بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إني أحمدك حمدا يقل في إنتشاره حمد كل حامد، ويضمحل بإشتهاره جحد كل جاحد، ويفل بغراره حسد كل حاسد، ويحل بإعتباره عقد كل كائد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أعتد بها لدفع الشدائد، وأسترد بها شارد النعم الأوابد، وأصلي على سيدنا محمد، الهادي إلى أمتن العقائد وأحسن القواعد، الداعي إلى أنجح المقاصد وأرجح الفوائد، وعلى آله الغر الأماجد المقدمين على الأقارب والأباعد، المؤيدين في المصادر والموارد، صلاة تسمع كل غائب وشاهد، وتقمع كل شيطان مارد.

وبعد: فإن رعاية الإيمان توجب قضاء حق الإخوان، والرغبة في الثواب تبعث على مقابلة السؤال بالجواب، ومن الأصحاب من عرفت الإيمان من شأنه، فاستنبت الصلاح على صفحات وجهه ونفحات لسانه، سألني أن أملي عليه مختصرا في الأحكام متضمنا لرؤوس مسائل الحلال والحرام يكون كالمفتي الذي يصدر عنه، أو الكنز الذي ينفق منه، فابتدأت مستعينا بالله ومتوكلا عليه، فليس القوة إلا به، ولا المرجع إلا إليه، وهو مبني علي أقسام أربعة:

الأول: في العبادات، وهي عشرة كتب:

1 - كتاب الطهارة 2 - كتاب الصلاة 3 - كتاب الزكاة 4 - كتاب الخمس 5 - كتاب الصوم 6 - كتاب الإعتكاف 7 - كتاب الحج 8 - كتاب العمرة 9 - كتاب الجهاد 10 - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونبدأ بالأهم فالأهم: -

خطبة مسالك الأفهام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح مسالك الأفهام، إلى تنقيح شرايع الإسلام وشرح صدور من اختارهم من الأنام، بإيضاح مسائل الحلال والحرام ورفع درجات العلماء الأعلام حتى، أوطأهم أجنحة الملائكة الكرام وأجزل إمدادهم حتى رجح مدادهم على دماء الشهداء يوم القيام، والصلاة على نبيه الذي أحكم قواعد الأحكام نهاية الإحكام، محمد المرسل للإرشاد والتذكرة والتبصرة والهداية إلى دار السلام وعلى آله مصابيح الظلام، ووسيلة القاصدين إلى مدارك شريف كل مقام وبعد، فهذه نكت مختصرة، وفوائد محبرة، وضعتها على كتاب شرائع الإسلام، بالتماس جماعة من المحصلين الأعلام تقيد مطلقها وتفتح مغلقها وتبين مجملها وتسهل معضلها، تغني المشتغل بالكتاب عن أسفار كبار، وتطلعه على دقائق تذعن لها قلوب الأخيار، مجردة غالبا عن دليل أو تعليل، مقتصرة على قصير من طويل، والله يهدي السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل " وسميته مسالك الأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام (1).

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التميم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.

فالواجب من الوضوء كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب،

أو لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد، أو لقراءة العزائم إن وجبا، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه، بقدر ما يغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه.

والواجب من التميم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها.

____________________

قوله: " أو لمس كتابة القرآن إن وجب ".

الضابط في الوضوء الواجب، ما كانت غايته واجبة. ولما كانت الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا. ولما لم يجب المس بأصل الشرع جعله شرطا. ووجوب المس يكون بنذر وشبهه، أو لإصلاح غلط لا يتم إلا به، فإن إصلاحه واجب على الكفاية صونا للمعجز.

قوله: " أو لدخول المساجد ".

مع اللبث في غير المسجدين. وفيهما يكفي في الاشتراط مجرد الدخول، فإطلاق العبارة غير جيد. ووجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الأحداث الموجبة له عدا مس الميت فإنه لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل.

قوله: " وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر.. الخ ".

أشار ب‍ " قد " الدالة على التقليل في هذا المحل، إلى أن تأخير المكلف الغسل إلى هذا القدر الموجب لمطابقة الزمان للغسل نادر، ومقتضاه أنه لو قدمه زيادة على ذلك لا يكون واجبا للصوم، فإن كانت الذمة بريئة مع ذلك من غاية أخرى للغسل نوى الندب، لوجوب غسل الجنابة لغيره عند المصنف وأكثر الأصحاب.

قوله: " ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ".

التقييد بالغمس يدخل حليتها العليا والوسطى ويخرج القليلة، فيجب الغسل للصوم متى حصل الغمس قبل صلاة الفجر، ويتوقف عليه صحة الصوم. ولو كان بعد الصلاة لم يجب إلا مع الكثرة، فيتوقف صوم اليوم على غسل الظهرين وإن لم

وللجنب (1) في أحد المسجدين، ليخرج به. والمندوب ما عداه. وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه.

وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:

____________________

تستمر الكثرة إلى وقتها. وقيل: يعتبر حصولها وقت الصلاة.

قوله: " وللمجنب في أحد المسجدين ليخرج به ".

قيد الحكم بكون الحدث في أحد المسجدين تبعا للنص (2). ويلحق به من أجنب خارجهما ودخل عامدا أو ساهيا. ويجب عليه تحري أقرب الطرق تخفيفا للكون. وهو مبني على الغالب من تعذر الغسل داخلهما على وجه لا يقتضي تنجيس المسجد فلو أمكن " وساوى زمانه زمان التيمم، أو قصر " (3) قدم على التيمم على الأقوى.

قوله: " والمندوب ما عداه ".

ليس على إطلاقه. بل يجب التيمم أيضا للطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب، ولدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين، وغير ذلك، فلا بد من ذكر ما يدل عليه لئلا يدخل في المندوب. والضابط أنه يجب لما يجب له الطهارتان مع تعذرهما.

قوله: " وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه ".

ويشترط في صحة نذرها، أو نذر أحد أفرادها، مشروعيتها على الوجه الذي تقع به منذورة. فالوضوء ينعقد نذره دائما، والغسل مع وجود أحد أسبابه الموجبة أو المستحبة فيتوقع مع الإطلاق، ويبطل المنذر مع تعيين الزمان وخلوه عن أحدها، والتيمم مع تعذر مبدله. ويتخير مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل، فإن تعذرا تعين التيمم.

الركن الأول في المياه - وفيه أطراف " الأول ": في الماء المطلق. وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، من غير إضافة. وكله طاهر، مزيل للحدث والخبث. وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار، ومحقون، وماء بئر.

أما الجاري فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

____________________

قوله: " وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ".

المراد استحقاقه عرفا. وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق، لأن القيد غير متعين، فلو طلب حقه - وهو الإطلاق - صح إطلاق اسم الماء عليه بغير قيد.

قوله: " مزيل للحدث والخبث ".

المراد بالحدث الأثر الحاصل للمكلف وشبهه، عند حصول أحد الأسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية. والخبث هو النجاسة.

والفرق بينهما - بأن الأول ما افتقر إلى نية، والثاني ما لا يفتقر، أو أن الأول ما لا يدرك بالحس، والثاني ما يدرك به - غير تام.

قوله: " أما الجاري ".

المراد بالجاري النابع غير البئر سواء أجرى أم لا. وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية. والأصح اشتراط كريته، سواء أدام نبعه أم لا. وهو

ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره.

ويلحق بحكمه ماء الحمام، إذا كان له مادة. ولو مازجه طاهر فغيره، أو تغير من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.

وأما المحقون فما كان منه دون الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا، على الأظهر. وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.

____________________

اختيار العلامة (1). ثم إن عرضت له النجاسة وسطوحه مستوية فظاهر، وإلا لم ينجس الأعلى مطلقا، ولا الأسفل إن كان المجموع كرا إلا أن يستوعب النجاسة عموم الماء فيشترط في عدم انفعال الأسفل كريته.

قوله: " ويلحق به ماء الحمام إذا كان له مادة ".

المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار مما لا يبلغ الكر. ونكر المصنف المادة للتنبيه على عدم اشتراط كريتها، وبه صرح في المعتبر (2). والأجود اشتراط الكرية.

وهو قول الأكثر وعلى هذا يتساوى الحمام وغيره.

قوله: " وأما المحقون ".

المراد به ما ليس بنابع وإن جرى على وجه الأرض. وإطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب الجاري على النابع.

قوله: " إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه ".

المراد بها الثلاثة المشهورة أعني اللون، والطعم، والرائحة، لا مطلق الأوصاف، كالحرارة، والبرودة وغيرهما.

ويطهر بإلقاء كر عليه فكر، حتى يزول التغير. ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.

والكر ألف ومأتا رطل بالعراقي، على الأظهر. أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا. ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني، على الأظهر.

وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. وهل ينجس ____________________

ويخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغير بالمتنجس كالدبس مثلا، فإن انفعال طعم الماء به لا ينجسه، ما لم يستند التغير إلى النجاسة. والمعتبر في التغير الحسي لا التقديري.

قوله: " ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ".

المشهور أنه يعتبر في إلقاء الكر كونه دفعة واحدة عرفية بحيث يكون ذلك في زمان قصير. ولو أزال تغيره بما دون الكر ثم ألقى عليه كرا لكفى. ولو بقي منه كر فصاعدا خال عن التغير طهر المتغير منه بتموجه أيضا. وكذا يطهر بوقوع ماء الغيث عليه متقاطرا.

قوله: " أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ".

هذا مع تساوي أبعاده. ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك، وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة، وهو الغالب في الناس.

قوله: " وأما ماء البئر ".

عرف الشهيد (رحمه الله) البئر بأنه مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا، ولا يخرج عن مسماها عرفا (1). والمرجع في العرف إلى ما كان في زمانه صلى الله

بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس.

وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر، أو فقاع، أو مني، أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، أو مات فيها بعير أو ثور.

فإن تعذر استيعاب مائها، تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

____________________

عليه وآله وسلم أو زمان أحد الأئمة عليهم السلام، فما حكم عليه حينئذ بأنه بئر استمر حكمه، وما لم يعلم حاله في ذلك الزمان يرجع فيه إلى العرف الآن، فيلحقه الحكم تبعا للاسم دون غيره، وإن شاكله في النبع. ولا بعد في ذلك بعد ورود النص (1).

قوله: " إن وقع فيها مسكر ".

المراد به المائع بالأصالة، فيدخل الخمر وإن عرض له الجمود ويخرج الحشيشة ونحوها، مما أصله الجمود وإن عرض له الميعان. ولا فرق في المسكر بين قليله وكثيره.

قوله: " أو مات فيها بعير ".

هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير. وكذا ينزح الجميع لموت الثور وهو ذكر البقر.

قوله: " تراوح عليها أربعة.. الخ ".

هو تفاعل من الراحة لأن كل اثنين منهما يريحان الآخرين. وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يمليها. ولا يجزي القويان وإن قاما بعمل الأربعة للنص (2)، ويجزي الأزيد. والحكم مختص بالرجال فلا يجزي النساء، ولا الخناثى، ولا الصبيان. واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب، ويجب إدخال جزئين من الليل أولا وآخرا. ولا فرق بين الطويل والقصير. ولا يجزي الليل، ولا الملفق وإن زاد عن

وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة.

وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان.

وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون، أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.

____________________

الطويل. ويجوز لهم الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها. ويجب تقديم التأهب للنزح، بتحصيل الآلة ونحوها قبل الفجر.

قوله: " وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة ".

الأولى اختصاص الحكم بالبغل والحمار، وإلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1)، لأن ما عداهما خال عن النص، ومطلق المماثلة غير كاف في الحكم فإن البقرة مثل الثور وليست بحكمه.

قوله: " وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان ".

لا فرق فيه بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. وكذا لو وقع ميتا. ويشترط كونه نجسا بنجاسة الموت، فلو كان ظاهرا كمن كمل غسله لم يجب النزح. والحكم مختص بالمسلم، ووقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه، سواء مات فيه أم لا، أما لو وقع ميتا فكالمسلم.

قوله: " عذرة يابسة فذابت ".

هي فضلة الإنسان. ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر. والمراد بالذوبان تفرق الأجزاء وشيوعها في الماء. وإنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية (2) لأن الأكثر طريق اليقين.

قوله: " كذبح الشاة ".

المرجع في كثرة الدم وقلته إلى نفسه عرفا لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة

وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه، ولبول الرجل.

وبنزح عشر للعذرة الجامدة، وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة.

ونزح سبع لموت الطير، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، ولول الصي الذي لم يلغ.

____________________

والنزارة.

قوله: " إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو كلب وشبهه.

المراد بشبه الكلب الغزال وما في حجمه. ولا فرق في السنور بين أهليه ووحشيه، ولا في الكلب والخنزير بين البري والبحري.

قوله: " ولبول الرجل ".

لا فرق بين بول المسلم والكافر. ولا يلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فيه.

والأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين، وموجب ما لا نص فيه.

قوله: " وبنزح عشر للعذرة الجامدة ".

المراد بها غير الذائبة.

قوله: " وبنزح سبع لموت الطير ".

هو الحمامة والنعامة وما بينهما.

قوله: " والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ".

المراد بتفسخها تقطع أجزائها وتفرقها. وإلحاق الانتفاخ به هو المشهور، ولا نص فيه.

قوله: " ولبول الصبي الذي لم يبلغ ".

وهو الذكر الذي زاد سنه على الحولين إلى أن يبلغ، وليس ذكر الصبي كافيا عن التقييد بكونه لم يبلغ، للاختلاف في حده في جانب الكبر، ولا يلحق به الصبية

ولاغتسال الجنب، ولوقوع الكلب وخروجه حيا.

وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.

وبنزح دلو لموت العصفور، وشبهه، ____________________

لعدم النص.

قوله: " ولاغتسال الجنب ".

التعبير بالاغتسال يدخل الارتماس وغيره، ويخرج مجرد نزوله في الماء. وعلة النزح نجاسة الماء، ولا بعد فيه بعد ورود النص (1)، وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيره.

ثم إن كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث، وإن كان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنية من الرأس. وفي توقف نجاسة الماء على إكمال الغسل احتمال وجيه. ولا يخفى أنه يشرط خلو بدنه من نجاسة عينية كالمني وغيره، وإلا وجب لها مقدرها إن كان.

قوله: " لموت الحية ".

علله المصنف في المعتبر (2) - مع الخبر (3) - بأن لها نفسا سائلة فيكون ميتتها نجسة.

قوله: " لموت العصفور وشبهه ".

يدخل في " شبهه " كل ما دون الحمامة في الحجم. ولا فرق فيه بين مأكول اللحم وغيره. ولا يلحق به الطير في حال صغره خلافا لبعض الأصحاب (4) فيهما.

ولبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام.

وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.

والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.

فروع ثلاثة:

الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

____________________

قوله: " وبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام ".

المراد به الرضيع في الحولين. والمراد بالاغتذاء الغالب أو المساوي اللبن فلا يضر القليل. والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة، أما السكر ونحوه فليس بطعام.

ولا يلحق به الرضيعة.

قوله: " وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ".

مستند ذلك رواية كردويه الديلمي (1). ولا يقدح في ذلك كون بعضها يوجب أكثر من ثلاثين منفردا، لجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر. ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر، وما تطهر به واشتمالها على جميع المتباينات - كالهر والخنزير - وتفريق المتماثلات - كالكلب والكافر، والثور والبقرة - يزول عنه استبعاد اختلاف حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له. ولا فرق في ذلك بين كون أعيان النجاسات المذكورة موجودة في الماء أم لا، لإطلاق النص. وحكم بعض ما ذكر حكم الجميع إن كان يوجب منفردا عن الماء هذا المقدر، أو ما زاد. ولو كان يوجب أقل - كبول الصبي والرضيع والعذرة الجامدة - فالأحوط أنه كذلك. والظاهر أن الاقتصار على مقدرها منفردة عن الماء كان بطريق أولى.

قوله: " والدلو الذي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها ".

في تلك البئر. ولو تعددت فالأغلب، ومع التساوي يتخير، والأفضل اختيار الأكبر. فإن لم يكن لتلك البئر دلو معتادة يرجع إلى المعتاد في بلده، ومع التعدد فكما مر. ولو لم يكن في بلده دلو، اعتبر أقرب البلدان إليه فالأقرب.

الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.

الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها، لم تطهر إلا بالتراوح. وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح جميع مائها. فإن تعذر لغزارته ____________________

قوله: " وفي تضاعفه مع التماثل تردد ".

الأقوى التضعيف مطلقا.

قوله: " إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها ".

هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم كما لو وقع قليل دم ثم شي ء آخر منه، بحيث يطلق على الجميع اسم الكثير، فإن الواجب حينئذ منزوح الدم الكثير. أما البول فلا يوجب تعدد وقوعه زيادة على أصله مع اتحاد الصنف مطلقا.

قوله: " وإذا تغير أحد أوصاف مائها.. الخ ".

الأصح أن النجاسة المغيرة إن كانت منصوصة وجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به يزول التغير، وإن كانت غير منصوصة وجب نزح الجميع، ومع التعذر التراوح.

قوله: " ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع ".

المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة. والاكتفاء في التباعد بخمس مشروط بأحد الأمرين صلابة الأرض، أو فوقية قرار البئر على قرار البالوعة. ويدخل فيما عدا ذلك - مما يدخل في السبع - تساوي القرارين مع رخاوة الأرض فالصور ست، يتباعد فيها بخمس في أربع، وبسبع في صورتين.

وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، وهي جهة الشمال، لما ورد من أن مجاري

تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.

ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع.

ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.

وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.

ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد ماء غيرهما [غير مائهما] تيمم.

" الثاني ": في المضاف. وهو كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ولا خبثا ____________________

العيون مع مهب الشمال (1)، فلو كان أحدهما في جهة الشمال فهو أعلى، وإن تساوى القراران، فالصور حينئذ أربع وعشرون، يظهر حكمها بالتأمل.

قوله: " وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ".

أي اختيارا واضطرارا بقرينة التقييد في الأكل. والمراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقاد المشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة ونحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا.

قوله: " ولو لم يجد ماء غيرهما تيمم ".

ولا يشترط في صحته إراقتهما قبله، بل ربما حرمت عند الحاجة إليه. وهذا بخلاف ما لو اشتبه المطلق بالمضاف، فإنه يجب الطهارة بهما معا. ولو فرض انقلاب أحدهما تطهر بالآخر وتيمم قوله: " لكن لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا على الأظهر ".

قوي.

على الأظهر. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك. ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره [إجماعا]، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب.

ولو مزج طاهره بالمطلق، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

والماء المستعمل في الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم ____________________

قوله: " وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ".

لورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلل بأنه يورث البرص (1). وكما يكره الطهارة به. يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة، والأكل والشرب. ولا يشترط القصد إلى التسخين، ولا بقاء السخونة. ولا فرق في الآنية بين المنطبعة وغيرها، وإن كانت المنطبعة أقوى فعلا في الماء، ولا بين البلاد الحارة وغيرها، ولا فرق بين القليل من الماء والكثير للإطلاق في ذلك كله.

قوله: " وماء أسخن بالنار في غسل الأموات ".

لنهي الباقر عليه السلام (2) عنه. وعلل - مع ذلك - بأن فيه أجزاء نارية، وتفؤلا بالحميم، وإرخاء لبدن الميت، وإعدادا له لخروج شئ من النجاسات. ومحل الكراهة عند عدم الضرورة، أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا. وكذا لا يكره استعماله في غير غسل الأموات.

قوله: " والمستعمل في غسل الأخباث نجس ".

يتغير، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

" الثالث ": في الأسئار. وهي كلها طاهرة، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة، من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.

____________________

المراد به الماء القليل المنفصل عن محل النجاسة قبل الحكم بطهره.

قوله: " عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ".

المراد بالخروج ما يعم الحقيقة كالدم المستصحب للخارج، والمحل كالخارج الملقى على الأرض ويشترط في طهارته أيضا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، ينجس الماء بعد مفارقة المحل. واشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء (1)، وهو أحوط.

ولا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش، بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء، ولو تنجست اليد فإن كان بسبب جعلها آلة للغسل فلا أثر لها، وإلا فهي كالنجاسة الخارجة.

قوله: " في الأسئار ".

جمع سؤر وهو - لغة (2) - ما يبقى بعد الشرب، و- شرعا - ماء قليل باشره جسم حيوان.

قوله: " ومن عدا الخوارج والغلاة ".

ويكره سؤر الجلال، وسؤر ما أكل الجيف، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، والحائض التي لا تؤمن، وسؤر البغال، والحمير، والفأرة، والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.

وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس ____________________

المراد بالخوارج أهل النهروان، ومن دان بمقالتهم، ويجمعهم بغض علي عليه السلام، وبالغلاة من اعتقد إلهية علي عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام، وقد يطلق على من قال بإلهية أحد من الناس، فيدخل فيهم من ببلاد الشام من التيامنة (1)، والدروز (2)، ومن قال بمقالتهم. وجعل الغلاة من فرق المسلمين تجوز لانسلاخهم منه جملة، ومباينتهم له اسما ومعنى. ووجه الإطلاق اعتبار الأصل المنتقل عنه، أو تسترهم بظاهره. ويلحق بالفريقين في النجاسة النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام أو أحدهم صريحا أو لزوما. ولو جعلهم بدل الخوارج كان أولى لدخول الخوارج فيهم. وفي حكمهم المجسمة بالحقيقة.

قوله: " والحائض التي تؤمن ".

أي لا تتحفظ من النجاسات ولا تبالي بها. وألحق الشهيد بها كل متهم بعدم التحفظ منها (3).

قوله: " وما مات فيه الوزغ ".

بفتح الواو والزاي، جمع وزغة بالتحريك أيضا: دابة من أصنافها سام أبرص، وفي الصحاح: سام أبرص عن كبار الوزغ (4).

له.

وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.

____________________

قوله: " وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء ".

المراد بعدم إدراك الطرف له بعد وصوله إلى الماء لقلته، فالوصف بالقلة حقيقي لا مجازي، بمعنى أنه لا يكاد يدرك كما قيل.

والمستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا وأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين بالماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1). ويحمل على الشك في إصابة الماء مع تيقن إصابة الإناء كما هو ظاهر الرواية، ويكون التعبير بالاستبانة وعدمها، بمعنى تحقق وصول الدم الماء وعدمه.

الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل. وفي الوضوء فصول:

الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة:

خروج البول والغائط والريح، من الموضع المعتاد. ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض. ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.

____________________

قوله: " وهي ستة ".

المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك.

قوله: " من الموضع المعتاد ".

المراد به المخرج الطبيعي للأحداث. ولا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه الاعتياد بمعنى كونه سببا للوجوب بأول مرة، فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط كالصغر.

قوله: " ولو خرج الغائط مما دون المعدة ".

المراد به مع عدم انسداد المعتاد، إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره، وإن

والنوم الغالب على الحاستين. وفي معناه كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر، والاستحاضة القليلة.

ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي، ولا دم - ولو خرج من أحد السبيلين - عدا الدماء الثلاثة، ولا قئ، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر، ولا مس ذكر، ولا قبل، ولا دبر، ولا لمس امرأة، ولا أكل ما ____________________

كان فوق المعدة كما سيأتي (1).

والمراد بما دون المعدة ما تحتها، وهو ما تحت السرة وترجيحه عدم النقض يريد به مع عدم الاعتياد وإن كان ظاهره أعم، لما سيأتي (2) من حكمه بنقض ما خرج من الجرح معتادا. وذكر الجرح على سبيل المثال ويتحقق الاعتياد بالخروج منه مرتين، فينقض في الثالثة.

قوله: " والنوم الغالب على الحاستين ".

المراد بهما حاستا السمع والبصر، وإنما خصهما من بين الحواس - مع اشتراط زوال الجميع - لأنهما أقوى الحواس، فزوالهما يستلزم زوالها. والمراد بالغلبة المستهلكة لا مطلق الغلبة.

قوله: " والاستحاضة القليلة ".

التقييد بالقلة لإخراج ما فوقها، فإنه وإن أوجب الوضوء بوجه إلا أنه يوجب الغسل في الجملة والبحث مقصور على موجب الوضوء خاصة.

قوله: " ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي ".

المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة والودي - بالمهملة - ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول، و- بالمعجمة - ماء يخرج عقيب الإنزال. والثلاثة طاهرة غير ناقضة.

مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض.

الثاني: في أحكام الخلوة. وهي ثلاثة:

الأول: في كيفية التخلي. ويجب فيه ستر العورة. ويستحب ستر البدن.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية. ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك.

الثاني: في الاستنجاء. ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة.

____________________

قوله: " إلا أن يخالطه شئ من النواقض ".

هذا الاستثناء منقطع، لأن ما خالطه شئ من النواقض، إنما يستند النقض فيه إلى الناقض، لا إلى المستصحب، فإطلاق النقض عليه باعتبار ما خرج معه لا باعتباره.

قوله: " ستر العورة ".

عن ناظر بشري محترم، ليخرج عنه غير من ذكر، كالدابة والطفل غير المميز والزوجة ومملوكة الرجل غير المزوجة والمعتدة.

قوله: " ويستحب ستر البدن ".

المراد بالستر هنا إخفاء الشخص عن الناظر المذكور، ببناء، وحفيرة، ونحوهما، لا مطلق الستر.

قوله: " واستقبال القبلة واستدبارها ".

يتحقق الاستقبال هنا، على حد ما يعتبر في الصلاة، لاشتراكهما في المعنى.

وكذا الحكم في الاستدبار فلا يكفي تحويل العورة خاصة عن الجهتين، مع استقبال البدن، أو استدباره. ولو لم يمكن إلا أحدهما فالاستدبار أولى، كما أن الاستقبال أولى من الناظر لو انحصر الحال فيهما.

قوله: " ولا يجزي غيره مع القدرة ".

وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر، ولا اعتبار بالرائحة.

وإذا تعدي المخرج لم يجز إلا الماء. وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

____________________

يفهم منه إجزاء غير الماء مع العجز عنه، والإجزاء هنا فرع الوجوب فيدل ذلك على وجوب إزالة عين النجاسة عند تعذر الماء بما أمكن من تراب وحجر وغيرهما تخفيفا للنجاسة بحسب الإمكان وليس المراد بالإجزاء في هذه الصورة الحكم بطهارة المحل بذلك، بل الحكم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذرا. ومثله إجزاء التيمم عن الطهارة المائية عند تعذرها. ولا خصوصية في ذلك للاستنجاء من البول، بل هو آت في جميع النجاسات، فلو أخل المكلف بتخفيف النجاسة على الوجه المذكور لم تصح صلاته وغيرها مما يتوقف على إزالته النجاسة، كما لا يباح المتوقف على رفع الحدث إذا أخل ببدل الرافع له، فيكون له لرفع الخبث بدل اضطراري كرفع الحدث، وهو من خواص هذا الكتاب.

قوله: " وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج ".

هذا هو المشهور ووردت به الرواية (1). وقد اختلف في معناه، والأولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين فيعتبر حينئذ الفصل بين الغسلتين لتتحقق التثنية.

قوله: " وإذا تعدى المخرج ".

المراد بالمخرج حواشي الدبر، فكلما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الألية.

قوله: " بين الماء والأحجار ".

وفي حكم الأحجار الخزف، والخرق، والخشب ونحوهما مما يزيل النجاسة عدا ما يستثنى.

ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. وإذا لم ينق بالثلاثة، فلا بد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها أكملها وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.

ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صقيل يزلق عن النجاسة.

____________________

قوله: " إزالة العين دون الأثر ".

قيل: هو اللون لأنه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بد له من محل جوهري يقوم به (1). وهو فاسد، لأن اللون معفو عنه وإن غسل المحل بالماء، ولأنه ينتقض بالرائحة فإنها أيضا عرض. وقيل: هو الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول إلا بالماء (2). وهو أنسب، وإن كان تحققها لا يخلو عن عسر.

قوله: " ولا يستعمل الحجر المستعمل ".

إعلم أن المحكوم عليه بعدم استعمال المستعمل إما مستعمله ببناء الصيغة الأولى للمعلوم، أو ما هو أعم ببنائها للمجهول، فإن كان الأول وجب تقييده بكونه في الحدث الذي استعمله فيه، بناء على مذهبه من عدم إجزاء الواحد ذي الجهات وما في حكمه، كالواحد المتكرر بعد غسله، فيحتاج إلى تقييد الكلمتين. وإن كان الثاني فالأمر في مستعمل الحجر قد ظهر، وفي غيره يقيد بكون الحجر نجسا، وإلا لم يمنع من استعماله، وإن كان قد استعمله غيره لصدق التعدد مع تعدد المستعمل.

وإن اتحدت الأداة بمعنى أنه لو استنجى جماعة بثلاثة أحجار صح، وإن كان كل واحد يمسح بجهة من الحجر غير جهة الآخر أو بها مع تطهيرها، أو مع عدم نجاستها، كالمكمل للثلاثة بعد أن زالت العين قبل استعماله. ومن ذلك يظهر أن إطلاق العبارة غير جيد.

ولو استعمل ذلك لم يطهر.

الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات.

فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده.

والمكرهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع.

____________________

قوله: " ولو استعمل ذلك لم يطهر ".

هذا في الأول وهو النجس، والأخير وهو الصيقل واضح، ومثله الرخو والمتفتت بالاعتماد عليه، والخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة. وأما الثلاثة الوسطى فالأصح أنها تطهر وإن أثم الفاعل، لعدم المنافاة بين الإثم وحصول الطهارة، كما في الماء والحجر المغصوبين.

قوله: " وهي مندوبات ومكروهات ".

إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها، وإلا فالمكروه مناف للسنة.

قوله: " تغطية الرأس ".

إن كان مكشوفا للتأسي (1)، وحذرا من وصول الرائحة إلى الدماغ. وروي (2) استحباب التقنع أيضا. ويمكن أن يريد بتغطية الرأس ذلك أيضا.

قوله: " في الشوارع والمشارع ".

الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم، قاله الجوهري (3)، والمراد هنا الطريق مطلقا.

وتحت الأشجار المثمرة، ومواطن النزال، ومواضع اللعن، واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو ريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، ____________________

والمشارع جمع مشرعة، وهي موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار لما فيه من أذى الواردين.

قوله: " وتحت الأشجار المثمرة ".

أي التي من شأنها الثمر وإن لم يكن الثمر حاصلا بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه للعموم (1)، ولعدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق. ولا يخفى أن الكراهة مشروطة بعدم استلزام التصرف في مال الغير كالشجرة المملوكة له، أو ما في حكمها، فلو كانت الأرض للغير لم تصح. وكذا لو كانت الشجرة للغير وخيف إفساد شئ منها بسببه.

قوله: " ومواضع اللعن ".

عن زين العابدين عليه السلام هي " أبواب الدور " (2).

قوله: " واستقبال الشمس والقمر بفرجه ".

في التقييد بالفرج هنا إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمواجهة جرمهما بالعورة من غير حائل، فلو كان هناك حائل - ولو ثوبا - زالت الكراهة وإن استقبل الجهة.

قوله: " الصلبة ".

هي بضم الصاد وسكون اللام، لئلا ترده عليه. وفي الحديث من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (3). وكان النبي صلى الله عليه وآله يعمد إلى مكان فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول (4).

وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجاريا، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه، والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها.

الثالث: في كيفية الوضوء وفروضه خمسة:.

الأول: النية، وهي إدارة تفعل بالقلب.

وكيفيتها أن تنوي الوجوب أو الندب، والقربة. وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟

____________________

قوله: " وفي ثقوب الحيوان ".

وهي حجرتها (1) بكسر الجيم وفتح الحاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه خوفا من الأذى (2).

قوله: " وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه ".

وكذا اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة وإلا حرم.

قوله: " أو حاجة يضر فوتها ".

والمراد أنها لا تحصل إلا بالكلام فلو اندفعت الحاجة بالتصفيق ونحوه لم تزل كراهة الكلام. ويلحق بذلك أيضا رد السلام. وحمد الله عند العطاس من جملة الذكر، وكذا حكاية الأذان في غير الحيعلات.

قوله: " وهي إرادة تفعل بالقلب ".

احترز بفعل القلب عن إرادة الله تعالى أو أراد به بيان الماهية ك‍ " طائر يطير بجناحيه " (3)، إرادة العباد لا تفعل إلا به.

الأظهر أنه لا يجب.

ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.

ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

ووقت النية عند غسل الكفين، وتتضيق عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

____________________

قوله: " الأظهر أنه لا يجب ".

الأحوط نية أحد الأمرين مع ما ذكره.

قوله: " ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك ".

بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقف عليها حصول الثواب.

قوله: " وكانت طهارته مجزية ".

الأصح البطلان بذلك. ويدخل في ذلك إرادة التنظيف أو التسخن بالماء الحار وغيرهما.

قوله: " ووقت النية عند غسل الكفين ".

المراد به المستحب للوضوء، وهو ما كان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو نحوها، لا من الريح ونحوه. واحترز بالمستحب له عن الواجب، كإزالة النجاسة، أو المستحب لا له، كعقيب الطعام. واشتراط جماعة فيه كون الوضوء من ماء قليل في إناء منقول، واسع الرأس يغترف منه فلا يقع النية عنده بدون ذلك، وهو أحوط.

ويجوز فعلها عند المضمضة والاستنشاق، مقارنة لدخول الماء الفم أو الأنف، ومتى قدم النية عند أحدهما لم يحتج الباقي من السنن المتقدمة إلى نية بل السابق عليها إن كان، وإن أخرها إلى غسل الوجه فلا بد للمتقدم من نية.

قوله: " ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ ".

المراد باستدامة حكمها أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى أو تنافي بعض مميزاتها،

تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية التقرب. ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. وكذا لو كان عليه أغسال. وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ.

الفرض الثاني: غسل الوجه، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا.

____________________

فهي إذن أمر عدمي. وقيل (1): هي البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها كلما لحظها، وهو أحوط غير أن العمل على الأول.

قوله: " وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو نرى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ ".

الأصح تداخل أسباب الغسل وإجزاء غسل واحد عنها مطلقا، ثم إن كان مع أحد الأسباب الجنابة لم تجب مع الغسل وضوء، وإلا وجب الوضوء.

قوله: " مقدم الرأس ".

هو - بضم الميم وفتح القاف ثم الدال المشددة المفتوحة - نقيض المؤخر، بتشديد الخاء المفتوحة. والذقن - بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف - مجمع اللحيين - بفتح اللام - وهما العظمان اللذان تنبت فيهما الأسنان السفلى وأحدهما لحي، بفتح اللام أيضا. والإبهام - بكسر الهمزة - الإصبع الغليظة المتطرفة، والجمع أباهيم. ويستفاد من تحديد الوجه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف - بالذال المعجمة - وهي ما بين الصدغ والنزعة من منابت الشعر الخفيف الذي لا يدخل في شعر الرأس عرفا، سميت بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر عنها. أما الصدغ - بضم الصاد، ويقال بالسين أيضا - وهو ما حاذى العذار فوقه بين العين والأذن والنزعتان - بالتحريك - وهما البياض المكتنف للناصية من الجانبين فلا يجب غسلهما، كما لا يجب غسل الناصية.

وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله.

ويجب أن يغسل من أعلى أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر. ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

____________________

قوله: " وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ".

فلا يجب غسله إصالة، لكن يجب غسل جزء من جميع حدود الوجه من باب المقدمة.

قوله: " ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار ".

العذار ما حاذى الأذن يتصل أسفله بالعارض وأعلاه بالصدغ وبينه وبين الأذن بياض. والعارض ما انحط عن محاذاة الأذن من الشعر ومنابته. ويظهر من العبارة وجوب غسل العذار وهو حسن، كما يجب غسل العارض بغير خلاف. أما البياض الذي بينه وبين الأذن فلا يجب غسله قطعا.

قوله: " ولا تخليلها بل يغسل الظاهر ".

يستفاد من إطلاق العبارة عدم الفرق بين اللحية الخفيفة والكثيفة فلا يجب تخليلها مطلقا وهو أصح القولين. والمراد بالخفيف من الشعر ما ترى البشرة من خلاله في مجلس الخاطب والكثيف يقابله. والمراد بالتخليل المحكوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة، أما المرئي منها خلال الشعر الخفيف فيجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه. وقد يعلم ذلك من قوله " بل يغسل الظاهر " فإن المراد به الظاهر من البشرة وما ذكر داخل فيه. ويقل الاختلاف بذلك بين القولين بوجوب تخليل الشعر الخفيف وعدمه. ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل.

الفرض الثالث: غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجز، ويجب البداءة باليمين.

ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.

ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت، وجب غسل الجميع. ولو كان فوق المرفق، لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

الفرض الرابع: مسح الرأس. والواجب منه ما يسمى به ماسحا ____________________

قوله: " والمرفقين ".

يدل بظاهره على أن المرفقين يجب غسلهما إصالة لا من باب المقدمة لعدم تعرضه لما يجب غسله منها، والأمر فيه كذلك، ولا ينافيه قوله بعد: " ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها " لأن المراد بالمرفق رأس العظمين المتداخلين لا المفصل، والمراد بقطعها من المرفق قطع جميع المرفق، ويتحقق بقطع رأس العضد، وعدم وجوب غسل الباقي حينئذ ظاهر، أما لو قطعت من المفصل وجب غسل رأس العضد بناء على وجوب غسل المرفق أصالة، وعلى القول بأن وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله.

قوله: " دون المرفق ".

الضابط أن كل ما دون المرفق أو فيه من الزوائد يجب غسله - سواء أتميز أم لا - وما كان فوقه لا يجب غسله مطلقا إلا اليد فإنها تغسل مطلقا مع عدم تميزها عن الأصلية، ومعه يغسل الأصلية لا غير. ومقتضى إطلاق العبارة وجوب غسلها وإن تميزت، وهو مذهب جماعة من الأصحاب (1). وتعلم الزائدة بقصرها، وضعف قوتها، ونقص أصابعها ونحو ذلك.

والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا. ويختص المسح بمقدم الرأس. ويجب أن يكون بنداوة الوضوء. ولا يجوز استئناف ماء جديد له.

ولو جف ما على يده، أخذ من لحيته وأشفار عينيه. فإن لم يبق نداوة، استأنف.

والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها، مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرجلين. ويجب مسح القدمين من ____________________

قوله: " مقدار ثلاث أصابع عرضا ".

حال من الأصابع [أو بنزع الخافض] (1). والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع، لا كون آلة المسح ثلاثة أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع. ومعنى استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين، إن أوقعه دفعة، وإن كان ذلك نادرا. ولو كان على التدريج كما هو الغالب فالظاهر أن الزائد عن المسمى موصوف بالاستحباب.

قوله: " أخذ من لحيته وأشفار عينيه ".

لا يشترط في جواز الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا لأنها من بلل الوضوء. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع، بل يجوز من جميع محال الوضوء وجميع شعر الوجه. وتخصيص الشعر لكون مظنة الرطوبة.

قوله: " ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم ".

المراد به النابت عليه بحيث لا يخرج بمده عن حد المقدم، فلو زاد اختص

رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين. ويجوز منكوسا. وليس بين الرجلين ترتيب. وإذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط.

مسائل ثمان:

الأولى: الترتيب واجب في الوضوء، [يبدأ غسل] الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا، فلو ____________________

الجواز بغير المقدار الزائد.

قوله: " وليس بين الرجلين ترتيب ".

بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعية.

قوله: " ويجب المسح على بشرة القدم ".

يعلم من قوله: " بشرة القدم " مع قوله في الرأس: " مسح الشعر أو البشرة " عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمى المسح، وهذا هو الحق، والفارق النص (1). ولا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال ولو بالاعوجاج كفى.

قوله: " إلا لتقية ".

فيجوز المسح على الخف لا على غيره لعدم فرض التقية فيه ويشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين، وإلا قدم على المسح عليه لأن الغسل أقرب إلى الواجب. ولو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة.

خالف أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار.

الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا (1)، وإن كان مثل ____________________

قوله: " عمدا كان أو نسيانا ".

وجاهل الحكم عامد وإن استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم. وعلى العامد مع البطلان الإثم.

قوله: " قبل أن يجف ما تقدمه ".

المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرط الرطوبة أو الحرارة ولا يقدران معتدلين. والمعتبر جفاف جميع ما تقدم.

قوله: " والثالثة بدعة ".

تتحقق بإكمال غسل العضو مرتين بحيث لا يبقى منه شئ وإن قل. ولا يبطل بها الوضوء وإن كانت محرمة، مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الأوليين.

قوله: " ولا تكرار في المسح ".

أي مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم، وإن كان مكروها، ولو اعتقد مشروعيته أثم، وقيل: هو محرم. وعلى كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه.

قوله: " ما يسمى به غاسلا ".

الدهن. ومن في يده خاتم أو سير، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته. وإن كان واسعا، استحب له تحريكه.

الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح ____________________

أقل ما يحصل به مسماه أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة ولو بمعاون. والتشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة.

قوله: " فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ".

لا يكفي مجرد الإيصال بل لا بد معه من تحقق مسمى الغسل وهو الجريان المذكور.

قوله: " من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ".

إنما يتم ذلك إذا كانت في محل الغسل، وإلا لم يكف إيصال الماء إلى ما تحتها لوجوب الصاق الماسح بالممسوح. وكذا لا يكفي وصول الماء إلى ما تحتها مطلقا مع نجاسة باطنها، بل لا بد مع ذلك من جريانه تحتها على وجه التطهير والغسل المعتبر في الوضوء. بل حكمها أنها إن كانت في محل الغسل، وأمكن إدخال الماء تحتها على وجه الغسل، وكان ما تحتها طاهرا تخير بين نزعها وغسل العضو تحتها. وإن كان نجسا اشترط مع ذلك إمكان تطهيره. وإن لم يمكن نزعها وجب إيصال الماء إلى البشرة على وجه الغسل إن أمكن، وإلا مسح على ظاهرها - إن كان طاهرا - أو على شئ طاهر موضوع عليها، إن لم يمكن. وإن كانت في محل المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا، ومع تعذره يمسح عليها كما تقدم. والواجب في الأمرين ما كان يجب قبله من استيعاب المحل أو الاكتفاء بالمسمى. ولا فرق في إجزاء المسح عليها بين أن يمكن إجزاء الماء عليها أو لا، لعدم التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها ولا بين أن يستوعب الجبيرة عضوا كاملا أو لا. ولو لم يكن على الكسر أو

عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. وإذا زال العذر، استأنف الطهارة، على تردد فيه.

السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز مع الاضطرار.

السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.

الثامنة: من به السلس، قيل: يتوضأ لكل صلاة، ____________________

الجرح لصوق، فإن أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة، وإلا غسل ما حوله، والأحوط مسحه إن أمكن أو وضع شئ عليه والمسح فوقه.

قوله: " لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز مع الاضطرار ".

يتحقق التولية بمباشرة الغير غسل العضو ولو بصب الماء عليه، لا بصبه في اليد ليغسل به فإنه استعانة. ونسب التحريم إلى المتولي - مع أن إسناده إلى المتوضئ أظهر - لمساعدته له على المحرم، ولأنه الفرد الأخفى. ومع الاضطرار يجوز التولية، بل يجب تحصيل المعين ولو بأجرة مقدورة. ويتولى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. ولو نويا معا كان أفضل. وينوي المتولي ما يطابق فعله وهو " أوضي ". ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه العضو لم يجز التولية. ولا يشترط العجز عن الكل بل يجوز أن يتبعض.

قوله: " مس كتابة القرآن ".

لا يختص المس بباطن الكف بل يحرم بجميع البدن. ومن القرآن الهمزة.

قيل: وكذا المد والتشديد لأنها حروف أو قائمة مقامها، وهو أحوط.

قوله: " يتوضأ لكل صلاة ".

ويجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعده. ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها.

وقيل: من به البطن، إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة، يتطهر ويبني.

وسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.

____________________

هذا إذا لم تكن له فترة تسع الطهارة والصلاة وإلا وجب تحريها.

قوله: " وقيل: من به البطن.. الخ ".

البطن - بالتحريك - داء البطن، بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه. والمشهور أن حكمه حكم السلس.

قوله: " وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها ".

هذا إذا كان الإناء واسع الرأس بحيث يغترف منه، وإلا وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها أو للإرادة إلى اليسار.

قوله: " والتسمية ".

وهي بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، لا التسمية المعهودة، ولو كان فعلها مجزيا أيضا.

قوله: " وغسل اليدين ".

من الزندين.

قوله: " كالمضمضة والاستنشاق ".

كل واحد بثلاث غرفات، ومع إعواز الماء فلكل واحد غرفة.

قوله: " والمرأة بالعكس ".

ويتخير الخنثى في الوظيفتين.

قوله: " بمد ".

ويكره أن يستعين في طهارته، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.

الرابع: في أحكام الوضوء.

من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، ____________________

لقوله صلى الله عليه وآله: " الوضوء بمد، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس " (١)، ويتأدى بالمد سنن الوضوء وفروضه. والظاهر أن ماء الاستنجاء منه.

قوله: " ويكره أن يستعين في طهارته ".

تتحقق الاستعانة بصب الماء في اليد ليغسل به المتوضئ. والظاهر أنه يصدق بطلب إحضار الماء ليتوضأ به، للتعليل في الخبر (٢) بالاشتراك في العبادة. وكذا القول في إسخانه ونحوه. كل ذلك بعد العزم على الوضوء، أما لو استعان لا له ثم عرضت إرادة الوضوء فلا بأس. والمراد بالاستعانة هنا حصول الإعانة، وإن كان الأغلب في باب الاستفعال كونه طلب الفعل، ومن هذا الباب ﴿استوقد نارا﴾ (3).

قوله: " وأن يمسح ببلل الوضوء عن أعضائه ".

التعبير بالمسح يشمل حصوله بمنديل وغيره، للتعليل بأن فيه إزالة أثر العبادة، وهو يقتضي تعميم الكراهة بغير المنديل بل يشمل تجفيفه بالنار ونحوها.

والنص (4) أخص من ذلك كله.

قوله: " أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر ".

هذا مع جهله بحاله قبلهما أو علمه بكونه محدثا - مع علمه بتعقب الحدث للطهارة، والطهارة للحدث، وهو المعبر عنه بتيقنهما متحدين متعاقبين، وإطلاق

تطهر. وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده. وإن جف البلل استأنف. وإن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله - أتى بما شك فيه، ثم بما بعده. ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.

ومن ترك غسل موضع النجو أو البول، وصلى، أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

____________________

الشك هنا باعتبار أصله قبل التروي - أو متطهرا مع اعتياده التجديد أو احتماله. أما لو لم يعلم التعاقب ولا احتمل التجديد، بل كان إنما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث، فإنه يأخذ بضد ما علمه من حاله قبلهما - إن كان محدثا - لتيقنه وقوع الطهارة على الوجه المعتبر مع كونه محدثا قبلهما وشكه في تأثير الحدث فيها، لاحتمال تعقبه للحدث السابق فلا يرفع يقين الطهارة احتمال لحوق الحديث، إذ الغرض عدم التعاقب، ويستصحب حاله لو علم أنه كان متطهرا لتيقنه انتقاض الطهارة بالحدث وزواله بالطهارة لعدم احتمال سبقها عليه إذ لا يتم إلا مع التجديد، والتقدير عدمه.

والأجود وجوب الوضوء مطلقا ما لم يتيقن حصول الوضوء، كما في مسألة الاتحاد والتعاقب مع سبق الطهارة.

قوله: " وهو على حاله أتى بما شك فيه ".

أي على حاله التي هو عليها، وهي كونه متشاغلا بالطهارة لم يفزع منها.

قوله: " بعد انصرافه ".

أي انصرافه عن أفعال الوضوء وإن لم ينتقل عن محله.

قوله: " عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا ".

المراد بالجاهل هنا جاهل الحكم - لأنه بحكم العامد - لا جاهل الأصل، ولا الأعم منها لعدم صحة الحكم بإعادته مطلقا، بل إما في الوقت خاصة أو لا إعادة عليه مطلقا كما سيأتي (1) من مذهب المص وإطلاقه إما لظهور المراد، لعدم

ومن جدد وضوءه بنية الندب، ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة والصلاة صحيحتان. وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما. ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الأولى بناء على الأول. ولو أحدث عقيب طهارة منهما، ولم (يعلمها) بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، وإلا فصلاة واحدة، ____________________

القائل بإعادة جاهل الأصل مطلقا، أو لاستبعاد فرض خروج الحدث المبحوث عنه من غير شعور به.

قوله: " ولو جدد وضوء بنية الندب ".

احترز بتقييد التجديد بنية الندب عما لو نذر التجديد، فإنه يرفع الحدث حينئذ عند المصنف لاشتراطه نية الوجوب لا الاستباحة، بخلاف ما لو فعله مندوبا فإنه لا يرفع عند المصنف.

قوله: " فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان ".

لصحة طهارة منهما قطعا، وهي رافعة على ذلك القول.

قوله: " وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما ".

لاحتمال كون الإخلال من الطهارة الأولى فلا يرفع الثانية لعدم الاستباحة فيها، وكذا لو اشترطنا نية الوجوب لا غير، كما ذهب إليه المصنف في هذا الكتاب (1) وكان ينبغي له التفريع على مذهبه أيضا.

قوله: " ولو صلى بكل واحدة منهما أعاد الأولى بناء على الأول ".

لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية لتعقبها لطهارة صحيحة منهما. وعلى الثاني يعيد الصلاتين معا. وكذا على مذهبه.

قوله: " ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فصلاة واحدة.. الخ ".

هذا تفريع على الأول كما في نظائره. وعلى القولين الأخيرين يعيد الجميع كما في الإخلال. والفرق بين الإخلال والحدث أن الإخلال إنما يبطل الطهارة التي

ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.

ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض. ثلاثا واثنتين وأربعا، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.

وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب.

فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف، والنفاس، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم، وغسل الأموات.

وبيان ذلك في خمسة فصول:

____________________

حصل الإخلال فيها فتسلم الأخرى، والحدث يبطل ما قبله من الطهارات، فلو وقع بعد الثانية أبطلهما معا.

قوله: " وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة.. الخ ".

المراد بالتجديد هنا معناه اللغوي، وهو فعل الطهارة مرة ثانية، لا الشرعي الذي هو إعادة الطهارة قبل الحكم بفساد الأولى، إذ الفرض تخلل الحدث بين الطهارتين. والحكم هنا بإعادة الصلاتين - مع الاختلاف - والاكتفاء بواحدة مطلقة - مع الاتفاق - ثابت على جميع الأقوال، لكون الطهارتين مبيحتين.

قوله: " أعاد ثلاث فرائض ".

لأن المرجع إلى فساد واحدة من الخمس لا يعلمها بعينها فيكتفي برباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا، وصبح ومغرب. ويتخير في تقديم أيها شاء. ويتخير في الرباعية بين الجهر والإخفات. ويردد فيها بين الأداء والقضاء إن وقعت في وقت العشاء.

قوله: " وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه ".

قوي.

الأول في الجنابة والنظر في السبب، والحكم، والغسل. أما سبب الجنابة فأمران:

الإنزال، إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب. وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا، وجب الغسل، إذا لم يشركه في الثوب غيره.

____________________

قوله: " وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد ".

ظاهر العبارة توقف الحكم بكون الخارج منيا على اجتماع الأوصاف الثلاثة، وليس ذلك شرطا، بل إنما ذكرها جميعا لتلازمها غالبا، فلو اتفق انفكاك بعضها عن بعض كفى أحدها، كما في المريض فإن قوته لما كانت ضعيفة لم يخرج منه المني بدفق، فاكتفي فيه بالوصفين. وربما كان بدنه فاترا قبل الخروج فيكفي الشهوة وحدها، وقد عبر به بعض الأصحاب. والحاصل أن أحدها كان متى اتفق. والمراد بالدفق خروجه بدفع وتصاب، وبفتور الجسد انكسار الشهوة بعد خروجه.

قوله: " ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب ".

قد يفهم منه أن بعض الخواص الثلاثة غير كاف في الحكم بكون منيا، فإن المتخلف عما ذكر هنا هو فتور الجسد. وإنما كان كذلك لبعد انفكاك الخاصتين الأخريين معا عن هذه. ومن ثم قال " مع اشتباهه " فإن التقييد بالاشتباه يدل على أنه يمكن كون الخارج منيا مع تخلفها أيضا.

قوله: " وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره ".

يتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه لا بالتناوب، بل يحكم به لذي

والجماع، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة. وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الأصح. ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى رحمه الله: " يجب الغسل " معولا على الإجماع المركب ولم يثبت [الإجماع].

____________________

النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه فينتفى عنهما. وإنما يحكم به للمختص بالثوب إذا أمكن كونه منه كالبالغ أو ممكن البلوغ. وحده اثنا عشر [سنة] (1) فصاعدا كما ذكره العلامة في المنتهى (2)، وإلا انتفى عنه أيضا ولا يحكم به من الآخر.

ومتى ثبت كونه من أحد حكم عليه بالجناية من آخر أوقات إمكانها - وهو آخر نومه ونحوها - لأصالة عدم التقدم فيعيد (3) كل صلاة وعبادة مشروطة بالغسل لا يحتمل سبقها. وقيل: يعيد كل ما لم يعلم سبقها، وهو أحوط.

ويتحقق كونه منيا على الثوب والبدن بالرائحة، فإن المني يشبه رائحة الطلع والعجين رطبا، وبياض البيض جافا. ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشتركين عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الأمر قطعا. ولو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم لا غير للقطع بحدثه أو حدث إمامه. ويجوز لهما دخول المساجد وقراءة العزائم دفعة.

قوله: " ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى: (يجب الغسل) معولا على الإجماع المركب ولم يثبت ".

المراد بالإيقاب إدخال الحشفة في الدبر. وضابطه ما أوجب الغسل. والمراد بالإجماع المركب ما تركب من قولين بحيث يلزم من مخالفتهما معا مخالفة الإجماع بأن ينحصر قول من يعتبر قوله في الإجماع فيهما. وهو المعبر عنه في الأصول بإحداث قول

ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.

تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره. فإذا أسلم وجب عليه وصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ____________________

ثالث. وحاصله هنا أن المرتضى (1) (رض) ادعى أن كل من قال بوجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، ومن نفاه في الأول نفاه في الثاني. فالقول بوجوبه في إيقاب المرأة دون الغلام إحداث قول ثالث يقتضي رفع ما أجمعوا عليه، لكن لما قام الدليل على وجوبه بإيقاب المرأة لزم القول به في الغلام.

ورده المصنف هنا بأن ما ادعاه من الإجماع لم يثبت وفي المعتبر " لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل " (2) ويجاب بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بمثل السيد، فلا يقدح فيه عدم تحققه. إنما يتحقق القدح بظهور عدم صحته، ولم يتحقق.

قوله: " ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل ".

مستنده عدم النص عليه وأصالة البراءة. والأصح الوجوب لفحوى إنكار علي عليه السلام (3) على الأنصار إيجاب الحد دون الغسل. وفي حديث آخر عنه عليه السلام " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (4). ولفظة " ما " وإن كانت من ضيع العموم إلا أنها مخصوصة بما لا إجماع على عدم إيجابه الغسل من الحدود، أو يراد ما أوجب الحد من الوطئ.

قوله: " فإذا أسلم وجب ".

قوله: " وجب " مستدرك، لسبق ذكره وقت الحكم بكفره فلا فائدة في إعادته بعد إسلامه. ويجاب بأن إعادته لدفع توهم سقوطه بالإسلام - بناء على كونه

ثم عاد، لم يبطل غسله.

وأما الحكم فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله سبحانه، والجلوس في المساجد، ____________________

يجب ما قبله - فلا يكفي التعبير بالصحة خاصة لأنها أعم من الوجوب، والعام لا يدل على الخاص. وإنما لم يسقط عنه بالإسلام مع سقوط غيره من العبادات لأن الأسباب من باب خطاب الوضع التي يشترك فيها الكبير والصغير، والمسلم والكافر وهي صالحة للتأثير بعد الكمال وإن تخلف أثرها عنها لفقد شرط - كالصغر - أو وجود مانع.

ويمكن أن يقال: على هذا الحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به، لأن الوجوب من باب خطاب الشرع (1)، ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل إعمالا لسبب المتقدم، كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة.

قوله: " اسم الله ".

أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة لمناسبة التعظيم. ويشمل قوله " شئ ".

الدراهم وغيرها وقد ورد في الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر عليهما السلام (2).

قوله: " والجلوس في المساجد ".

المراد به اللبث فيها، سواء كان بجلوس أم غيره. وخص الجلوس لأنه بعض أفراده، والتعميم أولى. واحترز به عن الجواز فيها من باب إلى آخر فإنه مكروه لا غير.

ووضع شئ فيها، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

ويكره له الأكل والشرب - وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق - وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهة، ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ [أو يتيمم]، والخضاب.

وأما الغسل فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها إلى آخر ____________________

قوله: " ووضع شئ فيها ".

لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث وعدمه، بل لو وضع فيها شيئا من خارج المسجد حرم لإطلاق النص (1).

قوله: " وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ".

مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما، والمشهور زوالها. والأفضل غسل اليدين معهما، وأكمل من الجميع الوضوء معها للنص (2)، ولعل إطلاق الخفة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحب.

قوله: " وقراءة ما زاد على سبع آيات ".

لا يشترط التوالي بل المكروه وقوع ما زاد من السبع في جميع أوقات جنابته.

ويصدق العدد بواحدة مكررة كذلك.

قوله: " والخضاب ".

بحناء وغيره للنص (3).

الغسل، وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب، يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

وسنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس. وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، استظهارا.

والبول أمام الغسل، والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعدة إلى أصل ____________________

قوله: " وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ".

في العبارة تجوز، لأن المقصود تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به لا إلى الشئ المخلل. ويمكن عود ضمير إليه إلى البدن المدلول عليه بالبشرة. وكيف كان فالالتباس حاصل.

قوله: " والترتيب يبدأ بالرأس ".

المراد به هنا ما يعم الوجه والرقبة وما فوقها، وإطلاقه على الجميع بالاشتراك اللفظي أو تبعا على طريق المجاز. والواجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة لا فيها، فيجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه. ولو كان في الأذن أو غيرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إليه على وجه الغسل. وكذا القول في الوضوء كما لو ثقبت اليد.

ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه وبين الآخر من باب المقدمة، وغسل كل ألية مع جانبها. ويدخل في ذلك غسل الدبر وكذا قبل المرأة، أما الذكر فالأولى غسله مع الجانبين.

قوله: " ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة ".

المراد بالارتماس دخوله تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، وفي حكمه الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين بحيث يحصل به الوصف. والنية فيه مقارنة لجزء من البدن، ويتبعه الباقي منه بغير مهلة.

قوله: " والبول أمام الغسل ".

للرجل المنزل، فلا يستحب للمرأة، ولا لمن وجب عليه الغسل بغيبوبة

القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.

مسائل ثلاث:

الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.

____________________

الحشفة من غير إنزال، لأن الغرض بالبول هنا تنظيف المحل من المني ولا يكون ذلك إلا في المنزل.

قوله: " وغسل اليدين ثلاثا ".

من الزندين كالوضوء وقيل: من المرفقين، وهو أولى.

قوله: " إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل فإن كان بال أو استبرأ لم يعد وإلا كان عليه الإعادة ".

المراد بالبلل المشتبه (1) بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما، وإنما أطلقه لأن ما لا اشتباه فيه له اسم خاص كالبول وغيره.

والمراد بالاستبراء هنا الموجب لعدم الإعادة ما وقع مع عدم إمكان البول إذ لا حكم له مع إمكانه. ومعنى عدم الإعادة مع البول خاصة عدم إعادة الغسل - وهو محل البحث - لكن يجب عليه الوضوء إن لم يكن استبرأ بعده. فالصور حينئذ خمس:

ثلاث منها لا يعيد فيها الغسل، وهي البول والاستبراء، أو البول لا غير، لكن يجب عليه الوضوء، أو الاستبراء مع عدم إمكانه، واثنتان يعيد فيهما الغسل، وهما: عدم البول والاستبراء، أو الاستبراء مع إمكان البول. والحاصل أن البول مزيل لأثر المني وكذا الاستبراء مع تعذره، والاستبراء مزيل لأثر البول. وعليه يترتب الأحكام الخمسة.

الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

الفصل الثاني في الحيض وهو يشتمل على بيانه، وما يتعلق به. أما الأول: فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد، وفي الأغلب يكون أسودا ____________________

قوله: " إذا غسل بعض أعضائه.. الخ " (1).

[ما اختاره المصنف هو الأقوى. والخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي إتمامه والوضوء معه بغير إشكال] [القول الأول هو الأصح لامتناع خلو الحدث الواقع عن أثر وكون بعض السبب سببا ومجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة، ولو كان الحدث في أثناء غسل غير الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء كما اختاره المصنف، وأما القول بعدم تأثير الحدث هنا أو مطلقا فلا وجه له].

قوله: " والدم الذي له تعلق بانقضاء العدة.. الخ ".

الدم في التعريف بمنزلة الجنس يشمل الدماء الثلاثة وغيرها، وبوصفه بتعلقه

غليظا حارا يخرج بحرقة.

وقد يشتبه بدم العذرة، فيعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة.

وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا، فليس بحيض.

____________________

بانقضاء العدة يخرج سائر الدماء حتى الاستحاضة، ويبقى دم النفاس، فإن له تعلقا بانقضائها في الحامل من زنا فإن النفاس يحتسب بحيضة. وقوله " ولقليله حد " تتمة التعريف وبه يخرج النفاس.

واعلم أن الوصف بالصلة وما بعدها خاصة مركبة من القيدين لا فصل، لأنها ليست ذاتيات له وإنما هي أحكام عارضة له بعد تحققه وامتيازه، وجعلها مميزة هنا لزيادة الإيضاح من الفقيه للمتفقه فالتعريف حينئذ بالرسم.

قوله: " يخرج بحرقة " هي - بضم الحاء - اسم للاحتراق بالنار. والمراد هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب دفعه وحرارته.

قوله: " وقد يشتبه بدم العذرة ".

بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وهي البكارة - بفتح الباء - وطريق معرفة التطوق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رفيقا، وفي حديث خلف بن حماد عن أبي الحسن الثاني عليه السلام في حديث طويل " إن هذا الحكم سر من أسرار الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال " (1).

قوله: " وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض ".

المراد ببلوغ التسع إكمالها، وقد وقع مصرحا في حديث عن الصادق عليه

وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر. وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.

____________________

السلام حين سئل عن حدها فقال: " إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها " (1).

والمعتبر في السنين القمرية لأنها المتعارف شرعا.

وفي المسألة إشكال، وهو أن المصنف وغيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنن، فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأن الدم الذي قبل التسع ليس بحيض؟! وما الذي يبقى من الدم المحكوم بكونه حيضا بدون تحقق البلوغ بالسن؟

ويمكن حله بحمل ما هنا على من علم سنها، فإنه لا يحكم بكون الدم السابق على إكمال التسع بالحيض، وحمل ما سيأتي على من جهل سنها، مع خروج الدم الجامع لأوصاف الحيض، فإنه يحكم بسبق البلوغ، بناء على الغالب من تأخره عن التسع بزمن كثير.

قوله: " وكذا قيل ما يخرج من الجانب الأيمن ".

هذا هو المشهور، والرواية مضطربة مرسلة (2)، وعلى القول بها فهي مفروضة في المشتبه بالقرحة لا مطلقا.

قوله: " هل يشترط التوالي في الثلاثة.. الخ ".

المشهور اشتراط التوالي فيها، والمراد به أن ترى الدم في كل يوم منها، وقيل:

لا بد مع ذلك من استمراره بحيث ترى الدم كلما وضعت الكرسف وصبرت هنيئة، وهو أحوط.

وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.

وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. وما تراه من الثلاثة إلى العشرة، فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض [سواء] تجانس أو اختلف.

____________________

قوله: " وتيأس المرأة ببلوغ الستين وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين ".

هذا هو المشهور، ومستنده بالنسبة إلى القرشية وعدمها صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " (1). وأما النبطية فألحقها بها المفيد (2) (ره) وتبعه جماعة، ولم يوجد لها خبر مسند، ومن ثم ذهب المصنف في المعتبر إلى التفصيل في القرشية وغيرها لا غير (3).

والمراد بالقرشية من انتسبت بأبيها إلى القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله. وبعض هذه القبيلة بنو هاشم. وأما غيرهم فإن علم انتسابه إليها فظاهر، وإلا فالأصل يقتضي عدم الإلحاق.

والنبطية المنسوبة إلى النبط وهم - على ما ذكره في الصحاح وغيره - قوم يسكنون البطائح بين العراقين، قال: وفي كلام أيوب بن القرية " أهل عمان عرب استنبطوا وأهل بحرين نبط استعربوا " (4).

قوله: " فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ".

وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة. ولا عبرة باختلاف لون الدم.

____________________

المراد بالإمكان هنا معناه العام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه - كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها - وما احتمله، كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ومضي أقل الطهر متقدما على العادة، فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه. ويتحقق عدم الإمكان بقصور السن عن تسع، وزيادته على الخمسين والستين، وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل الطهر، أو نفاس كذلك، وكونها حاملا - على مذهب المصنف - وغير ذلك.

قوله: " وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ".

العادة مأخوذة من المعاودة، وهي هنا رؤية الدم مرة بعد أخرى يتفق فيهما وقت حصول الدم - كأول كل شهر هلالي مثلا - وعدده - كالسبعة - أو أحدهما خاصة.

فالعادة بحسب ذلك ثلاثة أقسام:

الأول: أن يتفق وقتا وعددا، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع إلى أن دخل الثاني فرأت أوله سبعة، فقد تكرر هنا وقته - وهو أول كل شهر - وعدده، وهو السبعة، وهذه أقوى الثلاثة وأنفعها. فإذا رأت أول الثالث تحيضت برؤيته. ولو تجاوز العشرة رجعت إلى ما استقر لها من العدد، فجعلته حيضا والباقي استحاضة.

ولو رأت هذه الدم الثالث في آخر الثاني تحيضت بالعدد أيضا مع التجاوز، لكنها تكون متقدمة على العادة وسيأتي حكمها (1). وقد علم من ذلك أنه لا يشترط في تحقق العادة استقرار عدد الطهر.

مسائل خمس:

الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا، وفي المبتدئة تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، كان الكل حيضا. ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ولو ____________________

الثاني: " أن يتفق عددا لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر ثم رأت سبع أخرى في الشهر بعد مضي أقل الطهر، فقد استقرت العادة بالعدد المذكور لكنها بحسب الوقت كالمضطربة فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر فصاعدا وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة، ويكون حكمها في العبادة إلى مضي ثلاثة من أوله كالمضطربة. وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف.

الثالث: " أن يتفق وقتا لا غير، كما لو رأت سبعة من أول الشهر ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين أو تكون مضطربة في العدد مطلقا؟ الظاهر الثاني، لعدم صدق الاستواء والاستقامة.

قوله: " ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ".

هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف، وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. أما القسم الوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدئة والمضطربة. ولو رأته متأخرا احتمل كونه كذلك استظهارا وللاختلاف، وإلحاقه برؤيته في العادة لأن تأخره يزيده انبعاثا.

قوله: " وفي المبتدئة تردد ".

لا ريب أن الاحتياط للعبادة أولى، لكن لو ظنت الحيض جاز لها ترك العبادة قبل مضيها. وكذا ما تقدم من أقسام المعتادة التي يقع فيها التردد.

تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته، كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.

الثالثة: لو انقطع لدون عشرة، فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم.

____________________

قوله: " والثاني يمكن أن يكون حيضا ".

فيحكم بكونه حيضا لما تقدم من أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

قوله: " لو انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت ".

الاستبراء طلب براءة الرحم من الدم. وكيفيته على ما ورد في بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام حين سئل كيف تعرف الطامث طهرها قال: تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف " (1). والاستبراء واجب عليها كما صرح به في غير هذا الكتاب (2)، وفي التعبير ب‍ " عليها " هنا إشارة إليه.

قوله: " وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين ".

ولها الصبر إلى تمام العشرة مع استمرار الدم. وهذا الصبر على طريق الاستحباب، فلو اغتسلت آخر العادة صح. ويفهم من تخصيص الحكم بذات العادة عدم استظهار المبتدئة والمضطربة بالصبر كذلك، وهو أحوط.

وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، بل الغسل على كراهية.

الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء. وإن كان قبل ذلك لم يجب. وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة، وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.

وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء:

الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.

____________________

قوله: " وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا ".

لظهور كونها طاهرا في وقته. وكذا في أيام الاستظهار بالصبر، فتقضي صومه وصلاته (1). أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين، وأما الصلاة فلتبين كونها طاهرا، وقيل: لا تقضيها لأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء، وهو ضعيف.

قوله: " إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ".

المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضى مقدار الصلاة تامة الأفعال ومقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة، فإن كانت متطهرة قبل الوقت واتصلت بعده لم يعتبر مضي مقدارها. ولو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصح فيه

الثاني: لا يصح منها الصوم.

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد. ويكره الجواز فيه.

الرابع: لا يجوز قراءة شئ من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الأظهر.

____________________

الصلاة فلا بد من مضي مقدار ما يتمكن فيه من لبس ما تصح فيه الصلاة، وكذا القول في آخر الوقت إلا أنه يكفي بعد ذلك إدراك ركعة من الصلاة لعموم " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة " (1).

قوله: " لا يصح منها الصوم ".

إنما غير أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإن غاية تحريم الصلاة الطهارة، وكذا ما أشبهها من الطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم، وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل، واختلف في غاية تحريم الصوم، فقيل: غايته الأولى، وقيل: الثانية، فلذا غاير بينهما.

قوله: " لا يجوز لها الجلوس في المسجد. ويكره الجواز فيه ".

المراد به غير المسجدين. وقد تقدم أن المراد اللبث وإن كانت واقفة أو ماشية.

وكراهة الجواز مشروطة بأمن التلويث.

قوله: " ويكره لها ما عدا ذلك ".

مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، وهو حسن لانتفاء النص المقتضي للتخصيص.

قوله: " وكذا إن استمعت على الأظهر ".

المراد بالاستماع الإصغاء إلى القارئ، وهو جائز لها وإن أوجب السجود، وكذا

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستماع بما عدا القبل. فإن وطأ عامدا عالما [بالتحريم] وجبت عليه الكفارة، وقيل: لا تجب، والأول أحوط. والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار. ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى وإن اختلفت تكررت.

____________________

تسجد لو سمعت من غير إصغاء لعموم النص (1).

قوله: " ويحرم وطؤها ".

تحريم وطئ الحائض قبلا ثابت بإجماع المسلمين فمستحله كافر، فإن كان قد ولد على الفطرة فهو مرتد عنها، وإن كان إسلامه عن كفر فارتداده عن ملة. كل ذلك إذا لم يدع شبهة محتملة في حقه، كقرب عهده من الإسلام، ونشوئه في بادية بعيدة عن العلم بالشرائع. ولو كان غير مستحل عزر بما يراه الحاكم مع علمه بالتحريم والحيض، ويقبل منها لو أخبرت به.

قوله: " وجبت عليه الكفارة ".

ولا يجب على المرأة وإن غرت، بل تعزر كالرجل.

قوله: " في أوله دينار.. الخ ".

المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب، ود كانت قيمته في صدر الإسلام عشرة دراهم، ولا اعتبار بقيمته الآن بل يجب ذلك بالغا ما بلغ.

وقيل: يجزي الاقتصار على ما قيمته ذلك. وعلى كل حال فلا تجزي القيمة، ولا التبر وهو غير المضروب منه. والمراد بأول الحيض ووسطه وآخره أجزاء مدته الثلاثة، ويختلف ذلك باختلاف العادة. فالثاني وسط لذات الثلاثة وأول لذات الستة، وهكذا.

قوله: " ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر

السادس: لا يصح طلاقها، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.

السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل. وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.

____________________

وقيل: بل تتكرر ".

بل الأصح تكررها بتكرر الوطئ مطلقا، لا صلة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب. ويصدق تكرر الوطئ بالإدخال بعد النزع وإن كان في وقت واحد. ويتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطئ شرعا. ومثله القول في تكرر الإفطار في رمضان مطلقا.

قوله: " وزوجها حاضر معها ".

أو في حكم الحاضر، وهو الغائب دون المدة المسوغة للطلاق. كما أن الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها - كالمحبوس - في حكم الغائب.

قوله: " وقضاء الصوم دون الصلاة ".

المستند النص (1)، وفي بعض الأخبار (2) تصريح بعدم التعليل وأن ذلك مما يدل على بطلان القياس. وروى الحسن بن راشد عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الوجه في ذلك فقال: " إن أول من قاس إبليس " (3)، فلا معنى لتمحل الفرق بعد ذلك.

الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها، ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.

الفصل الثالث في الاستحاضة وهو يشتمل على أقسامها، وأحكامها.

أما الأول: فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.

____________________

قوله: " يستحب أن تتوضأ ".

وتنوي بهذا الوضوء القربة لا غير. ولو أضافت إليها غاية الكون والذكر صح.

والأخبار خالية من تعيين المكان، وفي بعضها " جلست في موضع طاهر " (1). ولتكن مستقبلة القبلة في حال الذكر. والوجه في ذلك - مع النص - استصحاب (2) التمرين على العبادة، فإن الخير عادة.

قوله: " في الأغلب " التقييد بالأغلبية لإدخال ما يوجد بغير هذه الصفة بعد العادة متجاوزا للعشرة ونحوه في الاستحاضة، ولإخراج ما يوجد بهذه الصفة في أيام العادة وشبهها مما يحكم بكونه حيضا وإن لم يكن بصفته، كما نبه عليه بقوله: " إذ الصفرة والكدرة..

الخ ". والمراد بخروجه بفتور خروجه بتثاقل، وهو يقابل خروج دم الحيض بحرقة.

قوله: " في أيام الحيض حيض ".

المراد بأيام ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض سواء أكانت

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس، أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ.

وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض، فقد امتزج حيضها بطهرها. فهي إما مبتدئة، وإما ذات عادة مستقرة، أو مضطربة.

____________________

أيام العادة أم غيرها، فيدخل المبتدئة، ومن تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر.

وضابطه ما أمكن كونه حيضا، وربما فسرت بأيام العادة.

قوله: " أو يكون مع الحمل على الأظهر ".

الأصح أن الحيض يمكن مجامعته للحمل، لضعف الرواية (1) الدالة على امتناعه.

قوله: " فهي إما مبتدئة ".

هي - بكسر الدال - اسم فاعل وهي التي ابتدأت الحيض. ويجوز فتحها ليصير اسم مفعول، بمعنى التي ابتدأ بها الحيض. والمراد به هنا من لم يستقر لها عادة وإن تكرر لها الحيض.

والمراد بذات العادة المستقرة أحد الأقسام المتقدمة، وبالمضطربة ذات العادة المنسية بأحد الوجوه الآتية. ويظهر من المصنف في المعتبر أن المبتدئة هي التي رأت الدم أول مرة والمضطربة من لم تستقر لها عادة (2). والمشهور الأول. وتظهر الفائدة في عدم رجوع المضطربة - بالمعنى الذي يفسر به - إلى عادة نسائها، فمن لم تستقر لها عادة - كذات الدور الثاني - ترجع إلى نسائها على الأول دون الثاني.

فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. فإن كان لونا واحدة، أو لم يحصل فيه شرطا [شريطتا] التمييز، رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن.

____________________

قوله: " رجعت إلى اعتبار الدم ".

هذا هو المعنى المسمى بالتميز. وهو مصدر قولك " ميزت الشئ، أميزه تمييزا ".

إذا أفرزته وعزلته. والمراد هنا أن يوجد الدم المتجاوز العشرة على نوعين أو أنواع، بعضها أقوى من بعض واشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا والباقي استحاضة بالشرطين المذكورين في العبارة. وتعتبر المشابهة بثلاث: " اللون " فالأسود أشبه من الأحمر، والأحمر أشبه من الأشقر، والأشقر أشبه من الأصفر، والأصفر أشبه من الأكدر، و" الرائحة " فذو الرائحة الكريهة أشبه به مما لا رائحة له، ومما نقص فيها عنه، و" القوام " فالثخين أشبه به من الرقيق. ولا يشترط في الإلحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت في واحد فهو أشبه من ذي الاثنتين، كما أن ذا الاثنتين أشبه من ذي الواحدة. ولو استوى العدد - وإن كان مختلفا - فلا تمييز.

قوله: " أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز ".

هما عدم نقصان المشابه عن ثلاثة وعدم زيادته عن عشرة، لأن جعله حيضا يوجب ذلك. ويشترط أيضا كون الضعيف لا ينقص عن أقل الطهر ويضاف إليه أيام النقاء إن اتفق، لأن جعل القوي حيضا يوجب جعل الضعيف طهرا.

قوله: " إلى عادة نسائها ".

المراد بهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما، كالأخت والعمة والخالة وبناتهن، ولا فرق بين الأحياء منهن والأموات، ولا بين المساويات لها في السن والبلد والمخالفات، للعموم (1). وتتخير في وضع القدر حيث شاءت من أيام الدم، وإن كان جعله في أولها أولى.

وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها. فإن كن مختلفات، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، مخيرة فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.

وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة، وقيل: على التمييز، وقيل:

____________________

قوله: " وقيل: أو عادة ذوات أسنانها ".

المراد به مع فقد الأقارب، أو اختلافهن على أحد القولين. والمراد بأسنانها المساويات لها في السن عرفا، وإن اتفق اختلاف يسير لا ينافيه. هذا إذا كن من أهل بلدها. وهذا هو المشهور بين الأصحاب ولا نص عليه ظاهرا، ومن ثم أسنده هنا إلى قائله، وأنكره في المعتبر مطالبا بالدليل (1)، وفارقها بينهن وبين الأهل بمشاكلة الأهل لها في الطباع والجنسية والأصل، بخلاف الأقران. والعمل على المشهور.

قوله: " فإن كن مختلفات.. الخ ".

الضمير يعود إلى النساء باعتبار مذهبه، أو إليهن وإلى الأسنان على القول الآخر. والأجود رجوعها مع الاختلاف إلى الأكثر إن اتفق.

قوله: " تحيضت في كل شهر سبعة ".

ولها أن تتحيض بستة كذلك. والتخيير إليها في الروايات (2)، وإن كان الأفضل أخذ ما يوافق مزاجها، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة، والمتوسطة العشرة والثلاثة، والبارد الستة. ولها وضع ما أخذت حيث شاءت من أيام الدم، وإن كره الزوج كما تقدم (3). ومتى أخذت رواية استمرت عليها.

قوله: " فإن اجتمع لها مع العادة تمييز.. الخ ".

بالتخيير والأول أظهر.

وهاهنا مسائل:

الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

الثانية: لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة. وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، كان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.

____________________

المراد اجتماعهما على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فلو أمكن - كما لو تخلل بينهما من الدم الضعيف أقل الطهر فصاعدا - حكم بالحيض فيهما معا لإمكانه. والمشهور أن الترجيح - مع التعارض - للعادة مطلقا (1).

قوله: " فرأت ذلك العدد متقدما.. الخ ".

لكن الأولى لها في صورة التقدم العبادة إلى أقرب الأمرين: مضي ثلاثة أيام، أو وصول العادة. وقد تقدم الكلام في ذلك (2).

والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر. فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث:

الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم ____________________

قوله: " والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز ".

تطلق المضطربة على ناسية وقت الحيض وعدده، وناسية أحدهما خاصة.

ويتحقق رجوعها إلى التمييز في ناسيتهما وناسية الوقت. أما ذاكرة الوقت وناسية العدد فإنما ترجع إلى التمييز مع عدم معارضته لما يمكن فرضه حيضا في الوقت الذي علمته، كما لو ذكرت أوله في وقت معين ووجدت فيه تمييزا، أما لو وجدت التمييز مخالفا له على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فيشكل الرجوع إلى التمييز عند من قدم العادة عليه كالمصنف، لأن تحيضها في الوقت المذكور كتحيض ذات العادة فيها.

قوله: " ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام.. الخ ".

ضمير " هذه " يعود على المضطربة، وهي شاملة لأقسامها الثلاثة، ولا يتم اشتراط صبرها بالعبادة ثلاثة في الجميع، فإن بعض أفراد ذاكرة الوقت - وهو ذاكرة أوله - تترك العبادة برؤية الدم قطعا. وما ذكره من الصبر في غير هذا الفرد هو الأحوط. ولو ظنت الحيض جاز لها البناء عليه ابتداء.

قوله: " قيل: تعمل في الزمان كله.. الخ ".

هذا قول الشيخ (1) (ره)، وهو أحوط غير أن الأصح جواز اقتصارها على العدد، وتخصيصه بما شاءت من الوقت.

قوله: " وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ".

ذاكرة العدد (2) إن حفظت قدر الدور وابتدائه - كما لو قالت: حيضي سبعة في

فيه وتقضي صوم عادتها.

الثانية: لو ذكرت الوقت ونسيت العدد. فإن ذكرت أول حيضها، أكملته ثلاثة، وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه ____________________

كل شهر هلالي - فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع، بل يحتمل الحيض والطهر، وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، فتغتسل هنا قبل كل صلاة إلى آخر الشهر، إن لم يتيقن سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلا. وإن لم تعرف قدر الدور وابتدائه - كما لو قالت: حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها - فاحتمال الانقطاع قائم في كل وقت، فتغتسل في جميع الأوقات كذلك. وإطلاق الاغتسال في كل وقت مجاز، فإن الواجب الغسل في بعضه، وهو لكل صلاة وعبادة مشروطة به لا مطلقا.

قوله: " وتقضي صوم عادتها ".

وهو العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر، وإلا لزمها الزيادة في القضاء عنه بيوم.

قوله: " فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.. الخ ".

لتيقن كونها حيضا، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه بين الحيض والطهر، فعلى القول الأول تحتاط فيه بالجمع بين التكاليف الثلاثة، وعلى المختار ترجع إلى الروايات كناسية الوقت والعدد غير أنها تخصصها بما يطابق الوقت قبله أو بعده. واختار المصنف في المعتبر للمضطربة غير ذاكرة العدد الاقتصار على ثلاثة والتعبد في الشهر أخذا بالمتيقن (1).

قوله: " وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة.. الخ ".

وهو سبعة بعد الثلاثة في الأول وسبعة قبلها في الثاني، فتجمع فيهما بين

الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.

الثالثة: لو نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.

____________________

تكليفي الحائض والمستحاضة، وتغتسل للحيض في الأول لكل صلاة، لاحتمال انقطاعه قبلها بغير فصل، فيجب عليها كل يوم خمسة أغسال. وفي السبعة المتقدمة تقتصر على أغسال المستحاضة لعدم إمكان انقطاع الحيض قبل الوقت. ولو علمت وسط الحيض وهو ما بين الطرفين، فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا، وإن ذكرت يومين حفتهما بآخرين، وهكذا. ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن، فعلى الاحتياط تكمل ما علمته عشرة تجمع فيها كما تقدم، وعلى المختار تكمله إحدى الروايات - إن قصر عنها - قبله أو بعده أو بالتفريق حسبما يتصور، وإن تساوى أحدها، أو زاد، اقتصرت عليه.

قوله: " وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ".

هذا إذا علمت عدم الكسر، وإلا قضت أحد عشر لاحتمال التلفيق، فيفسد اليومان.

قوله: " ما لم يقصر الوقت الذي عرفته ".

كما لو تيقنت أن حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى منه لا غير فإنه لا يجب عليها الاحتياط في العاشر، أو في الثمانية فلا احتياط في التاسع، وهكذا، لقطعها بعدم الزيادة على ما علمته من الوقت، وإنما الشك في استيعابه بالاحتياط.

قوله: " نسيتهما جميعا فهذه تتحيض.. الخ ".

هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمحيرة - بفتح الياء وكسرها - والمتحيرة - بالكسر - وذلك لتحيرها وتحير الفقه في حكمها. وما تقدم من القول بالاحتياط آت هنا في جميع الأوقات. ورجوعها إلى الروايات هو المعروف في المذهب، وتعمل فيما زاد عليها من أوقات الدم ما تعمله المستحاضة.

وأما الأحكام فنقول: دم الاستحاضة، إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل.

وفي الأول يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.

____________________

قوله: " إما أن لا يثقب الكرسف ".

المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا وباطنا، فمتى بقي منه شئ من خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة، وبالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.

قوله: " يلزمها تغيير القطنة وتجديد والوضوء ".

وكذا يلزمها غسل ما ظهر من الفرج - وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين - إن أصابه الدم. ولا فرق في الصلاة بين النافلة والفريضة.

قوله: " ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ".

رد بذلك على المفيد (ره) حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، ووضوء للعشائين كالغسل (1). وهو كالتكرار لقوله " وتجديد الوضوء عند كل صلاة " وكأن إعادته لزيادة التنبيه على الوجوب، أو لدفع توهم أن لزوم الوضوء لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء، فإن مطلق اللزوم لا يقتضي الشرطية، واشتهار إرادة الشرط في الطهارة الواجبة لا يدفع أصل الاحتمال.

قوله: " والغسل لصلاة الغداة ".

بعد طلوع الفجر إن لم تكن صائمة، وإلا قدمته على الفجر بمقدار فعله يقينا، أو ظنا، إن كان الغمس سابقا على ذلك. وكذا تقدمه مريدة التهجد ليلا بالصلاة وتجتزي به للفجر.

وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما فإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة. وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها. وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.

الفصل الرابع في النفاس النفاس دم الولادة. وليس لقليله حد، ____________________

قوله: " تجمع بينهما ".

الأفضل كون الجمع في وقت الفضيلة، بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقت فضيلتها. ويجب عليها المبادرة إلى الثانية بحسب الإمكان، فلو أخلت بها أعادت الغسل.

قوله: " وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر ".

بمعنى استباحتها ما يتوقف على الطهارة من الصلاة والصوم والطواف وغيرها. وإنما لم تكن طاهرا بل بحكمه لأن حدثها مستمر، فلا تكون طاهرا حقيقة بل بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه.

قوله: " وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها ".

المراد بها الأغسال النهارية، أو مطلقا بالنسبة إلى الصوم المستقبل، أما الماضي فلا يتوقف على غسل العشائين لسبق الحكم بصحته قبل الحكم بوجوبه. ويعلم من ذلك عدم توقف الصوم على الوضوء وهو ظاهر، إذ لا أثر للحدث الأصغر في الصوم. وربما تخيل اشتراطه به بناء على كون الوضوء والغسل معا علة تامة في رفع الحدث الأكبر.

قوله: " دم الولادة ".

المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي

فجاز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس.

ولو رأت قبل الولادة كان طهرا. وأكثر النفاس عشرة أيام، على الأظهر.

ولو كانت حاملا باثنين، وتراخت ولادة أحدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير. ولو ولدت ولم تر ____________________

- وإن كان مضغة مع اليقين - أو بعده إلى تمام عشرة أيام.

قوله: " فجاز أن يكون لحظة ".

تقدير القلة باللحظة لا ينافي الحكم بعدم تحديد جانب القلة، لعدم انضباط زمانها، والحد المنفي في جانب القلة هو المنضبط شرعا على وجه مخصوص، واللحظة إنما ذكرت مبالغة في القلة، كقوله عليه السلام: " تصدقوا ولو بتمرة، ولو بشق تمرة " (1) فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعا، وإنما هي مبالغة في قبول الكثير والقليل.

قوله: " ولو رأت قبل الولادة كان طهرا ".

بناء على عدم حيض الحامل، أو على اتصاله بالولادة، أو انفصاله بدون عشرة أيام، أو على عدم جمعه لشرائط الحيض. وعلى القول بإمكان حيض الحبلى يمكن كون المتقدم حيضا مع اجتماع شرائطه وتخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس.

قوله: " وأكثر النفاس عشرة أيام ".

مع انقطاعه عليها، ولو تجاوزها رجعت ذات العادة المستقيمة في الحيض إليها وغيرها إلى العشرة، وحكمها في الاستظهار مع رؤيته بعد العادة، كالحائض.

قوله: " ولو كانت حاملا باثنين - إلى قوله - كان ابتداء نفاسها من وضع الأول وعدد أيامها من الأخير ".

هذا مبني على الغالب من عدم تراخي ولادة أحدهما عن الآخر بأكثر من عشرة أيام، فلو اتفق ذلك كان الزائد طهرا. والتحقيق أن لكل واحد نفاسا مستقلا، فإن

دما ثم رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا ولو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما بينهما نفاسا.

ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره [لها]. ولا يصح طلاقها. وغسلها كغسل الحائض سواء.

____________________

وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين، ولو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به بل يمكن فرض حيض أيضا وإن بعد.

قوله: " ثم رأت العاشر كان ذلك نفاسا ".

أي كان العاشر لا غير نفاسا. وهذا مع انقطاعه على العاشر، أو كانت عادتها في الحيض عشرة أيام، أو مبتدئة أو مضطربة، وإلا فلا نفاس لها.

قوله: " ولو رأت عقيب الولادة - إلى قوله - وما بينهما نفاسا ".

هذا أيضا مع انقطاعه على العاشر، أو كانت عادتها عشرة، أو مبتدئة، أو مضطربة، وإلا فنفاسها الأول لا غير، إلا أن يصادف الدم الثاني جزءا من العادة، فجميع العادة نفاس. ويجب عليها عند انقطاع الدم الأول الاستبراء بالقطنة، ثم الاغتسال مع النقاء كما تقدم في الحيض، وإن تبين بطلان ما فعلت مع عوده على الوجه المذكور.

قوله: " ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ".

عدل المصنف (ره) عن قول الأصحاب " أن حكم النفساء حكم الحائض " إلى ما ذكر لعدم صحة إطلاق ما ذكروه، لمخالفة النفاس للحيض في أمور كثيرة كالأقل والأكثر على وجه، وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، ورجوع الحائض إلى عادتها في الحيض وعدم رجوع النفساء إلى عادتها فيه، ورجوع الحائض إلى أهلها وأقرانها على وجه دون النفساء، وعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كما في التوأمين بخلاف الحيض، وغير ذلك. وأما ما ذكره المصنف من مساواتها لها في المحرمات والمكروهات فجار على إطلاقه.

قوله: " ولا يصح طلاقها ".

الفصل الخامس في أحكام الأموات وهي خمسة:

الأول: في الاحتضار.

ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، وهو فرض كفاية، وقيل: هو مستحب.

ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، ____________________

على الوجه المتقدم في الحيض لا مطلقا، فلو كان غائبا أو في حكمه بالشرط المعتبر فيها صح.

قوله: " وهو فرض كفاية ".

على جميع المكلفين، فيجب على من علم باحتضاره ذلك، ويستوي فيه القرابة وغيره، ومن حضره وغيره ممن علم بحاله. ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير، وغيرهما من أصناف المسلمين. والأولى بقاء الاستقبال به على الحالة الأولى إلى أن ينقل للغسل. ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة.

قوله: " تلقينه الشهادتين ".

المراد بالتلقين التفهيم، يقال " غلام لقن " أي سريع الفهم. وليكرر له ذلك حتى ينقطع منه الكلام، كما ورد في الأخبار (1). وليتابع المريض بلسانه وقلبه إن أمكن، وإلا عقد بذلك قلبه.

قوله: " ونقله إلى مصلاه ".

وهو الموضع الذي أعده في بيته للصلاة أو الذي كان يكثر الصلاة فيه، أو عليه. هذا إن تعسر عليه الموت واشتد به النزع لا مطلقا، وإن كانت العبادة محتملة.

ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن، وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب، ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة، ____________________

قوله: " ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ".

ذكره الشيخان (1) وعلله في التهذيب " بأنه لما قبض الباقر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالإسراج في البيت الذي كان يسكنه وحين قبض أبو عبد الله عليه السلام، وأمر أبو الحسن موسى عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى خرج به إلى العراق " (2) فيدخل في ذلك المدعى، وإن كان مغايرا له بوجه، فإن الخبر يشمل موته بالليل والنهار، ويقتضي دوام الإسراج، والمدعى خلاف ذلك.

قوله: " ويقرأ القرآن ".

للتيمن به والاستدفاع عنه، وقد ورد في الخبر " أن الصافات لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته " (3)، وعن النبي صلى الله عليه وآله:

اقرأوا عند موتاكم يس " (4) قال في الذكرى: ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه (5).

قوله: " ويعجل تجهيزه ".

فإنه من كرامة الميت كما ورد في الخبر (6). وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميت

فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

ويكره أن يطرح على بطنه حديد، وأن يحضره جنب أو حائض.

الثاني: في التغسيل.

وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به أولاهم بميراثه. وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، فالرجال أولى.

____________________

بموته وإن كانوا في قرى حوله (1)، كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة. وينبغي مراعاة الجمع بين السنتين، فيؤذن من المؤمنين والقرى من لا ينافي حضوره التعجيل عرفا.

قوله: " فيستبرأ بعلامات الموت ".

مثل انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلده، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة.

قوله: " ويكره أن يطرح على بطنه حديد ".

ذكره جماعة من الأصحاب (2)، قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة (3). وكذا يكره طرح غير الحديد، خلافا لابن الجنيد (4).

قوله: " وأولى الناس به أولاهم بميراثه ".

لا منافاة بين الأولوية ووجوبه على الكفاية، فإن توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. والمراد بالأولوية المذكورة أن الوارث أولى من غيرهم، ويترتبون في الولاية بترتبهم في الإرث، وأما تفضيل الوراث في أنفسهم فسيأتي.

قوله: " وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى ".

فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة. وإلا ففائدة

والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلها.

ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم، ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، ولا ذو رحم.

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة.

ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة، ويغسلها مجردة.

وكل مظهر للشهادتين - وإن لم يكن معتقدا للحق - ويجوز تغسيله، ____________________

الأولوية توقف الفعل على إذنهم، وإن لم يمكنهم المباشرة. ومهما امتنع الولي أو غاب سقط اعتبار إذنه، فيستأذن الحاكم إن أمكن، وإلا لم يتوقف على إذن.

قوله: " والزوج أولى بالمرأة من كل أحد ".

لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، ولا بين الدخول بها وغيرها، ولا بين الدائمة وغيرها. والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن. والمشهور أن تغسيل كل من الزوجين صاحبه من وراء الثياب.

قوله: " ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ".

المراد بالمحرم من يحرم نكاحه مؤيدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، فأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها ليستا من المحارم.

قوله: " إلا ولها دون ثلاث سنين ".

الظاهر أن منتهى التحديد الموت، ويظهر من بعضهم أن غايته التغسيل. وكما يجوز تغسيلها مجردة لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في جانبها غالبا، وكذا العكس بطريق أولى وظاهر المعتبر اختصاص الجواز بالصبي لا غير (1)، فلو قدم هنا حكمه كان أولى.

عدا الخوارج والغلاة. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام عليه السلام، ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلي عليه. وكذا من وجب عليه القتل، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.

وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وكفن وصلي عليه ودفن.

____________________

قوله: " عدا الخوارج والغلاة ".

وكذا النواصب والمجسمة، وكل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة - وإن كان على ظاهر الإيمان - لأنه مرتد فهو بحكم الكافر، فلا بد من الاحتراز عنه.

قوله: " والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ".

لا يشترط في الشهادة المسقطة للغسل حضور الإمام المعركة كما يقتضيه ظاهر العبارة بل يكفي أمره به ويشترط فيه الإسلام، أو حكمه. واحترز بقتله عما لو مات في المعركة حتف أنفه، فإنه ليس بشهيد في هذه الأحكام، وكذا لو أصيب بالمعركة ثم نقل منها وبه رمق ثم مات. ولو كان الجهاد سائغا في حال الغيبة أو الحضور مع عدم الأمر منه، أو من نائبه الخاص - كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على الإسلام فاضطروا إلى جهاده بدون الإمام أو نائبه - فإن المقتول حينئذ لا يعد شهيدا بالنسبة إلى الأحكام، وإن شارك الشهيد في الفضيلة. وكذا المقتول دون ماله أو أهله.

قوله: " وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك ".

الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات وإن كان حيا، فيجب مزج الماء بالخليطين. وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين، وإنما لا يغسل بعد ذلك مع قتله بالسبب الذي اغتسل له، فلو سبق موته قتله، أو قتل بسبب آخر غسل.

قوله: " وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل... الخ ".

وإن لم يكن وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن. وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا. وإن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه. وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.

وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها (1).

____________________

بالخليطين ويكفن بثلاث لفائف. ويجب تحنيط ما فيه من مواضعه لا غير.

وحكم القلب حكمه. وكذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس وأبعاضها، لعدم النص.

قوله: " وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر ".

أي حكمه حكم ما فيه الصدر، فيجب تغسيله ثلاثا وتكفينه وتحنيطه، لكن لا تشرع الصلاة عليه لأن شرطها كون المولود حيا، ففي العبارة التباس في الحكم والعطف.

قوله: " وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة.. الخ ".

لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميت والحي على أشهر القولين.

وقطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن كان فيها عظم (2).

والأول أولى.

قوله: " وكذا السقط إذا لم تلجه الروح ".

المراد به من قصر سنه عن أربعة أشهر، كما صرح به الأصحاب (3).

ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة، وبالماء القراح أخيرا.

____________________

قوله: " ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ".

المراد بها النجاسة الخبيثة العرضية، إذ النجاسة المستندة إلى الموت لا تزول بدون الغسل.

قوله: " بماء السدر ".

المراد به الماء المطروح فيه شئ من السدر وإن قل بحيث يصدق مسماه، ولا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق. ولا بد من تحقق الممازجة فلا يكفي مطلق الوضع.

ولا فرق بين الورق الأخضر واليابس، فيمرس بالماء ما لم يطحن.

قوله: " وبعده بماء الكافور على الصفة ".

وهي كون الغسل مرتبا كما ذكر، وكون الموضوع من الكافور ما يصدق عليه الاسم، ولا يخرج الماء بكثرته على الإطلاق.

قوله: " وبالماء القراح أخيرا ".

القراح - بفتح القاف - لغة هو الماء الذي لا يشوبه شئ (1). والمراد به هنا الخالي من السدر والكافور لا من كل شئ، بل يعتبر فيه مع خلوه عنهما إطلاق اسم الماء عليه. وقد روي عن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء سدر ثم بماء كافور ثم بماء (2). علق الأمر في الغسلة الثالثة على الماء المطلق، وهو صادق مع ممازجة ما لا يخرجه عن اسمه من التراب وغيره. وإطلاق اسم القراح عليه باعتبار قسيميه حيث يعتبر فيهم المزج دونه. ووجه اختياره على المطلق دفع توهم

كما يغتسل من الجنابة.

وفي وضوء الميت تردد، الأشبه أنه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة.

____________________

خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور، بناء على أن قسيم الشئ ء خارج عنه ومغاير له. وربما توهم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسيل الميت بالماء المشوب بالطين - كماء السيل ونحوه - اعتبارا لمفهومه الأصلي. وهو مندفع بما قلناه وبأنه يطهر باقي النجاسات، ويزيل الأحداث التي هي أقوى حدثية وخبيثة من الميت، فيجزي فيه بطريق أولى.

قوله: " كما يغسل من الجنابة ".

فيجب في كل غسل مراعاة الترتيب بين الأعضاء لا فيها، والنية لكل غسل، ولا تجزي نية واحدة لها. ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير. وعلى ما بيناه من وجوب نيات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة، وعلى القول بإجزاء نية واحدة، لا بد من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتبا ليتحقق العدد والترتيب.

قوله: " وفي وضوء الميت تردد ".

المشهور استحبابه. ومحله قبل الشروع في الغسل الأول، وبعد مقدمات الغسل الآتية. ولا مضمضة فيه ولا استنشاق.

قوله: " ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات إلا عند الضرورة ".

فيجب منها ما أمكن مقدما للأول فالأول، ويسقط المتأخر، فلو وجد ماء غسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، فإن وجد لاثنتين فالكافور. وفي الذكرى قدم القراح في الواحدة وثنى بالسدر في الثانية، واحتمل تقديم الكافور. وعلى القولين فيجب أن يؤمم (1) عن الفائت خلافا للذكرى (2).

ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.

ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، ييمم بالتراب كما ييمم الحي العاجز.

وسنن الغسل أن يوضع على ساجة، مستقبل القبلة، وأن يغسل ____________________

قوله: " ولو فقد السدر والكافور غسل بالماء وقيل: لا تسقط..

الخ ".

أراد بتغسيله بالماء، مرة واحدة كما يستفاد من حكايته التعدد قولا. والعمل على القول المذكور، لأن الواجب تغسيله بالماء والخليط فلا يسقط أحدهما بفوات الآخر، كما لا تسقط إحدى الغسلات فوات الأخرى فيغسل ثلاثا بالقراح، ولا بد من تمييز كل غسلة عن غيرها بالنية، فيقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.

قوله: " يؤمم بالتراب كما يؤمم العاجز ".

المراد به العاجز بكل وجه، بحيث لا يقدر على مسح جبهته بيديه، وإحداهما بالأخرى، ولو بالاستعانة، فإنه يؤمم بيد المعين. وعلى كل حال فالتمييز بينهما حاصل بالنية، فإن المتولي لها في الحي المؤمم لا المعين، بخلاف الميت. ويجب أن يؤمم عن كل غسلة تيمما بنية وضربتين. وليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت إن أمكن.

قوله: " أن يوضع على ساجة ".

هي لوح من خشب مخصوص، والمراد هنا مطلق الخشب، فإن الغرض حفظ جسده عن التلطخ، والمحافظة على التنظيف. وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه الماء، ومكان الرجلين منحدرا.

قوله: " مستقبل القبلة ".

بل يجب الاستقبال كالاحتضار.

تحت الظلال، وأن تجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة، وأن يفتق قميصه، وينزع من تحته، وتستر عورته، وتلين أصابعه برفق.

ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض، وتغسل يداه، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، ويسمح بطنه في الغسلتين الأوليين، إلا أن ____________________

قوله: " ولا بأس بالبالوعة ".

المراد بها بالوعة الماء، كالمطر ونحوه، لا بالوعة البول فإنها كنيف.

قوله: " وأن يفتق قميصه ".

المراد به هنا شقه وإخراجه من تحته برفق حذرا من تلطخه بالنجاسة، فإنه مظنتها. وليكن ذلك بإذن الوارث البالغ الرشيد.

قوله: " وتستر عورته ".

إنما يستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه، بعدم النظر أو كونه غير مبصر، أو كونه زوجا، أو زوجة، على القول بجواز غسل أحدهما الآخر مجردا، أو كون الميت طفلا له دون ثلاث سنين، فإن الستر في جميع ذلك مستحب استظهارا، وحذرا من الغلط والسهو، وخروجا من الخلاف في بعضها وفي غير ذلك يجب الستر.

قوله: " ويغسل فرجه بالسدر والحرض ".

بأن يمزجهما معا في الماء، ويغسل به فرجه قبل الغسل بالسدر. والحرض - بضم الحاء المهملة وإسكان الراء أو ضمها - الأشنان بضم الهمزة، سمي به لأنه يهلك الوسخ.

قوله: " ويغسل يداه ".

أي يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع، قبل كل غسلة.

قوله: " وفي الغسلتين الأولتين ".

يكون الميت امرأة حاملا، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.

ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره. وإن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

الثالث: في تكفينه.

ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وإزار. ويجزي عند ____________________

وليكن قبلهما. ولا يستحب في الثالثة.

قوله: " ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ".

إلى المرفقين.

قوله: " وأن يرجل شعره ".

أي يسرحه، فإن فعل وانفصل منه شئ وجب وضعه معه في الكفن.

قوله: " وأن يغسل مخالفا ".

مع إمكان تغسيل غيره، وإلا تعين عليه من غير كراهة. وظاهر أمره بتغسيله غسل أهل الخلاف تعين ذلك فلا يجوز تغسيله غسل أهل الحق، وذلك يتم مع علم الغاسل بكيفية غسلهم، وإلا جاز تغسيله بغيره. ولا يخفى أن المراد بالمخالف كونه من غير الفرق المحكوم بكفرها، كالنواصب ونحوهم.

قوله: " مئزر وقميص وإزار ".

المئزر - بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة - ثوب ساتر لوسط الإنسان. ويشترط فيه أن يستر ما بين السرة والركبة، ويجوز زيادته إلى القدم بإذن الوارث، أو وصية الميت النافذة. ويستحب كونه بحيث يستر ما بين صدره وقدميه. ويشترط في القميص وصوله إلى نصف الساق لأنه المتعارف، ويجوز إلى القدم كما تقدم. والأزار - بكسر الهمزة - ثوب شامل لجميع البدن، ويستحب زيادته عن ذلك طولا بحيث يمكن شده من قبل رأسه ورجليه، وعرضا بحيث يجعل أحد جانبيه على الآخر. ويراعى

الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير.

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم. وأفضل منه ____________________

في جنسهما التوسط بحسب اللائق بحال الميت، فلا يجب الاقتصار على الأدون وإن ماكس الورثة، حملا لإطلاق اللفظ على المتعارف.

قوله: " ولا يجوز التكفين بالحرير ".

لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. والمراد به المحض، فيجوز التكفين بما امتزج به، بحيث لا يستهلكه الحرير، كما يجوز الصلاة فيه. ويعتبر فيه أيضا كونه مما يصح فيه الصلاة، فلا يجوز كونه من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه.

ولو كان ذلك مما يؤكل لحمه، فالمشهور الجواز. أما الجلد فلا يجوز التكفين به مطلقا اختيارا.

قوله: " إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه ".

لأنه طيب. وكذا لا يوضع في ماء غسله. وكذا يحرم تطييبه بغيره من أنواع الطيب. وقد ورد " أنه يحشر يوم القيامة ملبيا " (1). ولا يمنع من المخيط، ولا يكشف رأسه ولا ظاهر قدميه، وإن اعتبر ذلك في المحرم. ولو أفسد حجه فكالصحيح لوجوب الإتمام. ولا يلحق به المعتدة والمعتكف.

قوله: " وأقل الفضل في مقدار درهم ".

والمراد به كافور الحنوط، والسياق دال عليه. وأما كافور الغسل، فلا تقدير للفضل فيه. ومستند أفضلية الثلاثة عشر وثلث، ما روي من أن جبرئيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي وفاطمة عليهما السلام أثلاثا (2).

أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن بغير كافور، ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.

وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة.

وأن يزاد للرجل حبرة عبرية، غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، ____________________

قوله: " بغير الكافور والذريرة ".

اختلفت عبارات الأصحاب في الذريرة اختلافا كثيرا، أضبطه ما ذكره المصنف في المعتبر (1) والعلامة في التذكرة (2) أنه الطيب المسحوق. وقال الشيخ: هي فتات قصب الطيب (3)، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب، ويعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة، أو بفتح القاف وتخفيف الميم كواحدة القمح. وقيل فيها غير ذلك.

قوله: " حبرة عبرية ".

هي - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء - ثوب يمني، والعبرية - بكسر العين - منسوبة إلى بلد باليمن أو جانب واد، وفي بعض الأخبار أفضلية الحمراء (4). ولو تعذر بعض الأوصاف كفت الحبرة المجردة. وفي حكم التطريز بالذهب تطريزها بالحرير.

قوله: " وخرقة لفخذيه.. الخ ".

إنما كان تحديد العرض بالشبر تقريبا، لتحديده في بعض الأخبار بشبر (5)، وفي

يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا، فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا بعد أن يجعل بين ألييه شئ من القطن، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يخشى في دبره قطنا، وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.

وتزاد المرأة على كفن الرجل ____________________

بعضها بشبر ونصف (1)، فيحمل اختلافهما على إرداة التقريب، وأن الأقل مجز والأكثر أكمل. وينبغي أن لا ينقص عن شبر، وإن كانت العبارة تدل بإطلاقها على الجواز.

وكيفية شدها أن يربط أحد طرفيها على وسطه، إما بشق رأسها أو بأن يجعل فيه خيط ونحوه لشدها، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه، ويضم بها عورته ضما شديدا، ويخرجها من الجانب الآخر، ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه، ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها.

قوله: " وعمامة يعمم بها محنكا ".

لا تقدير لها شرعا، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة.

قوله: " وتزاد المرأة على كفن الرجل ".

مقتضى الزيادة أنها تكفن بجميع ما سبق من أكفان الرجل، وتزيد عنه بما ذكر وهو كذلك، غير أن العمامة خارجة من البين، إما لأنها لا تدخل في مسمى الكفن - كما ذكره بعض الأصحاب (2) وورد في بعض الأخبار (3)، ومن ثم فرعوا عليه أن سارقها لا يقطع بناء على أن القبر حرز للكفن، وهي ليست منه - وإما لخروجها

لفافة لثدييها ونمطا، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.

وأن يكون الكفن قطنا، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة، وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص باطنها، ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة ____________________

بقوله: " ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع " فإنه في قوة الاستثناء مما تقدم، والتقييد لما أطلق منه.

قوله: " لفافة لثدييها ".

لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها.

قوله: " ونمطا ".

هو - لغة - ضرب من البسط، والجمع أنماط قاله الجوهري (1). وزاد بعض أهل اللغة أن له خملا رقيقا (2). ومحله فوق الجميع، ومع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى كما يجعل بدل الحبرة، فيكون للمرأة ثلاث لفائف.

قوله: " ويكتب على الحبرة.. الخ ".

اختلف كلام الأصحاب في تقدير ما يكتب عليه من أقطاع الكفن، فاقتصر المصنف (رحمه الله) على الأربع، وزاد بعضهم (3) العمامة، وآخرون جنس اللفافة (4) وأضاف الشهيد (رحمه الله) إلى ذلك المئزر (5) والكل جائز، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس، لثبوت أصل الشرعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير إن شاء الله.

الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع، فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.

وأن يخاط الكفن، بخيوط منه، ولا يبل بالريق، ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، ____________________

قوله: " فإن لم توجد فبالإصبع ".

بل يقدم على الكتابة بالإصبع الكتابة بالماء والطين الأبيض. ولتكن الكتابة مؤثرة مع الإمكان.

قوله: " ويجعل معه جريدتان ".

واحدتهما جريدة، وهي العود الذي يجرد عنه الخوص، وقبل التجريد يسمى سعفا. وعلى استحباب الجريدتين إجماعنا، وقد ورد به أخبار من طرق العامة مع إنكارهم لهما. والأصل في شرعيتهما - مع ذلك - أن آدم عليه السلام لما هبط من الجنة خلق الله تعالى من فضل طينته النخلة، فكان يأنس بها في حياته وأوصى بنيه بأن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في أكفانه (1) وفعله الأنبياء بعده إلى أن درس في الجاهلية فأحياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي صحاح العامة حديث القبرين المعذبين، وأنه صلى الله عليه وآله أخذ جريدة فشقها بنصفين وغرس في كل قبر واحدة، وقال: يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا (2). وقال المرتضى (ره):

تعجب الأمة منهما كتعجب الملاحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر إلى غير ذلك من الأحكام المجهولة العلل (3).

قوله: " فمن الخلاف ".

هو بكسر الخاء وتخفيف اللام، فإن فقد فمن الرمان، ومع فقده ينتقل إلى

وإلا فمن شجر رطب، ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار. وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره، وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.

ويكره تكفينه بالكتان، وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام، ____________________

الشجر الرطب. والمشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع، فلا بأس. ومقتضى الخبر شقها، ولو لم تشق فلا بأس. واستحب الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة. ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعتبر للتقية وغيرها، وضعت حيث يمكن من القبر. ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير إقامة للشعار.

قوله: " وأن يسحق الكافور بيده ".

قيل: صونا له من الضياع. قال المصنف في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين (1): لم أتحقق مستنده (2).

قوله: " على صدره ".

لأنه من مساجد سجدة الشكر قوله: " ويكره تكفينه بالكتان ".

هو بفتح الكاف، قال الصادق عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (3).

قوله: " وأن تعمل للأكفان المبتدأة أكمام ".

احترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه الأزرار خاصة.

وأن يكتب عليها بالسواد وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور.

مسائل ثلاث:

الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، والأول أولى.

الثانية: كفن المرأة على زوجها، وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه ____________________

قوله: " أو يكتب عليها بالسواد ".

وكذا بغيره من الألوان غير الأبيض.

قوله: " إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ".

هذا مع عدمه تفاحش النجاسة، بحيث يؤدي القرض إلى إفساد الكفن وهتك الميت. ومعه، قال في الذكرى: " فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه، ومع التعذر يسقط للحرج " انتهى (1). ومتى قرضت وأمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب، وإلا مد أحد الثوبين على الآخر ليستر المقطوع إن أمكن.

قوله: " كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال ".

لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، ولا بين المطيعة والناشزة، ولا بين الحرة والأمة. والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن. والتعليل بوجوب الإنفاق لم يثبت. ويجب عليه أيضا مؤنة التجهيز من الحنوط وغيره. هذا كله مع يساره، بأن يملك الكفن زيادة عن قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى في الدين. ولو أعسر عن البعض سقط خاصة. ولو أوصت به سقط عنه مع نفوذ الوصية. ولو ماتا معا لم يجب عليه كفنها، بخلاف ما لو مات بعدها. نعم لو لم يخلف من المال إلا كفنا واحدا أو قيمته اختص به. ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة. ويلحق بها المملوك وإن كان

زيادة على الواجب. ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا. ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب. وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.

الرابع: في مواراته في الأرض.

وله مقدمات مسنونة كلها، أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو إلى أحد جانبيها، وأن تربع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ____________________

مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ. ولو تحرر بعضه فبالنسبة. ولو كان مال الزوج أو المولى مرهونا سقط.

قوله: " وكفن الرجل من أصل تركته ".

المراد به الكفن الواجب، وكذا مؤنة التجهيز من سدر وكافور وغيرهما.

قوله: " ودفن عريانا ".

ولو كان للمسلمين بيت مال أخذ منه وجوبا. وكذا باقي المؤن. ويحوز تحصيله من الزكاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما.

قوله: " وجب أن يطرح معه في كفنه ".

وليكن بعد غسله إن لم يكن غسل معه. ويقبل التطهير كأصله.

قوله: " وأن تربع الجنازة ".

هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، وأفضله التناوب، فيحمل كل واحد من الجوانب الأربع ليشتركوا في الأجر. وقد روي عن الباقر عليه السلام: " من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة " (1) وأفضل هيئات التربيع

ورائها إلى الجانب الأيسر، وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن، وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

____________________

ما ذكره المصنف وهو البدأة بمقدم السرير الأيمن، ثم يمر عليه من خلفه إلى الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى، رواه العلا بن سيابة عن الصادق عليه السلام (1). وفي الخلاف: يبدأ بالجانب الأيسر من السرير فيحمله بكتفه الأيمن، ثم يمر عليه إلى الجانب الرابع (2). والمشهور الأول. والكل تربيع.

قوله: " وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ".

السواد الشخص، ومن الناس عامتهم. وكل منهما محتمل هنا، فعلى الأول يراد به الجنس والمخترم - بالخاء المعجمة والراء المهملة - الهالك. والمعنى الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين. ولا منافاة بين هذا، وبين ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم " أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقائه " (3)، من حيث إن الحمد لا يكون إلا على المحبوب المستلزم لحب البقاء الموجب لكراهة اللقاء، لأن المراد بحب اللقاء وكراهته، عند حضور الموت، ومعاينة المحتضر ما يجب، كما روي أنه قيل له صلى الله عليه وآله عقيب قوله ذلك: إنا لنكره الموت، فقال: " ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر رضوان الله وكرامته فليس شئ أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه " (4) عكس الكافر.

وكيف يكون حب البقاء مكروها إذا كان موجبا لزيادة الثواب وعظيم القرب

وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة وأن ينقله في ثلاث دفعات وأن يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، والمرأة عرضا، وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره. ويكره أن يتولى ذلك الأقارب، ____________________

والزلفى. وبقية عمر المؤمن لا ثمن لها (1)، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله، مع أن في الحمد على ما هو الواقع رضى بقضاء الله تعالى كيف كان، وتفويض إليه بحسب الإمكان.

قوله: " وأن ينقله في ثلاث دفعات ".

ظاهره أن النقل ثلاثا بعد وصوله إلى القبر، فيقتضي أن يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات، وبه صرح في القواعد (2). والذي ذكره جماعة من الأصحاب - منهم المصنف في المعتبر - أنه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين، وينزل في الثالثة (3). وروي عن الصادق عليه السلام يوضع دون القبر هنيئة ثم واره (4). وروي أيضا " ضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده " (5). ولم يزد ابن الجنيد (6) في وضعه على مرة، وتبعه في المعتبر (7) - بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب - اقتصارا على ما دل عليه الخبر.

قوله: " ويكره أن يتولى ذلك الأقارب ".

إلا في المرأة، ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر.

وفي الدفن فروض وسنن، فالفروض: أن يوارى في الأرض مع القدرة وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو ____________________

لا فرق في ذلك بين الولد والوالد، وإن كان نزول الولد أخف كراهية.

قوله: " إلا في المرأة ".

فإنه لا يكره نزول الرحم معها بل يستحب لأنها عورة، وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " (1). ولا يجب ذلك للأصل، وضعف الخبر بالسكوني. والزوج أولى بذلك من المحرم كما في غيره من الأحكام. ولو تعذر الرحم فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة (2).

قوله: " مواراته في الأرض مع القدرة ".

فلا يجزي جعله في تابوت من صخر وغيره وإن كان مغطى. وكذا لا يجزي البناء عليه على وجه الأرض، وإن حصل الغرض المطلوب من دفنه، وهو حراسة بدنه عن السباع، وكتم رائحته عن الظهور. واحترز بالقدرة عما لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو تحجرها أو كثرة الثلج ونحو ذلك، فإنه يجزي دفنه في أحد الأمور السابقة وغيرها بحسب الإمكان، ويجب مراعاة تحصيل الغرض من الدفن بجمع الوصفين إن أمكن، وإلا سقط.

قوله: " وراكب البحر يلقى فيه ".

المراد بالبحر ما يعم الأنهار العظيمة كالنيل وشبهه. ويشترط في الساتر كونه ثقيلا بحيث ينزل في عمق الماء لتحصل مناسبة الدفن، فلا يكفي نحو الصندوق

شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر، وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم، فيستدبر بها القبلة.

والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة، ويجعل له لحد مما يلي القبلة. ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام، ويلقنه، ويدعو له، ____________________

من الخشب الذي يبقي على وجه الماء. ويجب الاستقبال به حين إلقائه على حد ما يعتبر في الدفن المعهود والمراد بتعذر البر ما يشق معه الوصول إليه عادة قبل فساد الميت.

قوله: " فيستدبر بها ".

إنما يستدبر بها ليصير الولد مستقبلا، لما قيل: إن وجه الولد إلى ظهر أمه، المقصود بالذات إنما هو دفنه.

قوله: " ويجعل له لحد مما يلي القبلة ".

المراد باللحد أن يحفر في حائط القبر الذي يلي القبلة بعد الوصول إلى منتهى القبر مكانا مستطيلا بحيث يمكن وضع الميت فيه على الوجه المعتبر، ويستحب توسيعه بقدر ما يمكن الجلوس فيه. هذا كله في الأرض في الصلبة، أما في الرخوة فالشق أفضل خوفا من انهدامه. والمراد بالشق أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهر يوضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ. ولو عمل له شبه الشق من بناء تأدت به الفضيلة، خصوصا مع رخاوة الأرض عن احتمال التسقيف واجتزأ المصنف به في المعتبر مطلقا (1).

قوله: " ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام ".

تحت خده، أو في وجهه، أو تلقائه، أو في كفنه. ذكر كل واحد منها بعض

ثم يشرج اللبن ويخرج من قبل رجلي القبر، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون " ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، ويربع ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر، وتوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته، والتعزية مستحبة، ____________________

الأصحاب، والكل هو حسن.

قوله: " ثم يشرج اللبن ".

هو تنضيده وتسويته ولو بالطين بحيث لا يدخل إليه التراب.

قوله: " ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف ".

وليكن باليدين جميعا، وأقله ثلاث حثيات، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من حثا على ميت وقال: إيمانا بك وتصديقا بنبيك، هذا ما وعد الله ورسوله، أعطاه الله بكل ذرة حسنة " (1).

قوله: " ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ".

مفرجات، ولا بأس برفعه شبرا، ويكره الزائد.

قوله: " ويلقنه الولي ".

أو من يأمره، وليكن مستقبل القبلة أو الميت، قريبا من الرأس.

قوله: " والتعزية مستحبة ".

هي تفعلة من العزاء، وهو الصبر، يقال عزيته فتعزى أي صبرته فتصبر، والمراد بها التسلية عن المصاب والتصبير عن الحزن والاكتئاب، بتذكير المعزى أن الأمر مستند إلى عدل الله وحكمته، وما وعد الله على المصاب من أنواع الثواب، وقد

وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها.

ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه، وتجصيص القبور، وتجديدها، ____________________

ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: " من عزى مصابا فله مثل أجره " (1).

قوله: " ويكره فرش القبر بالساج ".

وكذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعد أموالا عرفا، وإلا حرم لأنه إتلاف غير مأذون فيه. ومن الضرورة المبيحة للفرش نداوة الأرض.

قوله: " وتجصيص القبور ".

لا فرق بين فعل ذلك ابتداء، أو بعد حين من دفنه، كما صرح به المصنف في المعتبر (2). وذهب الشيخ إلى اختصاص الكراهة بفعل ذلك بعد الاندراس لا في الابتداء (3)، لما روي من أمر الكاظم عليه السلام بقبر ابنة له (4)، واختاره بعض الأصحاب (5) لما فيه من حفظ القبر الموجب لتعاهد زيارته. ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الجواز من غير كراهة على قبور أهل الشرف والفضل الذين تتوجه القلوب إلى زيارتهم، وتتوفر الدواعي على صلتهم والتبرك بهم، كما دل عليه الخبر (6).

قوله: " وتجديدها ".

بالجيم، بعد اندراسها، أما رمه من غير اندراس فلا بأس به. والمراد

ودفن ميتين في قبر واحد، وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر، إلا إلى أحد المشاهد المشرفة، وأن يستند إلى القبر، أو يمشي عليه.

الخامس: في اللواحق. وهي مسائل أربع:

الأولى: لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ____________________

بالاندراس انمحاء أثره عن وجه الأرض أو إشرافه عليه لا اندراس عظامه، فإن تجديد القبر حينئذ في الأرض المسبلة محرم، لسقوط حقه من المكان، واستلزامه منع الغير من الدفن، وقد نقل الصدوق عن علي عليه السلام: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام " (1)، وروي بالحاء المهملة وهو تسنيمها، وبالخاء المعجمة وهو الشق، والمراد شق القبر ليدفن فيه آخر.

قوله: " ودفن ميتين في قبر ".

إذا دفنا ابتداء، أو كان معدا لدفن جماعة ابتداء كالأزج (2)، وإلا حرم.

قوله: " وإن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد ".

وألحق بها في الذكرى مقبرة فيها قوم صالحون أو شهداء، لتناله بركتهم (3).

وهذا في غير الشهيد، وأما هو فيدفن حيث قتل. وإنما يكره النقل قبل الدفن، أما بعده فيحرم إلى غير المشاهد إجماعا، وإليها على المشهور.

قوله: " لا يجوز نبش القبور ".

استثني من ذلك مواضع:

الأول: إذا صار الميت رميما. ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية. ومع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة. ولا فرق بين نبشه لدفن غيره أو لغيره، ولا بين الأرض المسبلة وغيرها، نعم يحرم تصويره بعد ذلك بصورة المقابر في الأرض

ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.

الثانية: الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان والفرو أصابهما ____________________

المسبلة لاستلزامه منع الغير من الانتفاع به في الدفن.

الثاني: إذا دفن في أرض مغصوبة، ولو بكونها مشتركة بغير إذن الشريك، فإن للمالك قلعه، وإن أدى إلى هتك الميت.

الثالث: لو كفن في مغصوب جاز نبشه لأخذ المغصوب، ولا يجب على مالكه أخذ القيمة، وإن استحب.

الرابع: لو وقع في القبر ما له قيمة عادة، جاز النبش لأخذه.

الخامس: نبشه لأجل الشهادة على عينه، للأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته، وقسمة تركته، وحلول دينه المؤجل. هذا إذا كان النبش محصلا للعين، فلو علم تغير صورته بحيث لا يعلم، حرم. وفي جواز نبشه لتدارك الاستقبال به أو الغسل، أو الكفن، أو الصلاة عليه، أو نزع الحرير عنه وبيع الأرض التي دفن فيها وجهان، وعدمه أولى في غير الأخير، والتحريم فيه أقوى.

قوله: " ولا شق الثوب على غير الأب والأخ ".

ظاهره عدم الفرق بين المرأة والرجل في ذلك خلافا للعلامة في النهاية، فإنه جوز لها الشق على جميع الأقارب (1).

قوله: " وينزع عنه الخفان.. الخ ".

وكذا سائر الجلود لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك في قتلى أحد (2)، ولعدم دخولها في مسمى الثياب. وذهب بعض الأصحاب (3) إلى دفنها معه مع إصابة الدم لها استنادا إلى رواية يمنع (4) ضعفها من العمل بها. ومن الثياب العمامة

الدم أو لم يصبهما، على الأظهر. ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

الثالثة: حكم الصبي والمجنون، إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، وخيط الموضع.

وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا: سنة عشر للوقت، وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، ولكما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء، ____________________

والقلنسوة والسراويل على المشهور.

قوله: " إذا مات ولد الحامل.. الخ ".

هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع وإلا حرم. ويجب مراعاة الأرفق فالأرفق في إخراجه كالعلاج ونحوه. ويشترط العلم بموت الولد، فلو شك وجب الصبر، ويتولى ذلك النساء أو الزوج، ثم محارم الرجال، ثم الأجانب. ويباح هنا ما يباح للطبيب.

قوله: " وإن ماتت هي دونه شق جوفها ".

وليكن ذلك من الجانب الأيسر، نسبه في التذكرة إلى علمائنا (1)، والأخبار خالية عنه. ولا يشترط في ذلك كون الولد يعيش عادة. ويتولاه النساء، أو الزوج مرتبا كما سبق (2).

قوله: " ثمانية وعشرون غسلا ".

أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا، وإلا فقد ذكر الشهيد (ره) في النفلية أنها خمسون (3).

قوله: " لمن خاف عوز الماء ".

وقضاؤه يوم السبت.

وسنة في شهر رمضان - أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين - وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، ويوم المباهلة.

وسبعة للفعل وهي: غسل الإحرام، وغسل زيارة النبي صلى الله ____________________

لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة، بل يسوغ مع خوف فواته مطلقا، وإنما خص عوز الماء بالذكر لورود النص به في أصل المشروعية، وهو أمر الكاظم عليه السلام امرأته به في البادية في طريق بغداد معللا بقلة الماء يوم الجمعة (1). ولينو التقديم ليتميز عن الأداء والقضاء.

قوله: " وقضاؤه يوم السبت ".

مقتضاه أنه لا يقضى بعد زوال الجمعة إلى دخول السبت. والأصح شرعية قضائه بفوات وقت الأداء إلى آخر السبت. ولينو فيه الأداء في وقته والقضاء بعده، ولو ترك ذلك لم يضر.

قوله: " وسبع عشرة.. الخ ".

روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " الغسل ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان، وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى عليهما السلام وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر " (2).

عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاءها على الأظهر، وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.

وخمسة للمكان وهي: غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.

مسائل أربع:

الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب ____________________

قوله: " وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر ".

التوبة إنما يكون عن ذنب، والذنب قد يوجب الفسق أو الكفر، وقد لا يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها. ومقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن ذنب لا يوجب فسقا، والنص (1) يشمله، وإنما وقعت العبارة هكذا لينبه على خلاف بعض العامة، حيث أوجب غسل التوبة عن كفر. ولو قال: " عن كفر أو غيره " حصل المراد.

قوله: " وصلاة الحاجة ".

المراد بها الصلاة المخصوصة التي ورد النص (2) باستحباب الغسل قبلها لا مطلق صلاة الحاجة، لورود النص فيها بأنواع منها ما يستحب له الغسل، ومنها ما لم يرد (3) فيه. وكذا القول في صلاة الاستخارة.

قوله: " ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ".

يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها، والسعي إلى رؤية المصلوب، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب، فيتأخر عنهما الغسل. وأما

للزمان يكون يعد دخوله.

الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب. وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والأول أولى.

الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام. وكذلك غسل المولود. والأظهر الاستحباب.

____________________

غسل المفرط في صلاة الكسوف فإنه متوسط بين جزئي السبب وهما التفريط والقضاء، فلا يصدق عليه أنه متأخر عن الفعل، فاستثناؤه أيضا غير جيد، بل هو بالمقدم أشبه.

قوله: " إذا اجتمعت أغسال مندوبة.. الخ ".

الأصح تداخلها مطلقا، وخصوصا مع انضمام الواجب إليها، لرواية زرارة (1).

قوله: " ليراه عامدا.. الخ ".

ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق العبارة، بل السعي مع الرؤية. والمشهور استحباب الغسل. ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره.

الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة الأول: في ما يصح معه التيمم وهو ضروب:

الأول: عدم الماء. ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين، في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة. ولو أخل بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.

____________________

قوله: " غلوة سهمين ".

الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل، بالآلة المعتدلة. والسهلة - بسكون الهاء وكسرها - الخالية من الأحجار، والأشجار، والعلو، والهبوط، وغيرها، مما يمنع نفوذ البصر واطلاعه على ظاهر الأرض. والحزنة - بسكون الزاي المعجمة - خلاف السهلة. ويجب مراعاة هذا القدر من كل جانب، بحيث يستوعب الأرض التي حوله، وهو المراد من الجهات الأربع. ولو اختلفت الأرض بالسهولة والحزونة يوزع الحكم بحسبها. ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه، أو مطلقا فلا طلب. ويجوز الاستنابة فيه، بل قد يجب ولو بأجرة. ويشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية وإلا فبحسب الإمكان، ويحتسب لهما. ويجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمم.

قوله: " ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه

ولا فرق بين عدم الماء أصلا، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

الثاني: عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء.

وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال. وإن يكن مضرا به في الحال، لزمه شراؤه، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا القول في الآلة.

____________________

وصلاته ".

المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء، والطهارة به، والصلاة ولو ركعة، فلو أمكنه تحصيل الماء وإدراك ذلك، لم تصح صلاته. وهذا إذا لم يجد الماء بعد ذلك في محل وجوب الطلب كالغلوات، أو مع أصحابه الباذلين، أو في رحله، وإلا وجب القضاء للرواية (1)، وإن كان عدم القضاء - لولاها - متوجها، مع عدم إمكان تحصيل الماء حين التيمم.

قوله: " ولا فرق بين عدم الماء.. الخ ".

رد بذلك على بعض العامة حيث حكم بتبعيض الطهارة المائية والتيمم في الأعضاء المتخلفة.

قوله: " بثمن يضر به في الحال ".

يمكن أن يريد بالحال ما يقابل المال، فلا يجوز ترك الشراء خوفا من الضرب المتوقع، لعدم العلم بالبقاء إلى وقته، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء، ولانتفاء الضرر حينئذ. والأولى أن يريد به حال المكلف، فيكون اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الاستقبال، بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة.

قوله: " ولو بأضعاف ثمنه المعتاد ".

مقتضاه عدم الفرق بين المجحف وغيره، فيجب الشراء بما أمكن وهو كذلك لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق من غير تقييد، ولأمر الرضا عليه السلام بشراء

الثالث: الخوف. ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا، أو يخاف ضياع مال. وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين ____________________

ماء الوضوء بألف درهم (1).

قوله: " أن يخاف لصا أو سبعا ".

وكذا لو خاف من وقوع الفاحشة، سواء في ذلك الذكر والأنثى. وكذا الخوف على العرض، وإن لم يخف على البضع. ولو تجرد الخوف عن سبب موجب له بل مجرد الجبن فكذلك للاشتراك في الضرر، بل ربما أدى الجبن إلى ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لأجله. أما الوهم الذي لا ينشأ عنه ضرر فلا.

قوله: " وكذا لو خاف ضياع المال ".

بسبب السعي وإن لم يكن من اللص أو السبع. ويمكن أن يريد بالخوف من اللص والسبع في الأول على النفس، وفي الثاني على المال، وكلاهما مسوغ للتيمم.

ولا فرق بين كثير المال وقليله. والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء، النص (2)، لا كون الحاصل في مقابلة المال في الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا، وفي الثاني العوض وهو منقطع، لأن تارك المال للص وغيره طلبا للماء داخل في موجب الثواب أيضا.

قوله: " أو الشين ".

هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة الناشية من استعمال الماء في البرد الشديد، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم. وينبغي تقييده بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه، وتحمله عادة. والمرجع فيه وفي باقي المرض إلى ما يجده من نفسه، أو إلى إخبار عارف ثقة، أو من يظن صدقه وإن كان فاسقا أو كافرا لا يتهمه على دينه. ولا يشترط التعدد.

باستعماله الماء، جاز له التيمم. وكذا لو كان معه ماء للشرب، وخاف العطش إن استعمله.

الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض. ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح ____________________

قوله: " وخاف العطش إن استعمله ".

في الحال أو في زمان لا يحصل فيه الماء عادة. والمراد عطشه أو عطش غيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر إتلافها، إنسانية كانت أم حيوانية، له أم لغيره، وإن كان معدا للذبح إذا لم يرد ذبحه في الحال.

قوله: " ولا بالرماد ".

سواء أكان رماد الشجر أم التراب.

قوله: " بأرض النورة والجص ".

قبل الإحراق لا بعده لالتحاقهما حينئذ بالمعدن.

قوله: " وتراب القبر ".

وهو الملاصق للميت لأصالة عدم مخالطته شيئا من النجاسة، نعم لو علم ذلك كما لو كان الميت نجسا لم يجز. ولا يضر اختلاطه بالعظم واللحم الطاهرين بالغسل مع استهلاكهما.

قوله: " وبالتراب المستعمل ".

المراد به التراب الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه إجماعا فإنه كالماء المغترف منه.

التيمم بالتراب المغصوب، ولا بالنجس، ولا بالوحل مع وجود التراب.

وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب جاز، وإلا لم يجز.

ويكره بالسبخة، والرمل.

ويستحب أن يكون من ربى الأرض وعواليها. ومع فقد التراب، يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته. ومع فقد ذلك، يتيمم بالوحل.

____________________

قوله: " فإن استهلكه التراب ".

حد الاستهلاك أن لا يتميز الخليط، ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف.

قوله: " ويكره بالسبخة ".

بسكون الباء وكسرها الأرض المالحة النشاشة بشرط أن لا يعلوها الملح، وإلا لم يجز حتى يزيله. وربما فسرت بالأرض التي لا تنبت، وليس بجيد.

قوله: " ربى الأرض ".

بضم الراء جمع ربوة وهو ما علا من الأرض، وعطف العوالي عليها تفسير وتأكيد.

قوله: " بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته ".

التمثيل بالثلاثة لكونها مظنة للغبار، لا لبيان الانحصار، فلو كان معه بساط ونحوه مما يجمع الغبار يتمم به. ويجب تحري أكثرها غبارا مع الاجتماع، واستخراج الغبار بحيث يعلو وجهها، إلا أن يتلاشى بالضرب فيقتصر على الضرب عليه. ولو فرض عدم الغبار على المذكورات أصلا لم يجز التيمم عليها. ويشترط كون الغبار من جنس ما يصح التيمم به كغبار التراب.

قوله: " ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل ".

إذا لم يمكن تجفيفه ثم الضرب عليه، وإلا قدم على غبار المذكورات، ويشترط

الطرف الثالث في كيفية التيمم ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه. وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

والواجب في التيمم: النية، واستدامة حكمها، والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يسمح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.

وتجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. وقيل: في الكل ضربتان وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.

____________________

كون أصل الوحل مما يصح التيمم عليه.

قوله: " الأحوط المنع ".

المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ (1) والمرتضى (2) الإجماع. والمعتبر في الضيق الظن فلو تبين السعة لم يجب الإعادة.

قوله: " ثم يمسح الجبهة من قصاص سعر الرأس إلى طرف أنفه ".

المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة، فغيره يحال عليه. والمراد بطرف الأنف، الأعلى. ويجب مسح الجبينين، وينبغي مسح الحاجبين. ولا بد من مسح جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة وكذا في اليدين.

قوله: " ظاهر الكفين ".

وإن قطعت كفاه، سقط مسحهما، واقتصر على الجبهة، ولو قطع بعضهما، مسح على ما بقي.

ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو أبقى منها شيئا لم يصح.

ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن يراعى في التيمم ضيق الوقت.

الطرف الرابع في أحكامه، وهي عشرة الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر.

وقيل: فيمن تعمد الجنابة، وخشي على نفسه من استعمال الماء، يتيمم ويصلي ثم يعيد. وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج، مثل ذلك. وكذا ____________________

حدهما الزند - بفتح الزاي - وهو موصل طرف الذراع في الكف.

قوله: " ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه ".

لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه، لأن المراد بتضيقه عدم زيادته على الصلاة وشرائطها المفقودة التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة، فلا فرق بين تقديم التيمم على الإزالة وتأخيره. وقيل: لا يجوز التيمم حتى يزيل النجاسة بناء على الضيق. والعمل على ما ذكر.

قوله: " وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ".

التقييد بمنعه عن الخروج للاحتراز عما لو كان المانع من الخروج خوف فوت الجمعة، مع إمكان الخروج، لسهولة الزحام وضيق الوقت، فإنه لا يجوز التيمم، بل يخرج ويصلي الظهر بالطهارة المائية، إن فاتته الجمعة.

من كان على جسده نجاسة، ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.

الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى، ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة.

الثالث: من عدم الماء وما يتيمم به، لقيد، أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى. وقيل: يسقط الفرض إداء وقضاء، وهو الأشبه.

الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، لم يجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة، قيل:

يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.

الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

____________________

قوله: " وإن وجده وهو في الصلاة قيل يرجع - إلى قوله - وهو الأظهر ".

هذا هو المشهور. ولا يجوز له العدول إلى النفل، لأنه في معنى الإبطال المنهي عنه خصوصا مع ضيق الوقت. ولو اتفق عدم الماء قبل الفراغ من الصلاة، فالأصح عدم وجوب إعادته لعبادة أخرى ما لم يحدث، إذ لا يستقيم الجمع بين إكمالها ونقض التيمم بمجرد وجود الماء. ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل.

قوله: " ويستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ".

خالف في ذلك بعض الأصحاب (١)، فمنع عن استباحة اللبث في المساجد به للجنب لعموم قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (2) ويلزمه أيضا تحريم الطواف له به لاستلزامه اللبث في المسجد، ويرده قوله عليه السلام: " يكفيك

السادس: إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم، اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

____________________

الصعيد عشر سنين " (1)، من غير تقييد بعبادة معينة، فلولا إرادة العموم لزم الإجمال بالخطاب الموجب للإغراء، وقول الصادق عليه السلام: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (2)، وغيرهما، ولأن إباحة الصلاة المشترطة بارتفاع الأصغر والأكبر يستلزم إباحة غيرها بطريق أولى.

قوله: " فالأفضل تخصيص الجنب ".

ولو كان الماء مبذولا للأحوج بنذر وشبهه تعين صرفه للجنب، فلو دفع إلى غيره لم يجز. ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ويجمع الماء، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثم يجمع ماءه ويغسل به الميت جاز، وقد يجب الجمع. ولو لم يكف الماء إلا للمحدث خاصة فهو أولى، لعدم تبعض الطهارة. ولو لم يكن جنب فالميت أولى. ولو جامعهم ماس ميت لم يتغير الحكم، لأن حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب. وفي تقديم ذات الدم على الجنب لو جامعته نظر، من عدم النص، وضعف حدثها. وقطع في الذكرى بتقديمه (3). وكذا الإشكال لو جامعت الميت.

الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه. ولو فقده بعد ذلك، افتقر إلى تجديد التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو يجد الماء.

التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة.

____________________

ومزيل الخبث عن الميت أولى. وكذا مزيل الطيب للإحرام أولى من الجميع.

والعطشان أولى مطلقا.

قوله: " إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه ".

في ظاهر الحال. ويراعى في استقرار النقض مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية، فلو تلف الماء، أو منع من استعماله قبل أن يمضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة، تبين عدم التكليف باستعماله، فيكشف ذلك عن بقاء التيمم، لاشتراط نقضه بتمكنه من المبدل ولم يتحقق.

قوله: " من كان بعض أعضائه مريضا - إلى قوله - ولا يتبعض الطهارة ".

معنى التبعض المنفي أن يغسل بعض الأعضاء للوضوء ويمسح البعض للتيمم. ورد بذلك على بعض العامة القائلين بذلك.

واعلم أنهم ذكروا في باب الجبيرة أنها لو عمت عضوا كاملا مسح عليه ولا ينتقل إلى التيمم. والجمع بينه وبين ما هنا بتعذر مسح العضو المريض هنا ولو على الجبيرة، كما دل عليه قوله " ولا مسحه " وإن كان اللفظ محتملا معنى آخر، وهو تعذر مسح العضو المريض إذا كان ممسوحا في الوضوء، كمقدم الرأس وظاهر القدمين.

وقرروا هناك أيضا أنه لو لم يكن بالكسر أو الجرح جبيرة أو لصوق يغسل ما حوله إذا تضرر بالماء ولا ينتقل إلى التيمم، والجمع بينه وبين ما هنا بحمل ما تقدم على أن الكسر والجرح لم يستوعب عضوا كاملا، بخلافه هنا بدليل قولهم هناك " غسل ما حوله ".

العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.

____________________

قوله: " يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.. الخ ".

قيده في المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة، وخشي فوتها مع الطهارة المائية (1)، والمشهور عدم اشتراط ذلك، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع (2) ولصحتها من دون الطهارة، وللرواية (3). ولا ينوي في هذا التيمم البدلية.

الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات - وهي عشرة أنواع:

الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال. وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله، تردد. وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.

الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم، وفي مني ما لا نفس له، تردد، والطهارة أشبه.

الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة.

وكل ما ينجس بالموت، فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا.

____________________

قوله: " إذا كان للحيوان نفس سائلة ".

المراد بالنفس هنا الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسيلان وقوة، ويقابله ما لا نفس له، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كدم السمك.

قوله: " كالجلال ".

هو الحيوان الذي اغتذى عذرة الإنسان محضا حتى نبت عليها لحمه واشتد عظمه. المرجع في ذلك إلى العرف، وفي حكمه موطوء الإنسان.

وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر.

ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.

وكذا من مس قطعة منه فيها عظم، وغسل اليد على من مس ما لا عظم ____________________

قوله: " وما كان منه لا تحله الحياة ".

جملته عشرة أشياء: العظم - ومنه السن - والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والريش، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى.

وألحق بها الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - وهي كرش السخلة قبل أن تأكل.

قوله: " قبل تطهيره ".

هذا إن توقف تطهيره على الغسل، فلو كان طاهرا بدونه كالشهيد والمعصوم لم يجب بمسه غسل. وكذا من قدم غسله في حال الحياة ليقتل، مع قتله بالسبب الذي اغتسل له. ويندرج في قبلية التطهير من لم يكمل غسله، وإن كمل غسل عضو فمس ذلك العضو على الأصح، ومن نقصت أغساله الثلاثة - ولو في بعض الأوصاف كالخليط - وإن تيمم عن بعضها، ومن غسله كافر، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له. واحترز ببعدية البرد عما لو مسه قبله بعد الموت فإنه لا يوجب الغسل بل غسل العضو اللامس لا غير.

قوله: " وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم ".

لا فرق في القطعة بين كونها مبانة من حي أو ميت. وفي حكمها العظم المجرد ممن لم يطهر ولو بحسب الظاهر، فلو مس عظما من مقبرة المسلمين فلا غسل، بخلاف مقبرة الكفار، ولو جهلت تبعت الدار. كذا قرره الشهيد (رحمه الله) (1)، وهو أحوط.

فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس.

الخامس: الدماء. ولا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق.

[لا ما يكون رشحا] (1) كدم السمك وشبهه.

السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا. ولو نزا كلب على حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. وما عداهما من الحيوان، فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.

الثامن: المسكرات. وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة.

____________________

قوله: " أو مس ميتا له نفس سائلة ".

لا فرق في وجوب غسل العضو اللامس لميتة ما له نفس، بين كونه برطوبة أو لا، لإطلاق النص (2) ومن ثم أطلق المصنف وتبعه العلامة (3). والأقوى اختصاصه بحالة الرطوبة.

قوله: " ولو نزا كلب على حيوان - إلى قوله - إطلاق الاسم ".

هذا إذا كان الحيوان مخالفا للكلب في الحكم، وحينئذ فيراعى في تبعيته لأحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم، فإن لم يصدق عليه اسم شئ منهما ولا من غيرهما، فالأقوى فيه الطهارة والتحريم، ولو اتفقا في الحكم تبعهما فيه وإن باينهما.

قوله: " المسكرات ".

المراد بها المائعة بالأصالة، فالخمر المجمد نجس، كما أن الحشيشة ليست بنجسة وإن عرض لها الذوبان. والقول بنجاسة المسكرات هو المذهب، بل ادعى عليه المرتضى (، حمه الله) الإجماع (4).

وفي حكمها العصير، إذا غلى واشتد وأن لم يسكر.

التاسع: الفقاع.

العاشر: الكافر. وضابطه كل من خرج عن الإسلام، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة. وفي عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، والمسوخ خلاف، والأظهر ____________________

قوله: " وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد ".

المراد به العصير العنبي، وبغليانه أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، وباشتداده أن يحصل له ثخانة. وهي مسببة عن مجرد الغليان عند الشهيد (رحمه الله) (1). والذي صرح به المصنف (رحمه الله) في المعتبر أنه يحرم بالغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد فأحدهما ينفك عن الآخر (2)، وهذا هو الظاهر. والقول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين، ومستنده غير معلوم بل النص (3) إنما دل على التحريم. وفي البيان: لم أقف على نص يقتضي تنجيسه (4).

قوله: " الفقاع ".

بضم الفاء. والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الإنتصار (5)، لكن لما كان النهي عنه (6) معلقا على التسمية ثبت له ذلك، سواء أعمل منه أم من غيره، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا.

الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة ويكره بول البغال والحمير والدواب.

القول في أحكام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها.

وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن كثر.

____________________

قوله: " ودخول المساجد ".

جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وعطفه على الصلاة يقتضي عدم الفرق بين استلزام ذلك تلوثها وعدمه. وتخصيص الدخول لمناسبة الثوب والبدن، وإلا فتنجيس المسجد حرام، وإن لم يستلزم الدخول، كما لو ألقى النجاسة فيه من خارج. والأصح أن التحريم مختص بخوف تلويث المسجد أو شئ من فرشه أو آلاته لا مطلقا. ويجب إزالتها عنها وإن لم يكن من فعله، وهو فرض كفاية. ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة، والمصاحف، وآلاتها الخاصة بها كالجلد، فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها.

قوله: " وعن الأواني لاستعمالها ".

هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة، كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا.

قوله: " وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى ".

المراد برقوه سكونه وانقطاعه، ومقتضاه أنه لو انقطع لم يعف عنه وإن لم يبرأ الجرح والقرح، خصوصا إذا كان بمقدار زمان الصلاة. والرواية (1) تدل على خلاف

وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة. وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا. وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب، إلا أن يتفاحش. والأول أظهر.

وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان فيه نجاسة ____________________

ذلك، وأن الرخصة باقية إلى أن يبرأ، سواء ألزم من الإزالة مشقة أم لا.

قوله: " وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ".

البغلي - بإسكان الغين وتخفيف اللام أو بفتحها مع تشديد اللام - يقرب سعته من أخمص الراحة، وهو ما انخفض من باطن الكف، وقدر بعقد الإبهام، وبعقد السبابة. والمراد بالمسفوح الخارج من البدن. واستثني منه الدماء الثلاثة لغلظة نجاستها. والحق بها دم نجس العين ودم الميتة.

قوله: " وما زاد عن ذلك تجب إزالته ".

يدخل فيما زاد قدر الدرهم، وفي العفو عنه قول، والمشهور العدم.

قوله: " وإن كان متفرقا قيل: هو عفو.. الخ ".

الأصح أنه يقدر مجتمعا فإن كان لا يبلغ قدر الدرهم عفي عنه، وإلا فلا.

ولا فرق في ذلك بين المتفرق على الثوب الواحد، أو الثياب، أو على البدن، أو على الجميع. ولو أصاب وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فواحد، وإلا تعدد. ولو أصابه مائع طاهر، فالأصح بقاء العفو.

قوله: " ويجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا.. الخ ".

المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا لا كل صلاة. فمتى أمكن صلاة الرجل فيه لم يعف عنه نجسا، وإن لم يمكن فيه صلاة المرأة. ولا فرق في ذلك بين المتنجس بنجاسته مغلظة وغيرها. فلا يعفى عنه لو كان نفسه نجاسة كجلد الميتة.

وكذا لا فرق بين كون من الملابس وغيرها، ولا في الملابس بين كونها في محالها أو في

لم يعف عنها في غيره. وتعصر الثياب من النجاسات كلها، إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

وإذا علم موضع النجاسة غسل. وإن جهل، غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين. وإذا لاقى ____________________

غيرها، لعموم الخبر (1) في كل ما على الإنسان أو معه.

قوله: " وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه ".

إذا غسلت بغير الكثير وإلا لم يفتقر إلى عصر. والمراد بالرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن في الحولين بحيث يساوي اللبن. والمراد بصب الماء عليه استيعاب الماء للمحل النجس مع عدم الانفصال. ولا يلحق به الصبية للأمر بغسله.

قوله: " وإذا علم موضع النجاسة غسل وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ".

لتوقف اليقين بالطهارة عليه. هذا إذا كان محصورا، وإلا سقط الغسل للحرج.

قوله: " ويغسل الثوب البدن من البول مرتين ".

إنما خصهما لاشتراط طهارتهما في صحة الصلاة، وإلا فغيرهما مما ينفصل عنه الغسالة وليس بإناء كذلك. وإنما خص البول للنص (2) عليه، قيل: " وغيره كذلك بطريق أولى لمفهوم الموافقة " (3). وليس بواضح، فإن البول أغلظ من بعض النجاسات كالدم، ومن ثم عفي عن قليله ولم يعف عن البول مطلقا، وغاية ما فيه أن يساويه وهو قياس لا نقول به. ولا ريب أن إلحاق باقي النجاسات بالبول أحوط. ثم إن انفصلت الغسالة عنه بنفسها كالحجر غير ذي المسام والبدن الخالي عن الشعر الذي

الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا.

وإن كان يابسا، رشه بالماء استحباب. وفي البدن، يغسل رطبا، وقيل:

يمسح يابسا، ولم يثبت.

وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، وقيل: يعيد في الوقت، والأول أظهر. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب، وستر العورة بغيره، وجب وأتم وإن تعذر إلا بما يبطلها، استأنف.

والمربية للصبي، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة.

____________________

يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر، وإن لم ينفصل بدون كالثوب افتقر التطهير إليه، وإن لم ينفصل بهما (1) كالعجين والمائعات لم تطهر بالقليل، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف.

قوله: " وقيل: يعيد في الوقت ".

هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار. وجاهل حكم النجاسة عامد. والناسي كالعامد في غير الإثم.

قوله: " فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم ".

بناء على عدم الإعادة في الوقت، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه، والاستمرار. هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة، ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر.

قوله: " والمربية للصبي... الخ ".

لا فرق هنا بين الصبي والصبية لأن مورد الرواية (2) المولود وهو شامل لهما.

وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر، كان حسنا.

وإن كان مع المصلي ثوبان، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا، على الأظهر. وفي الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقت، فيصلي عريانا.

____________________

ويلحق به الولد المتعدد، وبالمربية المربي. واحترز بالثوب الواحد عن المتعدد، فإنه يجب الغسل حينئذ بحسب الإمكان، كما يجب غسل البدن. هذا إذا لم يحتج إلى لبسهما دفعة، وإلا فكالمتحد. والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد، قيل: أو بغائطه، لا بغيرهما من النجاسات، وإن كانت من الولد، اقتصارا بالرخصة على مورد النص.

قوله: " صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر ".

خالف في ذلك ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما وحتم الصلاة عاريا، الاشتراط الجزم في النية، وهو غير حاصل في كل واحد على انفراده (1). وأجيب بأن الجزم حاصل بهما، لأن يقين البراءة لما توقف على صلاتين ليحصل الستر الواجب، فكل منهما واجبة، وإن كان ذلك من باب المقدمة، وهو كاف حيث لا يوجد أتم منه، فلو أمكن الستر بثوب طاهر غيرهما تعين. ولو تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب، فيصلي الظهر في أحد الثوبين ثم ينزعه ويصلي في الآخر، ثم يصلي العصر ولو في الثاني، ثم يصليها في الآخر. ولو تعددت الثياب النجسة واشتبهت وجب تكرير الصلاة بحيث يزيد على عدد النجس بواحد لتيقن الصلاة في ثوب طاهر.

قوله: " إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا ".

بل الأصح تعين الصلاة في أحدها لإمكان كونه الطاهر، وغايته فقد وصف في الساتر، وهو أولى من فوات الستر نفسه. هذا إذا لم يتسع الوقت إلا لواحد، وإلا وجبت الصلاة في الممكن.

ويجب أن يلقي الثوب النجس. ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه، صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.

والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات، عن الأرض والبواري والحصر، طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية.

____________________

قوله: " ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره ".

هذا هو المشهور. والأصح التخيير بين الصلاة فيه وعاريا. والصلاة فيه أفضل لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام (1).

قوله: " والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه ".

المراد بغير البول من النجاسات ما شابه البول في عدم الجرمية كالماء النجس والدم الذي قد أزيل جرمه، وإلا لم تطهر بتجفيفه مع بقاء جرمه. ويشترط كون التجفيف بإشراق الشمس على النجاسة، فلا يكفي جفافها بالحرارة أو بالهواء المشارك لها. نعم لو شارك الإشراق لم يضر، لعدم الانفكاك عنه. ومتى أشرقت الشمس على النجس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن، إذا جف الجميع بها، مع اتصال النجاسة واتحاد الاسم، كالأرض التي دخلت فيها النجاسة، دون وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له، وأشرقت على أحدهما خاصة، ودون الأرض والحائط إذا أشرقت على أحدهما، وإن كانا متصلين.

قوله: " وكذا كل ما لا يمكن نقله ".

المراد عدم الإمكان عادة لا مطلق الإمكان، وهو ضابط الطهارة وعدمها، سواء قطعت النباتات أم لا.

وتطهر النار ما أحالته، والأرض (1) باطن الخف، وأسفل القدم، والنعل.

وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه، من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.

والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول ____________________

قوله: " وتطهر النار ما أحالته ".

رمادا أو دخانا، لا فحما وآجرا وخزفا.

قوله: " والتراب باطن الخف وأسفل القدم والنعل ".

المراد بالباطن والأسفل ما تسترهما الأرض حال الاعتماد، فلا يطهر حافاتهما به. وفي حكم التراب الحجر والرمل وغيرهما من أصناف الأرض، ولو عبر بها كان أولى. ولا يشترط المشي بل المعتبر زوال النجاسة عنهما ولو بالمسح. ويشترط طهارة الأرض وجفافها. والقبقاب من أصناف النعل. وخشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل، ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك.

قوله: " وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن تغيره النجاسة ".

أشار بذلك إلى الرد على الشيخ (رحمه الله) حيث شرط في عدم تنجسه بالنجاسة جريانه من ميزاب (2). وكما لا ينجس ماء الغيث بغيره مع عدم تغيره كذا يطهر كالكثير، لكن يشترط في تطهيره للماء النجس صدق اسمه ولا يعتد بنحو القطرات اليسيرة، وفي تطهيره للأرض النجسة ونحوها استيعابه للمحل، كما يشترط ذلك في الكثير.

قوله: " والماء الذي يغسل به النجاسة نجس سواء كان من الغسلة

عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء، على الأظهر. وقيل: في الذنوب، إذا ألقي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.

القول في الآنية ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالهما ____________________

الأولى أو الثانية ".

رد بذلك على الشيخ (رحمه الله) حيث حكم بطهارة ماء الغسلة الثانية (1) فيما يفتقر إلى الغسل مرتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها.

وبقوله " سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن " على المرتضى حيث حكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم تغيرها بالنجاسة (2). وفي المسألة أقوال أخر.

وحكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه، من أنه هل يغسل كما يغسل المحل الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره. والذي اختاره جماعة من المتأخرين الأول، وعليه العمل.

قوله: " وكذا القول في الإناء على الأظهر ".

الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الإناء، إذ لا خصوصية له في الخلاف قطعا.

قوله: " وقيل في الذنوب إذا القي على نجاسة.. الخ ".

الذنوب - بفتح الذال المعجمة - الدلو الملأى. ومستند القول قصة الأعرابي الذي بال في المسجد بحضرة النبي (ص) فأمر بإلقائه (3). والمشهور عدم الطهارة به إلا أن يكون كرا، وحملت الرواية على ذلك، وعلى إزالة الرائحة، وعلى إعداده للإزالة بالشمس.

في غير ذلك. ويكره المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة.

وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، والأظهر المنع. ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة، من أنواع المعادن والجواهر، ولو تضاعفت أثمانها. وأواني المشركين طاهرة، حتى يعلم نجاستها.

____________________

قوله: " وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة ".

نسبه إلى القول لعدم حكمه به، وقد صرح في المعتبر باستحبابه (1). والأصح الوجوب. والمراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة في الأكل والشرب، لقوله عليه السلام " واعزل فاك عن موضع الفضة " (2)، والأمر للوجوب.

قوله: " وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع ".

هذا هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية، أو لتزيين المجالس، أو لغيرهما.

قوله: " ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من باقي المعادن ".

كالفيروزج والياقوت والزبرجد، للأصل، وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس، فلا يلزم منه ما يلزم من النقدين من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

قوله: " وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها ".

وكذا سائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية، لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (3). وليس العلم مقصورا على الإدراك بالحواس، بل ما يحصل به العلم من طرقه الموجبة له، كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره.

ولا يجوز استعمال شئ من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، حتى يدبغ بعد ذكاته.

ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، على الأصح، ____________________

قوله: " ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ".

هذا إذا قبل الذكاة بأن كان له نفس، فلو لم يكن له نفس فهو طاهر، ولا ينجس بالموت، فيجوز استعمال جلده كالسمك.

قوله: " ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته ".

خروجا من خلاف القائل بتوقف استعماله على الدبغ.

قوله: " ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح ".

ولوغ الكلب - لغة - شربه مما في الإناء بطرف لسانه (1). ويلحق به لطعه بطريق أولى، دون مباشرته بسائر أعضائه ووقوع لعابه في الإناء، بل هي كسائر النجاسات على المشهور. ويشترط طهارة التراب، لا مزجه بالماء بل لو خرج به عن مسمى التراب لم يكف. ولو فقد التراب، قيل: أجزأ مشابهه كالأشنان، والأولى بقاؤه على النجاسة كما لو عدم الماء. ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالمفقود. ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل، وفي الأثناء يستأنف. ويكفي في تطهير الإناء في القليل أن يصيب فيه الماء، ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه، ثم يفرغ حتى يستوفي العدد. ولو غسله في الكثير، كفت المرة بالماء بعد التعفير. ونبه بالأصح على

ومن الخمر والجرذ. ثلاثا بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.

____________________

خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا (1)، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا (2)، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء (3).

قوله: " ومن الخمر الجرذ ثلاثا ".

الجرذ - بضم الجيم وفتح الراء - كبير الفأر. ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.

والأحوط الغسل منها سبعا. وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان الركن الأول في المقدمات وهي سبع المقدمة الأولى في أعداد الصلاة والمفروض منها تسع:

صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه وما عدا ذلك مسنون.

وصلاة اليوم والليلة خمس، وهي سبع عشرة ركعة في الحضر، الصبح ركعتان، والمغرب ثلاثا، وكل واحدة من البواقي أربع.

____________________

قوله: " والكسوف والزلزلة والآيات ".

في جعل الكسوف والزلزلة قسيمين للآيات إشكال، لأن الآيات تشملهما فيكونان قسمين لا قسيمين، فإن قسم الشئ داخل فيه وقسيمه خارج عنه مندرج معه تحت شئ آخر. فالأصوب جعل الأقسام سبعة كما صنع الشهيد (ره) (1).

ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان.

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر، أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل، مع ركعتي الشفع ____________________

وفي إدخال صلاة الأموات فيها إشعار باختيار وقوع الصلاة عليها بطريق الحقيقة، وفيه بحث. والمراد بشبه النذر، العهد واليمين والتحمل عن الغير ولو باستيجار. وأما الاحتياط والقضاء فالأولى كونهما من أقسامه، مع احتمال دخولهما في اليومية، ودخول القضاء لا غير.

قوله: " ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان ".

وكذا في الخوف.

قوله: " أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ".

أي في الروايات (1). وروي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة، وتسع وعشرون بإسقاط الوتيرة، وست من نافلة العصر، والركعتين من نافلة المغرب، وزيادة ركعتين للظهر بعدها، وركعتين للعشاء قبلها. وروي سبع وعشرون بإسقاط ركعتي العشاء الكائنة قبلها. واختلاف الأخبار منزل على الاختلاف في المؤكد، لا في أصل الاستحباب.

قوله: " وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ".

من قيام، ويجوز فعلهما من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام (2)، ويصليان ركعتين أيضا، وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما، أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما، والركعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قيام. ومحلهما بعد التعقيب، وبعد كل

والوتر، وركعتان للفجر.

وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر، والوتيرة على الأظهر، والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر وصلاة الأعرابي.

وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.

المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها، وأحكامها أما الأول: فيما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت الظهر والعصر.

ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، ____________________

صلاة يريد فعلها بعد العشاء. وفي تقديمهما على نافلة شهر رمضان، أو تأخيرهما عنها وجهان.

قوله: " والوتيرة على الأظهر ".

هذا هو المشهور بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع (1). وفي حكم السفر الخوف.

قوله: " إلا الوتر وصلاة الأعرابي ".

صلاة الأعرابي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا. ووقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار. ولم يثبت لها طريق في أخبارنا، إلا أن أحاديث السنن يتسامح فيها.

قوله: " ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ".

المعتبر في أدائها بحالة المصلي في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا وضعيفا، بطيئا وسريعا، حاضرا ومسافرا، إلى غير ذلك من الأحوال، ككونه عند دخول الوقت محدثا عاريا أو متطهرا مستترا، فالمعتبر من الوقت المختص بالفريضة الأولى مضي مقدار أدائها للمصلي المعين مع أداء شرائطها المفقودة، حتى لو فرض كونه في حال

وما بينهما من الوقت مشترك وكذا إذا غربت الشمس دخل الوقت المغرب، ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.

ويختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق - إلى طلوع الشمس، وقت للصبح.

____________________

شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا للشرائط، فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات أربع، مع ما يضاف إليها. ووقت تلافي ما يجب تلافيه من الأجزاء المنسية من وقت الاختصاص. وفي كون وقت الاحتياط وسجود السهو من وقف الاختصاص نظر.

قوله: " وما بينهما من الوقت مشترك ".

معنى الاشتراك إمكان وقوع كل واحدة منهما في الوقت المشترك على وجه، وإن كانت الأولى قبل الثانية مع العلم. وتظهر فائدة الاشتراك مع الظن والنسيان كما سيأتي (1).

قوله: " بمقدار أربع ".

على تقدير كونه حاضرا، ولو كان مسافرا فمقدار اثنتين كما مر. ولو قال " بمقدار أدائها " كما صنع في غيرها كان أولى.

قوله: " المستطير في الأفق ".

أي المنتشر الذي لا يزال في زيادة. والمراد بالأفق هنا دائرة عظيمة موهومة تفصل بين الظاهر والخفي من الفلك وقطباها سمت الرأس والرجل. وانتشار الفجر فيه مجاز وتسمية لما قاربه باسمه، إذ الانتشار فوقه لا فيه.

ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة، والغروب باستتار القرص، وقيل:

بذهاب الحمرة من المشرق، وهو الأشهر.

____________________

قوله: " ويعلم الزوال بزيادة الظلل بعد نقصانه ".

بناء على ما هو الواقع في بلاد المصنف، بدليل قوله بعد: " أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن " أو مبني على الغالب في الربع المسكون. ولو أريد تعميم الفائدة زيد " أو حدوثه بعد عدمه " كما صنع غيره. ويجمع العلامتين ظهور الظل في جانب المشرق عند إخراج خط نصف النهار. واعلم أن حدوث الظل بعد عدمه يتفق في بلد يساوي عرضه الميل الأعظم أو ينقص عنه، لا في أطول أيام السنة في مكة وصنعاء كما قيل فتأمل.

قوله: " أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة ".

أي قبلة أهل العراق سواء في ذلك الركن العراقي وغيره. لكن لا يعلم الزوال بهذه العلامة إلا بعد مضي زمان طويل من أول الوقت، فإن قبلة العراق تميل عن خط الجنوب نحو المغرب كما سيأتي (1). وأضبط من ذلك أن يستقبل نقطة الجنوب بإخراج خط نصف النهار، فيكون ميل الشمس حينئذ إلى الجانب الأيمن علامة الزوال.

قوله: " وقيل بذهاب الحمرة المشرقية ".

يتحقق ذهابها بتجاوزها جانب المشرق، وحده قمة الرأس، وهو دائرة نصف النهار. وهذا هو علامة سقوط القرص في الأفق الحقيقي، كما أن طلوعها فيه يكون قبل بروزها إلى العين بيسير. وقد نبه على ذلك في الأخبار. قال الباقر عليه السلام:

" إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من مشرق الأرض وغربها " (2).

وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وقت للظهر. وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه (1). والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول، وقيل: بل مثل الشخص.

وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر.

____________________

ومثله عن الصادق عليه السلام (2).

قوله: " والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول وقيل: بل مثل الشخص ".

المراد بالفئ ما يحدث من ظل الشخص بعد الزوال، وبالظل ما حدث منه قبله. والمراد بالظل الأول، الباقي منه عند الزوال، فإن البلد متى زاد عرضها عن ميل الشمس، أو كانت الشمس في البروج الجنوبية، يبقى للشخص عند الزوال ظل شمالي، فإذا زالت الشمس أخذ في الزيادة. واعتبار المماثلة بين الفئ الزائد والباقي من الظل - مع مخالفته للمنصوص - مستبعد جدا، فإن ذلك يوجب اختلاف الوقت على وجه لا يكاد ينضبط إلا نادرا، لاختلافه بالزيادة والنقصان كل يوم، وقد يتفق عدمه أصلا فلا يتحقق المماثلة، فما حكاه المصنف قولا هو الأجود. والمراد بمماثلة الفئ للشخص، زيادة على الظل الأول الذي زالت عليه الشمس. وكذا القول في المثلين والأقدام.

قوله: " وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر ".

المراد بالقدم هنا سبع الشخص، والمراد أن الزيادة متى صارت بمقدار أربعة أسباع الشخص خرج وقت الاختيار للظهر، ومتى صار بقدر الشخص وسبعه خرج وقت العصر.

هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار.

وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر.

وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وعندي أن ذلك كله للفضيلة.

ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن يبلغ زيادة الفئ قدمين.

وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل:

____________________

قوله: " هذا للمختار وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار ".

كالمريض والمسافر وذي الحاجة التي يضر فوتها. ومقتضى هذا القول أن الصلاة بعد الوقت المذكور للمختار تصير قضاء، وهو ضعيف.

قوله: " وعندي أن ذلك كله للفضيلة ".

أشار بذلك إلى جميع ما تقدم من قوله: " وقال آخرون " إلى آخره. وهذا هو المشهور.

واعلم أن حاصل التفصيل بالفضيلة وغيرها أن الظهر لا تؤخر عن المثل اختيارا، والعصر لا تؤخر عن المثلين، ولا يضر جمعهما قبل فوات المثل إجماعا. نعم الأفضل تأخير العصر إلى مضي المثل. وأما المغرب فلا تؤخر عن ذهاب الشفق، كما لا تقدم العشاء عليه، فلا يجمع بينهما في وقت واحد كما أمكن ذلك في الظهرين.

فتأمل.

قوله: " وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا ".

المراد بوقت الاختيار ما مر من المثل للظهر أو الأربعة أقدام، والمثلين للعصر

يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر. فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة. وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة. ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلتها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال.

ونافلة المغرب بعدها، إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء ____________________

أو الثمان. وظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة، فيبقى أداء فيه، ولا تزاحم الفريضة شيئا منه. ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره إيثارا لفضيلة الواجب، وخروجا من خلاف المانع من تأخيرها عنه اختيارا، ولأن الخطب في النافلة أسهل.

قوله: " فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة ".

تتحقق الركعة بإكمال سجودها وإن لم يرفع رأسه منه. والمراد بتخفيفها الاقتصار على أقل ما يجزي فيها كقراءة الحمد وحدها، وتسبيحة واحدة للركوع والسجود. ولو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا ففي إيثاره على القيام نظر من إطلاق الأمر بالتخفيف، وعدم النظر إلى كمال الفضيلة وزيادة الأفعال فضلا عن الهيئة، ومن الحمل على المعهود، وكون الجلوس اختيارا على خلاف الأصل.

قوله: " ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ويزاد في نافلتها أربع ركعات ".

فتصير نافلة الجمعة عشرين والأفضل تفريقها سداس: ست عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، وست عند ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده. ودونه تأخير الست الأولى وجعلها بين الفرضين. ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال وتأخيرها عنه مقدمة على الفرضين أو مؤخرة عنهما أو متوسطة أو بالتفريق. وينوي في الجميع نوافل يوم الجمعة. ولا يختص زيادة الأربع بما إذا صليت الجمعة - بناء على أن الساقط حينئذ ركعتان فيستحب

الفريضة، فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة.

وركعتان من جلوس بعد العشاء. ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة. وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.

وصلاة الليل بعد انتصافه. وكلما قربت من الفجر كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه. وقضاؤها أفضل.

وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، ____________________

الإتيان ببدلهما والنافلة ضعف الفريضة - لإطلاق الأصحاب والأخبار (1).

قوله: " ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة ".

هذا إذا كان الخروج قبل الشروع بأن لا يكون قد صلى منها شيئا، أو صلى ركعتين ولم يشرع في الأخيرتين، أما لو خرج في أثناء ركعتين أتمهما - سواء في ذلك الأوليان والأخيرتان - للنهي عن إبطال العمل (2).

قوله: " ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه ".

ومثلهما خائف البرد والجنابة، ومريدها حيث يشق الغسل، وغيرهم من ذوي الأعذار. والمراد بنافلة الليل هنا الإحدى عشر. ويقصد في نيته التعجيل، ولو نوى الأداء صح، وأول وقته بعد صلاة العشاء.

قوله: " ولم يكن تلبس منها بأربع ".

يتحقق الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة.

فيشتغل بالفريضة. وإن كان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلع الفجر.

ووقت ركعتي الفجر، بعد طلوع الفجر الأول. ويجوز أن يصليهما قبل ذلك، والأفضل إعادتهما بعده. ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.

ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات.

ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها.

وأما أحكامها ففيه مسائل:

الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة، كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها. ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك، على الأظهر. ولو زال ____________________

قوله: " وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة ".

بالحمد وحدها مقتصرا على الأقل في الأذكار. ولا فرق في الإتمام بين أن يكون التأخير لضرورة وغيرها، ومن جملتها الشفع والوتر كما مر.

قوله: " ويجوز أن يصليهما قبل ذلك ".

بعد صلاة الليل. ويسميان لذلك بالدساستين لدسهما في صلاة الليل.

قوله: " ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة ".

بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، والأصح الجواز ما لم يضر بالفريضة. ويستثنى مما حكم به المصنف، النافلة الراتبة قبل الفريضة كنافلة الظهرين.

قوله: " وقد مضى مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها ".

المانع، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة، لزمه أداؤها. ويكون مؤديا على الأظهر. ولو أهمل قضى. ولو أدرك قبل الغروب، أو قبل انتصاف ____________________

هذا مبني على الغالب من وجود باقي الشرائط غير الطهارة، كالستر وتحصيل القبلة وغيرهما، وإلا فالشرط إدراك قدر الصلاة وشرائطها المفقودة بعد دخول الوقت، فلو لم يكن مستترا بما يصح معه الصلاة فلا بد من مضي قدر ما يستتر به مضافا إلى ما ذكر، كما أنه لو كان متطهرا لم يعتبر مضي مقدار الطهارة. والمعتبر في أداء الفريضة فعل أخف صلاة يمكن الاجتزاء بها في تأدية الواجب في ذلك الوقت، فلو كان في مواضع التخيير بين القصر والإتمام كفى في الوجوب مضي مقدار الصلاة قصرا، فلو طول زيادة على ذلك فعرض المانع من الإكمال وجب القضاء. وحكم وسط الوقت حكم أوله، وكان عليه أن يذكره لتصير الأقسام ثلاثة.

قوله: " فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ".

الحكم هنا كما تقدم من أن المعتبر قدر ركعة بعد فعل الشرائط المفقودة، سواء في ذلك الطهارة وغيرها. ويشترط في استدامة الوجوب خلو ما يسع باقي الصلاة من المانع، فلو عرض الجنون مثلا بعد مضي مقدار ركعة من آخر الوقت، بحيث لا يمكن إكمالها قبله لم يجب القضاء، كما في عروضه لا في أول الوقت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها. وبهذا يحصل الفرق بين أول الوقت وآخره.

قوله: " ويكون مؤديا على الأظهر ".

لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجميع " (1). ولا شك أن مدرك الجميع مؤد فكذا ما هو بحكمه. وقيل: يكون قاضيا للجميع، أما ما زاد عن الركعة الأولى فظاهر لوقوعه في غير الوقت، وأما الركعة الأولى فلوقوعها في آخر الوقت وهو وقت الركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير وقتها أيضا، وقيل: للتوزيع إعطاء لما وقع في الوقت وبعده حكمه. والخبر حجة عليهما.

الليل، إحدى الفريضتين، لزمته تلك لا غير. وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب، لزمته الفريضتان.

الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق، يستأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض.

الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت ____________________

قوله: " ولو أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفريضتان ".

ومثله ما لو أدرك قدرها الانتصاف، لا إذا أدرك قدر أربع، وإن كان تبقى للعشاء منها ركعة، لاختصاص العشاء من آخره بقدرها.

قوله: " الصبي المتطوع بوظيفة الوقت - إلى قوله - يستأنف ".

بناء على أن عبادته تمرينية لا شرعية فلا توصف بالصحة والفساد، ولا فرق في ذلك بين الطهارة والصلاة. فلا بد من إدراك قدر الطهارة وركعة، وإلا بنى على نافلته استحبابا. ولا يرد خروجه عن أهلية التمرين بالبلوغ، فيشكل إكمالها لانتفاء التمريني والشرعي، لأنه بالنسبة إلى هذا الوقت في حكم الصبي، وللنهي عن قطع العمل الذي أقله استحباب المضي عليه.

قوله: " فإن فقد العلم اجتهد ".

في تحصيل الوقت بالأمارات المفيدة له، ولو ظنا كالأوراد لذي الصنعة والدرس وغيرهما. ولا فرق في ذلك بين الأعمى والممنوع من العلم بحبس أو غيم أو غيرهما. ويجوز لمن تعذر عليه العلم، الرجوع إلى العدل العارف المخبر عن علم وإلى المؤذن بالعدل، ولا يجوز مع إمكان العلم على المشهور.

قد دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم - لم يعد على الأظهر. ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء، فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا، وإلا استأنف المرتبة.

الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ____________________

قوله: " ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر ".

خالف في ذلك جماعة من الأصحاب، حيث شرطوا في صحة الصلاة مع الاجتهاد وقوع جميعها في الوقت (1). والمشهور ما اختاره المصنف. ويجب تقييده بالقول بوجوب التسليم، وإلا فلا بد من تقييده بدخول الوقت قبل كمال التشهد.

قوله: " عدل بنيته ما دام العدول ممكنا ".

يتحقق الإمكان بعدم الركوع لركعة زائدة على عدد المعدول إليها، فلو كانت المتقدمة صبحا عدل إليها ما لم يركع في الثالثة، أو مغربا ما لم يركع في الرابعة، ولو كانتا متساويتين عددا فالعدول ممكن ما لم تتم الصلاة. ومعنى العدول أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة بمجموعها - ما مضى منها وما بقي - هي السابقة المعينة، مؤداة أو مقضية، إلى آخر ما يعتبر في النية. واحترز باليومية عن غيرها من الصلوات الواجبة، حاضرة كانت أم فائتة أم بالتفريق، كالعيد والآيات والجنازة، فإنها لا يترتب بعضها على بعض بالأصالة، وكذا لا ترتيب بينها وبين اليومية على المشهور.

قوله: " وإلا استأنف المرتبة ".

أي السابقة بعد إكمال ما هو فيها إن لم يكن أكملها، ويغتفر الترتيب للنسيان، وفي تسمية السابقة مرتبة تجوز.

قوله: " وتكره النوافل المبتدأة ".

وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له سبب، كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.

السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله ولو في النهار. وما يفوت نهارا، يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار.

السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى، ولو صار إلى ربع الليل.

____________________

المراد بالمبتدأة ما يخترعه الإنسان من النوافل التي لا سبب لها متقدما، ولا مقارنا لهذه الأوقات. ومعنى كراهة العبادة في هذه المواضع ونظائرها كونها خلاف الأولى، فينقص ثوابها عن فعلها في غير هذه الأوقات لا الكراهة المتعارفة.

واعلم أن الكراهة عند الطلوع تمتد إلى أن ترتفع وتذهب الحمرة ويستولي شعاعها، والمراد بغروبها ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها، وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية. والمراد بقيامها انتهاء ارتفاعها ووصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم فانتهاء نقصان الظل، وهذه الثلاثة تعلق النهي فيها بالوقت (1).

قوله: " وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ".

تمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب، فتتصل الكراهة من الفعل إلى الوقت.

قوله: ولو صار إلى ربع الليل ".

بل يستحب التأخير ولو صار ثلث الليل، لصحيحة محمد بن مسلم " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل " (2). وجمع - بفتح الجيم وإسكان الميم - هو المشعر.

والعشاء، الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر. والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب.

الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها، عدل بنيته. وإن لم يذكر حتى فرغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر، أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه. وإن كان في الوقت المشترك، أو دخل وهو فيها، أجزأته وأتى بالظهر.

____________________

قوله: " حتى يسقط الشفق ".

وكذا يستحب تأخير العصر حتى يصير ظل كل شئ مثله.

قوله: " حتى يأتي بنافلتهما ".

وكذا يؤخر الصبح حتى يأتي بنافلتها إن لم يكن قدمها على الفجر.

قوله: " والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب ".

إلى آخر وقت فضيلتهما، وتقدم العصر والعشاء في أول وقت فضيلتهما فيحصل الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة بغسل واحد، وذلك حيث يجب عليها الغسل لهما.

قوله: " فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته ".

لا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في وقت المختص بالأولى أو في المشترك، ومن ثم أطلق هنا وفصل بعد ذلك.

قوله: " فإن كان صلى في أول وقت الظهر.. الخ ".

إنما قيد بالظهر لأن العشاء لا يأتي فيها ذلك لدخول المشترك وهو فيها، نعم لو فرض سهوه عن بعض الأفعال التي لا يتلافى - بحيث يساوي ركعة فما زاد - أمكن وقوعها في المختص ومساواتها للظهر. ولو فرض تطويله العصر عن المعتاد بالأذكار المندوبة والطمأنينة الزائدة عن الواجب أمكن صحتها، وإن وقعت في أول الوقت.

واعلم أن فرض وقوع العصر في أول وقت الظهر مع ظنه أنه صلى الظهر مستبعد، لأن ظن الصلاة يقتضي مضي زمان بعد الظهر. ويمكن فرض ذلك فيما لو كان مستند

المقدمة الثالثة في القبلة والنظر في القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل.

الأول: القبلة.

وهي الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان في الحرم، ____________________

تحصيل الوقت الظن لغيم ونحوه، فإنه يمكن فرض خلاف ما ظنه. ولو فرض أنه صلى العصر ناسيا في المختص بالظهر كان الفرض سهلا. ونبه بالأشبه على خلاف ابن بابويه القائل باشتراك الصلاتين في الوقت بأجمعه (1)، وخلاف بعض الأصحاب حيث شرط في الصحة وقوع مجموع الثانية في المشترك (2).

قوله: " وهي الكعبة لمن كان في المسجد.. الخ ".

هذا قول أكثر الأصحاب، ومستنده أخبار ضعيفة (3) السند أو مرسلة. والذي اختاره المتأخرون أن القبلة هي عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها ولو بمشقة يمكن تحملها عادة، كمن في بيوت مكة أو بالأبطح وما قاربه مع عدم المانع. ومع البعد أو تعذر المشاهدة أو مشقتها بحيث لا تتحمل، كمن كان مريضا في بيوت مكة أو محبوسا فالقبلة هي جهة الكعبة. والمراد بالجهة القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا. واحترز بالقيد الأخير عن فاقد الأمارات بحيث يكون فرضه الصلاة إلى أربع جهات، فإنه يجوز على كل جزء من الجهات الأربع كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لأمارة شرعية، وكذا ضال الكعبة في جهتين أو ما زاد. وهذه الجهة المذكورة تختلف

والحرم لمن خرج عنه، على الأظهر. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، فلو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى موقفا منها. وإن صلى في جوفها، استقبل أي جدرانها شاء، على كراهية في الفريضة. ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، وقيل: يستلقي على ظهره، ____________________

سعة وضيقا بحسب البعد عن الكعبة والقرب إليها، فإن الجرم الصغير كلما ازداد الشخص بعدا عنه اتسعت جهة محاذاته. ومن ثم يشترك أهل الجهة الواحدة كالشام والعراق في سمت واحد. ولا بد في تحقيق ذلك من ضرب من الاجتهاد، فإن العلامات المنصوبة لأهل الجهات كلها مستفادة من الهيئة إلا بعض علامات العراق، كما ذكره الأصحاب وغيرهم.

قوله: " وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية ".

المراد أن القبلة تمتد محاذية للكعبة علوا وسفلا من عنان السماء إلى تخوم الأرض، ولا عبرة بالبنية، فلو صلى على مرتفع منها كجبل أبي قبيس أو في سرداب استقبل هذا المقدار المساوي لجرم الكعبة. وكذا القول فيما لو زالت البنية والعياذ بالله.

قوله: " على كراهية في الفريضة ".

إنما كرهت الصلاة في جوف الكعبة - مع أن المعتبر في الصلاة إليها الصلاة إلى جزء من أجزائها وهو حاصل - للخروج من خلاف القائل بالمنع، استنادا إلى أن الصلاة فيها ليست إليها، والمأمور به الصلاة إليها، وقد عرفت أن المراد بالصلاة إليها الصلاة إلى جزء من أجزائها. وعللت الكراهية أيضا بجواز الجماعة فيها، فربما أدى إلى كثرة المستدبرين. وهي علة نادرة.

قوله: " وقيل يستلقي على ظهره.. الخ ".

القائل بذلك الشيخ (رحمه الله) في الخلاف، وفرضه الإيماء للركوع والسجود كالمريض المستلقي (1)، وهو ضعيف.

ويصلي موميا إلى البيت المعمور، والأول أصح، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا. وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح. ولو استطال صف المأمومين في المسجد، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض.

وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني. وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن.

____________________

قوله: " ولو استطال صف المأمومين ".

حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض، لوجوب استقبال العين للقريب، بخلاف البعيد فإن الجهة متسعة كما مر.

قوله: " فأهل العراق إلى العراقي ".

هذا على سبيل التقريب، وإلا فأهل العراق إنما يستقبلون الباب وما قاربه، والشام يستقبلون ما بين الميزاب والركن، ومع ذلك فالمعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم، وعند آخرين الجهة، وهي أوسع من ذلك.

قوله: " وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر ".

المراد بمن والاهم من كان في جهتهم بحيث يقاربهم في طول بلدهم، وهم أهل خراسان ومن ناسبهم كما ذكره جماعة من الأصحاب (1)، وإن كان التحرير التام يقتضي احتياجهم إلى زيادة انحراف يسير نحو المغرب. وينبغي أن يراد بالفجر والمغرب ما يعم الاعتداليين ليمكن موافقته لباقي العلامات بحمل العموم على بعض الأفراد الخاصة، فإن جعل مغرب الاعتدال أو مشرقه كذلك يوجب استقبال

والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن، وعين الشمس - عند زوالها - على الحاجب الأيمن.

____________________

نقطة الجنوب واستدبار نقطة الشمال، وذلك لا يطابق جعل الجدي طالعا خلف المنكب الأيمن، بل يوجب كونه بين الكتفين.

وتحرير المحل أن العلامات الثلاث لقبلة العراق ليست على وتيرة واحدة، فإن الأولى إن أخذت عامة أمكن مطابقتها لنقطة الجنوب وما مال عنها إلى المشرق والمغرب، لاختلاف مطالع الفجر. وهذا غير مراد قطعا وإن حملت على الاعتداليين وافقت الثالثة، لأن الشمس عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتي الجنوب والشمال، فتكون حينئذ لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين، فإذا زالت مالت إلى طرف الحاجب الأيمن. وأما جعل الجدي محاذي المنكب الأيمن فإنه يقتضي انحرافا بينا نحو المغرب، كما يقتضي جعله خلف المنكب الأيسر الانحراف نحو المشرق، وذلك لأن الجدي حال طلوعه وهو غاية ارتفاعه يكون على دائرة نصف النهار، كما أن كل كوكب يكون عليها عند غاية ارتفاعه، وهي متصلة بنقطتي الجنوب والشمال كما مر، فيكون جعل الجدي بين الكتفين باليقين موجبا لاستقبال نقطة الجنوب، وجعله على إحدى المنكبين موجبا للتشريق أو التغريب كما لا يخفى.

والتحقيق في هذا المقام المستند إلى مقدمات أخر أن أطراف العراق الغربية كالموصل وما والاها قبلتهم نقطة الجنوب تقريبا، وعلامتهم جعل المشرق والمغرب على اليمين واليسار كما ذكر، وأوساط العراق كبغداد والمشهدين يميلون إلى المغرب قليلا، وعلامتهم جعل الجدي طالعا خلف المنكب الأيمن، وأطرافه الشرقية كالبصرة وما والاها يحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب. فالعلامات المذكورة كلها صحيحة في الجملة ويحتاج تحقيقها إلى ضرب من النظر.

قوله: " والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن ".

الجدي مكبر، وربما صغر ليتميز عن البرج، وهو نجم مضئ يدور مع الفرقدين حول قطب العالم الشمالي. والمراد بالقطب نقطة مخصوصة يقابلها مثلها من

ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.

الثاني: في المستقبل.

ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن. وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف ____________________

الجنوب، انخفاضها في الأرض بمقدار ارتفاع الشمالية عنها، وأقرب من الكواكب إليها نجم خفي لا يكاد يدركه إلا حديد البصر يدور حولها كل يوم وليلة دورة لطيفة لا يكاد يدرك، ويطلق على هذا النجم، القطب مجازا لمجاورته القطب الحقيقي، وهو علامة لقبلة العراقي إذا جعله المصلي خلف منكبه الأيمن. ويخلفه والجدي في العلامة إذا كان في غاية الارتفاع أو الانخفاض. وإنما اشترط ذلك لكونه في تلك الحال على دائرة نصف النهار وهي مارة بالقطبين وبنقطة الجنوب والشمال، فإذا كان القطب مسامتا لعضو من المصلي كان الجدي مسامتا له لكونهما على دائرة واحدة، بخلاف ما لو كان منحرفا نحو المشرق والمغرب.

قوله: " ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا ".

بناء على أن توجههم إلى الحرم، وأنصاب الحرم مختلفة عن يمين الكعبة وشمالها فإنه - كما ورد في الخبر (1) - ثمانية أميال عن يسارها وأربعة عن يمينها، فأمروا بالتياسر ليتوسطوا الحرم، والجهة محصلة على التقديرين فإن التياسر منها إليها.

ومستند الحكم أخبار ضعيفة (2)، ومبني على قول لا عمل عليه، فالقول بالاستحباب ضعيف.

قوله: " مع العلم بجهة القبلة فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن ".

ليس المراد بالأمارات هنا ما هو مذكور في كتب الفقه لتحصيل الجهة كالجدي

اجتهاده، قيل: يعمل على اجتهاده. ويقوي عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه.

ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره. ويقوي عندي أنه إن كان أفاده الظن، عمل به. ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.

____________________

ونحوه، فإن تلك مفيدة للعلم بالجهة إذا حررت على وجهها، بل المراد بالأمارات المفيدة للظن، الرياح الأربع ومنازل القمر ونحوهما مما لا ينضبط غالبا، فإنهم جوزوا التعويل عليها عند تعذر غيرها من الأمارات المفيدة للعلم بالجهة كالكواكب. أما الرياح فإنما تكون علامة عند تحققها، ولا يكاد تتفق لغير الماهر في معرفة طبائعها ومثار أفعالها إلا مع العلم بالجهات الأربع، ومعه يستغنى عن الاستدلال بها. وأما القمر فإنه يكون ليلة سبع من الشهر في قبلة العراقي أو قريبا منها عند المغرب (1)، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين عند الفجر إلا أن ذلك كله تقريبي لا يستمر على وجه واحد، لاختلاف حركات القمر، فلذلك اشترط التعويل عليها بفقد العلامات الثابتة كالجدي.

قوله: " قيل يعمل على اجتهاده ويقوى عندي.. الخ ".

المراد بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة في كتب الفقه وغيرها. ووجه القوة رجحان خبر الغير في نفسه فيكون المصير إليه أولى من الطرف المرجوح.

ويضعف بأن الرجوع إلى الغير تقليده لا يجوز المصير إليه مع إمكان الاجتهاد. نعم لو كان المخبر عدلين عن علم اتجه تقديمهما على اجتهاده.

قوله: " فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره ويقوي عندي.. الخ ".

بل الأصح وجوب الصلاة إلى أربع لفقد شرط التقليد، ووجوب التثبت عند خبر الفاسق فضلا عن الكافر.

قوله: " ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الخطأ ".

ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى، يعول على غيره.

ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا، صلى الصلاة ____________________

قبلة البلد تشمل المنصوبة في المساجد والقبور والطرق وغيرها. ولا فرق بين البلد الكبير والصغير. واللام فيه للعهد الذهني وهي بلد المسلمين، فلو وجد محرابا في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه، كما لا يجوز التعويل على القبور المجهولة والمحاريب المنصوبة في الطرق النادر مرور المسلمين عليها ونحو القبر والقبرين للمسلمين. ويتخير المصلي مع وجود قبلة البلد بين تقليده والاجتهاد، فإن اجتهد فأداه اجتهاده إلى خطأ القبلة في التيامن والتياسر وجب المصير إليه لإمكان الغلط اليسير على الخلق الكثير كما وقع في كثير، وإن أداه إلى المخالفة في جهة كاملة لم يجز المصير إليه. هذا كل في غير محراب صلى فيه معصوم بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة وإن كان ناصبه غير أمير المؤمنين عليه السلام لأن صلاته فيه كافية، فلا اجتهاد في هذه المساجد ونظائرها لعدم جواز الخطأ على المعصوم.

قوله: " ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره ".

مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين من كان عالما بالأمارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه، أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلم كالعامي عند ضيق الوقت، أو لا يقدر عليه أصلا كالأعمى، فيجوز التقليد للجميع مع تعذر الاجتهاد. والحكم في الأعمى جيد في محله، وفي غيره خلاف. والذي ذهب إليه الأكثر وجوب صلاة الأول إلى أربع جهات. والمشهور في الجاهل غير القادر على التعلم جواز التقليد كما ذكر. وحيث ساغ التقليد وجب تقليد العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن يقين أو اجتهاد، سواء كان المخير رجلا أو امرأة، حرا أم عبدا، فإن ذلك من باب الإخبار لا الشهادة. ولو أمكن تحصيل القبلة بمحراب ونحوه قدم على التقليد. وكذا لو قدر على المخبر يكون الجدي منه على الموضع المعتبر قدم على التقليد في أصل القبلة.

قوله: " ومن فقد العلم والظن.. الخ ".

الواحدة إلى أربع جهات، لكل جهة مرة، وإن ضاق عن ذلك، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة، صلاها إلى أي جهة شاء.

والمسافر يجب عليه استقبال القبلة.

ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة. فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة. فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك، ____________________

يدخل في ذلك الأعمى إذا لم يجد من يسوغ له تقليده. والمراد بالصلاة الواحدة فريضة واحدة، فلو اجتمع فرضان في وقت كالظهرين لم يجز الشروع في الثانية حتى يصلي الأولى إلى أربع، ليحصل يقين البراءة من الأولى عند الشروع في الثانية، كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس مشتبه، فتصير الصلاة إلى الأربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة. ويجب في الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة لأنه المفهوم منها، مع احتمال الاجتزاء بما هو أوسع من ذلك. ويطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات حتى الجنازة، وكذا تغسيل الميت دون احتضاره ودفنه، وكذا الذبح والتخلي.

قوله: " على الراحلة إلا عند الضرورة ".

كما في صلاة المطاردة، أو المرض المانع من النزول، أو الخوف، وغيرها من الأعذار. ويجب تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب عند تعذرها، ومراعاة باقي الشرائط والأركان بحسب الإمكان. والانحراف بالدابة عن القبلة في حقه بمنزلة الانحراف عنها لغيره، فيبطل مع التعمد، أو مطلقا مع الاستدبار - كما سيأتي تفصيله - لا إن كان لجماحها وإن طال الانحراف، مع تعذر استقباله ولو بالركوب مقلوبا.

ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان، فإن تساويا رجح المشي.

أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا. وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت.

ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل:

لا، وهو الأشبه.

الثالث: ما يستقبل له.

ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.

وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها. ويجوز أن يصلي على ____________________

قوله: " وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا ".

ويجب عليه الاقتصار على ما يتأدى به الحاجة كما يجب ذلك في الراكب، والتحرز عن ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها لثوبه أو بدنه بحسب الإمكان.

قوله: " وهل يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا قيل: نعم وقيل:

لا، وهو الأشبه ".

هذا هو الأجود، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض " (1). ولا فرق بين المعقولة والمطلقة. وفي حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها. ولو اضطر إلى الصلاة فيها فكالدابة في وجوب مراعاة الاستقبال، واستيفاء الأفعال بحسب الإمكان.

قوله: " وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ".

ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا مطلقا، والأصح أنه مقصور على الماشي والراكب لا غير. ولا فرق فيهما بين الحاضر والمسافر، ويوميان للركوع والسجود برأسهما، ثم بالعين مع عدم إمكان ما هو أتم منه.

الراحلة، سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر.

ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.

الرابع: في أحكام الخلل، وهي مسائل:

الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح، وإلا فعليه الإعادة.

الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت، وقيل: إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت. والأول أظهر.

____________________

قوله: " فإن عول على رأيه لأمارة وجدها وإلا فعليه الإعادة ".

لا فرق في وجوب إعادته بين كون الصلاة واقعة إلى القبلة وإلى غيرها لدخوله فيها دخولا منهيا عنه. والمراد بالإمارة تعويله على ما ظنه محراب مسجد، أو على شئ نصبه له المبصر فتبين خلافه.

قوله: " فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بان أنه استدبر أعاد ".

المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة، بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها فالطرف الآخر استدبار، ولو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة فالخط الثاني خط اليمين واليسار، فلو فرض خط آخر على الخط الأول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة وحادة فما كان منه بين خط اليمين واليسار وخط القبلة فهو الانحراف المغتفر، وما كان منه بين خط الاستدبار وخط اليمين واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبار. وإنما كان كذلك لأن

فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال، إلا إن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم ولا إعادة.

الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول.

____________________

الخبر (1) الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبر فيه بلفظ دبر القبلة، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر. وما اختاره المصنف من الإعادة في الوقت خاصة مطلقا هو الأجود، لضعف الرواية (2) الدالة على التفصيل.

قوله: " فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال ".

لوجوب الإعادة في الوقت أو مطلقا. وينبغي أن يقيد ذلك بكون الاستئناف يوجب إدراك ركعة فصاعدا، وإلا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء، والمفروض عدم وجوبه.

قوله: " إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف ".

رد بذلك على الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الأمارات (3). والقولان آتيان في طلب المتيمم الماء عند حضوره صلاة أخرى، وفي المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فيها.

واعلم أن موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء أكان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كالظهرين أم لا، فالعبارة عنه بقوله: " ثم دخل وقت أخرى " أخص من المدعى، فلو قال: " لا يتعدد الاجتهاد بتعدد

المقدمة الرابعة في لباس المصلي وفيه مسائل:

الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ. وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة - إذا ذكي كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة، وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأظهر على كراهية.

الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه. ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة. وما كان نجسا في حال حياته، فجميع ذلك منه نجس، على الأظهر، ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو أخذ من مذكى، ____________________

الصلاة " - كما صنع غيره (1) - كان أشمل والأمر سهل.

قوله: " وهل يفتقر استعماله إلى الدباغ.. الخ ".

الأجود عدم الافتقار مطلقا وإن كرهت الصلاة فيه بدونه (2).

قوله: " ولا يصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ".

سياق البحث عن اللباس يقتضي كون المنع من ذلك مخصوصا بكونه لباسا فلو كان غيره كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه، وربما قيل بالمنع

إلا الخز الخالص. وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.

الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم. وقيل:

لا يجوز، والأول أظهر. وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع.

____________________

مطلقا. وعلى كل حال فيستثنى من ذلك شعر الإنسان لجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا، ولعموم البلوى به، ولحكم الكاظم عليه السلام (1) بجواز الصلاة فيه، والظاهر عدم الفرق بين شعر المصلي وغيره، لإطلاق الخبر.

قوله: " إلا الخز الخالص ".

الخز دابة ذات أربع تصاد من الماء، إذا فارقته ماتت كالسمك، وذكاتها إخراجها من الماء حية. وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبرها الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص.

وفي جوازها في جلدها وجهان، أصحهما الجواز، لقول الرضا عليه السلام: " إذا حل وبره حل جلده " (2). وفائدة ذكاتها المتقدمة يظهر في الجلد لا في الوبر، للإجماع على جواز الصلاة فيه مطلقا.

قوله: " تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ".

التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم عليه السلام (3)، وكأن المراد أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمتنع الصلاة في جلده. ويشترط في جواز الصلاة فيه تذكيته لأنه ذو نفس، والدباغ غير مطهر عندنا. قال في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى. ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين

الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا.

وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهية.

ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح. ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به. وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.

____________________

على ما هو الأغلب (1). انتهى، ولأنه شهادة على غير محصور فلا يسمع.

قوله: " لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ".

إحترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه بحيث لا يطلق عليه لذلك اسم الحرير، فإن لبسه والصلاة فيه جائزان، وإن كان الخليط عشرا - كما صرح به المصنف في المعتبر (2) - ما لم يضمحل الخليط بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم لقلة الخليط، لا اقتراحا مع وجود ما يعتبر من الخليط. ولا يتحقق المزج بخياطته بغيره، ولا بجعل بطانته منه وظهارته من غيره أو بالعكس أو بجعلهما معا من غيره وحشوهما به، فإن ذلك كله ملحق بالمحض. واحترز بالرجل عن الصبي والمرأة، أما الخنثى فكالرجل هنا. والقز نوع من الحرير، وإن غايره في الاسم.

قوله: " وافتراشه على الأصح ".

وفي حكم الافتراش التدثر به، إذ لا يعد ذلك لبسا، وكذا التوسد عليه.

قوله: " ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به ".

بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق (3). وكذا يجوز اللبنة منه وهي الجيب، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج (4). وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة

الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه. ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.

السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك. وتجوز فيما له ساق كالجورب والخف. ويستحب في النعل العربية.

____________________

من مستوى الخلقة.

قوله: " الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ".

مع ستر العورة به. ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه. أما لو لم يكن ساترا، أو كان المغصوب غير ثوب كالخاتم فالأولى أنه كذلك. واختار المصنف في المعتبر الصحة لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة وعن شرطها (1).

قوله: " ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر ".

أراد بالمطلق هنا ما يشمل العام كأذنت لكل من يصلي فيه. وإنما لم يدخل الغاصب في الإطلاق والعموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب، وحب مؤاخذته، وميل النفس عن مسامحته في مثل ذلك، فيكون هذا الظاهر بمنزلة المخصص المنفصل للعموم، وقد تقرر في الأصول جواز التخصيص بمنفصل عقلي.

قوله: " لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ".

وهو - بضم الشين وكسر الميم - نعل مخصوص. والمراد بالساق ما يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق وإن قل. وتحريم الصلاة في ذلك هو المشهور بين الأصحاب، واستندوا في ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين والأئمة الصالحين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل، إذ لو وقع لنقل مع عموم البلوى به. ولا يخفى عليك ضعف هذا المستند، فإنه شهادة على النفي غير المحصور فلا تسمع، ومن الذي أحاط علما بأنهم

السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا. وقد بينا حكم الثوب النجس.

ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد. ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين.

____________________

كانوا لا يصلون فيما هو كذلك، ولو سلم لم يكن دليلا على عدم الجواز لجواز كونه غير معتاد لهم ولو تم ذلك لزم تحريم الصلاة في كل صنف لم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، فالقول بالجواز أوضح، نعم يكره خروجا من خلاف الجماعة.

قوله: " أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ".

يتحقق ذلك بملك العين أو المنفعة كالمستأجر والمستحق منفعة بوصية ونحوها. وكذا يتحقق الإذن بالتصريح في لبسه في الصلاة أو في اللبس مطلقا. ولا يكفي شاهد الحال هنا كما في المكان اقتصارا لما خالف الأصل - وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه - على محل الوفاق.

قوله: " ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ".

الدرع لغة هو القميص والخمار ما تغطي به رأسها (1). وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من الجمع بين الدرع والقميص (2) المقتضي للمغايرة ففيه تجوز.

وفي حكم الثوبين المذكورين الثوب الواحد الذي يحصل به الغرض من ستر الرأس والرقبة والبدن، عدا ما استثني. وقصر الجواز على الثوبين في العبارة مبني على الغالب.

قوله: " على تردد في القدمين ".

المشهور استثناء القدمين، وحدهما مفصل الساق. والظاهر عدم الفرق بين

ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، إذا ستر قبله ودبره على كراهية. وإذا لم يجد ثوبا، سترهما بما وجدة ولو بورق الشجر. ومع عدم ما يستر به، يصلي عريانا قائما، إذا كان يأمن أن يراه أحد. وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ، عن الركوع والسجود.

____________________

ظاهرهما وباطنهما. والأولى ستر العقب، وأوجبه بعض الأصحاب لعدم دخوله في مسمى القدم. وحد اليدين مفصل الزند، ولا فرق أيضا بين ظاهرهما وباطنهما.

ويجب ستر شئ من الوجه واليد والقدم من باب المقدمة لعدم المفصل المحسوس.

قوله: " إذا ستر قبله ودبره ".

المراد بالقبل القضيب والبيضتان دون العانة، وبالدبر نفس المخرج دون الأليين - بفتح الهمزة والياءين بغير تاء - تثنية الألية - بالفتح أيضا - ودون الفخذ، فإنها ليست من العورة على المشهور.

قوله: " وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ".

مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق على فقد الثوب، وهو كذلك. وفي حكم الورق، الحشيش الذي يمكن شده على العورة ولو بغيره. ولو تعذر جميع ذلك استتر بالطين الساتر للون والحجم، فإن تعذر فبالوحل الساتر للون خاصة، ثم بالماء الكدر إن تمكن من استيفاء الأفعال فيه، ولو لم يتمكن ووجد حفيرة يتمكن فيها منه قدمها عليه، وكذا لو تمكن فيهما على الظاهر. وأولى من الحفيرة الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه. أما الحب - بالمهملة - وهو الخابية، والتابوت فقريبان من الحفيرة.

قوله: " قائما إن كان يأمن أن يراه أحد - إلى قوله - وفي الحالين يومئ.. الخ ".

الإيماء هنا بالرأس لهما قائما في الأول وجالسا في الثاني. ويجب الانحناء بحسب الممكن بحيث لا تبدو العورة، ووضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على المعهود مع الإمكان، ورفع شئ يسجد عليه بجبهته كما في المريض.

والأمة، والصبية تصليان بغير خمار. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت.

وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.

الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة، والخف، وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز.

ويكره أن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، أو يصلي في عمامة لا حنك لها.

____________________

قوله: " والأمة ".

المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرة. والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا كالأمة المحضة.

قوله: " فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت ".

هذا مع اتساع الوقت بحيث يدرك ركعة، وإلا استمرت لتعذر الشرط حينئذ. أما الصبية فالأصح أنها تستأنف مطلقا، إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر. وكلام المصنف مبني على أن أفعالها شرعية.

قوله: " وتكره الصلاة في الثياب السود ".

وكذا المصبوغة بغير السواد من الألوان. والعمامة والخف مستثنيان من الأسود لا غير. وفي حكمهما الكساء - بالمد - وهو ثوب من صوف، ومنه العباءة، قاله الجوهري (1). فهذه الثلاثة خارجة من الكراهة لا بمعنى استحباب كونها سوداء.

قوله: " وأن يشتمل الصماء ".

المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ (ره) وهو أن يلتحف بالإزار فيدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد (2).

قوله: " وأن يصلي في عمامة لا حنك لها ".

ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة، وإن منع عن القراءة حرم.

وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، وفي ثوب يتهم صاحبه. وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت.

____________________

المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، ولا يتأدى السنة بإدارة غيرها وإن حصل منه حفظ العمامة، وقوفا مع النص (1) ولعدم العلم بالتعليل.

قوله: " في قباء مشدود ".

ذكر ذلك الشيخان (2) وأكثر الأصحاب (3) ومستنده على الخصوص غير معلوم.

قال في التهذيب: ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (4). وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " لا يصل أحدكم وهو محزم " (5)، ويمكن دلالته عليه وعلى ما هو أعم منه كشد الوسط.

قوله: " وأن يؤم بغير رداء ".

وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرفع ما على الجانب الأيسر على المنكب الأيمن، ويكره سدله وهو إرسال طرفيه من الجانبين. والرداء مستحب للإمام وغيره، ولكن تركه مكروه له خاصة، ولغيره خلاف الأولى. فتأمل.

قوله: " وفي ثوب يتهم صاحبه ".

بالتساهل في النجاسة، أو بالمحرمات في الملابس.

قوله: " خلخال له صوت ".

وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

المقدمة الخامسة في مكان المصلي الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة، وهي إما صريحة كقوله: صل فيه، أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره.

____________________

لا فرق في ذلك بين كونها سميعة وصماء لإطلاق الخبر (1). وربما علل باشتغال المرأة به المنافي للخشوع، فيتعدى إلى كل مصوت بحيث يشغل السر.

قوله: " فيها تماثيل أو خاتم فيه صورة ".

المراد بالتماثيل والصور ما يعم مثال الحيوان وغيره كما أطلقه الأصحاب.

وخص ابن إدريس (2) الكراهة بتماثيل الحيوان وصورها لا غيرها من الأشجار، والمشهور الأول. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

قوله: " إما صريحا كقوله: صل فيه أو بالفحوى كالإذن في الكون فيه ".

في جعل الإذن في الكون من باب دلالة الفحوى نظر، بل الأولى إلحاقها بالصريحة أو الضمنية لأن الصلاة داخلة في ضمن الكون فيه. والمناسب مثالا للفحوى إدخال الضيف منزله كما صنع الشهيد (ره) (3).

قوله: " أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة.. الخ ".

والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب. وإن صلى عامدا عالما، كانت صلاته باطلة. وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته. ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر. وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.

ولو حصل في ملك غيره بإذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه. فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة. ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا.

____________________

ويوجد ذلك فالصحاري الخالية من إمارات الضرر ونهي المالك، وفي الأماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص، كالحمامات والأرحية والخانات وإن لم يعلم مالكها. والعمدة في ذلك على القرائن، فلو فرض انتفاؤها في بعض الأشخاص على بعض الوجوه في هذه الموضع انتفت الإباحة. ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه، فإن الولي يقوم في الإذن المشهود عليها بالقرائن مقامه، ولا بد من ولي ولو أنه الإمام.

قوله: " وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج - إلى قوله - ولو حصل في ملك غيره.. الخ ".

في الحكمين إجمال وقصور عن تفصيل الحال. وصور المسألة ي ن من دخل أرض غيره، فلا يخلو إما أن يكون بصريح الإذن في الصلاة أو في الكون أو بالفحوى أو بشاهد الحال أو بغير إذن، كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم، وعلى التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الإذن أو النهي أو العلم بالغصب، قبل الشروع في الصلاة أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه، ومضروب الأربعة في الخمسة عشرون.

والأجود في حكمها أنه مع الإذن في الصلاة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات إليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ، سواء كان الوقت واسعا أم ضيقا. وإن كان

ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقيل: ذلك مكروه، وهو الأشبه. ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.

____________________

بغير الصريح في الصلاة، أو كان الرجوع قبل التلبس، وجب الخروج على الفور مطلقا، ثم إن كان الوقت واسعا آخر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها، وإن كان ضيقا تشاغل بالخروج والصلاة جامعا بين الحقين، موميا للركوع والسجود، بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعهود، مستقبلا ما أمكن، قاصدا أقرب الطرق، تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الإمكان.

قوله: " ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي - إلى قوله - وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه ".

الحكم بالتحريم أو الكراهة ليس مقصورا على الرجل، بل هو شامل لكل من الرجل والمرأة. ويشترط صحة كل من الصلاتين لولا الاجتماع المذكور، فلا تؤثر الفاسدة في صحة الأخرى. والإطلاق منزل على الصحيحة وإن لم يخبر بصحتها.

نعم لو أخبر بفسادها قبل. ثم إن تحرما دفعة اشتركا في الحكم، وإن تعاقبا فالأجود اختصاصه بالمتأخرة.

قوله: " إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع ".

المعتبر في الحائل كونه جسما كالحائط والستر، فلا يعتد بنحو الظلمة، مع احتماله. وفقد البصر منهما بمنزلة الظلمة، لا من أحدهما خاصة، ولا بتغميض الصحيح عينيه، واعلم أن الذراع مؤنث سماعي فكان الأجود ترك إلحاق التاء بعشرة. وفي رواية عمار (1) إلحاق التاء فكأن المصنف تبع الرواية.

ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع.

ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد، صلى الرجل أولا ثم المرأة.

ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهرا.

____________________

قوله: " ولو كانت وراءه بقدر ما يحصل موضع سجودها محاذيا لقدمه ".

المعتبر في تأخرها كون جزئها المتقدم في جميع الأحوال متأخرا عن جزئه المتأخر، بحيث لو فرض بينهما خط موهوم من اليمين إلى اليسار كانت ورائه والرجل أمامه، فلا يكفي محاذاة موضع سجودها قدمه كما هو ظاهر العبارة. وهذا البحث كله في حال الاختيار، فلا كراهة ولا تحريم مع الاضطرار وضيق الوقت.

قوله: " ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ".

هذا إذا كانا في موضع مباح، أو وقف عام كالمساجد، أما لو كان المكان ملك المرأة لم يجب عليها التأخر لتسلطها على ملكها، ويمكن القول باستحبابه. ولو كان مشتركا بينها وبينه في العين أو المنفعة ففي أولويته نظر. هذا كله مع سعة الوقت، أما مع ضيقه فيصليان جميعا كما مر، مع احتمال عموم المنع.

قوله: " إذا كانت نجاسته لا تتعدى - إلى قوله - وكان موضع الجبهة طاهرا ".

رد بذلك على المرتضى (1) حيث اشترط طهارة جميع مكان المصلي، وعلى أبي الصلاح (2) حيث اشترط طهارة مساقط الأعضاء السبعة. والمراد بالثوب ما يستقل المصلي بحمله ويستبد بنقله، فلو كانت النجاسة في طرف ثوب طويل كطرف العمامة الملقاة على الأرض لم يضر، وإن كان ذلك الطرف يتحرك بحركته. وينبغي تقييد

وتكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن النمل، ومجرى المياه، والأرض السبخة، والثلج، ____________________

النجاسة المتعدية إلى ثوب المصلي وبدنه بكونها غير معفو عنها، فلو تعدى ما يعفى عنه كدون الدرهم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يتجه الفساد، للعفو عنه ابتداء فكذا في الأثناء. وربما نقل بعض الأصحاب (1) الإجماع على عدم العفو عن ذلك هنا، وإن عفي عنه لو كان على المصلي. وهو غير واضح والإجماع ممنوع. والمراد بطهارة موضع الجبهة القدر المعتبر في السجود منها فلا يقدح نجاسة ما زاد على ذلك منها، فلو قال - بدل موضع الجبهة - مسجدها، لكان أوضح.

قوله: " وتكره الصلاة في الحمام ".

الظاهر أن الكراهة مختصة ببيت يغتسل فيه، فلا يكره في المسلخ ولا على السطح قصرا للكراهة على موضع اليقين، وهو موضع الاشتقاق. ولا يخفى أن المراد مع كونه طاهرا فلو كان نجسا على الوجه المتقدم لم يصح. والتعليل بكونه مأوى الشياطين، أو موضع كشف العورة، أو محل النجاسة غير معلوم.

قوله: " ومبارك الإبل ".

مباركها يشمل مقامها ليلا، ومعاطنها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، أي ثانيا بعد أول كما ذكره أهل اللغة (2)، فهو أولى من التعبير بمعاطن الإبل لأنه أخص.

وليس المانع عندنا فضلاتها لأنها طاهرة، بل النص (3). وعلل فيه بأنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (4).

قوله: " والأرض السبخة والثلج ".

لعدم كمال تمكن المسجد. ويشترط في الجواز حصول أصل التمكن. ومثلهما

وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، إذا لم تتعد إليه نجاستها، وجواد الطرق، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس.

____________________

الرمل المنهال.

قوله: " وبين المقابر إلا أن يكون.. الخ ".

لا فرق في الكراهة بين الصلاة بينها وإليها، ولا بين القبر والقبرين وما زاد وإن لم تصدق البينية في الواحد. واستثنى بعض الأصحاب (1) من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام فقد وردت رواية (2) بجواز النافلة إليه، وفي الفريضة احتمال. والعنزة - محركة رميح بين العصا والرمح، في رأسها زج. والبعد بعشرة أذرع معتبر في جميع الجوانب فلا يكفي كون القبر خلف المصلي من دون البعد.

قوله: " وبيوت النيران ".

المراد بها ما أعدت لإضرامها فيها عادة وإن لم يكن موضع عبادتها. ولا فرق بين كون النار موجودة وقت الصلاة وعدمه. والظاهر عدم كراهة الصلاة على سطحها.

قوله: " وبيوت الخمور ".

وكذا غيرها من المسكرات، والظاهر أن الفقاع كذلك.

قوله: " وجواد الطرق ".

دون ظواهرها للخبر (3)، ولا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمارة وعدمه، ولا بين كثيرة الاستطراق وقليلته. ولو فرض تعطل المارة بصلاته فسدت للنهي الراجع إلى شرط الصلاة فيقتضي الفساد، ولأنه كغصب المكان لأن الطريق موضوعة للسلوك فجواز الصلاة فيها مشروط بعدم منافاتها ما وضعت له.

ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر، أو تصاوير.

وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة، تكره على سطحها.

وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي والنصراني.

وتكره وبين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها.

____________________

قوله: " ويكره أن يكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر ".

رد بذلك على أبي الصلاح (1) حيث حرم الصلاة إليها وتردد في الفساد، وكذا في كثير من هذه المواضع. ولا فرق في النار بين القليلة والكثيرة حتى المجمرة والمصباح. والمراد بالمضرمة الموقدة، فلا تكره الصلاة إلى نحو الجمرة الواحدة.

والخبر (2) دال على مطلق النار فيكره مواجهة ما يطلق عليه اسمها.

قوله: " وفي بيت فيه مجوسي ".

ظاهرهم عدم الفرق بين كون البيت للمجوسي وغيره، والخبر (3) مطلق كذلك. وخصه بعضهم ببيته.

قوله: " مصحف مفتوح ".

حرمه أبو الصلاح (4)، والمشهور الكراهة. ويتعدى إلى كل ومكتوب ومنقوش إلى القبلة، لاشتراك الجميع في المعنى، وهو التشاغل به عن العبادة. ولا فرق بين القارئ وغيره ممن يبصر. ولا يكره لفاقده.

قوله: " أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ".

وقيل: تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح.

المقدمة السادسة في ما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالجلود والصوف والشعر والوبر. ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة، ولا على ما ينبت من الأرض، إذا كان مأكولا بالعادة، كالخبز والفواكه.

____________________

أو يغوط، وفي تعديته إلى ما ينز بالماء النجس ونحوه نظر.

قوله: " وقيل: تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح ".

إنما نسبه إلى قائله لعدم ظفره بمستنده، والمشهور الكراهة. وإطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج. والمواجه بفتح الجيم وكسرها.

قوله: " إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة ".

أما العقيق ونحوه من المعادن التي لا يتوقف إخراجها على العلاج فعدم جواز السجود عليها ظاهر لخروجها عن اسم الأرض، وأما ما يفتقر إلى العلاج كالذهب والفضة فبعد تصفيته لا يجوز السجود عليه، وأما قبله فإن صدق على ترابه اسم الأرض جاز السجود عليه، وإلا فلا.

قوله: " إذا كان مأكولا بالعادة ".

المراد بالمأكول والملبوس هنا ما صدق عليه اسمهما عرفا لكون الغالب استعمالهما لذلك ولو في بعض الأحيان، فلا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله. ولا يشترط عموم الاعتياد لهما في جميع البلاد فإن ذلك قل أن يتفق، بل لو غلب في قطر عم التحريم. والمعتبر في المأكول والملبوس الانتفاع

وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع.

ولا يجوز السجود على الوحل، فإن اضطر أومأ، ويجوز السجود على القرطاس، ____________________

به بالفعل أو القوة القريبة منه، فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه، واللبس على غزل ونسج وخياطة وغيرها، لم تؤثر في كونه مأكولا وملبوسا. والضابط نوع المأكول والملبوس. ولو كان للشئ حالتان يؤكل في أحداهما دون الأخرى كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للأكل وجاز في الأخرى، إذ ربما صار في تلك الحالة من جملة الخشب الذي لا يعقل كونه من نوع المأكول.

قوله: " وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع " (1).

لا فرق في المنع من السجود على القطن والكتان بين كونه محيوكا أو معزولا أو غيرهما من الحالات.

قوله: " ولا يجوز السجود على الوحل ".

المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحيث يخرج بذلك عن مسمى الأرض، فيجوز السجود على الأرض الرطبة التي تتمكن منها الجبهة، ولم يخرج بالرطوبة عن مسمى الأرض. والمراد بالاضطرار إلى السجود على الوحل، لا إلى مطلق الممنوع منه كالملبوس وغيره فإنه حينئذ يسجد عليه. ويجب في الإيماء بالسجود مراعاة الانخفاض له حسب مقدوره، فيجلس له ويقرب جبهته إلى الوحل بحيث لا يمسه إن تمكن، وإلا أتى بالمقدور. ولو وضع الجبهة على الوحل جاز أيضا بل هو نوع من الإيماء.

وكذا القول في الماء.

قوله: " ويجوز السجود على القرطاس ".

إعلم أن جواز السجود على القرطاس خارج من الأصل ثابت بدليل خاص،

ويكره إذا كان فيها كتابة.

____________________

وهي رواية صفوان الجمال (1) وداود بن فرقد (2) عن الصادق والكاظم عليهما السلام.

وإنما كان الأصل عدم جواز السجود عليه لأنه مركب من جزئين لا يجوز السجود عليهما، وهما النورة وما خالطها من القطن أو الكتان أو الحرير أو القنب، وكل واحد من هذه الأجزاء لا يجوز السجود عليه في حالة الانفراد، فكذا في حالة الاجتماع، إذ لم يحدث لها ما يوجب إلحاقها بالأرض أو نباتها الذي يجوز السجود عليه. وقيده بعض الأصحاب بكونه متخذا من القنب لعدم اعتياد لبسه، ورجحه في الذكرى (3) مع أنه منع من السجود على القنب محتجا باعتياد لبسه في بعض البلاد، ومع ذلك فهو مخالف لإطلاق النص من غير ثمرة، فإن ما فيه من أجزاء النورة المنبثة فيه - بحيث لا يصدق من غيرها ما يحصل معه مسمى السجود متميزا - كاف في المنع. نعم على القول بجواز السجود على القطن والكتان قبل غزلهما - لو اتخذ منهما في تلك الحالة - فلا إشكال في الجواز، ومثله القنب. وبالجملة فالقول بجواز السجود عليه في الجملة لازم للنص والإجماع. وقصر الجواز على ما اتخذ من غير الملبوس هو الأحوط وقوفا في الرخصة على موضع اليقين.

قوله: " ويكره إذا كان فيه كتابة ".

مع كون المصلي مبصرا ولا مانع له منه، وإلا لم يكره. ويشترط في الجواز وقوع الجبهة من القرطاس الخالي عن الكتابة على ما يتحقق معه السجود، لأن الحبر جسم حائل بين الجبهة والقرطاس. ومثله ما صبغ من الأجسام، بحيث لا يكون الصبغ عرضا محضا كلون الحناء، فلو كان كذلك لم يمنع.

ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض، سجد على ثوبه، فإن لم يتمكن فعلى كفه.

والذي ذكرناه، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد.

ويراعى فيه أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور، كالبيت وشبهه، وجهل موضع النجاسة، لم يسجد على شئ منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة، دفعا للمشقة.

____________________

قوله: " فإن لم يتمكن فعلى كفه ".

وليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين، فلو عكس بطل.

قوله: " أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ".

ما تقدم في المكان من اعتبار الإذن بأقسامه والاكتفاء بشاهد الحال آت هنا، لأن ما يسجد عليه جزء من المكان المتقدم، إذ المكان في الشرع ما يشغله المصلي من الحيز، أو يستقل عليه بواسطة أو وسائط.

قوله: " وإذا كانت النجاسة في موضع محصور.. الخ ".

المرجع في المحصور وعدمه إلى العرف فما عد منه محصورا كالثنتين والثلاثة كان المشتبه منه بحكم النجس في وجوب الاجتناب، حيث يشترط فيه الطهارة، كالسجود عليه، والصلاة فيه لو كان ثوبا، ومصاحبته فيها لو كان مثله لا يعفى عنه نجسا، وأكله وشربه لو كان مما يصلح لأحدهما. وفي تنجيس الملاقي له رطبا وجهان، من كونه بحكم النجس، ومن الشك في النجاسة مع يقين الطهارة. واختار العلامة في المنتهى التنجيس (1). ولا ريب أنه أحوط، نعم لو استوعب ملاقاة جميع الأفراد قطع بالنجاسة. وما لا يعد محصورا في العادة كالصحراء أو ألف ثوب مثلا، بمعنى تعسر

المقدمة السابعة في الأذان والإقامة والنظر في أربعة أشياء:

الأول: فيما يؤذن له ويقام.

وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة. لكن يشترط أن تسر به المرأة.

وقيل: هما شرطان في الجماعة، والأول أظهر. ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب.

____________________

حصره وعده عرفا لكثرة آحاده لا يجب اجتنابه، لما في اجتناب ذلك من المشقة والحرج.

قوله: " ولكن يشترط أن تسر به ".

إنما يشترط إسرارها حيث يستلزم الجهر سماع الأجنبي، أما مع عدمه فتتخير بين السر والجهر وإن كان السر أفضل. وحيث كان أذانها سائغا اعتد بها النساء والمحارم مع سماعهم له. والخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.

قوله: " وقيل: هما شرطان في الجماعة ".

القائل بذلك جماعة من أصحابنا منهم الشيخان (1) وابن البراج (2). وفسره الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلتها، لا في انعقاد أصل الصلاة (3).

قوله: " ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب ".

ولا يؤذن لشئ من النوافل، ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: " الصلاة " ثلاثا. وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم. ولو أذن للأولى من ورده، ثم أقام للبواقي، كان دونه في الفضل.

____________________

أوجبهما بعض الأصحاب (1) في الغداة والمغرب لرواية (2) ظاهرها الوجوب، إلا أن حملها على الاستحباب المؤكد طريق الجمع بينها وبين ما هو أصح منها (3) مما هو صريح في الندب.

قوله: " بل يقول المؤذن (الصلاة) ثلاثا ".

يجوز نصب الصلاة الأولى والثانية على حذف العامل وهو " أحضروا " وشبهه، ورفعهما على حذف المبتدأ أو الخبر، والثالثة ساكنة ليس إلا.

قوله: " وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم..

الخ ".

هذا الحكم مخصوص بالقضاء عند الأصحاب، لقوله عليه السلام: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (4)، وقد كان من حكمها استحباب تقديم الأذان.

وفي دلالة الحديث نظر، فلو جمع بين صلاتين أداء لم يستحب الأذان للثانية، للأخبار الصحيحة (5) الدالة على إيقاع الثانية بإقامة لا غير، ولا منافاة بين الأداء والقضاء بعد

ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة، والعصر بإقامة. وكذا في الظهر والعصر بعرفة.

ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، ما دامت الأولى لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون ____________________

ورود النص. وحمل الأذان الساقط في الأداء على أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر غير واضح، فإن الأصل في الأذان الإعلام، والذكر لا يتم في جميع فصوله، فإن الحيعلات لا ذكر فيها، ولأن الكلام في اعتقاده أذانا لا ذكرا مطلقا.

قوله: " ويصلى يوم الجمعة.. الخ ".

الضابط أنه متى استحب الجمع فالأذان بين الفرضين ساقط، بل يؤذن في الابتداء ويقيم لها ثم يقيم للثانية، لكن إن كان الجمع في وقت الأولى فالأذان المتقدم لها، وإن كان الجمع في وقت الثانية نوى به للثانية وإن كان متقدما على الأولى ثم أقام للأولى ثم للثانية، وكذا القول فيما لو أبيح الجمع. وحيث استحب الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة.

قوله: " ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق.. الخ ".

لا فرق في المصلي الثاني بعد تمام الجماعة بين كونه يصلي جماعة أو منفردا، ومن ثم أطلق المصنف، وقد ورد الخبر (1) بهما معا، ولا بين كون الصلاة في مسجد وغيره كما يقتضيه إطلاق العبارة. لكن النص هنا إنما ورد في المسجد وجماعة من الأصحاب عدوا الحكم إلى غيره لعدم تعقل الفرق. نعم يشترط عدم تعدد المحل، فلو صلى جماعة في مسجد ثم جاء آخرون إلى مسجد قريب منه استحب لهم الأذان والإقامة. ويشترط كون الأولى جماعة فلا يبتني على أذان المنفرد إذا لم يسمعه. وكذا

وأقاموا. وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الأذان والإقامة.

____________________

يشترط اتحاد الصلاة إن تغاير الوقت كالظهر والمغرب، لا إن اتحد كالظهرين.

ويتحقق عدم التفرق بقاء واحد من الجماعة معقب. ولا يشترط في سقوطهما عن الثاني علمه بوقوعهما من الجماعة، بل يكفي في السقوط عدم علمه بتركهما، أو بوقوعهما على غير وجههما بناء على الظاهر، نعم لو علم ذلك لم يسقطا. ويتعدى إلى الثالث والرابع فصاعدا، والشرط واحد، وهو عدم تفرق الأولى.

قوله: " وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة ".

هذا هو المشهور، ومستنده رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم " (1). وشهرة الرواية وعمل الأصحاب بها يجبر ضعفها بعمار.

واستشكل المصنف الحكم في المعتبر وحكم بعدم الإعادة محتجا بأن المصلي يعتد بأذان غيره وإن كان منفردا - كما سيأتي - (2) فكيف لا يعتد بأذان نفسه (3).

وأجيب بأن الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادق نية السامع الجماعة فكأنه أذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد، وبأن الغير أذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلي وحده بخلاف صورة الفرض.

ويمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد بأذانه لنفسه خاصة، ويظهر ذلك من قوله في الرواية: " يؤذن ويقيم ليصلي وحده " فإنه جعل علة الأذان للصلاة وحده، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الأذان المخصوص عن الجميع، بخلاف أذان الغير فإنه إما مؤذن البلد أو للجماعة وإن كان لا يصلي معهم، فمرادهم بالمنفرد هنا - في قولهم يجتزي بأذان الغير وإن كان منفردا -

الثاني: في المؤذن.

ويعتبر فيه العقل، والإسلام، والذكورة. ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.

ويستحب أن يكون عدلا، صيتا، مبصرا. بصيرا بالأوقات، متطهرا قائما على مرتفع.

ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الأذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع، وفيه رواية أخرى.

____________________

المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعا بين الكلامين. وعلى كل حال فما ذهب إليه في المعتبر متجه لضعف الرواية التي هي مستند الحكم عن تخصيص ما دل بإطلاقه على الاجتزاء بمطلق الأذان من الأخبار الصحيحة (1).

قوله: " والإسلام ".

لا منافاة بين الحكم بالكفر وحكاية الشهادتين، فإن شرط الإسلام مع التلفظ بهما اعتقاد معناهما، والحكاية أعم من ذلك لإمكان صدورهما من عابث، ومستهزئ، وغافل، ومؤول بعدم عموم النبوة، وجاهل بمعنى اللفظ كالأعجمي. وعلى تقدير خلوه من الموانع والحكم بالإسلام به فهو لاغ، لوقوع ما سبق من فصوله على الحكم بالإسلام في الكفر.

قوله: " ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان ".

لا فرق في ذلك بين المنفرد والإمام، لإطلاق النص (2) والأصحاب، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بالوجه. وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى، دون ناسي الإقامة لا غير - على المشهور - اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق.

ويعطى الأجرة من بيت المال، إذا لم يوجد من يتطوع به.

الثالث: في كيفية الأذان.

ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح، ____________________

قوله: " ويعطى الأجرة من بيت المال.. الخ ".

أكثر الأصحاب على تحريم أخذ الأجرة على الأذان سواء أخذت من بيت المال أم من غيره، لقول علي عليه السلام: " آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي إن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (1). نعم يجوز أن يرزق من بيت المال من سهم المصالح لا من الصدقات ولا من الأخماس، لأن ذلك مختص بفريق خاص. والفرق بين الأجرة والرزق أن الأجرة يجب كونها مقدرة مضبوطة مجعولة في عقد إجارة، الرزق لا يتقدر بقدر بل يرجع فيه إلى رأي الإمام عليه السلام ونظره. ونقل عن المرتضى (2) القول بكراهة الأجرة لا تحريمها تسوية بينها وبين الرزق في المعنى، فقول المصنف " ويعطى الأجرة " إما أن يريد بها الرزق مجازا، أو مبني على مذهب المرتضى (رضي الله عنه).

واعلم أنه لو وجد متطوع لكن طالب الرزق يشتمل على مرجحات في أحكام الأذان ووظائفه جاز رزقه أيضا تحصيلا للمصلحة. ولو اقتضت المصلحة الزيادة على مؤذن جاز رزق الزائد. واستقرب الشهيد في ذكرى اشتراط عدالة المرزوق (3).

قوله: " وقد رخص تقديمه على الصبح ".

تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه كان له مؤذنان أحدهما يؤذن ليلا والآخر بعد الفجر. قال صلى الله عليه وآله: " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال " (4)، وليتأهب الناس للصلاة

لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.

والأذان على الأشهر ثمانية. عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل مرتان.

والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة.

____________________

والصوم. ولا حد لهذا التقديم بل ما قارب الفجر. وينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه الناس. وينبغي مغايرة المتقدم للمتأخر لتتم الفائدة، وليس بشرط. ولا فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا.

قوله: " والأذان على الأشهر.. الخ ".

أشار بالأشهر إلى ما روي (1) شاذا من تربيع التكبير في آخر الأذان كأوله، وتربيعه أول الإقامة وآخرها، وتثنية التهليل في آخرها، وما روي (2) أن الإقامة مرة مرة إلا التكبير الأخير فإنه مرتان. ونقل الشيخ: أن من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (3). وقال ابن الجنيد:

إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنى لا إله إلا الله، وإن أتى بها معه فواحدة (4). وعمل الطائفة على المشهور.

قوله: " ثم يقول حي على الصلاة.. الخ ".

معنى حي هلم وأقبل (5)، يعدى لغة ب‍ " على " و" إلى ". وهنا يختص على فإنه سنة

والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة.

ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول، ويتأنى في الأذان، ويحدر في الإقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما.

____________________

متبعة.

قوله: " والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة ".

المراد بالترتيب بينهما وبين فصولهما. وفائدة الاشتراط عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة، ولا يكتفي به أهل البلد، ويأثم إن اعتقدهما أذانا وإقامة.

قوله: " أن يكون مستقبل القبلة ".

في جميع الفصول، فيكره الالتفات يمينا وشمالا، سواء في ذلك الحيعلات وغيرها. وأوجب المرتضى الاستقبال في الإقامة (1).

قوله: " وأن يقف على أواخر الفصول ".

المراد بالوقف ترك الإعراب والروم (2) والإشمام والتضعيف لقول الصادق عليه السلام: " الأذان والإقامة مجزومان " (3)، وفي خبر موقوفان (4). ولو أعرب ترك الفضل واعتد به.

قوله: " ويحدر في الإقامة ".

المراد بالحدر الإسراع مع تخفيف الوقف مراعيا لترك الإعراب.

قوله: " وأن لا يتكلم في خلالهما ".

بما لا يتعلق بمصلحة الصلاة، ومع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان، إلا أن يخرج به عن الموالاة.

وأن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا. وكل ذلك يتأكد في الإقامة. ويكره الترجيع في الأذان، إلا أن يريد الإشعار. وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم.

____________________

قوله: " وأن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة ".

أو جلسة أو سكتة أو تسبيحة وعن الصادق عليه السلام: " يجزيه الحمد لله " (1) وعنه عليه السلام: " من جلس بين الأذان والإقامة في المغرب كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله " (2).

قوله: " في المغرب بخطوة أو سكتة ".

أو تسبيحة، قال الشهيد (رحمه الله): ولم أجد بالخطوة حديثا مع ذكر أكثر الأصحاب لها (3).

قوله: " وكل ذلك يتأكد في الإقامة ".

يستثنى من ذلك رفع الصوت فإن السنة في الإقامة جعلها دون الأذان.

ويمكن أن يحصل التأكد فيها برفع الصوت في الجملة بمعنى أن إظهارها آكد من إظهاره وإن كان رفع الصوت به أقوى.

قوله: " ويكره الترجيع إلا أن يريد الإشعار ".

الترجيع تكرار الشهادتين دفعتين كما يفعله بعض العامة في الصبح، وإنما يكره مع عدم اعتقاد توظيفه وإلا كان بدعة حراما.

قوله: " وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم ".

الرابع: في أحكام الأذان. وفيه مسائل:

الأولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء، وكذا إن أغمي عليه.

الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع، استأنف على قول.

____________________

بل الأصح التحريم لأن الأذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة " محمد وآله خير البرية " وإن كانوا عليهم السلام خير البرية. وما ورد في شذوذ أخبارنا (1) من استحباب " الصلاة خير من النوم " محمول على التقية.

قوله: " من نام خلال الأذان والإقامة استحب له استئنافه ويجوز البناء ".

مع عدم الإخلال بالموالاة، وكذا الحكم لو سكت طويلا أو تكلم خلاله بكلام أجنبي محللا أو محرما.

قوله: " جاز أن يعتد به ".

يجوز أن يبني الفعل للمعلوم ويعود ضميره إلى المرتد بتقدير رجوعه إلى الإسلام، أو إلى المصلي، وللمجهول وهو أولى. وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله، قيل: ولأن الردة لا تبطل العبادات السابقة، وفيه بحث كلامي.

قوله: " ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول ".

مع طول الزمان بحيث يخل بالموالاة، وإلا فالأجود عدم الاستئناف لعدم إبطال الردة ما مضى من الأذان كما لا يبطله كله.

الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.

الرابعة: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين.

الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.

____________________

قوله: " يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه ".

المراد بالحكاية أن يقول السامع كما يقول المؤذن فصلا فصلا حتى الحيعلات، وروي (1) أنه يقول بدلها: " لا حول ولا قوة إلا بالله ". ويتعين ذلك في الصلاة إن أراد حكايته، فلو حيعل حينئذ بطلت لأنه ليس بذكر ولا دعاء. وإنما يستحب حكاية الأذان المشروع فلا يحكى أذان المجنون والكافر والمرأة إذا سمعها الأجنبي، ولا الأذان الثاني يوم الجمعة ونظائره، بخلاف ما أخذ عليه أجرا لأن المحرم أخذ الأجرة لا الأذان. وليقطع سامع الأذان كلامه وإن كان قاريا للقرآن. وظاهر النصوص أن المستحب حكاية الأذان فلا يستحب حكاية الإقامة لعدم الدليل.

قوله: " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كره الكلام ".

هذا هو المشهور، وحرمه جماعة من الأصحاب (2) لقول الصادق عليه السلام:

" إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام " (3)، وحمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الأخبار (4). والمراد بمصلحة الصلاة تقديم الإمام وتسوية الصف وطلب الساتر والمسجد والرداء ونحو ذلك.

السادسة: إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم، ومع التساوي يقرع بينهم.

السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.

الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفردا.

____________________

قوله: " إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم ومع التساوي يقرع ".

المراد بالأعلم هنا الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات، لا مطلق العلم. وإنما يقدم الأعلم على غيره مع تساويهما عدالة أو فسقا، فلو اختلفا قدم العدل. وكذا يقدم المبصر على المكفوف، والأشد محافظة على الأذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من يرتضيه الجيران، ثم القرعة. ويتحقق التعارض لأخذ الرزق من بيت المال، وإلا أذنوا جميعا - كما سيأتي - من غير ترجيح.

قوله: " والأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذن واحد بعد واحد ".

ليس المراد باتساع الوقت هنا المتعارف، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها المؤكد في الفضيلة لأمر غير موظف مستبعد جدا، فإن تحصيل فضيلة الأذان لكل واحد يحصل بالاجتماع، بل المراد به - كما فسره بعض الأصحاب (1) - عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الإمام والمأمومين الذين يعتاد حضورهم، فإن كثرة الجماعة مطلوبة شرعا، أو تحصيل ساتر، أو طهارة حديثة أو خبيثة ونحو ذلك.

وينبغي تقييد ذلك كله بعدم فوات وقت الفضيلة فإن تحصيل الصلاة فيه أهم من تعدد الأذان. ومنع بعض الأصحاب (2) من الزيادة على مؤذنين مطلقا.

قوله: " إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا ".

التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة، تطهر وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة.

العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.

الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به، أذن لنفسه وأقام، ____________________

المراد به المنفرد بصلاته لا بأذانه، بمعنى أنه مؤذن الجماعة أو للبلد، فلو أذن لنفسه لا غير لم يعتد به، وكذا القول في الإقامة. وينبغي ترك السامع الكلام بعدها ليعتد بها، فإن الكلام بعدها يبطلها، وقد روي عن الباقر عليه السلام أنه قال:

" مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك " (1).

وهل يستحب للسامع تكرار الأذان والإقامة هنا؟ الظاهر ذلك، لأنه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مع اتساع الوقت، لكن يستثنى منه المؤذن والمقيم للجماعة فقد حكم الأصحاب هنا بعدم استحباب التكرار معه.

قوله: " من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة ".

لعدم اشتراط الطهارة فيهما ابتداء فكذا استدامة، وإنما كان الأفضل إعادة الإقامة لتأكد استحباب الطهارة فيها، بل قيل باشتراطها فيها.

قوله: " ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم ".

كما يستحب إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها كذا يستحب إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا، فإن أفضلية الطهارة فيها أو اشتراطها آتيان فيها وبعدها. وإنما أطلق عدم إعادتها هنا بناء على الاعتداد بها في الجملة، وللأفضلية حكم آخر.

قوله: " من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ".

يعلم منه عدم الاعتداد بأذان المخالف، إما لتركه بعض الفصول أو لغير

فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أحل بشئ من فصول الأذان، استحب للمأموم التلفظ به.

____________________

ذلك، وما سيأتي من استحباب التلفظ بما تركه قد يفهم من إطلاقه وسياقه جواز الاجتزاء به إن أتى بما ترك. وطريق الجمع إما بجعل ذلك استحبابا برأسه، إذ لا منافاة بين استحباب التلفظ بالمتروك إقامة لشعار الحق وتوطين النفس عليه وبين إعادة الأذان، أو بحمل الثاني على غير المخالف كناسي فصل أو تاركه أو الجهر به تقية إذ يتأدى الوظيفة بكل منهما، وإن كان الجمع أفضل.

قوله: " فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقد قامت الصلاة ".

المستند رواية معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة " (1). وعبارة المصنف قاصرة عن تأدية هذا المعنى ترتيبا وفصولا فإنها توهم تقديم التكبير على قد قامت وعدم التهليل. والاعتذار عن الأول أن الواو لا يقتضي الترتيب (2) يزيل الفساد، لكن لا يوجب تحصيل المطلوب. ويفهم من هذه الرواية عدم الاعتداد بأذان المخالف، مضافا إلى ما تقدم.

الركن الثاني في أفعال الصلاة وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية:

الأول: النية.

وهي ركن في الصلاة، ____________________

قوله: " وهي ركن في الصلاة ".

اختلف كلام المصنف (ره) في تحقيق النية، فقطع هنا بكونها ركنا في الصلاة، وفي المعتبر بكونها شرطا (1)، وفي النافع بأنها مترددة بين الركن والشرط وأنها بالشرط أشبه (2). ولكل وجه وجيه غير أن وجه الشرط واضح، والتردد مع أرجحية مشابهة الشرط أوضح.

ومما يكشف عن ركنيتها اشتراط الطهارة والستر والاستقبال وغيرها مما يشترط في الصلاة فيها، ومقارنتها للتكبير أو بسطها عليه، ولا شئ من الشروط كذلك، وعن الشرطية وجود خواص الشرط فيها، وهي توقف تأثير الفعل أو صحته عليه، ومساوقته له إلى الفراغ منه ولو حكما، وأن أول الصلاة التكبير، واستلزام دخولها افتقارها إلى نية أخرى، ومغايرتها للعمل كما دل عليه الحديث (3)، إلى غير ذلك،

ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته.

وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن، والقصد بها إلى أمور أربعة:

____________________

وترددها بينهما مستفادة عن وجههما. وعلى كل تقدير فالاجماع واقع على توقف الصلاة عليها وبطلانها بتركها عمدا وسهوا، فالخلاف نادر الفائدة.

قوله: " ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم ينعقد صلاته " (1).

قوله: " وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة ".

إعلم أن النية أمر واحد بسيط، وهو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة.

والأمور المعتبرة فيها - التي يجمعها اسم المميز - إنما هي مميزات المقصود وهو المنوي، لا أجزاء للنية. والقربة غاية الفعل المتعبد به فهي خارجة عنها أيضا. ثم لما كانت النية عزما وإرادة متعلقة بمقصود معين اعتبر في تحققها إحضار المقصود بالبال أولا بجميع مشخصاته كالصلاة مثلا، وكونها ظهرا واجبة مؤداة، أو مقابلاتها، أو بالتفريق، ثم يقصد إيقاع هذا المعلوم على وجه التقرب إلى الله تعالى، فلفظة أصلي مثلا هي النية، وهي وإن كانت مقدمة لفظا فهي متأخرة معنى، لأن الاستحضار القلبي للفعل يصير المتقدم من اللفظ والمتأخر في مرتبة واحدة.

وقد أفصح عن هذا المعنى أجود إفصاح الشهيد (ره) بقوله في دروسه (2) وقريب منه في ذكراه (3): " لما كان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين، والأداء والقضاء، والوجوب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى ".

ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الحزازة والقصور عن تأدية المعنى المراد. ومع ذلك فإن صفة الصلاة وهي كونها ظهرا واجبة مؤداة إلى غير ذلك، فالجمع بين

الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا. ولا عبرة باللفظ.

ووقتها عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى.

ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة.

ويجوز نقل النية في موارد، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها ____________________

استحضار الصفة والقصد إلى الأمور الأربعة غير واضح، وأن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر كاستحضار أفعالها وأركانها - كما نقل عن بعض الأصحاب (1) - فذلك غير جيد أيضا، لأن الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية وإنما هو تشخيص المنوي، ومع ذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج والمشقة، بل لا يكاد يقدر عليه إلا آحاد.

قوله: " ووقتها عند أول جزء من التكبير ".

بل الأولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الإمكان.

قوله: " ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر ".

بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية، ولأن إرادتي الضدين متضادتان، وكذا القول فيما لو نوى فعل المنافي وإن لم يكن في الحال.

قوله: " كذا لو نوى بشئ من أفعال الرياء أو غير الصلاة " (2).

قوله: " ويجوز نقل النية في موارد ".

مع سعة الوقت.

الثاني: تكبيرة الإحرام.

وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا.

وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها. ولو أخل بحرف منها، لم تنعقد صلاته. فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم، لزمه التعلم.

ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بترجمتها. والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة. والترتيب فيها واجب. ولو عكس لم تنعقد الصلاة.

والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع، إيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا.

____________________

إعلم أن كلا من الصلاة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة، مؤداة أو مقضية، فالصور ست عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة، منها النقل من النفل إلى الفرض لا يجوز مطلقا، وبالعكس يجوز في من نسي الأذان والإقامة، وفيمن خشي فوت الإمام وشبهه، ومن الفرض إلى الفرض فيمن نوى حاضرة فذكر فائتة ونحو ذلك.

قوله: " فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه، بمعناها مع الإشارة ".

ليس المراد بمعناها الموضوع لها لغة لأن تصور ذلك غير واجب على غير الأخرس، بل يكفي قصده كونه تكبيرا لله وثناء عليه في الجملة. والمراد بالإشارة بالأصبع. ويجب مع ذلك تحريك اللسان لوجوبه مع القدرة على النطق فلا يسقط الميسور بالمعسور. وفي حكم الأخرس من تعذر عليه النطق لمانع. ولو عجز عن البعض أتى بالممكن وعوض عن الفائت.

قوله: " ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح.. الخ ".

ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.

والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، وبلفظ أكبر على وزن أفعل، وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه ____________________

إنما قيد التكبير بنية الافتتاح ليصير ركنا، فإن التكبير ذكر لله لا يضر في الصلاة إلا على تقدير كونه ركنا، وإنما يتميز بالنية، ويكفي في البطلان الإتيان بصورة الركن مع نيته، فلا يشترط مقارنته للنية للثاني، وإنما يبطل بالثاني مع عدم نية الخروج من الصلاة قبله، وإلا صحت به مع استصحاب النية. ولا بد من تقييد الصحة بالتكبير الثالث بمقارنة النية له. والضابط أنه مع عدم نية الخروج ينعقد في كل وتر ويبطل في الشفع لاشتمال الشفع على زيادة الركن وورود الوتر على صلاة باطلة، ومع نية الخروج ينعقد بما بعدها.

قوله: " ويجب أن يكبر قائما فلو كبر.. الخ ".

كما يشترط القيام وغيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية، فإذا كبر قاعدا أو وهو آخذ في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة، فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما، ولا يضر ذلك لأن علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فلا يضر اجتماعها. وإنما خص التكبير بالذكر للرد على الشيخ (ره) حيث جوز الإتيان ببعض التكبير منحنيا (1)، ولم يعلم مأخذه.

قوله: " أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها ".

المراد به مد الألف الذي بين اللام والهاء زيادة على القدر الطبيعي منه، فإن له مدا طبيعيا والزيادة عليه مكروهة، أما مد همزة الجلالة بحيث تصير بصورة الاستفهام فإنه مبطل وإن لم يقصد الاستفهام، على أصح الوجهين.

قوله: " وبلفظ أكبر على وزن أفعل ".

مفهومه جواز الخروج به عن الوزن، وهو حق إن لم يصل مد الباء إلى وزن

بها، وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه.

الثالث: القيام.

وهو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

____________________

أكبار جمع كبر، وإلا بطل وإن لم يقصده كما مر، وقطع المصنف في المعتبر بالصحة مع عدم القصد (1).

قوله: " وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه ".

وليكونا مبسوطتين مضمومتي الأصابع مفرقتي الإبهامين، ويستقبل بباطن كفيه القبلة، ويبتدئ التكبير في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه.

قوله: " القيام ".

إنما أخره عن النية والتكبير ليتمحض جزءا من الصلاة، ويتحقق وجوبه، لأنه قبلهما شرط محض، ولا يجوز (2) تركه بعد الشروع فيه إلا لعارض. ومن قدمه نظر إلى اشتراطهما به والشرط مقدم على المشروط. وربما أخره بعضهم عن القراءة، وما هنا أجود.

قوله: " وهو ركن مع القدرة ".

إعلم أن القيام ليس مجموعه من حيث هو مجموع ركنا، فإن ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع من حيث هو كذلك، ولا كل جزء من أجزائه لعين ما ذكر، بل الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع، سواء اتفقت فيه القراءة أم لا، ولا يتحقق زيادته ونقصانه إلا بزيادة الركوع ونقصانه. ولا يضر استناد البطلان إليهما لأن علل الشرع معرفات.

ولو اتفق زيادته على مسماه كالقيام في حال القراءة كان الركن منه أمرا كليا يتأدى بكل واحد من جزئياته، والباقي موصوف بالوجوب لا غير، فإن ناسي القراءة وأبعاضها لا تبطل صلاته، إذ ليس مخلا بركنية القيام.

وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي جواز الاعتماد على الحايط مع القدرة. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته. وإلا صلى قاعدا.

وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته، والأول أظهر.

____________________

قوله: " وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب ".

المراد بالاستقلال هنا الإقلال لا طلبه، كما هو الغالب في باب الاستفعال.

والمراد بالإقلال أن يكون غير مستند إلى شئ بحيث ولو أزيل السناد سقط.

قوله: " وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ".

ولو توقف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله وإن كثر مع الإمكان.

ولا فرق فيه بين كونه آدميا أو غيره.

قوله: " وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة ".

هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل هل له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال: لا بأس " (1). وعمل بظاهرها أبو الصلاح فعد (2) الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها (3)، والرواية محمولة على استناد ليس معه اعتماد جمعا بينها وبين ما دل على وجوب القيام مستقلا.

قوله: " وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ".

أي حد العجز المجوز للصلاة جالسا أن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته ".

والمستند ما رواه سليمان المروزي عن الفقيه عليه السلام " المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته " (4). وحملت على من

والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، وإلا ركع جالسا.

وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا، فإن عجز صلى مستلقيا، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما. ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة، ____________________

يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا، فالمعتبر حينئذ العجز عن القيام لا عن المشي. والأولى تنزيل الرواية على أن الجلوس إنما يجوز مع تعذر القيام ولو لم يكن مستقرا، كمن يقدر على المشي ولا يقدر على الاستقرار، فيقدم الصلاة ماشيا عليها جالسا، فإن ذلك هو ظاهر الرواية، وأيضا فإن القيام ماشيا يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار، والجلوس يفوت معه أصل القيام، وفوات الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية، وهو اختيار الفاضل (1) (ره). واختيار الشهيد (2) (ره) ترجيح الجلوس لأن الاستقرار ركن في القيام. وقد عرفت ما فيه.

قوله: " وإلا ركع جالسا ".

ويجب فيه مراعاة النسبة بين انتصاب القائم وركوعه، فينحني الجالس كذلك بحيث يجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الركوع قائما، وأكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض، ويرفع فخذيه وفاقا للشهيد (ره) في الدروس (3).

قوله: " وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ".

على جانبه الأيمن كالملحود فيستقبل بوجهه القبلة، فإن تعذر الأيمن فعلى الأيسر.

قوله: " والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما ".

بالرأس إن أمكن، وإلا فبالعينين. ولو أمكن رفع ما يسجد عليه ليصير بصورة

انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز فيقعد، والقاعد يعجز فيضطجع والمضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس. ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.

والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه، وقيل: يتورك في حال تشهده.

الرابع: القراءة.

وهي واجبة. وتتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية. وتجب قراءتها أجمع. ولا تصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا، حتى التشديد، ____________________

الساجد وجب، فإن تعذر وضع على جبهته ما يصح السجود عليه. وكذا يجب تمكين باقي المساجد مع الإمكان.

قوله: " انتقل إلى ما دونها مستمرا ".

على صلاته من غير استئناف وإن كان الوقت واسعا. ويمكن أن يريد بالاستمرار على الأفعال التي يمكن وقوعها في حالة الانتقال كالقراءة، فلا يترك القراءة في حالة الانتقال إلى الأدنى لانتقاله إلى ما هو أدنى، وهو أصح القولين، بخلاف من وجد خفا في حالة دنيا فإنه ينتقل منها إلى العليا تاركا للقراءة.

قوله: " أن يتربع المصلي.. الخ ".

المراد بالتربع هنا أن ينصب فخذيه وساقيه، ويثني الرجلين أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء، وبالتورك أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج قدميه من تحته، كما سيأتي في التشهد (1).

قوله: " حتى التشديد ".

إنما عطف التشديد على الحرف ب‍ " حتى " للتنبيه على أنه حرف، بل هو أبلغ منه فإنه مشتمل على حرف مدغم وإدغام، وكلاهما واجب في القراءة حتى لو فك الادغام الصغير بطلت القراءة وإن أتى بالحرف. وفي حكم التشديد المد المتصل،

وكذا إعرابها. والبسملة آية منها، تجب قراءتها معها. ولا يجزي المصلي ترجمتها. ويجب ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمدا أعاد، وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع، وإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر.

ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها، وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها، ____________________

أما المنفصل فإنه مستحب، وكذا أوصاف القراءة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنة وغيرها، كما نبه عليه الشهيد (ره) في بعض مصنفاته (1).

قوله: " وكذا إعرابها ".

المراد بالإعراب عند الإطلاق الرفع والنصب والجر والجزم، وفي حكمها صفات البناء وهي الضم والفتح والكسر والسكون. وكأن المصنف أطلق الإعراب على ما يشملهما تغليبا أو توسعا. ولا فرق في البطلان بتغير الإعراب والبناء بين كونه مغيرا للمعنى أو لا.

قوله: " وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع.. الخ ".

إنما يستأنف القراءة إذا لم يتحصل منها ما يمكن البناء عليه، أو أمكن مع الإخلال بالموالاة، أما لو انتفى الأمران كما لو قرأ آخر الحمد، ثم قرأ أولها ثم ذكر، بنى على ما قرأه آخرا، ويستأنف ما قبله لحصول الترتيب والموالاة.

قوله: " فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها فإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها ".

إنما يقرأ ما تيسر منها مع تسميته قرآنا كالآية ونحوها، وإلا لم يعتد به. ويجب أن يعوض عن الفائت من غيرها مع الإمكان. ويجب كونه بقدر الباقي منها فزائدا في الحروف لا في الآيات، ومراعاة الترتيب بين ما علمه وبين البدل، فإن علم الأول

أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.

والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح، والأفضل للإمام القراءة.

وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار، وقيل: لا يجب، والأول أحوط. ولو قدم السورة على الحمد، أعادها أو غيرها بعد الحمد.

____________________

أخر البدل، أو الآخر قدمه، أو الطرفين وسطه. ولو لم يعلم شيئا من غيرها كرر ما علمه منها.

قوله: " أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ".

ويجب فيه ما يجزي في الأخيرتين وفاقا للذكرى (1)، ويكرره بقدر الفاتحة، وينبغي أن ينوي به البدلية عن القراءة، وكذا ما تقدم من الأبدال. ولو تعذر جميع ذلك وجب القيام بقدر الفاتحة. ولو أمكن الايتمام وجب مقدما على البدل، كما أنه لو أمكنه قراءة الفاتحة من المصحف قدم عليه، ولو أمكن من غيرها قدم على الذكر، ولا يكفي القراءة منه مع إمكان الحفظ.

قوله: " ويعقد بها قلبه ".

أي بالقراءة بأن ينوي بقلبه وبحركة لسانه كونهما بدلا منها. وكذا يجب الإشارة بالأصبع، ومثله القول في باقي الأذكار. وما يوجد في عبارات الأصحاب من عقد قلبه بمعناها منزل على ما ذكرناه لعدم وجوب فهم المعنى على الصحيح فضلا عن الأخرس.

قوله: " ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد ".

مع عدم التعمد، وإلا بطلت الصلاة. والجاهل عامد. وإعادة السورة بعد الحمد يحتمل كونها مع إعادة الحمد كما ذكره جماعة، والأجود الاكتفاء بالحمد لأن

ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، ولا أن يقرن بين سورتين، وقيل: يكره، وهو الأشبه.

ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح، وفي أوليي المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين، وثالثة المغرب، والأخيرين من العشاء.

وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع.

____________________

وقوعها بعد السورة لا يبطلها فلا وجه لإعادتها، بل تعاد السورة لا غير.

قوله: " ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ".

فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العمد، والناسي يرجع إلى غيرها متى ذكر وإن تجاوز النصف. ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة. واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءة أحدها فيها، ويسجد لها إذا تلاها كما سيأتي (1). [ويستحب أن يقرأ الحمد ثم يركع إن كانت في آخر السورة] (2).

قوله: " ولا ما يفوت الوقت بقراءته ".

فيبطل مع العلم بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف.

قوله: " وقيل: يكره ".

هذا إذا لم يعتقد المشروعية وإلا حرم قطعا. ويتحقق القرآن بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها ومثله تكرار الحمد.

قوله: " وأقل الجهر أن يسمعه الصحيح القريب ".

لا بد مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية وإظهار ليتحقق الفرق بينه وبين السر عرفا، بحيث لا يجتمعان في مادة إذ هما - كما ذكره جماعة من الأصحاب (3) - حقيقتان متضادتان، والحوالة فيهما على العرف.

والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر.

والمسنون في هذا القسم:

الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد وأول السورة، وترتيل القراءة، والوقوف على مواضعه، وقراءة سورة بعد الحمد في ____________________

قوله: " وليس على النساء جهر ".

أي لا يجب عليهن ذلك عينا بل يتخيرن بين الجهر والإخفات في مواضع الجهر ما لم يسمعهن الأجنبي، وإلا تعين الإخفات. والأولى للخنثى الجهر وتحري موضع لا يسمعها الأجنبي فيه. وهذا كله في القراءة. إما غيرها من الأذكار فيستحب الجهر به للإمام، والإسرار للمأموم، ويتخير المنفرد في غير القنوت ويجهر به مطلقا.

قوله: " الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ".

لا فرق في ذلك بين الأوليين والأخيرتين لإطلاق النص (1)، فتخصيص ابن إدريس (2) الاستحباب بالأوليين ضعيف، كما ضعف قول ابن البراج (3) بوجوب الجهر بها في الإخفاتية مطلقا.

واعلم أن الجهر والإخفات كيفيتان للقراءة الواجبة بحيث لا يمكن تأديتها إلا بهما، وكيفية الواجب لا يكون إلا واجبة وإن كان تعددها يلحقها بالواجب المخير، بمعنى استحباب الجهر بها حينئذ أنه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فلا منافاة بين استحبابه عينا ووجوبه تخييرا، لعدم اتحاد الموضوع.

قوله: " وترتيل القراءة ".

للترتيل تفسيرات:

أحدها: ما ذكره المصنف في المعتبر (4) أنه تبيين الحروف من غير مبالغة ونقله

النوافل، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار ك‍ " القدر "، و " الجحد "، وفي العشاء ب‍ " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما، وفي الصبح ب‍ " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما، وفي غداة الخميس والاثنين ب‍ " هل أتى "، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة ب‍ " الجمعة " و " الأعلى "، وفي صبحها بها وب‍ " قل هو الله أحد "، وفي الظهرين بها وب‍ " المنافقين "، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد.

وفي نوافل النهار بالسور القصار، ويسر بها، وفي الليل بالطوال، ويجهر بها، ومع ضيق الوقت يخفف.

____________________

عن الشيخ أيضا (1). والمراد به الزيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بالحروف من مخارجها ليتم الاستحباب.

الثاني: أنه بيان الحروف وإظهارها ولا يمدها بحيث يشبه الغناء وهو تفسير الفاضل في النهاية، قال: ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته (2).

وهو قريب من الأول، وهما معا موافقان لكلام أهل اللغة، قال في الصحاح: الترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين بغير بغي (3).

الثالث: أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف. ذكره في الذكرى (4)، وهو المنقول عن ابن عباس وعلي عليه السلام (5)، إلا أنه قال: وبيان الحروف. والأولان أنسب بعبارة الكتاب للاستغناء بالتفسير الثالث عن قوله: " والوقوف على مواضعه ".

وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة. ولو بدأ فيها بسورة " التوحيد " جاز، ويقرأ في أوليي صلاة الليل " قل هو الله أحد " ثلاثين مرة، وفي البواقي بطوال السور. ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو وكذا الشهادتين استحبابا. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها.

وهاهنا مسائل سبع:

____________________

قوله: " وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة ".

هي أول ركعتي الزوال، وأول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول ركعتي الفجر، وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، وأول سنة الإحرام، وأول ركعتي الطواف. ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد. وروي العكس (1) فلذا قال: ولو بدأ بالتوحيد جاز.

قوله: " ويقرأ في أوليي صلاة الليل قل هو الله أحد ثلاثين مرة ".

قد تقدم استحباب أن يقرأ فيها بالجحد لأنها أحد السبعة. وطريق الجمع إما أن يكون قراءة كل واحدة من السورتين سنة فيتخير المصلي، أو بالجمع بينهما بجواز القرآن في النافلة، أو بحمل أوليي صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين على الثماني، كما ورد في بعض الأخبار (2). وعلى ما روي من كون (3) الجحد في الركعة الثانية لا إشكال فإن قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مرة محصلة لقراءة التوحيد فيها في الجملة.

الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد، وقيل: هو مكروه.

الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها، استأنف القراءة. وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. وفي قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته.

____________________

قوله: " لا يجوز قول آمين آخر الحمد ".

هذا هو المشهور بل كاد يكون إجماعا، ومستنده النص (1) عن أئمة الهدى عليهم السلام، وعلل مع ذلك بأنه ليس بقرآن ولا دعاء وإنما هو اسم للدعاء أعني:

اللهم استجب، والاسم غير المسمى، فلو قال بدله اللهم استجب لم يضر. ولا فرق في البطلان بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت. كل ذلك مع عدم التقية وإلا لم يضر، بل ربما وجب.

قوله: " فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة ".

هذا مع النسيان، ومع العمد يبطل للصلاة. وتتحقق للغيرية بقراءة ما لا محل لقراءته في تلك الحال، وإن كان من السورة. ولا يخفى أن ذلك في غير الدعاء بالمباح، وسؤال الرحمة، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، ورد السلام، وتسميت العاطس، والحمد عند العطسة، ونحو ذلك مما هو مستثنى.

قوله: " وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ".

هذا إذا خرج بالسكوت عن كونه قارئا ولم يخرج عن كونه مصليا، وإلا لم يعد القراءة في الأول وأعاد الصلاة في الثاني. ولا فرق هنا بين السكوت عمدا أو نسيانا.

قوله: " أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته ".

الثالثة: روى أصحابنا أن " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " و " الإيلاف "، فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها في كل ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما، على الأظهر.

الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.

____________________

إنما يمضي في صلاته مع السكوت لا بنية القطع للصلاة أو للقراءة مع عدم طوله بحيث يخرج عن كونه قارئا أو مصليا، وإلا أعاد القراءة في الأول والصلاة في الثاني. والمراد بنية القطع في المسألة الأخيرة قطع القراءة لا قطع الصلاة، وإلا بطلت الصلاة بناء على بطلانها بنية فعل المنافي. ولا بد من تقييد قطع القراءة بأن لا ينوي عدم العود إليها، وإلا كان كنية قطع الصلاة.

قوله: " روي أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ".

ليس في الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة وإنما فيها قرائتهما معا في الركعة الواحدة (1)، وهي أعم من كونهما سورة واحدة، ورواية المفضل - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل والإيلاف " (2) - صريحة في كونهما سورتين، فإن الاستثناء حقيقة في المتصل. وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما. وعلى تقدير وحدتهما فلا تنافيها البسملة بينهما لوجودها في أثناء غيرهما. وكما يجب البسملة بينهما يجب رعاية الترتيب على الوجه المتواتر.

قوله: " إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد ".

لا فرق في ذلك بين علمه بالمخالفة قبل الركوع وبعده على أصح القولين.

الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة. صورتها:

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر - ثلاثا - وقيل: يجزيه عشر، وفي رواية تسع، وفي أخرى أربع، والعمل بالأول أحوط.

السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض، ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد، ليركع عن قراءة.

السابعة: المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.

الخامس: الركوع.

وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات، وهو ركن في الصلاة. وتبطل بالإخلال به عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي.

والواجب فيه خمسة أشياء:

____________________

قوله: " وقيل يجزيه عشر وفي رواية (1) تسع ".

العشر بإسقاط التكبير من الأوليين وإثباته في الأخيرة، والتسع بإسقاطه من الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز (2). والكل مجز ما عدا التسع بسقوط التكبير فيه. ولو اختار الزائد على الأربع جاز له نية الوجوب بالجميع، واستحباب ما زاد على الأربع. ومع الإطلاق يحمل الوجوب على الأربع لا غير.

قوله: " المعوذتان من القرآن ".

هما - بكسر الواو - اسم فاعل، سميتا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بهما الحسنين عليهما السلام. وخالف في كونهما من القرآن شذوذ من

الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه. وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه.

فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء. ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض، ____________________

العامة، وروي أيضا عن ابن مسعود، لأنهما إنما نزلتا لتعويذهما (1) عليهما السلام.

ولا منافاة بين ذلك وبين كونهما من القرآن فإن القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته.

قوله: " أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ".

التقييد بالانحناء يخرج به ما لو انخنس بحيث أمكنه وضع كفيه فإن ذلك غير كاف، وكذا لو أمكنه ذلك بمشاركة الانحناء للانخناس، بحيث لولا الانخناس لما أمكن بلوغ اليدين الركبتين. والمعتبر إمكان وصول اليدين معا فلا يكفي إحداهما اختيارا. نعم لو تعذرت إحداهما لعارض في أحد الشقين كفت الأخرى. والأفضل بلوغ قدر ما يتمكن به من تمكين الراحتين والكفين بالركبتين. والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع. وفي حديث زرارة المعتبر " فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي إن تمكن كفيك " (2).

قوله: " وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يمكن منه ".

اللام في الانحناء للعهد الذكري وهو البالغ تمام ما يعتبر في الركوع، فلا يرد أن من لم يتمكن من الانحناء كيف يمكنه شئ منه.

قوله: " فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء ".

أراد بقوله " أصلا " أن الإيماء مشروط بالعجز عن جميع الحالات المتصورة استقلالا واعتمادا ولو بعوض مقدور. والإيماء بالرأس - كما في نظائره - مع الإمكان، وإلا فبالعينين.

قوله: " ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير

وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا.

الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة. ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.

الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه، إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.

الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا.

الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، فيه تردد. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، ____________________

انحناء ليكون فارقا ".

بين القيام والركوع، لأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما. وقال الشيخ (1) والمصنف في المعتبر (2): إن الفرق مستحب، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه، ولو أمكن نقص الانحناء حال القراءة باعتماد ونحوه تعين لا لأجل الركوع، لكن يجزي ذلك الانحناء للركوع لتحقق الفرق.

واعلم أن انحناءه لو بلغ أقصى المراتب بحيث يؤدي الزيادة عليه إلى الخروج عن حد الراكع فإن الزيادة تسقط هنا وإن أثبتناها ثم، فإن تحصيل حالة الركوع الاختيارية الواجبة - مع الإمكان - إجماعا أولى من تحصيل الفرق الذي لا قطع بوجوبه.

قوله: " ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ".

ويجب عليه الانحناء إلى حده ليأتي بالذكر حالته فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.

قوله: " التسبيح فيه وقيل يجزي الذكر ".

وهي سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول: " سبحان الله " ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى. وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، والأظهر الندب.

والمسنون في هذا القسم أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا أذنيه، ويرسلهما ثم يركع.

وأن يضع يديه على ركبتيه، مفرجات الأصابع، ولو كان بأحدهما عذر وضع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازيا لظهره.

وأن يدعو أمام التسبيح، وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا فما زاد ____________________

المراد به المتضمن للثناء على الله تعالى. وهذا القول هو الأجود للأحاديث الصحيحة (١) الدالة عليه، وما تضمن منها أذكارا مخصوصة لا ينافيه لأنها بعض أفراده، ولا دلالة فيها على انحصاره فيما ذكر.

قوله: " وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ".

معنى سبحان ربي: تنزيها له عن النقايص وصفات المخلوقين. ونصبه على المصدر بفعل محذوف، تقديره سبحت الله سبحانا، أي نزهته تنزيها. وقيل: التسبيح هو المصدر وسبحان واقع موقعه، يقال: سبحت الله تسبيحا وسبحانا فهو علم المصدر، ولا يستعمل غالبا إلا مضافا كقولنا " سبحان الله " وهو مضاف إلى المفعول به أي سبحت الله لأنه المسبح المنزه، ومتعلق الجار في وبحمده محذوف أيضا أي وبحمده أنزهه. وقيل: معناه والحمد لربي، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴾ (2)، أي والنعمة لربك. والعظيم في صفته تعالى من يقصر كل شئ سواه عنه، أو من حصلت له جميع صفات الكمال، أو من انتفت عنه صفات النقص.

قوله: " فما زاد ".

وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه، وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده. ويدعو بعده، ____________________

قال المصنف في المعتبر: الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما (١)، وهو حسن. ولو انحصر المأمومون وعلم منهم حب الإطالة استحب له التكرار. وعلى كل حال فلا ينبغي إن ينقص المصلي عن الثلاث ما لم يعرض له ما يقتضي النقص، وقد روي عن أبان بن تغلب أنه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة (٢). والواجب مع الإطلاق هو الأولى، ولو نوى غيرها جاز.

قوله: " وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده ".

لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره عندنا. ولو قال المأموم عند تسميع الإمام:

" ربنا لك الحمد " كان جائزا أيضا - وإن أنكره المصنف في المعتبر (٣) - فقد ورد في خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (٤). وكذا لو قال: ولك الحمد، فقد ورد في بعض الأخبار (٥). والواو هنا مقحمة. وعدي سمع باللام مع أنه متعد بنفسه - كقوله تعالى: ﴿يوم يسمعون الصيحة﴾ (٦) - لأنه ضمن معنى استجاب، فعدي بما تعدى به، كما ضمن السمع في قوله تعالى: ﴿لا يسمعون إلى الملأ الأعلى﴾ (7) معنى الإصغاء، أي: لا يصغون، فعدي بإلى. ومعنى التضمين أن يشرب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه. وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين. وهذه الكلمة وهي سمع

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

السادس: السجود.

وهو واجب، في كل ركعة سجدتان. وهما ركن [معا] في الصلاة.

تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا. ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا.

وواجبات السجود ستة:

____________________

الله (الخ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء والثناء، ولم نقف لأحد من الأصحاب على تعيين لأحد المعنيين، وفي بعض الأخبار (1) تصريح بكونها دعاء.

قوله: " ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ".

بل يكونان بارزتين أو في كميه، قال الأصحاب. وأكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر. وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: " إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس " (2).

قوله: " في كل ركعة سجدتان وهما ركن في الصلاة ".

إعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة - وإن كان سهوا - لا يستقيم، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، وذلك يسلتزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة. وقد أطبق (3) الأصحاب عدا ابن أبي عقيل (4) على عدم بطلان الصلاة وبفواتها سهوا، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون

الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين.

____________________

نقصان الركن سهوا وقد يغتفر.

وأجاب الشهيد (ره) عن ذلك بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية. قال: ولعل الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الإخلال به إلا بترك السجدتين معا (1).

ورد بأن الركن على تقدير أن يكون هو المجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلا، وبأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في نفس السجود كالذكر والطمأنينة، وبأن جعل الركن هو مسمى السجود يستلزم الإبطال بزيادة السجدة الواحدة سهوا ولا قائل به.

والحق أن الركن لا يصح فيه إطلاق القول بكون زيادته ونقصانه سهوا مطلقا مبطلا، وقد تخلف ذلك في مواضع مشهورة فليكن هذا منها، بل الحكم في كثير منها أضعف مستندا من هذه. وحينئذ فيمكن جعل الركن مجموع السجدتين - كما أطلقه الأصحاب - ولا يبطل بنقصان الواحدة سهوا، وإن استلزم فوات الماهية المركبة، كيف وقد ادعى في الذكرى الإجماع على عدم بطلان الصلاة بنقصانها، أو نلتزم بكون الركن مسمى السجود ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا فيكون أحدهما مستثنى كنظائره. وكيف كان فالحكم لا شبهة فيه وإنما الكلام في إطلاق الركن عليهما أو على أحدهما.

قوله: " والجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين ".

الواجب في كل واحدة منها مسماه حتى الجبهة، ويستحب الاستيعاب. وحد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة، والحاجب. ويتعين الإبهامان فلا يجزي غيرهما من الأصابع مع الإمكان، وبدونه يجزي غيرهما من الأصابع من غير ترجيح.

الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة لم يجز.

الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على ما يتمكن منه. وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.

الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.

____________________

ويجب الاعتماد عليها بإلقاء الثقل وإن لم تكن مستوية فيه ولا يجب الجمع بين الأصابع والكف، بل يجزي المسمى من كل منهما، نعم لا يجزي رؤوس الأصابع لأنها حد الباطن.

قوله: " فلو سجد على كور العمامة ".

كور العمامة - بفتح الكاف - دورها. والمانع من ذلك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه لا كونه محمولا، فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح.

قوله: " إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد ".

اللبنة بفتح اللام وكسر الباء، أو بكسر اللام وسكون الباء. والمراد بها المعتادة في بلد صاحب الشرع، وأن تكون موضوعة على أكبر سطوحها وقدرت بأربع أصابع تقريبا. وأكثر الأصحاب ذكروا العلو لا غير، وألحق الشهيد (1) (ره) به الانخفاض، فلا يجوز زيادته عليها، وهو حسن. واعتبر (ره) ذلك في بقية المساجد أيضا. ولا فرق في ذلك بين الأرض المنحدرة وغيرها.

قوله: " الذكر فيه وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع ".

الحكم فيهما واحد. ويفهم من هذه العبارة ترجيح المصنف القول بإجزاء الذكر المطلق عكس ما سبق.

الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.

السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا.

وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب.

ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركا، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره الإقعاء بين السجدتين.

____________________

قوله: " الطمأنينة فيه إلا مع الضرورة المانعة ".

فتسقط الطمأنينة، ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان.

قوله: " وأن يرغم بأنفه ".

الإرغام بالأنف هو السجود عليه مع الأعضاء السبعة، مأخوذ من الرغام - بفتح الراء - وهو التراب، أي يلصق أنفه به. وتتأدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، وإن كان التراب أفضل، وقد روي عن علي عليه السلام: " لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " (1). ويحمل على نفي الإجزاء الكامل. ويجزي إصابة الأنف للمسجد بأي جزء كان منه، واعتبر المرتضى إصابة الطرف الأعلى منه (2).

قوله: " ويكره الإقعاء بين السجدتين ".

هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، قاله المصنف في المعتبر. ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء

مسائل ثلاث:

الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض، كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض. فإن تعذر سجد على أحد الجبينين. فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة: أربع منها واجبة، وهي في سورة " ألم "، و " حم السجدة "، و " والنجم "، و " أقرأ باسم ربك ". وإحدى عشرة مسنونة وهي في " الأعراف "، و " الرعد "، و " النحل "، و " بني إسرائيل "، و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان "، و " النمل "، و " ص "، و " إذا السماء انشقت ".

والسجود واجب في العزائم الأربع، للقارئ والمستمع. ويستحب للسامع على الأظهر. وفي البواقي يستحب على كل حال.

____________________

الكلب، قال: والمعتمد الأول (1).

قوله: " ويحتفر حفيرة ".

احتفار الحفيرة مورد النص (2). والواجب في ذلك وقوع السليم على ما يصح السجود عليه، سواء وضع المريض في حفيرة، أم آلة مجوفة، أم غيرهما. ولا ترتيب بين الجبينين لكن يستحب تقديم الأيمن خروجا من خلاف ابن بابويه (3) بتعيين تقديمه. والمراد بالذقن مجمع اللحيين. وشعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع الإمكان ليلاصق جزء من الذقن ما يصح السجود عليه ليتحقق به مسمى السجود.

ولو تعذر جميع ذلك أومأ، ولو زال الألم بعد إكمال الذكر أجزأ، وقبله يستدرك.

قوله: " ويستحب للسامع على الأظهر ".

وليس في شئ من السجدات تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم. ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الأظهر. ولو نسيها أتى بها فيما بعد.

الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات. ويستحب بينهما التعفير.

السابع: التشهد.

وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.

والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد، ____________________

بل الأصح وجوبه عليه كالمستمع، وادعى عليه بعض الأصحاب (1) الإجماع.

والمراد بالمستمع المنصت للاستماع، وبالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات.

ومحل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود. ويتكرر بتكرر السبب وإن لم يتخلل السجود.

قوله: " ولا استقبال القبلة على الأظهر ".

هذا هو الأصح. وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة، ومساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها؟ وجهان، ولا ريب أن اعتباره أحوط. ونيته مقارنة للسجود، ولو نوى في حال استدامته فالظاهر الإجزاء.

ويجب على الفور، فلو أخل به عمدا أثم وبقيت أداء، كما اختاره المصنف في قوله: " ويستحب بينهما التعفير "

والشهادتان، والصلاة على النبي، وعلى آله عليهم السلام.

وصورتهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد، وجب عليه الإتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.

ومسنون هذا القسم:

أن يجلس متوركا. وصفته أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.

وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.

الثامن: التسليم.

____________________

التعفير تفعيل من العفر - بفتح العين المهملة والفاء - وهو التراب. والمراد به وضع الجبينين على التراب بين السجدتين، وكذا الخدين. والظاهر أن وضعهما على ما يسجد عليه كاف في أصل السنة [كيف ما اتفق] (1) وإن كان التراب (2) هو الأفضل. وبالتعفير يتحقق تعدد سجود الشكر فإن عوده إليه بعد التعفير سجود ثان وقد ورد في أخبارنا (3) أن ذلك من علامات المؤمن.

قوله: " وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ".

ولو أمكنه الترجمة عن الباقي وجب. وكذا لو لم يحسن شيئا وأمكنه الترجمة، فإن عجز عنها حمد الله بقدره.

وهو واجب على الأصح. ولا يخرج من الصلاة إلا به. وله عبارتان، إحداهما أن يقول: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "، والأخرى أن يقول: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ". وبكل منهما يخرج من الصلاة. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

ومسنون هذا القسم:

أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره، ____________________

قوله: " وهو واجب على الأصح ".

هذا هو الأحوط. ولا يقدح اعتقاده في صحة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها.

قوله: " وله عبارتان.. الخ ".

أما الثانية فمخرجة بالإجماع، وأما الأولى فعليها دلالة من الأخبار (1)، إلا أن القول بوجوبها حادث، فينبغي الاقتصار على موضع اليقين، وهو السلام عليكم " الخ. ويقدم " السلام علينا " مع التسليم المستحب.

قوله: " أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه ".

مؤخر العين - بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مثال مؤمن - طرفها الذي يلي الصدغ، نقيض مقدمها وهو الطرف الذي يلي الأنف. واستحباب الإيماء بذلك هو المشهور، ولا شاهد له غيره.

قوله: " والإمام بصفحة وجهه وكذا المأموم إن كان على يساره غيره ".

أي إنسان، وإن لم يكن مصليا. وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في التسليمين

أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.

وأما المسنون في الصلاة فخمسة:

الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه. وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.

الثاني: القنوت وهو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة.

ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، وإلا فيما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات.

وفي الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد ____________________

للمأموم (1)، ومثل هذا لا يؤخذ بالرأي، فالظاهر وقوفهما على شاهده، قال في الذكرى: ولا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت (2).

وينبغي أن يكون الإيماء بالصفحة بعد التلفظ ب‍ " السلام عليكم " إلى القبلة، جمعا بين وظيفتي الإيماء والاستقبال بأفعال الصلاة على تقدير كونه منها. ويستحب أن يقصد المنفرد بتسليمه الأنبياء والأئمة والملائكة والحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب وحضور بعض، والإمام ذلك مع إضافة المأمومين أيضا، والمأموم بالأولى الرد على الإمام، وبالثانية مقصد الإمام. ولو أضاف الجميع إلى ذلك مسلمي الإنس والجن جاز. ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.

قوله: " وفي الجمعة قنوتان ".

وكذا في الوتر قبل الركوع وبعده.

الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال التشهد إلى حجره.

الرابع: شغل اليدين، بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.

الخامس: التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، ثم بما روي من الأدعية، وإلا فبما تيسر.

خاتمة قواطع الصلاة قسمان:

أحدهما يبطلها عمدا وسهوا. وهو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى، وليس بمعتمد.

الثاني لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، وفيه تردد.

____________________

قوله: " ولو نسبه قضاه بعد الركوع ".

فإن فات قضاه بعد التسليم جالسا مستقبلا، فإن لم يذكر حتى انصرف قضاه في الطريق مستقبلا.

قوله: " وضع اليمين على الشمال ".

والالتفات إلى ما وراءه، والكلام بحرفين فصاعدا، والقهقهة، وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، ____________________

لا فرق في ذلك بين وضعهما فوق السرة أو تحتها، ولا بين وضع الكف على الكف، أو على الذراع، أو الذراع على مثله. والظاهر أن وضع اليسار على اليمين كذلك لشمول اسم التكفير له. ولا فرق في الإبطال بين أن يفعله معتقدا للاستحباب أم لا. ويستثنى من ذلك فعله للتقية فإنه جائز، وربما وجب. ولو عدل عنه معها فالظاهر عدم بطلان الصلاة لخروجه عنها، بخلاف ما لو عدل إلى المسح عن الغسل في محلها.

قوله: " والالتفات إلى ما وراءه ".

هذا إذا كان بكله، ولو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد الاستدبار فالأولى أنه كذلك، وإن كان الفرض بعيدا، أما البصر فلا اعتبار به.

قوله: " والكلام بحرفين فصاعدا ".

التقييد بحرفين فصاعدا بناء على الغالب من أن الكلام لا يكون إلا كذلك، وإلا فالضابط في ذلك الكلام وإن تأدى بحرف واحد، كالأمر من الفعل الثلاثي المعتل الطرفين مثل ع، ق، د، ش، أمر من، وعى، ووقى، وودي، ووشى. وفي حكمه الحرف بعده مدة ناشئة من إشباع حركته ضما أو كسرا أو فتحا، فإن إشباع أحد هذه الحركات يلحقها بالواو والياء والألف.

قوله: " والقهقهة ".

المراد بها هنا الضحك المشتمل على الصوت، فلا يبطل التبسم وإن كان مكروها. ولا فرق في القهقهة بين القليلة والكثيرة لإطلاق النص (1) والفتوى. ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه كمقابلة ملاعب ونحوه أبطلت، وإن انتفى الإثم.

قوله: " وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة ".

والبكاء لشئ من أمور الدنيا، والأكل والشرب على قول، إلا في ____________________

المرجع في الكثرة إلى العرف، فما يعد قليلا عرفا كخلع النعل ولبس الثوب الخفيف ونزعه والخطوتين وأشباه ذلك لا يقدح في صحتها. ولا عبرة فيه بالتعدد فقد يبلغ الكثرة مع اتحاده كالوثبة الكبيرة، وقد يتعدد ولا يبلغها كحركة الأصابع ونحوها.

وهل يشترط التوالي فلا يقدح المتفرق - وإن كان يبلغ الكثرة لو اجتمع - نظر، والظاهر الاشتراط لاقتضاء العرف ذلك، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ويضعها كلما سجد (1). وتقييد إبطال الفعل الكثير للصلاة بالعمد يقتضي عدم إبطاله مع النسيان، ويشكل مع انمحاء صورة الصلاة به فيقوى حينئذ البطلان.

قوله: " والبكاء لشئ من أمور الدنيا ".

كذكر ميت وذهاب مال، واحترز به عن البكاء للآخرة كذكر الجنة والنار فإنه من أفضل الأعمال، بل يستحب التباكي وهو تكلف البكاء لمن لا يقدر عليه. وهل يشترط في إبطال البكاء لأمور الدنيا اشتماله على صوت أم يكفي خروج الدمع؟ نظر، من الشك في كون البكاء في النصوص مقصورا أو ممدودا، فإن كان مقصورا فالمراد به خروج الدموع لا غير، وإن كان ممدودا فالمراد به الصوت الذي يكون مع البكاء كما نص عليه أهل اللغة (2). ولو اشتمل البكاء للآخرة على حرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء أبطل، ك‍ " آه " من خوف النار.

قوله: " والأكل والشرب على قول ".

إنما نسب الإبطال بهما إلى القول لتوقفه فيه لعدم الوقوف على نص أو ظاهر يقتضيه، فيكون من الأفعال الخارجة عن الصلاة، فيعتبر في إبطالها به الكثرة، ومال إليه في المعتبر (3)، واختاره الشهيد (ره) في الذكرى (4) وجماعة (5)، وهو حسن.

صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة، وفي عقص الشعر للرجل تردد، والأشبه الكراهة.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ____________________

واستثنى من ذلك الشرب في الوتر لمريد الصوم، وهو عطشان، ويخشى فجأة الفجر قبل الفراغ مما يريده من الدعاء فيه، ولم يستلزم الاستدبار، ولا الفعل الكثير غير الشرب، ولا حمل نجاسة لا يعفى عنها، ولا غيرها من المنافاة. ولا فرق في الوتر والصوم بين الواجبين والمندوبين للإطلاق (1).

قوله: " وفي عقص الشعر للرجل تردد، والأشبه الكراهة ".

عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وشده، والقول بالكراهة هو الأجود.

وتقييد التحريم بمنعه شيئا من واجبات الصلاة خروج عن المسألة.

قوله: " ويكره الالتفات يمينا وشمالا ".

بالوجه ليتم الإطلاق، فلو كان بالبدن أبطل مع العمد. وقيل: يبطل الصلاة الالتفات وإن كان بالوجه، لقوله صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لملتفت " (2).

وهو ضعيف.

قوله: " والتثاؤب والتمطي ".

روى الحلبي عن الصادق عليه السلام (3) في التمطي والتثاؤب في الصلاة من الشيطان (4). قال في الصحاح التمطي: التبختر ومد اليدين في المشي (5). وأصله التمدد.

ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح.

وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته.

مسائل أربع:

الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله.

____________________

قوله: " والتنخم والبصاق ".

بشرط أن لا يظهر منه حرفان وإلا بطلت الصلاة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ النخامة بثوبه (1)، والبصاق - بضم الباء - البزاق بالضم أيضا.

قوله: " أو يتأوه بحرف أو يئن به ".

التأوه قول " أوه " عند الشكاية التوجع، والمراد هنا النطق بذلك على وجه لا يظهر منه حرفان. والأنين مثله على ما ذكره أهل اللغة (2). وقد يخص الأنين بالمريض.

قوله: " أو يدافع البول أو الغائط أو الريح ".

لاستلزامه سلب الخشوع ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لحاقن " (3). وقوله صلى الله عليه وآله: " لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين " (4)، ومثله مدافعة النوم، وقد ورد أنه المراد بالسكر في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (5). هذا إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة والوقت

وكذا إن عطس غيره، يستحب له تسميته.

الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، على رواية.

الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا، ____________________

متسع. أما لو عرضت في أثناء الصلاة لم يكره الإتمام، وكذا مع ضيق الوقت، بل يجب الاشتغال بها ويحرم قطعها، نعم لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا جاز. قال في البيان: ولا يجبره (يعني هذا المكروه) فضيلة الإتمام أو شرف البقعة. وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر (1).

قوله: " وكذا إن عطس غيره يستحب له أن يسمته ".

في الصحاح " تسميت العاطس أن تقول له: (يرحمك الله) بالسين والشين جميعا. قال ثعلب: الاختيار بالسين، لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة.

وقال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثر " (2). والظاهر وجوب رد العاطس على المسمت. وليكن بلفظ الدعاء، أو السلام المشروع فيها، أو مثل قوله مع قصد الدعاء به لا بقصد مجرد الرد. وكما يستحب للعاطس الحمد عنده والصلاة على النبي وآله يستحب لسامعه أيضا.

قوله: " إذا سلم جاز أن يرد عليه مثل قوله سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام على رواية " (3).

المراد بالجواز هنا معناه الأعم فلا ينافي الوجوب، وإنما عبر به لأن المقصود بيان المشروعية عندنا خلافا للجمهور، ويبقى الوجوب معلوما من خارج، ولأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب، ومن لا فلا، فإرادة الجواز بالمعنى الأخص إحداث قول

ولا يجوز أن. يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.

الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي الطفل، وما شابه ذلك. ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا.

____________________

ثالث مخالف لما أجمع عليه. وإنما يتعين الرد بقوله " سلام عليكم " إذا قال المسلم ذلك. ولو قال " سلام عليك " للواحد جاز الرد بمثله وبالمعهود. ولو سلم بغير ذلك كما لو عكس أو عرف السلام أو غير ذلك لم يتعين الرد بلفظ السلام، وهل يجوز إجابته؟ قيل: لا إلا أن يقصد الدعاء ويكون مستحقا، والأجود الرد عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود لكونه تحية عرفا كتحية الصباح والمساء. ويجب على المجيب إسماعه تحقيقا أو تقديرا. ولا يكفي الإشارة عن الرد عندنا. ولو رد غيره اكتفي به إن كان مكلفا. ولو رد بعد قيام غيره بالوظيفة لم يضر. ولا فرق في المسلم بين الكبير والصغير إذا كان مميزا. ولو ترك الرد في موضع الوجوب ففي بطلان الصلاة وعدمه أوجه أجودها العدم. ولا يكره السلام على المصلي عندنا. ويجب رد تحية الصباح والمساء بلفظ الدعاء أو السلام أو بمثله مع قصد الدعاء به لا مجرد الرد.

قوله: " ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما ولو فعل بطلت صلاته ".

وجهل التحريم أو كون المحرم مبطلا للصلاة ليس عذرا. وكذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.

قوله: " يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف.. الخ ".

المراد بالجواز ههنا معناه الأعم المشترك بين ما عدا الحرام، وقد استعمل المشترك هنا في معانيه إما حقيقة أو مجازا على الخلاف، فإن قطعها لحفظ الصبي المتردي إذا كان محترما واجب، وكذا حفظ المال المضر فوته بحاله، وقطعها لإحراز المال اليسير الذي لا يضر فوته مباح، ولإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفوته كالحبة والحبتين من الحنطة مكروه، وهذه الأقسام الثلاثة داخلة في العبارة من جهة الإطلاق. وقد يستحب قطعها لأمور تقدم بعضها كناسي الأذان والإقامة، فقطع الصلاة منقسم إلى الأحكام الخمسة.

الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول:

الأول: في صلاة الجمعة. والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه وآدابها:

الأول: الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط بهما الظهر. ويستحب فيهما الجهر. وتجب بزوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله. ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة، إماما كان أو مأموما. وتفوت ____________________

قوله: " ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ".

هذا هو المشهور ومستنده غير واضح. قال في الذكرى: " لم نقف لهم على حجة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت. ولا دلالة فيه " (1) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك. والذي يناسب أصولنا وذهب إليه جماعة من أصحابنا (2) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية ولأصالة البقاء. والعمل على المشهور.

قوله: " ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة ".

الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا.

ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك. فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول.

ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين، وجبت الجمعة. وإن تيقن أو غلب على ظنه أو الوقت لا يتسع لذلك فقد ____________________

مقتضاه أن وجوب إكمالها موقوف على التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير، وهو مذهب جماعة (١). والأصح اشتراط إدراك ركعة كاليومية. ولا فرق في ذلك بين من شرع فيها عالما بأن الوقت لا يسع إلا ركعة وبين غيره.

قوله: " ثم لا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا ".

المراد بالقضاء هنا معناه اللغوي وهو الفعل، كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ (2)، لا المعنى الاصطلاحي وهو فعل الفائت في غير وقته، للإجماع على أن الجمعة لا تقضى، ولأن القضاء يجب موافقته للأداء في الكم وليست الظهر كالجمعة فيه، وضمير تقضى عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة المحدث عنها، وهي الجمعة مع اجتماع الشرائط، أو الظهر مع عدمها.

قوله: " وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول ".

لفساده إذ لم يكن مخاطبا به. وهذا مع العمد ظاهر، أما مع النسيان فمقتضى إطلاقهم أنه كذلك، ويحتمل ضعيفا الصحة معه. ولا فرق في وجوب الإعادة مع ظن إدراك الجمعة بين أن يظهر صدق ظنه أو خطاؤه لكونه متعبدا في ذلك بظنه. ولو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه، فهل يجوز له تعجيل الظهر، والاجتزاء بها وإن تمت الجمعة بعد ذلك، أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال؟

احتمالان، ولا ريب أن التأخير أولى، وإن كان جواز التعجيل لا يخلو من قوة.

قوله: " وإن تيقن أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي

فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.

فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، وأدرك مع الإمام ركعة، صلى جمعة. وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية، على قول. ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر.

شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:

الأول: السلطان العادل أو من نصبه.

____________________

ظهرا ".

بل يجب الدخول فيها متى علم أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من أدرك ركعة من الوقت (1). ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم.

قوله: " وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ".

هذا هو المشهور، وعليه العمل، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة " (2).

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام قد أتى بواجب الذكر وعدمه، ولا بين ذكر المأموم والإمام راكع وعدمه، بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع. وهل يقدح في ذلك شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع؟ نظر، وظاهر الرواية فوات الركعة بذلك.

قوله: " ثم شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا لم يكن له جمعة ".

المراد أنه أدركه في الركعة الثانية كذلك. ووجه فوات الجمعة تعارض أصلي

فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.

الثاني: العدد.

وهو خمسة، الإمام أحدهم، وقيل: سبعة، والأول أشبه. ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب.

وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام، ولو لم يبق إلا واحد.

الثالث: الخطبتان.

____________________

عدم الإدراك وعدم الرفع، فيتساقطان ويبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الإتيان به على وجهه.

قوله: " وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة ".

ويجب عليهم تجديد نية القدوة به لتغاير الإمامين. ويقرأ النائب من حيث قطع الأول إن كانت المفارقة في القراءة. ولو شك فيما قطع عليه قرأ من موضع يعلم به البراءة. ولو كان القطع في أثناء كلمة أو كلام غير تام ابتدأ من أوله. وإنما يجب عليهم التقديم مع وجود صالح للقدوة، وإلا أتموا منفردين. ولو تركوا القدوة مع إمكانها لم تصح صلاتهم.

قوله: " ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب ".

إنما يسقط سقوطا مراعى بعدم عودهم، أو عود من ينعقد به الجمعة، فلو عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بني - وإن طال الفصل - لعدم ثبوت اشتراط الموالاة فيها. وفي حكم انفضاض الجميع انفضاض ما ينقص به العدد.

قوله: " وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد ".

ويجب في كل واحد منهما الحمد لله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة، وقيل: يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.

____________________

إنما اعتبر بقاء واحد ليتحقق شرط الجماعة به، والأصح عدم اشتراط بقاء واحد، بل يجب على الإمام الإتمام وإن بقي وحده، للنهي عن قطع الصلاة، والجماعة إنما يعتبر ابتداء لا استدامة كالعدد، وكذا لا يعتبر في وجوب الإتمام إدراك ركعة جامعة للشرائط خلافا للفاضل (١). ولو كان المنفض بعد الشروع في الصلاة هو الإمام وجب عليهم الإتمام أيضا، وتقديم إمام يتم بهم إن أمكن، وإلا أتموا فرادى.

قوله: " ويجب في كل منهما الحمد - إلى قوله - والوعظ ".

ويتعين الحمد لله والصلاة بلفظهما. ولا ينحصر الوعظ في لفظ، بل يجزي كل ما اشتمل على الوصية بتقوى الله، والحث على الطاعات، والتحذير من المعاصي، والاغترار بالدنيا، وما شاكل ذلك. ولا يجب الجمع بين ما ذكر، ولا تطويل الوعظ، بل لو قال: أطيعوا الله واتقوه كفى. ويجب الترتيب بين هذه الأجزاء، فيقدم الحمد، ثم الصلاة، ثم الوعظ، ثم القراءة، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وكونها بالعربية للتأسي، فلا يجزي الترجمة اختيارا. نعم لو لم يفهم العدد العربية فالظاهر إجزاؤها بغيرها تحصيلا للغرض الذاتي منها وهو الإفهام. ويجب على الخطيب والسامع تعلم ما لا بد منه في الخطبتين من العربية لتوقف الواجب المطلق عليه.

قوله: " وقيل يجزي ولو آية واحدة يتم بها فائدتها ".

المراد بالآية التامة الفائدة ما استقلت بإفادة معنى معتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة من وعد أو وعيد أو حكم أو قصص، كآية: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ (٢) دون قوله تعالى: ﴿مدهامتان﴾ (3). قوله تعالى: (فألقي السحرة

وفي رواية سماعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال، والأول أظهر.

ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لم تصح الجمعة. ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة.

ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

____________________

ساجدين) (1).

قوله: " وفي رواية سماعة يحمد الله.. الخ ".

هذه الرواية ضعيفة (2) بسماعة وغيره، ومشتملة على ما قطع بعدمه من اختصاص القراءة والوعظ بالأولى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام بالثانية، نعم ينبغي إضافة ما اشتملت عليه في الثانية من الصلاة على أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين زيادة على ما ذكر في الخطبتين سابقا.

قوله: " وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال ".

هذا هو المشهور والعمل به أحوط، والأول أوضح دلالة وعليه العمل.

قوله: " ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة ".

فلا تصح الخطبة بدونه، وتبطل بذلك صلاة الخطيب وصلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم. واحترز بالاختيار عما لو تعذر عليه القيام، أو أمكن

وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والأشبه أنها غير شرط ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا، وفيه تردد.

الرابع: الجماعة.

فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الأصل، وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع جاز أن يستنيب.

الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى.

وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخرة. ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا.

____________________

بمشقة لا يتحمل عادة، فيسقط الوجوب ويفعلهما على حسب الإمكان بالنسبة إلى باقي المراتب. ولو رئي جالسا ولم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظاهر حال المسلم فتصح الصلاة، وإن علم بقدرته على القيام بعد الصلاة. ويجب في القيام الطمأنينة للتأسي، ولأنهما بدل من الركعتين.

قوله: " وهل الطهارة شرط - إلى قوله - والأشبه أنها غير شرط ".

بل الأصح اشتراطهما من الحدث والخبث. وظاهر الأصحاب أنها مختصة بالخطيب فلا يجب على المأمومين وإن كان أفضل.

قوله: " والجماعة فلا تصح فرادى ".

تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر. وهل يجب على الإمام نية الإمامة؟ نظر، من وجوب نية الواجب، وحصول الإمامة إذا اقتدي به وإن لم يثب عليها بدون النية، ولا ريب أنها أحوط. وعلى القولين لا يؤثر عدمها في الصلاة. وإنما تشترط الجماعة في ابتداء الصلاة لا في استدامتها لما تقدم من وجوب الإتمام لو انفض العدد في الأثناء.

قوله: " ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا ".

عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت بعد

الثاني: فيمن يجب عليه.

ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف، والذكورة، والحرية، ____________________

ذلك، وما لو علم سابقة في الجملة ولم يتعين، وما لو اشتبه السبق والاقتران. أما شموله للأولين فظاهر، وأما للثالثة فلأن السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع فيصدق عدم تحقق السابقة وإن لم تكن سابقة، ووجوب الظهر في الأوليين أيضا واضح للعلم بوقوع جمعة صحيحة، فلا تعاد الجمعة بل الظهر لأنها فرض من لم يتحقق أنه صلى الجمعة مع تعذرها.

وخالف في ذلك الشيخ (ره) فأوجب على الجميع إعادة الجمعة مع بقاء وقتها لأنه مع الحكم بوجوب الإعادة كأن البلد لم تصل فيه جمعة (1). ويضعف بالقطع بوجودها صحيحة فكيف تعاد.

وأما مع اشتباه السبق والاقتران فلا يتجه فيها إعادة الظهر لا غير لعدم العلم بصحة الجمعة، إذ يمكن الاقتران فيبطلان، بل الوجه إعادة الجمعة لا غير لتيقن اشتغال الذمة بها مع الشك في الخروج عن عهدتها. واختار العلامة (2) هنا وجوب الجمع بين الجمعة والظهر لتوقف يقين البراءة عليهما، لأن الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض الظهر، وإن كان الاقتران فالفرض الجمعة، وحيث لا يقين بأحدهما لم تتيقن البراءة من دونهما فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون، ولا ريب أنه أحوط، إلا أن الأول أصح. والأولى حمل العبارة على الصورتين الأوليين لا غير وإن كان ترتيبها لا يساعد عليه.

واعلم أن إطلاق الإعادة على الظهر في العبارة غير جيد لعدم سبق ظهر قبلها حتى تصدق الإعادة، لأنها فعل الشئ ثانيا لوقوع خلل في الأول. وكأنه نظر إلى أن وظيفة الوقت قد فعلت أولا، ولما وجب فعلها ثانيا أطلق عليه الإعادة، وإن اختلف شخص الوظيفة.

والحضر، والسلامة من العمى والمرضى والعرج، وألا يكون هما، ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف والمرأة.

____________________

قوله: " والحضر ".

المراد بالحضر هنا ما يقابل السفر الشرعي وهو الموجب للقصر فيدخل فيه المقيم، وكثير السفر، والعاصي به، وناوي إقامة عشرة، ومن لا يتحتم عليه القصر كالحاصل في أحد المواضع الأربعة، فيجب عليهم الجمعة. ولو قال: الحضر أو حكمه، كان أوضح.

قوله: " والسلامة من العمى ".

فلا يجب على غير المبصر وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد.

قوله: " والمرض ".

الذي يتعذر معه الحضور أو يشق بحيث لا يتحمل عادة، أو يوجب زيادة المرض. ولو خاف بطء برئه فالظاهر أنه كذلك. وفي حكمه معلل المريض وإن لم يكن قريبه إذا لم يجد غيره ممن لا يخاطب بالصلاة، وإلا وجب كفاية. ومجهز الميت كذلك.

قوله: " والعرج ".

البالغ حد الإقعاد، أو مشقة في السعي إليها بحيث لا يتحمل عادة. ومثله القول في الهم - بكسر الهاء - وهو الشيخ الفاني. وفي حكم هذه الأعذار المطر والوحل والحر والبرد الشديدان إذا منعت أو خاف الضرر بها. وكذا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما، ولو ظن ضيق الوقت قبل الاشتغال بهما حرم ولا يسقط ما ذكر من الحكم، والمحبوس بباطل أو بحق يعجز عن أدائه، وراجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو الصلح باستتاره، وخائف الظالم على نفسه ولو بضرب أو شتم أو على ماله وإن قل، دون حد القذف وغيره من الحدود بعد ثبوتها.

وفي العبد تردد (1). ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن كانت واجبة عليه.

وتجب الجمعة على أهل السواد، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.

وهاهنا مسائل:

الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الأظهر. وكذا المكاتب والمدبر.

____________________

قوله: " وفي العبد تردد ".

الأقوى وجوبها عليه وانعقادها به مع إذن المولى. والإشكال أيضا آت في المسافر والوجوب عليه معه قوي. وفي المسألة إشكال وهو أن الشهيد في الذكرى (2) - بعد التردد في وجوبها على المسافر مع الحضور ونقل الخلاف - ادعى الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر، ولا شك أن إجزاءها عنها لا يتم إلا مع نية الوجوب فإن المندوب لا يجزي عن الواجب، ونية الوجوب فرع حصوله لعدم جواز نية غير الواجب واجبا، وحينئذ فلا يتم الخلاف في الوجوب. إلا أن يقال أن وجوبها حينئذ تخييري والمنفي هو الوجوب العيني، وهو غير حاسم لمادة الإشكال لبقائه في حالة الغيبة، فإن الوجوب فيها تخييري على جميع المخاطبين بها. وربما قيل بذلك في العبد أيضا بل في المرأة. والإشكال واحد.

الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه.

الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة ويكره بعد طلوع الفجر.

الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. وكذا ____________________

قوله: " من سقط عنه الجمعة - إلى قوله - ولو حضر بعد ذلك لم تجب عليه ".

يستثنى من ذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر، فإنه لا يسقط عنه الجمعة مع إمكان إدراكها، بل يجب عليه الحضور، لأن ما فعله لا يسقط الواجب كما لو كان الفرض غير الجمعة، فإنه لا يسقط عنه بفعله قبل البلوغ مع بقاء الوقت أو ما يقوم مقامه، كإدراك ركعة بعد الشرائط المفقودة.

قوله: " إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة ".

إنما يحرم السفر الاختياري غير الواجب، فالمضطر إليه - بحيث يؤدي تركه إلى فوت غرض يضر بحاله، أو تخلف رفقة لا يستغني عنها - وسفر الحج ونحوه الذي يفوت الغرض منه مع التأخر لا تحريم فيهما. ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة أخرى يمكنه إدراكها وعدمه، لإطلاق النهي (1)، ولأنها إذا كانت في محل الترخص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدي جواز السفر إلى سقوطها كالأولى. ومتى سافر على الوجه المتقدم كان عاصيا فلا يترخص حتى يفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات.

قوله: " الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد وكذا تحريم

تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.

الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة. ويجوز أن يكون عبدا وهل يجوز أن يكون أبرص ____________________

الكلام ".

أراد بالإصغاء الاستماع، وهو توجيه السمع نحو الخطيب سواء أكان المصغي مع ذلك متكلما أم لا، ومن ثم جمع بينه وبين تحريم الكلام لعدم الملازمة بينهما بهذا المعنى. وهو الذي يقتضيه تعريف صاحب الصحاح للإصغاء فإنه قال فيه:

أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه (1). وفي القاموس: الإصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام (2). وعلى هذا التعريف يكفي الحكم بوجوب الإصغاء عن التعرض لتحريم الكلام لأن ترك الواجب حرام. والأمر في ذلك سهل، فإن الجمع بينهما أوضح وإن تلازما. والأصح وجوب الإصغاء وتحريم الكلام.

وظاهر العبارة كون الخلاف في وجوب إصغاء جميع المصلين، وكذا تحريم الكلام، وهو كذلك، إلا أن إصغاء العدد المعتبر في الجمعة شرط في الصحة دون ما زاد، بل يحصل بتركه الإثم، أما الكلام فلا يبطلها مطلقا بل يوجب الإثم.

وإنما يجب الإصغاء وتحريم الكلام على من يمكن في حقه السماع، فالبعيد الذي لا يسمع والأصم لا يجب عليهما ولا يحرم. وكذا لا فرق في تحريم الكلام بين الخطيب وغيره وإن كان في حق غير الخطيب أقوى لتخصيص بعض الأصحاب التحريم بغيره (3). والظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين أيضا. ويستثنى منه الكلام الضروري كتنبيه الأعمى ليحذر من الوقوع في مضرة ونحوه، والواجب كرد السلام، والمستحب كتسميت العاطس.

وأجذم؟ فيه تردد، والأشبه الجواز، وكذا الأعمى.

السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة. وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.

السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل: مكروه، والأول أشبه.

الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الأظهر. ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي، كان البيع سائغا بالنظر إليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.

____________________

قوله: " الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ".

الأذان الثاني هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، من مؤذن واحد، أو قاصد كونه ثانيا، سواء أكان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما.

وإنما كان بدعة لأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولا في عهد الأولين باعتراف الخصم، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف بين نقلة العامة (١). ولا يجبره كونه ذكرا لله تعالى لعدم كون جميع فصوله ذكرا، وما هو ذكر منها لا يقصد به الذكر المطلق بل الموظف على الوجه المخصوص.

قوله: " يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ".

الأصح تحريمه بعد الزوال وإن لم يحصل الأذان. ويلحق بالبيع ما أشبهه من العقود والايقاعات.

قوله: " كان البيع سائغا بالنظر إليه ".

بل الأصح تحريمه عليه أيضا لمعاونته له على المحرم المنهي عنه في قوله تعالى:

﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (2).

التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلي جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر.

العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع صح، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى، فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى ويتم الثانية، والأول أظهر.

الثالث: في آدابها.

وأما آداب الجمعة: فالغسل، والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، ____________________

قوله: " قيل: يستحب أن يصلى جمعة ".

المراد باستحباب الجمعة هنا كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا وهما الجمعة والظهر، فعلى هذا ينوي بها الوجوب ويجزي عن الظهر، وليس المراد استحبابها بالمعنى المتعارف لأنها. متى شرعت أجزأت عن الظهر، والمندوب لا يجزي عن الواجب. وهذا القول هو أصح القولين. وشرطه ما ذكره المصنف من إمكان اجتماع العدد وباقي الشرائط غير الإمام ومن نصبه.

قوله: " وينوي بهما الأولى ".

ولو أطلق فالظاهر الصحة وانصرافهما إلى الأولى حملا للإطلاق على ما في ذمته، فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وإن كان المصلي مسبوقا. وقيل:

يبطل كما لو نواهما للثانية.

قوله: " والتنفل بعشرين ركعة ".

اختصاص الجمعة باستحباب العشرين ركعة باعتبار المجموع من حيث هو

وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز.

وأن يباكر المصلي، إلى المسجد الأعظم، بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه.

____________________

مجموع، وإلا فإن نافلة الظهرين المشتركة بين سائر الأيام منها، وإنما تزيد الجمعة عن غيرها بأربع ركعات. وإذا قدمها على الزوال تخير في ست عشرة منها بين أن ينوي بها نافلة الجمعة، وبين نافلة الظهرين. ويتحتم في الأربع الزائدة نية نافلة الجمعة.

وكذا يتخير إذا أخرها بطريق أولى. والمراد بانبساط الشمس انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، وبقبلية الزوال في الست الأخيرة أن يكون الشمس على دائرة نصف النهار بحيث يفرغ منها قبل أن تزول، فإذا زالت صلى الركعتين.

قوله: " وإن صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز ".

المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد أنه دون التفريق الأول في الاستحباب، فإن اختار هذا القسم صلى الست الأولى عند ارتفاع الشمس من المشرق بقدر ارتفاعها وقت العصر، والست الثانية عند علو النهار زيادة على ذلك، والركعتين بعد الزوال ثم يصلي الست الباقية بين الفرضين روي ذلك عن الصادق عليه السلام (1).

قوله: " وأن يباكر إلى المسجد ".

المراد بالمباكرة الخروج بعد الفجر، وأفضلها إيقاع صلاة الفجر فيه، والاستمرار إلى أن يصلي الجمعة. وكلما تأخر عن ذلك كان أدون فضلا مما تقدمه.

وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم لتتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة " (2).

واعلم أن الغسل مقدم على الخروج إلى المسجد، وقد تقدم أفضلية قربه من

وأن يكون على سكينة ووقار، متطيبا لابسا أفضل ثيابه، وأن يدعو أمام توجهه وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.

ويكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.

ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قايظا، ويرتدي ببردة يمنية، وأن يكون معتمدا على شئ، ____________________

الزوال على بعده عنه، وقد يظهر منه المنافاة لتقديمه على المباكرة. وطريق الجمع حمل استحباب التأخير على عدم معارضته طاعة أعظم منه، والمباكرة إلى المسجد مشتملة على عدة طاعات: المسارعة إلى الخير، والكون في المسجد، وما يترتب عليه من الفوائد كالذكر، والدعاء، والتلاوة، والصلاة، وسماع موعظة، وغيرها، فمتى باكر المصلي فالأفضل له تقديمه لذلك، ولتحصيل الفائدة التي شرع الغسل لأجلها وهي التنظيف وإزالة الرائحة والوسخ وغيرها حالة الاجتماع بالناس. وإن لم يباكر لمانع أو اقتراحا فالأفضل تأخير الغسل.

قوله: " وأن يكون على سكينة ووقار ".

السكينة في الأعضاء بمعنى اعتدال حركاتها، والوقار في النفس بمعنى طمأنينتها وثباتها على وجه يوجب الخشوع والإقبال على الطاعة.

قوله: " وأن يكون الخطيب بليغا ".

بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وكونها غريبة وحشية، وبين البلاغة وهي القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف والإنذار والإعلام بفضل الوقت الحاضر والأعمال المؤكدة فيه وغيرها، بحيث يبلغ به كنه المطلوب بحسب حال الأشخاص السامعين على وجه لا يبلغ التطويل الممل، ويلزمه عدم التقصير المخل.

قوله: " ويكره له الكلام في أثناء الخطبة ".

قد تقدم (1) أن الأرجح تحريم الكلام عليه كغيره.

وأن يسلم أولا، وأن يجلس أمام الخطبة.

وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة "، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين " ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد ".

ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة. ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل.

____________________

قوله: " وأن يسلم أولا ".

ويجب الرد عليه كفاية، كغيره من أفراد السلام لعموم الأمر برد التحية (1).

قوله: " إلا في سورتي الجحد والتوحيد ".

فلا يعدل عنهما مطلقا. والمشهور جواز العدول عنهما إلى السورتين كغيرها ما لم يبلغ نصفهما، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2)، واختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض.

قوله: " ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة ".

الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا، وهو اختيار المصنف في المعتبر (3).

الفصل الثاني في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها.

وهي واجبة مع وجود الإمام عليه السلام، بالشروط المعتبرة في الجمعة. وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا. ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ولو فاتت لم تقض.

وكيفيتها أن يكبر للإحرام، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، والأفضل أن يقرأ " الأعلى "، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر، ويقنت بالمرسوم حتى يتم ____________________

قوله: " في صلاة العيدين ".

العيد مأخوذ من العود، إما لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه ورحمته، وإما لعود السرور والرحمة بعوده. وياؤه منقلبة عن واو فجمعه على أعياد غير قياس، لأن حق الجمع رد الشئ إلى أصله، وقيل: إنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفرده، أو للفرق بين جمعه وجمع عود الخشب.

قوله: " وإذا اختلت الشرائط استحب الإتيان بها.. الخ ".

لا فرق هنا بين حضور الفقيه وعدمه في حال الغيبة في ظاهر كلام الأصحاب بخلاف الجمعة، وإن كان ما هناك من الدليل آتيا هنا. ولا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ، ولا بين فرضها ونفلها.

قوله: " يقرأ الأعلى ".

وقيل: الأفضل " والشمس " لصحيحة جميل بن دراج (1)، وكلاهما حسن.

خمسا، ثم يكبر ويركع.

فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ " الحمد " وسورة، والأفضل أن يقرأ " الغاشية "، ثم يكبر أربعا، يقنت بينها أربعا، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرتي الركوعين.

وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة، ____________________

قوله: " والأفضل أن يقرأ الغاشية ".

وقيل: " الشمس ". وقيل: في الأولى " الغاشية " وفي الثانية " الأعلى ". والكل جائز. وأصح الروايات (1) إسنادا ما تضمن كون " الشمس " في الأولى و" الغاشية " في الثانية.

قوله: " ويقنت بينها أربعا ".

فيه تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. والأسد أن يقال: ويقنت بعد كل تكبير.

قوله: " غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ".

هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه، وكأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.

قوله: " الإصحار بها إلا بمكة ".

فيصلى في مسجدها، لقول الصادق عليه السلام: " على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " (2).

ولوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه. وإنما يستحب

والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذنون: " الصلاة " ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس، وأن يخرج الإمام حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا الله سبحانه، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولاها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد، ____________________

الإصحار مع الإمكان، وعدم المشقة الشديدة في الخروج كالمطر والوحل، وإلا صليت في المساجد.

قوله: " والسجود على الأرض ".

دون غيرها مما يصح السجود عليه. ويستحب مباشرة الأرض بما يمكن من أعضاء المصلي، فلا يفرش على الأرض فراشا، للخبر (1).

قوله: " حافيا ".

لأن الرضا عليه السلام لما خرج إليها خرج حافيا (2) في عهد المأمون (3). روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اغبرت قدمه في سبيل الله فقد حرمها الله تعالى على النار " (4).

قوله: " وأن يطعم قبل خروجه ".

بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي يأكل. ومستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يخرج

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، وفي الأمصار عقيب عشر، يقول: " الله أكبر الله أكبر - وفي الثالثة تردد - لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا ". ويزيد في الأضحى " ورزقنا من بهيمة الأنعام ".

ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.

مسائل خمس:

____________________

في الفطر حتى يفطر (1) ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي (2). وعلل مع ذلك بوجوب الإفطار يوم الفطر بعد تحريمه ففي المبادرة إليه بعث للنفس على تلقي الأوامر المتضادة، وانقياد إلى امتثال أمر الشرع، بخلاف الأضحى ولاستحباب الأكل من الأضحية، ولا يتيسر إلا بعد الصلاة.

قوله: " وأن يتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه ".

المراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين ثم يخرج إلى المصلى، والمستند قول الصادق عليه السلام: " ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة. يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى. ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله " (3).

الأولى: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والأشبه الاستحباب. وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. وبتقدير وجوبه، هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا.

الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل:

الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد - كأهل السواد - فدعا لمشقة العود، وهو الأشبه.

الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا ____________________

قوله: " التكبير الزائد.. الخ ".

الأقوى وجوب التكبيرات والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ، للأصل واختلاف الروايات في تعيينه (1). وأوجب أبو الصلاح - في ظاهر كلامه - فيه " اللهم أهل الكبرياء والعظمة " الخ (2). ويمكن حمله على الوجوب التخييري لأنه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين.

قوله: " فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ".

المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن ذلك فقال: " اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: " من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره " (3). ويجب على الإمام إعلامهم بذلك في خطبة العيد. وكذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها، وإلا فلا.

قوله: " الخطبتان بعد الصلاة ".

اختلف الأصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة (4) إلى الوجوب

يجب استماعهما بل يستحب.

الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.

الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه. وفي خروجه بعد الفجر، وقبل طلوعها، تردد، والأشبه الجواز.

____________________

تأسيا بالنبي والأئمة عليهم السلام، والأكثر على الاستحباب، بل ادعى المصنف في المعتبر عليه الإجماع (1)، والعمل بالوجوب أحوط. ومحلها بعد الصلاة بإجماع المسلمين، وتقديمهما بدعة عثمانية، روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام " أن عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة " (2). ثم تبعه بنو أمية وابن الزبير، ثم انعقد إجماع المسلمين على تأخيرهما. وروى العامة " أن مروان قدم الخطبة، فقال له رجل:

خالفت السنة، فقال له: ترك ذاك. فقال له أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه. وذلك أضعف الإيمان " (3).

قوله: " بل يعمل شبه المنبر من طين ".

ولو عمل من غيره تأدت السنة، وإن كان المنقول (4) أفضل.

الفصل الثالث في صلاة الكسوف والكلام في سببها، وكيفيتها، وحكمها.

أما الأول فتجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟

____________________

قوله: " في صلاة الكسوف ".

في نسبة هذه الصلاة إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها، تجوز ولو عبر عنها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد (1) (ره) كأن أجود.

واعلم أن الأغلب نسبة الكسوف إلى الشمس والخسوف إلى القمر، وقد يطلق الكسوف عليهما معا، وكذا الخسوف. والفعل منهما يتعدى ويقصر، يقال: كسفت الشمس - بفتح الكاف والسين - وكسفها الله، وكذلك خسف القمر بغير همز فيهما.

وجعل في الصحاح (2) انكسفت الشمس من كلام العامة، وجوزه الهروي (3).

والأخبار مشتملة على اللغتين. قال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، ولا يكسفان بموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا " (4). وقال أبي بن كعب: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وركع خمس ركعات وسجد سجدتين (5)، الحديث. وهذان الحديثان حجة على من لم يوجبها عينا من العامة، أو خالف في كيفيتها.

قوله: " وهل تجب لما عدا ذلك.. الخ ".

قيل: نعم، وهو المروي. وقيل: لا، بل يستحب، وقيل: تجب للريح المخوفة، والظلمة الشديدة حسب.

ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم تجب، وكذا الرياح والأخاويف، إن قلنا بالوجوب. وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت.

____________________

الأصح وجوبها لكل مخوف سماوي، لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (1).

قوله: " إلى حين انجلائه فإن لم يتسع لها لم تجب ".

هذا هو المشهور، والذي اختاره المصنف في المعتبر (2) والشهيد (3) (ره) امتداده إلى تمام الانجلاء فيعتبر سعة وقت الجميع للصلاة، وهو الأجود.

قوله: " وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب ".

هذا هو المشهور، والأجود عدم اشتراط سعة وقتها كالزلزلة، واختاره في الدروس (4)، فيجب أداء دائما وإن وجبت الفورية.

قوله: " ويصلي أداء وإن سكنت ".

اعلم أن اشتراط الأداء في صلاة الزلزلة يقتضي أن لها وقتا محدودا لأن الأداء من لوازم التوقيت، وليس وقت الزلزلة خاصة هو الوقت كما في الكسوف لقصوره عنها غالبا، واستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها، بل هو أول وقتها بمعنى دخوله بحصول مسماها وإن لم يسكن. ويمتد بامتداد عمر المكلف بها فتصلى أداء دائما.

وأوجب الشهيد (5) (ره) ومن تبعه مع ذلك الفورية بها. وهو على القول باقتضاء

ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله. وفي غير الكسوف لا يجب القضاء. ومع العلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع.

وأما كيفيتها فهو أن يحرم، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، ثم يركع، ثم ____________________

الأمر الفور متجه لا على عدمه.

وحرره بعض المحققين (1) بأن وقتها نفس وقت الآية، ولما لم يسعها غالبا وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل، وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة، فاقتصر في التأخير على قدرها جمعا بين القواعد المتضادة، وهي: توقيت هذه الصلاة، وقصور وقتها، واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة.

وهذا التوجيه لا يتم إلا مع ثبوت هذه المقدمات. وليس في النصوص (2) ما يدل على كون زمان الزلزلة هو الوقت، بل إنما دلت على كونها سببا، وهو لا يستلزم انحصار الوقت فيه. ولو تم كونها وقتها واعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصارا على موضع الضرورة لم يصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر، بل إنما يثبت ذلك من كون الآية سببا لوجوب الصلاة. وحيث لا تحديد لوقتها في النصوص جعل وقتها مدة العمر، كالنذر المطلق وإن غايره في وجوب نية الأداء. ولا ريب أن الفورية بها أحوط عند من لم يستفدها من مطلق الأمر.

قوله: " إلا أن يكون القرص قد احترق كله ".

فيجب القضاء إذا ثبت ذلك إما بشهادة عدلين، أو بشياع يوجب العلم.

قوله: " وفي غير الكسوف لا يجب القضاء ".

يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا، ثم قرأ سورة، حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يركع، ويسجد اثنتين، ثم يقوم ويقرأ " الحمد " و " سورة " معتمدا ترتيبه الأول، ويتشهد، ويسلم.

ويستحب فيها الجماعة، وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف، وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار ____________________

مشكل.

قوله: " فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع ".

أشار بذلك إلى جواز تبعيض السورة. وهو ثابت في جميع الركعات، وإن كانت العبارة لا تدل على ما عدا الأولى. والحاصل أنه مخير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل ركعة - وهو الأفضل - فيجب إعادة الحمد في كل مرة، وبين تفريق السورة على الخمس بحيث يقرأ في كل قيام من حيث قطع في الذي قبله، ويكفي حينئذ الحمد في الأول خاصة، وبين تبعيض السورة في بعض الركعات والإكمال في بعض بحيث يتم له في الخمس سورة فصاعدا، ولا يجب إكمالها في الخامس إن كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة. ومتى أكمل سورة في قيام وجب عليه إعادة الحمد في القيام الذي بعده. ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة، متقدما ومتأخرا، ومن غيرها. ويجب الحمد فيما عدا الأول، مع احتمال عدم الوجوب في الجميع. ويجب مراعاة السورة التامة في الخمس كما مر. ولو سجد على بعض سورة كما لو كان قد أكمل غيرها قبل ذلك وجب إعادة الحمد، ثم له البناء على ما مضى والشروع في غيرها وهو أولى، فإن بنى وجب عليه سورة أخرى في باقي القيام.

قوله: " وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ".

هذا يتم مع المعرفة بقدره، كما لو كان من أهل الخبرة بحسابه، أو أخبره ثقة به. أما لو جهل الحال أشكل استحباب التطويل حذرا من تفويت الوقت. ويمكن

زمان قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت، وأن يكبر عند كل رفع [رأس] من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.

وأما حكمها فمسائله ثلاث:

الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا، والأول أشبه.

الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.

الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الأشبه.

____________________

عموم استحباب الإطالة وإن لم يتفق موافقة القدر لأصالة البقاء. وكيف كان فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال، ثم الإعادة تحصيلا للفضيلة أحوط.

قوله: " وأن يقرأ السور الطوال ".

مثل الأنبياء والكهف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1).

قوله: " وأن يقنت خمس قنوتات ".

على كل قراءة ثانية. وذكر بعض الأصحاب أن أقله على الخامسة والعاشرة، ثم على العاشرة (2). والظاهر أنه لا يستحب الجمع بين القنوت على الرابعة، كما يقتضيه الأول، والخامسة على الثاني، بل إنما يستحب على الخامسة مع تركه قبلها.

قوله: " ما لم تتضيق الحاضرة فيكون أولى ".

ثم إن أدرك الكسوف بعدها قبل تمام الانجلاء أتى بها، وإن خرج وقتها فإن

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات وفيه أقسام:

الأول: من يصلى عليه.

وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام. ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى، والحر والعبد.

ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح.

الثاني: في المصلي.

____________________

كان قد أخر الحاضرة إلى آخر وقتها اختيارا قضى الكسوف لاستناد فواتها إلى تقصيره المتقدم مع احتمال عدمه لإباحة التأخير. وإن كان التأخير بغير اختياره فإن كان مع وجوب الحاضرة فالظاهر أنه كذلك. وإن كان لا مع وجوبها، كما لو كان في باقي الوقت صغيرا أو مجنونا أو كانت المرأة حائضا، ففي وجوب قضاء الكسوف الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان، من عدم التفريط وعدم سعة وقت الكسوف الذي هو شرط التكليف، ومن سعته في نفسه، وإنما المانع الشرعي منع من الفعل، وعدم وجوب القضاء أوجه. وعلى تقديره فهل يجب الكسوف بإدراك ركعة أم لا بد من إدراك الجميع؟ إشكال.

قوله: " وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ".

لا بد من تقييده مع ذلك بعدم جحوده ما علم من الدين ضرورة، ليخرج من الكلية الفرق المحكوم بكفرها مع تشبثها باسم الإسلام، الخوارج والنواصب والمجسمة والغلاة، ومن خرج عن الإسلام بقول أو فعل، فلا يجب الصلاة على من ذكر، لكن يجوز الصلاة على بعضهم ويلعنه كما سيأتي (1).

قوله: " أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام ".

وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه.

والأب أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم.

والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما.

____________________

يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو بكونه ملقوطا في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد.

ويشترط في الوجوب إكمال الست، فلا يكفي الطعن في السادسة.

قوله: " وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه ".

المراد من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث، فلا أولوية لواحد من الطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الأولى وإن سفل. وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما سنذكره. وحينئذ فلا يرد على التعليل بأولوية الإرث نقض.

قوله: " فالأب أولى من الابن ".

لمزيد اختصاص الأب بالحنو والشفقة فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة، فلذلك قدم على الابن مع تساويهما في الطبقة، وزيادة نصيب الابن.

قوله: " والولد أولى من الجد ".

هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدمة إذ لا إرث للجد مع الولد عندنا، وإنما خصه بالذكر لئلا يتوهم من تقديم الأب على الابن تقديمه لكونه أبا في المعنى.

وأما كونه أولى من الأخ والعم فلا وجه لذكره بعد القاعدة.

قوله: " والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما ".

المت - بتشديد التاء - توسل القرابة، والمراد هنا الاتصال بأحد الأبوين لا غير.

ولو اتصل أحدهما بالأب والآخر بالأم فالأخ من الأب أولى، وكذا من تقرب به كالعم فإنه أولى من الخال، وابن العم أولى من ابن الخال. وكذا العم للأبوين أولى من العم لأحدهما، كما أن العم للأب أولى من العم للأم. وكذا القول في الخال فإن فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم، وإن تعذر فوليه الحاكم، وإن تعذر فعدول المسلمين.

والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا.

وإذا كان الأولياء جماعة، فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد. ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، وإلا قدم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح. ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن ____________________

قوله: " والزوج أولى بالمرأة من عصباتها ".

بل من جميع أقاربها، وإنما خص العصبة لأنهم أقوى القرابة. ولا فرق بين الدائم والمستمتع بها، ولا بين الحرة والمملوكة، فيكون الزوج أولى من سيد المملوكة.

والولاية منحصرة فيمن ذكر فلا ولاية للموصى إليه بها على المشهور مع وجود الوارث، نعم لو فقد كان أولى من الحاكم.

قوله: " قدم الأفقه ".

إنما قدم الأفقه على الأقرأ لأن القراءة ساقطة هنا فلا ترجيح لمزاياها، والمشهور تقديم الأقرأ لعموم الخبر (1) ولأن كثيرا من مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء. واختاره المصنف في المعتبر (2). والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة، وبالأقرأ الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى، وبالأسن في الإسلام لا مطلقا، وبالأصبح وجها لدلالته على عناية الله تعالى به، أو ذكرا بين الناس لقول علي عليه السلام: " إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده " (3).

واعلم أن المذكور في باب الجماعة تقديم الأقدم هجرة على الأصبح، ولا نص هنا على هذه المرجحات على الخصوص فينبغي ملاحظة ما ذكر في اليومية. ولو تساوى الأولياء في الصفة المرجحة أقرع.

بعد أن يكون مكلفا.

وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي، وكان بشرائط الإمامة.

ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء، ويكره أن تبرز عنهن، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا. وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه. [وإن كان ورائه رجال وقفن خلفهم]. وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحباب.

الثالث: في كيفية الصلاة.

وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهن غير لازم. ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.

وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف (1).

____________________

قوله إذا قدمه الولي ".

يستفاد من تقييد أولوية الهاشمي بتقديم الولي له وإطلاق أولوية الإمام عدم توقف تقديمه على إذن الولي وهو كذلك.

قوله: " والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا به لم نوجب لفظا ".

الأصح وجوب الدعاء وتعين الشهادتين والصلاة في محلهما. ويجزي في الدعاء للمؤمنين والميت ما سنح، وإن كان المنقول أفضل (2).

وإن كان منافقا، اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة.

وتجب فيها النية، واستقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.

____________________

قوله: " وإن كان منافقا.. الخ ".

قيل (1): المراد به الناصب ويشهد له بعض الروايات (2). ويحتمل أن يريد به مطلق المخالف للحق إلزاما له بمعتقده، واختاره في الدروس (3)، وهو أجود.

ومقتضى قوله: " وانصرف بالرابعة " عدم وجوب الدعاء عليه، وهو على مذهبه من عدم وجوب مطلق الدعاء ظاهر. واختلف القائلون بالوجوب هنا، قال في الذكرى:

الظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة (4).

قوله: " وتجب فيها النية ".

الواجب فيها القصد إلى الصلاة على الميت المعين لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى. ولا يجب التعرض للأداء والقضاء ولا معرفة الميت. نعم يجب القصد إلى معين مع تعدده. واكتفى في الذكرى بنية منوي الإمام (5). فلو عين فأخطأ بطلت إلا مع ضم الإشارة إلى التعيين فتغلب الإشارة.

قوله: " وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ".

المعتبر في ذلك كون المصلي وراءها بحيث يكون رأسها إلى يمينه ورجلاها إلى يساره، ويغتفر ذلك في المأموم، وإنما يجب ذلك مع الإمكان، فيسقط لو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله، فقد صلى الصادق عليه السلام على عمه زيد

وليست الطهارة من شرائطها. ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.

ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن، جعل في القبر، وسترت عورته، وصلي عليه بعد ذلك.

وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة.

____________________

مصلوبا (1).

قوله: " وليس الطهارة من شرطها ".

سواء في ذلك الحديثة والخبيثة، إلا أن عدم اشتراط الأولى موضع وفاق، وفي الثانية إشكال من عدم النص، ومن كونها أضعف من الحديثة.

قوله: " ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ".

هذا في الإمام والمنفرد، أما المأموم فيغتفر فيه ذلك مع اتصال الصفوف.

قوله: " ولا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ".

هذا مع الإمكان. ولو تعذر الغسل قام التيمم مقامه في اعتبار ترتب الصلاة عليه، فإن تعذر سقط.

قوله: " فإن لم يكن له كفن.. الخ ".

هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه خارج القبر، وإلا وجب مقدما على القبر إن منع القبر الرؤية، وإلا تخير. ولا فرق في ذلك بين وجود ناظر وعدمه.

قوله: " ولو كان طفلا جعل وراء المرأة ".

إن لم يجب الصلاة عليه وإلا قدم عليها. وكذا يقدم على الخنثى كما يقدم الخنثى على المرأة. وهذا الترتيب إنما يسن مع إرادة الصلاة عليهم دفعة واحدة،

وأن يكون المصلي متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة ____________________

فحينئذ يجب ملاحظة التذكير والتأنيث في الدعاء. ولو ذكر في المؤنث مؤولا بالميت صح. ولو اختلفوا في الدعاء كما لو كان بينهم طفل وكبير وغيرهما دعا لكل ميت بما هو وظيفته، وشرك بينهم فيما لا اختلاف فيه بالنسبة إليهم، ويتخير في الخنثى فيقول في الأنثى: " اللهم أمتك وابنة أمتك، الخ ". ومع وجوب الصلاة على الجميع لا إشكال في النية، أما مع اختلافهم في الوجوب والندب فيشكل الجمع لاختلاف الوجه. واختار في التذكرة (1) الجمع بين الوجهين لعدم التنافي باعتبار التوزيع.

ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع عليهما. والمتجه الاجتزاء بنية الوجوب تغليبا للجانب الأقوى كما يدخل مندوبات الصلاة والوضوء وغيرهما في الواجب.

قوله: " وينزع نعليه ".

بحيث يصير حافيا، وعن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالخف " (2)، وفيه دلالة على عدم الكراهة لا على حصول الاستحباب المطلوب.

قوله: " ويرفع يديه في أول تكبيرة.. الخ ".

المروي (3) استحباب الرفع في الجميع. ولم يرد نص خاص على استحباب رفعهما حالة الدعاء. ويمكن استفادته من فعل الحسين (4) عليه السلام في صلاته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية، ومن عموم الأمر (5) برفع اليدين حالة الدعاء، وأنه أقرب إلى الإجابة. وإنما اختص دعاء الميت به لأنه المقصود بالدعاء

إجماعا، وفي البواقي على الأظهر. ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، ____________________

بالذات بخلاف المؤمنين فإنهم مقصودون بالدعاء على وجه التبع فناسب ذلك الاهتمام بالرفع فيه خاصة.

قوله: " وعليه إن كان منافقا ".

فإن كان مع ذلك ناصبا قال في دعائه ما قاله الحسين عليه السلام في صلاته عليه:

" اللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك " (1). وإن لم يكن ناصبا قال ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " (2). ولو دعي به على الناصبي أيضا تأدت الوظيفة لدخوله في الجاحد للحق.

قوله: " وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ".

المراد بالمستضعف من لا يعتقد الحق ولا يعاند أهله ولا يوالي أحدا من الأئمة ولا من غيرهم. ودعاء المستضعفين ما رواه الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن كان منافقا مستضعفا فكبر، وقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " (3). وليس من قسم المستضعف من يعتقد الحق ولا يعرف دليله التفصيلي، فإن ذلك من جملة المؤمنين، ولعدم كونه منافقا كما دل عليه الحديث.

قوله: " وإن جهل سأل الله أن يحشره مع من يتولاه ".

وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه، وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة، ____________________

المجهول من لا يعرف مذهبه ولا بلده على وجه تدل القرائن على إيمانه كالبلد الذي لا يعلم فيه مخالف ونحوه، ودعاء المجهول ما رواه أبو المقدام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول على جنازة رجل من جيرته: " اللهم إنك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها، اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه " (1). وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام " اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " (2).

قوله: " وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه ".

الظاهر أن المراد بالطفل هنا هو من دون البلوغ وإن وجبت الصلاة عليه. وإنما يدعو لأبيه بذلك مع علمه بإيمانه أو جهله بحاله. أما لو علم بكفره كالمسبي إذا قلنا بتبعيته في الإسلام لم يصح الدعاء بذلك. ولو كان أحد أبويه مسلما خاصة دعا له.

والخبر دل على الدعاء لأبويه معا لا كما اقتضته العبارة من الدعاء لأبيه. والمنصوص من الدعاء " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا " (3). والفرط - بالتحريك - الأجر المتقدم.

قوله: " وقف موقفه حتى ترفع الجنازة ".

لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره، وإن كان الاستحباب للإمام آكد لتخصيصه في الذكرى به (4)، نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يحصل به

وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة، ولو صلي في المساجد جاز.

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

مسائل خمس:

الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء. ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.

الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له إعادتها مع الإمام.

الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى بعد ذلك.

____________________

رفع الجنازة.

قوله: " والصلاة في المواضع المعتادة ".

للصلاة على الجنائز، إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلون، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم.

قوله: " أتم ما بقي عليه ولاء ".

أي كم غير دعاء. وإنما يجوز الولاء مطلقا إن لم يوجب الدعاء كما اختاره المصنف، وإلا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل يجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، بأن يستدبر بها، أو يتباعد، أو تحول عن الهيئة الواجبة، فلو لم يحصل أحدها وجب الدعاء. ولو خاف مع اكماله اقتصر منه على ما لا يحصل معه الفوات.

قوله: " إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام ".

إن سبقه سهوا، أو ظنا أنه كبر. أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الإمام، ويأتم في الأخير.

قوله: " ثم لا يصلى بعد ذلك ".

الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة، ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه.

الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتم الأولى على الأول، واستأنف للثاني.

____________________

بل الأصح عدم تحديد زمان للصلاة على من لم يصل عليه وهو خيرة العلامة في المختلف (1) والشهيد في البيان (2)، إلا أنه عده إلى من لم يصل وإن كان قد صلى على الميت.

قوله: " كان مخيرا إن شاء استأنف الصلاة عليهما ".

الأجود الاستمرار على الأولى ثم الصلاة على الأخرى بعد الفراغ، للنهي عن قطع العمل، وعدم دليل صريح في جواز هذا الفرد. نعم لو خاف فساد الثانية ونوى الصلاة عليها بقلبه عند الفراغ من الذكر وكبر ناويا لهما، ثم يخص كل واحد بذكرها ويشركهما في التكبير لاتحاده فيهما، ويتخير في تقديم أيتهما شاء في الدعاء، ثم لا يتعين، بل يجوز تقديم الأخرى في دعاء آخر، فإذا فرغ من الأولى أكمل الصلاة على الثانية. ومن الأصحاب (3) من خص جواز القطع والصلاة عليهما بخوف فساد الثانية حذرا من النهي عن القطع في غير موضع الضرورة، وقد عرفت أنه لا ضرورة هنا أيضا لإمكان الصلاة على الثانية من غير قطع. ولو تعددت الجنائز الحاضرة فالحكم كذلك. ويشرك بين المتأخر في التكبير والذكر والدعاء، إلا مع اختلافها فيه فيدعو لكل واحدة بما هو فرضها، كما لو اجتمعت ابتداء. ولو أدخل الثانية على الوجه المذكور من غير خوف جاز.

الفصل الخامس في الصلوات المرغبات وهي قسمان:

النوافل اليومية، وقد ذكرناها.

وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين:

فمنها ما لا يختص وقتا بعينه. وهذا القسم كثير، غير أننا نذكر مهمه، وهو صلوات:

الأولى: صلاة الاستسقاء.

وهي مستحبة عند غور الأنهار، وفتور الأمطار.

____________________

قوله: " في الصلوات المرغبات ".

أي المرغب فيها من الشارع. وإنما لم يذكر الحرف الذي يتعدى به الفعل وهو " في " لتضمينه (١) الترغيب معنى التفضيل أي المفضلات، فاستغنى عن ذكر ما يتعدى به، ومن ثم جمع الاسم وجعل اللام للتعريف، وكان حقه الإفراد وجعله موصولا إسميا.

قوله: " الاستسقاء ".

هو طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها، كما يقول: أستعطي، إذا طلب العطاء (٢). ويقال سقاه الله وأسقاه، قال تعالى: (وسقاهم ربهم شرابا طهورا) (٣)، وقال: ﴿لأسقيناهم ماء غدقا﴾ (4)، فعلى هذا يجوز في قوله في الدعاء اللهم اسقنا " بقطع الهمزة ووصله.

وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث، ويتخير من الأدعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام.

ومسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويكون خروجهم يوم الثالث.

____________________

قوله: " مثل كيفية صلاة العيد ".

ووقتها أيضا كوقتها.

قوله: " ما تيسر له من الأدعية وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام ".

" إلا " هنا هي المركبة من إن الشرطية ولا النافية، وجملة الشرط محذوفة، والمعنى وإن لم يتيسر له شئ من الأدعية فليقل ما ورد عنهم عليه السلام (١). وهذا التركيب من باب صناعة القلب، وهو نوع خاص من كلام العرب يوجب فيه ملاحة ولطفا، ومنه قولهم: عرضت الناقة على الحوض، وعرضت الحوض على الناقة، وقول الشاعر: " كما طينت بالفدن السياعا ". والمراد بالفدن القصر، وبالسياع الطين (٢).

وربما جعل منه قوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ (٣)، وقوله:

﴿كقاب قوسين﴾ (4) وهو باب متسع. وما ذكره هنا إما مبني على مذهب السكاكي من جوازه مطلقا، أو أن النكتة فيه بيان جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص، فلو عكس بأن قدم المنصوص في هذا التركيب الخاص لم يعلم منه ذلك، وهذا القدر كاف في جواز القلب إن شرطنا فيه أمرا زائدا، وإن أمكن التعبير بما يؤدي المراد من غير قلب.

ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة.

وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة، على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد، وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز، ولا يخرجوا ذميا، ويفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم، فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه، ثم استقبل القبلة، وكبر مائة رافعا بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك، ____________________

قوله: " ويستحب أن يكون الاثنين فإن لم يتيسر فالجمعة ".

إنما قدم الاثنين على الجمعة مع أن الجمعة أفضل بغير هذا الاعتبار، لأن الاثنين هو المنصوص بالخصوص، لأمر الصادق عليه السلام بالخروج فيه لمحمد بن خالد (1)، وجعل مكانه الجمعة عند تعذره لما روي " أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة " (2). ومن الأصحاب من خير بين اليومين ابتداء (3).

قوله: " حفاة ".

وليكن نعالهم بأيديهم، ويخرجون في ثياب البذلة - بكسر الباء - وهي ما يمتهن من الثياب، مطرقي رؤوسهم، ذاكرين الله، مستغفرين من ذنوبهم.

قوله: " ولا يصلوا في المساجد ".

مع الاختيار أما لو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه صلوا في المساجد.

ويستثنى من ذلك المسجد الحرام فيصلى فيه اختيارا.

قوله: " فإذا فرغ الإمام حول ردائه ".

بأن يجعل ما على المنكب الأيمن منه على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (4)، وتفؤلا به في أن يقلب الله الجدب خصبا.

ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس، ولا الأسفل أعلى وبالعكس، وإن كان

وهلل عن يساره مثل ذلك، واستقبل الناس، وحمد الله مائة، وهم يتابعونه في كل ذلك، ثم يخطب، ويبالغ في تضرعاته، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج، حتى تدركهم الرحمة.

وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.

____________________

جائزا. وما ذكره من اختصاص القلب بالإمام غير واضح الدلالة لوجود العلتين في غيره، فالأولى عموم الاستحباب لجميع المصلين.

قوله: " وهم يتابعونه في كل ذلك ".

أي في جميع الأذكار ورفع الصوت لا في التحول إلى الجهات.

قوله: " ثم يخطب ".

جعل الخطبة بعد الصلاة هو الذي اختاره الشيخ (1) (ره) وجماعة (2)، ودل عليه تعليم الصادق عليه السلام لمحمد بن خالد (3)، وكونها مشابهة لصلاة العيد في الكيفية. وجعل في الذكرى تقديمها على الصلاة هو المشهور (4). وينبغي أن يخطب خطبتين تسوية بينها وبين العيد.

قوله: " تكرروا الخروج ".

بالبناء على الصوم الأول إن كان الخروج في الثالث، وكذا لو كان بعده مع استمرار الصوم، وإلا فالأفضل استئنافه لوجود السبب المقتضي. ويجوز البناء على الأول.

قوله: " تجوز عند جفاف مياه العيون ".

وكذا تجوز عند كثرة الغيوث إذا خيف الضرر بها، ويسمى حينئذ صلاة

الثانية: صلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، وصلاة الزيارة.

ومنها ما يختص وقتا معينا وهي صلوات [خمس]:

الأولى: نافلة شهر رمضان. والأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان، زيادة على النوافل المرتبة.

يصلي في كل ليلة عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب، واثنتي عشرة ____________________

الاستضحاء، وهي نوع من صلاة الحاجة، وكذا لو غزرت مياه العيون والأنهار بحيث خيف منها الضرر شرعت صلاة الحاجة، بل هي من مهام الحوائج.

قوله: " والأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة ".

أشار بذلك إلا أنه قد روي غير ذلك، فقيل أنه كغيره من الشهور ليس فيه نافلة زائدة. رواه محمد بن مسلم (1) وعبد الله بن سنان (2)، واختاره الصدوق (3).

وعلى طرف النقيض له ما ذكره الشيخ في التهذيب (4) من أن الألف الركعة يستحب في كل يوم وليلة، وأن الألف في جميع الشهر للضعفاء. وروي ألف ومائة (5) في جميع الشهر زيادة مائة ليلة نصفه. وما ذكره المصنف هو الأشهر بل ادعى بعض الأصحاب (6) عليه الإجماع، وهو غير مناف لمثبت الزيادة.

قوله: " واثنتي عشرة بعد العشاء على الأظهر ".

ركعة بعد العشاء، على الأظهر.

وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور.

وفي ليالي الإفراد الثلاث في كل ليلة مائة ركعة.

وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على المائة حسب، فيبقى عليه ثمانون، يصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم ____________________

أشار بذلك إلى خلاف الشيخ في النهاية حيث خير بين جعل الثماني بعد المغرب، والاثنتي عشرة بعد العشاء (1) - كما ذكره المصنف - وبين عكسه جمعا بين خبري سماعة ومسعدة بن صدقة (2). والأول أشهر وإن كان الآخر جائزا. ويتخير بين تقديم ما يفعله بعد العشاء على نافلتها وتأخيره عنها، وإن كان التأخير أفضل لرواية محمد بن سليمان عن الرضا عليه السلام وفي الذكرى جعل المشهور تقديمه عليها (4).

قوله: " على الترتيب المذكور ".

بأن يصلي ثمانيا بعد المغرب والباقي بعد العشاء. وروي (5) جعل اثنتي عشرة قبل العشاء والباقي بعدها، وعليه جماعة من الأصحاب (6)، وكلاهما حسن.

قوله: " في كل ليلة مائة ركعة ".

إطلاق الأخبار (7) والفتوى يقتضي كون محلها الليل من غير ترتيب مخصوص.

والظاهر أن تأخيرها إلى أن يصلي العشاء أفضل، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (8) فيها ذلك حيث يقتصر عليها.

قوله: " يصلي في كل جمعة عشر ركعات ".

السلام، وفي آخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي عليه السلام، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام.

وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات بتشهدين ____________________

لفظ الحديث (1) " يصلي في كل يوم جمعة.. الخ ". والمتيقن من اليوم النهار، ودخول الليل معه في بعض الموارد تغليب.

قوله: " وفي آخر جمعة عشرين ".

إطلاق للفظ يشمل الليل والنهار بل شموله للنهار أقوى، والذي ورد في الحديث ليلة الجمعة فيتعين العمل به.

قوله: " وفي عشية تلك الجمعة ".

وهي ليلة السبت كما ورد في الحديث (2). وإنما يصلي في عشيتها إذا كانت من الشهر، فلو كانت ليلة العيد صليت العشرون في ليلة آخر سبت من الشهر.

واعلم أن ما ذكره من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات مبني على الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام جمع، فلو اتفق في الشهر خمسة أيام جمع ففي كيفية بسط الثمانين إشكال، لعدم ذكره في النصوص والفتاوى المعتمدة. ويحتمل حينئذ صلاة عشر فيها أيضا، وبسط الثلاثين الباقية على ليلتها وعشيتها يجعل ستة عشر أولا وأربعة عشر ثانيا أو بالعكس، ويحتمل سقوط العشر في الجمعة الأخيرة، وبقاء التوزيع بحاله، وإسقاط أي جمعة شاء. والظاهر تأدي الوظيفة بجميع الاحتمالات.

قال في الذكرى: ولو فات شئ من هذه النوافل ليلا فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا، ونقله عن ابن الجنيد (3). ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم.

قوله: " وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات ".

وتسليمين، يقرأ في كل ركعة " الحمد " مرة، وخمسين مرة " قل هو الله أحد ".

وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان، يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " القدر " مائة مرة، وفي الثانية ب‍ " الحمد " مرة وسورة " التوحيد " مائة مرة.

وصلاة جعفر أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين، يقرأ في الأولى ____________________

ليس لهذه الصلاة وقت معين غير أن الأفضل فعلها يوم الجمعة، وقد روي عن الصادق عليه السلام: " إن من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه " (1).

قوله: " وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان ".

وعكس جماعة من الأصحاب التسمية، فنسبوا الأربع لفاطمة عليها السلام والركعتين لعلي عليه السلام، وكلاهما مروي (2) فتشتركان في النسبة. وتظهر الفائدة في النسبة حالة النية. ونقل الصدوق أن صلاة فاطمة عليها السلام - أعني الأربع - تسمى صلاة الأوابين (3). وروي عن الصادق عليه السلام قال: " من توضأ فأسبغ الوضوء وصلاها انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له " (4).

قوله: " وصلاة جعفر ".

نسبت هذه الصلاة إلى جعفر بن أبي طالب عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حباه إياها حين قدم عليه من الحبشة وكان ذلك يوم فتح خيبر، فقال للنبي صلى الله عليه وآله حين بشر بقدومه: " والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ " فلما قدم وبث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله

" الحمد " و " إذا زلزلت " مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "، ثم يركع ويقولها عشرا، وهكذا يقولها عشرا بعد رفع رأسه، وفي سجوده، وبعد رفعه، وفي سجوده ثانيا، وبعد الرفع منه، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة، ويقرأ في الثانية و " العاديات "، وفي الثالثة " إذا جاء نصر الله والفتح "، وفي الرابعة " قل هو الله أحد ".

____________________

فالتزمه وقبل ما بين عينيه وقال: " يا جعفر ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ " فقال جعفر: بلى يا رسول الله فظن الناس أنه تعطيه ذهبا أو فضة، وتشرفوا لذلك.

فقال صلى الله عليه وآله: " ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها وكنت فررت من الزحف، وكان عليك مثل زبد البحر ورمل عالج ذنوبا غفرت لك؟ " الحديث (1).

وسئل الصادق عليه السلام عمن صلاها هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: إي والله (2). وفي خبر آخر " إن شئت صليتها كلها بالحمد وقل هو الله أحد " (3) ويجوز احتسابها من النوافل الراتبة ليجتمع له ثواب الوظيفتين، وتجريدها عن التسبيح للمستعجل وقضاؤه بعدها، روي ذلك عن الصادق عليه السلام (4). لو صلى منها ركعتين ثم اضطر إلى ما يوجب التفريق بنى بعد زوال العذر، روي ذلك عن الكاظم عليه السلام (5).

ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.

الثانية: صلاة ليلة الفطر.

وهي ركعتان يقرأ في الأولى " الحمد " مرة، وألف مرة " قل هو الله أحد، وفي الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة.

الثالثة: صلاة يوم الغدير.

وهو الثامن عشر من ذي الحجة، قبل الزوال بنصف ساعة.

الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.

الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه.

وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور في كتب العبادات.

خاتمة كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا، وقائما أفضل.

____________________

قوله: " يجوز أن يصليها قاعدا وقائما أفضل ".

ولو قام المصلي قاعدا بعد القراءة وركع قائما أحرز أجر صلاة القائم، روي ذلك عن الباقر (1) والكاظم عليهما السلام (2) ولو أبقى آية وقرأها قائما ثم ركع كان أفضل. وجوز بعض الأصحاب (3) فعل النافلة اختيارا على باقي الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع والاستلقاء، وليس ببعيد، فإن قلنا به استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام، فكما يحتسب الجالس

وإن جعل كل ركعتين من جلوس، مقام ركعة، كان أفضل.

____________________

ركعتين بركعة قائما يحتسب والمضطجع على الأيمن أربعا بركعة وعلى الأيسر ثمان والمستلقي ست عشر. والله أعلم.

قوله: " وإن جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل ".

أي أفضل من جعل كل ركعة من جلوس بركعة من قيام، لا أن الركعتين من جلوس أفضل من ركعة من قيام، بل غايته مساواتها في الفضيلة، مع احتمال إرادة هذا المعنى لما ورد في الخبر (1) من أن ثواب القراءة قائما عن كل حرف مائة حسنة وقاعدا خمسون، فتضعيف الركعة جالسا يحصل القدر قائما، ويزيد بعدد الركوع والسجود والأذكار.

الركن الرابع في التوابع وفيه فصول:

الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد، أو سهو، أو شك.

أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به، أو جزءا منها، أو كيفية، أو تركا، وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله، جهلا بوجوبه، ____________________

قوله: " في الخلل الواقع في الصلاة ".

لا فرق - فيما يقتضي التدارك في محله، وما يبطل الصلاة بفعله أو تركه، وما يقضى بعد فوات محله - بين الفريضة والنافلة. وإنما يفترق الحكم فيهما بالشك فإنه يتخير في النافلة كما سيأتي، وفيما يقتضي سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها، على ما ذكره بعض الأصحاب.

قوله: " وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله.. الخ ".

قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهنا ذكر حكم تركه جهلا، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفان حالا، فلا تكرار كما قد يتوهم.

إلا الجهر والإخفات في مواضعهما.

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، فلا إعادة.

فروع الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة. ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما.

____________________

قوله: " إلا الجهر والإخفات في موضعهما ".

فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وإن كان العلم قبل الركوع. وكذا القول في الناسي.

وضمير " بوجوبه " إن عاد إلى الأقرب - وهو الفعل الواجب المتروك جهلا - فاختصاص الاستثناء بالجهر والإخفات جيد، إلا أنه يبقى في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه. وإن عاد إلى الأمرين معا [بقي في العبارة الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و] (1) وجب استثناء إتمام الصلاة جهلا مع وجوب التقصير، فإن الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة بفعلهما جهلا كما سيأتي، والأول أولى.

واعلم أن صاحب الحال - وهو قوله جهلا - ضمير مستتر في قوله " ترك "، أو فيه وفي قوله " فعل "، وهو فاعل الفعل أو التارك. وسوغ مجئ المصدر حالا - مع عدم إمكان حمله على صاحبها حمل المواطاة - قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبها في المعنى، فإن ذلك من شرائط الحال أي جاهلا. ومثله جاء زيد ركضا، وقتل صبرا.

قوله: " أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة ".

الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلى فيه ثم علم، لم يعد إذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين.

فإن أخذه من غير مسلم، أو وجده مطروحا، أعاد.

الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، وصلى، أعاد.

____________________

بل الأصح الإعادة في المواضع الثلاثة. وقد تقدم ذلك في الطهارة (1).

قوله: " إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين ".

المراد بالمسلم المعروف بالإسلام، وبالمشترى منه من سوق المسلمين ما يعم المجهول حاله بحيث يحكم عليه بالإسلام تبعا للسوق. وشرط جماعة من الأصحاب (2) في المسلم المأخوذ منه أن لا يستحل الميتة بالدباغ، وكذا في المسلمين الذين ينسب إليهم السوق. وهو أحوط. فلو جهل حالهم جاز الشراء منهم قطعا.

ويتميز سوق المسلمين عن غيره بكون أغلب أهله مسلمين وإن كان حاكمهم كافرا، لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم (3) عليه السلام. ولا اعتبار بنفوذ أحكامهم وتسلط حكامهم كما زعم بعضهم، مع أنه يستلزم كونه سوق بلاد الإسلام المحضة بل الإيمان التي تغلب عليها الكفار وأنفذوا فيها أحكامهم سوق كفر، وبلاد الكفار المحضة التي غلب عليها المسلمون كذلك سوق إسلام، وإن لم يكن فيهم مسلم.

وهو ظاهر الفساد.

قوله: " أو وجده مطروحا أعاد ".

لأصالة عدم التذكية. ولا اعتبار هنا بالقرينة، وإن كانت قد توجد أقوى من قرينة المأخوذ من المخالف، لخروج هذا بالنصوص، وبقاء الآخر على الأصل.

قوله: " إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أعاد ".

وأما السهو فإن أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد.

وقيل: يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين استأنف. والأول أظهر. وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا.

____________________

لا فرق في ذلك بين ما تتم الصلاة فيه وحده وغيره كالخاتم المتخذ من عظم ما لم يعلم أصله.

قوله: " فإن أخل بركن أعاد ".

ليس مطلق الإخلال بركن موجبا للإعادة، بل إذا لم يمكن تداركه، كما سيأتي تفصيله. وكأنه استعان على الإطلاق بالأمثلة المتصلة بالكلام والآتية بعد ذلك في الثاني من الأقسام الثلاثة.

قوله: " وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ".

إطلاق القول بالبطلان مع زيادة ركعة سهوا مذهب الأكثر. والذي اختاره المتأخرون تقييد ذلك بما إذا لم يكن قد جلس عقيب الرابعة قدر واجب التشهد، وإلا صحت. ولا فرق حينئذ بين زيادة ركعة وأكثر لتجويزه في الرواية (1) الدالة على التفصيل إضافة ركعة أخرى إلى الركعة المزادة سهوا ليكونا نافلة فزيادة الثانية سهوا غير مبطل بطريق أولى. وهل يتعدى الحكم إلى الثلاثية والثنائية؟ وجهان، من المساواة في العلة ووجوب الاقتصار على مورد النص (2) المخصص للأخبار (3) الدالة على بطلان الصلاة بهذه الزيادة. واختار في الذكرى التعدية إليهما (4). ولو ذكر الزيادة

وقيل: لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه، ذكره الشيخ وعلم الهدى، والأشبه البطلان.

وإن نقص ركعة، فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم، ولو كانت ثنائية. وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد، وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام، فيه تردد، والأشبه الصحة.

____________________

قبل الركوع هدم الركعة. ولو ذكر بعده قبل كمال السجود فالظاهر أنه كما لو ذكر بعد السجود، فيجلس ويتشهد ويسلم وقيل: يبطل هنا قوله: " وقيل إذا شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ".

هذا مذهب جماعة من الأصحاب، وقواه الشهيد في الذكرى (1) الدروس (2)، واحتج له بأن ذلك وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه، وهو واجب فيتأدى به، فلا يتحقق الزيادة، وبأن نية الصلاة ابتداء اقتضت كون هذا الهوي للسجود، وهي مستدامة، والمستدام بحكم المبتدأ، فيرجح على النية الطارئة المقتضية لصرف الهوي إلى الركوع، ولوقوعها سهوا.

ومختار المصنف هنا أوضح لتحقق زيادة الركوع لغة وشرعا. واشتماله على الهوي للسجود غير كاف في صرفه إليه، فإنه مغاير له، لأن الهوي ليس بركوع، ولا مستلزم له لأن الركوع لغة الانحناء (3)، والأصل عدم النقل.

قوله: " وإن نقص ".

الذي يقتضيه السياق كون الناقص الذي لم يذكره هنا (4) هو الزائد في قسيمه،

وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر.

ولو ترك سجدتين، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط. ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي؟ قيل: يعيد لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا والأظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو.

____________________

وهو الركعة والركوع، والسجدتان. وهو يتمشى في نقصان الركعة كما هو مورد النص (1). وأما في نقصان الركوع فغير واضح، لأنه بالدخول في السجود بعده يبطل الصلاة مطلقا فلا يتمشى التفصيل. وكذا نقصان السجدتين من غير الركعة الأخيرة، فإن الصلاة تبطل به - مع السهو - بالركوع بعد ذلك. وإن كانتا من الركعة الأخيرة احتمل قويا كونه كذلك للحكم بالخروج من الصلاة بالتسليم، وهو يقتضي فوات محل السجدتين، فتبطل الصلاة حينئذ للإخلال بالركن على وجه لا يمكن استدراكه. ويحتمل إلحاقهما بالركعة، فيرجع إليهما ما لم يفعل المنافي عمدا وسهوا، ويكمل الصلاة بعدهما لوقوع التشهد والتسليم في غير محلهما، إذ التقدير وقوعهما قبل السجود على وجه يمكنه فيه استدراك السجود. والمحقق للشيخ علي ذكر في حاشيته أن المنقوص هنا هو الركعة أو الركوع (2)، ولم يتعرض للسجدتين. وقد عرفت أن الركوع لا يتمشى فيه ذلك، فلو أبدله بالسجدتين أمكن.

قوله: " وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ".

بمعنى أن التفصيل آت فيه، لعدم تحقق الخروج من الصلاة بدونه على القول بوجوبه. ويشكل بأن التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا ولو فعل المنافي. اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه، وهو في خير المنع. وربما جاء الإشكال في نسيان التشهد الأخير إن لم نوجب التسليم.

قوله: " رجحنا جانب الاحتياط ".

وهو بطلان الصلاة، لإمكان كونهما من ركعة. العمل بهذا الاحتياط متعين

وإن أخل بواجب غير ركن فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.

فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما، أو قراءة " الحمد " أو قراءة السورة حتى ركع، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد، أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو ____________________

- وإن كان ظاهر الكلام لا يقتضيه - لتوقف البراءة عليه بعد تعين اشتغال الذمة بالصلاة.

قوله: " أو قراءة السورة حتى ركع ".

غاية للجميع فيدل بمفهومه على الرجوع إلى ما ذكر قبل الركوع. وهو في القراءة وأبعاضها ظاهر لبقاء محلها. وأما في الجهر والإخفات فوجه كونهما كذلك أنهما كيفية للقراءة، ومتى أمكن العود إليها أمكن العود إلى كيفيتها، فيعود إليهما أيضا ما لم يركع. وعدم العود إليهما قوي، لإطلاق النص (1) بعدم العود إليهما ولا معارض له.

قوله: " أو السجود على الأعضاء السبعة ".

يستثنى من ذلك الجبهة، إذ لا يتحقق مسمى السجود بدونها، فالاخلال بها في السجدتين مبطل لفوات الركن.

قوله: " أو رفع رأسه من السجدة أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا ".

الحكم في نسيان الطمأنينة في الرفع ظاهر. وأما في نسيان الرفع بين السجدتين فيشكل تحققه مع الإتيان بالسجدتين، كما يدل عليه قوله: " حتى سجد ثانيا " إن كان غاية للرفع والطمأنينة.

الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.

الثاني: من نسي قراءة " الحمد " حتى قرأ سورة استأنف " الحمد " وسورة. وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل إن يسجد، قام فركع ثم سجد.

____________________

ويمكن أن يقال: أن التثنية تتميز بالنية بمعنى أنه سجد بنية الأولى، ثم توهم الرفع والعود، أو ذهل عن ذلك بحيث توهم كونه قد سجد ثانيا، وذكر بنية الثانية، أو لم يذكر، ثم رفع رأسه فيكون حينئذ قد سجد سجدتين، وإنما نسي الرفع بينهما، فلا يتدارك إذ لا يتحقق إلا بزيادة سجدة. وقد يشكل ذلك باتحاد السجود هنا بحسب الصورة. وتظهر الفائدة في تدارك السجدة قبل الركوع، وفي قضائها بعده.

ويتفرع على ذلك ما لو وجب عليه قضاء سجدتين فصاعدا بعد الصلاة، ولم نوجب مقارنة النية لوضع الجبهة بل اكتفينا بالنية حالة استدامته - كما هو الظاهر - فإنه لا يجب الرفع بين السجدتين، بل كلما فرغ من ذكر واحدة جدد نية الأخرى على الأول. وعلى اعتبار الصورة يجب الرفع. ولم يظفر في هذه المسألة بشئ قاطع يعتمد عليه، إلا أن ما ذكرناه من إمكان التثنية مع نسيان الرفع هو ظاهر العبارة، وإلا لكانت المسألة من القسم الثالث وهو ما يتدارك مع سجدتي السهو وهو نسيان سجدة إن لم يذكر حتى ركع، أو من القسم الثاني إن ذكر قبل الركوع.

ويمكن تنزيل العبارة على وجه لا إشكال فيه بأن يحمل نسيان الرفع على نسيان كماله بأن يرتفع بحيث يتحقق الفصل بين السجدتين وينسي الباقي. وتبقى المسألة المشكلة بحالها.

قوله: " استأنف الحمد وسورة ".

في تنكير السورة الثانية إشارة إلى أنه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها أولا بل يتخير بعد الحمد أي سورة شاء.

قوله: " وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل إن يسجد قام وركع ثم سجد ".

وكذا من ترك السجدتين، أو إحداهما، أو التشهد، وذكر قبل إن يركع، رجع فتلافاه، ثم قام وأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، ثم ركع.

ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو، وقيل: يجب، والأول أظهر.

ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم، قضاهما بعد التسليم.

____________________

إنما وجب القيام ثم الركوع لاستدراك الهوي له فإنه واجب مستقل، حتى لو هوى الراكع لغيره ثم أراده لم يكف الهوي الأول. ومثله الهوي للسجود فلو هوى لقتل حية ونحوه لم يكف. وهذا يتم مع نسيان الركوع حالة القيام، أما لو هوى للركوع ثم نسيه قبل تحققه أشكل وجوب القيام ثم الركوع لاستلزامه زيادة الواجب، بل الظاهر أنه يقوم منحنيا إلى حد الراكع، أو إلى محل حصل عنده النسيان. ولو كان النسيان بعد استيفاء الركوع وقبل الرفع منه قام للهوى إلى السجود.

قوله: " أو إحداهما.. الخ ".

وجب الجلوس قبل السجدة المنسية إذا عاد لها إن لم يكن جلس قبل. ولو شك بنى على الأصل. ولو جلس بنية الاستحباب كجلسة الاستراحة ففي الاجتزاء بها وجهان، أجودهما ذلك. ولو جلس بنية الوجوب لا للفصل كالجلوس للتشهد أجزأ أيضا بطريق أولى، مع احتمال العدم. وفي الفرق بين هذين الموضعين، وبين القيام لأجل الركوع لناسيه قبل السجود نظر.

واعلم أن المصنف فرض هذه الأقسام الثلاثة في نسيان غير الركن، وقد أدخل في هذا القسم نسيان الركن وهو الركوع والسجدتان. وهو غير مستحسن.

قوله: " ولو ترك الصلاة على النبي وآله.. الخ ".

هذا الحكم لا يوافق ما تقدم من العود إلى السجدتين بعد التسليم ما لم يفعل المنافي - كما يقتضيه العبارة المتقدمة - لأن الصلاة على النبي وآله أقرب إلى التسليم، مع حكمه بالخروج من الصلاة به مع نسيانها، فما قبلها أولى.

وهذا يؤيد كون المراد بقوله: " وإن نقص " نقصان الركعة لا غير، وإن كان

الثالث: من ترك سجدة أو التشهد، ولم يذكر حتى يركع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتي السهو.

وأما الشك ففيه مسائل:

الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب.

الثانية: إذا شك في شي ء من أفعال الصلاة ثم ذكر، فإن كان في ____________________

السياق لا يقتضيه (1).

واعلم أن ذكر نسيان الصلاة إلى أن يسلم يناسب القسم الثالث، وهو ما يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو. وكأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة، فيكون مراده بالتدارك في القسم الثاني ما يشمل فعله في الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتي السهو. والأصح وجوب السجود له وإلحاقه بالقسم الأخير. ولو كان المنسي بعض التشهد ففي قضائه وجهان، ويظهر من الشهيد (ره) وجوب تداركه (2)، وكذا لو نسي الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله خاصة أو على آله عليهم السلام خاصة.

قوله: " قضاهما وسجد سجدتي السهو ".

ويجب تقديم قضاء الأجزاء المنسية على السجود وإن تعددت.

قوله: " من شك في عدد الواجبة الثنائية.. الخ ".

وفي حكم ما ذكر الصلاة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلاث على الظاهر.

قوله: " والكسوف ".

إذا كان الشك متعلقا بالركعتين. أما لو تعلق بالركوعات بنى على الأقل، إلا أن يستلزم الشك في الركعات.

قوله: " إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى

موضعه أتى به وأتم، وإن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر.

تفريع إذا تحقق نية الصلاة، وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا، استأنف.

الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط.

____________________

به وأتم ".

المفهوم من الموضع محل يصلح إيقاع الفعل المشكوك فيه، كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشك في الركوع، وكالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد. وهو في هذه الموارد جيد، لكنه يقتضي أن الشاك في السجود والتشهد في أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود إليه لصدق الانتقال عن موضعه، وكذا الشاك في القراءة بعد الأخذ في الهوي ولم يصل إلى حد الراكع، أو في الركوع بعد زيادة الهوي عن قدره ولما يصر ساجدا. والرجوع في هذه المواضع كلها قوي، بل استقرب العلامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشك فيه ما لم يركع (1)، وهو غريب.

قوله: " وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا استأنف ".

إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة، فلو علم ما قام إليه بنى عليه، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر عملا بالظاهر في الموضعين. ولو صلى رباعية مترددة بين الظهر والعصر كان طريق البراءة.

ومسائله أربع:

الأولى: من شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد، وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

الثانية: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم، واحتاط كالأولى.

الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.

الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاثة والأربع. بنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

____________________

قوله: " ومسائله أربع ".

إنما خص هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها، فمعرفة أحكامها واجبة عينا على المكلفين بالصلاة. ومثلها الشك بين الأربع والخمس. وسيأتي حكمها. وباقي المسائل والفروع إنما تحتاج إليها نادرا فيجب معرفتها كفاية في كل قطر، بحيث يمكن رجوع من احتاج إلى شئ منها إليه.

قوله: " من شك بين الاثنتين والثلاث ".

اعلم أن كل شك يتعلق بالثانية وما بعدها إنما تكون الصلاة معه صحيحة إذا وقع بعد إكمال السجود، ويتحقق بكمال الذكر في السجدة الثانية وإن لم يرفع منها، فإن الرفع واجب آخر لا مدخل له في تحقق مسمى السجود.

قوله: " ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ".

عطفه الركعتين من جلوس على ما قبله بالواو الدالة على الجمع المطلق يقتضي التخيير بين تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس وبالعكس. وهو مذهب الأكثر.

والرواية (1) التي هي مستند الحكم تدل على وجوب تقديم الركعتين قائما، وهو أجود.

وهاهنا مسائل:

الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على الظن (1)، وكان كالعلم.

الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟

قيل بالأول لأنها صلاة منفردة ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه، والأول أشبه.

____________________

ولو صلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما فالأقوى الإجزاء.

قوله: " لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن ".

التعبير بغلبة الظن قد يدل على عدم الاكتفاء بمطلق الظن، والحق الاكتفاء به. ولا فرق في وجوب العمل بالظن بين الركعات والأفعال، ولا بين الرباعية وغيرها، ولا بين أخيرتيها وما قبلهما. ومعنى بنائه على ما ظنه تقدير الصلاة كأنها قد وقعت على ذلك الوجه، سواء اقتضى الصحة أم الفساد. فلو شك بين الأربع والخمس وغلب على ظنه كونها أربعا بنى عليها، ولم يجب عليه سجود السهو. ولو غلب على الخمس كان قد زاد ركعة، فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد بطلت الصلاة. وهكذا القول فيما يوجب الاحتياط فلو شك بين الاثنتين والثلاث مثلا، وظن أحد الطرفين بنى عليه من غير احتياط. وإن اعتدل الوهم احتاط بما ذكر. ومعنى غلبة الظن بأحد الطرفين - مع كون الفرض حصول الشك الموجب لاستواء الطرفين المنافي للترجيح الذي هو لازم الظن - أن المصلي إذا عرض له الشك ابتداء في شئ تروى وجوبا، فإن ظن أحد الطرفين بمعنى أنه رجح في نفسه وقوعه على الطرف الآخر عمل عليه، وإن بقي على الشك كما كان من غير ترجيح لزمه

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما، والحديث يمنع ذلك. وقيل: لا تبطل لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.

الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته.

وكذا إذا سها ____________________

حكم الشاك، فالظن لا يجتمع مع الشك في حالة واحدة لتضادهما، بل في زمانين، فمن عبر من الأصحاب في المسألة بقوله " لا حكم للشك مع غلبة الظن " أراد المعية المجازية لتقارب الزمانين. وعبارة المصنف خالية عن هذا التكلف.

قوله: " ولو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط.. الخ ".

الأصح عدم بطلان الصلاة بتخلل المبطل مطلقا. وليس المراد أنه يجوز التراخي بالاحتياط وفعل المنافي اختيارا، لإجماع الأصحاب على وجوب الفورية به.

وممن ذكر الإجماع على ذلك الشهيد في الذكرى (1). بل المراد أنه لو اتفق حصول المنافي سهوا أو عمدا وأثم فاعله، هل يبطل الصلاة أم لا؟ فعلى هذا يجب المبادرة إليه بعد التسليم وقبل الاشتغال بالتعقيب قولا واحدا، فإن أخل بذلك اختيارا أثم ولم تبطل الصلاة.

قوله: " من سها في سهو لم يلتفت ".

إعلم أن كل واحد من السهو والشك قد يستعمل في معنى الآخر على وجه المجاز لتقارب مفهوميهما، ولكون السهو سببا في الشك غالبا، فيطلق لذلك اسم السبب على المسبب وبالعكس. وفي هذه العبارة يمكن أن يريد بكل واحد من السهو معناه المتعارف والشك. ولا بد من تقدير مجاز آخر للسهو الثاني على بعض التقديرات. وتنقيح ذلك يتم بأربع صور:

الأولى: أن يستعمل كل منهما في معناه. ولا يتم السهو الثاني إلا بتقدير مجاز

المأموم، عول على صلاة الإمام. ولا شك على الإمام، إذا حفظ عليه من خلفه.

____________________

آخر وهو أن يراد به ما يوجبه السهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبب.

وذلك بأن يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما لا يتلافى لو كان في الصلاة ويوجب فيها سجود السهو فإنه لا يوجبه هنا. ومثله ما لو سها عن شئ من واجبات السجدة المنسية - كالتسبيح والسجود على بعض الأعضاء عدا الجبهة - فإنه لا يوجب سجود السهو.

الثانية: أن يسهو في شك - أي في فعل ما أوجبه الشك وهو صلاة الاحتياط - عما يوجب سجود السهو في الفريضة كالقراءة والذكر، فلا يجب عليه السجود. ولو كان المسهو عنه مما يتدارك في محله فلا بد من تداركه ولا سجود أيضا عن الزيادة إن كانت. ولو كان مما يتدارك بعد الفراغ - كالسجدة والتشهد - فعله ولا يسجد له.

الثالثة: أن يشك في سهو، فإن أريد بالسهو معناه الحقيقي، فالمراد أنه شك هل حصل منه سهو أم لا؟ فلا شئ عليه. ومثله ما لو تحقق وقوع السهو وشك في كون الواقع له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه. نعم لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهد أتى بهما جميعا لاشتغال الذمة يقينا وعدم تحقق البراءة بدونه. ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان. وإن أريد به معناه المجازي وهو موجب السهو - بفتح الجيم - كما لو شك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها قبل تجاوز المحل، بنى على وقوع المشكوك فيه، إلا أن يستلزم الزيادة، كما لو شك هل سجد اثنتين أو ثلاثا؟ فإنه يبني على المصحح.

الرابعة: أن يشك في شك، فإن أريد بالثاني المعنى الحقيقي فمعناه أنه شك هل حصل له شك في الصلاة أم لا؟ فلا يلتفت لأصالة عدمه. وإن أريد به معناه المجازي فمعناه إنه شك فيما أوجبه الشك، كما لو شك في ركعتي الاحتياط في عدد أو فعل، فإنه يبني على وقوعه، إلا أن يستلزم الزيادة، كالشك في الركعتين بين الاثنتين والثلاث فيبني على المصحح.

قوله: " ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ".

ولا حكم للسهو مع كثرته. ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، وقيل: أن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل إن يسهو مرة في ثلاث فرائض، والأول أظهر.

الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل.

____________________

بمعنى أنه يرجع إلى حفظ من خلفه لو عرض له شك في فعل أو عدد.

ويكفي في رجوعه إليه تنبيهه بتسبيح ونحوه. ولا فرق بين كون المأموم عدلا أو فاسقا، ولا بين كونه رجلا أو امرأة. وأما الصبي فلا يرجع إليه، مع احتمال الرجوع إلى المميز. ولا يتعدى إلى غير المأموم وإن كان عدلا. نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه. وكذا يرجع المأموم إلى الإمام. ثم إن كان الحافظ عالما رجع إليه الآخر، وإن كان ظانا بخلافه. وإن كان الحافظ بانيا على ظن رجع الآخر إليه مع الشك خاصة.

ومقتضى العبارة اشتراط حفظ جميع من خلفه لإتيانه ب‍ " من " المفيدة للعموم، وهو غير شرط مع عدم الاختلاف، كما لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كشك الإمام، فإنه يرجع إلى الحافظ، ويرجع الشاك منهم إليه. ولو اشترك الشك بين الإمام والمأمومين واتفق، لزمهم موجبه. وإن اختلف وجمعتهم رابطة رجعوا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والشك والآخر بين الثلاث والأربع رجعوا جميعا إلى الثلاث. ولو كانت الرابطة شكا رجعوا إليها أيضا، كما لو شك بعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع والباقون بين الثلاث والأربع رجعوا جميعا إلى الشك بين الثلاث والأربع، ولزمهم حكمه. ولو لم تجمعهم رابطة تعين الانفراد ولزم كل واحد حكم شكه.

قوله: " ولا حكم للسهو مع كثرته ".

المراد بالسهو هنا ما يشمل الشك كما مر. ومعنى عدم الحكم مع الكثرة عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها، وعدم الالتفات لو شك في فعل

خاتمة في سجدتي السهو وهما واجبتان حيث ذكرناه، وفي من تكلم ساهيا أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الأربع والخمس. وقيل: في كل زيادة ونقيصة، إذا لم يكن مبطلا.

ويسجد المأموم مع الإمام واجبا، إذا عرض له السبب. ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه.

وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل قبله، وقيل بالتفصيل، والأول أظهر.

وصورتهما أن ينوي ثم يكبر مستحبا، ثم يسجد، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا، ثم يسلم. وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين بلفظ؟ الأشبه لا. ولو أهملهما عمدا، لم تبطل الصلاة. وعليه الإتيان بهما، ولو طالت المدة.

____________________

وإن كان في محله، بل يبني على وقوعه، حتى لو أتى بما شك فيه بطلت صلاته، والبناء على الأكثر لو شك في عدد الركعات إلا أن يستلزم الزيادة فيبنى على الأقل. ولو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة وفات محله، كالسجدة، تلافاه، ولم يسجد له.

والمرجع في الكثرة إلى العرف كما اختاره المصنف. ومتى ثبتت استمرت إلى أن يخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف الذي ثبتت به فيعلق به حكم السهو بعد ذلك، وهكذا. والظاهر أنه يعتبر في مراتب السهو التي يحصل معها الكثرة كون كل منها يوجب شيئا، لتتحقق المشقة التي هي مناط التخفيف، فلو غلب على ظنه أحد الطرفين في العدد أو بعضه، أو كان الشك بعد الانتقال لم يؤثر.

قوله: " وهل يتعين فيهما لفظ؟ الأشبه لا ".

بل الأصح تعين ما ورد في رواية الحلبي، وهو " بسم الله وبالله والسلام عليك

الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات، والقضاء، ولواحقه.

أما السبب فمنه ما يسقط معه القضاء، وهو سبعة: الصغر، والجنون، والإغماء على الأظهر، والحيض والنفاس، والكفر الأصلي وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم، وقيل: يقضي عند التمكن، والأول أشبه.

وما عداه يجب معه القضاء، كالإخلال بالفريضة، عمدا أو سهوا، عدا الجمعة والعيدين، وكذا النوم وإن استوعب الوقت. ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله، كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء، لأنه سبب ____________________

أيها النبي ورحمة الله وبركاته " (1) أو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ".

ويجوز حذف حرف العطف من " السلام عليك " وإبدال " اللهم صل " بقوله " وصلى الله.. الخ " ولا يجزي فيهما غير هذه الأربع.

قوله: " والحيض والنفاس ".

الظاهر أنه لا فرق بين عروضهما بسبب من الله أو من المكلف، كما لو تناولت دواء للحيض، أو لإسقاط الولد، بخلاف الإغماء. والفرق إن سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف، بخلاف سقوطه عن المغمى عليه. وقد نبه عليه في الذكرى (2).

قوله: " وكذا النوم وأن استوعب الوقت ".

إلا أن يخرج عن العادة جدا فيلحق بالإغماء. اختاره في الذكرى (3)، ونقله عن

في زوال العقل غالبا. ولو أكل غذاءا مؤذيا فآل إلى الإغماء، لم يقض.

وإذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر، وجب عليه قضاء زمان ردته.

وأما القضاء فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة. ويستحب إذا كانت نافلة مؤقتة استحبابا مؤكدا، فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب. ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد.

____________________

المبسوط (1).

قوله: " ولو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض ".

مع عدم علمه بكونه مؤذيا، أو اضطراره إلى تناوله، أو إكراهه عليه، وإلا وجب القضاء. ولو علم كونه مؤذيا، لكن ظن أن القدر المتناول لا يؤذي، أو في ذلك الوقت لم يعذر لتعرضه للزوال، مع احتماله.

قوله: " ولو ارتد المسلم.. الخ ".

وجوب القضاء على الملي ظاهر لقبول توبته فلا مانع منه. وأما الفطري فيشكل إن لم نقل بقبول توبته، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق إن أمر بالقضاء ولم يصح منه.

والحق قبول توبته باطنا وإن بقي عليه سائر الأحكام حسما للمادة، لأنه مكلف ومخاطب بالإيمان كغيره، فلو لم تقبل توبته كلف بالمحال، وهو ممتنع عندنا، ولعموم الآية (2). وحينئذ يجب عليه القضاء ويصح منه كالملي. ثم إن قتل قبل إمكان القضاء بقي في ذمته، وإن أمهل لعدم إمكان قتله قضى في زمان المهلة. ويحتمل مع قتله قبل الإمكان وجوب القضاء على وليه.

قوله: " وعن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد ".

ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر، ما لم يتضيق وقت حاضرة وتترتب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر، أو صلوات يوم فائت. فإن فاتته صلوات، لم تترتب على الحاضرة، وقيل: تترتب، والأول أشبه.

____________________

المروي " أنه يتصدق بمد عن كل ركعتين، فإن عجز فعن كل أربع، فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار " رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (1). وقال عليه السلام بعد ذلك: " والصلاة أفضل " ثلاثا، يعني من الصدقة.

قوله: " ويجب قضاء الفائتة.. الخ ".

المراد بالفائتة هنا المتحدة، فإن مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السعة مطلقا، دون المتعددة كما سيأتي. والأصح أن وقت قضاء الفائتة موسع، وأن تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت مستحب. ولا فرق في ذلك بين فائتة يومها وغيرها، ولا بين المتحدة والمتعددة.

قوله: " وتترتب السابقة.. الخ ".

المراد من العبارة أن السابقة من الفوائت يجب تقديمها في القضاء على اللاحقة منها، فإذا فاتته ظهر وعصر وجب عليه تقديم الظهر في القضاء على العصر، وهكذا.

وفي تأدي هذا المعنى من العبارة خفاء، فإن المعروف أن المترتب على الشئ يكون رتبته متأخرة عنه. وقد وقع في هذا اللفظ جملة من العبارات، وطريق الاعتذار عنه من وجوه:

الأول: جعله من باب التضمين، وهو اشراب لفظ معنى لفظ آخر، فيعطى حكمه. وفائدته تأدية كلمة مؤدى كلمتين. وهو باب متسع. نقل ابن هشام في المغني عن أبي الفتح أنه قال: أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مائتين

ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد. ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة. ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد.

ولو دخل في نافلة، وذكر في أثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة.

ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.

وأما اللواحق فمسائل:

____________________

أوراقا (1). والمضمن هنا الترتب معنى التقدم، أي تقديم السابقة على اللاحقة. وقد تقدم جملة من ذلك في هذا الكتاب.

الثاني: أن يكون من باب القلب أي تترتب اللاحقة على السابقة. وهو باب شائع. وقد تقدم الكلام فيه أيضا.

الثالث: تكلف صحته على بابه، فإن الرتبة - لغة - هي المنزلة (2)، ومعنى الترتب كون كل واحد في مرتبته، أي منزلته الواقع عليها، فمعنى ترتب السابقة على اللاحقة تنزلها عليها في مرتبتها، أي مرتبة السابقة، وذلك لا يكون إلا بتقديم السابقة على اللاحقة، وهو معنى سائغ وإن كان على خلاف الظاهر.

قوله: " ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ".

وجوبا عند المصنف، واستحبابا عند القائل بالتوسعة. وإنما يعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول، ويتحقق بعدم الركوع لركعة تزيد مع ما مضى من الصلاة على عدد المعدول إليها. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة هي تلك الصلاة الفائتة إلى آخر النية. ولا يصح التلفظ بها هنا فيبطل به.

قوله: " ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ".

بناء على وجوب تقديم الفائتة. وعلى ما قلناه لا يعيد.

الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، قضى صبحا، ومغربا، وأربعا عما في ذمته، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي، وهو أشبه. ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها، قضى كذلك، حتى يغلب على ظنه أنه وفى.

الثانية: إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كما مرة، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. ولو فاتته صلوات، لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.

الثالثة: من ترك الصلاة مرة مستحلا، قتل إن كان ولد مسلما، واستتيب إن كان أسلم عن كفر، فإن امتنع قتل، فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد، وإن لم يكن مستحلا عزر، فإن عاد ثانية عزر، فإن عدد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط.

____________________

قوله: " صبحا ومغربا وأربعا ".

لا ترتيب بين هذه الفرائض الثلاث، بل يجوز تقديم ما شاء. ويتخير في أوليي الأربع بين الجهر والإخفات.

قوله: " من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل ".

لأنه ارتداد فيلحقه حكمه. ومنه يعلم أن العام مخصوص بغير المرأة، فلا تقتل بتركها، كما لا تقتل بمطلق الارتداد، بل يحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت. وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط مجمع عليه كالطهارة، أو جزء كالركوع، دون المختلف فيه كتعين الفاتحة، فلا يقتل مستحل تركه.

قوله: " فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد ".

تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام، وسكناه في بادية بعيدة عن المصلين. ومن الشبهة المحتملة دعواه النسيان، أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو تأويله الصلاة بالنافلة لقيام الشبهة الدارئة للحد.

الفصل الثالث في الجماعة والنظر في أطراف:

الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها. وتتأكد في الصلاة المرتبة. ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. ولا تجوز في شئ من النوافل، عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب. وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه.

وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما. ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم، يمنع المشاهدة.

____________________

قوله: " وتدرك الجماعة بإدراك الإمام راكعا ".

أي باجتماعه معه في حد الراكع وإن لم يجتمعا في شئ من الذكر. ولو أدركه بعد أن شرع في الرفع منه، ولما يتجاوز حد الراكع فالظاهر الإجزاء أيضا. ولو شك في الإدراك أعاد.

قوله: " ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ".

المراد بالحائل هنا الجسم المانع للمأموم من تمام المشاهدة لإمامه في جميع الأحوال ولو تقديرا، مع كون الحائل غير مأموم، فلا يمنع الظلمة المانعة من المشاهدة، مع العلم بانتقالات الإمام فيما يجب المتابعة فيه، ولا المخرم الذي يشاهد منه بعض الأجزاء، ولا القصير الذي لا يمنع في حال القيام، ولا ما لا يمنع في حالة من الأحوال، ولا حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعض، مع مشاهدة المانع للإمام، أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين، وإن تعددت الوسائط. ويشرط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل، وإلا بطلت صلاته أيضا، لأن المأموم

إلا أن يكون المأموم امرأة، ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية، على تردد.

ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة. ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا.

ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة، إذا لم ____________________

حينئذ كالأجنبي. ولا فرق في المنع من الحائل بين الأعمى وغيره.

قوله: " إلا أن يكون المأموم امرأة ".

لا بد مع ذلك من كون الإمام رجلا، فلو كان امرأة أو خنثى لم تستثن المرأة.

ولو كان المأموم خنثى فكالذكر. ويشترط في صحة صلاة المرأة مع الحائل علمها بانتقالات الإمام لتتحقق المتابعة، وإلا بطلت صلاتها أيضا.

قوله: " بما يعتد به كالأبنية على تردد ".

المرجع في العلو المعتد به إلى العرف. وقدر بما لا يتخطى عادة. وهو قريب من العرف. وفي بعض الأخبار (1) دلالة عليه.

قوله: " ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة ".

مع مساواة موضع مساجد كل واحد من الإمام والمأموم بالنسبة إليه، أو ما في حكم المساواة. ويشترط أيضا أن لا يؤدي إلى العلو المفرط.

قوله: " ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا ".

مع عدم استلزامه البعد المفرط عادة. ولا عبرة بكون البناء لو وقع أمامه لم يوجب تقديم المأموم على الإمام، أو إلى غيره لم يوجب البعد.

قوله: " ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة ".

يكن بينهما صفوف متصلة. أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.

ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأول أشبه. ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به، وجبت القراءة.

وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر، وإن كان ناسيا أعاد.

____________________

ويعتبر ذلك أيضا بين الصفوف فيبطل صلاة الصف المتباعد عما قبله بذلك، وصلاة من خلفه من الصفوف. وإنما يغتفر التباعد بين الصفوف المتوالية بالنسبة إلى الإمام. ويجب تقييده أيضا بما لا يؤدي إلى تخلف المتأخر عن الإمام بسبب تأخر علمه بانتقالاته - تخلفا فاحشا. وينبغي للبعيد من الصفوف أن لا يتحرم بالصلاة حتى يتحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد. ولو انتهت صلاة المتوسط انفسخت قدوة البعيد وإن انتقل بعد ذلك. نعم لو انتقل قبل الانتهاء، ولم يستلزم الانتقال فعلا كثيرا، أو استلزم وكان الانتقال نسيانا، استمرت القدوة.

قوله: " ويجب متابعة الإمام ".

المراد بالمتابعة هنا أن لا يتقدم المأموم إمامه في الفعل، بل إما أن يتأخر عنه، أو يقارنه. وإنما يجب المتابعة في الأفعال دون الأقوال. نعم يستحب المتابعة فيها أيضا، إلا التكبير فإنه يجب المتابعة فيه، بمعنى أن لا يكبر حتى يكبر الإمام.

قوله: " فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ".

أي استمر متثاقلا وجوبا حتى يلحقه الإمام. ويكون مأثوما في السبق. ولا تنفسخ القدوة إلا بالنية. ولا يجوز له الرجوع فلو رجع بطلت صلاته.

قوله: " وإن كان ناسيا أعاد ".

وجوبا على الأصح. ولو لم يعد لم تبطل الصلاة وإن أثم، وفي التذكرة لم يوجب

وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع. ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام.

ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما، أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد.

____________________

العود على الناسي وإن كان جائزا (1). والظان كالناسي.

قوله: " وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع ".

أي يستمر مع العمد، ويرجع مع النسيان. وإنما يصح مع العمد إذا كان ركوعه بعد تمام قراءة الإمام، وإلا بطلت صلاته. وكذا لو كان رفعه من الركوع والسجود عمدا قبل كمال ذكره. ولا عبرة هنا بذكر الإمام.

قوله: " ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام ".

مفهومه جواز المساواة، وهو المشهور. والاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام.

والظاهر اعتبار العقب والأصابع معا، كما اختاره الفاضل (2)، فلو تساوى العقبان وتقدمت أصابع المأموم لم يصح، وصححه الشهيد (3). ويصح العكس وهو ما لو تساوت الأصابع وتقدمت عقب الإمام. ولو تقدمت عقب المأموم، مع تساوي الأصابع فظاهرهما معا المنع منه. وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه، بأن كانت قدمه أصغر من قدم الإمام. ولو قيل هنا بالجواز أمكن. وأما في حال الركوع فظاهرهم أنه كذلك، وأنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم. وكذا حال السجود والتشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.

قوله: " ولا بد من نية الائتمام ".

مفهومه عدم اعتبار نية الإمامة، وهو كذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة، لكن لا يثاب الإمام عليها بدون النية. ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فإن الأولى

ولو صلى اثنان، فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما.

ولو قال: كنت مأموما، لم تصح صلاتهما، وكذا لو شكا فيما أضمراه.

ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان، والمتنفل بالمفترض، ____________________

وجوب نية الإمامة أيضا، وكذا لو أعاد الإمام صلاته جماعة، إذ لولاها لما شرعت له.

قوله: " ولو صلى اثنان فقال كل منهما - إلى قوله - لم تصح صلاتهما ".

مستند ذلك ما روي عن علي عليه السلام (1) في الصورتين. وعلل مع ذلك أنهما في صلاة الإمامة أتيا بالواجب من القراءة، بخلاف صورة الائتمام لأنهما تركاها معا فتبطل.

وربما استشكل ذلك بأن بطلان صلاة كل منهما مستندا إلى إخبار الآخر، وسيأتي أن الإخبار غير مؤثر فيما هو أعظم من القراءة، كما لو أخبر بالحدث، أو تحقق كونه محدثا. ويندفع بالنص على البطلان هنا، كما لو وقع هناك على الصحة. نعم في طريق هذه الرواية ضعف، لكنها مشهورة، وقد أفتى الأصحاب بمضمونها، وهو جابر لضعفها على ما بينوه.

قوله: " وكذا لو شكا فيما أضمراه ".

لأنه إن كان الشك في أثناء الصلاة لم يمكنهما المضي على الانفراد، ولا على الاجتماع، وإن كان بعده لم يحصل منهما اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة. فيه نظر، لأن الشك بعد الصلاة في شئ من الأفعال لا يوجب الالتفات، وفي أثناء الصلاة، إن كان قبل القراءة تمكن الصحة مع الانفراد، لأن المنفرد إن كان إماما فالقراءة عليه واجبة، وإن كان مأموما يجوز له الانفراد. وإن كان بعد القراءة فإن كانا قد قرءا بنية الوجوب، أو شكا في النية لم يتجه البطلان أيضا، لأصالة الصحة فينفردان، وإلا اتجه البطلان.

والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن، وقيل مطلقا.

ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ولو كان الإمام امرأة، وقفت النساء إلى جانبيها.

____________________

قوله: " في أماكن ".

الجار والمجرور متعلق بالفعل المتقدم وهو " يجوز " فيصلح لتقييد الصور الأربع، فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان في الكيفية، كاليومية بعضها ببعض، والجمعة، [والطواف] (1)، وإن حصل الاختلاف في العدد.

ولو اختلفت الكيفية لم يصح، كاليومية والكسوف، وإن عزم على المفارقة عند موجب الاختلاف. ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ، ومعيد صلاته بمن لم يصل. وعكسه كاقتداء مبتدئ الصلاة خلف المعيد، والبالغ خلف المميز، عند الشيخ (2). وأماكن المتنفل بالمتنفل، المعيد خلف المعيد، والاقتداء في صلاة العيد المندوبة، والاستسقاء، والغدير على قول.

قوله: " ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا ".

وكذا لو كان امرأة وإمامها امرأة ولا يغني عنه قوله: " ولو كان امرأة وقف النساء إلى جانبيها " حيث إن وقوف الجماعة إلى جانبيها يقتضي وقوف الواحدة بطريق أولى، إذ ليس فيه بيان موقف الواحدة هل هو اليمين أو غيره. والخنثى هنا كالمرأة فيتأخر عن الرجل وإن كان وحده، لجواز أنوثيته.

قوله: " وخلفه إن كانوا جماعة ".

المراد بالجماعة هنا ما فوق الواحد. ويستحب كونه في وسط الصف إلا لضرورة.

قوله: " أو امرأة ".

وكذا إذا صلى العاري بالعراة، جلس وجلسوا في سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما، وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ____________________

إذا اقتدت برجل أو خنثى، وإلا وقفت عن يمين الإمام كما مر.

قوله: " إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا ".

مع عدم أمن المطلع، فلو كانوا في ظلمة مانعة من الرؤية، أو فاقدي للبصر وأمنوا اطلاع غيرهم صلوا من قيام، وأومأوا للركوع والسجود، كما مر في اللباس.

قوله: " ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته.. الخ ".

وكذا يستحب لمن صلى جماعة إذا وجد جماعة أخرى، وإن لم يكن أكمل من الأولى، إماما كان المعيد أو مأموما. وينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض. ولو نوى الوجوب جاز أيضا. وقد روي: " أن الله تعالى يختار أحبهما إليه " (1)، والظاهر استرسال الاستحباب وفاقا للذكرى (2).

قوله: " وأن يسبح إذا أكمل القراءة قبله ".

في موضع يستحب له القراءة، وكذا لو صلى خلف من لا يقتدي به وفرغ من القراءة قبله.

قوله: " وإن يكون في الصف الأول أهل الفضل ".

المراد بهم أهل المزية الفاضلة من علم أو عمل أو عقل، ويقدم الأجمع منهم للأوصاف فالأجمع. قال الباقر عليه السلام: " ليكن الذين يلون الإمام أولي الأحلام منكم والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه " (3). ولو لم يكملوا الصف أكمل بمن

ويكره تمكين الصبيان منه.

ويكره أن يقف المأموم وحده، إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.

ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: " قد قامت الصلاة " على الأظهر.

الطرف الثاني يعتبر في الإمام الإيمان، والعدالة، والعقل، ____________________

دونهم، وليكونوا عن يمين الصف. وكذا يختص اليمين بأفاضل الصف. ويترتب في باقي الصفوف كذلك الأفضل فالأفضل ممن دون الأول. وقد روي " أن الرحمة ينتقل من الإمام إلى يمين الصف الأول ثم إلى يساره ثم إلى الباقي " (1). ولو اجتمع أصناف متعددة وقف الأحرار من كل صنف أمام العبيد منه، والرجال أمام الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء. وقيل: تقدم الخناثى على الصبيان، وهو حسن.

قوله: " ويكره تمكين الصبيان منه ".

بل يكره لغير أهله مع وجودهم وكذا يكره لهم التأخر. وكذا حكم باقي الصفوف.

قوله: " أن يقف المأموم وحده.. الخ ".

المراد به الذكر، فلا يكره للأنثى إذا لم يكن نساء. وإنما قيد بامتلاء الصفوف لأنه لو وجد فرجة في صف تقدم إليها، وإن افتقرت إلى اختراقهم، لأنهم قصروا حيث تركوا الفرجة. وقال ابن الجنيد: من أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره لم يجز قيامه وحده (2).

قوله: " والعدالة ".

وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر، وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بمن ليس كذلك.

ولا يشترط الحرية على الأظهر. ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.

____________________

وطريقها المعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. والظاهر أنها لا تثبت بصلاة عدلين خلفه من غير تلفظهما بالتزكية، [إلا أن يعلم اقتداءهما به] (1).

قوله: " وطهارة المولد ".

فلا يجوز إمامة من ثبت شرعا أنه ولد زنا لنقص مرتبته وإن تحققت عدالته.

أما من تناله الألسن فجائز. وكذا ولد الشبهة.

قوله: " وأن لا يكون قاعدا بقيام ".

وكذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.

قوله: " ولا أميا بمن ليس كذلك ".

المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة. والمراد حينئذ بمن ليس كذلك ما يشمل من يعلم أزيد منه مع اتفاقهما على شخص مجهول (2) فلو كان كل منهما لا يحسن شيئا، أو يحسن بعض القراءة واتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم وفقد الأكمل. ولو أحسن أحدهما أزيد من الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس. ولو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم يؤم أحدهما الآخر. ولو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها والآخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه، دون العكس.

قوله: " إذا كان المأموم ذكرانا ".

أو خناثى.

ويجوز أن تؤم المرأة النساء، وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.

ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر.

وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه.

ولا يشترط أن ينوي الإمامة.

____________________

قوله: " وكذا الخنثى ".

أي ويجوز أن يؤم النساء، دون الخنثى لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم ذكرا.

قوله: " ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بمتقن ".

ولا بملحن آخر مع اختلاف مواضع اللحن، أو مع اتفاقهما على قدر منه ونقص المأموم عنه، أما مع اتفاقهما قدرا ونوعا فجائز. ولا يخفى أن الجواز مشروط بتعذر التعلم وإلا لم يجز. ولا فرق بين اللحن المغير للمعنى وغيره.

قوله: " وكذا من يبدل الحروف.. الخ ".

أي لا يجوز إمامته بمن ليس كذلك. والمراد بالتمتام الذي لا يحسن أن يؤدي التاء كما فسره به في المبسوط (1) ليكون إمامته ممتنعة، أما لو فسر بمن لا يحسن أن يتلفظ بالتاء إلا بعد ترديدها مرتين فصاعدا - كما فسره به في الذكرى (2) - فإن إمامته صحيحة - وإن كرهت - بمن لا يساويه، لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة الصلاة. والمراد بشبهه الفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الفاء، والألثغ - بالمثلثة - وهو الذي يبدل حرفا بغيره، وبالياء المنقطة من تحت نقطتين وهو الذي لا يبين الكلام، فلا يصح إمامتهم بالمتقن. وعلى التفسير الثاني للتمتام يفسر الفأفاء بالذي يكرر الفاء عند تأديتها. وحكمه حينئذ كالتمتام. ومقتضى العطف على الملحن والحكم بالمشابهة جواز إمامتهم لمثلهم مع الاتفاق على الحرف والعجز عن الإصلاح.

قوله: " ولا يشترط أن ينوي الإمامة ".

وصاحب المسجد والإمارة والمنزل، أولى بالتقدم والهاشمي أولى من غيره، إذا كان بشرائط الإمامة.

وإذا تشاح الأئمة، فمن قدمه المأمومون فهو أولى.

____________________

أي في صحة الصلاة وانعقاد الجماعة لكن لا يثاب بدونها، حتى لو تجدد المأموم بعد النية جدد الإمام نيتها بقلبه، ولا يفتقر إلى ذكر باقي مميزات الصلاة، نعم لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت الصلاة أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب غيره وعدم تقصيره.

قوله: " وصاحب المسجد والإمارة والمنزل ".

المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه، وبالأمير من كانت إمارته شرعية، وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا، لكن لو اجتمع هو والمالك قدم المالك إن لم يكن المنفعة ملكا للساكن. وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الإمام الأعظم، وإن كان غيرهم أفضل منهم مع اتصافهم بشرائط الإمامة. ولو أذنوا للأكمل انتفت الكراهة. وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة؟ تردد في الذكرى (1) لعدم النص.

قوله: " والهاشمي أولى من غيره ".

المراد به غير الثلاثة المتقدمة فإنهم أولى منه قطعا. وكونه أولى ممن عداهم في الجملة هو المشهور بين المتأخرين ولم يتعرض له جماعة من الأصحاب. قال في الذكرى (2) " ولم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله: " قدموا قريشا ولا تقدموها " (3)، وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم فيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن تقديمهم لأجله. فإذا قيل بأولويته، قيل: يقدم على من عدا الثلاثة، وقيل: على من بعد الأفقه، وهو أجود، واختاره في الدروس (4).

فإن اختلفوا، قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة، ____________________

قوله: " فإن اختلفوا قدم الأقرأ ".

أي اختلف المأمومون في التقديم مع تعدد الأئمة. والمراد بالأقرأ الأعلم بجودة الأداء وإتقان القراءة وإن لم يكن حافظا، وبالأفقه الأعلم بفقه الصلاة فإن تساووا فيه فالأعلم بمطلق الفقه. والمراد بالأقدم هجرة - في الأصل - الأسبق من دار الحرب إلى دار الإسلام. وهذا الحكم باق إلى اليوم إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا.

وربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الأمصار لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب، لأن أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة وكمال النفس من أهل القرى، فإن الغالب على أهلها الجفاء والغلظة والبعد عن العلوم والكمالات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن الجفاء والقسوة في الفدادين " (1). وعن الشيخ يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الآخر (2). وبالأسن في الإسلام، فابن عشرين في الإسلام أسن من ابن سبعين منها عشرة في الإسلام.

وللأصبح تفسيران " أحدهما " الأحسن صورة لأن ذلك فضيلة كالنسب ودليل على شدة عناية الله تعالى به. " والثاني " أنه الأحسن ذكرا بين الناس مجازا. ويدل عليه قول علي عليه السلام: " إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله على السنة عباده " (3) وأسقط المصنف في المعتبر الأولوية (4).

قوله: " ويستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين ".

وكذا غيرهما من الأذكار. ويكره للمأموم إسماعه.

قوله: " إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة ".

وكذا إذا عرض للإمام ضرورة، جاز له أن يستنيب. ولو فعل ذلك اختيارا، جاز أيضا.

ويكره أن يأتم حاضر بمسافر، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وإمامة من يكرهه المأموم، ____________________

ويجب عليهم تجديد نية النقل. وربما احتمل عدمه لأن الخليفة نائبه فكأنه المصلي. ويقوي الاحتمال لو كان المستنيب هو الإمام عند عروض ضرورة لأن الخليفة نائب حقيقة. والوجه الافتقار إلى النية في الموضعين.

قوله: " ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا ".

أي لو فعل الإمام المبطل عمدا جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة. ويجوز أيضا أن يستنيبوا هم. ورد بذلك على بعض العامة حيث منع من الاستنابة هنا.

واعلم أن العارض إن كان في أول القراءة أو بعدها فلا إشكال في انتقالهم إلى الفعل الذي لم يفعله، فيقرأون في الأول ويركعون في الثاني. ولو كان في أثناء القراءة فالأفضل الابتداء بأولها، ويجوز الاقتصار على السورة إن كان الانتقال في أثنائها ويحتمل قويا جواز القراءة من حيث قطع.

قوله: " والأغلف ".

مع عدم قدرته على قطع غلفته، وإلا لم يصح صلاته فضلا عن الاقتداء به.

قوله: " وإمامة من يكرهه المأموم ".

لقوله صلى الله عليه وآله: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم (وعد منهم) من أم قوما وهم له كارهون " (1). قال في التذكرة: " الأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم يكره إمامته، والإثم على من كره، وإلا كرهت " (2) انتهى. ويمكن

وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين.

الطرف الثالث في أحكام الجماعة وفيه مسائل:

الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالما أعاد. ولو علم في أثناء الصلاة، قيل: يستأنف، وقيل: ينوي الانفراد ويتم، وهو الأشبه.

____________________

حمل الكراهة على كراهتهم لكونه إماما بأن يريدوا الاقتداء بغيره، فإنه يكره له أن يؤمهم، وقد تقدم أن مختار المأمومين مقدم على جميع المرجحات.

قوله: " والأعرابي بالمهاجرين ".

الأعرابي المنسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية. ثم قد يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام، وتفاصيل أحكامه من سكان البوادي المعني بقوله:

﴿الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ (1).

وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر، وإن كان عارفا بالأحكام، وعلى مطلق المنسوب إليهم. ومن اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب في حكمه، فمنهم من منع من إمامته وأطلق، ومنهم من كره إمامته. ويجب حمل المنع على أحد المعنيين الأولين لإخلال الأول بالواجب من التعلم والثاني بالمهاجرة مع وجوبها، وحمل الكراهة على الأعرابي بالمعنى الأخير. ومن الواضح أن المراد به العدل من الأعراب، وهو يستلزم عدم إخلاله بالمهاجرة والتعلم. ووجه الكراهة ورود النهي (2) عن إمامته معدودا من خمسة يكره إمامتهم.

الثانية: إذا دخل والإمام راكع، وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.

الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة، وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة وراءه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة وإلا على الندب.

الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده.

____________________

قوله: " إذا دخل والإمام راكع.. الخ ".

المراد به أنه دخل موضعا تقام فيه الجماعة، ويتحقق الدخول بوقوعها في مسجد ونحوه. ولو وقعت في فلاة أمكن تحقق الدخول بوصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة، وحينئذ فينوي موضعه ويركع محافظة على إدراك الركعة ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف، بشرط أن يكون موضع الدخول في الصلاة صالحا للائتمام بأن لا يكون بعيدا، ولا منخفضا من الإمام بما يعتد به، ولا مانعا من المشاهدة وغير ذلك، وأن لا يستلزم المشي فعلا كثيرا، وأن يسبح للركوع مطمئنا، وليجر رجليه ولا يرفعهما للرواية (1).

قوله: " إذا وقف الإمام في محراب داخل.. الخ ".

المراد به الداخل في المسجد لا في الحائط. ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه حينئذ ظاهر لعدم مشاهدتهم له ومشاهدة من يشاهده. وأما الصف الذي خلف المحراب وهو المعبر عنه بالمقابل - وإنما يقابله بعضهم وباقيه يشاهدون من يشاهده بأطراف أعينهم - فصلاتهم صحيحة، وليس المراد به الداخل في الحائط كثيرا بحيث يستر الإمام عن يمين الصف وشماله، لعدم تصور فساد صلاة الصف الأول لأن من خلفه على سمته يشاهده، ومن على يمينه وشماله يشاهدون المشاهد، كما ذكر في

الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر، فإن نوى الانفراد جاز.

____________________

الصف الثاني من المحراب المذكور أولا.

قوله: " لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام.. الخ ".

مفهومه جواز المفارقة مع عدم نية الانفراد لعذر مع بقاء القدوة، وإلا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد. ويتفق ذلك في المسبوق بحيث يكون تشهده في غير محل تشهد الإمام، فإنه يفارقه ويتشهد ويلحقه. وهل له القنوت في محله ولحوق الإمام؟ نظر.

ولو اقتصر منه على ما لا يوجب التخلف بركن لم يضر. ويتصور المفارقة مع بقاء القدوة أيضا في صلاة الخوف كما سيأتي.

قوله: " فإن نوى الانفراد جاز ".

هذا هو المشهور. وخالف فيه الشيخ في المبسوط فقطع بفساد صلاة المأموم مع مفارقته لغير عذر (1). والعمل على المشهور. ثم إن فارق قبل القراءة قرأ لنفسه أو بعدها اجتزأ بها أو في أثنائها أعاد السورة التي فارق فيها، ويحتمل قويا الاجتزاء بالقراءة من موضع القطع. واستوجه في الذكرى (2) وجوب استئناف القراءة في الموضعين لكونه لم يقرأ وهو في محل القراءة. وعلى ما اخترناه لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أول سورة لم يجز له العدول عنها، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين. وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء.

واعلم أن المفارقة جائزة في جميع أحوال الصلاة، ولا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع صح وسقطت عنه القراءة، لكن لا يدرك بذلك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم، بل الأولى لمن يريد ذلك ترك الائتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ (ره). ولا يخفى أن ذلك

السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة، وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت.

السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام، قطعها واستأنف إذا خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن كانت فريضة، نقل نيته إلى النفل على الأفضل، وأتم ركعتين.

____________________

حيث لا يجب الجماعة، وإلا لم يجز الانفراد اختيارا.

قوله: " الجماعة جائز في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة ".

بشرط عدم البعد المفرط وعدم حصول مانع يمنع المشاهدة وعدم تقدم المأموم. ولو عرض التقدم لسفينة المأموم في الأثناء نوى الانفراد وإلا بطلت صلاته.

وفي حكم السفن المتعددة ما لو كان أحدهما على الشاطئ والآخر في السفينة.

قوله: " قطعها واستأنف إن خشي الفوات ".

مقتضى العبارة تقييد القطع بدخول الإمام في الصلاة وخوف الفوات. ثم يحتمل أن يريد بالفوات فوات الائتمام بأجمعه فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحب القطع، وأن يريد فوات الركعة الأولى، ولا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة بحيث يقع نيته عقيب تحريم الإمام، لأنه فرض الخوف بعد تحريم الإمام، والحال أنه لم يكمل النافلة فلا بد مع الإكمال من فوات جزء من الصلاة. والذي عبر به جماعة من الأصحاب (1) ودلت عليه الرواية (2) قطع النافلة متى أقيمت الصلاة وإن لم يدخل في الصلاة، وهو حسن. ولا استبعاد في كون التأهب للواجب والوقوف له وانتظار تكبير الإمام ليكبر بعده بغير فصل أفضل من النافلة.

قوله: " ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتمها ركعتين ".

لم يقيد ذلك بخوف الفوات، ولا شرط في إكمال الركعتين ذلك، والرواية به

ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه.

الثامنة: إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته، ____________________

مطلقة (١) أيضا، لكنه جعل فيها النقل عند أذان المؤذن. والظاهر أن قطع النافلة بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوات الائتمام من أول الصلاة أفضل من إكمالها ركعتين، فإن الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك، والفريضة بعد العدول تصير نافلة وهي تقطع أيضا لإدراك أول الجماعة. وتحمل الرواية بإتمام الركعتين على من لم يخف الفوات جمعا بينها وبين ما دل على قطع النافلة. ولو كان ذلك بعد تجاوز المصلي ركعتين من الفريضة، فإن كان ركع في الثالثة فالأجود الاستمرار، وإن لم يركع ففي جواز العدول إلى النفل وهدم الركعة نظر، واستقرب في النهاية الإتمام إن لم يكن إمام الأصل وإلا قطع مطلقا (٢).

قوله: " ولو كان إمام الأصل قطع واستأنف معه ".

لا يشترط في جواز القطع هنا خوف فوت جميع الصلاة بل يكفي خوف فوت تمام الجماعة. ولو نقلها إلى النفل ثم قطعها كان أولى.

قوله: " إذا فاته مع الإمام شئ جعل ما يدركه أول صلاته ".

رد بذلك على بعض العامة حيث زعم أن ما يدركه معه آخر صلاته ويقضي أولها، محتجا بقول النبي صلى الله عليه وآله: " وما فاتكم فاقضوا " (٣). وأجيب بحمل القضاء على الإتيان كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾ (4) جمعا بينه وبين ما تظافر من الأحاديث (5) الدالة على أن ما يدركه أول صلاته.

وأتم ما بقي عليه. ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية له بالحمد وسورة، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبح.

التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف. وقيل: بنى على التكبير الأول.

والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير.

العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة ____________________

قوله: " وفي الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبح ".

ليس في الحكم بالتخيير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين نكتة مع إدراك ركعة واحدة مع الإمام، لأن ثانية المأموم يقرأ فيها بالحمد، ولا خلاف حينئذ في جواز التسبيح في الأخيرتين. نعم ذهب بعض أصحابنا إلى أن من فاتته الركعتان الأوليان من الرباعية وسبح الإمام في الأخيرتين وجب على المأموم أن يقرأ بالحمد في الأخيرتين، حذرا من خلو صلاته من الفاتحة ولا صلاة إلا بها، والمشهور بقاء التخيير، فذكر التخيير للرد على ذلك القول لا يأتي في مثال المصنف، نعم في المثال تمام الكلام في الرد على بعض العامة.

قوله: " كبر وسجد معه.. الخ ".

الأصح تخييره بين السجود مع الإمام واستئناف الصلاة - وهو الأفضل - وبين الجلوس من غير سجود ثم يقوم بغير استئناف بعد فراغ الإمام، أو مع الإمام لو كان في غير الركعة الرابعة، وبين انتظاره واقفا حتى يسلم أو يقوم. ولا استئناف في الموضعين. وكذا القول لو أدرك معه سجدة واحدة. وكذا يتخير لو أدركه بعد رفعه من السجود ولا يستأنف هنا مطلقا. ويدرك الفضيلة في الجميع على التقديرات إذا كان التأخير لا عمدا، وأما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.

قوله: " يجوز أن يسلم المأموم.. الخ ".

وغيرها.

الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال وجب أن يتأخرن، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.

الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.

خاتمة فيما يتعلق بالمساجد يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة، ____________________

مع نية الانفراد. وبدونها يأثم مع التعمد ويخرج من الصلاة. ولا يخفى أن ذلك في غير الجماعة الواجبة وإلا لم يجز مطلقا، ويجئ - على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال - احتمال جواز التسليم قبله وإن لم ينو الانفراد أو كانت الجماعة واجبة، لكن لا نعلم به قائلا صريحا، وعبارة المصنف قد تدل عليه.

قوله: " فجاء رجال وجب أن يتأخرن.. الخ ".

بناء على عدم جواز المحاذاة، وإلا استحب لهن التأخر. وإنما يجب التأخر إذا لم يكن المكان ملكا لهن، وإلا لم يجب.

قوله: " مكشوفة غير مسقفة ".

كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف، لأنه بعض أفراده لشمول الكشف له وللتظليل بغيره من شجرة وخيمة وغيرها. ولعل ذكر عدم التسقيف بعد ذلك تفسير الكشف، بمعنى أن المطلوب من كشفها كونها غير مسقفة لا مطلق الكشف، وفي الجمع بين الكلمتين مع إغناء الثانية عن الأولى إشارة إلى أن ذلك هو مراد من عبر بالكشف. ويدل على اختصاص الكراهة بالتسقيف، ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله

وأن تكون الميضاة على أبوابها، وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى، وأن يتعاهد نعليه، وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه.

____________________

وسلم ظلل مسجده بالخصف والإذخر، فلما أتتهم الأمطار وكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين. فقال صلى الله عليه وآله لهم: لا عريش كعريش موسى. فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله " (1). قال في الذكرى بعد نقل كراهة التظليل: " لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر " (2).

قوله: " وأن يكون الميضاة على أبوابها ".

المراد بالميضاة المطهرة من الحدث أو الخبث. ويكره أن يكون في وسط المساجد لتأذي الناس برائحتها، وكراهة الوضوء في المسجد. ومنع بعض الأصحاب من جعل الميضاة في وسطها (3)، وهو حق إن لم يسبق المسجد، وأريد بها محل البول والغائط أو استلزمت أذاه.

قوله: " والمنارة مع حائطها لا في وسطها ".

وفي النهاية لا يجوز المنارة في وسطها (4). وهو حق مع تقدم مسجدية محلها على بنائها.

قوله: " وأن يتعاهد نعله ".

أي يستعلم حاله عند الدخول إلى المسجد احتياطا للطهارة. وفي حكم النعل ما يصحب الإنسان من مظنات النجاسة كالعصا.

واعلم أن الأفصح أن يقول: أن يتعهد النعل، لأن التعاهد تفاعل لا يكون

ويجوز نقض ما استهدم دون غيره. ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته في غيره. ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.

____________________

إلا بين اثنين يلاحظ كل منهما الآخر. قال في الصحاح: التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به، وتعهدت فلانا وتعهدت ضيعتي، وهو أفصح من قولك: تعاهدته لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. انتهى (1). وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم " (2). والمصنف تبع في التعاهد الرواية.

قوله: " ويجوز نقض ما استهدم ".

بفتح التاء والدال أي أشرف على الانهدام، وكذا يجوز نقضه لتوسعته لكن يجب التأخير إلى إتمام العمارة، إلا مع الاحتياج إلى الآلة فيؤخر بحسب الإمكان.

قوله: " ويجوز استعمال آلته في غيره ".

مع استغنائه عنها، أو تعذر استعماله فيه لاستيلاء الخراب عليه، أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ونحو ذلك. وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط. وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر، ولا مسجد، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا.

قوله: " ويستحب كنس المساجد ".

وهو جمع كناستها - بضم الكاف - وهي القمامة وإخراجها منها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له " (3).

والظاهر أن الواو بمعنى أو. وتقدير القلة يكون التراب يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة، وعلى فعل ما تيسر وإن لم يستوعبها.

قوله: " والإسراج فيها ".

ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق، والأملاك. ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر. وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه. ولا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة فيها، ____________________

محله الليل. ولا فرق بين صلاة أحد فيه أو إقامته حالة الضوء وعدمه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج " (1).

قوله: " ويحرم زخرفتها ".

أي نقشها بالذهب فإن الزخرف - بالضم - الذهب. وأطلق جماعة من الأصحاب - منهم المصنف في المعتبر - تحريم النقش مطلقا لأن ذلك لم يقع في عهده صلى الله عليه وآله فيكون بدعة (2).

قوله: " ونقشها بالصور ".

إن كانت من ذوات الأرواح، وإلا كره من جهة كونه نقشا.

قوله: " وبيع آلتها ".

مع عدم الحاجة إلى بيعها للعمارة، وعدم المصلحة كما لو خيف عليها التلف، أو كانت رثة لا ينتفع بها فيه.

قوله: " ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ".

إنما يحرم إدخال ما يخاف منه تلويث المسجد أو آلته، وغيره يكره. ويجب إخراج النجاسة منه كفاية وإن كان الوجوب على المدخل آكد.

قوله: " ولا إزالة النجاسة فيها ".

ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.

ويكره تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا.

____________________

مع استلزامها التنجيس. ولو أزالها في آنية أو فيما لا ينفعل كالكثير لم يحرم، بناء على عدم تحريم غير الملوثة. وربما قيل بتحريم إزالتها فيها مطلقا لما فيه من الامتهان المنافي للتعظيم المأمور به، وهو أحوط.

قوله: " ولا إخراج الحصى منها ".

مع كونها جزءا من المسجد أو من آلاته كالمتخذة للفرش، فلو كانت قمامة استحب إخراجها. وفي حكمها التراب.

قوله: " ويكره تعليتها ".

بل يبنى وسطا، وقد روي أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان قامة (1).

قوله: " وأن يعمل لها شرف ".

بضم الشين وفتح الراء، جمع شرفة - بسكون الراء - وهي ما يجعل في أعلى الجدار. قال علي عليه السلام: " إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما " (2).

قوله: " أو محاريب داخلة في الحائط ".

أي دخولا كثيرا، وكذا يكره الداخلة في المسجد، بل هذا هو الذي وجد في النصوص وأن عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد، ويقول كأنها مذابح اليهود (3). ولا بد من تقييد الكراهة - بالمعنى الثاني - بسبقها على مسجدية محلها وإلا حرمت.

قوله: " وأن تجعل طريقا ".

ويستحب أن يتجنب البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، ____________________

إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد بحيث يصير طريقا لا مسجدا، وإلا حرم كما مر. وهذا هو الفارق بين جعلها طريقا وجعلها في طريق.

قوله: " وتمكين المجانين ".

وكذا الصبيان لوجودهم معهم في النص، قال عليه السلام: " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم " (1). وينبغي أن يراد بالصبي من لا يوثق به منهم في إزالة النجاسة، أما من يوثق به في التنزه عن النجاسات وأداء الصلاة فإنه يستحب تمرينه على فعل الصلاة في المسجد كما يمرن على غيرها من العبادات.

قوله: " وإنفاذ الأحكام ".

لما فيه من الجدال والدعاوى الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد، المتضاعف بسببه العصيان. وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم الكراهة (2)، لأن عليا عليه السلام كان يقضي في مسجد الكوفة (3)، ودكة القضاء مشهورة إلى الآن، ولأن الحكم طاعة والمسجد موضوع لها، ويحمل النهي - على تقدير صحته - على الحبس على الحقوق والملازمة عليها، أو يخص بما فيه جدال وخصومة، أو يكون المكروه الدوام لا ما اتفق أحيانا، وهو حسن.

قوله: " وتعريف الضوال ".

وكذا السؤال عنها. وحيث كان محل التعريف المجامع فليكن في أبواب المساجد لا داخلها.

وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، والنوم.

ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل، فإن فعل ستره بالتراب، ____________________

قوله: " وإنشاد الشعر ".

لقول النبي صلى الله عليه وآله: " من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له: فض الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن " (1)، وقد روي أنه لا بأس به (2). وجمع بينهما في الذكرى بحمل الإباحة على ما يقل منه ويكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وشبهه (3).

والحق به بعض الأصحاب (4) ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ومراثي الحسين عليه السلام، لأن ذلك كله عبادة فلا ينافي الغرض المقصود من المساجد.

قوله: " ورفع الصوت ".

ولو في قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد.

قوله: " رائحة بصل أو ثوم ".

وكذا كل ذي رائحة كريهة، قال علي عليه السلام: " من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربن المسجد " (5).

قوله: " ستره بالتراب ".

الضمير يعود إلى كل واحد من الثلاثة لا إلى القمل وحده، قال علي عليه السلام: " البزاق خطيئة وكفارته دفنه " (6). وعن الصادق عليه السلام: " من تنخع

وكشف العورة، والرمي بالحصى.

مسائل ثلاث الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها. وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد.

الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.

الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.

____________________

في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته " (1).

قوله: " وكشف العورة ".

مع أمن المطلع المحترم، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما.

قوله: " والرمي بالحصى ".

لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، وورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: " ما زالت تلعنه حتى وقعت " (2) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى، ولأن الحذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار. قال في الصحاح:

الحذف بالحصا الرمي به بالأصابع (3).

قوله: " جاز استعمالها في المساجد ".

الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة. فإن صليت فرادى، قيل: يقصر. وقيل: لا، الأول أشبه.

وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار، إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى، وكانت الثانية له ندبا، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع. ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.

____________________

لا في غيرها، ولا يجوز نقضها إلا ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب.

قوله: " صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة، فإن صليت فرادى قيل: يقصر ".

يظهر من ذكره الخلاف في حالة الحضر أن حالة السفر لا خلاف في كون الصلاة معها مقصورة وإن صليت فرادى، وهو كذلك. بل نقل الشيخ (1) عن بعض الأصحاب أنها لا تقصر إلا في السفر مطلقا، عملا بظاهر الآية (2) واقتصارا على موضع الوفاق. والأصح جواز القصر سفرا وحضرا، جماعة وفرادى، وعليه المعظم.

قوله: " كما صلى رسول الله بذات الرقاع ".

ذات الرقاع موضع قريب من المدينة على ثلاثة أميال منها عند بئر أروما، وقيل: بنجد وهي أرض غطفان. واختلف في تسميتها بذلك، فقيل: إن المكان فيه جدد حمر وصفر كالرقاع، وقيل: كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق، وقيل: بل نقبت أرجلهم من المشي فلفوها عليها، وقيل: لرقاع

أما الشروط:

فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم، وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.

وأما كيفيتها:

فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا ويتمون ثم يستقبلون العدو، وتأتي الفرقة الأخرى ____________________

كانت في ألويتهم، وقيل: غير ذلك (1).

قوله: " أن يكون الخصم في غير جهة القبلة ".

بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، فلو اتفق العدو في القبلة صلى بهم صلاة عسفان إذ ليس فيها مخالفة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه، وائتمام القائم بالقاعد، وغير ذلك مما في صلاة الرقاع.

ويحتمل قويا جواز صلاة الرقاع هنا أيضا وإن كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت مع كونه في خلاف جهة القبلة اتفاقا إذ لا مانع منها.

قوله: " وأن يكون في المسلمين.. الخ ".

لا يجب التسوية بين الطائفتين في العدد لصدق الطائفة على الواحد فيجوز أن يكون واحدا مع حصول الغرض به، وهو مقاومة العدو.

قوله: " وأن لا يحتاج الإمام.. الخ ".

هذا في غير صلاة المغرب، أما فيها فيجوز تفريقهم ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة. ولو شرطنا في الخوف السفر جاز تفريقهم في الرباعية أربع فرق مع الحاجة.

قوله: " فينوي من خلفه الانفراد واجبا ".

فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم.

فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم.

وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس. ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا.

وأما أحكامها ففيها مسائل:

____________________

لما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم بدون النية، ولأنه واجب فتجب نيته.

وقوى في الذكرى عدم الوجوب لأن قضية الائتمام إنما هو في الركعة الأولى وقد انقضت (1) وهو حسن، والأول خيرة الدروس (2)، وهو أحوط.

قوله: " فتشهد بهم وسلم ".

ويجوز له التسليم قبل قيامهم إلى الثانية من غير انتظار، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام (3)، وإن كان المشهور الأول.

قوله: " وإن شاء بالعكس ".

لا إشكال في التخيير بينهما لورود النص بهما (4) لكن اختلف في أيهما أفضل، والمشهور الأول، بل لم يذكر الأكثر غيره، وهو المروي من فعل علي عليه السلام (5)، وفيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة، وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان مع الإمام.

الأولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.

الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة، ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول، والجواز أشبه. ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.

____________________

واختار في القواعد الثاني (1).

قوله: " كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد ما تقدم في باب السهو ".

هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه (2)، والمصنف لا يقول به، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها وبين غيرها.

ويمكن حمل السهو هنا على الشك، بمعنى أنه لا حكم لشك المأموم حال متابعة إمامه إذا حفظ عليه الإمام، وقد تقدم أن السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتم الحكم على مذهبه.

قوله: " أخذ السلاح واجب ".

للأمر به في الآية (3) المقتضى للوجوب. ولو ترك أخذه حينئذ أثم ولم تبطل الصلاة لرجوع النهي إلى وصف خارج.

قوله: " ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز ".

إلا مع الضرورة فيجب ويصلي بحسب الإمكان ولو بالإيماء. ولو كان مما يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله، إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة.

الثالثة: إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين، ثم دخلت الثانية معه، فإذا سلم وسجد، لم يجب عليها اتباعه.

وأما صلاة المطاردة - وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة - فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا.

ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل بما أمكن وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن.

____________________

قوله: " إذا سها الإمام.. الخ ".

هذا مبني على مذهب الشيخ أيضا. ويلزم الطائفة الأولى السجود حينئذ فيشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم، وعلى ما اختاره المصنف لا يجب على إحداهما.

قوله: " وأما صلاة المطاردة ".

جعل صلاة المطاردة قسيمة لصلاة الخوف - مع أنها من جملة أقسامها - إما بناء على ملاحظة كونها تسمى صلاة شدة الخوف لا صلاة مطلق الخوف كما أشار إليه المصنف، أو يكون عطفها عليها في قوله " صلاة الخوف والمطاردة " من باب عطف أعظم الأفراد، وأدخلها على اسم الجنس لمزيد الاهتمام، كعطف جبرئيل على الملائكة، والنخل والرمان على الفاكهة وهذا أولى فإن شدة الخوف قسم من مطلق الخوف.

قوله: " ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ".

الضابط في تسويغها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف، بل يفتقر كل منهم إلى القتال، أو لا يأمن الحاجة إليه في حالة الصلاة، فيصلون رجالا وركبانا على حسب الإمكان. وقد جوز الأصحاب الجماعة فيها وإن اختلفت الجهة، بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام صوب مقصده.

والفرق بينهم وبين المختلفين في الجهة أن كل جهة هنا قبلة في حق المضطر إليها

وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، وسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ إيماء، فإن خشي صلى بالتسبيح. ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

فروع الأول: إذا صلى يوميا فأمن، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما ____________________

بخلاف المجتهدين، ومن ثم يجب الإعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه بخلافه هنا. وهل يتحمل الإمام التسبيح هنا؟ الظاهر العدم، لأنه بدل من أركان لا يتحملها.

قوله: " على قربوس سرجه ".

هو بفتح القاف والراء. ويشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول ولو للسجود خاصة ثم الركوب. ويغتفر الفعل الكثير هنا كما يغتفر في باقي الأحوال.

ولو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع شئ منه عليه وجب، وإلا سقط.

قوله: " أومأ إيماء ".

برأسه، فإن تعذر فبعينيه كالمريض.

قوله: " وإن خشي صلى بالتسبيح ".

القدر المجوز للتسبيح تعذر الإيماء وإن أمكن فعل غيره من الأفعال كالقراءة.

وتجب قبل التسبيح النية والتكبير، وبعد فعله مرتين التشهد والتسليم، وفي المغرب ثلاث تسبيحات يتخللها التشهد. ولو شك في عدده بطلت الصلاة.

قوله: " فأمن أتم صلاته ".

فلو كان بعد التسبيح مرة سقطت عنه ركعة وأكمل صلاة الأمن، ولو انعكس سبح للباقي.

بقي منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته. وكذا لو صلى بعض صلاته، ثم عرض الخوف، أتم صلاة خائف ولا يستأنف.

الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.

الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.

تتمة المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان، ويوميان لركوعهما وسجودهما، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، إلا في سفر أو خوف.

الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط، والقصر، ولواحقه.

أما الشروط فستة:

الأول: اعتبار المسافة.

____________________

قوله: " ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته ".

لاختصاص قصر الكمية بالسفر والخوف بخلاف الكيفية. قال في الذكرى:

" نعم لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا " (1)، وهو حسن، حيث إنه يجوز له الترك فقصر

وهي مسير يوم، بريدان، أربعة وعشرون ميلا.

والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا، تعويلا على المشهور بين الناس، أو مد البصر من الأرض.

ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير.

ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ، ذاهبا وجائيا وعائدا، لم يجز القصر ____________________

العدد أولى. لكن في سقوط القضاء بذلك نظر، لعدم النص على جواز القصر هنا، فوجوب القضاء أجود.

قوله: " مسير يوم ".

يعتبر فيه الاعتدال، وكذا في الأرض والسير. واعتبر في التذكرة كونه بسير الإبل (1).

قوله: " أربعة وعشرين إصبعا ".

معتبرة بست قبضات بالأصابع المضمومة المنفردة عن الإبهام من مستوي الخلقة.

قوله: " أو مد البصر ".

من المبصر المتوسط بحيث يميز الفارس من الراجل.

قوله: " وأراد الرجوع ليومه فقد كمل مسيرة يوم ".

وكذا لو أراد الرجوع لليلته أو لليلته ويومه مع اتصال السفر، صرح به في الذكرى (2). ولو كان الخروج في بعض النهار وأراد إنهائه في اليوم الثاني. بحيث يجتمع من الجميع يوم وليلة مع اتصال السفر، ففي ترخصه نظر، من المساواة في العلة، وخروجه عن مورد النص. وظاهر الأصحاب عدم الترخص بذلك.

قوله: " ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر ".

وإن كان ذلك من نيته.

ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فسلك الأبعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة.

الشرط الثاني: قصد المسافة.

____________________

لا فرق في ذلك بين أن ينتهي في عوده الأول إلى محل يشاهد فيه جدران بلده أو يسمع أذانه أو لا، خلافا للتحرير حيث حكم بالقصر في الثاني (1).

قوله: " ولو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصر ".

في ذهابه والبلد والرجوع. ولو سلك الأقصر أتم، إلا أن يقصد العود بالأبعد فيتم في ذهابه والبلد ويقصر في عوده خاصة، وإن كان قصد العود بالأبعد في ابتداء السفر، لأنه لم يقصد أولا مسافة، والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه.

ومن هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة فإن الذهاب فيها ينتهي بالمقصد، وإن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافر، والعود هو الباقي سواء أزاد أم نقص. هذا مع اتحاد المقصد، ولو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد إن لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا، وإلا فالسابق عليه، وهكذا. ويحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا.

ونبه بقوله: " وإن كان ميلا إلى الرخصة " على خلاف بعض الأصحاب (2) حيث ذهب إلى عدم الترخص لطالبها، لأنه كاللاهي. وكذا لو كان الغرض من السفر مجرد الترخص. والأصح الترخص مطلقا لوجود المقتضي.

قوله: " قصد المسافة ".

لا فرق في اعتبار القصد بين التابع والمتبوع، فالعبد والزوجة والولد إن عرفوا مقصد المتبوع وقصدوه قصروا، وإلا فلا. ولا يقدح مع تحقق القصد تجويز العتق

فلو قصد ما دون المسافة، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى، لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير. فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر.

وكذا لو طلب دابة شردت [له] أو غريما، أو آبقا. ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة قصر في سفره وموضع توقفه. وإن كان دونها، أتم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر.

الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه.

فلو عزم على مسافة، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه. وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة. ولو كان بينه ____________________

والطلاق وكونهما يرجعان متى حصلا إذا لم يستند ذلك إلى أمارة، ومثله الأسير في أيدي المشركين والمأخوذ ظلما مع ظنهما بقاء الاستيلاء.

قوله: " ولو خرج ينتظر رفقة.. الخ ".

منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة فصاعدا يقصر إلى ثلاثين يوما، سواء أعلم مجيئها أم لا، وسواء أجزم بالسفر من دونها أم لا. وإن كان على ما دون المسافة وكان في محل الترخص، فإن علم مجيئها أو جزم بالسفر من دونها على تقدير عدم مجيئها فكالأول. وألحق به في الذكرى (1) ما لو غلب على ظنه مجيئها. وإن انتفى الأمران أو الأمور أتم. ولو كان توقفه في محل التمام أتم مطلقا.

قوله: " وفي طريقه ملك قد استوطنه ".

المراد بالملك هنا العقار الكائن في محل الاستيطان وما في حكمه، فلا يشترط صلاحيته للسكنى بل يكفي الشجرة الواحدة. ويشترط ملك العين فلا يكفي المنفعة، وبقاؤه فلو خرج عن ملكه زال حكمه. والمراد بحكم المحل ما كان يقرب موضع الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص بالنسبة إلى موضع الإقامة. وفي حكم

وبين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير، قصر في طريقه خاصة.

ولو كان له عدة مواطن، اعتبر ما بينه وبين الأول، فإن كان مسافة قصر في طريقه، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كان مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه.

____________________

الملك البلد المتخذ للمقام على الدوام، وكذا لو اتخذ بلدانا له على التناوب. ويشترط في كل واحد الاستيطان كالملك.

قوله: " قصر في طريقه خاصة ".

لا ريب في وجوب التقصير في الطريق لوجود المقتضي وهو قصد المسافة، لكن هل يصير موضع الإقامة كبلده، فينتهي سفره بمشاهدة جداره أو سماع أذانه، أم يستمر حتى يصل إليه؟ ظاهر العبارة الثاني، لأن المجموع من جملة الطريق إليه، وبه صرح العلامة (1). والأول أوجه فإن ذلك في حكم البلد شرعا. وكذا القول في الخروج منه.

قوله: " ولو كان له عدة مواطن.. الخ ".

كما يعتبر المسافة بين كل موطنين كذا يعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده، فإن كان مسافة قصر عند خروجه من الأخير إلى مقصده وإلا فلا. ولا فرق في ذلك بين أن يعزم على العود إلى وطنه الأول على تلك الطريق أو غيرهما مما لا وطن فيه، ولا ما في حكمه، فلا يقصر فيما بين آخر أوطانه ونهاية مقصده مع قصوره عن المسافة، وإن كان يقصر راجعا، بل لكل من الذهاب والإياب حكم برأسه لا يضم أحدهما إلى الآخر. وكذا القول فيما نوى فيه الإقامة، سواء أكانت النية في ابتداء السفر أم بعد الوصول إلى موضع الإقامة. ومثله ما لو بلغ طالب الآبق ونحوه المسافة من غير قصد، ثم قصد الزيادة إلى ما دون المسافة قبل العود.

والوطن الذي يتم فيه، هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، متوالية كانت أو متفرقة.

الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا، واجبا كان كحجة الإسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحا كالأسفار للمتاجر.

ولو كان معصية لم يقصر، ____________________

قوله: " والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة ".

بشرط كونه مقيما فيه بحيث صلى في تلك المدة تماما، فلا يكفي مطلق الإقامة ولا مطلق التمام. ولو تعددت المواطن كفى استيطان الأول منها ما دام على ملكه، فلو خرج اعتبر استيطان غيره. ويظهر من الذكرى (1) الاكتفاء بالأول وإن خرج.

قوله: " كون السفر سائغا ".

أي جائزا بالمعنى الأعم ليدخل فيه ما عدا المحرم.

قوله: " ولو كان معصية لم يقصر ".

تتحقق المعصية بالسفر بكونه نفسه معصية كسفر الفار من الزحف، والآبق من سيده، والناشز من زوجها، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق، والخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من غير فعل ما يجب عليه فيهما، وشبه ذلك، وبكون غايته معصية كتابع الجائر، وقاطع الطريق، والتاجر بالمحرمات، والساعي في ضرر على المسلمين، ونحو ذلك. ولا يقدح المعصية فيه إذا كان جائزا كشرب الخمر والزنا إذا لم تكن مقصودة بالسفر أو جزءا من المقصود. ولو كان السفر معصية ثم جدد قصد الطاعة اعتبرت المسافة حينئذ فيما بقي من الذهاب. ولو انعكس زال الترخص عند نية المعصية، فلو عاد قصد الطاعة ففي ضم ما بقي إن لم يبلغ المسافة إلى ما مضى منها في زمن الطاعة وجهان، ورجح في الذكرى الضم (2).

كاتباع الجائر، وصيد اللهو.

ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر. ولو كان للتجارة، قيل:

يقصر في الصوم دون الصلاة، وفيه تردد.

الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره، كالبدوي الذي يطلب القطر، والمكاري، والملاح، والتاجر الذي يطلب الأسواق، والبريد.

____________________

قوله: " كاتباع الجائر ".

أي في جوره لا اتباعه كرها، أو في مجرد الطريق، أو ليعمل له عملا محللا، ونحو ذلك.

قوله: " أن لا يكون سفره أكثر من حضره ".

هكذا عبر أكثر الأصحاب، ولم يرتضها المصنف في المعتبر، لأنها تقتضي أن من أقام في بلد عشرة أيام ثم سافر عشرين يجب عليه الإتمام، قال: " والأولى أن يقال: أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في سفره " (1)، وأولوية هذه العبارة على عبارة الأصحاب غير واضحة، لأن العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع أنه غير مراد، وكذا الهائم وطالب الآبق ونحوهما، بل الوجه أن كثرة السفر قد اشتهرت شرعا في السفر الجامع للشرائط الآتية بحيث لا يتبادر إلى الأفهام غيره، وهو علامة الحقيقة، بخلاف ما ذكره فإنه مشترك شرعا بين كثير السفر والعاصي، ومن لم يقصد المسافة، من غير ترجيح، أو نقول: إن هذا عنوان الشرط، والمعتبر فيه ما يأتي تفصيله.

قوله: " والملاح ".

الملاح هو صاحب السفينة بأي وجه استعملها. والبريد: الرسول، أي المعد نفسه للرسالة.

وضابطة أن لا يقيم ببلد عشرة أيام. فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر، وقيل: ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والأجير، والأول أظهر. ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا، والأول أشبه.

الشرط السادس: تواري الجدران وخفاء الأذان.

____________________

قوله: " وضابطه أن لا يقيم في بلد عشرة أيام ".

هذا غير ضابط، فإن إقامة العشرة إن كانت في بلده لم يفتقر إلى نية، وفي غيره يفتقر إليها، فالإجمال غير مفيد. وكذا إذا سافر ثانيا من غير إقامة العشرة يصدق عليه التعريف، وفي الاكتفاء به بحيث يتم في الثانية قول ضعيف. بل الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرات يتخلل بينها حكم الإتمام بعد الأولى والثانية، ولا يقيم بينها عشرة في بلده مطلقا، أو في غيره مع النية، أو عشرة بعد التردد ثلاثين، وحينئذ تحصل الكثرة في الثالثة فيلزمه الإتمام فيها، ويستمر عليه إلى أن يتحقق له أحد الثلاثة المتقدمة، ما دام مسافرا إلى المسافة. ومتى تحقق أحد الثلاثة انقطعت الكثرة وافتقر إلى ثلاث سفرات كذلك وهكذا. ويكفي في العشرة كونها ملفقة بشرط أن لا يتخللها مسافة. وما لا يبلغ حد الترخص من حدود البلد بحكمه، فيحتسب مدة تردده فيه من العشرة.

قوله: " وقيل: ذلك مختص بالمكاري فيدخل في جملته الملاح والأجير ".

المشار إليه ب‍ " ذا " إقامة العشرة، بمعنى أن إقامة العشرة إنما تقطع كثرة سفر المكاري لا غير، أما غيره فيبقى على التمام وإن أقام عشرة. ووجه اختصاص المكاري أن رواية العشرة (1) إنما وردت فيه، والملاح والأجير داخلان فيه لأن اسمه يقع عليهما. وعمل الأصحاب على الأول.

لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان. ولا يجوز له الترخص قبل ذلك، ولو نوى السفر ليلا. وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره. وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله، والأول أظهر.

وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وإن ____________________

قوله: " حتى تتوارى جدران البلد.. الخ ".

الأصح اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا فيزول الترخص في العود بإدراك أحدهما. والمعتبر صورة الجدار لا شبحه ولا يشترط في الأذان تميز فصوله. ويكفي إدراك أحدهما من آخر البلد إن لم يتسع خطته جدا، وإلا فآخر محلته. ويرجع في الصوت والبصر إلى المتوسط. وفي البلد المرتفع والمنخفض، والأصم والأعمى، وعند فقد الأذان وعروض مانع من السمع والبصر، إلى التقدير. والصوت العالي أدخل في مناسبة الأذان من التقدير عند العدم فيرجع إليه. ولا اعتبار بأعلام البلد كالمنائر ونحوها.

قوله: " وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان ".

إنما اعتبر سماع الأذان خاصة واكتفى بأحدهما في الذهاب لورود اعتبار خفاء الجدار في صحيحة محمد بن مسلم (1)، وخفاء الأذان في صحيحة عبد الله بن سنان (2)، وكلاهما في الذهاب. وأما العود فلم يتعرض له في الأولى، واعتبره في الثانية مثل الذهاب، فلما لم يجد المصنف على التحديد برؤية الجدار في العود ليلا، اقتصر على الأذان. وأما الاعتذار عنه بالتلازم بين الأمرين فهو في حيز المنع. والخلاف مشتهر في اعتبار أحدهما أو هما معا، وهو مصرح بعدم التلازم وإن كانا متقاربين.

قوله: " وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة ".

تردد عزمه، قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة.

ولو نوى الإقامة ثم بدا له، رجع إلى التقصير. ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع.

وأما القصر فإنه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول، أو في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة، والمسجد الجامع بالكوفة، والحائر، فإنه مخير، والإتمام أفضل. وإذا تعين القصر، فأتم عامدا أعاد على كل حال.

____________________

يعتبر كون العشرة كاملة ولو ملفقة بما حصل في يومي الدخول والخروج.

قوله: " ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام ".

أي صلى رباعية مع نية الإقامة. واحترز به عما لو صلاها تماما بنية شرف البقعة، أو صلى تماما ناسيا فإنه لا يؤثر. وألحق جماعة (1) من الأصحاب بالصلاة الصوم الواجب لأنه من أحكام الإقامة كالصلاة تماما خصوصا بعد الزوال. ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا بعد نية الإقامة، ففي الاجتزاء به وجهان، من عدم صدق الصلاة، واستقرار التمام في الذمة. ومعنى عدم الرجوع بعد الصلاة تماما البقاء على التمام إلى أن يخرج إلى مسافة جديدة ولو بالعود إلى وطنه إن كان مسافة، ولا يضم إليه ما بقي من السفر لو قصر عن المسافة، بل لكل من الذهاب والإياب حكم نفسه. وحينئذ فلو قصد مسافة بعد الصلاة تماما وقبل تمام العشرة كانت سفرة ثانية، فلو حصل ثلاث سفرات على هذا الوجه صار كثير السفر، وإن كان ذلك في نيته من ابتداء السفر. وفي إلحاق المواطن المتعددة، إذا كان بين كل واحد وما بعده مسافة مع عزمه ابتداء على الوطن الثالث نظر، أما مع تجدد العزم على الآخر بعد الوصول إلى ما قبله فكالأول.

قوله: " أو في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع

وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا. وإن كان ناسيا أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت. ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح وأعاد قصرا.

____________________

بالكوفة والحائر ".

الأولى اختصاص الحكم بمسجدي مكة والمدينة دون باقيهما. والمراد بالحائر ما دار عليه سور الحضرة الحسينية - على مشرفها السلام - دون سور البلد. والتخيير فيها مختص بالصلاة، أما الصوم فيتعين فيه القصر.

قوله: " وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ".

وكذا لو كان جاهلا بالمسافة فأتم ثم تبين كون المقصد مسافة فلا إعادة مطلقا، ويقصر بعد العلم، وإن نقص عن المسافة.

قوله: " ولو قصر المسافة اتفاقا.. الخ ".

فيه تفسيرات:

الأول: أن يقصر قاصد المسافة غير عالم بوجوب القصر. ووجه الإعادة - مع مطابقته نفس الأمر - أنه صلى صلاة يعتقد فسادها فيعيدها قصرا أداء أو قضاء.

الثاني: أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المقصود مسافة فقصر، ثم علم بكونه مسافة فيعيد في الوقت قصرا لأن فرضه كان حال الصلاة التمام. ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا، وجهان، من أن الصلاة فاتت حالة كون فرضه التمام فليقضها كذلك، ومن أنه مسافر في الحقيقة وإنما منعه من الإتمام جهل المسافة وقد علمها. واختار الشهيد (1) (ره) القضاء تماما. والوجهان آتيان فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها قبل علمه بالمسافة ثم علم بها بعد خروج الوقت.

الثالث: أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماما ناسيا، ثم سلم على الركعتين ناسيا، ثم ذكر، فإنه يعيد قصرا لمخالفته ما يجب عليه من ترك نية التمام، واستقرب الشهيد (ره) هنا الإجزاء وتلغو نية الإتمام. وهذه التفسيرات الثلاث ذكرها في الذكرى (2).

وإذا دخل الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل: يقصر اعتبارا بحال الداء، وقيل:

يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه. وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق، والإتمام هنا أشبه.

ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " جبرا للفريضة.

ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به، بل يقتصر على فرضه ويسلم منفردا.

____________________

قوله: " وإذا دخل الوقت وهو حاضر.. الخ ".

الأصح وجوب الإتمام في الموضعين، لكن يشترط في الأول أن يدرك قبل بلوغه محل الترخص قدر الصلاة تماما على حالته التي كان عليها ذلك الوقت وقدر فعل شرائطها المفقودة عنه، ويكفي في آخره إدراك قدر الشرائط المفقودة وركعة. ولا فرق بين الأداء والقضاء. ولو أدرك من آخر النهار مقدار أربع ركعات أو ثلاث فالأجود وجوب قصر الظهر وإتمام العصر، أما لو أدرك خمسا وجب إتمامها. ولو اتفق أن المسافر بعد وصوله إلى البلد في أثناء الوقت رجع إليه فيه كان حكمه حكم ما لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت، فتعتبر المدة من حين وصوله في العود إلى محل حدود البلد إلى حين وصوله إليه في الذهاب، فإن كان بقدر الصلاة تماما مع شرائطها المفقودة عنه أتم، وإلا قصر.

قوله: " أن يقول عقيب كل فريضة ".

الاستحباب مقصور على المقصورة ليتحقق الجبر، وقد صرح به جماعة (1)،

وأما اللواحق فمسائل:

الأولى: إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع، اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر، إذا لم يرجع عن نية السفر. وإن كان بحيث يسمعه، أو بدا له عن السفر، أتم. ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.

الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الأذان أتم، وإلا قصر.

الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والإقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد.

____________________

وورد في الخبر عن العسكري عليه السلام (1).

قوله: " فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر ".

إلى ثلاثين يوما كما مر.

قوله: " فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر ".

المراد بالأذان هنا أذان بلده وما في حكمه، أما غيره فيبقى على القصر، وإن كان قد نوى المقام به عشرا وصلى تماما أو مضى عليه فيه ثلاثون يوما كذلك، لأنه بالخروج عنه بنية السفر ساوى غيره.

قوله: " إذا عزم على الإقامة.. الخ ".

المراد أنه خرج بعد الصلاة تماما، أو ما هو في حكمها، وإلا رجع إلى القصر بمجرد الرجوع عن النية. والمراد بالإقامة بعد العود إقامة عشرة مستأنفة لا مطلق الإقامة ووجه البقاء حينئذ على التمام ظاهر لانقطاع سفره بالصلاة تماما بعد نية الإقامة فيتوقف القصر على السفر إلى مسافة ولم يحصل. ولهذه المسألة صور:

إحداها: ما ذكر وحكمه كذلك. ولا فرق فيه بين أن ينوي إقامة العشرة

الرابعة: من دخل في صلاته بنية القصر، ثم عن له الإقامة أتم.

ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في صلاته، فعن له السفر، لم يرجع إلى التقصير، وفيه تردد. أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما.

____________________

الثانية في بلد الإقامة الأولى وغيرها مما هو دون المسافة، ولا بين تعليق إقامتها على وصوله إلى محل يريد الإقامة فيه، أو بعد تردده إليه، أو إلى غيره ما يقصر عن المسافة مرة أو مرارا، لاشتراك الجميع في المقتضي.

الثانية: أن يعزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة، وقد اختلف المتأخرون هنا، فذهب بعضهم إلى القصر بمجرد خروجه، وآخرون إلى القصر في عوده خاصة لكون الخروج إلى ما دون المسافة، وهو أجود. لكن يجب تقييده بما إذا استلزم العود قصد المسافة كما لو كان المحل الذي خرج إليه مقابلا لجهة بلده، ويكون منتهى السفر بحيث يكون الرجوع منه عودا إلى بلده أو نحو ذلك، وإلا بقي على التمام مطلقا، لما مر من أن الصلاة تماما بعد نية الإقامة يوجب البقاء على التمام إلى أن يقصد مسافة، وأن المسافة لا تلفق من الذهاب والعود.

الثالثة: أن يعزم على مفارقة موضع الإقامة، وحكمه كالأول في عدم القصر إلى أن يقصد مسافة ولو بالعود إلى بلده، لأن المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة. وفي حكمه ما لو تردد في العود إلى موضع الإقامة أو ذهل عن القصد لأن المقتضي للقصر قصد المسافة ولم يحصل. وكلام الأصحاب في هذه المسألة يحتاج إلى تنقيح.

واعلم أنه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلاة تماما في أثناء العشرة أو بعدها - ولو كان بعد سنين - فإن الخروج منها يلحقها بغيرها.

قوله: " لم يرجع إلى التقصير وفيه تردد ".

من أن الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على التمام فيجب الإتمام، ومن عدم تحقق الصلاة على التمام في أثنائها. والأجود العود إلى القصر ما لم يركع في

الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والأول أشبه.

السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر، فبدا له، لم يعد صلاته.

السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر.

____________________

الثالثة فيهدم الركعة ويسلم. ويجب الإتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام.

قوله: " الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة.. الخ ".

الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، وبحال الفوات في الثاني.

قوله: " ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر ".

المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة وفيه قسمان:

الأول في زكاة المال والنظر في من تجب عليه، وما تجب فيه، ومن تصرف إليه.

فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. نعم، إذا أتجر له من إليه ____________________

قوله: " كتاب الزكاة ".

الزكاة - لغة (1) - الطهارة والنمو، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الأدران المتعلقة به بسبب تعلق حق الله تعالى به، أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك مواساة المحتاج وغيرهما. ولما كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ ويصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمة على بني هاشم تشريفا لهم، فلذا قال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس " (2). وفي رواية: " غسالات أيدي الناس " (3). ووجه نسبتها إلى الأيدي

النظر، استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل. وإن ضمنه واتجر لنفسه ____________________

في هذا الخبر أن الأموال المعطاة في الأكثر إنما يكون بها وتمر عليها.

وأما أخذها من جهة النمو فلأنها تنمي الثواب وتزيده، وكذلك تزيد في المال وإن ظنه الجاهل قد نقص. وقد قال صلى الله عليه وآله: " إن الصدقة تزيد المال " (1). وعن الصادق عليه السلام: " إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة " (2).

وقد عرفها المصنف في المعتبر - شرعا - بإنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب (3). ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص، وفي عكسه بالمندوبة وزكاة الفطرة. وأجيب بأن المعرف الواجبة، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة، والنصاب في الفطرة معتبر، إما قوت السنة أو نصاب الزكاة. وفي الجواب تكلف ظاهر. والأولى في تعريفها: أنها صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، فخرج بالصدقة الخمس، وبالمقدرة البر المتبرع به، وبالأصالة المنذورة، وبالابتداء الكفارة، واندرجت الواجبة والمندوبة، ولا يحتاج إلى ضميمة " الراجحة " لأن الصدقة لا يكون إلا كذلك. ولا يرد أن في المندوبة ما هو مقدر وليس بزكاة كالصدقة بكسرة، وقبضة، وصاع، وتمرة، وشق تمرة - كما ورد في الخبر (4) - لأن المقصود من ذلك ليس هو التقدير، بل الإشارة إلى أن الله يقبل القليل والكثير، ويؤيده اختلاف التقدير.

وهذا نظير قول الفقهاء أقل النفاس لحظة مع حكمهم أنه لا حد لأقله.

قوله: " وإن ضمنه واتجر لنفسه.. الخ ".

المراد بضمانه له نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض، وبملائه أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة. وإنما يعتبر ملاءة الولي إذا لم يكن أبا أو جدا له، أما هما فلهما الاقتراض مع العسر واليسر، وكذا ما أشبه القرض.

وكان مليا، كان الربح له، ويستحب له الزكاة. أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا، كان ضامنا ولليتيم الربح، ولا زكاة هاهنا.

____________________

قوله: " أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هنا ".

إنما يثبت الضمان مع انتفاء الملاءة في الولي إذا لم يكن أبا أو جدا له كما مر.

والمراد بالضمان هنا غرامة المثل أو القيمة مع التلف لا الضمان بالمعنى الأول. وإنما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين، وكون المشتري وليا أو مع إجازته، وحصول غبطة للطفل. ولا يقدح في ملك الطفل حينئذ عدم نيته لأن الشراء بعين ما له يصرفه إليه مع الغبطة والولاية أو الإجازة. ولو لم يكن وليا أو لم يكن له فيه غبطة بطل البيع، ولا زكاة هنا على أحد. وحكم المصنف بعدم الزكاة - على تقدير انصرافه إلى الطفل - بناء على عدم قصد الطفل عند الشراء، فقصد الاكتساب للطفل طار على الشراء، وسيأتي أن شرطه المقارنة في ثبوت زكاة التجارة. ولا بأس بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب، وإن كان في اشتراط ذلك منع. ومن ثم حكم بعض الأصحاب (1) باستحباب إخراجها من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له، وخص سقوطها بصورة بطلان البيع. ولو كان الشراء في الذمة وقع للمشتري والزكاة المستحبة عليه.

واعلم أن جملة الأقسام في ذلك أن يقال: المتصرف في مال الطفل، إما أن يتجر لنفسه، أو للطفل. وعلى التقديرين، إما أن يكون وليا مليا، أو لا ولاء، أو وليا غير ملي، أو بالعكس، فالصور ثمان. ثم إما أن يشتري بالعين، أو في الذمة، فالصور ستة عشر. وعلى تقدير الشراء بالعين وعدم كونه وليا مليا، إما أن يكون للطفل في ذلك غبطة، أو لا، فالصور تزيد على عشرين صورة، وحكمها أجمع يعلم مما ذكرناه.

ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه، وقيل: تجب، وكيف قلنا، فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه. وقيل: حكم المجنون حكم الطفل. والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت - إذا أتجر له الولي - استحبابا.

والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك. ولو ملكه سيده مالا، وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك وتجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه. وكذا المكاتب المشروط عليه. ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.

والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب ____________________

قوله: " ويستحب الزكاة في غلات الطفل ".

المراد بالطفل هنا المنفصل، فلا وجوب ولا استحباب في الحمل، بل ادعى عليه بعض الأصحاب الإجماع. وفي البيان احتمل انسحاب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيا (1).

قوله: " وقيل حكم المجنون حكم الطفل ".

أي في وجوبها - في غلاته ومواشيه - أو استحبابها. والأصح أن المجنون لا زكاة عليه مطلقا لعدم التكليف والنص، بخلاف الطفل.

قوله: " إلا في الصامت ".

المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ويقابله الناطق وهو المواشي ونحوها. نص عليه في الصحاح (2).

قوله: " سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ".

لأنه على تقدير الملك ممنوع من التصرف في ماله بالحجر، والسيد المانع ليس

له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض. وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

ولو اشترى نصابا، جرى في الحول من حين العقد، لا بعد الثلاثة. ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة، بني على القول بانتقال الملك. والوجه أنه من حين العقد. وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية، جرى في الحول من حين قبضه.

____________________

بمالك، وتسلطه عليه وقدرته على انتزاعه لا يوجب الملك، فتنتفي الزكاة عنهما.

قوله: " لم يجر في الحول إلا بعد القبض ".

سواء جعلنا القبض ناقلا للملك، أم كاشفا عن سبقه بالعقد لمنعه من التصرف فيه قبل القبض على التقديرين.

قوله: " اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ".

سواء أجعلنا القبول ناقلا للملك إلى الموصى له، أم كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصي لانتفاء تمامية الملك على الثاني. ولا يعتبر في جريان الحول القبض لتمامية الملك بدونه، لكن يشترط تمكنه من قبضه. ويجيئ على مذهب الشيخ (1) من توقف استقرار الملك عليه - حتى لو رد قبله وبعد القبول بطلت - احتمال توقف الحول عليه.

قوله: " جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ".

رد بذلك على الشيخ حيث حكم بتوقف تمامية الملك في البيع - المشتمل على خيار - على انقضائه (2). والأصح حصوله بالعقد. نعم يشترط في جريانه في الحول قبضه، أو تمكنه منه. ويتفرع عليه ما لو لم يتقابضا فإن لكل منهما حبس ما عنده حتى يتقابضا معا، فلو توقف ذلك على مضي زمان لم يجر في الحول قبله.

قوله: " ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول

ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة. ولو عزل الإمام قسطا، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه. ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب، انقطع الحول لتعينه للصدقة.

____________________

بانتقال الملك.

أي بنى جريان الحول فيه - من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار - على القول بانتقال الملك، فإن جعلناه بالعقد جرى من حينه، وإلا لم يجر حتى ينقضي الخيار.

ويشكل بأن الخيار متى كان للبائع أو لهما منع المشتري من التصرفات المنافية للخيار، كالبيع والهبة والرهن والإجارة ونحوها، وذلك ينافي تمامية الملك فيصير كالوقف ونحوه مما يبيح التصرف بالانتفاع دون النقل عن الملك، فيتجه هنا قول الشيخ.

قوله: " ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ".

بناء على أنها لا تملك بالحيازة بل بالقسمة. ويشرط أيضا قبض الغانم أو وكيله، ولا يكفي قبض الإمام لها، إلا أن يعين حصته ويقبضها عنه فيتم الملك.

ويظهر من المعتبر حصول الملك بمجرد الحيازة، ووجوب الزكاة إذا بلغ نصيبه نصابا، وإن توقف وجوب الإخراج على القبض (1). والمشهور الأول.

قوله: " ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول.. الخ ".

لا فرق في جريانه في ملكه مع قبض الإمام عنه بين حضوره وغيبته كما تقدم.

قوله: " ولو نذر في أثناء الحول الصدقة.. الخ ".

المراد أنه نذر أن يتصدق به فإنه يسقط الزكاة وإن بقي على ملكه إلى حين الصدقة لتعينه لها بالنذر فيكون ممنوعا من التصرف فيه بغيرها، وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه. وألحق به الشهيد (2) (ره) ما لو نذر مطلقا ثم

والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها، وإمكان أداء الواجب، معتبر في الصمان لا في الوجوب.

ولا تجب الزكاة في المال المغصوب، ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، ولا الرهن على الأشبه، ولا الوقف، ____________________

عين له مالا مخصوصا. أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفات المنذور.

هذا كله إذا كان النذر مطلقا، أو معلقا على شرط قد حصل، أما لو لم يحصل ففي منعه من التصرف فيه نظر، من تعلق النذر به، واستلزام التصرف فيه بالنقل عن ملكه بطلان النذر، ومن عدم مخاطبته بالوفاء به حينئذ، وإلا لتقدم المشروط على شرطه. وجزم العلامة في النهاية (1) بعدم جواز التصرف فيه حينئذ فتسقط الزكاة، واختاره ولده فخر المحققين (2).

قوله: " وإمكان الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب ".

فلو حال الحول على النصاب وجبت الزكاة وإن لم يجد من يؤديها إليه، لكن لو تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة سقطت. ولو تلف البعض سقط منها بحسابه.

قوله: " ولا تجب الزكاة في المغصوب ".

هذا إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول. أما ما لا يعتبر فيه كالغلات، فإن استوعب الغصب مدة شرط الوجوب وهو نموه في ملكه بأن لم يرجع حتى بدا الصلاح لم يجب، ولو عاد قبل ذلك ولو بيسير وجبت، كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذ.

قوله: " ولا الرهن على الأشبه ".

إذا لم يتمكن من فكه، بأن كان الدين مؤجلا، أو الراهن معسرا. أما مع

ولا الضال، ولا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون وعاد، زكاه لسنته استحبابا، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه، قيل: تجب الزكاة على مالكه، وقيل:

لا، والأول أحوط.

والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل. والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن. ولو تمكن وفرط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي، مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي.

النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، وما تستحب تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم، وفي ____________________

القدرة على فكه ولو ببيعه فلا يسقط. نعم لو كان الرهن مستعارا [اعتبر في وجوب الزكاة على المعير فكه] (1).

قوله: " ولا الضال ولا المال المفقود ".

المراد بالضال الحيوان، وبالمفقود غيره. ويعتبر في مدة الضلال والفقد اطلاق الاسم، فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع.

قوله: " والكافر تجب عليه.. الخ ".

إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره لأن الإسلام يجب ما قبله، سواء أكانت عين النصاب موجودة أم لا. وإن مات على كفره عوقب على تركها لأنه مخاطب بفروع الإسلام عندنا. فقول المصنف " فلو تلفت لم

الذهب، والفضة، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ولا تجب فيما عدا ذلك.

وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله. وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح، وفي الخيل الإناث.

____________________

يجب عليه ضمانها وإن أهمل " لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا، فإنه يشترط فيه بقاء النصاب، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه. ولو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه، وإن وجده تاما أخذها كما يأخذها من المسلم الممتنع من أدائها، ويتولى النية عند أخذها منه ورفعها إلى المستحق.

قوله: " والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ".

جعل التمر والزبيب محلا للوجوب يتحقق على القول بعدم تعلق الزكاة بهما حتى يصيرا كذلك. أما على القول بتعلقها بانعقاد الحصرم واحمرار ثمرة النخل أو اصفرارها، فليس متعلق الوجوب منحصرا في التمر والزبيب وإن آل الحال إليه، فإطلاق المحل عليه - على ذلك التقدير - مجاز، وقد اشترك في التعبير بذلك القائلان.

قوله: " عدا الخضر كالقت ".

هو - بفتح القاف المثناة والتاء المثناة من فوق - نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف عرفا بالفصة، ولغة بالفصفصة بكسر الفائين، وهو الرطبة والقضب. وأما الفت - بالفاء الموحدة - فقد قال ابن دريد: هو نبت يختبز حبه ويؤكل في الجدب، وهو غير مراد هنا لأنه هنا نوع من الخضر، وأخضر هذا النوع غير معلوم الاستعمال.

قوله: " وفي مال التجارة قولان والاستحباب أصح ".

وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق. ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي، روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.

القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط، والفريضة، واللواحق أما الشرائط فأربعة:

الأول: اعتبار النصب.

وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا، ثم ست وثلاثين، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، ____________________

القول بالاستحباب هو الأشهر رواية وفتوى.

قوله: " ولو تولد حيوان بين حيوانين.. الخ ".

الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين، أو أحدهما، أو لا يكونا كذلك. وعلى التقديرات، إما أن يلحق بأحدهما، أو بثالث زكوي، أو غيره.

فالصور حينئذ تسع.

والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي - سواء أكان أحد أبويه أم غيرهما، نظرا إلى قدرة الله تعالى - وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة. ولو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي، وجبت أيضا، وإلا فلا، مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء بصفة المحلل. وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي، احتمل حله ووجوب الزكاة، وعدم الحل فتنتفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا. وفي حله - لو جاء بصفة المحلل - الوجهان، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم.

فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما.

وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون دائما.

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الأشهر.

____________________

قوله: " فأربعون أو خمسون أو منهما ".

أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليا لا ينحصر في فرد، وأن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا، مراعاة لحق الفقراء، ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع. فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب، وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين، والمائة وخمسين بالخمسين، والمائة وسبعين بهما، ويتخير في المائتين، وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما.

واعلم أن الواحدة الزائدة على العشرين شرط في وجوب الثلاث. وهل هي جزء من النصاب؟ الظاهر العدم، لخروجها عنه بالاعتبارين. فعلى هذا يتوقف الوجوب عليهما، ولا يسقط بتلفها - بعد الحول بغير تفريط - شئ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن يبلغ تسعا.

قوله: " وفي البقر ثلاثون وأربعون دائما ".

كون نصاب البقر اثنين هو المشهور في كلامهم. ومراد المصنف بقوله " دائما " أن الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وبكل أربعين. ولولا القيد لكان للبقر ثلاث نصب: ثلاثون، ثم أربعون، ثم أمر كلي وهو كل ثلاثين وكل أربعين، ويدخل في ذلك ما لو اجتمعا كما في سبعين فإنها تعد بثلاثين

وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان. والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ.

____________________

وأربعين. وفي الحقيقة ما جعلوه نصابين إنما هو بحسب الصورة، وإلا فمرجعه إلى نصاب واحد كلي وهو أن البقر مهما بلغت يعتبر بالثلاثين وبالأربعين، فكل ثلاثين نصاب، وكل أربعين نصاب. وفي المنتهى (1) جعل نصبها أربعة: ثلاثين، وأربعين، وستين ففيها تبيعان، ثم ما زاد في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهو النصاب الكلي. وفي التذكرة (2) جعلها خمسة: الثلاثة الأول، ثم سبعين وفيها تبيع ومسنة، ثم اعتبر الكلي بعد ذلك، وفي صحيح زرارة (3) وغيره دلالة عليه وزيادة.

وبالجملة فالواجب التقدير بما يوجب الاستيعاب أو يكون إليه أقرب، فيعتبر الستين بالثلاثين مرتين، والسبعين بهما، والثمانين بالأربعين، والتسعين بالثلاثين، والمائة بهما، ويتخير في المائة وعشرين، والاختلاف في اعتبار النصب لفظي.

قوله: " وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان ".

جواب عن سؤال أورده المصنف في الكتاب إجمالا، وتقريره: أنه إذا كان على القولين يجب في أربعمائة أربع فأي فائدة للخلاف؟ أو أنه إذا كان يجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في أربعمائة فأي فائدة في الزائد؟. ويمكن تقرير السؤال على المائتين وواحدة والثلاثمائة وواحدة بتقريب التقرير.

وتقرير الجواب أن الفائدة تظهر في الوجوب أي في محل الوجوب وفي الضمان، أما الأول فإنه إذا كانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها على المشهور، ولو نقصت عن الأربعمائة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمائة وواحدة والزائد عفو، فالأربع وإن وجبت على التقديرين إلا أن محلها مختلف. وكذا القول في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.

وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد.

فالتسع من الإبل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع.

وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في الثلاثين، والزائد وقص، حتى تبلغ أربعين.

وكذا مائة وعشرون من الغنم، نصابها أربعون، والفريضة فيه، وعفوها ما زاد، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين. وكذا ما بين النصب التي عددناها.

____________________

وأما الثاني وهو الضمان فإنه متفرع على محل الوجوب، فإنه إذا تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة. ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شئ، لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمائة وواحدة لوجود النصاب، والزائد عفو. وكذا القول في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.

وتظهر فائدة الخلاف أيضا في وجه آخر، وهو أن النصاب بعد بلوغ الأربعمائة والثلاثمائة وواحدة - على القول الآخر - ليس هو هذا العدد المخصوص، وإنما هو أمر كلي وهو كل مائة، بخلاف الثلاثمائة وواحدة على القول المشهور، فإنها وإن أوجبت أربعا إلا أنها عين النصاب، وكذا القول في المائتين وواحدة على القول الآخر. ويختلف - باختلاف ذلك - الضمان، فإنه لو تلفت الواحدة الزائدة على الثلاثمائة - على المشهور - سقط بسببها جزء من الواجب، وعلى القول بسقوط الاعتبار عنده ووجوب شاة في كل مائة، يكون الواحدة شرطا في الوجوب لا جزءا فلا يسقط بتلفها شئ.

قوله: " وقد جرت العادة.. الخ ".

الشنق بفتح النون، والوقص بفتح القاف ما بين الفريضيتين.

ولا يضم مال إنسان إلى غيره، وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد. بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.

ولا يفرق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.

الشرط الثاني: السوم.

فلا تجب الزكاة في المعلوفة، ولا في السخال، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي. ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، ____________________

قوله: " ولا يضم مال إنسان إلى غيره.. الخ ".

رد بذلك على بعض العامة حيث أوجب على المالكين إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة - بكسر الخاء - وهي العشرة، كما لو اشترك اثنان في أربعين شاة أو كان لكل واحد عشرون واتحد المسرح، والمراح، والمشرع، والفحل، والحالب، والمحلب.

قوله: " السوم ".

السوم هو الرعي، يقال سامت الماشية تسوم سوما أي رعت فهي سائمة، قاله الجوهري (1).

قوله: " ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ".

لأن السوم شرط، وقد عرفت أنه لغة الرعي، فلا يتحقق مدة الرضاع.

والمشهور أن حولها من حين النتاج، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليه الحول من يوم تنتج " (2)، والخاص مقدم. وجمع في البيان (3) بين الأخبار باعتبار الحول من حين النتاج إن كان اللبن الذي يشربه عن سائمة، ومن حين السوم إن كان عن معلوفة. وليس بواضح. وفي المختلف رد

فلو علفها بعضا ولو يوما، استأنف الحول عند استئناف السوم. ولا اعتبار باللحظة عادة. وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب، والأول أشبه. ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم.

وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه.

الشرط الثالث: الحول.

وهو معتبر في الحيوان، والنقدين مما تجب فيه، وفي مال التجارة، والخيل، مما يستحب فيه.

____________________

الرواية بضعف السند (1)، وكأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ (2) وإلا فطريقها في الكافي صحيح، فالعمل بها - مع كونه المشهور - متجه.

قوله: " فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول ".

بناء على أن السوم شرط، ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك وغيره.

ويشكل بأن ذلك لو أثر لأثرت اللحظة وهو لا يقول به. والأجود الرجوع في ذلك إلى العرف، فإن خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استؤنف الحول وإلا فلا، والعرف الآن لا يقضي بالخروج عنه باليوم في السنة ولا في الشهر، وهو اختيار الدروس (3).

قوله: " فعلفها المالك أو غيره ".

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير قد علفها من ماله أو من مال المالك. ووجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق.

وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول. ولو اختل أحد شروطها في أثناء ____________________

ويشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه نظرا إلى المعنى المقصود من العلف، والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه وهو المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي.

ومثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير إذنه لثبوت الضمان عليه. وقد يفرق بينهما بثبوت الغرامة على المالك في الثاني دون الأول، وثبوت الضمان رد إلى ما لا يعلم لجواز اعسار الضامن أو منعه. ويضعف بأن ذلك لا تقتضي تعميم الحكم بل غايته القول بالتفصيل. وللتوقف في المسألتين مجال، وإن كان القول بخروجها من السوم فيهما لا يخلو من وجه.

واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع، حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا. أما استيجار الأرض للمرعى، وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس (1) لا يخرج به عن السوم، وكأنه بناه على أن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله، ولا يخلو ذلك عن إشكال.

قوله: " وحده أن يمضي أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر وإن لم يكمل أيام الحول ".

إعلم أن الحول لغة (2) اثنا عشر شهرا، ولكن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر، وقد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضا بناء على ذلك. وورد عن الباقر والصادق عليهم السلام " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة " (3). فصارت الأحد عشر حولا شرعيا، فقول المصنف " وحده أن يمضي " إلى آخره أراد به الحول بالمعنى الشرعي. وقوله: وإن لم يكمل أيام

____________________

الحول " أراد به الحول بالمعنى اللغوي. فيكون قد استعمل الحول في معناه الحقيقي والمجازي، لما تقرر من أن الحقائق الشرعية مجازات لغوية.

إذا تقرر ذلك فنقول: لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر، ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف، الأول، لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط، وعدما، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (1)، وقول الصاق عليه السلام: " لا تزكه حتى يحول عليه الحول " (2). وقد تقدم في الخبر السالف " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة "، والفاء يقتضي التعقيب بغير مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه، و" حال " فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه، وحيث ثبت تسميته الأحد عشر شهرا حولا شرعا قدم على المعنى اللغوي، لما تقرر من أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية.

ويحتمل الثاني لأنه الحول لغة والأصل عدم النقل، ووجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب - بدخوله - على غير المستقر.

والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن الأول، لكن في طريقه كلام، فالعمل على الثاني متعين إلى أن يثبت. وحينئذ فيكون الثاني عشر جزءا من الأول، واستقراء الوجوب مشروط بتمامه. وحينئذ يصح حمل الحول في قوله " ولو لم يكمل أيام الحول " على المعنى الشرعي أيضا وإن وافق اللغوي، فيكون الأحد عشر حولا لمطلق الوجوب، والاثني عشر حولا للوجوب المستقر. وقوله: " ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول " المراد به الحول بالمعنى الثاني فتسقط الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه وإن كان في الشهر الثاني عشر. ولو كان قد دفع المالك الزكاة

الحول، بطل الحول، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها على الأصح. وقيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب، وهو الأظهر. ولا تعد السخال مع الأمهات، بل لكل منهما حول على انفراده. ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.

____________________

ثم تجدد السقوط رجع على القابض، مع علمه بالحال أو بقاء العين. ويحتمل أن يريد بالحول هنا الأول، فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر إن جعلناه من الحول، وهو ضعيف.

قوله: " أو عاوضها بجنسها أو بمثلها ".

المراد بالجنس هنا النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز، والبقر الشامل للجاموس، وبالمثل الحقيقة الصنفية كالضأن بالضأن. وربما خص ذلك بالجنس، وفسر المثل بالموافق منه في الذكورة والأنوثة، والأمر سهل.

قوله: " ولا يعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده ".

هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، أو ولدت أربعون أربعون بقرة أربعين أو ثلاثين. أما لو كان نصاب السخال غير مستقل كما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم أربعين، ففي ابتداء حوله مطلقا، أو مع اكماله لنصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول أوجه، كما لو كان عنده سبعون من الغنم وولدت ما يكمل النصاب الثاني فصاعدا. والإشكال آت فيما لو ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول. والاحتمال الأخير أقرب.

فعلى هذا لو كان عنده أربعون فولدت أربعين لم يجب فيها شئ، وعلى الأول يجب لها شاة عند تمام حولها. ولو كان عنده ثمانون فولدت اثنين وأربعين وجبت شاة عند تمام حول الأولى، وأخرى عند تمام حول الثانية على الأولين، وعلى الأخير يجب شاة للأولى ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام حول الأول.

وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول.

وإن كان بعده وجبت. وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.

الشرط الرابع: ألا تكون عوامل. فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.

وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد:

الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

____________________

قوله: " ولو ارتد المسلم ".

احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول، بل يكون حكمها حكم المرتد عن ملة.

قوله: " وإن لم يكن عن فطرة ".

الضمير المستكن في " يكن " يعود إلى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا، لأن المصدر أحد مدلولي الفعل.

قوله: " ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ".

ويتولى النية الإمام أو الساعي. ويجزي عنه حينئذ لو عاد إلى الإسلام، وبخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو القابض عالما بالحال.

قوله: " ألا تكون عوامل ".

المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في

ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء.

وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

الثاني: في الأبدال:

من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، أجزأه ابن لبون ذكر.

ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء. ومن وجبت عليه سن ____________________

الشهر، والشيخ (1) يعتبر الأغلب كما مر.

قوله: " ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار ".

كمائتين، فإنه يتخير بين إخراج أربع حقق، أو خمس بنات لبون. وأشار بذلك إلى أنه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر تحقيقه.

قوله: " وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ".

احترز بقوله: " وليست عنده " عما لو كانت عنده، فإنه لا يجزي عنها ابن اللبون وإن كان عنده، لتقييد إجزائه في النص (2) بذلك. وذهب بعض الأصحاب إلى إجزائه عنها مطلقا (3)، وما هنا أجود.

قوله: " ولو لم يكونا عنده تخير ".

قيل: يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده وبنت المخاض ليست عنده. وما ذكره المصنف أجود لأنه بشراء ابن اللبون يصير عنده مع فقدها، نعم لو اشتراهما تعينت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على شرائهما.

وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما.

وإن كان ما عنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه. ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة ____________________

قوله: " وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفع شاتين.. الخ ".

ولو دفع أو أخذ شاة وعشرة دراهم جاز أيضا. ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع. وإن كان الأخذ ففي محل النية إشكال. والذي اختاره الشهيد (ره) إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرطا لا نية بشرط (1).

قوله: " سواء أكانت القيمة السوقية مساوية لذلك.. الخ ".

يمكن أن يكون " ذا " إشارة إلى التفاوت بين السن الواجبة والبدل، بمعنى أن بنت اللبون يجزي عن بنت المخاض مع الجبر، سواء أكان التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون يساوي الشاتين أم يزيد أم ينقص. ويحتمل عوده إلى الجبران. ومآلهما واحد. ويمكن عوده إلى مجموع المدفوع، بمعنى أن ذلك مجز وإن كان مساويا للشاتين أو أنقص. ووجه الإجزاء في الجميع إطلاق النص (2). ويشكل في صورة استيعاب الجابر لقيمة المدفوع كما لو كانت قيمة بنت اللبون التي دفعها المالك يساوي الشاتين اللتين أخذهما، والأولى هنا عدم الإجزاء لاستلزامه أن لا يكون قد أدى شيئا.

قوله: " ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة.. الخ ".

خالف في ذلك الشيخ (3) والعلامة في بعض كتبه (4) فجوزا دفع ابنة مخاض عن

واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي، ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية، على الأظهر. وكذا ما فوق الجذع من الأسنان. وكذا ما عدا أسنان الإبل.

الثالث: في أسنان الفرائض:

بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض بمعنى حامل.

____________________

حقه مع دفع أربع شياه، وعن جذعة مع دفع ست، ودفع الحقة عن بنت المخاض مع أخذ أربع شياه والجذعة عنها مع أخذ ست، لأن كل سن من الأسنان مساو لما قبله مع الجبر في المصلحة، ومساوي المساوي مساو. والأجود الوقوف مع المنصوص وهو فرض التفاوت بسن واحدة، ولا يلزم من اجتزائه بعين اجتزاؤه بمساويها.

قوله: " وكذا ما فوق الجذع من الأسنان ".

كالثني وهو ما دخل في السادسة، والرباع وهو ما دخل في السابعة، والسديس وهو ما دخل في الثامنة، والبازل وهو ما دخل في التاسعة. فكل واحد من هذه لا يجزي عن الجذع ولا ما دونه اقتصارا في إجزاء غير الفرض عنه - مع الجبر - على مورد النص. وفي إجزاء هذه عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر نظر، من كونه أعلى قيمة غالبا - ومن ثم حصل الجبر مع علو السن - ومن عدم النص واحتمال نقصه في القيمة. والأصح مراعاة القيمة في الجميع. وكذا الإشكال فيما لو دفع بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور قيمتها عنها فإنها تجزي عن ست وعشرين فعن خمس وعشرين أولى، ومن خروجه عن المنصوص ونقصه عن قيمة الواجب. بل الإشكال في إجزائها عن شاة واحدة مع نقصها عن قيمتها. والأصح العدم في الجميع.

قوله: " بنت المخاض.. الخ ".

المخاض - بفتح الميم - اسم للحوامل، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه، بل يقال للواحد خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، ومنه سميت بنت المخاض أي بنت ما من شأنها أن تكون حاملا سواء لقحت أو لم تلقح.

وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن.

والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل، أو يحمل عليها.

والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة، وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة.

والتبيع هو الذي تم له حول، وقيل: سمي بذلك لأنه تبع قرنه إذنه، أو تبع أمه في الرعي.

والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.

ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، ومن العين أفضل. وكذا في سائر الأجناس.

والشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقله الجذع من الضأن أو الثني ____________________

قوله: " وبنت اللبون.. الخ ".

البون - بفتح اللام - أي ذات لبن ولو بالصلاحية. ولا يقال في جمعها وجمع بنت المخاض إلا بالأفراد كالواحدة، فيقال بنت لبون وبنات لبون وإن اختلف الأمهات، وكذلك بنت مخاض.

قوله: " والحقة ".

هي - بكسر الحاء - الأنثى من الإبل إذا كمل لها ثلاث سنين، ويقال حق - بالكسر - للذكر والأنثى.

قوله: " والجذعة ".

هي - بفتح الجيم والذال المعجمة وجمعها جذعات بفتح الذال أيضا - اسم لما في تلك السن، لا بسبب سن تنبت، ولا تسقط.

قوله: " أقله الجذع من الضان ".

من المعز، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر. ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار.

وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة، قيل: يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه.

وأما اللواحق:

فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان. وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.

ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها، فطلقها قبل ____________________

وهو ما كمل سنه سبعة أشهر إلى أن يستكمل سنة، فإذا أكملها قيل ثني، ومثله الثني من المعز. وقيل: إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر. وإنما قيل في ولد الضان ذلك لأنه ينزو حينئذ ويضرب، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.

قوله: " ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ".

هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار، أما لو كان جميعه كذلك أجزأ الإخراج منه. ولو اختلف في ذلك قسط وأخرج صحيحا بقيمة القسط الصحيح والمعيب، فلو كان نصف أربعين شاة صحيحا ونصفها مريضا وقيمة كل صحيحة عشرون وكل مريضة عشرة اشترى صحيحة تساوي خمسة عشر. ولو أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين كفى، وهو أسهل من التقسيط غالبا. والعوار - بفتح العين وضمها - العيب.

قوله " يقرع حتى يبقى السن التي تجب ".

إنما يتحقق القرعة مع تعدد ما هو بصفة الواجب في المال، وكيفيتها أن يقسم ما جمع الوصف قسمين، ثم يقرع بينهما، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة، وهكذا

الدخول وبعد الحول، كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء. ولو هلك النصف بتفريط، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به، لأنه مضمون عليها.

ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره، تكررت الزكاة فيه. فإن لم يخرج، وجب عليه زكاة حول واحد.

ولو كان عنده أكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر ____________________

حتى تبقى واحدة، والأصح تخيير المالك من غير قرعة.

قوله: " كان له النصف موفرا ".

يجوز أن يريد بالنصف الموفر أخذ عين النصف وإخراج الزكاة من نصفها، لأن الزكاة وإن وجبت في العين لكن لا ينحصر وجوب الإخراج فيها، ولا يكون كالشركة المحضة بحيث لا يسلم شئ من النصاب من تعلق الحق به، ومن ثم لو أخرج القيمة اختيارا صح. وكذا إذا باع النصاب قبل الإخراج وأدى من غيره.

ويمكن أن يريد بتوفيره عدم نقصانه عليه بسبب الزكاة، لكن لها أن تخرج الزكاة من عينه، وتعطيه نصف الباقي، وتغرم له النصف المخرج، لتعلق الزكاة بالعين. بل هذا الاحتمال أنسب بالتفريع على تعلق الزكاة بالعين. فعلى هذا تتخير بين أن تخرج من العين وتعطيه نصف الباقي. وبين أن تعطيه النصف وتضمن حصة الفقراء. ولها أن تقسم المال بينهما نصفين وتضمن الزكاة كذلك، لكن لو تعذر الأخذ منها لإفلاس أو غيره جاز الرجوع على الزوج ويرجع هو عليها بالقيمة، وهذا أقوى.

ولا فرق في وجوب الزكاة عليها بين أن يكون الطلاق قبل تمكنها من الإخراج وبعده.

ولا يلحق الأول بتلف بعض النصاب بغير تفريط لرجوع عوضه إليها وهو البضع، بخلاف ما يتلف.

قوله: " فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل - إلى قوله - وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه ".

من الزائد، وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. لو كان عنده ست وعشرون من الإبل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه. فإن مضى عليها ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه.

والنصاب المجتمع من المعز والضأن، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة. والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.

____________________

إنما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض، أو مشتملا على بنت المخاض، أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامة من غير زيادة، أما لو فرض كونها زائدة عليها في السن والقيمة أمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه، فيجب في الحول الثالث خمس أخرى، بل يمكن ما يساوي عشرة شياه وأزيد فيتعدد الخمس أيضا. ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض، نقص من الحول الأول عن خمس وعشرين، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير. وذلك كله مستثنى مما أطلقه.

قوله: " العراب والبخاتي ".

العراب بكسر العين. والبخاتي - بفتح الباء - جمع بختي - بضمها - هي الإبل الخراسانية.

قوله: " والمالك بالخيار ".

هذا مع تساويهما (1) قيمة، أو بذله للأجود، وإلا فالأجود التقسيط وإخراج قيمة ما اقتضاه.

ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، وقد أخرجت ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين. ولو شهد عليه شاهدان قبلا.

وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء.

ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة.

____________________

قوله: " ولو شهد عليه شاهدان قبل ".

أما في حول الحول فظاهر، لأنه إثبات. وأما شهادتهما بعدم الإخراج فإنما تقبل إذا انحصر على وجه ينضبط، إذ الشهادة على النفي المحض غير مسموعة. وضبطه بأن يدعي إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله، أو أنه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته منه قبل ذلك، ونحوه.

قوله: " وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ".

هذا مع تساويها في القيمة أو دفعه للأجود، وإلا وجب التقسيط، أو (1) الإخراج بالقيمة كما مر.

قوله: " ولو كان السن الواجبة في النصاب مريضة ".

لا فرق في ذلك بين كونها خاصة مريضة - كست وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض واحدة مريضة - أو بعضها مريضا، وإن كان المريض أغلب. والضابط أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، بل إما أن يتطوع بصحيحة أو يخرج منه قيمة موزعة على الجميع. فلو كان نصف الست وعشرين مريضا ونصفها صحيحا وقيمة الصحيح من بنت المخاض تساوي عشرين والمريض عشرة أخرج خمسة عشر. ولو فرض تمام النصاب صحيحا وفيه شنق مريض وجب إخراج

ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة.

ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب.

____________________

الصحيح إذ لا يزيد الشنق على عدمه.

قوله: " ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة ".

ثم إن اتفق المريض تخير به في الإخراج، وإلا وجب التقسيط وإخراج وسط يقتضيه، أو إخراج القيمة كذلك.

قوله: " ولا يؤخذ الربى ".

الربى بضم الراء وتشديد الباء - هي العنز الوالد عن قرب، وجمعها رباب بالضم. قال في سر العربية: " يقال: امرأة نفساء، وناقة عائذ، ونعجة رغوث، وعنز ربى " (1). وربما أطلقت الربى على الشاة والناقة أيضا. نص عليه الجوهري (2). ومراد المصنف هنا ما هو أعم منها وهو مطلق النعم الوالد. ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض لأن النفساء مريضة، ومن ثم لا يقام عليها الحد فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك. ويحتمل كون المانع الإضرار بولدها فلو رضي بإخراجها جاز. والأجود الأول. نعم لو كانت الجميع ربى لم يكلف الإخراج من غيرها كالمراض.

قوله: " ولا الأكولة ".

بفتح الهمزة، ولو دفعها المالك جاز.

قوله: " ولا فحل الضراب ".

المراد به القدر المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد عن ذلك كان بحكم غيره. ولو أراد المالك دفعه لم يجز إلا بالقيمة. واختلف في عد المحتاج إليه، والأولى عده. ولو كانت كلها فحولا عد الجميع وأخرج منها.

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة. ويجزي الذكر والأنثى، لتناول الاسم له.

القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط. ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان.

ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والأول أشهر.

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم. وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة.

____________________

قوله: " ويجوز أن يخرج من غير غنم البلد ".

هذا مع التساوي في القيمة، أو كونها زكاة الإبل، وإلا لم يجز إلا بالقيمة.

قوله: " وحتى يبلغ عشرين دينارا ".

المراد بالدينار هنا المثقال وهو درهم وثلاثة أسباع درهم. وزكاة النقدين ربع العشر، ومن كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال، ويجوز إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما.

قوله: " وقيل: لا زكاة في العين.. الخ ".

المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير، والقول لابن بابويه (1)، وهو ضعيف.

قوله: " ليس فيما نقص ".

لا فرق بين النقص الكثير والقليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين،

كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ. والدرهم ستة دوانيق. والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير. ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.

ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة. وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.

ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة، وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه ____________________

أما لو نقص في بعضها وكمل في بعض وجبت لاغتفار مثل ذلك في المعاملة.

قوله: " يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ".

أراد بذلك بيان قدر المثقال إذ لم يسبق له ذكر والإشارة إلى ما به يحصل معرفة نسبة الدرهم من الدينار. وقد استفيد منه أن الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم، وأن الدرهم نصف الدينار وخمسه، فيكون جملة النصاب الأول من الذهب ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، ومن الفضة مائة وأربعين مثقالا.

قوله: " وبغير جنسه أو بجنسه ".

المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب، وبغير الجنس النقد الآخر كالذهب بالفضة.

قوله: " سواء كان المنع شرعيا كالوقف ".

هذا الشرط مستغنى عنه هنا لذكره في أول الزكاة في الشرائط العامة، وأيضا فإن ذلك مبني على جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزيين بها ونحوه، وسيأتي في الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.

الزكاة. وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر.

وقيل: إذا عملهما كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة إجماعا.

وأما أحكامها فمسائل:

الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين، بل يضم بعضها إلى بعض. وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.

الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، حتى يبلغ خالصها ____________________

قوله: " لا زكاة في السبائك والنقار والتبر ".

السبائك يشمل الذهب والفضة. قال الجوهري: يقال سبكت الفضة وغيرها سبكا أذبتها، والفضة سبيكة والجمع السبائك (1). ويمكن أن يريد بالسبائك هنا الفضة لا غير كما دل عليه آخر كلام الجوهري. وخصها بعض الأصحاب بالذهب (2) وهو ما يوافق ما ذكر. وأما النقار - بكسر النون، جمع نقرة بضمها - فهي كالسبيكة، وقيل قطع الفضة، وبه يحصل الفرق بينها وبين السبائك على التفسير الأخير. وأما التبر فقال في الصحاح: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال بتر إلا للذهب، وبعضهم يقوله للفضة أيضا (3). وعلى هذين التفسيرين للتبر لا يفرق بين التبر وبين الآخرين أو (4) يداخل أحدهما فلا وجه للجمع بينهما. وربما فسر بتراب الذهب قبل تصفيته وهو المناسب لجمعه معهما.

قوله: " الدراهم المغشوشة.. الخ ".

نصابا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد.

الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها. وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا. وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.

الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه دون المقرض. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم ____________________

المراد بالغش هنا ما كان من غير الجنس كما يدل عليه حكمه بعدم الزكاة، أما لو كان الغش من الجنس كخشونة الجوهر وجبت إذا بلغ المجموع نصابا وكان له الإخراج بالقسط إن لم يتبرع بالأجود.

قوله: " فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها ".

الواو هنا بمعنى أو، بمعنى أنه مخير بين الإخراج عن الخالص خاصة منه، أو عن الجملة منها، لأن المفروض كون الخالص معلوما، فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغش ثلثها تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة، أو إخراج سبعة دراهم ونصف من الجملة مع تساوي الغش في كل درهم، أما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الإفراد الخاصة فلا بد من الإخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البراءة.

قوله: " وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد جاز أيضا وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب ".

المراد بالمماكسة المشاحة في إخراج ما يعلم معه براءة الذمة. وإنما يلزم بالتصفية مع العلم بوجود النصاب في المال والشك في الزائد لا مع الشك في بلوغ النصاب في الجميع، لأصالة عدمه، والشك في الشرط. والفرق بين الصورتين تعلق الوجوب بالمال في الأولى فلا يتيقن البراءة إلا بالتصفية، أو إخراج الخالص عن الجميع لأن

الشرط، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه.

____________________

المفروض كون الغش مجهولا. ومثله إخراج ما تيقن كونه الواجب وإن كان أقل من ربع عشر الجميع، بخلاف الثانية لأصالة البراءة.

ويشكل الفرق بأن إخراج ما يتيقن وجوده في المال يلحق الأولى بالثانية، كما لو تيقن وجود النصاب الأول وشك في الزائد - وهو الثاني - مرة أو مرتين مثلا، فإنه إذا أخرج ما يجب في المتيقن صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به فلا يجب التصفية، كما لو شك في البلوغ ابتداء. وهذا هو الوجه، واختاره في التذكرة (1).

وأطلق الشيخ (2) والأكثر وجوب التصفية مع تيقن النصاب. وأما ما أطلقه المصنف من وجوب التصفية مع المماكسة مطلقا فيجب حمله على ما لو علم النصاب ليوافق الجماعة إذ لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب.

واعلم أن الواجب من التصفية على تقدير وجوبها ما يتحقق معه معرفة الغش، فإن اتحد القدر في أفرادها كفى تصفية شئ منها، وإن اختلف مع ضبطه في أنواع معينة سبك من كل نوع شيئا، وإن لم ينضبط تعين سبك الجميع عند من أوجبه.

قوله: " وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه ".

المشهور عدم صحة الشرط لمنافاته للدليل الدال على وجوب الزكاة على مالك المال، وإطلاق النص (3) بكون الزكاة على المقترض، فعلى هذا يبطل الشرط والقرض أيضا لاشتماله على شرط فاسد. نعم لو تبرع المقرض بالإخراج بإذن المديون صح.

ولقائل أن يقول: شرط الزكاة على المقرض قد يكون بمعنى ثبوتها على المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلق بالمديون وجوب النية ويكون المقرض مؤديا لها عن نفسه بسبب الشرط، وهذا المعنى يتضح [على] (4) القول بفساد اشتراطه لمنافاته المشروع من شرط إيجاب العبادة على غير من يخاطب بها، والدليل الدال على عدم

الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا.

____________________

وجوب الزكاة على غير المالك، وقد يكون بمعنى تحمل المشروط عليه لها من المديون وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمديون. وهذا الوجه لا مانع منه لأن المقرض لو تبرع بالإخراج عنه بإذنه صح، فيجوز اشتراطه لأنه أمر سائغ لا ينافي المشروع، ويدخل في عموم صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده، فقال: " إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المقترض " (1). فعلى هذا إن وفى المقترض بالشرط، وإلا وجب على المديون الإخراج عملا بظاهر الرواية، ولأن دين الإنسان لو وجب على شخص أداؤه بنذر وشبهه لا يسقط عن المديون بامتناع من وجب عليه أداؤه منه.

لا يقال: يمتنع النية منه لأنها لا تعتبر إلا من المالك، أو وكيله عنه.

ومنها إذا وجب على المقرض الوفاء بالشرط كانت نيته عن نفسه عملا بمقتضى لزوم الشرط، بخلاف المتبرع إذا أخرجها بإذن من وجبت عليه فإنه يوقع النية عنه لعدم وجوبها عليه.

لأنا نقول: لا منافاة بين نيتها عمن وجبت عليه مع الحكم بوجوبها على المخرج كما في النائب في العبادة باستيجار ونحوه، وحينئذ فينوي إخراجها لوجوبها عليه بالشرط، وعلى المالك بالأصالة، ويكون شرطها على المقرض إذنا له في الإخراج إن صرح له بتولي الإخراج، وإلا افتقر إلى إذنه أو دفعها إليه ليتولى هو النية.

قوله: " أو ورث مالا ولم يصل إليه ".

المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه وإن لم يكن في يده. وفي حكم وصوله إليه وصوله إلى وكيله كذلك.

السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين، والأول مروي.

السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر.

القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق أما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من ____________________

قوله: " إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف.. الخ ".

التعليل بكونها معرضة للإتلاف لا يصلح للدلالة على سقوط الزكاة عنها مع تمامية الملك، واستجماع الشرائط. ولو كان التعرض للإتلاف صالحا للمانعية لم تجب الزكاة على المرأة في جميع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جميعه أو بعضه بالفرقة قبل الدخول بعيب أو طلاق. وكذا في أجرة المسكن إذا قبضها المالك عن سنين مع تعرضها للإتلاف بانهدام المسكن ونحوه. والأولى الاعتماد في الفرق على النص فإن به عدة روايات عن الصادق والكاظم عليهم السلام (1)، بل ربما كان ذلك إجماعا، لكون المخالف وهو ابن إدريس (2) معلوم النسب.

وهذا الحكم إذا كانت في يد عياله للنفقة سواء أنفقوها أو انفقوا منها أم من

الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس. وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه.

____________________

غيرها لإطلاق النص، أما لو كانت في يد وكيله ينفق عليهم منها، فإن لم يحصر النفقة فيها بأن كان له عنده مال آخر ولم يخصها بالنفقة وجبت الزكاة فيها إذا بقي منها نصاب حولا. وإن عينها للنفقة وحصرها فيها احتمل كونه كذلك، لأن الوكيل بمنزلة المالك فيكون الحكم كما لو كان حاضرا، واقتصارا بما خرج عن الأصل على موضع اليقين وهو ما لو كانت في يد عياله، ويحتمل عدم الوجوب لعموم النص ولأن تركها مع العيال أو أحدهم ينفقون منها في معنى التوكيل، إذ لا يستحقون النفقة إلا يوما فيوما، فلو خرج الوكيل من ذلك لم تتم المسألة مطلقا، ولأن الوكيل هنا ليس في معنى المالك لعدم جواز إنفاقه عليهم من غيرها بخلاف المالك، وهو متجه.

قوله: " والأرز ".

وهو بضم الهمزة والراء مع تشديد الزاي المعجمة أخيرا، وتخفيفها، وبسكون الراء المهملة وتخفيف الزاي، هذه الثلاث لغات مع ضم الهمزة. ولك فتحها مع ضم الراء وتشديد الزاي، فهذه أربع لغات في التركيب الذي ذكره المصنف. وفيه لغتان أخريان بغير هذا التركيب إحديهما: رز بضم الراء وتشديد الزاي من غير همز.

والثانية: رنز بضم الراء والنون الموحدة من فوق الساكنة وتخفيف الزاي.

قوله: " والسلت والعلس ".

السلت - بضم السين وسكون اللام - ضرب من الشعير. والعلس - بفتح العين واللام - ضرب من الحنطة. والأصح وجوب الزكاة فيهما لنص أهل اللغة (1) على كونهما منهما، فعلى هذا يضم كل منهما إلى صنفه لو اجتمعا. قال الشيخ (رحمه الله): " العلس نوع من الحنطة يبقى كل حبتين في كمام، لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة، ولا يبقى مع بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها، ويزعم أهلها

وأما الشروط فالنصاب وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا.

والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد. والمد رطلان وربع.

فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي. وما نقص فلا زكاة فيه. وما زاد، فيه الزكاة ولو قل.

والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا أحمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم، والأول أشبه.

____________________

أنها إذا هرست أو طرحت في رحا خفيفة خرجت على النصف. فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك، أو يكال على ما هي عليه، ويؤخذ من كل عشرة أوسق زكاة " (1).

قوله: " والوسق ".

هو بفتح الواو، ويجمع أيضا على وسوق وأوساق.

قوله: " والحد الذي تتعلق به الزكاة أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل بل إذا احمر.. الخ ".

القول الثاني هو المشهور، وأخبار الخرص دالة عليه (2). وعلى القولين لا يكون الإخراج إلا عند التصفية والتشميس. وتظهر فائدة الخلاف في عدم جواز التصرف فيها بعد الانعقاد والاحمرار ونحوه حتى يقدرها، ويضمن حصة الواجب على الثاني دون الأول، وفيما لو نقلها إلى غيره بعد ذلك فالزكاة على الناقل على الثاني وعلى المنقول إليه على الأول، وفيما لو مات بعد ذلك وعليه دين مستغرق فلا زكاة على الأول، ويجب على الثاني، وفي الأنواع التي لا تصلح للزبيب والتمر من العنب

ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه.

ولا تجب الزكاة في الغلات، إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة. ويزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا. ولا تجب الزكاة، إلا بعد إخراج حصة السلطان، والمؤن كلها، على الأظهر.

____________________

والرطب بل تؤكل رطبة فإنه لا زكاة فيها على الأول، ويجب على الثاني. وهل يعتبر بلوغه النصاب يابسا بنفسه أو بغيره من جنسه؟ وجهان أصحهما الأول.

قوله: " وفي التمر بعد اختراقه ".

اختراق التمر - بالخاء المعجمة - اجتناؤه، والاسم الخرقة بالضم، ومثله الاقتطاف للعنب، والاسم القطاف بالكسر والفتح. وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا وزبيبا.

قوله: " إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع ".

المعتبر في ذلك انعقاد الثمرة في الملك واحمرارها أو اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه، وهذا هو معنى الزراعة في اصطلاحهم، فإن كان الشراء قبل ذلك فالزكاة على المشتري وبعده على البائع، فقول المصنف منزل على ذلك بحمل الابتياع ونحوه مما ذكره على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور في الثمرة قبل البيع وشبهه، وإن كان ذلك واضح التكلف.

قوله: " ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر ".

أشار بذلك إلى خلاف الشيخ (1) حيث ذهب في أحد قوليه إلى أنها على

____________________

المالك، لعموم " فيما سقت السماء العشر " (1). ثم على تقدير استثنائها هل يعتبر قبل النصاب، فإن لم يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكاة، أم بعده فيزكى الباقي منه بعدها وإن قل، أم يعتبر ما سبق على الوجوب - كالحرث والسقي - قبله، وما تأخر - كالحصاد والجذاذ - بعده؟ أوجه: أجودها الأخير، وظاهر العبارة الثاني وبه صرح في التذكرة (2)، وهو أحوط.

المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة، والحرث والسقي، والحفظ، وأجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها، ومؤنة الأجير، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع، وعين البذر إن كان من ماله المزكى، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه، وكذا مؤنة العامل المثلية، أما القيمية فقيمتها يوم التلف. ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته إذ لا تعد المنة مؤنة عرفا. ولو زرع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما. ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد. ولو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له. ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب من المؤن.

ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه. وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها. والمراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة سواء في ذلك العادل والجائر، إلا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه أجرة عادة فلا يستثنى الزائد، إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه منه سرا أو جهرا

وأما اللواحق فمسائل:

الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر. وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، كان الحكم للأكثر.

____________________

فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد. ولو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على جميع أملاكه من غير تفصيل وزعه المالك على الزكوي وغيره بحسب المعتاد كما مر.

ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك.

قوله: " كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر.. الخ ".

السيح مصدر قولك ساح الماء سيحا إذا جرى على وجه الأرض، ويطلق أيضا على الماء الجاري، ويجوز إرادة كل منهما هنا. والمراد ما سقي بماء جار لا مؤنة فيه، سواء كان الجريان قبل الزرع كالنيل، أم بعده. والمراد بالبعل ما شرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية. والعذي بكسر العين ما سقته السماء، وقيل: هما واحد وهما ما سقته السماء، ذكر خلاصة ذلك في الصحاح (1).

والدوالي. جمع دالية ومثلها الناعورة، والفرق بينهما أن الدالية يديرها البقر، والناعورة يديرها الماء، والنواضح جمع ناضح وهو البعير يسقى عليه.

واعلم أنه قد أورد على التفصيل سؤال، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤنة فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت؟ وأجيب بأن ذلك مدافعة للنص فلا يسمع ويمكن بيان الحكمة بأن ما احتاج إلى مؤنة كثيرة فإنها وإن استثنيت، إلا أن إخراجها معجل واستثناؤها مؤخر فلا يجبره، فناسب الحكمة التخفيف على المالك لما عجله من الغرامة، أو أن استعمال الإجراء، على السقي والحفظ كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذله الأجرة فناسب الحكم بالتخفيف.

قوله: " وإن اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر ".

فإن تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.

____________________

اعتبار الكثرة قد يكون بعدد السقيات، كما لو شرب ثلاث مرات بالسيح وأربعا بالدالية مثلا، سواء تساوى زمانهما أم اختلفا، وقد يكون بالزمان، بأن شرب في ثلاثة أشهر مرة بالدالية وفي شهرين ثلاث مرات بالسيح، وقد يكون بالنمو والنفع، فربما كانت السقية الواحدة في وقت أنفع وأكثر نموا من سقيات متعددة في غيره، وأيهما المعتبر هنا؟

يحتمل الأول لأن الكثرة حقيقة في الكم المنفصل وهو هنا أعداد السقيات، لا في زمانه. واللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولأن المؤنة وعدمها إنما يلحق بسبب ذلك وهي الحكمة في اختلاف الواجب.

ويحتمل الثاني لأنه الظاهر من الخبر الدال على ذلك عن الصادق عليه السلام، حيث سئل عن الأرض يسقى السقية والسقيتين سيحا؟ فقال: " في كم تسقى السقية والسقيتين؟ قلت: في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر، تسقى بالدوالي، قال: نصف العشر " (1). ولم يسأل عن عدد ما سقي بالدوالي في تلك المدة ولا عن أكثرهما نموا، ولأنه قد يعرض ما لا يمكن فيه اعتبار عدد السقي، كما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل ونحوه نصف سنة ثم سقي بالدالية شهرا وشهرين عددا معينا.

ويحتمل الثالث لأنه المقصود بالذات والزكاة تابعة له. واختار جماعة من الأصحاب الأخير (2)، والوسط لا يخلو من وجه.

قوله: " فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ".

وذلك ثلاثة أرباع العشر. واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر، أما بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن اشتبه الحال حكم بالاستواء.

الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض، ضمت الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد.

فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر. وإن سبق ما لا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة، أو أدرك دفعة، أو اختلف الأمران.

الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الأشبه.

الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب.

____________________

قوله: " ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد ".

المراد بالضم اعتبار النصاب في الجميع، وتعلق الوجوب مع بلوغ الجميع نصابا. ثم إن اتفقت في القيمة والجودة تخير في الإخراج من أي موضع شاء، مع اتحاد البلد، أو مع تعدده إن لم نوجب الإخراج في بلد المال، وإن اختلفت أخرج من كل واحدة بحسابها.

قوله: " فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ".

المراد بالإدراك بلوغه الحد الذي يتعلق به الوجوب، أعم من صيرورته تمرا أو زبيبا على مذهب المصنف، أو بدو الصلاح على القول الآخر. وإنما يتربص في وجوب الزكاة بإدراك ما يكمل نصابا على مذهب المصنف، أو على تقدير اختلاف وقت الانعقاد والتلون على القول الآخر.

قوله: " وقيل: يضم، وهو الأشبه ".

وجوب الضم قوي لأنه ثمرة سنة واحدة.

قوله: " لا يجزي أخذ الرطب - إلى قوله - رجع بالنقصان ".

ولو أخذه الساعي، وجف ثم نقص رجع بالنقصان.

الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضى الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت، ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات، وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان، ____________________

هذا إذا أخذه أصلا، أما لو أخذه قيمة صح، ولا رجوع وإن نقص.

قوله: " لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة.. الخ ".

هذا إذا كان الدين مستوعبا للتركة. ولا فرق حينئذ بين اتحاد الوارث وتعدده.

وكذا لو لم يستوعب لكن لم يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب. ولا فرق في عدم الوجوب حينئذ بين القول بانتقال الشركة إلى الوارث، أو أنها على حكم مال الميت، لأنه وإن حكم بانتقالها إليه لكنه يمنع من التصرف فيها قبل الوفاء فلا يتم الملك.

ولو فضل للوارث الواحد عن الدين نصاب، أو لكل واحد من المتعدد، ففي وجوب الزكاة عليه - على القول بانتقالها إليه - نظر، من حصول الملك، وعدم تماميته قبل الوفاء، لأنه وإن بقي من التركة بقدر الدين لكن يمكن تلفه قبل الوفاء فلا يتم ملك ما أخذ. والأولى بناء على الانتقال وجوب الزكاة على الوارث مع بلوغ نصيبه نصابا وإن أمكن عروض الضمان عليه بتلف ما قابل الدين، فإن اتفق ذلك ضمن. وفي جواز رجوعه على القابض مع علمه بالحال نظر. ولو قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث فسيأتي الكلام فيه.

قوله: " ولو قضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنه على حكم مال الميت ".

إذا قلنا بأن التركة على حكم الميت إلى أن يوفى الدين، سواء أكان مستوعبا لها أم لا، لا إشكال في عدم وجوب الزكاة على الوارث - وإن فضل له عن الدين نصابا - لعدم ملكه إياه عند صلاحية الوجوب. وعلى هذا لا فرق بين قضائه الدين

وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها. وهو الأقوى.

السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح. فإن ملك الثمرة بعد ذلك، ____________________

وعدمه، وإنما فرضه في صورة القضاء للتنبيه على الفرق بين القول بانتقال التركة إلى الوراث، وبقائها على حكم مال الميت، مع اشتمالها على نصاب زائد على الدين للوارث المتحد أو نصاب لكل واحد أو لبعضهم دون بعض، فإنه على القول ببقائها على حكم مال الميت، لا فرق في عدم الوجوب على الوراث حينئذ بين قضائه الدين وعدمه، لأن الانتقال إليه لا يحصل إلا بالوفاء، وحينئذ لا وجوب، لسبق بلوغ الثمرة حدا يصلح لوجوب الزكاة معه على حصول الملك للوارث. وأما إذا قلنا بانتقاله إليه أمكن الفرق بين ما إذا قضى الدين وعدمه - وإن منعناه من التصرف فيها قبله - لأن القضاء حينئذ يكون كاشفا عن استقرار الملك من حين الموت فيجب عليه الزكاة، بل يتجه القول بالوجوب وإن لم يقض كما مر، فيصير حاصل عبارة المصنف أن مع سبق الموت على بلوغ الثمرة لا تجب الزكاة على الوارث قبل قضاء الدين مطلقا، ولو فرض أنه قضاه لم يجب عليه أيضا لبقاء التركة على حكم مال الميت. ففائدة ذكر ذلك بيان حكم المسألة على مذهبه، والإيماء إلى الفرق بين القولين.

قوله: " وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين ".

هذا هو الأجود لأن التعلق بالعين يوجب خروج قدر الواجب من المال عن ملك المديون - وإن جاز له المعاوضة عنه لو كان حيا - فلا يكون ذلك من التركة التي هي متعلق الدين.

قوله: " وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح ".

أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح وهو ظهورها والضميمة إليها، أو كون البيع أزيد من عام، أو بشرط القطع إن قلنا باشتراط ذلك. وسيأتي الكلام فيه إن شاء تعالى.

قوله: " فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك ".

فالزكاة على المملك. والأولى الاعتبار بكونه تمرا، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.

السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي.

القول في مال التجارة والبحث فيه، وفي شروطه، وأحكامه أما الأول فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب عند التملك. فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية.

____________________

الذي انتقلت عنه، لتعلق الزكاة بها قبل الانتقال. ولا بد من تقييد ذلك بضمانة حصة الزكاة، وإلا بطل في قدره.

قوله: " فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عن التملك ".

هذا تعريف لمال التجارة من حيث يتعلق به الزكاة، وإلا فسيأتي إن شاء الله تعالى أن التجارة أعم مما ذكر هنا. فالمال بمنزلة الجنس، ويدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاة المالية به - وجوبا أو استحبابا - وغيره كالخضروات، ويدخل فيه أيضا العين والمنفعة - وإن كان في تسمية المنفعة ما لا خفاء - فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت التجارة. وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد كالإرث، أو بغير معاوضة كالهبة.

والمراد بالمعاوضة ما تقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح، ويعبر عنها بالمعاوضة المحضة، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا، فيدخل فيه المهر، وعوض الخلع، ومال صلح عن الدم. وفي صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها نظر، وقطع في التذكرة بعدمه (1). وخرج بقصد الاكتساب

وكذا لو اشتراه للتجارة، ثم نوى القنية.

وأما الشروط فثلاثة:

الأول: النصاب.

ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط الاستحباب. ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد، ____________________

عند التملك. ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصده، إما مع الذهول، أو مع قصد القنية، أو الصدقة ونحوها، وإن تجدد قصد الاكتساب. ولا ريب في اعتبار هذه القيود، إلا الأخير فإن اعتباره هو المشهور، وقد خالف فيه جماعة من المتأخرين منهم المصنف في المعتبر (1)، لإطلاق النصوص (2)، وأن المقصود الإعداد للفائدة وهو حاصل.

وهو حسن.

قوله: " وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ".

عطف هذا القسم على ما قبله غير جيد، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه بل دل على دخوله، وإنما يتم لو قال: وقصد به الاكتساب طول الحول، أو نحو ذلك. وكأنه عطفه عليه لمشاركته إياه في عدم الزكاة.

قوله: " النصاب ".

المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرهما، وإن كان مال التجارة من جنس آخر، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأول من أحد النقدين، ويعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك. والمخرج هنا ربع العشر، إما من العين، أو القيمة، كالنقدين.

قوله: " ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد، كان حول

كان حول الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.

الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة.

فلو كان رأس ماله مائة، فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب.

وروي أنه إذا مضى عليه - وهو على النقيصة - أحوال زكاه لسنة واحدة استحباب.

الثالث: الحول.

ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره. فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الأصل، والأشبه استئناف الحول. ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.

____________________

الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها ".

يطلب بضم الياء مبنيا للمجهول. والمراد أن النصاب لم يظهر فيه ربح سواء طلب أم لم يطلب، ثم ظهر الربح في أثناء حول الأصل فلكل من الأصل والزيادة حول بانفراده مع بلوغ الزيادة النصاب الثاني، أو كان في الأول فضل عن النصاب الأول ويكمل نصابا ثانيا بالزيادة، وفي حكم الربح نمو المال الأول كنتاج الدابة وثمرة الشجرة.

قوله: " فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ".

المراد بالحبة المعهودة شرعا، وهي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب، أما نحو حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تمولها. والمراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلى الحول الأول، فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذ.

قوله: ولو كان بيده نصاب بعض حول - إلى قوله - والأشبه استئناف الحول ".

وأما أحكامه فمسائل:

الأولى: زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، ويقوم بالدنانير أو الدراهم.

____________________

محل الخلاف ما لو كان النصاب الأول من أحد النقدين، فإنه يبني حول التجارة على حوله عند الشيخ (1) لاتحاد قدر الزكاة ومتعلقها لرجوع التجارة إلى قيمة المتاع وهو من جنس النقد فصار إبدالا للشئ بجنسه، وهو موجب للبناء في العينية عنده أيضا، وحيث كان الأصل ممنوعا فكذا الفرع. أما لو كان النصاب الأول للمالية من غير النقدين، فلا خلاف في عدم بناء التجارة عليه، وإن كانت العبارة مطلقة قد توهم التعميم. والعرض - بفتح العين وسكون الراء - المتاع.

قوله: " زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ".

فلو باع العين صح البيع في جميعها وإن لم يضمن حصة المستحق، بخلاف الزكاة الواجبة، ومن ثم تسمى العينية لتعلق الحق فيها بالعين، فلا يصح البيع في حصة الفقراء قبل ضمانها كما مر. ومال المصنف في المعتبر (2) والعلامة في التذكرة (3) إلى تعلقها بالعين هنا كغيرها، والمشهور ما في الكتاب. وتظهر الفائدة أيضا فيما لو زادت القيمة بعد الحول، فعلى المشهور يخرج ربع عشر القيمة الأولى، وعلى الثاني ربع عشر الزيادة أيضا، وفي التحاص وعدمه لو قصرت التركة.

قوله: " ويقوم بالدنانير أو الدراهم ".

هذا إذا كان رأس المال عروضا أما لو كان أحد النقدين تعين تقويمه به، فإن بلغ به النصاب استحبت وإلا فلا. ولو كان منهما معا قوم بهما على التقسيط. ولو كان نقدا وعرضا قسط أيضا على القيمة، وقوم ما يخص النقد به والآخر بالنقد الغالب منهما، فإن تساويا تخير. وكذا القول فيما لو كان جميعه عرضا.

تفريع إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر، تعلقت بها الزكاة، لحصول ما يسمى نصابا.

الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان. ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، [وقيل: تجتمع الزكاتان، هذه وجوبا، وهذه استحبابا].

____________________

قوله: " إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة ".

إن اشتريت بعرض، أو بما بلغت به من النقد، وإلا فلا.

قوله: " سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا تجتمع الزكاتان ".

إنما يمتنع اجتماع الزكاتين في العين مع اتحاد وقتهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ثنيا في صدقة " (1)، والحال في هذه المسألة كذلك. وإنما قدمت زكاة المال لأنها أقوى لتعلقها بالعين، والاتفاق على وجوبها. ويحتمل تقديم زكاة التجارة لأنها أنفع للفقراء لتقومها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين. وقد ذكر جماعة من الأصحاب أنه لا قائل بثبوتهما معا، وحملوا قول الصنف: (" وقيل: تجتمع زكاتان هذه وجوبا، وهذه استحبابا، ويشكل ذلك على القول بوجوب التجارة " (2) على أن الإشكال في التخصيص لا في اجتماع الزكاتين، فيحتمل حينئذ تقديم المالية لعموم النص وقوتها، والتجارة لما مر ولسبق النية. وتظهر الفائدة في النية وفي تعلقها بالعين أو الذمة. وربما قيل بالتخيير لتساويهما في الوجوب، واستحالة الترجيح، ومنع المرجح، وعدم إمكان الاجتماع، للحديث.

الثالثة: لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه.

____________________

قوله: " لو عارض (1) أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة - إلى قوله - واستأنف الحول فيهما ".

الجار متعلق بمحذوف صفة للأربعين في الموضعين، أما الثانية فظاهر، وأما الأولى فلقوله: " سقط وجوب المالية والتجارة " إذ لو كانت الأولى للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه فإن السقوط فرع الثبوت.

ويشكل الحكم بسقوط التجارة بتبدل المالية لابتناء التجارة على تبدل الأعيان وتقلب الأموال فلا يؤثر فيها المعارضة. وقد ادعى الإمام فخر الدين (2) (ره) الاتفاق على بقاء التجارة، وإنما الخلاف في استئناف حول المالية، والقول ببناء حول المالية دون التجارة للشيخ (3) (ره)، بناء على اتحاد جنس العوض والمعوض، وقد تقدم أن ذلك لا يقدح في البناء عنده فيثبت المالية ويسقط التجارة حذرا من الثنيا، لكن إنما تسقط زكاة التجارة وعنده بعد تمام الحول لا من حين الشروع. وقد نبه عليه المصنف بقوله " بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ".

وتظهر الفائدة فيما لو اختل أحد شروط العينية في أثناء الحول فإن الأخرى تثبت.

وفي قول المصنف: " سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما " إشارة إلى تساوق حولهما أيضا كما قلناه - وإن قدمت المالية عند تمامه - وهو واضح بعد ثبوت الاستئناف، أما قبله فقد عرفت الإشكال فيه.

____________________

وربما وجه سقوط التجارة بأن حول المالية يبتدئ من حين دخول الثانية في ملكه فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة، لأن الحول الواحد لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه. ويضعف بما مر من الإجماع.

فإن قيل: ذلك يستلزم تقديم زكاة التجارة وإن كانت مستحبة على المالية لسبق تمام حولها وإلا لم يكن لبقائها أثر.

قلنا: لو صح أن به قائلا - كما هو الظاهر من عبارة الكتاب (1) - لم يكن بعيدا، والثنيا غير متحققة لاختلاف وقت الوجوب ومحل الزكاة. أما الأول فلأن استئناف المالية يوجب تغاير الحولين وإن تصادقا في بعض الوقت، وأما الثاني فلأن محل الوجوب في المالية العين وفي التجارة الذمة فلا ثنيا في محل واحد. وقد وقع نظير ذلك في العبد المشترى للتجارة إذا حال عليه الحول وأهل شوال فإنه يجب فيه زكاة الفطرة وتثبت زكاة التجارة، وفي مواضع أخر.

وإن لم يتحقق القائل بذلك كانت الفائدة في جريانه في الحول من أول وقت الانتقال توقع اختلال شروط المالية فيثبت التجارة، فإن اتفق تحقق المالية سقطت التجارة، وإن سبقت في الثبوت لما مر. وهذا هو الأجود.

ويحتمل تقدم زكاة التجارة هنا لسبقها وكمال حولها خالية عن المزاحم وسقوط المتأخرة - وإن كمل حولها - لامتناع الثنيا، واختاره العلامة في النهاية (2). وفي القواعد ما يقرب منه (3). ويقوى هذا الاحتمال على القول بوجوب زكاة التجارة بل لا يكاد يعدل عنه.

واعلم أنه يمكن حمل كلام المصنف على ما يزول معه هذا الإشكال بحمل الأربعين الأولى على القنية وتعلق الجار بالثانية خاصة، وحمل سقوط التجارة على

الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح، كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما، يضم حصة المالك إلى ماله، ويخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب. ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا. وهل تخرج قبل أن ينض المال؟ قيل:

لا، لأنه وقاية لرأس المال، وقيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه.

____________________

الارتفاع الأصلي وهو انتفاؤها، وغايته أن يكون مجازا، وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة، أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط وهو الانتفاء ونحوه، وفي عطف المصنف التجارة على المالية - المقتضي لجعل الوجوب مضافا إليهما - تجوز آخر عند المصنف حيث لم يوجب زكاة التجارة، ووجه التجوز استعمال لفظ الوجوب في حقيقته ومجازه، فإنه لغة الثبوت (1) وهو شامل للندب. والله الموفق.

قوله: " وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة - إلى قوله: إلا أن يكون نصابا ".

يعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود الأول عنده، وفي حصة العامل بلوغ النصاب الأول إذ ليس له سواها، نعم لو فرض أنه يتجر مع مال المضاربة بماله أيضا وكان نصابا كانت حصته من الربح كحصة المالك. ولو قصر المال الأول عن النصاب ضم إليه الربح فيهما.

قوله: " وهل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا - إلى قوله - وهو الأشبه ".

المراد بإنضاض المال - لغة - تحوله عينا بعد أن كان متاعا. قال في الصحاح:

وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض (2). والمراد به هنا القسمة وإن كان المال عروضا. وسماها بذلك مجازا، أو يريد حقيقته مع الفسخ فإن العامل يملك

الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه. وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين.

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:

الأولى: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله. ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا يستحب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.

____________________

حصته ملكا مستقرا بأحد الأمرين.

ومبنى ما ذكره المصنف على أن العامل يملك الحصة بالظهور ولا يتوقف على الانضاض وحينئذ فيجري حول نصيب العامل من حين ظهوره. وهل له تعجيل إخراج الزكاة بعد الحول وقبل استقرار ملكه بأحد الأمرين؟ قيل: لا، لأن الربح حينئذ وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران، فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع استقلال العامل بالإخراج. واختار المصنف الجواز لأن استحقاق الفقراء لجزء منه يخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية.

وجمع العلامة (1) بين القولين فجوز تعجيل الإخراج قبل ذلك مع بقاء الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو احتج إلى إتمام المال بها، كما تضمن المرأة لو أخرجت زكاة المهر ثم طلقت قبل الدخول. ورد بجواز اعسار العامل فلا يتحقق الوقاية. وأجيب بأن إمكان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل. ولو قيل بعدم ثبوت الزكاة قبل الانضاض أو ما في حكمه لعدم تمامية الملك كان وجها. ولو قلنا بالثبوت لم يجب تعجيل الإخراج قبل ذلك.

قوله: " العقار المتخذ للنماء.. الخ ".

العقار المتخذ للنماء - كالدكان، والخان، والحمام - ملحق بالتجارة، غير أن مال التجارة معد للانتقال والتبدل وإن لم يتبدل، وهذا قار. وفي إلحاقه به في اعتبار

الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.

النظر الثالث في من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية القول في من تصرف إليه ويحصره أقسام:

الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة:

الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ____________________

الحول والنصاب قولان، وعدم اشتراطهما متوجه، وهو خيرة التذكرة (1).

قوله: " الخيل إذا كانت إناثا سائمة.. الخ ".

يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، وأن تكمل للمالك الواحد فرس كاملة، وإن كانت بالشركة كنصف اثنين.

قوله: " وفي العتاق عن كل فرس ديناران.. الخ ".

المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان. وبالبرذون - بكسر الباء - خلافه سواء أكان أبواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الأخص، أم أبوه خاصة ويخص باسم المقرف، أم أمه خاصة ويخص باسم الهجين. وفي الصحاح البرذون:

الدابة (2). فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.

قوله: " أصناف المستحقين للزكاة سبعة ".

جعلهم سبعة بناء على اتحاد الفقراء والمساكين، والأشهر كونهم ثمانية

ومنهم من فرق بينهما في الآية، والأول أشبه. ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، لأنه كالغني. وكذا ذو الصنعة.

ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته.

وليس ذلك شرطا. ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.

____________________

لتغاير معنى الاسمين. وتظهر الفائدة فيما لو أراد المخرج بسط الزكاة على الأصناف استحبابا فإنه يقسمها ثمانية أقسام، وكذا لو نذر بسطها عليهم. وقد رجع المصنف عن هذا القول في غير هذا الكتاب وعدهم ثمانية (1).

قوله: " ومنهم من فرق بينهما فالآية " (2).

إعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ (3) والعلامة (3) كما في آية (5) الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير. وإنما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، والأصح أنهما حينئذ متغايران لنص أهل اللغة (6)، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه " (7). ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما. وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا فإن الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس.

قوله: " ومن يقدر على اكتساب ما يمون.. الخ ".

ويعطي الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما. ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه. وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا، وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه، وقيل: بل يحلف على تلفه.

ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها ____________________

يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة بحسب جلالته وضعته، فلا يكلف الرفيع بيع الحطب، والحرث، والكنس، وأشباه ذلك، فإن ذلك أصعب من بيع الخادم وهو غير واجب. ولو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني جاز له أخذ الزكاة وإن قدر عليه لو ترك، نعم لو قدر مع طلب العلم على حرفة لا تنافيه تعينت.

قوله: " ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غنى له عنهما ".

يتحقق عدم الغنى في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك وإن كان قادرا على خدمة نفسه أو بحاجته إليه لزمانة ونحوها إذا لم يكن من عادته. ولو احتاج إلى أزيد من واحد فكالواحد. وفي الدار بكونها لائقة بحاله من غير زيادة في الوصف والقدر، فلو زادت عن حاله في أحدهما تعين عليه بيع الزائد أو الاعتياض بما يليق بحاله.

وفي حكم الدار والخادم ثياب التجمل لمن هو من أهلها، وفرس الركوب، وكتب العلم كذلك. وثمنها لفاقدها من جملة المؤن.

قوله: " ولو ادعى الفقر - إلى قوله - قبل " (1).

وكذا يقبل - لو ادعى العيال، أو الاشتغال بطلب علم يسوغ له ترك السعي، مع عدم علم كذبه - من غير يمين.

وهو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة. ولو دفعها إليه على أنه فقير، فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن. وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ، ولا يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك، أو الإمام، أو الساعي. وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي، وكان الدافع من غير قبيله.

____________________

قوله: " جاز صرفها إليه على وجه الصلة ".

وينوي عند وصولها إليه، أو إلى وكيله، أو بعده مع بقاء عينها على ملكه.

قوله: " ارتجعت مع التمكن ".

المراد بارتجاعها ما يعم العين والمثل أو القيمة مع تعذرها. وحكم القيمة هنا كالغصب. ولو وجدها معيبة أخذها مع أرش العيب. هذا كله مع تصريح الدافع بكونها زكاة، أما لو دفعها إليه ولم يعلمه فلا ضمان.

قوله: " وإن تعذرت كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولا يلزم الدافع ضمانها ".

هذا مع اجتهاد الدافع، وإلا ضمن. وهل المراد بالاجتهاد البحث عن حاله على وجه يجوز دفعها إليه فيدخل فيه ما لو قبل قوله ونحوه، أم لا بد من الاستقصاء بحيث لو كان الأمر بخلاف ذلك لظهر عادة؟ يحتمل الأول، لأنه المعتبر في جواز الدفع والمعروف شرعا، فالأمر بالدفع إليه يقتضي الإجزاء، وعدم الاجتهاد فيه دفعها إليه من غير سؤال لظنه فقره أو لمن يستحيي من قبولها صلة، ثم يظهر أنه كان قد خرج عن الاستحقاق قبلها. وجه الثاني أنه المتعارف من الاجتهاد عرفا، فتركه:

الاكتفاء بقوله ونحوه، وهذا أجود، فإن الدفع بدون الاجتهاد بالمعنى الأول غير مجز مطلقا، والكلام هنا في الضمان لو ظهر غير مستحق لا غير.

قوله: " أو ممن تجب عليه نفقته ".

أي يرتجع مع الإمكان ومع التعذر لا ضمان مع الاجتهاد. واستثنى جماعة من

والعاملون وهم عمال الصدقات. ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات:

التكليف، والإيمان، والعدالة، والفقه. ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز. وأن لا يكون هاشميا.

____________________

الأصحاب (1) من ذلك ما لو تبين كون المدفوع إليه عبد الدافع، فإنه لا يجزي مطلقا لعدم خروجها عن ملك الدافع فيجري مجرى عزلها من غير تسليم، وفيه نظر، لأن الأخبار مطلقة (2) والعلة مشتركة فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر، والاكتفاء في الشرط بالظاهر وتعذر الارتجاع مشترك.

قوله: " وهم عمال الصدقات " أي الساعون في تحصيلها وتحصينها، بأخذ، وكتابة، وحساب، وقسمة، وحفظ، ورعي، ونحو ذلك.

قوله: " والفقه ".

إنما يشترط الفقه فيمن يتولى ما يفتقر إليه. ولا يشترط فيه الفقه المطلق، بل المتعلق بالزكاة وهو المراد بقول المصنف: " ولو اقتصر على ما يحتاج إليه..

الخ " واكتفى المصنف في المعتبر له بسؤال العلماء (3)، واستحسنه في البيان (4).

قوله: " أن لا يكون هاشميا ".

نقل الشيخ عن بعض العلماء عدم اشتراط ذلك لأنه يأخذ السهم أجرة لا زكاة وهو أهل للإجارة (5)، وهو نظر في مقابلة النص (6) فلا يسمع.

وفي اعتبار الحرية تردد. والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة.

والمؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، ولا نعرف مؤلفة غيرهم.

____________________

قوله: " وفي اشتراط الحرية تردد ".

منشؤه أن العمل تكسب، والعبد صالح له، وأن سهم العامل وما قبله في الآية (١) مملوك لمكان اللام، والعبد ليس أهلا له. وفيه نظر، لجواز كونه للاستحقاق أو الاختصاص، بل قال بعض محققي العربية: إن مرجع المعاني الثلاثة إلى الاختصاص أولى لدخولها فيه، وحذرا من الاشتراك، وحينئذ فلا يلزم من عدم ملكه عدم اختصاصه أو استحقاقه للسهم بسبب العمل وإن كان المالك هو المولى. والحق أن الاختصاص في الآية أولى لاقتضاء السياق ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾ (2) ولأن مطلق الاختصاص قدر مشترك بين المعاني الثلاثة وهو خير من الاشتراك والمجاز، واتفاق الأصحاب على أن الآية لبيان المصرف يحققه.

قوله: " والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة أو أجرة ".

ولا يشترط حينئذ أن يحصل قدر ما عين له أو يزيد عليه، بل إن حصل ذلك، وإلا أتم له الإمام، ولو لم يسم له شيئا جاز أيضا وأعطاه ما يراه كباقي الأصناف، روي ذلك عن الصادق عليه السلام (3).

قوله: " ولا نعرف مؤلفة غيرهم ".

أشار بذلك إلى ما ذكره بعض الأصحاب (4) من أن المؤلفة يجوز كونهم مسلمين أيضا، إما بأن يكون لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمين رغب نظراؤهم في

وفي الرقاب وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة، والعبد يشترى ويعتق، وإن لم يكن في شدة، لكن بشرط عدم المستحق.

وروي رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.

____________________

الإسلام، أو لكون نياتهم ضعيفة في الدين ويرجى بإعطائهم قوة نيتهم، أو لكونهم في أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، أو رغبوا في الإسلام، أو لمجاورتهم قوما يجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم وأغنوا الإمام عن عامل.

ويمكن رد ما عدا الأخير من الأقسام إلى سبيل الله، والأخير إلى العمالة. وبعد تقرر أن الآية لبيان المصرف وعدم وجوب البسط والتسوية، تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

قوله: " والعبيد الذين تحت الشدة ".

المرجع في الشدة إلى العرف لعدم تقديرها شرعا، ولا بد من صيغة العتق بعد الشراء، ونية الزكاة مقارنة للعتق.

قوله: " وإن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق ".

هذا شرط لإعتاقه من سهم الرقاب كما هو المسوق، فلو اشتراه من سهم سبيل الله على القول بعمومه كل قربة لم يتوقف على عدم المستحق، بل الأولى الجواز من سهم الرقاب أيضا لدخوله في اسم الرقاب.

واعلم أن هذا التفصيل وما بعده من مسائل متعددة إنما يتوجه عندنا في ناذر بسط الزكاة على الأصناف، أو لمريد الاستحباب إذا عين السهم بالنية عند الدفع، وإلا لم يتوجه هذه الفروع.

قوله: " وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه رقبة، وفيه تردد ".

والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته. ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه، وقيل: لا. ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع. ولو ادعى أنه كوتب، قيل: يقبل، وقيل:

لا، إلا بالبينة أو بحلف، والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.

____________________

منشأ التردد من أن الكفارة إن كانت مخيرة فلا حاجة إلى العتق مع إمكان باقي الخصال، وإن عجز عن العتق. وإن كانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق إلى غيره من الخصال فلا يتحقق الاحتياج إلى العتق، ومن ورود النص بجواز ذلك. رواه علي ابن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (1). ولا فرق بين المخيرة والمرتبة لذكرهما معا في الرواية. والأجود أن يعطى المكفر ثمن الرقبة فيشتري هو ويعتق عن نفسه.

قوله: " ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ".

بناء على ما ذكرناه أولا في قيد هذه الفروع، أو أنه مكاتب عاجز عن وفاء مال الكتابة وهو مع ذلك غير فقير، فيجوز حينئذ ارتجاعه لصرفه له في غير ما عين له شرعا. والمراد بالجواز هنا معناه الأعم فإنه لا يجزي حينئذ فيجب ارتجاعه وإعطاؤه غيره، أو صرفه في مال كتابته. ولو قيل بأن الدافع مخير بين ارتجاعه، وإخراج الواجب من ماله مرة أخرى، جاز حمل الجواز على المعنى الأخص.

قوله: " ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ".

هذا أيضا من الفروع التي لا يتعين عندنا إلا بأحد الأمرين، لعدم وجوب البسط. والحاصل أنه متى كان فقيرا مكاتبا جاز الدفع إليه من غير تعيين الصنف، ومعه، فإن لم يعين جاز له صرفه كيف شاء من الوجوه السائغة، وإن عين له سهم الكتابة اقتصر على دفعه فيها.

قوله: " ولو ادعى أنه كوتب.. الخ ".

الأصح جواز تصديقه ما لم يكذبه مولاه. ولو صدقه جاز بطريق أولى. وربما قيل بالمنع أيضا، إلا بالبينة، أو سماع الصيغة لجواز المواطأة.

والغارمون وهم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.

نعم، لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو.

ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو الأشبه.

____________________

قوله: " نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي ".

قد تقدم أن الفقير إنما يعطى بسبب الفقر مؤنة السنة، وإن جازت الزيادة دفعة. وقضاء الدين لا يدخل في المؤنة وإنما دخل في قسم الغارم، فإن اعتبرنا البسط لم يدخل الدين في سهم الفقراء وإن تاب، وإن لم نعتبره بني توقف الدفع على التوبة على اشتراط العدالة أو اجتناب الكبائر، فإن لم نشترطهما لم تعتبر في جواز الدفع إليه التوبة.

وفي المسألة إشكال، وهو أنه مع صرف المال في المعصية إن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء وإن تاب، لأن الدين لا يدخل في سهم الفقراء، وإلا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه. بل إما أن يكون التوبة مسوغة للدفع إليه من سهم الغارمين، أو سهم سبيل الله، وإما أن لا يجوز الدفع إليه لوفاء دين المعصية مطلقا. وقد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة، ذكره العلامة حكاية (1)، والجواز مع التوبة من سهم الفقراء، وهو الذي اختاره الشيخ (2)، وتبعه عليه جماعة، والجواز معها من سهم الغارمين، واختاره المصنف في بعض فتاويه، والجواز معها من سهم سبيل الله، وهو متوجه.

ويمكن حل الإشكال بأن الفقير وإن لم يعط بسبب الفقر إلا قوت السنة، لكن إذا دفع إليه ذلك ملكه وجاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين، مع أن

ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه. وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص.

____________________

إعطاءه قوت السنة إنما هو مع الدفع تدريجا أما دفعة فلا (1). نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر، ولا من سهم الغارمين لإنفاقه في المعصية، فيجب أن يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا (2).

قوله: " وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص ".

أي يقضي من ليس له عليه دين بأن يدفعها إلى صاحب الدين. ولو كانت الزكاة على صاحب الدين قاص بها المديون بأن يحتسبها عليه ويأخذها مقاصة من دينه. وهل يشترط قصور تركة الميت عن دينه؟ الظاهر ذلك، وصرح به جماعة، لأن شرط الدفع إلى الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال وعجزه عن التكسب. ولم يشترط العلامة (ره) ذلك (3) بناء على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث حين الموت

وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه. ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم.

وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه.

وفي سبيل الله وهو الجهاد خاصة.

____________________

فيصير عاجزا. وضعفه ظاهر، لتوقف تمكنه من التركة على وفاء الدين لتأخر الإرث عن الدين على القولين. نعم لو لم يعلم الوارث بالدين ولم يمكن للمدين إثباته شرعا أو أتلف الوارث للتركة وتعذر الاقتضاء منه وجاز الاحتساب على الميت قضاء ومقاصة.

قوله: " وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته ".

لأن واجب النفقة إنما يمتنع الدفع إليه من سهم الفقراء لمؤنته، أما دينه فلا يجب على من يجب عليه نفقته قضاؤه، فيجوز أن يدفع إليه من زكاته ليقضيه، وأن يقضي عنه ميتا.

قوله: " وفي سبيل الله ".

إعلم أن المصنف وجماعة عنونوا الرقاب وسبيل الله من جملة الأصناف مقيدين بالجار وهو " في " تأسيا بكتاب الله. وكان الأولى هنا حذف الجار لأن الصنف نفس الرقاب ونفس سبيل الله، وإنما أدخلها عليهما في الآية الشريفة (1) لنكتة لا تدخل في العبارة، وهي أن الله تعالى جعل الصدقات للفقراء والثلاثة التي بعدهم، وخصهم بالأم، وجعلها للباقين وادخل عليهم " في " إشارة إلى أن الأربعة الأول

وقيل: يدخل فيه المصالح، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين، وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله. وإذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز استعيد.

وإذا كان الإمام مفقودا، سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح، وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.

وكذا يسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف.

____________________

يستحقون نصيبهم على وجه الملك، أو الاختصاص المطلق يصنعون به ما شاؤوا، بخلاف الرقاب وما بعدهم فإنه جعلهم موضعا للصدقة ومحلا لها، فتعين عليهم صرفها في ذلك، وهذا المعنى لا يتحقق في العبارة لأنه بصدد عد الأصناف، حيث قال: " أصناف المستحقين سبعة الفقراء " إلى آخره. فليس في هذا الأسلوب إلا مجرد عدد الأصناف من غير بيان الفارق - وإن ذكره في تضاعيف عبارته - بخلاف أسلوب الآية. ولما أشرنا إليه عبر الشهيد (ره) في كتبه بقوله: " والرقاب وسبيل الله.. الخ " (1)، وهو أجود. فتأمل الفرق بين الأسلوبين تظهر على الحال، والأمر في ذلك سهل، إذ التأسي بالآية والفرق الحاصل فيها كاف.

قوله: " وقيل يدخل فيه المصالح ".

هذا هو الأجود، لأن السبيل - لغة (2) - الطريق، فمعنى سبيل الله الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه، فيدخل فيه كل ما فيه وسيلة إلى ذلك.

وبذلك وردت الرواية أيضا، ذكرها علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (3).

وابن السبيل وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.

ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا.

____________________

ويجب تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل فيه شئ من الأصناف الباقية، فيشترط في الحاج والزائر الفقر، أو كونه ابن سبيل، أو ضيفا.

والفرق بينهما حينئذ وبين الفقراء أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا. ويعطى لكونه في سبيل الله.

قوله: " وابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ".

لما عرفت من أن السبيل هي الطريق. فلا يشترط الفقر في بلده وإلا لدخل في قسيمه. وهل يشترط عجزه عن الاستدانة على ما في بلده أو عن بيع شئ من ماله فيه أو نحوه؟ الظاهر ذلك ليتحقق العجز، ولم يعتبره المصنف في المعتبر (1)، وليس ببعيد عملا بإطلاق النص (2). ويعتبر في كفايته ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب. ولا يجب عليه المبادرة إلى الرجوع إلى بلده، بل حين قضاء الوطر المطلوب من السفر.

قوله: " وكذا الضيف ".

أي يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة. ويشترط فيه أن يكون مسافرا محتاجا إلى الضيافة وإن كان غنيا في بلده. والنية عند شروعه في الأكل ولا يحتسب عليه إلا ما يأكله.

قوله: " ولو فضل منه شئ أعاده ".

إلى مالكه أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم. ولا فرق في ذلك بين النقدين

القسم الثاني في أوصاف المستحق.

الوصف الأول: الإيمان.

فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق. ومع عدم المؤمنين، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف. وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.

____________________

والدابة والمتاع.

قوله: " الإيمان ".

إنما يشترط الإيمان في بعض الأصناف لا جميعهم فإن المؤلفة وبعض أفراد سبيل الله لا يعتبر فيهما ذلك. ولعله أطلقه لوضوح الحال فيه وسبق البحث عنه. والمراد بالإيمان هنا معناه الأخص وهو الإسلام، والولاية للأئمة الاثني عشر عليه السلام بدليل ما.

قوله: " ولا معتقدا غير الحق ".

من المذاهب الإسلامية لا مطلق غير الحق كما لا يخفى.

قوله: " ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين ".

ورد بذلك رواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كان جدي يعطي فطرته للضعفة ومن لا يتولى، وقال: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب " (1). والمراد بالمستضعف هنا مستضعف المخالفين كما دلت عليه الرواية، وهو من لا يعاند الحق منهم. وولد المستضعف بحكمه. والأصح المنع مطلقا، الرواية معارضة بما هو أصح منها.

قوله: " وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم ".

هذا إذا لم نعتبر العدالة في المستحق، أما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء

ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد.

الوصف الثاني: العدالة.

____________________

الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، والجواز لأن المانع الفسق وهو منفي عنهم، لأنه عبارة عن الخروج عن طاعة الله فيما دون الكفر وهم غير مخاطبين بالطاعة. ومبنى الإشكال على أن العدالة هل هي شرط أو الفسق مانع؟، فعلى الأول يحتمل الأول للدليل الدال على اعتبار العدالة، ولأنه لو اكتفي على بعدم الفسق لزم جواز إعطاء المجهول حاله عند مشترط العدالة، لعدم تحقق المانع فيعمل المقتضي عمله، وهو لا يقول به. ويحتمل الثاني حمل للاشتراط على من يمكن في حقه ذلك وهو منفي في الطفل.

وعلى الثاني يستحق الطفل بغير إشكال، وهذا بخلاف أولاد الكفار لأن الإيمان شرط في الجملة إجماعا، والولد تابع لأبيه فيه وفي الكفر شرعا، بخلاف الفسق، فيثبت في ولد الفاسق الإيمان بحكم التبعية دون الفسق.

واعلم أن العلامة (ره) ادعى في المختلف (1) الإجماع على جواز إعطاء أولاد المؤمنين وإن اعتبرنا العدالة، فينتفى الإشكال ويضعف القول باشتراط العدالة إذ لا يتصور في الأطفال مع ثبوت استحقاقهم.

ولو تولد بين المؤمن والكافر تبع الأشرف. وفي المتولد بين المؤمن وغيره من الفرق الإسلامية نظر، والأجود استحقاقه خصوصا إذا كان المؤمن الأب.

قوله: " ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد ".

الوجه في اختصاصها من بين العبادات - مع النص (2) - إن الزكاة بمنزلة الدين وقد دفعه إلى غير مستحقه. ولو كانت العين باقية جاز له استرجاعها.

قوله: " العدالة ".

الكلام في اشتراط العدالة في الأصناف كما مر في الإيمان، إذ لا يشترط عدالة

وقد اعتبرها كثير. واعتبر آخرون، مجانبة الكبائر كالخمر والزنا، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، والأول أحوط.

الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك. ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا، كالأخ والعم.

ولو كان من تجب نفقته عاملا، جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي، والغارم، والمكاتب، وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن ____________________

الجميع. وقد عرفها الشهيد (ره) هنا بأنها " هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة، ولا يصر على صغيرة " (1). فلم يعتبر فيها المروة كما اعتبرها في غير هذا المحل، بناء على أن الدليل إنما دل على منع فاعل المعاصي وعدم المروة ليس معصية وإن أخل بالعدالة.

قوله: " والأول أحوط ".

لا ريب في أن اعتبار العدالة أولى مع الإمكان، بل ادعى المرتضى على اشتراطها الإجماع (2) وآكد منها اجتناب الكبائر، وإن كان عدم اعتبارهما قويا.

قوله: " ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك ".

لأن واجب النفقة غني مع بذل المنفق. فلو لم يبذل له قدر الكفاية من النفقة جاز، إلا الزوجة فإن نفقتها مستقرة في الذمة لو لم يدفع. نعم يجوز دفعها إليه في توسعته الزائدة على قدر الواجب بحيث لا يخرج إلى حد يتجاوز عادة نفقة أمثاله.

ولو كانت الزوجة ناشزا ففي جواز الدفع إليها مع فقرها وجهان، أجودهما العدم، لأنها غنية بالقوة لقدرتها على الطاعة في كل وقت. ويجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وإن كان ينفق عليها منها.

قوله: " ولو كان من يجب نفقته عاملا.. الخ ".

نفقته الأصلية، مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.

الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا.

فلو كان كذلك، لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب.

ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.

ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره. والذين يحرم ____________________

الضابط أن القريب إنما يمتنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع إليه، وكذا لو أراد السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر. وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه، إذ لا يجب ذلك على القريب.

قوله: " ويحل له زكاة مثله في النسب ".

المراد بالمثل مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص كالعلوي وغيره.

ويتخير مع وجود الخمس وزكاة مثله في أخذ أيهما شاء. والأفضل أخذ الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة.

قوله: " وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة ".

المراد بالضرورة قوت يومه وليلته، لا مؤنة السنة، لأنه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة وهو حقه فكيف المشروط بالضرورة، وهذا هو الأجود. نعم لو لم يندفع الضرورة بدفع قوت اليوم بأن لا يوجد في اليوم الثاني ما يدفع به بالضرورة عادة جاز له أخذ ما يندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ففي وجوب رده نظر.

قوله: " ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره ".

يستثنى منه النبي صلى الله عليه وآله فإن الأصح تحريم الصدقة عليه مطلقا، وكذا الأئمة. وفي حكم المندوبة لغيرهم المنذورة، والموصى بها. وفي الكفارة وجهان أصحهما جوازها، فيختص التحريم بالزكاتين.

عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر. وهم الآن أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.

القسم الثالث: في المتولي للإخراج.

وهم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل. وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله. والأولى حمل ذلك إلى الإمام. ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.

____________________

قوله: " من ولد هاشم على الأظهر ".

رد بذلك على المفيد وابن الجنيد (١) حيث ذهبا إلى تحريم الصدقة وحل الخمس لمن أنتسب إلى المطلب أيضا وهو أخو هاشم، استنادا إلى رواية (٢) لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوى منها.

قوله: " وهم الآن ".

احترز بالآن عن زمن النبي صلى الله عليه وآله فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة عليه السلام، ثم انقرضوا ولم يبق نسل إلا للمذكورين.

قوله: " والأولى حمل ذلك إلى الإمام ".

خالف في ذلك جماعة من الأصحاب (٣) فأوجبوا دفعها إليه ابتداء، لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم﴾ (4)، فإن الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم. وأوجبوا أيضا دفعها إلى ساعيه، ومع تعذرهما إلى الفقيه المأمون. والمشهور الاستحباب لأنه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها، ولقول الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا حمل

ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه. ولو فرقها المالك والحال هذه، قيل: لا يجزي وإن أثم، والأول أشبه. وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.

ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. ويجب دفعها إليه عند المطالبة. ولو قال المالك: أخرجت ما وجب علي، قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يمينا.

ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بأن الإمام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي.

____________________

زكاته فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا " (١). وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء﴾ (2). أنها شاملة للزكاة الواجبة فيدل على المشهور.

قوله: " ولو فرقها المالك والحال هذه قيل: لا يجزي وقيل: يجزي والأول أشبه ".

لا خلاف في حصول الإثم سواء قلنا بالإجزاء أم لا، للمخالفة. ووجه الإجزاء معه حصول الغرض وهو وصولها إلى المستحق كالدين إذا دفعه إلى مستحقه، وهو خيرة التذكرة (3). وما اختاره المصنف أجود لأنها عبادة قد خولف في فعلها مقتضى الأمر، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، وهو يستلزم فساد العبادة.

قوله: " ويجب دفعها إليه عند المطالبة ".

ولو خالف المالك وأخرجها بنفسه، فالوجهان، وأولى بالصحة. والوجه الفساد أيضا والتقريب ما تقدم. وللمالك استعادة العين - مع بقائها - في الموضعين،

وإذا لم يكن الإمام موجودا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية، فإنه أبصر بمواقعها. والأفضل قسمتها على الأصناف، واختصاص جماعة من كل صنف. ولو صرفها في صنف واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.

ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد، ____________________

أو تلفها وعلم القابض بالحال. وفي رجوعه مع التلف وجهله احتمال.

قوله: " دفعت إلى الفقيه المأمون ".

المراد بالفقيه - حيث يطلق على وجه الولاية - الجامع لشرائط الفتوى.

وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، فإن ذلك وإن كان جائزا إلا أن فيه نقص في همته وحط (1) لمرتبته فإنه منصوب للمصالح العامة، وفي ذلك إضرار بالمستحقين. وكذا القول في باقي الحقوق. والقائل بوجوب دفعها إلى الإمام ابتداء أوجب دفعها مع غيبته إلى الفقيه المأمون.

قوله: " والأفضل قسمتها على الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف ".

هذا المذهب الأصحاب بناء على أن اللام في الآية (2) ليست للملك بل لبيان المصرف. واستحباب بسطها عليهم للنص (3)، والخروج من الخلاف. وإعطاء جماعة من كل صنف لورودهم بصيغة الجمع وأقله ثلاثة. ولا يجب التسوية بل الأفضل التفضيل لمرجح من عقل، أو فقه، أو ترك سؤال، أو شدة حاجة، أو قرابة.

قوله: " ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ولا إلى غير أهل البلد

ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن. فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن.

وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى إليه بشئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.

ولو لم يجد المستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.

ولو كان ماله في غير بلده، فالأفضل صرفها إلى بلد المال، ولو دفع العوض في بلده جاز. ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.

____________________

مع وجود المستحق ".

الأصح جواز نقلها مع وجود المستحق بشرط الضمان خصوصا للأفضل، أو التعميم لصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام (1).

قوله: " ولا أن يؤخر دفعها ".

بل الأصح جواز التأخير شهرا أو شهرين، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2)، خصوصا إذا أخرها للبسط أو لذي المزية.

قوله: " نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه ".

وأجرة النقل على المالك. وعلى ما اختاره المصنف يجب الاقتصار على أقرب البلدان إلى بلد المال فالأقرب، إلا أن يختص الأبعد بالأمن.

قوله: " ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن ".

إنما يتحقق نقل الواجب مع عزله بالنية، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعينه للواجب. ومع ذلك فإن كان المستحق موجودا في بلد المال ففي تحقق العزل قبل قبضه إشكال، فإن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه مع الإمكان. واستقرب في

وفي زكاة الفطرة، الأفضل أن يؤدي في بلده، وإن كان ماله في غيره، لأنها تجب في الذمة. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.

القسم الرابع: في اللواحق.

وفيه مسائل:

الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك.

____________________

الدروس (1) صحة العزل مع وجود المستحق، فيمكن بناء المسألة عليه، وإلا لم يتحقق الحكم بالضمان وعدمه. ويمكن أن يريد بالواجب مماثله في القدر والوصف، ومعنى ضمانه ذهابه من ماله وبقاء الحق في ماله أو ذمته، هذا مع وجود المستحق في البلد وإلا لم يضمن.

قوله: " ولو عين الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد ".

إنما يتحقق تعيينه في مال خاص بالنية مع عدم المستحق عند المخرج، وإن وجد في بلد المال إذا لم يمكن التوصل إليه في الوقت، وحينئذ لا يجوز إخراجه عن بلد المال لأنه يصير كبلد زكاة المال. وعلى ما اخترناه يكره النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان. وإنما يتحقق الكراهة والتحريم إذا لم يكن نقله عن ملك المستحق، فلو قبضه في بلد المال بنفسه أو بوكيله ونقله انتفى التحريم والكراهة.

قوله: " إذا قبض الإمام أو الساعي برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك ".

وكذا لو قبضها الفقيه الشرعي، بخلاف ما لو قبضها الوكيل، إلا أن تتلف

الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالأفضل له عزلها. ولو أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.

الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة وقيل: بل يرثه الإمام، والأول أظهر.

____________________

في يده بغير تفريط مع عدم المستحق وعزلها بالنية.

قوله: " إذا لم يجد المالك مستحقا فالأفضل له عزلها ".

ويكون بعد ذلك في يده أمانة فلا يضمنها لو تلفت بدون تعد أو تفريط، وليس له إبدالها بعد ذلك. ونماؤها المتصل تابع لها. أما المنفصل فقال الشهيد (رحمه الله) أنه للمالك (1). ولا يتحقق العزل مع وجود المستحق على الأصح.

قوله: " المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وقيل: بل يرثه الإمام ".

المراد بالوارث المنفي هو الخاص أعني من عدا الإمام وأرباب الزكاة، للإجماع على أن أحدهما وارث فلا يتحقق عدم الوارث العام، ولما كان عدم الأخص أعم من عدم الأعم صدق نفي الأخص مع وجود الأعم. ويصحح ذلك قرينة المقام. ووجه القول بأن الوارث له هو الإمام ظاهر لأنه وارث من لا وارث له إلا أنه قول شاذ، بل قال في البيان: إنه لا يعلم به قائلا (2)، ولعله أراد به من القدماء فإنه خيرة العلامة في كثير من كتبه (3). والأصح الأول لما ذكرناه، ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: " يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم " (4). وخصوص مدلولها ينجبر بأنه لا قائل بالفرق. وأما التفصيل بأنه إن

الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، كانت الأجرة على المالك، وقيل: يحتسب من الزكاة، والأول أشبه.

الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.

السادسة: أقل ما يعطى الفقير، ما يجب في النصاب الأول، عشرة ____________________

اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام وإلا فلأرباب الزكاة فلا أصل له في المذهب.

قوله: " كانت الأجرة على المالك ".

لأن دفع المال واجب عليه ولا يتم إلا بذلك فيجب عليه من باب المقدمة.

ووجه كونه من الزكاة مناسبته لما دخل في العمالة من الحساب والكتابة والقسمة.

والأصح الأول. والفرق أن عمل العامل في مال الزكاة بعد تعيينه، بخلاف الكيل والوزن إذ لا يتعين بدونهما. ويعلم من الفرق أن المراد بالحساب والقسمة ونحوهما ليس هو الواقع بين العامل والمالك، بل ضبط قدر الحق وقسمته على المستحقين إن فوض إليه ذلك، وإلا أشكل الفرق بين الأمرين.

قوله: " إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد.. الخ ".

الفائدة - على تقدير البسط - ظاهرة، وعلى عدمه تظهر فيما لو اندفعت الحاجة المعتبرة في أحد الوجوه، فإنه يجوز أن يزاد بسبب الآخر كما لو أعطي ما يفي بدينه وكان عاملا يجوز أن يعطى بسبب العمل، وهكذا. ولو كان فقيرا والدفع دفعة لم ينحصر العطاء في قدر.

قوله: " أقل ما يعطى الفقير ما يجب.. الخ ".

المشهور أن هذا التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع (1)، مع أنه نقل الوجوب في المختلف (2) عن جماعة منا. وأكثر

قراريط أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني، قيراطان أو درهم، والأول أكثر. ولا حد للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤنة السنة، حرم ما زاد.

السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة، دعا لصاحبها وجوبا. وقيل:

استحباب، وهو الأشهر.

____________________

الأصحاب والأخبار (1) على أن أقل ما يعطى الفقير ما في النصاب الأول لا الثاني.

وهذا الحكم إنما يتم حيث يمكن امتثاله، فلو كان عند المالك نصابان أول وثان جاز أن يعطى ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر، من غير كراهة ولا تحريم على القولين. ويحتمل إعطاء الجميع لواحد إن لم يتكمل من النصب المتأخرة بقدر النصاب الأول للقدرة على الامتثال. والتقدير بخمسة دراهم ونصف دينار يؤذن بأن ذلك مختص بزكاة النقدين، فلا يتعدى الحكم إلى غيرها وإن فرض فيها نصاب أول وثان، وإلا لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه، ولا يقولون به. وقيل: يتعدى، فلا يدفع للفقير أقل مما في النصاب الأول أو الثاني على حسبه. ويحتمل تقدير أقل ما يعطى بمقدر زكاة النقدين عملا بظاهر الخبر، فيعتبر قيمة المخرج إن لم يكن من النقدين بأحدهما، وهذا هو الأجود. ولو فرض أن ما عنده يقصر عن ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم اكتفى بدفعها إلى الفقير من غير كراهة ولا تحريم. ولو لم يكن للمال إلا نصاب واحد كالغلات ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين - كما مر - الوجهان. ولو قصر الحق بعد المؤن عن المقدر اكتفى به. ولو زاد بما لا يبلغ قدرا آخر فكما مر.

قوله: " إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها.. الخ ".

وجوب الدعاء هو الأجود عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى: (وصل عليهم) بعد قوله: (خذ من أموالهم صدقة). فإن حمل الأمر على الوجوب متعين إلى أن

الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه.

التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه، كأصول الآذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب في الميسم ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية.

____________________

يقوم دليل على غيره، واختاره المصنف في المعتبر (1) وأكثر المتأخرين عنه. وكذا يجب على نائبه خصوصا وعموما كالساعي والفقيه دون الفقير بل يستحب. وهل يجب الدعاء بلفظ الصلاة؟ قيل بذلك عملا بظاهر الآية (2) وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قال: " اللهم صل على آل أبي أوفى " (3) لما جاءته زكاتهم. والوجه الاجتزاء بمطلق الدعاء لأنه معنى الصلاة لغة (4)، والأصل هنا عدم النقل فيجوز أن يقول: " آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت " ونحوه. واعلم أنه قد استفيد من الآية والرواية جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله كما ذهب إليه أصحابنا، والعامة وافقوا على الدلالة وخالفوا في المدلول لوجه غريب.

قوله: " بميراث وما شابهه ".

من المشابه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته له في الجنس والوصف.

قوله: " ويكتب في الميسم ".

هو - بكسر الميم وفتح السين - المكواة، بكسر الميم أيضا. ويستحب أن يضيف إلى ما ذكر اسم الله تعالى. وفائدة الوسم تمييزها لئلا تشتبه، ومعرفة مالكها بها لئلا ينتقل إليه باختياره.

القول في وقت التسليم إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة. ولا يجوز التأخير إلا لمانع، أو لانتظار من له قبضها. وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين.

والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح، دام بدوامه ولا يتحدد.

وإن كان اقتراحا لم يجز، ويضمن إن تلفت.

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب. فإن آثر ذلك. دفع مثلها قرضا، ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها اسم التعجيل. فإذا جاء وقت الوجوب، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال.

____________________

قوله: " وإن كان اقتراحا ".

الاقتراح - في الأصل - الكلام المرتجل وسؤال الشئ من غير روية، والمراد هنا تأخير الزكاة بغير سبب مبيح له، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: " ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ".

المراد تقديمها زكاة بالنية فإن ذلك غير مجز لأنها عبادة مؤقتة فلا يتقدم على وقتها. وقد روي عن الصادق عليه السلام حين سئل عن تقديمها فقال: " لا إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها فكذلك الزكاة. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (1). وجوز بعض الأصحاب تقديمها (2) وتسمى زكاة معجلة، ويترتب عليها نقيض (3) الأحكام الآتية. ومعنى قول المصنف " لا يجوز تقديمها " أنه لا يجزي بل يقع الدفع فاسدا فلا يستبيح القابض التصرف مع علمه بالحال. ويحتمل أن يريد

ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة، على الأشبه.

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض. ولو تعذر استعادتها غرم المالك ____________________

به التحريم كما هو الظاهر، ويتوجه ذلك مع اعتقاده شرعية الفعل فإن ذلك تشريع محرم عند المصنف.

قوله: " ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه ".

رد بذلك على الشيخ (1) حيث ذهب إلى أن المقترض لا يملك العين المقترضة إلا بالتصرف فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب لو تم بها. ومختار المصنف أنه يملك بالقبض مع العقد، لأن التصرف فرع الملك فلو كان مشروطا به دار - وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى - وحينئذ فينثلم النصاب مع تمامه به.

قوله: " ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ".

جواز الاستعادة لا يتوقف على خروج القابض عن وصف الاستحقاق بل له أن يستعيدها منه كما سيأتي وإن كان باقيا على الاستحقاق، ويعطيها غيره، أو يعطيه غيرها، أو يعطي غيره غيرها. ومع خروجه عن الوصف لا يتعين على المالك استعادتها بل عليه أن يخرج الزكاة منها أو من غيرها. وكذا الحكم في حق القابض فإنه مع طلب المالك يجب عليه الوفاء مع الإمكان وإن كان مستحقا، ففي العبارة تجوز والأمر سهل.

قوله: " وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض ".

الزكاة من رأس. ولو كان المستحق على الصفات، وحصلت شرائط الوجوب، جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا.

فروع الأول: لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة كالسمن، لم يكن له ____________________

هذا إذا كانت قيمية، وإلا وجب مثلها. وعلى التقديرين له الامتناع من إعادة العين، بناء على ما تقدم من أن المقترض يملك العين بالقبض فيجب عليه قيمته حينئذ إن كان قيميا لأنه أول زمان دخوله في ملكه وإلا فمثله. ونبه بذلك أيضا على خلاف الشيخ. والمراد بالقرض المشبه به في قوله " كالقرض " الماهية الكلية الشاملة لجميع أفراده، والمشبه هو الفرد الخاص منها وهو المبحوث عنه، وبينهما تغاير يجوز تشبيهه به. والتقدير " كما أن جميع أفراد القرض كذلك " فلا يرد حينئذ أنه شبه الشئ بنفسه.

قوله: " لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن.. الخ ".

قد تقدم أن المختار عند المصنف أن المقترض يملك العين بالقرض والقبض.

ويجب عليه مثلها أو قيمتها، بل سيأتي منه الميل إلى لزوم المثل مطلقا وأن له استرجاع الحق، وإن بقي القابض على صفة الاستحقاق ففي العبارة تسامحان.

الأول: حكمه بعدم جواز استعادته العين مع الزيادة المتصلة، ومن المعلوم أن الملك يوجب تخيير المقترض عند الوفاء في تعيين الأفراد المطابقة للحق من المال الموجود في يده وغيره، فلا وجه للحكم بعدم جواز استعادة المقرض العين مع الزيادة على مذهب المصنف. أما على مذهب الشيخ فالمجموع باق على ملك المقرض، فله أخذه سواء أكانت الزيادة متصلة أم منفصلة. والاعتذار بأنه أراد بذلك التنبيه على ثبوت الحكم عند الجميع حتى من يرى أن الواجب في القيمي المثل، فإن المماثلة منتفية هنا بسبب الزيادة، لا يدفع لأن وجوب المثل لا ينحصر في هذا الفرد.

استعادة العين مع ارتفاع الفقر، وللفقير بذل القيمة. وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد. لكن لو دفع الشاة، لم يجب عليه دفع الولد.

الثاني: لو نقصت، قيل: يردها ولا شئ على الفقير. والوجه لزوم القيمة حين القبض.

____________________

الثاني: تقييد المنع بارتفاع الفقر لا وجه له أيضا، فإن التفريع على كونه قرضا لا زكاة معجلة يوجب التسوية في جواز الاستعادة بين بقاء الفقر وارتفاعه.

ويمكن دفع الأولى ببنائها على أن الواجب المثل في القيمي كما يرجحه في بابه.

وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو لم يوجد من أمثال الشاة المدفوعة شئ، فإنه لا يجب دفعها لمكان الزيادة.

والثانية بأنه مع بقاء الاستحقاق لا ثمرة مهمة في الاستعادة، فلذا لم تدخل تلك الحالة في القرض. ولا يخفى أن أمثال هذه الاعتذارات لا تخل بالمسامحة.

قوله: " والفقير بذل القيمة ".

بناء على أن الواجب المثل مطلقا، وإلا لم يظهر للحكم فائدة. وقد تقدم في قوله " ببذل القيمة عند القبض " ما يدل على اختيار القيمة، والعذر عنه بأنا ولو قلنا بالمثل فالحكم كذلك أن لم يوجد غيرها.

قوله: " لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد ".

بناء على أن المدفوع المثل مع بقاء الأم على الوصف. ونبه بعدم دفع الولد على خلاف الشيخ كما مر، فإنه لم يفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة.

قوله: " لو نقضت قيل يردها ولا شئ على الفقير، والوجه لزوم القيمة ".

القول للشيخ (1) بناء على ما تقدم. وما استوجهه المصنف أوجه بناء على لزوم القيمة أو المثل مع تعذر غيرها، مع احتمال جواز دفعها مع الأرش.

الثالث: إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول، جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته. وإن استغنى بغيره استعيد القرض.

القول في النية.

والمراعي نية الدافع إن كان مالكا. وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك.

والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية، أو من له أن يقبض منه، كالإمام والساعي.

____________________

قوله: " لو استغنى بعين المال - إلى قوله - ولو استغنى بغيره استعيد ".

إنما جاز احتسابه مع استغنائه بعينه، لأنه لو أخذ منه صار فقيرا وقد ثبت مثله أو قيمته في ذمته فهو في قوة الفقير، بخلاف ما لو استغنى بغيره. وفي حكم غناه به ما لو كان علة ناقصة في الغنى بأن اجتمع منه ومن غيره. وفي حكم غناه بغيره غناه بنمائه، لأن الواجب عليه المثل أو القيمة، والنماء مستقر في ملكه خارج عنهما.

قوله: " والمراعى نية الدافع.. الخ ".

إعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع، لكن الدفع قد يكون إلى المستحق، وقد يكون إلى من يدفعه إليه، وهو إما وكيل المالك لا غير، أو وكيله ووكيل المستحق وهو الإمام وساعيه، والفقيه مع تعذرهما. والدافع إلى المستحق أما المالك أو أحد الأربعة. فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء ونوى عنده أجزأ قطعا. وإن دفعها إلى أحد الأربعة ونوى عند الدفع إليه، ونوى المدفوع إليه عند الدفع إلى المستحق أجزأ أيضا، بل هو الأفضل. وإن اقتصر على نية أحدهما، فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع إلى أحدهم ففي الاجتزاء به قولان، أجودهما ذلك في غير وكيله المختص به، لأن يده كيده، فنيته عند الدفع إليه كنيته وهي في يده، وإن كان الناوي هو

وتتعين عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه.

وحقيقتها القصد إلى القربة، والوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة. ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه.

____________________

الدافع إلى المستحق ففي الاجتزاء به وجهان أيضا والأصح الاجتزاء به مطلقا. وكذا لو لم ينو الدافع إلى المستحق ولكن نوى المالك عنده. وفي حكم نية المالك عند الدفع إلى الإمام نية الساعي خاصة عند الدفع إليه.

إذا تقرر ذلك فقول المصنف " والمراعى نية الدافع إن كان مالكا إلى آخره " يشمل كل واحد من الدفعين، إلا أنه أظهر في الدلالة على أن المراد به الدفع إلى المستحق، لكنه يقتضي أن نية المالك عند الدفع إلى الوكيل كافية، وهو ضعيف.

ويمكن أن يريد بقوله " جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك " أن المالك تجزي نيته عند دفع أحد الثلاثة إلى الفقير، فيزول الإشكال بالنسبة إلى فرض نيته عند الدفع إلى الوكيل، ويبقى فرض نيته عند الدفع إلى أحدهم مسكوتا عنه، مع أن المصنف في المعتبر (1) منع من إجزاء نية كل واحد من الوكيل والموكل خاصة، فضلا عن الاجتزاء بنية الموكل عند الدفع إلى الوكيل.

قوله: " وتتعين عند الدفع ".

المراد بالدفع هنا الدفع إلى المستحق. ووجه التعيين أنه آخر أوقات محل النية، فإن كان المراد بالدفع في الأول الأعم فالتعيين هنا ظاهر، وإن كان المراد به الدفع إلى المستحق فالمراد هنا بيان وجوبه المضيق، إذ ليس فيما تقدم إشعار به.

قوله: " ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه ".

مع بقاء العين، أو تلفها وعلم القابض بالحال، وهو أنها زكاة غير منوية، فإنه لا يملكها ويضمنها مع التصرف، فيصح احتساب ما ثبت في ذمته من عوضها عليه.

قوله: " ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه ".

لا فرق في ذلك بين أن يكون محل الوجوب عنده متعددا أو متحدا، ولا بين

فروع لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة، صح، ولا كذا لو قال: أو نافلة.

____________________

أن يكون الحق متحد النوع - كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل - أو مختلفة، كنصاب من النقدين وآخر من النعم، ولا بين أن يكون المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنسهما، فإنه إذا أخرجه عما في ذمته صح وبقي عليه ما زاد عن عينه أو قيمته. وهل يبقى له بعد ذلك صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع؟ صرح في التذكرة بالأول (1). واختار الشهيد (2) (ره) الثاني، وهو الأجود. وتظهر الفائدة فيما لو وجب عليه شاتان في المثال الأول فأخرج شاة ثم تلف أحد النصابين قبل التمكن من إخراج الثانية، فعلى الأول له صرف المخرج إلى أيهما شاء، فإن صرفها إلى الباقي برئت ذمته، وعلى الثاني يسقط عنه نصف شاة، ولو تلف النصف سقط ربع وعلى هذا. ويمكن فرض عدم التمكن من دفع الثانية مع القدرة على دفع الواحدة، بأن لا يجد من يستحق إلا واحدة كابن السبيل، ومن يتوقف تكملة قوت سنته على شاة لا غير.

قوله: " لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته.. الخ ".

الفرق بين المسألتين أن النية حاصلة في المسألة الأولى مجزوم بها، وإنما الترديد في المنوي لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال، وبالنقل على تقدير تلفه، وارتكاب مثل ذلك جائز للحاجة، إذ لا وثوق بأحد الأمرين فجاز تلفه، فلو أطلق الوجوب لم يكن زكاة ولا صدقة. وقد وقع مثل ذلك في قضاء الصلاة المجهولة العين.

ولو فرض عدم الحاجة إليه لم يصح، كما لو كان جازما بسلامته. بخلاف الثانية فإن الترديد فيها في نفس النية، لأن التقدير إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة، فقد تردد على تقدير واحد - وهو كون المال معلوم الوجود، والزكاة معلومة الوجوب - بينه

ولو كان له مالان متساويان، حاضر وغائب، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما، أجزأته. وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالما.

ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه.

____________________

وبين الندب فلا يصح. واعلم أن الشيخ (1) ادعى الإجماع على صحة النية في المسألة الأولى، فارتفع الإشكال مع ما تقرر من الوجه.

قوله: " ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب.. الخ ".

قد تقدم الكلام في ذلك وأنه لا فرق بين المالين المتساويين والمختلفين، ولا بين الحاضرين والغائبين والمتفرقين. ولعله يريد التساوي في أصل الوجوب، أما في قدر الواجب - كالأربعين من الغنم والخمس من الإبل - فلا نكتة في ذكره، إذ جواز الإطلاق في المختلفين أغرب.

قوله: " وكذا إن قال: إن كان مالي الغائب سالما ".

يحتمل أن يكون تتمة للمسألة السابقة، بمعنى جواز إخراج بعض الحق عن مالين غائب وحاضر وإن ضم إلى ذلك تقييد الغائب بكونه سالما. ووجه الجواز - مع ما تقدم - أن التقييد بسلامة الغائب معتبر وإن لم يذكر. لأن الوجوب فرع سلامته فلا يضر التقييد لأنه الواقع. ويحتمل أن تكون مستقلة برأسها، والمراد أنه نوى الإخراج عن ماله الغائب إن كان سالما. ووجه الصحة ما مر. وهذا الاحتمال ألصق بالمقام. وربما احتمل أن يريد معنى ثالثا، وهو أن يكون المراد أنه لو كان له مالان متساويان حاضر وغائب، فنوى بالمخرج عن الغائب إن كان سالما، وإلا فعن الحاضر. ووجه الإجزاء الجزم بالنية على كلا التقديرين. وهذا الحكم صحيح، إلا أن حمل العبارة عليه يحتاج إلى تكلف وقيود خارجة من البين.

قوله: " ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه ".

ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه، لم يجز ولو وصل. ولو لم ينو رب المال، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم، فإن أخذها الساعي كرها جاز، وإن أخذها طوعا، قيل: لا يجزي، والإجزاء أشبه.

القسم الثاني في زكاة الفطرة وأركانها أربعة:

الأول: في من تجب عليه. تجب الفطرة بشروط ثلاثة:

الأول: التكليف.

فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل ____________________

وجه الجواز تقييد الإخراج على وجه معين وقد ظهر خلافه، فيبقى على ملكه فيصرفه إلى ما شاء. ووجه العدم فوات محل النية وهو حالة الدفع. والأصح التفصيل، وهو أن الشرط المذكور إن كان قد صرح به بحيث علمه القابض جاز نقله إلى ما شاء، لتبين عدم انتقاله عن ملكه بتلف المال، سواء أكانت عين المدفوع باقية أم تالفة. ومحل النية باق لما تقدم من جوازها بعد الدفع على التفصيل. وإن نواه من غير إعلام القابض جاز النقل مع بقاء العين خاصة. والفرق بين هذه المسألة وما قبلها - على الاحتمال الثاني وهو كونها مستقلة - أن الأولى ليس فيها إلا بيان صحة النية وفي هذه التفريع على الصحة بجواز النقل.

قوله: " زكاة الفطرة ".

الفطرة - لغة (1) - الخلقة، وقد فطره فطرا - بالفتح - أي خلقة. ويقال على الابتداء والاختراع. قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها (2). ويقال أيضا على

____________________

الفطرة الإسلامية. قال الله تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ (1). والفطر - بالكسر - إفطار الصائم. ويمكن أخذ زكاة الفطرة من كل واحد من المعاني الثلاثة.

والمعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن، ومن ثم قسموا الزكاة إلى مالية وبدنية.

وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام، ومن قرائنه وجوب الزكاة على من أسلم قبل الهلال ولو بلحظة، وعلى الثالث زكاة الإفطار وترك الصوم كأنه فدية عن تركه وتقديم صدقة عوضا عنه. وقد روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: " اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قال: قلت له: وما الفوت؟ قال:

الموت " (2). وهذه الرواية تؤيد كون المراد بالفطرة الخلقة والبدن، فإن زكاة الفطرة حينئذ تحفظ البدن وتنميه. وروى زرارة وأبو بصير عنه عليه السلام: " إن تمام الصلاة (3) إعطاء الفطرة ومن صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له، إن الله قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (4) وهذه الرواية تناسب كونها زكاة الدين وأنه المراد بالفطرة. ولعل السر في تسميتها زكاة الفطرة المشتركة بين ما ذكر، لتصلح للجميع.

شوال وهو مغمى عليه.

الثاني: الحرية.

فلا تجب على المملوك، ولو قيل: يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ.

ولو تحرر منه شئ، وجبت عليه بالنسبة. ولو عاله المولى، وجبت عليه دون المملوك.

الثالث: الغنى.

فلا تجب على الفقير. وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة. وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الأشبه.

____________________

قوله: " ولا المكاتب المشروط ".

وهل تجب فطرته على مولاه قيل: لا، لانقطاع تصرفه عنه. والمشهور الوجوب سواء أعاله أم أكل من كسبه، ما لم يعله غيره.

قوله: " ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ ".

بل يجب على مولاه، إلا مع عيلولة غيره له، وقيل: يسقط عنهما معا.

قوله: " ولو تحرر وجبت عليه بالنسبة ".

والباقي على المولى، وقيل: لا يجب الفطرة عليهما، لانتفاء الحرية والمملوكية.

قوله: " وضابطه من لا يملك قوت سنة له ولعياله وهو الأشبه ".

الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره. فيخرج منه القادر على قوت السنة فعلا، وقوة كالمحترف، والغارم مع ملكه لقوت السنة. ولا يشترط أن يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه، مع احتماله. وأول للسنة العيد.

ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به. ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.

والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه. ولو أسلم سقطت عنه.

____________________

قوله: " ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ".

معنى الإدارة أن يأخذ صاعا ويدفعه إلى أحد عياله المكلفين ناويا به عن نفسه، ثم يدفعه الآخذ عن نفسه إلى الآخر وهكذا ثم يدفعه الأخير إلى المستحق الأجنبي. ولو دفعه إلى أحدهم جاز أيضا، بل هو الظاهر من الإدارة. ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم، تولى الولي ذلك عنه. ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص (1) وثبوت مثله في الزكاة المالية.

قوله: " من زوجة وولد وما شاكلهما ".

يشترط في الزوجة وجوب النفقة، فلا تجب الزكاة عن الناشز والصغيرة، خلافا لابن إدريس (2). ولا يشترط الدخول. والمطلقة رجعية زوجة.

قوله: " وضيف وما شابهه ".

الضيف نزيل الإنسان وإن لم يكن قد أكل عنده، لأن ذلك هو المفهوم منه لغة (3) وعرفا فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر، ولا نصفه الثاني، ولا العشر الأخير، ولا ليلتين من آخره، ولا آخر ليلة على الأصح، بل يكفي نزوله عليه قبل

مسائل ثلاث:

الأولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد، استحبت. وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له.

الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره، وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد.

____________________

دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل. ولو تعدد المضيف وجبت عليهم بالنسبة.

ولا فرق ببين من أفطر عنده منهم وغيره، ولا بين أكله من ماله ليلة العيد وعدمه.

والمراد بمشابهه من يعوله الإنسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر، وليس منه الأجير وإن عاله، إن شرط النفقة، أو قلنا بأنها على المستأجر، وإلا كان بحكم الضيف. وإنما يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله: " ومع الشروط يخرجها.. الخ ".

فمع إعساره يجب على الضيف الموسر. ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففي الإجزاء قولان، وجزم الشهيد بعدمه (1)، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالإجزاء أحسن. والظاهر أن موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه. ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها.

قوله: " ما لم يصل العيد.. الخ ".

المراد بصلاة العيد هنا وقتها، والضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل الزوال.

قوله: " وإن لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ".

هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكاة بأن كان موسرا، وإلا فالزكاة على المولى والزوج.

قوله: " وفيه تردد ".

الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.

فروع الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى، وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.

الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل.

____________________

منشؤه الشك في كون السبب هو العيلولة، أو الزوجية والمملوكة. وظاهر النصوص (1) الثاني فيجب عنهما وإن لم يعلهما كما مر.

قوله: " كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه ".

لا فرق في ذلك بين علمه بإخراج من وجبت عليه وعدمه، مع احتمال الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها.

قوله: " إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته.. الخ ".

لا فرق في ذلك بين المملوك وغيره ممن يجب نفقته كالزوجة والولد، وإنما ذكر المملوك على وجه التمثيل، أو لدفع توهم أن زكاته متعلقة برقبته كالزكاة العينية، فإذا لم يمكن التوصل إليها لا يجب إخراجها، بخلاف غيره فإنه لا يتوهم فيه ذلك.

ويفهم من العبارة أنه لو لم يعرف حياته لم يجب زكاته، وهو موضع خلاف، والوجوب أوضح لأصالة البقاء إلى أن يحكم بموته شرعا، واكتفى العلامة بغلبة ظن الموت (2).

وهو متجه.

قوله: " إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما

الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال، وجبت زكاة مملوكه في ماله. وإن ضاقت التركة، قسمت على الدين والفطرة بالحصص. وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.

الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه، ____________________

فالزكاة على العائل ".

المشهور وجوب زكاة المشترك على الشركاء بالحصص. ثم إن اتفقت أقواتهم فالأولى اتفاقهم في جنس المخرج ليصدق إخراج الصاع، ولو أخرج كل واحد من جنس فالأجود الصحة وفاقا للشهيد (1) (ره)، ولو اختلفت أقواتهم جاز اختلافهم في المخرج. ولا فرق في وجوبها عليهم بين تهايئهم فيه واتفاق الوقت في نوبة أحدهم وعدمه، وإن كان صاحب النوبة ينفق عليه حينئذ إلا أن يتحقق منه التبرع بالنفقة. والمراد بقوله: " وإن عاله أحدهما وجبت على العائل " تبرعا لا لكونه في نوبته.

قوله: " وجبت زكاة مملوكه في ماله ".

وكذا زكاة غيره ممن يجب عليه فطرته. وتخصيص المملوك بالذكر إما على وجه المثال، أو لدفع توهم تعلق زكاة العبد برقبته فيقدم على الدين كالعينية، أو ليترتب عليه حكم ما بعده وهو ما لو مات قبل الهلال، فإن ذلك مختص بالعبد بناء على القول بعدم انتقال التركة التي من جملتها العبد إلى الوارث - على تقدير وجود الدين - إلا بعد وفائه.

قوله: " ولو مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله ".

بناء على أن التركة قبل وفاء الدين على حكم مال الميت سواء أكان مستغرقا لها أم لا، ومن ثم أطلق الدين، ولو قلنا بانتقالها إلى الوارث. وإن منع من التصرف فيها

وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد.

ولو وهب له ولم يقبض، لم تجب الزكاة على الموهوب له.

ولو مات الواهب كانت على ورثته، وقيل: لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد.

____________________

قبل وفاء الدين - كما هو الأجود - كانت الزكاة على الوارث.

قوله: " وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد ".

منشأ التردد الشك في كون قبول الوصية ناقلا للملك إلى الموصى له من حينه، أو كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصي، فعلى الأول يسقط عن الوارث بناء على ما اختاره المصنف من أن التركة - مع الوصية والدين - باقية على حكم مال الميت لا تنتقل إلى الوارث، وعن الموصى له لعدم انتقالها إليه قبل تحقق السبب الناقل وهو القبول. ويحتمل - على القول بأنه ناقل - وجوبها على الوارث، بناء على أنه مالك وإن أمكن تجدد الانتقال عن ملكه، لانتقال التركة عن الميت بموته، واستحالة بقاء الملك بلا مالك.

وعلى الثاني يحتمل وجوبها على الموصى له لتبين ملكه حين الوجوب، وعدمه لاستحالة تكليف الغافل، ووجوبها على الوارث إن قلنا بانتقال التركة إليه لأنه المالك ظاهرا، ومن الممكن حين تعلق الوجوب رد الموصى له الوصية، فمن ثم تردد المصنف. والأصح وجوبها على الموصى له لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن القبول كاشف، وعدم علمه حين الوجوب لا يقدح لأنه إنما يخاطب حالة العلم، كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوال. ولو رد الوصية وجبت على الوارث بناء على انتقال التركة إليه.

قوله: " وقيل: لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم، وفيه تردد ".

من أن قبض الموهوب هل هو شرط في صحة الهبة أو في لزومها؟ والمشهور الأول فتبطل الهبة بموته وتجب الفطرة على الواهب أو ورثته.

الثاني: في جنسها، وقدرها.

والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط. ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.

____________________

قوله: " والضابط في ذلك ما كان قوتا غالبا ".

خالف في ذلك جماعة (1) وقصروه على الغلات الأربع. والأصح ما هنا، لقول الصادق عليه السلام: " من أصاب قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " (2) وتحمل الرواية (3) المقصورة على الأربع على الأفضل، فيجوز الإخراج من الذرة والدخن أصالة إذا غلبا في قوت أحد.

قوله: " ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ".

المشار إليه ب‍ " ذلك " هو ما كان قوتا غالبا لا الأجناس المذكورة. والحاصل أن الأجناس المذكورة يجوز إخراجها أصلا، وإن لم يكن غالبة في قوت المخرج، وما عداها يعتبر فيه كونه غالبا، وإلا أخرج قيمة.

قوله: " والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ".

إنما كان التمر أفضل لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة لاشتماله على القوت والأدام، ومثله الزبيب بخلاف غيرهما، فإنه يحتاج في الانتفاع به إلى ضرب من العمل، أو يصلح لأحد الأمرين خاصة، كاللبن فإنه يؤتدم به غالبا. وقد أشار إلى

والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع. والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني.

ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار.

الثالث: في وقتها.

وتجب بهلال شوال. ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر. ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية ____________________

هذا التعليل في صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: " التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه " (1).

قوله: " ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني ".

فيكون ستة أرطال بالعراقي، والأصح وجوب الصاع من اللبن كغيره.

قوله: " وربما نزل على اختلاف الأسعار ".

القائل بهذين التقديرين غير معروف، نعم ورد بهما روايتان (2)، وحملتا على ما ذكره المصنف من اختلاف الأسعار وأن قيمة الصاع من أحد الأجناس كانت في وقت السؤال مساوية لذلك التقدير. وممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في المختلف (3).

قوله: " ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ".

الأداء. وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاء، وقيل:

أداء والأول أشبه.

وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن. ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق ويضمن.

ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.

____________________

يمكن عود الخلاف إلى القريب إليه وهو تقديمها على الهلال قرضا - فإن المشهور جواز تقديمها زكاة من أول شهر رمضان - وعوده إلى جميع ما تقدم الذي أوله، قوله: " ويجب بهلال شوال "، وقد ذهب بعض الأصحاب (1) إلى أن أول وقتها طلوع فجر يوم الفطر. وما اختاره المصنف من أن ول وقتها الهلال جيد، والمراد به دخول شوال. وأما تقديمها قرضا قبله فهو أحوط، غير أن الأصح جواز التقديم من أول الشهر لصحيحة الفضلاء زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وجماعة عن الصادقين عليه السلام قالا: " يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره " (2).

قوله: " وإن لم يكن قد عزلها قيل سقطت وقيل يأتي بها قضاء ".

المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية. وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل. ولو عزل أقل منها اختص الحكم به. وأجود الأقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها وعدم العزل.

قوله: " ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ".

الكراهة مع إخراجها في الوقت أوضح، وقد مر مثله في المالية. (3)

الرابع: في مصرفها.

وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم. ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

____________________

قوله: " ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ".

المأمونين كما مر في زكاة المال. (1).

قوله: " ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ".

والأجود الاقتصار على المؤمن مطلقا فيعزلها مع تعذره ويتوقع المكنة.

قوله: " ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة..

الخ ".

هذا على سبيل الوجوب عند أكثر علمائنا، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع (2)، والرواية به مرسلة (3). والوجه الاستحباب. ولا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه وعن يعوله.

قوله: " ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران ".

مع اتصافهم بالصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صدقة وذو رحم محتاج " (4) وقوله صلى الله عليه وآله: " جيران

____________________

الصدقة أحق بها " (1). ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما وترجيحهم في سائر المراتب.

كتاب الخمس

(كتاب الخمس) وفيه فصلان:

الفصل الأول في ما يجب فيه وهو سبعة:

الأول: غنائم دار الحرب، مما حواه العسكر وما يحوه، من ____________________

قوله: " الخمس ".

هو حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزكاة.

فالحق بمنزلة الجنس يشمل الزكاة وغيرها. وخرج بالمالي غيره كالولاية الثابتة للإمام على رعيته. وخرج ببني هاشم حق الزكاة، وخرج بنو المطلب فقد قيل باستحقاقهم له. وخرج بقيد الأصالة ما لو نذر لهم ناذر مالا فإنه لا يسمى خمسا، وإن لاحظ فيه الناذر كونه عوضا عن الزكاة التي لا تحل لهم. وأشار بقيد العوضية إلى أن الله سبحانه فرض الخمس للرسول صلى الله عليه وآله ولقبيلته إكراما لهم، وتعويضا عن الزكاة التي هي أوساخ الناس، وتوسعة عليهم، وتشريفا لهم بزيادته وكثرة موضوعه وقلة شروطه، ودفع عنهم الغضاضة في أخذه ببدائته فيه بنفسه وتثنيته برسوله، وجعله شرط الإيمان بالله وبما أنزله على رسوله. وكل هذه المزايا زائدة على الزكاة.

قوله: " غنائم دار الحرب ".

أراد بها ما غنم منها بإذن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه

أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.

الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.

ويجب فيه الخمس بعد المؤنة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي، ____________________

السلام، وإلا كان المغنوم بأجمعه له كما سيأتي (1). وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر - ومنهم المصنف - فكان عليه أن يذكرها أيضا. وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه.

قوله: " المعادن ".

جمع معدن - بكسر الدال - وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة (2). واشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لأقامتها في الأرض، ومنه جنات عدن.

قوله: " والزبرجد ".

هو - بفتح الزاي والباء والجيم - جوهر مخصوص.

قوله: " والنفط ".

بفتح النون وكسرها، والكسر أفصح، دهن مخصوص.

قوله: " وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي ".

العمل على المروي (3)، ويكفي فيه حصول ما قيمته عشرون دينارا. واكتفى

والأول أكثر.

الثالث: الكنوز.

وهو كل مال مذخور تحت الأرض، ____________________

الشهيد (ره) وجماعة ببلوغه مائتي درهم لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الإسلام (1)، والرواية لا تدل عليه. ولا يشترط اتحاد زمان الإخراج، ولا اتصال النية، بل لو أعرض عنه ثم تجدد له العزم ضمن بعضه إلى بعض، خلافا للفاضل (2).

وكذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الأنواع إلى بعض، ويعتبر النصاب في المجموع. ولو أشرك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا. والمعتبر إخراج خمسه مخرجا إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية، وإلا اعتبر بعدها. ولو لم يخرج منه حتى عمله آلات زائدة على ذلك كالحلي اعتبر في الأصل نصاب المعدن، وفي الزائد حكم المكاسب. وكذا لو أتجر به قبل إخراج خمسه. [وقوله: " وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ". أي من حيث كونه معدنا، وذلك لا ينافي الوجوب من حيثية أخرى ككونه من جملة المكاسب، فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر في المكتسب] (3).

قوله: " والأول أكثر ".

أي أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيه نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة وإن قل (4).

قوله: " كل مال مذخور ".

فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام، وليس عليه أثر، وجب الخمس.

ولو وجده في ملك مبتاع، عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به. وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس.

____________________

يعتبر في الادخار كونه مقصودا ليتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع بل يلحق باللقطة، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء.

قوله: " عشرين دينارا ".

أطلق المصنف وجماعة اعتبار نصابه بعشرين دينارا، ولم يذكروا اعتباره بمائتي درهم مع مساواتها في صدر الإسلام له، وقد تقدم في المعدن الخلاف فيها وأن الشهيد (ره) ألحقها بها لكنه توقف هنا. قال في البيان: ويمكن إلحاق نصاب الفضة بها (1). والذي في صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام حين سأله عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " (2). فينبغي القطع هنا بالاكتفاء بمائتي درهم للرواية.

قوله: " وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثر ".

لا فرق في كنز دار الحرب بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، وإنما يعتبر ذلك في كنز دار الإسلام. فالكنز حينئذ أربعة أقسام. منها ثلاثة - وهي كنز دار الحرب مع وجود أثر الإسلام وعدمه، وكنز دار الإسلام مع عدمه - لواجده، وعليه الخمس مع الشرط. والقسم الرابع كنز دار الإسلام مع وجود أثره، والأصح أنه لقطة كما سيأتي (3) وفي حكم دار الحرب دار حربي معين في دار الإسلام. ويعتبر في كنز دار الإسلام وجوده في أرض غير مملوكة للغير، وإلا فسيأتي حكمه. والمراد بأثر الإسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام.

قوله: " ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به

وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة. ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف.

____________________

وإن جهله فهو للمشتري ".

المراد بالبائع هنا الجنس، فيعرف كل بائع للملك إن أمكن، وإلا اقتصر على الممكن. ويبدأ بالأقرب إليه فالأقرب، فمتى عرفه القريب لا يفتقر إلى سؤال البعيد، بل لو عرف وادعى به أيضا لم يلتفت إلى قوله بدون البينة. ويقبل قول البائع من غير بينة ولا يمين ولا وصف اعتبارا بيده السابقة. وتخصيص البائع بالذكر على وجه المثال فلا يختص به بل يتعدى إلى الواهب والمصالح ووارث كل واحد منهم. وكذا القول فيما لو انتقل إليه بالإرث. ولو تعدد الوارث أو المالك في جميع الفروض واتفقوا على نفيه أو ملكه فلا إشكال، فيقسم بينهم في الثاني حسب ما يقتضيه الملك. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك فيختص به، مع احتمال ألا يعطى المعترف في صورة الإرث إلا حصته منه. هذا إذا لم يصرح المدعي بكون سبب الملك هو الإرث، وإلا قوي الاحتمال فتوقف حصة الباقين. وينبغي تقييد ما حكم به للواجد بعدم وجود أثر الإسلام عليه، وإلا فلقطة، إذ لا يقصر ذلك عما وجد في الأرض المباحة.

قوله: " وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا له قيمة ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها.. الخ ".

الفرق بين الدابة والسمكة - حيث جعل ما يوجد في بطن الدابة كالموجود في أرض مملوكة، وفي السمكة كالموجود في المباحة - أن الدابة ملك للغير في الأصل وله عليها يد يقتضي الملك لأجزائها كالأرض، وأن الظاهر أن ما في بطنها له لبعد وجود المال في الصحراء واعتلافها له، بل كونه قد ذهب من المالك في العلف فأكلته، بخلاف السمكة فإنها في الأصل من جملة المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة مع النية، والصياد إنما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به، فلم يتوجه إليه قصد، والملك فرع القصد المتوقف على العلم.

ويشكل إطلاق الحكم في المسألتين، فإن الدابة كما تكون مملوكة في الأصل -

____________________

كالفرس ونحوها - قد يكون من الدواب الوحشية التي تملك بالحيازة كالسمكة، فلا يتوجه قصد تملكها إلى تملك ما لا يعلمه في بطنها. والسمكة قد يكون مملوكة بالأصل، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشؤها فيه، فتكون كالدابة بالمعنى الأول، فلا بد من التقييد بذلك في المسألتين.

ولا يقال: " إن المراد بالدابة الفرس، إذ هي المرادة عند الإطلاق في العرف الخاص " لأن المراد بها في هذه المسألة ما هو أعم منها، يعرف ذلك من كلامهم ومن الرواية التي هي مستند الحكم، وهي صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام: " عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (1). وقد مال العلامة في التذكرة (2) إلى إلحاق السمكة مطلقا بالدابة، لأن القصد إلى حيازة السمكة تستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلق بها.

وفي المسألتين إشكال آخر وهو إطلاقهم الحكم بكون الموجود لواجده بعد الخمس في أي فرض تم، فإن ذلك إنما يتم مع عدم أثر الإسلام، وإلا فلا يقصر عما يوجد في الأرض، لاشتراك الجميع في دلالة أثر الإسلام على مالك سابق، والأصل عدم زواله، فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر، وإلا كان لقطة في الموضعين. وربما اعتذر عما في جوف السمكة بأن ما وقع من مال المسلم في البحر ووصل إلى جوفها صار كالمعروض عنه، فيجوز أخذه لمن وجده، كما نبه عليه في السفينة المنكسرة، إلا أن الحكم في السمكة غير مقصور على المأخوذ من البحر، ومع ذلك فالأصل ممنوع.

تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام، فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه، وكان الباقي له. وإن كان عليه سكة الإسلام، قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.

الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه.

____________________

قوله: " تفريع: إذا وجد كنز.. الخ ".

هذا التفريع أحد أقسام المسألة السابقة وصدره مذكور فيها. وإنما أعاده ليفرع عليه حكم ما لم يذكره، وهو ما يوجد في دار الإسلام وعليه أثره، وقد تقدم حكمه.

والعادي - بالتشديد - القديم، كأنه منسوب إلى عاد قبيلة، وهم قوم هود. والمراد هنا ما لم يكن سكته سكة الإسلام سواء أكانت قديمة أم حادثة. وخص العادية بناء على الغالب من أن الكنز المذخر لا تكون سكته إلا قديمة.

قوله: " كل ما يخرج من البحر بالغوص ".

المفهوم من الغوص إخراجه من داخل الماء، فلو أخذه من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا. وفي حكم الغوص ما يخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء. ورجح في البيان إلحاق ما أخذه من الساحل بالغوص وإن لم يدخل في مسماه، وإلحاقه بالمكاسب أولى. ولا يعتبر في المخرج بالغوص اتحاد وقت الإخراج بل يضم بعض الدفعات إلى بعض، وإن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للشهيد (ره) (1).

قوله: " ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه ".

تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

الخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

____________________

الخمس المنفي هو الواجب من جهة كونه غوصا لا مطلق الخمس، وإن كانت العبارة توهمه. ثم إن كانت من الجوهر والسمك ونحوهما ألحق بالمكاسب ووجب فيه خمسه. وإن كان عنبرا ألحق بالمعدن كما سيأتي. وتظهر الفائدة في اعتبار بلوغه الدينار عند إلحاقه بالغوص، والعشرين عند إلحاقه بالمعدن، وزيادته على مؤنة السنة عند إلحاقه بالمكاسب كما سيأتي.

قوله: " العنبر إن أخرج بالغوص.. الخ ".

يمكن إلحاق العنبر بالأنواع الثلاثة المتقدمة فإنه مع الإخراج من تحت الماء غوص، ومن وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن، ومع قصوره عنه مكسب، فيلحقه حكم ما ألحق به.

قوله: " ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات..

الخ ".

المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف، والهدية، والصلة لإخوانه، وما يأخذه الظالم منه قهرا، أو يصانعه به اختيارا، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، ومؤنة التزويج، وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها. ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص. ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن.

لكن جميع ذلك إنما يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه - وإن لم يكن شرطا في الوجوب - لم يستثن منه ما تجدد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات في أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق

____________________

على عام الاستطاعة، وكانت مؤنة الحج في ذلك العام من جملة مؤنة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، وإلا فكالفضلة المتقدمة، كما لو كان أول حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة إلى الحج، وقد تكمل عنده ما يكفي الحج فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة، وإن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة. والظاهر عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فضلة عام الاستطاعة حينئذ، بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيحتسب له وإن أثم بالتأخير. ولو تعذر السفر تلك السنة لم يحتسب لعدم الوجوب. وليس ببعيد إلحاق أسفار الطاعة كالزيارات والحج المندوب بالواجب.

ويجبر خسران التجارة ونحوها بالربح في الحول الواحد، فيلحق بالمؤنة، وكذا الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة إليه. ولا يجبر التالف من المال بالربح مطلقا.

ولو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس - كالميراث والهبة والهدية والمهر وعوض الخلع - فالمؤنة مأخوذة منه في وجه من الأرباح في آخر، والأول أحوط، والأعدل احتسابها منهما بالنسبة، فلو كانت المؤنة مائة والأرباح مائتين والمال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة عليهما أخماسا، فيسقط من الأرباح خمسها ويخمس الباقي وهو مائة وستون، وهكذا.

ولو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر، وقطع العلامة في التحرير بعدم الوجوب فيه (1). ولا فرق في وجوب تخميس الزيادة بين الإخراج من عين الأصل أو قيمته - ولو نمى المخرج بنسبة الباقي أو أزيد لكون نمائه في ملك المستحق، فلا يحتسب خمسا لغيره.

ونماء مال المالك ربح جديد فيجب خمسه.

السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز، وجب فيه الخمس.

____________________

قوله: " إذا اشترى الذمي من مسلم أرضا.. الخ ".

لا فرق بين أن تكون الأرض معدة للزراعة أو لغيرها، حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض. وخص المصنف في المعتبر الأرض بالمزارع دون المساكن (1). وتقدر الأرض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الأرض لا مجانا، وإلا لأحاط بالقيمة غالبا. والأكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للرواية (2)، وقطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال (3). ويتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين، أو خمس الارتفاع. ويتوليان النية عند الأخذ والدفع وجوبا عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النية هنا، وبه قطع في البيان (4)، والأول خيرة الدروس (5). ولا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الأرض قبل الإخراج وإن كان البيع لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع، مع احتمال السقوط هنا.

قوله: " سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ".

يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر، وبهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض. ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا.

قوله: " الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس ".

فروع الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.

الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.

____________________

هذا إذا جهل قدر الحرام ومالكه. فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك، سواء أزاد عن الخمس أم لا. ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به على مستحق الزكاة بحاجته. ولو علمه من وجه دون آخر كما لو علم أنه يزيد عن الخمس أخرج خمسه، وتصدق بما يغلب على ظنه أنه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا. ويحتمل كون الجميع صدقة وكونه خمسا. ولو علم أنه أقل من الخمس اقتصر على إخراج ما يتحقق معه براءة الذمة. ويحتمل الاكتفاء بالظن. وهل هو خمس أو صدقة؟ وجهان، ولا ريب إن جعله خمسا أحوط. ولو علم المالك خاصة صالحه، فإن أبى قال في التذكرة:

دفع إليه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما يغلب على الظن إن علم زيادته عنه أو نقصه، لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال (1). ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافيا عن خمسه، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا أو ما يقوم مقامه، ثم يخمس الباقي بحبسه من غوص أو مكسب. ولو ظهر مالك الحرام بعد الإخراج ولم يرض به ففي الضمان له وجهان، أقربهما ذلك.

قوله: " سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ".

والمكلف بالإخراج الولي حيث يكون الواجد ناقصا، وهو المولى في العبد والولي في الصغير.

قوله: " لا يعتبر الحول في شئ من الخمس ولكن يؤخر.. الخ ".

لا فرق بين الأرباح وغيرها في عدم اعتبار الحول، بل يجب فيما جمع الأوصاف

الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز. فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر مع يمينه. وإن اختلفا في قدره، فالقول قول المستأجر.

____________________

المتقدمة من حين الملك وجوبا مضيقا في غير الأرباح. وفيها يجب أيضا فيما علم زيادته عن المؤنة المعتادة من حين ظهور الربح ولكن الوجوب موسع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطا للمكلف باحتمال زيادة مؤنته بتجدد ولد ومملوك وزوجة، وضيف غير معتاد، وغرامة لا يعلمها، وخسارة في تجارة، ونحو ذلك. قيل: وقد يكون الاحتياط للمستحق لاحتمال نقصان المؤنة. ويشكل بأن تعجيل الإخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد علم زيادته، فإن التقديم مبني على التخمين والظن، فمتى فضل شئ عن المؤنة وجب إخراج خمسه، سواء أكان بسبب نقص النفقة أم لغير ذلك، فتعجيل الإخراج مما علم زيادته أغبط للمستحق على التقديرين. ولو عجل الإخراج فزادت المؤنة لم يرجع على المستحق مع عدم علمه بالحال وتلف العين. وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظر. وقد تقدم مثله في الزكاة، إلا أن عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه. وإنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة. ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية حول الأول معتبرة منهما، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول وهكذا، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب. واعلم أنه كما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل يخمس الفاضل وإن قل، وكذا القول فيما عدا المعدن والكنز والغوص.

قوله: " فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر.. الخ ".

بل الأصح تقديم قول المستأجر لأنه صاحب اليد حقيقة، ولدعوى المؤجر خلاف الظاهر وهو إيجار دار فيها كنز. ولا يقدح في ذلك كون يده فرعية على يد

الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره.

الفصل الثاني في قسمته يقسم ستة أقسام:

ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله.

وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام عليه السلام، وبعده للإمام القائم مقامه. وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام ينتقل إلى وارثه.

وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

____________________

المؤجر كما في اختلاف البائع والمشتري. وكذا يقدم قول كل ذي يد كالمعمر (1) والمستعير مع الاختلاف. نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه، وقرب عهد ذي اليد، ونحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في البيان (2). ولو شهدت الحال لذي اليد زال الإشكال.

قوله: " الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره ".

لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها، فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ العبارة تحتمل كلا من الأمرين، والذي صرح به الأصحاب هو الأول، ولم يتعرضوا فيه بخلاف، كما ذكره في مؤونة زكاة الغلات.

وقيل: بل يقسم خمسة أقسام، والأول أشهر. ويعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة. فلو انتسبوا بالأم خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الأظهر. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.

وهنا مسائل:

الأولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب، وهم بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى. وفي استحقاق بني المطلب تردد، أحوطه [أظهره] المنع.

____________________

قوله: " وقيل: يقسم خمسة أقسام، والأول أشهر ".

المشهور قسمته ستة أقسام. والآية (1) الشريفة دالة عليه صريحا، وكذا الروايات (2). والقول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله.

قوله: " فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا.. الخ ".

خالف في ذلك المرتضى (3) (ره) فاكتفى بالانتساب بالأم، والمشهور الأول. واستعمال أهل اللغة (4) حجة عليه، ولا حجة له في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للحسنين عليه السلام: " هذان ابناي " (5) لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، وحمله على المجاز أولى من الحقيقة لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه، وللرواية عن الكاظم عليه السلام (6).

قوله: " وفي استحقاق بني المطلب تردد أظهره المنع ".

الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم، وقيل:

لا، وهو الأحوط.

الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه.

____________________

هذا هو المشهور وخالف فيه المفيد وابن الجنيد (1)، وقد تقدم الكلام في ذلك قوله: " هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة قيل: نعم.. الخ ".

لا يخفى أن المراد بالخمس هنا غير حصة الإمام عليه السلام. ومنشأ الخلاف من كون اللام في الآية (2) للاختصاص أو الملك. وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة، وأن القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراك، فيجوز تخصيص من شاء، وللرواية عن الكاظم عليه السلام (3).

قوله: " يقسم الإمام على الطوائف قدر الكفاية مقتصدا ".

المراد بالكفاية مؤنة السنة، وبالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف ولا إقتار. ولا فرق في ذلك بين من حضره ومن غاب عنه من سائر رعيته منهم. وهل يجوز تجاوز مؤنة السنة دفعة كالزكاة؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقا للشهيد (ره) (4). والحكم بكون المعوز عليه والفاضل له هو المشهور بين الأصحاب، وبه خبران مرسلان (5). وأنكره ابن إدريس (6) لمخالفته لظاهر الآية المقتضية لتخصيص كل صنف بحصة معينة، والتفصيل قاطع للشركة، والزيادة على النص هنا نسخ للقرآن بخبر الآحاد أو ما دونه، ولانتفاء فائدة القسمة والتقدير

الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده. وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والأول أحوط.

الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق. ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه.

____________________

حينئذ. وهو متجه لولا مخالفته لأجلاء الأصحاب. وتوقف العلامة في المختلف لذلك (1).

قوله: " وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم.. الخ ".

المراد باليتيم الطفل الذي لا أب له. ووجه اشتراط فقره ظاهر بعد كون قسمته فيما تقدم على الطوائف على قدر الكفاية، لأنه مع وجود الكفاية يسقط نصيبه، ولأن غير حصة الإمام عليه السلام من الخمس عوض الزكاة، وهي مختصة بالمحاويج في غير من ذكر، فكذا العوض. ووجه العدم جعل اليتيم قسيما للمساكين في الآية وهو يقتضي المغايرة، وإلا لتداخلت الأقسام، واختاره الشيخ (2) (ره)، وأجيب بأن المغايرة بينه وبين المسكين حاصلة على هذا التقدير أيضا، فإن المغايرة أعم من المباينة. والكلام هنا كما تقدم في قوة الدليل، ومخالفة الأكثر والمشهور، ومن ثم كان الاقتصار على إعطاء الفقير خاصة - كما اختاره المنصف - هو الأحوط.

قوله: " لا يحل حمل الخمس.. الخ " الأصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكاة، خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقين. وعلى المنع يقتصر في موضع الجواز على أقرب الأماكن فالأقرب. ومؤنة النقل على المالك كالزكاة. هذا كله حال الغيبة، أما مع حضور الإمام فينقل إليه مطلقا.

السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد والعدالة لا تعتبر على الأظهر.

ويلحق بذلك مقصدان:

الأول: في الأنفال.

وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا والأرضون الموات، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار.

____________________

قوله: " الإيمان معتبر في المستحق على تردد ".

من إطلاق الآية، ومن أن الخمس عوض عن الزكاة، والإيمان شرط فيها إجماعا، والأخبار (1) متظافرة باشتراطه فيها، وأنه صلة وموادة، مع أن المخالف بعيد عن ذلك. قيل: ومن العجب هاشمي يرى رأي بني أمية. ولا ريب أن اعتبار الإيمان أولى، أما العدالة فعدم اعتبارها أصح.

قوله: " في الأنفال ".

جمع نفل - بسكون الفاء وفتحها - وهي الزيادة، ومنه النافلة. والمراد هنا كل ما يختص بالإمام عليه السلام زيادة على قبيله. وقد كانت الأنفال المذكورة لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه.

قوله: " والأرضون الموات ".

التي لا يعرف لها مالك كما يستفاد من قوله: " سواء ملكت ثم باد أهلها.. الخ ". والمراد بإبادتهم هلاكهم. ولا فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كفارا.

قوله: " وسيف البحار ".

ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام. وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد. وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف. وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه، فهو له عليه السلام.

الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه.

وفيه مسائل:

الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.

الثانية: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه، حل له ما فضل عن ____________________

هو - بكسر السين - ساحل البحر. قاله الجوهري (1).

قوله: " ورؤوس الجبال وما يكون بها ".

لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة. والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف.

قوله: " من قطائع وصفايا ".

الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام وقد قيل: إن الصفايا ما ينقل من المال، والقطائع ما لا ينقل.

قوله: " وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام ".

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام (2) منجبرة بعمل الأصحاب.

قوله: " لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ".

القطيعة، ووجب عليه الوفاء.

الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.

الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه.

____________________

أشار ب‍ " ذلك " إلى الأنفال المذكورة، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا.

وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته إلا ما يستثنيه وهو المناكح وقسيميه. والأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني.

قوله: " ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة.. الخ ".

المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغيبة، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مر، أو بعضها على القول الآخر. وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كبسه الذي يجب فيه الخمس، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر. وهذا التفسير راجع إلى المؤنة المستثناة، وقد تقدم الكلام فيها وإنه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح، وكون ذلك لائقا بحاله. والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال، وهو مبني على عدم إباحة مطلق

الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.

____________________

الأنفال حالة الغيبة. وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤنة أيضا كما مر. وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها. وقد علل إباحة هذه الثلاثة في الأخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال.

قوله: " من إليه الحكم بحق النيابة ".

المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه - عليه السلام - ذلك مع حضوره. وإلى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ". ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.

تم المجلد الأول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍) الجزء الثاني تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.

هوية الكتاب:

اسم الكتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج 2.

تأليف: زين الدين بن علي العاملي " الشهيد الثاني ".

تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.

الطبعة: الأولى 1413 ه‍. ق.

المطبعة: بهمن - قم.

العدد: 2000 نسخة.

السعر: 4800 ريال.

بسم الله الرحمن الرحيم

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة المعارف الإسلامية إيران - قم المقدسة ص. ب - 768 / 37185 تلفون 32009

كتاب الصوم

كتاب الصوم والنظر في أركانه، وأقسامه، ولواحقه.

وأركانه أربعة:

الأول:

الصوم. وهو الكف عن المفطرات مع النية.

فهي إما ركن فيه

وإما شرط في صحته، وهي بالشرط أشبه. ويكفي في رمضان أن ____________________

وقد يتكلف بجعل المفطر علما طارئا على أشياء مخصوصة، فيصير التعريف في قوة الإمساك عن الأكل والشرب إلى آخره، واختار ذلك إيثارا للاختصار.

وقد عدل بعضهم عنه إلى أن توطين النفس على ترك الأشياء المخصوصة. وفيه التزام بالنقل مع عدم المناسبة. لكنه أولى لكون التوطين أمرا وجوديا، وهو حمل النفس على ذلك فيكون من أفعال القلوب، وهو مستغن عن اعتبار النية لاستلزام التوطين لها. نعم ينبغي إبدالها بالقربة لعدم استلزام التوطين لها.

وقد أحسن الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1) حيث عرفه بأنه توطين النفس لله على ترك الثمانية: الأكل والشرب إلى آخره، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، من المكلف أو المميز المسلم، الخالي عن السفر وغيره من الموانع التي عدها وإن استلزم الطول. ولا يكاد يسلم من الكلام تعريف، والله المحيط.

قوله: " وهي بالشرط أشبه ".

قد تقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة. ومع ذلك فشبه نية الصوم بالشرط أقوى من شبه نية الصلاة به، لجواز تقديمها على الفجر الذي هو أول ماهيته.

والركن يستلزم الدخول في الماهية.

قوله: " ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا ".

مقتضاه عدم وجوب نية الوجوب مع القربة، وهو متجه لعدم إمكان وقوع رمضان بنية الندب للمكلف به، فلا يحتاج إلى التمييز عنه. وهو مذهب جماعة من الأصحاب (2)، إلا أن نقول بوجوب ايقاع الفعل لوجهه، من وجوب أو ندب، كما ذكره المتكلمون، فيجب ذلك وإن لم يكن مميزا. لكن في وجوبه نظر. ولا ريب أن إضافة الوجوب إلى القربة أحوط، وضم التعيين إليهما أفضل، والتعرض للأداء مع ذلك أكمل.

ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله. وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل:

نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص. فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح. ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم، أو تبييتها مستمرا على حكمها.

ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال. فلو زالت الشمس فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها إلى ____________________

قوله " وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، وقيل: لا.

وهو الأشبه ".

المشهور وجوب التعيين في النذر المعين، وهو أحوط وإن كان القول الأول متجها وهو مذهب المرتضى (1). لكن يبقى على القائل بوجوب التعيين هنا القول بوجوب التعرض للوجوب أيضا لاقتضاء دليله له، وهو أن الزمان بأصل الشرع غير معين بالنذر، وإنما يتعين بالعارض، وما بالأصل لا يزيله ما بالعارض، فلا بد من نية التعيين، وهذا بعينه آت في الوجوب. ومقتضى كلام المصنف الاكتفاء في النذر المعين بالقربة والتعيين. وفيه سؤال الفرق بين الأمرين؟! اللهم إلا أن يحمل نية القربة على ما يعم الوجوب، كما سيأتي نقله عن جماعة.

قوله: " أو تبييتها مستمرا على حكمها ".

لا فرق بين مع تبييتها بين أن يتجدد له قبل الفجر ما يمنع الصوم - كالأكل والجنابة - وعدمه مع زوال أثره قبل الفجر، وإن كان الأفضل إعادتها مع عروض ما يوجب الغسل، وأولى بعدم الإعادة لو وقع ذلك في النهار.

قوله: " ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال ".

" ما " هنا ظرفية زمانية، والضمير يعود إلى الليل المتقدم. والتقدير أن ناسي

الغروب لصوم النافلة، والأول أشهر. وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه. ولو سها عند دخولها فصام، كانت النية الأولى كافية.

____________________

النية ليلا يجددها في المدة التي بين الليل وبين الزوال من النهار لا في مطلقه. والمراد أنه يجددها حالة الذكر على الفور لئلا يخلو جزء من النهار من نية اختيارا، فلو تراخى بها بطل الصوم، وإن جددها قبل الزوال، وسيأتي مثله عن قريب. وهذا الحكم في الواجب هو أشهر القولين رواية (1) وفتوى بل كاد يكون اجماعا. ويستثنى منه قضاء الواجب كرمضان فإنه يجوز تجديد النية له قبل الزوال، وإن أصبح بنية الإفطار ما لم يفطر بالفعل كما وردت به النصوص (2).

وأما صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك كما أشار إليه المصنف وبه روايات (3) دلت باطلاقها عليه، وفي بعضها (4) تصريح بامتداد وقتها إلى الغروب. والأجود التفصيل الجامع بين الروايات المختلفة، الذي صرحت به صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، وهو أن الصوم يصح على التقديرين، لكن إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار، وإن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر النهار. ولا بد في صحة الصوم - إذا وقعت النية بعد الزوال - من بقاء جزء معه بعد النية ليتحقق القصد إليه وإلا لم يصح.

قوله " وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه... الخ ".

وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.

____________________

هذا قول الشيخ (1) (رحمه الله)، وحاصله أن نية رمضان يجوز تقديمها عليه يوما ويومين وثلاثة، لا بمعنى الاكتفاء بما قدمه عن النية في أوله مطلقا بل تظهر فائدة التقديم فيما لو نسي تجديدها أول ليله أو نام أو أغمي عليه، فإنه لا قضاء حينئذ، بخلاف ما لو لم يقدمها فإنه يجب عليه القضاء. ومن هنا يظهر ضعف هذا القول، فإنها إن وقعت معتبرة أجزأت مطلقا كغيرها من النيات.

واعلم أنه لم يحدد وقت التقديم في كلامه صريحا، لكنه صرح بجواز تقديمها ثلاثة أيام، ولم يذكر ذلك على وجه الانحصار، لكن الثلاثة هي المتيقن من مذهبه.

وهذا القول - مع شذوذه - لا شاهد له في الأخبار. وإنما استخرجه من الاعتبار وهو ضعيف.

قوله: " وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله ".

هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين، حتى ادعى عليه الشيخ (2) والمرتضى (3) الاجماع، واختاره العلامة في المختلف (4)، والمصنف في المعتبر، وإنما جعل تعدد النية لكل يوم أولى (5)، وكذلك الشهيد في الشرح (6). ولو قلنا بعدم اجزاء النية الواحدة للشهر ففعلها أجزأت لأول يوم لدخوله ضمنا.

واعلم أنه لا فرق على القولين بين ناسي النية لكل ليلة وبين الذاكر، بل الاجماع واقع على انحصار المسألة في القولين، فما اشتهر في بعض القيود الفاسدة من الاجتزاء بالنية الواحدة لناسي النية الخاصة لليوم دون الذاكر إحداث قول ثالث.

ولا يقع في رمضان صوم غيره. ولو نوى غيره واجبا أو ندبا، أجزأ عن رمضان دون ما نواه.

____________________

ومنشؤه - على الظاهر - من عدم فهم حاصل القول الأول حيث اجتزأ بالمتقدمة للناسي دون العالم، فظن أن المقارنة لأول الشهر كذلك، وهو غلط اتفاقا.

بقي هنا بحث، وهو أن القائل بالاكتفاء بنية واحدة للشهر يجعله عبارة واحدة كما صرح به في دليله، ومن شأن العبادة الواحدة المشتملة على النية الواحدة أن لا يجوز تفريق النية على أجزائها، كما هو المعلوم من حالها. وحينئذ يشكل أولوية تعدد النية بتعدد الأيام، لاستلزامه تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة التي تفتقر إلى النية الواحدة. اللهم إلا أن يفرق بين العبادة المتحدة التي لا يتصور فيها التعدد شرعا كالصلاة، وبين ما يتصور كالصوم. ويؤيده حكم بعض الأصحاب (1) - ومنهم المصنف - بجواز تفريق النية على أعضاء الوضوء بأن ينوي رفع الحدث عند كل عضو، وإن كان في ذلك خلاف، إلا أنه لا يخلو من وجه وجيه، وإن امتنع في مثل الصلاة بكل وجه. وظاهر جماعة من مختاري هذا القول كون النية لكل يوم أولى (2)، فضلا عن جوازه. ومثل الصوم في الاشكال تغسيل الميت عند من اكتفى بالنية الواحدة للأغسال الثلاثة. والطريق المخرج من الاشكال الجمع بين نية المجموع وبين النية لكل يوم.

قوله: " ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه ".

وجهه ما تقدم من أن المعتبر في نية الصوم القربة دون الوجوب والتعيين. وهي حاصلة في الفرض، فيصح الصوم ويلغو الضميمة الزائدة لعدم وقوع صوم غير رمضان فيه.

ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا. ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما. ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف أنه منه.

____________________

ويشكل بأن ما زاد على القربة من المميزات وإن لم تجب نيته لعدم إمكان وقوع غير المطلوب في رمضان شرعا، إلا أنه يجب تجريد النية عن ذلك المنافي لينصرف الأمر الكلي إلى الفرد المطلوب منه فإنه لا ينافيه، بخلاف ما لو عين غيره فإنه لا ينصرف إليه لأن قيود أفراد الكلي متنافية وإرادة أحد الضدين يستلزم عدم إرادة الآخر، ولا يلزم من عدم وجوب نية الفرد الخاص - مع كونه هو المطلوب - جواز إرادة غيره.

والحاصل أن المطلوب شرعا من هذا الصوم ماهيته من حيث كونه صوم شهر رمضان - وإن لم يجب التعرض إلى ذلك في النية - لا ماهيته من حيث هي أعني لا بشرط شئ حتى يصح مجامعتها لأشياء.

والحق أن التقرب بالصوم على هذا الوجه لا يتحقق، للاتفاق على أن ما نواه لم يحصل له وإنما حصل ما يريده الشارع الداخل ضمنا وهو صوم رمضان، وذلك غير منوي ولا مقصود، فإن الدلالة التضمنية هنا غير مرادة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (1). فما نواه لم يحصل، وما يريده الشارع لم ينو ولم يتقرب به فيقع باطلا. وهذا مع العلم بأنه من شهر رمضان، أما مع الجهل به - كصوم يوم الشك بنية الندب أو النسيان - فيتم ما ذكره لأن حكم الخطأ مرتفع عنهما دون العامد، وإن كان الدليل شاملا لهما، وأيضا فلا قائل بفساد الصوم مطلقا، فكان التفصيل أوجه.

قوله: " ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب... الخ ".

هذا - على القول بالاكتفاء بالقربة، والحكم بإلغاء الزائد لو وقع كما سلف - مشكل، لحصول النية المعتبرة بدون التردد، وإذا لم تؤثر نية المنافي فالمردد بينه وبين الموافق أولى أن لا يؤثر. ويمكن بناء ذلك على اعتبار نية الوجوب منضما إلى القربة

ولو صام أنه إن كان من رمضان كان واجبا، وإلا كان مندوبا، قيل:

يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الإعادة، وهو الأشبه.

____________________

كما يظهر من قوله: " بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا " وإن كان ظاهر كلامه فيما سبق يقتضي خلاف ذلك، وأنه يكفي مجرد القربة، أو نقول: إن نية القربة لا تتحقق إلا مع ضم الوجوب إليها، فيكون اطلاق الاكتفاء بها مقتضيا للوجوب أيضا. وهذا المعنى وإن كان بعيدا في الظاهر، لكن قد صرح به جماعة منهم العلامة في المختلف، فإنه قال فيه: إن القدر الواجب في نية القربة أن ينوي الصوم متقربا إلى الله لوجوبه (1). والظاهر أن نية القربة لا يتوقف على الوجوب كما صرح به الشيخ (رحمه الله (2)، وإن التردد المذكور مبطل وإن كان الاطلاق مجزيا، وقد علم وجهه مما سبق.

قوله: " ولو صام على أنه إن كان من رمضان - إلى قوله - وهو الأشبه ".

وجه الاجزاء حصول المقتضي له وهو نية القربة، فإما أن يلغو الزائد أو يكون نية للواقع فيكون مجزيا، ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان اجماعا فالضميمة المتردد فيها إما مجزية أو أدخل في المطلوب منها. ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا ممكن بأن ينوي الندب فلا يجوز الترديد، ويمنع كون نية الوجوب أدخل في صوم رمضان عند عدم العلم به، ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب ثم ظهر كونه منه، بل ورد النهي عنه في النصوص (3)، وهو يقتضي البطلان في العبادة. وكيف كان فعدم الاجزاء أوجه وإن كان الاجزاء متوجها، وقد اختاره العلامة في المختلف (4) والشهيد في الدروس (5).

ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر، جدد النية واجتزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء.

فروع ثلاثة الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه.

الثاني، لو عقد نية الصوم، ثم نوى الإفطار ولو يفطر، ثم جدد ____________________

واعلم أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة، لاختصاص هذه بيوم الشك، أو تفصيل هذه واطلاق تلك. والخلاف واقع في المسألتين، وإن كان في الثانية أشهر. وربما قيل (1) باتحادهما وأن المسألة مكررة، وليس بجيد.

قوله: " فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء ".

الإمساك هنا على سبيل الوجوب. ويجب فيه النية. ولو أفطره وجب عليه الكفارة، إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحة الصوم، بمعنى إسقاطه القضاء. ولو كان قد صام ندبا جدد نية الوجوب وأجزأ على التقديرين.

قوله: " لو نوى الإفطار في يوم رمضان - إلى قوله - كان أشبه ".

هذا - على القول بالاجتزاء بنية واحدة مع تقديمها أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا - متوجه لحصول النية المعتبرة، والحاصل منه إنما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النية، وشرطية الاستدامة أو توقف صحة الصوم عليها غير معلوم وإن ثبت ذلك في الصلاة. وأما على القول بوجوب ايقاع النية ليلا فأخل بها ثم جددها قبل الزوال ففي الصحة نظر، لأن الفائت هنا نفس النية في جزء من النهار، وهي شرط في صحة الصوم فيفسد ذلك الجزء، والصوم لا يتبعض، وحينئذ فيقوى عدم الانعقاد.

قوله: " لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار... الخ.

النية، كان صحيحا.

الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي.

الثاني ما يمسك عنه الصائم.

وفيه مقاصد:

يجب الإمساك عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الأنوار (1) وعصارة الأشجار، وعن الجماع في القبل اجماعا، وفي دبر المرأة على الأظهر، ويفسد صوم المرأة، ____________________

ما جزم به هنا من الصحة مبني على ما سلف من أن الفائت إنما هو الاستدامة الحكمية لا النية والشرط هو الثاني لا الأول. والفرق بين المسألتين ظاهر فإن نية الإفطار في الثانية مسبوقة بنية الصوم دون الأولى. والأقوى فساد الصوم في الصورتين، وإن كان القول بعدم الفساد في الثانية لا يخلو من قوة.

قوله: " نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي ".

أما صحة نيته وصومه فلا اشكال فيه، لأنها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف. وأما كون صومه شرعيا ففيه نظر، لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين. والأصح أنه تمريني لا شرعي.

قوله: " وفي دبر المرأة على الأظهر ".

هذا هو الأصح بناء على ايجابه الغسل، وقد تقدم.

قوله: " ويفسد صوم المرأة ".

وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد، وإن حرم، وكذا القول في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل، وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل:

نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه، وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره والأول أشبه، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا، ____________________

أي الموطوءة في القبل ليكون موضع الجزم، وأما الموطوءة في الدبر ففي فساد صومها قولان كما في الواطي. ويمكن أن يريد بها الموطوءة في الدبر ففي فساد صومها قولان كما في الواطي. ويمكن أن يريد بها الموطوءة مطلقا بناء على ما اختاره في الواطي، فيكون قد ترك الخلاف فيها إحالة عليه، أو لاشتمالها على مسألتين إحداهما اجماعية.

واعلم أنه لم يتقدم ما يدل على فساد صوم الواطئ حتى يتبعه بفساد صوم المرأة، وإنما تقدم وجوب الإمساك عن الجماع وهو أعم من أن يثبت به الفساد وعدمه، فكان الأولى تأخير حكم فساد صوم الموطوءة إلى المقصد الثاني.

قوله: " وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد ".

قد تقدم في الطهارة أن الأصح ايجابه للغسل فيفسد الصوم. وقوله: " وعن الكذب على الله وعلى رسوله - إلى قوله وهل يفسد ".

لا خلاف في تحريم الكذب مطلقا وتأكده على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام في الصوم وغيره وإن كان في الصوم آكد، وإنما وقع البحث فيه هنا للخلاف فيما يترتب عليه مع استحقاق فاعله العقاب، فقيل: يجب به القضاء والكفارة وقيل:

يجب القضاء خاصة. والأصح أنه غير مفسد وإن تضاعف به العقاب. قوله: " وعن الارتماس ".

المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء (1) دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن.

وأصح الأقوال تحريمه من دون أن يفسد الصوم. وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس

وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الأظهر التحريم وفساد الصوم، وعن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر.

ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم. ولو كان ____________________

في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة.

ولو كان ناسيا ارتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه والجاهل عامد كما سيأتي.

قوله: " وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ".

لم يقيد الغبار بكونه غليظا، كما فعله جماعة، وورد في بعض الأخبار (1).

والظاهر أن عدم القيد أجود لأن الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد فيحرم، ويفسد الصوم، وتجب به الكفارة، سواء في ذلك الغليظ والرقيق، بل الحكم فيه أغلظ من تناول المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله. وحيث اعتبر الغليظ فالمرجع فيه إلى العرف، وسيأتي في العبارة أن ذلك وأشباهه مقيد بالعمد والاختيار فلا شئ عن الناسي ولا على من لا يتمكن من الاحتراز عنه بحال. وألحق به بعض الأصحاب (2) الدخان الغليظ وبخار القدر ونحوه. وهو حسن إن تحقق معهما جسم.

قوله: " وعن البقاء على الجنابة على الأشهر ".

هذا هو الصحيح، والأخبار (3) به متظافرة، وخلاف ابن بابويه (4) (رحمه الله) ضعيف.

قوله: " ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم ".

الفرق بين هذه وبين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام والخاص، فإن

نوى الغسل، صح صومه. ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، فأصبح نائما، فسد صومه وعليه قضاؤه. ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه.

ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه، ____________________

تعمد البقاء عزم على عدم الغسل، وعدم نية الغسل أعم من العزم على عدمه.

والحاصل أن النومة الأولى بعد الجنابة إنما تصح مع نية الغسل ليلا وإلا لم يصح النوم. ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء. وشرط بعض الأصحاب (1) مع ذلك اعتياده الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة. ولا بأس به.

قوله: " ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما... الخ ".

قد تقدم أن النومة الأولى إنما تصح مع العزم على الغسل وإمكان الانتباه أو اعتياده فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه لكن لو خالف وأثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة. والأصح أن تجديد الجنابة بعد الانتباهة الأولى لا تهدم العدد. وسيأتي حكم النومة الثالثة.

قوله: " ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه ".

وفي حكم اللمس مطلق الملاعبة. ولا فرق في ذلك بين المرأة المحللة والمحرمة، ولا بين معتاد الأمناء بذلك وغيره، ولا بين القصد إليه وعدمه لاطلاق النص (2). والتقبيل نوع من اللمس فيلزمه حكمه.

قوله: " ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه ".

ولا يتوقف صحة الصوم حينئذ على الغسل بل إنما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل. قال العلامة في المنتهى: ولا نعلم في ذلك خلافا (3)، وفي التذكرة أنه اجماعي (4).

وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى. والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.

مسألتان:

الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا.

ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. وكذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه.

____________________

قوله: " وكذا لو نظر إلى امرأة... الخ ".

لا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة، نعم لو قصد الأمناء أو كان معتادا بذلك عنده - وإن كان إلى محلل - وجبت الكفارة. وخالف في ذلك الشيخ (رحمه الله) فأوجب القضاء مع النظر إلى المحرم والإمناء من غير تفصيل (1).

قوله: " والحقنة بالجامد جائزة... إلخ ".

المراد بالجامد نحو الفتائل وإن كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا. والأصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.

قوله: " إنما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا ".

إلحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا اشكال فيه، وأما في الكفارة فالأحوط أنه كذلك كما جزم به المصنف (2) واختاره العلامة (3). والأصح أنه لا كفارة عليه، لرواية زرارة وأبي بصير عن الصادق عليه السلام (4).

قوله: " وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه ".

لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من وجر في حلقه - بتخفيف الجيم - بغير اختياره لأنه لم يتناول المفطر، وأما الإكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب

____________________

اختياره كما لو قهره قاهر بضرب شديد أو تخويف عظيم حتى لم يملك أمره ولم يكن له بد من الفعل فلا قضاء أيضا، وإن لم يبلغ ذلك الحد بأن توعده بفعل لا يليق بحاله ويعد ضررا لمثله من ضرب أو شتم ونحوها، وشهدت القرائن بإيقاعه له إن لم يفعل، إلا أن اختياره لم يذهب، وقصده لم يرتفع، ففي فساد صومه حينئذ قولان:

أحدهما إلحاقه بالأول لقوله صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1). والمراد رفع حكمها، ومن جملته القضاء، ولسقوط الكفارة عنه وهي من جملة أحكامه.

وأصحهما وجوب القضاء وإن ساغ له الفعل، لصدق تناول المفطر عليه باختياره. وقد تقرر في الأصول أن المراد برفع الخطأ وقسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها. ومثله الافطار في يوم يجب صومه للتقية أو التناول قبل الغروب لها.

وقيد الشهيد في الدروس جواز الافطار لها بخوف التلف (2). وكأنه نظر إلى ظاهر الخبر عن الصادق عليه السلام مع السفاح حيث أفطر معه أول يوم من رمضان، وقال لأصحابه: " لأن أفطر يوما من رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله " (3). والظاهر الاكتفاء بمطلق الضرر كما في غيره من مواردها، ولخلو هذا القيد من بعض الروايات (4)، وفي بعضها " لأن أفطر يوما من شهر رمضان وأقضيه " (5)، وهو نص على القضاء فيكون كذلك في الإكراه كما اخترناه. وحيث ساغ الافطار للاكراه والتقية يجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة، فلو زاد عليه كفر.

الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذوق المرق، والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس.

المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل:

الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب ____________________

ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه أو بالعكس.

قوله: " لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق ".

الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق. ولا فرق بين المضغ للصبي وغيره. وخصه المصنف تبعا للرواية (1) حيث ذكر فيها الصبي، وأن فاطمة عليها السلام كانت تمضغ للحسنين عليهما السلام وهي صائمة. ولو سبق منه إلى الحلق شئ بغير اختياره فهل يفسد الصوم؟ وجهان، أجودهما عدم الافساد للإذن فيه، وعدم الاختيار في الدخول.

قوله: " يستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس ".

لا فرق في ذلك بين أول النهار وآخره عندنا. ونبه بالرطب على خلاف الشيخ (2) والحسن (3) حيث ذهبا إلى كراهته به. ولا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد

المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر، والاستمناء، وإيصال الغبار إلى الحلق.

الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.

وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر غير المعين، والمندوب وإن فسد الصوم.

تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه قضاؤه. وفي وجوب الكفارة تردد، الأشبه الوجوب. ولو وجر في حلقه، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. ولو خوف فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.

____________________

إلى الحلق شئ من أجزائه المتحللة وإلا حرم.

قوله: " والاستمناء ".

هو طلب الأمناء والمراد به حصول الأمناء به لا مطلق طلبه وإن كان الطلب محرما لكنه لا يوجب الكفارة بدون حصوله.

قوله: " وإيصال الغبار ".

لا فرق في ذلك بين غبار المحلل كالدقيق - وغيره، كالجص والتراب. ولا يشترط كونه غليظا كما مر، ومن ثم أطلق.

قوله: " من أكل ناسبا فظن فساد صومه - إلى قوله - الأشبه الوجوب ".

هذا فرد من أفراد الجاهل بالحكم. وقد تقدم أن الأجود سقوط الكفارة عنه، وإن كان ما اختاره المصنف أحوط.

الثالثة: الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب. وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، والأول أكثر.

____________________

قوله: " مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب ".

الأصح أنها مخيرة، وعليه الأكثر.

قوله: " وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة ".

هذا قول الصدوق (1) (رحمه الله) استنادا إلى رواية رواها بإسناده إلى الرضا عليه السلام (2) دلت على التفصيل. وإنما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، وهو مجهول الحال. مع أنه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها فهو في قوة الشهادة له بالثقة، ومن البعيد أن يروي الصدوق (رحمه الله) عن غير الثقة بلا واسطة. واعلم أن العلامة في التحرير (3) في باب الكفارات شهد بصحة الرواية، وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وإن كان قد قال في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله (4). وكيف كان فالعمل بها متعين مع اعتضادها بموثقة سماعة (5). ولا فرق في المحرم بين الأصلي - كالزنا وأكل مال الغير بغير إذن - والعارضي كالوطئ في الحيض. ومن أفراد المحرم الاستمناء، وإيصال الغبار - الذي

الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة، وقيل: كفارة يمين، والأول أظهر.

الخامسة، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.

السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.

السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.

الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك: ثم انتبه ونام ثالثة حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.

____________________

لا يسوغ تناوله في غير الصوم - إلى الحلق، وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم، أو مطلقا مع إمكان اخراجها على قول يأتي.

قوله: " إذا أفطر زمانا نذر صومه... الخ ".

الأصح أن كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا.

قوله: " من أجنب ونام ناويا للغسل - إلى قوله - وفيه تردد ".

منشؤه صالة البراءة، وضعف متمسك القائل بها، فإن الأخبار (1) التي استدل بها غير صريحة في ذلك، ومن أنه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام غير ناو للغسل. وفيه منع أن مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة. ورجح العلامة في المنتهى (2) عدم

التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء:

فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة، والافطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والافطار لظنه كذبه، ____________________

الكفارة بل صرح بعدم العدوان بالنوم ثانيا وثالثا وإن أوجب القضاء. ولا ريب أن العمل بالمشهور أولى.

قوله: " والافطار إخلاد إلى من أخبره ".

مستند ذلك النصوص (1) الدالة على أن تارك مراعاة الفجر ثم يظهر طالعا يجب عليه القضاء وإن استناب فيه، ولا منافاة بين وجوب القضاء وجواز الأكل.

واحترز بالقدرة على المراعاة عن العجز عنها، كالأعمى والمحبوس، فلا شئ عليهما مع ظن عدم الطلوع، بل يحتمل ذلك مع الشك أيضا عملا بأصالة عدم الطلوع.

ومقتضى اطلاق النص وجوب القضاء مع ترك المراعاة وإن كان المخبر أكثر من واحد. ويمكن الفرق بين اخبار العدلين وغيره لأنهما حجة شرعية فلا يجب القضاء معهما. واختاره بعض الأصحاب (2). ولا بأس به. والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا.

قوله: " وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والافطار لظنه كذبه ".

لا فرق في ذلك بين كون المخبر عدلا أو فاسقا لاطلاق النص (3) والأصحاب.

نعم لو كان المخبر بالطلوع عدلين فتناول وجبت الكفارة، وإن ظن كذبهما، للحكم بقولهما شرعا فهو في قوة تعمد الافطار مع تيقن الطلوع. وبقي في المسألة قسم ثالث

وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر، والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر، ____________________

وهو ما لو عجز عن المراعاة، وانتفى إخبار العدلين بالطلوع فتناول ثم تبين الطلوع.

وحينئذ يمكن القول بعدم وجوب شئ لعدم تقصيره وعمله بالأصل، ووجوب القضاء لصدق الافطار في نهار رمضان وغاية ما هناك نفي الإثم، والفرق بين ما لو ظن بقاء الليل وعدمه فلا يجب في الأول دون الثاني. ولم أقف في ذلك على شئ.

قوله: " وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر ".

المراد بالمفطر هنا تقليدا من يقدر على المراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبر ثم ظهر فساده، كما صرح به جماعة منهم العلامة في المنتهى مصرحا في الفرض بنفي الكفارة (1) وفي الحكم بنفيها حينئذ اشكال لأصالة بقاء النهار، وتعمده الافطار فيه مع نهي الشارع عنه، فلا يقصر عن مطلق المفطرين في شهر رمضان. اللهم إلا أن يجهل تحريم الافطار حينئذ فيلحق بالجاهل، والمصنف لا يرى سقوط الكفارة عنه كما مر (2).

ولو كان المخبر عدلين أو عدلا واحدا لمن لا يقدر على المراعاة لم يجب القضاء، لأن ذلك سند شرعي، مع احتمال وجوب القضاء على القادر على المراعاة مع شهادة العدلين لقدرته على اليقين، فلا يجوز له البناء على الظن.

قوله: " والافطار للظلمة الموهمة... الخ ".

إعلم أن في تحقيق حكم هاتين المسألتين اشكالا، وفي كلام الأصحاب فيهما اختلافا. وتحرير الحال فيهما مهم. وتلخيص البحث أن الموجود من النصوص الصحيحة في هذا الباب متعارضة ظاهرا، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: " على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول:

* (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (3) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل

____________________

متعمدا " (1). وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " وقت المغرب إذا غاب القرص فإذا رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " (2). ومثلها أخبار (3) أخر صريحة في الافطار قبل الغروب بناء على ظنه، وأنه يتم من غير أن يقضيه. ومعنى " رأوا " في الخبر الأول " ظنوا " لأنه أحد معانيه، ولا يصلح غيره هنا فقد تطابقت الأخبار على أن موضوع المسألة الظن. وأما الافطار مع الشك أو الوهم فليس فيه نص فيما علمنا ولا ادعاه مدع.

إذا تقرر ذلك قد اختلف كلام الأصحاب فيمن أفطر لظن دخول الليل ثم تبين خلافه، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ مع اتفاقهم ظاهرا على أنه لا كفارة عليه.

فذهب جماعة منهم المفيد (4)، والعلامة في المنتهى (5) والمختلف (6)، والشهيد (7) إلى الأول لدلالة الخبر الأول عليه، ولظهور فساد الظن كمن ظن الطهارة فصلى ثم تبين العدم. وأجابوا عن الأخبار الأخر بعدم صراحة الأول في عدم القضاء، وضعف الباقية.

ومنهم من عكس الحكم فأسقط القضاء عملا بتلك الأخبار (8)، وأجاب عن

____________________

الأول بأنه وإن كان صحيحا إلا أن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس، وقد توقف الصدوق فيما ينفرد به محمد بن عيسى عنه.

ومنهم من عمل بالأخبار وجمع بينها بحمل الأول على من له طريق إلى العلم، والآخر على من لا طريق له. ويشكل عدم وجوب الكفارة على الأول مع علمه بعدم جواز إفطاره بذلك الظن، لاقدامه على الافطار في نهار شهر رمضان عدوانا، إلا أن يقال: ايجاب القضاء لا ينافي ايجاب الكفارة أيضا، ويؤيده قوله في الحديث " لأنه أكل متعمدا ".

ومنهم من نزل ذلك على مراتب الظن فأوجب على الظان القضاء، ومن غلب على ظنه دخول الليل لا قضاء عليه. وهذا التفصيل لابن إدريس (1)، وأوجب على الافطار مع الشك القضاء والكفارة. ويشكل بعدم انضباط مراتب الظن حتى يجعل بعضها غالبا وبعضها غير ذلك بل الظن كله غالب، وبأن الحكم في النصوص معلق على مطلق الظن في الحالين.

والحق أن الاستدلال بالأخبار من الجانبين لا يثبت المطلوب لما بيناه. وإذا قطع النظر عنها فوجوب القضاء على الظان الذي لا طريق له إلى العلم - إذا اجتهد - غير واضح لعدم تقصيره وتعبده بظنه، فلا يكون تناوله مفسدا كالمتناول في أول النهار بعد اجتهاده. ولا فرق هنا بين أول النهار وآخره وإن اختلفا في الأصالة، لاشتراكهما في الإذن في التناول ويبقى اخبار عدم القضاء مؤيدة لذلك وإن لم يصلح لتأسيسه.

ثم عد إلى عبارة الكتاب فقوله: " والافطار للظلمة الموهمة " يمكن أن يريد بالوهم هنا معناه الاصطلاحي وهو الاحتمال المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، وهو المقابل للظن بالنسبة إلى الاحتمالين، فإن الطرف الراجح مظنون. وايجاب

____________________

القضاء على هذا التقدير واضح، إذ لا يجوز له الافطار على هذا الوجه، فيكون عاديا بإفطاره متعمدا فيجب القضاء. ولكن يشكل عدم وجوب الكفارة أيضا لما قلناه.

وحيث لا تجب الكفارة هنا لا تجب أيضا مع الشك في دخول الليل أعني تساوي الاحتمالين بطريق أولى وإن شارك الوهم في عدم جواز الافطار. والذي ينبغي وجوب الكفارة في الموضعين.

ويمكن أن يريد بالوهم هنا معناه اللغوي وهو يحتمل أمرين:

أحدهما أن يريد به الظن فإنه أحد معانيه، كما نص عليه الجوهري (1) وغيره (2). وهذا المعنى مستعمل في النصوص كثيرا كقوله عليه السلام في باب الشك " إن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليه، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فابن عليه...

الخ " (3). وحينئذ يكون تفصيل المصنف في اختلاف مراتب الظن كتفصيل ابن إدريس، فيجب القضاء مع الظن ولا يجب مع غلبته.

والثاني أن يريد به الغلط، أي الظلمة المغلطة في دخول الليل حيث يحتمل أو يظن دخوله ثم يظهر الخلاف، تقول وهمت في الشئ - بالكسر - أوهم وهما إذا غلطت. وهذا المعنى يشمل الوهم - بالمعنى الاصطلاحي - والشك والظن، وتبقى غلبة الظن خارجة منه بالتنصيص عليها، وإن دخلت فيه لولا ذلك. وهذه المسألة مع ما فيها من الاشكال في الحكم خارجة عن النصوص، وإنما ذكرها جماعة كذلك مطلقة اطلاقا غير جيد. ويشكل الفرق فيها بين مراتب الظن في الحكم فإنه لا ينضبط على وجه معين إذ ما من ظن إلا وفوقه ما هو أقوى منه ودونه أدنى، لاختلاف الأمارات الموجبة له، والوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق. وقد عرفت أن الحكم في النصوص معلق على مطلق الظن. والظاهر أن المصنف يريد بغلبة الظن

____________________

ذلك، وقيد الغلبة فيه بياني لأنه لا يكون إلا كذلك فإنه رجحان أحد الطرفين على الآخر. وقد مر مثله في الصلاة في باب الشك (1).

وفرق الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن - مع حكمه باشتراكهما في الرجحان - بأن الوهم ما كان لأمارة غير شرعية والظن لأمارة شرعية. وهذا التفسير مع غرابته لا يتحقق له في هذا المقام معنى، فإن الأمارة المرجحة للغروب عند تعذر العلم كافية كيف كانت.

والذي يظهر في المسألة حيث لا نص فيها إلا في صورة الظن - على ما فيه - أن المتناول مع الوهم - بالمعنى الاصطلاحي - أو مع الشك يجب عليه القضاء، سواء انكشف بعد ذلك بقاء النهار أو استمر الاشتباه لأصالة بقاء النهار، ثم إن علم أن مثل ذلك لا يجوز الافطار وجبت عليه الكفارة أيضا، وإن جهل الحكم بني على حكم الجاهل، وقد تقدم ولو ظهر بعد ذلك أن الليل كان قد دخل وقت التناول ففي سقوط القضاء والكفارة احتمال: من مطابقة الواقع في نفس الأمر، واقدامه على المخالفة المحرمة وانتهاكه حرمة الصوم. ويظهر من العلامة في التذكرة هنا عدم القضاء (2). ومثله ما لو ظن الدخول وله طريق إلى العلم. ويظهر من المتأخرين أنه لا كفارة في هذه الصور. وقد عرفت ما فيه.

والوجهان آتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر رمضان ثم تبين أنه العيد، أو أفطر المسافر قبل تحقق بلوغ الترخص ثم ظهر أنه في محله، أو ظن أن سفره بعد الزوال فأفطره ثم تبين أنها لم تزل. وعدم الكفارة في الجميع متوجه وإن حصل الإثم.

ولو ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم جاز له الافطار. ثم إن تبينت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا قضاء، وإن ظهرت المخالفة فقولان: أجودهما أنه كذلك. وإنما

وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.

____________________

خرجنا عن أسلوب الحاشية لأن هذه المسألة من المهمات.

قوله: " وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر " ذرعه القئ أي سبقه بغير اختياره. وإنما ينتفي الافطار به إذا لم يبتلع شيئا مما خرج منه وصار في فضاء الفم اختيارا، فلو ابتلعه كذلك وجب القضاء والكفارة.

وكذا نفي الكفارة في صورة التعمد مشروط بذلك، وإلا كفر. وهل هي كفارة واحدة أم ثلاث بناء على ايجاب أكل المحرم لها؟ وجهان. ويمكن الفرق بين المستحيل عن اسم الطعام وغيره.

قوله: " والحقنة بالمائع ".

قد سبق أن الأصح تحريمها من غير أن يوجب القضاء.

قوله: " ودخول الماء إلى الحلق للتبرد ".

أي يوجب القضاء دون الكفارة. والمراد مع عدم تقصيره في التحفظ، وإلا وجبت الكفارة.

قوله " دون التمضمض للطهارة " أطلق المصنف - كباقي الأصحاب - الطهارة للصلاة من غير فرق بين صلاة الفريضة والنافلة. وعلى هذا الاطلاق دلت موثقة سماعة (1). لكن في صحيحة الحلبي أو حسنته (2) الفرق بينهما، وايجاب القضاء في وضوء صلاة النافلة. وهو حسن. ولا يخفى أن ذلك كله مقيد بما إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفظ وإلا قضى وكفر. ولم يذكر المصنف سبق الماء في الاستنشاق لندوره، وعدم النص

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل: عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الأشبه، وكذا لو كانت محللة لم يجب.

فروع الأول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه.

الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه ____________________

عليه. وفي الحاقه بالمضمضة احتمال متوجه، لاشتراكهما في كون الفعل عبادة، ومن أنه قياس لا نقول به. وتوقف العلامة في المنتهى (1). والظاهر عدم القضاء فيه لا للإلحاق بالمضمضة بل للإذن في الفعل، وعدم الاختيار في التناول. ولا يرد مثله في تمضمض النافلة لمعارضة النص فيها دونه. وغايته القول بالحاقه بالمضمضة مطلقا أما احتمال القضاء مطلقا فغير متوجه. وينبغي إلحاق المضمضة لإزالة النجاسة بالصلاة الواجبة. وبه قطع الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2).

قوله: " ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها... الخ ".

قد تقدم (3) أن الأصح عدم الوجوب إلا مع قصد الأمناء أو اعتياده. ولا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة.

قوله: " لو تمضمض متداويا - إلى قوله - ولو فعل ذلك عبثا، قيل:

عليه القضاء وقيل: لا، وهو الأشبه ".

مقتضى الرواية الصحيحة (4) وجوب القضاء هنا بطريق أولى، ولا بأس به.

للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والأشبه القضاء والكفارة، وفي السهو لا شئ عليه.

الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد.

الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم. وما ينزل من الفصلات من رأسه، إذا استرسل وتعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم. ولو تعمد ابتلاعه أفسد.

____________________

قوله: " فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة ".

ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لو ابتلعه جاهلا بتحريمه، وإلا وجبت الكفارة قطعا. لكن الشيخ في الخلاف (1) أطلق القضاء فكان قولا وإن ضعف.

قوله: " وفي السهو لا شئ عليه ".

اطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق بين من قصر في التخليل وغيره.

وقيل: إن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يقضي لتفريطه وتعرضه للإفطار. ولا بأس به.

قوله: " وقيل صب الدواء في الإحليل - إلى قوله - وفيه تردد ".

منشؤه من وصول المفطر إلى الجوف، ومن عدم صدق الأكل والشرب وغيرهما مما ثبت كونه مفطرا وأصالة البراءة. والأصح عدم الافساد بذلك. ومثله ما لو طعن نفسه برمح، أو داوى جرحه كذلك ونحوه. والإحليل مخرج البول، وهو ثقبة الذكر.

قوله: " لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة ".

الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهو الأشبه.

____________________

هي - بضم النون - النخاعة بالضم أيضا. والمراد بها هنا ما يخرج من الصدر فإن ما يخرج من الدماغ يأتي ذكره. ويفهم من كلام المصنف أن ذلك لا يسمى نخامة إذ لم يقسمها إليهما وإنما عطفها عليها باسم آخر، وحينئذ فلا يدخل في النص (1) الدال على جواز ابتلاع النخامة. وأطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة وهو الظاهر. وقد اختلف كلام الأصحاب في النخامتين فجوز المصنف ابتلاع الأولى ما لم يخرج عن فضاء الفم كالريق، ومنه من ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم.

والشهيد (2) (رحمه الله) ساوى بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم، ومنعه إذا صارتا فيه محتجا بالرواية عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " (3). والعلامة الحقهما في المنتهى (4) والتذكرة (5) بالريق فجوز ازدرادهما من فضاء الفم محتجا بالرواية أيضا. وفي طريقها ضعف، وكلام الشهيد (رحمه الله) أعدل.

إذا تقرر ذلك فإن ابتلع النخامة حيث يحرم فإن كان من خارج الفم وجبت الكفارات الثلاث لتحريم تناولها حينئذ على غير الصائم، وكذا لو تناول نخامة غيره أو ريقه وإن كان أحد الزوجين، وما ورد من تسويغ الامتصاص لا يستلزم الازدراد.

ولو كان التناول من الفم حيث يحرم ففي وجوب الثلاث أو الواحدة نظر، منشؤه الشك في تحريم ذلك على غير الصائم، والمتيقن هو وجوب الواحدة.

قوله: " ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم ".

السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه، ولو ابتلعه فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.

السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة (1).

المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه والغسل. ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة.

ولو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمله فعليه القضاء.

____________________

المراد أن ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان: أحدهما الافساد، لأن الطعم عرض فيستحيل عليه الانتقال عن محله فوجوده في الريق دليل على تحلل الأجزاء معه.

وجوابه منع الكبرى أو كليتها، وإنما الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم بالمجاورة كما ينفعل الهواء والماء بذي الرائحة. ونقل العلامة في المنتهى والتذكرة أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه مع أنه لا يفطر اجماعا (2).

قوله: " المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة ".

وجهه ظاهر لثبوت الشهر في حقه فلا يسقط تكليفه به بسقوطه عن غيره وهو اجماع، وإنما نبه على خلاف بعض العامة حيث لم يوجب عليه الصوم بذلك ما لم يثبت شرعا.

قوله: " فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ".

لكن يجب عليه المبادرة إلى النزع بنية التخلص، فلو استدام أو نزع بنية الجماع

المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا، وقيل: إن تخلله التكفير، وقيل: لا تتكرر، وهو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.

فرع من فعل ما تجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه.

____________________

كفر.

قوله: " تتكرر الكفارة بتكرر الموجب... إلخ ".

لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، وأما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، ومع تخلل التكفير، ومع اختلاف النوع الموجب. أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا (1)، وفي المهذب اجماعا (2). واختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا (3). وهو الأصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه. والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد. والجماع بالعود بعد النزع.

قوله: " من فعل ما تجب به الكفارة - إلى قوله - وهو الأشبه ".

الأصح عدم سقوط الكفارة مطلقا لتحقق فعل ما يوجبها في صوم يوجب ذلك في تلك الحالة، ولانتهاكه حرمة الصوم. ووجه السقوط أنه صوم غير واجب عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف ذلك بتجدد العذر فلا يجب الكفارة، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة. والفرق بين الأمرين واضح. وفرق بعضهم بين ما لو كان

المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزر مرة، فإن عاد كذلك عزر ثانيا، فإن عاد قتل.

المسألة الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليه. فإن طاوعته فسد صومها، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.

____________________

المسقط باختياره كالسفر غير الضروري، أو بغير اختياره كالحيض والسفر الضروري، فأسقط الكفارة بالثاني دون الأول. ومبنى المسألة على قاعدة أصولية، وهي أن المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف به أم يمتنع؟ فيه خلاف، فعلى الأول تجب الكفارة، وعلى الثاني تسقط.

قوله: " فإن عاد قتل ".

الأولى قتله في الرابعة. وإنما يقتل مع تخلل التعزير كذلك وإن تكرر منه الافطار.

قوله: " من وطئ زوجته - إلى قوله - كان عليه كفارتان ".

لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها. وفي إلحاق أمته بها وجه. والأصح الاقتصار على مورد النص (1) فلا يتعدى إليها، ولا إلى الأجنبية، ولا إلى الزوجة المكرهة له، ولا إلى الأجنبي المكره لهما، ولا إلى الزوجة النائمة. وحيث يتحمل عنها الكفارة يتحمل التعزير، فيعزر بخمسين سوطا. وقد يجمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة، كما لو أكرهها ابتداء ثم طاوعته بعد ذلك فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة. ولا فرق في الإكراه بين المجبورة ومن ضربت ضربا مضرا بها حتى مكنت من نفسها - وقد تقدم (2) - خلافا للشيخ (رحمه الله)، حيث فرق بينهما وأوجب على

وكذا لو كان الاكراه لأجنبية، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه.

المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما. ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.

____________________

المضروبة القضاء كالمريض (1).

قوله: " وكذا لو كان الاكراه لأجنبية وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه ".

متعلق النص هو امرأة المكره، قيل: وتلحق بها الأجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة، وهما في المحرم أولى. ويضعف بأن الكفارة مسقطة للذنب، أو مخففة له غالبا، ومنه سميت كفارة، فجاز اختصاصها بالأمر الأخف، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به، كما في قتل الصيد عمدا مع وجوب الكفارة في الخطأ. ومن هنا يعلم أن الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم، مع أنه لا كفارة في افسادها.

قوله: " كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ".

هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين. أما لو كان مخيرا بينهما وبين غيرهما ككفارة رمضان، كان وجوب الثمانية عشر مشروطا بالعجز عن الخصال الثلاثة عملا بالنص (2). والأصح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر، وبين أن يتصدق بما استطاع جمعا بين خبري زرارة (3) وأبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام، وعدم

المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير، عمن وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعي في الصوم الوفاة.

المقصد الثالث فيما يكره للصائم وهو تسعة أشياء: مباشرة النساء تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، ____________________

اشتراط التتابع في الثمانية عشر وإن كان أولى. ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصيام والاطعام، بل قيل بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين، حتى لو أمكن صومهما متفرقين وجب. وهو ضعيف. ولو عجز عنهما أصلا استغفر الله تعالى ناويا به الكفارة، فيسقط عنه بعد ذلك وإن استطاع. ويفهم من قوله " عجز عن الصوم أصلا " بعد ايجاب الثمانية عشر أنه يجب الاتيان بالممكن كما قلناه. وقيل: ينتقل بعد العجز عن الثمانية عشر إلى الاستغفار. ويمكن حمل العبارة عليه أيضا بأن يريد بالمعجوز عنه أصلا ما تقدم من الشهرين والثمانية عشر.

قوله: " لو تبرع متبرع بالتكفير... الخ ".

جواز التكفير عن الميت هو أصح القولين من غير فرق بين خصالها. وأما الحي فقيل: هو كذلك. واختاره العلامة في المختلف (1) لأنه كوفاء الدين. وعلى القول بالمنع هناك يمتنع هنا بطريق أولى. ووجهه أنها عبادة ومن شأنها أن لا تقبل النيابة.

وكلية الكبرى ممنوعة. والأولى المنع من التبرع بالصوم مطلقا، وتوقف غيره على إذن من وجب عليه، لأن الوجوب متعلق به، فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه.

قوله: " النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ".

يستثنى من ذلك الشيخ الكبير المالك إربه (2) فإن ذلك غير مكروه له. وكذا

والاكتحال بما فيه صبر، أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، وشم الرياحين ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.

____________________

من لا يحرك ذلك شهوته. روي ذلك عن الصادق عليه السلام (1).

قوله " والاكتحال بما فيه صبر ".

هو بفتح الصاد وكسر الباء، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر. هو الدواء المر المخصوص.

قوله: " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق ".

السعوط - بفتح السين وضم العين - ما يصل إلى الدماغ من الأنف.

قوله: " وشم الرياحين ويتأكد في النرجس ".

الكراهة مخصوصة بالرياحين فلا يكره الطيب بل روي (2) استحبابه للصائم وأنه تحفته. والنرجس - بفتح النون وسكون الراء وكسر الجيم - زهر معروف، وعللت كراهته في الأخبار (3) بأنه ريحان الأعاجم، وذلك أنهم كانوا يشمونه إذا صاموا لأنه يمسك الجوع.

قوله: " وبل الثوب على الجسد ".

ولا يكره للرجل الاستنقاع في الماء وإن كان أقوى منه تبردا، وإنما يكره للمرأة والخنثى، بل قيل: إن المرأة يلزمها القضاء لو فعلته. قال الحسن بن راشد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: " لا " قلت: تقضي الصوم؟

الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم.

وهو النهار دون الليل، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، وكذا لو ضمه إلى النهار.

ولا يصح صوم العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد. ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل:

نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.

الرابع: من يصح منه الصوم.

وهو العاقل المسلم. فلا يصح صوم الكافر، وإن وجب عليه، ولا المجنون، ولا الغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النية، كان بحكم الصائم، والأول أشبه.

____________________

قال: " نعم " قلت: من أين جاء ذا؟ قال: " إن أول من قاس إبليس، قلت:

والصائم يستنقع في الماء؟ قال " نعم " قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: " لا " قلت: من أين جاء ذا؟ قال: " من ذاك " (1).

قوله: " ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين - إلى قوله - وهل يجب قضاؤه... الخ ".

الأصح عدم وجوب قضائه وإن استحب.

قوله: " وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى ".

لا فرق في ذلك بين الناسك وغيره عملا باطلاق النص (2).

قوله: " وقيل إذا سبقت من المغمى عليه... الخ ".

ويصح صوم الصبي المميز، والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل. ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه، ثم طلع الفجر عليه نائما، واستمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.

____________________

ما اختاره المصنف هو الأجود.

قوله: " ويصح صوم الصبي المميز ".

قد تقدم أن الصحة لا تستلزم كون صومه شرعيا فيمكن وصفه بها دون الشرعي. ومنعها بعض الأصحاب (1) كما منع الشرعي (2). وقد عرفت أن الصحة من خطاب الوضع وهو لا يتوقف على التكليف.

قوله: " والنائم إذا سبقت منه النية... الخ ".

إعلم أن النوم غير مزيل للعقل اجماعا، وإنما يغطي الحواس الظاهرة ويزيل التمييز وهو أمر طبيعي سريع الزوال فلا يخرج المكلف به عن أهلية التكليف، فإذا وقع في عبادة لا يشترط فيها الطهارة الصغرى لم يبطلها كالصوم والاعتكاف والاحرام والسعي والوقوفين وغيرهما، بل الأمر في الصوم أقوى لأنه أمر عدمي وهو الامساك عن الأمور المخصوصة كما مر تحقيقه. ومثله الاحرام. وهذا بخلاف الجنون والسكر لأنهما يذهبان العقل ويخرجان عن أهلية التكليف، فيبطلان الصوم وغيره من العبادات. وأما الاغماء فالأصح أنه بمنزلتهما لأنه يزيل العقل، ولا يبقى في دفعه اختيار فيفسد الصوم أيضا.

وذهب بعض الأصحاب (3) إلى أنه لا يفسده بل يقع معه صحيحا مع سبق النية كالنوم. والفرق بينهما واضح فإن النوم جبلة وعادة لا يزيل العقل اجماعا، ولهذا متى نبه تنبه، بخلاف الاغماء فإنه يزيله ويشبه الجنون، فكان حكمه حكمه هنا.

إذا تقرر ذلك فلا نعلم خلافا ممن يعتد به من العامة والخاصة في أن النوم غير مبطل للصوم ولا مانع منه، ولأنه لو أبطله لحرم النوم على الصائم اختيارا حيث يجب

____________________

المضي فيه وهو خلاف الاجماع، وللنصوص الدالة على إباحته بل المجازاة عليه في الآخرة كما روي " أن نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح " (1). ونقل عن ابن إدريس أن النائم غير مكلف بالصوم وليس صومه شرعيا (2). وقد عرفت فساده.

فإن قيل: النائم غير مكلف لأنه غافل ولقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة " (3) وعد منهم النائم حتى يستيقظ، وقد أطبق المحققون في الأصول على استحالة تكليفه، وذلك يقتضي عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعيا لأنه غير مكلف به، ويلحقه باقي النهار لأن الصوم لا يقبل التجزءة في اليوم الواحد.

وأولى منه ما لو نوى ليلا ثم نام مجموع النهار. وهذا يؤيد ما ذكره ابن إدريس بل يقتضي عدم جواز النوم اختيارا على الوجه المذكور.

قلنا: تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به، بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل وأمره بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب، وقد ينظر فيه من حيث الاستدامة، بمعنى أنه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة وغيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء.

والقسم الأول لا اشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق، من غير فرق فيه بين أنواع الغفلة. وهذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين وغيرهم امتناعه، كما يرشد إلى ذلك دليلهم عليه - وإن أطلقوا الكلام فيه - لأنهم احتجوا عليه بأن الاتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر نحوه، فإن هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد اجماعا، إذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على

ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع الفجر. ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل.

____________________

لا ينتقض وضوءه - كابن بابويه (1) والشافعي (2) - يلتزم ببقاء الصلاة على الصحة لو وقع النوم في أثنائها على هذا الوجه، كما في حال التشهد، أو كون الصلاة في حالة الجلوس.

وقد تلخص من ذلك أن معنى قولهم يستحيل تكليف النائم والغافل ونحوهما، والخبر الدال على رفع القلم عنه، أنه يستحيل ابتداؤهم بالتكليف، أو أنهم لو فعلوا فعلا في تلك الحالة محرما، أو تركوا واجبا لم يؤاخذوا عليه. وهذا التفصيل وإن لم يصرحوا به في قاعدتهم لكن استقراء كلامهم بل اجماعهم على هذه الفروع ونظائرها يحققه على أتم وجه. وحينئذ فلا منافاة بين ذلك وبين الاجتزاء بالفعل الذي ابتدئ على وجهه إذا وقع بغضه في تلك الأحوال خصوصا الصوم.

وكيف يتصور كون النوم منافيا له مع بقاء الامساك عن الأمور المخصوصة، وعدم منافاة الأكل والشرب والجماع وغيرها له، مع ظهور منافاتها له، واشتراك الجميع في وصف الغفلة التي هي مناط اطلاق امتناع التكليف؟!

والحاصل أن مقتضى الصحة وهو النية والبلوغ وكمال العقل والإسلام ونحوها موجود، والمانع مفقود، واستدامة النية حكما - بمعنى عدم نية المنافي - حاصلة، فتعين القول بالصحة وقد ظهر بما حررناه ضعف هذا الوهم. والله الموفق.

قوله " ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل ".

إنما يشترط في صحة صومها فعل أغسال النهار بالنسبة إلى اليوم الحاضر. أما غسل العشاءين فلا يتوقف عليه الصوم المذكور لسبق انعقاده فلا يؤثر فيه بعد ذلك.

ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، والنذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور.

وهل يصوم مندوبا؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه.

____________________

نعم هو شرط بالنسبة إلى الصوم المقبل. فإن لم تفعله في محله فلا بد من الغسل قبل الفجر للحدث السابق، إن لم يجب عليها غسل آخر للمقبل، وإلا تداخلا. وحيث وجب عليها غسل فأخلت به فسد الصوم، ووجب عليها القضاء اجماعا. والأقوى عدم الكفارة. وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر. ولو تعذر الغسل تيممت بدلا عنه وجوبا، فلو تركته وجب القضاء، وعدم الكفارة هنا أولى. وكذا يجب على المجنب التيمم لو تعذر الغسل على الأقوى، فلو تركه احتمل وجوب القضاء والكفارة كما لو ترك المبدل منه، والقضاء خاصة للأصل، وعدم لزوم مساواة البدل للمبدل منه من كل وجه.

قوله: " والنذر المشترط سفرا وحضرا على قوله مشهور ".

إنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا، فإنه خبر (1) مقطوع ضعيف، لكن العمل به متعين لعدم القائل بخلافه. قال العلامة في المنتهى بعد حكايته عن الشيخين: لا نعلم لهما مخالفا في ذلك (2).

قوله: " وهل يصوم مندوبا قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه ".

الأخبار الصحيحة (3) دالة على المنع من الصوم سفرا من غير تقييد بالواجب،

ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.

ولا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر.

ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان، ____________________

لكن ورد أخبار (1) مرسلة بجواز المندوب للمسافر، وعمل بها أكثر الأصحاب حاملين للأخبار الأول على الكراهة للمندوب جمعا بينها وبين ما دل على الجواز. وقد عرفت ما فيها إلا أن دلائل السنن يتسامح فيها. ويمكن الاحتجاج للجواز بحديث " من بلغه شئ من أعمال الخير " (2) وحينئذ فالقول بالكراهة لا بأس به. والمراد كونه أنقص ثوابا من الصوم في الحضر كنظائره من مكروه العبادة، وحينئذ فلا ينافي أصل الاستحباب.

قوله: " ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم ".

وهو من نوى إقامة عشرة في غير بلده، أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الإقامة، وكثير السفر، والعاصي به.

قوله: " ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ".

لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعمد البقاء عليها ومن لم يعلم بها حتى أصبح لاطلاق النهي في الخبر (3)، ولأن القضاء موسع. نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين. وفي حكم القضاء، النذر المطلق، والكفارة قبل التلبس بها. ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع، أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم، ولا يقطع التتابع

وقيل: ولا ندبا. فإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين.

ويصح من المريض ما لم يستضر به.

____________________

لعدم التقصير.

قوله: " وقيل: ولا ندبا ".

نسبته إلى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه. ووجه عدم الجواز أنه غير معين فلم يصح صومه كقضاء رمضان، وأن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال، والصوم لا يتبعض. ومستند الجواز رواية عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام:

في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: " أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار " (1)، وفي رواية كليب (2) اطلاق الصحة إذا اغتسل، وحملها الشهيد (رحمه الله) على المعين أو الندب (2)، وهو يشعر بتجويزه ذلك. ويؤيده أيضا جواز تجديد الندب للعازم على الافطار خصوصا بعد الزوال، وهو أيضا مناف للصوم. وعدم قابلية الصوم للجنب إنما يمنع منه حال الجنابة أما بعد الغسل فلا.

ويمنع عدم تبعض الصوم مطلقا، كيف وقد تقدم النص (4) الصحيح بأن الناوي بعد الزوال إنما له من الصوم ما بعد النية. وهذه الأدلة وإن ضعف بعضها إلا أنها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا. وقد عمل بها المصنف والجماعة تساهلا بأدلة السنن. وخبر من بلغه شئ من أعمال الخير (5) يشملهما.

قوله: " ويصح من المريض ما لم يستضر به ".

يتحقق الضرر المجوز للإفطار بخوف زيادته بسبب الصوم، أو بطء برئه أو

مسألتان:

الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات، الاحتلام، أو الانبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، وتسع في النساء.

الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة.

____________________

بحصول مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر. والمرجع في ذلك إلى ما يجده المريض من نفسه، أو بالتجربة، أو قول طبيب يحصل الظن بصدقه وإن كان فاسقا أو كافرا. ولو خاف الصحيح حدوث المرض بالصوم ففي جواز إفطاره كالمريض نظر، من حصول المعنى، وورود النص (1) في المريض.

قوله: " البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الانبات... الخ ".

الخلاف في الأخير، فقد قيل: إنه يكفي بلوغ ثلاث عشرة، استنادا إلى رواية ضعيفة (2) السند. والمراد ببلوغ تلك السنة إكمالها، لا الدخول فيها وإن كان العرف قد يقضي بأنه بلوغ لتلك السنة. وقد ورد في بعض الأخبار اكمال خمس عشرة (3).

والمراد بها الهلالية الحقيقية، فلا يكفي التقريب. ويعلم السن بالبينة والشياع. وهل يكفي قول الأبوين أو الأب؟ احتمال. ولو شك في البلوغ فلا وجوب عملا بالأصل.

ولا يجب التعرض للجماع لو ظن أنه يمني به، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم ببلوغه مع إمكانه. ولو كان مشتركا فلا.

قوله: " يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ... الخ ".

النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

والواجب ستة: صوم شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة، والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب.

القول في شهر رمضان.

والكلام في علامته، وشروطه، وأحكامه.

أما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته. وكذا لو شهد، فردت شهادته. وكذا يفطر لو ____________________

التمرين تفعيل من المرانة وهي الصلابة والعادة. يقال: مرن - بالفتح - على الشئ يمرن مرونا ومرانة، إذا تعوده واستمر عليه. ويقال: مرنت يده على العمل إذا صلبت. والمراد هنا حمل الولي للصبي والصبية على الصوم ليعتاده ويصلب عليه فلا يجد فيه مشقة بعد البلوغ. وكذا القول في الصلاة وغيرها من العبادات. ويفهم من قوله: " ويشدد عليهما لسبع " أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة. ورواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (1) دالة على عدم التحديد. وكذا مقطوعة سماعة (2). لو أطاق بعض النهار فعل لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام (3).

قوله: " والاعتكاف على وجه ".

انفرد بهلال شوال.

ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة. فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه. وإذا رئي في البلاد المتقاربة ____________________

كما لو وجب بنذر وشبهه، واليوم الثالث إذا اعتكف يومين ندبا، وما أشبه ذلك.

قوله: " أو يرى رؤية شائعة ".

المراد بالشياع هنا اخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، ويحصل باخبارهم الظن المتاخم للعلم. واعتبر العلامة في المنتهى إفادة العلم (1). ولا ينحصر ذلك في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد. ولا فرق بين خبر الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، إذا حصل الوصف. ومع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به وإن لم يحكم به حاكم. ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان وغيره.

قوله: " وشهد شاهدان... الخ ".

الأصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا وإن لم يحكم بهما حاكم، بل ولو رد شهادتهما لعدم علمه بحالهما، فإنه يثبت الهلال عند من يطلع على عدالتهما. ولو شهد الشاهدان على مثلهما أو على الشياع قبل أيضا.

قوله: " وقيل: تقبل مع العلة ".

المراد بالعلة أن هناك مانعا يمنع من رؤية الهلال كغيم ونحوه. ونبه بقوله:

" سواء كانا من البلد أو خارجه " على قول الشيخ (2) حيث اعتبر شهادة خمسين من البلد في الصحو أو اثنين من خارج.

قوله: " وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد... الخ ".

كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رئي.

ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح، ____________________

المراد أنه إذا رئي في أحد البلاد المتقاربة ولم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع، بخلاف المتباعدة فإن لكل واحدة منها حكم نفسها. ولا ريب في كون مثل بغداد والكوفة متقاربة، ومثل خراسان والعراق والشام متباعدة. إنما الكلام في الحد الذي يوجب البعد. والظاهر أن المرجع فيه إلى اختلاف المطالع فإنها هي الموجبة لاختلاف الرؤية، بناء على ما دلت عليه البراهين الاعتبارية من أن الأرض كروية فيختلف المطالع باختلاف محالها، وتطلع الكواكب على جهاتها الشرقية قبل طلوعها على الغربية، وكذلك في الغروب. فعلى هذا يمكن أن لا يرى الهلال عند الغروب في البلاد الشرقية لقربه من الشمس، ثم يرى في تلك الليلة في الغربية لتأخر غروبها، فيحصل التباعد بينهما الموجب للرؤية. وهذا أمر قد شهدت به التجربة فضلا عن البراهين.

ويتفرغ على ذلك ما لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت أو بالعكس، فإنه ينتقل حكمه إلى الثاني على أظهر القولين، فيصوم أحدا وثلاثين ويفطر التاسع والعشرين. ولو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه، أو بعده أمسك مع القضاء.

ولو انعكس أفطر. والأولى مراعاة الاحتياط في هذه الفروض لعدم النص، وإنما هي أمور اجتهادية قد فرعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها.

قوله: " ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ".

خالف في ذلك سلار (1) (رحمه الله)، واجتزأ بشهادة العدل الواحد في هلال رمضان لا غير استنادا إلى ظاهر رواية (2)، والمشهور بل الاجماع على خلافه. وعلى

ولا بشهادة النساء ولا اعتبار بالجدول، ____________________

القول به لا يثبت غير الصوم من الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، كما لو كان منتهى أجل دين، أو عدة، أو مدة ظهار، أو نحو ذلك. نعم قد يثبت به هلال شوال تبعا وإن لم يثبت أصالة، كما لو مضى ثلاثون يوما بتلك الشهادة فإنه يجب الافطار، ويحكم بدخول شوال ووجوب الفطرة وغير ذلك، لاستلزام ثبوت وجوب الصوم ذلك.

قوله: " ولا بشهادة النساء ".

أي لا يثبت بها الهلال من حيث هي شهادة، وذلك لا ينافي ثبوته بهن من جهة أخرى، كما لو حصل بهن الشياع فإن شياعهن معتبر في ذلك كغيرهن.

قوله: " ولا اعتبار بالجدول ".

هو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر، ومرجعه إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة فيجعل المحرم ثلاثين وصفر تسعة وعشرين وهكذا، فيكون شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا. وهذا الحساب قريب من كلام أهل التقويم فإنهم يجعلون الأشهر كذلك في غير السنة الكبيسية، وفيها يجعلون ذا الحجة تاما بعد أن كان تسعة وعشرين في غيرها. ولا اعتبار بذلك كله لعدم ثبوته شرعا بل ثبت ما ينافيه، قال الصادق عليه السلام: " شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان " (1)، وعن النبي صلى الله عليه وآله: " من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله " (2). وأيضا فأهل التقويم لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية. بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس ليرتبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها، ويعترفون بأنه قد لا يمكن رؤيته بل يقولون: إن الأغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة، وقد لا يمكن الثانية أيضا،

ولا بالعدد. ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق. ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بتطوقه، ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.

____________________

ويتفق نادرا أن لا يمكن في الثالثة أيضا. والشارع علق الأحكام الشرعية على الرؤية لا على التأخر المذكور.

قوله: " ولا بالعدد ".

المراد بالعدد عد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا، كما روى في شواذ الأخبار عن الصادق عليه السلام (1). وقد يطلق العدد على عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة، وعلى عد خمسة من هلال الماضية، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب، وعلى عد كل شهر ثلاثين ثلاثين. وإنما خصصنا المنفي بالأول لأنه هو المشهور في تفسيره، ولدخول الثاني في الجدول فانتفى بنفيه، وسيأتي في كلامه ذكر الثالث، والرابع يرجع إلى الجدول أيضا وإن لم يبين كون الناقض شعبان، وأما الخامس فسيأتي في مذهب المصنف العمل به مع غمة الشهور، وكذلك أكثر الأصحاب، فلا يتم اطلاق نفيه.

قوله: " ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين ".

ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوته بذلك، بمعنى أنه لو بقي الهلال إلى أن ذهب الشفق الأحمر حكم به لليلة الماضية، وكذا لو رئي قبل الزوال يحكم بأن ذلك اليوم منه، وأنه إذا لم يغب حتى تطوق وتحقق جرمه مستديرا حكم به لليلة الماضية، استنادا إلى أخبار (2) شاذة ومعارضة بما هو أصح (3) منها وأشهر.

قوله: " ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية ".

ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. ولو صامه بنية رمضان لأمارة، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو ____________________

بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام وصام اليوم الخامس، كما لو أهل في الماضي يوم الأحد فيكون أول رمضان الثاني يوم الخميس.

وبه روايات (1) لا تبلغ حد الصحة. ولا اعتبار بذلك شرعا وإن كان الأغلب ذلك في غير السنة الكبيسية، وأما فيها فلا بد من عد ستة. ويكفي في فساد اعتبار الخمسة عدم تعرض قولها وروايتها لذلك، فهي مخالفة للشرع والاعتبار.

قوله: " ويستحب صوم يوم الثلاثين ".

نبه بذلك على خلاف المفيد (2) (رحمه الله) حيث كره صومه مع الصحو لمن لم يكن صائما قبله، محتجا بنهي النبي صلى الله عليه وآله (3) عن صومه. وقد بين زين العابدين عليه السلام (4) ذلك النهي بأن المراد به مع صومه بنية رمضان.

فالأصح استحباب صومه مطلقا. قال الصادق عليه السلام: " صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له " (5).

واعلم أن موضع الخلاف إنما هو مع تحقق كونه شكا لا مطلق يوم الثلاثين.

ولا يتحقق كونه شكا إلا مع تحدث الناس برؤيته على وجه لا يثبت أو شهادة الواحد ونحوه. وبدون ذلك لا يكون شكا فلا يتعلق به حكمه من كراهة صومه ولا استحبابه على الوجه الوارد.

قوله: " ولو صامه بنية رمضان لأمارة قيل: يجزيه وقيل: لا، وهو

الأشبه، وإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه. وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.

وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين.

ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، والأول أشبه.

____________________

الأشبه ".

المراد بالإمارة هنا نحو شهادة الواحد، والعدد الذي لا يثبت به الشياع. وقد يراد بها كلما أفاد الظن بدخول شهر رمضان وإن كان بحساب ونحوه. والأصح عدم الاجزاء مطلقا.

قوله: " ولو غمت شهور السنة - إلى قوله - والأول أشبه ".

الأول هو قول الأكثر لأصالة عدم النقصان. ويشكل بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان، وبمنع كون التمام هو الأصل إذ ليس للشهر وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الأصل. وإنما المعتبر شرعا الأهلة وهي محتملة للأمرين.

ويجاب بأن معنى الأصل أن الشهر المعين - كشعبان مثلا - واقع ثابت فالأصل استمراره إلى أن يتحقق زواله، ولا يتم ذلك إلا بمضي ثلاثين، وكذا القول في غيره.

أو نقول إذا حصلت الخفية للهلال - وهو المحاق - فالأصل بقاؤها وعدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقق خلافه بمضي الثلاثين.

ولكن ذلك متوجه في الشهرين والثلاثة، أما في جميع السنة - كما هو المفروض - ففيه اشكال لبعده، وعدم وجود نظيره. ومن ثم قال جماعة من الأصحاب منهم العلامة (1) والشهيد في الدروس (2) بالرجوع إلى رواية الخمسة، ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة. لكن يبقى الاشكال فيما لو غم بعض السنة خاصة كما هو

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا. فإن استمر الاشتباه فهو برئ. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبلة قضاه.

ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني. ووقت الافطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق. ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب، إلا أن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار.

____________________

الواقع. وحينئذ فعد الثلاثين للشهرين والثلاثة أقوى، وفيما زاد نظر.

وأشار برواية الخمسة إلى ما رواه عمران الزعفراني، أنه سأل الصادق عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى السماء فأي يوم نصوم؟ قال أفطر اليوم الذي صمت فيه وصم يوم الخامس (1). وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق وضعيفة في آخر، وغير مفيدة بغمة الجميع ومحتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسية، وفيها ستة، عملا بالعادة ومقتضى الحساب. وأما القول بالنقيصة مطلقا فليس فيه بيان الناقص، ولكن إحالته على العادة تقربه من رواية الخمسة. والله أعلم.

قوله: " ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا... الخ ".

أراد بالتغليب تحري شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان، فيجب عليه صومه. ويلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة، والكفارة في إفساد يوم منه حيث يجب به، ولحوق أحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. وفي سقوط الكفارة - لو تبين بعد ذلك تقدم الشهر أو يوم الافساد - وجهان تقدم مثلهما. ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا. ويجب بين الشهرين مراعاة المطابقة بين الرمضانين. ثم إن ظهرت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا كلام. ولو ظهر متقدما لم يجز. ولو ظهر تقدم.

الثاني: في الشروط، وهي قسمان:

الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة:

البلوغ، وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر.

وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صح وإلا كان عليه القضاء والأول أشبه.

والصحة من المرض، فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول، وجب الصوم. وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا ولزمه القضاء.

والإقامة أو حكمها، فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء. ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل. ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم الإقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برء المريض ____________________

البعض اختص بعدم الاجزاء. ولو ظهر متأخرا أجزأ، لكن إن وقع شوالا أو ذا الحجة وجب قضاء العيد. ولو ظهر ناقصا وشهر رمضان تاما وجب قضاء يوم آخر أيضا. ولو اتفق صيام شهر رمضان تطوعا فالأقرب الاجزاء. ولو علم المحبوس الأشهر لكن لم يعلم ابتداء هلالها كان حكمه حكم ما لو غمت، وقد تقدم.

قوله: " ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر ".

الأظهر أظهر، وكذا المغمى عليه.

قوله: " ولو صام لم يجزه مع العلم ويجزيه مع الجهل ".

المراد أن الجاهل لم يعلم بوجوب الافطار حتى خرج الوقت، أما لو ذكر في أثناء النهار وجب الافطار والقضاء. والناسي هنا كالجاهل، وإن افترقا في الصلاة إذ لا يتصور إعادة الناسي هنا في الوقت.

قوله: " ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام كان حكمه.

في الوجوب وعدمه. وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.

والخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء.

الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط:

البلوغ، وكمال العقل والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. وكذا المجنون. والكافر وإن وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه.

الثالث: ما يلحقه من الأحكام.

من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي، ____________________

حكم برء المريض ".

بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب عليه تجديد نية الصوم وأجزأه، وإلا فلا. ولو تقدمت نية الإقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول إلى البلد قبل الزوال. وهل يعتبر نفس البلد، أو موضع يسمع فيه أذانها أو يرى جدرانها؟ وجهان تقدما في باب السفر (1) قوله: " وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى والأول أشبه ".

الأصح الأول، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام (2)،

فلا قضاء عليه. وكذا إن فاته لاغماء وقيل: يقضي ما لم ينو قبل اغمائه، والأول أظهر.

ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر والحائض، والنفساء، وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره.

ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة، وقيل بل يستحب التفريق للفرق، وقيل: يتابع في ستة، ويفرق الباقي للرواية، والأول أشبه.

____________________

فعلى هذا يكون الكفر من موانع الصحة، كالحيض والنفاس والصغر.

قوله: " وكذا إن فاته لاغماء ".

الأصح أن المغمى عليه لا قضاء عليه كالمجنون. وهذا الحكم وما قبله ليس تكرارا لما قبله في شرائط الوجوب، إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب وعدم القضاء، بل قد يجب القضاء على من لا يجب عليه الأداء.

قوله: " ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر ".

وجوب القضاء على المرتد عن فطرة - مع القول بقبول توبته باطنا كما هو المختار - ظاهرا، فيجب عليه القضاء، ويصح منه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يحكم عليه ظاهرا بالإسلام. وأما على القول بعدم قبول توبته مطلقا فيشكل الوجوب فإنه تكليف ما لا يطاق، كما أن تكليفه بالإسلام مع عدم قبول توبته كذلك. وكأنهم يريدون بذلك عقابه عليه في الآخرة.

قوله: " وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره ".

أراد بذلك اخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.

قوله: " ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة وقيل: بل

وفي هذا الباب مسائل الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، ويستحب. وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الأظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من.

____________________

يستحب التفريق... الخ " الأصح استحباب المتابعة لصحيحة عبد الله بن سنان (1). وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره جاز، وإن كان تقديم الأول فالأول هو الأفضل كما في المتابعة. وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما.

قوله: " وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر ".

هذا هو المشهور، وبه وردت النصوص الصحيحة (2)، وعليه العمل. والقول الآخر وجوب قضائه لعموم الآية (3). ووجوب الجمع بين الخاص والعام يخرجها عن العموم. وربما قيل بالجمع بين القضاء والفدية عملا برواية (4)، حملها على الاستحباب أجود. ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين. وقطع في التذكرة بالتعدد (5).

ومحلها مستحق الزكاة لحاجته. ولا يجب تعدده. وكذا القول في كل فدية يجب هنا.

وهل يتعدى الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر إلى رمضان وغيره؟ توقف فيه المصنف في المعتبر (6) لعدم النص، والمشاركة في العلة. وتظهر الفائدة في وجوب

الطعام. وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء، قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.

الثانية: يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب، رمضان كان أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره.

____________________

الفدية على القادر على القضاء فيترك، وسقوط القضاء عن العاجز. والأجود وجوب الكفارة مع التأخير لغير عذر، ووجوب القضاء مع دوام العذر، أخذا للأول من مفهوم الموافقة في المريض، وللثاني من عموم الآية وبطلان قياس الأضعف على الأقوى.

قوله: " وإن برئ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا... الخ ".

هذا التفصيل هو المشهور خصوصا بين المتأخرين. وفسروا التهاون بعدم العزم على القضاء، سواء عزم على الترك أم لم يعزم على واحد من الأمرين. وغير المتهاون هو الذي عزم على القضاء في حال السعة وأخر اعتمادا عليها، فلما ضاق الوقت عرض له المانع كالحيض والمرض والسفر الضروري. وفي استفادة هذا التفصيل من النصوص نظر. والذي ذهب إليه الصدوقان (1) وقواه في الدروس (2) ودلت عليه الأخبار الصحيحة - كخبر زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما (3) - وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني، سواء عزم على القضاء أم لا. وهذا هو الأقوى. واكتفى ابن إدريس (4) بالقضاء وإن توانى عملا بظاهر الآية كما مر في المسألة السابقة. والنص يدفعه.

ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت وأهمله، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية. والولي هو أكبر أولاده الذكور.

____________________

قوله: " ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت - إلى قوله - على رواية ".

هي رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: " يقضي عنه وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها وكذا المريض " (1)، قيل: والسر في وجوب القضاء على المسافر خاصة تمكن المسافر من الأداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء، بخلاف المريض والحائض. ويشكل الفرق في السفر الواجب. ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار التمكن من القضاء في وجوب القضاء عنه - كغيره - ولو بالإقامة في أثناء السفر. وهو الأقوى. والرواية - مع عدم صحة سندها - يمكن حملها على الاستحباب، أو على الوجوب لكون السفر معصية وإن بعد.

قوله: " والولي هو أكبر أولاده الذكور ".

هذا هو المشهور بين المتأخرين. والمراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يخلف الميت إلا ذكرا واحدا تعلق به الوجوب. وهل يشترط في تحمله بلوغه حين موت أبيه، فلو كان صغيرا لم يجب عليه شئ وإن بلغ، أم يراعى الوجوب ببلوغه، فيتعلق به حينئذ؟ قولان. والمعتبر الأكبر بالسن عند الاشتراك في البلوغ وعدمه. أما لو اختص أحدهما بكبر السن والآخر بالبلوغ بالإنبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر، أقربه تقديم البالغ. ولو لم يمكن هناك ولي بالوصف المذكور لم يجب القضاء على باقي الوراث وإن كانوا أولادا، اقتصارا في وجوب ما خالف الأصل على موضع الوفاق، ولأنه في مقابلة الحبوة. وذهب جماعة من القدماء - واختاره الشهيد في الدروس (2) وبعض المتأخرين - إلى وجوب القضاء عند عدم الولد المذكور على كل

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن، تساووا في القضاء، وفيه تردد. ولو تبرع بالقضاء بعض سقط، ____________________

وارث، حتى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة، ويقدم الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث كذلك. وهو أحوط.

قوله: " ولو كان الأكبر أنثى لم يسقط القضاء ".

بناء على ما اختاره من اختصاص الولي بأكبر أولاده الذكور. وعلى القول الآخر يجب عليها القضاء.

قوله: " ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء. وفيه تردد. " منشؤه من انتفاء الأكبر في صورة الفرض لاستوائهم في السن، ومن صدقه على الجميع، فإن كل واحد لو انفرد تعلق به الوجوب فلا يسقط ذلك بانضمام غيره إليه.

وهو الأقوى. فعلى هذا يسقط عليهم الفائت بالسوية، فإن انكسر منه شئ وجب عليهم كفاية ويصير عينيا عند عدم قيام أحد به. ولو كان الفائت من قضاء رمضان فصاماه معا وأفطرا فيه بعد الزوال ففي وجوب الكفارة عليهما، أو وجوب واحدة بالسوية، أو كونها فرض كفاية كالأصل أوجه، أوجهها عدم الكفارة. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر وإلا أثم. ولو تبرع أحدهما بالجميع، أو استأجرا ثالثا، أو أحدهما الآخر فالأقرب الجواز.

قوله: " ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ".

يمكن أن يريد به تبرع بعض الأولياء المتساوين في السن بناء على الوجوب عليهم جميعا، وتبرع أجنبي عن الولي مطلقا، وما هو أعم. ووجه السقوط حصول المقتضي وهو براءة ذمة الميت من الصوم. ويحتمل عدم الاجزاء لأن المكلف به هو الولي، فلا يجزي فعل غيره عنه عملا بظاهر الآية (1). ولو صام الأجنبي بإذن الولي،

وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.

الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى، سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته.

____________________

أو أحد الوليين بإذن الآخر فأولى بالجواز.

قوله: " وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد ".

منشؤه من اشتراك الذكور والإناث في الأحكام غالبا، وظاهر رواية أبي بصير (1)، ومن أصالة البراءة وانتفاء النص الصريح. والأول أولى، والثاني أقوى.

وحيث لم نوجب على الوارث القضاء، لو أوصى به الميت وجب انفاذ وصيته وقضاؤه عنه. ولو لم يوص به فالمشهور عدم الوجوب خلافا لأبي الصلاح حيث جعله كالحج (2).

قوله: " إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى... الخ ".

هذا مبني على اختصاص الولي بالولد الذكر كما مر. ووجه سقوط القضاء حينئذ أصالة عدم الوجوب. وأما الصدقة فأوجبها الشيخ (3) وجماعة كما ذكر. وتوقف فيها المصنف وجعلها قولا، لعدم النص الصريح بها على هذا الوجه، فإن الموجود في ذلك رواية أبي مريم الأنصاري (4) وهي متضمنة لتقديم الصدقة على قضاء الولي.

وعمل بها المرتضى (5). والجماعة لا يقولون بترتيبها واعلم أنه متى كان الأكبر أنثى وكان الذكر دونها في السن فالقضاء متعلق به

ولو كان عليه شهران متتابعان، صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن شهر.

____________________

مع بلوغه قطعا، ومع عدمه عند بلوغه كما مر. وإنما يسقط القضاء مع كون الأكبر أنثى إذا لم يكن له إلا إناث، أو لم يكن له غيرها على ما فسرنا به الأكبر من أن المراد به أنه ليس هناك أكبر سواه. وهذه الصور كلها داخلة في عبارة المصنف ومقتضية لسقوط القضاء في الجميع. وليس كذلك، فكان عليه أن يستثني الأوليين أو الأولى.

اللهم إلا أن يذهب المصنف إلى أن المراد بالولي هو الأكبر إن كان ذكرا، وإلا فلا كما يظهر من كلامه هنا، فلا يجب - على تقدير كون الأكبر أنثى - عليها ولا على الذكر الصغير، وإن كان بالغا، فيتم اطلاقه هنا، إلا أن الأجود الأول.

قوله: " ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا... الخ ".

لا فرق في الشهرين اللذين على الميت بين كونهما واجبين عليه على التعيين - كالمنذورين، وكفارة الظهار مع قدرته على الصوم في حال الحياة، وعجزه عن العتق - أو على التخيير ككفارة رمضان على تقدير اختيار الولي الصوم، فإن التخيير ينتقل إليه كما كان للميت، وله أن يختار الأعلى من الأصل. وهذا الحكم تخفيف على الولي بالصدقة عن أحد الشهرين من مال الميت، مع أن النصوص تقتضي وجوب قضاء الجميع عليه ومستند هذا الحكم المستثنى من صور القضاء رواية الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: " إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني " (1). ومقتضى الرواية تحتم الصدقة عن الشهر الأول، فلا يجزيه صوم الشهرين لو أراده، ولا الصدقة عن الثاني. وذهب بعض الأصحاب إلى تخيير الولي بين الصوم والصدقة كما ذكر. وهو ظاهر المصنف في النافع (2). لكن في سند الرواية ضعف، فالقول بتعين صوم الجميع على الولي أقوى.

الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال، لعذر وغيره. ويحرم بعده. ويجب معه الكفارة. وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.

الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: الصلاة حسب، وهو الأشبه.

____________________

وعلى القول بها يقتصر على موردها فلا يتعدى إلى غير الشهرين.

قوله: " القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال ".

هذا إذا كان الوقت متسعا، أما لو تضيق برمضان الثاني حرم عليه الافطار لكن لا يجب الكفارة، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله بعد ذلك. والضابط أن كل من دخل في صوم واجب غير متعين كقضاء رمضان حيث لا يتضيق، والنذر المطلق وشبهه، والكفارة فإنه يجوز له الخروج منه اختيارا إلا في قضاء رمضان بعد الزوال.

ولو كان الواجب متعينا لم يجز له الخروج منه. وخالف أبو الصلاح في الأول فأوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه، وحرم قطعه مطلقا (1).

قوله: " ويحرم بعده ويجب معه الكفارة ".

لا خلاف في تحريم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان. والنصوص (2) واردة به. وألحق بعض الأصحاب به قضاء كل صوم واجب كالنذر المعين، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (3)، حيث جعل مناط الحكم قضاء الفريضة. والمشهور الأول. وحيث يحرم الافطار يجب المضي فيه وإن فعل المفطر كرمضان. والظاهر تكرر الكفارة بتكرر السبب كما مر. وما ذكره من الكفارة هو المشهور والأصح، وقيل: إنها كفارة يمين، وقيل: كفارة رمضان.

قوله: " إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام... الخ ".

السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبتت الرؤية في الماضية، أفطر وصلى العيد. وإن كان بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة.

القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر. وينقسم على أربعة أقسام:.

الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو كفارة القتل العمد، فإن.

____________________

القول بوجوب قضائهما هو الأقوى والأشهر، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها (1). ولا فرق في ذلك بين اليوم والأيام وجميع الشهر. وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس. وفي حكم رمضان المنذور المعين. وما اختاره المصنف تبعا لابن إدريس (2) يتم على أصل ابن إدريس من المنع من العمل بخبر الواحد، وكون الطهارة الكبرى ليست شرطا في الصوم إلا مع العمد، لا على أصول المصنف، فكان قوله به ضعيفا. ولو ترك الغسل كذلك جهلا بوجوبه للصوم وجب قضاؤه بطريق أولى. وفي وجوب الكفارة الوجهان.

وبقي في المسألة اشكال وهو أنه قد تقدم أن من نام جنبا أول مرة فأصبح، لا يجب عليه القضاء ولا المبادرة إلى الغسل ذلك اليوم لأجل الصوم، فلو ترك الغسل مجموع النهار صح الصوم، فكيف يتم الحكم بصحة الصوم ذلك اليوم مع تعمد ترك الغسل، ووجوب قضائه مع نسيانه ذلك اليوم مع فرض ذكره ليلا ثم نسيانه إلى انقضاء النهار، حتى لو فرض أنه نام النومة الأولى وأصبح ناسيا للجنابة فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم، وهو مناف للأول.

خصالها الثلاث تجب جميعا، والحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية.

الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.

وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، والافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة اليمين، والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب، وفي كفارة جزاء الصيد تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر.

____________________

وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه، أو على ما عدا اليوم الأول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل، جمعا بين النصوص. ولعل مخالفة المصنف في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل، ولم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر. والله أعلم.

قوله: " وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية ".

قد تقدم الكلام في ذلك وأن العمل بالرواية (1) أقوى. وإنما جعله الحاقا لأنه لا يقول به أو للخلاف فيه.

قوله: " وفي كفارة جزاء الصيد تردد وتنزيلها على الترتيب أظهر ".

منشأ الخلاف من دلالة الآية (2) صريحا على التخيير، ويعضدها الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام: " أن (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع " (3) ومن

وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها.

الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره.

وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا، وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام، وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.

____________________

دلالة الرواية عن الصادق عليه السلام (1) على الترتيب. ولا ريب أن القول بالترتيب أحوط، وإن كان القول بالتخيير أقوى. والمراد بالصيد هنا النعامة والبقرة الوحشية والضبي وما ألحق بها، لا مطلق الصيد، لأن منه ما هو مرتب قطعا، كما سيأتي بيانه.

قوله: " وألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده... الخ ".

إنما جعل هذه الحاقا لأن في وجوب الكفارة فيها خلافا فمن أوجبها ألحقها.

والمشهور أن كفارتها كفارة يمين فيكون صومها مرتبا على غيره كما ذكر. والمراد خدش المرأة ونتفها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وإنما أجمله لأن الكلام فيه يأتي في باب الكفارات، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.

قوله: " وألحق بهذا كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ".

الكلام في الإلحاق كما مر، لوقوع الخلاف في هذه الكفارة دون ما سبق، فمن أوجبها وجعلها كفارة رمضان ألحقها بالأقسام الماضية، وإلا فلا. وسيأتي الكلام فيها فمحلها. وكان عليه أن يجعل كفارة خلف النذر والعهد من الملحق، للخلاف فيه، فإن من جعلها كفارة يمين يكون عنده من القسم الثاني. ولعله أدرجها بغير إلحاق تبعا لحكمه فيها.

الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره. وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

وكل صوم يلزمه فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم القضاء، وصوم جزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي.

وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا أفطر في أثنائه لعذر، بنى عند زواله. وإن أفطر لغير عذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع.

الأول: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى. ولو كان قبل ذلك استأنف.

الثاني: ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه. ولو كان قبل ذلك استأنف.

الثالث: وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. ولو ____________________

قوله: " وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ".

فإن كفارته بدنة أو بقرة أو شاة مخير (1) في الثلاثة، فإن عجز عن الأوليين فشاة أو صيام ثلاثة أيام. فالصيام فيها مرتب على غيره وهو البدنة والبقرة، مخير بينه وبين غيره وهو الشاة.

قوله: " وكلما يشترط فيه التتابع إذا أفطر... الخ ".

يستثنى من هذه الكلية ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، وقضاء رمضان، وثلاثة الاعتكاف. فإن الافطار في هذه الثلاثة يوجب الاستئناف مطلقا. ومتى جاز البناء مع العذر تجب المبادرة إليه بعد زواله على الأصح.

قوله: " ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام

كان أقل من ذلك استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف أيضا.

وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا، وفيه تردد.

وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه.

____________________

التشريق... الخ ".

ظاهره أن التتابع لا ينقطع بالعيد بعد اليومين، وإن كان يعلم أن العيد يأتي كذلك. واطلاق الرواية (1) يدل عليه أيضا. ويظهر من بعض الأصحاب أن البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه، وإلا استأنف.

قوله: " وألحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة - إلى قوله - وفيه تردد ".

الضمير العائد إلى ما الملحق به يعود إلى ما ذكر ممن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر. ووجه التردد اشتراك الشهرين في الوجوب واشتراط التتابع فالاكتفاء بالخمسة عشر في الأول يوجب إلحاق الثاني للاشتراك، ومن اختصاص النص (2) بالمنذور فالحاق غيره به قياس، مع أن الأصل يقتضي متابعة الجميع. وقد يعتنى بادراجه في النص من حيث وروده فيمن جعل على نفسه شهرا، والجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل السبب. ولا بأس به. وما قيل من " أن التردد هنا في موضعين، هذا أحدهما، والآخر التنصيف على العبد إذ يحتمله لمناسبة تنصيف الحدود، وعدمه لعموم النص " خروج بالبحث إلى ما لا يقتضيه المقام، ولا يناسب الكلام.

فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر. وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر.

وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة، والأول أشبه.

____________________

قوله: " فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما ".

مقتضى الاستثناء أنه لو فعل ذلك صح، لسلامة شهر شعبان مع اليوم السابق. وهو يقتضي أن البدأة بالصوم في أثناء الشهر لا يوجب اعتبار كون الشهر ثلاثين متصلة. وهو أصح القولين في المسألة. وعلى القول الآخر لا بد في الحكم بالصحة من فرض تمامية شعبان ليسلم له أحد وثلاثون يوما. وهذا البحث آت في جميع الآجال والعدة ونحوها.

قوله: " وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر ".

أي لا يصح الاقتصار عليه بمعنى حصول الموالاة لعدم تحقق الشهر واليوم بسبب العيد. وظاهره أنه لو ضم إليه يومين صح كغيره. وليس كذلك لأن العيد هنا متوسط فلا يسلم معه العدد، بل لا بد من تتابع شهر ويوم كغيره.

قوله: " وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد ".

المراد أنه يصوم شهرين من أشهر الحرم، وإن دخل بينها العيد وأيام التشريق صامها وأجزأت عنه، وإن كان صومها محرما لولا ذلك. وسياق الكلام لا يدل على هذا المعنى، بل على أن تخللها لا يقطع التتابع، لأن البحث إنما هو عنه وليس ذلك مرادا. ولقد كان حق هذه المسألة أن يذكر عند ذكر تحريم صوم العيد وأيام التشريق.

وسيأتي الإشارة إليها عنده. لكن لما ذكر أن ذا الحجة لا يجزي مع يوم آخر ناسب

والندب من الصوم قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.

____________________

حكم المسألة. ومستند القول رواية زرارة عن الباقر عليه السلام (1) بذلك. وظاهر الرواية تحتم ذلك. والأصح المنع. والحديث لا دلالة فيه على صومها.

قوله: " قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة ".

لا يخفى أن المراد بأيام السنة غير الواجب منها والمحرم، لاستحالة اجتماع الوجوب العيني مع الندب كذلك. وكذا التحريم. ويدخل فيها ما كره صومه إذ يمكن اجتماع المكروه من العبادة والمندوب، فإنهم لا يريدون بالمكروه منها ما كان تركه أرجح من فعله كما هو المراد من المكروه بقول مطلق، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة فضلا عن أن تكون مرجوحة لكونها قربة فلا بد فيها من الرجحان. وإنما يريدون بالمكروه فيها ما كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره وإن كان في نفسه راجحا.

ويعبر عنه بخلاف الأولى، وهو اصطلاح خاص. فعلى هذا يمكن مجامعته للواجب والندب، وينعقد نذره، ويثاب عليه.

قوله: " فإنه جنة من النار ".

هذا لفظ الحديث النبوي (2)، والجنة - بالضم - ما استترت به من سلاح.

والجنة: السترة، قاله الجوهري (3). والصوم في الحديث أعم من الواجب والندب.

والمراد أنه موجب للمغفرة، والعفو عن الذنب الموجب للنار زيادة على غيره من العبادات، وإلا فكل واجب يقي من النار المستحقة بسبب تركه. وكل مندوب يرجى

وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني. ومن أخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء. وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد ____________________

به تكفير الصغائر الموجبة لها، كما قال سبحانه * (إن الحسنات يذهبن السيئات) * (1)، فقد ورد أن أعمال الخير من الصوم والصلاة وغيرها تكفر الذنوب الصغائر (2)، فبقي أن للصوم خصوصية زائدة على غيره في حصول المغفرة ورفع العذاب لا يحصل في غيره. ومثله ما ورد في الحديث القدسي " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به " (3) وقد قيل في وجه اختصاصه بذلك من بين العبادات - مع أن أعمال ابن آدم كلها لله وكل نفعها عائد على فاعلها - وبما تقدم: اختصاصه بترك الشهوات، ووقوع التقرب بغيره لغير الله، والتشبه بصفات الإلهية وهي الصمدية، وايجابه صفاء العقل والفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية الموجب لحصول المعارف الإلهية التي هي أشرف أحوال النفس الإنسانية. وقد قال صلى الله عليه وآله: " لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما " (4)، واشتماله على العبادة الخفية التي لا يطلع عليها سوى الله. وهذه الخواص بأجمعها لا توجد في غيره من العبادات وإن وجد آحادها في آحاده. فاستحق بذلك مزية على غيره وإن كان لغيره مزية من جهة أخرى.

قوله: " صوم ثلاثة أيام من كل شهر... الخ ".

كون الثلاثة هي ما ذكر هو المشهور رواية (5) وفتوى. وروي (6) أربعاء بين

من طعام، وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع والخامس ____________________

خميسين ثم خميس بين أربعائين في الشهر الآخر وهكذا، وعمل به ابن الجنيد (1).

وقال أبو الصلاح: ثلاثة أيام من كل شهر خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره (2). والكل مستحب غير أن الأفضل الأول، رواها حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام وعللها له: " بأن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب ينزل في هذه الأيام، فصامها رسول الله صلى الله عليه وآله ومات على صومها. وقال: إنهن يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر " (3) قال حماد: الوحر الوسوسة.

ويختص هذه الأيام باستحباب قضائها لمن فاتته. ولو قضاها في مثلها حصل على فضيلتي الأداء والقضاء.

قوله: " وصوم أيام البيض ".

في الكلام حذف الموصوف تقديره أيام الليالي البيض فإن العرب سموا كل ثلاث ليال من الشهر باسم، وسموا هذا لليالي بيضا لبياضها أجمع بضوء القمر، فإنه يطلع فيها أول الليل ولا يغيب حتى يطلع الفجر. ويمكن أن لا يكون في العبارة حذف بل إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الأيام البيض، لما ذكره الصدوق (رحمه الله) في كتاب العلل بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله: " إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة أسود لونه، فلما أراد التوبة عليه ناداه مناد من السماء:

صم لربك. فصام هذه الأيام الثلاثة فابيض منه في كل يوم منها ثلث، وذهب سواده في آخرها فسميت أيام البيض لرد الله تعالى فيها على آدم بياضه " في حديث طويل (4).

عشر، وصوم يوم الغدير، وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض، وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال، ____________________

قال الصدوق (رحمه الله) في آخره: " وإنما ذكرت الحديث لما فيه من ذكر العلة وليعلم السبب في ذلك لأن الناس أكثرهم يقولون إنها إنما سميت بيضا لأن لياليها مقمرة ".

وعلى هذا التفسير يجوز أن يقال: الأيام البيض بالوصف خلافا لمن منع منه من أهل اللغة بناء على التفسير الأول.

قوله: " وصوم يوم الغدير وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه ودحو الأرض ".

يوم الغدير هو ثامن عشر ذي الحجة روي (1) أن صومه يعدل العبادة من ابتداء الدنيا إلى تقضيها. ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابع عشر شهر ربيع الأول. ومبعثه سابع عشري (2) شهر رجب. ودحو الأرض يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. ومعنى دحو الأرض بسطها من تحت الكعبة.

قوله: " وصوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء وتحقق الهلال ".

أشار بذلك إلى أن استحباب صومه مشروط بشرطين:

" أحدهما " أن لا يضعفه عن الدعاء بمعنى أنه ينقص عما هو عازم عليه منه في الكمية أو الكيفية كمنافاة الخشوع بسبب الجوع والعطش، فإن الخشوع وإقبال القلب روح العبادة. وفي هذا دلالة على أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم.

و" الثاني " أن يتحقق الهلال، بمعنى أن يرى في أول الشهر رؤية لا يحصل فيها التباس واحتمال كونه لليلة الماضية حذرا من صوم العيد. وينبغي قراءة تحقق بفتح القاف المضعفة وفتح الأخيرة ليكون فعلا ماضيا معطوفا على قوله " لم يضعفه " أي

وصوم عاشوراء على وجه الحزن، ويوم المباهلة، وصوم يوم كل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة، وصوم رجب، وصوم شعبان.

ويستحب الامساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن:

المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبلة وقد أفطر، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا ____________________

لمن اجتمع له الأمران، فيكون الضمير المستكن في الفعل عائدا على الموصول.

قوله: " وصوم عاشوراء على وجه الحزن ".

أشار بقوله: " على وجه الحزن " إلى أن صومه ليس صوما معتبرا شرعا بل هو إمساك بدون نية الصوم لأن صومه متروك كما وردت به الرواية (1). وينبه على ذلك قول الصادق عليه السلام: " صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت وليكن فطرك بعد العصر " (2) فهو عبارة عن ترك المفطرات اشتغالا عنها بالحزن والمصيبة.

وينبغي أن يكون الامساك المذكور بالنية لأنه عبادة.

قوله: " ويوم المباهلة ".

وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وهو يوم صدقة أمير المؤمنين عليه السلام: بخاتمه مصليا حتى نزلت فيه الآية (3). وقيل: المباهلة هو الخامس والعشرون.

قوله: " وأول ذي الحجة ".

هو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام. روي أن صومه يعدل ثمانين شهرا (4)، وصوم التسعة إلى العيد يعدل صوم الدهر (5).

قوله: " وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا ".

أفاق، وكذا المغمى عليه.

ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الافطار أي وقت شاء، ويكره بعد الزوال.

والمكروهات أربعة:

صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال، وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفة، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.

وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده، ____________________

وكذا الطاهر إذا حاضت أو نفست قوله: " ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ".

وكذا القول في جميع النوافل عدا الحج والعمرة - فإنهما يجبان بالدخول، فينوي بباقي أفعالهما بعد الاحرام الوجوب - والاعتكاف على تفصيل يأتي.

قوله: " ويكره بعد الزوال ".

أي إفطاره اقتراحا، وإلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام، وسيأتي.

قوله: " وصوم الضيف - نافلة إلى قوله - من غير إذن والده ".

قد اختلف كلام الأصحاب في الضيف والولد. فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الإذن من غير تحريم، وخص التحريم بالضيف مع النهي. وفي النافع اشترط الإذن في صحة صومهما (1)، وكذا أطلق جماعة. وفي الدروس (2) اشترط الإذن في الولد خاصة، محتجا برواية هشام بن الحكم (3) المصرحة بعقوقه من دون الإذن.

(والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.

والمحظورات تسعة:

صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر، وصوم) ____________________

ورواية الزهري عن زيد العابدين عليه السلام (1) مطلقة في اشتراط الإذن في الجميع، لكن في طريقها ضعف كرواية هشام. فالأولى حينئذ الكراهة بدون الإذن فيهما. وكذا يكره صوم المضيف بدون إذن الضيف للرواية (2).

قوله: " والصوم ندبا لمن دعي إلى الطعام ".

لا فرق بين دعائه في أول النهار وآخره، ولا بين مهيئ الطعام له ولغيره، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره لاطلاق النص (3)، نعم يشترط كونه مؤمنا. والحكمة في أفضلية الافطار على الصوم إجابة دعوة المؤمن وإدخال السرور عليه وعدم رد قوله لا مجرد كونه أكلا. وقد روى داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

" لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا " (4). وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام: " من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة " (5).

قوله: " صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ".

يمكن كون الخلاف إشارة إلى ما تقدم من الخلاف في أن القاتل في أشهر الحرم

يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر وقيل:

____________________

يجوز له صوم العيدين وأيام التشريق في كفارته، كما رواه زرارة (1) فتكون المسألة مكررة. وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام (2) صيام أيام التشريق بدلا من الهدي. ويظهر من بعض الأصحاب أن به قائلا فيجوز الإشارة بالأشهر إلى خلافه. ويمكن أن يعود إلى ما دل عليه اطلاق الحكم لمن كان بمنى فيكون إشارة إلى خلاف من شرط في تحريم أيام التشريق كونه ناسكا فلا يحرم صومها على غيره وإن كان بمنى، وقد تقدم أيضا الكلام فيه. ويظهر من المصنف في النافع (3) أن الخلاف إشارة إلى الأول لأنه عقبه بقوله: " وقيل: القائل " إلى آخره.

قوله: " وصوم نذر المعصية ".

كأن ينذر الصوم عند فعله المحرم شكرا له، أو تركه الطاعة كذلك، أو فعلها زجرا، أو ترك المحرم كذلك. ولو قصد في الأولين الزجر، وفي الأخيرين الشكر كان النذر طاعة. والفارق بين الطاعة والمعصية في الجميع النية. وحيث لم ينعقد النذر فأوقع الصوم مع حصول الشرط على ذلك الوجه كان محرما.

قوله: " وصوم الصمت ".

هو أن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، وإن كان ترك الكلام في جميع النهار صائما غير محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية.

قوله: " وصوم الوصال وهو أن ينوي... الخ ".

المشهور عندنا من التفسيرين هو الأول، والأجود تحققه بالتفسيرين. وإنما يحرم

هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها، وكذا المملوك، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني.

النظر الثالث.

في اللواحق.

وفيه مسائل:

الأولى: المرض الذي يجب معه الافطار، ما يخاف به الزيادة بالصوم ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف.

ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.

الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب، ____________________

مع نية ذلك، أما لو أخر الصائم عشاءه ولم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم.

وكذا لو ترك الافطار ليلا.

قوله: " وصوم المرأة ندبا وكذا المملوك ".

ما اختاره المصنف هنا هو الأجود. ولا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، ولا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا.

قوله: " وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ".

المستثني ستة: المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة، وصوم كثير السفر، وناوي الإقامة عشرا، والعاصي به. وفي كفارة الصيد قول.

قوله: " المرض الذي يجب معه الافطار ما يخاف به الزيادة بالصوم ".

تصدق الزيادة بزيادة المرض وزيادة مدة بقائه وهو بطء برئه، والأمر فيهما كذلك. ويكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقة وإن كان كافرا.

ولو صام عالما بوجوبه قضاه. وإن كان جاهلا لم يقض.

الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم.

ويزيد على ذلك تبييت النية، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب، ____________________

قوله: " ولو صام عالما بوجوبه قضاه ولو كان جاهلا لم يقض ".

لا اشكال في القضاء على العالم بالوجوب حالة الصوم، وعدمه على الجاهل بأصل وجوب الافطار. وإنما الكلام في الناسي فإن الأكثر لم يتعرضوا له هنا وفي اللمعة ألحقه بالعامد (1). وهو أولى. وقد تقدم ذكره. ولو علما في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا.

قوله: " ويزيد على ذلك تبييت النية ".

أي نية السفر ليلا، فلو طرأت نهارا وسافر لم يفطر ذلك اليوم مطلقا. والقول الأوسط أعدل، فيجب الافطار مع خروجه قبل الزوال بحيث يتجاوز حدود البلد - وهو موضع خفاء الجدران والأذان - قبله، ولا اعتبار بأول الخروج.

وقد أورد على القول باعتبار تبييت نية السفر أن نية الصوم ليلا واجبة ليتحقق كونه صائما، فيحكم عليه بوجوب الافطار بعد الشروع في السفر ونية السفر ليلا مضادة له، فلو اعتبر تبييت نية السفر امتنع اعتبار تبييت نية الصوم عليه لأنه حاضر مكلف به، فامتنع القول باعتبار تبييت نية السفر.

ويجاب بمنع كون نية السفر ليلا على هذا الوجه - وهو كونه يخرج نهارا - منافيه لنية الصوم، لأن نية السفر غير كافية في جواز الافطار، بل لا بد معها من الخروج إلى السفر، بل من مجاوزة الحدود معه فقبل حصول الشرط واجتماع شرائط وجوب الصوم من التكليف ونحوه تجب نية الصوم إلى أن يتحقق المبطل له، فإن من الممكن عدم السفر وإن نواه ليلا، إما اقتراحا أو لمانع، فعلى هذا يجب على مبيت السفر نية

والأول أشبه. وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وبالعكس، إلا لصيد التجارة على قول.

الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم. وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره، وقيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري.

____________________

الصوم جازما عملا بالاستصحاب، لعدم المعارض له الآن. وإن كان أيضا جازما بالسفر في ثاني الحال، فإذا سافر بالفعل لزمه حكمه.

قوله: " وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس... الخ ".

يستثنى من الكلية الثانية نية السفر في مواضع التخيير الأربعة، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف الصوم. ويمكن تكلف الغنى عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الأربعة واجبا تخييرا بينه وبين التمام، لأن الواجب - وهو الصلاة - لا يتأدى إلا بأحدهما، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب، كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية.

وقد تقدم الكلام فيها مرارا. ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي وهو العكس المستوي - لتكون القضية فيه جزئية لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الأفراد - لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس لأنه استثناء منه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فتعين إرادة العكس اللغوي. والقول المذكور وهو قصر الصوم دون الصلاة في سفر التجارة هو المشهور. والأجود القصر فيهما.

قوله: " ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة... الخ ".

قد سبق الكلام في ذلك مستوفى في قصر الصلاة، وأنه لا فرق بين المكاري وغيره، وأن إقامة العشرة في غير البلد لا بد فيها من النية وإلا لم تعتبر.

الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه أذان. فلو أفطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة.

السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. ثم إن أمكن القضاء، وجب وإلا سقط. وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير كما يسقط الصوم.

____________________

قوله: " لا يقصر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده... الخ ".

قد تقدم أن الأقوى اعتبار خفائهما معا في الذهاب والعود. وحكم البلد الذي لزمه فيه الاتمام حكم بلده في ذلك.

قوله: " فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة ".

لا اشكال في وجوب الكفارة بالافطار قبل الخفاء لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان. ولا يقدح في هذا الوجوب ما بعده من السفر لعدم وقوعه حالة الافساد وإنما هو متجدد، ومن الممكن أن يرجع عن السفر قبل الخفاء وبعد الافساد فتستقر الكفارة. وإنما الكلام في ثبوتها بعد الخفاء ووجوب الافطار. وقد تقدم الكلام في ذلك وأن الأقوى عدم سقوطها بذلك وهو موافق لما هنا.

وفي بعض النسخ " قيل: كان عليه مع القضاء الكفارة " فحكاه قولا مشعرا بتردده في حكمه، وهو مخالف لما تقدم فكان تركه أولى ليتفق كلاماه. ويجوز أن يكون رجع عن ذلك الترجيح. والتحقيق أن هذا القيل هنا يفسد المعنى لأن موضوع المسألة الأكل قبل الخفاء، وهذا لا اشكال في ايجابه الكفارة كما مر.

وسقوطها بتجدد الخفاء وعدمه غير مذكور هنا، وقد تقدم الكلام فيه فتكون المسألتان متغايرتين موضوعا. ولا يخفى أن ذلك كله مع العلم بتحريم الافطار، فلو أكل ناسيا لم يكن عليه شئ. وفي الجاهل الوجهان.

قوله: " الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون ويتصدقون... الخ ".

العطاش - بضم أوله - داء لا يروى صاحبه، ويتمكن من ترك شرب الماء طويلا. والأقوى في حكمه وحكم الشيخ والكبيرة أنهم إن عجزوا عن الصوم أصلا

وإن أطاقا بمشقة كفرا، والأول أظهر.

السابعة: الحامل والمقرب والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الافطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.

الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء.

والمجنون والمغمى عليه، ولا يجب ____________________

بحيث خرجوا عن حد القدرة عليه - ولو بمشقة شديدة - سقط عنهم أداء وقضاء ولا كفارة. فإن أطاقوه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهم الكفارة للإفطار عن كل يوم بمد. وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما يسد به الرمق أم يجوز له التملي من الشرب وغيره؟ رواية عمار مصرحة (1) بالأول. واختاره بعض الأصحاب (2). ولا ريب أنه أحوط. وفي التذكرة اختار الثاني وجعله مما لا ينبغي (3).

هذا كله إذا كان العطاش مما لا يرجى برؤه وإلا وجب القضاء مع التمكن. والأولى وجوب الفدية معه.

قوله: " الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن... الخ ".

هذا إذا خافتا على الولد، أما لو خافتا على أنفسهما فالمشهور أنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة كالمريض، وكل من خاف على نفسه. والنصوص (4) مطلقة في الحكم الأول. ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوع أو عطش، ولا بين كون الولد من النسب أو من الرضاع، ولا بين المستأجرة والمتبرعة. نعم لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الافطار لعدم تحقق الخوف على الولد.

على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، على الأشبه.

التاسعة: من يسوغ له الافطار في شهر رمضان، يكره له التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع، وقيل: يحرم، والأول أشبه.

____________________

هذا مع تبرع القائم أو أخذه ما تأخذه الأم. ومتى جاز لها الافطار وجب لأنه دافع للضرر. والفدية من مالها وإن كان لها زوج. والمراد بالطعام في جميع هذه المسائل هو الواجب في الكفارات، ومصرفه مصرفها، ولا يجب فيه التعدد.

قوله: " وسواء سبقت منها نية أو لم تسبق - إلى قوله - على الأشبه ".

نبه بذلك على خلاف الشيخ (رحمه الله) في المبسوط حيث أوجب القضاء بالإخلال بالنية للصوم من المجنون والمغمى عليه، وبمعالجتهما بالمفطر إذا بلغ الحلق (1). ومختار المصنف واضح لانتفاء التكليف عنهما، وثبوت الفرق بينهما وبين النائم - وقد تقدم - وانتفاء اختيارهما في المعالجة بالمفطر، بل هما في ذلك كمن وجر في حلقه الطعام فلا يجب القضاء لو فرض وجوبه عليهما بدونه.

قوله: " من يسوغ له الافطار في شهر رمضان يكره له التملي وكذا الجماع... الخ ".

يدخل فيمن يسوغ له الافطار الشيخ والشيخة والحامل والمرضع وذو العطاش. ولا خلاف في غير ذي العطاش في جميع ذلك، عدا الجماع فقد قيل بتحريمه، والأصح العدم. وضمير يحرم في القول المحكي يعود إلى الجماع لا إلى جميع ما سبق منه ومن التملي، إذ لا خلاف في جواز غير الجماع كما قنا. والله الموفق.

كتاب الاعتكاف

كتاب الاعتكاف والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة ____________________

قوله: " هو اللبث المتطاول للعبادة ".

هذا التعريف ليس بجيد لأنه يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لأجلها، سواء أكان في مسجد أم في غيره، صائما أم غير صائم، بنية الاعتكاف وعدمها، وليس كل ذلك اعتكافا. وقد عرفه العلامة بأنه لبث مخصوص للعبادة (1). وهو تعريف جيد لأن المخصوص يخرج منه ما ليس بمراد وإن كان موجبا للاجمال. وعرفه الشهيد (رحمه الله) بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة (2). وقد أزال الإبهام ورفع الإجمال إلا أن ذكر شرائط المحدود في الحد معيب، ولكنه لما وجد الحقيقة إنما تنكشف بذكرها أدخلها، كما يعرف بالأمور العرضية إذا كانت كاشفة عن الحقيقة.

وأيضا فجعل الصوم حالا من اللابث المدلول عليه التزاما يقتضي تخصيص اللبث بحالة الصوم، لأن ذلك هو مقتضى الحال فإنه وصف لصاحبه. لأن التقدير هو اللبث ثلاثة أيام في حالة كونه صائما، فلا تدخل الليالي في الاعتكاف، ولا يغني عنه قوله: " ثلاثة أيام " لأن اليوم يطلق على النهار خاصة، خصوصا عنده، فإنه لا يوجب دخول الليلة الأولى فيه كما سيأتي. وينتقض في طرده أيضا باللبث في المسجد ثلاثة

ولا يصح إلا من مكلف مسلم. وشرائطه ستة.

الأول: النية.

وتجب فيه نية القربة. ثم إن كان منذورا نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث، على الأظهر، وجدد نية الوجوب.

____________________

أيام صائما لأجل طلب العلم أو قراءة القرآن أو غيرهما من العبادات من غير أن يقصد الاعتكاف، فإنه يصدق عليه التعريف وليس باعتكاف، فلا بد من قيد اللبث بالمخصوص ونحوه، ومع ذكره يستغني عن بقية القيود، فيصير التعريف الأوسط أوسط.

قوله: " ولا يصح إلا من مكلف مسلم ".

أما اشتراط الاسلام فظاهر لأنه عبادة يتوقف على الصوم، واللبث في المساجد، والقربة، وكلها متعذرة من الكافر. وأما اشتراط التكليف فيبني على أن أفعال الصبي المميز ليست شرعية فلا توصف بالصحة، وقد تقدم في كلامه أن صومه صحيح شرعي فليكن الاعتكاف كذلك. والأجود صحته من المميز تمرينا على العبادة كغيره.

قوله: " وإذا مضى له يومان وجب الثالث... الخ ".

ما اختاره المصنف هو الأجود. وهو القول الوسط. وله طرفان أحدهما وجوبه بالشروع فيه كالحج، وهو قول الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1). والثاني عدم الوجوب مطلقا. واستند الأول إلى الروايات (2) الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها، والثاني إلى اطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه، وحمل على الواجب

الثاني: الصوم.

فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين لم يصح. وكذا لو اعتكف الحائض والنفساء.

الثالث: العدد.

لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا، وجب عليه أن يأتي بثلاثة.

____________________

جمعا، والثالث إلى أصالة عدم الوجوب، والقدح في الأخبار الدالة عليه.

إذا تقرر ذلك فمحل التجديد - على القول بالوجوب - عند تحققه، وهو غروب اليوم الثاني، فتكون النية بعد الغروب لأنه وقت المخاطبة به، إذ لا وجوب قبله حتى ينوي. ويحتمل كونها قبل الغروب بلحظة ليتقدم على الفعل الواجب كما هو شأنها، ولئلا يخلو جزء منه بغير نية.

قوله: " الصوم فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ".

المعتبر كون المعتكف صائما، سواء أكان الصوم لأجل الاعتكاف أم لا، فيجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف. نعم لا يصح جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب، وجواز قطع الصوم المندوب.

قوله: " لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة ".

لا خلاف عندنا في أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام، إنما الكلام في مسمى هذه الأيام، هل هو النهار لأنه المعروف منها عند الاطلاق لغة (١) واستعمالا حتى في القرآن الكريم، لقوله تعالى: ﴿سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام﴾ (2)، أم المركب منه

وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم. ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع، فإن اعتكف يومين وجب الثالث، ____________________

ومن الليل لاستعماله شرعا فيهما أيضا في بعض الموارد، ولدخوله في اليومين الأخيرين (إذ لا خلاف في دخول الليلة الثانية والثالثة وإنما تظهر فائدة هذا الخلاف في الليلة الأولى) (1).

فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر، وعلى الثاني الغروب. والنصوص (2) مطلقة وكذا كثير من عبارات الأصحاب. واختار المصنف في المعتبر (3) والشهيد في الدروس (4) الأول، ورجح العلامة (5) وجماعة الثاني، وهو أولى. وأكمل منه أن يجمع بين النية عند الغروب وقبل الفجر.

ومن فروعه ما لو نذر اعتكافا مطلقا فإنه ينصرف إلى ثلاثة أيام لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، ومبدؤها الغروب أو الفجر على الخلاف. ولو عين زمانا كرجب والعشر الأخير من شهر رمضان ونحو ذلك دخلت الليلة الأولى وإن لم نقل بدخولها ثم على الأقوى. والفرق أن الشهر والعشر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار بخلاف اليوم فإن فيه الاشكال.

ولا بد من إدخال لحظة بعد اليوم الثالث من باب المقدمة مطلقا، ومن لحظة أخرى سابقة في المنذور وجوبا، وفي المندوب شرطا ليتحقق الزمان المقدر، فاطلاق الثلاثة بحسب الأصالة فلا ينافي الزائد بحسب المقدمة.

قوله: " وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف... الخ ".

وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها، وجب السادس.

ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح، ____________________

لا وجه لتخصيص اليوم بالقضاء، بل متى وجب عليه اعتكاف يوم بنذر، إما لكونه لم ينذر سواه ولم ينف (1) الزائد، أو لكونه نذر أربعة فاعتكف منها ثلاثة متتالية وأخر عنها الرابع ونحو ذلك، فإنه يضم إليه يومين ليتحقق معه أقل زمان الاعتكاف.

وكذا لو وجب عليه يومان أضاف إليهما ثالثا. ولو أريد القضاء اللغوي وهو الإتيان دخل الجميع.

ويتخير بين تقديم الزائد على الواجب وتأخيره عنه وتوسيطه، فإذا كان الواجب يوما فأخر عنه اليومين نوى بهما الوجوب. وكذا إن وسطه بينهما، لأن صحة الواجب مقيدة بفعلهما فيجبان لذلك. وأما لو قدمهما جاز أن ينوي بهما الوجوب أيضا من باب مقدمة الواجب، وأن ينوي بهما الندب لعدم تعين الزمان لذلك. والواجب يحصل مع الندب لأن الشرط تحقق الثلاثة. لكن يبقى فيه اشكال، وهو أن اعتكاف اليومين المندوبين يوجب الثالث بهذا السبب فلا يجزي عن ذلك الواجب، لأصالة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب. ولو نوى بالأول الندب وجعل ما في ذمته وسطا زال الاشكال. ويبقى فيهما اشكال آخر وهو الصوم ندبا لمن في ذمته واجب فإن فيه خلافا، وإنما يصح الفرضان لو قلنا بجوازه. والأصح العدم للنصوص الصحيحة (2) الدالة عليه. وحينئذ فينوي الوجوب فيهما سواء أقدمهما أم أخرهما أم وسطه بينهما. وسيأتي (3) في ذلك بحث آخر قوله: " وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف... الخ " هذا مبني على وجوب الثالث، فإن لم نوجبه لم يجب السادس بطريق أولى. وإن أوجبناه وجب ثالث كل ثلاثة بعده، أما السادس فهو منصوص في خبر أبي عبيدة عن

ولو نذر اعتكاف ثلاث من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل: لا، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم.

____________________

الباقر عليه السلام (1)، أما ما بعده فلعدم القائل بالفرق. ونقل الشهيد (2) (رحمه الله) عن شيخه عميد الدين (رحمه الله) الميل إلى عدم وجوب السادس وإن أوجبنا الثالث معتذرا له بالوقوف على مورد النص والتمسك بالأصل، وكأنه يريد بالنص خبر محمد بن مسلم (3)، فإنه مختص بالثالث وإلا فخبر أبي عبيدة مصرح بوجوب السادس أيضا.

قوله: " ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل:

لا، لأنه يخرجه عن قيد الاعتكاف، فيبطل اعتكاف ذلك اليوم ".

القول بالصحة للشيخ (4) (رحمه الله)، وهو مبني على أن الليل لا يدخل في مسمى اليوم، فإذا نذر ثلاثة أيام لم يدخل لياليها إلا مع ملاحظة إدخالها، كأن يقول: العشر الأواخر ونحوه، فيلزمه الليالي أيضا، وألحق بذلك ما لو قال: ثلاثة أياما متتابعة، فإنه يلزمه الليلتان ليتحقق لتتابع، وحيث لم تدخل الليالي في الاطلاق المذكور، ويصح الاعتكاف بدونها عنده أيضا لو صرح بإخراجها - كما حكاه عنه المصنف - بطريق أولى.

ووجه دخول الليالي المتوسطة ما أشار إليه المصنف (رحمه الله) بقوله " لأنه يخرجه عن قيد الاعتكاف " إلى آخره، وبيانه: أن الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف تخرج منه بدخول الليل، فيجوز الخروج عنه وفعل ما ينافيه، فينقطع

ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.

____________________

اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفردا، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو باطل اجماعا، وذلك يستلزم بطلان اعتكاف ذلك اليوم والليل وإن لم يدخل في مسمى اليوم لكنه هنا يدخل تبعا ليتحقق الثلاثة المتوالية، ومن ثم لا يوجب مخرج الليل إلا الليلتين المتوسطتين.

فإن قيل: يمكن تحقق التوالي باعتكاف النهار خاصة، ولا يخرجه خروج الليل عن اسم الموالاة كما تتحقق الموالاة في الصوم مع خروج الليل اجماعا.

قلنا: فرق بين الاعتكاف والصوم، فإن الاعتكاف يتحقق ليلا ونهارا، ومن ثم لو صرح بإدخال الليالي، أو أتى بلفظ يستلزم إدخالها دخلت كما مر، فإذا لم يدخل الليالي كان قد فرق الاعتكاف فلا يكون متتاليا، بخلاف الصوم فإنه لما لم يتحقق في الليل تعين حمل الموالاة فيه على توالي نهار الأيام خاصة لامتناع غيره. والحاصل أن الأصل في الموالاة متابعة الفعل الموصوف بها بعضه لبعض بحسب الإمكان، فلما أمكن في الاعتكاف دخول الليالي المتخللة لم تتحقق الموالاة بدونها، ولما لم يمكن ذلك في الصوم حمل على أقرب أحوال الإمكان، وهو متابعة النهار في جملة الأيام بعضه لبعض، وحينئذ فلا تصح إخراج الليالي عن الاعتكاف بوجه.

قوله: " ولا يجب التوالي فيما نذره... الخ ".

إذا نذر اعتكاف أيام معينة، فإما أن يعين مع ذلك زمانها - كرجب أو لا، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيها التتابع أو لا، فالصور أربع:

الأولى: أن يعين الزمان ويشترط التتابع كاعتكاف رجب متتابعا. وهذا القسم يسمى المتتابع لفظا ومعنى، أما اللفظ فظاهر لتصريحه بكونه متتابعا، وأما المعنى فلأن اعتكاف رجب لا يتحقق إلا مع متابعته لأنه اسم مركب من الأيام المذكورة، فإذا أخل ببعضه لم يتحقق المركب.

الثانية: أن يعين الزمان ولا يشترط فيه التتابع وهو المتتابع معنى فقط. ولا بد

____________________

في هاتين الصورتين من كون الزمان مطابقا للأيام المنذورة، فلو نذر اعتكاف عشرة أيام في رجب لم يكن من هذا الباب، وإن كان الزمان متعينا من وجه.

الثالثة: أن لا يعين الزمان مع اشتراط التتابع كما لو نذر اعتكاف ستة أيام متتابعة. وهذا هو المتتابع لفظا فقط.

الرابعة: أن لا يعينه ولا يشرط التتابع كستة أيام. وهذا غير متتابع لفظا ولا معنى.

إذا تقرر ذلك فنقول إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب كونها متتابعة لأنها أقل عدد يتحقق معه الاعتكاف. ولو نذر أزيد من ثلاثة فإن كانت متوالية لفظا أو معنى أو هما وجب موالاة الجميع. وإن انتفى الأمران معا جاز جمعها وتفريقها ثلاثة ثلاثة فصاعدا، فإن بقي أقل من ثلاثة جاز تفريقه عنها أيضا، ويجب أن يضيف إليه ما يكمل به الثلاثة كما مر. هذا هو المشهور. والعلامة (1) (رحمه الله) قول بعدم وجوب كون الثلاثة ابتداء من النذر المعين، بل الواجب كونه ثلاثة معتكفا فيها متوالية، فيجوز أن يعتكف يوما عن نذره ثم يضم إليه يومين من غيره أو مندوبين إن جوزناه لمن عليه صوم واجب، فيكون حكمه هنا حكم ما لو نذر أن يعتكف يوما وسكت عن الزيادة. فلا فرق حينئذ بين الثلاثة والزائد إذا لم تكن متتابعة بأحد الوصفين.

ويمكن أن يقال بجواز ضم اليومين المندوبين إليه، وإن منعنا من الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب، لأن نذر الاعتكاف يستلزم فعله في صوم واجب لا وجوب الصوم لأجله - وقد تقدمت الإشارة إليه - فلا يتحقق من اطلاق نذر الاعتكاف وجوب الصوم حتى يمتنع المندوب. وفي التذكرة أطلق جواز ضم المندوبين إليه أنه منع فيها من الصوم المندوب لمن عليه واجب (2). وهو يؤيد ما ذكرناه.

الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع، وقيل: لا يصح إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل جعل موضعة مسجد المدائن.

وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال:

جمعة.

____________________

قوله: " فلا يصح إلا في مسجد جامع وقيل: لا يصح إلا في المساجد الأربعة - إلى قوله - جعل موضعه مسجد المدائن ".

الأصح جوازه في كل مسجد جامع كما اختاره المصنف لدلالة النصوص (1) عليه، وما استدل به على تلك الأقوال غير مناف لما ذكرناه. والمراد بالجامع المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة. ولو تعدد في البلد جاز في الجميع. ويخرج نحو مسجد القبيلة فإنه لا يسمى جامعا وإن صلى فيه جماعة. والقول باشتراط المساجد الأربعة، أو إضافة مسجد المدائن إليها، أو خدف البصرة وعده موضعه، وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أن مستنده غير صريح فيه فلا يخصص الآية (2) والأخبار الأخرى. والقائل بإبدال مسجد المدائن بمسجد البصرة هو علي بن بابويه (3) (رحمه الله) وجوزه ولده في الخمسة (4)، ولم يحكه المصنف.

قوله: " وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو أوصي جمعة وقيل جماعة ".

هذا الضابط لأصحاب القولين الأخيرين. وفائدة الاختلاف بين الجمعة والجماعة تظهر في مسجد المدائن، لما روي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة. وعلى هذا فقول الصدوق أوضح من قول والده، لأن صلاة علي عليه السلام

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

الخامس: إذن من له ولاية، كالمولى لعبده والزوج لزوجته. وإذا ____________________

في مسجد البصرة أشهر من صلاة الحسن عليه السلام في مسجد المدائن فضلا عن أن تكون مساوية، فكان اعتبار الخمسة أولى إن لم يشترط الجمعة، وإلا فالأربعة الأولى.

قوله: " ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ".

أي يستويان في اشتراط اعتكافهما بالمسجد الجامع أو المساجد المخصوصة. ولا خلاف في ذلك عندنا، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة (1) حيث جوز للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها.

قوله: " إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته ".

لا اشكال في اشتراط الإذن في هذين لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد والاستمتاع المستحق على الزوجة. وإنما الكلام في اعتبار إذن من يعتبر إذنه في الصوم كالولد والضيف إذ لا نص هنا، على الخصوص. والحق أن ذلك إن وقع في صوم مندوب بني على ما تقدم، وأولى بالمنع هنا، وإن وقع في غيره كصوم شهر رمضان فالأقوى عدم اشتراط الإذن لعدم الدليل الدال عليه. وأطلق الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2) اشتراط إذن الأب من غير نقل خلاف، وقرب توقف الضيف والأجير على الاستئذان. والحكم في الأجير واضح إذا كان خاصا دون الضيف، إلا أن يكون الاعتكاف متوقفا على صوم مندوب فيبنى حكمه وحكم الولد والضيف أيضا على ما تقدم في الصوم، إلا أن هذا خروج عن توقف الاعتكاف لذاته. وكلام المصنف هنا محتمل للأمرين لاطلاقه إذن من له الولاية، وإن كان إلى الاختصاص بالأولين أقرب.

أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، ما لم يمض يومان، أو يكون واجبا بنذر وشبهه.

فرعان الأول: المملوك إذا هاياه مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن لم يأذن له مولاه.

الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.

السادس: استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها. فإن لم يمض ثلاثة أيام، ____________________

قوله: " وبعده ما لم يمض يومان... الخ ".

اطلاقه عدم توقف الواجب على الإذن يقتضي عدم الفرق بين الواجب المعين والمطلق الذي وقته متسع كالنذر المطلق. وقيل: يجوز للولي المنع هنا إلى وقت الضيق. والأول أقوى.

قوله: " إذا هاياه مولاه كان له الاعتكاف... الخ ".

هذا إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف، ولم يضعفه الاعتكاف عن الخدمة في نوبة المولى، ولم يكن الاعتكاف بصوم مندوب، وإلا لم يجز إلا بالإذن.

وشرط بعضهم رابعا وهو أن لا ينهاه المولى وإلا لم يجز قوله: " إذا أعتق في أثناء الاعتكاف - إلى قوله - المولى ".

مقتضى الاستثناء من النفي أنه لو شرع فيه بإذن المولى لزمه المضي فيه، ولا يتم ذلك مطلقا، بل مع وجوبه بنذر وشبهه أو مضي يومين قوله: " استدامة اللبث في المسجد - إلى قوله - أو كرها ".

يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف عنه. وهل يتحقق

بطل الاعتكاف. وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه. ولو نذر اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع، ويستأنف.

ويجوز الخروج للأمور الضرورية.

____________________

بصعود سطحه من داخل؟ قولان. وهما آتيان في صعوده للجنب من خارج. واختار الشهيد (1) عدم دخول السطح في مسماه. واختلف كلام الفاضل (2). وإنما يتحقق الابطال مع الخروج طوعا وكرها مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل مع اختياره خاصة لأن المكره معذور. ومن العذر خروجه لدعوى باطل أو حق هو عاجز عنه، ولو قدر على أدائه بطل اعتكافه بمجرد الخروج.

قوله: " ولو نذر اعتكاف أيام معينة - إلى قوله - ويستأنف ".

المراد بالتعيين حصرها في زمان معين كالعشرة الأولى من رجب، وقد عرفت أن مثل ذلك يقتضي التتابع معنى، فقوله: " إن شرط التتابع " يريد به شرطه لفظا مع كونه متتابعا معنى. ووجه الاستئناف إخلاله بالصفة المشترطة فيجب قضاؤه كذلك. ولو لم يكن قد شرط التتابع لم يبطل ما فعل وسيأتي. وما اختاره هنا من الاستئناف قول الشيخ (3) (رحمه الله) وجماعة. والأصح أنه يأتي بما بقي من الأيام، ويقضي ما أهمل وما مضى إن قصر عن ثلاثة، وإلا فلا. نعم لو كانت الأيام المشروطة التتابع مطلقة كعشرة أيام متتابعة وجب الاستئناف متتابعا، ثم إن كان الخروج في المعين اختيارا وجبت الكفارة، وإلا فلا.

قوله: " ويجوز الخروج للأمور الضرورية ".

كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، ____________________

من الأمور الضرورية الخروج لشراء المأكول ويحصل المشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما. ولو كان عليه في الأكل فيه غضاضة جاز الخروج له، بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه، ولا يعد تركه من المروة بخلاف الأكل. والضابط جواز الخروج إلى كل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد بحسب حاله.

قوله: " كقضاء الحاجة ".

أراد بالحاجة هنا التخلي، كما يشعر به عطف الاغتسال عليها مع أنه من جملة الحاجة. ويجوز أن يريد مطلق الحاجة ويكون الاغتسال من باب عطف الخاص على العام، أو الاغتسال المندوب فإنه غير محتاج إليه. ولا فرق في الحاجة بالمعنى الثاني بين أن يكون له أو لغيره من المؤمنين. ويجب تحري أقرب الطرق والمواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله، والعود متى زالت الضرورة، فإن توانى بطل. ولو خرج عن كونه معتكفا لطول الحاجة بطل مطلقا. قال في التذكرة: " لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولم يجز له التجاوز، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيحصل له مشقة بدخولها، فيجوز العدول إلى منزله وإن كان أبعد. ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء الحاجة لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزل نفسه، سواء أكان قريبا أم بعيدا، متفاحشا أم غير متفاحش، إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف " (1) انتهى. ولا بأس به.

قوله: " وللاغتسال ".

قيده في التذكرة (2) بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب، وهو أولى. وفي حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة فإنه يجوز لها الاعتكاف وتخرج للغسل. ولو أمكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز، وفي تعينه نظر.

قوله: " وشهادة الجنازة ".

وعيادة المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة.

وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت الظلال، ____________________

للصلاة عليها وتشييعها ودفنها. وشرط في التذكرة تعين عليه ذلك فلا يجوز الخروج بدونه (1). والنصوص (2) مطلقة، وفي صحيحة الحلبي: " لا يخرج إلا لجنازة أو يعود مريضا " (3). وجواز العيادة يوجب جواز أحكام الميت بطريق أولى، فإن العيادة ليست واجبة بوجه، مضافا إلى اطلاق استثناء الجنازة.

قوله: " وعود المرضى وتشييع المؤمن " لم يقيد المرضى بالايمان كما صنع في التشييع تبعا للنصوص (4) الدالة عليه.

وكذا وردت في قضاء الحاجة مقيدة به (5)، وفي بعضها حاجة المسلم (6). ويمكن حمل المطلق على المقيد، بخلاف المريض فإنه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما أطلق عليه.

قوله: " وإقامة الشهادة ".

لا فرق في الجواز هنا بين أن يتعين عليه وعدمه، ولا بين كونه قد تحملها متعينا عليه وغيره، لأن أداءها عند الحاكم واجب في الجملة لكن بشرط عدم إمكان إقامتها بدون الخروج، وإلا لم يجز. وفي حكم الإقامة التحمل، لوجوبه أيضا على الأقوى.

وقد يجمع " قضاء حاجة مؤمن ".

قوله: " وإذا خرج لشئ من ذلك - إلى قوله - تحت الظلال ".

ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.

ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.

فروع الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع.

____________________

أطلق المصنف وجماعة (1) تحريم المشي تحت الظلال. والموجود في النصوص (2) هو الجلوس تحت الظلال، وأما المشي تحتها فلا تعرض له. ولا ريب أن ما ذكره الجماعة أحوط وإن كان الوقوف مع النص أقوى، وهو خيرة المختلف (3). هذا كله مع الاختيار، أما لو اضطر إليه بأن لا يكون له طريق سواه - وإن بعد - جاز. وكذا القول في الجلوس.

قوله: " ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة ".

هذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد، وإلا صلاها حيث أمكن ولا يبطل اعتكافه بذلك لأنه قد صار ضروريا فيكون معذورا فيه، كما يمضي إلى صلاة الجمعة لو أقيمت بغيره. وإن كان في ابتداء الخروج هنا لم تكن الضرورة حاصلة.

قوله: " ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ".

هذا إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل وإن انتفى الإثم. وحيث لا يبطل يجب عليه المبادرة حين الذكر، فلو أخر لحظة اختيارا بطل.

قوله: " إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع - إلى قوله -

استأنف.

الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين، ولم يعلم به حتى خرج - كالمحبوس والناسي - قضاه.

الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين، ليصح الإتيان به.

____________________

استأنف ".

أراد أنه لم يشترط التتابع لفظا كما يدل عليه قوله في قسيمه: " ولو تلفظ فيه بالتتابع " وإلا فنذر الشهر المعين يوجب اشتراط التتابع معنى كما مر. وأراد بقضاء ما أهمل تداركه، فإنه قد يبقى من الشهر المنذور بقية فلا يكون فعلها قضاء اصطللاحا.

ولا يجب التتابع فيما يبقى منه بعد انقضاء الشهر المنذور، وإن كانت المتابعة واجبة في الأداء. وإنما يصح ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا، وإلا قضى الجميع. ثم إن كان إخلاله بالباقي عمدا وجب مع التدارك الكفارة. والأصح أن الحكم في مشروط التتابع لفظا كذلك، فيتدارك ما بقي من الشهر ويقضي ما حكم ببطلانه، وإن لم يكن متتابعا كما مر.

قوله: " ولم يعلم به حتى خرج، قضاه ".

لا اشكال في قضائه مع العلم بفواته، لكن لو لم يعلم هل فات أم لا لنسيانه، أو غمة الشهور على المحبوس، فهل يكون الحكم فيه كرمضان في التخيير والتفصيل؟

الظاهر ذلك، واختاره في الدروس (1).

قوله: " فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر أن يضم إليه يومين ".

الحكم في اليومين كما مر في جواز تقديمهما عليه وتأخيرهما، ونية الوجوب في الثاني، والتخيير بينه وبين الندب في الأول. ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة. ولو اعتكف منها أربعة وأفرد

الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح، ويضيف إليه آخرين.

وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، والمندوب ما تبرع به، فالأول يجب بالشروع. والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث وقيل: لا يجب، والأول أظهر. ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء، كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء. ولو لم يشترط، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.

____________________

يوما ضم إليه يومين كما مر.

قوله: " إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ".

المراد أنه جعل نفي الزيادة قيدا في اعتكاف اليوم أي ملاحظا فيه عدم الزيادة أما لو جعله قيدا في النذر خاصة بمعنى أنه نذره لا غير فإن ذلك جائز.

ويضم إليه آخرين. ونبه على حكم الثاني بقوله بعده: " لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين ".

قوله: " ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء - إلى قوله - إذا قطعة ".

اعلم أن الاشتراط في الاعتكاف بأن يحله حيث حبسه جائز كالحج. وفائدته تسويغ الخروج منه عند العذر الطارئ بغير اختياره، كالمرض والخوف ونحوهما، فلا يجوز اشتراط الخروج بالاختيار أو ايقاع المنافي كذلك. ومحله في عقد النذر، فلو أطلقه من الاشتراط لم يصح عند ايقاع الاعتكاف.

ثم الاعتكاف المنذور ينقسم باعتبار الشرط وعدمه ثمانية أقسام: لأنه إما أن يكون متعينا بزمان أو لا، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيه التتابع لفظا أو لا، وعلى

وأما أحكامه فقسمان:

الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، ____________________

التقادير الأربعة إما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية. وقد عرفت حكم الأربعة التي لم يشترط فيها، وأما مع الشرط فله الرجوع مع العارض. ثم إن كان الزمان متعينا لم يجب قضاء ما فات في زمن العارض، سواء اشترط التتابع أم لا. وإن كان مطلقا ولم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله عن ثلاثة قولان: أجودهما القضاء، وفاقا للمصنف في المعتبر (1). ولو شرط التتابع فالوجهان.

إذا تقرر ذلك فقول المصنف: " كان له ذلك أي وقت شاء " أراد به مع حصول العارض لا اقتراحا كما أسلفناه، أو يريد به ما إذا اشترط في المندوب فإن الخروج جائز منه وإن لم يشترط. ولو أراد على وجه الاطلاق كما هو الظاهر فإن الشرط باطل. والأصح أن النذر كذلك. وقوله: " ولا قضاء " يتم أيضا في المندوب والواجب المعين، أما المطلق ففيه ما مر من الخلاف. وقد قطع في المعتبر (2) بوجوب قضائه فكأنه يرى هنا عدم القضاء مطلقا. وقوله: " ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه " يتم في المطلق المشروط التتابع، أما المعين والمطلق، بعد مضي ثلاثة فقد تقدم ما فيه من التفصيل.

قوله: " لمسا وتقبيلا وجماعا ".

لا خلاف في تحريم الجماع وفساد الاعتكاف به، أما مقدماته من اللمس والتقبيل فإن لم يكن بشهوة - كما لو وقع التقبيل على سبيل الشفقة والاكرام - لم يحرم،

وشم الطيب على الأظهر، واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة.

____________________

ومعها يأثم للنهي عن مباشرتهن فيه (1) الشاملة لمحل النزاع، ولكن لا يفسد به الاعتكاف لعدم الدليل على أصح القولين فيهما.

قوله: " وشم الطيب على الأظهر ".

هذا هو الأصح، وفي حكمه الرياحين على الأقوى لوروده معه في الخبر (2).

قوله: " والبيع والشراء ".

خصهما بالذكر لأنهما مورد النص (3). وفي تعديته إلى ما يساويهما في المعنى من أنواع التجارة - كالصلح والإجارة - قولان منشؤهما المشاركة في الحكمة الصالحة لعلية الحكم، وهو الاشتغال عن العبادة المطلوبة من الاعتكاف، وبطلان القياس. وبالغ العلامة (4) فعدى التحريم إلى جميع التجارات والصنائع المشغلة عن العبادة كالحياكة والخياطة وأشباههما. وهو أولى. ويستثنى من ذلك كله ما تمس إليه الحاجة كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس، وبيع ما يشتري به ذلك. وشرط في الدروس تعذر المعاطاة في جواز شراء ما يضطر إليه (5). وبالغ ابن إدريس فمنع من كل مباح لا يحتاج إليه (6). ويظهر منه فساد الاعتكاف به، وهو ضعيف.

قوله: " والمماراة ".

المراء - لغة - الجدال (7)، والمماراة المجادلة. والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق للكثير من المتسمين بالعلم.

وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف، وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص (8).

وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت. فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.

ويجوز له النظر في أمور معاشه، والخوض في المباح.

____________________

وادخاله في محرمات الاعتكاف إما بسبب عموم مفهومه، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة، كما ورد في تحريم الكذب على الله ورسوله في الصيام. وعلى القول بفساد.

الاعتكاف بكل ما حرم فيه يتضح فائدته. ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق، ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات. فالمائز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية، فليحترز المكلف من تحويل الشئ من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح.

قوله: " وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت... الخ ".

هذا القول للشيخ (رحمه الله) في الجمل (1)، ولم يعلم مستنده. وفي المبسوط جعله رواية وقال: إنها مخصوصة بما ذكر من المحرمات (2). وظاهر هذا القول تحريم كل ما يحرم على المحرم لأن " ما " من صيغ العموم، وينبه عليه عطف المصنف (رحمه الله) عدم تحريم المخيط وما بعده بالفاء تفريعا على عدم ثبوته، إذ مقتضاه أنه لو ثبت حرمت هذه الأشياء. وفي التذكرة أن هذا القول ليس على وجه العموم لأنه لا يحرم عليه لبس المخيط اجماعا، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح (3)، فبين هذا التخصيص وتفريع المصنف بعد اطلاق القول تدافع. وما حكيناه عن المبسوط مشعر بتخصيص العلامة. وكيف كان فالقول ضعيف وهذه المستثنيات جائزة له قوله " ويجوز له النظر في أمور معاشه والحوض في المباح ".

أما النظر فيما يضطر إليه من المعاش فلا ريب في جوازه، وأما ما لا يحتاج إليه

وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا، يحرم عليه ليلا عدا الافطار.

ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، قيل: يجب على الولي القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به. والأول أشبه.

القسم الثاني: فيما يفسده. وفيه مسائل:

الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء.

____________________

والخوض في المباح بغير فائدة دينية فينبغي للمعتكف تجنبه، بل قيل بتحريمه عليه.

ووظيفته أن يشتغل بالعبادة من دعاء وذكر وقراءة ونحو ذلك. وأما الاشتغال بالدرس والتدريس ومطالعة العلم الديني فمن أفضل الأعمال.

قوله: " ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب... الخ ".

أطلق الشيخ (1) وجوب قضاء الولي ذلك عنه، لعموم ما روي من أن من مات وعليه صوم واجب يجب على وليه قضاؤه (2). ويجب تقييده بما إذا كان قد استقر في ذمته قبل ذلك أو تمكن من قضائه فلم يفعل، كما هو المعتبر في الصوم، وإلا لم يتجه الوجوب على الولي، إذ ليس للاعتكاف نص على الخصوص. ويبقى في أصل المسألة بحث آخر وقد سبق التنبيه عليه، وهو أن نذر الاعتكاف أو مطلق الاعتكاف الواجب لا يستلزم ايجاب الصوم، وإن اقتضى فعله فيه فيجوز إيقاعه في صوم شهر رمضان وغيره، وحينئذ لا يتم القول بالوجوب على الولي هنا بمجرد وجوب الاعتكاف إذ ليس هناك صوم واجب يدخل في عموم الأخبار المتقدمة، وإنما يتم فيما إذا كان قد نذر الصوم معتكفا فحينئذ يتعذر قضاء الصوم من دون الاعتكاف، فيجب على الولي قضاء الصوم مع تمكنه من فعله قبل الموت، ويتبعه الاعتكاف من باب المقدمة،

فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني. لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا.

وإن أفطر الثالث، وجب الكفارة. ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه.

____________________

وحيث وجب على الولي القضاء هنا، فحكمه حكم ما سبق من جواز الاستنابة، ووجوبه على الأولياء المتعددين، وكون المنكسر كفرض الكفاية، إلى غير ذلك من الأحكام.

قوله: " فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة - إلى قوله - وهو الأشبه ".

لا خلاف في فساد الاعتكاف بما يفسد به الصوم لأنه شرطه، وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط، ولا في وجوب الكفارة إذا كان الافساد بالجماع في اعتكاف واجب، سواء أكان متعينا أم لا. وإنما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب وهو قبل دخول الثالث وما في حكمه، وبافساده مطلقا بغير الجماع. ومنشؤه اطلاق النصوص (1) بوجوب الكفارة بالجماع من غير تقييد بالواجب، وعدم ذكر غيره من المفسدات.

والوجه في ذلك التفصيل. وهو أن فساد المندوب لا يوجب شيئا بالجماع وغيره لجواز قطعه اختيارا، فكيف يتوجه وجوب الكفارة به، نعم ذلك يتجه على مذهب الشيخ في المبسوط (2) حيث أوجبه بالشروع. وإن كان واجبا وأفسده بالجماع وجبت الكفارة لاطلاق النصوص بذلك. وإن كان افساده بغيره من مفسدات الصوم، فإن كان متعينا بنذر وشبهه وجبت كفارة سبب الوجوب من نذر أو عهد أو يمين، فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافا، بل من جهة مخالفة السبب الواجب.

وإن كان الواجب غير متعين وجب قضاؤه خاصة.

ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا. وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان. ولو كان فيه لزمه كفارتان.

الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف، ____________________

قوله: " وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا... الخ ".

قد تقدم أن الجماع في المندوب لا يوجب شيئا وفي الواجب يوجبها. وحينئذ فيجب تقييد قوله: " وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان " بما إذا لم يكن الصوم متعينا بالنذر وشبهه، كالثالث للمندوب والنذر المطلق، وإلا وجب عليه كفارتان كرمضان: أحدهما للاعتكاف والأخرى للصوم الواجب، لكن كفارة الصوم تجب بحسب سببها حتى لو كان قضاء رمضان بعد الزوال - والاعتكاف واجب - وجب عليه كفارة الاعتكاف، وكفارة من أفطر في قضاء رمضان كذلك، وتقييد قوله: " ولو كان فيه لزمه كفارتان " بما إذا كان الاعتكاف فيه واجبا بالنذر وشبهه أو كونه ثالثا، وإلا فكفارة واحدة لأجل الصوم خاصة.

وجملة الأمر أن الجماع إن كان نهارا في اعتكاف واجب في شهر رمضان أو ما تعين صومه فكفارتان، لاختلاف الأسباب المقتضي لتعدد المسببات، والتداخل على خلاف الأصل. وإن كان الجماع ليلا فكفارة واحدة، للاعتكاف. ولو كان الافساد بباقي أسباب فساد الصوم وجب نهارا كفارة واحدة، ولا شئ ليلا. ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والمماراة أثم ولا كفارة. ولو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته. ولو كان بالخروج في ثالث المندوب فالإثم والقضاء لا غير. وكذا لو أفسده بغير الجماع. واعلم أن في كفارة الاعتكاف قولين مرويين: أحدهما كفارة رمضان، والآخر كفارة ظهار (1). والثاني أصح رواية، والأول أشهر فتوى.

قوله: " الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل

وقيل: لا يبطل، وإن عاد بنى، والأول أشبه.

الثالثة: قيل: إذا أكره امرأته على الجماع، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، لزمه أربع كفارات. وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.

____________________

الاعتكاف... الخ ".

الأصح الابطال إذا لم يكن قد اعتكف ثلاثة لامتناع القربة من الكافر، ولأنه نجس يجب إخراجه من المسجد، وهو مناف للاعتكاف، فيبطل لاستحالة اجتماع المتنافيين. ولو مضى ثلاثة بنى عليها بعد الاسلام إن كان بقي عليه من الواجب شئ.

قوله: " قيل: إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان... الخ ".

وقد تقدم في الصوم أن المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة، وهنا لا نص على الخصوص، وحينئذ فتحمل كفارة الصوم هنا واضح. وأما الاعتكاف فالأصل يقتضي عدم التحمل، ومن ثم ذهب إليه المصنف. وكان حقه أن يوجب عليه ثلاث كفارات: اثنتان عنه لرمضان والاعتكاف، والأخرى لتحمل كفارة الصوم. نعم هذا يتوجه على القول بعدم تحمل كفارة الصوم أيضا فإن فيه خلافا إلا أن المصنف لا يقول به. وقد أطلق الكفارتين أيضا في المعتبر (1). والمشهور التحمل هنا أيضا، بل قال العلامة في المختلف: " إن القول بذلك لم يظهر له مخالف " (2) وفي الدروس " لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر " (3) وكأنه أراد صاحب المعتبر، وإلا فقد صرح هنا أيضا بالخلاف، وحكاه قولا سابقا لكن لم نعلم قائله. وكيف كان فالعمل على ما ذكره الأصحاب متعين وإن كان العدم أقوى دليلا. ولو كان الجماع ليلا فكفارتان. وكذا يتضاعف لو كان في واجب غير شهر رمضان. وإنما خصه هنا بالذكر تفريعا على ما أسلفه من عدم تعدد الكفارة إلا في نهاره.

الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا، أو مضى يومان، وإلا ندبا.

الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه.

السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأصح.

____________________

قوله: " إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها ".

لتعين الاعتداد عليها فيه ولا يتم إلا بالخروج فيجب. وهذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير متعين، أو مع شرطها الحل عند العارض. ولو كان معينا من غير شرط، فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فإن دين الله أحق أن يقضى. وعلى تقدير الخروج يقضي ما فات - مع وجوبه - بعد انقضاء العدة، إن لم تكن قد اشترطت، وإلا لم يجب القضاء. وعلى ما اختاره المصنف في المعتبر (1) يقضي الواجب المطلق مطلقا. ومن هنا يعلم أن اطلاق المصنف القضاء عليها ليس بجيد.

ثم المقضي هو جميع زمن الاعتكاف إن كان واجبا ولم يمض منه ثلاثا، وإلا فالمتروك خاصة. ولو كان ثالث المندوب قضته مضافا إلى يومين كما مر.

قوله: " إذا باع أو اشترى قيل: يبطل اعتكافه... الخ ".

الأصح عدم البطلان. وكذا لا يبطل العقد أيضا على الأقوى، لأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد. وغير البيع من العقود والايقاعات حكمه في عدم البطلان والابطال حكم البيع بطريق أولى.

قوله: " إذا اعتكف ثلاثة متفرقا قيل: يصح... الخ ".

التفريق هنا يتحمل معنيين، وكل منهما مختلف فيه " أحدهما " أن يعتكف النهار

____________________

خاصة في الثلاثة ويترك الليل، فإن الشيخ (1) يجيزه مع الاطلاق، وإن كان المصنف قد حكاه عنه مع اشتراطه، وقد تقدم (2) تحقيقه. و" الثاني " أن يعتكف يوما عن نذره مثلا ويوما عن عهده ثم الثالث عن النذر وهكذا. وهذا يصدق عليه التفريق باعتبار اختلاف الأنواع وقد تقدم الخلاف في جوازه أيضا وإن كانت الصحة أقوى. والمعنى الأول أدخل في هذه العبارة، وأوفق للفتوى بعدم الصحة.

كتاب الحج

كتاب الحج وهو يعتمد على ثلاثة أركان.

الأول: في المقدمات، وهي أربع:

المقدمة الأولى الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة. وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية، من الرجال والنساء والخناثى.

____________________

قوله: " الحج وإن كان في اللغة القصد فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة ".

أشار بقوله: " فقد صار " إلى آخره إلى اختيار ثبوت الحقايق الشرعية، وأن نقل الحج ونظائره من العبادات عن معناه اللغوي قد صار على وجه الحقيقة، إذ لا خلاف في تحقق النقل في الجملة. وتحقيق المسألة في الأصول.

ثم على تقدير النقل اختلف الأصحاب في تعريف الحج، فبعضهم (1) عرفه بأنه القصد إلى بيت الله تعالى لأداء مناسك مخصوصة. لأن النقل لمناسبة أولى منه لا لمناسبة، ولأنه المتبادر من قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت) * (2). ومن

ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، وهي حجة الاسلام.

____________________

الجنس أو نحوه مما لا يوجب الاستغراق، وإن أريد العهد يحمل مجموع المناسك على مجموع منها فإن ذلك في مثل هذا التركيب جائز.

الثاني: إن أراد المناسك الصحيحة لم يحتج إلى قوله: " المؤداة في المشاعر المخصوصة " لأنها لا تكون إلا كذلك. وإن أراد الأعم دخل الفاسد وهو غير شرعي، والتعريف إنما هو للحج الشرعي، وأفعاله لا تكون إلا مؤداة في المشاعر المخصوصة.

وجوابه: أن المناسك في التعريف بمنزلة الجنس كما مر، فيدخل فيه باقي العبادات، فلا بد له من فصل يخرجها، ولا يستغنى عن باقي التعريف من هذه الجهة.

الثالث: انتقاضه في طرده بالعمرة فإنها اسم للمجموع المذكور.

وجوابه: خرجت بالمشاعر المخصوصة فإن مشاعر الحج وهي موضع نسكه غير مشاعر العمرة وإن كانت مشاعرها أخص مطلقا فإن المغايرة في الجملة حاصلة.

الرابع: انطباقه على كل عبادات مقيدة بمكان، لما عرفت من أن المناسك هي العبادات، والمشاعر مكانها.

وجوابه: خرج غير الحج بالمخصوصة أيضا فإن هذا القيد لا يستعمل في التعريف إلا كذلك وإن استلزم الاجمال. ويجوز أن يكون اللام في قوله: " المشاعر المخصوصة " للعهد الذهني أعني مشاعر مكة المعهودة فإن هذا الاسم قد غلب عليها بحيث لا يتبادر غيره غالبا.

واعلم أن في قوله في أول التعريف " اسما " دلالة على كون التعريف لفظيا لا صناعيا، وحينئذ فلا يشترط فيه الاطراد والانعكاس. فإن حصلا كان من كماله. وإن عدما لم يدل على اخلاله.

قوله: " ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة ".

أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلف كالنذر والافساد فإن الشرع أوجبه لكن لا بأصله.

وتجب على الفور. والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.

وقد يجب الحج بالنذر، وما في معناه، وبالافساد، وبالاستيجار للنيابة. ويتكرر بتكرر السبب.

وما خرج عن ذلك مستحب.

ويستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.

____________________

قوله: " والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ".

لا خلاف في ذلك عندنا، والأدلة عليه من الكتاب (1) والسنة كثيرة (2). والموبقة هي المهلكة، وهي كناية عن شدة عذابها في الآخرة أو المؤاخذة عليها في الدنيا، فيصير مؤخر الحج بمنزلة الهالك.

قوله: " بالنذر وما في معناه ".

هو العهد واليمين. ولو لم يعطف عليه الافساد والاستيجار لكانا في معناه أيضا.

قوله: " وبالافساد ".

لا فرق في وجوب الحج ثانيا بافساده، بين كونه واجبا أو مندوبا، فإن المندوب بالشروع فيه.

قوله: " كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ".

التسكع لغة التردد (3) والمراد به (هنا) (4) تكلف الحج مع تحمل المشقة فيه، لعدم اجتماع أسبابه كأنه يصير بسبب ذلك مترددا في أمره متحيرا في اكتساب رزقه

المقدمة الثانية.

في الشرائط، والنظر في: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناه، وفي أحكام النيابة.

القول في حجة الاسلام.

وشرائط وجوبها خمسة.

الأول: البلوغ وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.

ولو حج الصبي، أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز عن حجة الاسلام. ولو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد.

____________________

من (1) زاده وراحلته.

قوله: " ولو دخل الصبي المميز أو المجنون إلى قوله: على تردد ".

منشأ التردد من وقوع بعض الأفعال بنية الندب، وقبل المخاطبة بالوجوب، فلا يجزي عن الواجب، خصوصا إذا قلنا أن أفعال الصبي تمرينية لا شرعية، ومن بقاء معظم الأفعال واجبة، وما مضى بنية الندب لا يستحيل اجزاؤه عن الفرض، فقد وقع ذلك في بعض المواضع. كذا عللوه (2)، وفيه نظر، فإن كون معظم الأفعال موافقة للوجه ليس دليلا على إلحاق الباقي به. مع أنه لا يتم في جميع الأنواع كما سيأتي. واجزاء بعض المندوبات عن الواجب في بعض المواضع لدليل لا يقتضي إلحاق غيره به.

والحال أنه لا نص هنا على شئ، وإنما وقع النص فيهما بعدم اجزاء ما حصل منهما من الحج عن حجة الاسلام. لكن الفتوى بالاجزاء مشهورة، بل ادعى العلامة

____________________

عليه في التذكرة الاجماع (1)، وفي القواعد جزم به (2)، وفي المنتهى توقف في حكمه (3)، وفي التحرير تنظر (4)، والمعتمد الاجزاء تعويلا على الاجماع المنقول، وعدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه.

وقول المصنف: " فأدرك المشعر أجزأ " شامل لمن كمل قبل الوصول إلى المشعر، وفيه إذا بقي منه جزء، لأن ادراكه يتحقق به كما سيأتي. ولو كان الكمال بعد مفارقته لكن أمكنه الرجوع إليه وادراك اضطرارية بنية الوجوب أمكن الاجزاء أيضا مع فعله.

بقي في المسألة أمور:

" ألف ": لا ريب على تقدير الاجزاء في وجوب نية الوجوب بباقي الأفعال بعد الكمال، لوجود المقتضي له، وكون ما مضى من الاحرام أو التلبية والوقوف بعرفة - لو كان الكمال بعد مفارقتها - مجزيا عن الواجب وإن وقع بنية الندب.

لكن قد ذكر جماعة - منهم الشهيد (رحمه الله) في الدروس - أنهما يجددان نية الوجوب (5) فيمكن أن يريدوا به نية الوجوب لباقي الأفعال كما ذكرناه أو للوقوف الذي قد حصل الكمال في أثنائه، والأمر فيهما واضح، ويمكن أن يريدوا به تجديد نية الاحرام على وجه الوجوب، لأنه مستمر إلى أن يأتي بالمحلل، فيكون النية في أثنائه واجبة لما بقي منه كما لو كان في أثناء الوقوف، وأن يريدوا به نية باقي النسك جملة من حج أو عمرة - بناء على وجوب نية الجملة - وهي النية التي تذكر عند الخروج، فإذا

ويصح احرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه. ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون.

____________________

فات بعضها جدد للباقي وفي وجوب التجديد بهذين المعنيين نظر، وإن كان الأوجه الوجوب في الأول والعدم في الثاني.

" ب ": أطلق القائلون بالاجزاء عن حجة الاسلام ذلك من غير تعرض لكونه مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد والراحلة وغيرهما أو غير مستطيع، فإن أرادوا ذلك الاطلاق فهو مشكل، لأن البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة، كما أن الاستطاعة كذلك، فوجود أحدهما (1) دون الآخر غير كاف في الوجوب. وصرح جماعة من المتأخرين باشتراطها سابقا ولاحقا. وهو ظاهر اختيار الدروس (2)، وهو أقوى. ولعل مراد المطلق ذلك بمعنى أن حصول ذلك الشرط في الأثناء كاف بالنسبة إليه.

" ج ": هذا الحكم يتوجه في القارن والمفرد حيث إن عمرتهما مؤخرة فيقع بعد ذلك بنية الوجوب. أما في المتمتع فيقوى الاشكال لوقوع جميع العمرة مندوبة، مضافة إلى بعض الحج، فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه خصوصا على التعليل بأن معظم الأفعال بعد واقعة بنية الوجوب، فإن المتقدم منها - خصوصا الأركان - أعظم وأكبر. والفتوى مطلقة وكذلك الاجماع المنقول، فينبغي استصحابهما في الجميع. ومال إليه في الدروس حيث قال: " ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى " (3). وقوى شارح ترددات الكتاب العدم (4).

قوله: " ويصح احرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ".

لا اشكال في صحة احرام المميز من حيث هو مميز، وإن كانت الصحة متوقفة

والولي هو من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي.

وقيل: للأم ولاية الاحرام بالطفل.

ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

____________________

على أمر آخر كإذن الأبوين، لأن الحج المندوب متوقف على إذنهما على الأقوى. وفي القواعد جعله موقوفا على إذن الأب (1)، وأطلق الشيخ (رحمه الله) (2) عدم توقفه عليهما وإن كان مستحبا. ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ويختص الصغير باشتراط إذن الولي وإن لم يكن أبا. وأما المجنون وغير المميز فيحرم عنهما الولي لا بمعنى كونه نائبا عنهما بل بأن يجعلهما محرمين سواء أكان محلا أم محرما فهو في الحقيقة محرم بهما لا عنهما فيقول: " اللهم إني قد أحرمت بابني هذا إلى آخر النية ". ولو نوى " أحرم به إلى آخره " صح. ويكون المولى عليه حاضرا عنده ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلا لبى عنه. ويلبسه الثوبين. ويجنبه تروك الاحرام. فإذا أراد الطواف فعل به صورة الوضوء ثم طاف به، ولو في حال طوافه إن لم يمكنه المشي. وكذا يأمره بإيقاع صورة الصلاة إن أمكن، وإلا صلى عنه. وهكذا القول في جميع الأفعال.

قوله: " كالأب والجد للأب، والوصي ".

ولو وكلوا أحدا صح أن يتولى ذلك، فإن ذلك فعل يدخله النيابة.

قوله: " وقيل: للأم ولاية الاحرام بالطفل ".

هذا هو الأصح لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وفيها " إن لها أجرة " (3).

قوله: " ونففته الزائدة تلزم الولي دون الطفل ".

الثاني: الحرية، فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. ولو تكلفه بإذنه صح حجه، لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام. فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه.

____________________

المراد بها ما يغرمه زائدا على ما يغرمه لو كان حاضرا في بلده. كآلات السفر والمركب وغيرهما مما كان مستغنيا عنه في حضره. وإنما يلزمه ذلك مع بقاء نفقة مأكله ونحوه على ما كان، أما لو نقصت في السفر نقصانا يقابل الزائد من وجه آخر أو بعضه، ففي غرامة المقابل نظر، أظهره مقابلة المجموع بالمجموع لا الافراد الخاصة، فلا يغرم المقابل مطلقا وكذا يغرم الولي كفارات الاحرام اللاحقة للصبي اللازمة عمدا وسهوا، كالصيد وهو منصوص (1). أما اللازمة عمدا لا سهوا - كالطيب واللبس - فإن فعله ناسيا فلا شئ (2)، وعامدا وجهان مبنيان على أن عمد الصبي عمدا أو خطأ، فعلى الأول يجب على الولي، ولا شئ على الثاني. وقد نصوا على أن عمده في الجناية على الآدمي خطأ، وقوى في التذكرة الثاني (3). ويترتب عليهما ما لو وطأ عمدا حيث يفسد به الحج، فعلى الثاني لا يجب القضاء بعد البلوغ، وعلى الأول يحتمله، لأنه من أحكام العامد. ويضعف بأن ايجاب القضاء إنما يتوجه إلى المكلف، وهو منتف.

قوله: " ولو أذن له مولاه " بمعنى عدم وجوب تلبسه به مع إذنه. لكن لو تلبس وجب كغيره من افراد المندوب منه. وحينئذ فللسيد الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده. ولو لم يعلم العبد برجوعه قبل التلبس حتى فعله فالظاهر وجوب الاستمرار.

قوله: " فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ".

ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد، وعليه بدنة، وقضاه، وأجزأه عن حجة الاسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين، وجب القضاء، ولم يجز عن حجة الاسلام.

____________________

إنما جزم بالاجزاء هنا وتردد في الصبي والمجنون لوجود النص فيه (1) دونهما.

والكلام في وجوب تجديد نية الوجوب وغيره من الأحكام السابقة آت هنا، غير أن اشتراط الاستطاعة السابقة هنا أقوى اشكالا، خصوصا على القول بإحالة ملكه. وربما قيل بعدم اشتراطها سابقا هنا بخلافهما. نعم يشترط وجودها للباقي قطعا لمشاركته لهما في الحكم. وقطع في الدروس باشتراطها فيه متقدمة ولاحقة (2) ولم يتعرض الأكثر لشئ.

قوله: " ولو أفسد حجة ثم أعتق - إلى قوله - ولم يجز عن حجة الاسلام ".

لما كان الحج المأذون صحيحا واحرامه متعبدا (3) به يترتب عليه أحكامه، ومن جملتها وجوب المضي فيه مع إفساده وقضاؤه كالحر. ويصح منه القضاء في حال رقه وليس للسيد منعه من القضاء، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضاه، ومن جملته القضاء.

لما أفسده. ولو أعتقه بعد التلبس به فإن كان قبل الوقوف بالمشعر مضى فيه وقضاه وأجزأه عن حجة الاسلام، سواء جعلنا إكمال الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام أم عكسنا، أما الأول فظاهر، لوقوع حجة الاسلام في حال الحرية التامة، وأما الثاني فلأن الحجة لو صحت لأجزأت عن حجة الاسلام، فكذا إذا أفسدت فأكملت وقضيت، لأن الفعلين قائمان مقامها. ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة ويلزمه القضاء وحجة الاسلام. ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام، فلو

الثالث: الزاد والراحلة، وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج.

____________________

قدم القضاء قيل: ينعقد بحجة الاسلام لأنها آكد، وكان القضاء في ذمته. والوجه عدم الاجزاء عن أحدهما. وإنما يجب عليه حجة الاسلام مع حصول الاستطاعة الشرعية، فلو لم تكن حاصلة قدم القضاء إذ يكفي فيه الاستطاعة العادية.

قوله: " وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ".

احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها ممن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشق عليه عادة، فإن الراحلة حينئذ غير شرط. ولو لم يتمكن من المشي إلى مثل عرفة اعتبر في حقه وجود ما يندفع به حاجته كالبعيد. ولو أمكن البعيد المشي من غير مشقة لم يجب. وفي تحديد القرب الموجب لذلك خفاء. أما الزاد فيعتبر في الجميع فمن لم يجده لم يلزمه الحج.

ولا يشترط في الراحلة والآلات ملك العين، بل التمكن منها تملكا أو استئجارا.

قوله: " ولا تباع ثياب مهنته ".

المهنة بالفتح: الخدمة ونقل الجوهري عن الكسائي الكسر، وأنكره الأصمعي ويقال: امتهنت الشئ: ابتذلته (1). والمراد بثياب المهنة ما يبتذل منها غالبا.

وخرج بها ثياب التجمل، فمقتضاه عدم استثنائها. واستثنى الأكثر (2) الثياب مطلق، والمراد بها ما يليق بعادته بحسب زمانه ومكانه وشرفه، فالزائد عن ذلك ولو في وصفه يباع، والناقص يستثنى قدر ثمنه وحلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها في حكم الثياب قوله: " ولا خادمه، ولا دار سكناه ".

والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا.

____________________

هذا إذا كان من أهل الخدمة، وكان الخادم صالحا لأمثاله فلو زاد في الوصف عن عادته وجب الاعتياض عنه بما دونه إن تحصلت من ذلك الاستطاعة. وكذا القول في دار السكنى. وكذا يستثنى له فرس الركوب إن كان من أهلها. ولا خلاف في استثناء هذه الأربعة كما ذكره العلامة في التذكرة (1)، وإن كانت النصوص غير مصرحة بها. وألحق الأصحاب بها كتب علمه مع عدم الغنى عنها. فلو كان له بكتاب نسختان بيع الزائد. ولو لم يكن له هذه المستثنيات استثني له ثمنها. وفي استثناء الآت الصنائع التي يضطر إليها وأمتعة المنزل نظر، أقربه العدم في الأول، والثبوت في ما يضطر إليه من الثاني كالفراش ونحوه. ولا يستثنى له غير ذلك من العقار وغيره وإن كان متخذا للنفقة.

قوله: " والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا ".

المعتبر فيهما ما يليق بأمثاله بحسب حاله من رفعة وغيرها. ولا يشترط قدرته على عين الزاد مع وجود الباذل له في الطريق، بل يكفي القدرة عليه أو على ثمنه.

ولو لم يوجد في الطريق اشترط القدرة على عينه وحمله. وفي حكم القوت والمشروب والكسوة وآلات السفر وأوعيته المحتاج إليها.

ولا فرق في اعتبار العود بين من له أهل وملك في البلد وغيره عندنا. ولا فرق في الزاد بين ما يحتاج إليه لنفسه ودابته.

ويظهر من التذكرة (2) أنه لا يجب حمل الماء والعلف من البلد ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة به وعدم إمكان حمل الماء للدواب في جميع الطريق، فإذا لم يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب الحج بخلاف الطعام ولو احتاج إلى خادم لزمنة أو رفعة (3) يصحبه معه في السفر فمؤنته من الزاد.

وبالراحلة راحلة مثله.

ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، والأول أصح، ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه.

____________________

والراحلة جزء من الاستطاعة.

قوله: " وبالراحلة راحلة مثله ".

المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة والضعف، لا في علو المنصب والعادة فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة. ولو كان شيخا أو ضعيفا أو امرأة يحتاجون إلى المحمل اعتبر في حقهم. ولو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمل مثلها عادة اعتبرت الكنيسة. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

قوله: " ويجب شراؤها وإن كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب " القائل بذلك الشيخ (1) (رحمه الله) فلم يوجب الحج على من فقد عين الزاد والراحلة وما يلحق بهما من الآلات ومؤنة عياله إلا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان والمكان. والأصح الوجوب مطلقا مع القدرة، وقيده جماعة (2) بعدم الاجحاف قوله: " ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه " يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، ومن

فإن منع وليس له سواه سقط الفرض. ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج.

ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه.

ولو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح، وإن شق تركه وكان عليه الحج.

____________________

جرى مجراه. ولو احتاج إلى امداد الحاكم ووجد فهو مستطيع، وكذا لو احتاج إلى امداد حاكم الجور ونحوه وانتفى الضرر على أصح القولين.

قوله: " فإن منع منه وليس له سواه، سقط الفرض ".

المراد بسقوطه عدم تحققه على هذه الحالة إلى أن يقدر عليه. ويتحقق المنع منه بإعسار المديون، أو العجز عن أخذه منه بأحد الوجوه المتقدمة.

قوله: " ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه ".

إذا كان له مال زائد عما استثنى يمكن الحج به لم يتعين الاقتراض للحج، بل يتخير بينه وبين بذل ذلك المال فيه، فاطلاق وجوب الاقتراض على هذا الوجه غير جيد، بل إنما يجب إذا لم يمكن الحج بدونه، كما لو كان ماله من جنس لا يمكن تحصيل الزاد والراحلة به، واحتاج إلى اقتراض الجنس الذي يتأدى به، لصدق التمكن بذلك المقتضي لكونه مستطيعا.

ولو توقف تحصيل القرض حينئذ على بذل زيادة بوجه شرعي وكانت مقدورة وجب بذلها. ويمكن أن يقال: إذا أمكن تأدي الحج بالقرض وجب في الجملة، سواء أكان الوجوب تخييريا كما لو أمكن به وبغيره، أم عينيا كما إذا انحصر فيه، فاطلاق الوجوب في العبارة المستفاد من الاستثناء صحيح على الحالين.

قوله: " ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح، وإن شق تركه ".

ولو بذل له زاد وراحلة، ونفقة له ولعياله وجب عليه.

____________________

قيد ذلك جماعة من الأصحاب (1) بما إذا لم يلزمه من تركه ضرر شديد لا يتحمل مثله في العادة، أو خشي حدوث مرض، أو الوقوع في الزنا، وإلا قدم النكاح، ولا بأس به.

قوله: " ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ".

اطلاق الحكم يقتضي عدم الفرق بين ما لو وثق بالباذل وعدمه، وبين ما لو وجب البذل بنذر وشبهه وعدمه. النصوص (2) مطلقة أيضا، والأقوى الوجوب مطلقا، عملا بالاطلاق. ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأن الوجوب مشروط بالاستمرار، فلا يمنع تعليقه إنما حينئذ، إنما يمتنع تعليق الواجب المطلق به، مع أن ذلك كله لا يقصر عما لو ذهب المال في أثناء الطريق، أو غصب، أو منع من المسير، ونحو ذلك، فإن الوجوب المحكوم به ظاهرا يسقط.

واشترط بعض الأصحاب تمليكه إياه (3)، وآخرون وجوب بذله عليه، والأجود عدم الاشتراط. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول، وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذله لمعين أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك، لأن ذلك يتوقف على القبول، وهو شرط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيله. وإنما يتوقف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئا زائدا على المستثنيات، وإلا كفى فيه بذل ما يحصل به الكفاية مضافا إلى ماله.

ولا يشترط في الوجوب بالبدل عدم الدين، أو ملك ما يوفيه به، بل يجب الحج وإن بقي الدين، نعم لو بذل له ما يكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين، وكذا لو وهبه مالا مطلقا. ولو شرط عليه الحج به فكالمبذول.

ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.

____________________

قوله: " ولو وهب له مال لم يجب قبوله ".

لأن قبول الهبة نوع من الاكتساب، وهو غير واجب للحج، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق. ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة فإن البذل يكفي فيه نفس الايقاع في حصول القدرة والتمكن فيجب بمجرده. ويظهر من الدروس أن من حج في نفقة غيره أجزأه عن حجة الاسلام بغير خلاف بخلاف ما لو تسكع (1). وفيه دلالة على الوجوب بمجرد البذل لأن الاجزاء فرع الوجوب.

بقي في المسألة بحث، وهو أنه قد علم من عدم وجوب قبول الهبة ونحوها من أنواع الاكتسابات أن وجوب الحج مشروط. وتقدم في المسائل السابقة وجوب تحصيل جملة من الشرائط كالزاد والراحلة والآلات عند وجود الثمن، وتحصيل المعين للعاجز، ومثله الرحم للمرأة حيث يحتاج إليه، ووجوب ذلك لا يتم إلا إذا كان الوجوب مطلقا ليجب تحصيل شرطه، وظاهر ذلك التدافع.

ودفعه بأن موضوع الوجوبين متغاير، فمحل الأول نفس الشرط أعني الاستطاعة ونحوها، ومحل الثاني متعلق الاستطاعة وهو النفس الزاد والراحلة. وغاية ما يلزم أن الشئ الواحد قد يكون وجوبه مطلقا من وجه مشروطا من آخر، فالحج مثلا بالنظر إلى الاستطاعة مشروط فكل ما يكون داخلا في مسماها لا يجب تحصيله، ولا يجب الحج إلا إذا حصل، وبعد حصولها مع باقي الشرائط يصير الوجوب مطلقا، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من الآلات والزاد والراحلة والاقتراض ونحوها.

وفرق بعضهم (2) بين الأمرين بأن شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر، أما غيره من الشروط الباقية فإن الأمر بالإضافة إليها.

ولو استؤجر للمعونة على السفر، وشرط له الزاد والراحلة، أو بعضه.

وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه. ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.

____________________

مطلق. وفيه نظر، لأن ذلك وإن تم في الحج لا يتم في غيره من الواجبات المشروطة، كالزكاة فإن وجوبها مشروط بوجود المال ولا يجب اكتسابه، مع أن هذا الشرط ليس مقترنا بالأمر، فإن الأوامر بها من الكتاب والسنة متظافرة، وليس فيها ذلك، بخلاف الأمر بالحج، وإنما استفيد كون وجوب الزكاة مشروطا من دليل خارج، وأبلغ ما فيها أنها مقترنة غالبا بالصلاة في الأمر، مع أن وجوب الصلاة مطلق، ووجوب الزكاة مشروط. والأولى أن يراد بالواجب المشروط ما ثبت شرعا توقف الحكم بوجوبه على الشرط، سواء اقترن معه في الأمر أم انفك عنه، وبالمطلق ما لا يتوقف الحكم بوجوبه عليه، وإن توقف وجوده أو صحته على شرط.

قوله: " ولو استؤجر للمعونة على السفر... الخ ".

إنما يجب عليه الحج مع تحقق الاستيجار بالايجاب والقبول، فقبل ذلك لا يجب وإن أمكن، لأن قبول الايجاب تحصيل للشرط وهو غير واجب. ثم إذا وقع الاستيجار للمعونة وشرط له في العقد الزاد والراحلة دائما لا في وقت مخصوص كحال التعب، أو في وقت وكان الأجير مالكا لما يحصل به بقية الشرط وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، لتحقق الشرط وهو الاستطاعة. ولو كان الاستيجار لا على هذا الوجه لم يجب.

ويبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال وهو أن القصد إلى مكة والمشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر عليه، ووجوب الحج يقتضي إيقاعه عن نفسه وإنشاء السفر لأجله، وهما متنافيان فلا يجتمعان، لكن وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة، فينبغي أن يقدم السفر لها على الحج الواجب، كما لو نذر الحج في سنة معينة ثم استطاع بحجة الاسلام.

الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه.

ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما ____________________

وجوابه منع أن السفر لحجة الاسلام يجب بمحض قصده لها، بل الواجب تحصيل السير الذي يتوقف الحج عليه، سواء كان لأجله أم لأجل غيره أم لهما. ومن ثم جاز له قصد التجارة في حجة الاسلام، وإجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحج عليه، وغيرهما (1) من الأمور الجايزة ولم يناف الواجب اجماعا. والفرق بين وجوب السفر لغير الحج وبين نذر الحج في السنة المعينة واضح، فإن الواجب للاسلام إنما هو الحج، وهو الأفعال المخصوصة في الزمان المخصوص، وإيقاعه لأجل حجة الاسلام والنذر متناف، بخلاف السفر لغيره، ثم ايقاع الأفعال لأجله، فإن الغرض من السفر إنما هو مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليتحقق الفعل، فكيف ما حصل الانتقال أجزأ، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مجنونا ونحو ذلك ثم أفاق وذكر عند الشروع في الأفعال صح الحج. ونظير ذلك ما لو وجب على المكلف الطهارة والماء في موضع بعيد، فمشى إليه بقصد آخر أو بقصدهما ثم تطهر فإنه يمتثل الأمر.

وقد ظهر من ذلك أن نية الحج عند الشروع في السفر شرط لكماله وحصول الثواب به لا واجبة بحيث يتوقف عليها الصحة أو يحصل الإثم بتركها. ويظهر من ذلك فوائد أخر يأتي بعضها إن شاء الله.

قوله: " أن يكون له ما يمون عياله... الخ ".

المعتبر مؤنة واجب النفقة من العيال خاصة، ويعتبر فيها الاقتصاد بحسب حالهم من غير إسراف ولا تقتير. ولو احتاجوا إلى كسوة اعتبرت أيضا، ولعلها داخلة في المؤنة لغة وإن لم يدخل عرفا. ولا يعتبر وجودها دفعة قبل السفر، بل لو حصلت ادرارا من عقار وغيره كفى.

وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة.

ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

الخامس: إمكان المسير وهو يشتمل على الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة.

____________________

قوله: " وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة " لا فرق بين حجه كذلك ماشيا أو راكبا، لأن الحج على هذه الحالة غير واجب، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له وجب عليه الحج ثانيا، بخلاف ما لو تكلفه من وجب عليه بالمشي وغيره فإنه يجزيه.

قوله: " ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ".

نبه بذلك على خلاف الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب على فاقد الاستطاعة أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد، وأفتى به في النهاية (1) وجعله في المبسوط (2) والخلاف (3) من مرويات أصحابنا، وادعى اجماعهم عليها. والمستند صحيحة سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام (4) وحملت على الاقتراض منه لمن وجب عليه الحج، كما يقترض منه للنفقة، أو على استحباب بذل الولد ماله للأب ليحج به، كما يستحب له اعفافه.

قوله: " تخلية السرب ".

هو - بفتح السين المهملة والراء الساكنة - الطريق، والمراد عدم المانع من سلوك الطريق من لص وعدو وغيرهما، والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الأحوال.

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب. ولو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض.

وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا.

____________________

قوله: " أو معضوبا لا يستمسك على الراحلة " المعضوب الضعيف، سواء بلغ في الضعف أن لا يستمسك على الراحلة أم لا. وحينئذ فوصف الاستمساك على الراحلة في العبارة مخصص لا موضح. وإنما يسقط عنه الحج مع عجزه عن الاستمساك عليها، وعجزه عن المحمل ونحوه، فلو أمكن وجب ولو أمكنه الاستمساك لكن بمشقة عظيمة لا تتحمل عادة لم يجب.

ومثله مقطوع اليدين أو الرجلين والشيخ الكبير قوله: " وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا " القائل بذلك ابن إدريس (1)، وقواه في المختلف (2). والأصح الوجوب لصحيحة محمد بن مسلم وغيرها (3). وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. ولا فرق في ذلك كله بين العاجز لعدو أو مرض أو خلقة. وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ومعه فالوجوب فوري كأصل الحج. ولو لم يحصل اليأس لم تجب وإن استحبت.

ويظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين وإن لم يجب الفورية مع عدم اليأس (4).

فإن أحج نائبا، واستمر المانع، فلا قضاء. وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه.

ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله، وقيل: يلزمه الاستنابة، والأول أشبه.

____________________

قوله: " فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء - إلى قوله - قضي عنه ".

إذا حصل العذر المانع من الحج بنفسه، فإما أن يكون قد سبق استقرار الحج في ذمته أو لا، وعلى التقديرين فإما أن ييأس من البرء، أو لا، وعلى التقديرات الأربعة فإما أن يستنيب للحج أو لا، وعلى التقديرات الثمانية إما أن يحصل له البرء قبل الموت بحيث يمكنه الحج بنفسه وإن كان على خلاف الغالب أو لا، فالصور ستة عشر وحكمها مجملة أنه متى يئس من البرء وجبت الاستنابة، سواء أسبق الاستقرار أم لا، وقد تقدم.

وإن لم يحصل اليأس جازت الاستنابة، ثم إن برئ وأمكنه الحج بنفسه وجب، وإن استمر المانع أجزأ مع اليأس، ووجبت الاستنابة ثانيا لا معه لعدم الوجوب سابقا. ولو لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه، سواء اتفق برؤه أم لا.

وهو المراد من قوله: " ولو مات بعد الاستقرار... الخ ". ويمكن أن يريد ما هو أعم منه وممن استناب ثم برئ وتمكن من الحج بنفسه، فإن الوجوب يستقر على التقديرين.

قوله: " ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض... الخ ".

الكلام في هذه المسألة كما سبق، بل يمكن ردها إلى قوله: " أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة " فإنه يشمل الخلقي وغيره وإنما أعادها لينبه على حكمها بالخصوص، فإن ظاهر النصوص (1) دال على حكم من عرض له العجز، لأنه فرضه في شيخ كبير وفي من عرض له مرض، فالعجز الأصلي أبعد عن الحكم، لإمكان حمل النصوص على ما لو سبق الوجوب على العجز، بخلاف العاجز الأصلي

ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل. ولو مات قبل التمكن والحال هذه، لم يقض عنه. ويسقط فرض الحج، لعدم ما يضطر إليه من الآلات، كالقربة وأوعية الزاد.

____________________

فإنه لا يتصور فيه سبق الاستقرار. والأصح وجوب الاستنابة في الموضعين لعدم العلم بالقائل بالفرق. وفي بعض الروايات " سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج أمر يعذره الله فيه، فقال: عليه أن يحج عنه من ماله " (1).

قوله: " ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة - إلى قوله - توقع المكنة ".

لا خلاف في السقوط على تقدير الضعف عن الحركة، بل ولا مع القدرة عليه بمشقة لا يتحمل مثلها عادة لفقد شرط الوجوب وهو إمكان المسير ومقتضى ذلك أنه لو تكلف وتحمل المشقة فأدرك الحج لم يجزه عن حجة الاسلام مع القدرة، وكذا المريض والمعضوب والممنوع بالعدو، لأن فقد الشرط يستلزم عدم المشروط كما لو تكلف الفقير.

وفرق في الدروس بين هؤلاء وبين الفقير فاجتزأ بالحج منهم على تقدير التكلف.

دونه، فقال: " وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت.

أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى اضرار بالنفس يحرم إنزاله، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء " (2) انتهى.

وأشار بقوله: " عندي " إلى أن الأصحاب لم يفرقوا بين الشرائط بل حكموا بأن من حج مع عدم استكمالها لا يجزيه، فيدخل فيه من تكلف إمكان المسير.

وبقوله: " لأن ذلك من باب تحصيل الشرط إلى وجه اخراج هذا الشرط - وهو إمكان المسير - عن باقي الشرائط بأنه في معنى الزاد والراحلة لتوقف الوجوب

ولو كان له طريقان، فمنع من إحداهما سلك الأخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب.

ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل:

يسقط وإن قل. ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا. ولو بذل له ____________________

عليها ولا يجب تحصيلها، ولو حصلها وجب الحج. وحمل كلام الأصحاب على أحد أمرين: إما أنه لا يجب تحصيل هذه الشرائط، وإما على ما يؤدي تحصيلها إلى ارتكاب منهي عنه مضاد للمأمور به، كما أشار إليه بقوله: " وقارن بعض المناسك ". وإنما جعل الثاني احتمالا لإمكان أن يقال بالاجزاء مع ذلك أيضا، بناء على أن النهي هنا عن وصف خارج عن النسك فلم يتحد متعلق الأمر والنهي، وقواه في بعض تحقيقاته.

قوله: " ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى...

الخ ".

إنما يجب سلوك الأبعد مع وفاء استطاعته بمؤنتها، أما لو وفى بالأقرب خاصة توقف الوجوب على إمكانها.

قوله: " ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال... الخ ".

قيل: محل الخلاف ما إذا لم يكن قد أحرم، وإلا وجب البذل قطعا. وفيه نظر، لأن الخلاف آت فيهما، وسيأتي نقل المصنف للآخر في باب الصد (1). ووجه السقوط هنا فقد الشرط وهو تخلية السرب، وشرط الوجوب لا يجب تحصيله، ولأنه ظلم لا ينبغي الإعانة عليه، ولأنه لو خاف من أخذ المال منه قهرا سقط وإن قل المال عند الجميع، وهذا في معناه. والأولى الوجوب مع الإمكان لتحقق الاستطاعة. وربما يفرق بين بذل المال بالاختيار وأخذه قهرا، فإن الثواب يتحقق في الأول والعوض في الثاني. وقيده جماعة (3) بعدم الاجحاف.

باذل، وجب عليه الحج لزوال المانع. نعم لو قال له: أقبل وادفع أنت، لم يجب.

وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط.

ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا.

وإن اختص أحدهما تعين. ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.

____________________

قوله: " نعم لو قال له: أقبل، وادفع أنت، لم يجب ".

المراد أنه لم يكن مالكا ما يكفي لما يحتاج إليه مع هذا المال. ويجوز تنزيله على القول بعدم وجوب الحج للقادر على دفع المال. والفرق بين قبوله له وبذله عنه أن الأول تحصيل للاستطاعة، إذ لا يملك إلا بالقبول وهو غير واجب، بخلاف المبذول عنه.

قوله: " وطريق البحر كطريق البر... الخ ".

يعتبر في طريق البحر السلامة من العدو ونحوه كالبر، منه بأن لا يخاف الغرق من الهيجان ونحوه بسبب القرائن الدالة عليه. ولو اشتبه الحال وجب كالبر. وإنما يسقط الحج إذا كان الخوف في ابتداء السير، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، وسقوط الحج كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط. ويفهم من قوله: " فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط ". إن الوجوب مشروط بظن السلامة بل بغلبته، فلا يجب مع اشتباه الحال والأقوى عدم اشتراط ذلك، بل الشرط عدم ترجيح العطب. وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر النص (1) وفتوى الأصحاب.

ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته.

وقيل: يجتزي بالاحرام، والأول أظهر. وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة وسقطت إن لم تكن كذلك. ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.

____________________

قوله: " ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم... الخ ".

إذا مات الحاج قبل إكمال حجة فإما أن يكون خروجه في عام الاستطاعة أو بعد استقرار الحج في ذمته، فإن كان الأول برئت ذمته من الحج، ولم يجب قضاؤه، سواء أمات قبل التلبس أم بعده، وسواء أكان تمكنه قبل ذلك الاحرام ودخول الحرم فلم يفعل أم لا. وإن كان الثاني فإن مات قبل الاحرام ودخول الحرم لم يجره ووجب قضاؤه عنه من موضع الموت، وإن قلنا بوجوب القضاء من البلد في غير هذه الصورة، لحصول المقدمة التي وقع الخلاف في فعلها مضافة إلى الحج.

ولو كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم لم يجزه أيضا، لكن يستأجر عنه من الميقات لا من موضع الموت، إلا أن يتعذر العود فمن حيث يمكن، وإن كان موته بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يجب الاستنابة في اكماله، سواء أكان الموت في احرام العمرة أم الحج، وسواء أمات في الحرم أم الحل، محرما أم محلا، كما لو مات بين الاحرامين، ولا يكفي مجرد الاحرام على الأقوى.

قوله: " ويستقر الحج في ذمته إذا استكملت الشرائط وأهمل ".

لا بد من تقييد الإهمال بكونه واقعا في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحج بأقل الواجب فلم يفعل. واحترزنا بجميع الأفعال من مضي زمان يمكن فيه البعض كالاحرام ودخول الحرم فإنه غير كاف، وإن كان مع ادراكه يجري وظاهر الأكثر اعتبار مضي جميع الأفعال وإن لم يكن ركنا كالمبيت بمنى والرمي. ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة، وهو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوفان والسعي، واختاره في التذكرة (1) والمهذب (2). ولو قلناه باستحباب أفعال منى

والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه. فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الاحرام، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه.

____________________

المتأخرة لم يعتبر قطعا.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أهمل من وجب عليه الحج إلى أن مضى ذلك الزمان فمات استقر في ذمته وقضي عنه وجوبا، ولو مات قبل ذلك لم يجب. وكذا يستقر لو بقي حيا جامعا للشرائط إلى رجوع القافلة. ولو ذهب ماله قبل امكان الرجوع ففي استقراره عليه نظر، من فوات شرط الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة ذهابا وعودا، ومن إمكان بقاء المال لو سافر. ولا فرق على التقديرين بين كون ذهابه قبل مضي زمان أفعال الحج وبعده. وقطع في التذكرة (١) بعدم الاستقرار محتجا بأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط.

ويمكن أن يتخرج على الوجهين ما لو وهب (٢) ماله في تلك المدة لفوات شرط الوجوب ومن كونه باختياره. ولا ريب في حصول الإثم بالتأخر عن السفر على هذه التقادير، وإنما الكلام في الاستقرار. ولكن ظاهرهم هنا عدم السقوط، بخلاف ما لو وهبه قبل أوان الخروج.

والوجهان آتيان أيضا فيما لو مرض مرضا لا يستمسك معه على الراحلة، أو يشق السفر مشقة لا تتحمل عادة. ولو أحصر الركب الذي كان يمكنه الخروج معه فتحلل لم يستقر الفرض عليه، ولو سلكوا طريقا آخر بعد ذلك وحجوا استقر عليه.

قوله: " والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه " نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث زعم أن الكافر غير مخاطب بفروع الاسلام، فلا يعذب عليها يوم القيامة بل يعذب على الكفر خاصة.

لنا قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (3). والكفر لا يصلح للمانعية.

ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه، إلا أن يستأنف احراما آخر.

وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

____________________

كما لا يمنع من الخطاب بالاسلام وهو مقدور له. وقد حكى الله تعالى عن الكافرين تعليل عذابهم بترك فروع الاسلام حيث قالوا: ﴿لم نك من المصلين﴾ (1).

وقد ظهر من جملة الكلام أن الشرائط على أربعة أنحاء: ما هو شرط في الوجوب وهو ما عدا الاسلام، وما هو شرط في الصحة خاصة وهو الاسلام، وما هو شرط في المباشرة وهو الاسلام والتمييز، وما هو شرط في الاجزاء - وهو ما عدا الخامس من الشرائط السابقة - عند الشهيد (رحمه الله) (2) كما مر تحقيقه (3). وهذا القسم ساقط عند باقي الأصحاب لأن كل ما هو شرط في الوجوب والصحة شرط في الاجزاء عندهم، فالقسمة ثلاثية.

قوله: " ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف احراما ".

لأن احرام الكافر لا يصح كباقي عباداته فلا بد من تجديده، ويغتفر له ما مضى من الأفعال.

قوله: " وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات " أي أحرم بالحج. ثم إن كان حجة قرانا أو افرادا فلا اشكال، ويعتمر بعده.

وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته نوى حج الافراد، ويكون هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه. وكان حق العبارة أن يقول:

" أحرم ولو بالمشعر "، لأنه أبعد ما يمكن فرض الاحرام منه فيحسن دخول " لو " عليه، بخلاف عرفة وإن كان الاحرام منها جائز أيضا بل أولى به.

ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح. ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج، وصح منه إذا تاب.

قوله ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل احرامه على الأصح.

____________________

قوله: " ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ".

أي لم يجب عليه إعادة الحج على أصح القولين، وإن كان الأولى له الإعادة.

ونبه بذلك على خلاف الشيخ (١)، حيث أوجب عليه الإعادة محتجا بآية الإحباط (٢) لمن كفر بعد الايمان، وبأن المسلم لا يكفر. وجوابه أن الإحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما أن الثواب على الايمان مشروط بالموافاة عليه. وقد قال الله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا﴾ (3). فأثبت لهم كفرا بعد ايمان. وروي عن الباقر عليه السلام: " من كان مؤمنا فحج ثم أصابه فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ " (4).

قوله: " ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه على الأصح " الخلاف في هذه المسألة كالسابقة، فإن من منع كفر المسلم يلزمه بطلان الاحرام هنا لتبين وقوعه في حالة الكفر. والأصح عدم بطلانه بل يبني على ما مضى منه لعدم الدليل المقتضي للابطال. وأيضا لو تم ما ذكر لزم عدم إعادة المرتد ما وقع من العبادات حال ردته إذا أسلم، لأنه تبين بارتداده أنه كافر أصلي، وهو خلاف الاجماع.

وقد استفيد من ذلك أن الاستدامة الحكمية ليست معتبرة في صحة الاحرام.

والمخالف إذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه ____________________

قوله: " والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه ".

هذا هو المشهور بين الأصحاب. والروايات (1) به متظافرة، وهي حجة على من خالف كابن الجنيد (2) وابن البراج (3)، حيث أوجبا عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ بناء على أن الايمان شرط العبادة ولم يحصل، وبأخبار (4) أخرى تدل على الإعادة، ويمكن حمل أخبارهم على الاستحباب جمعا. واطلاق المخالف يقتضي عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصب وغيره، وقد ورد في بعض الأخبار (5) التصريح بالناصب. ويظهر من المختلف (6) أن الكافر منهم يجب عليه الإعادة لأنه حمل الخبر الدال عليها على الناصب.

وتقييد الصحة بعدم الإخلال بركن ليس موجودا في النصوص، وإنما هو من كلام الجماعة.

وفسره بعض المتأخرين (7) بما هو ركن عندنا لا عندهم، وأطلق الأكثر. ومبنى ذلك على أن عدم وجوب الإعادة عليه هل هو لكونه صحيحا في نفس الأمر لحصول الشرط وهو الاسلام، والايمان ليس بشرط أو عدم الإعادة رخصة وتخفيف عنه بالايمان، كما خفف عن الكافر قضاء العبادة التي تركها حال كفره؟ ظاهر الشهيد في الدروس (8) والعلامة في المختلف (9) الأول. وعلى هذا فيحسن تقييد الركن بما هو.

____________________

عندنا والمخالف بكونه غير كافر ليمكن الحكم بالصحة في الواقع. وظاهر النصوص (1) وأكثر الفتاوى لا يدل إلا على عدم الإعادة، وهي أعم من الصحة.

وفي بعض الأخبار (2) تصريح بأن ذلك تخفيف واستتباع للايمان، وأن الحالة التي كان عليها أعظم مما فعله على غير وجهه، وقد قبل منه الايمان، وعفي له عما سلف، وحينئذ فلا يدل على أن الايمان ليس بشرط. وهذا هو الظاهر لأن الايمان مناط الثواب عندنا، ووقوع العبادة صحيحة يستلزم الثواب، فلا يمكن الجمع بين حصوله وعدم استحقاق الجنة. وكون العبادة - بعد الفراغ منها والعلم بالحال - موقوفة على أمر آخر غير معهود في غير الإحباط مع الكفر، وهو غير المفروض.

وينبه عليه حكمهم بعدم إعادة الصلاة أيضا وغيرها من العبادات - غير الزكاة - مع إيقاعها صحيحة عندهم لا عندنا، فبين القيدين تخالف. ويدل على صحة هذا الاعتبار دون ما ذكروه هنا أن الصلاة عندهم لا تكاد تتم صحيحة عندنا بوجه، لاختلاف الحكم جدا في الشرائط والأفعال، وأيضا فإن ذلك هو المناسب للعفو عما تركه الكافر، فإن الكافر لا يعتقد الجرأة على الله تعالى بالترك، وكذلك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عنده. وأما إذا فعل ما هو صحيح عندنا خاصة فيحتمل الحاقه به لمطابقته للواقع، وعدمه لأنه كتركه للعبادة بزعمه، فيجب قضاؤه.

وقد تبين بذلك أن في المسألة ثلاثة أوجه. شرطية الايمان في العبادة ووجوب الإعادة، وعدمها، وشرطيته مع عدم وجوب الإعادة. وعلى تقدير عدم الإعادة مع عدم الاخلال إن وافق فعله للنوع الواجب عليه عندنا كالتمتع وقسيميه.

فظاهر، وإن خالف - كما لو حج من فرضه التمتع إفرادا - فالظاهر عدم الإعادة أيضا، لعدم الاخلال بالركن، واتيانه بحج صحيح عنده، مع احتمال الإعادة، لأن

وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا، عملا بعموم الآية. وهو الأولى. وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا، أو ماشيا، أو حج في ____________________

النوع أقوى من الركن في الحج، لأن الركن لا يبطل الحج بتركه سهوا غالبا. ولو حج قرانا على ما فسرناه به فكذلك، وأما على تفسيرهم من أن المراد به أن يقرن بين الحج والعمرة في احرام واحد فيجب الإعادة، لاخلاله (1) بالركن، بل لاتيانه بحج باطل عندنا، مع احتمال الصحة على ما سبق من اعتبار الصحيح عندهم خاصة، كما ذكروه في الصلاة (2).

قوله: " وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة... الخ " اعلم أن الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الاستطاعة إلى الذهاب إلى الحج مستمرة إلى أن يفرغ من أفعاله، وهي شرط باجماع المسلمين.

الثاني: استمرارها إلى أن يرجع إلى وطنه، وهي شرط باجماع الإمامية، وللعامة في ذلك اختلاف.

الثالث: الرجوع مع ذلك إلى كفاية، وهو المبحوث عنه هنا. ومذهب أكثر المتقدمين - وادعى عليه الشيخ الاجماع (3)، ونقله المرتضى (4) عن الأكثر - اعتبار الرجوع إلى كفاية عملا بأصالة البراءة، وبرواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام (5). والأصح عدم اعتبارها، وهو المشهور بين المتأخرين، لتحقق الاستطاعة

نفقه غيره، أجزأه عن الفرض.

ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل.

____________________

التي هي الشرط في الآية (1) والأخبار. والرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم، بل ظاهرها اعتبار المؤنة ذاهبا وعائدا ومؤنة عياله كذلك.

إذا تقرر ذلك فنقول: ما المراد بالكفاية عند القائل به؟ ليس في كلامهم تصريح بشئ. فيمكن أن يكون مؤنة السنة قوة أو فعلا، لأنها الكفاية والغنى الشرعيان، ويمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال الناس كما يشعر به رواية أبي الربيع. والمراد بالصناعة في قول المصنف " من صناعة أو حرفة " الملكة التي يقتدر بها على أفعال لا تحصل بدون التمرن عليها واستفادتها من مرشد غالبا كالخياطة، وبالحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى ذلك كالحطب والحشيش والكنس.

قوله: " ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعف ".

قد اختلف الأصحاب وغيرهم في أفضلية المشي على الركوب في الحج وعكسه، فذهب الأكثر (2) إلى أن المشي أفضل، لما روي من أن الحسن عليه السلام حج عشرين حجة ماشيا على قدميه (3)، وهو أعلم نسبة جده صلى الله عليه وآله و سلم، ولقول الصادق عليه السلام: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل " (4).

واحتج من ذهب إلى أفضلية الركوب بحج النبي صلى الله عليه وآله راكبا،

مسائل أربع:

الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته.

____________________

وقد روي عن الصادق عليه السلام أيضا أنه قال: " الركوب أفضل من المشي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب " (1). والأقوى التفصيل الجامع بين النصوص، وهو أن المشي أفضل لمن لا يضعفه عن أداء الفرائض كاملة والوظائف الشرعية من الدعاء والقراءة والخشوع، فإن ضعف عن شئ من ذلك فالركوب أفضل. ويؤيده ما روي عنه عليه السلام أنه قال حين سئل: أي شئ أحب إليك نمشي أو نركب؟

فقال: " تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة " (2).

وفصل بعض الأفاضل (3) من وجه آخر فقال: إن كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة فهو أفضل، وإن كان الحامل عليه توفير المال فالركوب أفضل لأن رفع الشح عن النفس من أفضل الطاعات. وقد قال صلى الله عليه وآله:

" أي داء أدوى من البخل "، وروي أنه جامع لمساوئ العيوب (5)، فدفعه أولى من العبادة بالمشي، وهو حسن أيضا وأراد المصنف بقوله: " إذا لم يضعف " عن العبادة، وهو التفصيل الأول وإن كان مطلق الضعف أعم. ولا فرق في أفضلية المشي وغيره بين حجة الاسلام وغيرها، وإن كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها قوله: " إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه... الخ ".

لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به أو لا عندنا، فأجرة

فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص.

الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن. وقيل: يستأجر من بلد الميت وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه.

____________________

المثل له بمنزلة الدين، فمع اجتماعهما وقصور التركة عنهما يوزع عليهما، ثم إن قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة - على تقدير عدم الدين - بأجرة الحج ولو بأقل ما يمكن تحصيله بها فواضح. ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فالظاهر وجوبه، بخلاف ما لو وسع لباقي الأفعال. ولو تعارضا احتمل تقديم الحج. ولو قصر عن جميع ذلك صرفت حصة الحج في الدين إن كان معه، وإلا عاد ميراثا.

قوله: " يقضى الحج من أقرب الأماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت... الخ ".

الأصح قضاؤه من أقرب الأماكن مطلقا. والمراد به الميقات إن أمكن الاستيجار منه، وإلا فأقرب ما يمكن منه إليه. وقد تقدم ما يدل عليه (1). هذا إذا لم يوص به من البلد، أو بقدر يسعه من البلد وتدل القرائن الحالية والمقالية على إرادته، وكذا القول في ما لو أوصى بحج غير حجة الاسلام. وحيث يجب زيادة على الميقات لو قضي منه أجزأ لكن يأثم الوارث لو منع الزائد. قال في الدروس: ويملك المال الفاضل ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر (2).

واعلم أن المشهور في كتب الأصحاب - حتى في كتب المصنف غير هذا الكتاب - أن في المسألة قولين: أحدهما الوجوب من الميقات مطلقا، والثاني من بلده

الثالثة من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره، لا فرضا ولا تطوعا، وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.

الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها.

____________________

ومراد صاحب هذا القول أن ذلك مع سعة المال، وإلا فمن حيث يمكن. وهنا جعل الأقوال ثلاثة. ولا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال من البلد عند القائل بالثاني، ولم يقل به أحد.

قوله: " من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا... الخ ".

أما التطوع فظاهر لأن قدرته عليه يستلزم قدرته على الواجب فيقدم المضيق.

وأما حجه عن غيره فكذلك مع قدرته على الحج عن نفسه ولو بمشقة، أما مع عجزه وضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدمات عادة فيجوز له إيجار نفسه للحج عن غيره، لعدم الفائدة بالتأخير، بل قد يجب ذلك إذا أدى إلى التكسب للحج عن نفسه.

قوله: " لا يشرط وجود المحرم في النساء... الخ ".

بل المعتبر عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه. ومعه يشترط سفره معها في الوجوب عليها. ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة وله طلب الأجرة والنفقة فتكونان حينئذ جزءا من استطاعتها.

ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو كونها غير مأمونة عمل بالبينة، ثم بشاهد الحال، فإن انتفيا قدم قولها. وهل يعتبر اليمين؟ نظر، من أنها لو اعترفت نفعه.

وقرب في الدروس عدم اليمين عليها (1). والظاهر أن له حينئذ منعها باطنا، لأنه محق عند نفسه.

والمراد بالمحرم الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو

ولها ذلك في الواجب كيف كان. وكذا لو كانت في عدة رجعية.

وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.

القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد.

وشرائطها اثنان:

الأول، كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون.

الثاني: الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه. ولو أذن له في النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في ذات البعل.

مسائل ثلاث الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع.

____________________

مصاهرة، فعبدها وزوج الأخت وزوج الأم التي لم يدخل بها ليسوا بمحارم. وفي اشتراط إسلامه نظر، أقربه العدم إن لم يستحل نكاح المحرم كالمجوسي.

قوله: " ولها ذلك في الواجب كيف كان ".

إن كان حج الاسلام أو النذر المقيد بسنة معينة، أما المنذور مطلقا ففي جواز منعه منه إلى وقت التضيق قولان، ومقتضى العبارة عدمه، وهو الظاهر.

قوله: " فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه وكذا الحكم في ذات البعل " (1).

وكذا الحكم في الولد، والمعتبر إذن الولي قبل النذر، فلا عبرة بإجازته له بعده، ولا بزوال ولايته بعده قبل الابطال على الأقوى. وكذا القول في العهد واليمين. ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.

قوله: " إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع... الخ ".

لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلى أن يظن الوفاة، سواء أحصل مانع أم لا.

نعم يستحب المبادرة به مع عدم المانع، فتقييد المصنف التأخير بالمانع إما في مقابلة

ولو تمكن من أدائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. ولا يقضى عنه قبل التمكن.

فإن عين الوقت، فأخل به مع القدرة، قضي عنه، وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه.

____________________

استحباب المبادرة، أو لدفع توهم بطلان النذر مع المانع، لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذ، وذلك لأن المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الاطلاق.

قوله: " ولو تمكن من أدائه ثم مات... الخ ".

المعتبر في استقرار حج النذر ما يعتبر في حجة الاسلام من مضي مقدار ما يمكنه فيه فعله بجميع واجباته، فإذا أهمل كذلك ومات وجب أن يقضى عنه. ولا يقدح فيه عدم وجوب الفورية به. ولو فرض حصول مانع عن المطلق، اعتبر في الاستقرار القدرة عليه كذلك بعد زوال المانع.

ويعتبر الأجرة من أصل التركة كحج الاسلام لأنه واجب مالي وإن كان مشوبا بالبدني. والكلام في قضائه عنه من البلد أو الميقات كما مر، ويزيد أنه لو قيد النذر من البلد تعين قولا واحدا.

قوله: " فإن عين الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه " ويجب مع القضاء كفارة خلف النذر، فيخرج من أصل ماله كما يخرج أجرة الحج.

قوله: " ولو منعه عارض كمرض أو عدو... الخ ".

يجوز عود ضمير (منعه) إلى كل واحد ممن عين الوقت وأخل به فيجعل قسيما له، ومن نذر الحج مطلقا وتمكن من أدائه، فإن الحكم فيهما واحد، وهو أنه متى نذر الحج ولم يتمكن من فعله إما في المدة التي عينها أو في جميع عمره مع الاطلاق لم يجب قضاؤه عنه وبطل النذر، لأن شرطه كونه مقدورا للناذر.

وقد استفيد من هذه المسائل أن مرادهم بالقدرة في الزمان الذي يصح وقوع

ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب (1)، قيل: يجب أن يستنيب وهو حسن.

____________________

المنذور فيه وإن لم تكن حاصلة حالة النذر، وهو في المطلق العمر، وفي المقيد الوقت المعين فغير المقدور الذي لا يصح نذره هو الذي يستحيل القدرة عليه قطعا كنذر الطيران ونحوه، أو وقوعا كنذر فعل يصلح الناذر للقدرة عليه بحسب جنسه، فإن النذر يصح ويراعى فيه تحقق القدرة في جزء من الزمان يمكن وقوعه فيه، (فإذا مضى مجموع الزمان الصالح له ولم يقدر عليه بطل النذر حينئذ. فمعنى عدم صحته نذر هذا القسم أنه مما يتوجه الحكم بالبطلان إليه وإن لم يكن حالة النذر. ومثله ما لو نذر الصدقة بمال كثير لا يملكه ولا شيئا منه، فإن النذر يقع مراعى بالتمكن منه في جميع عمره أو في الزمان المعين له، فإذا مضى ولم يقدر عليه تبين بطلان النذر وهكذا.

وأما القسم الأول وهو ما يمتنع القدرة عليه عادة قطعا فإن البطلان يتوجه إليه ابتداء) (2) فتأمل ذلك، فإنه مما يخفى تحريره من كلامهم.

قوله: " ولو نذر الحج أو أفسد حجه... الخ ".

هذا مبني على وجوب الاستنابة لحجة الاسلام، فإن لم نوجبها ثمة لم نوجب هنا، وإن أوجبناها احتمل إلحاقها بها لتساويهما في الوجه وهو الوجوب، وعدمه قصرا فيما خالف الحكم المخالف للأصل على مورده، إذ الأصل في الاستطاعة أن تكون بالبدن والمال معا.

والقول بالوجوب للشيخ (رحمه الله) (3) وهو يتوجه في المعضوب، لإمكان أن يعرض له المانع بعد الشروع في الحج فيفسده، فيجب الاستنابة، خصوصا على القول بأن الثانية هي حجة الاسلام.

وأما النذر فمع سبق انعقاده على العضب وإمكان فعله فأخر وعضب احتمل حينئذ وجوب الاستنابة والسقوط (4). ولو عرض العضب قبل إمكان الفعل بطل كما

الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام تداخلا. وإن نوى غيرها لم يتداخلا.

____________________

مر. وإن كان النذر في حال العضب - وهو موضع الخلاف هنا إذ قوله: " وهو معضوب " جملة حالية من الناذر والمفسد - أشكل انعقاده فضلا عن الاستنابة، لأن شرطه الاستطاعة كما تقدم، فيتوقع مع الإمكان ويبطل النذر مع اليأس. نعم لو لاحظ في نذره الاستيجار فلا اشكال في وجوب الاستنابة.

قوله: " إذا نذر الحج فإن نوى حجة الاسلام تداخلا ".

مقتضى التداخل انعقاد نذر الواجب، وهو أصح القولين في المسألة. وفائدته زيادة الانبعاث على الفعل، ووجوب الكفارة مع الإخلال، أو التأخير عن السنة المعينة في النذر. هذا إذا كان عليه حجة الاسلام حال النذر، أما لو لم يكن فإنه ينعقد أيضا انعقادا مراعى بالاستطاعة، فإن حصلت وجبت بالنذر أيضا. ولا يجب تحصيل الاستطاعة هنا على الأقوى. ولو قيد النذر بسنة معينة أو مدة مخصوصة اعتبر في الانعقاد وجود الاستطاعة في تلك المدة، فلو تأخرت عنها لم يؤثر.

قوله: " وإن نوى غيرها لم يتداخلا ".

ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الاسلام، ثم حج للنذر بعدها. وإن قيدة بسنة الاستطاعة لم ينعقد النذر لسبق استحقاق الزمان لغيره، فلم يكن ما نذره مقدورا شرعا في الزمان المعين، لكن يراعى بقاء الاستطاعة مع (1) خروج القافلة، فلو زالت انعقد النذر وحج له. ولو نذره قبل حصول الاستطاعة ثم حصلت قبل الفعل قدمت حجة الاسلام مع الاطلاق، أو التقييد بمدة تزيد عن سنة بحيث يمكن فعله بعد ذلك، أو بسنة متأخرة عن عام الاستطاعة. ومع تعينه بتلك السنة يقدم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة المعينة، وحينئذ فيراعى في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى العام الثاني. وهذا مبني على أن استطاعة حج النذر عقلية لا شرعية،

وإن أطلق قيل: إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا يجزي إحداهما عن الأخرى، وهو الأشبه.

الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب.

____________________

كما هو ظاهر النص والفتوى فيه وفي نظائره من العبادات. ولو قلنا أنها شرعية - كما اختاره في الدروس (1) - قدمت حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعده قبل الفعل وإن كان مطلقا، وروعي في وجوب حجة الاسلام الاستطاعة في العام الثاني كما في المعينة.

ولو أهمل حجة النذر في العام الأول إلى القابل، قال في الدروس تفريعا على مذهبه: " وجبت حجة الاسلام أيضا " (2).

ويشكل بأن المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلا عما يحتاج إليه ومما قد تعلق في الذمة من الدين ونحوه بما يقوم بالحج. وإذا حكم بتقديم النذر واعتبار الاستطاعة فيه فمؤنته حينئذ بمنزلة الدين.

قوله: " وإن أطلق قيل: إن نوى النذر - إلى قوله - وهو الأشبه ".

القول بالتفصيل للشيخ (رحمه الله) (3) وجماعة استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام (4). والأصح عدم التداخل لأنهما فرضان مختلفان مختلفا السبب فلا يجزي أحدهما عن الآخر. وحملت الرواية على نذر حجة الاسلام.

قوله: " إذا نذر الحج ماشيا وجب " (5).

أن يقوم في مواضع العبور.

____________________

لا اشكال في انعقاد نذر المشي في الحج، لأنه طاعة وعبادة مندوب إليها مع الإمكان. هذا إذا لم يضعفه عن العبادة، أو يحصل مانع آخر، كما سبق تفصيله، أو قلنا أن المشي أفضل مطلقا. ولو قلنا أن الركوب أفضل مطلقا أو بالتفصيل، ولم يحصل موجب الرجحان في المشي ففي انعقاده نظر، من اشتراط كون المنذور طاعة وهي منتفية على هذا التقدير فلا ينعقد، وبه جزم العلامة (1)، ومن أن الحج في نفسه عبادة وهي تتأدى بالمشي والركوب وغيرهما من أنواع الأكوان الموجبة لانتقاله إلى المشاعر المخصوصة، فنذره على إحدى الكيفيات نذر عبادة في الجملة، وإن كان غيرها أرجح منها، إذ لا يشترط في انعقاد نذر شئ كونه أعلى مرتبة من جميع أفراده.

وهذا هو الأقوى. ونظيره نذر الصلاة في الزمان والمكان الخاليين عن المزية، أو المشتملين على مزية ناقصة عن غيرها.

ولو نذر الحج راكبا فإن قلنا بأفضليته مطلقا، أو في حالة واتفقت للناذر، فلا اشكال في الانعقاد أيضا. وإلا بني على القولين. وكيف كان فنذر أصل الحج منعقد اجماعا وإنما الكلام في الوصف.

إذا تقرر ذلك فنقول: متى حكم بانعقاد نذر المشي ففي مبدئه قولان: أحدهما بلد الناذر، وهو الذي اختاره المصنف في كتاب النذر (2) وجماعة (3)، لأن ذلك هو المتعارف من الحج ماشيا. والثاني من الميقات، لأن " ماشيا " حال من الحاج فهو وصف له، وإنما يصدق حقيقة حال تلبسه به، كقولك: " ضربت زيدا ماشيا " فإنه إنما يصدق حقيقة حال الفعل لا قبله ولا بعده.

وربما يبنى القولان على أن الحج هل هو القصد إلى المشاعر، أو الأفعال

فإن ركب طريقه قضى، وإن ركب بعضا قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: بل يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة، وهو ____________________

المخصوصة؟ فعلى الأول يلزم من البلد، وعلى الثاني من الميقات وقريب منه الخلاف في الاستيجار عن الميت من البلد أو من الميقات. والمنى ضعيف. والأصح اتباع قصده في ذلك، فإن انتفى فالعرف، وهو الآن دال على أنه من البلد، فإن انتفى فالثاني أوجه. ويسقط الوصف بعد طواف النساء على المشهور. والأصح أنه بعد رمي الجمار لأنه آخر أفعاله الواجبة.

قوله: " ويقوم في مواضع العبور " (1).

أي يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور بها، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام (2) ولأن الواجب على الماشي القيام وحركة الرجلين، فإذا فقد أحدهما بقي الآخر وقد ذهب جماعة (3) إلى أن ذلك على وجه الوجوب لذلك، والأصح الاستحباب خروجا من خلافهم لضعف المستند. وعلى القول بالوجوب لو أخل به هل يقدح في صحة الحج؟ يحتمله كما لو ركب، وعدمه وهو الذي اختاره بعض الموجبين (4)، لخروجه عن حقيقة الحج، ويضعف بأن المشي كذلك، ولا يقولون به فيه.

ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة وسفينة فالظاهر تقديم ما يحصل معه المشي لقدرته على فعل الواجب.

قوله: " وإن ركب بعضا، قيل: يقضي - إلى قوله - وهو الأشبه ".

أشبه. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه بعجزه. والمروي الأول، والسياق ندب.

____________________

القول الأول للشيخ (رحمه الله) (1)، وبه أثر (2) لا يبلغ حد العمل به، والأصح أنه مع تعيين السنة يقضي ماشيا، ويكفر لا خلاله بالمنذور.

ويتوجه عدم صحة الحج أصلا، لأن ما نواه لم يقع وغيره غير منوي وإن كان مطلقا أعاده ماشيا.

واحتمل المصنف في المعتبر (3) اجزاء الحج مع التعيين، وإن وجبت الكفارة، بناء على أن المنذور هنا في قوة شيئين: أحدهما الحج، والآخر المشي فإذا أتى بأحدهما خاصة برئت ذمته منه ويبقى الآخر، والحج هنا مأتي به حقيقة، ولا طريق إلى قضاء المشي مجردا فإنه حينئذ ليس بعبادة، فيلزم الكفارة. وهذا إنما يتوجه إذا نذر الحج والمشي غير مقيد أحدهما بالآخر وإن اجتمعا، والمسألة أعم من ذلك.

قوله: " ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة... الخ ".

جواز الركوب في الجملة قد ورد في النصوص الصحيحة (4)، والأصح استحباب السوق معه لأنه طريق الجمع بين الأخبار. والقول الثالث هو الأقوى في صورة الاطلاق، ثم إن استمر العجز وجب الحج راكبا كما ورد به النص (5). وأما مع التعيين فوجوب الحج راكبا أقوى. هذا كله مع اطلاق نذر الحج ماشيا، أو نذرهما لا على معنى جعل المشي شرطا في الحج، وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي.

القول في النيابة.

وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام، وكمال العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم عن الكافر.

ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب، ولا نيابة المجنون ____________________

قوله: " وأن لا يكون عليه حج واجب ".

هذا مع قدرته على أدائه، وإلا جازت نيابته، وقد تقدم.

ويشترط أيضا في نيابة الواجب موت المنوب، أو عجزه وعدالة الأجير، لا بمعنى أن الفاسق لا يصح حجه، بل لا يقبل اخباره به، فلا يحصل البراءة بفعله.

وكذا القول في الصلاة والصوم والزيارة، وغيرها من العبادات المتوقفة على النية.

وتظهر الفايدة فيما لو حج الفاسق عن غيره تبرعا فإن حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه، وكذا لو استؤجر لظهور عدالته مع فسقه في نفس الأمر، فإن عبادته صحيحة، ويستحق تمام الأجرة بالفعل.

ويجب أيضا علمه بأفعال الحج إجمالا وأخذها من دلائلها أو بالتقليد لأهله، وكذا يجب ذلك على كل حاج كغيره من العبادات.

قوله: " فلا يصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ".

أي لعجزه عنها ما دام كافرا، لأن الفرض كون الحاج كافرا، وذلك لا ينافي قدرته عليها بتقديم الاسلام، فإنه خروج عن محل الفرض. فليس في العبارة تساهل، كما زعم بعضهم بناء على أنه قادر على الاسلام لامتناع الجبر.

قوله: " ولا المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ".

اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الناصب وغيره في تحريم الحج عنه إذا لم يكن أبا وأباحته إذا كان أبا. وبهذا عبر الأكثر (1). والذي دلت عليه رواية وهب

لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز.

____________________

بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام المنع من الحج عن الناصب، إلا أن يكون أبا (1). وبمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوز الحج عن كل مخالف إذا لم يكن ناصبا، وعنه إذا كان أبا خاصة (2). ولا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف، بل على المنع من الناصب غير الأب.

وعلل في التذكرة (3) عموم المنع من الحج عن غير الأب من المخالفين بأن الذي يستحق به الثواب الدائم هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا. وعنى بذلك أن صحة العبادة يقتضي حصول الثواب لمن وقعت له، لأن ذلك لازمها، ولا ثواب إلا في الجنة، والمخالف لا يدخلها، فلا يقع عنه الحج. وهذا يقتضي المنع من ايقاع جميع العبادات عنه وإهداء الطاعات إليه.

وعمم ابن إدريس المنع من الجميع حتى الأب (4)، وهو حسن إن لم يصح الخبر بجواز النيابة عن الأب. والأولى العمل بالمشهور من المنع عن غيره مطلقا لما ذكر من الدليل.

واحتج من جوز الحج عن غير الناصب بأن المخالف مخاطب بالواجب فيعاقب على تركه، وفعله صحيح لنفسه إذا لم يخل بشئ من أركانه، فتصح النيابة عنه كذلك، لفائدة سقوط العقاب.

والتحقيق أن ذلك يتوقف على تحقيق معنى الصحة في العبادة، فعلى المشهور من أنها موافقة الأمر وحصول ما يستلزم الثواب، لا يتصور الصحة هنا عن المخالف الميت مطلقا، لعدم إمكان حصول الثواب له، ويبنى الجواز عن الحي على أن عبادته

وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم، وقيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.

____________________

هل هي صحيحة مراعاة بموته على الايمان، أو باطلة لكن يعفى عنها مع ايمانه إذا كان قد فعلها؟ فعلى الأول يجوز النيابة عنه، وتظهر الفائدة مع استبصاره، وعلى الثاني لا يصح لانتفاء الفائدة. وقد تقدم الكلام في الوجهين (1).

وعلى ما اختاره المرتضى (رحمه الله) - من أن الصحة في العبادة يوجب سقوط العقاب، ولا يستلزم الثواب، وإنما يستلزمه قبول العبادة، وهو أمر زائد على الاجزاء والصحة - يمكن القول بجواز النيابة عنه لفائدة إسقاط العقاب عنه بسببها، إلا أن هذا لو تم لاقتضى جوازها عن كل مخالف، بل عن الكافر، لتحقق الفائدة. إلا أن يقال: خرج الكافر بالاجماع فيبقى الباقي.

والأصح المنع من غير الأب المخالف جمعا بين النص والدليل العقلي. هذا في الحج، وأما في غيره من العبادات فمقتضى دليل المجوز جوازه أيضا، والظاهر المنع مطلقا.

وهل يلحق الجد للأب به؟ يحتمله، لأنه أب، ولهذا يثبت ولايته كالأب، وبه قطع في الدروس (2)، وعدمه لأنه ليس أبا حقيقة لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه، ولعدم مبادرة المعنى إلى الذهن عند الاطلاق، ولأن الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين. أما الجد للأم فلا اشكال في عدم دخوله. والظاهر أن الأم كذلك لعدم النص. وهذا كله يؤيد ما أسلفناه.

قوله: " وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا... الخ ".

الأقوى الأول لأن علمه ليس شرعيا فلا يترتب عليه أثره، ومطلق الاستقلال أعم من المطلوب فلا يتم، لأن التمرين لا يقوم مقام الشرعي. ولا فرق في ذلك بين

ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد. وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه.

ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، وإلا مع العجز عن الحج ولو مشيا. وكذا لا يصح حجة تطوعا.

ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم. ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.

____________________

الواجب والندب والمتبرع به والمعوض عنه.

قوله: " ولا بد من نية النيابة... الخ ".

المراد بنية النيابة قصد كون الحج نيابة لا أصالة، وذلك أعم من كونه عن شخص معين، فمن ثم احتيج إلى تعيين المنوب مع ذلك، فينوي في كل فعل من أفعاله المفتقرة إلى النية كونه نيابة عن فلان. ولو اقتصر على تعيين المنوب بأن ينوي أنه عن فلان فالظاهر الاجزاء، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه، ولأن الغرض تمييزه عن حجة الاسلام وغيره وهو حاصل، وإن كان المتعارف أولى. ولا يفتقر إلى التعيين لفظا اجماعا وجوبا ولا استحبابا، وإنما المستحب ذكر المنوب عنه لفظا في المواطن وعند الأفعال بلفظ خاص كما سيأتي، وهو أمر آخر غير النية، فقول بعضهم ها هنا: " إن تعيينه لفظا مستحب " غير واضح.

قوله: " ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج... الخ ".

قد تقدم (1) أن من استقر الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي، فمع العجز عنه بكل وجه يجوز نيابته، لكن يراعى في الجواز ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة، فلو استؤجر حينئذ فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم تنفسخ. وكذا لو تجددت الاستطاعة لحج الاسلام بعدها. فيقدم حج النيابة على التقديرين، ويراعى في وجوب حج الاسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل.

قوله: " ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم ".

ويجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره، إذا لم يجب عليه العمرة. وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج.

____________________

القول للشيخ في المبسوط (1) ووجه اشتراكهما في أصل الرجحان وحصول نية القربة فيصرف إلى ما في ذمته. وله قول آخر في الخلاف (2) وهو أنه يقع تطوعا ويبقى حجة الاسلام في ذمته. والأصح عدم وقوعه عنهما، أما عن حجة الاسلام فلعدم نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأما عن التطوع فلوجوب حج الاسلام على الفور المقتضى للنهي عن غيره الموجب للفساد في العبادة.

قوله: " ولمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة... الخ ".

هذا الاطلاق نظير ما تقدم مرارا من عدم جواز النيابة في الحج لمن عليه حج واجب. وألحق به النيابة في العمرة كذلك. وقد عرفت أن الحكم ليس على اطلاقه، ويزيد هنا مناقشة تقييده الجواز بمن فعل ما استؤجر عليه بأن ذلك ليس بشرط في صحة النيابة وإن كان الحكم كذلك صحيحا، وبذلك عبر العلامة (رحمه الله) في كثير من كتبه (3).

والحاصل في تحرير حكم المسألة إن من لم يجب عليه في وقت معين وجوبا مضيقا الحج يجوز استيجاره له، وكذا العمرة سواء أكان قد فعل ما استؤجر عليه أو قسيمه، أم لم يكن فعل، فيجوز لمن وجب عليه العمرة المفردة قبل أوان الحج أن يؤجر نفسه للحج بعدها، سواء أكان فعل فعله لها أم بعده لعدم المنافاة. وكذا لمن وجب عليه حج الافراد أن يؤجر للعمرة بعده كذلك إذا لم يكن ذلك واجبا عليه.

ويتحقق ذلك بالنذر وشبهه والاستيجار. ولو وجب عليه أحد النسكين ولم يكن فوريا

وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجة صرورة.

ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ____________________

جاز أن يؤجر نفسه له أيضا قبل فعله، وقد تبين بذلك منافاة (1) العبارة.

قوله: " وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجة صرورة ".

أي لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة.

والصرورة - بفتح الصاد - الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة والمراد أن عدم الحج ليس مانعا من جواز النيابة بشبهة أنه لم يتحقق تفاصيل الأفعال ومحال الحركات فكان استيجاره عليه كالاستيجار على العمل المجهول.

ودفعها بأن المعتبر العلم الإجمالي بأن يعلم أن محل الاحرام مثلا الموضع المخصوص، وواجباته كذا، والتحلل منه بفعل كذا، والطواف حول البيت سبعة أشواط على الوجه المعتبر، وهكذا.

ثم يتوقف صحة فعله في محله على الاعتماد على مرشد عدل أو ما يقوم مقامه وجواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة حيث منع منه.

وأما إذا كان أنثى فللشيخ (2) قول بمنع نيابتها عن الرجل، وفي المبسوط بمنعها مطلقا (3). والمشهور الجواز مطلقا.

قوله: " ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ".

تخصيص المرأة بالذكر بعد دخولها في الحكم السابق - فإنه عام باعتبار " من " فإنها من أدواته - لتعيين موضع النزاع عندنا باعتبار خلاف الشيخ المتقدم. وفي الحقيقة لم يتعين (4) مطلقا فإن محله المرأة الصرورة. ولعله نبه بخصوص المرأة على قول

ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه. ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالاحرام، والأول أظهر.

____________________

بعض المخالفين (1) حيث منع من نيابتها مطلقا، وأطبق الكل على خلافه.

قوله: " ومن استؤجر فمات في الطريق - إلى قوله - والأول أظهر ".

اعلم أن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة الواقعة في المشاعر المعنية.

والذهاب إليها وإن كان واجبا فهو من باب المقدمة، وليس جزأ من الحج اجماعا.

والرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من الحج لا مدخل له فيه لا على وجه الذات ولا التبع. وهذه المقدمات كلها اجماعية، لكن قد اعتبر كل واحد من الذهاب والعود في الحج بوجه من الوجوه، كما اعتبر الذهاب بحكمه عند من أوجب الاستيجار عن الميت من البلد، واعتبر العود بحكمه باعتبار اشتراط الاستطاعة له، كما يعتبر الاستطاعة للذهاب والأفعال وإلا لم يجب، إلا أن لحوق هذه الأحكام لا يوجب إلحاق جميع أحكامهما به، وإن من استؤجر على عمل مخصوص فالأجرة موزعة على جميع أجزائه الذاتية، ولا يوزع على مقدماته وما يتوقف عليه، كمن استؤجر على عمل سرير فقرب أخشابه وجمعها وهيأ أسباب العمل ونقل الآلة إلى موضع العمل ونحو ذلك، فإن ذلك كله لا مدخل له في استحقاق الأجرة، ولا يوزع عليه، وإن توقف العمل عليه. وإن من فعل بعض العمل الذي استؤجر عليه ثم عرض له عارض منعه من اكماله بموت ونحوه، إنما يستحق من الأجرة بنسبة ما عمل لا الجميع، إلا أن يدل الدليل على خلافه، وهذه المقدمات كلها واضحة مسلمة لا نزاع فيها.

وإذا تقررت فنقول: من جملة الأحكام اللازمة عنها أن من استؤجر على فعل الحج عن غيره فسعى إليه ومات في الطريق قبل الشروع فيه لا يستحق شيئا، لأن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة ولم يفعل منها شيئا، وإنما أخذ في المقدمات التي

____________________

لا يمكن الفعل بدونها، فيكون بمنزلة من استؤجر على عمل سرير في مكان بعيد عن بيت الأجير، فأخذت آلات العمل وخرج إليه فمات في الطريق فإنه لا يستحق شيئا قطعا.

ولو مات في أثناء الفعل فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فمقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة، لكن قد وردت النصوص (1) باجزاء الحج عن المنوب وبراءة ذمة الأجير، واتفق الأصحاب على استحقاقه بجميع الأجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل، فلا مجال للطعن فيه بعد الاتفاق عليه.

وإن كان الاحرام وقبل دخول الحرم فعدم استحقاقه الجميع ثابت بطريق أولى. ولا دليل هنا صالح لاثبات ما خالف الأصل المتقدم، فيعمل بالقواعد السالفة، ويثبت له بحساب ما عمل خاصة على أصح القولين. وقيل: حكمه حكم ما لو دخل الحرم، وهو ضعيف.

والمصنف قد حكم فيمن مات قبل الاحرام ودخول الحرم - أعم من أن يكون قد أحرم أم لا - أنه يستحق بنسبة ما عمل من الأفعال إن كان، ومن الحركة من البلد إلى حيث مات، وأن يعاد من تركته بنسبة ما بقي من الذهاب وجميع العود، وهذا كما ترى مشكل، لما قد علمته من المقدمات، فإن العود لا مدخل له في الحج أصلا، والذهاب وإن كان مقدمة لكن لا يدخل في حقيقة ما استؤجر عليه، ومن ثم يجب الاستيجار عن الميت لتمام أفعال الحج من غير أن ينقص عنه شئ.

والذي يوافق الأصول - واختاره الشيخ (2) (رحمه الله) في أحد قوليه والعلامة في التذكرة (3) وجماعة - أن الأجير إن كان قد استؤجر للحج خاصة أو له بقول مطلق (ولم يدل القرائن السالفة على دخول الذهاب) (4)، لم يستحق مع موته قبل الاحرام

____________________

شيئا، وبعده يستحق بنسبة ما فعل من الأفعال إلى الجملة، ولا يوزع للعود شئ.

وإن كان قد استؤجر لقطع المسافة ذاهبا وعائدا والحج، وزعت الأجرة على الجميع.

ولو استؤجر لقطع المسافة ذاهبا والحج وزع عليهما خاصة. وهذا توجيه واضح وعليه العمل. ولا فرق حينئذ في الأجير بين أن يكون من أهل الحرم وغيره، ولا بين أن يكون ناويا بعد الحج للإقامة بمكة وغيره. وعلى قول المصنف يشكل الحكم في جميع من ذكر خصوصا في توزيع الأجرة على الرجوع لمن لا يريده. وكذا القول في أجير الزيارة، فإن التفصيل كله آت فيه.

وها هنا بحث آخر، وهو أنه مع موته قبل أن يحج أو ما يقوم مقامه هل يحكم ببطلان الإجارة، ورجوع الحال إلى ما كان عليه، فإن كانت الحجة عن ميت تعلقت بماله وكلف بها وصيه أو وارثه، وإن كانت عن حي عاجز تعلق الوجوب به، وإن كانت عن متبرع رجعت إلى أصلها، وتخير في الاستنابة ثانيا، أم تبقى لازمة لذمة الميت، وإنما يكلف لها وصيه أو وارثه؟.

ظاهر الفتاوى الأول، لحكمهم بإعادة الأجرة أو ما قابل المتخلف، ولو كانت الإجارة صحيحة، والحق لازما لولي الميت، لم يكن لذلك فائدة.

والذي يقتضيه الأصول أن الإجارة لا ينفسخ لموت الأجير، إلا أن يشترط عليه العمل بنفسه. وحينئذ فالواجب على وليه أن يستأجر من ماله لمن يحج عن المستأجر.

وهذا آت في موت أجير الصلاة والزيارة أيضا.

لكن (1) هذا غير مناف لما ذكره الأصحاب هنا، لأنهم ذكروا المسألة فيمن استؤجر ليحج عن غيره، وهذا يقتضي المباشرة بنفسه، لأن معنى قوله: " استأجرتك لتحج، أو آجرتك نفسي لأحج " لتفعل الحج أو لأفعله، وهو صريح في المباشرة، فلا يحتاج إلى أن يضم إليه قوله: بنفسك أو بنفسي، وإن ذكر كان تأكيدا، وكذا القول في الصلاة. فعلى هذا تبطل الإجارة بموته، ويرجع الحكم إلى ما كان أولا،

ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع، أو قران، أو افراد.

وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الأفضل، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الافراد.

____________________

فإن كانت الاستنابة عن ميت تولاها ثانيا وصيه إن كان، وإلا الحاكم، ومع تعذرهما فآحاد المؤمنين كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا.

قوله: " وروي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز... الخ ".

من جملة شرائط النيابة تعيين نوع الحج، لاختلاف أنواعه، واختلاف الأغراض فيها، فإذا عين التمتع لم يجز العدول عنه إلى قسيميه مطلقا، عملا بمقتضى التعيين، ولأنه أفضل منهما فلا يقومان مقامه، ولا يستحق الأجير أجرة لو عدل. وإن عين القران لم يجز العدول إلى الافراد لعين ما ذكر. ولو عين الافراد فقد روى أبو بصير في الصحيح (1) عن أحدهما عليهما السلام جواز العدول إلى التمتع لأنه خالف إلى الفضل، وألحق به القران للمشاركة في العلة.

وهذا يتم مع تخير المستأجر بين الأنواع كالمتطوع، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء، وناذر الحج مطلقا، وإلا لم يجز كما لو كان فرضه أحدهما، وعليه تنزل الرواية، بل هي صريحة فيه، لأن التمتع لا يكون أفضل إلا في الصور الأولى، أما مع التعين فلا يجزي اختيارا فضلا عن أن يكون أفضل.

ولو عدل عن الافراد إلى القران، فقد استقرب في التذكرة الجواز أيضا لأنه أفضل (2)، وهو حسن عملا بمقتضى العلة بناء على تعدية منصوص العلة.

ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقا.

____________________

بقي هنا بحث، وهو أن جماعة من الأصحاب منهم المصنف قيدوا جواز العدول بما إذا قصد المستأجر الأفضل وإلا لم يجز العدول، وعليه نزلوا الرواية. وفي التقييد والتنزيل نظر، لأن موجب القول بجواز التخطي عن المعين إنما هو الرواية، وقد علل فيها الجواز بأنه خالف إلى الفضل، كما حكيناه سابقا، وهو لفظ الرواية، وهي دالة - كما ترى - على أن العدول إلى الأفضل جائز وإن لم يخطر ذلك ببال المستأجر، فكيف ينزل على ما هو أخص من ذلك. وأما التقييد فإنه تبع للرواية بل الأولى أن يقال بجواز العدول متى كان المعدول إليه أفضل، ولا يكون أفضل إلا مع تخيير المستأجر بين المعدول عنه وإليه كما في الفروض المتقدمة. ولا فرق في ذلك بين أن يقصد المستأجر الأفضل أو لا، عملا بالتعليل المذكور.

وبقي في عبارة المصنف (رحمه الله) بحث من وجه آخر، وهو أنه قيد جواز العدول بكون الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الأفضل، فمقتضاه أن الشرط أحد الأمرين، فمتى كان أصله مندوبا جاز العدول وإن لم يقصد الأفضل، وإن كان واجبا اعتبر قصد الأفضل. وهذا - مع مشاركته لغيره في المناقشة في الشرط الثاني - لا وجه لفصل المندوب فيه عن نظائره، بل الحكم فيها واحد، إما كون المعدول إليه أفضل، أو قصده مع ذلك. والظاهر أن مرادهم ما حررناه وإن قصرت العبارة. ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة.

قوله: " ولو شرط الحج على طريق معين... الخ ".

مستند الجواز رواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1)، والتفصيل أقوى، والرواية لا تنافيه. ولا فرق في الغرض بين كونه دينيا كمشقة الطريق وبعدها، فإنهما يوجبان زيادة الثواب بسبب زيادة المشقة، وبعد الاحرام،

____________________

ومروره على مشاهد مشرفة كالمدينة - إذا شرط عليه زيارتها كلما وردها - ونحو ذلك، أو دنيويا كتجارة. ويرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال. وعلى تقدير العدول فالأقوى صحة الحج مطلقا، لأنه داخل على كل حال فهو بعض ما استؤجر عليه.

ثم إن ظهر بين الطريقين تفاوت رد من الأجرة ما قابله إن كان نقصه، وإن كان زاده استحق الجميع. وطريق معرفته أن ينظر أجرة المثل لكل منهما، وينسب التفاوت إلى أجرة المشترط، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة. كذا فصله جماعة (1).

واستقرب في التذكرة مع المخالفة فيما تعلق به الغرض الرجوع إلى أجرة المثل وفساد المسمى (2). ويشكل كل واحد من القولين، أما الأول فلأن الطريق التي استؤجر لسلوكها وجعل لها حصة من الأجرة لم يفعل منه شيئا، والذي فعله من السلوك غير مستأجر عليه، فادخاله في التقدير وتقسيط الأجرة عليه غير واضح. وأما الثاني فلأن الحج مستأجر عليه على التقديرين، لأنه بعض الجملة المعينة بل هو الركن الأعظم.

والغرض الأقصى منه، وقد فعله، وذلك يقتضي أنه يستحق حصة من المسمى لا أجرة المثل له، سواء أتعلق الغرض مع ذلك بالطريق أم لا. وحينئذ فالقول بثبوت ما يخصه من المسمى خاصة أوجه، إن لم يقع الاجماع على خلافه، وإلا فقول الجماعة عملا بالرواية الصحيحة بحسب الإمكان.

ويتفرع على ذلك ما لو أحصر الأجير قبل الاحرام مع مخالفته في الطريق المشروط، فإنه لا يستحق شيئا على الأخيرين أما على ما بيناه فظاهر لأنه لم يفعل شيئا مما استؤجر عليه، وأما على القول ثبوت أجرة المثل فإنها لا تستحق إلا بفعل المقصود ولم يحصل.

وقد صرح في التذكرة (3) أيضا بعدم ثبوت شئ حينئذ سواء أتعلق به غرض أم

وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى. ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.

____________________

لا وهو ظاهر على ما بيناه، وعلى ما بينه يشكل الحكم بثبوت أجرة المثل على الطريق مع فعل الحج وعدم شئ لا معه وقد مضى (1) في ما لو مات النائب قبل الاحرام ما يرشد إليه.

وعلى قول الجماعة ينبغي أن يثبت مع عدم الفرض حصة ما قطع (2) من الطريق وهذا كله مع تعيين السنة، وسيأتي تتمة أحكام ما لو أحصر.

قوله: " ولو استؤجر بحجة لم يجز أن يؤجر... الخ " إذا استؤجر الأجير ليحج عن غيره، فإما أن يعين له السنة التي يحج فيها أو لا، فمع التعيين لا يصح له أن يؤجر نفسه ليحج عن آخر تلك السنة قطعا، لاستحقاق الأول منافعه في تلك السنة لأجل الحج، إذ لا يمكن أن يفعله عن اثنين، فيقع الثاني باطلا. ويجوز استيجاره لسنة غيرها على الأقوى، لعدم المنافاة، لكن يشترط كون المستأجر متبرعا، أو كون ما عليه واجبا موسعا، كالنذر المطلق حيث يشرع (3) الاستنابة عنه، وإلا لم يصح، لوجوب الفورية. ومع عدم تعيين الزمان في الإجارة الأولى يجب على الأجير المبادرة إلى الفعل من أول سنة على المشهور بين الأصحاب. وفرعوا عليه عدم جواز ايجاره نفسه لحجة أخرى حتى يأتي بالأولى، لتنافي الواجبين في السنة الأولى كما في المعينة.

واحتمل المصنف جواز الثانية إن كان الاستيجار لسنة غير الأولى، وهو حسن. وفي التذكرة (4) جواز المطلقتين، وحمل الأولى على السنة الأولى والثانية على الثانية عملا بأصالة الجواز، ودفع اقتضاء التعجيل في الثانية بسبق استحقاق الأولى. ويجب تقييده بما تقدم في المعينة.

ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.

____________________

ولو استأجره الأول للسنة الثانية جاز استيجار الثاني له مطلقا ومقيدا بغيرها.

وقد ادعى الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته أن الاطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، فيجب المبادرة إلى الفعل وإن كان مجردا عن المدة. وهو مؤيد لما ذكروه هنا.

لكن دليله غير واضح.

ويتفرع على ذلك عدم جواز الإجارة ممن استؤجر على زيارة أو صلاة ونحوهما لثانية مطلقا، حتى يأتي بالأولى لاشتراك الجميع في المقتضي.

ولو أخر الأجير في المطلقة عن السنة الأولى اختيارا، ثم حج بعد ذلك أجزأ عن المنوب عنه. وهل يستحق أجرة؟ قطع في الدروس بعدمه (1). وفيه نظر، خصوصا مع علم المستأجر بالحال ولم يفسخ.

ولو انعكس الفرض بأن قدم الحج عن السنة المعينة ففي الصحة وجهان، من أنه زاد خيرا، ومن مخالفة المشروط، وإمكان تعلق الغرض بالتأخير، فإن مراتب الأغراض لا تنحصر. وقرب في التذكرة الاجزاء (2)، وهو حسن إن علم انتفاء الغرض.

قوله: " ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ".

بناء على أن الأجرة موزعة على الطريق وأفعال الحج، أو مع ادخاله صريحا وعلى ما سبق من مختار المصنف يعتبر جميع المتخلف من الأفعال وبقية الذهاب والعود.

ويفهم من قوله: " قبل الاحرام ودخول الحرم " أنه لو كان بعدهما لم يستعد شئ كالميت. وليس كذلك، لما تقدم من أن الأصل يقتضي توزيعها على مجموع المستأجر عليه، وأنه لا يستحق إلا بنسبة ما فعل، وخروج الميت بدليل خارج لا

ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته، وقيل: يلزم. وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الاتمام. وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.

ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء أو البطن وما شابههما. ويجب أن يتولى ذلك بنفسه.

____________________

يقتضي الحاق غيره به، فلا فرق حينئذ بين صده قبل الشروع، وبعده قبل الاكمال مطلقا. ولا قائل بما أفهمه كلام المصنف، لكن اتفقت العبارة كذلك ويمكن أن يكون فائدة القيد الاحتراز عما لو كان بعد الاحرام ودخول الحرم، فإنه لا يتحقق استعادة الأجرة مطلقا، بل يبقى على الأحكام إلى أن يأتي ببقية المناسك مع الإمكان، إلا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك، بل مجرد الاحرام كاف فيه.

وقوله: " استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف " إنما يتم مع كون الإجارة مقيدة بتلك السنة، لانفساخ الإجارة بالصد المانع من الحج إلى أن ينقضي أيامه، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج في السنة المستقبلة. أما لو كانت مطلقة لم ينفسخ بالصد، بل يثبت لكل منهما الفسخ، كما لو منع من السفر ابتداء في قول.

قوله: " ولا يجوز النيابة في الطواف للحاضر إلا مع العذر كالإغماء أو البطن وما شابههما " البطن - بالتحريك - علة البطن - بالاسكان - والمراد به الذي لا يمكنه التحفظ والطواف بنفسه لذلك. ويدخل في ما شابههما المريض الذي لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا يطاف به.

ويدخل في عموم العبارة الحائض لأن عذرها مانع شرعي من دخول المسجد.

وإنما يتصور لحوقها مع ضيق الوقت بالحج بالنسبة إلى طواف العمرة، أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج. وفي جواز استنابتها حينئذ نظر، لانتفاء النص الدال

ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه.

ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته، برئت ذمته وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله، ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين وإذا أطلق الإجارة اقتضى.

____________________

على ذلك. بل قد حكم الأكثر بعدولها إلى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف وإتمام عمرة التمتع. ورواه جميل بن دراج في الصحيح (1). وهو يقتضي عدم جواز النيابة. ولو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة كان قويا.

قوله: " ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه ".

هذا إذا كان الحامل متبرعا، أو حاملا بجعالة، أو مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. وفي المسألة أقوال، هذا أجودها.

قوله: " ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته " لا فرق في المتبرع بين كونه وليا أو غيره، ولا بين كونه عدلا أو فاسقا، وإن كان الفاسق لا يجوز استنابته ابتداء، فإن المانع عدم قبول خبره بالفعل، لا عدم صحة فعله في نفسه فعلى هذا لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه، وبرئت ذمته من استيجار غيره، ما لم يكن الميت قد أوصى إلى غيره بذلك.

قوله: " ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين ".

التعجيل ما لم يشترط الأجل.

ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام. ولو استأجراه لعام صح الأسبق.

____________________

اللام في القولين للعهد الذهني، وهو المشهور بين الفقهاء في هذه المسألة ونظائرها من أن المفسد للحج إذا قضاه هل تكون الأولى فرضه وقضاؤها عقوبة، أو بالعكس؟ فإن قلنا بالأول لم تعد الأجرة، لأنه فعل ما استؤجر عليه في وقته، فاستحق الأجرة وإن قلنا بالثاني لم يستحق. هذا إذا كانت السنة معينة. ولو كانت مطلقة وقلنا بأن الأولى فرضه فكذلك. وإن قلنا هو الثانية فيبنى استحقاق الأجرة أيضا على أن التأخير عن السنة الأولى في المطلقة مع عدم الفسخ وفعله بعد ذلك لا لعذر هل يوجب استحقاق الأجرة أم لا؟ فعلى الأول يستحق هنا وعلى الثاني لا. وقد تقدم أن الشهيد (1) حكم بعدم استحقاق المؤخر لا لعذر أجرة، فيكون هنا عنده كذلك. والأصح أن الأولى فرض المفسد، والثانية عقوبة، فيستحق الأجرة على كل تقدير.

واعلم أن المصنف لم يفرق بين المعينة والمطلقة في ظاهر كلامه، بل بنى استحقاق الأجرة على القولين. وهو في المعينة واضح، وفي المطلقة إنما يتم عدم استحقاق الأجرة لو قلنا أن الثانية فرضه على مذهب الشهيد، فلعله يرى ذلك.

وقد اغرب العلامة في القواعد (2)، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية والحج عن النيابة بعد ذلك. وهو غير واضح، لأنه على تقدير كون الفاسدة عقوبة تكون الثانية هي الفرض، فلا مقتضي لوجوب حج آخر، ولو قلنا بأن الأولى فرضه فعدم ايجاب الثالثة أولى قوله: " ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ".

هذا إذا كان المستناب فيه واجبا، أو أريد فعل الحج عن كل واحد منهما، أما

ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطلا.

وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه ____________________

لو كان مندوبا وأريد ايقاع الفعل عنهما معا ليشتركا في ثوابه صح، وقد يتفق ذلك في الواجب بأن ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه كذلك. ثم على تقدير بطلان الايقاع عن اثنين لو نوى عنهما لم يقع عنهما، وفي وقوعه عنه وجه ضعيف، لعدم النية.

قوله: " ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطلا ".

ولو اختلف زمان الايقاع صحا إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر، وإمكان استنابة من يعجله في ذلك العام، فيبطل العقد المؤخر.

ولو اقترن العقدان مع اطلاق زمان الايقاع احتمل البطلان لاقتضاء كل واحد التعجيل فيقع التنافي كما لو عينا الزمان، والصحة لعدم التنافي بحسب التعيين، والمبادرة إنما يجب بحسب الامكان، وهو هنا غير ممكن.

ومن ثم لو تعاقب العقدان صحا كما مر، وبدأ بالأول فالأول. وعلى تقدير الصحة يحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، والقرعة، لأنها لكل أمر مشكل.

وقد استفيد من ذلك كله أن صور المسألة ستة، لأن العقدين إما أن يتحدا زمانا أو يتعاقبا، وعلى التقديرين فإما أن يتحد زمان الايقاع، أو يختلف، أو يطلق، فالمطلقان يصحان مطلقا إلا على الاحتمال. وكذا المتعددان، والمتحدان عقدا لا ايقاعا. وبالعكس يبطل الثاني. وكذا يبطل المتحدان فيهما.

قوله: " وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه " عدم وجوب القضاء إنما يتم - على ظاهره - في المعينة، لانفساخ الإجارة حينئذ. وأما في المطلقة، فإن قلنا بعدم جواز الفسخ بالتأخير مع المانع لهما أو لا معه للمستأجر وجب القضاء، لبقاء الإجارة كما لو لم يبادر في السنة الأولى. وإن قلنا بجواز الفسخ على وجه أمكن حمل القضاء المنفي على القضاء المتعين الحتمي، فإنه حينئذ لا يتحقق بل قد يجب كما إذا لم يفسخ، وقد لا يجب كما إذا فسخت، أما

ومن وجب عليه حجان مختلفان، كحجة الاسلام والنذر فمنعه عارض، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.

____________________

اطلاق نفي القضاء بحيث يراد به النفي الكلي فليس بجيد ولعل المصنف يرى ثبوت التخيير في الفسخ على ذلك الوجه كما اختاره الشهيد (رحمه الله) (1) وجماعة (2) فيتوجه نفي القضاء على الوجه الذي بيناه أو يحمل على المعينة. وللشيخ (3) قول بانفساخ العقد حينئذ من غير فسخ، فينتفي عليه وجوب القضاء بكل وجه، ويتم الكلام معه أيضا.

قوله: " ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر... الخ ".

إنما جاز الاستيجار لهما في عام واحد مع أن المنوب لم يكن له ايقاعهما في عام، بل يجب عليه تقديم حجة الاسلام إما مطلقا أو مع سبق الاستطاعة، وتقديم حجة النذر مع سبق سببها عليها، لأن المعتبر في تقديم المقدم من ذلك أن لا يتقدم غيره عليه، وهو هنا حاصل، ولما كان ذلك غير ممكن من المنوب اتفاقا وأمكن من النائب المتعدد صح.

وقد ذكر هذا الحكم جماعة من الأصحاب (4) كذلك، منهم المصنف والعلامة في كتبه جازمين بحكمه، وفي التذكرة (5) نسب الجواز إلينا، ثم حكى عن الشافعي فيه وجهين وينقدح في هذا الحكم اشكال لأن الترتيب إذا كان واجبا بين الحجين لم يتحقق بدون تقديم المتقدم منهما بكماله، لا بعدم تأخيره كما ذكر سابقا. ويرشد إليه

____________________

ما سلف في الوضوء، فإنهم لم يجوزوا غسل الأعضاء ولا مسحها دفعة واحدة، مع تحقق المعنى المذكور وهو عدم تقديم المؤخر، محتجين على ذلك، بأن المعتبر تقديم المقدم لا عدم تأخيره وكذا حكموا في النائبين عن الميت في الصلاة اليومية أنه لا يجوز ايقاعهما الفعل دفعة بل لا بد من التعاقب، إلا أن يدعى في هذا الترتيب معنى مغايرا لذلك، وهو غير متحقق، لاشتراك الجميع في وجوب تقديم بعضها على بعض من الفاعل ولا معنى للترتيب إلا ذلك.

ويظهر من الدروس أن في جواز النائبين هنا في عام واحد خلافا، لأنه قال فيه: " فالأقرب الاجزاء " (1) وهو يدل على الخلاف. ثم قال: " ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام، إما لسبق وجوبها أو مطلقا، ففي وجوب تقديمها من النائب نظر " وعنى بذلك وجوب تقديم احرام نائب المتقدمة على احرام الآخر تنزيلا لهما منزلته.

ووجوب ذلك مع اقترانهما في باقيه غير واضح، لأن المعتبر إن كان وقوع الأولى بكمالها قبل الثانية لم يتحقق هنا، وإن كان عدم تقديمها كذلك فهو متحقق على التقديرين.

ويمكن الجواب عن أصل الاشكال بأن هذا ليس من باب الواجب المرتب، بل من باب تعارض الواجبين، وفرق بين الأمرين. وبيان ذلك: أن حج الاسلام واجب مضيق، واجب مضيق، لأن وجوبه فوري، وحج النذر المطلق - مثلا - وجوبه موسع، فالسنة الأولى بالنسبة إلى الواجبين تصلح لكل منهما، فمن ثم لو انفرد كل واحد عن الآخر أمكن فعله فيها، فإذا اجتمعا ولم يمكن الجمع بينهما قدم الواجب المضيق وفاء لحق الواجبين بحسب الإمكان. ومما يرشد إلى ذلك أنه لو اجتمع على المكلف واجبان كذلك وأمكن الجمع بينهما - كصوم يوم مطلق وصلاة مائة ركعة مثلا في يوم معين كهذا اليوم - فإنه يجوز الجمع بينهما مع الإمكان، ولو لم يمكن قدم المضيق وهو الصلاة.

وهذا بخلاف الواجب المرتب فإنه لا يجوز الجمع فيه وإن أمكن كالوضوء والصلاة،

ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر، وإن كانت مجزية.

____________________

ومن ثم لم يجز غمس الأعضاء دفعة ولا مسحها كذلك. ولما لم يمكن في الحج الجمع من المباشر الواحد قدم المضيق، فإذا أمكن بفعل النائب جاز الجمع بينهما في عام واحد. وقد ظهر بذلك قوة ما ذكره الأصحاب.

قوله: " ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه... الخ ".

أي يستحب ذكره لفظا، وإلا فإن ذكره نية واجب عند كل فعل يتوقف على النية. ولكن اللفظ ما رواه الحلبي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يقول:

" اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه، وآجرني في قضائي عنه " (1). وفي رواية (2) " من نصب " بدل " تعب ". ومحل هذا القول بعد نية الاحرام وكل فعل.

قوله: " وأن يعيد المخالف حجة إذا استبصر وإن كانت مجزية ".

الاتيان بقوله: " وأن... " الوصلية يقتضي استحباب الإعادة ولو كانت غير مجزية بطريق أولى، كما في قولهم: " أحبك وإن كنت جاهلا ".

وقد يشكل ذلك بأن شرط اجتزائه بالحجة السابقة وقوعها مجرية كما مر، فإذا لم تكن مجزية كانت الإعادة واجبة لا مستحبة. ويمكن حله بأن المراد بالاجراء هنا التنبيه على ما سبق الخلاف فيه من أن عدم الإعادة هل هو لصحة الحجة في نفسها، أو تخفيف وإسقاط تكليف كما في الكافر إذا أسلم؟ فعلى القول بالفساد وسقوط القضاء تخفيفا تظهر فائدة استحباب إعادتها، وعلى القول بأنها مجزية صحيحة قد يشكل اختصاصه باستحباب الإعادة من بين مطلق الحاج، لاشتراك الجميع في

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.

مسائل ثمان:

الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل.

وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة، ومن الثلث إذا كانت ندبا.

____________________

الاجزاء فنبه بقوله: " وإن كانت مجزية " على الفرد الأخفى من شقي المسألة على تقدير استحباب الإعادة، إذ لا يخفى أن الاستحباب على تقدير الاجزاء أخفى منه على تقدير عدمه.

قوله: " ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ".

نبه بذلك على خلاف الشيخ (1) وابن البراج (2) (رحمهما الله) حيث منعا من نيابتها صرورة، وبه روايات (3) حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها. ولا يكره ذلك للرجل عندنا وإن كان بعض العامة قد منع منه.

قوله: " إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة، انصرف ذلك إلى أجرة المثل ".

المراد بأجرة المثل ما يبذل في الغالب للفعل، وهو الحج هنا لمن استجمع شرائط النيابة في أدنى مراتبها. وإنما ينصرف إلى أجرة المثل إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها اتفاقا وإلا اقتصر عليه. والظاهر أنه لا يجب تكلف تحصيل ذلك. ويعتبر الحج من أقرب الأماكن على ما اخترناه، إلا مع إرادة خلافه صريحا أو قرينة.

قوله: " وتخرج من الأصل إن كانت واجبة ".

ويستحقها الأجير بالعقد. فإن خالف ما شرط، قيل: كان له أجرة المثل، والوجه أنه لا أجرة.

____________________

ضابط كلي في هذا الباب، وهو أن كل واجب متعلق بالمال في حال الحياة - سواء أكان ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارة أم ماليا مشوبا بالبدن كالحج - فإنه يخرج من أصل التركة، سواء أوصى به الميت أم لم يوص. وما لم يكن ماليا كالصلاة والصوم فإنما يخرج من الثلث مع وصية الميت، به ولو لم يوص به لم يخرج عنه بل يبقى في عهدته. وكذا المندوب يخرج من الثلث مع الوصية به، والذي يخرج من الأصل في القسم الأول هو أجرة مثله، فلو أوصى الميت بأزيد من أجرة المثل له كان قدر الأجرة محسوبا من الأصل، والزائد وصية يحسب من الثلث.

قوله: " ويستحقها الأجير بالعقد ".

أي يملكها، حتى لو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فعلى هذا لا يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل، فلو سلم كان ضامنا إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال. ولو توقف عمل الأجير على دفع الأجرة إليه ولم يدفع إليه احتمل جواز فسخه - وهو الذي قربه في الدروس (1) - ووجوب انتظار وقت الإمكان.

قوله: " فإن خالف ما شرط قيل: كان له أجرة المثل، والوجه أن لا أجرة ".

وجه الوجه وجيه، لأنه متبرع بما أتى به، لكن يستثنى منه ما سبق في الطريق والنوع.

واعلم أن موضوع هذه المسألة أعم مما سبق، لأنها شاملة لمن استؤجر على الوجهين المتقدمين فخالف، أو على الحج فاعتمر، أو بالعكس وغيرها. والقائل بثبوت الأجرة في جميع الموارد غير معلوم، خصوصا في القسمين الأخيرين، فإن الخلاف فيهما إنما وقع في صحة ما فعله، من حيث إتيانه بخلاف ما أمر به فهو منهي

الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات: فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة. وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته.

الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.

____________________

عنه وهو يقتضي بطلان العبادة، ومن حيث إن النهي إنما يتوجه إلى الضد العام لا الخاص. وأما الأجرة فظاهرهم الاجماع على سقوطها هنا. نعم يمكن صحته في المخالفة في وصف خارج عن حقيقة ما استؤجر عليه، كالمشي والاحرام من ميقات مخصوص، والطواف على وجه مخصوص، ونحو ذلك، فإن القول بثبوت أجرة المثل محتمل من حيث إنه بعض المأمور به كما لو خالف في الطريق مع الغرض، فقد قال العلامة بثبوت الأجرة في بعض موارده كما مر (1)، وإن كان في الحكم بأجرة المثل ثم نظر، فإن المتجه استحقاقه من المسمى بنسبة ما عمل مما عين له، وقد تقدم.

قوله: " وإن علم منه إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ".

هذا إذا علم منه إرادة تكرار لا يقف على حد، أو يسع الثلث فصاعدا، فلو علم منه تكرار ينقص عن الثلث اقتصر عليه مع أنه داخل في العبارة. وكذا لو كان في الحج الموصى به حج واجب بالنذر أو الاسلام لم يحتسب من الثلث، بل يخرج من الأصل أولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث. والمصنف يريد بالحج الموصى به المندوب خاصة بقرينة اخراجه من الثلث، فمن ثم أطلق خروجه من الثلث.

قوله: " إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين... الخ ".

الضابط في ذلك أن يجمع مما زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده، وهكذا. ولا يتقدر بجمع سنتين ولا أزيد كما ذكر.

الرابعة: لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن الوارثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به، لأنه خارج عن ملك الورثة.

____________________

ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي صرفه في وجوه البر أو عوده إلى الورثة الوجهان. والقول في اعتبار الحج من البلد أو من الميقات كما مر. ثم إن كان ذلك القدر المعين للحج غلة بستان مثلا فمؤنتها على الوارث، لأن الأصل ملكه إلا أن يصرح بخلافه أو تدل القرائن عليه، ويحتمل إخراجها من الغلة مقدمة على الوصية لتوقفها عليها.

ولو كان الموصى به جميع المال الذي له الغلة فلا اشكال في تقديم مؤنته على الوصية، وكذا لو امتنع الوارث من الانفاق عليه ولم يكن هناك من يجبره عليه.

قوله: " الرابعة: لو كان عند انسان وديعة... الخ ".

الأصل في هذه المسألة ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال:

" حج عنه وما فضل فأعطهم " (1).

وقد اشتملت الرواية على كون المال وديعة كما حكاه الأصحاب، وعلى كون الحج حجة الاسلام، وعلى كون المستودع مباشرا للحج، واقتطاع الأجرة من الأصل، وقد قيدها الأصحاب بعلم المستودع أن الورثة لا يؤدون، وإلا وجب استيذانهم، لأن الأصل يقتضي ذلك حذرا من التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما لو علم عدم أدائهم، فيبقى الباقي.

وطردوا الحكم في غير الوديعة من الحقوق المالية كالدين والغصب والأمانة الشرعية، لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يجب إخراج الحج منه قبل الإرث. والظاهر طرده في غير حجة الاسلام كالنذر والعمرة وقضاء الدين، وكل حق

الخامسة: إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الأجرة ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.

____________________

مالي يجب اخراجه عن الميت، وإن لم يوص به كالزكاة والخمس. خرج بعضهم وجوب استيذان الحاكم مع إمكانه، وهو حسن مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث وغيره إليه، ولو لم يمكن فالعدم أحسن حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته. واطلاق النص إذن له. والظاهر جواز استنابته فيه كما يجوز مباشرته والقول في كون الحج هنا من الميقات أو من البلد كما مر.

ولو تعدد الودعي وعلم بعضهم ببعض توازعوا الأجرة. ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الاجزاء لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يقدم اخراج ذلك منه على الإرث. ولو لم يعلم بعضهم ببعض وأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة وتحللوا ما عدا واحدا بالقرعة إن كان بعد الاحرام. ولو حج كل منهم عالما بالآخر صح السابق خاصة. ولو أحرموا دفعة سقط من وديعة كل واحد منهم ما يخصه من الأجرة الموزعة وغرم الباقي. ولو علم أن بعض الورثة يؤدي دون بعض، فإن كان نصيبه يفي بأجرة الحج والحق بحيث يعلم حصول الغرض وجب الدفع إليه وإلا فلا. ولو أمكن استيذان من يؤدي من غير صرف إليه ومباشرته الاخراج جاز. والمراد بالعلم هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال. ولو دفعه إليهم والحال هذه ضمن إن لم يتفق منهم الأداء فإن المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب لأنه من باب الحسبة والمعاونة على البر والتقوى، والأمر في الرواية (1) دال عليه.

قوله: " إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى قوله: لا تجزى عن أحدهما ".

السادسة، إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح، واجبا كان أو مندوبا. وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة، كانت أجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث. وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث. وإن قصر حج عنه من بعض الطريق.

____________________

القول الأول للشيخ (رحمه الله) (1)، وتبعه عليه المصنف في المعتبر (2). وهو مبني على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الأفعال، وأن الاحرام يستتبع الباقي، وأن النقل فاسد لمكان النهي، فيبقى على ما أحرم به. وفي رواية أبي حمزة لو حج النائب عن نفسه وقع عن المنوب (2)، وهو أبلغ من قول الشيخ. والأصح ما اختاره المصنف هنا من عدم وقوعها عن أحدهما، أما عن المستأجر فلعدم نيته بعد النقل، وأما عن نفسه فلعدم جواز العدول، وعدم وقوع الاحرام عنه، وللنهي عن ايقاع باقي الأفعال عن نفسه المقتضي للفساد، فلا يستحق أجرة.

قوله: " وإن كان ندبا حج عنه من بلده - إلى قوله - من بعض الطريق ".

قد تقدم من المصنف اختيار أن الحج الواجب يقضى من الميقات، وهنا أوجب قضاء المندوب من البلد من اتساع الثلث له، والخلاف واقع فيهما. وإنما فرق المصنف بينهما في الحكم جمعا بين الدليل الدال على أن الطريق لا يحتسب من الحج وقد تقدم (4)، وبين رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: " على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة " (5). فعلى هذا ليس

وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير، صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا.

السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب. فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة، قسمت على الجميع بالحصص.

____________________

في حكم المصنف هنا رجوع عما تقدم.

والأصح تساوي الواجب والندب في ذلك. وفي قوله: " حج عنه من بعض الطريق " إشارة إلى أنه لا يتعين الميقات عند تعذر البلد، بل يجب بحسب الممكن، وعلى أنه لا يتعين ميقات بلد الميت بل لو أمكن اخراج الحج من ميقات أقرب إلى مكة لقلة المال وجب قوله: " وإن قصر عن أجرة المثل حتى لا يرغب فيه أجير... الخ ".

وجه الأول خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأن الإرث بعد الوصية، فإذا تعذر المصرف الخاص بقي العام الداخل ضمنا، وهو مطلق ما يتقرب به، فيصرف في وجوه البر. ووجه الثاني كون العام غير مقصود، وإنما أخرجه عن الورثة بشرط صرفه في الوجه المعين، فإذا تعذر عاد ميراثا، بل كشف عن سبق الميراث له من حين الموت، وإنما عاد ظاهرا.

وفصل بعضهم (1) جيدا فقال: إن كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما فكونه ميراثا أقوى لما ذكر،، إن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطرو زيادة الأجرة ونحوه فإنه لا يعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه إلا بدليل، فإذا تعذر المصرف المعين صرف في البر.

ولو أمكن استنماؤه بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة فالظاهر وجوبه، وكذا لو رجا إخراجه في وقت آخر وإنما يصرف في البر مع اليأس من صرفه في الحج. ولهذه المسألة نظائر كثيرة في تضاعيف الفقه.

قوله: " فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع

الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر. ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه. وفي الرواية، إن نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل، وما نذره من الثلث، والوجه التسوية لأنهما دين.

____________________

بالحصص ".

هذا إذا كانت الواجبات كلها مالية كالدين والكفارات والحج، فلو كان بعض الواجبات بدنيا كالصلاة قدم المالي على غيره.

قوله: " ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام - إلى قوله - وهو أشبه ".

وجه الأول رواية ضريس عن الباقر عليه السلام (1)، وهي التي نقلها بعد ذلك، فالعبارة في قوة المكررة. وإنما صنع ذلك لأن الرواية وردت في مادة مخصوصة، فتحرج المصنف من جعلها عامة وإن كان القول عاما. ووجه التسوية اشتراك الحجتين في كونهما حقا ماليا فيخرجان من الأصل ويتحاصان مع القصور، وهو أقوى. وحملت الرواية على نذر غير لازم كالواقع في المرض.

ولو قصر التحاص عن إخراج كل واحدة منهما من أقرب الأماكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه، فإن قصر عنهما احتمل تركهما معا، وتقديم حجة الاسلام إن وسع لأحدهما، والقرعة.

في أقسام الحج وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.

أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها، ثم يدخل بها مكة، فيطوف سبعا بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ويقصر.

____________________

قوله: " تمتع ".

التمتع لغة الانتفاع والتلذذ (١)، ومنه " يأكلون ويتمتعون " (٢) سمي هذا النوع بذلك لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام قبله. واختص بالاسم مع اشتراك الجميع فيه لشدة ارتباط ما بين حجته وعمرته، فكانا لذلك كالشئ الواحد، فإذا حصل بينهما تمتع فكأنه قد حصل في أثناء الحج. وقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " (٣). وعنى به عمرة التمتع وحجه.

قوله: " بالعمرة المتمتع بها ".

أي المنتفع بها إلى الحج كما وصفها الله تعالى بقوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ (4) ومعنى التمتع بها إلى الحج الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بالحج إلى وقت الحج فيجتمع حينئذ التقربان، أو المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان محرما إلى وقت التلبس بالحج، فالباء سببية، والمعنيان ذكرهما في الكشاف. (5)

ثم ينشئ احراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى، فيحلق بها يوم النحر، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.

ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار. وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.

____________________

قوله: " يوم التروية ".

هو اليوم الثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء ويحملونه إلى عرفة، رواه الصدوق في العلل عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته لم سمي يوم التروية بذلك؟ قال: " لأنه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم، وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم، ترويتم؟ فسمي يوم التروية لذلك ".

قوله: " وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا ".

جواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين والسعي للمتمتع وغيره هو أصح القولين، وبه أخبار صحيحة (2). وما ورد منها مما ظاهره النهي عن التأخر (3) محمول على الكراهة جمعا بينها. وعلى هذا القول يجوز تأخيرها طول ذي الحجة. وربما قيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة. وجمع الشيخ (رحمه الله) (4) بين

وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب. وقيل: ثمانية وأربعون ميلا.

فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار.

____________________

الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع وأخبار النهي عليه، وما قدمناه أجود.

واعلم أنه سيأتي (1) في كلام المصنف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف، وهنا اختار الجواز كذلك، وكأنه رجوع عن الفتوى.

وربما حمل الجواز هنا على معنى الاجزاء فإن الفعل مع التأخير مجز وإن حصل الإثم، وهو فائدة الخلاف، وهو حمل بعيد.

قوله: " وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب وقيل ثمانية وأربعون ميلا ".

القول الثاني هو الأقوى لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (2) وغيرها.

وما اختاره المصنف ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الطبرسي في التفسير (3)، ولا نعلم مستنده، وربما وجه بأن الثمانية والأربعين المذكورة في الرواية موزعة على الأربع جهات فيخص كل واحدة اثني عشر.

وعلى هذا القول ينتفي فائدة قولهم في القارن والمفرد: " إنهما يحرمان من دويرة أهلهما إن كانت أقرب من الميقات " فإن معنى ذلك أنها لو كانت أبعد كان احرامهما من الميقات، وهذا لا يتفق لأن أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر.

قوله: " فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار ".

كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة إذا خيف ضيق وقت الوقوف

وشروطه أربعة:

النية ووقوعه في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك. وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة.

____________________

الاختياري بعرفة، أو خيف التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها وإن كان الوقت متسعا. ومن الاضطرار خوف المحرم بالعمرة من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده. ومنه ضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف ونحو ذلك.

قوله: " وشروطه أربعة: النية ".

قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم، وظاهر هم أن المراد بها نية الحج بجملته، وفي وجوبها كذلك نظر. ويمكن أن يريدوا بها نية الاحرام، وهو حسن، إلا أنه كالمستغنى عنه فإنه من جملة الأفعال. وكما تجب النية له تجب لغيره ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص. ولعل للاحرام مزية على غيره باستمراره، وكثرة أحكامه، وشدة التكليف به. وقد صرح في الدروس بأن المراد بها نية الاحرام (١)، ويظهر من سلار في الرسالة أن المراد بها نية الخروج (٢).

قوله: " ووقوعه في أشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة - إلى قوله - أنه يدرك المناسك ".

المروي والأقوى هو القول الأول، لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (3)، والأشهر صيغة جمع لا يصدق حقيقة بدون الثلاثة. وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام: قال: " الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة " (4). وباقي الأقوال ينظر إلى عدم إمكان إنشاء الحج بعد المدة المذكورة

وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله المقام، ثم تحت الميزاب.

____________________

فيها، إما اختيارا أو اضطرارا وقد حقق المتأخرون أن النزاع لفظي إذ عند تحرير الحال يرتفع الخلاف والاشكال، فإن من أفعال الحج ما يقع في مجموع ذي الحجة كالطوافين والسعي، فإن أريد بأشهر الحج هذا المعنى فلا اشكال في أنها الثلاثة، ولكن لا يمكن إنشاؤه في جميع ذي الحجة، بل لا بد في إجزائه من ادراك الوقوفين أو أحدهما اختيارا أو اضطراري المشعر على وجه سيأتي تحقيقه. وحينئذ فإن أريد بأشهر الحج ما يمكن ما يمكن إنشاؤه فيها فلا اشكال في فواته بطلوع الشمس من يوم النحر أو بزواله، فالاعتبارات التي قد رتبت عليها هذه الأقوال لا مشاحة فيها. وحينئذ فما اختاره المصنف من أن أشهر الحج هي الثلاثة ووقت الإنشاء ما يمكن ادراك المناسك المعتبرة في الصحة هو الأقوى.

وقد تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحج، فإن جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف.

قوله: " وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضلها المسجد وأفضله المقام ".

المراد ببطن مكة ما دخل عن شئ من بنائها وأقله سورها، فيجوز الاحرام من داخل سورها مطلقا، لكن الأفضل كونه من مقام إبراهيم عليه السلام أو من داخل الحجر، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1). ويظهر من المصنف أن المقام أفضل، وهو اختيار الدروس (2). وينبغي لمن أحرم بالحجر (3) أن يكون تحت

ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي.

والاحرام من الميقات مع الاختيار.

____________________

الميزاب قوله: " ولو أحرم بالمتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ".

ظاهر العبارة يشعر بكونها تقع صحيحة لكن لا يتمتع بها لفقد الشرط وهو وقوعها في أشهره، وهو الذي صرح به العلامة في التذكرة (1) وجزم بأنها تنعقد مبتولة (2).

ووجهه تحقق القربة بالاحرام المعين، فإذا فات التعين لعارض بقي المطلق.

بل اختار ما هو أعظم من ذلك وهو أنه لو أتى بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة مبتولة. وفيهما معا نظر، لفقد النية التي هي شرط العبادة، وما نواه من المعين لم يحصل والمطلق غير مقصود. واستدل له العلامة برواية تبعد عن الدلالة، تأمل.

قوله: " وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ".

نبه بذلك على خلاف جماعة من العامة حيث اعتبروا الاحلال في أشهر الحج، وبعضهم أكثر الأفعال، وعندنا الاعتبار بالاهلال لا بهما.

قوله: " ولم يلزمه الهدي ".

لأن لزومه من توابع وقوع التمتع فحيث لم يقع لم يلزم. وعند العامة يلزم الهدي تفريعا على وقوعها لما نواه قوله: " والاحرام من الميقات مع الاختيار ".

هذا شرط آخر أعم من الرابع، فإنه مخصوص ببيان ميقات حج التمتع، وهذا يشمل عمرته أيضا. ويمكن أن يكون مخصوصا بعمرة التمتع، بمعنى أن شرطها وقوعها في زمانها وهو أشهر الحج كما مر، ومكانها وهو ميقاتها المخصوص بها، فلا يجوز.

ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة باحرامه على الأشبه، ووجب استئنافه منها. ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمد ذلك.

____________________

الاحرام من غيره مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار على بعض الوجوه. وسيأتي تفصيله (1).

قوله: " ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجز ولو دخل مكة باحرامه على الأشبه ".

لا ريب في عدم جواز الاحرام من غير محله إلا في موضعين يأتي ذكرهما (2). ولا فرق في ذلك بين أن يمر بعد ذلك على الميقات وعدمه. وهذه المسألة لم تذكر في غير هذا الكتاب فيها خلاف. وقد أنكر شارح ترددات الكتاب الخلاف أيضا، ونقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب، فيظن أن فيه خلافا (3)، والمخالف هنا من العامة الشافعي، فإنه جوز له الاحرام من أحد المواقيت كما يجوز له الاحرام من مكة.

قوله: " ووجب استئنافه منها. ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك ".

القول المحكي للشيخ (رحمه الله) (4). وما اختاره المصنف هو الأقوى مع الجهل أو النسيان. والمتعمد يجب عليه العود إلى مكة، فإن تعذر فلا حج له.

وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.

____________________

قوله: " وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد ".

تحقيق الخلاف في هذه المسألة وبيان التردد يتوقف على تحرير مقدمة، هي:

أن دم هدي التمتع هل وجب على المتمتع نسكا من المناسك، أعني عبادة خاصة كالطواف والسعي وغيرهما من المناسك الواجبة بالأصالة، أم وجب جبرانا للاحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة عن مكة؟ خلاف. فالمشهور بين أصحابنا الأول، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، واحتج له أيضا بقوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) إلى قوله (فكلوا منها) (1).

والاحتجاج بالآية من وجهين: " أحدهما " جعلها من الشعائر، أي من العبادات التي يعبد الله تعالى بها فيكون عبادة كغيرها. " والثاني " الأمر بالأكل منها، ولو كانت جبرا لما جاز ذلك كما لا يجوز الأكل من كفارات الصيد التي وجبت جبرا للاحرام مما وقع فيه من النقص. ويظهر من المبسوط اختيار أنه جبران حيث قال فيه:

إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم " (2).

قال في الدروس بعد حكاية قول المبسوط: " وهو يشعر بأنه لو أنشأ احرامه من الميقات لا دم عليه بطريق أولى. وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك ". انتهى (3).

وما ذكره في المبسوط مذهب الشافعي (4) فإنه شرط في وجوب هدي التمتع شروطا، منها أن لا يعود إلى الميقات كما إذا أحرم من جوف مكة واستمر عليه، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحج فلا دم عليه، وكذا لو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات فأحرم منه. ولهم وجهان فيمن أحرم من مكة ثم عاد إلى

ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة.

____________________

الميقات محرما، كمسألة الشيخ (التي تقدمت) (1).

إذا تقرر ذلك، فنقول إذا أحرم من مكة وخرج إلى عرفة من غير أن يمر بميقات فلا اشكال في وجوب الهدي، ولا خلاف فيه عند الجميع على التقديرين، وكذا لو ترك الاحرام من مكة ناسيا أو جاهلا كذلك وتعذر عليه العود، بل وجوبه هنا أولى لأنه أدخل في الجبران حيث كانت مسافة الاحرام أقصر من مكة وفوات الميقات حاصل فيهما.

وإنما تظهر فائدة الخلاف فيما لو خرج إلى الميقات محرما من مكة أو مطلقا ثم انتقل إلى عرفة، فعلى القول بالجبران يسقط الهدي هنا لتحقق الاحرام من الميقات، أو دخول مسافة في ضمن تلك المسافة، وعلى القول بأنه نسك من مناسك المتمتع لا يسقط، وحيث كان القول بالجبران ضعيفا عندنا أو باطلا بما تقدم من الأدلة كان القول بعدم سقوط الدم مطلقا أقوى.

ثم عد إلى عبارة المصنف واعلم أن حكايته الخلاف فيمن خرج إلى عرفة بغير احرام ثم أحرم فيها أو في بعض الطريق لا يتوجه بعد الإحاطة بما قررناه، وإنما هو من مواضع القطع بعدم سقوط الدم. وغاية ما يمكن توجيهه بالعناية أن يكون الخلاف في ذلك من حيث الاطلاق المتناول لكل فرد من أفراد الخروج كذلك، إذ من جملته ما لو مر على الميقات فيأتي فيه ما ذكره الشيخ (رحمه الله)، وإن كان الفرد الظاهر من العبارة لا اشكال فيه. وكيف كان فالقول بالسقوط ضعيف ليس موضع تردد.

قوله: " ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ".

هذا من جملة الوجوه الدالة على دخول عمرة التمتع في الحج حتى سمي

ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة. ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الافراد، وكان عليه عمرة مفردة. وكذا الحائض والنفساء إن منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الاحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص.

____________________

التحلل الذي بينهما تمتعا كما بيناه سابقا. والمراد بالوجه الذي لا يفتقر إلى تجديد عمرة أن يخرج منها محرما أو يرجع قبل شهر.

قوله: " ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة ".

بمعنى أنه لو خرج إلى وجه يفتقر إلى التجديد فجدد صارت الثانية عمرة التمتع ليتحقق الارتباط بينهما وتصير الأولى مفردة. وهل يفتقر الأولى إلى استدراك طواف النساء؟ نظر، من أن مقتضى إفرادها ذلك، ومن الخروج منها سابقا وحل النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم، وإنما صارت بحكم المفردة.

قوله: " ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت - إلى قوله - عن التربص ".

قد تقدم (1) الكلام في ذلك، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب، ويشهد له صحيحة جميل بن دراج (2). وذهب جماعة من الأصحاب (3) إلى أن الحائض تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وأكثر الأخبار (4) شاهدة به.

ويفهم من قوله: " نقل النية " أنه لا ينتقل إلى الافراد بمجرد العذر، بل لا بد من نية العدول، وهو ظاهر الفتاوى وحينئذ فينوي العدول من احرام عمرة التمتع

ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها.

وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة.

وصورة الافراد: أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ____________________

عمرة الاسلام - مثلا - إلى حج الافراد حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله. ولا يجب عليه تجديد الاحرام قطعا، بل يبني على احرامه الأول.

قوله: " ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها ".

إنما خص الحائض بالذكر لأنها مورد النص (١)، ويتعدى الحكم إلى غيرها من ذوي الأعذار. والمراد ببقية المناسك التقصير، ولو عبر به كان اقصر. والمراد بقضاء ما بقي الإتيان به، من باب ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ (2) إذ الطواف ليس من العبادات الموقتة بحيث يفتقر إلى الأداء والقضاء.

ويجب تقديم ما بقي من طواف العمرة على طواف الحج عند زوال العذر، وكذا تقدم صلاة الطواف قبله.

قوله: " وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة ".

هذا السقوط لا يأتي عندنا حقيقة إلا في ذي الموطنين: بمكة وناء، أو الناذر للحج مطلقا، أما من فرضه التمتع ابتداء فإن سقوط المفردة في حقه مجاز إذ لم يجب حتى يسقط. نعم يتوجه ذلك على مذهب العامة لتخييرهم بين الأنواع الثلاثة مطلقا.

قوله: " أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الاحرام ".

ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، يأتي بها من أدنى الحل. ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج. ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الاحرام الأول، وافتقر إلى استئنافه. وهذا القسم والقران فرض أهل مكة، ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب.

____________________

المراد بالموضع الذي يسوغ منه الاحرام المجعول قسيما للميقات هو دويرة أهل المفرد، كما صرح به المصنف فيما سيأتي وغيره. وفي الحقيقة دويرة الأهل أحد المواقيت الستة المشهورة بالنص والفتوى، فلا وجه لجعلها قسيمة لها، وكأنه أخرجها عنها لاشتهارها في الخمسة.

ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الاحرام منه غير المواقيت الستة، كما في ناسي الاحرام، وجاهل تعين الميقات، ونحوهما فإنها يحرم مع تعذر العود إليه من حيث أمكن.

قوله: " يأتي بها من أدنى الحل ".

المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقه به. والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا.

وفي كثير من كتب الفتاوى ميقاتها خارج الحرم، وهو يشمل البعيد من الحل والقريب. وفي التذكرة خير بين الاحرام من أدنى الحل وبين الاحرام من أحد المواقيت (1)، ومثله في الدروس (2)، وكذا القول في كل عمرة مفردة. وفي اجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا وعن أحد المواقيت نظر.

قوله: " ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب ".

قد تقدم أن الأصح اعتبار ثمانية وأربعين ميلا. والتقدير - على التقديرين - من منتهى عمارة مكة إلى منزله

فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.

وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر. ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.

وشروطه ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد احرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.

____________________

قوله: " فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرار جاز " كخوف الحيض المتأخر عن النفر، وخوف فوت الرفقة قبل أن تطهر، وكذا لو خاف عدوا بعد الحج، أو فوت الصحبة بحيث يعجز معه عن الاعتمار بعده، فإنه يجوز في ذلك وأشباهه العدول ابتداء إلى التمتع.

قوله: " وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر ".

المراد أنه هل يجوز لأهل مكة ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا أحد الأمرين؟ قولان، منشؤهما اختلاف الروايات (١) ظاهرا، فذهب الأكثر (٢) إلى المنع عملا بظاهر الآية (٣) حيث دلت بمفهومها على اختصاص التمتع بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وموضع الخلاف حجة الاسلام، أما الندب والمنذور المطلق فيتخير بين الثلاثة.

قوله: " ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي " بل الأصح وجوب الهدي على المتمتع مطلقا. ومنشأ الخلاف من احتمال عود الإشارة في قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله﴾ (4) إلى الهدي أو إلى النوع فعلى الأول لا يلزم الهدي للمكي وإن تمتع، وعلى الثاني يلزم المتمتع مطلقا، وهو الأقوى.

قوله: " إن كان منزله دون الميقات ".

وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه. وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.

والاشعار والتقليد للبدن، ويختص البقر والغنم بالتقليد.

ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز، ____________________

التقييد بكون المنزل دون الميقات يقتضي أنه لو كان محاذيا له يجب عليه الاحرام من الميقات وهو كذلك، والنصوص دالة عليه (1).

قوله: " ويلطخ صفحته بدمه ".

أي صفحة سنامه من جانب الشق، لا جميع صفحة الهدي.

قوله: " وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ".

بمعنى أنه يشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار في اليمين للجميع. وهذا في قوة الاستثناء مما قبله كأنه قال: يشعرها في الأيمن إلا أن يكون بدنا، وذلك نوع تخفيف.

قوله: " أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه ".

الفعل - وهو صلى - مبني للمعلوم، وضميره المستتر يعود إلى السائق، كما يشهد به الرواية (2) فيعتبر في النعل كون السائق قد صلى فيه، فلا يكفي صلاة غيره عملا بمدلول النص التعيدي (التعبدي). ويعتبر في الصلاة مسماها فيكفي الواحدة ولو نافلة.

قوله: " وأراد الطواف جاز ".

أي طواف الحج بأن يقدماه على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته

لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول، وقيل: إنما يحل المفرد دون السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.

____________________

والسعي دون طواف النساء إلا مع الضرورة، وكذا يجوز لهما الطواف ندبا، وهو داخل في اطلاق الطواف.

قوله: " لكن يجددان التلبية عند كل طواف - إلى قوله - إلا بالنية ".

الأقوى توقف انعقاد الاحرام على تجديد التلبية بعد الطواف، للنصوص الكثيرة الدالة عليه (1). وينبغي الفورية بها عقيبه، وبدونها يحلان من غير فرق بينهما، ولا يفتقر إلى إعادة نية الاحرام قبلها - بناء على أن التلبية كتكبيرة الاحرام لا يعتبر بدونها - لما سيأتي من ضعف ذلك، بل هذا الحكم دال على فساد المبني عليه. ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا، كما صرح به جماعة (2). ولا يجزى عن فرضه لأنه عدول اختياري، نعم لو نسي التلبية أمكن القول بالانحلال والعدول الاضطراري، ويحتمل عدمه.

ولا فرق في الطواف بين الواجب والندب، فمن ثم عمم المصنف الحكم في قوله: " بعد كل طواف " مع أن المتقدم من فرضه إنما هو طواف الحج لا غير.

وهذا الحكم - وهو جواز تقديم الطواف - مخصوص بالقسمين المذكورين اختيارا، أما المتمتع فلا يجوز له تقديمه مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار، وحينئذ يجب عليه تجديد التلبية لاطلاق النص. وهل يجوز له الطواف ندبا قبل الوقوف؟

المشهور المنع. وفي بطلان الاحرام بفعله عمدا وجهان: أوضحهما العدم، لكن يجدد التلبية كما مر.

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن.

والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على الميقات أحرم منه وجوبا. ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام. ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه.

____________________

قوله: " ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن ".

هكذا وردت النصوص المتظافرة (1)، وبه أمر النبي صلى الله عليه وآله حين حج وبقي هو على احرامه معللا بأنه ساق الهدي (2). وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني كما هو مشهور. وقد يشكل الحكم بجواز العدول هنا اختيارا مع عدم جوازه ابتداء، لعدم الفرق، بل هذا دال على جواز الأول. وقد خصه المتأخرون في الموضعين بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيمه كالمندوب والمنذور المطلق، وهو بعيد عن ظاهر النص، وإن كان الوقوف معه أولى قوله: " والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا ".

بمعنى أنه يحرم بفرضه منه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله، إذ لا يجوز لأحد مجاوزة الميقات اختيارا إلا محرما، وقد صار هذا ميقاته باعتبار مروره عليه كغيره إذا مر على غير ميقاته.

قوله: " ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين... الخ ".

لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء

فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو الافراد.

____________________

مع الإمكان، ومع عدمه - والمراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة - يحرم من خارج الحرم، فإن تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة. وهل يجب عليه أن يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلاثة؟ نظر، من عموم " فأتوا منه ما استطعتم " (1)، وأصالة البراءة، مع انتفاء الفائدة حينئذ في تخصيص المحلين.

قوله: " فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو الافراد ".

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت النصوص (2). وللشيخ قول باعتبار إقامته ثلاثا (3)، وهو ضعيف. ولا فرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة أو لا بنية، عملا باطلاق النصوص فإن الحكم معلق في بعضها على الإقامة، وفي بعضها على المجاورة، وفي بعضها على القطن (4)، وهي حاصلة على التقادير.

وهل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان: أقربهما ذلك، خصوصا مع كون الإقامة بنية الدوام.

وربما قيل: إن الحكم من أصله مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة، أما لو كان بنيتها انتقل حكمه من أول السنة. واطلاق النص يدفعه. وأما توهم العكس (وهو أن الحكم مخصوص بمن نوى الإقامة على الدوام، فمن لم ينوها بقي على فرضه وإن طالت إقامته) (5) فهو باطل، بل مخالف للنص والاجماع.

ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه.

ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.

____________________

الثالثة مقيما مضافا إلى السنتين لا دليل عليه، والذي رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له " (1).

وهذا - كما ترى - صريح في الاكتفاء بالسنتين، فيكفي وقوع الاحرام بالحج بعدها بلا فصل. وكأن المصنف (رحمه الله) لما رأى أن المدة المذكورة لا يتحقق ظاهرا إلا بدخول جزء من الثالثة قبل الاحرام اعتبره منها، كما اعتبر في العدة بالأقراء لحظة بعد القرء الثالث ليتحقق العدد.

قوله: " ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ".

المراد بغير مكة ما كان نائيا عنها بحيث يوجب مغايرة حكمه لها في نوع الحج، وهو البعيد عنها بالمسافة المتقدمة، وإن كانت العبارة أعم من ذلك. والحال أنه يقيم في كل منهما مدة، فإن غلبت إقامته في أحدهما أي كانت أزيد من إقامته في الآخر لزمه حكمه في نوع الحج، وإن تساويا في الإقامة تخير بين الأنواع الثلاثة. ومستند ذلك صحيحة زرارة المتقدمة، فإنه قال في آخرها: فقلت: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: " فلينظر أيهما الغالب عليه فهو أهله ". وهذا يتم إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين، وحصلت الاستطاعة فيها، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة، وإن كانت إقامته في النائي أكثر، لما تقدم من أن إقامة السنتين يوجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن له مسكن أولى.

وهذا وإن كان موجبا لتخصيص هذا الحكم في بعض موارده، إلا أن فيه جمعا بين النصوص (2) وموافقة للأصول.

ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ____________________

ولو انعكس الحكم بأن كانت إقامته في مكة أغلب، ولكنه استطاع وهو في النائي لزمه حكم الأغلب، لعدم حصول ما ينافي هذا الحكم هنا. وكذا القول في حالة التساوي فإنه متى كانت الاستطاعة بمكة حال إقامتها البالغة سنتين يلزم حكمها في النوع من غير تخيير، وإنما يتخير في غير ذلك. والظاهر أنه لا فرق في الإقامة بين ما وقع منه حال التكليف وغيره، عملا بالاطلاق.

ولا يعتبر في الإقامة تمام الصلاة لعدم تقييد ذلك في الرواية بل علق الحكم على مطلق الغلبة وإن كان ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الإقامة التي لا يصدق شرعا إلا بالتمام. ومسافة السفر من كل منهما إلى الآخر لا يحتسب منهما بل هو كالإقامة والسفر في غيرهما.

ولا فرق في الإقامة بين الاختيارية والاضطرارية، ولا بين المنزل المملوك والمغصوب. ولا يشترط أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، بل يكفي اختلافهما في الحكم بالنسبة إلى نوع الحج. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه. ولو اشتبه الحال فلم يدر أيهما أغلب، سواء أتحقق الغلبة في الجملة، أم احتمل التساوي فالظاهر التخيير أيضا.

ويحتمل قويا تقديم التمتع لما تقدم من القول بجوازه لأهل مكة ابتداء (1) فكيف مع الاشتباه. وفي حكم الاستطاعة حينئذ اشكال، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته. ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون ايجاب الحج باختيار المكلف لو فرضت استطاعته ومن مكة خاصة.

قوله: " ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ".

المراد أنه لا يجب عليهما هدي لاختصاصه بالمتمتع لا أنه كان واجبا فسقط بفعلهما. والتقييد بالوجوب يخرج هدي القران، فإنه مستحب للقارن.

ولا تسقط التضحية استحبابا.

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر.

____________________

وأما الأضحية فإنها وإن كانت مستحبة لهما، لكنها لا تدخل في مسمى الهدي، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها.

قوله: " ولا تسقط الأضحية استحبابا ".

أي لا تسقط عن القارن والمفرد كما يسقط عنهما الهدي، بخلاف المتمتع فإن هديه يجزي عنها. وفي الحقيقة هي لا تسقط عنه أيضا، بل يستحب له الجمع بينهما كما سيأتي، إلا أنه لا يتأكد استحبابها له كغيره، ولذلك أفردهما عنه. ويمكن - على بعد - أن يكون قوله: " ولا يسقط " متعلقا بمطلق الحاج فيعم المتمتع، فإن إخراجه غير متوجه لكن السياق يأباه.

قوله: " ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ".

نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل (1)، حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي، وهو مذهب العامة أجمع (2). وعلى المشهور فوجه تسميته قرانا كونه يقرن احرامه بسياق الهدي.

وعلى المشهور لو قرن بينهما بنية واحدة بطلا، للنهي المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة (3). وتظهر الفائدة فيما لو أفسد، فلا شئ عليه على المشهور، وعلى الخلاف يقضي الحج، وعلى قول الحسن يقضيهما قوله: " ولا إدخال أحدهما على الآخر ".

بأن ينوي الاحرام بالحج قبل التحلل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من

ولا بنية حجتين ولا عمرتين (على سنة واحدة) ولو فعل قيل: ينعقد واحدة، فيه تردد.

المقدمة الرابعة في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها.

____________________

أفعال الحج وإن تحلل، فإن ذلك لا يجوز اجماعا، فيقع الثاني باطلا للنهي، وعدم صلاحية الزمان له. نعم لو تعذر على المعتمر إتمامها فإنه يعدل إلى الحج، أو تعذر على الحاج إتمامه فإنه يعدل إلى العمرة، وقد تقدم (1)، لكن ذلك في الحقيقة ليس إدخالا بل هو عدول، فلا يحتاج إلى استثنائه. ويستثنى من الحكم بفساد الثاني ما لو أحرم بالحج بعد السعي وقبل التقصير منها، فإنه يصح في المشهور ويصير الحجة مفردة، وسيأتي تحقيقه.

قوله: " ولا بنية حجتين ولا عمرتين ولو فعل قيل ينعقد واحدة وفيه تردد ".

القول للشيخ (رحمه الله) (2)، ومنشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا، وهما متساويان إذ لو كانا مختلفين كان ترجيح أحدهما على الآخر باطلا، ومن تساويهما في الصحة والبطلان، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين. والأقوى بطلانهما معا.

قوله: " في المواقيت " واحدها ميقات، يطلق لغة على الوقت المضروب للفعل، والموضع المعين له، وإن كان الأول هو الموافق للقياس، والمراد هنا الثاني، وهو المستعمل شرعا.

المواقيت ستة: لأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.

____________________

قوله: " والمواقيت ستة ".

حصر المواقيت في الستة هو المشهور في عبارات الأصحاب. وبعضهم جعلها خمسة بإسقاط دويرة الأهل. وفي الحقيقة هي تسعة - بناء على ما ذكرناه من تعريفها لغة -: الستة التي ذكرها المصنف، ومكة لحج التمتع، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر عليه، وفخ لاحرام الصبيان. وإنما خصها بالستة لأنها هي المشهورة في النصوص (1). ومكة وإن ساوتها في ذلك لكن اكتفى بتقدم ذكرها. وأما محاذاة الميقات ففيه خلاف يأتي، فلذا تركه، وكذا فخ فقد قيل: أنه محل تجريد هم خاصة، وسيأتي.

قوله: " لأهل العراق العقيق ".

قال الجوهري: هو واد بظاهر المدينة، وكل مسيل شقه ماء السيل فوسعه فهو عقيق (2).

وقد ذكر في الأخبار (3) لهذا الوادي طرفان ووسط، فأوله من جهة العراق المسلح. وليس في ضبطه شئ يعتمد (عليه) (4). وفي التنقيح أنه بالسين والحاء المهملتين، قال: وهو واحد المسالح، وهو المواضع العالية، كأنه مأخوذ من السلاح، وهو ما شهر من آلة الحرب. (5) وربما ضبطه بعضهم بالخاء المعجمة، وكأنه من السلخ

ولأهل المدينة مسجد الشجرة ____________________

وهو النزع، لأنه ينزع فيه الثياب للاحرام، لكن هذا إنما يتم لو كان الاسم طارئا على وضعه ميقاتا. وأوسطه غمرة، وليس لها ضبط معتمد. وفي التنقيح سميت بذلك لزحمة الناس فيها (1). والكلام على ذلك كما قلناه في المسلخ بالمعجمة. وآخره - وهو أقربه إلى مكة - ذات عرق، وهي قرية. نقل العلامة في المنتهى والتذكرة عن سعيد بن جبير، أنه رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي، فأتى به المقابر، ثم قال: هذه ذات عرق الأولى (2).

وحيث إن حالها مشتبه فينبغي الاحتياط في الاحرام منها. وهذه المواضع الثلاثة وما بينها كلها ميقات، فيجوز الاحرام من جميع الوادي. وكلما بعدت مسافة الاحرام فيه كان أفضل قوله: " ولأهل المدينة مسجد الشجرة ".

اختلف كلام الأصحاب في ميقات المدينة بسبب اختلاف الروايات (3) ظاهرا، فجعله بعضهم (4) ذا الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وبالهاء بعد الفاء بغير فصل، وهو ماء على ستة أميال من المدينة (5). قيل: سمي بذلك لأنه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا. والمراد به الموضع الذي فيه الماء ومسجد الشجرة من جملته.

وفي التذكرة أن مسجد الشجرة على ميل من المدينة (6). وخصه بعضهم - ومنهم المصنف - بالمسجد، وهو الأقوى. ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام جامعة بين الاخبار، لأنه فسر فيها ذا الحليفة بمسجد الشجرة (7)، فعلى هذا يجب الاحرام

وعند الضرورة الجحفة.

ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن ____________________

من داخله، والجنب والحائض يحرمان منه اختيارا فإن تعذر أحرما من خارجه.

قوله: " وعند الضرورة الجحفة ".

من الاضطرار المرض الذي يشق معه الاحرام من المسجد - بحيث يكون تاركا لجميع التروك من اللبس وكشف الرأس وغيرهما - مشقة لا يتحمل عادة، وحينئذ فيتخير بين التأخير إلى الجحفة والاحرام من المسجد مع فعل ما يضطر إليه والفداء عنه.

وإنما يتوقف التأخير على الضرورة مع مروره على الميقات الأول، فلو عدل ابتداء عن طريقه جاز، وكان الاحرام من الجحفة اختياريا، فإن عدل عنها فمن العقيق ولو مر على ميقاته وأخر الاحرام عنه عمدا ثم أحرم من الآخر كالجحفة أثم وأجزأ على الأقوى، لأن كل واحد منهما ميقات لأهله ومن مر به. وفي بعض الأخبار (1) اطلاق جواز التأخير من مسجد الشجرة إلى الجحفة من غير تقييد بالضرورة، وهو محمول عليها جمعا، أو على معنى الاجزاء الذي ذكرناه.

قوله: " ولأهل الشام الجحفة " هي مدينة قد خربت فيجب الاحرام من محلها إن مر بها، وإلا فعند محاذاتها كما هو الآن. قيل: سميت بذلك لاجحاف السيل بها. وفي أخبارنا (2) أنها تسمى المهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء، ومعناه المكان الواسع (3).

قوله: " ولأهل اليمن يلملم " وهو جبل ويقال أيضا " الملم "، وهو على مرحلتين قاصدتين من مكة.

وكذلك قرن المنازل وهو - بفتح القاف وسكون الراء - جبل صغير. وفي

المنازل. وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.

وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه. ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر.

____________________

الصحاح (1) أن الراء مفتوحة، وأن أويسا منسوب إليه، وخطأه الفاضل الصنعاني وغيره وذكروا أن أويسا يمني منسوب إلى قرن بطن من مراد (2)، وفي الاخبار دلالة عليه (3).

قوله: " وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ".

المراد أنه أقرب إلى مكة من المواقيت كما نطقت به الأخبار (4)، من غير فرق بين الحج والعمرة. ولولا ذلك أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، وفي الحج بعرفة، إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من المواقيت.

قوله: " ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت - إلى قوله - وكذا من حج في البحر ".

موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم عند محاذاته علما أو ظنا لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (5). ومعنى غلبة الظن بمحاذات أقرب المواقيت حينئذ بلوغ محل بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وأقرب المواقيت إليها، وهو مرحلتان علما أو ظنا. ووجه هذا القول أن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما من أي جهة دخل، وإنما الاختلاف يقع في ما زاد عليها فهي قدر متفق عليه. والوجه

والحج والعمرة يتساويان في ذلك. وتجرد الصبيان من فخ.

____________________

الآخر أن يحرم من أدنى الحل عملا بأصالة البراءة من الزائد، والأول أقوى.

ويتفرع عليه أنه لو أحرم كذلك بالظن ثم ظهر له التقدم أعاد، ولو ظهر التأخر وأنه لم يكن محرما عند محاذاته فالأقوى عدم وجوب الرجوع، لأنه متعبد بظنه.

وأشار بقوله: " وكذا من حج في البحر " إلى خلاف ابن إدريس (1) في ذلك، حيث زعم أن من سلك في البحر يحرم من جدة - بضم الجيم وفتح الدال المشددة - وهي المدينة المعروفة، وكذا جعلها ميقات أهل مصر، ولا يعلم مستنده، بل إنما يصح إن كانت محاذية لأقرب المواقيت لذلك، لا لخصوصيتها.

وأما أهل مصر ومن مر بطريقهم فميقاتهم الجحفة بالنص (2) فلا يسمع خلافه. نعم طريقهم الآن منحرفة عنها نحو الجنوب فيحرمون عند محاذاتها كما مر، أو يحرمون قبلها من رابغ (3) بالنذر كما سيأتي. ولو جمع بين الأمرين كان أحوط خروجا من الخلاف. ولو أخروا الاحرام إلى العقيق أجزأ أيضا، وفي جوازه اختيار نظر، يعلم مما تقدم.

قوله: " ويجرد الصبيان من فخ ".

هو بئر على نحو فرسخ من مكة. وظاهر العبارة أن تجريدهم منه من المخيط، واحرامهم من الميقات كغيرهم، فيكون ذلك رخصة لهم. ووجهه عموم الأمر بالاحرام من الميقات (4) فلا يتجاوزه أحد إلا محرما. وما تضمن من الأخبار (5) تأخير

وأما أحكامها ففيه مسائل:

الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع احرام الحج في أشهره.

____________________

تجريدهم إلى فخ لا ينافيه، لأن التجريد أمر آخر غير الاحرام. وذهب جماعة - منهم المصنف في المعتبر (1) والشهيد في الدروس (2) - إلى جواز تأخير احرامهم أيضا إليه، وجعلوا التجريد الواقع في الأخبار كناية عنه. وهذا أقوى، وإن كان الأول أولى.

ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمار: " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويسعى بهم (3).

وحينئذ فما ورد من التجريد في غيره يحمل عليه، وإنما يتم حمل التجريد على حقيقته خاصة لو لم يكن غيره. وحينئذ ففخ نهاية التأخير، فلو قدمه من غيره صح أيضا، بل كان أفضل، كما ذكر في الخبر، خصوصا من ميقات كالجحفة والعقيق.

وهذا الحكم مخصوص بمن حج على تلك الطريق وإلا كانوا كغيرهم قوله: " من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع احرام الحج في أشهره ".

هذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده أخبار كثيرة، أوضحها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: " فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال " (4).

____________________

ومنع منه جماعة، منهم ابن إدريس (١)، والعلامة في المختلف (٢). وعذر ابن إدريس واضح على أصله. وأما العلامة فنقل على الجواز حديثين ثم ضعف سندهما، ولم يذكر صحيحة الحلبي وهي مستند واضح. والعجب أنه في المنتهى (٣) والتذكرة (٤) أفتى بالجواز مستدلا بها ولم يذكر غيرها، وحينئذ فالجواز أقوى، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين النذر وأخويه، وإن كان النذر هو المستعمل فيه، لأن النصوص شاملة لها أنها مفروضة في من جعل ذلك عليه لله. ولا يجب تجديد الاحرام عند بلوغ الميقات أو ما في حكمه على الأصح، نعم يستحب خروجا من خلاف بعض الأصحاب.

وإنما شرط وقوع الحج في أشهره، ولم يسوغ تقديمه عليها بالنذر أيضا، لأن الأصل والدليل يقتضي منع تقديم الاحرام على الميقات الزماني والمكاني (٥)، خرج من ذلك تقديمه على المكاني بالنذر للنص المذكور، فيبقى الباقي على المنع.

وفي حكم الحج عمرة التمتع، لأنها موقتة بحسب الزمان أيضا، بخلاف العمرة المفردة. وربما تكلف للفرق بين الميقات الزماني والمكاني حيث جاز أحدهما بالنذر دون الآخر، بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (6) وقد تقرر في الأصول والمعاني أن المبتدا منحصر في الخبر دون العكس، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (7) فإن

أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.

الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الاحرام من رأس. ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر جدد الاحرام حيث زال.

____________________

التحريم والتحليل منحصر فيهما من غير عكس، فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها.

وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما بين المواقيت " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " (1) وضمير " هن " راجع إلى المواقيت وهو المبتدأ، و" لهن " إلى أهلهن وهو الخبر، فينحصر المواقيت فيهم من غير عكس.

وهذا الفرق إنما يتم على مذهب العامة القائلين بجواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني مطلقا، لأنه مقتضى الدليل. أما عندنا فلا، لتظافر نصوصنا بالمنع منه بوجه أصرح من دلالة الزمان.

وحينئذ فالوجه في الفرق ما أسلفناه، مع أن في دعوى انحصار المبتدأ في خبره منع، بل الحق جواز مساواته وعمومه. وتحقيقه في محل آخر.

قوله: " أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه ".

روي " أن " العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل " (2) وأنها فيه أفضل من غيره، وأن الاعتمار فيه يحصل بالاهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره، فإذا خرج لها فضاق الوقت عن ادراك الميقات فيه أحرم في آخره حيث كان وأجزأ، وهو موضع نص (3) ووفاق. ولا يشترط ايقاع الاحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه عملا باطلاق النص، وإن كان آخره أولى.

قوله: ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن

ولو دخل مكة خرج إلى الميقات. فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم.

ولو تعذر أحرم من مكة. وكذا لو ترك الاحرام ناسيا، أو لم يرد النسك وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع.

____________________

تعذر جدد الاحرام حيث زال ".

إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب كما مر، بل يحرم من الآخر. وكذا لا يجب الاحرام حيث زال المانع والحال هذه، بل لا يجوز، وآخره إلى الميقات. وحيث وجب العود فتعذر ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه، لوجوب قطع تلك المسافة محرما، فلا يسقط الميسور بالمعسور. وظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لا يتمكن من نفس الميقات. ويؤيده وجوب الخروج إلى أدنى الحل لمن دخل مكة عند تعذره، وإلا فمن موضعه. وإنما يجوز تأخيره عن الميقات لعذر، إذا لم يتمكن من نيته أصلا، وإن كان الفرض بعيدا، فلو تمكن منها وإنما تعذر عليه توابعه من نزع المخيط ونحوه وجب عليه الاحرام، وآخر ما يتعذر خاصة، إذ لا مدخل له في حقيقة الاحرام، ولا يسقط الممكن بالمتعذر.

قوله: " وكذا لو ترك الاحرام ناسيا ".

وفي حكمه الجاهل بوجوب الاحرام. وهو مروي (1) كالناسي.

قوله: " أو لم يرد النسك ".

هذا مع عدم وجوب الاحرام عليه كالمتكرر، ومن دخل مكة لقتال، أو لم يكن قاصدا لمكة عند مروره على الميقات ثم تجدد له قصدها، وإلا وجب عليه الاحرام وإن لم يرد النسك، إذ لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما بحج أو عمرة عدا ما استثني فإن أخره حينئذ أثم بخلاف الناسي. وظاهرهم أن حكمه بعد ذلك يصير كالناسي في احرامه من حيث أمكن. ويحتمل إلحاقه بالعامد وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف بالحج، كالصبي، والعبد، والكافر

أما لو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح احرامه.

الثالثة: لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي إن كان واجبا، وقيل: يجزيه، وهو المروي.

____________________

إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي أو أعتق العبد وأراد الاحرام، فإنه يرجع إلى الميقات مع الإمكان، وإلا أحرم من موضعه. ومن صور التعذر ضيق الوقت بالحج.

قوله: " أما لو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح احرامه ".

المراد بتأخيره عامدا مع إرادة النسك، ليجعل قسيما للسابق، فإنه يجب عليه العود إلى الميقات. وفي بعض الأخبار (1) أنه يرجع إلى ميقاته في جميع هذه الصور. والظاهر أنه غير متعين، بل يجزي رجوعه إلى أي ميقات شاء، لأنها مواقيت لمن مر بها، وهو عند وصوله كذلك.

وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإن ذلك موجب للاحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور.

نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الاحرام. وادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه (2).

ولو كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن موضعه ميقاته، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي قوله: " لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن

____________________

كان واجبا وقيل: يجزيه، وهو المروي ".

المراد بالمقضي ما كان يريد الاحرام له من حج أو عمرة. والمراد بقضائه الإتيان به، من باب " فإذا قضيتم مناسككم " (1).

والقول بوجوب القضاء لابن إدريس (2) (رحمه الله) محتجا عليه بأن فقد الاحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم باعتبار وقوعها في غير محلها فإن محلها بعد ابتداء الاحرام في زمان استدامته الحكمية.

ويضعف بأن ذلك لو تم اقتضى بطلان الحج بنسيان أي فعل كان من الأفعال المترتبة فإن محل كل واحد منها إنما يكون بعد السابق عليه. ولا يقول به، والأصح ما اختاره المعظم، ووردت به النصوص (3) وهو الصحة الحاقا له بباقي الأركان فإن الحج لا يبطل بفواتها سهوا اجماعا عدا نسيان الموقفين معا.

وقد روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إذا جهل المتمتع الاحرام يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: " إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " (4).

وروى جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: في رجل نسي الاحرام، أو جهل وقد شهد المناسك كلها. قال: قال عليه السلام:

" تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، وقد تم حجه وإن لم يهل " (5).

إذا تقرر ذلك، فقد اختلف في حقيقة الاحرام الذي نسيانه موضع الخلاف، فقال العلامة في المختلف، هو ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين (6). وعلى

____________________

هذا يلزم فواته بفوات أحد أجزائه الثلاثة، لكن كون اللبس جزءا منه في غاية البعد وقيل: هو مركب من النية والتلبية خاصة، فيفوت بفوات أحدهما، ولا يفوت بفوات اللبس. وهذا القول مبني على وجوب كون التلبية مقارنة للنية، كتكبيرة الاحرام، فتفوت النية بفوات التلبية، وبالعكس لكن على تقدير تماميته في دلالة ذلك على جزئية التلبية نظر بين، يرشد إليه تكبيرة الاحرام. وقيل: هو أمر واحد بسيط، وهو النية. وهذا هو الظاهر، لضعف دليل وجوب المقارنة، وليس ثم معنى آخر يصلح لحمله عليه.

وللشهيد (رحمه الله) تحقيق رابع، وهو " أن الاحرام توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحلل (1). والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة. والأفعال هي المزيلة لذلك الربط. واطلاق الاحرام بالحقيقة ليس إلا على ذلك التوطين " (2). وهذا التفسير راجع إلى النية، لأن التوطين أمر نفساني، ولا يجب تحصيله في مجموع زمان الأفعال ولا بعضها اجماعا، بل إنما يجب حال نية الاحرام، بل هو قد فسر النية في قوله: " أحرم "، بأن معناه " أوطن نفسي... الخ ".

لكن يبقى على هذين اطلاق الاحرام في باقي الزمان في قولهم: " لو فعل وهو محرم كذا، أو ترك كذا " على سبيل المجاز، إقامة لاستدامته الحكمية مقامه، بل الاستدامة الحكمية أيضا غير معتبرة فيه، ومن ثم لو رفض الاحرام بعد عقده لم يبطل اجماعا.

ومحل الخلاف متفرع على هذه الأقوال، فالمنسي على الأول أحد الثلاثة، وعلى الثاني أحد الأمرين، وعلى الآخرين النية. ويظهر من الرواية الثانية أن المنسي هو

____________________

التلبية، لأن الاهلال لغة (1) هو رفع الصوت، وهو هنا كناية عن التلفظ بالتلبية، لكن كثيرا ما يطلق على مطلق الاحرام، فيعود الكلام فيه ويفهم من قوله: " حتى أكمل مناسكه " أنه لو ذكره قبل الاكمال فعله من غير ابطال. وهو يتم مع ذكره قبل الأفعال الموجبة للاحلال، أما بعدها ففيه اشكال. ولم نقف لأحد من الأصحاب في ذلك على شئ. وقد فرض المصنف وغيره المسألة فيمن ترك الاحرام ناسيا، وفي مرسلة جميل (2) أن الجاهل كذلك، ورواية علي بن جعفر (3) صريحة فيه أيضا. ولم يتعرضوا لحكمه.

وإلحاقه بالناسي لا يخلو من وجه، بل الدلالة عليه أقوى

الركن الثاني في أفعال الحج والواجب اثنا عشر: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير.

____________________

قوله: " في أفعال الحج والواجب اثنا عشر... الخ ".

هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ومنها ما هو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وإن حصل الإثم. فالأركان منها خمسة: الاحرام، والوقوفان، والطواف الأول، والسعي.

وأضاف الشهيد (رحمه الله) إليها النية (1). فإن عنى نية الاحرام - كما هو الظاهر منه - فلا وجه لاختصاصها، لأن نيات الأركان كلها كذلك يبطل الركن بفواتها، فيفوت الركن. ثم هذا لا يقتضي ركنيتها، لأن البطلان جاء من قبل فوات الركن. وأيضا فقد تقدم أن الاحرام ليس أمرا زايدا على النية مطلقا، أو على التوطين الملزوم لها.

وفي ركنية التلبية خلاف. ويقوى ركنيتها إن أوجبنا مقارنتها للنية، وجعلنا الانعقاد موقوفا عليها، كتكبيرة الاحرام. والتقريب ما تقدم في نية الاحرام.

وصحيحة معاوية بن عمار (2) مشعرة بركنيتها، حيث جعل تحقق الاحرام موقوفا عليها

والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.

ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة، وأن يقول: إذا جعل رجله بالركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر. فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور.

القول في الاحرام.

والنظر في مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.

والمقدمات كلها مستحبة، وهي: توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه، وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه.

____________________

أو على الاشعار أو التقليد، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، والاخلال بالاحرام مبطل اجماعا. ويستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو فات الوقوفان معا فإن الحج يبطل مطلقا.

قوله: " وأن يقف على باب داره ويقرأ ".

وليكن مستقبلا بوجهه الوجه الذي يتوجه نحوه، وهو الطريق. وقول المصنف " أمامه " يدل عليه.

قوله: " إذا أراد التمتع ".

لا فرق في ذلك بين التمتع وغيره من الأنواع، لشمول النص (1) لها. ولو أراد العمرة المفردة استحب توفير شهرا. وأوجب بعض الأصحاب (2) التوفير في الأول عملا بظاهر الأمر، وأوجب مع الإخلال به دم شاة. والمشهور الاستحباب.

ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا. ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما. والغسل للاحرام وقيل: إن لم يجد ماء تيمم له.

ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه، أعاد الغسل ____________________

قوله: " ويزيل الشعر عن جسده مطليا ".

حال من الضمير، والعامل فيه " يزيل ". والمراد يزيله بالاطلاء، وهذا هو الأفضل، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة.

قوله: " ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ".

الاطلاء أفضل وإن قرب العهد به، لكن لو قصرت مدة الأول عن خمسة عشر يوما لم يتأكد الاستحباب تأكده لو كان أكثر.

قوله: " والغسل للاحرام ".

ذهب الحسن إلى وجوبه (1). والأصح الاستحباب. ومكانه الميقات إن كان متسعا. ولو كان مسجدا فقربه عرفا. ووقته يوم الاحرام.

قوله: " وقيل: إن لم يجد ماء تيمم له ".

القول للشيخ (2) وجماعة (3). وتوقف المصنف من عدم النص، وأن الغرض من الغسل المندوب التنظيف، لأنه لا يرفع الحدث، وهو مفقود مع التيمم، ومن شرعيته بدلا لما هو أقوى، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: " الصعيد طهور المؤمن " (4).

ويمكن انسحاب الحكم على باقي الأغسال المندوبة. ولا بأس بالتيمم هنا، فإن مدارك السنن يتسامح فيها كيف وقد اختاره جماعة من الأعيان قوله: " ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه،

استحبابا.

ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه. ولو وجده استحب له الإعادة. ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلة ما لم ينم.

ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه، وأعاد الاحرام.

____________________

أعاد الغسل استحبابا ".

أضاف الشهيد (رحمه الله) (1) التطيب. ولم يتعرضوا لباقي محرمات الاحرام، مع أن منها ما هو أقوى من هذه لعدم النص. نعم ورد أن من قص أظفاره لا يعيده، ولكن يمسحها بالماء (2).

قوله: " ويجوز تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ".

ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة، فيقدم من أقرب أوقات الإمكان إليه. ومتى قدمه لبس ثوبي الاحرام بعده إلى الميقات، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه.

قوله: " ما لم ينم ".

خص النوم من بين الأحداث، لأنه مورد النص (3). وفي تعديته إلى غيره قول، مأخذه مساواته في الحكم، وأنه أقوى. ولا بأس به. ووجه القوة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه.

قوله: " تدارك ما تركه وأعاد الاحرام ".

المشهور والأقوى أن تداركه على وجه الاستحباب، ليقع على أكمل أحواله،

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد.

وفيه رواية أخرى.

____________________

وللرواية (1). وقيل: على وجه الوجوب. والمعتبر هو الأول، إذ لا سبيل إلى ابطال الاحرام بعد انعقاده. وربما احتمل كونه الثاني، بناء على عدم الفائدة لولاه، فيكون كإعادة الصلاة مع نسيان الأذان والإقامة وذكرهما قبل الركوع. والفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاة تقبل الابطال بخلافه.

ويظهر من العلامة (2) أن وجوب الكفارة للمتحلل بينهما لا خلاف فيه. فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره إنما هو في بعض الموارد، كاحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.

قوله: " ويحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. - إلى قوله - واقلة ركعتان ".

ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الظهر أو فريضة (3) لا يحتاج إلى ستة الاحرام، وإنما يكون عند عدم فعل الظهر أو فريضة. وليس كذلك، وإنما السنة أن يصلي ستة الاحرام أولا، ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض، ثم يحرم.

فإن لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الاحرام الستة، أو الركعتين، وأحرم عقيبهما ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها، ولا بين المؤداة والمقضية. وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.

قوله: " وفيه رواية أخرى ".

ويوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة، مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.

وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب:

فالواجبات ثلاثة:

الأول: النية، وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو افراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها.

____________________

هي أن يقرأ في الأولى " التوحيد "، وفي الثانية " الجحد " (1)، عكس الأولى، وكلاهما مستحب.

قوله: " وتوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة " أي تابعة للاحرام، فلا يكره ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك. وقد خرجت هذه بالنص (2) كما خرجت تلك، فإن ايقاع الاحرام في وقت الفريضة بعدها وبعد النافلة يقتضي ذلك غالبا. وقد التبس معنى التبعية هنا على جماعة فتكلموا عليها بما خطر لهم.

وشارح الترددات جعل الضمير في " له " عائدا إلى الغسل (3)، أي توقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه، وهو بعيد.

قوله: " وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة... الخ ".

ولو نوى نوعا ونطق بغيرة عمل على نيته. ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه.

ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما. وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.

ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه.

____________________

لا ريب في اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال، ليتحقق القصد إليه، إلا أنه لا شئ من الأربعة بداخل في النية، وإنما هي مشخصات الشئ المنوي. والنية عبارة عن القصد إليه وهي شئ واحد لا يقع التعدد إلا في معروضه.

وقد تقدم الكلام في ذلك في نية الصلاة، ففي العبارة تساهل.

قوله: " ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه ".

مقتضى ذلك أن الاحرام أمر آخر غير النية، كما هو المعلوم في غيره من العبادات، فإن النية أمر آخر غير المنوي. وكأنه يريد به ترك الأمور الآتية، أو إيجاد نقيضها، أو نحو ذلك. وقد تقدم الكلام في المسألة (1)، وفي حكمها. وليست المسألة مكررة، لأنه هناك نسي الاحرام، وجميع توابعه من التلبية، ونزع المخيط، ولبس الثوبين، كما هو الظاهر وإن كان التحقيق اقتضى اختصاصه بشئ آخر، وهنا نسي النية لا غير، ولأنه هناك ذكر حكم الحج من حيث الصحة والبطلان، وهنا ذكر بطلان الاحرام خاصة، وذلك أعم من بطلان الحج وعدمه. ولا منافاة بين الحكم بصحة المناسك المجردة عن الاحرام، وبين بطلان الاحرام خاصة.

قوله: " ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة - إلى قوله - كان أشبه ".

ولو قال: كاحرام فلان، وكان عالما بماذا أحرم صح. وإذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا.

ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.

____________________

أراد بالأول الاحرام بهما في أشهر الحج. والقائل بالصحة فيه ابن أبي عقيل (1) وجماعة. وله شواهد من الأخبار (2). والأصح البطلان. ومقتضى العبارة أن الثاني صحيح، وهو الاحرام بهما في غير أشهر الحج، فتصح عمرة مفردة لا غير، إذ لا يقبل الزمان سواها. والأصح البطلان أيضا.

قوله: " ولو قال: كاحرام فلان وكان عالما بماذا أحرم صح وإذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا ".

الأصل في هذه المسألة ما روي (3) أن عليا عليه السلام أحرم كاحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غير عالم بما أحرم به حين الاحرام. فالأصح حينئذ الجواز مطلقا، وهو اختيار الدروس (4)، ثم إن انكشف له الحال قبل الطواف كما اتفق لعلي عليه السلام فواضح، وإلا فقال الشيخ (رحمه الله) يتمتع احتياطا (5)، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه إلى التمتع جائز، وقيل: يبطل الاحرام. وهو أحوط.

قوله: " ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما ".

وجه التخيير انعقاد الاحرام ابتداء، فلا سبيل إلى الخروج منه، فيتخير إن لم يلزمه أحدهما، وإلا صرف إليه عملا بالظاهر. وللشيخ قول بأنه مع عدم التعيين

الثاني: التلبيات الأربع. فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها. وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها. والقارن بالخيار إن شاء عقد ____________________

ينعقد عمرة تمتع (1)، كما مر في المسألة السابقة.

قوله: " فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها " لا اشكال في توقف انعقاد الاحرام عليها. إنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية، فشرطها الشهيد (رحمه الله) (2) وابن إدريس (3)، وتبعهما الشيخ علي (4) وجعلوها مقارنة للنية كتكبير الاحرام للصلاة. وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط.

وبعضهم صرح بعدمه. وكلام المصنف يشعر به. والنصوص خالية من الاشتراط، بل كثير منها صريح في الانفكاك، كرواية معاوية بن عمار (5) وعبد الله بن سنان (6)، بعد دعاء الاحرام قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض فلب قال في الدروس بعد ايجابه المقارنة: " ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها " (7). ولا ريب أن اعتبار المقارنة أولى.

قوله: " وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ".

المراد بها إشارته بإصبعه، ويجب تحريك لسانه بها أيضا للرواية (8).

وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر.

وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك. وقيل: بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، والأول أظهر.

____________________

قوله: " وإن شاء قلد أو اشعر على الأظهر ".

نبه بذلك على خلاف المرتضى (1) وابن إدريس (2)، حيث اعتبرا في عقد الاحرام في الجميع التلبية. وما اختاره المصنف هو الأقوى.

قوله: " وبأيها بدأ كان الآخر مستحبا ".

المراد أنه إن بدأ بالتلبية كان الاشعار أو التقليد مستحبا، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة. ففي اطلاق أن البدأة بأحد الثلاثة (3) يوجب استحباب الآخر اجمال قوله: " وصورتها: لبيك اللهم لبيك - إلى قوله - والأول أظهر ".

الأقوى أن الواجب هو التلبيات الأربع بالعبارة الأولى، وإضافة إن الحمد... الخ أحوط. ومعنى لبيك: إقامتين على طاعتك، إقامة بعد إقامة أو مواجهتين لك، مواجهة بعد مواجهة، لأنه إما من لب بالمكان إذا أقام به، أو من قولهم: دار فلان تلب داري، أي تحاذيها. ونصب على المصدر كقولك حمدا لله وشكرا، وكان حقه أن يقال لبا لك وثني تأكيدا، أي إلبابا لك بعد إلباب، وإقامة بعد إقامة. هذا بحسب أصله لغة، لكنه قد صار موضوعا للإجابة، وعبر عنها

ولو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله، لم يلزمه بذلك كفارة، إذا كان متمتعا أو مفردا. وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد.

الثالث: لبس ثوبي الاحرام.

وهما واجبان، ____________________

بذلك. وهي جواب عن النداء القديم الذي أمر الله به لإبراهيم عليه السلام عند بنائه البيت، فصعد أبا قبيس ونادى الناس، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما ورد في الخبر (1).

ويجوز كسر همز " إن " على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل. والأول أجود، لاقتضائه تعميم التلبية في حالة استحقاقه الحمد وعدمها، واقتضاء الفتح تخصيصها، أي: لبيك بسبب أن الحمد لك.

قوله: " ولو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب... الخ ".

لأن عقد الاحرام موقوف على التلبية، فلا يحرم عليه المحرمات المذكورة بدونه، سواء أوجبنا مقارنتها للنية أم لا، لكن إن أوجبنا المقارنة ففعل بينهما ما يحرم على المحرم بطل الاحرام للتراخي، كما لو لم يفعل شيئا، بل هنا أولى. وإن جوزنا التراخي ففعل ذلك هل يبطل الاحرام؟ ليس في كلامهم ما يدل عليه، بل أكثر العبارات - كما ذكر المصنف - أنه لا يلزمه كفارة. وفي كثير من الروايات (2) دليل على عدم البطلان. ويحتمل البطلان بذلك، وفي بعض الأخبار (3) دلالة عليه.

قوله: " وهما واجبان ".

لا اشكال في وجوبهما، وكون أحدهما إزارا يستر العورتين وما بين السرة

ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.

وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، وقيل: لا، وهو أحوط. ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب احرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما.

____________________

والركبة، والآخر رداء يوضع على المنكبين، أو وشاحا يوضع على أحدهما. وإنما الكلام في توقف تحقق الاحرام عليهما، وقد تقدم (1) ما يحقق المقام، وأن الأقوى خروجهما عن حقيقته، فلا يبطل بالإخلال بهما وإن أثم.

قوله: " ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة ".

وذلك كجلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، والحرير للرجال، وما يحكي العورة. ويدخل فيه النجس نجاسة غير معفو عنها في الصلاة، فلا يصح الاحرام فيه أيضا. وهو الأقوى عملا بظاهر النص (2). وقيل: بالجواز نظرا إلى أن المراد بكونه مما تصح الصلاة فيه بحسب ذاته، لا بحسب عوارضه.

قوله: " وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم لجواز لبسهن له في الصلاة وقيل: لا وهو أحوط ".

وجه القولين النصوص (3) المتعارضة ظاهرا، ومنها صحيح من الجانبين.

وحينئذ فالأقوى الكراهة جمعا بينهما بحمل أحاديث النهي على الكراهة، حذرا من إطراح أخبار الجواز لو قيل بالتحريم.

وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر، من تعارض الأصل، والاحتياط. بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها.

وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الاحرام، وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه.

وأما أحكامه فمسائل:

الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ احراما آخر، حتى يكمل ____________________

قوله: " وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الاحرام، وكان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا ويجعل على كتفه ".

للقلب هنا تفسيران: أحدهما جعل ذيله على الكتفين، والثاني جعل باطنه ظاهره، ولا يخرج يديه من كميه. والأقوى الاجتزاء بكل واحد منهما لدلالة النصوص (1) عليهما، وإن كان الأول أولى، بل خصه ابن إدريس به (2)، واختاره في الدروس (3) فهو حينئذ مجز اجماعا. وأكمل منه الجمع بينهما، عملا بمدلول النص من الجانبين، وإن لم يقل أحد بتحتم الثاني. وقول المصنف بعد الحكم بقلبه " ويجعل ذيله على كتفه " يمكن أن يكون تفسيرا للقلب بالمعنى الأول المتفق عليه، وهو الأولى، ويمكن كونه إشارة إلى الجمع بينهما.

إذا تقرر ذلك فتعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه، والظاهر جوازه مع فقد أحدهما خاصة، خصوصا الرداء. وخصه في الدروس بفقده، وجعل السراويل بدلا عن الإزار (4).

والمراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب، لأنه بدل عن الواجب، وعملا بظاهر الأمر في النصوص. والمشهور اختصاص الحكم بالقباء، وفي رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: " إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه " (5). واختاره في الدروس (6). ولو أخل بالقلب، أو أدخل يده

أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، لم يكن عليه شئ. وقيل: عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر.

وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة، وقيل: بقي على احرامه الأول، وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.

____________________

في كمه لزمه كفارة لبس المخيط.

قوله: " فلو أحرم متمتعا... الخ ".

المراد أن المحرم بحج التمتع ناسيا قبل التقصير من عمرته يستمر على احرامه ويصح حجه ولا يلزمه قضاء التقصير من عمرته للنص (1)، ولأن التقصير ليس جزأ بل محلل من الاحرام. وكون الدم مستحبا هو الأقوى جمعا بين الأخبار فإن رواية معاوية عمار (2) مصرحة بعدم وجوب شئ.

ولو كان الاحرام قبل إكمال السعي بطل، ووجب إكمال العمرة.

قوله: " وإن فعل ذلك عامدا - إلى قوله - والأول مروي ".

القائل ببطلان الثاني ابن إدريس (3)، وتبعه العلامة (4)، للنهي عن إدخال الحج على العمرة فيفسد الاحرام، ولأنه لم يفعل المأمور به على وجهه. وأجيب بأن النهي عن وصف خارج عن ماهية الاحرام، وبمنع تحقق الادخال، لما تقدم من أن

الثانية: لو نوى الافراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى ويقصر، ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب. فإن لبى انعقد احرامه وقيل: لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد.

____________________

التقصير ليس جزأ. والأقوى العمل بالمروي، وهو المشهور. ورواية أبي بصير (1) الصحيحة تدل عليه، واطلاقها منزل على العمد، جمعا بينها وبين حسنة معاوية بن عمار، المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شئ عليه (2)، فحينئذ يكمل حج الافراد، ويأتي بعمرة مفردة بعده، والأقوى أنه لا يجزيه عن فرضه، لأنه عدول اختياري، ولم يأت بالمأمور به على وجهه.

والظاهر أن الجاهل بمنزلة العامد، لدخوله في اطلاق صحيحة أبي بصير، وإنما خرج الناسي بنص خاص.

قوله: " ويجعلها عمرة يتمتع بها ".

قد تقدم أن ذلك في غير حجة الاسلام، كالنذر المطلق، والمتبرع به، وإلا لم يجز.

قوله: " فإن لبى انعقد احرامه. وقيل: لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد ".

القول بالتفصيل هو المشهور والأقوى، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام (3).

والثاني قول ابن إدريس (4) لقوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (5). وفي تفسير مقصوده من النية احتمالان: أحدهما أن يريد أن الاعتبار

الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي، جرده من فخ، وفعل به ما يجب على المحرم. وجنبه ما يجتنبه. ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله. وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك. ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا.

وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.

____________________

بقصده أولا إلى المتعة، فلا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك.

والثاني أن الاعتبار بقصد الاهلال بالتلبية، لا بالتلبية وحدها، فإذا لبى قاصدا إلى عقد الاحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذ، لا بدون ذلك. وفي الوجهين معا تحكم واضح، ومصادرة للنص الصحيح.

قوله: " ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، لزم ذلك الولي ".

أي فعل ما يجب به الكفارة على المكلف، فإن الصبي لا يجب عليه شئ، بل لا يجب عليه اجتناب موجبها، وإنما يجب على الولي أن يجنبه ذلك، ويخصه عليه. فإن فعل الصبي شيئا يوجبها، لو كان مكلفا، كما لو قتل صيدا مطلقا، أو تعمد لبس المخيط ونحوه، وجبت الكفارة على الولي.

أما الأول فظاهر لاستواء العامد والناسي والجاهل فيه، وأما الثاني فربما توجه فيه عدم الوجوب، بناء على أن عمد الصبي خطأ، كما ذكروه في باب الديات.

والأولى قصر ذلك الحكم على محله، ووجوب الكفارة هنا على الولي. ولو فعل ذلك سهوا أو جهلا لم يجب شئ.

قوله: " وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي... الخ ".

بل يجب على الولي الهدي مع قدرته عليه. نعم لو عجز عنه جاز له الصوم عنه. وفي جواز أمره به حينئذ وجه قوي.

الرابعة: إذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل. وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الأشبه.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار. وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والأول أظهر.

____________________

قوله: " وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه ".

القول بالسقوط للمرتضى (1)، وتبعه ابن إدريس (2)، وجعلاه فائدة الاشتراط.

والأقوى عدم السقوط لعموم الآية (3)، والسقوط يحتاج إلى دليل، وحصر الفائدة فيه ممنوع.

قوله: " وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار... الخ ".

في قوله: " وفائدة الاشتراط " جواب عن سؤال مقدر، وهو أن هدي التحلل إذا كان يجب على المعذور وإن اشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، فأي فائدة للاشتراط؟ وهذا هو الذي اعترض به ابن إدريس (4) على الشيخ (رحمه الله).

وإذا لم يكن للشرط فائدة انتفت شرعيته، وأنتم لا تقولون به.

وأجاب المصنف بأن فائدته جواز التحلل، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.

وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع (5).

ويدل عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر، فإن المصدود يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا.

والذي فهمه الشهيد (رحمه الله) في الدروس (6) من عبارة الكتاب، وتبعه عليه

الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه القابل إن كان واجبا، ويسقط إن كان ندبا.

____________________

الشيخ علي في حاشيته (1)، أن مراده بالفائدة ثبوت أصل التحلل، وكأنهم يريدون بذلك أن التحلل وإن كان ثابتا أيضا بالاحصار والصد بسبب العذر، لكن ذلك رخصة على خلاف الأصل، فإذا شرط صار الجواز ثابتا بالأصل.

ويشكل بأن تخصيص الحصر يشعر بخلافه، فإن ما ذكروه آت فيهما، اللهم إلا أن يريد بالحصر هنا ما يشمل الصد، وبأن المصنف قد جعل الفائدة نفس التحلل، وعلى ما ذكراه إنما هي ثبوته أصالة، وأحدهما غير الآخر، وإن أمكن التجوز به.

والشيخ (رحمه الله) في التهذيب (2) جعل الفائدة سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان. وكل واحدة من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الافراد التي يستحب فيها الاشتراط.

أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط.

وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود.

وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. وظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل والعارض لا مدخل له في شئ من الأحكام. واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه تعبدا، أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب.

قوله: " إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه... الخ ".

هذا إذا كان الواجب مستقرا في الذمة قبل عام الحصر، أما لو كان واجب عامه، فإنه بالاحصار تبين انتفاء الوجوب في نفس الأمر، لأن تخلية السرب وإمكان الفعل الذي له مدخل في تحقق الحج شرط في وجوب الحج

والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال. وتكرارها عند نومه واستيقاظه، وعند علو الآكام ونزول الاهضام.

فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال.

____________________

قوله: " ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال ".

أي في الحالة التي يستحب فيها الجهر كما سيأتي بيانه. ولا يستحب ذلك للمرأة، بل يستحب لها السر مطلقا. ولو جهرت حيث لا يسمعها الأجنبي جاز، وكذا الخنثى.

قوله: " وعند علو الآكام ونزول الاهضام ".

الآكام جمع. فإن كان بكسر الهمزة الواحدة فهو جمع أكم بالفتح، والاكم جمع أكمة - بالفتح أيضا - وهي التل. وإن كان بفتح الهمزة الأولى وقلب الثانية حرف مد فهي جمع أكم - بالضم - مثل عنق وأعناق، والاكم - بالضم - جمع إكام بالكسر، وهو الجمع المتقدم، مثل كتاب وكتب، فالآكام - بالهمزتين - جمع رابع، وهو ثالث جمع الجمع، كما ذكره الجوهري (1).

والاهضام جمع هضم - بكسر الهاء وفتحها، والأول أجود، وسكون الضاد - وهو المطمئن من الأرض، وبطن الوادي.

قوله: " فإلى يوم عرفة عند الزوال ".

فإذا بلغ ذلك قطعها وجوبا عند الشيخ (2) وجماعة (3) عملا بظاهر الأمر (4). ولا شك أنه أولى.

وإن كان معتمرا بمتعة، فإذا شاهد بيوت مكة. وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهدة الكعبة. وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة.

وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. والكل جائز.

ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة، إذا علت راحلته ____________________

قوله: " فإذا شاهد بيوت مكة ".

حد ذلك عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذي طوى (إن دخلها) (1) من أسفلها. ونقل الشيخ الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة (2).

قوله: " وإن كان بعمرة مفردة قيل: كان مخيرا - إلى قوله - والكل جائز ".

القول بالتخيير للصدوق (رحمه الله) (3) تنزيلا للأخبار المختلفة عليه لظنه تنافيها.

والتفصيل قول الشيخ (رحمه الله) (4)، تنزيلا لاختلاف الأخبار على اختلاف حال المعتمر. فإن كان قد خرج من مكة للاحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم، فلا سبيل إلى العمل بمدلول الاخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم، فإنه قد لا يكون بين موضع الاحرام وأول الحرم مسافة يوجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة. وإن كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم. وهذا هو الأصح.

قوله: " ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة... الخ ".

البيداء. فإن كان راجلا فحيث يحرم.

ويستحب التلفظ بما يعزم عليه. والاشتراط أن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة. وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض.

____________________

هذا تفصيل ما أجمله في استحباب رفع الصوت بالتلبية سابقا. وبيانه: أن الحاج على طريق المدينة، إن كان راكبا فلا يرفع صوته بها حتى تصل راحلته البيداء، وهي الأرض التي تخسف بجيش السفياني فيها، على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم إن أوجبنا مقارنة التلبية للنية أسر بها عندها، وأخر الجهر بها إلى ذلك المحل.

وإلا جاز تأخيرها إليه. وظاهر الأخبار (1) أن أول التلبية للراكب يكون في البيداء والأول أولى. فيكون هذه التلبية غير التي يعقد بها الاحرام في المسجد. وإن كان راجلا رفع بها صوته حيث يحرم، فليس له تلبية تقع سرا. وكذا من حج على غير طريق المدينة يرفع صوته موضع احرامه، راكبا كان أم راجلا. وفي الأخبار (2) يؤخرها حتى يمشي خطوات. واختاره في التحرير (3). وهو حسن.

قوله: " ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ".

أي التلفظ به في التلبية، بأن يقول من جملة التلبيات المستحبة: لبيك بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك. ولو كان غيرها ذكره بلفظه أيضا استحبابا. والواجب القصد إليه في النية.

قوله: " والاشتراط أن يحله حيث حبسه وإن لم يكن حجة فعمرة ".

أي يستحب الاشتراط كذلك. ومحله قبل النية متصلا بها. ولو ذكره في خلال النية حيث لا يخل بواجباتها صح أيضا، كالاعتكاف المندوب. ولفظه المروي " اللهم

وإذا أحرم بالحج من مكة، رفع صوته بالتلبية، إذا أشرف على الأبطح.

تروك الاحرام وهي محرمات ومكروهات. فالمحرمات عشرون شيئا: مصيد البر، اصطيادا، أو أكلا ولو صاده محل.

____________________

إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. ثم قم فامش هنيئة ثم لب " (1). وفي هذا دلالة على ما تقدم من عدم وجوب مقارنة النية للتلبية. لكن الأولى المقارنة، وإعادتها جهرا بعد ذلك على ما تقدم تفصيله.

قوله: " وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته، بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ".

ظاهرهم هنا عدم الفرق بين الراكب والماشي، كما لم يفرق بينهما في احرام العمرة من غير مسجد الشجرة. وحسنة معاوية بن عمار (2) وغيره دالة باطلاقها على ذلك. وربما قيل: إن ذلك مخصوص بالراكب. والكلام في التلبية التي يعقد بها الاحرام كما مر، فيلبي سرا بعد النية، ويؤخر الجهر إلى الأبطح.

قوله: " مصيد البر اصطيادا أو أكلا... الخ ".

جعله محل التحريم " المصيد " بصيغة اسم المفعول أوضح من تعبير غيره عنه بالصيد الذي هو المصدر، فإن تحريم المصيد، أعني الحيوان المخصوص، يحتمل -

وإشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم. وكذا يحرم فرخه وبيضه.

والجراد في معنى الصيد البري.

____________________

حيث هو معلق على العين - لأن يريد به الأكل، أو غيره من الأفعال، فتفسيرها بعد ذلك بما ذكر حسن، بخلاف جعل المحرم هو المصدر الذي هو الصيد، فإنه لا يقتضي إدخال غيره من الدلالة والإشارة والأكل وغيرها معه، بل تنافيه. والعذر عنه أنه يريد بالمصدر اسم المفعول، أعني المصيد، كما في قولك: درهم ضرب الأمير، وثوب نسج اليمن، أعني مضروبه ومنسوجه، لا الاسم الذي يشتق منه تلك الأشياء.

قوله: " وإشارة ودلالة ".

الدلالة أعم من الإشارة مطلقا، لتحققها بالإشارة والكتابة والقول وغيرها، واختصاص الإشارة بأجزاء البدن، كاليد والعين والرأس.

وذكر العام بعد الخاص غير ضائر. ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا. لكن متى كانا محرمين ضمناه معا. ولو انعكس الفرض بأن كان الدال محلا، فإن كان المدلول أيضا محلا فلا شئ. ولو كان محرما لزمه خاصة. نعم لو قصد المحل ذلك أثم، لأنها معاونة على الإثم والعدوان.

ولا فرق في الدلالة بين الخفية والواضحة. وإنما يؤثر مع جهالة المدلول بالصيد، فلو كان عالما به ولم تفده زيادة فلا حكم لها.

قوله: " والجراد في معنى الصيد ".

لا خلاف في ذلك عندنا. وإنما نبه على خلاف الشافعي (1)، حيث ذهب إلى

ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه.

والنساء، وطأ، ولمسا، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد، وإقامة - ولو تحملها محلا - ولا بأس به بعد الاحلال، وتقبيلا، ونظرا بشهوة. وكذا الاستمناء.

____________________

أنه من صيد البحر، لأنه يتولد من ورث (1) السمك.

قوله: " ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ".

المراد كون الماء محلا للفرخ والبيض. فما يبيض ويفرخ في البر صيد وإن لازم الماء كالبط. فمحل البيض هو المعيار لمن يتردد إليهما.

ولو اختلف جنس الحيوان، كالسلحفاة، فإن منها برية، ومنها بحرية، فلكل جنس حكم نفسه. والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم. فإن انتفى عنه الاسمان، وكان ممتنعا فهو صيد، إن لم يخص التحريم في المحرم بالستة الأنواع المشهورة.

وإلا اعتبر في ذلك كونه ملحقا بأحدها.

قوله: " وإقامة ولو تحملها محلا ".

أي إقامة للشهادة على النكاح، وإن كان في عقد بين محلين وسواء تحملها محلا أم محرما، خلافا للشيخ (رحمه الله)، حيث قيد التحريم بما إذا تحملها وهو محرم (2).

وإنما يحرم عليه إقامتها، إذا لم يترتب على تركها محرم، فلو خاف به وقوع الزنا المحرم، وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة، ليوقف الحكم إلى احلاله، فإن لم يندفع إلا بالشهادة جازت.

قوله: " ونظرا بشهوة ".

لا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية، بالنسبة إلى النظرة الأولى - إن جوزناها - والنظر إلى المخطوبة، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة.

تفريع الأول: إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الاحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحا لجانب الصحة.

لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ. ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا.

____________________

قوله: " إذا اختلف الزوجان في العقد... الخ ".

أي القول قول من يدعي وقوعه حالة الاحلال، لأن الأصل في العقد الواقع كونه صحيحا، فمدعي الفساد يحتاج إلى البينة، ولأنهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتفق على حصولها، يقتضي الفساد، وهو وقوع العقد في حالة الاحرام، فالقول قول منكره، فيحلف ويحكم بالصحة.

قوله: " لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر... الخ ".

لما كان الحكم بتقديم قول من يدعي الصحة يقتضي بقاء حكم النكاح الذي من جملته جواز الاستمتاع، واستحقاق جميع المهر، وكان الحكم بهما غير تام على الاطلاق، استدرك الحكم السابق بقوله: " لكن... الخ ".

وتحقيقه أن مدعي وقوع العقد في الاحرام لو كان هو الزوج وأنكرت المرأة لزمه حكم البطلان فيما يختص به، فيحكم بتحريمها عليه، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "، ولأن الزوج يملك الفرقة، فإذا اعترف بما يتضمنها قبل، ولا يقبل قوله في حقها، فلها المطالبة بحق الاستمتاع، والنفقة، فما يمكن فعله منه كأداء النفقة يكلف به، وما يمكن كالوطئ - فإنه بزعمه محرم - يتعارض فيه الحقان، فلا يكلف به، بل ينبغي التخلص من ذلك بإيقاع صيغة الطلاق، ولو معلقة على شرط، مثل " إن كانت زوجتي فهي طالق ". وظاهر الشيخ (2) انفساخ العقد من غير

____________________

احتياج إلى فاسخ من طلاق أو غيره.

ويستحق عليه نصف المهر إن كان قبل المسيس، لأنه وإن وجب جميعه بالعقد الذي قد حكم بصحته، إلا أن الفرقة الحاصلة بإقرار الزوج الذي تضمنه دعواه، حيث كانت قبل الدخول أوجبت تنصيف المهر كالطلاق. وهذا قول الشيخ أيضا (1) وبناؤه على الحكم بالانفساخ قبل الدخول.

والأقوى ما حسنه المصنف من لزوم جميع المهر، ثبوته بالعقد، وكون تنصيفه بالطلاق على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق والنص، فلا يلحق به ما أشبهه من الفراق، لبطلان القياس. والمراد بالجميع المسمى. ولو كان بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا.

وما يختص بها من الأحكام المترتبة على دعواها يلزمها قبل الطلاق، فلا يحل لها التزويج بغيره، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدونه، ويجوز له التزويج بأختها وخامسة، ونحو ذلك من لوازم الفساد، هذا بحسب الظاهر، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الأمر.

ولو انعكست الدعوى، بأن كان هو مدعي الوقوع في الاحلال، وهي تدعي وقوعه في الاحرام، وحلف استقر النكاح له ظاهرا، وعليه النفقة، والمبيت عندها، ويحرم عليه التزويج بالخامسة والأخت، وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية من النفقة والمبيت عندها، وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا. ويجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان، ولو بالهرب أو استدعاء الفرقة. وأما المهر فإن كان ذلك قبل الدخول فليس لها المطالبة به، لاعترافها بعدم استحقاقه، وبعده تطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها إن لم تكن

الثاني: إذا وكل في حال احرامه فأوقع فإن كان قبل احلال الموكل بطل وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية. وشراء الإماء في حال الاحرام.

والطيب على العموم.

____________________

قبضته. ومع علمها بالحال لا شئ لها ظاهر. ويجب عليه التوصل إلى براءة ذمته منه بحسب الإمكان.

وإنما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية - مع أن اجتماعها في الواقع ممتنع - جمعا بين الحقين المبنيين على المضايقة المحضة، وعملا في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن.

قوله: " ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية ".

لأن الرجعة ليست ابتداء نكاح، وإنما هي رفع للسبب الطاري، واستدامة للنكاح السابق، فإنها في حكم الزوجة. ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا، والمختلعة إذا رجعت في البذل.

قوله: " وشراء الإماء ".

سواء قصد بشرائهن الخدمة أم التسري، قصرا للمنع على مورده، وهو عقد النكاح. وإنما المحرم في غيره نفس النكاح، فلو قصده عند الشراء في حالة الاحرام حرم. وهل يبطل الشراء؟ فيه وجه، منشؤه النهي عنه. والأقوى العدم، لأنه عقد لا عبادة.

قوله: " والطيب على العموم ".

الطيب جسم ذو ريح طيبة متخذ للشم غالبا، غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران والورد والكافور. وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل والتداوي غالبا، كالقرنفل والسنبل والدارصيني والجوزة والمصطكي، وسائر الأباذير الطيبة،

ما خلا خلوق الكعبة.

____________________

فلا يحرم شمه. وكذا ما لا ينبت للطيب، كالشيح (1) والقيصوم (2) والخزامى (3) والإذخر (4) والفوتنج (5) والحناء والعصفر (6)، وإن أطلق عليه اسم الرياحين. وأما ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والورد والنيلوفر، فإن كان رطبا فهو ريحان سيأتي حكمه، وإن كان يابسا ففي تحريمه إن لم نقل بتحريم أخضره وجهان.

واختار العلامة في التذكرة تحريمه، ووجوب الفدية به (7).

إذا تقرر ذلك، فالمراد بقوله: " على العموم " أي على الاطلاق مجازا، فإن الطيب مطلق، لا عام. ويمكن أن يكون العموم باعتبار النص الوارد فيه، ففي صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: " لا يمس المحرم شيئا من الطيب " (8).

ونحوه في رواية معاوية بن عمار (9)، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. والأقوى تحريمه مطلقا، لما ذكرناه من النص.

قوله: " ما عدا خلوق الكعبة ".

الخلوق - بفتح الخاء - أخلاط خاصة من الطيب، منها الزعفران.

ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب قبض على أنفه.

وقيل: إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس.

وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس. والأول أظهر.

____________________

فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم، كما لو جمرت الكعبة، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ، وإنما يحرم الشم. ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين، وعند المتطيب فإنه محرم.

قوله: " ولو في الطعام ".

مع بقاء كيفيته من لون وطعم ورائحة، فلو انتفت الثلاثة واستهلكت فلا بأس. ولو انتفى بعضها، فإن بقيت الرائحة فهو كما لو بقي الجميع. ولو انتفت وبقي أحد الأمرين، ففي تحريمه وجهان، أجودهما المنع.

قوله: " ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه ".

وجوبا فلو لم يقبض كان كما لو تطيب، فيجب الكفارة.

قوله: " وقيل: إنما يحرم المسك - إلى قوله - والورس ".

القول للشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2). وكذا القول الذي بعده فإنه مختاره في التهذيب (3). والأصح الأول. والورس - بفتح الواو - نبت أحمر يوجد على قشور شجر يكون باليمن (4).

ولبس المخيط للرجال. وفي النساء خلاف. والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا.

وأما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا. ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا. وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه.

____________________

قوله: " ولبس المخيط للرجال ".

المعتبر في المنع مسمى الخياطة وإن قلت. ولا يشترط إحاطته بالبدن. ويلحق بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج، وجبة اللبد، والملصق بعضه ببعض، لقول الصادق عليه السلام: " لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه ". (1) ويلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء، ويجوز عقد الإزار والهميان.

قوله: " وفي النساء خلاف. والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا ".

الأظهر أظهر، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع (2).

قوله: " أما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا ".

الغلالة - بكسر الغين - ثوب رقيق يلبس تحت الثياب، يجوز لبسه للحائض، وإن منعناها من لبس المخيط.

قوله: " ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا ".

ولا فدية عليه حينئذ. نص عليه جماعة (3)، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (4).

قوله: " وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه ".

الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن، مستثنى من جواز (5) لبس المخيط. ولا

والاكتحال بالسواد على قول، وبما فيه طيب. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.

____________________

يجوز زره للنص عليه (1). ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الاحرام الذي يكون على المنكبين. ولو زره أو عقد الثوب فالظاهر كلبس المخيط، فيجب الفدية.

قوله: " والاكتحال بالسواد على قول ".

القول بتحريمه قوي، لصحيحة حريز معللا بكونه زينة (2). والقول الآخر للخلاف أنه مكروه (3) عملا بالأصل. وظاهر النهي في الأخبار يدفعه. وعلى القولين لا فدية فيه.

قوله: " وبما فيه طيب ".

عطفه على ما فيه الخلاف - غير ناقل فيه الخلاف - مشعر بعدم الخلاف فيه مع أنه فيه متحقق فإن ابن الجنيد (4) وابن البراج (5) كرهاه، والأصح التحريم، بل نقل عليه في التذكرة الاجماع (6). وفديته فدية الطيب.

قوله: " وكذا النظر في المرآة على الأشهر ".

المشبه به المشار إليه ب‍ " ذا " هو التحريم على الرجل والمرأة. وهذا هو الأصح، لصحيحة حماد (7). وذهب جماعة (8) إلى الجواز تمسكا بالأصل. وعلى كل حال فلا

ولبس الخفين، وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز، وقيل:

يشقهما وهو متروك.

____________________

فدية فيه. والمرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف.

قوله: " ولبس الخفين، ما يستر ظهر القدم ".

المحرم من ذلك ما يسمى لبسا عليهما، فلا يحرم سترهما بغيره.

وهل الستر المحرم هو المستوعب للظهر أم مسمى الساتر؟ يحتمل الأول، لورود الحكم في النصوص (1) ممثلا بالخفين ونحوهما مما يقع الستر به بجميع الظهر، ولأنه لو حرم ستر أي جزء كان لما أمكن لبس شئ في الرجل، لأن النعلين يفتقران إلى سيور تستر بعض الظهر، والاكتفاء بشق الخفين عند تعذر النعلين، وإنما يلزم منه بروز شئ من ظهر القدم. ويشكل بأن ذلك لا يكفي اختيارا، بل هو مشروط بتعذر النعلين فلا دلالة فيه.

ووجه الثاني أن كل جزء من الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح، ولأن الرأس يحرم ستر جميع أجزائه بغير اشكال، ولا فرق بينهما في المعنى. ولا ريب أن القدر الذي يتوقف عليه لبس النعلين ونحوهما مستثنى، وينبغي الاقتصار عليه. نعم لا يجب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر يندفع به الحاجة، لاطلاق الأمر (2) بلبسهما.

وحكى في التذكرة عن بعض العامة ايجاب ذلك (3).

قوله: " فإن اضطر جاز، وقيل: يشقهما، وهو متروك ".

هذا القول هو الأجود لورود الأمر به (4)، ولتحريم ستر الظهر فالشق مؤد إلى كشف بعضه، فيجب مع الإمكان. ويكفي الشق مع وجود النعلين، لأن جوازه مشروط بعدمهما في النصوص (5).

والفسوق، وهو الكذب.

والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله.

____________________

ولا فدية في لبس الخف عند الضرورة عند علمائنا، نص عليه في التذكرة (1).

قوله: " والفسوق وهو الكذب ".

وكذلك السباب لصحيحة معاوية (2)، وعن النبي صلى الله عليه وآله:

" سباب المسلم فسوق " (3) وفي صحيحة علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة (4). وجميع ذلك محرم يجب الاحتراز عنه في الاحرام وغيره، لكنه فيه آكد. ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار.

وقال المفيد: الكذب يفسد الاحرام (5).

قوله: " والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله ".

هكذا فسره الصادق (6) والكاظم عليهما السلام (7)، واختاره المصنف والفاضل (8). وقيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا، واختاره الشهيد (رحمه الله) (9)، وهو أولى. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه، أما لو اضطر إليه لاثبات حق أو نفي باطل، فالأقوى جوازه ولا كفارة.

وقتل هوام الجسد حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده. ويجوز إلقاء القراد والحلم.

ويحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.

____________________

قوله: " وقتل هوام الجسد حتى القمل ".

الهوام - بالتشديد - جمع هامة - بالتشديد أيضا - وهي دوابة. والأصل أن لا يطلق إلا على المخوف من الأحناش (1)، قاله الجوهري (2).

والقمل من هوام الجسد، وكذا القراد. وفي كون البرغوث منها قولان، والظاهر العدم، وهو مروي أيضا (3).

ولا فرق في تحريم قتل الهوام بين كونه بالمباشرة أو التسبيب كوضع الزيبق.

قوله: " ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ".

اطلاق النص (4) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. وقيده بعض الأصحاب (5) بالمساوي أو الأحرز، وهو أولى نعم لا يكفي وضعه في موضع يكون معرضا لسقوطه قطعا.

قوله: " ويجوز إلقاء القراد والحلم ".

الحلم - بفتح الحاء واللام - واحدة حلمة - بالفتح أيضا - القراد العظيم. قاله الجوهري (6). ويجوز القاؤهما عن نفسه وبعيره، لا قتلهما، بخلاف القملة فإنه لا يجوز القاؤها أيضا.

قوله: " ويحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة ".

ولبس المرأة الحلي للزينة، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى. ولا بأس بما كان معتادا لها، ولكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.

واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام، وقبله إذا كان ريحه يبقي إلى الاحرام.

____________________

المرجع في كونه للزينة أو السنة إلى قصد اللابس. وليس لذلك هيئة مخصوصة يكون بها سنة خاصة.

قوله: " ولبس المرأة الحلي للزينة... الخ ".

يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة مطلقا كالخاتم، وكذا غير المعتاد لها وإن لم يكن للزينة، وأما المعتاد لها إذا لبسته لغير الزينة فلا بأس به، لكن يحرم عليها حينئذ إظهاره للرجال. وتخصيص المصنف تحريم إظهاره بالزوج يشعر بعدم تحريمه لغيره من المحارم. وفي الرواية " من غير أن تظهره للرجال " (1)، وهو عام. وقول المصنف في غير المعتاد: " على الأولى " يشعر بعدم جزمه بتحريمه. ووجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا، بل في بعضها تعميم الإباحة لكل حلي لا يقصد به الزينة (2).

وإنما كان أولى لأنه المشهور بين الأصحاب. وكيف كان فلا شئ في لبس الحلي والخاتم المحرمين سوى الاستغفار.

قوله: " واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام، وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام ".

المراد ببعدية الاحرام هنا ما بعد نيته قبل الاحلال منه، وهو معنى مجازي قد سبق نظيره في نسيان الاحرام. ووجه تحريمه قبله أنه وسيلة إلى المحرم، وهو المستدام منه بعد النية، والوسيلة إلى المحرم محرمة. وإنما يتحقق التحريم مع وجوب الاحرام

وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الاحرام، ويجوز اضطرارا.

____________________

على الفور، أما لو لم يكن واجبا، أو كان غير فوري ففي تحريم الطيب قبله نظر، من إقامة العزم عليه مقام وجوبه الفوري، ولأن الاحرام يحرم هذه الأشياء وإن كان مندوبا، ومن أن فعله لما لم يكن متعينا لم يكن منافيا للطيب المتقدم.

قوله: " وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الاحرام ".

وكذا يحرم الادهان بدهن غير مطيب، لا استعماله مطلقا فإن أكله جائز اجماعا. وتحريم الادهان بعد الاحرام ثابت بالمطيب وغيره، أما قبله إذا لم يكن مطيبا فلا لاطلاق النص (1). وفي الفرق بين ما يبقى أثره بعد الاحرام وما يبقى طيبه نظر، فإن استدامة الدهن الباقي أثره حاصلة كما أن استدامة الطيب فيه كذلك، والابتداء منفي فيهما، لكن النص هنا مطلق. وقد ادعى العلامة عليه الاجماع في التذكرة (2)، فلا بد من القول بجوازه وإن بقي أثره، بخلاف الطيب فقد ورد النهي عن المتقدم منه إذا كان يبقى إليه، ففي رواية الحلبي: " لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة " (3). واختار ابن حمزة هنا الكراهة في المتقدم (4) وهو ظاهر الخلاف (5) فيكون الحكم في المطيب كغيره. والاعتماد على الفرق. وينبغي أن يقرأ " بطيب " في قوله: " وكذا ما ليس بطيب " بتشديد الياء، عطفا على قوله:

" دهن فيه طيب " فإنه مع التخفيف يقتضي اختصاص التحريم بدهن فيه ما ليس بطيب، مع أن مصاحبة شئ للدهن غير شرط في التحريم.

قوله: " ويجوز مع الضرورة ".

وإزالة الشعر قليله وكثيرة، ومع الضرورة لا إثم.

وتغطية الرأس.

____________________

لا اشكال في جوازه مع الضرورة، كمداواة الجرح به. إنما الكلام في وجوب الكفارة حينئذ فإنها قد تجامع الضرورة، كما تجامع الاختيار. والحق أن الدهن إن كان مطيبا وجبت، وإلا فلا، لأصالة البراءة.

قوله: " وإزالة الشعر قليله وكثيره، ومع الضرورة لا إثم ".

التعبير بالإزالة يشمل الحلق والنتف وإزالته بالنورة وانسلاله بالتمشط وغيرها.

واحترز بالضرورة عما لو نبت في عينه شعر، فإنه يجوز إزالته ولا شئ عليه. ولو كان التأذي به لكثرته في الحر، أو كثرة القمل فيه جاز أيضا. لكن يجب الفداء هنا، لأنه ليس نفس الموذي. ولو قطع اليد أو كشط جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر، لأن الشعر غير مقصود بالإبانة.

قوله: " وتغطية الرأس ".

لا فرق في تغطيته بين أن يكون بثوب أو قلنسوة أو غيرهما، مما لا يعتاد التغطية به كالزنبيل. وفي حكمه خضب الرأس بالحناء، وستره بالطين، وحمل متاع يستره، أو بعضه. ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة عليه لحملها، فقد ورد به الإذن (1)، وكذا العصابة للصداع. ولا فرق بين ستر جميع الرأس وبعضه. ويجوز له التوسد بوسادة وإن كانت نحو العمامة، لعدم صدق التغطية بذلك، ولأنه موضع ضرورة في الجملة، ولا يتقيد بها، بل يجوز اختيارا.

والمفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا، فلو رفعه عن الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس ولم يصبه فالظاهر جوازه. ولو ستر بعض رأسه بيديه ففي التحريم اشكال، من صدق اسم التغطية، ومن أن الستر بمتصل لا يثبت له حكمه، ومن ثم لا يكفي وضع يديه على عورته في الصلاة وإن حصل بهما الستر. وقطع العلامة بجوازه في

وفي معناه الارتماس. ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا.

____________________

موضع من التذكرة (1)، وتوقف في آخر (2) منها. نعم يجوز له حك رأسه بيده ودلكه، وهو مروي (3).

والظاهر أن الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالأذنان ليستا منه، خلافا للتحرير (4).

قوله: " وفي معناه الارتماس ".

المراد به الدخول تحت الماء بحيث يستر رأسه. وفي معناه ستره خاصة بالماء دفعة وإن بقي البدن. ويجوز له غسل رأسه بغير الارتماس، وإفاضة الماء عليه اجماعا.

وروى حريز في الصحيح: " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض " (5).

قوله: " ولو غطى رأسه ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا ".

أما وجوب القاء الغطاء على الفور عند الذكر، فلأن استدامة التغطية كالابتداء، بل أقوى. وأما استحباب التلبية، فلصحيحة حريز عن الصائق عليه السلام في المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما قال: " يلبي إذا ذكر " (6)، ولأن التغطية تنافي الاحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به، وهو التلبية: " ولا يفتقر تجديدها إلى تجديد نية الاحرام، لاطلاق النص.

ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز.

وتظليل المحرم عليه سائرا. ولو اضطر لم يحرم.

____________________

قوله: " ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها...

الخ ".

لا فرق في وجهها بين جميعه وبعضه، كرأس الرجل. وفي جواز وضع اليدين عليه ما مر في الرأس. وفي جواز نومها على وجهها نظر، من عدم تسميته سترا عرفا كالرأس ومن استثناء الرأس لضرورة النوم الطبيعي، بخلاف الوجه. وقد اجتمع في المرأة فعلان واجبان متنافيان في الحدود، وهما الوجه فإنه يجب كشفه، والرأس فإنه يجب ستره، ولا مفصل محسوس بينهما، ومقدمة الواجب متعارضة فيهما، والظاهر أن حق الرأس مقدم، لأن الستر أحوط من الكشف، ولأن حق الصلاة أسبق.

إذا تقرر هذا فيجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها، فوق رأسها إلى طرف أنفها. وهو موضع وفاق. ورواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1). ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من حر أو برد أو ستر عن غير محرم وغيرها. وهل تجب عليها مجافاته عن وجهها بخشبة وشبهها؟ قيل: نعم، لتحريم الستر، واندفاع الضرورة بذلك، فتصير حينئذ كتظليل المحرم نازلا. والنص مطلق. واطلاق الإذن فيه الذي لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، مع وجوب البيان في وقت الحاجة، يؤذن بعدم وجوبه. ثم على تقدير وجوب مجافاته عن البشرة لا وجه لاختصاصه بالوصول إلى الأنف، لعدم تحقق الستر بذلك. والخنثى المشكل تتخير إحدى الوظيفتين، فتغطي الرأس أو الوجه. ولو جمعت بينهما كفرت.

قوله: " وتظليل المحرم عليه سائرا ".

يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه

ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.

وإخراج الدم إلا عند الضرورة، وقيل: يكره وكذا قيل في حك الجسد المفضي إلى إدمائه، وكذا في السواك. والكراهية أظهر.

____________________

المشي في ظل المحمل ونحوه، عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، وإن كان قد يطلق عليه التظليل لغة. وإنما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل كما لو مر تحت الحمل والمحمل جاز. وأراد بالمحرم الذكر، فلا يحرم على المرأة.

ويدخل في العبارة الصبي، ولا بد من إخراجه، فإنه هنا كالمرأة، رواه حريز عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون " (1) ولا يقال: إنه خارج من حيث إن الكلام على المحرمات، وهي لا تتحقق في حقه، لعدم التكليف، لأن ذلك يوجب خروجه من جميع ما تقدم، وليس كذلك، فإن هذه التروك معتبرة في حقه أيضا تمرينا، وإنما خرج هنا بالنص الخاص.

وإنما يحرم الظلال مع الاختيار، فلو اضطر إليه لمرض ونحوه جاز، ووجب الفداء.

وتتحقق الضرورة بحصول مشقة في تركه لا تتحمل عادة.

قوله: " ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ".

زامله أي عادله على البعير. وكان اللازم إلحاق علامة التأنيث للعامل، لأن المؤنث حقيقي غير منفصل عنه. وكأنه استسهل الخطب لمشاركة العليل له فيه.

واختصاص العليل والمرأة بالظل دون الصحيح هو المشهور، وفي بعض الأخبار (2) يجوز تشريك العليل. ولو زامل صبيا فكالمرأة.

قوله: " وإخراج الدم إلا عند الضرورة وقيل: يكره، وكذا قيل في حك الجسد... الخ ".

وقص الأظفار.

وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر ____________________

الأصح تحريم إخراج الدم مطلقا، وإن كان بحك الجسد والسواك. وهل تجب به كفارة؟ نقل في الدروس عن بعض الأصحاب وجوب شاة (1)، ومستنده غير واضح. وأصالة البراءة يقتضي عدم الوجوب. ولا اشكال في جوازه عند الضرورة كبط الجرح، وشق الدمل والحجامة عند الحاجة إليها، ولا فدية اجماعا، نقله في التذكرة (2).

قوله: " وقص الأظفار ".

قص الأظفار قطعها بالمقص - بكسر الميم وفتح القاف - وهو المقراض.

والحكم هنا مقصورا على قطعها به، بل بمطلق الإزالة حتى الكسر. ولا فرق في ذلك بين الجزء والكل كالشعر، فلو أزال بعض الظفر تعلق به ما يتعلق بجميعه.

ولو انكسر ظفره فهل يجوز إزالته؟ قال بعض الأصحاب: لا، فإن فعل أطعم مسكينا (3).

وفي التذكرة (4) ادعى الاجماع على جواز إزالته، وتوقف في الفدية، من أصالة البراءة، ومشابهته للصيد الصائل، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام، حين سأله معاوية بن عمار عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه " فليقصها وليطعم مكان كل ظفر مدا من طعام " (5). والعمل بالرواية متعين، وهي رافعة لأصالة البراءة، والقياس على الصيد. هذا كله إذا أزال المنكسر خاصة، فلو أضاف إليه شيئا من الباقي تبعا أو استقلالا ضمن.

قوله: " وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه... الخ ".

الفواكه والإذخر، والنخل وعودي المحالة على رواية.

وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور.

ولبس السلاح لغير الضرورة. وقيل: يكره، وهو الأشبه.

والمكروهات عشرة.

الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، والعصفر وشبهه، ويتأكد في السواد، والنوم عليها، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ____________________

إنما يحرم قطع الأخضر منهما دون اليابس، وإن كان متصلا بالأخضر والإذخر - بكسر الهمزة والحاء المعجمة - نبت معروف. والمحالة - بفتح الميم، نص عليه الجوهري (1)، وقيل: بكسرها - البكرة العظيمة، وعوداها اللذان يجعل عليهما ليستقى بها. والرواية المذكورة رواها الشيخ بإسناده إلى زرارة عن الباقر عليه السلام، أنه قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم " (2).

ويجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى الحشيش، وإن حرم عليه قطعه.

قوله: " وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور ".

أي لا يجوز ذلك، لأن الكافور طيب. وكذا لا يجوز تحنيطه به، بل يغسل مرة بالسدر، ومرتين بالقراح، إحداهما في موضع ماء الكافور. وهل يجب بمسه حينئذ غسل؟ يحتمله، لنقصه كما لو فقد الكافور. والأقوى العدم، لأن هذا غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم.

قوله: " وليس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه ".

المشهور تحريم لبسه، والقول بالكراهة نادر، لكن دليل التحريم غير واضح.

قوله: " وفي الثياب الوسخة ".

ولبس الثياب المعلمة. واستعمال الحناء للزينة. وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته. والنقاب للمرأة على تردد، ____________________

إذا كان الوسخ ابتداء، أما لو عرض في أثناء الاحرام فيها لم يغسل ما دامت طاهرة.

قوله: " ولبس الثياب المعلمة ".

الثوب المعلم: المشتمل على علم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به. يقال أعلم القصار الثوب فهو معلم بالبناء للفاعل، والثوب معلم بسكون العين وفتح اللام. ولا فرق في ذلك بين كونه معمولا (1) بعد علمه (2) وقبله كالثوب المحوك من لونين.

قوله: " واستعمال الحناء للزينة. وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته ".

كراهة الحناء للزينة هو المشهور بين الأصحاب وصحيحة عبد الله بن سنان تدل عليه (3). وذهب جماعة (4) إلى التحريم، لأنه زينة، وحملوا الرواية على غير الزينة، وهو أولى. ولو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة، والفارق القصد ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة، ولا بين الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده، وهو الذي عبر عنه المصنف بالمقارنة، والمراد أنه يبقى معه آنا. وأنث ضمير قارنته باعتبار إعادته إلى الزينة التي هي علة الحناء، ولو ذكره كان أولى.

قوله: " والنقاب للمرأة على تردد ".

ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه وتلبية من يناديه، واستعمال الرياحين.

خاتمة كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما.

____________________

منشؤه أصالة الجواز، ومنافاته لكشف الوجه. والأقوى التحريم.

قوله: " وتدليك الجسد فيه ".

وكذا في غيره ولو في الطهارة.

قوله: " وتلبية من يناديه ".

بأن يقول له لبيك، لأنه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره فيها. قال الصادق عليه السلام: " ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى ينقضي احرامه، قلت: وكيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد " (1).

قوله: " واستعمال الرياحين ".

القول بتحريمها أقوى، عدا الشيخ والخزامى والإذخر والقيصوم (2)، جمعا بين صحيحي حريز (3) ومعاوية بن عمار (4). والمصنف (رحمه الله) وجماعة (5) جمعوا بينهما بحمل النهي في الأولى على الكراهة، وهذا لا يتم إلا مع التنافي، وهو منفي.

قوله: " كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ".

استثني من ذلك العبد، فإن احرامه موقوف على إذن سيده. ثم على تقدير

إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب والحشاش، وقيل: من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر.

واحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه. ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الاحرام. ولو تركت الاحرام ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه.

ولو منعها مانع أحرمت من موضعها. ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل. ولو منعها مانع أحرمت من مكة.

القول في الوقوف بعرفات والنظر في مقدمته وكيفيته، ولواحقه.

____________________

وجوب الاحرام لو تركه أثم، ولا يجب قضاؤه.

قوله: " إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر ".

المراد بالشهر الهلالي، كما هو المتعارف عند اطلاقه. ولو وقع الاحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد. وهل المعتبر كون الشهر من حين الاهلال أم من حين الاحلال؟

اشكال، ومنشؤه اطلاق النصوص (1)، واحتمالها الأمرين معا، واعتبار الثاني أقوى.

قوله: " وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا ".

هذا القول هو المشهور، وأكثر الأصحاب لم يذكروا هنا خلافا.

قوله: " وأحرم المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ".

استثنى من ذلك جواز لبس المخيط، والحرير على أحد القولين، وستر الرأس والقدم، والتظليل، ووجوب كشف الوجه، وسقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية.

قوله: " الوقوف بعرفات ".

أما المقدمة:

فيستحب للمتمتع، أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام، وأن يمضي إلى منى.

____________________

الواجب في عرفات هو الكون بها كما سيأتي. وإنما عبر بالوقوف - كغيره - تبعا للقرآن العزيز (1)، واطلاقا لأشرف أفراد الكون وأفضلها هناك، وهو الوقوف.

قوله: " فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ".

خص المتمتع بالذكر، لأن استحباب احرامه يوم التروية موضع وفاق من المسلمين، وأما القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الأكثر. وقد ذكر بعض الأصحاب أنه كذلك. وهو ظاهر اطلاق بعضهم. وفي التذكرة (2) نقل الحكم في المتمتع عن الجميع، ثم نقل خلاف العامة في وقت احرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة؟ وصحيحة معاوية بن عمار (3) مشعرة بأن ذلك للمتمتع، كما ذكره هنا.

ويوم التروية هو ثامن ذي الحجة. وكما يستحب الخروج فيه يستحب ايقاع الاحرام فيه كذلك. ولعل اطلاقه الخروج كناية عنه. وذهب بعض الأصحاب (4) إلى وجوب إيقاعه فيه. وكونه بعد الظهرين مخصوص بغير الإمام، أما هو فيستحب

ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة. لكن لا يجوز وادي محسر إلا طلوع الشمس. ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة، كالمريض والخائف. والإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس. ويستحب ____________________

تقديمه ليصلي الظهرين بمنى. وبه يجمع بين ما أطلق من الأخبار (1) في الجانبين.

وباعتبار اطلاقها ذهب المفيد (2) والمرتضى (3) إلى صلاة الظهرين بمنى لمطلق الحاج، وآخرون إلى خروج الجميع بعد الظهرين، والتفصيل طريق الجمع. وأما المضطر كالهم والمريض والمرأة وخائف الزحام فإنه يجوز له الخروج من مكة قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

قوله: " ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ".

أي يستحب المبيت بها ليلة التاسع ناويا ذلك لأنه عبادة. وربما توهم من قول العلامة في التذكرة " أنه للاستراحة " (4) وفي القواعد " أنه للترفه " (5) عدم كونه على حد المستحبات الدينية، وهو فاسد، إذ لا منافاة بين الأمرين. وكون المبيت على وجه الاستحباب هو المشهور. وقد ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الكون بمنى إلى طلوع الشمس، وآخرون إلى طلوع الفجر خاصة.

قوله: " لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ".

استحبابا، فيكره قبله. وقيل: يحرم. ومحسر - بكسر السين المهملة - موضع من منى ذكره الجوهري (6).

قوله: " ويكره الخروج قبل الفجر ".

الدعاء بالمرسوم عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف.

وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب.

فالواجب النية، والكون بها إلى الغروب. فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه.

____________________

أي يكره الخروج من منى قبله. وقيل: يحرم.

قوله: " وأن يغتسل للوقوف ".

وقت الغسل بعد زوال الشمس، فعلى هذا تكون نية الوقوف قبله.

قوله: " فالواجب النية ".

ويجب كونها بعد الزوال في أول أوقات تحققه، ليقع الوقوف الواجب - وهو ما بين الزوال والغروب - بأسره بعد النية. ولو تأخرت عن ذلك أثم وأجزأ. ويعتبر فيها قصد الفعل، وتعيين نوع الحج، والوجه، والقربة، والاستدامة الحكمية. هذا هو المشهور. وفي اعتبار نية الوجه هنا بحث.

قوله: " فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك لم يجزه ".

هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة. وهي راجعة إلى أربعة، كما هو المعروف من الحدود، لأن نمرة بطن عرنة، كما ورد في حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1). ولا يقدح في ذلك كون كل واحدة منهما حدا، فإن إحداهما ألصق من الأخرى. وغيرهما وإن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك، لكن ليس لأجزائه أسماء خاصة، بخلاف عرنة.

ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. وإن كان عامدا جبره ببدنة.

فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.

____________________

ونمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء. وعرنة بضم العين المهملة وفتح الراء والنون. وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة. والأراك بفتح الهمزة.

قوله: " ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه ".

إذا لم يعلم بالحكم قبل الغروب، فلو علم وجب عليه العود مع الإمكان، فإن أخل به فهو عامد.

قوله: " وإن كان عامدا جبره ببدنة ".

لا ريب في وجوب البدنة بالإفاضة عمدا قبل الغروب إذا لم يعد، أما لو عاد إلى عرفة، فإن كان بعد المغرب فلا أثر له، وإن كان قبله ففي وجوب البدنة، أو استقرار الوجوب إن كان قد حصل قبل ذلك نظر، من صدق الإفاضة المحرمة قبله، ووجوب البدنة في رواية ضريس عن الباقر عليه السلام (1) معلق عليها، فيحتاج رفعه إلى دليل. والأقوى عدم الوجوب هنا، لصدق الإقامة إلى الغروب، كما لو تجاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه، ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شئ فكذا هنا. وبه جزم المصنف هنا والعلامة (2) وجماعة (3).

قوله: " فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ".

وأما أحكامه فمسائل خمسة:

الأولى: الوقوف بعرفات ركن، من تركه عامدا فلا حج له، ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا. ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر.

الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

____________________

يجوز فعلها سفرا وحضرا. وهل يجب فيها المتابعة؟ قيل: نعم، واختاره في الدروس (1). وعدم الوجوب متجه، وإن كان الأول أولى قوله: " الوقوف بعرفات ركن ".

الركن منه مسمى الوقوف. ومن ثم صح حج المفيض قبل الغروب عمدا، ومن أخل به أول الوقت. وأما استيعاب الوقت - وهو ما بين الزوال والغروب - به فهو موصوف بالوجوب لا غير، فيأثم بتركه. ولا يختص الركن بجزء معين منه، بل الأمر الكلي. وهذا معنى قولهم: إن الواجب فيه الكل، وفي الاجزاء الكلي.

قوله: " فمن تركه عامدا فلا حج له ".

هذا هو حكم ترك الركن في الحج، فمن ثم أتى بالفاء (2).

ويستثنى من ذلك الوقوفان، فإن الاخلال بهما معا مبطل وإن لم يكن عمدا. والظاهر أن الجاهل في ذلك كالعامد، بل هو في الحقيقة عامد.

قوله: " ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ".

الواجب من هذا الوقوف الأمر الكلي، وهو مسمى الكون بها فيه. ولا يجب الاستيعاب اجماعا، ولاستلزامه فوات وقت الوقوف بالمشعر اختيارا غالبا. وهذه الليلة أيضا وقت اضطراري للوقوف بالمشعر، بل فيه شائبة من الوقوف الاختياري،

الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على ادراك المشعر قبل طلوع الشمس، وقد تم حجه.

وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.

الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال، صح حجة.

____________________

لجواز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والراعي ونحوهما.

قوله: " إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ".

المراد بالمعرفة هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال، كما يدل عليه قوله " ولو غلب على ظنه الفوت اقتصر على ادراك المشعر " ولو تردد في ادراك المشعر احتمل تقديم الوجوب الحاضر فيرجع إلى عرفة، وتقديم المشعر لأنه اختياري، وفي تركه تعرض لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج. ولعله أقوى.

قوله: " وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ".

المشبه به في السابق، المشار إليه ب‍ " ذا " هو تمام الحج، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات، وأدرك اختياري المشعر. وإنما فرض فوات عرفات في النسيان، لأنه لو فات عمدا ولو بالتقصير بطل الحج. وقيد ادراك المشعر بقبلية طلوع الشمس، ليتحقق ادراك اختيارية. أما لو أدرك الاضطراري خاصة، فالمشهور فيه عدم الاجزاء. وسيأتي الكلام فيه.

قوله: " إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه ".

الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج. وقيل: يدركه ولو قبل الزوال، وهو حسن.

____________________

لا اشكال في الصحة حينئذ لادراك اختياري عرفة، بل لو فرض عدم ادراكه المشعر أصلا صح أيضا، فإن اختياري أحدهما كاف.

قوله: " إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا... الخ ".

هذا حكم من أدرك الوقوفين اضطرارا. وأصح القولين فيه الصحة. وقد رواه بخصوصه الحسن العطار عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا أدرك الحج في عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات، ولم يدرك الناس بجمع، ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر، ليلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه " (1)، ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم عليه السلام: " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " (2). ومثله حسنة جميل عن الصادق عليه السلام (3). وهما - كما ترى - دالان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده في صحة الحج، وهو خيرة ابن الجنيد (4) من المتقدمين، والشهيد (5) من المتأخرين، وهو قوي.

ولا عبرة بادعاء صاحب التنقيح (6) الاجماع على خلافه مع تحقق الخلاف والدليل

والمندوبات الوقوف في ميسرة الجبل في السفح، والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام، أو غيره من الأدعية، ____________________

المتين. وإذا اجتزأنا باضطراري المشعر بعد طلوع الشمس نجتزئ به ليلا بطريق أولى، لأنه مشوب بالاختياري. وقد تأول العلامة (1) وجماعة (2) الخبرين بحملهما على من أدرك اضطراري عرفة أيضا، مضافا إلى اضطراري المشعر، جمعا بينهما وبين خبر العطار، مع أنه لا منافاة بينهما حتى يجب التأويل.

واعلم أنه قد استفيد من تضاعيف هذه المسائل أن أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية: أربعة مفردة، وهي كل واحد من الاختياريين والاضطراريين، وأربعة مركبة وهي الاختياريان، والاضطراريان، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر، وبالعكس. والصور كلها مجزية، إلا اضطراري عرفة وحده.

وفي الاضطراريين، واضطراري المشعر وحده ما مر من الخلاف، والباقية مجزية بغير خلاف.

قوله: " الوقوف في ميسرة الجبل في السفح ".

المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم إليه من مكة، لأن هذا الحكم متعلق بالمكلف في تلك الحالة. وخلاف ذلك غير الظاهر (3). وسفح الجبل أسفله، حيث ينسفح فيه الماء وهو مضجعه، قاله الجوهري (4).

وأن يدعوا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، وأن يضرب خباءه بنمرة، ____________________

قوله: " وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ".

فإنه يوم دعاء ومسألة، ومحل إجابة. وإنما يجمع فيه بين الصلاتين ليتفرغ للدعاء، روى علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء، ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض، فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. قال: " والله ما دعوت إلا لإخواني، وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مأة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مأة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا " (1). ومثله روي عن جماعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام (2).

قوله: " وأن يضرب خباءه بنمرة ".

الخباء - بكسر أوله والمد - الخيمة ونحوها. وقد تقدم (3) أن نمرة من حدود غرفة، خارجة عنها، فيضربه بها قبل الزوال، ثم ينتقل عنده (4) إلى عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (5). وفي الدروس لا يدخل عرفات إلى الزوال (6)، وفي الرواية إشارة إليه، قال الصادق عليه السلام: " لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، وأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس " (7). ويشكل بفوات

وأن يقف على السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، ____________________

جزء من الوقوف الواجب عند الزوال. والذي ينبغي أن لا تزول الشمس عليه إلا بها.

قوله: " وأن يقف على السهل ".

لعل المراد بالسهل هنا ما يقابل الجبل، فيكون هو الوقوف في السفح، إلا أنه تكرار. ويمكن أن يريد به ما يقابل الأرض الحزنة، وهذا المعنى وإن كان لا دليل عليه، ولم يذكره أيضا جماعة، لكن لاستحبابه وجه، إذ يستحب الاجتماع في الموقف، والتضام، وجمع الرحل والراحلة كما سيأتي. وغير السهل لا يؤدى ذلك إلا بتكلف وضرر ينافي المقصود.

قوله: " وأن يجمع رحله ".

أي يضم أمتعته بعضها إلى بعض، ليأمن عليها الذهاب، ويتوجه بقلبه إلى الدعاء.

قوله: " ويسد الخلل به وبنفسه ".

أي برحلة، والمراد - على ما يقتضيه ظاهر الخبر - أن لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة ولا بين متاعه، لتستتر الأرض التي يقفون فيها. قال الصادق عليه السلام:

" إذا رأيت خللا فقدم (١) وسده بنفسك وراحلتك، فإن الله يحب أن تسد تلك الخلال " (٢)، واستدل في التذكرة (٣) والمنتهى (٤) عليه بقوله تعالى: ﴿كأنهم بنيان مرصوص﴾ (5)، فوصفهم بالاجتماع. فعلى هذا متعلق الجار هو قوله " يسد ". وربما علق بمحذوف صفة للخلل، أي يسد الخلل الكائن بنفسه وبرحلة، بأن يأكل إن

وأن يدعو قائما.

ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا وقاعدا.

القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته، وكيفيته.

أما المقدمة، فيستحب الاقتصاد في سيره إلى المشعر، وأن يقول إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق: " اللهم ارحم موقفي، وزد في ____________________

كان جائعا، ويشرب إن كان عطشانا، وهكذا يصنع ببعيره، ويزيل الشواغل المانعة عن الإقبال على الله تعالى. وهو حسن في نفسه، إلا أن ظاهر النقل في سد الخلل يدفعه.

قوله: " وأن يدعو قائما ".

أي قائما على الأرض فهو أفضل أفراد الكون، وباعتباره أطلق الوقوف.

وينبغي أن يكون ذلك حيث لا ينافي الخشوع لشدة التعب ونحوه، وإلا سقطت وظيفة القيام حينئذ.

قوله: " ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا وقاعدا ".

هذا هو المشهور. وقيل: يحرم كل ذلك مع عدم الضرورة كالزحام، وإلا فلا حرج. ويستحب مع الوقوف في أسفل الجبل الدنو منه ما أمكن.

قوله: " فيستحب الاقتصاد في سيره ".

هو افتعال من القصد، وهو التوسط في الشئ (1) والاعتدال فيه. والمراد السير متوسطا بين السرعة والبطء، وهو المعبر عنه بالسكينة.

قوله: " وأن يقول إذا بلغ الكثيب الأحمر ".

الكثيب فعيل بمعنى مفعول، تقول كثبت الشئ جمعته، وانكثب الرمل أي

عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي "، وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة، ولو صار إلى ربع الليل. ولو منعه مانع صلى في الطريق، وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما، ____________________

اجتمع، فهو كثيب أي مكثوب ومجتمع في مكان واحد، والجمع كثبان، وهي تلال الرمل. والكثيب الأحمر على يمين الطريق للمفيض من عرفة إلى المشعر.

قوله: " وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة ".

المزدلفة - بضم الميم وسكون الزاء المعجمة وفتح الدال وكسر اللام - اسم فاعل من الازدلاف، وهو التقدم، تقول: تزلف القوم وازدلفوا، أي تقدموا. روى الصدوق في العلل بإسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" إنما سميت مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات " (1)، وعنه عليه السلام " إن جبرئيل (عليه السلام) انتهى إلى الموقف، وأقام به حتى غربت الشمس، ثم أفاض به، فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة " (2)، ويسمى أيضا جمعا بفتح الجيم وسكون الميم، لأن آدم عليه السلام جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء، روي ذلك أيضا عنه عليه السلام (3).

قوله: " ولو صار إلى ربع الليل ".

بل ولو صار إلى ثلثه، روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (4). وينبغي أن يصلي قبل حط الرحال، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم (5).

قوله: " وأن يجمع بين المغرب والعشاء... الخ ".

ويؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء.

وأما الكيفية فالواجب النية، والوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، ولا يقف بغير المشعر.

ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.

____________________

والأذان الثاني هنا بدعة على أجود القولين، سواء جمع بين الصلاتين أم فرق.

وأما نوافل المغرب فالأفضل تأخيرها عن العشاء كما ذكر، لكن لو قدمها عليها، إما مع تفريق الصلاتين أم لا جاز، وإن كان أدون فضلا (1).

ثم على تقدير تأخيرها يصليها أداء مع بقاء وقتها وقضاء لا معه. لكن الأغلب عدم الوصول إلى المشعر إلا بعد العشاء، فلا يتحقق الأداء حينئذ على المختار من أن وقت نافلة المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة.

قوله: " فالواجب النية ".

ويجب اشتمالها على نية الوجه، والتقرب، وكون الوقوف لحج الاسلام أو غيره، ونوع الحج، كما مر في الوقوف بعرفة قوله: " والوقوف بالمشعر ".

هذا كالمستغنى عنه، فإنه في قوة يجب في الوقوف بالمشعر الوقوف بالمشعر. وهو لغو. والموجب لذكره كذلك التنبيه على حدود المشعر.

قوله: " وحده ما بين المأزمين ".

المأزم - بالهمزة الساكنة - ثم كسر الزاء المعجمة - كل طريق ضيق بين جبلين.

ومنه سمي الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين قاله الجوهري (2).

قوله: " ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ".

ظاهره أن الصعود مع عدم الضرورة محرم. وبذلك عبر جماعة (3). والأولى

ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل:

لا، والأول أشبه. وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر، ____________________

الجواز اختيارا. وهو اختيار الشهيد (1) وجماعة (2). ويمكن حمل الجواز في العبارة على عدم الكراهة، أي أن الصعود مع الضرورة غير مكروه ولا معها يكره. وقيل: يحرم.

قال في الدروس: " والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر " (3).

قوله: " ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والأول أشبه ".

الصحة أقوى، فإن الركن من الوقوف مسماه، وهو يحصل بآن يسير بعد النية.

واستيعاب الوقت لا دخل له في الركنية، فيتم بدونه.

قوله: " وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ".

أي الوقوف الواجب، فيجب كون النية عند تحقق الطلوع. وظاهر العبارة أن الوقوف ليلا غير واجب. وبه صرح في التذكرة (4).

والأقوى وجوب المبيت ليلا، والنية له عند الوصول. والمراد به الكون بالمشعر ليلا. ثم إن لم نقل بوجوبه فلا اشكال في وجوب النية للكون عند الفجر، وإن أوجبنا المبيت فقدم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، ويظهر من الدروس عدم الوجوب (5).

وينبغي أن يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للكون، به مطلقا، أما لو نواه ليلا أو نوى المبيت - كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلك - بعد الاجتزاء بها

فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة.

ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبران.

____________________

عن نية الوقوف نهارا، لأن الكون ليلا والمبيت مطلقا لا يتضمنان النهار، فلا بد له من نية أخرى والظاهر أن نية الكون به عند الوصول كافية عن النية نهارا، لأنه فعل واحد إلى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة. وليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك.

قوله: " فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا... الخ ".

هذا إذا كان قد نوى الوقوف ليلا، وإلا كان كتارك الوقوف بالمشعر. واطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلف، بل يستفاد من إجزائه كذلك كونه واجبا، لأن المستحب لا يجزي عن الواجب.

ويستفاد من قوله: " إذا كان وقف بعرفات " أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا، وإلا لأجزأ، وإن لم يقف بعرفة، إذا لم يكن عمدا. وعلى ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجزى هنا بطريق أولى، لأن الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا وللمضطر، وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك.

قوله: " ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبران ".

الضابط الجواز لكل مضطر إليه كالراعي، والخائف، والمريض، والمرأة، والصبي مطلقا. ومن المضطر رفيق المرأة الذي لا يمكن مفارقته.

وهذا كله مع النية ليلا كما مر.

ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ.

ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر. وأن يدعوا بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد لله، والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.

وأن يطأ الصرورة المشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه.

____________________

قوله: " ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ ".

وهل الجاهل يلحق بالعامد أم بالناسي؟ خلاف. وكونه كالعامد متجه.

قوله: " ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ".

الأولى أن يراد بهذا الوقوف القيام للدعاء والذكر، كما تقدم في عرفة (1). وأما الوقوف المتعارف - بمعنى الكون - فهو واجب من أول الفجر، ولا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي.

قوله: " وأن يطأ الصرورة المشعر برجلة، وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه ".

قد تقدم أن المراد بالصرورة من لم يحج. والمراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يكن فببعيره. والظاهر أن الوطئ بالرجل يتحقق مع النعل والحفاء، إذ الاكتفاء بوطئ البعير ينبه عليه. وقزح بضم القاف وفتح الزاء المعجمة والحاء المهملة.

قال الشيخ (رحمه الله):

هو المشعر الحرام، وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه وذكر الله عنده (2).

وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وقف عليه، وقال:

هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف (3). فعلى هذا يكون جمعا أعم من المشعر.

مسائل خمس:

الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس.

الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه.

ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات، ولو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو نسيانا.

الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه. ولو فاته بطل. ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.

____________________

وظاهر العبارة يدل عليه. وفي الدروس " الظاهر أنه - وعنى به المشعر - المسجد الموجود الآن " (1).

قوله: " ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات ".

مقتضى ذلك القطع بادراك الحج باختياري عرفة وحده، كما يجتزى باختياري المشعر وحده من غير العامد. وهذا هو المعروف في المذهب. ولكن العلامة استشكل الأول في كثير من كتبه (2)، مع حكمه بالاجتزاء باختياري المشعر. ولعل استشكاله من قوله صلى الله عليه وآله: " إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج " (3)، وقول الصادق عليه السلام: " الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة " (4) وبما تقدم من الأخبار الصحيحة الدالة على الاجتزاء بالمشعر، والأصح المشهور. ولا يتحقق في ذلك قول آخر.

الرابعة: من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه - إن كان واجبا - على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو افرادا الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله. ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.

خاتمة إذا ورد المشعر، استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة.

____________________

قوله: " من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ".

المراد أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة، ثم يأتي بأفعالها.

ويحتمل انتقاله إليها بمجرد الفوات. ومثله القول في المنتقل من التمتع إلى قسيميه عند ضيق الوقت كالحائض قوله: " ثم يقضيه - إن كان واجبا - على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو افرادا ".

إنما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرا قبل عامه، أو مع تفريطه فيه، فلو حج عام الوجوب ففاته الحج لغير تفريط (1) لم يجب القضاء، لعدم استقراره.

قوله: " وهو سبعون حصاة ".

ضمير " هو " المذكر يعود إلى الملقوط، المدلول عليه بالالتقاط. ولو أنثه لكان أفصح. والسبعون حصاة هي الواجب، ولو التقط أزيد منها احتياطا، حذرا من سقوط بعضها، أو عدم إصابته فلا بأس.

ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد. وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.

ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمي حجرا، ومن الحرام، وأبكارا.

____________________

قوله: " لكن من الحرم عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ".

الأصح تحريم أخذها من جميع المساجد، لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. والقول باختصاصه بالمسجدين مستند إلى رواية حنان عن الصادق عليه السلام (1)، ولعل تخصيصهما لأنهما الفرد المعروف الكامل من المساجد في الحرم، لا لبيان الانحصار، مع أن تخصيصهما لا ينفي الحكم عما عداهما قوله: " أن يكون مما يسمى حجرا ".

احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر، والكحل، والزرنيخ، والعقيق، فإنها لا تجزي خلافا للخلاف (2). ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمي حصاة عرفا. وممن اختار الرمي به الشهيد في الدروس (3). ويشكل بأن الأوامر الواردة إنما دلت على الحصاة. ولعل المصنف أراد بيان جبس الحصاة، لا الاجتزاء بمطلق الجنس. ومثله القول في الصغيرة جدا، بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة، فإنها لا تجزي أيضا، وإن كانت من جنس الحجر.

قوله: " وأبكارا ".

أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية، أو لم تصب الجمرة، ونحو ذلك جاز الرمي بها ثانيا، ولم يخرج عن كونها بكرا.

قوله: " ومن الحرم ".

ويستحب أن يكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحلية منقطة، ملتقطة.

____________________

ذكره ثانيا بعد إن استفيد حكمه من قوله " لكن من الحرم ". للتنبيه على الشرطية، بخصوصها، إذ الأول أعم منها، ففي الثاني تأكيد في الوجوب لا يستفاد من الأول.

قوله: " ويستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة ".

قال الجوهري: البرش في الفرس نكت صغار تخالف سائر لونها (1). فعلى هذا يكون المراد بالبرش في الحصى (2) اختلاف ألوانها. والفرق بين البرش والمنقطة، مع اشتراكهما في اختلاف الألوان، أن الاختلاف في الأول في جملة الحصاة والثاني في الحصاة نفسها. ويجوز العكس. وروى هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في حصى الجمار، قال: " كره الصم منها ". وقال: " خذ البرش " (3). وأراد بالصم اللون الواحد.

وربما أشكل ذلك بقوله بعده: " كحلية " أي لا تكون بيضا ولا سودا ولا حمرا، كما ورد في حديث البزنطي عن الرضا عليه السلام (4)، فاختلاف الألوان مع كونها كحلية بعيد، إلا أن يمكن اختلاف لون الكحلية.

والمراد بقوله: " ملتقطة " أن يكون كل واحدة منها مأخوذة على حدتها من الأرض. واحترز بها عن المكسرة بأن يأخذ حجرا واحدا ويكسره حصى لرواية أبي

ويكره أن تكون صلبة، أو مكسرة.

ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها، والإمام يتأخر حتى تطلع، والسعي بوادي محسر، وهو أن يقول: اللهم سلم عهدتي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي.

ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا.

____________________

بصير عن الصادق عليه السلام: " التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا " (1).

قوله: " ويكره أن يكون صلبة أو مكسرة ".

الصلبة مقابلة للرخوة، والمكسرة للملتقطة.

قوله: " ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها ".

أي لا يقطعه ولا بعضه إلى طلوعها، لأن وادي محسر ليس من المشعر، فلا يجوز دخوله قبل طلوع الشمس، بناء على وجوب استيعاب الوقت الذي بين طلوع الفجر والشمس بالكون في المشعر، فإنه أصح القولين. ولو جاوزه قبل الطلوع أثم، ولا كفارة.

قوله: " والسعي بوادي محسر ".

أي الهرولة للماشي، والراكب بتحريك دابته. وروي أن قدرها مائة ذراع (2)، وروي مائة خطوة (3).

قوله: " ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا ".

القول في نزول منى وما بها من المناسك فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم.

ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.

أما الأول: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، والقاؤها بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بها بفعله.

فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز. ولو قصرت ____________________

اطلاق الرجوع للناسي بتناول من وصل إلى منى، بل إلى مكة، وهو كذلك، فقد أمر الصادق عليه السلام رجلا لم يسع بوادي محسر بعد انصرافه إلى مكة أن يرجع إليه فيسعى (1).

قوله: " منى ".

هو - بكسر الميم والقصر - اسم منصرف مذكر، قاله الجوهري (2). سمي المكان المخصوص بذلك، لأن جبرئيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم عليه السلام: " تمن على ربك ما شئت "، رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (3)، ومثله عن الرضا عليه السلام، وزاد " فتمنى إبراهيم عليه السلام في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل عليه السلام كبشا يأمره بذبحه فداء له، فأعطي مناه " (4).

قوله: " والواجب فيه النية ".

فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. وكذا لو شك، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا. ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.

والمستحب فيه ستة: الطهارة، والدعاء عند إرادة الرمي، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وأن يرميها خذفا، والدعاء مع كل حصاة، وأن يكون ماشيا، ولو رمى راكبا جاز.

____________________

يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل، ووجهه، وكونه في حج الاسلام أو غيره، والقربة، والمقارنة لأول الرمي، والاستدامة حكما. والأولى التعرض للأداء، فإنه مما يقع على وجهي الأداء والقضاء. وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء. وهل يجب التعرض للعدد؟ يحتمله، لأن الرمي - في الجملة - يقع بأعداد مختلفة، كما في ناسي الاكمال. ووجه العدم أنه لا يقع على وجهين إلا إذا اجتمعا، ولا ريب أنه أولى كالأداء.

قوله: " الطهارة ".

القول باستحباب الطهارة هو المشهور بين المتأخرين، وذهب جماعة من المتقدمين منهم المفيد (1) والمرتضى (2) إلى وجوبها، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر " (3). وحملت على الأفضلية، جمعا بينها وبين رواية أبي غسان عن الصادق عليه السلام بجوازه على غير طهر (4). وعندي في ذلك نظر، لأن في سند هذه الرواية مجاهيل، فلا يتحقق المعارضة.

قوله: " وأن يرميها خذفا ".

وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.

وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف:

الأول: في الهدي. وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا. ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.

ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه بالخيار بين أن يهدي ____________________

المشهور استحبابه، وأنه وضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس (1) بهذا المعنى، والمرتضى (2) لكن جعل الدفع بظفره الوسطى مدعيا الاجماع. والعمل على المشهور. وقد روى كيفيته أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (3). والموجود من معناه في اللغة أعم من التفسيرين. قال في الصحاح: الحذف بالحصا الرمي به بالأصابع (4).

قوله: " وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ".

الغرض هنا بيان كيفية رمي جمرة العقبة، وأما غيرها فذكره استطراد، إذ ليس البحث عنه الآن. والكلام في استقبال القبلة واستدبارها واضح. وأما استقبال الجمرة فالمراد أن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها ونحوه مما لا يعد استقبالا، إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال إلا بما فرضناه قوله: " ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ".

قد تقدم الكلام فيه (5) وأن فيه قولا بعدم الوجوب عليه، وهو ضعيف.

عنه، وأن يأمره بالصوم، ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم.

والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح. ويجب ذبحه بمنى.

ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة، وعن سبعة، إذا كانوا أهل خوان واحد، والأول أشبه. ويجوز ذلك في الندب.

____________________

قوله: " والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ".

ويعتبر فيها تعيين الحج الذي يذبح فيه، والوجه، والقربة، والمقارنة لأول الذبح، والاستدامة حكما إلى الفراغ. ولو كان نائبا نوى فيه النيابة عن المنوب المعين.

ويجوز الاستنابة في النية والذبح اختيارا.

قوله: " ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، وقيل: يجزي مع الضرورة... الخ ".

الخوان - بكسر الخاء المعجمة ككتاب، ذكره الجوهري (1)، وزاد في القاموس ضمها أيضا، كعزاب - ما يؤكل عليه الطعام (2). والمراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل. واعتبر بعضهم (3) أن يكونوا أهل بيت، وجعل الخوان كناية عنه.

والأصح عدم اجزاء الواحد عن غير الواحد مطلقا في الواجب. نعم لو كان مندوبا كالأضحية، والمبعوث من الآفاق، والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد، أجزأ عن أهل الخوان، بمعنى أنه يحصل التعبد به للجماعة وامتثال

ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم.

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه.

____________________

الأمر. وهذا هو المراد بقوله: " ويجوز ذلك في الندب " وليس المراد به الهدي في الحج المندوب، لأنه يجب بالشروع فيه كما مر، فيكون الهدي واجبا، كما يجب في الواجب بأصل الشرع، فلا يجزي إلا عن واحد، بل المراد بالندب ما قدمناه.

قوله: " ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم ".

ليس الصوم عليه حينئذ واجبا عينيا، بل يتخير بينه وبين الهدي بأن يبيع الثياب فيه، وإن لم يجب عليه ذلك. ولا يخرجه عدم الوجوب عن الاجزاء وتعين الصوم. ولهذا لو تبرع متبرع بالهدي عنه أجزأ.

قوله: " ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه ".

لأنه لم يتعين بالشراء للذبح، فلا يقع من غير المالك أو وكيله، سواء أكان ذلك في الحل أو الحرم، وسواء أبلغ محله أم لا. وهذا هو المشهور. والأصح الاجزاء إذا ذبحه عن صاحبه، لصحيحة محمد بن مسلم (1)، ورواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (2). وفي الأولى أنه يعرفه ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده.

ولم يصرح أحد بالوجوب. وفي الدروس أنه مستحب (3). ولعل عدم الوجوب لاجزائه عن مالكه، فلا يحصل بترك التعريف ضرر عليه. ويشكل بوجوب ذبح عوضه عليه ما لم يعلم بذبحه. ويمكن أن يقال بعدم الوجوب قبل الذبح، لكن يجب بعده ليعلم المالك، فيترك الذبح ثانيا أخذا بالجهتين. ثم على تقدير الاجزاء لا اشكال في وجوب

ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها.

ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق. فلو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.

الثاني: في صفاته.

والواجب ثلاثة:

الأول: الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو الغنم.

____________________

الصدقة والاهداء، إما الأكل، فهل يقوم الواجد مقام المالك فيه، فيجب عليه أن يأكل منه أم يسقط؟ فيه نظر، ولعل السقوط أوجه.

قوله: " ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها ".

لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وآله (1). وإنما يحرم الاخراج إذا وجد مصرفه بها، فلو تعذر فالظاهر الجواز قوله: " ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ ".

لأن الترتيب بين الثلاثة واجب وليس بشرط، فيأثم بالمخالفة ويجزي، سواء في ذلك تقديم الذبح على الرمي، وتقديم الحلق عليهما وعلى أحدهما.

قوله: " الإبل أو البقر أو الغنم ".

لكن أفضله البدن، ثم البقر، ثم الغنم. وأقل المخرج واحد. ولا حد للأكثر، فقد نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستا وستين بدنة، ونحر علي عليه

الثاني: السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته.

الثالث: أن يكون تاما، فلا يجزي العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا التي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الأذن، ____________________

السلام تمام المأة (1).

قوله: " ويجزي من الضأن الجذع لسنته ".

هو من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن. وفي الصحاح أن ولد الضأن يجذع لستة أشهر (2). واختاره في التحرير (3).

قوله: " فلا يجزي العوراء ".

لا فرق بين كون العور بينا كمنخسفة العين، وغيرها كمن على عينها بياض وإن لم يستوعب.

قوله: " ولا العرجاء البين عرجها ".

فسر في التذكرة " البين " بأنه الذي لا يمكنها بسببه أن تسير مع القطيع، فيفوتها العلف والمرعى، فتهزل لذلك (4).

قوله: " ولا التي انكسر قرنها الداخل ".

وهو الأبيض الذي في وسط الخارج، أما الخارج فلا عبرة به.

قوله: " ولا المقطوعة الأذن ".

ولو بعضها، بخلاف مثقوبتها ومشقوقتها، إذا لم يذهب من الأذن شئ، فإنها

ولا الخصي من الفحول، ولا المهزولة، وهي التي ليس على كليتيها شحم.

ولو اشتراها على أنها مهزولة، فخرجت كذلك، لم تجزه. ولو خرجت سمينة أجزأته، وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة.

____________________

تجزي، وكذا المكوية عليها، أو على غيرها، وفاقدتها، وصغيرتها، وفاقدة القرن، فإنها مجزية، وكذا الهرم الذي قد سقطت ثناياه، لصحيحة العيص (1). ومن العيب الجرب والمرض، وإن قل.

قوله: " ولا الخصي من الفحول ".

هو مسلول الخصية، بضم الخاء وكسرها، بخلاف الموجوء، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد، فإنه يجزي - في أصح القولين - على كراهية، كما سيأتي.

قوله: " ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم ".

الكلية بضم الكاف. والمرجع في ذلك إلى ظن أهل الخبرة. والسلامة من هذه العيوب شرط مع الإمكان. فلو تعذر إلا المعيب، ففي اجزائه، أو الانتقال إلى الصوم قولان، اختار أولهما في الدروس (2)، وثانيهما الشيخ علي (3). والثاني لا يخلو من وجه، إلا أن الأقوى الأول، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: " إن لم تجد فما تيسر لك " (4).

قوله: ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه ".

صور المسألة ثمان، لأنه إما أن يشتريها على أنها سمينة أو مهزولة، ثم إما أن يظهر الموافقة أو المخالفة، قبل الذبح أو بعده. فمتى اشتراها على أنها سمينة فخرجت كذلك أجزأت مطلقا، وكذا لو خرجت مهزولة بعد الذبح ولو اشتراها مهزولة فخرجت كذلك لم يجز مطلقا، وإن خرجت سمينة قبل الذبح أجزأت.

ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.

____________________

بقي هنا صورتان وهما ما لو ظهرت سمينة بعد الذبح، أو السمينة مهزولة قبله، وفي اجزائه فيهما قولان: أحدهما - وهو اختيار الأكثر - الاجزاء، لموافقة الواقع، وحصول المقتضي في الأولى، ولامتثاله الأمر، وتعبده بظنه في الثانية.

ويشهد للأول صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام: " إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك " (1) فإن الظاهر خروجها بعد الذبح. ولو ادعي الاطلاق عملنا به لعدم المعارض، ومثلها رواية منصور عنه عليه السلام (2). ولهما صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه. وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه " (3). والأضحية نطلق على الهدي، لاشتراكهما في النسبة إلى عيد الأضحى، وإن كان اطلاقها على غيره أكثر. وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام كذلك لكن بلفظ الهدي (4).

وذهب بعض الأصحاب (5) إلى عدم الاجزاء فيهما، أما الأول فلأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير متقرب به إلى الله إذ لا يتقرب بذلك، بل ذبحه على ذلك الوجه منهي عنه، فينافي القربة، فينتفي الاجزاء، إذ ظهور السمن لا يكفي مع عدم القربة. وجوابه أنه اجتهاد في مقابلة النص. ونمنع عدم التعبد بالمظنون الهزال مطلقا، بل مع عدم ظهور خلافه، فيمكن التعبد به حال الاشتباه رجاء الموافقة.

وأما الثاني فللنهي عن المهزول، وهو متحقق حال ذبحه. وجوابه المنع من الكلية.

ولا ريب أن هذا القول أحوط.

قوله: " ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجز ".

والمستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد، وتبرك في سواد، وتمشي في مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا.

وأن تكون مما عرف به، وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ومن ____________________

لا فرق هنا بين ظهور المخالفة قبل الذبح وبعده. والفرق بين العيب والهزال ظهور الأول وخفاء الثاني، فإنه مبني على الظن والتخمين. ولو انعكس الفرض هنا، بأن اشتراها ناقصة فظهرت تامة قبل الذبح أجزأت لا بعده.

قوله: " والمستحب أن تكون سمينة... الخ ".

أي سمنا زائدا على القدر المعتبر فيها. ويمكن أن يكون المراد به السمن الخاص، وهو كونها تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثله. والمراد بقوله: " أي لها ظل تمشي فيه " أي ظل عظيم باعتبار عظم جثتها وسمنها، لا مطلق الظل فإنه لازم لكل جسم كثيف. وأما المشي فيه فليس بلازم، وإنما هو من تتمة المبالغة في عظم الظل، فإن المشي فيه حقيقة لا يتحقق إلا عند مسامتة الشمس لرأس الشخص، وحينئذ يتساوى الجسم الكبير والصغير في الظل، باعتبار مطابقته له.

وأما التفسير الثاني، وهو أن المراد كون هذه المواضع - أعني العين والقوائم والبطن - منها سودا، فتطبيقه على معنى السمن بعيد، بل يكون وصفا مغايرا للسمن، بمعنى جمعها بين الأمرين، كما اعتبرناه أولا.

وفيه تفسير ثالث وهو أن يكون السواد كناية عن المرعى والنبت، فإنه يطلق عليه ذلك لغة، ومنه سميت أرض السواد - وهي العراق - لكثرة شجرها وزرعها عند الفتح، وهو وقت التسمية. والمعنى حينئذ أن يكون الهدي رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة والمرعى فسمن لذلك. قيل (1): والتفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام.

قوله: " وأن تكون مما عرف به ".

الضأن والمعز الذكران، وأن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح، ويترك يده مع يد الذابح. وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.

____________________

أي يكون حضر عرفات في وقت الوقوف. ويكفي قول بايعه في ذلك. وفي الاكتفاء بقوله في سنه احتمال.

قوله: " وإن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ".

في تفسير ذلك وجهان مرويان: أحدهما أن يربط يداها معا مجتمعين من الخف إلى الركبة، ليمتنع من الاضطراب. رواه أبو الصباح الكناني (1). والثاني أن يعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة، ويوقفها على اليمين (2).

قوله: " ويطعنها من الجانب الأيمن " أي يقف الذابح من جانبها الأيمن، ويطعنها في موضع النحر، فإنه متحد لا أيمن له إلا بتكلف. وقد صرح بهذا المعنى في رواية أبي خديجة، قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى...

الخ (3).

قوله: " ويترك يده مع يد الذابح ".

وينويان معا استحبابا. ولو نوى الذابح وحده أجزأ. والظاهر أن نية المالك وحده حينئذ غير مجزية، لأن النية تقارن أول الفعل من الفاعل، وهو منتف، مع احتمال الاجزاء.

ويستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، يتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه. وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر.

ويكره التضحية بالجاموس، وبالثور وبالموجوء الثالث: في البدل.

____________________

قوله: " ويستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه ".

الأصح وجوب الأمور الثلاثة، والاكتفاء بمسمى الأكل، وإهداء الثلث، والصدقة بالثلث ويشترط في المهدي إليه الايمان، وفي المتصدق عليه الايمان والفقر، ويكفي دفعها إلى الواحد الجامع للشرطين. ويجب النية في كل من الأمور الثلاثة مقارنة لأول الفعل. ويعتبر فيها قصد ذلك الفعل على وجهه، وتعيين الحج المأتي به، والقربة. ومتى خالف أثم، وضمن ما أخل به من الصدقة والاهداء. ولو جعل عوض الاهداء صدقة فالظاهر الاجزاء.

قوله: " ويكره التضحية بالجاموس وبالثور وبالموجوء ".

يمكن أن يريد بالتضحية هنا الاهداء، فإن الهدي يكره كونه كذلك. وكذا يكره كونه جملا. ويمكن أن يريد به الأضحية المسنونة، فإن حكمها كذلك، إلا أن استطراد هذا القدر خاصة من أحكامها ليس بجيد. وإنما عبر المصنف بذلك تبعا للرواية. قال أبو بصير سألته عن الأضاحي فقال: " الأضاحي في الحج الإبل والبقر والغنم ذو الأرحام ولا تضح بثور ولا جمل ". (1) وهو دال على أن المراد بالتضحية الاهداء. وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام: " لا تضح إلا بما عرف به " وهو دال عليه أيضا، وقد تقدم (3) أن المراد بالموجوء مرضوض الخصيتين حتى تفسدا.

من فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة.

وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه وإذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات، يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة، ثم صام الثالث بعد النفر. ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر.

____________________

قوله: " قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه ".

بل الأول أشبه، لرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، ولأن الوجدان يتحقق بذلك، فلا ينتقل إلى الصوم ما دام الوقت باقيا، وهو ذو الحجة.

قوله: " وإذا فقدهما ".

أي الهدي وثمنه. ويتحقق العجز عن الثمن بأن لا يقدر على تحصيله ولو بتكسب يليق بحاله، ولا ببيع ما زاد على المستثنى في الدين. والمعتبر القدرة في موضعه لا في بلده. نعم لو تمكن من بيع ما في بلده ولو بدون ثمن المثل، أو من الاستدانة عليه، فالأقوى الوجوب.

قوله: " ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة ثم صام الثالث بعد النفر ".

المراد أن جعل الثلاثة يومي التروية وعرفة واليوم الذي قبلهما أفضل، فإن أخل بما قبلهما جاز له الاقتصار على صومهما وتأخير الثالث. ولا فرق بين من علم أن الثالث العيد ابتداء وغيره، لاطلاق النص (2).

يجوز تقديمها من أول ذي الحجة، بعد أن تلبس بالمتعة. ويجوز صومها طول ذي الحجة. ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف، إلا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.

ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة.

ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها، تعين الهدي في القابل. ولو صامها ثم وجد الهدي - ولو قبل التلبس بالسبعة - لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم. ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.

____________________

قوله: " ويجوز تقديمهما من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة ".

يتحقق التلبس بها بالشروع في العمرة، وقيل: في الحج. وبناه في الدروس (1) على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا؟ فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة، دون الثاني.

قوله: " ويجوز صومهما طول ذي الحجة ".

لاطلاق الآية وهو قوله تعالى: * (في الحج) * (2). فإن الظرفية يصدق بمجموع الشهر، لأنه وقت الحج. وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام تفسير قوله:

* (في الحج *) بذي الحجة (3).

قوله: " ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ".

أي استقر في ذمته إلى حين التمكن منه، سواء أكان تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو غيره. والضمير في يصمها يعود إلى الثلاثة.

قوله: " ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة...

الخ ".

وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله. ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح. فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر.

ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة. وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه.

____________________

لا فرق في عدم وجوب الهدي حينئذ بين أن يجده في وقته أولا، على أصح القولين، لتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء، ولأن التكليف لا يتحقق بالبدل والمبدل معا، ولرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام (١). وكذا لا فرق بين أن يكون قد تلبس بالسبعة أو لا. إلا أن الرجوع إلى الهدي أفضل على جميع الأحوال. والمراد أنه أفضل الواجبين منه ومن الصوم. فإن اختاره نوى به الوجوب، وإلا وجب عليه إكمال الصوم.

قوله: " ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح ".

هذا هو الأقوى، لأصالة البراءة وإن كانت الموالاة أفضل.

قوله: " فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر ".

فإن زاد قدر وصوله إلى أهله عن شهر كفى مضي الشهر. والمراد بقدر وصوله إليهم مضي مدة يمكن فيها وصوله إليهم عادة. وإنما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكة، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصار على مورد النص (٢)، وتمسكا بقوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ (3)، حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما. ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق.

قوله: " وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه ".

الأشبه أشبه، لكن لا يجب قضاء إلا ما تمكن من فعله فلم يصمه. ويتحقق

ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد، كان عليه سبع شياه.

ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته.

____________________

التمكن بوصوله إلى أهله، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغير بلده، ومضي قدر يمكنه فيه الصوم. ولو تمكن البعض وجب قضاؤه خاصة.

قوله: " ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياة ".

هكذا وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعن الصادق عليه السلام، وفيها: " فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله " (2)، ولا يخفى أن ذلك في غير ماله بدل منصوص، كالبدنة في كفارة النعامة، فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى أبدالها المذكورة هناك. ومع العجز عن السبع شياه يجب صوم ثمانية عشر يوما للرواية. ويتحقق العجز عنها بالعجز عن الجميع، فلو قدر على البعض خاصة انتقل إلى الصوم، عملا بظاهر الرواية. واجزاء هذه الأبدال إنما هو بالنص، فلا يتعدى إلى غيرها، كما لو وجب عليه بقرة، وإن كانت السبع شياه يجزي عما هو أعظم منها. نعم قرب في التذكرة اجزاء البدنة عن البقرة في غير النذر، لأنها أكثر لحما وأوفر، وفيه يتعين ما نذره (3). ولو وجب عليه سبع شياه لم يجز البدنة، وإن كان السبع بدلا منها. ووافق في التذكرة على ذلك (4). وربما لزمه اجزاؤها، لأنها أقوى باعتبار كونها مبدلا.

قوله: " ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته ".

لأنه حق مالي، فيخرج من الأصل كالدين، ويقدم على الوصايا. ولو قصرت التركة عنه وعن الدين والحقوق الواجبة المالية، وزعت التركة على الجميع بالحصص،

الرابع: في هدي القران.

لا يخرج هدي القران عن ملك سائقة، وله إبداله والتصرف فيه، وإن أشعره أو قلده. ولكن متى ساقه، فلا بد من نحره بمنى إن كان لاحرام الحج.

____________________

فإن لم تف حصته بأقل هدي، وجب إخراج جزء من هدي مع الامكان، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1). ولو لم يمكن إخراج جزء، ففي الصدقة به، أو عوده ميراثا وجهان. وقد تقدم نظيره في أول الحج (2).

قوله: " لا يخرج هدي القران عن ملك سايقه... الخ ".

إعلم أن هدي القران لا يخرج عن ملك مالكه بشرائه، أو إعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الاحرام به اجماعا، وأما إذا عقد احرامه به بأن أشعره أو قلده تعين عليه ذبحه أو نحره، ولم يجز له إبداله، على ما يظهر من جماعة من الأصحاب (3). ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إن كان أشعرها نحرها " (4). ولهذا يجب ذبحه لو ضل فأقام غيره، ثم وجده قبل ذبح الأخير. والظاهر أنه مع ذلك لا يخرج عن ملكه وإن تعين الذبح، لأصالة بقاء الملك. ووجوب الذبح أو النحر لا ينافيه. وتظهر الفائدة في جواز ركوبه، وشرب لبنه. وإنما يمتنع ابداله واتلافه، ويجب حفظه حتى يفعل به ما يجب.

إذا تقرر ذلك فعبارة المصنف لا يخلو ظاهرا من التدافع، حيث ذكر أولا أنه لا يخرج عن ملك سائقه، وأن له إبداله والتصرف فيه، ثم قال: " لكن متى ساقه

____________________

فلا بد من نحره " فإنه يقتضي عدم جواز الابدال والتصرف بعد السياق. وتبعه على هذه العبارة العلامة في أكثر كتبه (1). وعبارة الأولين خالية من ذلك.

ويمكن تنزيل العبارة على ما يوافق الحكم الذي قدمناه بأن يحمل قوله: " إنه لا يخرج عن ملك سائقه " على أنه لا يخرج عن ملكه بمجرد اعداده للسوق، وشرائه لذلك ونحوه، وإن نوى عليه كونه هدي سياق. وتسميته سائقا إما مجاز باعتبار ما يؤول إليه، أو حقيقة لغوية وحينئذ له إبداله والتصرف فيه. وقوله: " وإن أشعره أو قلده " وصلي لقوله " لا يخرج عن ملكه " لا لقوله " وله إبداله والتصرف فيه ". وما بينهما معترض.

والتقدير أنه لا يخرج عن ملكه، وإن أشعره، أو قلده، وتعين ذبحه، كما قلناه أولا. وتظهر الفائدة في جواز ركوبه ونحوه. والموجب لتعبيره كذلك محاولة الجمع بين الحكمين المختلفين، أعني جواز التصرف فيه قبل الاشعار، وعدم الخروج عن ملكه بعده، فاتفق تعقيد العبارة. ولو قدم قوله: " وإن أشعره " على قوله: " وله ابداله " لصح من هذه الجهة، لكن لا يتم بعده قوله: " وله ابداله " لايهامه حينئذ أن له ذلك بعد الاشعار، بخلاف ما لو قدم جواز الابدال. وغاية الأمر أن يتساويا في الإجمال. وقوله: " لكن متى ساقه " أي عينه للسياق بالاشعار أو التقليد المذكورين فلا بد من نحره أي تعين لذلك وإن لم يخرج عن ملكه كما مر. والعبارة في قوة قوله:

لكن متى فعل ذلك " أي بأن أشعره أو قلده تعين نحره ولم يجز إبداله ولا التصرف فيه. وهو يزيل احتمال كون قوله: " وإن أشعره " وصليا لجواز ابداله، حذرا من التدافع، إذ لا معنى لسياقه شرعا إلا عقد الاحرام به بالاشعار أو التقليد. هذا أجود ما ينزل عليه العبارة، على ما فيها من التعقيد.

ونزلها المحقق الشيخ علي - في حاشية - (2) على أن معنى " وإن أشعره أو

وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة.

____________________

قلده " اشعارا أو تقليدا على غير الوجه المعتبر، وهو الذي يعقد به الاحرام، بناء على أنه يتعين ذبحه، ولا يجوز ابداله لو كانا معتبرين، وقوله: " لكن متى ساقه " أي أشعره أو قلده عاقدا به احرامه. وهذا المعنى مصحح للعبارة، لكنه خلاف الظاهر، وخلاف مقتضى الاشعار والتقليد الشرعيين.

وها هنا تنزيل ثالث غريب، ذكره بعض فضلائنا، وهو أن قوله: " وله ابداله... الخ " وصلي لقوله: " وإن أشعره أو قلده " فيجوز ابداله حينئذ وإن عقد به احرامه، لعدم خروجه عن ملكه، وقوله: " لكن متى ساقه فلا بد من نحره " أي متى ساقه بأن أشعره أو قلده عاقدا به احرامه، وجب عليه ذبح هدي، سواء أكان هو المسوق أم بدله. قال: ولا ينافيه قولهم " نحره " فإن البدل يصيره هدي، قران، لأنه عوضه. والحامل له على ذلك الجمع بين قولهم: " إن له ابداله وإن أشعره أو قلده " وبين قولهم: " متى ساقه فلا بد من نحره أو ذبحه ".

وهذا التنزيل مع بعده، لا دليل على حكمه، فإن الرواية الصحيحة (1) دالة على تعين نحر ما أشعره. كما تقدم، فعدم جواز الابدال بعد الاشعار متعين بالنص، فيجب رد ما خرج عنه إليه، أو إطراحه، لا رد الحكم إلى عباراتهم كيف اتفق.

وهذا كله إذا لم يعينه بالنذر، وإلا تعين وإن لم يشعره أو يقلده، ولم يجز له إبداله قطعا.

قوله: " وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة ".

الفناء - بكسر الفاء والمد - ما امتد من جوانب الدار، قاله الجوهري (2).

والحزورة - مثل قسورة - هي التل، وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة، وهي أفضل مواضع الذبح بمكة، وإلا فمكة بأجمعها محل لما يذبح في العمرة.

ولو هلك لم يجب إقامة بدله، لأنه ليس بمضمون ولو كان مضمونا كالكفارات، وجب إقامة بدله.

ولو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي.

____________________

قوله: " ولو هلك لم يجب إقامته بدله لأنه ليس بمضمون ".

هذا إذا كان تلفه بغير تفريط، وإلا ضمنه ووجب إقامة بدله.

قوله: " ولو كان مضمونا كالكفارات وجب إقامة بدله ".

يمكن عود الضمير المستتر في " كان " إلى هدي السياق، أي لو كان هدي السياق مضمونا... الخ، فيستفاد منه أن هدي السياق لا يشترط أن يكون متبرعا به ابتداء، بل لو كان مستحقا بالنذر أو الكفارة تأدت به وظيفة السياق. والفائدة تعينه للنذر أو الكفارة بالسياق، بعد أن كان أمرا كليا في الذمة لا ينحصر فيما ساقه قبل تعينه به. وهذا المعنى يظهر من أكثر عبارات الجماعة من غير تصريح به. وممن صرح به الشهيد في الدروس، قال فيها: " لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور (1).

ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى مطلق الهدي، وأدخله في باب هدي القران تبعا، كما أدخل قوله بعد ذلك: " وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا... الخ " فإن هذا الحكم لا يختص بالمسوق.

قوله: " ولو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي ".

المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمقصود منه الوجوب، فإن هدي السياق إذا تعين للذبح يجب التوصل إلى ما يجب، وهو ذبحه في مكانه، فإذا تعذر المكان بقي مطلق الذبح، وللنص (2) على ذلك. وتجب مقارنة النية لذبحه المشتملة على قصد

ولو أصابه كسر، جاز بيعه. والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقين بدله.

____________________

الفعل في الحج المعين، والوجه، والقربة كغيره، والأكل منه إن أوجبناه من هدي السياق، والعلامة بما يدل على أنه هدي، بأن يغمس نعله في دمه، ويضرب بها صفحة سنامه، أو يكتب رقعة ويضعها عنده، يؤذن بأنه هدي. كل ذلك عند تعذر المستحق ثمة. ويجوز التعويل عليهما هنا في الحكم بالتذكية، وإباحة الأكل، للنص.

وتكفي النية الأولى عن المقارنة لتناول الأكل. ولا يجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق، وإن أمكنت.

قوله: " ولو أصابه كسر جاز بيعه، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ".

ظاهر السياق أن الكلام في هدي السياق، وفيما قد تعين ذبحه منه، لكونه قد أشعره أو قلده، ليظهر لجواز البيع فائدة، إذ لو كان قبل ذلك كان ملكا من أملاكه.

وإنما جاز معه لأن الواجب كان ذبحه بمحله لا غير. والصدقة به، أو فعل ما يفعل بهدي التمتع مستحب عند المصنف فإذا تعذر فعل ما وجب سقط، فيجوز بيعه، ويستحب التصدق بثمنه كما يستحب الصدقة ببعض لحمه وهذا الحكم ذكره المصنف، والعلامة (1) وجماعة (2). وينبغي تقييده بما لو لم يكن مضمونا، كالكفارات والمنذور، فإنه يجب حينئذ إقامة بدله. وهذا النوع يمكن جعله فردا من أفراد هدي السياق كما مر، فلا بد من استثنائه، إلا أن يحمل على الغالب الظاهر من كون السياق هو المتبرع به.

وقد دل على الحكمين معا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: " إن كان تطوعا

ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.

____________________

فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله " (1). وفي حسنة الحلبي أطلق بيعه والصدقة بثمنه، وإهداء هدي آخر (2). وحملت على الاستحباب، مع أنها مقطوعة فلا حجة فيها.

واستشكل المحقق الشيخ علي في حاشيته الحكم المذكور في الكتاب، بأن هدي السياق صار متعينا نحره، فكيف يجوز بيعه (3)؟!.

وجوابه أنه (4) مع مدافعته للنص الصحيح فلا يسمع، أن الواجب إنما هو ذبحه في محله، وقد تعذر فيسقط، نعم ربما أشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه، وهو قريب من الكسر، بل العجز أعم منه، لكن النص قد ورد بالفرق.

قوله: " ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ".

مقتضى العبارة وكلام الأكثر أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، إن لم يكن منذور للصدقة. واختار جماعة (5) فيه ما يجب في هدي التمتع، وهو أقوى.

قوله: " ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ".

مستند ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، حين سأله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: " لا بأس، وإن

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.

____________________

أبدلها فهو أفضل (1).

والمراد بالأضحية ما يعم الهدي كما تقدم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الهدي متبرعا به، أو متعينا بالنذر وشبهه، لاطلاق النص وعدم التفريط. وينبغي تقييده بما إذا لم يكن مضمونا في الذمة، وقد خصصه بالمعين، فإنه بتلفه يرجع الواجب إلى الذمة، أما لو كان المنذور هو المعين سقط. ولو كان ذهابه بتفريطه ضمنه مطلقا، كما يشعر به مفهوم القيد.

وأورد عليه المحقق في حاشيته بأنه مناف لما سبق من قوله: " ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر " لأنه إذا لم يتعين للصدقة جاز التصرف فيه أي تصرف شاء، فكيف يضمنه مع التفريط؟!. قال: " ولو حمل على أنه مضمون في الذمة لوجب إقامة بدله مطلقا فرط أم لا " (2).

وجوابه منع المنافاة، فإن هدي السياق، وإن لم يتعين للصدقة، لكن يجب نحره أو ذبحه، فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه، ليذبح البدل أو ينحره تأدية للواجب، وإن لم يجب الصدقة به. وهذا أمر واضح.

قوله: " ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ".

سياق العبارة يقتضي كون المراد به هدي السياق، وهو - كما عرفت - شامل للمتبرع به، والمضمون بالنذر وشبهه والكفارة. والحكم بإجزائه في الأول واضح، خصوصا بعد ثبوته في هدي التمتع كما مر (3)، مع أنه لم يتعين للذبح. وأما المضمون فقد استشكل المحقق المحشي حكمه (4)، وهو في المنذور المطلق والكفارة في محله، أما المعين فلا، بل هو كهدي السياق المعين بالاشعار أو التقليد. ويمكن تمشي الحكم في الجميع، نظرا إلى اطلاق رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل

ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه، ولم يجب الأخير.

ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، وإلا أن يكون منذورا.

____________________

يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره. قال: " إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه " (1).

فإن الهدي يشمل المتمتع به، والمسوق تبرعا، والمجهول سياقا بعد أن كان منذورا أو كفارة كما مر، فيجزي في الجميع. وتعلق الكفارة والنذر المطلق بالذمة آت في هدي التمتع، فإنه لا يتعين بوجه قبل ذبحه بالنية، وقد حكم بإجزائه عملا بالنص، فليكن الكفارة ونحوها كذلك. واحترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه لا عنه، إما عن نفسه أولا، فإنه لا يجزي عنهما قطعا، كما دلت عليه مرسلة جميل (2).

قوله: " ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه... الخ ".

هذا الحكم ثابت في الجملة، ذكره الجماعة مطلقين القول فيه. ومستنده صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: " يشتري مكانه آخر " قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟

قال: " إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول، وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه " (3).

وفي الحكم به على الاطلاق - كما ذكره الجماعة واقتضاه الخبر - نظر، لأن الهدي إن كان هدي السياق المتبرع به - كما هو الظاهر من العبارة - لم يجب إقامة بدله كما لو هلك وقد تقدم (4). ثم على تقدير إقامته ووجدان الأول بعد ذبح البدل، يشكل عدم وجوب ذبحه، لتعينه للذبح بالاشعار أو التقليد، فلا يقوم البدل الذي ليس بواجب

ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

____________________

مقامه، مع أن المفهوم من قوله: " ثم وجد الأول ذبحه " أنه لو لم يجده وجب ذبح الأخير، وهو يشعر بوجوب إقامة البدل. ولا يصح أن يراد به المنذور، لأنه استثناه منه، وهو يقتضي كون المراد أعم منه. وإن كان المراد به هدي التمتع، ففيه - مع تهافت المقام، وعدم الدلالة - أن الواجب غير منحصر فيه بوجه، فلا يتحقق البدلية في الثاني، بل الواجب كما يتأدى بالأول يتأدى به، لأنه أمر كلي.

فطريق التخلص من الاشكال، إما بالحكم بوجوب إقامة بدل هدي السياق المتعين لو ضاع، عملا بالنص، وتخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك والسرقة، كما هو الواقع في العبارة، وحينئذ فلا منافاة ولا بعد في ذلك بعد ورود النص، وأما بحمل الوجوب على ما لو ضاع بتفريطه، فإنه يجب إقامة بدله، لكونه حينئذ مضمونا عليه، ويترتب باقي الأحكام.

قوله: " ويجوز ركوب الهدي ما لم يضربه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ".

هذا في الهدي المتبرع به بعد تعينه بالسياق، لعدم خروجه عن ملكه، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح، ولا ينقصه، ويضر به أو بولده. ويستفاد من قوله:

" أو بولده " (1) أن الولد يتبعها في وجوب الذبح، وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا. ولو شرب - والحال هذه - ما يضر بالأم أو بالولد ضمنه. ولو لم يكن الولد تابعا لها في الحكم لم يضمن ما يضر به وإن أثم. ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شئ منه، ولا الانتفاع به مطلقا، فإن فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله، وهو مساكين الحرم. وأما الصوف والشعر، فإن كان موجود عند التعين تبعه، ولم يجز إزالته، إلا أن يضر به، فيزيله ويتصدق به على الفقراء، وليس له التصرف فيه. ولو تجدد بعد التعيين احتمل كونه كالولد وكاللبن.

وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها، ولا أكل شئ منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل.

ومن نذر أن ينحر بدنة، فإن عين موضعها وجب، وإن أطلق نحرها بمكة.

ويستحب أن يأكل من هدي السياق. وأن يهدي ثلاثة، ويتصدق ____________________

قوله: " وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا... الخ ".

يدخل في الكلية الهدي المتعين بالاشعار أو التقليد، فإنه هدي واجب. وقد تقدم أن الواجب فيه الذبح خاصة (1)، فيجوز أن يصنع به ما شاء للجزار وغيره.

ويمكن كون الجار والمجرور صفة للواجب، أي الهدي الواجب الذي هو كالكفارات، بأن يكون خارجا عن الملك، فإنه يتعين الصدقة بجميعه كما ذكر.

ومتى خالف ضمن بالقيمة كما لو أكل. أما الواجب الذي ليس كذلك - كالمتبرع به المتعين بالسياق - فلا حظر في تناوله بعد الذبح، مع مراعاة القسمة. ولا يخفى أن المراد إعطاء الجزار على وجه الأجرة أو التبرع، أما إعطاؤه صدقة إذا كان مستحقا فإنه جائر.

قوله: " ويستحب أن يأكل من هدي السياق... الخ ".

بناء على ما تقدم من أن الواجب الذبح خاصة (2). والأقوى وجوب ذلك كهدي التمتع، للرواية (3)، وهو مقرب الدروس (4). وأراد بهدي السياق المتبرع به،

بثلثه، كهدي التمتع، وكذا الأضحية.

الخامس: في الأضحية.

ووقتها بمنى أربعة أيام، أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة.

(ويستحب الأكل من الأضحية).

ولا بأس بادخار لحمها. ويكره أن يخرج به من منى.

____________________

وأما الواجب كفارة أو بنذر إذا جعله سياقا، فلا يصح تناول شئ منه، وإن كان بعد ذلك قد صار هدي سياق كما مر.

قوله: " وفي الأضحية ".

هي - بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء المفتوحة فيهما - ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا على المشهور. وأوجبها ابن الجنيد - رحمه الله - منا (1) وجماعة من العامة (2). وقد وردت أخبار (3) تدل على الوجوب، حملت على الاستحباب المؤكد جمعا. وروي استحباب الاقتراض لها، وأنه دين مقضي (4).

قوله: " ووقتها بمنى أربعة أيام، أولها يوم النحر... الخ ".

ظاهره أن أول وقتها يوم الأضحى، وهو طلوع الفجر إن لم يدخل الليلة فيه.

وفيه تجوز، وإنما أول وقتها بعد طلوع الشمس، ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء أصلى الإمام العيد أم لم يصل عندنا.

قوله: " ولا بأس بادخار لحمها... الخ ".

مطلق ادخار لحمها ليس موضع توهم البأس حتى ينفى عنه، وإنما موضعه ادخاره بعد ثلاث، فقد كان محرما في صدر الاسلام ثم نسخ. قال الصادق عليه

ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره.

ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع. ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.

ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار ____________________

السلام: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها " (1).

قوله: " ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره ".

لا فرق في ذلك بين كونه اشتراه، أو أهدي إليه. وكذا لا بأس بإخراج السنام مطلقا.

قوله: " فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع ".

هذا إذا كانت القيم ثلاثا، وإلا لم ينحصر في الثلث. وإنما اقتصر المصنف على الثلث تبعا لرواية هشام عن الكاظم عليه السلام (2) التابعة لواقعته. والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف، أن يجمع القيمتين أو القيم المختلفة، ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها، فمن الاثنين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع، وهكذا.

قوله: " ويكره أن يأخذ من جلود الأضاحي ".

وكذا يكره أن يأخذ شيئا من جلالها وقلائدها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله

والأفضل أن يتصدق بها.

الثالث: في الحلق والتقصير.

فإذا فرغ من الذبح فهو مخير، إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل.

____________________

وسلم " (1). وهكذا يكره بيعها، وغيره من أسباب النقل، عدا الصدقة به، ومنه إعطاؤها الجزار أجرة، أما صدقة إذا اتصف بها فلا، وكذا لو أعطاه من لحمها.

قوله: " والأفضل أن يتصدق بها ".

الأجود عود الضمير إلى الجلود، فإن الصدقة بها مستحبة كما مر. وفي صحيحة معاوية بن عمار، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الإهاب (2)، فقال: " يتصدق به، أو يجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا يعطي الجزارين " (3). وأما الأضحية فيستحب أن يأكل منها قسما، عملا بالآية (4)، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (5)، ويتصدق بقسم. والمشهور استحباب الصدقة بأكثرها. وقال الشيخ: الصدقة بالجميع أفضل (6). وأطلق جماعة من الأصحاب (7) تحريم بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.

قوله: " والحلق أفضل ".

المراد أنه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فينوي به الوجوب.

ويتأكد في حق الصرورة، ومن لبد شعره. وقيل: لا يجزيه إلا الحلق، والأول أظهر.

وليس على النساء حلق، ويتعين في حقهن التقصير.

ويجزيهن (1) منه ولو مثل الأنملة.

ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي.

____________________

قوله: " ويتأكد في حق الصرورة، ومن لبد شعره. وقيل: لا يجزيه إلا الحلق، والأول أشبه ".

تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا وصمغا، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ بسبب الاحرام وما اختاره المصنف هو الأقوى، فيجزيهم التقصير أيضا.

قوله: " وليس على النساء حلق ويتعين في حقهن التقصير ".

نفي الحلق على النساء في صدر العبارة يدل بظاهره على أن سقوطه عنهن رخصة. وتعين التقصير عليهن يقتضي عدم اجزاء الحلق، وهو الأقوى وقد ادعى العلامة في المختلف (2) الاجماع على تحريم الحلق عليهن، وحينئذ يظهر وجه عدم الاجزاء، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد.

قوله: " ويجزيهن منه ولو قدر الأنملة ".

لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وإنما خصهن لأنهن في هذا التقدير مورد النص، رواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام (3). والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفا. والتقدير بالأنملة كناية عنه. والمراد بالتقصير إبانة مسمى الشعر، أو الظفر، بحلق أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك.

ولو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة. ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر.

ويجب أن يحلق بمنى. فلو رحل رجع فحلق بها. فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه، وبعث بشعره ليدفن بها. ولو لم يمكنه لم يكن عليه شئ.

ومن ليس على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى عليه.

____________________

قوله: " ولو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة... الخ ".

المشار إليه بذلك هو الطواف والسعي. ووجوب إعادة الطواف على العامد موضع وفاق، وفي إلحاق الجاهل به قول. وظاهر الرواية (1) تدل على العدم. والأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفارة. وفي الناسي وجهان، أجودهما الإعادة أيضا، وإن لم يجب عليه الشاة. وهل يجب عليه إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف؟ يفهم من العبارة عدمه. واختار العلامة في التذكرة إعادته (2)، وهو الأقوى. ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي، ففي إلحاقة بالتقصير نظر، من تساويهما في التقدم عليه، ومن عدم النص.

قوله: " حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ".

الحلق أو التقصير واجب. وبعث الشعر ليدفن بها مستحب، وهو في قوة مستحبين، البعث والدفن، فلو اقتصر على أحدهما تأدت السنة. والجمع أفضل.

قوله: " ومن ليس على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى عليه ".

ثبوت الامرار عليه في الجملة اجماعي. وممن ادعاه العلامة في التذكرة (3). وإنما الخلاف في موضعين: أحدهما هل هو على جهة الوجوب مطلقا، أو الاستحباب

وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة.

____________________

مطلقا، أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في احرام العمرة، والاستحباب على الأقرع؟ قيل: بالأول لقوله صلى الله عليه وآله: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1)، وهذا لو كان له شعر لكان الواجب عليه إزالته، وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول، ولأمر الصادق عليه السلام بذلك في أقرع خراسان (2). وقيل بالثاني، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع (3)، لأن محل الحلق الشعر، وقد فات، فيسقط بفوات محله. وبالتفصيل رواية (4). والعمل بها أولى الثاني: على تقدير الوجوب مطلقا، أو على وجه، هل يجزي عن التقصير من غيره؟ قيل: نعم، لانتفاء الفائدة بدونه، ولأن الأمر يقتضي الاجزاء، ولعدم توجه الجمع بين الحلق والتقصير، والامرار قائم مقام الأول. وظاهر الخبر يدل عليه.

والأقوى وجوب التقصير لأنه واجب اختياري قسيم للحلق، والامرار بدل اضطراري ولا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على الاختياري. ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في احرام العمرة عقوبة له.

قوله: " وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر... الخ ".

وجوب الترتيب بينها هو الأولى، والمشهور بين المتأخرين. وذهب الأكثر (5) إلى

مسائل ثلاث:

الأولى: مواطن التحليل ثلاثة:

الأول: عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد.

الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب.

____________________

استحبابه، وهو خيرة المختلف (1). والأخبار الصحيحة تدل عليه (2). وعلى تقدير الوجوب تقع صحيحة مع الإثم، لدلالة الأخبار عليه (3).

قوله: " عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد ".

هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي والذبح، أما إذا وقع قبلهما أو بينهما، ففي التحلل به، أو توقفه على فعل الثلاثة قولان، أقربهما الثاني، لأصالة بقاء التحريم الحاصل بالاحرام، ولأنه الآن محرم فيحرم عليه محرماته إلى أن يتحقق المخرج، خصوصا على القول بوجوب الترتيب، فإن النص (4) الدال على التحلل بأحدهما مبني على سبق الآخرين.

قوله: " إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب ".

الأصح توقف حل الطيب على السعي بعد طواف الحج، عملا بالاستصحاب، ولرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (5). وهذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين وأفعال منى كما ذكر، أما لو قدمهما، كالمفرد والقارن

الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء. ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة. وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.

____________________

مطلقا، والمتمتع مع الاضطرار، ففي حله من حين فعلهما وجهان، أجودهما ذلك عملا باطلاق النصوص (1).

قوله: " إذا طاف طواف النساء حل له النساء ".

هذا الحكم ظاهر في الرجل، لأن تحريم النساء يتعلق به. والظاهر أن الصبي في حكمه، وإن لم يتعلق به تحريم، حيث إنه من باب خطاب الشرع المنفي في حقه، فيحرمن عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به، كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف.

وأما المرأة فلا اشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل: نعم، وهو خيرة الدروس (2). ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه (3). واستشكله لعدم الدليل عليه. ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على غير حكم الرجل. ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك، فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء. ويشكل بأن الأخبار الدالة على حل كل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق، وما عدا النساء بالطواف متناولة للمرأة، ومن جملة ذلك حل الرجال (4)، فالمسألة موضع اشكال.

بقي هنا أمور:

____________________

الأول: لو قدم الحاج طواف النساء حيث يسوغ له ذلك، ففي حلهن بفعله، أو توقفه على الحلق أو التقصير نظر، من تعليق الحل عليه مطلقا، ومن إمكان كون المحلل هو المركب من الأفعال السابقة على الطواف ومنه، جعلا له آخر العلة المركبة. وقد تقدم (1) في حل الطيب بتقديم طواف الحج ما يرشد إلى قوة الأول. لكن يلزم على هذا أن يكون المحللات ثلاثة سواء أقدم الطوافين، أم أخرهما، أم قدم أحدهما.

ويظهر من بعض الأصحاب (2) أنه على تقدير تقديمهما يكون له محلل واحد عقيب الحلق. ولعله مبني على عدم التحلل بهما حينئذ مما يعلق عليهما على تقدير تأخيرهما.

الثاني: لا يتوقف التحلل بالطوافين على صلاتهما. أما طواف النساء فظاهر، إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه. وأما طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلل على السعي توقف على الصلاة أيضا، لأنها متقدمة عليه، وإلا لم يتوقف عليها. ويمكن أن يقال بعدم التوقف عليها، وإن حكم بوجوب تقديمها على السعي، لأن ذلك وجب من حيث ترتيب الأفعال، لا من حيث الشرطية في الحل.

وتظهر الفائدة فيما لو نسيهما إلى أن سعى، فعلى كونهما جزءا من الشرط يتوقف الحل عليهما، وعلى العدم لا، وهو الأجود.

الثالث: قد تقدم (3) أن الحلق أو التقصير يحلل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، والطواف الأول يحلل من الطيب، والثاني من النساء، فنفي الصيد غير معلوم من العبارة. وشاركها في ذلك أكثر العبارات، تبعا لاطلاق النصوص (4).

الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر، فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه. فإن أخره فمن غده. ويتأكد ذلك في حق المتمتع. فإن أخره أثم، ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.

القول في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول: في المقدمات. وهي واجبة ومندوبة.

____________________

وفي حكمه حينئذ خلاف، فذكر العلامة أنه يحل بطواف النساء، وذكر أنه مذهب علمائنا (1)، وتبعه عليه المتأخرون (2). وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء (3). وصرح ابن الجنيد بتحريم الصيد أيام منى وإن أحل (4). والمختار الأول هذه كله حكم الصيد الذي حرمه الاحرام، وأما الذي حرم بالحرم فهو باق ما دام فيه.

قوله: " فإن أخره أثم ويجزيه طوافه وسعيه ".

أي أخره عن الغد، وهو الحادي عشر. وقد تقدم (5) في كلام المصنف جواز

فالواجبات: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ____________________

تأخيره إلى النفر الثاني، وأن الأصح جواز تأخيره طول ذي الحجة على كراهية، كالقارن والمفرد.

قوله: " فالواجبات الطهارة ".

موضع البحث الطواف الواجب. ووجوب الطهارة له واشتراطها فيه موضع وفاق. أما الطواف المندوب فهي من كماله على الأقوى. وجعلها العلامة في النهاية (1) من شرطه تبعا لأبي الصلاح (2)، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة " (3). وخصوص رواية محمد بن مسلم (4) وزارة (5) وابنه عبيد (6) تقيده (7) بالواجب. ولا فرق بين الطهارة المائية والترابية عند تعذرها، ولا بين طهارة دائم الحدث وغيره.

قوله: " وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ".

لا فرق هنا بين الطواف الواجب والمندوب. ولو كانت النجاسة مما يعفى عنه في الصلاة ففي العفو عنها قولان: أجودهما العفو. وقطع ابن إدريس (8) والعلامة بعدمه (9). وهو يتوجه على أصلهما من تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم تكن

وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة.

والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذر اغتسل ____________________

ملوثة، فيكون الطواف حينئذ منهيا عنه. وهو يقتضي الفساد. ومثله الكلام في الصلاة في المسجد كذلك. وقد صرح العلامة (1) ببطلانها في الخاتم النجس فيه، فضلا عن غيره، لمكان النهي. وحيث قيدت النجاسة بالملوثة توجه العفو عنها مع عدمه.

قوله: " وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة ".

إنما يعتبر الختان مع إمكانه، فلو تعذر ولو بضيق الوقت - كخوف فوت الوقوف - صح بدونه. ومقتضى اخراج المرأة - بعد اعتباره. في مطلق الطائف - استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك. وفائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقه بالختان كونه شرطا في صحته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقه. وفي الدروس عكس العبارة فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصة (2)، فيخرج منه الصبي والخنثى، كما خرجت المرأة.

والأخبار خالية من غير الرجل والمرأة. ولعل مختار الكتاب هو الأقوى (3).

قوله: " الغسل لدخول مكة ".

ويشترط في حصول وظيفته أن لا يحدث ما يوجب الوضوء بعده قبل الدخول، وإلا أعاده. روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (4)، وإسحاق بن

بعد دخوله. والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، وإلا ففي منزله، ومضغ الإذخر، وأن يدخل مكة من أعلاها، ____________________

عمار (1)، عن الكاظم عليه السلام، خلافا لابن إدريس (2) حيث لم يعتبره، تمسكا بأصالة البراءة وجوابه واضح.

قوله: " من بئر ميمون أو فخ وإلا ففي منزله ".

بئر ميمون بالأبطح، وهو ميمون بن الحضرمي، حفره في الجاهلية. وفخ على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة. والمراد بقوله: " وإلا ففي منزله " أنه لو تعذر الغسل من هذه المواضع، أو غيرها مما هو خارج عن مكة، اغتسل في منزله الذي ينزل به فيها. وفي حكمه ما لو ترك الغسل خارجا اختيارا، فإنه يغتسل في منزله، وإن كان أقل فضلا. ويمكن دخوله في العبارة بأن يقدر في قوله: " وإلا " أي وإن لا يغتسل من هذه المواضع، أعم من كونه لعذر وغيره، فإن " إلا " هنا هي المركبة من إن الشرطية ولا النافية، والفاء هي الداخلة على جواب الشرط ر

مسالك الأفهام

مسالك الأفهام

نبذة عن الكتاب

الفهرس