بسم الله الرحمن الرحيم [وبه ثقتي يا كريم] الحمد لله الذي نطقت بحديث وجوب وجوده وأزليته آيات سلطانه وعجائب عظمته، وشهدت بكماله في ذاته وصفته بينات عدله وحكمته، وأدهشت ألباب العارفين آثار جلال عزته، وأسلم من في السماوات والأرضين طوعا وكرها لقضائه ومشيته، الذي لا يضيع عنده عمل عامل بصحيح نيته، ولا يخيب لديه رجاء راج حسن الظن برحمته، بل لا يتعاظمه الغريق في لجة خطيئته أن ينقذه بسعة مغفرته.

أحمده شكرا لنعمته، وأعوذ بعفوه من عقوبته، وأسأله أن يشعرنا كثرة خشيته، ويشرب قلوبنا شدة مراقبته، ويجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهه، ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويدخلنا في عداد أوليائه الذين سبقت لهم منه الحسنى، وأسعدهم في الآخرة والأولى.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقربنا إليه زلفى، وتبعدنا عما يوجب لنا الندامة في العقبى.

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله هاديا إلى الطريقة المثلى، وداعيا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة التي هي لما في الصدور شفاء.

صلى الله عليه وآله مصابيح الدجى، والحجج الواضحة لأهل الحجى، وسلم تسليما.

أما بعد: فهذا كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، أجمعنا على أن نورد فيه بتوفيق الله تعالى ما تبين لنا انتظامه في سلك الاتصاف

بأحد الوصفين في الجملة (1) من الأخبار المتضمنة للأحكام الشرعية المتداولة في الكتب الفقهية التي اشتملت عليها الكتب الأربعة المختصة بين المتأخرين من علمائنا بزيادة الاعتناء لما رأوا لها من المزية، بحيث استأثرت الآن من بين كتب حديث [أهل البيت عليهم السلام] على كثرتها بالوجود والمعلومية، وهي الكافي للشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، وتهذيب الأحكام، والاستبصار للشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنهم -.

والذي حدانا على ذلك ما رأيناه من تلاشي أمر الحديث، حتى فشا فيه الغلط والتصحيف، وكثر في خلاله التغيير والتحريف، لتقاعد الهمم عن القيام بحقه، وتخاذل القوى عن النهوض لتلافي أمره، مع أن مدار الاستنباط لأكثر الأحكام في هذه الأزمان عليه، ومرجع الفتاوي في أغلب المسائل الفقهية إليه. ولقد كانت حاله مع السلف الأولين على طرف النقيض مم هو فيه مع الخلف الآخرين، فأكثروا لذلك فيه المصنفات، وتوسعوا في طرق الروايات، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفة، ولا تعرض للتميز بين سليم الإسناد وسقيمه، اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه، وتعويلا على الأمارات الملحقة لمنحط الرتبة بما فوقه كما أشار إليه الشيخ - رحمه الله - في فهرسته حيث قال: إن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وكتبهم معتمدة.

وقال المرتضى - رضي الله عنه - في جواب المسائل التبانيات المتعلقة بأخبار الآحاد: إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها،

إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة، أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها، وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد.

وغير خاف أنه لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر، وفازوا بالعيان، وعوضنا عنه بالخبر، فلا جرم انسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة، ولو لم يكن إلا انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة التي هي أدنى مراتبها لكفى به سببا لإباء الدراية على طالبها.

وأنا أرجو من كرم الله تعالى الإمداد بالمعونة على ما أنا بصدده في هذا الكتاب من بذل الجهد في استدراك ما فات، وصرف الوكد (1) إلى إحياء هذا الموات، ليكون مفتاحا لباب الدراية الأشب (2)، ومعوانا على بناء ربع الرواية الخرب، ومثابة يتبوؤها المستعدون لاستنباط الأحكام، ويلتقط منها المجتهدون درر الفوائد الموضوعة على طرف الثمام (3) ومفازة تنجيني من أخطار الآثام، وتلحقني بالصالحين في درجات دار السلام، واعتمدت فيه إيثار سلوك [سبيل] الإحتضار مع التزام الإشارة في موضع الإشكال إلى ما به ينحل، والتنبيه في محل التعارض على طريق الجمع حرصا على توفر الرغبة في تصحيحه وضبطه، وحذرا من تطرق الملل إلى الاشتغال بقراءته ودرسه.

ولهذين الوجهين أضربت عن الموثق مع كونه شريكا للحسن في المقتضى لضمه إلى الصحيح، وهو دلالة القرائن الحالية على اعتباره غالبا، على أن التدبر يقضى برجحانها في الحسن عليها في الموثق، والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل.

مقدمة تشتمل على فوائد اثنتي عشرة الفائدة الأولى: اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، واضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم في تعريف هذه الأقسام، وبيان المراد منها.

فقال الشهيد في الذكرى: الصحيح ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي.

والحسن ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته.

والموثق ما رواه من نص على توثيقه مع فساد عقيدته ويسمى القوي، قال: وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع.

وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق. والضعيف يقابله، وربما قابل الضعيف الصحيح والحسن والموثق.

وأورد والدي - رحمه الله - على تعريف الصحيح أن إطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعا، وعلى تعريفي الحسن والموثق أنهما يشملان ما يكون في طريقه راو واحد بأحد الوصفين مع ضعف الباقي، فزاد في التعريفات الثلاثة قيودا أخرى لتسلم مما أورده عليها، فعرف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.

وعرف الحسن بما اتصل كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم مقبول من غير نص على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.

وعرف الموثق بما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، لم يشتمل باقيه على ضعف، وقال في تعريف الضعيف: إنه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة.

وكلامه فيما عدا الصحيح جيد، وأما فيه فيرد عليه وعلى الشهيد أيضا أولا أن قيد العدالة مغن عن التقييد بالإمامي لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (1)، كيف والعدالة حقيقة عرفية في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعا، وادعاء والدي - رحمه الله - في بعض كتبه توقف صدق وصف الفسق بفعل الماضي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب! وكأن البناء في تخيل الحاجة إلى هذا القيد على تلك الدعوى، والبرهان الواضح قائم على خلافها، ولم أقف للشهيد على ما يقتضي موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضا إليها فلا ندري إلى أي اعتبار نظر.

ويرد عليهما ثانيا أن الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف، وقد ذكره العامة في تعريفهم وسيأتي حكايته. ولوالدي - رحمه الله - كلام في بيان أوصاف الراوي ينبه على المقتضى لتركه فإنه لما ذكر وصف الضبط قال: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا لأن العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر فذكره تأكيد أو جري على العادة، يعني عادة القوم حيث إنهم ملتزمون بذكر الضبط في شروط

قبول الخبر.

وفي هذا الكلام نظر ظاهر، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ كما حقق في الأصول، وحينئذ فلا بد من ذكره، غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح.

ويبقى الكلام على الزيادة الواقعة في آخر التعريف، أعني قوله: (وإن اعتراه شذوذ) فقد ذكر في الشرح أنه نبه بذلك على المخالفة لما اصطلح عليه العامة حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشذوذ، وقالوا في تعريفه: (إنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة) واحترزوا بالسلامة من الشذوذ عما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس، فلا يكون صحيحا، ومن العلة عما فيه أسباب خفية قادحة يستخرجها الماهر في الفن كالإرسال فيما ظاهره الاتصال، ولا تنتهى المعرفة بها إلى حد القطع بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن، أو توجب التردد والشك.

قال وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك، والخلاف في مجرد الاصطلاح وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن قد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح.

وقال في آخر بحث المعلل: العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحة لولا ذلك، ومن ثم شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلة، وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلى معلل وغيره وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ.

واتفق له في هذا الباب نوع توهم فذكر الشاذ في جملة ما اشتركت

فيه أقسام الحديث الأربعة من الأوصاف، والمعلل في عداد ما اختص بالضعيف.

ثم إنه ذكر المضطرب أيضا مع المعلل في المختص بالضعيف ولم يتعرض لبيان حال الاضطراب في قضية المنع من الصحة بالتصريح، وبعد نصه على عدم مانعية العلة يحصل الشك في استفادة مانعية الاضطراب من مجرد ذكر المضطرب في عداد المختص بالضعيف، فيحتمل أن يريد من الضعف فيه ما أراده في المعلل وهو عدم القبول، وقد وقع في أثناء كلامه التصريح بهذا الحكم حيث قال: (إن الاضطراب مانع من العمل بمضمون الحديث). ولعل فيه إشعار بمضاهاته للمعلل، وذكر في جملة هذا البحث: (أن الاضطراب مشروط بتساوي الروايتين المختلفتين في الصحة (1) وغيرها من موجبات الترجيح لإحديهما على الأخرى). وظاهر هذا الكلام يعطي عدم المانعية من الصحة أيضا لكنه محتمل لإرادة الصحة المنتهية إلى محل الاضطراب بالنظر إلى ما يقع منه في السند، فإنهم يستعملونها في نحو هذا المعنى كما سنذكره، وبالجملة فلكل من احتمالي إرادة المانعية من الصحة وعدم إرادتها وجه.

أما الأول فلتصريحه بها في بعض كتبه الفقهية فقال: (إن الاضطراب في الاستناد يمنع من صحة الرواية).

وأما الثاني فلأن ظاهر تعريفه للصحيح يقتضيه إذ هو متناول للمضطرب إذا اتصلت روايته إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي - إلى آخر التعريف، ولأن له في موضع آخر من الكتب الفقهية كلاما يكاد أن يكون صريحا في نفي المانعية من الصحة وأنه إنما يمنع من القبول حيث قال: (إن اضطراب السند يلحق الخبر الصحيح بالضعيف كما حقق في دراية الحديث) وحينئذ فالمناقشة متوجهة إليه على كل حال، إما باضطراب كلامه وإما بانتقاض تعريفه للصحيح في طرده بالمضطرب.

وأقول: الذي يقتضيه النظر والاعتبار في هذا المقام أن مدار تقسيم

الحديث إلى الأقسام الأربعة على رعاية حال الرواة وصفاتهم التي لها مدخل ما في قبول الرواية وعدمه، وأن مناط وصف الصحة هو اجتماع وصفي - العدالة والضبط في جميع رواة الحديث مع اتصال روايتهم له بالمعصوم، فيجب حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك، ولا ريب أن الشذوذ بالمعني الذي فسره به، وهو ما روى الناس خلافه لا منافاة فيه بوجه.

نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض وطلب المرجح، وظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات فيطرح الشاذ بهذا الاعتبار، وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا: إنها مناط وصف الصحة، كما لا يخفى.

وأما عدم منافاة العلة فموضع تأمل من حيث إن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا بعد انقطاع طريق - الرواية من جهة السماع والقراءة في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ولو بالظن، ولا شك أن فرض غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوى احتمالي وجوده وعدمه ينافي ذلك، وحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة، ودعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في حيز المنع لإنه اصطلاح جديد كما سنوضحه، وأهله محصورون معروفون.

والتعويل في هذه الدعوى إما على ظاهر تعريف الشهيد، وما في معناه باعتبار عدم التعرض للتقييد بانتفاع العلة، وإما على وصفهم الأخبار المعللة بالصحة، وكلا الوجهين لا يصلح لإثباتها، أما التعريف فلما عرفت من قصوره عن إفادة ما هو أهم من ذلك فكيف يؤمن قصوره في هذه المادة أيضا، وأما الوصف فالحال يشهد بوقوعه حيث يتفق عن غفلة وعدم التفات لا عن قصد وشعور بالعلة واعتماد لعدم تأثيرها، وهذا بين لمن تدبر.

وبقى الكلام في حكم الاضطراب، ولابد من بيان حقيقته أولا، وقد ذكر والدي - رحمه الله - في شرح بداية الدراية: أن الحديث المضطرب

هو ما اختلف راويه فيه، فيروي مرة على وجه، وأخرى على وجه آخر مخالف له.

ثم قال: ويقع في السند بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه، عن جده مثلا، وتارة عن جده بلا واسطة، وثالثة عن ثالث غيرهما، كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا، ويقع في المتن كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس.

وما ذكره في بيان اضطراب المتن جيد وأن كان وقوعه بشرطه في أخبارنا الخالية من مقتض للضعف سواه غير معلوم (1) وليس للبحث عن الواقع فيما ضعف بغيره طائل. وأما بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال.

أما أولا فلأنه اعتبر فيه وقوع الاختلاف على ثلاثة أوجه، وصرح في بعض كتبه الفقهية بأن (رواية الراوي عن المعصوم تارة بالواسطة وأخرى بدونها اضطراب في السند يمنع من صحته).

وقد أشرنا إلى هذا الكلام آنفا، وهو يقتضي الاكتفاء في تحقق الاضطراب بوقوع الاختلاف في السند على وجهين فقط كما هو ظاهر.

وأما ثانيا فلأن تمثيله للاختلاف الواقع على الأوجه الثلاثة التي ذكرها بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مطابق لما في دراية حديث العامة

مع أن رواية الحديث المذكور إنما وقعت من طرقهم، وهي الأصل في هذا النوع من الاضطراب كغيره من أكثر أنواع الحديث، فإنها من مستخرجاتهم بعد وقوع معانيها في حديثهم فذكروها بصورة ما وقع، واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم، واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم وبقي منها كثير على محض الفرض.

ولا يخفى أن إثبات الاصطلاح للمعنى بعد وقوعه وتحققه أبعد عن التكلف واحتمال الخطأ من إثبات المعنى للاصطلاح بعد وقوعه وتحققه، وأن البحث عما ليس بواقع واتباعهم في إثبات الاصطلاح له قليل الجدوى، بعيد عن الاعتبار، ومظنة للإبهام، هذا، وصورة الاضطراب الواقع في سند الحديث المذكور على ما حكاه بعض محققي أهل الدراية من العامة (1) أن أحد رواته رواه تارة عن أبي عمر ومحمد بن حريث بساير الإسناد، وتارة عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه بالإسناد، و ثالثة عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم بالإسناد، ورابعة عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث، وخامسة عن حريث بن عمار بالإسناد، وسادسة عن أبي عمرو بن محمد، عن جده حريث بن سليمان، وسابعة عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده، حريث - رجل من بني عذرة -.

وقال بعد حكاية هذا القدر: إن فيه اضطرابا غير ما ذكر.

وأما ثالثا فلأن منع الاضطراب الواقع على الوجه المذكور في كلام العامة من صحة الخبر وقبوله أمر واضح لدلالته على عدم الضبط الذي هو شرط فيهما، وبهذا عللوا اقتضاء الاضطراب ضعف الخبر، ولا ريب فيه كما لا شك في عدم وقوع مثله في أخبارنا لا سيما السليمة من الضعف بغيره، فالبحث عن حكمه وبيان منعه من الصحة لا طائل تحته.

وأما ما يقع منه على الوجه الذي ذكره والدي - رحمه الله - وخصوصا

المصرح به في بعض كتبه الفقهية، فدعوى منعه من الصحة أو القبول لا يساعد عليها اعتبار عقلي ولا دليل نقلي، وقد أحال معرفة وجه المانعية فيما ذكره في الكتب الفقهية على ما تقرر في علم الدراية فعلم أنه توهم، وربما أعان عليه ما يتفق في كلام الشيخ من رد بعض الأخبار الضعيفة معللا باختلاف رواية الراوي له، ويكون ذلك واقعا في الاسناد على وجهين، والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد من التعليل حقيقته.

نعم يتفق كثيرا في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها بإثبات واسطة وتركها، ويقوى في النظر أن أحدهما غلط من الناسخين فيجب حينئذ التصفح لمظان وجود مثله ليعثر على ما يوافق أحد الأمرين بكثرة فيترجح لا محالة به، وما أظن وقوع الاختلاف على هذا النحو في طرق أخبارنا إلا ويمكن التوصل إلى معرفة الراجح فيه بما أشرنا إليه من الطريق، ولكنه يفتقر في الأغلب إلى كثرة التفحص والتصفح. وإذا كان احتمال الغلط في النسخ مرجوحا في نظر الممارس المطلع على طبقات الرواة حكم لكل من الطريقين المختلفين بما يقتضيه ظاهره من صحة وغيرها، ولا يؤثر هذا الاختلاف شيئا لأن رواية الحديث بالواسطة تارة وبعدمها أخرى أمر ممكن في نفسه، غير مستبعد بحسب الواقع، ولا مستنكر. واستبعاد رواية الراوي بواسطة هو مستغن عنها مدفوع بأنه من المحتمل وقوع الرواية منه بالواسطة قبل أن يتيسر له المشافهة، وبأنه قد يتفق ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه في بعض مشيخته، ويكون له أيضا كتب ثم يورد المتأخر عنهما من كتب كل منهما حديثا يرويانه معا عن بعض المشيخة موصول الإسناد في محل إيراده من كتب المروي عنه مع اشتماله على ذلك الراوي إما لاختصاص الرواية عن المروي عنه به أو إيثارا له، وهذا مما لا بعد فيه، ولا محذور، وهو يقتضي الرواية بالواسطة تارة وبدونها أخرى.

ومن المواضع التي هي مظنة ذلك رواية أحمد بن محمد بن عيسى لكتب - الحسين بن سعيد، فإنه يشاركه في جملة من مشيخته، فإذا أورد الشيخ من كتب ابن سعيد حديثا متصلا من طريق ابن عيسى عن بعض من يشتركان في الرواية عنه، وأورده في موضع آخر من كتب ابن عيسى صار مرويا بالواسطة وبدونها، وبالجملة فانتفاء الاضطراب في مثل هذه الصور معنى وحكما أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وقد علم بما حررناه أن الاضطراب داير في كلام من ذمره بين معنيين: أحدهما غير واقع في أخبارنا، فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح إلى الاحتراز عنه، والآخر غير مناف للصحة بوجه، فهو أجدر بعدم الاحتياج إلى الاحتراز عنه، فتحصل مما حققناه في المقام أن المناسب في تعريف الصحيح أن يقال: هو متصل السند بلا علة إلى المعصوم عليه السلام برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب.

إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع كما ذكره الشهيد - رحمه الله - موضع بحث، وقد اتفق فيه لجماعة من المتأخرين توهم غريب، وشاركهم فيه والدي - رحمه الله - فذكر في شرح بداية الدراية: (أنه قد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن بما ينافي الاتصال بالعدل الإمامي وإن اعتراه مع ذلك إرسال أو قطع).

ثم قال: (وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا، وفي صحيحته كذا مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة، ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا) قال: (وبالجملة فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إمامية وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند إليه، فقالوا: في صحيحة فلان، ووجدناها صحيحة بمن عداه، وفي الخلاصة وغيرها: أن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة، وإلى

عائذ الأحمسي، وإلى خالد بن نجيح، وإلى عبد الأعلى مولى آل سام صحيح مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق (1) ولا غيره، والرابع لم يوثقه وإن ذكره في القسم الأول.

وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا) قال: (وهذا كله خارج عن تعريفي الصحيح خصوصا الأول المشهور).

وأقول: إن من أمعن نظره في استعمالهم للصحيح في أكثر المواضع التي ذكرها عرف أنه ناش من قلة التدبر، وواقع في غير محله إذ هو نقض للغرض المطلوب من تقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة، وتضييع لاصطلاحهم على إفراد كل قسم منها باسم ليتميز عن غيره من الأقسام، والأصل فيه على ما ظهر لي أن بعض المتقدمين من المتأخرين أطلق الصحيح على ما فيه إرسال، أو قطع، نظرا منه إلى ما اشتهر بينهم من قبول المراسيل التي لا يروي مرسلها إلا عن ثقة، فلم ير إرسالها منافيا لوصف الصحة، وستعرف أن جمعا من الأصحاب توهموا القطع في أخبار كثيرة ليست بمقطوعة فربما اتفق وصف بعضها بالصحة في كلام من لم يشار كهم في توهم القطع، ورأى ذلك من لم يتفطن للوجه فيه فحسبه اصطلاحا واستعمله على غير وجهه، ثم زيد عليه استعماله فيما اشتمل على ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال والقطع في منافاة الصحة بمعناها الأصلي، فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافيين من إطلاق الصحيح في الاستعمال الطاري فكذا ما في معناهما، وجرى هذا الاستعمال بين المتأخرين، وضيعوا به الاصطلاح هذا،

وما استشهد به والدي - رحمه الله - في [هذا] المقام من الخلاصة وغيرها لا يصلح شاهدا، فإن الغرض منه بيان حال الطرق إلى الجماعة المذكورين لا عنهم، وإن وقعت العبارة فيه بكلمة (عن) في الأغلب وذلك واضح لمن نظر.

ثم إن إطلاق الصحة على تلك الطرق المعينة استعارة لحظت فيها علاقة المشابهة بينها وبين طرق الأخبار الصحيحة في كون رجالها كلها ثقات، والقرينة فيه واضحة بخلاف قولهم: صحيح فلان، وصحيحته مع كون الطريق ضعيفا، فإن إطلاق الصحة فيه واقع على مجموع السند المفروض ضعفه، وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة. وقوله: (إنهم يقولون كثيرا: روى ابن أبي عمير في الصحيح) وهم، إنما يقال: روى الشيخ أو غيره في الصحيح عن ابن أبي عمير مثلا، وبين الصورتين فرق ظاهر، فإن إطلاق الصحة على طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير نظير إطلاقها في الخلاصة على الطريق إلى الجماعة المجهولين وقد وقعت وصفا لذلك القدر المعين من السند، وأما بالصورة التي ذكرها فالصحة وقعت فيها وصفا لمجموع الطريق مع اشتماله على موجب الضعف، ولو وجد مثله في كلام بعض أوساط المتأخرين، فلا شك أنه واقع عن قصور معرفة بحقيقة هذا الاستعمال. وما ذكره أخيرا من نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا ليس من هذا الباب في شئ، فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا إليه سالفا، فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد (1) بالأخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة، إلا من السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله -.

وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق، وقد قوي الوهم في هذا الباب على بعض من عاصرناه من مشايخنا، فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحة الرواية عنهم واشتمالها على أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم وهم ثمانية عشر رجلا ذكرهم الكشي، وحكى كلامه في شأنهم جمع من المتأخرين، وأبان بن عثمان أحد الجماعة.

وتكرر في كلام من تأخر الطعن في (أبان) بالفطحية، وأول من ذكره فيما يظهر المحقق - رحمه الله - ولو يأتي به مجردا لوقع في حيز القبول، لكنه عزاه في المعتبر إلى الكشي بطريق التنبيه على المأخذ بعد إيراده بعبارة تعطي الحكم به، فعلم بذلك أنه وهم لأن المذكور في الكشي حكاية عن علي بن الحسن بن فضال أن أبان بن عثمان كان من الناووسية، وعلي بن فضال فطحي لا يقبل جرحه لأبان، على أنا لو قبلناه باعتبار توثيق الأصحاب له كان أبان أحق بقبول الخبر لما علم من نقل الإجماع على تصديقه، فاللازم قبول خبر أبان على كل حال.

وقد تحرر مما أوضحناه أن الصحة إذا وقعت وصفا للحديث أفادت سلامة سنده كله من أسباب الضعف، وكذا إذا وصف بها الإسناد بكماله، وهي في الموضعين جارية على قانون الاصطلاح المتحقق، وأما إذا وصف بها بعض الطريق فهي استعارة مقترنة بها القرينة، ويبقى إطلاقها في صورة الإضافة إلى بعض الرواة على جملة السند مع اشتماله على موجب الضعف، وليس له وجه مناسب وإنما هو محض اصطلاح ناش عن توهم كما بيناه، والأولى هجره رأسا لبعده عن الاعتبار، وإضراره بالاصطلاح السابق، وإن كان قد يكثر في كلام أواخر المتأخرين استعماله فليترك لهم، ويجعل استعمالا مختصا بهم.

الفائدة الثانية الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، وهو قول جماعة من الأصوليين، ومختار المحقق أبي القاسم بن سعيد (1)، والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها.

لنا أن اشتراط العدالة في الراوي، يقتضي اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنما هو لقيامهما مقامه شرعا، فلا يقاس عليه.

حجة المشهور وجوه: أحدها أن التزكية شرط للرواية، فلا تزيد على مشروطها، وقد اكتفى في أصل الرواية بالواحد. الثاني عموم المفهوم في قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (2)) نظرا إلى أن تزكية الواحد داخلة فيه، فإذا كان المزكي عدلا لا يجب التثبت عند خبره، واللازم من ذلك الاكتفاء به. الثالث أن العلم بالعدالة متعذر غالبا، فلا يناط التكليف به، بل بالظن وهو يحصل من تزكية الواحد.

والجواب عن الأول: المطالبة بالدليل على نفي زيادة الشرط على المشروط فهو مجرد دعوى لا برهان عليها، وفي كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضى القياس، ولا يبعد أن يكون النظر في هذا الوجه من الحجة إلى ذلك، ولم يتفطن له من احتج به من المنكرين للعمل بالقياس، سلمنا ولكن الشرط هو العدالة، والمشروط هو قبول الرواية، والتقريب معهما لا يتم، وإن توهم بعض المتأخرين خلافه فهو من نتائج قلة التدبر لأن الواحد غير كاف في الاخبار بالقبول الذي هو المشروط على هذا التقدير ليلزم مثله في الاخبار بالشرط الذي هو العدالة، بل الذي يكفي فيه الواحد هو نفس الرواية، والعدالة ليست شرطا لها. وأما التزكية فإنما

هي طريق من طرق المعرفة بالعدالة، والطريق إلى معرفة الشرط لا يسمى شرطا، سلمنا ولكن زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند العاملين بخبر الواحد من أن تبين إذا أكثر شروطها تفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين، والمشروط يكفي فيه الواحد. والعجب من توجيه بعض الفضلاء المعاصرين لدعوى عدم زيادة الشرط على المشروط، بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه، وأعجب من ذلك استبعاده للجمع بين الحكم بعدم قبول قول العدل الواحد في التزكية والحكم بقبوله في إثبات الأحكام الشرعية به كالقتل، وأخذ الأموال، قائلا: إن ذلك غير مناسب شرعا.

وليت شعري كيف يستبعد ذلك ويتخيل عدم مناسبته لقانون الشرع من عرف حال العدل في الشهادة وفي تزكية الشاهد، فإن المعنى الذي استبعده في تزكية الراوي متحقق في الشهادة، وتزكية الشاهد على أبلغ وجه ألا ترى أن العدل الذي يثبت بخبره الأحكام الجليلة كالقتل وأخذ الأموال، لو شهد لزيد بفلس يدعيه على عمرو لم يثبت بشهادته وحدها، وكذا لو زكى شاهدين به غير معروفي العدالة، من طريق آخر، والوجه الذي يدفع به الاستبعاد هنا قائم هناك بطريق أولى، إذ لا شك أن عدالة الراوي أقوى حكما من مثل هذه الدعوى، ومن عدالة الشاهد بها، فإذا لم يبعد عدم القبول ههنا مع ضعف الحكم فكيف يبعد هناك مع قوته، على أن لعدم الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الراوي مناسبة واضحة للحكم بقبول خبره.

وذلك لأن اعتبار الزيادة على الواحد فيه يوجب قوة الظن الحاصل من الخبر وبعده عن احتمال عدم المطابقة للواقع الذي هو العلة في اشتراط عدالة الراوي. وفي ذلك من الموافقة للحكمة والمناسبة لقانون الشرع ما لا يخفى، فلو صرف الاستبعاد إلى قبول الخبر في إثبات تلك الأحكام الجليلة مع الاكتفاء في معرفة عدالة راوية بقول الواحد - الموجب لضعف الظن الحاصل

منه وقربه إلى احتمال عدم المطابقة - لكان أقرب إلى الصواب وأوفق بالاعتبار عند ذوي الألباب، لا سيما بعد الاطلاع على ما وقع للمتأخرين من الأوهام، في باب التزكية وشهادتهم بالثقة لأقوام حالهم مجهولة، أو ضعفهم مترجح لقلة التأمل وخفة المراجعة، حيث اعتمدوا في التأليف طريقة الإكثار وهي مباينة في الغالب لتدقيق النظر وتحرير الاعتبار، ولولا خشية الإطالة لأوردت من ذلك الغرائب، وعساك أن تقف على بعض الفوائد التي نبهنا فيها على خفيات مواقع هذه الأوهام، لتتدرب بمعرفتها إلى استخراج أمثالها التي لم يتوجه إلى إيضاحها، وأهمها ما وقع للعلامة في تزكية حمزة بن بزيع فإنه قال في الخلاصة: (حمزة بن بزيع من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل). والحال أن هذا الرجل مجهول بغير شك، بل وردت في شأنه رواية رواها الكشي تقتضي كونه من الواقفة، وحكاها العلامة بعد العبارة التي ذكرناها، وردها بضعف السند، ومنشأ هذا التوهم أن حمزة عم محمد بن إسماعيل الثقة الجليل، واتفق في كتاب النجاشي الثناء على محمد بهذه المدحة التي هو أهلها، بعد ذكره لحمزة استطرادا كما هي عادته.

ثم إن السيد جمال الدين بن طاووس، حكي في كتابه صورة كلام النجاشي، بزيادة وقعت منه، أو من بعض الناسخين لكتاب النجاشي توهما، وتلك الزيادة موهمة لكون المدحة متعلقة بحمزة مع معونة اختصار السيد لكلام النجاشي، فأبقى منه هنا بقية كانت تعين على دفع التوهم. والذي تحققته من حال العلامة - رحمه الله - أنه كثير التتبع للسيد، بحيث يقوى في الظن أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة لكلام السلف غالبا فكأنه جرى على تلك العادة في هذا الموضع، وصورة كلام النجاشي هكذا:

(محمد بن إسماعيل بن بزيع، أبو جعفر مولى المنصور أبي جعفر، وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، له كتب، منها كتاب ثواب الحج وكتاب الحج). وموضع الحاجة من

حكاية السيد لهذا الكلام صورته هكذا:

(وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل) ولم يزد على هذا القدر، ولا ريب أن زيادة الواو في قوله (وكان) وترك قوله (له كتب) سببان قويان للتوهم المذكور وخصوصا الثاني، فإن عود الضمير في (له) إلى محمد بن إسماعيل ليس بموضع شك، فعطفه على الكلام الأول من دون قرينة على اختلاف مرجع الضميرين دليل واضح على اتحاده مضافا إلى أن المقام مقام بيان حال محمد لا حمزة، وهذا كله بحمد الله ظاهر.

ومن عجيب ما اتفق لوالدي - رحمه الله - في هذا الباب أنه قال في شرح بداية الدراية: (أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح). ولكنه حقق توثيقه من محل آخر، ووجدت بخطه - رحمه الله - في بعض مفردات فوائده ما صورته: (عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق عليه السلام - في حديث الوقت -:

(إذا لا يكذب علينا). والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب، ولولا الوقوف على الكلام الأخير، لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة. وذكر في المسالك أن داود الرقي فيه كلام، وتوثيقه أرجح كما حقق في فنه، والذي حققه هو في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه، وليس له في الفن غيرها. وحكى السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - في كتابه عن اختيار الكشي أنه روى فيه عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن أحمد بن محمد بن عيسى أن الحسين بن عبد ربه كان وكيلا، وتبعه على ذلك العلامة في الخلاصة، وزاد عليه الحكم بصحة الطريق، وهو إشارة إلى الاعتماد على التوثيق فإنه يعول في ذلك على الأخبار، ومقام الوكالة يقتضي الثقة، بل ما فوقها، والمروي بالطريق الذي ذكره - على ما رأيته في عدة نسخ للاختيار بعضها مقروء

على السيد (رحمه الله) وعليه خطه - أن الوكيل علي بن الحسين بن عبد ربه، نعم روى فيه من طريق ضعيف، صورته: (وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، حدثني محمد بن عيسى اليقطيني أن الحسين كان وكيلا)، وفي الكتاب ما يشهد بأن نسبة الوكالة إلى الحسين غلط مضافا إلى ضعف الطريق. وبالجملة فنظائر هذا كثيرة، والتعرض لها مع بيان أسباب الوهم فيها لا يسعه المجال.

والجواب عن الثاني (1) أن مبنى اشتراط عدالة الراوي على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع، كما هو الظاهر من مثله وقضية الوضع في المشتق، وبشهادة قوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فإنه تعليل للأمر بالتثبت أي كراهة أن تصيبوا، ومن البين أن الوقوع في الندم، بظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق، حيث لا حجر معها عن الكذب، فيتوقف قبول الخبر حينئذ على العلم بانتفائها عن المخبر به، والعلم بذلك موقوف على اتصافه بالعدالة، وفرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من حيث أن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر به، ضرورة أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم، وقد قلنا: إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء، وهذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها على إرادة الإخبار بما سوى العدالة.

فإن قيل: هذا وارد على تزكية العدلين، إذ لا علم معه.

قلنا: الذي يلزم من قبول تزكية العدلين، هو تخصيص الآية بدليل من خارج، ولا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد، فإنها على هذا التقدير، يؤخذ من نفس الآية، فلذلك يأتي المحذور، ومع هذا فالتخصيص لابد

منه، إذا لا يكفي الواحد في تزكية الشاهد، كما مر التنبيه عليه. وما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول، من أن النظر في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلى القياس ممن يعمل به، ويشهد لذلك أيضا أن مصنفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأول من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم، وضميمة الوجهين الآخرين من استخراج بعض المعاصرين.

والجواب عن الثالث (1) أن اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط، ودعوى أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها، وربما وجهت بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث، وهو عدالة الماضين من رواة الحديث، بأن الطريق إلى ذلك منحصر في النقل، والقدر الذي يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول، وشهادة الشاهدين موقوفة في الأظهر على العلم بالموافقة في الأمور التي تتحقق بها العدالة وتثبت، وما إلى ذلك من سبيل، فإن آراء المؤلفين لكتب الرجال الموجودة الآن سوى العلامة في هذا الباب غير معروفة، وليس بشئ، فإن تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية إلا أنها خفية المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدي إلى جهاتها، ولا يقتدر جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كده، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده.

وأما ما ذكره جماعة من أن العدالة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله، وما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم، فكلام شعري ناش عن قصور المعرفة بحقيقة العدالة، أو مبني على خلاف ضعيف في بعض قيودها، وليس هذا موضع تحقيق المسألة، قد ذكرناه مستوفى غير موضع من كلامنا فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه.

سلمنا ولكن نمنع كون تزكية الواحد بمجردها مفيدة للظن، كيف وقد علم وقوع الخطأ فيها بكثرة، وحيث إن هذا أيضا مما لا يتيسر لكل أحد الاطلاع عليه، فالمتوهم لحصول الظن منها بمظنة أن يعذر فيه.

سلمنا ولكن العمل بالظن مع تعذر العلم في أمثال محل النزاع مشروط بانتفاء ما هو أقوى منه، ولا ريب أن الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب، فلا يتم لهم إطلاق القول بحجية خبر الواحد، والخروج به عن أصالة البراءة، وعمومات الكتاب.

واعلم أنه قد شاع أيضا بين المتأخرين التعلق في التزكية بأخبار الآحاد، وهو مبني على الاكتفاء بتعديل الواحد، إذا لا مأخذ له غير ذلك، وإن سبق إلى بعض الأذهان خلافه فهو خيال لا حقيقة له، فمن لا يكتفي في التعديل بالواحد، لا يعول عليها، نعم هي عنده من جملة القرائن القوية.

ثم إن للعلم بالعدالة طرقا أخرى لا خلاف فيها وهي مقررة في مظانها، فلا حاجة إلى التعرض لذكرها هنا، وإنما ذكرنا هذا الوجه لما يترتب على الاختلاف فيه من الأثر فإن جملة من الأخبار وصفت في كلام متأخري الأصحاب، أو تتصف على رأيهم بالصحة، وليست عندنا بصحيحة، وقد أوردنا الصحيح على كل من القولين، وميزنا بينهما بإشارة، وقد منا الصحيح عندنا حيث يجتمعان، لأنه متفق عليه من الكل، وذكرنا الآخر بعده، وأتبعناه بالحسن.

واصطلحنا على أن نجعل الإشارة إلى القسم الأول بهذه الصورة (صحي) وإلى الثاني بهذه (صحر) وإلى الثالث هكذا (ن)، وأن نفصل بين الأخبار، وبين ما نضمه إليها من الفوائد في الغالب بكلمة (قلت) حذرا من الالتباس الذي كثر وقوعه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي التهذيب، حيث تتفق فيهما إيراد

كلام على أثر الحديث، فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها، ولم يتبين الحال إلا عن فضل تدبر، وربما انعكست القضية، فنقص من الحديث شطره، لظن كونه من غيره، فالاحتراز من وقوع مثله مهم. إذا تقرر هذا فاعلم أن الشيخ أبا جعفر ابن بابويه - رضي الله عنه - روى في كتابه شطرا من الأخبار عن زرارة بإسناد ليس بواضح الصحة على ما اخترناه، لأن في جملته الحسن بن - ظريف، ولم تستفد عدالته إلا من شهادة النجاشي، وتبعه العلامة كما هو رأيه، لكن الذي يقوى في نفسي الاعتماد على الإسناد المذكور، لأن رواية الحسن بن ظريف فيه وقعت منضمة إلى رواية محمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى، وانضم إلى ذلك من القرائن الحالية التي يعرفها الممارس ما أخرج الرواية في تلك الطبقة من حيز الآحاد الصرفة، وسائر السند لا ريب فيه، فهو حينئذ وإن كان بحسب الاصطلاح خارجا عن حد الصحيح لكنه في الحكم من جملته، وقد رأينا إيراده في القسم الثاني مشيا على الاصطلاح، والحكم قد بيناه.

الفائدة الثالثة: ينبغي أن يعلم أن حال المشايخ الثلاثة، في ذكر الأسانيد مختلف فالشيخ أبو جعفر الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه، أو يحيل في أوله على إسناد سابق قريب.

والصدوق يترك أكثر السند في محل رواية الخبر، ويذكر الطرق المتروكة، في آخر الكتاب مفصلة.

والشيخ أبو جعفر الطوسي يذكر تمام الإسناد تارة، ويترك أكثره أخرى، وربما ترك الأقل وأبقى الأكثر، وأهل الدراية يسمون ترك أوائل الأسانيد تعليقا.

ثم إنه ذكر في آخر التهذيب - بعبارة واضحة، وفي الاستبصار بتأدية مختلة يشهد معها الاعتبار باتحاد المراد - أن كل حديث ترك أول إسناده ابتداء في باقية باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه، أو صاحب الأصل

الذي أخذ الحديث من أصله، وأورد جملة الطرق إلى الكتب والأصول، وأحال الاستيفاء على فهرسته، ولم يراع في الجملة التي ذكرها ما هو الصحيح الواضح، بل أورد الطرق العالية كيف كانت، روما للاختصار، واتكالا في المعرفة بالصحيح على ما ذكره في الفهرست، وقد رأينا أن لا نغير الأسانيد التي علقها عن الصورة التي ذكرها عليها إبقاء للإشعار بأخذه لها من الكتب كما نبه عليه، وأن نذكر أكثر طرقه إلى من روى عنه بتلك الصفة مفصلة أولا، ثم نحيل في كل حديث يأتي منها على ما سبق، وما لم نذكره نورده في محل الحاجة إليه، وهو قليل نادر، ولهذا أخرناه (1) إلى مواضعه. وحيث إن العلة التي اقتضت الالتزام بطريقة الشيخ موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه وإن كان مشاركا لكتابي الشيخ في تعليق الأسانيد، إذ لم يقل مصنفه في بيان الطرق كما قال الشيخ، فنحن نورد أحاديثه في الأكثر بتمام الإسناد كأحاديث الكافي، وإذا قرب العهد بإسناد منها اكتفينا بالإشارة إليه عن إيراده لاستلزامه التطويل، وسهولة المراجعة حينئذ.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقه، وهي طريقة معروفة بين القدماء، والعجب أن الشيخ - رحمه الله - ربما غفل عن مراعاتها، فأورد الإسناد من الكافي بصورته، ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر للواسطة المتروكة، فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله، ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة

على التزام تلك الطريقة، فيتوقف عن القطع بالبناء المذكور ليتحقق به الاتصال وينتفي معه احتمال الانقطاع. وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من إغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب - السلف وإيرادها في الكتب المتأخرة. فكان أحدهم يأتي بأول الإسناد صحيحا لتقرره عنده ووضوحه، وينتهي فيه إلى مصنف الكتاب الذي يريد الأخذ منه، ثم يصل الإسناد الموجود في ذلك الكتاب بما أثبته هو أولا، فإذا كان إسناد الكتاب مبنيا على إسناد سابق، ولم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع في أثناء السند. وما رأيت من أصحابنا من تنبه لهذا، بل شأنهم الأخذ بصورة السند المذكور في الكتب، ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطلع على هذا الخلل وتكشفه، وأكثر مواقعه في انتزاع الشيخ - رحمه الله - وخصوصا روايته عن موسى بن القاسم في كتاب الحج.

ثم إنه ربما كانت تلك الواسطة الساقطة معروفة بقرائن تفيد العلم بها، فلا ينافي سقوطها صحة الحديث إذا كان جامعا للشرائط، فنورده وننبه على الخلل الواقع فيه، وربما لم يتيسر السبيل إلى العلم بها، فلا نتعرض للحديث لكونه خارجا عن موضوع الكتاب، إلا أن يكون معروفا بالصحة في كلام الأصحاب، فربما ذكرناه لننبه على الوجه المنافي للصحة فيه.

ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه، فقد كثر أيضا بضد ذلك، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها، ولم أر أيضا من تفطن له، ومنشأ هذا الغلط أنه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعض الطبقات، فيعطف بعضهم على بعض بالواو، وحيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة، ووقوع كلمة (عن) في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الإعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب، فتوضع كلمة (عن) في الكتابة موضع -

واو العطف، وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة (عن) في موضع الواو، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوا، والتبس ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية في بعض مواضع الإصلاح، وفشا ذلك في النسخ المتجددة، ولما راجعت خط الشيخ - رحمه الله - فيه تبينت الحال، وظاهر أن إبدال الواو ب‍ (عن) يقتضي الزيادة التي ذكرناها، فإذا كان الرجل ضعيفا ضاع به الإسناد، فلا بد من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا، وعدم القناعة بظواهر الأمور. ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا رواية الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وعلي بن حديد، والحسين بن سعيد، فقد وقع بخط الشيخ - رحمه الله - في عدة مواضع منها إبدال أحد واوي العطف بكلمة (عن) مع أن ذلك ليس بموضع شك أو احتمال لكثرة تكرر هذا الإسناد في كتب الحديث والرجال، وسيأتي في بعض هذه الفوائد ما يتضح لك به حقيقة الحال.

وقد اجتمع الغلط بالنقيصة، وغلط الزيادة الواقع في رواية سعد عن الجماعة المذكورين بخط الشيخ - رحمه الله - وفي إسناد حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى بالكوفة ركعتين، ثم ذكر وهو بمكة أو غيرها أنه قال: يصلي ركعتين، فإن الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران، بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وابن أبي - نجران يروي عن حماد بغير واسطة، كرواية الحسين بن سعيد عنه، ونظائر هذا كثيرة، وسنوضحها في محالها إن شاء الله تعالى.

الفائدة الرابعة: لنا إلى المشايخ - رضي الله عنهم - وإلى رواية كتبهم الأربعة عدة طرق مفصلة في المواضع المعدة لها، ولابد من ذكر طريق

منها هنا، تيمنا باتصال سلسلة الإسناد فيما نورده من الأخبار بيننا وبين من رويت عنهم صلوات الله عليهم، لا لتوقف العمل بها على ذلك، فإن تواتر الكتب المذكورة عن مصنفيها إجمالا مع قيام القرائن الحالية على العلم بصحة مضامينها أغنى عن اعتبار الرواية لها في العمل، وإنما تظهر فائدة الرواية فيما ليس بمتواتر.

وهذا هوا السبب في اقتصارنا على الكتب الأربعة، مع أنه يوجد من كتب الحديث غيرها، لكن الخصوصية المذكورة غير متحققة فيما عداها، كما مرت الإشارة إليه.

فنقول: إنا نروي هذه الكتب وغيرها من روايات مصنفيها بالإجازة عن عدة من أصحابنا منهم: شيخنا الجليل السيد علي بن الحسين بن أبي - الحسن الحسيني الموسوي والشيخ الفاضل الحسين بن عبد الصمد الحارثي.

والسيد العابد نور الدين علي بن السيد فخر الدين الهاشمي - قدس الله أرواحهم - بحق روايتهم إجازة عن والدي العلامة السعيد الشهيد الثاني - رفع الله درجته كما شرف خاتمته - عن شيخه الفاضل علي بن عبد العالي العاملي الميسي، عن الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني، عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ الشهيد محمد بن مكي، عن والده - قدس الله نفسه - عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمد بن الشيخ الإمام العلامة جمال الملة والدين الحسن بن المطهر، عن والده - رضي الله عنه -، عن شيخه المحقق نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد - قدس الله روحه -، عن السيد السعيد شمس الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي، عن الشيخ الإمام أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط وحي الله، ودار هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن الشيخ الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمد أبي القاسم الطبري، عن الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده - رضي الله عنه -. فهذا طريقنا إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي.

وأما الطريق إلى الشيخين أبي جعفر الكليني وأبي جعفر ابن بابويه،

فبالإسناد عن الشيخ الطوسي بطريقيه إليهما وسنذكرهما في جملة الطرق التي له إلى الجماعة الذين اعتمد التعليق في الرواية عنهم.

الفائدة الخامسة: في بيان طرق الشيخ إلى أكثر من روى عنه بطريق التعليق في الأخبار التي نوردها من كتابيه، وقد أشرنا إلى أن الطرق التي ذكرها في آخر الكاتبين يلتزم فيها بالصحيح الواضح، بل أكثر ما ذكره هناك يوجد في الفهرست ما هو أوضح منه، والسبب في ذلك أنه راعى تقليل الوسائط، وأشار إلى هذا هناك أيضا، فقال: (ونحن نورد الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذا الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار، لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات). ثم قال في آخر كلامه: (قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارست المصنفة في هذا الباب للشيوخ - رحمهم الله - من أراده أخذه من هناك)، قال:

(وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة). هذا كلامه - رحمه الله -.

ونحن نذكر من الطرق التي فصلها في الفهرست أوضحها عندنا، وإن كان هناك ما هو أعلى منها، فإن الشيخ - رحمه الله - إنما كان يؤثر الطرق العالية لعلمه بحال رجالها، أو تحققه لروايتهم لها بقرائن عرف ذلك منها، فكان يعتمد عليها، وقد تعذر الوقوف على حقيقة تلك الأحوال لبعد العهد، فربما التبس علينا أمر من لم يكن للشيخ في شأنه شك.

إذا تقرر هذا:

فنقول: طريق الشيخ - رحمه الله - إلى أحمد بن محمد بن عيسى: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى. وقد فسر الشيخ العدة في غير موضع من الفهرست قبل ذكره لأحمد بن محمد بن عيسى،

وعد في جملتها الشيخ أبا عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان - رضي الله عنه -.

وطريقه إلى أحمد بن محمد بن خالد: الشيخ المفيد، عن أبي الحسن أحمد بن - محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عنه.

ح (1) والشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

وطريقه إلى أحمد بن إدريس ما سنذكره من الطريق إلى محمد بن يعقوب الكليني، عنه، عن أحمد بن إدريس.

وطريقه إلى أحمد بن داود القمي: الشيخ أبو عبد الله، والحسين بن عبيد الله (2)، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه.

وطريقه إلى إبراهيم بن هاشم: جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو - عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبيد الله العلوي، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه.

وطريقه إلى جعفر بن محمد بن قولويه: جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله المفيد، عنه.

وطريقه إلى الحسن بن محبوب: عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.

وطريقه إلى الحسين بن سعيد: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد. وله طريق آخر إليه أعلى من

هذا، وهو يؤثره لذلك غالبا في المواضع التي يورد فيها الحديث بتمام الاسناد، وقدمه في الفهرست على الطريق الذي ذكرناه لزيادة اهتمامه به وهو هذا: أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.

وحكى في الفهرست بعد ذكره لهذا الطريق، عن ابن الوليد أنه قال:

وأخرجها إلينا - يعني كتب الحسين بن سعيد - الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد، وذكر أنه ضيف أبيه.

وقال الشيخ قبل هذا: إن الحسين بن سعيد كوفي الأصل وإنه انتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول إلى قم، فنزل على الحسن بن - أبان وتوفي بقم. وذكر النجاشي أن أبا العباس بن نوح السيرافي كتب إليه في جواب كتابه إليه تفصيل الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد، وفي جملتها طريق الحسين بن أبان، وقال عند ذكره له، " حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال: حدثنا ابن بطة، عن الحسين بن الحسن بن أبان وأنه أخرج إليهم بخط الحسين بن سعيد وأنه كان ضيف أبيه، ومات بقم، فسمعه منه قبل موته ".

وطريقه إلى حريز بن عبد الله السجستاني: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر، ومحمد بن - يحيى، وأحمد بن إدريس، وعلي بن موسى بن جعفر كلهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حريز.

وطريقه إلى سعد بن عبد الله: الشيخ أبو عبد الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.

ح والشيخ أبو عبد الله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.

وطريقه إلى صفوان بن يحيى: جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، ومحمد ابن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد، عن صفوان.

وطريقه إلى علي بن إبراهيم: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، وحمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، وما سيأتي من الطريق إلى محمد بن يعقوب عنه، عن علي بن إبراهيم.

وطريقه إلى علي بن مهزيار: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.

وطريقه إلى علي بن جعفر عليه السلام: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر.

ح وعن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والحميري، وأحمد بن إدريس، وعلي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عليه السلام.

وطريقه إلى علي بن الحسين ابن بابويه: الشيخ أبو عبد الله المفيد، والحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه.

وطريقه إلى عبد الله بن جعفر الحميري: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر.

ح وابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن عبد الله بن جعفر.

وطريقه إلى الفضل بن شاذان: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل.

ح والشيخ أبو عبد الله، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن الفضل. وعن الحسن بن حمزة أيضا، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل.

وطريقه إلى محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه: جماعة منهم الشيخ أبو - عبد الله المفيد، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، عنه.

وطريقه إلى محمد بن يعقوب الكليني: الشيخ أبو عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، عن محمد بن يعقوب. وله طريق غير هذا إلى محمد بن يعقوب صحيح أيضا لكنه يروي عنه بهذا كثيرا إذا وصل الاسناد، فرأينا الاقتصار عليه.

وطريقه إلى محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان: ما ذكر من الطريق إلى محمد بن يعقوب، عنه، عن محمد بن إسماعيل.

وطريقه إلى محمد بن يحيى العطار هو الطريق إلى محمد بن يعقوب، عنه، عن محمد بن يحيى.

ح والحسين بن عبيد الله، وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه.

وطريقه إلى محمد بن أحمد بن داود القمي: جماعة منهم الشيخ محمد بن محمد ابن النعمان، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عنه.

وطريقه إلى محمد بن الحسن بن الوليد: ابن أبي جيد، عنه.

ح وجماعة عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه.

ح وجماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن.

وطريقه إلى محمد بن الحسن الصفار: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار.

ح وابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عنه.

وطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن علي ابن محبوب.

وطريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري.

وطريقه إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين.

وطريقه إلى محمد بن أبي عمير: أبو الحسين بن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير.

ح وجماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير.

ح والجماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، وحمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.

وطريقه إلى موسى بن القاسم جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم.

وطريقه إلى النضر بن سويد: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبي عبد الله محمد بن خالد البرقي جميعا، عن النضر بن سويد.

وطريقه إلى يعقوب بن يزيد: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد.

الفائدة السادسة سيرد عليك في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة وغيره، وهو مناف للصحة في ظاهر الحال ولكن لمعرفة المراد منها وتمييزه طريق نذكره بعد تقرير مقدمة يتضح بها حقيقته وهي:

أن مصنفي كتب أخبارنا القديمة كانوا يوردون فيها الاخبار المتعددة في المعاني المختلفة من طريق واحد، فيذكرون السند في أول حديث مفصلا، ثم يجملون في الباقي اعتمادا على التفصيل أولا، ولما طرئ على تلك الأخبار التحويل إلى كتاب آخر يخالف في الترتيب الكتاب الأول، تقطعت تلك الأخبار بحسب اختلاف مضامينها، وتفرقت على الأبواب أو المسائل التي بني الترتيب الأخير عليها (1)، وغفل الناقل لها من تلك المواضع عن احتمال وقوع الالتباس فيها إذا بعد العهد لزوال الارتباط الذي حسن بسببه الاطلاق وانقطاعها عن التفصيل الذي ساغ باعتباره الاجمال، وقد كان الصواب حينئذ مراعاة محل التفصيل وإيراد الاسناد في كل من تلك الأخبار المتفرقة مفصلا. (2)

وقد وقع على جماعة من المتأخرين الاشكال في هذا الباب، والطريق إلى معرفة المراد فيه تتبع تلك الأسانيد في تضاعيف الأبواب فإنها لا محالة توجد مفصلة في عدة مواضع يكون الناقل لها قد أخذها فيها بالصورة التي كانت عليها في الكتاب الأول، وتعرف حال بعض أسانيد حديثنا من بعض في هذا الباب وغيره هو مقتضى الممارسة التامة له، إذ يعلم بها أن أكثر الطرق متحدة في الأصل، وأن التعدد طار عليها، فيستعان ببعضها على بعض في مواضع الشك ومحال اللبس.

ومما يعين على ذلك أيضا في كثير من الموارد مراجعة كتب الرجال المتضمنة لذكر الطرق كالفهرست، وكتاب النجاشي، وتعاهد ما ذكره الصدوق - رحمه الله - من الطرق إلى رواية ما أورده في كتاب من لا يحضره - الفقيه، وللتضلع من معرفة الطبقات في ذلك أثر عظيم، والعجب من غفلة الجماعة عن هذا مع وضوحه، وليت شعري كيف جوزوا على أولئك الاجلاء الثقات والفضلاء الاثبات أن يكونوا تعمدوا ذلك الاطلاق لا لغرض مع ما فيه من التعمية والتعرض للالتباس وأي غرض يتصور هناك سوى ما ذكرناه؟!.

إذا تقرر هذا فاعلم أن مما وقع عليهم فيه الاشتباه وليس محلا له عند الماهر رواية الحسين بن سعيد، عن حماد، ورواية محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، والمراد فيها حماد بن عيسى والعباس بن معروف، بلا إشكال.

ومن ذلك ما يتكرر في الطرق من رواية العلاء، عن محمد، وهما ابن رزين وابن مسلم بغير شك.

* (هامش) محمد بن أبي حمزة ودرست، عن عبد الله بن مسكان.

ولا شك أن الضمير المذكور عايد إلى ابن أبي حمزة ودرست، وأن المراد بعلي هذا الرجل الذي يروي عنهما وهو الطاطري فانظر إلى أي مرتبة انتهى الحال في البعد عن موضع التفصيل وما أدري كيف وصلت غفلة الشيخ - رحمه الله - إلى هذا المقدار (منه ره). (*)

ومنه ما يتكرر أيضا من الرواية عن ابن مسكان وابن سنان، ولا ريب أن الأول عبد الله الثقة وأما الثاني فالقرينة تبين غالبا بأوضح دلالة أنه الثقة وهو عبد الله، أو المضعف وهو محمد فلا يكون هناك اشتباه.

فمن المواضع التي يعلم فيها أنه عبد الله، رواية فضالة بن، أيوب، أو النضر بن سويد عنه، وهو كثير.

ومن المواضع التي يعلم فيها أنه محمد، رواية الحسين بن سعيد، أو أحمد ابن محمد بن عيسى عنه.

ومن عجيب ما اتفق هنا، أن المحقق - رحمه الله - حكم بضعف إسناد يروي فيه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، معللا له بأن محمد بن سنان ضعيف، فناقشه الشهيد في الذكرى بأن الذي في التهذيب عن ابن سنان، قال: ولعله عبد الله الثقة.

وربما كان عذره ما ستراه في كتاب الصلاة أن شاء الله من رواية الشيخ في إسناد عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، والتصفح والاعتبار يشهدان بأنه من جملة الأغلاط التي نبهنا عليها في الفائدة الثالثة.

ووقع في بعض الطرق ما يعطي اجتماع الرواية عن عبد الله ومحمد لبعض الرجال، وإشكال التمييز حينئذ عند الاطلاق، وستري في أبواب المياه من ذلك موضعا يروي فيه محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان من طريق، وعن عبد الله من آخر، والممارسة ترشد إلى أن الصحيح في هذا هو روايته عن المضعف، وأن إبداله بالثقة توهم فاحش، فلا إشكال فيه.

وفي بعض الأسانيد بقلة وندور رواية للحسن بن محبوب عن محمد بن سنان، وهو يروى عن عبد الله كثيرا، والظاهر عند الاطلاق هنا أن المراد عبد الله، إذ لا يعقل إرادة محمد منه مع شدة ندور الرواية عنه. نعم ذكر الكشي أن يونس بن عبد الرحمن ممن روى عن محمد بن سنان، وستأتي حكاية كلامه في ذلك.

ويوجد في بعض الطرق رواية ليونس عنه بالتصريح، ويونس من طبقة من يروي عن عبد الله بن سنان.

وفي كثير من الأسانيد تصريح بروايته عنه أيضا، فيحتاج التمييز بينهما مع الاطلاق في روايته عنهما حيث يقع إلى جهة أخرى من القرائن، غير ما ذكرناه من رواية الراوي عنهما، إلا أن وقوعه في الطرق الصحيحة لولاه نادر جدا.

ومن المواضع التي وقع فيها الاشتباه أيضا رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، وهي كثيرة في كتاب الحج، واتفق فيه تفسيره في عدة أسانيد بابن أبي نجران وفي إسناد بابن سيابة. فقوي بذلك الاشكال، ورعاية الطبقات قاضية بأن تفسيره بابن سيابة غلط، وأن إرادة ابن أبي نجران في الكل متعينة.

(1) وبالجملة فهذا باب واسع يطول الكلام بتفصيله، ولا يكاد يشتبه على المتيقظ بعد ما نبهناه عليه من الطريق إلى معرفته.

وذكر العلامة في الخلاصة: أن الشيخ وغيره ذكروا في كثير من الاخبار:

" سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر " وأن المراد بأبي جعفر هذا أحمد بن محمد بن عيسى، وأنه يرد أيضا في بعض الاخبار " الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم " والمراد به معاوية بن عمار، وذكر ابن داود في كتابه نحو هذا الكلام وما قالاه يستفاد مما أوضحناه.

الفائدة السابعة: توهم جماعة من متأخري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست بمشتركة، فينبغي التنبيه لذلك، وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك على مجرد إثباته في كلامهم، بل يراجع كلام المتقدمين فيه ويكون الاعتماد على ما يقتضيه.

إذا عرفت هذا فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم - وهو من أهمه - حكم العلامة في الخلاصة باشتراك إسماعيل الأشعري، وبكر بن محمد الأزدي، وحماد بن عثمان، وعلي بن الحكم (1) ، والحال أن كل واحد من هذه الأسماء خاص برجل واحد من غير مرية، وإن احتاجت المعرفة بذلك في بعضها إلى مزيد تأمل.

والسبب الغالب في هذا التوهم أن السيد جمال الدين ابن طاووس - رحمه الله - يحكي في كتابه عبارات المتقدمين من مصنفي كتب الرجال، ويتصرف فيها بالاختصار، فيتفق في كلام أحدهم وصف رجل بأمر مغاير لما وصفه به الاخر لكن لا على وجه يمنع الجمع، فيخيل من ذلك التعدد، وبعد مراجعة أصل الكتب وإنعام النظر في تتمة الكلام - مع معونة القرائن الحالية التي ترشد إليها كثرة الممارسة - يندفع التوهم رأسا، وقد أشرنا، إلى أن العلامة [ره] لا يتجاوز في المراجعة كتاب السيد غالبا، فصار ذلك سببا لوقوع هذا الخلل وغيره في كتابه، ولذلك شواهد كثيرة، عرفتها في خلال

التصفح للكتابين.

الفائدة الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث، عدم التصريح باسم الامام الذي يروى عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة، وليس ذلك على إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، وحاصله أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا، ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السلام مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة، وإن كانت الاحكام التي في الروايات مختلة:

فيقول أحدهم في أول الكلام: " سألت فلانا " ويسمى الامام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول: " وسألته " أو نحو هذا إلى أن تنتهي الاخبار التي رواها عنه، ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا، ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه، ولكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير.

الفائدة التاسعة: يروي المتقدمون من علمائنا - رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به، ورأيت لوالدي - رحمه الله - كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق [ره] قريبا مما قلناه، وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم (1).

في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشئ، فإن الأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا

فيها على ذكر المصنفين، وبيان الطرق إلى رواية كتبهم. هذا، ومن الشواهد على ما قلناه، أنك تراهم في كتب الرجال يذكرون عن جمع من الأعيان، أنهم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك على سبيل الانكار عليهم وإن كانوا لا يعدونه طعنا فيهم، فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه لم يكن للانكار وجه، ولولا وقوع الرواية من بعض الاجلاء عمن هو مشهور بالضعف لكان الاعتبار يقتضي عد رواية من هو معروف بالثقة والفضل وجلالة القدر عمن هو مجهول الحال ظاهرا من جملة القرائن القوية على انتفاء الفسق عنه. ووقفت للكشي على كلام في شأن محمد بن سنان، يشير إلى ما ذكرته من قيام القرينة برواية الاجلاء، وذلك بعد إيراده لجملة من الحكايات عنه.

منها ما حكاه علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان أنه قال: " لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا " وأذن في الرواية بعد موته، فوصله بهذه الحكاية، وصورته هكذا: قال أبو عمرو: " وقد روى عنه الفضل وأبوه ويونس، ومحمد بن عيسى العبيدي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن والحسن ابنا سعيد الأهوازيان، وأيوب بن نوح، وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم ".

وذكر النجاشي، أن جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور كان ضعيفا في الحديث، ثم قال: ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري - رحمهما الله - ".

إذا تقرر ذلك فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ عن أبي الحسين ابن أبي جيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال، والشيخ - رحمه الله - يؤثر الرواية عنه غالبا، لأنه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد - على ما يفيده كلام الشيخ - فهو يروي عنه بغير واسطة، والمفيد وجماعة إنما يروون عنه بالواسطة، فطريق ابن أبي جيد أعلى، وللنجاشي أيضا عنه رواية كثيرة، مع

أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ، وقال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعه من الأصحاب تضعيفهم.

ومن الباب أيضا رواية المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ يروي عن جماعة منهم المفيد عنه كثيرا أيضا.

ومنه رواية الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وغيرهما، وللشيخ أيضا روايات كثيرة عن أحمد بن محمد بن يحيى، لكن بواسطة ابن أبي جيد، والحسين بن عبيد الله الغضائري.

والعلامة يحكم بصحة الاسناد المشتمل على أمثال هؤلاء، وهو يساعد ما قربناه، مضافا إلى أن الرواية عنهم تكون في الغالب متعلقة بكتب السلف منضمة إلى طرق أخرى واضحة، لكنهم من حيث ظهور الحال عندهم لا يفرقون بين طريق وطريق، ولهم رغبة في تكثير الطرق، والتفنن فيها، و ما ظنوا أن الامر ينتهي إلى ما انتهى إليه ليتحرزوا عن مثل ذلك، ومن أكثر مراجعة كتبهم، وأطال الممارسة لكلامهم لا يبقى في خاطره من هذه الجهات شك.

الفائدة العاشرة: قد ذكرنا أن الشيخ - رحمه الله - ربما عدل في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى، ولعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتى، يطول الكلام بشرحها، ووقوع هذا العدول في الطرق الاجمالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها إلى الطريق الواضح في الفهرست.

وأما وقوعه في الطرق المفصلة، وذلك حيث يورد تمام إسناد الحديث فموجب للاشكال إذا كان لغير من إليه الطريق من ساير رجال السند أو بعضهم كتب، فإنه يحتمل حينئذ أخذ الحديث من كتب هذا وذاك إلى آخر رجال السند الذين لهم تصنيف، فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسدا، وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ، عن الحسين بن سعيد بالطريق المشتمل على الحسين بن الحسن بن أبان، فإن حال الحسين هذا ليس بذلك المتضح لان الشيخ ذكره في كتاب الرجال مرتين: إحديهما في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام، والثانية في باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، ولم يتعرض له في الموضعين بمدح ولا غيره، كما هو الغالب من طريقته وصورة كلامه في الموضع الأول هكذا: " الحسين بن الحسن بن أبان، أدركه عليه السلام ولم أعلم أنه روى عنه، وذكر ابن قولويه أنه قرابة الصفار وسعد بن عبد الله، وهو أقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد، وهما لم يرويا عنه " وقال في الموضع الاخر: " الحسين بن الحسن بن أبان، روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، وروى عنه ابن الوليد " ولم يتعرض له النجاشي في كتابه إلا عند حكايته لرواية كتب الحسين بن سعيد، ولم يذكر من حاله شيئا.

ثم إن كون الحديث المروي عنه مأخوذا من كتب الحسين بن سعيد فيعول في تصحيحه على الطريق الصحيح الواضح إليه إنما يظهر مع تعليق السند والابتداء باسم الحسين بن سعيد على ما هي قاعدة الشيخ، وأما مع ذكر الاسناد بتمامه فيحتمل كون الاخذ من كتب غيره، فلا تعلم رواية الحديث عنه بالطريق الصحيح، ولكن قرائن الحال تشهد بأن كل رواية يرويها الشيخ عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد، إذ لا يعهد لابن أبان رواية لغير كتب ابن سعيد ومحمد بن أورمة، وحيث إن كتب ابن أورمة متروكة بين الأصحاب، فالطرق خالية من روايته عنه، وليس لابن أبان كتب يحتمل الاخذ منها، ولا في باقي الوسايط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الاخذ من كتبه، ولان الشيخ يتفق له كثيرا رواية حديث في أحد الكتابين، متصل الاسناد بطريق ابن أبان، ويرويه بعينه في الكتاب الاخر معلقا مبدوا بالحسين بن سعيد، أو متصلا بطريق آخر من طرقه إليه، بل ربما وقع ذلك في الكتاب الواحد، حيث يكرر ذكر الحديث لغرض أو اتفاقا،

ونحن نبين ذلك في مواضعه، ولا ريب أن مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم وله نظائر يعرفها الماهر.

الفائدة الحادية عشرة: يقول الشيخ أبو جعفر الكليني - رضي الله عنه - في أول كثير من طرق الكافي: " عدة من أصحابنا " وقد حكى النجاشي - رحمه الله - في كتابه عنه أنه قال: " كلما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، فهم: محمد بن يحيى، وعلي بن موسى الكميذاني، وداود ابن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم ". وحكى ذلك العلامة في الخلاصة أيضا وزاد عليه أنه قال: وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم: علي بن إبراهيم، و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وأحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسن - انتهى.

ويستفاد من كلامه في الكافي أن محمد بن يحيى أحد العدة وهو كاف في المطلوب، وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب وظاهره أنه أحال الباقي عليه، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى، فإنه روى عن العدة، عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الاخبار، ويبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمد بن يحيى في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه، كما بين في أول روايته عن ابن عيسى.

الفائدة الثانية عشرة: يأتي في أوائل أسانيد الكافي أيضا " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ". وأمر محمد بن إسماعيل هذا ملتبس لان الاسم مشترك في الظاهر بين سبعة رجال ذكرهم الأصحاب في كتب الرجال وهم:

محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن

إسماعيل الزعفراني، وهذان (1) وثقهما النجاشي، ومحمد بن إسماعيل الكناني، ومحمد بن إسماعيل الجعفري: ومحمد بن إسماعيل الصيمري القمي، ومحمد بن إسماعيل البلخي، وكلهم مجهولوا الحال.

والأول لا يتجه إرادته هنا من وجوه: أحدها أن الفضل بن شاذان دون ابن بزيع في الطبقة لان الفضل لم يذكره الشيخ في كتاب الرجال إلا في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام، وربما احتمل من كلام النجاشي أن يكون يروي عن أبي جعفر الثاني، ومحمد بن إسماعيل (2) ذكر في أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام قال النجاشي: وأدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام.

ومما يوضح هذا الوجه أنه لم توجد قط رواية عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بالتصريح عن الفضل بن شاذان بعد التتبع والاستقراء.

وثانيها أنه روى في الكافي، عن ابن بزيع أخبارا كثيرة بواسطتين، لأنه يروى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عنه، وهذا لا يلاقي الرواية عنه من غير واسطة بحسب العادة قطعا.

وثالثها أن وفاة محمد بن إسماعيل بن بزيع كانت في زمن أبي جعفر الثاني عليه السلام فكيف يتصور لقاء الكليني له؟! وبالجملة فاحتمال إرادته هنا أوضح في الانتفاء من أن يبين.

وأما الثاني والثالث فكذلك، لان البرمكي يروي عنه في أسانيد كثيرة بالواسطة (3)، والزعفراني متقدم أيضا، فإنهم ذكروا أنه أدرك أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلم يبق إلا احتمال كونه أحد المجهولين، ويحتمل كونه غيرهم بل هو أقرب فإن الكشي ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان حكاية عنه،

وقال: إن أبا الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري ذكرها. (1) ولا يخفى ما في التزام صاحب الاسم المبحوث عنه للرواية عن الفضل بن شاذان من الدلالة على الاختصاص به، ونقل الحكاية عن الرجل المذكور يؤذن بنحو ذلك فيقرب كونه هو.

وفي فهرست الشيخ حكاية عنه أيضا ذكرها في ترجمة أحمد بن داود الفزاري وقال في صدر الحكاية: ذكر محمد بن إسماعيل النيسابوري.

ثم إن حال هذا الرجل مجهول أيضا إذ لم يعلم له ذكر إلا بما رأيت فليس في هذا التعيين كثير فائدة، ولعل في إكثار الكليني من الرواية عنه شهادة بحسن حاله كما نبهنا عليه في الفائدة الثامنة مضافا إلى نقاءة حديثه وقد وصف جماعة من الأصحاب أولهم العلامة أحاديث كثيرة هو في طرقها بالصحة.

وذكر الشيخ تقي الدين ابن داود في كتابه ما هذا لفظه: " إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ففي صحتها قولان، فإن في لقائه له إشكالا فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيين معظمين ".

وفهم بعض الأصحاب من هذا الكلام أنه ابن بزيع، ووجه الاشكال في اللقاء على هذا التقدير واضح لكنك قد عرفت فساد هذا الاحتمال من غير الوجه المذكور ويزيد ما أشار إليه ابن داود من أن في البين واسطة مجهولة أن مقام هذا الشيخ العظيم الشأن أجل من أن ينسب إليه هذا التدليس الفاحش، والصواب ما حققناه، ويقوى في خاطري إدخال الحديث المشتمل عليه في قسم الحسن.

الرموز:

" صحي " رمز إلى الصحيح عند الكل.

" صحر " رمز إلى الصحيح عند المشهور.

" ن " رمز إلى الحسن.

بسمه تعالى كتاب الطهارة - أبواب المياه باب انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة وعدم انفعال الكثير بها صحي روى الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - عن الشيخ أبي عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، - وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب - قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.

قلت: دلالة الخبرين الأولين على حكم الكثير بينة، ويستفاد من مفهوم الشرط فيهما حكم القليل، والخبر الأخير (1) مثلهما في الكثير، وأما

في القليل فالنهي عن الوضوء به أعم من كونه نجسا، وربما يقال: إن العلة في النهي إما انتفاء الطهارة أو الطهورية اتفاقا، ولا قائل بالثاني فتعين الأول.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة؟

قال يكفئ الاناء.

قلت: قال الجوهري كفأت الاناء كببته وقلبته، قال: وزعم ابن - الاعرابي أن أكفأته لغة. وفي القاموس كفأه كمنعه كبه وقلبه كأكفأه، فقوله في حديث: " يكفي " بالياء من أكفا، فهو مضموم الأول ولابد من الهمز في الاخر، ولو كان من كفأ لكتب بالألف على ما يقتضيه الموازنة لمنع، وهو مفتوح الأول حينئذ، وعلى التقديرين هو كناية عن التنجيس (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن - بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.

قلت: هذا الخبر محمول على كثرة الماء في الجملة وكراهة التوضأ منه حينئذ باعتبار إسراع التغير إلى مثله، إذا المراد من الوضوء فيه الاستنجاء وهو استعمال في ذلك العرف شايع وستمر عليك منه مواضع.

وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي - الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا

صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوض منه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (1).

قلت: حمل جماعة من الأصحاب الحكم الأول في هذا الخبر على الشك في الوصول إلى الماء، وفيه تكلف، وقال الشيخ: نحمله على أنه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر التي لا تحس ولا تدرك فهو معفو عنه. وغفل عنه متأخروا الأصحاب وفهم من هذا الكلام أنه يرى للماء مع قليل الدم خصوصية، والذي يختلج ببالي أن كلامه ناظر إلى القول الذي يعزى إلى ابن إدريس حكايته عن بعض الأصحاب، من أنه لا بأس بماء يترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات، وأقله الالتفات إليه في الدم، عملا بظاهر هذا الخبر، ولا ريب أن إثبات الخصوصية في ذلك للدم أقرب إلى الاعتبار من إثباتها للماء، وقد اتفقت كلمة المتأخرين على حكاية خلاف الشيخ هنا في مسائل الماء حيث اتفق ذكره فيها، وبعد ملاحظة ما قلناه تبين أن حكايته في أحكام النجاسات أنسب.

صحر محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال:

توضأ منه.

قلت: حمل الشيخ هذا الحديث على كون الماء بالغا حد الكثرة و

لا بأس به، فلعل التقدير الذي ذكر في كلام الراوي كان مفهما لبلوغه ذلك الحد.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

ن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى. ح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

" باب حد الكثير " صحي محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان قد كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل (2). قلت: ذكر الشيخ أن المراد من الرطل هنا رطل مكة، وهو رطلان بالعراقي، جمعا بينه وبين ما رواه ابن أبي عمير مرسلا " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء ألف ومائتا رطل " (3) قال: ولا يجوز أن يكون المراد من الرطل في الخبر الأول رطل أهل العراق أو المدينة لان ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، وهو متروك بالاجماع.

صحر محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح

عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (1).

وروى بهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ، قال كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (2).

وهذا الحديث نص جمهور المتأخرين من الأصحاب على صحته، وليس بصحيح، لان الشيخ رواه في موضع من التهذيب وفي الاستبصار كما نقلناه، ورواه موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر فأبدل عبد الله بمحمد، والراويان قبل وبعد متحدان كما ترى، فاحتمال روايتهما معا له منتف قطعا لاختلافهما في الطبقة، وقد ذكرنا في فوائد المقدمة أن الذي يقتضيه حكم الممارسة تعين كونه محمدا. وفي الكافي رواه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، والظاهر أن هذا صورة ما وقع في رواية البرقي له، والتعين من تصرف الراوين عنه، فأخطأ فيه المخطئ وأصاب المصيب واعلم أن المعروف بين الأصحاب حمل هذا الخبر على اعتبار ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة وأن البعد المتروك فيه محال على المذكور، فيمكن على هذا أن تحمل السعة في الخبر الأول على أحد بعدي السطح ويحال الاخر عليه، فيكون حاصله ذراعان عمقه في ذراع وشبر عرضا في ذراع وشبر طولا، وبذلك يتقارب مدلول الاخبار.

ن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ح ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان * (هامش) (1) و (2) المصدر الباب: 1 و 2. (*)

الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أولم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء (1) قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار، وهو مروي في الكافي أيضا، لكن بينهما اختلاف في الاسناد، وهذه صورة ما في الكافي:

" علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا كان الماء - الحديث ". والاعتبار يساعد على ترجيح ما في الكافي من عدم توسيط ابن أبي عمير بن إبراهيم بن هاشم، وحماد بن عيسى، لأنه غير معهود، وأما التصريح بإسناد الحديث إلى أبي جعفر عليه السلام، فكأن الشيخ عرفه من غير الكافي، مع أن بعض نسخ الاستبصار خالية منه. هذا، ويجب أن يحمل الأكثر من الراوية في هذا الخبر على ما يبلغ أحد المقادير [الثلاثة] المذكورة في الاخبار السالفة جمعا.

" باب حكم الماء، إذا تغير بالنجاسة في ريحه وطعمه " صحي محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (2).

قلت: هكذا روى الشيخ هذا الخبر في كتابيه، ورواه الكليني بإسناد حسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو موجب لنوع ريبة ولعل حريزا رواه على الوجهين، أو الارسال وهم لعدم صحة طريقه.

ن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان -، عن الحلبي - يعني عبيد الله بن علي -، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن: يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه.

* (هامش) (1) المصدر أبواب المياه ب 1 ح 4. (2) المصدر ب 3 ح 1.

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم، وفي الاستبصار بإسناده عن علي بن إبراهيم، وفي الاستبصار بإسناده عن محمد بن يعقوب، وباقي السند واحد، والمتن في التهذيب " عن أبي - عبد الله عليه السلام قال في الماء الآجن: يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه ".

وأسقط في الاستبصار قوله " فتنزه منه " (1). وذكر الشيخ أنه محمول على ما إذا حصل فيه التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر وهو حسن، وفي القاموس: الآجن الماء المتغير الطعم واللون.

" باب حكم ماء المطر " صحي روى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، عن أبيه - رضي الله عنهما - عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:

سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، والحسن بن ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف [عليه] فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.

قال الجوهري وغيره: وكف البيت وكفا أي قطر.

ن محمد بن يعقوب الكليني، - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.

وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي الخبر الأول بإسناده عن علي بن جعفر، والأخير بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق.

" باب ماء الحمام " صحي محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.

قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وإثبات كلمة " عن " بين ابن أبي عمير، وفضالة سهو، والصواب عطفه عليه بالواو، لأنه المعهود، وسيأتي عن قريب في باب الأسئار إسناد مثله، وهو بالصورة التي صوبناها، وفي القاموس: نحى الشئ أزاله كنحاه فتنحى.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن العلاء - هو ابن رزين -، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمام فقال:

أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله

فلا تدري فيهم جنب أم لا (1).

قلت: حمل الشيخ هذا الخبر على ما إذا لم يكن لماء الحمام مادة، وهو بعيد، ولا ضرورة إليه إذ عدم النهي أعم من الامر فيحمل على إباحة الاغتسال بغير مائه حينئذ أو رجحانه، ويزاد لتقريبه حمل الماء على القلة مع المادة، فإن التغير يسرع إليه والحال هذه ولو بغير النجاسة، وقد مر مثله في حديث الغدير الذي يستقى فيه من بئر، وفي خبر الماء الآجن.

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.

قلت: هذا الحديث محمول على ما هو الغالب من وجود المادة الكثيرة لماء الحمام فيساوي حينئذ غيره من المياه.

وقول بعض علمائنا بعدم اعتبار كثرة المادة استنادا إلى نحو هذا الاطلاق الواقع في الخبر ليس بجيد، لان الخروج عن الأدلة الدالة على انفعال القليل وإثبات هذه الخصوصية لماء الحمام بمجرد ذلك مشكل، لا سيما مع قيام احتمال البناء على الغالب من أكثرية المادة.

" باب ماء البئر " صحي محمد بن الحسن الطوسي - رحمه الله - بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة (1).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد [ابن قولويه]، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع، لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب -، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها قال: لا بأس.

قلت: ذكر جماعة من أهل اللغة أن العذرة الغائط، وفي نهاية ابن الأثير:

هي الغائط الذي يلقيه الانسان، سميت بذلك لانهم كانوا يلقونها في أفنية الدور. وذكر الجوهري أن فناء الدار سمي بالعذرة لان العذرة كانت تلقى في الأفنية. وقال في القاموس: السرجين والسرقين - بكسرهما - الزبل معربا * (هامش) (1) راجع الاستبصار حكم الآبار في أخبار الباب، والتهذيب تطهير المياه. (*)

" سركين " - بالفتح -.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه، فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:

لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).

محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه: ينزح دلاء منها.

قال محمد بن يعقوب بعد إيراده لهذا الخبر: وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

وروى الشيخ - رحمه الله - الحديث الأول في التهذيب متصلا بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وساق بقية السند والمتن بقليل مغايرة فقال: كالبعرة أو نحوها، وقال: ينزح منها دلاء.

ورواه في الاستبصار بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - وساق المتن إلى أن قال - أو يسقط فيها شئ من غيرة كالبعرة أو نحوها ثم باقيه بلفظ التهذيب.

وبهذا الخبر يتعلق القائلون بانفعال البئر بالملاقاة، مضافا إلى ما سنورده .

من الاخبار التي بعضها يوافقه بحسب ظاهره، وسايرها متضمن للامر بالنزح من البئر عند وقوع جملة من النجاسات فيه، وهذا التعليق مدفوع بأن التعارض واقع بين ما تعلقوا به وبين الاخبار التي أوردناها أولا والتأويل ممكن، فيجب المصير إلى الجمع وتلك أوضح دلالة فيتعين جعل التأويل في جانب ما يوهم النجاسة، وبابه متسع وطريقه سهل فلا حاجة إلى الإطالة ببيانه.

وصار جماعة من الأصحاب إلى إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسكا بظاهر الأوامر.

ويرده خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدم في صدر الباب من حيث دلالته على الاكتفاء بمزيل التغير عند حصوله، ولو كان نزح المقدر واجبا مع عدم التغير لوجب استيفاؤه معه بطريق أولى والاكتفاء ينفي وجوب الاستيفاء فينتفي ملزومه، على أن الاخبار المتضمنة للأوامر كما ستراها كثيرة الاختلاف والاجمال وذلك أمارة الاستحباب.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

قلت: وبهذا الحديث أيضا استدل للقول بالانفعال بالملاقاة من حيث الامر فيه بالتيمم والنهي عن إفساد الماء، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلى الماء لفقد الآلة، وأن المقتضي للنهي عن الافساد ما يترتب على الوقوع من إثارة الحماءة، وهي بالنظر إلى الانتفاع بالماء في الشرب ونحوه إفساد. واتفق لبعض المتأخرين توهم مساواة هذا الحديث في الدلالة على الانفعال بخبر محمد بن إسماعيل الدال على عدمه حيث أثبت الفساد في هذا ونفاه في ذاك، فكل ما يقال في التأويل من جانب

يرده عليه خصمه من الاخر، وليس بشئ فإن الافساد في حديث محمد بن إسماعيل عام لوقوعه في سياق النفي فيتناول الافساد بالنجاسة إن لم يكن مرادا بخصوصه بقرينة المقام، وعلى التقديرين يكون منفيا بدون التغير وهو المدعى.

وأما النهي عنه في هذا الخبر فإنما يصلح دليلا لو كان المقتضي للفساد حينئذ منحصرا في النجاسة، ولا وجه للانحصار بعد احتمال ما قلناه من إرادة الخروج عن صلاحية الانتفاع في الشرب ونحوه، بل ظهوره بشهادة لفظ الوقوع.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر، نزح الماء كله.

قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد - وساق بقية السند والمتن إلى أن قال: - فإن مات فيها ثور أو نحوه - إلخ.

واختلف حكاية الأصحاب له، فذكره المحقق في المعتبر كما في الاستبصار والعلامة في المنتهى والمختلف كالتهذيب.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو تصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.

قلت: ذكر الشيخ " أن الحكم بنزح الجميع للبول في هذا الخبر محمول على ما إذا غير أحد أوصاف الماء "، والذي حداه على ذلك أن المعروف عندهم نزح أربعين لبول الرجل، وسبع أو ثلاث لبول الصبي، وليس في الاخبار ما يصلح لمعارضة هذا الحديث ليكون باعثا على الخروج عن ظاهره.

نعم إن تحقق الاجماع على نفي مضمونه كان وجها.

وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها. وسألته عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال:

ينزح منها دلاء يسيرة.

وروى المسألة الثالثة من طريق آخر في التهذيب مع قليل مغايرة وزيادة في المتن وذلك بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: ينزف منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها.

وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه، المسألة الأولى عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه - وساق المتن إلى أن قال: - هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها.

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني الحديث بمسائله الثلاث، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، وساق المتن بعينه إلا في قوله " ذلك البئر " فوافق فيه ما في رواية ابن بابويه له وهو المناسب.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله

وأبي جعفر عليهما السلام، في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت، قال: تخرج، ثم تنزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ.

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير، قال: فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء خذ منه حتى يذهب الريح.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان - هو ابن يحيى - عن العلاء - يعني ابن رزين - عن محمد - هو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام في البئر يقع فيها الميتة، قال: إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد عن حماد، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة يقع في البئر، قال:

ينزح منها ثلاث دلاء.

وبالاسناد عن فضالة، عن ابن سنان - هو عبد الله -، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي - يعني محمد بن علي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح.

وروى الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب، وزاد

فيه " فلينزح الماء كله " (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مريم (2) قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال أبو جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

قلت: حمل الشيخ نزح الجميع للكلب في هذا الخبر على ما إذا حصل به التغير، ولا بأس به لمنافاته ما سلف من الاخبار.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة، فقال:

يجزيك أن ينزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله.

وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.

وبإسناده عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي أسامة، وأبي - يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من تلك الماء؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، وساق بقية السند والمتن بعينه إلا في قوله: " هل يتوضأ من تلك الماء؟ فقال: " يتوضأ من

ذلك الماء؟ ".

وذكر الشيخ أنه محمول على عدم وصول الشعر إلى الماء. قال لأنه لو وصل - إليه لكان مفسدا له، ولا يخفى بعد هذا الحمل جدا ولولا احتمال استناد نفي البأس عنه إلى عدم نجاسة الشعر كما ذهب إليه بعض الأصحاب، لكان قريب الدلالة على عدم انفعال البئر بالملاقاة (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب، قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربع أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) [قال:] وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسع أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه، قال: زرارة: فقلت له:

فإن كان مجرى البول بلصقها (3) وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر .

له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس، فتوض منه إنما ذلك إذا استنقع كله.

وروى الشيخ - رحمه الله - الخبر الأول في التهذيب متصلا بطريقة عن محمد بن يعقوب، وساير السند واحد وكذا المتن إلا أنه قال: " فخذه حتى يذهب الريح ".

وروى الثاني في الكتابين أما في التهذيب فبإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي السند، وفي المتن مخالفة في عدة مواضع حيث قال: فالوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، ثم أسقط قوله: " وإن كان أقل من ذلك نجسها " وقال بعد ذلك: " وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " ثم قال: " فإن كان يجري بلزقها - إلى أن قال - فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه ".

وأما في الاستبصار فرواه عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري - عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وبقية السند والمتن كما في التهذيب وما وقع من الاختلاف بينهما وبين الكافي في المتن ناش من النقل بالمعنى وأثره في غير الساقط مقصور على اللفظ كما هو ظاهر.

قال الجوهري: يقال: فلان لزقي وبلزقي ولسقي ولصقي وبلسقي وبلصقي أي بجنبي، وقوله في رواية الشيخ " توضأ " بالهمز أولى من تركه كما في الكافي، قال الجوهري: توضأت للصلاة ولا تقل توضيت وبعضهم يقوله، وأما قولهم في إحدى الروايتين " لا يغوله " وفي الأخرى " لا قعر له " فمؤداهما واحد لان وجود القعر وهو العمق مظنة النفوذ إلى البئر وهو المراد بقوله " يغوله "، قال الجوهري: غاله الشئ إذا أخذه

من حيث لم يدر، وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف، فعلى الأول هو موضع البول، وعلى الثاني البئر، ويقرب كون أحدهما تصحيفا للآخر لما بينهما في الخط من التناسب.

وقوله: " يثقب " يحتمل أن يكون بالنون وبالثاء المثلثة، ففي القاموس النقب: الثقب. وأما العبارة التي سقطت من رواية الشيخ، فهي باعتبار صراحتها في حصول التنجيس يترتب على وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوي، ولكن ذكر الفاضل في المنتهى أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة وإن كان كثيرا، فلا بد من تأويل هذا الخبر عندهم أيضا.

وقد قرر في المنتهى بطريق السؤال دلالته على التنجيس من خمسة وجوه:

أحدها تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفاعه. وثانيها النهي عن الوضوء من كون البعد أقل من تسع أذرع وما ذاك إلا للتنجيس. وثالثها تعليق نفي البأس على انتفاء القرار فإنه يدل بالمفهوم على ثبوت البأس مع الاستقرار.

ورابعها اشتراط نفي البأس ثانيا بقلة المستقر فمفهومه ثبوت البأس مع كثرته.

وخامسها النص على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله " إنما ذلك إذا استنقع ".

ثم أجاب عن الأول بالمنع، وعن الثاني بمنع كون النهي للتحريم، ولو سلم منع كونه للتنجيس للاتفاق الذي حكيناه عنه، وعن الثالث والرابع بضعف دلالة المفهوم، ومع تسليمه بمنع استلزام البأس للتحريم، وعن الخامس بإن الإشارة إلى البأس لا إلى التنجيس. وذكر أيضا أن رواة الحديث لم يسندوه إلى إمام، ويجوز أن يكون قولهم: " قلنا " إشارة إلى بعض العلماء.

قال: وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا إلا أنه غير ممتنع، واندفاع هذا الكلام الأخير يعلم مما حققناه في الفائدة الثامنة من مقدمة الكتاب.

وأما جوابه عن الوجوه الخمسة، ففيه القوي والضعيف كما لا يخفى، والحق أن للخبر دلالة على حصول التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه

لا سيما مع العبارة التي وقع الاختلاف في إثباتها وإسقاطها، لكن وجود المعارض من النصوص عند النافين لانفعال البئر بالملاقاة ومخالفة الاجماع الذي أشار إليه في المنتهى عند الباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره وتأويله بوجه تنتفي معه المعارضة والمخالفة.

والأقرب في ذلك أن يقال: إن سوق الحديث يؤذن بفرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة عليه ويظن فيه النفوذ، وما هذا شانه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغيير الماء خصوصا مع طول الزمان، فلعل الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول التغيير.

أو يقال: إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال، وهو موجب للاستقذار، ولا ريب في مرجوحية الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن الاستعمال محمولين على غير الحقيقة لضرورة الجمع.

" باب الماء المستعمل " صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - عن الشيخ المفيد محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة - هو عمر - عن الفضيل - يعني ابن يسار -، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).

وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -، عن موسى بن القاسم البجلي، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو

يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه (1).

قلت: ما تضمنه هذا الخبر من نضح الا كف الأربع لا يخلو من التباس، وقد ذكره جمع من المتقدمين منهم الصدوقان بنحو ما في الخبر، واختلف الأصحاب في تفسيره فحكى المحقق فيه قولين: أحدهما أن المراد منه رش الأرض ليجتمع اجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل عن جسده إلى الماء. والثاني أن المراد بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل عنه ويعود إلى الماء. واختار الشهيد في الذكرى هذا القول، إلا أنه جعل الحكمة في ذلك الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء، ورجح في البيان القول الأول، ويحكي عن ابن إدريس إنكاره مبالغا في ذلك ومحتجا بأن اشتداد الأرض برش الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل. ويرد على القول الثاني أن خشية العود إلى الماء مع تعجيل الاغتسال ربما كانت أقوى من حيث إن الاعجال مقتض لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء، وذلك أقرب إلى الجريان والعود ولا كذلك مع الابطاء لان تساقطها يكون على التدريج.

وما ذكره الشهيد من الحكمة يشعر بأن المحذور تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء الذي يغتسل منه حال المعاودة وليس

بواضح، للتصريح بنفي البأس عن مثله في الاخبار، وكلام بعض من قال بالمنع من المستعمل، وإنما المحذور عود المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه أو أكثره إليه، وحيث إن عجز الخبر صريح في نفي البأس من الحاجة إلى ذلك العائد لقلة الماء فحكم النضح للاستحباب والامر فيه سهل، وخفاء وجه الحكمة لا يقتضي، نفيها وكون متعلقه الأرض هو الأظهر، ولا يمتنع أن يكون شرب بعض الأرضين للماء مع الابتلال أكثر منه مع عدمه.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن هشام بن سالم - وقد مر في باب ماء المطر - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك (1).

صحر: محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد لله عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء: إنه لا بأس بهذا كله (2).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان - هو مؤمن الطاق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به (4).

قال - رحمه الله -: وبهذا الاسناد يعني إلى أحمد بن محمد (5)، ويحتمل على بعد أن يكون هو السابق في أول الباب (6)، عن الحسين بن سعيد، عن

علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.

ن: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ (1).

قلت: النضح هنا للأرض قطعا وهو قرينة على إرادته أيضا من الخبر السابق، والظاهر أن المراد من التوضأ الاستنجاء، فإنه يستعمل فيه كثيرا كما سبق التنبيه عليه والتحرز بالنضح من عود الماء المستعمل إلى الماء الذي يتطهر منه إنما يتوجه في الاستنجاء لا في الوضوء بمعناه المتعارف كما لا يخفى.

وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، وساير السند متحد وكذا المتن.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء، فقال: لا بأس، " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (3).

وروى الشيخ في التهذيب هذين الخبرين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الاسنادين متحد وكذا المتن في الثاني، وأما في الأول فقال:

فينضح الماء في إنائه فقال: لا بأس " ما جعل [الله] عليكم في الدين من حرج ".

وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي ابن بابويه الحديث الثاني، عن محمد بن .

علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد بن النعمان وذكر المتن بعينه وزاد في آخره " ليس عليك شئ " (1).

" باب الأسئار " صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟

فقال: لا بأس (2).

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه - محمد بن الحسن -، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - هو ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها (3).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لان الهر أكل منه (4).

وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد - هو ابن مسلم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال: اغسل الاناء، وعن السنور، قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها إنما هي من السباع (5).

صحر: وبهذا الاسناد (6) عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب

ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

قلت: قال الجوهري: الرجس: القذر ثم حكى عن الفراء أنه قال:

إذا قالوا: النجس مع الرجس أتبعوه إياه، فقالوا: رجس نجس - بالكسر -.

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله -، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها: أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ (1).

وفي طريق هذا الخبر نوع إشكال ولكن الذي يقوى في نفسي أنه من الصحيح المشهوري، وأن رواية محمد بن يحيى فيه عن محمد بن إسماعيل بواسطة أحمد بن محمد، وأن عدم التعرض لها من جملة مواضع السهو الواقع في الاخبار بكثرة، وقد مر آنفا في باب المستعمل حديث بهذا الاسناد شاهد لما قلناه (1).

ن: محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: أن الهر سبع فلا بأس بسؤره، فإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه (2).

قلت: قد سبق في رواية الشيخ لهذا الخبر " أني لأستحيي " بيائين وفي رواية الكليني بياء واحدة. قال الجوهري: استحياه، واستحيا منه بمعنى من الحياء ويقال: استحيت بياء واحدة، وأصله استحييت [مثل استعييت] فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء قبلها فقالوا: استحيت كما قالوا: استعيت استثقالا لما دخلت عليها الزوائد، قال سيبويه: حذفت لالتقاء الساكنين لان الياء الأولى تقلب ألفا لتحركها، قال: وإنما فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم، وقال [أبو عثمان] المازني: لم تحذف لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت * (هامش) (1) الكافي باب الرجل يدخل يده في الاناء تحت رقم 3.

(2) المصدر باب الوضوء من سؤر الدواب تحت رقم 4. (*)

لذلك لردوها إذا قالوا: هو يستحي ولقالوا: يستحي كما قالوا يستبيع، وقال الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم، وبيائين لغة أهل الحجاز، وهو الأصل [- إلى أن قال: -] وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا: لا أدر في لا أدري.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء. قال: وسألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توض منه وتوض من سؤر الجنب (1) كانت مأمونة وتغسل (1) يديها قبل أن تدخلهما في الاناء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد يغتسلان جميعا.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا (2).

وروى الشيخ هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وبقية السند واحدة وكذا المتن.

" باب الماء الذي تقع فيه العظاية (3) والحية والوزغ " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به (4).

قال الجوهري: العظاية دويبة أكبر من الوزغة.

أبواب النجاسات وأحكامها وما يتعلق بها " باب البول " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد - هو ابن الوليد - عن أبيه، عن محمد بن الحسن - يعني الصفار -، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: اغسله مرتين (1).

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال:

اغسله مرتين (4).

محمد بن الحسن (3)، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع فهو ثخين (4) كثير الحشو؟

قال يغسل ما ظهر منه في وجهه.

وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، والمتن بعينه إلا في قوله " كيف يصنع به فهو ثخين " فقال: " يصنع بهما وهو ثخين " (5).

ورواه أيضا الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود،

وفي المتن " كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال: يغسل منه ما ظهر في وجهه ".

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون (1).

صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا (2).

محمد بن علي ابن بابويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،

عن محمد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ فقال:

لا بأس به (1).

ورواه الكليني بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي، والمتن واحد، وفي إثبات الواسطة بين ابن أبي عمير وراوي الحديث في هذا الطريق وتركها في رواية ابن بابويه نظر. والظاهر أن أحدهما سهو لكنه غير ضائر، والخبران كما ترى مخالفان لما هو المعروف بين الأصحاب.

ويمكن تأويلهما بالحمل على عدم تيقن إصابة الموضع النجس من الكف للثوب والوجه والجسد كما ذكروا في تأويل خبر علي بن جعفر الدال على عدم نجاسة قليل الماء بقليل الدم، أو على توهم سريان النجاسة إلى ساير الكف بتواصل رطوبة العرق (3).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟

قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (3).

قال الجوهري: المركن - بالكسر -: الإجانة التي يغسل فيها الثياب عن الأصمعي.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان هو عبد الله - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه (1).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها (2).

وروى الكليني هذا الخبر، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وساير السند والمتن واحد (3).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (4).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا توض منه إن أصابك منه شئ أو

ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف. قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (2).

وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال:

تصب (4) عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (5).

وروى الشيخ هذه الأحاديث الأربعة (6) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الأسانيد متحد وكذا المتون إلا في الحديث الأول فقال:

" لا توضأ منه وإن أصابك منه شئ " وفي الأخير أسقط قوله: " في ذلك ".

" باب المنى " صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب،

فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله (1).

قلت: هكذا روى الحديث في كتاب الصلاة من التهذيب، وفي الطهارة رواه متصلا بطريقه السالف عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، وفي المتن قليل اختلاف لفظي حيث قال في ذاك: وقال في المني الذي يصيب الثوب: فإن عرفت - إلخ - ".

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول (2).

قلت: وهذا الحديث أيضا أورده في كتابي الطهارة والصلاة بنحو ما ذكرناه في الذي قبله من جهة السند.

وبهذا الاسناد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن يكون النطفة فيه رطبة فإن كان جافة فلا بأس (3).

قلت: ذكر الشيخ أن التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول على عدم إصابة محل المني، ويشكل بأنه لا وجه لاشتراط الجفاف حينئذ، ويمكن دفعه بأن الرطوبة مظنة التعدي في الجملة (4).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه

أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، فإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال:

إن [كان] علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء (2).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصيبني السماء وعلي ثوب فتبتله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم (3).

قلت: لعل المراد من البلل ما يكون قليلا بحيث لا يتعدى مع النجاسة ليسلم الحديث من المخالفة لما هو المعروف في المذهب (4).

وروى الشيخ الخبر الأول من هذه الثلاثة الحسان عن المفيد، عن أبي - القاسم جعفر بن محمد، وعن الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا جميعا، عن محمد بن يعقوب، ببقية السند، وفي المتن قليل مغايرة وذلك في قوله " شئ " ففي روايته " مني " في الموضعين، وفي قوله " فان استيقن " فأتى بالواو مكان الفاء، وروى الثاني معلقا عن علي بن إبراهيم، وباقي السند والمتن واحد إلا أنه أسقط منه في الكتابين قوله " وإن كان لم يعلم به فليس

عليه إعادة " (1).

" باب الدم " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له [من] الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت:

فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد. قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أن أنظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك (2).

قلت: هذا الحديث مروي في العلل للشيخ أبي جعفر ابن بابويه

- رضي الله عنه - بطريق حسن، وصرح فيه باسم الامام المروي عنه وهذه صورة إسناده هناك:

أبي - رحمه الله - قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام. وذكر الحديث بطوله وفي متنه نوع مخالفة لا تغير المعنى.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (1).

[في القاموس: دمي كرضي].

وراه أيضا بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح لا تزال تدمى كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (2).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعنى ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن ليث المرادي قال:

قلت لأبي عبد الله السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها (3).

صحر: وبإسناده عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:

قلت لأبي الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال:

قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر، قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة (1).

[ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن علي بن الحكم، وهو غلط لان الصفار لا يعهد له رواية عن علي بن الحكم بغير واسطة وقد صرح في التهذيب بثبوتها كما نقلناه، وقد اتفقت في هذا الخلل نسخ الاستبصار].

قلت: ذكر العلامة - رحمه الله - أن كلمة " مجتمعا " في هذا الخبر إما خبر بعد خبر أو حال مقدرة، فعلى الأول يفيد اشتراط الاجتماع في وجوب إزالة مقدار الدرهم، وعلى الثاني لا دلالة فيه إذ المعنى حينئذ إلا أن يبلغ بتقدير اجتماعه مقدار الدرهم. واعترض بأن الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها، والزمان هنا متحد فهي محققة لا مقدرة.

والمناقشة في محلها، واحتمال الخبرية هو الأظهر.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا؟ فقال: يصلي في ثيابه، ولا يغسلها ولا شئ عليه (2).

وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن

ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال: دعه فلا يضرك إن لا تغسله (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه (2).

قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على كون الدم مما يشق التحرز عنه كالجراحات والدماميل، وهو متجه.

ن: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء (3).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟

قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (4).

وروى الشيخ هذا الحديث (5) متصلا بإسناده عن محمد بن يعقوب وساق بقية السند والمتن إلا في قوله: " ما لم يزد على مقدار الدرهم - إلى قوله -:

أو لم تره " فلفظه في التهذيب " وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ".

وفي ظاهر هذا الخبر منافاة لما مر في خبر ابن أبي يعفور، من الامر بغسل مقدار الدرهم حيث اعتبر هنا الزيادة عليه، ويندفع بأن ذكر الزيادة يلتفت إلى بعد فرض المساواة إذ الغالب إما الزيادة أو النقصان فلا منافاة حينئذ.

" باب الميتة " صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله -، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك (1).

قلت: وقد ورد مضمون هذا الخبر بعدة أسانيد معتبرة لكنه بكتاب الأطعمة أنسب، فلا جرم كان الاقتصار على إيراده في هذا الباب بإسناد واحد أولى، ولولا إعواز النصوص فيه لكان تأخيره معها إلى هناك أليق.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه عل حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:

ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس (2).

قلت: قال الشيخ الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه.

واستشهد لذلك بخبر أوردة، وهو تكلف بعيد من غير ضرورة فإن

ملاقاة الثوب للحمار الميت إنما يؤثر إذا كانت لما تحله الحياة منه، ولا ريب أن الغالب خلاف ذلك، على أن التأثير بإصابة ما تحله الحياة مع عدم الرطوبة في موضع النظر، لعدم الدليل الواضح عليه، فيمكن توجيه الحديث به أيضا.

محمد بن علي ابن بابويه - رحمه الله - عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر. ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس (1).

وبالاسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام:

عن الرجل يكون به الثالول (2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3).

وروى الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام.

وفيه دلالة على طهارة ما ينفصل من البدن من الاجزاء الصغيرة الميتة حيث أطلق نفي البأس عن مسها في حال الصلاة من غير تعرض لاشتراط عدم الرطوبة في الماس، والمقام مقام تفصيل بقرينة اشتراط عدم تخوف سيلان الدم، وذلك دليل على العموم في الحكم وعدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة، هذا إن اعتبرنا في تعدي النجاسة من القطع المبانة من الحي الرطوبة، وأما على القول بالتعدي مطلقا فدلالته على انتفاء التنجيس

في الاجزاء المذكورة واضحة.

ن: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد - وهو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال:

لا، إنما ذلك من الانسان وحده، قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب (1).

قلت: أورد الشيخ المسألة الثانية في التهذيب (2) ورواها عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب وذكر المتن بعينه، وجعله حجة على نجاسة الثوب بملاقاة ميتة غير الآدمي، وقد كان الأولى حينئذ إيراد الحديث بتمامه لصراحة صدره في إرادة غير الآدمي وعسى أن يكون في ذلك قرينة على إرادته في العجز أيضا وإلا فظاهره إرادة الآدمي.

" باب الخمر " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار. ح وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروى عن زرارة (3) عن أبي - عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد * (هامش) (1) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 4.

(2) باب تطهير الثياب تحت رقم 99.

(3) في المصدر المطبوع " روى غير زرارة " وهو الصواب. (*)

صلاتك فأعلمني ما آخذ به، فوقع بخطه عليه السلام: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وساير الاسناد متحد وكذا المتن إلا في مواضع غير مؤثرة في المعنى، منها في قوله:

" وروى عن زرارة " فإن في كتابي الشيخ " وروى غير زرارة ". ومنها بعد قوله: " فوقع بخطه عليه السلام " فزاد الشيخ في الكتابين " وقرأته ".

" باب الكلب " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، (3) عن أحمد بن محمد (4)، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد (5)، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه (6).

وروى الكليني (7) هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم.

صحر: وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟

قال: لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلها (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي قال: إذا مسته فاغسل يدك (2) " باب الخنزير " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (3).

ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند المذكور وزاد في المتن " وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات ".

[صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري - عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل .

بشعر الخنزير؟ قال: إذا فرغ فليغسل يده] (1).

" باب الكافر " صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا تقعده على فراشه ولا مسجده و لا يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله (2).

وبإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (3).

قلت: لعل المعنى في صدر هذا الحديث أن اجتماع المسلم والنصراني في حال الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر عن بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه، ولازم ذلك عدم صحة الغسل بماء الحمام حينئذ وتعين الاغتسال بغيره، بخلاف ما إذا اغتسلا منفردين لكن مع تقدم مباشرة النصراني للحوض يغسله المسلم من أثر تلك المباشرة ثم يغتسل منه، وعلى هذا يكون الحكم

مفروضا في حوض لا يبلغ حد الكثير ومادته منقطعة حال مباشرة النصراني له، وللمسلم سبيل إلى إجرائها ليتصور إمكان غسل الحوض والاغتسال بعده.

وقوله في آخر الحديث: " إلا أن يضطر إليه " يخالف بحسب الظاهر ما يفيده الكلام الأول، وأوله بعض الأصحاب بإرادة التحسين من الوضوء لا رفع الحدث، وفيه تعسف، ويمكن أن يقال: أنه إشارة إلى تسويغ الاستعمال في غير الطهارة عند الاضطرار (1).

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليهما السلام قال:

سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ قال: لا (2).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال:

يغسل يده ولا يتوضأ (3).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس (1).

[و] عنه قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها (2).

وروى هذا الخبر الأخير أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود والمتن واحد إلا أنه أسقط الواو من قوله " ولا تتوضأ ".

صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس -، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (3). وبهذا الاسناد عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه

حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون، حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ قال: أما أنا فلا أواكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (2).

وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة أما الأول فبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكله المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس (3).

وأما الثاني فبإسناده، عن محمد بن يعقوب، وساير السند متحد وكذا المتن إلا في قوله " تنزها عنه " فإن في رواية الشيخ " تتنزه عنه " (4).

وروى الثالث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي قال:

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (5).

وروى الصدوق - رحمه الله - الخبر الأول (6)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، والمتن كما في رواية الشيخ.

ولا يخفى أن أخبار هذا الباب متعارضة الظاهر (7) وللجمع بينهما

طريقان: أحدهما حمل أخبار الطهارة على التقية لموافقتها لمذهب العامة وربما كان في بعضها إشعار بذلك كقوله في الخبر الأخير: " أما أنا فلا أدعوه - إلخ " والثاني حمل أخبار النجاسة عل إرادة الكراهة من نواهيها، والاستحباب من أوامرها، وفي بعضها قرينة على ذلك، إذ لا خلاف في جواز المصافحة للكافر والاجتماع معه على الفراش الواحد، ولا في عدم وجوب غسل اليد مع انتفاء الرطوبة عند المصافحة، وقد أطلق فيها النهي عن الأولين والامر بالأخير، ويعضد هذا موافقته لمقتضى الأصل، ويؤيد الأول مصير جمهور الأصحاب إليه حتى أن جماعة منهم ادعوا الاجماع عليه فيقوى الاشكال وحيث إن طريق الاحتياط فيه ليس بذلك العسر فسلوكه هو الأولى.

" باب الفأرة " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه (1).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيشابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (2).

وروى الشيخ هذا الحديث (3)، عن أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، ح وعن المفيد، عن ابن قولويه،

عن محمد بن يعقوب بإسناده المذكور (1).

قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر " والكلب مثل ذلك " (2).

ثم إن الامر بالغسل من أثر الفأرة في هذا الخبر للندب لمعارضة الخبر السابق وغيره له، وبقرينة وقوع الامر بالنضح في صحبته وجمهور الأصحاب على عدم وجوبه.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي (3).

قلت: وهذا الخبر أيضا يحمل على الاستحباب بالنظر إلى الفأرة لنحو ما ذكر في الأول، ولا ينافيه إرادة الوجوب في الكلب مع اتحاد اللفظ، إذ لا مانع من استعماله في القدر المشترك بين المعنيين بل ولا في خصوص كل منهما وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر، فباب المجاز واسع.

صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منها حيا، فقال: لا بأس بأكله (4).

قلت: كان الظاهر أن يقال: " ثم يخرج مننه حية " لكن هكذا وقعت صورة لفظ الحديث في خط الشيخ - رحمه الله - وتأويله سهل.

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني بهذه الصورة مع زيادة في المتن تقرب صحة اللفظ لكنها بعيدة من جهة المعنى " فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا، قال: لا بأس بأكله ". والطريق أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج.

ولا يخفى عدم قبول هذه الزيادة للتأويل مع مخالفتها للنصوص المعتبرة (1).

والفتاوي المعتمدة والوجه في ردها على طريقتنا ظاهر لعدم صحة السند، وأما على المشهور فربما يطعن في الطريق باشتراك محمد بن إسماعيل بين الثقة وغيره، ويدفعه أنه يوجد مفسرا بابن بزيع في مثل هذا الاسناد.

" باب عرق الجلال " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة - وهي التي تأكل العذرة - فإن أصابك من عرقها فاغسله (2).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (1).

وروى الشيخ هذين الخبرين متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب بسنديهما المذكورين، والمتن في الثاني واحد وفي الأول هكذا " قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله (2).

" باب عرق الحائض والجنب " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: لا بأس (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حايض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (4) * (هامش) (1) الكافي الباب تحت رقم 2.

(2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 55.

(3) المصدر الباب تحت رقم 80.

(4) الكافي كتاب الطهارة باب الجنب يعرق في الثوب تحت رقم 1. وقال العلامة المجلسي (ره)، لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام. (*)

وروى الشيخ هذا الحديث متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب وساير السند والمتن واحد (1).

" باب المذي والودي وبلل الفرج " صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، قال: حدثني زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2).

قلت: هكذا روى [الشيخ] الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن.

والودي - بالتسكين - ما يخرج بعد البول، وكذلك الودي - بالتشديد - ذكره الجوهري وغيره، لكن الجوهري حكى التشديد عن بعض أهل اللغة، والمراد بالحبائل العروق وقد مر في باب المني خبر من الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: ينضحه بالماء إن شاء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج

وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما (1).

ن: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه: عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط (2).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ، فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (3).

" باب الندى الخارج من جرح في المقعدة " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي - نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى الصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ فقال: وقد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد * (هامش) (1) الوافي آخر باب عرق الجنب والحائض من كتاب الطهارة عن التهذيب وقال في بيانه: وليها اي ولي جسدها، والولي: القرب والدنو. والخبر في التهذيب في الزيادات باب الأغسال تحت رقم 15.

(2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 40.

(3) الكافي باب المذي والودي تحت رقم 4 من كتاب الطهارة.

(4) الكافي كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول تحت رقم 3 عن أحمد بن محمد عن أحمد ن أشيم، عن صفوان عنه عليه السلام، ثم قال بلا فصل: " أحمد، عن ابن أبي نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر - الخ ". وأنقاه أي نظفه. (*)

" باب ما تطهره الأرض " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غسلها؟

فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (1).

قلت: قال الجوهري: قذرت الشئ - بالكسر - وتقذرته واستقذرته إذا كرهته.

وفي القاموس: قذره كسمعه ونصره.

صحر: محمد بن يعقوب، ن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي - عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا، فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (2).

قلت: لعل الغرض من ذكر الأذرع بيان ما يحصل به زوال عين النجاسة من المشي غالبا، حيث اقتصر السائل على مجرد المشي من غير أن يتعرض

لكونه مزيلا للعين، وهذا القدر من الخروج عن ظاهر اللفظ - لضرورة الجمع بينه وبين الخبر السابق، حيث صرح فيه بعدم الحاجة إلى المشي فضلا عن اعتبار مقدار معين منه - لا ريب في جوازه على أن في قوله " أو نحو ذلك " دلالة على ما قلناه.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال: لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا (1).

قلت: لا يخفى أن قوله " إن الأرض - الخ " لا ينتظم مع نفي البأس إذ لا دخل للأرض في الحكم المسؤول عنه، فهو كلام مستقل أفاده الإمام عليه السلام لمحمد بن مسلم ولعله كان مفصولا عن الأول نطقا أو بواو الاستيناف فسقطت من سهو الناسخين.

ووجه المناسبة في إيراده مع الكلام الأول واضح وهو التنبيه على أن العذرة لو كانت رطبة لكان الامر بالنسبة إلى الوطي عليها سهلا أيضا لان الأثر الحاصل منها في النعل أو القدم يطهر بالأرض، وكان معنى " تطهر بعضها بعضا " أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه من الوطي على الموضع النجس منها وعلوق شئ منه بأحدها كما هو الغالب يزول بالوطي على موضع آخر منها بحيث تذهب تلك الأجزاء التي علقت بالمحل فسمى إزالة الأثر الحاصل منها في المحل تطهيرا لها توسعا، كما يقال: الماء يطهر البول مثلا، وعلى هذا يختص الحكم المستفاد من هذه العبارة بالنجاسة الحاصلة من الأرض المنجسة ولا ضير فيه، إذ حكم غيرها يؤخذ من محل آخر. وقد رويت العبارة المذكورة من طريقين آخرين فيهما ضعف لكنها وقعت هناك

مقترنة بكلام ظاهر الانتظام مع المعنى الذي فسرناها به.

" باب ما تطهره الشمس " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يكون يتخذ مبالا (1).

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد، والمتن أكثره متفق وموضع الاختلاف قوله: " ويبال عليه " ففي الكافي " أو يبال " وقوله: " الموضع " ففيه " المكان " (2).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه - عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (3).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البواري يبل * (هامش) (1) التهذيب كتاب الصلاة في زيادات ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 99. وقال العلامة المجلسي (ره): الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه، فتأمل.

(2) الكافي كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 23.

(3) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 90. (*)

قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (1).

وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2).

صحر: محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رحمه الله - عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (3).

قلت: قد مر في مقدمة الكتاب أن هذا الطريق معتمد وإن كان خارجا عن وصف الصحة عندنا باعتبار الاصطلاح، وحينئذ يقع التعارض بينه وبين خبر محمد بن إسماعيل، وضرورة الجمع بينهما تدعوا إلى تأويل أحدهما ولا ريب أن خبر زرارة أوضح متنا وأظهر دلالة على الحكم الذي تضمنه من دلالة ذاك على خلافه، فوجب صرف التأويل إلى خبر محمد بن إسماعيل وهو يحتمل وجوها:

منها أن يراد من الماء الذي سئل عن تطهير الشمس بدونه ما يبل به الموضع النجس إذا كان جافا، إذ ليس في السؤال إشعار بوجود الرطوبة في المحل حال إشراق الشمس لينافي ذلك، فيحمل على ما إذا كان قد جف قبل إشراقها، وهذا المعنى قريب إلى لفظ السؤال جدا حتى كاد أن يكون ظاهرا (4).

ومنها أن يراد من الماء الرطوبة الحاصلة من النجاسة فكأنه قال: هل تطهر بإشراق الشمس عليها وهي جافة؟ فأجيب بإنكار تأثيرها في الجاف.

ومنها أن يكون إنكار الطهارة من غير ماء عائدا إلى مجموع ما ذكر في السؤال بعد أن تحمل المشابهة في قوله: " أو ما أشبهه " على المماثلة في النجاسة فيتناول النجاسات التي لها أعيان كالدم وتأثير الشمس فيما له عين إنما يتصور بعد ذهابها فيرجع حاصل الكلام إلى أن من النجاسات ماله عين وهذا النوع لا سبيل إلى طهارته بالشمس إلا بتوسط الماء بحيث تزال به عينه ثم تجفف الشمس الرطوبة الحاصلة في المحل منه. ويحتمل أيضا أن يكون واردا على جهة التقية (1) فإن جمعا من العامة نفوا طهارة الأرض بغير الماء.

" باب أحكام الخلوة وآدابها " صحي: محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن حماد - هو ابن عيسى - عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (1).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائما، أو بال في ماء قائم، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده [أ] وبات على غمر، فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في سرية فأتى وادي مجنة (2) فنادى أصحابه ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه، ولا يدخلن رجل وحده، ولا يمضي رجل وحده، قال: فتقدم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه بإبهامه فغمزها، ثم قال: بسم الله اخرج خبيث، أنا رسول الله (3) قال:

فقام.

قلت: الغمر - بالتحريك -: الدسم والزهومة من اللحم. قاله ابن الأثير لا وذكر الجوهري نحوه.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية " الحمد لله رب العالمين " (4).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه، فقال: إلهي إنه يأتي علي مجالس أعزك واجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى إن ذكري حسن على كل حال (1).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما البول فإنه لابد من غسله (2).

ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد وباقي السند والمتن واحد.

وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، وعلي بن حديد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما (3).

قال ابن الأثير: العجان الدبر، وقيل: ما بين القبل والدبر.

وقال الجوهري: العجان ما بين الخصية والفقحة.

وجمع في القاموس بين المعنين وقال: إنه ككتاب.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن حماد بن عيسى، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن

الغائط بالمدر والخرق (1).

ورواه في موضع آخر من التهذيب بإسناد الثاني للحديث المفتتح بقوله:

" لا صلاة إلا بطهور " وأورده عقيب ذلك بغير فصل قائلا: " وبهذا الاسناد عن حماد، عن حريز - إلخ ".

وفيه دلالة على ارتباطه به في كتب القدماء، وأن ضمير " كان " عايد إلى أبي جعفر عليه السلام. وفي القاموس المدر - محركة - قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (2).

وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: إغسل ذكرك وأعد صلاتك (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ (4).

قلت: المراد بالتنشف هنا الاستبراء وبالتوضؤ الاستنجاء، والحديث متضمن لمسألتين وعبارة الجواب فيهما واضحة وافية بالمقصود، وأما * (هامش) (1) و (2) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 18.

(3) المصدر باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 74.

(4) المصدر في زيادات تطهير الثياب تحت رقم 7. (*)

السؤال ففيه حزازة، وقد كان المناسب فصل قوله " هل يجزيه - إلخ " عما قبله لمغايرته له وانقطاعه في المعنى عنه، والعطف بالفاء يوهم خلاف ذلك.

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء (1).

وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام قال:

سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي - محمود، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة (3).

قلت: ذكر في القاموس أن الشرج - محركة - العرى وفرج المرأة، وقال الجوهري: شرج العيبة - بالتحريك - عراها ثم قال: وبالاسكان مسيل الماء من الحرة إلى السهل. وفي نهاية ابن الأثير: الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل، والشرج جنس لها - وأشرجت العيبة وشرجتها إذا شددتها بالشرج وهي العرى.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال - كالمتعجب من رجل سماه: بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى (4).

صحر: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (1).

محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء (2) فقال: تتقى شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له: وأين مواضع اللعن قال:

أبواب الدور.

ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وساير السند والمتن واحد (3).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (4).

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول؟ قال:

ينتره ثلاثا (1) ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه، قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (2).

وروى الكليني هذا الخبر بإسناد ظاهره الضعف على ما في نسخ الكافي ويختلج بخاطري أن فيه غلطا لولاه لكان بصفة إسناد الشيخ، وفي بعض نسخ الكتاب بدل " زمزم " " زمرد " وسياق الخبر لا يلائمه، والظاهر أنه من أغلاط النساخ (3).

وقد أورد على الحديث بلفظ " زمزم " أنه من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصا منه كسايره، وأجيب بأن المراد من الأحجار المذكورة ما يؤخذ من البئر بقصد الاصلاح فإنه بمنزلة القمامة، وهو جيد واضح، ولم يتفطن له بعض الأصحاب فتكلف في الجواب وجها بعيدا.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء (4).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن

المغيرة، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي واخرج عني أذاه يا لها نعمة " - ثلاثا - (1).

ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب ببقية الاسناد والمتن.

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (2)، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

في قول الله عز وجل " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " قال كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنعه، فأنزل الله في كتابه: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ".

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ما ثمة. قلت: فإنه يبقى ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (4).

* (هامش) (1) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 2.

(2) يعني فضل بن شاذان وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن أبي عمير، والخبر في الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 13.

(3) الكافي باب الاستبراء تحت رقم 1، والحبائل: عروق في الظهر، وحبائل الذكر: عروقه.

(4) المصدر باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 9. (*)

وروى الشيخ هذا الخبر (1) والذي قبله متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين، وقال في المتن الأول: " يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره " وفي الثاني " حتى ينقى ما ثمة " وما عدا ذلك متفق.

" باب آداب الحمام " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بالحجال، عن سليمان الجعفري، قال: مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلى، قال:

إلزم الحمام غبا (2)، فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل.

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمام؟ قال: ادخله بإزار - الحديث (3). وقد مر في أبواب المياه.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد وعبد الله أبني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس (4).

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي - الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته

عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به (1).

صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، وعلي بن حسان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم، وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين (2).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء يرى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ قال:

كان أبي يكره ذلك من كل أحد (3).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:

أقرأ القرآن في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس (4).

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به (5).

ورواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن

موسى عليه السلام (1) وذكر المتن بعينه. والمعهود المتكرر ما وقع في الاسناد الأول من رواية الحسن عن أخيه الحسين فعكسه في الثاني من سهو الناسخين، وربما ظهر من كتب الرجال تصويبه لكنه ليس بمعروف في غير هذا الاسناد مطلقا فيما أعلم مع كثرة التتبع.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام الحمام فقال: يا عبد الرحمن اطل، فقلت: إنما اطليت منذ أيام، فقال: اطل فإنها طهور (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن هشام بن الحكم، وحفص أن أبا عبد الله عليه السلام كان يطلي إبطه بالنورة في الحمام (3).

ورواه الكليني بإسناد من الحسن عن هشام بن الحكم، عن حفص بن البختري، ورجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم والمتن واحد (4).

ورواية الشيخ أقرب إلى الصحة من جهة الاعتبار لان اجتماع روايتهما موجود في بعض أسانيد الكافي وغيره بكثرة.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن سيف بن عميرة، قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم (5) فقال لي: إذا خرجت من الحمام فتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام (2).

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته (4).

[وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النورة طهور] (5).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت به، فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه؟ قال: لا بأس به (1).

وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق؟ قال: لا بأس به (2).

قلت: وروى الشيخ في التهذيب حديث عبد الرحمن بن الحجاج بطريق صحيح مع مغايرة في المتن قليلة، وإنما لم نذكره في الصحيح لانتفاء المناسبة وصورة سنده ومتنه هكذا:

أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: لا بأس (3).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: دخلت مع أبي الحسن عليه السلام إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر به، ثم قال: جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم (4).

" باب السواك " صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد (1).

قلت: قال ابن الأثير في حديث السواك " حتى كدت أحفي فمي " أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك، وقال: في الحديث " لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني " أي يذهب بأسناني.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني، ثم قال: اللهم أعنه - وعد جملة من الخصال إلى أن قال: - وعليك بالسواك عند كل وضوء (2).

وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي ابن علي البوفكي، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك، قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به (4).

" باب قص الشارب وتقليم الأظفار " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة؟

قال: نعم (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن الجعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، والحسن بن ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى، فإن لم تحتج فحكها حكا (2).

صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، أنه قال للصادق عليه السلام:

جعلت فداك يقال: ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ فقال: أجل ولكن أخبرك بخير من ذلك: أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام (4).

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى، وإن لم تحتج فحكها (1).

" باب حلق الرأس وجزه وجز الشيب " صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة؟ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها: ساية فحلق (2).

صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشعرين - يعني الطم - (3).

قلت: لا يخلو هذا الخبر من إجمال، والظاهر أن المراد من الطم فيه الجز، فيدل على عدم مرجوحية الإطالة مع الجز ولا تنافي بينه وبين الخبر الأول بل يستفاد منهما التخيير بين الامرين إلا أن قوة إسناد

الأول واعتضاده بعدة أخبار أخر - لا تخلو عن ضعف في الاسناد - يمنع من التسوية بين الحكمين مطلقا.

فما ورد بالحلق من الاخبار وهو جيد الاسناد: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه، وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بجز الشمط ونتفه، وجزه أحب إلي من نتفه (2). قلت: الشمط: الشيب، قاله ابن الأثير.

" باب الاكتحال والادهان والتطيب والتمشط " صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل بالليل ينفع البدن وهو بالنهار زينة (3).

وبالاسناد عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى وثالثا في اليسرى (4).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن

عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دهن الليل يجري في العروق ويروي البشرة ويبيض الوجه (1).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برائحته (2).

وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي - الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس (3).

صحر: وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، قال:

أمرني أبو الحسن الرضا عليه السلام فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين وقوارع من القرآن وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثم. أتيته فتغلف به وأنا أنظر إليه (4).

قلت: ذكر في القاموس: أن قوارع القرآن الآيات التي من قرأها أمن من شياطين الإنس والجن كأنها تقرع الشيطان.

وقال ابن الأثير: في حديث عائشة " كنت أغلف لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغالية " أي الطخها.

وبالاسناد عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع (5).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: البنفسج سيد أدهانكم (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة (2).

" باب الخضاب " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يمنع عليا إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3)، وقد خضب الحسين وأبو جعفر عليهما السلام.

وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسمة، فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير (4).

قال الجوهري: الوسمة - بكسر السين: - العظلم تختضب به، وتسكينها لغة، ولا تقل وسمة - بضم الواو -.

وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضع علكا، فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها، قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب (5).

وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى الوراق، عن أبي الحسن عليه السلام قال. دخل قوم على أبي جعفر صلوات الله عليه فرأوه مختضبا، فسألوه، فقال: إني رجل أحب النساء فأنا أتصبغ لهن (1).

صحر: وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال رأيت أبا جعفر عليه السلام (2) يختضب بالحناء خضابا قانيا.

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الحناء يشعل الشيب (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله -، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خضاب الشعر، فقال: قد خضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحسين بن علي، وأبو - جعفر عليهما السلام بالكتم (4).

قال الجوهري: الكتم - بالتحريك - نبت يخلط بالوسمة يختضب به.

وقال ابن الأثير: هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام مخضوبا بالحناء (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب (4).

" أبواب الوضوء " * (باب الاحداث الموجبة له) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (3).

ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد - وساق بقية السند - وفي المتن مخالفة حيث قال: " لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها (4).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟

فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت (1).

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة، وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك أو النوم (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح، ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها (3).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فإن تحرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (4).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن

الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين، فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان؟ إن الله يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة "، إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (1).

قال الجوهري: خفق الرجل أي حرك رأسه وهو ناعس، وفي الحديث:

" كانت رؤسهم تخفق خفقة أو خفقتين ".

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - هو ابن معروف - عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل: هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة (2).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر محمول على عدم التمكن من الوضوء وأن عليه حينئذ التيمم قال: لان ما ينقض الوضوء لا يختص بيوم الجمعة، والوجه فيه أنه يتيمم ويصلي فإذا انفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة، لأنه ربما لا يقدر على الخروج من الزحمة. (3) وفيما ذكره - رحمه الله - بعد.

ولعل الوجه في ذلك مراعاة التقية بترك الخروج للوضوء في تلك الحال أو عدم تحقق القدر الناقض من النوم مع رجحان احتماله بحيث لو كان في غير الموضع المفروض لحسن الاحتياط بالإعادة وحيث إنه في حال ضرورة فالاحتياط ليس بمطلوب منه (4)

وروى الشيخ، عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته، فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء (1).

وهذا الحديث محكوم له بالصحة من العلامة في المنتهى، والحال أن في طريقه علة وله نظير في أخبار غسل الجمعة، وسنوضح هناك وجه العلة لان ذلك المحل به أنسب.

صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن الفضل شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما (2).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفي وهو قاعد على تلك الحال؟ قال:

يتوضأ، قلت له: إن الوضوء، يشتد عليه لحال علته، فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء (3).

وروى الشيخ هذين الخبرين (4) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب * (هامش) الخصم، وحمل الشيخ أقرب لما أيده بخبر السكوني " عن جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس يحدث، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ". الاستبصار قبل باب الديدان.

(1) الاستبصار أبواب ما ينقض الوضوء الخبر الثالث.

(2) و (3) الكافي باب ما ينقض الوضوء ح 1 و 14 والحصر في الأول إضافي.

(4) باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 14 على الترتيب. (*)

بالاسنادين إلا أن في نسخ الكتابين " عن سالم أبي الفضيل " ولفظ الكافي موافق لما في النجاشي فهو المعتمد، وفي المتنين مخالفة قليلة غير مؤثرة في المعنى.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، أنه سأل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل (1).

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أضن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت (2).

أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث فيشككه (3).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد ابن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد

أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (1).

وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (2).

قلت: الغرض من هذا الحديث نفي النقض عما لا يصدق عليه اسم الحدث، ولما لم يكن الاسم واضح الصدق على النوم في اللغة والعرف - مع أنه من جملة النواقض - صرح بإطلاقه عليه إما مجازا أو في العرف الخاص والحقيقة الشرعية بعض أنواعه إن قلنا بثبوتها، والمقتضي لهذا التصريح إما دفع توهم عدم النقض به من ظاهر الحصر وعدم ظهور دخوله فيه، وإما (ال‍) جواب عن سؤال يرد على الحصر وهو أن النقض بالنوم معلوم من مذهبهم عليهم السلام وهو خارج عن الحصر بحسب الظاهر فكيف الوجه فيه، وأنت خبير بأن الحديث على كلا التقديرين يفيد كون النوم ناقضا لكنها إفادة تبعية بمعونة المقام، والفائدة المطلوبة به أولا وبالذات نفي ناقضية ما ليس بحدث من نحو اللمس والقئ والقهقهة كما يقوله جمع من العامة.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن بعض الأصحاب حاول أن يحتج بهذا الحديث على كون النوم ناقضا ولم يتفطن للتقريب الذي ذكرناه فارتكب في توجيه الاحتجاج به شططا وتكلف في ذلك ما هو عن التحقيق بمعزل مع ظنه أنه منه وكثرة تبجحه به وأرى أنه هو الباعث على ذكره في الاحتجاج وإلا فالأخبار الواردة في هذا الحكم كثيرة واضحة الطريق والدلالة كما رأيت فلا وجه للعدول عنها إلى هذا الخبر مع احتياجه على ما فهمه منه إلى مزيد التكلف.

وحاصل كلامه أن لكل واحد من الاحداث جهتي اشتراك وامتياز، * (هامش) (1) و (2) التهذيب تحت رقم 3 و 5 من باب الاحداث الموجبة للطهارة. (*)

فجهة الاشتراك هي مطلق الحدث، وجهة الامتياز هي خصوصية كل واحد منها وهما متغايرتان قطعا، ومن المعلوم أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فيلزم التسلل، وإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض بل يكون مستندا إلى المشترك الموجود في النوم بمقتضى قوله: " والنوم حدث " ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.

وهذا الكلام لا يخفى حاله على من تدبره، ومن رام توضيحه فليعلم أن الأحكام الشرعية إنما تجري على الكليات باعتبار وجودها الخارجي، ولا ريب في صدق الكلي حقيقة على أفراده الموجودة المتمايزة بالخصوصيات فيكون الخصوصيات بعض المراد من لفظ الكلي فكيف لا يكون لها مدخل في النقض.

ثم إن عدم صدق الكلي على الخصوصيات بانفرادها مسلم، واللازم منه هنا أن لا تكون هي وحدها ناقضة والامر كذلك فإنما هي جزء الناقض، ومع هذا فالكلام مبني على كون الحديث واردا في حكم النوم، وأن الغرض منه بيان كونه ناقضا، ولفظه غير واف ببيان هذا الغرض من حيث إن قوله: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " مشتمل عل حكمين سلبي وإيجابي، وانتظام كل منهما مع قوله: " والنوم حدث " لا ينتج لعدم اتحاد الوسط في مادة السلب، وعقم الموجبتين في الشكل الثاني، ونحن قد بينا أن الغرض من الحديث خلاف ذلك والذوق السليم يشهد بما قلناه ولا إشكال معه.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن زيد الشحام، قال: سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالى يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة " إن عليا عليه السلام [كان] يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.

قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، وفي الاستبصار نحوه، وقد مرت رواية الكليني له، وبينهما اختلاف في السند والمتن، لكنه غير ضائر كما لا يخفى، وإن كان الظاهر وقوع التوهم في أحدهما فتأمل.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:

قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غايط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت (3).

وروى الشيخ في التهذيب هذا الحديث متصلا بإسناده عن محمد بن يعقوب بعين السند والمتن (4).

باب صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء

منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء (1)، وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر شاذ فلا يعارض الأخبار الدالة على نفي الوضوء من المذي. ونحن قد ذكرنا في أبواب النجاسات جملة منها واضحة الدلالة على طهارته وعدم إيجابه للوضوء.

ثم ذكر الشيخ أن راوي هذا الحديث بعينه روى جواز ترك الوضوء من المذي فعلم أن المراد هنا ضرب من الاستحباب، والرواية التي أشار إليها رواها في التهذيب والاستبصار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟

قال: لا بأس (2).

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟

قال: إن كان من شهوة نقض (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء (4).

قلت: حمل الشيخ حديث علي على الاستحباب، واحتمل في الاستبصار

تقييد إطلاق خبر محمد بن إسماعيل بما أفاده هذا الخبر من اعتبار كون المذي عن شهوة، وفي التهذيب جزم بهذا التقييد. وأما خبر يعقوب فذكر أنه محمول على التعجب منه لا الاخبار،، فكأنه من شهرته وظهور ترك الوضوء منه، قال: هذ شئ يتوضأ منه؟.

ثم قال: ويمكن حمله على التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة. ولا يخفى ما في الحمل على التعجب من البعد، وما عداه من كلامه في هذا الباب كله جيد.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن سال من ذكرك شئ مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره (2).

قلت: هذا الحديث أوردناه في أبواب النجاسات من غير هذا الطريق بنوع من الاختلاف في المتن.

باب صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب (3)، عن ابن

سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل: وهي المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال:

والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.

قلت: حمل الشيخ قوله في هذا الحديث: " إن الودي منه الوضوء " على ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول وخرج منه ودي فإنه لا يخرج حينئذ إلا ومعه شئ من البول، واستشهد لهذا الحمل بقوله بعد ذلك: " لأنه يخرج من دريرة البول ".

ويمكن حمله على الاستحباب كما قيل في المذي، وقد ذكر معه في خبرين مما مر من الأحاديث المتضمنة لنفي وجوب الوضوء منه أحدهما من الصحيح والاخر من الحسن وهما صريحان في نفي وجوبه من الودي (1). أيضا.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال:

لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل (2).

وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه هذا الحديث (3) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن

محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، وصورة الجواب فيه هكذا: " لا شئ عليه ولا يتوضأ " والطريق مشهوري الصحة.

ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، قال: سمعته عليه السلام يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ (1).

قلت: ذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر وجوها: أحدها الحمل على التقية، لان ذلك مذهب بعض العامة، والثاني حمل التوضأ على غسل الموضع لان التنظيف يسمى وضوءا، والثالث كونه على جهة الاستحباب وهذا أنسب بل ليس هو في الحقيقة بتأويل، لان مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب وقد مر في أبواب النجاسات حديث بهذا الاسناد عن الراوي بعينه يتضمن النهي عن إعادة الوضوء من الرعاف.

باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس - الفرج وضوء (2).

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس (1).

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس في القبلة، ولا مس الفرج، ولا الملامسة وضوء (2).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وفي الاستبصار رواه بالاسناد الأول عن الحسين بن سعيد (3)، وساق بقية السند فتدبر.

صحر: وبالاسناد الأول، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا: " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج (4).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء (5).

باب صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟

فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا (1).

ورواه الصدوق - رحمه الله - بطريقه عن زرارة، وقد مر ذكره في باب ما تطهره الشمس (2).

صحر: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت:

فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال:

هو طهور ليس عليك مسح (3).

ن: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟

فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء (4)، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء، فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا: هكذا السنة.

وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب، وفي الاستبصار وصل الاسناد بطريقه عنه، وباقي السند والمتن واحد.

باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن * (هامش) (1) التهذيب في زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 5.

(2) الفقيه تحت رقم 140.

(3) التهذيب في باب أحداث في الزيادات تحت رقم 4.

(4) محمول على الاستحباب لكراهة الحديد وخبثه، والخبر في الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 11، وفي التهذيب تحت رقم 2 من زيادات أحداثه وفي الاستبصار أول باب مس الحديد. (*)

ابن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:

سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال:

لا تنقض شيئا (1).

قال الجوهري: المدة - بالكسر -: ما يجتمع في الجرح من القيح.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض (2).

وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه (3).

ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ، قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة (5).

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ وأنسى استنجاي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد

صلاتك ولا تعد وضوءك (1).

ورواه في الاستبصار عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، الصفار ببقية السند.

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه (2).

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء (4).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء (5).

قال الشيخ - رحمه الله -: هو محمول على الاستحباب جمعا بين الاخبار، * (هامش) (1) و (2) و (3) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 72 و 77 و 78، والاستبصار باب وجوب الاستنجاء تحت رقم 5 و 10 و 9.

(4) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 15.

(5) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 81. (*)

وهو جيد.

وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن - ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (2).

ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بعين الاسناد والمتن.

باب [من به السلس] صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر، بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح (3).

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن حريز.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه، فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة (1).

* (باب كيفية الوضوء) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين (2) جميعا، ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء (3).

قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، وأما في الاستبصار فرواه عن أبي الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، وبقية السند واحدة، وفي المتن اختلاف في عدة ألفاظه، ويشبه أن يكون ما في الاستبصار هو الصحيح وصورة مواضع الاختلاف هناك هكذا: " فأدخل يده اليمنى وأخذ كفا - إلى أن قال: - ثم مسح بيده الجانبين * (هامش) (1) الكافي باب الاستبراء تحت رقم 5. والخريطة وعاء من جلد أو غيره يشد على ما فيه.

(2) " الجانبين " خ‍ ل.

(3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 6، والاستبصار باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين تحت رقم 1.

جميعا " وقال في آخر الحديث: " ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء ".

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول:

إنما يتلدد، فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك (1).

قال: في القاموس: " تلدد، تلتفت يمينا وشمالا وتحير ".

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا:

بلى، فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه (2) بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملئها ماء (3) فوضعها على جبينه، ثم قال: " بسم الله " وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسر فغرف بها ملئها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملئها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح

مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه.

قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من - الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى.

قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحكى له مثل ذلك (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بطست أو تور (2) فيه ماء، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى - الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يده إلى المرفقين إلا غسله، لان الله يقول: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق - ثم قال: - وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.

قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: ههنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك،

فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها والثنتان يأتيان (1) على ذلك كله.

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال:

ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه، ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى، ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه (2).

باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟

قال: نعم وإن كان جنبا (3).

ن: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاثة من الجنابة (4).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذين الخبرين (5)، أما الأول فبإسناد

مشهوري الصحة. رجاله: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وفي المتن اختلاف لفظي، فإن صورة ما في الكافي هكذا: " عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ أيغمسها في الاناء؟ قال: نعم - الخ ".

وأما الثاني فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة.

باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل: " بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من - المتطهرين " فإذا فرغت فقل: " الحمد لله رب العالمين " (1).

ولهذا الخبر طريق آخر من الحسن في جملة حديث طويل من أخبار قيام الليل يأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء (2).

قال الشيخ - رحمه الله -: يعني ليسا من فرائض الوضوء، واستشهد لذلك

بثلاثة أحاديث ليست من الصحيح ولا من الحسن، وما أوردناه من الاسناد هو صورة ما في التهذيب، وفي الاستبصار وصلة إلى الحسين من سعيد، والطريق:

عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان (1).

باب صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا (2).

وروى الكليني هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله، علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه - وساق المتن إلى آخره بقليل مخالفة حيث قال: " الذي ينبغي له أن يوضأ - إلى أن قال: - الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله - ثم قال: " ما دارت عليه السبابة (3) والوسطى

والابهام ".

ورواه الشيخ في التهذيب متصلا بطريقه عن الكليني، وسائر السند واحد وكذا المتن إلا في قوله: " وما جرت عليه الإصبعان " فلفظه " وما حوت ".

باب [حكم غسل ما كان تحت الشعر] صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا (1).

وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، بسائر السند والمتن.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، ولا يبحثوا عنه:، ولكن يجري عليه الماء (2).

قلت: هكذا صورة السند في التهذيب وكأنه سقط منه سهوا كلمتا " عن حريز " بعد " حماد " لان ذلك هو المعهود الشائع في الطرق المتكررة.

صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام زيادة على ذلك المتن المروي به " قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (3).

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا يكف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (1).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (2).

وروى الشيخ في التهذيب الحديث الأول عن محمد بن يعقوب بطريقه إليه متصلا وباقي السند والمتن كما في الكافي (3).

باب صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى (4).

وروى الشيخ في الكتابين حديثا آخر في معنى هذا الحديث بطريق ظاهره الصحة لأنه رواه معلقا عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام

" قال: الوضوء مثنى مثنى " (1) ونص العلامة على كونه من الصحيح في المنتهى والمختلف.

والتحقيق أنه ليس بصحيح لان صفوان إن كان هو ابن مهران كما يقتضيه ظاهر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة فينبغي أن يكون أحمد بن محمد هو ابن أبي نصر، لأنه الذي يروي عن ابن مهران بغير واسطة، وأما ابن عيسى فروايته عنه إنما هي بالواسطة، وكذا ابن خالد، واحتمال إرادة غير هؤلاء من أحمد بن محمد لو أمكن لم يجد شيئا في [جهة] الغرض المطلوب الذي هو صحة الطريق. ثم إن إرادة ابن أبي نصر ينافي الصحة من جهة أن طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابيه ليس بصحيح، ولم يعلم أخذ الشيخ له من أيهما كان، وإرادة ابن عيسى - وكأنها أظهر، أو ابن خالد وهي بعيدة (2) - توجب القطع بثبوت الواسطة (3) وعدم ذكرها، وقد تتبعت الواسطة بين ابن عيسى وبينه فوجدتها في بعض الطرق ابن أبي نصر، وفي أبواب المياه من ذلك حديث، وفي بعضها علي بن الحكم، وفي بعض آخر عبد الرحمن بن أبي نجران، ولو تحقق الانحصار في هؤلاء لم يكن ترك الواسطة بضائر لكني لم أتحققه، وإن كان صفوان هو ابن يحيى فروايته عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تكون بواسطة، فعدم ذكرها ينافي الصحة.

واعلم أن ما دل عليه الخبران المذكوران من " أن الوضوء مثنى مثنى " يخالف بظاهره ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حمله الشيخ وجماعة على استحباب تثنية الغسل، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق والمتجه حمله على التقية لان العامة تنكر الوحدة، وتروى في أخبارهم التثنية، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية، وفي بعض أخبار

الحكاية دلالة على هذا المعنى أيضا.

ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر [و] يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى (1).

قلت: الكلام في رواية حماد هنا عن زرارة، مثل ما قلناه آنفا في حديث غسل الشعر.

باب [في حكم المسح] صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مسح الرأس على مقدمة (2).

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي - نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال: قال أبو - جعفر عليه السلام مثل الحديث الأول (3) إشارة إلى حديث في التهذيب تقدمه وهو من الحسن، فسنورده وهذا متنه " قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (4).

وبهذا الاسناد (5)، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وأبيه محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،

عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بن كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.

وبالاسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس - يعني ابن معروف - عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (1).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (2).

وروى هذا الحديث في الاستبصار (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، وسائر السند والمتن بهذه الصورة.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلا بكفه (4).

وروى الشيخ (5) هذا الحديث في كتابيه بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن مع قليل من المخالفة حيث قال: " فمسحهما إلى الكعبين " وأسقط كلمة " هكذا ".

محمد بن الحسن (6) عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن

الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين، فقلت له:

لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا، إلا بكفه كلها.

صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه (1).

محمد بن علي بن الحسين، بإسناده السالف آنفا، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: " وامسحوا برؤسكم " فعرفنا حين قال " برؤسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس فضيعوه (2).

قلت: بقي لهذا الخبر تتمة متعلقة بالتيمم أخرناها إلى أبوابه ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده السالف عن زرارة في بيان حد الوجه، ورواه عنه الشيخ في التهذيب متصلا بطريقه إليه ومتنه في روايتهما له منقوص منه قوله: " فوصل اليدين - إلى قوله: - ثم فصل " وفي التهذيب " ثم فصل بين الكلامين ".

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يونس (3) - يعني ابن

عبد الرحمن - عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، قال: كأني أنظر إلى أبي في عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه، كأني أنظر إليه والماء ينحدر على عنقه (1).

قلت: هذا الخبر محمول على التقية. والعكنة في الأصل هي الأصل هي الطي الذي في البطن من السمن، والمراد منها هنا ما كان في العنق.

وبإسناده، عن أحمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (2).

قلت: وهذا أيضا محمول على التقية والقرينة الحالية بذلك شاهدة.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين، وابدء بالشق الأيمن (3).

وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو - جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمة قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها (4).

وروى الشيخ هذا الحديث (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة،

عن أبي جعفر عليه السلام: أن عليا عليه السلام مسح على النعلين، ولم يستبطن الشراكين (1).

قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح. وهو جيد (2).

باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بطشت أو تور فيه ماء، ثم حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: " وامسحوا برؤسكم وأرجلكم " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (3) " ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه، قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: ههنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟ قال: هذا عظم الساق (4).

قلت: قد مر هذا الحديث برواية الكليني، من طريق حسن تام المتن، والشيخ اقتصر منه على حكم المسح لأنه أورده في التهذيب لهذا الغرض، وظاهر الحال أنه كان تاما في رواية الحسين بن سعيد أيضا. فليت الشيخ أبقاه بحاله لنورده هنالك في الصحيح لكنه - رحمه الله - كان في غنية عن الاهتمام بهذا وأمثاله، لكثرة وجود كتب السلف وأصولهم وتيسر الرجوع إليها وقت الحاجة، ولم يخطر بباله أن أمر الحديث يتلاشى، والحال يترامى إلى أن تندرس أعيان تلك الكتب عن آخرها وكاد أن يتعدى الاندراس عن عينها إلى أثرها.

فكأنها برق تألق بالحمى * ثم انثنى فكأنه لم يلمع

ن: وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم (1).

قلت: هكذا أورد الحديث في موضع من التهذيب، وذكره في موضع آخر منه وفي الاستبصار بهذه الصورة:

" وعن ميسرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة - الحديث " والمذكور في كتب الرجال " ميسر " (2) لا " مسيرة " فالظاهر أن إلحاق الهاء تصحيف، لان الطريق إليه في المواضع الثلاثة واحد، فاحتمال التعدد منتف، ولا يخفى أن قوله في المتن الثاني: " واحدة واحدة " أنسب من قوله في الأول " واحد ".

باب صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين، فقال: الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلا ذاك، فمن غسل فلا بأس (3).

قال الشيخ - رحمه الله -: قوله: " ومن غسل فلا بأس " محمول على إرادة التنظيف. وهو حسن، وما أوردناه من السند هو صورة ما في الاستبصار، وفي التهذيب رواه عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بتمام الاسناد.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر [ه] ذلك المفروض (1).

قلت: هذه صورة الحديث في موضع من التهذيب (2)، ورواه في موضع آخر منه (3)، وفي الاستبصار بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال لي، وذكر المتن.

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين، فقال: لا بأس (4).

صحر: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله [تعالى، قال:] المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف (5).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا،

ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض، لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض (1).

* (باب ترتيب الوضوء) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه،، وبرجليه قبل يديه، قال: يبدء بما بدأ الله به، وليعد ما كان (2).

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار (3).

قلت: هكذا روى الحديثين في التهذيب، ورواهما في الاستبصار (4) عن ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد بباقي الطريق.

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسى ابن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها (5).

قال الشيخ - رحمه الله -: معناه أنه لا يعيد شيئا مما تقدم من أعضائه

قبل غسل يساره، لا ما تأخر عنها. وهو متجه.

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله، فإن ذلك يجزيه (1).

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء أجزأه ذلك، فأما إذا اقتصر على نزول المطر لم يكن مجزيا، ولهذا قال: إن غسله فلا بأس به.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم أمسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ يخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع، فإن مسحت الرجل قبل الرأس فأمسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدء بما بدأ الله [به] (2).

وروى الشيخ هذا الحديث في الاستبصار (3)، عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري - عن عدة من أصحابنا منهم أبو غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبو عبد الله الحسين بن أبي رافع، وأبو المفضل الشيباني، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

ورواه في التهذيب (1) عن الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، وسائر السند متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " فإن مسحت " فلفظ الكتابين بالواو (2)، وزاد في التهذيب بعد قوله: " ابدء بما بدأ الله عز وجل " به " (3).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد على ما كان توضأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضا (4).

وروى الشيخ هذا الخبر، بإسناده عن علي بن إبراهيم، وساق بقية السند والمتن.

* (باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ قال: أعد (5).

قلت: المعهود والمعروف رواية الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار بالواسطة فكأنها سقطت هنا بالسبب الذي أشرنا إليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، وقد تتبعت الأسانيد التي يروي فيها الحسين، عن معاوية، فرأيت الواسطة في أكثرها إما حماد بن عيسى، أو صفوان بن يحيى، أو ابن أبي عمير، أو فضالة بن أيوب، وقد يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة، واجتمع في بعض الأسانيد الأربعة، ووجدت في النادر توسط النضر بن سويد، عن محمد بن أبي - حمزة، والظاهر في مثله كون الساقط هو الذي يكثر توسطه كما يرشد إليه ملاحظة السبب في هذا السقط، وقد بيناه في ثالثة فوائد المقدمة إلا أنه ربما رجع خلافه هنا رواية الشيخ للحديث من طريق آخر (1) فيه جهالة عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، وبالجملة فالقدر المعلوم من الصحة فيه هو المعنى المشهوري، لان ابن أبي حمزة لم يتضح حاله عندي.

ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت:

وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدء بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (2).

قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للأول، فإن الجفاف هنا مطلق وهناك مفيد بما يكون بسبب الابطاء.

وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضي -: وضوءه، وإنما تجففه الريح الشديدة، أو الحر العظيم، فعند ذلك لا يجب إعادته وإنما يجب الإعادة مع اعتدال الوقت والهواء، ثم قال: ويحتمل

أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

* (باب حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء أو نسيه) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله - مما أوجب الله عليك فيه وضوءه - لا شئ عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء (1).

وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني (2) بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي متنه مخالفة لفظية في عدة مواضع، منها في قوله: " فأصبت في لحيتك بللا " فلفظه " بلة " وكذا في قوله: " فإن لم تصب بللا "، وتأنيث الضمير في قوله: " فامسح بها " يرجح ما هناك، وقد ضم الشيخ في التهذيب إلى إسناده الذي أوردناه عند روايته للحديث روايته أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب

بطريقه المذكور.

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (1).

قلت: هكذا صورة سند هذا الحديث في التهذيب، وسنورده من طريق آخر مشتملا على واسطة بين " ابن أبي عمير " و " محمد بن مسلم "، وذلك هو المعهود والواسطة أبو أيوب، فالصحة بحالها، مع أن التلاقي غير ممتنع بينهما على ما يفيده كلام الشيخ والنجاشي وإن كان الراجح في الظن وجود الواسطة المذكورة وكونها سقطت من سهو الناسخين.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (2).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - (وقد مر في نظير هذا السند غير بعيد مبينا، وكان هذا متصلا به فاقتضى الحال فصله) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه (3).

وروى الشيخ هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن (4).

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن

يزيد، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: من نسي رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن أعاد الصلاة (1).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (2).

ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك (3).

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (4) عن علي بن إبراهيم بسائر السند والمتن مع قليل مخالفة في اللفظ حيث قال: " إذا ذكرت " ثم قال " فانصرف وأتم ".

(باب حكم الأقطع وذي الجبائر والجراحة ونحوها) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (5).

وروى الكليني (1) هذا الخبر عن محمد بن يحيى ببقية الاسناد وعين المتن.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله - هو ابن المغيرة - عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (2).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟

قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (4).

وروى الشيخ هذا الحديث في كتابيه (5) متصلا ومعلقا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند الصحيح، واقتصر على أبي الحسن، وفي التصريح باسم الرضا عليه السلام نوع فائدة. ولا يخفى أن زيادة ذكر الجراحة في السؤال تناسب ما مر في الحديث السابق من إعادة النهي في قوله: " ولا يعبث بجراحته " كما أن نقصانه هناك يناسب عدم تكرير النهي في هذا الخبر، ولولا التصريح باسم

الرضا عليه السلام في الكافي لاحتمل قويا أن يكون خبرا واحدا.

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد - هو مولى ثقيف - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحناء (1).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن محمد ابن ابن محمد بن عيسى - عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه، ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة؟ فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه (2).

قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب، وفي الاستبصار (3) رواهما عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، وباقي الاسناد الأول ومتنه كما في التهذيب، وأما الثاني فقال في السند: " عن أحمد بن محمد " وفي المتن: " ثم يتوضأ " هذا، وظاهر الحديثين لا يخلو عن شئ وقد حملها بعض الأصحاب على إرادة اللون وهو ظريف، والوجه حملها على حصول الضرر بكشف البشرة، وفي ذكر الحلق إيماء إلى ذلك بمعونة ما يلوح من كونه غير معتاد.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال: يغسلهما (4).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ فقال: اغسل ما حوله (1).

وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (2) بإسناده عن علي بن إبراهيم، وروى الأخير في الاستبصار (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وفي المتن قليل مغايرة لفظية، حيث قال: " تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك في موضع الوضوء " ثم قال: " وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال - إلخ - " ولفظ التهذيب أولا كما في الكافي وأخيرا كالاستبصار.

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد [ي] الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه (4).

* (باب المسح على الخفين) * صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي عليه السلام فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟

فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، فقال

علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (1).

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين، فقال: لا تمسح، وقال: إن جدي قال: سبق الكتاب الخفين (2).

وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة، فقال: لا تمسح عليهما (3).

وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج (4).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا:

شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا (5).

وحكى الشيخ عن زرارة هذا الكلام (6) أيضا في أثناء تأويله للخبر، حيث أورد خبرا ليس من الصحيح ولا الحسن يدل على تسويغ التقية فيه، وما قاله زرارة جيد وليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عما يقتضيه عموم جواز التقية لنا عند الحاجة إليها ولا ضرورة إلى ثبوت الخبر المسوغ.

* (باب مقدار الماء الذي يتوضأ به) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،

عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (1).

قلت: هكذا أسند الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) عن الشيخ أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن.

وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء (3).

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك (4).

وروى الشيخ (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وعين المتن.

محمد بن الحسن بإسناده،، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير (6).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما مثل الدهن (1).

وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بسائر السند والمتن.

باب صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: لا بأس به (3).

قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب، والظاهر منه إرادة الوضوء، وقد حكاه جماعة من الأصحاب بهذه الصورة وفهموا ذلك منه.

وروى الصدوق في كتابه (4) بطريقه عن منصور بن حازم، ولا يخلو من جهالة أنه قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.

صحر: محمد بن الحسن، عن أبي الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء،

قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع (1) وقد بال، فناولته ماء فاستنجى به، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه (2).

قلت: هكذا أورد الحديث في موضع من الاستبصار، ورواه في موضع آخر منه وفي التهذيب (3) عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى، ثم أخذ كفا - إلى آخر الحديث - واختلاف الواقع في " فضل " و " فضيل " وقع مثله في الفهرست وكتاب النجاشي ففي الأول بالياء وفي الثاني بتركها وهو واحد قطعا، وقال الشيخ في كتاب الرجال: " الفضل، ويقال: الفضيل بن عثمان " وحينئذ فلا إشكال.

وأما الاختلاف في " صببت " و " أخذ " فله أثر معنوي، وربما كان في قوله:

" وضأت " قرينة على ترجيح الأول، وحيث إن في ذلك مخالفة لما هو المعروف بين الأصحاب من كراهة الاستعانة استنادا إلى خبر ضعيف، حملة بعضهم على كون الماء في وعاء يحتاج أخذه منه في حال الوضوء إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، وكأن المناولة للاستنجاء تأباه، ويمكن أن يحمل على حال الضرورة حيث يتحقق المعارض.

(أبواب غسل الجنابة) (باب ما يجب به الغسل) صحي: محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (1).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (2).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت (3) فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (4) وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: تغتسل (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:

سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، عليها

غسل؟ قال: نعم (1).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل (2).

وروى الشيخ الاخبار الأربعة (3) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الأسانيد والمتون.

وروى الرابع (4) أيضا والأخيرين (5) بإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطرق، وفي متن خبر ابن بزيع قليل مغايرة في اللفظ حيث قال: " فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ ".

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (6).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل، وهو المني وفيه الغسل -

الحديث، وقد مر في أبواب الوضوء (1).

وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه، قال: إذا جاءت الشهوة (2) ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (3).

قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني يعتبره بوجود الشهوة. والامر كما قال، فما وقع في السؤال من التصريح بكون الخارج منيا بناء السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم دافعا للوهم.

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم (4) فلما أنتبه وجد بللا قليلا؟ قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا، فإنه يضعف، فعليه الغسل (5).

وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج؟ قال:

إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن

كان مريضا لم يجئ إلا بعد (1).

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (2).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم (3).

وروى هذا الحديث أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد ببقية السند والمتن (4).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟

قال: ليس عليها الغسل (5) قال الشيخ: وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله، عن جميل بن صالح، وحماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثل ذلك.

وهذا الطريق يوهم الصحة وليس بصحيح، فان سعدا يروي عن حماد بن عثمان بواسطتين كثيرا، وبواسطة واحدة نادرا، وربما يوجد بينهما في بعض الروايات ثلاث وسائط، وجميل من طبقة حماد فهو منقطع الاسناد.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

* (هامش) (1) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 17.

(2) و (3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 26 و 19.

(4) المصدر الباب تحت رقم 24. (5) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 20. (*)

الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، [أ] عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله، قال: ليس عليها الغسل (1).

قال الشيخ - رحمه الله -: وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر، عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل (2).

ثم قال الشيخ: يحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال: " أمذت " [فوقع له " أمنت "] فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما أجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت و لم يكن كذلك، فأجابه عليه السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.

وذكر - رحمه الله - في تأويل خبري الاحتلام أن المعنى: إذا رأت في حال النوم ولم تر شيئا بعد الانتباه، وكلام الشيخ في هذا المقام، وإن كان لا يخلو من بعد إلا أن الضرورة تقتضيه وهو غاية ما يمكن قبل الاطراح، ووجه الضرورة - بعد ما مر ويأتي من الأخبار الكثيرة المنافية لها - دعوى جماعة من الأصحاب إجماع المسلمين على خلافها، قال المحقق في المعتبر: " إنزال " المني موجب للغسل يقظة ونوما وعليه إجماع المسلمين ".

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها فوجب عليها الغسل والاخر إنما

جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن (1).

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في خبر عمر بن يزيد سواء، ولا يخفى زيادة بعد ما ذكرناه هناك عن التفصيل الواقع في هذا الخبر، مع أنه لم يتعرض فيه للامناء إذا رأت المجامعة في النوم، والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار وعلى كل حال فالعمل بما [ي‍] وافق الاجماع المحكي وحصل به يقين البراءة متعين.

صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟

فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال: المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام:

أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار (2).

وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟

عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة (3).

قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والمعهود المتكرر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان بواسطة وغالبا ما يكون الواسطة ابن أبي عمير، ولكني وجدت ترك الواسطة في غير هذا الاسناد (4) أيضا على قلة

وندور، واحتمال اللقاء غير ممتنع إلا أن احتمال سقوط الواسطة سهوا أقرب للاعتبار الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا تنزل، أعليها غسل (1)؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟

قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر (2).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل (3).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل احتلم فلما استنبه وجد بللا؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل (4). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما يكون هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه (5).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن ابن .

أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فقلت له: فما فرق بينهما؟

فقال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة بقوة، وإذا كان مريضا فلا يجيئ إلا بعد (1).

وروى الشيخ خبري علي بن يقطين، وعبيد الله الحلبي متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين وعين المتن الثاني، وأسقط من الأول قوله: " وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل " (2).

وروى حديث زرارة بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر السند، والمتن واحد إلا في قوله: " ربما يكون " ففي روايته " ربما كان " (3).

وأعلم أن في طريق حديث ابن أبي يعفور نظرا لان المعهود المتكرر رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة بغير واسطة كروايته عن ابن أبي عمير، فلا يبعد أن يكون كلمة " عن " وقعت في موضع " الواو " غلطا من النساخ، والامر سهل.

" باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له " صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (4).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن

سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (1).

قلت: سوق هذا الخبر ظاهر في منع الجنب من المرور في المسجدين واللبث أولى بالمنع، ومن الجلوس في غيرهما من المساجد، ثم إن الامر بالتيمم مبني على ما هو الواقع والمعهود من توقف رفع حكم الجنابة بالغسل على اللبث وهو ممنوع منه فيصار إلى بدله أعني التيمم، وحينئذ لا يكون في الخبر دلالة على تعين التيمم مطلقا، وعموم الحكم لجميع الأحوال بحيث يتناول الفرض الذي استخرجه متأخروا الأصحاب نظرا إلى الامكان الذاتي وإن اقتضى التحقيق استحالته بحسب العادة وهو ما لو أمكن الغسل في زمان يساوي الزمان الذي يحتاج إليه التيمم، والعجب ممن حتم التيمم والحال هذه، تمسكا بعموم الخبر مع قضاء الضرورة بأن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يلتفتون في مقام الافادة والتعليم للأحكام الشرعية إلى أمثال هذا الفرض.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله أبني محمد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ (2).

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة (1).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟

قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل، قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل (2).

ولكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل (3).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب (4).

ن: وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين (5).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض و

غسل وجهه وأكل وشرب (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (2).

وروى الشيخ هذين الخبرين (3)، أما الأول فبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ببقية السند، وأما الثاني فبطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد والمتن.

باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يتلو الحائض والجنب القرآن (4).

قلت: هكذا أسند الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (5) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، بسائر السند والمتن.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا (6) * (هامش) (1) و (2) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 1 و 4.

(3) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 45 و 29.

(4) التهذيب الباب تحت رقم 38.

(5) المصدر باب الجنب والحائض يقرءان تحت رقم 2.

(6) المصدر الباب تحت رقم 3. (*)

قلت: هذه صورة الخبر في الاستبصار، ورواه في التهذيب (1) بالاسناد السابق في الحديث الأول عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وإسقاط الواسطة بين " ابن أبي عمير " و " الحلبي " من سهو القلم، والصواب إثباتها كما في الاستبصار.

وبإسناده، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟

قال: لا (2).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب (3).

* (باب صفة الغسل) * صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم - يدلك جسده (4).

قلت: هكذا روى هذا الخبر في موضع من التهذيب ورواه في موضع آخر (5) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن

أبان، عن الحسين بن سعيد بباقي الاسناد، وفي المتن قليل اختلاف حيث زاد بعد قوله: " فتغسل فرجك " " ومرافقك "، ونقص قوله " جنبا " من قوله " ولو أن رجلا جنبا ".

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر (1) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال:

تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر (3).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين (4) إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه (5).

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره (1).

صحر: وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال:

أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: [و] أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (2).

وعن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه (3).

قلت: قد مر في أبواب الوضوء حديث يرويه الحسين بن سعيد، عن يعقوب ابن يقطين بواسطة ابن أبي عمير، وسيأتي عن قريب في أبواب الحيض خبر يرويه عنه بواسطة النضر، فربما يشك في اتصال سند هذا الخبر من حيث وقوع التوهم في مثله، كما تقدم في فوائد المقدمة التنبيه عليه، لكنه يندفع بأن احتمال ذلك إنما يتطرق إلى الأسانيد التي لا تكرر لها.

وقد تتبعت كتابي الشيخ فرأيته يروي بهذا الطريق كثيرا في تضاعيفهما بغير واسطة بين " الحسين " و " يعقوب "، وفي الكافي مثل ذلك أيضا، والطبقات لا تأباه، * (هامش) (1) و (2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 56 و 83 و 93. (*)

فقد جمعهما الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام من كتاب الرجال (1).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (2).

قلت: قد يظن أن دلالة هذا الخبر على إجزاء الغسل عن الوضوء لا يختص بغسل الجنابة وليس هكذا لان عموم المفرد المحلي لم يجئ من جهة وضعه لذلك كما هو شأن صيغ العموم على ما هو حقق في الأصول، وإنما يستفاد منه العموم حيث لا عهد ظاهرا باعتبار منافاة غيره من سائر معاني تعريف اللام للحكمة، فلا يجوز حمل كلام الحكيم عليه، ولا ريب أن المنافاة المذكورة إنما تحصل عند انتفاء احتمال العهد احتمالا قريبا، ومن نظر بعين الاعتبار رأى أن معهودية غسل الجنابة في هذا المقام لا سبيل إلى إنكار قربها لكثرة السؤال عنه ومصير أهل الخلاف إلى إيجاب الوضوء معه، ثم إنه ليس بخاف أن المقتضي للحمل على العموم مع انتفاء العهد قائم مع وجوده أيضا بالنظر إلى ذلك المعهود حيث يكون نوعا فيشمل أفراده لكن ينبغي أن يعلم أن رعاية السلامة من محذور منافاة الحكمة يكفيها ثبوت العموم في الجملة، فيجب الاقتصار منه على القدر المتيقن، وهذا تحقيق شريف مغفول عنه، والحاجة إليه كثيرة في تضاعيف الاخبار، والناس في ذلك بين شاك في ثبوت العموم من حيث إنه خلاف ما اختاره المحققون في الأصول، وبين مثبت له بقول مطلق باعتبار انتفاء الفائدة لولاه، والحق ما قلناه فليكن منك على ذكر فإنه مهم.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب، قال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (1).

وروى الشيخ هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن إلا أنه أسقط قوله: " بثلاث غرف " (2).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا، لا يجزيه أقل ذلك (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك في غسله (4).

ورواه الشيخ (5) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي الاسناد والمتن إلا أنه قال: " أجزأه ذلك من غسلة ". وفي بعض نسخ الكافي مثله أيضا.

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

* (هامش) (1) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 3.

(2) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 9 5 وفيه غير ما قال المصنف " منى " مكان " شئ ". (3) و (4) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 2 و 5.

(5) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 114. (*)

اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده (1).

وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه (2).

وقد تقدم هذا الخبر في أبواب الوضوء.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:

قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال: لا بأس (3).

وروى الشيخ هذا الخبر معلقا (4) عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام وذكر المتن إلا أنه أبدل قوله " اللكد " باللزق. وهو بمعناه، وفي بعض نسخ التهذيب بدل قوله " والطرار " " والظرب " (5) ولا يبعد أن يكون " الطرار " مصحفا لأنه غير معروف ولا مذكور في كلام أهل اللغة، ويحتمل أن يكون غير عربي، وفي القاموس: ظرب به - كفرح -

لصق (1)، وذكر نحوه في " لكد " فقال: لكد عليه - كفرح - لزمه ولصق به.

صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه -، عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (2).

محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الان فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصنع النساء في الشعر والقرون، قال: لم يكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل (4).

وروى الشيخ هذا الخبر (5) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن.

باب صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الاحرام فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام، فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (1).

وروى بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها: إذا أردت أن تركبي، فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول (2).

قال: الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر يوشك أن يكون قد وهم الراوي فيه ولم يضبطه فاشتبه الامر عليه ويكون قد سمع أنه قال لها: اغسلي رأسك، فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك، فرواه بالعكس (3). قال: ويدل * (هامش) إلى البشرة، وقال الفاضل التستري: كأن هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.

(1) و (2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 62 و 61. (3) الاستبصار باب وجوب الترتيب تحت رقم 4. (*)

على ذلك أن راوي هذا الخبر وهو هشام بن سالم روى ما قلناه بعينه، وأشار بذلك إلى الخبر الذي أوردناه أولا، وما ذكره الشيخ جيد، فإن الخبر الأول ظاهر الدلالة على خلاف ما تضمنه هذا الخبر، وهو أرجح منه وأولى بالاعتبار، لصراحته في الاتصال بأبي عبد الله عليه السلام وموافقته للاخبار السالفة والآتية الدالة على تقديم غسل الرأس على سائر الجسد.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وذكر الحديث الذي مر (في حكم من شك في الوضوء) ثم قال: حماد: قال حريز: قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته (1).

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء قال: قلت:

فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدء بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (2).

وهذا الحديث مر في أبواب الوضوء أيضا.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2).

وروى الشيخ الخبر الأول (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن.

باب حكم ذي الجبائر والجرح صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته (4).

وقد مر هذا الحديث في أبواب الوضوء.

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابته؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه (5).

باب مقدار ماء الغسل صحي: محد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (6).

وقد مر هذا الخبر في أبواب الوضوء مع خبر أخر من نوعه وبمعناه، إلا أنه خال من بيان كمية المد والصاع.

وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمد، واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، قال زرارة: فقلت: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه، ثم ضربت فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، وكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا له من صاع (1).

وروى الصدوق - رحمه الله - مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زرارة:

كيف صنع؟ فقال: بدأ هو وضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع (2).

ولا يبعد أن يكون هذا الخبر من روايات زرارة كما يدل عليه قوله:

" فقال له زرارة "، وعلى هذا التقدير لا يكون مرسلا، بل من الصحيح المشهوري على ما مر بيانه في أمثاله من روايات زرارة، والوجه في عدم الجزم بكونه منها مخالفته للمعهود من طريقة الصدوق في إيراد الاخبار المسندة.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن

العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن [وقت] (1) غسل الجنابة [و] كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد (2).

وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده، عن محمد بن يحيى بسائر الاسناد والمتن مع قليل من الاختلاف اللفظي فيهما.

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد (4).

ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (5).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني (6) هذا الخبر عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن.

باب حكم البلل الخارج من الاحليل بعد الغسل صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، * (هامش) (1) ما بين المعقوفين هنا وما يأتي ليسا في المصدر وانما الثاني أعني الواو موجود في بعض نسخ الاستبصار.

(2) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل تحت رقم 5.

(3) في الاستبصار باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 5، وفي التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 73.

(4) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 74.

(5) المصدر الباب تحت رقم 71. (6) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 4. (*)

عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله. قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله.

وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا (1).

وروى هذا الحديث في الاستبصار (2) معلقا عن الحسين بن سعيد.

صحر: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك إشارة إلى حديث قبله رواه بإسناد من الموثق رجاله [الاسناد]: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل (3).

وكأن الكلام من الفرق أتى في الروايتين بنوع اختلاف، فقال في رواية منصور بعد قوله: " مثل ذلك " وقال: " لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل ".

وروى الشيخ هذا الخبر أيضا بإسناد آخر من نوع ما أشار إليه، وهو بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، * (هامش) (1) التهذيب في حكم جنابته تحت رقم 98.

(2) في باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 4.

(3) راجع حكم الجنابة من التهذيب تحت رقم 112. (*)

عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه إلا قال: " فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " (1).

واتفق في رواية الشيخ لهذا الخبر في الاستبصار خلل لا بأس بالتنبيه عليه، لايهامه صحة الاسناد على القول المشهور، وذلك أنه رواه عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد. ولا يخفى أن هذا الطريق هو السابق بإسناده عن أحمد بن محمد، وقد أثبت فيه الواسطة بينه وبين ابن مسكان، وأيضا والحسين بن سعيد رواه عن ابن مسكان بواسطتين في الاسناد الأول وبواحدة في الثاني، فكيف يعقل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه بغير واسطة؟! هذا وفي المتن المروي في الاستبصار مخالفة في عبارة الفرق حيث قال: " فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من الماء (2) إنما هو من ماء الرجل ".

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل (3).

ورواه الشيخ في التهذيب (4) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر

الطريق، وفي الاستبصار متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند، والمتن فيهما يخالف ما في الكافي في غير موضع، لكن بمجرد اللفظ، وبينهما أيضا قليل اختلاف في بعض الألفاظ وما ذلك بغريب وإنما الغريب هو الاتفاق، والله المستعان.

أبواب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها * (باب ما يعرف به دم الحيض) * صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف ابن حماد الكوفي، قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا (1) لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال:

فأروها القوابل ومن ظن أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال بعض: هو دم الحيض، وقال بعض: هو دم العذرة (2)، فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك، وحججت في تلك السنة، فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها؟ فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فاقبل * (هامش) (1) المعصر: الجارية أول ما أدركت وحاضت. يقال: قد أعصرت، كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته (الصحاح) والاقتضاض - بالقاف -: إزالة البكارة.

(2) العذرة - بضم المهملة واسكان المعجمة والراء -: البكارة. (*)

إن شاء الله.

قال خلف: فراعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه، فلما كنت قريبا إذا بأسود قاعد على الطريق فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاج، فقال: ما اسمك؟ فقلت:

خلف بن حماد، فقال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده، ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يديه ساءلني ساءلته (2) عن حاله، فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام (3) لم ينقطع، وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهم: دم الحيض وقال بعضهم: دم العذرة (4)، فما ينبغي لها أن تصنع؟

قال: فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو (5) حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إلي (6) فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال.

(هامش) (1) أي إذا سكنت الأرجل عن التردد وانقطع الاستطراق، يعني بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطريق.

(2) في المصدر " سألني وسألته ".

(3) في المصدر " لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام ". والافتراع: إزالة البكارة بمعنى الافتضاض.

(4) في المصدر " فقال بعضهن: دم الحيض وقال بعضهن: دم العذرة ".

(5) في المصدر " مما هو ".

(6) أي نهض وتقدم أو قصد إلى. (*)

قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين (1) ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. قال: خلف: فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي، قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن الله عز وجل (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟

قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسى، وعن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم - الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (4).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألت عن المرأة يستمر بها الدم و لا تدري حيض هو أو غيره، قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، * (هامش) (1) أي وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها، فان ذلك بحساب عقود الأصابع موضع للتسعين إذا كان باليد اليمنى، وموضع للتسعمائة إذا كان باليد اليسرى.

(2) و (3) الكافي باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة تحت رقم 1 و 2.

(4) المصدر باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 2. (*)

له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا (1).

وروى الشيخ الخبرين الأخيرين (2) متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين، وقال في متن الأول: " إن دم المستحاضة " في الموضعين.

وفي الثاني " امرأة سألته " وقال في آخره: " والله لو كان امرأة - الخ ".

وروى خبر زياد بن سوقة (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " يوما " ففي التهذيب " يومها "، وفي قوله " فإن خرج الكرسف " فلفظه " وإن خرج " وأنسب.

وروى حديث خلف بن حماد (4)، بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن خلف بن حماد، وجعفر بن محمد مشترك بن رجلين، ذكر النجاشي أن أحمد بن محمد بن عيسى يروى عنهما، أحدهما " جعفر بن محمد بن يونس "، وهذا أورده الشيخ في كتاب الرجال، والاخر " جعفر بن محمد بن عون " قال النجاشي: كان وجها.

ثم إن متن الحديث في هذه الرواية يخالف في الصورة ما في رواية الكليني والمعنى واحد، وكأنها اختصار لتلك.

باب ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال:

لا تصلي حتى ينقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن.

باب حيض الحامل صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟

فقال: نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم (3).

وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام (4).

وروى الشيخ الخبر الأول في التهذيب (5)، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة بن أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى الثاني فيه (6) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم. وذكر المتن بعينه.

ورواهما في الاستبصار (7) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن * هامش) (1) التهذيب باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت رقم 1 (2) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 53.

(3) و (4) الكافي باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 5 و 4.

(5) و (6) في زيادات الحيض تحت رقم 10 و 12.

(7) في باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 2 و 3. (*)

الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال:

تمسك عن الصلاة (1).

قلت: كذا في التهذيب، وفي الاستبصار رواه كالأولين.

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم؟ قال: تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (2).

صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها. فإذا طهرت صلت (3).

وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنى، قال:

سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (4).

قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للاخبار السابقة، لان الدفقة والدفقتين فقط لا يكون حيضا قطعا، وقد ذكر الفرق بين القليل والكثير في الخبر الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر، وهو أقوى إسنادا وأوضح متنا.

وطريق هذا الحديث في الاستبصار (5) متصل بالشيخ المفيد، عن أحمد بن

محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق والمتن سواء.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدة أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال:

. قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها (1).

وروى هذا الحديث الشيخ (2) في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن، وفي لفظه مخالفة في مواضع قليلة، منها قوله: " وتستذفر "

ففي التهذيب و " تستثفر " وهو أنسب من جهة المعنى، ومستعمل في غير موضع من الروايات، ولولا أنه وقع في الكافي تفسير للاستذفار إما من كلام مصنفه أو في جملة حديث يأتي في باب الاستحاضة، لكان الظن الغالب أنه مصحف لتقارب اللفظين في الخط، ومثله في أحاديثنا كثير للتساهل في الضبط حتى من المتقدمين، وقد مر لذلك شواهد.

ورواه الشيخ من طريق آخر في التهذيب (1) أيضا صورته: أخبرني الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري -، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الحافظ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي - الحسن علي بن محمد بن الزبير، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك، عن الحسن ابن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف.

وقرينة الحال في هذا الطريق يشهد بأخذ الحديث من كتاب المشيخة للحسين بن محبوب، وللشيخ طريق غير هذا واضح الصحة إلى رواية جميع كتب الحسن بن محبوب، فإنه قال في الفهرست: أخبرني بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، وقد بينا في مقدمة الكتاب أن المفيد (ره) من جملة العدة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والهيثم بن أبي - مسروق، ومعاوية بن حكيم، عن الحسن بن محبوب، وإنما أورد الشيخ ذلك الطريق لعلوه، وقد أشرنا في المقدمة إلى أنه يؤثر الطرق العالية، وكأنها كانت عنده مساوية لغيرها في القبول وإن كانت بالنسبة إلينا بعد بعد العهد قد صارت متفاوتة، ومع ذلك فالطريق الذي أورده هنا مع علوه معتبر، فإن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وهارون بن موسى التلعكبري من مشاهير شيوخ الأصحاب، وخصوصا التلعكبري، فإنه جليل القدر * (هامش) (1) باب حكم الحيض تحت رقم 54. (*)

ظاهر الثقة.

والحافظ ابن عقدة وإن كان فاسد المذهب، لأنه زيدي، لكن حاله في جلالة القدر والثقة والأمانة مشهور بين أصحابنا لا ينكر.

وأحمد بن الحسين الأودي ذكر الشيخ والنجاشي أنه ثقة مرجوع إليه وأنه بوب كتاب المشيخة بعد أن كان منثورا فجعله على أسماء الرجال.

وأما ابن عبدون، فهو من جملة شيوخ الأصحاب أيضا ذكره الشيخ والنجاشي وقال كل منهما: إنه شيخه، وزاد النجاشي في حكايته عنه أنه لقى أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت، وهذا ما أشرنا إليه من سبب إيثار الرواية عنه، فإن الوسائط بين الشيخ وبين ابن محبوب في طريق المفيد خمس، وفي طريق الغضائري أربع، وفي طريق ابن عبدون ثلاث.

ثم إن متن الحديث في هذه الرواية يخالف ذلك المتن في كثير من - الألفاظ، وليس بمؤثر في المعنى إلا في قوله: " تستذفر " فإن فيه " فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر " فوافق ما أورده في الكتاب من الطريق الاخر.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت (1).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ فقال:

نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة (2).

باب أدنى الحيض وأقصاه صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة (1).

صحر: محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي - الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (2).

قلت: ذكر الشيخ (ره) في التهذيب أن الخبر الأول شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، وفي الاستبصار أن إجماع الطائفة على خلافة. قال: ولو صح كان معناه أن المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام، ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، فإن أكثر ما يحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم.

ولا يخفى ما في التأويل الذي ذكره من البعد، والمتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع، والامر كذلك، فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود، ولا يخفى أن ترك التأنيث في " ثمان " غير مناسب، والنسخ فيه متفقة، وتأنيث الثلاثة بعده تبين الخلل.

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام (3).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن.

باب أقل الطهر بين الحيضتين صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلى أن ترى الدم (3).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة، فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة (4).

وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (5)، أما الأول فبإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطريق والمتن، وأسقط منه لفظ " أيام ". وأما الثاني فبإسناده، عن علي - يعني ابن إبراهيم - ببقية سنده ومتنه مع زيادة لفظ " أيام " بعد قوله: " قبل عشرة ".

والعجب أن الشيخ اقتصر في ابتداء هذا السند على لفظ " علي (6) " مع عدم تقدم بيان له قريب، كما هي طريقتهم في محال الاختصار، بل قبله

بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعلي بن مهزيار، فلولا وضوح الامر [ل‍] كان مظنة توهم أنه المراد، وفي الكافي مع سبق ذكر علي بن إبراهيم في حديث قبله بغير فصل ذكره مبينا، وما أدري ما عذر الشيخ في هذا الاختصار مع كثرة التطويل في غيره (1).

وروى في الاستبصار (2) الخبر الأول عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، بسائر السند والمتن كما في التهذيب.

ولا يخفى أن إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأن الدم الذي تراه المرأة قبل العشرة من الحيضة الأولى مقيد بعدم زيادته مع الأيام الماضية من - الحيضة عن العشرة، لما قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها، ولتقرر الحكم ومعهوديته ساغ الاطلاق.

باب اليأس من الحيض ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن.

وهذا الحكم مروي من عدة طرق أخرى، منها طريق صحيح على المشهور إلى ابن أبي عمير، وأرسله وصورته في الكافي: " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).

* (هامش) (1) الظاهر سقوط " ابن إبراهيم " من نسخة المؤلف.

(2) باب أقل الطهر تحت رقم 1.

(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 4.

(4) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 60.

(5) الكافي الباب تحت رقم 3. (*)

وفي التهذيب (1) بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف - الخ.

والمتن فيهما " قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة - وفي التهذيب: حمرا - (2) إلا أن تكون امرأة من قريش ".

ومنها طريقان ضعيفان، أحدهما في أخبار الحيض وصورته في الكافي هكذا: " علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، قال: أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " (3).

وفي التهذيب (4) عن سهل بن زياد ببقية السند والمتن، وطريق روايته لكتاب سهل: أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، قال: الشيخ: ورواه محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه.

والثاني في أخبار الطلاق، وطريقه في الكافي (5): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام.

وفي التهذيب (6) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بالطريق المذكور، و متنه بعد الحكم بنفي العدة من الطلاق عن ثلاث: " إحديهن التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ".

* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود) * صحي: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن.

باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك، وأنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (3).

(باب) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه (1).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم " [ف‍] قال: ما جاز الشهر، فهو ريبة (2).

باب ما تمنع منه الحائض صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (3).

وقد مر هذا الخبر في أبواب الجنابة أيضا.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه (4).

ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق والمتن.

ن: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة، فلا تغتسل (2).

وروى هذا الخبر أيضا الشيخ في موضعين من التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق متحد، وكذا المتن إلا أنه أسقط الفاء من قوله: " فلا تغتسل ".

في أحد الموضعين، وأبدل في الاخر قوله: " تغتسل أو لا " بقوله: " فتغتسل أم لا ". محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرءان من القرآن ما شاء الله إلا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين (4).

وهذا الحديث مر في أبواب الجنابة أيضا.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وتقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها (5).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،

عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (1).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا (3).

وقد مر في أبواب الجنابة (4) خبران في هذا المعنى من الصحيح.

* (باب) * صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (5).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحايض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (6).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن أمر الحائض بالسجود إذا سمعت

السجدة، محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز تركه، فلا - تنافي بينهما، ويمكن أن يقال: إن الامر مخصوص بالعزائم والنهي عام فيختص بغيرها، ولقد أغرب العلامة في المختلف فقال: إن النهي محمول على المنع من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: ولا تقرأ العزيمة التي تسجد منها، قال: وإطلاق المسبب على السبب مجازا جائز.

* (باب) * صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم (1).

قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والاسناد المذكور له صحيح على القول المشور، وفي نسختين عندي للكافي عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة (2)، قال: قلت، وعلي مشترك بين أخي محمد وهو مثله موثق بشهادة الواحد، وبين البطائني وضعفه مشهور، ولا قرينة واضحة على تعيين أحدهما، ويشهد لصحة ما ذكره الشيخ أن المحقق في المعتبر، روى الحديث عن الحسين بن سعيد، وظاهره الاخذ من كتبه في هذا وفي غيره، ولم يثبت في الطريق واسطة بين محمد بن أبي حمزة، وبين أبي إبراهيم عليه السلام وهو في طبقة من روى عنه.

* (باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة) * ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن

زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها (1).

قلت: ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معنى " إلى " لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو يقصد، لأنه أحد معانيه، ففي القاموس: " فرغ إليه قصد ".

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن يتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي (2).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عز وجل (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة، وتذكر الله، قال: أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (4).

وروى الشيخ (5) الخبرين الأولين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن، إلا أنه كرر " قال " في الأول، وجعل موضع الواو في

" وتذكر " فاء في الثاني.

* (باب حكم الوطي في الحيض) * صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل فعليه كفارة؟ قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [تعالى] (1).

* (باب ما للرجل من الحائض) * صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير ح: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين ويخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (2).

صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟

قال: ما بين أليتيها، ولا يوقب (3).

ورواه في الاستبصار (1) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ببقية الاسناد والمتن.

باب مناولة الحائض للرجل الماء والخمرة ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء، قال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (2).

ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريق والمتن.

قال ابن الأثير: " في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: " ناوليني الخمرة " (4) وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ".

باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلى النساء صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء (5).

ورواه في الاستبصار (6) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن

الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن.

والمعهود المتكرر رواية الحسين بن سعيد، عن جميل بالواسطة، وهي في الغالب محمد بن أبي عمير، وقد يكون هو مع فضالة، ومع فرض الانحصار فيهما لا يقدح سقوطها في صحته كما أشرنا إليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن، وفيه كما ترى دلالة على ما قلناه، من أن الواسطة التي سقطت من الطريق الأول هي ابن أبي عمير.

وقد أورد الشيخ في الكتابين (3) حديثا ضعيف الطريق يتضمن عدم قبول دعوى امرأة أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إلا أن يشهد نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، ثم قال الشيخ: الوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها.

ولا يخفى أن مفاد الحديث على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع.

* (باب استبراء الحائض قبل الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوض ولتصل (1).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يصنعن هذا؟! (2).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل ويقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة (3).

وروى الشيخ الخبر الأول (4) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وباقي السند والمتن كما في الكافي إلا أنه قال: " فلتتوضأ " وقد ذكرنا فيما مضى أن الهمز أولى من تركه على ما يقتضيه كلام أهل اللغة، لكن الترك في لفظ الكافي كثير وكان الشيخ يصلحه (5).

باب استظهار الحايض إذا أتى وقت طهرها ولما تطهر صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، * (هامش) (1) و (2) و (3) الكافي باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.

(4) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 32.

(5) في النسخ المطبوعة من الكافي وبعض المخطوطة منه " فليتوضأ " كما في التهذيب بالهمز. (*)

عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (1).

صحر: وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (2).

وروى الشيخ عن أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها، فقال:

تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (3).

وقد وقع إيراد الشيخ لهذين الطريقين مقترنين كما أوردناهما، ولولا ذلك لاحتمل قويا أن يكونا طريقا واحدا عرض له خلل، إما بزيادة كلمتي " عن محمد " أو نقيصتهما.

ورواه في الاستبصار (4) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، ببقية السند والمتن كما في الأول، وفيه إشعار بالاتحاد وأن الخلل هو النقيصة، لكنه روى بعده بغير فصل حديثا معلقا عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، وأورده بهذه الصورة أيضا في زيادات الحيض من التهذيب (5).

وروى في أخبار النفاس (6) حديثا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، وهذا

يقتضي ترجيح كون الخلل هو الزيادة، لان أحمد بن محمد الذي يروي عن محمد بن خالد، هو ابن عيسى، والاسناد المذكور صريح في روايته عن محمد بن عمرو بغير واسطة، فيبعد إثباتها حينئذ، ويقرب كون " أحمد بن محمد " هو ابن خالد (1).

باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (2).

ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن.

قال ابن الأثير: الشبق - بالتحريك -: شدة الغلمة وطلب النكاح، وفسر الغلمة بهيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما.

* (باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (4).

ورواه الشيخ في التهذيب (5) بإسناده عن أحمد بن محمد، بسائر الطريق والمتن.

ن: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن يحيى، الكاهلي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه من الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة؟ فقال: كان النساء الأول إنما تمشط المقاديم (1)، فإذا أصابهن الغسل تغدر (2)، مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى تروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض؟

قال: تنقض المشط نقضا (3).

قلت: هذا الخبر محمول على استحباب النقض للحائض استظهارا في إيصال الماء إلى الرأس، ووجه الفرق بين الحائض والجنب حصول المشقة بالنقض في الجنابة لتكرر الحاجة إلى الغسل فيها وانتفائها في الحيض، لأنه يتأخر مدة، وقد دل الخبر الأول على الاجتزاء بإيصال الماء إلى الشعر في الحائض، كما دل الأخير على الاجتزاء به في الجنب.

والقرامل صغائر من شعر أو صوف أو أبريسم تصل به المرأة شعرها، (هامش) (1) في المصدر " يمتشطن المقاديم " أي كن يكتفين بمشط مقاديم رؤوسهن ولا - يمشطن خلفها.

(2) كذا في نسخ الكتاب، وفي المصدر " بقذر " - بالقاف والذال المعجمة - وفي بعض نسخة " تقذر " وقال الفيض - رحمه الله - أي بسبب حدث جنابة أو دم، والتروية المبالغة في ايصال الماء، من الري. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -:

قوله: " تعذر " أي بجنابة.

(3) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 1، وقوله " تنقض المشط نقضا " محمول على الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة، وأيضا الخبائة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل (المرآة). (*)

قاله ابن الأثير.

وقوله: " فإذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر على حاله ولا - ينقض، قال في القاموس: غدرة تركه وبقاه كغادره.

(باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر عن المفيد، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وعن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وسائر السند واحد إلا أنه قال: عن عمر بن أذينة، والمتن متفق.

(باب) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض: إذا اغتسلت

في وقت العصر تصلي العصر، ثم تصلي الظهر (1).

قلت: هذا الخبر يخالف بظاهره ما هو المعروف بين الأصحاب ونطق به غيره من الاخبار فإن صلاة الظهر إن أريد بها القضاء، فعموم الحكم بعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض ينافيه، وإن أريد منها الأداء، فهي مقدمة على العصر فيه، وقد حمله الشيخ (2) على حصول الطهر في وقت الظهر ففرطت حتى يضيق الوقت للعصر فيوجد حينئذ سبب القضاء وهو حسن، وفي عدة أخبار تصريح به وسنوردها. ويمكن أيضا أن يكون واردا على جهة التقية، ومثله في أخبار المواقيت كثير وستراه إن شاء الله.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة، ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت [ال‍] صلاة ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند، وفي المتن قليل اختلاف لفظي.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال - هو عبد الله بن محمد -، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة

التي تطهر عندها (1).

قلت: هذا محمول على إرادة الوقت المضيق كما سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله.

وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت، فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها (2).

قلت: ينبغي أن يكون المراد من قوله في هذا الخبر: " وإذا طهرت في وقت - إلخ " أنها إذا كانت طاهرا وأخرت الصلاة فجائها الحيض، وهذا هو الذي فهمه الشيخ وغيره منه، وظاهر أن العبارة قاصرة في تأديته وإلا فإرادة الطهر المجدد لا ينتظم مع إيجاب القضاء إذا رأت بعده دما قبل أن تصلي، واعلم أن هذا الخبر والذي قبله مرويان في الكافي أيضا (3)، لكن اتفق في كل من إسناديهما تصحيف على ما رأيته في نسخ الكتاب، ولهذا عدلت عن إيرادهما منه، والتصحيف في الأول لمعمر بن يحيى بمعمر بن عمر، وفي الثاني لعلي بن رئاب بعلي بن زيد، وقد روى المحقق في المعتبر الخبر الأول عن معمر بن يحيى، والثاني عن علي بن إبراهيم بعين الاسناد الذي ذكره الشيخ، وفي الاستبصار (4) أوردهما متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب وبقية السندين كما في التهذيب وكانه مؤذن بأن التصحيف حادث.

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي عن، علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن (1).

وروى من طريق آخر فيه ضعف، عن أبي جعفر عليه السلام: إن الله فطم فاطمة عليها السلام بالعلم وعن الطمث (2).

وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا أنه قال: إن فاطمة (صلوات الله عليها) ليست كأحد منكن، إنها لا ترى دما في حيض ولا نفاس كالحورية.

وروى في العلل بطريق فيه مجاهيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه سئل ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول الله تقول إن مريم بتول وفاطمة بتول، فقال:

البتول التي لم تر حمرة قط. قال الصدوق: أي لم تحض فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء.

ولا يخفى ما في هذه الروايات من المنافاة (4) لما سبق في حديث قضاء الحائض للصوم دون الصلاة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة عليها السلام بذلك، ووجه الجمع حمل أمره صلى الله عليه وآله وسلم لها على إرادة تعليم المؤمنات وهو نوع من التجوز في الخطاب شائع، ولعل المقتضي له في هذا الموضع رعاية خفاء هذه الكرامة كغيرها مما ينافي ظهوره بلاء التكليف.

وربما كان قوله في آخر الحديث: و " كان يأمر بذلك المؤمنات " إشارة إلى ما ذكرناه بأن يجعل المشار إليه بذلك في هذه العبارة قوله: " كان يأمر فاطمة عليها السلام " ولو اتحد المشار إليه في العبارتين لاستغنى عن قوله ثانيا: " وكان يأمر بذلك " واكتفى في إفادة المعنى بعطف المؤمنات كما لا يخفى.

(الاستحاضة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد - عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك (1).

صحر: وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عباس - يعني ابن عامر - عن أبان - هو ابن عثمان - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت (2).

ن: محمد بن يعقوب (3)، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،

عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، والمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (1)، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.

قال في القاموس: حنى يده يحنيها: لواها، والعود والظهر: عطفهما.

وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.

والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك. والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة (2).

قلت: قوله: " والاستذفار - إلخ " هو الكلام الذي أشرنا إليه في باب حيض الحامل وقد وقع في الكافي مقترنا بهذا الحديث كما ترى، والظاهر أنه من كلام مصنفه، وحيث قام احتمال كونه من جملة الحديث أوردناه بصورته.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك (1).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام: قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم، ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا، ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد (2).

وروى الشيخ الخبر الأول والأخير (3) متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين، وفي متن الأول مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع حيث قال: " المستحاضة تنظر أيامها " ثم قال: فإذا جازت " وقال: " وللمغرب والعشاء غسلا " ثم قال: " وتستثفر وتحشي " وقال:

" توضأت " (4). وأسقط من متن الثاني قوله: " بعد قطنة ".

وهذه الأخبار كما رأيت متفقة في الدلالة على انتفاء الواسطة في الاستحاضة بين القليلة الموجبة للوضوء فقط، والكثيرة الموجبة لكل من صلاة الصبح والظهرين والعشائين غسلا، (5) وقد مر في باب حيض الحامل خبران

من الصحيح بمعناها، ويجيئ في باب النفاس حديث يوهم خلاف ذلك، وسنذكر عند إيراده ما يتضح به الاتفاق.

(باب النفاس) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال:

قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.

قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " الصلاة عماد دينكم " (1).

ورواه الشيخ (2)، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، والمتن متفق إلا في يسير من لفظه.

وهذا هو الحديث الذي يوهم في حكم الاستحاضة خلاف ما مر في بابها وغيره حيث قال فيه " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " وذلك حكم المتوسطة التي أثبتها جمع من الأصحاب، فيراد من عدم جواز الدم الكرسف عدم سيلانه عنه مع غمسه له، والأظهر أن المراد من الغسل الواحد ما يقع من النفاس أو الحيض بعد الاستظهار، وحاصل المعنى * (هامش) (1) الكافي باب النفساء تحت رقم 4.

(2) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 68. (*)

حينئذ أنه مع عدم نفوذ الدم من الكرسف لا يجب به الغسل. فتصلي بالغسل الأول الذي اغتسلته بعد استظهارها بيومين، ولئن نوزع في أظهرية هذا [المعنى] فلا أقل من مساواته للاحتمال الاخر، ولا مساغ مع الشك للخروج عن تلك الأخبار الصريحة المتكثرة.

واعلم أن المحقق أنكر الوسطى في المعتبر ولم يتنبه لما قلناه في توجيه عدم صلاحية هذا الخبر لاثباتها، بل اعتمد على الطعن في طريقه، فقال: إن المفتي فيه مجهول فلعله ممن لا يجب اتباع قوله، ولو قيل:

هذا تقدير لا يساعد عليه النظر وزرارة على صفة العدالة، فلا يقول إلا توقيفا، قلنا: هو لم يفت وإنما أخبر ولا عهدة على المخبر إذا حكى القول وإن لم يعلم صدقه، وتبعه في هذا الكلام تلميذه الفاضل في المنتهى، وما أعجبه وأبعده عن مقتضى الذوق السليم بعد فرض عدالة الراوي و صحة عقيدته، فكيف إذا انضم ذلك إلى جلالة قدره وعلمه وفضله مع ما هو معلوم من عادة السلف في مثله، كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، وليت شعري أين وجد المحقق لزرارة أو غيره من رواة حديثنا حكاية استفتاء لغير المعصوم (1) وإثبات ما يفتيه به في غضون ما يرويه ما هذا بموضع شك ولا مظنة ريبة، وإنما هي غفلة عن حقيقة الحال وقلة تدبر في محل الحاجة الشديدة إلى كثرته وقد اغتر بمثله المتأخرون فاقتفوا فيه الأثر، والتحقيق أحق أن يتبع.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن

الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:

النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة (1).

قلت: هكذا ذكر الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه الكليني بطريق حسن يأتي. وبين القدر المشترك من الاسناد في الروايتين اختلاف، حتى أن الشيخ أورده بطريق الكليني أيضا (2)، ولم يتنبه لذلك، ورواه من طريق ثالث ليس من الصحيح ولا الحسن (3) وهو بصورة ما في رواية الكليني، والاعتبار يشهد بأنه الصحيح، وسيعلم ذلك عند إيرادنا له في الحسن، وليس للاختلاف المذكور أثر في الحكم، وإنما الغرض بيان الواقع، وفي المتن أيضا تغاير وسيظهر.

محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثماني عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (4).

وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة (5).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي - * (هامش) (1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 67.

(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 71 و 76.

(4) المصدر الباب تحت رقم 3 8.

(5) المصدر الباب تحت رقم 82. (*)

عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها، عرفات وجمعا ورمت الجمار، ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق (1).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم حين أرادت الاحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثماني عشرة [ليلة] فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي و لم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك (2).

وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال: إن كان صفة فلتغتسل ولتصل، و لا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة، فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عيه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، فقال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة (1).

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي (2).

وعن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى الخمسين (3).

قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب على أثر الذي قبله هكذا:

" وعنه عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم " وكان مقتضي البناء على الظاهر عود ضمير عنه إلى أحمد بن محمد، وهو موجب لانقطاع الطريق لان أحمد بن محمد لا يروي عن العلاء بغير واسطة، ولكنه في الاستبصار (4) أورده بهذه الصورة:

" علي بن الحكم، عن العلاء - إلخ " وفي ذلك شهادة واضحة بعود ضمير " عنه " في طريق التهذيب إلى علي بن الحكم، وإن الطريق منتزع من كتب أحمد بن محمد بصورته التي هو عليها هناك، فيتصل الاسناد، ويكون افتتاحه في الاستبصار بعلي بن الحكم بناء له على الاسناد السابق كما هي طريقة القدماء.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن

سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالى (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:

النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (2).

ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (4).

ورواه الشيخ أيضا بإسناده 5) عن محمد بن يعقوب بسائر السند، مع قليل مخالفة لفظية في المتن.

واعلم: أنا المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل

على التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ هنا للجمع، فقال:

" إن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله - قال: - ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم ".

وذكر جماعة من الأصحاب أولهم الشيخ - رحمه الله - في تأويل ما تضمن قضية أسماء، أنها محمولة على تأخر سؤالها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقضت المدة المذكورة فيكون أمرها بعد الثمانية عشر وقع اتفاقا لا تقديرا، واستشهدوا له بظاهر خبر زرارة السابق، وخبر آخر رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد، وفضيل، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد - وساق الحديث بنحو ما في خبر زرارة إلى أن قال: - فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عيه وآله وسلم عن الطواف بالبيت والصلاة، فقال لها:

منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتطوف - إلى آخر الحديث " (1). وبصريح ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل:

للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة (2).

ووجدت في كتاب الأغسال حديثا مسندا يشبه أن يكون هذا الحديث المرفوع اختصارا له، والكتاب المذكور منسوب إلى أحمد بن محمد بن عياش صاحب

كتاب مقتضب الأثر في عدد الأئمة الاثني عشر، وقد عده الشيخ والنجاشي في جملة كتبه، وذكر النجاشي أنه كان صديقا له ولوالده، وأنه سمع منه شيئا كثيرا، قال: " ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وتجتنبه، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط - رحمه الله وسامحه - " هذا لفظ النجاشي، وصورة الحديث الذي أشرنا إليه هكذا:

حدثني أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال:

حدثنا إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى (1)، عن عمر بن أذينة، عن حمران بن أعين، قال: قالت امرأة محمد بن مسلم - وكانت ولودا -: اقرأ أبا جعفر عليه السلام السلام وأخبره أني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال: قلت: للرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع فقال:

اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى انقضى الحج، فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

وكم لك اليوم؟ فقالت: ثمانية عشر يوما فقال: أما الان فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت، فقال:

أبو جعفر عليه السلام: إنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حد النفساء؟ فقال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.

والحق أن هذا التأويل بعيد عن أكثر الاخبار المتضمنة لقضية

أسماء، فاعتماد الحمل على التقية في الجميع أولى.

وربما يعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامة، فيجاب بأن القضية لما كانت متقررة مضبوطة معروفة وليس للانكار فيها مجال، كان التمسك بها في محل الحاجة إلى التقية مناسبا إذ فيه عدول عن إظهار المذهب وتقليل لمخالفته، فلذلك تكررت حكايتها في الاخبار، وقد اختار العلامة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدأة، نظرا إلى أن المعارض لها مخصوص بالمعتادة، ونوقش في ذلك بإن أسماء تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكانت قد ولدت منه عدة أولاد، ويبعد جدا أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض، وهو متجه.

وعليه أيضا مناقشة أخرى، وهي أن الحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط النفاس بالحيض، واختلاف عادات الحيض لا تقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدأة أقصى العادات، وهي لا تزيد عن العشرة، فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدأة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع معيار، ولو استبعد كون التفصيل المذكور في قضية أسماء بكماله منزلا على التقية، لأمكن المصير إلى أن القدر الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ، لأنه متقدم، والحكم بالرجوع إلى العادة متأخر، وإذا تعذر الجمع تعين النسخ، ويكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولا على التقية، لما قلناه من أن في ذلك تقليلا للمخالفة، ومع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الأعلى، والله أعلم. (*)

أبواب غسل الأموات وأحكامها وما يتعلق بذلك * (باب ثواب المرض) * صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع رأسه إلى السماء فتبسم، فقيل له يا رسول الله: رأيناك ترفع رأسك إلى السماء فتبسمت؟ قال: نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلاه، فعرجا إلى السماء، فقالا:

ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته، فلم نصبه، فوجدناه في حبالك؟ فقال الله عز وجل: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمل، إذ حبسته عنه (1).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز - وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنت تكتب له في صحته، فإني أنا الذي صيرته في حبالي (2).

وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الصباح، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة (3).

(باب حد الشكاة للمريض (1)) ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن حد الشكاة للمريض، فقال:

إن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة، وقد صدق وليس هذا شكاة، وإنما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول:

لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).

باب اذن المريض في الدخول عليه وايذانه اخوانه بمرضه صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مرض أحدكم، فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (3).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه، فقيل له: نعم، هم يوجرون لممشاهم إليه، فكيف يوجر فيهم؟ قال:

فقال: باكتسابه لهم الحسنات، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات،

ويرفع له عشر درجات، ويمحى عنه بها عشر سيئات (1).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في الكافي، وسيأتي في باب الايذان بالموت إسناد من الكافي أيضا مثله، وفيه عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان، وهو الصحيح الموافق لما هو المعهود المتكرر من رواية ابن محبوب عن كل منهما بغير واسطة، وللشيخ أيضا هناك طريق صحيح جمع فيه بين روايتهما (2).

(باب ثواب عيادة المريض وقدر الجلوس عنده) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح، شيعه سبعون ألف ملك، فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي، وإن عاد مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح (3).

صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكة، يغشون رحله، يسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة، نصف صلاتهم لعائد المريض (4).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة (1).

قال الجوهري: الفواق والفواق، ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب، ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر، ثم تحلب، يقال: ما أقام عنده إلا فواقا، وفي الحديث " العيادة قدر فواق ناقة ".

(باب التلقين عند النزع) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين "، قال:

وقال أبو جعفر عليه السلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله عليه السلام بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله (3).

عنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وحفص بن البختري، عن أبي عبد لله عليه السلام قال: إنكم تلقنون موتاكم عند الموت " لا إله إلا الله ". ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من " بني هاشم " وهو يقضي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل: " لا إله إلا الله العلي الظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين " فقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي استنقذه من النار (2).

وروى الشيخ في التهذيب (3) الخبرين الأولين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسناد والمتن.

(باب ما ينبغي فعله إذا اشتد النزع) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه (4).

ورواه الشيخ في التهذيب (5) بإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن، إلا أنه قال: " إلى المصلى الذي كان يصلي فيه ".

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن

معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مستقيما، قال: فنزع ثلاثة أيام، فغسله أهله، ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه (1).

صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني، فاقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا " حتى تستتمها، فقرأ فلما بلغ " أهم أشد خلقا أمن خلقنا " قضى الفتى، فلما سجي (2) وخرجوا، أقبل عليه يعقوب بن جعفر، فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده:

" يس والقرآن الحكيم "، فصرت تأمرنا بالصافات؟ فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته (3).

ورواه الشيخ في التهذيب (4) بإسناده، عن محمد بن يحيى، وباقي السند والمتن متحدان.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين صلوات الله عليه: إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مستقيما، فنزع ثلاثة أيام، فغسله أهله، ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه (5).

وعن علي بن إبراهيم (6) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اشتد عليه النزع، فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه

أو عليه.

وروى الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق والمتن.

(باب توجيه الميت إلى القبلة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

إذا مات لأحدكم ميت، فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة (2).

ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وأسقط من المتن كلمة " إلى " من قوله " إلى القبلة ".

ورواه من طريق آخر (4) فيه تصحيف، لا تكاد تشك فيه، ولولاه لكان صحيحا على القول المشهور، وهو بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن حماد (5)، والمتن واحد، والتصحيف في حماد بخالد، وهو ظاهر. (باب صفة تغسيل الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي

عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الميت، فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت (1) واغسله الثالثة بماء قراح (2)، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل به؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.

ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وفي المتن اختلاف لفظي، حيث قال: " سألته عن غسل الميت فقلت: اغسله (4) بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات بجسده كله؟ قال: نعم، ثم قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، تغسله من تحته " وقال: في آخر الحديث:

" حتى يغسله " (5).

واعلم: أن المتكرر في الطرق رواية النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، لا عبد الله بن مسكان، كما اتفق في إسناد هذا الخبر في الكافي والتهذيب، فيقوم فيه احتمال الغلط، لوقوع مثله في عدة مواضع يأتي التنبيه عليها إن شاء الله، ويشهد له أيضا قول الكشي: روي أن عبد الله بن مسكان

لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولكن كونه بتقدير وقوعه غير مؤثر في صحة الطريق يسهل الخطب.

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة - وذكر الحديث (1).

قلت: كأن الظاهر من قوله: " وذكر الحديث " أن يكون إشارة إلى موافقة المتن بحديث سابق، فاكتفى بالإحالة عليه عن إعادته، ولكن الشيخ أورد في التهذيب على أثر هذا الحديث خبرا آخر، وذكر في آخره هذه العبارة، وأورد في الاستبصار خبرين كذلك، وكان السياق يأبى إرادة ذلك المعنى منها في الكل، ويبعد كون المراد فيها مختلفا، فهي حينئذ تنبيه على أن المذكور من الحديث بعضه، وأن له تتمة تركت، حيث إن غرض الشيخ من ذكر هذه الأخبار الاستدلال بها لتقديم وضوء الميت على غسله، فلم يتعرض لنقل ما زاد على ذلك من الخبر، والاصطلاح المشهور في مثله أن يقال: الحديث، والامر سهل.

ثم اعلم: أن رواية علي بن حديد، عن أبن أبي نجران في إسناد هذا الخبر أحد المواضع التي وقع السهو فيها بوضع كلمة " عن " في موضع " واو " العطف، كما نبهنا عليه في فوائد المقدمة.

وبإسناده، عن علي بن الحسين ابن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن وإن كانوا حضورا، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه،

وليجهد في ذلك جهده (1).

وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع عليه السلام: حد الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله. قال: وكتب إليه:

هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟

أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع (3).

وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال:

لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي (4).

وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (5)، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عليه السلام.

وروى التوقيع الأول في الحديث السابق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام:

كم حد الماء الذي يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله [تعالى]. (1) قال: أبو جعفر ابن بابويه: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطة عليه السلام في صحيفة.

وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي هذا التوقيع أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، وساق الحديث بنحو ما في رواية ابن بابويه إلى أن قال: فوقع عليه السلام: حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى (2).

ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي - محمد عليه السلام وساق الحديث كما رواه ابن بابويه، ثم قال: عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع (3).

وروى حديث التغسيل في الفضاء (4) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ وسائر المتن واحد.

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، و عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه

من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (1).

ورواه الكليني، بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وفي المتن اختلاف لفظي حيث قال: قلت له: مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " (2).

صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟

قال: بماء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء، قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فتغسل من تحت القميص (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض (4)، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده * (هامش) (1) التهذيب الباب تحت رقم 29.

(2) الكافي باب الميت يموت وهو جنب تحت رقم 1، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة، وكلام الأصحاب مجمل بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة.

(3) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 88.

(4) الحرض - بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما -: الأشنان أو القلى تغسل به الأيدي بعد الاكل. (*)

ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا، من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده، قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل (1).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن الصفار، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمار، قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم أفيض على جسده منه، أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، وأطرح فيه سبع ورقات سدر (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الميت، قال: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه، ثم تغسله تبدأ بميامنه، وتغسله بالماء والحرض، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء القراح، واجعله في أكفانه (3).

قال الشيخ - رحمه الله -: ما تضمن هذا الخبر في قوله: " اقعده " موافق للعامة، ولسنا نعمل عليه.

وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن العباس، عن حماد بن عيسى، وعبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان - هو عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إن عبد الله بن

الحسن [عليه السلام] مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عبد الله ابن العباس، وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام (1).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وأرى أن فيه غلطا، لان المعهود رواية سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس - وهو ابن معروف - وقد مر من ذلك طريق في أبواب النجاسات، وآخر في أبواب الوضوء، وثالث في باب النفاس. وهذا الاسناد مذكور في التهذيب بعد إسناد يروي فيه سعد عن أحمد بن محمد، فيقرب أن يكون وقع في كتاب سعد، البناء على إسناد سابق ابتدأه بأحمد بن محمد، عن العباس، ثم اختصر فابتدأ في هذا بالعباس، وغفل الشيخ عن هذا البناء، فرواه بحذف الواسطة كما أشرنا إليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، وتقدم له عدة نظائر.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت، فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته، إما قميص وإما غيره، ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه، فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشئ من حنوط، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففته (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي إذا أنا

مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس (1).

وروى الشيخ الخبر الأول (2)، متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، بسائر السند، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع، حيث قال: ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره، ثم يبدأ بكفيه ويغسل رأسه ثم قال:

بماء وكافور وشئ من حنوط، وقال: حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثم جففته.

وروى الثاني بإسناده (3)، عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتن، وذكر أنه غير مناف لخبر الصفار، حيث نفى فيه الحد للماء، لكنه يدل على استحباب كثرة الماء وسعته، والامر كما قال.

وبئر غرس - بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، والسين المهملة - قاله ابن الأثير وذكر أنه بئر بالمدينة.

محمد بن الحسن بإسناده، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال: يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغسل بعد ذلك (4) ورواه من طريقين آخرين ضعيفين (5) عن عيص، والمتون مختلفة الألفاظ، وذكر في تأويلها باعتبار مخالفتها لما مر في صحيح زرارة عدة وجوه، والمناسب منها الحمل على الاستحباب.

وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن

نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما (1).

ورواه الكليني (2)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ببقية الطريق، والمتن مختلف الألفاظ، وما أوردناه من رواية الشيخ أقرب إلى الصحة وأنسب.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: " رب عفوك عفوك " إلا عفا الله عنه (3).

(باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها، إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها (4).

ورواه الشيخ في الكتابين (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، وباقي السند

متحد وكذا المتن، إلا أنه أسقط كلمة " منها " في آخر الحديث.

ورواه الصدوق (1)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي بعض نسخ من لا يحضره الفقيه " إنما لم يفعل ذلك أهل المرأة " والمعنى واحد على التقديرين، والمشار إليه مختلف كما هو ظاهر.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثياب (2).

ورواه الشيخ في الاستبصار (3) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى بسائر السند والمتن، وفي التهذيب بإسناده، عن محمد بن يحيى، ببقية السند وقال في المتن: " من وراء الثوب ".

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟

قال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (4). ورواه الشيخ من طريق آخر يأتي.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي - عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين ابن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن

عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر ليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد - هو ابن عبد الله - عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها (2)؟ قال: نعم (3).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إن مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجال، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت (4).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت وليس معه إلا نساء، قال:

تغسله امرأته، لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة (5).

قلت: حمل الشيخ هذا الخبر على إرادة تغسيل الزوج لها مجردة ليسلم من مخالفة ما دلت عليه الأخبار السالفة والآتية من جواز تغسيله

لها من وراء الثوب ولا يخفى بعده، والأقرب حمله على التقية (1)، فقد عزى جماعة من الأصحاب إلى أبي حنيفة القول بعدم جواز تغسيل الرجل زوجته، وحكاه العلامة عن الثوري والأوزاعي أيضا، ولا يقدح في هذا الحمل مصير الشافعي وجماعة من العامة إلى الجواز، لان الحاجة إلى التقية منوطة بالمذهب المعروف بينهم وقت صدور الفتوى، وظاهر أن المعروف في تلك الأوقات هو مذهب النافي للجواز.

وعن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها (2).

صحر: وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال: تلف وتدفن ولا تغسل (3).

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ح وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور - يعني ابن حازم - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرفة (4).

ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أبي علي الأشعري - وهو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، والمتن متحد.

ورواه الصدوق (2)، عن منصور بن حازم عنه عليه السلام، وفي طريقه إليه جهالة، ومتنه في كتابه أقعد مما في الكافي وكتابي الشيخ حيث قال: " عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها ".

محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له، وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها (4).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال: نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا (1).

ورواهما الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسنادين وعين المتنين.

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به، وتلف على يديها خرقة (3).

(باب التكفين والتحنيط) صحي: محمد بن الحسن، عن أبي عبد الله بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [أو ثوب] (4) تام لا أقل منه، يواري فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري (5) حنوطا وعمامة ففعلنا (6).

قلت: هكذا صورة هذا الحديث في التهذيب، وفي كل من إسناده ومتنه خلل، أما الاسناد، فلان ابن أبي نجران، وعلي بن حديد يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسى، فقد مر هذا في عدة أسانيد، وذكره الشيخ في بيان طريقه إلى حريز في الفهرست، وأما المتن فسيظهر وجهه عند إيرادنا للحديث من طريق الكليني في سلك الحسان.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه، قلت:

فالإزار؟ قال: إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه (1).

ورواه الشيخ (ره) (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن. لكنه أسقط كلمة " بها " في قوله " فتشد بها " ولا يخفى ما في متن الحديث من القصور لا سيما قوله في العمامة: " يرد فضلها على رجليه " فإنه تصحيف بغير توقف، وفي بعض الاخبار الضعيفة " يلقى فضلها على وجهه " (2) وهو قريب لان يصحف برجليه، لكن الحديث المتضمن لذلك مختلف اللفظ في التهذيب والكافي، فالذي حكيناه هو المذكور في التهذيب من طريقين، أحدهما برواية الكليني، وفي الكافي " يلقى فضلها على صدره " وبالجملة فالغالب على أخبار هذا الباب قصور العبارة أو اختلالها.

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن

محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعد لكفني، فبعث به إلي، فقلت: كيف أصنع؟ فقال: انزع أزراره (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف، ولكن يطرح عليه طرحا، وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (2).

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال (3).

وعن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار - يعني الدخنة - (4).

صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب، برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين، قلت له: وكيف صلى عليه؟

قال: سجي بثوب وجعل وسط البيت، فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له، ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه، وأدخل معه الفضل بن العباس، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له: أوس بن خولي، أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا، فقال له علي عليه السلام: ادخل، فدخل معهما، فسألته أين وضع السرير؟ فقال: عند رجل القبر وسل سلا. قال: وقال: إن الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف

في برد أحمر حبرة " (1).

قال: ابن الأثير بعد أن ذكر أن في الحديث " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبين صحاريين ": صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل: هو من الصحرة وهي حمزة خفيفة.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين (2).

ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد والمتن.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب - عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس (4).

ورواه الكليني بطريق فيه ضعف، ولكنه أقعد (5) متنا من هذا، و صورته هكذا: " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود ابن سرحان، قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة، فأرسل إلي أبو عبد الله عليه السلام بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس - الحديث " (6).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان،

عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا: لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعث إلينا الشيخ [الصادق] ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا (1).

قلت: ذكر العلامة في الخلاصة: أن جماعة يغلطون في الاسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان. ونبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال، والاعتبار شاهد به، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأن حماد بن عثمان لا تعهد له رواية عن حريز، بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسى عنه.

ثم إن قوله في الحديث: " وثوب تام " على خلاف ما سبق في رواية الشيخ له غير خال من الاشكال بحسب ظاهره، لاقتضائه وجوب أربعة أثواب، ولا يعرف بذلك قائل، وقد أوله بعض الأصحاب بالحمل على أنه وقع بيانا لأحد الثلاثة، وله وجه إلا أن احتمال إرادة التخيير بينه وبين الثلاثة قائم على وجه يساوي احتمال البيان أو يرجح عليه، فلولا خلو رواية الشيخ له بالطريق الصحيح عنه، ليكن القول بالاكتفاء بالثوب الشامل - كما ذهب إليه سلار - بعيدا، تمسكا بالأصل، وقيام الاحتمال في الخبر.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب

آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، وعممه بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد (1).

ووراه الشيخ (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ببقية السند، وساق المتن إلى أن قال: " فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل، قال: " وعممه بعد بعمامة - إلى آخر الحديث " ولا يخفى أن إسقاط كلمة " قال " قبل قوله: " وعممه " على ما في الكافي ليس على ما ينبغي، وكأنه من سهو النساخ.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه بسائر الاسناد السابق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور وامسح به آثار السجود ومفاصله كلها ورأسه ولحيته على صدره من الحنوط، وقال:

حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة (3).

ورواه الشيخ (4) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي السند، و قال في المتن: " فامسح به آثار السجود منه " وقال أيضا: " والحنوط للرجل والمرأة سواء ".

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر (5).

قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر التقية، لأنه موافق للعامة،

والباعث له على هذا الحمل ورود عدة أخبار بخلافة، وعد في جملتها صحيح أبي حمزة السابق، وعند التحقيق لا يظهر بينهما اختلاف، كما أنه ليس بين هذا الخبر، وبين قوله في خبر الحلبي: " وأكره أن يتبع بمجمرة " منافاة، إذ الظاهر أن المذكور في خبر الحلبي هو المراد من حديث أبي حمزة.

نعم في جملة الاخبار التي أوردها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر، وهو ما رواه الكليني في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي - عبد الله عليه السلام، قال: لا يجمر الكفن (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ، فأصاب العمامة أو الكفن، قرض بالمقراض (2).

(باب وضع الجريدة والتربة الحسينية مع الميت) قد مر في أخبار التغسيل حديث من الصحيح الواضح فيه ذكر الجريدة فليراجع هناك (3).

صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال:

يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله

في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما تجعل السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالى (1).

ورواه الكليني بإسناد حسن وهو: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة " وفي المتن مغايرة لما أورده الصدوق في عدة مواضع، حيث قال: " لا يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، قال: والعذاب كله - إلى أن قال: - وإنما جعلت السعفتان " وقال: " بعد جفوفهما إن شاء الله " (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: " يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، وفضيل، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قيل لأبي - عبد الله عليه السلام: لأي شئ توضع مع الميت الجريدة؟ قال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة (4).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 407.

(2) الكافي باب الجريدة تحت رقم 4.

(3) التهذيب كتاب المزار باب حد حرم الحسين عليه السلام تحت رقم 18.

(4) و (5) الكافي باب الجريدة تحت رقم 7 و 5. (*)

وروى الشيخ هذا الخبر والذي قبله، متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين (1) وقال في متن الأول: " لأي شئ تكون مع الميت " وأسقط من الثاني لفظ " واحدة " (2).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي الجانب؟ فقال: من الجانب الأيمن (3).

محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن علي بن بلال، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل، فإنه روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع الكافر والمؤمن؟ فأجاب (ع): يجوز من شجر آخر رطب (4).

(باب ايذان اخوان الميت بموته) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الاجر، ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الاجر فيهم، وفيما اكتسب له من الاستغفار (5).

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، بإسناد من الحسن، رجاله: " علي بن

إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان، والمتن واحد إلا أنه قال:

في آخر الحديث: " وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار " (1).

صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم (2).

(باب حمل الجنازة والمشي معها وكراهة الركوب) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، أنه كتب إلى أبي - الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب:

من أيها شاء (3).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد (4).

صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (5).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازته يمشي، فقال له بعض أصحابه:

ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون، وأبى أن يركب (1).

قلت: قرينة الحال هنا دالة على أن الانقطاع الواقع في هذا الخبر سهو في النسخ لا من أصل الرواية، ويشهد لذلك أيضا ان الشيخ رواه في التهذيب عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق الشيخ إلى حماد بن عيسى وإن كان غير نقي إلا أن كون الحديث مأخوذا من كتاب حماد - كما هو مقتضى تقريب الشيخ في آخر كتابيه، وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب - يجبر هذا الوهن.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه، وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع، قال:

ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتن أو لنرجعن، فلم تسكت فرجع، فقال: امض فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلى على الجنازة، قال وليها لأبي - جعفر عليه السلام: ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، قال: امض فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع جنازة الرجل يؤجر على ذلك (2).

وروى الشيخ (ره) هذا الحديث (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق، وفي المتن مغايرة لفظية في عدة مواضع، حيث قال: " لتسكنن " في الموضعين، وقال: " امض بنا " في الأولى، " وامضه " في الثانية، وقال:

" فإنك لا تقدر على المشي ".

(باب ترك القيام للجنازة إذا مرت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار، فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها، ثم جلس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما أقامك؟

قال: رأيت الحسين بن علي عليهما السلام يفعل ذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله ما فعله الحسين عليه السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني - أصلحك الله - قد كنت أظن إني رأيت (2).

ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وعين المتن.

(باب كيفية الصلاة على الأموات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت، فقال:

خمس تكبيرات، تقول إذا كبرت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول: " اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك ابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا، وأنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته " (2) ثم تكبر الثانية، ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة (3).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة على الميت، فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق ولا سلام فيها (4).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات (5).

وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على قوم خمسا،

وعلى آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم (1).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة، ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2).

محمد بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل تقدم يا رسول الله، فصل على نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا الطريق مشهوري الصحة بمحمد بن خالد، وخلف بن حماد.

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي ح وبطريق آخر عنه مرت حكايته مع هذا الطريق مرارا، فبهما يروي جميع روايات عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض * (هامش) (1) المصدر في الزيادات الثانية من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 8.

(2) التهذيب باب الصلاة على الأموات تحت رقم 1.

(3) الفقيه تحت رقم 365 وفيه " عدة الصلوات التي ".

(4) في التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 59. (*)

ما بقي متتابعا (1).

وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا " قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم، وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون (2).

وبطريقه السالف عن عبيد الله بن علي الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: إذا صليت على عدو لله عز وجل فقل: " اللهم إنا لا نعلم [منه] إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، واحش جوفه نارا، وعجله إلى النار، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره " فإذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه "، وإن كان مستضعفا فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، فإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: " اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه "، وإن كان المستضعف منك بسبيل (4) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية.

صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة، فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة (5).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت * (هامش) (1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 471 و 472 و 491.

(4) أي يكون لك به نوع تعلق كأن يكون قد أحسن إليك أو يكون له قرابة إليك، ولكن الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لأجل المحبة والمودة (روضة المتقين).

(5) التهذيب في الصلاة على الأموات تحت رقم 17. (*)

تكبيرة، قال: يتم ما بقي (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة [ومحمد بن مسلم] عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصلاة على المستضعف، والذي لا يعرف مذهبه: يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعى للمؤمنين والمؤمنات ويقال: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، ويقال في الصلاة على من لم يعرف مذهبه: " اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت " (2).

وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار (3)، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان بن مهران ح وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليهما السلام يمشي فلقى مولى له، فقال له: إلى أين تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه، فقال له الحسين عليه السلام: قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله، قال: فرفع يديه فقال: " اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك (4) فإنه كان

يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ".

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الميت، قال: تكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقول: " اللهم عبدك بن عبدك، ابن أمتك لا أعلم [منه] إلا خيرا وأنت أعلم به [مني]، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم " ثم تكبر الثانية وتقول: " اللهم إن كان زاكيا فزكه، (1) وإن كان خاطيا فاغفر له " ثم تكبر الثالثة وتقول: " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده " ثم تكبر الرابعة، ثم تقول: " اللهم اكتبه عندك في عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم " ثم تكبر الخامسة وانصرف (2).

قلت: رواية الحلبي في طريق هذا الخبر عن زرارة من سهو الناسخين بغير شك، وسيأتي في هذا الباب إسناد مثله، وفيه " عن الحلبي وزرارة " وهو الصواب، وفي الباب الذي بعده حديث سنده بهذه الصورة في الكافي و من لا يحضره الفقيه والاستبصار، وفي التهذيب اتفق له الغلط الذي وقع في طريق هذا الخبر.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت، فقال: خمس، تقول في أولهن:

" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وآل محمد " ثم تقول: " اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم

في ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته " ثم تكبر الثانية، وتفعل ذلك في كل تكبيرة (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر، ثم تشهد، ثم تقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة، صل على محمد وأهل بيته، جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته، وبما بلغ من رسالات ربه، ثم تقول: اللهم عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيته بيدك، خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم [منه] إلا خيرا وأنت أعلم [به]، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه، وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم ألحقه بنبيك وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا وإياه صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك " ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات (2).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن، وإن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على قوم خمسا، وعلى

قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف - وكان بدريا - خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة، ثم وضعه وكبر عليه خمسا أخرى، فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة (2).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قال: ليس في الصلاة على الميت تسليم (3).

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الصلاة على المستضعف والذي لا تعرفه (4) الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، تقول: " ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم - إلى آخر الآيتين " (5).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان مستضعفا فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل:

" اللم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية (2).

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن كان جاحدا للحق فقل: " اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا، وسلط عليه الحيات والعقارب (وذلك قاله أبو جعفر عليه السلام لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي (3) وقال هذه المقالة " واجعل الشيطان لها قرينا " قال محمد بن مسلم: قلت له: لأي شئ تجعل الحيات والعقارب في قبرها؟ فقال: إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشيطان يقارنها في قبرها، قلت: تجد ألم ذلك؟ قال: نعم شديدا (4).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول (5)، حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم

جنازة فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره (1)؟ فسكت، فقال: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟

فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت؟! إني قلت: اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا، وأصله نارا، قال أبو عبد الله عليه السلام: فأبدى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يكره (2).

وبالاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت على عدو لله، فقل " اللهم إن فلانا لا نعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، واحش جوفه نارا، وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره " فإذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه " (3).

وروى الشيخ خبر محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي (4) والثلاثة التي بعده (5)، ثم خبر الفضيل بن يسار والخبر المتضمن للدعاء على ابن أبي سلول، كلها بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطرق (6)،

إلا خبر التكبير على سهل بن حنيف، فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية طريقه (1).

وفي ألفاظ المتون اختلاف، ففي متن الأول في التهذيب: " تدعو كما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة - الحديث " وفي الاستبصار خلاف ما في الكافي والتهذيب معا، لكنه مختل قطعا، وفي متن الثاني: " وإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق " وفي الثالث " يصنع ذلك " وفي خبر الفضيل: " واجتهد في الدعاء " وأما في خبر الدعاء على ابن أبي سلول، ففي نسختين عندي للكافي " فسكت، فقال له: ويلك " وهو غلط بين، وإصلاحه من التهذيب.

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا (2).

قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب، وأسقط في الاستبصار من السند كلمتي " عن أبيه " فيكون حينئذ من الصحيح، لكن المعهود المتكرر في الأسانيد المتفرقة هو إثبات الواسطة بين " أحمد بن محمد " و " ابن المغيرة " وتكون في الأكثر كما هنا، فالاعتماد على ما في التهذيب.

(باب حكم الأطفال في الصلاة عليهم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:

سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلى عليه (1).

قلت: سيأتي في كتاب الصلاة - إن شاء الله - حديث من الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين (2).

محمد بن علي بن الحسين بطريقيه، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وزرارة، (وقد مرا من قريب وبعيد) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟

قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: مات بني لأبي جعفر عليه السلام (4) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة، فقام عليها، ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي معه، فقال: أما إنه لم يكن يصلي على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثلهم (5) قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟

قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال: قلت: فما تقول في الولدان؟

فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين (6).

قلت: قد مر تفسيره الخمرة في أبواب الحيض، وما تضمنه الخبر من أمر الولدان فيه كلام يأتي في باب الأرواح.

محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح - ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه (1).

صحر: وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ السنين والشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام (2).

قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار، وهو الصواب، وفي التهذيب عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال - الخ " ولا ريب أنه غلط وله نظائر يأتي التنبيه على بعضها في موضعه، ثم إن في متن الحديث في التهذيب:

" من السنين والشهور " وكأنه أنسب (3).

وقد ذكر الشيخ أن هذا الحديث والذي قبله محمولان على ضرب من الاستحباب أو التقية. ولا يخفى أن خبر زرارة الذي قبلهما يأبى احتمال الحمل على الاستحباب، ويعلن بتعين الحمل على التقية، وسيأتي في الحسن خبر آخر لزرارة بمعناه.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، * (هامش) (1) التهذيب في زياداته الأولى من صلاة ميته تحت رقم 6. والاستبصار باب الصلاة على الأطفال تحت رقم 3.

(2) الاستبصار الباب السابق تحت رقم 6، والتهذيب في الزيادات الثانية من صلاة ميتة تحت رقم 63.

(3) في الاستبصار المطبوع أيضا بزيادة " من " مثل ما في التهذيب. (*)

عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (1).

وعن علي، (2) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام يقال له: عبد الله، فطيم قد درج، فقلت له: يا غلام من ذا الذي إلى جنبك - لمولى لهم -؟

فقال: هذا مولاي، فقال له المولى - يمازحه -: لست لك بمولى، فقال: ذاك شر لك، فطعن في جنان الغلام فمات، فاخرج في سفط (3) إلى البقيع، فخرج أبو جعفر عليه السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي، والناس يعزونه على ابن ابنه، فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام، فصلى عليه فكبر عليه أربعا، ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي، فتنحى بي ثم قال: إنه لم يكن يصلي على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء (4)، ولا يصلى عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا:

لا يصلون على أطفالهم.

وروى الشيخ هذين الخبرين (5)، بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين، إلا أن فيهما غلطا في التهذيب وفي الثاني فقط في الاستبصار حيث

قال في الأول: " عن الحلبي، عن زرارة " وفي الثاني " عن ابن أبي عمير، عن زرارة " (1) ولا ريب أن ما في الكافي هو الصحيح، ثم إن ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة مضطربة، والذي أوردناه هو الأقرب إلى الصحة فيها.

باب الصلاة على الميت إذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم (2).

ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: شارب الخمر - وساق الحديث بعينه - ورواه في الاستبصار أيضا لكن في الاسناد غلط، لأنه قال: " عن هشام بن الحكم ".

(باب الصلاة على الجنازة بغير طهر) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته

عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم (1).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال:

نعم، ولا تصف معهم (3).

وروى الشيخ هذا الخبر (4) بإسناده، عن علي، عن أبيه، ببقية السند، وقال في المتن بعد قوله: " نعم ": " ولا تقف معهم، تقف مفردة ".

باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفي المسجد صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار (5).

وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، وأبي قتادة

القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنائز (1).

صحر: وبإسناده، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (2).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر (3) عن أبي علي الأشعري ببقية الاسناد والمتن، ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وقد حكى الشهيد في الذكرى عن بعض العامة (5) في تفسير الطلوع والغروب بين قرني الشيطان: أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في ذينك الوقتين، حيث إن عبدة الشمس يسجدون لها فيهما ليكون الساجد للشمس ساجدا له.

وروى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام " أن الشمس * (هامش) (1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 22 و 24 ووجبت أي غابت.

(3) في الكافي باب وقت الصلاة على الجنائز تحت رقم 2.

(4) في زياداته الأولى من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 21.

(5) الظاهر كونه النووي قاله في شرحه على صحيح مسلم حيث قال: قرني الشيطان أي حزبيه اللذين يبعثهما للاغواء، وقيل: جانبي رأسه فإنه يدني رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه انهم يسجدون له وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط في تلبيس المصلين. (*)

تطلع بين قرني الشيطان "؟ قال: نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (1).

وذكر صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: " طلعها كأنه رؤوس الشياطين " إنه دلالة على التناهي في الكراهة وقبح المنظر، لان الشياطين تستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر. محض لا يخلطه خير، فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجه شيطان، وإذا صوره المصور جاؤوا بصورته على أقبح ما يقدرون، كما أنهم يعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، فشبهوا به الصورة الحسنة، قال الله تعالى: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " قال: وهذا تشبيه تخييلي.

ولا يخفى أن ما ذكره في توجيه الآية متجه، وهو يتأتى بنوع من التقريب في الحديث، فيحتمل أن يكون ذكر الطلوع والغروب بين قرني الشيطان دلالة على تناهي الوقتين في الكراهة بالنسبة إلى فعل العبادة المخصوصة.

محمد بن الحسن، بإسناده، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المجسد؟ قال: نعم (2).

ورواه أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك (3).

ورواه أيضا من ثلاث طرق أخرى ليست من الصحيح ولا الحسن،

أحدهما بإسناده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، قال: سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد؟ قال: نعم (1).

وإشكال هذا الطريق بداود بن الحصين، فقد قال الشيخ في كتاب الرجال: إنه واقفي، ولكن النجاشي وثقه.

والثاني بالاسناد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك (2).

والثالث بإسناده (3)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق المذكور ثانيا والإشارة إلى المتن مثله.

ورواه الصدوق (4)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن فضل بن عبد الملك أنه سال أبا عبد الله عليه السلام: هل يصلى - وذكر الحديث.

(باب اجتماع الجنائز في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن زرارة، والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام (5).

قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وهو الصحيح، وفي الاستبصار: عن زرارة، عن الحلبي (6)، ولا ريب أنه سهو، وقد مضى آنفا

في إسنادين وقوع الخلل في هذه الرواية، لكنه على العكس مما هنا. وبإسناده، عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة - يعني في الصلاة على الميت - (1).

قلت: هكذا صورة السند في الاستبصار، وقد زيد فيه زيادة في التهذيب قادحة في صحته (2)، والممارس لا يشك في أنها من طغيان القلم، ورواه الصدوق بطريقه السالف آنفا عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر المتن إلا أنه قال: " وتقدم المرأة ويؤخر الرجل " (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون بها؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (4).

ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يحيى بسائر الطريق والمتن إلا في قوله " وأتموا " ففي التهذيب " فأتموا ".

صحر: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام، يصف بعضهم على أثر بعض (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري، وسائر الطريق واحد، وكذا المتن.

باب تقديم الأخ على الزوج في الصلاة على المرأة صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها (3).

وروى الشيخ في معنى هذا الخبر خبرا آخر في طريقه ضعف، لأنه رواه عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ (4)

وذكر الشيخ بعد إيراده لهذين الخبرين أنهما محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة، والذي حداه على هذا الحمل أنه أورد خبرا آخر يخالف ما دلا عليه، وهو:

ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تموت، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها (1).

وهذا الخبر ضعيف، وفي معناه خبر آخر مثله رواه عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (2).

(باب امامة المرأة بالنساء في الصلاة على الميت) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم في وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن (3).

قلت: قد مر مثل هذا الاسناد في باب التكفين وبينا أن فيه خللا، لان ابن أبي نجران وعلي بن حديد يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسى، ويزيد الامر وضوحا أن الشيخ روى هذا الخبر من طريقين آخرين ليسا من الصحيح ولا الحسن يروي في أحدهما عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،

عن أبي جعفر عليه السلام (1)، وفي الاخر بإسناد له عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عنه عليه السلام (2)، ثم إن الصدوق روى الخبر أيضا بطريقه عن زرارة، وقد مر غير بعيد وعرفت أنه من المشهوري.

(باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن (3).

ن: وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم، أو زرارة، قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء. قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال:

لا، إنما دعا له (4).

قلت: ذكر الشيخ أن الخبر الأول وما في معناه من الاخبار الضعيفة الواردة بتسويغ الصلاة بعد الدفن، محمولة إما على إرادة الصلاة في ذلك اليوم الذي دفن فيه أو على إرادة الدعاء لا الصلاة الموظفة، واستشهد للاحتمال الأخير بالخبر الثاني وبما رواه بإسناده، عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين ابن موسى، عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين، فقلت: مات، فقال: مات؟ قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، قلت: نعم، قال: لا، ولكن نصلي عليه ههنا، فرفع يديه يدعوا واجتهد في الدعاء وترحم عليه (5).

وفي طريق هذا الخبر ضعف بالحسين بن موسى، وجهالة بجعفر بن عيسى، والخبر الاخر لا يقاوم الصحيح، والاحتمال الأول لا شاهد له وإن كان المقام لا يخلو عن تلويح به.

ومن الأصحاب من حمل الاخبار المسوغة على إرادة الميت الذي لم يصل عليه، والاعتبار غير مساعد عليه، والأظهر إبقاء الخبر الصحيح على ظاهره، وهو الاذن في الصلاة لمن لم يصل على الميت، وإن كان قد صلى غيره ما لم يعلم تغيره إلى حالة يزول معها عنه الاسم، ولا يبعد أن يكون الاقتصار على اليوم الذي يدفن فيه أولى.

(باب حكم من يقتل في سبيل الله) صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال:

يدفن كما هو في ثيابه، إلا أن يكون به رمق ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمزة وكفنه، لأنه كان جرد (1).

ورواه الشيخ (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.

ورواه الصدوق (3) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي طريقه إليه جهالة.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن

أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه (1).

ورواه الكليني والشيخ عن أبي مريم بإسناد ضعيف (2).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: كيف رأيت، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال: دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردائه فقصر عن رجليه، فدعا له بإذخر فطرحه عليه، فصلى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة (3).

قلت: ظاهر أن المراد من الصلاة هنا معناها اللغوي أعني الدعاء (4).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه (5).

وروى الشيخ هذين الخبرين (1) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين وعين المتنين إلا أنه قال في متن الأول: " قلت له: كيف رأيت " ثم قال: " وزاد النبي صلى عليه وآله وسلم بردا ".

واعلم أن المعروف المتكرر كثيرا في الأسانيد المتفرقة رواية الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، وذلك يقتضي أن يكون هو المراد هنا، وقد ذكرنا في فوائد مقدمة الكتاب أنه ربما يوجد في بعض الأسانيد روايته عن محمد بن سنان، ولكنه لشدة ندوره لا يعقل إرادته من الاطلاق، ويؤكد ذلك هنا كون روايته عن أبان بن تغلب، فإن محمد بن سنان ليس من طبقة من يروي عنه.

(باب حكم بعض الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب (2).

ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال: " فإذا كان " (3).

ورواه في موضع آخر (4) بإسناده، عن محمد بن يحيى ببقية السند، وأورده بعد حديث آخر بمعناه فلم يذكر المتن، بل قال إنه مثل السابق،

وفي متن ذلك الخبر مغايرة لما في هذا الموضع، حيث قال: " يغسل ويكفن ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه ".

ورواه الصدوق بطريقه عن علي بن جعفر - وقد مر مرارا - أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. (1) ولم يتعرض لمسألة النصفين.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظما بلا لحم صلى عليه (2).

ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وذكر المتن بعينه إلا في قوله: " وإن وجد عظما " ففي روايته " عظم ".

(باب الصلاة على المصلوب) صحي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري - هو داود بن القاسم - قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلى على عمه (4)؟ قلت: أعلم ذلك، ولكن لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان

منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري (2).

وفي المتن قليل اختلاف لفظي.

(باب ما يصنع بمن يموت في السفينة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في سفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء (3).

ورواه الكليني بإسناد مشهوري الصحة صورته: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات في سفينة - وذكر بقية المتن بعينها (4).

(باب موت المرأة وولدها في بطنها حي) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد (1).

وروى الكليني هذا الحكم عن عدة طرق فيها ضعف. وقال الشيخ في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة " يخرج الولد ويخاط بطنها " (2).

(باب حكم الغريق والمصعوق) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك (3).

ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن، ورويا هذا الحكم من خمسة طرق أخرى فيها ضعف (5).

(باب الدفن) صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " واقرأ آية الكرسي، واضرب بيدك على منكبه الأيمن، ثم قل: " يا فلان، قل: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما "

وتسمي إمام زمانه، فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه، وفرج أصابعك، واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء (1).

وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، قال: قلت لأحدهما:

عليهما السلام: يحل كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه (2).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال:] كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة (3).

ورواه الكليني بإسناد مشهوري الصحة، رجاله: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري (4) - وساق الحديث إلى أن قال: - فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة، فجرت به السنة، وأنه أوصى بثلث ماله، فنزل به الكتاب وجرت به السنة (5).

ورواه بإسناد آخر من الحسن (6) يأتي في الوصايا إن شاء الله، وكذلك رواه الشيخ أيضا.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، وابن أبي نجران،

عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس (1).

صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جعل علي عليه السلام على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا (3).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري (4).

ورواه الشيخ (5) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بباقي السند والمتن.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا (6).

و رواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بإسناده ومتنه.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده (2).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا تنزل القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرت، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقرأ فاتحة الكتاب، والمعوذتين، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه (3).

وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي، وقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم افسح له في قبره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم " وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند " اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وأرحمه وتجاوز عنه " واستغفر له ما استطعت، قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا ادخل الميت القبر قال: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا (4).

وروى الشيخ (1) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وفي المتن مغايرة لفظية في عدة مواضع، منها في قوله: " وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ففي التهذيب بعده بغير فصل " اللهم صل على محمد وآله، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه [محمد] صلى الله عليه وآله وسلم - اه ". ومنها في قوله " وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل الميت القبر " فأسقط هناك لفظ " الميت ".

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا وضع الميت في لحده - فقل: " بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبدك ابن عبدك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم أفسح له في قبره، وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به " فإذا وضعت عليه اللبن فقل:

" اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك " وإذا خرجت من قبره فقل: " إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، وأخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين " (2).

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي واضرب على منكبه الأيمن ثم قل:

" يا فلان قل: " قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبعلي إماما " وسم إمام زمانه (3).

محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا دخل الميت في قبره من عند رأسه (4).

ورواه الكليني أيضا بطريق فيه إرسال، وصورته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره (1).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عمر بن أذينة، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه، ولا يزيد على ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا عمر كنت أقول: " إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله - إلى قوله: - تسليما " (2)، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجرت به السنة.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول: " ما شاء الله لا ما شاء الناس " فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس، فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال: فأدخلت عليه أناسا منهم، فقال:

يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني، وارفع قبري أربع أصابع، ورشه بالماء، فلما خرجوا قلت: يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم، فقال: يا بنى أردت أن لا تنازع (4).

ورواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن، إلا أنه قال في أوله: " قال: قال لي أبي ذات يوم - اه ".

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع [رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم] كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ (2).

ورواه الشيخ (3) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن.

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من القبر فانضحه، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح (4).

(باب سؤال القبر) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو محض الكفر محضا (5).

وروى هذا المعنى عن عدة طرق أخرى فيها جهالة وضعف، منها عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو محض الكفر محضا، والآخرون يلهون عنهم (1).

ومنها عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يسأل في قبره من محض الايمان محضا والكفر محضا، وأما سوى ذلك فيلهى عنهم (2).

ومنها عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يسأل في قبره من محض الايمان والكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه (3).

(باب التعزية) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، أنه قال: رأيت موسى بن جعفر عليهما السلام يعزي قبل الدفن وبعده (4).

ورواه الكليني بإسناد من الحسن، صورته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: رأيت موسى عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (5).

ورواه الشيخ (6) معلقا عن علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن

الفضل بن شاذان ببقية السند والمتن.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعوا صوتا ولم يروا شخصا يقول: " كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز " وقال: " إن في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، ودركا مما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، وإنما المحروم من حرم الثواب " (1).

ورواه عن عدة طرق أخرى ضعيفة مختلفة المتون بالزيادة والنقصان وفي بعضها أنه صوت جبرئيل عليه السلام (2).

(باب اتخاذ المآتم) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساءها فتقيم عندها ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات (4).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في الكافي، وهو خلاف المعهود المتكرر وقد سبق له نظير في أبواب الوضوء وبينا الحال هناك.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن يحيى، الكاهلي، قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إن امرأتي وأختي - وهي امرأة محمد بن مارد - تخرجان في المأتم فأنهاهما، فقالتا لي: إن كان حراما انتهينا عنه، وإن لم يكن حراما فلم تمنعنا فيمتنع الناس من قضاء حقوقنا؟ فقال عليه السلام: عن الحقوق تسألني كان أبي عليه السلام يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة (1).

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم، فأنهاهما، فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، [قال:] فقال أبو الحسن عليه السلام - وذكر تمام الحديث - (2).

(باب ابتلاء المؤمن ومصابه بولده) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البلاء وما يخص الله عز وجل به المؤمن، فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه (3).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن مهران - يعني إسماعيل - قال:

كتب رجل إلى جعفر الثاني عليه السلام يشكو إليه مصابه بولده وشدة ما دخله، فكتب إليه " أما علمت أن الله عز وجل يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره على ذلك؟ (1).

ورواه من طريق آخر ضعيف (2)، يروي فيه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام رجل - وساق بقية المتن بقليل مغايرة في اللفظ.

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله - أو أبي الحسن عليهما السلام - قال: إن الله عز وجل ليعجب من الرجل يموت ولده وهو يحمد الله، فيقول: يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني (3).

(باب الرضا بالقضاء والصبر على البلاء) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عجبت للمرء المسلم (4) لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك مشارق الأرض

ومغاربها كان خيرا له (1).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل (2).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن في ما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: يا موسى بن عمران ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، وإني إنما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شر له لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري (3).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه، كان له مثل أجر ألف شهيد (4).

وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إن الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن،، فيأتيه البلاء وهو صبور، وإن الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر، فيأتيه البلاء وهو جزوع (5).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى تطول على عباده بثلاث، ألقى عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك لما دفن حميم حميما، وألقى عليهم السلوة، ولولا ذلك لانقطع النسل، وألقى على هذه الحبة الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة (2).

(باب زيارة القبور) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة عليها السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين، الاثنين والخميس، فتقول: ههنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وههنا كان المشركون (3).

ورواه أيضا في الحسن، والطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، والمتن " عاشت فاطمة عليها السلام بعد أبيها " (1).

[صحر:] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيى الأشعري - قال:

كنت بفيد، فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع، فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر، عن الرضا عليه السلام قال: من أتى قبر أخيه، ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر - أو يوم الفزع - (2).

ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، وصورة المتن في التهذيب هكذا: " قال: كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:

فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلام: من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر.

وأورد النجاشي هذا الحديث في كتابه (4) مخالفا لما في الكافي والتهذيب في عدة مواضع، وهذا نص عبارته في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع:

" وقال محمد بن يحيى العطار: أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد (5)

فقال لي محمد بن علي بن بلال: مر بنا إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع نزره، فلما أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة والقبر أمامه، ثم قال:

أخبرني صاحب هذا القبر - يعني محمد بن إسماعيل - أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: من زار قبر أخيه، ووضع يده على قبره، وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، سبع مرات، أمن من الفرغ الأكبر ".

ولا يخفى ما في الاختلاف الواقع في هذا الخبر من الغرابة.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة القبور قال: إنهم يأنسون بكم، فإذا غبتم عنهم استوحشوا (1).

وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:

قلت:: لأبي عبد الله عليه السلام: كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم تقول:

" السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون " (2).

وروى عن أبي علي الأشعري (3)، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، قال: تقول: " السلام عليكم من ديار (4) قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ".

وفي اتصال سند هذا الحديث نظر، ولولا ذلك لكان من مشهوري الصحيح.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، أنه قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: بلغني أن

المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به. فإذا انصرف عنه استوحش؟ فقال: لا يستوحش (1).

قلت: وجه الجمع بين هذا الخبر والسابق حمل الاستيحاش المثبت هناك على نوع من المجاز، وإرادة الحقيقة من المنفي، أو حمل الأول على الزائر الذي يعرفه الميت وله به اختصاص، والثاني على غيره، أو نحو ذلك من التأويل المناسب للمقام (2).

(باب زيارة الميت أهله) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن ليزور أهله، فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره، وإن الكافر يزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب، قال: وفيهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على قدر عمله (3).

ورواه في أربعة طرق أخرى ضعيفة (4).

وروى الصدوق زيارة المؤمن بطريق غير نقي (5)، وزيارة الكافر بإسناده عن حفص بن البختري (6). وصورة إسناد الأول ومتنه هكذا: " أبي - رضي الله عنه - عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن المؤمن يزور

أهله؟ فقال: نعم قال: في كم؟ فقال: على قدر فضائلهم، منهم من يزور كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام، وقال: ثم رأيت في مجرى كلامه أنه يقول: أدناهم جمعة (1)، فقال:

في أي ساعة؟ فقال: عند زوال الشمس أو قبيل ذلك، فيبعث الله معه ملكا يريه ما يسر به ويستر عنه ما يكرهه، فيرى سرورا ويرجع إلى قرة عين ".

وصورة الثاني: " أبي، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما - عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكافر يزور أهله فيرى ما يكرهه ويستر عنه ما يحب ".

وشوب الطريق الأول بعلي بن إسماعيل، فإنه مجهول الحال، وبإسحاق بن عمار لرمي الشيخ له بالفطحية (2)، لكنه وثقه هو النجاشي، وأما الثاني فصحته إلى حفص جلية، وعدالة حفص مستفادة من تزكية الواحد.

* (باب حال الأرواح) * صحر: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن

ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة فكيف هو وهو يقبل من - المغرب ويصب فيه العيون والأودية؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام وأنا أسمع:

إن لله جنة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم يخرج منها، وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف، فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة، فكانت في الهواء في ما بين السماء والأرض، تطير ذاهبة وجائية وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف. قال: وإن لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار، ويأكلون من زقومها، ويشربون من حميمها ليلهم، فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له: برهوت، أشد حرا من نيران الدنيا [و] كانوا [فيها] يتلاقون ويتعارفون فإذا كان المساء عادوا إلى النار، فهم كذلك إلى يوم القيامة.

قال: قلت: أصلحك الله ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟

فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان [منهم] له عمل صالح ولم يظهر منهم عداوة فإنه يخد له خد إلى الجنة التي خلقها لله في المغرب، فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلى يوم القيامة فيلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلى [ال‍] جنة أو إلى [ال‍] نار، فهؤلاء موقوفون لأمر الله، قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد - المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، فأما النصاب من أهل القبلة فإنه يخد لهم يخد إلى النار التي خلقها الله في المشرق، فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة، ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس إماما؟ (1).

* (هامش) (1) الكافي باب جنة الدنيا من كتاب الجنائز تحت رقم 1. (*)

قلت: المراد من الأطفال هنا أطفال الكفار ومن أولاد المسلمين أطفال غير المؤمنين من الفرق المحكومة بإسلامها وهم الذين تقدم في الحديث السؤال عنهم، فالتعريف في المسلمين للعهد، يشهد لما قلناه عدة أخبار رواها الصدوق (ره) منها خبران إسنادهما كإسناد هذا الخبر وآخران في طريقهما ضعف، وأما الأولان فروى الأول منهما عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجئ متحنبطا (1) على باب الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي (2).

قوله: في هذا الحديث: " متحنبطا " أظنه تصحيفا، مع أنه بهذه الصورة في عدة من النسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، والصواب " محبنطيا " لأنه الموافق لكلام أهل اللغة، وفي الكتاب أيضا خبر آخر مرسل في معنى هذا الخبر، واللفظة المذكورة واقعة فيه على وفق ما صوبناه.

وروى الثاني: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يدفع إلى إبراهيم (3) وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في

الجنة لها أحلاف كأخلاف البقر، في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة البسوا وطيبوا واهدوا إلى آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم، وهو قول الله عز وجل: " والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم " (1).

وأما الآخران فروى أحدهما عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي زكريا الأعور، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض: ألا إن فلان بن فلان قد مات، فإن كان مات والده أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين فدفع إليه يغذوه وإلا دفع إلى فاطمة عليها السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته، فتدفعه إليه (2).

وروى الاخر: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: " والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم " قال: قصرت الأبناء من أعمال الاباء فألحق الله الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم (3).

وروى الكليني هذا الخبر (4) عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، وسهل بن زياد مضعف، وحال أبي بكر مجهول.

واعلم أنه ورد في شأن الأطفال جملة من الاخبار وكلها محمولة على أطفال الكفار ومن في معناهم، لما قد بيناه، وسنورد منها ما ينتظم في

سلك مرامنا في الكتاب، وحيث لم يناسب الصحيح منها عندنا صدر الباب لكون إيراده على جهة الاستطراد وقع مؤخرا عن المشهوري، وخولفت فيه القاعدة المستمرة.

صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الولدان، فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الولدان والأطفال، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين (1).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته: هل سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأطفال؟

فقال: قد سئل، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم قال: يا زرارة هل تدري قوله: " الله أعلم بما كانوا عاملين "؟ قلت: لا، قال: لله فيهم المشية، إنه إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأطفال والذي مات من الناس في الفترة والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يعقل والأصم والأبكم الذي لا يعقل والمجنون والأبله الذي لا يعقل، وكل واحد منهم يحتج على الله عز وجل (2) فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا ثم

يبعث الله إليهم ملكا فيقول له: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وادخل الجنة، ومن تخلف عنها دخل النار (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن مات في الفترة وعمن لم يدرك الحنث والمعتوه، فقال: يحتج الله عليهم يرفع لهم نارا فيقال لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبي قال: ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني (2).

وبهذا الاسناد قال: ثلاثة يحتج عليهم، الأبكم والطفل ومن مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبي قال تبارك وتعالى: هذا قد أمرتكم فعصيتموني (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال: سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم اقبل علي، فقال: يا زرارة هل تدري ما عنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت: لا، فقال: إنما عنى: كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم إلى الله (4).

وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر حول العرش؟ فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل

روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم (1).

* (1) * صحي: محد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أطفال الأنبياء، فقال: ليسوا كأطفال الناس. وسأله عن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو بقي كان صديقا نبيا؟ قال: لو بقي كان على منهاج أبيه عليه السلام (2).

صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (3).

ورواه الصدوق في كتابه (4).، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى ببقية الاسناد، وفي المتن قليل مخالفة لفظية ليس في التعرض لبيانها كثير طائل.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق، والمتن هكذا: " ما من نبي ولا وصي يبقى في الأرض بعد موته أكثر من ثلاثة أيام حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغهم

السلام من بعيد ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (1).

باب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والعتق صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه * (هامش) (1) هنا شبهة مشورة وهي ما ورد بأن نوح عليه السلام نقل تابوتا فيه عظام آدم عليه السلام من الماء أو من سرنديب إلى الغري، وكذا موسى عليه السلام نقل عظام يوسف عليه السلام من شاطئ نيل مصر إلى بيت المقدس، وكذا رأس الحسين عليه السلام نقل من كربلا إلى الكوفة ومنها إلى الشام وفي قول إلى المدينة ومن الشام إلى النجف ويستسقي وكان بإذن الله ينزل المطر حتى أخذ منه ذلك العظم فما نزل بعد ذلك باستسقائه، وقد نطقت الأحاديث بتلك الوقائع، ووجه بامكان العود بعد تلك الأيام ولا يخفى ما فيه ومنافاته لذيل الخبر، واحتمل الفيض - رحمه الله - في الوافي بأن يكون المراد باللحم والعظم المرفوعين المثاليين منهما أعني البرزخيين وذلك لعدم تعلقهم بهذه الأجساد العنصرية فكأنهم وهم بعد في جلابيب من أبدانهم قد نفضوها وتجردوا عنها فضلا عما بعد وفاتهم، والدليل على ذلك من الحديث قولهم عليهم السلام " ان الله خلق أرواح شيعتنا مما خلق منه أبداننا " فأبدانهم عليهم السلام ليست الا تلك الأجساد اللطيفة المثالية، وأما العنصرية فكأنها أبدان الأبدان، - وأيد قوله بما تقدم من اخراج نوح تابوت آدم عليهما السلام وغيره مما تقدم، ثم قال: - فلولا أن الأجسام العنصرية منهم تبقى في الأرض لما كان لاستخراج العظام ونقلها من موضع إلى آخر بعد سنين مديدة معنى. وانما يبلغونهم من بعيد السلام لانهم في الأرض وهم عليهم السلام في السماء - الخ.

وقيل: لعل صدور أمثال هذا الخبر لنوع مصلحة تورية لقطع أطماع الخوارج وبني أمية وأضرابهم بالنبش، والله يعلم. والخبر في التهذيب الثاني من زيادات المزار. (*)

ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتها، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما، ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم (2).

* (باب نوادر الموت) * صحر: محمد بن يعقوب (3)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما "، فقال: أما إنه ما كان ذهبا ولا فضة، وإنما كان أربع كلمات " لا إله إلا أنا، من أيقن بالموت لم يضحك سنه، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله (4).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

حدثني بما أنتفع به، قال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان

ذكر الموت إلا زهد في الدنيا (1).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا قال:

حدثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام نعزيه بإسماعيل، فترحم عليه، ثم قال: إن الله عز وجل نعى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نفسه فقال: " إنك ميت وإنهم ميتون " وقال: " كل نفس ذائقة الموت ". ثم أنشأ يحدث فقال: إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد، ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل، قال: فيجيئ ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيقال له: من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل، فيقال له: قل لجبرئيل وميكائيل: فليموتا، فيقول الملائكة عند ذلك:

يا رب رسوليك وأمينيك، فيقول: إني قضيت على كل نفس فيها الروح بالموت، ثم يجيئ ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيقول له من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش، فيقول: قل لحملة العرش: فليموتوا، قال: ثم يجيئ مكتئبا (2) حزينا لا يرفع طرفه فيقال: من بقي؟ فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت، فيقال له: مت يا ملك الموت، فيموت، ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟ (3).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن

مهران، عن أبي سعيد القماط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شئ إلى نصرة أوليائي، وما ترددت عن شئ أنا فاعله كترددي عن وفاة المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى [و] لو صرفته إلى غير ذلك لهلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو - صرفته إلى غير ذلك لهلك، وما يتقرب إلى عبد من عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك لاقيه (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك - الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكثر ذكر الموت أحبه الله.

* (هامش) (1) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب من أذى المسلمين واحتقرهم تحت رقم 8. (2) المصدر كتاب الجنائز باب النوادر تحت رقم 17.

(2) المصدر الباب تحت رقم 22. وفي خبر آخر قال النبي (ص): " انما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فان كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه ملك الموت شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحى عنه إبليس " راجع الكافي باب اخراج روح المؤمن والكافر. (*)

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: عجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كل يوم وليلة، والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع - الأرض التي كان يعبد الله [تعالى] عليها، وأبواب السماء التي كان تصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الاسلام لا يسدها شئ، لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها (2).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال:

صدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث، أو سنة هدى يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له (3).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: " أو ولد صالح يستغفر له " (4).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوما فيما مضى قالوا لنبي لهم: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت، فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت، فكثروا حتى ضاقت عليهم - المنازل وكثر النسل ويصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمه وجد جده، ويوضيهم ويتعاهدهم، فشغلوا عن طلب المعاش، فقالوا: سل لنا ربك أن -

يردنا إلى حالنا التي كنا عليها، فسأل نبيهم ربه فردهم إلى حالهم (1) وعنه، عن أبيه، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

" إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم - إلى قوله: - تعملون " قال يعد السنين ثم يعد الشهور ثم يعد الأيام يعد الساعات ثم يعد النفس " فإذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " (2).

(باب غسل المس) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟

قال: لا، ليس هذا كالانسان (3).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل (4).

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (5).

* (هامش) (1) المصدر في نوادر جنائزه تحت رقم 36، والغرض من هذا الحديث ان الموت كما أنه ضروري للانسان وخير له بحسب حال آخرته كذلك ضروري له بحسب حال دنياه (الوافي).

(2) الكافي الباب تحت رقم 44 و " يعد " من العد أي بعد الموت السنين. (الوافي) (3) و (4) و (5) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 12 و 10 و 13. (*)

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت: فيغسله ثم ثم يلبس‍ [- ه] أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، يلبس أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله أعليه غسل؟ قال: لا، قلت:

فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء (1).

ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة: وهو " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " وفي المتن " قال: قلت له: الرجل يغمض عين - الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا - إلى أن قال: - قلت:

فيغسله ثم يكفنه؟ - وقال بعد ذلك - يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه " وأسقط همزة الاستفهام من قوله: " أعليه غسل " وقوله:

" أعليه وضوء ".

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا، إنما ذلك من الانسان (3).

وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة ليس به بأس (4).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟

فقال: لا، إنما ذاك من الانسان وحده (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات - قال وساق الحديث (وسنورده في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى) إلى أن قال: - ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (2).

وروى الشيخ (3) أيضا هذا الخبر بإسناده من الحسن لا حاجة إلى ذكره هنا.

صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟

فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد (4).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قلت: فإذا مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب (5).

* (هامش) (1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 20.

(2) الفقيه تحت رقم 1198.

(3) في التهذيب في باب أحكام الجماعة من كتاب الصلاة تحت رقم 6.

(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 11.

(5) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 1. (*)

ورواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ببقية السند والمتن إلا أن العبارة فيه عن حكم المس هكذا: " قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه - ا ه‍ " (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال: لا، ذلك من الانسان وحده، قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، قال: يغسل ما أصاب الثوب (2).

وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن الغسل إذا دخل القبر (3).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما مس الثياب (4).

* (باب الأغسال المسنونة) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة

وفيه يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى ابن مريم عليه السلام، وقبض موسى عليه، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم - التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (1).

وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا، وحين يحرم، ودخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي في شهر رمضان (2).

وبالاسناد، عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدى وعشرين [صلوات الله عليه]، قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره (4).

ورواه الصدوق (1)، بطريقه عن العلاء وهي كثيرة منها طريق واضح الصحة وآخران من المشهوري والواضح: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، والحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين.

والآخران: أحدهما: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء.

والثاني: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، ثم إن العلاء يرويه عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام. وفي ألفاظ المتن اختلاف، وما في الكافي أقرب إلى الصحة.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (2).

ورواه في الاستبصار، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ببقية الاسناد والمتن (3)، وفي موضع آخر من التهذيب (4) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد بسائر الطريق وعين المتن إلا أنه قال: " سألته عن غسل يوم الجمعة "، ثم إن المعهود رواية سعد، عن يعقوب بن يزيد بغير واسطة كما في الروايتين الأوليتين، فربما كان في هذا الطريق وجه من الغلط والامر فيه سهل.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:

اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك (2).

محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن عبيد الله الحلبي - وقد مر في باب غسل المس - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كله (3).

وروى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر (4).

والبناء على الظاهر يقتضي صحة طريق هذا الخبر، وبالممارسة يظهر أنه من جملة الطرق التي وقع الخلل فيها بإسقاط بعض رجالها، لان أحمد بن محمد بن عيسى إنما يروي في الطرق المتكررة والأسانيد المتفرقة عن ابن المغيرة بالواسطة، والغالب في ذلك أن يكون روايته عن أبيه عنه، وأبوه من الممدوحين بلا توثيق، وقد يروي عن أيوب بن نوح، أو محمد بن خالد البرقي عنه، ورأيت في عدة أسانيد رواية ابن عيسى، عن محمد بن عبد الله بواسطة أحمد بن محمد بن أبي نصر، حتى أن هذا الخبر رواه الكليني (5)،

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، ورواه الشيخ أيضا (1) من طرق الكليني بهذه الصورة.

وحيث إن محمد بن عبد الله مشترك الاسم بين جماعة حال أكثرهم مجهول، لا قرينة على تعيين المراد منهم، فصحة الخبر منوطة بالرواية عن ابن المغيرة، ولو تحقق انحصار الوسائط بين ابن عيسى وبينه فيمن ذكرناه لتردد حال الخبر بين الأوصاف الثلاثة، فالحسن مع توسط أبيه، والصحة المشهورية مع البرقي، والواضحة بأيوب بن نوح فيكون القدر المتيقن هو أقلها إلا أن في الجمع بين الرجلين نوع منافرة لهذا التقريب، وبالجملة فمجال الاحتمال متسع ويعز معه (2) انكشاف الالتباس.

صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة وليس بفريضة (3).

وروى بالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم (4).

وهذا الطريق وإن كان ظاهرة الصحة، لكنه في الواقع منقطع لان ابن عيسى لا يروي عن ابن يقطين بغير واسطة، ويشبه أن تكون الواسطة هي المذكورة في الاسناد الذي قبله، وإن الشيخ غفل عن إثباتها للاعتبار الذي تكررت الإشارة إليه ونبهنا عليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، ولولا أنه وقع إيراد الشيخ لهذا الحديث سابقا على إيراده الذي قبله، لاحتمل أن يكون اعتمد في ترك بعض رجاله على ظهور الحال من الاسناد الاخر، وقد ذكر في بيان طريقه إلى كتب علي بن يقطين ورواياته أن

ابن عيسى يرويها عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيهما، والعجب أن العلامة (ره) في المنتهى جعل هذا الحديث والذي قبله من الحسن.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر (1).

ورواه عن فضيل أيضا، وفي طريقه إليه جهالة (2).

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسل ميتا (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر (4).

ورواه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ومعلقا أيضا عنه

بسائر السند، وفي المتن اختلاف لفظي، فإن الشيخ أوردها كذا: " واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر ".

وذكر - رحمه الله - أن المراد من لفظ الوجوب في هذا الخبر وما في معناه تأكيد السنة وشدة الاستحباب، فإنه يعبر عن ذلك بلفظ الوجوب، وكثيرا ما يذكر الشيخ هذا الكلام في تضاعيف ما يستعمل فيه هذا الفظ وهو موافق لمقتضى أصل الوضع وإن كان المتبادر في العرف الان خلافه، فإن العرف المقدم على اللغة هو الموجود في زمن الخطاب باللفظ، ولا دليل أن المعنى العرفي لهذا اللفظ كان متحققا في ذلك الوقت فيحمل على المعنى اللغوي.

ويبقى الكلام في الخبر المتضمن للامر بالاغتسال يوم الجمعة، ولو قلنا: بإن الامر في مثله يفيد الوجوب لاقتضت رعاية الجمع بينه وبين ما تضمن كون الغسل سنة أن يحمل على الندب.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، ولبوس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم، وعليك السكينة والوقار، وقال: الغسل واجب يوم الجمعة (1).

وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم (2).

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ثم يفطر (3)

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شق علي؟ قال: في إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن شق علي، قال: حسبك الان (1).

وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم من آخره، وسألته عن القيام، فقال: تقوم في أوله وآخره (2).

(باب تداخل الأغسال) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة (3) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:

وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (4).

وروى هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف وإرسال، وهذه صورته:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (1).

ومضى في باب تغسيل الميت حديث من الحسن يتضمن الاجتزاء بالغسل الواحد للجنابة ومس الميت (2).

وفي خبر آخر من الصحيح تعليل إجزاء غسل الميت الجنب للجنابة والموت بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، ولولا بعد إجراء التعليل على حقيقته لكان صالحا للدلالة على التداخل مطلقا على أنه وإن بني على التوسع في حكم الميت فليس بالبعيد صلاحيته لافادة الحكم على حقيقته في غيره.

وروى الشيخ حديث زرارة بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها (3) غسل واحد - إلى آخر الحديث (4):

وعلي بن السندي مجهول الحال، والظاهر إن " الحجامة " في الرواية الأولى تصحيف " الجمعة "، وقد أورد هذا الحديث الشيخ محمد بن إدريس العجلي في كتابه الموسوم بالسرائر في جملة ما أورده في آخر الكتاب من الأحاديث التي انتزعها من كتب القدماء وأصولهم فأورده من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني هكذا: " وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر

والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال زرارة: قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (1).

وأورده من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب بصورة ما ذكره الشيخ إلا في قوله: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " فإنه ذكره هكذا: " فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (2) وقد كان في نسخة معتبرة عندي للتهذيب " أجزأها عنك " فغيرت إلى الصورة الأخرى.

وحكى ابن إدريس بعد إيراد الحديث من كتاب النوادر زيادة هذه صورتها: " وقال زرارة: حرم اجتمعت في حرمة يجزيك لها غسل واحد "، وظاهر الحال أنها من كلام زرارة، وربما كانت مستعارة من حديث الميت.

والحرمة ههنا بمعنى الحق، ويوجد في بعض الفوائد أن قوله في رواية ابن محبوب: " لك " إشارة إلى المندوبة و " عليك " إلى الواجبة ولا بأس به.

وذكر ابن إدريس أن نسخة كتاب النوادر الذي نقل هذا الحديث وغيره منها بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي - رحمه الله (3) -.

* (هامش) (1) و (2) السرائر في مستطرفاته ص 480 و 485.

(3) هذه سيرة أكثر القدماء فان جل ما في مكتباتهم - ان لم نقل كله - كان مكتوبا مستنسخا بخطهم أو مقروءا على مشايخ إجازتهم. مثلا إذا رأيت مكتبة الشيخ (ره) - بمطالعة فهرسه - وجدت جل كتبها بخطه أو مقروءة على صاحب الكتاب أو شيخ - اجازته، وهذا مما يهم لفت النظر إليه. (*)

أبواب التيمم باب الاعذار المسوغة له صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف من قرب وبعد، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة، وعن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض، فليتيمم، وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟

قال: لا، بل يتيمم ألا ترى أنه إنما حصل عليه نصف الوضوء (1)؟

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران النهدي، وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (2).

وروى الشيخ هذا الحديث في موضع من التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم - وذكر المتن بعينه إلا أنه اقتصر في آخره على قوله: " جعل التراب طهورا " (1).

ورواه في الاستبصار (2) أيضا بهذا الطريق إلا أن في نسخة له رأيتها عن حمزة بن حمران، وجميل بن دراج، وحكاه العلامة في المنتهى هكذا وهو تصحيف، ورواه في موضع آخر من التهذيب من طريق غير هذا وفي المتن مخالفة توهم التعدد وسنورده ونبين الحال فيه.

محمد بن الحسن (ره) عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (3).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - هو ابن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم ويصلي، فإن الله تعالى

جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).

قلت: الذي يظهر لي أن هذا الحديث هو الذي مر عن هذين الراويين، وأن الاختلاف في بعض ألفاظه مستند إلى الرواية بالمعنى وتعارف التسامح بينهم في مثله، وعلى هذا يكون قد سقط من المتن كلمة " بعضهم " في قوله " أيتوضأ بعضهم ".

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ (2).

وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).

وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد، أحب إلي (4).

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد - الحديث. وقد مر في أبواب المياه (5).

وبإسناده (6) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: لا بأس بأن لا يغتسل،

يتيمم.

وروى الكليني هذا الخبر عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال..... إلى آخره (1).

وروى الذي قبله بإسناد من الحسن رجاله: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان - وساق بقية السند والمتن إلى أن قال: - فإن رب الماء ورب الصعيد واحد - الحديث " وأثبت في مكان الفاء في قوله:

" فلم يجد " واوا (2).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن عيسى، وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ قال:

لا يغتسل، يتيمم (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه (4).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه - عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن

أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، قال: يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لابد من الغسل (1).

قلت: هكذا أسند هذا الحديث في التهذيب.

ورواه في الاستبصار عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال: " فلا يجد الماء " وقال: " حدثه أنه فعل ذلك " (2).

وقد حمل الشيخ هذا الخبر في الاستبصار على وقوع الجنابة بالاختيار وقال: إن من فعل ذلك ففرضه الغسل على كل حال.

وصرح المفيد في المقنعة بوجوب الغسل على من أجنب مختارا وإن خاف منه على نفسه. وعزاه في الذكرى إلى ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا، ولعله في غير المختصر (3)، وأنكر ذلك جمهور المتأخرين من الأصحاب لعموم -

قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "، وقوله، " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "، وقوله: " ولا تقتلوا أنفسكم "، وقوله: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".

ولان الجماع على هذا التقدير غير محرم إجماعا فلا تترتب على فاعله عقوبة، وارتكاب التعزير عقوبة، ولان دفع الضرر المظنون واجب عقلا فلا يرتفع بإطلاق الرواية، وهذان الوجهان الأخيران لم أرهما لغير المحقق في المعتبر.

ثم إن بعضهم حمل الخبر على حصول الألم المجرد في الحال الحاضر، وقال المحقق: قوله: " اغتسل على ما كان ولا بد من الغسل " يحتمل أن يكون لا مع الخوف على النفس. وهذا أنسب، لان حكاية المرض شهرا ينافي الحمل على الألم الحالي وضرورة الجمع بينه وبين ما سبق، ويأتي مضافا إلى عموم نفي الحرج يقتضي الاقتصار على صورة الاختيار، للتصريح بها في بعض الاخبار الضعيفة، ولكونها مظنة لهذه العقوبة.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا (1).

صحر: و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ [ف‍] - قال: بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء (2).

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن

سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل ويتيمم (1).

وعن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد ح وحماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير ح وفضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني (2).

قلت: هذا الخبر قريب في المعنى من الخبر السالف عن محمد بن مسلم، فهو قابل للتأويل الذي ذكر لذاك، وقد شرك الأصحاب بينهما في الكلام الذي حكيناه عنهم هناك، والحمل على الألم الحالي ممكن هنا لان من معاني العنت المشقة (3) فيحمل لفظه عليه ولا منافي له كما وقع في * (هامش) (1) و (2) التهذيب باب التيمم تحت رقم 5 و 49. وقد مضى في الوضوء أن المجروح والمقروح يغسلون ما حول الجبائر عند الغسل والوضوء فلا بد من الحمل.

(3) ومن معانيه أيضا الهلاك ذكره في القاموس (منه - رحمه الله -). وقال الفيض - رحمه الله -: قال بعض مشايخنا: الأولى حمل هذه الأخبار على البرد القليل والمشقة اليسيرة فان العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله عادة، ولا يعارضه أمثال هذه الروايات القاصرة متنا أو سندا، والله أعلم. (*)

ذلك الخبر، والحاجة مع هذا إلى التخصيص بصورة الاختيار كما ذكر هناك قائمة هنا أيضا.

ويمكن الاستغناء عنه بالحمل على الاستحباب كما ذكره المحقق محتملا له فيهما، والحال أن قوله في ذلك: " لابد من الغسل " يأباه، ولذلك لم يتعرض له هناك، وليس في هذا الخبر ما ينافي الحمل عليه إلا أن اختلاف الحكم فيهما مستبعد، ثم إن كلام المحقق في هذا الاحتمال لا يخلو عن إشكال حيث قال: " ويمكن العمل بهما على الاستحباب كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب " وعبارة التهذيب هكذا: " من أجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف يتيمم وصلى، والأولى له أن يغتسل على كل حال " ووجه الاشكال أن المحقق أحد المنكرين لايجاب الغسل في الفرض المذكور محتجا بما حكيناه آنفا.

وأنت خبير أن الاستحباب على الوجه الذي ذكره الشيخ في التهذيب متناول لحالة الخوف على النفس من التلف، وما قرره في الاحتجاج بالآيات والاعتبار ينافره، ولعله ظن كلام الشيخ مفروضا في غير صورة الخوف على النفس كما هو الناسب هذا، وما ذكرناه في خبر محمد بن مسلم من اختلاف طريقيه في التهذيب والاستبصار واقع بعينه هنا أيضا.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن سعد بن سعد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟

قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير

ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن محمد بن يحيى ببقية الطريق والمتن مع قليل اختلاف في اللفظ حيث قال: " فوجد قدر ما يتوضأ به " ثم قال:

" قد أصابني مثل هذا " وقال: " ما سرني - إلى آخره ".

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ ويصلي بهم؟ (وفي نسخة للكافي أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟) قال: لا، ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور

فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.

قال الجوهري: عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه.

(باب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت [بتيمم] ويتيمم الذي على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).

(باب كيفية التيمم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن

حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة، مرة للوجه ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (1).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها (2)، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقي (3) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد (4).

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (5).

قلت: هكذا أورد الاخبار الثلاثة في الاستبصار، ورواها في -

التهذيب (1) عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (2).

صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت [بيديك ه‍] - كذا؟

ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك (3).

وبالاسناد، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت - وساق الحديث في مسح الوضوء (وقد مر في بابه) إلى أن قال: - ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل

مسحا (1) لأنه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم به " (2) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " والحرج الضيق (3).

ورواه الكليني بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (4).

ورواه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وفي المتن اختلاف في عدة مواضع حتى بين الكافي والتهذيب، ولكنه غير مؤثر في المعنى، وفيهما زيادة على ما في رواية الصدوق مناسبة حيث قال:

" ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال: منه ". وفي التهذيب: " لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه " وباقي مواضع الاختلاف لا حاجة إلى بيانها.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، قال: إن عمارا أصابته

جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يهزأ به -:

يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة! فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (1).

قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).

وبالاسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال: فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحديهما على ظهر الأخرى (4).

ووراه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن، إلا في بعض ألفاظه، فنسخ الكتب الثلاثة فيها مضطربة، والصحيح المجموع منها ما أثبتناه.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن التيمم، فقال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة! فقلنا له كيف التيمم؟ فوضع يديه على المسح ثم رفعهما فمسح

وجهه، ثم مسح فوق الكف قليلا (1).

قلت: الذي يقتضيه التأمل والاعتبار في أخبار هذا الباب اعتماد ما تضمن الضربتين وانه لا فرق في ذلك بين الطهارتين وأن المسح بالواحدة للوجه وبالأخرى للكفين ويتخير في الضربة (2) التي للكفين بين جمع اليدين كما في الضربة التي للوجه، وتفريقهما بحيث يضرب بكل واحدة لمسح الأخرى كما ورد في الخبر الثاني، وهذا مذهب جماعة من قدماء الأصحاب.

والوجه حينئذ في الجمع حمل ما فيه ضربة واحدة على إرادة بيان كيفية المسح دفعا لتوهم شموله لأعضاء الطهارة التي ينوب عنها التيمم كما وقع لعمار، وفي حديث الضرب على البساط قرينة على ذلك، ثم إن الخبر المتضمن للاقتصار في مسح الوجه على الجبينين معتمد كما مر التنبيه عليه في مقدمة الكتاب فيكون مجزيا، والاستيعاب أكمل.

وأما ما تضمنه الخبر الثاني من مسح الذراعين فيحتمل أن يكون على وجه الجواز كما اختاره المحقق في المعتبر، أو الاستحباب كما استوجهه العلامة في المنتهى، ويحتمل أن يكون واردا على جهة التقية.

واعلم أن المعروف بين المتأخرين في وجه الجمع بين الاخبار المتضمنة للضرب حمل أخبار المرة على إرادة الوضوء والمرتين على الغسل وهو الذي جمع به الشيخ (ره) في الكتابين واستشهد له بالخبرين اللذين أوردناهما في صدر الباب حيث فهم من الخبر الأول أن قوله " ضرب واحد للوضوء " كلام تام، وقوله: " والغسل من الجنابة - إلى آخر " ابتداء كلام آخر، ووافقه على ذلك المحقق في المعتبر، وقال الشهيد في الذكرى: إنه لا يخلو عن تكلف، والحق أنه من البعد في الغاية، ثم إن الخبر الثاني

أشد بعدا عن إفادة هذا المعنى كما هو ظاهر فلا وجه لجعله شاهدا عليه.

وقد اتفق للعلامة في المنتهى وبعض المتأخرين توهم عجيب في هذا الموضع وذلك أن الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده للاخبار التي أوردناها وغيرها مما في معناها، ذكر على طريق السؤال أن جملة من الاخبار (أحدها الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والثاني خبر إسماعيل بن همام، والثالث من الضعيف فلم نورده) ليس فيها دلالة على أن الضربتين للغسل دون الوضوء فمن أين لكم هذا التفصيل، وأجاب عنه أنه قد وردت أخبار كثيرة تتضمن كون الفرض في الوضوء مرة، والاخبار التي ذكرتموها تضمنت المرتين فيحمل ما تضمن المرة على الوضوء، وما تضمن المرتين على الغسل لئلا تتناقض الاخبار (1).

ثم قال: على أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار: أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والاخر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان.

هذا كلامه، ومن لاحظه بأدنى نظر عرف أنه يريد بالخبرين المفسرين الحديثين اللذين أوردناهما في صدر الباب، وإفادتهما للتفصيل إنما هي بحسب ما فهمه الشيخ منهما لا في الواقع، فتوهم الجماعة أن المعنى المذكور صريح لفظ الحديثين وأنهما غير ذينك الخبرين حتى أن صورة إيراد العلامة للخبر الثاني في المنتهى هكذا: " وروى - يعني الشيخ - في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة

من الجنابة مرتان ".

(باب التيمم بالغبار والطين عند الضرورة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إذا لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي (1).

ن: وبإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسى - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (2).

قلت: هكذا أورد الخبر الأول في الاستبصار، والثاني في التهذيب.

وروى الأول في التهذيب (3) عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن إلا أنه أبدل كلمة " إذا " ب‍ " إن " في قوله: " إذا لم يكن على وضوء " وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله رواية هذا الخبر أيضا عن عدة طرق أخرى في جملة حديث من أخبار صلاة الخوف.

وروى الثاني في الاستبصار (4) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،

عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، ببقية السند، وأسقط من المتن قوله: " فإن كان في ثلج - إلى قوله: - أو شئ مغبر " وأورده في باب آخر (1) حديثا مفردا رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه بسائر السند، وابتداء المتن قال: " إذا كان في ثلج ".

(باب تأخير التيمم إلى آخر الوقت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (2).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوض لما يستقبل (3).

ورواهما الشيخ في الكتابين (4) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين والمتنين إلا أنه أثبت كلمة " وليتوض " بالهمز على ما هو عادته وقد مرت الإشارة إليها.

واعلم أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (ره) أوجبوا تأخير التيمم إلى آخر الوقت مطلقا، واحتج له الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين، واستشكل ذلك المحقق في المعتبر بأن خبر محمد بن مسلم مرسل حيث قال:

" سمعته " والمسموع منه مجهول، وخبر زرارة مضمونه أنه يطلب الماء ما دام

في الوقت فإذا خاف أن يفوته تيمم، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا كان عبثا وهذا جيد.

وأما الطعن في الأول بالارسال فليس بشئ كما حققناه في مقدمة الكتاب، وقد حكينا عن المحقق مثل هذا الطعن أيضا في باب الاستحاضة وأوضحنا فساده، ولا يخفى عليك أن ما ذكره في خبر زرارة يتأتى مثله في خبر ابن مسلم فإن قوله فيه: " فإن فاتك الماء " يؤذن باحتمال وجوده، فيكون الامر بالتأخير في الخبرين مخصوصا بحالة الرجاء للظفر بالماء، فلا يصلحان دليلا على عموم الحكم بحالتي الطمع واليأس كما ذهب إليه الشيخ ومن وافقه من الأصحاب.

(باب اجزاء التيمم الواحد للصلوات المتعددة) صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (1).

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع (2) فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين (3).

قلت: هكذا أورد هذا الخبر في التهذيب، واقتصر في موضع من الاستبصار على محل الحاجة منه هنا وهو المسألة الأولى وجوابها، وفي موضع آخر نقص منه المسألة الأخيرة إلى آخر الحديث وغير الاسناد، فرواه أولا عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر السند، وثانيا معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق (1).

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (2) بإسناد من الحسن رجاله: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. وفي المتن زيادة عما في رواية الشيخ ومخالفة له في بعض ألفاظه، فإنه قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد - إلى أن قال: - وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه ".

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء (3).

ورواه في الاستبصار (4) متصلا بالطريق السالف عن الحسين بن بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسناد.

صحر: وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام،

عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (1).

قلت: ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الخبر لو صح كان محمولا على الاستحباب مثل تجديد الوضوء. ومراده بالصحة الثبوت كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، ثم إن المقتضي لتوقف الشيخ في هذا الحديث أنه روى من طريق آخر عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " وذكر بعد إيراده للخبرين أنهما مختلفا اللفظ، والراوي واحد، لان أبا همام روى في الأول عن الرضا عليه السلام، وفي الثاني عن محمد بن سعيد بن غزوان، والحكم واحد، قال: وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، وكلام الشيخ في هذا التضعيف ظاهر الضعف، وقريب منه احتماله في تأويل الخبرين بعد ما حكيناه عنه من الحمل على الاستحباب أن يكون المراد يتيمم لكل صلاة إذا قدر على الماء بين الصلاتين، والوجه ما ذكره أولا من الحمل على الاستحباب مع احتمال الخبر الأول وهو المعتبر أن يكون المراد منه بيان تساوي الصلوات كلها في الاستباحة بالتيمم.

(باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء (2) وهو في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة، وأحدث فأصاب ماء؟

* (هامش) (1) التهذيب في تيممه تحت رقم 57، والاستبصار باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 4.

(2) في نسخة " إذا وجد الماء ". (*)

قال: يخرج ويتوضأ ويبني عل ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1) قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند، وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في التهذيب فإنه قال: " فيتيمم ويصلي ركعتين، ثم قال: لمكان أنه دخلها وهو على طهر وتيمم، وقال: فأحدث فأصاب ".

ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (3) عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وقد مر طريقه إلى زرارة، عن قريب وهو من مشهوري الصحيح لكنه معتمد كما بيناه في مقدمة الكتاب.

وأما طريقه إلى محمد بن مسلم ففيه جهالة، وصورة المتن في كتابه هكذا: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل لم يصب ماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضى ثم يصلي؟ قال: لا، ولكن يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء، لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة:

قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء؟ قال:

يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من تعليل النهي عن قطع الصلاة لواجد الماء في أثنائها بأنه دخلها على طهر بتيمم يقتضي عدم الفرق بين كون الإصابة للماء بعد الركوع كما هو فرض المسألة في كلام الراوي، وكونها قبله لاشتراكهما في العلة المنصوصة، ولكن ضرورة الجمع * (هامش) (1) التهذيب في تيممه تحت رقم 69. وقوله " وأحدث فأصاب ماء " لنا (2) المصدر باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء تحت رقم 6.

كلام فيه سيأتي بعد بيان المصنف - رحمه الله - حوله.

(3) في الفقيه تحت رقم 215. (*)

بينه وبين الخبر المتقدم في الباب السابق المتضمن لتعليق الامر بالمضي في الصلاة حينئذ على الركوع، والامر بالانصراف للوضوء قبله توجب تخصيص الدخول في هذا الخبر بما يحصل معه الركوع، وليس بالبعيد بعد ملاحظة كون السؤال عمن صلى ركعتين، فكأن التعليل لم يقع على حقيقة وإنما هو تقريب للحكم إلى بعض الأذهان، ومثله كثير في التعليلات الواقعة في الاخبار، والباعث عليها علمهم عليهم السلام باستشراف السائلين إليها، وقد علم هذا أيضا من شأن زرارة وهو أحد الراويين للخبر.

ولقد أغرب العلامة ههنا في المنتهى حيث رجح القول بعدم القطع مطلقا، وعزى إلى الشيخ الاحتجاج لاشتراط الركوع بالخبر المذكور، وأجاب بحمله على الاستحباب بدليل قوله عليه السلام فيه: " فإن التيمم أحد الطهورين " إذ العلة ثابتة قبل الركوع، قال: ويمكن أن يحمل قوله:

" وقد دخل في الصلاة " على معنى قارب الدخول فيها أو دخل في مقدماتها من التوجه بالاذان والتكبيرات، وقوله: " فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع " أي ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع، فأطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا، قال: وهذان المجازان وإن بعدا إلا أن المصير إليهما للجمع أولى، وأنت تعلم أن ارتكاب المجاز المستلزم لزيادة التكلف في طريق الجمع إنما يتصور إذا ضاق المجال عن غيره لا مع سعته لما هو أوضح منه وأنسب كما ذكرناه.

وقال المحقق في المعتبر - بعد أن حكى عن الشيخ القول باشتراط الركوع -: فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع، فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم فهي في التحقيق رواية واحدة، وهذا أيضا عجيب من المحقق وكأنه لم يقف إلا على الاخبار المروية عن عبد الله بن عاصم، والامر فيها كما ذكر، مضافا إلى أنها ضعيفة الطريق ولذلك لم نتعرض لها لكنها عاضدة للخبر الذي ذكرناه، مرجحة للعمل

بمقتضاه، هذا، وما وقع في آخر حديث الباب جوابا لسؤال زرارة، رواه الشيخ بطريق آخر صحيح أيضا وهو عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، محمد بن علي بن محبوب، وعن الحسين ابن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1).

وقد فهم جماعة من الأصحاب منهم الشيخان من الحكم هنا بالبناء على ما مضى من صلاته عدم بطلان الصلاة بالحدث الواقع في أثنائها، وأفتوا بذلك، ونص الشيخان على اختصاص الحكم بحالة النسيان، وذكر الشيخ في التهذيب أنه لا يلزم مثل ذلك في المتوضأ بمعنى أنه إذا أحدث في صلاته نسيانا يبني على ما مضى منها بعد أن يتوضأ وعلله بأن الشريعة منعت من ذلك فإنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة يجب عليه الاستيناف.

وقال المحقق في المعتبر - بعد إيراده للخبر عن محمد بن مسلم -: " وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة وتبطل ببطلانها الصلاة، قال:

واضطر الشيخان بعد تسليمها إلى تنزيلها على المحدث سهوا، والذي قالاه حسن، لان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حمله على غير صورة العمد، لان الاجماع لا تصادمه الرواية، ثم قال: ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها

رواية مشهورة، ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجأه الحدث ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل لزوال الطهارة. هذا كلامه.

وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه أنكر هذا القول وأوجب الإعادة سواء وقع الحدث عمدا أو سهوا ثم قال: وهو الأقوى عندي واحتج له بأن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة وقد زال الشرط فيزول المشروط، وبأن الاجماع واقع على أن ناقض الطهارة مبطل للصلاة، وبأن الصلاة لو فعلت بطهارة مائية انتقضت فكذا الترابية لأنها أحد الطهورين، وبأن الاجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.

ثم ذكر احتجاج الشيخين ومن وافقهما بالخبرين اللذين أوردناهما وثالث في طريقه جهالة وليس فيه تعرض لذكر الحدث، وأجاب بأن الحكم بالبناء إشارة إلى الاجتزاء بالصلاة السابقة على وجدان الماء وبحمل الركعة على الصلاة إطلاقا لاسم الجزء على الكل، وبأن الأحاديث لا تدل على التفصيل الذي ذكره الشيخان يعني البناء مع النسيان والاستيناف مع العمد، قال: فالذي ذهبا إليه لم تدل الأحاديث عليه.

وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن إدريس: أنه علل رد الرواية المتضمنة للبناء باستواء نواقض الطهارتين، ولان التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي، ثم قال: وفي المختلف ردها أيضا لاشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة، ولما قاله ابن إدريس، ولان الطهارة المتخللة فعل كثير، وكل ذلك مصادرة، وحكى بعد هذا جواب المختلف عن حجة الشيخين، ورده بأن لفظ الرواية " يبني على يما بقي من صلاته " وليس فيها " على ما مضى " فيضعف ما ذكره من التأويل مع أنه خلاف

منطوق الرواية صريحا.

والتحقيق عندي في هذا المقام أن الخبرين الصحيحين ليسا بصريحين في إفادة الحكم المتنازع فيه، بل هما محتملان لإرادة البناء على الصلاة التي صلاها تامة بالتيمم، وقوله عليه السلام في آخر الكلام " التي صلى بالتيمم " قرينة قوية على إرادة هذا المعنى، فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء، وهو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة مضى بعضها وسيأتي سائرها.

وإذ قد عرفت اعترافهم بالمضايقة في المعنى الذي وقع فيه النزاع باعتبار مخالفته لما هو المعهود في قواطع الصلاة، فلا بد في المصير إليه من صراحة اللفظ فيه، وقول العلامة: " إن الأحاديث لا تدل على التفصيل " ليس بجيد، لأنها بتقدير دلالتها على أصل الحكم لا تخلو عن ظهور في الاختصاص بحالة عدم التعمد، وحمله الركعة على الصلاة تعسف زائد لا حاجة له إليه.

وقول الشهيد: إن لفظ الرواية " يبني على ما بقي " عجيب فإن الرواية مذكورة في التهذيب مرتين كما بيناه، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه، وكلها متفقة مع تعدد النسخ على لفظ " ما مضى "، وحكاها كذلك أيضا الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر، حتى أن الشهيد - رحمه الله - نقلها في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف بهذه الصورة، وفي عبارات القدماء شهادة بهذا أيضا لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا، فمما رأيته كذلك عبارة المفيد في المقنعة المحكية في التهذيب وغيره، وعبارة ابن أبي عقيل، وهم وإن أرادوا منها خلاف المعنى المطلوب قطعا إلا أن اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إنما هو لموافقة النص.

وقد اتفق لوالدي - ره - في شرح الارشاد مناقشة للعلامة بنحو

ما قاله الشهيد، حتى انتهى إلى هذا الموضع فذكره بصورة ما في الذكرى اعتمادا على تحقيق الشهيد - ره - وحسن ظن به، وهو أعجب من صنع الشهيد لكن المعلوم من طريقة والدي - رحمه الله - في هذا الشرح مشاركة جماعة المتأخرين في تخفيف المراجعة والاتكال على حكايات السلف، وقد عدل عن ذلك فيما بعد حيث انكشفت له حقيقة الحال، هذا، مع أن الفرق بين اللفظين هنا والتفاوت بين مفاديهما قليل عند التأمل، فإن الجمع بين كلمة " يبني " وبين لفظ " ما بقي " باقيتين على ظاهرهما غير متصور، وليس التجوز في " يبني " حرصا على نفي الاحتمال بأولى من حمل " ما بقي " على إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود واقتصارا في إثبات الأحكام الشرعية على ما يتضح إليه السبيل وينتفي فيه الاحتمال القادح في دلالة الدليل (1) (باب حكم الصلاة الواقعة بالتيمم إذا زال العذر) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه عن أبيه، عن عبد الله بن

جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة (1).

وقد مر في أول الأبواب حديث من الصحيح يرويه محمد بن علي ابن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي، وفي جملته " فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " وحديث آخر يرويه الشيخ عن عبد الله بن سنان بإسناده الصحيح، وفي متنه " فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ".

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (2).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟

قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (3).

صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم

فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟

قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (1).

قلت: هكذا أسند الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب (2) بالطريق المتقدم عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، ببقية السند والمتن.

وبالاسناد السابق، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3).

قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بعد إيراده لهذا الخبر: وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ - يعني المفيد -، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص مثل ذلك.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي - عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل وإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (4). قلت: وقد سبق في باب تأخير التيمم حديث آخر من الحسن متضمن لنفي القضاء عمن صلى بالتيمم، والاخبار كلها متفقة بالنظر إلى هذا الحكم، وأما بالنسبة إلى الإعادة في الوقت فالاختلاف بينها ظاهر، والوجه في الجمع حمل ما تضمن الإعادة على الاستحباب.

لا يقال: هذا الحمل إنما يتجه في خبر يعقوب بن يقطين، لصراحة خبر زرارة في عدم وجوب الإعادة في الفرض الذي دل ذاك على الإعادة فيه بعينه، وأما حديث عبد الله بن سنان فالحكم بالإعادة فيه منوط بالصورة (1) التي ذكرها السائل وهي ما يكون العذر المسوغ للتيمم فيها عدم التمكن من استعمال الماء، والأخبار النافية للإعادة كلها مفروضة في صورة استناد التيمم إلى عدم وجدان الماء فلا تعارض يوجب الخروج عن الظاهر.

لأنا نقول: الامر بالإعادة في حديث ابن سنان وإن لم يكن في - الاخبار النافية للإعادة ما ينافيه، إلا أن كونه للوجوب أمر مستبعد من جهة الاعتبار بعد الحمل على الاستحباب في نظيره، لعدم تعقل الفرق في هذا الحكم بين العذرين، ولأنه لا يعرف بالفصل بينهما قائل، وللشك في إفادة الأوامر المطلقة في كلام الأئمة عليهم السلام للوجوب وإن كانت الصيغة حقيقة فيه لغة لما يظهر من شيوع استعمالها في الندب وتعارفه في زمانهم حتى صار من المجازات الراجحة المتساوي احتمالها من اللفظ عند التجرد عن القرائن لاحتمال الحقيقة، فيجب التوقف فيها وهو بحسب الحقيقة هنا مصير إلى الحمل على الندب، هذا، وجمع الشيخ بين هذه الأخبار وما في معناها عجيب فإنه اختار وجوب الإعادة إذا وجد الماء والوقت باق، وحمل قوله في خبر زرارة:

" فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ " على إرادة فعل الصلاة في وقتها حالا من ضمير " صلى "، وأورد ثلاثة أخبار من غير صحيح والحسن في معنى خبر زرارة، ولفظ الأول منها " في رجل تيمم وصلى وأصاب الماء وهو في وقت " والثاني " تيمم ثم صلى، ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت " والثالث " تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت " ثم قال: إن التقدير

في الخبر الأول " تيمم وصلى وهو في وقت ثم أصاب الماء " وفي الثاني " ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء " وفي الثالث " وصلى قبل أن يخرج الوقت ثم بلغ الماء " ونحن لا نزيد في بيان حال هذا الجمع على التعجب والاستغراب.

وأعجب منه قول العلامة في المختلف: إن خبر يعقوب بن يقطين محتمل لكون الصلاة في صورة الإعادة وقعت مع سعة الوقت فوجبت إعادتها من حيث إنها لم تفعل على وجهها، وفي صورة عدم الإعادة وقعت مع ضيق الوقت فلم تجب الإعادة، وليت شعري كيف غفل عن اتحاد الوقت في الصورتين مع وضوحه في الخبر حتى احتمل فيه ما ذكره.

تم كتاب الطهارة من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.

" والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله أجمعين " كتاب الصلاة باب تفصيل فرائض اليوم والليلة والترغيب في إقامتها بحدودها، والمحافظة عليها، وترهيب المضيع لها، والمستخف بها صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم:

" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (1) " ودلوكها زوالها، وفيما

بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالى وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " (1)، فهذه الخامسة، وقال تعالى في ذلك: " وأقم الصلاة طرفي النهار (2) " وطرفاه المغرب والغداة " وزلفا من الليل " وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (3) " وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي وسط النهار، ووسط الصلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة " حافظوا على الصلوات والصلوات والصلاة الوسطى (صلاة العصر) وقوموا لله قانتين " قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام (4).

وروى الشيخ هذا الخبر في التهذيب بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت:

هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله عز وجل لنبيه:

" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس - وساق بقية الحديث بقليل اختلاف في بعض ألفاظه فأسقط كلمة " هو " من قوله: " وغسق الليل هو انتصافه " وقال: " وهي صلاة العشاء " ثم قال: " وهي وسط النهار صلاتين " وقال في حكاية -

القراءة: " والصلاة الوسطى صلاة العصر " وهذا أنسب لسلامته من التكلف في وجه الجمع بين القراءتين، وقال بعد ذلك: " ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقنت فيها وتركها على حالها " (1) وهذا أيضا أحسن.

ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتابه (2) أيضا بإسناده السالف مكررا عن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عما فرض الله تعالى، قال: خمس صلوات " - وساق الحديث موافقا للتهذيب في الأكثر ومخالفا له وللكافي في عدة مواضع غير مغيرة للمعنى إلا في قوله: " وقوموا لله قانتين " حيث زاد بعده " في صلاة الوسطى "، واختلف نسخ الكتاب في إثبات الواو مع صلاة العصر في حكاية القراءة، ففي بعضها بالواو، وفي البعض بدونها.

محمد بن يعقوب قال: حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم [و] أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟

فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " (3).

ورواه الصدوق - رحمه الله - عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ببقية الطريق. وفي المتن مخالفة في قوله: " أحب ذلك " فذكره معطوفا بالواو، واقتصر في حكاية كلام عيسى عليه السلام على الوصية بالصلاة (4).

(هامش) (1) التهذيب باب الزيادات في فضل الصلاة والمفروض منها تحت رقم 23.

(2) الفقيه تحت رقم 600.

(3) الكافي في أول صلاته، والآية في سورة مريم: 32، وقوله: " ما أعلم شيئا " أي لا أعلم شيئا من بعد المعرفة ذا فضيلة حاصلة من هذه الصلاة ويلزم منه ضرورة أفضيلة الصلاة. وقوله " أوصاني بالصلاة " ذكر عليه السلام من بين الأعمال المأمور بها الصلاة لأفضليتها.

(4) الفقيه تحت رقم 634. (*)

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: " الذين هم على صلوتهم يحافظون " (2) قال: هي الفريضة، قلت: " الذين هم على صلوتهم دائمون " (3).

قال: هي النافلة (4).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال:

ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال: أعني بكثرة السجود (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ما أدي الرجل صلاة واحدة تامة قبل جميع صلاته وإن كن غير تامات، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل منه النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة، وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة (6).

وبهذا الاسناد، عن حريز، عن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام * (هامش) (1) أول الباب الأول من أبواب الزيادات من صلاة التهذيب. (2) المعارج: 34.

(3) المعارج: 24.

(4) و (5) التهذيب في الباب الأول من زيادات صلاته تحت رقم 20 و 3.

(6) الكافي باب من حافظ على صلاته تحت رقم 11 وفيه " قبلت جميع صلاته ". (*)

عن قوله عز وجل " الذين هم على صلوتهم يحافظون " وساق تمام الحديث (1) كما أوردناه برواية الشيخ.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتابا ثابتا، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الاضاعة، فإن الله عز وجل يقول لقوم: " أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه، فسأله عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فقال: أغيب هم؟ فقالوا:

لا، فقال: أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل لأتوهما ولو حبوا (3).

محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال:

يا رسول الله ألا أكفيك؟ فقال: شأنك، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

حاجتك؟ قال: الجنة، فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: نعم، فلما ولى قال له: يا عبد الله أعنا بطول السجود (1).

صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة، لم يركع بينهما (2)، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب، ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة ثم التفت إلي فقال: يا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يصلهن لمواقيتهن، ولم يحافظ عليهن فذاك إليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل

عن صوم (1).

وبطريقه المتكرر عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله عليه العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن السهو، وليس فيهن [ال‍] قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم (2).

وعن زرارة بالاسناد، وعن الفضيل أيضا - وفي طريقه إليه جهالة - قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة، ولو كان كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها بغير وقتها، ولكنه متى [ما] ذكرها صليها (3).

وعن زرارة بالاسناد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه (4)، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت (5). * (هامش) (1) و (2) الفقيه تحت رقم 614 و 605.

(3) الفقيه تحت رقم 606.

(4) هي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف، أو المطاردة والمواقفة والمسايفة.

(5) المصدر تحت رقم 620، وأما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدى عشرة فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، أو عدا الكسوفين واحدة لتشابه سببهما، أو يقال المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا، أو عد الصلوات الحقيقية فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها على العشرة وافرادها لتلك العلة. وعلى الوجوه الاخر يدل على كونها حقيقة. (المرآة). (*)

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني الخبر الأول من روايات زرارة (1).

والأخيرة بإسناد محتمل لان يكون من الصحيح والحسن (2)، فإنه أورد الخبر الذي ذكرناه في صدر الباب، وافتتحه بالرواية عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وعطف عليه الطريقين الآخرين، مؤخر الطريق: " محمد بن إسماعيل "، وقال بعد انتهاء الحديث: " وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة " والظاهر من إفراد الضمير عوده إلى واحد ممن روى خبر الصدر، وكونه الأول أو الأخيرة أظهر، ويحتمل إرادة مجموع الاسناد ووقوع الافراد للضمير توهما لوحدة الطريق أو بقصد عوده إلى الخبر السابق وإن نافره بحسب الظاهر ذكر من عدا زرارة من رجال الاسناد.

وبالجملة فوقوع مثل هذا الابهام دليل على عدم الملاحظة عند إثبات الحديث، ومعها لا يبعد شئ من الاحتمالات التي أشرنا إليها، هذا، ومتن الخبر الأول في الكافي هكذا: " كان الذي فرض الله على العباد من - الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة ".

ومتن الثاني " فرض الله تعالى الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه:

صلاة الحضر والسفر - إلى أن قال: - وصلاة كسوف الشمس والقمر - الحديث ".

وروى صدر حديث زرارة والفضيل بالاسناد الذي وقع فيه الشك عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وصورة المتن هكذا: " في قول الله عز وجل:

" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا " (3).

وروى الحديث بكماله مع زيادة لا تناسب هذا الباب بإسناد حسن )

هذه حكايته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام - وهذه صورة المتن - " في قوله عز وجل: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها لغير وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صليها "، قال: ثم قال - (1) وذكر الزيادة التي أشرنا إليها وسنوردها في أخبار الشك إن شاء الله.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به (2)؟

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال الله تبارك وتعالى لملائكته: ألا ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري! أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي (3)؟

وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (4) أما الأول فبإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال في آخر الحديث:

" إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما استخف به ". وأما الثاني .

فبإسناده، عن أحمد بن محمد ببقية السند، وصورة المتن: " إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالى لملائكته - الحديث ".

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم " (1) ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2) وإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله تعالى، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات: فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة - الحديث. (3) وهو طويل قد تضمن جملة من الاحكام منها عدد النوافل وسنورده في بابها، وقال في آخره: " ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخص لأحد في شئ من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخص (4) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الله عز وجل، ونهيه نهي الله عز ذكره، ووجب على العباد التسليم لله كالتسليم لله تبارك وتعالى ".

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبع ركعات [و] هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما يكون فيهن، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، أنه قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي فرض الله عز وجل على عباده ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، والولاية، فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل مسكر دخل الجنة (2).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: للصلاة أربعة آلاف حد (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه (4)

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (1).

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد على الحوض لا والله (2).

وروى الشيخ خبر حماد بن عيسى واللذين بعده بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتون مع يسير زيادة ومخالفة في الثاني (3) والثالث لا تأثير لهما في المعنى.

(باب نوافل الليل والنهار) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن الحارث النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صلاة النهار ست عشر ركعة: ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء، كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل (4).

قلت: هذا الحديث مروي في الكافي (5) بزيادة في إسناده قادحة في * (هامش) (1) و (2) الكافي باب من حافظ على صلاته تحت رقم 6 و 7.

(3) حيث قال في الثاني: " من قبل الله عز وجل ". وفي الثالث: " فقام فصلى " (منه ره). راجع التهذيب أبواب زيادات صلاته باب فضل الصلاة تحت رقم 25 و 12 و 17.

(4) التهذيب كتاب الصلاة باب المسنون من الصلوات تحت رقم 16.

(5) المصدر باب النوافل تحت رقم 15، وفيه " يا حارث لا تدعهن ". (*)

صحته، لأنه رواه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، وأورده الشيخ أيضا في موضع من التهذيب (1) من طريق الكليني بصورة ما في الكافي.

وقد مر في مقدمة الكتاب أن والدي - رحمه الله - جعل مثله اضطرابا يمنع من صحة الحديث الذي لولاه لكان ظاهره الصحة، وبينا أن الوجه عدم ما نعيته، ولو سلم ما ذكره فمانعية الاضطراب مشروطة بانتقاء - المرجح لشئ مما وقع فيه الاختلاف بغير خلاف، والمرجح هنا موجود، فإن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن النعمان متعاصران، وقد عدهما الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام وكذا علي بن حديد، فيبعد توسطه بينهما مع أني تتبعت رواية ابن عيسى، عن ابن النعمان في تضاعيف أسانيد الكافي والتهذيب فوجدت أكثرها بغير واسطة بينهما.

وذكر الصدوق - رحمه في طرق من لا يحضره الفقيه أنه يروي جميع روايات علي بن النعمان بإسناد له، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، والظاهر أن إدخال " علي بن حديد " في هذا الاسناد ناش عن السهو بوضع كلمة " عن " في موضع واو العطف، كما مر التنبيه عليه في المقدمة، وأن إثبات الواسطة بين ابن عيسى وابن النعمان في الموضع التي اتفق ذلك فيها من قبيل ما يعرض بسبب رواية الكتب كما نبهنا عليه أيضا، وليس ذلك بمحتمل هنا.

وبإسناده (2)، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك؟ ثم قال: ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟

فقلت: بلى، فقال: ثماني ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، قلت: فالمغرب؟

قال: أربع بعدها، قلت: فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العتمة ثم ينام، وقال بيده هكذا - فحركها - قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا.

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال: تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه (1).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

كان في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه - وذكر جملة من الخصال إلى أن قال: - وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال (2).

وروى هذا الحديث الكليني أيضا (3) وقد مر طريقه في كتاب الطهارة في باب السواك.

وبإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن

إلا بوتر (1).

قلت: هذا الخبر محمول على المبالغة في كراهية ترك الوتر في كل ليلة، وفهم منه بعض الأصحاب (2) إرادة التقديم في أول الليل كما ورد في جملة من الاخبار مقيدا بالعذر - وستأتي في بابها - فحمله على الضرورة، وفيه تكلف ظاهر مع عدم الحاجة إليه فإن المبيت بغير وتر صالح لإرادة إخلاء الليل من الوتر ولو مجازا فإن بابه واسع، والقرينة على إرادة هذا المعنى من المقام واضحة، ولئن استبعد ذلك بالنظر إلى ظاهر اللفظ فالوجه حينئذ حمله على التقية كما احتمله بعض الأصحاب.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد، عنه أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار (3).

قال الشيخ - رحمه الله -: " هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه يعني الوتر سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على ما بيناه في غير موضع ".

وقد أسلفنا في باب الأغسال المسنونة حكاية نحو هذا الكلام عن الشيخ، وأشرنا إلى تكثر ذكره له وأنه موافق لمقتضى وضع اللفظ بحسب اللغة ولكن العرف الان على خلافه، ومع قيام المعارض - كما في هذا المقام - لا مجال للحمل على المعنى المعروف.

ثم إن في طريق الحديث مظنة العلة لتكرر رواية جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة بالواسطة، وسيأتي منها موضع في أخبار الاذان، وآخر في أخبار السهو، وظاهر كلام الأصحاب في كتب الرجال يبعد احتمال تلاقيهما، فإن عبيدا لم يذكر في أصحاب الكاظم عليه السلام من كتب الرجال

للشيخ، وإنما ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام.

وقال النجاشي: " إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ".

وجعفر بن بشير إنما ذكره الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام، وربما تدفع هذه العلة بأن الواسطة بينهما في الموضعين اللذين أشرنا إليهما حماد بن عثمان، فلعله الذي سقط من هذا الطريق، وما رأيت توسط غيره بعد تصفح فإن عثر على ما يقتضي المنافاة لصحة فالامر في هذا الخبر سهل كما هو ظاهر.

وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان - هو ابن عثمان - عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها، وتركها قبيح (1).

قلت: قد مر في باب صفة تغسيل الميت أن المعهود رواية سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، وإن إسقاط الواسطة بين سعد والعباس غلط منشأه ما ذكرناه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب، وقد وقع هذا الغلط هنا أيضا فأسند الشيخ الحديث في التهذيب كما أوردناه ولا عهدة فيه على النساخ فإنه بهذه الصورة في النسخة التي عندي للتهذيب بخط الشيخ - رحمه الله.

واعلم: أن في أخبار هذا الباب حديثا يوهم بظاهر إسناده أنه من الصحيح الواضح، فإن الشيخ يرويه بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، والممارسة تطلع على أنه منقطع، لان الحجال لا يروي عن الصادق عليه السلام بغير واسطة، والاسناد

بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - (1).

صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد بن الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته (2) عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها (3).

قلت: هكذا صورة لفظ الحديث في نسخ الكافي، وأورده الشيخ كذلك أيضا في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وقد كان الظاهر إثبات الياء لكلمة ثمان في موضعيها كياء القاضي إن بني الفعل العامل فيها للفاعل، ولو بني للمفعول ففي الموضع الأول وكذا في خبر زرارة السالف، ولكن ذكر الجوهري وصاحب القاموس إن حذف الياء في ما يقتضي القواعد المعروفة وإثباتها فيه لغة حيث أوردا قول الشاعر (4):

ولقد شربت ثمانيا وثمانيا * وثمان عشرة واثنتين وأربعا وقالا: إنه كان حقه أن يقول: " ثماني عشرة " وإنما حذف الياء على لغة من يقول: طوال الأيد، واستشهد له الجوهري بقول الشاعر (5):

فطرت بمنصلي في يعملات * دوام الأيد يخبطن السريحا (6)

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (1).

وبالاسناد، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2).

وروى الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين، ومتن الثاني كما في الكافي، وأما الأول فسقط منه ما بين قوله: " تعدان بركعة - ا ه‍ " وقوله: " والنافلة - ا ه‍ " والظاهر أنه من سهو القلم، وقد اشترك الكتابان في حذف علامة تأنيث " أحد " الواقعة في بيان عدد الفريضة والنافلة وهو سهو أيضا.

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني مضمون الخبر الأول في جملة الحديث الطويل الذي أوردنا في الباب السابق بعضه وصورة لفظه بعد قوله:

" فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة " هكذا: " ثم سن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (4).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه "؟ (1) قال: يعني صلاة الليل، قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضى "؟ (2) قال: يعني تطوع بالنهار، قال:

قلت له: " وإدبار النجوم "؟ (3) قال: ركعتان قبل الصبح، قلت: " وأدبار السجود؟ " (4) قال: ركعتان بعد المغرب (5).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل (6).

وروى الشيخ هذا الحديث (7) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات (8).

قلت: زيادة الركعتين بعد العتمة في هذا الخبر محتملة للتقية، ولان تكون صلاة مستقلة، وأما نقيصة عدد النوافل عن الأربع والأربعين كما يفيده بعض أخبار الباب - مضافا إلى ما يأتي في أحاديث المواقيت أيضا - فمحمولة على التحفيف عن ذوي الأعذار وعدم تأكد الاستحباب في المقدار المنقوص بالإضافة إلى غيره. * (هامش) (1) الزمر: 9. (2) طه: 130.

(3) الطور: 49. (4) ق: 40.

(5) و (6) الكافي كتاب الصلاة باب النوافل تحت رقم 11 و 6.

(7) و (8) في التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 19 و 9. (*)

(باب مواقيت الفرائض الخمس ونوافل النهار) صحي: محمد بن يعقوب، ومحمد بن الحسن بطريقيهما السالفين - في أول أبواب هذا الكتاب - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - وقد مر سياق الحديث إلى أن قال: - قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالى وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، وزرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي قال: قال أبو جعفر، وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (2).

قلت: هكذا صورة الحديث بخط الشيخ أبي جعفر - رحمه الله - وظاهر أن الحسين بن سعيد إنما يروي عن حريز بواسطة حماد بن عيسى، فسها عن ذلك القلم، وقوله: " قال: قال أبو جعفر عليه السلام " ليس على ما ينبغي، والصواب " قالوا: قال " اه‍.

ثم إن في متن الخبر إجمالا يأتي بيانه في عدة أخبار، وقد رواه أيضا الصدوق في كتابه عن الفضيل بن يسار، وزرارة وبقية الجماعة بطرقه إليهم، والمعتمد منهما طريق زرارة مع أنه مشهوري الصحة كما تكرر التنبيه عليه، و سنورد في هذا الباب أيضا خبرا متصل الاسناد به، وصورة المتن

في رواية الصدوق هنا هكذا: " عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان " (1).

وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر (2).

وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك الدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب عليه السلام:

لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة (3) وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل [صلاة] الظهر إذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر (4).

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها (5).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال: وسمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب، فقال:

يا رسول الله نام النساء، نام الصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم فقال: ليس

لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد وإبراهيم بن هاشم، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " (2) وسيأتي تتمته في الصوم إن شاء الله.

ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى ببقية السند والمتن.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال:

أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا (4).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (5).

قلت: المعروف المتكرر رواية حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي

بغير واسطة، فتوسط محمد الحلبي بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر (1).

وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل (3).

قلت: سيأتي في المشهوري إيراد هذا الخبر برواية الكليني، وفيه أن الوقت إلى ثلث الليل. وربما يظن أنه من قبيل الاضطراب في المتن فينافي الصحة، وليس كذلك، لاشتراط الاضطراب بتساوي الروايتين المختلفتين كما مر، ولا مساواة هنا بين الطريقين كما هو واضح.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قبل قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم العشاء قبل طلوع الشمس (4).

قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وأبدل في .

الاستبصار " ابن سنان " ب‍ " ابن مسكان " وهو من سهو القلم، وقد اتفقت فيه النسخ فكأنه من المؤلف، وله عدة نظائر يأتي التنبيه عليها في مواضعها، وزاد في المتن لفظ " الآخرة " بعد قوله: " فليبدأ بالعشاء " وكلمة " فليبدأ "، قبل قوله:

" فليصل الصبح ".

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع ين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين (1). محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (2). وروى بإسناد من الموثق معلق عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته (3).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ (4) قال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا،

هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا [و] لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (2).

وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى الفجر حين طلع الفجر؟ فقال:

لا بأس (3).

وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا (4).

قلت: هذه صورة لفظ الحديث في التهذيب بخط الشيخ (ره) وحكاه المحقق في المعتبر (5) هكذا: " روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح إذا عرض الفجر ضاحيا " والنسخة التي عندي للمعتبر فيها مواضع بخط المحقق (ره) وهذا المحل من جملتها، وكأن إيراده للحديث من غير التهذيب، والظاهر أن التصحيف واقع في أحدهما، ويترجح من جهة الاعتبار كونه في ما حكاه المحقق، مضافا إلى

أن الصدوق (ره) أورد في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها (1) حديثا أرسله عن أبي جعفر عليه السلام وساقه إلى أن قال: " ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر (2) إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما (3).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل (4).

وروى الشيخ في التهذيب هذين الخبرين (5) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وبقية إسناد الأول موافقة لما في الكافي، وفي متنه مخالفة حيث قال: " وأول الوقت أفضله ".

واتفق في بقية إسناد الثاني مخالفة تخرجه في رواية الشيخ عن وصف الصحة، والاعتبار يشهد بأن ما في الكافي هو الصحيح، وإن ما في التهذيب وقع عن سهو أو تصحيف، وصورة ما هناك بخط الشيخ (ره): " عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن حريز، عن زرارة " ثم زيد فيه زيادة ليست على نهج خط الشيخ صارت صورة الاسناد معها هكذا:

" عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن حريز، عن

زرارة " (1) وعلى هذا استقرت نسخ الكتاب، وفي المتن أيضا اختلاف لفظي في موضعين فإن في خط الشيخ " فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما دام العبد عليه وإن قل ".

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: أوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

إن الله يجب من الخير ما يعجل (2).

ورواه الكليني (3) بإسناد من الحسن، لكن اتفق فيه غلط في عدة نسخ الكافي، فربما أوهم خلاف ذلك مع فقدان الممارسة، وإلا فالحال لمن مارس قليلا في غاية الظهور، وهذه صورة الاسناد: " علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة (4) " وأما المتن فكما في رواية الشيخ إلا في قوله: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله - الخ " فلفظه " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل " وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:

الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول (5).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري،

عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تزول الشمس في النصف من " حزيران " على نصف قدم، وفي النصف من " تموز " على قدم ونصف، وفي النصف من " آب " على قدمين ونصف، وفي النصف من " أيلول " على ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من " تشرين الأول " على خمسة ونصف، وفي النصف من " تشرين الاخر " على سبعة ونصف، وفي النصف من " كانون الأول " على تسعة ونصف، وفي النصف من " كانون الاخر " على سبعة ونصف، وفي النصف من " شباط " على خمسة ونصف، وفي النصف من " آذار " على ثلاثة ونصف، وفي النصف من " نيسان " على قدمين ونصف، وفي النصف من " أيار " على قدم ونصف، وفي النصف من " حزيران " على نصف قدم (1).

قلت: قد استشكل هذا التقدير بعض أصحابنا المعاصرين لعدم مطابقة الاعتبار في بلاد العراق له، وأوله بما لا يليق ذكره، وظاهر أن البلاد المختلفة العرض لا يمكن اتفاقها فيه، فهو إما مختص بالمدينة - على ساكنها الصلاة والسلام - كما يقتضيه النظر، أو بالعراق على احتمال يدفعه عدم مطابقة الاعتبار له (2).

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل،

عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل فقال له: جعلت فداك إن الشمس تنقص (1) ثم تركد ساعة من قبل أن تزول؟ فقال: إنها تؤامر أتزول أو لا تزول (2).

قلت: كأن المراد من قوله في هذا الخبر: " إن الشمس تنقص " (3)

نقصان ظلها وهو مسبب عن حركتها، والركود: السكون والثبات، والمؤامرة: المشاورة.

صحر: وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب وعشاء الآخرة (1).

وبالاسناد، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).

قلت: لا يخفى أن صدر هذا الحديث يشبه الخبر السالف في أوائل الباب عن الفضيل وزرارة ومن معهما، وقد تضمن عجزه بيان الغرض المطلوب من التقدير المذكور في صدره وهو بعينه التقدير بالقدمين والأربعة

في ذلك الخبر، إذ يستفاد من هذا أن الذراع قدمان فيتمشى إلى ذلك حكم البيان، ومحصله أن وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر بعد ذراعين، وهذا المعنى مروي من طرق أخرى كثيرة تأتي في الحسان منها خبران، وسائرها لا يخلو عن ضعف إلا أنها تزيد القوي قوة.

فمنها: ما أورده الصدوق - رحمه الله - في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها من كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا لكنه قريب العهد مما قرره في أول الكتاب - من أنه ما يورد فيه إلا ما يحكم بصحته ويعتقد أنه حجة في ما بينه وبين ربه وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع - فقال:

قال أبو جعفر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول النهار فإذا زال صلى ثمان ركعات وهي صلاة الأوابين، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين، ثم صلى العصر أربعا فاء الفئ ذراعا (1) - وساق بقية الحديث وهذا موضع الحاجة منه.

وروى الشيخ (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثمان ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر ركعتين، ويصلى قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر - الحديث (2).

ومنها: ما رواه الشيخ (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة، وساق الحديث المتضمن لتقدير والبيان بنحو ما في رواية الصدوق (ره) إلا أنه قال: " ووقت العصر ذراع من وقت الظهر " وهو المناسب لاحتياج ما في رواية الصدوق إلى تكلف التأويل كما هو ظاهر، وبينهما اختلاف آخر في قوله: " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة " ففي التهذيب بخط الشيخ " لمكان الفريضة " ومثله في الاستبصار، وزاد في آخر الحديث " قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد، وأبو بصير المرادي، وحسين صاحب - القلانس، وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم ".

ومنها: ما رواه بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعان صلى العصر - الحديث " (2).

وفي ظاهر هذا التركيب خلل وقد كان بخط الشيخ " ذراع " و " ذراعان " فأصلح الأول بغير مداده وكأنه بغير خطه أيضا " ذراعا " وأبقى الثاني على حاله.

ومنها: ما رواه بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وهو واقفي - المذهب إلا أن الشيخ قال في الفهرست: " إنه جيد التصانيف، نقي الفقه، حسن الانتقاء " وقال النجاشي: " إنه فقيه ثقة من شيوخ الواقفة " وإسناد الشيخ عنه معتبر ولا ضرورة إلى ذكره، والمروي عنه في هذا المعنى عدة أحاديث أحدها: يرويه عن حسين بن هاشم - وهو واقفي أيضا في ما قاله النجاشي، لكنه وثقه - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك (1).

والثاني عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت:

في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (2).

والثالث: خبر زرارة السابق رواه عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا: قال:

من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (3).

والرابع: خبر إسماعيل الجعفي السالف رواه عن الحسين بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، ولفظه " إذا كان الفيئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر " وهذا هو الصواب على خلاف ما مر في تلك الرواية بخط الشيخ، وزاد في آخر هذه الرواية:

" وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (4).

والخامس: يرويه عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن هاشم، وعلي بن رباط، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت:

هذا شبر! قال: أو ليس شبر كثيرا؟! (5).

وروى الشيخ، عن ابن سماعة أيضا، عن علي بن النعمان، وابن رباط، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا

زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت (1).

وروى أيضا (2) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق حديثا في معنى خبر سعيد، وسيجئ متنه من طريق آخر في بقية الصحيح المشهوري.

وعنه أيضا عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت وذلك قبل أن تصلي الناس؟ فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما (3).

وروى الشيخ أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول (4).

ومنها: ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد، قال: كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول: يجزي

ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا (1).

وهذا الخبر لا يخلو طريقه من قوة وإن كان رواية - وهو عبد الله بن محمد - مشتركا، فقد مر في كتاب الطهارة في باب الخمر حديث بصورته.

وذكر علي بن مهزيار أنه قرأ الجواب فيه بخط أبي الحسن عليه السلام، وسيأتي في باب الصلاة في المحمل، وفي كتاب الزكاة خبران يرويهما علي بن مهزيار في الصحيح ويقول في أحدهما: " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد بن أبي الحسن عليه السلام " وفي الاخر " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي - الحسن عليه السلام " ثم يسوق الحديث بنحو ما في الحديث الخمر والخبر المبحوث عنه إلى أن يقول: فوقع عليه السلام ويذكر الجواب. فيقرب حينئذ أن يكون المكاتب في الكل واحدا وكونه أهلا لتلك الأجوبة التي عرف علي بن مهزيار أنها بخط أبي الحسن عليه السلام كاف في إثبات القدر الذي ادعيناه.

وإذا تبين أن المراد من التقدير بالذراع والذراعين ما قد علم، وكذا من القدمين والأربعة في الخبر الأول، فيرد عليهما مع سائر ما في معناهما أن الأخبار الكثيرة المتضمنة لدخول الوقت بزوال الشمس تعارضهما وخصوصا حديث محمد بن أحمد بن يحيى السابق حيث نفى فيه اعتبار القدم والقدمين، وكذلك الأخبار الدالة على ترجيح أول الوقت مطلقا.

ويجاب بأن المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء، ومما بعد القدمين والأربعة وقت الفضيلة في الجملة، وقد وقع التصريح بهذا في بعض الاخبار السالفة، وإذا ثبت ذلك حملنا الأخبار الواردة برجحان أول الوقت على إرادة الأول مما بعد دخول وقت الفضيلة لا من ابتداء -

الوقت، ويبقى الكلام في الخبر النافي لاعتبار القدم والقدمين، وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه إنما نفى ذلك فيه لئلا يظن أنه وقت لا يجوز غيره. و هو متجه ويحتمل أيضا أن يكون واردا على جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك (1) والعمل بخلافه.

فأما خبر ابن أبي نصر المتضمن لاعتبار القامة فمحتمل لأمور:

أحدها: أن يكون المراد من القامة ما هو الظاهر من معناها وهو المثل، فيكون تقديرا لآخر الوقت كما ورد في بعض الاخبار - وسيأتي في الحسان - لا لأوله كالتقدير بالذراع والقدمين في الاخبار السالفة، ويحمل على وقت الفضيلة جمعا بينه وبين ما دل على امتداد الوقتين إلى الغروب، وهو كثير، وفي خبر زرارة المتقدم في صدر الباب دلالة ما على ذلك، حيث قال فيه: إن ما بين زوال الشمس إلى انتصاف الليل وقت للصلوات الأربع. ووجه الدلالة لا يخفى على المتأمل.

وأما الأخبار الدالة على ذلك صريحا ففيها حديث من الحسن يأتي في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف أو جهالة لكنها معتضدة بما يقر بها من القبول، والاعتبار يساعدها من حيث إطلاق الامر بإقامة الصلاة فيما بين الدلوك والغسق فيحتاج الحكم بسقوط التكليف بالأداء إلى دليل، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق ودلت الاخبار الواضحة المعتمدة على خروجه، فيبقى ما عداه، وملاحظة تفسيري الدلوك والغسق في خبر الصدر تزيد التقريب وضوحا.

وأقوى الاخبار التي أشرنا إليها إسنادا ما رواه محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم ابن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أنه هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (1).

وروى هذا الحديث الشيخ (2) أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث بعينه.

وما رواه الشيخ (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

وثانيها: أن يراد من القامة المعنى المذكور أولا، ويكون تقدير الوقت بذلك محمولا على التقية لأنه مذهب جمع من العامة، وفي بعض الاخبار إشعار بذلك أيضا، فروى الشيخ بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر [و] بن سعيد بن هلال:

إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (1).

والطريق في هذا الخبر إلى زرارة من الموثق، والذي يروي زرارة عنه حاله مجهول (2) ولكن في تعويل زرارة على خبره كما يشهد له السياق دلالة على قرب أمره، والمعهود في اسمه أنه " عمرو " ولكن وقعت كتابته في خط الشيخ بغير واو، والظاهر أنه من سهو القلم، ووجه الاشعار فيه بما ذكرناه تأخير الجواب عن وقت السؤال لتضمنه جواز إيقاع الصلاتين بعد القامة والقامتين، وظاهر أن الباعث على إيقاع الصلاة في هذا الوقت قصد الابراد في القيظ.

وثالثها: أن يكون المراد بالقامة الذراع كما ذكره الشيخ - رحمه الله - وورد في عدة أخبار ضعيفة إلا أن التزام حملها على هذا المعنى * (هامش) (1) التهذيب في باب أوقات الصلاة تحت رقم 13.

(2) يعني عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، واستظهر الوحيد البهبهاني أنه ابن هلال بن عاصم بن سعيد بن مسعود الثقفي، وسعيد بن مسعود هو أخو أبي عبيدة عم المختار، وهو الذي ولاه أمير المؤمنين عليه السلام المدائن، ولجأ إليه الامام المجتبى الحسن بن علي عليهما السلام عند ضربة الجراح، ويكون عمرو هذا عم إبراهيم بن محمد الثقفي صاحب كتاب الغارات. والذي يستدل به على توثيق الرجل مضافا إلى ما ذكره المصنف ما رواه الكليني في الصحيح في روضة الكافي عنه قال: قلت للصادق عليه السلام: اني لا أكاد ألقاك الا في السنين فأوصني بشئ، فقال: أوصيك بتقوى الله - الحديث، وقال صاحب الحدائق (ره) بعد ذكر هذا الخبر: " ان الفاسق الذي لا يبالي بما قال وبما فعل لا يوصيه الامام بمثل هذه الوصايا ". أقول: ما قال المصنف وجيه في تعديل الرجل وأما التمسك بالخبر فما يجدي عنه لان ذلك مصادرة إلى المطلوب لكون الراوي هو نفسه. (*)

في جميع موارد استعمالها في الاخبار كما يقتضيه إطلاق كلام الشيخ بعيد عن الاعتبار، وأما في الخبر المبحوث عنه ونحوه فممكن، ويلزم من ذلك أن يكون لها معنيان ولو بالحقيقة والمجاز، وعلى هذا الاحتمال يكون التقدير لأول الوقت كخبري القدمين والذراع.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال:

قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإن بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).

وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، وعمر بن حنظلة، ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو السفر فإن وقتها حين تزول (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام عند الزوال فقلت:

بأبي وأمي وقت العصر؟ فقال: ريثما تستقل إبلك، فقلت: إذا كنت في

غير سفر، فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر (1).

قلت: الريث هو الابطاء والتأخر، وفي القاموس: استقل القوم:

ذهبوا وارتحلوا.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟

فقال: لا (2).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل ابن همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر (3).

قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ بها، وهو حسن، وفيه دلالة على اختصاص العصر بآخر الوقت كما هو المشهور بين الأصحاب مع اختصاص الظهر بأوله.

وذهب بعضهم إلى اشتراكه بأجمعه [بينهما] استنادا إلى ظاهر الأخبار المطلقة بدخول الوقتين إذا زالت الشمس، وضعف الخبر المتضمن للاختصاص من الطرفين مع انتفاء القول بالفصل، ويدفعه أن إطلاق دخول الوقتين مجاز على التقديرين، أما على تقدير الاختصاص ففي الاسناد باعتبار شدة القرب بين دخوليهما وعدم الحد المعروف أي المنضبط بينهما كما دل عليه الخبر السابق عن زرارة، فكأنهما بالزوال يدخلان معا، وأما على تقدير الاشتراك ففي لفظ الوقتين بإرادة الواحد المشترك إذ لا تعد حينئذ حقيقة والعلاقة واضحة، ولا ترجيح للمجاز الثاني قطعا، بل إما أن يرجح الأول، أو يكونا متساويين، ولا يتم التعلق بذلك الاطلاق في القول بالاشتراك إلا إذا ثبت رجحان مجازه، ومع انتفاء صلاحيته للدلالة على الاشتراك يجب الوقوف

في إثبات التوقيت من الأول والاخر مع موضع اليقين وهو ما بعد قدر المختص من الأول بالنسبة إلى العصر، وما قبله من الاخر بالنسبة إلى الظهر.

ولو عورض في جهة الاخر بما أشرنا إليه سابقا من أن الاعتبار يقتضي استمرار الوقت بعد ثبوت التكليف بالفعل إلى أن يدل على انقطاعه دليل، لكان جوابه أنه لا قائل بالفصل، والخبر المبحوث عنه ينافيه أيضا مع قرب إسناده واعتضاده بحديثين آخرين أحدهما من مشهوري الصحيح والاخر من الحسن وقد مرا في أبواب الحيض (1) وبالخبر الدال على الحكم مفصلا، وهو ما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد بن محمد بن عيسى، وموسى بن جعفر بن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (2).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف غير بعيد عن زرارة، عن أبي - جعفر عليه السلام أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى قط، قال: قلت له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر (3).

قلت: يعني بالظهر ههنا الزوال لا الفريضة، وهو ظاهر أيضا.

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،

عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتد بها من الزوال (1).

وروي الشيخ أبو جعفر الكليني حديثا في معنى هذين الخبرين وليس على أحد الوصفين إذ في طريقه جهالة، وصورته: الحسين بن محمد، عن عبد الله ابن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن يزيد بن ضمرة الليثي، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال: نعم، إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها (2).

وأورده الشيخ في التهذيب (3) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية الاسناد، وطريقه إليه هو الطريق إلى الكليني عنه، والظاهر أن قوله في الحديث:

" فيجعلها " تصحيف " ليتعجلها " وفي التهذيب " فيتعجلها " (4) وفي السؤال " أيتعجل "، وسيأتي في الحسان ما يناسب الحكم المذكور في هذه الأخبار.

محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: " فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي " فهذا أول الوقت، وآخر الوقت غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى

غسق الليل يعني نصف الليل - (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام إسماعيل بن همام، قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود (2).

قلت: هذا لفظ الحديث في الاستبصار، وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - أسقط كلمة " ثم " من قوله: " ثم قام " ولا ريب أن إثباتها أحسن (3).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا (4).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يونس، وعلي الصيرفي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟

فقال: صل في منزلك (5).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين،

إلا المغرب فإنه جعل وقتا واحدا (1).

قلت: هكذا صورة لفظ الحديث في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار " أن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها - الحديث " (2) وهو المناسب.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (3).

قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: ورواه عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها [واحد، ووقتها] (4) وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.

وكان الضمير في قوله: " رواه " يعود إلى حريز، وغرضه البناء على - الاسناد السابق.

وما تضمنه هذه الأخبار من وحدة وقت المغرب لا يخلو عن إجمال، وقد يتوهم منه دلالتها على تضييق وقتها، فينافي الأخبار الكثيرة الناطقة بسعته، وبيان هذا الاجمال يستفاد من عدة روايات لكنها ليست من الصحيح ولا الحسن فلذلك لم نوردها، وعدم صحة أسانيدها غير مانع من استفادة البيان منها، لأن الاعتبار يساعدها عليه كما سنوضحه.

فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة (وقد أشرنا آنفا إلى جودة طريق الشيخ إليه، وذكرنا حسن ثنائه عليه) عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول صلى الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت (1).

وروى مضمون هذه الرواية من طريقين آخرين (2) إلا أن في أحدهما أبدلت القامة والقامتان بذراع وذراعين، وفي الاخر بقدمين وأربعة أقدام، وقد مر أن القامة تستعمل بمعنى الذراع وهو قدمان، فلا يكون بين الروايات اختلاف، والتوقيت المذكور فيها ليس للفضيلة والاجزاء كما هو الشايع في إطلاق الوقتين، والمفهوم من الاخبار المتضمنة أن لكل صلاة وقتين، أولهما أفضلهما وإنما هو لأول الفضيلة وآخرها، إذ لا ريب في امتداد بعض هذه المواقيت بالنظر إلى الاجزاء زيادة على القدر المذكور فيها، فلا مجال لتنزيلها على وقتي الفضيلة والاجزاء.

فان قلت: الحمل على إرادة الفضيلة فقط ينافي ما مر من ترجيح كون وقت الفضيلة للظهر بعد الذراع وللعصر بعد الذراعين.

قلت: المفهوم من ظاهر هذه الروايات أنها حكاية لصورة الواقع في مبدأ التوقيت، وما تفيده الاخبار السالفة من أفضلية التأخير إلى الذراع والذراعين يقتضي تغير الحكم في الظهرين فيكون منسوخا فيهما ويبقى

على حاله في غيرهما، ولعل الباعث على حكاية المنسوخ من غير تعرض لبيان نسخه نوع من التقية.

ولا يخفى أنه على تقدير حمل الوقتين على الفضيلة والاجزاء لابد من المصير إلى النسخ فيما دل الدليل على امتداده زيادة عن القدر المذكور في هذه الروايات فلا بعد حينئذ فيما قلناه ولا محذور في اقتضائه النسخ، لأنه لازم على التقديرين، ولا شك أن الواقع منه على التقدير الذي ذكرناه أقل منه على التقدير الاخر، فيكون المصير إلى ما قلناه أولى، على أنه يمكن حمل الوقتين على الاجزاء والفضيلة بحيث يكون الأول للاجزاء والثاني للفضيلة في الجملة على عكس المعروف فيهما وطبق ما مر في أخبار الظهرين، ويكون استثناء المغرب من ذلك مبنيا على أن أول وقتها ذهاب الحمرة المشرقية، فإنه على هذا التقدير يكون وقتها للاجزاء والفضيلة واحدا.

وأما على القول بأن أوله سقوط القرص فيأتي فيه نظير ما سبق من المنافاة لما دل على أفضلية تأخيرها إلى ذهاب الحمرة، وهو أيضا مما لا يعرف فيه بين الأصحاب خلاف، فتساوي غيرها من الفرائض في تحقق الوقتين للاجزاء والفضيلة.

ويشكل وجه الاستثناء لها من بينها، ويندفع بمثل ما قلناه هناك، من أن قيام الدليل على تغير الحكم يوجب المصير إلى النسخ، وحمل ما تضمن حكاية المنسوخ من دون البيان على اقتضاء التقية لذلك، وإذا تبين كون التوقيت المذكور واقعا على أحد الوجهين اللذين قد أوضحناهما، فالحكم بوحدة وقت المغرب إنما هو باعتبار اتحاد الوقت المأمور بها فيه، وتعدده في باقي الفرائض على حسب ما وقع في ابتداء التوقيت لا مطلقا.

ثم إن الوجه في مساعدة الاعتبار على [صحة] ما دلت عليه الروايات التي ذكرناها من البيان للاجمال الواقع في الحكم بوحدة الوقت المذكور هو أن إطلاق الوقتين لا يتمحض بمجرده لإرادة الفضيلة والاجزاء على النهج (*)

المعروف في كلام الفقهاء، بل احتمال إرادة أحد المعنيين اللذين ذكرناهما قائم قطعا، فيحتاج الحمل على خصوص ذلك المعنى إلى دليل واضح، ولا دليل.

فان قلت: الدليل على ذلك قوله في الخبر الأخير: " ووقت فوتها سقوط الشفق " فإنه صريح في إرادة وقت الاجزاء.

قلت: إسناد هذا الحديث غير معلوم الاتصال كما أشرنا إليه، وعلى تقدير كونه متصلا فصحته مشهورية كما قد علم، والتجوز في متنه واقع قطعا للتنافي بين كون وقتها وجوبها وبين امتداده إلى سقوط الشفق، فهو محمول على المبالغة في تضيقه بالإضافة إلى سائر المواقيت، وحينئذ يقرب كون الحكم بالفوت فيه محمولا على التجوز تشبيها لفوات الفضيلة بفوات أصل الوقت، مع أنه محتمل التقية أيضا، وبالجملة فهو بمجرده غير كاف في المصير إلى ذلك المعنى مع قيام الاحتمال الذي تقضي برجحانه قرائن الحال.

وروى الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام أن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق (1).

وروى هذا المعنى بعين الاسناد (2) في جملة حديث آخر يتضمن تفصيل إتيان جبرئيل بالمواقيت بنحو ما مر في خبر معاوية بن وهب، ولو صحت هذه الرواية لم يكن عن حمل أخبار الوحدة على التقية معدل، ويتبعه حكم الفوت بسقوط الشفق، ولعل انضمام الاخبار المفيدة للتوسعة في الجملة إلى هذه الرواية مغن عن الالتفات إلى تصحيح طريقها مع أنه ظاهر الجودة بعد ما عرف من كلامنا السابق في نظيرة.

(1) و (2) الاستبصار باب المغرب والعشاء تحت رقم 10، والتهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 59 و 41. (*)

فأما ما تضمنه خبر بكر بن محمد أن آخر الوقت غيبوبة الشفق، فهو وإن كان صالحا لإرادة الفضيلة والاجزاء من حيث إطلاق لفظ الوقت فيه، إلا أن لتعين إرادة وقوت الفضيلة وجها قريبا غير ما سلف، وذلك أنه جعل الأول فيه جنون الليل، وقد دلت الأخبار الكثيرة على أن أول وقتها للاجزاء سقوط القرص، ومر منها جملة في الصحيح الواضح، ويأتي في الحسان منها خبر، فيكون المراد في هذا الحديث أول وقت الفضيلة، ولا مجال معه لإرادة غيرها في الاخر لظهور كون التعريف في مثله للمعهود الخارج القريب الصريح.

ولا بأس بإيراد نبذة من الأخبار الدالة على أن أول وقت المغرب للاجزاء سقوط القرص وأن التأخير عنه للفضيلة، وليست على أحد الوصفين، إذ فيها ما هو قوي الاسناد فيؤنس بالوجه الذي ذكرناه ويشهد بقربه كما قلناه.

فمنها ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن جارود، أو إسماعيل بن أبي سمال، عن محمد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به، أو حدثوا بشئ أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الان أصليها إذا سقط القرص (1).

وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربه قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا (2).

ومنها ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة،

عن أبي أسامة زيد الشحام قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي: " ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم تجللها سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا (1).

ومنها ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. (2).

وقد مر في أخبار الظهرين حديثان بهذا المضمون أحدهما عن زرارة بطريق الصدوق والاخر عن عبيد بن زرارة بإسناد فيه جهالة.

وروى الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفون بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: مسوا

بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا (1).

وقد عول القائلون بأن أول الوقت ذهاب الحمرة المشرقية، على روايات بعضها قاصرة عن إفادة ذلك متنا، وكلها غير ناهضة بإثباته طريقا، وقابلة للحمل على الفضيلة جمعا.

فمنها ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (2).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا (3).

ومنها ما رواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق - يعنى السواد -.

وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق (4).

وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح، قال: كتبت إلى العبد الصالح: يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي: أري لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك (1).

ومن العجيب ادعاء بعض المتأخرين دلالة الأخبار الصحيحة على هذا القول، والحال أن الصحة غير متحققة في شئ من الاخبار التي يظن دلالتها عليه، ولكن العلامة صحح الخبر الأول مما أوردناه منها في المختلف. وهو توهم ناش من العطف الواقع في أثناء السند على ما يظهر وإلا فجهالة حال القاسم بن عروة غير خفية ولم يذكره هو في الخلاصة أصلا، ثم إنهم حملوا أخبار غيبوبة القرص على إرادة الغيبوبة التي علامتها ذهاب الحمرة وليس بخاف أن الخروج عن ظاهر الاخبار المعتمدة مع فقد ما ينهض للمعارضة وقرب ما يتخيل ذلك فيه إلى الحمل على إرادة الفضيلة دخول في ربقة المجازفة.

وقد استشهد الشهيد في الذكرى للحمل الذي صاروا إليه بما رواه الكليني " عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص " (2).

* (هامش) (1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 68. وفيه " فوق الجبل " في الموضعين، وهو الصواب، وفي بعض النسخ " وتستر عنا الشمس وترفع - الخ " وأيضا فيه " فكتب: التي أرى لك - الخ ".

(2) الكافي في وقت المغرب تحت رقم 4 وفي كتاب الصيام باب وقت الافطار تحت رقم 1 عن العدة عن سهل. والقمة بالكسر التشديد -: فوق الرأس ووسطه. (*)

وأشار إلى الارسال الواقع في طريقه حيث لم يتعرض لإسناده، ثم قال:

" ومراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد " واقتفى أثره في ذلك بعض المتأخرين وهذا الكلام مع ضعفه في نفسه - كما حقق في محله - إنما يجدي لو لم يشتمل طريق الخبر على مقتض للضعف سوى الارسال، ولكن أسباب الضعف فيه متعددة، وما عسى أن ينفع إرسال ابن أبي عمير في العلل المتأخرة عنه، إن هذا إلا عجيب، وأعجب منه أنه أشار إلى الاخبار المتضمنة لاعتبار رؤية النجوم وحكى منها حديث بكر بن محمد وخبر إسماعيل بن همام (1)، وقال:

إنها نادرة ومحمولة على وقت الاشتباه أو الضرورة، أو على مدها حتى تظهر النجوم فيكون فراغه منها عند ذلك كما قاله الشيخ، ومعارضة بخبر أبي أسامة الشحام قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم، قال: قال: فقال خطابية: إن جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين سقط القرص (2)، قال: وفي مرسل محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها (3).

ثم أورد عدة أخبار أخر تتضمن إنكار تأخير المغرب إلى ذهاب الشفق كما كان يأمر به أبو الخطاب، وقد سلف منها خبر عن عمار الساباطي.

ولا يخفى أن حديث بكر بن محمد غير قابل لشئ من التأويلات التي ذكرها ولا لها به مناسبة بوجه، وخبر إسماعيل محتمل لمحمل الضرورة (4) على بعد لا غير، ومر في معناهما حديث عن شهاب بن عبد ربه، وهو صريح في الحكم غير قابل للتأويل أيضا، مع جودة طريقه، ويأتي في أخبار الصوم إن شاء الله حديث من واضح الصحيح في المعنى أيضا ودلالته صريحة

لا تقبل التأويل.

وأما المعارضة التي ذكرها فمدفوعة بأن طرقها لا تقاوم تلك الطرق ومضمونها الانكار لفعل أبي الخطاب وعلى من أذاع حكم التأخير عن سقوط القرص كما سلف في حديث جارود لكونه خلاف مقتضى التقية، ووقع في أكثر الاخبار وأجودها تعليق الانكار على التأخير أي اشتباك - النجوم، وقد مر من جملتها صحيح ذريح، وإلى ذهاب الشفق كما في خبر عمار الساباطي السابق، والاطلاق الواقع في مرسل ابن أبي حمزة لابد من تقييده إما بكونه على وجه الإذاعة وترك التقية، أو إلى اشتباك - النجوم، أو ذهاب الشفق، ولا ريب في انتفاء التعارض بين هذه المعاني وبين تلك الأخبار، أما بالنسبة إلى الأول والأخير فواضح.

وأما الثاني فلان اشتباك النجوم أمر زائد على رؤية الكوكب بل وعلى ظهور النجوم، ففي نهاية ابن الأثير: " اشتبكت النجوم أي ظهرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها ". ولو شك في هذا أمكن حمل الخبر المتضمن للظهور على التجوز بإرادة العدد القليل الذي يصدق معه مسمى الجمع وهو قريب في المعنى من رؤية الكوكب، ويبقى خبر أبي أسامة الشحام، وظاهره يعارض خبر إسماعيل بن همام، ولك في دفع التنافي بينهما وجوه:

أحدها: أن يكون المراد من قوله: " تستبين النجوم " معنى تشتبك بقرينة نسبة الفعل إلى أبي الخطاب، وقد سبق في صحيح ذريح حكاية التأخير إلى اشتباك النجوم عن أصحاب أبي الخطاب، وربما كان ذلك مرادا في اللفظ أيضا وصحف لما بين اللفظين (1) في الخط من التقارب.

الثاني: أن يكون المقصود بالاستبانة زيادة الظهور بمعونة زيادة مباني الفعل، وهو معنى زائد على أصل حصوله المستفاد من خبر ابن همام.

الثالث: ملاحظة التقية حيث إن الجمهور على منع التأخير وقد عرفت ما في بعض الاخبار من التصريح بذلك.

وروى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها (1).

وفي طريق هذا الخبر ضعف ولكن سيأتي في باب صلاة الجمعة خبر من الصحيح الواضح يتضمن معناه، حيث قال فيه: " إن الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة " فينجبر ضعفه بموافقة مضمونة للخبر الصحيح، وللفاضلين في المعتبر والمنتهى كلام على الأخبار المذكورة غير سديد أيضا، والله أعلم.

محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل (2).

قلت: لعل الاختلاف الواقع بين هذه الرواية وبين ما سلف في رواية الشيخ ناظر إلى اتساع الوقت للاجزاء وقبول الفضيلة للتفاوت، فلكل من التقديرين قسط من الفضيلة بالنسبة إلى آخر الوقت وإن تفاوتا في نفسهما على أن احتمال الغلط ليس بذلك البعيد لا سيما بمعونة اتحاد أكثر الطريق في الموضعين والاقتصار على حكاية التقدير الواحد فيهما.

محمد بن الحسن (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى

المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم صلى العشاء ثم انصرفوا (1).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في التهذيب وهو الموافق للمعهود المتكرر في نظائره.

وفي الاستبصار (2) عن فضالة، عن ابن مسكان، فأسقط الواسطة بينهما، وصحته على هذا التقدير ليست مشهورية، ولكن الغلط في مثله أظهر، وبقية الاسناد كما في التهذيب، ومضمون الخبر مروي من طريق آخر فيه ضعف ولكنه يصلح مؤيدا.

فروى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم (3).

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله (4).

ورواه الشيخ (5) بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر بن محمد، والمتن متحد إلا في قوله: " خير للرجل " ففي التهذيب " خير للمؤمن ".

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

إذا دخل وقت صلاة صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فلا أحب أن يصعد عمل أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني (1).

وبإسناده، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، قال: قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما، فإنك لا تدري ما تكون (2).

محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام أنا وحمران بن أعين فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل عليه السلام أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال جبرئيل: ما بينهما وقت: فقال أبو عبد الله عليه السلام:

يا حمران إن زرارة يقول: إن جبرئيل عليه السلام إنما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق زرارة، إنما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه وأشار جبرئيل عليه السلام به عليه (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط (4) ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم - وساق الحديث (وسنورده في باب

المساجد) إلى أن قال: - وكان جداره قبل أن يظل قامة، وكان إذا كان الفئ ذراعا - وهو قدر مربض عنز - صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر - الحديث " (1).

ورواه بطريق آخر فيه ضعف مع أنه قدمه في الذكر، ولا ريب أنه يزيد قوة، وصورة الاسناد بجملته في الكافي هكذا: " علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان ".

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية، ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت أو قصرت، ثم صل العصر (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟

فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (4).

قلت: المراد بوقت الفريضة في هذا الخبر ما بعد الذراع في الظهر والذراعين في العصر كما نطقت به الأخبار الكثيرة السالفة الواضحة الدلالة على أنه أول الوقت المحمولة على إرادة وقت الفضيلة في الجملة جمعا بينها وبين ما دل على دخول الوقتين بالزوال، وللتصريح بذلك في بعض الاخبار

أيضا على ما مر تحقيقه، وفي قوله: " وإنما أخرت الظهر ذراعا - الخ " تنبيه واضح على ما قلناه وهو بمعنى ما سلف في صحيح زرارة المتضمن لان وقت الظهر بعد ذراع من الزوال والعصر بعد ذراعين حيث قال فيه: " إنما جعل الذراع والذراعان لمكان النافلة ".

وقد: وعدنا هناك بمجئ خبرين في الحسان بذلك المعنى فهذا أحدهما، والاخر حديث بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم السالف آنفا، وظاهر أن التعليل الواقع في هذا الخبر لتأخير الظهر إلى الذراع هو بعينه التعليل في خبر زرارة بقوله: " لمكان النافلة " فإن المراد بصلاة الأوابين نافلة الزوال، وقد مر ذلك في رواية الصدوق (ره) لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها، وعزى الشهيد في الذكرى إليه وإلى هذا الخبر تسمية نافلة الظهر بذلك.

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (ره) من طريقين آخرين فيهما ضعف:

أحدهما عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله [وسلامه] عليه: صلاة الزوال صلاة الأوابين (1).

والاخر عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل القمي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة، وقال: نحرت صلاة الأوابين نحرك الله. قال: فأتركها؟ قال: فقال: " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى "، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكفى بإنكار علي عليه السلام نهيا (2).

وبالجملة فإرادة ثماني الزوال من صلاة الأوابين ههنا أظهر من أن يحتاج إلى دليل، وليس لاحتمال خلاف ذلك من سبيل سوى ما ذكره ابن الأثير في نهايته من أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " أن صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر.

وما رواه الكليني، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار بإسناده، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد (1).

ثم إن قول السائل في هذا الخبر: " أتنفل أو أبدأ بالفريضة " يلتفت إلى ما في صحيح زرارة من الامر بالبداءة بالفريضة وترك النافلة إذا بلغ الفئ ذراعا في الظهر وذراعين في العصر، وقد جاء الجواب بأن الفضل في الابتداء بالفريضة فينبغي أن يكون الامر هناك للندب.

وربما يستشكل ذلك من حيث عدم مقاومة الحسن للصحيح، فكيف يعدل عن الوجوب المستفاد هناك من الجملتين الخبريتين بالأصالة المستعملتين بمعنى الامر في أمثال هذا الموضع أعني قوله: " بدأت بالفريضة وتركت النافلة " إلى الحمل على إرادة الاستحباب؟!.

ويندفع بما سبق التنبيه عليه من أن استعمال الامر في الندب من - المجازات الشايعة في كلام أئمتنا عليهم السام بحيث صار راجحا على الحقيقة، فيساوي احتماله من اللفظ احتمال الحقيقة، وذلك يوجب التوقف في حمله على الحقيقة عند وروده مطلقا في كلامهم، فلا يبقى للحديث الحسن معارض مع اعتضاده بخبرين آخرين في معناه يأتيان، وبالأحاديث المطلقة في الامر بفعل النافلة قبل الفريضة، وقد سلفت.

والعجب من انصراف بعض الأوهام في هذه الأيام إلى إيثار تقديم الفريضة على النافلة في ابتداء الوقت من هذا الخبر وأشباهه، وستري منها جملة، مع أن الشيخ - رحمه الله - ذكر هذه الشبهة في التهذيب وأوضح جوابها وهذا نص عبارته:

فان قيل: قد ذكرتم أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض، ثم قلتم: إن البداية بالنوافل أفضل، وهذا ينافي ما روي في الاخبار أنه " لا تطوع في وقت فريضة " وروى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال: قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1)، وروى معاوية بن عمار، عن نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال: لا، ابدأ بالفريضة واقض النافلة (2)، الحسن بن محمد، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن زياد أبي عتاب (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا حضرت

المكتوبة فأبدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة (1). وما قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟.

قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهو محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض، ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار.

ثم: إنه أورد أخبارا أخرى تتضمن تأخير الفريضة عن أول الوقت وقال بعد ذلك:

فان قيل: فالاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟.

قيل له: حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار:

روى الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (2).

وأورد على أثر هذا الخبر حديث عبد الله بن محمد المتضمن للسؤال عن أفضل الوقت بعد شرح اختلاف الروايات فيه وقد تقدم، وكذا خبر عبيد.

ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر بجملة من الاخبار (3) المتضمنة لان

وقت الفريضة (1) بعد الذراع - وأكثرها ذكرناه في ما سلف - وقال بعد ذلك:

فان قيل: نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض، وقد روي أن ذلك كله سواء، روى الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عنابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:

يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، قال: كل ذلك واسع. عنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة قال: حدثني زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والاخر يؤخر الظهر؟ قال: لا بأس.

عنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول:

نعم، والعصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضى ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: [قد] صليت الظهر والعصر (2).

قيل له: ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام:

" كل ذلك واسع " محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع ومتساو في الفضل، ويجوز أن يكون [قد] سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه:

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر؟

فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فاخذ

برقابهم. (1) - انتهى كلام الشيخ في هذا المقام.

وبقي من الأخبار الواردة بمعنى الخبر المبحوث عنه خبران من الموثق لم يتعرض لهما الشيخ في الكلام الذي حكيناه، ولكنه أوردهما في موضع آخر وهما مرويان في الكافي أيضا:

أحدهما يرويه الكليني، عن محمد بن يحيى، والشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدء بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله تعالى ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت (2) للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (3).

وفي متن الحديث في الكافي والتهذيب اختلاف في عدة مواضع والذي ذكرناه هو صورة ما في التهذيب. ومن المواضع التي يترجح فيها ما في الكافي زيادة بعد قوله: " موسع - إلى آخره " صارت صورة الكلام معها هكذا: موسع أن يصلي الانسان في أول [دخول] وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة.

والثاني: (4) عن محمد بن يحيى أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في

وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.

ولا يخفى ما للخبر الأول من الظهور في إرادة الوقت الذي ذكرناه وعدم بعد الثاني عنه، فلا مجال لتخيل خلاف ذلك بوجه يستحق أن ينظر إليه.

إذا عرفت هذا فاعلم أن جماعة من المتأخرين لم يتفطنوا للمعنى الذي ذكرناه، وكأنهم لم يقفوا على كلام الشيخ فيه ليتنبهوا له، بل فهموا من التنفل في وقت الفريضة فعل مطلق النافلة غير المتعلقة بالفريضة في وقت الخطاب بالفريضة، حتى أن الشهيد في الذكرى لما ذكر اشتهار منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة بين متأخري الأصحاب، أشار إلى جملة من الأخبار الدالة على جواز ذلك ونسبها إلى التهذيب، ثم قال: وقد ذكر في الكافي ما يشهد به، فمنه ما رواه سماعة وأورد الخبرين الموثقين وعززهما بالحسن الذي هو موضع البحث واقتصر من خبر سماعة على بعضه قائلا: إن في جملته ما يحتمل أن يكون من كلام الكليني وقد عرفت أن الخبرين مرويان في التهذيب أيضا على وجه يقتضي إيراده لهما من غير الكافي فلا وجه للاحتمال الذي ذكره.

وأما استشهاده بالاخبار الثلاثة لذلك الحكم فمشي على الظاهر وتسامح في الاعتبار وتعام لامعان النظر في تحقيق معاني الأخبار.

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين (1).

وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن * (هامش) (1) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 3. (*)

عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (1).

قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وروى في الكافي، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت (2).

وهذا الطريق وإن كان ضعيفا إلا أن ينقدح بملاحظة احتمال السهو في ترك الرواية عن عمر بن يزيد في طريق الشيخ بمعونة أن ما في الكافي هو المعهود، وإن كان الاخر ممكنا، وعلى كل حال فعدالة الواسطة يسهل معها الامر، ثم إن ما تضمنه هذا الخبر من جواز تقديم النوافل وتأخيرها مروي من عدة طرق أخرى لكن فيها جهالة.

ويشهد لحكم التقديم في الجملة خبر زرارة وإسماعيل بن جابر السالفان في مشهوري الصحيح مع حديث بمعناهما لمحمد بن مسلم، وللتأخير ما في خبر زرارة المتضمن لاعتبار الذراع والذراعين من الاشعار بجواز فعل النافلة بعد الفريضة حيث قال: " بدأت بالفريضة " فإن صدق الابتداء بها أي تقديمها، بقرينة تعديته بالباء، إذ المعهود فيما هو بمعنى الشروع أن يعدى بفي إنما يتم مع فعل النافلة بعدها. ولا ينافي هذا قوله: " وتركت النافلة " إذا المراد الترك في ذلك الوقت.

وأما الروايات الواردة بمضمون الخبر، فإحداها رواها الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عبد الأعلى (3)

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت (1).

والثانية رواها بالاسناد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (2).

والثالثة بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمار بن المبارك، عن ظريف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة [في] أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (3). قال الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده هذه الأخبار: " الوجه فيها أنها رخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فأما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها ".

واعلم أن ما يشعر به خبر زرارة في حكم التأخير على الوجه الذي بيناه ورد صريحا في حديث من الموثق فيقوي اعتماده في الحكم ببقاء الوقت للنافلة بعد فعل الفريضة وإن منع منها في جزء منه لو حملنا الامر بتقديم الفريضة وترك النافلة على الحقيقة، والحديث المصرح بالحكم المذكور رواه

الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تضمن جملة من الاحكام بعضها سابق فيه على هذا الحكم وبعضها لاحق له، وصورة موضع الحاجة منه هكذا: " وقال:

للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضى قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال:

القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء " (1).

وما يستفاد من الحديث زيادة على الحكم المطلوب من المزاحمة بالنوافل للفريضتين في وقتيهما المعلومين إذا كان قد صلى من النوافل ركعة، غير مذكور في شئ من الاخبار السالفة، والامر فيه على تقدير كون الامر بتقديم الفريضة في صحيح زرارة للندب سهل، وأما على تقدير الوجوب فيشكل الخروج عن ظاهر الخبر الصحيح بالموثق، ويندفع بأن الامر بتقديم الفريضة منوط في ذلك الخبر بأن لا يكون قد صلى من النوافل شيئا، وأما صورة التلبس بالركعة فمسكوت عنها فيه، فلا يكون في العمل بهذا في حكمها خروج عن ظاهر ذلك بوجه.

* (هامش) (1) التهذيب باب مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 123. (*)

نعم يسأل عن الاكتفاء في إثبات الحكم بهذا الخبر مع عدم صحة طريقه. ويجاب بأن إطلاق الأخبار الصحيحة بتقديم النافلة على الفريضة يعضده، وثبوت تقييدها من بعض الوجوه غير ضائر، فإنه مأخوذ من الدليل، وما هو ههنا بموجود.

ثم إن في بعض متن الحديث قصورا ويقوى في الظن أنه ناش عن سهو من النساخ سابق على الشيخ فإنه بهذه الصورة في خطه - رحمه الله - وموضعه قوله: " فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان " فحقه على ما يقتضيه سوق الكلام أن يكون هكذا: فإن كان قد صلى من الزوال ركعة واحدة قبل أن يمضي - الخ ".

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس (1).

وبإسناده، عن علي - يعني ابن إبراهيم - عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " (2). وسيجئ في الصوم.

ورواه الكليني (3)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ببقية السند.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة،

فقال عبيد الله: أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض؟

فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من البياض (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن إلا في قوله: " وليس الضوء من البياض " ففي التهذيب و الاستبصار " وليس الضوء من الشفق " وظاهر أنه الصحيح، وقد اتفقت عدة نسخ للكافي في ذكر البياض.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن، وأورد [في] قوله: " لا بأس بأن يعجل - الخ " حديثا مستقلا بالاسناد في موضع آخر من التهذيب والاستبصار (5).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح

السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (1).

وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى (2).

وروى الشيخ هذين الخبرين أما الأول (3) فباسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن، وأما الثاني (4) فباسناده، عن علي بن إبراهيم ببقية الند وعين المتن، وروى خبرا آخر بمعنى الثاني، وطريقه متصل بجماعة من الاجلاء، لكن حال راويه مجهول وهذه صورته:

روى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر، فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى (5).

وروى الصدوق - رحمه الله - حديث علي بن عطية، عن أبيه - رضي الله عنه - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حسان، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سورى (6).

ولا يخفى أن هذا المتن هو الصحيح، ويشهد معه الخبر الذي في معناه مضافا إلى الاعتبار بوقوع السهو عن بعض ألفاظ الحديث في ذلك المتن.

وأما الاسناد فعلي بن حسان وإن كان مشتركا بين " الواسطي " الممدوح والهاشمي " وهو مذموم إلا أن رواية المذموم مقصورة على عمه كما يفيده صريح كلام ابن الغضائري، وظاهر ما حكاه الكشي عن محمد بن مسعود، عن علي بن فضال، مع ما في احتمال رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه من البعد فيتعين الممدوح ويكون الاسناد مماثلا للأول.

وروى الصدوق أيضا عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم‍ [- ة] يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان (1).

وهذا الحديث حسن في الظاهر ولكن به علية لان الشيخ رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه (2).

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - وساق الحديث بنحو ما في رواية الصدوق إلا أنه قال: " متى يحرم الطعام والشراب - ثم قال: - وكان كالقبطية البيضاء " وقال في آخره: " أين تذهب، تلك صلاة الصبيان " (1).

والاختلاف الواقع في الطرق الثلاثة بإطلاق أبي بصير في رواية الكليني، وتقييده بالمكفوف في رواية الشيخ، وتفسيره بليث المرادي في رواية الصدوق موجب لما قلناه من العلة، إذ لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه.

والقبطية قال الجوهري: إنها ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمصر.

وقد اتفقت أكثر الأخبار الواردة في وقت صلاة الفجر على اعتبار وضوح الفجر وظهور إضاءته في الجملة، وأقواها سندا ودلالة صحيح زرارة المتضمن لحكاية الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه " إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا " (2) وربما لاح من بعض الاخبار خلاف ذلك كقوله في صحيح محمد بن مسلم: " لا بأس بصلاة الفجر حين يطلع الفجر " (3) وقوله في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي: " وقت الفجر حين ينشق الفجر " (4).

وروى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر، إن الله يقول: " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده * (هامش) (1) الكافي كتاب الصيام باب الفجر ما هو؟. متى يحل ويحرم الاكل؟

تحت رقم 5.

(2) و (3) و (4) تقدمت عن التهذيب. (*)

ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار (1).

وفي طريق هذا الخبر ضعف، والذي تقتضيه القواعد هنا هو حمل الأخبار المطلقة على المقيدة، ولو التصريح في بعض أخبار التقييد بأنه الأول الذي يحل فيها الصلاة ويحرم فيه على الصائم الطعام، وفي الأخير من المطلقة بأن أفضل الوقت مع طلوع الفجر لاتجه الجمع بحمل أخبار الطلوع والانشقاق على إرادة وقت الاجزاء، وأخبار الاضاءة على الفضيلة بنحو ما ذكر في سائر الفرائض، ونفي البأس في صحيح محمد بن مسلم يشعر بهذا المعنى أيضا، ولو اقتصرنا في العمل على الصحيح الواضح وقطعنا النظر عما سواه كان الجمع بهذا الوجه متعينا.

وروى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن أبي الحصين، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فإن رأيت يا مولاي - جعلني الله فداك - أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف أصنع مع القمر، والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع القمر؟ وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله، فكتب بخطه عليه السلام: الفجر - يرحمك الله - الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتى تتبينه - رحمك الله - فإن الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال:

" كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "، فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة (2).

وروى الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحصين بن الحصين (1) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:

جعلت فداك قد اختلف مواليك (2) - وساق الكلام كما في رواية الشيخ إلى أن قال: - " ومنهم من يصلي إذا اعترض الفجر في أسفل الأفق " وقال فيما بعد: " فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر، والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم " وأتى على بقية الكلام ثم قال: " فكتب عليه السلام بخطه: وقرأته الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض، ليس هو الأبيض صعدا، فلا - تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم جعل خلقه في شبهة من هذا فقال - وذكر الآية، ثم قال: - فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي توجب به الصلاة ".

ولا يخفى أن متن هذا الخبر في رواية الكليني أنسب منه في رواية الشيخ مع أنه على تلك الصورة بخط الشيخ - رحمه الله - في التهذيب، والاسناد هناك أقوى إذ ليس فيه إلا جهالة الراوي، وقد اجتمع في طريق الكليني جهالة " علي بن محمد " وضعف " سهل "، ثم إن الاختلاف الواقع في تسمية المكاتب محتمل لان يكون ناشيا عن تصحيف في أحدهما ولتعدده في نفسه وإن بعد في الجملة اتفاق نمط العبارة في الروايتين، ويحتمل المقام وجها ثالثا أقرب من ذينك الاحتمالين، وهو أن يكون الغلط والتصحيف واقعا في الموضعين، فإن الشيخ - رحمه الله - ذكر في أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام من كتاب الرجال " أبا الحصين بن الحصين الحصيني " ووثقه، وذكر في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام " أبا الحسين بن الحصين " وقال: إنه نزل

الأهواز وإنه ثقة.

وحكى السيد جمال الدين ابن طاووس - رحمه الله - في كتابه كلام الشيخ - رحمه الله - بصورة ما حكيناه، إلا أنه ترك توثيق الثاني إما سهوا أو لسقوطه من نسخته. وقال العلامة في الخلاصة (1): " أبو الحصين بن الحصين الحصيني من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام ثقة نزل الأهواز، وهو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام أيضا " فجمع في كلامه هذا بين كلامي الشيخ في الموضعين وهو يدل على وقوع التصحيف ههنا في كتاب الشيخ - رحمه الله - أيضا إما في نسخة العلامة للحسين بالحصين، أو في النسخة التي حكى منها ابن طاووس التي عندنا بعكس ذلك، ولكل من الاحتمالين مرجح، والامر في هذا بعد ذكر الشيخ للتوثيق في الموضعين هين، وإنما الاشكال في احتمال وقوع الغلط والتصحيف في الكافي وكتابي الشيخ، فإن الحديث على الاحتمالين الأولين ضعيف في الكتب الثلاثة، وعلى الاحتمال الأخير صحيح مشهوري في كتابي الشيخ [رحمه الله].

(باب وقت نوافل الليل) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، عن أحدهما عليهما السلام:

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (2).

قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (3) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى -

العطار، عن ممد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل، فقال: نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق وعين المتن، ولم يتقدم في بيان طرق الاخبار المعلقة في كتابي الشيخ ذكر طريقه إلى عبد الله بن مسكان، لأنه ممن يقبل التعليق عنه، والطريق إليه مذكور في الفهرست بعبارة مجملة، وجميع محتملاتها حاصلة على شرائط الصحة الواضحة فليلحظ من هناك، لاحتياج حكايتها إلى التطويل.

ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم.

وأضاف الصدوق - رحمه الله - إلى الخبر بعد إيراده له حديثا آخر في معناه برواية رواية ولم يورده الشيخ في الموضعين، وصورته في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: " قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال: نعم " (4).

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل

في السفر (1).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل - وساق الحديث (وسيأتي في باب الصلاة في المحمل) إلى أن قال: - قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره (2).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (3).

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، وقال: إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت (4) صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر على ثقله؟ فقال:

قرة عين له والله، قال: ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال:

القضاء بالنهار أفضل، قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (5).

* (هامش) (1) و (2) التهذيب في صلاة السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 87 و 105.

(3) المصدر في كيفية الصلاة وصفتها من أبواب الزيادات تحت رقم 251.

(4) في المصدر " وربما قضيت ".

(5) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 20. (*)

ورواه الصدوق - رحمه الله - (1) عن محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ولم يتعرض للمسألة الأخيرة وجوابها، بل اقتصر على الأولى إلى قوله: " القضاء بالنهار أفضل " ويقرب أن يكون المقتضي لتركها اعتباره في تسويغ التقديم أن يكون في السفر حتى أنه قرن ذلك إلى حديث ليث المرادي بعبارة يكاد أن توهم كونها من جملة الحديث.

وأورد خبرا يتضمن الامر بالتقديم في السفر وقال بعده: " كل ما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل ".

وهذا الكلام منظور فيه، لان في الاخبار ما هو واضح الدلالة على تسويغ التقديم في غير السفر وإن كان القضاء أفضل.

ثم إن الحديث رواه الشيخ أيضا (2) بكماله، لكنه علقه عن حماد ابن عيسى، عن معاوية بن وهب، وطريقه إلى حماد غير نقي.

محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول بذلك (3).

قلت: هكذا صورة لفظ الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - وأورده الكليني (4) بطريق مشهوري الصحة، رجاله: الحسين بن محمد الأشعري،

عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق وعين المتن.

وأورده العلامة في المنتهى بغير هذه الصورة حيث أبدل كلمة " أول " في الجواب ب‍ " أفضل " وهو أوضح معنى لكنه خلاف ما في خط الشيخ وفي عدة نسخ للكافي، ولعل المراد أن أول الفجر يعني الفجر الأول هو الأفضل كما سيجئ في خبر آخر.

ثم إنه على تقدير صحة ما في المنتهى يجب أن يحمل الفجر فيه على الأول لئلا ينافي غيره من الاخبار فيتحد المعنى على التقديرين.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال:

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلي الفرج الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح، قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح (1).

وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر، وتكتب له صلاة الليل (2).

ورواه أيضا بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وفي لفظ الحديث قليل اختلاف في الموضعين فإن في هذه الرواية " قبل الصبح " وفيها " ويكتب له بصلاة الليل " (3).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو

بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟

إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة (1).

قلت: ينبغي أن يعلم أن الغرض في هذا الحديث من ذكر التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان معارضة ما عقله (ع) من زرارة وهو محاولة قياس ركعتي الفجر على غيرهما من النوافل المتعلقة بالفرائض، حيث إن الوقت فيها متحد مع وقت الفريضة فيكون وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر ودخول وقت الفريضة، وحاصل المعارضة أن اشتغال الذمة بالصوم الواجب مانع من التطوع به، فيقاس عليه حكم ركعتي الفجر ويقال: إن دخول وقت الفريضة بطلوع الفجر يمنع من الاشتغال بالتطوع فلا مساغ لفعلهما بعد طلوع الفجر، والمطلوب بهذه المعارضة بيان فساد القياس لا التنبيه على الوجه الصحيح فيه، فإن الأخبار الكثيرة الدالة على جواز فعلهما بعد الفجر تنافيه وسنوردها، واحتمالها للتقية كما ذكره الشيخ في جملة وجوه تأويلها غير كاف في المصير إلى تعيين التقية، ثم مع عدم صراحة أخباره فيه إذ هي محتملة لإرادة أرجحيته على التأخير، ولذلك شواهد أيضا تأتي، فيكون الجمع بين الاخبار بالحمل على التخيير مع رجحان التقديم أولى، وحينئذ يتعين حمل المعارضة الواقعة في هذا الخبر على ما ذكرناه.

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر وبعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).

قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ (ره)، وفي

الاستبصار (1) " أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر " وهو أنسب.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: احشوا بهما صلاة الليل (2).

قلت: كان الظاهر بمعونة ما مر في الرواية الأخرى أن يقال: " احش " بغير الواو ولكنه في خط الشيخ هكذا، وهو محتمل للغلط في النسخ السابق على إيراد الشيخ له، ولان يكون خطابا عاما للسائل وغيره، ولعل في إثبات الألف بعد الواو شهادة بهذا الاحتمال لبعد الغلط في إثبات الحرفين.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر، وبعده، وعنده (3).

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور ح وعن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر، ومعه، وبعده (4).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: صلهما قبل الفجر، ومع الفجر، وبعد الفجر (5).

وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر (6).

وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (1).

وروى مضمون هذا الخبر من طريق آخر (2) بمتن واضح في إفادة المعنى، لكن الطريق من الموثق فإنه علقه عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني لا صلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي، وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.

وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان، ومحمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة، وقال: أوتر أيضا بعد فراغك منها (3).

صحر: وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة (4).

وبإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال:

سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال:

نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال: إن الشباب يكثر النوم فأنا آمرك به (5).

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر؟ أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا ذلك (1).

ورواه الشيخ بإسناده (2)، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟

قال: لا (3).

قلت: ليس بين هذه الأخبار اختلاف، فإن ما دل منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، والنهي متوجه إلى من يتخذه عادة، وما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الابتداء بالوتر مع خشية فجأة الصبح محمول على أفضلية إيثار الوتر ببقية ساعات الليل أو مخصوص بمن يعتاد لتأخر الانتباه إلى ذلك الوقت، وقد مر في صحيح ابن محبوب عن معاوية بن وهب ما يناسب هذا الحكم.

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال: قد أصبحت، هل يعيد الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلات‍ [- ه]؟ قال: يعيد إن صليها مصبحا (4).

قلت: هكذا صورة الحديث في خط الشيخ وفيه من الحزازة ما لا يخفى.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، قال:

تركعهما حين تنزل الغداة إنهما قبل الغداة (1).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (2).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا، فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم - وساق الحديث (وسنورده في باب قيام الليل) إلى أن قال: - ثم قال: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " قلت:

متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل (3).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل (4).

ورواه الشيخ (5) معلقا عن محمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن.

* (هامش) (1) التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 282.

(2) المصدر في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 265.

(3) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 13.

(4) الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 6.

(5) في التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 88. (*)

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت (1).

وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (2).

ورواه الكليني (3) عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد والمتن.

ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر من التهذيب (4) وفي الاستبصار معلقا عن محمد بن يعقوب ومتصلا بطريقه عنه.

(باب القبلة وأحكامها) صحي: محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأله - يعني الصادق عليه السلام - عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال [له]: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، بسائر الطريق والمتن.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان - هو ابن عثمان - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك (3).

قلت: ربما كان لهذا الخبر دلالة على امتداد وقت العشاءين في الجملة إلى طلوع الفجر كما سلف في بعض صحاح أخبار الوقت بمعونة ما يجئ في عدة أخبار من تقييد وجوب الإعادة على من أخطأ في القبلة بعدم خروج الوقت، فإن الظاهر من اعتبار الاستبانة قبل أن يصبح كون الحكم مفروضا في صلاتي العشاءين أو العشاء، ويحتمل أن يكون المراد منه صلاة الصبح، وأن قوله: " قبل أن تصبح " إشارة إلى خروج الوقت بأن يسفر الصبح وتطلع الشمس.

صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟

قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة،

أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (1).

قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وقال في حديث ذكره له (يعني أبا جعفر عليه السلام وزرارة): ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".

وقد بقي من هذا الحديث بقية نذكرها في باب كيفية الصلاة إن شاء الله تعالى.

وبهذا الاسناد، عن زرارة، وعن محمد بن مسلم أيضا بطريقه إليه (وفيه جهالة " عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2).

قلت: يشبه أن يكون هذا الخبر هو السالف برواية محمد بن يعقوب وأن الاختلاف الواقع بين المتنين ناش عن سهو الناسخين.

وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد. قال: وسألته عن رجل صلى وهي متغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا يعد (3). * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 855، ولعل الإعادة بالنسبة إلى الحكم الأول (أعني من صلى لغير القبلة) محمول على الاستدبار. وفي الثاني (أعني إذا صلى في غير الوقت) على ايقاعها قبل الوقت إذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء (مراد).

(2) الفقيه تحت رقم 847 وفي بعض النسخ " يجزي التحري ".

(3) الفقيه تحت رقم 6 84، وفيه " فلا يعيد " في الموضعين. (*)

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم تصحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (1).

وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد (2).

وروى الشيخ هذين الخبرين في موضعين من التهذيب (3) على وجهين:

أحدهما بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ومتن الأول كما في الكافي، وبينهما في الثاني تخالف في قوله: " فاستبان " وقوله: " فإن فاتك " ففي التهذيب بالواو فيهما، والوجه الثاني في الخبر الأول بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وزاد في المتن كلمة " قد " قبل قوله " مضى "، و " فاء " مع كلمة " قال " الحاكية للجواب، وفي الخبر الثاني بإسناده، عن علي بن مهزيار ببقية السند، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال: " واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة " وقال: " وإن فاتك الوقت ".

وينبغي أن يعلم أن رواية فضالة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في طريق الخبر الثاني لا تخلو عن نظر، فإن المعهود المتكرر كثيرا توسط أبان بن عثمان بينهما.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة، ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟

فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (1).

ورواه في موضع آخر (2) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب ابن يقطين، وقال في المتن: " عن رجل يصلي - إلى أن قال: - ثم تطلع الشمس " وباقيه متفق.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن

القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " - الحديث (1).

وسيأتي تتمته في باب الاقبال على الصلاة والخشوع فيها.

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، ببقية الطريق، وفي المتن قليل اختلاف لا جدوى في التعرض له إلا في قوله: " فلا تلفت " ففي التهذيب بخط الشيخ " فلا تقلب " (3).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، قال: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (4).

(باب أحكام الملابس التي يصلى فيها وما يتعلق بذلك) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (5).

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد مثله (6).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك (1).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف [ف‍] - لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري، أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة (2).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، أنه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ [ف‍ -] قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك (3).

وبالاسناد، عن سليمان بن جعفر أنه قال: رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (4).

وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروي (5)، وكساني جبة خز، وذكر أنه

لبسها على بدنه وصلى فيها، وأمرني بالصلاة فيها (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (2).

وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟

قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا (3).

قلت: العجب من الفاضلين والشهيدين أنهم أوردوا هذا الخبر في المعتبر والمنتهى والذكرى والروض عن علي بن راشد مع اتفاق نسخ التهذيب والاستبصار التي رأيناها على ما حكيناه، وخط الشيخ فيه موجود أيضا، والاعتبار بأدنى ممارسة يقتضيه، والأصل في هذا التوهم كلام المحقق فإنه أورده بالصورة التي ذكرناها في المعتبر مكررا، والنسخة التي عندي له عليها آثار الاصلاح والتصحيح بخطه - رحمه الله - كما مرت الإشارة إليه في باب مواقيت الفرائض فتبعه الباقون، وأعجب من ذلك وصفه بالصحة في كلام الشهيدين لا سيما الثاني مع أنه ليس في كتب الرجال ولا يعهد في شئ من الاخبار ذكر علي بن راشد، واتفق في المنتهى إيراده في موضع آخر منه على الوجه الصحيح فيه ولم يتفطن منه لاصلاح الاخر.

وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها (4).

* (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 807.

(2) و (3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 40 و 30.

(4) المصدر الباب تحت رقم 14، وفي الاستبصار باب الصلاة في الفنك والسمور تحت رقم 4. (*)

قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب عقيب حديث معلق عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، فربما احتمل كون ابتداء طريق هذا الحديث بعلي بن مهزيار بناء له على ذلك الاسناد لا تعليقا عن علي بن مهزيار، فلا يكون من الصحيح فإن بنان بن محمد لم يذكره غير الكشي، واقتصر من بيان حاله على أنه أخو أحمد بن محمد بن عيسى، وأن اسمه " عبد الله " ولقب ببنان، وقد اتفق في الكافي (1) بناء هذا الخبر أيضا على إسناد سابق مشهوري، رجاله: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار. فاقتصر في إيراده له على ذكر علي بن مهزيار وهي طريقة شايعة في الكافي وواقعة في التهذيب على ندور. وقد نبهنا عليها في فوائد مقدمة الكتاب فيقوم احتمال وقوعها في هذا المقام.

ويشكل وجه ذكر الخبر حينئذ في الصحيح، ويندفع بأن نسخة التهذيب التي بخط الشيخ - رحمه الله - كانت خالية من الحديث الذي قام احتمال البناء على إسناده ثم إن الشيخ ألحقه على الهامش، وبأنه لم يورده في الاستبصار (2) قبل الخبر المبحوث عنه كما اتفق في التهذيب، وإنما ذكره بعده، وذلك مناف للاحتمال المذكور.

وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس - يعني ابن معروف - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه (3).

قلت: الظاهر أن إثبات الواو فيه قوله: " والسمور " وقع عن سهو في النسخ وقد وجدته كذلك بخط الشيخ - رحمه الله -.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).

قلت: هذه صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح، وفي التهذيب (2) بخط الشيخ - رحمه الله - " عن الحسين بن سعيد، عن جميل " وظاهر أنه سهو القلم.

وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟ فقال:

ما أحب أن أصلي فهيا (3).

قلت: يحتم ل أن يكون قوله في هذا الخبر: " ما أحب " إشارة إلى كراهة الصلاة في الجلود المذكورة، وهو وجه للجمع بين الاخبار المختلفة في هذا الموضع، وكلام المحقق في المعتبر يميل إلى ذلك، فإنه قال:

" واعلم أن المشهور من فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز (يعني من الحيوان الطاهر غير المأكول اللحم) والعمل به احتياط في الدين، وقد روى محمد بن أحمد بن يحيى.... - وذكر الحديث السالف عنه وخبرا آخر عن علي بن يقطين (يأتي في المشهوري) ثم قال: - وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق (يريد أخبار المنع قال: -) ولو عمل بهما عامل جاز لكن على الأول عمل الظاهريين من الأصحاب منضما إلي الاحتياط للعبادة ".

وقال الشيخ في الاستبصار (4): " إن الأخبار الواردة بالجواز في غير الخز والسنجاب محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ".

* (هامش) (1) الاستبصار باب الصلاة في جلود الثعالب تحت رقم 5.

(2) و (3) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 17 و 11.

(4) راجع المصدر ذيل الخبر الذي بالرقم 7. (*)

وله في الجملة وجه وإن كان استثناء الفنك (1) أيضا أوجه لوروده مع السنجاب في خبر أبي علي بن راشد، والنهي فيه عن السمور والثعلب ينافي محمل التقية.

ويعضده ما رواه الصدوق في كتابه (2) عن يحيى بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت:

جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي: صل فيها.

وطريق هذا الحديث إلى يحيى حسن، فإنه يروي فيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه، ولكن حال يحيى غير واضح إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال وإنما ذكر الصدوق - رحمه الله - بعد ذكر طريقه إليه أنه كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر - يعني الحميري - قال: كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (3).

قلت: سيأتي مضمون هذا الخبر من طريقين آخرين عن علي بن جعفر، وليس فيهما تعرض لاعتبار كونه ذكيا، مع أنه غير متضح المعنى.

وفي الذكرى المراد به أن يكون طاهرا، ويحتمل أمرين: أحدهما التحرز عن نجاسة عارضة له، والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده. ولا يخفى أن الاحتمال الثاني أقرب إلى ظاهر اللفظ، وأبعد عن المخالفة لما هو المعروف في الحكم.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا (1).

وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (2).

قلت: ذكر ابن الأثير أن الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم.

وحيث إن المعروف في المذهب هو المنع من الصلاة في الحرير للرجل - والخبر السالف يقتضيه في الجملة وسيجئ في المشهوري عدة أخبار تدل على ذلك أيضا فهذا الحديث مصروف عن ظاهره.

وقد ذكر الشيخ في تأويله وجهين: أحدهما أن يكون السؤال عن الصلاة فيه حال الحرب، والثاني أن يراد من الديباج ما ليس من الحرير المحض بل الممزوج بغيره من نحو القطن والكتان. وهذا الوجه أقرب إلى الاعتبار من الأول، وربما كان في بعض الاخبار الآتية إشعار بأن الديباج لا يتمحض لما يكون من الحرير المحض فيساعد على ترجيح حمله هنا على إرادة الممزوج.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته:

لا بأس بالصلاة فيه.

قلت: كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وكان الظاهر أن يقال: " وقرأته ".

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن صلوات الله عليه عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:

لا يصلي فيه حتى يغسله (2).

ورواه الكليني (3) بإسناد مشهوري الصحة رجاله: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق، والمتن متحد إلا في قوله: " يأكل الجري ويشرب " ففي الكافي " أو يشرب ".

وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (4).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - في الجمع بين هذين الخبرين أن

الأول محمول على الاستحباب، وهو حسن.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت إليه بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار (2) فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: يرش بالماء (3).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد ابن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (4).

وبالاسناد، عن محمد الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله (1).

وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (2).

وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ فقال - وذكر الجواب.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال:

إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (4).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 155، وقوله " أجنب في ثوبه " أي احتلم.

(2) الفقيه تحت رقم 754، وفيهما صراحة في المنع من طرح الثوب المتنجس رأسا والصلاة عريانا.

(3) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 92.

(4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 60. (*)

عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد (1).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (2).

قلت: كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار (3) " تنشرها - الخ " وهو أنسب.

وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (4).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقال: تكون عليها ملحفة تضمها عليها (5).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، علي بن جعفر، إنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجليها وليس تقدر على غير ذلك، فلا بأس (6).

قلت: ظاهر أنه كان الصواب " رجلاها " فكأنه تسامح في الرواية أو سهو في النسخ.

محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الأمة

قناع في الصلاة، ولا على المدبرة، ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها - الحديث (1)، وموضع بقيته باب الكتابة.

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (2).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال:

يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (3).

وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به (4).

وعنه، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (5).

وروى الصدوق - رحمه الله - حديثي عبد الله بن سنان وموسى بن بزيع (6) أما الأول فعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب * (هامش) (1) الكافي كتاب النكاح باب قناع الإماء والأمهات تحت رقم 2.

(2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 67.

(3) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 51. وقوله: " ليس معه ثوب " أي ثوب يجعله رداء، وقوله " وان كان معه سيف " أي مع الذي ليس معه الا السروايل.

(4) و (5) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 0 5 و 51.

(6) في الفقيه تحت رقم 786 و 784. (*)

ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان. وفي المتن مخالفة لفظية في موضعين حيث قال في الجواب: " يحل التكة فيضعها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف - الخ ". وأما الثاني فبطريق حسن رجاله هذه: " محمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن عمر بن بزيع ".

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (1).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في المسجود، قال: إن شئت فعلت، ليس من هذا أخاف عليكم (2).

قلت: سيأتي في الحسان إيراد هذا الخبر برواية الكليني على غير هذه الصورة، وفيه أن السائل عبد الملك القمي، وكلمة " أبا " في رواية الشيخ غير مضبوطة بخطه فلعلها بالنون تأكيد لضمير المتكلم في رأيت، لا بالباء كما هو الظاهر لاقتضائه وقوع الغلط في أحد الموضعين من حيث إن احتمال التعدد بعيد كما لا يخفى.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك (3).

وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة، فقال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئا منها بينه ويبن القبلة (2).

وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم، فكره ما فيه من التماثيل (3).

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وبطريقه السالف آنفا، عن عبد الله بن سنان أيضا أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه، فقال: لا بأس

بذلك. قال الصدوق - رحمه الله -: " وفي رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة " (1).

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا (2).

وبطريقه السالف، عن علي بن جعفر، وعلي بن يقطين أيضا، وطريقه إليه مشهوري يروي فيه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما - يعني ابن جعفر، وابن يقطين - سألاه عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3).

وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث بعدة مسائل من أحكام المكان (وسنوردها في بابها) إلى أن قال: - وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه، - وذكر بعد هذا عدة مسائل من منافيات الصلاة (وسنذكرها هناك) وفي جملتها - وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس (4). وقال بعدها:

وسأله: عن الخلاخيل (5) هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال:

* (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 823، وجعله الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. والحكم محمول على الكراهة.

(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 822 و 825 و 776.

(5) في المصدر تحت رقم 777 وفيه " الخلاخل " وكلاهما جمع خلخال. (*)

إن كن صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا يصلح.

وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك (1).

وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟

قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (2).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني مسألتي الطير والخلاخل، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس.

قال: وسألته عن الخلاخل للنساء والصبيان لبسها، فقال: إن كانت صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا (3).

وروى الشيخ (ره) خبر رفاعة السالف (4) بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال:

نعم - الحديث.

وروى حديث علي بن جعفر وعلي بن يقطين - في صلاة الرجل والمرأة بالخضاب - بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس (5).

وما أوردناه من متن الحديثين ههنا هو صورة ما في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار نحوه إلا في قوله: " أيصليان " ففيه " ويصليان ".

وروى مسألة الدبة في جملة مسائل لعلي بن جعفر من أحكام المكان بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق، وبين نخلتين - وساق الجواب وسائر المسائل إلى أن قال: - وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟

قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلي وهي معه (1).

وهذه صورة المتن هنا أيضا، في خط الشيخ - رحمه الله - حتى كتابة " صلا " بالألف فإنها تنفي احتمال الموافقة لما في رواية الصدوق - رحمه الله - بإمكان سقوط حرف المضارعة سهوا أو بعارض، ولا يخفى ما في الجمع بين صيغة الماضي هنا والتعريف في الرجل من الحزازة، وبالجملة فهذا الاختلاف الكثير في ألفاظ المتون عجيب.

وروى مسألة فأرة المسك بإسناد مشهوري الصحة صورته: سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، وأحمد بن هلال، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، ولفظ المتن هكذا: " قال:

سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال: لا بأس بذلك " (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيى - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته

عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، (وذكر بعد هذا مسألتين تناسبان أحكام المكان فنوردهما هناك ثم قال:) وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب (1).

وروى بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام حديثين (2) من أخبار هذا الباب، أحدهما يتضمن جواز الاستتار بالحشيش لمن ليس معه ثوب، ومضمون الاخر أن الإمامة لا تصلح في السراويل والقلنسوة وحدهما، وأن السراويل يجوز مكان الإزار، وظاهر الاسناد يقتضي صحة الخبرين حتى أن العلامة في المنتهى نص على صحة الأول، والحال أن المعهود المتكرر في رواية محمد بن علي بن محبوب عن العمركي أن يكون بالواسطة، والغالب في ذلك توسط " محمد بن أحمد العلوي ". وفي التهذيب بعد الخبر الثاني بحديثين خبر لعلي بن جعفر مروي بهذا الاسناد، وفيه الواسطة المذكورة وهي تنافي الصحة لجهالة حال الرجل إذ لم يتعرضوا لذكره في كتب الرجال، وقد علم من تضاعيف ما أسلفناه قرب احتمال وقوع الخلل فيه في أمثال هذا الموضع بالسبب الذي نبهنا عليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب وذلك موجب لاعتلال هذين الخبرين فلا يكونان من الصحيح كما حققناه في أول فوائد المقدمة.

واتفق للعلامة [ه‍] هنا ما هو أبعد عن الصواب مما حكيناه، وذلك أن الشيخ روى عن علي بن جعفر في جملة أخبار هذا الباب حديثا يتضمن صحة صلاة من صلى وفرجه خارج وهو لا يعلم به، والطريق: " بإسناده،

عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر "، فذكر في المنتهى أن الشيخ روى هذا الحديث في الصحيح عن علي بن جعفر مع أن محمد بن أحمد الذي في الطريق متعين لان يراد منه " العلوي " - وقد علم حاله - أو محتمل لذلك، وعلى التقديرين لا مجال للحكم بالصحة.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف (1).

وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (2).

وبإسناده، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (3).

صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين (4)، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه (5).

وبإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين (6)، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين، فقال:

أما النعال والخفاف فلا بأس بها (1).

قلت: المراد بأرض المصلين بلاد المسلمين، والوجه في نفي البأس والحال هذه إما عدم استلزام كونها من غير بلاد المسلمين أن يكون من ذبائح أهلها وإن كانت بمظنة ذلك، فإذا وجدت بأيدي المسلمين حكم بطهارتها عملا بالظاهر واكتفاء بتجويز خلاف المظنون، وإما البناء على حل ذبائح أهل الكتاب كما ذهب إليه بعض الأصحاب وورد في جملة من الاخبار تأتي في بابها إن شاء الله تعالى، والبحث فيما جاء من الروايات بهذا المعنى تقريبا أو تأويلا بذلك الموضع أنسب.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها. قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا (2).

وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس (3).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نلبس الخز، قلت: جعلت فداك ذاك الوبر، قال: إذا حل وبره حل جلده (4).

وروى الشيخ (1) الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن، والثالث (2) بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز، فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال - الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز، فقال: لا بأس به، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة، فقال: لا بأس (4).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس [به] (5).

وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب [أ] يحلى به الصبيان؟

فقال: كان علي عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (6).

وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:

لا تحل الصلاة في حرير محض (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب:

لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى (3).

قلت: في اشتراط كون الوبر ذكيا نوع خفاء، فيحتمل أن يكون الغرض طهارته كما مر في اشتراط كون فأرة المسك ذكية، ويراد بذلك التحرز عما يؤخذ من الميت بطريق القلع، ويحتمل أن يكون المراد من الوبر الفرو، واشتراط الذكاة حينئذ باعتبار الجلد، وقد مر في خبر جميل اشتراطها في جلود الثعالب هذا، وما حكيناه سابقا من حمل الشيخ لخبر جميل وما في معناه على التقية يأتي في هذا الخبر أيضا، فإن حديث علي بن مهزيار المتضمن لمكاتبة إبراهيم بن عقبة يعارضه، وفيه إشعار بكون المقام مظنة للتقية فيساعد على المصير في الجمع إلى الحمل عليها.

واعلم أن جمعا من الأصحاب استندوا في الحكم بالمنع من الصلاة في التكة والقلنسوة من الحرير المحض إي مكاتبة ابن عبد الجبار بالطريقين اللذين أوردناهما.

واستدل آخرون للجواز بما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ما تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (1) " وحملوا رواية ابن عبد الجبار على الكراهة جمعا بين الاخبار.

ورد الأولون هذا الاستدلال بضعف سند هذا الحديث (2) فلا يصلح مخرجا عن ظاهر الصحيح.

وجوابهم أنه لا مأخذ لتوثيق محمد بن عبد الجبار سوى شهادة الشيخ في كتاب الرجال فلا تنهض روايته حجة في إثبات حكم مخالف للأصل، مع أن الحاجة إلى الحمل على التقية في بعض مضمون الخبر وإجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة والتكة يوجبان الريب أيضا فيقوى إشكال الاعتماد في إثبات الحكم عليه، وخبر الجواز غير محتاج إلى صحة الطريق لموافقته للأصل.

وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه السلام بخطه: الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن:

أنه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحت (3).

قلت: هكذا أورد الشيخ الحديث في الكتابين، وسوقه يؤذن بسقوط شئ من الكلام السابق على حكاية صورة التوقيع، وقد صار بهذا الاعتبار مظنة للارسال فإن حكاية التوقيع محتملة لان تكون من كلام الرجل ومن كلام علي بن مهزيار، ولكن الظاهر من قوله " وذكر أبو الحسن " أنه من كلام محمد بن عبد الجبار، وإن المراد بأبي الحسن علي بن مهزيار فإنها كنيته، وبذلك يتحقق اتصال الحديث ويستغني عن حكاية التوقيع.

ثم إن الحديث مروي في الكافي عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع فإنه قال: " وفي الثوب الذي يليها " وقال في التوقيع " الثوب الذي يلصق بالجلد " وفي آخر الحديث " لا تصل في الثوب الذي - الخ " وزاد قبل قوله: " وذكر أبو الحسن " كلمة " قال "، وفي عدة نسخ للكافي " وذكر أبو الحسن " كلمة " قال "، وفي عدة نسخ للكافي " وذكر أبو الحسن عليه السلام " والاعتبار يشهد بأنه من تصرف الناسخين، وبتقدير صحته يكون من كلام علي بن مهزيار يعود ضمير " أنه " و " سأله " على الرجل الذي حكى عنه السؤال علي بن مهزيار فلا ينافي الاتصال. هذا والجمع في رواية الشيخ للحديث بين كلمتي " الماضي " و " الرضى " مخالف للمعهود ولما في الكافي حيث اقتصر على الماضي.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور، فقال: أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام، قال: لا (1).

وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك (2).

قلت: هذا الحديث أدخله الشيخ في التأويل مع الاخبار السالفة

ونحوها مما تضمن جواز الصلاة في هذه الجلود وهو غني عن التأويل، إذ لا تعرض فيه لذكر الصلاة فيها. ومجرد اللبس ليس موضع إشكال.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال:

كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينظفه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وإزارها ويعتم بخمارها، فقال: نعم إذا كانت مأمونة (2).

ورواه الكليني (3) بإسناد حسن بمحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وباقيه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن بعينه إلا أنه قال: " وفي إزارها ".

ورواه الشيخ (4) أيضا بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق والمتن، وأسقط الواو من قوله: " وفي إزارها ".

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - وذكر الحديث بعينه إلا أن في التهذيب " يجنب في ثوب وليس معه غيره ".

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (3).

وعن محمد بن يحيى بالاسناد عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:

رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في إزار واحد ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا - يعني إذا كان ستيرا - قلت: رحمك الله، الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع (4).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم حنيف (5).

وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة (1): أما الأول فبإسناده، عن أحمد ابن محمد بسائر الاسناد وعين المتن. وأما الثاني فبإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن. وأما الثالث فرواه في التهذيب بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، وساق المتن بعينه إلا أنه قال: " وأزراره محلولة ".

ورواه في الاستبصار (2) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب ببقية الاسناد.

ورواه الصدوق أيضا (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن زياد بن سوقة، ومتنه كما في رواية الشيخ.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتكرر ذكره عن زرارة (والعهد به قريب أيضا في باب القبلة) عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف (4).

وبالاسناد، عن زرارة قال: أبو جعفر عليه السلام: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم:

ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم - يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم (1).

وبالاسناد، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إياك والتحاف الصماء، قال: قلت: وما الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (2).

وروى الكليني (3) هذا الخبر بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والمتن واحد إلا أنه قال: " وما التحاف الصماء ".

ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 795. والسدل هو أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد كذلك. وكان اليهود تفعله، وقيل وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن تجعلهما على كتفيه. (النهاية) والفهر - بالضم - في اللغة: مدارس اليهود وبيعهم.

(2) الفقيه تحت رقم 796.

(3) في الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 4. وفي الصحاح: اشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. وفي المصباح المنير: هو الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع تخرج منه اليد.

(4) في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 49 وفيه جناحيك. (*)

عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة (2).

وسيأتي: في باب القراءة روايته من طريقين آخرين.

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي الله عليه السلام قال:

إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال: ذلك من السنة (3).

وروى الصدوق (4) هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد مضى أيضا ذكر طريقه إليه، وفي المتن اختلاف في قوله: " فإنه يقال " ففي رواية الصدوق " فإن ذلك من السنة ".

ن: محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب:

لا بأس به (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن

يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتى يقال لك: إنها ميتة بعينها (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح (3).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر عليه السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء، ومطرف خز أصفر (4).

محمد بن علي بن بابويه، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، فقال: لا بأس (5).

وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما

بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (1).

قال الصدوق: - رحمه الله - " يعني على الانفراد " وهو حسن.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد وفي قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به، والثوب الواحد يتوشح به وسراويل، كل ذلك لا بأس به. وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الدروع والخمر ما لا يواري شيئا (3).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: أيصلي الرجل

وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر والذي قبله بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين وعين المتنين.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره لبس البرطلة (3).

وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال: أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثم قال: إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (4).

(باب أحكام مكان الصلاة وما في معناه) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغم (5).

وروى الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ببقية الاسناد وزاد في المتن بعد قوله: " وانضحه " " وصل ".

محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي، (وقد مر مرارا، إحداها في الباب الذي قبل هذا) إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل، ولا تصل في معاطن الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه. قال: وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية، وعن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: لا بأس به، ثم قال: ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف (2).

وبطريقه عن علي بن جعفر (وقد سلف في الباب السابق وغيره) إنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (3).

قال الصدوق - رحمه الله -: يعني المسلخ، وظاهر الخبر يعطي ما ذكره (4).

وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت والجار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم. قال: وسألته عن الصلاة بين القبور

هل تصلح؟ قال: لا بأس به (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، فقال: رش وصل (2).

وبإسناده، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيى - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ (وقد مرت هذه المسألة وجوابها في الباب السابق) قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قاف: نعم لا بأس. قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟

قال: لا تصل عليها. وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء (وقد سلفت هذه المسألة أيضا وجوابها في باب اللباس) (3).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا (4). وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا.

وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان. وقال: لا بأس بأن

يصلي بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلى في الجواد (1).

وروى الكليني (2) هذا الخبر بإسناد مشهوري الصحة رجاله:

الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار ببقية الاسناد.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟

فقال: لا تصل في البيداء، قلت: وأين حد البيداء؟ قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله. قلت له: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال (3).

وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء، قال:

يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي (4).

وروى الكليني هذين الخبرين (5) أيضا: أما الأول فعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية الطريق، والمتن متفق إلا في قوله: " ولا يصلي " ففي الكافي: " ثم لا يصلي ". وأما الثاني فعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر، فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها (1).

محمد بن علي ابن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار إنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلي بالبيداء؟ فقال: يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق (2).

قال الصدوق - رحمه الله -: وروى عنه عليه السلام أيوب بن نوح إنه قال:

ويتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي (3). وطريقه إلى أيوب بن نوح:

أبوه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عنه، وظاهر أن ما أورده عن أيوب هو حديثه السالف برواية الشيخ والكليني.

محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة (4).

ووراه الشيخ (5) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ببقية السند.

وروى أيضا بالاسناد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة - الحديث (1) وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

وروى أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (2).

وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة (3) محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا (4).

وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها؟

فقال: لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها (5).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل (6).

(1) و (2) التهذيب كتاب الحج باب دخول الكعبة تحت رقم 11 و 12.

(3) من قوله: " أما " إلى هنا من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما هو ظاهر التهذيب.

(4) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 20.

(5) الكافي كتاب الزي والتجمل باب تزويق البيوت تحت رقم 9.

(6) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 99. (*)

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس [ب‍] - أن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك (1).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك (2).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير، قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي ولا بأس، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار (وهذه المسألة قد أوردناها في الباب السابق)، وعن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة؟ (3) (ولا مناسبة لهذه المسألة بهذا الباب، وذكر بعدها عدة مسائل في معناها، وسنورد الجميع في باب منافيات الصلاة).

وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (4) وعليه ثياب؟

فقال: لا بأس. وسأله عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس.

وسأله عن الرجل هل يصلح [له] أن يصلي على الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس. وسأله عن الصلاة على الحشيش النابت

أو الثيل (1) وهو يصيب أرضا جددا؟ (2) قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (3).

وروى الكليني هذه المسألة الأخيرة، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (4).

ورواها الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر

الطريق، وفي الاستبصار بإسناده، عن محمد بن يحيى ببقية السند (1)، ولفظ السؤال في الكتب الثلاثة مخالف لما في رواية الصدوق وصورته " قال:

سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال - إلى آخره.

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟

قال: إذا كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس. قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال: يفترشه (2) ويقوم عليه ولا يسجد عليه. وسألته عن الرجل يصلي في المسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس. وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (3).

وذكر بعد هذا مسألة صلاة الرجل ومعه دبة من جلد حمار وقد أوردناها فيما سبق.

محمد بن علي ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى ح وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد

على الساج؟ قال: نعم (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام - وذكر المتن بعينه.

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها حتى يسجد (3).

ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة أو شئ.

قلت: كان الظاهر من قوله في هذا الخبر: " وهو يصلي " أنه جملة حالية (4) ولكن التعليل غير ملائم لهذا المعنى وإنما يناسب إرادة نفي البأس عن صلاة الرجل أيضا بحذاء المرأة، وأن يكون كلاما مستأنفا يتضمن الاذن في ذلك، وعلى الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر إنما هو جواز صلاة كل منهما بحذاء الاخر في الجملة لا في خصوص حالة كون الاخر مصليا كما يستفاد منه بتقدير كون الواو للحال.

وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 803. والساج خشب أسود رزين يجلب من الهند، وقيل:

الساج يشبه الأبنوس أقل سوادا منه، وطيلسان مقور ينسج كذلك (المصباح).

(2) في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 115.

(3) الفقيه تحت رقم 748، والمرفقة: المخدة وقوله: " لا بأس أن يكون - الخ " غير ثابت كونها من تتمة الحديث وهو بكلام الصدوق أشبه. وكأنه مأخوذ من صحيحة محمد بن مسلم الآتي عن التهذيب.

(4) قيل: بل معطوفة على مدخول " لا بأس " والتعليل ملائم له. (*)

محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس (1).

قال الصدوق - رحمه الله -: وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس (2). وطريقه إلى زرارة معروف الحال، والحكم مما سبق.

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه. - " يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - (3).

قلت: قوله في هذا الخبر: " لا ينبغي " ظاهر في إرادة الكراهة فيحمل سائر الأخبار الواردة في هذا الحكم على ذلك.

وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (4).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (5).

قلت: كان الظاهر ترك الياء في قوله: " لا تصلي " ولكنها ثابتة في خط الشيخ - رحمه الله - وهو جائز أيضا وإن بعد.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس (1).

وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع (2) - الحديث. وسنورده في باب الجماعة.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى (3).

وروى الكليني هذا الخبر (4) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية السند.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس (5).

صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

عن حسين، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (1).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس (2).

وروى الصدوق هذا الخبر (3) بطريقه عن زرارة، وصورة الجواب في روايته: " لا بأس بالصلاة عليها ".

وفي القاموس: الشاذكونة بفتح الذال: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن.

وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (4) قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب [عليه السلام] - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لان الامام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (5).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيهما؟ فقال:

نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم (1).

وبإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن سندي بن محمد البزاز (2)، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة (3).

وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ (4) فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك، وإن كانت تصلي فلا (5).

قلت: ليس المراد بالقعود ههنا الجلوس، بل عدم الاشتغال بالصلاة، والقرينة على ذلك مقابلته بقوله: " وإن كانت تصلي " وحينئذ لا منافرة بينه وبين ذكر القيام في السؤال، وهذا الحديث رواه الكليني - رحمه الله - أيضا عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق. وفي لفظ السؤال اختلاف، ففي الكافي " عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على

فراشها جنبته " (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل [فيه]. وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها. قال: وكره الصلاة في السبخة (2) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس [به]. قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب. قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (3) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله (4) حتى يصلي (5).

وروى الشيخ - رحمه الله - صدر هذا الحديث إلى قوله: " فأما على على الجواد فلا تصل فيها " والطريق معلق عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد، وروى عجزه وهو مسألة خوض الماء بإسناده، عن علي، عن أبيه ببقية الطريق (6).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه؟ فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس (1).

(باب الأذان والإقامة) صحي: محمد بن الحسن الطوسي (ره) بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة (2).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت في ارض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد (3).

قلت: هكذا صورة إسناد الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - وهو من مواضع الغلط بالنقيصة فإن الحسين بن سعيد إنما يروى عن يحيى الحلبي، بواسطة النضر بن سويد، وذلك متكرر في الأسانيد ومذكور أيضا في طريق الشيخ إلى يحيى في الفهرست.

محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعته يقول: أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان، ويستحب من أجل الصبيان (4).

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن

ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (1).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (2).

وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (3).

وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد (4).

وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام قال: يجزيك إقامة في السفر (5).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به (6).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت:

لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها (7).

وعنه، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله - يعني ابن سنان - قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت،

وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).

وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا (2).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (3).

وقد مر في باب المواقيت جملة من الاخبار تتضمن الاكتفاء بالاذان الواحد للفريضتين مع الجمع.

وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (4).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان، فقال: تقول: " الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله ألا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل،

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله " (1).

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا زرارة تفتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين، وإن شئت زدت على التثويب " حي على الفلاح " مكان " الصلاة خير من النوم " (2).

قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار إلا قوله: " وتختمه " فإنه فيه " وتختمها " وليس على ما ينبغي فآثرت فيه لفظ التهذيب مع شهادة ما يأتي في الحسان من موافقة رواية الكليني للخبر على تذكير الضمير، وإيراد الشيخ له من طريق الكليني في الكتابين كذلك، ثم إنه اتفق في التهذيب بخط الشيخ في إسناد هذا الحديث خلل حيث أبدل " عبد الرحمن " [ب‍] " عبد الله " ولا ريب أنه غلط، وفي المتن بخطه أيضا " بأربعة تكبيرات " والمناسب لقوله: " وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين " تذكير العدد كما في الاستبصار، وعليه أيضا اتفاق الكتب الثلاثة في رواية الخبر بالطريق الحسن، والامر سهل إلا أن التسامح في شأن الحديث بعيد عن الصواب وهو في كتابي الشيخ كثير، هذا، والذي يقتضيه النظر في وجه الجمع بين ما تضمنه هذا الخبر من تربيع التكبير في افتتاح الاذان وما دل عليه الخبر السابق من الاكتفاء بالمرتين إما حمل التربيع على الأفضلية والتثنية على الاجزاء موجها ترك العمل به بين الأصحاب بأن رجحان التربيع كاف في التزامه لا سيما بعد

استقرار العمل عليه واشتهاره بينهم.

وأما حمل التثنية على التقية فقد عزي القول بها إلى بعض قدماء العامة ولعل رأيه كان ظاهرا في ذلك الوقت إلا أن تثنية التهليل تأبى هذا الحمل لما يحكى من إطباق العامة على خلافه.

وأما ما ذكره الشيخ من حمل تثنية التكبير على أن الفرض منها إفهام السائل كيفية التلفظ. وأن عدم إجزاء ما دون الأربع كان معلوما له ففيه من البعد ما لا يخفى مع أنه شرك في هذا الحمل بين الخبر الذي أوردناه وبين خبر آخر في طريقه جهالة يرويه:

بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فقلنا له: كيف أذن؟ فقال: الله أكبر الله أكبر - وساق بقية الاذان بصورة ما أوردناه في خبر ابن سنان، ثم قال: - والإقامة مثلها إلا أن فيها " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة " بين " حي على خير العمل، حي على خير العمل " وبين " الله أكبر، الله أكبر " فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. (1) وهذا الخبر كما ترى غير قابل لما ذكره من التأويل بوجه، والعجب من احتماله له فيه.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه الله قال: الاذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة [واحدة] (2).

وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا (1).

وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله قال: الإقامة مرة مرة إلا قوله: " الله أكبر الله أكبر " فإنه مرتان (2).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن خبري معاوية بن وهب وعبد الله بن سنان محمولان على التقية أو حال العجلة، واستشهد لذلك بخبر أبي عبيدة، وفي الحمل على العجلة تكلف ظاهر، وخبر معاوية محتمل مع التقية لما ذكرناه في وجه الجمع بين حديثي عبد الله بن سنان وزرارة.

وما أوردناه من الاسناد للحديثين الأخيرين هو صورة ما في التهذيب وأما في الاستبصار فاقتصر في إسناد الأول منهما عد ذكر فضالة والعلاء على مجرد الاسمين، والنكتة في التنبيه على مثل هذا شهادته بما قررناه في فوائد المقدمة من الطريق إلى المعرفة بحقيقة الأسماء المطلقة، وروى الثاني عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.

وينبغي أن يعلم أن صفوان بن يحيى في هذا الاسناد معطوف على " فضالة " لا علي " سيف " فليس بينه وبين الأول اختلاف إلا في ضميمة رواية فضالة عن سيف إلى رواية صفوان عن ابن سنان، وذلك ظاهر.

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وحماد بن عيسى، عن

معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال: ما نعرفه (1).

ورواه الصدوق (2) بطريقه عن معاوية بن وهب وقد مر عن قرب.

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته ب‍ " الصلاة خير من النوم " ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (3).

قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل به وبما في معناه من الاخبار المتضمنة لشرعية التثويب، وهو حسن إلا أن هذا الخبر غير ظاهر في وقوع النداء في جملة الاذان.

وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلم الذي لم يحتلم (4).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سها عن الاذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره (5).

ورواه الكليني (1) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية الاسناد.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان، فقال: اجهر وأرفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك حدرا (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين (3).

وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها (4).

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:

سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟

فقال: [نعم] إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (5).

وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم وهو على الأرض قائم (6).

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد صالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب، ولا تقم إلا وأنت على الأرض (7).

وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقم إلا وأنت على وضوء (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام أنه قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ويؤذن وهو راكب (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل؟ فقال:

أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (3).

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما (4).

وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، قال: سألته عليه السلام عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران - يعني قبل الفجر - (5).

وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن عمران بن علي، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (1).

وروى الكليني هذا الخبر (2) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي.

وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (3).

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (4).

قلت: كان الظاهر في وجه الجمع بين هذين الخبرين حمل النهي عن التكلم على الكراهة، ولكن يأتي في المشهوري خبر عن زرارة عن طريق الصدوق صريح في تحريم الكلام حينئذ إلا في تقديم إمام، فيتعين في الجمع تخصيص الاذن في التكلم بالصورة المستثناة في خبر زرارة لما بيناه في فوائد المقدمة من عدم قصور ذلك الطريق من المشهوري عن مقاومة الواضح.

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وبان أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت، فأتم على

صلاتك (1).

وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة (2).

قلت: وجه الجمع بين هذين الخبرين تخيير المصلي مع نسيان الأذان والإقامة بين الانصراف لاستدراكهما، وبين المضي في الصلاة، هذا إذا لم يكن قد ركع فأما مع الركوع فالمضي لا غير.

وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت (3).

صحر: وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العرزمي - هو عبد الرحمن - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إن من أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين (4).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام فلما قال: " الله أكبر، الله أكبر " قالت الملائكة: " الله أكبر، الله أكبر " فلما قال: " أشهد أن لا إله إلا الله " قالت الملائكة: خلع الأنداد (5)، فلما قال: " أشهد أن

محمدا رسول الله " قالت الملائكة: نبي بعث، فلما قال: " حي على الصلاة " قالت الملائكة: حث على عبادة ربه، فلما قال: " حي على الفلاح " قالت الملائكة:

أفلح من اتبعه (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إنك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد (2).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أدنى ما يجزي من الاذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (3).

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال:

يجزي في السفر إقامة بغير أذان (4).

محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (5).

وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى (6).

وروى الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى.

وقال: إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان (2).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا يجزيك من الاذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وأفصح بالألف والهاء، وصلى على النبي [وآله] صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك [أ] وغيره. في ذلك أعظم (3).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت فلا تخفين صوتك فإن الله يأجرك مد صوتك فيه (4).

وبإسناده، عن سعد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (5).

قلت: وربما شك في اتصال طريق هذا الحديث استبعادا لرواية سعد

عن الحسين بن عمر بغير واسطة، فإن أحمد بن محمد بن عيسى مع كونه أعلا طبقة من سعد إنما يروي عن الحسين بن عمر في بعض الطرق بواسطة الحسن بن محبوب، ولكن في انتهاء الامر إلى حد يوجب العلة نظر لان الشيخ ذكر الحسين بن عمر، ويعقوب بن يزيد في أصحاب الرضا عليه السلام، ورواية سعد عن يعقوب بغير واسطة مما لا مجال للشك فيه، فلا بعد في أن يتفق مثلها عمن هو في طبقته، وبالجملة فكون الصحة فيه مشهورية يسهل الخطب عندنا.

وبإسناده، عن الحسين سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم (1).

محمد بن علي بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما [أ] وقاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا (3).

وبإسناده، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس (4). (*) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 34.

(2) الفقيه تحت رقم 866، ويدل على اشتراط الإقامة بالوضوء كالصلاة مستقبل القبلة بخلاف الاذان، وحملت على الاستحباب المؤكد في الإقامة وعلى عدم التأكد في الاذان للاجماع على استحباب الطهارة فيهما (روضة المتقين).

(3) و (4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 22 و 24. (*)

محمد بن علي بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام و [على] أهل المسجد إلا في تقديم إمام (1).

محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد (2)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: ليس عليه شئ (3).

وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (4).

قلت: هذا الخبر مناف لما مر في حديث الحلبي من الامر بإتمام الصلاة حيث يتأخر الذكر عن الركوع، ولو قاومه من جهة الاسناد لكان وجه الجمع بينهما الحمل على التخيير لكنه غير مقاوم.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أو الفضل، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف الملائكة والنبيون

خلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رأسه في حجر علي عليه السلام، فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال:

نعم، قال: ادع بلالا فعلمه، فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه (2).

وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة (4).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟

قال: لا (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (6).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر والذي قبله بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين إلا أنه سقط من الثاني في خط الشيخ كلمتا " عن حريز ".

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء، وصل على النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان [أ] وغيره (2).

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الاذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر (4).

قلت: هذا الحديث لم أره في الكافي مع التصفح لمظانه وهو بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - فكأنه أورده من غيره.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: (5) لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو على وضوء (6).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال:

إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (1).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شئ (2).

قلت: هذا الحكم مروي أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) بطريقه عن محمد بن مسلم وفيه جهالة، ورواه مصنفه في كتاب العلل بإسناد واضح الصحة وهذه صورته: حدثنا محمد بن الحسين بن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: قال لي، يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال فلو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول (4).

وصورة ما أورده في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم: يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن.

وروى في العلل (5) خبرا آخر من الصحيح في هذا المعنى صورته:

حدثنا محمد بن الحسن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أقول إذا سمعت الاذان؟ قال: أذكر الله مع كل ذاكر.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق.

[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله " باب افتتاح الصلاة " ولله الحمد والمنة أولا وآخرا].

الجزء الثاني منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان للشيخ الجليل السعيد جمال الدين أبى منصور الحسن بن زين الدين الشهيد قدس سرهما المتوفى 1011 ه‍ صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران)

الكتاب: منتقى الجمان (ج 2) المؤلف: نجل الشهيد الثاني حسن زين الدين الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم التعداد: 5000 نسخة التاريخ: 1406 ه‍. ق. - 1364 ه‍. ش.

بسم الله الرحمن الرحيم (باب افتتاح الصلاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، ومعاوية بن وهب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: (اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اجعل صلاتي مقبولة، وذنبي مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم) (1).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني (2) هذا الحديث باسناد من الحسن يروي فيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، وباقيه عين طريق الحسين في رواية الشيخ وفي المتن زيادات حيث قال: (محمدا صلى الله عليه وآله) ثم قال:

(وأتوجه به) وقال: (اجعل صلاتي به مقبولة، وذنبي به مغفورا) وظاهر أن ذلك هو المناسب.

ورواه الصدوق - رحمه الله - مرسلا (1) عن الصادق عليه السلام، ووافق الكليني في الزيادتين الأخيرتين دون الأولتين وأثبت كلمة (به) الأولى قبل قوله (فاجعلني) وأسقط كلمة (عندك) وزاد واوا لقوله: (اجعل).

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين، عن زيد الشحام، وابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الافتتاح؟

فقال: تكبيرة تجزيك، قلت: فالسبع؟ قال: ذلك الفضل (2).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله (3).

وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الامام تجزيه تكبيرة واحدة، ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك (4).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ثلاث تكبيرات، فإن كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا (5).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في علة افتتاح الصلوات بسبع تكبيرات أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع

سبعة حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى الكرامة (1).

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (2).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب، وهو مما وقع فيه الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (واو) العطف كما نبهنا عليه إجمالا وتفصيلا، فإن حماد بن عيسى وفضالة يرويان معا عن معاوية بن عمار، والحسين بن سعيد يروي عنهما عنه، وذلك شايع معروف وقد راجعت خط الشيخ فوجدت قلمه قد سها فيه، وأظنه مما تداركه بالاصلاح على النحو الذي ذكرناه في فوائد المقدمة، وذلك بوصل طرفي العين ليصير واوا وهو مما لا يكاد يتفطن له لبعده عن الصورة المعهودة للواو، وقد عرض لموضع الاصلاح هنا في خط الشيخ محو قليل قوي بسببه الاشتباه فلذلك توقفنا عن الجزم بالاصلاح كما اتفق لنا في غير هذا الموضع، إذ كان هناك سليما من هذا العارض فحققناه بالتأمل.

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (3).

وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (فصل لربك وانحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك (4).

وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال: على الامام

أن يرفع يديه في الصلوات ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (1).

قال الشيخ - رحمه الله -: المعنى في هذا الخبر أن فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا. والأمر كما قال.

وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين،) ويجزيك تكبيرة واحدة (2).

صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به خرس، فخرج صلى الله عليه وآله به حاملا على عاتقه (3) وصف الناس خلفه فأقامه على يمينه فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فكبر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر الحسين عليه السلام [فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله عاد فكبر، فكبر الحسين] (4) حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك (5).

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)، ثم تكبر تكبيرتين، ثم قل: (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت)، ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين)، ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحه الكتاب (2).

وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق واقتصر من الكلام في التوجه على ما قبل قول: (إن صلاتي) فوصل في خطه قول:

(وما أنا من المشركين) بقوله (ثم تعوذ) وهو من سهو القلم، فإن نسخ الكافي متفقة على إثبات ما أسقط، اللهم إلا أن يكون إيراده من غير الكافي وهو بعيد، وفي غير هذا الموضع أيضا من الحديث مخالفة لما في الكافي لكنها لفظية فلا حاجة إلى ذكرها.

(هامش) (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 3.

(2) - الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 7.

(3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 12. (*)

محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان واستفتاحها سبع تكبيرات:

تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وتكبيرتان للسجدتين، وتكبيرة للركوع في الثانية، وتكبيرتان للسجدتين، فإذا كبر الانسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته (1).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل (2).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما يجزيك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كل ذلك (4).

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أقمت في الصلاة فكبر فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك أذنيك، أي حيال خديك (5).

(باب القراءة في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات، قلت: أيما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب: قال: فاتحة الكتاب (1).

قلت: هكذا أورد الحديث في أبواب أفعال الصلاة من الاستبصار وأعاده في أبواب السهو والنسيان مقتصرا على المسألة الأولى، وفي التهذيب (2) أورد المسألة الثانية فقط في أخبار نسيان القراءة، وفي لفظ الجواب بخط الشيخ (ره) (إلا أن يقرأها) ومثله في الموضع الثاني من الاستبصار.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (3).

وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، من حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (4).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله،

عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (1).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (2).

قلت: الأمر بقراءة السورة التامة في هذا الخبر للاستحباب أو للارشاد إذ ليس لوجوب قراءة التوحيد بخصوصها وجه، والتخييري بعيد عن إطلاق الأمر، فلا منافاة في الخبر لما يدل على استحباب السورة من الأخبار الكثيرة ولو فرضت المنافاة فالظاهر أن الجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب أولى من جمع الشيخ بحمل ما ورد بإجراء الحمل على حال الضرورة أو تخصيصه بالنافلة فإنه بعيد عن أكثرها كما ستراه.

وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال:

إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (3).

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ (الضحى) و (ألم نشرح) في ركعة (4).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم هي أفضلهن (1).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يضره ولا بأس به (2).

قلت: حمل الشيخ - رحمه الله - هذا الخبر على التقية وأن المراد ترك الجهر بالبسملة حينئذ لا مطلقا أو على وقوع الترك نسيانا فإنه غير ضائر كما سيجئ، وما قاله حسن.

وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، وعبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقالا: أفيقرأها مع السورة الأخرى؟

فقال: لا (3).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب، وفي الاستبصار (4) مثله وقد اشتمل على سهو واضح حيث عطف فيه (عبد الله بن مسكان) على محمد بن سنان وعلي بن النعمان والصواب فيه (عن عبد الله) فإن الحسين بن سعيد إنما يروى عنه بالواسطة.

ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر لتأويل هذا الخبر في التهذيب وجها ضعيفا وأضاف إليه في الاستبصار الحمل على التقية وهو متعين.

وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك (1).

قلت: هذا الحديث أيضا محمول على التقية أو يشير إلى جواز تبعيض السورة.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:

أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (3).

وروى الشيخ هذا الخبر (1) بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وفي صدره قليل اختلاف لفظي فإن في كتابي الشيخ (في رجل جهر فيما لا ينبغي إلا جهار فيه أو أخفى... الخ).

واعلم أن للجمع بين هذين الحديثين طريقين أحدهما: حمل الأول على التقية لما يحكي من إطباق العامة على عدم وجوب الجهر والاخفات، والثاني: حمل الإعادة في الثاني على الاستحباب وجعل قوله: (نقص) بالصاد المهملة إذ لم ينقل ضبطها بما يخالف ذلك، وبهذا الاعتبار وقع الاختلاف هنا بين الأصحاب وترجيح ما فيه الاحتياط أولى، ومعنى قوله في الخبر الأول:

(هل عليه أن لا يجهر) أن ترك الجهر هل على المصلي فيه حرج أو لا؟.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟

قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما (2).

قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يصلي خلف من لا يقتدي به ويخاف من إسماع نفسه القراءة يجوز له أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس، والمقتضي لحمل الشيخ هذا الحديث على ما ذكره ورود جملة من الأخبار بخلاف مضمونه، وقد مر منها في أخبار اللباس حديث عن الحلبي من طريقين: أحدهما واضح الصحة والاخر مشهوريها وسنورده هنا أيضا من طريق ثالث في المشهوري، ويأتي في الحسان خبر آخر في المعنى.

وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد؟ قال: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [في] غيره (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا (2).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها (3).

قلت: لا ريب في حمل هذا الخبر على التقية، وسيأتي في الحسان خبر آخر عن جميل أيضا يتضمن النهي عن هذه الكلمة وهو يؤذن بقبحها ويشهد مع الخبر السابق بالتقية لحديث حسنها.

وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي (4).

وعنه، عن النضر بن سويد، عن الحلبي - يعني يحيى -، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال:

تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (5)

وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (1).

قلت: هكذا لفظ الحديث في الاستبصار وهو الصواب وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - (فاقرأ من الركعتين).

وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب (2).

قلت: يسبق إلى الفهم في بادي الرأي من عجز هذا الخبر أنه في معنى الخبرين اللذين قبله وقد اعتمد ذلك بعض المتأخرين فاقتطعه عن الصدر وأورده في حجة ترجيح قراءة الحمد للامام حديثا مستقلا، وبعد التأمل يرى أن ذلك أحد الاحتمالات فيه وأنه لا وجه لترجيح المصير إليه على غيره.

ثم الحق أن اقتطاع بعض الحديث وإفراده عن سايره بمجرد ظن استقلاله أو تخيله كما اتفق لجماعة من الأصحاب أمر بعيد عن الصواب، فكم من خطأ وقع بسببه في الاستدلال لمن لم ينكشف له بالتدبر حقيقة الحال، هذا.

والاحتمال الثاني فيه أن يكون من تتمة الحكم الذي ذكر في الصدر وإنما فصل بينهما بكلمة (وقال) لما بين حكم الأولتين والأخيرتين من الاختلاف لا الانتقال من مسألة إلى أخرى على ما يقتضيه الاحتمال الأول، إذ ليس بين المسألتين على ذلك التقدير علاقة يحسن باعتبارها الجمع بينهما في إفادة الحكم ابتداء من غير تقدم سؤال عنهما، وغير خفي أن ملاحظة هذا التوجيه توجب

ترجيح هذا الاحتمال على الأول لكنه بمظنة أن يعارض باستبعاد الاستفهام عن حال الإمام عليه السلام في الايتمام وإن جاز أن يكون ذلك على سبيل الفرض وقصد السائل جعله وسيلة إلى استعلام ما هو الراجح في المسألة، لأنه الذي يفعله الإمام عليه السلام، وقد استشعر من (1) قوله: (يجزيك) أن وراء ذلك أمر آخر، على أن سد باب وقوع الايتمام للامام في موضع النظر.

وبالجملة فالقدر المحتاج إليه هنا إنما هو إثبات عدم رجحان الاحتمال الأول لا رجحان غيره عليه، وقد ثبت بما قررناه فلا نتكلف الزائد عليه، ولا مجال للتوقف في هذا الاحتمال باعتبار عدم معهوديته في كلام أكثر المتأخرين فقد صار إلى القول بمضمونه جماعة من قدماء الأصحاب ووافقهم عليه بعض من تأخر، وأول من عزي إليه هذا القول علم الهدى - رضي الله عنه - فيحكى عنه أنه قال: الأولى أن يقرأ المأموم في الأخيرتين أو يسبح، ويعزى إلى أبي الصلاح أنه أوجب على المؤتم القراءة القراءة أو التسبيح فيهما، وإلى ابن زهرة أنه قال: حكم المؤتم في الأخيرتين وثالثة المغرب حكم المنفرد، وسيأتي في مشهوري هذا الباب خبران عن علي بن يقطين ومعاوية بن عمار مصر حان بهذا الحكم.

وروى الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (2).

الاحتمال الثالث أن يراد منه بيان حكم المسبوق وأنه يجزيه تسبيح الامام في الأخيرتين وإن كان المأموم مصليا للأولتين وللثانية في تلك الحال، غير أن (1) - في بعض النسخ (وقد استشعره قوله... الخ).

(2) - التهذيب في الزيادات الثانية باب فضل المساجد تحت رقم 120. (*)

الأولى للمأموم قراءة الحمد، وسيأتي في باب صلاة الجماعة خبران من الصحيح في أمر المسبوق بالقراءة خلف الامام في الأولتين أو الثانية.

وربما يشهد لهذا الاحتمال قوله في صدر الحديث: (حتى تفرغ) فإن الظاهر كونه بصيغة المخاطب لا الغائب لخلوه عن الفائدة كما لا يخفى وأنه كناية عن إدراك المأموم الصلاة من أولها فيحتاج حينئذ إلى بيان حكم من دخلها في الأثناء فأفاده بذلك الكلام، وأنت خبير بأنه على هذا الاحتمال يكون للخبر مناسبة بأخبار الباب كما في الاحتمال الأول، وأما على الوسط فلا مناسبة وإنما محله باب صلاة الجماعة.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان - وساق الحديث (وسنورده في باب صلاة الجماعة) - إلى أن قال: فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة. الحديث (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي موضع الحاجة من المتن مخالفة لما في كتاب من لا يحضره الفقيه حيث قال: (فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة (3) بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس

فيهما قراءة (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (2).

قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار وأسقط في التهذيب منه لفظة (الأخيرتين) وهو من سهو قلمه فإنه واقع في خطه.

صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني إنما أردت أن أعلمكم (4) وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟

فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (1) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة قال: أكره، ولا بأس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدي به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس (2) قلت: المراد بالصمت في هذا الخبر الاخفات وهو تجوز غريب.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة (3).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (4).

قلت: يشبه أن يكون سقط من طريق هذا الخبر رواية ابن رئاب عن الحلبي كما مر في الطريق السابق فيكون التعدد باعتبار الطريق لا المتن، وقد اتفق في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - إيراده أو لا بالطريق الذي ذكرناه ثانيا لا غير، ثم الحق روايته بالطريق الذي أوردناه أولا على هامش الكتاب.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن

صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما [ف‍] كان يقرأ في فاتحة الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك (1).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (2).

ورواه الكليني (3)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، وذكر المتن بعينه.

وفيه زيادة لفظية على ما مر في روايته بغير هذين الطريقين في أخبار اللباس.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح (3).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا، إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فأي السور تقرأ في الصلاة؟ قال: أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى

والشمس وضحيها ونحوها، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وهل أتى على الانسان حين من الدهر (1).

وعنه، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة (2).

وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال:

أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام المغرب فقرأ المعوذتين في الركعتين (4).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه (5).

وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر ون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (6).

ورواه الشيخ (7) معلقا، عن الحسين بن محمد، وطريقه إليه هو الطريق

إلى محمد بن يعقوب عنه، عن الحسين بن محمد (1).

وروى الشيخ (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا في معنى هذا الخبر، وجعله العلامة في المنتهى من الصحيح مشيا على الظاهر كما هو شأنهم والحال أن أحمد بن محمد بن عيسى ومن في طبقته بل من فوقها كالحسين بن سعيد إنما يروون عن ابن مسكان بالواسطة، وكثيرا ما يكون (محمد بن سنان) وبعد ظهور كثرة إسقاط بعض الوسائط من أثناء الأسانيد كما أوضحناه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب لا يتجه إلينا في الحكم بالاتصال على مجرد التجويز والاحتمال مع شهادة قرائن الحال بخلافه ودلالة المعهود في طبقات الرجال على نفيه، وما رأيت لهذا الاسناد مماثلا في ترك الواسطة بعد التصفح إلا في كتاب الجنايز من الكافي في باب التربة التي يدفن فيها الميت.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى، عن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقر أن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيها؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل:

(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) - ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات - ثم تكبر وتركع (3).

قلت: هذا الحديث أورده الشيخ محمد بن إدريس في سرائره (4) من كتاب

حريز بن عبد الله في جملة الأخبار التي استطرفها وانتزعها من كتب المشيخة القدماء كما مرت الإشارة إليه في أواخر كتاب الطهارة فقال: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله بن علي السجستاني وهو من جملة المشيخة قال:

وقال أبو بصير: وأورد حديثا عنه ثم أتبعه بهذا الخبر وصورة إيراده له هكذا:

وقال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع، وحكاه المحقق في المعتبر من كتاب حريز بهذه الصورة أيضا.

ولا يخفى أن وجه الجمع بينه وبين حديثي عبيد بن زرارة وعبيد الله الحلبي سهل، فإن النهي عن القراءة يحمل على إرادة المرجوحية فلا ينافي التخيير الذي تضمنه خبر عبيد، والمخالفة في قدر التسبيح وكيفيته لحديث عبيد الله محمولة على الأكملية، ولا بأس بضميمة التكبير إلى التسبيحات التسع لدخوله في إطلاق خبر زرارة السابق المفتتح بحكم المسبوق على ما في رواية الشيخ له.

ويشهد لها وللحكم أيضا حديث من الحسن مر في أول أبواب الصلاة مع معونة تعليل إجزاء الحمد في خبر عبيد بأنها تحميد ودعاء، فإنه يؤذن باتساع الأمر مضافا إلى اختلاف الكيفية في الأخبار كلها مع جودة أسانيدها فهو دليل واضح على التوسعة.

ويعضد هذا كله عموم ما دل على الاذن في الكلام بالدعاء والذكر في الصلاة فلا وجه للتوقف في ذلك باعتبار عدم الوقوف على نص فيه بالخصوص كما وقع في خاطر بعض فضلاء المتأخرين ولا التفات إلى استبعاد كثير من القاصرين جواز الاقتصار على ما في خبري عبيد وعبيد الله نظرا إلى استقرار العمل بخلافه بين المتأخرين فقد صار إلى القول بمضمونها جمع من القدماء المعتبرين، وهو

محكي في غير موضع من المطولات، فمنهم ابن الجنيد وصاحب البشرى (1) والمحقق في المعتبر.

وأما وجه الجمع بين هذا الخبر وبين حديث منصور بن حازم فلا يخلو من إشكال، لصراحتهما في التنافي بالنظر إلى حكم الامام، وهما متكافيان من جهة الاسناد وإن كان هذا من المشهوري على ما سلف بيان وجهه في مقدمة الكتاب، ولكل منهما مساعد من الأخبار.

فأما خبر منصور فيساعده خبر لمعاوية بن عمار يأتي، وأما الاخر فيعضده ظاهر حديث عبيد الله الحلبي لبعد إرادة غير النهي عنه، كما أو له به جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر فقال: إن (لا) فيه بمعنى (غير) كأنه قال:

غير قارئ، مع أن التجوز في قوله: (تقرأ) بإرادة الإرادة للقراءة أو الحمل على إضمار كلمة تريد أقل تكلفا مما ذكره والكل خلاف الظاهر.

ولا يعارض بأن حمل النهي على إرادة المرجوحية كما ذكر في خبر زرارة خروج عن الظاهر أيضا ولا بد منه لمكان الجمع بينه وبين خبر عبيد فلا يتم توجيه إرادة النهي من كلمة (لا) لأنا نجيب بأن شيوع استعمال النهي في هذا المعنى في تضاعيف الأخبار المروية عن أئمتنا صلى الله عليه وسلم يمنع دعوى كونه في كلامهم خلاف الظاهر، ولئن سلمناه فهو أقرب من ذلك التجوز وأشهر فيكون أرجح.

وربما يستشهد لترجيح خلاف النهي بإدخال فاء الجواب على كلمة (قل) ولو أريد النهي لكان حقها أن تقترن به، ويدفعه بعد التنزل لتسليم تعين كونها لجواب تكثر الإشارة فيما سلف من هذا الكتاب إلى قلة الضبط لكتابة الأخبار في خصوص الواو والفاء ففي الغالب تصحيف أحدهما بالآخر ويكتب الحديث بأحدهما في كتاب أو في موضع وبالآخر في غيره حتى من المصنف الواحد فلا وثوق بهذه الشهادة في مقام التعارض.

والذي يختلج بخاطري ترجيح القراءة للامام بقول مطلق إما لتكافؤ الأخبار في ذلك فيرجع إلى التخيير، وإما لاحتمالها من التقية ما لا يحتمله التسبيح، أو لرعاية حال المسبوق من المأمومين ولو على سبيل الاحتمال بطريق الاستحباب على النحو الذي ذكره ابن الجنيد، ومحصل كلامه في ذلك أن الامام يستحب له التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة، وفي جملة من الأخبار القريبة الاسناد وان لم تكن على أحد الوصفين شهادة على ما قلناه.

فمنها ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال:

(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (1).

وقد تضمن هذا الخبر السؤال عن علة الجهر أيضا قبل أن يسأل عن علة التسبيح وفي الجواب عن علة الجهر تصريح بأنه صلى الله عليه وآله كان إماما يصلي بالملائكة.

ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله

سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح (2).

ورواه الكليني (3)، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار ببقية الاسناد، وقد مضى في أول أبواب الصلاة حديث عن زرارة بطريق الصدوق يتضمن نفي القراءة في الأخيرتين (4).

ن: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال:

سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر (5).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه (6).

وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل: آمين (7).

وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن (*): في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف (1).

قلت: وقد مر في باب الافتتاح خبر من الصحيح الواضح متضمن لقراءة هاتين [السورتين] عند إرادة التخفيف.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال:

يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (2) وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟

قال: تقول: (سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وتكبر وتركع (3) وروى الشيخ هذه الأخبار الخمسة، أما الثلاثة الأول والأخير (4) فبإسناده، عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، وأما الرابع فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية طريقه (5) والمتن في الأولين متفق، وفي البواقي مخالفة لفظية في عدة مواضع لا ضرورة إلى بيانها وإنما الغرض الاعلام بكثرة التسامح في ضبط الألفاظ.

محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن

محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل، عن الرضا عليه السلام أنه قال:

أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدروسا، فلا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامح الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك أن قوله عز وجل: (الحمد لله) إنما هو أداء لما أوجب الله عز وجل على خلقه من الشكر، وشكر لما وفق عبده من الخير (رب العالمين) توحيد له وتحميد له وإقرار بإنه الخالق المالك لا غيره، (الرحمن الرحيم) استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه (مالك يوم الدين) إقرار له بالبعث والحساب والمجازاة وإيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا (إياك نعبد) رغبة وتقرب إلى الله تعالى ذكره وإخلاص له بالعمل دون غيره (وإياك نستعين) استزادة من توفيقه وعبادته، واستدامة لما أنعم عليه ونصره (إهدنا الصراط المستقيم) استرشاد لدينه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة لربه عز وجل (صراط الذين أنعمت عليهم) توكيد في السؤال والرغبة وذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه، ورغبة في مثل تلك النعم (غير المغضوب عليهم) استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه (ولا الضالين) اعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة من الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شئ من الأشياء (1).

وبالاسناد في ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة فإذا أراد أن يصلي صلى لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيها إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي [تعلم] من جهة الرؤية فلا يحتاج فيها إلى السماع (3).

قلت: في بعض ألفاظ هذه الرواية قصور اتفقت فيه عدة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه ورأيته في كتاب العلل موافقا للصواب وأصلحته منه.

(باب الركوع والسجود) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: (الله أكبر) ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (1)، سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاث مرات في ترتيل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتصنع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة (2) وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل: (سمع الله لمن حمده) وأنت منتصب قائم: (الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رب العالمين) تجهر بها صوتك، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا (3).

وروى الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه الأول ولم يتعرض للثاني وفي المتن اختلاف في قوله، (اللهم لك ركعت) وقوله:

(في ترتيل) وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله -: (رب لك ركعت) وفي الموضع الثاني (في ترسل) وسيجئ ذكر الترسل في عدة أخبار فربما رجح بها، ولكن الترتيل أيضا مذكور في خبر حماد بن عيسى المتضمن لبيان كيفية الصلاة وسيأتي.

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجري من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي (2).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: (سبحان الله سبحان الله سبحان الله) (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن هشام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود (لا إله إلا الله والله أكبر)؟ قال:

نعم (4).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في

الركوع والسجود (لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر)؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله (1).

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).

قلت: وجه الجمع بين هذه الأخبار حمل ما تضمن أقل الذكر على أصل الاجزاء والأكثر على كمال الفضيلة والمتوسط على أخفها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (3).

وعنه: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، قال: نعم - يعنى في الصلاة - (4).

قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار، عن أبي الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق واقتصر في متن الأول على المسألة الأولى.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين، وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله (5).

وروى هذا الخبر في موضوع من الاستبصار (1)، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب بسائر الاسناد.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، 0 عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟

فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزء عنه (2).

وعن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن ليكن مستويا (3).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (4).

قلت: هكذا صورة الحديث بخط الشيخ وظاهر أن إلحاق التاء في قوله:

(وقعت) ليس على ما ينبغي، والقصة بضم القاف شعر الناصية وسيأتي في أواخر أخبار هذا الباب ما ينافي هذا الخبر وطريق الجمع حمل هذا على مرجوحية الاقتصار على بعض الجبهة إما بإرادة عدم المرجوحية من كلمة يجوز أو بحمل لفظ لا على إرادة نهي الكراهة لا التحريم أو النفي.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض

الا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله جل وعز فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله جل وعز فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل (1).

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود على ما أنبت الأرض إلا ما أكل أو لبس (2).

وعن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟

فكتب عليه السلام إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (3) وروى الشيخ صدر حديث هشام إلى سؤال العلة (4) وخبر حماد معلقين عنهما وطريقه في الفهرست إلى الأول جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن هشام وإلى الثاني ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، وجماعة عن حماد.

(هامش) (1) و (2) الفقيه تحت رقم 843 و 830. (3) - المصدر تحت رقم 833 وقوله: (طهراه) أي نظفاه لأنه لم يكن نجسا عرفا ولا شرعا، فان عظام الموتى أو العذرة إذا توقد تحت حجر الجص وان كن نجسا أو متنجسا لم يؤثرن في الجص، وفي الخبر اشعار بأن الجص يجوز السجود عليه، وقد مال إليه بعض الفقهاء كما يأتي من المؤلف رضوان الله تعالى عليه.

(4) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 133 و 132 و 136. (*)

وروى حديث ابن محبوب في موضع من التهذيب معلقا عنه بصورة ما في رواية الصدوق إلا في قوله: (يوقد)، فإنه بخط الشيخ (وقد) (1) وطريقه إليه مذكور في جملة ما قد منا ذكره من الطرق.

ورواه في موضعين آخرين منه (2) بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام إلى بخطه إن الماء والنار قد طهراه.

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني (3) هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، والمتن كما في ثانية روايتي الشيخ إلا في قوله: (أيسجد) ففي الكافي (أسجد) وفي عدة نسخ له (توقد عليه العذرة) وأصلحت فيما بعد بما يوافق ما في غيره وربما كان لترك الياء نوع رجحان.

فقد اتفق لجماعة من الأصحاب في فهم معنى الحديث توهم عجيب وإثباتها يساعد عليه وخلاصة الكلام في بيانه: أن الشيخ استدل بالخبر على أن النار تطهر ما تحليه رمادا، فناقشه الجماعة في ذلك بأن ظاهر الخبر استناد نجاسة الجص إلى ملاقاته لدخان الأعيان النجسة، وهو مشكل لأن نجاسته غير معلومة وبتقدير أن ينجس الجص بذلك فالنار لا تصيره رمادا، وقد اعتبر الشيخ في تطهير النار حصول الاستحالة إلى الرماد، ثم إن الماء الذي يمازج الجص هو الذي يحيل به، وذلك غير مطهر إجماعا، هذا محصول المناقشة وليس بخاف أن استناد نجاسة الجص إلى الدخان إنما يتصور إذا كان إحراقه بالايقاد تحته وإثبات المياه يناسبه ولكن المعهود من طريق إحراق الجص أن يكون الايقاد فوقه، والمناقشة ساقطة برمتها معه فإن الوجه في احتمال نجاسة الجص حينئذ اختلاطه بالأجزاء

المحترقة من العذرة الموقدة فوقه وعدم تميزها بينه (1) ثم ملاقاتها له برطوبة الجبل، وحيث أفاد الجواب طهارته بالنار والحال أن العذرة تصير ومادا بالاحراق فقد دل الخبر دلالة واضحة على أن النار تطهر ما يستحيل بها إلى الرماد ويبقى الكلام في إسناد الطهارة إلى الماء أيضا ولا يمكن إرادة الحقيقة منه، فأن العذرة الموقدة إن خرجت عن حقيقتها واستحالت لحقت بالأجسام الطاهرة كما يستفاد من إسناد الطهارة إلى النار فلا حاجة لها إلى الماء، وإن بقيت على حكمها لم يفدها الماء تطهيرا كما هو واضح فيتعين حينئذ حمله على المجاز، وذلك بإرادة المعنى اللغوي للطهارة بالنسبة إليه من حيث إفادته الجص نوع تنظيف ربما يزول معه النفرة الحاصلة من اشتماله على العذرة والعظام المحرقة، ولا منافاة في ذلك لإرادة المعنى الشرعي في إسناد الطهارة إلى النار فإن ضرورة مطابقة الجواب للسؤال يقتضي حصول الطهارة بمعناها الشرعي للعذرة حينئذ ولا وجه له إلا تأثير النار فيها، والجمع بين إرادتي المعنى الحقيقي والمجازي من اللفظ الواحد جائز بطريق المجاز، كما حققناه في موضعه، ولو جعل من باب عموم المجاز لجاز أيضا بغير إشكال.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر من حال كثير من الأصحاب أنهم فهموا من هذا الحديث جواز السجود على الجص، ولذلك أورده المشايخ الثلاثة في أخبار السجود، وقال الشهيد في الذكرى: إن فيه إشارة إلى ذلك.

وأرى أن الإشارة فيه إلى عدم الجواز أقرب إن لم يكن احتمال عدم النظر إلى حكم السجود فيه من السائل أظهر.

وتحقيق هذا أن السؤال صريح في أن المطلوب معرفة حال الجص باعتبار ما يختلط به من آثار العذرة المحرقة عليه وليس في ذكر السجود عليه منافاة لإرادة ذلك المعنى وحده من السؤال إذ هو وجه مباشرته فيما يعتبر

فيه الطهارة، غاية الأمر أنه حيث تغيره عن صورته الأرضية صار مظنة للمانعية من السجود عليه أيضا فيحتمل أن يكون ذلك ملحوظا في السؤال مع المعنى الأول، كما يحتمل عدمه فلو توافق الجواب السؤال في التعبير بلفظ السجود لأمكن جعله دليلا على الحكمين ولكن لم يأت الجواب على وفق لفظ السؤال، بل اقتصر فيه على بيان الحكم الذي لا شك في إرادته إما لشهادة قرينة بعدم القصد بالسؤال إلى غيره، وإما لمانع من بيان الحكمين، وعلى الاحتمالين لا يبقى للنظر إليه في حكم السجود وجه، ويتبين أن إيراده في أخبار السجود على خلاف ما ينبغي وإنما تركنا ذكر في كتاب الطهارة مع كونه بعد هذا التحرير موضعه لاتفاق كلمة الأصحاب على إيراده في هذا الباب فاقتفينا في ذلك أثرهم ليكون طلبه من مظنته وحقيقة دلالته ينكشف بالبيان.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمر كي النيسابوري، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا باس وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس (1) ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وعين المتن، وقد مر روايته أيضا بطريق الصدوق في جملة مسائل لعلي بن جعفر في باب المكان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال:

قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال:

نعم (3) وهذا الخبر مر أيضا بطريقي الصدوق والشيخ في أخبار المكان.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود (1).

ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (2) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق، وفي محل آخر منه (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير بسائر الاسناد، وبين جملة من ألفاظ المتن في الموضعين اختلاف وكذا بينهما وبين ما في رواية الصدوق - رحمه الله - ففي محل الرواية بالطريق الأول (سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء - وساق الحديث موافقا لما أورده الصدوق إلى أن قال - فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك). وفي موضع الرواية بالثاني (سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة - وساق بقية الحديث كما في الموضع الاخر إلى أن قال: - فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن عيسى - عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض، قال: يحرك جبهته حتى يمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه (4).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز (1).

قلت: هكذا صورة الخبر بخط الشيخ في التهذيب وأورده في موضع آخر منه بهذه الصورة من خطه نقلته (وسأل داود بن يزيد، أبا الحسن الثالث عليه السلام من القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب يجوز) (2).

ورواه في الاستبصار (3) معلقا، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد وأورد المتن كما حكيناه أولا عن التهذيب، وكأن الفاضلين والشهيدين اقتفوا هذا الأثر فذكروا الخبر بعنوان رواية داود بن فرقد، وأثر هذا الاختلاف إنما يظهر لو كان علي بن مهزيار راويا له عن داود ظاهر الكلام يقتضي علمه بالسؤال والجواب، ووجه الاشكال على التقدير الاخر أن المذكور في كتب الرجال داود بن أبي يزيد وداود بن أبي زيد على اضطراب في اسم أبي الأخير وقرينة الحال دالة على أن المراد منه أحد الرجلين وأن الخلل واقع في تسمية الأب بل ربما تعينت إرادة الثاني باعتبار التصريح في الرواية الثانية بأبي الحسن الثالث عليه السلام فإن الأول لم يلق غير أبي الحسن الأول مع أبيه عليهما السلام على ما تفيده كتب الرجال ومن المستبعد جدا أن تكون الرواية متعددة، وأن المطلقة للأول مرادا فيها أبو الحسن الأول، والمقيد بالثالث الثاني. ثم إن كلا منهما موثق بشهادة الواحد ولكن الرواية الثانية ضعيفة على كل حال.

وروى الصدوق أيضا هذا الخبر عن داود ووقع في نسخ كتابه اختلاف في تسمية الأب بأحد الاسمين المشتملين على (يزيد) و (زيد) لا في (فرقد)، ووافق ما في ثانيه روايتي الشيخ من التصريح بأبي الحسن الثالث عليه السلام، وكذا

في صورة المتن إلا في لفظ المكتوبة فأسقط منه التاء كما هو المناسب، ولا يخفى ما في التصريح بالرواية عن أبي الحسن الثالث عليه السلام من المنافاة للنسخة المتضمنة للفظ (يزيد) بعد الإحاطة بما ذكرناه وترجيح النسخة الأخرى بهذا الاعتبار يقتضي ضعف الخبر هناك إذ في الطريق إلى صاحب الاسم محمد بن عيسى ين عبيد.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب (1).

وروى الكليني هذا الخبر (2) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق والمتن، إلا في قوله: (عليه كتاب) ففي بعض نسخ الكافي (كتابة) وهو أنسب إلا أن ترك التاء في بعضها قد يرجح بموافقته لكتابي الشيخ.

وعن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك - وساق الحديث (وسنورده في أخبار الصلاة في السفينة) إلى أن قال: - تصلي على القفر والقير وتسجد عليه (3).

قلت: ليس القفر بمعروف في العرف الان، ولم أجد له فيما يحضرني من كتب اللغة ذكرا، ولا في كلام الأصحاب تفسيرا يعول عليه.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار، فقال:

لا بأس به (4).

وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أسأل عنه، فكتب إليه: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (1).

والذي يقتضيه ظاهر هذا الخبر كونه من الصحيح، لأن قوله: (فكتب إليه) هذه الصورة في خط الشيخ وهو متعين لأن يكون من كلام محمد بن الحسين وضمير كتب ظاهرا يعود إلى أبي الحسن عليه السلام فهو إخبار عن كتابته من غير أن يوسط السائل بينهما كما مر آنفا في خبر علي بن مهزيار المتضمن للسؤال عن القراطيس فلا تضر حينئذ جهالة السائل، ولكن الحديث مروي في الكافي (2) بعين الاسناد والمتن إلا في قوله: (فكتب إليه) ففي عدة نسخ الكتاب (فكتب إلي) وفي بعضها (قال: فكتب إلي) وهو صريح في رواية محمد بن الحسين للكتابة عن السائل وهذا الاختلاف علة في الحديث تنافي صحته على ما حققنا في أولى فوائد المقدمة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال:

يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (4).

وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة: حم السجدة، والتنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك (1).

قلت: لا يخفى ما في تأنيت عدد العزائم وإن أمكن تأويله لكنه تكلف بلا نكتة وهو بخط الشيخ - رحمه الله - على هذه الصورة، والحديث رواه الكليني أيضا (2)، عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ببقية الاسناد وعين المتن (3).

صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه (4).

وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيى -، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة قال: رآني أبو الحسن عليه السلام بالمدينة وأنا أصلي وأنكس رأسي وأتمدد في ركوع، فأرسل إلي لا تفعل (5).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض (6).

وروى الشيخ (7) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق

والمتن إلا في قوله: (وجهه) ففي التهذيب (جبهته).

وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة، تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح، ثم رفع رأسه (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض (2).

قلت: تأنيث عدد التسبيحات هيهنا نظير ما مر آنفا في خبر العزائم، ولولا قوله: (وتجزيك واحدة) لأمكن حمله على إرادة التسبيح لا التسبيحة وإن بعد، وخالف ما في غيره من الأخبار لكن إرادة التسبيحة في صورة الوحدة ترشد إلى أن المقتضي لهذا ونظائره هو التسامح في التأدية لا غير.

وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، ويجزيه واحدة (3).

قلت: هكذا أورد هذا الخبر والذي قبله في التهذيب.

ورواهما في الاستبصار (4) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بسائر الاسنادين، وزاد في إسناد الثاني الرواية عن علي بن يقطين، لأن صورته في موضوع الزيادة هكذا: (عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول عليه السلام) وهكذا هو

المعهود فالظاهر أن إسقاط كلمتي (عن أبيه) في التهذيب مما سها فيه قلم الشيخ - رحمه الله - لأنه في النسخة التي بخطه.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (1).

قلت: هذا الحديث مروي في الكافي (2) بإسناده من الموثق، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبان بن تغلب، فيقوم احتمال سقوط كلمتي (عن أبيه) من رواية الشيخ سهوا كما وقع في غيره، وحيث إن الرجل ثقة بمقتضي شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة فالأمر في هذا الاحتمال سهل.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه (3).

قلت: لا يخفى ما في ظاهر هذا الخبر من المخالفة للخبرين السالفين في أوائل الباب الدالين على رجحان وضع اليدين أولا، وقد حمله الشيخ على إرادة عدم البطلان واستحقاق العقاب بالترك من قوله: (لا يضره) وهو حسن.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتكثر ذكره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، قال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (4).

وبالاسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل حديث أورده قبل ذلك وصورة إيراده للحديثين هكذا: وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما بين قصاص الشعر ألي طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك، وروى زرارة عنه مثل ذلك (5)، وحديث عمار من الموثق.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة (6).

قلت: هذا الخبر وقع في رواية الشيخ له خلل سبق له في كتاب الطهارة نظير في أخبار النفاس، وذلك أنه روى حديثا قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ثم قال: عنه، عن إبراهيم الخزاز، ومقتضى الظاهر والعادة المستمرة في مثله أن يكون ضمير (عنه)، عائدا إلى أحمد بن محمد، وهو لا يروي عن إبراهيم بغير واسطة فيصير الحديث منقطعا ولكن الممارسة بمساعدة سبق النظير المتضح حاله بشهادة الاستبصار كما مر بيانه تقضي بعود الضمير إلى علي بن الحكم وأن الاسناد مأخوذ بصورته من كتب أحمد بن محمد من غير التفات إلى تغييره ليكون إيراده واقعا على الوجه المناسب.

وعن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية ابن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به (4).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط، فقال:

لا بأس إذا كان في حال تقية (3).

لا باس إذا كان في حال تقية (1) ورواه الشيخ (2) في موضع من التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال:

سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام - وذكر المتن بعينه - وفي الاستبصار نحوه (3).

وأورده في موضع آخر من التهذيب (4) معلقا عن علي بن يقطين مع زيادة في المتن فقال: (وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية، ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية).

وهذه الزيادة مذكورة على إثر الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولكن من حيث إن مصنفه كثيرا ما يصل كلامه بالأخبار من غير ملاحظة للتميز بينهما حصل الشك في كونها من جملة الحديث لا سيما مع عدم وجودها في رواية أحمد بن محمد بن عيسى على ما أورده الشيخ عنه في الكتابين، ويقوى في الخاطر بمعونة عدة قرائن أن يكون الخبر في ايراد الشيخ له بالصورة الأخيرة مأخوذا من كتاب من لا يحضره الفقيه فيبقى الشك في كون الزيادة منه بحاله ولولا ذلك لترجح إثباتها، وحيث إن مفادهم غير مهم، فالأمر فيها سهل لولا الحاجة إلى بيان الواقع.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب بن الصلت، عن

القاسم بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد، قال: لا بأس به (1).

وعن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج، فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو ساجد: (أسألك بحق حبيبك محمد إلا بدلت سيأتي حسنات وحاسبتني حسابا يسيرا)، ثم قال في الثانية: (أسألك بحق حبيبك محمد إلا كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة)، وقال في الثالثة: (أسألك بحق حبيبك محمد لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت مني عملي اليسير)، ثم قال في الرابعة (أسألك بحق حبيبك محمد لما أدخلتني الجنة وجعلتني من سكانها، ولما نجيتني من سفعات النار برحمتك وصلى الله على محمد وآله) (3).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: (سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) (4).

ن: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح (5).

وبإسناده عن الحسين ين سعيد، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن (1).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت فكبر وقل:

(اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالين، تبارك الله أحسن الخالقين) ثم قل: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين) (2).

وروى الشيخ هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب، بسائر الطريق وزاد في المتن واوا للحمد لله، وبعد قوله: (وادفع عني) (وعافني) (3).

وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم، قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من كلمة أخف على اللسان منها ولا أبلغ من (سبحان الله) قال: قلت: يجزيني في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح (لا إلا إلا الله والحمد لله والله أكبر)؟ قال: نعم ذا ذكر الله، قال: قلت: الحمد لله ولا إله إلا الله قد عرفنا هما، فما تفسير (سبحان الله) قال: أنفة (4) لله، ألا ترى أن الرجل إذا عجب من الشئ قال: (سبحان الله) (5).

قلت: لا يخفى ما في قوله (أخف على اللسان منها) والنسخ الموجودة

عندنا الان متفقة فيه ولكثرة أمثاله من المسامحات اللفظية كما تكرر التنبيه عليه يقل التعجب منه.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة كلها من قصاص الشعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من قيامه، قال: لا ولكن يكون مستويا (2).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، إ ذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن إسماعيل، ببقية الطريق.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (5).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قلت له: أسجد على الزفت - يعني القير -؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش (1).

وروى الشيخ، هذين الخبرين معلقين، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد في الأول وبطريق على وحده في الثاني (2).

وغير خفي ما بين الخبر الأخيرين وبين الروايات الثلاث السالفة عن معاوية بن عمار في حكم السجود على القير من التنافي، وجمع الشيخ هنا حمل ما رواه معاوية على حال الضرورة أو التقية ويشكل لشدة بعد محمل الضرورة عن المناسبة لسوق تلك الروايات وتوقف قضية التقية على صلاحية الحديث الحسن لمعارضة الصحيح، وربما يجاب بأن ظاهر حديث هشام بن الحكم السابق في أوايل الباب وهو من واضح الصحيح يساعد الحديث الحسن من حيث دلالة سياقه وما سبق في سؤاله من طلب التفصيل لحكم ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز على أن المقام مقام البيان والايضاح وقد حصر فيه ما يجوز السجود عليه في الأرض وبيانها غير المأكول والملبوس وظاهر أن اسم الأرض ليس بصادق على القير فلو كان خارجا من الحصر لم يسع في مقام البيان ترك التعرض له التعريف بحكمه فيصير بهذا التقرب نصا في موافقة الحديث الحسن وينبغي الشك في حصول المعارضة وللنظر في هذا الجواب مجال لا يطابق بسط المقال في تحرير مقتضى الحال وهو مبني على مقدمة غير معهودة في كلام الأصحاب ويوشك أن يكون في التنبيه عليها غنى لذوي الألباب ولكنا نذكر معها طرفا من وجه النظر.

فنقول: إن اسم الأرض بحسب العرف العام لا يطلق حقيقة على ما ينفصل من أجزائها عنها وإن لم يعرض له سوى الانفصال، وليس في كلام أهل اللغة ما ينافي حكم العرف فيه مع أن جواز السجود على الأجزاء التي هذا شأنها ليس

موضع خلاف ولا محل تردد، وفي الأخبار ما يدل عليه أيضا لكنه ليس على أحد الوصفين فلذلك لم نورده، ومن جملته حديث معتبر الاسناد يكاد أن يدخل في سلك الحسان وهو ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن أحمد بن محمد (وكأنه اعتمد في عدم ذكر طريقه إليه على تقرره وظهوره) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (1) وروى الشيخ هذا الخبر أيضا في كتابيه (2) معلقا ومتصلا عن الحسين بن سعيد، لكنه اتفق في بقية إسناده تصحيف عجيب في الكتابين (3) ولم نذكره من طريقه، وبالجملة فهذا الحكم لا مجال للشك فيه كا أن حكم العرف لا ينكر في عدم صدق اسم الأرض حقيقة على نحو الحصى المنفصل عنها والتراب والمدر ومن تأمل في خبر هشام بعد ملاحظة هذا الكلام لم يتخالجه شك في أن دعوى نصوصيته في حكم القير غير معقولة سواء أريد من لفظ الأرض فيه الحقيقة أو المجاز أما الحقيقة فواضح ولكن احتمال إرادتها من العبد في الغاية، وأما المجاز فلأن إخلائه من القرينة ينافي قصد الايضاح الذي عليه بناء التقريب ولا محذور في عدم إجابة السائل عن تمام مطلوبه إذ قد يقتضي الحكمة خلاف مراده إذا لم تظهر صلاحية الجواب لدفع الاشكال احتيج إلى تخصيص حديث هشام بروايات معاوية وهذا التخصيص يقع في عموم ما لا يجوز السجود عليه فيوجب فيه التجوز على ما هو المختار من كون العام مجازا بعد التخصيص مطلقا ويجتمع حينئذ في الخبر تجوزان ولو أريد من لفظ الأرض مع المعنى الحقيقي مطلق الاجزاء لاستغنى بذلك

التجوز عن هذا وتقليل المجاز بقدر الامكان مطلوب فربما يجعل هذا الاعتبار معارضا لأقربية المجاز بتقدير الاقتصار في الضميمة إلى المعنى الحقيقي على الأجزاء التي لم يعرض لها غير الانفصال ولا يعترض بالحاجة إلى التخصيص أيضا مع إرادة مطلق الاجزاء بإخراج المعادن، فلا محيص عن تعدد التجوز وأي مزية في الهرب من تخصيص إلى آخر لأنا نجيب بأن اللازم من التخصيص بالمعادن تغير وجه التجوز في لفظ الأرض لا الخروج عن الحقيقة بخلاف التخصيص بالقير فإنه موجب للتجوز في عموم مالا يجوز السجود عليه والخروج عن حقيقته ومغايرته للتجوز في لفظ الأرض ظاهرة فيتضح وجه تعدد المجاز معه وعليك بالتأمل التام في هذا المقام فإنه بذلك حقيق والله ولي التوفيق.

(باب القنوت) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (1).

وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (2).

قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب وأبدل في الاستبصار (3) (ابن سنان) ب‍ (ابن مسكان)، وهو سهو كثير وقوعه من الشيخ.

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت

لا تقنت: قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كان التقية تقنت، وأنا أتقلد هذا (1).

قلت: ليس بخاف ما في قوله: (وإذا كان التقية) من الحزازة، وهو بخط الشيخ هكذا وكان يجئ في الخاطر أنه غلط ناش عن توهم في السماع عند الا ملاء، وأصل العبارة (وإذا كانت تقية) ثم إني رأيت الشيخ قد أورد الحديث من طريق غير هذا في الكتابين، والظاهر كونه من الصحيح أيضا ولكن وقع فيه خلل يرتاب منه غير الممارس وكشف الحال فيه يحتاج إلى تطويل لا حاجة إليه، والعجب من اتفاق الكتابين في هذا الخلل والعبارة المبحوث عنها مذكورة هناك على الوجه الذي جاء في الخاطر والانتهاء في التصحيف إلى هذه الغاية غريب.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فيه قول معلوم؟

فقال: أثن على ربك، وصل على نبيك، واستغفر لذنبك (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه (3).

وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن القنوت ينساه الرجل، فقال: يقنت بعدما يركع وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ (1).

وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا (2).

قلت: الوجه في الجمع هنا حمل هذا الخبر على عدم تأكد ندبية القنوت لناسيه بعدما يركع، أو على التقية لما في الحكم بتلافيه بعد الركوع من الدلالة على تأكد استحبابه، وهو خلاف التقية.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال:

قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال لا.

قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، وإنما منع الصادق عليه السلام من ذلك في الوتر. الغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها. ولا بأس بما ذكره في توجيه هذا الحديث، وقد اتفقت عدة نسخ لكتابه على الاقتصار في السؤال على الوتر مع أن كلامه يقتضي ضميمة الغداة إليه كما لا يخفى فتركها في الخبر ظاهر الغلط وكأنه من النساخ.

صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا صلوات الله عليه عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أبعده، قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك (3).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (1).

وروى الكليني هذا الخبر عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن عيسى - وابن سعيد (2)، ببقية الطريق.

ورواه الصدوق (3) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، ح وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان.

وروى الشيخ حديثا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ثم قال بعد إيراده: وعنه، عن ابن أذينة، عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (4).

وهذا الحديث ربما كان صحيحا ولكن في إيراد الشيخ له قصور أوجب الشك في أمره، فإن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن ابن أذينة بغير واسطة وكأنها هنا علي بن الحكم، وضمير (عنه) عائد إليه لا إلى (أحمد) كما مر آنفا في الخبر المتضمن للصلاة على البوريا والخصفة إلا أنه يحتمل عود الضمير إلى أحمد وسقوط الواسطة سهوا بالسبب الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب وليس على نفي هذا الاحتمال من القرائن ما على نفيه في الخبر

السالف، فلذلك لم يحصل هناك من الشك ما حصل هنا، فأما راوي الحديث فلعل الاشتراك الواقع في اسمه غير ضائر لدلالة بعض القرائن على أن المراد به وهب بن عبد ربه، وسيأتي في الحسان رواية شطر الحديث عنه.

محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

القنوت في كل الصلوات (1).

وبالاسناد عن زرارة، أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت كله جهار (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، فقال: ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم له شيئا موقتا (3).

وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الفريضة الدعاء، وفي الوتر الاستغفار (4) وروى الشيخ (5) الخبر الأول من هذين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، ببقية الطريق، والمتن متفق إلا في قوله: (ولا أعلم له) ففي التهذيب (ولا أعلم فيه).

وروى الصدوق (6) الخبر الثاني عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام وقدم في المتن حكم الوتر على الفريضة.

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألت عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة

والجمعة والوتر والمغرب (1).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر محمول على نفي تأكد الفضيلة في غير الصلوات المذكورة أو على وجه من التقية ولا بأس به، وقوله فيه (سألت) بغير هاء مخالف للمعهود كما ترى وهو على هذه الصورة بخط الشيخ وكأنه من سهو القلم.

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن القنوت، فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة (2).

قال الشيخ أبو جعفر الكليني: وبهذا الا سناد عن يونس، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3).

ولا يخفى ما في تأديته عن الاسناد من القصور إذ لم يسبق في الطريق الأول ذكر ليونس وإنما تعهد هذه التأدية مع اشتمال الاسناد السابق على من إليه انتهت الا حالة في اللاحق، والذي يستفاد ههنا من مراعاة الطبقات أن تكون الإشارة راجعة إلى محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.

وروى عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (4).

وفي إسناد هذا الخبر غلط واضح لأن ابن أبي عمير إنما يروي عن زرارة بالواسطة، وقد مرت رواية الحديث بعينه في صدر الباب بطريق الشيخ وهو مشتمل على ابن أبي عمير، وروايته فيه للحديث عن زرارة بتوسط ابن أذينة، وغالبا ما يكون هو الواسطة بينهما، فالظاهر أنه هو المشروط في هذا الا سناد.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير) (2).

وروى الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها (4).

وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ (5) بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية طريقه.

(باب التشهد والتسليم) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: [أن] تقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان (6)، قلت:

هكذا أورد التهذيب. ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، والاسناد في الكتابين ناقص لأن المعروف المتكرر فيما مضى بكثرة من رواية سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف أن تكون بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وفي طريق كتاب من لا يحضره الفقيه روايته عنه بواسطة ابن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي جميعا ولا يعهد توسط البرقي في طرق كتابي الشيخ مع أنه ليس بضائر لو وجد، واحتمال توسط غيرهما منفي فلا يخرج الحديث بذلك عن وصف الصحة.

ثم إن الاقتصار فيه على الشهادة الواحدة في التشهد الأول مخالف لما عليه عمل الأصحاب ولم يتعرض له الشيخ بشئ، ولعل الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهد، وأنه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير فاكتفي في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا على أن كيفية الشهادة الأخرى التي تضم إليها متقررة معروفة، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بالشهادتين كناية عن الا تفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي وسيجئ التصريح بهذا المعنى في خبر آخر، وذكر المحقق في المعتبر - بعد حكمه بوجوب الشهادتين وإيراد الأخبار المتضمنة لذلك والتنبيه على مخالفة هذا الخبر لها - أنه دال على القدر المذكور فيه وليس مانعا من وجوب الزيادة، فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى، واقتفى العلامة في المنتهى أثره في هذا الكلام لكنه عدل عن العبارة الأخيرة إلى ما هو أوضح في إفادة الغرض، فقال - بعد ذكره لعدم المانعية من وجوب الزيادة -: فيعمل بما يتضمنه حديث الزيادة ثم اعترض بما حاصله،: أن الخبر يدل على الاجزاء وهو ينفي وجوب الزائد وأجاب بأنه لو كان المراد من الا جزاء هدا المعنى للزم إ جزاء الشهادة الواحدة في التشهد الأخير لدلالة الخبر الذي أشرنا إليه على أن القدر المجزي فيهما

واحد، لكن التالي باطل للنص في الخبر المبحوث عنه على أن المجزي في الأخيرين هو الشهادتان.

وهذا الجواب ليس بحاسم لمادة الاشكال إذ ماله إلى حصول التعارض بين الحديثين فيحتاج إلى الخروج عن حقيقة الاجزاء في هذا الخبر، وأنت خبير بأن هذا القدر غير كاف بمجرده في دفع الاعتراض بل يحتاج إلى بيان المعنى الذي يناسب حمل الاجزاء عليه ويوافق القواعد وهو بدون التقريب الذي ذكرناه غير واضح، ولئن استبعد فليس وراءه إلا الحمل على التقية وعليه اقتصر الشهيد في الذكرى بعد إيراده للخبر وجملة من الروايات المخالفة لما عليه عمل الأصحاب في هذا الباب وحكايته عن الشيخ تأويل بعضها بما لا يخلو عن تكلف قائلا إن الحمل على هذا أنسب لأنه مذهب كثير من العامة كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول، وقال بعدم وجوب الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة وعد جماعة آخرين، وبالجملة فمخالفة جمهور أهل الخلاف هنا واضحة وهي وجه ظاهر للتقية بقدر الحاجة.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقوله في الرابعة، قال: نعم (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، وإبراهيم بن هشام، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة (2) لأن من صام ولم يؤد الزكاة فلا

صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله (1).

الحديث.

وسنورده في كتاب الزكاة إن شاء الله، والظاهر من سياق الحديث أن يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة على نهج ما ذكر في الصوم لا (تمام الصلاة) كما وجد في عدة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، والشيخ (2) روى الحديث في كتابيه بإسناد من الموثق وفي الكتابين (من تمام الصلاة) (3).

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (4).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة (5).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره (6).

قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على إرادة المأموم الذي ليس على يساره أحد على ما فصل في خبر منصور بن حازم وغيره.

وفي هذا الحمل بعد لا يخفى على المتأمل وجهه، والأقرب حمله على أن التسليمة الواحدة تجزي الامام وغيره إن قلنا بوجوب التسليم وعلى أن المتأكد استحبابه هو الواحدة إن قلنا بعدم الوجوب.

صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة؟ قال:

مرتين، قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)؟ ثم تنصرف، قال: قلت: قول العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله)؟ قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه (1).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ في التشهد: (ما طاب فلله وما خبث فلغيره)؟ فقال: هكذا كان يقول علي عليه السلام (2).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (3).

ورواه الكليني (4) بإسناده من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري مع زيادة في لفظ المتن حيث قال: (ولا يسمعونه هم شيئا).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخزاز، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجرأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (1).

قلت: في إسناد هذا الحديث نظر لأن إبراهيم الخزاز هو أبو أيوب والطرق الكثيرة المعتبرة تفيد من تتبعها أن الحسين بن سعيد إنما يروي عنه بالواسطة وهي في الغالب (ابن أبي عمير) وفي بعض الطرق (صفوان بن يحيى) أو (عبد الله ابن المغيرة) أو (فضالة، عن الحسين بن عثمان، وعبد الحميد بن عواض مضى عنه حديث في كتاب الطهارة في أبواب غسل الجنابة يرويه الحسين بن سعيد، ومحمد ابن خالد عنه بغير واسطة، فانعكاس القضية هنا لا يخلون من شئ إلا أن الأمر بالنظر إلى الجهة الثانية سهل لعدم تأثيره في وصف الخبر، ولأن تيسر المشافهة في وقت لا ينافي الاحتياج إلى الواسطة في آخر وإن كان الغالب في أخبارنا عدم اجتماع الأمرين، وأما بالنسبة إلى الجهة الأولى فالتأثير متحقق ظاهر لأن وجود الواسطة مع عدم ذكرها يقتضي الانقطاع وما ذلك عندنا بعزيز.

ويمكن حل هذا الشك بأن السبب الموجب لسقوط أمثال هذه الوسائط على ما أوضحناه في فوائد مقدمة الكتاب إنما يتصور حصوله مع تكرار الرواية عن الواسطة المتروكة وتكثرها لا مع ندورها ووحدتها فينتفي بهذا الاعتبار احتمال توسط من ينافي صحة الرواية هنا، والمحذور إنما هو فيه.

وقد يقال في الجهة الأخرى: أن الظاهر من كتاب الرجال للشيخ بعد رواية الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بدون الواسطة لأنه ذكر ذكر عبد الحميد في أصحاب الباقر والصادق والكاظم، والحسين بن سعيد في أصحاب الرضا والجواد والهادي ولم يجمعها في وقت، وذلك يقتضي تصحيح إثبات الواسطة هنا ورجوع النظر إلى عدمها في الرواية السالفة في كتاب الطهارة. ويضعف بأن الصدوق - رحمه الله -

ذكر في طرق كتاب من لا يحضره الفقيه أنه يروي ما فيه من روايات عبد الحميد ابن عواض بإسناد ذكره عن علي بن النعمان عنه، ومضى في كتاب الطهارة أيضا في أبواب الوضوء حديث يروي فيه علي بن النعمان، عن عبد الحميد، والشيخ إنما ذكر علي بن النعمان في أصحاب الرضا عليه السلام كالحسين بن سعيد فلا ترجيح حينئذ بما في كتاب الشيخ، نعم يوجد في بعض الطرق رواية الحسين ابن سعيد، عن الحميد بواسطتين وهو يساعد احتمال عدم اللقاء لكن لا بحيث ينتهي إلى الحد الذي تثبت به العلة في الخبر ليعود الاشكال على الحديث السالف مع أن انضمام محمد بن خالد إليه في الاسناد يدفع هذا المحذور عنه، لأن الشيخ جمع بينه وبين عبد الحميد في أصحاب الكاظم عليه السلام ويأتي عن قريب في باب كيفية الصلاة حديث يروي في طريقة أبو أيوب الخزاز عن عبد الحميد بن عواض، وفيه شهادة بصحة توسطه هنا في الرواية عن عبد الحميد.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كل ما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد انصرفت (1).

وروى الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق إلا أنه بخط الشيخ خال من الرواية عن ابن مسكان ولا ريب في كونه غلطا لأن توسط ابن مسكان بين الحسين بن عثمان والحلبي كثير في الأسانيد المتفرقة، وهذا القدر كاف عند الممارس في المعرفة بالحال في أمثال هذا الموضع كما بيناه في فوائد المقدمة فكيف مع وجود الموافق لها في خصوص المحل.

ن: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة

ابن ميمون، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم:

قول الرجل: (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1).

(باب كيفية الصلاة وبيان ما بقي من أفعالها) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، قال:

فقال عليه السلام: لا عليك قم فصل، قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل أن تأتي عليه ستون سنه أو سبعون سنه فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة (2).

قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع منفرجات، واستقبل بأصابع

رجليه جميعا - لم يحر فهما عن القبلة - بخشوع واستكانة قال: (الله أكبر) ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم قال: الله أكبر، وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ورد ركبتيه إلى خلف ونصب عنقه وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: (سبحان ربي العظيم وبحمده)، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده)، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد، ووضع يديه على الأرض قبل ركبتيه فقال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف فهذه السبعة فرض ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الارغام، ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال: (الله أكبر)، ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه)، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية، وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشئ من جسده على شئ منه في ركوع ولا سجود [و] كان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا.

ثم قال: يا حماد هكذا صل، ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك (1).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني (ره) هذا الخبر (2) بطريق حسن وهو علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى.

ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، بهذا الطريق وبين

المتن في رواية الصدوق وهذه الرواية اختلاف بالزيادة والنقصان غير قليل، وبين الكافي والتهذيب أيضا تخالف في عدة مواضع لكنه في مجرد اللفظ فأمره سهل بخلاف ذلك الاختلاف فإن له أثرا في المعنى فيحتاج إلى بيانه ومعه أيضا اختلاف في جملة من الألفاظ نذكرها تبعا ففي صدر الحديث قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن أن تصلي؟ قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، قال: لا عليك - وساق الحديث إلى أن قال -: أو سبعون سنة فلا يقيم) وقال بعد ذلك: (حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحر فها عن القبلة وقال بخشوع: (الله أكبر)، ثم قال: (بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: (الله أكبر) وهو قائم)، ثم قال: (لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح)، وقال بعد ذلك:

(ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال:

(سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم: الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) ثم كبر وهو جالسا وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض (1) وصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا صل.

ولا يخفى ما في بعض الزيادة الواقعة في هذه الرواية من عدم المناسبة لسوق الحديث ولذلك لم يتعرض لها هناك.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فضلا إصبعا أقل ذلك إلى شبرا كثره وأسدل منكبيك وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، ولكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصل في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يدك بالتكبير وخر ساجدا، وابدأ بيدك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلصق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا، قال: وإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وألياك على الأرض، وطرف إبهامك

اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (1).

قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: وبهذه الأسانيد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في .

الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أو لا.

والذي أراه أن ترك التصريح برواية زرارة لهذا الحديث عمن رواه عنه من الأئمة صلى الله عليه وسلم اتكال على ما علم من الاسناد السابق واستراحة إلى وضوح الحال، وأن الرواية لكلام غير المعصوم بمعزل عما جرت به عادتهم واستمرت عليه سنتهم. فقول الشهيد في الذكرى: (إنه موقوف على زرارة) يريد بذلك تضعيفه ثم استدراكه بقوله: (ولكن عمل الأصحاب عليه يترجى بهذا أن ينجبر ضعفه) بعيد عندي عن الصواب.

وروى الشيخ (2) الخبر الأول من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي المتن تخالف لفظي في عدة مواضع لا نطيل ببيانها لقلة الطائل إلا موضعا واحدا في آخر الحديث وهو قوله (ولا تكن قاعدا) فإنه بهذه الصورة في عدة نسخ للكافي وفي التهذيب (ولا تكون) وهو الصحيح.

وروى الثاني (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن

أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة وأسقط من المتن كلمة (ليس) في قوله:

(ليس كما يقعد الرجل)، ولا ريب أنه من سهو القلم إما في بعض نسخ الكافي أو من الشيخ وما يوجد في بعض الفوائد على التهذيب لبعض الأفاضل من حمل التشبيه مع إسقاط (ليس) على إرادة المصلي جالسا في حال قراءته تكلف ظاهر بلا ضرورة، وربما كان المقتضي له ما حكاه في الذكرى من سريان هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها فصار بمظنة أن يتوهم من الصحة، ولا ينبغي التوقف في كونه غلطا.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، [عن صفوان] وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير لا تفعل (1).

وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، قال:

رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (2).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يرفع يديه كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال: هي العبودية (3).

قلت: المعروف المتكرر كثيرا والموافق لما تقتضيه رعاية الطبقات في رواية محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة أن تكون بالواسطة ولكن الغالب في ذلك توسط العباس بن معروف، فالطاهر سقوط الرواية عنه هنا ولولا ملاحظة السبب المقتضي لسقوط الواسطة في أمثال هذا الموضع على ما أسلفنا بيانه واختصاصه بمن تكرر عنه الرواية وتكثر لأشكل الأمر هنا، فإن في جملة

الوسائط بينهما [من] لا يتم معه صحة طريق الخبر (1)، ثم إنه يقرب أيضا أن يكون في الاسناد غلط آخر كثير الوقوع وقد مضى في عدة مواضع التنبيه عليه وهو إبدال ابن سنان بابن مسكان، فإن رواية عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام هي الشايعة الكثيرة، ولكن الأمر في هذا سهل لاستواء الرجلين في الثقة.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، [عن أبي عبد الله عليه السلام] قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (2).

وروى عن معاوية بن عمار، وابن مسلم، والحلبي قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (3).

وهذا الخبر لو صح سنده كان محمولا على الكراهة جمعا بين الحديثين ولكن في صحته نظر وإن كان طريق الشيخ في الفهرست إلى معاوية والحلبي.

من الصحيح لأن ظاهر الحال غير متباعد على كون الحديث مأخوذا من كتب الجماعة وطرق الفهرست منوطة به وجزم العلامة بصحته ولا وجه له.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت: (اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت: (وأركع وأسجد) (4).

وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد) (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: (بحول الله أقوم وأقعد) (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى بباقي السند، وفي بعض نسخ الكافي (بحول الله وقوته)، وأورد المحقق الحديث في المعتبر عن محمد بن مسلم هكذا أيضا ولكن الموافق لما في رواية الشيخ ونسخ الكتاب به أكثر هو الذي آثرنا أن يذكر.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأوليين قال: (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) (3).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين ين سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (4).

ورواه الصدوق بطريقه المعهود عن زرارة، وفي المتن اختلاف لفظي لا حاجة إلى بيانه، ومعنوي في قوله: (ولم تكبر) ففي عدة نسخ [ل‍] كتاب

من لا يحضره الفقيه (أو لم تكبر) ومقتضاه أن تقديم التكبير يجزي الناسي وغيره وليس بخاف أنه مع ترك الألف كما أوردناه من خط الشيخ في التهذيب لا يستفاد من ظاهر الكلام أكثر من حكم النسيان.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: نعم (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعائه أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن، قلت: إني قد علمت أن كلا حسن، وأن كلا فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عر وجل: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) هي والله العبادة، هي والله أفضل [هي والله أفضل]، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشد هن، هي والله أشد هن، هي والله أشد هن (2).

قلت: هذه صورة متن الحديث بخط الشيخ، ولا يخفى ما في قوله: (رجلين) وقوله: (ودعا هذا أكثر) من القصور والحزازة، ثم إن حال الاسناد في إ يراد الشيخ له غير سديد لأنه أورد قبله بحديثين خبرا معلقا عن الحسين بن سعيد، ثم قال: (وعنه، عن صفوان) وذكر أحد الحديثين، والضمير في (عنه) هذه للحسين بن سعيد وهو ظاهر، ثم أورد ثاني الحديثين معلقا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وأتى على إسناده ومتنه، ثم قال: (وعنه، عن حماد بن عيسى،

عن معاوية بن عمار) وذكر هذا الحديث وقال بعده: (وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان) وأورد خبرا آخر، وقد كان الظاهر الموافق لطريقتهم في مثل هذا الموضع أن يكون ضمير (عنه) في إسناد هذا الحديث والذي بعده راجعا إلى (محمد بن أحمد بن يحيى) كما رجع الضمير في ذلك الاسناد السابق إلى (الحسين بن سعيد) ولكن رعاية الطبقات والممارسة لطرق الروايات يدفعان هذا الظاهر قطعا، ثم إن الأمر يتردد بين احتمالين متساويين في مخالفة الظاهر وما استمرت به العادة وفي تكرر سهو قلم الشيخ بهما، أحدهما عود الضمير إلى (أحمد بن محمد) في حديث (محمد بن أحمد بن يحيى) وقد مر له نظير عن قرب في أخبار السجود وبينا منشأ السهو فيه وأشرنا إلى سبق مثله في كتاب الطهارة فصار معلوم الوقوع في إيراد الشيخ وإن خالف الطريقة، وثانيهما عوده إلى (الحسين بن سعيد) من غير التفات إلى توسط حديث (محمد بن أحمد بن يحيى) بينهما، فقد عرف من الشيخ وقوع مثله بل هو أبعد منه بمراتب.

ومن أعجب ما يحضرني من ذلك أنه في أخبار القبلة من التهذيب أورد حديثين (1) عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى بسائر إسناديهما، ثم أورد بعدهما خبرا عن الحسين بن سعيد وتكلم بعده في الجمع بكلام غير قليل، ثم استشهد له بحديثين في طية علقهما عن الطاطري (2)، وانتقل بعد ذلك إلى حكاية عبارة المقنعة وأورد على أثرها خبرا معلقا عن علي بن مهزيار، ثم قال بعده بغير فصل: (وعنه، عن محمد بن يحيى) وذكر حديثا من أخبار الكافي وروايات الكليني بغير شك، مع أن ظاهر الحال يقتضي عود الضمير إلى علي ابن مهزيار وليس بعائد عليه قطعا بل إلى محمد بن يعقوب، وقد وقع الفصل بينه وبين الخبرين اللذين أوردهما عنه من قبل بالمسافة التي حكيناها.

وفي باب فرض صلاة المسافر أورد خبرا في صدر الباب معلقا عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وأتى على بقية إسناده ومتنه، ثم قال بعده بلا فصل: (وعنه

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه) وأورد خبرا من روايات الكليني، ثم قال بعد إيراده: (وروى أيضا عن صفوان) وذكر حديثا وقال بعده: (وروى أيضا عن النضر) فأورد عدة أخبار (1) على هذا المنوال وضمير روى في الكل يعود إلى (الحسين بن سعيد) مع أنه فضل بين رواياته بحديث علي بن إبراهيم وليس لضمير (عنه) فيه مرجع في هذا الباب، نعم في الباب الذي قبله خبران عن محمد بن يعقوب، وفي ذلك من الغرابة مالا يخفى.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الاخر من الجهة التي ذكرناها، فالممارسة تعين الاحتمال الثاني كما اعتمدناه، وأو ضح الأدلة عليه ما في الطريق الواقع بعده بصورته من الرواية عن فضالة فإن أحمد ابن محمد لا يروي عنه بدون الواسطة وهو من رجال الحسين بن سعيد والطريق المذكور من جملة طرقه المتكررة كثيرا هذا فالاحتمال الاخر لا يغير وصف الخبر، والفحص إنما هو عنه.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي والعهد به قريب باب القنوت أنه قال للصادق عليه السلام: اسمي الأئمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: أجملهم (2).

ورواه في موضع آخر من كتابه عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الصفار عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: اسمي الأئمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ فقال: أجملهم (3).

ورواه الشيخ بإسناد مشهوري الصحة معلق عن أحمد بن محمد، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

اسمي الأئمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: أجملهم (1).

وروى بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا فيصلي على وهو على تلك الحال؟ فقال: نعم إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه (2).

وهذا الحديث ظاهر الصحة ومن ثم حكم له بها العلامة في المنتهى، لكن الكليني رواه (3) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه.

ورأيت في غير هذا الاسناد من طرق الأخبار رواية عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام وهو يدفع استبعاد توسط (ابن سليمان) هنا بين (ابن سنان) و (أبي عبد الله عليه السلام) نظرا إلى كثرة روايته عنه عليه السلام في نظير السند من غير توسط أحد، وبهذا القدر تتحقق العلة في الخبر لأن حال (ابن سليمان) مجهول فيخرج بذلك عن وصف الصحة كما حققناه في مقدمة الكتاب.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى عن ابن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة الفريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة، فال: لا بأس (4).

ورواه الصدوق - رحمه الله - بطريقه (1) عن علي بن جعفر وقد مر كثيرا وذكر جواب المسألة الثانية هكذا (فقال: لا بأس به).

وروى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (2).

قال ابن الأثير: الخمر بالتحريك كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره وفي طريق هذا الحديث إشكال لأن أحمد بن محمد لا يروي عن النضر بغير واسطة.

وفي فهرست الشيخ: إن أحمد بن محمد يروي كتاب النضر عن محمد بن خالد البرقي، والحسين [بن سعيد]، عنه، وتتبعت كثيرا من الأسانيد المتضمنة لروايته عن النضر فرأيت أحد الرجلين يتوسط بينهما تارة والاخر أخرى، وقد يجتمعان وعسى جاريا هنا فيحصل به لهذا الخبر من وصف الصحة أقله وهو المشهوري بسبب محمد بن خالد.

ثم إن للجمع بينه وبين حديث علي بن جعفر طريقين: أحدهما حمل الاستناد في ذلك على مالا يخرج عن وصف الاستقلال وهو الموافق لاختيار أكثر الأصحاب. والثاني حمل النهي في هذا الخبر على الكراهة وفاقا لأبي الصلاح فيعزي إليه أنه عد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها، وعدم وضوح صلاحية هذا الخبر من جهة السند لمقاومة الأول يرجح حمله على الكراهة.

صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث ذكره له: ثم استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة: (فول

وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك (1).

وقد مر شطر هذا الخبر في باب القبلة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية، ويكون ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء (2).

قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وأورده العلامة في المنتهى بزيادة في المتن فقال: (في كل ركعة من صلاة الليل) ولا نعرف لها وجها إلا أن الشيخ ذكر الحديث في أخبار صلاة الليل بعد حكايته لكلام المقنعة في بيان كيفيتها وهذا بمجرده غير كاف في الحكم بالتخصيص مع كون لفظ الحديث ظاهرا في العموم كما ترى، ومن الجائز أن يكون نظر الشيخ في إيراده هناك إلى دلالته بعموم على الحكم المطلوب إثباته لا بالخصوص.

وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة، قال: تضم فخذيها (4).

وأورده الكليني - رحمه الله - بإسناد حسن (1) يروي فيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد بسائر الاسناد.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تلتفت (2) وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)، واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حد وجهك في موضع سجودك (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق، ولا يخفى أن هذا الحديث هو الحديث السابق في المشهوري من طريق الصدوق، ولكن كثرة الاختلاف في ألفاظه اقتضت إيراده في الموضعين حتى إن النسخ مختلفة في جملة منها أيضا ففي بعض نسخ الكافي: (فلا تقلب وجهك) كما في كتاب من لا يحضره الفقيه، وكذا قوله: (وليكن حد وجهك) فإن في بعضها (حذاء وجهك) كما في ذلك، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (واخشع بصرك) والتهذيب موافق لما حكيناه عن البعض في المواضع الثلاثة، ومخالف لنسخ الكتابين في قوله: (فتفسد) فإن فيه: (لتفسد).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الصلاة الفرض - الخمس الصلوات - خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة (5).

* (هامش) (1) - الكافي باب القيام والقعود تحت رقم 7.

(2) - في بعض النسخ (تقلب) وفي نسخة من المخطوط (تلفت).

(3) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 6.

(4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 2.

(5) - الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 5. (*)

قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: ورواه أيضا، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. وفسرهن في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي العشاء الاخر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.

وروى الشيخ (1) هذا الحديث معلقا، عن محمد بن يعقوب، بالاسناد الأول وفي لفظ المتن اختلاف، ففي التهذيب: (التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات) وفيه: (منها تكبيرة القنوت خمس)، ثم إنه ذكر الطريق الثاني وما بعده بهذه الصورة:

وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشر تكبيرة، وخمس تكبيرات في القنوت خمس صلوات (2).

ولا يخفى ما في التأدية عن هذا الطريق من القصور، فإن ظاهر العبارة كونه طريقا للتفسير مع منافرة قوله: (وفسرهن) لذلك فيصير مجردا عن المتن أو محمولا على سقوط شئ من الكلام، والحال أنه طريق ثان للمتن السابق كما هو صريح لفظ الكليني، لكنه منقطع إذ لم تعلم رواية ابن المغيرة له عمن.

وأما التفسير فيحتمل عود الضمير فيه إلى علي بن إبراهيم فيكون خارجا عن الحديث، ويحتمل أن يعود إلى الراوي بالطريق الثاني تقديرا لكونه روى الحديث مفسرا.

ثم إن الاضطراب الواقع في ألفاظ العدد ههنا مضافا إلى ما معه في التهذيب من التغيير لآخر عبارة التفسير عجيب وليس بغريب وهو على الصورة التي حكيناها في رواية الشيخ بخطه في التهذيب.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض (2).

وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ببقية الطريقين، ومتن الأول في التهذيب بخطه خال من ذكر التكبير، مقصور على الأمر برفع اليدين قبل الركوع والسجود، وكأنه من غلط الناسخين لمحل انتزاعه من كتب علي بن إبراهيم، فإن نسخ الكافي متفقة على ذكر التكبير، وفي آخر متن الثاني اختلاف لفظي في قوله (على الأرض) ففي التهذيب (في الأرض) وربما وجد مثله في بعض نسخ الكافي.

محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، قال:

لا بأس به (1).

(باب الاقبال على الصلاة والخشوع فيها) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه -، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (1).

وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق، وفي المتن اختلاف في عدة مواضع.

ففي التهذيب بخط الشيخ (نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل) وغير خفي أن ما في الكافي أنسب لا سيما قوله: (إلا ما أقبل عليه) فإن قصور ما ذكره الشيخ فيه واضح.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمارا الساباطي روى عنك رواية، قال: وما هي؟ قلت: إن السنة فريضة (3).

قال: أين يذهب؟ أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أولم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا با لسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة (4).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فإن أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت فضرب على وجه صاحبها (1).

ن: وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا (2).

وروى الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريقين والمتن في الأول متحد. وقال في الثاني: (كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قام في الصلاة) وهو أحسن مما هناك.

قال ابن الأثير في حديث البراق: (ثم ارفض عرقا) أي جرى عرقه وسال.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع (4) والاقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) (5).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فإنما لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط

ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز وتفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق، فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) (1).

قال الجوهري: (في الحديث: إذا صلت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تخوي كما يخوي الرجل) وهذا المعنى هو المراد من قوله في هذا الحديث: (ولا تحتفز) بقرينة قوله على أثره: (وتفرج) ولولا ذلك لاحتمل معنى آخر فإن الجوهري وغيره ذكروا مجئ احتفز بمعنى استوفز وهو يناسب النهي عن الاقعاء، قال الجوهري: (استوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن)، والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى وبين النهي عن الاقعاء مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرج [مع] إرادة المعنى الأول.

(باب التعقيب وسجدة الشكر) صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن زيد، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع (2).

وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من سبح تسبيح

فاطمة الزهراء عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة ويبدأ بالتكبير (1).

قلت: هذا الحديث هو الذي مرت الإشارة في باب كيفية الصلاة إلى ما وقع في تأدية الشيخ لاسناده من القصور مع الحديث المتضمن للتفاضل بين تلاوة القرآن والدعاء، والبناء في إيراده بهذه الصورة على ما حررناه هناك.

ثم إن الكليني (2) رواه بإسناد مشهوري الصحة رجاله: الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي على أبي عبد الله عليه السلام فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال: (الله أكبر) حتى أحصى أربعا وثلاثين مرة، ثم قال: (الحمد لله) حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال: (سبحان الله) حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التسبيح فقال:

ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمة عليها السلام وعشر مرات بعد الفجر يقول:

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير) ويسبح ما شاء تطوعا (5).

وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قال: (ما شاء الله كان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) مائة مرة حين يصلي الفجر لم ير يومه ذلك شيئا يكرهه (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخرج (2) وأحب أن أكون معقبا، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب (3).

وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سجد سجدة الشكر وهو متوض كتب الله له بها عشر صلوات ومحا عنه عشر خطايا عظام (4).

صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن شهاب بن عبد ربه، وعبد الله بن سنان كليهما، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد - يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوات - (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي أسامة زيد الشحام، ومنصور بن حازم،

وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح فاطمة عليها السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إ الفقيه عليه السلام أسأله: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يسبح به فما في شئ من السبح أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح (2).

قلت: هكذا لفظ الحديث في عدة نسخ للتهذيب وكان الظاهر أن يقال:

(فيكتب له بذلك التسبيح).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه (3).

وروى الصدوق هذا الخبر (4)، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران، وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان والمتن هكذا: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى وفرغ من صلاته رفع يديه فوق رأسه).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله ح

وعن أبيه، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي جميعا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك وترضي بها ربك، وتعجب الملائكة منك، وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى فرضي وأتم عهدي، ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه، ملائكتي! ماذا له عندي؟ فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتك، ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك، ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمه، فيقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا؟ قال: ولا يبقى شئ من الخير إلا قالته الملائكة، فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة ربنا لا علم لنا، فيقول الرب (1) تبارك وتعالى: أشكر له كما شكر لي وأقبل إليه بفضلي، وأريه وجهي (2).

قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: من وصف الله تبارك وتعالى ذكره بالوجه كالوجوه فقد كفر وأشرك، ووجهه أنبياؤه وحججه صلوات الله عليهم وهم الذين يتوجه بهم العباد إلى الله عز وجل وإلى معرفته ومعرفة دينه والنظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كل ثواب وقد قال عز وجل: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك)، وقال عز وجل: (فأينما تولوا فثم وجه الله) يعني التوجه إليه.

هذا كلامه، ولما ذكره من التأويل وجه غير أن اتساع باب المجاز وكثرة وقوعه في خصوص الألفاظ المعبر بها عن أمثال هذا المعنى لضيق الحقايق عنها يسهل الخطب ويقتضي القناعة في فهم المراد منها بالأمر الاجمالي.

والحديث رواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ببقية الطريق وهذا الموضع من متنه مخالف لما ذكره الصدوق، فبخط الشيخ في التهذيب:

(وأريه رحمتي) والتصحيف في مثله قريب، وفي ساير المتن اختلاف أيضا ليس بقليل فلفظ (تبارك) في مواضعه الستة غير موجود في رواية الشيخ وفيها بدل قوله: (أدي فرضي)، (أدي قربتي) وكلمة (عندي) غير مذكورة فيها، وكذا كلمة (قال) في قوله: (قال: ولا يبقى) وفي موضع الواو من (ولا) فاء وهي أنسب، وفيها أيضا (يا ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى: لأشكرنه كما شكرني).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي - يعني محمد ابن خالد - عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر، فقال: أي شئ سجدة الشكر؟ فقلت له: إن أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون: هي سجدة الشكر، فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله على عبد النعمة أن يقول: (سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين) (2).

قال الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لقول العامة. وما قاله حسن. فإن الأخبار المخالفة له كثيرة غير قابلة للتأويل وموافقته لأهل الخلاف ظاهرة فيتعين كونه للتقية، ويشبه أن يكون قوله فيه: (على عبد النعمة) نظير ما سبق في باب القنوت من التصحيف الناشي عن التوهم في السماع وأن أصل العبارة (على عبد نعمة) إذ ليس لتعريف النعمة مع تنكير العبد نكتة واضحة وحزازة اللفظ ظاهرة.

والحديث أورده الصدوق (3) عن سعد بن سعد وليس في طرق كتابه ذكر

فيكون منقطعا، والمتن هناك مخالف لما في رواية الشيخ في عدة مواضع هذا أحدهما (فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله على عبده أن يقول).

وروى الشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الحسين بن ثوير، وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي وفعلان ومعاوية يسميهم، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية (1).

وظن بعض الأصحاب صحة هذا الخبر كما هو قضية البناء على الظاهر، وبعد التصفح يعلم أنه معلل أو واضح الضعف لأن الكليني رواه (2) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري ببقية الاسناد، وهذا كما ترى عين الطريق الذي رواه به الشيخ إلا في الواسطة التي بين (ابن بزيع) و (ابن ثوير) ووجودها يمنع من صحة الخبر لجهالة حال الرجل واحتمال سقوطها سهوا من رواية الشيخ قائم علي وجه يغلب فيها الظن فثبت به العلة في الخبر، وفي فهرست الشيخ أن محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي كتاب الحسين بن ثوير عن الخيبري عنه، ولعل انضمام هذا إلى ما في رواية الكليني يفيد وضوح ضعف السند.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا (3).

وبالاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال.

أقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: (اللهم إني أسألك من كل

خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة) (1).

وروى الشيخ (2) هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التسبيح فقال: ما علمت شيئا موظوفا (3) غير تسبيح فاطمة عليها السلام وعشر مرات بعد الغداة تقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت، ويميت ويحي، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير) ولكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا (4).

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تنسوا الموجبتين - أو قال: عليكم بالموجبتين - في دبر كل صلاة، قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار (5).

وروى الشيخ هذا الحديث (6) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن سيف بن عميرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء جبرئيل عليه السلام إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن فقال له: يا يوسف قل في دبر كل صلاة: (اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب) (7).

محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، كان - وهو بخراسان - إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم يؤتى بخريطة (1) فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه (2).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب قال:

سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد: (اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك الله ربي، والاسلام ديني، ومحمدا صلى الله عليه وآله نبيي، وعليا وفلانا وفلانا إلى آخرهم أئمتي، لهم أتولى ومن عدوهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم - ثلاثا -، اللهم إني أنشدك بإيوائك (3) على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد، اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر) - ثلاثا - ثم ضع خدك الأيمن بالأرض وتقول:

(يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت، ويا بارئ خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد) ثم ضع خدك الأيسر وتقول: (يا مذل كل جبار، ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ [بي] مجهودي) - ثلاثا - ثم تقول: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام) - ثلاثا - ثم تعود إلى السجود فتقول مائة مرة: (شكرا شكرا)

ثم تسأل حاجتك إن شاء الله (1).

وروى الصدوق هذا الحديث (2) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب.

ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، بالطريق الذي ذكرناه.

والمتن مختلف في الكتب الثلاثة ففي كتاب من لا يحضره الفقيه: ومحمدا نبيي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي - وذكر الأئمة صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا على هذا المنوال - إلى أن قال: والحجة بن الحسن بن علي أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم - ثلاثا - اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد) - ثلاثا - وقال: (ثم ضع خدك الأيمن على الأرض) وفي بعض النسخ للكافي مثله، ثم قال: (وكنت عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد - ثلاثا - ثم تضع خدك الأيسر على الأرض) وفي نسخة الكافي ( صل على محمد وآله) وقال بعد ذلك:

(ثم تعود للسجود وتقول...).

وفي التهذيب (ومحمد نبيي وعلي وفلان وفلان إلى آخرهم) وفيه (محمد وآل محمد وعلى المستحفظين) في الموضعين، وفيه وفاقا لبعض نسخ الكافي: (وكان عن خلقي غنيا) وفيه (ثم تضع خدك الأيسر) إلى أن قال: (وعزتك بلغ بي مجهودي) وقال: (ثم تسأل الله حاجتك إن شاء الله).

(باب خصوصيات صلاة الجمعة) (وفضل اليوم وليلته وما يستحب فيهما من العمل) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، ولا يخفى ما في قوله: (واجبة) مع اتفاق نسخ الكافي والتهذيب فيه (3).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد (4) فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمريض والصبي (5).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال:

حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت:

نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم (6).

وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (1).

وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه (2).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (3).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة (4).

ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بباقي الطريق، وذكر أنه محمول على الاستحباب لدلالة جملة من الاخبار على اختصاص الوجوب بمن لا يزيد بعد محله عن الفرسخين وسيأتي وهو حسن إذ فيها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر فيحتاج إلى الجمع، وإطلاق الوجوب على متأكد الندب كثير في الأخبار كما سلف التنبيه عليه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: (1) وقت صلاة الجمعة عند زوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها (2).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان: الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام (3).

وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (4).

وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا الجمعة (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله (6) من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة، أمينا على غيبه، ورحمة للعالمين، وصلى الله على محمد وعليه السلام (1).

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فإن الله منج من اتقاه (2) بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون ومكرم من خافه (3)، يقيم شر ما خافوا ويلقيهم نضرة وسرورا وأرغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه، فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها، فإنها دار غرور، كتب الله عليها وعلى أهلها الفناء، فتزودوا منها الذي أكرمكم الله به من التقوى والعمل الصالح، فإنه لا يصل إلى الله من اعمال العباد إلا ما خلص منها، ولا يتقبل الله إلا من المتقين، وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحا وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله،. قال:

(ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود × وما نؤخره إلا لأجل معدود × يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد × فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد × وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) نسأل الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا وأن يرحمنا جميعا إنه على كل شئ قدير إن كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص، وقال الله عز وجل: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، فاستمعوا طاعة لله وأنصتوا ابتغاء رحمته.

ثم اقرأ سورة من القرآن وداع ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وداع للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة، ثم تقوم فتقول:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و [أشهد] أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه، والذي يضر بمعصيته من عصاه، الذي إليه معادكم وعليه حسابكم، فإن التقوى وصية الله تعالى فيكم وفي الذين من قبلكم، قال الله عز وجل: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا). انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد عاقبة، ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك إلا عن بينة، ولا يحيى من حي إلا عن بينة، ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أرسل به فالزموا وصيته، وما ترك فيكم من بعده من الثقلين: كتاب الله وأهل بيته الذي لا يضل من تمسك بهما، ولا يهتدي من تركهما، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين - ثم تقول -: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين - ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك، ثم تقول: - اللهم افتح له فتحا يسيرا، وانصره نصرا عزيزا، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا

يستخفي بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في (1) سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه.

ثم يدعو الله على عدوه ويسأل لنفسه وأصحابه، ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله حاجتهم (2) كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال: اللهم استجب لنا - ويكون آخر كلامه أن يقول: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون - ثم يقول: اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكرى، ثم ينزل (3).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم، ثم يجلس بينهما، ثم قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين (4).

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة فإن سمع القراءة أولم يسمع أجزأه (5).

وعن الحسين بن سعيد (6) عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن

مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الحديث بلفظه إلا أنه قال: (فإذا فرغ من خطبته) ولم يفصل بين الروايتين، بسوى خبر واحد.

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر (1)، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى ببقية الطريق، والمتن غير متفق اللفظ ففي الكافي: (وإذا فرغ الامام من الخطبتين) وفيه (وإن سمع) (2).

وروى الصدوق شطر الخبر بطريقه عن العلاء وفيه طول وقد مر في كتاب الطهارة في باب الأغسال المسنونة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة وإن سمع القراءة أولم يسمع أجزأه (3).

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين (4).

وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد؟ قال: يرجع إلى سورة الجمعة (5).

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا (6).

وروى الصدوق هذا الخبر (1) بطريقيه عن جعفر بن بشير، وعبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريقه إلى جعفر وهو الصحيح، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبيد الله [بن علي] الحلبي قال: في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين، اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت لجنتك) قلت: اسمي الأئمة؟ قال: سمهم جملة (3).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (4).

ورواه الكليني والشيخ (5) في جملة حديث للحلبي بطريق حسن وسنورده في الحسان، وفيه: (وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع) وهو أنسب مما في رواية الصدوق كما لا يخفى.

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين (6).

قال الشيخ: المعنى في هذا الخبر أنه لا تكون جمعة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين. وهذا التأويل متعين لضرورة الجمع بين الأخبار فسيجئ في المشهوري خبران في معنى حديث الحلبي مع عدم قبوله للتأويل، وقرب المعنى الذي ذكره الشيخ إلى حديث ابن سنان فإن مزية الجمعة إنما تحصل بإدراك الخطبتين كما هو واضح.

ثم إن الحديث مروي في موضع من التهذيب التي أوردناها، وفي موضع آخر منه، وفي الاستبصار (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابن سنان.

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر [فيها] بالقراءة؟ - فقال: نعم، والقنوت في الثانية (2).

ورواه الصدوق (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر الحديث -.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: إنه

يشكر علينا الجهر في السفر، فقال: اجهروا بها (1).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام، إنما يجهر إذا كانت خطبة (2).

وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة (3).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذين الخبرين محمولان على التقية وهو متجه، وما وقع في إسناد الأخير من رواية الحسين بن سعيد عن العلاء ظاهر الخلل إذ المعهود المتكثر في الطرق أن تكون روايته عنه بتوسط (صفوان) أو (فضالة) أو كليهما.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان (4).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة، وقال أبو عبد الله عليه السلام (5): إن الله اختار من كل شئ شيئا، واختار

من الأيام يوم الجمعة (1).

وبهذا الاسناد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس (2).

قلت: هذان الخبران من جملة المواضع التي رأى الشيخ أبو جعفر الكليني فيها بناء الاسناد على ما قبله ولم يتفطن لها الشيخ فأورد منها طرقا منقطعة مع كونها في موضعها متصلة كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، وصورة ما وقع في الكافي هنا أنه روى حديثا في أول الباب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد إلى آخر إسناده - ثم قال: عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان - وذكر خبرا آخر، وقال بعده: أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان - وذكر الخبر الأول من هذين، ثم قال: وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، وذكر الثاني.

فأما حكاية ما اتفق للشيخ هنا فهي أنه روى في التهذيب (3) خبرا معلقا عن محمد بن يعقوب، عن محمد، عن سهل بن زياد - إلى آخر طريقه - ثم قال: وعنه، عن أحمد، عن الحسين فأورد الخبر الأول بصورة ما في الكافي وضيع الواسطة بين (محمد بن يعقوب) و (أحمد بن محمد) والبيان لاجمال أحمد والحسين، وهكذا الحال في كل ما يقع في الأسانيد من إسقاط بعض الوسائط وترك بيان الأسماء كما شرحناه مستوفى في المقدمة.

وأما الخبر الثاني فلم يتعرض له، ولكنه رواه في الزيادات (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، ونحن لوضوح الأمر هنا وقرب مسافة البيان ذكرنا الاسناد في الأول بكماله مبينا وصرحنا بمشاركة الثاني له فيه.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر، قال إذا زاغت الشمس (2).

ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف (4).

وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة وإن قاله كل ليلة فهو أفضل: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم) سبع مرات انصرف وقد غفر له، قال: وقال عليه السلام: إذا كانت عشية

الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس [و] ليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (1).

وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب (2)، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) قال: الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت (3).

وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم (4).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

قل في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم) (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول

الله عز وجل (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: في العيدين والجمعة (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق.

صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إنما فرض الله عز وجل (3) من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة فيها (4) صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (5).

قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: والقراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الألى [قبل الركوع]، وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.

وهذا الكلام منظور فيه فإن الأخبار مستفيضة بمخالفة الجمعة لغيرها من الصلوات في محل القنوت وسنورد منها جملة تنطق بأنه في الركعة الألى فلا تفرد بالرواية من هذه الجهة وكذا من جهة كونه للامام في الثانية أيضا بعد الركوع فقد روي من عدة طرق معتبرة وإن لم يكن على أحد الوصفين فمنها:

ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هي في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع (1).

وروى أيضا بإسناده (2) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة. وذكر الحديث بنحو ما في الرواية الأولى.

ومنها ما رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود. الحديث (3). فأما قوله: (ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع) فالتفرد فيه ظاهر إن لم يكن الغلط واقعا فيه بإبدال لفظ الثانية بالأولى.

ثم إن الظاهر من حال الرواية المذكورة أن زرارة رواها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام كالخبر الذي أورده أولا إذ لا معنى للاحتفال بالكلام عليها مع كونها موقوفة على زرارة ولأنه قال على أثر الكلام الذي حكيناه (4): (وقال

زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم).

فاكتفى في الرواية بالضمير مع ما وقع بينهما وبين الحديث الأول من الفصل اعتمادا على ظهور الحال فكان الأمر في الرواية الأخرى من هذا القبيل.

ويبقى الكلام في ضميمة رواية حريز لها فإن ذلك يقتضي كونها من واضح الصحيح لأن طريقه إليه بهذه الصفة، ولا يبعد أن يكون الخبر الأول والأخير مرويين بهذا الطريق أيضا والاقتصار فيهما على زرارة للاختصار وعدم تفاوت الطرق عنده كما هو شأن القدماء لاطلاعهم من أحوال الرجال على ما لم يصل إلينا وقد بينا ذلك في مقدمة الكتاب ولكن القدر المتحقق هو روايتهما بطريق زرارة فلذلك أوردنا الأول به والثاني بتبعه.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده عن علي بن مهزيار بباقي الطريق.

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (3).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى

عن ربعي، عن عمر بن يزبد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (1).

وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل (*) في بيتها أربعا أفضل (2).

وبإسناده (3) عن سعد عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة (4)، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.

وروى الصدوق (5) هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وما وقع في طريق الشيخ من رواية فضالة، عن عبد الرحمن بغير واسطة سهو، فإن المعهود المتكرر كثيرا روايته عنه بواسطة أبان بن عثمان.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول (6).

وقد مر هذا الحديث في المواقيت بنوع مغايرة في الطريق (7).

- كذا، والأصوب (لتصلي).

(4) - في المطبوعتين من التهذيب بزيادة (أبان) ولعله اصلاح لبعض المطلعين.

(5) - الفقيه تحت رقم 1223.

(6) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 45.

(7) - راجع ج 1 ص 405. (*)

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (1).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد، قال: يرجع إلى سورة الجمعة (2).

وروى الكليني هذا الخبر (3) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية الطريق.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين (4) قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال:

لا بأس بذلك (5).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى (6)، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، وصفوان، عن

أبي أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (1).

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (2).

ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن فاتته فليصل أربعا (4).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فإن أدركته وهو يتشهد

فصل أربعا (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة، قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (2).

وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة، قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات (3).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال:

ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعة (4)، ثم يصلي العصر (5).

وعن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال:

ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة (6).

وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (7).

قال الشيخ بعد إيراده لهذا الخبر: (وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها) والظاهر عود ضمير (عنه) إلى علي بن يقطين، وضمير (قال) إلى أبي الحسن عليه السلام وأن هذه صورة الخبر في كتب أحمد ابن محمد.

ولا يخفى ما في هذا الاختصار من الاخلال وخصوصا مع افتتاح الشيخ لسند الحديث الأول بكلمة (عنه) فإن رعاية نسق الكلام يقتضي عود الضمير إلى أحمد بن محمد وهو يوجب ضياع الحديث رأسا.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (1).

قلت: ذكر الشيخ في الكتابين (2) أن الأفضل عنده والذي يعمل عليه ويفتي به هو تقديم النوافل كلها على الزوال يوم الجمعة وجعل دليله هذا الخبر.

وعندي فيه نظر إذ الظاهر من سوق الحديث أنه هو الخبر السابق عن علي بن يقطين بطريق أحمد بن محمد، وقد صرح في السؤال هناك بإرادة النافلة التي تصلى بعد دخول وقت الفريضة وهي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في أكثر الأخبار إيقاعهما عند الزوال ومضى في حديث علي بن جعفر تسميتهما بركعتي الزوال وأن محلهما قبل الأذان، وبعد فرض اختصاص الحكم بهما لا يبقى للحديث مناسبة بدعوى الشيخ أصلا، والنظر إلى ظاهر التعدد في الحديثين، والاحتياج في نفي اختلاف موضوعهما إلى دليل واضح مدفوع بما يعرفه الممارس من كثرة

وقوع الغلط في الأخبار وشيوع إيرادها مع الاتحاد متعددة لتعدد الطرق أو مجرد تكرار، فمتى قام في خبر منها هذا الاحتمال خرج به عن الصلاحية للاستدلال لمساواته احتمال خلافه أو رجحانه عليه عند العارف بالحال.

واعلم أن الشيخ روى في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة (1).

ورواه في الاستبصار (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر الحديث بعينه ولفظه، والكلام فيه مثل الكلام في حديث علي بن يقطين بل احتمال التعدد ههنا أبعد لاتفاق اللفظ بتمامه في الروايتين وذلك عزيز جدا فيما هو واضح الاتحاد فما ظنك بالمتعدد واللازم من هذا أن يكون الغلط واقعا في طريق الاستبصار باسقاط الرواية عن (محمد بن عبد الله) (3) وهو اسم مشترك بين جماعة فيهم من هو مجهول الحال فيضعف الطريق بذلك ولولاه لكان من واضح الصحيح، ولئن شك في الحكم بالاتحاد وثبوت الضعف باعتباره فقيام الاحتمال الراجح أو المساوي لاحتمال التعدد مما لا مساغ لانكاره وهو موجب لثبوت العلة المنافية لصحة الخبر على ما حررناه في فوائد المقدمة.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبد الرحمن بن

أبي نجران، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (1):

(وشاهد ومشهود) قال: الشاهد يوم الجمعة (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وإن أبواب السماوات لتفتح لصعود أعمال العباد (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق إلا أن في أكثر نسخ التهذيب (عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن النضر ابن سويد) وهو غلط، في بعضها كما في الكافي، ويحتمل أن يكون من إصلاح بعض المطلعين على الحال، وفي المتن (وإن أبواب السماء) وفي بعض نسخ الكافي مثله.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور، فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الامام، فإذا خرج الامام طووا

صحفهم ولا يهبطون في شئ من الأيام في يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربين (1).

وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم) سبعا (2).

بهذا الاسناد، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة قال: أبو عبد الله عليه السلام قال: من قرأ الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة (3).

وروى الشيخ (4) حديث الدعاء في السجود بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق الذي أوردناه، وفي المتن: (وأسألك باسمك العظيم).

وروى حديث قراءة الكهف بإسناده عن علي بن مهزيار بساير السند، والمتن: من قرء سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة.

ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها (5) صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير (6) والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان

على رأس فرسخين (1).

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال:

كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة (2).

وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة، فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ (3).

وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة، أما الأول (4) فبإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق الذي أوردناه، إلا أن في نسخ التهذيب التي رأيتها (وعلي بن إبراهيم عن حريز) وهو من الأغلاط الواضحة، وفي المتن: (منها صلاة واحدة) وفي بعض نسخ الكافي هكذا وقد مر في رواية الصدوق للخبر مثل ما أوردناه، وفي التهذيب (فرضها الله عز وجل) كما في رواية الصدوق.

وأما الثاني والثالث (5) فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق، وفي طريق الثاني (عن عمر بن أذينة).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين (6).

وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا تكون جمعة إلا

فيما بينه وبين ثلاثة أميال (1) - وليس تكون جمعة إلا خطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (2).

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:

سألته عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب [و] ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين (3).

وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أكرم بالجمعة (4) المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين (5) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها، فمن تركها متعمدا فلا صلاه له (6) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (7).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال:

(*) (هامش) * (1) من قوله (يعني) إلى هنا ليس في بعض النسخ، وعلى فرض كونها لا يكون من كلام الامام هو الظاهر بل من كلام الراوي أو بعض المحشين أورده النساخ في المتن.

(2) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 7.

(3) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 7 وما بين المعقوفين ليس في المصدر.

(4) - المراد به - بقرينة المقابلة - سورة الجمعة لا اليوم ولا حاجة إلى الاستخدام كما قيل.

(5) - عطف على الضمير البارز في (فسنها) وما قبل من عطفه على (المؤمنين) لا يخفى ما فيه.

(6) - و (7) الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 4 و 7. (*)

سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال:

نعم، وقال: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة (2).

وروى الشيخ (3) حديث الأميال بين الجمعتين بإسناده، عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، والذي بعده (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند، وفي المتن فقال: (أذان وإقامة) وحديث البشارة بالجمعة والذي بعده والأخير (5).

بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطرق التي أوردناها، وفي متن حديث البشارة (ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما).

وروى خبر من لم يدرك الخطبة (6) بإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي الطريق، وفي المتن (فإن أنت أدركته بعد ما ركع).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن صفوان بن يحيى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال: اقرأ فيها قل هو الله أحد (7).

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع: الحمد مرة، وقل هو الله أحد سبعا، وقل أعوذ برب الفلق سبعا، وقل أعوذ برب الناس سبعا، وآية الكرسي، وآية السخرة، وآخر قوله: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم... إلى آخرها) كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة (1).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، ولبوس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار - الحديث (2). وقد مر في كتاب الطهارة.

(باب صلاة الجماعة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة (3).

قلت: كذا في نسخ التهذيب، ولا وجه لتأنيث العدد كما هو ظاهر.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا

أكثر من ذلك قاموا خلفه (1).

وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس (2).

وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس به (3).

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه (4).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم، إن الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا (5).

وقد مر في كتاب الطهارة مضمون هذا الخبر من عدة طرق.

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر ولا خلف من شهدت عليه بالكفر (6).

وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير

وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، أنه سأل عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا، تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا (1).

وبالاسناد عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوض إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك (2).

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول (3).

وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله به خمسا وعشرين درجة، وقال له أيضا: إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر، ثم أخرج فأصلي معهم؟ فقال:

أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة (4).

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي غمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: إذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا (5)

وروى الشيخ (1) هذا الحديث بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(إذا صليت صلاة وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة - الحديث).

وروى حديث إمامة من يسمع أبويه الكلام (2) بإسناد مشهوري الصحة وهو بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمد ابن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، وفي المتن (لا بأس به في جميع أمره) وفيه (الذي يغضبهما) (3).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أبان، عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك (4).

قلت: في إسناد هذا الحديث نقصان، لأن الحسين بن سعيد لا يروي عن أبان بغير واسطة، ولكن المعهود المتكرر كثيرا هو توسط (فضالة) بينهما حتى في خصوص الرواية عن الفضيل بن يسار، وسيجئ في هذا الباب عن قرب من ذلك موضع.

وباسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريصة والتطوع وتأتم به في الصلاة (5).

محمد بن علي بن الحسين بطريقة السالف، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل

أبان عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم النساء؟ نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن، وإن كانوا عبيدا (1).

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (2)، والرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه.

وبالاسناد عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقد مهن ولكن تقوم وسطهن (3).

(1) - الفقيه تحت رقم 1180.

(2) - الفقيه تحت رقم 1179 والباقي من كلام الصدوق كما يظهر من الوافي وغيره وقال المولى مراد التفرشي: (هذا لا يلائم القول باستحباب وقوف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود).

(1) - الفقيه تحت رقم 1177 وقوله (تؤمهن في النافلة) يحمل على الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير كونهما مندوبتين والمشهور جواز امامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة انه قول علمائنا أجمع، ونقل عن ابن الجنيد والمرتضى - رحمهما الله - جواز إمامتها في النافلة دون الفريضة، ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة والعيدين أو الاستسقاء أو على الميت جماعة، والعمدة كما قال الأستاذ الشعر اني - رحمه الله - في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الأصحاب عما يدل على جوازها، والا فالمحامل التي ذكروها بعيدة جدا وكما أن أقوى مؤيدات الرواية شهرتها كذلك أقوى موهناتها اعراض الأصحاب عنها والغرض شهرة العمل بها، وحيث إن مالك منع عن امامة النساء مطلقا وقال: (لا تؤم المرأة) (المدونة الكبرى ج 1 ص 84)، وجوزه الآخرون مطلقا، فحمل الروايات المجوزة على التقية مشكل لان مالك ولد في أواخر القرن الأول وصدور الأخبار المجوزة غالبا في أيامه وهو فقيه دار الهجرة المدينة الطيبة في تلك الأيام. (*)

وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال: قدر ما تسمع (1).

ورواه الشيخ (2) باسناده عن سعد، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.

ورواه أيضا (3) باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر وفي المتن (أو التكبير).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة تؤم النساء قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها - الحديث (4). وقد مضى في كتاب الطهارة وبينا ما في إسناده من النقيصة (5).

والذي يتحصل من هذه الأخبار في إمامة المرأة هو المنع منها في المكتوبة والجواز في النافلة وصلاة الجنازة على إشكال في حكم النافلة من حيث الشك في عمومه أو رجحان عدمه بمخالفته للمعروف بين الأصحاب، ومن استبعاد

الاختصاص بما وقع الاتفاق على شرعية الجماعة فيه النوفل لقلته فكان ذكره بخصوصه أنسب من هذا الاطلاق مع كونه مظنة للعموم والوقوف مع موضع اليقين يقتضي ترجيح الاختصاص وعدم الالتفات إلى الاستبعاد ولعله كاف في حل الاشكال.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (1).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ين مسكان، ومحمد بن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (2).

وروى هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق.

محمد بن علي بن الحسين بطريقة، عن العلاء بن رزين - وقد مر غير بعيد التنبيه على موضع ذكره - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (4).

وبطريقه المتقدم، عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية

التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال:

إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم الذي يصلي معه (1).

وبطريقه عن حفص بن سالم - وهو عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عنه - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (2).

وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناد مشهوري الصحة عن حفص بن سالم وصورته: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم؟ الحديث.

والعجب أنه وقع التصحيف في تسمية راوي هذا الخبر في كل من الطريقين على وجه يقتضي ضعفه، أما في كتاب من لا يحضره الفقيه فالنسخ التي يحضرني الان له وهي ثلاث في كل واحدة منها (جعفر بن سالم) (4) وهو غلط بغير توقف.

وأما في التهذيب فبخط الشيخ (عن أبي الوليد) كما أوردناه، وكنية حفص ابن سالم الثقة المعروف (أبو ولاد) باتفاق كلمة أصحاب الرجال، والتصحيف الأول يقتضي إرسال الخبر وجهالة رواية، إذ لا طريق فيما أورده الصدوق في آخر كتابه من الأسانيد إلى مسمى هذا الاسم ولا يعرف في الرجال له ذكر، والثاني موجب لجهالة الراوي، فإن تغاير الكنية يقتضي تغاير المسمى بها إلا

مع ثبوت تعددها ولم يثبت هنا، ومن ملاحظة الطريقين بمعونة القرائن التي يرشد إليها كثرة الممارسة يحصل الجزم بما قلناه من وقوع التصحيف في الموضعين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيفا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف (1).

وبإسناده عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).

وعن أحمد بن مجمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا (3).

ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... إلى آخر السند.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتقدم، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا، وقال: أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلى الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا (5).

وبطريقه السالف، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به (6).

وبطريقه، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني (2) بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم، وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله، فكتب:

صل بهم (3).

وعن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (4).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذين الحديثين، أما الأول (5) فعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وأما الثاني (6) فعن محمد - يعني ابن يحيى - عن أحمد بن محمد ببقية السند.

محمد بن علي بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ (7).

ورواه الكليني في الحسن (1) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - وذكر المتن إلا أنه أبدل كلمة (أم) ب‍ (أو) والفاء في (فلم) بواو.

ورواه الشيخ (2) باسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والوفاق في المتن.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، والمتن في الاستبصار (5) تام، وأما في التهذيب فسقط منه شطره.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك

التسبيح في الأخريين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب (1).

وقد مر هذا الخبر في باب القراءة مع نبذة من الكلام في تحقيق معناه.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أولم تسمع (2).

قلت: يقوى في النفس أن هذا الحديث هو الذي مضى بطريق الصدوق ورواه الكليني والشيخ في الحسن وأنه سقط من آخره حكم ما يجهر فيه بسبب من الأسباب المعهودة كثيرا في مثله، فلا يكون بينه وبين ما تضمن الأمر بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع تناف، وقد احتمل الشيخ هذا في الاستبصار (3) ثم قال: ويجوز أن يكون المراد إذا سمع القراءة مثل الهمهمة فإن ذلك يجزيه أيضا، وحاصله حمل السماع المنفي على سماع خاص وهو الذي يتميز فيه الكلام فلا ينافي اشتراط ما هو دون ذلك كما سيجئ في بعض الأخبار من الاكتفاء بسماع الهمهمة، وعلى هذا الوجه اقتصر في التهذيب وفيه تكلف أو تعسف، والاحتمال الأول أظهر ولو قطع النظر عنه فأي مانع من تخصيص عموم الخبر بما دل على القراءة في الجهرية مع عدم السماع كما يخصص به عموم حديث البعث على غير الفطرة ليضطر إلى هذا التأويل العجيب، وحيث إن احتمال إرادة الندب من الأوامر الواردة عن الأئمة صلى الله عليه وسلم مساو لاحتمال الوجوب كما أشرنا إليه فيما سلف وبيناه في موضعه، فالجمع أسهل وطريقه واضح لا يحتاج إلى الشرح.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، قلت: فإنه يشهد علي بالشرك، قال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت إليه فأبى أن يرخص لي، قال:

فقلت له: أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك، وقال: إن عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) فأنصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الآية فأنصت علي عليه السلام أيضا، ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت علي عليه السلام ثم قال: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ثم أتم الشورة ثم ركع (1).

قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية والخوف.

وروى بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فأنصت للقراءة (2) واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك (3).

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها (4).

وهذان الخبران أوضح دلالة من السابق وقد حملهما أيضا على حال التقية

وله في الجملة وجه، غير أن في المقام نوع إشكال من حيث تعاضد هذه الأخبار على ما في بعضها من قصور السند وفي بعض من خفاء الدلالة والشك في وصول المنافي لها من الأخبار إلى رتبة المعارضة، وحله لا يكاد يخفى على من عرف مقتضى القواعد في مثله فلا نطيل بتقريره.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (1).

ورواه الكليني في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه... إلى آخر الحديث (2).

ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي المتن: (وقد ركع، وإن رفع) كما في رواية الصدوق.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (4).

وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام (5).

وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن

أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة (1).

قلت: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار حمل ما تضمن النهي عن الدخول بعد ركوع الامام على إرادة المرجوحية بحيث لا يحصل بذلك فضيلة الجماعة في تلك الركعة وإن كان مجزيا لو فعله، ويحمل قوله في الخبر الأخير: (إذا أدركت التكبيرة فقد أدركت الصلاة) على إدراك فضيلتها في جميع الركعات.

وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (2).

وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد رخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام يمضي حتى لحق بالصفوف (3).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (4) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وقال في المتن: رأيت أبا عبد الله عليه السلام ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر - إلى أن قال: - فركع وحده وسجد السجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف.

ورواه الشيخ (5) في موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد الذي أوردناه له، والمتن موافق لما في الكافي إلا في قوله: (ودخل) فذكره بغير واو.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال: وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها (1).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (2)، جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما (3)، إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (4).

وروى الشيخ (5) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق

وفي المتن اختلاف كثير يحوج إلى إيراده بكماله من رواية الشيخ وهذه صورته:

(إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء (1) ركعتين وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة).

وروى الحديث الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟

قال نعم (3).

قلت: ذكر الشيخ أن المراد بقوله في هذا الخبر: (يقضي القراءة) أنه يقرأ الحمد في آخر الصلاة لا أنه يقضي قراءة الركعة الأولى، ففي الكلام تجوز. وما قاله جيد فكان في القراءة أخيرا جبر لما فات أولا.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها، ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى

إقعاء ولم يجلس متمكنا (1).

وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلن يقدر على أن يركع ولا [أن] يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟

فقال: يركع ويسجد، ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجاج -، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو، كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه (3).

وروى بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام (4).

وجعل العلامة في المنتهى هذا الخبر من الصحيح، وهو مشي على الظاهر كما هو شأنهم، والتحقيق أنه معلل لأن محمد بن أحمد بن يحيى ليس من طبقة

من يروي عن ابن أبي نصر بغير واسطة ولم يتضح كما ينبغي (1).

محمد بن علي بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (2).

وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناد حسن علقه، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل - وساق الحديث إلى أن قال: - ويعتدون بالركعة... الخ).

وبطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم (4).

وبطريقه، عن جميل بن دراج (وقد مر في أوايل الباب) عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدرك المقدم ما صلى الامام قبله؟ قال: يذكره من خلفه (5).

وروى عن معاوية بن ميسرة - وهو مجهول الحال -، عن الصادق عليه السلام أنه

قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة، ثم قال: فإن قدم مسبوقا بركعة فإن عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال: إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته (1).

وقد مضى في هذا الباب طريقه إلى عبد الله بن سنان.

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم (2).

قلت: ربما يستغرب هنا تشهد المحدث فيتوهم عود ضمير يتشهد على غيره ولا معنى له بل الضمير في الأفعال الثلاثة عايد على المحدث وتشهده والحال هذه على جهة الاستحباب ولا بعد فيه، ولكنه غير معهود في كلام الأصحاب.

محمد بن علي بطريقه، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال:

يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان (3).

وأورد الشيخ هذا الخبر في الاستبصار (4) معلقا، عن جميل، عن زرارة، وطريقه في الفهرست إلى أصله: الحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين،

عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وصفوان عن جيل بن دراج، وفي المتن: (عن رجل صلى) وهو أنسب، وفيه:

(فقال: يتم) - الحديث.

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن، أي شئ يضمن، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (1).

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر (2).

وعنه، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها؟

فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (3).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم

ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شئ (1).

وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم، وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر؟ قال:

لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها (2).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم (3).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في كتابي الشيخ، وعندي أنه ناقص لأن الحسين بن سعيد لا يعهد له رواية عن حماد بن عثمان بغير واسطة ولكن الغالب في ذلك توسط ابن أبي عمير. وفضالة أو فضالة أو صفوان، ومقتضى ما أشرنا إليه غيره مرة من أن السبب في إسقاط الوسائط مخصوص بمن يكثر الرواية عنه أن يكون الساقط هنا أحدهم فلا يقدح هذا النقصان في صحة الحديث.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في النقصان في حاجته إن أحب (4).

وروى الصدوق هذا الحديث (5) بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، لكنه زاد في السند (عن زرارة) وفي بعض نسخ كتابه عن أبي جعفر عليه السلام وهو يناسب هذه الزيادة، وفي بعضها كما ذكر الشيخ، ويقوى في النفس ترجيحه وأن الرواية

عن الحلبي وزرارة، فإنها متكررة الغلط فيها بوضع كلمة (عن) في موضع واو العطف واقع وقد مضى التنبيه على جملة منه.

وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام، وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ وذكر الجواب بصورة ما مر في رواية الصدوق له (1).

ومسألة التطويل في التشهد رواها بلفظها الصدوق أيضا بطريقه عن علي ابن جعفر (2).

ورواها الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف علي شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.

صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي قال:

كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب: لا تصل وراءه (4).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يحب أمير

المؤمنين ولا يبرأ من عدوه ويقول: هو أحب إلي ممن خالفه، فقال: هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه (1).

وروى الصدوق هذين الخبرين (2) أما الأول فعن محمد بن الحسن، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أبي عبد الله البرقي، أنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وذكر المتن إلا أن فيه (على أبيك وجدك عليهما السلام) وأما الثاني فعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، وصفوان بن يحيى، عن إسماعيل الجعفي، أنه قال لأبي جعفر عليه السلام وفي المتن (فلا تصل وراءه).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله . عبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (3).

وروى الكليني والشيخ (4) هذا الحديث بإسناد حسن صورته في الكافي (محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري) والمتن هكذا: (يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك... الخ).

وفي التهذيب علق السند عن محمد إسماعيل وباقي الطريق والمتن واحد ولا يخفى حزازة ما في رواية الصدوق من الزيادة في المتن وكأنها من غلط الناسخين.

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله (1).

قلت: ذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى أن من مشاهير الفتاوي نفي جواز الاقتداء في النافلة، واستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها وصلاة الغدير عند أبي الصلاح والصلاة المعادة، ثم قال: إلا أن في الروايات ما يتضمن جوازه مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وأورد هذا الحديث وأشار إلى جملة من الأخبار المتضمنة لامامة المرأة في النافلة ساكتا عليها.

وقال العلامة في المنتهى: ولا جماعة في النوفل إ لاما استثني، ذهب إليه علماؤنا أجمع، ثم حكى خلاف بعض العامة في ذلك واحتج للحكم بروايتين من طريق الجمهور، وبما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة. وما رواه (3) عن إسحاق بن عمار، عن الرضا عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ولا يجمع لنافلة.

وغير خفي أن مفاد الخبر الصحيح أخص من الدعوى وقد اقتصر منه على موضع الحاجة إذ في متنه طول وسنورده إن شاء الله في باب بقية ما يستحب من الصلوات. وخبر إسحاق من جملة أخبار الصلاة في شهر رمضان وهو طويل أيضا وفيه موضعان يفيدان هذا الحكم لظهور العموم فيهما، فالأول منهما هذا الذي حكاه وصورته في كتابي الشيخ: (أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع

للنافلة)، والاخر بعده بقليل وهذا لفظة: (واعلموا أنه لا جماعة في نافلة).

ثم إن ضعف طريق هذا الخبر يمنع من نهوضه بإثبات هذه الدعوى أيضا وقد وهم العلامة - رحمه الله - في جعل إسحاق راويا له عن الرضا عليه السلام فإن الذي ذكره هو وغيره من أصحاب كتب الرجال رواية إسحاق عن الصادق والكاظم عليهما السلام، والذي في كتابي الشيخ: عن أبي الحسن عليه السلام، وفي الطريق محمد بن سليمان وحكى الراوي عنه أنه قال: اجتمع على هذا الحديث عدة من أصحابنا منهم يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام وأنه قال بعد ذلك: وسألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به وحيث قد تبين قصور الأخبار عن إثبات هذا الحكم فالمرجع فيه إلى حكاية الاجماع عليه وبتقدير الاعتماد عليها لا يلتفت إلى ما يخالفها والمتوقف في ذلك يصير إلى ما يقوم عليه الدليل.

محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن:

(وأما المكتوبة).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

ينبغي للصفوف أن تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى (3) يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد، وقال أبو جعفر

عليه السلام: إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم مهم ما لا يخطى فليس تلك فهم بصلاة، وإن كان ستر [ا] أو جدار [ا] فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة، قال: وقال: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا (1).

وروى الكليني والشيخ (2) أكثر هذا الخبر بطريق حسن وفي متنه مخالفة لهذا في مواضع كثيرة فرأينا أن نورده بصورته في الحسان.

واعلم أن الظاهر سقوط كلمة (قال) سهوا قبل قوله: (وقال أبو جعفر عليه السلام) ولولا ما جاء بعد ذلك من إثباتها مكررة لقضي بالارسال على أكثر الخبر، وفيما يأتي من روايته بالطريق الحسن شهادة أخرى بالاتصال.

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عيد الله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به (2).

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن

مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (1).

ورواه الشيخ معلقا عن علي بن مهزيار بسائر الاسناد (2).

محمد بن علي بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، ألا أريك الثوب؟

قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار (3).

وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (4).

وقد أوردنا هذا الخبر في باب الأذان والإقامة أيضا.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال:

فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا (5).

وعن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك تحضر صلاة الظهر ولا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا وننزل معهم فنصلي، ثم يقومون فيسرعون، فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم (1).

وروى الشيخ خبر سليمان (2) بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، قال: فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن فأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ويستأنف - الحديث.

وروى حديث يعقوب (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عنه، وفي متنه:

(فلا نقدر).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وفي طريقه إلى محمد جهالة) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات على غير فطرة (4).

وبالاسناد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله

عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن (يعني في الفريصة خلف الامام) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والأخيرتان تبعا للأولتين (1) قلت: هذا الحديث أورده الصدوق بعد خبر التسبيح في الركعتين الأخيرتين وقد مر في بابه وفضل بينهما بحديث واحد، وظاهر الحال أنه من تتمته، وافتتاحه بالعطف شاهد واضح بما قلناه وقوله فيه: (والأخيرتان تبعا) لا يخلو من تكلف لاحتياجه إلى تقدير غير قليل.

محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا ينبغي له أن يقر، يكله إلى الامام (2).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن، عن أبيه علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال:

لا بأس إن صمت وإن قرأ (3).

قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح، وفي نسخ التهذيب (4) التي رأيتها (عن الحسن بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول) وهو من مواضع سهو القلم.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس (1).

وعن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، والعباس ابن معروف كلهم، عن بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح (2).

قلت: كذا وجدت صورة إسناد هذا الخبر فيما يحضرني من نسخ التهذيب والمستفاد من قوله: (كلهم) بمعونة مراعاة الطبقات وما هو معروف من رواية أحمد بن محمد، عن أبي طالب، والعباس بن معروف بغير واسطة أن البرقي هنا راو معهما لا عنهما، فهو من المواضع التي وقع فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع الواو لكنه في هذا الموضع غير ضائر ومحذوره مجرد عدم المطابقة للواقع.

وروى الصدوق هذا الحديث (عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعد، وإبراهيم بن هاشم عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة - الحديث) (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع

وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة (1).

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه، ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك (2).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله ابن المغيرة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس، فإذا قام فالحق بالصف (3).

وروى الصدوق هذا الخبر (4) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد ركوعه معه (5).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (1).

محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام:

رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمام فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟

قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي به أن ينويها، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخلن معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها (2).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق:

محمد بن إسماعيل، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، وفي المتن عدة مواضع مخالفة اللفظ لما في رواية الصدوق فإنه قال: (فأحدث إمامهم فأخذ) وقال:

(فقال: لا ينبغي)، ثم قال: (بل ينبغي به أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم، قد يجزي... الخ).

ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه.

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،

عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى، أفتجزيه أنها العصر؟ قال: لا (1).

وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:

سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة (2).

محمد بن علي بن الحسين بطريقة، عن حفص بن البختري (والعهد به قريب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم.

وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا... (3).

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك (4).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة، فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام (5).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان

جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو كذا وهو كذا، فقال:

أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين صلى الله عليه: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال: فضحك عليه السلام ثم قال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به، ثم قال: يا زرارة أما تراني قلت:

صلوا في مساجد كم وصلوا مع أئمتكم (1).

وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له:

الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2).

قلت: هذا الحديث من جملة المواضع التي بنى فيها الشيخ أبو جعفر الكليني الأسانيد على ما قبلها فإنه أورده على أثر الخبر السابق هكذا (حماد عن حريز... إلخ) ونحن أوضحنا الأمر فصرحنا بالارتباط الذي بينه وبين الاسناد الذي قبله، وأما الشيخ - رحمه الله - فإنه أورد الخبرين الأولين (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بإسناديهما ووسط الأخير بينهما على صورته التي هو عليها في الكافي، وغير خفي أن تقديمه على الثاني يقطع العلاقة التي بينهما إذ لا معنى لبناء السابق على اللاحق ولا هو واقع فيصير في الظاهر معلقا عن حماد، والحال متفاوت على التقديرين

فإن التعليق يقتضي كونه منتزعا من كتب حماد ومرويا بطريقه إليها وطرقه في الفهرست إلى كتب حماد كلها ضعيفة.

هذا، وفي ألفاظ المتون اختلاف بين الكافي والتهذيب ففي متن الأول في التهذيب (بخمسة وعشرين) وهو نظير ما سبق في صحيح ابن سنان في صدر الباب، وفيه: (يكونان في جماعة)، وفي متن الثاني: (وقالوا: هو كذا وكذا)، وفيه:

(لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام)، وفيه: (وقال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأي علة تريد)، وفي آخره: (ما تراني)، وأما الثالث ففيه: (قلنا له: الصلاة في جماعة)، وفيه: (ولكنها سنة من تركها... الخ).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد، فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، قال: قلت: أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (1).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).

وروى الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف

رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زرارة إن أمير المؤمنين [صلى الله عليه] صلى خلف فاسق فلما سلم فانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن؟

فقال: إنها أربع ركعات مشبهات، فسكت، فوالله ما عقل ما قال له (2).

وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ببقية طريقه، وفي المتن: (إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين فصلى - الحديث).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (4).

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا ما كان من حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها

إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (1).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال:

لا، قال: فيتقدم؟ قال: نعم ما شاء إلى القبلة (2).

وروى الشيخ هذا الخبر بإسناده (3) عن محمد بن إسماعيل، بباقي الطريق وفي المتن (قلت: فيتقدم) وهو المناسب.

وروى الحديث الذي قبله (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي المتن: (فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب) وفيه: (لم يكن في زمن أحد من الناس... وليس لمن صلى - الحديث).

واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من النهي عن التأخر محمول على نوع من المرجوحية، أو مخصوص بمن يصلي وحده، فقد مر في الصحيح من عدة طرق ما يدل على جوازه مع ضيق الصف.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة (5).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك (6).

وعنه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف أمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت وقراءته أم لم تسمع (2).

وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة بإسناده عن محمد بن يعقوب بما لها من الطرق. وفي المتن الأخير (أو لم تسمع) (3).

وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار، قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة (4).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال:

(سمع الله لمن حمده)؟ قال: يقول: (الحمد لله رب العالمين) ويخفض 0 من الصوت (5).

وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة (6).

وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو ماء إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أو ماء إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (1).

وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال:

(يتم الصلاة بالقوم) ثم قال: (أومأ بيده إليهم) وقال: (وكان الذي أومأ).

وقوله في آخر الحديث: (وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه) لا يظهر لما فيه من الترديد معنى يعتد به، ولعل الألف من (أو) زيادة من سهو الناسخين.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (4).

وروى الشيخ (5) هذا الخبر بإسناده عن علي بن إبراهيم، بساير السند، وفي المتن: (فإنهم تحروا).

وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفة الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام (1).

(باب المساجد) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة وابن أبي عمير X، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كم تعدل الصلاة فيه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غير إلا المسجد الحرام (2).

وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه (3).

وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سأله ابن أبي يعفور:. كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي (4).

قلت: قد مر في كتاب الطهارة في أبواب الوضوء مثل هذا الاسناد وبينا

نقصانه لشيوع إثبات الواسطة وتكثره بين الحسين بن سعيد ومعاوية بن عمار في طرق روايته عنه، ولكن الظاهر كون الواسطة الساقطة هنا من أجلاء الثقات فلا يتغير بفرض وجودها وصف الخبر وقد نبهنا على التقريب في مثله كثيرا فليلحظ مع عدم التذكر من مواضعه.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد مسجد الرسول فقال:

الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمر الرجل منحرفا، وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، [عن أحمد بن محمد]، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد (2).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ح وعن أبيه ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير لأن النبي صلى الله عليه وآله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام وهو موضع أظهر الله [عز وجل] محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطؤوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم (1).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المساجد المظلمة يكره القيام فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها (2).

وبالاسناد، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله في مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه؟ فقال:

لا بأس بذلك (3)، قال: قلت: فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ قال: نعم إذا لقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره (4).

قال ابن الأثير: الحش - بالفتح - الكنيف وموضع قضاء الحاجة، أصله من الحش وهو البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين، وفي القاموس إنه مثلث.

وذكر بعض الأصحاب أن المراد بالمسجد الذي نفي البأس في هذا الخبر عن التوسع بطائفة منه وعن تحويله ما يجعله الرجل في داره ليصلي فيه هو وغيره ولم يخرجه عن ملكه ولا بأس به.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (1).

ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، بسائر الطريق.

صحر: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم، وقال: وبيت علي وفاطمة عليها السلام ما بين البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمى ساير البيوت وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل (3).

وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد خم بالنهار وأنا مسافر فقال: صل فيه فإن فيه فضلا وقد كان أبي يأمر بذلك (4).

ورواه الصدوق في الحسن، والطريق: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وفي المتن (مسجد غدير خم) وفيه: (وقد كان أبي عليه السلام) (5).

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام من المدينة إلى مكة قال: انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه) ثم نظر في الجانب الاخر فقال: ذاك موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح، فلما أن رأوه رافعا يده قال بعضهم: انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون، فنزل جبرئيل بهذه الآية (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين)، ثم قال: يا حسان لولا أنك جمالي لما حدثتك بهذا الحديث (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلى فيها؟ فقال: نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم (2)، وقد مر الحديث في باب المكان أيضا.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصا (3).

وبالاسناد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يتفل في

المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (1).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك؟ فقال: نعم (2).

وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه، وبناه بالسعيدة، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظل، فقال: نعم، فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول لله صلى الله عليه وآله: لا عريش كعريش موسى عليه السلام فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جداره قبل أن يظلل قامة وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر وقال:

السميط لبنة لبنة، والسعيدة لبنة ونصف والذكر والأنثى لبنتان مخالفتان (3).

وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين. وفي متن الأول: (وقد سويت أحجار المسجد)، وفي الثاني:

([والأنثى] والذكر لبنتان مخالفتان).

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء؟ قال: نعم، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة (2).

قلت: لا يخفى ما في هذا الخبر من المخالفة لما مر بالطرق الصحيحة، ولعل المراد أنهما سواء في زيادة الفضل على غيرهما وإن تفاوتا فيه لكنه تكلف وقوله: (والصلاة فيما بينهما) ملتبس أيضا وبتقدير إرادة الصلاة فيهما يقوى به إشكال الحكم بالتسوية ويشتد بعده عن التأويل ولا حرج في إطراحه إذا دلت الأخبار الواضحة على خلافه.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، قال: مسجد قبا (3).

وروى الكليني هذا الخبر (4) عن علي بن إبراهيم ببقية السند.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو ابن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله إن قبلته

لقاسطة وإن طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن، ولا يذهب الدنيا حتى تنفجر عنده عينان وتكون عليه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة، ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجدهم اليوم فإنه درس، وأما المساجد الملعونة فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد سماك ومسجد الحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة (1).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته عن المساجد المظلمة يكره القيام فيها؟

قال: نعم ولكن لا يضر كم الصلاة فيها اليوم ولو [قد] كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك، قال: وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم، وأما في المسجد الأكبر فلا، فإن جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد (2).

وروى الكليني هذا الحديث (3) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظلمة أتكره الصلاة فيها؟ قال: نعم ولكن لا يضر كم اليوم وساق بقية الحديث كما في رواية الشيخ إلا أنه قال: (قال: نعم، فأما في المسجد الأكبر... الخ).

وروى الحديث الذي قبله (4) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو ابن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي حمزة أو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفي المتن اختلاف لفظي متعدد، ففي الكافي: (حتى تفجر منه عينان وتكون عنده جنتان)، وفيه: (ومسجد بالحمراء ومسجد جعفي وليس هو اليوم مسجدهم

قال: درس)، وفيه: (مسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء)، وفي بعض نسخ التهذيب وفاق للكافي في قوله: (قال: درس، وفي الاقتصار على جرير.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانة؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك إن شاء الله (1).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال: نعم (2).

وروى الشيخ هذا الخبر (3) معلقا عن محمد بن إسماعيل ببقية السند.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد فصلى على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ذلك (4).

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به إلا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام، فربما نام ونمت، فقلت له في ذلك، إنما يكره أن ينام في المسجد [الحرام] الذي كان على عهد (هامش) * (1) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 50 وفيه (ويبدو لأهله) (2) الكافي باب بناء المساجد رقم 3 (3) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 52 (4) الكافي باب القول عند دخول المسجد تحت رقم 2 (*)

رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنما النوم في هذا الموضع فليس به بأس (1).

وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق وفي المتن مغايرة لما في الكافي في عدة مواضع حيث قال: (مسجد الحرام) (3).

ثم قال: (فربما نام فقلت له) وقال: (فأما الذي في هذا الموضع).

(باب الصلاة في السفر) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث (4).

قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب ورواه الاستبصار (5) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد بسائر السند.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا (6).

قلت: كأن الظاهر ترك الياء من قوله: (لا تصلي) ولكنها ثابتة في خط الشيخ وهو جائز بنوع من التجوز.

وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، إنك قلت: نعم، فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق (1).

قلت: ذكر الشيخ - ره - وجوها من التأويل لهذا الخبر، والمناسب منها حمله على إرادة رفع الحرج عمن يصلي بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن ذلك مستحبا، واستشهد له بحديث في طريقه جهالة يرويه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وجعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر، فقلت: لا تقضها، وأسألك أصحابنا فقلت: اقضوا؟ فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا أو إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر (3).

ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق.

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم (5).

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن

فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما تقصر فيه الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا (1).

وعن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا (2).

وروى هذين الحديثين أيضا (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين وفي متن الأول: (قال: قلت: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة... الخ).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل [بن دراج]، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ (4).

ورواه أيضا في الحسن، والطريق معلق عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة (5).

ورواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم بساير هذا الطريق (6).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير، فقال: بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى دبابا قصر ودباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (7).

قال في القاموس: إن دبابا ككتاب موضع بالحجاز.

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن .

يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال:

ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا، لا يتم (1).

وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال: ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا يتم (2).

ورواه أيضا في كتاب الحج، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا، لا يتموا (3).

ورواه الصدوق في كتاب الحج أيضا عن معاوية بن عمار، بطريقه إليه، وهو الذي أوردناه (قال: قلت لأبي عبد الله) وذكر المتن بصورة ما في روايته الأولى إلا أنه قال: (وأي سفر أشد منه؟ لا يتم) (4).

ورواه الكليني أيضا بإسناد حسن وهو: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال:

- وذكر الجواب كما في الرواية الأولى للصدوق.

واعلم أن للأصحاب في وجه الجمع بين هذه الأخبار وما في معناها طريقين:

أحدهما حمل أخبار البريد على إرادة قاصد الرجوع ليومه، والثاني حملها على تسويغ التقصير بطريق التخيير بينه وبين الاتمام وتوقف وجوب القصر على قصد البريدين، أولى إذ في جملة الأخبار ما لا يقبل الحمل على قصد الرجوع وستري منها عدة روايات وليس فيها ما ينافي التخيير سوى شدة النكير على أهل مكة، وصرفها إلى اعتقاد تحتم الاتمام ممكن فينتفي عنها المنافاة حينئذ.

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأبته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ قال: في ثلاثة برد (1).

قال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به، وما قاله متجه.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لأن الله قد وضعه عنه إذا شيعه (2).

وبإسناده (3) عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.

وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن أبي نصر، حماد ابن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (1).

وعنه، عن أيوب، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر (2).

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي ابن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه (3).

محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه، قال: قلت له: ما الاستيطان؟ قال: أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (4).

وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال: يتم (5).

ورواه الكليني (1) في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وصورة المتن: (قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: يتم).

ورواه الشيخ في الكتابين (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الرجل... وذكر المتن كما في رواية الصدوق إلا أنه قال: (أم يقصر)، وتوسط ابن بكير بين ابن أبي عمير وابن الحجاج في هذا الاسناد لا يخلوا من غرابة لا سيما بعد ملاحظة انتقاء الواسطة بينهما في طريقي الصدوق والكليني، وبهذا السبب صار من الموثق ولولاه لكان واضح الصحة كما لا يخفى، وينبغي حمل الحديث على عدم بلوغ منتهى الضياع الحد الذي يجب معه التقصير عينا وكونه بمقدار ما يثبت معه التخيير، وأن الاتمام حينئذ أرجح لانتقاء المشقة في مثله أو لغير ذلك من وجوه الحكمة، فلا ينافي بعد هذا التقريب ما سبق من الأخبار التي نيط فيها الاتمام بالاستيطان والسكنى أو نية المقام عشرة أيام (3).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ين شاذان جميعا، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام، في السفر كانوا أو الحضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه

عملهم (1).

وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال (2).

وروى الشيخ الخبر الأول (3) من هذين بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى ببقية السند، وفي المتن: (في سفر كانوا أو حضر).

ورواه الصدوق (4) بطريقه عن زرارة، وأمره معروف وفي كتابه: (في السفر كانوا أو في الحضر) وفسر الاشتقان بالبريد، وهو الرسول، وقال العلامة:

هو أمير البيدر، وعزى إلى أهل اللغة ذكره ثم حكى تفسيره (بالبريد) بلفظ قيل، وما رأيت له فيما يحضرني من كتب اللغة ذكرا.

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (5).

قلت: في بعض الروايات الضعيفة ما يعطي أن المراد بجد السير جعل المنزلين منزلا، وصار إلى ذلك جماعة من الأصحاب، ومن البين أن هذا المعنى

لا يفيده لفظ الخبر فيحتاج حمله عليه إلى النقل الثابت وليس بظاهر، ولبعض الأصحاب في بيان معناه كلام آخر غير مرضي أيضا، والمتجه فيه الوقوف مع ظاهر اللفظ وهو زيادة السير عن القدر المعتاد في أسفارهما غالبا والحكمة في هذا التخفيف واضحة ويستفاد منه بمفهوم الموافقة أنه لو عرض السفر الزايد عن المعتاد كالحج لمن لم يعتد له تمشي فيه هذا الحكم.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو قل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر (1).

قلت: هذا الحديث رواه الشيخ في التهذيب (2)، عن عبد الله بن سنان بإسناد فيه جهالة، واقتصر في إقامة العشرة على حصولها مرة، فقال: (وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر)، وكأن المتأخرين عولوا في الاكتفاء بذلك على ما رواه الشيخ مع أن احتمال سقوط الزيادة التي في رواية الصدوق مما رواه الشيخ على سبيل السهو قريب جدا، ومثله واقع في مواضع فلا غرابة فيه، وحينئذ يتجه العمل بما تضمنته رواية الصدوق وإن كان المشهور خلافها فإن اعتبار مثل هذه الشهرة لا وجه له، ويبقى الكلام في حكم إقامة الخمسة فما دونها فإنه خلاف المشهور أيضا ويظن أن في الأخبار الآتية ما ينافيه وتترجح بالشهرة عليه.

وعندي في المنافاة نظر يأتيك بيان وجهه، نعم يحتاج إلى الجمع بينه وبين الحديثين السالفين الدالين على وجوب الاتمام بقول مطلق على المكاري ومن في معناه، وذلك إما بحمل العام على الخاص كما خص منه من جد به السير، وإما بالحمل على التخيير في صلاة النهار على نهج ما جمع به بين أخبار البريد والبريدين، ولعل قوله في الحديث الأول (قد يجب) إشارة إلى وجه الجمع وله مناسبة بكلا الاحتمالين فيه، لكن هذا كله مبني على قاعدة عدم الالتفات إلى الشهرة بين المتأخرين فإن القدر المتحقق هنا هي، إذ لا يعرف بين المتقدمين على الشيخ الموافقة في ذلك، وإيراد الصدوق للحديث في كتابه مع قرب العهد بما قرره في أوله يقتضي عمله به وكونه من الاخبار المعول عليها بين المتقدمين.

وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى بن العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع على العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر، فأتم الصلاة قال: قلت:

إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا، قال: قصر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول: غدا أو بعد فأفطر الشهر كله وأقصر؟

قال: نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (1).

وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد

مقام عشرة (1) فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت... وساق الحديث إلى أن قال: فإني مكثت كذلك أقول: غدا وبعد غد، فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال: نعم هما واحد - الحديث.

والظاهر سقوط الزيادة التي في رواية الصدوق مما رواه الشيخ، وربما كان ذلك وأمثاله من سهو الناسخين للكتب التي ينتزع منها الشيخ لكن لا تأثير هنا في الحكم للاسقاط كما لا يخفى وإن كان الساقط غير قليل. نعم له في المعنى أثر حزازة يجدها الذوق السليم، والخطب فيها سهل بخلاف ما وقع في الخبر السابق فإن أثره في الحكم واضح، وهذا الحديث هو الذي ظن جمع من الأصحاب منافاته لما في السابق من الفضل بين التقصير والافطار حيث حكم فيه بالتلازم بينهما ووجه النظر الذي أشرنا إليه فيه ما رأيته من اختلاف الروايتين في التأدية عن التلازم بكلمتي (هذا وهما) فإن اسم الإشارة محتمل لإرادة خصوص المحل وهو حكم المتردد في السفر أيام شهر رمضان احتمالا قريبا لا يقصر عن احتمال العموم، ولا ترجيح لما في رواية الشيخ بحكاية جماعة من الأصحاب له بتلك الصورة فإنه معارض بوجود ما في رواية الصدوق في نسخة لكتابة قديمة مع اتفاق ساير النسخ التي رأيناها فيه.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ح، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ح ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى يبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة

وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك (1).

ورواه الشيخ في التهذيب (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد ببقية الاسناد. وفي الاستبصار (3) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى بساير السند وفي الكتابين (فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام). وفي الاستبصار (فقصر فيما بينك... الخ) (4).

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم بها، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت [حين] دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار إن فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (5).

قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بسائر الاسناد، ونسخ

الكتابين متفقة على ما أوردناه من المتن مع ظهور القصور في عدة مواضع منه وسيتضح من حكاية صورته في رواية الصدوق، وقد رواه (1) بطريقه عن أبي ولاد الحناط وله في جملة الطرق التي أوردها في آخر كتابه إلى أبي ولاد طريقان أحدهما واضح الصحة وهو: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حفص أبي ولاد، وصورة المتن في كتابه هكذا: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة ثم بدا لي أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال لي إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة - وساق الحديث إلى أن قال:

وإن لم تنو المقام عشرا... الخ).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:

سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام (2).

ورواه الصدوق (3)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته - وذكر المتن بعينه.

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام

فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام (1).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة، قال: من شاء أتم ومن شاء قصر (2).

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما (3).

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية - يعني ابن عمار -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ورجعوا إلى منى أتموا الصلاة وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا (4).

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك صلى الله عليه وسلم في الاتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك فكتب إلي بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين

على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة (1).

وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (2) بإسناده عن علي بن مهزيار بصورة ما في رواية الكليني إلا في مواضع من ألفاظه وأظن أن التصحيف واقع في بعضها، فقال في صدر الحديث: (الرواية قد اختلفت عن آبائك صلى الله عليه وسلم في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن تأمر يتم الصلاة (3) ولو صلاة واحدة، ومنها أن تأمر بقصر (4) ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا - وساق بقية السؤال) خالية من قوله: (فصرت إلى التقصير) وقال في حكاية الجواب: (فكتب بخطه - إلى أن قال: - وتكثر فيهما من الصلاة) ثم قال: (فأجبت بكذا) وزاد في الحديث ما هذه صورته: (فقال:

مكة والمدينة ومنى، إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام، وقال بأصبعه: ثلاثا).

واعلم أن الذي يتحصل من هذه الأخبار وما سيجئ بمعناها هو ثبوت التخيير بين التقصير والاتمام في الحرمين، والخبر الأخير ظاهر في أفضلية الاتمام والاعتبار يساعده أيضا مع جملة من الأخبار الآتية، وما تضمنه حديث معاوية بن وهب من النهي عنه محمول على دفع توهم لزومه وتعينه، وقد مر مثله في

الانكار عل إتمام أهل مكة بعرفات. وحديث ابن بزيع مصروف إلى نحو هذا الحمل أيضا وتقريب القول فيه لا يخفى على المتأمل.

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين (1).

ورواه الكليني (2) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر - وساق الحديث إلى أن قال: - (قال: قلت... الخ).

ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3)، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم. وفي المتن (رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟). وفي ثالث (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من طريقه.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت فبل أن يدخل فليصل وليقصر (5).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى

عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد ابن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، قال: يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (1).

وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب (2) معلقا عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله وذكر المتن، ورواه في الاستبصار (3) عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ببقية الطريق. وفي الكتابين: (فقال: يصلي ركعتين) وظاهر أنه أحسن.

ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، والمتن خال من قوله: (وهو في الطريق) وفيه: (قال: يصلي ركعتين وإن خرج (5) إلى السفر... الحديث).

ورواه الشيخ (1) بهذا الطريق أيضا، لكنه اتفق له في كل من إسناده ومتنه سهو. أما الاسناد فلأنه افتتح الباب الذي أورده فيه بحديث علقه عن الحسين ابن سعيد ثم قال بعده بغير فصل: وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم وذكر هذا الحديث، ثم أورد بعد ذلك عدة أخبار من روايات الحسين بن سعيد - إلى أن تم الباب.

وأما المتن فبخط الشيخ: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة، يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفر - الحديث).

وللأصحاب في الجمع بين هذا الخبر واللذين قبله مع ما يأتي بمعناهما وجوه أكثرها غير سديد، والمتجه في ذلك إما الحمل على التخيير أو تأويل هذا الخبر بحمله على التجوز في لفظي الدخول والخروج بإرادة القدوم من غير وصول كما تضمنه الخبر السالف والعزم على الخروج من غير أن يحصل بالفعل وتقريب هذا الحمل لدفع استبعاد التعرض للحكمين اللذين يفيدهما الحديث حينئذ باعتبار وضوحهما، أن مشارفة الدخول مظنة لوجوب الوصول وفوات حكم التقصير بالتمكن من الحضور المنافي له وذلك يصلح باعثا على طلب استفادة الحكم في تلك الحال، فأجيب بالاذن في التقصير حينئذ، والعزم على الخروج بعد توجه الخطاب بالاتمام مفوت له فأمر بإيقاع الصلاة قبله تحصيلا لمزية التمام.

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي

ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم تمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقصي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك (1).

قوله في هذا الحديث: (من قبل أن تريم) معناه من قبل أن تنثني من السفر من المكان الذي بدا فيه الرجوع وفيه دلالة على وجوب الإعادة على من صلى قصرا ثم رجع عن السفر مطلقا لأن إيجاب القضاء عليه مع فوات الوقت يقتضي وجوب الإعادة مع بقائه بطريق أولى ولا يعرف القول بهذا بين الأصحاب فإن الشيخ قال بوجوب الإعادة في الوقت خاصة، والمتأخرون نفوا ذلك مطلقا استضعافا لدليله وتمسكا بأنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا فتكون مجزية، وبحديث لزرارة يأتي في المشهوري من طريق الصدوق وقد عرف حاله وأنه معتمد مع أن ابن الجنيد مصرح في مختصره بالمصير إلى ما يفيده منطوق الحديث وما وقفت على حكاية لخلافة في المسألة، ولا رأيت من تعرض للحديث مع ظهور التعارض بينه وبين حديث زرارة حتى إن الشيخ لم يورده في أخبار السفر وإنما ذكره في باب الصلاة في السفينة ساكتا عليه ولا يظهر للجمع طريق سوى حمل الوجوب في هذا الخبر على إرادة الاستحباب المتأكد، وذكر ابن الجنيد أن إعادة الصلاة مع بقاء الوقت لمن رجع عن السفر قبل أن يبلغ البريد أحب إليه.

وربما لاح من هذا الكلام ظن اختصاص التعارض بين حديثي أبي ولاد وزرارة بهذه الصورة فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. والتحقيق أن التعارض متحقق في صورتي بقاء الوقت وفواته فيستويان في الحكم الذي يقتضيه مراعاة الجمع.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد (2).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك (3).

ورواه الشيخ (4) في الحسن والطريق: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. والمتن: (قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضر).

واعلم أن المراد من الوقت هنا وقت الفضيلة، وقد بينا في باب المواقيت

شيوع إرادة من إطلاق لفظ الوقت، والغرض أن السفر جملة الاعذار التي لا بأس معها في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها، والشيخ فهم منه إرادة وقت الاجزاء فاضطر إلى تأويله بوجه بعيد بين التكلف.

صحر: وبطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وقد نبهنا مرارا على أن في طريقه عن ابن مسلم جهالة، فالاعتبار بالطريق عن زرارة) أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا:

إنما قال عز وجل: (ليس عليكم جناح) ولم يقل: افعلوا، فكيف أجب ذلك كما أوجب التمام؟ فقال عليه السلام: أو ليس قد قال الله عز وجل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه، قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات (1) (وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون بريدان - أربعة وعشرون ميلا - فقصر وأفطر فصارت سنة) (2)

وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر العصاة، قال: فهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و [لا] بعدهما شئ (1).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة، فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك (2).

وبإسناده (3) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاثة عشر ركعة بالليل في سفر ولا حضر.

قلت: هكذا لفظ الحديث بخط الشيخ في التهذيب (4) وقد مر له نظائر يتعجب الناظر فيها من الخروج في ألفاظ العدد عن مقتضى القواعد.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم

وإن كان يدور في عمله (1).

وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ (2).

محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي ابن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب: التقصير في مسيرة يوم وليلة (3).

قلت: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على التقية كالخبر السالف عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام ولو حمل الواو في قوله: (وليلة) على أنه بمعنى أو أمكن أيضا.

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة (4)، قال:

يتم إذا بدت له الإقامة، وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال: لا بأس بذلك (5).

وبالاسناد عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (6).

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (1).

قلت: هذا الحديث في معنى الخبر السالف عن عبد الرحمن بن الحجاج فيحمل على ما قلناه في ذلك دفعا للتنافي بين الأخبار.

وعن سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي (2) قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار ليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها (3).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وقد تكرر التنبيه فيما سلف على وقوع الغلط في مثله بإسقاط الرواية عن علي بن يقطين لكنه يقع في أحد كتابي الشيخ ويتفق إيراده على الوجه الصحيح في الاخر فيتبين الحال منه وهذا الخبر لم يتعرض له في الاستبصار فلم يتضح الأمر فيه كما اتفق الأمر في غيره ولكن الذي يظهر أنه من ذاك القبيل.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا (4).

قلت: هذا الحديث يناسب ما أشرنا في تأويل خبر إسماعيل بن الفضل إلى ذكره في توجيه الحديث ابن الحجاج المتقدم في أوائل الباب.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة، قال: يقصر الصلاة (1).

قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (2) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن: (يوما أو ليلة).

محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان تجاوز الوقت فليقصر (3).

وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله عز وجل أو طلب عدو، [أ] وشحناء، [أ] وسعاية أو ضرر على قوم من المسلمين (4).

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا وجد والسير فليقصروا (5).

وعن سعد، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري -، عن محمد بن جزك قال:

كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار (1).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن عبد الله ابن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير والصيام؟ فوقع عليه السلام: إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور (2).

ورواه الصدوق (3) بطريقه، عن عبد الله بن جعفر وهو عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عنه، وفي النسخ التي وقفت عليها لكتاب من لا يحضره الفقيه ومنها نسخه قديمة روى عبد الله بن جعفر، عن محمد بن شرف قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام عليها - وساق الحديث بصورة ما في رواية الشيخ إلى أن قال: - فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام؟ فوقع:

إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور.

والظاهر أن الواقع في نسخ الكتاب من المخالفة لغيره في تسمية الراوي للحديث تصحيف ناش عن التوهم في السماع كما اتفق في بعض ما سلف من الأخبار ونبهنا عليه في موضعه لكنه هنا مختص ببعض اللغات ويحتمل أن يكون منشأوه اختلاف اللغة الفارسية في التلفظ به فإنه منها.

وربما يشهد لهذا الاحتمال أن الشيخ أورد في كتابيه خبرا بعين هذا الاسناد في كتاب الحج وسيأتي إن شاء الله، وهذه اللفظة فيه ملتبسة في نسخ الكتابين على الناسخين حيث أثبتوها هكذا: (سرو) (1) وهي بحسب الظاهر تصحيف (شرف) فيستبعد كون الأصل أيضا تصحيفا (جزك) إلا أنه محتمل، ثم أن الطريق الذي ذكرناه لرواية الشيخ للخبر مأخوذ من التهذيب وفي نسخ الاستبصار (2) عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك وهو من الأغلاط الواضحة العجيبة (3).

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن مهزيار، وأبي علي بن راشد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين بن علي ع (4)

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاتمام بمكة والمدينة قال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (1).

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك (2).

قلت: هذه صورة إيراده للحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (3)، عن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار ببقية السند، وفي المتن (من سفرك).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (4).

قلت: لا يبعد أن يكون المراد من دخول المسافر بيته، وصوله إلى الموضع الذي يسمع فيه الأذان توسعا فلا يكون بين الخبرين تناف.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، ومحمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال: فصل وقصر

وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

قلت: هكذا أورد هذا الحديث في موضعين من التهذيب وبينهما اختلاف يسير في بعض ألفاظ المتن وذلك في قوله: (قلت: فدخل علي) وقوله: (فصل وقصر وإن لم تفعل) ففي أحد الموضعين كلمة (علي) ساقطة وكذا الفاء من قوله: (فصل) والواو من قوله: (وإن) مبدلة بالفاء، ورواه في موضع ثالث وفي الاستبصار (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر (3)، وفي المتن مخالفة لفظية لما هناك في عدة مواضع لا فائدة مهمة في ذكرها بالتفصيل وأظن أن الفاء في قوله: (فدخل) تصحيف للياء، مع أن المواضع الأربعة متفقة فيها، والحديث رواه الصدوق (4) أيضا عن إسماعيل بن جابر وفي طريقه إليه ضعف (5) وفي كتابه: (قلت: فيدخل) وهو أحسن مما في كتابي الشيخ.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته (6).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على

فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج (1) ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (2).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا (3).

ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي آخر (5) بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - وذكر المتن وفي الاستبصار (6) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكره في التهذيب.

واعلم أن هذا الحديث منزل عند من عمل به من الأصحاب على حكم الناسي لدلالة خبر زرارة السالف على خلاف مضمونه في الجاهل، والقطع بعدم جواز حمله على العامد العالم.

ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سمع ؟ با عبد الله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إن التقصير لم يوضع على البلغة السفواء

والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار (1).

ورواه الشيخ في كتاب الصيام من التهذيب (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة، فقال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا، ثم قال: إن أبي كان يقول... الحديث.

وأورده في كتاب الصلاة (3) خاليا من قوله: (ثم قال: إن أبي... إلى آخر الحديث)، والاسناد متحد، والمتن متفق إلا في قوله: (فقال) فذكره بغير فاء، والسفواء السريعة وكذا الناجية.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد (4).

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت به الإقامة (5).

وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (6).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال:

فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: لا (1).

وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة أما الأولان والأخير (2) فبإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق، وأما الثالث (3) فبإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر له من الطريق، وفي المتن الأخير في التهذيب مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع منها: قوله: (سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام)، ففي التهذيب (أبا جعفر عليه السلام). والاستبصار (4) موافق للكافي وهو الصواب، ومنها قوله: (يكون أقل من خمس) ففي التهذيب (أقل من خمسة أيام) وفي الاستبصار كما في الكافي (5).

واعلم أن ما تضمنه الخبر الأخير من الاكتفاء في الإقامة بالخمسة مخالف لما مر من الأخبار الدالة على اعتبار العشرة، وقد أوله الشيخ بوجهين أجودهما الحمل على استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام، وغير خاف أن مرجع الاستحباب في مثله إلى التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه فمناقشة

الشهيد في الذكرى للشيخ في هذا الحمل بإن القصر عنه عزيمة فكيف يصير رخصة هنا ليس لها محصل، وفيها سد لباب التخيير بين الاتمام والتقصير، والأدلة قائمة على ثبوته في مواضع قد مر الكلام فيها فلا وجه لافراد هذا الموضع بالمناقشة من بينها ولولا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دل على اعتبار إقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير في الخمسة معدل وان كان خلاف المعروف بين المتأخرين.

وفي مختصر ابن الجنيد: (لو نوى المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم) ولم يتعرض لإقامة العشرة بوجه محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل (1).

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبا ن، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما، ويقول: إن الاتمام فيهما من الأمر المذخور (2).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا (4).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زارة، عن

أبي جعفر عليه السلام قال: حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمعنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان ست سنين، ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن:

اذهب إلى علي فقل له: فليصل بالناس العصر، فأتى المؤذن عليا عليه السلام فقال له:

إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصلي بالناس العصر، فقال: إذا إلا ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي عليه السلام فقال:

اذهب إليه وقل له: إنك لست من هذا في شئ اذهب فصل كما تؤمر، فقال علي عليه السلام: لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلى بهم أربعا، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس وقتل أمير المؤمنين عليه السلام حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان، ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعة وسنته، فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدرع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟ فقالوا: لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك، قال: فاقبلوا فإني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم، فصلى العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم (1).

قلت: ليس في هذا الخبر منافاة لما سلف في حديث علي بن مهزيار من الأمر بالاتمام في منى، لأن الظاهر مما هنا كون التقصير مختصا بمن يصلي بالناس، وبالجملة فبعد فرض كون الحكم في ذلك هو التخيير لا يتحقق المنافاة بمجرد الترجيح لأحد الفردين على الاخر لوجه من الحكمة وكأنها في جانب التقصير للمصلي بالناس واضحة.

محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام أن الصلاة إنما قصرت في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات والسبع إنما زيدت فيما بعد فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفرة وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته، رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه، إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل، وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لو يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعهما، وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع وكذلك الغداة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما قبلها (1) من التطوع وإنما صارت العتمة مقصرة (2) وليس تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و [ل‍] يشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره (3).

(باب صلاة الخوف) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟

قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف (1).

ورواه الصدوق بطريقة عن زرارة - وحاله معروف -، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له... وذكر المتن بعينه إلا أنه قال في آخره: (ليس فيها خوف) (2).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن إدريس، ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال: في الركعتين تنقص منها واحدة (3).

ورواه الصدوق (4) عن حريز، وقد ذكرنا طريقه إليه فيما سلف مرارا.

ورواه الشيخ (5) أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام.

وما يتوهم من التنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم المتضمن للسؤال عن كيفية الصلاة في السفر وكميتها حيث أفاد

ذاك كون الآية واردة في حكم صلاة السفر، ودل هذا على ورودها في حكم الخوف مدفوع بجواز إرادة كلا الحكمين منها وإن اقتضت الزيادة في إجمالها إذ لا محذور فيه، بل يظهر بالتأمل أن في ذلك تخفيفا لاشكال اشتراط الخوف في قصر السفر، وأما مخالفته لما سيأتي في مشهوري الباب وحسانه من الأخبار الكثيرة الناطقة بأن قصر الخوف كقصر السفر فيحتمل وجوها من التأويل، أقربها الحمل على التفصيل الذي ذهب إليه ابن الجنيد، ومحصله على ما في مختصره أن الخوف إذا كان لمجرد توقع ورود العدو فهي كصلاة المسافر، وإن كان مع المصافة والمواقفة والتعبية والتهيؤ للمناوشة من غير بداية اكتفى بالركعة لغير الامام وعزى إلى جماعة من الأصحاب القول بأجزاء الركعة مطلقا ولا نعرف وجهه.

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب [بن يزيد] عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم (1).

قال الشيخ - رحمه الله -: وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف: عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد الدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة (1).

ورواه الكليني (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير بسائر الاسناد، وفي المتن: (عند المطاردة والمناوشة يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه، وإن كانت المسايفة)، وفيه: (وكانت تلك صلاتهم).

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة إيماء، يصلي كل رجل على حياله (3).

ورواه الصدوق (4) بطريقه، عن عبيد الله بن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وصورة المتن في كتابه هكذا: (قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء - الحديث) وظاهر أنه الصواب.

وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف (1) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته ومن معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الرجوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (2).

ورواه الصدوق (3) بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي المتن:

(يتيمم من لبد دابته أو سراجه).

ورواه الكليني (4)، عن محمد، عن أحمد - يعني ابن يحيى، وابن محمد بن عيسى (5) - عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قلت له:

أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال:

يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته - الحديث).

واعلم أن ما وقع في طريق الشيخ من رواية علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران من جملة المواضع التي اتفق فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (واو العطف) كما نبهنا عليه في فوائد المقدمة وقد مر في كتاب الطهارة نظير في باب تغسيل الميت.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فتقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا (1).

وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع، والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة (2).

وروى الشيخ خبر محمد بن إسماعيل (3) بإسناده عن أحمد بن محمد، عنه.

وفي المتن: (سألته فقلت) وفيه (فإذا قرأت).

وروى حديث علي بن جعفر (4) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وفي المتن: (يلتقي السبع).

ورواه الصدوق أيضا (5) بطريقه عن علي جعفر، وفي المتن مخالفة لما في روايتي الكليني والشيخ وهذه صورته في كتابه: (وسأل علي بن جعفر أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع، قال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان

الأسد على غير القبلة.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع، قال: يستقبل الأسد ويصلي فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة (1).

قلت: لا يخفى أن الاختلاف الواقع بين هذا الحديث والذي تقدمه بالزيادة والنقصان مقصور على مجرد اللفظ فالظاهر فيهما الاتحاد، وبهذا الاعتبار اضطربت نسخ من لا يحضره الفقيه في إيرادهما والاقتصار على واحد منهما والمقتضي لترجيح الجمع بينهما وقوعه في نسخة قديمة عندي للكتاب فكأنه - ذكر في كتاب علي بن جعفر مرتين بهذا الاختلاف في العبارة فأوهم ذلك كونهما حديثين، وظاهر أن الاقتصار على أحدهما غير بعيد من تصرف بعض الناسخين بخلاف الجمع بينهما فإنه مستبعد جدا مع فرض الاقتصار على الواحد في أصل الكتاب.

صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع (2) ففرق أصحابه فرقتين فأقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم استتم (3) رسول الله صلى الله عليه وآله قائما فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء الحدو

وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر وكبروا، وقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا، فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض (1).

وروى الكليني (2) هذا الحديث بإسناد لا يخلو من جهالة، صورته:

(محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال -) وذكر المتن، وفيه مخالفة لفظية في عدة مواضع.

ورواه الشيخ (3) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه.

وبالاسناد السابق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام في صلاة الزحف قال: تكبير وتهليل، يقول الله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (4).

وبطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته (5).

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) كيف يصلي؟ وما يقول إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه (6).

ورواه الكليني (7) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بساير الطريق

وعين المتن، ولا يخفى ما فيه من الحزازة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه (1).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة (2).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه، قال: وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام ويجئ طائفة فيقومون خلفه، ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين فيتشهدون ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم (3).

وعن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر (1).

وروى الشيخ هذين الخبرين أما الأول (2) فبإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في مواضع لا حاجة إلى ذكرها، وأما الثاني (3) فبإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق، وفي المتن: (تضطرب بالسيوف).

واعلم أن اختلاف جملة من أخبار هذا الباب في كيفية صلاة المغرب محمول عند من يرى تكافؤها على التخيير.

(باب الصلاة في المحمل والسفينة وعلى ظهر الدابة ومع المشي، وفي حال الضرورة، وصلاة العاري) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (4).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحميري - يعني عبد الله بن جعفر - قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: روى - جعلني الله فداك - مواليك عن آبائك

أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح (2).

وعن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟ قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك، في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره (3).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (4).

ورواه في موضع آخر (5) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسائر السند.

وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال:

قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم

عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية علمت (1).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل (2).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل (3).

وروى الشيخ هذا الحديث في الحسن معلقا (4) عن أبيه ببقية الطريق، وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر السند.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: تكون السفينة قريبة من الجد، فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام (5).

وبطريقه، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة

في السفينة، فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة [فليفعل] وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي (1).

وبطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت أو التبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه؟ قال: لا بأس (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إن أبي كان يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام، أوما ترضى أن تصلي صلاة نوح؟ فقلت: بلى جعلت فداك، قال: لا يضيقن صدرك فإن نوحا قد صلى في السفينة، قال: قلت: قائما أو قاعدا؟ قال: بل قائما، قال: قلت: فإني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة، قال: تحر القبلة بجهدك (2).

وعن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطيع فجالسا، يجمع الصلاة فيها أراد ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه (3).

وقد أوردنا في أخبار السجود ما يناسبه من هذا الحديث.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله

ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يؤمي إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال: إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل، وإن لم يستطع صلى جالسا، وقال: لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سألته عن مثل هذه المسألة رجل، فقال: أترغب عن صلاة نوح (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول [و] تخوفت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي (2).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على التعبير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله عليه السلام (3).

وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن الحكم عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال: لا بأس (4).

محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن

ابن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس (1).

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟

فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم (3).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟

فرخص في ذلك، وقال: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (4).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، وابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ قال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم (5).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة

عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء - الحديث - وقد مر في أخبار السجود (1).

وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (2) ورواه أيضا بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن (3).

صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، [عن أبي الحسن عليه السلام] قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أيصلي وهو جالس يؤمي أو يسجد؟ قال:

يقوم وإن حنى ظهره (4).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الجماعة في السفينة (5).

محمد بن علي بطريقه، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها (6).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى (هامش) * (1) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 11.

(2) - التهذيب باب ما يجوز فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 45.

(3) - المصدر باب صلاة العراة تحت رقم 2.

(4) - المصدر باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات تحت رقم 14، وما بين المعقوفين ساقط من النسخ وموجود في المصدر.

(5) - المصدر الباب تحت رقم 7.

(6) - الفقيه تحت رقم 1324.

(*)

عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يؤمي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي؟

قال: نعم يؤمي إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - وساق الحديث (وقد مر في باب الصلاة في السفر) إلى أن قال: إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك (2).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان الجمال قال:

كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي بتوجهه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (3).

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع (4).

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل

يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال:

صلاته صلاة القائم (1).

وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب، بطريقه المذكور.

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس (3).

وروى الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.

محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة ابن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء (5).

قلت: هذا الانقطاع الواقع في ظاهر إسناد هذا الخبر ناش من سهو الناسخين، وقد مر له نظير في كتاب الطهارة في أبواب غسل الأموات والسبب في ذلك تكرر لفظ (أبي عبد الله) حيث إن الرواية في مثله يكون عن أبي عبد الله عليه السلام والحديث مروي في كتابي الشيخ بهذه الصورة فكان الخلل سابق عليه.

ثم إن ما أوردناه هو صورة ما في الاستبصار، وأما في التهذيب فذكره معلقا عن سعد، عن أحمد بن محمد ببقية السند.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة (1).

وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال:

الصحيح يصلي قائما (وقعودا): المريض يصلي جالسا، (وعلى جنوبهم): الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (2).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام:

ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، ولكن إذا قوي فليقم (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يؤمي برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (4).

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون

صلاتهما إيماء برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه، يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما (1).

وروى الشيخ الأخبار الثلاثة الأول والأخير (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي متن الثاني: (الذين يذكرون الله قياما، قال: الصحيح... إلخ).

وروى الأخير في موضع آخر من التهذيب (3) معلقا عن علي بن إبراهيم بسائر السند، وفي متنه في الموضعين: (ولا يركعان ولا يسجدان) وفي موضع التعليق عن علي بن إبراهيم (رفعهما موجه) وكأنه تصحيف، والحزازة طاهرة في هذه العبارة على التقديرين.

محمد بن الحسن، بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي (4).

ورواه الكليني (5) في جملة حديث مر في أخبار المكان.

(باب صلاة العيدين) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة (1).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:

قال أبو جعفر عليه السلام: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال (2).

وروى الصدوق - رحمه الله - هذين الخبرين (3)، أما الأول فبطريقه عن جميل بن دراج وقد مضى عن قرب، وأما الثاني فبطريقه عن حريز (4) وهو مذكور فيما سلف ووجه الجمع بين الحديثين ما ذكره الشيخ من أن المراد بالسنة ما علم فرضه من جهة السنة لا ما يقابل الواجب.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له

ولا قضاء عليه (1).

وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (2).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي في بيته وحده كما يصلي في جماعة (3).

وروى الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: العيدان والجمعة (4).

ثم قال الشيخ - رحمه الله -: وروى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد وقال: (في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل).

وأورد في الكتابين جملة من الأخبار غير نقية الطرق بمعنى خبر ابن سنان وجمع بينها وبين الخبرين السابقين وما في معناهما بأن المراد: ليس الصلاة فرضا إلا مع إمام.

ولا بأس به وتقريبه في خبر زرارة سهل فيراد من الصلاة المنفية فيه الصلاة المفروضة أو ثوابها.

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام (1).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلا بمنى يوم النحر (2).

وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب.

وهو حسن، ويقرب أن يكون صحة طريقة هذا الخبر مشهورية، لأن المعهود المتكثر في الأسانيد المتفرقة رواية أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد بواسطة البرقي.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (3).

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس، وقال صلاة العيدين فريضة، وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال: الشمس وضحيها، وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما (4).

وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما

بين التكبيرين في العيدين، فقال: ما شئت من الكلام الحسن (1).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين، قال: تصل القراءة، وقال: يبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).

وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (4).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (5).

قلت: هذا الحديث مروي في كتابي الشيخ بالطريق الذي أوردناه. وفي (هامش) * (1) - و (2) التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 19 و 3 و 4.

(3) - و (4) المصدر باب صلاة العيدين تحت رقم 16 و 17.

(5) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 23، والاستبصار باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين تحت رقم 5. (*)

جملة من ألفاظ متنه اختلاف بينهما لا جدوى في التعرض لبيانه، ولكن ظهر لي في بعضها ترجيح أحد الكتابين وفي البعض الاخر رجحان غيره فتحصلت صورة المتن من الكتابين.

واعلم أن الشيخ - رحمه الله - احتج في التهذيب بهذا الخبر لاستحباب التكبيرات حيث جوز فيه الاقتصار على الثلاث والخمس. وتبعه جماعة من المتأخرين، وقال في الاستبصار بعد إيراده مع خبر آخر بمعناه: الوجه في هاتين الروايتين التقية لأنهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة وإجماع الطايفة المحقة (1) على ما قدمناه - يعني ما ورد من الأخبار بالسبع والخمس -.

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، [والتكبير] بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (2).

قلت: ما تضمنه هذا الخبر من كون التكبير سبعا في الأولى بعد القراءة خلاف المعروف بين أصحابنا وما وردت به الأخبار الكثيرة من أن تكبيرة الافتتاح إحدى السبع، وستري منها خبرا في المشهوري، ولا يتجه في ذلك الحمل على التقية حيث يعزى إلى جمع من العامة القول به، لأن الحكم بتقديم القراءة على التكبير في الخبر ينافيها.

وذكر العلامة في المنتهى بعد أن حكى خلاف العامة في عدد التكبير واحتجاجهم بجملة من الروايات أن الوجه عنده استحباب التكبير فجائز فيه

الزيادة والنقصان، وهو وجه تأويل لا بأس به في هذا الموضع عند من يقول بالاستحباب، وأما على القول بالوجوب فينبغي أن يكون الوجه حمل الزايد على الاستحباب، وما رأيت من تعرض للكلام في خصوص هذا الخبر.

ثم إن للأصحاب اختلافا في تقديم التكبير على القراءة وتأخيره كما وقع في الأخبار التي أوردناها وغيرها وهو كثير يأتي منه خبر في المشهوري، وسايرها لا يخلو من ضعف في السند، وحمل ما تضمن التقديم على التقية لموافقته لمذهب العامة طريق قريب للجمع كما اختاره الشيخ - رحمه الله - وجمهور المتأخرين.

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا، ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (1).

محمد بن علي ن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: يقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحب إلي (2).

وبالاسناد (3) عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام انه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى فأتي بطنفسة فأبى (4) أن يصلي عليها وقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء، ثم يضع جبهته على الأرض.

وبطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم سيئا، ولا تأكل يوم الأضحى سيئا إلا من هديك وأضحيتك (5)

وإن لم تقو فمعذور، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نفعل نحن (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لابد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة وبرد (2).

وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ علي بساط ولا بارية (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (4).

قال ابن الأثير: (العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العتق والعواتق).

وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة (5).

محمد بن علي بطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقض

وتر ليلتك - يعني في العيدين - إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم (1).

وبطريقه، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال: اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر، وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب وإن نسي فلا شئ عليه، قال:

وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهران (3).

وبإسناده عن علي - يعني ابن مهزيار - عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة (4).

وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق؟ فقال: يتم صلاته ثم يكبر، قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة؟ قال: كم شئت إنه ليس بموقت - يعني في الكلام - (5).

وروى الكليني هذا الحديث (6) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين

عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وفي المتن (قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت إنه ليس شئ موقت) - يعني في الكلام -.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (1).

صحر: محمد بن علي بطريقه، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:

سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال:

تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينه‍ [ما]، ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (3).

قلت: بين كتابي الشيخ في عدة مواضع من ألفاظ هذا الحديث اختلاف وصورة ما أوردناه مختاره من الكتابين بحسب ما ترجح فيها إلا قوله في آخر الحديث: (ثم يكبر التكبيرة الخامسة) فإنه لفظ التهذيب، وفي الاستبصار

(ثم يركع بالتكبيرة الخامسة) وليس للترجيح فيه مجال.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - هو ابن معروف - عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها، وقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء، ويضع جبهته على الأرض (1).

وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء، تقول: (اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة، لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي العظيم، لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك إنك أنت الوهاب) (2).

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:

(واذكروا الله في أيام معدودات) قال: هي أيام التشريق، كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال

الله جل ثناؤه (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكر كم آبائكم أو أشد ذكرا) قال: والتكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) (1).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة، ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (2).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها، ثم قال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء، ويضع وجهه على الأرض (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى (4).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين

يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم (1).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر (2).

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وذكروا الله في أيام معدودات) قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر (3).

وبالاسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة (4)، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات أنه (5) إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير (6).

وروى الشيخ هذه الأخبار الحسان (1) عدا الثاني والرابع معلقة عن محمد بن يعقوب بسائر طرقها. والحزازة الواضحة في متني الأخيرين واقعة في عدة نسخ للكافي وفي كتاب الصلاة من التهذيب، وأما في كتاب الحج منه ففي متن الأول منهما: (فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار)، وفي متن الثاني:

(لأنه إذا نفر الناس). ويقال: إن بعض نسخ الكافي موافق لما في الثاني، هذا وفي متن الأول في كتاب الصلاة من التهذيب: (إلى صلاة الفجر يوم الثالث) وفي الحج: (من اليوم الثالث)، وفي متن الثاني في الموضعين: (وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير) وهو اختلاف عجيب.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير أن تقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا) (2).

محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي ابن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوري في العلل التي يذكر أنه سمعها من الرضا عليه السلام أنه إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عز وجل، فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطر، ويوم زكاة، ويوم رغبة، ويوم تضرع،

ولأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك [اليوم] مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه، وإنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافا كما قال الله عز وجل: (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)، وإنما جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا عشر تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية، ولم يسو بينهما لأن السنة في صلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ ههنا بسبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا (1).

(باب صلاة الآيات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، ورووا - يعني الرهط - أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم

الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال:

قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال: أجزأه أم القرآن (1) في أول مرة وإن قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة.

والرهط الذين رووه: الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم (2).

قلت: هكذا صورة متن هذا الحديث في التهذيب، وحكاه كذلك أيضا جمع من المتأخرين وظاهر أنه سقط منه ذكر الركوع الثاني وقبل قوله: (مع كل سورة) ما ينتظم به الجواب مع الشرط ويتم به المعنى على وفق الحكم الذي يأتي في جملة من الأخبار بيانه، وأما احتمال عدم اتصال قوله: (ورووا أن الصلاة في هذه الآيات) إلى آخر الكلام فيدفعه بعد مخالفته للظاهر ملاحظة قوله في الأثناء: (قال: قلت) إلى قوله: (قال: أجزأه) بتقريب أسلفنا ما يرشد إليه.

محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف - كسوف الشمس والقمر - قال: عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا، ثم تسجد في العاشرة وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، ولا تقل: (سمع الله لمن حمده) في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي

تريد أن تسجد فيها (1).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام:

هي فريضة (2).

وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق وفي صدر المتن: (قال: وقت صلاة الكسوف) وقد مر في باب صلاة العيدين في جملة حديث من واضح الصحيح أن صلاة الكسوف فريضة.

وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت الليل؟ فقال:

صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل (4).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوت الفريضة، فقال، اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم (5).

وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت:

لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (1).

وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد (2).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (3).

ورواه الصدوق (4) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا عنده انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، فقال عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (5).

وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (6).

قلت: هذا الحديث لا يخلوا حال سنده في كتابي الشيخ من التباس، لأنه اتفق في التهذيب إيراده بعد ثلاثة أحاديث معلقة عن علي بن محبوب، وروايته في الأول منها والأخير عن أحمد بن الحسن - يعني ابن فضال - وذكره في الاستبصار بعد حديث رواه عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ووقعت صورة صدر السند في الكتابين هكذا: عنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، والبناء على الظاهر المعهود من طريقتهم في مثله يقتضي كون المراد من أحمد هنا من تقدم في الاسناد الذي قبله وهو أحمد بن الحسن حتى إن ذلك بمظنة أن يجعل قرينة على مرجع ضمير (عنه) في الاستبصار إذ كان المعروف في مثله عود الضمير على المذكور في ابتداء السند الذي تقدمه وهو هنا منتف قطعا فيحتاج تعيين المرجع من بين سائر رجال السند إلى القرينة، وحيث إن الرواية عن أحمد في أثنائه مختصة بمحمد ابن علي بن محبوب، فهي قرينة على عود الضمير إليه، ثم تنعطف القرينة منه إلى الاجمال الواقع في أحمد فيفيد كونه أحمد بن الحسن ويلزم من ذلك أن يكون الطريق من الموثق لا من الصحيح، ولكن الممارسة تدفع هذا الظاهر ويكشف ما في التأدية الموهمة له من القصور ويشهد بإرادة أحمد بن محمد بن عيسى فإنه هو الذي يروي عن موسى بن القاسم في الأسانيد المتفرقة من رواية محمد بن علي ابن محبوب وغيره وفي طريقي الشيخ إليه وإلى علي بن جعفر، وقد أوردناهما في مقدمة الكتاب إلى غير ذلك من القرائن المستفاد من كثرة التتبع بحيث لا يبقى معها للاحتمال مجال (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن

مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء (1).

قال الشيخ - رحمه الله -: (هذا الخبر جاء مفصلا والحديث المتضمن لنفي القضاء مجمل، والحكم بالمفصل على المجمل أولى) ولا بأس بما قال.

وهذا الخبر رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد عن حريز ببقية الطريق وفي المتن: (ولم تعلم ثم علمت) (2).

وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت له (3) كثرة الزلازل في الأهواز، وقلت: ترى لي التحول عنها؟ فكتب عليه السلام:

لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله يدفع عنكم، قال: ففعلنا فسكنت الزلازل (4).

وروى الصدوق هذا الحديث (5) عن علي بن مهزيار وله إليه عدة طرق والصحيح منها عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.

صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف [بها] عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة (6).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح

عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال: صلاتهما سواء (1).

وبطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم - وفي الثاني جهالة تكرر التنبيه عليها - عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها صلاة الكسوف حتى تسكن (2).

وروى الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم وساق المتن إلى أن قال: - فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (3).

واعلم أن هذا الطريق من جملة المواضع التي اتفق في الكافي بناء الاسناد فيها على طريق سابق ولم يراعه الشيخ عند انتزاعه للحديث وإن احتمل الحال غير ذلك هنا، فإنه من الاحتمالات البعيدة.

وتلخيص الكلام في بيان هذا المرام أن الكليني أورد حديثا بعين الاسناد الذي حكيناه وسنورده أيضا في الحسان، ثم قال بعد فراغه منه: حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وذكر الحديث المبحوث عنه، ولا ريب أنه اعتمد في معرفة صدر الاسناد على تقدم ذكره كما هو معلوم من طريقه القدماء وقد بينا ذلك في مقدمة الكتاب.

ثم إن الشيخ أورد في التهذيب حديثا في مفتتح باب صلاة الكسوف (4) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان.

عن علي بن أبي عبد الله (1)، عن أبي الحسن موسى عليه السلام: وقال بعد انتهائه: (حماد عن حريز) وذكر الحديث بصورة ما في رواية الكليني ولا يخفى أن إيراده على أثر الحديث المعلق عن محمد بن يعقوب قرينة ظاهره على انتزاعه له من الكافي بالصورة التي وجده عليها من غير التفات إلى ارتباط إسناد بغير الحديث الذي ذكره على أثره كما قلناه.

وأما الاحتمال الذي بعدناه فهو أن يكون الحديث منتزعا من كتب حماد معلقا عنه لا من الكافي، وبه يندفع المناقشة هنا عن الشيخ لكنه غير مجد مع تكرر وقوع نظيره وكونه موجبا لضعف الطريق فإن طرقه في الفهرست إلى كتب حماد بن عيسى غير صحيحة وتعليقه عنه نادر.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها؟

فقال: عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول: (سمع الله لمن حمده) وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع (2) والسجود فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتى ينجلي، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة، قال: قلت: كيف القراءة [فيها]؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت

ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلقه، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود (1).

وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق وفي المتن اختلاف لفظي متعدد لا حاجة إلى ذكره (3).

محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، عن الفضل بن شاذان في العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تبارك وتعالى لا يدري الرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفرغ أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس [عليه السلام] حين تضرعوا إلى الله عز وجل، وإنما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود، ولأن يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة، لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ولأن القائم يرى الكسوف والأعلى (4) والساجد لا يرى، وإنما غيرت عن أصل

الصلاة التي افترضها الله عز وجل [قبل] لأنها صلاة لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف فلما تغيرت العلة تغير المعلول (1).

(باب قيام الليل وخصوصيات صلاته) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه -، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس (2).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) قال: يعني بقوله: (وأقوم قيلا) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله لا يريد به غيره (3).

وروى الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق، وفي المتن: (يريد به الله عز وجل).

ورواه أيضا (5) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام: والمتن: في قوله: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله.

ورواه الصدوق (6) بطريقه عن هشام بن سالم وقد ذكرناه فيما مضى عن الصادق عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ

وأقوم قيلا) قال: قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز وجل لا يريد به غيره.

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

ليس من عبد إلا يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا، فإن قام كان ذلك وإلا فحج الشيطان فبال في اذنه، أو لا يرى أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان (1)؟

وروى الصدوق (2) هذا الحديث عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وله إلى العلاء عدة طرق ذكرناها في باب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة، والواضح منها: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين. وفي المتن: (إلا هو يوقظ في ليلته مرة أو مرتين، فإن قام كان ذلك وإلا جاء الشيطان).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعوا الله فيها إلا استحباب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي (3).

وروى الكليني (4) هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند، وفي المتن مغايرة في عدة مواضع غير

مؤثرة في المعنى حيث قال: (وما يوافقها) ثم قال: (إلا استجيب له)، وقال:

(فأية ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الباقي).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أنه سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (سيماهم وجوههم من أثر السجود) قال: هو السهر في الصلاة (1).

وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا قام آخر الليل رفع صوته يسمع أهل الدار يقول: (اللهم أعني على هول المطلع ووسع علي المضجع وارزقني خير ما قبل الموت وارزقني خير ما بعد الموت (2).

ورواه الكليني (3) بإسناد مشهوري الصحة، صورته: (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج) وفي المتن: (يرفع صوته) وفيه:

(ووسع علي ضيق المضجع).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

- وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله - قال: كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في

السماء ثم تلا الآيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض - الآية) ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟

ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة (1).

قال ابن الأثير: الاستنان: استعمال السواك.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الوتر، فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن، وكان يقرء قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال: (كذلك الله) أو (كذلك الله ربي) (2).

وعنه، عن النضر، عن الحلبي - يعني يحيى بن عمران -، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: (قل هو الله أحد) يعدل ثلث القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله (3).

وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال لي:

اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الرافد وتأمر بالصلاة (4).

وروى في التهذيب عنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي مسعود الطائي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة الليل (هل أتى على الانسان) (1).

ثم أورد على أثر هذا الحديث ما صورته: قال علي بن النعمان: وقال الحارث: سمعته وهو يقول: (قل هو الله) ثلث القرآن و (قل يا أيها الكافرون) تعدل ربعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع (قل هو الله أحد) في الوتر لكي يجمع القرآن كله.

والذي يظهر لي أن قوله: (قال علي بن النعمان) من كلام الحسين بن سعيد أورده الشيخ من كتب الحسين بصورة ما وجده، وعلي بن النعمان من رجال الحسين بن سعيد، والمراد بالحارث: ابن المغيرة، لأن علي بن النعمان يروي عنه، والحديث السابق له يشهد بذلك أيضا، وضمير سمعته يعود على أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي مسعود فيكون حينئذ حديثا آخر واضح الصحة وأما حديث أبي مسعود فحاله ملتبس لأن رواية غير مذكور بهذه الكنية في كتب الرجال (2) ويلوح من العلامة في المنتهى أنه ظنهما حديثا واحدا وجعل قوله: (قال علي بن النعمان) من كلام أبي مسعود حيث أورد الأول مرسلا عن أبي مسعود وأتى بالآخر معه بالصورة التي ذكرها الشيخ، والفضل بينهما على الوجه الذي بيناه إنما يتم مع إيرادهما عن الحسين بن سعيد.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن أبي ولاد حفص ابن سالم الحناط أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يصلي الرجل

ركعتين من الوتر، ثم ينصرف فيقضي حاجته، ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ويحدث وضوء، ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة (1).

محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر، ثم ينصر ف فيقضي حاجته (3).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في من انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم يصنع ما شاء ويتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة (4).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: (وبالأسحار هم يستغفرون):

في الوتر في آخر الليل سبعين مرة (5).

وعنه، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال لي: استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة (6).

وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (1)، والطريق: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر الله في الوتر - الحديث.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال:

قبل الركوع (2) - الحديث، وقد مر في باب القنوت.

وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

من قال في وتره إذا أوتر: (أستغفر الله وأتوب إليه) سبعين مرة وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل (3).

وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت فتحت ثوبك (4).

وروى الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المتن: (وإن شئت تحت ثوبك).

ورواية الحسين بن سعيد في هذا الطريق عن عبد الله بن سنان هي التي

أشرنا إليها في الفائدة السادسة من مقدمة الكتاب. والحق أن الواسطة فيه سقطت من البين للسبب الذي نبهنا عليه في الفايدة الثالثة، وليس ذلك هنا بضائر لظهور انحصارها في النضر بن سويد وفضالة ولو شك في الانحصار فالأغلبية متحققة، وقد مر غير مرة أن الحمل على الغالب في مثله متعين (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت، وقال: أما أنا فأحب أن أقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (2).

وباسناده عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى -، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟

قال: يقيم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس (3).

قلت: سيجئ في المشهوري بيان هذا الاضطجاع ولم أظفر فيه بحديث واضح الصحة ليوافق ما ينبغي من تقديم ذلك البيان على بيان حكم النسيان.

صحر: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه ولينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول: (اللهم أدخلني الجنة) أن يقول: (اللهم أخلني النار) (4).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:

سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر، وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث، وبعضا روى في الركعتين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال:

اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد (1).

وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر، فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة (2).

وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر، فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد فاركع ركعة (3).

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفضل أم وصل؟

قال: فصل (4).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال:

إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (5).

وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت:

لأبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (6).

قلت: هذان الخبران لا يعرف بمضمونهما قائل. وللشيخ في تأويلهما كلام غير مرضي، وحيث إنهما قاصران عن مقاومة الأخبار السالفة المتضمنة للفصل وموافقان على جوازه فالأمر فيهما سهل، وربما أمكن حملهما على التقية وهو أحد الوجوه التي ذكرها الشيخ في التهذيب، وإن لم يقل بالتخيير أحد من

أهل الخلاف كما ذكره في الاستبصار فإن ذلك أقرب إلى رأيهم كما لا يخفى (1).

وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري؟ فقال: ما قضى الله على لسانك وقدره (2).

محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار (3).

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير.

وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: القنوت في الوتر الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء (4).

وعنه أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن معروف بن خربوذ، عن أحدهما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - قال: قل في قنوت الوتر: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، اللهم أنت الله نور السماوات والأرض، وأنت الله زين السماوات والأرض، وأنت الله جمال السماوات

والأرض، وأنت الله عماد السماوات والأرض، وأنت الله قوام السماوات والأرض وأنت الله صريخ المستصرخين، وأنت الله غياث المستغيثين، وأنت الله المفرج عن المكروبين، وأنت الله المروح عن المغمومين، وأنت الله مجيب دعوة المضطرين وأنت الله إله العالمين، أونت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله كاشف السوء، وأنت الله بك تنزل كل حاجة، يا الله ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك، فهب لي من لدنك يا إلهي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، بالقدرة التي بها أحييت جميع ما في البلاد، وبها تنشر ميت العباد، ولا تهلكني غما حتى تغفر لي وترحمني وتعرفني الاستجابة في دعائي، وارزقني العافية إلى منتهى أجلي، وأقلني عثرتي ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من رقبتي، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني، أو يتعرض لك في شئ من أمري، وقد علمت أن ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت عن ذلك يا إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا، ولا لنقمتك نصبا، ومهلني ونفسي وأقلني عثرتي ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي، وقلة حيلتي، أستعيذ بك الليلة فأعذني، وأستجير بك من النار فأجرني، وأسئلك الجنة فلا تحرمني. ثم ادع الله بما أحببت، واستغفر الله سبعين مرة) (1).

وبطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أنت انصرفت من الوتر فقل: (سبحان ربي الملك القدوس العزيز الحكيم - ثلاث مرات -) ثم تقول:

(يا حي يا قيوم، يا بر يا رحيم، يا غني يا كريم، ارزقني من التجارة أعظمها فضلا وأوسعها رزقا وخيرها لي عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال:

سألته عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر، فقال أبو عبد الله عليه السلام:

إقرأ الخمس آيات التي في آخر عمران إلى (إنك لا تخلف الميعاد)، وقل:

(استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، آمنت بالله [و] توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك، الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا (1).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث هن فخر المؤمن وزينه في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس وولايته الامام من آل محمد صلى الله عليه وآله (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل فإن لم يقوم أتاه الشيطان فبال في أذنه، قال: وسألته عن قول الله عز وجل (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) قال: كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها (3).

وروى الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إذا قمت بالليل من منامك فقل: (الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده) فإذا سمعت صوت الديوك فقال: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت وحدك [لا شريك لك] عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) فإذا قمت فانظر إلى آفاق السماء (2).

وقل: (اللهم إنه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم اقرأ الخمس الآيات من آخر آل عمران: (إن في خلق السماوات والأرض - إلى قوله - إنك لا تخلف الميعاد) ثم استك وتوض فإذا وضعت يدك في الماء فقل: (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل: (الحمد لله رب العالمين) فإذا قمت إلى صلاتك فقل: (بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك، وكل معصية، الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه، اللهم أقبل علي بوجهك جل ثناؤك) ثم افتتح الصلاة بالتكبير (3).

وروى في كتاب الدعاء (4) صدر هذا الحديث إلى قوله: (ثم أقرأ) بعين

الاسناد، وفي جملة من ألفاظ المتن اختلاف حيث قال هناك: (صوت الديك) ثم قال: (فاغفر لي فإنه) وقال: (لا يواري منك ليل داج) ثم قال: (سبحان ربي رب العالمين).

ورواه الشيخ (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، والمتن في عدة مواضع مختلف، ففي التهذيب: (وحدك لا شريك لك) وفيه: (سبحان الله رب العالمين) وفيه: (وتوضأ) وقد مضى مثله في كتاب الطهارة متكررا وبينا الحال فيه وقال بعد ذلك: (وافتح لي يا رب باب توبتك).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوءه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر، ثم صلى الركعتين ثم قال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) قلت: متى كان يقوم؟ قال:

بعد ثلث الليل (2).

وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا، أثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم، ثم قال: كل ذنب عظيم (3).

ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد.

(باب ما يقال عند المنام وفي الصباح والمساء واستحباب أن يكون النوم على الجانب الأيمن وكراهة أن ينام الرجل بعد الغداة) صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال:

قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا توسد الرجل يمينه فليقل: (بسم الله اللهم إني أسملت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، توكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت) ثم يسبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام، ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي (1).

وبالاسناد عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه: (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به جبرئيل عليه السلام الحسن والحسين عليه السلام (2).

وبطريقه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك، وقل هو الله أحد نسبة الرب عز وجل (3).

وبطريقه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خفت الجنابة فقل في فراشك: (اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام ومن سوء الأحلام و [من] أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام (4).

وروى الشيخ الخبرين الأولين (1) معلقين عن العلاء، عن محمد بن مسلم والثالث (2) معلقا عن عبد الله بن سنان وطريقه في الفهرست إلي العلاء لا يخلو من إشكال لأنه ذكر أن لكتاب العلاء أربع نسخ، إحديها رواية الحسن بن محبوب وطريقه إليها واضح الصحة، والبواقي ليست كذلك بل فيها طريق من الموثق وآخر فيه جهالة فيتوقف صحة الطريق على تعيين النسخة التي أخذ منها الحديث. وأما طريقه إلى عبد الله بن سنان فمن الصحيح الواضح، لأنه يروي فيه عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، ويختلج بخاطري لعدة قرائن أن يكون الشيخ أخذ هذه الأحاديث من كتاب من لا يحضره الفقيه بالصورة التي هي عليها فيه، فيستغني عن ملاحظة طرقه إلى الجماعة والأمر على كل حال سهل كما لا يخفى.

ثم إن المتون متفقة في الروايتين إلا في قوله: (فذلك الذي عوذ به... الخ) فلم يذكر في التهذيب سوى الحسين عليه السلام وفي قديمة عندي لكتاب من لا يحضره الفقيه: (أعيذ نفسي وديني)، والتهذيب موافق لما أوردناه أولا فترجح به.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة حين يأخذ مضجعه غفر له ما قبل ذلك خمسين عاما (3).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي محمد عليه السلام قال: قلت:

جعلت فداك إني مغتم لشئ يصيبني في نفسي وقد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لي ذلك، فقال: وما هو يا أحمد؟ فقلت: سيدي روي لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمنين على أيمانهم ونوم المنافقين علي شمائلهم ونوم الشياطين على وجوههم، فقال عليه السلام: كذلك هو، فقلت: يا سيدي فإني أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني ولا يأخذني النوم عليها، فسكت ساعة، ثم قال:

يا أحمد ادن مني فدنوت منه، فقال: أدخل يدك تحت ثيابك، فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابه وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرات [ف‍] قال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل عليه السلام ذلك بي وما يأخذني نوم عليها أصلا (1).

محمد بن علي بطريقه، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن النوم بعد الغداة، فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة (2).

صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه ابن له ليلة فقال: يا أبة أريد أن أنام، فقال: يا بني قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أعوذ بعظمة الله، وأعوذ بعزة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بسلطان الله، إن الله على كل شئ قدير، وأعوذ بعفو الله، وأعوذ بغفران الله وأعوذ برحمة الله من شر السامة والهامة، وشر كل دابة صغيرة أو كبيرة بليل أو نهار، ومن شر فسقة الجن والإنس، ومن شر فسقة العرب والحجم، ومن

شر الصواعق والبرد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك) قال معاوية: فيقول الصبي: (الطيب - عند ذكر النبي - المبالك)، قال: نعم يا بني (الطيب المبالك) (1).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله ألا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كل آية يقرؤنها عشر حسنات ويمحا عنه عشر سيئات (2).

وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال حين يأخذ مضجعه - ثلاث مرات -: (الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيى الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شئ قدير) خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه (3).

وروى الصدوق هذا الحديث (4) [عن محمد بن الحسن بن الوليد]، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعد، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد (5)، عن أبي عبد الله. وفي المتن: (كيوم ولدته أمه).

ورواه الشيخ في التهذيب (6) معلقا عن بكر بن محمد على أثر الأخبار الثلاثة

السالفة في أول الباب بصورة في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو مذكور بعدها فيه أيضا وذلك من جملة القرائن على إيراد الشيخ لها من هناك كما أشرنا إليه وبتقدير أن يكون من أصل بكر بن محمد على ما هي قاعدة الشيخ، فطريقه إليه صحيح لأنه يرويه عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن العباس ابن معروف، وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عنه.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان نوح عليه السلام يقول إذا أصبح وأمسى: (اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح وأمسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك، وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا) يقولها إذا أصبح عشرا، وإذا أمسى عشرا فمسي بذلك عبدا شكورا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول بعد صلاة الفجر: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم والغفلة والذلة والقسوة والعيلة والمسكنة وأعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن صلاة لا تنفع، وأعوذ بك من امرأة تشيبني قبل أوان شيبي، وأعوذ بك من ولد يكون علي رباء (1)، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، أعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها، اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا ولا منه) (2).

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان

وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من قال عشر مرات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى X ويميت، ويميت ويحي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير) كانت كفارة لذنوبه ذلك اليوم (1).

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبد يقول إذا أصبح قبل طلوع الشمس: (الله أكبر الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله رب العالمين كثيرا لا شريك له، وصلى الله على محمد وآله) إلا ابتدرهن ملك وجعلهن في حرف (2) جناحه وصعد بهن إلى السماء الدنيا فتقول الملائكة: ما معك؟ فيقول: معي كلمات قالهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا، فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر له، قال: وكلما مر بسماء قال لأهلها مثل ذلك، فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر له، حتى ينتهي بهن إلى حملة العرش فيقول لهم: إن معي كلمات تكلم بهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا فيقولون:

رحم الله هذا العبد وغفر له، انطلق بهن إلى حفظة كنوز مقالة المؤمنين فإن هؤلاء كلمات الكنوز حتى تكتبهن في ديوان الكنوز (3).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله

برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف له وقال: ألا أدبك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأبقى؟ قال: بلى فدلني يا رسول الله، فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات، قال، فقال الرجل: فإني أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة فأنزل الله عز وجل آيا من القرآن: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) (1).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن علي بن الحسين صلوات الله عليه كان إذا أصبح قال: (أبتدء يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي باسم الله وما شاء الله) فإذا فعل ذلك العبد أجزأه مما نسى في يومه (2).

ن: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام، ومن سوء الأحلام، وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام) (3).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحول عن شقه الذي كان عليه نائما وليقل: (إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله) ثم ليقل: (عذت بما عاذت به ملائكة الله المقربون (هامش) * (1) - الكافي كتاب الدعاء باب التسبيح والتهليل تحت رقم 4.

(2) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 5.

- (3) - المصدر، الكتاب، باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 5. (*)

وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت، ومن شر الشيطان الرجيم) (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول إذا أصبح: (سبحان الملك القدوس - ثلاثا - اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك ومن فجأة نقمتك، ومن درك الشقاء وشر ما سبق في الليل، اللهم إني أسألك بعزة ملكك وشده قوتك وبعظم سلطانك (2) وبقدرتك على خلقك) ثم سل حاجتك (3).

وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

يقول بعد الصبح: (الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الاصباح (4) - ثلاث مرات - اللهم افتتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية، اللهم هئ لي سبيله وبصرني مخرجه، اللهم إن كنت قيضت لأحد من خلقك علي مقدرة بالشر فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قديمه ومن فوق رأسه، واكفنيه بما شئت وحيث شئت وكيف شئت) (5).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن رئاب، عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرات: (اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا) فإنك إذا قلت ذلك

كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نوح عليه السلام يقول ذلك (2) إذا أصبح فسمي بذلك عبدا شكورا (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عم معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (اللهم لك الحمد، أحمدك وأستعينك وأنت ربي وأنا عبدك أصبحت على عهدك ووعدك وأومن بوعدك وأوفي بعهدك ما استطعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحت على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله على ذلك أحي وأموت إن شاء الله، اللهم أحيني ما أحييتني وأمتني إذا أمتني على ذلك وابعثني على ذلك، أبتغي بذلك رضوانك واتباع سبيلك، إليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، آل محمد أئمتي، ليس لي أئمة غيرهم، بهم أئتم وإياهم أتولى وبهم أقتدي، اللهم اجعلهم أوليائي في الدنيا والآخرة، واجعلني أو إلي أوليائهم وأعادي أعداءهم في الدنيا والآخرة، وألحقني بالصالحين وآبائي معهم (4).

(باب بقية ما يستحب من الصلوات) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر [ه] له (1).

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام قال: من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب (2).

وبالاسناد السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق (3).

وروى هذا الحديث أيضا بطريقه (4) عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وطريقه الواضح إلى ابن المغيرة: عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة.

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وعن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وأنا كذلك أصلي ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الصلاة في [شهر] رمضان وذكر الجواب إلا أنه قال: (وركعتا الصبح بعد الفجر) ولعله سهو.

وروى الخبر الذي قبله معلقا (3) عن الحسين بن سعيد [أيضا]، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.

وروى أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل قالوا: سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي فيخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا [ذلك] ثلاث ليال، فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، ثم نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة (4).

وروى الصدوق هذا الحديث (1) بطرقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل، عن أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام والمعتمد منها طريق زرارة كما تكرر التنبيه عليه.

ثم إن في مواضع من المتن اختلافا، ففي كتاب من لا يحضره الفقيه (عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى) وفيه: (ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام صلى الله عليه وآله في اليوم الثالث) (2) وفيه: (فلا تجتمعوا) وفي الاستبصار مثله وفيه: (فإن تلك معصية) (3).

واعلم أن الشيخ - رحمه الله - حمل حديثي عبد الله بن سنان والحلبي على إرادة إنكار الاجتماع لا الزيادة في النافلة لهذا الحمل بحديث زرارة ومن معه ليجمع بذلك بينهما وبين ما ورد من الأخبار الكثيرة التي لا تخلو من ضعف في الطريق باستحباب الزيادة المشهور، ولا يخفى بعد ما ذكره الشيخ بل ما هو فوق الاستبعاد والأولى حملهما على عدم تأكد ذلك وتوظيفه بخصوصه وأن استحباب الزيادة إنما هو بالنظر إلى عموم أرجحية الاكثار من الصلاة بحسب الامكان لا سيما مع شرف الزمان.

محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: صل ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين (يعني من شهر رمضان) (4) مائة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات (5).

ورواه الكليني (6) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد

عن الحسن، عن سليمان الجعفري، وفي توسط الحسن بين (الحسين) و (سليمان) في هذا الطريق نظر، وهو بهذه الصورة في بعض نسخ الكافي، وفي بعضها عن الحسن ابن سليمان الجعفري، ولا ريب أنه سهو فإن الصدوق أورده عن سليمان، وله إليه عدة طرق والصحيح منها ما ذكرناه، ومنها طريق حسن وهو: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الأمر يطلبه الطالب من ربه، قال: تصدق في يومك على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما تلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا، ثم تصلي ركعتين، فإذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك، فأقررت بما تعرف منها مسمى، ثم رفعت رأسك ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله مئة مرة:

(اللهم إني أستخيرك)، ثم تدعو الله بما شئت وتسأله إياه، وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض ثم ترفع الإزار حتى تكشفهما واجعل الإزار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك (1).

وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ببقية الطريق، وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف لا حاجة إلى بيانه.

صحر: محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن بسطام - يعني ابن سابور الزيات -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت

فذاك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أن جعفرا قد قدم، فقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشهد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ قال: فلم يلبث أن جاء جعفر، قال: فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه، فقال له الرجل: الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر جعفرا عليه السلام أن يصليها؟ فقال لما قدم عليه قال له: يا جعفر ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك؟ قال: فتشوف الناس ورأوا أنه يعطيه ذهبا أو فضة (1)، قال: بلى يا رسول الله، قال: صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أوكل سنة، فإنه يغفر لك ما بينهما، قال: كيف أصليها؟ قال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا وإذا سجدت الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا (2)، فذلك خمس وسبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات فهن ألف ومائتان، وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (3).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن - يعني موسى بن جعفر عليهما السلام -: أي شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال: لو كان

عليه مثل رمل وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له؟ قال: قلت: هذه لنا؟ قال:

فلمن هي إلا لكم خاصة، قال: قلت: فأي شئ أقرأ فيها؟ قال: وقلت: أعترض القرآن؟ قال: لا، اقرأ فيها إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد (1).

قلت: هذا الحديث من واضح الصحيح وكذا الخبران الاتيان بعده والسبب في تأخير الثلاثة إلى هذا الموضع ظاهر، فإن القسم الأول خال من ذكر هذه الصلاة ولا استقلال لهذه الأخبار لنوردها وحدها هناك.

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى عن عمران، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة (2).

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي؟

فقال: ما شئت من ليل أو نهار (3).

وعنه (4)، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته

وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بل إن قطعه عن ذلك أمر لابد منه فليقطع ذلك، ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله (1).

وروى الصدوق هذا الحديث في الحسن (2)، والطريق: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان، أنه قال:

كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام. وفي المتن عدة مواضع مخالفة لما في النسخ التي رأيتها للتهذيب حيث قال: (صلى من صلاة جعفر) وقال: (بحادث يحدث) ثم قال: (أم لا يحتسب بذلك) وقال: (أمر لابد له منه فليقطع ثم ليرجع) وظاهر أن الجميع أقرب إلى الصحة مما هناك.

محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

صل ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة (3).

ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق (4).

محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الاستخارة: أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد الله ويصلي على النبي وآله ثم يستخير الله خمسين مرة ثم يحمد الله ويصلي على النبي وآله ويتم المائة والواحدة (5).

قلت: هذا الحديث أيضا واضح الصحة ولكن باعتبار رعاية المناسبة المعنوية أوردناه ههنا مع بيان حاله كالأخبار السالفة.

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين تقرأ فيها وتكبر فيها كما تقرأ وتكبر فيها، يخرج الأمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويحمده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع (1).

ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق. وفي المتن:

(مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما، ويكبر فيهما، يخرج الامام - إلى أن قال: - وخشوع ومسألة) وفي آخر الحديث (كذلك صنع) (2) محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينفع بالمطر أمر السحاب فأخذ الماء من تحت العرش وإذا لم يرد النبات أمر السحاب فأخذ الماء من البحر، قيل: إن ماء البحر مالح، قال: أن السحاب يعذبه (3).

قلت: هذا الحديث صحيح مشهوري وإنما أخرناه عن موضعه لخلوه من صلاة الاستسقاء وهو لواحقها التي ذكرت مع أخبارها.

وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله عز وجل وليثن عليه وليصل على النبي وآله ويقول:

(اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره لي، وإن كان على غير ذلك فاصرفه عني) قال مرازم: فسألت أي شئ يقرأ فيهما؟

فقال: اقرأ فيهما ما شئت، إن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن (1).

وبالاسناد عن مرازم، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام قال: إذا فدحك أمر عطيم فتصدق في نهارك على ستين مسكينا، على كل مسكين صاع (2) بصاع النبي صلى الله عليه وآله من تمر أوبر أو شعير، فإذا كان بالليل اغتسلت في ثلث الليل الأخير، ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا، ثم تصلي ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وقدسته وعظمته ومجدته، ثم ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمى (3) وما لم تعرف به أقررت به جملة، ثم رفعت رأسك فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية استخرت الله مائة مرة تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، ثم تدعو [الله] بما شئت من أسماءه وتقول: (يا كائنا قبل كل شئ، ويا مكون كل شئ، ويا كائنا بعد كل شئ افعل بي كذا وكذا) وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض وترفع الإزار حتى تكشف عنهما واجعل الإزار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك فإني أرجو أن تقضى حاجتك إن شاء الله [تعالى]، وابدأ بالصلاة على النبي وأهل بيته

صلوات الله عليهم (1).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الفاقة والحرفة (2) في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه المعيشة، فأمره أبو عبد الله عليه السلام أن يأتي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: (اللهم إني أسئلك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أسبغها (3) رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة)، قال الرجل: ففعلت ما أمرني به فما توجهت بعد ذلك في وجه إلا رزقني الله (4).

وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (5)، عن محمد بن إسماعيل بسائر الاسناد وفي المتن: (بقوتك وبقدرتك) وفيه: (ففعلت ما أمرني أبو عبد الله عليه السلام) وفي آخره: (إلا رزقني الله عز وجل).

(باب ما يقطع الصلاة وينافيها وما نص على كونه مغتفرا فيها) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمر بن أذينة، عن زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول:

الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (6).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟

قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى (1).

وروى الصدوق (2) هذا الحديث بطريقه عن علي بن جعفر، وقد أوردنا المسألة الأولى منه في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة أيضا.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال:

إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك (3).

قلت: إطلاق الأمر بالإعادة مع الالتفات في هذا الخبر محمول على التقييد السابق في خبر زرارة بما إذا كان بكله، وإطلاق الأمر باستقبال الصلاة وعدم الاعتداد بشئ منها في حديث علي بن جعفر محمول على ما في هذا الخبر من التقييد باحتياج الغسل إلى الالتفات، وربما كان في سوق ذاك إشعار بأنه المفروض فيه.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه (1).

وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ببقية السند وصورة المتن: (قال: سألته: هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال:) وذكر الجواب.

وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة (3).

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب البجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟

فقال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه فغسله على صلاته [و] لا يقطعها (4).

قلت: هذا الحديث مما اتفق للشيخ فيه ما يوهم عدم اتصال الطريق وذلك لأنه أورده بعد عدة أخبار ابتدء في أولها بالتعليق عن سعد، ثم قال في ثانيها: عنه، عن أحمد بن محمد، وفي ثالثها: عنه، عن أحمد، وفي الرابع: عنه، عن محمد بن سنان، وهذا الحديث وقع خامسا وافتتاح سنده عنه، عن ابن أبي نجران والبناء على ظاهر الحال وما هو المعروف في مثله، أن تعود في (عنه)

إلى سعد، وذلك موجب لانقطاع طريق هذا الخبر لأن سعدا لا يروي عن ابن أبي نجران بغير واسطة، ولكن الممارسة تشهد بأن الضمير هنا وفي الخبر الذي فيه محمد بن سنان يعود على أحمد بن محمد، وقد مر التنبيه على وقوع مثله من الشيخ مرارا على سبيل السهو لاعن قصد الخروج عما هو المعروف.

ثم إن قوله في المتن: (فقال برأسه) موجود بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - وهو محتمل لأن يكون تصحيفا سابقا عليه وأن صوابه فمال، والمعنى واضح على التقديرين.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، أبي قتادة، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال:

إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (1).

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذي أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم ينقض الصلاة معتمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (2).

قلت: سوق الحديث يعطي أن وجدان الغمز ونحوه كناية عن وقوع الحدث بغير تعمد فلا غرابة في الأمر بالوضوء من ذلك، ثم إن الحكم بالبناء على الوجه الذي ذكر مخالف للأخبار الكثيرة الناطقة ببطلان الصلاة في مثله

ولعله مصروف إلى التقية إذ يعزى إلى أبي حنيفة وجماعة من العامة القول بإعادة الوضوء والبناء لمن سبقه الحدث.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه محمد بن عيسى، والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (1).

قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث محمول على من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا فإنه يتوضأ إذا وجد الماء ويبني على صلاته كما هو مختاره في تلك المسألة، وقد مر في أخبار التيمم أو على وقوع الحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة، ويراد من قوله: (وإن كان الحدث بعد الشهادتين) ما يستحب فيهما من التطويل، ويحمل الأمر بإعادة التشهد على الاستحباب، وحال هذين التأويلين غير خفي على المتأمل، والمتجه حمله على التقية لما مر في باب التشهد من مصير كثير من العامة إلى عدم وجوبه.

وربما شهد لهذا الحمل ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال:

تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2).

وروى بإسناده فيه جهالة عن الحسين بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ر جل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذا فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته (1).

قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، وعندي هي هذا الكلام نظر إذ لا مانع من اختصاص وجوب التسليم بما إذا لم يسبقه الحدث بغير الحدث بغير اختيار، وظاهر الحديث أن وقوع الحدث لم يكن عن تعمد. ثم إن قوله فيه: (أذا) وكذا في الخبر السالف عن الفضيل بن يسار يشبه أن يكون تصحيفا، وصوابه) أزا) إذ في عدة مواضع من الأخبار وكلام الأصحاب التعبير بالأز في هذا المقام، حتى إن ما وقع في الخبر السالف من كتابته بالياء في نسخ التهذيب التي رأيتها تصحيف ثان وخط الشيخ فيه غير موجود.

وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:

اغسل ذكرك وأعد صلاتك (2).

وقد مرت رواية هذا الحديث في كتاب الطهارة متصل الاسناد عن الحسين ابن سعيد وهو صورة إيراد الشيخ له في موضع من التهذيب، ورواه في آخر منه:

عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد ببقية الطريق وعين ذلك المتن.

وما أوردناه هنا هو صورة ما وقع في موضع من الاستبصار وفي آخر (3)

مثل ما مر في الاسناد وفي المتن كما هنا لكنه اتفق في السند الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (الواو) كما نبهنا على كثرة وقوعه ونسخ الكتاب متفقة فيه وهو موجب لخروج ذلك الطريق عن الصحيح إلى الحسن والاعتبار بمعونة ما في التهذيب يقضي له بالغلط والأمر فيه سهل كما لا يخفى ولكن الغرض من بيان الواقع في مثله أن يزداد به الناظر بصيرة في مواضع لا تخلو من خفاء.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه (1).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة (2).

وبإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء - يعني ابن رزين -، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ فقال:

لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له (3).

قلت: ظاهر هذا الحديث عدم وجوب الإعادة على ناسي النجاسة وإن كان الوقت باقيا، والحديث السابق عن علي بن جعفر برواية محمد بن علي بن محبوب أوضح منه في إفادة الحكم، وقد أولهما الشيخ في التهذيب حيث

صار إلى وجوب الإعادة مطلقا بما هو بالاعراض عنه حقيق. وقال في الاستبصار (1) بعد إيراد هذا الحديث: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن وقت الصلاة يكون قد مضى لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه إعادتها ما دام الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه، ثم قال: والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما أخبرني به الشيخ (2) - رحمه الله - عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقه ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل. إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان جنيا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله.

وهذا الخبر أورده في التهذيب (3) أيضا معلقا عن محمد بن الحسن الصفار بساير الطريق.

وذكر المحقق في المعتبر بعد أن حكى عن الشيخ قوله في الاستبصار بالإعادة في الوقت فقط: أن تعويله على مكاتبة يشير بذلك إلى هذا الخبر، قال: والمكاتب

مجهول فالرواية إذا ساقطة، وفيما نظر إليه المحقق في حكمه بسقوط هذه الرواية نظر، والأولى الاستراحة في ذلك إلى ما وقع في متنها من التناقض الواضح، فإن الحكم بإعادة ما صلاه بذلك الوضوء بعينه في الوقت لا في خارجه يناقض قوله: (وإذا كان الرجل جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته) بمعونة ما قبل ذلك من تقييد الإعادة مع نجاسة الثوب ببقاء الوقت، وفي وقوع مثل هذا التناقض دلالة على انتفاء الضبط في رواية الحديث فيقصر عن المقاومة إلا أنه يمكن توجيه ما ذكره الشيخ من الحمل على خروج الوقت والمصير إليه في حديث علي بن جعفر أيضا بأنه (1) أنسب في طريق الجمع لكثرة الأخبار الواردة بالإعادة وقد مر منها شطر في كتاب الطهارة مع احتمال أن يجعل وجه الجمع جمل تلك الأخبار على الاستحباب إلا أن مراعاة الاحتياط تأباه، ولعل موضع الخلل في الحديث المفصل هو قوله فيه: (فلا إعادة عليك لها) بأن يكون زيادة وقعت لنوع توهم من بعض الناسخين فلا يؤثر في محل الدلالة على التفصيل، وما رأيت من تعرض للتناقض الذي اتفق في هذا الخبر مع تكثر إيراده في كتب الأصحاب وهو عجيب، وأما قوله في آخره: (لأن الثوب خلاف الجسد) فحزازته ظاهرة ولكن الغرض منه واضح فلا إشكال من جبهته.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب أناسا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ فقال: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته (2).

وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال:

السلام عليك، قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم، مثل ما قيل له (1).

وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلها إن آذياه؟ قال: نعم (2).

وروى الكليني هذا الخبر، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية السند (3).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله ابن المغيرة قال: ثني أبو القاسم معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، قال: وماله فعل؟ قلت: عبث به حتى مسه بيده، قال: لا بأس (4).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه (5).

وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة.

وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فيصل وليصبر (6).

وروى الشيخ هذا الخبر (1) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية طريقه.

ورواه الصدوق (2) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الغمز يصيب الرجل -، وذكر بقية المتن، وفيه (أم لا يصلي، فقال).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي ابن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث (وقد مر في أخبار اللباس والمكان) إلى أن قال: - وعن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟

قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وإن كان يدمي فلينصرف، وعن الرجل يصلي وفي كمه طير (وقد مرت هذه المسألة أيضا هناك، وذكر بعدها مسألتي الثالول والذي رماه رجل فشجه، وقد ذكرناهما في أول الباب)، ثم قال: وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكمه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي، وسأله عن الخلاخيل، (وقد أوردنا هذه وما بعدها إلى آخر الحديث في باب اللباس والمكان) (3).

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن

الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة، قال: لا بأس (1).

وسأله عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب [وهو] في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا (2).

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وبطريق آخر أيضا له عنه أوردناه في مواضع مما سلف عن أبي عبد الله عليه السلام:

إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك، واقتل الحية (3).

قلت: وهذا الحديث مروي في الكافي (4) بإسناد حسن: عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد مضى مثله في أوائل كتاب الطهارة وذكرنا أنه موجب لنوع ريبة لا سيما بملاحظة ما حكاه النجاشي عن يونس أنه قال: لم يسمع حريز من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثين ولعل ذلك لا يبلغ حد العلة المنافية للصحة والعجب مما حكى عن يونس فإن رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في غاية الكثرة وخصوصا في كتاب الحج.

وبطريقه، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة

وهي تصلي تصفق بيدها (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ناقة لهم -: اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل؟ فقلت: نعم، قال: فسكت، قلت: [أ] فأعيد الصلاة؟ قال: لا (2).

وروى الكليني (3) هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بسائر السند، وفي المتن: (وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم) وفيه: (فأخبرته، فقال:

وفعل؟ فقلت: نعم، قال: وفعل؟ قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد... الخ).

وعن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته: أيسمح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟

فقال: نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يسمح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب (4).

صحر: وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ، قال:

لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة (5).

قد مر هذا الخبر في كتاب الطهارة وظاهر أنه لابد من تقييده بحيث يوافق ما سلف.

وعنه، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض رعاف كيف يصنع؟ قال:

يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته (1).

وهذا الحديث أيضا إما مقيد بما علم من الأخبار السالفة أو محمول على التقية، إذ يعزى إلى بعض العامة ما يناسبه.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا، وما أحب أن يفعل (2).

قلت: هكذا صورة الاسناد في الاستبصار وهو الصواب، وفي التهذيب بخط الشيخ: (عن عبد الحميد، عن عبد الملك) ثم إن الالتفات في الحديث مقيد بما إذا لم يكن بكله لدلالة ما مر على الابطال به.

وعن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن السندي بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة (3).

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف، والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل: فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (4).

ورواه الشيخ (5) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية السند.

وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (1).

وبالاسناد، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (2).

وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صلاته (3).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (4). وهذا الحديث مر في أخبار اللباس.

وروى الشيخ الخبر الأول والثاني (5) من هذه الأربعة بإسناده عن علي ابن مهزيار بسائر الطريقين.

وروى الثالث معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بطريقه، والرابع (7) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية السند.

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير

عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: يعيد إذا لم يكن علم (1).

قلت: قد مضى في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة جملة من الأخبار تدل على نفي الإعادة عمن لم يعلم بالنجاسة، فهي عاضدة لما هنا من الأحاديث المتضمنة لذلك ويتعين حينئذ صرف هذا الخبر عن ظاهره، وقد أوله الشيخ بوجه فيه زيادة تعسف والمتجه حمله على الاستحباب عند من يرى صلاحيته لاثبات ذلك.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه (2).

قلت: ظاهر الأصحاب الاطباق على أن حكم المدافعة هو الكراهة لا غير فيحتاج إلى تأويل هذا الخبر بالحمل على نفي الكمال والمبالغة في نقصان الثواب ولعل من يرى صحته يقنع بهذا القدر في الخروج عن ظاهره وارتكاب التأويل وإن بعد.

محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

الرجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل (3).

وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق (4).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: (الحمد لله) (1).

ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار بيده أفركه بيدك وصل (2).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال إذا قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجه أو يتكلم فقد قطع صلاته (3) بالاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته ما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت (4)، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه (5) حتى دخل وقت الصلاة، قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (6).

وروى الشيخ هذين الخبرين (1)، أما الأول فبإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، وأما الثاني فمعلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إذا استقبلت القبلة بوجهك القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك - الحديث (2). وقد مضى في باب القبلة.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته (3).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (4).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (5).

وروى الشيخ (6) حديث القهقهة معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والذي بعده معلقا عنه أيضا بساير السند ونقص منه كلمة (ويسبح) وزاد معه

قال: (وسألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى، قال: هو من الشيطان ولن يملكه).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته، فقال: لا (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا (2).

وروي الشيخ (3) هذا الحديث والذي قبله معلقا للأول عن محمد بن إسماعيل وللآخر، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله (4).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي، قال: لا بأس (5).

(باب أحكام السهو والشك) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبير الافتتاح، قال: يعيد (1).

وعنه، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (2)؟

قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار (3)، عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين، إلا أن في طريق الثاني: عن فضالة، وصفوان، وهو الصواب، وإبدال الواو فيه بكلمة (عن) من مواضع الغلط المتكرر وهو أيضا هنا بخط الشيخ - رحمه الله - واتفق في الاستبصار سهو آخر فإنه افتتح إسناد الحديث الثاني هكذا: (عن فضالة وصفوان) (4) وظاهر أن القاعدة في مثله خلاف هذا.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم

قال: فليمض في صلاته (1).

وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: أجزأه (2).

وروى الصدوق هذين الخبرين (3)، أما الأول فبطريقه عن الحلبي وقد تكثر إيراده فيما سلف، وأما الثاني فعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر وفي متن الأول: (أليس كان في نيته؟) ولا يخفى أن الظاهر من السؤال عما كان في نية المصلي فرض المسألة في حكم الشك فلعل التعبير بالنسيان تسامح، وبهذا القدر يندفع المنافاة التي في ظاهره للخبرين الأولين وما سيجئ في المشهوري بمعناهما.

وأما خبر ابن أبي نصر أوله الشيخ بالحمل على الشك أيضا وله وجه لكنه غير خال من بعد بالنسبة إلى ذاك كما لا يخفى، ولو حمل على إرادة التكبير المستحب نظرا إلى عدم الوثوق بصحة إثبات الهاء مع لفظ التكبير لقلة الضبط في أمثاله كما يعرفه الممارس ولتركها في حديث أول الباب مع مناسبتها له لم يكن بعيدا من الصواب (4).

وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن

أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال:

فليقضها ولا شئ عليه (1).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن ضمير (فليقضها) عائد إلى الصلاة لا إلى التكبيرة وأن قوله (ولا شئ عليه) يريد به نفي العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي، فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ (2) وهذا الذي ذكره هو أقصى ما يقال في تأويل الحديث، وينبغي أن يضاف إليه حمل قوله: (وبعد القراءة) على إرادة ما كان قد قرأ المصلي قبل ذكر التكبير، وحاصله أنه يستأنف الصلاة متى ذكر نسيان التكبير ولو شك في استقامة هذا الحمل لم يكن إلا إطراح الخبر فإنه لا يقاوم ما ورد بالإعادة.

وقد رواه الصدوق (3) أيضا بطريقه عن زرارة، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع فإن في كتابه: (قلت له: رجل نسي أول تكبيرة الافتتاح) وفيه:

(كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة) ولا يخفى أن هذا أنسب مما في رواية الشيخ مع أنه على تلك الصورة بخطه في التهذيب.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن

عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (1).

محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة (2)، وإن فعل ذلك ناسيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته، وقال: (3) قلت له: رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة (4) والتسبيح والتكبير الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه (5).

قلت: ينبغي أن يكون القضاء المذكور في هذا الخبر للقراءة محمولا على الاستحباب لظهور الخبر الذي قبله وغيره في نفي الوجوب، ويحتمل أن يكون لنوع من التقية.

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،

وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1).

وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن أبي بصير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال: يركع ولا يضره (2).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل (3).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل (4).

قلت: هكذا أورد الخبرين في التهذيب ورواهما في الاستبصار (5) كحديثي أول الباب (6).

محمد بن علي بن الحسين بطرقه عن العلاء - وقد ذكرناها فيما مضى - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، فقال:

يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف، فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1).

قلت: جمع الشيخ بين هذا الخبر - حيث أورده في الكتابين لكن بطريق فيه جهالة - وبين الخبرين السابقين عن رفاعة، وفي معناهما عدة أخبار لا تخلو من ضعف في الطريق بحمل الإعادة على وقوع النسيان في الركعتين الأولتين والبناء بعد الالقاء على وقوعه في الأخيرتين. ورد بأنه لا إشعار في شئ من الحكمين بالتخصيص ولو كان هذا الحديث مكافئا لتلك الأخبار لكان المتجه هو الحكم بالتخيير لكن في التكافؤ نظر ولا يعرف أيضا بالتخيير قائل، إذ جمهور الأصحاب على القول بالبطلان ويعزى إلى بعضهم العمل بظاهر الخبر، وذكر الصدوق له في كتابه يقتضي ذلك أيضا (2).

وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا (3).

ورواه الشيخ بإسناده (4) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المتن: (فاصنع الذي فاتك سهوا).

وينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا على الذكر قبل فوات محل التدارك (5) ولو بقي ظاهرة ناسب حديث الالقاء في قضية الركوع واحتاج

إجماله في غيره إلى البيان.

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم -، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فيسلم ثم ليسجدها (1) وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة لأن النقرة نقرة الغراب (2).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع، أنه ترك سجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (3).

وروى الكليني هذا الحديث (4) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام. وبين المتنين اختلاف كثير في اللفظ وهذه صورة ما في الكافي: (قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول:

إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن العلاء، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (1).

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال:

يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (2).

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (3).

وروى الصدوق هذا الحديث (4) بطريقه، عن عبد الله بن أبي يعفور، وقد مر في الباب السابق، وهو من المشهوري وفي جملة من ألفاظ المتن مغايرة لما في رواية الشيخ فإنه قال: (إن ذكر وهو قائم) ثم قال: (حتى ركع) وقال:

(ثم يسجد).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال : لا بأس (5).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام، قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس، فذكر له حديث ذي الشمالين، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل (1).

وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، قال: يعيدها ركعة واحدة (2).

قلت: جمع الشيخ بين هذين الخبرين وما في معناها من الأخبار التي لا يخلو من ضعف بحمل الأخير على عدم حصول الاستدبار للقبلة بالخروج وربما يقال: إن هذا القدر لا يدفع التنافي لظهور الأول في أن الانصراف من مكان الصلاة كاف في الإعادة، ويجاب بأن الأخبار الواردة بحكم الرعاف القئ في أثناء الصلاة - وقد تضمنها الباب السابق - تدل بمفهوم الموافقة على عدم تأثير الانتقال بمجرده ويقتضي تقييد بما إذا حصل به الاستدبار.

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة، قال: فليتم ما بقي (3).

قلت: ذكر الشيخ أن الحديث أيضا محمول على ما إذا لم يستدبر القبلة. وغير خاف عنك ما في هذا الحمل هنا من البعد، واحتمل بعد ذلك اختصاص الحكم بالنوافل، وأنت تعلم أن إرادة النافلة من صلاة الغداة تعسف ظاهر لا يؤثر مثله على الاطراح إذا منع من العمل بخلافه مانع، فإن من بلغ به العي عن الافصاح بالمراد إلى هذه الغاية يكثر في كلامه الإيهام وتقف عن معرفة مرامه الأفهام، فكيف يصلح خبره لمعارضة السليم من هذه الأسقام.

وعن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين، قال: يصلي ركعتين (1).

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك، فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، قال: ويحتمل أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض، وبعد هذا الاحتمال بعض الأصحاب باقتضاء الخبر زيادة الصلاة على ركعتين وندور ذلك في النافلة، والحق الاعراض عن هذه التأويلات والرجوع في مثله إلى القواعد المقررة في باب التعادل والترجيح.

وظاهر الصدوق العمل بهذه الأخبار حيث أورد في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) خبري محمد بن مسلم، وعبيد بن زرارة، وحديثا آخر عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلع الصين ولا إعادة عليه ولم يتعرض لها بشئ من التأويل أو غيره وفي طريقه إلى محمد وعبيد جهالة وحديث عمار من الموثق.

واعلم أن هذا الخبر هو الذي أسلفنا في فوائد المقدمة التنبيه على اجتماع غلطي النقصان والزيادة في إسناده فإن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة كالحسين بن سعيد فكان حق الاسناد أن يكون هكذا: (سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران

والحسين بن سعيد، عن حماد) وقد أورده الشيخ بخطه في التهذيب بصورة ما رأيت، وفي الاستبصار مثله. [وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه] (1).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أولم يتكلم ولا شئ عليه (2).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن المراد من قوله في هذا الخبر (3) (لا شئ عليه) نفي الاثم ونحوه إذ يأتي في بعض الأخبار (أن من تكلم في الصلاة ناسيا يسجد سجدتي السهو) ولا بأس بما قال.

وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين، ألا أتممتم؟ (4).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (5).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صلى خمسا أنه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جايزة (1).

قلت: يقوى في خاطري أن قوله في هذا الحديث:) تصحيف والأصل (فصلاته) (2) وتقارب الكلمتين في الخط على بعض الوجوه ظاهر للممارس.

وبطريقة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما (3) إلى الخامسة فتكون نافلة (4).

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال:

إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت: سجدتان السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد (6).

وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال:

ليس عليك شئ (2).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي: قلت:

[رجل] شك في القراءة وقد ركع: قال يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (3).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض (4).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: امض (5).

وعنه، عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال: قد ركعت. امضه (6).

وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله

عليه السلام: أستتم قائما فلا أدري أم لا، قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (1).

قال الشيخ - رحمه الله -: (الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائما من السجود ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى حكمها فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك) وفيه تكلف وكأن الحديث مستغن عنه فإن في قوله: (أستتم) إشعارا بأن القيام عن الانحناء فيكون متعلق الشك هو الاتيان بتمام الركوع على الوجه المأمور به وظاهر أن حصول هذا الشك بعد تحقق رفع الرأس غير مؤثر كما تفيده القاعدة التي تضمنها حديث زرارة السالف لصدق الخروج من شئ والدخول في غيره حينئذ، فلا إشكال.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك يعد ما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي في صلاته (2).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد ولا شئ عليه (3).

وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف (4).

وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (5).

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل

يشك في الفجر، قال: يعيد قلت: المغرب، قال: نعم، والوتر والجمعة - من غير أن أسأله - (1).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2).

وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ إنما ليست مثل الشفع (3).

وبإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا، قال: يستقبل (4).

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد أنه قال: شكوت إلى أبي عبد الله السهو في المغرب، فقال: صلها بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ففعلت فذهب عني (5).

وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان

نافلة (1).

وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال: يصلي ركعتين من قيام، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس (2).

قلت: هذا الحديث ما وجدت له ذكرا في غير كتاب من لا يحضره الفقيه من كتب الأخبار ولا رأيت من تعرض له من الأصحاب في كتب الاستدلال وقد كانت الحاجة داعية إلى أحد الأمرين حيث اتفق في كل من إسناده ومتنه اختلاف في نسخ الكتاب مع عدم الظفر في هذا الموضع بنسخة قديمة تعين على الترجيح.

فأما اختلاف السند ففي عدة نسخ للكتاب (عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام [والذي أوردته] وجدته في نسخة واحدة والاعتبار يقتضي ترجيحه ولولا قيام احتمال التصحيف في أبي إبراهيم وأن يكون بين ابن الحجاج وأبي عبد الله عليه السلام واسطة لكان الأمر هينا كما لا يخفى لتحقق الاتصال بالمعصوم عليه السلام وسهولة الخطب في غلط الجمع بين الامامين على الوجه الذي وقع، ولكن الاحتمال المذكور بعيد يأباه الممارس، وأما اختلاف المتن ففي بعض النسخ (يصلي ركعة من قيام).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (3).

وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة (4).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر - هو ابن بشير - عن حماد - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال:

لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1).

قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر والذي قبله محمولان على إرادة صلاة المغرب أو الغداة. وحملهما على وقوع الشك قبل إكمال الأولين أولى.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (2).

وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي.

ورواه في الاستبصار (4) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بالطريق، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ففي الكتابين (أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي بغير ركوع ولا قراءة) وفي الاستبصار: (وتشهد فيهما).

وبالاسناد الأول عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقول في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) قال: وسمعته مرة أخرى يقول: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (5).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان (1).

صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد بن المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ، قال: يكبر (2).

وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة يركع قال: يعيد الصلاة (3).

وعنه، عن البرقي، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ، قال: يكبر (4).

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي ابن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (5).

ورواه الشيخ في الكتابين (6) معلقا ومتصلا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق إلا في قوله: (أو ابن أبي يعفور) فذكره بالواو.

محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا

أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه (1).

وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا ينقص السنة الفريضة (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (3).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا (4).

قلت: هذان الخبران أوردهما الشيخ (ره) في سياق البحث عما ذهب إليه من أن ناسي الركوع في الركعتين الأخيرتين يلقى السجدتين ويتم الصلاة، وفهم من الثاني إرادة الاتيان بالفائت من قوله: (يقضي ذلك بعينه) وقد بينا الحال فيما مضى.

ثم إنه روى الأول في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده (عن الحسين سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة وساق المتن إلى أن قال: فيركع ويسجد سجدتين)

وأرى أن هذا الطريق من المواضع التي وضع فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (الواو) إذ لا يعهد للحسين بن سعيد رواية عن صفوان بن يحيى بالواسطة، وفي الطريق الاخر شهادة بانتفائها هنا على الخصوص، واتفق في متن الخبر الثاني بين كتابي الشيخ اختلاف في العبارة التي بعد قوله: (ركعة أو سجدة) ففي التهذيب بخط الشيخ ما أوردناه، وفي الاستبصار (1) (أو أكثر منها) ولا ريب أن إحدى الكلمتين تصحيف للأخرى.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (2).

قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وفي الاستبصار: (3) (حتى إذا فرغ وسلم فليسجد سجدتي السهو).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين، فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعا ذا الشمالين فقال: نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا، وقال: إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير، وقيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة، وسجد

سجدتين لمكان الكلام (1).

وروى الكليني هذا الحديث، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ببقية الطريق وفي المتن (إن الله هو الذي أنساه) وفيه (فمن دخل عليه اليوم ذاك (2).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (3).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة؟ فقال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (4).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، وعلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة، فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها (5).

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال، قد ركع (6).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان،

عن أبي بصير، والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع (1).

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد (2).

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (4).

وقد مضى في مشهوري أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة متضمن للأمر بالإعادة من الشك في الأولتين.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين ابن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل (5) لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا، قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا (6).

قلت: [ه‍] كذا أورد هذا الحديث في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار (7) (واحدة أم اثنتين أم ثلاثا) وفيه (ويتشهد تشهدا خفيفا)

واختصر الاسناد فقال: (عن أخيه، عن أبيه قال: سألت... الخ) وهو الذي ينبغي.

وذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر أن الذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة وأن سجود السهو على وجه الاستحباب وفيه من التكلف مالا يخفى ولكن عدم نهوض الخبر لمقاومة ما دل على البطلان في مثله يسهل الخطب.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (1).

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (2).

وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (4).

وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال، عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد ابن سعد الأشعري، قال: قال لي الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده (2).

قلت: قد مر في الأخبار الواضحة أن سجدتي السهو بعد التسليم، وذكر الصدوق والشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية (3).

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد (4).

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (5).

وروى الشيخ (6) هذا الخبر، بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي

أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (2).

وروى الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند.

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (4).

قلت: هكذا صورة هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب وروى صدره في الاستبصار (5) إلى قوله: (وقال) بعين ما هناك إلا في قوله: (سجدة الثانية) فإن فيه (سجدة من الثانية) وهو المناسب، وأورد العجز خبرا مستقلا (6) رواه بالاسناد عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شك في الركوع - إلى آخر الحديث -).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد

ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (1).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس (2).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3).

وبالاسناد عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (4).

وروى الشيخ (5) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام.

وروى حديثي الحلبي والفضيل معلقين (6) عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين.

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يستأنف الصلاة بعد (1).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة (2).

ورواه الشيخ (3)، بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وأبي بصير قالا:

قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولاما بقي عليه؟

قال: يعيد، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك؟ (4) قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقص الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم (5).

حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا شككت فلم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك (6).

قلت: هكذا صورة هذا الخبر في الكافي وهو مبني على إسناد الحديث الذي قبله كما هي عادته.

وروى الشيخ ذلك الحديث (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى ببقية السند ولم يتعرض للآخر.

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال: لي أبو الحسن عليه السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين (2).

وقد مضى في احسان أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة يتضمن إعادة الصلاة من الوهم في الأولتين.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:

قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد، قال: قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضي في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم، قلت: فإنه لم يدر اثنتين هو أم في أربع؟

قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه (3).

وروى الشيخ المسألة الأولى من هذا الخبر في موضع من التهذيب (4)، بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق وفي المتن: (أواحدة صلى أم اثنتين) وروى في الاستبصار الأولى والثانية، وكذا في موضع آخر من التهذيب (5) بوصل الاسناد

وتعليقه عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى بساير السند.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال:

مستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (1).

وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد (2).

وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يرد في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات (3).

وأورد بعد هذا الحديث خبرا ضعيفا، يرويه عن علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم قال:

حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل

شكه؟ قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد (1) ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه [إلى] الثنتين نهض فصلي ركعتين وتشهد وسلم (2).

والظاهر أن هذا الاسناد أيضا مبني على السند السابق وإن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل بالخبر الضعيف فإن احتمال الارسال في رواية الكليني بعيد جدا، وقد روى الشيخ ما عدا هذا الخبر من الأحاديث السالفة (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب، بطرقها، وفي ألفاظ المتون اضطراب لا جدوى في التعرض لذكره وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر اثنتين أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (4).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر

زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماها رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين (1).

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في سجدتي السهو: (بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد) قال الحلبي: وسمعته مرة أخرى يقول: (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو: (بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: (بسم الله وبالله، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (3).

وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت (4).

- - وروى الكليني هذا الخبر (5) مع الحديث المتضمن لتفسير قوله تعالى:

(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).

وقد مر في أول أبواب هذا الكتاب وأشرنا هناك إلى أن هذا الخبر في جملته، وصورة إيراده له هكذا: (قال: ثم قال: ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أوفي وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة من شك حتى تستيقن وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت).

(باب قضاء الصلوات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة (1).

قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه الاستبصار (2)، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بالطريق.

ورواه الكليني (3) في الحسن، والاسناد: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام).

ورواه الشيخ أيضا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق في موضعين من التهذيب (1) وفي جملة من ألفاظ المتن اختلاف في هذه المواضع: منها قوله: (فليقض ما لم يتخوف) ففي أحد الموضعين من التهذيب فليمض، ومنها قوله: (فليصلها) ففي الاخر (فليقضها)، ومنها قوله: (مما قد مضى) ففي ذاك (فيما قد مضى) واتفق الموضعان والكافي على زيادة كلمة (كلها) في آخر الحديث وإسقاط كلمة (قد) من قوله: (ما قد فاته) وتعريف لفظ صلاة من قوله: (فإذا دخل وقت صلاة).

وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين، ثم صلى الصبح وقال: يا بلال مالك، فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام، وقال: نمتم بوادي شيطان (2).

وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر - وساق الحديث (وقد مر في أخبار مواقيت الفرائض) إلى أن قال -: وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (3).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في

أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (1).

وهذا الحديث أوردناه في أخبار الأذان والإقامة أيضا.

وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج سهر رمضان؟ قال:

عليه أن يقضي الصلاة والصيام (2).

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلي الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صلاته (3).

وروى الكليني (4) هذا الحديث باسناد مشهوري الصحة رجاله: (الحسين ابن محمد بن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار) بسائر السند.

ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (5) معلقا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكره عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ قال:

فليصل حين يذكر (6).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (1).

ورواه الشيخ معلقا، عن محمد بن يعقوب ببقية السند (2).

محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها (3).

وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب ابن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (4).

قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة، فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. وطريقه إلى علي بن مهزيار: محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا غمي عليه؟ قال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها) (5).

وعن سعد، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (6).

وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغمى عليه الأيام، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (2).

وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (3).

وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه، قال: يقضي كل ما فاته (4).

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (5).

قال الشيخ - رحمه الله - الوجه في هذه الأخبار الحمل على الاستحباب. وذكر الصدوق بعد أن أورد الأخبار المتقدمة أن ما روي في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا الايجاب (6). وهذا الحمل لا بأس به.

وروى الشيخ حديث ابن سنان وخبر رفاعة في كتاب الصوم أيضا معلقا للأول عن النضر عن عبد الله بن سنان (7)، وللثاني، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وفي متنه (فقال: يقضيها) (8).

محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، ح وعن أبيه، عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة أنه سأل أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يفوته الوتر، فقال: يقضيه وترا أبدا (1).

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أصبح عن الوتر إلى الليل فكيف أقضي؟ قال: مثلا بمثل (2).

وعن أبيه وعن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أبي عليه السلام ربما قضى عشرين وترا في ليلة (3).

محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم عن الرجل يفوته الوتر، قال: يقضيه وترا أبدا (4).

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقضى وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين (5).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل، قال: قلنا: تقضي صلاة الليل في السفر؟ قال: نعم (1).

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟

فقال: نعم إن أطقت ذلك (2).

ورواه الشيخ معلقا (3)، عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وفي المتن: (فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها) وهو المناسب.

محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني (6) - المصدر باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 6.

(7) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 4، وفيه (في النهار) بدل (بالنهار).

(8) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 99.

(*) عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال:

فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء؟ فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أحاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى دلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل [مد]، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت: لا يقدر فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل،

والصلاة أفضل (1).

صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس، ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورع لصلاتك، فصار أسوة وسنة، فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة، قال: قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله فصارت أسوة ورحمة، رحم الله سبحانه بها هذه الأمة (2).

محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟

فقال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان - يعني الحسين - عن عبد الله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (4).

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق. والبناء على الظاهر يقتضي أن يكون فيه من واضح الصحيح ولكن الممارسة تشهد بتوسط الحسين بن عثمان بين فضالة وابن مسكان فيقضى لتركها بالسهو لا سيما مع كثرة نظائره، وقد مر مثله في باب مواقيت الفرائض.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟

فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (2).

قلت: هذا الحديث أورده الشيخ على أثر الخبر السالف عن عبيد الله الحلبي وهو بمعناه فكأنه اكتفى بما فيه من السؤال عن إعادته هنا.

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام (3).

حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته (4).

حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم (5).

حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (6).

قلت: هكذا أورد الشيخ هذه الأخبار وهو بناء لها على الاسناد الأول كما هي طريقة القدماء وقد نبهنا عليها في مقدمة الكتاب والشيخ لا يتعاطاها ولكنه ربما أورد الاسناد بصورته من كتب القدماء فيتبعهم فيها اتفاقا.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم) (7).

وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال: لا يقضي (8).

وروى الكليني هذا الخبر، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض - الحديث) (1).

قال الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر محمول على النوافل وهو حسن.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يفوته الوتر من الليل، قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس (2).

ن: - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.

قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك، صليتها، وقال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى، ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها، فصل العصر ثم المغرب وإن كنت صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب

وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وإن كنت نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أولى أوفي الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانت المغرب

منتقى الجمان

منتقى الجمان

نبذة عن الكتاب

الفهرس