هذا هو كتاب مشرق الشمسين و إكسير السعادتين الملقب بمجمع النورين ومطلع النيرين للمحقق العلامة والمدقق الفهامة سعيد الدارين ذي الرياستين الشيخ البهائي عليه رحمة الباري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بأنوار كتابه المبين ووفقنا لاقتفاء سنة نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وكرمنا بالاقتداء بآثار أهل بيته الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فإن أفقر العباد إلى رحمة ربه الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي وفقه الله للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده يقول وأن جماعة من فضلاء أخوان الدين وعظماء أخلاء اليقين الذين تكثرت في نشر العلوم الدينية مساعيهم وتوفرت على إشاعة أحاديث أهل بيت النبوة دواعيهم قد التمسوا مني مع قلة بضاعتي وكثرة إضاعتي تأليف أصل يحتوي على خلاصة ما تضمنه أصولنا الأربعة التي عليها في هذه الأعصار أعني الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار من الأحاديث الصحيحة الواردة في الأحكام الشرعية عن العترة الطاهرة النبوية ليكون قانونا يرجع إليه الديانون من الفرقة الناجية الإمامية ودستورا يعول عليه المجتهدون في استنباط أمهات المطالب الفرعية وأن أبذل غاية جهدي في أن لا يشذ عني شئ من صحاح الأحاديث الأحكامية وأن أوشح صدور مقاصده بتفسير ما ورد فيها من الآيات الكريمة الفرقانية فأجبت بعون الله تعالى مسئولهم وحققت بتوفيقه مأمولهم فجاء هذا الكتاب ولله الحمد والمنة جامعا بين أحكام الكتاب والسنة فهو جدير بأن يسمى مشرق الشمسين وإكسير السعادتين وحري بأن يلقب بمجمع النورين ومطلع النيرين وحقيق بأن يكتبه الكرام البررة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وأسئل الله سبحانه التوفيق لإتمامه والفوز بسعادة اختتامه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسيلة إلى الفوز بالنعيم المقيم وقد رتبته على أربعة مناهج كترتيب كتابي الكبير الموسوم بالحبل المتين وقدمت أمام المقصود مقدمات تفيد زيادة بصيرة للطالبين ومن الله استمد وعليه أتوكل وبه استعين مقدمة عرف الحديث بأنه كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره ويرد على عكسه النقض بالمسموع من الإمام المعصوم غير ms001 محكي عن معصوم آخر والتزام عدم كونه حديثا تعسف وكيف يصح أن يقال إنه لم يسمع أحد عن النبي صلى الله عليه وآله حديثا أصلا إلا ما حكاه عن معصوم

كنبي أو ملك فالأولى تعريفه بأنه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره ويرد عليه وعلى الأول انتقاض عكسهما بالحديث المنقول بالمعنى إن أريد به حكاية القول بلفظه وطردهما بكثير من عبارات الفقهاء في كتب الفروع إن أريد ما يعم معناه ويمكن الجواب باعتبار قيد الحيثية في الحكاية وتلك العبارات إن اعتبرت من حيث كونها حكاية قول المعصوم فلا بأس بدخولها وإن اعتبرت من حيث كونها حكاية عما أدى إليه اجتهادهم فلا بأس في خروجها والخبر يطلق على ما يرادف الحديث تارة وعلى ما يقابل الانشاء أخرى وتعريفه على الأول بكلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة كما فعله شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه ما ينطبق على الثاني لا على الأول لانتقاضه طردا بنحو زيد إنسان وعكسا بالأحاديث الإنشائية كقوله ص صلوا كما رأيتموني أصلي اللهم إلا أن يجعل قول الراوي قال النبي ص مثلا جزء من الحديث ويضاف إلى التعريف قولنا يحكى الخ وهو كما ترى والسنة أعم من الحديث لصدقها على نفس الفعل والتقرير واختصاصه بالقول لا غير والحديث القدسي ما يحكي كلام الله تعالى ولم يتحد بشئ منه كقوله ع قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به تبصرة قد استقر اصطلاح المتأخرين من علمائنا رضي الله عنهم على تنويع الحديث المعتبر ولو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة أعني الصحيح والحسن والموثق بأنه إن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق فصحيح أو إماميين ممدوحين بدونه كلا أو بعضا مع توثيق الباقي فحسن أو كانوا كلا أو بعضا غير إماميين مع توثيق الكل فموثق وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم ms002 عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه وذلك أمور منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمأة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي و نظرائه ممن عدهم شيخ الطائفة في كتاب العدة كما نقله عنه المحقق في بحث التراوح من المعتبر ومنها اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة عليهم سلام الله فأثنوا على مؤلفها ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه السلام ومنها أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب بني سعيد وعلي بن مهزيار أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري وقد جرى رئيس المحدثين ثقة الإسلام محمد بن بابويه قدس الله روحه على متعارف المتقدمة

في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ومنخرط في سلك الجنان والموثقات بل الضعاف وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة الغير الإمامية كعلي بن محمد بن رياح وغيره ms003 لما لاح لهم من الفرائض المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم تبيين الذي بعث المتأخرين نور الله مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنه لما طالت المدة بينهم وبين الصدر السالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة وخفى عليهم قدس الله أرواحهم كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وقوع القدماء بكثير من الأحاديث ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عما سواها فقرروا لنا شكر الله سعيهم ذلك الاصطلاح الجديد وقربوا إلينا البعيد ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة و الحسن والتوثيق وأول من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين شيخنا العلامة جمال الحق والدين الحسن بن المطهر الحلي قدس الله روحه ثم إنهم أعلى الله مقامهم ربما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمر وصفوان بن يحيى بالصحة لما شاع من أنهم لا يرسلون إلا عمن يثقون بصدقه بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو ناووسي بالصحة نظرا إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم وعلى هذا جرى العلامة قدس الله روحه في المختلف حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة إن حديث عبد الله بن بكير صحيح وفي الخلاصة حيث قال إن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان مستندا في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهما وقد ms004 جرى شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه على هذا المنوال أيضا كما وصف في بحث الردة من شرح الشرايع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة وأمثال ذلك في كلامهم كثير فلا تغفل تتميم لا ريب إنه لا بد في حصول الوثوق بقول الراوي من كونه ضابطا أي لا يكون سهوه أكثر من ذكره ولا مساويا له وهذا القيد لم يذكره المتأخرون في تعريف الصحيح واعتذر الشهيد الثاني طاب ثراه عن عدم تعرضهم لذكره بأن قيد العدالة مغن عنه لأنها تمنعه أن يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر واعترض عليه بأن العدالة إنما تمنع من تعمد نقل غير المضبوط عنده لا من نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنه مضبوطا

وقد يدفع أن مراده رحمه الله أن العدل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يجتزء على الرواية تحرزا عن إدخال ما ليس من الدين فيه وأنت خبير بأن لقائل أن يقول إنه إذا كثر سهوه فربما يسهو عن أنه كثير السهو فيروي والحق أن الوصف بالعدالة لا يغني عن الوصف بالضبط فلا بد من ذكر المزكي ما ينبئ عن اتصاف الراوي به أيضا ونعم ما قال العلامة رفع الله درجته في النهاية من أن الضبط من أعظم الشرائط في الرواية فإن من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث ويكون مما يتم به فائدته ويختلف الحكم به أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه أو يبدل لفظا بآخر أو يروي عن النبي ص ويسهو عن الواسطة أو يروي عن شخص فيسهو عنه ويروي عن آخر انتهى كلامه فإن قلت فكيف يتم لنا الحكم بصحة الحديث بمجرد توثيق علماء الرجال رجال سنده من غير نص على ضبطهم قلت إنهم يريدون بقولهم فلان ثقة أنه عدل ضابط لأن لفظ الثقة مشتق من الوثوق ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره أو يغلب سهوه على ذكره وهذا هو السر في عدولهم عن قولهم عدل إلى ms005 قولهم ثقة تبيان ذهب أكثر علمائنا قدس الله أرواحهم إلى أن العدل الواحد الإمامي كاف في تزكية الراوي وأنه لا يحتاج فيها إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة وذهب القليل منهم إلى خلافه فاشترطوا في التزكية شهادة عدلين واستدل على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين الأول ما ذكره العلامة طاب ثراه في كتبه الأصولية وحاصله أن الرواية تثبت بخبر الواحد وشرطها تزكية الراوي وشرط الشئ لا يزيد على أصله وبعبارة أخرى اشتراط العدالة في مزكي الراوي فرع اشتراطها في الراوي إذ لو لم تشترط فيه لم تشترط في مزكيه فكيف يحتاط في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل فإن قلت مرجع هذا الاستدلال إلى القياس فلا ينهض علينا حجة قلت هو قياس بطريق الأولوية وهو معتبر ظاهرا عندنا فإن قلت للخصم أن يقول كيف يلزمني ما ذكرتم من زيادة الفرع على الأصل والحال أني أشترط في الرواية ما لا تشترطونه من شهادة عدلين بعدالة راويها ولا أكتفي بشهادة العدل الواحد قلت عدم قبول تزكية عدل واحد زكاه عدلان واشتراطه فيها التعدد مع قبول رواية عدل واحد زكاه عدلان واكتفائه فيها بالواحد يوجب عليه ما ذكرنا الثاني أن آية التثبت أعني قوله تعالى إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا كما دلت على التعويل على رواية العدل الواحد دلت على التعويل على تزكيته أيضا فيكتفي به في جميع الموارد إلا فيما خرج بدليل خاص وهو غير حاصل هنا واستدل على اشتراط التعدد في التزكية بأمرين الأول أن الأخبار بعدالة الراوي شهادة فلا بد فيها من العدلين وجوابه أما أولا فبمنع الصغرى فإنها غير بينة ولا مبنية وهلا كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنها ليست شهادة كالرواية وكنقل الإجماع وتفسير مترجم القاضي وأخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمرض وإخبار أجير الحج بإيقاعه وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شك فيه وإخبار العدل العارف بالقبلة لجاهل العلامات إلى غير ذلك من الأخبار التي اكتفوا فيه بخبر الواحد وأما ثانيا

فبمنع كلية ms006 الكبرى والسند قبول شهادة الواحد في بعض المواد عند بعض علمائنا بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم الثاني أن اشتراطهم عدالة الراوي يقتضي توقف قبول روايته على حصوله العلم بها وإخبار العدل الواحد لا يفيد العلم بها وجوابه أنك إن أردت العلم القطعي فمعلوم أن البحث ليس فيه وإن أردت العلم الشرعي فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد وعدم حصوله من تزكيته تحكم وكيف يدعي أن الظن الحاصل من أخباره بأن هذا قول المعصوم أو فعله أقوى من الظن الحاصل من أخباره بأن الراوي الفلاني إمامي المذهب أو واقفي أو عدل أو فاسق ونحو ذلك تتمة ولعلك تقول بتساوي الظنين في القوة والضعف ولكنك تزعم أن الظن الأول اعتبره الشارع فعولت عليه وأما الآخر فلم يظهر للشأن الشارع اعتبره فيقال لك كيف ظهر عليك اعتبار الشارع الظن الأول إن استندت في ذلك إجماع فالخلاف الشايع في العمل بأخبار الآحاد يكذب ظنك كيف وجمهور قدمائنا على المنع منه بل ذهب بعضهم إلى استحالة التعبد (قد يستدل أيضا بأن اعتبار التعدد أحوط للتعبد به عن احتمال العمل بما ليس بحديث وعورض بأن اعتبار عدم التعدد أحوط للتعبد به عن احتمال عدم العمل هو حديث فلذلك طوينا كشحا عن ذكر هذا الاستدلال منه ره) به كما نقله عنهم المرتضى رضي الله عنه وإن استندت فيه إلى ما يستدل به في الأصول على حجية خبر الواحد فاقرب تلك الدلائل إلى السلامة آية التثبت وقد علمت أنها كما تدل على اعتبار الشارع الظن الأول تدل على اعتباره الظن الثاني من غير فرق ولقد بالغ بعض أفاضل المعاصرين قدس الله روحه في الإصرار على اشتراط العدلين في المزكى نظرا إلى أن التزكية شهادة ولم يوافق القوم على تعديل من أنفرد الكشي أو الشيخ الطوسي أو النجاشي أو العلامة مثلا بتعديله وجعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصرا فيما توافق اثنان فصاعدا على تعديل رواته ويلزمه عدم الحكم بجرح من تفرد هؤلاء بجرحه وهو يلتزم ms007 ذلك ولم يأت على هذا الاشتراط بدليل عقلي يعول عليه أو نقلي تركن النفس إليه ولعلك قد أحطت خبرا بما يتضح به حقيقة الحال ومع ذلك فأنت خبير بأن علماء الرجال الذين وصلت إلينا كتبهم ففي هذا الزمان كلهم ناقلون تعديل أكثر الرواة من غيرهم وتوافق الاثنين منهم على التعديل لا ينفعه في الحكم بصحة الحديث إلا إذا ثبت أن مذهب كل من ذينك الاثنين عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بالعدل الواحد ودون ثبوته خرط القتاد بل الذي يظهر خلافه كيف لا و العلامة مصرح في كتبه الأصولية بالاكتفاء بالواحد والذي يستفاد من كلام الكشي والنجاشي والشيخ وابن طاوس وغيرهم اعتمادهم عليه في التعديل والجرح على النقل عن الواحد كما يظهر لمن تصفح كتبهم فكيف يتم لمن يجعل التزكية شهادة أن يحكم بعدالة الراوي بمجرد اطلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء له في كتبهم وحالهم ما عرفت مع أن شهادة الشاهد لا يتحقق بما يوجد في كتابه نعم لو كان هؤلاء الذين كتبهم في الجرح والتعديل بأيدينا في هذا الزمان ممن شهد عند كل واحد منهم عدلان بحال الراوي أو كانوا من الذين خالطوا رواة الحديث واطلعوا على عدالتهم لتم الدست والله سبحانه أعلم بحقايق الأمور تبصرة المكتفون من علمائنا في التزكية بالعدل الواحد الإمامي يكتفون به في الجرح أيضا ومن لم يكتف به في التزكية لم يعول عليه في الجرح وما يظهر من كلامهم في بعض الأوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي محمول أما على الغفلة عما قرروه أو عن كون الخارج مجروحا كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان

بكونه فاسد المذهب تعويلا على ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بابن فضال أنه كان من الناووسية مع أن ابن فضال فطحي لا يقبل جرحه لمثل أبان بن عثمان ولعل العلامة طاب ثراه استفاد فساد مذهبه من غير هذه الرواية وإن كان كلامه ظاهرا فيما ذكرناه وقد اشتهر أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدم ms008 الجرح وهذا كلام مجمل غير محمول على إطلاقه كما قد يظن بل لهم فيه تفصيل مشهور وهو أن التعارض بينهما على نوعين الأول ما يمكن الجمع فيه بين كلامي المعدل والجارح كقول المفيد قدس الله روحه في محمد بن سنان أنه ثقة وقول الشيخ طاب ثراه أنه ضعيف فالجرح مقدم لجواز اطلاع الشيخ على ما لم يطلع عليه المفيد الثاني ما لم يمكن الجمع بينهما كقول الجارح أنه قتل فلانا في أول الشهر وقول المعدل أني رأيته في آخره حيا وقد وقع مثله في كتب الجرح والتعديل كثيرا كقول ابن الغضائري في داود الرقي أنه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه وقول غيره أنه كان ثقة قال فيه الصادق (ع) أنزلوه مني منزلة المقداد من رسول الله (ص) فهيهنا لا يصح إطلاق القول بتقديم الجرح على التعديل بل يجب الترجيح بكثرة العدد وشدة الورع والضبط وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة إلى غير ذلك من المرجحات هذا ما ذكره علماء الأصول منا ومن المخالفين وظني أن إطلاق القول بتقديم الجرح في النوع الأول غير جيد ولو قيل فيه أيضا بالترجيح ببعض تلك الأمور لكان أولى وقد فعله العلامة في الخلاصة في مواضع كما في ترجمة إبراهيم بن سلميان حيث رجح تعديل الشيخ والنجاشي له على جرح ابن الغضائري وكذلك؟ إسماعيل بن مهران وغيره لكن ما قرره طاب ثراه في نهاية الأصول يخالف فعله هذا حيث لم يعتبر الترجيح بزيادة؟ العدد في النوع الأول من التعارض معللا بأن سبب تقديم الجارح فيه جواز اطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدل وهو لا ينتفي بكثرة العدد ولا يخفى أن تعليله هذا يعطي عدم اعتباره في هذا النوع الترجيح بشئ من الأمور المذكورة و للبحث فيه مجال كما لا يخفى تبصرة المعتبر حال الراوي وقت حال الأداء لا وقت التحمل فلو تحمل الحديث طفلا أو غير إمامي أو فاسقا ثم أداة في وقت يظن أنه كان مستجمعا فيه الشرائط القبول قبل ولو ثبت أنه ms009 كان في وقت غير إمامي أو فاسقا ثم تاب ولم يعلم أن الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها لم تقبل حتى يظهر لنا وقوعها بعد التوبة فإن قلت إن كثيرا من الرواة كعلي بن أسباط والحسين بن بشار وغيرهما كانوا أولا من غير الإمامية ثم تابوا و رجعوا إلى الحق والأصحاب يعتمدون على حديثهم ويثقون بهم من غير فرق بينهم وبين ثقات الإمامية الذين لم يزالوا على الحق مع أن تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط ليعلم أنه هل كان بعد الرجوع أو قبله بل بعض الرواة ماتوا على مذاهبهم الفاسدة من الوقف وكانوا شديدي التصلب فيه ولم ينقل رجوعهم إلى الحق في وقت من الأوقات أصلا والأصحاب يعتمدون عليهم ويقبلون أحاديثهم كما قبلوا حديث علي بن محمد بن رياح وقالوا أنه صحيح الرواية ثبت معتمد على ما يرويه وكما قيل المحقق في المعتبر رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام معللا بأن ذلك تغييره إنما كان في زمن الكاظم (ع) فلا يقدح فيما قبله وكما حكم العلامة في المنتهى بصحة حديث إسحاق بن جرير وهؤلاء الثلاثة من رؤساء الوقفية قلت المستفاد من تصفح كتب علمائنا المؤلفة في السير والجرح والتعديل أن أصحابنا

الإمامية رضي الله عنهم كان اجتنابهم عن مخالطة من كان من الشيعة على الحق أولا ثم أنكر إمامة بعض الأئمة عليهم السلام في أقصى المراتب وكانوا يحترزون عن مجالستهم والتكلم معهم فضلا عن أخذ الحديث عنهم بل كان تظاهرهم لهم بالعداوة أشد من تظاهرهم بها للعامة فإنهم كانوا يلاقون العامة ويجالسونهم وينقلون عنهم ويظهرون لهم أنهم منهم خوفا من شوكتهم لأن حكام الضلال منهم وأما هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال وسيما الواقفية فإن الإمامية كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد منهم حتى أنهم كانوا يسمونهم بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر وأئمتنا عليهم السلام لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم ويأمرونهم بالدعاء عليهم ms010 في الصلاة ويقولون أنهم كفار مشركون زنادقة وأنهم شر من النواصب وإن من خالطهم وجالسهم فهو منهم وكتب أصحابنا مملوءة بذلك كما يظهر لمن تصفح كتاب الكشي وغيره فإذا قبل علماؤنا وسيما المتأخرون منهم رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن أحد هؤلاء وعولوا عليها وقالوا بصحتها مع علمهم بحاله فقبولهم لها وقولهم بصحتها لا بد من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرق به القدح إليهم ولا إلى ذلك الرجل الثقة الراوي عمن هذا حاله كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف أو بعد توبته ورجوعه إلى الحق أو أن النقل إنما وقع من أصله الذي ألفه واشتهر عنه قبل الوقف أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقف ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ككتب علي بن الحسن الطاطري فإنه وإن كان من أشد الواقفية عنادا للإمامية إلا أن الشيخ شهد له في الفهرست بأنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة والظاهر أن قبول المحقق طاب ثراه رواية علي بن أبي حمزة مع شدة تعصبه في مذهبه الفاسد مبني على ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله وتعليله رحمه الله يشعر بذلك فإن الرجل من أصحاب الأصول وكذا قول العلامة بصحة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق ع فإنه ثقة من أصحاب الأصول أيضا وتأليف أمثال هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف لأنه وقع في زمن الصادق ع فقد بلغنا عن مشايخنا قدس الله أرواحهم أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام وتوالي الشهور والأعوام والله أعلم بحقايق الأمور تبصرة دأب ثقة الإسلام رحمه الله في كتاب الكافي أن يأتي في كل حديث بجميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه السلام ولا يحذف من أول السند أحدا ثم إنه كثيرا ما يذكر في ms011 صدر السند محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وهو يقتضي كون الرواية عنه بغير واسطة فربما ظن بعضهم أن المراد به الثقة الجليل محمد بن إسماعيل بن بزيع وأيدوا ذلك بما يعطيه كلام الشيخ تقي الدين حسن بن داود رحمه الله حيث قال في كتابه إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ففي صحتها قولان فإن في لقائه له إشكالا فتقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيين معظمين انتهى والظاهر أن ظن كونه ابن بزيع من الظنون الواهية ويدل على ذلك وجوه الأول أن ابن بزيع من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام وأبي جعفر الجواد عليه السلام وقد أدرك عصر الكاظم ع وروى عنه كما ذكره علماء الرجال

فبقاؤه إلى زمن الكليني مستبعد جدا الثاني أن قول علماء الرجال أن محمد بن إسماعيل بن بزيع أدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام يعطي أنه لم يدرك من بعده عليه السلام من الأئمة صلوات الله عليهم فإن مثل هذه العبارة إنما يذكرونها في آخر إمام أدركه الراوي كما لا يخفى على من له أنس بكلامهم الثالث أنه رحمه الله لو بقي إلى زمن الكليني نور الله مرقده لكان قد عاصر ستة من الأئمة عليهم السلام وهذه مزية عظيمة لم يظفر بها أحد من أصحابهم صلوات الله عليهم فكان ينبغي لعلماء الرجال ذكرها وعدها من جملة مزاياه رضي الله عنه وحيث إن أحدا منهم لم يذكر ذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله علم أنه غير واقع الرابع أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بغير واسطة يروي عن الفضل بن شاذان وابن بزيع كان من مشايخ الفضل بن شاذان كما ذكره الكشي حيث قال إن الفضل بن شاذان كان يروي عن جماعة وعد منهم محمد بن إسماعيل بن بزيع الخامس ما اشتهر على الألسنة من أن وفاة ابن بزيع كانت في حياة الجواد عليه السلام السادس أنا استقرينا جميع أحاديث الكليني المروية عن ms012 محمد بن إسماعيل فوجدناه كلما قيده بابن بزيع فإنما يذكره في أواسط السند ويروي عنه بواسطتين هكذا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع وأما محمد بن إسماعيل الذي يذكره في أول السند فلم نظفر بعد الاستقراء الكامل والتتبع التام بتقييده مرة من المرات بابن بزيع أصلا ويبعد أن يكون هذا من الاتفاقيات المطردة السابع أن ابن بزيع من أصحاب الأئمة الثلاثة أعني الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام فيجمع منهم سلام الله عليهم أحاديث متكثرة بالمشافهة فلو لقيه الكليني لكان ينقل عنه شيئا من تلك الأحاديث التي نقلها عنهم سلام الله عليهم بغير واسطة لتكون الواسطة بينه وبين كل إمام من الأئمة الثلاثة عليهم السلام واحد فإن قلة الوسائط شئ مطلوب وشدة اهتمام المحدثين بعلو الإسناد أمر معلوم ومحمد بن إسماعيل الذي يذكره في أوائل السند ليس له رواية عن أحد المعصومين سلام الله عليهم بودن واسطة أصلا بل جميع رواياته عنهم عليهم السلام إنما هي بوسائط عديدة فإن قلت للمناقشة في هذه الوجوه مجال واسع كما يناقش في الأول بأن لقاء الكليني من لقى الكاظم عليه السلام غير مستنكر لأن وفاته عليه السلام سنة ثلاث وثمانين ومائة ووفات الكليني سنة ثمان وعشرين وثلثمأة وبين الوفاتين مأة وخمس وأربعون سنة فغاية ما يلزم تعمير ابن بزيع إلى قريب مأة سنة وهو غير مستبعد وفي الثاني نمنع كون تلك العبارة نصا في ذلك فلو سلم فلعل المراد بالإدراك الرواية لا إدراك الزمان فقط وفي الثالث بأن المزية العظمى رؤية الأئمة عليهم السلام والرواية عنهم بلا واسطة لا مجرد المعاصرة لهم من دون رؤية ولا رواية فيجوز أن يكون ابن بزيع عاصر باقي الأئمة عليهم السلام لكنه لم يرهم قلت أكثر هذه الوجوه وإن أمكنت المناقشة فيه بانفراده لكن الإنصاف أنه يحصل من مجموعها ظن غالب يتاخم العلم بأن الرجل المتنازع فيه ليس هو ابن بزيع وليس الظن الحاصل منها أدون من سائر الظنون المعول عليها ms013 في علم الرجال كما لا يخفى على من خاض في ذلك الفن ومارسه والله أعلم إذا تقرر ذلك فنقول الذي وصل إلينا بعد التتبع التام أن اثني عشر رجلا من الرواة مشتركون في التسمية بمحمد بن إسماعيل سوى محمد بن إسماعيل بن

بزيع وهم محمد بن إسماعيل ابن ميمون الزعفراني ومحمد بن إسماعيل بن أحمد البرمكي الرازي صاحب الصومعة ومحمد بن إسماعيل بن خيثم الكناني ومحمد بن إسماعيل الجعفري ومحمد بن إسماعيل السلحي وقد يقال البلخي ومحمد بن إسماعيل الصيمري العمي ومحمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري ومحمد بن إسماعيل بن رجبا الزبيدي الكوفي ومحمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ومحمد بن إسماعيل المخزومي المدني ومحمد بن إسماعيل الهمداني ومحمد بن إسماعيل بن سعيد البجلي أما محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد عرفت الكلام فيه وأما من عدا الزعفراني والبرمكي من العشرة الباقين فلم يوثق أحد من علماء الرجال أحدا منهم فإنهم لم يذكروا من حال الكناني والجعفري إلا أن لكل منهما كتابا ولا من حال الصيمري والبلخي إلا أنهما من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام ولا من حال البندقي إلا أنه نقل حكاية عن الفضل بن شاذان ولا من حال الزبيدي والجعفي والمخزومي والهمداني والبجلي إلا أنهم من أصحاب الصادق عليه السلام وبقاء أحدهم إلى عصر الكليني أبعد من بقاء ابن بزيع وقد حكم متأخروا علمائنا قدس الله أرواحهم بتصحيح ما يرويه الكليني عن محمد بن إسماعيل الذي فيه النزاع وحكمهم هذا قرينة قوية على أنه ليس أحدا من أولئك الذين لم يوثقهم أحد من علماء الرجال فبقي الأمر دائرا بين الزعفراني والبرمكي فإنهما ثقتان من أصحابنا لكن الزعفراني ممن لقي أصحاب الصادق عليه السلام كما نص عليه النجاشي فيبعد بقاؤه إلى عصر الكليني فيقوى الظن في جانب البرمكي فإنه مع كونه رازيا كالكليني فزمانه في غاية القرب من زمانه لأن النجاشي يرويه عن الكليني بواسطتين وعن محمد بن إسماعيل البرمكي بثلاث وسائط والصدوق يروي عن الكليني بواسطة ms014 واحدة وعن البرمكي بواسطتين والكشي حيث أنه معاصر للكليني يروي عن البرمكي بواسط وبدونها وأيضا فمحمد بن جعفر الأسدي المعروف بمحمد بن أبي عبد الله الذي كان معاصرا للبرمكي توفي قبل وفاة الكليني تقريب من ست عشرة سنة فلم تبق مزية في قرب زمان الكليني من زمان البرمكي جدا وأما روايته عنه في بعض الأوقات بتوسط الأسدي فغير قادح في المعاصرة فإن الرواية عن الشيخ تارة بواسطة وأخرى بدونها أمر شايع متعارف لا غرابه فيه والله أعلم بحقايق الأمور تبيين قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرواية عنه وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته وذلك مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فإن المذكور في كتب الرجال توثيق أبيه رحمه الله وأما هو فغير مذكور بجرح ولا تعديل وهو من مشايخ المفيد رحمه الله والواسطة بينه و بين أبيه رحمه الله والرواية عنه كثيرة ومثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار فإن الصدوق يروي عنه كثيرا وهو من مشايخه والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله ومثل الحسين بن الحسن بن أبان فإن الرواية عنه كثيرة وهو من مشايخ محمد بن الحسن بن الوليد والواسطة بينه وبين الحسين بن سعيد والشيخ عده في كتاب الرجال تارة في أصحاب العسكري عليه السلام وتارة فيمن لم يرو وينص عليه بشئ ولم نقف على توثيقه إلا في غير بابه في ترجمة محمد بن أورمه و الحق أن عبارة الشيخ هناك ليست صريحة في توثيقه كما لا يخفى على المتأمل ومثل أبي الحسين علي بن أبي جيد فإن

الشيخ رحمه الله يكثر الرواية عنه سيما في الاستبصار وسنده أعلى من سند المفيد لأنه يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة وهو من مشايخ ms015 النجاشي أيضا فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالتهم وقد عددت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب والصحيح جريا على منوال مشايخنا المتأخرين ونرجوا من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع وهو ولي الإعانة والتوفيق واعلم أنه قد يعبر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب الالتباس على بعض الناس ولكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة الحال فمن ذلك العباس الذي يروي عنه محمد بن علي بن محبوب فإنه كثيرا ما يقع مطلقا غير مقرون بفصل مميز ولكنه ابن معروف الثقة القمي ومن ذلك حماد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد فإنه ابن عيسى الثقة الجهني ومن ذلك العلاء الذي يروي عن محمد بن مسلم وقد يقال العلا عن محمد من غير تقييد بابن مسلم والمراد به ابن رزين الثقة ومحمد الذي يروي عنه هو ابن مسلم ومن ذلك أحمد بن محمد فإنه مشترك بين جماعة يزيدون على الثلاثين ولكن أكثرهم إطلاقا وتكررا في الأسانيد أربعة ثقات ابن الوليد الفتى وابن عيسى الأشعري وابن خالد البرقي وابن أبي نصر البزنطي فالأول يذكر في أوائل السند والأوسطان في أواسطه و الأخير في أواخره وأكثر ما يقع الاشتباه بين الأوسطين ولكن حيث أنهما معا ثقتان لم يكن في البحث عن تعيينه فائدة يعتد بها وأما البواقي فأغلب ما يذكرون مع قيد مميز والنظر فيمن روى عنهم ورووا عنه ربما يعين الممارس على استكشاف الحال ومن ذلك ابن سنان فإنه يذكر كثيرا من غير فصل مميز يعلم به أنه عبد الله الثقة أو محمد الضعيف ويمكن استعلام كونه عبد الله بوجوه منها أن يروي عن الصادق عليه بغير واسطة فإن محمدا إنما يروي عنه (ع) بواسطة ومنها أن يروي عن الصادق عليه السلام بتوسط عمر بن يزيد أو أبي حمزة أو حفص الأعور فإن محمدا لا يروي عنه عليه السلام بتوسط أحد من هؤلاء ومنها أن ابن سنان الذي يروي عنه النضر بن سويد أو عبد ms016 الله بن المغيرة أو عبد الله الرحمان بن أبي نجران أو أحمد بن محمد بن أبي نصر أو فضالة أو عبد الله بن جبلة فهو عبد الله لا محمد وابن سنان الذي يروي عنه أيوب بن نوح أو موسى بن القاسم أو أحمد بن محمد بن عيسى أو علي بن الحكم فهو محمد لا عبد الله وكثرة تتبع الأسانيد وممارستها تعين على رفع الاشتباه في كثير من المواضع واعلم أنه قد يختلف كلام علماء الرجال في ترجمة الرجل الواحد فيظن سبب ذلك اشتراكه وقد وقع ذلك جماعة منهم ابن داود ره في غير واحد كمحمد بن الحسن الصفار وغيره بل منهم العلامة قدس الله روحه في علي بن الحكم وغيره وقد يكون الرجل متعددا فيظن أنه واحد كما وقع له طاب ثراه في إسحاق بن عمار فإنه مشترك بين اثنين أحدهما من أصحابنا والآخر فطحي كما يظهر على المتأمل فلا بد من إمعان النظر في ذلك والله ولي التوفيق وقد يلتبس توثيق الرجل بتوثيق غيره كما وقع له أيضا طاب ثراه في ترجمة حمزة بن بزيع حيث وصفه في الخلاصة بأنه من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل نظرا إلى ما يوهمه كلام النجاشي والحال أن هذه الأوصاف في كلام النجاشي أوصاف محمد بن إسماعيل بن بزيع لا أوصاف عمه حمزة كما ذكرناه في حواشينا على الخلاصة وقد اشتبه توثيق الابن بتوثيق الأب وبالعكس لإجمال في العبارة كعبارة النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن النعمان ولذلك عد بعد أصحابنا كالعلامة في المنتهى والمختلف حديثه في الحسان اقتصارا على المتيقن وبعضهم عده في الصحاح لندرة توثيق الرجل في غير بابه والله ولي التوفيق خاتمة

قد سلك كل من مشايخنا المحمدين الثلاثة قدس الله أرواحهم في كتابه في ذكره مسلكا لم يسلكه الآخر أما ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه فإنه ملتزم في كتاب الكافي أن يذكر في كل حديث جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه ms017 السلام وقد يحتل بعض السند على ما ذكره قريبا وهذا في حكم المذكور وأما رئيس المحدثين أبو جعفر محمد بن بابويه القمي عطر الله مرقده فدأبه في كتاب من لا يحضره الفقيه ترك أكثر السند والاقتصار في الأغلب على ذكر الراوي الذي أخذ عن المعصوم عليه السلام فقط ثم إنه ذكر في آخر الكتاب طريقه المتصل بذلك الراوي ولم يخل بذلك إلا نادرا وأما شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي سقا الله ضريحه صوب الرضوان فقد يجري في كتابي التهذيب والاستبصار على وتيرة الكليني فيذكر جميع السند حقيقة أو حكما وقد يقتصر على البعض فيذكر أواخر السند ويترك أوائله وكل موضع سلك فيه هذا المسلك أعني الاقتصار على ذكر البعض فقد ابتدء فيه بذكر صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله أو مؤلف الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه وذكر في آخر الكتابين بعض طرقه إلى أصحاب تلك الأصول ومؤلفي تلك الكتب وأحال البواقي على ما أورده في كتاب فهرست كتب الشيعة وأنا أسلك في كل حديث أنقله من أحد كتب هؤلاء المشايخ في هذا الكتاب ما سلكه صاحب ذلك الكتاب فأذكر جميع السند إن ذكره وأقتصر على البعض إن اقتصر عليه واعلم أنه كثيرا ما يتكرر في أوائل أسانيد الكافي ذكر هؤلاء المشايخ هكذا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأنا أكتفي عن تعداد هؤلاء في أوائل أسانيد الأحاديث المأخوذة من الكافي بقولي الثلاثة ولا التفت بعد وضوح المراد ما يوهمه هذا اللفظ من اشتراك هؤلاء الثلاثة في الرواية عن الرجل المذكور بعدهم وكثيرا ما يذكر في أول السند قوله عدة من أصحابنا فإن قال بعدهم عن أحمد بن محمد بن عيسى فالمراد بهم هؤلاء الخمسة أعني محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكيداني وطور بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم وأنا أعبر عنهم بقولي العدة وإن قال بعدهم عن أحمد بن محمد بن عيسى فالمراد ms018 بهم هؤلاء الخمسة أعني محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكيداني وطور بن كوره وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم وأنا أعبر عنهم بقولي العدة وإن قال بعدهم عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم هؤلاء الأربعة أعني علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن محمد بن أمية وعلي بن الحسن وأنا أعبر عنهم بلفظ العدة أيضا وكثيرا ما يتكرر في أوائل أسانيد التهذيب والاستبصار هؤلاء المشايخ الثلاثة هكذا محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد وأنا أكتفي عن تعدادهم في أول أسانيد الأحاديث التي أنقلها من أحد الكتابين بقولي الثلاثة وكثيرا ما يتكرر في أواخر أسانيد الكافي والتهذيب والاستبصار هؤلاء الرواة الثلاثة هكذا حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأنا أكتفي عن تعدادهم بقولي في أواخر السند عن الثلاثة وكثيرا ما يتكرر في السند أسماء رجال كثيرة الألفاظ مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي و عبد الرحمن بن نجران وإبراهيم بن أبي محمود الخراساني وأنا أكتفي عن الأول بقولي البزنطي وعن الثاني بقولي التميمي وعن الثالث بقولي الخراساني كما أكتفي عن الحسين بن الحسن بن أبان بقولي ابن أبان وعن معاوية بن عمار بقولي ابن عمار وعن معاوية بن وهب بقولي ابن وهب وعن بريد بن معاوية العجلي بقولي العجلي

العجلي وعن عبد الرحمن بن الحجاج البجلي بقولي البجلي وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري بقولي البصري وعن الحسين بن سعيد الأهوازي بقولي الأهوازي وعن علي بن مهزيار الدورقي بقولي الدورقي وعن محمد بن عبد الجبار الصهباني بقولي الصهباني وعن عبد الله بن ميمون القداح بقولي القداح وعن عبد الله بن أبي يعفور بقولي أبي محمد وعن أبي عبيدة الحذاء بقولي الحذاء وقد وضعت لكل من الأصول الأربعة علامة فعلامة الكافي كا وعلامة كتاب من لا يحضره الفقيه يه وعلامة التهذيب يب وعلامة الاستبصار ص وإن ms019 احتاج الحديث إلى بيان فعلامته ن والله ولي التوفيق ولنا إلى رواية هذه الأصول الأربعة عن مؤلفيها المشايخ الثلاثة المحمدين أعني ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ورئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي أعلى الله مقامهم وأجزل في الخلد إكرامهم طرق متعددة كثيرة التحويلات والتشعبات وأنا أذكر منها طريقا واحدا مختصرا فأقول إني أروي الأصول المذكورة عن والدي وأستادي ومن إليه في العلوم الشرعية استنادي الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي قدس الله تربته ورفع في دار المقامة رتبته عن شيخيه الأجلين الأفضلين قدوتي الإسلام وفقيهي أهل البيت عليهم السلام سيدنا السيد حسن بن جعفر الكركي وشيخنا الشهيد الثاني زين الملة والدين العاملي أعلى الله قدرهما وأنار في سماء الرضوان بدرهما عن الشيخ الفاضل علي بن عبد العالي العاملي الميسي عن الشيخ شمس الدين محمد بن مؤذن الجزيني عن الشيخ ضياء الدين على عن والده الأجل الجامع في معارج السعادة بين مرتبة العلم ودرجة الشهادة الشيخ شمس الدين محمد بن مكي عن الشيخ المدقق فخر الدين أبي طالب محمد عن والده العلامة آية الله في العالمين جمال الملة والحق والدين الحسن بن مطهر الحلي عن شيخه الكامل رئيس المحققين نجم الملة والدين أبي القسم جعفر بن الحسن بن السعيد عن السيد الجليل أبي على فخار بن معد الموسوي عن الشيخ الأوحد أبي الفضل بن شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ الفاضل الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري عن الشيخ الأجل أبي على الحسن عن والده قدوة الفرقة شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي وله قدس الله روحه إلى ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طرق عديدة منها عن أسوة الفقهاء والمتكلمين أبي عبد الله محمد بن محمد النعمان المفيد عن الشيخ الأفضل أبي القاسم جعفر بن قولويه عنه نور الله مرقده وكذلك له إلى رئيس المحدثين الصدوق محمد بن علي بن بابويه طرق متعددة منها عن ms020 الشيخ أبي عبد الله المفيد عنه طاب ثراه فهذا طريقنا إلى أصحاب أصولنا الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار وحيث قدمنا ما لا يستغنى عنه من المقدمات فقد حان الآن أن أشرع في المقصود مستعينا بالله ومتوكلا عليه فأقول قد رتبت هذا الكتاب المسمى بمشرق الشمسين على أربعة مناهج أولها في العبادات وثانيها في العقود و ثالثها في الإيقاعات ورابعها في الأحكام المنهج الأول في العبادات وفيه ستة كتب كتاب الطهارة وفيه مسالك المسلك الأول في الطهارة المائية وفيه مقاصد المقصد الأول في الوضوء وفيه مطلبان المطلب الأول في تفسير الآية الكريمة الواردة في بيانه قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

إلى الكعبين والكلام فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة يستدعي إطلاق عنان القلم بإيراد اثني عشر درسا درس إقباله جل شأنه بالخطاب بهذا الأمر يتضمن تنشيط المخاطبين والاعتناء بشأن المأمور به وجبر كلفة التكليف بلذة المخاطبة ثم إن قلنا باختصاص كلمة يا بنداء البعيد كما هو الأشهر فالنداء بها للبعد البعيد بين مقامي عز الربوبية وذل العبودية أو لتنزيل المخاطبين ولو تغليبا منزلة البعد إلا انهماك في لوازم البشرية وإن كان سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد أو لما تضمنه هذا النداء من تفخيم المخاطب به والإشارة إلى رفعة شأنه بالإيماء إلى أننا بمراحل عن توفية حقه وحق ما شرع لأجله ولفظة أي لما كانت وصلة إلى نداء أمثال هذه المعارف أعطيت حكم المنادى ووصفت بالمقصود بالنداء وتوسيط هاء التنبيه بينهما تعويض عما يستحقه من المضاف إليه وتأكيد للخطاب وقد كثر النداء بيا أيها الذين آمنوا في القرآن المجيد لما فيه من وجوه التأكيد بالإيماء إلى التفخيم وتكرار الذكر والإبهام ثم الإيضاح ثانيا والإتيان بحرف التنبيه وتعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلة الباعث على الترغيب في الامتثال وتخصيص الخطاب في هذه المقامات بالمؤمنين لأنهم هم المتهيئون للامتثال وإلا فالكفار عندنا مخاطبون بفروع ms021 العبادات على أن المصر على عدم الايتمار بالشئ لا يحسن أمره بما هو من شروطه ومقدماته والقيام إلى الصلاة يمكن أن يراد به إرادتها والتوجه إليها إطلاقا للملزوم على لازمه أو المسبب على سببه إذ فعل المختار يلزمه الإرادة ويتسبب عنها فهو من قبيل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقيل المراد بالقيام إليها قصدها والعلاقة ما مر من اللزوم أو السببية وقيل معنى القيام إلى الشئ قصده وصرف الهمة إلى الإتيان به فلا تجوز و قيل المراد القيام المنتهي إلى الصلاة والقولان الأخيران وإن سلما عن التجوز لكن أولهما لم يثبت في اللغة و ثانيهما لا يعم جميع الحالات فالمعتمد الأول وكيف كان فالمعنى إذا قمتم محدثين وأما ما نقل من أن الوضوء كان فرضا على كل قائم إلى الصلاة وإن كان على وضوء ثم نسخ بالسنة حيث صلى النبي صلى الله عليه وآله الخمس بوضوء واحد يوم فتح مكة فلم يثبت عندنا مع أنه خلاف ما هو المشهور من أنه لا منسوخ في سورة المائدة والفاء في فاغسلوا وإن كانت جزائية لكن يستفاد منها تعقيب جزائها لشرطها فلذلك استدل بالآية على وجوب الترتيب في الوضوء بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين لإفادة الفاء تعقيب غسل الوجه للقيام فيتقدم على غسل اليدين من دون مؤنة استفادة الترتيب من الواو وإذا ثبت الترتيب بينهما ثبت في الباقي لعدم القائل بالفصل وفيه نظر إذ بعد تسليم إفادتها التعقيب إنما تفيد تعقيب القيام إلى الصلاة بالغسل الوارد على الوجه واليدين فكأنه سبحانه يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء الثلاثة وهذا التعقيب لا يستفاد منه تقديم شئ منها على شئ وإنما يستفاد ذلك لو جعل الواو للترتيب ومعه لا حاجة إلى مؤنة استفادة التعقيب من الفاء والوجه مأخوذ من المواجهة فالآية إنما تدل على وجوب غسل ما يواجه به منه فلا يجب تخليل الشعر الكثيف أعني الذي لا ترى البشرة خلاله في مجالس التخاطب إذ المواجهة به ms022 لا بما تحته فيكفي إجراء الماء على ظاهره كما نطق به قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء ولما كانت اليد تطلق على

ما تحت الزند وما تحت المرفق وما تحت المنكب بين سبحانه غاية المغسول منها كما تقول لغلامك اخضب يدك إلى المرفق وللصيقل اصقل سيفي إلى القبضة وليس في الآية الكريمة دلالة على ابتداء الغسل بالأصابع وانتهائه بالمرفق كما أنه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخاضب والصيقل بأصابع اليد وطرف السيف فهي مجملة وسيما إذا جعلت لفظة إلى فيها بمعنى مع كما في بعض التفاسير فالاستدلال بها على وجوب الابتداء بالأصابع استدلال واه لاحتمالها كلا من الأمرين ونحن إنما عرفنا وجوب الابتداء بالمرفق من فعل أئمتنا صلوات الله عليهم درس أمره سبحانه بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين يقتضي إيجاب إيصال الماء إلى البشرة فيجب تخليل المانع من وصوله إليها ولا يجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفين وقد خالف أكثر العامة في الخفين فجوزوا المسح عليهما بشروط ذكروها وأما نحن فقد تواتر عندنا منع أئمتنا عليهم السلام منه وإنكارهم على من يفعله وقد دلت الآية أيضا على وجوب مباشرة المكلف أفعال الوضوء بنفسه إذ المتبادر من الأمر بفعل إرادة الأمر قيام الفاعل به على الانفراد إلا مع قرينة صارفة وسيما أمثال هذه الأفعال فقد استفيد من الآية عدم جواز التولية في الوضوء مع القدرة وكذا المشاركة فيه وهو مذهب علمائنا إلا ابن الجنيد فقد وافق بعض العامة في جوازهما أما الاستعانة فيه بصب الماء في اليد ليغسل بها فلا دلالة في الآية على منعها لخروجها عن مفهوم الغسل وقد عدها علمائنا من مكروهات الوضوء وستسمع الكلام فيها عن قريب وقد يستفاد من الآية وجوب غسل الوجه من الأعلى وإن كان الأمر بالكلي يقتضي براءة الذمة بالإتيان بأي جزئي من جزئياته لأن ذلك إذا لم يكن أحد إفراده هو ms023 الشايع المتعارف وغسل الوجه من أعلاه هو الفرد الشايع المتعارف فينصرف الأمر بالغسل المطلق الأفراد الأخر الغير المتعارفة كغسله من أسفله مثلا وعلمائنا قدس الله أسرارهم استفادوا وجوب الابتداء بالأعلى من فعل الأئمة عليهم السلام عند حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وقد يستدل على ابتدائه صلى الله عليه و آله بالأعلى بأنه لما توضأ الوضوء البياني الذي قال بعده هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أما أن يكون بدء بالأعلى أو بالأسفل والثاني باطل وإلا لتعين على الأمة ولم يجز خلافه لكنه غير متعين بإجماع الأمة فتعين الأول وفي هذا الدليل نظر لجواز أن يكون ابتداؤه صلى الله عليه وآله بالأعلى لبيان جوازه لا لتعيينه أو أن يكون ابتداؤه عليه السلام بالأعلى لكونه من الأفعال الجبلية فإن كل من يغسل وجهه بيده يغسله من أعلاه درس المرافق جمع مرفق بكسر أوله أو فتح ثالثه أو بالعكس مجمع عظمي الذراع و العضد سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه ولا دلالة في الآية على إدخاله في غسل اليد ولا على إدخال الكعب في مسح الرجل لخروج الغاية تارة ودخولها أخرى كقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وقولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره ودعوى دخول الغاية إذا لم تتميز عن المغيا بمفصل محسوس موقوفة على الثبوت وغاية ما يقتضيه عدم التمييز إدخاله احتياطا وليس الكلام فيه ومجئ إلى بمعنى مع كما في قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم وقوله عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله إنما يجدي نفعا لو ثبت كونها هنا بمعناها ولم يثبت ونحن إنما استفدنا إدخال المرافق في الغسل من أفعال أئمتنا وقد اطبع جماهير الأمة أيضا على دخوله ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة شاذة

من العامة لا يعتد بهم ولا بخلافهم وأما الكعبان فالمشهور بين علمائنا عدم دخولهما في المسح وليس في روايتنا تصريح بدخولهما فيه بل في بعضها إشعار بعدمه وأما العامة فقد أدخلوهما في الغسل ms024 وقد ظن بعضهم دلالة الآية على وجوب إمرار اليد على الوجه واليدين حال غسلهما زاعما أن الدلك مأخوذ في حقيقة الغسل فالأمر به مستلزم له وهو وهم باطل لا تساعد عليه لغة ولا يشهد به عرف والحق حصول الغسل بصب الماء على العضو أو غمسه فيه وإن لم يدلك وقد وافقهم بعض علمائنا على وجوب إمرار اليد عليهما حال غسلهما لكن لا فهما من الآية الكريمة بل استنادا إلى ما ثبت بالنقل الصحيح من إمرار الباقر عليه السلام يده على وجهه ويديه عند حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله كما سيجئ والقول به لا يخلو من وجه إن لم يكن انعقد الإجماع منا على خلافه واعلم أنهم حملوا الماء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على مطلق الإلصاق ومن ثم أوجب بعضهم مسح كل الرأس واكتفى بعضهم ببعضه وأما نحن فالباء في الآية عندنا للتبعيض كما نطقت به صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام حيث قال فيها إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء وبعد ورود مثل هذه الرواية عنهم عليهم السلام فلا يلتفت إلى إنكار سيبويه مجئ الباء في كلام العرب للتبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه على أن إنكاره هذا مع أنه كالشهادة على نفي معارض بإصرار الأصمعي على مجيئها له في نظمهم ونثرهم وهو أشد أنسا بكلام العرب وأعرف بمقاصدهم من سيبويه ونظرائه وقد وافق الأصمعي كثير من النحاة فجعلوها في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله للتبعيض وعندنا أن الواجب في مسح كل من الرأس والرجلين ما يتصدق عليه الاسم لحصول امتثال الأمر بالكلي بالإتيان بأحد جزئياته وقد دل على ذلك صريحا صحيح الآخرين عن الباقر عليه السلام حيث قال فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزئك درس الحق أنه لا دلالة في الآية الكريمة على الترتيب أصلا إذا الأصح أن الواو لمطلق الجمع في عطف المفردات والجمل وما قيل من استفادة الجمع فيها من ms025 جوهر اللفظ فلا حاجة إليه مدفوع باحتمال الأضراب وقوله صلى الله عليه وآله في السعي ابدؤا بما بدء الله به معارض بسؤالهم وكذا إنكارهم على ابن عباس في تقديم العمرة معارض بأمره بل هو أدل على مرادنا وأما استفاد الترتيب فيما نحن فيه من الفاء الجزائية المفيدة لتعقيب جزائها لشرطها أعني تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه على ما مر بيانه فقد عرفت الكلام فيه ونحن إنما استفدنا وجوب الترتيب الذي عليه أصحابنا من النقل عن أئمتنا عليهم السلام وقد حاول بعض الأعاظم من متأخري علمائنا استنباطه من الآية بوجه آخر بيانه أنه قد تقرر في العربية أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه والعامل هنا فعل الغسل الواقع على الوجه واليدين ولفظة إلى متعلقة به وهي لانتهاء غاية المصدر الذي تضمنه الفعل أعني طبيعة الغسل وقد جعل غايته المرفقين فليس بعد غسلهما غسل والوجه مغسول فغسله قبل غسلهما البتة ولا يجوز أن يقدر اغسلوا لتكون كلمة إلى غاية له وحده للزوم تغاير عاملي المعطوف والمعطوف عليه وقس على هذا فعل المسح الواقع على الرأس والرجلين هذا حاصل الدليل وظني أنه قاصر عن إفادة المراد بل منحرف عن نهج السداد أما أولا فلتطرق الخدش إلى بعض مقدماته وبعد الإغماض عن ذلك فلا دلالة فيه على تقديم اليد اليمنى على اليسرى ولا على تقديم المغسولات

على الممسوحات بل ولا على تقديم الوجه على اليدين ولا الرأس على الرجلين إذ غاية ما دل عليه أن المرافق نهاية الغسل و الكعبين نهاية المسح وهذا يتحقق لو وسط الوجه بين اليد اليمنى واليسرى وكذا لو وسط الرأس بين إحدى الرجلين و الأخرى إذ يصدق على هذا الوضوء أن نهاية الغسل فيه المرافق ونهاية المسح الكعبان وأما ثانيا فلأنه لا ينطبق على ما عليه أكثر علمائنا من وجوب الابتداء في غسل اليدين بالمرفقين بل ولا على ما ذهب إليه أقلهم كالمرتضى رضي الله عنه من جواز النكس لأنه لا يوجبه وإنما يقول بإجزائه ms026 ولو تم هذا الدليل لاقتضى وجوبه كما لا يخفى ومما تلوناه يظهران هذا الدليل إنما يدل بعد اللتيا واللتي على وجوب ترتيب ما في الجملة بين أعضاء الوضوء وعدم إجزاء بعض الصور السبعمأة والعشرين التي جوزها الحنفية كتأخر غسل الوجه عن غسل اليدين فيمكن أن يجعل دليلا إلزاميا لهم على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه إذا ثبت الترتيب في البعض ثبت في الكل إذ لا قائل بالفصل ولا يخفى أنه لو تم على العامة لاقتضى إلزامهم بوجوب تقديم غسل الرجلين على مسح الرأس لعطفهم الأرجل على الوجوه فتأمل وقد يستنبط الترتيب الذي نحن عليه من الآية باستعانة ما روي من أنه لما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قيل يا رسول الله بأيهما نبدأ فقال صلى الله عليه وآله بدءوا بما بدأ الله به وهو عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا يخفى ما في هذا الدليل فإنه وإن دل على تقديم الوجه على اليدين والرأس على الرجلين لكن لا يدل على تقديم اليد اليمنى على اليسرى بل يمكن أن يقال إنه إنما يدل على وجوب الابتداء بالوجه وعدم تقديم شئ من الأعضاء عليه وأما الترتيب بقية الأعضاء فللبحث في دلالته عليه مجال لأنه إنما دل على الابتداء بما بدء الله تعالى به لا على التثنية بما ثنى والثلاث بما ثلث وفهم السائلين التثنية بالمروة لأنه لا ثالث هناك بخلاف ما نحن فيه اللهم إلا أن يحمل الابتداء في قوله ص ع ابدأوا بما بدأ الله به على عموم المجاز ليشمل الابتداء الحقيقي والإضافي معا والأولى أن يضاف إلى هذا الدليل مقدمة أخرى وهو أنه إذا ثبت وجوب تقديم الوجه ثبت الترتيب لعدم القائل بالفصل درس اختلف الأمة في المراد بالكعب في قوله تعالى إلى الكعبين فلأصحابنا رضي الله عنهم قولان الأول أنه فيه القدم أمام الساق ما بين المفصل والمشط وعليه أكثر فقهائنا المتأخرين وكلام شيخنا المفيد طاب ثراه صريح فيه الثاني أنه عظم مائل ms027 إلى الاستدارة واقع في مفصل القدم نأت عن ظهره يدخل نتوة في طرف الساق وهو مشاهد في عظام الأموات وقد يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له ووقوعه فيه وهذا هو الكعب عند العلامة جمال الملة والدين قدس الله روحه وبه صرح ابن الجنيد حيث قال الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي هو قدام العرقوب وأما العامة فأكثرهم على أنه أحد العظمين الناتيين عن يمين القدم وشماله ويقال لهما المنجمان والنادر منهم كمحمد بن الحسن الشيباني على أنه العظم الواقع في مفصل القدم كما هو عند العلامة طاب ثراه وأما اللغويون فالمستفاد من تتبع كلامهم أن الكعب في كلام العرب يطلق على أربعة معان الأول نفس المفصل بين الساق والقدم كما قال في القاموس الكعب كل مفصل للعظام انتهى وأهل اللغة يسمون المفاصل التي بين أنابيب القصب كعابا قال في الصحاح كعوب الرمح والنواشز في أطراف الأنابيب وقال في المغرب الكعب المعقدة بين الأنبوبتين في القصب الثاني العظم الناتئ

في وسط القدم بين الساق والمشط وبه قال من أصحابنا اللغويين عميد الرؤساء في كتابه الذي ألفه في الكعب كما نقله عنه شيخنا الشهيد الثالث أنه أحد الناتيين عن جانبي القدم كما قاله فقهاء العامة الرابع أنه عظم مايل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم كالذي في أرجل البقر والغنم وربما يلعب به الأطفال وقد ذكره صاحب القاموس وبحث عنه علماء التشريح كجالينوس وابن سينا في القانون وغيره وكلام الجوهري غير آب عنه حيث قال الكعب العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم وكلام أبي عبيدة أصرح منه حيث قال الكعب الذي في أصل القدم ينتهي إليه الساق بمنزلة كعاب القناة وهذا هو الذي قال به العلامة قدس الله روحه كما قلنا و قد عبر عنه في بعض كتبه بمجمع الساق والقدم وفي بعضها بالناتي وسط القدم يعني وسطه العرفي وفي بعضها بمفصل الساق والقدم وقال إن هذا هو الكعب عند علمائنا ونسب من فهم من عباراتهم خلاف ذلك ms028 إلى عدم التحصيل قال رحمه الله في المنتهى الكعب هو الناتي وسط القدم وقد تشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب وقال في المختلف يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم وفي عبارة أصحابنا اشتباه على غير المحصل هذا كلامه ولقد أطنب أكثر المتأخرين عن عصره أنار الله برهانه في إنكار ما ذهب إليه وطولوا لسان التشنيع عليه وحاصل تشنيعهم يدور على ستة أمور الأول أن قوله هذا مخالف لما أجمع عليه أصحابنا بل لما أجمع عليه الأمة من الخاصة والعامة الثاني أنه مخالف للأخبار الصريحة الثالث أنه مخالف لكلام أهل اللغة إذ لم يقل أحد منهم أن المفصل كعب الرابع أنه صب عبارات الأصحاب على مدعاه مع أنها ناطقة بخلاف دعواه الخامس أن الكعب في ظهر القدم والمفصل الذي ادعي أنه الكعب ليس في ظهر القدم السادس أنه مخالف للاشتقاق من كعب إذا ارتفع كما صرح به اللغويون وقد أوردت تشنيعاتهم بألفاظهم في الحبل المتين وفي شرح الحديث الرابع من الأحاديث الأربعين وظني أن الحق ما قاله العلامة أحله الله دار المقامة وأن كلامهم عليه في غير موضعه وتشنيعهم واقع في غير موقعه كما يظهر عليك إن شاء الله تعالى درس مما يستدل به من جانب العلامة طاب ثراه إلى أن الكعب واقع في مفصل القدم ما رواه في الكافي بطريق حسن عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سئلا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه إلى أن قالا ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر أن يغسل إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا ms029 إلا غسله ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزئه فقلنا أين الكعبان قال هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك وروى في التهذيب بطريق صحيح عن زرارة وبكير أنهما قالا بعدما حكى لهما الباقر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو قال هذا عظم الساق وهذان الحديثان المعتبران شاهدان شهادة صريحة بما قاله العلامة طاب ثراه

ويزيد ذلك وضوحا أن الإمام عليه السلام بعدما توضأ ومسح قدميه بحضور الأخوين وشاهدا كيفية مسحه سألاه أين الكعبان وسؤالهما بعد مشاهدة مسحه عليه السلام يدل على أنه عليه السلام لما تجاوز قبة القدم التي هي أحد المعاني الأربعة للكعب بحسب اللغة وبلغ بالمسح المفصل أراد أن يعلما أن الكعب في الآية الكريمة هل المراد به نفس المفصل أو العظم الواقع في المفصل إذ كل منهما يسمى كعبا بحسب اللغة وقد انتهى مسحه عليه السلام إليهما معا فسألاه أين الكعبان ولو انتهى مسحه عليه السلام بقبة القدم لعلما ذلك بمجرد ذلك أنها هي الكعب المأمور بانتهاء المسح إليه في الآية الكريمة ولم يحسن سؤالهما بعد ذلك أين الكعبان لظهور أن عدم تجاوزها في مقام بيان وضوء النبي صلى الله عليه وآله نص على أنها هو وأيضا إشارته عليه السلام إلى مكان كعب بقول هيهنا يشعر بأن الكعب واقع في المفصل وإلا لقال هو هذا ولم يأت بلفظة هيهنا المختصة بالإشارة إلى المكان وكذا قولهما بعد ذلك هذا ما هو وإجابته عليه السلام بأن هذا عظم الساق يشعر بأن إشارته كانت إلى شئ متصل بعظم الساق وملاصق له كما لا يخفى ومن تأمل هذين الحديثين ظهر عليه شدة اهتمام زرارة وأخيه في التفتيش عن حقيقة الكعب والتعبير عنه ms030 وبما تلوناه عليك يظهر أن ما يقال من أن المشار إليه في قوله عليه السلام هاهنا لعله إنما كان قبة القدم فاشتبه ذلك على الأخوين فظنا أنه عليه السلام أشار إلى المفصل خيال ضعيف وأيضا فالالتفات إلى أمثال هذه الاحتمالات وتجويز أمثال هذه الاشتباهات على الرواة في أخبارهم عن المشاهدات وسيما هذين الراويين الجليلين يؤدي إلى عدم الاعتماد على أخبارهم بالمسموعات فيرتفع الوثوق بالروايات وبما قررناه يظهر أن استدلال العلامة في المنتهى والمختلف بحديث الأخوين استدلال في غاية المتانة وأما تشنيعات المتأخرين عليه فالجواب عن الأول أنه إن تحقق إجماع أصحابنا رضي الله عنهم فإنما تحقق على أن الكعب عظم في ظهر القدم لا عن جانبيه كما يقوله العامة واقع عند معقد الشراك و العلامة يقول به وانعقاد الإجماع على ما ينافي كلامه غير معلوم وعن الثاني أنه لا خبر في هذا الباب أصرح من خبر الأخوين وهو إنما ينطبق على كلامه طاب ثراه كما عرفت وأما الأخبار الدالة على أن الكعب في ظهر القدم كما رواه الشيخ في الحسن عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم فلا يخالف كلامه إذ الكعب عنده واقع في ظهر القدم غير خارج عنه إذ القدم ما تحت الساق من الرجل ولا يخفى على من له أنس بلسان القوم أن ما تضمنه هدا الحديث من قول ميسر أن الباقر عليه السلام وصف الكعب في ظهر القدم يعطي أنه عليه السلام ذكر للكعب أوصافا ليعرفه بها السائل ولو كان الكعب هذا المرتفع المحسوس المشاهد لم يحتج إلى الوصف بل كان يكفي أن يقول هو هذا وعن الثالث بأن صاحب القاموس وغيره صرحوا بأن المفصل يسمى كعبا كما مر وعن الرابع أن صراحة كلام الأصحاب في خلاف كلام العلامة ممنوعة بل بعضها كعبارة ابن الجنيد صريحة في الانطباق عليه كما عرفت وبعضها كعبارة السيد المرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس والمحقق ليست آبية عن التنزيل عليه عند ms031 التأمل نعم عبارة المفيد صريحة في خلافه كما مر وإيراده لها في المختلف ليس لتأييد ما ذهب إليه كما قد يظن بل لبيان سبب وقوع الاشتباه على الناظر في عباراتهم فلا يرد عليه أنه استشهد بما يخالف مدعاه

عن الخامس والسادس بأن العظم المستدير الذي هو الكعب عنده في الحقيقة واقع في ظهر القدم كما قلنا في الجواب عن الثاني وهو مرتفع العظم عنه وواقع فوقه كما بيناه واعلم أنه طاب ثراه بعد ما استدل بصحيح الأخوين على ما ادعاه استدل أيضا برواية زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة لمسح ظهر القدمين ثم قال وهو يعطي الاستيعاب وغرضه قدس الله روحه الاستيعاب الطولي أعني مرور خط المسح ولو بإصبع على طول القدم فيتصل آخره بالمفصل لا محالة وليس مراده استعياب مجموع ظهر القدم طولا وعرضا ويدل على ذلك قوله في التذكرة ولا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى الكعب ولو بإصبع واحدة عند أهل البيت عليهم السلام ثم قال ويجب استيعاب طول القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين فلا وجه للاعتراض عليه بأن استيعاب ظهر القدم لم يقل به أحد منا لأن ذاك هو الاستيعاب طولا وعرضا معا وقد خرج بالإجماع فنزل ظاهر الرواية على الاستيعاب الطولي وإنما بسطنا الكلام في هذا المقام لأنه بذلك حقيق والله ولي التوفيق درس قد طال التشاجر وامتد النزاع بين الأمة في مسح الرجلين وغسلهما في الوضوء فقال فرقة بالمسح وقال طائفة بالغسل وقال جماعة بالجمع وقال آخرون بالتخيير أما المسح فهو مذهب كافة أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم عملا بما تفيده الآية الكريمة عند التحقيق واقتداء بأئمة أهل البيت عليهم السلام ونقل شيخ الطائفة في التهذيب أن جماعة من العامة يوافقوننا على المسح أيضا إلا أنهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا وبطنا ومن القائلين بالمسح ابن عباس رضي الله عنه وكأن يقول الوضوء غسلتان ومسحتان من باهلني باهلته ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين وقد نقل ms032 علماء العامة من المفسرين وغيرهم أنه موافق لقول الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام وقول آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين و أما الغسل فهو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر به ونهى عن المسح وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام ورووه عن عايشة و عبد الله بن عمر وستسمع تفصيله عن قريب وأما الجمع بين الغسل و المسح فهو مذهب داود الظاهري والناصر للحق وجم غفير من الزيدية وقالوا قد ورد الكتاب بالمسح ووردت السنة بالغسل فوجب العمل بهما معا ككثير من العبادات التي وجب بعضها بالكتاب وبعضها بالسنة ولأن براءة الذمة لا تحصيل بتعيين إلا به وأما التخيير بين الغسل والمسح فهو مذهب الحسن البصري وأبي على الجبائي ومحمد بن جرير الطبري وأتباعهم وقالوا سوى الحسن البصري أن من مسح فقد عمل بالكتاب ومن غسل فقد عمل بالسنة ولا تنافي بينهما كما في الواجب التخييري فالمكلف مخير بين الأمرين أيهما شاء فعله وأما الحسن البصري فلم يوافقهم على هذا الدليل وإن وافقهم في الدعوى وذلك لأنه حمل الآية على التخيير واعلم أن القراء السبعة قد اقتسموا قرائتي نصب الأرجل وجرها على التناصف فقرء الكسائي ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بنصبها وحمزة وابن كثير وأبو عمر وأبو بكر عن عاصم بجرها وحمل الماسحون قراءة النصب على العطف على محل الرؤس كما تقول مررت بزيد وعمرا بالعطف على محل زيد لأنه مفعول به في المعنى والعطف على المحل شايع في كلام العرب مقبول عند النحاة وأما قراءة الجر فلا حاجة لهم إلى توجيهها إذ ظهورها في المسح غني عن البيان والغاسلون حملوا قراءة النصب على عطف الأرجل على الوجوه أو على اضمار عامل آخر

تقديره واغسلوا أرجلكم كما أضمروا العامل في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا وقول متقلدا سيفا و رمحا واضطربوا في توجيه قراءة الجر فقال بعضهم أن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه وإنما جرت لمجاورة المجرور أعني الرؤس نحو قولهم ms033 حجر ضب خراب وقال آخرون هي معطوفة على الرؤس والآية مقصورة على الوضوء الذي يمسح فيه الخفان وليس المراد بها بيان كيفية مطلق الوضوء ولم يرتض الزمخشري في الكشاف شيئا من هذين الوجهين بل طوى عنهما كشحا واخترع وجها آخر حاصله أن الأرجل معطوفة على الرؤس لا لتمسح بل لتغسل غسلا يسيرا شبيها بالمسح لئلا يقع إسراف في الماء بصبه عليها فهذا غاية ما قاله الماسحون والغاسلون في تطبيق كل من تينك القرائتين على ما يوافق مرادهم ويطابق اعتقادهم وأما الجامعون بين الغسل والمسح فهم يوافقون الإمامية في استفادة المسح من الآية على كل من القرائتين كما مر تقريره و أما المخيرون بين الأمرين فرئيسهم أعني الحسن البصري لم يقرء بنصب الأرجل ولا بجرها وإنما قرأها بالرفع على تقدير وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة وباقيهم وافقوا الإمامية على ما استفادوه من الآية فهذه أقوال علماء الأمة بأسرهم في هذه الآية الكريمة وآرائهم عن آخرهم في هذه المعركة العظيمة اللهم اهدنا لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم درس تمسك أصحابنا في وجوب المسح بما ثبت بالنقل المتواتر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء ويأمرون شيعتهم بذلك وينقلونه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيهم أمير المؤمنين عليه السلام وينهون عن الغسل ويبالغون في إنكاره وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام عن مسح الرجلين في الوضوء فقال هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قيل له وكيف ذلك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه وأمثال ذلك عنهم عليهم السلام أكثر من أن يحصى ومن وفقه الله لسلوك جادة الإنصاف ومجانبة جانب الاعتساف لا يعتريه ريب ولا يخالجه شك في أن الآية الكريمة ظاهرة في المسح شديدة البعد عن إفادة الغسل وأن ms034 ما تمحله الغاسلون في توجيه قراءة النصب في عطف الأرجل والواقعة في ذيل الحكم بالمسح على الوجوه المندرجة في حكم الغسل لإفادة كونها مغسولة يوجب خروج الكلام عن حلية الانتظام لصيرورته بذلك من قبيل قول القائل ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكرا بجعل بكر معطوفا على زيد لقصد الإعلام بأنه مضروب لا مكرم ولا يخفى أن مثل هذا الكلام في غاية الاستهجان عند أهل اللسان تنفر عنه طباعهم وتشمئز منه أسماعهم فكيف يحتج إليه أو تحمل الآية الكريمة عليه وأما ما تكلفوه لتتميم مرامهم وترويج كلامهم في ثاني وجهي توجيه تلك القراءة من اضمار فعل ناصب للأرجل سوى الفعلين المذكورين في الآية تقديره واغسلوا أرجلكم فلا يخفى ما فيه فإن التقدير خلاف الأصل وإنما يحسن ارتكابه عند عدم المندوحة عنه وانسداد الطريق إلا إليه وقد عرفت أن العطف على المحل طريق واضح لا يضل سالكه ولا تظلم مسالكه وأما التقدير في الشاهدين اللذين استشهدوا بهما فلا مناص عن ارتكابه فيهما ليصح الكلام بحسب اللغة إذ لا يقال علفت الدابة ماء ولا فلان متقلدا رمحا وإنما يقال سقيتها ماء ومعتقل رمحا وما نحن فيه ليس من ذلك القبيل والله الهادي إلى سواء السبيل و

أما المحملان اللذان حملوا عليهما قراءة الجر فهما بمراحل عن جادة الصواب أما الحمل على أن المراد تعليم مسح الخفين فلا يخفى ما فيه من البعد ولهذا أعرض عنه المحققون من المفسرين إذ لم يجر للخفين ذكر ولا دلت عليهما قرينة وليس الغالب بين العرب لبسهما وسيما أهل مكة والمدينة زادهما الله عزا وشرفا فكيف يقتصر سبحانه في ابتداء تعليم كيفية الوضوء على كيفية وضوء لابس الخف فقط ويترك وضوء من سواه وهو الغالب إلا هم وأما الحمل على أن الجر لمجاورة الأرجل الرؤس فأول ما فيه أن جر الجوار ضعيف جدا حتى أن أكثر أهل العربية أنكروه ولم يعولوا عليه ولهذا لم يذكره صاحب الكشاف في توجيه قراءة الجر وتمحل لها وجها آخر وأيضا فإن المجوزين ms035 له إنما جوزوه بشرطين الأول عدم تأديته إلى الالتباس على السامع كما في المثال المشهور إذ الخرب إنما يوصف به الجحر لا الضب و الثاني أن لا يكون معه حرف العطف والشرطان مفقودان في الآية الكريمة أما الأول فلأن تجويز جر الجوار يؤدي إلى التباس حكم الأرجل لتكافؤ احتمال جرها بالجوار المقتضي لغسلها وجرها بالعطف على الأقرب المقتضي لمسحها فإن قلت إنما يجئ اللبس لو لم يكن في الآية قرينة على أنها مغسولة لكن تحديدها بالآية قرينة على غسلها إذ المناسب عطف ذي الغاية على ذي الغاية لا على عديمها وتناسب المتعاطفين أمر مرغوب فيه في فن البلاغة قلت هذه القرينة معارضة بقرينة أخرى دالة على كونها ممسوحة وهي المحافظة على تناسب الجملتين المتعاطفتين فإنه سبحانه لما عطف في الجملة الأولى ذا الغاية على غير ذي الغاية ناسب أن يكون العطف في الجملة الثانية أيضا على هذه الوتيرة وعند تعارض القرينتين يبقى اللبس بحاله وأما الشرط الثاني فأمره ظاهر فإن قلت قد جاء الجر بالجوار في قوله تعالى وحور عين في قراءة حمزة والكسائي مع أن حرف العطف هناك موجود وليست معطوفة على أكواب بل على ولدان لأنهن طايفات بأنفسهن وجاء أيضا في قول الشاعر فهل أنت إن ماتتا تانك راحل إلى آل بسطام بن قيس مخاطب بعطف خاطب على راحل وجره بجوار قيس قلت أما الآية الكريمة فليس جر حور عين فيها بالجوار كما ظننت بل إنما هو بالعطف على جنات أي هم في جنات ومصاحبة حور عين أو على أكواب أما لأن معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بأكواب كما في الكشاف وغيره أو لأنه يطاف بالحور بينهم مثل ما يجاء بسراري الملوك إليهم كما في تفسير الكواشي وغيره ودعوى كونهن طايفات بأنفسهن لا مطافا بهن لم يثبت بها رواية ولم يشهد لها دراية وأما البيت فبعد تسليم كونه من قصيدة مجرورة القوافي فلا نسلم كون لفظة خاطب اسم الفاعل لجواز كونها فعل أمر أي فخاطبني وأجبني ms036 عن سؤالي وإن سلمنا ذلك فلا نسلم كونها مجرورة لكثرة الأقوال به في شعر العرب العرباء حتى قل أن يوجد لهم قصيدة سالمة عنه كما نص عليه الأدباء فلعل هذا منه وإن سلمنا كونها مجرورة بالجوار فلا يلزم من وقوع جر الجوار مع العطف في الشعر جوازه في غيره إذ يجوز في الشعر لضرورة الوزن أو القافية ما لا يجوز في غيره درس وأما المحمل الثالث الذي تمحله صاحب الكشاف حيث قال فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخول الأرجل في حكم المسح قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه فعطفت على الرابع الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الإقتصاد في

صب الماء عليها وقيل إلى الكعبين فجئ بالغاية لإماطة ظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة انتهى فلا يخفى ما فيه من التعسف الشديد والتمحل البعيد ومن ذا الذي قال بوجوب الإقتصاد في غسل الرجلين وأي إسراف يحصل بصب الماء عليها ومتى ينتقل المخاطبون بعد عطفها على الرؤس الممسوحة وجعلها معمولة لفعل المسح إلى أن المراد غسلها غسلا يسيرا مشابها للمسح وهل هذا إلا مثل أن يقول شخص أكرمت زيد أو عمر أو أهنت خالدا وبكرا فهل يفهم أهل اللسان من كلامه هذا إلا أنه أكرم الأولين وأهان الآخرين ولو قال لهم أني لم أقصد من عطف بكر على خالد أنني أهنته وإنما قصدت أنني أكرمته إكراما حقيرا قريبا من الإهانة لأكثروا ملامه وزيفوا كلامه وحكموا بأنه خارج عن أسلوب كلام الفصحاء ألا ترى إلى حكم علماء المعاني بأن قول العباس الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا خارج من قانون الفصاحة لبعد انتقال السامع من جمود العين إلى ما قصده من الفرح والسرور ولا أظنك ترتاب في أن الانتقال إلى المعنى الذي تمحله صاحب الكشاف أبعد من الانتقال إلى المعنى الذي قصده العباس وأما جعله التحديد بالكعبين قرينة على ms037 أن الأرجل مغسولة واستناده في ذلك إلى أن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة فعجيب لأنه إن أراد أن مطلق المسح لم تضرب له غاية في الشريعة ولم ترد به الآية الكريمة فهو عين المتنازع بين فرق الإسلام وإن أراد أن مسح الرأس لم تضرب له غاية فأين القرينة حينئذ على أن الأرجل مغسولة وأعجب من ذلك أنه لشدة اضطرابه في تطبيق قراءة الجر على مدعاة قد ناقض نفسه في كلامين ليس بينهما إلا أسطر قلائل ألا ترى إلى أنه قال عند قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن قلت هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الوجوب و لهؤلاء على وجه الندب قلت لا لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية ثم إنه حمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على ما هو أشد ألغازا وأكثر تعمية من كثير من الألغاز والمعميات وجاز تناول الكلمة لمعنيين مختلفين إذ المسح من حيث وروده على الرؤس يراد به المسح الحقيق ومن حيث وروده على الأرجل يراد به الغسل القريب من المسح فحقيق أن يقال أيها الحاذق اللبيب كيف احترزت عن إجراء كلام الله تعالى مجرى اللغز والمعمى حين أمر سبحانه بغسل الوجه واليدين ولم تحترز عن ذلك حين أمر جل شأنه بمسح الرأس والرجلين ولم جوزت في آخر كلامك ما منعت منه في أوله وهل لاحظت في ذلك نكتة لطيفة أو دقة معنوية أو هو تحكم محض وتعسف صرف لينطبق به قراءة الجر على وفق مرادك وطبق اعتقادك درس قد عرفت ما تمحله الغاسلون في تفسير الآية الكريمة وما حملوها عليه من المحامل البعيدة السقيمة فلنذكر الآن بقية كلامهم في إتمام مرامهم فنقول واحتجوا على الغسل بعد ما زعموا دلالة الآية عليه بما رواه البخاري في صحيحة عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ms038 وبما رواه صاحب المصابيح عن أبي حية قال رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أردت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وبما رواه عن ابن عباس أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وختم بغسل رجليه وبما رواه عن عايشة أنها قالت لأن تقطعا أحب إلى من أن أمسح على القدمين بغير خفين و بما رواه عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يتوضأ فترك باطن قدميه فأمره أن يعيد الوضوء وأجاب أصحابنا بأن ما رويتموه عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه معارض بما تواتر عن أئمة أهل البيت

عليهم السلام من أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان بالمسح وكذلك كان وضوء أمير المؤمنين عليه السلام مع أن هذه الرواية التي تمسك به البخاري في تحتم الغسل والمنع من المسح وعنون الباب المذكورة فيه بذلك لا دلالة فيها بعد تسليم صحتها على ما زعمه لأنها إنما تضمنت أمره صلى الله عليه وآله بغسل الأعقاب فلعله لنجاستها فإن أعراب الحجاز ليبس هو أهم ومشيهم في الأغلب حفاة كانت أعقابهم تشقق كثيرا كما هو الآن مشاهد لمن خالطهم فكانت قلما تخلو من نجاسة الدم وغيره وقد اشتهر أنهم كانوا يبولون عليها ويزعمون أن البول علاج تشققها فإن صدر عنه صلى الله عليه وآله أمر بغسل الأعقاب فهو لإزالة النجاسة عنها وأيضا فليس في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وآله نهاهم عن مسح الرجلين وإنما تضمنت أمرهم بغسل أعقابهم لا غير وتخصيصه صلى الله عليه وآله الأعقاب بالذكر وسكوته عما فعلوه من المسح يؤيد ما قلناه وأيضا أن عبد الله بن عمر والصحابة الذين توضؤا معه ومسحوا أرجلهم كما نقلهم عنهم ms039 لم يكن مسح أرجلهم في الوضوء اختراعا منهم وتشهيا من عند أنفسهم بل لا بد أن يكونوا سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله أو شاهدوه من فعله إذ العبادات لا تكون بالاختراع والتشهي وإنما هي أمور توقيفية متلقاة من الشارع فهذه الرواية عند التأمل حجة لنا لا علينا كما أن الآية الكريمة كذلك وأما ما نقلتموه عن أمير المؤمنين عليه السلام فيكذبه ما نقله علماؤكم من أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء وينقلونه عن أبيهم ولا شك أنهم أعلم منكم ومن فقهائكم الأربعة بشريعة جدهم وعمل أبيهم سلام الله عليهم أجمعين وأما ما نقلتموه عن ابن عباس فهو ينافي ما اشتهر عنه ونقلتموه في كتبكم من أن مذهبه المسح وأنه كان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان من باهلني باهلته وأما ما نقلتموه عن عايشة وعمر بن الخطاب فقد تعلمون أنه غير رايج لدينا فلا يصير علينا حجة درس ومما استدلوا به أن غسل الرجلين هو قول أكثر الأمة وفعلهم في كل الأعصار والأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان وأما من عداهم من الفرق الثلاثة الأخر أعني الماسحين والجامعين والمخيرين فهم بالنسبة إلى الغاسلين في غاية القلة ونهاية الندرة وقول الأكثر أقرب إلى الحقية من قول الأقل وأيضا فكيف تعتقدون أيها الماسحون أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمسح رجليه مدة حياته ثم لما توفاه ربه إليه اخترع سلف أصحابنا الغسل تشهيا من عند أنفسهم وادخلوا في الدين ما ليس منه بمحض رأيهم من دون أمر باعث عليه أو سبب مؤد إليه واعتقادكم هذا يحكم بفساده كل ذي مسكة وأيضا فإنه صلى الله عليه وآله كان يتوضأ في الغزوات وغيرها بمحضر جم غفير من الأمة يشاهدون أفعاله وينقلون أقواله فكيف نقل إليكم المسح ولم ينقل إلينا وكيف اختصصتم أنتم بالاطلاع على هذا الأمر الظاهر البين من دوننا وأجاب أصحابنا عن الأول بأن الكثرة لا تدل على الحقية بل ربما ms040 كانت دلالتها على البطلان أقرب فإن أكثر أهل الحق في جميع الأعصار أقل من أهل الباطل ألا ترى أن المسلمين في غاية القلة بالنسبة إلى من سواهم ألا ترى أن الفرقة الناجية منهم واحدة لا غير والفرق الهالكة اثنتان وسبعون فرقة كما نطق به الحديث المشهور فكيف تجعلون الكثرة بعد هذا دليلا على الحقية وعن الثاني والثالث بأنهما وارد أن عليكم أيضا ولم تجوزون على سلفنا الاختراع في الدين ولا تجوزون على سلفكم على أن تطرق الشبهة إلى ما

ذهبتم إليه من الغسل أقرب من تطرقها في المسح وذلك لما قلناه قبل هذا من أن أكثر العرب في ذلك الزمان ولا سيما أهل البادية كانوا يمشون حفاة والنعل العربية التي كان يلبسها بعضهم لم تكن تقي أقدام أكثرهم وقاية تامة كما هو مشاهد لمن لبسها وكانت أعقابهم تنفطر ليبس هوائهم وكثرة مماستها الرمل والحصباء وقد اشتهر أنهم كانوا يبولون عليها ويزعمون أن البول علاج لها فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بغسل أرجلهم عند الوضوء لإزالة النجاسة عنها لا لكون الغسل جزء من الوضوء ثم استمروا عليه وجرت عادتهم به حتى اعتقدوا أنه من الوضوء ثم تعوضوا به عن المسح لظن أن الغسل مسح وزيادة كما مرت الإشارة إليه قبل هذا وحينئذ لا يكون الغسل اختراعا محضا بل ناشيا عن شبهة اقتضت القول به ومثل هذا لا يجري في المسح وأيضا فالاختلاف في الوضوء ليس مختصا بما هو بيننا وبينكم بل أنتم أيضا مختلفون في مسح الرأس اختلافا شديدا فالمالكية يوجبون استيعابه كله والحنفية يوجبون مسح ربعه لا غير والشافعية يكتفون بالمسح على كل جزء منه فهل كان النبي صلى الله عليه وآله يفعل ما يقوله أحد من هؤلاء الفرق الثلاث مدة حياته ثم اخترع الفرقتان الأخريان ما شاؤوا بعد وفاته وادخلوا في الدين ما ليس منه أو أنه صلى الله عليه وآله كان يأتي تارة بما يقول به إحدى الفرق وأخرى بما يقوله الأخرى كما يدعيه ms041 المخيرون بين الغسل والمسح أو كان يأتي بالأقسام الثلاثة كما يقوله الجامعون بين الأمرين وكيف يخفى عليكم ما كان يفعله صلى الله عليه وآله بمحضر جمع كثير وجم غفير حتى اختلفتم هذا الاختلاف الشديد فما هو جوابكم عن الاختلاف الواقع فيما بينكم فهو جوابنا عن الواقع بيننا بينكم والحاصل أن الاختلاف بين الأمة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وأقواله المتكررة في غالب الأوقات كالتكتف في الصلاة و قراءة البسملة مع الحمد وغير ذلك كثير (والباعث عليه غير معلوم) فلا ينبغي التعجب من الاختلاف في الوضوء فإن هذا ليس أول قارورة كسرت في الإسلام نسأل الله الهداية والتوفيق درس وما تمسكوا به أيضا وجوه أربعة الأول أن الماسحين بأجمعهم يدعون أن الكعب هو المفصل وهو في كل رجل واحد فلو كان المأمور به في الآية هو المسح كما يدعونه لكان الأنسب أن يقول وأرجلكم إلى الكعاب على لفظ الجمع كما أنه لما كان في كل يد مرفق واحد قال إلى المرافق فقوله سبحانه إلى الكعبين إنما يوافق ما نقوله نحن معاشر الغاسلين من أن في كل رجل كعبين الثاني أن الغسل موجب لبرائة الذمة والخروج عن عهدة الطهارة بيقين لأنه مسح وزيارة إذ مسح العضو إمساسه بالماء وغسله إمساسه به مع جريان ماء فالغاسل آت بالأمرين معا وعامل بالآية الكريمة على كل تقدير فهو الخارج عن عهدة الطهارة بيقين بخلاف الماسح الثالث أن كل من قال بالمسح قال إن الكعب عظم صغير مستدير موضوع تحت قصبة الساق في المفصل كالذي يكون في أرجل البقر و الغنم وهذا شئ خفي مستور لا يعرفه العرب ولا يطلع عليه إلا أصحاب التشريح وأما نحن فالعظمان الناتيان عن جانبي القدم ظاهران مكشوفان ومناط التكليف ينبغي أن يكون شيئا ظاهرا مكشوفا لا خفيا مستورا من أين يعرف علمه الناس أن في المفصل عظما ناتيا عن ظهر القدم يقال له الكعب لينتهوا في المسح إليه الرابع أن الأيدي التي ينتهى هي مغسولة باتفاق الأمة محدودة ms042 في الآية الكريمة بغاية والرأس الذي هو ممسوح بالاتفاق غير محدود فيها بغاية والأرجل المختلف فيها لو لم تكن محدودة فيها بغاية لكان ينبغي أن تقاس على غير المحدود وهو الرأس وتعطى حكمه من المسح لكنها محدودة فيها بالغاية

فينبغي أن تقاس على ما هو محدود فيها بها وهو الأيدي وتعطى حكمها من الغسل لا حكم غير المحدود من المسح والجواب عن الأول أن تثنية الكعبين ليست باعتبار كل رجل كما أن جمع المرافق باعتبار كل يد بل تثنيتها باعتبار كل رجل كما هو المعتبر في جمع الرؤس والقياس على الأقرب أولى من القياس على الأبعد ولما عطف في جملة الغسل محدودا على غير محدود كان الأنسب في جملة المسح أيضا وذلك لتناسب الجملتان المتعاطفتان كما مر ذكره قبل هذا وعن الثاني أن لكل من الغسل والمسح حقيقة مباينة لحقيقة الآخر عند أهل اللسان وليس المسح مطلق الإمساس بالماء بل إمساس لا جريان معه للماء بنفسه ولو تم ما ذكرتموه لكان غسل الرأس أيضا مخرجا عن العهدة ومبرئا للذمة كالمسح ولم يقل به أحد وعن الثالث أنه ليس كما زعمتم من أنه كل من قال بالمسح قال بأن الكعب عظم صغير واقع في المفصل فإن أصحابنا على قولين أحدهما وهو الذي لأكثر المتأخرين أنه قبة القدم بين المفصل والمشط والكعب بهذا المعنى مكشوف مشاهد لا سترة فيه والثاني وهو الذي عليه العلامة وبعض القدماء وقليل من المتأخرين هو ما ذكرتم ولكن كونه خفيا مستورا في أرجل الأحياء لا يمنع معرفة العرب به واطلاعهم عليه في عظام الأموات كما اطلعوا على كعاب البقر والغنم وأيضا فالخلاف بين الفقهاء إنما هو في تعريف الكعب الذي ورد في الآية الكريمة هل هو هذا أو غيره لا في تسمية العرب له كعبا ويبعد أن يسموا ما لا يعرفونه وأما عامة الناس فلا يلزم أن يعرفوه فإن انتهى المسح بالمفصل إليه ولهذا عبر عنه العلامة وغيره بالمفصل وعن الرابع أن القياس في أصله ليس عندنا ms043 حجة كما ثبت في أصولنا وأيضا فهذا قياس فاسد لا تقولون به أنتم أيضا إذ الوصف المناسب ليس علة للحكم في الأصل فكيف يجعل علة في الفرع وأيضا فيمكن معارضة قياسكم هذا بقياس آخر مثله بأن يقال كلما هو مغسول في الوضوء باتفاق الأمة فهو ممسوح في التيمم والممسوح فيه ساقط في التيمم فينبغي أن يجعل المختلف فيه في الوضوء مقيسا على حاله في التيمم فالوجوه والأيدي لما كانت مغسولة مسحت والرؤس لما كانت ممسوحة سقطت فالأرجل لو كانت مغسولة ممسوحة في التيمم قياسا على الوجوه والأيدي لكنها ساقطة فيه وهو أن يعطى قياسها على الرؤس التي هي أيضا ساقطة فيه ويعطى حكمها من المسح فهذا ما اقتضاه الحال من تقرير أقوال الأمة في تفسير الآية الكريمة وتبيين حجتهم في هذه المعركة العظيمة ومن طبعت طبيعته على الإنصاف وجبلت جبلته على مجانبة الاعتساف إذا نظر فيما حررناه بعين البصيرة وأخذ ما قررناه بيد غير قصيرة ظهر عليه من هو أقوم قيلا وتبين لديه ما هو أقوى دليلا وأوضح سبيلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم المطلب الثاني في كيفية الوضوء وأحكامه ونواقضه وما يتبع ذلك وفيه فصول الفصل الأول في كيفيته تسعة أحاديث ثانيها وسابعها وثامنها من الكافي وثالثها من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء بيان الإسدال إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوهما ومنه السديل وهو ما يرخى

على الهودج ولفظة ثم ms044 في هذا الحديث وما بعده لعلها منسلخة عن معنى التراخي وإطلاق الإعادة في اليسرى على الإدخال الابتدائي لعله لمشاكلة قوله ثم أعاد اليمنى وتقديم المشاكل بالفتح غير شرط فيها والضمير المنصوب في ولم يعدها يحتمل عوده إلى اليسرى لأنها المحدث عنه وإلى اليمنى لقربها وفي بعض نسخ التهذيب ولم يعدهما بضمير التثنية وكيف كان فالمراد عدم استيناف ماء جديد كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة قال قال أبو جعفر عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف فملأها فوضعها على جبينه وقال بسم الله وسد له على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه ن القعب بفتح القاف وإسكان العين المهملة قدح من خشب ويقال جلست بين يديه أي قدامه وفي مقابله و لعل الإناء كان أقرب إلى يمينه عليه السلام والميل اليسير إلى أحد الجانبين لا يقدح في المقابلة العرفية فلا ينافي هذا الحديث ما اشتهر من استحباب وضع الإناء على اليمين وحسر بالمهملات بمعنى كشف وهو متعد بنفسه ولعل مفعوله وهو الكم أو الثوب محذوف والإشارة في قوله عليه السلام هذا إذا كانت الكف طاهرة إلى غمس اليد في الماء القليل من دون غسلها أولا وسدل وأسدل بمعنى ص أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبان عن الأهوازي عن صفوان وفضالة عن فضيل بن عثمان عن الحذاء قال وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ms045 ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه ن جمع بفتح الجيم وإسكان الميم المشعر الحرام والتعقيب في قوله فناولته ذكري وهو عطف مفصل على مجمل فإن التفصيل من حقه أن يتعقب الإجمال كالتعقيب في قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب أن ابني من أهلي ثم إن قلنا بأن صب الماء في اليد استعانة مكروهة حملنا ذلك على الضرورة أو بيان الجواز والندى بفتح النون مقصورا الرطوبة يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال يب و بالسند عن الأهوازي عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء كا العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك بيان قد يستدل به على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد كا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وأن المؤمن لا ينجسه شئ

وإنما يكفيه مثل الدهن ن أي لا ينجسه شئ من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب ماء زائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية يب الأهوازي عن صفوان عن ms046 ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اسبغ الوضوء إن وجدت وإلا فإنه يكفيك اليسير الفصل الثاني في تحديد المغسول في الوضوء والممسوح فيه وحكم ما غطاه الشعر وغيره وعدد الغسلات وكيفية المسح سبعة عشر حديثا الأول والثاني والثامن من الفقيه والتاسع والعاشر والسابع عشر من الكافي والأحد عشر الباقية من التهذيب يه زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يتوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي قال الله وأمر عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له الصدغ من الوجه فقال لأن ثاني كل من الموصولين في قول زرارة وقول الإمام عليه السلام نعت ثان للوجه وجملة الشرط مع الجزاء صلة بعد صلة وتعدد الصلة جائز لكنه غير مشهور بين النحاة ويجوز أن تكون مفسرة لقوله عليه السلام الذي لا ينبغي الخ والجار في قوله عليه السلام من قصاص شعر الرأس متعلق بدارت وظاهر الحديث يدل على أن طول الوجه وعرضه شئ واحد وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحبل المتين وفي شرح الحديث الرابع من كتاب الأربعين يه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ms047 ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ن قوله عليه السلام فصل بين الكلامين أي غاير بينهما بترك الباء تارة وذكرها أخرى وهذا الحديث صريح في كون الباء هنا للتبعيض فإنكار بعض النحاة مجيئها له لا عبره به يب الثلاثة عن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سئلا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزئه قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق قلنا هذا ما هو قال هذا عظم الساق ن الطست يروى بالمهملة والمعجمة والتور بالتاء المفتوحة والواو الساكنة وآخره إناء يشرب منه والشك أما من الراوي أو أنه عليه السلام خير في إحضار أيهما كان وفي حكاية قوله عليه السلام فإذا مسح اضمار تقديره قال فإذا مسح ولفظة قدميه بدل عن رجليه وهذه الرواية صريحة في أن الكعب المفصل كما قاله العلامة رحمه الله وفي كلام اللغويين ما يساعده وقد

بسطنا الكلام في ذلك في الحبل المتين يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي وأبيه محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عمير بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ن المراد النعل العربية والشراك بكسر الشين سيرها ms048 يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال مسح الرأس على مقدمة يب أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب ببقية السند والمتن إلا في تبديل المصدر بفعل الأمر يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي وعلي بن حديد والتميمي ثلاثتهم عن الثلاثة قال قال أبو جعفر عليه السلام المرأة تجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها يه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ن أرأيت بتاء المخاطب والمراد أخبرني عما أحاط به الشعر أي ستره واستعمال أرأيت بهذا المعنى مشهور في كلام البلغاء واقع في القرآن العزيز وقد يتصل به كاف الخطاب كقوله تعالى حكاية عن إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت على أن أخبرني عن حاله كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا ن يبطن بتشديد الطاء والمراد يدخل الماء إلى باطن لحيته أي إلى ما تحتها مما هو مستور بشعرها كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ن السوار بكسر السين والدملج بالدال واللام المضمومتين وآخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمى المعضد ولعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس عن ms049 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع قال إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ يب الأهوازي عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى يب أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى ن قد يستدل بهذين الحديثين على استحباب الغسلة الثانية والصدوق رحمه الله لما لم يقل باستحبابها وفاقا لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني حمل الأخبار الدالة على التثنية على الوضوء المجدد ويخطر بالبال معنى آخر لقوله عليه السلام مثنى مثنى وهو أن يكون المراد أن الوضوء الذي فرضه الله سبحانه إنما هو غسلتان ومسحتان لا كما يقوله المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة وقد روى الشيخ في التهذيب عن ابن عباس أنه كأن يقول الوضوء غسلتان ومسحتان مما هو كالشاهد العدل على ما قلناه موثقة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي قد افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين فإن قوله عليه السلام يتوضأ مرتين مرتين مع أن السؤال عن

الوضوء الذي افترضه الله على العباد صريح في أن المراد بالتثنية ما قلناه فظهر أن الاستدلال بذينك الحديثين على استحباب الغسلة الثانية محل كلام إذ قيام الاحتمال يبطل معه الاستدلال فكيف إذا كان احتمالا راجحا وقد روى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة وروى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الكريم في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة ثم قال ms050 قدس الله روحه مع أن كلامه في ذيل الأحاديث نادر جدا هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه انتهى كلامه أعلى الله مقامه والأصح ما ذهب إليه هذان الشيخان ويزيده وضوحا خلو جميع الروايات الحاكية وضوء الأئمة عليهم السلام عن التثنية بل بعضها صريح في الوحدة كما رويناه في الفصل السابق من وصف أبي عبيدة الحذاء وضوء الباقر عليه السلام واعلم أن بعض فضلاء الأصحاب ناقش العلامة طاب ثراه حيث وصف في المنتهى والمختلف هذا الحديث بالصحة وقال التحقيق أنه ليس بصحيح إذ لا سبيل إلى حمل صفوان على ابن يحيى لأنه لا يروي عن الصادق عليه السلام إلا بواسطة فسقوطها قادح في الصحة فتعين أن يكون ابن مهران لأنه هو الذي يروي عنه عليه السلام بلا واسطة وحينئذ يكون أحمد بن محمد عبارة عن البزنطي لا ابن عيسى ولا ابن خالد لأن روايتهما عنه بواسطة وغير هؤلاء الثلاثة لا يثمر صحة الطريق وطريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي غير صحيح ولا يعلم من أيهما أخذ هذا الحديث فلا وجه لوصفه بالصحة هذا ملخص كلامه و فيه نظر إذ لا وجه لقطع السبيل إلى حمله على صفوان بن يحيى فإن الظاهر أنه هو ولهذا نظائر وما ظنه قادحا في الصحة غير قادح فيها لإجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عنه ولذلك قبلوا مراسيله والعلامة قدس سره يلاحظ ذلك كثيرا بل يحكم بصحة حديث من هذا شأنه وإن لم يكن إماميا كابن بكير وأمثاله كما عرفت في مقدمات الكتاب وحينئذ فالمراد بأحمد بن محمد أما ابن عيسى أو ابن خالد والله أعلم يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عن ابن أبي عمير عليه السلام قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ن مقبلا أما حال من الماسح المدلول عليه بالمسح أو من نفس المسح والمراد ms051 به منه ما كان موافقا لا قبال الشعر أي من الكعب إلى أطراف الأصابع وبالمدبر عكسه يب محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد وبقية السند والمتن واحد يب الثلاثة عن ابن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الأهوازي عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفه كلها كا وفي العدة عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال سألته والمتن واحد ليس فيه تغيير مغير للمعنى الفصل الثالث في ترتيب الوضوء وموالاته وحكم ذي الجبيرة والأقطع والساهي والشاك أربعة عشر حديثا الأول والسابع والتاسع من الكافي والبواقي من التهذيب كاعن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا عن الثلاثة قال قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و

وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد إلى الرجل ابدأ بما بدأ الله عز وجل به ن ينبغي أن يقرء تخالف بالرفع على أن الجملة حال من فاعل تقدمن وقراءة بالجزم على أنه جواب النهي كما في لا تكفر تدخل النار ممنوع عند جمهور النحاة يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجله قبل يده قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان يب وبالسند إلى الأهوازي عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء ms052 بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار يب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك عن الوضوء قال إن غسله فإنه يجزيه يب سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها ن ظاهر هذا الحديث سقوط الترتيب مع النسيان وظاهر الحديث الذي قبله سقوطه تحت المطر والشيخ طاب ثراه حمل قوله عليه السلام ولا يعيد وضوء شئ غيرها على أن المراد لا يعيد وضوء شئ من أعضائه السابقة على غسل يساره وحمل حديث المطر على أن المتوضي قصد غسل أعضائه على الترتيب جعل قوله عليه السلام إن غسله قرينة على ذلك والحملان لا بأس بهما ولا مندوحة عنهما لكن في القرينة التي ادعاها رحمة الله نظر فإن الظاهر أن المستتر في غسله يعود إلى المطر والبارز إلى الرجل أي أن غسل المطر أعضائه المغسولة أي إن جرى عليها بحيث حصل مسمى الغسل إلا أن ما ظنه قدس الله روحه من عود المستتر إلى الرجل والبارز إلى كل واحد من الأعضاء المغسولة أدل على عدم جواز اكتفاء ذلك الرجل بمجرد إصابة المطر أعضاء وضوئه كيف اتفق بل لا بد من قصده غسلها واحدا بعد واحد بالترتيب المقرر لئلا يخلو وضوئه عن النية والترتيب ثم لا يخفى أن ظاهر هذا الحديث إجزاء غسل الرجلين عن المسح فلعله ورد مورد التقية لكن بقي الإشكال في غسل الرأس اللهم إلا أن يحمل الإجزاء في كلامه عليه السلام على الإجزاء عن غسل المغسولات وأنت خبير بأنه لا ضرورة حينئذ إلى الحمل على التقية يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ms053 عن الأهوازي عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي قال أعده ن قد يتوقف في رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار بلا واسطة فيظن أنها ساقطة وأن الحديث ليس من الصحاح والحق أو روايته عنه بلا واسطة ممكنة من حيث ملاحظة الطبقات فإن موت معاوية بن عمار في قريب من أواخر زمان الكاظم عليه السلام فملاقات الحسين بن سعيد له غير بعيدة فإنه قد يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده بيان المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف عظم الذراع وهو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس أعني ابن معروف عن عبد الله هو ابن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ن المستتر في قطع أما راجع إلى المكان

أو إلى العضو المدلول عليه باليد والرجل أو إلى الأقطع كما يقال قطع السارق ولك أن تجعل الجار والمجرور نائب الفاعل فلا اضمار حينئذ ولعل الأمر بالغسل مبني على بقاء شئ من المرفق فما تحته وأما مسح ما بقي من الرجل فيعلم بالمقايسة ولذلك سكت عنه كا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير يكون عليه الجباير أو تكون به جراحات كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الحيض قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجباير ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ms054 ولا ينزع الجباير ولا يعبث بجراحته ن الغسل في قوله عليه السلام يغسل ما وصل إليه الغسل بالكسر والمراد به الماء الذي يغسل به وربما جاء فيه الضم أيضا يب الأهوازي عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير ثم ساق الحديث والمتن بحاله ليس فيه إلا تغيير يسير لا يخل بالمعنى يب الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن صفوان عن منصور هو ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه يب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس وسعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلا شئ عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى ms055 تأتي على الوضوء ن قد دل هذا الحديث على أن من شك بعد انصرافه في مسح رأسه وقد بقي في شعره بلل فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل والظاهر حمل هذا على الاستحباب والله أعلم الفصل الرابع في منع غير المتطهر من مس خط المصحف المجيد قال الله تعالى في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ولنورد الكلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة في درسين درس لا ريب أن المراد تعظيم شأن القرآن المجيد والرد على من زعم أنه مفترى حيث أتى سبحانه بالقسم ووصفه بالعظمة مؤكدا بأن وصف القرآن بالأوصاف الأربعة أعني كونه كريما مثبتا في اللوح المحفوظ ممنوعا من مسه غير المتطهرين منزلا من عند الله سبحانه أو الثلاثة إن جعلت جملة لا يمسه إلا المطهرون صفة ثانية للكتاب المفسر باللوح المحفوظ وهي أيضا مسبوقة لتعظيم شأن القرآن المجيد كما لا يخفى وقد كثر في القرآن العزيز وقوع الإقسام على هذا النمط أعني تصدير فعل القسم بكلمة لا كقوله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بالخنس الجوار الكنس وهو شايع في كلام الفصحاء كما قال امرؤ القيس فلا وأبيك

ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر وقد ذكر القوم في ذلك وجوها منها أن الغرض المبالغة في وضوح الأمر وظهوره بأنه لا يحتاج إلى القسم ومنها أن لا مزيدة والمعنى فأقسم وزيادتها للتأكيد شايع في نظم أهل اللسان ونثرهم و قد ورد في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد مع قوله تعالى في آية أخرى ما منعك أن تسجد ومنها أن التقدير فلانا أقسم حذف المبتدأ وأشبعت فتحة لام الابتداء ومنها أن المراد والله أعلم لا أقسم بهذا بل بما هو أعظم منه وهذا الوجه لا يتمشى في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب ومنها أن لفظة لا رد لكلام مطوي ms056 صدر من الكفار يدل عليه ما في حيز القسم فهي في أول سورة القيامة رد لقولهم بنفي المعاد الجسماني كما يدل عليه قوله تعالى جل شأنه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وفي قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس رد لقولهم أن القرآن سحر وافتراء كما يدل عليه جواب القسم وهو قوله سبحانه أنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وفي الآية التي نحن فيها رد لهذا القول أيضا كما ينبئ عنه قوله جل وعلا إنه لقرآن كريم الآية فهذه وجوه خمسة في تصدير القسم بلفظة لا والله أعلم ومواقع النجوم أما مواضعها من الفلك أو مغاربها والتخصيص بها لدلالة زوال أثرها على وجود مؤثر لا يزول تأثيره أو أوقات سقوطها وغروبها والمراد أواخر الليل وقد وردت الأخبار بشرافتها واستجابة الدعاء فيها وجملة وأنه لقسم لو تعلمون عظيم معترضة بين القسم وجوابه وقد تضمنت جملة أخرى معترضة بين الموصوف وصفته وهي جملة لو تعلمون وقوله سبحانه إنه لقرآن كريم جواب القسم ومعنى كونه كريما أنه كثير النفع لتضمنه أصول العلوم المهمة من أحوال المبدء والمعاد واشتماله على ما فيه صلاح معاش العباد أو لأنه يوجب عظيم الأجر لتاليه ومستمعه والعامل بأحكامه أو أنه جليل القدر بين الكتب السماوية لامتيازه عنها بأنه معجز باق على الدهور والأعصار درس قوله تعالى في كتاب مكنون أي مصون وهو اللوح المحفوظ وقيل هو المصحف الذي بأيدينا والضمير في لا يمسه يمكن عوده إلى القرآن وإلى الكتاب المكنون على كل من تفسيريه ويعتضد بالأول على منع المحدث من مس خط المصحف وبثاني شقي الثاني على المنع من مس ورقه بل جلده أيضا وأما أول شقيه فظاهر عدم دلالته على شئ من ذلك إذ معنى الآية والله أعلم لا يطلع على اللوح المحفوظ إلا الملائكة المتطهرون عن الأدناس الجسمانية وإرجاع الضمير إلى القرآن هو الذي عليه أكثر علمائنا قدس الله أرواحهم ويؤيده أن القرآن هو المحدث ms057 عنه في الآية الكريمة ولأن الفصل بين نعته الثاني والثالث بنعت الكتاب بمفرد فقط ليس كالفصل به وبجملة طويلة وقد استدل على تحريم مس خطه للمحدث رواية حريز عمن أخبره من الصادق عليه السلام أمر ابنه إسماعيل يوما بقراءة القرآن فقال لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرء ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب و صحيحة علي بن جعفر الآتية عن قريب وقد يستدل أيضا على تحريم خطه برواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال المصح لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون و لا يخفى أن هذه الرواية تدل على تحريم مس جلده وغلافه أيضا وفيه أيضا دلالة على ما قيل من ارجاع الضمير إلى الكتاب بمعنى المصحف وقد ذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن إدريس إلى جواز مس المحدث خط المصحف على كراهية ويمكن

الانتصار لهم بأن الآية الكريمة ليست نصا في تحريمه لما مر من احتمال عود الضمير إلى اللوح المحفوظ بل هو أرجح من عوده إلى القرآن لأنه الأقرب ولأنه لا يحتاج على ذلك التقدير إلى جعل الجملة الخبرية بمعنى النهي ولا الأصل الإباحة حتى تثبت الحرمة وصحيحة علي بن جعفر إنما دلت على تحريم الكتابة لا على تحريم المس وتعدية الحكم إليه قياس والروايتان والأولتان لا تنهضان بإثبات تحريمه لإرسال أولاهما واشتمال سند ثانيتهما على الحسين بن المختار وهو واقفي واستناد العلامة في المختلف إلى توثيق ابن عقدة له ضعيف لنقل ابن عقدة ذلك علن علي بن الحسين بن فضال وتوثيق واقفي بما ينقله زيدي عن فطحي لا يخفى ضعفه وأما الرابعة ففي طريقها بعض المجاهيل مع أن راويها أعني إبراهيم بن عبد الحميد واقفي متروك الرواية كما قاله الثقة سعد بن عبد الله رحمه ms058 الله هذا غاية ما يمكن أن يقال من جانبهم وأنا لم أظفر فيما اطلعت عليه من كتب الحديث برواية من الصحاح أو الحسان أو الموثقات يمكن أن يستنبط منها تحريم خط المصحف على ذي الحدث الأصغر إلا صحيحة علي بن جعفر الآتية وهي ناطقة بأنه لا يحل للرجل أن يكتب القرآن وهو محدث وظني أنها تدل على تحريم مس خطه بطريق أولى وعليها أعتمد في تحريم ذلك عليه مع شهرة تحريمه بين الأصحاب وانجبار الروايتين السابقتين بذلك وما تضمنته من تحريم كتابته للمحدث فهو وإن كان غير مشهور بينهم إلا أن القول به غير بعيد عن الصواب لصحة الرواية مع عدم ما يعارضها وكون تحريمه عليه هو المناسب لتعظيم القرآن المجيد وأما ما يتخيل من أن نهيه عليه السلام عن الكتابة مسبب عن كون مس المكتوب لا ينفك عنها في أغلب الأوقات فيرجع تحريمها إلى تحريم المس أما تحريمها من حيث هي فخيال ضعيف لا ينبغي الإصغاء إلى قائله بل هو تصرف في النص وعدول عن صريحه مع عدم المعارض والله سبحانه أعلم بحقايق الأمور الفصل الخامس في نبذ متفرقة من أحكام الوضوء اثنا عشر حديثا كلها من التهذيب يب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء يب وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة قال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه ن تجويزه عليه السلام المسح على الحناء محمول على حال الضرورة أو على أن الخضاب كان بماء الحناء كما يقال لما صبغ بماء الزعفران أنه صبغ بالزعفران فالمراد حينئذ إذا لم يخرج ماء المسح ms059 بمخالطته عن الاطلاق ويمكن أن يقال إنه عليه السلام لم يجوز المسح على الحناء وإنما جوز مسح الرأس والحناء عليه فلعل الحناء لم يكن مستوعبا للرأس بل كان بعض محل المسح مكشوفا فالحديث يتضمن الرد على بعض العامة القائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح وقوله عليه السلام في الحديث السابق يمسح فوق الحناء يمكن أن يراد منه ما إذا كان الحناء إلى أسفل الناصية فأمره عليه السلام بالمسح على ما فوق الحناء منها والله أعلم يب علي بن جعفر أنه سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ن قد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق يب الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمندل قبل أن يجف قال لا بأس به يب الأهوازي عن صفوان عن العلا عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال لا تمسح عليهما يب

وعنه عن الثلاثة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ن قوله عليه السلام لا أتقي فيهن أحدا لا يدل على عدم جواز التقية لغيره فيها وهذا ظاهر ويؤيده ما رواه رحيم عن الرضا عليه السلام أنه قال لا تنظروا إلى ما أصنع أن انظروا إلى ما تؤمرون وأيضا فهذا الحديث أورده ثقة الإسلام في الكافي بطريق حسن وفي آخره قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا يب وبهذا السند عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها فقال ms060 لا أدري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ن سبق أي غلب وهو مأخوذ من المسابقة فإن السابق غالب للمسبوق وربما يشكل ترديد أمير المؤمنين عليه السلام بين الشهرين والثلاثة ويظن أن التردد لا يقع من المعصوم وليس هذا الظن بشئ لأن الممتنع صدوره من المعصوم هو الشك في أحكام الله تعالى أما في مثل هذا فلم يقم دليل على امتناعه ويحتمل أن يكون عليه السلام كلمهم على وفق ما كانوا عليه من التردد في قدر تلك المدة أو أن يكون لفظة أو للإضراب كما في قوله تعالى أو يزيدون ويحتمل بعيدا أن يكون الشك من زرارة يب وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال لا تمسح وقال إن جدي قال سبق الكتاب على الخفين يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم إنك أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك من المفروض ن المنصوب في قوله عليه السلام فغسلته يعود إلى المصدر الذي في ضمن الفعل كأنه قال فغسلت غسلا ومثله شايع معروف في كلام البلغاء فنصبه على المفعولية المطلقة ويجوز جعله مفعولا به على إرادة العضو وقوله عليه السلام فإن بدا لك غسل الخ يحتمل معنيين أن يكون المراد أنك إذا مسحت رجليك ثم بدا لك غسلهما للتنظيف و نحوه فامسحهما بعد ذلك مرة أخرى وأن يراد أنك إذا غسلت رجليك قبل مسحهما فامسحهما بعد الغسل والحمل على هذا المعنى هو الأولى فإنه هو المنطبق على قوله عليه السلام ليكون آخر ذلك المفروض من غير تكلف ولأن المسح لا تكرار فيه والظاهر أن الموالاة لا تفوت بغسل الرجلين في ms061 الأثناء إذا (....) يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسئلة عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس ن المراد من غسل بقصد التبرد أو التنظيف كما في الحديث السابق لا بقصد الوضوء يب أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال برأسه نعم ن هذا الحديث حمله الشيخ على التقية تارة وعلى جفاف الأعضاء أخرى ولا يخفى ما في الحمل الثاني لأن قول السائل يمسح بفضل رأسه صريح في عدم الجفاف

وأما الحمل الأول ففيه أن السؤال عن مسح القدمين والعامة لا يمسحونهما لا ببقية البلل ولا بماء جديد فيحتمل الحمل على مسح الخفين لكنه لا يخلو من بعد وكيف كان فالذي يخطر ببالي أن التقية إنما هي في جواب السؤال الثاني وأن إيمائه عليه السلام برأسه في الأول لم يكن جوابا عن السؤال بل كان نهيا المعمر بن خلاد عن هذا السؤال لئلا يتفطن المخالفون الحاضرون في مجلسه عليه السلام فظن معمر أنه عليه السلام عن المسح ببقية البلل فقال أبماء جديد فسمعه الحاضرون فقال عليه السلام برأسه نعم وهو هنا احتمال آخر وهو أن يكون لفظة برأسه في الموضعين من كلام الإمام عليه السلام ويكون غرضه عليه السلام إيهام الحاضرين من المخالفين أن سؤال معمر ليس عن مسح القدمين بل هو عن مسح الرأس فأجابه عليه السلام على وفق معتقدهم أن المسح بالرأس لا يجوز ببقية البلل وعلى هذا لا يحتاج إلى الحمل على مسح الخفين والله أعلم بحقايق الأمور الفصل ms062 السادس فيما ينقض الوضوء ثلاثة عشر حديثا ثالثها وحادي عشرها من الفقيه ورابعها وسادسها وثالث عشرها من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أبان عن الأهوازي عن حماد عن ابن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ن المراد لا ينقض الوضوء ما يخرج من الإنسان إلا ما خرج من الطرفين والغرض الرد على العامة في قولهم بانتقاضه بالقئ والرعاف والقصر إضافي فلا يرد الانتقاض بالجنون والسكر والإغماء ومس الميت والجنابة بالإيلاج مع أن في ذكر النوم تبنيها على النقض بالثلاثة الأول يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن الثلاثة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون يسمع الصوت ن المراد بقوله عليه السلام وكل النوم يكره أنه يفسد الوضوء يه زرارة أنه سئل أبا جعفر وأبا عبد الله عليها السلام عما ينقض الوضوء فقالا وساق الحديث إلى قوله حتى يذهب العقل كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن أبان عن الأهوازي عن الثلاثة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ms063 ينقضه بيقين آخر ن الخفقة بالخاء المعجمة والفاء والقاف كضربة تحريك الرأس بسبب النعاس وقد دل آخر هذا الحديث على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على حدثه إن حملنا اللام في اليقين على الجنس ومن هنا قال الفقهاء إن اليقين لا يرفعه الشك قال شيخنا في الذكرى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة إن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر بل المعنى به أن اليقين الذي في الزمان الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات

انتهى كلامه وأنت خبير بأن قوله رحمه الله فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد محل كلام إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشك ظنا والطرف الآخر وهما فلم يجتمع الشك والظن في الزمان الواحد وكيف يجتمعان والشك في أحد النقيضين يرفع ظن الآخر كما يرفع تيقنه وهذا ظاهر والمراد باليقين في قوله عليه السلام لا ينقض اليقين أبدا بالشك أثر اليقين أعني استباحة الصلاة التي هي مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء والمراد بالشك ما يحصل للمكلف في أول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور فتأمل في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إن عليا عليه السلام كأن يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن ابن أبان جميعا عن الأهوازي عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن البجلي عن زيد ms064 الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين وساق متن الحديث السابق من غير تغيير يوجب اختلاف المعنى يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه محمد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث ن يمكن أن يكون المراد من هذا الحدث بيان حكمين أولهما نفي النقض عما ليس حدثا عندنا كالقهقهة والرعاف وقراءة الشعر وأكل ما مسته النار كما يقوله بعض العامة و ثانيهما أن يكون النوم حدثا شرعيا لا كما يقوله بعضهم من أنه ليس بحدث وإنما هو مظنة الحدث ويمكن أن يكون المقصود منه إثبات كون النوم ناقضا بترتيب مقدمتين على صورة القياس كما هو الظاهر من أسلوب العبارة وقد يترآى في بادئ النظر أنه قياس من الشكل الثاني لكن صغراه متضمنة سلبا وإيجابا واعتبار كل منهما يوجب عقه لعدم تكرر الوسط على الأول وعدم اختلاف مقدمتيه كيفا على الثاني وهو من شرائط الشكل الثاني فيمكن أن يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت من أن المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل حدث ناقض فيصير ضربا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض يوم ويمكن أن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيصير من الشكل الأول وينتج النوم ناقض ولنا أن نستدل على استلزامه المطلوب وإن لم يكن على وتيرة شئ من الأشكال الأربعة فكم من قياس ليس جار على وتيرتها ويلزم منه قول ثالث كقولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فإنه ينتج زيد مقتول بالة حديدية وكقولنا كل ممكن حادث وكل واجب قديم فإنه يلزم منه قول ثالث وهو لا شئ من الممكن بواجب وما نحن فيه من هذا القبيل ووجه الاستدلال تعليق النقض على طبيعة الحدث في المقدمة الأولى لأنها في قوة قولنا الحدث ناقض ms065 والحكم في الثانية بوجود تلك الطبيعة في النوم يب الثلاثة عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن غواص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجدا وماش على أي الحالات فعليه الوضوء ن الظاهر أن اللام في الحالات للاستغراق فيشمل ما عدا الحالات الثلاثة المذكورة وأما حملها على العهد الذكرى فلا يخلو من بعد وأعلم أنه ربما يعد هذا

الحديث في الحسان كما فعل العلامة طاب ثراه في المنتهى والمختلف بناء على احتمال أن يكون الموثق في كتب الرجال على ابن النعمان لا ولده الحسن فإن كلام علماء الرجال لا يخلو من اشتباه لكن الأظهر توثيق الابن يب الأهوازي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح و لا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها يه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت قال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه يب الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يوجب الوضوء إلا غايط بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسايد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء وقال يؤخر الظهر ويصليها مع ms066 العصر وكذلك المغرب والعشاء ن المراد باشتداد الوضوء أن فيه مشقة يسيرة يتحمل مثلها في العادة وإلا لأوجب عليه السلام التيمم وإنما أخذ الراوي في السؤال كون ذلك المريض قاعدا غير قادر على الاضطجاع طمعا في أن لا يجوز له عليه السلام ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء الفصل السابع فيما قيل أو يظن أنه ناقض وليس بناقض أحد وعشرون حديثا السابع والثامن والحادي عشر من الكافي والرابع عشر من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني هذا أو لامستم النساء إلا المواقعة في الفرج ن الضمير في قوله عليه السلام ربما فعلته عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة وحملة أو لامستم في محل جر بالبدلية من اسم الإشارة يب وبهذا السند على الأهوازي عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء يب الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هي الإيقاع بهن ن المراد بالإيقاع بهن مجامعتهن يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان يعني ابن يحيى عن ابن مسكان يعني عبد الله عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس يب وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول التبسم ms067 في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة ن قال الشيخ طاب ثراه القطع في قوله عليه السلام راجع إلى الصلاة لا إلى الوضوء إذ لا يقال انقطع وضوئي فإنما يقال انقطعت صلاتي وما في سند هذا الحديث من توسيط الرهط غير مضر لأن الراوي عنهم ابن أبي عمير يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بعني ابن محمد بن عيسى عن الخراساني قال سألت الرضا عليه السلام

عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا قال لا ينقض شيئا كا العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل ن الحبائل عروق في الظهر كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البزنطي قال سئل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء فقال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء يب الأهوازي عن حماد بن عيسى عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وأن ذلك ليزيده تطهيرا يب سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي فاغتسل قال ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح ن الضمير في هو طهور يعود إلى الأخذ من الأظفار وإعادته إلى المسح ms068 على الأظفار كما قد يظن تعسف كا محمد بن عيسى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ن نهيه عليه السلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة وهو غير مشهور بين الفقهاء وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض يب الأهوازي عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ن من الإنعاظ أما معطوف على قوله عليه السلام من الشهوة أو على قوله في المذي وعلى الأول يكون الحديث مقصورا على عدم النقض بالمذي وعلى الثاني يكون دالا على عدم النقض بشئ من الأمور الخمسة فيمكن المناقشة في استدلال العلامة به في المختلف وغيره على عدم النقض بمس الفرج إذ مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال كيف وعدوله عليه السلام في المتعاطفات عن لفظة في إلى لفظة من وختمه الكلام ببعض أحكام المذي يؤيد الأول ويمكن الانتصار للعلامة بأن يقال إذا لم يكن المذي مع مس الفرج ناقضا فعدم نقض مس الفرج وحده أولى وهذا هو مبنى استدلال العلامة وهو احتمال إرادة كون الناقض في صورة المعية إنما هو مس الفرج لا المذي لا يخلو من بعد فتأمل ص ms069 الأهوازي عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد أن يسئل النبي صلى الله عليه وآله واستحى أن يسئله فقال فيه الوضوء (قلت فإن لم أتوض قال لا بأس به ن لعل حذف الزيادة التي في آخر الخبر السابق وقع من بعض الرواة فلا منافاة بينهما مع أن الإتيان على الاستحباب ممكن وقال الشيخ إن هذا الخبر

يعني الخالي عن تلك الزيادة ضعيف ولعل مراده بالضعيف ما لم يتكرر في الأصول أو ما لم يعمل به الأصحاب لا ما يقابل الصحيح الاصطلاحي فإن تنويع الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق من الاصطلاحات المتأخرة عن عصر الشيخ رحمه الله كما ذكرناه في مقدمات هذا الكتاب يب الأهوازي عن ابن أبي عمير قال حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء ن يمكن حمل هذا الحديث على التقية لانطباقه على مذهب العامة كما قاله الشيخ ره وقال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب وأنت خبير بأن كون السؤال عن المذي في الصلاة يوجب ضعف هذا الحمل والشيخ رحمه الله احتمل أيضا حمله على التعجب فكأنه لشدة ظهور عدم الوضوء منه قال عليه السلام متعجبا المذي منه الوضوء يب الصفار يعني محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض ن قد عمل بهذا الحديث من أصحابنا ابن الجنيد رحمه الله وهو يحمل الأحاديث المؤذنة بالنقض بالمذي على ما كان من شهوة والحمل على استحباب الوضوء منه لا يخلو من بعد لذكر النقض ولعل الحمل على التقية أولى يب ms070 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيهما قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة ن لعل المراد إبطاله للصلاة إذا اشتمل على فعل كثير كما إذا أرعف نفسه أو أحجم ساق نفسه مثلا يب الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عينية بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا وذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه يب الأهوازي عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ن حمل الشيخ ره هذا الحديث على الاستحباب جمعا بين الأخبار ويمكن حمله على خروج شئ من البول بالاستبراء عند غسل الذكر الفصل الثامن في آداب الخلوة سبعة عشر حديثا الأول والثالث والرابع من الكافي و الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب كا أحمد بن إدريس عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء فقال تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد وابن أبان جميعا عن الأهوازي عن حماد عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول ms071 في الماء الراكد (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى

إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات الحديث (ن) المراد بالماء القائم الراكد والغمر بالغين المعجمة محركا الدسم و الزهومة من اللحم ولعل المراد المنع من النوم قبل غسل اليدين من الطعام الدسم (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال مكتوب في التورية التي لم تغير أن موسى سئل ربه فقال إلهي إنه يأتي على مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها فقال يا موسى إن ذكري حسن على كل حال (يه) عمر بن يزيد أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية الحمد لله رب العالمين (يب) الأهوازي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب عليه الماء (ن) الدرة بكسر الدال سيلان اللبن ونحوه (يب) الثلاثة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله (يب) محمد بن النعمان عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن التميمي وعلي بن حديد عن الثلاثة ms072 عن أبي جعفر عليه السلام قال جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله الحديث (ن) العجان بكسر المهملة والجيم وآخره نون الدبر قاله في النهاية ويقال في الأكثر لما بين الخصية والدبر (يب) محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (يب) أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة قال ثالثهم كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرقة (ن) المدر بفتحتين قطع الطين اليابس (يب) محمد بن النعمان عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الخراساني عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرح ولا يدخل فيه الأنملة (ن) الشرج بالشين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة وآخره جيم العورة والمراد به حلقة الدبر والجمع شرج بفتحتين والأنملة بفتح الميم (يب) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الغص ما يتخذ من أحجار زمزم قال لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (ن) المراد الحصى المخرجة لتنظيف زمزم كالقمامة فلا ينافي هذا تحريم إخراج الحصى من المسجد (يب) الأهوازي عن صوفان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبول الليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف قال يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه وينشف قبل أن يتوضأ (ن) قوله عليه السلام ينشف قبل أن يتوضأ أي يستبرئ قبل أن يستنجي (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي ومحمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن ms073 أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ إلى الساق فلا يبالي (يب) محمد بن النعمان عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن سليمان بن جعفر الجعفري

قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال كالمتعجب من رجل سماه بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى (يب) محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام أنه إذا كان خرج من الخلا قال الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا (ن) اللام في يا لها نعمة لام الإختصاص دخلت هنا للتعجب والضمير يرجع إلى النعمة المدلول عليها بالكلام السابق ونصب نعمة على التمييز نحو جائني زيد فياله رجلا ولفظة ثلاثا لعله قيل لهذه الجملة الأخيرة والأولى الإتيان بالدعاء ثلاثا المقصد الثاني في الأغسال الواجبة والمستحبة وفيه بابان الباب الأول في الأغسال الواجبة وفيه مطالب المطلب الأول في غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول في موجباته قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وقال جل شأنه في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا الكلام في تفسير الآية الأولى وآخر الآية الثانية يتم بإيراد ثلاثة دروس درس قد مر في أول المقصد الأول بيان بعض ms074 النكات في الخطاب بيا أيها الذين آمنوا وفي النهي عن الشئ بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه و الاجتناب له كما قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقد نقل أصحابنا أن المراد بالصلاة هيهنا مواضعها أعني المساجد وقد يستفاد ذلك مما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فالكلام أما من قبيل تسمية المحل باسم الحال فإنه مجاز شايع في كلام البلغاء أو على حذف مضاف أي مواضع الصلاة والمعنى والله أعلم لا تقربوا المساجد في حالين إحديهما حالة السكر فإن الأغلب أن الذي يأتي المساجد إنما يأتيه للصلاة وهو مشتملة على أذكار وأقوال يمنع السكر من الإتيان بها على وجهها والحالة الثانية حالة الجنابة واستثنى من هذه الحالة ما إذا كنتم عابري سبيل أي مارين في المسجد ومجتازين فيه والعبور الاجتياز والسبيل الطريق وفي تفسير الآية الكريمة وجه آخر نقله بعض المفسرين عن ابن عباس وسعيد بن جبير وربما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو أن المراد والله أعلم لا تصلوا في حالين حال السكر وحال الجنابة واستثنى من حال الجنابة ما إذا كنتم عابري سبيل أي مسافرين غير واجدين للماء كما هو الغالب من حال المسافرين فيجوز لكم حينئذ الصلاة بالتيمم الذي لا يرتفع به الحدث وإنما يباح به الدخول في الصلاة وعمل أصحابنا رضي الله عنهم على التفسير الأول فإنه هو المروي عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم وأما رواية التفسير الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام فلم يثبت عندنا وأيضا فهو سالم من شابية التكرار لأنه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية حيث قال جل شأنه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا إماء فتيمموا صعيدا طيبا فإن قوله سبحانه أو لامستم النساء كناية عن الجماع كما رويناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم وليس المراد به مطلق اللمس كما يقوله ms075 الشافعي ولا الذي بشهوة كما يقوله مالك وفي الآية الكريمة وجه آخر نقله بعض فضلاء فن العربية من أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم في كتاب ألفه في الصناعات البديعية وهو أن تكون الصلاة في قوله سبحانه لا تقربوا الصلاة على معناها

الحقيقي ويراد به عند قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل مواضعها أعني المساجد قال رحمه الله في الكتاب المذكور عند ذكر الاستخدام بعدما عرفه بأنه عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيي تلك اللفظة وفي الآية الكريمة قد استخدم سبحانه لفظة الصلاة لمعنيين أحدهما إقامة الصلاة بقرينة قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون والآخر موضع الصلاة بقرينة قوله جل شأنه ولا جنبا إلا عابري سبيل انتهى كلامه وهذا النوع من الاستخدام غير مشهور بين المتأخرين من علماء المعاني وإنما المشهور منه نوعان الأول أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر والثاني أن يراد بأحد الضميرين الراجعين إلى لفظ أحد معنييه وبالآخر المعنى الآخر فالأول كقوله إذا نزل السماء بأرض قوم، رعيناه ولو كانوا غضابا والثاني كقوله فسقى الغضا والساكنيه وإن هم، ستودبين جوانحي وضلوعي ولا يخفى أن عدم اشتهار هذا النوع بين المتأخرين وعدم إطلاقهم اسم الاستخدام عليه غير ضار فإن صاحب هذا الكلام من أعلام علماء المعاني وأعاظم بلغائهم ولا مشاحة في الاصطلاح ثم لا يخفى أن ما ذكره هذا الفاضل لا يخالف رواية زرارة ومحمد بن مسلم التي أشرنا إليها فإنها هكذا قلنا له عليه السلام الجنب والحائض يدخلان المسجد أم لا قال لا يدخلان المسجد إلا مجازين إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا هذا لفظ الرواية وهو عليه السلام سكت عن تفسير الصلاة بمواضعها فاحتمال إرادة معناها الحقيقي قائم والله أعلم درس اختلف المفسرون في المراد بالسكر في الآية الكريمة فقال بعضهم المراد سكر النعاس فإن الناعس لا يعلم ما يقول وقد ms076 سمع من العرب سكر السنة أيضا والظاهر أنه مجاز علاقته التشبيه فإطلاق السكران على الناعس استعارة وقال الأكثرون أن المراد سكر الخمر كما نقل أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمر فأكلوا وشربوا فلما ثملوا دخل وقت المغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرء أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية وكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوا فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر والواو في قوله جل شأنه وأنتم سكارى واو الحال وجملة المبتدأ والخبر حالية من فاعل تقربوا والمراد نهيهم عن أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصلاة سكارى بأن لا يشربوا في وقت يؤدي إلى تلبسهم بالصلاة حال سكرهم وليس الخطاب متوجها إليهم حال سكرهم إذ السكران غير متأهل لهذا الخطاب وحتى في قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون يحتمل أن تكون تعليلية كما في أسلمت حتى دخل الجنة وأن تكون بمعنى إلى أن كما في أسير حتى تغيب الشمس وأما التي في قوله جل شأنه حتى تغتسلوا فبمعنى إلى أن لا غير وقد دلت الآية الكريمة على بطلان صلاة السكران لاقتضاء النهي في العبادة الفساد ويمكن أن يستنبط منها منع السكران من دخول المسجد ولعل في قوله جل شأنه حتى تعلموا ما تقولون نوع إشعار بأنه ينبغي للمصلي أن يعلم ما يقوله في الصلاة ويلاحظ معاني ما يقرئه ويأتي به من الأدعية والأذكار ولا ريب في استحباب ذلك فقد روى رئيس المحدثين قدس الله روحه عن الصادق عليه السلام أنه قال من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر

له والجنب يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث وهو لغة بمعنى البعيد وشرعا البعيد عن أحكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرج أو لخروج المني يقظة أو نوما ونصبه على العطف على الجملة الحالية والاستثناء ms077 من عامة أحوال المخاطبين والمعنى على التفسير الأول الذي عليه أصحابنا لا تدخلوا المساجد وأنتم على جنابة في حال من الأحوال إلا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب وعلى الثاني لا تصلوا وأنتم على جنابة في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين وما تضمنت الآية الكريمة على التفسير الأول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد عند علمائنا بما عدا المسجدين كما وردت به الروايات عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم وسيجئ ذكر بعضها في الفصل الرابع وعند بعض العامة غير مقيد بذلك فيجوزون اجتيازه في المسجدين أيضا وبعضهم كأبي حنيفة لا يجوز اجتيازه في شئ من المساجد أصلا إلا إذا كان الماء في المسجد وكما دلت الآية على جاز اجتياز الجنب في المسجد فقد دلت على عدم جواز مكثه فيه وقد وردت بالنهي عنه الأخبار عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم كما سيجئ ولا خلاف في ذلك بين علمائنا إلا من أبي يعلى سلار رحمه الله فقد جعل مكث الجنب في المسجد مكروها ولم أقف له في ذلك على حجة وقد استنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد إذا تيمم تيمما مبيحا للصلاة لأنه سبحانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الإتيان بالغسل لا غير بخلاف صلاته فإنه جل شأنه علقها على الغسل مع وجود الماء وعلى التيمم مع عدمه كما قال سبحانه بعد قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والكل مندرج تحت القيام إلى الصلاة وحمل المكث في المسجد على الصلاة قياس ونحن لا نقول به وقد يناقش رحمه الله بعد تسليم عطف الشرط الثاني في الآية الكريمة على جزاء الشرط الأول بأن هذا قياس الأولوية فإن احترام المساجد لكونها مواضع الصلاة فإذا أباح التيمم الدخول في الصلاة أباح ms078 الدخول فيها بطريق أولى وأيضا فقول الصادق عليه السلام جعل الله التراب طهورا جعله الماء طهورا يقتضي أن يستباح بالتيمم كلما يستباح بالغسل من الصلاة وغيرها لكن للبحث في هاتين المناقشتين مجال فتأمل واعلم أنه يمكن أن يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلى الوضوء على التفسير الأول وللصلاة على الثاني وإلا لكان بعض الغاية غاية وأما استنباط تحريم السكر ونقصه للوضوء منها كما يعطيه كلام صاحب كنز العرفان فغير ظاهر بل الظاهر عدمه وهو ظاهر درس الجملة الشرطية في قوله تعالى في آية الوضوء وإن كنتم جنبا فاطهروا يجوز أن تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهي قوله عز وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصلاة بل مستقلة برأسها والمراد يا أيها الذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطهروا ويجوز أن تكون معطوفة على جزاء الشرط الأول أعني فاغسلوا وجوهكم فتندرج تحت الشرط ويكون المراد إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضأوا وإن كنتم جنبا فاطهروا وعلى التفسير الأول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثاني وقد طال التشاجر بين علمائنا قدس الله أرواحهم في هذه المسألة لتعارض الأخبار من الجانبين واحتمال الآية الكريمة كلا من العطفين فالقائلون بوجوبه لنفسه عولوا على التفسير الأول وأيدوا حمل الآية عليه بالروايات

المشعرة بوجوبه لنفسه كقول النبي صلى الله عليه وآله الماء من الماء وقول أمير المؤمنين عليه السلام لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل على المجامع من دون إنزال أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وقول الباقر عليه السلام إذا أدخلها فقد وجب الغسل والمهر والرجم وأمثال هذه الأحاديث كثيرة والوجوب الذي تضمنته شامل لمشغول الذمة بمشروط بالطهارة وغيره ووجوب الرجم و الجلد في الحديث الثاني والمهر في الثالث يعم الأوقات فيكون الغسل كذلك ليجري الكلام على نسق واحد وبأن غسل الجنابة لو لم يجب لنفسه لم يجب ms079 قبل الفجر للصوم لعدم وجوب المغيى قبل وجوب الغاية وقالوا أيضا كون الواو في الآية للعطف غير متعين لجواز أن تكون للاستيناف وعلى تقدير كونها للعطف فلا يلزم العطف على الجزاء وعلى تقدير العطف عليه فإنما يلزم الوجوب عند القيام إلى الصلاة لا عدم الوجوب في غير ذلك الوقت والقائلون بوجوبه لغيره عولوا على التفسير الثاني لأن الظاهر اندراج الشرط الثاني تحت الأول كما أن الثالث مندرج تحته البتة وإلا لم يتناسق المتعاطفتان في الآية الكريمة وأيدوا ذلك بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة وبصحيحة الكاهلي عن الصادق عليه السلام في المرأة يجامعها الرجل فيختص وهي في المغتسل هل تغتسل قال جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل وقالوا نحن نقول بوجوب غسل الجنابة بالأسباب التي تضمنتها الروايات السابقة لكنه وجوب مشروط بوجوب ما يشترط فيه الطهارة وإطلاق الأمر بالغسل فيها كإطلاق الأمر بالوضوء في قوله عليه السلام من نام فليتوضأ وقوله عليه السلام إذا خفى الصوت وجب الوضوء وقوله عليه السلام غسل الحائض إذا طهرت واجب وأما وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصوم فلوجوب توطين النفس على إدراك الفجر طاهرا فالغاية واجبة وأيضا فهو وارد عليكم في الحائض والمستحاضة والنفساء فهذا خلاصة ما يقال من الجانبين فتأمل في ذلك وعول على ما يقتضيه النظر الصحيح وفائدة الخلاف تظهر في نية الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهارة وفي عصيانه بتركه لو ظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة فصل وأما الأحاديث في موجبات غسل الجنابة فخمسة عشر حديثا الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من الكافي والخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت المهاجرون إذا التقى ms080 الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن فقال عليه السلام أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (ن) الضمير في لفظة عليه في المواضع الأربعة يعود إلى الرجل واحتمال عوده إلى التقاء الختانين المدلول عليه بالفعل غير بعيد فإن مجئ حرف الاستعلاء للتعليل شايع في اللغة وورد في القرآن في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هديكم أي لأجل هدايته إياكم فالمراد أنكم توجبون بسبب التقاء الختانين أمرا شاقا على المكلف ولا توجبون عليه أمرا سهلا هذا وقد مران

كلامه عليه السلام يعطي وجوب غسل لنفسه لدلالته بإطلاقه على وجوبه على الجنب من الزنا إذا أراد الحاكم رجمه سواء كان مشغول الذمة بعبادة مشروطة بالغسل أو لا ويمكن أن يستنبط منه وجوب الجمع بين الرجم والجلد في المحصنة والخلاف فيه مشهور حينئذ لا يحتاج إلى حمل الواو على المعنى المجازي أعني معنى أو وقد يتبادر إلى بعض الأوهام أن الاستدلال على وجوب الغسل بوجوب الرجم والجلد قياس ونحن لا نقول به وجوابه أنه من قياس الأولوية كما ذكرته في زبدة الأصول وقد يترآى هيهنا جواب آخر وهو أن يكون استدلاله عليه السلام إلزاميا للحاضرين القائلين بالعمل بالقياس فتدبر نعم لا يخفى أنه يمكن أن يستنبط من هذا أيضا الحديث أنه لا بد من الصاع في غسل الجنابة وعدم إجزاء ما دونه ويؤيد ذلك ما يأتي في آخر الحديث الثامن من الفصل الثالث وهو استدلال جيد إن لم ينعقد الإجماع على الاكتفاء بما دون الصاع (كا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أتى أهله فقد وجب الغسل والمهر والرجم كا العدة عن أحمد بن محمد بن ms081 عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم كا العدة عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل أعليها غسل وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر يه عبيد الله بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي عليه السلام يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل كا العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها غسل كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل الماء قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل كا وبهما عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل كا وبهما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم يب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع ms082 وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل ن المراد بالاحتلام النوم لا المعنى المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني يب وبهم ثلثتهم

عن حريز عن أبي محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه قلت فما فرق بينهما قال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد (ن) يمكث الهوينا بضم الهاء وفتح الواو وإسكان الياء المثناة من تحت وبعدها نون أي يمكث مكثا يسيرا ولفظتا بعد في كلام السائل والإمام عليه السلام مبنيتان على الضم مقطوعتان عن الإضافة والتقدير في الأولى بعد النظر وفي الثانية بعد مكث (يب) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل وإن هو أنزل ولم تنزل هي فقال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (ن) لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ ونحوه ويمكن أن يحمل الفرج على ما يشمل القبل والدبر وقد استدل الشيخ بإطلاق هذا الحديث على ما ذهب إليه في الاستبصار والنهاية بعدم وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها وقد ورد بذلك رواية ضعيفة أيضا و الحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الأصحاب (يب) ms083 الأهوازي عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة (ن) لعل المراد إنكم لا تخبروا النساء بأن عليهن الغسل بالاحتلام فإنهن يجعلن ذلك وسيلة إلى الخروج إلى الحمامات فيظهرن لأزواجهن أنهن متى أردن الخروج أنهن قد احتلمن لئلا يمنعن منه ويمكن أن يكون مراده عليه السلام إنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها الجاهل بها بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة أربعة عشر حديثا الثالث والرابع والعاشر والحادي عشر من الكافي والبواقي من التهذيب (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة قال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم افض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه (يب) وبهم عن الأهوازي عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ms084 مثله (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك (ن) لعل ذلك محمول على تأكد الاستحباب وأوجبه بعض علمائنا ولا ريب أنه أحوط (يب) الثلاثة عن الحسين بن حسن بن أبان عن الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال أفض على

كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك واغتسل فإن كنت في مكان نظيف لا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي ومحمد بن خالد عن ابن غواص عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل (ن) المراد بالغسل غسل الجنابة فإنه المتبادر من بين الأغسال والعامة يوجبون فيه الوضوء فلعل الغرض الرد عليهم (يب) الأهوازي عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام فقال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه (يب) الأهوازي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ms085 ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ مسه الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (يب) المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشر عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (ن) لعل المراد مقدار شعرة من البشرة فلا ينافي هذا الحديث ما عليه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر (كا) محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المرأة يكون عليها السوار والدملج الحديث وقد مر في بحث الوضوء (كا) عنه عن أحمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس (ن) اللكد بكسر الكاف وآخره دال مهملة صفة مشبهة من لكد كفرح بمعنى لصق والطرار الظاهر أنه بالمهملات بمعنى الطين يقال طر الرجل حوضه بمعنى طينه وربما يوجد في بعض النسخ بالزاي في آخره وليس له معنى يناسب المقام (يب) الأهوازي عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجباير كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة الحديث وقد مر في بحث الوضوء (يب) العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال ما عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده (ن) اللمعة بضم اللام وهي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها وصارت بيضاء كأنها تلمع بين الخضرة وتطلق على القطعة ms086 من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ويستفاد من هذا الحديث أن من سهى عن شئ من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات ولا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطيا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الإمام عليه السلام ما عليك

لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدرا عنه للتعليم وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحبل المتين (يب) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزئه ذلك (ن) القطر بالسكون المطر ولفظة ما في قوله وهو يقدر على ما سوى ذلك يجوز أن تكون مبنية ويكون جرها محليا على أنها موصوفة أو موصولة وأن تكون معربة ويكون جرها لفظيا أي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر وقد استدل الشيخ في المبسوط بهذا الحديث على أن الوقوف تحت المطر الغزير يجري مجرى الارتماس فيسقط معه الترتيب ولا يخفى أن حصول الدفعة العرفية المعتبرة في الارتماس بالاغتسال بالمطر حال نزوله لا يخلو من بعد فالظاهر أن المراد بالغسل في الحديث غسل الترتيب الفصل الثالث في نبذ متفرقة من أحكام الغسل ثمانية أحاديث الأول والخامس من الكافي والبواقي من التهذيب (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل ساير جسده عند الصلاة (يب) الأهوازي عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ms087 فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (ن) الهاء في قوله عليه السلام ادنه هاء السكت لحقت بفعل الأمر وفي بعض النسخ مكان جاءت جنت من الجناية والمراد حلقها رأس الجارية والخباء بكسر الخاء المعجمة خيمة من وبر أو صوف ولا تكون من شعر وهي على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح وقوله عليه السلام فاستخففتها أي وجدتها خفيفة على طبعي وهو كناية عن حصول الميل إليها والمضارع في قوله عليه السلام فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهي (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله والصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من أحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور هو ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرئة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد الغسل قلت فما الفرق ms088 بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل (ن) المراد إذا لم تظن المرأة أن الخارج هو مائها (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم

عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن غسل الجنابة كم يجزي من الماء فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته فيغتسلان جميعا من إناء واحد (يب) الأهوازي عن النضر بن محمد بن ابن حمزة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد (يب) وعنه عن بعض الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (يب) وعنه عن الثلاثة عن محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضرب وأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع الفصل الرابع فيما على الجنب اجتنابه وجوبا واستحبابا ستة أحاديث الخامس من الكافي والسادس من الاستبصار والبواقي من التهذيب (يب) محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى (الله) عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ms089 ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (ن) قوله عليه السلام فاحتلم أي رأى في منامه ما يوجب الاحتلام وليس الاحتلام خروج المني في المنام فلا يحتاج التفريع إلى تكلف (يب) الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (يب) أحمد بن محبوب عن الحسين بن محبوب قال عن البصري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أياكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل (ن) مراده بقوله عليه السلام أنا لنكسل أنكم لتكسلون والتعبير بأمثال هذه العبارات في أمثال هذه المقامات شايع (يب) الأهوازي عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب صلى الله عليه وآله أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤون ما شاؤوا (ن) هذا العموم مخصص في الثلاثة الأول بغير العزائم المطلب الثاني في غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بهذه الدماء من الأحكام وفيه فصول الفصل الأول قال الله تعالى في سورة البقرة ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ms090 الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الكلام في تفسير الآيتين الكريمتين يتم بإيراد درسين درس ذكر سبحانه ستة أمور مما سئلوا النبي صلى الله عليه وآله عنها وأوحى الله جل شأنه إليه الجواب عنها وسؤالهم هذا سادس تلك السؤلات وكلها معنونة بلفظ يسئلونك لكن الثلاثة الأول بغير واو وهي سؤالهم ماذا ينفقون وسؤالهم عن القتال في الشهر الحرام وسؤالهم عن الخمر والميسر وثلاثة مبدوة بالواو و هي سؤالهم عن كيفية الإنفاق وسؤالهم عن أمر اليتامى وسؤالهم عن المحيض قال البيضاوي لعل ذلك لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة في وقت واحد ولا يخفى أن تعليله هذا لا يتمشى في أول الثلاثة الأخيرة من دون إضافة الرابع فالصواب إبدال الثلاثة بالأربعة وقد أخذ هذا الكلام من الكشاف فأفسده قال في الكشاف كان سؤالهم عن تلك الحوادث الأول واقع في أحوال متفرقة فلم يؤت بحرف العطف لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتداء وسئلوا عن الحوادث الأخر في وقت واحد فجئ بحرف العطف لذلك كأنه قيل يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر و السؤال عن الإنفاق والسؤال عن كذا وكذا انتهى ولعل البيضاوي توهم أن إدراج الزمخشري السؤال عن الخمر في سلك السؤالات المجموعة في وقت واحد مع خلوه عن الواو الجامعة واقع في غير محله والمحيض يأتي بمعنى المصدر تقول حاضت المرأة محيضا كباتت مبيتا وبمعنى اسم الزمان مدة الحيض وبمعنى المكان أي محل الحيض وهو القبل والمحيض الأول في الآية بالمعنى الأول أي يسئلونك عن الحيض وأحواله والسائل أبو الدحداح في جمع من الصحابة وقوله تعالى هو أذى أي هو أمر مستقذر موذ ينفر الطبع عنه والاعتزال التنحي عن الشئ وأما المحيض الثاني فيحتمل كلا من المعاني الثلاثة السابقة وستسمع الكلام فيه وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تأكيد للأمر بالاعتزال وبيان لغايته وقد قرء حمزة والكسائي يطهرن بالتشديد ms091 أي يتطهرن وظاهره أن غاية الاعتزال هي الغسل وقرء الباقون يطهرن بالتخفيف وظاهره أن غايته انقطاع الدم والخلاف بين الأمة في ذلك مشهور وسيجئ تحقيق الحق فيه وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يؤيده القراءة الأولى والأمر بالإتيان للإباحة كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا وأما وجوب الإتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلا فقد استفيد من خارج واختلف المفسرون في معنى قوله جل شأنه من حيث أمركم الله فعن ابن عباس رضي الله عنه أن معناه من حيث أمركم الله بتجنبه حال الحيض وهو الفرج وعن ابن الحنفية رضي الله عنه أن معناه من قبل النكاح دون السفاح وعن الزجاج معناه من الجهات التي يحل فيها الوطي لا ما لا يحل كوطيهن وهن صائمات أو محرمات أو معتكفات والأول هو الذي اختاره الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أي يحب التوابين عن الذنوب ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار كمجامعة الحائض مثلا وقيل التوابين عن الكبائر والمطهر عن الصغائر والحرث في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم قد يفسر بالمزرع تشبيها بما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذر وقال أبو عبيدة كنى سبحانه بالحرث عن الجماع أي محل حرث لكم وقد جاء في اللغة الحرث بمعنى الكسب ومن هنا قال بعض المفسرين معنى حرث لكم أي ذوات حرث تحرثون منهن الولد واللذة وقوله تعالى أنى شئتم قد اختلف في تفسيره فقيل معناه من أي موضع شئتم ففي الآية دلالة على جواز إتيان المرأة في دبرها وعليه أكثر علمائنا

ووافقهم مالك وسيجئ تحقيق المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وقيل معناه من أي جهة شئتم لما روي من أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته في قبلها من دبرها يكون ولدها أحول فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فنزلت وقيل معناه متى شئتم واستدلوا به على جواز الوطي بعد انقطاع الحيض وقيل الغسل لشمول لفظة إلى ms092 جميع الأوقات إلا ما خرج بدليل كوقت الحيض والصوم وفيه أن القول بمجئ أنى بمعنى متى يحتاج إلى شاهد ولم يثبت بل قال الطبرسي رحمه الله أنه خطأ عند أهل اللغة وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمرتم بها ورغبتم فيها لتكون لكم ذخرا في القيامة وقيل المراد بالتقديم طلب الولد الصالح والسعي في حصوله لقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به وقيل المراد بالتقديم التسمية عند الجماع وقيل تقديم الدعاء عنده وقوله جل وعلا واعلموا أنكم ملاقوه أي ملاقوا ثوابه إن أطعتم وعقابه إن عصيتم وليس المراد بالملاقاة رؤيتنا له تعالى كما هو مذهب العامة واعلم أنه قد استنبط بعض المتأخرين من الآية الأولى أحكاما ثلاثة أولها أن دم الحيض نجس لأن الأذى بمعنى المستقذر وثانيها أن نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها أعني ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله تعالى هو أذى وثالثها أنه من الأحداث الموجبة للغسل لإطلاق الطهارة المتعلقة به وفي دلالة الآية على هذه الأحكام نظر أما الأولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فإن القيح والقئ من المستقذرات وهما طاهران عندنا وأيضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بإرجاع الضمير في قوله تعالى هو أذى إلى المحيض بالمعنى المصدري لا إلى الدم فإن قلت يجوز أن يراد بالمحيض الحيض وبضميره دمه على سبيل الاستخدام قلت هو مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي وأما الثالث فلأن الآية غير دالة على الأمر بالغسل بشئ من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه من كونه مقدمة الواجب أعني تمكين الزوج من الوطي لأن جمهور فقهائنا على جوازه قبل الغسل بعد النقا فلا تغفل درس اختلف الأمة في المراد بالاعتزال في قوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض فقال فريق منهم المراد ترك الوطي لا غير لما روي من أن أهل الجاهلية كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض ومشاربتهن ms093 ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوس فلما نزلت الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن وعدم القرب منهن فأخرجوهن من بيوتهم فقال أناس من الأعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وإن استأثرنا بها هلكت الحيض فقال صلى الله عليه وآله إنما أمرتم أن تعزلوا مجامعتهن إذا حضن و لم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم وأكثر علمائنا قدس الله أرواحهم قائلون بذلك ويخصون الوطي المحرم بالوطي في موضع الدم أعني القبل لا غير ويجوزون الاستمتاع بما عداه ووافقهم أحمد بن حنبل ومما يدل عليه ذلك ما رواه شيخ الطائفة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب وما رواه أيضا في الموثق عنه عليه السلام أنه قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم وعن عبد الملك بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال كل شئ ما عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي أهله فيما دون الفرج وهي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع وقال السيد

المرتضى رضي الله عنه يحرم على زوجها الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها ووافقه بقية أصحاب المذاهب الأربعة ويشهد له ما رواه رئيس المحدثين في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها له ما فوق الإزار والأولى أن تحمل هذه الرواية وأمثالها على كراهية الاستمتاع بما بين السرة والركبة استصحابا للمحل والروايات الدالة المتضافرة بعضها على جواز التفخيذ و بعضها على تخصيص الحرام بموضع الدم وإن كان بعضها غير نقي السند واستدل العلامة طاب ثراه على ذلك في المنتهى بما حاصله أن المحيض في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ms094 أما أن يراد به المعنى المصدري أو زمان الحيض أو مكانه و على الأول يحتاج إلى الإضمار إذ لا معنى لكون المعنى المصدري ظرفا للاعتزال فلا بد من اضمار زمانه أو مكانه لكن الإضمار خلاف الأصل وعلى تقديره اضمار المكان أولى إذ اضمار الزمان يقتضي بظاهره وجوب اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية وهو خلاف الإجماع وبهذا يظهر ضعف الحمل على الثاني فتعين الثالث وهو المطلوب هذا حاصل كلامه قدس الله روحه وللبحث فيه مجال كما لا يخفى ثم إن الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو معنى بانقطاع الحيض أو بالغسل اختلف الأمة في ذلك أما علمائنا قدس الله أرواحهم فأكثرهم على الأول وقالوا بكراهة الوطي قبل الغسل فإن غلبة الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطأها وذهب رئيس المحدثين إلى الثاني فإنه قال بتحريم وطيها قبل الغسل إلا بشرطين الأول أن يكون الرجل شبقا والثاني أن تغسل فرجها وذهب الشيخ أبو علي الطبرسي إلى أن حل وطيها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها وأما أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة فعلى تحريم الوطي قبل الغسل وأما هو فقد ذهب إلى حل وطيها قبل الغسل إن انقطع الدم لأكثر الحيض وتحريمه إن انقطع لدون ذلك واحتج العلامة في المختلف على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الأمر بالاعتزال بوقت الحيض أو موضع الحيض وإنما يكون موضعا له مع وجوده والتقدير عدمه فينتفي التحريم وبما يقتضيه قراءة التخفيف في يطهرن وجواز أن يحمل التفعل في قوله تعالى فإذا تطهرن على الفعل كما تقول تطعمت الطعام أي طعمته أو يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه وهو كما ترى والحق أن الاستدلال بالآية على حل الوطي قبل الغسل لا يخلو من إشكال والأولى الرجوع في ذلك إلى الروايات وهي وإن كانت متخالفة إلا أن الدال منها على الحل أقوى سندا كما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها ms095 دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل وكما رواه شيخ الطائفة في الموثق عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا بأس وبعد الغسل أحب إلى وأما الروايات الدالة على التحريم فضعيفة جدا مع أن حمل النهي فيها على الكراهة ممكن كما يشهر به هذه الرواية وكذا حملها على التقية لموافقتها مذهب العامة هذا ولا يخفى أن ما ذهب إليه رئيس المحدثين قده هو المستفاد من الروايات الصحيحة فإني لم أظفر في هذا الباب برواية صحيحة السند سواها و يؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن أي فإذا غسلن فروجهن وحينئذ تحمل الموثقة المذكورة على حصول الشرطين وليس أخبار حمل التحريم على الكراهة بأولى من حملها على عدم حصول الشرطين كما ذكرته في الحبل المتين والله أعلم

بحقايق الأمور الفصل الثاني في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وحد اليأس من المحيض سبعة أحاديث الأولان من التهذيب والباقية من الكافي (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة (يب) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة (ن) ترك التاء في قوله ثمان لعله باعتبار الليالي والمراد أن أكثر عادات النساء ثمانية لا أنها أكثر أيام الحيض والشيخ رحمه الله فهم منه المعنى الثاني فقال إنه شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ثم أوله بالحمل على محمل بعيد (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما ms096 يكون عشرة أيام (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون من عشرة من حيث الطهر إلى أن ترى الدم (ن) قوله عليه السلام فما زاد إلى آخره معناه فالقرء الذي زاد على أقل من عشرة أيام أقل ما يكون عشرة فالموصول مبتداء وأقل مبتداء ثان وعشرة خبره ويكون تامة وجملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتدأ الأول (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة (كا) وبهؤلاء ثلاثتهم عن البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد التي يئست من المحيض خمسون سنة (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش الفصل الثالث فيما يتميز به دم الحيض عن غيره ثلاثة أحاديث كلها من الكافي (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رياب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اقتض جاريته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي وإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيضة (كا) العدة عن أحمد بن محمد ms097 بن خالد عن خلف بن حماد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال فاروها القوابل ومن ظن أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو دم العذرة فسئلوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوض ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له جعلت فداك أن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فأتيتك فأسئلك عنها فبعث إلى إذا هدئت الرجل وانقطع الطريق فاقبل إن شاء الله قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد جن قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذا بأسود قاعد

على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك فقلت خلف بن حماد فقال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هيهنا فإذا أتيت أذنت لك فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سائلني وسائلته عن حاله وقلت له أن رجلا من مواليكم تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام لم ينقطع وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهم دم الحيض وقال بعضهم دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوض ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك فقلت له كيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن ms098 يسمع كلامه أحد ثم تهدا لي فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال وعقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء فقال والله أني ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل (ن) جارية معصرا بالعين والصاد المهملتين على وزن مكرم المرأة التي أشرفت على الحيض ولم تطمث أي لم تحض واقتضها بالقاف والضاد المعجمة أي أزال بكارتها ويبصر ذلك أي له بصارة فيه والعذرة بضم العين المهملة وإسكان الذال المعجمة البكارة ويراد بالبياض الطهر ويقال ضاق بالأمر ذرعا أي ضعفت طاقته عنه وهدء كمنع أي سكن والمراد إذا سكنت الأرجل عن التردد وانقطع الاستطراق وقوله توجهت إلى مضربه بالضاد المعجمة والباء الموحدة وميمه مكسورة أي فسطاطه والمضرب الفسطاط العظيم والإفتراع بالفاء والراء وآخره عين مهملة اقتضاض البكر إلى بالنون وآخره دال مهملة أي فنهض وتقدم إلى وقوله عليه السلام ولا تعلموا إلى آخره يدل بظاهره على أن تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب ويمكن أن يكون عليه السلام أراد بالأصول مآخذ الأحكام أي لا تعرفوهم من أين أخذتم دلايلها وقوله عليه السلام ارضوا لهم ما رضى الله لهم أي أقروهم على ما أقرهم الله عليه وليس المراد حقيقة الرضا وقول الراوي وعقد بيده تسعين لعل المراد به أنه عليه السلام وضع رأس الإبهام على السبابة والعقود الموضوعة للدلالة على الأعداد مشهورة الفصل الرابع فيما على الحائض اجتنابه وجوبا أو استحبابا وما تفعله أحد عشر حديثا الثاني والسادس والثامن من التهذيب والثالث من الاستبصار والبواقي من الكافي (كا) ms099 أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنتين ثم عاد أعليها شئ قال تترك الصلاة حتى تطهر (يب) الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه حيث قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا صلى الله عليه وآله أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤون ما شاءوا (ن) قد مر هذان الحديثان في بحث الجنابة (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه

إلا منه (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة من حديد (ن) قد يفهم من قوله عليه السلام إذا كان في جلد الخ أنها لا تمسه من دون حائل وقد روي النهي عن مس الحائض التعويذ في حديث حسن عنه عليه السلام (يب) المفيد عن جعفر بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث قال نعم (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع ms100 سجدة فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (يب) الأهوازي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحائض هل تقرء القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد (ن) قد جمع الشيخ بين هذا الحديث وسابقه بحمل الأول على استحباب السجود والثاني على جواز تركه وجمع العلامة بينهما في المختلف بأن المراد بالنهي عن السجود في الثاني النهي عن قراءة العزيمة التي يسجد فيها من قبيل إطلاق المسبب على السبب ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله عليه السلام تقرء ولا تسجد على التعجب أي كيف تقرأ العزيمة ولا تسجد عند قرائتها (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وحماد عن ابن أبي عمير عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحائض تقرء القرآن وتحمد الله (كا) وعنه عنه عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن توضأ وضوء الصلاة عدن وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها (كا) وعنه عنه عن ابن أبي عمير وحماد عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل الفصل الخامس في اجتماع الحيض مع الحمل ستة أحاديث الثاني والثالث والرابع من الكافي والبواقي من التهذيب (يب) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن علي عن الأهوازي عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب عن عبد الله ms101 بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة قال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام (كا) الأهوازي عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي قال تمسك عن الصلاة (يب) وعنه عن فضالة عن أبي المغرا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عن كل صلاتين (ن) الإشارة في قوله قد استبان ذلك إلى الحبل المدلول عليه بالحبلى والجملة حال من الحبلى أو نعت لها لأن اللام فيها للعهد الذهني نحو ولقد أمر على اللئيم يسبني، والهراقة بالهاء المكسورة والراء والقاف بمعنى الصب (يب) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

عن حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (ن) لما كانت الدفقة والدفقتان ليستا حيضا لأن أقله ثلاثة أيام لم يأمر عليه السلام بترك الصلاة (يب) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي ms102 بكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدة أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو بيومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها (ن) لفظة من في قوله عليه السلام من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم لابتداء الغاية وفي قوله من الشهر الذي كانت تقعد فيه للتبعيض أي حال كون ذلك الوقت من الشهر والإستذفار بالذال المعجمة وإبدالها بالثاء المثلثة هو المشهور مأخوذ من استثفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد أن تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من خلف الفصل السادس فيما للرجل من الحائض وما ليس له منها خمسة أحاديث الثاني من الفقيه والأخيران من الكافي والباقيان من التهذيب (يب) أحمد بن محمد عن البرقي وهو محمد بن خالد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب (ن) الظاهر أن مراده عليه السلام النهي عن الإيقاب في القبل لكن ذكر الأليتين يوهم عن الإيقاب في الدبر فإن كان مراده عليه السلام ذلك ms103 فالنهي تنزيهي إذ لم يقل بتحريم وطئ المرأة في دبرها أحد إلى وسيجئ الكلام فيه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (يه) عبيد الله بن علي الحلبي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (ن) تقدم في الفصل الأول كلام في هذه الرواية (يب) أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها قلت فإن فعل ذلك فعليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (ن) هذه الرواية مستند من قال بعدم وجوب الكفارة بوطئ الحائض كالشيح في النهاية وجماعة من المتأخرين وقد أطنبت الكلام في ذلك في الحبل المتين (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء

عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (ن) قد مر الكلام في الفصل الأول إني لم أظفر برواية صحيحة في هذه المسألة سوى هذه الرواية وأنها لعدم المعارض حجة جيدة لرئيس المحدثين قدس الله روحه في القول بتحريم الوطي بعد النقاء وقبل الغسل بدون الشرطين والشبق بالشين المعجمة والباء الموحدة محركا شدة الميل إلى الجماع (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء قال كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (ن) في الصحاح الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو ينسجه ms104 خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلا هذا المقدار الفصل السابع في نبذ متفرقة مما يتعلق بالحيض سبعة أحاديث الأول والثالث والرابع من الكافي والبواقي من التهذيب (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها أيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل أو غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي أن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وأن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (ن) قول الراوي وكان ذلك من حبل الخ يريد أنه لو فرض كون ارتفاع حيضها شهرا بسبب الحمل فإنما يكون الحمل حينئذ نطفة لقصر المدة والنطفة لا حرمة لها كنطفة الرجل الذي يعزل أي يصب منيه خارج الرحم وقول الإمام عليه السلام أن النطفة الخ بيان للفرق بين النطفة التي تسقط في الرحم وبين غيرها بأن الأولى معدة لأن تصير إنسانا فلا يجوز إتلافها بخلاف الأخرى (يب) أحمد بن محمد عن الأهوازي عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء (ن) أي أمر العدة والحيض موكول إلى النساء فلو ادعت المرأة انقضاء عدتها أو أنها حائض قبل قولها وقد جاء بيان ذلك في حديث آخر من الحسان (كا) محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وأن بنات الأنبياء لا يطمثن (ن) هذا الحديث لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه ms105 في الكافي أيضا بسند حسن عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل على فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات فهذا الحديث أما أن يطرح رأسا أو يأول بأنه صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام بتعليم ذلك ويحتمل أن يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات فسقطت التاء من قلم الناسخ والطمث دم الحيض ويمكن أن يراد به هنا ما يشمل دم النفاس أيضا كما رواه رئيس المحدثين في الفقيه من أن فاطمة عليها السلام كانت لا ترى دما في حيض ولا نفاس بل يمكن أن يراد به ما يشمل كلا من الدماء الثلاثة أعني

الحيض والاستحاضة والنفاس لما رواه في العلل أن النبي صلى الله عليه وآله سئل ما البتول فإنا سمعناك يا رسول الله تقول أن مريم بتول وأن فاطمة بتول فقال البتول التي لم تر حمرة قط (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل (يب) سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (يب) سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الطامث كم حد جلوسها قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة (يب) محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب هو ابن ms106 يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت صلاة العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر (ن) قد حمل شيخ الطائفة قدس الله روحه هذا الحديث على حصول الطهر وقت الظهر فاخرت الغسل حتى يضيق وقت العصر وهو محمل جيد ولولاه لاختل متنه لأنه إن أريد أداء الظهر فهي قبل العصر وإن أريد قضاؤها فالحائض لا تقضي الصلاة وقد ورد التصريح بما تضمنه هذا الحمل في رواية حسنة الطريق و هي ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ولعل مراده عليه السلام بدخول وقت صلاة أخرى دخول وقتها المختص بها الفصل الثامن في الاستحاضة أربعة أحاديث الأولان من الكافي والأخيران من التهذيب (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا وتؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني وتضم فخذيها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها (كا) وبهما عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إذا أراد (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر هو ms107 ابن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيتعين لها زوجها وقال لم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت من ذلك (يب) موسى بن القسم عن عباس هو ابن عامر عن أبان هو ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيأتيها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل

كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت الفصل التاسع في النفاس عشرة أحاديث الأول من الكافي والخامس من الفقيه والعاشر من الاستبصار والباقي من التهذيب (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة قال زرارة قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت الحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن الفضيل بن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة (يب) الأهوازي عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم ms108 قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد قال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (ن) عميس بضم العين المهملة وفتح الميم وإسكان الياء المثناة التحتانية وآخره سين مهملة (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك أتت لها ثمانية عشرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (ن) ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام وإسكان الياء المثناة التحتانية وفتح الفاء موضع على ستة أميال من المدينة وهو ميقات الحاج منها وهو تصغير الحلفة وهو أما واحد الحلفاء وهو النبات المعروف أو بمعنى اليمين لتحالف قوم من العرب فيه والاهلال رفع الصوت والمراد رفع الصوت بالتلبية (يه) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء الأربع بقين عن ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت و بالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي قعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق (يب) الثلاثة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ms109 ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفره فقال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة فإن كان دما ليست بصفرة فلتمسك

عن الصلاة أيام قرئها ثم تغتسل وتصلي (يب) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي (يب) الأهوازي عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء في كم تجب عليها الصلاة قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وآله علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع الدم عنها ثلاثين أربعين يوما إلى الخمسين (ن) هذه الأخبار شديدة الاختلاف كما ترى وبسببه اختلف أصحابنا قدس الله أرواحهم في أكثر النفاس فبعضهم كالصدوق وسلار والمرتضى رضي الله عنهم على أنه ثمانية عشر وبعضهم كأبي الصلاح وابن إدريس والمفيد على أنه كأكثر الحيض قال طاب ثراه في المقنعة قد جاءت أخبار معتمدة في ذلك وعليها أعمل لوضوحها عندي والعلامة رحمه الله في المختلف على أن الثمانية عشر للمبتدئة وأما ذات العادة فعادتها وقال الشيخ في التهذيب ما حاصله أن المسلمين مجمعون على أن النفساء إذا رأت الدم عشرة أيام فكلها نفاس وأما إذا زاد عليها فمختلف فيه فينبغي لها أن لا تترك العبادة إلا بما يقطع عذرها وأما حديث أسماء بنت عميس فلا يدل ms110 على أن أكثر النفاس ثمانية عشر وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أمرها بعد مضيها بالغسل ولعلها لو سئلته قبل ذلك لأمرها بالغسل ثم إنه حمل بقية الأحاديث على التقية فلعلهم عليهم السلام أفتوا كل قوم على حسب مذهبهم وهذا خلاصة كلامه ره وقد أوردته بلفظه في الحبل المتين وإنما نقلنا الحديث الأخير من الاستبصار لأن كلام التهذيب يعطي نقل أحمد بن محمد بن عيسى له عن العلا ولا يعهد نقله عنه بغير واسطة والله أعلم المطلب الثالث في غسل الأموات وما يتقدم عليه وما يتأخر عنه من الأحكام وفيه مقدمة ومواقف المقدمة في الموت وإكثار ذكره وثواب عيادة المريض وإذنه في دخول العواد عليه وثواب المرض ونبذة من الآداب عند الاحتضار ثمانية أحاديث كلها من الكافي (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا قال حدثني يعقوب الأحمر قال دخلنا على أبي عبد الله نعزيه بإسماعيل فترحم عليه ثم قال إن الله عز وجل نعى إلى نبيه صلى الله عليه وآله نفسه فقال إنك ميت وأنهم ميتون وقال كل نفس ذائقة الموت ثم إن شاء يحدث فقال إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل قال فيجئ ملك الموت (ع) حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيقال له من بقي وهو أعلم فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل فيقال له قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا فيقول الملائكة عند ذلك يا رب رسوليك وأمينيك فيقول إني قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجئ ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيقال له من بقي وهو أعلم فيقول لم يبق إلا ملك الموت وحملة

العرش فيقول قل لحملة العرش فليموتوا قال ثم يجئ كئيبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال له من بقي ms111 فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت فيقال له مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول أين الذين كانوا يدعون معي شريكا أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر (كا) وبالسند السابق عن الأهوازي عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن الحذاء قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني بما انتفع به فقال يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته ملائكة الرحمة واستغفروا له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح (كا) العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن التميمي عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكة يغشون بالمعجمة فيسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض (ن) يغشون بالمعجمات الثلاث كيرمون والرحل بالمهملات وفتح أوله وإسكان ثانيه المسكن والمعنى يدخلون في مسكن العابد (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن يونس قال قال أبو الحسن عليه السلام إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رأيناك ترفع رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه ms112 في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عز وجل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالى فإن على أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذا حبسته عنه (كا) محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم ما فاقرأ عند رأسك أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا أم من خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده يس فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه الموقف الأول في تغسيل الميت خمسة عشر حديثا الأول والثاني والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر من التهذيب والثامن والتاسع من الفقيه والباقي من الكافي (يب) النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء قلت ثلاث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص (يب) الأهوازي عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه

وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر ثم تفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب ms113 عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف عليه شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير عصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل (ن) المراد بالمرافق العورتان وما يليهما و الحرض بضم الحاء والراء وسكونها أيضا الأشنان بضم الهمزة وقوله عليه السلام إلا أن يخاف شيئا قريبا أي إلا أن يخاف الغاسل خروج شئ فيما بين التغسيل والدفن وقد يستدل بعدم تعرض الكاظم عليه السلام للوضوء مع أنه المسؤول عنه على أنه لا وضوء في غسل الميت (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله (كا) محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الميت هل يغسل في القضاء قال لا بأس وأن يستر بستر فهو أحب إلى (كا) محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه (يسيل) إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع (يب) أحمد بن محمد عن علي بن حديد والتميمي عن الثلاثة ms114 قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (يب) سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى و عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان هو عبد الله عن البصري هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال إن عبد الله ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين (ع) عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وكان ذلك في كتاب علي عليه السلام (ن) الأبواء بالباء الموحدة الساكنة اسم موضع في طريق مكة زادها الله شرفا (يه) عبد الله بن أبي محمد سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه (يه) عبيد الله الحلبي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه (يب) الأهوازي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان

زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته إن مات والمرأة ليست بمنزلة الرجال المرأة أسوء منظر إذا ماتت (يب) الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في ms115 الرجل يموت ولي معه إلا نساء فقال تغسله امرأته منها لأنها منه في عدة فإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة (ن) هذا الحديث إما محمول على التقية لموافقته مذهب بعض العامة من المنع من تغسيل الرجل زوجته أو على تغسيلها مجردة كما حملها الشيخ طاب ثراه (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (ن) يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدحل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرء بالبناء للفاعل وتجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها (كا) أبو علي الأشعري عن الصهباني ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور هو ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة (ن) المراد يغسلها غسل الأموات وأما ما يقال من أنه لا دلالة فيه على أنها كانت ميتة فلعلها كانت حية عاجزة عن الغسل فبعيد جدا كيف وقد رواه بعينه في الفقيه هكذا عن منصور بن حازم عنه عليه السلام في الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك أنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها ms116 إلى شئ يكرهونه منها (كا) وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب الموقف الثاني في التكفين والتحنيط ووضع التربة الحسينية والجريدة في الكفن وإعلام المؤمنين بموت المؤمن ثلاثة عشر حديثا الثالث والرابع من الكافي والعاشر من الفقيه والباقي من التهذيب (يب) المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن بزيع عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين الحديث وفي آخره أن الحسن عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وأن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة (ن) البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا وحبرة على وزن عنبه برد يماني وصحار بالمهملات قصبة ببلاد عمان (يب) وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد والتميمي عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة وقد مات أبو عبيدة

الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا أن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا (ن) لفظة تام في قوله عليه السلام تام لا أقل منه خبر مبتدأ محذوف أي وهو تام والضمير يعود إلى الكفن وفي بعض نسخ التهذيب والكافي أو ثوب تام لا أقل منه وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى وقد استدل رحمه الله به لسلار في الاكتفاء بالواحد (كا) الحسين بن محمد عن عبد ms117 الله بن عامر عن الدورقي عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (ن) عظيمة أي ذات شأن والمراد بالدرع القميص والمنطق على وزن منبر شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل يجر على الأرض والمراد به هنا الميزر والخمار بالكسر القناع (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم تخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على وجهه (ن) يمكن أن يكون قوله عليه السلام إذا غسل أي إذا أريد تغسيله والأظهر إبقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذي غسل فيه وقد مر حديثان يدلان على أنه ينبغي تغسيل الميت وعليه قميص وإطلاق الكفن على القميص في قوله عليه السلام ثم الكفن قميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل وغير مزرور أي خال من الأزرار والثوب المكفوف ما حنطت حاشية ولا يخفى أن هذا الحديث يعطي بظاهره أن العمامة من الكفن وقد ذكر علمائنا الفقهاء في كتب الفروع أنه ليست منه وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لأنه حرز للكفن لا لها وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب وروى في الكافي بطريق حسن عن الصادق عليه السلام أنها غير معدودة من الكفن وأن الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد أن يقدر لقوله عليه السلام وعمامة عامل آخر أي ويزاد عمامة ونحو ذلك واعلم أن في كثير من ms118 النسخ ويرد فضلها على رجليه وهو من سهو قلم الناسخ وفي بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره (يب) سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن بزيغ قال سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلى فقلت كيف أصنع به فقال إنزع أزراره (يب) الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكفن من جميع المال (ن) المراد من أنه من أصل التركة لا من الثلث (يب) الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (ن) جنبه بالنون ثم الباء الموحدة ثم الهاء وفي بعض النسخ تحت جنبيه بياء مثناة تحتانية بعد الباء الموحدة وفي بعضها تحت جنبيه بباء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون وكلاهما من تصرف النساخ (يب) الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة (ن) المراد بالدخنة البخور (يب) محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشر عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب

فاصنع كما يصنع الناس (يه) زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت أن الميت إذا مات لم يجعل له معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما يجعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفها إن شاء الله تعالى (يب) علي بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل ms119 يغسل غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن وإن كانوا حضورا وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجتهد في ذلك جهده (يب) محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره فيخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى (ن) يراد بالفقيه صاحب الأمر عليه السلام والمراد بطين القبر التربة الحسينية على صاحبها أفضل التسليمات (يب) الحسن بن محبوب عن أبي ولاد و عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار (ن) جملة يشهدون معطوفة على جملة ينبغي لا على يؤذنوا وفي بعض النسخ يشهدوا ويصلوا ويستغفروا بإسقاط النون وهو الأولى والمفضل في قوله عليه السلام ويكتسب هو الأجر يعود إلى الولي في ضمن الأولياء والفاء في فيهم وفيما للسببية الموقف الثالث في آداب تشييع الجنازة وما يتعلق بها وبالدفن والتعزية وزيارة الأموات ووصول ثواب الصوم والصلاة ونحوها إليهم أربعة عشر حديثا الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن من التهذيب والعاشر والرابع عشر من الفقيه والبواقي من الكافي (كا) أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن المشي مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (يب) أحمد بن محمد عن ابن فضال والتميمي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لمن شيع الجنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ms120 عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر عليه السلام ما أقامك قال رأيت الحسين بن علي عليهما السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت (يب) محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد (يب) المفيد عن ابن قولويه

عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ن هنيئة بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء المثناة التحتانية الزمان اليسير وفي بعض النسخ هنيهة بثلاث هاءات وهو أيضا صحيح وأما هنيئة بالهمزة فغير صواب نص عليه في القاموس (كا) الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن الدورقي عن حماد بن عيسى عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان البراء بن معرور التيمي الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة (يب) الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا ms121 وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرأ آية الكرسي و اضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا و بعلي إماما وتسمي إمام زمانه فإذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك و اغمز كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك عليه بعدما ينضح بالماء (يب) الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قلت لأحدهما عليهما السلام يحل كفن الميت قال نعم ويبرز وجهه (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول جعل علي عليه السلام على قبر النبي صلى الله عليه وآله لبنا فقلت أرأيت لو جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت قال لا (يه) هشام بن الحكم قال رأيت بعد موسى بن جعفر عليهما السلام يعزي قبل الدفن وبعده (ن) يحتمل أن يكون المراد أنه كان يعزي مرتين مرة قبل الدفن ومرة بعده ويحتمل عدم إرادة تعدد التعزية بمعنى أنه عليه السلام ربما كان يعزي قبل الدفن وربما كان يعزي بعده (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عاشت فاطمة عليها السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فتقول هيهنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هنا كان المشركون (ن) كاشرة أي متبسمة والمراد بالتبسم ما لا صوت معه وبالضحك ما معه صوت (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد هو ابن يحيى الأشعري قال كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد ms122 بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلام قال من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرء إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع (ن) فيد بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة التحتانية وآخره دال مهملة اسم قرية في طريق مكة زادها الله شرفا (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ والصدقة الجارية تجري من بعده والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويصوم ويصلي عنهما فقال أشركهما في حجي قال نعم (ن) المراد إشراك الوالدين في الحج إذا كان مندوبا وهو ظاهر (يه) عمر بن يزيد قال قلت لأبي

عبد الله عليه السلام عن الميت قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتي فيقال خفف ذلك عنك بصلاة فلان أخيك عنك قال فقلت له أشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم الطلب الرابع في نبذ متفرقة من أحكام الأموات خمسة أحاديث الأولان من التهذيب والرابع من الفقيه والباقيان من الكافي (يب) أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال يشق عن الولد (يب) علي بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء (ن) في الصحاح الخابية الحب وأصله ms123 الهمز لأنه من خبأت إلا أن العرب تركت همزها انتهى ويوكأ رأسها أي يشد والوكاء ما يشد به رأس القربة (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو بثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد من ثيابه (يه) أبو مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه (كا) محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب المطلب الخامس في غسل مس الأموات سبعة أحاديث كلها من التهذيب (يب) أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال لا إنما ذلك من الإنسان وحده (يب) الدورقي عن ابن أيوب عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه السغل قال لا ليس هذا كالإنسان (يب) الأهوازي عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ms124 ما يموت ومن مسه فعليه الغسل فقال أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد (يب) وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل فقال إذا مسست جلده حين يبرد فاغتسل (يب) وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل قال لا إنما ذلك من الإنسان (يب) وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس (يب) الأهوازي عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل فقال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا

مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت والذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه أعليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء (ن) العاتق موضع الرداء من المنكب يذكر ويؤنث وقوله عليه السلام إلا أن يتوضأ من تراب القبر أما أن يراد به التيمم أو غسل اليدين لإزالة ما لصق بهما من ترابه الباب الثاني في الأغسال المستحبة أربعة عشر حديثا الأربعة الأول والثالث عشر من الكافي والخامس والأخير من الفقيه والباقي من التهذيب (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة وإحدى وعشرين و ثلاث وعشرين وثلاث وعشرين وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة إحدى وعشرين حتى قال والغسل في أول الليل ms125 وهو يجزي إلى آخره (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا (كا) وبالسند عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فإن شق على قال في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت فإن شق على قال حسبك الآن (كا) وبالسند عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره وسئلته عن القيام فقال يقوم في أوله وآخره (يه) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلي وتفطر (ن) المراد بوجوب الشمس غروبها (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى (ع) بن مريم وقبض موسى عليه السلام وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (ن) لا يخفى أن الأغسال التي تضمنها ms126 هذا الحديث تسعة عشر لا سبعة عشر فلعله عليه السلام عد غسل العيدين واحدا وكذا غسل دخول الحرمين أو أن غرضه عليه السلام عد الأغسال المسنونة فغسل الجنابة وغسل مس الميت غير داخلين في العدد وإن دخلا في الذكر والمراد بالتقاء الجمعين تلاقى فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم أحد والوفد بفتح الواو وإسكان الفاء جمع وافد كصحب جمع صاحب وهم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة أو غيرها والمراد بهم هنا من قدر لهم أن يحجوا في تلك السنة (يب) وبالسند عن الأهوازي

عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته (ن) أي ولا تغتسل من مسه حين إدخاله القبر بعد تغسيله ولا إذا حملته قبله (يب) وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين يحرم ودخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلاث الليالي في شهر رمضان (يب) المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذنية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (ن) القر بضم القاف البرد ويقال يوم قر بالفتح أي بارد وكذلك ليلة قرة (يب) محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك (يب) أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الغسل ms127 يوم الجمعة فقال واجب على ذكر وأنثى من عبد أو حر (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر (يه) عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة قال نعم عليها الغسل كله (ن) ضمير كله أما أن يعود إلى اليوم والمراد أن عليها الغسل في كل يوم من هذه الأيام أو أن اليوم كله وقت للغسل فتوقعه أي ساعة شائت منه وأما أن يعود إلى الغسل أي عليها الغسل بجميع أفراده التي على الرجل المسلك الثاني في الطهارة الترابية وفيه فصول الفصل الأول فيما ورد في الكتاب العزيز من بيان التيمم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وقال سبحانه في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (ن) قد قدمنا الكلام ms128 في صدري هاتين الآيتين الكريمتين في مبحثي الوضوء والغسل ولنذكر هنا ما يتعلق منهما بالتيمم في ثلاثة دروس وبالله التوفيق درس قدم سبحانه في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماله ثم أتبع ذلك بأصحاب العذر فقال جل شأنه وإن كنتم مرضى

والمراد به والله أعلم المرض الذي يضر معه استعمال الماء والذي يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله فظاهر الآية الكريمة يشمل كلما يصدق عليه اسم المرض لكن علمائنا قدس الله أرواحهم مختلفون في اليسير ومثلوه بالصداع ووجع الضرس ولعله للشك في تسميته مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق والعلامة إلى أنه غير مبيح للتيمم وبعض المتأخرين على إيجابه له وهو الأظهر فإنه أشد من الشين وقد اطبع الكل على إيجابه التيمم ثم قال تعالى أو على سفر أي متلبسين به إذ الغالب عدم وجوب الماء في أكثر الصحارى ثم قال سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط وهو كناية عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفض من الأرض وقد كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا تغيب فيه أشخاصهم عن الرائين فكنى عن الحدث بالمجئ من مكانه وتسميته الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحال باسم المحل وقيل إن لفظة أو هنا بمعنى الواو والمراد والله أعلم أو كنتم مسافرين وجاء أحد منكم من الغائط ثم قال عز من قائل أو لامستم النساء والمراد جماعهن كما في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن واللمس والمس بمعنى واحد كما قاله اللغويون وتفسير اللمس بالوطي هو المنقول عن أئمة الهدى سلام الله عليهم وقد مر في الفصل السابع من مباحث الوضوء حديث أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني هذا أو لامستم النساء إلا المواقعة في الفرج والروايات بذلك عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم متكثرة وقد نقل الخاص ms129 والعام عن ابن عباس أنه كأن يقول إن الله سبحانه حيى كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم خصه مالك بما كان عن شهوة وأما أبو حنيفة فقال المراد الوطي لا اللمس وقوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل وهو جنب أو للوضوء وهو محدث حدثا أصغر فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلى التيمم وقول بعض العامة يجب عليه أن يستعمله في بعض أعضائه ثم يتيمم لأنه واجد للماء ضعيف إذ وجوده على هذا التقدير كعدمه ولو صدق عليه أنه واجد للماء لما جاز له التيمم كما قيل وللبحث فيه مجال وقوله سبحانه فلم تجدوا ماء يراد به والله أعلم ما يكفي الطهارة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أي فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام وقد حكم الكل بأنه لو وجد إطعام أقل من عشرة لم يجب عليه ذلك وانتقل فرضه إلى الصوم ولا يخفى أن البحث إنما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة أعني الجنب وذا الحدث الأصغر المذكورين في الآية أما الحائض مثلا فإنها لو وجدت ماء لا يكفي غسلها ووضوئها معا فإنها تستعمله فيما يكفيه وتيمم عن الآخر ثم لا يخفى أن المتبادر من قوله سبحانه فلم تجدوا ماء كون المكلف غير واجد للماء بأن يكون في موضع لا ماء فيه فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة ويكون المرضى غير داخلين في خطاب فلم تجدوا لأنهم يتيممون وإن وجدوا الماء كذا في كلام بعض المفسرين ويمكن أن يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله وإن كان موجودا فيدخل المرضى في خطاب فلم تجدوا ويسري الحكم إلى كل من لا يتمكن من استعماله كفاقد الثمن أو الآلة أو الخائف من لص أو سبع ونحوهم وهذا التفسير وإن كان فيه تجوز ms130 إلا أنه هو المستفاد من

كلام محققي المفسرين من الخاصة والعامة كالشيخ أبي على الطبرسي وصاحب الكشاف أيضا فهو غير مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب فلم تجدوا بغير المرضى مع ذكر الأربعة على نسق واحد واعلم أن فقهائنا قدس الله أرواحهم مختلفون فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه من الطهارة إلا بمزجه بالمضاف بحيث لا يخرج عن الاطلاق هل يجب عليه المزج والطهارة به أم يجوز له ترك المزج واختيار التيمم فجماعة من متأخريهم كالعلامة طاب ثراه وأتباعه على الأول وجمع من متقدميهم كشيخ الطائفة قدس الله روحه وأتباعه على الثاني ولعل ابتناء هذين القولين على التفسيرين السابقين فالأول على الثاني والثاني على الأول إذ يصدق على من هذا حاله أنه غير واجد الماء يكفيه للطهارة على الأول فيندرج تحت قوله تعالى فلم تجدوا ماء بخلاف الثاني فإنه متمكن منه وبعض المحققين بنى القول الأول على كون الطهارة بالماء واجبا مطلقا فيجب المزج إذ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور واجب والثاني على أنها واجب مشروط بوجود الماء وتحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب والله سبحانه أعلم درس اختلف كلام أهل اللغة في الصعيد فبعضهم كالجوهري قال التراب ووافقه ابن فارس في المجمل ونقل ابن دريد في الجمهرة عن أبي عبيدة أنه التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل ونقل الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان عن الزجاج أن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره وسمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد من باطن الأرض وقريب منه ما نقله الجوهري عن تغلب وكذا ما نقله المحقق في المعتبر عن الخليل عن ابن الأعرابي ولاختلاف أهل اللغة في الصعيد اختلف فقهائنا في التيمم بالحجر لمن تمكن من التراب فمنعه المفيد وأتباعه لعدم دخوله في اسم الصعيد واحتج المرتضى رض عنه على أن الصعيد هو التراب بقول النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ms131 ولو كانت أجزاء الأرض طهورا وإن لم تكن ترابا لكان ذكر التراب واقعا في غير محله وأجابه المحقق في المعتبر بأنه تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة وأراد رحمه الله بدلالة الخطاب مفهوم اللقب وفي هذا الجواب نظر فإن للمنتصر للمرتضى رحمه الله أن يقول إن مراده رحمه الله أن النبي صلى الله عليه و آله في معرض التسهيل والتخفيف وبيان امتنان الله سبحانه عليه وعلى هذه الأمة المرحومة فلو كان مطلق وجه الأرض من الحجر ونحوه طهورا لكان ذكر التراب مخلا بانطباق الكلام على الغرض المسوق له وكان المناسب لمقتضى الحال أن يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهذا ليس استدلالا بدلالة الخطاب كيف والسيد المرتضى في كتبه الأصولية على بطلان الاستدلال بها فظهر أن استدلاله بذلك الحديث استدلال متين وأن المحقق قدس الله روحه لم يوفه حقه من التأمل وجوز الشيخ في المبسوط والمحقق و العلامة التيمم بالحجر نظرا إلى دخوله تحت الصعيد المذكور في الآية واستدل في المختلف على ذلك بصدق اسم الأرض على الحجر فإنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر وإذا كانت الحقيقة باقية دخل تحت الأمر وأيضا لو لم يكن الحجر أرضا لما جاز التيمم به عند فقد التراب كالمعدن والتالي باطل إجماعا هذا كلامه ويمكن الإنتصار للمرتضى وموافقيه بأنه لا خلاف بين أهل اللغة في أن التراب صعيد وأما كون الحجر صعيد فهم فيه مختلفون فامتثال قوله سبحانه " فتيمموا صعيدا طيبا " والخروج من عهده التكليف إنما يحصل بالتراب لا غير وما ذكره العلامة طاب ثراه

من بقاء الحقيقة في الحجر ممنوع كيف وقد طرأت عليه صورة فرعية أخرى كالمعادن وجواز التيمم به مع فقد التراب دون المعادن خرج بالإجماع واختلف المفسرون في المراد بالطيب في الآية الكريمة فبعضهم على أنه الطاهر وبعضهم أنه الحلال وآخرون على أنه المنبت دون ما لا ينبت كالسبخة وأيدوا قولهم هذا بقوله تعالى " والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه " والأول هو مختار مفسري أصحابنا قدس ms132 الله أرواحهم وقوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " قد يدعى أن فيه دلالة على أن أو أفعال التيمم مسح الوجه لعطفه بالفاء التعقيبية على قصد الصعيد من دون توسط الضرب على الأرض فيتأيد به ما ذهب إليه العلامة في النهاية من جواز مقارنة نية التيمم لمسح الوجه وإن ضرب اليدين على الأرض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء وقد أطنبت الكلام فيه في الحبل المتين والباء في قوله سبحانه بوجوهكم للتبعيض كما يدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وقد أورده صدرها في الفصل الثاني من مباحث الوضوء وسنوردها بتمامها في الفصل الآتي ولا عبرة بإنكار سيبويه مجئ الباء للتبعيض وقد قدمنا الكلام عليه في تفسير آية الوضوء فالواجب في التيمم بمقتضى الآية الكريمة مسح بعض الوجه وبعض اليدين وعليه جمهور علمائنا وأكثر الروايات ناطقة به و ذهب علي بن بابويه رحمه الله إلى وجوب استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين كالوضوء عملا بصحيحة محمد بن مسلم الآتية ومال المحقق طاب ثراه في المعتبر التخيير بين استيعاب الوجه واليدين كما قاله ابن بابويه وبين الاكتفاء ببعض كل منهما كما قاله الأكثر لورود الروايات المعتبرة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم بكل من الأمرين وقال العلامة قدس الله روحه في المنتهى إلى استحباب الاستيعاب وأما العامة فمختلفون أيضا فالشافعي يقول بمقالة علي بن بابويه وابن حنبل باستيعاب الوجه فقط والاكتفاء بظاهر الكفين ولأبي حنيفة قولان أحدهما الاستيعاب كالشافعي والآخر الاكتفاء بأكثر أجزاء الوجه واليدين وذهب الزهري من العامة إلى وجوب مسح اليدين إلى الإبطين لأنهما حدا في الوضوء بالمرفقين ولم يجدا في التيمم بشئ فوجب استيعاب ما يصدق عليه اليد وهذا القول مما انعقد إجماع الأمة على خلافه والله أعلم درس اختلف المفسرون في معنى لفظة من في قوله سبحانه " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " منه والذي وصل إلينا من أقوالهم في ذلك ثلاثة الأول أنها لابتداء الغاية والضمير عائد إلى الصعيد و الثاني أنها للسببية والضمير عائد إلى الحدث المدلول عليه بقوله سبحانه " أو جاء ms133 أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء " وفيه أنه يقتضي قطع الضمير عن الأقرب واعطائه الأبعد ويستلزم جعل كلمته منه تأكيدا لا تأسيسا إذ السببية تفهم منه الفاء ومن كون المسح في معرض الجزاء الثالث أنها للتبعيض والضمير للصعيد كما تقول أخذت من الدراهم وكيف أكلت من الطعام وهذا هو الذي رجحه صاحب الكشاف بل ادعى أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض وحكم بأن القول بأنها لابتداء الغاية تعسف وهو كلامه فيما يتعلق بالعربية مقبول إذا لم يثبت خلافه فهذه أقوال المفسرين في معنى لفظة من في الآية الكريمة والعجب من شيخنا أبي على الطبرسي قدس سره كيف طوى كشحا عن البحث عن معناها ولم يذكر شيئا من هذه المعاني لا في مجمع البيان ولا في غيره وقد تابعه في ذلك البيضاوي إذا تقرر ذلك فنقول جعل من في الآية الكريمة للتبعيض يوافق ما ذهب إليه بعض فقهائنا

من اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين ليمسح به وصاحب الكشاف مع أنه حنفي المذهب موافق في اشتراط العلوق ومخالف لما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم اشتراطه كما يقوله أكثر فقهائنا ويمكن تأييد القول باشتراطه بما تضمنته صحيحة زرارة الآتية من كلام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية فإن الظاهر منه بعد التأمل فيه أنه لا بد من العلوق كما سيرد عليك عن قريب إن شاء الله تعالى ولعل هذا هو مستند من قال من علمائنا باشتراطه والعلامة في المنتهى بعد أن استدل من جانب ابن الجنيد على اشتراطه بالآية الكريمة أجاب بأن لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج ولا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه وسنزيده وضوحا إن شاء الله وما استدل به الأصحاب على بطلان ما ذهب إليه ابن الجنيد واستحباب نفض اليدين بعد الضرب كما دلت عليه الأخبار ولا يخفى أن لمن أراد الإنتصار له أن يقول ms134 لا دلالة في استحباب النفض على عدم اشتراط العلوق بل ربما دل استحبابه على اعتباره في الجملة كما يظهر بأدنى تأمل ولا منافاة بينهما لأن الأجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا تتخلص بأجمعها بالكلية من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الأخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الأجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما يوجب تشويه الوجه من الأجزاء الترابية اللاصقة بالكفين وبما تلوناه يظهر أن استفادة اشتراط العلوق من الآية الكريمة غير بعيدة ويتأيد بذلك ما ذهب إليه المفيد طاب ثراه وأتباعه من عدم جواز التيمم بالحجر وقد ختم سبحانه الآية الأولى بقوله " إن الله كان عفوا غفورا " ويفهم منه التعليل لما سبق من ترخيص ذوي الأعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني أن من عادته العفو عنكم والمغفرة لكم فهو حقيق بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم وقد اختلف المفسرون في المراد من التطهير في قوله ولكن يريد ليطهركم قيل المراد به التطهير من الحدث بالتراب عند تعذر استعمال الماء وقيل تنظيف الأبدان بالماء فهو راجع إلى الوضوء والغسل والتيمم وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء والغسل والتيمم ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الوضوء يكفر ما قبله وقيل المراد تطهير القلب عن التمرد عن طاعة الله سبحانه لأن إمساس هذه الأعضاء بالماء أو التراب لا يعقل له فائدة إلا محض الانقياد والطاعة وقوله تعالى " وليتم نعمته عليكم " أي بما شرعه لكم مما يتضمن تطهير أبدانكم أو قلوبكم أو تكفير ذنوبكم واللامات في الأفعال الثلاثة للتعليل ومفعول يريد محذوف في الموضعين وقوله تعالى " ولعلكم تشكرون " أي على نعمائه المتكاثرة التي من جملتها ما يترتب على ما شرعه في هذه الآية الكريمة أو لعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها والله أعلم الفصل الثاني في الأعذار المسوغة للتيمم أربعة عشر ms135 حديثا التاسع والثاني عشر من الكافي والعاشر والحادي عشر من الفقيه و البواقي من التهذيب يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى يب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في

الغسل أيتوضأ ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يب الأهوازي عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف أن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلى يب وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ يب وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي محمد وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم يب وعنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم فقال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن ms136 عيسى و موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم يب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر وليس فيها ماء من أجل المرعى وصلاح الإبل قال لا كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ن يقال أوبقت الشئ أي أهلكته وأتلفته وفي هذا الحديث دلالة على أن من صلى بتيمم وإن كان مضطرا فصلاته ناقصة وإن كانت مجزية وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك يه عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة و عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال لا بل يتيمم ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ن الركية بالراء والياء المثناة التحتانية البير وقوله عليه السلام إنما جعل عليه نصف الوضوء معناه والله أعلم إن الله سبحانه لم يجعل على الجنب الفاقد للماء إلا نصف الوضوء يعني التيمم حيث قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقد عبر الإمام عليه السلام عن التيمم ms137 بنصف الوضوء لأن أعضاء التيمم نصف أعضاء الوضوء ولأن الوضوء رافع للحدث بالكلية ومبيح للصلاة والتيمم مبيح غير رافع فكأنه بهذا الاعتبار نصف الوضوء وهذا الوجه كما يتمشى على المشهور من أن التيمم غير رافع فكأنه بهذا الاعتبار أصلا يتمشى على ما ذهب إليه المرتضى رحمه الله من أنه يرفع الحدث إلى غاية هي التمكن من الماء يه التميمي أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف

يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز ن معنى كون غسل الجنابة فريضة أنه ثبت بالكتاب العزيز ومعنى كون غسل الميت سنة أنه إنما ثبت بالسنة المطهرة كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي هو محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير ن لفظة يشتري يقرء بالبناء للفاعل والمفعول والمراد أن الماء المشترى للوضوء مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم وربما يقرء لفظ ما بالمد والرفع اللفظي والأظهر كونها موصولة أو موصوفة يب المفيد عن أبي جعفر محمد بن علي هو ابن بابويه عن محمد بن الحسن هو ابن الوليد عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و فضالة بن عثمان ومسكان عن عبد الله بن ms138 سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة وقلت احملوني فاغسلوني فقالوا إنا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشاب ثم صبوا على الماء فغسلوني ن حماد وفضالة معطوفان على النضر فالأهوازي روى هذا الحديث عن الصادق عليه السلام بثلث طرق والعنت بالعين والنون المفتوحتين المشقة يب وبالسند السابق إلى الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل فمرض شهرا فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل وقال لا بد من الغسل ن أراد محمد بن مسلم بقوله حدثه رجل أن الإمام عليه السلام لما أمر بالغسل قال له رجل أني فعلت ذلك فمرضت شهرا فأعاد عليه السلام الأمر بالغسل مرة أخرى وقوله عليه السلام يغتسل على ما كان أي على أي حال كان فلفظة كان تامة واعلم أن الشيخ في الاستبصار حمل هذا الخبر على من تعمد الجنابة وقال إن من فعل ذلك ففرضه الغسل على أي حال كان وأورد في التهذيب في الاستدلال على ما ذهب إليه المفيد من وجوب الغسل على متعمد الجنابة وإن خاف على نفسه حديثين ضعيفين صريحين في ذلك وأورد بعدهما هذا الحديث وما قبله و المتأخرون خالفوا في ذلك وأوجبوا عليه التيمم لعموم قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ms139 واستدل بعضهم على ذلك بأن دفع الضرر المظنون واجب عقلا وبأن الجماع جايز إجماعا فلا يترتب على فاعله مثل هذه العقوبة وحمل بعضهم هذين الحديثين على ما إذا كان الضرر المتوقع يسير أو للمنتصر للشيخين أن يقول إن الحمل على الضرر اليسير يأباه سوق الكلام في الحديثين والتكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطي غير مستبعد كتكليف المحرم

بالكفارة عند تغطية رأسه على أن انعقاد الإجماع على إباحة الوطي مع العلم بعدم الماء محل كلام وسيما بعد دخول الوقت ووجوب الإلقاء إلى التهلكة بعد أمر الشارع به غير قليل كوجوب تمكين القاتل ولي الدم من القود و تمكين القاذف من استيفاء الحد والله أعلم الفصل الثالث في كيفية التيمم ثمانية أحاديث الثالث و الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فقال إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ن ما تضمنه هذا الحديث من قوله عليه السلام وهو يهزء به يراد به المزاح لا السخرية إذ الاستهزاء لا يليق بمنصب النبوة ألا ترى إلى قول موسى على نبينا وآله وعليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في جواب قول قومه أتتخذنا هزوا يب وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ يه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله ذات يوم لعمار في سفر ms140 له يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت فقال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا أهوى ثم بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جنبيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك ن قوله ثم أهوى بيديه إلى آخر الحديث يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السلام فيعود المستتر في أهوى إلى النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل أن يكون من كلام زرارة فيعود إلى الإمام عليه السلام والحديثان السابقان يؤيدان الثاني كما قلناه في الحبل المتين وقوله ثم لم يعد ذلك أي لم يتجاوز الجبين ولا الكفين ولفظة يعد فعل مضارع مجزوم بحذف آخره وهو الذي سمعته من والدي قدس الله روحه وربما قرئه بعض الطلبة بضم الياء وكسر العين من الإعادة أي لم يعد مسح جنبيه ولا كفيه بل اكتفى بالمرة الواحدة والأول هو المنقول عن المشايخ قدس الله أرواحهم يب الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوئان لم تكن جنبا ن ربما يستدل بهذا الحديث على وحدة الضرب عن الوضوء وتثنيته عن الغسل ولا دلالة فيه على ذلك إلا إذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على أن يكون الكلام قد تم بقوله عليه السلام هو ضرب واحد للوضوء وثبوت ذلك مشكل فإن احتمال كونه مجرورا بالعطف على الوضوء قائم ويراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال الطهارة على ضربين مائية وترابية فيكون الحديث حينئذ متضمنا لتعدد الضرب في كل من الوضوء والغسل يه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم ms141 فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين

بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم منه أي من ذلك الصعيد ببعض الكف إلى التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج والحرج الضيق ن قد يتوهم أن قول زرارة رحمه الله للإمام عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت يوجب الطعن عليه بسوء الأدب وضعف العقيدة وجوابه أن زرارة كان ممتحنا بمخالطة علماء العامة كانوا يبحثون معه في المسائل الدينية ويطلبون منه الدليل على ما يعتقد حقيته فأراد رحمه الله أن يسمع منه ما يسكتهم به وإلا فخلوص عقيدته وولايته مما لا يحوم حوله شك ولا ريب وربما قرء بعض مشايخنا من أين علمت بتاء المتكلم يعني أني عالم بذلك وموقن به ولكني أريد أن تخبرني بدليله لأحتج به عليهم وضحكه عليه السلام ربما يؤيد ذلك والله أعلم وفي قوله عليه السلام أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم إلى آخره دليل ظاهر على عدم وجوب استيعاب الوجه واليدين وأن الباء للتبعيض وقوله عليه السلام أي من ذلك التيمم الظاهر أن المراد المتيمم به يدل على ذلك الإشارة إليه بقوله لأنه عليه السلام علم أن ذلك التيمم لم يجر على الوجه أي علم أن ذلك الصعيد أي وجهه الذي مسه الكفان حال الضرب عليه لا يلصق بأجمعه بالكفين فلا يجري ms142 جميعه على الوجه لأنه يعلق بعض منه ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ومن تأمل هذا الكلام ظهر أنه عليه السلام جعل لفظة من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه للتبعيض وهو كالنص فيما قال به بعض علمائنا من اشتراط العلوق وعدم جواز التيمم بالحجر فقول العلامة طاب ثراه أن الآية الكريمة خالية عن اشتراط العلوق لأن لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج بها محل بحث والله سبحانه أعلم يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحد على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وألغى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ن هذا الحديث منطبق على ما ذهب إليه علي بن بابويه طاب ثراه وجماعة من علمائنا قدس الله أرواحهم من استيعاب الوجه واليدين كالوضوء وتثليث الضرب ولفظة على في قوله عليه السلام على ما كان فيه الغسل لعلها بمعنى اللام التعليلية كما قالوه في قوله تعال ولتكبروا الله على ما هديكم أي لأجل هدايته إياكم فالمراد أن هذا التيمم لأجل الحدث الذي فيه الغسل والوجه واليدين معمولان لفعل محذوف أي امسح الوجه واليدين وألغى بالغين المعجمة أي أسقط وهو يحتمل أن يكون من كلام محمد بن مسلم أي أسقط الإمام عليه السلام ما كان عليه مسح وأن يكون من تتمة كلام الإمام عليه السلام يعني أسقط الله سبحانه ما كان عليه مسح وعلى كل حال فالرأس

والرجلين منصوبان بالبدلية من الموصول والله أعلم يب الأهوازي عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن التيمم ms143 فقال مرتين مرتين للوجه واليدين يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ن ظاهر إطلاق التيمم في هذين الحديثين يدل على ما ذهب إليه المفيد قدس الله روحه في كتاب الأركان من وجوب الضربتين في مطلق التيمم سواء كان عن الغسل أم الوضوء ومن اكتفى بالواحدة فيهما كالمرتضى رضي الله عنه جعل الثانية مندوبة وأما التفصيل المشتهر بين المتأخرين فلم أظفر بحديث يتضمنه صريحا غير أنهم ذكروا أن فيه جمعا بين الأخبار والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الرابع في وجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة وحكم صلاة المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء ثمانية أحاديث الثامن من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن الثلاثة ومحمد بن مسلم قالا قلنا في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا ولكنه يمضي في صلاته وقال لا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها و هو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى في صلاته التي صلى بالتيمم ن أراد الثقتان بهذا الترديد أن ذلك الرجل هل يبطل ما صلاه فيتوضأ ويستأنف الصلاة أم يصح فيتوضأ و يكمل صلاته والإمام عليه السلام أجابهما بنفي الشقين معا وما تضمنه آخذ هذا الحديث من البناء على ما مضى هو مذهب الشيخين وحملا الحدث على ما وقع سهوا يب وهذا الإسناد عن الأهوازي عن الثلاثة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال نعم ما لم يحدث ويصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه قال ينقض ذلك يتممه ms144 وعليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين يب وبالسند عن الأهوازي عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة يب وبالسند عنه عن الثلاثة قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه يب وبالسند عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت

توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه يه عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف أن يغتسل فقال يتيمم ويصلي فإذا أمن مس البرد اغتسل و أعاد الصلاة الفصل الخامس في نبذ متفرقة من مباحث التيمم أربعة أحاديث كلها من التهذيب يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن الثلاثة قلت لا بي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف إذا لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من ms145 لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ن قول زرارة أرأيت المواقف بمعنى أخبرني عن حاله والمراد به المشغول بالمحاربة يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ن المشار إليه بذلك يحتمل أن يكون التيمم الخاص الذي فعله ذلك الرجل أو مطلق التيمم وعلى الأول لا بد من التقييد بما لم يحدث وعلى الثاني لا حاجة إلى هذا القيد يب الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ن يمكن رفع المنافاة بين هذا الخبر وما سبق بأن غرضه عليه السلام هنا أن جميع أنواع الصلوات من اليومية و العيدين والآيات وغيرها متساوية في أنه يتيمم لها حتى يوجد الماء وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب لو صح هذا الخبر لكان محمولا على الاستحباب ثم احتمل الحمل على تخلل التمكن من الماء بين الصلاتين وحمله الأول أولى وقوله طاب ثراه لو صح لا يريد به الصحة بالمعنى الشايع بين المتأخرين فإنه اصطلاح جديد كما ذكرناه في مقدمة الكتاب بل يريد لو ثبت صدوره عن الإمام عليه السلام المسلك الثالث في أحكام المياه وفيه فصول خمسة الفصل الأول فيما ورد في الكتاب العزيز في طهورية الماء قال الله تعالى في سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال سبحانه في سورة الأنفال " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام " ن المراد من السماء والله أعلم أما السحاب فإن كل ما علا يطلق عليه ms146 السماء لغة ولذلك يسمون سقف البيت سماء وأما الفلك بمعنى أن ابتداء نزول المطر منه إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض ولا التفات إلى ما زعمه الطبيعيون في سبب حدوث المطر فإنه مما لم يقم عليه دليل قاطع أو المراد بإنزاله من السماء أنه حصل من أسباب سماوية تصعد أجزاء رطبة من أعماق الأرض إلى الجو فينعقد سحابا ماطرا هذا وظاهر الآيات القرآنية يدل على أن المياه النابعة جلها أو كلها من المطر كقوله سبحانه " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض " وقد ذهب جماعة إلى أن مياه الأرض كلها من السماء والفرق بين الإنزال والتنزيل أنه إذا أريد الإشعار بالتدريج في النزول جئ بالتنزيل لتضمنه التدريج غالبا بخلاف الإنزال وعلى ذلك جرى قوله تعالى " نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل " فإن كلا منهما نزل جملة واحدة وأما القرآن المجيد فنزوله تدريجي وكذلك قوله تعالى " وإن كنتم في ريب مما

نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله " فإنهم كانوا يقولون لو كانوا من عند الله تعالى أو لم ينزل على التدريج شيئا فشيئا كما هو دأب البلغاء فيما ينشؤنه والشعراء فيما ينظمونه فقال سبحانه " إن ارتبتم " في هذا الذي نزل متدرجا " فأتوا بسورة واحدة من مثله " على التدريج وعلى هذا يمكن أن يكون تعبيره جل وعلا في الآية الثانية مما نحن فيه لأنه سبحانه في صدد تذكيرهم بقضية بدر وتصوير تلك الأحوال كأنها حاضرة مشاهدة لهم من نزول المطر شيئا فشيئا حتى تلبدت الأرض وتثبت أقدامهم عليها فصنعوا الحياض واغتسلوا واطمأنوا وزال عنهم وسوسة الشيطان فقد روي أن الكفار سبقوا المسلمين إلى الماء فاضطر المسلمون ونزلوا على تل من رمل سيال لا تثبت فيه أقدامهم وأكثرهم خائفون لقلتهم وكثرة الكفار فباتوا تلك الليلة على غير ماء فاحتلم أكثرهم فتمثل لهم إبليس وقال تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون بالجنابة وعلى غير وضوء وقد اشتد عطشكم ولو كنتم على الحق ما ms147 سبقوكم إلى الماء وإذا أضعفكم العطش قتلوكم كيف شاؤوا ويمكن أن يكون التنزيل في الآية الثانية بمعنى الإنزال أيضا فقد يستعمل كل من اللفظين بمعنى الآخر كما قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وكقوله تعالى " وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وتكون النكتة في ذكر التنزيل في الآية الثانية التي نحن فيها التوافق في صيغة التفعيل بين المغيى وغايته التالية له والله أعلم بمراده والطهور هنا صيغة مبالغة في الطهارة وحيث إنها لا تق بالتشكيك فيراد به الظاهر في نفسه المطهر لغيره كما ذكره جماعة من اللغويين وهذا أقرب إلى (..) من أنه ما يتطهر به كالسحور لما يتسحر به والوقود لما يوقد به وأنكر أبو حنيفة استعمال الطهور بمعنى الطاهر (..) لغيره وزعم أنه بمعنى الطاهر فقط ويرده نص المحققين من اللغويين على خلافه وقوله صلى الله عليه وآله جعلت في الأرض مسجدا وترابها طهورا ولو أراد الطاهر لم يثبت المزية وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وقد سأل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يرد كونه مطهرا لم يستقم الجواب وقد روى العامة قوله صلى الله عليه وآله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ومعلوم أن المراد المطهر واحتج أبو حنيفة على ما زعمه بوجهين الأول أن المبالغة في صيغة فعول إنما هو بزيادة المعنى المصدري وشدته فيه كأكول وضروب وكون الماء مطهرا لغيره أمر خارج عن أصل الطهارة التي هي المعنى المصدري فكيف يراد منه وأجيب بأن ذلك تعدى الطهارة منه إلى غيره مسبب عن زيادتها وشدتها فيه فلا بد في خلاف ملاحظة ذلك عند إطلاق اللفظ وثانيهما قوله تعالى وسقيهم ربهم شرابا طهورا " ولا يراد به المطهر إذ ليس هناك نجاسة بل المراد شرابا طاهرا أي ليس نجسا كخمر الدنيا والجواب من وجهين الأول أن المراد بالطهور في الآية المطهر بمعنى المنظف فقد نقل أن الرجل من أهل الجنة تقسم له شهوة مائة ms148 رجل من أهل الدنيا فيأكل ما شاء ثم يسقى شرابا طهورا فيظهر بطنه ويصير ما أكله رشحا يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الثاني ما ذكره جماعة من المفسرين أن وصف ذلك الشراب بالطهور لأنه يطهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والالتفات إلى ما سوى الحق جل وعلا وقد روى مثل ذلك عن الصادق عليه السلام هذا ولعل المراد بقوله تعالى " ليطهركم به " الطهارة من النجاسة الحكمية أعني الجنابة والحدث الأصغر أو منهما ومن

العينية أيضا كالمني ويراد برجز الشيطان أما الجنابة فإنها من فعله وأما وسوسته لهم كما سبق والربط على القلوب يراد به تشجيعها وتقويتها ووثوقها بلطف الله بهم وقيل إن هذا المعنى هو المراد أيضا بتثبيت أقدامهم والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الثاني في عدم انفعال الماء البالغ كرا بالنجاسة وانفعال القليل وتحديد الكر اثني عشر حديثا الثاني والثالث والسادس والعاشر من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن هو الصفار وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبان عن الأهوازي عن حماد هو ابن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ كا العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ يب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن ms149 الدجاجة والحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء ن قوله يكفي بضم حرف المضارعة من إكفاء الإناء أي كببته وأهرقت ما فيه وكلام الصحاح يعطي أن الأصح كفات فإنه قال بعد ذكره كفأت الإناء وزعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة انتهى وصاحب القاموس ساوى بين اللغتين في الصحة حيث قال كفاه كمنعه كبه وقلبه كأكفاه انتهى ومما يشهد لابن الأعرابي بصحة أكفاه وفصاحتها ما تضمنته مقبولة عبد الرحمن بن كثير الواردة في أذكار الوضوء من قول الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أكفأ الماء بيده اليسرى على يده اليمنى وتمثيل صاحب القاموس كفاه بمنع يعطي أن مضارعه يكفأ كيقرء فلو كان يكفي في الحديث الذي نحن فيه من كفا لكتب بالألف لكنه في كتب الحديث بالياء كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه قال وسئلته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ن بهذا الحديث استدل شيخ الطائفة على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه البصر من الدم وأجابه العلامة في المختلف بأن السؤال لعله عن إصابة خارج الإناء وفيه أن علي بن جعفر لا يسئل عن مثل ذلك ويمكن حمله على الشك في إصابة الماء وهذا مما يليق سؤاله عنه ثم إنه طاب ثراه جعل هذا الحديث معارضا بمنعه عليه السلام من الوضوء مما يقطر فيه قطرة من الدم وظني أنه لا يصلح لمعارضته ms150 كما ذكرته في الحبل المتين يب الأهوازي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء وتستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب

ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه ن الظاهر أن السؤال إنما هو عما إذا بلغ الكر وقد حمل بعض الأصحاب الوضوء هنا على الاستنجاء وكأنه جعل قول السائل فيستنجي فيه إلى آخره سؤالا عن جواز الاستنجاء والغسل بذلك الماء ليطابق الجواب عن السؤال والظاهر أن مراد السائل أن ذلك الماء الذي يستنجي فيه ويغتسل ما حده في جانب القلة بحيث لا يجوز استعماله في الطهارة بعد ذلك فأجابه عليه السلام بالتنزه عن الوضوء بمثل ذلك الماء إلا لضرورة وفيه إشعار بأنه لا ينجس بذلك الماء إلا لضرورة وفيه إشعار بأنه لا ينجس بذلك ولكن يكره الوضوء به وعلى هذا لا باعث على حمل الوضوء في كلامه عليه السلام على الاستنجاء يب أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن البزنطي عن صفوان بن يحيى مهران الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منه الحمير ويغتسل فيها الجنب و يتوضأ منه فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال توضأ منه ن لما كانت تلك الحياض التي بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة في ذلك الزمان اقتصر عليه السلام على السؤال عن مقدار عمق مائها فإن من المعلوم أن مساحة أمثال تلك الحياض المعدة لسقي الحاج كانت تزيد في الطول والعرض على قدر الكر بكثير يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا ms151 كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل ن المراد رطل مكة وهو ضعف الرطل العراقي فلا تخالفه رواية ابن أبي عمير بأن الكر ألف و مأتا رطل إذ المراد به العراقي كا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن الثلاثة قال إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء ن هذا الحديث مضمر ولكن مضرات زرارة معلومة الانتساب إلى أحدهما عليهما السلام والشيخ في الاستبصار صرح بأن القائل هو الباقر عليه السلام يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان هو ابن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته يب وبالسند عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ن روى شيخ الطائفة في التهذيب هذا الحديث بسند آخر ضعيف أورده قبل هذا بثلاثة عشر حديثا هكذا الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت إلى آخره وضعفه ظاهر وأما هذا السند فقد أطبق علمائنا من زمن العلامة طاب ثراه إلى زماننا هذا على صحته ولم يطعن أحد فيه حتى انتهت النوبة إلى بعض الفضلاء الذين عاصرناهم قدس الله أرواحهم فحكموا بخطاء العلامة وأتباعه في قولهم بصحته وزعموا أن طبقات الرواة في التقدم والتأخر تقتضي أن يكون ابن سنان المتوسط بين البرقي وإسماعيل بن جابر محمد إلا عبد الله وأن تبديل شيخ الطائفة له بعبد الله ms152 في سند الحديث توهم فاحش لأن البرقي ومحمد بن سنان في طبقة واحدة فإنهما من

أصحاب الرضا عيه السلام وأما عبد الله بن سنان فليس من طبقة البرقي لأنه من أصحاب الصادق عليه السلام فرواية البرقي عنه بغير واسطة مستنكرة وأيضا فوجود الواسطة في هذه الرواية بين ابن سنان وبين الصادق عليه السلام يدل على أنه محمد لا عبد الله لأن زمان محمد متأخر عن زمانه عليه السلام بكثير فهو لا يروي عنه بالمشافهة بل لا بد من تخلل الواسطة وأما عبد الله بن سنان فهو من أصحاب الصادق عليه السلام والظاهر أنه يأخذ عنه بالمشافهة لا بالواسطة هذا حاصل كلامهم وظني أن الخطأ في هذا المقام إنما هو منهم لا من العلامة وأتباعه قدس الله أرواحهم ولا من شيخ الطائفة نوع الله مرقده فإن البرقي وإن لم يدرك زمان الصادق عليه السلام لكنه قد أدرك بعض أصحابه ونقل عنهم بلا واسطة ألا ترى إلى روايته عن داود بن أبي يزيد العطار حديث من قتل أسدا في الحرم وعن ثعلبة بن ميمون حديث الاستمناء باليد وعن زرعة حديث صلاة الأسير في باب صلاة الخوف وهؤلاء كلهم من أصحاب الصادق عليه السلام فكيف لا تنكر روايته عنهم بلا واسطة وتنكر عن عبد الله بن سنان وأيضا فالشيخ قد عد البرقي في أصحاب الكاظم عليه السلام وأما تخلل الواسطة بين ابن سنان وبين الصادق عليه السلام فإنما يدل على أنه محمد لو لم توجد بين عبد الله أيضا وبينه عليه السلام واسطة في شئ من الأسانيد لكنه قد توجد بينهما كتوسط عمر بن يزيد في دعاء آخر سجدة من نافلة المغرب وتوسط حفص الأعور في تكبيرات الافتتاح وقد يتوسط شخص واحد بعينه بين كل منهما وبين الصادق عليه السلام كإسحاق بن عمار فإنه متوسط بين محمد وبينه عليه السلام في سجدة الشكر وهو بعينه متوسط أيضا بين عبد الله وبينه عليه السلام في طواف الوداع وتوسط إسماعيل بن جابر في سندي الحديثين ms153 اللذين نحن فيهما من هذا القبيل والله الهادي إلى سواء السبيل والعجب من هؤلاء الأقوام المعترضين على أولئك الأعلام أنهم يستنكرون لقاء البرقي لعبد الله بن سنان ولا يستنكرون لقاء محمد بن سنان لإسماعيل بن جابر مع أن ما ظنوه علة لعدم اللقاء مشترك والإنصاف أن لقاء البرقي لعبد الله بن سنان مما لا يستنكر بعد ملاحظة ما قررناه وأيضا فإنه كان خازنا للرشيد والبرقي من أصحاب الكاظم وقد ذكر المسعودي رحمه الله أن ما بين وفاته عليه السلام ووفات الرشيد عشر سنين فرواية البرقي عنه لا مانع منها بالنظر إلى طبقات الرواة كما روى عن داود وثعلبة وزرعة وإذا جازت رواية الحسين بن سعيد مع أنه ممن لقي الهادي عليه السلام عنه بلا واسطة حديث قنوت الوتر وغيره فلم لا يجوز رواية من هو من أصحاب الكاظم عليه السلام عنه كذلك وبما تلوناه عليك يظهر أن شيخ الطائفة والعلامة وأتباعهم لا طعن عليهم فيما ذكروه والله ولي التوفيق الفصل الثالث في حكم ماء الحمام وماء المطر والمتغير سبعة أحاديث الخامس والسادس من الفقيه والبواقي من التهذيب يب أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن التميمي عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري يب الأهوازي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائة قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب يب وعنه عن ابن

أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام ن لفظة قذر بالذال المعجمة ويمكن ms154 التمسك بهذا الحديث على طهارة غسالة الحمام بل هو نص في ذلك ورواية الأهوازي عن فضالة بواسطة وإن كانت قليلة إلا أنها قد تقع بل أنكر بعض علماء الرجال روايته عنه بغير واسطة يب وعنه عن صفوان هو ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سئلته عن ماء الحمام فقال أدخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيه جنب أم لا يه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قال وسئلته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله و يصلي فيه ولا بأس ن المراد بماء المطر حال تقاطره أو إذا بلغ كرا فصاعدا يه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما أصابه أكثر منه ن يمكن أن يراد بالسماء معناها المتعارف أي تصيبه مطرها وأن يراد المطر فإن من أسمائه السماء وحرف المضارعة في فتصيبه تاء فوقانية على الأول وباء على الثاني يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن التميمي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أغلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ن قد يستدل بظاهره على مذهب ابن أبي عقيل من عدم انفعال القليل إلا بالتغير وقوله عليه السلام فإذا تغير الماء أي تغير ريحه لكن عطف تغير الطعم عليه يشعر بأنه لا بد من تغير الوصفين معا اللهم ms155 إلا أن يجعل العطف تفسيريا فتأمل الفصل الرابع في حكم ماء البئر تسعة عشر حديثا السادس والثامن والأخير من الكافي والعاشر من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن حماد هو ابن عيسى عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر يب سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه قال عليه السلام لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه يب أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعدما يتوضأ منها اتعاد الصلاة فقال لا يب وبالسند عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به ن الدجاجة تطلق على الذكر والأنثى ونقل في دالها التثليث وإسقاط التاء من السبع يعطي تأنيث الدلو وفي القاموس أنه يذكر ويؤنث

وقول الراوي فما تقول إلى آخره المراد به قبل النزح كا العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ يب محمد ms156 بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس ن الزنبيل بكسر الزاي فإن فتحتها فلا بد من حذف النون وتشديد الباء والسرقين بكسر السين معرب سركين كا العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ينزح دلاء منها ن تمسك القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة بهذا الحديث وأمثاله فإن قوله حتى يحل الوضوء منها كالصريح في نجاستها وإن كان ذلك من كلام الراوي لأن تقريره عليه السلام حجة وأمثال هذه الأحاديث الدالة بظاهرها على نجاستها كثيرة لكن لما كانت الأحاديث الدالة على عدم انفعالها كثيرة أيضا لم يكن بد من حمل هذه على الاستحباب وحينئذ ينبغي حمل الحل على تساوي الطرفين من غير ترجيح إذ على تقدير استحباب النزح يكون الوضوء منها قبله مرجوحا والله أعلم يب محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ منها قال ينزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به قال وسئلته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسئلته عن رجل يستسقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ص الأهوازي عن النضر هو ابن سويد عن عبد الله ms157 بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله يب عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ يب سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى ن حمل القائلون بعدم انفعال البئر بالنجاسة الطهارة هنا على معناها اللغوي أعني النظافة يب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر قال ينزح الماء كله ن ظاهر أمره عليه السلام بالنزح لانصباب الخمر يعطي أنه لا يجوز قبل النزح استعمال مائه في الطهارة وإزالة النجاسة ورش أرض المسجد ونحو ذلك وهو يعطي نجاسة الخمر عند من يوجب النزح لا التعبد وأما ما يقال من أنه للاحتراز عن شرب الأجزاء الخمرية وإن كانت مستهلكة في الماء ولا دلالة فيه على نجاسة الخمر ففيه من البعد ما لا يخفى يب الأهوازي عن ابن أبي عمير

عن جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء خذ منه حتى يذهب الريح يب وعنه عن صفوان هو ابن ms158 محمد عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها الميتة قال إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا وقال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء يب وعنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاثة دلاء يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال أبو جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبعة دلاء كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك البئر قال لا بأس ن هذا الحديث قد يجعل دليلا للسيد المرتضى وأتباعه في قولهم بعدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين لأن ماء الدلو لا ينفك من تساقط القطرات من الحبل فيه كما تشهد به العادة وقد يستدل به على عدم نجاسة البئر بالملاقاة وحمل الشيخ له على عدم وصول الماء لا يخفى بعده وربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من عدم نجاسة القليل بدون التغير وأنت خبير بأنه بعد قيام هذه الاحتمالات لا يصلح دليلا لشئ من تلك الأقوال والله أعلم بحقيقة الحال الفصل الخامس في الأسئار والماء المستعمل ثمانية عشر حديثا السادس والسابع والثاني عشر من الكافي والرابع عشر من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن معاوية ms159 بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب منه فقال لا بأس يب الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ولا بأس بسؤره وأني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه يب وعنه عن حماد عن حريز عن محمد هو ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء وعن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع يب وعنه عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا ألا سئلته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال لا رجس نجس ولا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ن قول الراوي فلم أترك شيئا يراد به ما عدا الخنزير والكافر وينبغي أن يقرأ بحسن بكسر النون وإسكان الجيم على وزن رجس وهكذا كلما ذكر النجس عقيب الرجس حكاه في الصحاح عن الفراء وضمير اغسله يعود إلى الإناء المدلول عليه بسوق الكلام وستسمع كلاما في بحث النجاسات في قوله عليه السلام فاغسله بالتراب كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن

شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن سؤر الحائض قال لا توضأ منه وتوض من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلهما في ms160 الإناء ن قوله عليه السلام وتوض من سؤر الجنب يريد به المرأة الجنب وهذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كما مر وقوله عليه السلام وتغسل يديها لعله كالتفسير للمأمونة ويحتمل جعله جملة برأسها تتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء كا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ يب العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغظائة والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به يب وبالسند عنه عليه السلام قال وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه يب محمد بن يحيى بالسند عنه عليه السلام قال سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي ن سكت عليه السلام عن أول الشقين لدلالة الثاني على حكمه وقوله عليه السلام يطرح من قبيل عموم المجاز فبالنظر إلى الكلب للوجوب وإلى الفارة للاستحباب هذا إن ماست آلة الشم برطوبة وإلا فهو فيهما للاستحباب يب الأهوازي عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا قال لا بأس بأكله كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضل هو ابن يسار ms161 قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء قال لا بأس هذا مما قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " يه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فاغتسل وعلي النعل كما هي فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك الحديث يب أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن موسى بن قسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله وإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه ن هذا الحديث من جملة الأحاديث المعضلة المعنى وخصوصا أمره عليه السلام بنضح الأكف الأربع وقد ورد أمر الصادق عليه السلام به فيما رواه محمد بن ميسر عنه عليه السلام أنه سأل عن الجنب ينتهي إلى الماء

القليل والماء في وهذه فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن يمينه وكف عن شماله ويغتسل وقد أفتى بمضمونها الصدوق في الفقيه فقال فإن اغتسل الرجل ms162 في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل انتهى وقد ذكر علمائنا رحمهم الله في فائدة نضح الأكف الأربع وجهين مبنيين على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا أحدهما أن المراد رش الأرض التي يغتسل عليها ليكون تشربها للماء أسرع فينفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلى الماء الذي يغترف منه الثاني أن المراد ترطيب الجسد بل جوانبه بالأكف الأربع قبل الغسل ليجري ماء الغسل عليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء واعترض على الأول بأن رش الأرض بالماء قبل الغسل يوجب سرعة جريان غسالته عليها لقلة تسريها حينئذ للغسالة فيحصل يفتض ما هو المطلوب من الرش وعلى الثاني بأن سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء وهو نقيض المطلوب أيضا ويخطر بالبال أنه يمكن دفع الأول بأن التجربة شاهدة بأنك إذا رششت أرضا منحدره شديدة الجفاف ذات غبار بقطرات من الماء فإنك تجد كل قطرة تلبس غلافا ترابيا وتتحرك على سطح تلك الأرض على جهة انحدارها حركة ممتدة امتدادا يسيرا قبل أن تنفذ في أعماقها ثم تغوص فيها بخلاف ما إذا كان في الأرض نداوة قليلة فإن تلك القطرات تغوص في أعماقها ولا تتحرك على سطحها بقدر تحركها على سطح الجافة فظهر أن الرش محصل للمطلب لا مناقض له ويمكن مع الثاني بأن انحدار الماء من أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره على الأرض المائلة إلى الانخفاض لأنه طالب للمطلوب على أقرب الطرق فيكون انفصاله عن البدن أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منه هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين المكان الذي يغترف منه قليلة جدا فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك فتدبر ثم أمره عليه ms163 السلام بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه يدل على أجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء وهو غير مشهور بين الفقهاء نعم هو موافق لما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن وقوله عليه السلام وإن كان الوضوء إلى آخره صريح في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلهما في الوضوء عند قلة الماء وقوله عليه السلام في آخر الحديث فإن كان في مكان واحد إلى آخره يدل على أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به وغسل البعض الآخر بغسالته وأنه لا يجوز له ذلك إلا مع قله الماء كما يدل عليه مفهوم الشرط يب الثلاثة عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال لا بأس ن الضمير في قوله فيه يعود إلى ماء الاستنجاء المدلول عليه بقوله استنجى وأما قوله وأنا جنب فأراد به أن ذلك الماء قد جرى على عضو نجس بنجاستين حدثية وخبثية فما توهمه بعض الطلبة من أن هذه الضميمة لغو فاحش مما لا ينبغي الإصغاء إليه يب وبالسند عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه قال لا المسلك الرابع في تعدد النجاسات

ونبذة من أحكامها وفيه فصول الفصل الأول في البول تسعة أحاديث الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن البول يصيب الثوب ms164 فقال اغسله مرتين يب وبالسند عن الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين ن قد يتوهم أن لفظة مرتين من كلام الراوي وأن الإمام عليه السلام قال اغسله اغسله بتكرير فعل الأمر فلا دلالة في الحديث على تعدد الغسل وهذا التوهم ليس بشئ كما ينبئ عنه هذا الحديث يب وهو محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماءه جار فمرة واحدة ن المركن بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف وآخره نون الإجانة والظاهر أنه لا فرق في وجوب تعدد غسل البول بين الثوب والبدن كما يشعر به رواية الحسين بن أبي العلا لكني لم أظفر بحديث صحيح يدل على التعدد في غير الثوب والله أعلم يب محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع مما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ن استدل العلامة في المنتهى بهذا الحديث على عدم جواز الاستنجاء من البول بغير الماء قال طاب ثراه لأن تخصيصه عليه السلام بالماء يدل على نفي الطهورية من غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص به منافيا للمراد هذا كلامه وفي استدلاله قدس سره نظر فإن الظاهر أن قرض بني إسرائيل لحومهم إنما كان من بول يصيب أبدانهم من خارج لا أن استنجائهم من البول كان بقرض لحومهم فإنه يؤدي إلى انقراض أعضائهم في مدة يسيرة والظاهر أنهم لم يكونوا مكلفين بذلك والله سبحانه أعلم يه حكم بن حكيم أنه سأل أبا عبد الله ms165 عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط أو بالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ثوبي فقال لا بأس به ن لعل وجه ذلك أن السائل لم تيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزائها إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة النجاسة والله أعلم يب الأهوازي عن صفوان عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وسئلته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابت ثوبه أيغسل ثوبه قال لا يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه ن الطنفسة مثلثة بالطاء والفاء البساط ولعل الاكتفاء بغسل ظاهره إذا لم يعلم نفوذ البول إلى أعماقه يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن البصري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا فقال يغسل بول الحمار والفرس والبغل وأما

الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ن لعل المراد بما يؤكل لحمه ما جرت العادة بأكله أو ما يحل أكله من دون كراهة وإلا فظاهر هذه الرواية يشعر بتحريم لحوم الثلاثة ونجاسة أبوالها وسيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله حديث صحيح يتضمن النهي عن لحومها وقد حمل على الكراهة وذهب بعض علمائنا إلى نجاسة أبوالها وإن حلت لحومها لكن الذي عليه أكثرهم هو الطهارة وحملوا ما تضمنته هذه الرواية وأمثالها من الأمر بالغسل على الاستحباب يب الأهوازي عن فضالة عن حسين بن عثمان ms166 عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه الفصل الثاني في الدم والمني أربعة أحاديث كلها من التهذيب يب الأهوازي عن الثلاثة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعد الصلاة وتغسله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد صلاتك قلت ولم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قل علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنها قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت وهل على أن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض للصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ن هذا الحديث من مضمرات زرارة وقد رواه عنه الصدوق رحمه الله في كتاب العلل وصرح هناك بأن المسؤول منه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام وقد بسطنا الكلام في الحبل المتين في شرح هذا الحديث يب الأهوازي عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء قال وفي المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن ms167 خفي عليك فاغسله كله يب وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول يب وعنه عن (..) قال سئلته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس به ن يتجفف بالجيم أي ينشف وظاهر هذا الحديث مشكل فإنه يشعر بطهارة المني إذا كان جافا كما هو مذهب بعض العامة وإلا فلا فرق بين ما إذا كانت النطفة رطبة أو جافة إذا لم تماس البدن حال تنشيفه ويمكن أن يقال إن من عرف موضع المني في ثوبه ثم نزعه وطرحه عنه ليغتسل فمعلوم أن أجزاء الثوب حال النزع وبعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الأجزاء الطاهرة منه على ذلك المني فإذا كان جافا فظاهر أنه لا تتعدى نجاسته حال النزح وبعد الطرح إلى

ما يماسه من الأجزاء الطاهرة من الثوب فللمغتسل إذا أراد التنشف أن يتنشف بأي جزء شاء من أجزائه سوى الجزء الذي ينجس بالمنى وإذا كان المني رطبا فإن أجزاء الثوب الذي تماسه غالبا في حال النزع وبعد الطرح تنجس به لا محالة وربما جفت في مدة الاشتغال بالغسل ولا يتميز عند إرادة التنشف عن الأجزاء الطاهرة التي لم تماسه فيشتبه الطاهر من الثوب بالنجس منه فلذلك جوز الإمام عليه السلام التنشف به إذا كان المني جافا ولم يجوزه إذا كان رطبا والله أعلم الفصل الثالث في نجاسة الكافر وفيه بحثان البحث الأول في تفسير الآية الكريمة المستدل بها على ذلك قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف ms168 يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم " درس أكثر علمائنا على أن المراد بالمشركين ما يعم عباد الأصنام وغيرهم من اليهود والنصارى فإنهم مشركون أيضا لقوله تعالى " قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى قوله تعالى سبحانه عما يشركون " والنجس بفتح النون والجيم معا مصدر كالغضب وماضيه بكسر العين وضمها ووقوع المصدر خبرا عن ذي جثة يمكن أن يكون بتقدير المضاف والمراد ذو نجس أو بتأويله بالمشتق أو هو باق على المصدرية من غير اضمار ولا تأويل طلبا للمبالغة فكأنهم تجسموا من النجاسة فالكلام مجاز عقلي وهذا الوجه أولى من الوجهين السابقين كما صرح به محققوا علماء المعاني في قول الخنساء في صفة الناقة فإنما هي إقبال وإدبار وورد إرادة الحصر في الآية الكريمة للمبالغة والقصر إضافي من قصر الموصوف على الصفة نحو إنما زيد شاعر وهو قصر قلب أي ليس المشركون طاهرين كما تعتقدون بل هم نجس هذا هو الذي يقتضيه ما تقرر في علم المعاني فلا تلتفت إلى ما قيل من أن المعنى لا نجس من الإنسان غير المشركين فإنه كلام ساقط واختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا قدس الله أرواحهم أن المراد به النجاسة الشرعية وأن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير وهو المنقول عن ابن عباس وقيل المراد بنجاستهم خبث باطنهم وسواء اعتقادهم وقيل نجاستهم لأنهم لا يتطهرون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات بل يلابسونها غالبا كشربهم الخمر وأكلهم لحم الخنزير وقد أطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار وقال أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين أيضا والمخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغوية لما في بعض الروايات المعتبرة من الإشعار بطهارتهم كما ستطلع عليه عند ذكر الأحاديث واختلف في المراد بقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد " فقيل المراد منعهم من الحج كما كانت عادتهم من قبل و قيل المراد منعهم من دخول الحرم وقيل من دخول المسجد الحرام خاصة وأصحابنا على ms169 منعهم من دخوله ودخول كل مسجد وإن لم تتعد نجاستهم إليه والمراد بعامهم هذا سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي بعث النبي صلى الله عليه وآله فيها أمير المؤمنين عليه السلام لأخذ سورة براءة من أبي بكر وقرائتها على أهل الموسم فقرأها عليهم ونادى ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك وقوله تعالى " وإن خفتم عيلة " أي احتياجا بسبب انقطاع السابلة لمنع المشركين من التردد إلى مكة للتجارة فسوف يغنيكم الله من فضله وقد وقع ما وعدهم الله به من الإغناء إذ أسلم بعد ذلك أهل جدة وصنعاء وجرش اليمن وحملوا الأقوات إلى مكة وكفى الله المسلمين ما كانوا يخافونه من الاحتياج وأرسل عليهم السماء

مدرارا فخصبت أرضهم وفتح عليهم البلاد ومكنهم من الغنائم وتوجه الناس إليهم من أقطار الأرض وتعليقه سبحانه إغنائهم بمشية لينقطع الآمال من طلب الغنى إلا منه وقيل لأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض البحث الثاني في الأحاديث الواردة في ذلك ثمانية أحاديث الأول والأخيران من الكافي والبواقي من التهذيب كا العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال لا ن ارقد بالنصب على بإضمار أن لعطفه على المصدر أعني المؤاكلة يب الثلاثة عن الأهوازي عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ يب محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولا يصلي في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال وسئلته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ولا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال إن اشتراه من ms170 مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ن نهيه عليه السلام عن الصلاة فيه قبل الغسل أما تنزيهي للكراهة أو محمول على العلم بمباشرته برطوبة يب علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه ن كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له وقوله عليه السلام اغتسل بغير الحمام ماء الحمام يراد به غير مائة الذي في ذلك الحوض والضمير في قوله عليه السلام إلا أن يغتسل وحده يجوز عوده إلى النصراني أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حتى يطهر ثم يغتسل منه ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل من ذلك الحوض بعد النصراني وبعض الأصحاب علل منعه عليه السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم وفيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام وإنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله و قوله عليه السلام في آخر الحديث إلا أن يضطر إليه مما يتأيد به القول بعدم نجاسة اليهود والنصارى وحينئذ يكون الأمر بالاغتسال بغير ماء الحمام للاستحباب وبعض الأصحاب حمل الوضوء في الحديث على إزالة الوسخ ولا يخفى أن ذكر الصلاة ينافيه وبعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في غير الطهارة فالمعنى إلا أن يضطر إليه في غير الطهارة وهو بعيد والأولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت التقية إلى استعماله وعدم التحرز عنه كما يقع كثيرا لأصحابنا الإمامية في بلاد المخالفين فإنهم قائلون بطهارة أهل ms171 الكتاب يب أحمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس به ن قوله لا تتوضأ أي لا يستنجي وإطلاق الوضوء على الاستنجاء شايع والمراد من عمل الخياط أو القصار معموله وهو الثوب الذي يخيطه أو يقصره والظاهر أن السؤال إنما هو عن طهارة ذلك الثوب وهي في مخيطه ظاهرة وأما في مقصوره فكذلك

عند من يقول من أصحابنا بطهارة اليهود والنصارى وأما عند الباقين فلا بد من الحمل على وقوع القصارة في ماء كثير من دون مباشرته بعدها وهو كما ترى يب وبالسند عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها ن ما دل عليه ظاهر هذا الحديث من زوال نجاسة يد النصرانية بغسلها لم أطلع على قائل به ويمكن أن يجعل دليلا لمن يقول من أصحابنا بطهارة اليهود والنصارى كا أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس عن الصهباني عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ن المراد بالوضوء هنا غسل اليد وهو يدل على طهارة اليهود والنصارى كا وبهذا الإسناد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول أنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ن ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثم نهيه ثانيا ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لإشعاره بتردده عليه السلام في هذا الحكم وأن قوله ms172 هذا عن ظن وحاشاهم عليه السلام أن يكون أحكامهم صادرة عن ظن كأحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعي لهم لا يجوزون نقيضه ويخطر بالبال في الاستدلال على أن كل أحكامهم عليهم السلام صادرة عن قطع وأنه لا يجوز صدور شئ منها عن ظن أننا إذا سمعنا من أحدهم عليهم السلام حكما فإنا لا نجوز احتمال كونه خطأ لأن اعتقادنا عصمتهم عليهم السلام يمنع تجويز الخطأ عليهم وكما أنا لا نجوز عليهم الخطأ في أحكامهم فهم أيضا لا يجوزون على أنفسهم الخطأ فيها لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم ومن هذا يعلم أنهم قاطعون بجميع الأحكام التي تصدر عنهم ولا يجوزون نقيضها كما يجوزه المجتهدون في أحكامهم المستندة إلى ظنونهم ولعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد الحبوب ونحوها ويمكن جعل قوله عليه السلام لا تأكله مرتين للإشعار كما ظاهر التأكيد ويكون قوله عليه السلام بعد ذلك لا تأكله ولا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والإشعار بالتحريم هذا إن أريد بطعامهم اللحوم وما باشروه برطوبة ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير والله أعلم الفصل الرابع في نجاسة الكلب والخنزير ونبذ متفرقة مما يظن نجاسته عشرة أحاديث السادس والسابع من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه ن لعل المراد إذا أصابه برطوبة يب وبالسند عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر تقبلها ن لعل وجه تعليله عليه السلام هو أن النبي صلى الله ms173 عليه وآله إنما أمر تقبلها لئلا تؤذي الناس بالمماسة رطبة وجافة يب وبالسند السابق عن الفضل أبي العباس أن أبا عبد الله عليه السلام قال في الكلب أنه

رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ن قد مر هذا في بحث الأسئار والضمير في واغسله يعود إلى الإناء المدلول عليه السلام واصبب ذلك الماء وقوله عليه السلام اغسله بالتراب يعطي بظاهره مرج التراب بالماء ليصدق الغسل إذا لدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا وبه حكم الراوندي وابن إدريس ورجحه العلامة في المنتهى واستضعفه شيخنا الشيخ على رحمه الله وقال إنه خيال ضعيف فأن الغسل حقيقة إجراء الماء فالمجاز لازم مع أن الممزوج ليس ترابا وقد ناقشه بعض الأصحاب بأن الغسل وإن كان إجراء الماء إلا أن الحمل على أقرب المجازات أولى فلا بد من المزج وفيه نظر فإنه يستلزم تجويز أحدهما في الغسل والآخر في التراب بخلاف عدم المزج فإنه في الغسل فقط فهو أولى كما اختاره العلامة في المختلف يب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال و سئلته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ن حمل المحقق في المعتر الغسل سبعا على الاستحباب والأظهر الوجوب وإنما نقلنا هذا الحديث من التهذيب لا من الكافي لأجل هذه الزيادة وهي قال و سئلته إلى آخره فإنا لم نجدها في الكافي وكان الشيخ نقل الحديث عن محمد بن يعقوب قدس الله روحه من الكافي يب محمد بن أحمد بن يحيى عن الله بن جعفر هو الحميري عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة ms174 عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أن رجلا من مواليك يعمل الحمائل يشعر الخنزير قال إذا فزع فليغسل يده ن إن حملنا الأمر على الوجوب فلعله للدسومة التي في شعر الخنزير كما تضمنه بعض الأخبار كا محمد بن يحيى عن العمركي عن أبي جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء ن قد يستدل بهذا الحديث على ذهب إليه شيخ الطائفة في النهاية والمبسوط من وجوب غسل ما أصابه الفارة برطوبة وهو موافق لقول الصدوق والمفيد وسلار وأما المتأخرون فحملوا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحة الفضل أبي العباس حيث قال فلم أترك شيئا إلا سئلته عنه فقال لا بأس و فيه نظر فإنه ترك الخنزير والكافر فلعل الفارة ثالثهما كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة وهي التي تأكل العذرة فأن أصابك من عرقها فاغسله ن الأمر بالغسل في هذا الحديث محمول عند الشيخين طاب ثراهما على الوجوب وعند المتأخرين على الاستحباب وقد أوردت في الحبل المتين حديثا آخر من الحسان مطابقا لهذا الحديث ولو قيل بمقالة الشيخين لم يكن بعيدا والله سبحانه أعلم يب المفيد عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الدورقي عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها قال نعم لا بأس يب أحمد بن محمد عن الخراساني قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبها من بلل الفرج وهي جنب تصلي فيه قال إذا ms175 اغتسلت صلت فيهما يب الثلاثة عن ابن أبان

عن الأهوازي عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة الحديث ن قد مر الحديث في نواقص الوضوء و إطلاقه يشمل ما كان عن شهوة وبدونها وقول ابن الجنيد بنجاسته ما كان عن شهوة ضعيف الفصل الخامس في نجاسة الخمر وفيه بحثان البحث الأول في تفسير الآية الكريمة الواردة في ذلك كما قال الله سبحانه في سورة المائدة " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " ولنورد في تفسير هذه الآية في درسين درس الخمر كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب كما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح وروى شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح أيضا عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر هذا آخر الحديث وسمي الخمر خمرا لأنه يخمر العقل أي يستره ويعطيه الخاء والميم والراء يتضمن في الأغلب معنى الستر والتغطية ومنه خمار المرأة أي مقنعتها ويقال خمرت الإناء أي غطيتها ويقال لكل ما يستر الشخص عن غيره من شجر ونحوه خمر بفتحتين والميسر مصدر كالمرجع والموعد وفسر بالقمار قيل سمي ميسرا لأنه يتيسر به أخذ مال الغير من غير مشقة وتعب وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن النرد والشطرنج من الميسر وفسرت الأنصاب بالأصنام التي نصبوها لعبادتهم وأما الأزلام فالقداح العشرة المعروفة بينهم كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيرا فيما بينهم ms176 وينحرونه ويقسمونه أجزاء فقيل إلى عشرة أجزاء وقيل إلى ثمانية وعشرين جزء وهو الأظهر وكان لهم عشرة قداح سبعة منها لها أنصباء وهي الفذ وله سهم والتوأم وله سهمان والرقيب وله ثلاثة أسهم والحلس وله أربعة أسهم والنافس وله خمسة أسهم والمسبل وله ستة أسهم والمعلى وله سبعة أسهم وثلاثة لا أأرباب لها وهي المنيح والسفيح والوعد وكانوا يجعلون هذه القداح في خريطة ويضعونها على يد من يثقون به فيحركها ثم يدخل يده في الخريطة ويخرج باسم كل رجل قدحا فمن خرج له قدح من القداح التي لها أنصباء أخذ النصيب الموسوم به ومن خرج له قدح من القداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئا وألزم بأداء ثلاثة قيمة البعير فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصباء ويغرم الثلاثة الذي لا نصيب لهم قيمة البعير هذا وقد ذكر المفسرون في سبب نزول آية تحريم الخمر أنه كان يقع من المسلمين أمور منكرة قبل تحريمها فإن أكثرهم كانوا يشربونها وكانت تصدر منهم إذا سكروا أشياء شنيعة يكره النبي صلى الله عليه وآله وقوعها فمنها ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما و دعا أناسا فشربوا وسكروا فلما قاموا إلى الصلاة قرأ أمامهم يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزل قوله تعالى " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " فما كان يشربها بعد ذلك إلا قليل ثم دعا عتبان بن مالك جماعة فلما سكروا تفاخروا فأنشد بعضهم شعرا ليضمن هجو الأنصار فضربه أنصاري فشجه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فأنزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله سبحانه فهل أنتم منتهون " ومنها ما روي أن حمزة بن عبد المطلب رضى الله

عنه كان في بعض الأيام يشرب مع جماعة من الأنصار وكان في فناء تلك الدار ناقتان لأمير المؤمنين عليه السلام فلما سكروا غنت مغنيتهم بأبيات تتضمن طلب الكباب من حمزة وهي هذه ألا يا خمر للشرف النواء وهن معقلات ms177 بالفناء ضع السكين في اللبات منها * وضرجهن حمرة بالدماء * وأطعم من شرايحها كبابا * ملوحة على وهج الصلاء * فلما سمع حمزة هذه الأبيات أخذ سيفه وأقبل على الناقتين فاقتطع سناميهما وشق خاصرتيهما وأخذ من كبديهما وصنع من ذلك كبابا فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام فلما رأى الناقتين بذلك الحال قال من فعل هذا فقالوا فعله حمزة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وكان هذا أحد الأسباب في نزول آية تحريم الخمر درس استفيد من الآية الكريمة نجاسة الخمر فإن الرجس وإن كان هذا أحد الأسباب في نزول آية تحريم الخمر في اللغة بمعنى القذر وهو أعم من النجاسة إلا أن شيخ الطائفة طاب ثراه قال في التهذيب أن الرجس هو النجس بلا خلاف وظاهر أن مراده قدس الله روحه أنه لا خلاف بين علمائنا في أنه في الآية بمعنى النجس وإلا فمعلوم أنه في اللغة بمعنى القذر كما قلنا فقول بعض الأصحاب أن الإجماع الذي نقله في التهذيب غير معلوم مستدلا على أن الرجس مطلق القذر بقول صاحب القاموس أن الرجس بالكسر القذر ويقول الزجاج الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل لا يخفى ما فيه واعلم أن شيخ الطائفة والسيد المرتضى رضي الله عنهما نقل كل منهما الإجماع على نجاسة الخمر بل قال المرتضى أنه لا خلاف بين المسلمين في نجاسته إلا ما يحكى عن شذاذ لا (..) لهم هذا كلامه فإن قلت كيف حقيقة هذا الإجماع الذي ادعاه هذا الشيخان الجليلان مع أن الصدوق وابن أبي عقيل قائلان بطهارته قلت لعلهما قدس الله روحيهما إنما أراد إجماع أهل عصرهما وهذان الشيخان متقدمان على زمانهما مع أن خلاف معلوم النسب وسيما إن كان نادرا لا يقدح في تحقق الإجماع عندنا على أن الصدوق رحمه الله إنما حكم بجواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر وهذا لا يستلزم الحكم بطهارته فلعله معفو عنه عنده ككثير من النجاسات كيف لا وحكمه بنزح جميع ماء البئر لوقوع الخبر يعطي الماء القول بنجاستها ms178 به والقول بأن حكمه بنزح الجميع ليس لنجاسة الخمر بل إنما هو لتحقيق خلو الماء الذي يشرب من ذلك البئر من الأجزاء الخمرية وإن كانت مستهلكة لا يخفى ما فيه فإنه يقتضي تجويزه الوضوء والغسل وإزالة النجاسة بذلك الماء قبل النزح وهو لا يقول به فتأمل واعلم أن شيخ الطائفة عطر الله مرقده استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر من وجهين أولهما ما مر من الاتفاق على أن الرجس منها بمعنى النجس وثانيها قوله سبحانه " فاجتنبوه " فإن الأمر باجتنابه يقتضي وجوب التباعد عنه بجميع الأنحاء وفي عامة الأوقات والحالات إلا ما ثبت بدليل وحالة الصلاة من جملة الحالات ومعلوم أن من صلى وهو متلطخ بالخمر لا يكون مجتنبا له ومتباعدا عنه حال صلاته وهذا ظاهر ثم لا يخفى أن نقل شيخ الطائفة الإجماع على أن الرجس في الآية الكريمة بمعنى النجس يقتضي جعله في الآية الكريمة خبرا عن الخمر وحده ويكون خبر المتعاطفات الثلاثة محذوفا وجعله خبرا عن الخمر وحده وهو مختار بعض المفسرين وقد رجحه البيضاوي أيضا حيث قدمه على الوجه الآخر أعني جعله خبرا عن مضاف محذوف تقديره وإنما تعاطي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وقال بعضهم في وجه ترجيح جعل الرجس خبرا عن الخمر وحده أن المقصود بالذات من نزول الآية الكريمة هو حكاية الخمر وذكر المتعاطفات بعده على سبيل التبعية

له فتخصيصه بالخبر المذكور يناسب مقتضى الحال وهذا قريب مما ذكروه في وجه تخصيصه سبحانه التجارة بإرجاع الضمير إليها في قوله جل شأنه " وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها " أن التجارة لما كانت هي مقصدهم من الانفضاض و اللهو تابع خصت بإرجاع الضمير دونه والجار والمجرور في قوله سبحانه " من عمل الشيطان " أما نعت رجس أو خبر ثان والضمير فاجتنبوه يعود أما إلى العمل أو الرجس أو الخمر وقد استدل بعض الفقهاء بقوله سبحانه " فاجتنبوه " على عدم جواز التداوي بالخمر ولو من خارج البدن كالإطلاء به وهو غير بعيد لإطلاق الأمر بالاجتناب من دون تقييد ms179 بحال دون حال فيدخل التداوي إلى أن يقوم الدليل على جوازه وسيأتي الكلام المستوفى ذلك في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله تعالى وجملة الترجي في قوله تعالى " لعلكم تفلحون " في موضع الحال من الفاعل في اجتنبوه كأنه سبحانه يقول " فاجتنبوه " راجين أن تنظموا في سلك المفلحين وهم الفائزون بمطلوبهم وأصل تركيب فلح وما يشاركه في الفاء والعين نحو قلق وفلذ وفلى يدل على الشق والفتح فكان المفلحين هم الذين شقوا غبار الطلب وانفتحت لهم أبواب الظفر بما مر بهم نسئل الله سبحانه التوفيق لذلك بمنه وكرمه البحث الثاني في الأحاديث المستنبط منها نجاسة الخمر ثمانية أحاديث الثاني والأخير من الكافي والبواقي من التهذيب يب الأهوازي عن النضر هو ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر إن مات فيها ثورا وصب فيها خمر نزح الماء كله ن لا يخفى أن الاستدلال بهذا الحديث إنما يتم إذا قلنا بأن النزح للتطهير أما إذا قلنا باستحبابه أو وجوبه تعبدا فلا كا أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما نقول في طعام أهل الكتاب في آخر كلامه لا تأكله ولا تتركه تقول أنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ن وقد تقدم هذا الحديث بتمامه في الفصل الثالث ووجه الاستدلال به على نجاسة الخمر أنه عليه السلام ساوى في سبب التنزه بين الخمر ولحم الخنزير ومعلوم أنه لم يرد بقوله إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير إنهما فيها بالفعل بل المراد أن آنيتهم مظنة لوضع الخمر ولحم الخنزير فيها فالظاهر أنه عليه السلام أراد أن التنزه عما هو مظنة النجاسة أولى ولقائل أن يقول لعل أمره عليه السلام بالتنزه عن طعامهم الموضوع في آنيتهم التي يوضع الخمر فيها إنما هو لصيرورة طعامهم مظنة لمخالطة الأجزاء الخمرية الرطبة الكائنة في الآنية فلا دلالة فيه على نجاسة الخمر اللهم إلا ms180 أن يقال إن أمره عليه السلام بالتنزه عن الطعام الموضوع في آنيتهم يشمل ما إذا كانت آنيتهم قبل وضع الطعام فيها جافة أو رطبة بالخمر ولحم الخنزير فإطلاق الحديث معنا فتدبر يب أحمد بن محمد عن الحسين هو الأهوازي عن إبراهيم بن أبي البلاد عن ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته و قلت له إزار أو رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ن وجه الاستدلال بهذا الحديث أن المفهوم من قول معاوية بن عمار وهم يشربون الخمر أنه يعتقد نجاسة الخمر والإمام عليه السلام أقره على هذا الإعتقاد وتجويزه عليه السلام الصلاة فيها يدل على جواز الصلاة في ثوب يعمله من لا يجتنب النجاسة والسابري بالسين المهملة والباء الموحدة والراء ثياب رقاق جيدة ولعل ذكر نسائهم في أثناء السؤال لأن الغزل كان من عملهن والحياكة

من أزواجهن يب الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن نبيذ سكن غليانه قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول الله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر يب سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن ms181 أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ن قوله عليه السلام ولا تغسله من أجل ذلك أي من أجل احتمال تنجيسه بالخمر ولحم الخنزير لأنك مستصحب للطهارة حتى تعلم النجاسة يب الدورقي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه حتى تغسله إن الجري بكسر الجيم والراء المشددة نوع من السمك والظاهر أن الوصف بأنه يأكل الجري كناية عن أنه من المخالفين والشيخ جمع بين هذا الحديث وسابقه بالحمل على استحباب غسل الثوب المذكور وذلك لأنه مظنة النجاسة وقد قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يب أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به هو بمنزلة شحم الخنزير ولحم الخنزير ن إطلاق جعله عليه السلام الخمر بمنزلة شحم الخنزير أو لحمه يعطي بظاهره نجاسته كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الدورقي قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس أن يصلى فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمرا ونبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به فوقع بخطه عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام ن لعل المراد بما رواه غير زرارة عن الصادق عليه السلام هو ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي عنه عليه السلام أنه قال لا ms182 تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر واغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فأعد صلاتك وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك ولا يخفى أن هذين الحديثين صارا بهذه المكاتبة في حكم الصحيح واعلم أن شيخ الطائفة طاب ثراه أورد هذه المكاتبة في معرض الاستدلال على أن الأحاديث الدالة على طهارة الخمر إنما وردت للتقية ثم قال رحمه الله وجه الاستدلال أنه عليه السلام أمر بالأخذ بقول إلى عبد الله عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام فلولا أن قوله مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما معا أولى هذا كلامه أراد الله إكرامه واعترض عليه بعض المتأخرين ممن يميل إلى طهارة الخمر بوجهين الأول أن حمل الأحاديث الدالة على طهارة الخمر على التقية ليس أولى من حمل الأحاديث الدالة على خلافها على استحباب إزالته والاجتناب عنه

في الصلاة فكيف حصرت وجه الجمع بينهما في الحمل على التقية لا غير الثاني أن أكثر العامة قائلون بنجاسة الخمر ولم يذهب إلى طهارته إلا شرذمة نادرة وهم لا يعبأون بهم ولا بقولهم وإذا كان الحال على هذا المنوال فلا وجه لتقية أئمتنا عليهم السلام في إظهار طهارته مع أنها خلاف ما عليه جمهور علمائهم والجواب عن الأول أن الحمل على استحباب الإزالة يخالف ما عليه جماهير علمائنا قدس الله أرواحهم من نجاسة الخمر بل يخالف الإجماع الذي نقله السيد المرتضى وشيخ الطائفة على ذلك فلا مناص عن الحمل على التقية وعن الثاني أن التقية لا ينحصر في القول بما يوافق علماء العامة بل قد يدعو إليها إصرار الجهلاء من أصحاب الشوكة على أمر وولوعهم به فلا يمكن ms183 إشاعة ما يتضمن تقبيحه والازراء بهم على فعله و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن أكثر أمراء بني أمية وبني العباس كانوا مولعين بشرب الخمر ومزاولته وعدم التحرز عن مباشرته بل ذكر المؤرخون أن بعض أمراء بني أمية أم بالناس وهو سكران فضلا عن أن يكون ملوثا به فإشاعة القول بنجاسته يتضمن شدة الشناعة عليهم وتوهم التعريض بهم فلا بعد عند السؤال عن نجاسته في صدور الجواب منهم عليهم السلام على وجه يؤمن معه من الحمل على الإزراء بهم والتشيع عليهم والتقية من أصحاب الشوكة شايعة كما حمل شيخ الطائفة الرواية الدالة على جواز نظر الحصى إلى مالكته على تقية سلطان الوقت والله أعلم بحقايق الأمور ومما يدل على نجاسة الخمر أحاديث عديدة أخر وهي وإن كانت من غير الصحاح إلا أنها معتضدة بالشهرة بل بالإجماع فمنها موثقة الساباطي ومرسلة يونس السابقتان وهما وإن لم تكونا من الصحاح إلا أنهما صارا بالمكاتبة السابقة في حكم الصحاح كما قلناه على أن يونس بن عبد الرحمن ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر إرساله وما يرويه محمد بن عيسى عنه إنما هو محل التوقف إذا انفرد به لا إذا شاركه غيره في نقله ومنها ما رواه شيخ الطائفة في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله قال لا تصل في بيت فيه الخمر لأن الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ومنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك أني ليعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ السويق وقد عرفت كراهيتك له فأحببت أن أسئلك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه فقالت قد قلدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل لا فلا تذوقي ms184 منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هيهنا وأومئ بيده إلى حنجرته بقوله ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس جا من ماء يقولها ثلاثا و منها ما رواه شيخ الطائفة في الوثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات وسئل هل يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسل ثلاث مرات وهذا الحديث قد يقال فيه ما قيل في حديث إسماعيل بن جابر السابق في أول البحث إلا أنه لا يخفى عليك أن إطلاق قول السائل عن الإبريق أيصلح أن يكون فيه ماء من غير تقييد بكونه ماء الشراب أو ماء الطهارة من الحدث أو الخبث وإطلاق قوله عليه السلام في جوابه إذا غسل فلا بأس يعطيان اشتراط غسله بعد الخمر

سواء كان الموضوع فيه للشرب أو لغيره وبهذا يضعف إيراد ما قيل في حديث إسماعيل بن جابر هنا ومنها ما رواه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت فالظروف التي يصنع فيها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والختم والنقير قلت وما ذلك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والختم الجرار الزرق والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير بها أجواف وينبذون فيها والكلام في هذا الحديث كسابقه فإن نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها مطلقا يعم استعمال مائها في الشرب و الطهارة من الحدث والخبث كما مر ومنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن أبي جميلة البصري ms185 قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ومنها ما رواه في الكافي أيضا عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه فإنه رجس فهذه خمسة عشر حديثا من الصحاح وغيرها وربما يوجد في أصول أصحابنا سواها أيضا والظاهر أن من تأملها بعين البصيرة وتناولها بيد غير قصيرة ولاحظ اعتضادها باشتهار العمل بمضمونها بين علمائنا قدس الله أرواحهم لم يبق له ريب في نجاسة الخمر فكيف إذا انضم إلى ذلك دعوى السيد المرتضى وشيخ الطائفة الإجماع على نجاسته وأما ما يوجد في بعض الأخبار مما يشعر بطهارته فمخالفة تلك الأخبار للإجماع المنقولة كافية في طرحها بالكلية أو حملها على التقية كما فعله شيخ الطائفة طاب ثراه والله سبحانه بحقايق الأمور الفصل السادس فيما تطهره الشمس والنار والأرض ثمانية أحاديث الثالث والأخير من الكافي والرابع من الفقيه والباقي من التهذيب يب المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس يب أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه ms186 قال إذا يبست فلا بأس كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة وحديد بن حكيم الأزدي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافلا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا ن فيه دلالة ظاهرة على عدم اشتراط انفراد الشمس وحدها بالتجفيف وأنه لا بأس بإعانة الريح لها عليه ولعل المكان الذي يتخذ مبالا يكره الصلاة فيه وإن جففته الشمس فلذلك استثناه عليه السلام يه زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر يب أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء

ن هذا الحديث مستند من ذهب من علمائنا إلى عدم تطهير الشمس لهذه الأشياء كصاحب الوسيلة والقطب الراوندي والمحقق في المعتبر فإنهم ذهبوا إلى بقاء النجاسة وجواز الصلاة عليها والصلاة عليها لا يستلزم وضع الجبهة عليها وكان والدي قدس الله روحه يقوي هذا القول ويعمل به والعمل بالمشهور هو الأولى والشيخ حمل هذا الحديث على أنه لا يطهر بغير ماء ما دام رطبا إذ ليس في الحديث جفافه بالشمس و تمام الكلام يطلب من الحبل المتين يب أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إلي بخطه إن الماء والنار قد طهراه ن استشكل العلامة طاب ثراه هذا الحديث في المنتهى من وجهين أحدهما أن الماء الممازج للجص غير مطهر له والثاني أن في نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكالا ويمكن التفصي عن الأول بأن المراد بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد الذي جصصت بذلك الجص إذ ليس ms187 في الحديث أن المسجد كان مسقفا مع أن السنة كون المساجد مكشوفة وعن الثاني بأن المراد أنه يوقد من فوقه كما هو متعارف في عمل الجص في كثير من البلاد فيختلط برماد تلك الأعيان وقد يترآى هنا إشكال آخر وهو أن النار إذا طهرته أولا فكيف يطهره الماء ثانيا ويمكن التفصي عنه بأن غرض الإمام عليه السلام أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء فلم يبق ريب في طهارته ولا يلزم من ورود المطهر الثاني التأثير في التطهر فتأمل يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الأهوازي وعلي بن حديد والتميمي عن الثلاثة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ن ساخت بالسين المهملة والخاء المعجمة أي غاصت ويقذرها بالذال المعجمة المكسورة المشددة أي يكرهها ويتنفر طبعه منها والمسح في قوله عليه السلام ولكنه يمسحها محمول على مسحها بالأرض وكلام ابن الجنيد يعطي الاكتفاء بمسحها بكل طاهر وإطلاق الحديث يساعده كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن الأحول هو محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك ن اسم كان يعود بقرينة السياق إلى ما بين المكانين و الظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة كما يشعر به قوله عليه السلام أو نحو ذلك المسلك الخامس فيما يتبع الطهارة من تنظيف البدن وتقليم الأظفار والسواك والأخذ من الشارب والاستحمام وما هو من هذا القبيل وفيه بحثان البحث الأول قال الله تعالى في سورة البقرة " وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ms188 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين " درس الظرف متعلق بمحذوف تقديره أذكر والمخاطب نبينا صلى الله عليه وآله والابتلاء الاختبار والامتحان والمراد به هنا الأمر والتكليف وقد فسرت الكلمات بتفسيرات عديدة وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنها عشر خصال كانت في شريعته فرضا وهي في شريعتنا سنة خمسة في الرأس وهي المضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشارب والسواك وخمس في البدن وهي الختان و

حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء بالماء وروي غير ذلك كذبح الولد وغيره ولعل المراد بالختان ما وقع قبل البلوغ فإنه بعد من الواجبات لا من السنن والمراد بإتمام الكلمات الإتيان بهن كملا وأدائهن تامات على الوجه المأمور به والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله وأفعاله وله الرياسة في الأمور الدينية والدنيوية وقوله تعالى من ذريتي عطف على الكاف في جاعلك والمراد وتجعل من ذريتي كما تقول وزيدا في جواب من قال سأكرمك بعطف زيد على الكاف في سأكرمك والرماد وتكرم زيدا ومثل هذا العطف أعني عطف ما في كلامك على ما في كلام مخاطبك سمي عطف التلقين كأنك تلقنه ذلك العطف وهو كثير في كلام البلغاء شايع بينهم مذكور في شروح الكشاف وغيرها وهو على نوعين أحدهما ما يصح أن يقع ما في كلامك بعينه في كلام مخاطبك كما في المثال السابق والثاني ما لا يصح وقوعه بعينه فيه كما تقول وغلامي في جواب من قال أكرمت زيدا والمراد وأكرمت غلامي والآية الكريمة التي نحن فيها من قبيل الثاني والتقدير الذي يذكره النحاة فيه أنما هو لربط الكلام وتوضيح المرام لا لأن المقدر هو المعطوف فإنهم لا يتحاشون عن إطلاق المعطوف على كلمة وإن كان الكلام لا يستقيم إلا بتقدير أخرى ألا ترى إلى ما قالوه في قوله تعالى " اسكن أنت وزوجك الجنة " من أن زوجك معطوفة على المستكن في اسكن والمعنى ولتسكن زوجك ومثل ذلك في كلامهم كثير وتوسعاتهم في ذلك معروفة لا ms189 ينبغي استنكارها وإظهار الحيرة فيها فإن قلت كيف صح العطف على الضمير المجرور أعني الكاف في جاعلك من دون إعادة الجار هنا لما كانت الإضافة اللفظية في تقدير الانفصال صح العطف المذكور ولفظة من في قوله تعالى ومن ذريتي للتبعيض والمراد بعض ذريتي وجعلها لابتداء الغاية بعيد وأبعد منه جعلها زائدة والذرية النسل والمراد من العهد الإمامة وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام ولا ينال عهدي الظالمين أي لا يصل عهدي إليهم وإنما يصل إلى من هو برئ من ظلم نفسه و معلوم أن فاعل المعاصي ظالم لنفسه كما قال سبحانه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فلا يستحق الإمامة وقد نطق البيضاوي هنا بالحق حيث قال في تفسير الآية التي نحن فيها أنها تدل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة وأن الفاسق لا يصلح للإمامة ولصاحب الكشاف في هذا المقام كلام جيد وهذا لفظه قالوا في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة وكان أبو حنيفة يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي عليه السلام وحمل المال إليه والخروج على اللص المتغلب المسمى بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه قالت له امرأة أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسن حتى قتل فقال ليتني مكان ابنك وكأن يقول في المنصور وأشياعه لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما فعلت وعن ابن عيينة لا يكون الظالم إماما قط وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر من استرعى الذئب ظلم انتهى كلام صاحب الكشاف البحث الثاني في الاستحمام والاطلاء بالنورة والسواك وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب والحساب والاكتحال والتطيب وفيه فصلان الفصل الأول في الاستحمام والاطلاء بالنورة عشرة أحاديث الرابع والخامس والسابع والتاسع من التهذيب والبواقي من

الكافي كا العدة عن أحمد ms190 بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم وعلي بن حسان عن سلميان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين ن يوم الأول في قوله عليه السلام يوم ويوم لا خبر مبتداء محذوف أي دخوله يوم وقوله عليه السلام ويوم لا أي لا دخول فيه ويكثر على وزن يكرم خبر ثان للمبتدأ المحذوف وهو من قبيل الرمان حلو حامض في عدم تمام الكلام بدون الخبر الثاني فتأمل كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن سليمان الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال أيسرك أن يعود إليك لحمك قلت بلى قال الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل ن غبا بكسر الغين وتشديد الباء الموحدة المراد به دخول الحمام يوما وتركه يوما كما في الحديث الأول ويقال أغببت أي جئت يوما وتركت يوما ومنه حمى الغب وهي التي يجئ يوما وتزول يوما وأما تفسير اللغويين الغب في زر غبا تزدد حبا بالزيارة في كل أسبوع فهو مخصوص بالغب في الزيارة لا غير والسل بكسر السين وضمها قرحة في الرية يلزمها حمى هادية ويطلقه بعض الأطباء على مجموع اللازم والملزوم كا العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام اقرأ القرآن في الحمام وأنكح قال لا بأس ن في بعض الروايات المعتبرة تقييد عدم البأس بقراءة القرآن في الحمام بما إذا لم يرد أن ينظر كيف صوته وإنما يريد به القربة لا غير وفي بعضها التقييد بما إذا كان متزرا والنهي عن قرائته بغير مئزر يب الأهوازي عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر ms191 إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا ن الظاهر عود المنصوب في ادخله والمجرور في فيه إلى ماء الحمام فإنه هو المسؤول عنه وقد ورد في حديث آخر النهي عن دخول الماء بغير إزار ولا يخفى دلالة الحديث على كراهة الغسل بماء الحمام إذا علم أن في الماء جنبا أو شك في ذلك وفي بعض الأحاديث ما يدل على كراهة الغسل في ماء اغتسل فيه سواء كان الغسل من جنابة أو غيرها كما رواه في الكافي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه يب الأهوازي عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نخيت ماء الحمام ن قذر بالذال المعجمة وقراءة بالمهملة بمعنى مقدار تصحيف وقد يستدل بهذا الحديث على طهارة غسالة الحمام كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن حماد بن عثمان البصري قال دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام الحمام فقال يا عبد الرحمن أطل فقلت إنما أطليت منذ أيام فقال أطل فإنها طهور ن قد يظن أن لفظة إنما في كلام عبد الرحمن واقعة في غير محلها إذ ليس المقام مقام الحصر وأن الظاهر إبدالها بلفظة أنا فزيادة الميم من قلم النساخ وجوابه أن لفظة أيام لما كانت من أوزان جموع القلة جاز أن يقصد بها ذلك فكأنه قال لم يمض من إطلائي إلا أيام قليلة ولو لم يكن قصده ذلك لم يكن جوابه مطابقا كما لا يخفى فلفظة إنما واقعة في موقعها يب أحمد بن محمد عن البرقي عن هشام بن الحكم وحفص أن أبا عبد الله عليه السلام كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمام كا محمد بن إسماعيل عن ms192 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن

الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق قال لا بأس به يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم وقال لي إذا خرجت من الحمام فتعمم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف ن التعمم يطلق على لبس العمامة وعلى لفها على الرأس أيضا وأمره عليه السلام بالتعمم يحتمل كلا من المعنيين وظاهر قول الراوي فما تركت العمامة ربما يؤيد الأول الفصل الثاني في السواك والأخذ من الشارب والخضاب و الاكتحال وتقليم الأظفار والتطيب ستة عشر حديثا الثالث والرابع من الفقيه والبواقي من الكافي كا العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد ن أحفى بالحاء المهملة والفاء وأدرد بدالين مهملتين بينهما راء وهما متقاربان في المعنى والمراد حتى خفت سقوط أسناني من كثرة السواك ويمكن أن يكون الشك من بعض الرواة كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان في وصيته النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني ثم قال اللهم أعنه وعد جملة من الخصال إلى أن قال وعليك بالسواك عند كل وضوء يه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل ms193 يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك قال إذا خاف الصبح فلا بأس يه أبو محمد أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك يقال ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال أجل ولكن ألا أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة ن قد يستشكل هذا الحديث بأن تصديقه عليه السلام الراوي في عم استنزال الرزق بشئ مثل التعقيب لا يلايم قوله عليه السلام بعد ذلك ألا أخبرك بخير من ذلك بل ينافيه ويمكن دفع الإشكال بأن قوله عليه السلام أجل إنما هو تصديق للراوي في قوله يقال كذا وكذا لا تصديق واعتراف بصحة ذلك القول المحكي فلا منافاة ولو سلمنا أنه تصديق لذلك القول أمكن أن يكون الخيرية في كثرة الثواب لا في استنزال الرزق لكن قد يترآى حينئذ إشكال آخر وهو أن قول هذا الراوي للإمام عليه السلام يقال كذا وإن كان ظاهره خبرا لكن من المعلوم أن السائل إنما قصد به الاستفهام عن صحة ذلك الكلام فالأولى في جوابه لفظ نعم لا أجل كما قاله في الصحاح من أن نعم أحسن من أجل في الاستفهام وأجل أحسن من نعم في الخبر ووافقه على ذلك صاحب القاموس بل ذهب جماعة من النحاة إلى أن أجل تختص بالخبر ولا تجئ بعد الاستفهام وجوابه أن المتبادر من الاستفهام هو الاستفهام الصريح لا الخبر الذي يراد به معنى الاستفهام فينبغي حمل كلام اللغويين والنحاة على ذلك وأيضا فهم غير متفقين عليه بل مختلفون فيه وصاحب الصحاح إنما نسب القول بذلك إلى الأخفش وقد جوز الزمخشري وابن مالك وجماعة وقوع أجل بعد الاستفهام الصريح من غير فرق بينها وبين نعم وهو مختار صاحب مغني اللبيب حيث قال أجل بسكون اللام مثل نعم فيكون تصديقا للخبر وإعلاما للمستخبر ووعدا للطالب مقنع بعد نحو قام زيد ونحو أقام زيد ونحو اضرب زيدا هذا كلامه على أنا لو

أغمضنا عن جميع ms194 ذلك لكفانا في صحة وقوعها بعد الاستفهام كلام الإمام عليه السلام كما نطق به هذا الحديث الصحيح مع قطع النظر عن محمله الأول كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن قص الشارب أمن السنة قال نعم كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام كا أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن فضالة بن أيوب عن ابن عمار قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يختضب بالحناء خضبا قانيا الخضب بإسكان الضاد مصدر بمعنى الاختضاب والمراد هنا خضب اللحية وقاني بالقاف والنون بمعنى شديد الحمرة وقد ذكره الجوهري في باب الهمزة والياء معا وهو يدل عيل مجيئه بهما وقال صاحب القاموس صوبه الهمزة ونسب الجوهري في ذكره في باب الياء إلى الوهم والله أعلم كا محمد بن يحيى أحمد بن محمد عن العباس بن موسى الوراق عن أبي الحسن عليه السلام قال دخل قوم على أبي جعفر صلوات الله عليه فرأوه مختضبا فسألوه فقال إني رجل أحب النساء فأنا أتصبغ لهن ن أتصنع بالصاد المهملة و النون المشددة أي أتزين لهن بخضاب اللحية كا أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام الحناء يشعل الشيب ن المراد بإشعال الشيب تكثيره كا ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضع علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فصنعت هذا العلك لأشدها ن نقضت بالقاف والضاد المعجمة أي أزالت استحكامها والوسمة بفتح الواو وكسر السين أو سكونها نبت يختضب به ويقال إنه ورق النيل وفسرها في الصحاح بالعظلم والعلك بكسر العين المهملة وإسكان اللام صمغ يتخذ من شجر الصنوبر والفستق والسرو والبطم وأمثالها كا موسى بن القسم ms195 عن صفوان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى كا العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن موسى بن القسم عن صفوان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكحل بالليل ينفع البدن وهو بالنهار زينة كا هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقلم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فإن لم يحتج فحكها حكا كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا ينبغي للرجل من يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع ن قوله عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب بمعنى ينبغي له أن يتطيب في كل يوم فالنفي لا يتوجه إلى القيد فلا يفسد المعنى فتدبر كا وبالإسناد عن معمر بن خلاد قال أمرني أبو الحسن الرضا عليه السلام فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين وقوارع القرآن واجعله بين الغلاف والقارورة ففعلت ثم أتيته فتغلف به وأنا أنظر إليه ن المعوذتان بكسر الواو وفتحها خطأ وقوارع القرآن بالقاف والعين المهملة هي الآيات التي يقرع بها الشيطان أي يغرب ويطرد والمراد الآيات التي من قرأها أمن من شر الشياطين وتغلف بالمسك بالغين المعجمة واللام المشددة وآخره فاء أي لطخ لحيته به كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة وكان

إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته ن الممسكة ظرف صغير يوضع فيها المسك وقد يطلق على ms196 إنفحة المسك والمراد أنهم كانوا يعرفون خروجه صلى الله عليه وآله إليهم قبل أن يروه برائحة المسك ويمكن أن يراد خروجه إلى صلاة الصبح فإنه صلى الله عليه وآله كان يغلس بصلاة الصبح حتى روي أن النساء كن يرجعن إلى بيوتهن بعد صلاة الصبح خلفه وهن لا يعرفن من شدة الغلس فيحتمل أنه صلى الله عليه وآله كان إذا خرج في تلك الظلمة عرف الصحابة أنه رسول الله برائحة المسك تم كتاب الطهارة من كتاب مشرق الشمسين وأكسير السعادتين بتوفيق الله سبحانه ويتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى واتفق الفراغ من تأليفه في اليوم الرابع عشر من الشهر الحادي عشر من السنة الخامسة عشرة بعد الألف بدار المؤمنين قم المحروسة في جوار الحضرة المقدسة المطهرة الفاطمية لا زالت مهبطا للأنوار السبحانية والفيوض الربانية و كتب مؤلفه أحوج الخلق إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عامله الله سبحانه بلطفه الخفي حامدا لله على نعمه الغامرة مصليا على أشرف خلقه محمد وعترته الطهارة صلوات الله عليهم أجمعين الطيبين

هذه رسالة منيفة عزيزة ونسخة شريفة وجيزة في تحقيق مقدار الكر للعلامة المحقق البهائي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمدك يا من ملأ حياض قلوبنا بماء ولاء النبي والآل ونشكرك يا من طهر نفوسنا عن الانغماس في غدران الزيغ والضلال ونصلي على نبيك الصادع بأمرك ونهيك والمبلغ لأعباء وحيك وآله الذين طهرتهم عن الرجس بنص الكتاب وجعلتهم السقاة على الحوض يوم يقوم الحساب وبعد فيقول الفقير إلى الله الغني بهاء الدين محمد العاملي عامله بلطفه وإحسانه وأذاقه حلاوة غفرانه إن أحق ما صرف إليه المكلف همته وبيض في الحوض فيه لمته وأنفذ في مزاولته عمره وأراض في مداولته فكره هو علم الفقه الذي هو لعمر الله أرجح المطالب وأعلاها وأنجح المكاسب وأغلاها إذ بممارسته يحصل الفوز يأتم المفاخر وبمدارسته يتوصل إلى النجاة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والمنة لم أزل منذ نشأت متشبثا بأردانه متنزها بين رياضه وغدرانه ms197 فبينما الخاطر يرتشف من رحيق حقائقه ويقتطف من ثمار دقائقه إذ عثر سبوحه ب‍ مسألة الكر وتحقيق تقديره وكيفية مساحته وتكسيره فجال بخاطري أن أرتب مقالة أذكر فيها ما قامت عليه الدلائل الصحيحة من مقداره وقادت إليه الحجج الصريحة من كمية أشباره وأن المح فيها إلى المشهور من أشكال الآنية وكيفية مساحتها على ما قامت عليه الدلائل الهندسية فإن فقهائنا رضوان الله عليهم أجمعين إنما بينوا مساحة المكعب من الأشكال تسهيلا على الطالبين وتقريبا إلى إفهام المبتدئين وأما استعلام باقي أشكاله كالمستدير والمثمن والمثلث والمعين فقد جعلوها موكولة إلى القواعد الحسابية و الدلائل الهندسية وقد أوردت في هذه الرسالة من ذلك ما لا بد منه ولا غنية للطالب عنه ليكون محيطا بكيفية مساحته على اختلاف أنواعها عالما بطريق تكسيره على تباين أوصافها سالكا في ذلك أقرب طريق وأيسره ذاكرا فيه أسهل وجه وأخصره ممثلا لما عساه يحتاج إلى المثال على حسب ما اقتضاه الحال مع تشتت البال بمقاساة أمور تحدث في الطبع كلا لا وتورث النفس من الحياة ملالا ولما حان حين ختامها وبرزت أزهارها من أكمامها أحببت أن يسمو قدرها ويولج على سماء العز بدرها فرسمتها باسم رؤس المنابر في الآفاق وسيما في سماء السمو على سرير الملك بالإرث والاستحقاق مرنح ظلم الظلم من بساط البسيط بكواكب موكبه ومزيل غمام الغموم بغرائب الرغائب من سواهب مواهبه الملك الذي منتهى مطلبه تشييد قواعد شرايع الإسلام على قانون آبائه الطاهرين ونهاية مقاصده إحياء علوم الدين بالإرشاد والهداية إلى منهاج الأئمة المعصومين قصارى منيته كشف الغمة عن الأمة بإيضاح الحق ونهج اليقين وغاية بغيته تجريد مسالك الملك عن أهل الخلاف أجمعين أعظم ملوك

الأرض شأنا وأعلاهم منزلا ومكانا وأشملهم عدلا وإحسانا الذي يفتخر أعاظم الخواقين بتقبيل سدة بابه وللج أكابر السلاطين بتعفير الوجوه على تراب أعتابه السلطان بن السلطان بن السلطان أبو المظفر شاه طهماسب بهادرخان خلد الله سبحانه على مفارق العالمين ظل سلطنته القاهرة وشيد لا علاء معالم الدين أركان دولته ms198 الباهرة ما توالت الأعصار والشهور وتعاقبت الأعوام والدهور ومن الله اسئل حسن التوفيق وإصابة الحق بالتحقيق فصل قد يعرف الكر بأنه ماء بلغ تكسيره بأشبار مستوي الخلقة اثنين وأربعين وسبعة أثمان أو بأنه ماء لا ينفعل بما يرد عليه من النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه إن قلت يرد على الثاني ماء الاستنجاء عند من لا يقول بأنه عفو وماء الغسالة عند السيد المرتضى وأتباعه وماء غسلتي الولوغ عند الشيخ قلت قيدنا في التعريف بما يرد عليه وكل من هذه الثلاثة يرد هو على النجاسة لا أنها ترد عليه نعم يرد عليه الماء الجاري دون الكر عند من لا يشترط فيه الكرية وهم أكثر الأصحاب وكذا الماء الملاقي لما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ فينبغي أن يراد فيه مقدر شرعا ليستقيم منعا ولا يقيد حينئذ بما يرد عليه لعدم الاحتياج إليه فصار هكذا ماء مقدر شرعا لا ينفعل بالنجاسة ما لم يغيره وظني أنه سالم طردا وعكسا فصل مساحة الجسم استعلام ما فيه من أمثال المكعب الممسوح به وأبعاضه أعني أمثال جسم يحيط به ستة مربعات ذلك الخط بحيث يتوازى كل متقابلين منها والمساحة المبحوث عنها عينها هي استعلام ما في الماء من مكعب الشبر وأبعاضه ليعرف بلوغه النصاب الشرعي فالماء المحكوم بكريته عند الأكثر هو المشتمل على اثنين وأربعين مجسما مائيا كل منها مكعب الخط الشبري وآخر هو سبعة أثمان مكعبة وهو معنى كون الكر اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر فصل سيجري الكلام إلى ذكر الأرطال والدائر منها على ألسنتهم ثلاثة العراقي والمدني والمكي فالرطل العراقي مأة وثلاثون درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان شعيرات فالدرهم ثمان وأربعون شعيرة وحيث إن المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم فهو ثمان وستون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة فالرطل العراقي أحد وتسعون مثقالا فهو ستة آلاف ومائتان وأربعون شعيرة والتسعة منه صاع والاثنان وربع مد فالصاع ألف ومأة وسبعون درهما وثمانمأة وتسعة عشر مثقالا فهو ستة وخمسون ألفا ومأة ms199 وستون شعيرة وأما الرطل المدني فمأة وخمسه وتسعون درهما فهو رطل ونصف بالعراقي والرطل المكي ضعف الرطل العراقي فصل حد القائلون بانفعال الماء القليل الكر بتحديدين المساحة والوزن وبكل منهما وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم فالأقوال فيها أربعة المشهور وهو ما مر وثانيها لابن بابويه وأبان القميين وهو ظاهر السيد المرتضى ابن طاوس وصريح في المختلف وإليه جنح بعض محققي المتأخرين ولعله الأقوى وهو أنه سبعة وعشرون شبرا مكسرا لإسقاطهم اعتبار النصف في كل من الأبعاد وثالثها لابن الجنيد وهو أنه نحو مأة شبر مكسر و رابعها للقطب الراوندي وهو أنه ليس المراد الضرب بل الكر ما بلغ مجموع إبعاده عشرة أشبار ونصفا و

أما الوزن فألف ومأتا رطل وبه قال من عدا الراوندي من الأصحاب ثم اختلفوا في إرادة العراقي والمدني فالشيخان وأتباعهما على الأول والسيد المرتضى وابن بابويه على الثاني ولم يذهب أحد إلى أنه المكي حتى ابن الجنيد مع أنه أنسب بالمساحة على مذهبه والعجب من ابن بابويه كيف لم يعتبر العراقي فاعتبر المدني مع أن الكر عنده قريب من نصفه عند من اعتبر العراقي فصل القولان الأخيران من أقوال المساحة شاذان وأما الأولان فمستند أولهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثلثه ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء ومستند ثانيهما صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال الكر من الماء ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وهذه ترجح على الأولى بصحة السند للطعن في عثمان بن عيسى بالوقف ولتأييدها بما رواه محمد بن يعقوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر ثلاثة أشبار عرضها في ثلاثة أشبار ms200 عمقها وقد ترجح الأولى عليها فالشهرة وفيه أن الشهرة مشتركة والتفاوت فيهما ممنوع فصل هذه الروايات الثلاث مشتركة بحسب الظاهر في الخلو عن بيان قدر بعض الأبعاد أما الأخيرة فعن بيان الطول وأما الأوليان فالظاهر خلو ثانيتهما عن بيان العمق وأوليهما عن بيان العرض ولعله عليه السلام أحال تقدير ما لم يذكره من الأبعاد على ما ذكره منها لدلالة سياق الكلام عليه فأعني عن ذلك ذكره والحذف مع وجود ما يدل على المحذوف شايع ذايع تكميل قطع بعض المحققين بخلو الرواية الأولى عن بيان قدر العمق وفيه نظر لأن قوله عليه السلام في عمقه من الأرض أما حال من مثله أو نعت لثلاثة أشبار الذي هو بدل من مثله وعلى كلا التقديرين فالمسكوت عنه إنما هو العرض وأما العمق فمبين ولولا الحمل على هذا لكان قوله عليه السلام في عمقه من الأرض كلاما منقطعا متهافتا وحاشا مثلهم عن التلفظ بمثله توجه لا يبتعد ادعاء تضمن الأولى مقدار كل من الأبعاد الثلاثة أما بعود الضمير في قوله عليه السلام في مثله إلى ما دل عليه قوله ثلاثة أشبار ونصفا أي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء إذ لا محصل له وكذا الضمير في قوله عليه السلام في عمقه أي في عمق ذلك المقدار من الأرض لا في عمق الماء حذرا من التفكيك وأما بأن يكون ثلاثة في قوله عليه السلام ثلاثة أشبار ونصف في عمقه منصوبا على أنه خبر ثان لكان لا مجرورا بالبدلية من مثله وعلى كل من هذين الوجهين لا يكون الرواية خالية عن بيان شئ من مقادير الأبعاد الثلاثة لكن الأخير يقتضي نصب النصف بالعطف عن ثلاثة وهو في الرواية غير منصوب والتقدير تكلف وجره بالعطف على أشبار مما لا يخفى فساده على طبع ذي سليم إيضاح مستند التقدير بالوزن مرسلة ابن أبي عمير التي هي عندهم كالمسندة وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى ms201 عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل وبها احتج السيد و ابن بابويه على اعتبار الرطل المدني والشيخان على اعتبار العراقي ووجه الأول بأنهم عليهم السلام من أهل المدينة

فأجابوا بالأرطال المعهودة عندهم ووجه الثاني بأن المرسل عراقي فخاطبه الإمام عليه السلام بمتعارفه وللتأييد بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل ووجه التأييد أنه لم يقل أحد بأن الكر ستمأة بالعراقي أو المدني فتعين حمله بالمكي الذي هو رطلان بالعراقي ليتوافق روايتا الوزن فصل اعتضاد الشيخين على اعتبار الرطل العراقي بالمرسلة المذكورة إنما يتم لو ثبت أن المخاطب عراقي كالمرسل وابن أبي عمير إنما روى عن بعض أصحابنا وهم غير منحصرين في العراقيين ولو ثبت أن هذا القول من ابن أبي عمير فالظاهر أن مراده ببعض أصحابنا الموافقين في المذهب ولو أراد الصاحب حقيقة لم يتم أيضا إذ الرجل قد يصاحب من ليس من بلده ولو سلم أنه أراد بعض العراقيين لم يتم أيضا لأن ذلك البعض لم يقل أنه كان المخاطب لقوله عليه السلام أنه ألف ومائتا رطل ليحمل على متعارفه من أرطال العراق بل إنما نقل قوله عليه السلام إنه ألف ومأتا رطل فلعل المخاطب بذلك القول لم يكن عراقيا فصل تبصرة والعلامة في المختلف وافق ابن بابويه في المساحة وخالفه في الوزن وقال إن الأرطال العراقية تناسب ما اختاره من المساحة والشهيد في الذكرى وافق الجمهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة ثمان شبر وقال بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني وقد يظن أن بين الكلامين تضادا ما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت ms202 مذهب ابن بابويه كما قاله العلامة بعدت عن مناسبة مذهب الجمهور بل يكون الأرطال المدنية (..) به منها إذ التفاوت بين المذهبين في قدر المساحة قريب من التفاوت بينهما في الوزن والتفصي عن هذا التصادم غير خفي تقسيم الصور المتصورة في الكر نظر إلى الصحة والانكسار في كل من أبعاده الثلاثة سبع وعشرون لأن الطول إما صحيح أو كسر أو مختلط وعلى كل من الثلاثة فالعرض أحدها وعلى كل من التسعة فالعمق أيضا أحدها فإن كان كل من أقطاره صحيحا فظاهر عدم احتياجه إلى مزيد تأمل وإن كان كل منها كسرا فظاهر عدم بلوغه الكر وبقي خمس وعشرون صورة صورة جزئياتها غير محصورة وضرب بعضها موقوف على التنجيس أعني جعل الصحيح من جنس الكسر بأن يضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد على الحاصل صورة الكسر فمجنس الثلاثة وسبعة الضيعة والأربعة والثلث ثلاثة عشرة فصل (تأصيل) إذا ضربت أحد بعدي الكر في الآخر أو مجموعهما في الثلاث فأما أن يكون في كل من الجانبين كسر أو يختص بأحدهما والأول إما أن يكون في كل منهما صحيح فتضرب مجنس أحد الطرفين في مجنس الآخر أو يختص الصحيح بأحدهما فتضرب مجنسه في صورة كسر الطرف الآخر ونحفظ الحاصل ثم تضرب مخرج أحد الكسرين في المخرج الآخر وتحفظ الحاصل أيضا ثم تقسم الحاصل الأول على الحاصل الثاني إن لم يكن أقل منه وتنسبه منه إن كان أقل فما صار فهو المطلوب وكان الطول ثلاثة أشبار ونصفا والعرض شبرين وثلاثة أرباع والعمق أربعة أشبار وربعا فالحاصل من ضرب مجنس الطول في مجنس العرض سبعة وسبعون ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية والخارج من القسمة تسعة وخمسة أثمان مجنسهما سبعة وسبعون ومجنس العمق سبعة عشر ومضروب أحدهما في الآخر ألف وثلثمأة وتسعة ومضروب المخرج في المخرج اثنا وثلاثون والخارج من القسمة أربعون وسبعة أثمان وربع ثمن فهو دون الكر فصل تكملة إن الثاني فأما أن يكون مع الكسر صحيح فتضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف الصحيح ms203 أو لا فتضرب

صورة الكسر في الطرف الصحيح وتقسم الحاصل على التقديرين على المخرج أو تنسبه منه فالخارج جواب فلو كان الطول اثني عشر شبرا والعرض خمسة أشبار وثلثا والعمق ثلاثة أرباع شبر فاضرب الاثني عشر في مجنس الخمسة والثلث وهو ستة عشر يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على ثلاثة التي هي المخرج يخرج أربعة وستون تضربها في صورة الثلاثة أرباع وهو ثلاثة يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على الأربعة التي هي المخرج يخرج ثمانية وأربعون فهو كر وزيادة تذنيب جرت عادة الفقهاء رضوان الله عليهم بالتمثيل بما كل من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف لوروده في النصوص عن أهل الخصوص صلوات الله عليهم والطريق المشهور في ضربه أن تضرب ثلاثة في ثلاثة يحصل تسعة ثم في نصف يحصل واحد ونصف ثم نصفا في ثلاثة يحصل واحد ونصف ثم في نصف يحصل ربع فهذه الاثنا عشر وربع مضروب طوله في عرضه فتضربها في عمقه بأن تضرب الاثني عشر في ثلاثة يبلغ ستة وثلاثين وفي النصف يحصل ستة ثم الربع في ثلاثة يحصل أرباع وفي النصف يحصل ثمن فالكل اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر وبطريقة أهل الحساب مجنس كل من الطول والعرض سبعة فالحاصل الأول تسعة وأربعون والحاصل الثاني أربعة والخارج من القسمة اثنا عشر وربع مجنسه تسعة وأربعون ومجنس العمق سبعة فالحاصل الأول ثلاثمائة وثلاثة وأربعون والحاصل الثاني ثمانية و الخارج من القسمة اثنان وأربعون وسبعة أثمان وهو المطلوب فصل نكتة ماء الحوض المربع الذي كل من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف يزيد عند التحقيق على النصاب الشرعي بشئ يسير لما بين في موضعه من أن الماء أينما وقع يكون قطعة من سطح كري مركزه مركز العالم وعليه بناء المسألة المشهورة من زيادة ما يحويه الإناء في قعر البئر على ما يحويه على رأس المنارة فلا يكون السطح المماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب فماء الحوض المذكور يزيد في الحقيقة على الكر بقطعة صغيرة من كرة نصف ms204 قطرها مساو لبعد محدب الماء عن مركز العالم إلا أن هذه زيادة حقيرة لا اعتبار لها في نظر الشارع لا يكاد يخفى عليك أن الطريق المشهور في استعلام مساحة الكر إنما يجري على ما عرفته إذا كان الماء على الشكل المكعب ونحوه أما لو كان على شكل الأسطوانة المستديرة أو المضلعة أو المنشور مثلا فلا مناص عن الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول الهندسية كما سيجئ ورأيت بعض المتفقهين قد قاس المنشور الذي كل من أضلاعه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف على المكعب وظنه كرا لما فهمه من ظاهر قول الفقهاء رضوان الله عليهم الكر ما كل من أبعاده الثلاثة وثلاثة أشبار ونصف ولم يدر أنهم أرادوا بذلك إذا كان مكعبا وخصوه بالذكر لأنه مساحة من باقي الأشكال ولأن أكثر الحيضان على ذلك المنوال فصل معرفة مساحة الكر مسبوقة بمعرفة مساحة سطحه والأشكال المسطحة غير محصورة لكن العلم بكيفية مساحة البعض يعني على استعلام مساحة الباقي والمشهور منها عشرون الدائرة ونصفها وقطاعاها الأكبر والأصغر وقطاعاها الصغرى والعظمى والهلالي والنعلي والإهليجي والشلجمي و المثلث القائم الزاوية ومنفرجها والحاد الزوايا والمربع والمستطيل والمعين وشبهه والمنحرف والمخمس

والمسدس والمسبع والمثمن وأنا أذكر مساحتها واحدا بعد آخر على ما اقتضته القواعد الحسابية وقامت عليه البراهين الهندسية التي لا شك فيها ولا شبهة تعتريها والله ولي التوفيق وهذه صورة الأشكال أما الدايرة فطبق خيطا على محيطها ثم تقسم عدد أشباره على ثلاثة وسبع ليحصل القطر بالتقريب المشهور أو يحصل قطرها الحسي فإنه كاف فيما نحن فيه ثم تضرب نصفه في نصف المحيط ليحصل مساحتها وإن ضربت نصف القطر في ربع المحيط حصل مساحة نصفها وأما القطاعان فتضرب نصف القطر في نصف القوس وأما القطعتان فيحد مركزيهما ويكملهما قطاعين ليحصل مثلث فتنقصه من القطاع ليبقى مساحة القطعة الصغرى أو تزيده عليه ليحصل مساحة الكبرى هكذا وأما الهلالي والنعلي فيصل بين طرفيهما وينقص مساحة القطعة الصغرى من العظمى ليبقى مساحة كل منهما هكذا إلى المشهور وأما الإهليجي والشلجمي فتجعل ms205 كلا قطعتين وتمسحهما وأما المثلث فقائم الزاوية يضرب أحد ضلعيه المحيطين بها في نصف الآخر ومنفرجها يضرب العمود المخرج من المنفرجة على وترها في نصفه وحاد الزوايا يضرب العمود المخرج من أي زوايا على وترها في نصف ذلك الوتر وأما المربع فاضرب أحد أضلاعه في نفسه وأما المستطيل فاضرب طوله في عرضه وأما المعين وشبهه وباقي الأشكال الكثيرة الأضلاع فتقسمها إلى مثلثات وتمسحها فالمعين وشبهه إلى مثلثين والمخمس إلى ثلاثة والمسدس إلى أربعة والمسبع إلى خمسة وهكذا وإن شئت قسمت المسدس إلى مستطيل ومثلثين والمثمن إلى مربع وأربع مثلثات ثم تمسحها هكذا والأسهل في المسدس والمثمن فصاعدا مما أضلاعه زوج

أن تضرب نصف قطره في نصف مجموع أضلاعه فالحاصل مساحته وقطر ما أضلاعه زوج خط واصل بين منتصف أحد أضلاعه ومنتصف الضلع المقابل له فلو كان كل من أضلاع المسدس ثلاثة أشبار وقطره ستة فمساحته سبعة وعشرون شبرا وقس عليه نظائره فصل [بيان] الأشكال المجسمة كثيرة والمشهور منها الكرة وقطعتها والأسطوانة المستديرة والمضلعة والمخروط مستديرا ومضلعا تاما وناقصا وأكثر الحيضان لا يخرج عنها وما خرج يستعلم باستعانتها ولو بالتقريب فالكرة جسم يحيط به سطح مستدير في داخله نقطة يتساوى الخطوط الخارجة منها إليه ومساحة سطحها بضرب قطرها المحصل بأحد الطرق في محيط أعظم دائرة فيها ويندر وجود كرة من الماء يقارب الكر فإن وجدت واردت استعلام كريتها ضربت نصف قطرها في ثلث مساحة سطحها ليحصل مساحتها مثاله كرة آب وقطرها خطا ج خمسة أشبار ومحيط أعظم دائرة فيها وهو آبج خمسة عشر شبرا فمساحة سطحها خمسة وسبعون شبرا فاضرب ثلاثة وهو خمسة وعشرون في نصف القطر وهو شبران ونصف يحصل اثنان وستون شبرا ونصف وهو مساحتها ومساحة سطح قطعة الكرة تساوي مساحة دائرة نصف قطرها مساو لخط واصل بين قطب القطعة ومحيط قاعدتها فإن كان الماء على هيئة قطعة الكرة فحصل قطر الكرة واضرب في نصفه ثلث مساحة سطح القطعة ليحصل مساحته فصل [تتميم] الأسطوانة جسم يحيط به سطحان متوازيان ms206 مستويان متساويان هما قاعدتاها وسطح واصل بين محيطيهما بحيث لو أدير مستقيم واصل بينهما عليه ماسه بكله في كل الدورة فإن كانت القاعدتان دائرتين فالاسطوانة مستديرة أو شكلين مستقيمي الخطوط مثلثين أو مربعين أو غيرهما فمضلعة وكل حوض يكون على أحد الأشكال السابقة ويكون اسطواني الماء فاضرب مساحة سطحه الظاهر في عمقه يحصل مساحته مثاله حوض مستدير دائرته سبعة أشبار ومحيطها اثنان وعشرون شبرا وعمقه شبر ونصف ضربنا نصف القطر في نصف المحيط حصل ثمانية وثلاثون ونصف تضربه في العمق يحصل سبعة وخمسون شبرا وثلاثة أرباع فهو كر وزيادة فصل مثال آخر حوض على شكل قطاع الدائرة ونصف قطر القطاع خمسة أشبار وثلاث ونصف قوسه سبعة أشبار وثلاثة أرباع وعمقه شبران الخارج من قسمة أحد الحاصلة على الآخر أحد وأربعون وثلث وهي مساحة قاعدة الأسطوانة فاضربها في الاثنين يحصل مساحته فصل مثال آخر حوض مسدس قسمنا سطحه إلى أربع مثلثات والمثلث الأوسط حاد الزوايا والبواقي كل منها منفرج الزاوية فتضرب العمود المخرج في أحد زوايا المثلث الأوسط على وترها في نصف في نصف الوتر وتحفظ الحاصل ثم تمسح أحد المثلثات الثلاثة بأن تضرب العمود المخرج من المنفرجة على ضلع بوترها في نصف ذلك الضلع وتزيد عليه مثلثيه لأن المثلثات ثلاثة وتضيف إليه المحفوظ الأول ليحصل مساحة المحفوظ المسدس فتضربها في العمق يحصل المطلوب وعلى هذا فقس باقي الأشكال الكثيرة الأضلاع فصل إكمال المخروط جسم صنوبري يحيط به سطح مستو هو قاعدته وآخر مرتفع من محيطها متضايقا إلى نقطة هي رأسه بحيث لو أدير خط مستقيم واصل بين محيط أصل القاعدة وتلك النقطة ماسه بكله في كل الدورة وهو بالنظر إلى قاعدته أما مستدير أو مضلع كالأسطوانة والخط والواصل بين تلك

النقطة ومركز القاعدة سهم المخروط فإن كان عمودا على القاعدة فالمخروط قائم وإلا فمائل فإن قطع بسطح مواز لقاعدته سمي القسم الذي يلي القاعدة مخروطا ناقصا ومساحة المخروط بأقسامه إلا الناقص تحصيل من ضرب مساحة قاعدته في ثلث ارتفاعه مثاله ms207 حوض ماء مستدير متنازل على شكل المخروط ومساحة رأسه الذي هو قاعدة المخروط سبعة أشبار ونصف في عمقه الذي هو ارتفاع المخروط اثنا عشر شبرا فاضرب السبعة والنصف في أربعة يحصل مساحته وقس عليه المضلع وإن كان بعض الماء أسطوانة مستديرة أو مضلعة وبعضه مخروطا فامسح كلا على حدة فمجموع المساحتين مساحة المجموع تتمة المخروط الناقص إن كان مستديرا فقاعدتاه دايرتان عظمي وصغرى فاضرب قطر قاعدته العظمى في ارتفاعه واقسم الحاصل على التفاوت بين قطري القاعدتين فالخارج ارتفاع المخروط التام والتفاضل بين ارتفاعي التام والناقص هو ارتفاع المخروط الأصغر الذي يتم به المخروط الناقص فتضرب ثلث هذ الارتفاع في مساحة القاعدة الصغرى التي هي قاعدة المخروط الأصغر يحصل مساحته فأسقطها من مساحة المخروط التام يبقى مساحة المخروط الناقص مثاله حوض ماء مستدير ماؤه مخروط ناقص وعمقه أربعة أشبار وقطر رأسه وهو القاعدة العظمى خمسة أشبار وقطره قراره وهو القاعدة الصغرى ثلاثة فاضرب الخمسة في الأربعة التي هي الارتفاع واقسم العشرين على اثنين ليخرج عشرة هي ارتفاع المخروط التام فارتفاع المخروط الأصغر ستة فاضرب ثلثها في مساحة القاعدة الصغرى وهي ستة وربع تقريبا يحصل اثنا عشر ونصف وهي مساحة المخروط الأصغر فانقصها من مساحة المخروط التام وهي اثنان وستون ونصف تقريبا يبقى خمسون شبرا هي مساحة المخروط الناقص فالحوض المذكور كر وزيادة و إن كان المخروط الناقص مضلعا فاضرب ضلعا من أضلاع قاعدته العظمى في ارتفاعه واقسم الحاصل على التفاضل بين ضلع من أضلاعها وآخر من الصغرى ليحصل ارتفاع المخروط التام وكمل العمل كما عرفت خاتمة فصل إن كان في أسفل الحوض درجة أو جسم من الأجسام فامسحه وأسقط مساحته من مساحة الماء يبقى مساحة الماء فصل قد يكون الماء على هيئة الحلقة فأما أن يكون محدبها ومقعرها مستديرين أو مضلعين أو مختلقين هكذا فكيف كأن يكون قطعة أو أسطوانة مجوفتين أو مخروطا تاما أو ناقصا أو غير ذلك وما في جوفه كذلك مصمتا فامسحه مع ما في جوفه كأنهما شئ ms208 واحد ثم انقص من الحاصل مساحة المصمت يبقى مساحة الماء وما لم نذكره من الأشكال يستعلم مساحته باستعانة العلم بمساحة ما ذكرناه ولو بالتقريب المفيد للظن ببلوغ الكرية فإنه كاف في هذا الباب والله أعلم بالصواب هذا ما غفلت عنه عوائق الزمان ولم يتنبه له بوائق الدهر الخوان تمت

هذه رسالة شريفة وجيزة في تحقيق الكر للمحقق البهائي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لقد أجمع علماء الإسلام على أن الماء المطلق إذا كان كثير لا ينجس بملاقاة النجاسة وإنما ينجس بالتغيير بها وإن كان في الحياض والأواني إلا ما سيحكى عن الشيخ المفيد والسلار وإنما اختلفوا في مقدار الكثير فذهب الشيخان و السيد المرتضى وجل الأصحاب بل كلهم رضي الله عنهم إلى تقديره بالكر وحكي ذلك عن الحسن بن صالح من العامة لكنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل وذهب الشافعي وأحمد وجماعة منهم إلى تقديره بالقلتين وفي العزيز شرح الوجيز واختلفوا في تقدير ذلك يعني القلتين ثلاثة أوجه أحدها ذهب عبد الله الزبيري إلى أن القلة ثلاث مأة من لأن القلة ما يقله بعير ولا يقل الواحد من بعران العرب غالبا أكثر من وسق والوسق ستون صاعا وذلك مأة وستون منا فالقلتان ثلاثمائة وعشرون يحط منها عشرون للظروف والحبال يبقى ثلاثمائة وهذا اختيار القفال و الثاني أن القلتين ألف رطل لأن القربة قدر تسع مأتي رطل فالاحتياط الأخذ بالأكثر ويحكي عن هذا أبي زيد والثالث وهو المذهب أن القلتين خمسمأة رطل مأتان وخمسون منا بالبغدادي لأن القربة الواحدة لا تزيد على مأة رطل في الغالب ويحكى هذا عن نص الشافعي انتهى وقال بعضهم الكثير ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر وقال أبو حنيفة إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة وإلا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير وأراد بذلك على ما فسره تلميذه أبو يوسف يحرك أحد جانبيه عند تحريك الآخر وعدمه وبه فسر أيضا في العزيز حيث ms209 قال وعند أبي حنيفة لا اعتبار بالقلال وإنما الكثير هو الذي إذا حرك جانب منه لم يتحرك الثاني لنا حسنة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شئ وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ الحديث وإسماعيل بن جابر على ما هو الظاهر من أن ابن سنان في طريقها عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفي رواية لم يحمل خبثا ويؤيدها الأخبار الواردة عن تحديد الكر وستعرفها وربما استدل عليه بأن الإجماع واقع على التقدير والقول بالقلتين باطل لمنع صحة الحديث الذي استدل به الشافعي من أنه صلى الله عليه وآله قال

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي خبر آخر إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا فإن الحنفية قد طعنوا فيه و قالوا إنه مدني فلو كان صحيحا لعرفه المالك وعلى تقدير الصحة يمكن حمل القلتين فيه على الكر وقد حمل عليه ما رواه الصدوق أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا كان ms210 الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان وأيد ذلك الحمل بما حكي عن ابن دريد من أنه قال القلة من قلل الجر عظيمة تسع خمس قرب وكأنه لذلك سميت الحياض التي في الحمامات بالقلتين وحمل عليه أيضا ما رواه الشيخ قدس سره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء ويؤيد هذا التأويل ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة وذهب شيخنا المفيد طاب ثراه في المقنعة والسلار على ما حكي عنه إلى أن الكر من الحياض والأواني كالقليل ينجس بالملاقاة ولم أر مستندا لهما ولبعد ما ذهب إليه قيل مرادهما بالكثرة هنا الكثرة الإضافية العرفية وبالحياض والأواني التي تتخذ من الجلود لسقي الدواب وهي ناقصة عن الكر وهذا التأويل أبعد ثم إن النصوص الدالة على اعتبار الكثرة وكلام أكثر الأصحاب خالية عن التقييد و بتساوي السطوح بل ظاهرهما تقوي كل من العالي والسافل بالآخر إذا كانا ماء واحدا عرفا واعتبر بعضهم التساوي وقيل الأسفل يتقوى بالأعلى وإلا لزم أن ينجس كل ما يكون تحت النجاسة من الماء المنحدر وأن يكون نهرا عظيما و اعلم أن الكر في النصوص وكلام الأصحاب تحديد ين واختلف في كل منهما على مذاهب الأول تحديده بحسب المساحة والمشهور بينهم اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في كل من الجهات الثلاثة ويدل عليه رواية الحسن بن صالح ms211 عن أبي عبد الله عليه السلام قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها وخبر أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثلثه ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء ودلالة الخبرين أما الأول فمبني على أن المراد بالعرض فيه السعة الشاملة للطول والعرض كما ذكره في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى " عرضها السماوات والأرض " وقال بعض المحققين تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون الطول من سهو النساخ أو الراوي فقد روي في الاستبصار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها وأما الثاني فبناء على كون قوله عليه السلام في عمقه في الأرض خبرا آخر لكان من غير عاطف وهو الشايع في الاستعمال فالمذكوران أولا لبيان العرض والطول وهذا لبيان العمق ولكن قدره مسكوت عنه وكأنه مبني على الحوالة أما لو كان بدلا أو بيانا لقوله في مثله ثلاثة أشبار فيكون أحد البعدين من الطول والعرض مسكوتا

عنه إلا أن يراد بالمذكور أو لا السعة بتكلف كما عرفت والتكلف هنا أكثر ثم الخبران وإن كانا ضعيفين الأول بالحسن بن صالح فإنه زيدي بتري وإليه ينسب الصالحية من الزيدية والثانية بعثمان بن عيسى وقد ضعفه الأصحاب لكن الشهرة بين الأصحاب جبرت ضعفهما ثم المشهور أن لفظة في في الخبرين دالة على الضرب وأنه يعتبر المضروب وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر وحكي عن القطب الراوندي رحمه الله أن ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا فهو كر وهو مبني على اعتبار الجمع دون الضرب ويطابق المشهور إذا كان كل من طوله وعرضه و ms212 عمقه ثلاثة أشبار ونصفا ويقرب منه تارة ويبعد عنه أخرى وأبعد فروضه ما إذا كان أحد من أبعاده الثلاثة عشرة ونصفا وكل من الباقين شبرا واعتبر الصدوق وأتباعه القميون رضي الله عنه الثلاثة الأشبار ولم يعتبروا معها النصف لخبر إسماعيل بن جابر وقد سبق وعده في المختلف أقوى وكأنه بنى ذلك على حكم أكثر الأصحاب بصحة مستنده بناء على إرادة عبد الله من ابن سنان بقرينة أنه رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في ذيل شرح تحديد الكر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر أو لما ذكره قبيل هذا من أن اعتبار الأرطال يقاربه وفيهما مناقشة أما الأول فلما ذكره جدي قدس سره المحقق المجلسي في شرح الفقيه أن الشيخ رواه أيضا عن كتاب سعد بن عبد الله عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وقال هو الظاهر لكثرة رواية البرقي عنه والظاهر أن هذا السهو يعني ذكر عبد الله وقع من الشيخ أو من محمد بن أحمد بأن كان في النسخة ابن سنان فتوهم أنه عبد الله فذكره بعنوان عبد الله بقرينة رواية الكليني بعنوان ابن سنان انتهى ويؤيده ما ذكره الغضايري من أن البرقي يروي عن الضعفاء كثيرا وأما الثاني فلما ستعرف عن قريب أن الكر على ذلك القول في غاية النقص عن اعتبار الأرطال وإن اعتبرناها عراقية وأنه على القول المشهور أقرب إليه هذا وأصح ما روي في هذا الباب ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان في عمقه في ذراع وشبر سعته والظاهر قياسا على ما ذكر شمول السعة للطول والعرض فيكون الكر ستة وثلاثين شبرا ولم أدر قائلا به وهو أقرب إلى القول المشهور من قول القميين وفي شرح الفقيه يمكن حمل خبر الذراعين على خبر ms213 القميين بأن يقال المراد بالسعة القطر ولهذا اكتفى بها عن العرض والطول فإنه بالنسبة إلى الجميع على السواء وإذا كان القطر ذراعا ونصفا فنضرب نصف الثلاثة الأشبار في نصف الدائرة وإذا كان القطر ثلاثة أشبار يكون الدائرة تسعة أشبار تقريبا فإذا ضرب نصف القطر شبرا ونصفا في نصف الدائرة أربعة ونصف كان الحاصل ستة أشبار وثلاثة أرباع شبر فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة وعشرين شبرا وهو مضروب الثلاثة وكان فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر على الاستحباب وهو أحسن من رد الخبرين انتهى وعن ابن الجنيد أن حده قلتان ومبلغه وزنا ألف ومأتا رطل وتكسيره بالذراع نحو من مأة شبر وفيه أن هذا التكسير مع عدم استناده إلى مستند ينافر ما اعتبرناه من الوزن على ما ستعرفه ولا يمكن استناده إلى الاحتياط إذ قد يكون الاحتياط في اعتبار الأقل كما لا يخفى على أن الاحتياط ليس

دليلا شرعيا والثاني تحديده بحسب الوزن وقد اتفق الأصحاب على أنه ألف ومأتا رطل لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه بناء عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء ألف ومأتا رطل ولكن اختلفوا في تفسير الرطل ففسره الشيخان وأتباعهما بالعراقي وهو مأة وثلاثون درهما لكون الراوي عراقيا فالظاهر إفتاؤه عليه السلام إياه بلغته وعادة بلده وأورد عليه أن أصحابنا غير منحصر به في العراقيين وأن ابن أبي عمير الذي هو عراقي ليس راويا وإنما روى عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال إن كان بعض أصحابنا كلام الراوي السابق على ابن أبي عمير فظاهر على عدم دلالته على كون ذلك البعض عراقيا وإن كان كلام ابن أبي عمير فلا يدل عليه أيضا لأن صاحب الرجل أعم من أهل بلده بل المراد منه إنما هو الموافق في المذهب على أن الظاهر أنهم عليهم السلام إنما يفتون على اصطلاح بدهم وربما أيد ذلك التفسير بموافقته للأشبار وسيأتي ما فيه نعم يمكن ms214 تأييده بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الكر ستمأة رطل بناء على حمل الستمأة على الأرطال المكية لأن الرطل المكي ضعف العراقي وكأنه عليه السلام أفتى بذلك لأهل مكة وفسره الصدوق والسيد رضي الله عنهما بالمدني وهو مأة وخمسة وتسعون درهما لما عرفت من ظهور كون فتواهم عليهم السلام على اصطلاح بلدهم واحتج السيد عليه بالاحتياط وفيه ما عرفت واعلم أن بين التحديدين تفاضلا كثيرا لأنه على التحديد بالأرطال إذا حمل على العراقية يصير وزن الكر ثمانية وستين منا وربع من بالمن الشاهي الجديد الذي وضع على ألف ومأتي مثقال صيرفي وهي ألف وستمأة مثقال شرعي بيان ذلك أن الرطل العراقي على المشهور مأة وثلاثون درهما وقد ثبت أن عشرة دراهم على وزن سبعة مثاقيل شرعية والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فمجموع دراهم الأرطال أعني مأة وخمسين وستة آلاف يكون موازيا لمأة وتسعة آلاف ومأتي مثقال شرعي ولواحد وثمانين آلاف وتسعمأة مثقال صيرفي فإذا قسمت الأول على ألف وخمسمأة عدد المثاقيل الشرعية للمن الشاهي والثاني على ألف ومائتين عدد المثاقيل الصيرفية له خرج ما ذكرناه وإن حملت على المدنية يصيرون الكر مأة من ومنين وثلاثة أثمان من بالمن المذكور لأن دراهم كل رطل من أرطال الكر على هذا يكون موازيا لمأة وستة وثلاثين مثقالا ونصف مثقال شرعي ولمأة واثنين وثلاثة أثمان مثقال صيرفي فإذا حسبت مجموع دراهم الأرطال على أحد الوجهين وقسمته على الوجه الأول على ألف وخمسمأة وعلى الوجه الثاني على ألف ومأتين بعدد مثاقيل المن الشاهي يخرج ما ذكرنا وبوجه أخصر نسبته عدد المثاقيل الصيرفية للمن الشاهي إلى المن كنسبة عدد أرطال الكر إلى الكر والعراقي من الأرطال ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال صيرفي والمدنية مأة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي فعلى اعتبار الأرطال العراقية يكون الكر ثمانية وستين منا وربع من وعلى اعتبار المدنية منها يكون مأة من ومنين وثلاثة أثمان من وقد قال بعض المحققين إن الماء الذي يكون ms215 شبرا في شبر بشبر أوساط الناس على وزن الفين وثلثمأة وثلاثة وأربعين مثقالا صيرفيا وعلى هذا فعلى مذهب القميين يكون الكر ثلاثة وستين ألفا ومأتين وستين مثقالا صيرفيا وبالمن الشاهي اثنين وخمسين منا ونصف من ومأتين واحد وستين مثقالا صيرفيا على القول المشهور مأة ألف وأربعمأة وثمانية

هذا هو الكتاب المسمى بالعروة الوثقى للإمام العلامة والهمام الفهامة أفضل المحققين وأعلم المدققين شيخنا بهاء الملة والدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا إلهيا يتفجر من بحاره أنهار العلوم الحقيقية تفجيرا وخطابا سماويا تقتبس من أنواره أسرار الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا وأقعد فرسان اللسان عن الجري على أثره وأخرسهم عن معارضة أقصر سورة من سوره فأذعنوا بالعجز عن الإتيان بما يكون لآية من آياته نظيرا وأيقنوا أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وجعله برهانا باقيا ببقاء الأيام والشهور وتبيانا راقيا بارتقاء الأعوام والدهور لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا تطرق إليه التغيير في ذاته ولا وصفه فارجع البصر هل ترى فيه من تفاوتا أو نكيرا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيرا والصلاة على أرفع الرسل درجة لديه وأقربهم منزلة إليه صدر صحيفة المظاهر الربانية ومنبع رحيق الفيوض السبحانية الذي أرسل بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا واصطفاه بالنبوة قبل أن يخمر طينة آدم تخميرا وآله مصابيح الإسلام ومفاتيح دار السلام أئمة الدين المبين وحجج الله على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعل مودتهم أجرا لرسالة تنويها بشأنهم وتذكيرا وتبصرة لمن كان سميعا بصيرا أما بعد فإن أفقر العباد إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي وقفة للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده يقول إن أهم ما وجهت إليه الهمم وبيضت عليه اللمم وأولى ما صرفت في مدارسه الأعمار وأحرى ما انقضت في ممارسته آناء الليل والنهار ms216 هو العلوم الدينية التي بمداولتها يتحصل الفوز بأعظم السعادات والمفاخر وبمزاولتها يتوصل إلى النجاة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأن أعظمها قد رأوا أنوارها في سماء الرفعة بدرا هو تفسير كلام الملك العلام الذي هو ملك تلك العلوم بغير كلام إذ منه تفرعت أصولها وتنوعت فصولها واجتنيت أثمارها واجتليت أنوارها فلا قسم بالسبع المثاني والقرآن العظيم إنه أولى العلوم بوفور التوقير والتعظيم فطوبى لقوم ولوا وجوههم شطر مطالبه وتوجهوا تلقاء مدين مآربه فأولئك الذين نالوا من الله كرامة و

وتوفيقا وانتظموا في سلك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإن من أعظم نعم الله سبحانه علي وأتم مننه التي لم ترح متواصلة لدي إنه لم أزل منذ بلغت العشرين إلى أن أكملت الخمسين متطلبا لاستكشاف سره المكتوم مترقبا لارتشاف رحيقه المختوم فأنفقت كنز الشباب أسبابه وأدواته سيما العلميين الجليلين اللذين لهما به مزيد اعتلاق واختصاص وليس للمتعطشين إلى دلالة عن التبحر فيهما من بد ولا مناص أعني بهما علم المعاني وعلم البيان اللذين هما الذريعة لمن رام الاطلاع على جواهر أسرار القرآن ولقد امتد فيهما كدي ونصبي حتى امتزج بهما لحمي وعصبي وبلغت منهما بتوفيق الله أقصى مناي ولم أكن قانعا بما يقنع به سواي ولما قضيت من مقدمات علم التفسير وطري ووجهت إلى الكتب المؤلفة فيه بريد نظري طفقت أواصل بين عشياتي وأسحاري في كل سطر منها شطرا من ليلي أو نهاري انظم كل درة من دررها في سلك روحي وأعد الضفر بفوائد غورها من أعظم فتوحي معلقا على بعضها حواشي شريفة تذري نفحاتها بنسمات الأزهار وتحكي صفحاتها جنات من تحتها الأنهار كما علقته في عنفوان الشباب على تفسير الفاضل البيضاوي من حواش بارعة تسلك بالطالبين طريقا قويما وتهدي الراغبين صراطا مستقيما وتلبد مماهجه المحشون من العجاج من معارك أنظارهم وتسكن ما أثاروه من عشير اللجاج في مدارك أفكارهم وكما رقمته على بعض مباحث الكشاف ومجمع البيان من فوائد حسان أبهى من أيام ms217 الشباب وأشهى من وصال الأحباب وكان قد اجتمع إلى علي تمادى الأيام وتحصل لدي على وإلى الشهور والأعوام فوائد جليلة لم يجتمع إلى الآن في كتاب ولم يطلع عليها إلا واحد من أولي الألباب وزوائد جزيلة استنبطها بالعطر الكليل القاصر والفكر العليل الخاسر لم يحم حولها أبناء الزمان ولم يطمثهن إنس قبلي ولا جان فأحببت أن أجمع نفايس تلك العرايس في تأليف هذا الفن الشريف يخبر بالسر المخزون في زوايا كنوزه ويظهر درر المكنون من خفايا رموزه يوصل طلاب أسراره إلى أقصاها ولا يغادر من جواهر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها متضمنا خلاصة ما ورد في هذا العلم عن سيد المرسلين ونقاوة ما نقل فيه عن الأئمة الطاهرين عليه وعليهم أفضل صلوات المصلين ومشتملا على صفوة ما وصل إلينا عن الصحابة المرضيين والعلماء الماضين والسلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين وسميته بالعروة الوثقى وأرجو أن تكون وسيلة إلى ما هو خير وأبقى ثم التمس منكم يا أصحاب الطباع القويمة والأوضاع المستقيمة والخواطر المجتمعة والأفكار الغير المتوزعة أن تمنوا على بإصلاح الفساد وترويج الكساد وإسيال ذيل المسامحة والعفو على ما فيه من الخلل والهفو فإن تحقيق غرر الحقايق يتعسر مع تزاحم أفواج العوائق والغوص على درر الدقائق يتعذر عند تراكم أمواج العلائق ومن الله الاستمداد والاستعانة إنه ولي التوفيق والإعانة سورة فاتحة الكتاب السورة أما مستعارة من سور المدنية لإحاطتها بما تضمنته من أصناف المعارف والأحكام كإحاطة السور بما يحتوي عليه أو مجاز مرسل من السورة بمعنى المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إذ لكل واحدة من السورة

الكريمة مرتبة في الفضل عالية ومنزلة في الشرف رفيعة أو لأنها توجب علو درجته تاليها وسمو منزلته عند الله سبحانه وقيل واوها مبدل من الهمزة أخذا من السؤر بمعنى البقية والقطعة من الشئ واختلفوا في رسمها عرفا فقيل طائفة من القرآن مصدرة فيه بالبسملة أو براءة فأورد على طرده الآية الأولى من كل سورة فزيد متصل آخرها فيه بأحديهما فأورد على عكسه سورة الناس فزيد ms218 عليه أو غير متصل فيه بشئ منه فاستقام كذا قيل ولعله مع هذا عن الاستقامة بمعزل لورود بعض سوره النمل أعني أوائلها المتصلة بالبسملة آخرها وأواخرها المتصل بها أولها وقيل طائفة من القرآن مترجمة بترجمة خاصة ونقض طرده بآية الكرسي ورد بأن المراد بالترجمة الاسم وتلك إضافة محضة لم تبلغ حد التسمية وأنت خبير بأن القول ببلوغ سورتي الأسرى والكهف مثلا حد التسمية دون آية الكرسي لا يخلو من تعسف والأولى أن يراد بالترجمة ما يكتب في العنوان ومنه ترجمة الكتاب فالمراد به هيهنا ما جرت العادة برسمه في المصحف المجيد عند أول تلك الطائفة من لقبها وعدد آياتها ونسبتها إلى أحد الحرمين الشريفين فيسلم الطرد وما يتراءى من فساد العكس لعدم صدق الرسم حينئذ على شئ من السور قبل اعتياد رسم الأمور المذكورة في المصاحف فمما لا يخفى وجه التفصي عنه فإن قلت قد ذهب جماعة من قدماء الأمة إلى أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل والإيلاف وهو مذهب جماعة من فقهائنا رضوان الله عليهم فقد انتقض طرد كل من هذين التعريفين بكل واحدة من تلك الأربع قلت هذا القول وإن قال به جمع من السلف والخلف إلا أن الحق خلافه واستدلالهم بالارتباط المعنوي بين كل وصاحبتها وبقول الأخفش والزجاج أن الجار في قوله عز وجل لايلاف قريش متعلق بقوله جل شأنه فجعلهم كعصف مأكول وبعدم الفصل بينهما في مصحف أبي بن كعب ضعيف لوجود الارتباط بين كثير من السور التي لا خلاف بين الأمة في تعددها فليكن هذا من ذاك وكلام الأخفشين لا ينهض حجة في أمثال هذه المطالب وتعلق الجار بقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي لا مانع عنه وعدم الفصل في مصحف أبي لعله سهو منه على أنه لا يصلح معارضا لسائر مصاحف الأمة وأما ما ذكره جماعة من مفسري أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم كشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي في تفسيره المسمى بالتبيان وثقة الإسلام أبي على الطبرسي في تفسيره الموسوم بمجمع ms219 البيان من ورود الرواية بالوحدة عن أئمتنا عليهم السلام فهذه الرواية لم نظفر بها وما اطلعنا عليه من الروايات التي تضمنتها أصولنا لا تدل على الوحدة بشئ من الدلالات بل لعل دلالة بعضها على التعدد أظهر وأقصى ما تستنبط منها جواز الجمع بينهما في الركعة الواحدة وهو عن الدلالة على الوحدة بمراحل وما تشرفنا بمشاهدته في مشهد مولانا وإمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام من المصاحف التي قد شاع وذاع في تلك الأقطار أن بعضها بخطه عليه السلام وبعضها بخط آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين يؤيد ما قلناه من التعدد فإن الفصل في تلك المصاحف بين كل من تلك السور الأربع وصاحبتها على وتيرة الفصل بين البواقي والله أعلم بحقايق الأمور

فصل فاتحة الشئ أول أجزائه كما أن خاتمته آخرها فهي في الأصل أما مصدر بمعنى الفتح كالكاذبة بمعنى الكذب أو صفة والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الإسمية كالذبيحة وقد تجعل للمبالغة كعلامة ثم إن اعتبرت أجزاء الكتاب سور فالأولوية هنا حقيقية وإن اعتبرت آيات أو كلمات مثلا فمجازية تسمية للكل باسم الجزء وإضافة السورة إلى الفاتحة من إضافة العام إلى الخاص كبلدة بغداد وإضافة الفاتحة إلى الكتاب من إضافة الجزء إلى الكل كرأس زيد فهما لاميتان وربما جعلت الثانية بمعنى من التبعيضية تارة والبيانية أخرى والأول وإن كان خلاف المشهور بين جمهور النحاة إلا أنه لا يحوج إلى حمل الكتاب على غير المعنى الشايع المتبادر والثاني بالعكس ثم تسمية هذه السورة بهذا الاسم أما لكونها أول السور نزولا كما عليه جمع غفير من المفسرين وأما لما نقل من كونها مفتتح الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ أو مفتتح القرآن المنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا أو لتصدير المصاحف بها على ما استقر عليه ترتيب السور القرآنية وإن كان بخلاف الترتيب النزولي أو لافتتاح ما يقرء في الصلاة من القرآن فهذه وجوه خمسة لتسميتها بفاتحة الكتاب وربما يخدش الرابع منها بتقدم تلك التسمية على هذا الترتيب ms220 لوقوعها في الحديث النبوي ووقوعه بعد عصر الرسالة والخامس بأن المراد بالكتاب هنا الكل لا البعض وهي في الصلاة فاتحة البعض لا الكل على أن إطلاق الكتاب على البعض من المستحدثات بعد هذه التسمية إذ هو اصطلاح أصولي ويمكن دفع الخدشين أما الأول فبأن تلك التسمية لما كانت مأخوذة من الشارع فلعله سماها بذلك لعلمه بتصدير الكتاب العزيز بها فيما بعد كما يقال من أنها سميت بالسبع المثاني بمكة قبل نزولها بالمدينة لعلمه سبحانه بأنه سيثني نزولها بها على أن القول بأن ترتيب السور القرآنية على هذا النمط مما وقع بعد عصر الرسالة ليس أمرا مجمعا عليه بين الأمة كيف وبعض السلف مصرون على أن ترتيب المصحف المجيد على ما هو عليه إلا أن إنما وقع في عصره صلى الله عليه وآله طبق ما اقتضاه رأيه الأقدس وأما الثاني فيتطرق القدح إلى بعض مقدماته وسيما حكاية الاستحداث كيف وتجويزهم كون السورة هي المشار إليه في قوله عز وعلا " ذلك الكتاب " شاهد صدق بخلافه على أن تسميته البعض باسم الكل مجاز شايع لا حجر فيه فلا مانع من أن يكون هذا منه فصل ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب لأنها جامعة لأصول مقاصده ومحتوية على رؤس مطالبه والعرب قد يسمون ما يجمع أشياء عديدة أما كما يسمون الجلدة الجامعة للدماغ وحواسه أم الرأس واللواء الذي مجتمع العسكر تحته أما ولأنها كا القد لما فصل في القرآن المجيد فكأنه نشاء وتولد منها بالتفصيل بعد الإجمال كما سميت مكة المشرفة بأم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها ووجه اشتمال هذه السورة الكريمة على مقاصد الكتاب العزيز أما إن تلك المقاصد راجعة إلى أمرين هما الأصول الاعتقادية و الفروع العملية أو هما معرفة عن الربوبية وذل العبودية وأما إنها يرجع إلى ثلاثة هي تأدية حمده وشكره جل شأنه والتعبد بأمره ونهيه ومعرفة وعده ووعيده وأما إلى أربعة هي وصفه سبحانه بصفات الكمال والقيام بما شرعه من وظائف

الأعمال وتبين درجات الفائزين بالنعم والأفضال وتذكر ms221 دركات الهاوين في مهاوي الغضب والضلال وأما إلى خمسة هي العلم بأحوال المبدء والمعاد ولزوم جاده الإخلاص في العمل والاعتقاد والتوسل إليه جل شأنه في طلب الهداية إلى سبيل الحق والسداد والرغبة في الاقتداء بالذين ربحت تجارته بإعداد الزاد ليوم التنادر والرهبة في اقتفاء أثر الذين خسروا أنفسهم بترك الزاد وإهمال الاستعداد ولا مرية في تضمين هذه السورة الكريمة جميع هذه المطالب العظيمة فصل ومن أسمائها السبع المثاني إذ هي سبع آيات اتفاقا وليس في القرآن ما هو كذلك سواها إن غير بعضهم عد التسمية آية دون صراط الذين أنعمت عليهم وبعضهم عكس وأما لأنها تثنى في كل صلاة مفروضة ولا ترد صلاة الجنازة لأنها صلاة مجازية عندنا وما ذكره ثقة الإسلام أبو علي الطبرسي طاب ثراه في مجمع البيان من أنها يثني قرائتها في كل صلاة فرض ونفل مشكل بالوتر عندنا ولعله قدس سره لم يعتد بها لندرتها وفي كلام صاحب الكشاف لأنها تثنى في كل ركعة وهو بظاهره غير صحيح ووجوه التكلف لتوجيهه مشهورة أجودها حمل الركعة على الصلاة تسمية للكل باسم الجزء ولا يرد عليه الوتر إذ ليست في مذهبه ولا صلاة الجنازة وإن جعلت صلاة حقيقته لعدم إطلاقه الركعة عليها وأما ما ذكره صاحب تفسير الكبير من أنها تثنى في كل ركعة من الصلاة فعجيب ولك أن تجعل لفظة من في كلامه بيانية فيكون غرضه الإشارة إلى توجيه كلام الكشاف لكنه لا يخلو من بعد وليس من دأبه في ذلك الكتاب الاقتصار على أمثال هذه الإشارات في أمثال هذه المقامات وإنما ذلك دأب البيضاوي ومشربه وبين المشربين بون بعيد وأما لأنها تثنى نزولها فمرة بمكة حين فرضت الصلاة وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة وأما لاشتمال كل من آياتها السبع على الثناء عليه جل شأنه إما تصريحا أو تلويحا وهو مبني على ما هو الصحيح من عد التسمية آية منها وعد صراط الذين أنعمت عليهم بعضا من السابعة وإلا فتضمنها الثناء غير ظاهر و إما لتكرر ما ms222 تضمنه من المقاصد فالثناء عليه سبحانه قد تكرر في جملتي البسملة والحمد له وتخصيصه عز وعلا بالإقبال عنه وحده والإعراض عما سواه قد تكرر في جملتي العبادة والاستعانة وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم مكرر بصراط الذين أنعمت عليهم كما أن سؤال البعد عن الطريق الغير القويم مكرر بذكر المغضوب عليهم و لا الضالين فهذه وجوه خمسة في تسميتها بالسبع المثاني ومن أسمائها سورة الحمد إما لاشتمالها على لفظه كما هو ملحوظ في أسماء سائر السور أو لتضمنها هي أو كل من آياتها معناه على ما قلناه قبيل هذا فصل هذه الأسماء الخمسة هي أشهر أسماء هذه السورة الكريمة ولها أسماء أخرى متفاوتة في الشهرة أكثرها مستنبط من الحديث فتسمى سورة الكنز لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش والوافية لأنها لا تبعض في الصلاة بخلاف باقي السور عند كثير من الأمة والكافية لأنها يكفي في الصلاة عن غيرها من السور عند أكثر الأمة ولا يكفي عنها غيرها أو لأنه يترتب عليها ما يترتب على غيرها البركة والفضل وكثير من الآثار من دون عكس وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها يحتمل الوجهين

وتسمى الشفاء والشافية لما روي عنه صلى الله عليه وآله فاتحة الكتاب شفاء من كل داء والأساس لما مر في تسميتها بالفاتحة لقول ابن عباس رحمه الله أن لكل شئ أساسا إلى أن قال وأساس القرآن الفاتحة وتسمى تعليم المسألة لأنه سبحانه علم فيها عبادة آداب السؤال من الثناء على المسؤول منه أولا ثم الإخلاص في التوجه إليه والإعراض عما سواه ثم عرض الحاجة عليه وتسمى سورة الصلاة والصلاة أيضا لوجوب قرائتها فيها ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمراد بها الفاتحة كما يظهر من تتمة الحديث وقد اختلفوا أنها مكية أو ms223 مدنية والأول هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد يستدل عليه بقوله عز وعلا في سورة الحجر " ولقد آتيناك سبعا من المثاني " وهي مكية بنص جماعة من السلف أما ما روي من أن السبع المثاني هي السبع الطوال فلا ينهض لمعارضته الروايات الدالة على أنها الفاتحة لكن التعبير عن المستقبل المتحقق الوقوع بالماضي شايع في القرآن المجيد فالأولى الاستدلال بما شاع وذاع من أن الصلاة فرضت بمكة ولم ينقل إلينا صلاة خالية عن الفاتحة مع توفر الداعي إلى نقل أمثال ذلك والقول بأنها مدنية منسوب إلى مجاهد وهو متروك وقيل إنها مكية مدنية لنزولها في كل من الحرمين الشريفين كما مر وقد يزيف بأن النزول ليس إلا الظهور من عالم الغيب إلى عالم الشهادة وهذا مما لا يقبل التكرر ودفعه ظاهر على من عرف حقيقة الوحي والله سبحانه أعلم بحقايق الأمور بسم الله الرحمن الرحيم أطبق الأمة على أنها بعض آية من القرآن ولكن طال تشاجرهم في شأنها أوائل السور الكريمة المصدرة بها في المصاحف المجيدة هل هي هناك جزء من كل واحدة من ترك السور سواء الفاتحة وغيرها أو أنها جزء من الفاتحة وحدها لا غير أو أنها ليست جزء من شئ منها بل هي آية قده من القرآن أنزلت للفصل بها بين السور أو أنها لم ينزل إلا بعض آية في سورة النمل وليست جزء من غيرها وإنما يأتي بها التالي والكاتب في أوائل السور تبركا وتيمنا باسمه جل و علا أو أنها آيات من القرآن أنزلت بعدد السور المصدرة بها من غير أن يكون شئ منها جزء لشئ منها والقول الأول هو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم وقد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعليه فقهاء مكة والكوفة وقراءهما سوى حمزة ووافقهم سعيد بن جبير والزهري وابن المبارك وقالون من قراء المدينة وبه قال أكثر الشافعية والقول الثاني هو المختار عند بعض الشافعية والقول الثالث هو الراجح عند متأخري فقهاء الحنفية وإن ms224 كان المشهور بين قدمائهم هو القول الرابع وهو الذي قال به قرأ البصرة والشام والمدينة إلا قالون وعليه فقهاء هذه الأمصار كمالك والأوزاعي ووافقهم حمزة من قرأ الكوفة وقال بعض المتأخرين إنه أبا حنيفة لم ينص في البسملة بشئ لكن لما كان كوفيا وقد نص الكوفيين على جزئيتها دونه ظن أنها ليست من السورة عنده ولا يخفى إن عدم نصه فيها لا يدل على ما ظن بشئ من الدلالات لاحتمال توقفه في أمرها وأما القول الخامس فقد نسبه صاحب النشر إلى أحمد وداود فلا عبرة بما قيل إنه مجرد احتمال لم يقل به أحد لنا ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قرء سورة الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين "

أنه وما روي أنه صلى الله عليه وآله قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم ولاختلاف ظاهر هذين الحديثين اختلف في أنها آية برأسها أم مع ما بعدها وأما الجمع بينهما بأن الثاني من قبيل قولنا أول البروج الدرجة الأولى من الحمل وأول آيات الفاتحة حرف الباء فهو كما ترى وبعضهم روى حديث أم سلمة رضي الله عنها بوجه لا يخالف هذا الحديث هكذا قال قرء برسول الله صلى الله عليه وآله الفاتحة فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم الدين آية إياك نعبد وإياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية ولنا أيضا ما رواه أصحابنا في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي أفضلهن وما رووه أيضا في الصحيح من أن يحيى بن عمران الهمداني كتب إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه ms225 السلام يسئله عن مصلي قرء البسملة في الفاتحة فلما صار إلى السورة ترك البسملة فكتب عليه السلام بخطه يعيدها وأما الاستدلال على هذا المذهب بالرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين ترك الناس البسملة في أوائل السور من تركها فقد ترك مأة وأربع عشر آية من كتاب الله ففيه ما فيه لأنها إنما يدل على بطلان القول الثاني والثالث والرابع لا على الأول لإنطباقها على الخامس على أن في متنها خللا يبعد صدور مثله عن مثله لخلوه برأته عن التسمية فالصواب ثلاث عشر آية وإصلاحه بأنه يرى تصديرها بها أو نزول الفاتحة مرتين أو أنه الحق المعدوم بالمتروك تغليبا وتوبيخا أو أن غرضه تركها مطلقا حتى من النمل وجعل المتروك منها آية إما تجوزا أو لاستلزام ترك البعض ترك الكل تعسف إذ لو كان رأيه ذلك لنقل كما نقل سائر آرائه في أمثال ذلك والتغليب يسقط الاستدلال لاحتماله في أكثر من واحد وجعل ما لا شنعة فيه جزء من التشنيع شنيع والكلام إنما هو في أوائل السور فإقحام غيرها مع أنها لم يترك فيه لغو لا يليق بمثله وأما الاستدلال بالإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله جل وعلا و اتفاق الأمة على إثباتها في المصاحف مع مبالغتهم في تجريد القرآن فنعم الاستدلال على ما هو المدعى من جزئيتها للسور المصدرة بها ثم في هذا المقام بحث يحسن التنبيه عليه وهو أنه لا خلاف بين فقهائنا رضوان الله عليهم في أن كلما تواتر من القراءات يجوز القراء به في الصلاة ولم يفرقوا بين تخالفها في الصفات أو في إثبات بعض الحروف والكلمات كملك ومالك وقوله تعالى " تجري من تحتها الأنهار " بإثبات لفظة من وتركها فالمكلف مخير في الصلاة بين الترك والإثبات إذ كل منهما متواتر وهذا يقتضي الحكم بصحة صلاة من ترك البسملة أيضا لأنه قد قرء بالمتواتر من قراءة أبي عمرو وحمزة وابن عامر وورش عن نافع وقد حكموا ببطلان صلاته فقد تناقض الحكمان فأما ms226 أن يصار إلى القدح في تواتر الترك وهو كما ترى أو يقال بعدم كلية تلك القضية ويجعل حكمهم هذا منبها على تطرق الاستثناء إليها فكأنهم قالوا كلما تواتر يجوز القراءة به في الصلاة إلا ترك البسملة قبل السورة ولعل هذا هون وللكلام في هذا المقام مجال واسع والله أعلم فصل الباء أما للاستعانة أو المصاحبة وربما

رجحت الأولى بكونها أوفق بقوله تعالى " وإياك نستعين " وبأن جعل الاسم الكريم ذريعة يتوصل بها إلى الفعل يشعر بزيادة مدخليته فيه حتى كأنه لا يتأتى ولا يوجد بدونه والمصاحبة عرية عن ذلك الإشعار والتبرك الذي ربما يترآى معها مشترك إذ ليس معنى لشئ منهما ولا لازما وإنما نشأ من خصوص المادة فإن ذكر اسمه سبحانه مثمر للبركة على أي نحو جرى والسورة بجملتها مقولة على السنة العباد إرشادا لهم إلى طريق التبرك بأسمائه والحمد على نعمائه والإخلاص في الإقبال عليه وسؤال الهداية من لديه وأما متعلق الباء فلك إضماره خاصا أو عاما فعلا واسما مؤخرا ومقدما ولعل أولى هذه الثمانية أولها أعني الخاص الفعلي المؤخر فالتقدير باسم الله اقرأ لا ابدأ لأن الفعل الذي تلي البسملة وبدء القارئ بها فيه قراءة ولوروده خاصا عند الذكر في قوله تعالى " اقرأ باسم ربك " فكذلك عند الحذف إذ القرآن يفسر بعضه بعضا وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله أمر من آوى إلى فراشه أن يقول باسمك وبك وضعت جنبي وبك ارفعه وفي حديث أبي ذر وحذيفة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله كان إذا آوى إلى فراشه يقول باسمك اللهم أحيى وأموت ولأن ما يدل على ملابسة الاسم الأقدس المطلق القراءة أولى مما هو صريح في التقييد بابتدائها كيف والأحق بأن يقصد بالبسملة الاستعانة عليه هو القراءة بجملتها ليقع بأجمعها على الوجه اللايق من حضور القلب وعدم اشتغاله في أثنائها بغير الإقبال على الحق جل شأنه وما قيل من اقتضاء اضمار ابدأ العمل بحديث الابتداء لفظا ومعنى وإفضاء تقدير اقرأ إلى رفض العمل ms227 به لفظا فمما لا يستحق في مثل هذه المقامات الإصغاء إليه فضلا عن التعويل عليه وأما إيثاره على قرائتي فلزيادة التقدير حينئذ ضرورة اضمار الخبر إذ تعلق الظرف بها يمنع جعله خبرا لها على أن تقدير الفاعل بارزا ليس كتقديره مستترا و أما تأخير العامل فلما فيه من تقديم ما هو الحقيق بالتعظيم ولاقتضائه قصر الاستعانة والتبرك على اسمه جل وعلا قصرا حقيقيا أو إضافيا قلبيا ردا على المشركين في قولهم باسم اللات والعزى وليوافق تقدم الاسم الكريم على ما تلاه تقدم مسماه على ما سواه وكان من حق الباء أن تفتتح وفاقا لسائر أخواتها من التاء والكاف والواو والفاء وغيرها من حروف المعاني التي كثر الابتداء بها وقد منع أفرادها ورفضهم الابتداء بالساكن من سكونها الذي هو الأصل في المبنيات عوضوها عنه بالفتحة التي هي أخته في الخفة وإنما كسروها لانفرادها من بينهن بلزوم الحرفية والجر فحركوها بالكسرة المناسبة للسكون الذي هو جبلة الحروف مناسبة القلة للعدم ولتكون حركتها موافقة لأثرها كما كسروا لام الأمر ولام الجر داخلة على المظهر ليمتاز عن لام الابتداء فيما لم يظهر فيه أثر العامل كالمبني والتقديري والموقوف عليه ولم يخشوا التباس اللامين الأولين لتمايز مدخوليهما بالفعلية والإسمية ولا الأخيرين حال الدخول على مضمر للتمايز بالاتصال والانفصال وأما كسر الجارة لياء المتكلم فللتناسب كما أن فتح لام المستغاث للتميز عن المستغاث له مع أن وقوعه موقع كاف أدعوك قد صيره في حكم المضمر فصل الاسم عند البصيرتين من الأسماء المحذوفة الإعجاز المسكنة (..) بل تخفيفا لكثرة الاستعمال المبدوة حال الاستعمال بهمزة الوصل جريا على ما هو دأبهم من الابتداء بالمتحرك فقرنوها بما يثبت في الابتداء ويسقط في

الوصل قضاء لحق العادة واشتقاقه من السمو لأنه رفعه للمسمى وأصله سمو كنصف وعضو وعند الكوفيين من السمة وأصله وسم فعوضوا عن الواو همزة وصل فلم يكثر إعلاله بحذف لامه وإسكان فائه ويشهد للأول اطراد تصريفه جمعا وتصغيرا ونحوهما على أسماء وسمى وسميت دون أو سام ووسم ووسمت ms228 والقلب مع بعده لا يطرد وأما ورود سمى كهدى في قوله والله أسماك شمارا كافلا ينهض شاهدا لمجئ سم بالضم في قوله بسم الذي في كل سورة سمة فلعل هو الوارد هناك أيضا فإعرابه حينئذ ظاهر لا مقدر ويرد على الثاني أن المعهود في كلامهم تعويض الهمزة عن العجز كابن ونظائره لا عن الصدر بل المعهود التعويض عنه بالهاء كالزنة والعدة ونحوهما وقد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو غير المسمى أو عينه ونسب الأول إلى المعتزلة والثاني إلى الأشاعرة وتحير التحاريز في محل البحث بحيث يصير قابلا للنزاع حتى قال بعضهم أن البحث فيه عبث وهو كذلك بحسب الظاهر فإنه إن أريد اللفظ فلا مرية في أنه غير المسمى إذ لا يشك عاقل في أن لفظ فرس مثلا غير الحيوان الصاهل ولفظ نار غير الجسم المحرق ولا حاجة فيه إلى الاستدلال بتألف الاسم من أصوات غير قارة واختلافه باختلاف الأمم وتعدده تارة واتحاده أخرى بخلاف المسمى وإن أريد ذات الشئ كما في قولنا الفرس مركوب كان عبارة عن المسمى وإن أريد به الصفة كما هو رأي الأشعري انقسم انقسامها عنده إلى ما هو عين المسمى كالموجود وإلى ما هو غيره كالخالق وإلى ما ليس هو ولا غيره كالعالم وقد يقال إنه كما قد يعلم أن مراد اللافظ من الاسم اللفظ تارة والمسمى أخرى نحو زيد كلمة وعمرو متكلم فقد لا يعلم إرادته لأحدهما بخصوصه نحو أحمد مبارك وخالد ينصرف وخسرو أعجمي عند عدم قرينة حالية أو مقالية معينة للمراد فحينئذ فهل يحمل الاسم على اللفظ أو على المسمى فهذا هو محل النزاع بين الفريقين هذا وأما قوله تعالى " سبح اسم ربك " ووقوع النكاح والطلاق بالحمل على الأسماء فلا يدلان على العينية لوجوب تنزيه أسمائه جل وعلا عن الرفث وسوء الأدب واحتمال الاقتحام كما في قول البيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما وقيام القرينة الصارفة وإدخال الباء على الاسم دون لفظ الجلالة للإشعار بأنه كما يستعان بذاته سبحانه ms229 كما قال جل شأنه " وإياك نستعين " كذلك يستعان بذكر اسمه المقدس ولما في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم من إبهام قصر الاستعانة والتبرك على هذه الأسماء ولأن الشايع لاستعانة على سبيل التبرك أن يكون بأسمائه تعالى لا بذاته سبحانه ولأنه أوفق بالرد على المشركين في قولهم باسم اللات والعزى وأما التعليل بالفرق بين اليمين والتيمن فهو كما ترى ولم يكتبوا الألف على ما هو الرسم لكثرة كتابة بسم الله فناسبها التخفيف بخلاف قوله تعالى " فسبح باسم ربك " فصل فقد اختلف كلام أهل الكمال وتشعبت المذاهب و الأقوال في لفظ الجلالة المقدسة كما اضطرب الأنظار والآراء وتاهت أفكار العقلاء في مدلولها المحتجب بأنوار العظمة والجلال عن خفافش الوهم والخيال فكأنه قد انعكس بعض أشعة المعنى على اللفظ فبهرت أبصار المتطلعين إلى طريقه وتلجلجت ألسنتهم عند بيانه وتحقيقه فقيل هو لفظ عبري وقيل سرياني وأصله لاها فعرب بحذف الألف الأخيرة وإدخال الألف واللام عليه وقيل هو عربي وأصله إله حذفت الهمزة وعوضت

عنها الألف واللام ومن ثم لم يسقطا حال النداء ولا وصلت تحاشيا عن العوض أو جزئه وخص القطع به لتمحضها حينئذ في العوضية تحرزا عن اجتماع أداتي التعريف وقيل بل حذفها مقيس على تخفيفها فالتعويض من خواص الاسم المقدس وهو في الأصل اسم جنس يقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بالحق وأما لفظ الجلالة المقدسة فلم يطلق إلا على المعبود بالحق تعالى وتقدس ثم اختلف في اشتقاق الإله فقيل من إله كعبد وزنا ومعنى آلهة كعبادة وألوهة وألوهية بالضم وهو بمعنى المألوه كالكتاب بمعنى المكتوب وقيل من إله بالكسر بمعنى تحير لتحير العقول فيه وقيل بمعنى سكن لأن الأرواح تسكن إليه والقلوب تطمئن بذكره وقيل بمعنى فزع من أمر ترك عليه ومنه الهه غيره إذا أزال فزعه وأجاره لأن العابد يفزع إليه وهو يحيره في الواقع أو في زعمه الباطل وقيل بمعنى أولع إذ العباد مولعون بذكره والتضرع إليه وقيل من وله بالكسر إذا تحير وتحبط عقله وكان ms230 أصله ولاه فقلبت الواو همزة لنقل كسرتها وقيل أصل لفظ الجلالة لاه مصدر لاها ولها إذا احتجت وارتفع لأنه سبحانه محتجب عن إدراك الأبصار والبصاير ومرتفع عن كل شئ وعما لا يليق بعز شأنه وسمو سلطانه وقيل هو علم للذات المقدسة واستدل عليه بوجوه منها أنه يوصف ولاه يوصف به ومن ثم جعلوه في قوله تعالى " إلى صراط العزيز الحميد " الله عطف بيان لا نعتا ويرد عليه أنه لا يستلزم العلمية ولا ينفي كونه اسم جنس وأيضا فالصفات الغالبة تعامل معاملة الأعلام في كثير من الأحكام ومنها أن العرب لم يترك شيئا من الأشياء التي يحتاج في المحاورات إلى التعبير عنها إلا وضعت له اسما فكيف يترك موجد الأشياء وخالقها من دون اسم ويرد عليه ما ورد أولا على الأول ومنها أنه سبحانه يوصف بصفات خاصة به جل شأنه فلا بد له من اسم مختص به تجري عليه تلك الصفات إذ الموصوف أخص أو مساو ويرد عليه ما ورد ثانيا على الأول ومنها أنه لو كان وصفا كما يقال من أنه موضوع لمفهوم واجب الوجود المنحصر في فرد لم يكن قوله لا إله إلا الله مفيدا للتوحيد مثل لا إله إلا الرحمن إذ قد يكون حينئذ مفيدا لانحصار الإله في هذا المفهوم الكلي ويمكن أن يكون قائله معتقدا أن لذلك المفهوم أفرادا كثيرة وربما يعارض بأنه لو كان علما لفرد معين من مفهوم واجب الوجود لم يكن قل هو الله أحد مفيدا للتوحيد بجواز أن يكون ذلك المفهوم فردان أو أكثر في نفس الأمر ويكون لفظ الجلالة علما لأحدهما مع أنهم جعلوا السورة من الدلايل السمعية للتوحيد ويمكن أن أول هذه السورة إنما هو دليل سمعي على الأحدية التي هي عدم قبول القسمة بأنحائها وأما الواحدية بمعنى نفي الشريك فإنما يستفاد من آخرها أعني قوله جل وعلا " ولم يكن له كفوا أحد " وبالنظر إلى ذلك سميت سورة التوحيد فصل وذهب جماعة إلى أن لفظ الجلالة في الأصل وصف لكن لما ms231 لم يطلق على غيره جل شأنه أصلا لا في الجاهلية ولا في الإسلام وصار له تعالى كالعلم أجرى مجراه وليس في الحقيقة علما واستدلوا على بطلان القول بالعلمية بوجوه منها أن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب هذا حاصل بينه وبين الأصول المذكورة قبيل هذا ومنها أنه لو كان علما أفاد

ظاهر قوله تعالى " وهو الله في السماوات " معنى صحيحا لإشعاره حينئذ بالمكانية تعالى الله عنها علوا كبيرا بخلاف ما لو كان وصفا بمعنى المعبود بالحق وفيه أن الاسم قد يلاحظ معه معنى يصلح به لتعلق الظرف كما لا يلاحظ في حاتم معنى الكرم وفي الأسد معنى الإقدام فليلاحظ هنا المعبود بالحق لاشتهاره سبحانه بذلك في ضمن هذا الاسم المقدس ومنها أن ذاته تعالى من حيث هي من دون اعتبار أمر حقيقي أو غيره غير معقولة للبشر فلا يمكن أن يدل عليها بلفظ وأورد عليها أن أقصى ما يلزم منه عدم تمكن البشر من وضع العلم له جل شأنه لا ما هو المدعى من أنه ليس له سبحانه علم وقد صح أن أسمائه توقيفية فيجوز أن يصنع هو لذاته المقدسة علما على أن القول بعدم تمكن البشر من وضع العلم محل كلام إذ يكفي في وضع الاسم تعقل المسمى بوجه يمتاز به عما عداه ولقائل أن يقول غرض المستدل أن وضع العلم بخصوصية الذات المقدسة لا يليق بالحكمة لجريانه مجرى العبث لأن الغرض من الوضع هو التفهيم والتفاهم لكن الدلالة على الذات المقدسة بالعلم بحيث يفهم منه معنى العلمي غير ممكنة وإحضار المسمى بشخصه في ذهن السامع عند إطلاق العلم مما لا سبيل إليه فيما نحن فيه فإنا معاشر البشر لا يخطر ببالنا عند سماع العلم نفس الموضوع له أعني الذات المقدسة أصلا لتقدسها عن التلوث بالحضور على وجه التشخص في أذهاننا بل لا يتعقله جل شأنه إلا بصفات وسلوب وإضافات يمكنها فهم معانيها والظاهر أن هذا ليس مختصا بنا بل الملائكة أيضا مشاركون لنا ms232 في القصور عن إدراك المعنى العلمي فقد ورد في الحديث إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم وأما حكاية تمكن البشر من وضع العلم للذات المقدسة فلا يخفى ما فيه فإنها إنما يدرك بمفهومات كلية منحصرة في فرد فيكون اللفظ موضوعا في الحقيقة لمفهوم كلي لا بجزئي حقيقي فلا يكون علما وإن جعل المفهوم الكلي آلة للوضع وجعل الموضوع له الخصوصية التي تصدق عليها هذا المفهوم كما قيل في هذا وأسماء الإشارة وما هو من ذلك القبيل فتأمل وتبصر تتمة تفخيم لأم الجلالة المقدسة طريقة شايعة لا يجوز خلافها وذلك إذا نضم ما قبلها أو انفتح لا إذا انكسر وربما قيل بالتفخيم في الأحوال الثلاثة ونقل ذلك عن بعض القراء وربما أوهمه كلام الكشاف وحذف الألف منها لحن نبطل به الصلاة وإنما ورد في الشعر للضرورة ولا ينعقد به اليمين عندنا إذ ليس من الأسماء المختصة ولا الغالبة وفصل بعض الشافعية فقال أما اليمين الصريح وهو عندهم ما ينعقد بمجرد التلفظ بالاسم ولا يحتاج معه إلى أن ينوي الحالف الذات المقدسة كالحلف بالأسماء المختصة به تعالى كالخالق والرحمن فلا ينعقد به وأما اليمين الكنايتي وهو عندهم ما يحتاج به إلى النية المذكور كالحلف بالأسماء المشتركة كالحي والسميع والبصير فينعقد معها وأما أصحابنا رضي الله عنهم فلا يجوزون الحلف بالأسماء المشتركة الغير الغالبة ويعتبرون القصد المذكور في المختصة والغالبة معا وتفصيل ذلك في الكتب الفقه والله أعلم وبعد الرحمة رقة في القلب وتأثر يقتضي التفضل والإحسان ويوصف بها سبحانه باعتبار غايتها التي هي فعل لا باعتبار مبدائها الذي هو انفعال التنزه جل شأنه عنه وأكثر أسمائه تعالى تؤخذ بهذا الاعتبار كالرحمن الرحيم وهما صفتان مشبهتان من رحم بعد جعله لازما بمنزلة

الغرايز بنقله إلى رحم بالضم والأظهر منع صرف رحمان لإلحاقه بالغالب في بابه لا لتحقق الشرط من انتفاء فعلانة باختصاصه بالله سبحانه لأنه عارض مع انتفاء الشرط عند من اعتبر وجود ms233 فعلى وهو أبلغ من الرحيم لأن زيادة المباني تنبئ في الأغلب عن زيادة المعاني كما في قطع وقطع وهي هنا أما باعتبار الكم وعليه حملوا ما ورد في الدعاء المأثور يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لشمول رحمة الدنيا للمؤمن والكافر واختصاص رحمة الآخرة بالمؤمن وأما باعتبار الكيفية وعليه حملوا ما ورد في الدعاء أيضا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لحسابه نعيم الآخرة بأجمعها بخلاف نعيم الدنيا وأنت خبير بأن زيادة المعنى في المشتق يكون بزيادة مدلوله التضمني أعني المعنى المصدري ولا ريب أن رحمة الآخرة كما هي زائدة على رحمة الدنيا كيفا فهي زائدة عليها كما أيضا لتواترها وعدم انقطاع أفرادها بل لا نسبة للمتناهي وهذا تقتضي عدم استقامة الاعتبار الأول في الدعاء الأول لكنهم اعتبروا فيه زيادة أفراد متعلق المعنى المصدري أعني المرحومين ولعلهم عدوا جميع أنواع الرحمة الواصلة إلى الشخص الواحد رحمة واحدة ثم لما كان الرحمن بمعنى البالغ في الرحمة غايتها اختص بالله سبحانه ولم يطلق على غيره لأنه هو المتفضل حقيقة ومن عداه طالب بلطفه وإحسانه أما ثناء دنيويا أو ثوابا أخرويا أو إزالة رقة الجنسية أو إزاحة خساسه البخل وحب المال ثم هو كالواسطة فإن ذات النعمة وسوقها إلى المنعم وإقداره وتمكينه من إيصالها إلى غير ذلك كلها منه جل شأنه وعظم امتنانه و إلى الاختصاص المذكور وشمول المؤمن والكافر يومي ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال الرحمن اسم خاص لصفة عامة والرحيم اسم عام لصفة خاصة وتقديمه على الرحيم مع اقتضاء الترقي العكس لتقدم رحمة الدنيا وللمحافظة على رؤس الآي ولأنه لاختصاصه بالله سبحانه صار كالواسطة بين العلم و الوصف فناسب توسطه بينهما ولأن الملحوظ أولا في باب التعظيم والثناء هو عظايم النعماء وجلائل الآلاء وما عداه يجري مجرى التتمة والرديف وفي ذكر هذه الأسماء في البسملة التي هي مفتتح الكتاب الكريم تحريك لسلسلة الرحمة وتأسيس لمباني الجود والكرم وتشييد لمعالم العفو والرأفة وإيماء إلى مضمون سبقت ms234 رحمتي غضبي وتنبيه على أن الحقيق بأن يستعان بذكره في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها والمولي للنعم بجملتها عاجلها وأجلها جليلها وحقيرها هذا وربما يوجد في كلام بعضهم أن في وصفه جل شأنه بالرحمة الأخروية رد على المعتزلة القائلين بوجوب إيصال الثواب إلى العباد في مقابل سوابق أعمال الخير الصادرة عنهم فإن الوجوب عليه جل شأنه لا يجامع التفضل والإحسان الذين هما معنى الرحمة بالنسبة إليه سبحانه و أنت خبير بأنهم لا يقولون بأن جميع ما يصدر عنه تعالى من النعم الأخروية واجب عليه ليلزمهم أن لا يكون جل شأنه متفضلا بشئ منها وإنما مذهبهم وجوب بعض تلك النعم أعني التي استحقها المكلفون في مقابلة أعمال الصادرة عنهم والآلام الواصلة إليهم وأما باقي أنواع النعم وأصناف الإحسان التي لا يحصر قدرها ولا يقدر حصرها فهم لا ينكرون أنها تفضل منه جل شأنه وإحسان وترحم وامتنان وعساك تسمع في هذا كلاما

مبسوطا إن شاء الله تعالى الحمد هو الثناء على مزية اختيارية من أنعام أو غيره ولامه جنسية أو استغراقية أو عهدية أي حقيقة محمد أو جميع أفراده أو الفرد الأكمل منه ثابت لله ثبوتا قصريا كما يفيده لام الاختصاص ولو بمعونة المقام وقد اشتهر امتيازه عن الشكر بمعاكسته في الورود وعموم المتعلق كما اشتهر امتيازه عن المدح بقيد الاختيار ودعوى امتيازه بإشعاره بالانهاء إلى المثنى عليه دون المدح مما لم يثبت وما جاء في الحديث من نفي الشكر عمن لم يحمد وما ذكروه من أن حمدنا له جل شأنه يشمل الموارد الثلاثة لا يقدحان في الأول كما أن من اشتهر من حمده سبحانه على الصفات الذاتية وما ورد من إثبات المحمودية لغير الفاعل فضلا عن المختار في قوله تعالى " مقاما محمودا " وقولهم عند الصباح يحمد القوم السرى إلى غير ذلك لا يقدحان في الثاني إذ الغرض المبالغة بناء على كون الحمد أكل شعب الشكر وأشبعها ومعنى الشمول كون كل من الموارد الثلاثة حامدا له سبحانه بنفسه ms235 كما قال تعالى " وإن من شئ إلا يسبح بحمده " والحمد على الصفات باعتبار الآثار المترتبة عليها أو على نفس الذات المقدسة بناء على ما هو التحقيق من العينية أو لتنزيلها منزلة أفعال الاختيارية لاستقلال الذات بها وكونها كافية فيها ومجئ المحمود بمعنى المرضي غير عزيز في اللغة أو هو من قبيل صفة الشئ بوصف صاحبه هذا وقد عرفت فيما سبق أن هذه السورة الكريمة مقولة عن السنة العباد ولا ريب أن حمدهم جار على طبق ما يعتقدونه ثناء ويعدونه مدحا وتمجيدا بحسب ما أدت إليه ما لو فاتهم واستقرت عليه متعارفاتهم وهذا يؤذن بتوسيع دائرة الثناء وعدم تضيقها بالقصر على ما هو كذلك بحسب نفس الأمر فإن ما يثني به عليه سبحانه ربما كان بمراحل عن سرادقات كماله وبمعزل عن أن يليق بكبرياء جلاله لكنه جل شأنه رخص لنا في ذلك وقبل منابذة البضاعة المزجاة لكمال كرمه وإحسانه بل أثابنا عليها بوفور لطفه وامتنانه كما أنه سبحانه لم يوجب علينا أن نصفه إلا بمثل الصفات التي ألفناها وشاهدناها وكانت بحسب حالنا مزية وبالنسبة إلينا كمالا كالكلام والحياة والإرادة والسمع والبصر وغيرها مما أحاطت به مداركنا وانتهت إليه طليعة أوهامنا دون ما لم تصل إليه أيدي عقولنا ولا تتخطى إلى عز ساحة أقدام أفهامنا وناهيك في هذا الباب بكلام الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام فقد روي عنه أنه قال لأصحابه كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم ولعل النمل الصغار تتوهم أن لله زبانتين فإن ذلك كمالها ويعتقد أن عدمهما نقصان لمن لا يتصف بهما وهكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به وإلى الله المفزع ومن تأمل هذا الكلام الشريف بعين البصيرة فاحت عليه من أزهاره نفحة قدسية تعطر مشام الأرواح ولاحت لديه من أنواره شعشعة إنسية تحيي رميم الأشباح هذا وإنما لم يعامل الحمد هنا معاملة سائر أخويه من المصادر المنصوبة على المفعولية المطلقة بعامل مقدر لا يكاد يذكر نحو شكرا ms236 وعجبا وجعل متحلية بحلية الرفع بالابتداء إيثارا للدوام والثبات على التجدد والحدوث و إشعارا بأنه حاصل له تعالى شأنه من دون ملاحظة إثبات مثبت وقول قائل أحمد الله حمدا ونحوه ومحافظة على بقاء صلاحيته للاستغراق فإنها مما يفوت على ذلك التقدير كما لا يخفى رب العالمين أي مالكهم الحقيقي

والرب أما مصدر بمعنى التربية وهي تبليغ الشئ كماله تدريجا وصف به للمبالغة كالعدل والتجوز إما عقلي أو لغوي والمبالغة في الأول أشد وما يظن من انتفائها في الثاني رأسا ليس بشئ إذ التقدير لتصحيح الحمل لا يوجب انتفائها بالكلية وإن كنت في مرية من ذلك فانظر إلى حكمهم بأن التشبيه المضمر الأداة أبلغ من مذكورها وأما صفة مشبهة من ربه تريه بعد نقله إلى فعل بالضم كما سبق مثله في الرحمن ولا إشكال في وصف المعرفة به إذ الإضافة حينئذ حقيقية من قبيل كريم البلد لانتفاء عمل النصب مع أن المراد الاستمرار دون التجدد وسمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا كرب الدار أو مجموعا كالأرباب ولعل النكتة في ذلك هي أنه سبحانه هو المربي الحقيقي لكل ما حواه نطاق الإمكان وشم رائحة من الوجود وهم بأسرهم مربوبون منحطون عن مرتبة تربية الغير فإن وجدت من بعضهم بحسب الظاهر تربية فهي في الحقيقة تربية منه جل شأنه أجراها على يده فهو الرب حقيقة وإطلاق الرب على غيره مجاز يحتاج إلى قرينة فجعلوا تلك القرينة أما التقييد أو الجمع والعالم اسم لما يعلم به الشئ وكثيرا ما يجئ صيغة الفاعل بالفتح اسما للآلة التي يفعل بها الشئ كالخاتم والطابع والقالب لكنه غلب فيما يعلم به الصانع عن شأنه مما اتسم بسمة الإمكان أعني في كل جنس من أجناسه تارة كما يقال عالم الأفلاك وعالم العناصر وعليه جرى قوله جل وعلا " وما رب العالمين قال رب السماوات و الأرض وما بينهما " وفي مجموع تلك الأجناس أجرى كما يقال عالم المخلوقات وعالم الممكنات أعني جميع ms237 ما سوى الله تعالى مجردا أو ماديا فلكيا أو عنصريا وأما إطلاقه على كل واحد من آحاد أفراد الجنس فهو وإن كان مما لا مرية في جوازه إذ ما في خطة الوجود من يفتر ولا قطمير إلا وفيه حجج قاطعة على وجود الصانع الخبير إلا أن الغلبة لم يتفق في غير ذينك المعنيين ولعله في الآية الكريمة بالمعنى الأول إذ هو بالمعنى الثاني لا يجمع لعدم جريان التعدد فيه وإنما جمع معرفا باللام للإشعار بشمول ربوبيته جل شأنه جميع الأجناس ثم لما كان مطلقا على الجنس بأسره لم يبعد تنزيله منزله الجمع بل قال في مجمع البيان بانخراطه في سلك الجموع التي لا واحد لها كالنفر والجيش و كما يستغرق الجمع المعرف آحاد مفرده وإن لم يصدق عليها كما قالوه في قوله تعالى " والله يحب المحسنين " كذلك يشمل العالم أفراد الجنس المسمى به وإن لم يطلق عليها كأنها آحاد مفرده التقديري فلفظ العالمين بمنزلة جمع الجمع فكما أن الأقاويل يتناول كل واحد من آحاد الأقوال كذلك هذا اللفظ يتناول كل واحد من آحاد الأجناس وإنما جمع بالواو والنون تغليبا لأجناس العقلاء من الملائكة والإنس والجن على غيرهم وقيل هو في الأصل اسم لذوي العلم وتناوله لغيرهم بالتبع وقيل للثقلين فقط وعليه جرى قوله سبحانه لها ليكون للعالمين نذيرا وقيل للإنس منهم هذا وقد يجعل قوله جل شأنه رب العالمين دليلا على افتقار الممكنات في بقائها إلى المؤثر ويقرر تارة بأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار فتربيته سبحانه له مستمرة وأعظم أفرادها ما هو مناط بقية الأفراد الأخر أعني استمرار إفاضته نور الوجود عليها إلى الأبد الذي يقتضيه حالها وفيه ما لا يخفى وأخرى بأن شمول التربية للممكنات بأسرها على ما يفيده تعريف الجمع يعطي ذلك إذ تربية بعضها كبعض الجمادات ليست

إلا استمرار إفاضة نور الوجود عليه واختصاصه بذلك دون غيره مما لا يقبله العقل السليم وأما جعله إشارة إلى الدليل العقلي المشهور في إثبات هذا المرام فهو كما ms238 ترى الرحمن الرحيم قد يتمسك بذكرهما من قال بعدم كون البسملة جزء من الفاتحة زاعما لزوم التكرار من دون ثمرة وليس بشئ إذ لو لم يكن فيه إلا تشييد مباني الرحمة والإشعار في مفتتح الكتاب بأن اعتناءه عز وعلا بها أكثر وأشد من الاعتناء ببقية الصفات لكفى كيف وأنه لما كان في وصفه سبحانه بكونه ربا للعالمين إشارة إلى المبدء وفي قوله تعالى " مالك يوم الدين " إشارة إلى المعاد ناسب أو يتوسط بينهما ما يشير إلى حسن صنعه جل شأنه فيما بينهما وأيضا ففيه بسط بساط الرجاء بالتنبيه على أن مالك يوم الجزاء رحمن رحيم فلا تيأسوا أيها المذنبون من صفحه عن ذنوبكم في ذلك اليوم الهائل واستوثقوا برحمته الكاملة أن لا يفضحكم على رؤس الأشهاد يوم تبلى السرائر وأيضا فتوسيط هذين الوصفين بين التخصيص بالحمد والتخصيص بالعبادة يتضمن الإيماء إلى أن المستأهل للحمد والمستحق للعبادة البالغ في الرحمة أقصى غايتها والموت للنعم عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها مالك قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف و قرأ باقي العشرة ملك يوم الدين وقد يؤيد القراءة الأولى بالانطباق على قوله عز من قائل " يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله " والثانية بأنها أدخل في التعظيم وأنسب بالإضافة إلى يوم الدين وأشد طباقا بقوله جل شأنه " لمن الملك لله الواحد القهار " وأنه سبحانه وصف نفسه في خاتمة الكتاب بالملكية بعد وصفه بالربوبية فيناسب الجريان في فاتحة على ذلك المنوال وما يترآى من خدش هذا الوجه بمخالفته الترتيب النزولي للترتيب الحالي ليس بذاك إذ يكفي سبق علمه عز وعلا باستقرار ترتيب القرآن على ما هو عليه الآن والمالك من له التصرف في الأعيان التي في حوزته كيف يشاء والملك من له التصرف في أمور العامة بالأمر والنهي على سبيل الغلبة والاستيلاء والدين الجزاء خيرا كان أو شرا ومنه قولهم كما تدين تدان والمروي عن الباقر عليه السلام أن المراد به الحساب وإضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسعا والمراد مالك ms239 يوم الأمور كلها في ذلك اليوم وسوغ وصف المعرفة به إرادة المضي تنزيلا لمحقق الوقوع منزلة ما وقع على وتيرة ونادى أصحاب الجنة أو إرادة الاستمرار الثبوتي بناء على التنزيل المذكور وبقاء ذلك اليوم أبدا وعلى التقديرين فالإضافة حقيقة موجبة للتعريف وأما القراءة الثانية فمؤنتها أخف إذ هي من إضافة الصفة المشبهة إلى غير معمولها فهي حقيقية مثل كريم البلد إذ إضافتها اللفظية منحصرة في الإضافة إلى الفاعل لاشتقاقها من اللازم وهذا يصلح مؤيدا خامسا لهذه القراءة فإن قلت لم لم يجعل في القراءة الأولى بدلا ليخف المؤنة أيضا فقد اختار المحققون جواز إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة قلنا لأن البدل من المقصود بالنسبة والغرض أن الحمد ثابت له جل وعلا باعتبار هذه الصفات وهو يفوت على هذا التقدير كما لا يخفى وتخصيص اليوم بالإضافة مع أنه عز سلطانه ملك ومالك بجميع الأشياء في كل الأوقات والأيام لتعظيم ذلك اليوم الهائل ولمناسبة الإشارة إلى المعاد كما أن رب العالمين إشارة إلى المبدء وما بينهما إشارة إلى ما بين النشأتين كما مر ولأن الملك والملك الحاصلين في هذه النشأتين

لبعض الناس بحسب الظاهر يزولان ويبطلان في ذلك اليوم وينسلخ الخلائق عنهما انسلاخا بينا وينفرد جل شأنه بهما انفرادا ظاهرا على كل أحد وفي إجراء هذه الصفات الأربع عليه تعالى تعليل وتمهيد لما اكتنف بها سابقا ولاحقا من اختصاص الحمد سبحانه وقصر العبادة والاستعانة عليه عز سلطانه دائما ولو بمعونة مقام التمدح إلى أن هذه الصفات هي الموجبة للتخصيص والقصر المذكورين وأن من لم يتصف بها لا يستحق أن يحمد فضلا عن أن يعبد وفي ذكرها بعد اسم الذات الدال على استجماع صفات الكمال يلوح بأن من يحمده الناس و يعظمونه إنما يكون حمدهم وتعظيمهم له لأحد أمور أربعة أما لكونه كاملا في ذاته وصفاته وأما لكونه محسنا إليهم ومنعما عليهم وأما لأنهم يوجبون الفوز في الاستقبال والحال بجزيل إحسانه وجليل امتنانه عاجلا وآجلا وأما لأنهم يخافون من قهره وكمال قدرته ms240 وسطوته فكأنه جل وعلا يقول يا معشر الناس إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفاتي فإني أنا الله وإن كان للإحسان والتربية والإنعام فأنا رب العالمين و إن كان للرجاء والطمع في المستقبل فأنا الرحمن الرحيم وإن كان للخوف من كمال القدرة والسطوة فأنا مالك يوم الدين هذا وقد يظن أن استحقاقه جل شأنه للحمد بسبب الرحمة التي هي تفضل وإحسان مما لا يستقيم على مذهب المعتزلة القائلين بوجوب إيصال الثواب وقد أسلفنا في تفسير آخر البسملة ما يحتم به مادة هذا الظن رأسا فإن قلت إن قولهم بوجوب كلما أصلح بحال العباد عليه تعالى أن ينفي التفضل بالكلية إذ لا مزية في أن كل فرد من أفراد الإحسان وأضاف الامتنان أصلح بحالهم فيكون واجبة عليه جل شأنه فلا يكون متفضلا بشئ منها فلا يستحق الحمد عليها عندهم فقد عاد المحذور قلت إنه لم يذهب إلى الكلية إلا شرذمة منهم لا يعبأ بهم ولا بكلامهم والمحققون على أن هذه القضية جزئية وقد نبه المحقق الطوسي في التجريد ولم يتنبه لذلك شراح كلامه و الحاصل أنهم إنما يوجبون الأصلح الذي لو لم يفعله لكان مناقضا لغرضه قالوا لما كان غرضه جل شأنه من إظهار المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وآله تصديق الخلق فيجب له أن يخلق فيهم ما يبصرونها به إن كانت من المبصرات أو ما يسمعونها به إن كانت من المسموعات لئلا يكون بإهمال ذلك مناقضا لغرضه وكذلك لما كان غرضه من خلقنا أن نعبده كما قال عز وعلا " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فيجب عليه إرشادنا إلى ذلك بإرسال الرسل صلوات الله عليهم وإلا لفات الغرض وعلى هذا فقس وحينئذ يبقى الجدال معهم في تعليلهم أفعاله تعالى بالأغراض وإجرائهم هذه الآية وأمثالها من الآيات على ظاهرها وسنتكلم فيه في موضع يليق به إن شاء الله تعالى على أنهم يقولون إن وجوب الشئ لا ينافي التفضل به إذ إنشاء وجوبه من تفضل سابق كمن ألزم نفسه بعهد ms241 أو يمين أن يتصدق على المسكين الفلاني بمال جزيل فإنه إذا أوصل ذلك المال إليه عد في العرف متفضلا عليه ولهذا لو أعرض ذلك المسكين عن حمده و شكره مستندا إلى أن ذلك الاعطاء كان واجبا عليه لاستحق الذم من جميع العقلاء وما نحن فيه من ذلك القبيل فإن خلقنا لم يكن واجبا عليه سبحانه لكن لما أوجدنا من كتم (..) فضلا وإحسانا وألبسنا خلعة الوجود تفضلا و تطولا وامتنانا لنتأهل للقرب من ساحة جلاله ونستعد للاستضاءة بأنوار جماله وجب بسبب ذلك التفضل

أمور أخر لا يخرجها الوجوب عن كونها تفضلا كما في المثال المذكور ولله المثل الأعلى وبه الإعتصام وبه الرجعى إياك نعبد وإياك نستعين أكثر النحاة على أن إيا هو الضمير والكاف والياء والهاء الملحقة بها حروف زيدت لبيان الخطاب والتكلم والغيبة كتاء أنت وكاف رأيتك بمعنى أخبرني المزيدة لتأكيد الخطاب وقال الزجاج هو اسم مظهر تضاف إلى المضمرات الثلاث واحتج الخليل على الإضافة بقولهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب وهو نعم الشاهد لولا شذوذه وقيل هي الضمائر وأي دعامة مخرجة لها عن الاتصال إلى الانفصال وقيل بل المجموع و العبادة على مراتب الخضوع والتذلل ولذلك لا يليق بها إلا من كان موليا لأعلى النعم وأعظمها من الوجود والحياة و توابعها ومن قال إنها لا يستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لعله أراد هذا وإلا فظاهره مصادم لقوله تعالى " وما تعبدون من دون الله حصب جهنم " وأما ما رواه عمدة الإسلام رحمه الله في الكافي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام من اصغي إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله وإن كان يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان فلعله ورد على سبيل المبالغة أو أن العبادة فيه بمعنى الطاعة وما في مجمع البيان من إنكار القول بأنها بمعنى الطاعة لعل المراد به إنكار كونها حقيقة فيها فما في الصحاح وغيرها من تفسيرها بالطاعة لا ينافيه كما يظن فإن ms242 أكثر اللغة كما قيل مجازات والاستعانة طلب المعونة على الفعل أما لتعذر الإتيان به بدونها أو لتعسره والمراد هنا طلب المعونة في المهمات وبأسرها أو في أداء العبادة والقيام بوظائفها من الإخلاص التام وحضور القلب وفي هذا نكتة أوردها في تفسير الكبير هي أن المتكلم لما نسب العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا بما يصدر عنه فعقبه بقوله وإياك نستعين يريد أن العبادة أيضا لا يتم ولا تستتب إلا بمعونة منه تعالى وتوفيق وتقديم العبادة على الاستعانة يمكن أن يكون للإشارة إلى هذه الثلاثة وللمحافظة على رؤس الآي ولأن العبادة من مدلولات الاسم المقدس إذ معناه المعبود بالحق فكانت أحق بالقرب منه ولأنها مطلوب الله سبحانه من العباد والمعونة مطلوبهم منه فناسب تقديم مطلوبه على مطلوبهم ولأن المعونة التامة إنما هي ثمرة العباد ونتيجتها كما يظهر من الحديث القدسي ما يتقرب إلى عبدي بشئ أحب مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها الحديث ولأنها أشد مناسبة لما تنبئ عن الجزاء والاستعانة أقوى اتصالا بطلب الهداية ولأن التخصيص بالعبادة أول ما يحصل به الإسلام وأما التخصيص بالاستعانة فإنما يحصل بعد الرسوخ التام في الدين والترقي في مراتب اليقين فكان أحق بالتأخير ولأن العبادة وسيلة إلى حصول الحاجة التي هي المعونة وتقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة فهذه وجوه ثمانية لتقديم العبادة على الاستعانة فصل وتقديم مفعولي العبادة والاستعانة عليهما للحصر والتعظيم والاهتمام وتقديم ما هو مقدم في الوجود والإيماء إلى أن العابد والمستعين ومن يحذو حذوهما ينبغي أن يكون مطمح نظرهم أولا وبالذات هو الحق جل شأنه على وتيرة ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ثم منه إلى أنفسهم لا من حيث أنها ذواتها بل من حيث أنها ملاحظة له عز وعلا ومنتسبة إليه ثم إلى أعمالهم من العبادة والاستعانة والمناجاة وما

شاكلها لا من حيث صدورها عنهم بل من ms243 حيث أنها نسبة شريفة ووصلة لطيفة بينهم وبينه عز سلطانه ومنه يظهر وجه تفصيل ما حكاه سبحانه عن حبيبه لا تحزن إن الله معنا على ما حكاه عن كليمه أن معي ربي سيهدين وتكرير الضمير للتنصيص على التخصيص بالاستعانة وإلا لاحتمل تقدير مفعولها مؤخرا فيفوت دليل من يذهب إلى أن التخصيص إنما هو لمجموع الأمرين لا بكل منهما مع أنه هو المطلوب وللإستلذاذ بالخطاب ولبسط الكلام مع المحبوب كما في قول موسى على نبينا وعليه السلام هي عصاي وإيثار صيغة المتكلم مع الغير على المتكلم وحده للإرشاد إلى ملاحظة القاري دخول الحفظة أو حضار صلاة الجماعة أو كل ذرة من ذرات وجوده من قواه وحواسه الظاهرة والباطنة وغيرها أو جميع ما حوته دائرة الإمكان وانطوى عليه نطاق الحدوث واتسم بسمت الوجود كما قال عز من قال وإن من شئ إلا يسبح بحمده وللإنذار بحقارة نفسه عند باب العظمة والكبرياء عن عرض العبادة منفردا وطلب الإعانة مستقلا من دون الانضمام والدخول في جملة جماعة يشاركونه في عرض العبادة على ذلك الباب وطلب الإعانة من ذلك الجناب كما هو الدأب في عرض الهدايا على الملوك ورفع الحوائج أو لقصد أنه إنما يتكلم عن لسان غيره من المقربين الذين لهم أهلية المخاطبة وعرض الحاجة لدى حضرة العزة والجلال وإنما هو في مراحل عن الجريان على ذلك المنوال أو لأن في خطابنا له عز وعلا بأن خضوعنا التام واستعانتنا في المهمات منحصر أن فيه جل شأنه لا يتجاوزان عنه إلى غيره مع خضوعنا الكامل لأهل الدنيا من الملوك والوزراء ومن ينخرط في سلكهم جزاء عظيمة وجسارة بينة فعدل في الضالين عن الأفراد إلى الجمع بعدا عن هذه الشنعة لأنه يمكن أن يقصد حينئذ تغليب الأصفياء الخلص عن غيرهم فيحرز عن تلك القرينة الظاهرة والتهور الشنيع بخلاف صيغة الأفراد وروي عن مالك بن دينار رضي الله عنه كأن يقول لولا أني مأمور من الله تعالى بقراءة هذه الآية ما كنت أقرؤها قط لأني كاذب فيها ms244 وما أحسن قول رابعة العدوية رضي الله عنها لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله وتدعي التوحيد أو لأن هنا مسألة فقهية هي أن من باع أمتعة مختلفة صفقة واحدة فكان بعضها معيبا فإن المشتري لا يصح له أن يأخذ الصحيح ويرد المعيب بل إما أن يرد الجميع أو يقبل الجميع فأراد العابد أن يحتال لقبول عبادته ويتوصل إلى نجاح حاجته فأدرج عبادته الناقصة المعيبة في عبادات غيره من الأولياء والمقربين وخلط حاجته بحاجات من عداه من الأصفياء المخلصين وعرض الجميع صفقة واحدة على حضرة ذي الجود والأفضال فهو عز شأنه أجل من أن يرد المعيب ويقبل الصحيح كيف وقد نهى عباده عن تبعيض الصفقة ولا يليق مكرمة رد الجميع فلم يبق إلا قبول الكل وفيه المطلوب فهذه وجوه خمسة في إيثار صيغة المتكلم وحده وبالله وحده الإعتصام فصل وما تضمنته الآية من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ينطوي على نكات فاتقة ولطائفه زائقة زيادة على ما في مطلق الالتفات من المزية المقررة في فن المعاني فمنها التنبيه على أن القراءة ينبغي أن يكون صادرة عن قلب حاضر وتوجه كامل بحيث كلما أجرى القاري اسما من تلك الأسماء العليا ونعتا من تلك النعوت العظمى على لسانه ونقشه على صفحة خيله حصل للمطلوب مزيد انكشاف وانجلاء وأحسن هو بتزايد قرب واعتلاء و هكذا شيئا فشيئا إلى أن يترقى من مرتبة البرهان إلى درجة الحضور والعيان فيستدعي المقام حينئذ العدول إلى صيغة

الخطاب والجري على هذا النمط المستطاب منها أن من بيده هدية حقيرة معيبة وأراد أن يهديها إلى ملك عظيم ويطلب منه حاجته فإن عرضها عليه بالمواجهة وطلب حاجته بالمشافهة كان ذلك أقرب إلى قبول الهدية ونجاح الحاجة من العرض بدون المواجهة فإن في رد الهدية في وجه المهدي لها كسرا عظيما لخاطره فلا يصدر عن الكريم ومنها انطباق الكلام في هذه السورة الكريمة على قانون السلوك والسير إلى الحق سبحانه و جريانه على وفق حال السالك من مبادئ سيره إلى ms245 حين وصوله من اشتغاله بالذكر والفكر والتأمل في أسمائه و النظر في الآية والاستدلال بضائعه على عظم شأنه وباهر سلطانه ثم لا يزال على ذلك حتى يلوح له بروق الظهور وتبدو له ما سر عن الحضور وتؤد به رياضته المجاهدة إلى روضة المشاهدة فيخوض حينئذ لجة الوصول ويخترق حجب الغيبة بأنوار الشهود ورزقنا الله سبحانه وساير الأحباب ذلك بمنه وكرمه فقد تضمنت هذه السورة شرح أدب السير إلى ذلك الباب وتعليم قانون العروج إلى تلك الأعتاب الإرشاد إلى ما هو ثمرة ذلك اليسر ونتيجته من المقامات العزيزة المنال والغايات التي لا يكشف عنها المقال ولعل ذلك هو المقتضي لوجوب قرائتها في الصلاة التي هي معراج العبد ومنها أن الحمد لما كان عبارة عن إظهار صفات الكمال والنداء على الجميل كما قاله صاحب الكشاف وغيره يكون المخاطب به غيره تعالى إذ لا معنى لإظهار صفاته العليا عليه جل شأنه فالمناسب له طريق الغيبة وأما العبادة فهي أمر بين العبد وربه فلا وجه لإظهار ها على الأغيار بل ينبغي كتمانها عما عدا المعبود وعدم إظهارها لأحد سواه فالأنسب بها طريق الخطاب ومنها التلويح بما ورد في الحديث ا عبد الله كما تراه ففي هذا الالتفات إشعار بأن العبادة الشاملة عن القصور هي التي يكون العابد حال الاشتغال مستغرقا في بحر الحضور كأنه مشاهد لجلال معبوده مطالع بجمال مقصوده ومنها أن المقام مقام هائل عظيم يتلجلج فيه اللسان ويدهش عنده الإنسان فإن الملك العظيم الشأن إذا أمر بعض عبيده بخدمة كقرائة كتاب مثلا بحضرته فربما غلبت مهابة ذلك الملك على قلبه واستولت على لبه وحصل له رعشة واعترى له دهشة فيتغير نسق كلامه ويخرج عن أسلوبه ونظامه فمن حق القاري أن يحصل له مثل ذلك الحال في مقام المقام عند سرادق العظمة والجلال ومنها الإشارة إلى أن حق الكلام أن يجري من أول الأمر على طريق الخطاب لأنه سبحانه حاضر لا يغيب بل هو أقرب من كل قريب ولكنه إنما جرى على طريق ms246 الغيبة نظرا إلى البعد عن مظان الزلفى رعاية لقانون الأدب الذي هو دأب السالكين وقانون العاشقين كما قيل طرق العشق كلها آداب فلما حصل القيام بهذه الوظيفة جرى الكلام على ما كان حقه أن يجري عليه في ابتداء الذكر فقد قال سبحانه أنا جليس من ذكرني ومنها التنبيه على علو مرتبة القرآن المجيد واعتلاء شأنه وسميا آياته المتضمنة لذكر الله عز شأنه وأن العبد بإجراء هذا القدر منه على لسانه يصير أهلا للخطاب فائزا بسعادة الحضور والاقتراب فكيف لو لازم وظائف الأذكار وواظب على تلاوته بالليل والنهار فلا ريب في ارتفاع الحجب من البين والوصل من الأثر إلى العين وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون وروي عنه أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة فسئل عن ذلك فقال ما زلت أردد هذه الآية حتى سمعتها من

قائلها قال بعض أصحاب الحقيقة أن لسان جعفر الصادق عليه السلام في ذلك الوقت كان كشجرة موسى على نبينا وعليه السلام عند قول أني أنا الله ومنها أنه لما كان الحمد وهو إظهار صفات الكمال في حال غيبة المحمود أولى وأتم وكانت العبادة مما لا يليق للغائب وإنما يستحقها من هو حاضر لا يغيب كما حكى سبحانه عن إبراهيم على نبينا وعليه السلام فلما أفلت قال لا أحب الآفلين لا جرم عز سبحانه عن الحمد وإظهار الصفات بطريق الغيبة وعنها بطريق الخطاب والحضور إعطاء كل منها ما هو به حقيق من الأسلوب الفايق الرشيق ومنها أن العابد لما أراد أن يتكلم على لسان غيره من المقربين ويمزج عبادته المعيبة بعبادتهم ليقبل ببركتها على ما مر ساق الكلام على النمط اللايق بحالهم والنسق المناسب لمقامهم ومقالهم فإن مقامهم مقام الخطاب مع حضرة المعبود لإرتقائهم عن عوالم الغيبة إلى معالم الحضور والشهود ولو أتى بما ينبئ عن الغيبة لكان كاملا زار لشأنهم والإغضاء من رفعه مكانهم و منها أن العابد لما رام التشبيه ms247 بالقوم الذين لا يشقى من يشبه بهم سلك مسالكهم في الذكر والفكر والتأمل في تلك الأسماء العظيمة و الصفات الجليلة ثم انخرط في مسلكهم وتطفل عليهم وتكلم بلسانهم وساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن يصير بمضمون من تشبه بقوم فهو منهم محسوبا في أعدادهم ومندرجا في مساقهم ومنها الإشارة إلى من لزم جادة الأدب والانكسار ورأى نفسه بمراحل عن ساحة القرب لغاية الاحتقار فهو حقيق أن تدركه رحمة الهبة وتلحقه عناية أزلية تجذبه إلى حظاير القدس وتوصله إلى محاضر الأنس فيقوم على بساط الاقتراب ويفوز بعز الحضور والخطاب ومنها أنه لما لم يكن في ذكر صفات الكمال مزيد كلفة بخلاف العبادة فإنها العظم خطبها مشتملة على كلفة ومشقة ومن دأب المحب أن يتحمل من المشاق العظيمة في حضور المحبوب ما لا يحتمل عشر عشيره في غيبته بل يحصل له بسبب ذلك الاطلاع والحضور غاية الابتهاج والسرور قرن سبحانه العبادة بما يشعر بحضوره ونظره جل شأنه إلى العابد ليحصل بذلك تدارك ما فيها من الكلفة وينجبر ما يلزمها من المشقة ويأتي بها العابد خالية عن الكلال عارية عن الفتور والملال مقرونة بكمال البساط موجبة لتمام الانبساط ومنها أن الحمد كما سبق إظهار صفات الكمال على الغير فما دام للأغيار وجود في نظر السالك فهو يواجههم بإظهار كمالات المحبوب عليهم وذكر مآثره الجليلة لديهم وأما إذا آل أمره بملاحظة الآثار وملازمة الأذكار إلى ارتفاع الحجب والأستار واضمحلال جميع الأغيار لم يبق في نظره سوى المعبود بالحق والجمال المطلق وانتهى إلى مقام الجمع وصار أينما يولي فثم وجه الله فبالضرورة لا يصير توجيه الخطاب لا إليه ولا يمكن ذكر شئ إلا لديه فيغطف عنان لسانه نحو عز جنابه ويصير كلامه منحصرا في خطابه وفوق هذا المقام مقام لا بفئ تقريره الكلام ولا يقدر على تحريره الأقلام بل لا يزيد الكشف إلا سترا وخفاء ولا يكسبه إلا غموضا واعتلاء وإن قميصا خيط من نسج تسعة وعشرين حرفا عن معاليه قاصر فهذه أربعة عشر ms248 وجها في نكات هذا الالتفات لم تنتظم إلى هذا الزمان في سلك والله الهادي اللهم هب لنا نفحة من نفحات قدسك تكشف عن بصائرنا الغواشي الجسمانية وتصرف عن ضمائرنا النواشي الهيولانية واجعل أعين قلوبنا وقفا على ملاحظة جلالك طلقا في مطالعة أنوار جمالك حتى لا تطمح إلى من سواك بنظر ولا تحس

منه بعين ولا أثر واجمع بيننا وبين إخوان الصفا في دار المقامة وألبسنا وإياهم حلل الكرامة في يوم القيامة إنك جواد كريم رؤوف رحيم اهدنا الصراط المستقيم المستنبط من تتبع موارد استعمال أهل اللسان الهداية إنها مطلق الإرشاد والدلالة بلطف سواء كان معها وصول إلى البغية أم لا وبه صرح اللغويون ومنه الهدية لما فيها من الدلالة على ما يراد من المهدي إليه وهوادي الوحش لمقدماتها الدالة لها على الماء والكلاء وقوله عز وعلا فاهدوهم إلى صراط الجحيم تهكم من قبيل فبشرهم بعذاب أليم وزعم بعض المتأخرين اختصاصها بالدلالة الموصلة إلى البغية وآخرون منهم إنها إن تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها فموصلة ولا تسند إلا إليه سبحانه كما في الآية التي نحن فيها وقوله تعالى " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " وإن تعدت بالحرف فهي مطلق الدلالة وكما تسند إليه عز وجل تسند إلى غيره كما قال جل شأنه إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقد يخدش كلا الزعمين بقوله تعالى " وهديناه النجدين " إذ لا امتنان في الإيصال إلى طريق وأولهما بقوله تعالى " وأما ثمود فهديناهم " فاستحبوا العمى على الهدى ووصولهم إلى المطلوب ثم ارتدادهم مخالف للنقل وقوله عز من قائل إنك لا تهدي من أحببت أخص من مطلوبهم ونحن لا ننكر مجيئها بمعنى الدلالة الموصلة على أن الحمل على إرادة إنك لا يتمكن من إرائة الطريق لكل من أحببته بل لمن أرادنا ممكن وثانيهما أعني ما تضمنه أول شقيه من اختصاص الإسناد بحكايته جل وعلا قول إبراهيم على نبينا وعليه السلام لأبيه فاتبعن أهدك صراطا سويا وقول مؤمن آل فرعون يا قوم ms249 اتبعون أهدكم سبيل الرشاد وقد يستدل على الزعم الأول بوجوه منها وقوع الضلالة في مقابلة الهداية ويرشد إليه قوله تعالى " أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى " و عدم الوصول معتبر في مفهوم الضلالة فيعتبر الوصول في مفهوم الهداية ليتحقق التقابل والبحث وإن كان في الهداية المتعدية والمقابل للضلالة هو الهداية اللازمة بمعنى الاهتداء كما أن المقابل للضلالة هو الهدى اللازم وفي الصحاح هدى واهتدى بمعنى إلا أن اعتبار الوصول في مفهوم اللازم يقتضي اعتباره في مفهوم للتعدي بحيث أن الهداية اللازمة هي التوجه الموصل المقابل للضلالة التي هي توجه غير موصل يكون المتعدية هي التوجيه الموصل وأورد عليه أن المقابلة يستتب بكون الهداية توجها صادرا عن بصيرة إلى مما من شأنه الإيصال إلى المطلوب وكون الضلالة توجها زايغا إلى ما ليس من شأنه الإيصال إلى المطلوب قطعا ودعوى أن الوصول العقلي معتبر فيها كعدمه في مقابلها غير مسموعة كيف ومجامعته لها في الوجود غير ممكنة إذ هو غاية للتوجه فينتهي عنده لا محالة ضرورة امتناع التوجه إلى تحصيل ما هو حاصل وإنما التوجه بعد ذلك إلى الثبات بخلاف مجامعه عدمه لمقابلها ببقائها متحققة مستمرة باستمراره ولا يجوز أن يراد لزوم ترتبه عليها للزوم كون السالك المقبل بقلبه وقالبه على سلوك طريق من شأنه حصول الوصول بسلوكه إذا تخلف وصوله الأمر خارجي كحلول أجله مثلا ولم يحصل منه تقصير ولا توان ضالا إذ لا واسطة بين الهداية والضلالة ومنها أنه يقال في المدح مهدي كما يقال مهتدي ولا مدح إلا بالوصول إلى الكمال وخدش بأن الاستعداد للكامل والوصول إليه بالقوة القريبة من الفعل مزية يستحق المدح عليها وكون التمكن مع عدم الوصول يقتضيه يستحق الذم عليها إنما هو مع عدم ترك الوصول بالاختيار لا لاحترام المنية

ونحوهما كما قلناه الآن وبأن المهدي يراد به بقرينة مقام المدح المنتفع بالهدى مجازا كون الأصل في الاطلاق الحقيقة إنما يجدي عند الاستعمال بلا قرينة ومنها أن اهتدى مطاوع هدى يقال هديته فاهتدى والمطاوعة حصول الأثر ms250 في المفعول بسبب تعلق الفعل المتعدي به فلا يكون المطاوع مخالفا لأصله إلا في التأثر والتأثير ففي المنكسر حالة تسمى قبولها انكسارا وتحصيلها كسرا فلو لم يكن في الهداية إيصال لم يكن في الاهتداء وصول ولا يراد أمرته فلم يأتمر وعلمته فلم يتعلم لأن حقيقة الايتمار صيرورته مأمورا وهو بهذا المعنى مطاوع للأمر ثم استعمل في الامتثال مجازا حتى صار حقيقة عرفية فيه وليس مطاوعا له بهذا المعنى وإن ترتب عليه في الجملة كالمطاوع وليس المراد بالتعليم تحصيل العلم في المتعلم بل إلقاء المبادئ التعليمية عليه وسوقها إلى ذهنه شيئا فشيئا وقد يخدش بأنا إن تنزلنا وسلمنا لكم جميع ذلك فلا تسلم اعتبار الوصول في الإهداء كما مر فصل أقسام هدايته جل شأنه وإن كانت مما لا يحضر قدره ولا يقدر حصره إلا أنها على أربعة أنحاء أولا الدلالة على جلب المنافع ورفع المضار بإفاضة القوى التي يتوصل بها إلى ذلك كالحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة والقوة العقلية وإليه يشير قوله عز من قائل " أعطى كل شئ خلقه ثم هدى " وثانيا الدلالة بنصب الدلائل العقلية الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه يشير قوله عز وعلا وهديناه النجدين وثالثا الدلالة العامة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولعله المراد بقوله جل شأنه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقد يجعل منه قوله تعالى " وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا " وقوله سبحانه " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " ورابعا الدلالة على طريق السير والسلوك والانجذاب إلى حظاير القدس ومحاضر الإنس بانطماس آثار التعلقات الجسمانية واندراس أغشية الجلابيب الهيولانية فينكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي والإلهام والمنامات الصادقة ويشغلهم عن ملاحظة ذواتهم وصفاتهم بالاستغراق في ملاحظة جلاله ومطالعة أنوار جماله وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء ثم الأولياء ثم من يحذو حذوهم من أصحاب حقائق الذين نفضوا ذيولهم من غبار هذه الدار الدنية وكحلوا عيونهم بكحل الحكمة النبوية وإياه عنى بقوله عز وعلا " أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده " وقوله عز وجل " والذين ms251 جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " فإذا تلا هذه الآية أصحاب مرتبة الثالثة أرادوا بالهداية المرتبة الرابعة وإذا تلاها أصحاب المرتبة الرابعة أرادوا زيادة ما منحوه من الهدى كما في قوله تعالى " والذين اهتدوا زادهم هدى " أو الثبات عليه كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام اهدنا ثبتنا ولفظ الهداية على الثاني مجاز إذ الثبات على الشئ غيره وأما على الأول فإن اعتبر مفهوم الزيادة داخلا في المعنى المستعمل فيه فمجاز أيضا وإن اعتبر خارجا عنه مدلولا عليه بالقرائن فحقيقة لأن الهداية الزائدة هداية كما أن العبادة الزائدة عبادة فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز هذا والأصل في الهداية أن يتعدى باللام أو إلى تعديتها هنا من قبيل الحذف والإيصال كتعدية اختار في قوله تعالى " واختار موسى قومه " والصراط الجادة من سرط الطعام بالكسر و الفتح إذا ابتلعه فكأنه تسترط السايلة أو هم يسترطونه ولذلك سمي لقما بفتحتين كأنه يلتقمهم أو كأنه يلتقمونه وجمعه

سرط ككتاب وكتب وهو كالطريق في جواز التذكير والتأنيث وأصله السين صاد التطابق الطاء في الإطباق كمصيطر في مصيطر وقد يشم الصاد صوت الزاء ليكون أقرب إلى المبدل عنه وقرء ابن كثير ووريس عن يعقوب بالأصل وحمزة بالإشمام وباقون بالصاد وهي لغة قريش والمراد بالصراط المستقيم طريق الحق أو دين الإسلام وروي أن المراد به كتاب الله فالمطلوب الهداية إلى فهم معانيه وتدبر مقاصده واستنباط الأحكام منه والتعمق في بطون آياته فإن لكل آية ظهرا وبطنا " صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين " كل من عدا البسملة من الفاتحة عد هذه بأجمعها سابعة آياتها ومن لم يعدها آية عد صراط الذين أنعمت عليهم سادسة الآيات وغير المغضوب عليهم ولا الضالين سابعتها ومذهب أصحابنا رضوان الله عليهم هو الأول فينبغي لكاتب المصحف منا ترك علامة الآية بينهما ومن نذر قراءة آية لم يخرج عن العهدة عندنا إلا بقراءة المجموع وأما ما يترآى من خروجه عن العهدة قطعا بقراءة صراط الذين أنعمت عليهم لأنها آية على بعض القراءات ms252 المتواترة أعني قراءة من لم يجعل البسملة من السورة فهو كما ترى وهذه الآية كالتفسير والبيان للصراط المستقيم وصراط كل يدل منه وفائدته التأكيد والتنصيص على أن الطريق الذي هو علم في الاستقامة هو طريق الذين أنعم الله عليهم حيث جعل مفسرا وموضحا للصراط المستقيم كما تقول هل أدلك على أكرم الناس فلان فإن هذا أبلغ في وصفه بالكرم من قولك هل أدلك على فلان الأكرم لجعلك إياه تفسيرا وإيضاحا للإكرام بخلاف العكس والمراد بهم المذكورون في قوله عز وعلا " فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين " وقيل المراد بهم المسلمون فإن نعمة الإسلام أصل جميع النعم ورأسها وقيل الأنبياء وقيل أصحاب موسى وعيسى قبل التحريف والنسخ والإنعام إيصال النعمة وهي في الأصل مصدر بمعنى الحالة التي تستلذها الإنسان ككونه ذا مال وبنين مثلا ثم أطلقت على نفس الشئ المستلذ من تسميته السبب باسم المسبب ونعم الله سبحانه وإن جعلت عن أن يحيط بها نطاق الإحصاء كما قال جل شأنه وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها إلا أنها جنسان دنيوية وأخروية وكل منهما إما موهبي أو كسبي وكل منهما إما روحاني أو جسماني فهذه ثمانية أقسام دنيوي موهبي روحاني كنفخ الروح وإفاضة العقل والفهم دنيوي موهبي جسماني كخلق الأعضاء وقواها ودنيوي كسبي روحاني كتحلية النفس عن الأمور الدينية وتحليتها بالأخلاق الزكية والملكات السنية دنيوي كسبي جسماني كالتزيين بالهيئات المطبوعة والحلي المستحسنة أخروي موهبي روحاني كان يغفر ذنوبا ويرضى عنا من سبق توبة أخروي موهبي جسماني كالأنهار من اللبن والأنهار من العسل أخروي كسبي روحاني كالغفران والرضا مع سبق التوبة و كالملذذات الروحانية المستجلية بفعل الطاعات أخروي كسبي جسماني كالملذذات الجسمانية المستجلية بالفعل المذكور والمراد هنا الأربعة الأخيرة وما يكون وسيلة إلى نيلها من الأربعة الأول والغضب ثوران النفس الإرادة الانتقام فإن أسند إليه سبحانه فباعتبار غايته على قياس ما مر في تفسير البسملة وفي العدول عن إسناده جل شأنه ببناء صيغته للمجهول والتصريح بإسناد عديله إليه ms253 عز سلطانه تشييد لمعالم العفو والرحمة وتأكيد لمعاهد الجود والكرم فكان الغضب صادر عن غيره عز وعلا وإلا فالظاهر غير الذين غضبت عليهم وعلى هذا النمط من التصريح

بالوعد والتعريض بالوعيد جرى قوله تعالى شأنه " لئن شكرتم " ثم " لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد " حيث لم يقل لأعذبنكم وأغلب الآيات المتضمنة لذكر العفو والعقاب مؤذنة بترجيح جانب العفو إيذانا ظاهرا كما في قوله تعالى " يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما " فإن ظاهر المقابلة مقتضى وكان الله غفورا معذبا أو منتقما ونحو ذلك فعدل سبحانه عنه إلى تكرير الرحمة ترجيحا لجانبها وكما في قوله عز سلطانه " غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول " حيث وحد جل وعلا صفة العقاب وجعلها مغمورة بالمتعدد من صفات الرحمة إلى غير ذلك من الآيات البينات والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ وله عرض عريض ويكفي في التنبيه على تشعب طرقه قوله صلى الله عليه وآله ستفرق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقون في النار وأيضا فالمستقيم من الواصلة بين النقطتين واحد وأما المعوجات فلا حد لها فصل قد اشتهر تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى وربما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وقد يؤيد بقوله عز من قائل في حق اليهود " من لعنه الله وغضب عليه " وفي حق النصارى " قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا " وقيل المراد بهما مطلق الكفار وقيل المطلق الموصوفين بالعنوانين من الكفار وغيرهم وربما يقال المغضوب عليهم هم العصاة المخالفون للأوامر والنواهي والضالون هم الجاهلون بالاعتقاديات الحقة التي بها يتم الدين لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين العلم والأحكام الاعتقادية والعمل بما يقتضيه الشريعة المطهرة فالمقابل له من اختل إحدى قوتيه أما العاقلة أو العاملة والثاني مغضوب عليه لقوله تعالى في القائل عمدا وغضب عليه والأول ضال لقوله تعالى " فماذا بعد الحق إلا الضلال " ولفظ غير أما بدل كل من الموصول على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من ms254 الغضب والضلال أو صفة له وهي في كل من الوجوه الأربعة في المغضوب عليهم على كل من الأربعة السابقة في تفسير المنعم عليهم مبنية إن أريد بالثاني والرابع منهما الكل كما هو الظاهر وإن أريد الأعم فكذلك على ما عدا الثالث والرابع من اللاحقة وأما عليهما فمقيدة وكيف كان فتعرف الموصوف الموصولية وتغول الصفة في النكارة يحوج إلى إخراج أحدهما عن صرافته أما يجعل غير بالإضافة إلى ذي الضد الواحد وهو المنعم عليهم متعينة تعيين المعارف فينكسر بذلك سورة نكارتها فيصح وصف المعارف بها كما في قولهم عليك بالحركة غير السكون وأما يجعل الموصول مقصودا به جماعة من الطوائف الأربع لا بأعيانهم فيجري حينئذ مجري النكرات كذي اللام الذي يراد به الجنس في ضمن بعض الأفراد لا بعينه كما في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني ولعل الأول أولى فإن إرادة البعض الغير المعين من المنعم عليهم تورث خدشا ما في بدلية صراطهم من الصراط المستقيم فإن مدارها على كون صراطهم علما في الاستقامة ومعلوم أن ذلك من حيث انتسابه إلى كلهم لا إلى بعضهم ولفظة لا بعد الواو العاطفة في سياق النفي تفيد التأكيد والتصريح بشموله كل واحد من المتعاطفين وأن المنفي ليس هو المجموع وسوغ مجيئها هنا تضمن لفظة غير المغايرة والنفي معا ولذلك جاز أنا زيد غير ضارب رعاية لجانب النفي فتصير الإضافة بمنزلة العدم فيجوز تقديم معمول المضاف إليه على المضاف كما جاز أنا زيدا لا ضارب و إن لم يخبر في أنا مثل ضارب زيدا أنا زيدا مثل ضارب لامتناع وقوع المعمول حيث يمتنع وقوع العامل هذا ولنجعل خاتمة تفسير الفاتحة بعض الأحاديث المعتبرة الواردة في فضلها روي في مجمع البيان أن النبي صلى الله عليه وآله

قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه يا جابر ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه فقال بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله علمنيها قال فعلمه الحمد أم الكتاب ثم قال يا جابر ألا أخبرك ms255 عنها قال بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله فأخبرني قال هي شفاء من كل داء إلا السام وعن حذيفة اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرء صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه ملك فقال ابشر بنورين أو تليهما لم تؤتهما بني قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرء حرفا منها إلا أعطيته وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب وعنه عليه السلام لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ذرت فيه الروح ما كان ذلك عجبا اللهم إن الذنوب قد أماتت قلوبنا فأحيها بسبع المثاني والقرآن العظيم وإن المعاصي قد سودت وجوهنا فبيضها ببركة تفسير كتابك الكريم ويسر لنا الفوز بأنمار الضفر بسعادة اختتامه واجعله نورا يسعى بين أيدينا إلى جنة النعيم وتقبله منا إنك أنت السميع العليم فإنا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد سيد المرسلين وآلة الأئمة الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين أن لا تردنا خائبين وأن تثبت لنا قدم صدق يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لبانيه وكاتبه حرر في شهر رجب المرجب سنة 1319#

مشرق الشمسين

مشرق الشمسين

نبذة عن الكتاب

الفهرس