| مختصر خليل

مقدمة المؤلف $ بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه

والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم

( وبعد ) فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وبالترجيح لابن يونس كذلك

وبالظهور لابن رشد كذلك وبالقول للمازري كذلك

وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدماطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبلو إلى خلاف مذهبي

يالله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات

| كتاب الطهارة

باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب ms001 أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح

أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح

والأرجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد

لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط أو بخار مصطكيوحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد

ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه

وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه

وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا المازري يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه

| فصل في بيان الطاهر والنجس

فرع الطاهر الطاهرميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته ببر وما ذكي وجزؤه إلا محرم الأكل وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد الموت ولبن آدمي إلا الميت ولبن غيره تابع وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته وزرع بنجس وخمر تحجر أو خلل

| فرع النجس

والنجس ما استثني وميت ms002 غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص

وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدميولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بمحاذي فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب

إلا المصحف والسيف والأنف

وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير

| فصل في إزالة النجاسة

وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره

سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف

وسقوطها في صلاة مبطل

كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها

| فرع عما يعفى عنه

وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامةمسح

فإذا برىء غسل وإلا أعاد في الوقت

وأول بالنسيان

وبالإطلاق

وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب

لا إن غلبت

وظاهرها العفو

ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده

وخف ونعل من روث ms003 دواب وبولها إن دلكا لا غيره

فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير

وفي غيره للمتأخرين قولان وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم

وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك

وندب إن تفاحش كدم البراغيت إلا في صلاة ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا

والغسالة المتغيرة نجسة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما

وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف

وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب

| فصل في ( فرائض الوضوء وسننه وفضائله )

فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنينومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه ونقض غيره ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح وغسله مجز وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين وندب تخليل أصابعهما ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان والدلك وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا لا ms004 أخرجه

أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له أو قال إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل أو فرق النية على الأعضاء والأظهر في الأخير الصحة وعزوبها بعده ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير

| فرع في سنن الوضوء خلاف

وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهماورد مسح رأسه وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل

| فرع في فضائل الوضوء

وفضائله موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل وتيمن أعضاء وإناء إن فتح وبدء بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف

وترتيب سننه أو مع فرائضه

وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية وتشرع في غسل

وتيمم وأكل

وشرب

وزكاة

وركوب دابة

وسفينة

ودخول وضده لمنزل

ومسجد ولبس

وغلق باب

وإطفاء مصباح

ووطء

وصعود خطيب منبرا

وتغميض ميت ولحده

ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء

وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان

قال المازري كشكه في صوم يوم عرفة

هل هو العيد

| فصل آداب قضاء الحاجة

ندب لقاضي الحاجة جلوس

ومنع برخو نجس

وتعين القيام

واعتماد على رجل

واستنجاء بيد يسريين

وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده

وستر إلى محله

وإعداد مزيله

ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه

واسترخاؤه

وتغطية رأسه

وعدم التفاته

وذكر وردبعده وقبله

فإن فات ففيه إن لم يعد

وسكوت إلا لمهم

وبالفضاء تستر

وبعد

واتقاء جحر

وريح

ومورد

وطريق وشط

وظل

وصلب

وبكنيف

نحى ذكر الله ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد والمنزل يمناه بهما وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء وبستر قولان ms005 تحتملهما والمختار الترك لا القمرين وبيت المقدس ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونثر خفا وندب جمع ماء وحجر ثم ماء وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذي بغسل ذكره كله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان

ولا يستنجي من ريح وجاز بيابس طاهر منق

غير مؤذ ولا محترم لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث

| فصل في نواقض الوضوء

نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة

لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه وندب إن لازم أكثر

لا إنشق وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان

وبسببه

وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لاخف

وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل ( وأول بالخفيف وبالإطلاق ) إن قصد لذة أو وجدها

لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة ولا لذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على الأصح ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم

إلا المستنكح

وبشك في سابقهما

لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وصد وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها ( وأولت أيضا بعدم الإلطاف )

وندب غسل من لحم ولبن وتجديد وضوء إن صلى به ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد

ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة

إلا بأمتعة قصدت

وإن على كافر

لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم

وإن حائضا

وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض

| فصل في موجبات الغسل

وواجباته الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل ms006 يجب غسل ظاهر الجسد بمنى

وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل إلا بلالذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق

أو قدرها

في فرج وإن من بهيمة وميت

وندب لمراهق

كصغيرة

وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره

لا باستحاضة

وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا الإسلام إلا لعجز

وإن شك

أمذي

أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة

كتحققه

| فرع في واجبات الغسل وواجبه

نية وموالاة كالوضوء

وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا

وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا

وتخليل شعر وضغث مضفوره

لانقضه

ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط

| فرع في مندوبات الغسل وسننه

غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق واستنثار وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد

كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم لا تيمم

ولم يبطل إلا بجماع

وتمنع الجنابة

موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا

ككافر وإن أذن مسلم

وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين

ويجزىء عن الوضوء

وإن تبين عدم جنابته

وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته كلمعة منها وإن عن جبيرة

| فصل في المسح على الخف

رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به

بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق

كمنفتح صغر

أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل

أو رجلا فأدخلها حتى ms007 يخلع الملبوس قبل الكمال ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد ولا لآبس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وبنزع أكثر رجل لساق خفه

لا العقب وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاةوإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال وندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان ومسح أعلاه وأسفله وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت

| فصل في التيمم

فرع التيمم وسببه يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة إن تعينت وفرض غير جمعة

ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله

مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت

كعدم مناول أو آلة

وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف

وجاز

جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت لا فرض آخر

وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب

ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به

كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ولا يرفع الحدث وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهر

كتراب وهو الأفضل ولو نقل وثلج وخضخاض

وفيها

جفف يديه روي بجيم وخاء وجصلم يطبخ ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول

كشب وملح ولمريض حائط لبن أو حجر

لا بحصير وخشب وفعله في الوقت

فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره

وفيها تأخيره المغرب للشفق

| فرع في سنن التيمم

وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه ms008

| فرع في مندوباته

وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك

| فرع مبطلاته

وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها

إلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد كواجده بقربه أو رحله لا إن ذهب رحله

وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها كمقتصر على كوعيه

لا على ضربة وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق

واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا

وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته

وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد

| فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

إن خيف غسل جرح

كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته كفصد ومرارة

وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم

كأن قل جدا

كيد وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثظ ورابعها

يجمعها وإن نزعها لدواء أو سقطت

وإن بصلاة قطع وردها ومسح

وإن صح غسل ومسح متوض رأسه

| فصل في الحيض والنفاس

الإستحاضة فرع الحيض الحيض دم كصفرة أو كدرة

خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة

وأكثره لمبتدأة نصف شهر

كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر ولحامل بعد ثلاثة أشهر

النصف ونحوه وفي ستة فأكثر

عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان

وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأوالمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر

بجفوف أو قصة

وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة ms009 تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح فرع النفاس ومنع

صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا

وبدء عدة ووطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة

| فرع الإستحاضة والنفاس

دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه

| كتاب الصلاة

باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر

من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر

للإصفرار

واشتركا بقدر إحداهما

( وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف

ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللعشاء

من غروب حمرة الشفق للثلث الأول وللصبح

من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى

وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت والأفضل لفذ

تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره وللجماعة

تقديم غير الظهر

وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر

وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه

والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل

والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة

كحاضر سافر وقادم وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة

كحيض لا سكر والمعذور

وغير كافر يقدر له الطهر

وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة

وإن تطهر فأحدث

أو تبين عدم طهورية الماء

أو ذكر ما يرتب

فالقضاء

وأسقط عذر حصل

( غير نوم ونسيان ) المدرك

وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر

ومنع نفل وقت طلوع شمس

وغروبها

وخطبة جمعة

وكره بعد فجر

وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت ms010 نهي

وجازت بمربض بقر أو غنمكمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق

وكرهت بكنيسة

ولم تعد وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان

ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره

لا فائتة على الأصح

والجاحد كافر

| فصل الأذان والإقامة

سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو جمعة وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم

مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا

مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكسلام وبنى إن لم يطل غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير

وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وندب

متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا وأذان فذ إن سافر لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار

وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه وإقامة غير من أذن وحكايته قبله وأجرة عليه أو مع صلاة

وكره عليها وسلام عليه

كملب وإقامة راكب أو معيد لصلاته

كأذانه

وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء

وصحت ولو تركت عمدا

وإن أقامت المرأة سرا فحسنوليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة

| فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة

طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع

كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع

وندب البناء فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة

واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف

وإذا بنى ms011 لم يعتد إلا بركعة كملت

وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت

ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاتهوإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته

| فصل في ستر العورة

هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف

وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجل ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله ولا تطلب أمة بتغطية رأس وندب سترها بخلوة ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع كمصل بحرير وإن انفرد أو بنجس بغير أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا كفائتة وكره محدد لا بربح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاةوتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصى

وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير ومن عجز صلى عريانا فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب ل إعارتهم

| فصل في استقبال القبلة ms012

ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شق ففي الإجتهاد نظر وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت

وبطلت إن خالفها وإن صادف

وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط

وإن بمحمل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلانولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر وإن أعمي وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختير

وإن تبين خطأ بصلاة قطع

غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار وهل يعيد الناسي أبدا خلاف وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام أو خوف من كسبع وإن لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير

| فصل في فرائض الصلاة

وسننها ومندوباتها ومكروهاتها فرع في فرائض الصلاة فرائض الصلاة

تكبيرة الإحرام

وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام وبطلتبسبقها إن كثر وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أئتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته

وأعاد لترك أنفه بوقت وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ورفع منه وجلوس ms013 لسلام وسلام عرف بأل وفي اشتراط نية الخروج به خلاف

وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على الأصح

والأكثر على نفيه

| فرع في سنن الصلاة

وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان

وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض وإنصات مقتد ولو سكت إمامه

| فرع مندوبات الصلاة

وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعهوتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى وجلوس أول وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وتأمين فذ مطلقا وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه والرداء وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام وتحريكهما دائما وتيامن بالسلام ودعاء بتشهد ثان وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ بنفل

| فرع مكروهات الصلاة

وكرها بفرض كدعاء قبل قراءة ms014 وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إما وتشهد أول لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن ورفع موم ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرف كم ونقل حصباء من ظل له بمسجد وقراءة بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر والتفات بلاحاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها وإقعاء وتحضر وتغميض بصره ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم أو فم وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له وعبث بلحية أو غيرها كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان

| فصل في القيام

وبدله يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم كخروج ريح ثم استناد

لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر

وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه تأويلان وهل يومىء بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى وإن عجز عن فاتحة قائما جلسوإن لم يقدر إلا على نية أو مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لا اضطجاع وإن أولا

| فصل في قضاء الفائتة

وترتيب الحاضرتين والفوائت وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل ms015 أربع أو خمس خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولم جمعة وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا

وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتهاوفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا

| فصل في سجود السهو

سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين وإلافبعده كمتم لشك ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك ولهى عنه كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن بعد شهر

بإحرام وتشهد وسلام جهرا وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سها أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين

أو زاد سورة في أخرييه أو خرج من سورة لغيرها أوقاء غلبة أو قلس ولا لفريضة ولا غير مؤكدة كتشهد

ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط لهما ولتكبيرة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب دابته وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة كتنحنحوالمختار عدم الإبطال به لغيرها وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا ms016 يصفقن وكلام لإصلاحها بعد سلام

ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة

لا على مشمت كأنين لوجع وبكاء تخشع

وإلا فكالكلام كسلام على مفترض ولا لتبسم وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصد التفهيم به بمحله

وإلا بطلت كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح وبطلت بقهقة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة

وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية

وبتعمد كسجدة أو نفخ أوأكل أو شرب أو قيء أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى إلا لإصلاحها فبكثيره وبسلام وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شرب انجبر وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي ولا سهو على مؤتم حالة القدوة وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطاللا أقل فلا سجود وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها وإلا فكبعض

فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ومن نقل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف وبترك ركن وطال كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فبالانحناء كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام ms017 التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا

ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده كنفل لم يعقد ثالثته

وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما وتارك ركوع يرجع قائما

وندب أن يقرأ وسجدة يجلس لا سجدتين ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأولورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع

ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها

| فصل في سجود التلاوة

سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارىء

إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرةلا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم

وهل سنة أو فضيلة خلاف وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وص وأناب

وفصلت تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين كجماعة وجلوس لها لا لتعليم

وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو ms018 غيره وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان

واجتماع لدعاء يوم عرفة ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية

قال المازري وهو الأشبه وتعمدها بفريضة أو خطبة

لا نفل مطلقا وإن قرأها في فرض لا خطبة وجهر إمام السرية وإلا اتبع ومجاوزها بيسير يسجد

وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته قفي فعلها قبل الفاتحة قولان

وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا قال وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا

إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به

| فصل في النفل

وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم والفرض بالصف الأول

وتحية مسجد مكة والطواف وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد

والختم فيها وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ثانيته ولحق وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما وفعله لمنتبه اخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر وضجعة بين صبح وركعتي فجر والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضرورية للصبح وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس صلى ms019 الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ولا تجزىء إن تبينتقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة

وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان

| فصل في بيان حكم فعل الصلاة

في جماعة الجماعة بفرض غير جمعة سنة ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي إلا امرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد غير مغرب كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم ولو سلم أتى برابعة إن قرب وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل

وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمهاوبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو مجنونا

أو فاسقا بجارحة أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز أو بأمي إن وجد قارىء

أو قارىء بكقراءة ابن مسعود أو عبد في جمعة أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجز وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد

وظاء خلاف وأعاد بوقت في كحروري ووكره أقطع وأشل وأعرابي لغيره وإن أقرأ وذو سلس وقروح لصحيح وإمامة من يكره وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنى ومجهول حال وعبد بفرض وصلاة بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة

واقتداء من بأسفل السفينة بمن ms020 بأعلاها كأبي قبيس

وصلاة رجل بين نساء ودالعكس

وإمامة بمسجد بلا رداء

وتنفله بمحرابه

وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن وله الجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا واخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها

وقتل كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع وألكن ومحدود وعنين ومجذم إلا أن يشتد فلينح وصبي بمثله وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه وصلاة منفرد خنف صف ولا يجذب أحداوهو خطأ منهما وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه

وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به واقتداء ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح

لا عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلا خلف فرض

ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية

مبطلة

إلا المساوقة كغيرهما لكن سيقه ممنوع وإلا كره وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض

وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن عبدا كامرأة واستخلفت

ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه

وصبي عقل القربة كالبالغ ونساء خلف الجميعورب الدابة أولى بمقدمها والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم ms021 وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد وقضى القول وبنى الفعل وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا

وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأه وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط

وفي تكبير السجود تردد وإن لم يكبر استأنف

| فصل في أحكام الإستخلاف

ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار واستخلاف الأقرب وترك كلام في كحدث وتأخر مؤتما في العجز ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه وإن تقدم غيرهصحت كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولي أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق كأن سبق هو لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه

| فصل في أحكام صلاة السفر

سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتيا بأهله إلى محل البدءلا أقل إلا كمكي في خروجه ms022 لعرفة ورجوعه ولا راجع

لدونها ولو لشيء نسيه

ولا عادل عن قصير بلا عذر

ولا هائم

وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها وقطعه دخول بلده وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ورجع ناويا السفر

وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة

ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة

ونية إقامه أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أوه العلم بها عادة لا الإقامة وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد في الوقت وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه

وتأكد وتبعه ولم يعد وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت وإن سهوا سجد والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا بطلت كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا

وسهوا أو جهلا ففي الوقت وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا كعكسه وفي ترك نية القصر والإتمام تردد

وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى

ورخص له جمع الظهرين ببر وإنقصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها

وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة ولا تنفل بينهما

ولم يمنعه ولا بعدهما

وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ms023

ولمعتكف بمسجد كأن انقطع المطر بعد الشروع لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم

| فصل في بيان شروط الجمعة

وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها فرع في شروط الجمعة وسننها شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أولا رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم وبجامع مبني متحد والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء

لاذي بناء خف وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس ترددوصحت برحبته وطرق متصلة إن ضاق أو اتصلت الصفوف

لا انتفيا كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها بإمام مقيم إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الأول وفي وجوب قيامه لهما تردد ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار كأن أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الظهر ثم قدم أو بلغ أو زال عذره لا بالإقامة إلا تبعا

| فرع في مندوبات الجمعة

وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها وسلام خطيب لخروجه لا صعوده وجلوسه أولا وبينهما وتقصيرهما والثانية أقصر ورفع صوته واستخلافه لعذر حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفرر الله لنا ولكم وأجزأ اذكروا الله يذكركم وتوكؤ على كقوس وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون وحضور مكاتب وصبي

وعبد ومدبر أذن سيدهما وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإلا لم تجزوسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد إن ms024 تغذى أو نام اختيارا

لا لاءكل خف وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة وخروج كمحدث بلا إذن وإقبال على ذكر قل سرا كتأمين

وتعوذ عند ذكر السبب كحمد عاطس سرا

ونهى خطيب أو أمره وإجابته وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابة وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال

ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل

ولا يقطع إن دخل وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان فإن مات فالقيمة حين البض كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإسراف قريب ونحوه وخوف على مال أو حبس أو ضرب والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل كثوم كريح عاصفة بليل لا عرس أو عمى أو شهود عيد وإن أذن الإمام

| فصل في صلاة الخوف

رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض

قسمهم وإن وجاه القبلة أو على دوابهم قسمين وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية وفي قيامه بغيرها

تردد وأتمتالأولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم

فأتموا لأنفسهم ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء

كأن دهمهم عدو بها وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة كسواد ظن عدوا فظهر نفيه وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء

وإن صلى في ثلاثية أ رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه

| فصل في صلاة العيد

فرع في سنن العيد سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من ms025 حل النافلة للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام موالى إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يستمع وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام تأويلانوندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فقه حينئذ لا قبله وصحح خلافه وجهر به وهل لمجيء الإمام أو لقيامه بالصلاة تأويلان ونحره أضحيته بالمصلى وإيقاعها به إلا بمكة ورفع يديه في أولاه فقط وقراءتها بكسبح والشمس وخطبتان كالجمعة وسماعهما واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر

لا نافلة ومقضية فيها مطلقا وكبر ناسيه إن قرب

والمؤتم إن تركه إمامه ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن

وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما

| فصل في صلاة الكسوف والخسوف

سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامين وركوعين وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع وندب بالمسجد وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ووعظ بعدها وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها كالعيد وتدرك الركعة بالركوع

ولا تكرر

وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولانوقدم فرض خيف فواته

ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر

| فصل في صلاة الاستسقاء

سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مشايخ

ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض

ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ثم خطب كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء ms026 آخر الثانية مستقبلا ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا

وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة ورد تبعة وجاز تنفل قبلها وبعدها

واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج

قال المازري وفيه نظر

| فصل فيما يتعلق بالميت

في وجوب غسل الميت بمطهر

ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف وتلازما وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته

والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيرهلا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته تأويلان ثم يمم لمرفقيه كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزلعيه وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ولف شعرها ولا يضفر ثم محرم فوق ثوب ثم يممت لكوعيها وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا

أركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات

وإن زاد لم ينتظر والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار

وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد

وإن دفن فعلى القبر وتسليمة خفية وسمع الإمام من يليه وصبر المسبوق للتكبير ودعا إن تركت وإلا والى

تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين كأكل السبع الميت وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين

منذوبات الجنائز ودب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر وتجنب حائض وجنب له وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضىوتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه وإسراع تجهيزه إلا الغرق

وللغسل سدر وتجريده ووضعه على مرتفع وإيثاره كالكفن لسبع ولم يعد ms027 كالوضوء لنجاسة وغسلت وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر له وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه برفق لمضمضة وعدم حضور غير معين وكافور في الأخيرة ونشف واغتسال غاسله وبياض الكفن وتجميره وعدم تأخره عن الغسل

والزيادة على الواحد ويقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف ووتره والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب ومرأة وسترها بقبة

ورفع اليدين بأولى التكبير وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وإسرار دعاء ورفع صغير على أكف ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه ورفع قبر كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح وحثو قريب فيه ثلاثاوتهيئة طعام لأهله وتعزية وعدم عمقه واللحد وضجع فيه على أيمن مقبلا وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت وجاز غسل امرأة ابن كسبع ورجل كرضيعة والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن وأخ وسبقها

وجلوس قبل وضعها ونقل وإن من بدو وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل

أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك

وفي الصنف أيضا الصف وزيارة القبور بلا حد

ما كره في تحضير الميت وكره حلق شعره وقلم ظفره

وهو بدعة وضم معه إن فعل ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها وقراءة عند موته كتجمير ms028 الدار وبعده وعلى قبره وصياح خلفها وقول استغفروا لها وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إذن إن لم يطولوا وحملها بلا وضوء وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه وتكرارها وتغسيل جنب كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض وصلاة فاضلعلى بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فتردد وتكفين بحرير أو نجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا وتكبير نعش وفرشه بحرير وإتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي وقيام لها وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام

الشهيد أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه لا درع وسلاح ولا دون الجل ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى بهسابيه الإسلام إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه

وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ووري ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب ولا تكرر والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأةوصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به إلا أن يشح رب كفن غصبه أو قبر بملكه أو نسي معه مال وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين لا عن جنين وتؤولت أيضا على البقر إن ms029 رجي وإن قدر على إخراجه من محله فعل والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره ولا يعذب ببكاء لم يوص به ولا يترك مسلم لوليه الكافر ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا

| كتاب الزكاة

باب في أحكام الزكاة فصل في أحكام الزكاة فرع ما يجب فبه الزكاة تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحشوضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم

لا لأقل

زكاة الإبلالإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك

زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ومائة وعشرين كمائتي الإبل

| فرع زكاة الغنم

الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرةوضم بخت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا وإلا فالأكثر وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقص وإلا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة وإلا فكذلك واعتبر في الرابعة ms030 فأكثر كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح وبنى في راجعة بعيب أو فلس كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها ولو لاستهلاك كنصاب قنية لا بمخالفها أو راجعة أو بإقالة أو عينا بماشية

وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف إن نويت وكل حر مسلم ملك نصابا بحول واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة لا غصبا أو لم يكمل لهما نصابوذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب إن كان وبلغ وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزىء كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر كتخلفه عن أقل فكمل وصدق لا إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول وهل يصدق قولان وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت وفي الزيد تردد وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها

| فرع زكاة الحبوب

وفي خمسة أوسق فأكثر وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره كزيت ما له زيتوثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف

وتضم القطاني كقمح وشعير ms031 وسلت وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لا لعلس ودخن وذرة وأرز

وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا الكتان

وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قتا لا أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو كيل فعلى الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلانوأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها

زكاة النقدوفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر وإن لطفل أو مجنون أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة وإلا

حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة ومدفونة وضائعة ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان

| فرع في ما لا تجب فيه الزكاة

ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينو عدم إصلاحه أو كان لرجل أو كراء إلا محرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى وضم الربح لأصله كغلة مكترى للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنى وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية ms032 أو لثالثة إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية عند حولها وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه كبعده وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاةوبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابة وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام

وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد قولان وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط أحواله آخر لأول عكس إلفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى ابن اقتضى خمسة وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه

ملك بمعاوضة بنية تجر أو معنية غلة أو قنية على المختار والمرجح لا بلا نية أو نية قنية

أو غلة أو هما أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه ولو طعام سلم كسلعه ولو بارت لا إن لم يرجه أو كان قرضا وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل أو ms033 وسط منه ومن الإدارة تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس

ولو كان أولا للتجارة وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان

والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله وإن احتكرا أو العامل فكالدين وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان وزكي ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله بخلاف العين ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم يسر تأويلان أووالد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي إلا أن يكون عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو خدمة معتق لأجل أو مخدم أو رقبته لمن مرجعها له أو عدد دين حل أو قيمة مرجو أو عرض حل حوله إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس لا آبق وإن رجي أو دين لم يرج وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة أو مدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي الأولى وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو ms034 غيرهم قولان وإنما يزكى معدن عين وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل لا معادن ولا عرق آخر وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له واعتبر ملك كل وفي بجزء كالقراض قولان وفي ندرته الخمس كالركاز وهو دفن جاهلي وإن بشك أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة وكره حفر قبره والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجده وإلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس

| فصل في مصارف الزكاة

ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج وصدقا إلا لريبة إن أسلم

وتحرر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة وعدم بنوة لهاشم لا المطلب كحسب على عديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد

وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها غير هاشمي وكافر وإن غنيا وبدىء به وأخذ الفقير بوصفه ولا يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له أو فك أسيرا لم يجزه ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها ومجاهد وآلته ولو غنيا كجاسوس لا سور ومركب وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده وصدق وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غارم يستغني تردد وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة وقد تجب وكره له حينئذ تخصيص قريبه وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلان وجاز إخراج ذهب عن ورقوعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في ms035 نوع لا صياغة فيه وفي غيره تردد لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها كعدم مستحق وقدم ليصل عند الحول وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية فإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت كعزلها فضاعت لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب ودفعت للإمام العدل وإن عينا

وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وزكى مسافر ما معه

وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة

| فصل في زكاة الفطر

يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف من أغلب القوت من معشر أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما إلا لحرية فعلىمخدمه والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد والمشترى فاسدا على مشتريه وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا الغلثي ودفعها لزوال فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم زيادة وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير

| كتاب الصيام

والإعتكاف باب في الصيام فصل الصيام يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم إن ms036 نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيرهما وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد ترددورؤيته نهارا للقابلة وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف لا احتياطا وندب إمساكه ليتحقق لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان كمضطر فلقادم وطء زوجة طهرت وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير سحور وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والمحرم ورجب وشعبان وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه وتعجيل القضاء وتتابعه ككل صوم لم يلزم تتابعه وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض كستة من شوال وذوق ملح وعلك ثم يمجه ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر ونذر يوم مكرر رومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت وحجامة مريض فقط وتطوع قبل نذر أو قضاء ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور وإن التبست وظن شهرا صامه وإلا تخير وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله أو بقي على شكه وفي مصادفته تردد وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر وبنقاء ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ومع القضاء إن شكت وبعقلوإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم ولو نصفه وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء

وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف وأذن وعين ms037 وبخور وقيء وبلغم أمكن طرحه مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك وقضى في الفرض مطلقا وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط إلا المعين لمرض

أو حيض أو نسيان وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منيا وإن بإدامة فكر إلا أن يخالف عادته على المختار وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها نيابة فلا يصوم ولا يعتق ع أمته وإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة

وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه

أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحةبخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل أو حجامة أو غيبة ولزم معها القضاء

إن كانت له والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه وحقنة من إحليل

أو دهن جائفة ومني مستنكح أو مذي

ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر

وجاز سواك كل النهار ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله وبمرض خاف زيادته أو تماديه

ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ms038 ولديهما والأجرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو مالها تأويلان والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه وفي وجوب قضاء القضاء خلاف وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده ومنذوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلالوابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن

| فصل في الاعتكاف

الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل كمرض أبويه لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ولتؤد بالمسجد أو تنقل عنه وكردة وكمبطل صومه وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن لحائض ناسية وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع كغيره إن دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيرهولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله كمطلق الجوار لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم وفي يوم دخوله تأويلان وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه ms039

وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح وترتبه للإمامة وإخراجه لحكومة إن لم يلد به

وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح بمجلسه وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه

وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ودخوله قبل الغروب

وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وانتقلت والمراد بكسابعة ما بقي

وبنى بزوال إغماء أو جنون كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده

| كتاب الحج والعمرة و الاضحية والعقيقة

والمباع في الأطعمة باب في أحكام الحج

فرض الحج وسنت العمرة مرة وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ومطبق لا مغمى والمميز بإذنه وإلا فله تحليله ولا قضاء بخلاف العبد وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع وأحضرهم المواقف وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإلا فوليه كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد والمرأة كالرجل إلا في بعيد ms040 مشي وركوب بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها

كرفقة أمنت بفرض وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو إلا لخوف وركوب ومقتب وتطوع وليهعنه بغيره كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في الإطلاق كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه وصح إن لم يعين العام وتعين الأول وعلى عام مطلق وعلى الجعالة وحج على ما فهم وجنى إن وفعى دينه ومشى والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجره إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد أو ميقاتا شرطوفسخت إن عين العام أو عدم كغيره وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه تأويلان

ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا فميراث كوجوده بأقل أو تطول غير وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له وإن عين غير وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد ms041 إلا أن يعرف وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء

| فصل في ركنهما

وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم بمكة وندب المسجد كخروج ذي النفس لميقاته ولهاوللقران الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وإلا فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذى واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به والمار به إن لم يرد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه ولا دم إن لم يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم وصرفه لحج والقياس لقران وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط كشكه أفرد أو تمتع ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ورفضه وفي كإحرام زيد تردد وندب إفراد ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعدسعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة وندب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا ms042 أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد ولاء وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شكوجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما وافتد لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حلا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر والأكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال

أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشي وتلبية وجددت لغير حال وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف خلاف وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو صوته وفيها وعاودهابعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم مكة يلبي بالمسجد ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده وتقبيل حجر بفم أوله وفي الصوت قولان وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر والدعاء بلا حد ms043 ورمل رجل في الثلاثة الأول ولو مريضا وصبييا حملا وللزحمة الطاقة وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما كامرأة إن خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما تردد وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص وبالمقام ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول مكة نهارا والبيت ومن كداء لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كدى وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق لا تطوع ووداع وكثرة شرب ماء زمزم ونقله وللسعي شروط الصلاة وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال ودعاء وتضرع للغروب ووقوفه بوضوء وركوبه به ثم قيام إلا لتعب وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام وإلا فكل لوقته وإنقدمتا عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح وإسراع ببطن محسر ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا والمشي في غيرها وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها ولقطها وذبح قبل الزوال وطلب بدنته له ليحلق ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز وهو سنة المرأة تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ثم يفيض

وحل به ما بقي إن حلق وإن وطىء قبله فدم بخلاف الصيد كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة للمحرم ورمي كل حصاة أوالجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ويكبر وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء وحمل مطيق ورمى ولا يرمي في كف غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا ms044 إن خالف في غير وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا وإن ترك جل ليلة فدم أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة وترك التحصيب لغير مقتدى به ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب وصحتهبحجر كحصى الخزف ورمى وإن بمتنجس على الجمرة وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وبترتبهن

وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط وندب تتابعه فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول وإن لم يدر موضع حصاة اعتد بست من الأولى وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس وإلا إثر الزوال قبل الظهر ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة وتياسره في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم وإن صغيرا وتأدى بالإضافة والعمرة ولا يرجع القهقرى وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس وقدره وقيد إن أمن والرفقة في كيومين وكره رمي بمرمي به كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة أو زرنا قبره ورقي البيت أو عليه أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل بخلاف الطواف والحجر وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن واحد منهما وأجزأ السعي عنهما كمحمولين فيهما

| فصل في موانع الإحرام

حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستروجه إلا لستر بلا غرز وربط وإلا ففدية وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو زر أو عقد كخاتم وقباء وإن لم يدخل كما وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين ولا فدية في سيف وإن بلا عذر واحترام أو استثفار لعمل فقط وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو ms045 غلوه فاحشا واتقاء شمس أو ريح بيد أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر وارتداء بقميص وفي كره السراويل روايتان وتظلل بنباء وخباء ومحارة لا فيها كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر وإبدال ثوبه أو بيعه بخلاف غسله إلا لنجس فبالماء فقط وبط جرحه وحك ما خفي برفق وفصد إن لم يعصبه وشد منطقة لنفقته على جلده وإضافة نفقه غيره وإلا ففدية كعصب جرحه أو رأسه أو لصق خرقة كدرهم أو لفها على ذكر أو قطنة بأذنيه أو قرطاس بصدغيه أو ترك ذي نفقة ذهب أو ردها له ولمرأة خز وحلي وكره شد نفقته بعضده أو فخذه وكب رأس على وسادة ومصبوغ لمقتدى به وشم كريحان ومكث بمكان به طيب واستصحابه وحجامة بلا عذر وغمس رأس أو تجفيفه بشدة ونظر بمرآة ولبس مرأة قباء مطلقا وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر أووسخ إلا غسل يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة ولها قولان اختصرت عليهما وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق إلا قارورة سدت ومطبوخا وباقيا مما قبل إحرامه ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره أو خلوق كعبة وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى كتغطية رأسه نائما ولا تخلق أيام الحج ويقام العطارون فيها من المسعى وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية تأويلان وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة كشعرة أو شعرات أو قملة أو قملات وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل وتقريد بعيره لا كطرح علقة أو رغوث والفدية فيما يترفه به أو يزيل ms046 أذى كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختاره واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد لا إن نزع مكانه وفي صلاة قولان ولم يأثم إن فعل لعذروهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ولم يختص بزمان أو مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ولا يجزىء غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا كاستدعاء مني وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقا أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله وإلا فهدي كإنزال ابتداء وإمذائه وقبلته ووقوعه بعد سعي في عمرته وإلا فسدت ووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه وإن أحرم ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه وفورية القضاء وإن تطوعا وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية وأجزأ إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره وعليها إن أعدم ورجعت عليه كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ولا يراعى زمن إحرامه بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه فدم وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهماولم ينب قضاء تطوع عن واجب وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم ورؤية ذراعيها لا شعرها والفتوى في أمورهن وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم ومن العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء وجزأه وبيضه وليرسله بيده أو رفقته وزال ملكه عنه لا ببيته وهل وإن أحرم منه تأويلان فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي وفي ms047 صحة شرائه قولان إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدأة وفي صغيرهما خلاف كعادي سبع كذئب إن كبر كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم كأن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنة وإن في نوم كدود والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر بالحرم وكلب تعين طريقه أو قصر في ربطه أو أرسل بقربه فقتل خارجه وطرده من حرم ورمي منه أو له وتعريضه للتلف وجرحه ولم تتحقق سلامته ولو بنقص وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته ككل من المشتركين وبإرساللسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا تأويلان وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ورميه على فرع أصله بالحرم أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله وكذا إن لم ينفذ على المختار أو أمسكه ليرسله فقتله محرم وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل وللقتل شريكان وما صاده محرم أو صيد له ميتة كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنا كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله

وإلا فجقربه ولا يجزىء بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره فتأويلان أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه بذلكمعها واجتهد وإن روي فيه فيه وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتأويلان وإن اختلفا ابتدىء والأولى كونهما بمجلس ونقض إن ms048 تبين الخطأ وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن استهل وغير الفدية والصيد مرتب هدي ودب إبل فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت على وقوفه كصوم أيسر قبله أو وجد مسلفا لمال ببلده وندب الرجوع له بعد يومين ووقوفه به المواقف والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه كهو بأيامها وإلا فمكة وأجزأ إن أخرج لحل كأن وقف به فصل مقلدا ونحر وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقراته كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع والمندوب بمكة المروة وكره نحر غيره كالأضحية وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة وسن الجميع وعيبه كالضحية والمعتبر حينوجوبه وتقليده فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه إن تطوع وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وفي الفرض يستعين به في غيره وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا وتقليد وندب نعلان بنبات الأرض وتجليلها وشقها إن لم ترتفع وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب وكره لذمي إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس كرسوله وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء كأكله من مصنوع بدله وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله خلاف والخطام والجلال كاللحم وإن سرق بعد ذبحه أجزأ لا قبلهوحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح ms049 غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ولا يشترك في هدي وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر معا إن قلد وإلا بيع واحد

| فصل في موانع الحج والعمرة

بعد الإحرام وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض ولم يفسد بوطء إن لم ينو البقاء وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي كنسيان الجميعوإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف بغير كعرض أو خطإ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ولم يجزه عن فوات وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها وعليه هديان لا دم قران ومتعة للفائت ولا يفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا تردد وللولي منع سفيه كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل وعليها القضاء كعبد وأثم من لم يقبل وله مباشرتها كفريضة قبل الميقات وإلا فلا إن دخل وللمشتري إن لم يعلم رده لا تحليله وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وما لزمه عن خطإ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله

| باب في الذكاة

فصل في كيفية وجوب الزكاة الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام وفي النحر ms050 طعن بلبة وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة إن لم يغب لا صبي ارتد وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا وإلا كره كجزارته وبيع وإجارة لعبده وشراء ذبحه وتسلف ثمن خمر وبيع به لا أخذه قضاء وشحم يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وذكاة خنثى وخصي وفاسقوفي ذبح كتابي لمسلم قولان

وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر لا نعم شرد أو تردى بكوة بسلاح محدد وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده أو أكل أو لم ير بغار أو غيضة أو لم يظن نوعه من المباح أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما أو أخذ غير مرسل عليه أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء أو ضرب بمسموم أو كلب مجوسي أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه أو حمل الآلة مع غير أو بخرج أو بات أو صدم أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد أو أرسل ثانيا بعد مسك أول وقتل أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره فتأويلان

ووجب نيتها وتسمية إن ذكر ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح كالحديد وإحداده وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر وتوجهه وإيضاح المحل وفري ودجى صيد أنفذ مقتله وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة إلا بكخنزير فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه

| فصل في الكراهة في الزكاة

وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت كقول مضح اللهممنك وإليك وتعمد إبانة رأس

وتؤولت أيضا على عدم الأكل

إن قصده أولا ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم ms051 وإن ند ولو من مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم يتوحش واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما لم يقع بحسب فعليهما وإن لم يقصد وأيس منه فلربها وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته وترك كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق تردد وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد وأكل المذكي وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل بقطع نخاع ونثر دماغ وحشوة وفري ودج وثقب مصران وفي شق الودج قولان وفيها أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها

وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادرفيفوت وذكي المزلق إن حيي مثله وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح

| باب في المباح من الطعام

المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم يفترس كيربوع وخلد ووبر وأرنب وقنفذ وضربوب وحية أمن سمها وخشاش أرض وعصير وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه

والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير وشراب خليطين ونبذ بكدباء وفي كره القرد والطين ومنعه قولان

| باب في الاضحية والعقيقة

سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس بلا شرك إلا في الأجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا

وإن جماء ومقعدة لشحم ومكسورة قرن لا إن ms052 أدمى كبين مرض وجربوبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا وذي أم وحشية وبتراء وبكماء وبخراء ويابسة ضرع ومشقوقة أذن ومكسورة سن لغير إثغار أو كبر وذاهبة ثلث ذنب لا أذن من ذبح الإمام لآخر الثالث وهل هو العباسي

أو إمام الصلاة قولان ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال

والنهار شرط وندب إبرازها وجيد وسالم وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة وسمين وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن لم يكن الخصي أسمن وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة وضحية على صدقة وعتق وذبحها بيده وللوارث إنفاذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد واليوم الأول أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد وذبح ولد خرج قبل الذبح

في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت للذبح ولم ينوه حين أخذها وبيعه وشرب لبن وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله تردد والتغالي فيها وفعلها عن ميت كعتيرة وإبدالها بدون وإن لاختلاط قبل الذبحوجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه كأرش عيب لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم وللوارث القسم ولو ذبحت لا بيع بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع ms053 الولادة نهارا وألغي يومها إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها

| كتاب الأيمان

اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف

وإن قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه

وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوقوكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى وأعزم إن قال بالله وفي أعاهد الله قولان لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا وعزمت عليك بالله وحاش الله ومعاذ الله والله راع أو كفيل والنبي والكعبة وكالخلق والإماتة أو هو يهودي وغموس بأن شك أو ظن وحلف بلا تبين صدق وليستغفر الله وإن قصد بكالعزى التعظيم فكفر

ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه ولم يفد في غير الله كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر وأفاد بكإلا في الجميع إن اتصل إلا لعارض ونوى الاستثناء وقصد ونطق به وإن سرا بحركة لسان إلا أن يعزل في يمينه أولا كالزوجة في الحلال علي حرام وهي المحاشاة وفي النذر المبهم واليمين والكفارة والمنعقدة على بر بإن فعلت ولا فعلت أو حنث بلأفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة مساكين لكل مد وندب بغير المدينة زيادة ثلثه أو نصفه أو رطلان خبزا بأدم كشبعهم أو كسوتهم للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهله والرضيع كالكبير فيهما أو عتق رقبة كالظهار ثم صوم ثلاثة أيام ولا تجزىء ملفقة ومكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل وهل إن بقي تأويلان وله نزعه إن بين بالقرعة وجاز لثانية إن أخرج وإلا كره وإن كيمين وظهار وأجزأت قبل حنثه ووجبت به إن لم يكره ببر وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملك وعتقهوصدقة بثلثه ومشي بحج وكفارة وزيد في ms054 الأيمان يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار تردد وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو تكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات أو قال لا ولا أو حلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن والتوراة والإنجيل ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق ككونها معه في لا يتزوج حياتها كأن خالفت ظاهر لفظه كسمن ضأن في لا آكل سمنا أو لا أكلمه وكتوكيله في لا يبيعه أو لا يضربه إلا لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط أو استحلف مطلقا في وثيقة حق لا إرادة ميتة أو كذب في طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى ثم ) بساط يمينه ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعي وحنث إن لم تكن له نية

ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ليذبحنه وبعزمه على ضده وبالنسيان إن أطلق وبالبعض عكس البر وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشىوذواق ثم يصل جوفه وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب وألبس لا في كدخول وبدابة عبده في دابته وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا وبلحم الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها وبكعك وحشكنان وهريسة وإطرية في خبز لا عكسه وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم ودجاج لا بأحدهما في آخر وبسمن استهلك في سويق وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ خباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني وبفرار غريمه في لا فارقتك أو فارقتني إلا بحقي ولو لم يفرط وإن أحاله وبالشحم في اللحم لا العكس وبفرع فهي لا آكل من كهذا الطلع أو هذا الطلع أو طلعا إلا نبيذ زبيب ms055 ومرقة لحم أو شحمه وخبز قمح وعصير عنب وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن لا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في البيت أو دار جاره أو بيت شعر كحبس أكره عليه بحق لا بمسجد وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة وبتكفينه في لا نفعه حياته وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق وبالإشارة له بكلامه ولو لم يسمعه لا قراءته بقلبه أو قراءة أحد عليه بلا إذن ولا بسلامه عليه بصلاة ولا كتاب المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه وبفتح عليه وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني وبعدم علمه في لأعلمنه وإن برسول وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان

أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر وبمرهون في لا ثوب لي وبالهبة والصدقة في لا أعاره وبالعكس ونوي إلا في صدقة عن هبة وببقاء ولو ليلا في لا سكنت لا في لأنتقلن ولا بخزن وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليهأو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار وبالزيارة إن قصد التنحي لا لدخول عيال إن لم يكثرها نهارا ومبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن ومكث نصف شهر وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل إن نوى عدم عوده تردد وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل وبيع فاسد فات قبله إن لم تف كأن لم يفت على المختار

وبهبته له أو دفع قريب عنه وإن من ماله أو شهادة بينة بالققاء إلا بدفعه ثم أخذه لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان

وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه ولا إن باعه به عرضا وبر إن غاب بقضاء ms056 وكيل تقاض أو مفوض وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الأكثر تأويلان

وبريء في الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا بر كجماعة المسلمين يشهدهم وله يوم وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه وبدخوله من باب غير في لا أدخله إن لم يكره ضيقه وبقيامه على ظهره وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه وبالكلام أبدا في لا كلمه الأيام أو الشهور وثلاثة في كأيام وهل كذلك في لأهجرنه أو شهر قولان

وسنة في حين وزمان وعصر ودهر وبما يفسخ أو بغير نسائه في لأتزوجن وبضمان الوجه في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان من ناحيته وهل إن علم تأويلان

وبقوله ما ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرنه وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي وليس قوله لاأبالي بدءا لقول آخر لا كلمتك حتى تبدأني وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف لا إن أخر الثمن على المختار ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع

له حنث ولزم البيع وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني لا في دخول دار وتأخير وصي بالننظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره ms057 في لأطأنها فوطئها حائضا وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولان إلا أن تتوانى وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل

| فصل في النذر

النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته وإنما يلزم به ما ندب كلله علي أو علي ضحية وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير وصيام بثغر وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع وكرر إن أخرج وإلا فقولان وما سمى وإن معينا أتى على الجميع وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصحوله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات فإن عجز عوض الأدنى ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة أو البيت أو جزئه لا غيي إن لم ينو نسكا من حيث نوى وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل ولحاجة كطريق قربى اعتيدت وبحرا اضطر له لا اعتيد على الأرجح لتمام الإفاضة وسعيها ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة أو المناسك وإلافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط وكعام عين وليقضه أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان والهدي ms058 واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر وهل إن لم ينذر حجا تأويلان وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور وعجل الإحرام في أنامحرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة لا الحج والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ولا يلزم فهي مالي في الكعبة أو بابها أو كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مال غير إن لم يرد إن ملكه أو علي نحر فلان ولو قريبا إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي ولغى علي المسير والذهاب والركوب لمكة ومطلق المشي ومشي لمسجد وإن لاعتكاف إلا القريب جدا فقولان تحتملهما ومشي للمدينة أو إيليا إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب

وهل إن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف والمدينة أفضل ثم مكة

| كتاب الجهاد وأحكام المسابقة

الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية ولو مع وال جائر على كل حر ذكر مكلف قادر كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير

وتعين بفجء العدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا وبتعيين الإمام وسقط بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن محتاج له ورق ودين حل كوالدين في فرض كفاية ببحر أو خطر لا جد والكافر كغيره في غيره ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي والمعتوه كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي ms059 وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه دعوة وإنحيزوا فقيمتهم والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار إن لم يمكن غيرها ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف وبمسلم لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين

في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة وإرسال مصحف لهم وسفر به لأرضهم كمرأة إلا في جيش آمن وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف والمثلة وحمل رأس لبلد أو وال وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه والغلول وأدب إن ظهر عليه وجاز أخذ محتاج نعلا وحراما وإبرة وطعاما وإن نعما وعلفا كثوب وسلاح ودابة ليرد ورد الفضل إن كثر فإن تعذر تصدق به ومضت المبادلة بينهم وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكى أو لم ترج والظاهر أنه مندوب كعكسه ووطء أسير زوجة أو أمة سلمتا وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها روايتان وحرق إن أكلوا الميتة كمتاع عجز عن حمله وجعل الديوان وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب وقتل عين وإن أمن والمسلم كالزنديق وقبول الإمام هديتهم وهي له إن كانت من بعض لكقرابة وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده

وقتال روم وترك واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية وإقدام الرجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر وانتقال من موت لآخر ووجب إن رجا حياة أو طولها كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق

ولا يمنعه حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر والوفاءبما فتح لنا به بعضهم وبأمان الإمام مطلقا كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة وأجبروا ( على حكم من ms060 نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام كتأمين غيره إقليما وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو جهل إسلامه لا إمضاءه أمضي أو رد لمحله وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال

جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان وكره لغير المالك اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر المسلم وفديت أم الولد وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء ولا خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق

وخمس غيرها إن أوجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة والسلام ثم للمصالح وبدىء بمن فيهمالمال ونقل للأحوج الأكثر ونفل منه السلب لمصلحة ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى إن لم يبطله قبل المغنم وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار وصليب وعين ودابة وإن لم يسمع أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل كالإمام إن لم يقل منكم أو يخص نفسه وله البغلة إن قال على بغل لا إن كانت بيد غلامه وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا ms061 إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف ولا يرضح لهم كميت قبل اللقاء وأعمى وأعرج وأشل ومتخلف لحاجة إن لم تتعلق بالجيش وضال ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة أو برذونا وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر ومريض رجي ومحبس ومغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش ومنه لربه لا أعجف أو كبير لا ينتفع به وبغل وبعير وأتان والمشترك للمقاتل

ودفع أجر شريكه والمستند للجيش كهو وإلا فله كمتلصص فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح لا ذمي ومن عمل سرجا أو سهما والشأن القسم ببلدهم وهل يبيع ليقسم قولان وأفرد كل صنف إن أمكنعلى الأرجح وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا وحلف أنه ملكه وحمل له إن كان خيرا وإلا بيع له ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر وكتابة لا أم ولد وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها وله فداء معتق لأجل ومدبر لحالهما وتركهما مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان وفي المؤجل تردد ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ثم هل ms062 يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده وولده وماله فيء مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان وولد الأمة لمالكها

| فصل في الجزية

عقد الجزية إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قؤدر مخالط لم يعتقه مسلم سكنى غير مكة والمدينة واليمن ولهم الاجتياز بمال للعنوي أربعة دنانير أو أربعون درهما في سنة والظاهر آخرها ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم والعنوي حر وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيتهم في الثلث وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا كرم المنهدم وللصلحي الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم ومنع ركوب الخيل والبغال والسروج وجادة الطريق وألزم بلبس يميزه وعزر لترك الزنار وظهور السكر ومعتقده وبسط لسانه وأريقت الخمر وكسر الناقوسوينتقض بقتال ومنع جزية وتمرد على الأحكام وبغضب حرة مسلمة وغرورها وتطلعه على عورات المسلمين وسب نبي بما لم يكفر به قالوا كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله أو عيسى خلق محمدا أو مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب وقتل إن لم يسلم وإن خرج لدار الحرب وأخذ استرق إن لم يظلم وإلا فلا كمحاربته وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين وللإمام المهادنة لمصلحة إن خلا عن كشرط بقاء مسلم وإن بمال إلا لخوف ولا حد وندب أن لا تزيد على ms063 أربعة أشهر وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدم إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به ويلتزمه وقدم على غيره ولو في غير ما بيده على العدد إن جهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيدهوجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب قولان

| باب أحكام المسابقة

التي يستعان بها على الجهاد المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما والسهم إن صح بيعه عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر لا إن أخرجا ليأخذه السابق ولو بمحلل يمكن سبقه ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء ولا معرفة الجري والراكب ولم يحمل صبي ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما وإن عرض للسهم عارض أو انكسر أو للفرس ضرب وجه أو نزع سوط لم يكن مسبوقا بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس

وجاز فيما عداه مجانا والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ولزم العقد كالإجارة

| كتاب باب الخصائص

باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضروالسواك وتخيير نسائه فيه وطلاق مرغوبته وإجابة المصلي والمشاورة وقضاء دين الميت المعسر وإثبات عمله ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية والأمة ومدخولته لغيره ونزع لامته حتى يقاتل والمن ليستكثر وخائنة الأعين والحكم بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة الوصال ودخول مكة بلا ms064 إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس ويزوج من نفسه ومن شاء وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر وولي وشهود وبإحرام وبلا قسم ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث

| كتاب الأحوال الشخصية

باب في النكاح ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليهوركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض وهل إن قبل بقرب موته تأويلان

ثم لا جبر فالبالغ إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا وشوور القاضي وإلا صح إن دخل وطال وقدم ابن فابنه فأب فابنه فجد فعم فابنه

وقدم الشقيق على الأصح والمختار ms065 فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت أولا وصحح فكافل وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد وظاهرها شرط الدناءة فحاكم فولاية عامة مسلم وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد وفي تختمه إن طال قبله تأويلان وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز كأحد المعتقين ورضاء البكر صمت كتفويضها

وندب إعلامها به ولا يقبل منها دعوى جهله فيتأويل الأكثر وإن منعت أو نفرت لم تزوج لا إن ضحكت أو بكت

والثيب تعرب كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز وهل إن قرب تأويلان

وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر وزوج الحاكم في كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو فقد فالأبعد كذي رق وصغر وعته وأنوثة لا فسق وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا كعبد أوصي ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية وزوج الكافر لمسلم

وإن عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج الجميع لا ولي إلا كهو وعليه الإجابة لكفء وكفؤها أولى فيأمره الحاكم ثم زوج ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة ولو بعد لا العكسولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة ولو ms066 تقدم العقد على الأظهر وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وألغي ومطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة وحرم وطؤه فقطوما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ولها ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو سلطان وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا وفي السفيه خلاف وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر وهل إن حلفا ms067 وإلا لزم الناكل تردد وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفسادولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث لا زوج ابنته والكفاءة ئلدين والحال ولها وللولي تركها وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل وفاق تأويلان والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان

| فصل في ما حرم من النكاح

وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها كالملك وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد وفي الزنا خلاف وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه وفي وجوبه إن فشا تأويلان وجمع خمس وللعبد الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم كوطئهما بالملك وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها كأن لم تعلم الخامسةوحلت الأخت ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين ووقف إن وطئهما ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى ms068 فإن وطىء أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول تردد كمحلل وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد وفي غيرها قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على مولدهاولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له وكأمة الجد وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة ولعبد بلا شرك ومكاتبوغدين نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف وللسيد السفر بمن لم تبوأ وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به وهل خلاف وعليه الأكثر أو الأول لم تبوأ أو جهزها من عنده تأويلان وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان وبعده كمالها

وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن أسلم ms069 وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان

ولا نفقةأو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها

ولا نفقة على المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا المحرم وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات

ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن استحلوه تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه

| فصل في خيار أحد الزوجين

الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيهببرص وعذيطة وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها قبل العقد

ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده لا بكاعتراض وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه

وفي برص وجذام رجي برؤهما ms070 سنة وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة تردد لا بخلف الظن كالقرع والسواد من بيض ونتن الفم والثيوبة إلا أن يقول عذراء

وفي بكر تردد وإلا تزوج الحر الأمة والحرة العبد

بخلاف العبد مع الأمة وامسلم مع النصرانية إلا أن يغرا

وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وإن مرض والعبد نصفها والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت وإن لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان

ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل والصداق بعدها كدخول العنين والمجبوب وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان

وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقةوجس على ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق كغرور بحرية وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في كابن العم إلا ربع دينار فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى علمه كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على الزوجة على المختار وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة وسقطت بموته والأقل من قيمته أو ديته إن قتل أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا ms071 كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمةولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب وقبل قول الزوج أنه غر ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم

وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي

| فصل في خيار الأمة

ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه

| فصل في الصداق

وهو الركن الخامس الصداق كالثمن كعبد تختاره هي لا هو

وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالبيع وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله وجاز بشورة أو عدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالاوفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان مليا وعلى هبة العبد لفلان أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه

ووجب تسليمه إن تعين

وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأظهر ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين من الجماع وقدر ما يهيىء مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض وإن لم يجده ms072 أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه لا في عيب وتقرر بوطء وإن حرم وموت واحد وإقامة سنة وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي

وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة وهل إن أدام الإقرار الرشيد كذلك أو إن كذبت نفسها تأويلان وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم بهما وأتمه إن دخل وإلا فإن لم يتمه فسخ أو بما لا يملك كخمر وحر أو بإسقاطه أو كقصاص أو آبق أو دار فلان أو سمسرتها أو بعضه لأجل مجهول أو لميقيد الأجل أو زاد على خمسين سنة أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس

وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع كدار دفعها هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما

وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو إن سمى صداق المثل قولان

ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد لا الكراهة أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف

وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان

ولا يلزم الشرط

وكره ولا الألف الثانية إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف

أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبدا ولها في الوجه ومائة وخمر أو مائة ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل

ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل ms073 المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لأحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان

وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر لا إن التزم الوكيل الألف ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان

وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فألفان وإن علم بعلمها فقط فألف وبالعكس فألفان

ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ونقدها كذا مقتض لقبضه

وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدهما ولها طلب التقدير ولزمها فيه وتحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر تأويلات والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله لا المهملة

وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة قولان وردت زائدا لمثل إن وطىء ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد ms074 وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر إن اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزا بها أو بالمكرهة

وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها

وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا خلاف

وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله

ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي في يده وتعين ما اشترته من الزوج وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان

وما اشترته من جهازها وإن من غيره وسقط المزيد فقط بالموت وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا إن فسخ بعده روايتان

وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة قولان وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط إلا لشرط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء وقضي له إن دعاه لقبض ما حل إلا أن يسمي شيئا فيلزم ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار

ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز وفي بيعه الأصل قولان وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة لا إن بعد ولم يشهد فإن ms075 صدقته ففي ثلثها واختصت به إن أورد ببيتها أو أشهد لها أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها

وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطيته لذلك

ففسخ وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق إن أيسرت يوم الطلاق وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة أو لم تقل من صداقي فنصف ما بقي وتقرر بالوطء ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها وهل إن رشدت وصوب أو مطلقا إن لم يعلم الولي تأويلان وإن علم دونها لم يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان وإن جنى العبد في يده فلا كلام له وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه وإن فدته بأرشها فأقل لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته وبأكثر فكالمحاباة ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة وجاز عفو أبيالبكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله لمصلحة

وهل هو وفاق تأويلان وقبضه مجبر ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها أو إحضاره بيت البناء أو توجيهه إليه

وإلا فالمرأة

وإن قبض اتبعته أو الزوج

ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام

| فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين

ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه فإن لم يأت به فلا يمين ms076 على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها وليس إنكار الزوج طلاقا ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت

خلاف بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين وقوله تزوجتك فقالت بلى أو قالت طلقتني أو خالعتني أو قال اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب

طلقنيلا إن لم يجب أو أنت علي كظهر أمي أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا

وفسخ والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه وثبت النكاح ولا كلام لسفيهة

ولو قامت بينة على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء وإن قال أصدقتك أباك

فقالت أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا فله بيمين ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان

| فصل في الوليمة

الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين وإن صائما إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار لا مع لعبمباح ولو في ذي هيئة على الأصح وكثرة زحام وإغلاق باب دونه وفي وجوب أكل ms077 المفطر تردد ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن وكره نثر اللوز والسكر لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق

| فصل في القسم بين الزوجات

والنشوز إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى وعلى ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء

وفات إن ظلم فيه كخدمة معتق بعضه يأبق

وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة والأمة كالحرة وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ولا قضاء ولا تجاب لسبع ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا كإعطائها على إمساكها وشراء يومها منها ووطء ضرتها بإذنها والسلام بالباب وإلبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله والزيادة علىيوم وليلة لا إن لم يرضيا

ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطء وفي منع الأمتين وكراهته قولان وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها وتختص ضرتها بخلاف منه ولها الرجوع وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع

وتؤولت بالاختيار مطلقا ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم وإن أشكلبعث حكمين وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن وندب كونهما جارين وبطل حكم غير العدل وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما لا أكثر من واحدة أوقعا وتلزم إن اختلفا في العدد ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره وعليهما الإصلاح فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن أساءا معا فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر تأويلان وأتيا الحاكم فأخبراه ms078 فنفذ حكمهما وللزوجين إقامة واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق

| باب في الخلع والطلاق

فصل في الطلاق جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم وبعوض من غيرها إن تأهل لا من صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت

وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف وبالغرر كجنين وغير موصوف

وله الوسط وعلى نفقة حمل إن كان

وبإسقاط حضانتها

ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة كعبد استحق

والحرام كخمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة كإعطاء مال في العدة على نفيها كبيعها أو تزويجها

والمختار نفي اللزوم فيهما وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى

وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان وموجبه زوج مكلف ولو سفيها أو ولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما لا أب سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها وملاعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو عتقت أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمةوإنما ينقطع بصحة بينة

ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول

والإقرار به فيه كإنشائه

والعدة من الإقرار

ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان وإن نقص وكيله عن ms079 مسماه لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ورد المال بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا لا إن لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج أو غيره وزائد شرط كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمهوفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان وكفت المعاطاة وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني بألف أو طلقني نصف طلقة أو في جميع الشهر ففعل أو قال بألف غدا فقبلت في الحال أو بهذا الهروي فإذا هو مروي أو بما في يدها وفيه متمول أو لا على الأحسن لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت والقول قوله إن اختلفا في العدد كدعواه موت عبد أو عيبه قبله

وإن ثبت بعده فلا عهدة

| فصل في طلاق السنة

طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدةوإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم

وجاز الوطء به والتوارث والأحب ms080 أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر

وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الجامل وغير المدخول بها فيه أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف

وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة كخيره أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر وثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما

| فصل في أركان الطلاق

وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ

وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد وطلاق الفضولي كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أوهذى لمرض أو قال لمن اسمها طالق يا طالق وقبل منه في طارق التفات لسانه أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله

وهل إن كثر تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه

وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم كأن أبقى كثيرا بذكر ms081 جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها

وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها

لا أن عم النساء أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجزطلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة تأويلان وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ

ولفظه طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم لا منطلقة

وتلزم واحدة إلا لنية أكثر كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد أو كانت موثقة فقالت أطلقني وإن لم تسأله فتأويلان والثلاث في بتة وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها خليت سبيلك أو ادخلي والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك أو أنت أو ما أنقلب إليه من ms082 أهلي حرام

أو خلية أو بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح ودين في نفيه إن دل بساط عليه وثلاث في لا عصمة لي عليك أو اشترتها منه إلا لفداء وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك وواحدة في فارقتك ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير

وإن قال لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات وهل تحرم

بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام أو حرام علي أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام

حلف على نفيه فإن نكل نوي في عدده وعوقب ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة جوابا لقولها

أود لو فرج الله لي من صحبتك وإن قصده

بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا أو أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت طالق وسكت وسفه قائل يا أمي ويا أختي ولزم بالإشارة ألمفهمة وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل كمع طلقتين مطلقا وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان

ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو ms083 واحدة في واحدة أو متى ما فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة وواحدة في اثنتين والطلاق كله إلا نصفه وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وثلاث في إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين أو كلما حضت أو كلما

أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة ما لم يزد العدد على الرابعة سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا وأدب المجزىء كمطلق جزء وإن كيد ولزم ب شعرك طالق أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع

وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدة وإلا فثلاث وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلوجئت قضيتك أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة أو يوم موتي أو إن لم أمس السماء أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله كطالق أمس أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالب كإن حضت أو محتمل واجب كإن صليت أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن أو في هذه اللوزة قلبان أوفلان من أهل الجنة أو إن كنت حاملا أو لم تكوني وحملت على البراءة منه في طهر لم تمس فيه واختاره مع العزل أو لم يمكن إطلاعنا عليه كإن شاء الله أو الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة على معلق عليه بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط أو كإن لم تمطر السماء غدا إلا أن ms084 يعم الزمن

أو يحلف لعادة فينتظر

وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث تأويلان أو بمحرم

كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز أو بما لا يعلم حالا ومآلا ودين إن أمكن حالا وادعاه فلو حلف اثنان على النقيض كإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا طلقتا ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجر أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته أو لا يشبه البلوغ إليه أو طلقتكوأنا صبي أو إذا مت أو متى أو إن إلا أن يريد نفيه أو إن ولدت جارية أو إن حملت إلا أن يطأها مرة وكإن قبل يمينه كإن حملت ووضعت أو محتمل غير غالب وانتظر إن أثبت كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء بخلاف إلا أن يبدو لي كالنذر والعتق

وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها أو إن لم أطأها وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر تأويلان إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل أو إن لم أطلقك برأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا

وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت وإلا قيل له إما عجلتها وإلا بانت وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له قولان

وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ولتفتد منه

وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضني وهل مطلقا أو إلا أن تجيب ms085 بما يقتضي الحنث فينجز تأويلان

وفيها ما يدل لهما وبالأيمان المشكوك فيها

ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل يجبر تأويلان

وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا وإن قال أو أنت خير ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضراب

وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج

وصدق إن ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت

وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول وإن قال إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بكلامه في السوق والمسجد أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة

لفقت كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث

| فصل في أحكام وأقسام الإستنابة على الطلاق

إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا أو تمليكا وحيل بينهما حتى تجيب ووقفت

وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقه ورده كتمكينها طائعة ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها

وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء

وذكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند الا ارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها

ولم يشترط في العقد وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان

وقبل ms086 إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق

وإن قالت طلقت نفسي سئلت بالمجلس وبعده فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير وناكر في التمليك

وإن قالت واحدة بطلت في التخيير

وهل يحمل على الثلاث

أو الواحدة عند عدم النية تأويلان

والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا

وفي جواز التخيير قولان وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختارى طلقة

وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد كما إذا كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها واعتبر التنجيز قبل بلوغها وهل إن ميزت أو متى توطأ قولانوله التفويض لغيرها وهل له عزل وكيله ( قولان

وله النظر وصار كهي إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها إلا أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه

فإن أشهد ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة قولان وإن ملك رجلين فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين

| فصل في أحكام رجعة المطلقة

يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد طالقا غير بائن في عدة صحيح

حل وطؤه بقول مع نية

كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم ولا بفعل دونها

كوطء ولا صداق وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح ms087 ولا إن لم يعلم دخول وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما

كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب وللمصدقةالنفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء وفي إبطالها إن لم تنجز

كغد أو الآن فقط تأويلان ولا إن قال من يغيب

إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف

ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت أو ولدت لدون ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية

كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء ولا يفيدها تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها ولو مات زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق إلا إن كانت تظهره وحلفت في كالستة لا كالأربعة وعشر

وندب الإشهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ كلعان وملك أحد الزوجين إلا من أخلعت أو فرض له وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكة

| باب في الإيلاء

الإيلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد

ولا ينتقل بعتقه بعده

كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني أو لا ألتقي معها أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا ms088 تكلفه أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له أو إن لم أطأك فأنت طالق أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها

في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل قولان فيها

ولا يمكن منه كالظهار لا كافر

وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا

ولا لأهجرنها أو لا كلمتها أو لا وطئتها ليلا أو نهارا واجتهد وطلق في لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا أو سرمد العبادةبلا أجل على الأصح

ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر أو خص بلدا قبل ملكه منها أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة ولا إن حلف على أربعة أشهر أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة

نعم إن وطىء صامه بقيتها والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم

وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم بوجه جائز وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة وهي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر إن حل ولو مع جنون لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج

وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة ومرة وصدق إن ادعاه وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه

وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وعتق غير معين فالوعد وبعث للغائب وإن بشهرين ولها العود إن رضيت وتتم رجعته إن ms089 انحل وإلا لغت وإن أبى الفيئة في إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى أنه مول وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه

وفرق بشدة المال وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل

| باب في الظهار

باب تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار

وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز وبوقت تأبد أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه وصح من رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح

وفي صحته من كمجبوب تأويلان

وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر

ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان وكنايته كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات كأنت كفلانة الأجنبية إلا أن ينويه مستفت أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب

ولزم بأي كلام نواه به لا بأن وطئتك وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر أو قال لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أو كل امرأة

أو ظاهر من نسائه أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المس بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا إن تقدم أو صاحب كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي

وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي ms090 فظهار

وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزىء قبله

وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف

وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تجزىء إن أتمها تأويلان وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي تأويلان

وفي الوقف حتى يسلم قولان سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفين وأنملة وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه وكره الخصي وندب أن يصلي ويصوم

ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر

وإن بملك محتاج إليه لكمرض أو منصب أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة وتمم الأول إن انكسر من الثالث وللسيد المنع إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه وتعين لذي الرق ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده

وندب العتق في كاليومين ولو تكلفه المعسر جاز

وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا

كبطلان الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم يهجه كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان وبالعيد إن تعمده لا جهله

وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن

ويبني تأويلان وجهل رمضان كالعيد على الأرجح وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين وإن لم يدر اجتماعهما صامهما وقضى الأربعة ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله ms091 ولا أحب الغذاء ولا العشاء كفدية الأذى وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيهاوتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين وللعبد إخراجه إن أذن سيده وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام وهل هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط تأولات وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل وسقط حظ من ماتت ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت

| باب اللعان

إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق به إلا أن يدعي الإستبراء وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي

وفي حده بمجرد القذف أو لعانه

خلاف وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال ابن القاسم ويلحق إن ظهر يومها ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره وإن بسواد ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ولاعن في نفي الحمل مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من بائن وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر ms092 قذفها به وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم

أو لم يكن وقل المال وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ووجب أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة

وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها موجبة العذاب وفي إعادتها إن بدأت خلاف ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها كقوله وجدتها مع رجل في لحاف وتلاعنا إن رماها بغصب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط كصغيرة توطأ وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة وحكمه رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن

وقطع نسبه وبلعانها تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر وإن استلحق أحد التوأمين لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء

فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد

| باب في العدة

تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوبأمكن شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ولو اغتادته في كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر ms093 بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة

كعدة من لم تر الحيض واليائئسة ولو برق وتمم من الرابع في آلكسر لغى يوم آلطلاق وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها وفي إمضاء الولي وفسخه تردد

واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض

وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان

وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته

أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء والطهر كالعبادة وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلافوفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله وإن دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد كالذمية تحت ذمي وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن تشهد بينة له ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ms094 ولو أدكن إن وجد غيره إلا الأسود والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها

ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا

| فصل في مسائل زوجة المفقود

ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها والعبد نصفها من العجز عن خبره ثم اعتدت كالوفاة وسقطت بها النفقة

ولا تحتاج فيها لإذن وليس لها البقاء بعدها وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين وورثت الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو ثلاث وكل وكيلين والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن

وإن أبين وبقيخ أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفود أرض الشرك للتعمير وهو سبعون واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس وسبعين وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل وتجوز شهادتهم على التتقدير وحلف الوارث حينئذ

وإن تنصر أسير فعلى الطوع

واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين

وهل تتلوم ويجتهد تفسيران

وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى وللمتوفى عنها إن دخل بها والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان

ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها إلا ليكفها وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت له إن نقلها واتهم

أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع وانفسخت ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها ms095 في كالثلاثة الأيام وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو أقامت نحو الستة أشهر والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها وعليه الكراء راجعا ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت

ولا سكنى لأمة لم تبوأ ولها حينئذ الانتقال مع سادتها كبدوية ارتحل أهلها فقط أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء ولزمت الثاني والثالث والخروج في حوائجها طرفي النهار لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل

وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان وسقطت إن أقامت بغيره كنفقة ولد هربت به وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار وللزوج في الأشهر ومع توقع الحيض قولان

ولو باع إن زالت الريبة فسد

وأبدلت في المنهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة وإن اختلفا في مكانين أجيبت وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم وإن ارتابت كالحبس حياته بخلاف حبس مسجد بيده ولأم ولد يموت عنها السكنى

وزيد مع العتق نفقة الحمل كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطىء قولان

| فصل في أحكام أقسام الاستبراء

يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم تحرم في المستقبل وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة أو وخشا أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنمت أواشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها

وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله واتفاق البائع والمشتري على واحد وكالموطوءة باشتباه أو ساء الظن كمن عنده تخرج أو لكغائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها

وبالعتق واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة وإن تأخرت أو أرضعت دو مرضت أو استحيضت ولم تميز ms096 فثلاثة أشهر كالصغيرة واليائسة ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة وبالوضع كالعدة

وحرم في زمنه الاستمتاع ولا استبراء إن لم تطق الوطء أو حاضت تحت يده كمودعة ومبيعة بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها أو أعتق تزوج أو اشترى زوجته وإن بعد البناء فإن باع المشتراة وقد دخل أو أعتق أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين عدة فسخ النكاح وبعده بحيضة كحصوله بعد حيضة أو حيضتين أو حصلت في أول الحيض وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها تأويلان أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل

ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له

وتؤولت على الوجوب أيضا

وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ونهيا عن أحدهما وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري

وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا

وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته بمن قضي له به

| فصل في بيان أحكام تداخل العدد

والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها وكمشتراة معتدة وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاةوعلى كل الأقصى مع الالتباس كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة وفي الأقل عدة حرة وهل قدرها ms097 كأقل أو أكثر قولان

| باب في أحكام الرضاع

حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط لا غلب ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال به محرم إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغني ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك وأختك وأم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاع

وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين

واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه كمرضعة مبانته أو مرتضع منها

وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت المتعمدة للإفساد

وفسخ نكاح المتصادقين عليه كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فالكفارة

وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها النصفوإن ادعته فأنكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله

وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو تردد وبرجلين لا بامرأة ولو فشا

وندب التنزه مطلقا

ورضاع الكفر معتبر والغيلة وطء المرضع وتجوز

| باب في النفقة بالنكاح

والملك زالقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر وإن أكولة وتزاد المرضع ما تقوى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير

وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة وحصير وسرير احتيج له وأجرة قابلة وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط

وإخدام أهله وإن بكراء

ولو بأكثر من واحدة وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا ms098 فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغزل لا مكحلة ودواء وحجامة وثياب المخرج

وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها وله منعها من أكل كالثوملا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها

وحنث إن حلف كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم وللكبار كل جمعة كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة والكسوة بالشتاء

والصيف وضمنت بالقبض مطلقا كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر

وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع أو منعت الوطء أو الاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل أو بانت ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها واستمر إن مات لا إن ماتت وردت النفقة كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهر بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة

وإن كانت مرضعة

فلها نفقة الرضاع أيضا ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية وسقطت بالعسر لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر وإن رتقاء

وإن أعسر بعد يسر

فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة

وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع

ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين لا إن علمت فقره أو أنه من السوال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد

وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك ms099 الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن غنية

وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض

وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان

| فصل في نفقة الرقيق والدواب

والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيقويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الهلاء أو العدم قولان وخادمهما وخادم زوجة الأب وإعفافه بزوجة واحدة ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها بفقير ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة

وعلى المكاتبة نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة

وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت ms100 إن لم يكن لها لبان ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويلوحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد

وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب

ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال ثم الوصي ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه لا جد لأم واختار خلافه ثم المولى الأعلى ثم الأسفل وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة

وشرط الحاضن العقل والكفاية لا كمسنة

وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضر ورشد لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وإن لا حضانة له كالخال أو وليا كابن العم أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجزا أو كان الأب عبدا وهي حرة وفي الوصية روايتان وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة وحلف ستة برد وظاهرها

بريدين إن سافر لأمن وأمن

في الطريق ولو فيه بحر إلا أن تسافر هي معه لا أقل

ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط إلا لكمرض أو لموت الجدة والأم خالية أو لتأيمها قبل علمه

وللصحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن لأجلها

| باب البيوع

فصل في أحكام وشروط البيع باب ينعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به أو تسوق ms101 بها فقال بكم فقال بمائة فقال أخذتها

وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل كعتقه

وجاز رده عليه بعيب وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء

وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه تأويلان

وجبره تهديد وضرب

وله شراء بالغ على دينه إن أقام به لا غيره على المختار والصغير على الأرجح وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا كمحرم أشرف وعدم نهي لا ككلب صيد وجاز هر وسبع للجلد وحامل مقرب وقدرة عليه لا كآبق وإبل أهملت ومغصوب إلا من غاصبه وهل إن رد لربه مدة تردد

وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ووقف مرهون على رضا مرتهنه وملك غيره على رضاه

ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها

وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش

وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل

وللمشتري رده إن تعمدها ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع وهواء فوق هواء إن وصف البناء وغرز جذع في حائط وهو مضمون إلا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه

وعدم حرمة ولو لبعضه وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا كعبدي رجلين بكذا أو رطل من شاة وتراب صائغ ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر لا معدن ذهب أو فضة وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبلوتبن إن ms102 بكيل وقت جزافا لا منفوشا وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير ودقيق حنطة وصاع أو كل صاع من صبرة وإن جهلت لا منها وأزيد البعض وشاة واستثناء أربعة أرطال ولا يأخذ لحم غيرها وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث وجلد وساقط بسفر فقط وجزء مطلقا وتولاه المشتري ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل وهل التخيير للبائع أو للمشتري قولان

ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وجزرا واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه إلا في كسلة تين وعصافير حية بقفص وحمام برج وثياب ونقد إن سك والتعامل بالعدد وإلا جاز فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير وإن أعلمه أولا فسد كالمغنية وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب

ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى البرنامج ومن الأعمى وبروية لا يتغير بعدها

وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء الصفة إن شك وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم أو وصفه غير بائعه إن لم يبعد كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة والنقد فيه ومع الشرط في العقار وضمنه المشتري وفي غيره إن قرب كاليومين وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة وقبضه على المشتري

في ما حرم من البيع وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسا لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ومؤخر ولو قريبا أو غلبة أو عقد ووكل في القبض أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما أو بمواعدة أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما أو غاب رهن أو ms103 وديعة ولو سك كمستأجر ورعاية ومغصوب إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل أجله وبيع وصرف إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه وسلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء

وفي الدرهمين كذلك وفي أكثر كالبيع والصرف وصائغ يعطى الزنة والأجرة وزيتون وأجرته لمعصره بخلاف وتبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته والأظهر خلافه وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها وهل مطلقا أو إلا أن يوجبها أو إن عينت تأويلات وإن رضي بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح وأجبر عليه إن لم تعين وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل تردد وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه لا الجميع

وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد

وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان وشرط للبدل جنسية وتعجيل وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض وإلا صح وهل إن تراضيا تردد

وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف

| فصل في ما يجوز فيه البيع

وجاز محلي وإن ثوبا يخرج منه إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر وجازت مبادلةالقليل المعدود دون سبعة بأوزن منها بسدس سدس

والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح وإن كان أحدهما أو بعضه أجود لا أدنى وأجود والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة ومغشوش بمثله وبخالص

والأظهر ms104 خلافه لمن يكسره أو لا يغش به

وكره لمن لا يؤمن وفسخ ممن يغش إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش أقوال وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة

وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين وثمن المبيع من العين كذلك وجاز بأكثر ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة

وإن بطلت فلوس فالمثل

أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وتصدق بما غش ولو كثر إلا أن يكون اشترى كذلك إلا العالم ليبيعه كبل الخمر بالنشاء وسبك ذهب جيد رديء ونفخ اللحم

| فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل

والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس منه علة طعام الربا

افتيات وادخار

وهل لغلبة العيش تأويلان كحب وشعيروسلت وهي جنس وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس

وتمر وزبيب ولحم طير وهو جنس

ولو اختلفت مرقته كدواب الماء وذوات الأربع وإن وحشيا والجراد

وفي ربويته خلاف وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان والمرق والعظم والجلد كهو

ويستثنى قشر بيض النعام وذو زيت كفجل والزيوت أصناف كالعسول لا الخلول والأنبذة والأخباز ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار وبيض وسكر وعسل ومطلق لبن وحلبة وهل إن اخضرت تردد

ومصلحه كملح وبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين وهي أجناس لا خردل وزعفران وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر وكبندق وبلح إن صغر وماء

ويجوز بطعام لأجل والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والتنبيذ لا ينقل بخلاف خله وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها والخبز وقلي قمح وسويق وسمن وجاز تمر ولو قدم بتمر وحليب ورطب ومشوي

وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقطبمثلها كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما ومبلول بمثله ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده

واعتبر الدقيق في خبز بمثله كعجين بحنطة أو دقيق

وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا تردد

واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا ms105 فبالعادة فإن عسر الوزن جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل كخصي صأن وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غير أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها أو ثمنها بإلزام وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم وكبيع الحصاة

وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد أو بعدد ما يقع تفسيرات وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج النتاج وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وكبيعه بالنفقة عليه حياته ورجع بقيمة ما أنفق أو بمثله إن علم

ولو سرفا على الأرجح ورد إلا أنيفوت وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى

وجاز زمان أو مرات فإن أعقت انفسخت وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره كنخلة مثمرة من نخلات إلا البائع يستثني خمسا من جنانه وكبيع حامل بشرط الحمل

واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه

وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ونخاس بتور لا فلوس وككآلىء بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه كغائب ومواضعة أو منافع عين وبيعه بدين وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه وكتفريق أم فقط من ولدها وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق تأويلان

وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق والولد مع كتابة أمه ولمعاهد التفرقة ms106

وكره الاشتراء منه وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء أو يخل بالثمن كبيع وسلف

وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير كشرط رهن وحميل وأجل ولو غاب

وتؤولت بخلافه وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى وإلا فالعكس وكالنجش يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وجاز سؤالالبعض ليكف عن الزيادة لا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له وهل لقروي قولان

وفسخ وأدب وجاز الشراء له وكتلقي السلع أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ

وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمنقيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أه خلاف وقال بل في شهادة وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغير ذات غير مثلي وخروج عن يد وتعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعين وغرس وبناء عظيمي المؤونة وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل

وله القيمة قائما على المقول والمصحح وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان لا إن قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق

| فصل في بيوع الأجال

ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل كضمان بجعل أو أسلفني وأسلفك فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقداء أو لأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصةللدين بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد إءذا اشترطاها والرداءة والجودة كالقلة والكثرة ومنع بذهب وفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل كشرائه ms107 للإجل بمحمدية ما باع بيزيدية وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع بإقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا تردد

وإن باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع لا بمثله أو أكثر وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل قولان كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف

وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض

جاز إن عجل المزيد وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف

| فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة

العينة جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال ولو بمؤجل بعضه وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ بخلاف

اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل

ولزمت الآمر إن قال لي

وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر قولان

وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له وجاز بغيره كنقد الآمر وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة وإن عجلت أخذت وله ms108 جعل مثله وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان

| فصل في البيع بشرط الخيار

إنما الخيار بشرط كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيقواستخدمه وكثلاثة في دابة وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين

وفي كونه خلافا تردد وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت وهل إن نقد تأويلان

وضمنه حينئذ المشتري وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في كالغد وبشرط نقد كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره لا خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر وعلى نفيه في الخيار فقط وعلى أنه كالوكيل فيهما ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جنى إن تعمد أو نظر الفرج أو عرب دابة أو ودجها لا إن جرد جارية وهو رد من البائع إلا الإجارة ولا يقبل منه إنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ولا يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه قولان

وانتقل لسيد مكاتب عجز ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارثإلا أن يأخذ بماله ولوارث والقياس رد الجميع إن رد بعضهم والآستحسان أخذ المجيز الجميع وهل ورثة البائع كذلك تأويلان وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى وإن طال فسخ والملك للبائع وما يوهب للعبد إلا أن يستثني ماله والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد والضمان منه وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينة وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ألا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة بائع والخيار لغيره

وإن ms109 جنى بائع والخيار له عمدا فرد وخطأ فللمشتري خيار العيب وإن تلفت انفسخ فيهما وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية وإن تلفت ضمن الأكثر وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده وأن تلفت انفسخ وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضا وخطأ فله رده وما نقص وإن أتلفها ضمن الثمن وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط

ولو سأل في أقباضهما أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي كسائل دينارا فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين فيكون شريكاوإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل

وفي الاختيار لا يلزمه شيء ورد بعدم مشروط فيه غرض كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة لا إن انتفى وبما العادة السلامة منه كعور وقطع وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استبراء وعسر وزنا وشرب وبخر وزعر وزيادة سن وظفر وعجر وبجر ووالدين أو ولد لا جد ولا أخ وجذام أب أو جنونه بطبع لا بمس جن وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة وشيب بها فقط وإن قل وجعودته وصهوبته وكونه ولد زنا ولو وخشا وبول في فراش في وقت ينكر إن ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت عند غيره وتخنث عبد وفحولة أمة اشتهرت وهل هو الفعل أو التشبه تأويلان وقلف ذكر

وأنثى مولد أو طويل الإقامة وختن مجلوبهما كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة وكرهص وعثر وحرن وعدم حمل معتاد لا ضبط وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها وعدم فحش ضيق قبل وكونها زلاء وكي لم ينقص وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرتبراءته وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب والجوز ومرقثاء ولا قيمة ورد البيض وعيب قل بدار وفي قدره تردد ورجع بقيمته كصدع جدار لم يخف عليها منه إلا أن يكون واجهتها أو بقطع ms110 منفعة كملح بئرها بمحل الحلاوة وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين

وتصرية الحيوان كالشرط كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب القوت وحرم رد اللبن لا إن نلمها مصراة أو لم تصر وظن كثرة اللبن إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها وكتمه ولا بغير عيب التصرية على الأحسن وتعدد بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا وفي الموازية له ذلك وفي كونه خلافا تأويلان

ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين أنه إرث وخير مشتر ظنه غيرهما وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله وزواله إلا محتمل العود وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أقوال وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص كسكنى الدار وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه كأن لم يعلم موضعه على الأصح وفيها أيضا نفي التلوم وفي حملهعلى الخلاف تأويلان

ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما وفوته حسا ككتابة وتدبير فيقوم سالما ومعيبا ويؤخذ من الثمن النسبة ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ورد إن لم يتغير كعوده له بعيب أو ملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع وإلا رد ثم رد عليه وله بأقل كمل وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث وفرق بين مدلس وغيره إن نقص كهلاكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وتبر مما لم يعلم ms111 ورد سمسار جعلا ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات كعجف دابة وسمنها وعمى وشلل وتزويج أمة وجبر بالولد

إلا أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف حمى ووطء ثيب وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت

فالأرش ككبر صغير وهرم وافتضاض بكر وقطع غير معتاد إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه وإن باعه المشتري وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن فإن زاد فللثاني وإن نقص فهل يكمله قولان ولم يحلف مشترادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا أقوال

ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما وولدها ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين

ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري

وحلف من لم يقطع بصدقه وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ويمينه بعته وفي التوفية وأقبضته وما هو به بتا في الظاهر وعلى العلم في الخفي والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ودخلت في ضمان البائع إن رضي القبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم بهولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن ولو خالف العادة وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه تردد

ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ودخلت في الاستبراء والنفقة عليه وله الأرش كالموهوب له إلا المستثنى ماله وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن لا بكضربة إن ms112 شرطا أو اعتيدا وللمشتري إسقاطهما والمحتمل بعدهما منه لا في منكح به أو مخالع أو مصالح في دم عمد أو مسلم فيه أو به أو قرض أو على صفة أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق أو مأخوذ عن دين أو رد بعيب أو ورث أو وهب أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع فاسدا وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل كموزون ومعدود والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض واستمر بمعياره

ولو تولاه المشتري وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف

وضمن بالعقد إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة

وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ

وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر

وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية

وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك إتلافه

وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثم اشترى البائع ما يوفي فإن فضل فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو كرزق قاض أخذ بكيل أو كلبن شاة ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه

وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وبيع ما على مكاتب منه وهل إن عجل العتق تأويلان وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع وإن تغير سوق شيك لا بدنه كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة ومثل مثليك إلا العين وله دفع مثلها وإن كانت بيده والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة وتولية وشركة إن لم يكن على ms113 أن ينقد عنك واستوى عقداهمافيهما وإلا فبيع كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته وصدقك وإن أشركه حمل وإن أطلق على النصف وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه

| فصل في بيان أحكام بيع المرابحة

جاز مرابحة والأحب خلافه ولو على مقوم

وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان

وحسب ربح ماله عين قائمة

كصبع وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية وأصل ما زاد في الثمن كحمولة وشد وطي اعتيد أجرتهما وككاء بيت لسلعة وإلا لم يحسب كسمسار لم يعتد إن بين الجميع أو فسر المؤونة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا أو على المرابحة وبين كربح العشرة أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك

لا أبهم كقامت علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل وهل هو كذب أو غش تأويلان ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والأجل وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها

وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت وصوف تم وإقالة مشتريه إلا بزيادة أو نقص والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع كتكميل شرائه لا إن ورث بعضه وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا تأويلان وإن غلط بنقص وصدق أو أثبت رد أو دفع ما تبين وربحه فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه بخلاف الغش وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه ومدلس المرابحة كغيرها

| فصل ms114 في بيان ما يتناوله البيع

وما يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ومدفونا كلو جهل ولا الشجر الثمر المؤبر أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل وإن أبر النصف فلكل حكمه ولكليهما

السقي مالم يضر بالآخروالدار الثابت كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره قولان والعبد

ثياب مهنته وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح تردد

وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر وقبله مع أصله أو ألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الإصفرار أو التهيؤ للتبطخ قولان

وللمشتري بطون كياسمين ومقثأة

ولا يجوز بكشهر ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه ورخص لمعر أو قائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاد وفي الذمة وخمسة أوسق فأقل

ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح إلا لمن أعرىعرايا في حوائط فمن كل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح لدفع الضرر أو للمعروف فيشتري بعضها ككل الحائط وبيعه الأصل

وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط وبطلت إن مات قبل الحوز

وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها تأويلان

وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثىء وإن بيعت على الجذ وإن من عريته لا مهر ms115 إن بلغت ثلث المكيلة ولو من كصيحاني وبرني

وبقيت لينتهي طيبها وأفردت أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح

وفي المزهية التابعة للدار تأويلان

وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها

وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته

وإن تناهت الثمرة فلا جائحة

كالقصب الحلو ويابس الحب وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره

| فصل في بيان اختلاف المتبايعين

إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل حلفا

وفسخ إن حكم به ظاهرا وباطنا كتناكلهما وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف كلحم أو بقل بان به ولو كثر وإلا فلا إن اجعى دفعه بعد الأخذ وإلا فهل يقبل أو فيما هو الشأن أو لا أقوال وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه إن بادر كإشهاد البائع بقبضه

وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد

وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره تردد

والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة كالمشتري فيقبل قوله إن ادعى مشبها وإن ادعيا مالا يشبه فسلم وسط وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده وإلا فالبائع وإن لم يشبه واحد تحالفا وفسخ كفسخ ما يقبض بمصر وجاز بالفسطاط وقضي بسوقها وإلا ففي أي ms116 مكان منها

| باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم

باب شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط وفي فساده بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد وبمنفعة معين وبجزاف وتأخير حيوان بلا شرط وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين تأويلان ورد زائف وعجل وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه كطعام من بيع ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف وإلا فلا رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق وحلف لقد أوفى ما سمى أو لقد باعه على ما كتب به إليه إن أعلم مشتريه وإلا حلفت ورجعت وإنأسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف وإلا خير الآخر وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت ويتبع الجاني وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابيية وسابق الخيل لا هملاج إلا كبرذون وجمل كثير الحمل وصحح وبسبقه وبقوة البقرة ولو أنثي وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن

وصحح خلافه وكصغيرين في كبير وعكسه أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المزابنة وتؤولت على خلافه كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره وكسيف قاطع في سيفين دونه وكالجنسين ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما وكطير علم لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ادميا وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية وحساب وكتابة

والشيء في مثله فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج

واعتبر ميقات معظمه إلا أن يقبض ببلد كيومين إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح

والأشهر بالأهلة وتمم المنكسر من الرابع وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول

لا في اليوم

وأن يضبط بعادته من كيل أو ms117 وزن أو عدد كالرمان وقيس بخيط والبيض أو بحمل أو جرزة في كفصيل لا بفدان

أو بتحر و هل بقدر كذا أو يأتي به ويقول كنحوه تأويلان

وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي وجاز بذراع رجل معين كويبة وحفنة وفي الويبات والحفنات قولان وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالنوع والجودة والرداءة وبينهما

واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه وفي التمر والحوت والناحية والقدر وفي البر وجدته وملئه إن اختلف الثمن بهما وسمراء أو محمولة ببلد هما به ولو بالحمل بخلاف مصر فالمحمولة والشام فالسمراء ونفي أو غلث

وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما وفي اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا لا من كجنب وفي الرقيق والقد والبكارة واللون قال وكالدعج وتكلثم الوجه وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر به وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط وكونه دينا ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين وقل أو حائط وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه لمالكهوشروعه وإن لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا

فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان

فإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه الأكثر أو على المسكيلة تأويلان

وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات

وإن انقطع ماله إبان أو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة ولو كان رأس المال مقوما

فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب والأدم وصوف بالوزن لا بالجزر والسيوف وتور ليكمل والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج

وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل وإن اشترى المعمول منه ms118 واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والأرض والدار والجزاف وما لا يوجد وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس ولا كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا وثوب ليكمل ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة كالغزل بخلاف النسج إلا ثياب الخز

وإن قدم أصله اعتبر الأجل وإن عاد

اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة

وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله في العرض مطلقا

وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ولزم بعدهما كقاض إن غاب

وجاز أجود وأردأ لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد ولا دقيق عن قمح وعكس وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه

وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال لا طعام ولحم بحيواني وذهب ورأس المال ورق وعكسه

وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض أو أصفق

ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله

| فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به

يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده

وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب كرب القراض وعامله

ولو بعد شغل المال على الأرجح وذي الجاه والقاضي ومبايعته مسامحة أو جر منفعة كشرط عفن بسالم ودقيق أو كعك ببلد أو خبز فرن بملة أو عين عظم حملها كسفتجة إلا إن يعم الخوف وكعين كرهت إقامتها إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلتهوملك ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغيره محله إلا العين

| فصل في بيان أحكام المقاصة وهي متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه

تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا

وإن اختلفا صفة مع اتحاد ms119 النوع أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا فلا كأن اختلفا زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما

وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما

وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا

& & باب الرهن &

الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفي منها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور حبس دار وما لم يبد صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت بيعت فإن وفى رد ما أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي

لا كأحد الوصيين وجلد ميتة وكجنين وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر أهراقه حاكم

وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه

وفضلته إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه

فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن

وإلا بيع وقضيا والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما وضمن إن خالف وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير تأويلان

وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أو في قرض مع دين قديم وصح في الجديد وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه وبإذنه في ms120 وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول كفوته بجناية وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا

وإن وطىء غصبا فولده حر وعجل الملىء الدين أو قيمتها وإلا بقي

وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين

وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن واندرج صوف تم وجنين وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن وجدت ومال عبد وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو منفعته ونجم كتابة من أجنبي وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض وفي ضمانه إذا تلف تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة والحوز بعد مانعه لا يفيد

ولو شهد الأمين

وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز تأويلان

وفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل

والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه

بيع كله والباقي للراهن ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا

وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهنبعده وإلا مضى فيهما ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به

وباع الحاكم إن امتنع ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلان

ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان

وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بدىء بالنفقة وتؤولت على ms121 عدم جبر الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ولو شرط البراءة أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتي بعدمه في العلم وإلا فلا ولو اشترط ثبوته إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه فيقول أتركه عندك

وإن جنى الرهن واعترف راهن لم يصدق إن أعدم وإلا بقي إن فداه وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين وإن ثبتت أو اعترفا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجني عليه بماله وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل وإن بإذنه فليس رهنا به وإذا قضي بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه والقول لمدعي نفي الرهنية وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس إلىقيمته ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي

وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف أقوال

وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة & باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس &

للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح لا بعضه ورهنه وفي كتابته قولان

وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج تردد وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه بطلبه وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي ms122 مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي لا في ذمته كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده

وتبعها مالها

إن قل وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء

أو قدم الغائب مليا وإن نكل المفلس حلف كل كهو وأخذ حصته ولو نكل غيره على الأصح وقبل إقراره بالمجلس أو قربه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو فيذمته

وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين كتفليس الحاكم إلا كإرث وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما وفي بيع آلة الصانع تردد وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ولا يلزم بتكسب وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له منه بما يخصه ومضى إن رخص أو غلا وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه قولان

وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت لا بنفقة الولد وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث أو موصىله على مثله وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض رجع عليه وأخذ ملىء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه ثم رجع على الغريم وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف أو على التخيير تأويلان فإن تلف نصيب غائب عزل له فمنه كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه تأويلان وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا ولو ورث أباه بيع لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم إن ms123 لم يأت به ولو أثبت عدمه أو ظهر ملاؤه إن تفالس وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال وإلا سجن

وفي حلفه على عدم الناض تردد

وإن علم بالناض

لم يؤخر وضرب مرة بعد مرة وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر

وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم

وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ورجحت بينة الملاء إن بينت وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص

وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين والسيد لمكاتبه والجد والولد لأبيه لا عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ولم يفرق بين كالأخوين

والزوجين إن خلا ولا يمنع مسلما

أو خادما

بخلاف زوجة

وأخرج لحد

أو ذهاب عقله لعوده

واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه

وولده

وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة

وعيد

وعدو

إلا لخوف قتله

أو أسره

وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الوت

ولو مسكوكا

وآبقا

ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه

ولو بمالهم

وأمكن لا بضع

وعصمة

وقصاص

ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة

أو خلط بغير مثل

أو سمن زبده

أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه

أو تتمر رطبه

كأجير رعي

ونحوه وذي حانوت فيما به

وراد لسلعة بعيب وإن أخذت عن دين وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع خلاف وله فك الرهن وحاص بفدائه

لا بفداء الجاني ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها والمحاصة بعيب سماوي أو من مشتريه أو أجنبي لم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا فبنسبة نقصه ورد بعض ثمن قبض وأخذها وأخذ بعضه وحاص بالفائت كبيع أم ولدت وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصةوأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة وأخذ المكري دابته وأرضه وقدم في زرعها في الفلس

ثم ساقيه

ثم مرتهنه ms124 والصانع أحق ولو بموت بما بيده وإلا فلا

إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه

وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال

وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضي ولربها ردها إن ادعى سقوطها ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها

| باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه

وما يتعلق به المجنون محجور للإفاقة

والصبي لبلوغه بثمان عشرة

أو الحلم أو الحيض

أو الحمل أو الإنبات

وهل إلا في حق الله تعالى تردد وصدق إن لم يرب وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه وصحت وصيته كالسفيه إن لميخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده وفك وصي ومقدم إلا كدرهم لعيشه لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته وقصاص ونفيه وإقرار بعقوبة وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده وزيد في الأنثى دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي ولو لم يعرف رشدها

وفي مقدم القاضي خلاف والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ثم وصيه وإن بعد

وهل كالأب أو إلا الربع فببيان السبب خلاف

وليس له هبة للثواب ثم حاكم وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع

وأنه الأولى وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد في الثمن وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان لا حاضن كجد وعمل بإمضاء اليسير وفي حده تردد وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ومضى عتقه بعوض كأبيه إن أيسر وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائبوالنسب ms125 والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه أو بين ذميين أو جيران سوء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له أو لخشية انتقال العمارة أو الخراب ولا مال له أو له والبيع أولى وحجر على الرقيق إلا بإذن ولو في نوع فكوكيل مفوض وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ويأخذ قراضا ويدفعه ويتصرف في كهبة وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن والحجر عليه كالحر وأخذ مما بيده وإن مستولدته كعطيته وهل إن منح للدين أو مطلقا تأويلان لا غلته ورقبته وإن لم يكن غريم فكغيره ولا يمكن ذمي من تجر في كخمر إن اتجر لسيده وإلا فقولان وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به كسل وقولنج وحمى قوية وحامل ستة ومحبوس لقتل أو لقطع إن خيف الموت وحاضر صف القتال لا كجرب وملجج ببحر ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى

وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها

وإن بكفالة وفي إقراضها قولان وهو جائز حتى يرد فمضى

إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما كعتق العبد

ووفاء الدين وله رد الجميع

إن تبرعت بزائد وليس لنا بعد الثلث

تبرع إلا أن يبعد & باب في بيان أحكام أقسام الصلح &

الصلح على غير المدعي بيع أو إجارة وعلى بعضه هبة وجاز عن دين بما يباع به وعن ذهب بورق

وعكسه

إن حلا وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما وعلى الافتداء من يمين أو السكوت أو الإنكار إن جاز على دعوى كل

وعلى ظاهر الحكم ولا يحل للظالم

فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن فيهما لا إن علم ms126 ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت به فائت به فصالح ثم وجده

وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر

إن قلت الدراهم

لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف وإن كان فيها دين فكبيعه وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين منعه منه وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه

وإن صالح مقطوع ثمنزي فمات فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه تأويلان

وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر وإن صالح مقر بخطإ بماله لزمه وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد وإن صالح أحد ولدين وارثين وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول الحق لهما في كتاب أو مطلق إلا الطعام ففيه تردد إلا أن يشخص ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع وإن لم يكن غير المقتضى أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك

وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كعبد آبق وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة وهل كذلك إن اختلف الجرح تأويلان

اباب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط ms127 الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان

وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة

لا عليه وتساوي الدينين قدرا وصفة وفي تحوله على الأدنى تردد وأن لا يكون طعاما من بيع لا كشفه عن ذمة المحال عليه ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط وحلف على نفيه إن ظن به العلم فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ واختير خلافه والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه لا في دعواه وكالة أو سلفا

& باب في بيان الضمان وأقسامه &

الضمان شغل ذمة أخرى بالحق وصح من أهل التبرع كمكاتب ومأذون أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جبره عليه

وعن الميت خلمفلس والضامن والمؤجل حالا إن كان مما يعجل وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل وبالموسر أو بالمعسر لا الجميع بدين لازم أو آيل إليه لا كتابة بل كجعل وداين فلانا ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن به إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل أو من له وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنتا فيرد كشرائه وهل إن علم بائعه وهو الأظهر تأويلان لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر أو قال لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به إن لم يثبت حقه ببينة وهل بإقراره تأويلان كقول المدعي عليه أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ورجع بالأقل منه أو قيمته

وإن برىء الأصل برىء لا عكسه

وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا ms128 أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه أو إن مات كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به ولزمه تأخير ربه المعسر أو الموسر إن سكتأو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت كبجعل من غير ربه لمدينه وإن ضمان مضمونه إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ثم ساواه فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع ثم إن لقي أحدهم أخذه بمائة ثم بمائتين فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين فإن لقي الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر تأويلان

وصح بالوجه وللزوج رده من زوجته وبرىء بتسليمه له وإن بسجن أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل الحق وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط وبغير بلده إن كان به حاكم ولو عديما وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده ورجع به وبالطلب وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المالأو قال لا أضمن إلا وجهه وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصر وغرم إن فرط أو هربه وعوقب وحمل في مطلق أنا حميل وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر لا إن اختلفا ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى ms129 إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده & باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها &

الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما وبهما منهما وبعين وبعرض وبعرضين مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لافات إن صحت إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى المتلف نصف الثمن وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له تردد

ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره لا بذهب وبورق وبطعامين ولو اتفقا ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة

ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف كإعارة آلة ودفع كسرة ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك في معين ويقيل

ويولى ويقبل المغيب وإن أبى الآخر ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به ككتابة

وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة

واستبد آخذ قراض ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة وكل وكيل فيرد على حاضر لم يتول كالغائب إن بعدت غيبته وإلا انتظر والربح والخسر بقدر المالين وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله للآخر

وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد والقول لمدعي التلف والخسر ولآخذ لائق له ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما وللاشتراك فيما بيد أحدهما

إلا لبينة على كإرثه وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح

ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن أشهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة وإلا ببينة على كإرثه وإن قالت لا نعلم وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما ms130 إن تقاربا وإلا حسبا كانفراد أحدهما به وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها إلا للوطء بإذنه وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها

وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان

وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ واشتر لي ولك فوكالة

وجاز وانقد عني

إن لم يقل وأبيعها لك وليس له حبسها إلا أن يقول واحبسها فكالرهن وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقه لا لكسفر وقنية وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره وهل وفي الزقاق لا كبيته قولان

وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون وإن بمكانين وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان كطبيبين اشتركا في الدواء وصائدين في البازين

وهل وإن افترقا رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر وفسدت باشتراطه ككثير الآلة وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه وكذي رحى وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية

وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤهما وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع كذي سفل إن وهي وعليه التعليق والسقف وكنس مرحاض لا سلم وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف وبالسقف للأسفل وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه وبقسمته إن طلبت لا بطوله عرضا وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا لا لإصلاح أو هدم وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف وللسابق كمسجد وبسد كوة فتحت ms131 أريد سد خلفها وبمنع دخان كحمام ورائحة كدباغ وأندر قبل بيت ومضر بجدار واصطبل أو حانوت قبالة باب وبقطع ما أضر من شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان لا مانع ضوء وشمس وريح إلا لأندر وعلو بناء وصوت ككمد وباب بسكة نافذة وروشن وساباط لمن له الجانبانبسكة نفذت وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب وصعود نخلة وأنذر بطلوعه وندب إعارة جداره لغرز خشبة وإرفاق بماء وفتح باب

وله أن يرجع وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته

وفي موافقته ومخالفته تردد

| فصل في بيان أحكام الشركة

في الزرع لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع وقابلها مساو وتساويا إلا لتبرع بعد العقد وخلط بذر إن كان ولو بإخراجهما فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم لم يحتسب به إن غر

وعليه مثل نصف النابت

وإلا فعلى كل نصف بذر الآخر والزرع بينهما كأن تساويا في الجميع أو قابل بذر أحدهما عمل أو أرضه وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة أو مطلقا كإلغاء أرض وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح

وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره وإلا فللعامل وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل

| باب في بيان أحكام الوكالة

صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء وإن جهله الثلاثة وحج وواحد في خصومة وإن كره خصمه لا إن قاعد خصمهكثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر وليس له حينئذ عزله ولا له عزل نفسه ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه قال وإن قال أقر عني بألف فإقرار لا في كيمين ومعصية كظهار بما يدل عرفا لا بمجرد وكلتك بل حتى يفوض فيمضي النظر إلا أن يقول وغير النظر إلا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده أو ms132 يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعده إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المغيب إن لم يعينه موكله وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك وبالعهدة ما لم يعلم

وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به إلا أن يسمي الثمن فتردد وثمن المثل وإلا خير كفلوس إلا ما شأنه ذلك لخفته كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن وكمخالفته مشترى عين أو سوقا أو زمانا أو بيعه بأقل أو اشترائه بأكثر كثيرا إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل

وحيث خالف في اشتراء لزمه إن لم يرضه موكله كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصة أو في بيع فيخير موكله ولو ربويا بمثله إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن لا إن زاد في بيع أو نقص في اشتراء أو اشتر بها فاشترى فيالذمة ونقدها وعكسه أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا وضمنه قبل علمك به ورضاك وفي بذهب بدراهم وعكسه قولان وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه

إن لم يحاب

واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه وإلا فعلى آمره وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر فلا ينعزل الثاني بعزل الأول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين إن فات وبيع فإن وفى بالتسمية أو القيمة وإلا غرم وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر ليقبضها ويدفع الباقي جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم التسمية أو القيمة واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص والزيادة لك ms133 وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع بكطعام

نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن فنوزع أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة

ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف

وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين وحلف أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا لبينة ولزمتك الأخرى وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت تأويلان وإلا فإن قبلها حلفت وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته تأويلان وإلا حلف كذلك وحلف البائع وفي المبدإ تأويلان

وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان وفي عزله بعزله

ولم يعلم خلاف وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد & باب في بيان الإقرار &

يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم كالعبد فيغير المال وأخرس ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو المجهول حاله كزوج علم بغضه لها أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة قولان كإقراره للولد العاق أو لأمه أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب لا المساوي والأقرب كأخرني لسنة وأنا أقر ورجع للخصومة

ولزم لحمل إن وطئت ms134 ووضع لأقله وإلا فلأكثره وسوى بين توأميه إلا لبيان الفضل بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو قضى أو وهبته لي أو بعته أو وفيته أو أقرضتني أو ما أقرضتني أو ألم تقرضني أو ساهلني أو اتزنها مني أو لاقضيتك اليوم أو نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك أو ليست لي ميسرة لا أقر أو علي أو على فلان أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قولان كذلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر أو عبد ولم أقبضه كدعواه الربا وأقام بينة أنه راباه في ألف لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا أو اشتريت خمرا بألف أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه أو أقررت بكذا وأنا صبي كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا أو بقرض شكرا على الأصح

وقبل أجل مثله في بيع لا قرض وتفسير ألف في كألف ودرهم وخاتم فصه لي نسقا إلا في غصب فقولان لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن ومال نصاب والأحسن تفسيره كشيء وكذا وسجن له وكعشرة ونيف وسقط في كمائة وشيء وكذا درهما وعشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا وكذا أحد عشر وبضع أو دراهم ثلاثة وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ودرهم المتعارف وإلا فالشرعي وقبل غشه ونقصه إن وصل ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه أو قبله أو بعده أو فدرهم أو ثم درهم درهمان وسقط في لا بل ديناران ودرهم درهم أو بدرهم درهم وحلف ما أراداهما كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة وبمائة وبمائتين الأكثر وجل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر وبالاجتهاد وهل يلزمه في عشرة في عشرة عشرون أو مائة قولان وثوب في صندوق ms135 وزيت في جرة وفي لزوم ظرفه قولان لا دابة في اصطبل

وألف إن استحل أو أعارني لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها وغصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول وقضي للثاني بقيمته

ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما

حلف وإن قال لا أدري

حلفا على نفي العلم واشتركا والاستثناء هنا

كغيره وصح له الدار والبيت لي وبغير الجنس

كألف إلا عبدا وسقطت قيمته وإن أبرأ فلانا مما له قبله

أو من كل حق أو أبرأه

برىء مطلقا ومن القذف والسرقة فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده وإن أبرأه مما معه

برىء من الأمانة لا الدين

| فصل في بيان الاستلحاق

إنما يستلحق الأب مجهول النسب إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولى

لكنه يلحق به

وفيها أيضا

يصدق

وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه

وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح

وإن ادعى آستيلادها بسابق فقولان فيها وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر

وإن آفترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث

ثبت النسب وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر

كالمال

وهذا أخي بل هذا فللأول نصف ms136 إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ

فله منها السدس وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر بذلك الورثة

فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء

وإن استلحق ولدا ثم أنكره

ثم مات الولد

فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه& باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها &

الإيداع توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها وبخلطها إلا كقمح بمثله أو دراهم بدنانير للإحراز ثم إن تلف بعضه فبينكما إلا أن يتميز وبانتفاعه بها أو سفره إن قدر على أمين إلا أن ترد سالمة

وحرم سلف مقوم ومعدوم وكره النقد والمثلي كالتجارة والربح له وبريء إن رد غير المحرم إلا بإذن أو يقول أن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي أو بوضع بنحاس في أمره بفخار لا إن زاد قفلا أو عكس في الفخار أو أمر بربط بكم فأخذها باليد كجيبه على المختار وبنسيانها في موضع أيداعها

وبدخوله الحمام بها وبخروجه بها يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط عليه الضمان وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا لعورة حدثت أو لسفر عند عجز الرد وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر وبرىء إن رجعت سالمة وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه بها وبإنزائه عليها فمتن وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص ولم توجد إلا لكعشر سنين وأخذها إن ثبت بكنابة عليها أنها له أن ذلك خطه أو خط الميت وبسعيه بها لمصادر وبموت المرسل معه لبلد إن لم يصل إليه وبكلبس الثوب وركوب الدابة والقول له أنه ردها سالمة إن أقربالفعل وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء ms137 أو أخذه وأخذها وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبريء إلا ببينة على الآمر ورجع على القابض وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد وهل مطلقا أو إن كان المال بيده تأويلان

وبدعوى الرد على وارثك

أو المرسل إليه المنكر كعليك إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع وحلف المتهم

ولم يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة وبقوله

تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر لا إن قال لا أدري متى تلفت وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة لا إن قال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها

ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ولكل فتركها وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله وتعلقت بذمة المأذون عاجلا وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه السيد

وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا

وقسمت بينهما وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل & باب في بيان أحكام العارية &

صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة لا كذمي مسلما وجارية لوطء أو خدمة لغير محرم أو لمن لا تعتق عليه وهي لها

والأطعمة والنقود قرض بما يدل وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه إلا لبينة

وهل وإن شرط نفيه تردد لا غيره ولو بشرط وحلف فيما علم أنه بلا سببه

كسوس أنه ما فرط وبرىء في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه كرديف واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة وإلا فكراؤه ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد وله الإخراج في كبناء إن دفع ما ms138 أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته أن لم يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير تأويلات

وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقل له إلا أن يأنف مثله كزائد المسافة إن لم يزد وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء وإن برسول مخالف كدعواه رد مالم يضمن وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبريء ثم حلف الرسول وبريء وإن اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في ذمته إن عتق وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين

ومؤنة أخذها على المستعير كردها علي الأظهر وفي علف الدابة قولان & باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه &

الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة

وأدب مميز كمدعيه على صالح وفي حلف المجهول قولان

وضمن بالاستيلاء وإلا فتردد كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ركب أو ذبح أو جحد وديعة أو أكل بلا علم أو أكره غيره على التلف أو حفر بئرا تعديا

وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان أو فتح قيد عبدلئلا يأبق أو على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه أو حرزا لمثلي ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده ولبلده ولو صاحبه ومنع منه للتوثق ولا رد له كإجازته بيعه معيبا زال وقال أجزت لظن بقائه كنقرة صيغت وطين لبن وقمح طحن وبذر زرع وبيض أفرخ إلا ما باض إن حضن وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخللها لذمي وتعين لغيره وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا ولو قتله تعديا وخير في الأجنبي فإن تبعه تبع هو الجاني فإن أخذ ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط وله هدم بناء عليه وغلة مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء أرض بنيت كمركب نخر وأخذ ما لا عين له قائمة وصيد شبكة وما أنفق في الغلة وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد وإن وجد غاصبه بغيره ms139 وغير محله فله تضمينه ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل لا إن هزلت جارية أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص أو جلس على ثوب غيره في صلاة أو دل لصا أو أعاد مصوغا على حاله وعلى غيرها فقيمته ككسره أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة أو نقصت للسوق أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق وله في تعدي كمستأجر كراء الزائدإن سلمت وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي

حير فيه كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ومنفعة البضع والحر بالتفويت

كحر باعه وتعذر رجوعه ومنفعة غيرهما بالفوات وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا أقوال وملكه إن اشتراه ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف كمشتر منه ثم غرم لآخر رؤيته ولربه إمضاء بيعه ونقض عتق المشتري وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد لا سماوي وغلة وهل الخطأ كالعمد تأويلان ووارثه وموهوبه إن علما كهو وإلا بديء بالغاصب ورجع عليه بغلة موهوبه فإن أعسر فعلى الموهوب ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك لثان بغصبك

وجعلت ذا يد لا مالكا إلا أن تحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له والمتعدي جان على بعض غالبا فإن أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة

ويد عبد أو عينه وعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ورفاالثوب مطلقا وفي أجرة الطبيب قولان

| فصل في بيان أحكام الإستحقاق ms140 وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض

وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ماتراد له وله أخذه بقيمته على المختار وإلا فكراء السنة كذي شبهة أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر وللمستحقأخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث كوارث طرأ على مثله إلا أن ينتفع

وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنقض وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض ( 2 ) وقيمة الهدم وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ثم استحق بخلاف مستحق مدعي حرية إلا القليل وله هدم مسجد وإن استحق بعض فكالمبيع ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية

كأن صالح عن عيب بآخر وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلان وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة ومابيد المدعى عليه ففي الإنكاريرجع بما دفع وإلا فبقيمته وفي الإقرار لا يرجع كعلمه صحة ذلك بائعه لا إن قال داره وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب ومافات فالثمن كما لو دبر أو كبر صغير & باب في ms141 بيان حقيقة الشفعة وأحكامها &

الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا أو محبسا ليحبس كسلطان لا محبس عليه أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء وفي ناظر الميراث

قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراء

وفي المكس تردد أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد وجزاف نقد وبما يخصه إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار

ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا يأخذ له أو باع قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير وقدم المعير بنقضه أو ثمنه إن مضى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ

وهل هو خلاف تأويلان

وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم أرضها وإلا فلا وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض أو كتابة ودين وعلو على سفل وعكسه وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان إلا في كحائط وإرث وهبة بلا ثواب وإلا فبه بعده وخيار إلا بعد مضيه ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة إلا ببيع صح فبالثمن فيه وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو ساقي أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة قبلهافعيق وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه لا ms142 إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في المشترى أو جلمشتري أو انفراده أو أسقط وصي أو أب بلا نظر وشفع لنفسه أو ليتيم آخر

أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على الأنصباء وترك للشريك حصته وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ولم يلزمه إسقاطه وله نقض وقف كهبة وصدقة والثمن لمعطاه إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد واستعجل إن قصد أرتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة

ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن والمشتري إن سلم فإن سكت فله نقصه وإن قال أنا آخذ أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع لم تبعض كتعدد المشتري على الأصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد المشتري ولمن حضر حصته وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها تأويلان وقدم مشاركه في السهم وإن كأخت لأب أخذت سدسا ودخل على غيره كذي سهم على وارث ووارث على موصى لهم ثم الوارث ثم الأجنبي وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وله غلته وفي فسخ عقد كرائه تردد ولا يضمن نقصه فإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع النقض أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه

أو أسقط لكذب في الثمن أو استحق نصفها وحط ما حط لعيب أو لهبة إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده

وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا إلا النقد فمثله ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري

وإن وقع قبلها بطلت

وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه ككبير يرغب في مجاوره وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط وإن نكل مشتر ففي الأخذ بما ادعى أو أدى قولان

وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف ms143 الزرع لبقائه بلا أرض كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان المشتري ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي & باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها &

القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين كالإجارة لا في غلة ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم لا مقوم وأجره بالعدد وكره وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم ولو بعلا وسيحا إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت أيضابخلافه وفي العلو والسفل تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل إلا كحائط فيه شجر مختلفة أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر إن جز وإن لكنصف شهر وأخذ وارث عرضا وآخر دينا إن جاز بيعه وأخذ أحدهما قطنية والآخر قمحا وخيار أحدهما كالبيع وغرس أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافته إن وجدت سعة وجاز ارتزاقه من بيت المال لا شهادته

وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة وفي كثلاثين قفيزا أو وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة ووجب غربلة قمح لبيع إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت وجمع بز ولو كصوف وحرير لا كبعل وذات بئر أو غرب وثمر أو زرع إن لم يجذاه كقسمه بأصله أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد كيافوتة أو كجفير أو في أصله بالخرص كبقل إلا التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب لا تمر

وقسم بالقرعة بالتحرى

كالبلح الكبير

وسقى ذو الأصل كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم ms144 أو فيه تراجع إلا أن يقل أو لبن في ضروع إلا لفضل بين أو قسموا بلا مخرج مطلقا وصحت إن سكتا عنه ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد كسترة بينهما ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا كذي سهم وورثة وكيتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل ومنع اشتراء الخارج ولزم ونظر في دعوى جورأو غلط وحلف المنكر فإن تفاحش أو ثبتا نقضت كالمراضاة إن أدخلا مقوما وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا والمعيب بينهما

وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا

ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته

وأخرت لا دين لحمل وفي الوصية قولان وقسم عن صغير أب أو وصي وملتقط كقاض عن غائب لا ذي شرطة أو كنف أخا أو أب عن كبير وإن غاب وفيها قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة تأويلان & باب في بيان القراض وأحكامه وهو عند العراقيين المضاربة فاصطلاح القراض خاص بأهل الحجاز &

القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ولو مغشوشا لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو وديعة ولو ms145 بيده ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوس وعرض إن تولى بيعه كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه كلك شرك ولا عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما يقل وجوده كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه بخلاف غلام غير عين بنصيب له وكأن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يخلط أو يبضع أو يزرع أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أو عين شخصا أو زمنا أو محلا كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري وعليه كالنشر والطي الخفيفين والأجر إن استأجر

وجاز جزء قل أو كثر ورضاهما بعد على ذلك وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب

والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير وخلطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره ودفع مالين أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح واشتراطه إن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف بأن زرع أو ساعى بموضع جور له أو حركه بعد موته عينا أو شارك وإن عاملا أو بدين أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر كخسره وإن قبل عمله والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل أو ms146 أخذ شيئا فكأجنبي ولا يجوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض

وله الخلف فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف ولزمته السلعة وإن تعدد العامل فالربح كالعمل وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل

لا دواء واكتسي إن بعد ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى

وتزود

وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق عليه إن أيسر وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقيه وغير عالم فعلي ربه وللعامل ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر بيع منه بما لربه وإن وطىء أمة قوم ربها أو أبقي إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله وإن أحبل مشتراه للوطء فالثمن واتبع به إن أعسر ولكل فسخه قبل عمله كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن استنضه فالحاكم وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا

والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو عكسه أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط أو قال قرض في قراض أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي ms147 لعامل هبةوتولية ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله فإن أبى فليكافئه

| باب في بيان أحكام المساقاة

إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت لا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة لأحدهما وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كإبار وتنقية ودواب وأجراء وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض كمارث على الأصح كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل كذلك الورد ونحوه والقطن أو كالأول وعليه الأكثر تأويلان

وأقتت بالجذاذ وحملت على الأول إن لم يشترط ثان وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء وبذره العامل وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة وإلا فسد كاشتراطه ربه وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه ودخل شجر تبع زرعا وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وحوائط وإناختلفت بجزء إلا في صفقات وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد وعامل دابة أو غلاما في الكبير وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما وإصلاح جدار وكنس عين وسد حظيرة وإصلاح ضفيرة أو ما قل وتقابلهما هدرا ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على ضدها وضمن

فإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع مساقي ومساقاة وصي ومدين بلا حجر ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا لا مشاركة ربه أو إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير أو ms148 حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة أخري أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط كاختلافهما ولم يشبها

وإن ساقيته أو أكريته

فألفيته سارقا لم تنفسخ وليتحفظ منه كبيعه ولم يعلم بفلسه وساقط النخل كليف كالثمرة والقول لمدعي الصحة وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته & باب في بيان أحكام المغارسة &

ندب الغرس وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه ( كزعفران وقطن )إجارة وجعالة بعوض وشركة جزء معلوم في الأرض والشجر لا في أحدهما

ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه كتحديدها بالإثمار أو أجل لا بعده

وحملا عليه عند السكوت

وصحت كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته كزرب لا ما عظم من بنيان

وهل تلزم بالعقد أو إلا أن يشرع في العمل خلاف

وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية

وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره فهو على حقه إن شاء

وعليه الأجرة إلا أن يتركه أولا

ووجب بيان ما يغرس ( كعدده ) إلا أن يعرف عند أهله

ومنع مع بيع أو إجارة كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض

واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل

وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما

ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر بخلاف العكس وليس له قبله جعل كبقل إلا بإذن وإن اختلفا في الجزء حملا على العرف

والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد

وفسخت فاسدة ( إن كانت ) بلا عمل ( من العامل قبل ظهور فسادها ) وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان ( عقد المغارسة ) كذلك ( فللعامل على رب الأرض ) قيمة غرسه وعمله فقط وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة ( حال كونها ) كذلك قولان تردد

وما فات من غلة رجع صاحبها بمثلها إن علمت كالمثلي في غيرها

وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى فللآخر الدخول معه ms149 ويعطيه قيمة ذلك قائما & باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها &

صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع وعجل إن عينأو بشرط أو عادة أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها إلا كري حج فاليسير

وإلا فمياومة وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين كمع جعل لا بيع وكجلد لسلاخ أو نخالة لطحان وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره وكاحصد

وادرس ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا

وجاز بنصف ما يحتطب عليها وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف واستئجار المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك نصفه وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة

والنقض لربه إذا انقضت

وعلى طرح ميتة والقصاص

والأدب

وعبد خمسة عشر عاما ويوم

أو خياطة ثوب مثلا

وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر واسترضاع والعرف في كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت وموت إحدىالظئرين وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر وسفر كأن ترضع معه ولا يستتبع حضانة كعكسه وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف كغنم لم تعين وإلا فله الخلف على آجره كراكب وحافتي نهرك ليبني بيتا وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه وكراء ms150 رحى ماء بطعام أو غيره وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق وأخذها وإن لم تشترط

وإجارة ماعون كصحفة وقدر وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ويكره حلي كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه وقراءة بلحن وكراء دف ومعزف لعرس وكراء كعبد كافر وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين ولو مصحفا وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن لا لأخذ ثمرته أو شاة للبنها واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار لتتخذ كنيسة كبيعهالذلك وتصدق بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح ولا متعين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية

وعين متعلم ورضيع ودار وحانوت وبناء على جدار ومحمل إن لم توصف ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة وليس لراع رعي أخرى إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط خلافه وإلا فأجره لمستأجره كأجير لخدمة آجر نفسه ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف وعمل به في الخيط ونقش الرحى وآلة بناء وإلا فعلى ربه عكس إكاف وشبهه وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره كنزع الطيلسان قائلة وهو أمين فلا ضمان ولو شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت أو عثر بدهن أو طعام بآنية فانكسرت ولم يتعد

أو انقطع الحبل

ولم يغر بفعل كحارس ولو حماميا

وأجير لصانع كسمسار

إن ظهر خيره على الأظهر

وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ

لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن

أو غر بفعل

فقيمته يوم التلف

أو صانع في مصنوعه

لا غيره ولو محتاجا له عمل

وإن ببينة

أو بلا أجر

إن نصب نفسه وغاب عليها

فبقيمته يوم دفعه

ولو شرط نفيه

أو دعا لأخذه

إلا أن تقوم بينة فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطهوصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره أو قلع ضرس ms151 أو صبغا فنوزع

وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وحمل ظئر أو مرض لا تقدر معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح وخير إن تبين أنه سارق وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي

إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر كسفيه ثلاث سنين وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح لا بإقرار المالك أو خلف رب دابة في غير معين

أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف أو بعتق عبد وحكمه على الرق

وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها

| فصل في بيان أحكام كراء الدواب والرباع

وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه طعامك أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا أو ليحمل على دوابه مائة وإن لم يسم مالكل وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح بخلاف ولد ولدته وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة

وكره المتوسط وكراء دابة شهرا إن لم ينقد والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر وفعل المستأجر عليهودونه وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت وإقالة قبل النقد وبعده إن لم يعب عليه وإلا فلا إلا من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير واشتراط هدية مكة إن عرف وعقبة الأجير لا حمل من مرض ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها كدواب لرجال أو لأمكنة أو لم يكن العرف نقد معين

وإن نقد أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف أو ليحمل عليها ما شاء

أو لمكان شاء

أو ليشيع رجلا

أو بمثل كراء الناس

أو إن وصلت في كذا فبكذا

أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك

أو حمل معك والكراء لك ms152 إن لم تحمل زنة كالسفينة وضمن إن أكرى لغير أمين أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به وإلا فالكراء كأن لم تعطب إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها

ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشا كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا

وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك

| فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكارين

جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها أو نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن سكن يوما لزم إن ملك البقية وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فقدره كوجيبة بشهر كذا أو هذا الشهر أو أشهرا أو إلى كذا وفي سنة بكذا تأويلان

وأرض مطر عشرا إن لم ينقد وإن سنة إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت وقدر من أرضك إن عين أو تساوت وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين من كراء وجب لا إن لم يجب أو من عند المكتري أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراءوكيل بمحاباة أو عرض أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى

أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته وخير في ms153 مضر كهطل فإن بقي

فالكراء كعطش أرض صلح وهل مطلقا أو إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه

نفقت حصة سنة فقط وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء

فلا كراء إلا أن تبين والقول للأجير

أنه وصل كتابا أو أنه استصنع وقال وديعة أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن أشبه وحازا لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمنه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال اللات فمثل سويقه وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين وإن قال بمائة لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا

وفسخ إن عدم السير أو قل وإن نقد وإلا فكفوت المبيع وللمكري فيالمسافة فقط إن أشبه قوله فقط أو أشبها وانتقد

وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى

فله حصة المسافة على دعوى المكتري وفسخ الباقي وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى وإن قال أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال بل لمكة بأقل فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ وإن لم ينتقد

فللجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن أشبه قول المكري فقط

فالقول له بيمين وإن أقاما بينة

قضي بأعدلهما وإلا سقطتا

وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة

حلفا وفسخ وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم ms154 يشبها حلفا

ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد & باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به &

صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني

وإن استحق ولو بحرية بخلاف موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ولا نقد مشترط في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ولو في الكثير إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان

ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد تخالفهما

ولربه تركه وإلا فالنفقة

وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته

وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ

ولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته & باب في بيان الموات وإحيائه &

موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة ولو اندرست إلاص لإحياء وبحريمها كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد وما لا يضيق على وارد ولايضر بما لبئر وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار

ولا تختص محفوفة بأملاك

ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر وبإقطاع الإمام

ولا يقطع معمور العنوة ملكا وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفعا لكغزو

وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا

بخلاف البعيد ولو ذميا بغير جزيرة العرب

والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وتحريك أرض

وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها

لا بتحويط ورعي كلإ وحفر بئر ماشية

وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم بقائلة وتضييف بمسجد بادية وإناء لبول إن خاف سبعا كمنزل تحته

ومنع عكسه كإخراج ريح ومكث بنجس

وكره أن يبصق بأرضه وحكه وتعليم صبي وبيع وشراء وسل سيف وإنشاد ضالة وهتف بميت ورفع صوت كرفعه بعلم ووقيد نار ودخول كخيل لنقل وفرش أو متكأ

ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر ( كماء يملكه ) منعه وبيعه إلا من ms155 خيف عليه ولا ثمن معه

والأرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يصلح

وأجبر عليه كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية

وبدىء بمسافر

وله ( على الحاضر ) عارية آلة ثم حاضر

ثم دابة ربها بجميع الري وإلا بنفس المجهود

وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى إن تقدم للكعب وأمر ( صاحب الأعلى ) بالتسوية وإلا فكحائطين

وقسم للمتقابلين كالنيل

وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره وأقرع للتشاح في السبق

ولا يمنع صيد سمك وإن من ملكه ( وهل في أرض العنوة فقط أو إلا أن يصيد المالك تأويلان ) وكلإ بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه

بخلاف مرجه وحماه& باب ( في بيان أحكام الوقف &

صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا كعبد على مرضى لم يقصد ضرره

وفي وقف كطعام تردد

على أهل للتملك كمن سيولد وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرف

وبطل على مصرفه

وبطل على معصية وحربي وكافر لكمسجد أو على بنيه دون بناته أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره أو على نفسه ولو بشريك أو على أن النظر له أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للأولاد

وأربعة أسباعه لولد الولد وقف

وانتقض القسم بحدوث ولد بحبست وقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصب

فإن ضاق قدم البنات وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم

وفي كقنطرة ms156 ولم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لها

وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد

ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه كتسوية أنثى بذكر

ولا التأبيد

ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء

ولا قبول مستحقه إلاص المعين الأهل فإن رد فكمنقطع

واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام أو إن لم يقل من غلة كل عام أو أن من احتاج من المحبس عليه باع أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط إصلاحه على مستحقه كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أوعدم بدء بإصلاحه أو بنفقته

وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له

وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال

فإن عدم بيع وعوض به سلاح كما لو كلب

وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث

لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا

وأمروا بجعل ثمنه لغيره

ومن هدم وقفا فعليه إعادته

وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني

وفي على ولدي وولدهم قولان

والإخوة الأنثى

ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير

وبني أبي إخوته الذكور

وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت

وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى

ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه

وقومه عصبته فقط

وطفل وصبي وصغير من لم يبلغ

وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ

وشمل ( كل واحد من طفل وما بعده ) الأنثى ك الأرمل

والملك للواقف لا الغلة

فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه

ولا يفسخ كراؤه لزيادة

ولا يقسم إلا ماض زمنه

وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين

ولمن مرجعها له كالعشر

وإن بنى محبس عليه فمات ms157 ولم يبين فهو وقف

وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى

ولم يخرج ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد & باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها &

الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة

صدقة

وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه وإلا فكالرهن ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلاقضي بفكه إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل بصيغة أو مفهمها وإن بفعل كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز

وإن بلا إذن وأجبر عليه وبطلت إن تأخر لدين محيط أو وهب لثان

وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم يشهد كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن أو مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو تزكية شاهده أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن أو لم يعلم بها إلا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر إلا أن يهب الإجارة ولا إن رجعت إليه بعده بقرب بأن آجرها أو أرفق بها بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميعوجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى دارين قالا إن مت قبلي فهما لي ms158 وإلا فلك كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب له أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل وللأب اعتصارها من ولده كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيبا أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك صدقة بغير ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتىيقبضه وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا إلا كحطب فلا يلزمه قبوله وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب وإن قال داري صدقة

بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين قولان وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا & باب في بيان اللقطة والضالة والآبق واللقيط & اللقطة مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا وفرسا وحمارا

ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده بلا يمين وقضي له على ذي العدد والوزن وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا وقسمت كبينتين لم يؤرخا وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغيره واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر ولم يضر جهله بقدره ووجب أخذه لخوف خائن لا إن علم خيانته هو فيحرم وإلا كره على الأحسن وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان طلبها بكباب ms159 مسجد في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما ولا يذكر جنسها على المختار ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة وله حبسها بعده أو التصدق أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلانوذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة بفيفاء كبقر بمحل خوف وإلا تركت كإبل وإن أخذت عرفت ثم تركت بمحلها وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونا وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن وغلاتها دون نسلها وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه وإن نقصت بعد نية تملكها

فلربها أخذها أو قيمتها

ووجب

لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلا أن يملك

كهبة أو يوجد معه أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين

كأن لم يكن فيها إلا بيتان

إن التقطه مسلم وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق

وإن تزوحم على اللقيط قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة

وينبغي الإشهاد ( على التقاطه )

وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد

ونزع محكوم بإسلامه من غيره

وندب أخذ آبق لمن يعرف ( ربه ) وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام

ووقف ( الآبق عند الحاكم ) سنة

ثم بيع ( ولا يهمل ) وأخذ نفقته ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته

وله عتقه وهبته لغير ثواب

وتقام عليه الحدود

وضمنه ( آخذه ) إن أرسله ( إلا لخوف منه ) كمن استأجره ms160 فيما يعطب فيه لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف

واستحقه سيده بشاهد ويمين

وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه

وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه

وإن أتى رجل بكتاب قاض إنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد ووصفه فليدفع إليه بذلك & باب في بيان شروط وأحكام القضاء &

أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم قرشي فحكم بقول مقلده ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله ولزم المتعين أو الحائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول

والطلب

وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهرب وإن عين وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه كورع غني حليم نزه نسيب مستشير بلا دين وحد وزائد في الدهاء وبطانة سوء ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهودهوتأديب من أساء عليه إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ما استخلف فيه

وانعزل بموته

لا هو بموت الأمير ولو الخليفة

ولا تقبل شهادته بعده أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع والقول للطالب ثم من سبق رسوله

وإلا أقرع

كالادعاء وتحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز في مال وجرح

لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق

ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وعبد وامرأة وفاسق

ثالثها إلا الصبي ورابعها إلا وفاسق وضرب خصم لد وعزله لمصلحة

ولم ينبغ

إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد وجلس به بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر ونحوه واتخاذ حاجب وبواب وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل ومقام ثم ضال ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما إليه ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا كمزك واختارهما والمترجم مخبر كالمحلف وأحضر العلماء أو شاورهمم وشهودا ms161 ولم يفت في خصومة ولم يشتر بمجلس قضائه كسلفوقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا النكاح وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب وهدية من اعتادها قبل الولاية وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا وإلزام يهودي حكما بسبته وتحديثه بمجلسه لضجر ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان

ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى وعذر شاهد زور في الملإ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه ثم في قبوله تردد وإن أدب التائب فأهل ومن أساء على خصمه أو مفت أو شاهد لا بشهدت بباطل كلخصمه كذبت وليسو بين الخصمين وإن مسلما وكافرا

وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق قال وإن بحقين بلا طول ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء كالمفتي والمدرس وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء وإلا لم تسمع كأظن وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح وإلا فليسأله الحاكم عن السبب ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل بجوابه إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة لا بينة جرحت إلا الصانع والمتهم والضيف وفي معين والوديعة على أهلها والمسافر على رفقته ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة فإن أقر فله الإشهاد عليه وللحاكم تنبيهه عليه وإن أنكر قال ألك بينة فإن نفاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره الأول وله يمينه أنه لم يحلفه أولا قال المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده وأعذر إليه بأبقيت لك حجة وندب توجيه متعدد فيه إلا الشاهد بما في المجلس وموجهه ومزكي السر والمبرز بغير عداوة ومن يخشى منه

وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها وليجب عن المجرح ويعجزه إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق وكتبه وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين ولمدعى عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا يمين وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل ms162 بينة بالقضاء بخلافلا حق لك علي وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها

ولا ترد كنكاح وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا أو جلى قياس كاستسعاء معتق وشفعة جار وحكم على عدو

أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سبق مجلسه أو جعل بتة واحدة أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين كأحدهما إلا بمال فلا يرد إن حلف وإلا أخذ منه إن حلف وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل ردت وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة

ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب أو خرج عن رأيه أو رأي مقلده ورفع الخلاف لا أحل حراما ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم لا أجيزه أو أفتى ولم يتعد لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ولا يستند لعلمه إلا في التعديل والجرح كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته وبشاهدين مطلقا

واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه

كالإقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني وبنى كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا كأن شاركه غيره وإن ميتا وإن لم يميز ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته قولان والقريب كالحاضر والبعيد ms163 كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض والعشرة أو اليومان معالخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد ولا يزوج امرأة ليست بولايته

وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد & باب في أحكام الشهادة & العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري

لم يباشر كبيرة أو كثير كذب أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ذو مروءة بترك غير لائق

من حمام وسماع غناء ودباغة وحياكة اختيارا وإدامة شطرنج وإن أعمى في قول أو أصم في فعل ليس بمغفل إلا فيما لا يلبس ولا متأكد القرب

كأب وإن علا وزوجهما وولد وإن سفل

كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه

كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد شك وتزكية وإن بحد من معروف إلا الغريب بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع معتمد على طول عشرة لا سماع من سوقه أو محلته إلا لتعذر ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حق

وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف الجرح وهو مقدم وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد

وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر الزوجين ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه ولا إن ms164 حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقا أو شهل وحلف أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع وإلا خير

كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ولا إن استبعد كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان ولا إن جر بها نفعا كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير أو بعتق من يتهم في ولائه أو بدين لمدينه بخلاف المنفق للمنفق عليه وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا المجلوبين إلا كعشرين ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهماولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل أو المدان المعسر لربه ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه وإلا رفع ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له ولا إن حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ولا عالم على مثله ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء ولا إن تعصب كالرشوة وتلقين خصم ولعب نيروز ومطل وحلف بطلاق وعتق وبمجي مجلس القاضي ثلاثا وتجارة لأرض حرب وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من لا توطأ وبالتفاته في الصلاة وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته وبيع نرد وطنبور واستحلاف أبيه

| فصل في القدح في الشاهد

وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة وقرابة وإن بدونه كغيرهما على المختار وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ومن امتنعت له

لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت عليه فالعكس إلا الصبيان لا نساء في كعرس في جرح أو قتل والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ولا خلاف بينهم وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أوله ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم

وللزنا واللوا ms165 أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها ولكل النظر للعورة وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ولما ليس بمال ولا آيل له كعتق ورجعة وكتابة عدلان وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين كأجل وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطإ أو مال وأداء كتابة وإيصاء بتصرف فيه أو بأنه حكم به كشراء زوجته وتقدم دين عتقا وقصاص في جرح ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين والمال دون القطع في سرقة كقتل عبد آخر وحيلت أمة مطلقا كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده

وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه أجيب لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به

وجازت على خط مقر بلا يمين وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إن عرفته كالمعين وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع ولا على من لا يعرف إلا على عينه وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان ولا على منتقبة لتتعين للأداء وإن قالوا أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها قلدوا وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها

وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة لا بشاهدين إلا نقلا

وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا

وقدمت بينة الملك إلا بسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ووقف وموت ببعد إن طال الزمان بلا ريبة

وحلف وشهد اثنان كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث ms166 والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية وتعين الأداء من كبريدين وعلى ثالث إن لم يجتز بهما وإن انتفع فجرح إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته لا كمسافة القصر

وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح

فإن نكل حبسوإن طال دين وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي وأبوه وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان

وإن نكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى

وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان

وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا فحبس

فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاد منه

كأشهد على شهادتي أو رآه يؤديها إن غاب الأصل وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء مه ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام أو مات أو مرض ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن

ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم

ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصلا

وفي الزنا أربعة عن كل أو عن كل اثنين اثنان ولفق نقل بأصل وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا ونقض إن ثبت كذبهمكحياة من قتل أو حبه قبل الزنا لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم كرجوع المزكي وأدبا في كقذف وحد شهود الزنا مطلقا كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وإن رجع بعده حد الراجع فقط وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية ثم إن رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع فنصفها وإن رجع سادس بعد فقء ms167 عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين إن أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع

وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه كرجوعها عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن الطلاق ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم

ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو آبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيهما أقوال

وإن كان بعتق تدبير فالقيمة واستوفيا من خدمته

فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه كالجناية

وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه وإن رق فمن رقبته وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان وإن كان بعتقها فلا غرم أو بعتق مكاتب فالكتابة وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث إلا أن يكون عبدا فقيمته أولا ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي

وإن ظهر دين يستغرق أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم

وإن برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله عطيته لا تزوج وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا لزيد غرما خمسين لعمرو فقط وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق كرجل مع نساء وهو معهن في الرضاع كاثنتين وعن بعضه غرم نصف البعض وإن رجع من يستقل الحكم ms168 بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه وإن أمكن جمع بين البينتين جمع وإلا رجح بسبب ملك

كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ أو تقدمه وبمزيد عدالة لا عدد وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف وبالملك على الحوز وبنقل على مستصحبة وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء وإن شهد بإقرار استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول ولم يأخذه بأنه كان بيده

وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين وقسم على الجهات بالسوية وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام قولان وإن قدر على شيئه فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة وإن قال أبرأني موكلك للغائب أنظر ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهه بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان أو بإقامة بينة فبحميل بالوجه

وفيها أيضا نفيه وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه تأويلات ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق

بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط وغلظت في ربع دينار بجامع كالكنيسة وبيت النار وبالقيام لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة قليلاوتحلف في أقل ببيتها

وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته وحلف في نقص بتا ms169 وغش علما واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بينته وإن قال لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع وإن نكل في مال وحقه استحق به إن حقق وليبين الحاكم حكمه ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى وفي الشريك القريب معهما قولان لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض& باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك &

إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل إلا لغيلة

معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان

كالقاتل من غير المستحق وأدب كمرتد وزان أحصن ويد سارق فالقود عينا ولو قال إن قتلتني أبرأتك ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها

فيحلف ويبقى على حقه إن امتنع

كعفوه عن العبد واستحق ولي دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع

كدية خطإ فإن أرضاه ولي الثاني فله وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم له فله القود وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن كذوي الرق وذكر وصحيح وضدهما ms170 وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي فإن استحياه فلسيده إسلامه أو فداؤه إن قصد ضربا وإن بقضيب كخنق ومنع طعام ومثقل ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا وكطرح غير محسن للعوم

عداوة وإلا فدية وكحفر بئر وإن ببيته أو وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية وكالإكراه وتقديم مسموم ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب وطلبهوبينهما عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ وكالإمساك للقتل ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا وسيد أمر عبدا مطلقا فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالئا على قتله لا شريك مخطىء مجنون وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية قولان وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهمد فالقود وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي لا لكخوف غرق أو ظلمة وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع وإلا قدم الأقوى ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام وضمن وقت الإصابة والموت والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا

وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل كفعله واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كإبرة وسابقها من دامية وخارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد وملطأة قربت للعظم كضربة السوط وجراح الجسد وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة وبالعكس وعين أعمى ولسان أبكم وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء وأمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ولطمة وشفر عين وحاجب ولحية وعمده كالخطإ إلا في الأدب وإلا أن يعظم الخطر في غيرها ms171 كعظم الصدر وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف وإن ذهب كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة

وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية كمقطوع الحشفة وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما لا أكثر ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور فله القود وأخذ الدية كاملة من ماله وإن فقأ أعور من سالم مماثلته

فله القصاص أو دية ما ترك و غيرها فنصف دية فقط في ماله وإن فقأ عيني السالم

فالقود ونصف الدية وإن قلعت سن فنبتت فالقود وفي الخطإ كالخطإ والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسيان ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ تأويلان وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغير إن عفي نصيبه من الدية ولوليه النظر في القتل أوالدية كاملة

كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل بخلاف قتله فلعاصبه والأحب أخذ المال في عبده ويقتص من يعرف يأجره المستحق وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهى عن العبث وأخر لبرد أو حر

كالبرء

كديته خطأ ولو كجائفة والحامل

وإن بجرح مخيف لا بدعواها وحبست

كالحد والمرضع لوجود مرضع والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدىء بأشد لم يخف عليه

لا بدخول الحرم وسقط إن عفا رجل

كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو وضده وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي ms172 رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية

كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال وجاز صلحه في عمد

بأقل أو أكثر والخطإ كبيع الدين ولا يمضي على عاقلته

كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا في وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وازنه الدية وعلم وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر أو لواط وسحر وما يطول وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان فيغرق ويخنق ويحجر ويضرب بالعصا للموت كذي عصوين ومكن مستحق من السيف مطلقا واندرج طرف إن تعمده وإن لغيره لم يقصد مثلة كالأصابع في اليد ودية الخطإ على البادي مخمسة بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة وربعت في عمد بحذف ابن اللبون وثلثت في الأب ولومجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين والكتابي والمعاهد نصف ديته والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه وفي الرقيق قيمته وإن زادت وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة إن زايلها كله حية إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس ففي القصاص خلاف وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية

كجنين البهيمة

إلا الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف عشر والمنقلة والهاشمة

فعشر ونصفه وإن بشين فيهن إن كن ms173 برأس أو لحي أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير وتعدد الواجب بجائفة نفذت

كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أوو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين أو الشوى أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه وفي اليدينوالرجلين ومارن الأنف والحشفة وفي بعضهما بحسابها منهما لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا وفي ذكر العنين قولان وفي شفري المرأة إن بدا العظم وفي ثدييها أو حلمتيهما إن بطل اللبن واستؤني بالصغيرة وسن الصغير الذي لم يثغر للإياس كالقود وإلا انتظر سنة وسقطا وإن عادت وورثا إن مات وفي عود السن أصغر بحسابها وجرب العقل بالخلوات والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمع وسط وله نسبته إن حلف ولم يختلف قوله وإلا فهدر والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك والشم برائحة حادة والنطق بالكلام اجتهادا والذوق بالمقر وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا وفي لسان الناطق وإن لم يمنع النطق ما قطعه فحكومة كلسان الأخرس واليد الشلاء والساعد وأليتي المرأة وسن مضطربة جدا وعسيب ذكر بعد الحشفة وحاجب أو هدب وظفر وفيه القصاص وإفضاء ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة إلا بأصبعه وفي كل أصبع عشر والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه وفي الأصبع الزائدة القوية عشر إن انفردت وفي كل سن خمس وإن سوداء بقلع أو اسوداد أو بهما أو بجمرة أو بصفرة إن كانا عرفا كالسواد أو باضطرابها جدا وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه كالجراحات الأربع ورد في عود البصر وقوة الجماع ومنفعة اللبن وفي الأذن إن ثبت تأويلان وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها وضم ms174 متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع لا الأسنان والمراضح والمناقل وعمد لخطإ وإن عفت ونجمت دية الحر الخطإ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجنيعليه أو الجاني وما لم يبلغ فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها وهي العصبة وبدىء بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما وإلا فالذمي ذوو دينه وضم ككور مصر والصلحي أهل صلحه وضرب على كل ما لا يضر وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب ولا يسقط لعسره أو موته ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري مطلقا الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم لواحدة كتعدد الجنايات عليها وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف قولان وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار لا صائلا وقاتل نفسه كديته وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وعليه مطلقا جلد مائة وحبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبده أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث كأن يقول بالغ حر مسلم قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ولد على والده أنه ذبحه أو زوجة على زوجها إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ولا إن قال بعض عمدا وبعض لا نعلم أو نكلوا بخلاف ذي الخطإ فله الحلف وأخذ نصيبه وإن اختلفا فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية خطإ وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم ms175 لمن ضربه مات أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطإ فقط بشاهد وإن اختلف شاهداه بطل وكالعدل فقط في معاينة القتل أو رآه يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره ووجبت وإن تعدد اللوث وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم ولو شهد اثنان أنهقتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا أو إن تجرد عن تدمية وشاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات

وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة وهي خمسون يمينا متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها وإلا فعلى الجميع ولا يأخذ أحد إلا بعدها ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموالي وللولي الاستعانة بعاصبه وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت واجتزىء باثنين طاعا من أكثر ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف ولا استعانة وإن أكذب بعض نفسه بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته والصغير معه ووجب بها الدية في الخطإ والقود في العمد من واحد تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس فلو قالت دمي وجنيني عند فلان

ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ولو استهل & باب البغي وما يتعلق به &

الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فللعدل قتالهم وإن تأولوا كالكفار ولا يسترقوا ms176 ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ولا يدعوهم بمال واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد كغيره وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولنم يذفف على جريحهم وكره للرجل قتل أبيه وورثه ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته وضمن المعاند النفس والمال والذمي معه ناقص والمرأة المقاتلة كالرجل & باب الردة &

الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحفبقذر وشد زنار وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته عليه الصلاة والسلام أو بمحاربة نبي

أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور

أو استحل كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه

واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا قتل

واستبرئت بحيضة

ومال العبد لسيده وإلا ففيء وبقي ولده مسلما كأن ترك وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد أو ذمي لا حر مسلم

كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية

والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه

وون تاب فماله له

وقدر كالمسلم فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا

وماله لوارثه وقبل عذر من أسلم

وقال أسلمت عن ضيق إن ظهر كأن توضأوصلى وأعاد مأمومه وأدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم كساحر ذمي إن لم يدخل ضررا على مسلم وأسقطت صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم

ونذرا

وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار وإحصانا ووصية لا طلاقا وردة محلل بخلاف ردة المرأة وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع ووقف إرثه ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من كأسير على الطوع إن لم يثبت إكراهه وإن سب نبيا أو ملكا ms177 أو عرض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن وقال أردت العقرب

قتل ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه

لجهل أو سكر أو تهور وفيمن قال لا صلى الله على من صلى عليه

جوابا لصل أو قال الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم قولان واستنيب في هزم أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ إلا أن يسر على الأظهر وأدب اجتهادا في أد واشك للنبي أو لو سبني ملك لسببته أو يا ابن ألف كلب أو خنزير أو عيربالفقر فقال تعيرني به والنبي قد رعى الغنم أو قال لغضبان كأنه وجه منكر أو مالك أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره أو شبه لنقص لحقه لا على التأسي كإن كذبت فقد كذبوا أو لعن العرب أو بني هاشم وقال أردت الظالمين وشدد عليه في كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا

وفي قبيح لأحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به كأن انتسب له أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاق عن القتل أو سب من لم يجمع على نبوته أو صحابيا وسب الله كذلك وفي استتابة المسلم خلاف كمن قال لقيت في مرضي

ما لو قتلت أبا بكر وعمر

لم أستوجبه & باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به &

الزنا وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو إتيان أجنبية بدبر أو إتيان ميتة غير زوج أو صغيرة يمكن وطؤها أو مستأجرة لوطء أو غيره أو مملوكة تعتق أو يعلم حريتها أو محرمة بصهر ms178 مؤبد أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن أبت في مرة تأويلان

أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون بخلاف الصبي إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح لا مساحقة وأدب اجتهادا

كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكلومن حرم لعارض

كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم لم يدخل بها أو أختا على أختها وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب تأويلان

وكأمة محللة وقومت وإن أبيا أو مكرهة أومبيعة بغلاء والأظهر والأصح

كإن ادعى شراء أمة

ونكل البائع وحلف الواطىء والمختار أن المكره كذلك والأكثر على خلافه

ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقر به ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم

صح بحجارة معتدلة ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين

وجلد البكر الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما وأجره عليه

وإن لم يكن له مال

فمن بيت المال كفدك وخيبر من المدينة فيسجن سنة

وإن عاد

أخرج ثانية وتؤخر المتزوجة لحيضة وبالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الزوج

فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين تأويلات وإن قالت زنيت معه فادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا & باب في بيان أحكام القذف &

قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد ms179 لا أم ولا إننبذ أو زنا إن كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ

كأن بلغت الوطء أو محمولا وإن ملاعنة وابنها أو عرض غير أب إن أفهم يوجب ثمانين جلدة وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده ونصفه على العبد

كلست بزان أو زنت عينك أو مكرهة أو عفيف الفرج أو لعربي ما أنت بحر أو يا رومي كأن نسبه لعمه بخلاف جده وكأن قال أنا نغل أو ولد زنا أو كياقبحة أو قرنان أو يا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية أو فعلت بها في عكنها لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود إن لم يكن من العرب أو قال مولى لغيره أنا خير أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة أحدكم زان وحد في مأبون إن كان لا يتأنث وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك وفي مخنث إن لم يحلف وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة أو حمار يا ابن الحمار أو أنا عفيف أو إنك عفيفة أو يا فاسق أو يا فاجر وإن قالت بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف وله حد أبيه وفسق والقيام به وإن علمه من نفسه كوارثه وإن بعد موته من ولد وولده وأب وأبيه ولكل القيام

وإن حصل من هو أقرب والعفو قبل الإمام أو بعده إن أراد ستراوإن حصل في الحد ابتدىء لهما إلا أن يبقى يسير فيكمل الأول & باب في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها &

تقطع اليمنى وتحسم بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحي ليده اليسرى ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ فرجله اليمنى بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد شرعا وإن كماء أو جارح لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ms180 ظنا فلوسا أو الثوب فارغا أو شركة صبي لا أب ولا طير لإجابته ولا إن تكمل بمرار في ليلة أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب ملك غير ولو كذبه ربه أو أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه محترم لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد

كسره نصابا ولا كلب مطلقا وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير تام الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ولو لأم ولا من جاحد أو مماطل لحقه مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا أو ادهن بما يحصل منه نصاب أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت أو اللحد أو الخباء أو ما فيه أو حانوت أو فنائهما أو محمل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن أو بجرين أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه كالسفينة أو خان للأثقال أو زوج فيما حجر عنه أو موقف دابة لبيع أو غيره أو قبر أو بحر أو لمن رمي به لكفن أو سفينة بمرساة أو كل شيءبحضرة صاحبه أو من مطمر قرب أو قطار ونحوه أو أزال باب المسجد أو سقفه أو أخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت به أو حمام إن دخل للسرقة أو نقب أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطإ أو حمل عبدا لم يميز أو خدعه أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ولو خرج به من جميعه ولا إن نقله ولم يخرجه ولا فيما على صبي أو معه ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس أو كابر أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق أو ثوبا ms181 بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق فقولان

وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس ولا إن نقب فقط وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه التكليف فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل وقبل رجوعه ولو بلا شبهة وإن رد اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف

أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ وسقطع الحد إن سقطع العضو بسماوي لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهماوتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب أو تكررت & باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه &

المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة كمسقي السيكران لذلك ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ثم يصلب فيقتل أو ينفي الحر كالزنا والقتل أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء وبالقتل يجب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو جاء تائبا وليس للولي العفو وندب لذي التدبير القتل والبطش القطع ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع كالسارق ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه & باب في بيان حد شارب المسكر &

بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة وظنه غيرا وإن قل أو جهل وجوب الحد أو الحرمة لقرب عهد ولو حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق وإن قل إن أقر أو شهدا بشرب أوشم ms182 وإن خولفا وجاز لإكراه وإساغة لا دواء ولو طلاء والحدود بسوط وضرب معتدلين قاعدا بلا ربط وشديد بظهره وكتفيه وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب وندب جعلها في قفة

| باب التعزيز

وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي حبسا ولوما وبالإقامة ونزع العمامة وضرب بسوط أو غيره وإن زاد على الحد أو أتى على النفس وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر أو بلا إذن معتبر ولو إذن عبد بفصد أو حجامة أو ختان وكتأجيج نار في يوم عاصف وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه أو عضه فسل يده فقلع أسنان أو نظر له من كوة فقصد غينه وإلا فلا كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار كحرقها قائما لطفيها وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم وإن عن مال وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به لا جرح إن قدر على الهرب منه بلا مشقة وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف لا نهارا إن لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع وإلا فعلى الراعي & باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به &

إنما يصح إعتاق مكلف بلا حجر وإحاطة دين ولغريمه رده أو بعضه إلا أن يعلم أو يطول أو يفيد مالا ول قبل نفوذ البيع رقيقا لم يتعلق حق لازم به وبفك الرقبة والتحرير وإن في هذا اليوم بلا قرينة مدح أو خلف أو دفع مكس وبلا ملك أو سبيل لي عليك إلا لجواب وبكوهبت لك نفسك وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية

وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء وبالاشتراء الفاسد فيء إن اشتريتك كأن اشترى نفسه فاسدا والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والإنشاء فيمن يملكه أو لي أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي لا عبيد عبيده كأملكه أبدا وووجب بالنذر ولم يقض إلا ببيت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطء وبيع في صيغة حنث وعتق عضو ms183 وتمليكه العبد وجوابه كالطلاق إلا لأجل وإحداكما فله الاختيار وإن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إن لم يكونا رسولين وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا والولد إن سفل كبنت وأخ وأخت مطلقا وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير أو قبله ولي صغير أو لم يقبله لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع وبالحكم إن عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير غير سفيه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومريض في زائد الثلث ومدين كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو سحلها أو خرمأنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر أو وسم وجه بنار لا غيره وفي غيرها فيه قولان

والقول للسيد في نفي العمد لا في عتق بمال وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا والباقي له كأن بقي لغيره إن دفع القيمة يومه وإن كان المعتق مسلما أو العبد وإن أيسر بها أو ببعضها فمقابلها وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث وإن ابتدأ العتق لا إن كان حر البعض وقوم على الأول وإلا فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر وعجل في ثلث مريض أمن ولم يقوم على ميت لم يوص وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه وتأجيل الثاني أو تدبيره ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره مضى كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله كالقن ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده إلا أن يبتالثاني فنصيب الأول على حاله وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر وإن ادعى المعتق عيبه ms184 فله استحلافه وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا قوم في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق بيع وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني ومات وإن أعتق جنينا أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقله وبيعت إن سبق العتق دين ورق ولا يستثنى ببيع أو عتق ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه وبيع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء له كلتعتقني وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر أقرع كالقسمة إلا أن يرتب فيتبع أو يقول ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره & باب التدبير &

التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه أو أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر مني ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها كولد لمدبر من أمته بعده وصارت به أم ولد إن عتق وقدم الأب عليه في الضيق وللسيد نزع ماله إن لم يمرض ورهنه وكتابته لا إخراجه بغير حرية وفسخ بيعه إن لم يعتق والولاء له ms185 لمكاتب وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا ورجع إن وفىوإن عتق بموت سيده اتبع بالباقي أو بعضه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق أو فكه وقوم بماله وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء بيع بالنقد وإن قربت غيبته استؤني قبضه وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف فإن مات نظر فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير مليء وقف خراج سنة ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره وبطل التدبير بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبعضه بمجاوزة الثلث وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضا ولا رجوع له وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال & باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب &

ندب مكاتبة أهل التبرع وحط جزء آخرا ولم يجبر العبد عليها

والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ونحوه بكذا وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد خلافه وجاز بغرر كآبق وجنين وعبد فلان لا لؤلؤ لم يوصف أو كخمر ورجع لكتابة مثله وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب وبيع كتابة أو جزء لا نجم فإن وفى فالولاء للأول وإلا رق للمشتري وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوتهم على الأداء يومالعقد وهم وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا فيؤخذ من الملىء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا فإن ms186 رد ثم عجزوا صح عتقه والخيار فيها ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما أو بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ ورضا أحدهما بتقديم الآخر ورجع لعجز بحصته كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر فإن مات أخذق الآذن ماله بلا نقص إن تركه وإلا فلا شيء له وعتق أحدهما وضع لما له إلا إن قصد العتق كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فداؤها إن جنت بالنظر وسفر لا يحل فيه نجم وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطإ وسفر بعد إلا بإذن وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال كأن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال له وفسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه كالقطاعة ولو شرط خلافه وقبض إن غاب سيده وإن قبل محلهاوفسخت إن مات وإن عن مال إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤدى حالة ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا وترك متروكه للولد إن أمن كأم ولده وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت كأن أسلم وبيع معه من في عقده وكفر بالصوم واشترط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل كخدمة إن وفى لغو وإن عجز عن شيء أو عن أرش جناية وإن على سيده رق كالقن وأدب إن وطىء بلا مهر وعليه نقص المكرهة وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد إلا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحط ms187 حصتها إن اختارت الأمومة وإن قتل

فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان وإن اشترى من يعتق على سيده صح وعتق إن عجز والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل إن حمله الثلث وإن أوصى له بنجم فإنحمل الثلث قيمته جازت وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال وخير العبد في الالتزام والرد في أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو نحوه & باب في بيان أحكام أم الولد &

إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين كادعائها سقطا رأين أثره عتقت من رأس المال وولدها من غيره ولا يرده دين سبق كاشتراء زوجته حاملا لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إلا أمة مكاتبه أو ولده ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن أنزل وجاز إجارتها برضاها وعتق على مال وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره وأرش جناية عليهما وإن مات فلوارثه والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض وكره له تزويجها وإن برضاها ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقهاوفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن وطىء شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد ms188 وإن وطئاها بطهر فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا وحرمت على مرتد

أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت

| فصل في بيان أحكام الولاء

الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما ورقيقا إن كان ينتزع ماله وعن المسلمين الولاء لهم كسائبة وكره وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو عتق لآخر ومعتقهما وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء

وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته كالصلاة ثم معتق معتقه ولا ترث أنثى إن لم تباشره بعتق أو جره ولاء بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات لابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه وإن مات الابن ثم الأب

فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره & باب في بيان أحكام الوصية &

صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيرا وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة وقبول المعين شرط بعد الموت

فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وصح لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد ولمسجد وصرف في مصالحه ولميت علم ms189 بموته ففي دينه أو وارثه ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا

فتأويلان وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث كغيره بزائد الثلث يومالتنفيذ وإن أجيز

فعطية ولو قال

إن لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس وبرجوع فيها وإن بمرض بقول أو بيع وعتق وكتابة وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل شقة وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه

أو أخرجه ثم استرده بعدهما ولو أطلقها لا إن لم يسترده أو قال متى حدث الموت أو بنى العرصة واشتركا

كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمرو ولا برهن وتزويج رقيق وتعليمه ووطء ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه

كثيابه واستخلف غيرها أو بثوب فباعه ثم اشتراه بخلاف مثله ولا إن جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة

قولان وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ودراهم وسبائك وذهب وفضة وإلا

فأكثرهما وإن تقدم وإن أوصى لعبده بثلثه

عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا

قوم في ماله ودخل الفقير في المسكين كعكسه وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن أقارب لأب والوارث

كغيره بخلاف أقاربه هو وأوثر المحتاج الأبعد إلا لبيان

فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخصوالزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده وفي وللد صغير وبكر قولان والحمل في الجارية إن لم يستثنه والأسفلون في الموالي والحمل في الولد والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين لا الموالي في تميم أو بنيهم ولا الكافر في ابن السبيل ولم يلزم تعميم كغزاة واجتهد كزيد معهم ولا شيء لوارثه قبل القسم وضرب لمجهول فأكثر بالثلث وهل يقسم على الحصص قولان والموصى بشرائه للعتق

يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ثم ورث وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له وببيعه للعتق نقص ثلثه وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في له وبعتق عبد ms190 لا يخرجمن ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر بكونه في نفقته أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد وإلا فآخر نجم مكاتب وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق

اشتري غيره لمبلغ الثلث

وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلثث لا ثلث غنمي فتموت وإن لم يكن له غنم

فله شاة وسط وإن قال من غنمي ولا غنم له

بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث

فك أسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال

كالحرث والماشية وإن لم يوص بها ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما ثم كفارة يمينه ثم فطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر المرض ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر أو بمال فعجله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ثم المعتق لسنة على أكثر ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه وللمريض

اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق وقدم الابن على غيره وإن أوصى بمنفعة معين أو بما ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمل الثلث قيمته

خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به فزائد وبنصيب أحد ورثته فبجزء من ms191 عدد رؤوسهم وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه

تردد وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن فكالمستأجر فإن قتل

فللوارث القصاص أو القيمة

كأن جنى إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر

وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم ودخلت فيه وفي العمرى وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان لا فيما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث وإن ثبت أن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو يقل

أنفذوها

لم تنفذ وندب فيه

تقديم التشهد ولهم الشهادة وإن لم يقرأه ولا فتح وتنفذ ولو كانت الوصية عنده وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها

وما بقي فللمساكين

قسم بينهما وكتبتها عند فلان فصدقوه أو أوصيته بثلثي فصدقوه

يصدق إن لم يقل لابني ووصيي فقط يعم وعلى كذا

يخص به كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج زوجتي وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه

صح وإنما يوصي على المحجور عليه أب أو وصية كأم إن قل ولا ولي

وورث عنها لمكلف مسلم عدل كاف وإن أعمى وامرأة وعبدا وتصرف بإذن سيده وإن أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر وطرو الفسق يعزله ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ولا التركة إلا بحضرة الكبير ولا يقسم على غائب بلا حاكم ولاثنين حمل على التعاون وإن مات أحدهما أو اختلفا

فالحاكم ولا لأحدهما إيصاء ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر والنفقةعلى الطفل بالمعروف وفي ختنه وعرسه وعيده ودفع نفقة له قلت وإخراج فطرته وزكاته ورفع للحاكم

إن كان حاكم حنفي ودفع ماله قراضا وبضاعة ولا يعمل هو به واشتراء من التركة وتعقب بالنظر إلا كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر وله عزل نفسه في حياة الموصي ولو قبل لا بعدهما وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد والقول له في قدر النفقة ms192 لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه & باب في بيان الفرائض &

يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة وعصب كلا أخ يساويها والجد الأوليان والأخريين ولتعددهن الثلثان وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرن وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إلا الابن في درجتها مطلقا أو أسفل فمعصب

وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن لها أو لهن بفرع لاحق والثلثين لذي النصف إن تعدد والثلث لأم وولديها فأكثر وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين والسدس للواحد من ولد الأم مطلقا وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد والأب أو الأم مع ولد وإن سفل والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا والأب الجدة من قبله والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد

وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط

ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق ثم للأب وهو كالشقيق عند عدمه إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو جدة وأخوان لأم وشقيق وحده أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو ms193 بنت ابن فأكثر ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم لأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتتفق في المسلمين كأم أو بنت أخت ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فالنصف

من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى

وإن زادت الفروض أعيلت فالعائل الستة لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي صار ثمنها تسعا ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا وإلا ففي كله إن تباينا ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك وضرب في العول أيضا وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثلا فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت للزوج ثلاثة والتركة

عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته

فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ms194 ثم أقسم

وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض كزوج معهم وليس أباهم فكالعدم وإلا صحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا صحتا وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى

كموت أحدهما عن ابن وبنت وإن أقر أحد الورث فقط بوارث

فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث

كابنتين وابن أقر بابن وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية

كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من أحد عشر

أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث

فواضح وإلا وفق بين

الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية

كأربعة أولاد وإلا

فكاملها

كثلاثة وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطىء من الدية ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعض فكذلك إن لم يكونوا كتابيين وإلا فبحكمهم ولا من جهل تأخر ms195 موته ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول

فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج

تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي

فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم اثنان وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف وأربعة الربع فما اجتمع فنصيب كل كذكر وخنثى فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة تضرب الاثنين فيهاكرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة ستة وفي الأنوثة أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره وكخنثيين وعاصب

فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب اثنان فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل حيض أو مني فلا إشكالms196

مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة

مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة

نبذة عن الكتاب

الفهرس