مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام PageV0MP001

مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى 1009 ه‍ الجزء الأول تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث PageV0MP003

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 1 المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي.

تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة الطبعة: الأولى - محرم 1410 ه‍.

المطبعة: مهر - قم الكمية 3000 نسخة السعر 2000 ريال PageV0MP004

بسم الله الرحمن الرحيم PageV0MP005

المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم إن العلم من الأمور التي مجدها الاسلام وحث عليها المسلمين، ونصت آيات عديدة من الذكر الحكيم على مدح العلم والعلماء، والأمر بطلب العلم.

فقد أمر الله تعالى بالنظر والتفكر والتدبر ومدح أولي الألباب، بل وحصر خشيته بالعلماء حيث قال تعالى * (إنما يخشى الله من عباده العلماء) *.

ووردت - أيضا - أحاديث كثيرة على لسان الرسول الأكرم وخلفائه المعصومين صلى الله عليهم الجمعين تنص على تمجيد العلم وإكبار العلماء والحث على طاعتهم وإعانتهم في إقامة أحكام الدين وبأنهم أمناء الله على دينه وهم الذين تضع الملائكة أجنحتها لهم، ويستغفر لهم الطير في السماء والسمك في الماء.

حتى أن الإمام المعصوم عليه السلام قد جعل العلماء نوابه من بعده لقوله: " من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه ".

فمدرسة أهل البيت عليهم السلام لم تخل يوما من عالم أو متعلم، فقدمت بذلك خدمات جلى للإسلام من أول أيام الرسالة وإلى يومنا هذا. PageV0MP007

وما تأسيس الإمام الصادق عليه السلام لمدرسته الكبرى التي تخرج منها أربعة آلاف عالم في مختلف أنواع العلوم والمعرفة إلا دليل بين على ما قدمته مدرسة أهل البيت، فإذا أردنا استقصاء جميع تلامذة الإمام عليه السلام ومن ثم أهم الأفكار والأصول التي كان يطرحها الإمام لرأينا عمق الامتداد والتأثير الذي مارسته هذه المدرسة على مختلف المذاهب والعلوم الإسلامية، وما تصريح بعض أقطاب المذاهب الإسلامية بفضل الإمام عليهم إلا دليلا لما قدمناه.

والعلم الذي أولاه أهل البيت عليهم السلام كثير اهتمام ودعوا الناس إلى تعلمه ودراسته هو علم الفقه فبه نظام معاشهم وصلاح معادهم، ولأنه قانون الشريعة الذي إن سار الناس على هديه ضمن لهم الفوز والنجاح في الدارين.

وإن أهم ما يميز الجانب الفقهي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام هو الحيوية الدائمة والعطاء الخصب والنمو الذاتي المستمر مما لا نجد له نظيرا في المدارس الأخرى التي تجمد فقهها عند مقطع زمني محدد يتجاوزه التاريخ باستمرار، أو عند آراء فقيه معين لا يتميز عن غيره بشئ.

لذا كان من الطبيعي أن يجتاز فقه آل البيت عليهم السلام بعدة أدوار فقهية، وكان لكل دور نوابغ من الفقهاء الزهاد والعلماء الأبرار الذين محصوا الأمور وبينوا الأحكام.

فابتدأت مسيرة الفقه الشيعي من بعد الغيبة الصغرى بمدرستي " القميين " و " والقدميين " اللتين سارتا بالفقه خطوات موفقة.

حتى جاء من بعدهم الشيخ المفيد (قدس سره) والذي له فضل كبير في حفظ الفقه الشيعي، حيث محص - رحمه الله - آراء القدميين المعتمدين على العقل، والقميين الذين اعتمدوا على الحديث، وخرج لنا بمدرسة متوسطة شاملة جامعة بين العقل والحديث. PageV0MP008

وتبلورت من تلك المدرسة كبرى ألا وهي مدرسة الشيخ الطوسي الذي يعد مجددا للمذهب ورافعا لراية الاسلام، حيث كان متبحرا في فنون المعرفة وملما بفقه المذاهب الإسلامية، عارفا به ويشهد لذلك كتابه القيم " مسائل الخلاف ".

وجاء من بعده تلامذته المتأثرون بأفكاره وآراءه، والذين لم يستطيعوا غالبا في صياغة تأسيس جديد أو مستقل في الفقه والأصول يتجاوزوا به مدرسة الشيخ حتى ظهور ابن إدريس الذي استطاع بمناقشة الكثير من آراء الشيخ أن يحرك الأجواء العلمية التي سكنت إلى آراء الشيخ.

هذا وكان الفقه الشيعي - في هذه المرحلة وحتى عصر العلامة الحلي وما بعده - يدرس جنبا إلى جنب مع فقه بقية المذاهب. ويظهر ذلك جليا في الكثير من كتب القدماء كالغنية لابن زهرة وتذكره الفقهاء ومنتهى المطلب للعلامة الحلي.

وكان هناك اتجاه آخر هو الابتعاد عن الغور في المسائل الخلافية، والخوض في الأبحاث الفقهية عند العامة، بل تهدف التمحض بالفقه الإمامي دون غيره كالمحقق الآبي في كتابه كشف الرموز حيث خصص كتابه للفقه الشيعي، ومنح آراء علماء الفقه الإمامي أهمية خاصة. وكذلك فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد الذي ينقل الفتاوى والاستدلالات الفقهية الشيعية فقط.

* * * بعد أفول نجم معهد بغداد العلمي وظهور الجامعة العلمية الكبرى في النجف الأشرف - التي كنا وما نزال ندين بالفضل لها - ومن ثم معهد الحلة الفيحاء بأعلامها ومفكريها وفقهائها... بدأ يظهر اسم معهد علمي آخر يضاهي هذه المعاهد آنذاك - ألا وهو معهد جبل عامل الذي أغدق على الطائفة الشئ الكثير وراوي الفقه الشيعي ما يعجز القلم عن ذكره. PageV0MP009

معهد جبل عامل:

لجبل عامل دور مهم في الولاء لآل البيت عليهم السلام فقد بذر بذرة الولاء الطاهرة في هذه التربة الخصبة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري - رضوان الله عليه - لما نفي إلى الشام في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وإلى الآن يوجد في جبل عامل مقامان ينسبان لهذا الصحابي الجليل، أحدهما في قرية الصرفنة على ساحل البحر الأبيض، والآخر في مخاليس الجبل في الجهة الجنوبية الشرقية من جبل من جبل عامل على رابية تطل على الأردن، ولا يزال هذان المسجدان باسمه (رضوان الله عليه) في هاتين القريتين.

ثم نمت هذه البذرة المباركة القبائل الموالية للإمام علي عليه السلام التي دخلت مع جيوش الفتح، واستقرت في جبل عامل، أمثال الهمدانيين وخزاعة التي منها الحرافشة.

وكان الجبل - بسبب موقعه الجغرافي - نقطة الوصل بين بلاد الشيعة في العراق وإيران ونقطة الإشعاع للولاء لآل البيت عليهم السلام في البلاد البعيدة عن العراق وإيران، مثل مصر والشام وما والاها.

وكان لنوابغ هذا الجبل من الشيعة أثر في الدراسات الإسلامية في البلاد المجاورة للجبل، فإن التاريخ يحدثنا أن الأوزاعي الذي درس في كرك نوح يبدو متأثرا بطريقة الشيعة في عن أهل البيت عليهم السلام علما بأن علماء كرك نوح على طول التاريخ كانوا شيعة.

والمستقرئ للتاريخ الفقهي لهذا المعهد لا بد أن يتوقف عند اسمين كان لهما شأن كبير في تطوير الدراسات الفقهية عموما، واستطاعا أن يؤسسا مدرستين فقهيتين رسمت كل واحدة منهما مستقبل الدراسات الفقهية لعقود طويلة من PageV0MP010

الزمن الأول منهما هو محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول، والثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العال المعروف بالمحقق الكركي.

1 - مدرسة الشهيد الأول:

لقد ظهر مما سبق أن البيئة التي ينشأ فيها الفرد ويتلقى أفكاره وثقافته الأولية لها أثرها الفعال في سائر أطوار حياته، ولها فعلها القوى في صياغة شخصيته وبلورة أفكاره وصقل مواهبه.

ومهما كانت قابلية الانسان فريدة، ونبوغه عاليا، فإن البيئة تؤثر فيه وتعطيه بقدر ما تأخذ منه، فيندمج بها فكريا ويتأثر بها عاطفيا.

ونحن إذا أردنا دراسة الشهيد الأول، فلا بد من دراسة - ولو إجمالية - للبيئة التي نشأ فيها الشهيد، والأبعاد التي أثرت في تكوين شخصيته وأفكاره.

يقول الشيخ الحر العاملي: إن علماء الشيعة في جبل عامل يبلغون نحو الخمس من علماء الشيعة في جميع الأقطار مع أن بلادهم أقل من عشر عشر بلاد الشيعة.

ففي هذه البيئة الزاخرة بالعطاء العلمي، والمليئة بالعلم والعلماء، فتح الشهيد عينيه ليحضر مجالس العلماء وندوات الأدباء، وليسعى إلى المساجد دارسا متعبدا، ويدرس في تلك المدارس.. ثم يأبى عليه ذكاؤه الوقاد إلا أن يطلب العلم في أرض الله الواسعة، ليعود إلى بلاده فيكون منهلا صافيا يرتحل إليه العلماء من كل حدب وصوب للارتواء من نمير علوم أهل البيت عليهم السلام التي وقف لها الشهيد عمره.

وكان والده (جمال الدين مكي) يحثه ويشجعه دوما على المضي في دراسته حتى ينال أعلى المراتب العلمية. PageV0MP011

وكانت المجالس العامرة في جبل عامل وفي جزين وفي بيته بالذات مدرسة حرة ومجالا واسعا لإبداء الرأي، وللمناقشات الفكرية التي ثمرتها تنمية القابليات.

ساعدت هذه العوامل مجتمعة على تفوق الشهيد على أقرانه وبشكل ملحوظ.

لقد كان الشهيد - رحمه الله - من الرحالين في طلب العلم، فطاف في كثير من البلدان الإسلامية كمكة المكرمة والمدينة المنورة ومصر وبيت المقدس ودمشق وبغداد.

وكان في كل مكان يحل فيه ينهل من دروس علمائه، فقد روى - فضلا عن علماء الشيعة - عن جمع من علماء أهل السنة، فقال في إجازته لابن الخازن:

إني أروي عن نحو أربعين شيخا من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل إبراهيم عليه السلام.

وهذا النص دليل واضح على أن الشهيد قد جمع علوم الشيعة والسنة في الحديث والفقه وبقية العلوم الإسلامية، وكان من جراء ذلك تبحره في علوم المذاهب الإسلامية، وتدريسه ومناقشته لكل المذاهب.

وبالرغم من قولنا بالتمايز بين معهدي الحلة الفيحاء، والجبل الأشم، فإن معالم تأثير الأول على الثاني واضح، لسبقه الزمني أولا ولقوة من يمثله ثانيا، ولأن الفكر الواحد مهما علمنا على تحقيبه زمنيا أو فكريا تتصل حلقاته من جوانب أخرى ثالثا. لذا فإن الشهيد الذي كان يعتبر ثمرة طيبة لمدرسة الحلة استطاع أن يؤسس مدرسة فقهية في جبل عامل ها خصائصها الفكرية والبيانية والمنهجية المميزة.

فقد كان لهذه المدرسة الفضل الكبير في تنقيح عبارات الفقه وإخراجها من الجمود السابق، وذلك بحكم كون مؤسس هذه المدرسة من الشعراء الأدباء. PageV0MP012

وكان لها الفضل أيضا في التنسيق الفني الجيد، والتنظيم الرائع لفصول الفقه مع دقة متناهية في العبارات.

وقد أولت هذه المدرسة الفقه الشيعي اهتماما خاصا، فبعد أن كان علماؤنا يبحثون في كتبهم الآراء الشيعية والسنية انصرفوا في هذا الدور إلى بحث أقوال فقهاء الشيعة فقط، والتبحر في فحصها ونقدها وتقويتها.

وكان من نتاج ذلك كتب فقهية مهمة معروفة بعمق الفكرة ودقة المطلب وروعة البيان ومن أهمها: الذكرى، واللمعة الدمشقية، والدروس الشرعية، والبيان، وشرح نكت الإرشاد (غاية المراد) والقواعد الفقهية وغيرها.

وبذلك تمكن الشهيد رحمه الله من وضع اللبنة الأساسية لمدرسته العلمية في جبل عامل وليكون رائد النهضة الفقهية في زمانه.

الشهيد الأول وحكومة سربداران إن نشاط الشهيد الأول الواسع لم يقتصر على قريته جزين ولا جبل عامل وإنما تعداه إلى دمشق حيث صرف الشهيد جزء كبيرا من عمره الشريف في دمشق.

ولسعة اطلاعه على المذاهب الإسلامية كلها فقد أسرع الناس إلى مجلسه للدراسة عنده والاستماع لمواعظه، ففرض لنفسه وجودا كبيرا في مجتمع دمشق بحيث امتد تأثيره إلى الحكام والسلاطين فكان يجتمع بهم ويسدي لهم النصح والتوجيه. وأما بيته فكان ناديا علميا يعج بالزوار من كبار العلماء والفضلاء والأدباء وملجأ لكل المسلمين - شيعة وسنة -.

وكان الشيعة في كل أرجاء المعمورة يتشوقون لزيارة أو يقوم بزيارتهم خصوصا بلاد فارس والري وخراسان، ولكن لم يكن بوسعة إجابة طلبهم والسفر PageV0MP013

إلى بلادهم.

وكانت حكومة سربداران في خراسان على صلة وثيقة بالشهيد خصوصا في أيام آخر ملوكها علي بن مؤيد الذي كانت له مراسلات مع الشهيد أيام كان الشهيد في العراق، واستمرت العلاقة بينهما في جزين ودمشق.

وكان الشهيد يروم السفر إلى خراسان ليكون مرجع الشيعة فيها استجابة لالتماس علي بن مؤيد، ولكن الظروف السياسية - آنذاك - في دمشق حاصرت الشهيد وحالت بينه وبين هذا السفر.

فاكتفى الشهيد بإرسال كتابه القيم، اللمعة الدمشقية ليكون دستورا للبلاد بناء على طلب من حاكم خراسان، وقد جمع فيه أبواب الفقه مع الاختصار وروعة البيان، وتمكن من تأليفه في سبعة أيام فقط ولم تحت يديه من كتب الفقه غير كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي. وهذا يدل على مدى تبحره في هذا الفن واستحضاره لأمهات المسائل وفروعها.

ولما أكمل الكتاب دفعه إلى الشيخ محمد الآوي وزير علي بن المؤيد وطلب منه الإسراع في إيصال الكتاب إلى حاكم خراسان ولشدة حرص الوزير على الكتاب لم يستنسخه إلا الأوحدي من طلبة الشهيد.

وكانت حياة مؤسس مدرسة جبل عامل غنية بالفضل، زاخرة بالعلم، وتوجت بالشهادة.

شهادته:

في الوقت الذي كان الشهيد - رحمه الله - يسعى لردم الصدع بين الشيعة والسنة، ظهر فجأة شخص يسمى محمد اليالوشي - ويقال إنه من تلامذة الشهيد - PageV0MP014

داعيا إلى مذهب جديد هدفه بث روح الطائفية والتفريق بين المسلمين، وقد تمكن الشهيد من القضاء على هذه الفتنة في مهدها حينما أخبر حكومة دمشق بالأمر فجهزت جيشا قضى على هذه الفتنة مزق شمل أتباع اليالوشي.

ولكن رجلين من أتباع اليالوشي هما يوسف بن يحيى وتقي الدين الجبلي حقدا على الشهيد وأخذا بالوشاية به لدى حكام دمشق، فألقي القبض عليه، فأفرج عنه بعد حين واستمر في أداء دوره الرسالي لا تأخذه في الله لومة لائم ويصدع بكلمة الحق مهما كانت الظروف.

هذا ولم يستحوذ الجانب الفقهي - الفكري على كامل شخصية الشهيد بل كانت تتملك هذه الشخصية أبعاد اجتماعية وسياسية مختلفة تكاملت فيها بينها لتصوغ شخصية ذات حضور قوي ومؤثر في مجريات الأمور العامة، فقد كان عمر الشهيد سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد لخدمة المسلمين، وإشاعة العلم والمعرفة بينهم، وبث روح الأخوة بين طائفتي المسلمين الكبيرتين ولذا فقد اجتمعت الطائفتان على حبه وانتهال العلم من معينه، وأما من الناحية السياسية فقد كان (بيدمر) حاكم دمشق يهاب الشهيد ويخشاه.

ولكن وعاظ السلاطين الذين لا يروق لهم أن يروا الشهيد بهذه المنزلة كانوا يتحينون الفرص للإيقاع به. ومن أولئك الأشخاص رجل يدعى برهان الدين بن جماعة الذي عابه بعض علماء السنة بقلة العلم، لكنه استطاع أن ينكل بهم وبكل من يقف في طريقه.

فقد اصطدم ابن جماعة بجمع من الأعلام منهم زين الدين القرشي وشهاب الدين الحسباني وألقاهما في السجن عدة سنوات، فخافه الطلاب والفقهاء.

وقد اجتمع يوما بالشهيد في مجلس ضم حشدا من العلماء وألقيت مسألة فقهية عجز عن إيضاحها فعز عليه ذلك، وأراد انتقاص الشهيد فقال: إني أجد PageV0MP015

حسا من وراء الدواة، ولا أفهم ما يكون معناه، تعريضا بنحافة جسم الشهيد رحمه الله.

فأجابه الشهيد على الفور: نعم، ابن الواحد لا يكون أعظم من هذا.

فخجل ابن جماعة وسكت، ولكنه أضمرها في نفسه، وأخذ يخطط للإيقاع بالشهيد.

واجتمع تخطيط ابن جماعة مع تخطيط التباع اليالوش، وكثرت وشاياتهم بالشهيد عند (بيدمر) حاكم الشام، وكان لهم ما أرادوا، فألقوا القبض على الشهيد، وحبس في مكان مظلم، ولما كانوا خائفين من سخط الطائفين عليهم قرروا الإسراع في الحكم عليه.

فقام أتباع اليالوش بتنظيم عريضة يشنعون فيها على الشهيد ويتهمونه بما هو منه برئ، ووقعها وشهد عليها سبعون رجلا، وأضيفت إليها شهادة ألف رجل من أتباع ابن جماعة وقدمت إلى قاضي المالكية، وهدد ابن جماعة القاضي المالكي بالعزل إن لم يحكم على الشهيد.

وعقد مجلس القضاء وحضره الملك بيدمر والقضاة وجمع من الناس، والشهيد بين أيديهم فنسبوا إليه التهم المذكورة في العريضة فأنكرها كلها ولكنه لم يقبل منه، وقيل له: قد ثبت ذلك شرعا وحكم الحاكم لا ينقض.

فقال الشهيد: الغائب على حجته، فإن أتى بما ينقض الحكم جاز نقضه وإلا فلا، وها أنا أطعن بكل شهادات الشهود، ولي على كل واحد حجة بينة، ولم يسمع منه ذلك، فقام القاضي المالكي، وتوضأ وصلى ركعتين ثم قال: قد حكمت بإهراق دمه.

وقد ظهر الحقد الدفين جليا واضحا بعد إعدام الشهيد، فإن الذين حكموا بإعدامه كشفوا عن سوء سريرتهم وخبث نفوسهم، فقد صلبوه ثم رموه بالحجارة ثم أحرقوا جسده. PageV0MP016

ولو كانوا يدعون أنهم يريدون الخلاص منه لكونه مرتدا أو فاعلا لإحدى التهم التي نسبوها إليه، لاكتفوا بإعدامه، ولم يتجاوزه بما لا يقره شرع ولا عقل، ولكنهم كانوا حاقدين كاذبين خاسرين في الدنيا والآخرة.

رحم الله الشهيد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.

* * * هذا وقد أنجبت مدرسة الشهيد عددا من كبار الأعلام والفقهاء منهم:

أحمد بن معروف بابن المتوج البحراني (1).

والفاضل المقداد عبد الله السيوري الحلي (2).

PageV0MP017

وأحمد بن محمد بن فهد الحلي (1). وغيرهم.

هذا ويعد الشهيد الثاني المتم والمكمل لهذه المدرسة الفقهية الكبرى، وتمكن بفضل خبرته العالية بالمذاهب الإسلامية أن يسافر إلى دمشق ومصر للأخذ من علمائها، فحضر أبحاثهم وتداول معهم في أمهات المسائل العلمية.

وكان هدفه الإلمام العميق بالمباني الفقهية والأصولية عند المذاهب.

وقد أثنى على جل الأعلام الذين حضر عندهم، وبهذا يتجلى أن الشهيد لم تكن في قلبه حزازة على مخالفيه في المذهب بل كان يحبهم ويحترمهم ويؤكد على لم الشمل وجمع الكلمة.

وهذا الأدب السامي كان له أثر كبير في نفوس أساتذته ومعاشريه.

وقد بذل الشهيد الثاني علمه لخدمة الدين والمذهب، ومن الأمور التي حققها في النجف هو أمر القبلة، فقد كان الشهيد يرى أن القبلة في العراق لا بد

PageV0MP018

أن تكون منحرفة قليلا وقدر قدر انحرافها على ما أدى إليه اجتهاده مخالفا بذلك كل الناس.

وقد أذعن له علماء عصره شخص واحد خالفه في ذلك ولم يزره كما زاره بقية العلماء... حكى السيد الخوانساري " أن هذا الرجل رأى النبي (صلى الله عليه وآله) في منامه، وأنه دخل إلى الحضرة العلوية المشرفة وصلى بالجماعة على السمت الذي صلى عليه الشهيد منحرفا لانحرافه، فانحرف معه أناس وتخلف عنه آخرون فلما فرغ النبي (صلى الله عليه وآله) من الصلاة التفت إلى الجماعة وقال: كل من صلى ولم ينحرف كما انحرفت فصلاته باطلة " (1).

والذي يمعن النظر في كتب الشهيد (قدس سره) يتجلى له نبوغا وعبقرية خاصة فهو يكتب لمستويات مختلفة المسائل من الأمة، فمرة تراه يكتب لأكابر العلماء والفقهاء وينافسهم في مختلف المسائل ويخرج منها بجبين وضاح. وأخرى لعامة الناس بما ينفعهم ويبصرهم بأمور دينهم ودنياهم فيكتب في أخلاق وفي التربية وفي....

يقول صاحب الروضات عند ذكره لكتاب مسالك الأفهام: ويقال إنه صنف ذلك الكتاب أيضا في مدة تسعة أشهر، والله يعلم أن الكاتب المؤجر نفسه لمحض الكتابة يصعب عليه مثل ذلك غالبا إلا أن التأييد من عند الله.

ويؤيد صحة هذا القول ما نقله صاحب حدائق المقربين عن جماعة من العلماء أنه ألف المسالك في زمان قليل، وكذلك كتابه شرح اللمعة فقد صنفه في عدة أشهر مع أنه كتاب تصنع وتجويد.

ونقل صاحب أمل الآمل عن بعض ثقاته أن الشهيد خلف ألفي كتاب منها مائتا كتاب بخطه الشريف من مؤلفاته وغيرها.

PageV0MP019

وذكر الشيخ أسد الله الكاظمي في مقدمة المقابيس: أن من جملة كرامات الشهيد أنه يكتب بغمسة واحدة في المداد عشرين أو ثلاثين سطرا. وربما قيل أربعين أو ثمانين.

نعم إن نجم الشهيد قد تلألأ حتى ملأ الدنيا نورا، وصار مهوى أفئدة الناس، فتوجه إليه أبناء السنة - فضلا عن الشيعة - ليدرسوا على يديه، وأقر له البعيد والقريب بطول الباع وسعة الاطلاع وهو لم يبلغ الثالثة والثلاثين من عمره.

وهذه الشخصية النزيهة الخيرة التي كان كل همها التأليف بين المسلمين وحب الخير لكل الناس لم تكن مورد قبول المنافقين والفاسقين، كما لم يكن الشهيد الأول مع عظمته وجلالة قدرة محبوبا عندهم.

فكادوا له كيدا حتى استشهد وهو حزين على هذه الأمة التي يدير أمورها المنافقون والجهلاء.

فظهر مما سلف أن مدرسة جبل عامل كانت تقوم بثلاث خطوات مهمة في آن واحد:

1 - الاتصال بمراكز الشيعة في العراق وإيران.

2 - الإشعاع الفكري للبلدان العربية المجاورة لها بحكم موقعها الجغرافي.

3 - حفظ وتطوير العلوم الشيعية من فقه وأصول وغيرهما.

* * * مدرسة المحقق الكركي:

من المدارس الكبرى التي جادت بها مدرسة جبل عامل الأصلية هي مدرسة المحقق الكركي. PageV0MP020

نشأ الشيخ الكركي كما ينشأ أمثاله من النوابغ محبا للدرس وكسب العلم ولكن طموح الشيخ ونبوغه وتعطشه لطلب العلم، حدا به إلى التجوال في مختلف البلدان لطلب العلم فرحل إلى مصر لدراسة فقه المذاهب الإسلامية فدرس على كبار علمائها وحصل على إجازات من شيوخها.

وقد خفيت علينا أطوار حياة الشيخ في هذه الفترة، فلم نعرف مراحل دراسته إلا من إجازاته لطلابه ومنها إجازته للمولى برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن زين الدين أبي الحسن على الخانيساري الأصفهاني.

وسافر عام 909 هجرية إلى النجف الأشرف معدن علوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) وحاضرة العالم الشيعي، وأخذ ينهل من كبار أعلامها حتى طار صيته في الآفاق وصار وحيد عصره وفريد دهره.

كان الكركي نابغة بحاثة يطلب المزيد من العلم، ويزاول التطوير والتجديد شأن من سبقه من كبار العلماء.

وفي حياة المحقق الكركي العلمية والعلمية يستوقفنا أمران:

1 - تطويره وتجديده في الفقه الشيعي.

2 - وضعه للأسس الشرعية لدولة إيران الفتية.

أما في الجانب الأول... فقد تميز المحقق الكركي عمن سبقه بأن مبانيه قوية واستدلالاته متينة رصينة واحتجاجاته مفحمة مسكتة، وكان معروفا بعمق المطالب وبساطة الأسلوب، ومن أثره أن قيل:... إن الاستدلالات الفقهية عند من سبقة لم تكن بالمستوى المطلوب، وهذا بلا شك نابع من قوة أثره على معاصريه ومن بعده.

وخلف لنا عدة كتب هي من عيون المؤلفات منها كتابه القيم جامع المقاصد، الذي يعد مفخرة علمية من تلك المفاخر الكثر التي يعتز بها الشيعة فقد حوى من قوة الاستدلال وعمق المطلب ما يبهر العلماء، بحيث عول عليه PageV0MP021

أساطين الفقهاء الذين جاؤوا بعده في استنباط الحكم الشرعي.

فعن صاحب الجواهر قوله: إن من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر فلا يحتاج إلى كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية (1).

ونقل عن صاحب العروة قوله: إنه يكفي للمجتهد في استنباطه للأحكام أن يكون عنده كتاب جامع المقاصد والوسائل والمستند للنراقي.

وهاتان الشهادتان - وكثير أمثالها - من أرقى الأوسمة التي يتحلى بها هذا الكتاب العظيم ومؤلفه الكبير.

وفي الحقيقة فإن الكتاب شاهد بنفسه على قيمته العليا، وبذلك صار طلبة الفقيه ومنية المجتهد.

* * * وأما أثره في الدولة الصفوية فإنه - رحمه الله - ترك بلاده - على مكانته السامية فيها - وهاجر إلى إيران بعد أن أقرت المذهب الإمامي مذهبا رسميا للدولة فوجدت فيه المنقذ لها من التشتت والتمزق.

وكان هدفه الخدمة الصادقة لآل البيت عليهم السلام بنشر مذهبهم وتربية مواليهم، وكان التشيع في إيران له أرضيته الخصبة منذ القديم فرأى المحقق أن الفرصة سانحة لبث علمه عند من هم أحوج إليه فهاجر إليها وتولى المنصب اللائق به وهو شيخوخة الاسلام في إيران.

ولما كان جبل عامل - بلد الشيخ - يعج بالعلماء والفقهاء، فقد رغبهم الشيخ في الهجرة إلى إيران لتقوية روح التشيع فيها ونشره وتثبيته في أكثر نواحيها، فهاجر من بلدته فقط ثلاثون عالما إلى إيران وتولوا مناصب القضاء

PageV0MP022

وصلاة الجمعة وغيرها، وكانوا مصابيح هدى ونجوم اقتداء.

ومن الأعمال المهمة التي قام بها الشيخ، تأسيس المدارس لتخريج العلماء الذين يقومون بكفاية هذا البلد الواسع من أئمة وقضاة ووعاظ ومبلغين.

وعين في كل بلد وقرية عالما يعلمهم أمور دينهم، ويؤمهم في الصلاة، ونصب نفسه لتعليم رجال الدولة أمثال الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاه.

ولما تولى الشاة طهماسب السلطنة في إيران قرب المحقق وبجلة وعظمة، وأصدر منشورا إلى سائر موظفيه في الدولة بأن من يخالف حكمه سيؤدب بأشد العقوبات (1).

وبهذا تسنى للشيخ أن يكون باعث النهضة الشيعية في إيران ومجدد المذهب، وواضع الأسس الشرعية الدستورية لدولة إيران الفتية.

وقد كان المحقق يسعى للحفاظ على وحدة المسلمين وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم، ويأمل أن يكون ذلك بالتفاهم العلمي والبرهان السديد، وكان يعارض الضغط السياسي مهما كان، ويبدو ذلك واضحا في بعض المناحي السياسية للدولة الصفوية.

كان بين المحقق والدولة علاقة تأثيرية متبادلة، فكما أرسى المبادئ الشرعية والدستورية للدولة الفتية، كانت أجواء الحكم والمسائل المستحدثة فيها تحثه على الخوض في تحقيق مسائل وأبحاث فقهية لم يعترض السابقون لها لعدم ابتلاؤهم بها فكانت أبحاثه في حدود اختيارات الفقيه وصلاة الجمعة والخراج وغيرها من المسائل.

PageV0MP023

وقد تجلى بحثه لهذه الأمور في كتبه كجامع المقاصد 7 وتعليق الإرشاد، وفوائد الشرائع وغيرها (1).

* * * * كما وقد تأثر بأفكاره وآراءه جمع كثير من الفقهاء فكان رائد مدرسة لها أتباعها من كبار العلماء ومن جلتهم:

1 - حسين بن عبد الصمد الجبعي العالمي (- 984 هجرية) مؤلف العقد الطهماسبي (2). 2 - عبد العال بن علي بن عبد العالي الكركي (3) (- 993 ه‍).

PageV0MP024

3 - بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي (الشيخ البهائي) (- 1030) مؤلف مشرق الشمسين وجامع عباسي، والحبل المتين والاثني عشريات (1). المير داماد محمد باقر بن شمس محمد الاسترآبادي (2) (- 1040 ه‍).

PageV0MP025

مؤلف شارع النجاة وغيرهم كثيرون.

* * * هذا وإن لجبل عامل من التراث العلمي الضخم والشخصيات الثقافية البارزة والرموز العلمية الكبرى ما يشار لها بالبنان، ومن أهم تلك الوجوه العلمية التي أروت الطائفة من علمها الشئ الكثير هو المحدث الكبير الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي وما كتابه العظيم وسائل الشيعة إلا إحدى تلكم المفاخر الكبرى النابعة من صفاء وخلوص نية مؤلفه العظيم.

كما وأن لها من العلماء الأفذاذ الذين - وإن لم يكن مدرسة علمية خاصة بهم - كان لهم دور حساس وهام في سير عجلة الحركة العلمية إلى الإمام كالسيد محمد العاملي مؤلف كتاب المدارك الأحكام وخاله وشريكه في الدرس الشيخ حسن مؤلف كتاب معالم الدين منتقى الجمان. PageV0MP026

فإنهما كانا محسوبين على مدرسة المقدس الأردبيلي الذي كان يعتمد في استنباطه للمسائل على ما يتوصل إليه فكره ويراه نظره السديد من دون الغور في استدلالات الفقهاء الآخرين.

* * * PageV0MP027

ترجمة المؤلف هو السيد السند والركن المعتمد قدوة المحققين العالم اللوذعي والأديب الألمعي، فقيه أهل بيت العصمة والطهارة، السيد شمس الدين محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي.

ولادته:

ولد المترجم له عام 946 هجرية من أبوين صالحين تقيين، عارفين بالأحكام الشرعية، فوالده العالم الفاضل السيد علي بن الحسين الموسوي العاملي أحد أعلام الطائفة في زمانه، وأما والدته فهي بنت وحيد عصره وفريد دهره الشيخ زين الدين العاملي الشهيد الثاني قدس الله ألواحهم الزاكية.

أسرته:

قال صاحب كتاب المقامع في مفتتح شرحه كتاب المدارك:

وقد تزوج جده لأمه الشهيد الثاني بأم أبيه علي، فأولدها المدقق الشيخ حسن المشهور بصاحب المعالم، ثم زوجة ابنته من غيرها، فأنجبت صاحب المدارك، فصار صاحب المعالم خاله وعمه (1).

ورده سيد الأعيان بأن الحق هو أن والده السيد على تزوج بنت الشهيد الثاني في حياته فأنجبت السيد محمد المذكور، ثم تزوج زوجة الشهيد الأخرى

PageV0MP028

بعد شهادته هي أم الشيخ حسن صاحب المعالم فأولدا السيد نور الدين عليا، فالسيد نور الدين أخو صاحب المدارك لأبيه، وأخو صاحب المعالم لأمه، وصاحب المدارك ابن أخت صاحب والمعالم أخو أخيه (1).

علما بأن صاحب الروضات قد رد صاحب المقامع سابقا بقوله: فكلام صاحب المقامع الموهم خلاف ذلك كما تراه عليل، فتأمل (2).

وكان والده السيد نور الدين علي بن الحسين من تلامذة الشهيد الثاني.

أما جده لأبيه السيد حسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي، فقد كان عالما فاضلا فقيها، عاصر الشهيد الثاني، وكان الشهيد الثاني صهره.

وأما جده لأمه الشهيد الثاني فهو من العلم والفضل والفقاهة لا يحتاج ذكره إلى بيان.

وأخوه لأبيه السيد نور الدين علي بن علي بن الحسين عالما أديبا شاعرا، له كتاب شرح المختصر النافع وغيره.

وخاله الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، وهو شريكه في الدرس، وقد كان عالما فاضلا، له كتب منها منتقى الجمان، ومعالم الدين.

وتبع على النهج أولادهم كذلك، فكانوا خير خلف لخير سلف، فولد للسيد المترجم السيد حسين عالم فاضل فقيه، سافر إلى خراسان فتولى شيخوخة الاسلام هناك، وكان أحد أساتذة الحوزة المبر زين في مدينة مشهد المقدسة، وقد قرأ على أبيه كتاب المدارك (3).

PageV0MP029

دراسته:

كان المترجم مجدا في التحصيل، وقد هيأ الله تعالى له الجو الصالح للدراسة، فكان شريكه في الدرس خاله العالم الرباني الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في أكثر أبحاثه وحضوره عند أعلام العلماء في ذلك الزمان.

فتتلمذ على أبيه السيد نور الدين على - صهر الشهيد الثاني -.

وعلى المولى الجليل الشيخ حسين بن عبد الصمد - والد الشيخ البهائي وعلى الشيخ أحمد بن حسن النباطي العاملي.

كما تولى السيد على الصائغ تعليم الشيخ حسن والسيد محمد العلوم التي استفادها من الشهيد الثاني من معقول ومنقول وفروع وأصول وعربية ورياضي، ولما انتقل السيد علي إلى رحمة الله ورد الفاضل الكامل مولانا عبد الله اليزدي تلك البلاد فقرءا عليه في المنطق والمطول وحاشية الخطائي وحاشيته عليهما وقرءا عنده تهذيب المنطق، وكان الشيخ ملا عبد الله يكتب عليه حاشية في تلك الأوقات وكان للسيد محمد وشريكه في الدرس الشيخ حسن طريقة في الدراية تعتبر فريدة نشرحها فيما يلي.

وعندما سافرا إلى العراق حضرا عند المولى المقدس أحمد الأردبيلي قدس الله روحه فقالا له: نحن ما يمكننا الإقامة مدة طويلة ونريد أن نقرأ عليك على وجه نذكره إن رأيت ذلك صلاحا، قال: ما هو؟ قالا: نحن نطالع وكل ما نفهمه ما نحتاج معه إلى تقرير بل نقرأ العبارة ولا نقف وما يحتاج إلى البحث والتقرير تتكلم فيه، فأعجبه ذلك وقرءا عنده عدة كتب في الأصول والمنطق والكلام وغيرها مثل شرح المختصر للعضدي وشرح الشمسية وشرح PageV0MP030

المطالع وغيرها وكان قدس الله روحه يكتب شرحا على الإرشاد ويعطيهما أجزاء منه ويقول: انظروا في عبارته وأصلحوا منها ما شئتم فإني أعلم أن بعض عباراته غير فصيحة، وكان جماعة من تلامذة ملا أحمد يقرأون عليه في شرح المختصر العضدي وقد مضى لهم مدة طويلة وبقي منه ما يقتضي صرف مدة طويلة أخرى حتى يتم، وهما إذا قرءا يتصفحان أوراقا حال القراءة من غير سؤال وبحث، وكان يظهر من تلامذة تبسم على وجه الاستهزاء بهما على هذا النحو من القراءة فلما عرف ذلك منهم تألم كثيرا وقال لهم عن قريب يتوجهون إلى بلادهم وتأتيكم مصنفاتهم وأنتم تقرؤون في شرح المختصر، وكانت إقامتهما مدة قليلة فلما رجعا صنف الشيخ حسن المعالم والمنتقى والسيد محمد المدارك ووصل بعض ذلك إلى العراق قبل وفاة ملا أحمد. فكان الشيخ حسن والسيد محمد شريكين في القراءة على المشايخ والرواية عنهم (1). مؤلفاته:

وقد ترك لنا المترجم - رحمه الله - آثارا قيمة نافعة على الرغم من أنه كان معروفا بقلة التصنيف وكثرة التحقيق، ومن أهم تلك المصنفات:

1 - مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام: وقد جعل المدارك بمنزلة التتمة للمسالك لأنه مختصر في العبادات ومطول في المعاملات، وسيأتي الكلام عنه مفصلا.

2 - حاشية على الاستبصار.

3 - حاشية على تهذيب الأحكام. 4 - حاشية على ألفية الشهيد: وكان فراغه من تأليفها ضحى نهار

PageV0MP031

الخميس الرابع والعشرين من شهر صفر سنة سبع وتسعين وتسعمائة في مشهد سيد الشهداء الحسين عليه السلام (1).

5 - نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام: وجد منه كتاب النكاح إلى آخر النذر وفي تكملة أمل الآمل: عندي منه نسخة من أول النكاح إلى آخر النذر بخط تلميذه، والمخرج له من السواد إلى البياض، وفي آخره: تم المجلد الثالث من كتاب نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام ضحى نهار الخميس 19 رجب 1007 هجرية، وقد فرغ من كتابته يوم الجمعة 20 رجب 1007 هجرية.

فكان - قدس سره - يكتب الكراسة فيقرؤها تلميذه عليه ويبيضها فتم التصنيف والتبييض في شهر واحد. (2).

6 - حواشي على خلاصة العلامة نقل السيد محمد حيدر العاملي المكي في كتابه " نجح أسباب الأدب " من خطه ما كتبه السيد في ابن الغضائري وفي إبراهيم ين عمر الصنعاني (3).

7 - حاشية على الروضة البهية، لجده الشهيد الثاني، انفرد بذكره صاحب ريحانة الأدب (4).

وقد اشتهر أن له شرح شواهد الألفية لابن الناظم، وقد طبع في النجف سنة 1344 هجرية على أنه لصاحب المدارك، وهو خطأ فاحش، لأن الكتاب تصنيف السيد محمد بن علي بن محيي الدين الموسوي العاملي قاضي المشهد المقدس الرضوي.

PageV0MP032

وقد صرح في الأمل - في ترجمته - بنسبة الكتاب إليه، وأنه من تلامذة السيد بدر الدين الحسيني العاملي الأنصاري المدرس بطوس، ومن تلامذة السيد حسين ابن صاحب المدارك.

والذي أوقع الاشتباه قول المصنف في خطبة الكتاب: وبعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي الموسوي، مقتصرا على ذلك.

فلاشتراكه في الاسم واسم الأب والنسب والبلاد وشهرة صاحب المدارك، ظن أنه هو ونسب الكتاب إليه مع أنه قد صرح في مقدمته بأنه صنفه باسم شيخه المذكور، وفي آخره بأنه فرغ منه في المشهد الرضوي سنة 1057 ه‍.

وصاحب المدارك لم يدخل المشهد الرضوي، ولا في مشايخه من اسمه السيد بدر الدين، وكانت وفاته قبل تأليف الكتاب بثمانية وأربعين سنة، ومؤلف الكتاب من تلامذة ابنه.

وقد اشتهر أيضا أن له شرح القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد، وقد طبع هذا الشرح في صيدا وإيران على أنه لصاحب المدارك، وهو اشتباه، وإنما هو للسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي البغدادي.

ولم يذكر أحد هذين الشرحين في مؤلفات صاحب المدارك لا صاحب الأمل ولا غيره (1).

أقوال العلماء فيه:

السيد العاملي أحد تلكم الشخصيات العلمية ذات الفكر الثاقب والرأي السديد والتي زودت الحوزة العلمية بالبحوث المبتكرة.

ولذلك فقد أثنى عليه كثير من الأعلام ممن عاصره وممن جاء بعده.

PageV0MP033

فالسيد مصطفى التفريشي يقول في معرض حديثه عنه:

سيد من ساداتنا، وشيخ من مشايخنا، وفقيه من فقهائنا رضي الله عنهم، مات عن قرب إلا أنه كان بالشام ولم يتفق لقائي إياه.

والحر العاملي يقول: كان عالما فاضلا متبحرا ماهرا، محققا مدققا زاهدا عابدا ورعا فقيها محدثا كاملا جامعا للفنون والعلوم، جليل القدر عظيم المنزلة.

وقال الحر أيضا: ولقد أحسن وأجاد في قلة التصنيف، وكثرة التحقيق، ورد أكثر الأشياء المشهورة بين المتأخرين في الأصول والفقه، كما فعله خاله الشيخ حسن.

وقال المحقق البحراني في لؤلؤته: أما السيد السند السيد محمد وخاله المحقق المدقق الشيخ حسن ففضلهما أشهر من أن يذكر.

وقد أثنى عليه غير هؤلاء كثيرون كالأفندي في رياض العلماء (1) والسيد الخونساري في روضات الجنات (2) والسيد الأمين في الأعيان (3).

وفاته:

انتقل السيد العاملي إلى جوار ربه الكريم في ليلة العاشر من شهر ربيع الأول سنة 1009 هجرية في قرية جبيع، عن عمر ناهز الثانية والستين.

ورثاه خاله ورفيقه الشيخ حسن بأبيات كتبت على قبره.

لهفي لرهن ضريح كان كالعلم * للجود والمجلد والمعروف والكرم PageV0MP034

قد كان شمسا يستضاء به * محمد ذو المزايا طاهر الشيم سقى ثراه وهناه الكرامة * والريحان والروح طرا بارئ النسم وكتب على قبره الآية المباركة * (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) *.

وقد رثاه جماعة آخرون منهم:

تلميذه الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي فقال في رثائه:

صحبت الشجى ما دمت في العمر باقيا * وطلقت أيام الهنا واللياليا وعني تجافى ضعف عيشي كما غدا * يناظر مني الناظر السحب باكيا وقد قل عندي كل ما كنت واجدا * بفقد الذي أشجى الهدى والمواليا فتى زانه في الدهر فضل وسؤدد * إلى أن غدا فوق السماكين راقيا هو السيد المولى الذي تم بدره * فاضحي إلى نهج الكرامات هاديا وللفقه نوح يترك الصلد ذائبا * كما سال دمع الحق يحكي الفؤاديا وممن رثاه أيضا الشيخ نجيب الدين علي بن محمد.

وقيل في مادة تاريخ وفاته:

وابن علي سبط ذي المسالك بعد (نجاح) (جد ذو المدارك) 62 1009 وعدد لفظ (نجاح إشارة لمدة عمره الشريف وهي اثنتان وستون سنة، و (جد ذو المدارك) هو سنة وفاته.

* * * PageV0MP035

عود على بدء من الكتب التي نمقتها أيدي علمائنا السابقين رحمهم الله كتب حظيت بمقام الصدارة وقدر الله لها أن تستمر مشاعل نور - بعد مؤلفيها - تروي غلة طلبة العلوم وترشد الضالين إلى جادة الحق.

وقد حظيت هذه الكتب بالشروح والحواشي والتعليقات والاختصارات وحتى النظم.

وشرائع الاسلام للمحقق الحلي من أجود هذه الكتب، ويعتبر من أمتن المؤلفات الفقهية وأوسعها انتشارا، فقد صار مدارا لبحوث الدراسة في الحوزات العلمية قرونا متمادية من أيام تأليفه وحتى الآن.

وهو مورد اعتماد أساطين الفقهاء والمجتهدين.

وقد شرح هذا السفر الجليل أكثر من مائة علم من أعلام الطائفة ومن أهم تلك الشروح هي الموسوعة الفقهية الكبرى جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي.

مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام وأما كتاب مدارك الأحكام فهو من أحسن الكتب الاستدلالية كما عبر عنه الأفندي في رياضه (1) والخونساري في روضاته (2).

وقد خرج منه العبادات في ثلاث مجلدات، وكان فراغ مؤلفه منه سنة 998 هجرية.

وما زال علماؤنا وفقهاؤنا العظام منذ أيام تأليفه وإلى اليوم يعتمدون عليه

PageV0MP036

ويعدونه من أهم الكتب المعتمدة في نقل الأقوال.

ويمتاز هذا الكتاب بمتانة الاستدلال والاعتماد على الروايات المسلمة الاعتبار، ومن هذه الروايات يختار ما كانت دلالتها واضحة، وينتقي من الأدلة العقيلة ما كان متسالما عليه.

ومن مميزاته أيضا أنه ينقل الرواية بكاملها مع الدقة في نقلها، ولذا كان من الكتب المعتمدة في نقل الرواية.

وأما ما ذكره الشيخ البحراني في اللؤلؤة من قوله: إلا أنه (أي الشيخ حسن) مع السيد محمد قد سلكا في الأخبار مسلكا وعرا ونهجا منهجا عسرا، أما السيد محمد صاحب المدارك فإنه رد أكثر الأحاديث الأحاديث من الموثقات والضعاف باصطلاحه، وله فيها اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه، فيما بين أن يردها تارة، وما بين أن يستدل بها أخرى وله أيضا في جملة من الرجال مثل إبراهيم بن هاشم ومسمع بن عبد الملك ونحوهما اضطراب عظيم، فيما بين أن يصف أخبارهم بالصحة تارة وبالحسن أخرى، وبين أن يطعن فيها ويردها، يدور في ذلك مدار غرضه في المقام، مع جملة من المواضع التي سلك فيها سبيل المجازفة، كما أوضحنا جميع ذلك مما لا يرتاب فيه المتأمل في شرحنا على كتاب المدارك الموسوم بتدارك المدارك وكتاب الحدائق الناضرة (1).

وفي كلامه - قدس سره - مواقع للنظر، فأما قوله " فإنه رد أكثر الأحاديث من الموثقات والضعاف باصطلاحه " فهو صحيح، لأن صاحب المدارك يرى ضعف ما يرويه غير الإمامي الاثني عشري، وقد صرح بذلك في موارد كثيرة من هذا الكتاب.

PageV0MP037

وأما قوله: " وله فيه اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه فيما بين أن يردها تارة وبين أن يستدل بها أخرى " فهو غير صحيح، فإن الناظر في الكتاب لا يجد فيه اضطرابا، بل يراه - رحمه الله - يرد الرواية مرة ويستدل بها أخرى حسب مبناه هو وقد بينه. فقد كان يرد الرواية استدل بها على حكم إلزامي وانحصر الدليل بها، ويستدل بها إذا عمل بمضمونها الأصحاب فيكون دليله عمل الأصحاب لا الرواية ويجعلها شاهدا بعد ذكر الدليل الصحيح، ويستدل بها على المعاني اللغوية باعتبار أن الراوي من أهل اللسان.

فقد قال في مسألة نزح سبعين دلوا من البئر لو مات فيها انسان:

ومستنده رواية عمار الساباطي.... وفي طريقها جماعة من الفطحية. لكن ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فإن تم فهو الحجة، وإلا فالتوقف في هذا الحكم محال.

والحق أن الكتاب غير مضطرب، وهو على مبنى مؤلفه سديد تام الاعتماد والمتانة.

علما بأن هناك حاشية قيمة على كتاب مدارك الأحكام للمحقق الكبير الوحيد البهبهاني، وستطبع في نهاية الكتاب إن شاء الله.

* * * PageV0MP038

مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في مدينة مشهد أن الموفقية التي حصلت عليها مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، وتشجيع العلماء لنا، كانا السبب الرئيسي في أن نسعى جادين جاهدين في توسيع عمل المؤسسة والاستفادة من الخبرات الموجودة عند فضلاء الحوزات العلمية والاستزادة من مناهل علومهم واستشارتهم في كل نصبوا إليه.

ومن تلك الأماكن التي توجهنا إليها هي مدينة الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام، حيث حوزتها وطلبتها ومدرسوها.

فشمرنا ساعد الجد لتأسيس فرع للمؤسسة هناك، وبعد استشارة أفاضل الحوزة العلمية تمكنا من تهيئة كادر بمستوى المسؤولية، ولم تمض مدة قصيرة إلا وصات هذه الكوادر عارفة بأصول منهج التحقيق، قادرة على إبراز مؤلفات أعلام الشيعة بحلة معجبة من التحقيق والضبط.

وكان من ثمار هذه المؤسسة تحقيق كتب مهمة منها كتاب مستند الشيعة للمحقق النراقي، واستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار للمحقق العاملي، ومدارك الأحكام للمحقق السيد محمد العاملي.

وكانت الثلة الطيبة من أعضاء تلك المؤسسة الفتية موفقة ولله الحمد.

ولا يفوتني هنا إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوافر لأخي العزيز سماحة حجة الاسلام السيد على الشهرستاني للجهود التي بذلها - ولا يزال - في سبيل تطوير هذه المؤسسة الفتية، وفقه الله وأجزل له من مواهبه.

* * * PageV0MP039

النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب اعتمدنا بالإضافة إلى النسخة الحجرية على أربع نسخ جيدة هي:

1 - نسخة المكتبة الرضوية المرقمة (8921) وهي الأصل الذي اعتمدنا عليه، ورمزنا لها ب‍ (ق) في كتاب الطهارة، وعبرنا عنها في باقي الكتاب ب‍ (الأصل)، كتبها محمد حسين بن سعد الدين الغفاري في يوم الأحد 10 ربيع الثاني سنة 1000 هجرية، وهي نسخة مقروءة على المصنف، وعليها خطه وإجازته لكاتبها، وهي مضبوطة من الناحية الإملائية والنحوية. والنسخة من بداية الكتاب إلى أول كتاب الحج.

2 - نسخة المكتبة الرضوية - أيضا - المرقمة (2556) وهي تلي النسخة المتقدمة في الاعتبار وقد رمزنا لها ب‍ (ض) كتبت في يوم الثلاثاء 10 صفر الخير سنة 1006 هجرية، وهي جيدة الخط وعليها خط العلامة المجلسي.

والموجود منها من بحث صلاة الكسوف إلى نهاية الكتاب.

3 - نسخة مكتبة مجلس الشورى المرقمة (64525) وقد رمزنا لها ب‍ (س) كتبت في يوم الاثنين 14 رجب سنة 1008 هجرية وناسخها السيد حسين بن علي ابن رين الدين الحسيني العاملي.

وهي تبدأ من أول الكتاب وتنتهي إلى آخر بحث صلاة العيد.

4 - نسخة مكتبة مجلس الشورى - أيضا - المرقمة (63276) ورمزنا لها ب‍ (م) كتبت في يوم الخميس 7 ربيع الثاني سنة 1241 هجرية، قوبلت على نسخة أقدم منها وناسخها حسين بن علي الحسن الخوئي.

ملاحظة الناظر في كتاب مدارك الأحكام يرى بوضوح أن لكتاب المدارك PageV0MP040

نسختين تختلف إحداهما عن الأخرى، إحداهما النسخة التي عليها خط المصنف والأخرى النسخة المصححة وهي النسخة رقم (1) فإن المصنف قد صحح هذه النسخة عند قراءتها فشطب كثيرا من الجمل وأتيت غيرها في محلها، وأضاف جملا أخرى. ويظهر أن النسخة رقم (2) مطابقة للنسخة المصححة.

ولكن النسخة الثالثة والرابعة تختلفان، فكان همنا إثبات النسخة المصححة في المتن والإشارة إلى الاختلاف في الهامش.

منهجية التحقيق اتبعت في تحقيق هذا السفر القيم منهجية العمل الجماعي التي سار عليها العمل في مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) منذ تأسيسها.

فكانت خطوات التحقيق كالآتي:

1 - مقابلة النسخ الخطية والنسخة الحجرية، وكان ذلك على عاتق الإخوة الأماجد محمد الأنصاري وعلى الشامي.

2 - تخريج الروايات: ومهمتها استخراج النصوص الواردة في الكتاب وعزوها إلى مصادرها، وتكفل بهذه المهمة الأخ الفاضل عبد الرضا الروازق.

3 - استخراج الأقوال الفقهية - الشيعية والسنية - من مصادرها الأصلية وكانت على كاهل كل من حجج الاسلام الشيخ محمد صبحي والشيخ محمد على زين على والشيخ محمد حسين أميني والأستاذ عبد الحسين الحسون، والأخوة الأفاضل السيد عبد العزيز كريمي والسيد محمد الحسيني النيشابوري وعبود أحمد النجفي.

4 - تقويم النص ومهمتها إظهار نص صحيح للكاتب أقرب ما يكون لما تركه المؤلف. وقد اتبعت طريقة التلفيق بين النسخ - المشار إليها آنفا - بحيث يكون النص الصحيح في المتن وما عداه في الهامش. PageV0MP041

وقام بهذه المهمة حجج الاسلام الشيخ علي المرواريد والشيخ محسن قديري.

5 - تنظيم الهوامش وكتابتها.. وتكفل بها الأخ الماجد كريم الأنصاري وقد ساهم الأخ محمد الأنصاري في تنظيم بعض الأمور الفنية منه.

6 - مهمة المراجعة النهائية وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق هذا الكتاب وتصحيح ما زاغ عن البصر كانت على عاتق سماحة حجة الاسلام الشيخ عباس تبريزيان.

وختاما أبتهل إلى الله العلي أن يوفق العاملين في نشر تراث آل البيت عليهم السلام ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، آمين.

جواد الشهرستاني PageV0MP042

* صورة الورقة الأولى من النسخة الأولى المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد. PageV0MP043

صورة الورقة الأخيرة من النسخة الأولى المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد. PageV0MP044

* صورة الورقة الأولى من النسخة الثانية المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد. PageV0MP045

* صورة الورقة الأولى من النسخة الثالثة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى - طهران. PageV0MP046

* صورة الورقة الأولى من النسخة الرابعة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى - طهران. PageV0MP047

* صورة الورقة الأولى من إجازة المؤلف لكاتب النسخة الأولى المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد. PageV0MP048

مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى سنة 1009 ه‍ الجزء الأول تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله المحمود لآلائه، المشكور لنعمائه المعبود لكماله، المرهوب لجلاله، الذي ارتفع شأنه عن مشابهة الأنام، وتقدس بكمال ذاته عن إحاطة دقائق الأفهام، وتعالى في عظمته عن أن تبلغ كنه حقيقته الأوهام، وأفاض سحائب الأفضال على جميع البرية فشملهم سوابغ الأنعام أحمده على ما منحه من إرشاده وهدايته، وأسأله العصمة من الشيطان الرجيم وغوايته. وأصلي على أشرف من بعثه ببرهانه وآيته، وجعله سيد متحملي رسالته، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب شريعته ودلالته، وعلى ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، المختار لإخوته ووصيته وخلافته، وعلى الأئمة من ذريته وعترته وسلالته.

وبعد فإن أحق الفضائل بالتعظيم، وأحراها باستحقاق التقديم، وأتمها في استجلاب ثوابه الجسيم هو العلم بالأحكام الشرعية والوظائف الدينية، إذ به تحصل السعادة الأبدية ويتخلص من الشقاوة السرمدية فوجب على كل مكلف صرف الهمة

إليه وإنفاق هذه المهلة اليسيرة عليه، هذا وإن الله يقول في كتابه المكنون: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (1).

وكما أن كتاب شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام من مصنفات الإمام المحقق، والنحرير المدقق، أفضل المتقدمين والمتأخرين نجم الملة والدين - سقى الله ضريحه مياه الرضوان ورفع قدره في فراديس الجنان - من أشرف الكتب الفقهية وأحسن المصنفات الفرعية، لما فيه من التنبيهات الجليلة الجلية، والتلويحات الدقيقة الخفية كذلك شرحه للمولى الأعظم والإمام المعظم قدوة العلماء الراسخين وأفضل المتأخرين جدي العلامة الشهيد الثاني - قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية - كتاب جليل الشأن، رفيع المكان، لم ير مثله في كتب الأولين، ولم تسمح بما يدانيه أفكار المتأخرين ولذلك تداولته الفضلاء في جميع الأمصار واشتهر بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار.

غير أنه - قدس سره - سلك في أوائله مسلك الاختصار فبقيت رموز تلك المحال مستورة على حالها ومخفيات كنوزها لم يظفر ناظر بمحالها، فالتمس مني بعض إخواني في الدين أن أفضل ما أجمله واستوفي ما أهمله فاستخرت الله تعالى وبادرت إلى مقتضى إرادته خوفا من الإخلال بمفترض إجابته.

وكان غاية مقصودي في هذا التعليق إنما هو تحرير المسائل الشرعية، واستخراجها من أدلتها التفصيلية، معرضا عن تطويل المقال بما يرد على العبارات من القيل والقال، راجيا من الله تعالى حسن التوفيق وإصابة الحق بالتحقيق.

كتاب الطهارة

____________________

اعتبارية لا ينبغي المشاحة فيها. وغاية ما يستفاد من ملاحظة استعمالاتهم (1) أن المناسبة المعتبرة بين مسائل المقصد والفصل والمطلب ينبغي أن تكون أتم مما يعتبر بين مسائل الكتاب.

والطهارة لغة: النظافة والنزاهة، قال الله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (2) ذكر المفسرون: أن الطهارة تأكيد للمعنى المستفاد من ذهاب الرجس، ومبالغة في زوال أثره بالكلية (3). والرجس في الآية مستعار للذنوب، كما أن الطهارة مستعارة للعصمة منها.

وقد استعملها الشارع في معنى آخر مناسب للمعنى اللغوي مناسبة السبب للمسبب، وصارت حقيقة عند الفقهاء، ولا يبعد كونه كذلك عند الشارع أيضا على تفصيل ذكرناه في محله.

واختلف الأصحاب في المعنى المنقول إليه لفظ الطهارة، عندهم، فمنهم من أطلقها على المبيح للعبادة من الأقسام الثلاثة، دون إزالة الخبث، لأنه أمر عدمي، والطهارة من الأمور الوجودية (4). ومنهم من أطلقها على إزالة الخبث أيضا. وربما ظهر من كلام بعض المتقدمين إطلاقها على مطلق الوضوء والغسل والتيمم، سواء كانت مبيحة أم لا (5).

والأكثرون على الأول.

الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.

____________________

ومن الإشكال العام أنهم يعتبرون في التعريف قيد الإباحة ثم يقسمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة، ويقسمون المندوبة إلى ما (ترفع وما لا ترفع، وما) (1) تبيح وما لا تبيح فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلونه في التعريف، واللازم من ذلك إما اختلال التعريف أو فساد التقسيم، ولا مخلص من ذلك إلا بالتزام كون المقسم أعم من المعرف.

وكيف كان فالأمر في ذلك هين، إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلا فيما ندر، كالنذر على بعض الوجوه.

وإنما المهم في هذه المسألة بيان المبيح من الأنواع الثلاثة، وسيأتي البحث فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.

قوله: الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

يلوح من قوله: " اسم " أن التعريف لفظي على قانون أهل اللغة، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه.

وربما ظهر من التعريف مقولية الطهارة على جزئياتها بطريق الاشتراك (لا الحقيقة والمجاز، ولا التواطؤ والتشكيك) (2) وإن احتملتهما أيضا على بعد.

وقد أورد على هذا التعريف أمور:

منها: أنه مشتمل على الترديد، وهو مناف للتحديد.

وجوابه: أن الترديد إنما يوجب نقصا في التعريف إذا كان بمعنى أن الحد إما هذا أو ذاك، والترديد هنا في أقسام المحدود لا في نفس الحد.

فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة، ____________________

وتحقيق ذلك: أنه إذا وقع في الحد ترديد وتقسيم فإن أريد به أن حد هذا الشئ إما هذا المفهوم أو هذا المفهوم (1) فهو معيب عندهم، وإن أريد به أن حد هذا الشئ هو هذا المفهوم، لكن ما يصدق عليه هذا الحد قسمان أو أكثر، وأشير إلى ذلك في ضمن التحديد، فهو مقبول عندهم.

والحاصل: أن الحد في الحقيقة هو مفهوم أحدها ولا ترديد فيه.

ومنها: أن الطهارة جنس لكل واحد من الأنواع الثلاثة، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع، وهو دور.

وجوابه - بعد تسليم الجنسية - أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد به التحديد، أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلا، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقف على الجنس، فينتفي الدور.

ومنها: أنه إن أراد بكل من الثلاثة موضوعه الشرعي أغنى عن قيد التأثير، لأنه لا يكون إلا مؤثرا، وإن أراد اللغوي استعمل المجاز الشرعي.

وجوابه: اختيار الشق الأول ومنع الحصر. وفي المقام أبحاث قليلة الفائدة بالنظر إلى ما هو المقصود من هذا التعليق.

قوله: فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة.

إنما قيد الصلاة بالواجبة، لعدم وجوب الوضوء للنافلة وإن كان شرطا فيها، إذ لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب، ولأنه يجوز تركه لا إلى بدل، ولا شئ من الواجب كذلك.

وقد توهم بعض من لا تحقيق له وجوب الوضوء للنافلة، لتوجه الذم إلى تاركه إذا أتى

____________________

بالنافلة في تلك الحال. وهو خطأ، الذم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك، وأحدهما غير الآخر.

نعم قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوزا، لمشابهته الواجب في أنه لا بد منه بالنسبة إلى المشروط، وإن كان في حد ذاته مندوبا، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى علاقة التجوز.

وهذا الحكم أعني وجوب الوضوء للصلاة الواجبة مجمع عليه بين المسلمين، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين. ويندرج في الصلاة الواجبة، اليومية وغيرها من بقية الصلوات الواجبة. ولا حاجة إلى استثناء صلاة الجنازة من ذلك، إذ الحق أن اسم الصلاة إنما يقع حقيقة على ذات الركوع والسجود، أو ما قام مقامهما، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

وألحق بالصلاة أجزاؤها المنسية، لأن شرط الكل شرط لجزئه وسجود السهو، لأنه مكمل للصلاة، وهو أحوط، وإن كان في تعينه نظر، لضعف مأخذه.

واعلم: أن المعروف من مذهب الأصحاب أن الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به، فقبله لا يكون إلا مندوبا، تمسكا بمفهوم قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) وليس المراد نفس القيام وإلا للزم تأخير الوضوء عن الصلاة، وهو باطل بالإجماع، بل المراد والله أعلم: إذ أردتم القيام إلى الصلاة، إطلاقا لاسم المسبب على السبب، فإنه مجاز مستفيض.

وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " إذا دخل الوقت وجب الطهور

____________________

والصلاة " (1) والمشروط عدم عند عدم الشرط.

ويتوجه على الأول: أن أقصى ما تدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل والمسح على إرادة القيام إلى الصلاة، والإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام إلى الصلاة، وإلا لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاة في آخره.

وعلى الثاني: أن المشروط وجوب الطهور معا، وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزأيه، فلا يتعين انتفاؤهما معا.

وحكى الشهيد رحمه الله في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها، وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها.

ويشهد له إطلاق الآية وكثير من الأخبار، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء ".

وصحيحة زرارة حيث قال فيها: " فإن نامت العين والأذان والقلب فقد وجب الوضوء ".

وموثقة بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا استيقنت أنك

أو طواف واجب، ____________________

أحدثت فتوضأ " (1).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ فقال عليه السلام: " إذا فرغ فليغتسل " (2).

وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا " فلتغتسل " (3).

ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به، وشدة الحاجة إليه. ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه كما هو الوجه زال الإشكال من أصله، وعندي أن هذا هو السر في خلو الأخبار من ذلك، فتأمل.

قوله: أو طواف واجب.

هذا الحكم إجماعي أيضا " على ما نقله جماعة (4)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال: " يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا " وتوضأ وصلى ركعتين " (5).

أو لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.

____________________

واستدل عليه جماعة من المتأخرين (1) بقوله عليه السلام: " الطواف بالبيت صلاة " (2) وهو غير جيد، لأن سنده قاصر ومتنه مجمل.

ويستفاد من الرواية المتقدمة: عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة، وهو كذلك على الأصح.

قوله: أو لمس كتابة القرآن إن وجب.

لما ثبت أن وجوب الوضوء لغاية إنما يكون مع وجوبها، وكانت هذه الغاية لا بحب غالبا إلا بسبب من قبل المكلف، كنذر وما يجري مجراه، شرط المصنف في وجوبه وجوبها، تنبيها على ندور الفرض.

ولا يخفى أن وجوب الوضوء للمس مبني على القول بتحريمه على المحدث، وسيأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى.

قوله: والمندوب ما عداه.

لم يتعرض المصنف - رحمه الله - لبيان ما يستحب له الوضوء، والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب أنه يستحب للصلاة والطواف المندوبين، ومس كتاب الله تعالى، وقراءته، وحمله، ودخول المساجد، واستدامة الطهارة، وهو المراد بالكون عليها، وللتأهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت، وللتجديد، وصلاة الجنازة، وطلب الحوائج، وزيارة قبور المؤمنين، وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللنوم ويتأكد في الجنب، وجماع المحتلم قبل الغسل، وذكر الحائض، وجماع المرأة الحامل، مخافة مجئ الولد أعمى القلب، بخيل اليد بدونه، وجماع غاسل الميت ولما

____________________

يغتسل، وإذا كان الغاسل جنبا، ولمريد إدخال الميت قبره، ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول (1) ولإرادة وطئ الجارية بعد وطئ أخرى، وبالمذي في قول قوي (2)، والرعاف، والقئ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع، والخارج من الذكر بعد الاستبراء، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر.

وقد ورد بجميع ذلك روايات، إلا أن في كثير منها قصورا من حيث السند وما قيل من أن أدلة السن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام، وتفصيل القول في ذلك يقتضي بساطا في الكلام وسيجئ جملة منه إذا اقتضاه المقام إن شاء الله تعالى.

والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة المائية متى حصل شئ من أسبابها، وأنه لا يعتبر فيها قصد شئ سوى امتثال أمر الله تعالى بها خاصة.

واعلم: أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا، وادعى بعضهم عليه

____________________

الاجماع (1)، واستدل عليه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث، إذ لا معنى لصحة الوضوء إلا ذلك، ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعا.

وفيه بحث، لجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه إن لم يقع رافعا، كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر (2). (ويعضده عموم قوله صلى الله عليه وآله: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (3)) (4).

والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث، كقوله عليه السلام في صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (5) وفي صحيحة زرارة " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، والنوم " (6) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (7).

ويؤيده ما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا " أبدا " حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (8).

والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا.

____________________

قوله: والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا.

لا يخفى أن الغسل إنما يجب لدخول المساجد الواجب إذا حصل معه اللبث، في غير مسجد مكة والمدينة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من إباحة الاجتياز للجنب في المساجد عدا هذين المسجدين.

وربما ظهر من إطلاق العبارة: وجوب الغسل لهذه الأمور الخمسة في جميع الأحداث الموجبة له، وهو مشكل.

وتفصيل المسألة: إنه لا خلاف في وجوب غسل الجنابة لكل من هذه الأمور الخمسة على ما نقله جماعة. (1) كما أنه لا خلاف في وجوب غسل الحيض للغايات الثلاث المتقدمة. والمشهور من مذهب علمائنا وجوبه لدخول المساجد، وقراءة العزائم أيضا استصحابا للمنع من ذلك إلى أن يتحقق الجواز، وتمسكا بإطلاق الروايات المانعة من ذلك.

وقوى بعض متأخري الأصحاب عدم الوجوب واكتفى في جواز ذلك لها بانقطاع الدم، لانتفاء التسمية بعده عرفا، بل ولغة أيضا وإن قلنا أن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله كما في مثل الكافر والمؤمن، والحلو والحامض، كما قرر في محله (قال: ولهذا جاز طلاقها قبل الغسل، ووطؤها، وصومها في قول قوي) (2) (3).

وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، ____________________

وما ذكره غير بعيد إلا أن المشهور أقرب.

وأما النفساء فقيل: إنها كالحائض إجماعا.

وأما غسل الاستحاضة، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان، أظهرهما العدم. وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال، والأصح عدم توقفهما على الغسل، لأنه الأصل، ولدلالة بعض الأخبار عليه، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة، إلا أنه غير واضح.

وقد استدل عليه (1) بعموم قوله عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (2) وهو مع عدم صحة سنده (3) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب (4)، ومعارض بما هو أصح منه، وسيجئ تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى. قوله: وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب.

أشار بقوله: " وقد يجب " إلى أن وقوع ذلك نادر، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت

____________________

على هذا الوجه من الأمور النادرة.

ومقتضى العبارة: أن المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة، نوى الندب إن اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأن وجوبه لغيره.

ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره، كأنه أراد به الوجوب الشرطي، وإلا فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا.

وهذا الحكم أعني: وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا (1)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: " يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " (2).

وصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال " فليقض ذلك اليوم عقوبة " (3)، ونحوه روى الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا (5) عن الصادق عليه السلام.

ونقل عن ابن بابويه رحمه الله القول بعدم الوجوب (6)، ومال إليه شيخنا

____________________

المعاصر (1)، تمسكا بظاهر قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام (2)) الآية. وصحيحة حبيب الخثعمي، عن الصادق عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا " حتى يطلع الفجر " (3).

وجوابه: أن ظاهر الآية مخصوص بما نقلناه من الأخبار. والرواية المذكورة محمولة على التقية، لأنه عليه السلام أسند ذلك إلى عائشة على ما ورد في بعض الأخبار (4)، أو التعجب ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. وكيف كان فالمذهب هو الأول.

وأورد على العبارة أمران:

الأول: إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقا وليس كذلك، فإن من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل، ومثله من لم يعلم بالجنابة قبل طلوعه، أو تعذر عليه الغسل.

وجوابه: انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال: أن الوجوب إنما يتوجه إلى من كان متأهلا له، والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه الخطاب إليهم بذلك في تلك الحال.

والثاني: صوم الحائض والنفساء في إيجاب الغسل كصوم الجنب سواء، فلا وجه لتخصيص الجنب بالذكر.

ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه.

____________________

وجوابه: أن من يجب عليه الغسل غير مذكور في العبارة فيمكن تناوله للجميع. مع أن المصنف في المعتبر تردد في مساواتهما للجنب (1) في ذلك، نظرا " إلى ضعف النص الوارد به وهو رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن طهرت بليل من حيضها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " (2). وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.

التقييد بالغمس يشمل حالتيها الوسطى والعليا، ويخرج القليلة.

والمشهور بين الأصحاب (3) توقف صومها على الأغسال النهارية، أعني غسل صلاة الفجر وغسل صلاة (4) الظهرين، سواء حدث الموجب له قبل الفجر أم بعده. وعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسبق انعقاده. وفي توقفه على غسل الليلة الماضية احتمالات ثالثها: إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين، وإلا بطل الصوم.

والأصل في هذه الأحكام ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت في شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام

والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به، ____________________

والمؤمنات من نسائه بذلك ". (1) ويمكن الطعن في هذه الرواية من حيث السند بجهالة المكتوب إليه، ومن حيث المتن بمخالفتها لما عليه الأصحاب من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، ومع ذلك فإنما تدل على وجوب قضاء الصوم بترك جميع الأغسال.

وظاهر الشيخ في المبسوط التوقف في هذه الأحكام (2)، حيث أسندها إلى رواية الأصحاب، وهو في محله.

قوله: والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها.

سيأتي تردد المصنف في اشتراط تضيق الوقت، وأن الظاهر جوازه مع السعة إذا كان العذر غير مرجو الزوال. ولا يخفى أن الصلوات الواجبة غير المؤقتة خارجة من العبارة، فلو أسقط الظرف وما بعده كان أشمل.

قوله: وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به.

هذا مذهب أكثر علمائنا (3)، ومستنده صحيحة أبي حمزة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما " في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما " (4).

ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب (5)، وهو ضعيف.

____________________

وإطلاق الخبر يقتضي وجوب التيمم مطلقا، وإن أمكن الغسل في المسجد، وساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنه، وبه قطع المحقق الشيخ علي رحمه الله في حاشية الكتاب.

ورجح جماعة (1) منهم جدي قدس سره في جملة من كتبه (2)، وجوب الغسل مع مساواة زمانه لزمان التيمم، أو نقصه عنه، وعدم استلزامه تنجيس شئ من المسجد أو آلاته.

واستدل عليه جدي رحمه الله في روض الجنان بأن فيه جمعا بين ما دل على الأمر بالتيمم مطلقا، وهو صحيحة أبي حمزة السابقة، وبين ما دل على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم، قال: وإنما قيدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه، لعدم القائل بتقديمه مطلقا، وإلا لكان القول به متوجها.

وفيه نظر: فإنا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة، وأيضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة تحريم الكون للجنب في المساجد مطلقا، وغاية (3) ما علم استثناؤه من ذلك حالة التيمم بالنص السابق، فيبقى غيره مندرجا تحت العموم.

والأظهر الاقتصار على التيمم، وقوفا على ظاهر الخبر. وكما جاز أن يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة النجاسة فإن مورد الخبر المحتلم وهو ملازم للنجاسة وقد أطلق

____________________

جماعة من الأصحاب تحريم إزالتها في المسجد (1)، وصرح بعضهم بعموم المنع وإن كانت الإزالة في الكثير (2).

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: مورد الخبر كما عرفت هو المحتلم في المسجد، وألحق به كل مجنب حصل في المسجد، لعدم تعقل الفرق بينه وبين غيره. وفيه نظر، فإن عدم تعقل الخصوصية لا يقتضي عدمها في نفس الأمر، والذي ثبت كونه حجة في هذا الباب مفهوم الموافقة ومنصوص العلة، وما عداهما داخل في القياس الممنوع منه.

الثاني: قيل الحائض كالجنب في ذلك (3)، لمرفوعة محمد بن يحيى، عن أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام، حيث قال فيها بعد أن ذكر تيمم المحتلم للخروج: " وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك " (4) وأنكر المصنف في المعتبر الوجوب، لقطع الرواية، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب، ثم حكم بالاستحباب.

وكأن وجهه ما ذكره رحمه الله من ضعف السند، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن. وبذلك يندفع ما أورده عليه في الذكرى: من أنه اجتهاد في مقابلة النص، وعارضه به من اعترافه بالاستحباب (5).

الثالث: لو صادف هذا التيمم فقد الماء، فهل يكون مبيحا "؟ الأظهر: نعم إن لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالة التيمم، وحينئذ فلا يجب عليه المبادرة إلى

والمندوب ما عداه.

____________________

الخروج من المسجد، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.

الرابع: لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها، لعدم النص، وتوقف العبادة على التوقيف. وقرب شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى استحباب التيمم فيها، لما فيه من القرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين (1). وهو ضعيف ودليله مزيف.

الخامس: يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من إجزائها في مطلق التيمم، ورجح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه (2)، والاستحباب فيه أولى.

قوله: والمندوب ما عداه.

هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان (3) وهو مشكل أيضا، لانتفاء الدليل عليه.

والأظهر أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل:

" إن الله جعل التراب طهورا " كما جعل الماء طهورا " (4) وفي صحيحة حماد: " هو بمنزلة

وقد تجب الطهارة بنذر وشبهة.

____________________

الماء " (1) وفي صحيحة محمد بن مسلم: " فقد فعل أحد الطهورين " (2).

فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها، كالغسل في صوم الجنب مثلا، فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره، إذ لا ملازمة بينهما. فتأمل فرع: هل يستحب التيمم بدلا من الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان، أظهرهما: العدم وإن قلنا أنه رافع للحدث، لعدم النص، وجزم جدي قدس سره بالاستحباب على هذا التقدير وهو مشكل (3).

قوله: وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.

نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكلي، وبنذر أحد جزئياته، فهنا مسألتان:

الأولى: أن ينذر الطهارة، والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة، فإن قصد المعنى الشرعي بنى على ثبوته واحتيج إلى تعيينه، وإن قصد المعنى العرفي بنى على ما تقدم من الخلاف فيه. وفي حمله على المائية خاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه، منشؤها أن مقولية الطهارة على الأنواع الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، أو التشكيك، أو الحقيقة والمجاز، فعلى الأولين يتخير. وكذا على الثالث على الأظهر، ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن، وإلى الأضعف تمسكا بأصالة البراءة من الزائد، وهما ضعيفان. وعلى الرابع يحمل على المائية خاصة، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.

____________________

الثانية: أن ينذر أحد أفرادها، وشرطه أن يكون مشروعا "، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء، لم ينعقد قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما (1)، غير واضح. والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا، والله أعلم.

وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:

الأول: في المياه, وفيه أطراف : الأول: في الماء المطلق:

وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.

____________________

قوله: الركن الأول، في المياه.

جمعه باعتبار تعدد أفراده، والمراد بها الأعم من الحقيقة والمجاز.

قوله: الأول، في الماء المطلق، وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة.

قد عرفت أن الغرض من هذه التعريفات إنما هو مجرد كشف معنى الاسم وإبدال اللفظ المجهول بلفظ معلوم، فلا يرد على هذا التعريف أنه فاسد، لاشتماله على لفظ الماء فيكون دوريا، ولفظة: كل، وهي لا تذكر في التعريف لأنها لعموم الإفراد والتعريف إنما هو للماهية.

ومعنى استحقاقه لإطلاق الاسم: أن ذلك الاسم موضوع بإزائه عند أهل العرف بحيث يستفاد منه من دون إضافة، وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق.

قوله: وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.

أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج والبرد، أو كان ماء بحر، أو غيره،

____________________

حكاه في المنتهى (1). ويدل عليه قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (2)، وقوله عز وجل: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (3).

والطهور يرد في العربية على وجهين (4): صفة كقولك: ماء طهور أي: طاهر، واسم غير صفة، ومعناه: ما يتطهر به كالوضوء والوقود بفتح الواو فيهما لما يتوضأ به ويوقد به.

وإرادة المعنى الثاني هنا أولى، لأن الآية مسبوقة في معرض الأنعام، فحمل الوصف فيها على الفرد الأكمل أولى وأنسب.

أقول: وهذا التوجيه مع إمكان المناقشة فيه ببعد إرادة المعنى الاسمي من الطهور من حيث اللفظ، لوقوعه صفة للماء، وابتنائه على ثبوت الحقيقة الشرعية للمطهر على وجه يتناول الأمرين فهو أولى مما ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب من أن الطهور لغة هو المطهر، لأن فعولا موضوع للمبالغة، وكون الماء ما يتطهر به ليس مما يتكرر ويتزايد، فينبغي أن يعتبر فيه غير ذلك، وليس بعد ذلك إلا أنه مطهر (5). لتوجه المنع إلى ذلك، وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يخفى.

والمراد بالحدث في عرف أهل الشرع: المانع من الصلاة، الذي يتوقف رفعه على

وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون، وماء بئر.

أما الجاري: فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

____________________

النية. وبالقيد الأخير يخرج الخبث، والراد به نفس النجاسة قوله وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار، ومحقون، وماء بئر.

إنما اختصت هذه الأقسام بالذكر لأن اختلاف الأحكام عنده منوط باختلافها، وكان الأولى جعل ماء الحمام قسما رابعا، حيث لم يشترط في مادته الكرية، فإنه بذلك يخالف غيره من المياه.

قوله: أما الجاري، فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

المراد بالجاري: النابع، لأن الجاري لا عن مادة من أقسام الراكد اتفاقا. وقد اشتملت هذه العبارة على مسألتين، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم:

الأولى: نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، والمراد بها:

اللون، أو الطعم، أو الرائحة، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة، وهذا مذهب العلماء كافة، نقله في المعتبر (1). والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلى الله عليه وآله: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه " (2).

وما رواه حريز في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه

____________________

ولا تشرب " (1).

ويستفاد من العبارة من حيث الاستثناء من المنفي، المقتضي لحصر الحكم في المثبت، أن تغير أحد أوصاف الماء بالمتنجس، أو بمجاورة النجاسة لا يقتضي تنجيسه، وهو كذلك.

وهل يعتبر فيه التغيير الحسي، أم يكفي التقديري مع توافق الماء والنجاسة في الصفات؟ قولان: أظهرهما الأول، لأن التغير حقيقة في الحسي، لصدق السلب بدونه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته.

وقيل بالثاني (2)، واختاره العلامة في جملة من كتبه (3)، واحتج عليه في المختلف بأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف، فإذا فقدت وجب تقديرها. وهو إعادة للمدعى.

واحتج عليه ولده في الشرح: بأن الماء مقهور بالنجاسة، لأنه كل ما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (4).

ويتوجه عليه: منع كلية الأولى، فإن المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة، فكيف يكون عدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا، لا ينفك عنه.

____________________

هذا كله إذا لم تستهلك النجاسة الماء، وإلا ثبت التنجيس قولا واحدا.

قال بعض المحققين: وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطا، نظرا إلى شدة اختلافها، كالعذوبة والملوحة، والرقة والغلظة، والصفاء والكدرة، فيه احتمال، ولا يبعد اعتبارها، لأن لها أثرا بينا " في قبول التغير وعدمه (1). هذا كلامه رحمه الله.

ويتوجه عليه ما سبق، ومن الجائز اختلاف المياه في الانفعال بالنجاسة الواحدة لاختلاف هذه الصفات، حيث إن بعضها يقبل الانفعال والآخر لا يقبله.

فرع: لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات، لكن منع من ظهورها مانع، كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر، دم مثلا، فينبغي القطع بنجاسته، لتحقق التغير حقيقة، غاية الأمر أنه مستور عن الحس، وقد نبه على ذلك الشهيد في البيان (2).

الثانية: إن الجاري لا ينجس بدون ذلك، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليلة وكثيره.

واعتبر العلامة رحمه الله فيه الكرية، وحكم بنجاسة ما نقص عن الكر منه بالملاقاة كالمحقون (3). والمعتمد الأول، ولنا عليه وجوه من الأدلة:

الأول: أصالة الطهارة، فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته، لأنها مخلوقة لمصالح العباد، ولا يتم النفع إلا بطهارتها.

الثاني: الاجماع، نقله المصنف في المعتبر (4). وقال الشهيد في الذكرى: إنه لم يقف في ذلك على مخالف ممن سلف (5). واستغربه جدي - قدس سره - لتصريح

____________________

العلامة باعتبار الكرية فيه (1). وهو غير جيد، فإن مراده بمن سلف من تقدم على العلامة، لأنه نقل عنه اعتبار ذلك بعد هذه العبارة بغير فصل.

الثالث: الأخبار، كقول الصادق عليه السلام فيما روي عنه بطرق متعددة: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2).

وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (3).

وصحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع، فيه الميتة والجيفة: " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه أو طعمه فاشرب وتوضأ " (4).

وحسنة محمد بن ميسر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل الجنب، ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغترف به، ويداه قذرتان، قال عليه السلام: " يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه،

____________________

لأن له مادة " (1).

وجه الدلالة: أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير، أو في طهارته بزواله، وجود المادة، والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.

وصحيحة الفضيل، عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " (2) وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر.

احتج العلامة (3) - رحمه الله - بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية، كقوله عليه السلام في صحيحتي معاوية بن عمار (4)، ومحمد بن مسلم (5): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".

والجواب أو لا بمنع العموم، لفقد الدال عليه. سلمنا العموم، لكن نقول:

عمومان تعارضا من وجه، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل، والإجماع، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم.

بقي هنا بحث، وهو أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - قال في الدروس في حكم الجاري: ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع (6).

ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره. ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة.

____________________

وكلامه يحتمل أمرين:

أحدهما: وهو الظاهر، أن يريد بدوام النبع استمراره ملاقاته للنجاسة، ومرجعه إلى حصول المادة حينئذ، وهو لا يزيد على اعتبار أصل النبع.

والثاني: أن يريد به عدم انقطاعه في أثناء الزمان ككثير من المياه التي تخرج في زمن الشتاء وتجف في الصيف، وقد حمل جل من تأخر عنه كلامه على هذا المعنى.

وهو مما يقطع بفساده، لأنه مخالف للنص، والإجماع، فيجب تنزيه كلام مثل هذا المحقق عنه.

واعلم أنه متى تغير شئ من الجاري اختص بالنجاسة، دون ما فوقه، وما تحته، وما حاذاه، إلا أن ينقص ما تحته عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس ما تحت المتغير أيضا، لانفصاله عما فوقه. ولو قلنا باشتراط كريته كان كالمحقون، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

قوله: ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا " حتى يزول تغيره.

لا يخفى أن توقف طهارة الجاري المتغير بالنجاسة على تدافع الماء الطاهر وتكاثره عليه حتى يزول التغير إنما يتم إذا اعتبرنا في تطهير الماء النجس امتزاج الماء الطاهر به، وإلا فالمتجه الاكتفاء في طهارته بزوال تغيره مطلقا، لمكان المادة.

ويجئ على قول العلامة رحمه الله باعتبار الكرية في الجاري اشتراط كون الماء الطاهر المتدافع على النجس كرا فصاعدا، ويلزمه أن لو نقص عن الكرية يبقى ذلك الماء على النجاسة إلى أن يطهر بغيره، وهو بعيد جدا.

قوله: ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة.

المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار مما لا يبلغ الكر، إذ حكم الكثير منه حكم غيره.

____________________

وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة. وبه صرح في المعتبر، فقال: ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها، لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان (1).

ولعل مستنده إطلاق قول الباقر عليه السلام، في رواية بكر بن حبيب: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2).

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان وقد سأله عن ماء الحمام:

" هو بمنزلة الجاري " (3).

وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكر بن حبيب (4)، وعدم اعتبار المادة في الثانية، لا يصلحان لمعارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة، إذ الغالب في مادة ماء الحمام بلوغ الكرية، فينزل عليه الإطلاق.

والمعتمد اعتبار الكرية، لما سيجئ من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة، ولأن المادة الناقصة عن الكر كالعدم.

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:

الأول: اشترط أكثر المتأخرين (5) في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض. ومقتضى ذلك أنه لا يكفي بلوغ المجموع الكر.

____________________

وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، وغيره (2): أن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية كانا كالماء الواحد، مع بلوغ المجموع منهما ومن الساقية كرا، وهو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما سطوحه مستوية أو مختلفة. بل صرح العلامة - رحمه الله - في التذكرة بالاكتفاء ببلوغ المجموع الكر مع عدم تساوي السطوح، بالنسبة إلى السافل (3). فيكون حكم الحمام أغلظ من غيره، والحال يقتضي العكس، كما صرحوا به (4).

والجمع بين الكلامين وإن كان ممكنا بحمل مسألة الغديرين على استواء السطوح، أو كون الساقية في أرض منحدرة، لا نازلة من ميزاب ونحوه، إلا أن فيه تقييدا للنص، وكلام الأصحاب، من غير دليل.

ورجح جدي - قدس سره - في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا، لعموم قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة:

" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5). وهو متجه، وعلى هذا فلا فرق بين ماء الحمام وغيره. ومن العجب اعتبار العلامة في التذكرة (6) وغيرها (7) في ماء الحمام كرية المادة وتصريحه بتقوى الأسفل بالأعلى إذا بلغ المجموع الكر، ثم استشكاله في انسحاب حكم ماء الحمام إلى غيره.

____________________

الثاني: لو تنجس ما في الحياض فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به، أم يشترط الامتزاج؟: فيه وجهان، اختار أولهما العلامة في التحرير، والمنتهى، والنهاية (1)، في مسألة الغديرين، فحكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كرا. ورجحه المحقق الشيخ علي (2) - رحمه الله - وجدي - قدس سره - في جملة من كتبه (3). واختار ثانيهما العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة (4).

احتج الأولون بأن اتصال القليل بالكثير قبل النجاسة كاف في دفع النجاسة وإن لم يمتزج به، فكذا بعدها، لأن عدم قبول النجاسة في الأول إنما هو لصيرورة الماءين ماءا واحدا بالاتصال.

وبأن الامتزاج إن أريد به امتزاج كل جزء من الماء النجس بجزء من الطاهر لم يمكن الحكم بالطهارة أصلا، لعدم العلم بذلك، وإن اكتفى بامتزاج البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر هو الامتزاج، بل مجرد الاتصال، فيلزم إما القول بعدم طهارته أصلا، أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال.

قال في المنتهى: الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء الكر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود هنا (5).

وبأن الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها، عملا بعموم ما دل على طهورية الماء، فتطهر الأجزاء التي تليها كذلك، وكذا الكلام في بقية الأجزاء وهذا اعتبار حسن نبه عليه المحقق الشيخ علي رحمه الله في بعض فوائده، وجدي رحمه الله

ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.

____________________

في روض الجنان (1).

احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج، وذلك يقتضي اختصاص كل بحكمه.

قلنا: ذلك محل النزاع، فالاستدلال به مصادرة. والأولى الاستدلال عليه بأصالة عدم الطهارة بدونه. ويجاب بعموم الأدلة الدالة على طهورية الماء، لكن في إثبات العموم نظر.

الثالث: الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة، ولا يشترط زيادتها عن الكر، وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين (2). ويلوح من اشتراطهم في تطهير القليل إلقاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة عن الكر هنا. وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى.

قوله: ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ووافقنا عليه أكثر العامة (3)، تمسكا بعموم ما دل على طهورية الماء. ويندرج في الطاهر ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب، وما ينبت في الماء، وما يتساقط من أوراق الشجر، وما يكون في مقره أو ممره من النورة

وأما المحقون: فما كان دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

____________________

والملح. وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه، وخالف في الثاني بعض العامة (1) ولا يعبأ به.

قوله: وأما المحقون، فما كان منه دونه الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل - وهو ما نقص عن الكر - ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني.

وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة (2)، وساوى بينه وبين الكثير.

والمعتمد الأول.

لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا " قدر كر من ماء " (4) قيل: وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته، والثاني منتف إجماعا "، فيثبت الأول (5).

____________________

وفي الصحيح، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، وغيرها، حتى انتهى إلى الكلب فقال: " رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء " (1).

وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: " يكفي الإناء " (2) وهو كناية عن النجاسة.

احتج ابن أبي عقيل (3) بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام: " إن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " (4) وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها: " إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " (5).

والجواب عن الأول منع العموم، لفقد ا للفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.

فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا "، وفيها بحث حررناه في محله.

ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، ____________________

وعن الثاني بالطعن في السند، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور. لكن يخفى أنه ليس في شئ من تلك الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة، بل ولا على انفعاله بكل ما يرد عليه من النجاسات، ومن ثم ذهب المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة (1)، وهو متجه.

وقد استثنى الأصحاب من هذه الكلية أمورا يأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى.

قوله: ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة.

المراد بالدفعة هنا وقوع جميع أجزاء الكر في زمان يسير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا، لامتناع ملاقاة جميع أجزاء الكر للماء النجس في آن واحد.

واكتفى شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل، ولم يشترط الدفعة (2). فاعترضه المحقق الشيخ علي رحمه الله بأن فيه تسامحا، لأن وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهر، ولورود النص بالدفعة، وتصريح الأصحاب بها (3). وهو غير جيد، فإنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك، مع أن مجرد الاتصال بالماء النجس لا يقتضي النقصان، كما هو واضح.

وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه، فإنا لم نقف عليه في كتب الحديث، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال، وتصريح الأصحاب ليس حجة، مع أن العلامة رحمه الله في التحرير، والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله

ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.

____________________

بالغدير البالغ كرا (1)، ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله، فضلا عن كونه دفعة.

وقد صرح المحقق الشيخ علي (2) - رحمه الله - وغيره (3) بطهارته بوصول الماء الجاري إليه، واتصال المادة المشتملة على الكرية وهو حسن إلا أن الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الكر وما زاد عنه، وتخيل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد، لأن ذلك ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به، ولأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضا.

وبالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح، وللبحث فيها مجال.

قوله: ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.

اختلف الأصحاب في المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف (4)، وابن الجنيد (5)، وأكثر المتأخرين (6) إلى بقائه على النجاسة.

ونقل عن المرتضى (7)، وابن إدريس (8)، ويحيى بن سعيد (9) القول بالطهارة.

وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس. وحكى

____________________

الشهيد - رحمه الله - عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر (1)، وربما نسب إلى ابن حمزة (2) والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله -.

لنا: إنه ماء محكوم بنجاسته شرعا، فلا يرتفع هذا الحكم إلا بدليل شرعي ولم يثبت.

احتج المرتضى - رضي الله - عنه بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها، وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة، لإمكان سبقها على كثرته.

واحتج ابن إدريس - رحمه الله - أيضا بعموم قوله عليه السلام: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " " فإن الماء متناول للطاهر والنجس، والخبث نكرة في سياق النفي فتعم.

ومعنى لم يحمل خبثا: لم يظهر فيه كما صرح به جماعة من أهل اللغة (3). وقال: إن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف (4).

والجواب عن الأول: أن تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق، بقوة الماء بعد البلوغ وضعفه قبله.

وعن الثاني: بأن إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة.

وأجاب المصنف في المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفع الخبر، قال: فإنا لم نروه مسندا، والذي رواه مرسلا: المرتضى، والشيخ أبو جعفر، وآحاد ممن جاء بعده، والخبر المرسل لا يعمل به، وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلا، وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي، وهو زيدي منقطع

وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.

____________________

المذهب (1)، وما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا "، فإذا الرواية ساقطة (2). انتهى.

وأجاب المحقق الشيخ علي - رحمه الله - عن جميع ذلك: بأن ابن إدريس - رحمه الله - نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

وهو ضعيف، فإن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن إدريس وما شكاله، بل بعد انتشار الاسلام مطلقا. ولو أريد بالإجماع معنى آخر وهو المشهور بين الأصحاب كما ذكره بعضهم (3) - لم يكن حجة، لانحصار الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والبراءة الأصلية كما قرر في محله، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في رسالة مفردة.

قوله: وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.

أجمع العلماء كافة على أن الماء الكثير الواقف لا ينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغيره بها في أحد أوصافه الثلاثة، حكاه في المنتهى (4).

والأصل فيه: الأخبار المستفيضة، كقول الصادق عليه السلام في عدة أخبار صحيحة: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5) وقوله عليه السلام في صحيحة

____________________

حريز: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (1) وغير ذلك من الأخبار (2).

ثم الماء المتغير بعضه إما أن يكون سطوحه مستوية أو مختلفة. فإن كانت مستوية اختص المتغير بالتنجيس إن كان الباقي كرا، وإلا نجس الجميع، وإن كانت مختلفة لم ينجس ما فوق المتغير مطلقا، وكذا الأسفل إن بلغ كرا منفردا، أو كان المجموع كرا ولم تقطع النجاسة عمود الماء، وإلا نجس ما تحت المتغير أيضا.

واعلم أن المصنف رحمه الله صرح في المعتبر بأن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس وإن نقص عن الكر إذا بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرا (3). وتبعه في ذلك العلامة في المنتهى (4).

وإطلاق كلامهما يقتضي عدم الفرق في ذلك بين مساواة السطوح واختلافها، فيكون كل من الأعلى والأسفل متقويا بالآخر. وينبغي القطع بذلك " إذا كان جريان الماء في أرض منحدرة، لاندراجه تحت عموم قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " فإنه شامل لمتساوي السطوح ومختلفها.

وإنما يحصل التردد فيما إذا كان الأعلى متسنما على الأسفل بميزاب ونحوه، لعدم صدق الوحدة عرفا. ولا يبعد التقوي في ذلك أيضا، كما اختاره جدي قدس سره في فوائد القواعد، عملا بالعموم.

ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير.

____________________

وجزم العلامة في التذكرة (1)، والشهيد في الذكرى (2) في مسألة الغديرين، بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس، ورجحه المحقق الشيخ علي رحمه الله في بعض فوائده.

واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة، وهو معلوم البطلان.

وجوابه: أن الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندارجه تحت عموم الخبر، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه، مع أن الاجماع منعقد على أن النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا. ويلزمهم أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر، وإن كان نهرا عظيما، وهو معلوم البطلان.

وبالجملة: فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنه متى كان الماء المتصل قدر كر لم ينفعل بالنجاسة إلا مع التغير، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها (3)، والله تعالى أعلم.

قوله: ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير.

لا يخفى أنه إنما يجب القاء كر آخر إذا تغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة، فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر، كما هو الظاهر

ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.

____________________

قوله: ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.

ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم الاكتفاء في طهارة الكثير من المحقون المتغير بالنجاسة بزوال تغيره بغير المطهر أشهر القولين في المسألة وأظهرهما، استصحابا لبقاء حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل لها شرعا، ومرجعه إلى عموم الأدلة الدالة على نجاسته بالتغير، فإنها شاملة لتلك الحالة وما بعدها، فيقف زوالها على حصول ما عدة الشارع مطهرا.

ب‍ وذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع إلى أنه يطهر بذلك (1)، بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام، وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك. وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا، مستدلا " بأن الأصل في الماء الطهارة، والحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زالت العلة انتفى المعلول (2).

وأجيب إلى دليل في نفسه، إذ الأصل أن ما ثبت دام إلى وجود قاطع، وذلك معنى الاستصحاب. وفيه بحث، فإن كل ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت.

والحق أن الاستصحاب ليس بحجة إلا في ما دل الديل على ثبوته ودوامه،

والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.

____________________

كاستصحاب الملك عند جريان السبب الملك إلى أن يثبت الانتقال، وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف إلى أن تتحقق البراءة، فإذا " الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي كأصالة البراءة، أو شرعي كالأمثلة المتقدمة، فتأمل.

قوله: والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.

للأصحاب في كمية الكر طريقان:

أحدهما: الوزن، وقدره: ألف ومائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكر ألف ومائتا رطل " (1) قال المصنف في المعتبر: وعلى هذه عمل الأصحاب (2). وظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الاجماع جابرا لإرسالها.

واختلف الأصحاب في تعيين الأرطال، فقال الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط (3)، والمفيد - رحمه الله - في المقنعة (4): إنه عراقي، وقدره: مائة وثلاثون درهما " على الأشهر.

وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح (5)، وابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه: إنه مدني، وقدره: مائة وخمسة وتسعون درهما.

____________________

والأول أقرب، لعموم قوله عليه السلام: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) والعلم لا يتحقق مع الاحتمال، ولأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل، ولأن ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة الصحيحة (2)، ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.

قال: " والكر ستمائة رطل " (3) بحملها على أرطال مكة، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقية أو المدنية، لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا كما ذكره الشيخ في التهذيب (4).

احتج المرتضى رضي الله عنه على ما نقل عنه بالاحتياط، وبأنهم عليهم السلام من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم (5).

والجواب: أن الاحتياط ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بمثله. وجوابهم على عادة بلدهم ليس أولى من الإجابة على عادة بلد السائل، ولا يبعد أن يكون من أهل العراق، لأن المرسل عراقي (6).

ويمكن أن يحتج له أيضا بأن بلوغ الكرية شرط لعدم الانفعال فيجب العلم بحصوله وهو إنما يعلم بالزائد، للشك في حصوله بالأقل. وجوابه معلوم مما سبق.

أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

____________________

قوله: وأما ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

هذا هو الطريق الثاني لمعرفة الكر، وهو اعتباره بالمساحة، وما اختاره المصنف فيه هنا أشهر الأقوال في المسألة.

ومستنده رواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: " إذا كان الماء قدر ثلاثة أشابر ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء " (1) وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول (2)، وعثمان بن عيسى فإنه واقفي (3)، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف (4)، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر، فإنه قال: عثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الاجماع في محل الخلاف (5).

والثاني: وهو قول القميين (6)، واختاره العلامة في المختلف (7)، وجدي - قدس سره - في الروضة (8)، وشيخنا - سلمه الله - تعالى (9) -: اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد

____________________

الثلاثة وإسقاط النصف، لرواية إسماعيل بن جابر: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ، قال: " كر " قلت: وما الكر "؟ قال: " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " (1).

وضعفها المصنف في المعتبر بقصورها عن اعتبارهم، حيث إن فيها إخلالا " بذكر البعد الثالث (2).

ولا يخفى أن ذلك وارد على الرواية السابقة أيضا، والجواب واحد، وهو شيوع مثل هذا الإطلاق وإرادة الضرب في الإبعاد الثلاثة.

نعم يمكن المناقشة فيها من حيث السند، بأن الشيخ رواها في التهذيب بطريقين، في أحدهما عبد الله بن سنان، وفي الآخر محمد بن سنان، والراوي عنهما واحد، وهو محمد بن خالد البرقي، والذي يظهر من كتب الرجال وتتبع الأحاديث أن ابن سنان الواقع في طريق الرواية واحد وهو محمد (3)، وأن تذكر عبد الله وهم، فتكون الرواية ضعيفة لنص الشيخ، والنجاشي على تضعيفه (4).

(مع أن في محمد بن خالد توقفا فإن النجاشي قال: إنه كان ضعيفا " في الحديث (5) وإن كان الأقرب قبول قوله لنص الشيخ - رحمه الله - على تعديله (6)، وعدم صراحة كلام النجاشي في الطعن فيه نفسه.

____________________

ويمكن أن يستشهد لهذا القول أيضا بما رواه زرارة في الصحيح، قال: " إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ " (1) وما رواه صفوان بن مهران الجمال في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة، تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ فقال: " وكم قدر الماء "؟ فقلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال: " توضأ فيه " (2) وفي هاتين الروايتين إجمال إلا أنهما دالتان على اتساع دائرة الكر في الجملة) (3).

وأوضح مما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار متنا وسندا ما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (4) إذ معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين (5). ويظهر من المصنف رحمه الله في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية (6)، وهو متجه.

ويحكى عن القطب الراوندي رحمه الله تحديده بما بلغت أبعاده الثلاثة: عشر أشبار ونصف، ولم يعتبر التكسير.

ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.

وأما ماء البئر: فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا.

____________________

وعن ابن الجنيد - رحمه الله - أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر (1). ولم نقف على مأخذهما، قال في المختلف: وما أشد تنافر ما بين هذين القولين (2).

ونقل عنا السيد المحقق جمال الدين بن طاوس رحمه الله الاكتفاء في رفع النجاسة بكل ما روي، وكأنه يحمل الزائد على الندب، (ولا بأس به إذا صح السند) (3).

قوله: ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.

هذا هو المعتمد، عملا بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقا.

وذهب المفيد - رحمه الله - في المقنعة (4)، وسلار (5) - رحمه الله - على ما نقل عنه إلى نجاسة ماء الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا، لإطلاق النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته النجاسة (6). وهو ضعيف جدا، بل ووجه له، ولذلك قال في المنتهى ونعم ما قال: والحق أن مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي تسقى منها الدواب، وهي تقصر عن الكر غالبا (7). والله أعلم.

قوله: وأما ماء البئر.

عرفه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في شرح الإرشاد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض

وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس.

____________________

لا يتعداها غالبا " ولا يخرج عن مسماها عرفا (1).

قيل: والقيد الأخير موجب لإجمال العريف، لأن العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو، أعرف زمانه صلى الله عليه وآله أم عرف غيره. وعلى الثاني فيراد العرف العام أو الأعم منه ومن الخاص، مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلى الله عليه وآله، وإلا لزم تغير الحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر إذا سميت باسمه، وبطلانه ظاهر (2).

قلنا: قد ثبت في الأصول أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية إن ثبتت، وإلا فعلى عرف زمانهم عليه ما لسلام خاصة إن علم، وإن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغوية إن ثبتت،، وإلا فعلى العرف العام، إذ الأصل عدم تقديم وضع سابق عليه وعدم النقل عنه. ولما لم يثبت في هذه المسألة شئ من الحقائق الثلاثة المتقدمة وجب الحمل على الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرف زمانهم عليهم السلام.

ومنه يعلم عدم تعلق الأحكام بالأبار الغير النابعة كما في بلاد الشام، والجارية تحت الأرض كما في المشهد المشرف الغروي على ساكنه السلام، وعدم تغير الحكم بتغير التسمية فتأمل.

قوله: وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس.

أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال:

____________________

أحدها، وهو المشهور بينهم - على ما نقله جماعة (1) -: النجاسة مطلقا.

وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل (2)، والشيخ رحمه الله (3)، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة (4)، وشيخه مفيد الدين بن جهم (5)، وولده فخر المحققين (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين (7).

وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا (8)، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه، فإنه قال: لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (9). وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على طاهر وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي قدس سره في الرسالة (10)، فإنه بعيد جدا.

ورابعها: الطهارة إن بلغ ماؤه كر أو النجاسة بدونه، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن

____________________

محمد بن محمد البصروي من المتقدمين (1)، وهو لازم للعلامة - رحمه الله - لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري (2)، والبئر من أنواعه.

وأرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل والعمومات الدالة علي عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا، أو مع الكرية روايات:

الأولى: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيعه، عن الرضا عليه السلام، قال:

" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (3).

وجه الاستدلال: إنه عليه السلام نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم فتكون النجاسة منتفية، لأنها أقوى أنواع الإفساد، بل الظاهر أن المراد بالإفساد هنا النجاسة كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة.

الثانية: صحيحة أخرى له عنه عليه السلام، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " (4).

وتقريب الاستدلال ما تقدم، بل نقول: إنه يكفي في الدلالة على الطهارة (اكتفاؤه عليه السلام في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم) (5) مطلقا، فإنه شامل لما يزيد مقدره على ذلك (6)، بل لما يجب له نزح الجميع، ولولا أنه طاهر لوجب

____________________

استيفاء المقدر ونزح الجميع فيما يجب فيه ذلك قطعا.

وأجاب عنها الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: بأن المعنى أنه لا يفسده شئ إفسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه، إلا ما يغيره، فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي (1). هذا لفظه.

ويرد عليه أن عدم جواز الانتفاع بشئ منه يتحقق مع عدم التغير أيضا في كثير من النجسات عند القائلين بالتنجيس، كما أنه قد يجوز الانتفاع (بالبعض) (2) مع التغير في بعض آخر، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشئ منه مع التغير، وجوازه مطلقا " بدونه، غير مستقيم.

قال بعض الفضلاء: ويتوجه عليه أن دلالة هذا الخبر على عدم نجاسته بشئ من قبيل دلالة اللفظ بعمومه، ودلالة اللفظ بعمومه، ودلالة ما دل على نجاسته بأشياء مخصوصة خاص، والخاص مقدم، وأيضا فإن الحصر المستفاد منه متروك الظاهر، للقطع بنجاسة الماء مطلقا " بتغير لونه (3).

وأقول: إن ما ادعاه من وجود الأدلة الخاصة على نجاسته بأشياء مخصوصة لم نقف عليه، ولعله أشار بذلك إلى الروايات المتضمنة للأمر بالنزح لوقوع الأعيان المخصوصة فيه (4)، وهو لا يدل على النجاسة بشئ من الدلالات، لأن النزح لا ينحصر وجهه في ذلك، بل من الجائز أن يكون لطيبة الماء، وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان

____________________

فيه، وعليه يحمل إسناد التطهير إلى النزح في رواية علي بن يقطين، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (1).

وأما ما ذكره من أن ظاهره متروك للقطع بنجاسته بتغير لونه فيمكن الجواب عنه أولا: بأن تغير اللون مقتض لتغير الطعم، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور، أو يقال:

إنه إذا ثبتت نجاسة الماء بتغير طعمه أو ريحه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه، لأنه أظهر في الانفعال.

وثانيا ": بأنا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه، وإنما الموجود فيها نجاسته بتغير ريحه، كما ورد في صحيحتي أبي خالد القماط (2)، وحريز بن عبد الله (3)، عن الصادق عليه السلام، وما تضمن ذلك عامي مرسل (4)، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولوية أمكن المناقشة في هذا الحكم، ومع ذلك كله فغاية الأمر أنه عام مخصوص، والعام المخصوص حجة في الباقي كما ثبت في الأصول.

الثالثة: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:

سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: " لا بأس " (5).

____________________

وأجاب عنها القائلون بالنجاسة: بأن العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص. وبأن السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما، ووقوعه في البئر لا إصابتهما الماء، وإنما المتحقق إصابة الزنبيل خاصة. وبإمكان أن يراد: لا بأس بعد نزح الخمسين.

ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من البعد والمخالفة للظاهر، لأن العذرة لغة وعرفا:

فضلة الانسان، والسرقين وإن كان أعم منه إلا أن المراد به هنا النجس، لأن الفقيه لا يسأل عن الطاهر. ولأن وقوع الزنبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة. ولأن إرادة نفي البأس مع نزح المقدر ممتنع شرعا، لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الألغاز المنفي للحكمة كما هو ظاهر.

الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (1).

أجاب عنها المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن في الطريق حمادا وهو مشترك بين الثقة والضعيف. وبأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فيجوز أن يكون السؤال عن بئر ماؤها محقون (2).

وهما ضعيفان:

أما الأول: فللقطع بأن حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق، لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار، وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح

____________________

بأنه ابن عيسى على وجه (تسكن النفس إلى تعينه) (1) كما يظهر للمتتبع.

وأما الثاني. فلان البئر حقيقة في النابعة ولهذا حملت الأحكام كلها عليها، واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازة.

الخامسة: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال:

" لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " (2) والظاهر أن المراد بالفارة الميتة كما يقتضيه التقييد بقوله: وهو لا يعلم.

السادسة: صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء " قلنا:

فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: " لا بأس به " (3).

احتج القائلون بالنجاسة (4) بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي:

" يزح منها دلاء " (5) وهي في قوة قوله: طهرها بأن ينزح منها دلاء، ليتطابق السؤال

____________________

والجواب، وطهرها بالنزح يقتضي نجاستها قبله، حذرا من لزوم اجتماع الأمثال أو تحصيل الحاصل.

وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:

سألته عن البئر يقع فيه الدجاجة، والحمامة، أو الفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال:

" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (1) والتقريب ما تقدم.

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا " ولا شيئا " تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2) والاستدلال به من وجهين:

أحدهما: الأمر بالتيمم، فإنه مشروط بفقد الماء الطاهر، فلا يكون الماء طاهرا " بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه.

وثانيهما: النهي عن إفساد الماء والوقوع فيه، والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة.

ويمكن الجواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل:

أما الأول: فبأن هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على الطهارة (3)، والترجيح في جانبها بالكثرة، وموافقة الأصل، وعمومات الكتاب والسنة.

وأما الثاني: فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأولين على المعنى اللغوي - وإن سلم

____________________

أنه مجاز شرعي جمعا بين الأدلة، وأيضا " فإن ظاهرهما متروك القائلين بالنجاسة، وذلك مما يضعف الاستدلال بهما.

وأما خبر ابن أبي يعفور فلا دلالة له على النجاسة بوجه، لأن الأمر بالتيمم لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء إذ من الجائز أن يكون لتغير الماء وفساده على الشارب بنزول الجنب فيه، وعليه يحمل النهي الواقع في الخبر.

فإن قلت: إنه قد ورد الإفساد في أخبار الفريقين، فمهما اعترض أحدهما فهو جواب الآخر.

قلت: الفرق بين المقامين ظاهر، فإن الإفساد في أخبار الطهارة وقع نكرة في سياق النفي فيعم، وأما في هذا الخبر فلا عموم فيه أصلا كما هو واضح، وسيأتي لهذا البحث تتمة إن شاء الله تعالى.

احتج الموجبون للنزح خاصة (1): بالأوامر الدالة عليه، وهي حقيقة في الوجوب، كما ثبت في الأصول.

وجوابه: لمعارضة بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في الطهارة بنزح ما يزيل التغير خاصة (2). مع أن الأخبار الواردة بالنزح متعارضة جدا على وجه يشكل الجمع بينها والتوفيق بين متنافياتها، وأكثرها ضعيف السند مجمل الدلالة، وعندي أن ذلك كله قرينة الاستحباب، وأن النزح إنما هو لطيبة الماء وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها خاصة.

وحجة القول الرابع وجوابها يعلم من مألة اشتراط كرية الجاري وعدمه، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

وطريق تطهيره: بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر ____________________

قوله: وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر.

المراد بالمسكر هنا ما كان مائعا بالأصالة. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليل المسكر وكثيره، وبه صرح المتأخرون (1)، واحتج عليه في المختلف (2) بصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في البئر يبول فيه الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: " ينزح الماء كله " (3).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر نزح الماء كله " (4).

وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، قال: فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (5).

وفيه نظر، فإن هذه الأخبار كلها واردة بلفظ الصب وهو يؤذن بالغلبة والكثرة، مع أنها مخالفة لما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابة الصغيرة وغير ذلك، وتأويلها بما يوافق المشهور بعيد جدا.

____________________

ونقل عن ابن بابويه - رحمه الله - في المقنع أنه أوجب في القطرة من الخمر عشرين دلوا (1). وربما كان مستنده رواية زرارة، عن الصادق عليه السلام: في بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر، قال: " الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منها عشرون دلوا، فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " (2) وهي قاصرة من حيث السند، لجهالة بعض رجالها (3) فلا يسوغ العمل بها، وأيضا فإن ظاهرها الاكتفاء بالعشرين في الخمر وما معه مطلقا، ولا قائل به.

وبالجملة فالفرق بين قليل الخمر وكثيره متجه، إلا أن مقدار النزح في القليل غير معلوم ولا يبعد إلحاقه بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر، وإلا لم يجب في القليل شئ، وكان الكلام في الكثير كما في اغتسال الجنب.

واعلم أن النصوص إنما تضمنت نزح الجميع في الخمر (4)، إلا أن معظم الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين سائر المسكرات في هذا الحكم (5)، واحتجزوا عليه بإطلاق الخمر في كثير من الأخبار على كل مسكر فيثبت له حكمه. وفيه بحث، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة، والمجاز خير من الاشتراك، ومن ثم توقف فيه المصنف - رحمه الله - في النافع حيث أسنده إلى الثلاثة (6)، وهو في محله

أو فقاع ____________________

قوله: أو فقاع.

قال في القاموس: الفقاع كرمان، هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (1). وذكر المرتضى - رحمه الله - في الانتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير (2). وينبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه الحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه على ما علم حله وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا "، لأن تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه.

وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع ذكره الشيخ (3) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (4)، قال في المعتبر: ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه (5)، أما الثانية (6) فظاهرة، وأما الأولى (7) فلقول الصادق عليه السلام في رواية هشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع: " إنه خمر مجهول " (8) وقول الكاظم عليه السلام: " هو خمرة استصغرها الناس " (9). ويتوجه عليه ما سبق من أن الإطلاق أعم من الحقيقة.

أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، ____________________

ولا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا، وتمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

قوله: أو مني.

الأجود إلحاق المني بما لا نص فيه، لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين (1) والمتأخرين (2) بأنه لم يرد فيه مقدر شرعي. والمني بإطلاقه متناول لمني الانسان وغيره مما له نفس سائلة، وربما قيل باختصاصه بمني الانسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه، وقد عرفت أن النوعين (3) من هذا الباب.

قوله: أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.

القول للشيخ (4) - رحمه الله - ومن تبعه من المتأخرين (5)، وقد اعترف جماعة من الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء نص على الخصوص (6).

قال المصنف - رحمه الله في - المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ رحمه الله وأتباعه، واعترف بعدم الوقوف فعلى نص في ذلك: ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، وألحق به الدمين

أو مات فيها بعير ____________________

الأخيرين، لكن هذا التعلق (1) ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (2).

وما ذكره من ضعف التعليل بهذا التوجيه حسن، وتسويته بين هذه الدماء وبين غيرها متجه، إلا أن في ثبوت ما ذكره من ورود الأحاديث المطلقة لحكم الدماء نظرا، وسيجئ تمام تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: أو مات فيها بعير.

قيل: هو من الإبل بمنزلة الأسنان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وينبغي الرجوع فيه إلى العرف، لأنه المحكم في مثله.

والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه روايات كثيرة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (3).

والأظهر إلحاق الثور والبقرة به، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وإن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر ينزح الماء كله " (4).

ونقل عن ابن إدريس - رحمه الله - أنه اكتفى في الثور بكر (5)، وعن الشيخين (6)

فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

____________________

وأتباعهما (1) أنهم أوجبوا في البقرة كرا ولم يتعرضوا للثور، قال في المعتبر: ونحن نطالبهم بدليل ذلك (2).

قوله: فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما.

وهذا الحكم - أعني إجزاء التراوح مع تعذر نزح الجميع - ذكره الشيخان وأتباعهما (3)، واستدلوا عليه برواية ع عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها: وسئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: " تنزف كلها، فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (4).

والرواية ضعيفة السند (5)، متروكة الظاهر، متهافتة المتن، ومع ذلك فموردها أعيان مخصوصة فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.

قال المصنف في المعتبر: وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين:

أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ رحمه الله ادعى

____________________

في العدة إجماع الإمامية على العلم بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم (1).

الثاني: إنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائز، والاقتصار على نزح البعض تحكم، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر، فيكون العمل به لازما (2).

هذا كلامه - رحمه الله - وللنظر فيه مجال، لكن قال في المنتهى: إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا من القائلين بالتنجيس (3).

وتنقيح المقام يتم ببيان أمور:

الأول: صرح جماعة من الأصحاب أن المراد باليوم هنا: يوم الصوم (4) ويحتمل الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الإطلاق في الإجارة والنذر ونحوهما.

الثاني: قيل إنه يستثنى لهم الأكل جميعا، والصلاة جماعة (5). ولا بأس به لقضاء العرف بذلك.

الثالث: المشهور أنه لا يجزئ في النزح غير الرجال، من النساء والصبيان والخناثى، لاختصاص القوم بالرجال، واجتزأ بهم بعض الأصحاب (6)، وهو حسن مع عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال.

الرابع: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ما لم يتصور بطء بالكثرة، مع احتماله مطلقا، لإطلاق النص، لا أخذا من باب مفهوم الموافقة كما ذكره في الذكرى (7).

وبنزح كر إن مات فيها دابة ____________________

الخامس: المشهور أنه لا يجزئ نزح ما دون الأربعة، فإن أقل عدد ينقسم اثنين اثنين هو الأربعة. واستقرب العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجزاء إن علم مساواة نزحهم لنزح الأربعة (1)، وهو قريب.

السادس: ذكر جدي قدس سره في روض الجنان: أن أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح (2) بالدلو والآخر فيها يملؤه (3). ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة إلى ذلك يكفي الواحد، لا أعرف مأخذه. والأولى أن يكونا معا فوق البئر يمتحان بالدلو كما هو المتعارف.

قوله: وبنزح كر إن مات فيها دابة.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام، في البئر يقع فيها الفأرة والدابة والكلب والطير فيموت قال: " يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (4).

ويندرج في الدابة: البغل والفرس وغيرهما، وقرب المصنف - رحمه الله - في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نص فيه (5)، وهو مشكل للقطع بدخولها في مفهوم الدابة سواء قلنا:

أنها ما يدب على الأرض، أو ذات الحوافر، أو ما يركب.

واعلم أن العلامة في المنتهى حاول الاستدلال بهذه الرواية على ما هو المشهور بين

____________________

الأصحاب من نزح الكر للفرس والبقرة، فقال بعد نقلها: قال صاحب الصحاح: الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض، والدابة اسم لكل ما يركب (1)، فنقول: لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني، فنقول: الألف واللام في الدابة ليست للعهد، لعدم سبق معهود يرجع إليه، فإما أن تكون للعموم كما ذهب إليه الجبائيان، أو لتعريف الماهية على المذهب الحق، وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة، هذا خلف، وإذا ثبت العموم دخل فيه الحمار والفرس والبغال والإبل والبقر نادرا، غير أن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي.

فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدده الإمامان عليهما السلام.

قلت: خرج ما استثني بدليل منفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض، وأيضا المساواة.

حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة، وهذا شئ لم يتعارضا له عليهما السلام. إلا أن لقائل أن يقول: ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية.

ويمكن التمحل بأن تحمل الدلاء على ما يبلغ الكر، جمعا بين المطلق والمقيد، خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.

لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وإن حمل على القلة فكذلك.

لأنا نقول: لا نسلم استحالة الثاني، سلمناه لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم، على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق أو مجازات في القلة والكثرة نظر (2). انتهى كلامه.

____________________

وفيه نظر من وجوه:

الأول:

مقتضى كلامه - رحمه الله - أن الدابة حقيقة فيما يركب، حيث حمل النص عليه، وهو غير واضح، وكلام الجوهري لا يدل عليه، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات مجازات، مع أنه قد اشتهر أن الدابة منقولة عرفا إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. وذكر جماعة أنها مختصة بالفرس (1).

سلمنا أنها حقيقة فيما ذكره، لكن البقر إنما يركب نادرا كما اعترف به والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور.

الثاني:

قوله في الاستدلال على إفادة الألف واللام العموم على التقدير الثاني: إن تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة.

قلنا: تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه، على أنه لو تم ما ذكره لاقتضى إفادة المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقا، وهو لا يقول به.

الثالث:

قوله، إن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون الحكم ثابتا في الباقي.

قلنا: الذي دل بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله (2)، فإن اقتضى

أو حمار أو بقرة، ____________________

السابع:

قوله، لا نسلم استحالة الثاني.

قلنا: استحالة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما موردا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مما قد تقرر في الأصول، وذلك لأن إرادة المعنى المجازي مشروطة بقيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، فإرادتهما معا تقضي إلى التناقض، وفيه بحث.

الثامن:

قوله، سلمناه لكن إن حمل على إرادة المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم.

قلنا: هذا موقوف على وجود العلاقة المجوزة لذلك، وليس هنا إلا علاقة الكلية والجزئية، وقد صرح الأصوليون (1) بأنها لا تعبر مطلقا، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك، وتمام تحقيق المسألة في الأصول.

قوله: أو حمار أو بقرة.

ما اختاره المصنف رمه الله من وجوب نزح الكر في موت الحمار والبقرة مذهب الثلاثة (2) وأتباعهم (3)، ولم نقف لهم في البقرة على دليل ما اعترف به

____________________

المصنف (1) - رحمه الله - وغيره (2).

أما الحمار، فاحتجوا (3) على وجوب نزح الكر فيه بما رواه الشيخ عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ففي كل ذلك يقول: " سبعه دلاء " حتى بلغت الحمار والجمل فقال: " كر من ماء " (4).

وهذه الرواية بعينها نقلها المصنف في المعتبر، وفيها: حتى بلغت الحمار والجمل والبغل، قال: " كر من ماء " (5).

وفي الاستدلال بها نظر، أما أولا: فلأن عمرو بن سعيد بن هلال لم ينص عليه علماؤنا بمدح ولا قدح (6)، وذكر في المختلف أن عمرو بن سعيد هذا هو المدائني الثقة (7). وهو غير جيد لأن المدائني من رجال الرضا عليه السلام (8)، وهذا كوفي من رجال الصادق عليه السلام على ذكره الشيخ - رحمه الله - في كتاب الرجال (9).

والظاهر أن أبا جعفر المروي عنه هنا هو الباقر عليه السلام، لأن الراوي عن عمرو بن

وبنزح سبعين إن مات فيها انسان، ____________________

سعيد هو عمر بن يزيد، وهو من رجال الصادق عليه السلام (1).

وأما ثانيا: فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل. والعمل ببعض الرواية وإسقاط الباقي غير معقول. والقول بجواز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل فاسد قطعا، لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة.

والأجود إلحاق البقرة بالثور كما بيناه فيما سبق، بل يمكن إلحاق البغل والحمار به أيضا، لاندراجهما في لفظ: " ونحوه " الواقع في الرواية (2). ويمكن الاكتفاء فيهما بالدلاء، لشمول اسم الآية لهما فيتناولهما النص الوارد بالدلاء (3) فيها. وما أبعد ما بين هذين الوجهين وكل ذلك قرينة الاستحباب.

قوله: وبنزح سبعين إن مات فيها انسان.

هذا مذهب الأصحاب، ومستنده رواية عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، وهي طويلة، قال فيها: " وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا " (4) وفي طريقها جماعة من الفطحية (5)، لكن ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها (6)، فإن تم فهو الحجة وإلا فللتوقف في هذا الحكم مجال.

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، لأن الانسان جنس معرف باللام وليس هناك معهود، وتعريف الحقيقة ليس بمراد، فتكون للاستغراق، وهو

____________________

مفيد للعموم.

فإن قلت: إن إيجاب السبعين لنجاسة الموت لا ينافي إيجاب ما زاد عليها لنجاسة الكفر، فلا يكون في الخبر دلالة على الاكتفاء بالسبعين مطلقا.

قلت: الظاهر من هذه الرواية أن نزح السبعين مقتض لطهارة البئر من موت الانسان فيها على وجه لا يحتاج معه إلى شئ آخر، فمتى سلم عمومه على وجه يتناول الكافر تعين الاجتزاء فيه بالسبعين.

وخالف في ذلك ابن إدريس رحمه الله فاشتراط الاسلام، وأوجب في موت الكافر نزح الجميع، واحتج عليه: بأن الكافر نجس ملاقاته للماء حيا يجب له نزح الجميع، لأنه لم يرد فيه مقدر، والموت غير مطهر، فلا يزول وجوب نزح الجميع (1).

وأجاب عنه في المعتبر بمنع وجوب نزح الجميع مع وقوعه، حيا، قال: وقوله: إنه لم يرد فيه مقدر منصوص مدفوع بأن الانسان إذا كان متناولا للمسلم والكافر جرى مجرى النطق بهما، وإذا ثبت الاكتفاء بالسبعين في موته في البئر المقتضي لمباشرته له حيا وميتا وجب الاكتفاء بها مع مباشرته في حال الحياة خاصة بطريق أولى (2).

ومقتضى هذا الاستدلال والجواب: أن محل الخلاف موت الكافر في البئر، وظاهر كلام العلامة رحمه الله في المختلف يقتضي أن موضع الخلاف وقوعه في الماء ميتا، فإنه حكى عن ابن إدريس رحمه الله الاحتجاج على ذلك بأن الكافر حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته، لأن الموت يزيد نجاسته. ثم أجاب عن ذلك بالمنع من زيادة نجاسته بالموت، فإن نجاسته إنما كانت بسبب اعتقاده وقد زال فيزول مسببه (3).

وهو غير جيد.

____________________

أما أولا: فلأن ذلك مخالف لما هو المفروض في النص وكلام ابن إدريس وغيره (1)، فإن موضوع المسألة في كلامهم موت الانسان في البئر، لا وقوعه فيه ميتا، كما لا يخفى على من تتبع كلامهم.

وأما ثانيا: فلأن ابن إدريس لم يستدل على وجوب نزح الجميع في هذه الحالة بمفهوم الموافقة ليتوجه عليه ما ذكره من المنع وإنما احتج عليه بثبوته في حال الحياة، وعدم اقتضاء الموت التطهير فلا يزول وجوب نزح الجميع الثابت قبله. وهو استدلال جيد لو سلم انتفاء التقدير فيه، وأن كل ما كان كذلك وجب فيه نزح الجميع.

وأما ثالثا: فلأن زوال الاعتقاد المقتضي لنجاسة الكفر لا يقتضي زوال تلك النجاسة الحاصلة منه، لما حققناه فيما سبق (2) من أن كل ما حكم الشارع بنجاسته فيجب الحكم ببقائه على ذلك (إلى أن يثبت المطهر له شرعا، وأن هذا ليس من باب الاستصحاب بل مرجعه إلى الأدلة العامة الدالة على ذلك فتأمل) (3).

وفصل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في شرح القواعد (4)، وجدي قدس سره في روض الجنان (5) فحكما بالاكتفاء بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميتا، لعموم النص، وأوجبا نزح الجميع إن وقع حيا ثم مات، لثبوت ذلك قبل الموت والموت لا يزيله.

وضعف هذا التفصيل ظاهر، فإن مورد النص موت الانسان في البئر، وهو ظاهر في ملاقاته للماء حيا، فإن سلم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقا وإلا

وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون، ____________________

فالجميع كذلك، وأما التفصيل فلا وجه له.

قوله: وينزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون.

المراد بالعذرة: فضلة الانسان، وبالذوبان: تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه.

والقول بوجوب الخمسين في وقوع العذرة مع الذوبان للثلاثة (1) وأتباعهم (2)، ولم أقف له على شاهد. والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر قال: " ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا " (3).

قال في المختلف: ويمكن أن يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر، لأنه مع الأقل غير متيقن للبراءة، وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر (4).

قلت: هذا غير مستقيم، فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد عينا وإلا لم يكن للتخيير معنى، فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل ويكون الزائد مستحبا.

واعلم: أن في هذه المسألة إشكالا، لضعف دليلها بعبد الله بن بحر، واشتراك أبي بصير، مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، إنه

أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين، ____________________

سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أيصلح الوضوء منها؟ قال:

" لا بأس " (1) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء (2)، وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز.

وعندي أن هذا الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح، واختلاف الآبار فيما تندفع به النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها، وتحصل به طيبة الماء، باعتبار قلة الماء وكثرته، وسعة المجرى وضيقه، والله تعالى أعلم.

قوله: أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.

القول بوجوب الخمسين للشيخ (3) وأتباعه (4)، ولم نقف لهم فيه على مستند.

والرواية التي حكاها المصنف رحمه الله هي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما، قال:

" ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ثم يتوضأ منها " (5).

وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه، والظاهر العدم، لغلظ نجاسته، واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة. بل يمكن تطرق الإشكال إلى غيره من الدماء، ولا يبعد دخوله في غير المنصوص.

وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه، ____________________

وعلى المشهور فالظاهر أن المعتبر في كثرة الدم وقلته بالنسبة إليه نفسه.

وقال القطب الراوندي: إن الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى (1). وهو الذي نقله القطب الرازي رحمه الله عن العلامة (2) - رحمه الله - وهو اعتبار حسن إلا أن النص لا يساعد عليه.

قوله: وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه.

هذا مذهب الثلاثة (3) وأتباعهم (4).

استدل عليه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب برواية سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين " (5).

ورواية القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه " (6).

وهما قاصرتان متنا وسندا، مع أنه قد روى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم

____________________

وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليهما السلام: في البئر يقع فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والطير، فيموت قال: يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (1).

وفي الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، الدجاجة، أو الفأرة، أو الكلب (2)، أو الهرة فقال:

" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (3).

وفي الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة، والسنور، والدجاجة، الكلب، والطير، قال: " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " (4).

والأقرب عندي العمل بما دلت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في جميع ذلك عدا الخنزير، فإن الأظهر نزح الجميع له، لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور ونحوه (5). وبالجملة فالأخبار في هذه المسألة مختلفة جدا (6) وذلك كله دليل الاستحباب.

ولبول الرجل، ____________________

قوله: ولبول الرجل.

هذا مذهب الخمسة (1) وأتباعهم (2)، قاله في المعتبر. ومستنده رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام، قلت: بول الرجل قال: " ينزح منه أربعون دلوا " (3) وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي (4). واعتذر عن ذلك في المعتبر بأن تغيره إنما هو في زمن موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله (5). وهو ضعيف جدا، فإن الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمل، ومن المعلوم انتفاء تحقق ذلك.

والأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (6). ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقا، لصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر، قال: " ينزح الماء كله " (7).

وينزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة، ____________________

قوله: وينزح عشر للعذرة الجامدة.

المراد بالجامدة غير الذائبة، ومستنده خبر أبي بصير وقد تقدم (1).

قوله: وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة.

الراوي لذلك علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:

وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال:

" ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " (2).

قال الشيخ رحمه الله: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجميع عشرة فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه (3).

واعترضه المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة وأما مع تجريده عنها فلا، إذ لا يعلم من قول القائل: عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة، ولا إذا قال: أعطه دراهم أنه لم يرد أكثر من عشرة (4).

وأجاب عنه في المنتهى: بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم قال: ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع، أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة (5).

وبنزح سبع لموت الطير.

____________________

وفيه نظر: إذ يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يلزم لو لم يكن له معنى بدون التقدير، والحال أن له معنى كسائر صيغ الجموع، ولو سلم وجوب التقدير له يتعين العشرة. وقوله: إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة ممنوع، وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها، لأصالة البراءة من الزائد.

قال في المختلف: ويمكن أن يحتج (الشيخ) (1) من وجه آخر وهو أن يقال: هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية (2).

وفيه: إن هذا الدليل لا ينطبق على المدعى، إذ مقتضاه وجوب أحد عشر والمدعى وجوب عشر، مع أن في ثبوت ما ذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه الحقيقة نظرا.

قوله: وينزح سبع لموت الطير.

فسر بالحمامة والنعامة وما بينهما، والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة (3) وأتباعهم (4)، واستدلوا عليه برواية علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: " سبع دلاء " (5) ومثلها رواية سماعة، عن

والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، ____________________

الصادق عليه السلام (1). وهما ضعيفتا السند (2).

والأظهر: الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر (3)، لصحيحة أبي أسامة المتقدمة (4)، وعليه يحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة (5)، وعلي بن يقطين (6). ويحتمل قويا الاكتفاء بمسمى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحباب.

قوله: والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت.

مستنده الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار (7) وعبد الله بن سنان (8) الدالتين على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البئر مطلقا، وروايتي سماعة وأبي أسامة الدالتين على السبع كذلك، بحمل روايتي السبع على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي الدلاء على عدمه.

ولبول الصبي الذي لم يبلغ، ____________________

واستدل على هذا الجمع برواية أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر فقال: " إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء " (1).

ولا يخفى ضعف هذا لمستند، فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب الجمع بينها. وأيضا فإنه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ، لعدم الدليل عليه، والمراد بالتفسخ تفرق الأجزاء. وحكى المصنف في المعتبر - رحمه الله - عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ (2). وهو فاسد قطعا.

والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقا وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه، لقوله عليه السلام في صحيحة أبي أسامة الواردة في الفأرة وما معها: " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء " (3).

قوله: ولبول الصبي الذي لم يبلغ.

المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ.

وبالسبع قال الشيخان (4) وأتباعهما (5)، واستدل عليه في التهذيب برواية منصور ابن حازم، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " (6) وهي مع إرسالها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاوية

ولاغتسال الجنب، ____________________

ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البئر على نزح البئر كلها بذلك (1).

وقال المرتضى رحمه الله في المصباح: في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء (2). ونحوه قال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه (3)، ولم نقف لهما على شاهد.

قوله: ولاغتسال الجنب.

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات:

الأولى: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (4).

الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " (5).

الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6).

الرابعة: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في

____________________

البئر فيغتسل منها، قال: " ينزح منها سبع دلاء " (1).

واعلم: أن البحث في هذه المسألة يقع من وجوه:

الأول: هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر، أو اغتساله فيها، أو ارتماسه؟

احتمالات ثلاثة، أظهرها الأول، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجح جدي قدس سره وجماعة: الثاني (2)، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير، والمطلق يحمل على المقيد. وفيه نظر، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن بحر (3)، واشتراك أبي بصير، غير منافية للأخبار المطلقة، فإن التقييد فيها من كلام السائل، والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن إدريس رحمه الله أنه خص الحكم بالارتماس مدعيا عليه الاجماع (4)، وهو ضعيف.

الثاني: هل النزح لسلب الطهورية، أم لنجاسة البئر، أم تعبد شرعي؟ صرح المصنف رحمه الله في المعتبر، والعلامة في المختلف بالأول (5)، وجدي - قدس سره - في الشرح بالثاني (6)، ويلوح من كلام جماعة الثالث. ويتوجه على الأول أشياء.

أ: إن قصارى ما تدل عليه الأخبار: وجوب النزح (7)، وهو أعم من عدم الطهورية، فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص.

____________________

ب: إن ذلك إنما يتم أن لو كان الحكم معلقا على الاغتسال، وقد عرفت أن مقتضى الأخبار الصحيحة: ترتبه على مجرد الدخول والوقوع، وذلك بمجرده غير مقتض لزوال الطهورية إجماعا.

ج: صرح المصنف في نكت النهاية (1)، وغيره: بأن الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به إنما هوا لقليل غير الجاري، فيكون الحكم بزوال الطهورية هنا مخالفا لما ذكر ثمة أو مخصصا له.

ويرد على الثاني استلزامه النجاسة بغير سبب يقتضي التنجيس، وهو معلوم البطلان. وأن ماء البئر ليس أسوء حالا من القليل والمضاف وهما لا ينجسان به إجماعا.

وما قيل من أن الاستعباد مدفوع بالنص (2) فهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك، أما بدون فيجب القطع بفساده.

الثالث: هل يحكم بارتفاع الحدث عن هذا المغتسل أم لا؟ قيل بالأول، لتحقق الامتثال، وعدم استلزام الأمر بالنزح النهي عن الاستعمال (3).

وقيل بالثاني وهو اختيار المحقق الشيخ علي (4) - رحمه الله - واحتج عليه بأن خبر عبد الله بن أبي يعفور (5) صريح في النهي عن الوقوع في البئر، وذلك مقتض لفساد الغسل.

وأجاب عنه جدي - رحمه الله - بمنع أن النهي عن العبادة، بل عن الوقوع في الماء

____________________

وإفساده، وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر، فلا يضر هذا النهي، لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة، قال: إلا أن يقال: الوسيلة إلى المحرم محرمة، وإن كانت قبل زمانه (1).

وفيه نظر: فإنه - رحمه الله - قد حقق فيما سبق (2) أن المراد بالوقوع الغسل، حملا للمطلق على المفيد، فيكون النهي متوجها إليه خاصة، والفساد وإن كان مترتبا على الغسل ومتأخرا عنه عند القائل به إلا أن المفسد له في الحقيقة هو الغسل، وليس بعد تحققه فعل يمكن توجه النهي إليه، وإنما الموجود هو أثر ذلك الفعل المنهي عنه.

والحق أن الجمع بين الأخبار غير جيد كما بيناه، وأن النهي عنه في خبر ابن أبي يعفور نفس الوقوع في البئر، لما فيه من تغيره بواسطة ثوران الحمأة (3) ونحوه فيمكن حمله على الكراهة، ولو حمل على حقيقته وهو التحريم لم يلزم منه بطلان الغسل مطلقا، بل إنما يلزم بطلانه إذا وقع الاغتسال مع نفس الوقوع المقتضي لتغيره، لا متأخرا عنه فتأمل.

واعلم: أنه قد ذكر جماعة من الأصحاب تفريعا " على القول بالنجاسة أن الجنب إن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث، وإن اغتسل مرتبا أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر خاصة (4).

وللنظر فيه مجال، لتعليق الحكم عندهم على الاغتسال وهو لا يتحقق إلا بالإكمال.

ولوقوع الكلب وخروجه حيا، ____________________

الرابع: اشتراط جماعة من الأصحاب (1) خلو بدن الجنب من نجاسة عينية ليتم الاكتفاء بالسبع، إذ لو كان عليه نجاسة لوجب لها مقدرها إن كان، وإلا فعلى ما سيأتي من الخلاف.

وتوقف في ذلك العلامة في المنتهى فإنه عزى الاشتراط إلى ابن إدريس رحمه الله ثم قال: ونحن لما لم تقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني توقفنا عن هذا الاشتراط (2). واعترض عليه بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للاغتسال، وليس من لوازم الجنابة النجاسة، خصوصا مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب. وجوابه معلوم مما سبق.

والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل، فيجب إما حملها على نجاسة بدن الجنب، أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة (3)، أو على أن الغرض من ذلك مجرد التنظيف من ثوران الحمأة التي نشأت من نزول الجنب إلى البئر وزوال النفرة الحاصلة من ذلك، وهذا أقرب والله أعلم.

قوله: ولوقوع الكلب وخروجه حيا.

مستنده صحيحة أبي مريم: قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " إذا مات الكلب في البئر نزحت "، وقال جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا " نزح منها سبع دلاء (4).

وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.

____________________

ويمكن القول بالاكتفاء في ذلك بالخمس، لصحيحة أبي أسامة (1)، بل لو قيل بالاكتفاء بمسمى الدلاء، لصحيحة علي بن يقطين (2) وحمل الخمس والسبع على الاستحباب كان وجها قويا.

وأوجب ابن إدريس - رحمه الله - هنا نزح أربعين (3)، إذ لا نص فيه عنده، وإنما اكتفى فيه بالأربعين مع حكمه بنزح الجميع لما لا نص فيه، لأنها تجزئ لموته كما مر، فلوقوعه حيا أولى.

قوله: وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال.

المراد بالجلال: المغتذي بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا.

وأطلق الشيخ رحمه الله في جملة من كتبه (4) نزح الخمس لذرق الدجاج بناء على القول بنجاسته. وهو ضعيف جدا كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى. ولم أقف على نص يقتضي النزح لذلك. واستقرب المصنف في المعتبر دخوله في قسم العذرة (5). وفيه بعد. ولو اكتفى فيه ينزح دلاء كما يشعر به صحيحة محمد بن إسماعيل (6) كان وجها حسنا.

قوله: وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.

أما نزح الثلاث للفأرة فمعلوم مما سبق.

وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه، ____________________

وأما الحية فقد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص. وقال في المعتبر: الذي أراه وجوبه النزح في الحية، لأن لها نفسا " سائلة وميتتها نجسة (1).

واستبعده المتأخرون. والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ (2) وأتباعه (3). وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه - رحمه الله - في رسالته أنه اكتفى فيها بدلو واحد (4). ونقل عنه في المختلف أنه قال: ينزح منها سبع دلاء (5).

والأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث، بناء على ما ذكره في المعتبر من أن لها نفسا سائلة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام: قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (6).

قوله: وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه.

مستنده رواية عمار، عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها: " وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (7) وفي الطريق ضعف. وذكر الشارح - قدس سره - أنه يدخل في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم، وأنه لا يلحق به الطير في حال صغره (8). وهو مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور، إذ لا دليل على إلحاق غيره

ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.

____________________

به، وأولى به: نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقا، لصحيحتي الفضلاء (1) وعلي عن يقطين (2)، عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم.

قوله: ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.

اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى إرادته وشهوته، فذهب الشيخان (3) وابن البراج (4) - رحمهم الله - إلى أنه دلو واحد، واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، قال: " دلو واحد " (5) والظاهر أنه - رحمه الله - إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها، فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى، إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب.

وقال أبو الصلاح (6) وابن زهرة (7): ينزح له ثلاث دلاء، ولم أقف لهما على مستند، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير تفصيل. (8)

وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.

____________________

قوله: وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.

المستند في ذلك رواية كردويه: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء الكلاب قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا " وإن كانت مبخرة " (1).

وأورد هنا إشكال: وهو أن العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها خمسون فإذا انضم إليها غيرها من البول - وقد روي صحيحا " أنه ينزح له الجميع (2) - وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف يكتفى بالثلاثين؟!

وأجيب عنه: بأنه يمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها (3). وفيه تكلف.

وأجاب عنه جدي - قدس سره - بجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر، قال: ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر وما يطهر به، واشتمالها على جمع المتباينات كالهر والخنزير، وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور والبقرة، يزول عنه استبعاد حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له (4).

وما ذكره - رحمه الله - جيد مع وضوح المأخذ، لكن الراوي لهذه الرواية وهو كردويه مجهول (5). وقيل: إنه لقب لمسمع بن عبد الملك ككردين. ومسمع غير موثق (6) فلا

والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.

____________________

تصلح لمعارضة الأخبار الواردة بنزح المقادير المعينة لتلك النجاسات (1)، والأجود إطراح هذه الرواية والعمل بما اقتضته الأخبار الصحيحة.

قوله: والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.

ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام، فإنه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع، ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله في تلك البئر إذا كان مخالفا له.

ونقل عن بعض المتقدمين أن المراد بالدلو الهجرية (2) التي وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون. وهو ضعيف.

ولو نزح بإناء عظيم ما تخرجه الدلاء المقدرة فقد قطع العلامة في أكثر كتبه بالاجتزاء به (3)، لحصول الغرض وهو إحراج ذلك القدر من الماء. واستقرب المصنف في المعتبر عدم الاجزاء، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، ولأن الحكمة تعلقت بالعدد ولا نعلم حصولها مع عدمه (4).

ولو غارت الماء ثم عادت سقط النزح، لأن الظاهر من النصوص تعلق النزح بالماء الذي وقعت فيه النجاسة، ولانتفاء القطع بنجاسة الماء العائد. ومن ذلك يعلم أنه لو لم يف الماء بنزح المقدرات المعينة اكتفي بنزح الجميع.

فروع ثلاثة:

الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع الماثل تردد، أحوط التضعيف، ____________________

قوله: فروع ثلاثة، الأول، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

ينبغي أن يراعى في ذلك إطلاق الاسم. وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (1).

ونقل عن الصهرشتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور (2). وقد عرفت أن المتجه إلحاق الجميع بالطير (3).

قوله: الثاني، اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال، ففرق في ثالثها بين المتخالفة والمتماثلة، فيتضاعف في الأول دون الثاني، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب، واستدل عليه في المعتبر: بأن النجاسة من النجس الواحد لا تتزايد، إذ النجاسة الكلية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح، ولا كذلك الأجناس المختلفة، لاختلاف المقتضي (4).

إلا أن يكون بعضها من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.

____________________

والأحوط التضاعف مطلقا، لأن الأصل عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب، ولأن كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة فيزيد شيوعها في الماء فيناسبه زيادة النزح. وإن كان القول بالتداخل مطلقا ليس بذلك البعيد، لأن نزح القدر مشترك بين الأمرين والأكثر منهما مقتض لامتثال الأمرين معا، فيحصل الاجزاء، على حد ما يقال في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير، وقد عرفت أن علل الشرع معرفات للأحكام فلا يضر تعددها على معلول واحد.

وكيف كان فيجب القطع بالتداخل فيما إذا كانت النجاسة المتعددة مما يصدق اسمها على القليل والكثير كالخمر والبول ونحوهما، ولو كان الحكم في ذلك مختلفا بالقلة والكثرة كالدم وحصلت الكثرة بالدفعة الثانية مثلا وجب له منزوح الأكثر خاصة.

ولا يخفى أن موضع الخلاف ما لا يوجب نزح الجميع من النجاسات أما فيها فلا ريب في التداخل، لما بيناه فيما سبق من عدم وجوب ما زاد على نزح الجميع. (1) وفي الاكتفاء بتراوح اليوم الواحد مع تعذره وجهان.

قوله: إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.

لا ريب في عدم زيادة حكم الأبعاض عن الجملة، وإنما الكلام في وجوب منزوح الجملة للبعض، فقيل بالوجوب (2)، لتوقف القطع بيقين البراءة عليه. واحتمل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - إلحاقه بغير المنصوص، لعدم تناول اسم الجملة له (3). وهو إنما يتم إذا كان منزوح غير المنصوص أقل من منزوح الجملة، إذ لا يعقل زيادة حكم الجزء

الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.

____________________

على الكل.

ولو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم التضاعف، لأصالة عدم التعدد.

قوله: الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.

هذه المسألة لا تجري عند القائلين بالطهارة، لأن استحباب النزح أو وجوبه تعبدا موقوف على ورود الأمر به والمفروض عدمه.

أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال. أشهرها: ما اختاره المصنف رحمه الله من وجوب نزح الجميع إن أمكن وإلا فالتراوح. أما وجوب نزح الجميع فلتوقف القطع بجواز استعمال الماء عليه، وأما الاكتفاء بالتراوح مع تعذره فلما تقدم (1).

وأورد عليه: أن ذلك غير مقتض لقطع بجواز استعمال الماء أيضا، لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه بذلك. ويمكن دفعه: بأن الاجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على نزح الجميع.

وثانيها: وجوب نزح أربعين، اختاره العلامة في جملة من كتبه (2)، وحكاه في المختلف عن ابن حمزة (3) والشيخ في المبسوط (4)، محتجا بقولهم عليهم السلام: " ينزح

____________________

منها أربعون دلوا " وإن صارت مبخرة ". وهذه الرواية لم نقف عليها في شئ من الأصول، وصدرها المتضمن لبيان متعلق الأربعين غير معلوم، وظاهرها متروك، فيسقط الاحتجاج بها رأسا.

وما قيل من أن الشيخ ثقة ثبت فلا يرسل إلا عن ثقة، وأنه لولا علمه بدلالة صدرها على موضع النزاع لما احتج بها. فالظاهر الفساد.

واحتج العلامة في النهاية (1) على هذا القول أيضا برواية كردويه (2)، وهو وهم.

نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة في أدلة الطهارة (3)، فإنها صريحة في الاكتفاء في طهارة البئر مع تغيره ينزح ما يزيل التغير خاصة وعدم وجوب نزح الماء كله، ومتى انتفى وجوب نزح الجميع مع التغير انتفى مع عدمه بطريق أولى فيثبت الأربعون لعدم الجزم بحصول الطهارة بالثلاثين. وفيه ما فيه.

وثالثها: الاكتفاء فيه بنزح ثلاثين، حكاه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في شرح الإرشاد عن السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - في البشرى ونفى عنه البأس، واحتج عليه برواية كردويه. وهو عجيب، إذ لا دلالة لها على المتنازع بوجه فإن موردها نجاسات مخصوصة والكلام إنما هو في غير المنصوص.

والمسألة محل إشكال، ولا ريب أن ينزح الجميع يحصل يقين البراءة، ويحتمل الاكتفاء بما يزول به التغير لو كان، لدلالة رواية ابن بزيع على الاكتفاء في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم مطلقا، وما يكفي مع التغير يكفي مع عدمه بطريق أولى.

وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل:

ينزح ماؤها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.

____________________

واعلم: أن المراد بالنص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولا أو فعلا، نصا بالمعنى المصطلح عليه أو ظاهرا، فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل نقلي. وعرف الشهيد رحمه الله النص هنا بأنه القول الفعل الصادر عن معصوم الراجح المانع من النقيض (1). وهو غير جيد.

قوله: وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح ماؤها، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة، وأكثرها مستند إلى اعتبارات ضعيفة، والأقوى تفريعا على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع التغير بزواله مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (2) فإنها صريحة في ذلك.

أما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما به يزول التغير في المقدر، ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح، ويحتمل قويا الاكتفاء فيه بزوال التغير مطلقا، لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيح السند الصريح الدلالة لا يخلو من مجازفة. وإنما لم نتعرض لنقل بقية الأقوال في المسألة والكلام عليها، لظهور ضعفها مما قررناه.

ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم تكن كذلك فسبع.

____________________

تفريع: لو زال تغير البئر النزح نحوه من المطهرات طهرت على المختار، لمكان المادة. وعلى القول الآخر يحتمل وجوب نزح الجميع، لعدم أولوية البعض وتوقف اليقين عليه، ويحتمل الاكتفاء ينزح المقدر إن كان، وإلا بما يتحقق به زوال التغير على تقدير بقائه، أخذا من باب مفهوم الموافقة، ولعله الأقرب.

قوله: ويستحق أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع.

المراد بالبالوعة هنا: ما يرمى فيها ماء النزح، أو غيره من النجاسات. ومعنى فوقية البئر: أن يكون قرارها أعلى من قرار البالوعة، بأن تكون البالوعة أعمق منها. ولا يخفى أن المراد بالذراع المذكورة هنا الذراع الهاشمية المحدودة في بيان المسافة. وما اختاره المصنف من الاكتفاء بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فالسبع هو المشهور بين الأصحاب.

وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا وإن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع (1) والمعتمد الأول.

لنا: إن فيه جمعا بين رواية الحسن بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر فقال: " إذا كان أسفل من البئر فخمسة أذرع، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير (2) " ورواية

____________________

قدامة ابن أبي زيد الحمار (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة؟ فقال: " إن كانت سهلا " فسبعة أذرع، وإن كانت جبلا " فخمسة أذرع (2) ".

احتج العلامة في المختلف (3) لابن الجنيد برواية محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي:

" إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع (4) ".

وألحق جماعة من المتأخرين بالفوقية الحسية الفوقية بالجهة، فحكموا بالاكتفاء بالخمس مع استواء القرائن ورخاوة الأرض إذا كانت البئر في جهة الشمال، استنادا إلى هذه الرواية (5). وهي غير دالة على ذلك، بل ولا على ما ذكره ابن الجنيد، مع أنها ضعيفة جدا بمحمد بن سليمان الديلمي وأبيه، فقد قيل: إن سليمان كان غاليا

____________________

كذابا (1). وقال القتيبي: إنه كان من الغلاة الكبار (2). وقال النجاشي: إن ابنه محمدا ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ (3). وأيضا فإنها مجملة الدلالة، متروكة الظاهر، مخالفة للاعتبار، فالأجود إطراحها رأسا.

وبالجملة: فالأخبار الواردة في هذه المسألة (4) كلها ضعيفة السند، لكن المقام مقام استحباب فالأمر فيه هين.

واعلم: أنه على ما اعتبره المتأخرون يتحصل في المسألة أربع وعشرون صورة، لأن امتداد البئر والبالوعة إما أن يكون في جهة الجنوب والشمال، أو فيما بين المشرق والمغرب، وبكل تقدير إما أن تكون الأرض صلبة أو رخوة، فهذه ثمان صور، ثم إما أن يستوي القراران حسا أو تكون البئر أعلى أو البالوعة.

فإن كانت البئر في جهة الشمال فصوره ست.

الأولى: قرارها أعلى والأرض صلبة.

الثانية: الصورة بحالها والأرض رخوة.

الثالثة: استواء القرارين والأرض صلبة.

الرابعة: الصورة بحالها والأرض رخوة.

الخامسة: قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة. وفي هذه الصور الخمس يستحب التباعد عندهم بخمس.

السادسة: الصورة بحالها والأرض رخوة والتباعد هنا بسبع. ومنه يعلم حكم الصور

ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.

____________________

الباقية إلا أن التباعد في الصورة الرابعة يكون فيها بسبع، فالتباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع.

قوله: ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.

بل الأظهر عدم نجاستها إلا بالتغير، وهذا الحكم معلوم مما سبق (1) ويدل عليه أيضا رواية محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام: في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: " نعم، ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل " (2) ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - رحمه الله - في الحسن، عن زرارة محمد بن مسلم وأبي بصير: قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال، فقال: " إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ. وإن كانت البئر في أسف الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: " ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (3) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله " (4) وزاد في الكافي بعد قوله: لم ينجس ذلك شئ: " وإذا كان

وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.

____________________

أقل من ذلك نجسها " (1).

لأنا نقول: يمكن تأويلها بما يوافق المشهور جمعا بين الأدلة بأن يحمل قوله: نجسها، على المعنى اللغوي، ويحمل النهي عن الوضوء منها على التنزيه، ويحمل البأس على ما يتناول الكراهة.

ويمكن القدح فيها بالإضمار، لعدم العلم بالمسؤول عنه فلعله ممن لا يجب اتباع قوله. إلا أن ذلك غير قادح عند التحقيق، إذ الظاهر أن هؤلاء الأجلاء لا يروون إلا عن إمام.

فرع: قال في المنتهى: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد، وكذا غير البالوعة من النجاسات (2).

قوله: وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.

المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم بقرينة قوله: ولا في الأكل والشرب. فإن استعماله فيهما محرم قطعا. وإنما كانت الطهارة بالنجس محرمة، لأن استعمال المكلف النجس فيما يعده طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه، فيكون حراما لا محالة، كما في الصلاة بغير طهارة.

ويحتمل أن يراد بعدم الجواز هنا عدم الاعتداد بالطهارة في رفع الحدث، وبه صرح العلامة - رحمه الله - في النهاية، حيث قال بعد أن حكم بتحريم ذلك: إنا لا نعني

ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

____________________

بالتحريم حصول الإثم بذلك، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث (1).

والمراد بالإطلاق هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده، فإن الماء النجس لا يصح الطهارة به إجماعا، بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه في النهاية. ويحتمل أن يريد بالإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية ليشمل إزالة النجاسة.

قوله: ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما، وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

هذا مذهب الأصحاب، والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره قال: " يهريقهما ويتيمم " (2) وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية (3).

واحتج عليه في المختلف أيضا: بأن اجتناب النجس واجب قطعا، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (4).

وفيه نظر: فإن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه

____________________

الاشتباه غير ملتفت إليه، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك، واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا، والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل. ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله. وهو مؤيد لما ذكرناه.

وهنا أبحاث:

الأول: إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبينما لو طرأ الاشتباه بعد تعين النجس في نفسه. والفرق بينهما محتمل، لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى أن يثبت الناقل عنه.

الثاني: لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة، فهل يجب اجتنابه كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة؟ فيه وجهان أظهرهما: الثاني، وبه قطع المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في حاشية الكتاب، ومال إليه جدي قدس سره في روض الجنان (1)، لأن احتمال ملاقاة النجس لا يرفع الطهارة المتيقنة، وقد روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال:

" ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (2).

وقيل بالأول، وهو اختيار العلامة في المنتهى محتجا بأن المشتبه بالنجس بحكم النجس (3). وضعفه ظاهر، للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل ولم يعرض له ما يقتضي ظن ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين.

____________________

وقولهم: إن المشتبه بالنجس بحكم النجس، لا يريدون به من جميع الوجوه، بل المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في الطهارة خاصة. ولو صرحوا بإرادة المساواة من كل وجه كانت الدعوى خالية من الدليل، إلا أن الاحتياط يقتضي الاجتناب غالبا.

الثالث: مقتضى النص (1)، وكلام الأصحاب وجوب التيمم والحال هذه إذا لم يكن المكلف متمكنا من الماء الطاهر مطلقا. وقد يخص ذلك بما إذا لم يمكن الصلاة بطهارة متيقنة بهما كما إذا أمكن الطهارة بإحدهما والصلاة ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء والوضوء بالآخر. لكن يرد عليه: إن هذين الماءين قد صارا محكوما بنجاستهما شرعا واستعمال النجس في الطهارة مما لا يمكن التقرب به، لأنه بدعة وفيه ما فيه.

واعلم: أن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس في وجوب الاجتناب وبطلان الطهارة به، للنهي عن استعمال كل واحد منهما.

وأما المشتبه بالمضاف فقد قطع الأصحاب بوجوب الطهارة بكل واحد منهما، وأنه مع انقلاب أحدهما يجب الوضوء بالآخر والتيمم، مقدما الأول على الثاني.

وقد يقال: إن الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما علم كونه ماءا مطلقا فالمتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر. وإن كان هو ما لا يعلم كونه مضافا اكتفي بالوضوء، فالجمع بين الطهارتين غير واضح. ومع ذلك فوجوب التيمم إنما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق فلا يكون الوضوء بالآخر مجزيا، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتأخيره كما هو واضح.

الثاني في المضاف:

وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ____________________

قوله: الثاني في المضاف، وهو: كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم.

قد بينا فيما سبق أن هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغة، وهو تبديل اسم باسم آخر أشهر منه، وإن كان أعم من موضوعه (1). وحينئذ فلا يرد على هذا التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس، لانتقاضه طردا بالمصعد، وعكسا بالدم المعتصر مثلا (مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة: " ما " بالمد كما هو ظاهر) (2).

قوله: وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن بابويه - رحمه الله - فجوز رفع الحدث بماء الورد (3). ولم يعتبر المصنف - رحمه الله - خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه، أو لانعقاد الاجماع بعده. والمعتمد المشهور.

ولنا عليه وجوه:

الأول: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (4) أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق، لأن الماء حقيقة فيه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده، وذلك ظاهر.

____________________

الثاني: قوله عليه السلام في رواية أبي بصير وقد سأله عن الوضوء باللبن: " لا إنما هو الماء والصعيد " (1) نفى أن يكون غير الماء والصعيد مطهرا، والتقريب ما تقدم.

الثالث: قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (2) وجه الاستدلال أنه تعالى خص التطهير بالماء النازل من السماء، فلا يكون غيره مطهرا.

أما المقدمة الأولى: فلأنه تعالى ذكر ذلك في معرض الامتنان، فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعم أولى، ولم يظهر للتخصيص فائدة.

وأما الثانية: فظاهرة، كذا استدل في المختلف (3).

وفيه نظر: لجواز أن يخص أحد الشيئين الممتن بهما بالذكر إذا كان أبلغ وأكثر وجود أو أعم نفعا، وقد تقرر أن التخصيص بالذكر لا ينحصر في التخصيص بالحكم.

الرابع: إن الحدث وهو المنع من الصلاة معنى مستفاد من الشارع فيجب استمراره إلى أن يثبت له رافع شرعي، والذي ثبت التعبد باستعماله وكونه رافعا للحدث هو الماء المطلق، فينتفي بدونه.

واحتج ابن بابويه - رحمه الله - بما رواه يونس، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: " لا بأس بذلك " (4) وهو ضعيف، لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامي (5) ومحمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق - رحمه الله - عن شيخه ابن الوليد - رحمه الله - أنه لا يعتمد على حديث محمد

ولا خبثا على الأظهر. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك.

____________________

بن عيسى عن يونس (1).

وحكم الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار (2) بشذوذ هذه الرواية، وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها. ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف، أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه. وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق.

ونقل المصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (3).

قوله: ولا خبثا على الأظهر.

خالف في ذلك المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة، (4) والمفيد - رحمه الله - في المسائل الخلافية (5) فجوزا إزالة الخبث به مطلقا.

والأصح عدمه كما اختاره المصنف (6) وأكثر الأصحاب، لورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة أخبار (7)، وهو حقيقة في المطلق، فيجب حمله عليه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضا، لأن المقيد يحكم على المطلق كما هو مقرر في الأصول.

____________________

احتج المرتضى - رحمه الله - بإجماع الفرقة، وبإطلاق قوله تعالى: (وثيابك فطهر) (1) وقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من المني والدم " (2) والطهارة والغسل بحسب المفهوم متناول لما كان بالماء وغيره. ثم اعترض على نفسه في الأول: بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.

وفي الثاني: بأن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة، ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء.

وأجاب عن الأول: بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا تلحقه عبادة.

وعن الثاني: بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة، ولو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل فيه، ولما جاز ذلك وإن لم يكن معتادا إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة (3)، وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة. هذا كلامه - رحمه الله -.

ويرد على الأول: المنع من تساوي المفهومين شرعا، كيف وقد اشترط هو - رحمه الله - في تطهير النجس ورود الماء عليه ولم يكتف بوروده على الماء (4). وأجمع علماؤنا على أن إزالة النجاسة بالبصاق لا يفيد طهارة المحل، ولو اتحدا مفهوما للزم طهارة المحل بمجرد زوال النجاسة به مطلقا.

ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب.

ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم.

____________________

وعلى الثاني: أن الغسل إنما ينصرف إلى ما هو المعتاد الجاري على ألسنة أهل العرف وهو الغسل بالماء المطلق، كما في قول القائل: اسقني. ولئن سلم عدم تناوله لماء الكبريت ونحوه لم يقدح ذلك في جواز الطهارة به، لانعقاد الاجماع على الجواز كما اعترف به هو - رحمه الله - ومع ذلك فوجوب حمل المطلق على المقيد يبطل التمسك بما ذكره من الظواهر.

قوله: ومتى لاقته نجاسة نجس قليله وكثيره.

قال المصنف في المعتبر: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. واستدل عليه بأن المانع قابل للنجاسة، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته، فيظهر حكمها عند الملاقاة ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا (1)، وهو حسن.

ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعا، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

ومتى حكم بنجاسة هذا الماء امتنع استعماله في مشروط بالطهارة. ولا سبيل إلى طهارته إلا باختلاطه بالجاري أو الكثير من الماء المطلق الطاهر وصيرروته ماءا مطلقا، فيجوز استعماله حينئذ فيما يستعمل فيه المياه المطلقة.

قوله: ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان المضاف مخالفا للمطلق في الصفات أو موافقا له كماء الورد المنقطع الرائحة.

والحكم باعتبار الاسم في الأول مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (2).

____________________

وإنما الخلاف في الثاني عن الشيخ - رحمه الله - اعتبار الأكثر وجواز الاستعمال مع المساواة (1). وعن ابن البراج المنع من الاستعمال مع المساواة أيضا (2). واعتبر العلامة (3) المخالفة المقدرة كالحكومة في الحر (4). قال في الذكرى: فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ولا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك (5). وهو حسن.

ويحتمل اعتبار أقل ما يتحقق به المخالفة، والأصح ما أطلقه المصنف - رحمه الله - من اعتبار الاسم، لأنه مناط الأحكام.

إذا تقرر ذلك فاعلم: أنه لو كان مع المكلف ماء لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم، مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده (6). فألزمه العلامة بتنافي قوليه، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (7).

وأجاب عنه ولده في الشرح: بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب، أما مع وجوده فيتعين

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، ____________________

استعماله (1).

وفيه نظر: فإنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فهو حق ولا ينفعه، وإن أراد به الأعم فممنوع، لأنه لو توقف وجود الماء على حفر بئر ونحوه وجب قطعا، فالتنافي بحاله.

قوله: وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية.

الأصل في ذلك ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام: قال:

" دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال:

يا حميراء ما هذا؟ فقالت: أغسل رأسي وجسدي، فقال: لا تعودي فإنه يورث البرص " (2) وحكم المصنف في المعتبر بصحة سند هذا الحديث (3). وهو غير واضح، لأن في طريقه إبراهيم بن عبد الحميد، ودرست، وهما واقفيان (4)، ومحمد بن عيسى العبيدي وفيه كلام (5).

وما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن بالشمس لا توضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (6).

____________________

وحملهما الأصحاب على الكراهة، لضعف سندهما، ولما روي عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف أيضا أنه قال: " لا بأس أن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس " (1).

وإطلاق الخبر الثاني يقتضي عموم الكراهة سواء كان الماء في آنية أو في غيرها، وسواء كانت الآنية منطبعة أم لا، وسواء قصد إلى تسخينه أو تسخن من قبل نفسه، وسواء كانت البلاد حارة أو معتدلة، وسواء استعمل في الطهارة أو غيرها.

لكن قال العلامة في النهاية: إن التعليل بكونه يورث البرص يقتضي قصر الحكم على الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة، في البلاد الحارة، إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو الماء، ومنها يتولد المحذور. وقال: إن ما يسخن في الحياض والبرك لا تكره الطهارة به إجماعا (2).

واعلم: أن المراد بالمكروه هنا ما نهى الشارع عنه لرجحان تركه على فعله على بعض الوجوه. وما قيل من أن مكروه العبادة عبارة عما كان أقل ثوابا من غيره (3). فغير جيد، لانتقاضه بكثير من المستحبات والواجبات.

وينبغي القطع بانتفاء الكراهة مع تعين استعمال ذلك الماء، لتوجه الأمر باستعماله عينا المنافي لتعلق النهي به كما لا يخفى.

وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، ____________________

قوله: وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (1). وتدل عليه صحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار " (2) والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة، لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم.

قال الشيخ - رحمه الله -: ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة (3). وهو حسن (4).

قوله: والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أولم يتغير.

أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس، قاله في المعتبر (5)، لما تقدم من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه. وأما إذا لم يتغير فقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم

____________________

تغلب النجاسة على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (1). واختلف كلامه في الخلاف، فقال في موضع منه: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء (فانفصل الماء) (2) عن المحل فأصاب الثوب أو البدن، فإن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله والمواضع الذي يصيبه، وإن كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة (3). ثم قال في موضع آخر منه: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (4).

وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في جواب المسائل الناصرية بعد أن نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، واعتبار القلتين في الثاني دون الأول: ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة ما ذهب إليه الشافعي (5). ومقتضاه عدم نجاسة الماء بوروده على النجاسة مطلقا سواء في ذلك ما يزال به النجاسة وغيره.

وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس القول بالطهارة (6). ولم أقف على عبارته.

____________________

وقال ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: فأما الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به النجاسة فلا يتوضأ به (1). والتسوية بينه وبين رافع الأكبر يشعر بطهارته.

وقطع المصنف والعلامة (2) بالنجاسة مطلقا، واستدل عليه في المعتبر (3): بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس، وبرواية العيص بن القاسم: قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (4).

واحتج عليه في المختلف (5) أيضا بما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (6).

وفي الجميع نظر:

أما الأول: فلمنع كلية كبراه، كما بيناه فيما سبق. وأما الروايتان فضعيفتا السند كما اعترف به المصنف رحمه الله في المعتبر (7)، قاصرتا الدلالة، بل ربما كان في الثانية إشعار بالطهارة من حيث التسوية بين ما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة.

____________________

احتج السيد المرتضى (1) - رحمه الله - على ما نقل عنه بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، والتالي باطل بالمشقة المنتفية بالأصل فالمقدم مثله. وبيان الشرطية: أن الملاقي للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب، لأن النجس لا يطهر غيره.

وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة، قال: فإنا نحكم بتطهير الثوب، والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل (2).

وضعفه ظاهر، لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان. نعم يمكن أن يقال: إنه لا منافاة بين الحكم بطهارة الثوب المغسول وما يتصل به من البلل، ونجاسة المنفصل خاصة إذا اقتضته الأدلة، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.

احتج الشيخ - رحمه الله - في الخلاف على نجاسة الغسلة الأولى بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فوجب الحكم بنجاسته. وعلى طهارة الثانية بالأصل، وانتفاء الدليل على النجاسة، وبالروايات المتضمنة لطهارة ماء الاستنجاء (3). وعلى طهارة غسالة الإناء مطلقا بأن الحكم بنجاستها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه، وبأنه لكان المنفصل نجسا لما طهر الإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة وكذا ما بعده.

____________________

ولا يخفى ما في هذه الأدلة من التدافع. والأجود الاستدلال على الطهارة بالأصل السالم عما يصلح للمعارضة، فإن الروايات المتضمنة لنجاسة القليل بالملاقاة لا تتناول ذلك صريحا ولا ظاهرا، وتخرج الروايات الدالة على طهارة ماء الاستنجاء شاهدا.

ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إلى ذلك، فإنه اعترف بأن لا دليل على النجاسة سوى الاحتياط. (1) ويرد عليه: أن الاحتياط ليس بدليل شرعي إلا أن المصير إليه أولى.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة. (2) وهو الذي صرح به المرتضى في جواب المسائل الناصرية (3) ولا بأس به، لأن أقصى ما يستفاد من الروايات القليل بورود النجاسة عليه (4) فيكون غيره باقيا على حكم الأصل.

وربما ظهر من كلام الشهيد في الذكرى (5) عدم اعتبار ذلك، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا، واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير. وهو مشكل، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه عنده. اللهم إلا أن نقول: إن الروايات إنما تضمنت المنع من استعمال القليل بعد ورود النجاسة عليه وذلك لا ينافي الحكم بطهارة المحل المغسول فيه، لصدق الغسل مع الورود وعدمه. وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

الثاني: اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك هل هو على سبيل العفو

عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.

____________________

بمعنى الطهارة دون الطهورية؟ أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية؟ أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟ فقال بكل قائل. وقال في المعتبر: إن ما يزال به النجاسة لا يرفع به الحدث إجماعا (1).

الثالث: حكى شيخنا الشهيد - رحمه الله - في بعض ما ينسب إليه قولا لبعض أصحابنا بنجاسة الغسالة مطلقا وإن زاد الغسل على العدد الواجب (2). وهو باطل، لمخالفته لأصول المذهب بل لا نعرف القائل به، وربما نسب إلى المصنف والعلامة (3) وهو خطأ، فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة.

قوله: عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.

استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين فحكموا بعدم نجاسته. لما في إيجاب التفصي منه من الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية، ولصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: " لا " (4).

وصحيحة محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال، قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، قال: " لا بأس به " (5).

____________________

وحسنة الأحول - وهو محمد بن النعمان -: قال، قلت: لأبي عبد الله عليه السلام:

أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال:

" لا بأس به " (1).

وشرط المصنف وغيره (2) في الحكم بطهارته عدم تغيره بالنجاسة، وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن محله. واشتراطهما ظاهر.

واشتراط بعض الأصحاب زيادة على ذلك أن يخالط نجاسة الحدثين نجاسة أخرى، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحل (3). واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال، لإطلاق النص.

واعتبر شيخنا الشهيد في الذكرى عدم زيادة وزنه (4). وتقدمه في ذلك العلامة في النهاية، فجعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير (5). وهو بعيد جدا.

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين الطبيعي وغيره، ولا بين المتعدي وغيره إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء.

وهل هو طاهر أم معفو عنه؟ الأظهر: الأول، لأنه المستفاد من الأخبار (6)، ونقل

____________________

عليه الاجماع.

وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن المصنف في المعتبر أنه قال: ليس في ماء الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو (1). وتبعه في ذلك المحقق الشيخ علي في شرح القواعد (2). وقال جدي قدس سره في روض الجنان: وفي المعتبر هو عفو (3).

ولم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة فإنه قال: وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، وقال علم الهدى في المصباح:

لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة، ويدل الطهارة ما رواه الأحول (4). ونقل الروايتين المتقدمتين (5).

واعلم أن إطلاق العفو عن ماء الاستنجاء يقتضي جواز مباشرته مطلقا، وعدم وجوب إزالته عن الثوب والبدن للصلاة وغيرها، وهذا معنى الطاهر بعينه فلا يستقيم ما نقله المحقق الشيخ علي رحمه الله في حواشي الكتاب عن المصنف في المعتبر أنه اختار كونه نجسا معفوا عنه. بل ولا جعل القول بالعفو عنه مقابلا للقول بطهارته.

والظاهر: أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بالطهارة والعفو: وتظهر الفائدة في استعماله (6).

والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

____________________

وقد نقل المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا (1). فتنحصر فائدة الخلاف في جواز إزالة النجاسة به ثانيا، والأصح الجواز، تمسكا بالعموم، وصدق الامتثال باستعماله.

قوله: والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر.

هذا الحكم إجماعي عندنا، وخالف فيه أبو حنيفة عليه ما يستحق فحكم بأنه نجس نجاسة مغلظة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة (2) - وهو على إطلاقه باطل، نعم - (3) وربما كان حقا بالنسبة إليه.

قوله: وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

اختلف الأصحاب في الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى بعد اتفاقهم على طهارته، فقال الشيخان (4) وابنا بابويه (5) - رحمهم الله - إنه غير رافع للحدث، واحتاط به المصنف. وذهب المرتضى (6) وابن إدريس (7) رحمهما الله وأكثر

____________________

المتأخرين (1) إلى بقائه على الطهورية. وهو الأظهر، لصدق الامتثال باستعماله، ولأن واجده واجد للماء المطلق فلا يسوغ له التيمم أخذا بظاهر قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (2).

ويشهد له أيضا ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء، فقال: " لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).

احتج المانع: بأن الماء المستعمل مشكوك فيه فلا يحصل معه تيقن البراءة، وبقول الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (4).

والجواب عن الأول: بمنع الشك مع صدق الإطلاق. وعن الثاني: بالطعن في سند الحديث وقد تقدم (5).

والمراد بالمستعمل: الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة. فعلى هذا لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام ارتماسه ارتفع حدثه، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إليه.

الثالث الأسئار:

وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.

____________________

وظاهر العبارة: أن الخلاف إنما وقع في رفع الحدث به ثانيا لا في إزالة الخبث. وبه صرح العلامة في المنتهى (1)، وولده في الشرح (2) فإنهما نقلا إجماع علمائنا على جواز رفع الخبث به. وربما يظهر من عبارة الذكرى نحقق الخلاف في ذلك أيضا فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز: وقيل: لا، لأن قوته استوفيت فألحق بالمضاف (3).

وهو ضعيف جدا. وربما كان القول للعامة كما يشعر به التعليل.

قوله: الثالث، في الأسئار.

الأسئار: جمع السؤر بالهمزة وهو لغة: الفضلة والبقية قاله في القاموس (4). وقال في المعتبر: السؤر مهموزا بقية المشروب. (5) والأظهر في تعريفه في هذا الباب: أنه ماء قليل لاقاه فم حيوان.

وعرفه الشهيد (6) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (7) بأنه ماء قليل باشره جسم حيوان.

وهو غير جيد. أما أولا: فلأنه مخالف لما نص عليه أهل اللغة، ودل عليه العرف العام، بل والخاص أيضا، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب، وإن ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا (8). وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة

وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر.

ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر ____________________

لا يقتضي هذا التعميم، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث إزالة النجاسات.

وأما ثانيا: فلأن الوجه الذي جعل لأجله السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر، وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاصة فتأمل.

قوله: وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر.

منشأ التردد هنا غير ظاهر، إذ ليس لأصالة الطهارة معارض يعتد به.

ونقل عن الشيخ - رحمه الله - في الخلاف أنه حكم بنجاسة المسوخ لتحريم بيعها (1). وهو ضعيف جدا، لمنع التحريم والملازمة. واستوجه المصنف في المعتبر الكراهة رفعا لشبهة الاختلاف (2). وهو حسن.

قوله: ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.

المراد بالخوارج: أهل النهروان ومن قال بمقالتهم. وبالغلاة: من قال بإلهية علي عليه السلام، أو أحد من الناس: والحق بهم النواصب، وهم المبغضون لأهل البيت عليهم السلام. وألحق الشيخ - رحمه الله - المجبرة والمجسمة (3). وابن إدريس رحمه الله كل مخالف للحق (4). وعندي في جميع ذلك توقف، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك

ويكره سؤر الجلال، وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، ____________________

في أحكام النجاسات إن شاء الله تعالى.

قوله: ويكره سؤر الجلال وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة.

المراد بالجلال: المتغذي بعذرة الانسان محضا إلى أن ينبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل. وبما أكل الجيف: ما من شأنه ذلك. وقوله: إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، قيد في كل واحد منهما.

والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب.

ويدل على الطهارة مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها: رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " (1).

ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب " (2).

وصحيحة الفضل أبي العباس: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم

____________________

أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: " لا بأس به ". حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1).

وصحيحة محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: " اغسل الإناء ". وعن السنور قال: " لا بأس أن تتوضأ بفضلها إنما هي من السباع " (2) وفي التعليل إشعار بطهارة السابع كلها. ومثلها روى معاوية بن شريح في الحسن (3)، وزرارة في الصحيح (4)، عن الصادق عليه السلام.

أما الكراهة: فلم أقف فيها على دليل يعتد به، نعم روى الحسن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (5).

وضعفها بالإرسال يمنع من العمل بها.

وخالف في ذلك الشيخ فمنع في المبسوط من سؤر آكل الجيف (6). وفي النهاية من سؤر الجلال (7). وظاهره في كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه عدا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة، والفأرة، والحية (8).

____________________

واحتج بما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عما يشرب الحمام منه فقال: " كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " (1) وهو احتجاج ضعيف، لضعف سند الرواية باشتماله على جماعة من الفطحية، وقصور متنها عن الدلالة على المطلوب، ومعارضتها بما هو أصح منها سندا وأوضح دلالة.

والأصح طهارة الأسئار كلها عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، وهو اختيار المرتضى في المصباح (2)، والشيخ في الخلاف (2)، وإليه ذهب عامة المتأخرين.

واعلم، أن المصنف - رحمه الله - في المعتبر احتج على الطهارة بروايتي أبي بصير وعمار المتقدمتين ثم قال: لا يقال علي بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل بروايتهما. لأنا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة، لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا قطع بقوله، وهذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك (4). هذا كلامه - رحمه الله - ولا يخلو من نظر:

أما أولا: فلأنا نمنع كون المقتضي للعمل برواية الثقة ما ذكره، فإن الأدلة على ذلك كثيرة مقررة في محالها، وأيضا فإن عمل الأصحاب ليس حجة كما قرره في مواضع من كتبه (5)، والقرائن إن كانت حجة برأسها فلا حاجة إلى الخبر، وإلا فلا فائدة في انضمامها إليه.

____________________

وأما ثانيا: فلأن ما ذكره من منع العقل لولا ذلك من العمل بخبر الثقة غير مستقيم، إذ العقل لا يحيل التعبد به، ولأن اللازم من ذلك امتناع العمل به مطلقا، وهو معلوم البطلان.

وأما ثالثا: فلأن ما ذكره من عمل الأصحاب برواية هؤلاء مناف لما قرره في الأصول من اشتراط إيمان الراوي، وما أجاب به عن احتجاج الشيخ - رحمه الله - على عدم اشتراط ذلك بأن الشيعة عملت برواية بني فضال والطاطرية (1) وأضرابهم: من أنه إلى الآن لم يعلم أن الشيعة عملت بأخبار هؤلاء (2).

وبالجملة: فكلام المصنف في هذا المقام لا يخلو من اختلاف. ولتحقيق المسألة موضع آخر.

وهنا شئ ينبغي التنبيه له وهو: إن مقتضى الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن سؤر الهرة وغيرها من السباع (3) طهارتها بمجرد زوال العين، لأنها لا تكاد تنفك عن النجاسات، خصوصا الهرة، فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأوقات، ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنه ممتنع عقلا. وبذلك صرح المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في التذكرة والمنتهى (5) فإنهما قالا: إن الهرة لو أكلت ميتة ثم شربت من الماء القليل لم ينجس بذلك، سواء غابت أو لم تغب. وقوى العلامة في النهاية نجاسة الماء حينئذ، ثم جزم بأنها لو غابت

والحائض التي لا تؤمن، ____________________

عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة ولا يحكم بنجاسته بالشك (1). وهو مشكل.

وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الأدمي بمجرد زوال العين (2)، وهو حسن، للأصل، وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه. ولا يعتبر فيه الغيبة قطعا.

أما الأدمي فقد قيل: إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة (3).

وهو مشكل، والأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده، على تردد في ذلك أيضا، والله أعلم.

قوله: والحائض التي لا تؤمن.

أي لا تؤمن من عدم التحفظ من النجاسة. وأطلق المرتضى - رحمه الله - في المصباح (4)، والشيخ في المبسوط (5) كراهية سؤر الحائض، وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة، وأخرى بالاستحباب (6). والمعتمد ما اختاره المصنف من التفصيل.

لنا: إن فيه جمعا بين ما تضمن النهي عن الوضوء بسؤر الحائض، كموثقة عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " اشرب من سؤر الحائض، ولا تتوضأ منه " (7).

____________________

ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: " نعم، ولا يتوضأ " (1).

وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة، كموثقة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: " توضأ به، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (2).

وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح، وفيها قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (3) ومقتضاها عموم الكراهة.

ويشهد لما ذكرناه من الجمع: ما رواه علي بن يقطين في الموثق، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال: " إذا كانت مأمونة لا بأس " (4).

واعلم: أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد، وكذا تعديته إلى كل متهم.

وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها

وسؤر البغال والحمير والفأرة.

____________________

بالمتهمة كما ذكره غيره، لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة، وهو أخص من كونها غير متهمة، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول.

وما ذكره بعض المحققين - من أن غير المأمونة هي المتهمة، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا أمانة لها، والتي لا أمانة لها هي المتهمة - غير جيد، فإن المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة فتأمل.

قوله: وسؤر البغال والحمير.

المراد بالحمير: الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها. وألحق بهما الدواب، لكراهة لحم الجميع. ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى.

قوله: والفأرة.

اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية في باب المياه: وإذا وقعت الفارة أو الحية في الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعماله على كل حال. وقال في باب أحكام النجاسات: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه (1). وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة (2). والمعتمد الطهارة وإن استحب غسل أثرها من الثوب.

لنا على الطهارة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا؟ قال:

والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.

____________________

" لا بأس به " (1).

وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن فأرة رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال: " نعم وتدهن منه " (2).

ولنا على استحباب غسل أثرها من الثوب ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " (3).

قوله: والحية.

القول بكراهة سؤر الحية للشيخ - رحمه الله - في النهاية (4) وأتباعه. والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر (5)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس به " (6).

قوله: وما مات فيه الوزغ والعقرب.

الوزع بالتحريك جمع وزغة به أيضا: دابة معروفة، وسام أبرص من أصنافه. والقول

وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له.

____________________

بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو المشهور بين الأصحاب، لورود النهي عنه، وإنما حمل على الكراهة لضعف سنده، ومعارضته بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها من الأخبار (1). وربما قيل بالمنع منه (2). وهو ضعيف. وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء (3). وهو حسن.

قوله: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له.

المراد بالنفس السائلة: الدم الذي يخرج من عرق. والحكم بنجاسة الميتة من ذي النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق، وسيجئ الكلام فيه في باب إزالة النجاسات.

أما ما لا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع (4). ونحوه قال في المنتهى (5). والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض، والأخبار المستفيضة كقوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (6) وفي رواية عمار: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (7) وفي رواية ابن مسكان: " كل شئ يسقط في البئر مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا

وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.

____________________

بأس " (1).

وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها، لتأيدها بعمل الأصحاب، ومطابقتها لمقتضى الأصل. وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض.

قوله: وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.

المراد بما لا يدركه الطرف: الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف، فإن المشتمل على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه. والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين الأصحاب، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك.

والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (3).

وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، وإنما المتحقق إصابته الإناء، وهو لا يستلزم إصابته الماء، فيكون باقيا على أصالة الطهارة.

وأجيب عنه بأن السائل هو علي بن جعفر جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء.

الركن الثاني: في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.

وفي الوضوء فصول:

الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة:

____________________

قوله: الأول، في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة.

الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة، وعلى الأثر الحاصل من ذلك، والمعنى الأول هو المراد هنا. وهذه الأمور قد يعبر عنها بالأسباب، وهي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات، وقد يعبر عنها بالموجبات نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية، وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروها على الطهارة، والظاهر أنها مترادفة، فإن وجه التسمية لا يجب إطراده.

وذكر شيخنا الشهيد رحمه الله في حواشي القواعد أن الأول أعم مطلقا، وأن بين الأخيرين عموما من وجه.

واعترضه بعض مشايخنا المعاصرين: بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببا له، وكذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من وجه.

وجوابه: أن الكلام إنما هو في أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو المفروض في عبارة القواعد (1)، فالنقض بالجنابة غير جيد، لأنها سبب في الطهارة.

ويمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا، لأنه معرف لوجوبها. ويرد عليه أن النقض بالأمرين معا غير مستقيم، لأن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته لم

خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.

____________________

يرد الثاني، وإن كان في الأعم لم يرد الأول، كما هو ظاهر.

قوله: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.

المراد بالمعتاد هنا هو الموضع الذي اعتيد كونه مصرفا للفضلة المعلومة وهو المخرج الطبيعي بقرينة ما سيجئ في كلامه. والحكم بوجوب الوضوء بهذه الأمور الثلاثة إجماعي بين المسلمين، والأخبار به مستفيضة (1)، فمن ذلك:

رواية زكريا بن آدم، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما ينقض الوضوء ثلاث:

البول، والغائط، والريح " (2).

وصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الشيطان - عليه اللعنة - ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرج منه ريح فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها، أو يجد ريحها " (3).

وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يوجب الوضوء إلا بول، أو غائط، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها " (4) ومقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين.

والجار في قوله: من الموضع المعاد، يتعلق بالخروج المعتبر في كل من الأمور

ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض.

____________________

الثلاثة، فلا ينقض بخروج الريح من ذكر الرجل ولا من قبل المرأة في أظهر الوجهين، لانتفاء الاسمين عنه، وهو اختيار العلامة في المنتهى (1). وقطع في التذكرة بنقض ما يخرج من قبل المرأة، لأن له منفذا إلى الجوف (2). وهو ضعيف.

وينبغي أن يراد بالخروج: المتعارف، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن، لأنه الذي ينصرف إليه إطلاق. مع احتمال النقض بمطلق الخروج عملا بالعموم.

قوله: ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قوله، والأشبه أنه لا ينقض.

المعدة للإنسان بمنزلة الكرش لكل مجتر، يقال: معدة ومعدة قاله الجوهري (3).

والقائل بنقض ما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها هو الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف (4)، ولم يعتبر الاعتياد. واحتج على النقض بالخارج من تحت المعدة بعموم قوله تعالى: (أو جاء منكم من الغائط) (5) وعلى عدم النقض بالخارج من فوقها بأنه لا يسمى غائطا.

وقال ابن إدريس: إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين نقض مطلقا (6). ولم يعتبر الاعتياد ولا تحتية المعدة، تمسكا بإطلاق الآية. وهما ضعيفان، لأن الإطلاق إنما

ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، والنوم الغالب على الحاستين، ____________________

ينصرف إلى المعتاد، ولما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن زرارة: قال، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقال: " ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر " (1) الحديث.

وعن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك " (2).

قوله: ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض.

هذا الحكم موضع وفاق، وفي الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه. وفي حكمه ما لو انسد المعتاد وانفتح غيره.

قوله: وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.

المرجع في الاعتياد إلى العرف، لأنه المحكم في مثله. وتحديده بالمرتين تخمين، وقياسه على العادة في الحيض فاسد.

قوله: والنوم الغالب على الحاستين.

أراد بهما حاستي السمع والبصر، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعم الحواس، إدراكا فإذا بطل إدراكهما بطل إدراك غيرهما بطريق أولى، كذا ذكره جمع من الأصحاب.

____________________

وفيه نظر.

والمشهور بين الأصحاب أن النقض بالنوم يعم الحالات سواء كان النائم قاعدا أو قائما أو راكعا، منفرجا أو منضما.

وأورد ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه خبرا عن سماعة: إنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما، أو قاعدا (1)، أو راكعا، فقال: " ليس عليه وضوء " (2) ورواية أخرى مرسلة عن الكاظم عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد فقال: " لا وضوء عليه ما دام قاعدا لم ينفرج " (3).

قال في المختلف: وإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية، ونقل عن أبيه أنه لم يعد النوم في نواقض الوضوء (4). والأصح أنه ناقض مطلقا.

لنا: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (5)، قال ابن بكير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) ما يعني بذلك؟ قال: " إذا قمتم من النوم " (6) ونقل عليه في المنتهى إجماع المفسرين (7).

____________________

وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك والنوم " (1).

وأورد على ظاهرها إشكالات:

الأول: إن مقتضاه حصر الناقض في الخارج والنوم، مع حصوله بالسكر والإغماء إجماعا.

الثاني: إنه يقتضي كون مطلق الخارج ناقضا، لأن: " ما "، من أدوات العموم.

الثالث: إن قصر النقض على الخارج من الطرفين يقتضي أن الخارج من أحدهما غير ناقض.

ويمكن الجواب عن الأول: بأن حكم السكر والإغماء مستفاد من حكم النوم من باب التنبيه.

وعن الثاني: بأن الموصول كما يجئ للعموم يجئ للعهد، والمعهود هنا هو المتعارف.

وعن الثالث: بأن المراد بالطرفين كل واحد منهما لا هما معا، لامتناع خروج خارج منهما معا.

واستدل عليه أيضا بصحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال " لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (2).

____________________

وأورد عليها إشكال: وهو أن المقدمة الأولى مشتملة على قضيتين مختلفتين كيفا إحداهما: لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث. والثانية: الناقض للوضوء حدث. وانتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج شيئا، لعدم اتحاد الوسط. وكذا الموجبة، لأن الموجبتين في الشكل الثاني عقيم.

وأجاب عنه في المختلف: بأن كل واحد من الأحاديث فيه جهتا اشتراك وامتياز، وما به الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهو خصوصية كل حدث، ولا شك أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فلا بد من مائز، ونقل الكلام إليه وذلك موجب للتسلسل، فإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض، وإنما يستند النقض إلى المشترك الموجود في النوم على ما حكم به في الثانية، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول (1).

ويرد عليه أنه لا يلزم من انتفاء الحدثية من المميزات عدم مدخليتها، وإنما اللازم عدم كونها ناقضة، وأما عدم مدخليتها فلا.

فإن قلت: إن مدخليتها منفية بالأصل.

قلت: لما كان المراد من الحدث ما صدق عليه من الأفراد لم يعلم أنه لا مدخل للخصوصيات، لجواز أن يراد بعضها، لا دليل على الكلية، وإلا لم يحتج إلى هذا البيان.

ويمكن (2) أن يقال: إن الحدث في المقدمة الأولى ليس المراد به حدثا معينا ولا حدثا ما بمعونة المقام بل كل حدث، وإذا ثبت عمومها كان مفادها أن كل حدث ناقض

____________________

للوضوء فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من باب الشكل الأول، ويكون الغرض الإشارة إلى بيان المقدمتين مع قطع النظر عن ترتيبهما. ويجوز أن يجعل صغرى للثانية ويكون من باب الشكل الرابع، لكون الحدث موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى وينتج منه: بعض الناقض نوم.

ولا يخفى ما في ذلك كله من التكيف. والذي يقتضيه النظر أن الغرض المطلوب من الرواية: نفي النقض عما ليس بحدث لا إثبات كون الحدث ناقضا، فإن ذلك ربما كان معلوما بالضرورة، لكن لما كانت المقدمة المذكورة ربما توهم عدم كون النوم ناقضا، لخفاء إطلاق اسم الحدث عليه وقع التصريح بكون النوم حدثا، فلا يكون مندرجا فيما لا ينقض الوضوء فتأمل.

واعلم، أن المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض على النوم المذهب للعقل، كقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيحة عبد الله بن المغيرة: " إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " (1) وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حسنة زرارة: " والنوم حتى يذهب العقل " (2) فإناطة الحكم به أولى.

فرع: قال في التذكرة: لو شك في النوم لم ينقض طهارته، وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس، ولو تحقق أنه رؤيا نقض (3). وهو كذلك.

وفي معناه كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر، والاستحاضة.

____________________

قوله: وفي معناه: كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه مخالفا (1).

ونقل فيه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب إجماع المسلمين (2)، واستدل عليه بصحيحة معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال، قال: " يتوضأ "، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه، قال: " إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء " (3). وأورد عليه: أن الإغفاء لغة بمعنى النوم فلا يتم الاستدلال به على المطلوب وأجيب عنه بأن قوله عليه السلام: " إذا خفي عنه الصوت " مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة. وفيه نظر، فإن الضمير في قوله عليه السلام: " عنه " يرجع إلى الرجل المحدث عنه، وهو الذي قد أغفى فيكون التقييد باقيا بحاله (نعم ربما كان في الأخبار الدالة على تحديد النوم الناقض بالمزيل إشعار بالنقض بمطلق المزيل) (4). والأجود الاستدلال عليه بما دل على حكم النوم من باب التنبيه، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء والكسر بطريق أولى، ولعل ذلك هو الوجه في قول المصنف - رحمه الله -: وفي معناه كلما أزال العقل.

قوله: والاستحاضة القليلة.

قال المصنف رحمه الله في المعتبر: وإنما قال: القليلة، وإن كان الصنفان

ولا ينقض الطهارة مذي ____________________

الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا (1). والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب، وهو المعتمد، للأخبار الصحيحة الدالة عليه (2).

وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل. (3) وقال ابن الجنيد - رحمه الله - بإيجابها غسلا واحدا في اليوم والليلة. (4) وهما ضعيفا وسيأتي الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

وأورد على نظير العبارة شيخنا الشهيد - رحمه الله -: أنه إن أراد الموجبات للوضوء ليس إلا فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة، وهو فيما عدا الصبح، وإن أراد ما يوجب الوضوء في الجملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر (5).

وجوابه: أن مراده الأول. والمتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض الحالات إلا أنها موجبة للغسل أيضا، مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد بالمتوسطة، لأن الكثيرة كذلك بالنسبة إلى العصر والعشاء.

قوله: ولا ينقض الطهارة مذي.

قال الجوهري: المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة أو التقبيل (6). وما اختاره المصنف - رحمه الله - من أنه غير ناقض للوضوء هو المعروف من مذهب الأصحاب ونقل عليه في التذكرة الاجماع (7).

____________________

وقال ابن الجنيد: إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا (1).

والمعتمد الأول:

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).

وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال:

(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: (لا بأس به) (3).

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف قوله: قلت فإن لم أتوضأ... ثم أجاب عنها بأن تتمة الرواية موجودة في خبر آخر، وهو يقتضي أنه ليس بناقض، وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (4). وهو حسن.

نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد - رحمه الله - بصحيحة علي بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض) (5) وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض (6) على المذي الذي لا يكون عقيب

ولا ودي، ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة، ____________________

شهوة، لأن المقيد يحكم على المطلق.

ويجاب: بأنها معارضة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من شهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء) (1) ولا يضر إرسالها لأن في قوله: عن غير واحد من أصحابه. إشعارا (باستفاضة ذلك) (2) عنده.

والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لأن المسألة موضع تردد.

قوله: ولا ودي.

الودي بالدال المهملة الساكنة: ماء ثخين يخرج عقيب البول. وهو غير ناقض للوضوء إجماعا قاله في التذكرة (3). ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: (لو سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة) (4).

قوله: ولا دم لو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة.

هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا، ويدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا يوجب الوضوء إلا غائط. أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها). (5).

ولا قئ ولا نخامة، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر.

____________________

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) (1).

ورد المنصف - رحمه الله - بقوله: ولو خرج من السبيلين، على الشافعي (2) وأبي حنيفة (3) حيث أوجبا الوضوء بالدم الخارج من السبيلين. ولا ريب في بطلانه.

قوله: ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر.

الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (4).

وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج. قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري أو من شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: (ليس عليك غسل) قلت:

فأتوضأ؟ قال: (ليس عليك وضوء) (5). قوله: ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن أبي جعفر ابن بابويه - رحمه الله - أن

ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، ____________________

مس باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء (1). وعن ابن الجنيد: أن مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا وكذا ظاهرهما إن كان محرما (2) وهما ضعيفان لنا: الأصل، وقوله (ع): " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك) (3).

وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (ليس في القبلة ولامس الفرج ولا الملامسة وضوء) (4).

واحتج ابن بابويه وابن الجنيد - رحمهما الله - على ما نقل عنهما برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء) (5).

وقريب منها رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).

والجواب: أنهما ضعيفتا السند، ولو كانتا صحيحتين لوجب حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله: ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار.

هذان الحكمان إجماعيان عندنا، منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم،

ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض.

____________________

عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال فيها: (والله ما بذلك بأس - يعني الملامسة وربما فعلته، وما يعني بهذا: (أو لامستم النساء) إلا المواقعة دون الفرج) (1).

وصحيحة بكير بن أعين: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال: (ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (2).

وخالف في الحكمين بعض العامة (3). ولا عبرة بخلافهم.

قوله: ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض أي ولا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين في حال من الأحوال إلا في حال مخالطة شئ من النواقض له. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وخالف فيه أكثر العامة فحكموا بأن جميع ما يخرج السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا (4).

وبطلانه معلوم مما سبق.

ويتوجه على العبارة مؤاخذة: فإن الخارج لا يكون ناقضا بوجه من الوجوه فلا يحسن استناد النقض إليه، بل الناقض هو ذلك المصاحب، ففي العبارة تجوز. وجعل جدي - قدس سره - في الشرح الاستثناء هنا منقطعا (5). وهو غير واضح.

الثاني: في أحكام الخلوة، وهي ثلاثة:

الأول: في كيفية التخلي، ويجب فيه ستر العورة، ويستحب ستر البدن.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري، والأبنية.

ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.

____________________

قوله: ويجب على المتخلي ستر العورة.

أي جلوسه بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها، والأطفال غير المميزين لا يجب الستر عنهم.

والمراد بالعورة: القبل والدبر والأنثيان على الأظهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المجمع عليه، ولما عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال: (العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستورة بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (1).

قوله: ويستحب ستر البدن.

المراد بالستر هنا جلوس المتخلي بحيث لا يراه (2) أحد، بأن يبعد المذهب، أو يلج حفيرة، أو يدخل بناءا ونحو ذلك. وإنما كان مستحبا لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، ولقوله عليه السلام: (من أتى الغائط فليستتر) (3).

قوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، ويجب الانحراف في مواضع قد بني على ذلك.

اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي. فذهب الشيخ (4)

____________________

وابن البراج (1) وابن إدريس (1) إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان. وقال ابن الجنيد:

يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة (3). ولم يتعرض للاستدبار. ونقل عن سلار الكراهة في البنيان (4). ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم.

وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. ثم قال بعد ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة (5).

قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد حكاية ذلك: وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان (6). وهو غير واضح.

احتج القائلون بالتحريم برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا) (7).

ومرفوعة علي بن إبراهيم، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام

____________________

وأبو الحسن عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: " اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة (1) بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت " (2) ومرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره، قال: سئل الحسن بن علي عليه السلام ما حد الغائط؟ قال: (لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها (3). ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها).

وهذه الأخبار كلها مشتركة في ضعف السند، فحملها على الكراهة متعين، لقصورها عن إثبات التحريم وربما كان في الروايتين الأخيرتين إشعار بذلك، ويشهد له أيضا حسنة محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إنه سمعه يقول:

(من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له) (4).

احتج العلامة - رحمه الله - في المختلف (5) لسلار - رحمه الله - على الجواز في الأبنية برواية محمد بن إسماعيل، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (6). ولا دلالة لها على المدعى، إذا لا يلزم من كون الكنيف

____________________

على القبلة جواز الجلوس عليه من غير انحراف.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: المراد بالاستقبال والاستدبار هنا ما هو المتعارف في (1) أبواب الفقه: وهو الاستقبال بالبدن والاستدبار به. وربما توهم بعض المتأخرين أن الاستقبال المحرم أو المكروه ما كان بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (2). وليس بشئ.

الثاني: المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو التغوط، ويحتمل شموله لحالة الاستنجاء، لرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: (كما يقعد للغائط) (3) ولا ريب أنه أولى.

الثالث: الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم، وأما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي فقال بعض المحققين: إنه بلغ بهما العجز إلى هذا الحد فلا بحث في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي يحال على استقبالهما في الصلاة، وإلا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حاله استقبال واستدبار في الجملة، ومن أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى العاجز وأما بالنظر إلى غير العاجز فلا، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبر بهذه الحالة مع القدرة على غيرها. ولعل هذا أقرب (4).

قلت: بل الأظهر تحقق الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي بالمواجهة ومقابلها مطلقا، إذ لا معنى لاستقبال القبلة إلا كون المستقبل مواجها لها،

____________________

ويقابله الاستدبار، وأما القيام والجلوس فليس بداخل في حقيقتهما قطعا.

الرابع: الظاهر استحباب التشريق أو التغريب (1)، للأمر بهما في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة (2). وقال بعض المحققين: إن ذلك واجب وإنه لا يجوز استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكا بظاهر الأمر، وأيده بقوله عليه السلام:

(ما بين المشرق والمغرب قبلة) (3)، وأن قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع فلا بد من المبالغة في الانحراف ليبعد عن الاستقبال والاستدبار (4). وهو استدلال ضعيف.

أما أولا: فلقصور الرواية من حيث السند عن إثبات حكم مخالف للأصل.

أما ثانيا: فلعدم الوقوف على مصرح بالوجوب، ومن طريقة ذلك المحقق التوقف في الفتوى على وجود القائل وإن كان الحق خلافه كما بيناه في محله.

وأما ثالثا: فلضعف ما أيده به من قوله عليه السلام: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) لأنه مع سلامة سنده محمول على الناسي، أو مؤول بما يرجع إلى المشهور كما ستقف عليه في محله إن شاء الله تعالى.

الخامس: لو قلنا بالتحريم ولم يعلم الجهة، قبل: وجب الاجتهاد في تحصيلها من باب المقدمة، فإن حصل شيئا من الأمارات بنى عليه، وإلا انتفت الكراهة أو التحريم. ويحتمل انتفاؤهما مطلقا للشك في المقتضى، وهو قريب السادس: لا فرق في تحريم الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس وعدمه، واحتمل العلامة في النهاية اختصاص الحكم بالأول (5). وهو بعيد.

الثاني: في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة، ____________________

السابع: إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار، ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما قطعا.

قوله: الثاني: في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزى غيره مع القدرة.

أجمع علمائنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء، وأنه لا يطهر بغيره، حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى (2).

والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

(لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله) (3).

وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال،: (إذا انقطعت درة البول فصب الماء) (3).

وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (5).

وأقل ما يجزي مثلا على المخرج.

____________________

ولا ينافي ذلك ما رواه حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على، فقال: (إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك) (1).

لأنا نجيب عنها أولا: بالطعن في السند، بأن راويها وهو حنان بن سدير واقفي على ما نص عليه الشيخ - رحمه الله (2).

وثانيا: بالحمل على التقية، أو على أن المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا فتأمل.

وقد يتوهم من قول المصنف: ولا يجزئ غيره مع القدرة، إجزاء غيره مع العجز عنه، وليس كذلك إذ الاجماع منعقد على عدم طهارة المحل بغير الماء.

ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره - رحمه الله - في المعتبر: من أنه إذا تعذر غسل المخرج لعدم الماء أو غيره من الأعذار وجب مسحه بما يزيل عين النجاسة. واحتج عليه بأن الواجب إزالة العين والأثر، فإذا تعذر أحدهما يسقط ويبقى وجوب الآخر بحاله (3) وفيه نظر، فإنا لم نقف على ما يقتضي وجوب إزالة النجاسة على غير الوجه المطهر، وتخفيف النجاسة بقائها لا يعلم وجهه.

قوله: وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج.

هذه العبارة مجملة، والأصل فيها ما رواه الشيخ، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال:

____________________

(مثلا ما على الحشفة من البلل) (1).

وهي ضعيفة الإسناد، لأن من جملة رجالها الهيثم بن أبي مسروق، ولم ينص عليه الأصحاب بمدح يعتد به (2)، ومروك بن عبيد. ولم يثبت توثيقه (3).

واختلف الأصحاب في المعنى المراد منها، فقيل: إن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ (4). وفيه نظر، فإن المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل الواحد غسلة، وقد ثبت أن الغسلة لا بد فيها من أغلبية مائها على النجاسة واستيلائه عليها، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين، فإن المماثل للبلل الذي على الحشفة لا يكون غالبا عليه.

وذكر بعض المتأخرين (5) أنه يمكن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول، فإن تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه. ولا يخفى ما فيه من التكلف. مع أن راوي هذه الرواية وهو نشيط بن صالح روى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال:

(يجزئ من البول أن يغسله بمثله) (6).

____________________

وقيل: إن المثلين كناية عن الغسلة الواحدة (1)، لاشتراط الغلبة في المطهر، وهو لا يحصل بالمثل كما بيناه، وهو قريب. ويشهد له إطلاق صحيحتي زرارة وجميل السابقتين (2)، وخصوص حسنة بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال. قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: (حتى ينقى ما ثمة) (3) وهي لا تقصر عن الصحيح.

وموثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم تتوضأ مرتين مرتين) (4).

ولا ريب أن الغسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة، والخروج من الخلاف. والثلاث أكمل لصحيحة زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (5).

واعلم أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (6) اعتبرها الفصل بين المثلين، مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري. واستوجهه المحقق الشيخ علي في الشرح فقال: وما اعتبره في الذكرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين لتحقق تعدد الغسل حق، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب

وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ____________________

بالمثلين لا يوجد بدون ذلك، لأن ورود المثلين (1) دفعة واحدة غسلة واحدة. ولو غسل بأكثر من المثلين بحيث تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشترط الفصل قطعا (2). وفيه نظر يعلم مما سبق.

قوله: وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين، والأثر.

المستفاد من الأخبار المعتبرة (3) أن الواجب في الاستنجاء من الغائط هو الإنقاء خاصة. وهو الذي عبر به المصنف - رحمه الله - في النافع والمعتبر (4). وأما ما ذكره المصنف هنا وجمع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين فلم نقف فيه على أثر، مع اضطرابهم في تفسيره، فقيل: إن المراد به اللون، لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به، إذ الانتقال على الأعراض محال. فوجوده دليل عل وجود العين (5)، وهو فاسد.

أما أولا: فلمنع الاستلزام (6)، وجواز حصوله بالمجاورة كما في الرائحة.

وأما ثانيا: فلتصريح الأصحاب بالعفو عن اللون في سائر النجاسات، ففي الاستنجاء أولى.

وقيل: إن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها (7). وهو غير واضح أيضا، إلا أن الأمر في ذلك هين بعد وضوح المأخذ.

ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء ____________________

قوله: ولا اعتبار بالرائحة.

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة عبد الله بن المغيرة السابقة، عن أبي الحسن عليه السلام، حيث قال فيها، قلت: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: (الريح لا ينظر إليها) (1).

واعترض على ذلك شيخنا الشهيد - رحمه الله - بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء. وذلك يقتضي النجاسة (2).

وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة، وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا، وهذا أجود.

قوله: وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.

ينبغي أن يراد بالتعدي: وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء. وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم يتفاحش، وهو بعيد. وهذا الحكم، أعني تعين الماء للإزالة مع التعدي مذهب أهل العلم، قاله في المعتبر (3)، واستدل عليه بقوله عليه السلام: (يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (4) وعلى (5) ما فسرنا به التعدي.

والأمر (6) واضح.

وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل ____________________

قوله: وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل.

هذا الحكم إجماعي بين العلماء، ويدل عليه روايات كثيرة. منها عموم حسنة عبد الله بن المغيرة، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمين (1)، وخصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (2) وإنما كان الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، وربما كان في صحيحة زرارة إشعار بذلك أيضا وأورد على هذا الحكم أن الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد الأفضل، ومنافاة المستحب للواجب واضحة (3).

وأجيب عنه بأن الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني، لأن متعلق الوجوب في التخييري ليس أمرا معينا بل الأمر الكلي، فتعلق الاستحباب بواحدة منهما (4) لا محذور فيه (5). وفيه نظر، فإنه إن أريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي. وهو الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل لم يكن تعلقه بشئ من أفراد الواجب التخييري، وإن أريد به كون أحد الفرديين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو ظاهر.

قوله: والجمع أكمل.

يدل عليه ما روي مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (جرت السنة في

ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

____________________

الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (1).

وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة، ولأنه المستفاد من الخير.

وذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر: أن الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط، لأنه جمع بين مطهرين (2) بتقدير أن لا يتعدى، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي (3). وفيه ما فيه. ولولا الاجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله (4) مجال.

قوله: ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (5) فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي. فيقف على سببه الشرعي، ولم يثبت كون ما نقض عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.

وقيل: إن الواجب ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا (6)، اختاره المفيد - رحمه الله - على ما نقل عنه (7)، والشيخ في ظاهر كلامه (8). واستوجهه في المختلف (9). وهو

____________________

المعتمد.

لنا: قوله عليه السلام في حسنة ابن المغيرة وقد سأله: هل للاستنجاء حد؟

(لا حتى ينقى ما ثمة) (1).

والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة ونص أهل اللغة، قال في القاموس: النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، واستنجى أي غسل بالماء منه، أو تمسح بالحجر (2). وقال الجوهري: استنجى أي غسل موضع النجو، أو مسحه (3).

ويدل عليه أيضا إطلاق قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب: (ويذهب الغائط (4). وصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (5) وروى زرارة أيضا في الصحيح، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (6).

ويمكن حمل رواية الأحجار على الاستحباب، أو على أن الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة، مع أنها واردة في صورة معينة، فتعديتها إلى ما عدا الأحجار؟ والتزام عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعة ثلاثا مستبعد، ومع ذلك فالأول أحوط.

ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. وإذا لم ينق إلا بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها أكمل وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ____________________

قوله: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.

بل الأصح ما اختاره في المعتبر (1) من إجزاء التوزيع، بمعنى أن يمسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة، وببعض آخر بعضا آخر مع حصول النقاء المعتبر، إذ لا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات.

قوله: ويكفي معه إزالة العين دون الأثر.

قد عرفت أن الأثر لم يرد به خبر، وأن المعتمد وجوب الإنقاء في الحالين، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه. ونعني بالإنقاء هنا زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه شئ من أجزاء النجاسة.

قوله: وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى.

هذا موضع وفاق بين العلماء، ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر، ذكره جماعة من الأصحاب، وهو مروي في بعض الأخبار (2).

قوله: ولو نقي بما دونها أكملها وجوبا.

قد تقدم البحث في ذلك، وإنما أعاده للرد على المخالف صريحا.

قوله: ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.

ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم الاكتفاء باستعمال ذي الشعب من ثلاث

____________________

جهات أحد القولين في المسألة، تمسكا باستصحاب حكم النجاسة إلى (1) أن يعلم حصول المطهر لها شرعا. وإنما يعلم بالأحجار الثلاثة لقوله عليه السلام: (يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (2) والحجر الواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة.

وذهب شيخنا المفيد، وابن البراج (3)، والعلامة في جملة من كتبه (4)، والشهيد - رحمه الله - في الذكرى (5) إلى الاجتزاء بذلك، لأن المراد (من الأحجار) (6) المسحات وإن كانت بحجر واحد، كما لو قيل: اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشر ضربات وإن كانت بسوط واحد. ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعا فكذا مع الاتصال، قال في المختلف: وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا (7).

ولقوله صلى الله عليه وآله (8): (إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات) (9).

ويرد على الأول أن إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة، لأنه خلاف مدلول اللفظ، والفارق بينه وبين ما شبهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي وانتفاؤها هنا.

وعلى الثاني أنه مصادرة محضة، والفارق بين الاتصال والانفصال هو النص،

ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ____________________

والغالب في أبواب العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد، ولهذا أوجب الأكثر إتمام الثلاثة مع النقاء بما دونها.

وأما الرواية الأخيرة فمجهولة الإسناد، والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها، مع أنها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد، والمقيد يحكم على المطلق.

وبالجملة فالمتجه - تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل - عدم الاجزاء. ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة، تمسكا بالعموم.

قوله ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة.

بل الأظهر جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهرا، كالمستعمل بعد النقاء والمطهر، للأصل وعدم المخرج عنه، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1). ويمكن التوفيق بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على المتنجس، وحمل الأعيان النجسة على نجس العين. والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى، (2) ويدل عليه قوله عليه السلام: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) (3) ولأن المحل ينجس بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرا.

قوله: ولا الروث، ولا العظم، ولا المطعوم.

أما المنع من استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إن عليه اتفاق الأصحاب، ويدل عليه ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن

ولا صيقل يزلق عن النجاسة. ولو استعمل ذلك لم يطهره.

____________________

استنجاء الرجل بالعظم، أو البعر، أو العود قال: (أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح لشئ من ذلك) (1) وفي السند ضعف (2).

وأما المنع من المطعوم كالخبز والفاكهة فاستدل عليه في المعتبر بأن له حرمة تمنع من الاستهانة به، وبأن طعام الجن منهي عنه، فطعام أهل الصلاح أولى (3). وفيهما نظر.

وكيف كان فينبغي أن يراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وإلا فالأظهر الجواز فيما لم يثبت احترامه.

قول: ولا صقيلا (4) يزلق عن النجاسة، ولو استعمل ذلك لم يطهره.

أما عدم حصول الطهارة بالصقيل (5) الذي يزلق عن النجاسة فواضح، وأما غيره من المطعوم والعظم والروث الصلب القالع للنجاسة ففيه قولان، أظهرهما الاجزاء، لعموم ما دل على الاكتفاء بما يحصل به النقاء، ولا ينافي ذلك تعلق النهي به، كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب.

استقرب المصنف المعتبر عدم الاجزاء، لأن المنع من استصحاب النجاسة شرعي، فيقف زواله على الشرع (6). والجواب أن الاكتفاء بالنقاء ثابت بالشرع كما بيناه.

الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات:

فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى ____________________

قوله: والمندوبات، تغطية الرأس.

أي إذا كان مكشوفا، لأنه من سن النبي صلى الله عيه وآله. قال في المعتبر:

وعليه اتفاق الأصحاب (1). وذكر الشيخان (2) أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام: إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه (3).

قوله: والتسمية.

لما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد الله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى) (4).

قوله: وتقديم الرجل اليسرى.

أي عند دخوله إلى الخلاء، وذلك في البنيان ظاهر، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة - رحمه الله - في النهاية (5). وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر: ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ

والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ، وتقديم اليمنى عند الخروج، ____________________

وجماعة من الأصحاب حسن (1).

قوله: والاستبراء.

إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة، والأصح (اختصاصه بالرجل) (2). والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ في الاستبصار بوجوبه، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي) (3) وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: والدعاء عند الاستنجاء.

وهو غسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله: (اللهم حصن فرجي، واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار) (4).

قوله: وعند الفراغ منه.

بقوله: (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى) (5).

قوله: وتقديم اليمنى عند الخروج.

والكلام فيه كما تقدم في الدخول، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله.

والدعاء بعده.

والمكروهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وتحت الأشجار المثمرة ____________________

قوله: والدعاء بعده.

بما (1) تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (2).

قوله: والمكروهات، الجلوس في الشوارع، والمشارع.

المشارع: جمع مشرعة، وهي موارد المياه، كشطوط الأنهار ورؤس الآبار. والشوارع:

جمع شارع وهو الطريق الأعظم، قاله الجوهري (3). والمراد بها هنا مطلق الطرق النافذة، لأن المرفوعة ملك لأربابها عند الأصحاب، ويدل على كراهة الجلوس في هذين الموضعين أخبار كثيرة.

منها، ما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء؟

قال: (يتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن) قيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: (أبواب الدور) (4).

قوله: وتحت الأشجار المثمرة.

قال بعض المحققين: ليس المراد بالمثمرة هنا المثمرة بالفعل، بل ما من شأنها ذلك، لأن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله (5)، وفيه نظر، لأن صدق هذا المشتق إنما

ومواطن النزال، ومواضع اللعن، ____________________

يقتضي جواز إطلاق المثمرة على ما أثمرت في وقت ما، لا إطلاقها على ما من شأنها ذلك. نعم يصح ارتكاب ما ذكره بضرب من التجوز. وإنما كان الجلوس تحت الأشجار المثمرة مكروها لورود النهي عنه في عدة أخبار، كصحيحة عاصم بن حميد المتقدمة (1)، ورواية السكوني عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها) (2).

ومقتضى هذه الرواية اعتبار كون الثمرة موجودة على الشجرة، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة، أو نخلة قد أثمرت، لمكان الملائكة الموكلين بها. قال: ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره) (3).

قوله: ومواطن النزال، ومواضع اللعن.

المراد بمواطن النزال المعدة لنزول القوافل والمترددين. ومواضع اللعن هي أبواب الدور كما ورد في الخبر المتقدم، ويمكن أن يراد بها ما هو أعم ذلك.

ويدل على كراهة الجلوس في هذين الموضعين مضافا إلى ما سبق مرفوعة علي بن إبراهيم، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه

واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول، ____________________

السلام قائم وهو غلام، فقال أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال:

(اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت) (1).

قوله: واستقبال الشمس والقمر بفرجه.

إطلاق العبارة يقتضي تعميم الحكم بالنسبة إلى الحدثين. والمروي عن الصادق عليه السلام: (أن النبي صلى الله على وآله نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول) (2) وفي الطريق ضعف (3).

والمراد بالاستقبال هنا استقبال نفس القرص دون الجهة. وتزول الكراهة بالحائل، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الكاهلي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر) (4).

والظاهر عدم كراهة استدبارهما إذ لا مقتضي له.

قوله: أو الريح بالبول.

للنهي عنه في مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره (5). قال: سئل الحسن بن علي عليه السلام ما حد الغائط؟ فقال: (لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح

والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، ____________________

ولا تستدبرها) (1) ومقتضاها عموم الكراهة بالنسبة إلى الحدثين وإلى الاستقبال والاستدبار.

قوله: والبول في الصلبة.

لئلا يعود إليه. وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل الأرض المنحدرة، وقد ورد بذلك روايات كثيرة.

منها ما رواه عبد الله بن مسكان في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول) (2).

قوله: وفي ثقوب الحيوان.

وهي جحرتها (3) بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين. وإنما كره ذلك لورود النهي عنه في بعض الأخبار (4)، ولأنه لا يؤمن من خروج حيوان يلسعه، فقد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة وتقول:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة * ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده (5).

وفي الماء جاريا وواقفا، والأكل والشرب ____________________

قوله: وفي الماء جاريا وراكدا.

لورود النهي عنه، وعللت الكراهة في بعض الأخبار بأن للماء أهلا. وتشتد الكراهة في الراكد. واستثني من ذلك الماء المعد في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها، كما يوجد في الشام، وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء، وهو مشكل، لإطلاق النهي. وكيف كان فيجب القطع بانتفاء الكراهة مع الضرورة، كما وقع التصريح به في الخبر.

قوله: والأكل والشرب.

قال المصنف في المعتبر: إنما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس معتمدة (2).

واحتج عليه في المنتهى (3) أيضا بما رواه ابن بابويه رحمه الله في كتابه، قال:

دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال: (تكون معك لأكلها إذا خرجت) فلما خرج قال للمملوك:

(أين اللقمة)؟ قال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال: (إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة (4)، فاذهب فأنت حر لوجه الله، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة).

وذلك لأن تأخيره عليه السلام لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم

والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها.

____________________

وتعليقه على الخروج يشعر بمرجوحية الأكل في تلك الحال، وفي هذا الحديث فوائد تظهر لمن تأملها.

قوله: والسواك.

لما رواه ابن بابويه عن الكاظم عليه السلام أنه قال: (السواك على الخلاء يورث البخر) (1).

قوله: والاستنجاء باليمين.

لما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من الجفاء الاستنجاء ياليمين) (2) وروي أيضا عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه) (3).

قوله: وباليسار وفيها خاتم عليه الله سبحانه وتعالى.

لما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه) (4).

والحق به ما كان عليه اسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام، وهو حسن.

قوله: والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها.

أما كراهة الكلام فيدل عليه ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن

____________________

الرضا عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ) (1).

وقال ابن بابويه في كتابه: ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وروي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (2).

واستثني من ذلك الذكر، لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: (لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله حسن عل كل حال (3). وآية الكرسي لقوله عليه السلام في صحيحة عمر بن زيد وقد سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن: (لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله تعالى وآية الحمد لله رب العالمين) (4)، وحالة الضرورة، لما في الامتناع من الكلام معها من الضرر المنفي بقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (5).

ويستثنى من ذلك أيضا حكاية الأذان، لما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في كتاب علل الشرائع والأحكام، في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (يا محمد لا تدع ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل، وقل كما يقول) (6).

الثالث: في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة:

____________________

ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي قدس سره في روض الجنان (1) من إبدال الحيعلات (2) بالحوقلة (3)، لكونها ليست ذكرا، وعدم النص على استحباب حكايته على الخصوص غير جيد. ويجب رد السلام، كما صرح به في المنتهى (4). واستحب الحمد عند العطاس (5)، واستحب التسميت أيضا، ولعل تركه أولى، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: الثالث، في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة.

الفروض جمع الفرض، وهو لغة التقدير، قال الله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (6) أي قدرتم. وعرفا: الواجب والمحتوم، وخص الحنفية الفرض بما ثبت بالدليل القطعي، والواجب بما ثبت بالظني، ولا مأخذ له. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح.

والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة: الفروض الثابتة بنص الكتاب (7)، لأن وجوب الترتيب والموالاة ونحوهما إنما يستفاد من السنة.

وجعل المصنف في النافع (8) الفروض سبعة، بإضافة الترتيب والموالاة إلى هذه

الأول: النية، ____________________

الخمسة. والظاهر أنه أراد بالفرض مطلق الواجب.

وذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية: السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه (1)، وهو غير جيد كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: الأول، النية.

مذهب الأصحاب وجوب النية في جميع الطهارات، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم، ثم قال: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين. وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد الاستحباب (3).

والأصل في وجوب النية في الطهارة وغيرها من العبادات قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (4) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (5) وقول علي بن الحسين (ع) في حسنة أبي حمزة الثمالي: (لا عمل إلا بنية) (6) وقول الرضا عليه السلام: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية) (7).

واعلم أن الفرق بين ما تجب فيه النية من الطهارة ونحوها، وما لا تجب من إزالة

وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة.

وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب.

____________________

النجاسة وما شابهها ملتبس جدا، لخلو الأخبار (من هذا البيان) (1). وما قيل من أن النية إنما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام (2)، والجواب بأن الترك فيهما كالفعل نحكم ولعل ذلك من أقوى الأدلة (3) على سهولة الخطب في النية، وأن المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه، وهذا القدر أمر لا ينفك عنه أحد من العقلاء، كما يشهد به الوجدان. ومن هنا قال بعض الفضلاء: لو كلف الله تعالى بالصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليفا بما لا يطاق. وهو كلام متين لمن تدبره والله الموفق.

قوله: وهي إرادة تفعل بالقلب.

الإرادة بمنزلة الجنس، والوصف بمنزلة الفصل يخرج به إرادة الله تعالى.

ويعلم من ذلك أن النطق لا تعلق له بالنية أصلا، فإن القصد إلى فعل من الأفعال لا يعقل توقفه على اللفظ بوجه من الوجوه. ولا ريب في عدم استحبابه أيضا، لأن الوظائف الشرعية موقوفة على الشرع، ومع فقده فلا توظيف، بل ربما كان فعله على وجه العبادة إدخالا في في الدين ما ليس منه، فيكون تشريعا محرما.

قوله: وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة، وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب.

اختلف علماؤنا في كيفية النية في الوضوء على أقوال، فقيل بالاكتفاء بقصد

____________________

الفعل للقربة، وهو مذهب المفيد في المقنعة (1) والشيخ - رحمه الله - في النهاية (2)، والمصنف في بعض رسائله.

وقيل بضم الوجوب أو الندب، وهو اختيار المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (3) وجمع من المتأخرين (4).

وقيل بضم الرفع أو الاستباحة إلى القربة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، والمصنف في المعتبر (6).

وقيل بضم الأمرين، وهو قول أبي الصلاح (7)، وابن البراج (8) وابن حمزة (9).

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع.

الأول: اشتراط القربة، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى:

(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) (10) أي وما أمروا (بما أمروا) (11) به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان

____________________

الباطلة. وفي قوله عز وجل: (وذلك دين القيمة) (1) أي دين الملة القيمة، دلالة على أن الأمر المذكور ثابت في شرعنا.

ولا ريب أنه لا يتحقق الإخلاص بالعبادة إلا مع ملاحظة التقرب بها. والمراد بالقربة إما موافقة إرادة الله تعالى، أو القرب منه المتحقق بحصول (2) الرفعة عنده ونيل الثواب لديه، تشبيها بالقرب المكاني، وكلاهما محصل للامتثال مخرج عن العهدة.

ويدل على الثانية ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى: (يدعون ربهم خوفا وطمعا.

ويدعوننا رغبا ورهبا) (3) وما روي عنهم عليهم السلام في الصحيح: أن من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه (4).

ونقل الشهيد - رحمه الله - في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهذه الغاية (5)، وبه قطع السيد رضي الدين بن طاوس (6) - رحمه الله - وهو ضعيف.

ولو قصد المكلف بفعله طاعة الله تعالى أو موافقة إرادته من دون ملاحظة القربة كان كافيا قطعا، بل ربما كان أولى، وإنما آثر الأصحاب هذه الصيغة مع غموض معناها لتكررها في الكتاب السنة، مثل قوله تعالى: (ويتخذ ما ينفق قربات عند الله) (7) وقوله عليه السلام: (أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد) (8).

____________________

الثاني: اشتراط الوجوب أو الندب، واستدل عليه من اعتبره بوجوب إيقاع الفعل على وجهه (1)، ولا يتم إلا بذلك. وبأن الوضوء لما جاز وقوعه على جهة الوجوب تارة وعلى جهة الندب أخرى اشترط تخصيصه بإحداهما حيث يكون ذلك هو المطلوب.

ويرد على الأول أنه إن أريد بوجوب إيقاع الفعل على وجهه إيقاعه على الوجه المأمور به شرعا فمسلم ولا يستلزم المدعى، وإن أريد به إيقاعه مع قصد الوجه (2) الذي هو الوجوب أو الندب كان مصادرة محضة، وبالجملة فهذا الاستدلال لا محصل له.

وعلى الثاني أن الوضوء الواجب والمندوب لا يمكن إجماعهما في وقت واحد ليعتبر تمييز أحدهما عن الآخر، لأن المكلف إذا كان مخاطبا بمشروط بالوضوء فليس له إلا نية الوجوب وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، وإلا فليس له إلا نية الندب كما ذكره المتأخرون (3)، وإن لم يقم على ذلك دليل عندنا. سلمنا الاجتماع لكن امتثال الأوامر الواردة بالوضوء من الكتاب والسنة يحصل بمجرد إيجاد الفعل طاعة لله تعالى فيجب حصول البراءة به.

والأظهر عدم الاشتراط كما اختاره المصنف في بعض تحقيقاته، فإنه قال: الذي ظهر لي أن نية الوجوب والندب ليست شرطا في صحة الطهارة، وإنما يفتقر الوضوء إلى نية القربة، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي - رحمه الله - في النهاية، وأن الإخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا في بطلانه، ولا إضافتها مضرة، ولو كانت غير مطابقة لحال الوضوء في وجوبه وندبه.

وما يقوله المتكلمون من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل فإذا نوى الوجوب

____________________

والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيته، ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به (1). هذا كلامه أعلى الله مقامه، وهو في غاية الجودة.

الثالث: اشتراط نية الرفع أو الاستباحة، واحتج عليه المشترط بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (2) الآية فإن المفهوم منه كون هذه (3) الأفعال لأجل الصلاة، كما أن المفهوم من قولهم: إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، وإذا لقيت الأسد فخذ سلاحك. كون الأخذ لأجل لقاء الأمير والأسد.

ويرد عليه أن كون هذه الأفعال لأجل الصلاة لا يقتضي وجوب إحضار النية عند فعلها كما في المثالين المذكورين، وكما في قولك أعط الحاجب درهما ليأذن لك، فإنه يكفي إعطاؤه في التوسل إلى الإذن، ولا يشترط إحضار النية وقت العطية قطعا.

وأورد عليه أيضا أنه إن تم فإنما يدل على وجوب قصد الاستباحة خاصة، والمدعى وجوب أحدهما لا على التعيين، وهو لا يدل عليه.

وأجيب بأن وجوب الاستباحة لكونها أحد الأمرين الواجبين لا يخرجه عن الوجوب، فإن الواجب المخير واجب (4).

وضعف هذا الجواب ظاهر. ولقد أحسن السيد السعيد جمال الدين بن طاوس - رحمه الله - في البشرى حيث قال: لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة، لكن علمنا يقينا أنه لا بد من نية القربة، ولولا ذلك

ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.

ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

____________________

لكان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه (1).

واعلم أن المفهوم من معنى الحدث هنا: الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة فقد حصلت الإباحة والرفع، فيكونان بمعنى واحد.

وذكر جمع من المتأخرين (2) أن المراد بالرفع إزالة المانع، وبالاستباحة إزالة المنع، وأن الثاني منفك عن الأول، لتحقق الاستباحة في دائم الحدث والمتيمم (3) مع عدم حصول الرفع لهما، وهو غير جيد وسيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.

قوله: ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.

هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة، حكاه في المنتهى (4). والوجه فيه صدق الامتثال بمجرد إيجاد الماهية، وأصالة البراءة من وجوب النية، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

هذا الإطلاق مشكل، والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقربة كالرياء

ووقت النية عند غسل الكفين، وتتضيق عند غسل الوجه، ____________________

أو لازمة للفعل كالتبرد والتثخن (1).

والضميمة الأولى مبطلة للعبادة عند أكثر علمائنا، لأنها منافية للإخلاص، ويحكى عن المرتضى رضي الله عنه أن عبادة الرياء تسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا (2)، وهو بعيد جدا.

وفي الثانية قولان (3): أشهرهما الصحة، لعدم منافاة الضميمة لنية القربة فكان كنية الغازي القربة والغنيمة، ولأن اللازم واجب الحصول فلا تزيد نيته على عدمها.

وأحوطهما العدم، لعدم تحقق معنى الإخلاص المعتبر في العبادة.

واحتمل الشهيد رحمه الله الصحة إن كان الباعث هو القربة ثم طرأت النية الأخرى، والبطلان إن كان الباعث هو مجموع الأمرين، لعدم الأولوية حينئذ (4).

هذا كله إذا لم تكن الضميمة راجحة، وإلا فالمتجه الصحة مطلقا. ومن هذا الباب قصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم، وضم الصائم إلى نية الصوم قصد الحمية، وقصد مظهر اخراج الزكاة اقتداء غيره به، ونحو ذلك.

قوله: ووقت النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الوجه.

المراد بغسل اليدين: الغسل المستحب للوضوء، أو الواجب له كما صرح به جماعة من الأصحاب (5)، فيخرج من ذلك الواجب والمستحب لغيره والمكروه والمباح. وهذا

ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

____________________

الحكم أعني جواز تقديم النية في هذه الحالة ذكره الشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2)، ونقل عن السيد السعيد جمال بن طاوس في البشرى التوقف في ذلك (3)، وهو في محله، فإن غسل اليدين خارج عن حقيقة الوضوء وإن استحب فعله قبله كالسواك والتسمية.

والأولى تأخير النية إلى غسل الوجه وإفراد المستحبات المتقدمة عليه بالنية. وأما المستحبات الواقعة في الأثناء فلا يجب التعرض لها حال النية في جميع العبادات (4) لجواز تركها، بل يكفي قصد القربة بها حال فعلها، والله تعالى أعلم.

قوله: ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

بأن لا ينوي ما ينافي النية الأولى، ومتى أخل بالاستدامة بطل الفعل الواقع بعده قبل استدراك النية (فإن عاد إلى النية الأولى قبل الإتيان بشئ من أفعال الوضوء أو بعده قبل فوات الموالاة صح الوضوء، لوقوعه بأسره في حال النية، وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك فيه) (5).

وربما بنى الحكم بالصحة هنا على جواز تفريق النية على الأعضاء، وفي البناء نظر، وإن كان الأظهر جواز التفريق أيضا (لكن تحققه مشكل) (6).

واعلم أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى فسر الاستدامة بأمر وجودي، وهو البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها، قال: وفسر كثير من الأصحاب الاستمرار على

تفريع:

إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب.

ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.

____________________

النية بما قاله في المبسوط، وهو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها. وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (1)، وفيه نظر من وجوه:

الأول: أن ما فسر به الاستدامة الحكمية هو بعينه (معنى) (2) الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا، بل نفس النية، إذ هي عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما تقدم.

الثاني: إن ذلك مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة، وهو باطل قطعا.

الثالث: إن ما ذكره من البناء غير مستقيم، فإن أسباب الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية، فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا، فضلا عن الاكتفاء بالحكمية.

وبالجملة فتطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسف.

قوله: تفريع، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.

هذا مذهب العلماء كافة، والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب تعيين الحدث. ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح، وإن قلنا باشتراط القصد إلى رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو.

وكذا لو كان عليه أغسال، وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ.

____________________

ولو نوى رفع حدث معين فقد قطع أكثر الأصحاب بارتفاع الجميع، لوجوب حصول المنوي، وهو لا يحصل إلا برفع الجميع. وفيه إشكال، لاتحاد معنى الحدث وعدم القصد إلى رفعه. ويقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي، ويتوجه البطلان هنا للتناقض. ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال بذلك، وهو حسن (1).

قوله: وكذا لو كان عليه أغسال، وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ.

إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا فإما أن يكون كلها واجبة، أو مستحبة، أو يجتمع الأمران.

الأول: أن يكون كلها واجبة، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة كما ذكره المصنف، وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا. ولو عين أحد الأحداث فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره، بل قيل: إنه متفق عليه (2)، وإن كان غيره ففيه قولان: أظهرهما أنه كالأول، والفرق بينهما بالقوة والضعف ضعيف جدا.

نعم قد يتوجه إلى صورتي التعين الإشكال المتقدم في تعيين الحدث الأصغر.

ويدل على التداخل مضافا إلى صدق الامتثال بالفعل الواحد ما رواه الكليني - رضوان الله - عليه في الحسن عن زرارة، قال: (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والحلق، والذبح، والزيارة، وإذا.

____________________

اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال، ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها أو عيدها) (1).

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في الكافي إلا أن إسنادها في التهذيب (2)، وظهور أن هذا الراوي لا يروي عن غير الإمام عليه السلام يجعلها في قوة المسندة، على أن ابن إدريس - رحمه الله - أورد في آخر سرائره جملة من الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة المتقدمين، فنقل هذه الرواية من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني - رحمه الله -، فقال نقلا من الكتاب المذكور: وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفرج أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة. ونقل الحديث إلى آخره كما في الكافي ثم قال بعد ما نقل ما أراده من الأحاديث المنتزعة من ذلك الكتاب: تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني - رحمه الله - وكتاب حريز أصل معتمد معمول عليه (3). وعلى هذا فتكون الرواية صحيحة السند متصلة بالإمام عليه السلام وهي نص في المطلوب.

ويشهد لهذا القول أيضا مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم) (4).

وصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزئه من الماء؟ قال: (يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل

____________________

الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة) (1). والتعليل يقتضي العموم.

وروى زرارة أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (2) ونحوه روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.

الثاني: أن تكون كلها مستحبة، والأظهر التداخل مطلقا مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة، لفحوى الأخبار السابقة، وصدق الامتثال. ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.

الثالث: أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، والأجود التداخل لما تقدم (4).

ومعنى تداخل الواجب والمستحب. تأدي المستحب بفعل الواجب (5) كما تتأدى صلاة التحية بقضاء الفريضة، وصوم الأيام المسنون صومها بقضاء الواجب ونحو ذلك (6).

وعلى هذا فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب (إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة، لكن الوظيفة المسنونة تأدت به، لصدق الامتثال ولما تلوناه من الأخبار

الفرض الثاني: غسل الوجه، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.

____________________

هذا مع نية الجمع بالمعنى الذي ذكرناه أما بدونها) (1) ففي إجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر وجهان.

ويشهد للإجزاء مضافا إلى صدق الامتثال ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتابه من لا يحضره الفقيه، في أبواب الصوم: (إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك) (2) وقد ذكر - رحمه الله - في أول الكتاب أنه إنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه عز وجل (3).

قوله: الفرض الثاني، غسل الوجه، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.

هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: أخبرني عن حد الوجه الذي يبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، فقال: (الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان

____________________

مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه) قلت: الصدغ من الوجه؟ قال:

(لا) (1) وهي نص في المطلوب.

وربما ظهر من عدم وجوب غسل الصدغ عدم وجوب غسل العذار أيضا، وهو الشعر النابت على العظم الناتئ الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض، مع أن الإبهام والوسطى لا يصلان إليه غالبا. وصرح العلامة - رحمه الله - في المنتهى بعدم استحباب غسله أيضا، (2) بل قال في التحرير: إنه يحرم إذا اعتقده (3). وقيل بالوجوب (4)، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في حواشي الكتاب، واستحسنه الشارح - رحمه الله - (5)، وهو ضعيف. ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بين العذار والأذن بطريق أولى.

وأما العارض وهو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن، فقد قطع الشهيدان - رحمهما الله - بوجوب غسله (6)، وظاهر الشارح دعوى الاجماع عليه، مع أن العلامة جزم في المنتهى بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف (7).

وقد يستدل على الوجوب ببلوغ الإبهام والوسطى لهما، فيكونان داخلين في تحديد الوجه. وضعفه ظاهر، فإن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة، وإلا

ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله.

ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجزه على الأظهر.

____________________

لوجب غسل كل ما نالته الإبهام والوسطى وإن تجاوز العارض، وهو باطل إجماعا.

ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف بالذال المعجمة، وهي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصدغ بالضم والنزعة محركة، سميت بذلك لكثرة حذف النساء والمترفين الشعر منها.

أما النزعتان وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما، كما لا يجب غسل الناصية.

قوله: ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه.

الوجه في ذلك ظاهر فإن الواجب غسل الوجه دون ما زاد عليه أو نقص عنه، والتحديد مبني على الغالب. والمراد بالأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله الأغم: وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته. وربما كان في هذه العبارة إشعار بوجوب غسل العذار، وقد عرفت ما فيه.

قوله: ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجزئه على الأظهر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى بصحيحة زرارة، قال:

حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء

____________________

فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه (1). قال: وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه، وأيضا نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوءه أنه قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (2) وأيضا لا شك أنه - عليه السلام - توضأ بيانا، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به، ويكون قد فعل المكروه، فإن القائل بجواز النكس وافق على الكراهة، وهو منزه عنه. وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه (3).

وفي هذا الاستدلال نظر، إذ من الجائز أن يكون ابتداؤه عليه السلام بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به، لا لوجوبه بخصوصه، فإن امتثال الأمر الكلي إنما يتحقق بفعل جزئي من جزئياته. وقوله: إن فعله إذا وقع بيانا للمجمل يجب اتباعه فيه.

مسلم إلا أنه لا إجمال في غسل الوجه حتى يحتاج إلى البيان، مع أن أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوئه - صلى الله عليه وآله - خالية من ذلك، (4) وأما النقل الذي ذكره فمرسل.

ومن ذلك يعلم الجواب عن الثاني أيضا، مع إمكان التزام جواز كون البدأة في وضوئه صلى الله عليه وآله وقعت بالأسفل وإن كان مكروها، لبيان الجواز، وإنما (5) لم يتعين للنص والإجماع على جواز البدأة بالأعلى.

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ____________________

وقال المرتضى (1) - رحمه الله - وابن إدريس (2) - رحمه الله -: إن البدأة بالأعلى مستحبة لا واجبة، فلو نكس عمدا صح وضوؤه تمسكا بإطلاق الأمر بالغسل. واحتج لهما في المختلف أيضا (3) بعموم قوله عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (4) وهو احتجاج ضعيف، فإن المسح غير الغسل.

واعلم أن أقصى ما يستفاد من الأخبار (5) وكلام الأصحاب (6): وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم اتباعه بغسل الباقي.

وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.

قوله: ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية.

والمراد به الشعر الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا. وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة على عدم وجوب غسله (7)، لخروجه عن مسمى الوجه، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة في تحديد الوجه: (من قصاص شعر الرأس إلى الذقن) والذقن: مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين، فلا يجب غسل ما زاد عليه، وإلا لم

ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.

____________________

تكن الغاية غاية.

قوله: ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والخفيفة، وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، وبه صرح في المعتبر فقال: لا يلزم شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة (1)، ولا الأهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب (2).

والمستند في ذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه (3)، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر، خصوصا مع الكثافة.

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال، قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء) (4).

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (5) وهو شامل للخفيف والكثيف.

ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب التخليل في الخفيفة (6)، واختاره

ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

الفرض الثالث: غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين، ____________________

العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (1)، نظرا إلى أن المواجهة لما لم يكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم، وهو احتجاج ضعيف، فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه، وليس النزاع فيه، وعلى هذا فيرتفع الخلاف.

قوله: ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا. ورد به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا، لأن المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة (2). وفساده ظاهر.

قوله. الفرض الثالث غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين.

المرفق كمنبر ومجلس: مفصل (3) الذراع والعضد، ذكره في القاموس (4). وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن (إلى) في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5) بمعنى (مع) كما ذكره المرتضى - رحمه الله - (6) وجماعة (7)، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيا.

ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، وهي منتفية هنا. وعلى الثاني

والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجزء ويجب. ويجب البداءة باليمين.

____________________

أن الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقا كما حقق في محله.

ولقد أجاد الشيخ الإمام أبو علي الطبرسي - رحمه الله - في تفسيره جوامع الجامع حيث قال: لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا ذهب العلامة في المنتهى (1) وجمع من المتأخرين (2) إلى أن غسلهما غير واجب بالأصالة، وإنما هو من باب المقدمة، ولا بأس به، لأنه المتيقن.

قوله: والابتداء من المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزئه.

خالف في ذلك المرتضى (3) وابن إدريس (4) فجوزا النكس هنا أيضا على كراهة، تمسكا بإطلاق قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5).

(وقد نص المرتضى - رحمه الله - وغيره (7) على أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) لأنها تجئ في اللغة لهذا المعنى فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والأخبار المتضمنة لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ويحتمل كونها للانتهاء ويكون التحديد للمغسول لا للغسل) (9)، وأما جعلها لانتهاء الغسل فباطل (10)، لإجماع

ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.

____________________

المسلمين كافة على جواز الابتداء بالمرافق، ولعل هذا أولى (1)، والكلام في هذه المسألة كما سبق في غسل الوجه.

قوله: ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.

قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس المفصل. وفي الأول يجب غسل الباقي إجماعا، للأصل، والاستصحاب، وحسنة رفاعة عن أبي جعفر عليه السلام إنه سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: " يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (2) ونحوه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام.

وفي الثاني يسقط الغسل لفوات محله، ونقل عليه في المنتهى الاجماع (4). وفي صحيحة على بين جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق: " إنه يغسل ما بقي من عضده " (5) وظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - الإفتاء بمضمونها فإنه قال: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده (6). ولم يعتبر العلامة في المنتهى خلافه حيث أجاب

ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابعه زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

____________________

عن هذه الرواية بأنها مخالفة للإجماع، ثم حملها على الاستحباب، وهو حسن.

وفي الثالث يجب غسل رأس العضد، بناء على وجوب غسل المرفق أصالة.

وعلى القول بأن وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله، وهو خيرة العلامة. في المنتهى (1). وقول المصنف - رحمه الله -: فإن قطعت من المرفق سقط غسلها. يريد به قطع المرفق بأسره بأن يتحقق معه قطع رأس العضد لأن مذهبه - رحمه الله - وجوب غسل المرفق أصالة، ولتصريحه في المعتبر بأنها لو قطعت وبقي المرفق وجب غسله (2).

قوله: ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله.

لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله لأنه كالجزء من اليد، سواء تميز الزائد أو لم يتميز. أما ما فوقه فلا إشكال في عدم وجوب غسله، لخروجه عن محل الغسل.

قوله: ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون اليد تحت المرفق أو فوقه، ولا بين أن تكون غير متميزة من الأصلية أو متميزة. وظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى (3) أن وجوب غسلها في غير الصورة الأخيرة مجمع عليه بين الأصحاب، أما فيها فقيل بالوجوب أيضا (4)، واختاره في المختلف لا طلاق الاسم (5)، وصحة التقسيم.

الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.

____________________

والأصح خلافه، لأن المطلق إنما ينصرف إلى الفرد المتعارف. ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا.

قوله: الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا.

والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.

ما اختاره المصنف من أن الواجب في المسح مسماه هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1).

وقال ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه: حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (2)، والمعتمد الأول.

لنا ما رواه زرارة في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لأن الله عز وجل يقول:

(اغسلوا وجوهكم) فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) ثم فصل بين الكلامين فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال:

(برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح

____________________

على بعضها " (1).

وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (2).

وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " (3).

احتج العلامة - رحمة الله - في المختلف (4) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه، فقال: " لا إلا بكفه " (5) ولا دلالة لها على المدعى بوجه.

نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة، قال، قال: أبو جعفر عليه السلام:

" المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها

ويختص المسح بمقدم الرأس.

____________________

خمارها " (1) والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.

ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يجزئ في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل " (2).

والجمع بين الروايات يتحقق إما بتقييد الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين، أو بحملهما على الاستحباب، والمعتمد الثاني، لقوة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء بالمسمى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات.

واعلم أن القائلين بالاكتفاء بالأقل اختلفوا في أن القدر الزائد عليه مع حصوله على سبيل التدريج هل يوصف بالوجوب أو الاستحباب؟ والأظهر الثاني إن قصد الامتثال بالأقل أو لم يقصد شيئا، لأن فعل الأقل على هذا الوجه مخرج عن العهدة ومبرء للذمة، وإنما يتوجه الإشكال مع قصد الامتثال بالمجموع، ولا يبعد وصف الجميع بالوجوب على هذا التقدير (3).

قوله: ويختص المسح بمقدم الرأس.

هذا مذهب الأصحاب، وأخبارهم به مستفيضة، فروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مسح الرأس على مقدمه " (4).

وروى محمد بن مسلم أيضا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح

ويجب أن يكون بنداوة الوضوء. ولا يجوز استئناف ماء جديد له.

____________________

فقال: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن " (1) والأخبار المتضمنة لوصف وضوئه صلى الله عليه وآله ناطقة بذلك (2). وما ورد في شواذ أخبارنا مما يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بالإجماع.

قوله: ويجب أن يكون بنداوة الوضوء، ولا يجوز استئناف ماء جديد له.

هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد (3) - رحمه الله - واحتجوا عليه بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " ثم مسح ببقية ما بقي في يدية رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء " (4).

وفي صحيحة زرارة وأخيه بكير: " ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء " (5).

وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء في وصف وضوء الباقر عليه السلام: أنه صب عليه الماء - إلى أن قال - ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه (6).

وفيه بحث، إذ من الجائز أن يكون المسح ببقية النداوة، لكونه أحد أفراد الأمر

____________________

الكلي، لا لتعينه في نفسه، كما تقدم في المسألة البدأة بالأعلى.

والأجود الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال، قال: أبو جعفر عليه السلام: " إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى " (1) فإن الجملة الخبرية هنا بمعنى الأمر، وهو يقتضي الوجوب.

واستدل عليه في المعتبر أيضا: بأن الأمر بالمسح مطلق، والمطلق للفور، والإتيان به ممكن من غير استئناف ماء، فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال، قال: ولا يلزم مثله في غسل اليدين، لأن الغسل يستلزم استئناف الماء (2). وهو استدلال ضعيف، فإن تخلل مقدار استئناف الماء للمسح لا ينافي الفورية قطعا.

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد - رحمه الله - على جواز الاستئناف (3) بصحيحة معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم (4).

وموثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت:

أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: " لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " (5).

____________________

والجواب: إنهما محمولان على التقية، إذ لا خلاف بين علمائنا في جواز المسح بالنداوة، بل رجحانه. ويشهد له عدوله عليه السلام عن التصريح بالجواب إلى الإيماء.

فإن قلت: إن الرواية الأولى تأبى هذا الحمل، لأنها متضمنة لمسح الرجلين، وهم لا يقولون به.

قلت: إنهم معترفون بصحة إطلاق اسم المسح على الغسل بزعمهم الفاسد، وهو كاف في تأدي التقية.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة (1) أن الأولى مسح الناصية وظهر القدم اليمنى باليد اليمنى، واليسرى باليسرى. والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون ظاهرها. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا. وهل يشترط تأثير المسح في المحل؟ فيه وجهان، أقربهما ذلك، وهو خيرة العلامة في النهاية (2).

الثاني: لو مسح العضو وعليه بلل فهل يكون المسح مجزيا أم لا؟ قيل بالأول، للأصل، وإطلاق الأمر، وصدق الامتثال، وهو خيرة المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى (3)، وابن إدريس، (4) بل صرح المصنف في المعتبر بما هو أبلغ من ذلك فقال: لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه جاز، لأن يديه لم تنفك عن ماء الوضوء، ولم يضره ما كان على قدميه من الماء.

وقوى العلامة في المختلف المنع، ونقله عن والده - رحمه الله - محتجا بأنه مع رطوبة

ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف.

____________________

الرجلين يحصل المسح بماء جديد (1)، وفيه منع.

وقال في الذكرى: لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال، (2) وهو حسن.

الثالث: مذهب الأصحاب الاكتفاء في الغسل بغمس العضو في الماء، لأن به يتحقق الامتثال. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب إمرار اليد على العضو، لحكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولأنه المعهود في الغسل (3). وهو ضعيف، لأن ذلك لا يصلح مقيدا لإطلاق القرآن. ومع الغمس فينبغي القطع بجواز المسح بذلك البلل الكائن على العضو إن لم يستقر في الماء عرفا بعد تحقق الغسل، لصدق المسح ببلة اليد، وتحقق الامتثال بالنظر إلى الأوامر الواردة بالمسح من الكتاب والسنة، وانتفاء ما يصلح للتخصيص كما يعلم مما قدمناه.

ونقل عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشرى أنه منع من ذلك، لاقتضاء الغمس بقاء العضو في الماء آنا ما بعد الغسل فيلزم الاستئناف (4). وقواه في الذكرى (5).

وهو غير واضح، لعدم صدق الاستئناف عرفا، وهو المحكم في امتثال ذلك.

قوله: ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه.

الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا، والتعليق في عبارات الأصحاب يخرج مخرج الغالب. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع بل يجوز من

والأفضل مسح الرأس مقبلا. ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز.

____________________

جميع محال الوضوء، وتخصيص الشعر لكونه مظنة البلل.

قوله: والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه.

الأصح جواز كل من الأمرين، أعني استقبال الوجه بالمسح واستدباره به، لإطلاق الآية، وخصوص صحيحة حماد بن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (1).

وقال الشيخ في النهاية والخلاف (2)، والمرتضى في الإنتصار (3) إنه لا يجوز استقبال الشعر لوقوع الخلاف فيه، فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف.

وأما أفضلية الاستقبال وكراهة الاستدبار فلم أقف فيهما على دليل يعتد به. ويظهر من المصنف في المعتبر الاعتراف بذلك، فإنه قال: وأما وجه الكراهة فللتفصي من الخلاف (4). ولا يخفى ما في هذا الكلام من المسامحة، فإن المقتضي للكراهة ينبغي أن يكون دليل المخالف لا نفس الخلاف.

قوله: ولو غسل موضع المسح لم يجز.

لا ريب في ذلك، لعدم الإتيان بالمأمور به، فيبقى المكلف تحت العهدة.

وذكر جماعة من الأصحاب أن بين حقيقتي الغسل والمسح تباينا، لاشتراط الجريان في الأول وعدمه في الثاني (5). وفيه نظر. لصدق المسح مع الجريان القليل عرفا.

ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع ____________________

والأظهر أن بينهما عموما من وجه، يجتمعان مع إمرار اليد والجريان، ويتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول، والمسح خاصة مع انتفاء الثاني.

وبما ذكرناه قطع الشهيد - رحمه الله - في الذكرى حيث قال: ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء. وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود (1). وفي التعليل الأخير نظر قوله: ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: " مسح الرأس على مقدمه " (2) وهو شامل للشعر والبشرة. وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، حيث قال فيها: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " (3)، وهي صادقة على الشعر والبشرة أيضا.

والمراد بالمختص بالمقدم: النابت عليه الذي لا يخرج بمده عن حده.

قوله: الفرض الخامس مسح الرجلين.

وجوب مسح الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم

إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، ____________________

إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (1) أما على الرؤوس، وعطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل، فيكون عطف الرجلين على الرأس كذلك عملا بمقتضى العطف.

فإن قيل: لا نسلم أن خفض الأرجل بالعطف على الرؤوس، ولم لا يجوز أن يكون بالمجاورة، وإن كان معطوفا على الأيدي، كما في: حجر ضب خرب.

قلنا: الإعراب بالمجاورة نادر لا يقاس عليه، بل قيل: إنه لم يجئ في كلام الفصحاء، كما اعترف به جماعة (2)، منهم المحقق النيشابوري في تفسيره حيث قال:

ولا يمكن أن يقال أنه كسر على الجوار كما في قوله: حجر ضب خرب، لأن ذلك لم يجئ في كلام الفصحاء في السعة، وأيضا أنه جاء حيث لا لبس ولا عطف بخلاف الآية.

وأما القراءة بالنصب فيكون للعطف على محل برؤوسكم. وبالجملة فهذا الحكم معلوم من مذهب أهل البيت عليهم السلام ضرورة، فالبحث فيه خارج عن غرضنا (3) في هذا التعليق.

قوله: وهما قبتا القدمين.

ما ذكره المصنف - رحمه الله - في تفسير الكعبين من أنهما قبتا القدمين هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عليه المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار، والشيخ في الخلاف الاجماع (4). وقال في المعتبر: إنه مذهب فقهاء أهل البيت (5). واحتج عليه من

____________________

طريق الأصحاب بما رواه زرارة وبكير ابنا أعين في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، إنهما قالا له: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: " ها هنا " يعني المفصل دون عظم الساق (1). وهذه الرواية لا تدل على ما ذكره صريحا. والظاهر أنه - رحمه الله - إنما احتج بها على إبطال ما ذهب إليه العامة من أن الكعبين هما العقدتان اللتان في أسفل الساقين.

والأجود الاستدلال عليه مضافا إلى الاجماع ونص أهل اللغة (2) بما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم (3).

وفي الحسن عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام. قال: " الوضوء واحدة واحدة، ووصف الكعب في ظهر القدم " (4).

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: أنه وضع يده على ظهر القدم ثم قال:

" هذا هو الكعب " قال: وأوما بيده إلى أسفل العرقوب (5)، ثم قال: " إن هذا هو

____________________

الظنبوب (1) " (2).

ويؤيده الأخبار الواردة بالمسح على النعلين من دون استبطان الشراك، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين " (3) قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا كانا عربيين، لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه.

وذهب العلامة في المختلف إلى أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم. ثم قال:

وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل، فإن الشيخ وأكثر الجماعة قالوا: إن الكعبين هما النابتان في وسط القدم، قاله الشيخ - رحمه الله - في كتبه. وقال السيد: الكعبان هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند الشراك. وقال أبو الصلاح: هما معقد الشراك.

وقال المفيد - رحمه الله -: الكعبان هما قبتا القدمين، أمام الساقين، ما بين المفصل والمشط، وقال ابن أبي عقيل: الكعبان في ظهر القدم. وقال ابن الجنيد - رحمه الله -:

الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق، وهو المفصل الذي قدام العرقوب (4).

قلت هذه العبارات صريحة في خلاف ما ادعاه، ناطقة بأن الكعبين هما العظمان النابتان في وسط القدم، غير قابلة للتأويل بوجه، فإن المفصل بين الساق والقدم لا يكون وسطا للقدم، فقوله: إن في عبارات الأصحاب اشتباها على غير المحصل، مريدا به أن المحصل لا يشتبه عليه أن الكعب عند الأصحاب هو المفصل بين الساق والقدم، عجيب.

وأعجب من ذلك أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (نسب العلامة

____________________

- رحمه الله - إلى التفرد) (1) بما ذكره من أن الكعب هو المفصل، وإلى مخالفة إجماع الأمة (2)، مع أنه قال بمقالته، في الرسالة (3).

واحتج في المختلف (4) على أن الكعب هو المفصل بصحيحة ابني أعين المتقدمة (5).

وبما روي عن الباقر عليه السلام: إنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله:

" فمسح على مقدم رأسه وظهر قدميه " (6) قال: وهو يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم، وبأنه أقرب إلى ما حده أهل اللغة.

ويمكن الجواب عن الرواية الأولى بأنها معارضة بصحيحة ابن أبي نصر المتقدمة، (7) الدالة على أن الكعب في ظهر القدم، فإن المفصل بين شيئين يمتنع كونه في أحدهما، فيمكن حمل ما تضمنته من إيصال (8) المسح إلى المفصل على الاستحباب، أو على أن المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز.

وعن الرواية الثانية بالمنع من دلالتها على وجوب الاستيعاب. سلمنا ذلك، لكنها معارضة بما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح، عن زرارة وأخيه بكير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (9) ومع التعارض يجب الجمع بينهما بحمل

____________________

الرواية الأولى على الاستحباب.

وقوله: إن ما ذكره أقرب إلى ما حده به أهل اللغة ضعيف جدا، فإن أهل اللغة منا متفقون على أن الكعب هو الناتئ في ظهر القدم، حيث يقع معقد الشراك، لأنه مأخوذ من كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا، بل الظاهر أنه لا خلاف بين أهل اللغة في إطلاق الكعب عليه، وإن ادعى العامة إطلاقه على غيره أيضا.

قال في القاموس: الكعب: العظم الناشز فوق القدم والناشزان في جانبيها (1).

وقال ابن الأثير في نهايته: وكل شئ علا وارتفع فهو كعب (2). ونحوه قال الهروي في الغريبين، قال: ومنه سميت الكعبة.

ونقل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنه صنف كتابا في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنه الناشز في ظهر القدم أمام الساق (3). وقد ظهر من ذلك أن الأصح ما ذهب إليه أكثر الأصحاب (4).

بقي هنا شئ، وهو أن ظهر القدم هل هو محل للمسح كالمقدم في الرأس، بحيث يجزي المسح على جزء منه، أم يجب إيصاله إلى الكعبين؟ فيه وجهان، يلتفتان إلى أن التحديد في الرجلين للممسوح، أو للمسح. ورجح المصنف في المعتبر الثاني بعد التردد (5)، ولا ريب أنه أحوط.

ويجوز منكوسا، ____________________

وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح، قيل: نعم (1)، لما تقدم في المرفقين.

وقيل: لا (2)، لحديث الأخوين (3)، ولما تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين، وهو خيرة المعتبر (4)، ولا بأس به. ومع ذلك فالأولى إيصال المسح إلى نفس المفصل ومسحه أيضا.

واعلم أن المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة، نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسماه، ولو بإصبع واحدة (5)، واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة (6)، ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها، لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام حيث قال فيها، فقلت:

جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال: " لا إلا بكفه " (7) فإن المقيد يحكم على المطلق، ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لصحة الخبر وصراحته، وإجمال ما ينافيه.

قوله: ويجوز منكوسا، هذا هو الأقوى لصحيحة حماد ين عثمان المتقدمة في مسح الرأس (8)، وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام أنه قال: " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (9) وهو

وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

____________________

نص في الباب.

ونقل عن ظاهر ابن بابويه (1) والمرتضى (2) وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع، وبه قطع ابن إدريس (3) جعلا ل‍ " إلى " في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح وهو ضعيف.

قوله: وليس بين الرجلين ترتيب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب (4)، تمسكا بإطلاق الآية الشريفة. ونقل عن ابن الجنيد (5) وابني بابويه (6) وجوب تقديم اليمنى، للوضوء البياني. وعن آخرين جواز المعية خاصة (7). والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه، بل لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح فقال: " امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (8) والأمر للوجوب.

قوله: وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

هذا إذا كان الكعب مقطوعا، أو قلنا: إن مسحه من باب المقدمة، وإلا وجب

ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة، ____________________

مسحه، وقد تقدم في الغسل ما يعلم منه هذه الأحكام.

قوله: ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة.

أجمع علماؤنا على وجوب المسح في الرجلين على بشرة القدم، وتحريمه على الحائل من خف أو غيره اختيارا، وأخبارهم ناطقة به تكاد أن تبلغ حد التواتر.

ويستثنى من ذلك الشراك إن أوجبنا المسح إلى المفصل قال في التذكرة: وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب إشكال والأقرب العدم (1). وهو جيد، اقتصارا على موضع النص.

وقد قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأد بالغسل (2) وهو مروي في بعض الأخبار. وروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

" ثلاث لا أتقي فيهن أحدا " وعد منها المسح على الخفين (3)، وربما كان الوجه في ذلك أن من خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه، فلهذا أطلق عليه السلام عدم التقية فيه.

وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة؟ قيل: لا، لإطلاق النص. (4) وقيل:

نعم، لانتفاء الضرر مع وجودها، فيزول المقتضي. وهو أقرب.

وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا تجب لحدث، والأول أحوط.

____________________

وذكر المصنف (1) وجمع من الأصحاب (2) أنه يجوز المسح على الحائل أيضا مع الضرورة كالبرد وشبهه، واستدلوا عليه برواية أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام، حيث قال فيها: " قلت: فهل فيهما - يعني المسح على الخفين - رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو من ثلج تخاف على رجليك " (3) وأبو الورد مجهول، والانتقال إلى التيمم والحال هذه محتمل، لتعذر الوضوء المتحقق بتعذر جزئه، والمسألة محل تردد.

قوله: وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا يجب إلا لحدث، والأول أحوط.

الأظهر عدم الوجوب، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة على خلاف الأصل فيتوقف على الدليل. والقول بالإعادة للشيخ (4) وجماعة (5)، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة. وهو ضعيف، لأن تقدير الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق، فإن ذلك محل النزاع.

مسائل ثمان:

الأولى: الترتيب واجب في الوضوء: الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدهما، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا. فلو خالف أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

____________________

قوله: مسائل ثمان، الأولى: الترتيب واجب في الوضوء، الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا. فلو خالف أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا، والنصوص به مستفيضة، فروى زرارة في الصحيح قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف (1) ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به " (2).

وروى منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتوضأ

الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

____________________

فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: " يغسل اليمين ويعيد اليسار " (1) وروى الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليعد شماله ولا يعيد على ما كان توضأ، وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا " (2).

قوله: الثانية، الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل) هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

أجمع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها، فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم (3). وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر (4).

ومقتضى كلامهما الجفاف خاصة وهو اختيار أبي الصلاح وابن

____________________

البراج (1)، وابن حمزة (2)، والكيدري محمد بن الحسن (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (5)، بل قال في الذكرى: إن اعتبار المتابعة منحصر في المفيد - رحمه الله - (6).

وقال الشيخ في الخلاف: عندنا أن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (7).

وقريب منه كلامه - رحمه الله - في النهاية (8)، وليس فيها تصريح بالبطلان مع الإخلال بالمتابعة اختيارا. ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال: الموالاة واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه (9).

وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ، فما ذكره المحقق

____________________

الشيخ علي - رحمه الله - من إنكار القول الثالث (1) غير جيد. والمعتمد الأول.

لنا: أن إيجاب الموالاة بالمعنى الثاني أعني المتابعة بين الأعضاء يقتضي زيادة تكليف، والأصل عدمه.

وأما البطلان مع الجفاف فيدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: " أعده " (2).

وموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يتبعض " (3).

احتج القائلون (4) بوجوب المتابعة بأن الأمر بالغسل والمسح في الآية الشريفة للفور إجماعا، وبأنه عليه السلام تابع في الوضوء البياني، تفسيرا للأمر الاجمالي فيجب التأسي به، وبقوله عليه السلام في حسنة الحلبي المتقدمة: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (5).

والجواب عن الأول: منع الاجماع في موضع النزاع، فإن القائل بمراعاة الجفاف خاصة لا يقول بثبوت الفورية في الأمر بالغسل والمسح بهذا المعنى.

وعن الثاني: ما عرفته مرارا من عدم ثبوت الوضوء البياني، وجواز أن يكون المتابعة وقعت فيه اتفاقا لا لأنها واجبة.

____________________

وعن الثالث: بأن صدر الرواية صريح في أن المراد بالاتباع الترتيب.

قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بوجوب المتابعة مع الاختيار، واحتج عليه بنحو ما ذكرناه: لكن إذا أخل بالمتابعة اختيارا لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء، لأنه يتحقق الامتثال مع الإخلال بالمتابعة بغسل (1) المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحا في الصحة (2). ولقائل أن يقول: لا نسلم تحقق الامتثال بدون المتابعة على تقدير وجوبها، لأن الامتثال إنما يتحقق إذا أتى بالمأمور به مشتملا على جميع الأمور المعتبرة فيه، وهو لا يحصل بدون المتابعة. ويمكن دفعه بأن ثبوت الفورية لا ينافي تحقق الامتثال بإيجاد الماهية مع الإخلال بها، كما في الحج والزكاة وسائر الحقوق المالية الفورية إذا أتى بها على التراخي. وفيه ما فيه.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: صرح ابن الجنيد - رحمه الله - على ما نقل عنه باشتراط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين (3). ونقل عن المرتضى (4) وابن إدريس (5) اعتبار العضو السابق. وظاهر الباقين أن المبطل جفاف الجميع لا البعض، وبه صرح في المعتبر (6)، وهو الأقوى، (لأنه المستفاد من) (7) الأخبار الدالة على البطلان بالجفاف.

واحتج عليه في المعتبر باتفاق الأصحاب على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر

____________________

لحيته وأجفانه إن لم يبق في يده نداوة (1).

ويمكن المناقشة فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي، أو أن يكون الجفاف للضرورة غير مبطل.

الثاني: لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح ذلك في صحة الوضوء، لأن الأخبار الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار التفريق، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي " (2) وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك، فما ذكره الشهيد - رحمه الله - في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه (3)، غير واضح.

الثالث: لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجف البلل لم يضر، لوجود البلل حسا، وكذا لو أسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلا لجف.

الرابع: لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف، للضرورة، ونفي الحرج، وصدق الامتثال، واختصاص وجوب المس بالبلل بحالة الإمكان، ويحتمل الانتقال إلى التيمم، لتعذر الوضوء.

الخامس: لو نذر المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعا، لما في ذلك من المسارعة إلى فعل الطاعة، ومتى أخل بها أثم ولزمته الكفارة. والأصح صحة الوضوء، لأن المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثرا في صحته، كما لو نذر المكلف القنوت في صلاة الفريضة أو تسبيحا زائدا على القدر الواجب في

الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة، ____________________

الركوع والسجود.

وقبل بالبطلان، لأن المنذور يفسد بالإخلال بشئ من صفاته (1). وهو ضعيف جدا. أما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتجه البطلان مع قصد المنذور، لعدم المطابقة، ولو نوى غيره أجزأ وكفر مع تشخيص الزمان.

قوله: الثالثة، الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة.

ما اختاره المصنف من أن الفرض في غسل الأعضاء المغسولة المرة الواحدة والثانية سنة قول معظم الأصحاب (2)، ونقل عليه ابن إدريس الاجماع (3).

أما الاجتزاء بالمرة فلإطلاق الآية الشريفة، والأخبار الصحيحة المستفيضة الواردة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، كصحيحة زرارة بن أعين، قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين (4) جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع في اليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه (5).

وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر بجمع وقد بال فناولته ماء

____________________

فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه (1).

وصحيحة حماد بين عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال: " هذا وضوء من لم يحدث حدثا " يعني به التعدي في الوضوء (2).

وموثقة عبد الكريم: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال:

" ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة " (3).

وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة " (4).

وأمال استحباب الثانية فلما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الوضوء فقال: " مثنى مثنى " (5) وفي الصحيح عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " الوضوء مثنى مثنى " (6).

____________________

قال المصنف في المعتبر: ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب، لما سبق من جواز الاقتصار على المرة فتعين الاستحباب (1).

وعندي في هذا الجمع نظر، إذ من المستبعد اقتصار النبي والأئمة عليهم السلام على المرة مع استحباب المرتين.

ونقل ابن إدريس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره: واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر (2).

وقال الكليني - رحمه الله - في الكافي بعد أن أورد رواية عبد الكريم المتقدمة (3):

هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة، لأنه صلى الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه، وإن الذي جاء عنهم أنه قال:

الوضوء مرتان إنما هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده فقال: مرتان ثم قال: ومن زاد على مرتين:

لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء (4).

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (5).

ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة - رضوان الله - عليهم أفضلية المرة الواحدة وهو الظاهر من النصوص، وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين (6) على أن المراد بها بيان نهاية الجواز، ويشهد له صحيحة زرارة وبكير المتقدمة، عن أبي جعفر عليه

والثالثة بدعة، ____________________

السلام: قالا: قلنا له: أصلحك الله فالغرفة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: " نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " (1).

واعلم: أن المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هو الغسل الثاني الواقع بعد إكمال الغسل الواجب، وأنه لو وقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف باستحباب ولا تحريم. والأخبار (2) إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع، على أن المستحب كون الغسل الواجب بغرفتين، والفرق بين الأمرين ظاهر.

تفريع: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك، أما الثاني فلصدق الامتثال، وأما الأول فلقوله عليه السلام: " من لم يستيقن أن واحدة في الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين " (3) وعليه يحمل قوله عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير: " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لم يؤجر، والثالثة بدعة " (4).

قوله: والثالثة بدعة.

المراد بالبدعة: المحرم، كما نص عليه في المعتبر (5). ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة، لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما. وينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها. واستوجه المصنف في المعتبر الجواز، لأن اليد

وليس في المسح تكرار.

الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن.

____________________

لا تنفك من ماء الوضوء الأصلي (1). وهو بعيد. ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم، تمسكا بالإطلاق.

قوله: وليس في المسح تكرار.

هذا مذهب علمائنا أجمع، والمستند فيه صدق الامتثال بالمرة، وتوقف التوظيف على ورود الشرع، ولو كرر مع اعتقاد الشرعية أثم، ولم يبطل وضوؤه إجماعا، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.

قوله: الرابعة، يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثل الدهن.

الظاهر أن المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك.

وقيل: إن أقل ما يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون (2). وفي دلالة العرف على ذلك نظر (3).

قال الشارح - رحمه الله - والتشبيه بالدهن مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة (4). وقد يقال: إنه لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة، لوروده في الأخبار المعتمدة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (5).

ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصاله إلى ما تحته، وإن كان واسعا استحب له تحريكه.

____________________

ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يأخذ أحد كم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك " (1).

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء، قال: " إذا مس جلدك الماء فحسبك " (2).

وتشهد له أيضا رواية حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: " إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه " (3).

قوله: ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته، ولو كان واسعا استحب له تحريكه.

أما وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والسير على وجه يحصل به مسمى الغسل فظاهر، لعدم تحقق الامتثال بدونه، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري تجري الماء تحتهما أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " (4).

ويعلم من ذلك وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حد الباطن، واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته، لأنه ساتر

الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

____________________

عادة، فلو وجب إزالته لبينه النبي صلى الله عليه وآله، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب (1). وهو ضعيف.

قال في الذكرى: ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب، لأنه صار ظاهرا (2).

وهو غير جيد على إطلاقه، لأن الثقب إذا كان ضيقا لم يعد باطنه من الظواهر قطعا.

وأما استحباب التحريك مع السعة، فاستدل عليه بأن فيه استظهارا للعبادة (3).

ولا بأس به.

قوله: الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

الضمير في وجب يعود إلى أحد الأمرين، والاكتفاء بأحدهما إنما يتم إذا كانت الجبيرة في محل الغسل وكان ما تحتها طاهرا، أو أمكن إيصال الماء على وجه التطهير، وإلا تعين النزع مع الإمكان.

واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة، وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه، هذا كله مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد ورد بذلك روايات، منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك في ذراعه، أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح

____________________

عليها إذا توضأ؟ فقال: " إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " قال: وسألته عن الجرح كيف نصنع به في غسله؟

فقال: " اغسل ما حوله " (1).

ولولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول ل بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر، أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: " يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته " (2).

ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: " يغسل ما حوله " (3).

وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة، أما فيها فالمسح عليها أحوط.

واعلم: أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا، فإنهم صرحوا هنا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة، سواء كان عليهما خرقة أم لا. ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو، أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه

____________________

الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح والشين، ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه.

وأما الأخبار ففي بعضها إن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح وقد تقدم (1)، وفي كثير منها أنه ينتقل إلى التيمم، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الجنب تكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (2).

وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (3).

وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، قال: " لا يغتسل ويتيمم " (4).

ويمكن الجمع بينهما إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها، أو بالتخيير بين الأمرين.

وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص، كما في العضو المريض، وهو خيرة المعتبر (5)، تمسكا بعموم قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا) (6).

وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.

السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.

____________________

قوله: وإذا زال العذر أعاد الطهارة على تردد فيه.

الأظهر عدم وجوب الإعادة.

قوله: السادسة، لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.

أما عدم جواز التولية مع الاختيار، فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). وقال المرتضى في الإنتصار: إنه مما انفرد به الإمامية (2). وربما ظهر من كلام ابن الجنيد - رحمه الله الجواز - (3). وهو ضعيف، لأن الامتثال إنما يتحقق مع المباشرة للقطع بأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة.

وأما جواز التولية مع الاضطرار (4) فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين الفقهاء، واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، فيكون واجبا (5). وفيه نظر.

ويتحقق التولية بمباشرة الغير للغسل أو المسح (6)، لا بصب الماء في اليد ليغسل به، فإن ذلك خارج عن حقيقة العبادة الواجبة.

وتتعلق النية بالمباشر، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.

السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.

____________________

قوله: السابعة، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (1) وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن، وأن الجملة الخبرية في معنى النهي، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث، وفي جميع هذه المقدمات نظر.

وبرواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: " لا بأس، ولا يمس الكتاب " (2) ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال لولده إسماعيل: " يا بني اقرأ المصحف " فقال:

إني لست على وضوء، فقال: " لا تمس الكتاب، ومس الورق واقرأ " (3).

وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء، قال: " لا " (4).

ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية، وضعف بعض رجال الأولى. وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا، وإمكان حملها على الكراهة، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا، وبالجملة: فالروايات كلها قاصرة، والآية

الثامنة: من به السلس، قيل: يتوضأ لكل صلاة، ____________________

الشريفة محتملة لغير ذلك المعنى، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس إلى الكراهة. وهو متجه غير أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.

قوله: الثامنة، من به السلس قبل: يتوضأ لكل صلاة.

صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله، والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة للشيخ في الخلاف (3) نظرا إلى أنه يتجدد البول يصير محدثا، فيجب عليه الطهارة، ويمنع من المشروط بها، إلا أن ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذر الصلاة حينئذ وجب عليه الوضوء لكل صلاة، مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الإمكان.

وقال في المبسوط: إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس (4). وظاهر كلامه أن البول بالنسبة إليه لا يكون حدثا، وهو بعيد جدا.

واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء بوضوء، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك (5)، واحتج على الثاني بنحو ما ذكرناه، وعلى الأول بما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم (6) إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ويؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في

وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني.

____________________

الصبح " (1) فإن الجمع بين الفريضتين ظاهر في كونهما بوضوء واحد، وما ذكره - رحمه الله - غير بعيد، إلا أن تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقا أولى.

وتجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء، ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها إجماعا. هذا إذا لم تكن له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة، وإلا وجب انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف.

قوله: وقيل، من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى.

هذا قول معظم الأصحاب، واحتجوا عليه بموثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (2) وفي طريقها عبد الله بن بكير وهو فطحي، وذكر جدي قدس سره أنها من الصحيح، وأن العمل بها متعين لذلك. وهو غير جيد.

وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما، وإلا بنى بغير طهارة، لأن الحدث المذكور لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن شرط الصلاة استمرار الطهارة، وهو مصادرة على المطلوب (4).

احتج المحقق الشيخ علي - رحمه الله - على هذه المقدمة بالإجماع، ثم قال: وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه. وفيه نظر لمنع الانفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادعاه في موضع النزاع، وإنما يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص والمسألة محل تردد، وإن

وسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين، ____________________

كان القول بالبناء لا يخلو من قرب عملا بمقتضى الرواية (1) المعتبرة السند، المؤيدة بعمل الأصحاب، المعتضدة بالأصل والعمومات والروايات الدالة على البناء مع سبق الحدث في الطهارة الترابية وغيرها كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

واعلم: أن موضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث في الأثناء، أما لو كان مستمرا فقد صرح المصنف في المعتبر (2)، والعلامة في المنتهى (3) بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، والعفو عما يقع من ذلك في الأثناء لمكان الضرورة. ولا ريب في ذلك.

قوله: وسنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين.

هذا إذا كان الإناء مما يمكن الاغتراف منه باليد، وإلا وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها، أو للإدارة إلى اليسار، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر (4) بأن ذلك أمكن في الاستعمال، وهو نوع من التدبير، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إن الله تعالى يحب التيامن في كل شئ " (5).

وهو حسن وإن كان المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك، فإنه قال: إن أبا جعفر عليه السلام حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقعب فيه شئ من ماء، ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هذا إذا

والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء.

____________________

كانت الكف طاهرة، ثم غرف فملأها فوضعها على جبينه (1). الحديث. ولا ريب أن العمل بمقتضى هذه الرواية أولى.

قوله: والاغتراف بها.

لقول أبي جعفر عليه السلام في حكاية وضوء رسول صلى الله عليه وآله: " إنه أخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح على حاجبيه (2) حتى مسحه كله، ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفا آخر وغسل به ذراعه الأيسر " (3). وأقل مراتب ذلك الاستحباب.

قوله: والتسمية والدعاء.

لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين " (4).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: " بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي، وأحيا قلبي بالإيمان، اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى، وأرني كل الذي أحب، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء " (5).

ولو اقتصر على بسم الله أجزأ، لإطلاق قول الصادق عليه السلام: " إذا سميت في

وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين، ____________________

الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء " (1).

وفي مرسل ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أمر النبي صلى الله عليه وآله من توضأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمى " (2).

وأجاب عنه في المعتبر بالطعن في السند، لمكان الإرسال قال: ولو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. ثم حملها عل تأكد الاستحباب، أو على أن المراد بالتسمية نية الاستباحة، والأول أولى.

قوله: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين.

هذا مذهب فقهائنا وأكثر أهل العلم، قاله في المعتبر (3). والمستند فيه ما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال:

سئل كم يفرغ الرجل على يده (4) قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (5).

والمضمضة والاستنشاق، ____________________

وعن عبد الكريم بن عتبة: قال: سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: " لا، لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها " (1) وفي الطريق محمد بن سنان، وهو ضعيف جدا (2).

ومقتضى الروايتين: أن الغسل إنما يستحب إذا كان الوضوء من إناء يمكن الاغتراف منه، وظاهرهما اختصاص الحكم بالقليل، لأنه الغالب في الإناء، وجزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبد (3). وهو ضعيف. ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت موجب الأكثر. واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن.

قوله: والمضمضة والاستنشاق.

المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه بالأنف. والحكم باستحبابهما هو المعروف من المذهب، والنصوص به مستفيضة (4).

وقال ابن أبي عقيل: إنهما ليسا بفرض ولا سنة (5). وله شواهد من الأخبار، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل، نعم روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " (6) ونحن نقول بموجبها، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله، كالسواك والتسمية ونحوهما. هذا وقد

والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين، ____________________

اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ثلاث أكف وأنه مع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة (1) ولم أقف له على شاهد.

واشترط جماعة من الأصحاب تقديم المضمضة أولا، وصرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس، وقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما، بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا (2). والكل حسن.

قوله: والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين.

روى ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام: أنه قال: " بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية، إذ قال: يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء، فأكفأ بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم قال: بسم الله (وبالله) (3) والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، قال: ثم استنجي فقال: اللهم حصن فرجي واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار، قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك: وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها، قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني

وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، ____________________

كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بيساري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله عز وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة " (1).

وإذ فرغ المتوضئ يستحب له أن يقول: الحمد الله رب العالمين، رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق عليه السلام (2).

وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: وزكاة الوضوء أن يقول: اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك، والجنة (3).

قوله: وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الفرق بين الغسلة الأولى والثانية لم أقف له على مستند، ومقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كالأولى، وهو خيرة المنتهى (4)، وعليه العمل، لرواية محمد بن إسماعيل (5) عن الرضا عليه السلام أنه قال: " فرض الله

وأن يكون الوضوء بمد.

____________________

على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " (1) وفي السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي، وهو مجهول.

قوله: وأن يكون الوضوء بمد.

هذا قول علمائنا أجمع، وأكثر أهل العلم، قاله في التذكرة (2)، ويدل عليه روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء " (3).

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (4).

والظاهر أن المراد بالرطل المدني لأنه رطل بلدهما عليهما السلام فيوافق ما عليه الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي.

وقال الشهيد في الذكرى (5): المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، كما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (6). وهو حسن، وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضا، فإنه قال: وضأت

ويكره أن يستعين في طهارته، ____________________

أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه (1) الحديث. ويؤيده دخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل على ما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: ويكره أن يستعين في طهارته.

المراد بالاستعانة هنا طلب الإعانة، والحق بها قبولها أيضا، كما صرح به جمع من الأصحاب ودل عليه دليلهم (2).

وتتحقق الإعانة بصب الماء في اليد ليغسل المتوضئ به لا بصبه على العضو، فإنه تولية محرمة. وهل تتحقق بنحو إحضار الماء أو تسخينه حيث يحتاج إليه؟ فيه وجهان أظهرهما أنه كذلك.

والحكم بكراهة الاستعانة هو المعروف من المذهب، ويدل عليه رواية الحسن بن علي الوشاء، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال: " مه يا حسن " فقلت: لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر؟ فقال: " توجر أنت وأوزر أنا " قلت له: كيف ذلك؟

فقال: " أما سمعت قول الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد " (3).

وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.

____________________

وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - مرسلا: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، ويقول: لا أحب أن أشرك في صلواتي أحدا (1).

وعندي في هذا الحكم توقف، لضعف الرواية الثانية بالإرسال، والأولى بأن في طريقها إبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه كان ضعيفا في حديثه، متهما في دينه، على ما ذكره الشيخ (2) والنجاشي (3)، وفي متنها إشكالا، مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء (4) انتفاء الكراهة، حيث أنه صب على أبي جعفر عليه السلام الماء للوضوء.

ويمكن حملها على الضرورة، أو على أن الغرض بيان الجواز، إلا أن ذلك موقوف على صحة المعارض.

قوله: وأن يسمح بلل الوضوء عن أعضائه.

هذا قول الشيخ في أكثر كتبه (5)، وجمع من الأصحاب، والمستند فيه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة " (6).

ونقل عن ظاهر المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل (7)، وهو

الرابع: في أحكام الوضوء:

من تيقن الحدث وشك في الطهارة ____________________

أحد قولي الشيخ (1)، استضعافا لدليل الكراهة، ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال: " لا بأس به " (2).

ورواية منصور بن حازم: قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).

وهل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ قيل: نعم، لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة (4)، ولإشعار قوله عليه السلام: " حتى يجف وضوءه " بذلك. وقيل:

لا، اقتصارا على مدلول اللفظ (5). وهو قوي، بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية.

قوله: من تيقن الحدث وشك في الطهارة.

المراد بالحدث هنا ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب، لا الأثر الحاصل من ذلك، وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما، وعلى هذا فلا يرد ما ذكره بعض المتأخرين من أن اليقين والشك يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد، لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر،

أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.

____________________

والشك في أحدهما يقتضي الشك في الآخر، ثم تكلف الجواب بحمل اليقين على الظن (1). وهو غير واضح.

وهذا الحكم أعني وجوب الطهارة مع الشك فيها وتيقن الحدث إجماعي بين المسلمين، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (2).

قوله: أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.

إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصا المتقدمين وجوب الطهارة، تمسكا بعموم الأوامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الكتاب (3) والسنة (4)، خرج منه من حكم بطهارته ولو بالاستصحاب السالم من معارضة يقين الحدث، فيبقى الباقي مندرجا تحت العموم.

وفي المسألة قولان آخران أحدهما: أنه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث، فإن جهلها تطهر، وإن علمها أخذ بضد ما علمه، فإن علم أنه كان متطهرا فهو الآن محدث، أو محدثا فهو الآن متطهر، اختاره المحقق الشيخ علي (5) - رحمه الله -، ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه، واحتج عليه بأنه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر، لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفعت الأحداث السابقة بها، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم، للشك في تأخره،

____________________

فيكون متيقنا للطهارة شاكا في الحدث. وإن كان متطهرا فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مع الطهارة، ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم، لجواز تقدمها عليه، تجديدا للطهارة السابقة، أو مع الذهول عنها، فيكون متيقنا للحدث شاكا في الطهارة (1).

ويرد عليه في الصورة الأولى: أن الأحداث السابقة وإن كانت قد ارتفعت قطعا، إلا أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضا، فلا بد من العلم برافعه، وهو غير معلوم، لجواز تقدم الطهارة عليه.

وفي الثانية: أن الطهارة المفروضة رافعة للأحداث السابقة قطعا، وتأخر الحدث عنها غير معلوم على حد ما قرره في الصورة الأولى، ويتوجه عليه ما ذكرناه، وبالجملة: فالفرق بين الصورتين غير ظاهر.

وثانيهما: العمل بما علمه من حاله قبلهما، إن كان متطهرا فهو الآن متطهر، وإن كان محدثا فهو الآن محدث، ذهب إليه العلامة في المختلف وهذه عبارته: مثاله إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث، وشك في السابق، فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (2).

وأورد عليه: أنه يجوز توالي الطهارتين، وتعاقب الحدثين، فلا يتعين تأخر الطهارة في

وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف.

وإن شك في شئ من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده.

____________________

الصورة الأولى، والحدث في الثانية (1). وهو فاسد، فإن عبارته - رحمه الله - ناطقة بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة، وذلك مما يدفع احتمال التوالي والتعاقب، لكن هذا التخصيص يخرج المسألة من باب الشك إلى اليقين، فإيراد كلامه - رحمه الله - قولا في أصل المسألة ليس على ما ينبغي.

والذي يقتضيه النظر القول بوجوب الطهارة مطلقا، إلا أن يعلم حاله قبلهما ويعلم من عادته شيئا فيبني عليه، وبه تخرج المسألة من مسائل الشك.

قوله: وكذا لو تيقن تر ك عضو أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف.

وذلك لفوات الموالاة المعتبرة في الوضوء، ويجئ على مذهب من فسرها بالمتابعة بطلانه بفواتها.

قوله: وإن شك في شئ من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده.

المراد بحاله: الحال التي هو عليها، وهو كونه متشاغلا بالطهارة، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه ثم بعده إذا عرض الشك في هذه الحالة، لأصالة عدم فعله، ولما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.

____________________

في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ فيه " (1).

قال المحقق الشيخ علي - رحمه الله -: وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم يكثر شكه، فإن كثر عادة لم تجب عليه الإعادة، للحرج، ولأنه لا يؤمن دوام عروض الشك (2). وهو غير بعيد، وينبه عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال: يمضي في شكه: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض (3) الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود " (4) فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه، كما قرر في محله.

قوله: " ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.

أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء، وأدلته معلومة مما سبق، بل ظاهر الروايات (5) عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن الحدث. وأما عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضا، ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة

ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

____________________

المتقدمة (1) وصحيحة أخيه بكير، قال، قلت: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) وهذه أوضح دلالة من السابقة، فإنها صريحة في عدم الالتفات إلى شك بعد إكمال الوضوء، وإن لم يحصل الانتقال إلى حالة أخرى.

وقد يشكل مع تعلق الشك بالعضو الأخير، لعدم تحقق الإكمال، والأولى تداركه قبل الانصراف ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه (على الأظهر) (3).

قوله: ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

هذه المسألة جزئية من جزئيات من صلى مع النجاسة، وسيجئ تفصيل حكمها إن شاء الله تعالى.

والحكم بإعادة الجاهل لا يتم على إطلاقه في جاهل الأصل عند المصنف - رحمه الله -، ويمكن حمله على جاهل الحكم، فإن جهالة الأصل هنا أمر مستبعد.

وربما ظهر من (إطلاق) (4) العبارة عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك في الموضعين، وهو اختيار الشيخ (5)، وأكثر الأصحاب.

وذهب ابن بابويه - رحمه الله - إلى أن من ترك غسل موضع البول يلزمه إعادة الوضوء أيضا، بخلاف مخرج الغائط، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة (6). وكأنه استند في

ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان، وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.

____________________

إعادة الوضوء إلى رواية سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " (1).

والجواب - بعد تسليم السند - بالحمل على الاستحباب، جمعا بينها وبين غيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك صريحا، كصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: " يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه " (2).

وصحيحة عمرو بن أبي نصر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره، ويتوضأ، قال: " يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه " (3).

قوله: ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.

أجمع علماؤنا على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة على ما نقله جماعة، وإنما اختلفوا في حصول الإباحة به لو ظهر فساد السابق، فقال الشيخ في المبسوط بذلك (4)،

____________________

مع أنه اعتبر فيه في نية الوضوء الواجب الرفع أو الاستباحة، وقواه في الدروس (1)، واستوجهه في المعتبر (2)، إلا أنه قيده بما إذا قصد به الصلاة، أي نوى إيقاعها به على الوجه الأكمل.

والأصح ما أطلقه في المبسوط، أما على ما اخترناه من الاجتزاء بالقربة فظاهر، وأما على اعتبار الاستباحة فلأن نيتها إنما تكون معتبرة إذا كان المكلف ذاكرا للحدث، لامع اعتقاده حصول الإباحة بدونه، ولأن الظاهر من فحاوي الأخبار أن شرعية المجدد إنما هو لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه مع اعتقاده صحة مضمونه: من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه (3)، وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب، وما ورد من استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، تلافيا لما عساه فات من الأغسال الواجبة (4)، ونحو ذلك.

ومن هنا يندفع ما ذكره العلامة - رحمه الله - في المختلف من التعجب من الشيخ حيث اعتبر في النية الاستباحة، ولم يوجب إعادة الصلاة هنا (5).

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا توضأ المكلف وضوءا رافعا للحدث فرضا أو نفلا، ثم جدد وضوءا أخر بنية الندب أو الوجوب، ثم ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اجتزأنا بالقربة لم يجب عليه إعادة الطهارة ولا الصلاة، لأن إحدى الطهارتين صحيحة

____________________

لا محالة. وكذا إن قلنا برفع المجدد. وإن اعتبرنا الوجه مع ذلك لم تجب الإعادة أيضا إن كان الوجه الملحوظ معتبرا على تقدير فساد الطهارة الأولى، كما إذا وقع المجدد والمندوب في وقت لا تجب فيه الطهارة، وإلا وجب عليه إعادتهما، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى، والثانية لا تبيح لعدم اشتمالها على الوجه المعتبر، مع احتمال الصحة مطلقا، لاشتمال النية على الوجه في الجملة، وكون المكلف مأمورا بإيقاع الطهارة على ذلك الوجه بحسب الظاهر.

وإن اعتبرنا الرفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتها، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى، والثانية غير مبيحة.

وقوى العلامة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ (1). ونقله الشهيد - رحمه الله - في البيان عن السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - واستوجهه (2).

ويمكن الفرق بين الصورتين بأن اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه. والمتبادر من الأخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ (3): الوضوء المتجدد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه، فتأمل.

ولا يخفى أن الطهارة المفروضة ثانيا يمكن فرضها بغير التجديد، ويتصور حينئذ اشتمالها على جمع الأمور المعتبرة في النية، كما يتفق مع الذهول عن الطهارة السابقة والشك في الطهارة مع تيقن الحدث، إذا تبين وقوعها بعد فعلها ثانيا، ومعه يجب القطع

____________________

بعدم الإعادة لوقوع إحدى الطهارتين مستجمعة لشرائط الصحة عند الجميع.

والتفصيل في المسألة أن يقال: الوضوءان إما واجبان، أو مندوبان، أو بالتفريق، ثم إما أن يكون الثاني مجددا أو غيره، فالصور ثمان:

الأولى: أن يكونا واجبين والثاني غير مجدد، كما لو توضأ للفريضة بعد دخول وقتها، ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءا واجبا، ولا ريب في عدم وجوب الإعادة عند الجميع، لحصول الإباحة بكل من الطهارتين.

الثانية: أن يكونا واجبين والثاني مجدد بالنذر، وينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا بالقربة والوجه، والفساد إن اعتبرنا الرفع مطلقا.

الثالثة: أن يكونا مندوبين والثاني غير مجدد، كما لو توضأ قبل دخول الوقت، ثم ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتها، وحكمها كالأولى.

الرابعة: أن يكونا مندوبين والثاني مجددا، وقد قيل بالصحة هنا أيضا بناء على اعتبار الوجه (1). وهو إنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعا " في حال البراءة من الواجب إلا على ما ذكرناه من الاحتمال.

الخامسة: أن يكون الأول مندوبا والثاني واجبا مجددا بالنذر، والحكم فيه كما في الثانية.

السادسة: الصورة بحالها والثاني غير مجدد، كما لو توضأ للتأهب ثم ذهل عنه وتوضأ للفريضة بعد دخول الوقت، وحكمها كالأولى.

السابعة: أن يكون الأول واجبا والثاني مندوبا مجددا، وحكمها كالرابعة.

الثامنة: الصورة بحالها والثاني غير مجدد، كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها، وحكمها كالأولى.

ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول.

ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.

____________________

قوله: ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناءا على الأول.

أي أعاد الصلاة الأولى خاصة بناء على القول الأول، وهو الاكتفاء بالقربة، لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية، لتعقبها الطهارة صحيحة. وعلى الثاني، وهو اشتراط الاستباحة يعيد الصلاتين معا، لجواز أن يكون الخلل من الأولى، والثانية غير رافعة.

قوله: ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته.

إنما كان كذلك، لأن الطهارتين مبيحتان للصلاة، بناء على الاكتفاء بالقربة، لكن تخلل الحدث يفسد إحداهما ويترتب عليه اشتباه صلاتها فيجب إعادتهما مع الاختلاف عددا، تحصيلا ليقين البراءة وإلا فذلك العدد. وعلى القول الثاني يعيدهما معا كما في صورة الإخلال.

والفرق بين المسألتين: أن الحدث على تقدير وقوعه بعد الطهارة الثانية يقتضي بطلان الطهارتين معا، بخلاف الإخلال فإن إنما يبطل الطهارة التي وقع فيها خاصة فتسلم له أخرى.

والحكم بجواز الإطلاق مع اتفاق الصلاتين عددا قول معظم الأصحاب، لصدق الامتثال بالترديد، وأصالة البراءة من الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة للواجب،

ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.

____________________

ولورود النص بجواز الإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس (1)، والعلة في الجميع واحدة، وفي هذا نظر.

وقال أبو الصلاح وابن زهرة: يعيد الصلاتين كالمختلفتين، لعدم جواز الترديد في النية مع إمكان الجزم. وفيه منع.

واعلم: أنه يتصور كون الوضوءين واجبين ومندوبين وبالتفريق.

قيل: ويشكل في صورة المندوبين كما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط به، ثم صلى فريضة في وقتها، ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى، ثم ذكر الإخلال. وفي صورة المندوب بعد الواجب، بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به، لعدم الجزم ببراءة الذمة لما توضأ ندبا، لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة، فيقع المندوب في غير موضعه.

وعندي في تأثير مثل ذلك نظر، إذ المكلف كان مأمورا بإيقاع الوضوء على ذلك الوجه، والامتثال يقتضي الاجزاء.

قوله: ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنتين وأربعا، وقيل:

يعيد خمسا، والأول أشبه.

الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث، وهي: صبح ومغرب ورباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم، وإن كانت

وأما الغسل، ففيه الواجب والمندوب:

فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف، والنفاس، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم، وغسل الأموات.

وبيان ذلك في خمسة فصول:

الأول: في الجنابة، والنظر في السبب، والحكم، والغسل.

أما سبب الجنابة فأمران:

الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، ____________________

من فرض المسافر أتى بصلاتين: مغربا معينة، وثنائية مطلقه إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، لاتفاق عددهن، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين، لاتحاد الفائتة. ويتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات، وبين الأداء والقضاء إن وقعت كذلك.

قوله: الأول، في الجنابة، والنظر في السبب، والحكم، والغسل، أما سبب الجنابة فأمران، الإنزال إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل.

اتفق العلماء كافة على أن الجنابة سبب في الغسل، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1) وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين:

أحدهما: إنزال المني، فإذا تيقن أن الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج متدافقا

____________________

أو متثاقلا، بشهوة وغيرها، في نوم ويقظة. وتدل عليه الأخبار المستفيضة، كصحيحة عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر " (1) ورواية الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر " (2).

وحسنة عبيد الله الحلبي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: " نعم إذا أنزل " (3).

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، عليها غسل؟ قال: " نعم " (4).

ومع الاشتباه يعتبر باللذة، والدفق، وفتور البدن، أي: انكسار الشهوة بعد خروجه، لأنها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباه، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يلعب مع امرأته ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: " إذا جاءت الشهوة ودفع (5) وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " (6).

____________________

قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: قوله عليه السلام: " وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " معناه: إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لأن من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة، وإنما أراد أنه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني ولم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل، وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.

وهو حسن.

ويشهد له: أن السائل رتب خروج المني على الملاعبة والتقبيل، مع أن الغالب حصول المذي عقيبهما لا المني، فبين عليه السلام حكم الخارج بقسميه.

وذكر جماعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا من رائحة الطلع والعجين، وجافا من بياض البيض. وهو مشكل، لعدم النص، وجواز عموم الوصف.

ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الاسلام، والأخبار الواردة به متضافرة:

فروى الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: " إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل " (1).

وروى ابن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى

ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه.

____________________

الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: (تغتسل) (1) وما ورد في بعض الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك (2) فمأول أو مطروح.

فروع: الأول: لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا؟ أو يعتبر فيه الاعتياد؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ قيل: بالأول (3) لعموم قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (4) وهو خيرة العلامة في النهاية (5) وقيل:

بالثاني (6)، حملا للإطلاق على ما هو الغالب وهو خيرة الذكرى (7) الثاني: يعتبر في الخنثى خروج المني من الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويجئ على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني الثالث: لو خروج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع التحقق واحتمل العلامة في النهاية عدمه، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء (8).

قوله: ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد.

يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه،

ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب. وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.

____________________

وهو كذلك ولرواية علي بن جعفر المتقدمة (1).

ويدل على عدم اعتبار الدفق في المريض صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج، قال: (إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه) قال، قلت له: فما فرق بينهما؟ قال: (لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد) (2) ونحوه روى معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).

قوله: وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.

ويتحقق الاشتراك بكونهما دفعة مجتمعين فيه، كالكساء الذي يفرش أو يلتحف به وفي حكمه: المختص إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره، لأن الطهارة المتيقنة لا ترتفع بالشك في الحدث بإجماع العلماء ولو كان الثوب مما يتناوبان عليه، فهل يحكم بالجنابة على ذي النوبة أم لا؟ الأظهر العدم، لجواز التقدم، ولو علم ذو النوبة السبق سقط عنه قطعا، ولم يجب على الأول إلا مع التحقق.

____________________

وبالجملة: فالمعتبر العلم بكون المني من واجده، لعموم قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: (ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) (1).

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: الأظهر أنه إنما يحكم على واجد المني بالجنابة من آخر أوقات إمكانها، تمسكا بأصالة عدم التقدم، واستصحابا للطهارة المتيقنة إلى أن يتيقن الحدث وحينئذ يحكم عليه بكونه محدثا ويجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت إلى أن يتحقق منه طهارة رافعة وأما النجاسة الخبثية فإن تحققت بنيت الإعادة بسببها على ما سيأتي في مسألة جاهل النجاسة ومن ذلك يعلم أنه يمكن استناد البطلان إليهما معا، وإلى الخبثية خاصة مع الغسل الرافع للحدث وإلى الحدثية خاصة مع الغسل المزيل للنجاسة ولو اتفاقا، وذهب الشيخ في المبسوط أولا إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث، ثم قوى ما اخترناه (2). وقوته ظاهرة الثاني: قد بينا أن وجود الجنابة في الثوب المشترك لا يقتضي وجوب الغسل على واحد من المشتركين، لأن كلا منهم متيقن للطهارة، شاك في الحدث، فيجوز لهم أن يفعلوا ما يفعله الطاهر من دخول المساجد، وقراءة العزائم وفي جواز إيتمام أحدهما بالآخر، وحصول عدد الجمعة بهما قولان: أظهرهما الجواز، لصحة صلاة كل منهما شرعا، وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك وقيل: بالعدم، للقطع بحدث أحدهما (3) وهو ضعيف، لأنا نمنع حصول الحدث إلا مع تحقق الإنزال

والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة.

____________________

من شخص بعينه، وهذا ارتفع لازمه، وهو وجوب الطهارة إجماعا، الثالث: ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتبر استحباب الغسل هنا احتياطا (1). ولا بأس به، لعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك، ولو تبين الاحتياج إليه كان مجزئا على الأظهر.

قوله: والجماع، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل، وإن كانت الموطوءة ميتة.

هذا هو السبب الثاني للجنابة، وقد اتفق العلماء كافة على وجوب الغسل به، والأصل فيه الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (2) وصحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: (نعم) (3) وصحيحة زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام) (4) قال: (جمع عمر بن الخطاب

وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح.

____________________

أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الجلد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء!؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار) (1).

ورد المصنف بقوله: وإن كانت الموطوءة ميتة. على الحنفية حيث لم يوجبوا الغسل بوطئ الميتة (2)، وهو باطل.

ومقطوع الحشفة يعتبر إيلاجه بقدرها، على ما ذكره الأصحاب، ويمكن الاكتفاء بمسمى الدخول، لظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3).

قوله: وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح هذا قول معظم الأصحاب، قال السيد المرتضى - رحمه الله -: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم - نحوا من ستين سنة - يفتي إلا بذلك، فهذه المسألة إجماعية من الكل، ولو شئت أن أقول: إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا

____________________

خلاف بين الفرجين في هذا الحكم (1).

قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد أن أورد ذلك: وهذا يدل على أن الفتوى بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى - رحمه الله - بل ادعاؤه الاجماع يقتضي وجوب العمل به، لأنه صادق ونقل دليلا قطعيا، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا في المقطوع به (2).، ثم استدل على الوجوب بعموم قوله تعالى: (أو لامستم النساء) (3) وقوله عليه السلام: " إذا أدخله فقد وجب الغسل " (4) وفحوى قول علي عليه السلام منكرا على الأنصار: (أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) (5).

ومرسلة حفص بن سوقة، عمن أخبره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: (هو أحد المأتيين فيه الغسل) (6).

وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب (7)، واستدل بصحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: (ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو

ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى - رحمه الله -: يجب الغسل، معولا على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع.

____________________

فليس عليه غسل) (1) ومرفوعة البرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (2) وفي الأدلة من الجانبين نظر والمسألة محل تردد، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب (3) قوله: ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى - رحمه الله -: يجب الغسل، تعويلا على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثلث، وفي جواز إحداث الثالث أقوال: ثالثها: أنه إن رفع شيئا متفقا عليه منع منه، وإلا فلا، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو غير جيد، لأنه إنما يتمشى على قواعد العامة، والمطابق لأصولنا هو المنع منه مطلقا كما حقق في محله إذا تقرر ذلك فاعلم أن المرتضى - رحمه الله - ادعى أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر، وكل من نفى نفى (4). ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة تبين (5) أن الإمام عليه السلام قائل به، فيكون قائلا.

____________________

بالوجوب في الثاني، وهو المطلوب، وهذه حجة واضحة بعد ثبوتها، لكن المصنف اعترضها بأن هذا الاجماع لم يثبت عنده. ورده المتأخرون بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجه، وكفى بالسيد ناقلا (1).

وأقول: إن توقف المصنف في هذا ونظائره ليس لعدم قبول خبر الواحد عنده، بل لاستبعاد تحقق الاجماع في مثل ذلك، لما صرح به هو وغيره (3): من أن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في أقوال العلماء وأنه لو خلا المائة من أصحابنا عن قوله لم يعتد بأقوالهم.

والتزم الشهيد - رحمه الله - في الذكرى أنه لو جاز في مجهول مظهر لمذهب أهل الخلاف أن يكون هو الإمام، وأن إظهار ذلك المذهب على سبيل التقية اعتبر قوله في تحقق الاجماع (4).

والسر في ذلك ظاهر، فإنه مع عدم العلم به عليه السلام بعينه لا يعلم قوله إلا بأن يعلم قوله كل مجتهد مجهول في تلك المسألة، وهذه مما لا سبيل إليه في زماننا وما شابهه.

وإن قيل بجواز نقله عن الغير إلى أن يتصل بزمان يمكن فيه ذلك أجبنا عنه بأن ذلك يخرج الخبر من الإسناد إلى الإرسال، وهو مما يمنع من العمل به كما حقق في محله تفريع: إنما تحصل الجنابة للخنثى بالجماع بإيلاج الواضح في دبرها بناءا على أن الوطئ في الدبر موجب للغسل مطلقا.

ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.

تفريع:

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره، ____________________

ولو أولج في قبلها فقال في التذكرة: يجب عليها الغسل، لصدق التقاء الختانين (1).

وقيل بالعدم، لجواز زيادته (2).

ولو توالج الخنثيان فلا غسل عليهما، كما قطع به في المعتبر (3).

ولو أولج الواضح في قبلها، وأولجت هي في قبل امرأة، فالخنثى جنب على التقديرين، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك.

قوله: ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل قول الشيخ في المبسوط، معترفا بأنه لا نص فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم، لعدم الدليل عليه (4)، وإليه ذهب أكثر الأصحاب. وقيل: بالوجوب (5)، لفحوى إنكار علي عليه السلام على الأنصار، وهو أحوط.

قوله: تفريع، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره.

أما الوجوب فمذهب علمائنا، وأكثر العامة (6)، تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر

فإذا أسلم وجب وصح منه. ولو غسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.

وأما الحكم:

فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، ____________________

وغيره. وزعم أبو حنيفة أن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع (1). ولا ريب في بطلانه.

وأما عدم الصحة فثابت بإجماعنا، بل ادعى جدي - قدس سره - الاجماع على اشتراط الإيمان أيضا (2)، وفي النصوص دلالة عليه (3)، فالقول به متعين.

قوله: فإذا أسلم وجب عليه وصح منه.

قيل، قوله: وجب، مستدرك، لسبق ذكره. قلنا: فائدته رفع توهم سقوطه بالإسلام كما يسقط قضاء الصلاة. وينبغي أن يقيد الوجوب بوجوب غاية مشروطة به بناء على أن وجوب غسل الجنابة لغيره، كما يقول به المصنف.

قوله: ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.

هذا مما (4) لا خلاف فيه بين العلماء، ولا يخفى أنه لو قال: ولو اغتسل ثم ارتد لم يبطل غسله، لكان أخصر وأظهر.

قوله: وأما الحكم، فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها.

العزائم لغة: الفرائض، كما نص عليه في القاموس (5). والمراد بها هنا السور التي

____________________

فيها السجدات الواجبة وهي: سجدة لقمان (1)، وحم السجدة (2) والنجم (3)، واقرأ باسم ربك (4)، سميت بذلك باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها.

والحكم بتحريم قراءة هذه السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب الأصحاب. قال المصنف في المعتبر: ورواه البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان: روى إحداهما زرارة ومحمد ابن مسلم في الموثق، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال: (نعم ما شاءا إلا السجدة) (6).

والأخرى رواها محمد بن مسلم أيضا: قال، قال أبو جعفر عليه السلام: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة) (7).

وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة إلا أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها، ونقلوا عليه الاجماع (8)، لعله

ومس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه، ____________________

الحجة. وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا والمشتركة بينهما وبين غيرها مع النية.

قوله: ومس كتابة القرآن.

المراد بكتابة القرآن صور الحروف، ومنه التشديد والمد، لا الإعراب. ويعرف كون المكتوب قرآنا بكونه لا يحتمل إلا ذلك، وبالنية، وإن انتفى الأمران فلا تحريم والمراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة. وفي الظفر والعشر وجهان والحكم بتحريم المس مذهب أكثر الأصحاب، بل قيل: إنه إجماع (1)، لظاهر قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (2) وللنهي عنه في أخبار متعددة (3).

وقال الشيخ في المبسوط (4) وابن الجنيد (5) بالكراهة وهو متجه، لأن الأخبار التي استدل بها على المنع لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة والآية الشريفة محتملة لمعان متعددة، إلا أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.

وهل يجب على الولي منع الطفل من ذلك؟ فيه قولان، أظهرهما: العدم. وجزم المنصف في المعتبر (6)، والشهيد - رحمه الله - في الذكرى (7) بالوجوب، ولم نقف على مأخذهما.

قوله: أو شئ عليه اسم الله سبحانه أي نفس الشئ الذي عليه الاسم، وهو يرجع إلى نفس الاسم. وبما ذكرناه صرح

والجلوس في المساجد، ____________________

في المعتبر فقال: ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على درهم ودينار أو غيرهما.

واحتج عليه برواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله) (1) ثم قال: والرواية وإن كانت ضعيفة السند، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه (2).

وما ذكره - رحمه الله - وإن كان حسنا، إلا أن في صلاحيته لإثبات التحريم نظرا، مع أن أبا الربيع روى عن أبي عبد الله عليه السلام: في الجنب يمس الدراهم وفيه اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله، قال: (لا بأس به وربما فعلت ذلك) (3).

وألحق الشيخان باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة (4). قال في المعتبر: ولا أعرف المستند، ولا بأس بالكراهة لمناسبة التعظيم (5).

قوله: والجلوس في المساجد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا إلا سلار، فإنه كرهه (6).

والمعتمد التحريم، لنا: قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) إلى قوله:

(حتى تغتسلوا) (7) والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور والقربان.

____________________

وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: (لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1).

وما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا، ولكن يمر فيها (كلها) (2) إلا المسجد الحرام (ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (3)) (4).

وفي الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب:

(ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (5).

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب والحائض:

(ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين) (6).

ويستفاد من هذه الروايات جواز الاجتياز للجنب في المساجد عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وهو مجمع عليه بين الأصحاب. وربما ظهر منها جواز التردد له في جوانبها أيضا، لإطلاق الإذن في المرور ويشهد له أيضا ما رواه جميل بن

ووضع شئ فيها.

والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

____________________

دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها، إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله) (1) وألحق الشهيدان (2) بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، لاشتمالها على فائدة المسجدية، وزيادة الشرف بمن نسبت إليه وللتوقف فيه مجال قوله: ووضع شئ فيها هذا مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كره الوضع (3). ويدل على التحريم روايات، منها: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (4).

وينبغي قصر التحريم على الوضع من داخل المسجد، لأنه المتبادر من اللفظ ونص الشارح على تحريم الوضع من خارجه أيضا، تمسكا بإطلاق اللفظ (5). وهو أحوط قوله: والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي عليه السلام خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

أما تحريم الجواز في هذين المسجدين فهو قول علمائنا أجمع والأخبار به

ويكره له الأكل والشرب وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق، ____________________

مستفيضة (1) وأما وجوب التيمم على المجنب فيهما للخروج فهو اختيار الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، لصحيحة أبي حمزه الثمالي قال، قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (3) ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب (4)، هو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: ويكره له الأكل والشرب، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق.

المستفاد من العبارة بقاء الكراهة مع المضمضة والاستنشاق أيضا، وصرح الأكثر ومنهم المصنف في النافع (5) بزوال الكراهة بهما.

وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص، قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر (6).

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب

وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية، ____________________

قبل أن يتوضأ؟ قال: (إنا لنكسل، ولكن يغسل يده، والوضوء أفضل) (1).

وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب) (2).

ومقتضى الرواية الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب، أو غسل اليد خاصة ومقتضى الثانية الأمر بغسل اليد والوجه والمضمضة وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك، ولا على توقف زوال الكراهة على المضمضة والاستنشاق، أو خفتها بذلك، والأجود العمل بمقتضاهما، والاكتفاء بغسل اليد، وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء كما اختاره المصنف في المعتبر (3).

وينبغي أن يراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيرا على وجه لا يبقى بينهما ارتباط في العادة، ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتصال قوله: وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية.

أختلف الأصحاب في جواز قراءة القرآن للجنب عدا العزائم، فذهب الأكثر إلى الجواز ونقل عليه المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار، والشيخ في الخلاف، والمصنف

____________________

في المعتبر: الاجماع (1). وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) عن سلار في الأبواب (3) تحريم القراءة مطلقا، وعن ابن البراج (4) تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات، ونسبه في المختلف (5) إلى الشيخ في كتابي الحديث، وكلامه في الكتابين (6) غير صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة (7) الدالة إحداهما على السبع والأخرى على السبعين، ثم جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز، فعلم أنه غير جازم بالتحريم، بل ولا الكراهة أيضا والمعتمد: الجواز مطلقا لنا: أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر منه) (8) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (9) وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

____________________

سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط (1)، القرآن؟ فقال: (يقرؤن ما شاؤوا) (2) وفي الموثق عن ابن بكير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: (نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء) (3) وأما ما ذكره المصنف من كراهة قراءة ما زاد على السبع وتأكد الكراهة فيما زاد على السبعين، فلم أقف فيه على دليل يعتد به، وعزاه في المعتبر إلى الشيخ في المبسوط، واستدل عليه برواية سماعة: قال: سألته عن الجنب (هل) (4) يقرأ القرآن؟ قال:

(ما بينه وبين سبع آيات) (5) قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة سبعين آية (6)، ثم قال: وزرعة وسماعة واقفيان، مع إرسال الرواية وروايتهما هذه منافية لعموم الرواية المشهورة الدالة على إطلاق الإذن في قراءة ما شاء عدا السجدة (7)، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ تفصيا من ارتكاب المختلف فيه (9)

ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ، ____________________

قوله: ومس المصحف.

المراد بالمصحف هنا: ما عدا كتابة القرآن من الورق والجلد والحكم بكراهة مسه مذهب الشيخين (1) وأتباعهما (2)، واستدلوا عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر وجنبا ولا تمس خيطه (3) ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون) (4) وإنما حمل النهي على الكراهة، لضعف سند الرواية باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء فلا يبلغ حجة في إثبات الترحيم، ونقل عن السيد المرتضى - رحمه الله - المنع من ذلك (5)، استنادا إلى هذه الرواية وهو بعيد جدا. وقال الصدوق في كتابه: ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن، وجائز له أن يمس الورق (6). وليس في كلامه تصريح بالكراهة، إلا أن المصير إليها أولى وإن ضعف سندها، لمناسبة التعظيم قوله: والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أما كراهة النوم قبل الغسل فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على

والخضاب ____________________

ذلك؟ قال: (إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل) (1) وأما انتفاء الكراهة مع الوضوء فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: (يكره ذلك حتى يتوضأ) (2) قال ابن بابويه: وفي حديث آخر قال:

(أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك أني أريد أن أعود) (3).

قوله: والخضاب.

الخضاب: ما يتلون به من حناء وغيره، وقد اختلف الأصحاب في كراهة الاختضاب للجنب، فأثبتها المفيد (4) والمرتضى (5) - رحمهما الله - والشيخ في جملة من (6) كتبه وقال ابن بابويه في كتابه: ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب ويحتجم، ويتنور، ويذكر الله ويذبح ويلبس الخاتم، وينام في المسجد ويمر فيه (7).

احتج القائلون بالكراهة بورود النهي عنه في عدة أخبار (8)، وفي بعضها: (لا أحب له ذلك) وهو صريح في الكراهة وفي الجميع قصور من حيث السند وعلل المفيد - رحمه الله - في المقنعة الكراهة بأن الخضاب يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي

وأما الغسل:

فواجباته خمس: النية، ____________________

عليها الخضاب (1) وهو غير جيد وقال المصنف في المعتبر: وكأنه - رحمه الله - نظر إلى أن اللون عرض لا ينتقل، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون، ليكون وجود اللون بوجودها، لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما، فكرهت لذلك (2)، ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف.

احتج ابن بابويه بما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب) (3): وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة.

قوله: وأما الغسل، فواجباته خمس: النية.

لم يتعرض المصنف لبيان ما يعتبر في النية هنا، اعتمادا على ما قرره في الوضوء، فإن الحكم في المسألتين واحد، وقد بينا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة، والأحوط ضم الوجه مع الرفع أو الاستباحة.

وذكر جمع من المتأخرين (4) أن دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة وأنه لا يقع منه نية الرفع، لاستمرار حدثه، وفرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع

واستدامة حكمها إلى آخر الغسل، ____________________

المنع، وهو غير ممتنع منه، بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع، وهو ممتنع لاستمراره، ولهذا وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة وعندي في هذا الفرق نظر: فإن الحدث الذي يمكن رفعه لا يعلم له معنى في الشرع سوى الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة، فمتى ساغ له ذلك علم زوال تلك الحالة، وهو معنى الرفع، غاية الأمر أن زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم ودائم الحدث، وقد يكون مطلقا كما في غيرهما، وهذا لا يكفي في تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره، فلو قيل بجواز نيته مطلقا كما نقل عن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في بعض تحقيقاته (1) كان حسنا.

تفريع: المبطون والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل، إذا الحق عدم بطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى، وعلى القول بالبطلان يحتمل هنا الصحة، للضرورة - وهو خيرة الذكرى (2) - والاجتزاء به في الصلاة الواحدة كالوضوء ويمكن أن يقال بوجوب الوضوء بعده، لاستمرار الحدث، وعدم الدليل على إلحاق الغسل بالوضوء في هذه الحكم (فتأمل) (3).

قوله: واستدامة حكمها إلى آخر الغسل وقد تقدم البحث في ذلك، وأن الأظهر أنها أمر عدمي، وهو أن لا ينوي ما ينافي النية الأولى، ومتى أخل بها لم يبطل ما فعله أولا، وتوقف صحة الباقي على استيناف النية.

ولو أخل بالموالاة ثم عاد إلى الغسل قيل: يكفيه النية السابقة، ولم يحتج إلى

وغسل البشرة بما يسمى غسلا، ____________________

نية مستأنفة (1) وصرح العلامة في النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به (2).

وجزم في الذكرى بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان (3)، وهو متجه.

قوله وغسل البشرة بما يسمى غسلا.

المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثله، وقد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون وهو حسن.

ويدل على اعتبار الجريان هنا روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام إنه قال في اغتسال الجنب: (فما جرى عليه الماء فقد طهر) (4).

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (5).

ويستفاد من قول المصنف: وغسل البشرة، مع تأكيده بقوله: ويجب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة، وهو مذهب الأصحاب، ويدل عليه صحيحة حجر بن زايدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (6).

وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، ____________________

وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها) (1).

أما الشعر فلا يجب غسله، للأصل، وخروجه عن مسمى الجسد. وأظهر المعتبر (2) أنه مجمع عليه، ويدل عليه صحيحة الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (3).

قوله: وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به.

الضمير في: إليه، يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة، ولو قال: وتخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أظهر. ولا ريب في وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة عليه، لوجوب استيعاب ما ظهر من البدن بالغسل إجماعا.

قال في المنتهى: ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن بلا خلاف (4).

ومن البواطن: داخل الفم والأنف والإذن، ومنه الثقب الذي يكون في الإذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه على الأظهر، وبه جزم شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى، وحكم المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا، وهو بعيد.

الترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، ____________________

قوله: والترتيب، يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الاجماع (1)، ولم يصرح الصدوقان (2) بوجوب الترتيب ولا بنفيه، لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب، حيث ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة، ولم يذكرا الترتيب بوجه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا (3).

احتج الشيخ - رحمه الله - في التهذيب على وجوب الترتيب بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: " تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره " (4).

وحسنة زرارة، قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: " إن لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " (5).

وحسنة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (6).

____________________

واعترضه المصنف في المعتبر فقال: واعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا، فإنك إذا قلت: قام زيد ثم عمرو وخالد، دل على تقديم قيام زيد على عمرو، وأما تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال، ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة، وأتباعهم (1). هذا كلامه - رحمه الله - وهو في محله.

ويدل على عدم وجوب الترتيب أيضا مضافا إلى الأصل، وإطلاق القرآن (2)، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (3).

وفي الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء (4)، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " (5). ويستفاد من هذه الرواية إطلاق الرأس في الغسل على المنابت خاصة.

ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

____________________

وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه " (1).

وبالجملة: فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال، والعمل بها متجه، إلا أن المصير إلى ما عليه (أكثر) (2) الأصحاب أحوط.

قوله: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

الارتماس: شمول الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.

ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة - مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق والقرآن - صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولو أن رجلا جنبا " ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده " (3).

وصحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (4).

قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: والخبران وإن وردا في غسل الجنابة، لكن

____________________

لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال (1).

قلت: ويؤيده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (2).

ونقل الشيخ في المبسوط (3) عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما، قال في الذكرى: وما قاله الشيخ يحتمل أمرين:

أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل -: إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.

الثاني: إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.

وتظهر الفائدة لو وجد لمعة (4) مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.

وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا، فإنه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا (5).

وقال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه

____________________

الأيسر (1).

وأقول: إن الترتيب الحكمي بمعانيه بعيد جدا، بل يكاد أن يكون مقطوعا ببطلانه، إذ ليس في شئ من الأدلة العقلية والنقلية دلالة عليه بوجه، وإنما المستفاد من الروايات (2): الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن، وسقوط الترتيب فيه مطلقا، إثبات ما عدا ذلك زيادة لم تعلم من النص. وقد أطنب المتأخرون في البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته.

وألحق الشيخ في المبسوط (3) بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين، فأسقط الترتيب فيه، واستدل بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: " إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك " (4) وهي قاصرة عن إفادة ما ادعاه.

وقال في المعتبر: هذا الخبر مطلق، وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل (5). وهو حسن (6)، لأن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا.

وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس.

وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا.

والبول أمام الغسل ____________________

قوله: وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الرأس.

بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس. قوله: وإمرار اليد على الجسد.

إنما استحب ذلك، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن، ولمفهوم قوله عليه السلام: " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (1).

ومن المستحبات أيضا: الموالاة، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة، وقد قطع الأصحاب بعدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة " (2).

قوله: والبول أمام الغسل.

ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين، وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه (3)، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري (4) وأبي الصلاح وابن البراج، ثم قال: ولا بأس بالوجوب، محافظة على

____________________

الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط (1).

واحتج عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، وهو خلاف المدعى.

نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين (2) إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول " (3) ويمكن حملها على الاستحباب، لعدم صراحة الجملة الخبرية في الوجوب، وخلو أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك. وكيف كان، فالأولى أن لا يترك بحال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ترك البول عقيب الجنابة أوشك (أن) (4) يتردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له " (5).

وإنما يستحب البول للمنزل، أما للمولج بغير إنزال فلا.

والأظهر اختصاصه بالرجل كما هو مورد الخبر، ولتغاير مخرجي البول والمني من المرأة. وسوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية (6) بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد، قال في الذكرى: ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان (7). وهو أحوط.

أو الاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعدة إلى أصل القشيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.

____________________

قوله: والاستبراء، وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.

استحباب الاستبراء للرجل المنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، وأكثر المتأخرين، وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه (3). وليس في النصوص ما يتضمن الاستبراء بعد الإنزال، وإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول، وربما لاح منها أن الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود بعده، لا أنه واجب في نفسه، ولا ريب أن الوجوب أحوط.

واختلف الأصحاب في كيفيته: فقال الشيخ في المبسوط (4) باعتبار المسحات التسع التي ذكرها المصنف، وقال في النهاية: يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثم يمر بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات (5). وهو اختيار المصنف في النافع (6)، وقال المرتضى: ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات (7).

وما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار، إلا أن الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن

وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ____________________

حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يبول، قال: " ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " (1).

وما رواه الكليني - رحمه الله - في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء قال: " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل " (2).

وهذه الرواية بعينها أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار (3)، وفيها قال: يعصر أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات. وعلى هذا فيمكن الجمع بين الخبرين بالتخيير بين الأمرين، لورودهما في مقام البيان المنافي للإجمال.

وكيف كان، فالعمل بما هو المشهور أولى، لما فيه من المبالغة، والاستظهار في إزالة النجاسة.

وفي استحباب الاستبراء للمرأة قولان: أظهرهما: العدم، وما تجده من البلل المشتبه فلا يترتب عليه وضوء ولا غسل، لأن اليقين لا يرتفع بالشك، ولاختصاص الروايات المتضمنة لإعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

قوله: وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.

المستند في ذلك روايات كثيرة:

منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن

والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.

____________________

الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال: " واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (1).

وظاهر الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان الغسل في القليل، وصرح العلامة - رحمه الله - في بعض كتبه (2) بالاستحباب مطلقا وإن كان المغتسل مرتمسا، أو تحت المطر، أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال اليد. وهو غير واضح.

والمشهور استحباب كون الغسل من الزندين، والأولى غسلهما من المرفقين، كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام (3).

قوله: والمضمضة والاستنشاق.

استحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجماعنا، ويدل عليه روايات كثيرة، منها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تبدأ بغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " الحديث (4).

قوله: والغسل بصاع.

أجمع علماؤنا وأكثر علماء العامة (5) على أنه يستحب في غسل كونه بقدر صاع من الماء، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل

____________________

بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (1) قال الشيخ: أراد به أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).

وروي أيضا في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء (3) واحد " قال زرارة:

فقلت: كيف صنع هو؟ قال: " بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما، لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (4).

قوله عليه السلام: " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " محمول على الاستحباب، لما صح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " (5) ويستفاد من صحيحة الفضلاء وغيرها (6) أن ماء الاستنجاء محسوب من الصاع.

مسائل ثلاث:

الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.

____________________

قوله: مسائل ثلاث، الأولى: إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.

إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، فإن علمه منيا أو بولا لحقه حكمه إجماعا، وإن انتفى العلم بذلك فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت، وإن انتفى الأمران وجب عليه إعادة الغسل، وإن انتفى أحدهما فإن كان هو البول أعاد الغسل أيضا مطلقا، وقيل: إن الإعادة إنما تثبت إذا أمكنه البول (1). وإن كان هو الاستبراء وجب الوضوء خاصة، فالصور خمس:

الأولى: بال واستبرأ، ولا إعادة عليه إجماعا، وقد تقدم من الأخبار (2) ما يدل عليه.

الثانية: عكسه، والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل، وهو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل ابن إدريس فيه الاجماع (3)، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: " يعبد الغسل " (4).

____________________

وصحيحة محمد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: " يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله ".

قال محمد، وقال أبو جعفر عليه السلام: " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (1).

ويظهر من الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة بالوضوء، فإنه قال بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل: وروي في حديث آخر:

إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل، قال مصنف هذا الكتاب:

إعادة الغسل أصل، والخبر الثاني رخصة (2). وهو جيد لو صح السند.

الثالثة: انتفى الأول مع إمكانه، والحكم فيه كما في الثانية، تمسكا بإطلاق روايتي سليمان بن خالد، ومحمد بن مسلم، وما في معناهما، ويلوح من كلام المصنف هنا وفي النافع (3) عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة، وهو بعيد.

الرابعة: انتفى مع عدم إمكانه، وفيه قولان: أظهرهما أنه كالذي قبله، عملا بالإطلاق، وقال الشيخ في الاستبصار: لا يجب عليه الإعادة (4)، لرواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب، ثم اغتسل قبل أن يبول،

____________________

ثم رأى شيئا، قال: " لا يعيد الغسل " (1) وهي مع ضعف سندها بالمفضل بن صالح غير دالة على اعتبار هذا القيد.

ثم احتمل حملها على ناسي البول، واستدل بما رواه عن جميل بن دراج، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: " لا، قد تعصرت ونزلت من الحبائل " (2) وهذه الرواية لا تعطي اعتبار قيد النسيان أيضا، لأن ذلك وقع في كلام السائل. وربما كان في قول عليه السلام: " قد تعصرت ونزلت من الحبائل " دلالة على عدم الفرق بين حالتي النسيان والعمد، لكنها ضعيفة السند باشتماله على علي بن السندي وهو مجهول، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بترك البول مطلقا.

الخامسة: بال ولم يستبرئ، والظاهر إعادة الوضوء خاصة، لصحيحة محمد المتقدمة (3)، ومفهوم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري، في الرجل يبول:

" ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " (4).

ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال: " لا شئ عليه ولا يتوضأ " (5) لأن هذه الرواية مطلقة، والرواية السابقة مفصلة، والمفصل يحكم على

الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.

____________________

المطلق.

تنبيه: هذا المني أو البول الموجود بعد الغسل حدث جديد، فالعيادة الواقعة قبله صحيحة، لاستجماعها للشرائط، ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل (1)، ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة (2)، وهي غير صريحة، لإمكان حملها على من صلى بعد أن وجد البلل.

قوله: الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قبل: يعيد من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقبل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو أشبه.

هذا قول السيد المرتضى - رحمه الله - (3)، وهو أمتن الأقوال دليلا، أما وجوب الإتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل، ولا لبعضه قطعا، فيسقط وجوب الإعادة. وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع، وهو إما الغسل بتمامه أو الوضوء، والأول منتف لتقدم بعضه، فتعين الثاني.

والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس (4) وابن البراج (5)، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - (6)، واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة، والوضوء منتفي مع غسل الجنابة بالنص والإجماع.

____________________

وفيه: إن الاجماع ممنوع في موضع النزاع، والأخبار لا عموم لها على وجه يتناول هذه الصورة.

قال المصنف في المعتبر: ويلزمهم أنه لو بقي من الغسل قدر درهم من الجانب الأيسر ثم تغوط أن يكتفي عن وضوئه بغسل موضع الدرهم، وهو باطل (1).

والقول بالإعادة للشيخ في النهاية والمبسوط (2)، وابني بابويه (3)، وجماعة (4)، ولا وجه له من حيث الاعتبار، وأما ما استدل به عليه من أن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها فلأبعاضها أولى، أو أن الحدث المتخلل قد أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع، والباقي من الغسل غير صالح للتأثير، ففساده ظاهر، لمنع كونه ناقضا ومبطلا، وإنما المتحقق وجوب الوضوء به خاصة.

ولعل مستندهم في ذلك ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس، عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله " (5).

ولو صحت هذه الرواية لما كان لنا عنها عدول، لصراحتها في المطلوب، إلا أني لم أقف عليها مسندة، والواجب المصير إلى الأول إلى أن يتضح السند.

____________________

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:

الأول: الظاهر عدم الفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس، ويتصور ذلك في غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتمام الغسل.

وقال في الذكرى: لو كان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما، فإن وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير، وإلا فليس له أثر (1). وهو مشكل، لإمكان وقوعه في الأثناء كما صورناه، فينبغي أن يطرد فيه الخلاف.

ثم قال: وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب، وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث إليه (2).

قلت: أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ في الاستبصار لما أورد الأخبار المتضمنة لوجوب الترتيب في الغسل، وأورد إجزاء الارتماس فقال: ولا ينافي ذلك ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا (3). هذا كلامه - رحمه الله تعالى - ونحن قد بينا فيما سبق ضعف الترتيب الحكمي بمعانيه، لانتفاء الدليل عليه، بل قيام الدليل على خلافه.

الثاني: لو تخلل الحدث لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة والمندوبة، فإن قلنا بإجزائها عن الوضوء اطرد الخلاف، وإلا تعين إتمامه والوضوء.

الثالث: استقرب بعض المتأخرين - القائلين بوجوب الإتمام والوضوء - الاكتفاء باستئناف الغسل إذا نوى قطعه، لبطلانه بذلك فيصير الحدث متقدما على الغسل، وفيه

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

____________________

نظر، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق، كما صرح به المصنف (1) وغيره.

قوله: الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا (2).

الفصل الثاني:

في الحيض وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.

أما الأول:

فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد، ____________________

قوله: الفصل الثاني: في الحيض، وهو يشتمل على بيانه، وما يتعلق به، أما الأول، فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد.

قد اشتهر في كلام الأصحاب أن الحيض لغة هو السيل، من قولهم: حاض الوادي:

إذا سال بقوة، وفي القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ": سال دمها (1). ولا يستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى، للتبادر، وأصالة عدم النقل.

وعرفه المصنف اصطلاحا بأنه: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد، فالدم بمنزلة الجنس، وتعلقه بانقضاء العدة يخرج ما عدا النفاس من الدماء (2)، فإن له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا. وخرج النفاس بالقيد الأخير، وليس في هذا التعريف كثير فائدة، وكان يغني عنه ذكر الأوصاف، لأن بها يتميز عن غيره من الدماء عند الاشتباه كما ذكره المصنف في المعتبر (3).

وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة.

____________________

قوله: وهو في الأغلب يكون أسود عبيطا حارا يخرج بحرقة.

قيد بالأغلب لأن دم الحيض قد يكون بخلاف ذلك، لأن الحمرة والصفرة في أيام الحيض حيض على ما سيجئ بيانه (1)، والعبيط بالمهملتين: الطري، والمراد بالمحرقة هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع والحرارة.

والمستند في هذه الأوصاف: الأخبار الكثيرة، كحسنة حفص بن البختري، قال:

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره، قال، فقال لها: " إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (2).

وصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار " (3).

وصحيحة إسحاق بن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها: " دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم

وقد يشتبه بدم العذرة، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة.

____________________

فاسد بارد " (1).

ويستفاد من هذه الروايات أن هذه الأوصاف خاصة مركبة للحيض فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا، ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج، وإثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب قوله: وقد يشتبه بدم العذرة، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو لعذرة.

العذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: البكارة بفتح الباء. وقد ذكر الشيخ (2) وغيره (3) من الأصحاب أنه متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة حكم للعذرة بالتطوق وللحيض بغمس القطنة، واستدلوا عليه بصحيحة زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال: " تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وإن خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض " (4).

وصحيحة خلف بن حماد، عن الكاظم عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها:

____________________

تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض " (1).

ويظهر من المصنف هنا وفي النافع (2) التوقف في الحكم بكون الدم حيضا مع الاستنقاع، حيث اقتصر على الحكم به للعذرة مع التطوق، وبذلك صرح في المعتبر فقال: لا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة، وإن خرجت مستنقعة فهو محتمل، فإذن يقضى أنه من العذرة مع التطوق قطعا (3). فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن، وفي هذا الكلام نظر من وجهين.

أحدهما: أن المسألة في كلامه - رحمه الله - في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض، ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا، لاعتبار سند الخبرين، وصراحتهما في الدلالة على الحكمين، ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف (4).

وثانيهما: أنه صرح بعد ذلك بأن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا، وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة ونقل عليه الاجماع (5)، وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف في هذه المسألة، إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه كما هو واضح (فتأمل) (6).

وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض، ____________________

وذكر الشارح - رحمه الله - في الشرح (1) أن طريق معرفة التطوق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رفيقا (2). وقال في روض الجنان: إن مستند هذا الحكم روايات عن أهل البيت عليهم السلام، لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء، وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، وطريق الجمع: حمل المطلق على المقيد، والتخيير بين الإصبع والكرسف، إلا أن الكرسف أظهر في الدلالة (3).

وما ذكره - رحمه الله - لم أقف عليه في شئ من الأصول ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال، والذي وقفت عليه في هذه المسألة روايتا زياد بن سوقة وخلف بن حماد المتقدمتان (4)، وهما خاليتان عن قيد الاستلقاء وإدخال الإصبع، فالأظهر الاكتفاء بما تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة والصبر هنيئة ثم اخراجها برفق.

وفي الرواية (5): إنه عليه السلام التفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال: ثم نهد إلي فقال: " يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا بما رضي الله لهم من ضلال " قلت: هذا الكلام وارد على سبيل المجاز، والمراد أنه رضي لهم الاختيار الموصل لهم إلى الضلال.

قوله: وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض.

المراد ببلوغ التسع إكمالها، كما صرح به الأصحاب ونطقت به الأخبار الحكم

وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.

____________________

بانتفاء الحيض عما تراه الصبية قبل إكمال التسع مذهب العلماء (1) كافة حكاه في المنتهى (2)، ويدل عليه روايات، منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " ثلاث يتزوجن على كل حال " وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال: قلت: وما حدها؟ قال: " إذا أتى لها أقل من تسع سنين " (3) وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام قال: " إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها " (4).

وهنا سؤال مشهور وهو أن المصنف - رحمه الله - وغيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على بلوغها فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأن ما تراه قبل التسع فليس بحيض!؟ وما الدم الذي يعلم به البلوغ؟.

وأجيب عنه بحمل ما هنا على من علم سنها فإنه لا يحكم بكون الدم السابق على إكمال التسع حيضا، وحمل ما سيأتي على من جهل سنها مع خروج الدم الجامع لأوصاف الحيض فإنه يحكم بكونه حيضا ويعلم به البلوغ، كما ذكره الأصحاب ونقلوا فيه الاجماع.

قوله: وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.

أي وكذا قيل فيما خرج من الجانب الأيمن: إنه ليس بحيض، لأن مجرى الحيض هو الأيسر، والقائل بذلك هو الصدوق في من لا يحضره الفقيه (5)، والشيخ في

____________________

النهاية (1)، وأتباعه (2).

وعكس أبو علي ابن الجنيد فقال: دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة، يخرج من الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر (3).

واختلف كلام الشهيد في هذه المسألة فأفتى في البيان بالأول (4)، وفي الذكرى والدروس بالثاني (5).

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية، فروى شيخنا الجليل محمد بن يعقوب - رحمه الله - في الكافي، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة؟ فقال: " مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " (6).

ونقل الشيخ في التهذيب الرواية بعينها، وساق الحديث إلى أن قال: " فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " (7).

____________________

قيل (1): ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجود الحديث وأضبط، خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط (2). وفيهما معا نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه فتواه، نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق - رحمه الله - في كتابه بمضمونها (3)، مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار.

ويمكن ترجيح رواية الكليني - رحمه الله - بتقدمه، وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله، وبأن الشهيد - رحمه الله - ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي، وظاهر كلام ابن طاووس - رحمه الله - أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا (4).

وكيف كان: فالأجود إطراح هذه الرواية - كما ذكره المصنف في المعتبر (5) لضعفها، وإرسالها، واضطرابها، ومخالفتها للاعتبار، لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.

بقي هنا شئ: وهو أن الرواية مع تسليم العمل بها إنما تدل على الرجوع إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة، وظاهر كلام المصنف هنا وصريح غيره (6) يقتضي اعتبار الجانب مطلقا، وهو غير بعيد، فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده، وإلا فلا.

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر. وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.

____________________

قوله: وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر.

هذه الأحكام إجماعية، والنصوص بها مستفيضة، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة " (1).

وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: " أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة " (2).

وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).

قولة: وهل يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟

الأظهر الأول.

اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة، فقال الشيخ - رحمه الله - في الجمل: أقله ثلاثة أيام متواليات (4)، وهو اختيار المرتضى (5) وابني بابويه (6)

____________________

- رحمهم الله -. وقال في النهاية: إن رأت يوما أو يومين، ثم رأت انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض (1). والمعتمد الأول.

لنا أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين، فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب، ولا يقين بثبوته مع انتفاء التوالي. ولنا أيضا أن المتبادر من قولهم: أدنى الحيض ثلاثة، وأقله ثلاثة، كونها متوالية.

احتج الشيخ بما رواه عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة " (2) الحديث.

وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).

____________________

والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة. والثانية غير دالة على المطلوب صريحا، إذ مقتضاها أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأولى، ولا نزاع فيه لكن لا بد من تحقق الحيض أولا.

قال في المعتبر بعد أن ذكر نحو ذلك: ونحن لا نسمي حيضا إلا ما كان ثلاثة فصاعدا، فمن رأت ثلاثة ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الأولى، لا أنه حيض مستأنف، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة (1). وهو حسن.

واعلم أن جدي - قدس سره - قال في روض الجنان: وعلى هذا القول - يعني عدم اعتبار التوالي - لو رأت الأولى والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل، لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل، للحكم بأن أيام النقاء طهر، وإن لم يكن حيضا فهو استحاضة، والغامس منها يوجب الغسل، وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة، لاحتمال كونه استحاضة، فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا وانقطع فكذلك، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأول حيض وتبين بطلان ما فعلت (2) بالوضوء، إذ قد ثبت أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل، فلا يجزئ عنه الوضوء. ولو اغتسلت للأولين احتياطا ففي إجزائه نظر (3) هذا كلامه - رحمه الله -. ومقتضاه أن أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهرا. وهو مشكل، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعا. وأيضا فقد صرح المصنف في

وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.

____________________

المعتبر (1)، والعلامة في المنتهى (2)، وغيرهما من الأصحاب (3): بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا. والحكم في المسألتين واحد.

واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي، فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما، عملا بالعموم. وقيل: يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاثة (4). ورجح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر الآخر، وفي أي جزء كان من الوسط. وهو بعيد.

قوله: وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا، وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.

المراد بالقرشية: من انتسبت إلى قريش بأبيها، كما هو المختار في نظائره. ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا، لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي.

وأما النبطية (5) فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا. واختلفوا

____________________

في تعيينها. والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها.

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وإنما الخلاف فيما يتحقق به اليأس، وقد اختلف فيه كلام المصنف، فجزم هنا باعتبار بلوغ ستين مطلقا، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك (1)، وجعله في المنافع أشهر الروايتين (2).

ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها، واعتبار الستين فيها خاصة، والاكتفاء في غيرها بالخمسين (3). واحتج بمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش " (4) وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا.

والأجود اعتبار الخمسين مطلقا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: " حد التي يئست من المحيض خمسون سنة " (5).

قال في المعتبر: ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).

وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.

وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.

____________________

وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام (1)، وفي طريقها ضعف (2)، فالعمل بالأولى متعين.

ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها، فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش، وهو النضر بن كنانة، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.

قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.

هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وقال في المعتبر: إنه إجماع (3). وهو مشكل جدا من حيث ترك العلوم ثبوته في الذمة (4) تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض، لقوله (5) عليه السلام: " إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (6).

وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم.

____________________

أو كان في العادة، لصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: " لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).

وقال الشارح - قدس سره -: المراد بالإمكان هنا معناه العام، وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا، لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه، كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة، ومضي أقل الطهر متقدما على العادة، فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه. ويتحقق عدم الإمكان بقصور السن عن تسع، وزيادته عن الخمسين أو الستين، وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل الطهر، أو نفاس كذلك، وكونها حاملا على مذهب المصنف وغير ذلك (2). هذا كلامه - رحمه الله -، وللتوقف فيه مجال.

قوله: وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة.

أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن العادة في الحيض إنما تثبت بالمرتين. وقال بعض العامة: إنها تثبت بالمرة الواحدة (3). وهو باطل، لأن العادة مأخوذة من العود، وهو لا يتحقق بالمرة الواحدة قطعا. ويدل على ثبوتها بالمرتين مضافا إلى الاجماع ما رواه الشيخ

____________________

عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " (1).

وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها " (2).

ثم العادة إما أن تكون عددية وقتية، أو عددية خاصة، أو وقتية كذلك. فالأقسام ثلاثة:

الأول: أن تتفق وقتا وعددا، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع إلى أن دخل الثاني، ثم رأت سبعة. وهذه أنفع العادات، فإنها تتحيض برؤية الدم، وترجع إليها عند التجاوز.

الثاني: أن تتفق عددا لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر، ثم رأت سبعة أخرى من الشهر، بعد مضي أقل الطهر، فتستقر عددا، لكن تكون بحسب الوقت كالمضطربة، فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة. وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف الثالث: أن تتفق في الوقت خاصة، كما لو رأت سبعة من أول الشهر، ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين، أو تكون مضطربة في العدد؟ قيل بالأول لتكرر الأقل (3). وقيل بالثاني لعدم

مسائل خمس:

الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا، ____________________

صدق الاستواء والاستقامة (1)، وهو حسن.

قوله: مسائل خمس، الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا.

قال الشارح - رحمه الله -: هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف. وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. وأما القسم المتوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدأة والمضطربة (2) (3) هذا كلامه - قدس سره - وهو يقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة في أغلب الأحوال، بناء على وجوبه في المبتدأة، لندرة الاتفاق في الوقت. وهو مع ما فيه من الحرج مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة كما ستقف عليه.

وقال الشيخ في المبسوط: إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض، وإن زاد على العشرة فلا (4) (5) ويلوح من كلام المصنف في كتبه الثلاثة عدم وجوب الاحتياط لذات العادة مطلقا (6).

والأظهر أن ما تجده المعتادة في أيام العادة يحكم بكونه حيضا، لصحيحة محمد بن

وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

____________________

مسلم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال:

" لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).

وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض، لعموم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: " فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " (2).

وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: " تترك الصلاة حتى تطهر " (3).

وموثقة سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: " فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت " (4).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: " إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض " (5).

قوله: وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض، كما صرح به العلامة في

____________________

المختلف (1) وغيره.

والأصح أنها تتحيض برؤيته، لعموم قوله عليه السلام: " فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (2).

وتشهد له صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة " (3). وموثقة عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما " (4).

وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح: والجارية التي يبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتى يستمر لها ثلاثة أيام (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7)، وسلار، والمصنف في كتبه الثلاثة (8).

واحتج عليه في المعتبر بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن قبل استمراره ثلاثة. ويرد عليه مع اشتراط تيقن المسقط، بل يكفي ظهوره، وهو حاصل بما ذكرنا من الأدلة. ثم قال: ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها،

الثانية: لو رأت الدم ثلاثة ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا.

ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.

____________________

لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلنا: الفرق أن اليوم واليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثا، والأصل عدم التتمة حتى يتحقق. أما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا، ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه ما لم يتحقق (1). وما ذكره - رحمه الله - جيد إلا أن أصالة العدم لا تكفي في حصول اليقين الذي قد اعتبره سابقا فتأمل.

قوله: الثانية، لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا.

المراد أنها لو رأت ثلاثة ثم انقطع وعاد قبل تمام العاشر وجب الحكم بكون الدمين مع النقاء حيضا. أما الدمان فظاهر، وأما النقاء المحفوف بهما، فلنقصانه عن العشرة، فلا يمكن أن يكون طهرا. وقد صرح بذلك في المعتبر، فقال: ولو رأت ثلاثة ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو ما دون كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا كالدم الجاري (2). واستدل عليه بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).

قوله: ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا " مستأنفا ".

الثالثة: إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

____________________

إنما كان كذلك لمضي أقل الطهر بينهما، فإن ثبتت الكلية الدعاة في كلامهم تحيضت برؤيته، وإلا وجب مراعاة الصفات على ما تقدم من التفصيل.

قوله: الثالثة، انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام، وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:

الأول: إن الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء، وهو طلب براءة الرحم من الدم بإدخال القطنة والصبر هنيئة، ثم اخراجها لتعلم النقاء أو عدمه والظاهر حصوله بأي كيفية اتفق، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد ابن مسلم: " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل " (1).

والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أو شبهه وتستدخل القطنة بيدها اليمنى، لرواية شرحبيل، عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: كيف تعرف الطامث طهرها، قال: " تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها

____________________

اليمنى، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف " (1).

الثاني: إنه متى حصل النقاء وجب عليها الغسل، وهو إجماعي منصوص. ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معه، لاطراد العادة، واستلزام وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء، ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم العود.

الثالث: إن المبتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم إلى النقاء، أو مضي عشرة أيام، وهو إجماع. وأوجب الشهيد في الذكرى مع رجوعها إلى عادة نسائها الاستظهار بيوم (2)، لقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة: " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (3) وفي السند ضعف (4).

الرابع: أجمع علماؤنا على ثبوت (5) الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة، قاله في المعتبر (6).

والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر، ثم الغسل بعدها. وقد وقع الخلاف هنا في موضعين:

____________________

أحدهما: إن هذا الاستظهار هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية والجمل، (1) والمرتضى في المصباح (2) الوجوب. وقيل بالاستحباب، وإليه ذهب عامة المتأخرين. (3) احتج الأولون بورود الأمر به في عدة أخبار، وهو حقيقة في الوجوب. فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " (4).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: " تستظهر بيوم، أو يومين، أو ثلاثة " (5).

وفي الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: " تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة " (6).

____________________

وأجاب المصنف (1) ومن تأخر عنه (2) عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب، جمعا بينها وبين قوله عليه السلام: " تحيضي أيام أقرائك " (3) وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت دما يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر " (4) وفي رواية ابن أبي يعفور: " المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت " (5) ويمكن الجمع بينها أيضا بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم الحيض، والأخبار المتضمنة للدم على ما إذا لم يكن كذلك، واحتمله المصنف في المعتبر (6). وكيف كان فالاستظهار أولى.

ثم إن قلنا بالاستحباب واختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر، من حيث جواز تركها لا إلى بدل، ولا شئ من الواجب كذلك. اللهم إلا أن يلتزم بوجوب العبادة بمجرد الاغتسال، وفيه ما فيه.

وثانيهما: في قدر زمان الاستظهار. فقال الشيخ في النهاية: يستظهر بعد العادة بيوم أو يومين (7)، وهو قول ابن بابويه والمفيد (8). وقال في الجمل: إن خرجت ملوثة بالدم

____________________

فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى (1). وقال المرتضى في المصباح: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (2).

والمعتمد جواز استظهارها بيوم أو يومين أو ثلاثة، لصحيحتي البزنطي (3) ومحمد بن عمرو بن سعيد (4) عن الرضا عليه السلام، وقد سلفتا.

ويشهد لما ذكره المرتضى: رواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الدم، فقال: " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " (5).

ورواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت، قال: " تنتظر (6) عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " (7).

قال الشيخ - رحمه الله - معنى قوله: بعشرة أيام: إلى عشرة أيام، وحروف

الرابعة: إذا ظهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.

____________________

الصفات يقوم بعضها (1) مقام بعض. وهو حسن، لكن في طريق الرواية الأولى ضعف (2) وإرسال، وفي يونس بن يعقوب كلام (3)، فيشكل الخروج بهما عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم العبادة. ولا ريب أن الاقتصار على الثلاثة أحوط.

الخامس: ذكر المصنف (4) - رحمه الله - وغيره (5): أن الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا، فيجب عليها قضاء صوم العشرة، وإن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة، لتبين فساده، دون الصلاة. وإن تجاوز العشرة تبين أن ما زاد عن العادة طهر كله، فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان، ويجزئها ما أتت به من الصلاة والصيام، لتبين كونها طاهرا.

وعندي في جميع هذه الأحكام توقف، لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص.

والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة، وأنه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا (6)، والله أعلم.

قوله: الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهة.

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من جواز وطئ الحائض إذا طهرت قبل الغسل على كراهة هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الصدوق - رحمه الله - القول بتحريمه قبل

____________________

الغسل (1)، وكلامه في كتابه من لا يحضره الفقيه لا يعطي ذلك، فإنه قال: ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) يعني بذلك الغسل من الحيض، فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد الزوج أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها (3). هذا كلامه - رحمه الله -. وهو صريح في جواز الوطئ قبل الغسل إذا كان الزوج شبقا وغسلت فرجها، فلا يتم إسناد التحريم إليه مطلقا. والمعتمد الكراهة.

لنا: أصالة الإباحة، وقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) بالتخفيف، كما قرأ به السبعة، أي يخرجن من الحيض. يقال: طهرت المرأة إذا انقطع حيضها. جعل سبحانه وتعالى غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الحل بعده، عملا بمفهوم الغاية، لأن الحق أنه حجة، بل صرح الأصوليون بأنه أقوى من مفهوم الشرط.

ولا ينافي ذلك قراءة التشديد. أما أولا فلأن " تفعل " قد جاء في كلامهم بمعنى " فعل " كقولهم تبين، وتبسم، وتطعم بمعنى: بان، وبسم، وطعم. قيل (4): ومن هذا الباب المتكبر في أسماء الله تعالى، بمعنى الكبير (5). وإذا ثبت إطلاق هذه البنية (6) على هذا المعنى كان الحمل عليه أولى، صونا للقراءتين (عن التنافي) (7).

وأما ثانيا، فلإمكان حمل النهي في هذه القراءة على الكراهة، توفيقا بين القراءتين،

____________________

ويكون المنهي عنه المباشرة بعد انقطاع الدم، لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية، أعني قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (1) وإلى هذا أشار في المعتبر، حيث قال: ولو قيل: قد قرئ بالتضعيف في يطهرن، قلنا: فيجب أن يحمل على الاستحباب، توفيقا بين القراءتين، ودفعا للتنافي بينهما (2).

ولا يعارض بمفهوم قوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن) (3) حيث شرط في إباحة الوطئ التطهر (4) الذي هو الغسل. لأنا نقول مفهومه انتفاء رجحان الوطئ مع عدم التطهر (5)، وهو أعم من التحريم، فيحتمل الإباحة.

سلمنا أن الأمر هنا للإباحة، لكنا نمنع إرادة الغسل من التطهر (6)، لأنه يتوقف على ثبوت وضعه له شرعا، وهو ممنوع، بل يتعين حمله على الطهر، لوروده بمعناه لغة كما تقدم، أو على المعنى اللغوي المتحقق بغسل الفرج خاصة.

سلمنا أن المراد بالتطهر الغسل، لكن نقول مفهومان تعارضا، فإن لم يرجح (7) أقواهما تساقطا ويبقى حكم الأصل سالما من المعارض.

ويدل على الجواز أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: " إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل " (8).

____________________

وفي الموثق عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، قال: " لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي " (1).

واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: " لا حتى تغتسل " (3).

وعن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: " لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل " (4).

وعن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال:

" لا حتى يغتسل " (5).

الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، ____________________

والجواب عن الآية ما تقدم (1)، وعن الروايات أولا بالطعن في السند (2)، وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ومن هنا يعلم أن ما ذكره جدي - قدس سره - في روض الجنان (3) من قوة ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - لدلالة ظاهر الآية عليه، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها، محل نظر.

قوله: الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء.

هذا مذهب الأصحاب. واحتجوا (4) عليه بموثقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: " تقضي إذا طهرت " (5).

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: " نعم " (6) وفي سند الروايتين

وإن كان قبل ذلك لم يجب.

____________________

ضعف (1) إلا أنهما مؤيدتان بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت (2).

وروى أبو الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: " تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، قال: فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب " (3) وبمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (4). وهي ضعيفة بجهالة الراوي (5). والمعتمد ما عليه الأصحاب.

قوله: ولو كان قبل ذلك لم يجب.

هذا قول معظم الأصحاب تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض. واستدل عليه في المنتهى بأن وجوب الأداء ساقط، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء (6). وهو استدلال ضعيف، أما أولا فلأنه منقوض بوجوب قضاء الصلاة على الساهي والنائم، وقضاء الصوم على الحائض، مع سقوط الأداء بالنسبة إلى

وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء ____________________

الجميع.

وأما ثانيا فلأن الحق أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فمتى وجد ثبت الوجوب، ومتى انتفى انتفى، ولا ارتباط له بوجوب الأداء كما حقق في محله.

ونقل عن ظاهر المرتضى (1) وابن بابويه (2) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ولم نقف على مأخذه.

قوله: وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا، بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (3).

ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الكل " (4).

وروى الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، تصلي الأولى؟ قال: " لا إنما تصلي التي تطهر عندها (5) " ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار أربع ركعات،

وأما ما يتعلق به فأشياء:

الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة، والطواف ومس كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.

____________________

فإنه يختص بالعصر، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

قولة: وأما ما يتعلق به فأشياء، الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.

أما تحريم الصلاة والطواف فموضع وفاق بين العلماء. وأما تحريم المس، فمذهب الأكثر، بل قيل: إنه إجماع (1). وقال ابن الجنيد: إنه مكروه (2)، ولعله يريد بالكراهة الحرمة. والكلام فيه كما في الجنب.

قوله: ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.

لورود النهي عنهما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (3). ويلوح من كلام المرتضى - رحمه الله - التحريم (4)، وهو ضعيف.

قوله: ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المعتبر (5)، واستدل عليه بأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده، وبقوله عليه السلام في حسنة ابن مسلم، وقد سأله عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله: " أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت

الثاني: لا يصح منها الصوم.

____________________

كل صلاة " (1) الحديث.

وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل أفلا تغتسل قال: " قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل " (2).

قال بعض المحققين: وفي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم يكن لتأخير الغسل معنى (3). وفيه نظر، لأن (4) طرو المانع من فعل الواجب الموسع في وقت معين لا يخرجه عن كونه واجبا.

ويلوح من كلام الشيخ في كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه (5)، لموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل: قال: " إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة " (6).

قوله: الثاني، لا يصح منها الصوم.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والنصوص به من الطرفين مستفيضة (7). وفي

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد، ____________________

توقف صومها على الغسل قولان: أشهرهما ذلك، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " (1) وفي الطريق علي بن الحسن وعلي بن أسباط وهما فطحيان (2). ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر (3). وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب (4)، ولا يخلو من قوة.

قال الشارح: وإنما غير أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإن غاية تحريم الصلاة الطهارة، وكذا ما أشبهها من الطواف، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد، وقراءة العزائم. وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل. واختلف في غاية الصوم، فقيل: غايته الأولى، وقيل: غايته الثانية، فلذا غاير بينهما (5) (6).

قوله: الثالث، لا يجوز لها الجلوس في المسجد.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه مذهب عامة أهل العلم (7). وتخصيص المصنف التحريم بالجلوس يؤذن بجواز التردد في (جوانب) (8)

ويكره الجواز فيه.

____________________

المسجد، وهو كذلك. والحكم مختص بحالة الاختيار، فلو اضطرت إلى ذلك لخوف من لص أو سبع جاز لها فعله من دون تيمم على الأقوى، عملا بالأصل، وظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن مسلم: " أما الطهر فلا " (1).

وفي الجنب وجهان، وتقدمت الإشارة إليهما. ومتى دخل الجنب المسجد متيمما جاز له اللبث فيه إلى أن ينتقض تيممه. وفي جواز النوم له فيه اختيارا قولان: أظهرهما الجواز، لأنه قبل النوم متطهر وبعده غير مكلف. وقيل بالمنع ولا نعلم مأخذه.

ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يحرم على الحائض وضع شئ في المسجد، وقد قطع به في النافع والمعتبر (2). وتدل عليه صحيحة ابن سنان الواردة بالمنع من ذلك في الجنب والحائض (3)، وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: " لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه " (4).

قوله: ويكره الجواز فيه.

هذا قول الشيخ في الخلاف (5) وأتباعه. قال في المنتهى: ولم نقف فيه على حجة، ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا، وإما إدخال النجاسة إليه (6).

الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم. ويكره لها ما عدا ذلك.

____________________

ويرد على الأول أنه لا وجه لتخصيص الكراهة حينئذ بالحائض، بل يعم كل مجتاز. وعلى الثاني أن ذلك محرم عنده فكيف يكون سببا في الكراهة.

ونقل عن الشيخ في المبسوط (1)، والمرتضى في المصباح (2) أنهما ذكرا إباحة الاجتياز ولم يتعرضا للكراهة. وهو حسن.

هذا كله فيما عدا المسجدين، أما هما فقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول إليهما (3) مطلقا، لقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم: " ولا يقربان المسجدين الحرامين " (4) (5).

ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف في ذلك، حيث قال: وأما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد، وتشبيها للحائض بالجنب، فليس حالها بأخف من حاله (6). وهو في محله.

قوله: الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم، ويكره لها ما عدا ذلك.

الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الحنب. ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب، واستحسنه الشارح (7)، لانتفاء النص المقتضي للتخصيص: (وهو غير جيد، بل المتجه قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا، لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع

وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الأظهر.

____________________

إلى المخصص) (1).

ورواية سماعة (2) التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت.

قوله: وتسجد لو تلت السجدة، وكذا لو استمعت على الأظهر.

خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود (3)، بناء على اشتراط الطهارة فيه، ونقل عليه في التهذيب الاجماع (4). والمعتمد عدم الاشتراط، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: " إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (5).

ورواية أبي بصير قال، قال: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (6).

والعجب أن الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم

____________________

بالمنع من السجود، وقال: إنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: " تقرأ ولا تسجد " (1).

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية (بالحمل) (2) على المنع من قراءة العزائم، ثم قال: وكأنه عليه السلام قال: " تقرأ القرآن ولا تسجد " أي لا تقرأ العزيمة التي تسجد لها، وإطلاق المسبب على السبب مجاز جائز (3). وهو تأويل بعيد.

وأجاب عنها المتأخرون أيضا بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله:

" تقرأ ". والدلالة منتفية.

ويمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه استماع، فإن صحيحة أبي عبيدة (4) إنما تضمنت وجوب السجود عليها مع الاستماع، ولعل ذلك هو السر في تعبير المصنف بالاستماع. وصرح المصنف في المعتبر بعدم وجوب السجود بالسماع الذي لا يكون معه إصغاء (5). والمسألة محل تردد.

واعلم أن تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء يفهم منه عدم الوجوب بالسماع، وبه صرح في المعتبر، واستدل بما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ____________________

لقراءة مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت " (1) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام مشهور (2)، وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: الخامس، يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر.

أجمع علماء الاسلام على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة.

ولا ريب في فسق الواطئ بذلك، ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم، مع علمه بالحيض وحكمه. ويحكى عن أبي علي ولد الشيخ تقديره بثمن حد الزاني (3)، ولم نقف على مأخذه. ولو جهل الحيض أو نسيه، أو جهل الحكم أو نسيه فلا شئ عليه.

ولو اشتبه الحال، فإن كان لتحيرها فسيأتي حكمه، وإن كان لغيره كما في الزائد عن العادة فالأصل الإباحة. وأوجب عليه في المنتهى الامتناع، قال: لأن الاجتناب حالة الحيض واجب، والوطئ حالة الطهر مباح، فيحتاط بتغليب الحرام، لأن الباب باب الفروج (4). وهو حسن إلا أنه لا يبلغ حد الوجوب.

ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول إن لم تتهم بتضييع حقه، لقوله

ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.

____________________

تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن) (1) ولولا وجوب القبول لما حرم الكتمان. ولما رواه زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " العدة والحيض إلى النساء، إذا ادعت صدقت " (2).

قوله: ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.

اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة.

واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الاستمتاع به أيضا. وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر (3)، ومنه الوطئ في الدبر.

احتج المجوزون بأصالة الإباحة، وقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (4) وهو صريح في نفي اللوم عن الاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع فيبقى ما عداه على الجواز.

ولا ينافيه قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (5) لأن المراد بالمحيض موضع الحيض كالمبيت والمقيل، لأنه قياس اللفظ، ولسلامته من الإضمار والتخصيص اللازمين بحمله على المصدر، وقد ورد بذلك روايات كثيرة، كموثقة عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها

____________________

زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " (1).

ورواية عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: " كل شئ ما عدا القبل بعينه " (2).

وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين أليتيها ولا يوقب " (3).

احتج المرتضى (4) - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (5) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (6).

وأجيب عن الآية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الآية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل خاصة (7).

وذكر المفسرون في سبب النزول أن اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يؤاكلوهن

فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل: لا تجب، والأول أحوط.

____________________

ولا يشاربوهن مدة الحيض، فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فنزلت هذه الآية (1) فقال النبي صلى الله عليه وآله: " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " (2).

وعن الخبر بأن دلالته من باب مفهوم الخطاب، وهو ضعيف. وفي هذا نظر، إذ الظاهر أن دلالته من باب مفهوم الحصر، وهو حجة. نعم يمكن حمله على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة، أو تأويله بحمل الحلال على معناه المتعارف عند الفقهاء والأصوليين، أعني: المتساوي الطرفين، ونفيه لا يستلزم الحرمة، فيحتمل الكراهة.

وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمكن المصير إليه، جمعا بين الأدلة.

قوله: فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة، وقيل: لا تجب، والأول أحوط.

القولان للشيخ - رحمه الله - أولهما في الخلاف والمبسوط (3)، وثانيهما في النهاية (4)، وبه قطع في المعتبر (5)، وهو الأظهر، لضعف أدلة الوجوب، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: " لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن يقربها " قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: " لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله " (6).

والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.

____________________

قوله: والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف، وفي آخره ربع.

هذا التقدير مستفاد من مرسلة داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث: " أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره ربع دينار " قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: " فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود " (1) وعليه يحمل ما أطلق فيه من الأخبار التصدق بدينار ونصف دينار (2).

والأخبار الواردة بذلك كلها ضعيفة السند، لكن قال المصنف في المعتبر: ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية (3). وهو حسن.

وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي (4) فلا عبرة به.

قال السيد المرتضى في الإنتصار: ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه في ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته، والواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص، وكفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين (5).

واعلم: أن الأول والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة، فالأول لذات الثلاثة

ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.

____________________

اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا قياس (1) الوسط والآخر.

وقال سلار - رحمه الله -: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (2). واعتبر الراوندي العشرة دون العادة (3). فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر، وهما ضعيفان.

والمراد بالدينار: المثقال من الذهب الخالص المضروب، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد (4).

وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات (5)، وهو حسن ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.

تفريع: قيل: النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد (6).

قوله: ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى، وإن اختلفت تكررت.

السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.

____________________

الأصح عدم التكرر مطلقا إلا مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير عن الأول، لأن الوطئ يصدق على القليل والكثير، والامتثال يحصل من إيجاد (1) المأمور به بالفعل الواحد.

قوله: السادس، لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.

هذا مذهب علمائنا أجمع، قال في المعتبر: وقد أجمع فقهاء الاسلام على تحريمه، وإنما اختلفوا في وقوعه، فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك: يقع (2).

وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه (3).

والحكم مختص بالحاضر، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ غيبته الحد المسوغ للجواز.

وقد اختلف فيه علماؤنا، فقيل: إنه ثلاثة أشهر، ذهب إليه ابن الجنيد (4) - رحمه الله - من المتقدمين، والعلامة (5) - رحمه الله - من المتأخرين. وقيل: شهر، وهو مذهب الشيخ (6). وقيل: المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها، وهو خيرة ابن (7) إدريس (8) - رحمه الله - وإليه ذهب عامة

السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل، وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، ____________________

المتأخرين. وسيأتي تحرير الأقوال مع أدلتها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

قوله: السابع، إذا طهرت وجب عليها الغسل.

قال بعض المحققين: ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية، فإنه لا خلاف في أن غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه، وإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد (1).

وأقول: إن مقتضى عبارة الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) تحقق الخلاف في ذلك كما بيناه فيما سبق. ويظهر من العلامة في المنتهى التوقف في ذلك، حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية: وإن كان للنظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب (3). (وقوته ظاهرة) (4) وقد تقدم الكلام في ذلك. وبالجملة فإيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جدا والله أعلم.

قوله: وكيفيته: مثل غسل الجنابة.

هذا مذهب العلماء كافة، ويدل مضافا إلى الإطلاقات خصوص موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (5).

قوله: لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده.

أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، واختلف في غيره من

____________________

الأغسال، فالمشهور أنه لا يكفي، بل يجب معه الوضوء للصلاة، سواء كان فرضا أو سنة. وقال المرتضى - رحمه الله -: لا يجب الوضوء مع الغسل، سواء كان فرضا أو نفلا (1)، وهو اختيار ابن الجنيد، (2) وقواه شيخنا المعاصر (3) سلمه الله تعالى.

احتج الأولون (4) بعموم (5) قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (6) فإنه شامل لمن اغتسل وغيره، خرج منه الجنب بالنص والإجماع، فيبقى الباقي على عمومه، وما رواه ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (7).

وفي الحسن عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (8) كذا استدل في المختلف (9).

والموجود في التهذيب (10): رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن حماد بن عثمان أو غيره، فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة، فلا ينبغي عدها روايتين، ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى.

____________________

وأجيب عنه (1) بأن الآية بعد تسليم عمومها مخصوصة بما سيجئ من الأدلة، والرواية قاصرة السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير، كما صرح به المصنف - رحمه الله - في المعتبر (2)، وجدي - قدس سره - في الدراية (3). ومتنها غير صريح في الوجوب، كما اعترف به المصنف في مسألة وضوء الميت، حيث قال:

ولا يقال: رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " تدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، وغيره يجوز، ولا يلزم من الجواز الوجوب (4)، وتبعه على ذلك العلامة في المختلف (5).

وجدي - قدس الله - سره في روض الجنان (6).

احتج القائلون بعدم الوجوب (7) بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل " (8).

والتعريف في الغسل ليس للعهد لعدم تقدم معهود، ولا للعهد الذهني، إذ لا فائدة فيه، فيكون للاستغراق. ويؤكده التعليل المستفاد من قوله: " وأي وضوء أطهر من

____________________

الغسل " فإنه ظاهر في العموم، إذ لا خصوصية لغسل الجنابة في هذا الوصف بالنسبة إلى غيره الأغسال. وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال: " وأي وضوء أطهر من الغسل " (1).

وفي الصحيح عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، ثم وصفه. قال، قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: " أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " (2) وتقريب الاستدلال ما ذكرناه، وروى الشيخ في عدة أخبار أن الوضوء بعد الغسل بدعة (3).

وروي أيضا في الموثق عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة، أو في يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: " لا ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، فقد أجزأها الغسل " (4).

وحملها الشيخ على ما إذا اجتمعت هذه الأغسال مع غسل الجنابة، فإنه يسقط الوضوء، قال: فإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء

____________________

واجب قبلها (1). وهو تأويل بعيد جدا، بل مقطوع بفساده ويشهد لهذا القول أيضا قوله عليه السلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف:

" فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " (2).

وفي موثقة يونس بن يعقوب: " تغتسل وتصلي " (3).

وفي صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت " (4).

وفي صحيحة ابن سنان: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر " (5).

وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة (6) - مع استفاضتها - دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه، مع أنها واردة في مقام البيان ومن ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى (7) - رحمه الله -، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط.

تنبيه: حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به،

وقضاء الصوم دون الصلاة.

الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى، ____________________

هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل؟ أو حدثان أكبر وأصغر؟

ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر؟ أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك؟ احتمالات ثلاثة، وليس في النصوص دلالة على شئ من ذلك.

قوله: وقضاء الصوم دون الصلاة.

هذا الحكم إجماعي منصوص في عدة أخبار (1)، والفارق النص. وفي بعض الأخبار تصريح بعدم التعليل بطلان القياس (2). والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها. واستثني من ذلك الزلزلة، لأن وقتها العمر. وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.

قوله: الثامن، يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى.

المستند في ذلك حسنة زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

" ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل بمقدار ما كانت تصلي " (3) ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب.

ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب (4)، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،

ويكره لها الخضاب.

____________________

قال: " إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها " (1) وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان، أظهرهما العدم.

قوله: ويكره لها الخضاب.

لورود النهي عنه في عدة أخبار (2)، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض (3)، والكلام فيه كما سبق في الجنب.

مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام

مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى سنة 1009 ه‍ الجزء الثاني تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 2 المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة الطبعة: الأولى - صفر 1410 ه‍ المطبعة: مهر - قم الكمية: 2000 نسخة السعر:

2000 ريال

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الثالث:

في الاستحاضة، وهو يشتمل على أقسامها، وأحكامها.

أما الأول:

فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور.

وقد يتفق بمثل هذا هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر..

____________________

الدم العبيط، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت " (1).

وأما الخروج بفتور، أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند.

قال المصنف في المعتبر: وإنما قيدنا بالأغلب لأنه قد يتفق الأصفر حيضا، كما إذا رأته في العادة (2). وهو غير جيد، فإن القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة، لا بالدم الأصفر.

والأولى أن يقال: إن فائدته التنبيه على أن دم الاستحاضة قد يكون أسود أو أحمر، كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس، فإنه يحكم بكونه استحاضة، وإن كان بصفة الحيض.

وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أن دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النص خاصة، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح (3).

قوله: وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.

قال الشارح - رحمه الله -: المراد بأيام الحيض: ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض، سواء كانت أيام العادة أو غيرها، فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أيام النفاس. أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ.

____________________

الطهر. وضابطه ما أمكن كونه حيضا، وربما فسرت بأيام العادة (1). هذا كلامه رحمه الله تعالى.

وأقول: إن هذا التفسير أولى، إذا الظاهر اعتبار الأوصاف في غير العادة مطلقا، كما بيناه.

قوله: وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.

هذه الكلية إنما تتم إذا استثني دم النفاس، ومع ذلك فلا بد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة، إلا فيما دل الدليل على خلافه كما تقدم.

قوله: وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة.

قد تقدم الكلام في ذلك، وأن المستفاد من الأخبار أن ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا. وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار استحاضة، حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على دليله، ولا ريب أنه أحوط.

قوله: أو يكون مع الحمل على الأظهر.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى أن الحامل قد تحيض

____________________

كالحائل (1)، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه (2) والسيد المرتضى (3).

قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار: وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (4).

وقال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الاجماع (5).

وقال المفيد (6) - رحمه الله - وابن الجنيد (7) - رحمه الله - لا يجتمع حيض مع حمل.

ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: " نعم، إن الحبلى ربما قذفت الدم " (8).

وفي الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم

____________________

ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: " تمسك عن الصلاة " (1) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: " تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضة، فإذا طهرت صلت " (2) وروى الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد، قال، قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت، فقال: " نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته، فإذا فضل دفعته حرمت عليها الصلاة " (3) قال: وفي رواية أخرى: إذا كان كذلك تأخر الولادة (4). وبهذه الروايات احتج القائلون بأن الحامل تحيض كالحائل.

احتج الشيخ في كتابي الأخبار على القول الثاني بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال: " إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ومن الطمث فلتتوضأ ولتحتش وتصل، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي

وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة، وإما ذات عادة، مستقرة أو مضطربة.

____________________

كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإن من الحيضة " (1). وهي مع صحتها صريحة في المدعى فيتجه (2) العمل بها، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة.

وأما القول الثالث فلم أقف له على مستند.

احتج المفيد - رحمه الله - برواية السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " (3) وصحيحة حميد بن المثنى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: " تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة " (4).

والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة السند، والثانية في غير موضع النزاع، لأن الدم المذكور لم يجمع شرائط الحيض.

قوله: وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.

قد تقدم الكلام في ذات العادة. والمبتدئة بكسر الدال وفتحها اسم فاعل أو اسم مفعول: هي التي ابتدأ الحيض، أو ابتدأ بها الحيض. وفسرها المصنف في المعتبر بأنها

____________________

التي رأت الدم أول مرة. وفسر المضطربة بأنها التي لم تستقر لها عادة، وجعل الناسية للعادة قسيما لهما (1).

ويظهر من كلام المصنف في هذا الكتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة، والمضطربة من استقر لها عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها، وهو الذي صرح به العلامة (2) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (3). والاختلاف في ذلك لفظي.

وما قيل من أن فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة، أعني التي لم تستقر لها عادة إلى الأقارب والأقران، فإنه إنما يكون على الثاني دون الأول (1) فضعيف جدا، لأن الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطا بالمبتدئة ليرجع إلى تفسيرها، ويختلف الحكم باختلافه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تجاوز الدم العشرة فقد امتزج الحيض بالطهر، ولا يخلو إما أن تكون المرأة مبتدئة، أو ذات عادة عددية ووقتية، أو عددية فقط، أو وقتية كذلك، أو مضطربة ناسية للوقت والعدد، أو للعدد خاصة مع ذكر أول الوقت أو وسطه أو آخره أو وقت منه في الجملة، أو ناسية للوقت خاصة، وعلى هذا فالعدد المحفوظ إما أن يتحقق له إضلال في وقت يقصر نصفه من العدد أو لا. وعلى التقادير فإما أن يتحقق لها تمييز أو لا. فهذه أقسام المستحاضات، وسيجئ أحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى.

فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

____________________

قوله: فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في المعتبر (1)، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لأوصاف الحيض، كقوله (ع) في رواية إسحاق بن جرير: (2) " إن دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة " (3) وفي رواية حفص بن البختري:

" إن دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (4).

واشترط المصنف (5) وغيره (6) في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله، ولا يتجاوز أكثره، واشتراطهما ظاهر. ويعتبر فيه أيضا توالي الأيام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالي.

فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن، ____________________

وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر؟ وجهان: أحدهما نعم، وبه قطع العلامة في النهاية (1)، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا كان الضعيف طهرا، لأنه مقابله. والثاني لا، للعموم، وضعفه ظاهر. فلو رأت خمسة أسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها، وعلى الثاني حيضها خمسة.

ثم إن المشابهة تحصل باللون، فالأسود قوي الأحمر، وهو قوي الأشقر، وهو قوي الأصفر. والقوام، فالثخين قوي الرقيق. والرائحة، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره. ومتى اجتمع في دم خصلة وفي آخر ثنتان فهو أقوى. ولو استوى العدد مع الاختلاف، كما لو كان في أحدهما الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا تمييز لها.

فرعان: الأول: لا يشترط في التمييز التكرار، لأنه علامة الحيض، فيكفي امتيازه بخلاف العادة. وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (2)، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود (وفي آخر أربعة) (3) وفي آخر خمسة، فما هو بالصفة حيض والباقي طهر.

الثاني: العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز، فلو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين، ولا تنظر إلى اختلاف الدم، لأن الأول صار عادة.

قوله: فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شرطا التميز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن.

المراد بالنساء هنا: الأقارب من الأبوين أو أحدهما، ولا يعتبر العصبة، لأن المعتبر

____________________

الطبيعة، وهي جاذبة (1) من الطرفين.

وهذا الحكم أعني رجوع المبتدئة مع فقد التمييز إلى عادة نسائها هو المعروف من مذهب الأصحاب، وعزاه في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم.

واحتج عليه بأن الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة، كما يرجع إلى صفات الدم، ومع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل (2).

وبما رواه الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، قال: " أقرؤها مثل أقراء نسائها، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام " (3).

وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: " المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (4).

وفي الروايتين قصور من حيث السند. أما الأولى فبالإرسال، والإضمار، واشتمال سندها على عدة من الواقفية (5).

وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها، ____________________

وأما الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي (1)، وأيضا فإنها تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها، وهو خلاف الفتوى. لكن الشيخ في الخلاف نقل على صحة الرواية الأولى إجماع الفرقة (2)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن التوقف في هذا الحكم لضعف مستنده.

ومقتضى كلام المصنف هنا وفي المعتبر أن رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن (3)، وبه صرح العلامة في النهاية وقال: حتى لو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران (4).

ورجع الشهيد - رحمه الله - اعتبار الأغلب مع الاختلاف (5). وهو ضعيف جدا، لأنه إن استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد الاختلاف كما هو منطوق الرواية، وإن استند إلى رواية زرارة ومحمد بن مسلم وجب القول برجوعها إلى بعض نسائها مطلقا ولا قائل به.

قوله: وقيل، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.

هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (6)، وجمع من الأصحاب. قال المصنف في المعتبر: ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت. ولو قال كما يغلب في الظن أنها كنسائها

فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر، مخيرة فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر ____________________

مع اتفاقهن يغلب في الأقران منعنا ذلك. فإن ذوات القرابة بينها مشابهة في الطباع والجنسية والأصل، فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن، ولا كذا الأقران، إذ لا مناسبة تقضيه لأنا نرى النسب يعطي شبها ولا نرى المقارنة لها أثر فيه (1).

واعترضه الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بأن لفظ نسائها دال عليه، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، قال: ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء، وأما المشاكلة فمع اتحاد السن واتحاد البلد تحصل غالبا (2). وهذا كلامه - رحمه الله -.

ولا يخلو من نظر، لأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ، ولأن اللازم مما ذكره الاكتفاء باتحاد البلد أو السن، لصدق الملابسة معه، ولا قائل به.

هذا كله على تقدير العمل بالخبرين الأولين، وإلا فالبحث ساقط من أصله.

قوله فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر، مخيرة فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في الجمل في المبتدئة: إذا فقدت الأقارب والأقران، أو اختلفن إنها تترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيام الحيض، أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام (3). ونحوه قال

____________________

في المبسوط (1). وقال في موضع آخر منه: إنها مع استمرار الدم تتحيض عشرة أيام، ثم تجعل طهرا عشرة أيام، ثم حيضا عشرة أيام وهكذا (2).

وحكى في المعتبر عن بعض فقهائنا أنها تجلس في كل شهر عشرا وهو أكثر أيام الحيض، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا (3).

وقال المرتضى - رحمه الله -: تجلس من ثلاثة إلى عشرة (4).

وقال ابن الجنيد - رحمه الله -: إنها تترك الصلاة كل شهر ثلاثة أيام، وتصلي سبعة وعشرين يوما (5).

احتج الشيخ ومن تبعه على التحيض بالسبعة بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام:

قال: " وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام " (6) ومقتضاها التخيير بين الستة والسبعة، فلا وجه للاقتصار على السبعة.

واستدلوا على تحيضها بالثلاثة والعشرة بما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام، قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " قال الحسن، وقال

____________________

ابن بكير: هذا مما لا يجدون منه بدا (1).

وعن عبد الله بن بكير أيضا قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض (2).

والأخبار الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة السند، كما اعترف به المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في المختلف (4). ومع ذلك فمقتضى روايتي ابن بكير التحيض بالثلاثة دائما في غير الدور الأول، ولا دلالة لهما على التحيض بالعشرة بعد الثلاثة كما ذكره الشيخ (5) وأتباعه (6).

قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بضعف الروايات الواردة في هذا الباب:

والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما - يعني المبتدئة والمضطربة بالتفسير الذي ذكره - ثلاثة أيام، لأنه المتيقن في الحيض، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا،

وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة، وقيل: على التمييز، وقيل: بالتخيير والأول أظهر.

____________________

وعملا بالأصل في لزوم العبادة (1). هذا كلامه - رحمه الله -. ولا يخلو من قوة ويؤيده الروايتان المتقدمتان والإجماع، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة.

واعلم أن مقتضى مرسلة يونس المتقدمة (2): تخييرها بين الستة والسبعة، وبه قطع في المعتبر بناء على العمل بالرواية. وقوى العلامة في النهاية وجوب العمل بما يؤدي اجتهادها إليه، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه (3). وهو منقوض بأيام الاستظهار. وقال في المعتبر: إنه لا مانع من ذلك، إذ قد يقع التخيير في الواجب، كما يتخير المسافر بين الإتمام والقصر في بعض المواضع (4).

ومتى اختارت عددا كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر، ولا يتعين أوله وإن كان أولى.

ومقتضى خبري ابن بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة، ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما، ولا ريب أنه أولى.

قوله وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة وقيل: على التمييز، وقيل بالتخيير، والأول أظهر.

إذا اجتمعت العادة والتمييز فإن توافقا في الوقت، أو مضى بينهما أقل الطهر فلا

____________________

بحث. وأن اختلفا ولم يمكن الجمع بينهما، كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة أولم يتخلل بينهما أقل الطهر، فقال الشيخ في الجمل، والمبسوط: ترجع إلى العادة (1)، وهو مذهب المفيد، والمرتضى (2)، وأتباعهم. وقال في النهاية: ترجع إلى التمييز (3). وحكى المصنف هنا قولا بالتخيير، ولم يذكره في المعتبر ولا غيره من الأصحاب. والمعتمد الأول.

لنا: الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز، كقوله عليه السلام في صحيحة الحسين الصحاف: " فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها " (4).

وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد: " تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة " (5). احتج الشيخ - رحمه الله - على الرجوع إلى التمييز بقوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: إن دم الحيض حار عبيط أسود " (6) وغير ذلك من الأخبار المتضمنة لبيان الأوصاف (7).

وها هنا مسائل:

الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا. فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

الثانية: رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم تتجاوز العشرة فالكل ____________________

والجواب: أن صفة الدم يسقط اعتبارها مع العادة، لأن العادة أقوى في الدلالة، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيامها، قال: " لا تصل حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).

ورجح المحقق الشيخ علي - رحمه الله - تقديم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع، دون المستفادة من التمييز، حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله (2). وهو ضعيف.

قوله: الأولى، إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

إطلاق العبارة يقتضي عدم وجوب الاحتياط إلى الثلاثة في ذات العادة مطلقا، وربما قيل بوجوبه على من تقدم دمها العادة إلى أن تمضي الثلاثة أو يحضر الوقت. وهو ضعيف وقد تقدم الكلام في ذلك.

حيض وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة. وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم يتجاوز فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا. ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذ لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.

والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، ____________________

قوله والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه.

يلوح من قول المصنف: فإن فقدت التمييز... أن المضطربة هي التي اضطرب عليها الدم ونسيت عادتها. وصرح في المعتبر (1) في هذه المسألة بأن المضطربة من لم تستقر لها عادة. والأظهر رجوعها بتفسيريها إلى التمييز، لعموم الأدلة الدالة على ذلك.

قال بعض المحققين - وقد تقدم -: إن المضطربة من نسيت عادتها إما عددا، أو وقتا، أو عددا ووقتا. والحكم برجوعها إلى التمييز مطلقا لا يستقيم (2)، لأن ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز، بناء على ترجيح العادة على التمييز وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد. ويمكن الاعتذار عنه بأن المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة، بدليل ما ذكر من ترجيح العادة على التمييز (3). هذا كلامه رحمه الله.

ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر، فإن فقدت التميز فهنا مسائل ثلاث:

الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها.

____________________

ولا يخفى أنه على هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة. ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في الطرف المنسي خاصة، أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد (1) قوله ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر.

الضمير يعود إلى المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في ناسية الوقت، أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا. وقد تقدم أن الأظهر تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض.

قوله فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث، الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها.

القائل بذلك: هو الشيخ في المبسوط (2)، ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضا اجتناب ما تجتنبه الحائض، أخذا بمجامع الاحتياط. وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر.

وموضع الخلاف ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة، بأن تضل العدد في وقت

الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة، ____________________

يزيد نصفه عن ذلك العدد، أو يساويه. أما لو زاد العدد على نصف الزمان الذي تعلق به الإضلال، فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضا بيقين، وحينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.

مثال الأول: إذا أضلت خمسة أو أربعة في عشرة، فإنه لا حيض لها بيقين، لمساواة العدد لنصف الزمان أو نقصانه عنه.

ومثال الثاني: ما إذا أضلت ستة في العشرة فإن الخامس والسادس حيض بيقين، لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه.

ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج، فمنها ما لو قالت: الحيض ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط، فلها يومان حيض بيقين، وهما الخامس عشر والسادس عشر. والعشرة الأولى من الشهر طهر بيقين، ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين، فعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى (1) بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، وفي الأربعة الثانية (2) بينهما وبين غسل الانقطاع عند كل صلاة. وعلى المشهور تضم إلى اليومين بقية العدد متقدما أو متأخرا أو بالتفريق. ورتب على ذلك ما يرد عليك من نظائر هذه الأمثلة.

قوله: الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.

لتيقن كونها حيضا، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه، فعلى الاحتياط تجمع بين التكاليف الثلاثة، وعلى القول برجوعها إلى الروايات تأخذ منها

وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته.

____________________

ما تختاره ويكون الباقي استحاضة. ورجح المصنف في المعتبر الاقتصار على الثلاثة، والتعبد في باقي الشهر، أخذا بالمتيقن (1). وهو حسن.

قوله: وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع.

الكلام فيه كما سبق في ذاكرة الأول، غير أنها تقتصر في السبعة المتقدمة على أفعال المستحاضة، لعدم إمكان الانقطاع.

ولو علمت وسط الحيض، وهو ما بين الطرفين، فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا. ولو ذكرت يومين حفتهما بآخرين، وكان الحكم في بقية الزمان كما تقدم.

ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن، فعلى الاحتياط تكمله عشرة، تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة، أو تجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة خاصة. وعلى القول برجوعها إلى الروايات تجعله إحداها (2) إن قصر عنها، قبله أو بعده، أو بالتفريق، وإن ساوى إحداها (3) كان لها الاقتصار عليه.

قوله: وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.

كما لو تيقنت أن حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى، فإنه لا يجب قضاء

الثالثة: نسيتها جميعا، فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.

____________________

العاشر، أو في الثمانية الأولى، فلا تقضي التاسع، وهكذا هذا إذا علمت انتفاء الكسر، وإلا تعين عليها قضاء أحد عشر، وزيادة يوم على العدد المحفوظ، لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان.

قوله: الثالثة نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.

هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة، والقول برجوعها إلى الروايات هو المعروف من المذهب، ونقل عليه في الخلاف الاجماع (1)، مع أنه أفتى في المبسوط (2) بوجوب الاحتياط عليها، والجمع بين التكاليف. وكلا القولين مشكل.

أما الأول: فلضعف مستنده (3) بالإرسال، وبأن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس (4)، قال في الذكرى: والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا تدفعهما (5). ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما تعم به البلوى، في كل زمان ومكان، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع.

وأما الثاني: فلما فيه من العسر والحرج المنفيين بالآية (6) والرواية (7).

وأما الأحكام فنقول:

دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل.

وفي الأول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.

وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.

____________________

ورجح المصنف في المعتبر أنها تتحيض بثلاثة أيام، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا، وعملا بالأصل في لزوم العبادة (1). وهو متجه.

قوله: وأما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.

المشهور بين الأصحاب أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب: القلة، والتوسط، والكثرة، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها إلى ظاهرها فالاستحاضة قليلة، وإن غمسها ظاهرا وباطنا ولم يسل منها إلى غيرها فمتوسطة، وإلا فكثيرة. فهنا مسائل ثلاث:

الأولى: أن لا يثقب الدم الكرسف إلى ظاهره، وقد ذكر المصنف أنه يجب عليها

____________________

تغيير القطنة، والوضوء لكل صلاة.

أما وجوب تغيير القطنة: فعلل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة، قليله وكثيره.

وهو غير جيد لما سيجئ - إن شاء الله تعالى - من العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه مطلقا. ويظهر من العلامة - رحمه الله - في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك، فإنه قال:

ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال (1)، ولعله الحجة.

وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر: إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (2). والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة، قال: " تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم " (3).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء " (4).

واحتج ابن أبي عقيل - على ما نقل عنه - بصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب، وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر " (5). قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه (6).

____________________

والجواب: أن هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال، وهو غير محل النزاع.

وقوله - رحمه الله -: ولا تجمع بين صلاتين بوضوء تأكيد للكلام السابق.

قال الشارح - قدس سره -: وفيه رد على المفيد - رحمه الله - حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، ووضوء للعشاءين كالغسل (1). وفيه نظر فإن المفيد لا يقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم، وإنما اجتزأ به مع الغسل، كما هو صريح عبارة المقنعة (2). وسيجئ الكلام فيه.

الثانية: أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق.

وأما الغسل لصلاة الغداة، والوضوء للصلوات الأربع، فقال في المعتبر: إنه مذهب شيخنا المفيد - رحمه الله - ففي المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف، والمرتضى، وابني بابويه (3).

ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل: أنهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال (4). وبه جزم المصنف في المعتبر، فقال: والذي ظهر لي: أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل، وكان عليها الوضوء لكل صلاة (5). ورجحه العلامة في المنتهى أيضا (6). وإليه ذهب شيخنا

____________________

المعاصر (1). وهو المعتمد.

لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح " (2).

وما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب، فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلى أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال، وقال: لم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفيت من ذلك " (3). وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة، خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.

ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له:

جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت، فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال: " لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إذا أراد " (4).

____________________

احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: " ثم لتنظر، فإن الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات " (1).

وصحيحة زرارة قال، قلت: النفساء متى تصلي؟ قال: " تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد " (2).

والجواب عن الرواية الأولى: أن موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام: " فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ". وهو غير محل النزاع، فإن موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان، مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر، فحمله على ذلك تحكم، ولا يبعد حمله على الجنس، ويكون تتمة الخبر كالمبين له.

وعن الرواية الثانية: أنها قاصرة من حيث السند بالإضمار، ومن حيث المتن:

بأنها لا تدل على ما ذكروه نصا، فإن الغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر، بل ولا للاستحاضة، لجواز أن يكون المراد به غسل النفاس، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين.

____________________

الثالثة: أن يسيل الدم، بأن يتعدى الكرسف إلى غيره بنفسه. وقد أجمع الأصحاب على وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم، وإنما الخلاف في وجوب الوضوء معها، وتعدده بتعدد الصلاة، فاقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط على الأغسال (1)، وكذا المرتضى (2)، وابنا بابويه (3)، وابن الجنيد (4). وقال المفيد: - رحمه الله - تصلي بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة (5).

ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب على هذه مع الأغسال الثلاثة الوضوء لكل صلاة (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين، تمسكا بعموم قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (7). وهو متمسك ضعيف، إذ من المعلوم تقييد الأمر بمن كان محدثا، ولم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا، لأن ذلك إنما يستفاد بتوقيف الشارع، وهو منتف.

وقد بالغ المصنف في المعتبر في نفي هذا القول التشنيع على قائله فقال: وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا. ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف: إن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء، فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما ظن،

____________________

بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء (1).

ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل " (2). وفي صحيحة ابن سنان: " تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي... " (3). ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (4) " وقد تقدم الكلام عليه متنا وسندا (5) وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، وجزم في المنتهى باستحبابه (6).

الثاني: اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.

وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان، أحدهما: نعم، لاستمرار الحدث (7).

____________________

والثاني: لا، للأصل، وهو خيرة المختلف (1).

الثالث: قيل: المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة، وهو خيرة الشهيد في الدروس (2). وقيل: إنه كغيره من الأحداث، متى حصل كفى في وجوب موجبه، واختاره الشهيد في البيان (3)، وقواه جدي في روض الجنان (4)، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل (5)، وبقوله عليه السلام في خبر الصحاف: " فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر، فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل " (6).

وذكر شيخنا الشهيد في الذكرى: إن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة (7).

وهو غير واضح، ولا ريب أن الأول أحوط (8).

ويتفرع عليهما: ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة، فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة، وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت متصلا أو طارئا، ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول.

وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهر.

____________________

الرابع: لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة، مع أن الحال قد يختلف بذلك. والظاهر أن المرجع فيهما إلى العادة.

قوله: وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة.

الظاهر أن المشار إليه بذلك: جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم.

والمراد من كونها بحكم الطاهر: أن جميع ما يصح من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة يصح منها، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا، ويأتيها زوجها إن شاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. والأظهر جواز دخولها المساجد بدون ذلك.

وفي جواز إتيانها قبله أقوال، أظهرها: الجواز مطلقا، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1)، لعموم قوله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهن) (2)، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها " (3)، وفي صحيحة صفوان بن يحيى: " ويأتيها زوجها إذا أراد " (4).

وقيل بتوقفه على الغسل خاصة، (5) لقوله عليه السلام في رواية عبد الملك بن أعين:

وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.

____________________

في المستحاضة: " ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل " (1) وفي السند ضعف (2)، وفي المتن احتمال لأن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض.

وقيل باشتراط الوضوء أيضا (3) لقوله عليه السلام في رواية زرارة وفضيل: " فإذا أحلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (4) وهي مع ضعف سندها (5) وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه، إذ الظاهر أن المراد من حل الصلاة: الخروج من الحيض، كما يقال: لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حلت، فإن معناه: زوال المانع الغصبي، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرهما من الشرائط.

قوله: وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها.

وذلك لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها. وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.

هذا مذهب الأصحاب، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة: من

____________________

الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب: " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك " (1) وهي مع كونها مضمرة، متروكة الظاهر، من حيث تضمنها إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة.

قال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا، ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء (2).

وفيه إنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالإشكال بحاله، وإن حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. وحملها شيخنا المعاصر على أن المراد أنه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات، لأن منها ما كان واقعا في الحيض (3)، وهو بعيد أيضا.

ويظهر من الشيخ في المبسوط التوقف في هذا الحكم، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (4)، وهو في محله.

واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي أن إخلال المستحاضة بشئ من الأغسال مقتض لفساد الصوم (وهو مشكل، وقيدها الشارحون (5) بالأغسال النهارية، وقطعوا بعدم

____________________

توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية) (1).

وفصل جدي في روض الجنان فقال: والحق أنها إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم، وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا (وإن لم نبطله لو لم يكن غيره) (2) (3).

والمسألة محل توقف، فإن الرواية مع تسليم سندها إنما تدل على فساد الصوم بترك الأغسال كلها، فإثبات هذه الأحكام (4) مشكل. وكيف كان فيجب القطع بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه، بل يكفي فعله للصلاة، وأن الإخلال بما يجب عليها من الأغسال إنما يوجب القضاء خاصة، والله أعلم.

وهنا مباحث:

الأول: نقل عن الشيخ أنه حكم بأن انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء (5).

وقيده بعض الأصحاب بكونه انقطع للبرء، أي الشفاء (6). وهو حسن، لكن لا يخفى أن الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع، لا نفس الانقطاع، وأن دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى، فإسناد الإيجاب إلى الانقطاع،

____________________

والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم.

قال في الذكرى: وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا (1). هذا كلامه - رحمه الله - ومحصله أن الحدث هو دم الاستحاضة، فينبغي أن يترتب عليه مسببه، وضوءا كان أو غسلا. ولو قلنا إن المعتبر فيه وقوعه في أوقات (2) الصلاة وجب اعتباره هنا.

الثاني: لو توضأت ودمها بحاله، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة، قال في المبسوط (3): استأنفت الوضوء، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث، ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم يجب الاستئناف، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ولا دليل على إيجاب الخروج. وفي الفرق نظر، إذ الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الثانية، لأن الحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها، والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما سبق تقريره مرارا.

ومال في المعتبر إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقا (4)، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نقضها، والانقطاع ليس بحدث. وهو متجه.

وما أورده عليه في الذكرى (5)، من أن العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة إنما هو مع

الفصل الرابع: في النفاس النفاس: دم الولادة، ____________________

استمرار الدم لا مع الانقطاع مدفوع بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء المقتضي للعفو عما يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقا.

الثالث: يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، كما يدل عليه الأمر في الأخبار بالاحتشاء والاستثفار. وكذا يلزم من به السلس والبطن، لقوله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يقطر منه البول: " يجعل خريطة إذا صلى ". (1) قال في المعتبر: ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى أن يغير الشداد عند كل صلاة وإن وجب ذلك في المستحاضة، لاختصاص الاستحاضة بالنقل، والتعدي قياس (2).

قوله: النفاس دم الولادة.

النفاس بالكسر: ولادة المرأة، يقال: نفست المرأة ونفست، بضم النون وفتحها، وفي الحيض، بالفتح لا غير، قاله الهروي في الغريبين (3).

وهو مأخوذ إما من النفس: وهو الدم أو الولد، أو من تنفس الرحم بالدم. وقد نقله الفقهاء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر، وهو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة أو معها، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف (4). وقال المرتضى في المصباح: النفاس هو

____________________

الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة. ونحوه كلام الشيخ في الجمل (1).

ومقتضى ذلك أن الخارج مع الولادة لا يكون نفاسا. وهو بعيد، لحصول المعنى المشتق منه وخروجه بسبب الولادة، فيتناوله إطلاق النصوص.

قال المصنف في المعتبر بعد إيراد القولين: والتحقيق أن ما تراه مع الطلق ليس بنفاس، وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد، أما ما يخرج بعد ظهور شئ من الولد فهو نفاس (2). وكأنه - رحمه الله - أراد بذلك رفع الخلاف، وبه صرح في المختلف فإنه قال: والظاهر أنه لا منافاة بينهما، فإن كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب، لا أن النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة (3). وهو حسن.

وتصدق الولادة بخروج جزء مما يعد آدميا، أو مبدأ نشوء آدمي، ولو كان مضغة مع اليقين، على ما قطع به المصنف وغيره. أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في المنتهى (5) بعدم ترتب الحكم عليهما.

وقال في الذكرى: إنه لو فرض العلم بكونه مبدأ نشوء انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا (6). وتوقف فيه بعض المحققين، لانتفاء التسمية (7). واعترضه جدي: بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم (8). وفيه: إن منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفا، وإن علم أنه علقة، فالتوقف في محله.

وليس لقليله حد، فجائز أن يكون لحظة واحدة.

ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس.

ولو رأت قبل الولادة كان طهرا.

____________________

قوله: وليس لقليله حد، فجائز أن يكون لحظة واحدة.

هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة، لأن الشرع لم يقدره، فيرجع فيه إلى الوجود، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام، إنه سأله عن النفساء، قال: " تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط " (1).

قوله: ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس.

المراد أنها لم تر دما في الأيام المحكوم بكون الدم الموجود فيها نفاسا. وقد أجمع الأصحاب على أن النفاس لا يكون إلا مع الدم، لأصالة البراءة مما لم يقم دليل على ثبوته.

وخالف في ذلك بعض العامة، فأوجب الغسل بخروج الولد (2)، وجعله بعضهم حدثا أصغر (3). وكلاهما باطل، لأنه إيجاب شئ لا دليل عليه. وحكى المصنف في المعتبر: أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دما، فسميت الجفوف (4).

قوله: ولو رأت قبل الولادة كان طهرا.

لأنه ليس بنفاس إجماعا، ولا حيض عند المصنف ومن قال بمقالته (5). وعلى ما اخترناه يجب الحكم بكونه حيضا مع إمكانه.

وفي اشتراط تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان، أظهرهما: العدم، وهو خيرة

وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.

____________________

العلامة في التذكرة والمنتهى (1).

قوله: وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض - ثم بعد ذلك -: ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام (2)، ونحوه قال في الجمل والمبسوط (3).

وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وأكثر النفاس ثمانية عشر - يوما ثم قال -:

وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام، وعليها أعمل لوضوحها عندي (4).

وقال المرتضى: أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وابن بابويه في كتابه (7). وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك (8): أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت

____________________

بيوم أو يومين. وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت (1).

وذهب جماعة منهم: العلامة في جملة من كتبه (2)، والشهيد في الذكرى (3) إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها، والمبتدئة بعشرة أيام. واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها، والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما (4).

والأخبار الواردة في هذه المسألة (5) مختلفة جدا على وجه يشكل الجمع بينها، فمنها: ما يدل على أن أيام النفاس هي أيام الحيض، وهي كثيرة، فمن ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة " (6).

وفي الصحيح أيضا عن زرارة قال، قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: " تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت " (7).

وفي الحسن عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:

" النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما

____________________

تعمله المستحاضة " (1).

وفي الصحيح، عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

" النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي " (2).

وعن مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: " نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر عدة أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب " (3).

قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: وقد روينا عن ابن سنان أن أيام النفاس مثل أيام الحيض (4). ولم نقف على هذه الرواية في الكتابين.

ومنها: ما يدل على أن أيام النفاس ثمانية عشر يوما كصحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: " ثماني عشرة سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي " (5).

وصحيحة أخرى له أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن النفساء

____________________

كم تقعد؟ فقال: " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس أن تستظهر بيومين " (1).

وصحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة " (2).

وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الروايات وما في معناها: بأنها لا تصلح لمعارضة الأخبار المتضمنة للرجوع إلى العادة، لأنها أكثر، والكثرة أمارة الرجحان، ولأن العمل بها أحوط للعبادة، وأشبه بمقتضى الدليل (3). وهو حسن.

وأجاب عنها الشيخ في كتابي (4) الأخبار بوجوه أقربها الحمل على التقية.

ويمكن الجمع بينهما أيضا بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما اختاره في المختلف (5)، أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى انقضاء الثمانية عشر.

وكيف كان، فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة، لاستفاضة الروايات الواردة بذلك وصراحتها. وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر، ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضا في المعنى، فيكون أقصاه عشرة، وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح.

ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير.

____________________

وقد ورد في المسألة روايات أخر دالة على اعتبار ما زاد على ذلك كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى خمسين يوما " (1).

وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: " تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله " (2).

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على التقية (3)، وهو حسن.

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (4).

قوله: ولو كانت حاملا باثنين وتأخرت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير الظاهر أن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة كل منهما يحكم بكونه نفاسا مستقلا لتعدد العلة فيعطى كل نفاس حكمه، فتكون نفساء من وضع الأول، ومع ولادة الثاني يتحقق لها نفاس آخر فيعتبر العدد من وضعه. ويمكن تخلل الطهر بينهما كما إذا كانت ولادة الثاني بعد مضي أكثر النفاس من وضع الأول، وإن كان بعيدا.

ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.

ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا.

ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره لها.

____________________

قوله: ولو لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.

هذا التفريع جيد على ما ذهب إليه المصنف من اعتبار العشرة مطلقا، والمتجه تفريعا على ما اخترناه تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر على ما ذكره المصنف (1) وغيره (2).

واعلم، أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وهو محل إشكال، لعدم العلم بإسناد هذا الدم إلى الولادة، وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفا.

قوله: ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.

هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المعتبر: إنه مذهب أهل العلم كافة (3). ولعله الحجة، وذكر جمع من الأصحاب (4) أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام، واستثنى من ذلك أمور:

الأول: الأقل، إجماعا.

الثاني: الأكثر فإن في أكثر النفاس خلافا مشهورا بخلاف الحيض الثالث: إن الحيض قد يدل على البلوغ بخلاف النفاس.

ولا يصح طلاقها.

غسلها كغسل الحائض سواء.

____________________

الرابع: انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، ولو حملت من زنا ورأت قرأين في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به.

الخامس: أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض.

السادس: أن النفساء لا ترجع إلى عدتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض.

قوله: وغسلها كغسل الحائض سواء.

هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (1)، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض (2).

* * *

الفصل الخامس في أحكام الأموات وهي خمسة:

الأول: في الاحتضار ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.

____________________

قوله: الفصل الخامس في أحكام الأموات، وهي خمسة، الأول:

الاحتضار.

الاحتضار: هو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه - سمي به إما لحضور الملائكة عنده، أو لحضور أهله وأقاربه، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه، أو لاستحضاره عقله كما ورد في الحديث (1).

قوله: ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، قال جدي - رحمه الله -: ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا

____________________

غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " (1) وأما غيره من الأخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلو من شئ إما في السند أو الدلالة (2). هذا كلامه - رحمه الله -.

ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه، وبأن راويها وهو سليمان بن خالد في توثيقه كلام (3). ومن حيث المتن بأن المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة إنما يكون بعد الموت لا قبله، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب (4) منهم المصنف في المعتبر (5) إلى الاستحباب، استضعافا لأدلة الوجوب، وهو متجه.

وكيفية التوجيه ما ذكره المصنف - رحمه الله - من أنه يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا، وقد ورد بذلك روايات كثيرة:

منها: رواية سليمان بن خالد المتقدمة. وما رواه الشيخ عن إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في توجيه الميت قال: " تستقبل بوجهه القبلة

وهو فرض كفاية، وقيل: مستحب.

____________________

وتجعل قدميه مما يلي القبلة (1) ".

ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة.

وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن؟ يحتمل الأول، لصدق الامتثال، وأصالة البراءة من الزائد. والثاني، لإطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة وغيرها من الأخبار (2).

وقال في الذكرى: إن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته، وأن الواجب أن يموت إلى القبلة، قال: وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال، ونبه عليه ذكره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن، وإن اختلفت الهيئة عندنا (3).

ولم أقف على ما ذكره - رحمه الله - من الأخبار المتضمنة للسقوط. وكيف كان فالأولى دوام الاستقبال به، وينبغي أن يكون كحالة الاحتضار، لأنه المستفاد من الروايات المتضمنة لذلك.

قوله: وهو فرض على الكفاية.

إعلم: أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه،

ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، ____________________

ويسمى وجوبا على الأعيان كالصلاة والصوم، وقد يتعلق بتحصيله لا من مباشر معين، ويسمى وجوبا على الكفاية. وهل يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أو يجب على البعض خاصة؟ قيل بالأول (1)، لأن الجميع إذا تركوه يأثمون، وقيل بالثاني، لأنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض، وتحقيق المسألة في الأصول. والظاهر بقاء الوجوب إلى أن يثبت وقوع الفعل شرعا، وربما قيل بسقوطه بظن قيام الغير به مطلقا (2)، وهو ضعيف.

قوله: ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام.

لا يخفى أن تلقينه الإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله في العبارة مكرر، لأنه داخل في تلقينه الشهادتين. ويدل على هذا الحكم روايات: منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله " (3).

وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال " لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية " (4).

قوله وكلمات الفرج.

ونقله إلى مصلاه، ____________________

روى زرارة في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين " (1).

ويستحب للمحتضر متابعة الملقن في ذلك، لما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قل ذلك، يعني هذه الكلمات فقالها، فقال رسول الله: الحمد لله الذي استنقذه من النار " (2).

ويستحب للمحتضر أن يقول: اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك، وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله (3). " وليكن آخر كلامه: لا إله إلا الله، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة " (4).

قوله: ونقله إلى مصلاه.

وهو الموضع الذي كان يكثر الصلاة فيه أو عليه، وإنما يستحب ذلك إذا تعسر عليه الموت واشتد به النزع لا مطلقا، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه

ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن.

وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ____________________

السلام، قال: " إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه " (1).

وما رواه زرارة في الحسن، قال: " إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه " (2).

قوله: ويكون عنده مصباح إن مات ليلا.

ذكره الشيخان (3)، واستدل عليه في التهذيب بما روي أنه لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام. (4) واعترضه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - بأن ما دل عليه الحديث غير المدعى، قال: إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن (5).

وقد يقال: إن ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى، أو يقال: إن استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميت بطريق أولى، فالدلالة واضحة، لكن السند ضعيف جدا.

قوله: وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه.

لئلا يقبح منظره ولرواية أبي كهمش، قال: حضرت موت إسماعيل بن جعفر

ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة، فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيام..

ويكره أن يطرح على بطنه حديد، ____________________

عليه السلام وأبوه جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه، وغطى عليه الملحفة (1).

قوله: ومدت يداه إلى جنبيه.

ذكره الأصحاب، قال في المعتبر: ولا أعرف فيه نقلا عن أئمتنا عليهم السلام، لكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للأدرج (2).

قوله: ويعجل تجهيزه.

لا خلاف في استحباب التعجيل، وقد روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا ما ت له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى، قال الناس:

وأنت يا رسول الله يرحمك الله " (3).

وهذا في غير من اشتبه موته، أما من اشتبه فيجب التربص به إلى أن يتحقق موته، وقد ذكر من علاماته: انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، إلى غير ذلك من العلامات.

قوله: ويكره أن يطرح على بطنه حديد.

ذكره المفيد - رحمه الله - (4)، وقال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من

وأن يحضره جنب أو حائض.

الثاني: في التغسيل وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به أولاهم بميراثه.

____________________

الشيوخ رحمهم الله (1).

قوله: وأن يحضره جنب أو حائض.

قال المصنف في المعتبر: إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب، لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب، واتباعه بالندب، وتأخر المكروه، فاقتضى ذلك تأخير هذ الحكم، وبكراهة ذلك قال أهل العلم (2).

ويدل عليه روايات، منها: رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله " (3) وعلل في بعض الأخبار بأن الملائكة تتأذى بذلك (4).

قوله: الثاني، التغسيل، وهو فرض على الكفاية وأولى الناس به أولاهم بميراثه.

المراد أن من يرث أولى ممن لا يرث، فالطبقة الأولى متقدمة على الثانية وهكذا، ويمكن أن يراد بالأولوية في الميراث كثرة النصيب فيه، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى بالميراث، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك كما سيجئ تحقيقه.

وإذا كان الأولياء رجالا ونساءا فالرجال أولى، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلها.

____________________

والأصل في هذه المسألة رواية غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: " يغسل الميت أولى الناس به " (1) وهي مع ضعف سندها غير دالة على أن المراد بالأولوية الأولوية في الميراث، ولا يبعد أن يراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة، لأنه المتبادر، والمسألة محل توقف.

قوله: وإذا كان الأولياء رجالا ونساءا فالرجال أولى.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين كون الميت رجلا أو امرأة، وبهذا التعميم جزم المتأخرون، وذكروا أنه لو كان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل، فلا يصح فعله بدون ذلك. وقيل: إن ذلك مخصوص بالرجل، أما النساء فالنساء أولى بغسلهن (2). ورده جدي - رحمه الله - بعدم ثبوت مستنده (3).

وقد يقال: إن الرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى الأصل والعمومات.

قوله: والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلها.

المستند في ذلك ما ورآه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها " (4).

____________________

قال في المعتبر: ومضمون الرواية متفق عليه (1).

قلت: إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث، وإلا أمكن المناقشة فيها، لضعف المستند، ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال:

" أخوها أحق بالصلاة عليها " (2) وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية (3)، وهو إنما يتم مع التكافؤ في السند كما لا يخفى.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار، فقال السيد المرتضى في شرح الرسالة (4)، والشيخ في الخلاف (5)، وابن الجنيد، والجعفي (6):

يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا، مع وجود المحارم وعدمهم. وقال في النهاية بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب (7)، وقال في كتابي الأخبار: إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار (8).

والأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل.

____________________

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال:

" لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " (2). وفي الصحيح عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت) يغسلها؟ قال: " نعم وأمه وأخته ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة " (3) وفي الحسن، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الر جل يغسل امرأته؟ قال:

نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا " (4).

ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة، منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال: " تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له، وتصب النساء الماء عليه صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " (5).

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: " نعم من

____________________

وراء الثوب " (1).

وصحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: " يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع " (2).

والجمع بين الأخبار وإن أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث، إلا أن حمل هذه على الاستحباب أولى، لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقا، وثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه.

واعلم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، ولا بين الدائم والمنقطع. والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.

قال في الذكرى: ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا (3). وهو كذلك أخذا بالإطلاق.

ويجوز تغسيل السيد لأمته قطعا، والأظهر عدم جواز العكس مطلقا، لانتقالها إلى غيره فحرم عليها النظر إليه، وربما فرق بين أم الولد وغيرها، لما روي من إيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسله أم ولده (4)، وفي الطريق ضعف.

ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم.

وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.

____________________

قوله: ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.

هذا الحكم ذكره الشيخان (1) وأتباعهما (2)، واستدل عليه في التهذيب برواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال: " يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر " عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ قال: " تغتسل النصرانية ثم تغسلها " (3).

وروى عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال:

" أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم؟

فقالوا: صببنا عليها الماء صبا فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا، قال: أفلا يممتموها؟ " (4) وهما ضعيفتا السند جدا.

ومن ثم توقف في هذا الحكم المصنف في المعتبر (5)، واستقرب الدفن من غير غسل، لأن الغسل مفتقر إلى النية، والكافر لا تصح منه نية القربة.

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة.

ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم ____________________

والحق أنه متى ثبت نجاسة الذمي، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر، وإن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين.

قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة، كذا المرأة.

المراد بالمحرم: من حرم نكاحه مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب (1)، والأظهر الجواز مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل، وصحيحة منصور، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت) يغسلها؟ قال: " نعم، وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة " (2).

والعجب أن العلامة في المنتهى (3) استدل بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب، مع صراحته في جواز التغسيل مجردا مع ستر العورة.

قوله: ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم.

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، ونقل عليه المصنف في المعتبر الاجماع (4). وصرح الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه

____________________

أيضا (1)، وبه قطع في المعتبر، قال: لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل، لكن النظر محرم قليله وكثيره (2). وحكي عن المفيد - رحمه الله - أنه أوجب التغسيل من وراء الثياب (3)، وعن ابن زهرة أنه شرط تغميض العينين (4). والمعتمد سقوط الغسل والتيمم مع انتفاء المماثلة والمحرمية مطلقا.

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأله عن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال " تدفن كما هي بثيابها " وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال؟ قال: " يدفن كما هو في ثيابه " (5).

وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: " يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه " (6).

وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: " يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل " (7) وهذه الأخبار صريحة في سقوط

إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة - ويغسلها مجردة.

____________________

التغسيل، وظاهرها سقوط التيمم أيضا وإلا لذكر، إذ المقام مقام البيان.

وفي مقابل هذه الروايات روايتان ضعيفتا السند جدا، تضمنت إحداهما: " إن المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبون عليها الماء من وراء الثياب " (1). وتضمنت الأخرى: " إنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم " (2) وضعفهما مع وجود المعارض السليم يمنع من العمل بهما، وحملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب (3)، وهو مشكل.

قوله: إلا ولها دون ثلاث سنين وكذا المرأة.

أي: لا تغسل من ليس لها بمحرم إلا من كان له دون ثلاث سنين. وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختيارا، وشرط الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل (4)، وجوز المفيد (5) وسلار (6) للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة (7)، ومنع المصنف في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا أو اضطرارا، فارقا بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي، لافتقاره إليهن في التربية، وليس

____________________

كذلك الصبية، قال: والأصل حرمة النظر (1). وفيه نظر.

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني - رحمه الله - عن أبي (2) النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: " إلى ثلاث سنين " (3).

وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا، قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: " إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " (4) وقال ابن طاووس: إن لفظة " أقل " هنا وهم (5).

وحكى في الذكرى أن الموجود في جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل، فإن كانت بنت أقل من خمس غسلت (6).

وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جدا، فلا يجوز التمسك بهما. ومع ذلك فلا بأس بالعمل بمضمونهما، لاعتضادهما بالأصل والعمومات، مضافا إلى عدم ثبوت تحريم اللمس والنظر إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس.

وبالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعا لجواز النظر واللمس، ولتحقيق المسألة محل آخر.

وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه.

____________________

قوله: وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة.

خالف في ذلك المفيد - رحمه الله - في المقنعة، فقال: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية (1).

واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل. وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضا غير جائز. ثم قال: والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة، لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة (2).

والمسألة قوية الإشكال، وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن.

ويلحق بالمسلم: الطفل المتولد منه، والمجنون، ومسبيه في قول مشهور، ولقيط دار الاسلام. قيل: وكذا دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم (3)، وللنظر في هذا مجال.

قوله: والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المعتبر: إجماع أهل العلم خلا

____________________

سعيد بن المسيب والحسن، فإنهما أوجبا غسله، لأن الميت لا يموت حتى يجنب. قال:

ولا عبرة بكلامهما (1).

وقد أطلقت الشهادة في الأخبار على المقتول دون أهله وماله، وعلى المطعون (2) والغريق وغيرهم. والمراد بها هنا ما هو أخص من ذلك. وفسره المصنف بأنه المقتول بين يدي الإمام إذا مات في المعركة. والمراد بقتله بين يدي الإمام: قتله في عسكره، وبموته في المعركة: موته في موضع القتال.

والأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه، ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة عليه السلام في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه " (3).

وفي الحسن عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو " (4) وفي هاتين الروايتين مخالفة لما ذكره المصنف في هذا الكتاب وغيره من الأصحاب من وجهين:

أحدهما: أنهما متناولتان لكل مقتول في سبيل الله، فيشمل من قتل بين يدي الإمام وغيره ممن قتل في عسكر المسلمين إذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة الاسلام

وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.

____________________

واضطروا إلى قتاله، فلا وجه لقصر الحكم على من قتل بين يدي الإمام. وبما ذكرناه قطع المصنف في المعتبر، فإنه قال بعد أن عزى اشتراط ذلك إلى الشيخين: والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام عليه السلام موجودا. ثم قال: واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص (1).

وثانيهما: أن ظاهر الرواية الأولى أن وجوب التغسيل في الشهيد منوط بإدراك المسلمين إياه وبه رمق، وأن من لم يدرك كذلك يسقط تغسيله وإن لم يمت في المعركة، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.

واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير ولا بين المقتول بالحديد وغيره، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره (2).

وفي الفرق بين الجنب وغيره قولان، أظهرهما: العدم، لإطلاق النص. ونقل عن المرتضى - رحمه الله - أنه أوجب تغسيل الجنب (3)، وهو ضعيف.

قوله: وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.

المراد أمره بأن يغتسل غسل الأموات ثلاثا مع الخليطين، وكذا يجب أمره بالحنوط

وإذا وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن.

____________________

كما صرح به الشيخ (1) وأتباعه (2). وزاد ابنا بابويه (3) والمفيد (4) - رحمهم الله - تقديم التكفين أيضا.

والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " (5).

وهي ضعيفة السند جدا. لكن قال في المعتبر: إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك، وإنه لا يعلم فيه الأصحاب خلافا (6).

وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر، لعدم مشروعية التعدد.

وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد، أقربه: العدم لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله، وهذا قد غسل.

قوله: وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن.

هذا الحكم ذكره الشيخ (7) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة

____________________

- رحمه الله - في جملة من كتبه أن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه (1).

واستدل عليه برواية الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، قال: " ديته على من يوجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه " (2) ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى رفعه، قال: " المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب " (3) " وهاتان الروايتان - مع ضعف سندهما - إنما تدلان على وجوب الصلاة على الصدر واليدين، أو العضو الذي فيه القلب خاصة، واستلزام ذلك لوجوب الغسل والتكفين ممنوع.

واعلم أنا لم نقف في حكم الأبعاض على شئ من النصوص التي يعتمد عليها سوى روايتين: روى إحداهما علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب " (4).

والأخرى رواها محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلى

وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، ____________________

عليه " (1).

ومقتضى الرواية الأولى أن الباقي جميع عظام الميت، لأن إضافة الجمع تفيد العموم، وأن الصلاة إنما تجب على النصف الذي فيه القلب. وظاهر الثانية وجوب الصلاة على مطلق العظم، ويمكن حملها على الاستحباب.

والأجود: إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلا الحنوط لعدم ذكره في الخبر، ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب خاصة. وإلحاق ما فيه القلب مطلقا أو الصدر واليدان بذلك - كما ذكره في المعتبر - (2) أحوط، لورود الأمر بالصلاة عليهما في الخبرين الأولين (3) وإن ضعف سندهما قوله: وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن.

هذا الحكم ذكره الشيخان (4) وأتباعهما (5). واحتج عليه في الخلاف (6) بإجماع الفرقة. واعترف جمع من الأصحاب بعد الوقوف في ذلك على نص. لكن قال جدي - قدس سره -: إن نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم، بل ربما كان أقوى من النص (7). وهو مناف لما صرح به - رحمه الله - في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الاجماع والمبالغة في إنكاره وقد تقدم منا البحث في ذلك مرارا.

وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.

____________________

قال في الذكرى: ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر (1)، لصدق العظام على التامة والناقصة (2). وهو غير جيد، لما بيناه من وجوب حملها على التامة. على أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان، لتضمنها وجوب الصلاة وتصريحهما بنفيها.

وظاهر العبارة أن الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها (3).

واستقرب الشهيد - رحمه الله - في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة. (4) وهو ضعيف وجوابه قاصر.

قوله: وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.

أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفه في خرقة ودفنه. وأوجب الشهيد (5) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (6) تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا.

والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد، قال: " إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل " (7).

وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن السقط إذا استوت

وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.

____________________

خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: " نعم كل ذلك يجب إذا استوى " (1).

قال في المعتبر: ولا يطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى وضعف سماعة في طريق الثانية، لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما (2). وفيه ما فيه.

ثم لا يخفى أن الحكم في الرواية الثانية وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة، اللهم إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين، وإثباته مشكل. ومقتضاها وجوب التكفين بالقطع الثلاثة، لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق.

أما الصلاة عليه فإنها غير واجبة ولا مستحبة باتفاق علمائنا، قاله في المعتبر (3).

قوله: فإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه.

الأظهر عدم وجوب اللف كما اختاره في المعتبر (4)، لانتفاء الدليل عليه رأسا.

قوله: وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.

أي يجب لفه في خرقة ودفنه. وينبغي أن يكون المرجع في معرفة ذلك إلى قول أهل الخبرة. وذكر الشارح - رحمه الله - أن المراد بمن لم تلجه الروح من نقص سنه عن أربعة أشهر (5). وهو ظاهر المصنف هنا وفي النافع (6) وصريح المعتبر، فإنه قال فيه: ولو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن، ذكر ذلك الشيخان، وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ولا عبرة في خلافه،

وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة. وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها.

____________________

لأن المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا (1). ثم استدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل، كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ قال: " السقط يدفن بدمه في موضعه " (2). وهذه الرواية مع ضعف سندها خالية من ذكر اللف في الخرقة، بل الظاهر أنه يدفن مجردا.

قوله: وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة، وكذا المرأة، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها.

قد تقدم البحث في ذلك، وأن الأظهر أنه متى تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغير غسل ولا تيمم.

وأما الرواية التي أشار إليها المصنف فهي رواية المفضل بن عمر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس معهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: " يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره " قلت: وكيف يصنع بها؟ قال: " يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها " (3) وهي ضعيفة السند جدا، وفي مقابلها أخبار صحيحة دالة على خلاف ما تضمنته هي (4)، فوجب إطراحها رأسا.

ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ____________________

قوله: ويجب إزالة النجاسة أولا.

أي قبل الشروع في الغسل. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء (1). ويدل عليه روايات منها: قوله عليه السلام في رواية الكاهلي: " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض (2) فاغسله ثلاث غسلات " (3).

وفي رواية يونس: " واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة " (4).

وقد يناقش في هذا الحكم بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة، وهو غير معقول.

ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع. أو يقال: إن النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات، بخلاف نجاسة الموت فإنما تزول بالغسل وإن لم يكن مطهرا لغيرها من النجاسات، فاعتبر إزالتها أولا لتطهر الميت بالغسل. وهذا أولى مما ذكره في المعتبر من أن تقديم الإزالة لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى (5).

قال جدي - قدس سره -: وهذا الإشكال منتف على قول السيد المرتضى - رضي الله عنه - لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث، بل الموت عنده من قبيل

ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر، ____________________

الأحداث كالجنابة، فحينئذ يجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب (1). هذا كلامه - رحمه الله - ومقتضاه أنه لا يجب تقديم الإزالة على الشروع في الغسل، بل يكفي طهارة كل جزء من البدن قبل غسله، وهو خلاف ما صرحوا به هنا. مع أن في تحقق الخلاف في نجاسة بدن الميت نظرا، فإن المنقول عن المرتضى - رحمه الله - عدم وجوب غسل المس (2)، لا عدم نجاسة الميت. بل حكى المصنف في المعتبر عنه في شرح الرسالة التصريح بنجاسته (3). وعن الشيخ في الخلاف أنه نقل على ذلك إجماع الفرقة (4). وسيجئ تتمة الكلام فيه إن شاء الله.

قوله: ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر.

مذهب الأصحاب - خلا سلار (5) -: أنه يجب تغسيل الميت ثلاث غسلات: بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بماء القراح. وحجتهم في ذلك الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى عليهم السلام. فمن ذلك ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته، إما قميصا أو غيره، ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن. فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوط، ثم اغسله بماء بحت غسلة

____________________

أخرى " (1). وما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الميت فقلت: أغسله بماء وسدر؟ ثم أغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت؟ وأغسله المرة الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: " نعم ".

قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: " إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته " (2). والأخبار في ذلك كثيرة جدا.

واحتجاج سلار (3) على وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل، وبقوله عليه السلام - وقد سئل عن الميت يموت وهو جنب -: " يغسل غسلا واحدا " (4) ضعيف.

والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها. وقول ابن حمزة (5) باستحباب الترتيب بينها ضعيف.

وذكر جماعة من المتأخرين (6) أنه يسقط الترتيب في الغسل بغمس الميت في الماء غمسة واحدة، تعويلا على رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

____________________

" غسل الميت مثل غسل الجنب " (1). وهي ضعيفة السند (2)، فالخروج بها عن مقتضى الأخبار المستفيضة الواردة في كيفية الغسل مشكل.

ويجب في هذا الغسل النية كغيره من الأغسال عند أكثر الأصحاب. ونقل عن المرتضى - رحمه الله - التصريح بعدم الوجوب (3)، لأن هذا الغسل تطهير للميت من نجاسة الموت، فكان كغسل الثوب. وتردد فيه في المعتبر (4). وهو في محله.

وكيف كان، فينبغي القطع بالاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة، لأنه في الحقيقة فعل واحد مركب منها.

ويعتبر في النية وقوعها من الغاسل، أعني الصاب للماء، لأنه الغاسل حقيقة. ولو اشترك جماعة في غسله، فإن ترتبوا بأن غسل كل واحد بعضها اعتبرت النية من كل واحد عند أول فعله، لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر. وإن اجتمعوا في الصب فالظاهر اعتبار النية من الجميع، لأن الغسل مستند إلى جميعهم ولا أولوية ولو كان بعضهم يصب الماء والبعض يقلب اعتبرت نية الصاب، واكتفى في الذكرى بنية المقلب (5). وهو بعيد (6).

وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات وبعده بماء الكافور على الصفة، وبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة.

____________________

قوله: وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة... وبماء القراح أخيرا، كما يغتسل من الجنابة.

المشهور بين الأصحاب أنه يكفي من الخليط أعني السدر والكافور مسماه وقدر المفيد (1) - رحمه الله - السدر برطل، وابن البراج برطل ونصف (2)، واعتبر بعضهم سبع ورقات (3). والأصح اعتبار ما يصدق عليه الاسم، أعني ما يتحقق معه كون ذلك الماء ماء سدر وماء كافور. فلو كان السدر ورقا غير مطحون ولا ممروس (4) لم يجز، وكذا لو كان قليلا على وجه لا يصدق على الماء الذي قد وضع فيه الاسم المذكور.

ولو خرج الماء بالخليط عن كونه مطلقا ففي جواز التغسيل به قولان. وإطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب على ترغية السدر - كما نقله في الذكرى (5) - يقتضيان الجواز.

والمراد بالقراح هنا: الماء المطلق، واعتبر بعضهم خلوه من السدر والكافور وإن بقي الإطلاق (6). وربما قيل باشتراط خلوه من كل شئ حتى التراب (7)، ولا وجه له

وفي وضوء الميت تردد، والأشبه أنه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة.

____________________

قوله: وفي وضوء الميت تردد، والأشبه أنه لا يجب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى الأصل. النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام في كيفية الغسل وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده، ومن غسله إلى تكفينه من غير ذكر الوضوء (1). بل صحيحة يعقوب ابن يقطين كالصريحة في ذلك، فإنه قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: " غسل الميت: يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر " إلى أن قال: " ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين، ثم إذا كفنه اغتسل " (2).

ونقل عن ظاهر أبي الصلاح القول بالوجوب (3)، لمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (4).

وأجاب عنها المصنف في المعتبر بعدم الصراحة في الوجوب، فإنه كما يحتمله كذا يحتمل الاستحباب (5). ولا يخفى أن هذا الجواب مناف لاستدلاله بهذه الرواية على وجوب الوضوء مع الغسل في غير موضع كما بيناه.

ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.

____________________

والأولى الطعن فيها من حيث السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير.

وقد بينا ذلك كله فيما سبق.

نعم يكن أن يستدل لأبي الصلاح بصحيحة حريز، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام، قال: " الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة " (1) الحديث، فإن الجملة الخبرية هنا بمعنى الأمر وهو حقيقة في الوجوب. ويجاب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله: ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.

منشأ التردد: من تعذر المأمور به - أعني تغسيله بماء السدر وماء الكافور - المقتضي لسقوط التكليف به، ومن أنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئتها، وهي كون الأولى بماء السدر، والثانية بماء الكافور، والثالثة بالقراح، فيكون مطلق الغسلات واجبا، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه. ويتوجه على هذا أن المتحقق في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له لا نفس الماهية كما هو الظاهر. ومن هنا يظهر قوة القول بالاكتفاء بالغسلة الواحدة، كما جزم به في المعتبر (2).

ولو وجد الخليطان قبل الدفن ففي وجوب إعادة الغسل وجهان: أحوطهما ذلك، وأظهرهما العدم لتحقق الامتثال، المقتضي للإجزاء.

ولو خيف من تغسيله تناثر جلده - كالمحترق والمجدور - يتيمم بالتراب كما يؤمم الحي العاجز.

____________________

قوله: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده - كالمحترق والمجدور - يمم بالتراب.

هذا مذهب الأصحاب، قال الشيخ في التهذيب: وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي (1). واستدل عليه بما رواه عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا:

يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه تسلخ، فقال: يمموه " (2). وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية. فإن كانت المسألة إجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث، وإلا أمكن التوقف في ذلك، لأن إيجاب التيمم زيادة تكليف، والأصل عدمه. خصوصا إن قلنا أن الغسل إزالة نجاسة، كما يقوله المرتضى - رحمه الله - (3).

وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام: في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهم، قال: " يغتسل الجنب، ويدفن الميت (4)، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (5). ومع ذلك فالعمل على المشهور. وينبغي القطع

وسنن الغسل أن يوضع على ساجة مستقل القبلة، ____________________

بالاكتفاء بتيمم واحد، واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد (1).

قوله: وسنن الغسل أن يوضع على ساجة.

والمراد بالساجة هنا مطلق اللوح. وإنما استحب ذلك لما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. وينبغي كونه على مرتفع، وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته.

قوله: مستقبل القبلة.

هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، بل قال في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم (3).

للأمر به في عدة روايات، وإنما حمل على الندب جمعا بينها وبين ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: " يوضع كيف تيسر " (4).

ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال (5)، ورجحه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - محتجا بورود الأمر به. ثم قال: ولا ينافيه ما سبق - يعني خبر يعقوب بن يقطين - لأن ما تعسر لا يجب (6). وهو غير جيد، لأن مقتضى الرواية إجزاء أي جهة اتفقت، فالمنافاة واضحة، وحمل الأمر على الاستحباب متعين.

وأن يغسل تحت الظلال، وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة ____________________

قوله: وأن يغسل تحت الظلال.

لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: " لا بأس، وإن يستتر فهو أحب إلي " (1). قوله: وأن يجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة. الكنيف: الموضع المعد لقضاء الحاجة. والبالوعة: ما يعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل.

ويدل على كراهة صب الماء في الكنيف دون البالوعة: صحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف؟ فوقع: " يكون ذلك في البلاليع " (2).

وإنما كانت الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد:

" وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة " (3).

وأن يفتق قميصه وينزع من تحته، وتستر عورته، ____________________

قوله: وأن يفتق قميصه، وينزع من تحته.

ذكر ذلك الشيخان (1) وأتباعهما (2). وإنما استحب ذلك لأن اخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت، ولئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه. ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز.

وهل الأفضل تجرده من القميص وتغسيله عاريا مستور العورة؟ أو تغسيله في قميصه؟ الأظهر الثاني، لقوله * عليه السلام في صحيحة ابن مسكان: " وإن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " (3).

وفي حسنة سليمان بن خالد: " وإن استطعت أن يكون عليه قميص يغسل من تحت القميص " (4).

وفي صحيحة يعقوب بن يقطين: " ولا تغسله إلا في قميص " (5). وظاهر هذه الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر.

قوله: وأن تستر عورته.

لما فيه من أمن المغسل من النظر المحرم، ولدلالة الأخبار عليه أيضا (6).

وتلين أصابعه برفق.

ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض، ____________________

قوله: وتلين أصابعه.

لقوله عليه السلام في خبر الكاهلي: " ثم تلين مفاصله " (1). ونقل عليه في المعتبر الاجماع (2).

وقيل بالمنع (3)، لقوله عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: " ولا تغمز له مفصلا " (4) ونزله الشيخ على ما بعد الغسل (5)، وهو حسن.

قوله: ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل.

المستفاد من الأخبار: أن تغسل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل الواجب، لا أنه مستحب متقدم عليه. فروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال:

" إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره، ثم تبدأ بكفيه، وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن " (6).

وروى الكاهلي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثم تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض، فاغسله ثلاث غسلات، وأكثر من الماء، وامسح بطنه

وتغسل يداه، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ____________________

مسحا رفيقا، ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق، وإياك والعنف، واغسله غسلا ناعما، ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن، فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه (1) " الحديث.

وفي رواية يونس: " ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات " (2) الحديث.

قوله: وتغسل يداه.

أي يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع، لخبر يونس عن الصادق عليه السلام.

قوله: ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو ثلاث مرات، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين.

هذه الأحكام كلها مستفادة من روايتي الكاهلي (3) ويونس عنهم عليهم السلام.

وفي رواية يونس: أنه يستحب للغاسل غسل يديه من المرفقين بعد الغسلتين الأوليين.

قوله: إلا أن تكون المرأة حاملا.

حذرا من الإجهاض، قال في البيان: ولو أجهضت بذلك فعليه عشر دية أمه (4).

ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.

ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، أن يقعده، وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره، وأن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

____________________

قوله: ويكره أن يجعل الميت بين رجليه.

لقوله عليه السلام في خبر عمار: " ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه " (1).

قوله: وأن يقعده.

نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم (2). وقد ورد في عدة روايات الأمر بإقعاده (3)، وحملها الشيخ على التقية. ومال في المعتبر إلى العمل بمضمونها، فقال: وأنا أقول: ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا، ولا معنى لتنزيلها على التقية، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك، والاقتصار على ما اتفق على جوازه (4).

قوله: أن يقص أظفاره ويرجل شعره.

لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام (5). وقيل بالمنع منهما (6) أخذا بظاهر النهي، وهو أحوط.

قوله: وأن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

الثالث: في تكفينه ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع: مئزر وقميص وإزار.

____________________

المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات إن ثبت وجوب تغسيل المخالف، وإلا كان تغسيله مكروها بالمعنى المصطلح أو محرما. وقد تقدم الكلام في ذلك.

وأما تغسيله غسل أهل الخلاف فربما كان مستنده ما اشتهر من قولهم عليهم السلام:

" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " (1). ولا بأس به.

قوله: ويجب أن يكفن في ثلاث قطع: مئزر وقميص وإزار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب بل قال في المعتبر: إنه مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار، فإنه اقتصر على ثوب واحد (2).

والمستند في ذلك موثقة سماعة، سألته عما يكفن به الميت، فقال: " ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة - والصحارية تكون باليمامة - وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب " (3).

ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام، قال:

الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب " (4).

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر،

____________________

وقميص. فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا:

كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل " وقال: " وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد " (1).

وصحيحة أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين " (2).

وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟

قال: " لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة " (3). كذا في كثير من نسخ التهذيب، وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في جملة من كتبه (5). وفي بعض نسخ التهذيب: " ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه " وحمله الشهيد في الذكرى على التقية، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام (6)، وهو بعيد.

ولم نقف لسلار على حجة يعتد بها. واحتج له في الذكرى بهذه الرواية، وهو إنما يتم إذا كانت الواو بمعنى أو، ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام، وهو غير

____________________

واضح.

وبالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها، فيتعين العمل بها.

ويستفاد من هذه الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين، وهو اختيار ابن الجنيد (1)، والمصنف في المعتبر (2). وقال الشيخان (3)، والمرتضى (4)، وابن بابويه (5): يتعين القميص، لوصية الباقر عليه السلام به (6)، ولما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالكفن؟ قال: " تؤخذ خرقة فليشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (7) وهو محمول على الاستحباب، كما يدل عليه رواية محمد بن سهل، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: " لا بأس به، والقميص أحب إلي " (8).

وأما المئزر، فقد ذكره الشيخان (9) وأتباعهما (10) وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة

ويجزي عند الضرورة قطعة.

ولا يجوز التكفين بالحرير.

____________________

المفروضة. ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد، أو الأثواب الثلاثة، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين وقميصا (1).

وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال: والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة، سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن وذكر قبل ذلك: أن المغسل للميت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن، وينثر عليه ذريرة، ويجعل شيئا من القطن على قبله، ويضم رجليه جميعا، ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ (2). ومقتضاه أن المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان.

والمسألة قوية الإشكال، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين، أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى.

قوله: ويجزي عند الضرورة قطعة.

وذلك لأن الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى.

قوله: ولا يجوز التكفين بالحرير.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا قاله في المعتبر (3). ويدل عليه رواية الحسن بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " (4) وجه الدلالة

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور، ____________________

أنه عليه السلام شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر، فعلم منه أنه لو كان القز صرفا لم يجز. قال في المعتبر: والعصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن (1).

وإطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة، لإباحته لها في حال الحياة (2)، وهو ضعيف.

والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد، لأن الثوب إنما يطلق ففي العرف على المنسوج.

أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنيد (3)، وأجازه في المعتبر (4)، لصدق اسم الثوب عليه، وانتفاء المانع منه، والاجتناب أولى.

قوله: ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور.

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عليه (5) الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (6)، وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة: طرف الأنف الذي كان يرغم في السجود (7)، وألحق الصدوق: السمع، والبصر، والفم، والمغابن، وهي الآباط وأصول الأفخاذ (8). والأخبار في ذلك مختلفة جدا، فروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف يصنع بالحنوط؟ قال: " تضع في فمه،

إلا أن يكون الميت محرما، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم.

وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن ____________________

ومسامعه، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه (1). " وروى الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ولحيته، على صدره من الحنوط " وقال: " الحنوط للرجل والمرأة سواء " (2).

وروى يونس عنهم عليهم السلام قال: " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين، ومس وسط راحتيه " (3) وينبغي العمل على الرواية الأولى، لصحة سندها.

قوله: إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور.

أي في غسل ولا حنوط، وقد ورد بذلك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال:

سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا " (4).

قوله: وأقل الفضل في مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.

بغير كافور. ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.

____________________

اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل، فقال الشيخان (1) وابن بابويه (2) - رحمهم الله -: أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث.

وقال الجعفي: أقله مثقال وثلث (3). وقال ابن الجنيد: أقله مثقال ونصف، وأوسطه أربعة مثاقيل (4).

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار، فروى ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله * عليه السلام، قال: " أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال " (5).

وروى أيضا عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف " (6).

وروى الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفضل من ذلك أربعة مثاقيل " (7).

وروى علي بن إبراهيم رفعه قال: " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره (8) " (9).

وسنن هذا القسم:

أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة.

وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، ____________________

قال في المعتبر بعد أن أورد هذه الأخبار: وفي الروايات كلها ضعف، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال، ويحمل ذلك على الفضيلة (1). ونقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات بالدراهم، نظرا إلى قول الأصحاب (2). وطالبه ابن طاووس بالمستند (3).

واختلف الأصحاب في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير، فنفاها الأكثر، لمرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة، وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة، قال: إن الأظهر بينهم خلافه (4).

قوله: وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة.

بل الأولى تقديم التكفين على الغسل، لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " يغسل يديه من العاتق ثم يكفنه ثم يغتسل " (5).

وأما الوضوء فليس في النص ما يدل عليه أصلا فضلا عن تقديمه أو تأخيره.

قوله: وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب.

الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح التاء الموحدة: ثوب يمنية، من التحبير وهو التحسين

____________________

والتزيين. وعبرية منسوبة إلى العبر: وهو جانب الوادي، قاله في المعتبر، ثم قال: وهذا يعني استحباب زيادة الحبرة مذهب علمائنا وأنكرها من عداهم (1)، واستدل عليه بما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين " ثم قال، وقال: " إن الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة " (2).

وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كتب أبي في وصيته: أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها: رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، قال وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد " (3).

وما رواه سماعة في الموثق، قال: سألته عما يكفن به الميت؟ فقال: " ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة " (4).

وأنت خبير بأن هذا الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون، وبما ذكرناه

وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا، ويشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره، ____________________

صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض (1). وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثة إحداهن حبرة يمانية (2). وهذا هو المعتمد.

قال في المعتبر: وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير، لأنه تضييع غير مأذون فيه، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية (3).

قوله: وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا، فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا.

هذه الخرقة تسمى الخامسة (4)، وقد قطع الأصحاب باستحبابها، والمستند فيها ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الميت يكفن في ثلاثة، سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن " (5).

وعمامة يعمم بها محنكا، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.

____________________

وعن يونس عنهم عليهم السلام، قال: " واحش القطن في دبره، لئلا يخرج منه شئ، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلة، تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا " (1).

وعن عبد الله الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " ثم أذفره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره بها إذفارا قطنا كثيرا، ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ " (2).

وهذه الروايات وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أنها مؤيدة بعمل الأصحاب، فلا تقصر عن إثبات حكم مستحب. وقد ظهر من مجموعها أن صورة وضع هذه الخرقة أن يربط أحد طرفيها في وسط الميت إما بأن يشق رأسها، أو بأن يجعل فيها خيط ونحوه، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه، ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من تحت الشداد الذي على وسطه، ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقي لفا شديدا، فإذا انتهت فأدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها.

قوله: وعمامة يعمم بها محنكا، يلف رأسه بها لفا، ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.

____________________

أما استحباب العمامة للميت، فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين الأصحاب. (1) وهو مروي في عدة أخبار كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد " (2).

وصحيحة، زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: " لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال: " والعمامة سنة " وقال: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، عمم النبي صلى الله عليه وآله " (3).

وأما استحباب التحنيك، فيدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت، قال: " حنكه " (4).

وأما استحباب اخراج طرفي العمامة من تحت الحنك وإلقائهما على صدره، فمستنده رواية يونس عنهم عليهم السلام، قال: " ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويمد على صدره " (5).

وقد ورد في ذلك كيفيات أخر: ففي رواية معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام: " وعمامة يعتم بها، ويلقى فضلها على وجهه " (6).

وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا، ____________________

وفي رواية عثمان النوا، عن الصادق عليه السلام: " وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي - قلت: كيف أصنع؟ - قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها ظهره " (1).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان: " عمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه " (2). والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب.

وذكر الشارح - قدس سره -: أنه لا مقدر للعمامة شرعا، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة (3).

قوله: وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها.

هذا الحكم ذكره الشيخان في المقنعة، والنهاية والمبسوط (4)، وأتباعهما (5)، ومستنده رواية سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه، قال سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: " كما يكفن الرجل، غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر تشد إلى ظهرها " (6) وهذه الرواية ضعيفة جدا، إلا أني لا أعلم لها رادا.

قوله: ونمطا.

النمط لغة: ضرب من البسط أو ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط، وهي

ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع.

وأن يكون الكفن قطنا، ____________________

الطرائق، ونقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة (1)، لدلالة الاسمين على الزينة، وظاهر الأكثر مغايرته لها. وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين " (2) وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإن المراد بالدرع القميص. والمنطق بكسر الميم:

ما يشد به الوسط، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان. والخمار: القناع، لأنه يخمر به الرأس، وليس فيها ذكر للنمط، بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل، لما بيناه فيما سبق من أن مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن.

قوله: ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.

هذا مذهب الأصحاب، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وغيرها من الأخبار (3).

قوله: وأن يكون الكفن قطنا.

هذا مذهب العلماء كافة، قاله في المعتبر (4)، ويدل عليه روايات: منها: رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون

وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة..

____________________

به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (1).

ويستحب كونه أبيض إلا الحبرة، لقول أبي جعفر عليه السلام: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين " (2).

قوله: وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة...

الذريرة: هي الطيب المسحوق، قاله في المعتبر (2)، والظاهر أن المراد به طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها، وقال الشيخ في التبيان: هي فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب (4). وقال في المبسوط: يعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة (5).

قال في المعتبر: وقد اتفق العلماء كافة على استحباب تطييب الكفن بالذريرة (6)، ويدل عليه روايات، منها: قوله عليه السلام في رواية عمار الساباطي: " ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور، ويطرح على كفنه ذريرة " (7).

وفي رواية سماعة: " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة " (8).

قال الشيخ في المبسوط: ويجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على

وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص باطنها..

ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع. فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.

____________________

الفرجين (1). ولم نقف على مستنده.

قوله: ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع.

الأصل في هذه المسألة ما رواه أبو كهمش، قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة، ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن:

إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله (2).

وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب عليه، ولا بأس به، وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى.

وذكر المصنف هنا أن الكتابة تكون بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد فبالأصبع، وقال في المعتبر: إنها تكون بالطين والماء (3). وأسند ما اختاره هنا إلى الشيخين، والنص خال من تعيين ما يكتب به، ولا ريب أن الكتابة بتربة الحسين عليه

وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق، ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، ____________________

السلام أولى.

والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة، لأنه هو المعهود وأما الكتابة بالأصبع مع تعذر التربة أو الطين فذكره الشيخان (1)، ولا أعرف مأخذه.

قوله: وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق.

ذكر ذلك الشيخ (2) وأتباعه (3)، ولا أعرف المستند قال المصنف في المعتبر - بعد أن عزى كراهة بل الخيوط بالريق إلى الشيخ -: ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم، لإزالة الاحتمال ووقوفا على موضع الوفاق (4).

أما بلها بغير الريق فالظاهر عدم كراهته، للأصل، ولإشعار التخصيص بالريق بإباحة غيره.

قوله: ويجعل معه جريدتان من سعف النخل.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ولم يستحبه من عداهم، قال الشيخ المفيد في المقنعة: والأصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله لما أهبط آدم عليه السلام من جنته إلى الأرض استوحش، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة، فأنزل الله إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده: إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدا، وشقوه بنصفين، وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، وفعلته الأنبياء بعده، ثم اندرس ذلك في

____________________

الجاهية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله، وصارت سنة متبعة (1).

والروايات الواردة بذلك من الطرفين مستفيضة، فمن ذلك صحيحة زرارة، قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة؟ فقال:

" يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله " (2).

وحسنة الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين، والأخرى في اليسار " قال: " فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر " (3).

وحسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ يكون مع الميت الجريدة؟ قال: " إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة " (4).

قال المرتضى - رحمه الله -: والتعجب من ذلك كتعجب الملاحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرائع مجهولة العلل (5).

فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، وإلا فمن شجر رطب، ____________________

قوله: فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، وإلا فمن شجر رطب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، وقال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار (2). ونحوه قال ابن إدريس (3)، وقدم المفيد الخلاف على السدر (4).

والمستند في ذلك ما رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابه، قالوا: قلنا له:

جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: " عود السدر " قلنا: فإن لم نقدر؟ قال:

" عود الخلاف " (5) وهذه الرواية كما في النهاية.

وروى علي بن بلال في الحسن أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام:

الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فأجاب: " يجوز من شجر آخر رطب " (6) وهذه الرواية معتبرة السند، والرواية الأولى وإن كانت ضعيفة لكنها مطابقة لمدلول هذه الرواية وهي مفصلة، فكان العمل بمضمونها أولى.

ويجعل إحداهما من جانبه - الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والأزار.

____________________

قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة (1)، وابن بابويه في المقنع (2)، والشيخ في النهاية والمبسوط (3)، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة (4)، وحسنة جميل بن دراج قال، قال: " إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " (5).

وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار (6). ولم نقف على مأخذهما.

وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى (7).

وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ (8). وهو بعينه رواية يونس عنهم عليهم السلام (9).

وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره، ____________________

قال المصنف - بعد أن ضعف الروايات الواردة بذلك -: ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت (1). وهو حسن.

ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الأصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع (2). وقال ابن أبي عقيل:

مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها (3). وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس (4).

والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة جميل أنها قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين.

وهل تشق أو يكون صحيحة؟ الأظهر الثاني، نظرا إلى التعليل، واستضعافا لرواية الشق (5). وذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين، ولعله لاستبقاء الرطوبة.

قوله: وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل من مساجده على صدره.

أما اختصاص السحق باليد فذكره الشيخان (6) وأتباعهما (7)، قال في المعتبر:

ولم أتحقق مستنده (8). وأما وضع ما يفضل من الكافور عن المساجد على صدره فذكره

وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.

ويكره تكفينه في الكتان، ____________________

جماعة من الأصحاب، ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ولحيته، وعلى صدره من الحنوط " (1) لكن لا يخفى أن هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شئ من الكافور على الصدر، لا اختصاصه بالفاضل (2).

قوله: وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.

المراد بالأيمن الذي يطوى جانب اللفافة عليه أيمن الميت، وبالثاني جانب اللفافة الأيمن، ولم أقف في هذا الحكم على أثر، ولعل وجهه التيمن باليمين.

قوله: ويكره تكفينه في الكتان.

هو بفتح الكاف، والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه، وقال ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن (3). والأصل في ذلك نهي الصادق عليه السلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان (4)، وقوله عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (5) وضعف السند مقتض للحمل

وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام، وأن يكتب عليها بالسواد، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور.

____________________

على الكراهة.

قوله وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام...

يدل على ذلك ما رواه محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال: " اقطع أزراره " قلت:

وكمه؟ قال: " لا، إنما ذاك إذا قطع وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار " (1).

ويشهد لانتفاء الكراهة في غير الأكفان المبتدأة: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفني، فبعث به إلي، فقلت: كيف أصنع؟ فقال: " انزع أزراره " (2).

قوله وأن يكتب عليها بالسواد.

ذكر ذلك الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4)، قال في المعتبر: وهو حسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، ولأن وظائف الميت متلقاة توقيفا فيتوقف على الدلالة (5).

قوله وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور.

هذا قول الأكثرين، ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية يونس: " ولا تجعل في

____________________

منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا " (1).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قال: " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " (2) وفي الرواية الأولى إرسال وفي الثانية قطع.

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ويجعل الكافور على بصره، وأنفه، وفي مسامعه، وفيه، ويديه، وركبتيه، ومفاصله كلها، وعلى أثر السجود منه (3).

ولعل مستنده صحيحة عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله * عليه السلام:

كيف أصنع بالحنوط؟ قال: " تضع في فمه، ومسامعه، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه " (4) وقوله عليه السلام في رواية سماعة: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور في، واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده " (5) وفي خبر عمار: " واجعل الكافور في مسامعه، وأثر السجود منه، وفيه " (6).

وحمل المصنف في المعتبر هذه الروايات على الجواز، وتلك على الكراهة (7)، وهو بعيد، لأن الأمر ظاهر في الوجوب أو الاستحباب.

مسائل ثلاث:

الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض.

ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، والأول أولى.

____________________

قوله: الأولى، إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، والأول أولى.

إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر. أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت (1)، وهو إعادة للمدعى. نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " (2) وفي السند ضعف.

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.

وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا (3). واحتج له في المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته. وضعفه ظاهر.

وإن لاقت النجاسة الكفن قال الصدوقان (4) وأكثر الأصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح الميت في القبر، وقرضها بعده. وهو حسن، لأن في القرض إتلافا للمال وهو منهي

الثانية: كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.

____________________

عنه، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل (1)، وربما كان مستنده رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض " (2).

ورواية ابن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن " (3).

والجواب أولا: بالطعن في السند بإرسال الثانية، وعدم توثيق الكاهلي.

وثانيا: بالمعارضة برواية روح المتقدمة المتضمنة للغسل، ولولا تخيل الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل، واستضعافا للروايات الواردة بذلك.

قوله: الثانية، كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ونقل فيه الشيخ في الخلاف الاجماع (4)، واحتج عليه في المعتبر (5): بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة، ومن ثم حل تغسيلها

____________________

ورؤيتها وجاز ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية، والكفن من جملة ذلك، وبما رواه السكوني عن آبائه عليهم السلام: " إن عليا عليه السلام قال:

على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (1) وفي الدليلين نظر.

والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الكفن من جميع المال " وقال عليه السلام: " كفن المرأة على زوجها إذا ماتت " (2).

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا بين المطيعة والناشزة، ولا بين الحرة والأمة، ويحتمل اختصاصه بالدائم، لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق.

والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب، ويحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان، لإطلاق النص.

والحق بالكفن بقية المؤن الواجبة، كماء الغسل والسدر والكافور، وفيه توقف.

ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة، تمسكا بمقتضى الأصل، إلا المملوك فإن كفنه على مولاه، للإجماع عليه وإن كان مدبرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ، أو أم ولد. وإن نحرر منه شئ فبالنسبة. ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث، ومع النفوذ يسقط عنه.

ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب.

____________________

قوله: ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا هذا قول علمائنا وأكثر العامة، والمستند فيه روايات، منها: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الكفن من جميع المال " (1).

وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: " يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه انسان يكفنه، ويقضي دينه مما ترك " (2).

وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " (3).

وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس، وهو كذلك. وإنما يقدم الكفن الواجب، أما المندوب فمع الوصية به يكون من الثلث إلا مع الإجازة.

قوله: فإن لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه، بل يستحب.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، أما انتفاء الوجوب فللأصل السالم عن

____________________

المعارض، وأما استحباب البذل فيدل عليه روايات، منها: حسنة سعد بن طريف (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة " (2).

وذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك، بل صرح بعضهم بالوجوب (3)، لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له:

ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟

فقال: " أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه " قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: " إن أبي كان يقول:

إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه، وكفنه، وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة " (4).

وعندي في هذا الحكم توقف، لنص الشيخ على أن الفضل بن يونس كان واقفيا (5)، إلا أن يقال: إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفي منه دينه

وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه.

____________________

من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى. وفيه ما فيه (1).

قوله: وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

أي: يجب من أصل المال مقدما على الديون، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب. أما الوجوب من أصل المال فظاهر، لأن الوجوب متحقق، ولا محل له سوى التركة إجماعا. وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق (2).

قوله: الثالثة، إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.

هذا مذهب العلماء كافة، نقله في التذكرة (3)، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " (4).

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الميت:

يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: " لا يمس منه شئ، اغسله وادفنه " (5).

الرابع: في مواراته في الأرض وله مقدمات مسنونة كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها، ____________________

قوله: الرابع، في مواراته في الأرض، وله مقدمات مسنونة كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها.

أجمع العلماء كافة على استحباب تشييع الجنازة (1)، وفيه ثواب جسيم وأجر عظيم، فروى جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد " (2).

وروى أيضا عنه عليه السلام قال: " إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا إن أول حبائك الجنة، ألا وأول حباء من تبعك المغفرة " (3).

وروى ميسر، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك " (4).

وروى داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله عز وجل به سبعين ملكا من المشيعين

____________________

يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف " (1) والأخبار الواردة في ذلك (2) أكثر من أن تحصى.

والمعروف من مذهب الأصحاب أن مشي المشيع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها ونص في المعتبر على أن تقدمها ليس بمكروه بل هو مباح (3)، وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن كثير من الأصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامها (4).

وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى (5)، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه (6).

وقال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراءها (7)، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (8).

واستدل في معتبر (9) على أفضلية التبع لها، أو المشي إلى جانبيها بما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين

____________________

يديها، ولا بأس أن يمشي بين يديها " (1).

وما رواه سدير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير " (2).

والدلالة واضحة لكن في السند ضعف، مع أن الشيخ - رحمه الله - روى في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: " بين يديها، وعن يمينها، وعن شمالها، وخلفها " (3) وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب.

ويستحب للمشيع أن يحضر قلبه التفكر في مآله، والتخشع والاتعاظ بالموت، ويكره له الضحك واللهو، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أو عليا عليه السلام شيع جنازة فسمع رجلا يضحك فقال له: " كأن الموت فيها على غيرنا كتب " (4) الحديث (5).

ويكره للمشيع الجلوس قبل أن يوضع الميت في لحده، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس

وأن تربع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر.

____________________

حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس " (1) وظاهر الشيخ في الخلاف (2)، وابن الجنيد (3) انتفاء الكراهة، وهو ضعيف.

قوله: وأن تربع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر.

التربيع: حمل الجنازة من جوانبها الأربعة. وقد أجمع الأصحاب على استحبابه، قال في الذكرى: وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة، فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله جنازة سعد بن معاذ، ولم يزل الصحابة والتابعون على ذلك، لما فيه من البر والإكرام للمؤمن (4).

وفيه فضل عظيم، فروى جابر في الحسن، عن أبي جعغر عليه السلام، قال: " من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر (الله) (5) له أربعين كبيرة " (6).

وروى سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب " (7).

____________________

والمراد بالتربيع حمل السرير من جوانبه الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال، وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن، ثم يمر عليه إلى مؤخر السرير الأيسر، ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحى، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية (1)، وادعى عليه الاجماع، وقال في الخلاف: يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر، ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم (2).

والروايات الواردة في ذلك مختلفة، فروى العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " يبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر، ثم يمر حتى يرجع إلى المقدم،، ذلك دوران الرحى عليه " (3).

ومثله روى الفضل (4) بن يونس، عن الكاظم عليه السلام، قال: " فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة التي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم بالرجل اليسرى، ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها " (5) وعلى هاتين الروايتين عمل الشيخ في النهاية والمبسوط (6).

وروى علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سمعته يقول:

____________________

" السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك (1).

الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك " (2) وبهذه الرواية أخذ الشيخ في الخلاف (3).

وقال الشهيد في الذكرى: ويمكن حمله على التربيع المشهور، لأن الشيخ ادعى عليه الاجماع فكيف يخالف دعواه، ولأنه قال في الخلاف: يدور دور الرحى كما في الرواية، وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدم الأيسر، والإضافة هنا قد تتعاكس (4). هذا كلامه - رحمه الله - وما ذكره من الجمع بين الكلامين مشكل جدا.

والروايات كلها قاصرة من حيث السند، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد: أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: " من أيها شاء " (5).

وروى جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع " (6).

ويعلم المؤمنون بموت المؤمن. وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم..

____________________

قوله: وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم...

المستند في ذلك ما رواه أبو حمزة، قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم " (1) وقد روي ذلك أيضا من فعل الباقر عليه السلام (2). والسواد: الشخص، والمخترم: المستأصل أو الهالك ولا ينافي هذا حب لقاء الله، لأنه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه " فقيل له صلى الله عليه وآله: إنا لنكره الموت؟ فقال:

" ليس ذلك، المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله تعالى وكرامته، فليس شئ أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وأن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله، فليس شئ أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه " (3).

وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها، كما ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يتمن أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن

وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه، والمرأة مما يلي القبلة، وأن ينقله في ثلاث دفعات، ____________________

يأتيه، كأنه إذا مات انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا " (1).

ويستحب أن يقول المشاهد للجنازة: الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد الله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت.

فعن الصادق عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال ذلك لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته " (2).

قوله: وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه، والمرأة ما يلي القبلة.

علل بأن ذلك أيسر في فعل ما هو الأولى من إرسال الرجل سابقا برأسه، والمرأة عرضا، واختيار جهة القبلة لشرفها، ولم أقف في ذلك على نص بالخصوص.

قوله: وأن ينقله في ثلاث دفعات.

ظاهر العبارة أن النقل ثلاثا بعد وصوله إلى القبر، فعلى هذا يكون إنزاله إليه في ثالث دفعات. وذكر ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: أنه يوضع قريبا من القبر ويصبر عليه هنيئة، ثم يقرب قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته، ثم يقدم إلى شفير القبر ويدخل فيه (3)، ونحوه قال الشيخ في المبسوط (4). والظاهر أن ذلك هو مراد المصنف كما صرح به في معتبر (5)، وإن كانت العبارة قاصرة عن تأدية المطلوب.

وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا، ____________________

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره " (1).

ومرسلة محمد بن عطية، قال: " إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته، ثم ضعه في لحده " (2).

ورواية محمد بن عجلان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته " (3).

ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب، بل إنما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد (4)، والمصنف في آخر كلامه في المعتبر (5)، وهو المعتمد.

قوله: وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

المستند في ذلك مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال، قال أبو عبد الله عليه السلام:

" إذا أدخلت الميت القبر: إن كان رجلا سل سلا (6)، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر " (7).

وأكثر الأخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة،

وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره.

ويكره أن يتولى لذلك الأقارب، إلا في المرأة.

____________________

كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي " (1) الحديث، ورواية محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال: " تسله من قبل الرجلين " (2).

قوله: وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه ويحل أزراره.

هذا مذهب الأصحاب، ومستنده حسنة علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة، ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت " (3).

ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين، ولا خفين، ولا عمامة، ولا رداء، ولا قلنسوة " (4) وفي رواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت فالخف؟ قال: " لا بأس.

بالخف، فإن في خلع الخف شناعة " (5).

قوله: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة.

قال المصنف في المعتبر: أما في الرجل فلأن ذلك يقسي القلب، والرحمة صفة مرادة لله تعالى. وأما في المرأة فيستحب للرحم، لأنها عورة (6).

ويستحب أن يدعو عند إنزاله القبر.

____________________

ويدل عليه مضافا إلى ذلك حسنة حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده " (1).

ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " (2).

وقد ورد في بعض الروايات نفي البأس عن دفن الولد أباه (3)، وحمل على نفي الكراهة المؤكد، وهو إنما يتم مع ثبوت المعارض.

ولو تعذر المحرم للمرأة فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخا فهو أولى.

ويدخل القبر من شاء الولي، إن شاء شفعا وإن شاء وترا، روى ذلك زرارة عن الصادق عليه السلام (4).

قوله: ويستحب: أن يدعو عند إنزاله في القبر.

قد ورد في كيفية الدعاء روايات، منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: بسم الله (وبالله) وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا

وفي الدفن فروض وسنن:

فالفرض أن يواري في الأرض مع القدرة.

____________________

فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، واستغفر له ما استطعت " قال: " وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقه منك رضوانا " (1).

قوله: وفي الدفن فروض وسنن، فالفرض أن يوارى في الأرض مع القدرة.

أجمع العلماء كافة على وجوب الدفن، لأمر النبي صلى الله عليه وآله به، وفعله. وقد قطع الأصحاب (2) وغيرهم (3) بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه، بحيث يعسر نبشها غالبا، لأن فائدة الدفن إنما تتم بذلك، ظاهر تعين الحفيرة فلا يجزي التابوت والأزج (4) الكائنان على وجه الأرض، وبه قطع في الذكرى (5)، لأنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من الحفر، ولأنه عليه السلام دفن ودفن كذلك، وهو عمل الصحابة والتابعين.

واحترز بالقدرة عما لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو كثرة الثلج ونحو ذلك، فإنه يجزي مواراته بحسب الإمكان، ويجب مراعاة تحصيل الغرض من الدفن بجمع الوصفين إن أمكن وإلا سقط. ولو دفن بالتابوت في الأرض جاز لكنه مكروه إجماعا نقله في

وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر، ____________________

المبسوط (1)، وقيل: إنه لا فرق في الكراهة بين أنواع التابوت (2).

قوله: وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية ونحوها مع تعذر الوصول إلى البر.

المراد بالتعذر ما يشق معه الوصول إلى البر عادة، وقد قطع الشيخ (3) وأكثر الأصحاب (4): بأن من مات في سفينة في البحر يغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه وينقل إلى البر مع المكنة، فإن تعزر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويشذ (5) رأسها ويلقى، أو يثقل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه. وظاهر المفيد في المقنعة (6)، والمصنف في المعتبر (7) جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البر.

وقد ورد بالأول أعني الوضع في الإناء صحيحة أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: " يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء " (8).

بالثاني ما رواه أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل

____________________

يموت مع القوم في البحر فقال: " يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويثقل، ويرمى به في البحر " (1).

ومثلها مرفوعة سهل بن زياد (2)، ورواية أبي البختري عن الصادق عليه السلام (3).

وهذه الأخبار كلها ضعيفة السند، كما اعترف به مصنف في المعتبر حيث قال:

وأما التثقيل ففيه أحاديث فيها ضعف، لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن بقائه بين ظهراني صحبه (4).

وقد يقال: إن الستر لا يتعين أن يكون بالتثقيل، لتحققه مع الوضع في الإناء كما تضمنته صحيحة أيوب بن الحر، فكان الاقتصار على العمل بمضمونها أولى.

وينبغي استقبال القبلة به حالة الإلقاء وأوجبه ابن الجنيد (5) والشهيدان (6)، لأنه دفن حيث يحصل له مقصود الدفن، وهو أحوط.

وأوجب بعض العامة (7) جعله بين لوحين رجاءا لوصوله البر فيدفنه المسلمون، وهو باطل، لأن فيه تعريضا لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.

وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.

____________________

قوله: وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا منهم، سوى ابن حمزة حيث عد ذلك مستحبا (1)، والأصل في هذا الحكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وإن حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة، وأن أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة " (2).

قوله: إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة (3)، وإنما وجب الاستدبار بها ليكون وجه الولد إلى القبلة، لأن وجهه إلى ظهرها، وهو المقصود بالدفن، وقد صرح الشيخان (4) وأتباعهما (5) بأنها تدفن في مقابر المسلمين إكراما للولد، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم، عن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل، ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه، فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على

والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة، ____________________

النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: " يدفن معها " (1).

قال في المعتبر: ولست أرى في هذا حجة، أما أولا: فلأن ابن أشيم ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين، والشيخ - رحمه الله -. وأما ثانيا: فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدل على أنه يدفن معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.

والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة، وإخراجه مع موتهما غير جائز، فيتعين دفنها معه (2). هذا كلامه - رحمه الله - وهو حسن. وقال بعض العامة: إنها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى ويستدبر بها (3)، وقال آخرون كما قلناه (4).

قوله: والسنن أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة.

هذا مذهب الأصحاب " والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق قال: " حد القبر إلى الترقوة (5).

وما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حد القبر إلى الترقوة " (6)، وقال بعضهم إلى الثدي، وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس والظاهر أن هذا من محكي ابن أبي عمير، لأن

ويجعل له لحد مما يلي القبلة..

ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ____________________

الإمام لا يحكي قول أحد، والكليني أسنده إلى سهل بن زياد، قال - يعني سهل -:

روى أصحابنا أن حد القبر إلى آخره (1).

وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " (2).

قوله: ويجعل له لحد مما يلي القبلة.

قال المصنف في المعتبر (3): معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس، وإنما استحب ذلك لقوله عليه السلام:

" اللحد لنا والشق لغيرنا (4) " ولرواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري (5) " ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة، قاله في المعتبر (6).

قوله: ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه.

المستند في ذلك بعد الاجماع ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة قال، قلت لأحدهما عليهما السلام: يحل كفن الميت؟ قال: " نعم، ويبرز وجهه " (7).

ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام، ____________________

وعن محفوظ الإسكاف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض " (1) ومقتضى الروايتين أنه يستحب مع حل العقد إبراز الوجه والإفضاء بالخد إلى الأرض.

وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، وعن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره " (2) قال في المعتبر: وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب، ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع (3). وقد يقال: إن مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا يقتضي رده إذا سلم السند من الطعن. والافساد غير ضائر، فإن الجميع ضائع، خصوصا مع إذن الشرع فيه.

وأجاب عنه في الذكرى: بإمكان أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه، فإن الكفن كان منضما، قال: فعلى هذا فلا مخالفة ولا إفساد (4). وهو غير بعيد، فإن مثل هذا الإطلاق مستعمل عند أهل العرف.

قوله: ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام.

ذكر ذلك الشيخان (5) (ولم أقف لهما على مأخذ سوى التبرك بها، ولعله كاف في

ويلقنه ويدعو له، ____________________

ذلك) (1) واختلف قولهما في موضع جعلها، فقال المفيد في المقنعة: يوضع تحت خده (2).

وقال الشيخ - رحمه الله - تلقاء وجهه (3). وقيل: في كفنه (4). قال في المختلف:

والكل عندي جائز لأن التبرك موجود في الجميع (5).

ونقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها، وأن أمها أخبرت الصادق * عليه السلام بذلك فقال: " إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام فاستقرت " (6) قال الشيخ نجيب الدين في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا، حكاه في الذكرى (7)، وفيه ما فيه (8).

قوله: ويلقنه، ويدعو له.

يستحب لملحد الميت أن يلقنه الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام، ويدعو له، والأخبار بذلك مستفيضة، بل قال في الذكرى: إنها تكاد أن تبلغ التواتر (9). فروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال: " إذا وضعت الميت في لحده فقل: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، واقرأ آية الكرسي،

ثم يشرج اللبن، ____________________

واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل: يا فلان ابن فلان قل: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبعلي إماما، وتسمي إمام زمانه " (1).

وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا وضع الميت في لحده فقل بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره، وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به. فإذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك. وإذا خرجت من قبره فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، يا رب العالمين " (2).

قوله: ثم يشرح اللبن.

أي: تنضده بالطين وشبهه على وجه يمنع وصول التراب إلى الميت، وقد أجمع الأصحاب على استحبابه، ورواه جماعة منهم إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تضع الطين واللبن، فما دمت تضع الطين واللبن تقول اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للظالمين " (3). وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لحد رجلا فرأى فرجة فسواها بيده، ثم قال: " إذا عمل أحد كم عملا فليتقن " (4).

ويخرج من قبلي رجلي القبر، ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون، ____________________

قوله: ويخرج من قبل رجلي القبر.

احتراما للميت، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: إن لكل بيت بابا، وإن باب القبر من قبل الرجلين " (1) وقول الصادق عليه السلام: من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين " (2) وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وبه قال أكثر الأصحاب.

وقال ابن الجنيد: في المرأة يخرج من عند رأسها (3)، ولم نقف فيه على أثر ولعله للبعد عن العورة.

قوله: ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف، قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون قال في القاموس: هال عليه التراب يهيل هيلا، وأهاله فانهال، وهيله فتهيل:

صبه فانصب (4).

ويدل على استحباب الإهالة روايات كثيرة، منها: حسنة داود بن النعمان، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول: " ما شاء الله لا ما شاء الناس " فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس، فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (5).

ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، ويربع، ____________________

وحسنة عمر بن أذينة، قال: أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه، ولا يزيد على ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك فقال: " يا عمر كنت أقول: إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله - إلى قوله -: تسليما، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وبه جرت السنة " (1).

ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا حثوت التراب على الميت فقل: إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله " قال: " وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة " (2).

وذكر الأصحاب استحباب كون الإهالة بظهور الأكف، والترجيع في تلك الحالة، ولم أقف فيها على أثر.

قوله: ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، ويربع.

ويدل على ذلك مضافا إلى إجماع الأصحاب رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت، فقال: " تسله من قبل الرجلين، وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات، وتربع قبره " (3).

ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر، ____________________

قوله: ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر.

لا خلاف في استحباب رش القبر بالماء بعد الفراغ منه، وقد ورد بذلك روايات كثيرة، منها: حسنة زرارة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا فرغت من القبر فانضحه، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز بيدك بعد النضح " (1).

وحسنة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال:

فأدخلت عليه أناسا منهم، فقال: يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء، فلما خرجوا قلت: يا أبة لو أمرتني بهذا صنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم؟ فقال: يا بني أردت أن لا تنازع " (2).

ورواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رش الماء على القبر، قال: " يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب " (3).

ومقتضى هذه الروايات إجزاء النضح كيف اتفق لكن الأولى في كيفيته ما رواه موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم يدور على القبر من

وتوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس بأرفع صوته، ____________________

الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر فذلك السنة (1) " ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية هذا المعنى.

قوله: وتوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت.

يدل على ذلك روايات، منها ما رواه محمد بن مسلم، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما دفنوه قام عليه السلام إلى قبرة فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه، ثم بسط كفه على القبر، ثم قال: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك " ثم مضى (2).

قوله ويلقنه الولي بعد انصراف الناس بأرفع صوته.

هذا هو التلقين الثالث، قال في معتبر: واستحبابه مذهب علمائنا أجمع، وأنكر ذلك من سواهم من سواهم من الفقهاء الأربعة (3).

ويدل على ذلك أخبار كثيرة، منها: ما رواه جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان حتى يأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين

والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها ____________________

لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه " (1).

ولم يتعرض المصنف لكيفية وقوف الملقن، وقال ابن إدريس: إنه يستقبل القبلة والقبر (2). وقال أبو الصلاح، وابن البراج، والشيخ يحيى بن سعيد: يستدبر القبلة، والقبر أمامه (3). والكل حسن إن شاء الله، لإطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره.

قوله: والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده.

التعزية تفعلة من العزاء وهو الصبر، والمراد به: طلب التسلي عن المصاب بإسناد الأمر إلى الله تعالى، ونسبته إلى عدله وحكمته، وذكر ما أوعد الله على الصبر، مع الدعاء للميت. وأقلها أن يراه صاحب المصيبة. وقد أجمع العلماء كافة على استحبابها، وثوابها عظيم، فعن الصادق عليه السلام أنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبا بها (4) " وعنه صلى الله عليه وآله قال: " من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شئ (5) " وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " من عزى الثكلى أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (6).

ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة، ____________________

وقال أبو جعفر عليه السلام: " كان فيما ناجى به موسى ربه فقال: يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي " (1).

وتجوز قبل الدفن وبعده، لما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، قال: رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (2). والأفضل كونها بعد الدفن عند الشيخ (3) والمصنف (4) وأكثر الأصحاب، لما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن " (5).

وذكر الشيخ في المبسوط: أنه يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا (6). ومنعه ابن إدريس وقال: أي كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه (7). وهو حسن، إلا أن يتضمن ذلك الجزع وترك الصبر فيكره لذلك.

قوله: ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة.

أما الكراهة مع انتفاء الضرورة فلأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه من الشرع فيكون مرجوحا، وأما انتفاء الكراهة مع الضرورة فلما رواه علي بن محمد القاساني قال: كتب

وأن يهيل ذو الرحم على رحمه، ____________________

علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام: أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: " ذلك جائز " (1).

قال في الذكرى (2): أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طرقهم أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء (3).

قلت: وقد روى الكليني - رحمه الله - بسنده إلى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك، فإنه قال: " ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة " (4).

قوله: وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.

ذكر ذلك الشيخان (5) وأتباعهما (6)، قال في المعتبر: وعليه فتوى الأصحاب (7).

ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة، قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد، فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: " لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب " فقلنا: يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: " أنها كم أن

وتجصيص القبور ____________________

تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه " (1).

قوله: وتجصيص القبور.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا، قاله (الشيخ في المبسوط (2) والعلامة) (3) في التذكرة (4)، ويدل عليه ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:

سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: " لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه " (5).

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في كراهة التجصيص بين وقوعه ابتداءا أو بعد الاندراس، وقال الشيخ (6) - رحمه الله -: لا بأس بالتجصيص ابتداءا، وإنما المكروه إعادتها بعد اندراسها، لما روي من أن الكاظم عليه السلام أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت بفيد وهو قاصد إلى المدينة، وكتابة اسمها على لوح، وجعله في القبر (7). وسند الروايتين قاصر.

وتجديدها، ____________________

وكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام، لإطباق الناس على البناء على قبورهم من غير نكير، واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك، بل لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضا، استضعافا لخبر المنع، والتفاتا إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الاسلام، وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى.

قوله: وتجديدها.

أي بعد اندراسها. والمستند ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام " (1).

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر فقال محمد بن الحسن الصفار: هو جدد بالجيم لا غير، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يحكي عنه أنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعد ما طين في الأول، ولكن إذا مات ميت فطين قبره، فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن تجدد.

وذكر عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به: من سنم قبرا. وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه قال: إنما هو جدث قبرا، وتفسير الجدث بالقبر فلا ندري ما عنى به. والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم ومعناه:

نبش قبرا، لأن من نبش قبرا فقد جدده، وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا.

وأقول: إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، والتحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله، والذي ذهب إليه البرقي كله داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الإمام عليه السلام في التجديد والتسنيم

ودفن ميتين في قبر واحد، ____________________

والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام (1). هذا كلامه - رحمه الله -.

وفيه نظر من وجوه.

ولقد أحسن المصنف في المعتبر حيث قال: وهذا الخبر رواه محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام، ومحمد بن سنان ضعيف، وكذا أبو الجارود فإذا الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها (2).

قوله: ودفن ميتين في قبر واحد.

لقولهم عليهم السلام: " لا يدفن في قبر واحد اثنان " نقله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط مرسلا (3). ومع الضرورة تزول الكراهة قطعا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للأنصار يوم أحد: " احفروا وأوسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد " (4).

هذا إذا دفنا ابتداءا، أما إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه فقال في المبسوط بكراهته أيضا (5)، وقيل بالمنع، لتحريم النبش، لأن القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمة الثاني (6).

ويرد على الأول: أن الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش، وأحدهما غير الآخر.

وعلى الثاني: أنا لا نسلم ثبوت حق للأول في ذلك المحل ينافي دفن الثاني فيه.

وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد، وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه ____________________

هذا كله في غير السرب (1)، أما فيه فيجوز مطلقا، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

قوله: وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد.

أما كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فقال في المعتبر: إن عليه العلماء أجمع، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله: " عجلوهم إلى مضاجعهم (2) " وهو دليل على المواضع القريبة المعهودة بالدفن (3).

وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه، فقال: إنه مذهب علمائنا خاصة قال: وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة، وهو حسن في الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى. وهو جيد، لانتفاء المعارض.

قال في الذكرى: ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا ليناله بركتهم (4). ولا بأس به.

قوله: وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، بل قال الشيخ في الخلاف: إنه قول العلماء أجمع (5)، واستدل بقوله عليه السلام: " لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه

الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع:

الأولى: لا يجوز نبش القبور، ____________________

فتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (1) وبقول الكاظم عليه السلام:

" لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس " (2).

ويتوجه عليه أن النهي في هاتين الروايتين إنما تعلق بالجلوس خاصة فينبغي قصر الكراهة عليه، مع أن ابن بابويه - رحمه الله - روى في كتابه مرسلا عن الكاظم عليه السلام أنه قال: " إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استراح ومن كان منافقا وجد ألمه (3) " وحمله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر (4). وهو يتوقف على المعارض.

قوله: الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع، الأولى: لا يجوز نبش القبور.

لا ريب في تحريم النبش، لأنه مثلة بالميت وهتك له، قال في المعتبر: وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذكرها، وعد أربعا:

الأولى: إذا وقع في القبر ماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.

الثانية: إذا غصبت أرض ودفن فيها فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فيجب إزالته، وكذا لو كفن في الثوب المغصوب.

ولا نقل الموتى بعد دفنهم، ____________________

الثالثة: لو دفن ولم يغسل، قال الشافعي: نبش وغسل وصلي عليه إذا لم يخش فساده في نفسه. وقال الشيخ في الخلاف: لا ينبش، وهو الوجه، لأن النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة.

الرابعة: لو دفن ولم يكفن ولم يصل عليه، فالوجه أنه لا ينبش، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره والكفن أغنى عنه الدفن لحصول الستر به (1). هذا كلامه - رحمه الله -.

والذي يظهر قوة ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل والتكفين إذا لم يخش فساد الميت، لتوقف الواجب عليه، والمثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت كونها مسقطة لذلك.

قوله: ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، قال الشيخ - رحمه الله -. وقد ورد رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام سمعناها مذاكرة، والأصل ما ذكرناه (3). وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله، وهو بدعة في شريعة الاسلام، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (4). وجعله ابن حمزة مكروها (5)، وقال ابن الجنيد:

لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة عليها، ولصلاح يراد بالميت (6).

ولم أقف للمانعين من النقل على مستند سوى توقفه على النبش المحرم، واستدعائه الهتك.

ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.

الثانية الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

____________________

ويرد على الأول: أنه خروج عن موضع النزاع، مع أن النبش قد يتحقق بغير فعل المكلف، أو بفعله خطأ أو نسيانا.

وعلى الثاني: إجمال الصغرى وعدم كلية الكبرى، والأصل يقتضي الجواز إلى أن يثبت دليل المنع.

قوله: ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.

أي: ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، أما عليهما فيجوز، وعلى ذلك فتوى الأصحاب. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقيل بجواز ذلك للنساء مطلقا، وهو اختيار العلامة في النهاية (2)، وفي رواية الحسن الصيقل:

" لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب (3) " وهو ظاهر في الكراهة، ومقتضى الأصل الجواز إن لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم.

قوله: الثانية، الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر.

أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه أصابهما الدم أو لم يصبها، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " ادفنوهم بثيابهم " (4) وقول الصادق عليه

____________________

في رواية أبان بن تغلب وقد سأله عن الشهيد: " يدفن كما هو في ثيابه " (1).

وما رواه زرارة في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت له: كيف رأيت، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: " نعم في ثيابه بدمائه " ثم قال: " دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، وزاده النبي بردا فقصر عن رجليه فدعى له بإذخر (2) فطرحه عليه " (3).

واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه، فقال الشيخ في الخلاف: لا ينزع عنه إلا الجلود (4). وقال في المبسوط: يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين (5). وقال المفيد في المقنعة: ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم، فإن أصابها دم دفنت معه (6). وهو رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام (7).

والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب، لأن دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع. وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد، من صدق التسمية، ومن أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة، فينصرف إليها الإطلاق.

الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ____________________

قوله: الثالثة، حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

الوجه في ذلك التمسك بإطلاق اللفظ، وما روي من أنه كان في قتلى بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص (1)، وقتل مع الحسين عليه السلام ولده الرضيع، ولم ينقل في ذلك كله غسل.

قوله: الرابعة، إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج.

هذا مذهب الأصحاب ونقل فيه الشيخ - رحمه الله - في الخلاف الاجماع (2)، واستدل عليه برواية وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء " (3).

قال المصنف في المعتبر: وهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما يتفرد به، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات، وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق، ويتولى ذلك النساء، فإن تعذر النساء فالرجال المحارم، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي (4). وهو حسن، والرواية لا تنافي ذلك (5).

وإن ماتت هي شق جوفها وانتزع وخيط الموضع.

____________________

قوله: وإن ماتت هي شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع.

إذا ماتت الأم بقي الولد في جوفها حيا على اليقين بالمشهور بين الأصحاب أنه يجب شق جوفها وإخراجه، توصلا إلى بقاء الحي، ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما نص عليه المصنف (1) وغيره (2)، تمسكا بالإطلاق. نعم لو علم موته حال القطع انتفى وجوبه.

وقد ورد بذلك روايات، منها: صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: " يشق عن الولد " (3).

وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر. وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر (4)، ولا أعرف وجهه. وأما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط (5)، وأتباعهما (6)، وهو رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (7)، وردها المصنف في المعتبر بالقطع، وبأنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن المصير إلى البلاء (8). وهو حسن، لكن الخياطة أولى، لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدد، وهو أولى من وضع القطن على الدبر.

وأما الأغسال المسنونة، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:

ستة عشر للوقت:

وهي غسل يوم الجمعة، ____________________

قوله: وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:

استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل لغير ذلك (1) وذكر الشهيد - رحمه الله - في النفلية أنها خمسون (2).

قوله: وهي: غسل الجمعة.

أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه، وإنما الخلاف بينهم في استحبابه ووجوبه، فذهب الأكثر إلى الاستحباب وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، ثم قال بعد ذلك: وغسل يوم الجمعة سنة واجبة (3).

والمعتمد الاستحباب، لنا: أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر، قال: " سنة وليس بفريضة " (4).

وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل

____________________

الجمعة فقال: " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر " (1) والمفهوم في اللغة والعرف من السنة المستحب، ومن الفريضة الواجب. وحمل السنة هنا على ما ثبت بالسنة بعيد جدا، إذ السؤال إنما وقع عن تحتم فعله وعدمه، لا عن مأخذ حكمه كما هو ظاهر.

احتج ابن بابويه بحسنة عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: " واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر " (2).

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الغسل واجب يوم الجمعة " (3).

وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر " (4).

والجواب عن الروايتين الأوليين منع الدلالة، لعدم ثبوت كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والأصوليين، ولإن سلمنا ذلك فلا نسلم إرادته هنا، لاقتضائه التنافي بين الأخبار، فيتعين حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وكذا الكلام في الرواية الثالثة.

ومع ذلك فالاحتياط للدين يقتضي المواظبة على هذه السنة الأكيدة وعدم تركها

ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، ____________________

بحال، للحث العظيم على فعلها، وكثرة اللوم والتعنيف على إهمالها وتركها، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " غسل يوم الجمعة طهر وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة " (1).

وعن الكاظم عليه السلام أنه قال: " إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان " (2).

وعن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له: " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى (3) " والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (4).

قوله: ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

أما أن أول وقته طلوع الفجر فيدل عليه أن الغسل وقع مضافا إلى اليوم وهو يتحقق بطلوع الفجر، ويؤيده ما رواه زرارة والفضيل في الصحيح قالا، قلنا: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: " نعم " (5).

ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء، ____________________

وأما اختصاصه بما قبل الزوال فقال في معتبر: إن عليه إجماع الناس (1). ويدل عليه حسنة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، والبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار " (2).

وقال الشيخ في الخلاف: يمتد إلى أن يصلي الجمعة (3). وهو حسن، تمسكا بمقتضى الإطلاق، والتفاتا إلى أن ذلك محصل للغرض المطلوب من الغسل، وحملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على (تأكد) (4) الاستحباب (كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه) (5).

وأما أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل فعلل بتأكد الغرض، ولا يخفى ما فيه.

قوله: ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.

المستند في ذلك ما رواه أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أمه، وأم أحمد بن موسى بن جعفر، قالتا: كنا بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس:

" اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإن الماء غدا بها قليل " فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة (6).

وما رواه محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال

وقضاؤه يوم السبت، ____________________

لأصحابه: " إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد " فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة (1).

وجوز الشيخ - رحمه الله - التقديم مع خوف الفوات مطلقا (2)، واختاره جدي - قدس سره - في أكثر كتبه (3)، ومستنده غير واضح، ولولا ما اشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله، لضعف مستنده.

والظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خاف عوز الماء، وبه قطع في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (4).

ولو تمكن من قدم غسله يوم الخميس من الإتيان به يوم الجمعة استحب له ذلك، كما صرح به الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (5)، وغيره (6)، تمسكا بالإطلاق.

قوله: وقضاؤه يوم السبت.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الفوات عمدا ونسيانا، لعذر وغيره، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (7)، وقال ابن بابويه في كتابه: ومن نسي الغسل أو فاته

وستة في شهر رمضان: أول ليلة منه، ____________________

لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت (1). فشرط العذر والأخبار مطلقة. فروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: وقد سئل عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال: " يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " (2) وفي معناها رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).

ومقتضى الروايات (4) استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت، فلا وجه لإخلال المصنف بذلك.

ويمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف سنده، وبأنه معارض بما رواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: " لا " (5) ومقتضاه عدم مشروعية القضاء مطلقا، وهو أوضح سندا من الخبرين السابقين، إلا أن عمل الأصحاب عليهما.

قوله: وستة في شهر رمضان: أول ليلة منه.

لما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب " (6).

وليلة النصف، وسبع عشر، وتسع عشر، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

____________________

قوله: وليلة النصف.

استحباب الغسل في هذه الليلة مذهب الثلاثة (1) وأتباعهم (2)، لم أقف فيه على نص، قال في المعتبر: ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن (3). وقيل باستحباب الغسل في فرادى شهر رمضان مطلقا (4).

قوله: وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

المستند في ذلك روايات كثيرة، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين " (5) الحديث.

وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين " وقال: " الغسل أول الليل وهو يجزي إلى آخره " (6).

وروى زرارة وفضيل في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الغسل في

وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة، ____________________

شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر " (1).

قوله: وليلة الفطر.

لرواية الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر؟ فقال: " إذا غربت الشمس فاغتسل، فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يديك وقل " (2) تمام الحديث.

قوله: ويومي العيدين.

استحباب الغسل في هذين اليومين مذهب العلماء كافة ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3)، وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: " سنة وليس بفريضة " (4).

والظاهر امتداد وقت هذا الغسل بامتداد اليوم، عملا بإطلاق اللفظ. قال في الذكرى: ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد، وهو ظاهر الأصحاب (5).

قوله: وعرفة.

استحباب الغسل في يوم عرفة مجمع عليه بين الأصحاب، وهو مروي في عدة أخبار، منها: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، ____________________

" الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس " (1).

قوله: وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه.

ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح (2). قال المصنف: وربما كان لشرف الوقتين، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه (3).

قوله: وليلة النصف من شعبان.

لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى، بسنده إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " (4) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال، وهو ضعيف (5).

قوله: ويوم الغدير.

هذا مذهب الأصحاب، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة (6)، وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " وساق الحديث إلى قوله: " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة

ويوم المباهلة.

وسبعة للفعل:

وهي غسل الإحرام، ____________________

ما كانت " (1).

قوله: ويوم المباهلة.

وهو رابع عشرين ذي الحجة (2)، وقيل: خامس عشرين (3). ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل المباهلة واجب " (4) والمراد تأكد الاستحباب.

قوله: وسبعة للفعل، وهي غسل الإحرام.

هذا قول معظم الأصحاب، وقال الشيخ في التهذيب: إنه سنة بغير خلاف (5).

ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب (6)، والمعتمد الاستحباب.

لنا: أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " إلى أن قال: " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " (7) والظاهر أن الأمر

وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر، ____________________

بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف.

قال المصنف - رحمه الله -: ولعل القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا: الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، والغسل للإحرام " (1) ومحمد بن عيسى ضعيف، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه، مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به (2).

قوله: وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام.

لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال: " ويوم الزيارة " (3) وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وغسل الزيارة واجب " (4) وهو محمول على تأكد الاستحباب.

قوله: وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.

اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا

____________________

احترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا (1)، واقتصر المفيد في المقنعة (2)، والمرتضى في المصباح (3) على الترك متعمدا ولم يذكرا استيعاب الاحتراق، وقال سلار بوجوب الغسل والحال هذه (4).

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان، روى إحداهما حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله * عليه السلام، قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (5).

والثانية: رواها محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، وهي طويلة قال في آخرها: " وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل " (6) وليس في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء، بل المستفاد من ظاهرها أن الغسل للأداء.

والرواية الأولى قاصرة من حيث السند، وخالية من قيد الاستيعاب، لكن سيجئ إن شاء الله تعالى: أن القضاء إنما يثبت مع ذلك، والأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترك أخذا بظاهر الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها.

أما الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق (فلا ريب في استحبابه لصحة

وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.

وخمسة للمكان:

وهي غسل دخول الحرم والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.

____________________

مستنده) (1).

قوله: وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر.

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا عن الصادق عليه السلام: أنه قال لمن ذكر أنه يستمع الغناء من جوار مغنيات: " قم فاغتسل وصل ما بدا لك، واستغفر الله، واسأله التوبة " (2) قال المصنف: وهذه مرسلة، وهي متناولة صورة معينة فلا تتناول غيرها، والعمدة فتوى الأصحاب، منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا، ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه (3).

قوله: وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.

ليس المراد أي صلاة أوقعها المكلف لأحد الأمرين، بل صلوات مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل قبلها، ولها مظان فليطلب منها.

قوله: وخمسة للمكان، وهي: غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.

يدل على ذلك قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " وإذا دخلت

مسائل أربع:

الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

____________________

الحرمين، ويوم تدخل البيت " (1) وفي رواية أخرى " وإذا أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (2).

قوله: الأولى، ما يستحب للفعل أو المكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

لا يخفى أن ما يستحب للمكان في معنى ما يستحب للفعل، لأنه يستحب لدخوله، ولا ريب في اعتبار تقديم ما يستحب للفعل عليه ليحصل به الغرض المطلوب من الغسل، وهو أيقاع ذلك الفعل الذي شرع لأجله الغسل على الوجه الأكمل، ولأنه المستفاد من النص. أما ما يستحب للزمان فيعتبر إيقاعه فيه، لأن معنى استحبابه للزمان استحبابه فيه.

واستثنى بعض الأصحاب (3) من ذلك غسل تارك صلاة الكسوف بالقيدين، وغسل التوبة، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب، وغسل قتل الوزغ، فإن الغسل في هذه المواضع للفعل مع تأخره عنه. وهو غير جيد، لأن الظاهر أن اللام في قوله: " للفعل " للغاية، والمراد أن الغسل الذي يكون غايته الفعل يقدم عليه، وحينئذ فلا استثناء، لأن غسل تارك الكسوف إنما هو لأجل القضاء، وغسل التوبة للصلاة التي يوقعها المكلف بعده كما يدل عليه الرواية. وأما رؤية المصلوب وقتل الوزغ فإنها أسباب للغسل لا غايات

الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب. وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة، والأول أولى.

الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.

____________________

له (1)، واستحباب الغسل لنفسه، فيكون خارجا من القسمين كما هو ظاهر.

قوله: الثانية، إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب، وقيل: إن انضم إليها غسل واجب كفاه نيته، والأول أظهر.

القول للشيخ - رحمه الله - (2)، والمعتمد تداخل الأغسال الواجبة والمندوبة مطلقا، والاكتفاء فيها بنية القربة وإن كان التعرض لنية السبب أولى، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا فلا نعيده.

قوله: الثالثة والرابعة، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.

القول بالوجوب لأبي الصلاح (3) على ما نقل عنه، والظاهر أن مجرد السعي إلى الرؤية لا يكفي في الوجوب أو الاستحباب كما قد توهمه العبارة، بل السعي مع الرؤية.

والمستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا: " أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " (4) ولم أقف في ذلك على نص سوى هذه

وكذلك غسل المولود. والأظهر الاستحباب.

____________________

الرواية، وهي ضعيفة بالإرسال وجهالة المروي عنه ولا بأس بالمصير إلى الاستحباب تمسكا بمقتضى البراءة الأصلية، وموافقة لفتوى فضلاء الأصحاب.

قوله: كذلك غسل المولود، والأظهر الاستحباب.

المستند في ذلك رواية سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب " (1) وهي ضعيفة السند بعثمان بن عيسى وسماعة، فإنهما واقفيان، والمعتمد الاستحباب، ووقته حين الولادة.

* * *

الركن الثالث:

في طهارة الترابية، والنظر في أطراف أربعة:

____________________

قوله: الركن الثالث في الطهارة الترابية.

الطهارة تنقسم إلى قسمين مائية وترابية، وتسمى الأولى: اختيارية، والثانية:

اضطرارية. والطهارة الترابية هي التيمم، وهو لغة: القصد قال الله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (١) أي لا تقصدوا الردئ من المال تنفقون منه، وقال عز وجل:

﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (٢) أي: اقصدوا. ونقل في الشرع إلى الضرب على الأرض والمسح بالوجه واليدين على وجه القربة.

وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ (٣) ذكر جمع (٤) من المفسرين أن أو في قوله تعالى: " أو جاء " بمعنى الواو، كقوله: ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ (5). يعني: وجاء أحدكم من الغائط، لأن المجئ من الغائط

____________________

ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما فإنهما سبب لإباحة التيمم، والمجئ من الغائط سبب لإيجاب الطهارة.

وقال القاضي البيضاوي: وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب، والحال المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر، والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر أسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض، واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العدد مجملا، فكأنه قيل: وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا (1).

وهو جيد لولا ما ثبت عندنا من أن الملامسة كناية عن الجماع.

وأما الأخبار فكثيرة جدا، منها: قول النبي صلى الله عليه وآله: " الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين " (2).

وقول الصادق * عليه السلام إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (3).

وأما الاجماع فمن المسلمين كافة.

الأول: ما يصح معه التيمم، وهو ضروب:

الأول: عدم الماء..

____________________

قوله: الأول، في ما يصح معه التيمم، وهو ضروب:

ذكر المصنف أن مسوغات التيمم ثلاثة: عدم الماء، وعدم الوصلة إليه، والخوف من استعماله، ومرجعها إلى أمر واحد: وهو العجز عن استعمال الماء. وجعل العلامة في المنتهى أسباب العجز ثمانية: فقد الماء، والخوف من استعماله، والاحتياج إليه للعطش، والمرض والجرح، وفقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء، والضعف عن الحركة، وخوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة، وضيق الوقت عن استعمال الماء (1).

ولا يخفى اندراج الجميع في الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف عدا ضيق الوقت، وقد صرح المصنف في المعتبر بأنه غير مسوغ للتيمم (2)، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.

قوله: الأول، عدم الماء.

أجمع العلماء كافة إلا من شذ على وجوب التيمم للصلاة مع فقد الماء، سواء في ذلك الحاضر والمسافر. ويدل عليه مضافا إلى الآية الشريفة روايات كثيرة، كصحيحة ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنيا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (3) وهو عام في كل فاقد.

ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة.

____________________

وصحيحة جميل بن دراج: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، ومعهم ما يتوضئون به، يتوضأ بعضهم ويؤمهم؟

قال " لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم، إن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1).

وصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا، هو بمنزلة الماء " (2).

وقال بعض العامة: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء - كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء - يترك التيمم والصلاة، لأن التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) (3).

وبطلانه ظاهر، لأن ذكر السفر في الآية يخرج مخرج الغالب، لأن عدم الماء في الحضر نادر، وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف، كما حقق في محله.

قوله: ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة.

أجمع علماؤنا وأكثر العامة (4) وعلى أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلا

____________________

بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة حكى ذلك المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى (1). ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) فإن عدم الوجدان لا يتحقق عرفا إلا بعد الطلب، أو تيقن عدم الإصابة، وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل " (2).

وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " يطلب الماء في السفر، إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك " (3).

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن داود الرقي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (4).

وعن يعقوب بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه

____________________

فيعرض له لص أو سبع " (1) لأنا نجيب عنهما:

أولا: بالطعن في السند، فإن داود الرقي ضعيف جدا على ما قاله النجاشي (2)، وفي طريق الرواية الثانية معلى بن محمد، وقال النجاشي: إنه مضطرب الحديث والمذهب (3).

وثانيا: بالقول بالموجب، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو المال ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده، فقال الشيخ في المبسوط: والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف (4).

وقال في النهاية: ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف (5). ولم يفرق في الأرض بين السهلة والحزنة.

وقال المفيد في المقنعة: ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة،

____________________

وإن كانت حزنة يطلبه من كل جهة مقدار رمية سهم واحد (1).

وقال ابن إدريس: وحد ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة: وغلوة سهمين، وإذا كانت حزنة: فغلوة سهم (2).

ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل (3) ولا الشيخ في الخلاف (4) بقدر، ولم أقف في الروايات على ما يعطي هذا التحديد سوى رواية السكوني المتقدمة (5)، وهي ضعيفة السند جدا كما اعترف به المصنف في المعتبر فإنه قال: والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف، غير أن الجماعة عملوا بها، والوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو.

فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق، ورواية زرارة (6) تدل على أنه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات، وهو حسن والرواية واضحة السند والمعنى (7).

هذا كلامه - رحمه الله - وهو في محله، لكن سيأتي إن شاء الله (8) أن مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة، فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر بالطلب إلى أن يتضيق الوقت على الاستحباب. والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

____________________

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: إنما يجب الطلب مطلقا أو في (1) الجهات الأربع احتمال الظفر، فلو تيقن عدم الإصابة في بعض الجهات أو مطلقا فلا طلب، لانتفاء الفائدة، ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط، لجواز كذبه.

وقال بعض العامة: ويجب الطلب وإن تيقن عدم الماء (2). وهو خطأ، لأن الطلب مع تيقن عدم الإصابة عبث لا يقع الأمر به من الشارع.

الثاني: لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاصلة، سواء كان قريبا أم بعيدا، وسواء استلزم السعي فوات مطلوبه - إذا لم يكن مضرا بحاله - أم لا، لقدرته على الماء.

وقال في المعتبر: من تكرر خروجه من مصره كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة ولا ماء فإن أمكنه العود لما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزئه، وإن لم يمكنه إلا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبه الجواز دفعا للضرر (3).

الثالث: لو خاف على نفسه أو ماله فارق مكانه لم يجب الطلب، دفعا للحرج اللازم من وجوب السعي معه، ويدل عليه روايتا داود الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمتان (4)، وفحوى صحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر

ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.

____________________

بالركية (1) وليس معه دلو، قال: " ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (2).

الرابع: قال في المنتهى: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته، لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، ثم اعترف بأن ذلك إنما هو إذا أمكن تجدد الماء في موضع الطلب، وإلا لم يجب عليه الطلب ثانيا (3).

وهو جيد إن قلنا أن الطلب إنما هو في الغلوات كما هو رواية السكوني، وأما على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا.

قوله: ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، والوجه فيه أن الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه ويجب على المكلف التيمم، لأنه غير واجد للماء كما هو المقدر، وأداء الصلاة بتلك الطهارة، وقد امتثل لأنه المفروض، والأمر يقتضي الاجزاء.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لو أخل بالطلب لم يصح تيممه (4). ويلزم على قوله لو تيمم وصلى أن يعيد الصلاة، وبه قطع الشهيد - رحمه الله - في الدروس

____________________

والبيان (1).

واستشكله المصنف في المعتبر: بأنه مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزيا وإن أخل بالطلب وقت السعة، لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها (2). وهو حسن.

ويمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب وتيمم مع السعة فإن تيممه لا يصح قطعا.

وقال في المنتهى: لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم، وفي الإعادة وجهان أقربهما الوجوب (3). ويتوجه عليه ما سبق.

فروع:

الأول: لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه، لما ذكرناه من الدليل. وقيل بوجوب الإعادة هنا (4)، تعويلا على رواية أبي بصير، قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: " وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة " (5).

____________________

وهي مع ضعف سندها بعثمان بن عيسى، واشتراك أبي بصير، وجهالة المسؤول، إنما تدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت، وهو خلاف محل النزاع.

الثاني: لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت، أو مر بماء فلم يتطهر، ودخل الوقت ولا ماء تيمم وصلى ولا إعادة إجماعا قاله في المنتهى (1). ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأظهر وإن علم باستمرار الفقد، لأنه صلى صلاة مأمورا به بتيمم مشروع فكانت مجزية. وقطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط (2).

وجعله العلامة في التذكرة احتمالا، قال: فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها كما لو أراق قبل الوقت، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته (3).

والأصح السقوط مطلقا، وظاهر المعتبر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب (4).

الثالث: لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء، فهل يتطهر ويقضي أو يتيمم ويؤدي؟ فيه قولان، أظهرهما الأول، وهو خيرة المصنف في المعتبر (5)، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة،، والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء، والحال أن المكلف واجد للماء، متمكن من استعماله، غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم.

وقال العلامة في المنتهى: يجب التيمم والأداء، لقوله عليه السلام في صحيحة حماد

ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

____________________

ابن عثمان: " هو بمنزلة الماء " (1) قال: وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه، ولا ريب أنه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا لو وجد ما ساواه (2).

قلت: ويدل عليه فحوى قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: " إن رب الماء هو رب الأرض " (3) وفي صحيحة جميل: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4) وهذا القول لا يخلو من رجحان، ولا ريب أن التيمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط.

قوله: ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطهارة بين الوضوء والغسل، وبهذا التعميم صرح في المنتهى والتذكرة وأسنده إلى علمائنا (5)، والوجه فيه قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) (6) إذ المتبادر منه نفي وجدان ما يكفي في الطهارة، كقوله تعالى في كفارة اليمين:

(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (7) فإن المراد - والله أعلم -: فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين، ولهذا لم يجب إطعام البعض لو تمكن منه.

____________________

وقال بعض العامة: الجنب إذا وجد ماءا لا يكفيه لطهارته استعمل الماء وتيمم (1).

وحكى في المنتهى عن بعض الشافعية ذلك في الحدث الأصغر أيضا (2)، لأنه واجد للماء فلا يسوغ له التيمم قبل استعماله. وجوابه منع الوجدان كما بيناه.

وقطع العلامة في النهاية بأن المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته لم يجب عليه استعماله بل تيمم، واحتمل في الجنب مساواته للمحدث ووجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه، لجواز وجود ما يكمل به الطهارة، قال: والموالاة ساقطة هنا بخلاف المحدث (3).

وجزم في التذكرة بعدم وجوب استعمال ما لا يكفي في الطهارة، سواء في ذلك الجنب وغيره، وأسنده إلى الأصحاب (4). وهو المعتمد، إذ التكليف بالغسل إنما يتوجه مع التمكن منه، وإنما يتحقق بالتمكن من جميع أجزائه، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: " يتيمم ولا يتوضأ " (5) ونحوه روى الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (6). ولو كان غسل البعض واجبا مع التمكن منه لبينه عليه السلام.

الثاني: عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال.

____________________

قال المصنف في معتبر: وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى، ولا إعادة في شئ من ذلك (1). وهو جيد، لأن الوضوء والغسل مركب، ومن شأن المركب الارتفاع بارتفاع جزئه فينتقل إلى بدله لتعذره، ولا ينتقض بالجبيرة، لخروجها بنص خاص كما بيناه (2).

قوله: الثاني، عدم الوصلة إليه.، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال.

ظاهر العبارة وصريح المعتبر (3) أن المراد بالحال هنا ما قابل المآل (4)، وقيل: إن المراد به حال المكلف ليعم الاستقبال، حيث لا يتوقع المكلف حصول مال فيه عادة، لاشتراكهما في الضرر (5).

أما جواز التيمم مع فقد الثمن حيث يتوقف حصول الماء عليه فظاهر، لأن من هذا شأنه لا يكون واجدا للماء المباح، فينتقل فرضه إلى التيمم.

وأما جوازه مع وجود الماء بثمن يضر به في الحال فأسنده في المعتبر إلى فتوى الأصحاب (6)، واستدل عليه بأن من خشي من لص أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف، وإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ هنا. وبرواية

وإن لم يكن مضرا في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا القول في الآلة.

____________________

يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (1) وهو حسن.

ويؤيده عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) وقوله عز وجل:

(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (3).

قوله: وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال ابن الجنيد: إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى، وأعاد إذا وجد الماء (4). وهو ضعيف.

لنا: أنه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكن منه فلا يسوغ له التيمم، كما في خصال الكفارة المرتبة، وما رواه صفوان في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير " (5).

الثالث: الخوف، ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.

____________________

ولو بذل له المال أو وهب منه (1) وجب القبول ولا يسوغ التيمم، لأنه واجد للماء، ولو بذل به بثمن وليس معه فبذل له الثمن قال الشيخ: يجب قبوله، لأنه متمكن منه (2). واستشكله المصنف في المعتبر لأن فيه منه بالعادة ولا يجب تحمل المنة (3). وهو ضعيف، لجواز انتفاء المنة، ومنع عدم وجوب تحملها إذا توقف الواجب عليه.

ولو امتنع من قبول الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقيا في يد المالك المقيم على البذل.

قوله: الثالث، الخوف: ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (4)، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم (5). وقد ورد به روايات كثيرة، منها: روايتا يعقوب بن سالم وداود الرقي المتقدمتان (6).

وصحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال: " ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (7).

وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم.

____________________

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الخوف بين أن يكون على النفس أو المال أو البضع، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرد الجبن، ولا في المال الذي يخاف تلفه بين القليل والكثير، المضر فوته وعدمه. وبهذا التعميم جزم الشارح - قدس سره - قال: والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص، لا كون الحاصل في مقابلة الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا، وفي الثاني العوض وهو منقطع (1)، لأن تارك المال للص وغير طلبا للماء داخل في موجب الثواب أيضا (2).

قلت: كأنه أشار بالنص إلى روايتي يعقوب بن سالم وداود الرقي (3) الدالتين على جواز التيمم مع الخوف من اللص، المتناولتين بإطلاقهما للخوف عن فوات المال القليل والكثير، وصحيحة صفوان (4) المتضمنة للأمر بشراء ماء الوضوء وإن كان بألف درهم مع التمكن منه.

وفي سند الروايتين الأوليين ضعف، وفي دلالتهما قصور، إلا أنهما مؤيدتان بعموم ما دل على رفع الحرج والعسر، ولا ريب أن في تعريض النفس والمال للصوص حرجا عظيما ومهانة على النفس، بخلاف بذل المال اختيارا، فإنه لا غضاضة فيه على أهل المروة بوجه، ولعل ذلك هو الفارق بين الموضعين.

قوله: وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز له التيمم.

المرض الشديد باستعمال الماء يتحقق بخوف حدوثه، أو زيادته، أو بطء برئه

____________________

ويشمل ما كان عاما لجميع البدن أو مختصا بعضو. ويدل على جواز التيمم للمريض بأنواعه إذا خاف الضرر باستعمال الماء قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) (1) إذ المراد - والله أعلم -: وإن كنتم مرضى، مرضا تخافون معه من استعمال الماء، أو يشق عليكم معه استعماله. ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم " (2).

أما الجواز مع خوف حدوث المرض الشديد باستعمال الماء فيدل عليه عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (3) وقوله عز وجل: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (4).

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، قال: " لا يغتسل، يتيمم " (5).

وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، قال: " لا يغتسل، ويتيمم " (6).

ولو كان المرض يسيرا كوجع الرأس والضرس فهو غير مسوغ للتيمم عند المصنف (7)

____________________

والعلامة (1)، لانتفاء الضرر معه. واستشكله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) بالعسر والحرج، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا حرج " (3).

وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى، فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة ويجوز التيمم عند الجميع، لأن المرض والحال هذه لا يكون يسيرا، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع أيضا. وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في هذا الحكم بين متعمد الجنابة وغيره، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرمة إجماعا كما نقله في المعتبر (4)، فلا يترتب على فاعله عقوبة، و (في) ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة (5).

وقال الشيخان: إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض (6)، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة (7) عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تخوف أن يغتسل فيصيبه عنت، قال: " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " (8).

وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في

____________________

الليلة الباردة، قال: " اغتسل على ما كان، فإنه لا بد من الغسل " (1).

وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة، لأن العنت المشقة، وليس كل مشقة تلفا، لأن قوله عليه السلام " على ما كان " ليس حجة في موضع النزاع وإن دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرفع بإطلاق الرواية، ولا يخص بها عموم نفي الحرج (2). وهو جيد.

ويتوجه عليهما أيضا أنهما متروكتا الظاهر، إذ لا تقييد فيهما بتعمد الجنابة، ولا قائل بمضمونهم على الإطلاق.

نعم روى الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم رفعه قال: " إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وإن احتلم تيمم " (3).

وعن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال " إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم " (4) وضعف سندهما يمنع من التمسك بهما.

ويرجع المريض في معرفة التضرر باستعمال الماء إلى الظن الحاصل من التجربة، أو إخبار العارف وإن كان فاسقا، إذ غاية ما تقيد به الآية الشريفة اعتبار ظن الضرر فيكفي حصوله بأي وجه اتفق.

وأما الشين فقيل: إنه عبارة عما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، الناشئة من

وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.

____________________

استعمال الماء في البرد الشديد وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم (1). وقد قطع الأصحاب بجواز التيمم مع ذلك، دفعا للضرر اللازم من وجوب استعمال الماء معه.

واعتبر فيه العلامة في المنتهى التفاحش (2)، ولا بأس به.

قوله: وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله في الحال أو المآل.

هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (3)، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي " (4).

وفي الصحيح، عن محمد الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ قال:

" بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء " (5).

قال في معتبر: ولو خشي العطش على رفيقه أو دوابه استبقى الماء ويتيمم، لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته، ولأن حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة، والخوف على الدواب خوف على المال، ومعه يجوز التيمم. هذا كلامه - رحمه الله تعالى -

الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به:

وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض.

____________________

وهو جيد بالنظر إلى الرفيق المسلم، لأن حفظ المسلم في نظر الشرع من الصلاة، بدليل أنها تقطع لحفظ المسلم من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها.

أما بالنظر إلى الدواب فمشكل على إطلاقه، لأن مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم، ولهذا وجب صرف المال الكثير الذي لا يضر فوته في شراء الماء (ومنه الدواب لو توقف الشراء عليه) (1) فيمكن القول بوجوب ذبح الدابة (أو إتلافها) (2) واستعمال الماء، لأنه واجد له غير مضطر إليه، فلا يسوغ له التيمم.

فرع: لو كان معه ماءان طاهر ونجس، وخشي العطش، فقد قطع الأصحاب بأنه يستبقي الطاهر لشربه ويتيمم، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس، فجرى وجوده مجرى عدمه. وهو جيد إن ثبت تحريم شرب النجس مطلقا.

قوله: الطرف الثاني، فيما يجوز التيمم به، وهو: كل ما يقع عليه اسم الأرض.

اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجوز التيمم به، فقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك (3)، وبمعناه قال في الجمل والخلاف (4)، ونحوه قال المرتضى في المصباح (5).

وقال في شرح الرسالة: لا يجزئ في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض، كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن (6). ونحوه قال

____________________

المفيد في المقنعة (1)، وأبو الصلاح (2).

ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، واستحسنه في المعتبر (3).

والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض.

لنا: قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) (4) والصعيد: وجه الأرض على ما نص عليه الخليل (5) والزجاج (6)، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي. ويدل عليه قوله تعالى:

(فتصبح صعيدا زلقا) (7) أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها.

وقول النبي صلى الله عليه وآله: " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " (8) أي أرض واحدة.

ويدل على جواز التيمم بالأرض الأخبار المستفيضة، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل " (9) وفي صحيحة الحلبي: " إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (10) وفي

____________________

صحيحة محمد بن مسلم: " فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (1) وإنما يكون وجدان الأرض نافعا لو جاز التيمم بها.

احتج السيد المرتضى - رحمه الله - على ما نقل عنه (2) بقوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة (3)، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة.

وبقوله عليه السلام " جعلت الأرض لي مسجدا وترابها طهورا " (4) ولو كانت الأرض طهورا وإن لم تكن ترابا لكان لفظ لغوا.

وأجاب عنه في المعتبر بأنه لا يلزم من تسمية التراب صعيدا أن لا يسمى به الأرض، بل جعله اسما للأرض أولى، لأنه يستعمل فيهما فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الأرضية، دفعا للاشتراك والمجاز. فيكون التراب صعيدا باعتبار كونه أرضا، لا باعتبار كونه ترابا.

وعن الرواية بأن التمسك بها تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة في معرض النص إجماعا. وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (5) أن الرواية موجودة بحذف ترابها.

وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة لا تعارض الأخبار المستفيضة الصحيحة سند المتضمنة لجواز التيمم بما يسمى أرضا.

____________________

واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالحجر الصلد الذي لا غبار عليه كالرخام والبرام (1). فقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف: يجوز التيمم به اختيارا (2). وقال في النهاية: ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجص إذا لم يقدر على التراب (3).

وقريب منه كلام المفيد - رحمه الله - في المقنعة، فإنه قال وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضا عليه ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب، ليس عليه حرج في الصلاة بذلك، لموضع الاضطرار (4).

وقال ابن إدريس - رحمه الله -: ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب (5).

وربما أشعر كلام ابن الجنيد - رحمه الله -: بالمنع من التيمم مطلقا، فإن قال:

ولا يجوز من السبخ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة (6).

والمعتمد جواز التيمم به اختيارا، لأنه أرض إجماعا كما حكاه في المعتبر (7)، ودل عليه اللغة والعرف، ومتى ثبت كونه أرضا تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم بالأرض.

ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد، ____________________

ولم أقف للقائلين بجواز التيمم به مع الاضطرار دون الاختيار على حجة يعتد بها.

فإن الحجر إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به، مع وجود التراب وعدمه، وإلا امتنع كذلك، كما هو ظاهر عبارة ابن الجنيد. أما التفصيل فلا وجه له. ومع ذلك كله فلا ريب أن التيمم بالتراب الخالص أولى وأحوط.

قوله: ولا يجوز التيمم بالمعادن.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عليه العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجماع (1).

وقال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، لأنه يخرج من الأرض (2)، وهو ضعيف، لأن الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الأرض والأولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر (3).

قوله: ولا بالرماد.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا، حكاه في المنتهى (4). وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين رماد التراب وغيره، لأنه لا يسمى أرضا. واستقرب العلامة - رحمه الله - في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب (5). وقال في التذكرة: لو احترق التراب حتى صار رمادا، فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به (6). وهو أولى، إذ

ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص، ____________________

المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض.

قوله: ولا بالنبات المنسحق، كالأشنان (1) والدقيق.

هذا قول علمائنا أجمع، وخالف فيه بعض العامة (2)، فأجاز التيمم بما اتصل بالأرض من الشجر والنبات. ولا ريب في بطلانه.

قوله: ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص.

لا ريب في جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الإحراق، لأن الأرض يقع عليهما حقيقة، ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما مطلقا.

واعتبر الشيخ - رحمه الله - في النهاية في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب (3). هو ضعيف جدا. لأن اسم الأرض إن صدق عليهما حقيقة جاز التيمم بهما مع وجود التراب وعدمه، وإلا امتنع كذلك.

أما نفس النورة والجص بعد الإحراق، فذهب الشيخان (4) وأتباعهما (5) إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض. وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح، وسلار (6): يجوز التيمم بهما.

قال في المعتبر: ما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

____________________

علي عليهم السلام: إنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: " نعم " فقيل: بالنورة؟

فقال: " نعم " فقيل: بالرماد؟ فقال: " لا، إنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (1) - وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة - لأنه (2) أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء (3). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -. والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى (4).

واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف، فقال ابن الجنيد والمصنف - رحمه الله - في المعتبر: لا يجوز التيمم به، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض (5).

وقيل بالجواز (6)، للشك في تحقق الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة (قد) (7) يقع عليها اسم الأرض حقيقة. والمنع أحوط.

وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض:

ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.

ويتوجه عليه: أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس (8) فمتى سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض، وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه، كما ثبت في الكاغذ.

وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب، ____________________

سيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.

قوله: وتراب القبر.

مذهب الأصحاب جواز التيمم بتراب القبر، سواء كان منبوشا أو غير منبوش، إلا أن يعلم فيه نجاسة، لتناول اسم الصعيد له، وعدم تحقق المانع من استعماله.

وقال الشافعي: المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم بترابها، لا خلاطه بصديد الموتى، وإن لم يتكرر جاز (1). ولا ريب في بطلانه.

قوله: والتراب المستعمل في التيمم.

فسر المستعمل بالممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب، لا المضروب عليه، فإنه ليس بمستعمل عند الجميع. وقد أجمع الأصحاب على جواز التيمم بالتراب المستعمل، لأنه لم يخرج بالاستعمال اسم عن اسم الصعيد. وخالف فيه بعض العامة، فمنع من جواز التيمم به ثانيا قياسا على الماء المستعمل في الطهارة (2). وهو قياس مع الفارق.

قوله: ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب.

للنهي عنه المقتضي للفساد. والمراد بالمغصوب ما لم يكن مملوكا ولا مأذونا فيه، خصوصا أو عموما أو بشاهد الحال.

ولو تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة، فإن الكون ليس من أفعال التيمم، إنما هو من ضروريات الجسم.

ولا بالنجس، ولا بالوحل مع وجود التراب.

وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب وإلا لم يجز.

____________________

قوله: ولا النجس.

هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا (1)، واستدل عليه بقوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) والطيب هو الطاهر.

وهو جيد، إن ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعني الشرعي، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.

قوله: ولا بالوحل مع وجود التراب.

هو بسكون الحاء وفتحها: الطين الرقيق. نص عليه في الصحاح (2). وقال في القاموس: الوحل: الطين ترتطم فيه الدواب (3). والظاهر أن مطلق الطين لا يجوز التيمم به اختيارا، لقوله عليه السلام في صحيحة رفاعة: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجد فتيمم منه فذلك توسيع من الله عز وجل " ثم قال: " وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (4) " ونحوه روى أبو بصير في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (5).

قوله: وإذا مزج التراب بشئ من المعادن فإن استهلكه التراب جاز، وإلا لم يجز.

ينبغي أن يراد بالاستهلاك أن لا يتميز الخليط، ويصدق على الممتزج اسم التراب.

ويكره بالسبخة والرمل.

____________________

الصرف، وحينئذ فلا ريب في جواز التيمم به لصدق التيمم بالصعيد.

وقال في المنتهى: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به (1).

وهو مشكل، إذ المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد، وما أصاب الخليط من اليد لم يماس التراب.

قوله: ويكره بالسبخة والرمل.

المراد بالسبخة الأرض المالحة النشاشة (2). والحكم بجواز التيمم بالأرض السبخة والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا أجمع، عدا ابن الجنيد، فإنه منع من السبخ.

حكى ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3).

أما الجواز، فلأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة، فإن الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت. والسبخة أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيرا ما في الكيفية، لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية، ومتى ثبت كونهما أرضا جاز التيمم بهما، تمسكا بظاهر الآية والنصوص التي تلوناها سابقا.

وأما الكراهة، فلم أقف فيها على أثر. وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية، أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ، وخلاف بعض العامة في الرمل (4).

ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها. ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه، أو عرف دابته.

____________________

قوله: ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها.

لأنها أبعد عن ملاقاة النجاسة من المهابط، ولرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق " (1).

قوله: ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته.

إذا فقد التراب وما في معناه وجب التيمم بغبار الثوب، أو عرف الدابة، أو لبد السرج، أو غير ذلك مما فيه غبار. قال في المعتبر: وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة (2).

والمستند فيه: رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر ذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به " (3).

وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف، إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: " يتيمم من لبد سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا، ويصلي " (4).

وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإن كان في ثلج فلينظر في

ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل.

____________________

لبد سرجه، فليتيمم من غباره، أو شئ مغبر. وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (1).

وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب، كما نص عليه الشيخ (2) وأكثر الأصحاب. وربما ظهر من عبارة المرتضى - رحمه الله - في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا (3). وهو بعيد، لأنه لا يسمى صعيدا. بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين، لضعف الرواية الأولى (4)، واختصاص الرواية الثانية بالمواقف الذي لا يتمكن من النزول إلى الأرض والثالثة بحال الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض. إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل، وظاهرهم الاتفاق عليه.

قوله: ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل.

المستند في ذلك بعد الاجماع: روايتا أبي بصير ورفاعة المتقدمتان. ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك، وقدم على الغبار قطعا.

واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل، فقال الشيخان: إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به (5). وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (6) عملا بظاهر الأمر. وقال آخرون: يضع يديه على الوحل ويتربص، فإذا يبس تيمم به (7).

الظرف الثالث: في كيفية التيمم ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه. وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

____________________

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت (1). وهو بعيد.

ولو فقد الوحل سقط فرض أداء الصلاة عند أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى (2) وابن الجنيد (3) جواز التيمم بالثلج. وهو مشكل، لأن الثلج ليس بأرض، فلا يسوغ التيمم به.

وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وإن كان في أرض قد غطاها الثلج، ولا سبيل له إلى التراب، فليكسره وليتوضأ به مثل الدهن (4). ومقتضاه أن الواجب الوضوء به لا التيمم، إلا أنه يشكل بأنه إن تحقق به الغسل فلا وجه لتقديم التراب عليه، وإلا لم يعتبر أصلا.

والحق أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يتحقق به الغسل الشرعي كان مقدما على التراب ومساويا للماء في جواز الاستعمال. وإن قصر عن ذلك سقط اعتباره مطلقا، أما في الوضوء والغسل، فلعدم إمكان الغسل به كما هو المفروض، وأما في التيمم، فلأنه ليس أرضا، فلا يجوز التيمم به.

قوله: الطرف الثالث، في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت، كما

____________________

أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا. وإنما الخلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ (1)، والسيد المرتضى (2) - رحمهما الله - وجمع من الأصحاب (3) إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، ونقل عليه السيد الاجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق - رحمه الله تعالى - إلى جوازه في أول الوقت (4)، وقواه في المنتهى (5)، واستقر به في البيان (6).

وقال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتيمم في أول الوقت أحب إلي (7). واستجوده المصنف - رحمه الله - في المعتبر (8)، واختاره العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه (9).

احتج الشيخ (10) والمرتضى (11) بالإجماع، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته الوقت

____________________

فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (1).

وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول " إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (2).

وفي الجميع نظر: أما الاجماع، فبالمنع، منه في موضع النزاع. وأما الرواية الأولى، فلأن مقتضاها أن المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا لكان عبثا. وكذا الكلام في الثانية، فإن قوله عليه السلام: " فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " يقتضي الشك في الفوات. فلا يتم الاحتجاج بهما على اعتبار التضيق مطلقا.

ويمكن حملهما على الاستحباب، لقصورهما من حيث السند عن إثبات الوجوب بإضمار الثانية، وعدم بلوغ الأولى مرتبة الصحيح، مع أنها متروكة الظاهر، إذ لا نعلم قائلا بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، فإنه يفهم من كلامه الميل إليه.

ويشهد لهذا الحمل قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران: " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (4) فإن لفظ " لا ينبغي " و" ليس ينبغي " ظاهر في الكراهة.

حجة القول الثاني: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى قوله: (فلم

____________________

تجدوا ماء فتيمموا) (1) أوجب التيمم على المكلف عند إرادة القيام إلى الصلاة إذا لم يجد الماء، فلا يتقيد بغيره عملا بالأصل.

وقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: " يكفيك الصعيد عشر سنين " (2) وقول الصادق عليه السلام: " هو بمنزلة الماء " (3) و" إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).

تدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة، كصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (5). وموثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تيمم وصلى، ثم أصاب الماء وهو في وقت، قال: " قد مضت صلاته وليتطهر " (6). وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.

وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بجواز أن يكون قوله: " وهو في وقت " إشارة إلى أنه

____________________

صلى في وقت، لا أنه أصاب الماء بعد الصلاة في وقتها (1). وهو بعيد جدا.

وأجيب عنها أيضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق ثم انكشف فساد ظنه (2). وهو خروج عن الظاهر أيضا.

وقد ظهر من ذلك كله أن اعتبار المضايقة مطلقا لا دليل عليه أصلا.

أما التفصيل بمعنى تأخير التيمم مع الطمع في وجود الماء إلى آخر الوقت عرفا - وإن زاد عن قدر التيمم والصلاة - فلا بأس به، لدلالة روايتي زرارة ومحمد بن مسلم (3) عليه، وإن كان القول بالتوسعة مطلقا لا يخلو من قوة.

وهنا مباحث:

الأول: لو دخل وقت الصلاة وهو متيمم فهل يجوز له أداء الصلاة في أول وقتها على القول بالمضايقة أم لا؟ الأظهر: الجواز، وهو اختيار الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (4)، والمصنف - رحمه الله - في المعتبر (5)، لأن المانع من الصلاة في أول الوقت إنما هو ورود الأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت، وهو لا يتناول المتيمم.

وتشهد له صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: " نعم " (6). وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام: في الرجل يتيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (7).

____________________

وقيل بالثاني (1)، لأن المقتضي للتأخير إمكان وجود الماء في الوقت، وهو متحقق.

ولا يخفى ضعفه. الثاني: من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه، لعموم قوله عليه السلام:

" ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (2). ويجوز الدخول به في الفرائض المؤداة قطعا، لقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمان - وقد سأله عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ - " هو بمنزلة الماء " (3).

وفي صحيحة جميل: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).

ومقتضى ذلك أنه يثبت له جميع أحكام الماء إلا ما خرج بالدليل.

وكذا يتيمم للنافلة متى أراد فعلها، موقتة كانت أو مبتدأة، وإن كان في الأوقات المكروهة، لأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا ينافي الانعقاد. وقطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5)، والعلامة في التذكرة (6) بعدم جواز التيمم في أوقات النهي. وهو غير جيد. ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه.

وعلى هذا فينتفي اعتبار فائدة (7) التضييق إن قلنا بجواز أداء الموقتة في أول وقتها

والواجب في التيمم النية، واستدامة حكمها، والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.

____________________

بالتيمم السابق، كما ذكره الشيخ في المبسوط (1).

وذكر جدي - قدس سره - أن من أراد أن يصلي الموقتة مع السعة فالحيلة له بناء على اعتبار التضييق - أن ينذر صلاة ركعتين في تلك الحالة ويتيمم لهما، ثم يصلي الحاضرة مع سعة الوقت (2).

وهو حسن، لكن لا فائدة في النذر إلا صيرورة التيمم واجبا، وقد صرح هو وغيره بجواز الدخول في الفريضة بتيمم النافلة (3)، ونقل عليه في المنتهى الاجماع (4). اللهم إلا أن يقول بمنع النافلة المبتدئة بالتيمم، وصحة النذر، وإن لم يكن متعلقه مشروعا قبل النذر، أو مع إمكان شرعيته في ثاني الحال. وهو بعيد.

الثالث: يتيمم للآية كالكسوف بحصولها. وللجنازة بحضورها، ويمكن دخول وقتها (5) بتغسيل الميت، لإباحة الصلاة حينئذ وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى، واستقرب الشهيد - رحمه الله - جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، بل بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأنه وقت الخروج إلى الصلاة (6). وهو مشكل، والأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة.

قوله: والواجب في التيمم: النية واستدامة حكمها. والترتيب:

يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه،

____________________

ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.

ذكر المصنف - رحمه الله - ثم إنه يجب في التيمم أمور:

الأول: النية، وهي شرط في صحة التيمم بإجماع العلماء، قاله في المعتبر (1).

ومعناها القصد بالقلب إليه. ويعتبر فيها قصد الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل، لعدم تحقق الإخلاص بدونه. في اعتبار ملاحظة الوجه والاستباحة القولان المتقدمان في الوضوء.

وذكر جمع من الأصحاب - منهم العلامة في المنتهى - أنه لا يجوز للمتيمم نية رفع الحدث، لإجماع العلماء كافة على أنه غير رافع، ومتى لم يرفع امتنعت نيته شرعا (2).

وجوز الشهيد - رحمه الله - في قواعده نية الرفع فيه إلى غاية معينة: إما الحدث أو وجود الماء. وهو حسن، إذ لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع. غاية ما في الباب أن الرفع قد يكون مطلقا، كما في طهارة المختار، وقد يكون إلى غاية ما في التيمم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أن التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى، وإنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقا على وجه لا ينتقض بوجود الماء، ولا كلام فيه.

وفي اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلا عنهما أقوال، ثالثها:

اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف الهيئتين، وعدمه إن قلنا باتحادهما. وهو ظاهر اختيار

____________________

الشهيد في الذكرى (1)، ونقله عن المصنف في المعتبر، وكلامه لا يدل عليه صريحا، فإنه قال: لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه، لأن الطهارتين واحدة، وإن قلنا بالتفصيل لم يجزئه (2).

وقال الشيخ في الخلاف: الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز، لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك (3). هذا كلامه - رحمه الله تعالى - وليس فيه دلالة على أن عدم الاجزاء على القول بالتفصيل - لفوات نية البدلية، بل الظاهر أنه لعدم تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلا من الغسل. ويتفرع على ذلك أنه لو ذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية لليدين أجزأه، كما لو قلنا بالاتحاد.

والأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا، للأصل، وصدق الامتثال بإيجاد الماهية التي تعلق بها الخطاب.

واختلف الأصحاب في محل النية. فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض، لأنه أول أفعال التيمم. وبه قطع العلامة في المنتهى (4).

وجوز في النهاية تأخيرها إلى عند مسح الجبهة، تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية (5). وهو مشكل، لأن الضرب أحد الواجبات التي تعلق بها الأمر، وكمسح الجبهة واليدين، بخلاف أخذ الماء في الطهارة المائية، فإنه إنما يجب إذا توقف الغسل عليه. ولهذا لو غمس الأعضاء المغسولة في الماء أجزأه، بخلاف مسح الأعضاء الممسوحة بالتراب، فإنه غير مجز قطعا.

____________________

ويتفرع على القولين ما لو أحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة، فعلى الأول يستأنف الضرب دون الثاني. والأصح الاستيناف، لأن مقتضى الحدث المنع من الدخول في العبادة إلى أن يحصل المبيح، ولا يعلم حصوله بمجرد المسح، لجواز أن يكون بعض المبيح.

وجزم العلامة في النهاية (1) وبعدم بطلان الضرب بطرو الحدث بعده مع اعترافه بأن أول أفعال التيمم المفروضة الضرب باليدين على الأرض، وبينهما تدافع.

الواجب الثاني: استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم، بمعنى أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى. ولا ريب في اعتبارها بهذا المعنى، لبطلان النية السابقة باللاحقة، فيصير الفعل الواقع بعدها بغير نية، فلا يكون مجزيا.

ويبطل السابق مع فوات الموالاة إن اعتبرناها هنا. والكلام في هذه المسألة كما تقدم في الوضوء.

الواجب الثالث: وضع اليدين معا على الأرض. وقد أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيته في التيمم، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزئه، لتوقف الوظائف الشرعية على النقل، والمنقول في كيفية التيمم وضع اليدين على الأرض أولا، فيكون ما عداه تشريعا محرما.

والأظهر اعتبار الضرب وهو الوضع المشتمل على الاعتماد الذي يحصل به مسماه عرفا، فلا يكفي الوضع المجرد عنه، لورود الأمر بالضرب في عدة أخبار صحيحة، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة

____________________

لليدين " (1) وفي صحيحة إسماعيل بن همام: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (2).

ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي صلى الله عليه وآله، من أنه أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد (3)، لأن الفعل المثبت لا عموم له - كما حقق في محله - ولو ثبت إفادته العموم لوجب حمله على الخاص جمعا بين الأدلة.

واكتفى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بمسمى الوضع وإن لم يحصل معه اعتماد، محتجا بأن الغرض قصد الصعيد.، وهو حاصل بالوضع (4). وضعفه ظاهر، فإنا نمنع حصول الغرض بالوضع مع قيام الدليل على الضرب.

ويعتبر في الضرب كونه بباطن الكفين، لأنه المعهود من الضرب والوضع. وكونه على ما يجوز التيمم به. ولا يعتبر فيه كونه موضوعا على الأرض، فلو كان التراب على بدنه أو بدن غيره وضرب عليه أجزأ.

ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب فضرب عليه، ففي الاجزاء تردد، أقربه العدم، لتوقف العبادة على النقل، والمنقول خلافه.

ولا يشترط علوق شئ من التراب على يديه ليستعمله في الأعضاء الممسوحة، لانتفاء الدليل عليه، ولاجماع علمائنا على استحباب نفض اليدين بعد الضرب، وورود الأخبار

____________________

الصحيحة به (1)، ولو كان العلوق معتبرا لما أمر الشارع بفعل ما كان عرضة لزواله، ولأنا بينا أن الصعيد وجه الأرض لا التراب، فيسقط اعتبار حمله، ولأن الضربة الواحدة كافية مطلقا على ما سنبينه، ولو كان المسح بالتراب معتبرا لما حصل الاكتفاء بها، إذ الغالب عدم بقاء الغبار من الضربة الواحدة لليدين.

ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب المسح بالمرتفع على اليدين، واحتج له في المختلف (2) بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (3) أي من التراب والجواب: المنع من عود الضمير إلى الصعيد، بل المروي في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه يعود إلى التيمم، فإنه عليه السلام قال: " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها: (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها " (4).

الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف، والمراد به الأعلى كما سنبينه. قال في الذكرى: وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب (5).

وأوجب الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه مسح الجبينين والحاجبين أيضا (6). وقال أبوه - رحمه الله تعالى - يمسح الوجه بأجمعه (7).

____________________

والمعتمد وجوب مسح الجبهة والجبينين خاصة.

لنا قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (1) والباء للتبعيض بالنص الصحيح عليه من أبي جعفر الباقر عليه السلام (2).

وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب قال، فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك " (3).

وتشهد له أيضا موثقة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم، فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (4).

ورواية عمرو بن أبي المقدام (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة (6).

____________________

وفي مقابل هذه الأخبار روايات كثيرة دالة بظاهرها على وجوب مسح الوجه كله.

كصحيحة داود بن النعمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، قال:

" إن عمارا أصابته جنابة، فتمعك (1) كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله - وهو يهزأ به -: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض، ثم رفعهما، فمسح وجهه ويديه الكف قليلا " (2).

وصحيحة زرارة: قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: - وذكر التيمم وما صنع عمار - فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (3).

وحسنة الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال: فضرب (بيده على البساط، فمسح بها) (4) وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى (5).

وبهذه الروايات أخذ علي بن بابويه - رحمه الله تعالى -.

ويمكن الجواب عنها بالحمل على الاستحباب، أو على أن المراد بمسح الوجه مسح بعضه.

قال في المعتبر: والجواب الحق العمل بالخبرين، فيكون مخيرا بين مسح الوجه

____________________

وبعضه، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة (1). وهو حسن.

أما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده.

ومن هنا يظهر أن المراد بطرف الأنف: الأعلى لا الأسفل، إذ النصوص وردت بمسح الجبهة ومسح الجبينين ومسح الوجه، فلا وجه لإدخال الأنف فيه بخصوصه.

وينبغي البدأة في مسح الجبهة والوجه بالأعلى احتياطا. وقيل (2) بالوجوب إما لمساواة الوضوء، أو تبعا للتيمم البياني. وضعفهما ظاهر.

واعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا. ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى، لصدق المسح (3) وفي صحيحة زرارة " إن النبي صلى الله عليه وآله مسح جبينه بأصابعه " (4).

والأولى المسح بمجموع الكفين (عملا بجميع الأخبار) (5).

الواجب الخامس: مسح ظاهر الكفين، وحدهما الزند بفتح الزاء وهو: موصل الكف في الذراع، ويسمى الرسغ بضم الراء فالسين المهملة: فالغين المعجمة، قاله في الجمهرة (6).

ونقل ابن إدريس - رحمه الله - عن بعض الأصحاب: أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها (7).

____________________

وقال علي بن بابويه - رحمه الله تعالى -: امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع (1).

والمعتمد: الأول.

لنا: قوله تعالى: (وامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (2) والباء للتبعيض كما بيناه.

وأيضا: فإن اليد هي الكف إلى الرسغ، يدل عليه قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (3) والإجماع منا ومن العامة منعقد على أنها لا تقطع من فوق الرسغ، وما ذاك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة.

ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: ثم مسح وجهه وكفيه، ولم يمسح الذراعين بشئ (4).

وقول الرضا عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن همام: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (5).

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن النعمان: " فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا " (6) وإدخال الرسغ في المسح من باب المقدمة يستلزم المسح من فوق الكف بقليل.

وفهم العلامة في المختلف من هذا الخبر وجوب تجوز الرسغ، فتأوله بأن المراد

____________________

بقوله: " قليلا " أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وإن وجب استيعابه بالمسح.

أو يكون الراوي رأى الإمام عليه السلام ماسحا من أصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع (1). وهو تكلف مستغنى عنه.

وبإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على وجوب المسح من المرفقين، كرواية سماعة، قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع (يده على الأرض فمسح بها) (2) وجهه وذراعيه إلى المرفقين (3).

ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: " تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك " (4) وصحيحة محمد - وهو ابن مسلم - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: " هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين، فلا يؤمم بالصعيد " (5).

____________________

وأجاب الشيخ - رحمه الله - في التهذيب عن هذه الأخبار بأن المراد بالمسح إلى المرفق الحكم لا الفعل، لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء، فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء (1). وهو حمل بعيد، مع أنه لا يجري في صحيحة محمد بن مسلم ونحوها مما كان فيه التيمم بدلا من الغسل كما لا يخفى.

ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره المصنف في المعتبر، فإنه قال: ثم الحق عندي أن مسح ظاهر الكفين لازم. ولو مسح الذراعين جاز أيضا عملا بالأخبار كلها، لكن الكفان على الوجوب وما زاد على الجواز، لأنه أخذ بالمتيقن (2).

أما القائل بوجوب المسح من أصول الأصابع، فربما كان مستنده رواية حماد بن عيسى (3)، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن تيمم فتلا هذه الآية: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (4) وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (5) وقال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال:

(وما كان ربك نسيا) (6). وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب.

وهذه الرواية - مع ضعف سندها بالإرسال - معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب مسح الكف كله (7)، فلا تعويل عليها.

____________________

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: المشهور بين الأصحاب أن محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما. بل ظاهر كلامهم أن ذلك مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب. ويدل عليه حسنة الكاهلي المتقدمة (1). وأكثر الأخبار المعتبرة إنما تضمنت مسح الكفين من غير تصريح بأن الممسوح ظهورهما، إلا أن الظاهر تحقق الامتثال بذلك، إذ لا دلالة لها على وجوب الاستيعاب.

الثاني: ذكر العلامة (2) ومن تأخر عنه (3) أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع لمساواة الوضوء. والكلام فيه كما تقدم في الوجه (4).

الثالث: يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا قاله في التذكرة (5) لأنه بدل مما يجب فيه التقديم. وربما كان في صحيحة ابن مسلم المتقدمة (6) إشعار به.

الرابع: يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا، لأنه المعهود، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر مع احتمال وجوب التولية.

الخامس: لو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء. ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها فالأقرب عدم الاجزاء. لأن اللفظ إنما ينصرف إلى المعهود المتعارف.

الواجب السادس: الترتيب، وصورته أن يبدأ بالضرب على الأرض، ثم يمسح

____________________

وجهه أولا، ثم يده اليمنى، ثم اليسرى. وهو مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في التذكرة والمنتهى (1). واحتج عليه في التذكرة بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (2) فإن الواو للترتيب عند الفراء، ولأن التقديم لفظا يستدعي سببا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولا سبب إلا التقديم وجوبا، وبأنه عليه السلام رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا (3).

وفي الجميع نظر، إلا أن المصير إلى ما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه ظواهر النصوص متعين.

وقال المرتضى - رضي الله عنه -: كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا، فالتفرقة منتفية بالإجماع، وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا (4).

وبقي من الواجبات المباشرة بنفسه، ولا ريب في وجوبها لقوله تعالى: (فتيمموا) فإن الخطاب للمصلين، وحقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور.

ويجب الاستنابة عند الضرورة في الأفعال دون النية عند علمائنا، ولم أقف فيه على دليل نقلي. وعلى هذا فيضرب المعين بيدي العليل إن أمكن وإلا فبيدي نفسه.

والموالاة، وقد قطع الأصحاب باعتبارها، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا، واحتج عليه بقوله تعالى: (فتيمموا) أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة، ولا يحقق إلا بمجموع أجزائه، فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الإمكان (5).

____________________

وهو غير جيد، إذ من المعلوم أن المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد، لا التيمم بالمعنى الشرعي.

واستدل عليه في الذكرى: بأن التيمم البياني عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام توبع فيه فيجب، للتأسي (1).

وفيه نظر، إذ التأسي إنما يجب فيما يعلم وجوبه، وهو منتف هنا، إذ من الجائز أن تكون المتابعة إنما وقعت اتفاقا، لا لاعتبارها بخصوصها.

ولو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت لا معنى الذي ذكروه كانت الموالاة من ضروريات صحته، لتقع الصلاة في الوقت.

ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا لم يضر قطعا. وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجب، والصحة لصدق التيمم المأمور به.

وذكر جمع من الأصحاب: أن من الواجبات أيضا طهارة مواضع المسح من النجاسة، واستدل عليه في الذكرى: بأن التراب ينجس بملاقاة النجس، فلا يكون طيبا، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية (2).

ولا يخفى أن الدليل الأول أخص من المدعى، والثاني قياس محض.

ومقتضى الأصل عدم الاشتراط. والمصرح باعتبار ذلك من الأصحاب، إلا أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.

ولو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة إلى التراب.

ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح أزالها مع الإمكان، ومع التعذر يتيمم كذلك.

و يجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. وقيل: في الكل ضربتان. وقيل ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.

____________________

قوله: ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه: ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين، وقيل: في الكل ضربتان، وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.

اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة: ضربة للوضوء وضربتان للغسل (1). وهو اختيار ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (2)، وسلار (3)، وأبي الصلاح، (4) وابن إدريس (5)، وأكثر المتأخرين (6).

وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: الواجب (7) ضربة واحدة في الجميع (8). وهو اختيار ابن الجنيد (9)، وابن أبي عقيل (10)، والمفيد في المسائل الغرية (11).

ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع (12)، وحكاه المصنف

____________________

رحمه الله - في المعتبر، والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه - رحمه الله تعالى - (1). ومقتضى كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات، فإنه قال: إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك، ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اضرب بيمينك الأرض وامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع (2). ولم يفرق بين الوضوء والغسل.

وحكى في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا بعد أن نقل عن علي بن بابويه المرتين في الجميع (3).

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ظاهرا، فمنها ما تضمن المرة، كصحيحتي زرارة، وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار (4)، وغيرهما من الأخبار (5).

ومنها ما تضمن المرتين مطلقا، كصحيحة إسماعيل بن همام، عن الرضا عليه السلام، قال: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (6).

وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن التيمم،

____________________

فقال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " (1).

وجمع المفصلون بينهما بتخصيص ما تضمن الضربة بما كان بدلا من الوضوء، وما تضمن الضربتين بما كان بدلا من الغسل.

واستدلوا على هذا الجمع برواية محمد - وهو ابن مسلم - المتضمنة للمسح من المرفقين (2)، وبما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: كيف التيمم؟ قال: " هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين، متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا (3). " وجه الدلالة أن ينزل على تمام الكلام عند قوله:

" ضرب واحد للوضوء " ويبتدأ بقوله: " والغسل من الجنابة " ويكون جملة قوله:

" تضرب بيديك " خبرا عنه. وفيه بعد وتكلف، والمتبادر منها كون الغسل معطوفا على الوضوء، والمراد أن التيمم نوع واحد للوضوء والغسل، صورته ما بينه عليه السلام بقوله:

" تضرب... ".

وفي هذا الجمع نظر من وجوه:

الأول: إن كلا من الأخبار المتضمنة للضربة والضربتين واردة في مقام البيان عند السؤال عن كيفية التيمم، المتناول لما كان بدلا من الوضوء وبدلا من الغسل. فحملها على بعض أفراده يجري مجرى الإخبار بالخاص عن العام، وإنه غير جائز.

____________________

الثاني: إن مقتضى صحيحتي زرارة وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار (1) إجزاء المرة الواحدة في التيمم من الجنابة، وذلك مما ينقض هذا الجمع.

الثالث: إن ما استدل به على هذا الجمع لا دلالة عليه. إما رواية زرارة فقد تقدم الكلام فيها. وأما رواية محمد بن مسلم، فلا دلالة لها على هذا التفصيل بوجه، بل الظاهر منها اعتبار الثلاث في الجميع، كما اختاره ابن بابويه - رحمه الله -.

والمتجه الاكتفاء بالمرة في الجميع، وحمل ما دل على المرتين على الاستحباب، كما ذكره المرتضى في شرح الرسالة (2)، واستحسنه المصنف - رحمه الله - في المعتبر، وأجاز العمل بما تضمنته رواية ابن مسلم من الضربات الثلاث (3). وهو حسن، والأحوط أن لا يترك المرتان في الوضوء والغسل بحال، لصحة مستنده وصراحته، وإجمال ما ينافيه (4).

وما قيل من احتمال فوات الموالاة بالضربة الثانية لو قلنا بالمرة (5) فضعيف جدا، لأن ذلك غير قادح في تحققها لو ثبت اعتبارها كما بيناه.

واعلم أن ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمية (6) التيمم، وبه صرح المفيد في المقنعة فقال (7) بعد ذكر تيمم الجنب: وكذلك تصنع الحائض والنفساء

____________________

والمستحاضة بدلا من الغسل (1). ولم يذكر التيمم بدلا من الوضوء.

واستدل له الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه عن أبي بصير، قال: وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال: " نعم " (2). وعن عمار الساباطي مثله (3).

قال في الذكرى: وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناءا على وجوب الوضوء هنالك، ولا بأس به، والخبران غير مانعين منه، لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية (4).

وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناءا على ما اخترناه من اتحاد الكيفية (5) (وعدم اعتبار نية البدلية) (6) فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة.

ولو قلنا بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء - كما ذهب إليه المرتضى (7) رضي الله عنه - ثبت التساوي مطلقا من غير إشكال.

بقي هنا شئ ينبغي التنبيه له، وهو أن العلامة - رحمه الله تعالى - في المنتهى استدل على القول بالتفصيل بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام:

وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.

____________________

" إن التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان " (1). وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث. وعندي أن ذلك وهم نشأ من عبارة الشيخ - رحمه الله تعالى - في التهذيب، فإنه قال - بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للمرة والمرتين، وجمع بينهما بالتفصيل -: مع أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار: أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والآخر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان (2).

والخبر المروي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن للضربات الثلاث مطلقا (3)، وكأنه - رحمه الله تعالى - نقل حاصل ما فهمه من معناه، فظن العلامة - رحمه الله تعالى - أنه حديث آخر مغاير للحديث الأول، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره. فينبغي التنبيه لأمثال ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر. والله الموفق.

قوله: وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.

أما سقوط مسح الفائت فظاهر، إذ لا تكليف بالممتنع، وأما وجوب مسح الجبهة والباقي من الكف فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر.

وقال الشيخ في المبسوط: وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض

ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو أبقى منها لم يصح.

ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.

____________________

التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي (1). والظاهر أن مراده باستحباب مسح ما بقي من الذراعين وبسقوط فرض التيمم سقوط بالنسبة إلى ظاهر الكفين لا مطلقا، إذ لو كان فرض التيمم من أصله ساقطا لسقطت الصلاة عنه، وهو معلوم البطلان.

قوله: ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو أبقي منها شيئا لم يصح.

هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في المنتهى (2). لأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة، فلا يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا، ولا في البعض بين القليل والكثير. وبذلك صرح في المعتبر، ونقل عن بعض العامة الفرق بين العمد والنسيان، وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم (3).

وبطلانهما ظاهر.

قوله: ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (4) مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.

والمستند فيه الأخبار المستفيضة، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة:

" تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما، مرة للوجه ومرة لليدين " (5).

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت.

____________________

وما رواه عمرو بن أبي المقدام عن الصادق أنه وصف التيمم: فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه (1).

وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه، قاله في التذكرة (2). واستحب الشيخ رحمه الله تعالى - مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض (3)، ولا نعلم مستنده.

ومن المستحبات أيضا: التسمية، وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى: ولا يستحب تخليلها في المسح، للأصل (4).

قوله: ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت. إذا كان على جسد المتيمم نجاسة في غير الأعضاء الماسحة والممسوحة فلا ريب في صحة تيممه من هذه الجهة، كما لو توضأ وعلى جسده نجاسة، إذا المعتبر طهارة الأعضاء التي تتعلق بها الطهارة خاصة.

ثم إن قلنا بجواز التيمم مع السعة فكالوضوء، وإن قلنا باختصاصه بآخر الوقت وجب إزالة النجاسة أولا مع الإمكان، إذ لو وقع قبل الإزالة فات شرطه وهو مراعاة الضيق، إذ المعتبر عندهم ضيق الوقت عما عدا التيمم والصلاة خاصة. وبهذا المعنى صرح في المعتبر (5). وعلى هذا فليس له التيمم مع النجاسة إلا إذا ضاق الوقت عما عدا

الطرف الرابع: في أحكامه، وهي عشرة:

الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في سفر أو حضر.

____________________

التيمم والصلاة، لسقوط التكليف بإزالتها حينئذ.

واستقرب الشهيد - رحمه الله تعالى - في الذكرى جواز التيمم قبل الإزالة على القولين، إذ المراد بضيق الوقت ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة النجاسة (1). وبه جزم الشيخ الشارح قدس الله سره، وحمل عليه العبارة، فقال:

لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه لأن المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة (2).

وهذا الحمل - مع بعده في نفسه - مخالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز التيمم قبل إزالة النجاسة على القول بالتضيق، لفوات الشرط.

قوله: الطرف الرابع في أحكامه. وهي عشرة، الأول: من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر.

المراد بالإعادة هنا ما يتناول الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فهنا مسألتان:

الأولى: إن من تيمم تيمما صحيحا وصلى، ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء.

قال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العلم (3). ونقل عن السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: إن الحاضر إذ تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده (4). ولم نقف له في ذلك على حجة. والمعتمد سقوط القضاء مطلقا.

____________________

لنا: إنه صلى مأمورا بها، والأمر يقتضي، وإن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (1).

وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل " (2).

الثانية: لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة، وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، والشهيد في الذكرى (4). ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل - رحمهما الله - القول بوجوب الإعادة (5)، وهو ضعيف.

لنا إنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى

وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء: يتيمم ويصلي ثم يعيد.

____________________

بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: " لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين " (2).

وفي الصحيح عن العيص، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (3).

احتج المخالف (4) بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (5). والجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله: وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد.

القول للشيخ (6) - رحمه الله تعالى - واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير، عن

وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك.

____________________

أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال: " يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (1).

وهي مع ضعف سندها بالإرسال لا تدل على ما اعتبره من القيد، أعني كون الجنابة وقعت عمدا.

ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: " يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (2).

وهي لا تدل على ما اعتبره من القيد أيضا. والأجود حملها على الاستحباب، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.

فرع: من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه. ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت، أما بعده فجزم العلامة - رحمه الله تعالى - في المنتهى بتحريمه، لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية (3). ويشكل بأن مقتضى العمومات جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، ومتى جاز التأخر أمكن القول بعدم وجوب الصلاة بالمائية إلا مع التمكن منهم في جميع الوقت.

قوله: وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك.

القول للشيخ - رحمه الله تعالى - في النهاية والمبسوط (4)، وابن الجنيد (5). وربما

وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.

الثاني: يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في .

____________________

يكون مستنده رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه: إنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال:

" يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف " (1). وهي ضعيفة السند جدا. والأجود عدم الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة.

قوله: وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.

القول الشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (2)، إلا أن المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب لا البدن. ولعل مستنده رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (3). وهي ضعيفة السند، لأن رجالها فطحية. ولا أصح أنه لا إعادة عليه، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.

قوله: الثاني، يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء

رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة.

ال ثالث: من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل:

يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض أداء أو قضاءا، وهو الأشبه.

____________________

في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة.

قد تقدم الكلام في ذلك، وأن الأظهر عدم وجوب متى كان التيمم مشروعا والصلاة مأمورا بها، لأن الأمر يقتضي الاجزاء. ولو لم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة ووجب إعادتها سواء وجد الماء محل الطلب أم لا.

قوله: الثالث، من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض، أداءا وقضاءا، وهو أشبه.

أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (1) وقد تعذرت فيسقط التكليف بها، ويلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كون مشروطا (مطلقا) (2) وهو باطل.

وما حكاه المصنف - رحمه الله تعالى - من القول بالصلاة والإعادة لا أعلم به قائلا، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط من تخييره بين

____________________

تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة (1)، وهو - مع ضعفه - لا يدل على تعين الأداء.

ونقل عن المفيد - رحمه الله - في رسالته إلى ولده أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته (2).

وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان: أحدهما السقوط، اختاره المصنف - رحمه الله - هنا، وفي المعتبر، ونقله عن المفيد في أحد قوليه. واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة (3).

والثاني الوجوب، اختاره المفيد - رحمه الله - في المقنعة (4)، والشيخ في المبسوط، (5)، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (6)، وابن إدريس (7) - رحمهم الله -.

وهو الأظهر، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ومتى (ما) (8) ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (9).

وفي صحيحة أخرى لزرارة: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة

الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة، قيل: يرجع ما لم يركع، وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.

____________________

فاتتك، فمتى ما ذكرتها أديتها " (1) الحديث.

وما قيل من أن سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء (2)، فدعوى مجردة عن الدليل، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم، ووجوب قضاء الصوم على الحائض.

قوله: الرابع إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصلاة، قيل:

يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.

إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور:

إحداها: أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم، قال في المعتبر: وهو إجماع أهل العلم (3).

وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء، لا التيمم والأداء.

وثانيتها: أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق، لكن ينتقض تيممه لما يأتي. قال في المعتبر: وهو وفاق أيضا (4).

____________________

وثالثتها: أن يجده في أثناء الصلاة. وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام (1).

وهو اختيار المرتضى في مسائل الخلاف (2)، وابن إدريس - رحمه الله - (3)، للأصل، ولما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: حدثني محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: " يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (4).

وقال الشيخ في النهاية: ويرجع ما لم يركع (5). وهو اختيار ابن أبي عقيل (6)، وأبي جعفر ابن بابويه (7)، والمرتضى في شرح الرسالة (8). لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين " (9).

وعن عبد الله بن عاصم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد

____________________

الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (1). وهذه الرواية مروية في التهذيب بثلاث طرق، أقربها إلى الصحة ما رواه الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن عاصم.

وفي الحسن بن الحسين اللؤلؤي توقف وإن وثقه النجاشي (2)، لقول الشيخ: إن ابن بابويه ضعفه (3).

قال مصنف في المعتبر: ورواية ابن حمران أرجح من وجوه، منها: أنه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم، والأعدل مقدم. ومنها: أنه أخف وأيسر: واليسر مراد لله تبارك وتعالى. ومنها: أن مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب، ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل (4).

قلت: ويؤيدها أيضا مطابقتها لمقتضى الأصل، والعمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال، قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: " لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم " (5) فإن التعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الإحرام.

____________________

وأجاب العلامة - رحمه الله تعالى - في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم بالحمل على الاستحباب، أعلى أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالآذان، وبقوله: " ما لم يركع " ما لم يتلبس بالصلاة، وبقوله: " وإن كان قد ركع " دخوله فيها، إطلاقا لاسم الجزء على الكل (1). ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر. أما الأول فلا بأس به.

ويمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد، إلا أن ظاهر قوله في رواية محمد بن حمران: ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، يأباه، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة، فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده. وفي المسألة أقوال أخر نادرة لا عمل عليها.

وهنا مباحث:

الأول: إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء - إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع - فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا؟ فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة، وهو اختيار المصنف في المعتبر (2)، لأن المانع الشرعي كالمانع الحسي بل أقوى، ولأنه يجب الحكم باستمرار التيمم إلى الفراغ قطعا، وعند الفراغ لا تمكن من استعمال الماء لأنه المقدر.

وقال الشيخ في المبسوط: إنه ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات (3)، وقواه في المنتهى (4)، ومال إليه في التذكرة، لأنه تمكن عقلا من استعمال الماء، قال:

____________________

والمنع الشرعي لا يرفع القدرة، لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها (1). وضعفه ظاهر.

وفرع بعض الفقهاء على هذا القول أنه لا يجوز للمصلي العدول إلى فائتة سابقة، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلاة غير هذه. وهو بعيد جدا.

ولو قلنا باستحباب القطع قبل الركوع فأتم، فالأظهر أنه كذلك، لما ذكرناه من استمرار الإباحة إلى الفراغ، ويقوى قول الشيخ هنا، لانتفاء المنع من الاستعمال عقلا وشرعا (2).

الثاني: لو كان في نافلة ثم وجد الماء احتمل مساواته للفريضة، لإطلاق الأخبار المتناولة للفريضة والنافلة، وبه جزم الشهيد في البيان (3)، وجدي - قدس سره - في الشرح (4). ويحتمل قويا انتقاض تيممه بوجود الماء، لجواز قطع النافلة اختيارا، فينتفي المانع من استعماله عقلا وشرعا.

الثالث المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله، سواء قلنا أنه التلبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما.

واستقرب العلامة - رحمه الله تعالى - في التذكرة جواز العدول إلى النفل مع سعة الوقت، لأن فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين (5). والأصح المنع، لأن حمله على ناسي الأذان، ومريد فضيلة الجماعة قياس

الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

____________________

باطل، ولأنه لو جاز العدول إلى النفل لجاز الإبطال بغير واسطة، وهو لا يقول به. ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا.

قوله: الخامس، المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

يندرج في ذلك الصلاة، والطواف، ودخول المساجد، وقراءة العزائم، ومس كتابة المصحف، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء. وبهذا التعميم صرح العلامة - رحمه الله - في المنتهى من غير نقل خلاف إلا من الأوزاعي، فإنه نقل عنه كراهة مس المصحف للمتيمم (1) ومنع ولده فخر المحققين - رحمه الله تعالى - من استباحة اللبث به في المساجد، لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره، وإلا لم تكن الغاية غاية، وألحق به مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما (هنا) (3).

والأصح أنه مبيح للجميع، لقول (4) النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (5) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد: " هو بمنزلة الماء " (6) وفي صحيحة محمد بن مسلم " قد فعل أحد الطهورين " (7) وفي صحيحة

السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

____________________

جميل: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1).

والجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على ما ذكره، لأن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، مع احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالا ظاهرا، وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السفر، لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم. وأيضا فإن ذلك لا ينافي حصول الإباحة بدليل من خارج، وهو ثابت كما بيناه.

قوله: السادس، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم. فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو لمالك يمسح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

إذا اجتمع ميت محدث وجنب معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه في طهارته.

ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته، فإن سبق إليه أحدهما اختص به، ولو توافيا دفعة اشتركا، ولو تغلب أحدهما أثم وملك.

وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في

____________________

تخصيص من شاؤوا به، وإنما الكلام في من الأولى؟ فقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية إنه الجنب (1). وقيل الميت، حكاه المصنف - رحمه الله -، ولا أعرف قائله.

وقال الشيخ في الخلاف: إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص، لأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض فتعين التخيير، ولأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح، فتحمل على التخيير (2). ومقتضى ذلك انتفاء الأولوية.

والأصح ما اختاره المصنف من أفضلية تخصيص الجنب به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران: إنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال: " يغتسل الجنب، ويدفن الميت (3)، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (4).

احتج القائل بتقديم الميت بأن الجنب يستدرك طهارته والميت لا استدراك لطهارته، وبما رواه محمد بن علي عن بعض أصحابه: قلت: الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء إلا بقدر كفاية أحدهما أيهما أولى؟ قال: " يتيمم الجنب ويغتسل الميت " (5).

والجواب عن الأول بأن الاعتبار لا يعارض النص، مع أنه معارض بتعبد الجنب

السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

____________________

بطهارته بخلاف الميت، وبأن للجنب غايتين: استباحة الصلاة، وطهارة بدنه من الحدث. وللميت الثانية لا غير. وعن الرواية بالطعن في سندها بالضعف والإرسال والإضمار، فلا تصلح لمعارضة الخبر الصحيح.

ولو كان الماء مع غيرهم والتمس الأولى، أو أوصى بصرفه إلى الأولى دفعه إلى الجنب.

ولو كفى المحدث خاصة اختص به، ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي. أما لو قصر عنهما تعين الجنب، لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل، فلو استعمله وتعذر الإكمال يتيمم.

ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث، ثم يجمع الماء ويغتسل به الجنب الخالي بدنه من النجاسة، يجمع ماؤه ويغسل به الميت وجب.

ولو جامعهم ذات دم، أو ماس ميت، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال، والتخيير حسن، واستعمال القرعة أولى. أما العطشان فإنه أولى من الجميع قطعا.

قوله: السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

أجمع العلماء كافة على أن التيمم لا يرفع الحدث، حكاه في المعتبر، واحتج عليه بأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة لوجود الماء إذ لا وجه غيره، ووجود الماء ليس حدثا بالإجماع. ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه،

____________________

لكن هذا باطل لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ (1).

ولا ريب فيما ذكره، لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معينة وهو الحدث أو وجود الماء، وهو المعبر عنهم في كلامهم بالاستباحة.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث حدثا أصغر، فذهب أكثر الأصحاب إلى أن الواجب عليه التيمم بدلا من الغسل لأن الجنابة باقية، والاستباحة زالت بالحدث الأصغر، فيجب التيمم بدلا من الغسل. ويدل عليه أيضا قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا " (2).

واستدل عليه في المختلف (3) بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال " يتيمم ولا يتوضأ " (4). وهي إنما تدل على النهي عن الوضوء قبل التيمم عن الجنابة فلا يلزم مثله فيما بعده.

وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: إن المجنب إذا تيمم ثم أحدث حدثا أصغر، ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله (5). الظاهر أن مراده بارتفاع حدثه ارتفاعه إلى أن يتمكن من الغسل، لا ارتفاعه مطلقا، وإلا لما وجب الغسل عند التمكن من استعمال الماء لأنه ليس حدثا إجماعا.

الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه. ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم.

____________________

وجوابه: المنع من ارتفاع الحدث السابق إلى أن يتمكن من الغسل، بل القدر المتحقق ارتفاعه إلى أن يحصل أحد الأمرين: إما التمكن من الغسل أو الحدث، ومع حصول أحدهما ينتهي الرفع ويظهر أثر الحدث السابق.

قوله: الثامن، إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والنصوص الواردة به مستفيضة (1). والمراد بالتمكن أن لا يكون له مانع حسي ولا شرعي يمنعه من الاستعمال.

وهل يعتبر في انتقاض التيمم مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟

فيه وجهان أحدهما: نعم، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، فإذا تلف الماء مثلا قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف (فيه) (2) باستعمال الماء، فيلزم بقاء التيمم، لأن النقض إنما يتحقق بتمكنه من المبدل.

والثاني: لا يعتبر، لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر. ولعل الأول أولى.

فرعان: الأول: لو وجد جماعة متيممون ماءا مباحا يكفي أحدهم، قال في المنتهى: انتقض تيممهم جميعا، لوجود الدليل الدال على انتقاض التيمم بوجود الماء، وهو صادق في حق كل واحد منهم (3).

وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع، أما لو تبادروا إلى

ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء.

____________________

حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة، ولم ينتقض تيمم الباقين إلا إذا بذله لهم.

الثاني: لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا بالأظهر أنه يجوز له الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو لم يكن معه ما يغرف به فقد استقرب في المنتهى جواز اغتساله في المسجد (1). وهو حسن إن لم يتحقق معه الجلوس، للأصل (واختصاص النهي بالجلوس في المسجد، كما بيناه في ما سبق). (2) قوله: ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو يجد الماء.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارهم به ناطقة. فروى حماد بن عثمان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة فقال: " لا، هو بمنزلة الماء " (3).

وروى زرارة في الصحيح قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراده تعسر ذلك عليه؟

قال: " ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم " (4).

وقال بعض العامة: ينتقض التيمم بخروج الوقت، لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة (5). ولا ريب في بطلانه.

التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يبعض الطهارة.

العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.

____________________

قوله: التاسع، من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يبعض الطهارة.

رد بذلك على الشافعي حيث قال: إن من هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ويتيمم عن العضو المريض، فتتلفق طهارته من المائية والترابية (1). وهو باطل، لأن تقسيم الطهارة إلى الوضوء والغسل، والتيمم يقطع الشركة بينها.

قول المصنف - رحمه الله -: لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه، يمكن أن يريد به انتفاء القدرة على غسل العضو إن كان مغسولا، ومسحه إن كان ممسوحا، ولا ينافي ذلك ما ذكره في أحكام الجبيرة من أنها لو عمت عضوا كاملا مسح عليه، ولا ينتقل إلى التيمم لاختلاف موضوع المسألتين، واختصاص النص المتضمن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى إلى غيرها.

ويمكن أن يريد به تعذر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولا، وعلى هذا فلا تنافي بين المسألتين إلا أن المتجه الانتقال إلى التيمم في هذه الصورة لتعذر الطهارة المائية المتحقق بتعذر جزئها. وعموم قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر... فلم تجدوا ماءا فتيمموا) (2).

قوله: العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب.

هذا الحكم ذكره الشيخ في أكثر كتبه (3)، واحتج عليه بإجماع الفرقة، وبما رواه

____________________

زرعة عن سماعة، قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر، قال:

" يضرب بيديه على حائط اللبن (1) فيتيمم " (2).

واستشكله المصنف - رحمه الله - في المعتبر بأن الاجماع لا نعلمه، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة (تيمم) (3) لها كان حسنا، لأن الطهارة لما تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه (4).

قلت: ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا: ما رواه الحلبي في الحسن، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: " يتيمم ويصلي " (5).

* * *

الركن الرابع:

في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات، وهي عشرة أنواع:

الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال.

____________________

قوله: الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال.

أجمع علماء الاسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، سواء كان ذلك من الانسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة، قاله في المعتبر (1).

والمراد بالنفس السائلة: الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بقوة ودفع. ويقابله ما لا نفس له، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كالسمك.

والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة (2)، إلا أن المتبادر منه بول الانسان.

ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن

____________________

سنان، قال، أبو عبد الله عليه السلام: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (1) وجه الدلالة أن الأمر حقيقة في الوجوب، وإضافة الجمع تفيد العموم، ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره، إذ لا قائل بالفصل، ولا معنى للنجس شرعا إلا ما وجب غسل الملاقي له، بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها، مضافا إلى الاجماع المنقول في أكثر الموارد كما ستقف عليه في تضاعيف هذه المباحث.

أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم، ولعل الاجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك.

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في موضعين:

أحدهما: رجيع (2) الطير، فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي - رحمهم الله تعالى - إلى طهارته مطلقا (3). وقال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخفاش (4). وقال في الخلاف: ما أكل فذرقه طاهر، وما لم يؤكل فذرقه نجس (5)

____________________

وبه قال أكثر الأصحاب. واحتج عليه في المعتبر بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه، قال: فإنه يتناول موضع النزاع، لأن الخرء العذرة (1).

وهو غير جيد، لما بيناه من انتفاء ما يدل على العموم، ولأن العذرة ليست مرادفة للخرء، بل الظاهر اختصاصها بفضلة الانسان كما دل عليه العرف، ونص عليه أهل اللغة، قال الهروي: العذرة أصلها فناء الدار، وسميت عذرة الناس بهذا، لأنها كانت تلقى في الأفنية فكني عنها باسم الفناء (2).

واستدل في المختلف على هذا القول أيضا بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة (3)، قال: وهي عامة في صورة النزاع (4). ويشكل بأنها إنما تضمنت نجاسة البول وهو خلاف الذرق.

حجة القائلين بالطهارة: الأصل، وقوله عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر " (5) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟

قال: " لا بأس " (6) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.

____________________

وفي الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " (1) وهي متناولة للمأكول وغيره. وأجاب العلامة - رحمه الله - في المختلف عن هذه الرواية: بأنها مخصوصة بالخشاف إجماعا فيختص بما شاركه في العلة، وهو عدم كونه مأكولا (2).

وفساده واضح أما أولا: فلمنع الاجماع على تخصيص الخشاف، فإنه - رحمه الله قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقا، ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ في المبسوط خاصة.

وأما ثانيا: فلأن خروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضي كون العلة فيه أنه غير مأكول اللحم، بل هذه هي العلة المستنبطة التي قد علم من مذهب الإمامية إنكار العمل بها والتشنيع على من اعتبرها.

وأجيب عنها أيضا بالحمل على المأكول خاصة، جمعا بينها وبين رواية ابن سنان المتقدمة (3). وهو مشكل، إذ الجمع بين الخبرين كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص رواية ابن سنان بهذه الرواية، وحملها على غير الطير مما لا يؤكل لحمه، فتقديم أحدهما يتوقف على المرجح.

ويمكن ترجيح الثاني بمطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على الطهارة، وبأن

____________________

قوله عليه السلام: " كل شئ يطير " أظهر تناولا لما لا يؤكل لحمه من الطير من رواية ابن سنان وذلك مناط التخصيص. وأيضا فإن الروايتين إنما تصادمتا في البول خاصة، والمدعى أعم من ذلك أو مغاير له.

وقد ظهر من ذلك أن المتجه القول (1) بطهارة الذرق، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض، المعتضد بالروايتين المتقدمتين (2) وعمل جمع من الأصحاب. وإنما يحصل التردد في البول خاصة إن فرض وقوعه من الطير، ولا يبعد الحكم بطهارته أيضا لما بيناه.

احتج الشيخ (3) - رحمه الله - على استثناء الخشاف: بما رواه عن داود الرقي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده، قال: " اغسل ثوبك " (4).

والجواب أنها مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال:

" لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (5) وهذه الرواية أوضح سندا وأظهر دلالة من السابقة، وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ والحمل على التقية (6)، وهو مشكل.

وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد.

____________________

وثانيهما: بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام، والمشهور أنه نجس، ونقل فيه السيد المرتضى (1) - رضي الله عنه - الاجماع، ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص حسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: " تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله " (2).

وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (3). واحتج له في المختلف (4): بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام أنه قال: " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (5) والجواب أولا بالطعن بالسند، وثانيا بالقول بالموجب، فإن انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصب، ونحن إنما أوجبنا الثاني لا الأول.

قوله: وفي رجيع ما لا نفس له وبوله تردد.

وربما كان منشأ التردد في البول من عموم الأمر بغسله من غير المأكول، ومن أن

وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.

____________________

ما لا نفس له طاهر الميتة والدم فصارت فضلاته كعصارة النبات، والأصح: الطهارة كما اختاره في المعتبر (1)، وقطع به في المنتهى (2) من غير نقل خلاف، لأن المتعارف من مأكول اللحم وغيره ما كان ذا نفس سائلة فينصرف إليه الإطلاق.

أما الرجيع فلا أعرف للتردد في طهارته وجها، لأن الطهارة مقتضى الأصل ولا معارض له.

قوله: وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.

منشأ التردد هنا اختلاف الأخبار، فروى وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، قال: " لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب " (3).

وروى فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟

فكتب: " لا " (4).

والروايتان ضعيفتا السند جدا فإن وهب بن وهب عامي مطعون فيه بالكذب (5)، وفارس هذا هو ابن حاتم القزويني كما يظهر من كتب الرجال، (6) وقال الشيخ: إنه

الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم.

____________________

غال ملعون (1). وقال العلامة - رحمه الله - في الخلاصة: إنه فسد مذهبه وبرئ منه وقتله بعض أصحاب أبي محمد بالعسكر، لا يلتفت إلى حديثه وله كتب كلها تخليط (2).

ونقل عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في بعض كتبه: أن من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني (3).

ومع سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة، كما اختاره ابن بابويه (4)، والشيخ في كتابي الحديث (5)، وأكثر الأصحاب.

أما الجلال وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا، قاله في المختلف (6)، لأنه غير مأكول اللحم.

قوله: الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم.

أجمع علماؤنا على نجاسة المني من كل حيوان ذي نفس سائلة، سواء في ذلك الآدمي وغيره، الذكر والأنثى، حكى ذلك العلامة في التذكرة صريحا، وفي المنتهى ظاهرا (7).

والأصل فيه الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم

____________________

يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " (1).

وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول " (2).

ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: " إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله " (3) لكن ليس في هذه الروايات ولا غيرها مما وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من التعميم، وإنما الموجود فيها إطلاق لفظ المني، والمتبادر منه أنه مني الانسان، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعي عليه الاجماع، فلا مجال للتوقف.

ولا يلحق به المذي: وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة، والودي بالدال المهملة: وهو الذي يخرج عقيب البول، بل هما طاهران عندنا، لما رواه حريز في الصحيح، قال: حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي (4) فلا تغسله ولا تقطع له

وفي مني ما لا نفس له، تردد، والطهارة أشبه.

الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة.

____________________

الصلاة، إنما ذلك بمنزلة النخامة (1).

ونقل عن ابن الجنيد - رحمه الله - القول بنجاسة ما ينقض الوضوء من المذي، وفسره بما يخرج جاريا عقيب شهوة، لورود الأمر بغسله (2).

والجواب - بعد تسليم السند - بالحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة (3).

فرع: كلما يخرج من القبل والدبر من رطوبة وغيرها طاهر عدا البول والغائط والمني والدم، تمسكا بأصالة الطهارة السالمة من المعارض. وقال بعض العامة بنجاسة الجميع (4)، لخروجها من مجرى النجاسة، وهو باطل، لأن النجاسة لا تتحقق إلا بعد خروجها من المجرى.

قوله: وفي مني ما لا نفس له، تردد، والطهارة أشبه (5).

إنما كانت الطهارة أشبه لأنها مقتضى الأصل ولا معارض له، ولا أعرف للتردد في ذلك وجها يعتد به.

قوله: الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة.

يندرج في ذي النفس السائلة الآدمي وغيره مما له نفس، ويخرج منه ما لا نفس له كالسمك ونحوه فهنا مسائل ثلاث:

____________________

الأولى: ميتة غير الآدمي من ذي النفس، وهي نجسة بإجماع الناس قاله في المعتبر (1)، ولم يستدل عليه بشئ، واحتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم على نجاسته (2). وفيه منع ظاهر.

نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة، والأمر بالاستصباح به (3) لكنه غير صريح في النجاسة، وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة محمد بن مسلم:

" اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " (4) وجه الدلالة أن الظاهر أن الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.

ويتوجه عليه أن الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليه السلام:

" اغسله وصل فيه ".

وبالجملة: فالروايات متضافرة (5) بتحريم الصلاة في جلد الميتة، بل الانتفاع به مطلقا. وأما نجاسة فلم أقف فيها على نص يعتد به، مع أن ابن بابويه - رحمه الله تعالى - روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال: " لا بأس بأن

____________________

تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " (1) وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه قال: بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته (2). والمسألة قوية الإشكال.

وكيف كان فينبغي القطع بعدم تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: " ليس عليه غسله، وليصل فيه ولا بأس " (3).

وجزم العلامة في المنتهى بوجوب غسل اليد بمس الميتة مع الرطوبة واليبوسة، تنظر في الوجوب بمس الصوف ونحوه، من صدق اسم مس الميتة، من كون الممسوس لو جز كان طاهرا فلا يؤثر اتصاله نجاسة الماس، ثم استقرب كون النجاسة مع اليبوسة حكمية، فلو لامس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته (4).

وما ذكره إنما يتجه لو ثبت ورود الأمر بغسل اليد من مس الميتة مطلقا، وهو منتف كما بيناه، نعم روى يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟

____________________

قال: " لا يضره ولكن يغسل يده " (1) وبهذه الرواية استدل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة، وهو غير جيد، إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان. والأجود حملها على الاستحباب، لضعف سندها، ووجود المعارض كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (3).

الثانية: ميتة الآدمي وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: إن علماءنا مطبقون على نجاسته بنجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس (4). ومستنده حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال: " يغسل ما أصاب الثوب " (5) ومثلها رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام (6).

وإطلاق الروايتين يقتضي تعدي نجاسته مع الرطوبة واليبوسة، وهو خيرة العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه (7)، لكن قال في المنتهى: إن النجاسة مع اليبوسة حكمية، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا لم يؤثر في تنجيسه (8). وقيل: إنها كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلا مع الرطوبة (9)، للأصل، وقوله عليه السلام في موثقة عبد الله

وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده حيا كان أو ميتا.

____________________

ابن بكير: كل يابس ذكي " (1).

وقال ابن إدريس - رحمه الله -: إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع، لأنه لم يلاق جسد الميت، وحمله على ذلك قياس، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل (2).

ومقتضى كلامه أن ما لاقى جسد الميت لا يحكم بنجاسته، وإنما يجب غسله تعبدا، والمسألة محل تردد.

وإنما يتعلق به الحكم المذكور بعد البرد وقبل الغسل، لطهارته الغسل، وعدم تحقق انتقال الروح منه بالكلية قبل الرد، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (3).

الثالث: ميتة غير ذي النفس، وقد أجمع علماؤنا على طهارتها كما حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر (4)، والعلامة في المنتهى (5)، والنصوص به مستفيضة (6) لكنها ضعيفة السند وهو غير قادح، لأنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأسئار.

قوله: وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا.

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واحتج عليه في المنتهى بأن المقتضي

وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر، ____________________

لنجاسة الجملة الموت، وهذا المعنى موجود في الأجزاء فيتعلق بها الحكم (1). وضعفه ظاهر، إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت (2) وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا، نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حالة الاتصال (3).

ومن ذلك يظهر قوة القول بطهارة ما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغيرة مثل (4) البثور والثؤلول، لأصالة الطهارة السالمة من المعارض، ويشهد له صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الثؤلول أو الجراح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف الدم فلا يفعل " (5) وترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم.

قوله: وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر، قد حصر ذلك في عشرة أشياء، وهي هذه: العظم، والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والريش، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة ذلك كله، ويدل عليه صحيحة (حريز وقد تقدمت (6)، وصحيحة) (7) الحلبي، عن أبي عبد لله عليه السلام، قال: " لا بأس

____________________

بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح " (1) ومقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول العشرة المذكورة.

وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: " لا بأس به " قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال:

" لا بأس به: فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال:

" كل هذا لا بأس به " (2).

ويستفاد من روايتي حريز وزرارة طهارة البيض المستخرج من الميتة مطلقا، وإنما قيده الأصحاب بما إذا اكتسى القشر الأعلى، لما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال: " إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها " (3) وفي السند ضعف.

وإطلاق رواية الحلبي يقتضي عدم الفرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم أو غيره، وخصه العلامة - رحمه الله - في النهاية والمنتهى بما كان من مأكول اللحم وحكم بنجاسة غيره (4)، وهو مطالب بدليله.

ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب (5). واختلف كلام أهل اللغة

____________________

في معناها، فقيل: إنها كرش السخلة قبل أن تأكل (1). وقيل: إنها شئ أصفر يستخرج من بطن الجدي (2). ولعل الثاني أولى، اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكرش أيضا غير بعيد، تمسكا بمقتضى الأصل.

وفي وجوب غسل الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان: أظهرهما العدم، للأصل وإطلاق النص، وظاهر كلام العلامة في المنتهى يعطي الوجوب (3)، وهو أحوط.

واختلف الأصحاب في طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة، فذهب الشيخ (4) - رحمه الله تعالى - وجمع من الأصحاب إلى طهارته، تمسكا بمقتضى الأصل وصحيحتي حريز وزرارة المتقدمتين (5)، ونقل عليه في الخلاف الاجماع (6)، وذهب ابن إدريس (7) - رحمه الله - والمصنف (8) والعلامة (9) إلى نجاسته، لملاقاته الميت، ولرواية وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا " (10).

والدليل الأول لا يخلو من مصادرة، والرواية ضعيفة السند جدا، فإن وهب الراوي قال النجاشي - رحمه الله - إنه كان كذابا، وله أحاديث مع الرشيد - عليه اللعنة

إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر.

____________________

والعذاب - في الكذب (1). فلا تعويل عليها.

فرع: قال في التذكرة: فأرة المسك طاهرة، سواء أخذت من حية أو ميتة. (2) واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت (3)، وكان الأنسب بقواعدهم اعتبار انفصالها بعد التذكية، لتصريحهم بنجاسة ما ينفصل من الحي من الأجزاء التي تحلها الحياة، إلا أن ذلك غير ثابت عندنا. والأصح طهارتها مطلقا كما اختاره في التذكرة، للأصل، وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال: " لا بأس بذلك " (4).

ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح، قال: كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه السلام - هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال: " لا بأس بذلك إن كان ذكيا " (5) لجواز أن يكون المراد بالذكي الطاهر، مع أن المنع من استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة، وأولى عدم استصحابها في الصلاة إلا مع التذكية، ويكفي في الحكم بذلك شراؤها من المسلم.

قوله: إلا أن تكون عينة نجسة، كالكلب والخنزير والكافر، على الأظهر.

اختلف الأصحاب في الأجزاء التي لا تحلها الحياة من نجس العين كالعظم والشعر ونحوهما، فذهب الأكثر إلى أنها نجسة، ونقل السيد المرتضى - رحمه الله تعالى -

____________________

في المسائل الناصرية أنه حكم بطهارتها (1)، والمعتمد الأول.

لنا: قول الصادق عليه السلام في الكلب: " رجس نجس " (2) وهو يتناول عظمه وشعره، لأنهما داخلان في مسماه، وأمر الصادق والكاظم عليهما السلام بغسل الثوب الملاقي للكلب والخنزير برطوبة (3)، فإنه يشمل ما لاقى الشعر وغيره، بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر.

وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، قال " لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " (4).

أما الكافر فلم أقف على نص يقتضي نجاسة ما لا تحله الحياة منه، فلو قيل بطهارته كان حسنا.

احتج السيد المرتضى على ما نقل عنه: بأن ما لا تحله الحياة ليس من نجس العين، لأنه إنما يكون من جملته إذا كان محلا للحياة، وأن ما لا تحله الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة.

والجواب عن الأول: بالمنع مما ذكره، فإن الأجزاء تتناول ما كان محلا للحياة وغيره. وعن الثاني: بأنه قياس مع الفارق، فإن المقتضي للتنجيس في الميتة صفة الموت

ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت.

____________________

وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة، بخلاف نجس العين، فإن نجاسته ذاتية (1).

قوله: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.

ذكر غسل المس في هذا الباب استطراد، كان الأولى ذكره بعد غسل الأموات كما فعل في النافع.

قد اختلف الأصحاب في وجوب غسل المس، فقال الشيخان، وابنا بابويه (2)، وأكثر الأصحاب بالوجوب. وقال السيد المرتضى - رضي الله تعالى عنه - في شرح الرسالة والمصباح بالاستحباب، والمعتمد الأول.

لنا: الأخبار الدالة على ذلك، وهي كثيرة جدا، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: " إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل " قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: " نعم " (3).

وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان، أفيه غسل؟ قال، فقال: " إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " (4).

وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام

____________________

حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: " أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد " (1). وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله " (2).

وقد ظهر من هذه الروايات أن الغسل إنما يجب بمسه بعد البرد وقبل الغسل، قال في المنتهى: وهو مذهب علماء الأمصار (3). ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (4).

ويندرج في من غسل من تقدم غسله على موته، ومن غسل غسلا صحيحا ولو مع فقد الخليطين، ويخرج منه من لم يغسل وقد برد، والميمم ولو عن بعض الغسلات، لأن التيمم خلاف الغسل وإن كان بدلا عنه، إذا البدلية لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه.

وقد قطع المصنف - رحمه الله تعالى - في المعتبر بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد (5). وهو كذلك، لأن ظاهر الروايات أن الغسل إنما يجب بمس الميت الذي يجب

وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه، أو مس ميتا له نفس من غير الناس.

____________________

تغسيله قبل أن يغسل، ويعضده أصالة البراءة، وانتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيث تتناول كل ميت.

وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان أقربهما الوجوب، لإطلاق الأمر بالغسل بمس الميت بعد برده، خرج منه ما بعد الغسل بالإجماع، وقوله عليه السلام: " مس الميت عند موته وبعد غسله ليس به بأس " فبقي الباقي.

وقيل: لا يجب، لصدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو، لأنه لو كان منفصلا لما وجب الغسل بمسه قطعا فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق (1). وضعف الوجهين ظاهر.

قوله: وكذا من مس قطعة منه فيها عظم.

ظاهر العبارة يعطي اختصاص الحكم بما إذا كانت القطعة مبانة من الميت، وجزم المصنف - رحمه الله - في النافع بوجوب الغسل بمس القطعة ذات العظم، سواء أبينت من حي أو من ميت (2)، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (3)، ونقل عليه في الخلاف الاجماع.

واستدل عليه في المعتبر برواية أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (4) ثم

____________________

قال: والذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل، ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع لم يثبت، فإذا الأصل عدم الوجوب، وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية (1). هذا كلامه - رحمه الله تعالى - وهو في محله.

وأجاب عنه في الذكرى بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها، فكل دليل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها، وبأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال، وبأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزقا. (2) ويتوجه على الأول أن كون هذه القطعة جزءا من جملة يجب الغسل بمسها لا يقتضي وجوب الغسل بمسها منفصلة وقوله: إن كل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها، ممنوع، فإن المتبادر من معنى الميت الجملة وهو خلاف الأجزاء، على أن ذلك لو تم لاقتضى وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم أيضا ولا قائل به.

وعلى الثاني أن الغسل إنما وجب بمس القطعة متصلة لصدق اسم مس الجملة، وهذا المعنى مفقود مع الانفصال فينتفي الحكم.

وعلى الثالث منع بطلان اللازم، إذ لا دليل عليه. على أن هذه الأوجه الثلاثة بتقدير تسليمها إنما تنهض على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت خاصة، والمدعى أعم من ذلك.

وبالجملة فالفارق بين ذات العظم وغيرها هو النص المتقدم (3)، وحيث ظهر ضعفه تعين الرجوع فيهما إلى مقتضى الأصل وهو عدم الوجوب.

ومن ذلك يعلم عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد، خلافا للشهيد - رحمه

الخامس: الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق، ____________________

الله - في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسه، لدوران الغسل معه وجودا وعدما (1). ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.

قوله: الخامس: الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق.

مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد - رحمه الله - نجاسة الدم كله قليله وكثيره، عدا دم ما لا نفس له سائلة قاله في المعتبر (2). وقال العلامة - رحمه الله - في التذكرة: الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف (3). وقال في المنتهى: قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة، أي يكون خارجا بدفع من عرق: نجس، وهو مذهب علماء الاسلام (4). والمراد بالمسفوح هنا مطلق الخارج من ذي النفس، كما يدل عليه كلامه في سائر كتبه.

وحكى المصنف - رحمه الله - في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال: إذا كانت سعة الدم دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب (5).

ومقتضى كلامه - رحمه الله - عدم اختصاص ذلك بالدم فإنه قال في كتابه المختصر الأحمدي كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء.

ولم نقف له في ذلك على حجة، ويدفعه الأمر بإزالة هذه النجاسات عن الثوب والبدن من غير تفصيل.

____________________

وقال الصدوق - رحمه الله تعالى - في من لا يحضره الفقيه: والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل، إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا (1).

وظاهر هذا الكلام يعطي عدم نجاسة ما دون قدر الحمصة من الدم، وربما كان مستنده ما رواه مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: " إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا " (2).

ويشهد له أيضا رواية الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: " لا وإن كثر، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله " (3).

وفي الروايتين قصور من حيث السند، أما الأولى فلأن راويها وهو مثنى بن عبد السلام غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به.

وأما الثانية فلأن من جملة رجالها ابن سنان، والظاهر أنه محمد، وقد ضعفه علماء الرجال (4)، لكنهما مطابقتان لمقتضى الأصل.

والمسألة محل تردد، إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب، ويدل عليه

____________________

صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة " (1) وفي معنى هذه الرواية روايات كثيرة (2)، وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال (3) يفيد العموم.

فروع: الأول: القيح طاهر، وكذا الصديد إن خلا من الدم، وأطلق الشيخ في المبسوط طهارته (4)، واستقرب المصنف في المعتبر نجاسته بناء على أنه ماء الجرح يخالطه دم، قال: ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا، وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل (5).

الثاني: القئ طاهر، وهو مذهب الأصحاب إلا من شذ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة موقوفة على الدليل، ومع انتفائه تكون الطهارة باقية، ويؤيده ما رواه عمار الساباطي في الموثق: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: " لا بأس به " (6).

لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه.

____________________

ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسته (1)، وربما كان لكونه غذاءا متغيرا فأشبه الغائط، وهو قياس محض مع الفارق.

الثالث: المسك طاهر إجماعا قاله في التذكرة والمنتهى (2)، للأصل، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتطيب به (3)، وكان أحب الطيب إليه. (4) الرابع: لو اشتبه الدم المرئي في الثوب هل هو طاهر أو نجس، فالأصل طهارته وبراءة الذمة من وجوب إزالته، وكذا الكلام في كل مشتبه بطاهر حتى الجلد على الأظهر، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو عنه.

قوله: لا ما يكون رشحا كدم السمك ونحوه.

هذا مذهب الأصحاب، وحكى فيه الشيخ - رحمه الله - في الخلاف، والمصنف - رحمه الله - في المعتبر الاجماع (5). وربما ظهر من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته (6)، وهو بعيد، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي. وكيف كان فالمذهب هو الطهارة، تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الدم البراغيث؟ قال: " ليس به بأس " قال، قلت: إنه يكثر

السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا.

____________________

ويتفاحش قال: " وإن كثر " (1).

وعن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: " لا وإن كثر " (2).

قوله: السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا، ووافقنا عليه أكثر العامة. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: " يغسل المكان الذي أصابه " (3).

وصحيحة الفضل أبي العباس قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " (4).

وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: " إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:

" يغسل سبع مرات " (5).

ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. وما عداهما من الحيوان فليس بنجس.

وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.

____________________

والأصح اختصاص الحكم بكلب البر وخنزيره، لأنه المتبادر من اللفظ، وربما قيل بنجاسة كلب الماء أيضا لشمول الاسم (1)، وهو ضعيف.

قوله: ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقة بأحكامه إطلاق الاسم.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحيوان بين كونه مساويا للكلب في الحكم كالخنزير أو مخالفا كالشاة، وخصه الشهيدان بالثاني وحكما بنجاسة المتولد من النجسين وإن باينهما في الاسم، لنجاسة أصليه (2). وهو مشكل، إذا النجاسة معلقة على الاسم، فمتى انتفى تعين الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء، والأصح عدم نجاسته إلا إذا صدق عليه اسم نجس العين.

قوله: وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.

اختلف الأصحاب في حكم الأرنب والفأرة والوزغة، فقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى -: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع، إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (4). وهذا يدل على طهارة ما عدا هذين، فيدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. ونحوه قال شيخ في المبسوط. وبالطهارة قال ابن

____________________

إدريس (1)، وعامة المتأخرين.

وقال الشيخ في نهاية: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب، أو خنزير، أو ثعلب، أو أرنب، أو فأرة، أو وزغة، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة (2).

وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برش الموضع الذي مساه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء (3).

ونقل عن أبي الصلاح - رحمه الله - أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب (4).

والمعتمد الطهارة في الجميع.

لنا: التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة والبقرة والإبل، والحمار، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: " لا بأس به " حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (5).

وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس به " وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟

____________________

قال: " نعم ويدهن منه " (1).

احتج العلامة - رحمه الله - في المختلف (2) للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء " (3).

وفي الثعلب والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: " لا يضره ولكن يغسل يده " (4).

وفي الوزغة بورود الأمر بنزح ثلاث ففي وقوعها في البئر (5)، ولولا نجاستها لما وجب لها النزح.

والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب، لأنها معارضة بصحيحة علي ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه، قال في المعتبر: ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب (6).

الثامن: المسكرات، وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة، ____________________

وعن الرواية الثانية بالطعن فيها بالإرسال، ولأن من جملة رجالها محمد بن عيسى عن يونس، وذكر الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به (1)، وبأنها معارضة بصحيحة الفضل المتقدمة (2)، والجمع بالحمل على الاستحباب.

وعن الثالثة بأن الأمر بالنزح من الوزغة لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء، بل ورد في بعض الأخبار أن لها سما وأن النزح منها لذلك (3).

قوله: الثامن: المسكرات، وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة.

المراد بالمسكرات هنا المائعة بالأصالة، لأن الجامدة بالأصالة طاهرة قطعا وقد قطع الأصحاب بأن الأنبذة المسكرة كالخمر في النجاسة، لأن المسكر خمر فيتناوله حكمه، أما الثانية فظاهرة، وأما الأولى فلأن الخمر إنما سميت خمر لكونها تخمر العقل وتستره، فما ساواها في المسمى يساويها في الاسم، ولما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: " إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، وما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (4) وفيه نظر، فإن اللغات لا تثبت بالاستدلال، والإطلاق أعم من الحقيقة، والمجاز خير من الاشتراك.

واختلف الأصحاب في تنجيس الخمر، فذهب الشيخ المفيد، والطوسي، والمرتضى،

____________________

وأكثر الأصحاب إلى أنه نجس العين (1). وقال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد (2).

ونحوه قال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (3).

احتج القائلون بالنجاسة بوجوه:

الأول: الاجماع، نقله الشيخ (4) والمرتضى (5) - رضي الله عنهما - والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

الثاني: قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (6) فإن الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة (7)، والاجتناب عبارة عن عدم المباشرة مطلقا، ولا معنى للنجس إلا ذلك.

الثالث: الروايات، وهي كثيرة، والصحيح منها ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: " لا بأس أن يصلى

____________________

فيه، إنما حرم شربها " وروى غير زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته: " خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام " (1).

ويمكن الجواب عن الأول بمنع الاجماع في موضع النزاع.

وعن الثاني بأن المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هو الإثم (2)، ولو ثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر وإن لم يكن نجسا بالمعنى الشرعي، سلمنا أنه يطلق على هذا المعنى لكن إرادته هنا مشكل، لأنه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده لوقوعه خبرا عن الجميع، ولا قائل به وبمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة، لجواز أن يكون لكونه إثما ومعصية كما في الميسر وما بعده.

وأما الثالث فسيأتي ما فيه.

حجة القول بالطهارة الأصل، وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله؟

فقال: " لا بأس، إن الثوب لا يسكر " (3).

وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: " لا بأس به " (4).

وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد.

____________________

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلي فيه؟ قال: " صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها " (1).

وأجاب الأولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية، جمعا بينها وبين ما تضمن الأمر بغسل الثوب منه (2). وهو مشكل، لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة، نعم يمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب، لأن استعمال الأمر في الندب مجاز شائع.

ويظهر من المصنف - رحمه الله تعالى - التوقف في هذا الحكم، فإنه قال بعد أن ضعف الأخبار من طرفين: والاستدلال بالآية فيه إشكال، لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين (3) (4).

قوله: وفي حكمها العصير العنبي إذا غلى واشتد.

المراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده حصول الثخانة له، وينبغي الرجوع فيها إلى العرف، وذكر المحقق الشيخ علي - رحمه الله -: أنها تتحقق بمجرد الغليان (5). وهو غير واضح.

والحكم بنجاسة العصير (إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه) (6) مشهور بين المتأخرين

التاسع: الفقاع.

____________________

ولا نعلم مأخذه، وقد اعترف الشهيد - رحمه الله - في الذكرى والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته (1)، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب، ومع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسة (2)، وهو عجيب.

ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته (3)، ومال إليه جدي - قدس سره - في حواشي القواعد، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى (4)، وهو المعتمد، تمسكا " بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

قوله: التاسع: الفقاع.

قال في القاموس: الفقاع كرمان هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (5). وذكر المرتضى في الإنتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير (6).

وينبغي أن يكون المرجع فيه إلى العرف، لأنه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي ولا لغوي.

والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب، وبه رواية ضعيفة السند جدا (7)، نعم إن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة كما ادعاه المصنف في المعتبر (8) كان حكمه حكم الخمر، وقد تقدم الكلام فيه.

العاشر: الكافر، وضابطه كل من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة.

____________________

قوله: العاشر: الكافر، وضابطه من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة.

المراد بمن خرج عن الاسلام: من باينه كاليهود والنصارى. وبمن انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة: من انتمى إليه وأظهر التدين به لكن جحد بعض ضرورياته.

وقد نقل المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1) وغيره (2) اتفاق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا.

واحتج عليه في المعتبر بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (3) والإضمار خلاف الأصل، والإخبار عن الذات بالمصادر شائع إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال:

رجل عدل، وقوله تعالى: (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) (4) ثم قال:

لا يقال: الرجس: العذاب رجوعا إلى أهل التفسير، لأنا نقول: حقيقة اللفظ تعطي ما ذكرناه فلا يستند إلى مفسر برأيه، ولأن الرجس اسم لما يكره، فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع، عملا بالإطلاق (5).

وفيهما معا " نظر: أما الأول فلأن النجس لغة المستقذر، قال الهروي في تفسير الآية:

يقال لكل مستقذر نجس. والمستقذر أعم من النجس بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، والواجب حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية عند انتفاء المعنى الشرعي، وهو غير ثابت هنا، سلمنا أن المراد بالنجس المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، لكن اللازم من

____________________

ذلك نجاسة المشرك خاصة وهو أخص من المدعى، إذ من المعلوم أن من أفراد الكافر ما ليس بمشرك قطعا فلا يصلح لإثبات الحكم على وجه العموم.

وأما الثاني فلأن الرجس لغة يجئ لمعان، منها: القذر، والعمل المؤدي إلى العذاب، والشك، والعقاب، والغضب (1). والظاهر أن إطلاقه عليها على سبيل الاشتراك اللفظي، فيكون مجملا محتاجا في تعيين المراد منه إلى القرينة، على أن المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب، كما ذكره أكثر المفسرين (2).

وقوله: إن الرجس اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق غير جيد، أما أولا: فلأن إطلاق اسم الرجس على ما يكره لم يذكره أحد ممن وصل إلينا كلامه من أهل اللغة، ولا نقله ناقل من أهل التفسير فلا يمكن التعلق به.

وأما ثانيا: فلأن إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده التي يقع عليها اللفظ بطريق التواطؤ، لانتفاء ما يدل على العموم.

وأما اليهود والنصارى فقد ذهب الأكثر إلى نجاستهم، بل ادعى عليه المرتضى (3)، وابن إدريس (4) الاجماع. ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم (5). وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد - رحمه الله تعالى - في المسائل الغرية القول بالكراهة، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية (6).

____________________

احتج القائلون بالنجاسة بأمرين:

الأول: قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (1) فإن اليهود والنصارى مشركون، لقوله تعالى بعد حكايته عنهم أنهم: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله):

(سبحانه عما يشركون) (2) ويتوجه عليه مضافا إلى ما سبق منع هذه المقدمة أيضا، إذ المتبادر من معنى المشرك من اعتقد إلها مع الله، وقد ورد في أخبارنا أن معنى اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله: امتثالهم أوامرهم ونواهيهم، لا اعتقادهم أنهم آلهة (3)، وربما كان في الآيات المتضمنة لعطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس بالواو (4) إشعار بالمغايرة.

الثاني: الأخبار الدالة على ذلك، كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن رجل اشترى ثوبا " من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه؟ قال: " إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " (5).

وحسنة سعيد الأعرج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: " لا " (6).

وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة

____________________

والمجوس، فقال: " لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " (1).

احتج القائلون بالطهارة بوجوه:

الأول: البراءة الأصلية، فإن النجاسة إنما تستفاد بتوقيف الشارع، ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل.

الثاني: قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (2) فإنه شامل لما باشروه وغيره، تخصيصه بالحبوب ونحوها مخالف للظاهر، لاندراجها في الطيبات، ولأن ما بعده وهو: (وطعامكم حل لهم) شامل للجميع قطعا، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك. وقد يقال: إن هذا التخصيص وإن كان مخالفا للظاهر إلا أنه يجب المصير إليه، لدلالة الأخبار عليه ومنها ما هو صحيح السند. لكن لا يخفى أن هذا الاختصاص لا ينحصر وجهه في النجاسة، لانتفائها في غير الحبوب مما لم يعلم مباشرتهم له قطعا.

الثالث: الأخبار، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم:

أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: " لا بأس إذا كان من طعامك " (3).

وفي الصحيح، عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (4).

____________________

وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال:

" لا بأس تغسل يديها " (1).

ويمكن الجمع بين الأخبار بأحد أمرين: إما حمل هذه على التقية، أو حمل النهي في الأخبار المتقدمة على الكراهة. ويشهد للثاني مطابقته لمقتضى الأصل، وإطلاق النهي عن الصلاة في الثوب قبل الغسل في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (2)، ويدل عليه صريحا خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر: قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: " لا تأكله " ثم سكت هنيئة، ثم قال:

" لا تأكله " ثم سكت هنيئة، ثم قال: " لا تأكله، ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " (3) وربما كان في هذه الرواية إشعار بأن النهي عن مباشرتهم، للنجاسة العارضية فتأمل.

تنبيه: صرح العلامة - رحمه الله - (4)، وجمع من الأصحاب (5) بنجاسة ولد الكافر لنجاسة أصليه. وهو مشكل، إذا الدليل إن تم فإنما يدل على نجاسة الكافر والمشرك واليهودي والنصراني، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شئ من ذلك.

ولو سباه المسلم منفردا فالأظهر تبعيته له في الطهارة، لأن ذلك مقتضى الأصل، ولا معارض له إلا التمسك باستصحاب الحالة السابقة، وقد بينا، فيما سبق ضعف

وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة.

____________________

التمسك به، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت، فينبغي التنبيه لذلك.

قوله: وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة.

هنا مسائل ثلاث، الأولى: عرق الجنب من الحرام، والمراد منه ما يعم عرقه حال الفعل وبعده، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخان (1)، وأتباعهما (2)، وابن بابويه (3) إلى نجاسته. وقال ابن إدريس (4)، وسلار (5)، وعامة المتأخرين بالطهارة، وهو المعتمد.

لنا: الأصل، وما رواه أبو أسامة في الحسن: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها، قال: " هذا كله ليس بشئ " (6) ولم يفصل بين الحلال والحرام.

احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح، عن محمد الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال:

____________________

" يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " (1) قال الشيخ - رحمه الله -: لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام، لأنا قد بينا أن نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا أيضا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنب من حرام فحملناه عليه.

ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، إذا لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه فضلا عن كون الجنابة من الحرام، مع أن الظاهر منه أن غسله لما أصابه من المني بجنابته فيه.

الثانية: عرق الإبل الجلالة، وقد اختلف علماؤنا في حكمه أيضا، فذهب الشيخان إلى نجاسته (2)، لصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (3) ومثلها روى حفص بن البختري في الحسن عنه عليه السلام (4).

وقال سلار (5) وابن إدريس (6) وسائر المتأخرين (7) بالطهارة، وحملوا الأمر بالغسل على الاستحباب، وهو مشكل، لعدم المعارض.

الثالثة: المسوخ، والأصح أنها طاهرة، وقد تقدم الكلام فيها في باب الأسئار.

ويكره بول البغال والحمير والدواب.

____________________

قوله: ويكره بول البغال، والحمير، والدواب.

اختلف الأصحاب في أبوال البغال، والحمير، والدواب، فذهب الشيخ - رحمه الله تعالى - في كتابي الحديث والمبسوط (1)، وابن إدريس - رحمه الله - (2) وأكثر الأصحاب إلى طهارتها، وكراهة مباشرتها. وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (3) وأبو علي ابن الجنيد (4) بنجاستها، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى (5).

احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور، قالا:

كنا في جنازة وقربنا حمار، فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال: " ليس عليكم شئ " (6).

وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - عن أبي الأغر النخاس: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني أعالج الدواب، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال: " لا بأس به " (7).

وبأن لحومها حلال على كراهية، فيكون بولها طاهرا، لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: " لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " (8).

____________________

وأجيب عن الروايتين الأوليين: بالطعن في السند، أما الأولى فلأن من جملة رجالها الحكم بن مسكين وهو مجهول، وإسحاق بن عمار وقال الشيخ: إنه فطحي (1). وأما الثانية فلأن راويها وهو أبو الأغر مجهول، فلا تعويل على روايته.

وعن الرواية الثالثة: بأنها إنما تدل على الطهارة من حيث العموم، وهو لا يصلح معارضا للأخبار المتضمنة للأمر بغسل الثوب من ذلك (2)، لأن الخاص مقدم كما حقق في محله.

احتج القائلون بالنجاسة بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس، والحمار، والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).

وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، قال: " اغسل ما أصابك منه " (4).

وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (5).

القول في أحكام النجاسات:

تجب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ____________________

وأجاب عنها الأولون بالحمل على الاستحباب، وهو مشكل، لانتفاء ما يصلح للمعارضة.

هذا كله في أبوالها، وأما أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا، لعدم القائل بالفصل. ولا يبعد الحكم بطهارتها، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض، وقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: " لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها " (1).

وفي رواية أبي مريم: وقد سأله عن أبوال الدواب وأرواثها: " أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " (2) يعني أن كثرتها تمنع التكليف بإزالتها.

ويشهد له أيضا ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: " إن لم تقذره فصل فيه " (3).

قوله: تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف.

لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف إذا كانا واجبين، وكانت النجاسة مما لا يعفى عنها، ولم يكن عنده غير الثوب النجس. وإنما أطلق ذلك اعتماد على الظهور.

____________________

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين قليل النجاسة وكثيرها عدا الدم، تمسكا بالأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق.

وقال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا، فإن قليلهما وكثيرهما سواء (1). ولم نقف له في ذلك على مستند.

ويدل على اعتبار طهارة الثوب والجسد في الصلاة: إجماع العلماء، قاله في المعتبر (2)، والأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات (3)، إذ من المعلوم أن الغسل لا يجب لنفسه وإنما هو لأجل العبادة وقد وقع التصريح في الأخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول، والمني، والمسكر، وقدر الدرهم من الدم، وعذرة الانسان والسنور والكلب، ورطوبة الخنزير (4) وربما لاح من كثير من الأخبار ثبوت الإعادة مع العلم بنجاسة الثوب مطلقا (5).

وأما الطواف فقد ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه، واحتجوا عليه بقوله عليه السلام: " الطواف بالبيت صلاة " (6) وهو قاصر من حيث السند والمتن.

وسيجئ تمام الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.

ودخول المساجد. وعن الأواني لاستعمالها.

____________________

قوله: ودخول المساجد.

جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة، وعطفه على الصلاة والطواف يقتضي عدم الفرق بين النجاسة المتعدية إلى المسجد وغيرها. وقريب منه قوله في أحكام المساجد:

ولا يجوز إدخال النجاسة إليها، فإنه شامل للجميع. وبذلك جزم العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه حتى قال في التذكرة: لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم تصح صلاته (1). واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (2) رتب النهي على النجاسة فيكون تقريبها حراما، متى ثبت التحريم في المسجد الحرام ثبت في غيره، إذ لا قائل بالفرق. وقول النبي صلى الله عليه وآله: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (3).

ويتوجه على الأول: أن النجس لغة: المستقذر كما بيناه (4)، والواجب الحمل عليه إلى أن تثبت الحقيقة الشرعية، ولم يثبت كون المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء حقيقة شرعية. سلمنا الثبوت لكن النهي إنما ترتب على نجاسة المشرك خاصة، فإلحاق غيرها بها يحتاج إلى الدليل وهو منتف هنا. سلمنا ذلك لكن النهي إنما تعلق بقرب المسجد الحرام خاصة، وعدم الظفر بالقائل بالفرق بينه وبين غيره لا يدل على العدم فيحتمل الفرق.

وعلى الثاني: الطعن في الرواية بعدم الوقوف على السند، والمراسيل لا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل. وأيضا فإن مجانبة النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعديها إليها، فيحصل به الامتثال، ولا يلزم من ذلك تحريم إدخالها مع عدم التعدي. ومن ثم

____________________

ذهب جمع من المتأخرين (1) إلى عدم تحريم إدخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد أو فرشه. ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم.

ويؤيده ما نقله الشيخ في الخلاف من الاجماع على جواز جواز الحيض من النساء في المساجد مع عدم انفكاكهن من النجاسة غالبا (2)، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في المستحاضة: " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء " (3) وفي هذا الخبر تلويح بتحريم إدخال النجاسة المتعدية.

وألحق الشهيدان بالمساجد في هذا الحكم: الضرائح المقدسة والمصحف وآلاته الخاصة به كالجلد، ولا بأس به (4).

وقد قطع الأصحاب بوجوب إزالة النجاسة عن المساجد على كفاية، لعموم الخطاب، وفيه توقف. قال في الذكرى: ولو أدخلها مكلف تعين عليه الإخراج. (5) وظاهره عدم مخاطبة غيره بالإزالة، وهو محتمل.

ولو أخل بالإزالة وصلى مع ضيق الوقت صحت صلاته قطعا، ولو صلى مع السعة فقولان مبنيان على أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ وهي مسألة مشكلة.

____________________

وتلخيص البحث فيها: أنه لا خلاف بين القائلين باقتضاء الأمر الوجوب في أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو ترك المأمور به أو كف النفس عنه، لأنه جزء ماهية الوجوب الذي هو مدلول الأمر عندهم. وإنما الخلاف في الأضداد الوجودية الواقعة في ضمن الترك، فذهب الأكثر إلى أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن هذه الأضداد الخاصة، لأنها ليست نفس الترك المنهي عنه، ولا جزءه ولا علة فيه، وليسا معلولي علة واحدة فلا يلزم من تحريمه تحريمها. ولأنه لا امتناع في أن يقول الشارع:

أوجبت عليك كلا الأمرين لكن أحدهما مضيق والآخر موسع، فإن قدمت المضيق فقد امتثلت وسلمت من الإثم، وإن قدمت الموسع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم.

وقيل بالاستلزام بمعنى أنه يلزم من ملاحظة الأمر كون الآمر كارها لتلك الأضداد وإن لم يكن مشعرا بها حالة الطلب، فإن القصد إنما يعتبر في الخطاب الصريح لا الضمني، كما في الضد العام عند الجميع ومقدمة الواجب عند الأكثرين.

ورجح هذا القول شيخنا المحقق المعاصر أطال الله تعالى بقاءه واحتج عليه بوجوه:

الأول: إن فعل كل من الأضداد الخاصة مستلزم لترك ذلك الواجب المضيق فيكون محرما، لأن مستلزم الحرام حرام.

الثاني: إن فعل الواجب المضيق موقوف على ترك أضداده الوجودية فيكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الثالث: إنه لو لم يجرم الضد الخاص وتلبس به المكلف - كالصلاة بالنسبة إلى أداء الدين مثلا - فإن بقي الخطاب بذلك الواجب المضيق لزم التكليف بالضدين وهو محال، وإلا خرج الواجب المضيق عن كونه واجبا مضيقا، وهو خلاف المفروض (1).

ويمكن الجواب عن الأول: بأنه إن أريد بالاستلزام العلية منعنا الصغرى، وإن أريد

وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز من دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن كثر، ____________________

به مجرد التوافق في الوجود منعنا الكبرى.

وعن الثاني: بأنه موقوف على وجوب مقدمة الواجب المطلق، ولم يقم على ذلك دليل يعتد به. وأيضا: فإن وجوب المقدمة إنما كان ليتوصل بها إلى فعل الواجب، ومع امتناع ذلك الواجب بوجود الصارف عنه وانتفاء الداعي إليه فلا تأثير لانتفاء مقدمته.

نعم لو حصل الداعي إلى الفعل وتوقف على ترك الأضداد الخاصة اتجه وجوبه من باب المقدمة. ويتفرع على ذلك أنه لو أراد المكلف أداء الدين أو إزالة النجاسة عن المساجد مثلا في أثناء الصلاة وجب قطعها لذلك.

وعن الثالث: بأنه يمكن اختيار الشق الثاني، وتخص الأوامر الدالة على وجوب أداء الدين مثلا على الفور بما إذا لم يكن التكلف متلبسا بواجب، كما أنه مع تضيق وقت الفريضة يجب تقديمها قطعا، ولا يكون أداء الدين مضيقا في تلك الحال.

ومع ذلك فالقول بالاستلزام غير بعيد، إذ ربما ظهر من حال الأمر بالشئ في وقت معين كونه كارها لكل ما ينافيه في ذلك الوقت، إلا أن يقال أن الكراهة لنفس الترك، لا لما حصل في ضمنه من الأفعال. وفي المقام أبحاث طويلة لا يحتملها هذا التعليق.

قوله: وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح وجروح التي لا ترقي.

المراد برقوء الدم: سكونه وانقطاعه. وظاهر العبارة يقتضي كون العفو عن هذا الدم مخصوصا بما إذا شق التحرز منه، وكان سائلا في جميع الوقت. واعتبر في المعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان وجه لا تتسع فتراتها لأداء الفريضة (1).

وقيل بالعفو عنه مطلقا إلى أن تبرأ القروح والجروح، وسواء شقت إزالته أم لا، وسواء

____________________

كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن، واختاره جدي - قدس سره - في جملة من كتبه (1)، والمحقق الشيخ علي - رحمه الله - (2). وهو الظاهر من كلام الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه، إلا أنه خص الحكم بالجرح، فقال: وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم (3).

وهذا هو المعتمد، لكن ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.

لنا: الأصل، وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال: " إن بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " (4).

وفي صحيح عن ليث المرادي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال: " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " (5).

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال:

" دعه فلا يضرك أن لا تغسله " (6).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن

____________________

الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: " يصلي وإن كانت الدماء تسيل " (1).

وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع (2) الدم " (3).

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: يستفاد من هذه الروايات: العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا، وإنه لا يجب إبدال الثوب، ولا تخفيف النجاسة، ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج، وهو كذلك واستقرب العلامة - رحمه الله - في المنتهي وجوب الإبدال مع الإمكان (4).

ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة ليث المرادي: " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه ".

الثاني: لو لاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو. وإن أصابه مائع طاهر كالعرق ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه، لإطلاق النص ومس الحاجة. واستقرب في المنتهى العدم، قصرا للرخصة على موضع النص وهو الدم (5)، ولا ريب أنه أحوط.

الثالث: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن احتمل بقاء العفو تمسكا بالإطلاق، وعدمه لانتفاء المشقة بإزالته وهو خيرة المنتهى (6).

وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة. وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا، ____________________

الرابع: ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة، لأن فيه تطهيرا غير مشق فكان مطلوبا، ولما رواه الشيخ عن سماعة، قال:

سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه، ولا يغسل دمه، قال:

" يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة " (1) وفي السند ضعف.

قوله: وعما دون الدرهم البغلي من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، وما زاد على ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا.

أجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح - وهو الخارج من ذي النفس - الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم يجب إزالته للصلاة، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته، نقل ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر (2) والعلامة في جملة من كتبه (3). وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ قدر الدرهم، فقال الشيخان (4)، وابنا بابويه (5)، وابن إدريس (6): يجب إزالته، لقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم (7) " فإنه يقتضي بإطلاقه:

____________________

وجوب إزالة الدم كيف كان، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفو عنه، وهو ما دون الدرهم، فيبقى الباقي. ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: " ليس به بأس " قال، قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: " وإن كثر " قال، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟

قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة " (1).

وهي صريحة في المطلوب، إذ لو كان العفو عن مقدار الدرهم ثابتا لما وجب إعادة الصلاة مع نسيان غسله.

وما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " (2).

وقال السيد المرتضى في الإنتصار (3)، وسلار (4): لا يجب إزالته تمسكا بمقتضى الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال، قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: " إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن

____________________

لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت " (1).

وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في الدم يكون في الثوب:

" فإن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة " (2).

وجه الدلالة أنه عليه السلام رتب الإعادة على كون الدم أكثر من مقدار الدرهم فينتفي بانتفائه، عملا بالشرط، وهو منتف مع المساواة، ولا يعارض بالمفهوم الأول، لاعتضاد الثاني بأصالة البراءة.

وأجيب عن الرواية الأولى: بالطعن فيها بالإضمار (3) فإن القائل مجهول، فلعله ممن لا يجب اتباع قوله.

وعن الثنية: بأنها إنما دلت على حكمي الزائد والناقص لا المساوي. وهما ضعيفان:

أما الثاني فلما بيناه من وجه الدلالة.

وأما الأول فلما أشرنا إليه مرارا من أن ذلك غير قادح، إذ من المعلوم أن محمد بن مسلم لا يسأل في مثل ذلك غير الإمام عليه السلام. يستفاد من كتب المتقدمين: أن

____________________

الإضمار في مثل هذه الأحاديث إنما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض، فإن الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي روى عنه في أول الروايات ثم يقول: وسألته عن كذا، وسألته عن كذا... إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السلام، فلما حصل القطع توهم الإضمار، فينبغي التنبيه لذلك. وبالجملة فالمستندان في هذه المسألة قويان.

ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب. لكن إجمال الدرهم وعدم انضباط سعته ينفي فائدة هذا الاختلاف، لعدم تحقق المساواة حينئذ، فإن الروايات التي وقفت عليها في هذه المسألة إنما تضمنت تعليق الحكم على قدر الدرهم وما زاد أو نقص عنه (1)، وليس فيها توصيف له بكونه بغليا (2) أو غيره، ولا تعيين لقدره، والواجب حمله على ما كان متعارفا (3) في زمانهم عليهم السلام.

وذكر الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: أن المراد بالدرهم: الوافي الذي وزنه درهم وثلث (4)، ونحوه قال المفيد في المقنعة (5). وقال ابن الجنيد: إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام (6). ولم يذكروا تسميته بالبغلي. وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث (7).

ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين، وضبطها المتأخرون بفتح العين وتشديد

____________________

اللام. ونقل عن ابن إدريس: أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية، وقال:

إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف (1).

ونقل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن ابن دريد - رحمه الله تعالى - أنه قال:

إن الدرهم الوافي هو البغلي، بإسكان الغين، منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق. وقال: إن البغلية كانت تسمى قبل الاسلام: الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك - عليه لعنة الله - جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق (2). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -.

ومقتضاه أن الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره، وأن البغلي ترك في زمن عبد الملك عليه اللعنة، وهو متقدم على زمن الصادق عليه السلام قطعا، فيشكل حمل النصوص الواردة منه عليه السلام عليه.

والمسألة قوية الإشكال، لكن ما علم نقصه عن سعة الدرهم عادة فلا ريب في العفو عنه، بل لا يبعد العفو عما لم يعلم بلوغه قدر الدرهم، لأصالة البراءة من وجوب إزالته.

وهذه النصوص كما ترى متناولة بإطلاقها لدم الحيض وغيره، إلا أن الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض من ذلك وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن. وربما كان المستند فيه: ما رواه أبو سعيد عن أبي بصير، قال: " لا تعاد الصلاة من دم لم

____________________

تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء " (1) وهي - مع ضعف سندها - موقوفة على أبي بصير، وليس قوله حجة، لكن قال في المعتبر: إن الحجة عمل الأصحاب بمضمونها وقبولهم لها (2).

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس (3)، ولعله نظر إلى تساويها في إيجاب الغسل، وأن النفاس حيض في المعنى، والاستحاضة مشتقة منه.

وألحق القطب الراوندي - رحمه الله تعالى - بهذه الدماء الثلاثة: دم نجس العين (4). نظر إلى أنه يلاقي جسده، ونجاسة جسده غير معفو عنها، فكان كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم.

والحق أنه إن ثبت عموم الدم المعفو عنه كان شاملا للدماء الثلاثة ودم نجس العين، وشموله لدم نجس العين يجري مجرى النطق به، ومع النطق به يسقط اعتبار نجاسته قطعا. وحينئذ فيتوقف استثناء هذه الدماء الأربعة على ثبوت المخصص. وإن لم يثبت العموم وجب القول باستثناء جميع ذلك، لعموم ما دل على اشتراط طهارة الثوب والجسد.

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:

الأول: مورد الروايات المتضمنة للعفو (5) تعلق النجاسة بالثوب، وقال في المنتهى:

إنه لا فرق في ذلك بين الثوب والبدن، وأسنده إلى الأصحاب، لاشتراكهما في الشقة

____________________

اللازمة من وجوب الإزالة (1). وهو جيد، لمطابقته لمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة.

ويشهد له رواية مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:

إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: " إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا " (2) والظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لا سعة وهو يقرب من سعة الدرهم.

الثاني: لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم، ففي بقائه على العفو قولان: أظهرهما ذلك، لأصالة البراءة من وجوب إزالته، ولأن المنجس بشئ لا يزيد حكمه عنه، بل غايته أن (3) يساويه، إذ الفرع لا يزيد على أصله. واستقرب العلامة في المنتهى: وجوب إزالته (4)، لأنه ليس بدم فوجبت إزالته بالأصل السالم عن المعارض، ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع، وذلك غير موجود في صورة النزاع لندوره. وضعف الوجهين ظاهر. ولو أزال عين الدم بما لا يطهرها فلا ريب في بقاء العفو، لخفة النجاسة حينئذ.

الثالث: لو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فدم واحد، وإلا فدمان.

واعتبر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى رقة الثوب (5)، وهو حسن.

وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر.

____________________

قوله: وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر.

اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس - رحمه الله -: الأحوط للعبادة وجوب إزالته، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب (1). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (2). وهو.

خيرة المصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (3).

وقال الشيخ في النهاية: لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (4). وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5).

وقال سلار (6) وابن حمزة (7): تجب إزالته. واختاره العلامة في جملة من كتبه (8).

والمعتمد الأول.

لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم، فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر، قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا

____________________

فيغسله ويعيد الصلاة " (1).

وبهذه الرواية احتج المصنف في المعتبر على ما ذهب إليه من عدم وجوب الإزالة إلا مع التفاحش، ثم قال: والرواية صحيحة سليمة من المعارض (2). وهو حسن لكن لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من القيد.

وأجاب عنها العلامة في المختلف (3): بأن " مجتمعا " كما يحتمل أن يكون خبرا ليكون، يحتمل أن يكون حالا مقدرة واسمها ضمير يعود على نقط الدم ومقدار خبرها، والمعنى: إلا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.

وفيه نظر، فإن تقدير الاجتماع هنا مما لا يدل عليه اللفظ، ولو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث مختصا بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقق وهو خلاف الظاهر. ولو جعل " مجتمعا " حالا محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا، إذ يصير المعنى حينئذ: إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا. وكيف كان فدلالة الرواية على المطلوب واضحة.

احتج القائلون بوجوب الإزالة: بأن الحكم بالوجوب معلق على قدر الدرهم وهو أعم من أن يكون مجتمعا أو متفرقا، وبأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) (4) خرج من ذلك ما نقص عن الدرهم مجتمعا أو متفرقا فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.

وبأن النجاسة البالغة قدرا معينا لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل.

وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.

____________________

والجواب عن الأول معلوم مما قررناه. وعن الثاني: بأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وتناوله للأمة يتوقف على الدلالة، ولا دلالة. وعن الثالث: بأنه مصادرة على المطلوب، إذ المدعى ثبوت الفرق بين حالتي الاجتماع والتفرق.

تنبيه: قال في المعتبر: ليس للتفاحش تقدير شرعي، وقد اختلف قول الفقهاء فيه فبعض قدره بالشبر، وبعض بما يفحش في القلب، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب. والوجه أن المرجع فيه إلى العادة، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير (1). هذا كلامه - رحمه الله تعالى - وهو جيد لو كان لفظ التفاحش واردا في النصوص.

قوله: وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.

المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من الملابس وغيرها (2)، ولا في الملابس بين كونها في محالها أولا، وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر (3)، ونقل عن القطب الراوندي - رحمه الله تعالى - (4) أنه حصر ذلك في خمسة أشياء: القلنسوة، والتكة، والخف، والنعل،

____________________

والجورب. وعن ابن إدريس - رحمه الله -: أنه خص الحكم بالملابس (1)، واختاره العلامة - رحمه الله - في جملة كتبه (2)، واعتبر كونها في محالها. والمعتمد ما أطلقه المصنف - رحمه الله تعالى -.

لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وهو براءة الذمة من التكليف بإزالة النجاسة عن هذه الأشياء إلى أن يثبت ما يخرج عنه، وغاية ما يستفاد من النص (3) والإجماع اشتراط طهارة الثوب والبدن، أما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشئ من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف - رحمه الله - في المعتبر (4).

ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال:

" كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة، والتكة، والجورب " (5).

وعن عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

" كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة، والتكة، والكمرة والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك " (6).

وعن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: " إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس " (7).

____________________

وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن حدثهم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر، مثل القلنسوة، والتكة، والجورب " (1).

وهذه الأخبار وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أن ما تضمنته من العفو عن نجاسة هذه الأشياء مطابق لمقتضى الأصل وفتوى الأصحاب، فلا بأس بالعمل بمضمونها.

وهنا مباحث:

الأول: قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ومن أصاب قلنسوته، أو عمامته، أو تكته، أو جوربه، أو خفه: مني، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده (2).

ويشكل بأن العمامة قد تتمم الصلاة فيها وحدها إذا كانت كبيرة بحيث يمكن ستر العورة بها، فلا يتم إطلاق جعلها من أفراد ما لا تتم الصلاة فيه. ولعل المراد: أن الصلاة لا تتم فيها وحدها مع بقائها على تلك الكيفية المخصوصة، أو تحمل على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها، كالعصابة، كما ذكره القطب الراوندي - رحمه الله تعالى - (3). هذا أولى وإن كان الإطلاق محتملا لما أشرنا إليه سابقا (4) من انتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب والجسد، والعمامة لا يصدق عليها اسم الثوب عرفا مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة.

____________________

الثاني: لو حمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس لم تبطل صلاته على الأظهر، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1)، والمصنف في المعتبر (2) وقطع في المبسوط بالبطلان (3)، واختاره ابن إدريس (4)، والعلامة في جملة من كتبه (5)، مع اعترافه في المنتهى: بأنه لم يقم على ذلك دليل عنده (6).

واحتج عليه في المختلف بالاحتياط، وبأنه حامل لنجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على ثوبه أو بدنه (7).

وضعف الوجهين ظاهر، فإن الاحتياط ليس بدليل شرعي حتى يعارض أصالة البراءة. والثاني مصادرة على المطلوب ونحن نطالبه بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب أو البدن.

وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى شد رأس القارورة، بل يكفي الأمن من التعدي كما نبه عليه في الذكرى، قال: من اعتبر القيد من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان (8).

الثالث: إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة، ذكر ذلك جماعة من الأصحاب، واحتمل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم، لالتحاقه بالباطن (9)، وهو متجه. وجزم الشيخ في المبسوط ببطلان

____________________

الصلاة لو أخل بالقلع مع الإمكان، لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها (1). وهو مشكل لخروجها عن حد الظاهر، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.

ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة غير الآدمي جاز، لأن الموت لا ينجس به عظم ولا شعر على ما بيناه.

ولو جبره بعظم آدمي إمكان القول بالجواز لطهارته، ولما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال:

" لا بأس " (2). ولو قلنا بوجوب دفنه تعين القول بالمنع لذلك.

الرابع: قال في التذكرة: لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه اخراج ذلك الدم مع عدم الضرر، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم (3). ويشكل بخروجه عن حد الظاهر، بصيرورته كجزء من دمه. وأولى بالعفو ما لو احتقن دمه بنفسه (4) تحت الجلد، وجزم الشهيد في البيان بوجوب اخراجه (5)، وهو بعيد جدا.

الخامس: قال في المنتهى: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر، أقربه الوجوب، لأن شربه محرم فاستدامته كذلك (6). وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر. ولو أخل بذلك لم تبطل صلاته، وربما قيل بالبطلان، كما في حمل القارورة المشتملة على النجاسة، وهو ضعيف.

وتعصر الثياب من النجاسات كلها ____________________

السادس: قال قي التذكرة: لو كان الخاتم أو أحد الأشياء المعفو عنها نجسا وصلى في المسجد لم تصح صلاته، للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة. قال: وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير (1). وهو جيد لو ثبت ما ادعاه من النهي عن الكون في المسجد بنجاسة، لتوجه النهي على هذا التقدير إلى جزء العبادة. لكنه غير ثابت، فإنا لم نقف لهم في هذا الحكم على مستند سوى ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (2) وهو مع عدم وضوح سنده لا يقتضي النهي عن نفس الكون، إلا أن يقول بوجوب الإزالة على الفور، واقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وقد تقدم الكلام فيه.

قوله: وتعصر الثياب من النجاسات كلها.

المراد بالعصر: الاجتهاد في اخراج الماء المغسول به من المحل بليه، أو كبسه، أو تغميزه. وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بتوقف طهارة الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء عليه. واحتج عليه في المعتبر: بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر، وبأن الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وبدونه يكون صبا لا غسلا (3).

واستدل عليه في المنتهى أيضا (4) بأن الماء ينجس بملاقاة الثوب فتجب إزالته بقدر الإمكان، وبرواية أبي العباس الصحيحة، وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء "

____________________

ورواية الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال:

" تصب عليه الماء قيلا ثم تعصره " (1).

هذا نهاية ما استدلوا به على هذا الحكم، وفي الجميع نظر:

أما الأول: فلأنه إنما يقتضي وجوب العصر إذا توقف عليه اخراج عين النجاسة، ولا ريب فيه، لكن المدعى أعم من ذلك، فلا يصلح مستندا لإيجاب العصر على وجه العموم.

وأما الثاني فلأنا لا نسلم دخول العصر في مفهوم الغسل لغة أو عرفا، بل الظاهر تحققه بالصب المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال سواء عصر أم لا.

وأما الثالث فلأنا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة، لانتفاء الدليل عليه كما بيناه فيما سبق. سلمنا النجاسة لكن اللازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الإزالة وإن كان بمجرد الجفاف، فلا يتعين العصر. وما قيل من أنا نظن انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد (2)، فدعوى مجردة عن الدليل، على أنه يمكن أن يقال بطهارة المتخلف من الماء على المحل المغسول مع العصر وبدونه، لعموم الأدلة الدالة على طهارته بالغسل المتحقق بصب الماء على المحل مع استيلائه عليه وانفصاله عنه، وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل المغسول بعد العصر وإن أمكن اخراجه بعصر ثان أقوى من الأول والحكم واحد عند التأمل.

وأما الروايتان فلا دلالة لهما على المدعى بوجه، أما الأولى: فلأنها إنما تدل على

____________________

مغايرة الغسل للصب ولا كلام فيه، خصوصا مع تصريحهم بأن المراد بالصب الرش.

وإثبات المغايرة بينهما لا تتوقف على اعتبار العصر في الغسل كما بيناه.

وأما الثانية: فلأنها إنما تضمنت الأمر بالعصر في بول الصبي، والظاهر أن المراد به الرضيع كما يدل عليه الاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل عليه، مع اعتبار المرتين في غيره، وهي متروكة عند الأصحاب، ويمكن حملها على الاستحباب، أو على أن المراد بالعصر: ما يتوقف عليه اخراج عين النجاسة من الثوب، فإن ذلك واجب قطعا.

وكيف كان فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب.

ولو قيل بعدم اعتبار العصر إلا إذا توقف عليه زوال عين النجاسة كان قويا، ومال إليه شيخنا المحقق سلمه الله تعالى (1).

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: اعتبر المصنف - رحمه الله - في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك (2). واكتفى الشهيد في اللمعة بعصر بين الغسلتين (3).

وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة، وإن غسل في راكد فمرتين ثم يعصر (4). ومقتضى ذلك الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين.

ويمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضي لاعتبار العصر، فإن قلنا أنه دخوله في مسمى الغسل وعدم تحققه بدونه - كما ذكره المصنف رحمه الله في المعتبر وجب تعدده بتعدد الغسل قطعا. وإن قلنا أنه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره

____________________

في الغسل الأول خاصة إذا حصلت به الإزالة. وإن قلنا أنه نجاسة الماء بملاقاة الثوب - كما ذكره في المنتهى - اتجه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه وانتفاء الفائدة في فعله قبل الغسلة الثانية، لبقاء النجاسة مع العصر وبدونه.

ولا ريب أن ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - من التعدد أحوط، وإن كان الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين أقوى.

الثاني: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في اعتبار العصر بين أن يقع الغسل في القليل والكثير، وربما كان الوجه فيه: ما ادعاه المصنف - رحمه الله تعالى - من عدم تحقق الغسل بدونه، وهو ضعيف جدا.

وجزم العلامة - رحمه الله - في التذكرة والنهاية (1) ومن تأخر عنه: (2) باختصاص الحكم بالقليل وسقوطه في الكثير، ووجهه معلوم مما قررناه.

الثالث: أوجب العلامة - رحمه الله تعالى - في النهاية في طهارة الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة دلكه (3)، لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة، ولقوله عليه السلام في رواية عمار وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر: " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (4) " وهو - مع ضعف سنده، واحتمال أن يكون الغرض من الدلك الاستظهار في إزالة ما عسى أن يكون مستكنا في القدح من أجزاء الخمر لئلا يتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب - معارض بما رواه عمار أيضا عن الصادق عليه

____________________

السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك (1).

والمعتمد الاستحباب، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.

الرابع: لو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، قاله في المنتهى (2)، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال، قلت للرضا عليه السلام:

الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال: " يغسل ما ظهر منه في وجهه " (3).

ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع، واكتفى بالدق والتغميز، قاله الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى (4) بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو، قال: " اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب فإن أصبت مس شئ فأغسله وإلا فانضحه بالماء (5) " ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.

الخامس: اعتبر السيد المرتضى - على ما نقل عنه - في إزالة النجاسة بالقليل:

ورود الماء على النجاسة، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة (6). وبه قطع العلامة - رحمه الله تعالى - في جملة من كتبه (7). والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل

____________________

بورود النجاسة عليه دون العكس، كما ذهب إليه المرتضى - رضي الله عنه - في المسائل الناصرية، وإلا فلا فرق بين الأمرين، لصدق الغسل مع ورود الماء على النجاسة وعكسه.

واستوجه الشهيد في الذكرى عدم اعتبار ذلك، قال: لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة (1). ومقتضى كلامه: أن الماء ينجس بورود النجاسة عليه مع طهارة المحل المغسول، وهو مشكل، إلا أن الوقوف مع ظاهر الأخبار (2) يقتضيه، إذ غاية ما يستفاد منها: نجاسة الماء بورود النجاسة عليه، المتحقق من ذلك المنع من استعماله بعد ذلك خاصة، كما يظهر لمن تتبع الأحاديث الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وأمعن النظر في تأملها، وذلك لا ينافي طهارة المحل المغسول فيه، إذ لا دليل على امتناعه، مع أن ذلك بعينه آت عند القائلين بنجاسة الغسالة ولو مع ورود الماء على النجاسة، كما لا يخفى على المتأمل.

وبالجملة فلا وجه لاعتبار الورود إلا نجاسة الماء بورود المنجس عليه، واستبعاد حصول الطهارة لذلك المنجس مع نجاسة الماء به، فإن ثبتت المنافاة بين الأمرين تعين اشتراط الورود بناءا على ما ذهب إليه المرتضى - رضي الله عنه - من عدم نجاسة الماء على هذا التقدير، وإلا اتجه عدم الفرق بين الورود وعدمه تمسكا بالإطلاق.

ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم - وقد سأله عن الثوب يصيبه البول -: " اغسله في المركن مرتين " (3) فإن المركن هو الإجانة التي يغسل فيها الثياب، والغسل فيها لا يكاد يتحقق معه الورود. والمسألة محل تردد، ولا ريب أن

____________________

اعتبار الورود أولى وأحوط.

ومن هنا يظهر وجه الاكتفاء في تطهير الإناء بصب الماء فيه ثم تحريكه حتى يستوعب ما نجس منه ثم تفريغه. وتشهد له أيضا رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال:

" ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر " (1).

السادس: ذكر جمع من الأصحاب أن ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر، كالصابون، والورق، والفواكه، والخبز، والحبوب، وما جرى هذا المجرى، لا يطهر بالغسل في القليل، بل يتوقف طهارته على غسله في الكثير.

وهو مشكل، أما أولا: فللحرج والضرر اللازم من ذلك.

وأما ثانيا: فلأن ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز، وقد حكموا بطهارتها بذلك.

وأما ثالثا: فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل، المتحقق بالقليل والكثير.

السابع: حكم العلامة - رحمه الله - في التذكرة بطهارة المائع دهنا كان أو غيره إذا طرح في كر أو جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل اخراجه منه (2).

وقال في المنتهى: الدهن المنجس لا يطهر بالغسل، نعم لو صبه في كر ماء ومازجت

إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

____________________

أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر (1).

قلت: لا ريب في الطهارة مع العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع، إلا أن ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن، لشدة اتصال أجزائه، بل ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماءا مطلقا.

قوله: إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. قال في المعتبر: وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يغسل كغيره (2). وربما ظهر من ذلك عدم تحقق الخلاف فيه بين الأصحاب. ونقل عليه في الخلاف إجماع الفرقة (3).

والمستند فيه: الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لانتفاء العموم في البول الذي يجب غسل الثوب منه، وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: " يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء (4).

ولا ينافي ذلك ما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: " يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره " (5) لأنا

____________________

نجيب عنه أولا بعدم وضوح السند، فإن الراوي وهو الحسين بن أبي العلاء لم ينص الأصحاب على توثيقه (1). وثانيا بالحمل على الاستحباب، أو على أن المراد بالعصر ما يتوقف عليه اخراج عين النجاسة من الثوب، فإن ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول.

ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال، على ما قطع به الأصحاب، ودل عليه إطلاق النص، إلا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا، لإطلاق النص.

وحكى العلامة في التذكرة قولا بالاكتفاء فيه بالرش، قال: فيجب فيه التعميم ولا يكفي إصابة الرش بعض موارد النجاسة (2). وبه قطع في النهاية (3)، إلا أنه اعتبر في حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من النضح، وفرق بيه وبين الغسل باعتبار السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش. وهو بعيد، لنص أهل اللغة على أن النضح والرش بمعنى واحد (4)، وصدقهما لغة وعرفا بدون الاستيعاب.

والمشهور بين الأصحاب: اختصاص الحكم بالصبي، ووجوب الغسل من بول الصبية كالبالغ. ونقل عن علي بن بابويه أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك، وهو الظاهر من حسنة الحلبي المتقدمة، حيث قال فيها: " والغلام والجارية شرع سواء " (5).

وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.

____________________

وأجاب عنها في المعتبر بحمل التسوية على التسوية في التنجيس، لا في حكم الإزالة (1)، وهو بعيد جدا.

والحكم وقع في الرواية معلقا على بول المولود الذي لم يأكل لا على الرضيع (2)، والظاهر أن المراد به: من لم يأكل الطعام أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته، كما ذكره في المنتهى (3). وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاءا، ولا عبرة بما يلعق دواءا أو من الغذاء في الندرة، ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل (4).

قوله: ولو علم موضع الملاقاة غسل، ولو جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.

هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في المعتبر، واستدل عليه بأن النجاسة موجودة على اليقين ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه (5). ويشكل بأن تعين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه.

ويدل على وجوب غسل الجميع صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد - وهو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في المني الذي يصيب الثوب: " فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله " (6).

____________________

وعن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن المني يصيب الثوب، قال: " إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " (1).

وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - قال، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: " تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " (2).

وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله " (3) وعن سماعة، قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: " اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا " (4).

ولا يخفى أن الحكم بوجوب غسل الجميع - لتوقف الواجب عليه أو للنص - لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من أجزائه، فلو لاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة، استصحابا لحكمه قبل الملاقاة إلى أن يحصل اليقين

ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.

____________________

بملاقاته للنجاسة. وفي خبر زرارة المتقدم: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " قوله: ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1). والأصل فيه: الأخبار المستفيضة، كصحيحة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: " اغسله مرتين " (2) وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (3) ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " (4).

واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولو بالمرة (5). وبه جزم الشهيد - رحمه الله - (في البيان) (6) فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات (7).

وهو مشكل، لأن فيه اطراحا للأخبار الصحيحة من غير معارض. نعم لو قيل باختصاص

____________________

المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجها قويا (1)، للأصل، وحصول الغرض من الإزالة، وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة، وضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب (2).

ولم يتعرض المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب لغير البول من النجاسات، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب فنقل عن الشيخ في المبسوط أنه قال: لا يراعى العدد في شئ من النجاسات إلا في الولوغ (3). ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول أيضا، وبه قطع الشهيد - رحمه الله - في البيان، ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة (4). واعتبر في المعتبر المرة بعد إزالة العين أخذا بالإطلاق (5). وأوجب العلامة في التحرير المرتين فيما له قوام وثخن كالمني دون غيره (6). وقال في المنتهى: النجاسات التي لها قوام وثخن - كالمني - أولى بالتعدد في الغسلات، قال: ويؤيده قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول: " فإنما هو ماء " (7) فإنه يدل بمفهومه على أن غير الماء أكثر عددا. وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (8) (9).

ويتوجه على الأول منع أولوية التعدد بعد إزالة العين، بل غاية ما يستفاد من ذلك

____________________

توقف الإزالة في هذه النجاسات على أمر زائد على ما يعتبر في البول، وهو مسلم، وأقله الحت والفرك المزيل لعين النجاسة، أما اعتبار التعدد فلا يدل عليه، خصوصا إن اعتبر بعد إزالة العين. وقريب من ذلك الكلام في الرواية الأولى.

أما لرواية الثانية فلا دلالة لها على المطلوب بوجه، إذ الظاهر منها أن التشديد في المني إنما هو في وجوب إزالته، وبطلان الصلاة مع الإخلال بذلك، ردا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بطهارته (1)، وليس في الرواية تعرض لحال الغسل.

وذهب الشهيد - رحمه الله - في اللمعة والرسالة (2)، والمحقق الشيخ علي - رحمه الله (3). إلى وجوب المرتين في الجميع.

والمعتمد الاجتزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا، لم بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على نجاسة شئ من الأعيان بهذا العنوان، وإنما استفيد نجاستها من أحد أمرين: إما أمر الشارع بغسل ما أصابته، والامتثال يتحقق بالمرة، أو بإجماع الأصحاب على النجاسة، وهو منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة لضعف التمسك به كما بيناه مرارا، ولأنه بتقدير تسليمه إنما يتمشى في الحكم المطلق لا المقيد كما لا يخفى.

وهنا مباحث:

الأول: إطلاق العبارة يقتضي اعتبار المرتين في غسل الثوب والبدن من البول سواء كان بالقليل أم الكثير، الراكد أم الجاري. وصرح المصنف - رحمه الله - في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقا، إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري

____________________

بتعاقب الجريتين عليه (1).

وقال العلامة في المنتهى في أحكام الأواني: إن الجسم المنجس إذا وقع في الكثير من الراكد احتسب بوضعه في الماء ومرور الماء على أجزائه غسلة، وإن خضخضه وحركه بحيث يمر عليه أجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية، كما لو مرت عليه جريات من الجاري (2). ومقتضي ذلك اعتبار التعدد في الجاري والراكد.

واعتبر الشيخ نجيب الدين في الجامع التعدد في الراكد دون الجاري (3).

وجزم العلامة في التذكرة والنهاية (4)، والشهيدان (5)، والمحقق الشيخ علي (6) - رحمه الله - بسقوط التعدد فيهما معا. وهو المعتمد، للأصل، وإطلاق الأمر بالغسل، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الثوب إذا أصابه البول: " اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (7) ولا معارض لذلك إلا التمسك بإطلاق الروايات المتضمنة للمرتين في غسل الثوب من البول (8)، والظاهر منها كون الغسل في القليل.

الثاني: ظاهر عبارات الأصحاب اعتبار الفصل بين الغسلتين لتحقق التعدد، ونقل عن ابن الجنيد التصريح بذلك. واكتفى الشهيد في الذكرى باتصال الماء بقدر الغسلتين (9)، وهو مشكل. نعم لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع أمكن

____________________

الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه، لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه.

الثالث: النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعا، ويدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشاء: " ينقي الدم " (1) وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال: " لا حتى ينقى ما ثمة " (2).

وقطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة، قال: وعليه إجماع العلماء (3). وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان (4)، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته.

والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بزوال العين، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة، لما بيناه غير مرة.

ويؤيده رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره، فقال: " اصبغيه بمشق (5) " (6) ومثله روى عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام (7). ولو

وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الانسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا.

____________________

كان اللون نجسا لما اجتزأ بالصبغ.

قوله: وإذا لاقى الكلب والخنزير والكافر ثوب رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا.

أما وجوب غسل الثوب إذا لاقاه أحد الثلاثة برطوبة فقد تقدم الكلام فيه، وفرق الصدوق في من لا يحضره الفقيه بين كلب الصيد وغيره، فقال: ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشش بالماء وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرششه بالماء (1).

ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند، ويدفعه إطلاق الأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب مع الرطوبة، والرش مع اليبوسة من غير تفصيل.

وأما استحباب الرش مع اليبوسة فقال في المعتبر: إنه مذهب علمائنا أجمع (2)، ويدل عليه صحيحة أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " (3).

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: في الخنزير يمس الثوب، قال:

" وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (4) ولم أقف في استحباب الرش من ملاقاة الكافر مع اليبوسة على نص.

____________________

ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش في هذه المواضع أخذا بظاهر الأمر (1). وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة (2)، والصدوق في كتابه (3). وهو محتمل إلا أن الاستحباب أقرب.

وقد ورد الأمر بالنضح في مواضع أخر، منها: الفأرة إذا مشت على الثوب برطوبة ولم ير أثرها، رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:

سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء " (4).

ومنها: البول إذا شك في إصابته الثوب والجسد، رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه وينشف قبل أن يتوضأ " (5).

وكذا الكلام في المني لقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: " فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " (6).

وجزم العلامة في المنتهى باستحباب النضح مع الشك في النجاسة مطلقا (7).

وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، ولم يثبت.

____________________

والتعميم يتوقف على الدليل.

ومنها: بول البغال والحمير والدواب إذا شك إصابتها الثوب، رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه " (1).

ومنها: المذي إذا أصاب الثوب، رواه محمد - وهو ابن مسلم - في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: " ينضحه بالماء إن شاء " (2).

ومنها: بول البعير والشاة، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس والبغل والحمار، وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).

قوله: وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، ولم يثبت.

القول للشيخ - رحمه الله - في المبسوط، ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه النجاسات، فإنه قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (4). ورده المصنف - رحمه الله تعالى - بعدم ثبوت مأخذه، وهو كذلك، فإنا لم نقف له على مستند.

وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه.

فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل: يعيد في الوقت، والأول أظهر.

____________________

قوله: وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة وقيل:

يعيد في الوقت، والأول أظهر.

إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه، فإما أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصلاة، أو ناسيا، أو جاهلا، فهنا مسائل ثلاث:

الأولى: أن يسبق علمه بالنجاسة ويصلي ذاكرا لها، وتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، قال في المعتبر: وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا (1).

وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا، بل صرح العلامة وغيره (2): بأن جاهل الحكم عامد، لأن العلم ليس شرطا للتكليف. وهو مشكل لقبح تكليف الغافل.

والحق أنهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد: أنه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهو حق، لعدم حصول الامتثال، المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.

وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب وإلا فلا.

____________________

وإن أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل، لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق. نعم هو مكلف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرع، فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح.

الثانية: أن يكون ناسيا للنجاسة ويصلي ثم يذكر، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في المصباح، وابن إدريس: إلى أنه كالذاكر يجب عليه الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه (1). ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الاجماع على ذلك واعترف بأنه لولا الاجماع لما صار إليه (2).

وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا (3). وقال الشيخ في الاستبصار يعيد في الوقت لا في خارجه (4).

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات ظاهرا، فروى الشيخ - رحمه الله تعالى - عن محمد بن علي بن محبوب وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: " لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له " (5) وهذه الرواية مع صحة

____________________

سندها كالصريحة في عدم الإعادة في الوقت وخارجه كما يدل عليه التعليل المستفاد من قوله عليه السلام: " قد مضت الصلاة وكتبت له ".

ويظهر من المصنف - رحمه الله - في المعتبر الميل إلى العمل بمضمونها، فإنه قال:

وعندي أن هذه الرواية حسنة، والأصول تطابقها،، لأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: غفر لأمتي الخطأ والنسيان " (1). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -.

والظاهر أن مراده بالحسن هنا خلاف المعنى المصطلح عليه بين المحدثين، فإن سند هذه الرواية في أعلى مراتب الصحة، فما ذكره بعض الأصحاب من أن هذه الرواية حسنة وأنها لا تقاوم الأخبار الصحيحة (2) وهم نشأ من عبارة المعتبر.

وبإزاء هذه الرواية أخبار كثيرة دالة على ثبوت الإعادة كصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: " تعيد الصلاة وتغسله " (3).

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا

____________________

فيغسله ويعيد الصلاة " (1) ومثله روى محمد بن مسلم في - الحسن - (2)، وسماعة (3)، وأبو بصير (4)، عن الصادق عليه السلام، وبهذه الروايات تمسك الثلاثة وأتباعهم في وجوب الإعادة والقضاء.

وجمع الشيخ في الاستبصار (5) بين الأخبار بحمل الروايات المتضمنة للإعادة على أن المراد بها الإعادة في الوقت، وحمل الرواية الأولى على كون الذكر خارج الوقت، وأن المراد بنفي الإعادة نفي القضاء، واستدل على هذا التأويل بما رواه عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة

____________________

الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد " (1) وهي مع تطرق الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب، مجملة المتن أيضا، بل ربما أفادت بظاهرها عدم اعتبار طهارة محال الوضوء، وهو مشكل، إلا أن يحمل قوله: " فإن تحققت ذلك " على أن المراد: فإن تحققت وصول البول إلى بدنك (2) على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء وقوله: " لأن الثوب خلاف الجسد " يمكن أن يكون المراد به أن نجاسة الثوب العينية خلاف نجاسة البدن الحكمية.

والأظهر عدم وجوب الإعادة لصحة مستنده، ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات، وحمل ما تضمن الأمر بالإعادة على الاستحباب.

الثالثة: أن يكون جاهلا بالنجاسة ولم يعلم حتى فرغ من صلاته، وقد اختلف الأصحاب في حكمه أيضا، فقال الشيخ - رحمه الله تعالى - في موضع من النهاية (3)، والمفيد (4)، والمرتضى (5)، وابن إدريس (6): إنه لا إعادة عليه مطلقا. وقال في المبسوط:

يعيد في الوقت لا في خارجه (7)، واختاره في باب المياه من النهاية أيضا (8)، وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت، ونقل عليه ابن فهد - رحمه الله - في المهذب الاجماع صريحا (9)، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف

____________________

فيه أيضا (1). والمعتمد عدم وجوب الإعادة مطلقا.

لنا: إنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا فكانت مسقطة للفرض، لأن الأمر يقتضي الاجزاء، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " (2).

وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: في الدم الزائد على قدر الدرهم، قال: " وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة " (3).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول " (4).

قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بعد نقل هذه الرواية: ولو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن، لهذا الخبر، ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد: " أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " إن لم يكن إحداث قول ثالث (5).

____________________

قلت: ليس في هاتين الروايتين دلالة على ثبوت الإعادة على جاهل النجاسة مع انتفاء الاجتهاد، أما الثانية فظاهر، لأنها إنما دلت على الإعادة مع الصلاة في الثوب الذي غسلته الجارية لعدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر وهو خلاف محل النزاع، وقوله:

" أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " يمكن أن يكون المراد به: أنك لو غسلته لأزلت النجاسة فلم يكن عليك الإعادة.

وأما الأولى فلأنها إنما تدل على ثبوت الإعادة مع انتفاء الشرط، وهو النظر في الثوب من باب دليل الخطاب، وهو غير حجة إذا كان الشرط مخرجا الغالب كما قرر في محله.

احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط على ما نقل عنه بأنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ (1).

والجواب المنع من الملازمة، فإن ذلك يتوقف على الدليل ولم يثبت.

ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: " يعيد إذا لم يكن علم " (2).

وأجاب عنها في التهذيب بالحمل على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب، وهو بعيد. والأولى حملها على الاستحباب، مع أن متنها لا يخلو من شئ، ولا يبعد أن يكون: " لا يعيد إذا لم يكن علم " فتوهم الراوي وأسقط حرف النفي. والله أعلم (3).

ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف.

____________________

قوله: ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف.

إذا وجد المصلي على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فإما أن يعلم سبقها على الصلاة أو لا.

فهنا مسألتان:

إحداهما: أن يعلم السبق، وقد صرح الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، والمصنف:

بأنه يجب عليه إزالة النجاسة، أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل، كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.

قال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف (2). وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.

ويشكل بمنع الملازمة، إذ من الجائز أن يكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة فلا يلزم مثله في البعض، وبأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت.

وقد اختلفت الروايات في ذلك، فروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني - والحديث طويل قال في آخره - قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: " تنقض الصلاة " (3).

____________________

وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة " (1).

ومقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا.

وروى محمد بن مسلم في الحسن قال، قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: " إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك " (2).

وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: " إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (3).

ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة، لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره.

والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستئناف على الاستحباب وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره، وإلا مضى مطلقا. ولا بأس بالمصير إلى ذلك وإن كان الاستئناف مطلقا أولى.

____________________

وثانيتهما: أن يعلم السبق، والأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل، وإلا استأنف. وقطع في المعتبر بوجوب الاستئناف هنا بناءا على القول بإعادة الجاهل في الوقت (1)، وهو أشكل من السابق.

لنا على وجوب الاستمرار مع التمكن من الإزالة بدون الفعل الكثير: الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف بما إذا كانت النجاسة متقدمة على الصلاة.

وعلى الاستئناف مع توقف الإزالة على الفعل الكثير: صحيحة معاوية بن وهب البجلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: " لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها " (2).

وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: " ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء " (3).

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف. كيف يصنع؟ قال: " يخرج، فإن وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته " (4) ومقتضى هذين الخبرين البناء مع عدم الكلام مطلقا، إلا أني لا أعلم به قائلا.

____________________

فروع: الأول: لو علم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة، لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف، فقد قطع الشهيد - رحمه الله - في البيان بوجوب الاستمرار (1)، ومال إليه في الذكرى، موجها له باستلزامه القضاء المنفي (2). ويشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم مع إطلاق الأمر بالاستئناف المتناول لهذه الصورة.

والحق بناء هذه المسألة على أن ضيق الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيتها أم لا؟ بمعنى أن المكلف إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة وهو قادر على الإزالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل يسقط وجوب الإزالة ويتعين فعل الصلاة بالنجاسة؟ أو يتعين عليه الإزالة والقضاء لو خرج الوقت؟ وهي مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة، ومن أن وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي، واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم فلا يترك لأجله المعلوم. وقد سبق نظير المسألة في التيمم إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء مع وجود الماء عنده.

الثاني: لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة، ثم زالت ولم يعلم، ثم علم استمر على حاله. قال في المعتبر: وعلى القول الثاني - يعني إعادة الجاهل في الوقت - يستأنف (3). والحق عدم توجه الاستئناف على هذا القول أيضا كما بيناه.

الثالث: لو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا، فالصلاة ماضية. قال في المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، عملا بالأصلين: الصحة وعدم النجاسة (4).

والمربية للصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته كل يوم مرة. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.

____________________

قوله: والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.

هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، ووافقه عليه المتأخرون (2)، ومستنده رواية أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة " (3) وهي ضعيفة السند باشتراك أبي حفص بين الثقة والضعيف، وبأن من جملة رجالها محمد بن يحيى المعاذي وقد ضعفه العلامة في الخلاصة (4).

والأولى وجوب الإزالة مع الإمكان وسقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج.

ثم إن قلنا بالعفو فينبغي القطع بعدم الفرق بين الصبي والصبية لشمول اسم المولود لهما، وقصر الرخصة على نجاسة ثوب المربية للمولود ببوله فلا يتناول المربي (5)، ولا غير البول من سائر نجاساته، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.

وذكر المصنف وغيره (6) أن الأولى جعل الغسل في آخر النهار أمام صلاة الظهر لتصلي فيه أربع صلوات مع الطهارة أو قلة النجاسة، وهو حسن.

وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.

____________________

وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه؟ الأظهر ذلك إن اقتضت العادة نجاسته مع التأخير.

ولو أخلت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات (1)، لأنها محل التضيق وصلاتها من قبل كانت جائزة، لجواز تأخير الغسل.

وعندي في جميع هذه الأحكام لضعف المستند. وإلحاق هذه النجاسة بغيرها من النجاسات في وجوب الإزالة مع الإمكان أولى وأحوط.

قوله: وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.

هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب. ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا، وجعله في المبسوط رواية، واختاره ابن إدريس (3). والمعتمد الأول.

لنا: أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه، وأن الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة، بل ربما كانت متعينة - على ما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى - فالمشكوك فيه أولى. ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما، إذ المفروض انتفاء غيرهما، والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني.

ويدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام: إنه كتب

____________________

إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا " (1) قال ابن بابويه - رحمه الله -: يعني على الانفراد.

احتج ابن إدريس بالاحتياط، ثم اعترض بأن الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى، وأجاب بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها، وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة، فلا يؤثر فيه ما يتأخر. وبأن الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة (2).

وأجيب (3) عن الأول بالمنع من وجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها لانتفاء ما يدل عليه، ولو سلم ذلك فالوجه المقتضي الصلاتين مقارن لكل واحدة منهما، فإن ستر العورة بالساتر الطاهر لما كان واجبا وكان تحصيله موقوفا على الإتيان بالصلاة في الثوبين تعين، كان ذلك وجها مقارنا لكل من الصلاتين.

قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدمة: وهو - يعني ابن إدريس - لم يتفطن لذلك وحسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى، ثم يعلم المكلف بعد فعلهما أنه فعل الواجب في الجملة، وليس كذلك (4).

وعن الثاني بالمنع من اشتراط القطع بطهارة الثوب، فإن ذلك شرط مع القدرة لا مع الاشتباه. قال في المنتهى: ونحن نقول: إن اشترطت القطع بعد النجاسة فهو غير متحقق وتكليف بما لا يطاق، وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند

____________________

الصلاة في كل واحد من الثوبين (1).

قلت: ومن هنا ينقدح احتمال الاكتفاء بصلاة واحدة في أحد الثوبين، لأن المانع - وهو النجاسة في كل واحد بخصوصه - غير متيقن، إلا أن ظاهر النص وكلام الأصحاب ينافيه. ولا ريب أن الصلاة في كل من الثوبين أولى وأحوط. أما تعين الصلاة عاريا فمقطوع بفساده، وما أبعد ما بين هذا القول وبين القول بوجوب الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة.

فروع: الأول: قال في المنتهى: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين للصلاة ولم يجز له أن يصلي في الثوبين لا متعددة ولا منفردة. وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب. قال: ولو كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا نجاسة معفوا عنها تخير في الصلاة في أيهما كان، والأولى له الصلاة في الطاهر، وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى كان الأولى الصلاة في الأقل (2). ولا ريب في الأولوية.

الثاني: لو كان معه ثياب نجسة وطاهرة وحصل الاشتباه صلى الفرض بعدد النجسة وزاد صلاة واحدة على ذلك العدد ليعلم وقوع الصلاة في ثوب طاهر. ولو كثرت الثياب وشق ذلك احتمل التخيير للحرج.

الثالث: لو فقد أحد المشتبهين قيل صلى في الآخر وعاريا (3). والأجود الاكتفاء بالصلاة في الباقي، لجواز الصلاة في متيقن النجاسة ففي غيره أولى.

الرابع: لو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلى فيما يحتمله الوقت وإن كانت واحدة، وله الخيرة في أي الأثواب شاء، إلا أن يظن طهارة أحدها فيتعين.

وفي الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا.

ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.

____________________

الخامس: لو كان عليه صلوات متعددة مترتبة وجب مراعاة الترتيب فيها، فلو كان عليه ظهر وعصر مثلا، صلى الظهر في أحد الثوبين ثم نزعه وصلى في الآخر، ثم يصلي العصر ولو في الثاني، ثم يصليها في الأول.

ولو صلى في كل ثوب الظهر والعصر لم استبعد جوازه، وبه قطع العلامة في النهاية (1)، لترتب الثانية على الأولى على كل تقدير.

نعم لو صلى الظهر في أحدهما، ثم صلى العصر في الآخر، ثم صلى فيه الظهر ثم العصر في الأول صح له الظهر لا غير، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني، لجواز أن يكون الطاهر ما أوقع فيه العصر أولا.

قوله وفي الثياب الكثيرة ذلك، إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا.

بل الأظهر تعين الصلاة في الممكن. ولو لم يسع الوقت إلا لواحد اقتصر على الصلاة فيه ولم تسغ (2) له الصلاة عاريا، لأن احتمال فقد الوصف أولى من فوات الموصوف، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من رجحان الصلاة في متيقن النجاسة، فإن المشكوك في نجاسته أولى.

قوله: ويجب أن يلقي الثوب النجس، ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ (3) - رحمه الله - وأكثر الأصحاب: إن من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره نزعه وصلى عريانا مؤميا.

____________________

وقال ابن الجنيد: ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلاته فيه أحب إلي من صلاته عريانا (1). وقال المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح (2).

احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه عن سماعة، قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي " (3).

وعن منصور بن حازم، قال حدثني محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: " يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومي إيماءا " (4).

وفي الروايتين قصور من حيث السند، أما الأولى فبالقطع، وبأن من جملة رجالها زرعة وسماعة وهما واقفيان. وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد ولم يوثق صريحا.

وبإزائهما أخبار متعددة متضمنة للأمر بالصلاة في الثوب، كصحيحة محمد بن علي الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: " يصلي فيه " (5).

____________________

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: " يصلي فيه " (1).

وصحيحة علي بن جعفر: إنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ فقال:

" إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا " (2).

وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره، قال: " يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " (3).

وأجاب الشيخ - رحمه الله - عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة، أو بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه. وحمل خبر علي بن جعفر على أن المراد بالدم الحاصل على الثوب ما يجوز الصلاة فيه كدم السمك (4). ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والخروج عن مقتضى الظاهر.

ويمكن الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين وأفضلية (5) الصلاة في الثوب، كما اختاره ابن الجنيد، إلا أن ذلك موقوف على تكافؤ السند، وهو خلاف الواقع. وكيف كان فلا ريب أن الصلاة في الثوب أولى.

وإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.

والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية ____________________

قوله: فإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.

القول بالإعادة للشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه (1) وجمع من الأصحاب.

واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:

إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (2) وهي - مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية - إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما، وقد تقدم الكلام في ذلك، والأصح عدم الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.

قوله: والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه، وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال المفيد - رحمه الله تعالى - في المقنعة:

والأرض إذا عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك، وكذا القول في الحصر (3). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (4).

وقال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه

____________________

الشمس أو هبت (1) عليه الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (2). وقال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول: وكذا الكلام في الحصر والبواري (3).

وألحق المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة في جملة من كتبه (4)، وجمع من المتأخرين (5) بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله، كالأشجار والأبنية.

وقال القطب الراوندي - رحمه الله -: الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا (6). ومقتضاه أنها لا تطهر بذلك وإن جاز السجود عليها، وحكاه في المعتبر عن صاحب الوسيلة أيضا واستجوده (7)، وربما كان في كلام ابن الجنيد - رحمه الله - إشعار به، فإنه قال: الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا (8).

احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف (9) بإجماع الفرقة، وربما رواه عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر

____________________

الأرض؟ قال: " إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك " (1).

وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: " نعم لا بأس " (2).

قال في المعتبر (3): ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (4) وبهذه الرواية استدل في المختلف على طهارة غير الأرض والبواري مما لا ينقل عادة كالأبنية والأشجار (5).

وفي كل من هذه الأدلة نظر: أما الاجماع فلما بيناه مرارا من عدم تحققه في أمثال هذه المسائل، وأما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية، ومع ذلك فغير دالة على الطهارة، إذ أقصى ما تدل عليه جواز الصلاة في ذلك المحل مع اليبوسة، ونحن نقول به لكنه لا يستلزم الطهارة، بل ربما كان في آخر الرواية إشعار ببقاء

____________________

المحل على النجاسة (وقريب من ذلك الكلام في الرواية الثانية، مع أنه لا تصريح فيها بإسناد الجفاف إلى الشمس) (1).

لا يقال: إطلاق الإذن في الصلاة في هذه المحال يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة، لأن من شرط السجود طهارة المسجد.

لأنا نقول: اشتراطه محل توقف، فإنا لم نقف له على مستند سوى الاجماع المنقول، وفيه ما فيه. ولو سلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة فلا يلزم الحكم بالطهارة، مع أن هذا الراوي وهو علي بن جعفر قد روى عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا.

وأما رواية أبي بكر فضعيفة السند جدا، لأن من جملة رجالها عثمان بن عبد الملك، ولم يذكره أحد من علماء الرجال فيما أعلم، ومع ذلك فهي متروكة الظاهر، وتخصيصها بغير المنقول لا دليل عليه، فيسقط اعتبارها رأسا. والمسألة قوية الإشكال.

ويمكن القول بطهارة الأرض خاصة من نجاسة البول، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: " إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (2).

وقد يناقش في الرواية من حيث المتن بجواز حمل الطاهر على المعنى اللغوي (3) (كما في الإخبار التي استدل بها على نجاسة البئر) (4) مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في

____________________

كتابي الأخبار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال:

" كيف تطهر من غير ماء؟! " (1).

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن المراد به إذا لم تجففه الشمس، وهو حمل بعيد يأباه تعجبه عليه السلام من طهارته بغير الماء. وطعن فيها العلامة في المنتهى (2) بالإضمار، وقد بينا مرارا أن ذلك غير قادح، لتعين المسؤول كما اعترف به هو - رحمه الله تعالى - في مواضع من كتبه (3)، وبالجملة: فالمسألة محل توقف.

فروع: الأول: قال في المنتهى: لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا، خلافا للحنفية (4). ويدل عليه أن المفروض نجاسة المحل بالنص أو الاجماع فيقف زوال النجاسة على ما عده الشارع مطهرا، ويؤيده صحيحة محمد بن إسماعيل، ورواية عمار المتقدمتان (5)، وغيرهما من الأخبار. ولا ينافي ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: " نعم " (6) فإن جواز الصلاة في المحل لا يستلزم الطهارة كما بيناه، وربما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم اعتبار طهارة المسجد، للإجماع على عدم طهارة الأرض بالجفاف المجرد عن الشمس.

وتطهر النار ما أحالته، ____________________

الثاني: قال الشيخ في الخلاف: إن الأرض لو جفت بغير الشمس لم تطهر (1).

وقال في موضع آخر: الأرض إذا أصابها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها، والتيمم بترابها، وإن لم يطرح عليها الماء (2). وربما ظهر من ذلك أن الجفاف بالريح مطهر كالشمس، وهو مشكل. وحمله العلامة في المختلف على أن المراد أنها تطهر بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملامسة للنجاسة الممازجة لها، قال: وليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس (3). ولا بأس به، صونا لكلام الشيخ عن التنافي.

ولو حصل التجفيف بالشمس والريح معا كان مطهرا، لصدق التجفيف بالشمس، ولأن الغالب تلازم الأمرين.

الثالث: لو كانت النجاسة ذات جرم اعتبر في طهارتها بالشمس زوال جرم النجاسة إجماعا. وقال ابن الجنيد: لا يطهر الكنيف والمجزرة بالشمس (4). وهو حسن، لمخالطة أجزاء النجاسة أتربتها، نعم لو أزيلت تلك الأجزاء وحصل التجفيف بالشمس اتجه مساواتهما لغيرهما.

قوله وتطهر النار ما أحالته.

أي أخرجته عن الصورة الأولى، من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض، بأن صيرته رمادا أو دخانا، وقد قطع الشيخ في الخلاف (5)، وأكثر الأصحاب بطهارة

____________________

الأعيان النجسة بذلك، وتردد فيه المصنف - رحمه الله - في كتاب الأطعمة من هذا الكتاب (1). ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه حكم بنجاسة دواخن الأعيان النجسة (2)، مع أنه نقل في الخلاف إجماع الفرقة على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا.

والمعتمد الطهارة، لأنها الأصل في الأشياء، ولأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله، ولما نقله المصنف - رحمه الله - في المعتبر من إجماع الناس على عدم توقي دواخن السراجين النجسة (3)، ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه، ولا معارض لذلك إلا التمسك باستصحاب حكم الحالة السابقة، وهو لا يصلح للمعارضة، لما بيناه مرارا من أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه (4).

ويمكن أن يستدل على الطهارة أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن محبوب: أنه سأل أبا الحسن عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: " إن الماء والنار قد طهراه " (5) وجه الدلالة أن الجص يختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة، ولولا كونه طاهرا لما ساغ تجصيص المسجد به والسجود عليه، والماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر (6)، فتعين استناده إلى النار، وعلى هذا فيكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة وإلى الماء مجازا، أو يراد به فيهما المعنى المجازي، وتكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم

____________________

من الجواب ضمنا من جواز تجصيص المسجد به، ولا محذور فيه.

فروع:

الأول: قال الشيخ في الخلاف: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار (1). واستدل عليه بإجماع الفرقة، وخبر الحسن بن محبوب المتقدم (2)، وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة، وإن كان القول بالطهارة محتملا، لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.

الثاني: إذا استحالت الأعيان النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات فالأقرب الطهارة، لأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله، ولقوله: " جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (3) وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط (4)، والمصنف (5) - رحمه الله - والعلامة (6). وللشيخ (7) قول آخر بالنجاسة ضعيف.

الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز، قاله الشيخ في التهذيب وموضع من النهاية (8)، وأكثر الأصحاب، لأن العجين ينجس بالماء النجس، والنار لم تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك لا يكفي في التطهير، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: وما أحسبه إلا حفص ابن البختري قال، قيل لأبي عبد الله عليه السلام: في العجين يعجن من الماء النجس

____________________

كيف يصنع به؟ قال: " يباع ممن يستحل أكل الميتة " (1).

وفي الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يدفن ولا يباع " (2).

ويمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل.

وقال الشيخ في موضع من النهاية: إنه يطهر بالخبز (3). وربما كان مستنده ما رواه عبد الله بن زبير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: " إذا أصابه النار فلا بأس بأكله " (4).

وعن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: " لا بأس، أكلت النار ما فيه " (5).

ويمكن الجواب عن الروايتين أولا: بالطعن في السند، أما الثانية فبالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير على ما بيناه مرارا، وأما الأولى فبأن من جملة رجالها: أحمد ابن الحسن الميثمي، وقال النجاشي - رحمه الله -: إنه كان واقفيا (6). وأحمد بن محمد ابن عبد الله بن الزبير، وجده عبد الله، وهما مجهولان.

____________________

وثانيا: بأنه ليس في الروايتين ما يدل على نجاسة العجين صريحا، أما الأولى فلأن المسؤول عنه فيها العجين الذي عجن بماء البئر الذي ماتت فيه الفأرة، وهو غير معلوم النجاسة، وأما الثانية فليس فيها ما يدل على نجاسة الميتة الحاصلة في الماء، فجاز أن تكون طاهرة، وأن يكون قوله عليه السلام: " أكلت النار ما فيه " كناية عن زوال الاستقذار الحاصل من ذلك، فتأمل.

واعلم: أن العلامة - رحمه الله - في المنتهى توقف في العمل بالرواية المتضمنة لبيع العجين النجس ممن يستحل الميتة، ثم قال: ويمكن أن يحمل البيع على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة (1). وهو غير جيد، فإن العجين النجس عين مملوكة يمكن الانتفاع بها نفعا محللا في علف الحيوان وغيره، فلا مانع من جواز بيعه من المسلم مع الإعلام بحاله كالدهن النجس، وكذا من مستحله من أهل الذمة وغيرهم، لعدم ثبوت كون ذلك مأثما حتى يتعلق به النهي في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (2) ولما رواه الشيخ بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه " (3).

تنبيه: لو رقق العجين النجس ثم وضع في الماء الكثير بحيث علم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر بذلك، وكذا الكلام في الحنطة والسمسم إذا انتقعا في الماء النجس، واكتفى العلامة في المنتهى في تطهيرهما بأن يغسلا ثلاثا في القليل ويتركا حتى يجفا في

والتراب باطن الخف وأسفل القدم والنعل.

____________________

كل مرة، فيكون ذلك كالعصر (1). وهو ضعيف جدا، مع أن العصر يكفي فيه المرة عنده، فلا وجه لتعدد الغسل والتجفيف.

قوله: التراب باطن الخف وأسفل القدم والنعل.

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم الاتفاق عليه، وربما أشعر كلام المفيد في المقنعة باختصاص الحكم بالخف والنعل فإنه قال: وإذا رأى الانسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك (2). وصرح ابن الجنيد بالتعميم فقال: ولو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطئ بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما ماس الأرض من رجله والوقاء، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان مسحها به طاهرا (3).

ومقتضى كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة.

وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض فإنه قال: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا، ثم قال: دليلنا أنا بينا فيما تقدم أن ما لا يتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيها نجاسة، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده، وعليه إجماع الفرقة (4).

والأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " (5) وفي رواية أخرى: " إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن

____________________

التراب له طهور " (1).

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: " لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (2).

وعن حفص بن أبي عيسى قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: " لا بأس " (3).

وما رواه الكليني - رضي الله تعالى عنه - في الصحيح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: " لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك " (4).

وفي الصحيح، عن الحلبي، قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: " أين نزلتم؟ " فقلنا: نزلنا في دار فلان، فقال: " إن بينه وبين المسجد زقاقا قذرا " أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، قال: " لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضا " فقلت: السرقين الرطب أطأ عليه؟

قال: " لا يضرك مثله " (5).

قوله عليه السلام: " الأرض تطهر بعضها بعضا " يمكن أن يكون معناه: أن الأرض يطهر بعضها وهو المماس لأسفل النعل والقدم، إذ الطاهر منها بعض الأشياء

____________________

وهو النعل والقدم (1) ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الآخر الطاهر إذا مشى عليه، فالمطهر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الآخر، وعلقه بنفس البعض مجازا.

ويستفاد من هذه الروايات طهارة أسفل القدم والخف عن الذرة وغيرها بمسحها بالأرض حتى يزول عين النجاسة. وربما ظهر من إطلاق صحيحة زرارة الاكتفاء في طهارة أسفل القدم بمسحه بغير الأرض أيضا كما قاله ابن الجنيد (2)، إلا أن الإطلاق ينصرف إلى المعهود وهو ما كان بالأرض. ويعضد هذه الروايات أصالة عدم التكليف بغسل النجاسة عن المحال مع انتفاء الأمر به على الخصوص.

فروع:

الأول: لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك، ولا أن يكون لها جرم، للأصل، وإطلاق الروايات، ولأنه إذا طهر ما له جرم فما لا جرم له أولى. وعلى هذا فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على الأرض. وقال بعض العامة: يعتبر في النجاسة كونها ذات جرم، وأن تكون جافة قبل الدلك (3). ولا ريب في بطلانه.

الثاني: ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - اشتراط طهارة الأرض ويبوستها، ولا بأس به.

ولا يعتر المشي بل يكفي المسح إلى أن تذهب العين، لقوله عليه السلام في صحيحة

وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره بالنجاسة.

____________________

زرارة: ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (1) ولا ينافي ذلك تعلق الحكم في رواية الأحول (2) على مشي الخمس عشرة ذراعا، لجواز أن يكون المقتضي لذلك عدم تحقق زالة العين بدونه غالبا، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد (3)، وهو ضعيف.

الثالث: لا فرق بين الخف والنعل وغير هما ينتعل ولو من الخشب كالقبقاب.

وخشب الأقطع يلحق بالنعل أو القدم، ولا يلحق بهما أسفل العصا، وكعب الرمح، وما شاكل ذلك.

قوله: وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.

ما اختاره المنصف - رحمه الله - من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلا بتغيره بالنجاسة مذهب أكثر الأصحاب، واحتج عليه في المعتبر (4) بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام بن سالم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (5).

وقد يقال: إن هذه الرواية إنما تدل على عدم نجاسته بوروده على النجاسة فلا يصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.

ويمكن أن يستدل له أيضا بالأصل، والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء

____________________

بالملاقاة، ومرسلة الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (1).

وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار: ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير لونه أو رائحته (2). واستدل عليه بحسنة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: " لم يضر ذلك " (3) وهي لا تدل على انفعال ما عدا الميزاب بالملاقاة، مع أنه لا إشعار في الرواية بكون الماء نازلا من السماء حالة الملاقاة.

وصحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة، ثم يصيبه الماء، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: " إذا جرى فلا بأس به " (4).

قال في المعتبر: وهذه الرواية لا تدل على اشتراط الجريان، لأنه لو لم يكن طاهرا لما طهره الجريان (5). وهو مشكل، نعم يمكن أن يقال: إن أقصى ما تدل عليه الرواية ثبوت البأس في أخذ ذلك الماء للضوء مع عدم الجريان، وهو أعم من النجاسة، فلعل وجهه توقف النظافة عليه، أن الجريان يتحقق بمسماه، فلا يتعين كونه جاريا من ميزاب ونحوه.

والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر، وقيل في الذنوب إذا القي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.

____________________

والمسألة محل إشكال، ولو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيدا إلا أن عدم اعتبار ذلك مطلقا أقرب.

قوله: والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر.

رد بذلك على المرتضى - رضي الله عنه - حيث حكم بطهارة الماء الذي تغسل به النجاسة إذا ورد على النجاسة ولم يتلون بها (1)، وعلى الشيخ في الخلاف حيث حكم بطهارة الغسلة الثانية في غير إناء الولوغ، وطهارة الغسلتين فيه (2) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا فلا نعيده.

قوله: وقيل: في الذنوب (3) إذا القي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة.

القائل بذلك هو الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف، وهذه عبارته: إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه، ولا يحتاج إلى

____________________

نقل التراب ولا قطع المكان، ثم قال: دليلنا قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (1) ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشق، وروى أبو هريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وآله ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " عجزت واسعا " قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد، وكأنهم عجلوا إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال: " علموا ويسروا ولا تعسروا " (2) قال الشيخ - رحمه الله -:

والنبي لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا، فلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته (3).

واستشكله المصنف في المعتبر بضعف الخبر، ومنافاته الأصل، لأن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس، تغير أو لم يتغير، ثم حكم بطهارة الأرض بأشياء، وذكر من جملتها: أن تغسل بماء يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجسا (4).

ولم يفرق بين رخاوة الأرض وصلابتها، وقد يحصل التوقف مع الرخاوة لعدم انفصال الماء المغسول به عن المحل، إلا أن يغتفر ذلك هنا كما اغتفر في الحشايا.

ونقل عن ابن إدريس أنه وافق الشيخ - رحمه الله - على جميع هذه الأحكام (5)، وهو جيد على أصله من طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة، ولا بأس به.

القول في الآنية:

ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك.

____________________

قوله: القول في الآنية، ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك.

أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما، قاله في التذكرة (1) وغيرها (2). وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة (3). والظاهر أن مراده التحريم، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " (4).

وعن علي عليه السلام أنه قال: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (5).

وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: " لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة، هي عندي " (6).

____________________

وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " (1).

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (2).

وعن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (3).

والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا، وبه قطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (4)، لأنه تعطيل للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع به، ولما رواه الشيخ عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (5).

واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع (6). وهو حسن، إلا أن المنع أولى، لأن اتخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض، لما فيه من إرادة العلو في الأرض، وطلب الرئاسة المهلكة.

فروع:

الأول: لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة، لأن النهي عن

____________________

استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد - رحمه الله - تحريمه (1). ولو استدل بقول علي عليه السلام: " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " أجبنا عنه بأن الحقيقة غير مرادة، والمتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار بطنه، وهو لا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب.

الثاني: قال في المعتبر: لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوؤه ولا غسله، لأن انتزاع الماء ليس جزءا من الطهارة، بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده، فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة (2).

واستوجه العلامة في المنتهى البطلان (3)، لأن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها، لاشتماله على المفسدة (4)، وهو جيد حيث يثبت التوقف المذكور، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره (5) قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة، لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم، وخروج الانتزاع المحرم عن حقيقة الطهارة.

الثالث: الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل، والصفائح في قائم السيف، وربط الأسنان بالذهب، واتخاذ الأنف منه وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية (6) من ذلك منشؤه الشك في إطلاق

ويكره المفضض، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، الأظهر المنع.

____________________

اسم الإناء حقيقة عليه. كذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة.

أما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف: إنه لا نص في تحريمها، والأصل الإباحة (1). ونقل عن ابن إدريس - رحمه الله - المنع من ذلك (2) (وهو أولى) (3) لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة (4)، وربما يرشد إليه فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل: " إن العباسي حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر " (5).

الرابع: يصح بيع هذه الآنية إن جوزنا اتخاذها لغير الاستعمال، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك، ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرمنا الاتخاذ، لأنه لا حرمة لها قوله: ويكره: المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة.

اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة، فقال الشيخ في الخلاف: إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة (6)، لما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي

ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.

____________________

عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة " (1).

وقال في المبسوط: يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة (2). وهو اختيار العلامة في المنتهى (3)، وعامة المتأخرين، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (4) والأمر للوجوب.

وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5) يستحب العزل، لظاهر صحيحة معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: " لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها " (6) وهو حسن، فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. والأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم، بل هي أولى بالمنع.

قوله: ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.

الوجه في ذلك أصالة الإباحة السالمة عن معارضة النص، وربما علل بعدم إدراك العامة نفاستها، وبأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا يفضي إباحتها إلى

وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.

____________________

اتخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان، ولا بأس به.

قوله: وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.

لا فرق في الأواني بين كونها مستعملة أم لا، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له، وتوقف العلامة في التذكرة في طهارة المائع (1).

والوجه في الجميع أن ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته، تمسكا بمقتضى الأصل والعمومات إلى أن يحصل اليقين بملاقاته لشئ من تلك الأعيان النجسة بإحدى الطرق المفيدة له، ولا عبرة بالظن ما لم يستند إلى حجة شرعية، لانتفاء الدليل على اعتباره، وعموم النهي عن اتباعه، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم " (2).

وقول الصادق عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (3) وقوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " (4).

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه

ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.

____________________

السلام: " صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1).

وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: " نعم " قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا (2)، ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة (3).

وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: " يرش بالماء " (4).

وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ، ما تقول في عمله؟

قال: " لا بأس " (5).

قوله: ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.

لا يخفى أن الذكاة ذكيا. لا يخفى أن الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته.

وإطلاق العبارة

____________________

يقتضي عدم جواز استعمال الميتة في المائع واليابس، وبه صرح في المعتبر (1)، لعموم النهي عن الانتفاء بها، وقد ورد ذلك في عدة روايات، منها: رواية علي بن المغيرة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال:

" لا " (2) وفي استفادة العموم بهذا المعنى من الرواية نظر.

والمشهور بين الأصحاب أن المنع من استعمال جلد الميتة ثابت قبل الدبغ وبعده، لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وبه قطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، ونقله عن الستة وأتباعهم، واحتج عليه بعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، وبأن المقتضي للنجاسة موجود، ودليل الطهارة مفقود فتكون النجاسة ثابتة.

وقال ابن الجنيد: إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة، فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شئ عدا الصلاة (4). واحتج له في المختلف بما رواه الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: " نعم " وقال " يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه " (5) وفي السند ضعف بالحسين بن زرارة فإنه مجهول.

ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى

____________________

فيه؟ قال: " لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (1) والظاهر أنه - رحمه الله - قائل بمضمونها، لأنه ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لا يورد في ذلك الكتاب إلا ما يفتي به ويحكم بصحته.

وبالجملة فالمسألة محل تردد، لما بيناه فيما سبق من أنه ليس على نجاسة الميتة دليل يعتد به سوى الاجماع، وهو إنما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده، وعلى هذا فيمكن القول بالطهارة تمسكا بمقتضى الأصل، وتخرج الروايتان شاهدا.

واعلم: أن مقتضى العبارة توقف استعمال الجلد على ثبوت تذكيته بأحد الطرق المفيدة له، ومقتضى ذلك المنع من استعمال ما لم تثبت تذكيته، سواء علم موته حتف أنفه أم جهل حاله، وبه قطع الشهيدان (2) - قدس سرهما - والمحقق الشيخ علي (3)، واحتجوا عليه بأصالة عدم التذكية. ويشكل بأن مرجع الأصل هنا إلى استصحاب حكم الحالة السابقة، وقد تقدم منا الكلام فيه مرارا، وبينا أن الحق أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم فلا بد لدوامه من دليل وسبب سوى دليل الثبوت. ثم لو سلمنا أنه يعمل به فهو إنما يفيد الظن، والنجاسة لا يحكم بها إلا مع اليقين أو الظن الذي ثبت اعتباره شرعا كشهادة العدلين إن سلم عمومه.

والحاصل: أن الجلد المطروح لما جاز منتزعا من الميتة والمذكى لم يكن اليقين بنجاسته حاصلا، لانتفاء العلم بكونه منتزعا من الميتة، فيمكن القول بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر والنجس، ويشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي:

ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله ____________________

" صل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه " (1) وفي رواية أخرى: " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " (2).

ولو دلت القرائن على التذكية فينبغي القطع بالطهارة، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي قال: " ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة " (3).

قوله: ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته.

خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف، والمرتضى في المصباح، فمنعا من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته (4). واحتج عليه في الخلاف بأن الاجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر، إذ يكفي في الدلالة: الأصل والعمومات السالمة من المعارض، وإنما حكم المصنف باستحباب اجتنابه قبل الدباغ تفصيا من الخلاف كما نبه عليه في المعتبر.

قوله: ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

أي بدهن يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر. والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء قاله في المعتبر والمنتهى (5).

ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.

____________________

قوله: ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.

هذا أحد القولين في المسألة، اختاره الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف، وجمع من الأصحاب. وقال ابن الجنيد (3)، وابن البراج (4): ما ليس بصلب من أواني الخمر، كالقرع والخشب لا يطهر بالغسل ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى الطهارة، غسل أو لم يغسل. والمعتمد الأول.

لنا: أن الواجب إزالة النجاسة المعلومة وقد حصل بالغسل، لأن الماء أسرع نفوذا من غيره فيغلب وصوله إلى ما نفذ إليه الخمر. وأما كراهة استعماله فلورود النهي عنه، وللتفصي من الخلاف.

احتج المخالف بأن للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء ولا ينالها الماء، وبرواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب والمزفت " (5).

والجواب عن الأول أولا بالمنع مما ذكره، وثانيا بأن ذلك لا ينافي طهارة الظاهر، وجواز استعماله إلى أن يعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في الباطن إليه.

وعن الرواية بأن النهي عن ذلك لا يتعين كونه للنجاسة، إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شئ من أجزاء الخمر في ذلك الإناء فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأصح.

____________________

قوله: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأصح.

ولوغ الكلب: شربه مما في الإناء بطرف لسانه، قاله الجوهري (1)، وفي معناه لطعه الإناء بلسانه. وقد اختلف الأصحاب في كيفية طهارة الإناء من ذلك، فذهب الأكثر إلى أنه إنما يطهر بغسله ثلاثا أولاهن بالتراب. وقال المفيد في المقنعة: يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب، ثم يجفف (2). وأطلق المرتضى في الإنتصار (3)، والشيخ في الخلاف (4) أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء (5). وقال ابن الجنيد: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (6). والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الكلب: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، وأصيب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (7) " كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، ونقله كذلك الشيخ - رحمه الله - في مواضع من الخلاف (8)، والعلامة في المختلف (9)، إلا أن

____________________

المصنف - رحمه الله - في المعتبر نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله " ثم بالماء " (1). وقلده في ذلك من تأخر عنه (2)، ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.

ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل: الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء (3)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها.

احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه (4) بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:

" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب " (5) وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يغسل من الخمر سبعا وكذلك من الكلب ". (6) والجواب الطعن في السند، فإن الرواية الأولى عامية، ورجال الثانية فطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح. ولم نقف للمفيد - رحمه الله تعالى - فيما ذهب إليه من توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد الغسل (7) على مستند.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: اعتبر ابن إدريس - رحمه الله - في التراب المزج بالماء تحصيلا لحقيقة

____________________

الغسل وهي جريان المائع على المحل المغسول (1)، وقواه في المنتهى بعد التردد (2)، وجزم في المختلف بعدم اعتباره لانتفاء الحقيقة على تقدير المزج وعدمه، فإن ذلك الإناء بالتراب الممتزج بالماء لا يسمى غسلا على الحقيقة (3)، وقد يقال: إن ذلك وإن لم يكن غسلا على الحقيقة لكنه أقرب إلى حقيقة الغسل من الدلك بالتراب الجاف، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.

وجزم الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بإجزاء المزج وعدمه لإطلاق الخبر، وحصول الإزالة للأجزاء اللعابية بهما (4)، وقيده جدي - قدس سره - بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه ترابا وإلا لم يجز (5). والمسألة محل تردد، وإن كان الأقرب عدم اعتبار المزج.

الثاني: اعتبر العلامة في المنتهى طهارة التراب، لأن المطلوب منه التطهير، وهو غير مناسب بالنجس (6). ويشكل بإطباق النص وحصول الإنقاء بالطاهر والنجس.

الثالث: قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه - كالأشنان، والصابون، والجص، ونظائرها - أجزأ (7)، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه (8)، والشهيد في البيان. وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله (9).

____________________

والأصح خلافه، لاختصاص التعبد بالتراب، وعدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه في غيره.

الرابع: ذكر الشيخ (1) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين بالماء. ويشكل أنه عليه السلام أمر بغسله بالتراب ولم يوجد، فلا يطهر المحل بدونه كما لو عدم الماء.

الخامس: هذا الحكم مختص بالولوغ، فلو أصاب الكلب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات وألحق ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بالولوغ الوقوع (2)، ولا نعلم مأخذه.

السادس: لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ أو ماء غسالة الولوغ لم يعتبر فيه العدد ولا التراب، اقتصارا بالحكم على موضع النص.

وقال المحقق الشيخ علي - رحمه الله تعالى - لو أصابت غسالة الإناء قبل التعفير إناءا وجب تعفيره لأنها نجاسة الولوغ (3). وهو لا يستلزم المدعى. وما أبعد ما بين هذا القول وقول الشيخ في الخلاف بعدم نجاسة غسالة إناء الولوغ مطلقا (4).

السابع قال الشيخ في الخلاف والمبسوط إذا ولغ الكلب في إناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات، ولا يطهر الإناء بذلك، بل إذا تمت غسلاته بعد ذلك طهر (5).

ومقتضاه وجوب التعدد في الكثير أيضا، وبه قطع في المعتبر، إلا أنه اكتفى في تحقق

____________________

التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه (1).

والأظهر أنه إنما يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير، وإلا لم يحصل له من الغسلات شئ.

واستوجه العلامة في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير (2)، وظاهره عدم اعتبار التعفير فيه، واستدل عليه بأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة، إذا التقدير ذلك وهو ضعيف لأنا نمنع طهارة الإناء بدون التعفير، ولا بعد في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في (3) كر من ماء، فإن ذلك الماء يكون طاهرا مع بقاء الجلد على النجاسة.

الثامن: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ، وقال الشيخ في الخلاف الحكم واحد لأنه يسمى كلبا، ولأن سائر النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا (4). وهما ضعيفان.

أما الأول: فلأنا لا نسلم أن الخنزير يسمى كلبا، ولو سمي كان مجازا، واللفظ إنما ينصرف إلى الحقيقة.

وأما الثاني: فمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثا، ولو سلم لم يشترط التراب.

والأجود غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف

ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء، والسبع أفضل.

____________________

يصنع به؟ قال: " يغسل سبع مرات " (1).

قال في المعتبر: ونحن نحمله على الاستحباب (2). وهو مشكل لانتفاء المعارض.

التاسع: لو نجس الإناء بولوغ الكلب والخنزير اكتفى في طهارته بغسله سبعا بعد التعفير ولا يجب التسع، وكذا يتداخل العدد ولو اختلفت أنواع النجاسة مطلقا لصدق الامتثال كما قطع به الأصحاب، ولا أعلم في ذلك خلافا.

قوله ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل.

الجرذ بضم الجيم وفتح الراء والذال المعجمة: كبير الفأرة بالهمزة وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت.

وقد اختلف كلام الشيخ فيما يطهر به الإناء من الخمر وموت الجرذ فقال في النهاية والتهذيب: إنه يغسل من الخمر ثلاثا (3). وقال في الخلاف: يغسل الإناء من جميع النجاسات ثلاث مرات (4). وقال في المبسوط والجمل: يغسل الإناء من الخمر سبعا (5). وقال في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا (6).

أما الثلاث في الخمر، فمستنده رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الإناء يشرب فيه الخمر، هل يجزيه أن يصيب فيه الماء؟ قال: " لا يجزيه حتى يدلكه

ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.

____________________

بيده ويغسله ثلاث مرات " (1).

وأما السبع فيه فمستنده رواية عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال: " يغسل سبع مرات " (2).

وأما السبع في الجرذ، فمستنده رواية عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " (3) ولم أقف على نص يقتضي اعتبار الثلاث فيه.

وهذه الروايات كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها. والمعتمد الاجتزاء بالمرة في الجميع، وهو اختيار المصنف في المعتبر، فإنه قال في آخر كلامه: ويقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على إزالة (4) النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من الإزالة، ولضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه، وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ، والتحقيق ما ذكرناه (5).

قوله ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.

يندرج في قوله ومن غير ذلك: نجاسة البول وغيرها من سائر النجاسات، والأصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول، كما بيناه فيما سبق (6).

مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى سنة 1009 ه‍ الجزء الثالث تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 3 المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - مشهد المقدسة الطبعة: الأولى - رجب 1410 ه‍ المطبعة: مهر - قم الكمية: 3000 نسخة السعر:

2000 ريال

بسم الله الرحمن الرحيم

جميع الحقوق محفوظ ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث مؤسسة آل البيت عليهم السلام - لإحياء التراث قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان:

الركن الأول: في المقدمات، وهي سبع:

الأولى: في أعداد الصلاة

____________________

كصلاة الأخرس، وتارة تجمعهما كصلاة الصحيح، ووقوعها على هذه الموارد بالتواطؤ أو التشكيك. وهي أشهر من أن يتوقف فهم معناها على تعريف لفظي.

والصلاة من أفضل العبادات وأهمها في نظر الشرع، فروى الكليني رضي الله تعالى عنه في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: " ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه قال: ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا﴾ (1) " (2).

وفي الصحيح، عن أبان بن تغلب، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما (3)، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب، ثم قام فتنفل بأربع ركعات، ثم قام فصلى العشاء، ثم التفت إلي فقال: " يا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يصلهن لمواقيتهن ولم يحافظ عليهن فذلك إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه " (4).

وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء " (5).

____________________

وعن أبي بصير قال، قال أبو عبد الله: " صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت ذهب يتصدق منه حتى يفنى ". (1) وعقاب تركها عظيم، الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني ". (2) وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن تارك الفريضة كافر " (3).

وروى الصدوق في الصحيح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا "، أو يتهاون بها فلا يصليها ". (4) وعن مسعدة بن صدقة أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال:

" لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف

والمفروض منها تسع:

صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه. وما عدا ذلك مسنون.

وصلاة اليوم والليلة خمس، وهي سبع عشرة ركعة في الحضر:

الصبح ركعتان، والمغرب ثلاثا، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان.

____________________

وقع الكفر " (1) والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى.

قوله: (والمفروض منها تسع: صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه).

الصلاة تنقسم بالقسمة الأولى إلى واجبة ومندوبة، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة، وللمندوبة أقسام كثيرة سيجئ الكلام فيها عند ذكر المصنف رحمه الله لها.

وأما الواجبة فأقسامها تسعة بالحصر المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية.

وكان الأولى جعلها سبعة بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات كما أدرج النذر، والعهد، واليمين، والتحمل عن الغير، في الملتزم. ويندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط.

وربما ظهر من التقسيم وقوع اسم الصلاة على صلاة الأموات حقيقة عرفية، وهو بعيد، والأصح أنه على سبيل المجاز العرفي، إذ لا يفهم عند الإطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود أو ما قام

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر:

أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر.

____________________

مقامهما، ولأن كل صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة، لقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (1) و" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وصلاة الجنازة لا يعتبر فيها ذلك إجماعا.

ولا يخفى أن بعض هذه الأنواع قد يكون مندوبا كاليومية المعادة، وصلاة العيدين في زمن الغيبة على المشهور، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا، وصلاة الطواف المستحب، والصلاة على الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور.

وقد أجمع علماء الاسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها.

نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر (3)، وأخبارنا ناطقة بنفيه (4). وحكي عن بعض العامة أنه قال، قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس، قلت:

فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (5).

قوله: (ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر: أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتا الفجر).

____________________

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ونقل فيه الشيخ رحمه الله تعالى الاجماع (1).

والمستند فيه على الجملة ما رواه الشيخان: الكليني والطوسي رحمهما الله تعالى في الحسن، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة " (2).

وعلى التفصيل ما رواه الشيخان أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن الحارث النضري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " صلاة النهار ست عشرة ركعة:

ثمان إذا زالت، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل " (3) وفي الطريق علي بن حديد، وقال الشيخ في الاستبصار: إنه ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به (4). وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق آخر، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان (5)، وعلى هذا فتكون صحيحة، لكن قيل: إن مثل ذلك يسمى اضطرابا وإنه مضعف للخبر. وفيه بحث ليس هذا محله.

وقد روى نحو هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي

____________________

الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال عليه السلام: " أصلي واحدة وخمسين ركعة " ثم قال:

" أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك، إحدى وخمسون ركعة " (1) وعلى هذه الروايات عمل الأصحاب.

وقد روي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الركعتين بعد العشاء، روى ذلك جماعة من أصحابنا منهم الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار، فقال: " ومن يطيق ذلك؟ " ثم قال:

" ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ " فقلت: بلى، فقال: " ثماني ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعدها " قلت: فالمغرب؟ قال: " أربع بعدها " قلت:

فالعتمة؟ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام " وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا (2).

وروى الحلبي في الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: " لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل " (3).

وروي أنها تسع وعشرون: ثمان للظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل

____________________

العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل العشاء، والليلية مع الوتر وركعتي الفجر ثلاث عشرة ركعة، رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار، فقال: " الذي يستحب أن لا يقصر عنه: ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر " (1).

وروي أنها سبع وعشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء، رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال، والمحافظة على صلاة الزوال، وكم تصلى؟

قال: " تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " (2) ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " (3).

ولا تنافي بين هذه الروايات، إذ لا دلالة فيما تضمن الأقل على نفي استحباب الزائد، وإنما يدل على أن ذلك العدد آكد استحبابا من غيره، وربما

____________________

كان في قوله عليه السلام: " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " إشعار باستحباب الزائد.

وهنا فوائد:

الأولى: المشهور بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها، ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها. وقال ابن الجنيد: يصلى قبل الظهر ثمان ركعات، وثمان ركعات بعدها، منها ركعتان نافلة العصر (2). ومقتضاه أن الزائد ليس لها، وربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر " (3) وهي لا تعطي كون الست للظهر، مع أن في رواية البزنطي إنه يصلي أربع بعد الظهر، وأربع قبل العصر (4).

وبالجملة: فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه، وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، وأربع بعد المغرب، من غير إضافة إلى الفريضة، فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.

قيل: وتظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر، وفيما إذا نذر نافلة العصر، فإن الواجب الثمان على المشهور، وركعتان على قول ابن الجنيد (5).

ويمكن المناقشة في الموضعين، أما الأول: فبأن مقتضى النصوص اعتبار

____________________

إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل، والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين، سواء جعلنا الست منها للظهر أم العصر.

وأما الثاني فلأن النذر يتبع قصد الناذر، فإن قصد الثماني أو الركعتين وجب، وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر، لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه.

الثانية: يكره الكلام بين المغرب ونافلتها، لما رواه الشيخ، عن أبي الفوارس، قال: نهاني أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب (1). وكراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى. ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ عن أبي العلاء الخفاف، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: " من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبنا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة " (2).

وذكر المفيد رحمه الله في المقنعة: أن الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة (3). واحتج له في التهذيب بهذه الرواية، وهي إنما تعطي استحباب فعل النافلة قبل الكلام بما لا يدخل في التعقيب، لا استحباب فعلها قبل التعقيب.

وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى: الأفضل المبادرة بها يعني نافلة المغرب قبل كل شئ سوى التسبيح (4). ونقل عن المفيد رحمه الله مثله (5)، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله فعلها كذلك، فإنه لما بشر بالحسن عليه السلام صلى ركعتين بعد المغرب شكرا، فلما بشر بالحسين

____________________

عليه السلام صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ منها (1). ومقتضى هذه الرواية أولوية فعلها قبل التسبيح أيضا، إلا أنها مجهولة السند، ومعارضة بالأخبار الصحيحة المتضمنة للأمر بتسبيح الزهراء عليها السلام قبل أن يثني المصلي رجليه من صلاة الفريضة (2).

الثالثة: روى ابن بابويه رحمه الله تعالى في من لا يحضره الفقيه، في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة، وإن قال كل ليلة فهو أفضل: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم، سبع مرات انصرف وقد غفر له " (3) وذكر الشهيد رحمه الله في الذكرى (4) أن محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع، ولا يبعد أن يكون وهما.

الرابعة: قال في المنتهي (5): سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها، لما رواه الشيخ عن حفص الجوهري، قال: صلى بنا أبو الحسن عليه السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال: " ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة " (6) وفي السند ضعف، مع أنه روى جهم بن أبي جهم، قال:

رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من

____________________

المغرب، فقلت له: جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال:

" ورأيتني؟ " فقلت: نعم، قال: " تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب " والظاهر أن المراد به سجدة الشكر. والكل حسن إن شاء الله تعالى.

الخامسة: ذكر جمع من الأصحاب أن الجلوس في الركعتين اللتين بعد العشاء أفضل من القيام، لورود النص على الجلوس فيهما في الروايات الكثيرة، كقوله عليه السلام في حسنة الفضيل بن يسار: " منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة " (2) وفي رواية البزنطي: " وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام " (3).

ويمكن القول بأفضلية القيام فيهما، لقوله عليه السلام في رواية سليمان بن خالد: " وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل " (4) وفي الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي (5).

ويشهد له أيضا قوله عليه السلام في رواية الحارث النضري: " وركعتان تصليهما بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم " (6) فإن مواظبته عليه السلام على القيام فيهما تدل على رجحانه، وجلوس أبيه عليه السلام ربما كان للمشقة، فإنه عليه السلام كان رجلا جسيما يشق عليه القيام في النافلة على ما ورد في بعض الأخبار (7)، لكن في السند نظر تقدمت

____________________

الإشارة إليه (1).

السادسة: المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أن الوتر اسم للركعات الثلاثة، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في بعض عبارات المتأخرين (2).

والمعروف من مذهب الأصحاب أن الركعة الثالثة مفصولة عن الأوليين بالتسليم، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " والوتر ثلاث ركعات مفصولة " (3).

وفي الصحيح، عن أبي ولاد حفص بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر، فقال: " نعم، فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة " (4).

وفي الصحيح عن أبي ولاد أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته " (5).

وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال لي: " إقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد، وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة " (6).

وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل وعدمه، كصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر،

____________________

فقال: " إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم " (1) وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (أسلم) (2) في ركعتي الوتر؟ فقال:

" إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم " (3).

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب تارة بالحمل على التقية، وتارة بأن السلام المخير فيه هو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواقعة بعد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن بالسلام علينا يتحقق الخروج من الصلاة، فإن شاء أتى بالصيغة الأخرى وإن شاء تركها. وتارة بأن المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية للمسبب باسم السبب (4). وكل ذلك خروج عن الظاهر من غير ضرورة، ولو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل، واستحباب الفصل كان وجها قويا.

السابعة: يستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الوتر بالتوحيد أو المعوذتين بعد الحمد، وفي الركعة الثالثة بالتوحيد مرة واحدة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الوتر، فقال: " كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلى يقرأ بقل هو الله أحد في ثلاثتهن، وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال: كذلك الله أو كذلك الله ربي " (5).

وفي الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر، وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث، وبعضا

____________________

روى (في الأوليين) (1) المعوذتين، وفي الثالثة قل هو الله أحد فقال: " أعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد " (2).

الثامنة: يستحب القنوت في الركعة الثالثة من الوتر، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان في القنوت: " وفي الوتر في الركعة الثالثة " (3).

ومحله قبل الركوع، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (4) وروى معاوية بن عمار في الصحيح: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر قال: " قبل الركوع " قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال: " لا " (5).

ويستحب الدعاء فيه بما سنح للدين والدنيا، لصحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري، فقال:

" ما قضى الله على لسانك وقدره " (6).

وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأله عن القنوت في الوتر هل فيه شئ مؤقت يتبع ويقال؟ فقال: " لا، أثن على الله عز وجل، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، استغفر لذنبك العظيم " ثم قال: " كل ذنب عظيم " (7).

ومن المستحبات الأكيدة فيه الاستغفار سبعين مرة، فروى معاوية بن عمار

____________________

في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: ﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ (1): " في الوتر في آخر الليل سبعين مرة " (2).

وروى عمر بن يزيد في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" من قال في وتره إذا أوتر: أستغفر الله وأتوب إليه سبعين مرة، وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل " (3).

وروى عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" استغفر الله في الوتر سبعين مرة، تنصب يدك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله في الوتر سبعين مرة ويقول: هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات " (4).

وروي عن علي بن الحسين سيد العابدين عليه السلام أنه كان يقول:

العفو العفو ثلاثمائة مرة في السحر (5).

ويستحب الدعاء فيه لإخوانه بأسمائهم، وأقلهم أربعون، فروى الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

" دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه " (6) وفي الحسن، عن

____________________

هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له " (١).

وروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام: أنه كان يقول إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر: " هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف، وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله: ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون﴾ (2) طال هجوعي وقل قيامي، وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا " ثم يخر ساجدا (3).

وروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا أنت انصرفت من الوتر فقل: سبحان الله ربي الملك القدوس العزيز، الحكيم ثلاث مرات، ثم تقول: يا حي يا قيوم، يا بر يا رحيم، يا غني يا كريم ارزقني من التجارة أعظمها فضلا، وأوسعها رزقا، وخيرها لي عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له " (4).

التاسعة: من فاتته صلاة الليل فقام قبل الفجر فصلى الوتر وسنة الفجر كتبت له صلاة الليل، روى ذلك معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق عليه السلام أنه سمعه يقول: " أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر فتكتب له صلاة الليل " (5) والمراد بالوتر الركعات الثلاثة كما بيناه.

العاشرة: روى الشيخ في المصباح، عن هشام بن سالم، عن أبي

____________________

عبد الله عليه السلام، قال: " من صلى بين العشاءين ركعتين قرأ في الأولى:

الحمد، وقوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا) إلى قوله: ﴿وكذلك ننجي المؤمنين﴾ (١) وفي الثانية: الحمد، وقوله: ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها﴾ (2) إلى آخر الآية، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا، ويقول: اللهم أنت ولي نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي، وسأل الله حاجته إلا أعطاه " (3).

الحادية عشرة: قال في الذكرى (4): قد تترك النافلة لعذر ومنه الهم والغم، لرواية علي بن أسباط، عن عدة منا: إن الكاظم عليه السلام كان إذا اهتم ترك النافلة (5). وعن معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام مثله: إذا اغتم (6). وفي الروايتين قصور من حيث السند.

والأولى أن لا تترك النافلة بحال، للحث الأكيد عليها في النصوص المعتمدة، وقول أبي جعفر عليه السلام: " وإن تارك هذا - يعني النافلة ليس بكافر ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " (7) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان الواردة في من فاته شئ من النوافل: " إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه

____________________

القضاء، وإلا لقي الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).

الثانية عشر: استفاضت الروايات بأن الإتيان بالنوافل يقتضي تكميل ما نقص من الفرائض بترك الإقبال بها، فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة " (2).

وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمار الساباطي روى عنك رواية قال: " وما هي؟ " قلت:

إن السنة فريضة، قال: " أين يذهب أين يذهب؟! ليس هكذا حدثته، إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها، أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة " (3).

وروى أبو حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين عليه السلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبه قال: فلم يسوه حتى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك فقال: " ويحك أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها " فقلت: جعلت فداك هلكنا فقال: " كلا إن الله يتمم ذلك بالنوافل " (4).

الثالثة عشرة: أفضل الرواتب صلاة الليل، لكثرة ما ورد فيها من

____________________

الثواب، ولقول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام:

" وعليك بصلاة الليل " ثلاثا، رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق عليه السلام (١).

ثم صلاة الزوال، لقوله صلى الله عليه وآله في الوصية بعد ذلك:

" وعليك بصلاة الزوال " ثلاثا (٢).

ثم نافلة المغرب، لقوله عليه السلام في رواية الحارث بن المغيرة: " أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر " (٣).

ثم ركعتا الفجر، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال في قوله تعالى:

﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (4): " ركعتا الفجر تشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار " (5) وفي السند والدلالة نظر.

وقال الشيخ في الخلاف: ركعتا الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا (6). وقال ابن بابويه: أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار (7). ولم نقف لهما على دليل يعتد به.

____________________

الرابعة عشرة: يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار، قال في المعتبر:

وهو إطباق العلماء (1). وقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا (2). وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس رحمه الله، حيث منع مع الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا (3) وهو محجوج بإطباق العلماء قبله وبعده، والأخبار الكثيرة، كصحيحة الحسن بن زياد الصيقل قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " (4).

وحسنة سهل بن اليسع (5): إنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة سفر أو حضر، قال: " لا بأس به " (6).

وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: " إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم " (7).

وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام قولان، أظهرهما العدم، لتوقف العبادة على النقل، وعدم ثبوت التعبد به. وقيل بالجواز، لأن

ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر.

____________________

الكيفية تابعة للأصل، فلا تجب كالأصل (1). وضعفه ظاهر، لأن الوجوب هنا بمعنى الشرط، كالطهارة في النافلة، وترتيب الأفعال فيها.

قوله: (وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر، والوتيرة على الأظهر).

أما سقوط نافلة الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب " (2).

وفي الصحيح، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (3).

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر ولا سفر " (4).

وفي الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن أبي يحيى الحناط، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: " يا

____________________

بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " (1).

وأما الوتيرة فذهب الأكثر إلى سقوطها أيضا، ونقل فيه (2) ابن إدريس الاجماع (3)، وقال الشيخ في النهاية: يجوز فعلها (4). وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما صارت العشاء مقصورة، وليس تترك ركعتاها، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (5) وقواه في الذكرى، قال: لأنه خاص ومعلل، وما تقدم خال منهما، إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه (6). وهو جيد لو صح السند، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس، وعلي بن محمد القتيبي، ولم يثبت توثيقهما، فالتمسك بعموم الإخبار المستفيضة الدالة على السقوط أولى.

تفريع: قال في الذكرى: يستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة، لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه، ونقله الشيخ نجيب الدين محمد بن نما عن شيخه محمد بن إدريس. ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها (7).

قلت: ما ذكره رحمه الله تعالى من استحباب النافلة في تلك الأماكن جيد، أما مع التمام فظاهر.

والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر وصلاة الأعرابي.

وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.

____________________

وأما مع القصر فلأن الروايات المتضمنة لكون الصلاة في السفر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ مخصوصة بغير تلك الأماكن، سواء قلنا بتعين الإتمام أو جوازه، فتبقى الروايات المتضمنة لفعل النافلة قبل تلك الفرائض أو بعدها سالمة من المعارض.

أما تسويته بين صلاة الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها وصلاتهما معا فيها فمشكل خصوصا مع تأخير النافلة عن الفريضة، لتعين قصر الفريضة مع وقوعها في غير تلك الأماكن المقتضي لسقوط النافلة.

قوله: (والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر، وصلاة الأعرابي).

مقتضى العبارة عدم جواز الاقتصار على الركعة الواحدة في غير الوتر، والزيادة على الاثنتين في غير صلاة الأعرابي، وبه قطع في المعتبر من غير استثناء لصلاة الأعرابي، ونقله عن الشيخ في المبسوط والخلاف (1)، وبه قطع ابن إدريس (2) وسائر المتأخرين. وهو المعتمد، لأن الصلاة وظيفة شرعية فيقف تقديرها على مورد الشرع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام التطوع بأكثر من الركعتين ولا بما دونهما إلا في الوتر. ويؤيده رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يفصل بينهن؟ قال:

" لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين " (3).

واستثناء الوتر مجمع عليه بين الأصحاب، وقد تقدم مستنده (4)، وأما

الثانية: المواقيت، والنظر في مقاديرها، وأحكامها.

أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر.

وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك.

____________________

قوله: (الثانية: في المواقيت والنظر في مقاديرها وأحكامها. أما الأول فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره. وما بينهما من الوقت مشترك).

هذه المسألة من المهمات، والأقوال فيها منتشرة، والنصوص بحسب الظاهر مختلفة، وتحقيق المقام فيها يتم برسم مسائل:

الأولى: أجمع علماء الاسلام كافة على أن كل صلاة من الصلوات الخمس موقتة بوقت معين مضبوط لا يسوغ للمكلف بها تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه.

وقد نص الثلاثة (1) وأتباعهم (2) على أن لكل صلاة وقتين، سواء في ذلك المغرب وغيرها، والمستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله " (3).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لكل

____________________

صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما " (1).

وحكى ابن البراج عن بعض الأصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس (2)، وربما كان مستنده صحيحة زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: " إن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها " (3).

وصحيحة زرارة والفضيل قالا، قال أبو جعفر عليه السلام: " إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها غيبوبة الشفق " (4) وهو محمول على المبالغة في تأكد استحباب المبادرة بها، لاختلاف الأخبار في آخر وقتها كما اختلف في أوقات سائر الفرائض.

قال الكليني رضي الله تعالى عنه بعد نقل هذه الرواية: وروي أيضا أن لها وقتين، آخر وقتها سقوط الشفق، وليس هذا مما يخالف الحديث الأول:

إن لها وقتا واحدا، لأن الشفق هو الحمرة، وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلا شئ يسير، وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الانسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاها على تؤدة (5) وسكون، وقد تفقدت ذلك غير مرة، ولذلك صار وقت المغرب ضيقا (6).

____________________

واختلف الأصحاب في الوقتين، فذهب الأكثر ومنهم المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف (4)، وسائر المتأخرين إلى أن الأول للفضيلة والآخر للإجزاء.

وقال الشيخان: الأول للمختار، والآخر للمعذور والمضطر (5).

والأصح الأول، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " وأول الوقتين أفضلهما " (6) والمفاضلة تقتضي الرجحان مع التساوي في الجواز.

قال الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط: والعذر أربعة: السفر، والمطر، والمرض، وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه، والضرورة خمسة: الكافر يسلم، والصبي يبلغ، والحائض تطهر، والمجنون والمغمى عليه يفيقان (7).

وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة " (8) والعذر أعم من ذلك كله، وقوله عليه السلام: " وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " سلب للجواز الذي لا كراهة فيه، توفيقا بين صدر الرواية وآخرها، ويدل عليه تجويز التأخير لمجرد العذر، ولو امتنع التأخير اختيارا لتقيد بالضرورة.

الثانية: أول وقت الظهر زوال الشمس وهو عبارة عن ميلها عن وسط

____________________

السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار بإجماع العلماء، قاله في المعتبر (١). وقال في المنتهى: أول وقت الظهر زوال الشمس بلا خلاف بين أهل العلم (٢).

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (3) والدلوك هو الزوال على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة (4)، ودلت عليه صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة، فقال: " خمس صلوات في الليل والنهار " فقلت: فهل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: " نعم، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ودلوكها: زوالها، ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق الليل: انتصافه " (5) والحديث طويل، وفيه: إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وإنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله.

وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة " (6) والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى.

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: " بعد الزوال

____________________

بقدم أو نحو ذلك، إلا في يوم الجمعة، أو في السفر، فإن وقتها حين تزول " (1).

وعن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: " بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر، أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت " (2) لأنهما محمولتان على من يصلي النافلة، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة وترك النافلة، لكن لو فرغ من النافلة قبل الذراع بادر إلى الفريضة.

يبين ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (3).

وما رواه الكليني في الصحيح، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة (4)، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت ".

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

الحسن عليه السلام أنه كتب إلى بعض أصحابه: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر " (1).

وفي معنى هذه الروايات أخبار كثيرة (2) ويستفاد منها أنه لا يستحب تأخير الظهر عن الزوال إلا بمقدار ما يصلي النافلة خاصة.

وقال ابن الجنيد: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال شيئا " من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر (3) وما ذهب إليه ابن الجنيد هو قول مالك من العامة (4)، وبهذا الاعتبار يمكن حمل أخبار الذراع على التقية، وكيف كان فلا ريب أن المبادرة إلى إيقاع الفريضة بعد النافلة وإن كان قبل مضي القدمين أولى، لكثرة الأخبار الدالة عليه (5)، وعموم ما دل على أفضلية أول الوقت (6).

الثالثة: المعروف من مذهب الأصحاب اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخره كذلك. ونقل عن ظاهر عبارة ابن بابويه اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين (7)، ونقله المرتضى في جواب المسائل الناصرية عن الأصحاب حيث قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر، قال: وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما

____________________

يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان، ومعنى ذلك: أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله، والظهر مقدمة، ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر (1). قال في المختلف: وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف (2).

وكيف كان: فالأصح اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخره بذلك.

لنا: على الحكم الأول: أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه، ولا ريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، وكذا مع النسيان على الأظهر، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها. ويؤيده رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس " (3).

وأما اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها فيدل عليه مضافا إلى هذه الرواية رواية الحلبي: فيمن نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال: " إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد

____________________

فاتتاه جميعا " (1) وصحيحة ابن سنان، عن الصادق عليه السلام فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة واستيقظ قبل الفجر، قال: " وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء " (2) ومتى ثبت ذلك في العشاءين ثبت في الظهرين، إذ لا قائل بالفصل.

وقد ورد في عدة أخبار اشتراك الوقت من أوله بين الفرضين، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " (3) وصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " منها صلاتان، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه " (4).

وأولها المصنف - رحمه الله تعالى - في المعتبر بأن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص، لتضمن الخبر: " إلا أن هذه قبل هذه " ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدر، لأنها قد تصلى بتسبيحتين، وقد يدخل عليه في آخرها ظانا فيصلي العصر بعدها عبر بما في الرواية، قال: وهو من ألخص العبارات وأحسنها (5).

____________________

الرابعة: اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد المرتضى علم الهدى رضي الله تعالى عنه: يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات فيخلص الوقت للعصر (1). وهو اختيار ابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5)، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخ في المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شئ مثله، وبقاء وقت الاضطرار إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات (6)، ونحوه قال في الجمل والخلاف (7)، وقال في النهاية: آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربع أقدام وهي أربعة أسباع الشخص ثم قال: هذا إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار (8). ونحوه قال في موضع من التهذيب (9)، واختاره المرتضى في المصباح (10).

وقال المفيد في المقنعة: وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص (11). وفي نسخة أخرى: في الانتهاء، ومعنى هذا أن يزيد الفئ على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به عند الزوال.

____________________

والمعتمد الأول، أما امتداد وقت الاجزاء إلى الغروب فيدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (1) فإن الدلوك هو الزوال على ما بيناه (2)، واللام للتوقيت مثل: لثلاث خلون، والمعنى والله أعلم: أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ممتدا ذلك إلى غسق الليل، فتكون أوقاتها موسعة.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن " (3) ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى الغروب، ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا للصلوات الأربع، بمعنى أن يكون كل جزء من أجزائه ظرفا لشئ منها. قال في المنتهى: وكل من قال بأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر إلى ما قبل ذلك (4).

وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: " إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (5) وليس في طريق هذه الرواية من قد يتوقف في شأنه إلا الضحاك بن زيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال بهذا العنوان، لكن الظاهر أنه أبو مالك

____________________

الثقة كما يستفاد من النجاشي (1) فيكون السند صحيحا، ومتنها صريح في المطلوب.

ويشهد لهذا القول أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان (2)، ورواية زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، وإن لم تفعل فإنك في وقت منهما (3) حتى تغيب الشمس " (4).

ورواية عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس " (5).

وموثقة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (6).

ويشهد له أيضا صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر، إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين

____________________

تزول الشمس " (1) وقريب منها رواية الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام (2).

وأما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شئ مثله فيدل عليه صحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: " وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين " (3).

وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: " قامة للظهر، وقامة للعصر " (4) وإنما حملناهما على وقت الفضيلة، لأن إجراءهما على ظاهرهما أعني كون ذلك آخرا لوقت الظهر مطلقا ممتنع إجماعا، فلا بد من حملهما إما على وقت الفضيلة أو الاختيار، ولا ريب في رجحان الأول، لمطابقته لظاهر القرآن (5)، ولصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الاجزاء إلى الغروب، ولقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما " (6).

احتج الشيخ في الخلاف (7) على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شئ مثله بأن الاجماع منعقد على أن ذلك وقت للظهر، وليس على ما زاد عليه دليل، وبما رواه عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك

____________________

قال لعمرو بن سعيد بن هلال: " إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك، فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر " (1) وبروايتي أحمد بن عمر، وأحمد بن محمد المتقدمتين (2).

والجواب عن الأول أنا قد بينا الدلالة على كون الزائد وقتا للظهر. وعن الرواية الأولى بمنع الدلالة على المدعى، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه، لأن أمره عليه السلام بالصلاة بعد المثل يدل على عدم خروجه به. وعن الروايتين الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيلة كما بيناه (3).

احتج الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليه فيه من اعتبار الأربعة الأقدام بما رواه عن إبراهيم الكرخي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: متى يدخل وقت الظهر؟ قال: " إذا زالت الشمس " فقلت: متى يخرج وقتها؟

فقال: " من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره " قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ قال: " إن آخر وقت الظهر إلى أول وقت العصر " قلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: " وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة، وهو تضييع " فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟

فقال: " إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه " (4).

____________________

وعن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: " إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم " (1).

والجواب عن الروايتين بالطعن في السند:

أما الأولى: فبجهالة إبراهيم الكرخي، مع أن فيها ما أجمع الأصحاب على خلافه وهو قوله: " إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر " ومن المعلوم أن أوله عند الفراغ منها لا بعد مضي أربعة أقدام.

وأما الثانية: فبالفضل بن يونس فإنه واقفي (2)، مع أنها معارضة بموثقة عبد الله بن سنان المتقدمة عن الصادق عليه السلام (3)، وهي أوضح سندا من هذه الرواية، إذ ليس في طريقها من يتوقف فيه إلا علي بن الحسن بن فضال، وقال النجاشي رحمه الله تعالى في تعريفه: إنه كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا، ولم يعثر له على زلة فيه (4).

احتج العلامة رحمه الله تعالى في المختلف (5)، للمفيد رضي الله عنه على اعتبار القدمين بما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " وقت

____________________

الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول الوقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر " (1).

وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: " ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدم من زوال الشمس " (2).

والجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك. بل مقتضى صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفئ على قدمين من الزوال، فإنه عليه السلام قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ".

والظاهر أن ذلك هو مراد المفيد رحمه الله وإن كانت عبارته مجملة، وهو الذي فهمه منه الشيخ رحمه الله في التهذيب، فإنه قال بعد نقل كلامه: وقت الظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس (3).

ثم استدل على الضرب الثاني برواية زرارة وما في معناها.

____________________

وبالجملة فالقول بخروج وقت الظهر بصيرورة الفئ على قدمين مقطوع بفساده.

الخامسة: أول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر بإجماع علمائنا، قاله في المعتبر والمنتهى (1). وقد تقدم من الروايات ما يدل عليه (2)، ويزيده بيانا ما رواه الكليني رضي الله تعالى عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

متى أصلي الظهر؟ فقال: " صل الزوال ثمانية، ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت أم قصرت، ثم صل العصر " (3).

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: " لا " (4).

ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة، ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة قتيبة الأعشى: " إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا " (5).

وقول الرضا عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد: " يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما، فإنك ما تدري ما يكون " (6).

وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الأقدام، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة، فإنه

____________________

قال في باب عمل الجمعة: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، قد ثبتت السنة به، إلا في يوم الجمعة فإن الجمع بينهما أفضل (1).

وقريب من ذلك عبارة ابن الجنيد، فإنه قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال إلا مسافرا، أو عليلا، أو خائفا ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر، ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة ليصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين، ثم يصلي العصر (2).

هذا كلامه رحمه الله وهو مضمون رواية زرارة (3)، إلا أن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للأقدام والأذرع (4).

وجزم الشهيد في الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين، واحتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: وبالجملة، كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك (5). وهو حسن، لكن يمكن أن يقال: إن التفريق يتحقق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر.

ثم قال في الذكرى: وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري، وكان تلميذ السيد ابن طاووس: أن النبي صلى الله عليه وآله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية، إذ

____________________

هو للإعلام، وللخبر المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان (1)، وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل. فأجابه المحقق: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع تارة ويفرق أخرى، قال: وإنما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين (2).

ويمكن الجواب عنه أيضا بأن الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما، أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية (3)، كما سيجئ بيانه إن شاء الله (4).

السادسة: اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر، فقال المرتضى رضي الله عنه في الجمل: يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ قامتين، ووقت الاجزاء إلى الغروب (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وابن إدريس (7)، وابن زهرة (8)، وعامة المتأخرين.

وقال المفيد في المقنعة: يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (9).

وقال الشيخ في أكثر كتبه: يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ

____________________

مثليه، ووقت الاضطرار إلى الغروب (1). واختاره ابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وأبو الصلاح (4).

وقال المرتضى في بعض كتبه: يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه (5).

المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه أولا، وقد تقدم مستنده (6). ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه.

ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " وقت العصر إلى غروب الشمس " (7) وهو يتناول المختار وغيره.

وروى سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " العصر على ذراعين، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع " (8).

وروى سليمان بن جعفر قال، قال الفقيه: " آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف " (9).

وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن تضييع العصر هو

وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وتختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.

وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع.

____________________

أن يدعها حتى تصفر الشمس وتغيب " (1).

قال المصنف رحمه الله في المعتبر: وهذا الاختلاف دلالة الترخيص وأمارة الاستحباب (2). والله أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: (وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.

وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات).

الكلام في الاختصاص هنا كما تقدم في الظهرين (3)، وقد تضمنت هذه العبارة أربع مسائل خلافية:

الأولى: إن أول وقت المغرب غروب الشمس، قال في المعتبر: وهو إجماع العلماء (4).

وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب، فذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار (5)، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (6)، وابن الجنيد (7)، والسيد المرتضى في بعض مسائله (8) إلى أنه يعلم باستتار القرص

____________________

وغيبته عن العين مع انتفاء الحائل بينهما. وذهب الأكثر ومنهم الشيخ في التهذيب والنهاية إلى أنه إنما يعلم بذهاب الحمرة المشرقية (1). وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل (2).

احتج الأولون بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها " (3).

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " (4).

وصحيحة أخرى لزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " (5).

وموثقة أبي أسامة زيد الشحام قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ فقال: " خطابية (6)، إن جبرائيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص " (7).

____________________

احتج الشيخ في التهذيب على اعتبار ذهاب الشفق المشرقي بما رواه عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ قلت: لا، قال: " لأن المشرق مطل (1) على المغرب هكذا " ورفع يمينه فوق يساره " فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا " (2).

وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها " (3).

وعن محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد (4). ولعل هذه الرواية مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال السواد من المشرق، وفي الجميع قصور من حيث السند:

أما الرواية الأولى فبالإرسال، وجهالة المرسل وهو علي بن أحمد بن أشيم، وقد حكم المصنف في المعتبر بضعفه (5).

وأما الثانية فبأن من جملة رجالها القاسم بن عروة، ولم ينص عليه الأصحاب بمدح ولا قدح، وأيضا فإنها لا تدل على المطلوب صريحا، إذ أقصى

____________________

ما تدل عليه توقف غيبوبة الشمس من المشرق والمغرب على ذهاب الحمرة المشرقية، وهو خلاف المدعى.

وأما الثالثة فباشتراك راويها، وهو محمد بن علي بين جماعة منهم الضعيف، مع أنها قاصرة عن إفادة التوقيت، إذ يجوز أن يكون تأخيره عليه السلام الصلاة إلى ذلك الوقت لطلب الفضيلة، كتأخير العشاء إلى ذهاب الشفق، لا لعدم دخول الوقت قبل ذلك. وتشهد له رواية جارود، عن الصادق عليه السلام، قال: " قلت لهم: مسوا (١) بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص " (٢).

وقد ورد في بعض الروايات اعتبار رؤية النجوم، كصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله سائل عن وقت المغرب، قال: " إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام ﴿فلما جن عليه الليل رأى كوكبا﴾ (3) فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق " (4). وحملها الشيخ في التهذيب على حالة الضرورة، أو على مدها حتى تظهر النجوم فيكون فراغه منها عند ذلك، وهو بعيد جدا.

ويمكن حملها على وقت الاشتباه كما تشعر به رواية علي بن الريان، قال:

كتبت إليه: الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب، ومعرفة مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها؟ وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: " يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم، والعشاء

____________________

عند اشتباكها وبياض مغيب الشفق " (1) وذكر الشيخ في التهذيب أن معنى قصر النجوم بيانها.

ويمكن حملها أيضا على أن المراد بها بيان وقت الفضيلة كما تشعر به صحيحة إسماعيل بن همام، قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود (2).

ورواية شهاب بن عبد ربه قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا " (3).

ولا ريب أن الاحتياط للدين يقتضي اعتبار ذهاب الحمرة أو ظهور النجوم، وإن كان القول بالاكتفاء بغروب الشمس لا يخلو من قوة. قال في التذكرة: وهو أي الغروب ظاهر في الصحاري، وأما في العمران والجبال فيستدل عليه بأن لا يبقى شئ من الشعاع على رؤس الجدران وقلل الجبال (4).

وهو حسن.

الثانية: امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء، وهو اختيار السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه (5)، وابن الجنيد (6)، وابن زهرة (7)، وابن إدريس (8)، والمصنف (9)، وابن عمه

____________________

نجيب الدين (1) وسائر المتأخرين. وقال الشيخ في أكثر كتبه: آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار، وربع الليل مع الاضطرار (2). وبه قال ابن حمزة (3)، وأبو الصلاح (4). وقال في الخلاف: آخره غيبوبة الشفق، وأطلق (5)، وحكى في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر (6).

والمعتمد: امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق، والإجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء، وللمضطر إلى أن يبقى ذلك من الليل، وهو اختيار المصنف رحمه الله في المعتبر (7).

لنا على الحكم الأول: صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن وقت المغرب، قال: " ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق " (8).

وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: " لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا " (9).

وهما محمولان إما على وقت الفضيلة، أو الاختيار، إذ لا قائل بأن ذلك آخر

____________________

الوقت مطلقا، والدليل على إرادة الفضيلة قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما " (1) وظهور تناول الروايات المتضمنة لامتداد الوقت إلى الانتصاف (2) للمختار وغيره، وامتداد وقت المضطر إلى آخر الليل على ما سنبينه، فلا يمكن حمل روايات الانتصاف عليه.

ولنا على الحكم الثاني أعني امتداد وقت الاجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة:

" ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل انتصافه " (3).

وصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " (4).

ورواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " (5) وهي نص في المطلوب.

ويؤيده ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود

____________________

الصرمي، قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (1).

وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ قال:

" صل في منزلك " (2) وهي دالة بإطلاقها على جواز تأخير المغرب اختيارا إلى أن يغيب الشفق، ومتى ثبت ذلك وجب القول بامتداده إلى النصف، للدلائل المتقدمة.

ولنا على الحكم الثالث أعني امتداد وقتها للمضطر إلى أن يبقى من الليل قدر العشاء: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن نام رجل، أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس " (3).

وأجاب العلامة في المنتهى عن هذه الرواية بحمل القبلية على ما قبل الانتصاف (4)، وهو بعيد جدا، لكن لو قيل باختصاص هذا الوقت بالنائم والناسي كما هو مورد الخبر كان وجها قويا.

احتج القائلون بانتهائه بذهاب الشفق للمختار بما تلوناه سابقا من

____________________

الأخبار (1). وبربع الليل للمضطر: بما ورد من استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل (2)، وبرواية عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، قال: " إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل " (3).

والجواب عن الأول: إن الأمر بتأخير الصلاة في ذلك المحل إلى تلك الغاية أعني ما بعد الربع لا يقتضي خروج الوقت في غير ذلك المحل بمضي الربع، بل ربما كان فيه دلالة على خلافه، وإلا لما ساغ ذلك، مع أن المروي في صحاح أخبارنا الأمر بتأخير المغرب إلى المزدلفة وإن ذهب ثلث الليل (4).

وعن الرواية: بالطعن في السند، والحمل على وقت الفضيلة، جمعا بين الأدلة.

الثالثة: إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، وبه قال السيد المرتضى (5) رضوان الله عليه وابن الجنيد (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن زهرة (9)، وابن حمزة (10)، وابن

____________________

إدريس (1)، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخان: أول وقتها سقوط الشفق، وهو الحمرة المغربية (2).

وهو اختيار ابن أبي عقيل (3)، وسلار (4). والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " (5).

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " (6).

وفي الموثق، عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة: صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: " لا بأس بذلك " (7).

وفي الصحيح، عن أبي عبيدة قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم صلى العشاء

____________________

ثم انصرفوا " (1).

وفي الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس أن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق " (2).

وجه الدلالة: أنه لولا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقديمها عليه مطلقا، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب.

احتج الشيخان بصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: " إذا غاب الشفق، والشفق: الحمرة " (3).

وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل: نصف الليل " (4).

والجواب بالحمل على وقت الفضيلة، جمعا بين الأدلة.

الرابعة: إن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، وهو مذهب الأكثر.

وقال المفيد في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه: آخر ثلث الليل (5). وقال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، ونصف الليل للمضطر. وحكى عن بعض علمائنا امتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر (6).

____________________

والمعتمد: امتداد وقت الاجزاء للمختار إلى الانتصاف، وللمضطر إلى طلوع الفجر، وقد تقدم مستند الحكمين (1)، ولا يبعد انتهاء وقت الفضيلة بالثلث، لرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " آخر وقت العشاء ثلث الليل " (2). ومثلها رواية يزيد بن خليفة، عن الصادق عليه السلام (3)، وفي الروايتين قصور من حيث السند (4).

احتج الشيخ في الخلاف بأن الثلث مجمع على كونه وقتا للعشاء فيقتصر عليه، أخذا بالمتقين (5).

والجواب: أنا قد بينا امتداد الوقت إلى الانتصاف بما نقلناه من الأدلة.

وربما ظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بالعشاء بعد ذهاب الشفق، كرواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل " (6).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، وسمعته يقول: " أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله نام

وما بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وقت للصبح.

____________________

النساء، نام الصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا " (1).

قوله: (وما بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وقت الصبح).

أجمع العلماء كافة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق أي: المنتشر الذي لا يزال في زيادة، ويسمى الصادق، لأنه يصدق من رآه عن الصبح، ويسمى الأول الكاذب وذنب السرحان، لخروجه مستدقا مستطيلا كذنب السرحان.

والمستند في ذلك الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا " (2).

وحسنة علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوري (3) " (4).

ورواية الحصين بن أبي الحصين أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن وقت صلاة الفجر، فكتب إليه بخطه عليه السلام: " الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض، وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا حضر حتى

____________________

تتبينه رحمك الله " (1).

واختلف الأصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة (2)، والشيخ في جملة من كتبه (3)، والمرتضى (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وابن زهرة (7)، وابن إدريس (8)، إلى أنه طلوع الشمس.

وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس (9). وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس (10). والمعتمد الأول.

لنا: أصالة عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس، وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (11).

وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وقت صلاة الغداة ما بين

____________________

طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " (1).

وعن الأصبغ بن نباتة قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (2).

ويمكن أن يستدل له أيضا بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر، وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟. قال: " يؤخرهما " (3).

وجه الدلالة أن ظاهر الخبر امتداد الوقت إلى ما بعد الأسفار وظهور الحمرة، وكل من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس.

احتج الشيخ رحمه الله على انتهائه للمختار بالأسفار بما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام " (4).

وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت الفجر حين ينشق الفجر ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام " (5) إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير.

والجواب: منع دلالة الروايتين على خروج وقت الاختيار بذلك، فإن

ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة. والغروب باستتار القرص، وقيل:

بذهاب الحمرة من المشرق، وهو الأشهر.

وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله وقت للظهر. وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه ____________________

لفظ: " لا ينبغي " ظاهر في الكراهة، وجعل ما بعد الأسفار وقتا لمن شغل يقتضي عدم فوات وقت الاختيار بذلك، فإن الشغل أعم من الضروري، وبالجملة: فأقصى ما يدلان عليه خروج وقت الفضيلة بذلك، لا وقت الاختيار، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: (ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة).

وقد ذكر المصنف، وغيره (1) أنه يعلم بأمرين:

أحدهما: زيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في بعض البلاد كمكة وصنعاء في بعض الأزمنة، وذلك لأن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على الأرض ظل طويل في جانب المغرب، ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تصل إلى دائرة نصف النهار وهي دائرة عظيمة موهومة تفصل بين المشرق والمغرب فهناك ينتهي نقصان الظل المذكور، أو ينعدم في بعض البلاد في بعض الأزمنة، فإذا مالت الشمس عن دائرة نصف النهار إلى المغرب فإن لم يكن قد بقي ظل عند الاستواء حدث الفئ في جانب المشرق، وإن كان قد بقي فحينئذ يزيد متحولا إليه. فإذا أريد معاينة ذلك ينصب مقياس، ويقدر ظله عند قرب الشمس من الاستواء، ثم يصبر قليلا ويقدر، فإن كان دون الأول أو بقدره فإلى الآن لم تزل، وإن زاد فقد زالت.

وقد ورد هذا الاعتبار في عدة أخبار كرواية سماعة قال، قلت لأبي

____________________

عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟

قال: " نعم " فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس، ثم قال: " إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا، ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر " (1).

ورواية علي بن أبي حمزة، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام زوال الشمس قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار، وإن زاد فهو أبين، فيقام، فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت " (2).

وينضبط ذلك بالدائرة الهندسية، وبها يستخرج خط نصف النهار الذي إذا وقع ظل الشاخص المنصوب في مركز الدائرة عليه كان وقت الاستواء، وإذا مال عنه إلى الجانب الذي فيه المشرق كان أول الزوال.

وطريقها: أن يسوى موضعا من الأرض خاليا من ارتفاع وانخفاض تسوية صحيحة، ثم يدار عليها دائرة بأي بعد كان، وينصب على مركزها مقياس مخروط محدد الرأس يكون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقريبا، نصبا مستقيما بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم ويعلم ذلك بأن يقدر ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة بمقدار واحد من ثلاث نقط من المحيط ويرصد رأس الظل عند وصوله إلى محيطها يريد الدخول فيها فيعلم عليه علامة، ثم يرصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة، فإذا أراد الخروج عنه علم عليه علامة ووصل ما بين العلامتين بخط مستقيم، ثم ينصف القوسان، ويكفي تنصيف القوس الشمالي، فيخرج من منتصفه خطا مستقيما يتصل بالمركز، فذلك خط نصف النهار، فإذا ألقى المقياس ظله على هذا الخط الذي هو خط نصف النهار كانت

والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول، وقيل: بل مثل الشخص.

وقيل: أربعة: أقدام للظهر وثمان للعصر. هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتى تغرب وقت لذوي الأعذار.

وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر.

وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وعندي أن ذلك كله للفضيلة.

____________________

الشمس في وسط السماء لم تزل، فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت.

وثانيهما: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة، والمراد بها قبلة أهل العراق، ولا بد من حمله على أطراف العراق الغربية التي قبلتها نقطة الجنوب، فإن الشمس عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتي الجنوب والشمال فيكون حينئذ لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين فإذا زالت مالت إلى طرف الحاجب الأيمن، وأما أوساط العراق وأطرافه الشرقية فقبلتهم تميل عن نقطة الجنوب نحو المغرب كما سيأتي (1)، فلا يعلم الزوال بصيرورة الشمس على الحاجب الأيمن لمستقبلها إلا بعد مضي زمان طويل من أول الوقت.

قوله: (والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول، وقيل: مثل الشخص).

المراد بالفئ ما يحدث من ظل الشخص بعد الزوال، وبالظل ما حدث منه قبله، والمراد بالظل الأول الباقي منه عند الزوال، والقول باعتبار المماثلة بين الفئ الزائد والشخص المنصوب مذهب الأكثر، قاله في المعتبر (2)، وهو الأظهر، لأنه المستفاد من الروايات الدالة على اعتبار المماثلة، كموثقة زرارة،

____________________

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لعمرو بن سعيد بن هلال: " قل له يعني زرارة إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر " ك (1).

وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب: " قامة للظهر، وقامة للعصر " (2).

ورواية يزيد بن خليفة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا لا يكذب علينا " قلت: ذكر أنك قلت: " إذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم يزل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء " قال: " صدق " (3) ولو كان المعتبر مماثلة الظل الأول لما اعتبرت القامة، لأنه غير منضبط.

وقال الشيخ في التهذيب: المعتبر المماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول لا الشخص، واستدل بما رواه صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عما جاء في الحديث: أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين، من هذا ومن هذا، فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم. قال: " إنما قال: ظل القامة، ولم يقل: قامة الظل، وذلك أن ظل القامة يختلف، مرة يكثر ومرة يقل، والقامة قامة أبدا لا تختلف. ثم

ووقت النوافل اليومية:

للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين. وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر.

____________________

قال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان، فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به، فإذا كان الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل وأكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين " (1).

وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وجهالة صالح بن سعيد، ومتنها متهافت مضطرب لا يدل على المطلوب، وأيضا: فإن قدر الظل الأول غير منضبط وقد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به لزم التكليف بعبادة موقتة في غير وقت أو في وقت يقصر عنها، وهو معلوم البطلان.

قوله: (ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين، وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا "، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر).

اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهرين، فقال الشيخ في النهاية، وجمع من الأصحاب: وقت نافلة الظهر من الزوال حتى تبلغ زيادة الظل قدمين، والعصر إلى أربعة أقدام (2). وقال في الجمل، والمبسوط، والخلاف:

وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر، والعصر بعد الفراغ من الظهر، إلى أن يبقى لصيرورة

____________________

الفئ مثليه مقدار ما يصلي العصر (1).

وحكى المصنف رحمه الله هنا قولا بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة ولم ينقله في المعتبر، ولا نقله غيره فيما أعلم، وهو مجهول القائل (2). والمعتمد الأول.

لنا ما رواه ابن بابويه رحمه الله في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (3).

ومقتضى الرواية ترك النافلة بعد الذارع والذراعين والبدأة بالفريضة ثم الإتيان بالنافلة بعد ذلك.

وبهذه الرواية استدل المصنف في المعتبر على اعتبار المثل والمثلين، فقال بعد نقلها: وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين، لأن التقدير أن الحائط ذراع.

قال: ويدل عليه ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" في كتاب علي عليه السلام: القامة ذراع " (4) فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا (5).

ويتوجه عليه أولا: منع ما ادعاه من كون القامة ذراعا، والطعن في سند

فإن خرج وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة بها الفريضة مخففة.

____________________

الروايات المتضمنة لذلك.

وثانيا: أنه لو ثبت ذلك في الجملة لم تصح إرادته هنا، لأن قوله عليه السلام في آخر الرواية: " فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة " صريح في اعتبار قامة الانسان.

ويمكن أن يستدل للقول الثالث بإطلاق النصوص المتضمنة لاستحباب فعل هذه النوافل قبل الفرضين (1).

وحسنة محمد بن عذافر قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " (2).

ومرسلة علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال لي: " صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره " (3).

والجواب أن هذه الروايات مطلقة، وروايتنا مفصلة، والمطلق يحمل على المفصل.

واعلم أن ظاهر الرواية استئثار النافلة بجميع الذراع والذراعين، أو المثل والمثلين على ما ذكره المصنف، بمعنى أنه لو بقي من ذلك الوقت قدر النافلة خاصة أوقعها فيه وأخر الفريضة، ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين، والأخبار لا تساعده.

قوله: (وإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها

وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة.

____________________

الفريضة مخففة، وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة).

هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وأتباعه (2). وربما كان مستنده رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر " (3) وهي صريحة في المطلوب، ولا تنافيها رواية زرارة المتقدمة (4)، إذ الظاهر منها أن تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين إنما هو مع عدم التلبس بشئ من النافلة أصلا.

قال المصنف في المعتبر: وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية، لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها (5). وهو جيد، ويعضدها أيضا أن مضمونها موافق للإطلاقات المعلومة وليس لها معارض يعتد به، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر المصنف وغيره (6) أنه مع التلبس من النافلة في الوقت بركعة يتمها مخففة، وذكروا أن المراد بتخفيفها: الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها، كقراءة الحمد وحدها وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود، حتى قال بعض المتأخرين: إنه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام لإطلاق الأمر بالتخفيف. والنص (7) الذي وقفت عليه خال من هذا القيد وإن أمكن المصير

ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال.

____________________

إلى ما ذكروه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب.

قوله: (ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة).

الوجه في ذلك أن الصلاة وظيفة شرعية فيقف إثباتها على مورد النقل، والمنقول فعلها بعد الزوال في غير يوم الجمعة، فلا يكون تقديمها عليه مشروعا. ويؤيده ما رواه الشيخ (في الصحيح) (1) عن ابن أذينة عن عدة:

أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " (2).

وقال الشيخ في التهذيب: يجوز تقديمها على الزوال رخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها (3). واستدل بما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتغل، قال: " فاصنع كما أصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال " (4).

وعن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي؟ قال: " ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " (5).

ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ____________________

وعن سيف بن عبد الأعلى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار، قال: " ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت " (1).

(ويستفاد من هاتين الروايتين جواز التقديم مطلقا وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعد الزوال) (2) وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن عذافر قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " (3). وهذا الرواية لا تقصر عن الصحيح.

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنه قال: " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط " فقلت له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: " بلى إنه كان (4) يجعلها من الثمان التي بعد الظهر " (5).

هذا كله في غير يوم الجمعة، أما فيه فلا ريب في جواز تقديم النافلة على الزوال بل رجحانه، كما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى.

قوله: (ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. واستدل عليه في المعتبر (6) بأن

فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة.

____________________

ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال فيه على النافلة حسنا، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة. قال: ويدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة، روى ذلك جماعة منهم محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع " (1).

وفيه نظر، إذ من المعلوم أن النهي عن التطوع وقت الفريضة إنما يتوجه إلى غير الرواتب، للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض وإلا لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب (2)، ولا نافلة الظهرين عند الجميع. وقوله: إنه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة، دعوى خالية من الدليل، مع أن الاشتغال بالفرض قد يقع قبل ذلك عند المصنف ومن قال بمقالته، ومجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ذهاب الحمرة لا يصلح للفرق.

ومن ثم مال شيخنا الشهيد في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بوقت المغرب، لأنها تابعة لها كالوتيرة (3)، وهو متجه. وتشهد له صحيحة أبان بن تغلب، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما. ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة (4).

قوله: (فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة).

استدل عليه في المعتبر بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها، لما روي أنه لا

والركعتان من جلوس بعد لعشاء، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة. وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.

____________________

تطوع في وقت فريضة (1). ويتوجه عليه ما سبق.

وجزم الشهيدان بأن من كان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة يتمهما سواء كانتا الأولتين أو الأخيرتين، للنهي عن إبطال العمل (2)، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه (3). وهو حسن، وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبس بشئ منها قبل ذهاب الشفق كما نقل عن ابن إدريس (4). وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلف وعدم اعتبار شئ من ذلك.

قوله: (والركعتان من جلوس بعد العشاء، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة، وينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله).

أما امتداد وقتهما بامتداد وقت العشاء، فلأنهما نافلة لها فتكون مقدرة بوقتها. قال في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع (5).

وأما استحباب جعلهما خاتمة النوافل التي يريد أن يصليها تلك الليلة فذكره الشيخان (6) وأتباعهما (7)، ولم أقف على مستنده. نعم روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " (8) وهو لا يدل على المدعى.

ويستحب القراءة في هاتين الركعتين بالواقعة والتوحيد، لما رواه الشيخ في

وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قربت من الفجر كان أفضل.

____________________

الصحيح عن ابن أبي عمير، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العشاء الواقعة وقل هو الله أحد (١).

قوله: (وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل).

أما أن ما بعد الانتصاف وقت لصلاة الليل فهو مذهب علمائنا أجمع، ويدل عليه صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة " (٢). وصحيحة ابن أذينة عن عدة إنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " (٣).

وأما أنه كلما قرب من الفجر كان أفضل فاستدل عليه بقوله تعالى:

﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ (4) والسحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهل اللغة (5). وقد صح عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إن المراد بالاستغفار هنا الاستغفار في قنوت الوتر " (6).

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر، فقال: " أحبها إلي الفجر الأول " وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: " الثلث الباقي " (7).

____________________

ورواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: " صلها آخر الليل " قال: فقلت: فإني لا أستنبه، فقال: " تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت " (١). وفي طريق هذه الرواية هارون، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف (٢).

ولو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات كما تدل عليه صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة كان وجها قويا.

ويؤيده ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة " قلت: فأصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال:

" إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي " (٣).

وقال ابن الجنيد (٤): يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات، لقوله تعالى: ﴿ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار﴾ (5) ولما رواه معاوية بن وهب في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: " كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه، ويوضع سواكه عند فراشه، ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس، ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران: (إن في خلق السماوات والأرض) الآية، ثم يستن ويتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات، على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه، ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم

ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه، وقضاؤها أفضل.

____________________

يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة " (1). ومعنى يستن يستاك. ويستفاد من هذه الرواية استحباب فعل النافلة في المسجد.

قوله: (ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه، وقضاؤها أفضل).

ما اختاره المصنف من عدم جواز تقديمها على الانتصاف إلا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب.

ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا وأنه قال:

كيف تقضى صلاة قبل وقتها؟ إن وقتها بعد انتصاف الليل (2). واختاره ابن إدريس (3) رحمه الله على ما نقل عنه، والعلامة في المختلف (4). والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل، قال: " نعم ما رأيت، نعم ما صنعت " قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل،

____________________

قال: " نعم " (1). وفي الصحيح عن أبان بن تغلب، قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فبين مكة والمدينة، فكان يقول: " أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل " (2).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " (3).

وفي الصحيح عن يعقوب الأحمر، قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال: " نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت " ثم قال: " إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به " (4).

والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا (5).

وربما ظهر من بعض الروايات جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا (6)، كصحيحة محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب: " في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله " (7).

وآخر وقتها طلوع الفجر، فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع بدأ بركعتي ____________________

ورواية الحسين بن علي بن بلال، قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: " عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز " (1).

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل " (2).

وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم، ورواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: إن رجلا " من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، فقال:

إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، قال: " قرة عين له والله " ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: " القضاء بالنهار أفضل " قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (3).

وروى محمد وهو ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: " لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة " (4).

قوله: (وآخر وقتها طلوع الفجر، فإن طلع ولم يكن تلبس منها

الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة.

____________________

بأربع بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة).

المراد بالفجر: الثاني لا الأول عند أكثر الأصحاب، لأن به يتحقق زوال الليل. ونقل عن المرتضى رضي الله عنه فوات وقتها بطلوع الفجر الأول، محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر، وهما آخر صلاة الليل (1).

والجواب ما سيجئ إن شاء الله من أن محل ركعتي الفجر قبل الفجر الأول وعنده وبعده.

وقد قطع المصنف وغيره (2) بأن الفجر إذا طلع ولم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع، أخرها وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثم صلى الفريضة. وقد روى ذلك إسماعيل بن جابر في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: " لا " (3). وإذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطريق أولى.

وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلية بعد الفجر وإن لم يحصل التلبس منها بأربع، كصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال:

" صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة " وقال: " أوتر أيضا بعد فراغك منها ".

وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر.

____________________

وصحيحة سليمان بن خالد قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " ربما قمت وقد طلع الفجر، فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر " قال، قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: " نعم، ولا يكون منك عادة " (1).

ورواية إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: " صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر " (2).

قال المصنف في المعتبر: واختلاف الفتوى دليل التخيير (3). يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده، وهو حسن.

قوله: (وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ومستنده رواية أبي جعفر الأحول قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع " وهي وإن كانت ضعيفة السند بجهالة أبي الفضل النحوي الراوي عن أبي جعفر الأحول لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب والروايات المتقدمة.

ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب البزاز قال، قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: " لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر

ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول، ويجوز أن يصليهما قبل ذلك.

____________________

النهار " (1) لأنا نجيب عنها:

أولا بالطعن في السند بالإضمار، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان وهو ضعيف جدا (2).

وثانيا بإمكان الحمل على الأفضلية كما ذكره الشيخ في التهذيب (3)، والكل حسن إن شاء الله.

قوله: (ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول، ويجوز أن يصليها قبل ذلك).

اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر. فقال الشيخ في النهاية:

وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول (4).

وهو اختيار ابن إدريس (5)، والمصنف، وعامة المتأخرين (6). لكن قال في المعتبر: إن تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل (7). وقال المرتضى رضي الله عنه: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول (8). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (9).

____________________

والمعتمد جواز تقديمها بعد الفراغ من صلاة الليل، وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل.

لنا على جواز التقديم: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: " احشوا بهما صلاة الليل " (1).

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: " قبل الفجر ومعه وبعده " (2).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده " (3).

وفي الحسن عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: " قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (4).

ويدل على أن الأفضل تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلهما بعد ما يطلع الفجر " (5) وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة.

والأفضل إعادتهما بعده.

____________________

ولعل هذه الرواية مستند الشيخ والمرتضى في جعلهما ذلك أول الوقت.

والجواب: المعارضة بالأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بفعلها مع صلاة الليل من غير تقييد بطلوع الفجر الأول، مع إمكان القدح في هذه الرواية، لعدم وضوح مرجع الضمير.

قوله: (والأفضل إعادتهما بعده).

أي: والأفضل لمن صلاهما قبل طلوع الفجر الأول إعادتهما بعد طلوعه.

وهذا الحكم ذكره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب، واستدلوا عليه بصحيحة حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " ربما صليتهما وعلي ليل، فإن نمت ولم يطلع الفجر أعدتهما " (2).

وموثقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " (3).

ولا يخفى أن هاتين الروايتين إنما تدلان على استحباب الإعادة لمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما، فلا يتم الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقا.

وربما استفيد منهما عدم كراهة النوم بعد صلاة الليل، وقطع الشيخ (4)، والمصنف (5) بالكراهة، لما رواه سليمان بن حفص المروزي قال، قال أبو الحسن الأخير عليه السلام: " إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا

ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.

____________________

نوم، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته " (1) وفي الطريق ضعف (2)، لكن العمل بمضمونها أولى.

قوله: (ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى).

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده قول الصادقين عليهما السلام:

" صلهما قبل الفجر ومعه وبعده " (3) والبعدية تستمر إلى ما بعد الأسفار وطلوع الحمرة.

ويدل على انتهاء الوقت بذلك صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: " يؤخرهما " (4).

وقال ابن الجنيد: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب (5). وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني، وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار، واستدل بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: " قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (6).

ويمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة

ويجوز أن يقضي الفرايض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات.

ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها.

____________________

على الأول، ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني، أو بحمل الأمر في هذه الرواية على الاستحباب، ولعل الثاني أرجح.

قوله: (ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع:

صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت. هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها " (1).

وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، عليه السلام يقول: " خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وصلاة الجنازة " (2).

قوله: (ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها).

المراد بالنوافل: المطلقة، أعني غير الراتبة، وبقضائها قضاء مطلق النافلة وإن كانت راتبة، على ما صرح به المصنف رحمه الله وغيره (3).

____________________

وقد قطع الشيخان (1)، وأتباعهما (2)، والمصنف رحمه الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقا، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (3).

واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ " قال: " فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع " (4).

ورواية سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: " إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع " (5).

ورواية أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

" لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة " قال، وقال: " إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " (6).

وفي الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الرواية الأولى والأخيرة على الطاطري وعبد الله بن جبلة، وهما واقفيان (7)، وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي.

نعم روى زرارة في الصحيح قال، قلت لأبي جعفر عليه إسلام: أصلي

____________________

نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: " لا، إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ " قال، قلت: لا، قال: " فكذلك الصلاة " قال: فقايسني وما كان يقايسني. (1) ويمكن حمل هذه الروايات على الأفضلية، كما تدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين " (2).

وموثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: " إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن خاف فوت الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع بما شاء " (3).

ويمكن الجمع بينهما أيضا بتخصيص النهي الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة، كما تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال له: الناس يختلفون في الإقامة، قال: " المقيم الذي يصلي معه " (4).

واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة، فقيل بالمنع (5)،

وأما أحكامها، ففيه مسائل:

الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض ____________________

لصحيحة زرارة المتقدمة (1)، وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن فاته شئ من الصلوات: " ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها " (2).

وقيل بالجواز، وهو اختيار ابن بابويه (3)، وابن الجنيد (4)، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح " (5) والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر، وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة زرارة وفيها: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يا بلال أذن، فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح " (6).

أجاب عنها في التهذيب بأن التطوع بالركعتين إنما يجوز ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله. قال:

فأما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه (7).

قوله: (وأما أحكامها ففيه مسائل الأولى: إذا حصل أحد الأعذار

وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر.

____________________

المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر).

أما وجوب القضاء إذا حصل العذر المانع من الصلاة بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة وشرائطهما المفقودة من الطهارة وغيرها، فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

ويدل عليه عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: " نعم " (1).

وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: " تقضي إذا طهرت " (2). وأما سقوط القضاء إذا كان حصول العذر قبل أن يمضي من الوقت مقدار ذلك فهو مذهب الأكثر، ونقل عليه الشيخ في الخلاف الاجماع (3).

وحكي عن ظاهر المرتضى (4)، وابن بابويه (5)، وابن الجنيد (6): اعتبار

ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ____________________

خلو أول الوقت من العذر بمقدار أكثر الصلاة، ولم نقف لهم على مستند.

والأصح السقوط مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه.

واستدل عليه في المنتهى بأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، وهو منتف، فإن التكليف يستدعي وقتا، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق (1).

وضعف هذا الاستدلال ظاهر، فإن القضاء فرض مستأنف متوقف على الدلالة ولا تعلق له بوجوب الأداء أصلا، كما بيناه فيما سبق.

قوله: (ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها).

المراد بالأداء هنا: الإتيان بالفعل لا المعنى المقابل للقضاء. وفي حكم الطهارة غيرها من الشرائط. وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية، كما صرح به في التذكرة (2). واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم (3)، وهو بعيد. وهذا الحكم أعني الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط المفقودة مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (4).

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (5). وعنه صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (6).

ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال، قال أمير

ويكون مؤديا على الأظهر. ولو أهمل قضى.

____________________

المؤمنين عليه السلام: " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (1).

وفي الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه قال:

" فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته " (2).

وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فيتعين العمل بها.

والفرق بين أول الوقت وآخره واضح، لتمكن المكلف في آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أول الوقت، إذ لا سبيل إلى ذلك.

قوله: (ويكون مؤديا على الأظهر).

اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة:

أحدها: ما اختاره المصنف رحمه الله من أنه يكون مؤديا للجميع، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الخلاف، ونقل فيه الاجماع، واحتج عليه بظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (3) وفي لفظ آخر: " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت " (4). قال: وإدراك الوقت إنما يتحقق بكون الصلاة الواقع منها ركعة في الوقت أداءا كالواقعة بأسرها فيه (5).

ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير. وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفريضتان.

____________________

وثانيها: أنه يكون قاضيا للجميع، اختاره السيد المرتضى على ما نقل عنه (1) لأن آخر الوقت يختص بالركعة الأخيرة، فإذا وقعت فيه الأولى وقعت في غير وقتها، ولا نعني بقضاء العبادة إلا ذلك.

وثالثها: التوزيع على معنى أن ما وقع في الوقت يكون أداءا وما وقع في خارجه يكون قضاءا، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما.

وتظهر فائدة الخلاف في النية. وقال في الذكرى: إنها تظهر أيضا في الترتب على الفائتة السابقة، فعلى القضاء بترتيب دون الأداء (2). وهو ضعيف جدا، إذ الاجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت.

قوله: (ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير).

لاستحالة التكليف بهما معا في وقت لا يسعهما.

ثم إن قلنا بالاشتراك فاللازم هو الأولى لتقدمها، وإلا فالثانية وهو المعروف من المذهب، وقد تقدم الكلام فيه.

قوله: (وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفرضان).

الوجه في ذلك معلوم مما سبق. ومثله ما لو أدرك الخمس قبل الانتصاف، ولا يكفي هنا الأربع وإن بقي منها للعشاء ركعة، لاختصاص ذلك الوقت كله بالعشاء على المذهب المختار.

الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل ____________________

ثم إن الركعة الواحدة من الخمس للأولى بغير إشكال، وهل الثلاثة التي تتبعها لها، أم للعصر ولكن تزاحمها الظهر فيها كما تزاحم العصر المغرب بثلاث لو أدرك من وقتها مقدار ركعة؟ قيل بالأول (1)، لاستئثار الأولى بالسبق، ووجوب تقديمها عند إمكان الجمع. وقيل بالثاني، وهو خيرة العلامة في المختلف، لأن الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فكذا معها، لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتا (2). وضعف هذا التوجيه ظاهر.

قيل: وفائدة الاحتمالين منتفية في الظهرين، لأنهما تجبان على التقديرين، وإنما تظهر فائدتهما في العشاءين: فإن قلنا الأربع للظهر تجب العشاءان بإدراك أربع، لأنهما حينئذ بمنزلة الخمس في الظهرين، وإن قلنا أنها للعصر وإنما زاحمتها الظهر فيها، اختصت الأربع بالعشاء، لأنها بقدرها (3).

وأقول: إن هذا الاختلاف ضعيف جدا، لأن الحكم بتقديم الأولى يستدعي كون ذلك القدر من الزمان الواقعة فيه وقتا لها قطعا وإن كان بعضه وقتا للعصر لولا إدراك الركعة (4).

وما ذكره ذلك القائل من الفائدة أشد ضعفا، لأن مقتضى القول بالاختصاص تعين إيقاع العشاء خاصة إذا أدرك من وقتها مقدار أربع فقط، والبحث المتقدم إنما يجري على تقدير إدراك ركعة من وقت الأولى والمفروض عدمه، كما هو واضح.

قوله: (الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل

الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه. وأن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض.

____________________

الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه).

إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسن والإنبات، وكان الوقت باقيا بحيث يسع ركعة فصاعدا مع الشرائط المفقودة، فقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: يستأنف الصلاة (١)، وبه قال أكثر الأصحاب، لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها، وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يقع به الامتثال.

وقال في المبسوط: يتم الصلاة (٢)، وظاهره عدم وجوب الإعادة، واستدل له في المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوز إبطالها، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (3) وإذا وجب إتمامها سقط بها الفرض، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء (4).

والجواب بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل: إن الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع، سلمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها، والامتثال إنما يقتضي الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.

وربما بني الخلاف في هذه المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية، وهو غير واضح. أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك، لأن الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة.

ولو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة فكما لو بلغ في الأثناء. وصرح

الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.

____________________

العلامة في المنتهي بوجوب الإعادة هنا أيضا إذا أدرك ركعة من الوقت مع الشرائط المفقودة (1)، وهو حسن.

قوله: (الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يحز التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد).

هنا مسألتان:

إحداهما: أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن، وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

واستدل عليه في المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ، والظن لا يؤمن معه ذلك، وترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا (2). وهو ضعيف جدا، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا، بل لا يأباه لو قام عليه دليل.

والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن للمتمكن من العلم، ويؤيده عموم النهي عن اتباع الظن، وخصوص رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال: " لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع " (3).

ومقتضى الرواية عدم جواز التعويل على الأذان. واستقرب المصنف في المعتبر جوازه إذا وقع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار، لقوله عليه السلام:

" المؤذن مؤتمن " ولأن الأذان مشروع للإعلام، فلو لم يجز تقليده لما حصل

____________________

الغرض به (1).

وقد يقال: إنه يكفي في صدق الأمانة تحققها بالنسبة إلى ذوي الأعذار، وشرعية الأذان لتقليدهم خاصة. أو يقال: إن فائدته تنبيه المتمكن على الاعتبار (2).

نعم لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت، كما قد يتفق في أذان الثقة الضابط الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم، جاز التعويل عليه قطعا. وتدل عليه صحيحة ذريح المحاربي قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت " (3) (4).

وثانيتهما: أن من لا طريق له إلى العلم يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات المفيدة للظن، ولا يكلف الصبر حتى يتيقن، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما، بل قيل: إنه إجماع (5). وقال ابن الجنيد: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند يقينه بالوقت، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك (6).

احتج الأولون برواية سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: " اجتهد رأيك وتعمد القبلة

____________________

جهدك " (1). قيل: وهذا يشمل الاجتهاد في الوقت والقبلة (2).

ويمكن أن يستدل له أيضا برواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: " قد تم صومه ولا يقضيه " (3) وإذا جاز التعويل على الظن في الإفطار جاز في الصلاة، إذ لا قائل بالفرق.

وصحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " (4). وتقريب الاستدلال ما تقدم.

ويمكن المناقشة في الروايتين الأولتين بضعف السند (5)، وفي الثالثة بقصور الدلالة (6) والمسألة محل تردد، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.

وقد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها، وأوردها الصدوق في من لا يحضره الفقيه (7)، وظاهره

فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر.

____________________

الاعتماد عليها، ومال إليه في الذكرى (1). وضعف سندها يمنع من التمسك بها.

قوله: (فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر).

إذا دخل المكلف في الصلاة ظانا دخول الوقت وسوغنا ذلك، ثم انكشف فساد ظنه، فإن تبين وقوع الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت وجب عليه الإعادة بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يؤمر به فلا يكون مجزيا، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل، قال:

" يعيد صلاته " (2). وفي الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " (3).

وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه (4)، وجمع من الأصحاب، لأنه متعبد بظنه، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي، ولما رواه إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " (5).

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

____________________

والرواية واضحة المعنى، لأن المراد من الرؤية هنا الظن، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.

وقال السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وابن أبي عقيل (3): يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت. واختاره في المختلف، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد، ولا ينافيه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين، كما لا يخفى على المتأمل.

ويظهر من المصنف رحمه الله في المعتبر التوقف في هذه المسألة حيث قال: إن ما اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية، وما ذكره المرتضى أوجه بتقدير إطراحها (5). هذا كلامه رحمه الله وهو حسن، لكن اطرح الرواية متعين لضعف السند.

قوله: (ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة).

المراد بالجاهل: الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة، وبالناسي: ناسي مراعاة الوقت. وأطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال (6).

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا وقعت الصلاة بأسرها قبل الوقت أو دخل وهو متلبس بها. والوجه في الجميع عدم صدق الامتثال المقتضي

الرابعة: الفرائض اليومية. مرتبة في القضاء.

____________________

لبقاء المكلف تحت العهدة، وأيضا: فإنه منهي عن الشروع مع العمد، والنهي في العبادة يقتضي الفساد.

وقال الشيخ في النهاية: ومن دخل في الصلاة قبل الوقت عامدا أو ناسيا.

فإن دخل ولم يفرغ منها أجزأ (1). وهو مشكل جدا، خصوصا مع تصريحه فيها بعدم جواز الدخول في الصلاة مع انتفاء العلم والظن. وربما حمل كلامه على أن المراد بالمتعمد الظان، لأنه يسمى متعمدا للصلاة. ولا بأس به جمعا بين الكلامين.

ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت، ففي الاجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثاني، وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله، قال:

وكذا البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس الأمر وإن لم يكن عالما بحكمه، ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر، فإنها كافية وإن لم تحصل بالأدلة المقررة، كما صرح به سلطان المحققين نصير الملة والدين (2). انتهى كلامه أطال الله بقاءه، ولا بأس به.

قوله: (الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء).

التقييد باليومية يشعر بعدم ترتيب غيرها، فلا ترتيب بين اليومية والفوائت الآخر، ولا بين تلك الفوائت، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

ونقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين العلقمي وجوب الترتيب فيها أيضا (3)، لعموم قوله عليه السلام: " فليقضها.

كما فاتته " (4) وقوله عليه السلام: " يقضي ما فاته كما فاته " (5) وجعله العلامة في

فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا، ____________________

التذكرة احتمالا (1)، ونفى عنه البأس في الذكرى (2)، وهو أحوط وإن كان الأظهر عدم تعينه.

والمراد بترتب الفرائض اليومية في القضاء أنه إذا اجتمعت فرائض متعددة يقضي السابق مقدما على اللاحق، ولا ريب في وجوبه مع العلم بالسابق، لورود الأمر به في عدة أخبار (3). وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بعدم الوجوب، وأنه حمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب، قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة (4).

أما مع الجهل بالسابق فالأقرب سقوطه عملا بمقتضى الأصل، وتفصيا من الحرج اللازم من التكليف بالتكرار المحصل له، والتفاتا إلى اختصاص الروايات المتضمنة لاعتبار الترتيب بالعلم فلا يثبت مع الجهل، عملا بالأصل السالم من المعرض، وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى (5).

قوله: (فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا)، هذا متفرع على ما ذكره من الترتب السابق. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعينة، وباقي مشخصات النية لا يجب التعرض له. وإنما يعدل مع الإمكان، وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخرون، فلو

وإلا استأنف المرتبة.

الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.

____________________

كانت اثنتين أو ثلاثا فركع في الثالثة أو الرابعة ثم تذكر الفائتة امتنع العدول لزيادة الركن، بخلاف ما قبل الركوع، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (1). وربما ظهر من كلام المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا (2).

وقد ورد بالأمر بالعدول روايات كثيرة، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين (فانوها الأولى) فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر " ثم قال: " وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب " (3).

قوله: (وإلا استأنف المرتبة).

أي: السابقة، والمراد أنه إن لم يكن العدول ممكنا وجب أن يستأنف السابقة بعد إكمال ما هو فيها، ويغتفر الترتيب لعارض النسيان (4).

قوله: (الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ولا بأس بما له سبب، كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة).

____________________

ما اختاره المصنف من كراهة النوافل المبتدأة دون ذوات السبب في هذه الأوقات الثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة، وعند غروبها، أي: اصفرارها وميلها إلى الغروب إلى أن تغرب، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها، وبعد صلاتي الصبح والعصر، مذهب أكثر الأصحاب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والاقتصاد (1). وحكم في النهاية بكراهة النوافل أداءا وقضاءا عند الطلوع والغروب، ولم يفرق بين ذي السبب وغيره (2). وفصل في الخلاف، فقال فيما نهي عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس: لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيام، إلا يوم الجمعة فإنه تصلى عند قيامها النوافل. ثم قال فيما نهي عنه لأجل الفعل وهي المتعلقة بالصلاة: إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به (3).

وجزم المفيد رحمه الله بكراهة النوافل المبتدأة وذوات السبب عند الطلوع والغروب، وقال: إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها (4).

وظاهر المرتضى رضي الله عنه المنع من الصلاة في هذين الوقتين (5).

والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: تصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي

____________________

فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان " (1).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " (2).

ورواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صلاة بعد العصر حتى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " (3) وروى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (4).

وفي طريق هاتين الروايتين الطاطري، وكان واقفيا شديد العناد كما نص عليه الشيخ (5) والنجاشي (6).

وهذه الروايات شاملة بإطلاقها لصلاة الفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها، وإنما حملت على النافلة لورود الإذن في صلاة الفرائض في كل وقت، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة " (7) وعد الصلاة الفائتة وصلاة الكسوف والطواف والأموات. وفي

____________________

صحيحة معاوية بن عمار: " خمس صلوات لا تترك على كل حال " (1) وعد مع هذه الأربع صلاة الإحرام.

وأما التقييد بالمبتدأة فاستدل عليه في الذكرى (2) بتظافر الروايات بقضاء النافلة في هذه الأوقات، كحسنة الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء " (3).

ورواية علي بن بلال، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب: " لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا " (4).

وبأن شرعية ذي السبب عامة، وإذا تعارض العمومان وجب الجمع، والحمل على غير ذوات الأسباب وجه جمع (5).

وقد يقال: إن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات بعد سلامة سندها الإذن في قضاء النافلة خاصة في هذه الأوقات فإلحاق غيرها بها من ذوات الأسباب يحتاج إلى دليل. وأما ما ذكره من الجمع فيمكن المناقشة فيه بأن التوفيق بين الأخبار كما يمكن بما ذكره كذا يمكن بتخصيص عموم ذوات السبب بما دل على كراهة الصلاة في تلك الأوقات، لأن بينهما عموما من وجه فتقديم أحدهما يحتاج إلى مرجح.

____________________

ويمكن الجواب عنه: بأنه يكفي في المرجح تطرق التخصيص إلى عموم ما دل على الكراهة بطلق الفرائض وقضاء النوافل كما بيناه (1)، واعتضاد عموم شرعية ذي السبب بإطلاق ما دل على رجحان الصلاة.

واعلم: أن ظاهر الصدوق رحمه الله التوقف في هذا الحكم من أصله، فإنه قال: وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، إلا أنه روى لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه: وأما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان (2).

وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الأخبار (3) المتضمنة للكراهة: وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها (4). ونقل الرواية بعينها.

(ولولا قطع الرواية ظاهرا لتعين المصير إلى ما تضمنته، وحمل أخبار النهي على التقية) (5) لموافقتها لمذهب العامة وأخبارهم، وقد أكثر الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن محمد (6) بن النعمان في كتابه المسمى بأفعل لا تفعل من

السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار.

____________________

التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وقال: إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة تحريمه، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله، ولا يحرم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين: عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها، وعند غروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد فسد الجميع، وهذا جهل من قائله، والأنبياء لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما.

قوله: (السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينظر النهار).

ما اختاره المصنف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر، لعموم قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة﴾ (٢) فعنهم عليهم السلام أنهم قالوا: هو إن جعل على نفسه شيئا من الخير من الصلاة أو ذكر فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار، أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل.

وروى ابن بابويه في كتابه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كلما فاتك بالليل فاقضه بأنهار، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا﴾ (3) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل " (4).

____________________

وروى إسحاق بن عمار، قال: لقيت أبا عبد الله عليه السلام بالقادسية عند قدومه على أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلي، وذلك (عند) (1) ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبد الله عليه السلام وقال: " يا عبد الله أي شئ تصلي؟ " فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار، فقال: " يا معتب حط رحلك حتى نتغذى مع الذي يقضي صلاة الليل " فقلت: جعلت فداك تروي فيه شيئا؟ فقال: " حدثني أبي، عن آبائه عليهم السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه " (2).

وروى محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" إن علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد، أو في الجمعة، أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها تامة " (3).

وقال ابن الجنيد، والمفيد في الأركان: يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار، وصلاة الليل بالليل (4). واحتج لهما في المختلف (5) بصحيحة معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل " (6).

ثم أجاب عنها بجواز إرادة الإباحة من الأمر، لخروجه عن حقيقته وهي

السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ربع الليل، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر، والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب.

____________________

الوجوب إجماعا، قال: وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة.

وفيه نظر: إذا الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات.

والندب أقرب إلى الحقيقة من الإباحة قطعا. ولا ريب في جواز كل من الأمرين وإن كان الأولى فعل ما تضمنته الرواية.

ويدل عليه أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك: آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (1) ورواية إسماعيل الجعفي قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار " (2).

قوله: (السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى ولو صار ربع الليل، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر، والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب).

أجمع العلماء كافة على استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها استحبابا مؤكدا. وربما ظهر من عبارة المفيد رحمه الله في المقنعة الوجوب حيث حكم

____________________

بأنه لو مات أدائها في الوقت كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه (1).

واحتج له في التهذيب بالأخبار المتضمنة لأفضلية أول الوقت، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار، أو ابن وهب: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله " (2).

وفي صحيحة قتيبة الأعشى: " إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا " (3).

وفي صحيحة محمد بن مسلم: " إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني " (4).

ثم قال: وليس لأحد أن يقول: إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل، ولا تدل على أنه تجب المبادرة بها في أول الوقت. لأنا لم نرد بالوجوب هنا ما يستحق به العقاب، بل ما يستحق به اللوم والعتب.

قيل: (5) ويمكن أن يحتج للمفيد أيضا بقول الصادق عليه السلام: " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب " (6).

والجواب بعد تسليم السند: بجواز توجه العفو بترك الأولى مثل: عفا الله عنك.

____________________

وقد استثنى المصنف من هذه الكلية أربعة مواضع: الأول: المغرب والعشاء للمفيض من عرفة، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة بكسر اللام وهي المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل، ونقل في المنتهى على ذلك إجماع أهل العلم (1)، وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا (2) وإن ذهب ثلث الليل " (3).

الثاني: العشاء، فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفق الأحمر، وقد تقدم دليله.

الثالث: المتنفل يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة، وقد تقدم مستنده.

الرابع: المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد، ويدل على ذلك روايات، منها: قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في المستحاضة: " اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه " (4).

وقد ذكر (5) الأصحاب أنه يستحب التأخير في مواضع أخر، منها:

المشتغل بقضاء الفرائض، يستحب له تأخير الأداء إلى آخر وقته، وفيه قول مشهور بالوجوب، وسيجئ الكلام فيه في محله إن شاء الله (6).

____________________

ومنها: إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال، كانتظار الجماعة، أو التمكن من استيفاء أفعالها على الوجه الأكمل فإنه مستحب ما لم يخرج وقت الفضيلة، وروى عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغرب:

" إذا كان أرفق بك، وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك، فلك تأخيرها إلى ربع الليل " (1).

ومنها: الظان دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم، يستحب له تأخير الفريضة إلى أن يتحقق الوقت إن لم نقل بوجوبه لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عمن صلى الصبح مع ظن طلوع الفجر، فقال: " لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع " (2).

ومنها: المدافع للأخبثين، يستحب له التأخير إلى أن يخرجهما، لصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه " (3).

ومنها: المغرب، يستحب تأخيرها للصائم في صورتيه المشهورتين (4).

ومنها: الظهر، يستحب تأخيرها في الحر لمن يصلي جماعة في المسجد للإبراد بها، لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله (في الحر) في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: " أبرد أبرد " (5) وأقل مراتب الأمر الاستحباب، وقال الصدوق رحمه الله في كتابه: إن معنى الإبراد تعجيلها والمسارعة في فعلهما. وهو محتمل.

الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته.

____________________

وقال الشيخ في الخلاف: تقديم الظهر في أول وقتها أفضل، وإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة (1). وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد، فلو تحملوا المشقة وصلوا في أول الوقت كان أفضل، وهو حسن، لأن الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة (2) بمثل هذا الخبر المجمل مشكل.

قوله: (الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته).

يتحقق كونه فيها ببقاء جزء من الصلاة حتى التسليم وإن قلنا باستحبابه، لأنه جزء مستحب. ولا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في الوقت المختص بالأولى أو المشترك، ومن ثم أطلق هنا وفصل بعد ذلك. والأصل في العدول بعد الاجماع المنقول روايات:

منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى، قال: " فليجعلها الأولى التي فاتته، ويستأنف بعد صلاة العصر، وقد قضى القوم صلاتهم " (3).

وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع " (4).

وإن لم يذكر حتى فرغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه. وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر.

____________________

قال الشيخ في الخلاف: قوله عليه السلام: " أو بعد فراغك منها " المراد ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم (1). وهو بعيد قوله: (وإن لم يذكر حتى فراغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه).

الحكم بالإعادة مبني على ما هو المشهور من اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها. وعلى قول ابن بابويه من اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الفرضين (2) لا تجب إعادة العصر كما لو وقعت في أثناء الوقت.

والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وإن كنت صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب " (3) وفي صحيحة صفوان وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر: " إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها " (4). لكن لما كان نسيان الأولى في أول الوقت مستبعدا جدا أشكل حمل النص عليه، ومن هنا يترجح القول بالاختصاص، لامتناع فعل الثانية في أول الوقت مطلقا كما بيناه فيما سبق.

قوله: (وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر).

المقدمة الثالثة في القبلة والنظر في: القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل.

الأول: القبلة، هي الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه، على الأظهر.

____________________

قوله: (القبلة: هي الكعبة لمن في المسجد، والمسجد لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه، على الأظهر) أجمع العلماء كافة على وجوب الاستقبال في الصلاة المفروضة يومية كانت أو غيرها، قاله في المعتبر (١)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٢).

ويسقط اشتراطه في شدة الخوف، لعدم التمكن، وقوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (3) وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة وفضيل الواردة في صلاة الخوف: " يصلي كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه " (4) وفي صحيحة زرارة: " ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (5).

واختلف الأصحاب فيما يجب استقباله، فذهب السيد المرتضى (6)،

____________________

وجماعة منهم: المصنف في النافع والمعتبر (١)، والعلامة (٢)، وأكثر المتأخرين (٣) إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم بها من دون مشقة كثيرة عادة كالمصلي في بيوت مكة، وجهتها لغيره.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٤)، وجماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب: إن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبله من كان خارجا عنه. والمعتمد الأول.

أما أن القريب فرضه استقبال العين فاستدل عليه في المعتبر بإجماع العلماء كافة على ذلك (٥)، فإن تم فهو الحجة وإلا أمكن المناقشة فيه، إذ الآية الشريفة إنما تدل على وجوب استقبال شطر المسجد، والروايات خالية من هذا التفصيل.

وأما أن فرض البعيد استقبال الجهة فيدل عليه تعالى: ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ (6) والشطر لغة: الجهة والجانب والناحية (7). وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة " قلت له: أين حد القبلة؟ قال: " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " (8).

وأيضا: فإن التكليف بإصابة الحرم يستلزم بطلان صلاة البلاد المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج بعضهم عن الحرم، واللازم باطل فالملزوم مثله،

____________________

والملازمة ظاهرة، مع أن المصنف رحمه الله في المعتبر، والعلامة في المنتهى صرحا بأن قبلة العراق وخراسان واحدة (1)، ومعلوم زيادة التفاوت بينهما.

احتج الشيخ (2) رحمه الله بإجماع الفريقة، وبما رواه عن عبد الله (3) بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا " (4) ومثله روى أبو الوليد الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، وبأن المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها، لأن لكل مصل جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها، ولا كذا التوجه إلى الحرم، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه.

والجواب: أما الاجماع فممنوع في موضع النزاع، وأما الروايتان فضعيفتا السند جدا مخالفتان للاعتبار، لأن قبلة كل إقليم واحدة، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم. وحملهما الشهيد في الذكرى على أن المراد بالمسجد والحرم جهتهما، وإنما ذكرهما على سبيل التقريب إلى أفهام المكلفين إظهارا لسعة الجهة (6). ولا بأس به.

وقوله: إن المحذور يلزم في إيجاب استقبال الجهة كما يلزم في عين الكعبة، ممنوع، لأنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لأنفس البنية، وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مصل، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا.

وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، فلو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى موقفا منها.

____________________

واعلم أن للأصحاب اختلافا كثيرا في تعريف الجهة، ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل (وهذا الاختلاف قليل الجدوى، لاتفاقهم على أن فرض البعيد استعمال العلامات المقررة والتوجه إلى السمت الذي يكون المصلي متوجها إليه حال استعمالها فكان الأولى تعريفها بذلك.

ثم إن المستفاد من الأدلة الشرعية سهولة الخطب في أمر القبلة والاكتفاء بالتوجه) (١) إلى ما يصدق عليه عرفا أنه جهة المسجد وناحيته، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ (2) وقولهم عليهم السلام: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (3) و" ضع الجدي في قفاك وصل " (4) وخلو الأخبار مما زاد على ذلك مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات لو كانت واجبة وإحالتها على علم الهيئة مستبعد جدا، لأنه علم دقيق كثير المقدمات، والتكليف به لعامة الناس بعيد من قوانين الشرع، وتقليد أهله غير جائز، لأنه لا يعلم إسلامهم فضلا عن عدالتهم. وبالجملة: فالتكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: (وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، فلو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى موفقا منها).

المراد: أن القبلة ليست نفس البنية الشريفة، بل محلها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو زالت البنية والعياذ بالله صلي إلى جهتها التي تشتمل على العين كما يصلي من هو أعلى موقفا منها كجبل أبي قبيس أو أخفض كالمصلي

____________________

في سرداب تحت الكعبة، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه ظاهر الآية الشريفة، وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل قال: صليت فوق أبي قبيس العصر فهل تجزي والكعبة تحتي؟ قال: " نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء " (1) وعن خالد أبي إسماعيل (2) قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة قال: " لا بأس " (3).

وقد صرح الأصحاب بأن المصلي بمكة يجب عليه مشاهدة الكعبة لقدرته على اليقين. ولو نصب محرابا بعد المعاينة جازت صلاته إليه دائما لأنه يتيقن الصواب. وكذا الذي نشأ بمكة وتيقن الإصابة، ولو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار. ولا يكفي الاجتهاد هنا بالعلامات، لأنه عدول من يقين إلى ظن مع قدرته على اليقين وإنه غير جائز. نعم لو تعذر عليه ذلك كالمحبوس جاز له الاجتهاد. وكذا من هو في نواحي الحرم، ولا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة للحرج بخلاف الصعود إلى السطح. وأوجب الشيخ (4)، والعلامة (5) في بعض كتبهما صعود الجبل مع القدرة، وهو بعيد (6).

تنبيه: المستفاد من النصوص الصحيحة أن الحجر ليس من الكعبة، فلا يجوز استقباله في الصلاة وإن وجب إدخاله في الطواف، فمن ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو

وإن صلى (في) جوفها استقبل أي جدرانها شاء، على كراهة في الفريضة.

____________________

أو فيه شئ من البيت، قال: " لا، ولا قلامة من ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فكره أن توطأ فحجر عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء " (1).

وجزم العلامة في النهاية بجواز استقباله، لأنه من الكعبة (2)، وحكاه الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ثم قال: وقد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريس الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثم أخرجه الحجاج ورده إلى ما كان (3). هذا كلامه رحمه الله وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب.

قوله: (وإن صلى في جوفها استقبل أي جدرانها شاء، على كراهة في الفريضة).

أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقا، والفريضة في حال الاضطرار. وإنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والاستبصار إلى الجواز على كراهة (4)، وقال في الخلاف بالتحريم (5)، وتبعه ابن البراج (6).

احتج المجوزون (7) بأن القبلة ليس مجموع البنية بل نفس العرصة وكل

____________________

جزء من أجزائها، إذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منها إلا قدر بدنه، والباقي خارج عن مقابلته، وهذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها كما يتحقق مع الصلاة خارجها، وبما رواه يونس بن يعقوب في الموثق قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال:

" صل " (1).

احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة. وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها، والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة. وبما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا تصل المكتوبة في الكعبة " (2) وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (3).

وأجيب (4) عن الأول بمنع الاجماع على التحريم، كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهة (5).

وعن الثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الجملة، لاستحالة استقبالها بأجمعها، بل المعتبر التوجه إلى جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء.

وعن الروايتين بالحمل على الكراهة. ويمكن المناقشة في هذا الحمل

ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، وقيل:

يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور، والأول أصح، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا. وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.

____________________

بقصور الرواية الأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند فيشكل الخروج بها عن ظاهرهما، وإن كان الأقرب ذلك، لاعتبار سند الرواية، وشيوع استعمال النهي في الكراهة، وظهور لفظ: " لا يصلح " فيه كما لا يخفى.

قوله: (ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور، والأول أصح).

القولان للشيخ رحمه الله أولهما في المبسوط (1)، وثانيهما في الخلاف (2) (والأصح الأول) (3) عملا بمقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب القيام والاستقبال والركوع والسجود.

احتج الشيخ في الخلاف على ما ذكره بإجماع الفرقة. وبما رواه عن علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السلام، عن الرضا عليه السلام: قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: " إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أو يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك ".

ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض.

وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم، فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني.

____________________

والجواب: أما الاجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا، وأما الرواية فضعيفة السند جدا (1) فلا تصلح لتخصيص عموم الأمر بالقيام والاستقبال والركوع والسجود مع القدرة، وأيضا فإنه يلزم من قوله: " إن قام لم يكن له قبلة " عدم تحقق الاستقبال ممن هو أرفع من الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس، وهو معلوم البطلان.

قوله: (ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض).

لأن فرض القريب الذي يتمكن من المشاهدة استقبال العين، بخلاف البعيد، لأن فرضه التوجه إلى الجهة كما بيناه فيما سبق، قال في الذكرى: ولو استداروا صح، للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام (2). وهو حسن (3).

قوله: (وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم، فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني).

قد تقدم أن المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم، وعند آخرين

وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي محاذي المنكب الأيمن، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن.

____________________

الجهلة (1)، وهما أوسع من ذلك فلا يتم الحكم بوجوب التوجه إلى سمت الركن نفسه.

وقال في المعتبر: وكل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي يليهم، لما بيناه من وجوب استقبال الكعبة ما أمكن، والذي يمكن أن يستقبل أهل كل إقليم الركن الذي يليهم (2). وهو غير جيد أيضا، إذ الذي سبق منه وجوب استقبال جهة الكعبة للبعيد لأنفس الكعبة.

قوله: (وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي محاذي المنكب الأيمن، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن).

إعلم أن أكثر هذه العلامات التي ذكرها الأصحاب في معرفة القبلة مأخوذ من كلام أهل الهيئة، والظاهر أن أكثر أهل ذلك العلم مقلدون لغيرهم، لأن معرفتهم بذلك موقوفة على ملاحظة الأرصاد والعلم بعروض البلاد وأطوالها وهو مشكل جدا، إلا أن الاعتبار يشهد لها، مع ما أشرنا إليه سابقا من سهولة الخطب في ذلك والاكتفاء باستقبال ما يصدق عليه أنه جهة المسجد الحرام.

والذي وقفت عليه في هذا الباب من النصوص روايتان ضعيفتا السند:

إحداهما رواية الطاطري، عن جعفر بن سماعة، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحداهما عليهما السلام، قال: سألته عن القبلة، قال: " ضع الجدي في قفاك وصل " (3).

____________________

والثانية رواها ابن بابويه في كتابه مرسلا، قال، قال رجل للصادق عليه السلام: إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل، قال: " أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ " قلت: نعم، قال: " اجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك " (1) وهما مؤيدتان لما ذكرناه.

وقد ذكر الأصحاب لأهل العراق ثلاث علامات:

الأولى: جعل الفجر أي المشرق على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن. والظاهر أن المراد بهما الاعتداليان، لعدم انضباط ما عداهما (2).

والمنكب مجمع العضد والكتف.

الثانية: جعل الجدي بحذاء المنكب الأيمن. والجدي مكبر، وربما صغر ليتميز عن البرج، وهو نجم مضئ يدور مع الفرقدين حول قطب العالم الشمالي. والقطب نقطة موهومة يقابلها مثلها من الجنوب.

قال الشارح قدس سره: وأقرب الكواكب إليها نجم خفي لا يكاد يدركه إلا حديد البصر، يدور حولها كل يوم وليلة دورة لطيفة لا تكاد يدرك، ويطلق على هذا النجم القطب مجازا لمجاورته القطب الحقيقي، وهو علامة لقبلة العراقي إذا جعله المصلي خلف منكبه الأيمن، ويخلفه الجدي في العلامة إذا كان في غاية الارتفاع أو الانخفاض، وإنما اشترط ذلك لكونه في تلك الحال على دائرة نصف النهار وهي مارة بالقطبين وبنقطة الجنوب والشمال، فإذا كان القطب مسامتا لعضو من المصلي كان الجدي مسامتا له، لكونهما على دائرة واحدة، بخلاف ما لو كان منحرفا نحو المشرق والمغرب (3).

قلت: ما ذكره رحمه الله مشهور بين الأصحاب، وممن صرح به:

____________________

المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى، والشهيد في الذكرى (1).

ونقل شيخنا المحقق المدقق مولانا أحمد المجاور بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السلام عن بعض محققي أهل ذلك الفن أن هذا الشرط غير جيد، لأن الجدي في جميع أحواله أقرب إلى القطب الحقيقي من ذلك النجم الخفي، ولهذا كان أقل حركة منه كما يظهر بالامتحان. وهذه الحركة الظاهرة إنما هي للفرقدين لا للجدي فإن حركته يسيرة جدا (2). وقد اعتبرنا ذلك فوجدناه كما أفاد.

واعتبر المصنف في المعتبر لأهل المشرق أولا جعل الجدي خلف المنكب الأيمن ثم قال: إن الجدي ينتقل، والدلالة القوية القطب الشمالي، فإذا حصله العراقي جعله خلف أذنه اليمنى دائما فإنه لا يتغير وإن تغير كان يسيرا (3). وبين الكلامين تخالف، واعتبار محراب مسجد الكوفة يساعد على الأول.

الثالثة: جعل الشمس على الحاجب الأيمن عند الزوال، لأن الشمس عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتي الجنوب والشمال فتكون حينئذ لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين، فإذا زالت مالت إلى طرف الحاجب الأيمن.

ولا يخفى أن مقتضى العلامة الأولى والثانية استقبال نقطة الجنوب، والعلامة الثانية تقتضي انحرافا بينا عنها نحو المغرب، كما إن جعل الجدي خلف الكتف الأيسر لأهل الشام يقتضي الانحراف عنها نحو المشرق، فبين هذه العلامات تدافع. والأولى حمل العلامة الأولى والثالثة على أطراف العراق الغربية (4)، وحمل الثانية على أوساط العراق، كالكوفة وبغداد. وأما أطرافه

ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.

____________________

الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب. وكذا القول في بلاد خراسان، وذكر المصنف (1) والعلامة (2) أن قبلة خراسان والكوفة واحدة. وهو بعيد جدا. والله تعالى أعلم.

قوله: (ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.) هذا هو المشهور بين الأصحاب، وظاهر عبارة الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف يعطي الوجوب (3)، واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وما رواه المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه فقال: " إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة " (4) وروى الكليني عن علي بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (5).

والروايتان ضعيفتا السند جدا، والعمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة وإن كان في ابتدائه يسيرا.

والحكم مبني على أن البعيد يستقبل الحرم كما ذكره المصنف في النافع، والعلامة في المنتهى (6)، واحتمل في المختلف اطراد الحكم على القولين (7). وهو

الثاني: في المستقبل، ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن.

____________________

بعيد، إذ العلامات المنصوبة للجهة لا تقتضي وقوع الصلاة على نفس الحرم.

هذا وقد نقل عن أفضل المحققين نصير الملة والدين قدس الله روحه (١):

أنه حضر مجلس المصنف يوما فجرى في درسه هذه المسألة فأورد عليها إشكالا حاصله: إن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى جهة، فإن كانت تلك الجهة محصلة لزم التياسر عما وجب التوجه إليه وهو حرام لأنه خلاف مدلول الآية، وإن لم تكن محصلة لزم عدم إمكان التياسر، إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها فكيف يتصور الاستحباب.

وأجابه المصنف في الدرس بما اقتضاه الحال ثم كتب في ذلك رسالة استحسنها المحقق الطوسي.

وحاصل الجواب: إن التياسر عن تلك الجهة المحصلة المقابلة لوجه المصلي حال استعمال تلك العلامات المنصوبة لذلك استظهار في مقابلة الحرم، لأن قدر الحرم عن يمين الكعبة يسير وعن يسارها متسع كما دلت عليه الرواية التي استند إليها الأصحاب في ذلك (٢). وحيث ظهر ضعف هذا المستند وما بنى عليه كان الإعراض عن هذا الحكم وتحريره أقرب إلى الصواب.

قوله: (ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن).

أما وجوب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة فظاهر، لقوله تعالى: ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ (3) والعلم يتحقق بالمعاينة (4)، والشياع،

وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل: يعمل على اجتهاده، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه.

____________________

والخبر المحفوف بالقرائن، ومحراب المعصوم.

وقد يتحقق في غيره أيضا، وباستعمال العلامات المفيدة لذلك، كالجدي ونحوه على بعض الوجوه.

وأما وجوب التعويل لفاقد العلم على الأمارات المفيدة للظن (1)، فقال المصنف في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم (2). ويدل عليه صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (3) وموثقة سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: " تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك " (4).

وقد ذكر من الأمارات المفيدة للظن: الرياح الأربع، منازل القمر، فإنه يكون ليلة سبعة من الشهر في قبلة العراقي أو قريبا منها عند المغرب، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين منه عند الفجر، وذلك كله تقريبي.

قوله: (وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل: يعمل على اجتهاده، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه).

المراد بالاجتهاد هنا: بذل الوسع في تحصيل الأمارات المفيدة للظن

ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره، ويقوى أنه إن أفاده الظن عمل به.

ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.

____________________

بالجهة. والقول بالعمل بالاجتهاد والحال هذه للشيخ (1) وأتباعه (2)، نظرا إلى أن الرجوع إلى الغير تقليد فلا يسوغ للمجتهد المصير إليه. والأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من وجوب التعويل على الخبر إذا كان أوثق في نفسه، فإن المسألة إذا كانت ظنية يجب التعويل فيها على أقوى الظنين، ويؤيده عموم قوله عليه السلام: " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " والاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحري.

قوله: (ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره، ويقوى أنه إن أفاد الظن عمل به).

القول للشيخ رحمه الله، نظرا إلى وجوب التثبت عند خبر الكافر.

والأظهر ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز التعويل عليه إذا أفاد الظن لأنه نوع من التحري.

قوله: (ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط).

قبلة البلد تشمل المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور وغيرها.

والمراد بالبلد بلد المسلمين، فلو وجد محراب في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه.

وهذا الحكم أعني جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي بين الأصحاب، قاله في التذكرة (3). وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن، ولا بين أن يكون المصلي متمكنا من معرفة

ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره.

____________________

القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفي الأمران.

وربما ظهر من قولهم: فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن، عدم جواز التعويل عليها للمتمكن من العلم إلا إذا أفادت اليقين. وهو كذلك، لأن الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن.

وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع. أما في التيامن والتياسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحري (1). وربما قيل بالمنع منه (2)، لأن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، ومنعه ظاهر. قال في الذكرى: وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وإن فيه تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك (3).

قوله: (ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من كان عالما بالأمارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه، أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلم كالعامي مع ضيق الوقت، أو غير متمكن من الاجتهاد أصلا كالأعمى. وبهذا التعميم قطع الشيخ في المبسوط (4)، وابن الجنيد (5). وظاهر كلامه في الخلاف (6) المنع من التقليد للأعمى وغيره، ووجوب الصلاة إلى الجهات الأربع مع السعة، والتخيير مع الضيق. والمعتمد الأول.

ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة إلى أربع جهات، لكل جهة مرة.

____________________

لنا: إن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فكان العمل به لازما مع انتفاء العلم، وعدم إمكان تحصيل ظن أقوى منه، لقوله عليه السلام:

" يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (1).

احتج الشيخ في الخلاف بأن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة إذا صليا إلى أربع جهات برئت ذمتهما بالإجماع، وليس على براءة ذمتهما إذا صليا إلى واحدة دليل. ثم استدل على التخيير مع الضرورة بأن وجوب القبول من الغير لم يقم عليه دليل، والصلاة إلى الجهات الأربع منفي بكون الحال حال ضرورة فثبت التخيير (2). وجوابه معلوم مما ذكرناه.

والمراد بالتقليد هنا قبول قول الغير سواء كان مستندا إلى الاجتهاد أو اليقين. وإنما يسوغ تقليد المسلم العدل العارف بالعلامات، فإن تعذر العدل فالمستور (3)، فإن تعذر فغيره وإن كان كافرا إذا أفاد قوله الظن.

وبالجملة: فحيث ثبت جواز التعويل على الظن في هذا الباب وجب دوران الحكم معه، لكن كما يجب تقديم العلم على الظن كذا يجب تقديم أقوى الظنين على الآخر.

ومن هنا يعلم أن المكفوف لو وجد محرابا فهو أولى من التقليد، وكذا الركون إلى المخبر عن علم أولى من الركون إلى المجتهد، وكذا الكلام مع الاختلاف في العدالة والضبط والتعدد.

قوله: (ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة إلى أربع جهات، لكل جهة مرة.

____________________

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (١). وقال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم، أو ريح، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة (٢).

وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه (٢)، ونفى عنه البعد في المختلف (٤)، ومال إليه في الذكرى (٥)، وقواه شيخنا المعاصر (٦)، وهو المعتمد.

لنا: أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه، وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

" يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (٧).

وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار: أنه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال: " قد مضت صلاته، فما بين المشرق والمغرب قبلة، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: ﴿ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (8) " (9).

وما رواه الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: " يصلي

____________________

حيث يشاء " (1) وهي (2) صريحة في المطلوب.

احتج الشيخ (3) رحمه الله ومن تبعه (4) بما رواه خراش، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: " ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه " (5) وهذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال، وجهالة المرسل والراوي عنه وهو إسماعيل بن عباد، متروكة الظاهر من حيث تضمنها سقوط الاجتهاد بالكلية، فلا تعويل عليها.

واستدل في المعتبر على هذا القول أيضا بأن الاستقبال بالصلاة واجب ما أمكن، ولا يتحصل الاستقبال إلا كذلك فيجب (6).

والجواب: إنا لا نسلم وجوب الاستقبال مع الجهل بالقبلة، والسند ما تقدم.

ونقل عن السيد الجليل رضي الدين بن طاوس استعمال القرعة هنا (7)، ولا بأس به.

وعلى المشهور فيعتبر في الجهات الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الأخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة، لأنه المتبادر من النص (8)،

وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء.

والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرف الدابة. وإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا.

____________________

وربما قيل بالاجتزاء بالأربع كيف اتفق، وهو بعيد جدا.

واشترط الشهيد في البيان التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف (1). وهو غير واضح أيضا.

قوله: (وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء).

المراد أنه مع ضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع يجب عليه أن يأتي بالممكن وهو ما يتسع له الوقت مرتين أو ثلاثا، ولو ضاق إلا عن مرة اقتصر عليها وكان مخيرا في الجهات، لأن التقدير تساوي الاحتمالات فيسقط الترجيح. قال في المعتبر: وكذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبع أو مرض (2).

قوله: (والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، وإن لم يتمكن استقبل تكبيرة الإحرام، وإن لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا).

____________________

أما عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة في حال الاختيار فقال في المعتبر: إنه مذهب العلماء كافة، سواء في ذلك الحاضر والمسافر (1). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماءا " (2).

وفي الموثق عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: " لا، إلا من ضرورة " (3).

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها، ولا بين ما وجب بالأصل وبالعارض، وبه صرح في الذكرى وقال: إنه لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب (4).

ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية، عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيده رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: " نعم " (5). وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه، وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

____________________

وأما الجواز مع الضرورة فأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (1).

وتدل عليه الروايتان المتقدمتان (2)، وصحيحة جميل بن دراج، قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر " (3).

وصحيحة الحميري، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع: " يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة " (4).

وصحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته " ثم قال: " ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (5).

ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام خاصة. وذكر المصنف (6) رحمه الله ومن تأخر عنه (7): أنه يجب عليه أن

وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت.

____________________

يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته، لقوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره " (١) وهو حسن.

وعلى هذا فيجب عليه أن يحرف الدابة لو انحرف عن القبلة مع المكنة.

ولو حرفها عنها عامدا لغير ضرورة بطلت صلاته.

ولو تعذر عليه الاستقبال قيل: يجب عليه تحري الأقرب إلى جهة القبلة فالأقرب (٢)، وكأن وجهه أن للقرب أثرا عند الشارع، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. وقيل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوى الجهات، ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد، ولقولهم عليهم السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (٣) كان قويا.

وقال العلامة في النهاية: ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة، لأن المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره، ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة (٤). وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب.

قوله: (وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت).

أي تجوز له الصلاة ماشيا ويستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع العجز. أما جواز الصلاة ماشيا فلقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (5) ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله

ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة، هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، لا، وهو الأشبه.

____________________

عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: " يكبر ويومئ برأسه " ﴿١).

وإطلاق الآية والخبر وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه، إلا أن المصنف اعتبر الضيق، وهو أحوط.

وأما وجوب الاستقبال مع المكنة فلقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (2).

وأما السقوط مع العجز فظاهر لسقوط التكليف معه، ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى:

(فرجالا أو ركبانا) وترجيح المشي لحصول ركن القيام، وترجيح الركوب لأن الراكب مستقر بالذات وإن تحرك بالعرض بخلاف الماشي. والأجود تقديم أكثرهما استيفاءا للأفعال، ومع التساوي فالتخيير.

قوله: (ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة، هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه).

هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة (3)، قال الشارح قدس سره: وهي عامة، ووجه عمومها الاستثناء المذكور (4). وفيه إن هذا العموم إنما هو في الفاعل خاصة، أما الدابة

____________________

فمطلقة، ولا يبعد حملها على ما هو الغالب، أعني التي لا يتمكن عليها من استيفاء الأفعال.

واحتج عليه فخر المحققين (١) أيضا بقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات﴾ (2) قال: والمراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات، وإنما يتحقق ذلك في مكان اتخذ للقرار عادة، فإن غيره كظهر الدابة في معرض الزوال، وبقوله عليه السلام: " جعلت لي الأرض مسجدا " (3) أي مصلى، فلا يصح إلا فيما في معناها، وإنما عديناه إليه بالإجماع، وغيره لم يثبت.

وضعف الاستدلالين ظاهر، والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية (4)، إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادة في ثاني الحال. وقريب من ذلك الكلام في الأرجوحة المعلقة في الحبال ونحوها.

ويشهد للجواز أيضا صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: " إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " (5).

واعلم أن المصنف رحمه الله لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الصلاة في السفينة، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب ابن بابويه (6) وابن حمزة (7) على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا مختارا، وهو

____________________

ظاهر اختيار العلامة رحمه الله في أكثر كتبه (1).

ونقل عن أبي الصلاح (2) وابن إدريس (3): أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة، واستقر به الشهيد في الذكرى (4).

وحكي عن كثير من الأصحاب: أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار (5).

والمعتمد الأول تمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة عليه، كصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال له أكون في سفينة قريبة من الجد (6)، فأخرج وأصلي؟ قال: " صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام " (7).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماءا؟ أو قاعدا أو قائما؟ فقال: " إن استطاع أن يصلي قائما " فهو أفضل، فإن لم يستطع صلى جالسا " وقال: " لا عليه أن لا يخرج، فإن أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: " أترغب عن صلاة نوح؟ ".

وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

____________________

الصلاة في السفينة فقال: " تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت، تصلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه " (1).

وحسنة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: " يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل، وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي " (2).

احتج المانعون (3) بأن القرار ركن في القيام (4) وحركة السفينة تمنع من ذلك، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا لضرورة.

وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: " إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (5) فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " (6).

وعن علي بن إبراهيم، قال: سألته عن الصلاة في السفينة، قال:

" يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط " (7).

الثالث: ما يستقبل له، ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.

وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها. ويجوز أن يصلى على الراحلة سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهة، متأكدة في الحضر.

____________________

وأجيب عن الأول بأن الحركة بالنسبة إلى المصلي عرضية لأنه ساكن (1).

ويمكن الجواب عنه أيضا بأن ذلك مغتفر بالنص، وهو الجواب عن الثاني.

وعن الروايتين بعد سلامة السند بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب، والنهي في الثانية على الكراهة جمعا بين الأدلة.

قوله: (الثالث، فيما يستقبل له: ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه).

وجوب الاستقبال في هذه المواضع قد علم بعضه فيما سبق، وسيجئ الباقي في محله إن شاء الله تعالى.

واعلم أن الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة، فيجب في هذه المواضع، ويحرم في حالة التخلي عند الأكثر، ويكره في حالة الجماع، ويستحب فيما عدا ذلك، ولا تكاد تتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص.

قوله: (وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها، ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا وحضرا، وإلى غير القبلة على كراهة، متأكدة في الحضر).

أما أفضلية الاستقبال بالنوافل فموضع وفاق.

____________________

ويدل عليه التأسي، وعموم قولهم عليهم السلام: " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " (1).

ويستفاد من حكمه بأفضلية الاستقبال بالنوافل وإطلاق كراهتها إلى غير القبلة في الحضر: جواز فعلها إلى غير القبلة وإن كان المصلي مستقرا على الأرض. وهو بعيد جدا، لأن العبادات متلقاة من الشارع ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما.

وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو قصيرا (2).

وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف (3)، ومنعه ابن أبي عقيل (4).

والأصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار، للأخبار المستفيضة الدالة عليه، كصحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه إسلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: " نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله " (5).

وصحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء

____________________

فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح " (1).

وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: " أوم إيماءا، واجعل السجود أخفض من الركوع " (2).

وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام: في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال: " لا بأس " (3).

وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به، قال: " نعم " (4).

ويستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصة، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك " (5).

وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ (6). ويدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة.

ويكفي في الركوع والسجود الإيماء، وليكن السجود أخفض من الركوع.

ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لقوله

ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه، كصلاة المطاردة وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.

الرابع: في أحكام الخلل، وهي مسائل:

الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول ____________________

عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماءا " (1).

ولو ركع الماشي وسجد مع الإمكان كان أولى لصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى " (2).

والأفضل الصلاة مع الاستقرار، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: " إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي " (3).

قوله: (ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه، كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة).

هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء، والأخبار به مستفيضة، وسيجئ تحقيقه في محله إن شاء الله.

قوله: (الرابع، في أحكام الخلل وهي مسائل، الأولى: الأعمى

على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها وإلا فعليه الإعادة.

الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين ____________________

يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح، وإلا فعليه الإعادة).

جواب الشرط محذوف يدل عليه ما بعده، أي: فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها فلا إعادة عليه، وإن لم يكن لأمارة بل اقتراحا فعليه الإعادة. والمراد بالإمارة نحو محراب المسجد وعلامة القبر. وإنما يتم الحكم بعدم الإعادة مع التعويل على الأمارة إذا كانت أقوى من إخبار الغير أو مساوية له، وإلا وجبت الإعادة كما لو لم يكن لأمارة، إذ الواجب مع تعذر العلم التعويل على أقوى الظنين وقد بينا ذلك فيما سبق.

وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا إعادة على الأعمى مع التعويل على الأمارة مطلقا وإن تبين الخطأ، فيكون التفصيل الآتي مخصوصا بغير الأعمى.

ويشكل بعموم الأخبار المتضمنة للإعادة مع الخطأ (1) المتناول للأعمى وغيره، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال: " إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد " (2).

ويمكن حمل لنفي المدلول عليه بالسياق في العبارة على نفي الإعادة مطلقا أي في جميع الأحوال بقرينة أن الإعادة في الصورة الثانية وهي ما إذا عول على رأيه من دون أمارة ثابتة على كل حال وإن ظهرت المطابقة، لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه، وحينئذ فلا ينافيه ثبوت الإعادة في الصورة الأولى على بعض الوجوه.

قوله: (الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت

خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت، وقيل: إن بان أنه استدبر أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر.

____________________

ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت، وقيل: إن بان أنه استدبر أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر).

من صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة، أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع، أو لاختيار المكلف لها إن قلنا بتخيير المتحير، ثم تبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة، فإن كان منحرفا يسيرا بأن كانت صلاته بين المشرق والمغرب فالصلاة ماضية، ولا يجب عليه الإعادة بإجماع العلماء، حكى ذلك جماعة منهم المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (1)، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال:

" قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " (2).

ولو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت دون خارجه، وهو إجماعي أيضا.

أما الإعادة في الوقت فلأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن فيجب (3).

وأما سقوط القضاء فلأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وتدل عليه أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت

____________________

وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد " (1).

وصحيحة سليمان بن خالد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال: " إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده " (2).

ولا ينافي ذلك ما رواه معمر بن يحيى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في صلاة أخرى، قال: " يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها " (3). لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند فإن في طريقها الطاطري، وقال النجاشي إنه كان واقفيا شديد العناد (4).

وثانيا بإمكان الحمل على من صلى إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وعدم أمارة تدل على الجهة التي استقبلها.

وإن تبين أنه استدبر القبلة فقال الشيخان: يعيد لو كان الوقت باقيا، ويقضي لو كان خارجا (5). وقال المرتضى: لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت (6). وهو الأصح عملا بمقتضى الأصل وإطلاق الروايات المتقدمة.

احتج الشيخ (7) بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام:

فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال، وإلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة.

____________________

في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " (1).

والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية.

وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع فإن مقتضي الرواية أنه علم وهو في الصلاة، وهو دال على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه، إذا النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه.

وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام، قيل: نعم (2)، وبه قطع الشيخ رحمه الله في بعض كتبه (3)، لعموم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (4)، ولشمول خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) له وقيل: لا (6)، لأن خطأه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان. وكذا الكلام في جاهل الحكم.

والأقرب الإعادة في الوقت خاصة، لإخلاله بشرط الواجب، دون القضاء، لأنه فرض مستأنف.

قوله: (فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال، إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة).

الثالثة: إذا اجتهد لصلاة ثم دخل أخرى، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول.

____________________

أما أنه يستقيم مع الانحراف اليسير فلقولهم عليهم السلام: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (1) وهو إجماع.

وأما الاستئناف فيما عدا ذلك فلإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته، والإتيان به ممكن فيجب، ولأنه إذا تبين الخلل على هذا الوجه بعد الفراغ استأنف فكذا إذا علم في الأثناء، لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء. وتؤيده رواية القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: " يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها " (2).

فرع: لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف ولا إعادة، وهو اختيار الشهيدين قدس سرهما (3)، لا لما ذكراه من استلزام القضاء المنفي، لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم، بل لأنه دخل دخولا مشروعا، والامتثال يقتضي الاجزاء، والإعادة إنما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد (4).

قوله: (الثالثة: إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول).

خالف في ذلك الشيخ في المبسوط (5)، فأوجب التجديد دائما لكل صلاة ما لم تحضره الأمارات (6) لأن الاجتهاد الثاني إن خالف الأول وجب المصير إليه،

____________________

لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الأولى، وأقوى الظنين أقرب إلى اليقين، وإن وافقه تأكد الظن. وهو جيد إن احتمل تغير الأمارات.

وموضع الخلاف تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء كان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كما يتفق في الظهرين أم لا، فلو قال: ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة كما صنع غيره لكان أشمل.

فروع:

الأول: لو تغير اجتهاد المجتهد في أثناء الصلاة انحرف وبنى إن كان لا يبلغ موضع الإعادة وإلا أعاد. ولو تغير اجتهاده بعد الصلاة لم يعد ما صلاه إلا مع تيقن الخطأ، قال في المنتهي: ولا نعلم فيه خلافا (1).

الثاني: لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة لم تصح صلاته، لعدم إتيانه بالمأمور به. وقال الشيخ في المبسوط بالإجزاء (2)، لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد أتى به. وهو ممنوع، إذ المعتبر البناء على اجتهاده ولم يفعل فيبقى في عهدة التكليف.

الثالث لو قلد مجتهدا فأخبره بالخطأ استدار إن كان توجهه إلى ما بين المشرق والمغرب وإلا استأنف. ولو صلى بقول واحد فأخبره آخر بخلافه فإن تساويا عدالة مضى في صلاته، وإلا عمل بأعدلهما.

الرابع: لو اختلف المجتهدون لم يأتم بعضهم ببعض عند الشيخ (3) والمصنف (4) وأكثر الأصحاب، لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر. واحتمل العلامة في التذكرة الصحة (5)، لأن فرض كل منهم التعبد بظنه فكانوا

المقدمة الرابعة في لباس المصلي، وفيه مسائل:

الأولى: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ.

____________________

قوله: (الأولى لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارهم به ناطقة. فروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة، قال: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: " لا ولو دبغ سبعين مرة " (2).

وعن علي بن المغيرة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: " لا " (3).

وذكر جمع من الأصحاب: أن الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه

____________________

ميتة أو في يد كافر كذا تبطل مع الشك في تذكيته، لأصالة عدم التذكية.

وقد بينا فيما سبق (1) أن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت.

وبالجملة فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم، ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا، لأصالة عدم التكليف باجتنابهما وعدم نجاسة الملاقي لهما.

وقد ورد في عدة أخبار الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة (2)، وهو مؤيد لما ذكرناه.

ويكفي في الحكم بذكاة الجلد الذي لا يعلم كونه ميتة وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا، وسواء كان ممن يستحل الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل الكتاب أم لا، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (3).

ومنع العلامة في التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية، لأصالة العدم (4). واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان القبول إن أخبر بالتذكية لكونه زائدا عليه، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثواب النجس (5). والمعتمد جواز استعماله مطلقا إلا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية.

لنا: إن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، والنجاسة متوقفة على الدليل،

____________________

ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " (1).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلى فيه؟ قال: " نعم أنا أشتري الخف من السوق، ويصنع لي، وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة " (2).

وفي رواية أخرى له عند عليه السلام أنه قال بعد ذلك: " إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك " (3).

وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري: إنه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: " نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك " (4).

وفي الحسن عن جعفر بن محمد بن يونس: إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، فكتب: " لا بأس به " (5).

وهذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال، وشاملة للأخذ من

____________________

المستحل وغيره، وهي مع صحة سندها ومعتضدة بأصالة الطهارة السالمة من المعارض، ومؤيدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها، فالعمل بها متعين.

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال: " كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغة ذكاته " (2).

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: " لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية " قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: " استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (3).

لأنا نجيب عنهما أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على عدة من الضعفاء، منهم محمد بن سليمان الديلمي، وقال النجاشي: إنه ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ (4)، وقال في ترجمة أبيه: وقيل كان غاليا كذابا وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به من الرواية (5). وبأن في طريق الثانية عدة من المجاهيل.

وما يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكى كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة.

____________________

وثانيا بعدم الدلالة على ما ينافي الأخبار السابقة.

أما الرواية الأولى، فلأن أقصى ما تدل عليه: أنه عليه السلام كان ينزع عنه فرو العراق حال الصلاة، وجاز أن يكون على سبيل الاستحباب، بل لبسها في غير الصلاة يقتضي كونها ليست ميتة، وإلا لامتنع لبسها مطلقا.

وأما الثانية، فلأنها إنما تضمنت النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي، ونحن نقول بموجبه، ونمنع دلاته على تحريم الاستعمال.

واعلم أن مقتضى كلام المصنف في المعتبر (1)، والعلامة في المنتهى (2) وغيرهما (3) اختصاص المنع بميتة ذي النفس، وهو كذلك، للأصل وانتفاء ما يدل على عموم المنع.

ولا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا، بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا، لقوله عليه السلام: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (4).

قوله: (وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة).

أما الطهارة فللأصل السالم من المعارض، المعتضد بالأخبار الصحيحة المستفيضة، وهو إجماع. وأما عدم جواز استعماله في الصلاة فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة (5)،، يدل عليه ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في

____________________

الصحيح، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال:

" لا تصل فيها " (1).

وما رواه ابن بكير، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الصلاة في (2) كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " (3).

قال في المعتبر: وابن بكير وإن كان ضعيفا إلا أن الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهم السلام (4). ثم استدل عليه أيضا بأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا.

واعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة، وأجاب بإمكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة، لعدم تمامية الاستعداد له. وهو غير جيد أما أولا: فلأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة، وإلا لم يجز الانتفاع به مطلقا.

وأما ثانيا: فلأن الذكاة عبارة عن قطع العروق المعينة على الوجه المعتبر شرعا، وإطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك إلا فيما دل الدليل على خلافه، كما سيجئ تحقيقه إن شاء الله.

وبالجملة فهذا الاعتبار قاصر، والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو

وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه على كراهية.

الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جزء من حي مذكى أو ميت، وتجوز الصلاة فيه.

____________________

قصور في دلالة. والمسألة محل إشكال. وقد استثني من هذه الكلية أشياء سيجئ الكلام فيها عند ذكر المصنف لها (1).

قوله: (وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه على كراهة).

القول بعدم جواز استعماله قبل الدباغ للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (2)، والمرتضى في المصباح (3). واحتج عليه في الخلاف بأن الاجماع واقع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر، فإن كل ما دل على جواز الاستعمال شامل للأمرين. قال في المعتبر: وإنما قلنا الأشبه كراهة استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف (4). وفيه ما فيه.

قوله: (الثانية، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، وتجوز الصلاة فيه).

المستند في ذلك بعد الاجماع المنقول من جماعة (5) روايات كثيرة:

منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف

ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر. و لا تصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى، ____________________

ليس فيه روح " (1) والتعليل يقتضي جواز الصلاة في غير الصوف مما لا روح فيه مطلقا.

قوله: (ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال).

خالف في ذلك الشيخ رحمه الله، فاعتبر في جواز استعمال المأخوذ من الميتة: الجز (2). قال في المعتبر: وكأنه نظر إلى أن نزعه يستصحب شيئا من مادته وهي نجسة، فلهذا اشترطنا نحن غسله إن لم يجز أو يقطع منه موضع الاتصال (3).

قوله: (وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر).

قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في باب النجاسات فليراجع هناك (4).

قوله: (ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا منهم، وتدل عليه رواية ابن

____________________

بكير المتقدمة (1)، ورواية الحسن بن علي الوشاء، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (2).

ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري، قال، كتبت إليه: جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيها " (3).

ورواية علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: " لا تجوز الصلاة فيها " (4).

ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: " لا تجوز الصلاة فيه " (5).

قال في المعتبر: وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مرسل أو ضعيف لكن الفتوى بها مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم (6).

وهنا فوائد:

الأولى: الظاهر اختصاص المنع من الصلاة في هذه الأشياء (بالملابس،

____________________

فلو كانت غيرها) (1) كالشعرات الملقاة على الثواب لم تمنع الصلاة فيه، وبه قطع الشهيد في الذكرى (2)، وجدي قدس سره في جملة من كتبه (3)، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؟ أو تكة حرير؟ أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب:

" لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله " (4).

وصحيحة علي بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: " يجوز " (5).

وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب المنع من ذلك مطلقا، (6) لرواية إبراهيم بن محمد الهمداني، وهي ضعيفة جدا (7) فلا يمكن التعويل عليها.

الثانية: اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما (8)، لما سبق في

إلا الخز الخالص.

____________________

الجلود، وقال في غير النهاية بالكراهة (1)، ومال إليه في المعتبر (2)، تعويلا على الأصل، ورواية محمد بن عبد الجبار السابقة (3)، واستضعافا للأخبار المانعة، وهو غير بعيد إلا أن المنع أحوط.

الثالثة: ذكر العلامة في المنتهى: أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط (4).

ويمكن أن يقال أن الشرط ستر العورة، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك، وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه " (5) ولا ريب أن الأحوط التنزه عنه.

قوله: (إلا الخز الخالص).

اختلف كلام الأصحاب في حقيقة الخز، فقيل: إنه دابة بحرية ذات أربع، تصاد من الماء، وتموت بفقده (6)، وقد روى ذلك ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام بطريق فيه محمد بن سليمان الديلمي، وفي الرواية: " إن الله أحله وجعل ذكاته موته " (7) وضعفها المصنف في المعتبر بمحمد بن سليمان،

____________________

وبمخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك، ولا من السمك إلا ما له فلس، ثم قال: وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه (1). وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الناس أنه كلب الماء (2).

وأجود ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال: " ليس بها بأس " فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ " فقال الرجل:

لا، قال: " لا بأس " (3).

وقد أجمع علماؤنا على جواز الصلاة في وبره، حكاه في المعتبر (4)، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (5).

وموثقة معمر بن خلاد، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز فقال: " صل فيه " (6).

ورواية علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طار (7)، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه

وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.

____________________

وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها (1).

والأظهر جواز الصلاة في جلده أيضا، وهو اختيار المصنف في المعتبر بعد التردد (2)، عملا بمقتضى الأصل، ويؤيده صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن جلود الخز فقال: " هو ذاك الخز يلبس " فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال: " إذا حل وبره حل جلده " (3).

قوله: (وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع).

أما الرواية المانعة فرواها محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " (4) وبمعناها روى أيوب بن نوح مرفوعا إلى الصادق عليه السلام (5).

وأما المبيحة فرواها داود الصرمي، قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: " يجوز ذلك " (6).

والروايات من الطرفين ضعيفة الإسناد لكن قال في المعتبر: إن الوجه ترجيح الروايتين الأوليين وإن كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما (7).

الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم، وقيل: لا تجوز، والأول أظهر، ____________________

قوله: (الثالثة، تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم، وقيل: لا تجوز، والأول أظهر ".

التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في بعض الروايات، وكأن المراد:

أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده. والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في المبسوط والخلاف (1)، وظاهره في المبسوط دعوى الاجماع عليه فإنه قال: فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف.

ويدل على الجواز صحيحة أبي علي بن راشد. قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: " أي الفراء؟ " قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: " فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه " (2).

وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال: " لا بأس بالصلاة فيه " (3).

ورواية مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال: " لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم " (4).

____________________

ويمكن المناقشة في الرواية الأخيرة من حيث السند باشتماله على عدة من المجاهيل، وفي الأولتين من حيث المتن لتضمنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضا من غير المأكول ولا نعلم به قائلا، إلا أن ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيناه مرارا.

والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطمعة من النهاية (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، والعلامة في المختلف (4). واستدلوا عليه بموثقة ابن بكير المتقدمة في صدر الباب (5).

وأجاب عنها في المعتبر بأن خبر أبي علي بن راشد خاص والخاص مقدم على العام، وبأن ابن بكير مطعون فيه وليس كذلك أبو علي بن راشد (6).

ويتوجه على الأول أن رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أن ابتناءها على السبب الخاص وهو السنجاب وما ذكر معه يجعلها كالنص في المسؤول عنه، وحينئذ يتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح.

والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة، وتخرج الأخبار الواردة بالجواز شاهدا. وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته، لأنه ذو نفس قطعا.

قال في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (7). ولا ريب في ذلك،

وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع.

____________________

لأن متعلق الشهادة إذا كن غير محصور لا تسمع، نعم لو علم بذلك حرم استعماله.

قوله: (وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع).

اختلف الروايات ظاهرا في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب، فروى علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟

فكتب عليه السلام: " لا تجوز الصلاة فيها " (1).

وروى محمد بن مسلم في الصحيح، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب فقال: " ما أحب أن يصلى فيها " (2).

وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: " لا بأس بالصلاة فيه " (3).

وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا عبد الله (4) عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: " لا بأس بذلك " (5).

وصحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة

الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه، إلا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ____________________

في جلود الثعالب فقال: " إذا كانت ذكية فلا بأس " (1).

قال المصنف في المعتبر: واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز والعمل به احتياط في الدين (2). ثم قال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين: وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق، ولو عمل بهما عامل جاز، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب، منضما إلى الاحتياط للعبادة (3).

قلت: ومن هنا يظهر أن قول المصنف: أصحهما المنع، غير جيد، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكره في النافع (4) كان أولى. والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها، واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر، وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب.

قوله: (الرابعة، لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه، إلا في الحرب، أو عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه).

أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الاسلام. وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا، ووافقنا بعض العامة إذا كان ساترا للعورة (5)، وأطبق الباقون على صحتها (6)، والأخبار الواردة بتحريم اللبس من الطرفين مستفيضة (7).

____________________

أما البطلان فهو على تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد.

وأما إذا كانت العورة مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه وهو يقتضي الفساد.

أما الثانية فلاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه، فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به وهو معنى الفساد.

وأما الأولى فلقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (1) وغير ذلك من الأخبار.

ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: " ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " (2) لأنا نجيب عنه بالحمل على غير المحض، أو على حال الحرب كما ذكره الشيخ في التهذيب (3).

وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب وقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا (4).

أما الضرورة كالبرد الشديد فلسقوط التكليف معها.

وأما في الحرب فاستدل عليه المصنف بأنه يحصل به قوة القلب، ومنع لضرر الزرد (5) عند الحركة فجرى مجرى الضرورة، وبرواية ساعة، قال:

____________________

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال: " أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل " (1) ثم قال: وسماعة وإن كان واقفيا لكنه ثقة، فإذا سلم خبره عن المعارض عمل به (2). وهو غير جيد كما بيناه فيما سبق.

وقد أجمع الأصحاب ودلت الأخبار على أن المحرم إنما هو الحرير المحض، أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أو أكثر، ولو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر (3) ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض. ولو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم.

وأظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة.

أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المصنف بتحريمه، لعموم المنع (4).

واستقرب الشهيد رحمه الله في الذكرى الجواز (5)، لما رواه الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه وقرأته: " لا بأس بالصلاة فيه " (6) وضعفها المصنف في المعتبر باستناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث (7). وهو مشكل، لأن المكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة.

وحملها الصدوق في الفقيه على قز الماعز دون قز الإبريسم (8)، وهو بعيد.

ويجوز للنساء مطلقا.

____________________

والجواز محتمل، لصحيحة الرواية، ومطابقتها لمقتضى الأصل، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم (1)، وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا.

قوله: (ويجوز للنساء مطلقا).

أي ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا سواء كان محضا أو ممتزجا، وسواء كان في حال الضرورة أو الاختيار. ويمكن أن يريد بالإطلاق: جواز لبسهن له على كل حال، فيتناول حال الصلاة.

أما جواز لبسهن له في غير الصلاة مع الاختيار فهو قول العلماء كافة، قاله في المعتبر والمنتهى (2). وأما جواز صلاتهن فيه فهو اختيار الأكثر، تمسكا بمقتضى الأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل.

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه (3). ولعله أشار بذلك إلى رواية محمد بن عبد الجبار المتقدمة (4)، ورواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (5).

والجواب، أما رواية زرارة فضعيفة الإسناد، لأن من جملة رجالها

____________________

موسى بن بكر وهو واقفي (1)، ومتنها مخالف لما اتفق الناس على جوازه. وحملها على حال الصلاة بعيد جدا، إذ لا إشعار في الرواية به.

وأما رواية محمد بن عبد الجبار فلأنها وإن كانت بإطلاقها متناولة للرجل والمرأة إلا أن ابتناءها على السبب الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجل قرينة على اختصاص الحكم بهم، ويؤيده ذلك تعلق السؤال في أكثر الروايات بصلاتهم فيه، ولو كان المنع متناولا للنساء لكان السؤال عن حكمهن في ذلك أولى، لجواز لبسهن له في غير الصلاة.

ويشهد له أيضا موثقة عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام " (2) وقريب منها رواية إسماعيل بن الفضل (3).

والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب، لأن مثل هذا الإطلاق لا يكفي في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية والأدلة المقطوع بها، وإن كان المصير إلى ما ذكره ابن بابويه أحوط للعبادة.

فروع:

الأول: هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل: نعم (4)، أخذا بالاحتياط، وقيل: لا، لاختصاص التحريم بالرجال، والخنثى ليست رجلا على اليقين.

الثاني: الأصح أنه لا يحرم على الولي تمكين الصبي من لبس الحرير، لانتفاء الدليل عليه، وكون الصبي ليس محلا " للتكليف، وهو اختيار المصنف في

وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهة.

____________________

المعتبر (1) ومن تأخر عنه (2). وقيل (3): يحرم، لقوله عليه السلام: " حرام على ذكور أمتي " (4) وقول جابر: كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري (5).

وضعفه ظاهر، لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر، وفعل جابر يمكن أن يكون للتنزه والمبالغة في التورع.

الثالث: لو لم يجد المصلي إلا الحرير ولا ضرورة (6) في التعري صلى عاريا عندنا، لأن وجود المنهي عنه كعدمه. ولو وجد النجس والحرير تعين لبس النجس لورود الإذن في لبسه على ما بيناه فيما سبق.

قوله: (وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهة).

هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط (7)، وابن إدريس (8)، وأبي الصلاح (9). ومستنده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

" كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه " (10) وفي الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا (11).

ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح.

____________________

ونقل عن المفيد (1) وابن الجنيد (2) وابن بابويه (3) أنهم لم يستثنوا شيئا.

وبالغ الصدوق في من لا يحضره الفقيه فقال: ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (4). ويدل عليه عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير (5)، وصحيحة محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (6). وروى محمد بن عبد الجبار في الصحيح أيضا: أنه كتب إليه عليه السلام يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير، فأجابه بذلك (7).

وأجيب عنه بأن هذا الخبر عام وخبر الحلبي خاص والخاص مقدم. وهو غير جيد لما ذكرناه فيما سبق من أن ابتناء العام على السبب الخاص يجعله كالخاص في الدلالة على ذلك السبب، وحينئذ فيتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح، وهو مع الرواية المانعة، لسلامة سندها وضعف الرواية المنافية لها.

قوله: (ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح.) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأه والصلاة؟ قال: " يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (8).

وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به. وإذا مزج بشئ مما تجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.

____________________

وحكى العلامة في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع (1). وهو مجهول القائل والدليل، وعلله المصنف في المعتبر بعموم تحريمه على الرجال (2).

وهو ضعيف، فإن النهي إنما تعلق بلبسه، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعني. وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به، أما التدثر به فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه.

قوله: (وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به).

بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق (3)، والحق به اللبنة، وهي الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة. وأعلم أن هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين (4)، واستدل عليه في المعتبر (5) بما رواه العامة عن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (6).

ومن طريق الأصحاب ما رواه جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (7). هذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق جراح المدائني والراوي عنه وهو

الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه.

____________________

القاسم بن سليمان غير دالة على الجواز نصا لأن الكراهة كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم.

وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك (1) (2) والمسألة محل تردد، لعموم قوله عليه السلام: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (3) الشامل للتكة والقلنسوة نصا، والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك مطلقا.

قوله: (الخامسة، الثوب المغضوب لا تجوز الصلاة فيه).

لا خلاف في تحريم لبس الثوب المغصوب في الصلاة وغيرها، وإنما الكلام في بطلان الصلاة بذلك، فأطلق الشيخ (4) وجماعة (5) البطلان، ونص العلامة (6) ومن تأخر عنه (7) على أنه لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أو غير ساتر، حتى أن الشهيد رحمه الله قال في البيان: ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (8).

واحتجوا عليه بأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها لأنها تصرف في المغصوب، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة فيفسد، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد فتكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها.

وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير

ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة مع تحقق الغصبية.

____________________

كان مضادا للصلاة، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده فيفسد.

ويتوجه على الأول أن النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب الذي هو لبسه ابتداءا واستدامة، وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات، أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النهي متناولا لجزء الصلاة ولا لشرطها، ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان.

وعلى الثاني ما بيناه مرارا من أن الأمر بالشئ إنما يقتضي النهي عن الضد العام الذي هو نفس الترك أو الكف، لا الأضداد الخاصة الوجودية.

والمعتمد ما اختاره المصنف في المعتبر من بطلان الصلاة إن كان الثوب ساترا للعورة (1)، لتوجه النهي إلى شرط العبادة فيفسد ويبطل المشروط بفواته.

وكذا إذا قام فوقه أو سجد عليه، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وهو القيام والقعود (2) حيث أنه نفس الكون النهي عنه أما لو لم يكن كذلك لم يبطل لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.

ولا يخفى أن الصلاة إنما تبطل في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب، فلو جهله لم تبطل الصلاة، لارتفاع النهي. ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا، لامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إليه النهي المقتضي للفساد.

قوله: (ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية).

لا ريب في جواز الصلاة للمأذون له من المالك، سواء كان هو الغاصب أو غيره، لارتفاع النهي، لكن الظاهر عدم تحقق الغصبية في حال الصلاة مع تعلق الإذن بالغاصب، لأن استيلاءه في تلك الحالة لا عدوان فيه كما هو ظاهر.

ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.

السادسة: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف.

____________________

قوله: (ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر).

المراد بالمطلق هنا ما يشمل العام، وإنما لم يدخل الغاصب في الإطلاق أو العموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب وميل النفس إلى مؤاخذته والانتقام منه، فيكون هذا الظاهر بمنزله المقيد العقلي للمطلق أو المخصص للعام، ولو فرض انتفاء ذلك وجب العمل بمقتضى الإطلاق.

قوله: (السادسة، لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف والجورب).

أما جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق (1) أي الساتر لشئ منه وإن قل كالخف والجورب فقال في التذكرة: إنه موضع وفاق بين العلماء (2). وأما المنع من الساتر لظهر القدم كله غير ذي الساق كالشمشك بضم الشين وكسر الميم فهو اختيار المفيد في المقنعة (3)، والشيخ في النهاية (4)، وابن البراج (5)، وسلار (6)، والمصنف.

واستدل عليه في المعتبر (7) بفعل النبي صلى الله عليه وآله، وعمل

ويستحب في النعل العربية.

____________________

الصحابة والتابعين، فإنهم لم يصلوا في هذا النوع.

وهو استدلال ضعيف، أما أولا: فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع، ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز، لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه.

وأما ثانيا: فلأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله، وهو معلوم البطلان.

والأصح الجواز في الجميع كما هو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط (1)، وابن حمزة (2)، وأكثر المتأخرين، تمسكا بمقتضى الأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة، فلا يتقيد إلا بدليل. نعم يمكن القول بالكراهة تفصيا من ارتكاب المختلف فيه.

قوله: (ويستحب في النعل العربية).

المستند في ذلك ورود الأمر بالصلاة فيها في عدة أخبار، كصحيحة عبد الله بن المغيرة، قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة " (3).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال ذلك من السنة " (4).

وروى معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (5).

السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.

____________________

ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا، وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان، ولعل الإطلاق أولى.

قوله: (السابعة، كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه).

ينبغي أن يراد بالمملوك العين والمنفعة، أو المنفعة خاصة كالمستأجر، والمحبس، والموصى بمنفعته. وبالمأذون فيه، خصوصا أو عموما، منطوقا أو مفهوما.

ولو أفادت القرائن الحالية العلم برضا المالك لم يبعد الاكتفاء بذلك هنا كما في المكان وهو المراد بشاهد الحال.

ومنع الشارح قدس سره من الاجتزاء بشاهد الحال هنا اقتصارا فيما خالف الأصل وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه على محل الوفاق (1). وهو غير جيد (2) (والحق أنه إن اكتفى في شاهد الحال بإفادة القرائن الظن) (3) كما صرح به بعض الأصحاب اتجه المنع منه مطلقا، وإن اعتبر (فيه) (4) إفادة اليقين كما ذكرناه اتجه الاكتفاء به في الجميع، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة العقلية والنقلية المنع من التصرف في مال الغير (مع عدم العلم برضاه كما لا يخفى على المتتبع، والمنبئ عن الرضا لا ينحصر في اللفظ) (5).

وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد.

____________________

قوله: (وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس).

قد تقدم الكلام في ذلك في باب إزالة النجاسات (1).

قوله: (ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد (2).

وصحيحة زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " (3).

وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار فقال: " إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة، كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السروايل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (4).

وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: " إذا كان كثيفا فلا بأس به،

ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين: درع وخمار، ساترة جمع جسدها عدا الوجه ____________________

والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا، قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: " ليس على الأمة قناع " (1.

ويكفي في الثوب كونه ساترا للعورة إجماعا. ويعتبر فيه كونه صفيقا يحول بين الناظر وبين البشرة، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر به، ولمفهوم قوله عليه السلام: في القميص: " إذا كان كثيفا فلا بأس به ".

وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم، قيل: لا (2). وهو الأظهر، واختاره المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة (3)، للأصل وحصول الستر. وقيل:

يعتبر (4)، لمرفوعة أحمد بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تصل فيما شف أو صف " يعني الثوب المصقل (5). كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب، وذكر الشهيد في الذكرى: أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله، وأن المعروف: أو وصف بواوين، قال، ومعنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم (6). وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا، فيبقى الأصل سالما عن المعارض.

قوله: (ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين: درع وخمار، ساتره جميع

والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين.

____________________

جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين).

اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين (1).

وقال في الاقتصاد: وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط (2). وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.

وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن العورتان، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة، ثم قال: ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها (3). والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: " درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل (4) بها " (5).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

" والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " (6) وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين، لأنه عليه السلام اجتزأ بالدرع وهو القميص، والمقنعة وهي للرأس، فدل على أن

____________________

ما عدا ذلك غير واجب، والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين بل ولا العقبين غالبا.

وأما احتجاج الشيخ في الاقتصاد على وجوب الستر بأن بدن المرأة كله عورة، فإن أراد بكونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم فمسلم، وإن أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله.

احتج ابن الجنيد (1) بما رواه عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس " (2).

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على الصغيرة أو على حالة الضرورة (3). وقال في المعتبر: إن هذه الرواية مطرحة، لضعف عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها (4)، وهو حسن.

واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب، لعدم دخوله في مسمى الجسد. ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة (5) فلا يتقيد إلا بدليل ولم يثبت، إذ الأخبار لا تعطي ذلك.

واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب (6)، لما رواه ابن بابويه، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " صلت فاطمة صلوات الله عليها

ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية.

____________________

في درع وخمار ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " (1) وهي مع تسليم السند لا تدل على الوجوب. نعم يمكن الاستلال بها على عدم وجوب ستر العنق، وفي رواية زرارة المتقدمة (2) إشعار به أيضا.

قوله: (ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهة).

تضمنت هذه العبارة أحكاما ثلاثة:

الأول: وجوب ستر العورة في الصلاة، وهو قول علماء الاسلام، قاله (3) في المعتبر (4)، وعندنا وعند الأكثر أنه شرط في الصحة مع الإمكان، ويدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (5).

وجه الدلالة أنه عليه السلام أسقط عن العاري الذي لا يتمكن من تحصيل الساتر الركوع والسجود، ولولا كونه شرطا في الصحة لما ثبت ذلك.

وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإطلاق أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني، وهو اختيار المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (6)، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الإعادة؟ قال: " لا

____________________

إعادة عليه وقد تمت صلاته " (1).

واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان الفرق بين نسيان الستر ابتداءا وعروض التكشف في الأثناء، والصحة في الثاني دون الأول (2). وهو حسن.

واختلف الأصحاب في العورة التي يجب سترها على الرجل في الصلاة وعن الناظر المحترم، فذهب الأكثر إلى أنها القبل والدبر.

والظاهر أن المراد بالقبل: القضيب والأنثيان، وبالدبر: نفس المخرج.

ونقل عن ابن البراج أنه قال: هي من السرة إلى الركبة (3)، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق (4)، مع أن المصنف رحمه الله قال في المعتبر: وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا (5). والأصح الأول، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ويؤيده رواية أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: العورة عورتان:

القبل والدبر، والدبر مستور بالأليين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (6).

ورواية محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفخذ ليس من العورة " (7) ولم نقف لأبي الصلاح وابن البراج هنا على حجة يعتد بها.

الثاني: إنه لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة، وهو موضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: " إن

وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر.

____________________

أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود " (1). ولا ينافي ذلك ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " (2) لأنه محمول على الفضيلة والكمال جمعا بين الأدلة.

الثالث: إنه يكره للرجل الصلاة في غير الثوب الساتر لما يعتاد ستره من الجسد، ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال:

" يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي " (3).

وتتأكد الكراهة للإمام، بل يكره له الصلاة في القميص وحده، لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، قال: " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " (4) وروى أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة، قال: " لا يصلح " (5) وهي محمولة على الكراهة.

قوله: (وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق شجر).

مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق على فقد الثوب، وهو كذلك لعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق، وقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر وقد سأله عن العاري الذي لا يجد الساتر: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته

ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد، وإن ____________________

أتم صلاته بالركوع والسجود " (1) وربما قيل بجوازه اختيارا لحصول مقصود الستر (2)، وهو ضعيف.

ولو لم يجد الحشيش وأمكن وضع طين يحصل به الستر فقد قطع المصنف (3) والعلامة بوجوبه، بل ظاهر التذكرة والمنتهى مساواته للورق (4)، وهو بعيد.

قال في المعتبر: ولو وحلا أو ماءا راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله لأن فيه ضررا ومشقة (5). وهو كذلك.

ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود قيل:

يجب (6)، لمرسلة أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " (7).

وقيل: لا، استضعافا للرواية، والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليه.

ومقتضى العبارة الانتقال مع تعذر الستر بالورق إلى الإيماء، وهو المعتمد.

قوله: (ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه

لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود.

____________________

أحد، وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود).

أجمع العلماء كافة على أن الصلاة لا تسقط مع عدم الساتر، وإنما اختلفوا في كيفية صلاة العاري. فذهب الأكثر إلى أنه يصلي قائما إن أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومئ في الحالين للركوع والسجود. وقال المرتضى رضي الله عنه: يصلي جالسا مومئا وإن أمن (1). وقال ابن إدريس: يصلي قائما مومئا في الحالين (2). والمعتمد الأول.

لنا: إن فيه جمعا بين ما دل على وجوب القيام مطلقا كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، حيث قال فيها: " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (3) وما دل على الجلوس كذلك كحسنة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: " يصلي إيماءا، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا برؤسهما " (4).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: " يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (5) والحكم بالجلوس مع الجماعة يقتضي جوازه مطلقا، إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل الفضيلة خاصة.

ويدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يخرج

____________________

عريانا فتدركه، قال: " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا (1).

واحتمل المصنف في المعتبر التخيير بين الأمرين استضعافا للرواية المفصلة (2). وهو حسن وإن كان المشهور أحوط وأولى.

ويجب الإيماء في الحالين للركوع والسجود بالرأس إن أمكن وإلا فبالعينين، وأوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة، وأن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع، واحتمل وجوب وضع الأعضاء السبعة في السجود على الكيفية المعتبرة فيه (3). وكل ذلك تقييد للنص من غير دليل.

نعم لا يبعد وجوب رفع شئ يسجد عليه، لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن الواردة في صلاة المريض: " ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ " (4).

وينبغي التنبه لأمور:

الأول: المستفاد من الأخبار (5) وكلام الأصحاب أن الإيماء في حالتي القيام والجلوس على وجه واحد فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوس مع الجلوس. وحكى الشهيد في الذكرى عن شيخه السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوس القائم ليومئ للسجود جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت " فآتوا منه بما استطعتم " (6). وهو مستند ضعيف،

____________________

لأن الواجب والحال هذه الإيماء لا السجود فلا معنى للتكليف بالإتيان بالممكن منه.

الثاني: لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته، وكذا لو أتى بالركوع والسجود، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، لأن ذلك خلاف فرضه.

وربما قيل بالصحة في الناسي لعدم توجه النهي إليه، وهو ضعيف.

الثالث: صرح الشيخ رحمه الله في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت (1). وقال المرتضى (2) وسلار (3): يجب أن يؤخرها رجاءا لحصول السترة، ومال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل السترة والتعجيل بدونه (4)، وهو حسن.

الرابع: يجب شراء الساتر بثمن مثله أو أزيد إذا لم يستضر به على الأقرب، ولو أعير وجب القبول إجماعا، وكذا لو وهب منه على الأظهر لتمكنه من الستر. ومنعه العلامة في التذكرة لما فيه من المنة (5)، وهو ضعيف.

الخامس: لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى عاريا ولم يجز له الصلاة فيه، لتعلق النهي به فكان كالمعدوم. وجوزه العامة، بل أوجبوه (6)، لأن ذلك من الضرورات (7).

ولو وجد النجس والحرير واضطر إلى لبس أحدهما فالأقرب (8) لبس

____________________

النجس، لأن مانعه عرضي، ولورود الأمر بالصلاة فيه مع الضرورة، وإطلاق النهي عن لبس الحرير.

السادس: لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي وجب، ولو توقف على فعل المنافي كالفعل الكثير أو الاستدبار بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو بركعة وإلا استمر. ويحتمل وجوب الاستمرار مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل وعموم قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (1).

السابع: الستر يراعى من الجوانب الأربع ومن فوق، ولا يراعى من تحت، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحت أمكن الاكتفاء بذلك، لأن الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها، وعدمه، لأن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض.

الثامن: لو كان في الثوب خرق فإن لم يحاذ العورة فلا بحث، وإن حاذاها بطلت، ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالثوب صح. ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان إن كان الستر مستندا إلى يده، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ. وكذا لو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع.

التاسع: ليس الستر معتبرا في صلاة الجنازة، لأن اسم الصلاة لا يقع عليها إلا بطريق المجاز. وقيل بالوجوب، لإطلاق الاسم عليها (2)، وهو ضعيف.

العاشر: تستحب الجماعة للعراة رجالا كانوا أو نساءا، ويصلون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه كما يدل عليه صحيحة ابن سنان.

والأمة والصبية تصليان بغير خمار.

____________________

قال في المعتبر: وكيف يصلون؟ فيه قولان، أحدهما: بالإيماء جميعا، اختاره علم الهدى، والآخر: يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد، اختاره في النهاية، وتشهد له رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود ويركعون يسجدون خلفه على وجوههم " (1). قال: وهذه حسنة ولا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها (2).

وأقول: إن في طريق هذه الرواية عبد الله بن جبلة وكان واقفيا، وإسحاق بن عمار وكان فطحيا، فلا يحسن وصفها بالحسن، وما تضمنته من ركوع المأموم وسجوده مشكل جدا بعد الحكم بوجوب الإيماء على المنفرد (3).

والوجه اطراح الرواية لضعف رجالها، وقصورها عن معارضة الأخبار السليمة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب.

قوله: (والأمة والصبية تصليان بغير خمار).

المراد أنه لا يجب عليهما ستر رأسهما في الصلاة، قال في المعتبر: وهو إجماع علماء الاسلام عدا الحسن البصري، فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (4).

ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " (5) وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: رحمك الله

____________________

الأمة تغطي رأسها إذا صلت، قال: " ليس على الأمة قناع " (1).

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا.

ويحتمل إلحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:

الأمة تغطي رأسها؟ فقال: " لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (2) وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد، ومفهوم الشرط حجة كما حقق في محله. ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض.

وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر لما فيه من الستر والحياء، واعترف بعدم ورود نص فيه (3). والأظهر العدم، لعدم ثبوت ما يقتضيه، ولما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن بإسناده إلى حماد اللحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟

قال: " لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة " (4).

ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة، تمسكا بعموم الأدلة. والأقرب تبعية العنق للرأس لأنه المستفاد من نفي وجوب التقنع عليهن، ولعسر ستره من دون الرأس.

فإن أعتقت في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.

____________________

قوله: (وإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها).

لصيرورتها حرة فيثبت لها أحكامها. ولو أعتق بعضها فكذلك، لخروجها عن كونها أمة. وقال بعض العامة: لا يجب على المبعضة الستر (1)، لأنه من إمارات الحرية وعلامات الكمال، وهي قاصرة عن ذلك. وهو معلوم البطلان.

قوله: (فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت).

الأصح أن الاستئناف إنما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت وإلا وجب الاستمرار، لأن الستر شرط مع القدرة عليه في الوقت لا مطلقا.

وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: تستمر المعتقة، وأطلق (2)، لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (3)، ولا يخلو من قوة، لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف به قبل الشروع في الصلاة لا مطلقا.

قوله: (وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها).

أي يجب عليها الستر، فإن افتقر إلى فعل كثير استأنفت. ولا يخفى أن الحكم بالاستمرار مع عدم الافتقار إلى الفعل الكثير مناف لما سبق في باب المواقيت من بطلان صلاة الصبي المتطوع بالبلوغ في أثنائها بغير المبطل.

والأصح الاستئناف هنا مطلقا إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر.

الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف، ____________________

قوله: (الثامنة، تكره الصلاة في الثياب السود، عدا العمامة والخف).

يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء " (1).

وتتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء، لما رواه الشيخ وابن بابويه، عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن الصلاة فيها فقال: " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " (2).

وظاهر العبارة عدم كراهة ما عدا السواد من الألوان، وقال في المعتبر:

يكره للرجل الصلاة في المزعفر والمعصفر والأحمر (3)، لرواية عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (4)، والمصرج بالزعفران (5).

ورواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " (6) والمفدم بكسر الدال: المصبوغ بالحمرة المشبع، قاله الجوهري (7).

ومقتضى الروايتين كراهة المشبع من هذه الألوان خاصة. ونقل عن

وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز. ويكره أن يأتزر فوق القميص، ____________________

الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، وابن الجنيد (2)، وابن إدريس (3)، القول بكراهة الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان، أي المشبعة بالصبغ. قال الجوهري: ويقال صبغ مفدم أي خاثر مشبع (4). ويدل عليه رواية حماد المتقدمة إن لم يخصص لفظ المفدم بالأحمر كما هو أحد الإطلاقين. وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند إلا أن المقام مقام كراهة وتنزيه فلا يضر فيه ضعف السند.

قوله: (وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز).

المراد حكاية اللون خاصة، لا الحجم كما صرح به في المعتبر (5)، وإنما كرهت الصلاة في الثوب الرقيق غير الحاكي تحصيلا لكمال الستر والتفاتا إلى مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم. وقد سأله عن الصلاة في القميص الواحد: " إذا كان كثيفا فلا بأس به " (6).

ومقتضى النص وكلام الأصحاب أن الثوب إذا كان كثيفا لا تكره الصلاة فيه وحده، وهو كذلك، بل الظاهر عدم كراهة ترك الرداء معه للإمام كما يدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك: " إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء " (7).

قوله: (ويكره أن يأتزر فوق القميص).

____________________

هذا الحكم ذكره المفيد رحمه الله في المقنعة (1) وجمع من الأصحاب (2).

واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أحدهم ع

مدارك الأحكام

مدارك الأحكام

نبذة عن الكتاب

الفهرس