بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في ايضاح المعاني، ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المثاني، ونصلي على نبيك محمد المؤيد دلائل اعجازه بأسرار البلاغة، وعلى آله وأصحابه المحرزين قصبات السبق في مضمار الفصاحة والبراعة.

(وبعد) فيقول الفقير إلى الله الغني، مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني، هداه الله سواء الطريق، وأذاقه حلاوة التحقيق، اني قد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح، وأغنيته بالأصباح عن المصباح، وأودعته غرائب نكت سمحت بها الانظار، ووشحته بلطائف فقر سبكتها يد الأفكار، ثم رأيت الجمع الكثير من الفضلاء، والجم الغفير من الأذكياء، يسألونني صرف الهمة نحو اختصاره، والاقتصار على بيان معانيه وكشف أستاره، لما شاهدوا من أن المحصلين قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع أنواره، وتقاعدت عزائمهم عن استكشاف خبيئات أسراره، وان المنتحلين قد قلبوا أحداق الاخذ والانتهاب، ومدوا أعناق المسخ على ذلك الكتاب.

وكنت اضرب عن هذا الخطب صفحا، واطوى دون مرامهم كشحا، علما مني بان مستحسن الطبايع بأسرها، ومقبول الاسماع عن آخرها، أمر لا يسعه مقدرة

البشر، وانما هو شأن خالق القوى والقدر، وان هذا الفن قد نضب اليوم ماؤه فصار جدالا بلا أثر، وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر، حتى طارت بقية آثار السلف ادراج الرياح، وسالت بأعناق مطايا تلك الأحاديث البطاح، واما الاخذ والانتهاب فامر يرتاح له اللبيب، وللأرض من كأس الكرام نصيب، وكيف ينهر عن الانهار السائلون، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

ثم ما زادتهم مدافعتي الا شغفا وغراما، وظمأ في هواجر الطلب واو اما، فانتصبت لشرح الكتاب على وفق مقترحهم ثانيا، ولعنان العناية نحو اختصار الأول ثانيا، مع جمود القريحة بصر البليات، وخمود الفطنة بصر بصر النكبات، وترامى البلدان بي والأقطار، ونبو الأوطان عني والأوطار.

حتى طفقت أجوب كل اغبر قاتم الارجاء، وأحرر كل سطر منه في شطر من الغبراء، يوما بالجزوى ويوما بالعقيق ويوما بالعذيب ويوما بالخليصاء، ولما وفقت بعون الله تعالى للاتمام، وقوضت عنه خيامه بالاختتام، بعد ما كشفت ms001 عن وجوه خرائده اللثام، ووضعت كنوز فرائده على طرف الثمام، سعد الزمان وساعد الاقبال، ودنا المنى وأجابت الآمال، وتبسم في وجه رجائي المطالب، بان توجهت تلقاء مدين المآرب حضرة من أنام الأنام في ظل الأمان، وأفاض عليهم سجال العدل والاحسان، ورد بسياسته القرار إلى الأجفان، وسد بهيبته دون يأجوج الفتنة طرق العدوان، وأعاد رميم الفضائل والكمالات منشورا، ووقع الخطيات على صحائف الصفائح لنصرة الاسلام منشورا.

وهو السلطان الأعظم، مالك رقاب الأمم، ملاذ سلاطين العرب والعجم، ملجا صناديد ملوك العالم، ظل الله على بريته، وخليفته في خليقته، حافظ البلاد، ناصر العباد، ما حي ظلم الظلم والعناد، رافع منار الشريعة النبوية، ناصب رايات العلوم الدينية، خافض جناح الرحمة لأهل الحق واليقين، ماد سرادق الامن بالنصر العزيز والفتح المبين كهف الأنام ملاذ الخلائق قاطبة ظل الاله جلال الحق والدين، أبو المظفر السلطان محمود جاني بك خان، خلد الله سرادق عظمته وجلاله وأدام رواء نعيم

الآمال من سجال أفضاله، فحاولت بهذا الكتاب التشبث بأذيال الاقبال، والاستظلال بظلال الرأفة والافضال، فجعلته خدمة لسدته التي هي ملتثم شفاه الأقيال ومعول رجاء الآمال ومثوى العظمة والجلال، لا زالت محط رجال الأفاضل، وملاذ أرباب الفضائل، وعون الاسلام وغوث الأنام، بالنبي وآله عليه وعليهم السلام، فجاء بحمد الله كما يروق النواظر، ويجلو صداء الأذهان، ويرهق البصائر، ويضئ لباب أرباب البيان، ومن الله التوفيق والهداية، وعليه التوكل في البداية والنهاية، وهو حسبي ونعم الوكيل.

[بسم الله الرحمن الرحيم] [الحمد] هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها، والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان، فمورد الحمد لا يكون الا اللسان ومتعلقه يكون النعمة وغيرها ومتعلق الشكر لا يكون الا النعمة ومورده يكون اللسان وغيره فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق وأخص منه باعتبار المورد والشكر بالعكس.

[لله] هو اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والعدول إلى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والثبات، وتقديم الحمد باعتبار انه أهم نظر ms002 إلى كون المقام مقام الحمد كما ذهب إليه صاحب الكشاف في تقديم الفعل في قوله تعالى [اقرأ باسم ربك] على ما سيجئ بيانه، وان كان ذكر الله أهم نظرا إلى ذاته.

(على ما أنعم) أي على انعامه، ولم يتعرض للمنعم به ايهاما لقصور العبارة عن الإحاطة به ولئلا يتوهم اختصاصه بشئ دون شئ.

[وعلم] من عطف الخاص على العام رعاية لبراعة الاستهلال وتنبيها على فضيلة نعمة البيان (من البيان) بيان لقوله [ما لم نعلم] قدم رعاية للسجع، والبيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير والصلاة على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة هي علم الشرائع وكل كلام وافق الحق، وترك فاعل الايتاء لان هذا الفعل لا يصلح الا لله تعالى وفصل الخطاب اي الخطاب المفصول البين الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه أو الخطاب الفاصل بين الحق والباطل وعلى آله أصله أهل بدليل أهيل، خص استعماله في الاشراف وأولى الخطر (الأطهار) جمع طاهر كصاحب وأصحاب وصحابته الأخيار جمع خير بالتشديد.

(اما بعد) هو من الظروف المبنية المنقطعة عن الإضافة اي بعد الحمد والصلاة، والعامل فيه اما لنيابتها عن الفعل، والأصل مهما يكن من شئ بعد الحمد

والصلاة، ومهما ههنا مبتدأ والاسمية لازمة للمبتدأ ويكن شرط والفاء لازمة له غالبا فحين تضمنت اما معنى الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم إقامة للازم مقام الملزوم وابقاء لأثره في الجملة.

(فلما) هو ظرف بمعنى إذا يستعمل استعمال الشرط ويليه فعل ماض لفظا أو معنى (كان علم البلاغة) هو المعاني والبيان (و) علم (توابعها) هو البديع (من اجل العلوم قدرا وأدقها سرا أذبه) اي بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره من العلوم كاللغة والصرف والنحو (تعرف دقايق العربية وأسرارها) فيكون من أدق العلوم سرا.

(ويكشف عن وجوه الاعجاز في نظم القرآن أستارها) أي: به يعرف ان القرآن معجز لكونه في أعلى مراتب البلاغة لاشتماله على الدقائق والاسرار والخواص الخارجة عن طوق البشر وهذا وسيلة إلى تصديق النبي عليه ms003 السلام، وهو وسيلة إلى الفوز بجميع السعادات فيكون من اجل العلوم لكون معلومه وغايته من اجل المعلومات والغايات.

وتشبيه وجوه الاعجاز بالأشياء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية واثبات الأستار لها استعارة تخييلية وذكر الوجوه إيهام أو تشبيه الاعجاز بالصور الحسنة استعارة بالكناية واثبات الوجوه استعارة تخييلية، وذكر الأستار ترشيح ونظم القرآن تأليف كلماته، مترتبة المعاني، متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضم بعضها إلى بعض كيف ما اتفق.

(وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه) أي في علم البلاغة وتوابعها (من الكتب المشهورة) بيان لما صنف.

(نفعا) تميز من أعظم (لكونه) أي القسم الثالث (أحسنها) أي أحسن الكتب المشهورة (ترتيبا) هو وضع كل شئ في مرتبته (و) لكونه (أتمها تحريرا) هو تهذيب الكلام (وأكثرها) أي أكثر الكتب (للأصول) هو متعلق بمحذوف يفسره قوله (جمعا) لان معمول المصدر لا يتقدم عليه والحق جواز ذلك في الظروف لأنها مما يكفيه رائحة

من الفعل.

(ولكن كان) أي القسم الثالث (غير مصون) أي غير محفوظ (عن الحشو) وهو الزائد المستغنى عنه (والتطويل) وهو الزيادة على أصل المراد بلا فائدة وستعرف الفرق بينهما في باب الاطناب (والتعقيد) وهو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة (قابلا) خبر بعد خبر أي كان قابلا (للاختصار) لما فيه من التطويل (مفتقرا) أي محتاجا (إلى الايضاح) لما فيه من التعقيد (و) إلى (التجريد) عما فيه من الحشو.

(الفت) جواب لما: (مختصرا يتضمن ما فيه) أي في القسم الثالث (من القواعد) جمع قاعدة وهي " حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته ليعرف احكامها منه كقولنا كل حكم منكر يجب توكيده.

(ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة) وهي الجزئيات المذكورة لايضاح القواعد (والشواهد) وهي الجزئيات المذكورة لاثبات القواعد فهي أخص من الأمثلة.

(ولم آل) من الألو وهو التقصير (جهدا) أي اجتهادا وقد استعمل الا لو في قولهم لا آلوك جهدا متعديا إلى مفعولين وحذف ههنا ms004 المفعول الأول والمعنى لم أمنعك جهدا (في تحقيقه) أي في المختصر يعنى في تحقيق ما ذكر فيه من الأبحاث (وتهذيبه) أي تنقيحه.

(ورتبته) أي المختصر (ترتيبا أقرب تناولا) أي أخذا (من ترتيبه) أي من ترتيب السكاكي أو القسم الثالث إضافة للمصدر إلى الفاعل أو المفعول (ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا) مفعول له تضمنه معنى لم أبالغ أي تركت المبالغة في الاختصار تقريبا (لتعاطيه) أي تناوله (وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه) والضمائر للمختصر وفى وصف مؤلفه بأنه مختصر منقح سهل المأخذ تعريض بأنه لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقيد كما في القسم الثالث.

(وأضفت إلى ذلك) المذكور من القواعد وغيرها (فوائد عثرت) أي اطلعت (في بعض كتب القوم عليها) أي على تلك الفوائد (وزوائد لم أظفر) أي لم أفز (في

كلام أحد بالتصريح بها) أي بتلك الزوائد (ولا الإشارة إليها) بان يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وان لم يقصدوها.

(وسميته تلخيص المفتاح) ليطابق اسمه معناه (وانا اسأل الله تعالى) قدم المسند إليه قصدا إلى جعل الواو للحال (من فضله) حال من (ان ينفع به) أي بهذا المختصر (كما نفع بأصله) وهو المفتاح والقسم الثالث منه.

(انه) أي الله (ولي ذلك) النفع (وهو حسبي) أي محسبي وكافي (ونعم الوكيل) اما عطف على جملة هو حسبي والمخصوص محذوف واما على حسبي أي وهو نعم الوكيل فالمخصوص هو الضمير المتقدم على ما صرح به صاحب المفتاح وغيره في نحو زيد نعم الرجل وعلى كلا التقديرين يلزم عطف الانشاء على الاخبار.

(المقدمة) رتب المختصر على مقدمة وثلاث فنون، لان المذكور فيه اما ان يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن، أولا. الثاني المقدمة والأول ان كان الغرض منه الاحتراز عن الخطاء في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول والا فان كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني والا فهو الفن الثالث.

وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم كما سنبين إن شاء الله تعالى.

ولما انجر كلامه ms005 في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة ناسب ذكرها بطريق التعريف العهدي بخلاف المقدمة، فإنها لا مقتضى لايرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتقليل مما لا ينبغي ان يقع بين المحصلين.

والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها من قدم بمعنى تقدم يقال: مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت امام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه.

وهي هيهنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك ولا يخفى؟؟ ارتباط المقاصد بذلك.

والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما خفى على كثير من الناس.

(الفصاحة) وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة (يوصف بها المفرد) مثل كلمة فصيحة (والكلام) مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة.

قيل: المراد بالكلام ما ليس بكلمة ليعم المركب الاسنادي وغيره فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على اسناد يصح السكوت عليه مع أنه يتصف بالفصاحة.

وفيه نظر لأنه انما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح ولم ينقل عنهم ذلك واتصافه بالفصاحة يجوز ان يكون باعتبار فصاحة المفردات على أن الحق انه داخل في المفرد لأنه يقال على ما يقابل المركب وعلى ما يقابل المثنى والمجموع وعلى ما يقابل الكلام ومقابلته بالكلام ههنا قرينة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير أعني ما ليس بكلام (و) يوصف بها (المتكلم) أيضا يقال كاتب فصيح وشاعر فصيح.

(والبلاغة) وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء (يوصف بها الأخيران فقط) أي الكلام والمتكلم دون المفرد إذ لم يسمع كلمة بليغة والتعليق بان البلاغة انما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال وهي لا تتحقق في المفرد وهم لان ذلك انما هو في بلاغة الكلام والمتكلم.

وانما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع ms006 ثم عرف كلا منهما على حدة.

(فالفصاحة في المفرد) قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة لكونها مأخوذة في تعريفها ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها (خلوصه) أي خلوص المفرد (من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس) اللغوي أي المستنبط من استقراء اللغة.

وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح لان الفصاحة تحصل عند

الخلوص.

(فالتنافر) وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها (نحو) مستشزرات في قول امرئ القيس (غدائره) أي ذوائبه جمع غديرة والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق (مستشزرات) أي مرتفعات أو مرفوعات يقال واستشزر أي ارتفع (إلى العلى) تضل العقاص في مثنى ومرسل تضل: أي تغيب.

العقاص: جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر والمثنى المفتول يعنى ان ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط وان شعره ينقسم إلى عقاص ومثنى ومرسل والأول يغيب في الأخيرين والغرض بيان كثرة الشعر والضابط ههنا ان كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به، فهو متنافر سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر.

وزعم بعضهم، ان منشأ الثقل في مستشزر هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة وبين الزاء المعجمة التي هي من المجهورة ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل.

وفيه نظر، لان الراء المهملة أيضا من المجهورة.

وقيل: ان قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة. وان في قوله تعالى [ألم أعهد إليكم] ثقلا قريبا من المتناهي فيخل بفصاحة الكلمة، لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة، كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا،.

وفيه نظر، لان فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير، على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة، والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد ولم سلم عدم ms007 خروج السورة عن الفصاحة، فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

(والغرابة) كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال (نحو) مسرج في قول العجاج ومقلة وحاجبا مزججا اي مدققا مطولا (وفاحما) أي شعرا اسود كالفحم (ومرسنا) أي آنفا (مسرجا أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء) وسريج اسم قين تنسب إليه السيوف (أو كالسراج في البريق) واللمعان.

فان قلت: لم لم يجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجهه اي بهجة وحسنه.

قلت: هو أيضا من هذا القبيل أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الامام المرزوقي رحمه الله تعالى حيث قال السريجي منسوب إلى السراج، ويجوز ان يكون وصفه بذلك لكثرة مائه وورقه، حتى كان فيه سراجا.

ومنه ما قيل: سرج الله امرك إلى أي حسنه ونوره.

(والمخالفة) ان تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع (نحو) الأجلل بفك الادغام في قوله (الحمد لله العلي الأجلل) والقياس الاجل بالادغام، فنحو آل وماء وأبى يأبى وعور يعور فصيح لأنه ثبت عن الواضع كذلك.

(قيل): فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر (ومن الكراهة في السمع) بان يكون اللفظة بحيث يمجها السمع ويتبرأ عن سماعها (نحو) الجرشي في قول أبي الطيب مبارك الاسم أغر اللقب (كريم الجرشي) أي النفس (شريف النسب) والأغر من الخيل الأبيض الجبهة ثم استعير لكل واضح معروف.

(وفيه نظر) لان الكراهة في السمع انما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية، مثل تكأكأتم وافرنقعوا ونحو ذلك.

وقيل: لان الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب لا إلى نفس اللفظ.

وفيه نظر للقطع باستكراه الجرشي دون النفس مع قطع النظر عن النغم.

(و) الفصاحة (في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها) هو حال من الضمير في خلوصه واحترز به عن مثل زيدا

جلل وشعره مستشزر وأنفه ms008 مسرج.

وقيل: هو حال من الكلمات ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذيها بالا جنبي.

وفيه نظر لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص ويلزم ان يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا، لأنه يصدق عليه انه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة فافهم.

(فالضعف) ان يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور كالاضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما (نحو ضرب غلامه زيدا).

(والتنافر) ان تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وان كان كل منها فصيحة (كقوله وليس قرب قبر حرب) وهو اسم رجل (قبر) وصدر البيت " وقبر حرب بمكان قفر " اي خال عن الماء والكلاء، ذكر في عجائب المخلوقات ان من الجن نوعا يقال له الهاتف فصاح واحد منهم على حرب بن أمية فمات فقال ذلك الجني هذا البيت (وكقوله " كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي ") والواو في الورى للحال، وهو مبتدأ وخبره قوله معي.

وانما مثل بمثالين لان الأول متناه في الثقل والثاني دونه، أو لان منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات وفى الثاني حروف منها، وهو في تكرير أمدحه، دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء، لوقوعه في التنزيل، مثل فسبحه، فلا يصح القول بان مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة.

وذكر الصاحب إسماعيل بن عباد انه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميد، فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟ قال: نعم مقابلة المدح باللوم، وانما يقابل بالذم أو الهجاء، فقال: الأستاذ غير هذا أريد، فقال:

لا أدري غير ذلك.

فقال الأستاذ: هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء، وهما من حروف الحق خارج عن حد الاعتدال نافر كل التنافر فأثنى عليه

الصاحب.

(والتعقيد) أي كون الكلام معقدا (ان لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل) واقع (اما في النظم) بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك، مما يوجب صعوبة فهم المراد (كقول ms009 الفرزدق في خال هشام) بن عبد الملك، وهو ابن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي (وما مثله في الناس الا مملكا * أبو أمه حتى أبوه يقاربه) أي ليس مثله في الناس (حي يقاربه) أي أحد يشبهه في الفضائل (الا مملك) أي رجل أعطى الملك والمال يعنى هشاما (أبو أمه) أي أبو أم ذلك الملك (أبوه) أي أبو إبراهيم الممدوح أي لا يماثله أحد الا ابن أخته وهو هشام.

ففيه فصل بين المبتدأ والخبر أعني أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي، وبين الموصوف والصفة، أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه، وتقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه أعني حي وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله، فقوله مثله اسم ما وفى الناس خبره والا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه.

قيل ذكر ضعف التأليف يغنى عن ذكر التعقيد اللفظي.

وفيه نظر، لجواز ان يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، وان كان كل واحد منها جاريا على قانون النحوي.

وبهذا يظهر فساد ما قيل: انه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه، بل لا وجه له، لان ذلك جائز باتفاق النحاة، إذ لا يخفى انه يوجب زيادة التعقيد وهو مما يقبل الشدة والضعف.

(واما في الانتقال) عطف على قوله: (اما في النظم) أي لا يكون الكلام ظاهرة الدلالة على المراد، لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود، وذلك بسبب ايراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود (كقول الاخر) وهو عباس بن الأحنف ولم يقل

كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق.

(سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب) بالرفع، وهو الصحيح وبالنصب وهم (عيناي الدموع لتجمدا) جعل سكب الدموع كناية عما يلزمه فراق الأحبة من الكآبة والحزن وأصاب، لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور (فان الانتقال من ms010 جمود العين إلى بخلها بالدموع) حال إرادة البكاء، وهي حالة الحزن (لا إلى ما قصده من السرور) الحاصل بالملاقاة.

ومعنى البيت: انى اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق، وأتجرع غصصها وأتحمل لاجلها حزنا يفيض الدموع من عيني لا تسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول، فان الصبر مفتاح الفرج ولكل بداية نهاية، ومع كل عسر يسرا والى هذا أشار الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز.

وللقوم ههنا كلام فاسد أوردناه في الشرح.

(قيل): فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر (ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات كقوله) وتسعدني في غمرة بعد غمرة (سبوح): أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها كأنها تجرى في الماء (لها) صفة سبوح.

(منها) حال من شواهد (عليها) متعلق بشواهد (شواهد) فاعل الظرف أعني لها يعنى ان لها من نفسها علامات دالة على نجابتها.

قيل التكرار ذكر الشئ مرة بعد أخرى ولا يخفى انه لا يحصل كثرة بذكره ثالثا.

وفيه نظر، لان المراد بالكثرة ههنا ما يقابل الوحدة ولا يخفى حصوله بذكره ثالثا.

(و) تتابع الإضافات مثل (قوله " حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي)، فأنت بمرأى من سعاد ومسمع ".

ففيه إضافة حمامة إلى جرعى وجرعي إلى حومة وحومة إلى الجندل.

والجرعى تأنيث الأجرع قصرها للضرورة، وهي: ارض ذات رمل لا تنبت شيئا، والحومة معظم الشئ، والجندل ارض ذات حجارة، والسجع هدير الحمامة ونحوه.

وقوله: فأنت بمرأى أي بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك. يقال: " فلان بمرأى منى ومسمع أي بحيث أراه واسمع قوله " كذا في الصحاح.

فظهر فساد ما قيل إن معناه أنت بموضع ترين منه سعاد وتسمعين كلامها وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل.

(وفيه نظر) لان كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات ان ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر والا فلا يخل بالفصاحة، كيف وقع في التنزيل مثل دأب قوم نوح، كذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها.

(و) الفصاحة (في المتكلم ملكة) وهي ms011 كيفية راسخة في النفس والكيفية عرض لا يتوقف تعلقه على تعقل الغير، ولا يقتضى القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا.

فخرج بالقيد الأول الاعراض النسبية مثل الإضافة أو الفعل والانفعال ونحو ذلك، وبقولنا، لا يقتضى القسمة الكميات، وبقولنا واللاقسمة النقطة والوحدة، وقولنا أوليا ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللاقسمة.

فقوله: ملكة اشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه.

وقوله: (يقتدر بها على التعبير عن المقصود) دون ان يقول يعبر، اشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أو لم يوجد.

وقوله: (بلفظ فصيح) ليعم المفرد والمركب، اما المركب فظاهر. واما المفرد فكما تقول عند التعداد دار غلام جارية ثوب بساط إلى غير ذلك.

(والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته): أي فصاحة الكلام، والحال هو الامر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل

المراد خصوصية ما، وهو مقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضى تأكيد الحكم، والتأكيد مقتضى الحال، وقولك له ان زيدا في الدار مؤكدا بان كلام مطابق لمقتضى الحال.

وتحقيق ذلك أنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام، الذي يقتضيه الحال، فان الانكار مثلا يقتضى كلاما مؤكدا، وهذا مطابق له، بمعنى انه صادق عليه على عكس ما يقال: ان الكلي مطابق للجزئيات.

وان أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح في تعريف علم المعاني (وهو): أي مقتضى الحال (مختلف فان مقامات الكلام متفاوتة) لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك، وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال، لان التغاير بين الحال والمقام انما هو بحسب الاعتبار، وهو انه يتوهم في الحال، كونه زمانا لورود الكلام فيه وفي المقام كونه محلا له.

وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى الحال.

(فمقام كل من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه): أي مقام خلاف كل منها يعنى ان المقام ms012 الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند، يباين المقام الذي يناسبه التعريف، ومقام اطلاق الحكم أو التعليق أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد، أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبه ذلك، ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته، يباين مقام تأخيره، وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه، فقوله خلافه شامل لما ذكرناه.

وانما فصل قوله (ومقام الفصل يباين مقام الوصل) تنبيها على عظم شان هذا الباب، وانما لم يقل مقام خلافه لأنه أحصر وأظهر، لان خلاف الفصل انما هو الوصل، وللتنبيه على عظم شان الفصل قوله (ومقام الايجاز يباين مقام خلافه) أي الاطناب والمساواة (وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي) فان مقام الأول يباين مقام الثاني فان الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا

يناسب الغبي.

(ولكل كلمة مع صاحبتها) أي مع كل كلمة أخرى مصاحبة لها (مقام) ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى، مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط، فله مع أن مقام ليس له مع إذا وكذا الكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع وعلى هذا القياس (وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه) أي انحطاط شانه (بعدمها) أي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب.

(والمراد بالاعتبار المناسب الامر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء، يقال اعتبرت الشئ، إذا نظرت إليه وراعيت حاله) وأراد بالكلام، الكلام الفصيح وبالحسن، الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العرضي الخارج لحصوله بالمحسنات البديعية (فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) للحال والمقام، يعنى إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي الا بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يفيده إضافة المصدر.

ومعلوم انه انما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد، والا لما صدق انه لا يرتفع الا بالمطابقة للاعتبار ms013 المناسب، ولا يرتفع الا بالمطابقة لمقتضى الحال فليتأمل.

(فالبلاغة) صفة (راجعة إلى اللفظ) يعنى انه يقال: كلام بليغ لكن لا من حيث إنه لفظ وصوت، بل (باعتبار إفادته المعنى) أي الغرض المصوغ له الكلام (بالتركيب) متعلق بافادته، وذلك لان البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فظاهر ان اعتبار المطابقة وعدمها انما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة.

(وكثيرا ما) نصب على الظرف لأنه من صفة الأحيان وما لتأكيد معنى الكثرة والعامل فيه.

قوله: (يسمى ذلك) الوصف المذكور (فصاحة أيضا) كما يسمى بلاغة، فحيث يقال: أن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة يراد بها هذا المعنى. (ولها) أي لبلاغة الكلام (طرفان: أعلى وهو حد الاعجاز) وهو ان يرتقى الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر، ويعجزهم عن معارضته.

(وما يقرب منه) عطف على قوله وهو والضمير في منه عائد إلى أعلى، يعنى ان الأعلى مع ما يقرب منه كلاهما من حد الاعجاز، هذا هو الموافق لما في المفتاح.

وزعم بعضهم انه عطف على حد الاعجاز والضمير في منه عائد إليه، يعنى ان الطرف الأعلى هو حد الاعجاز، وما يقرب من حد الاعجاز.

وفيه نظر لان القريب من حد الاعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الاعجاز وقد أوضحنا ذلك في الشرح.

(وأسفل وهو ما إذا غير) الكلام (عنه إلى ما دونه) أي إلى مرتبة أخرى هي أدنى منه وانزل (التحق) الكلام وان كان صحيح الاعراب (عند البلغاء بأصوات الحيوانات) تصدر عن محالها بحسب ما يتفق، من غير اعتبارات اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد (وبينهما) أي بين الطرفين (مراتب كثيرة) متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات، والبعد من أسباب الاخلال بالفصاحة (وتتبعها) أي بلاغة الكلام (وجوه اخر) سوى المطابقة.

والفصاحة (تورث الكلام حسنا) وفي قوله (تتبعها) إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن حد البلاغة، ms014 والى ان هذه الوجوه انما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة، والفصاحة وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم لأنها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة.

(و) البلاغة (في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ فعلم) مما تقدم (ان كل بليغ) كلا ما كان أو متكلما على سبيل استعمال المشترك في معنييه، أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ (فصيح) لان الفصاحة مأخوذة في تعريف

البلاغة مطلقا (ولا عكس) بالمعنى اللغوي: أي ليس كل فصيح بليغا، لجواز ان يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال، وكذا يجوز ان يكون لأحد ملكة يقتدر بها التعبير عن المقصود بلفظ فصحيح من غير مطابقة لمقتضى الحال.

(و) علم أيضا (ان البلاغة) في الكلام (مرجعها) أي ما يجب ان يحصل حتى يمكن حصولها، كما يقال مرجع الجود إلى الغنى (إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد) والا لربما أدى المعنى المراد بلفظ فصيح، غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا (والى تمييز) الكلام (الفصيح من غيره) والا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح، فلا يكون أيضا بليغا لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة، ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها.

(والثاني) أي تمييز الفصيح من غيره (منه) أي بعضه (ما يبين) أي يوضح (في علم متن اللغة) كالغرابة.

وانما قال في علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات لان اللغة أعم من ذلك لأنه يطلق على سائر أقسام العربية، يعنى به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن تمييز غيره، بمعنى ان من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج، فهو غير سالم من الغرابة.

وبهذا تبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة ان بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة (أو) في علم (التصريف) كمخالفة القياس إذ به يعرف ان الأجلل ms015 مخالف (للقياس) دون الاجل (أو في علم النحو) كضعف التأليف والتعقيد اللفظي (أو يدرك بالحس) كالتنافر، إذ به يعرف ان مستشزرا متنافر دون مرتفع.

وكذا تنافر الكلمات (وهو) أي ما يبين في العلوم المذكورة أو ما يدرك بالحس، فالضمير عائد إلى ما، ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقدسها سهوا ظاهرا.

(ما عد التعقيد المعنوي) إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس تمييز السالم من

التعقيد المعنوي من غيره فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة وبعضها مدرك بالحس وبقى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والاحتراز عن التعقيد المعنوي.

فمست الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك، فوضعوا علم المعاني للأول وعلم البيان للثاني.

واليه أشار بقوله (وما يحترز به عن الأول) أي الخطاء في تأدية المعنى المراد (علم المعاني وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان).

وسموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة، وان كان البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم.

ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع واليه أشار بقوله (وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع).

ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون (وكثير) من الناس (يسمى الجميع علم البيان وبعضهم يسمى الأول علم المعاني و) يسمى (الأخيرين) يعنى البيان والبديع (علم البيان والثلاثة علم البديع) ولا يخفى وجوه المناسبة والله أعلم.

(الفن الأول علم المعاني) قدمه على البيان، لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لان رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني، معتبرة في علم البيان، مع زيادة شئ آخر وهو ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة.

(وهو علم) أي ملكة يقتدر بها على ادراكات جزئية، ويجوز ان يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة، ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات.

قال (تعرف به أحوال اللفظ العربي) أي هو علم يستنبط منه ادراكات جزئية، وهي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة، بمعنى ان أي فرد يوجد ms016 منها أمكننا ان نعرفه بذلك العلم.

وقوله (التي بها يطابق) اللفظ (مقتضى الحال) احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، مثل الاعلال والادغام والرفع والنصب وما أشبه ذلك مما لابد منه في تأدية أصل المعنى، وكذا المحسنات البديعية من التنجيس والترصيع ونحو هما مما يكون بعد رعاية المطابقة.

والمراد انه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، لظهور ان ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والاثبات والحذف وغير ذلك.

وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان، إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية، والمراد بأحوال اللفظ: الأمور العارضة له من التقديم والتأخير والاثبات والحذف وغير ذلك.

ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلى المتكيف بكيفية مخصوصة على ما أشار إليه في المفتاح، وصرح به في شرحه لا نفس الكيفيات من التقديم والتأخير

والتعريف والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره، والا لما صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، لأنها عين مقتضى الحال، قد حققنا ذلك في الشرح.

وأحوال الاسناد أيضا من أحوال اللفظ، باعتبار ان التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة، وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، لان الصناعة انما وضعت لذلك.

(وينحصر) المقصود من علم المعاني (في ثمانية أبواب): انحصار الكل في الاجزاء لا الكلى في الجزئيات، والا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة، وليس كذلك (أحوال الاسناد الخبري) و (أحوال المسند إليه) و (أحوال المسند) و (أحوال متعلقات الفعل) و (القصر) و (الانشاء) و (الفصل) و (الوصل) و (الايجاز) و (الاطناب) و (المساواة).

وانما انحصر فيها؟ (لان الكلام اما اخبار أو انشاء لأنه) لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين، قائمة بنفس المتكلم وهي تعلق أحد الشيئين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه سواء كان ايجابا أو سلبا أو غيرهما كما في الانشائيات وتفسيرها بايقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا ms017 المقام، لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الانشائي فلا يصح التقسيم.

فالكلام (ان كان لنسبته خارج) في أحد الأزمنة الثلاثة: أي يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية (تطابقه) أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج، بان يكونا ثبوتيتين أو سلبيتين (أو لا تطابقه) بان تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية، والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس.

(فخبر) أي فالكلام خبر (والا) أي وان لم يكن لنسبته خارج كذلك (فانشاء).

وتحقيق ذلك أن الكلام اما ان يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين

وهو الانشاء أو تكون له نسبة بحيث يقصد ان لها نسبة خارجية مطابقة أولا مطابقة، وهو الخبر، لان النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في الذهن لابد وأن تكون بين الشيئين، ومع قطع النظر عن الذهن لابد وأن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية، بان يكون هذا ذاك، أو سلبية بان لا يكون هذا ذاك.

الا ترى انك إذا قلت زيد قائم، فان القيام حاصل لزيد قطعا، سواء قلنا ان النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها، وهذا معنى وجود النسبة الخارجية.

(والخبر لابد له من مسند إليه ومسند واسناد، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك، ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر.

(وكل من الاسناد والتعليق اما بقصر أو بغير قصر وكل جملة قرنت بأخرى، اما معطوفة عليها أو غير معطوفة، والكلام البليغ اما زائد على أصل المراد لفائدة) احترز به عن التطويل، على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ (أو غير زائد).

هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، لان جميع ما ذكر من القصر والفصل والوصل والايجاز ومقابليه، انما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه والمسند، مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك، فالواجب في هذا المقام بيان ms018 سبب افرادها وجعلها أبوابا برأسها وقد لخصنا ذلك في الشرح.

صدق الخبر وكذبه (تنبيه) على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه في قوله تطابقه أو لا تطابقه، اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرها.

فقيل: (صدق الخبر مطابقته) أي مطابقة حكمه (للواقع) وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري (وكذبه) أي كذب الخبر (عدمها) أي عدم مطابقته للواقع، يعنى ان الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر، لابد وأن يكون بينهما نسبة في الواقع، أي مع قطع النظر عما في الذهن وعما يدل عليه الكلام فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج، بان يكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق وعدمها، بان يكون إحديهما ثبوتية والأخرى سلبية كذب.

(وقيل) صدق الخبر (مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان) ذلك الاعتقاد (خطأ) غير مطابق للواقع (و) كذب الخبر (عدمها) أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ، فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، وقوله السماء فوقنا غير معتقد كذب، والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجع، فيعم العلم والظن.

وهذا يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصار، اللهم الا ان يقال انه كاذب لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقة الاعتقاد والكلام في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور في الشرح فليطالع ثمة (بدليل) قوله تعالى [إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد (ان المنافقين لكاذبون)] فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم انك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم وان كان مطابقا للواقع.

(ورد) هذا الاستدلال (بان المعنى لكاذبون في الشهادة) وفي ادعائهم المواطأة، فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع، وهو ان هذه الشهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة ان واللام والجملة الاسمية (أو) المعنى انهم لكاذبون (في تسميتها) أي في تسمية هذا الاخبار شهادة لان الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد فقوله تسميتها مصدر مضاف إلى المفعول الثاني والأول محذوف (أو) المعنى ms019 انهم لكاذبون (في المشهود به) أعني قولهم انك لرسول الله لكن لا في الواقع بل (في زعمهم) الفاسد واعتقادهم الباطل لانهم يعتقدون انه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا باعتقادهم وان كان صادقا في نفس الامر فكأنه قيل إنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق وحينئذ لا يكون الكذب الا بمعنى عدم المطابقة للواقع فليتأمل.

لئلا يتوهم ان هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد.

(والجاحظ) أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة وزعم أن صدق الخبر (مطابقته) للواقع (مع الاعتقاد) بأنه مطابق (و) كذب الخبر (عدمها) أي عدم مطابقته للواقع (معه) أي مع اعتقاد انه غير مطابق (وغيرهما) أي غير هذين القسمين.

وهو أربعة أعني المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة، أو بدون الاعتقاد أصلا، أو عدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة، أو بدون الاعتقاد أصلا (ليس بصدق ولا كذب) فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بالتفسيرين السابقين لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعا وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا بناء على أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد.

ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد حينئذ.

وقد اقتصر في التفسيرين السابقين على أحدهما (بدليل افترى على الله كذبا أم به جنة) لان الكفار حصروا اخبار النبي عليه السلام بالحشر والنشر على ما يدل

عليه قوله تعالى " إذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد " في الافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو.

ولا شك (ان المراد بالثاني) أي الاخبار حال الجنة لا قوله أم به جنة على ما سبق إلى بعض الأوهام (غير الكذب لأنه قسيمه) أي لان الثاني قسيم الكذب إذ المعنى أكذب أم أخبر حال الجنة وقسيم الشئ يجب ان يكون غيره (وغير الصدق لانهم لم يعتقدوه) أي لان الكفار لم يعتقدوا صدقه فلا يريدون في هذا المقام الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم، ولو قال لانهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر.

فمرادهم بكونه خبرا حال الجنة غير ms020 الصدق وغير الكذب وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة فيجب ان يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم وعلى هذا لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق عدم الصدق لأنه لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم إرادة الصدق فليتأمل.

(ورد) هذا الاستدلال (بان المعنى) أي معنى أم به جنة (أم لم يفتر فعبر عنه) أي عدم الافتراء (بالجنة لان المجنون لا افتراء له) لأنه الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون فالثاني ليس قسيما للكذب، بل لما هو أخص منه، أعني الافتراء فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد.

الباب الأول (أحوال الاسناد الخبري) وهو ضم كلمة أو ما يجرى مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بان مفهوم إحديهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفى عنه وانما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه.

ثم قدم أحوال الاسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين لان البحث في علم المعاني انما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسند إليه أو مسندا وهذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد والمتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها.

(لا شك ان قصد المخبر) أي من يكون بصدد الاخبار والاعلام والا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض آخر غير إفادة الحكم أو لازمه مثل التحسر والتحزن وفى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران [رب اني وضعتها أنثى] وما أشبه ذلك (بخبره) متعلق بقصر (إفادة المخاطب) خبران.

(اما الحكم) مفعول الافادة (أو كونه) أي كون المخبر (عالما به) أي بالحكم والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أولا وقوعها وكونه مقصودا للمخبر بخبر لا يستلزم تحققه في الواقع.

وهذا مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه على سبيل القطع والا فلا يخفى ان مدلول قولنا زيد قائم ومفهومه ان القيام ثابت لزيد وعدم ثبوته ms021 له احتمال عقلي لا مدلول ولا مفهوم للفظ فليفهم.

(ويسمى الأول) أي الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته (فائدة الخبر والثاني)

أي كون المخبر عالما به (لازمها) أي لازم فائدة الخبر، لأنه كلما أفاد الحكم أفاد انه عالم به وليس كلما أفاد انه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم، لجواز ان يكون الحكم معلوما قبل الاخبار، كما في قولنا لمن حفظ التورية قد حفظت التورية وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شانه ان يقصد بالخبر ويستفاد منه والمراد بكونه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في ذهنه وههنا أبحاث شريفة سمحنا بها في الشرح.

(وقد ينزل) المخاطب (العالم بهما) أي بفائدة الخبر ولازمها (منزلة الجاهل) فيلقى إليه الخبر وان كان عالما بالفائدتين (لعم جريه على موجب العلم) فان من لا يجرى على مقتضى علمه هو والجاهل سواء كما يقال للعالم التارك للصلاة، الصلاة واجبة وتنزيل العالم بالشئ منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثير في الكلام منه قوله تعالى [ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون] بل تنزيل وجود الشئ منزلة عدمه كثير منه قوله تعالى [وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى].

(فينبغي) أي إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي (ان يقتصر من التركيب على قدر الحاجة) حذرا عن اللغو (فان كان) المخاطب (خالي الذهن من الحكم والتردد فيه) أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا.

وبهذا تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا حاجة إلى ذكره بل التحقيق ان الحكم والتردد فيه متنافيان (استغنى) على لفظ المبنى للمفعول (عن مؤكدات الحكم) لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا (وان كان) المخاطب (مترددا فيه) أي في الحكم (طالبا له) بان حضر في ذهنه طرف الحكم وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أولا وقوعها (حسن تقوية) أي تقويته ms022 الحكم (بمؤكد) ليزيل ذلك المؤكد تردده ويمكن فيه الحكم.

لكن المذكور في دلائل الاعجاز انه انما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك (وان كان) أي المخاطب (منكرا) للحكم (وجب توكيده) أي

توكيد الحكم (بحسب الانكار) أي بقدرة قوة وضعفا يعنى يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الانكار إزالة له (كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى [انا إليكم مرسلون]) مؤكدا بان وإسمية الجملة (وفي) المرة (الثانية) ربنا يعلم ([انا إليكم لمرسلون] مؤكدا بالقسم وان واللام وإسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الانكار حيث قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شئ ان أنتم الا تكذبون وقوله إذ كذبوا مبنى على أن تكذيب الاثنين تكذيب الثلاثة والا فالمكذب أو لا اثنان.

(ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث انكاريا و) يسمى (اخراج الكلام عليها) أي على الوجوه المذكورة وهي الخلو عن التأكيد في الأول و التقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ووجوب التأكيد بحسب الانكار في الثالث (اخراجا على مقتضى الظاهر) وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال لان معناه مقتضى ظاهر الحال فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس كما في صورة اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر.

(وكثيرا ما يخرج) الكلام (على خلافه) أي على خلاف مقتضى الظاهر (فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه) أي إلى غير السائل (ما يلوح) أي يشير (له) أي لغير السائل (بالخبر فيستشرف) غير السائل (له) أي للخبر يعنى ينظر إليه يقال استشرف فلان الشئ إذا رفع رأسه لينظر إليه وبسط كفه فوق حاجبيه كالمستظل من الشمس (استشراف الطالب المتردد نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا) أي ولا تدعني يا نوح في شان قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك فهذا كلام يلوح بالخبر تلويحا ما ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب فصار المقام مقام يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالاغراق ms023 أم لا فقيل (انهم مغرقون) مؤكدا أي محكم عليهم بالاغراق.

(و) يجعل (غير المنكر كالمنكر إذا لاح) أي ظهر (عليه) أي على غير المنكر

(شئ من أمارات الانكار نحو جاء شقيق) اسم رجل (عارضا رمحه) أي واضعا على العرض فهو لا ينكر ان في بنى عمه رماحا لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمارات انه يعتقد ان لا رمح فيهم بل كلهم عزل لا سلاح معهم فنزل منزلة المنكر وخوطب خطاب التفات بقوله (ان بنى عمك فيهم رماح) مؤكدا بان وفى البيت على ما أشار إليه الامام المرزوقي تهكم واستهزاء كأنه يرميه بان فيه من الضعف والجبن بحيث لو علم أن فيهم رماحا لما التفت لفت الكفاح ولم تقو يده على حمل الرماح على طريقة قوله:

فقلت لمحرز لما التقينا * تنكب لا يقطرك الزحام يرميه بأنه لم يباشر الشدائد ولم يدفع إلى مضائق، المجامع كأنه يخاف عليه ان يداس بالقوائم، كما يخاف على الصبيان والنساء لقلة غنائه وضعف بنائه.

(و) يجعل (المنكر كغير المنكر إذا كان معه) أي مع المنكر.

(ما ان تأمله) أي شئ من الدلائل والشواهد ان تأمل المنكر ذلك الشئ (ارتدع) عن انكاره ومعنى كونه مع أن يكون معلوما له ومشاهدا عنده كما تقول لمنكر الاسلام " الاسلام حق " من غير تأكيد لان مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقيقة الاسلام.

وقيل معنى كونه معه ان يكون معه موجودا في نفس الامر.

وفيه نظر لان مجرد وجوده لا يكفي في الارتداع ما لم يكن حاصلا عنده.

وقيل معنى ما ان تأمله شئ من العقل.

وفيه نظر لان المناسب حينئذ ان يقال ما ان تأمل به لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به.

(نحو لا ريب فيه) ظاهر هذا الكلام انه مثال لجعل منكر الحكم كغيره وترك التأكيد لذلك.

وبيانه ان معنى لا ريب فيه انه ليس القرآن بمظنة للريب ولا ينبغي ان يرتاب فيه وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين لكن نزل انكارهم ms024 منزلة عدمه لما معهم

من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغي ان يرتاب فيه والأحسن ان يقال انه نظير لتنزيل وجود الشئ منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على وجود ما يزيله حتى صح نفى الريب على سبيل الاستغراق كما نزل الانكار منزلة عدمه لذلك حتى يصح ترك التأكيد.

(وهكذا) أي مثل اعتبارات الاثبات (اعتبارات النفي) من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلبي ووجوب التأكيد بحسب الانكار في الإنكاري تقول لخالي الذهن ما زيد قائما أو ليس زيد قائما وللطالب ما زيد بقائم وللمنكر والله ما زيد بقائم وعلى هذا القياس.

الاسناد الحقيقي والمجازي (ثم الاسناد) مطلقا سواء كان انشائيا أو اخباريا (منه حقيقة عقلية) لم يقل اما حقيقة واما مجاز لان بعض الاسناد عنده ليس بحقيقة ولا مجاز كقولنا الحيوان جسم والانسان حيوان وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الاسناد دون الكلام لان اتصاف الكلام بهما انما هو باعتبار الاسناد وأوردهما في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني.

(وهي) أي الحقيقة العقيلة (اسناد الفعل أو معناه) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف (إلى ما) أي إلى شئ.

(هو) أي الفعل أو معناه (له) أي لذلك الشئ كالفاعل فيما بنى له نحو ضرب زيد عمرا أو المفعول فيما بنى له نحو ضرب عمرو فان الضاربية لزيد والمضر وبية لعمرو (عند المتكلم) متعلق بقوله له وبهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع (في الظاهر) وهو أيضا متعلق بقوله له وبهذا يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد والمعنى اسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله وذلك بان لا ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده ومعنى كونه له ان معناه قائم به ووصف له وحقه ان يسند إليه سواء كان صادرا عنه باختياره كضرب أو لا كمات ومرض.

وأقسام ms025 الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف أربعة:

الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا (كقول المؤمن انبت الله البقل و).

الثاني ما يطابق الاعتقاد فقط نحو قول الجاهل انبت الربيع البقل.

الثالث ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه خلق الله تعالى الافعال كلها وهذا المثال متروك في المتن.

(و) الرابع ما لا يطابق الواقع والاعتقاد (نحو قالك جاء زيد وأنت) أي والحال انك خاصة (تعلم أنه لم يجئ) دون المخاطب إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة لجواز ان يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجئ قرينة على أنه لم يرد ظاهره فلا يكون الاسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر.

(ومنه) أي ومن الاسناد (مجاز عقلي) ويسمى مجازا حكميا ومجازا في الاثبات واسنادا مجازيا (وهو اسناده) أي اسناد الفعل أو معناه (إلى ملابس له) أي للفعل أو معناه (غير ما هوله) أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبنى له يعنى غير الفاعل في المبنى للفاعل وغير المفعول به في المبنى للمفعول به سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر.

وبهذا سقط ما قيل إنه ان أراد به غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلى قوله يتأول وهو ظاهر وان أراد به غير ما هو له في الواقع خرج عنه مثل قول الجاهل انبت الله البقل مجازا باعتبار الاسناد إلى السبب.

(بتأول) متعلق باسناده ومعنى التأول تطلب ما يؤل إليه من الحقيقة أو الموضع الذي يؤل إليه من العقل وحاصله ان ينصب قرينة صارفة عن أن يكون الاسناد إلى ما هو له (وله) أي للفعل وهذا إشارة إلى تفصيل وتحقيق للتعريفين.

(ملابسات شتى) أي مختلفة جمع شتيت كمريض (يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب) ولم يتعرض للمفعول معه والحال ونحو هما لان الفعل لا يسند إليها.

(فاسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا ms026 له) أي للفاعل أو إلى

المفعول به إذا كان مبنيا للمفعول به (حقيقة كما مر) من الأمثلة.

(و) اسناده (إلى غيرهما) أي: غير الفاعل أو المفعول به، يعنى غير الفاعل في المبنى للفاعل، وغير المفعول به في المبنى للمفعول به (للملابسة): يعنى لأجل ان ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل (مجاز كقولهم عيشة راضية) فيما بنى للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيشة مرضية.

(وسيل مفعم) في عكسه أعني فيما بنى للمفعول، وأسند إلى الفاعل، لان السيل هو الذي يفعم أي يملأ من أفعمت الاناء أي ملأته (وشعر شاعر) في المصدر والأولى بالتمثيل بنحو جد جده لان الشعر ههنا بمعنى المفعول (ونهاره صائم) في الزمان (ونهر جار) في المكان لان الشخص صائم في النهار، والماء جار في النهر (وبنى الأمير المدينة) في السبب وينبغي ان يعلم أن المجاز العقلي يجرى في النسبة الغير الإسنادية أيضا من الإيقاعية نحو: أعجبني انبات الربيع البقل، وجرى الانهار، قال الله تعالى: [فان خفتم شقاق بينهما ومكر الليل والنهار] ونومت الليل وأجريت النهر.

قال الله تعالى:، [ولا تطيعوا أمر المسرفين]، والتعريف المذكور انما هو للإسنادي.

اللهم الا ان يراد بالاسناد مطلق النسبة.

وههنا مباحث نفيسة وشحنا بها في الشرح.

(وقولنا) في التعريف (بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل) انبت الربيع البقل رائيا، الانبات من الربيع فان هذا الاسناد وان كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه لأنه مراده ومعتقده، وكذا شفى الطيب المريض ونحو ذلك فقوله بتأول يخرج ذلك كما يخرج الأقوال الكاذبة، وهذا تعريض بالسكاكي، حيث جعل التأول لاخراج الأقوال الكاذبة فقط وللتنبيه.

على هذا تعرض المصنف في المتن فائدة هذا القيد مع أنه ليس ذلك من ودأبه في هذا الكتاب واقتصر على بيان اخراجه لنحو قول الجاهل مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا.

(ولهذا) أي: ولان مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه.

(لم يحمل نحو قوله:

أشاب الصغير وأفنى الكبير ms027 * كر الغداة ومر العشى على المجاز أي على أن اسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشى مجاز (ما) دام (لم يعلم أو) لم (يظن أن قائله) أي قائل هذا القول (لم يعتقد ظاهره) أي ظاهر الاسناد لانتفاء التأول حينئذ لاحتمال ان يكون هو معتقدا للظاهر فيكون من قبيل قول الجاهل انبت الربيع البقل.

(كما استدل) يعني ما لم يعلم ولو يستدل بشئ على أنه لم يرد ظاهره مثل هذا الاستدلال (على أن اسناد ميز) إلى جذاب الليالي (في قول أبي النجم ميز عن) عن الرأس (قنزعا عن قنزع) هو الشعر المجتمع في نواحي الرأس.

(جذب الليالي) أي مضيها واختلافها (أبطئ أو أسرعي) هو حال من الليالي على تقدير القول إلى مقولا فيها ويجوز ان يكون الامر بمعنى الخبر (مجاز) خبر ان أي استدل على أن اسناد ميز إلى جذب الليالي مجاز (بقوله) متعلق باستدل أي بقول أبى النجم (عقيبه) أي عقيب قوله ميز عنه قنزعا عن قنزع (أفناه) أي بالنجم أو شعر رأسه.

(قيل الله) أي أمر الله تعالى وإرادته (للشمس اطلعي) فإنه يدل على اعتقاده انه من فعل الله وانه المبدئ والمعيد والمنشئ والمفني فيكون الاسناد إلى جذب الليالي بتأول بناء على أنه زمان أو سبب.

(وأقسامه) أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين أو مجازيتهما (أربعة: لان طرفيه).

وهما المسند إليه والمسند (اما حقيقتان) لغويتان (نحو انبت الربيع البقل أو مجازان) لغويان (نحو أحيى الأرض شباب الزمان) فان المراد باحياء الأرض تهييج القوى النامية فيها واحداث نضارتها بأنواع النبات والاحياء في الحقيقة اعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قويها النامية وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة

أي قوية مشتعلة (أو مختلفان) بان يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا (نحو انبت البقل شباب الزمان) فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجازا.

(وأحيى الأرض الربيع) في عكسه ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه ms028 المصنف ظاهر لأنه اشترط في المسند ان يكون فعلا أو في معناه فيكون في مفرد وكل مفرد مستعمل اما حقيقة أو مجاز.

(وهو): أي المجاز العقل (في القرآن كثير) أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة.

وتقديم في القرآن على كثير لمجرد الاهتمام كقوله تعالى (وإذا تليت عليهم آياته) أي آيات الله (زادتهم ايمانا) أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكونها سببا.

(يذبح أبناءهم) نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون، لأنه سبب آمر (ينزع عنهما لباسهما) نسب نزع اللباس عن آدم وهو فعل الله تعالى حقيقة إلى إبليس لان سببه الاكل من الشجر وسبب الاكل وسوسته ومقاسمته إياهما انه لهما لمن الناصحين.

(يوما) نصب على أنه مفعول به لتتقون، أي كيف تتقون يوم القيمة ان بقيتم على الكفر يوما.

(يجعل الولدان شيبا) نسب الفعل إلى الزمان وهو لله تعالى حقيقة وهذا كناية عن شدته وكثرة الهموم: والأحزان فيه لان الشيب هما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن أو عن طوله وان الأطفال يبلغون فيه أو ان الشيخوخة.

(وأخرجت الأرض أثقالها) أي ما فيها من الدفائن والخزائن نسب الاخراج إلى مكانه وهو فعل الله تعالى حقيقة (وهو غير مختص بالخبر) عطف على قوله كثير أي وهو غير مختص بالخبر وانما قال ذلك لان تسميته بالمجاز في الاثبات وإيراده في أحوال الاسناد الخبري يوهم اختصاصه بالخبر.

(بل يجرى في الانشاء نحو يا هامان ابن لي صرحا) لان البناء فعل العملة،

وهامان سبب آمر، وكذا قولك لينبت الربيع ما شاء وليصم نهارك وليجد جدك وما أشبه ذلك، مما أسند فيه الامر أو النهى إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه وكذلك قولك ليت النهر جار وقوله تعالى [أصلاتك تأمرك].

(ولا بد له): أي للمجاز العقلي (من قرينة) صارفة عن إرادة ظاهرة، لان المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة (لفظية كما مر) في قول أبى النجم من قوله أفناه قيل ms029 الله (أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور) أي بالمسند إليه المذكور مع المسند.

(عقلا) أي من جهة العقل يعنى ان يكون بحيث لا يدعى أحد من المحققين والمبطلين انه يجوز قيامه به لان العقل إذا خلى ونفسه يعده محالا (كقولك محبتك جاءت بي إليك) لظهور استحالة قيام المجئ بالمحبة.

(أو عادة) أي من جن جهة العادة (نحو هزم الأمير الجند) لاستحالة قيام انهزام الجند بالأمير وحده عادة وان كان ممكنا عقلا وانما قال قيامه به ليعم الصدور عنه مثل ضرب وهزم وغيره مثل قرب وبعد.

(وصدوره) عطف على استحالة أي وكصدور الكلام (عن الموحد في مثل أشاب الصغير) وأفنى الكبير البيت فإنه يكون قرينة معنوية على أن اسناد شاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشى مجاز، لا يقال هذا داخل في الاستحالة لأنا نقول لا نسلم ذلك كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول واحتجنا في ابطاله إلى الدليل.

(ومعرفة حقيقته): يعنى ان الفعل في المجاز العقلي يجب ان يكون له فاعل أو مفعول به إذا أسند إليه يكون الاسناد حقيقة.

فمعرفة فاعله أو مفعولة الذي إذا أسند إليه يكون الاسناد حقيقة (اما ظاهرة كما في قوله تعالى (فما ربحت تجارتهم أي فما ربحوا في تجارتهم واما خفية) لا تظهر الا بعد نظر وتأمل (كما في قولك سرتني رؤيتك) أي سرني الله عند رؤيتك (وقوله " يزيدك وجهه حسنا، إذا ما زدته نظرا ") أي يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الحسن والجمال تظهر بعد التأمل والامعان.

وفى هذا تعريض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه حيث زعم أنه لا يجب في المجاز العقلي ان يكون الاسناد إليه حقيقة لأنه ليس لسرتني في سرتني رؤيتك ولا ليزيدك في يزيدك وجهه حسنا فاعل يكون الاسناد إليه حقيقة وكذا أقدمني بلدك حق لي على فلان بل الموجود ههنا هو السرور والزيارة والقدوم.

واعترض عليه الامام فخر الدين الرازي: بان الفعل لابد وأن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لاعن فاعل ms030 فهو ان كان ما أسند إليه الفعل فلا مجاز والا فيمكن تقديره، فزعم صاحب المفتاح ان اعتراض الامام حق وان فاعل هذه الأفعال هو الله تعالى وان الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائها فتبعه المصنف وفى ظني ان هذا تكلف والحق ما ذكره الشيخ.

(وأنكره) أي المجاز العقلي (السكاكي) وقال: الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الانبات إليه قرينة للاستعارة وهذا معنى قوله (ذاهبا إلى أن ما مر) من الأمثلة (ونحوه استعارة بالكناية) وهي عند السكاكي ان تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينة.

وهي إن تنسب إليه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به مثل ان تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع فتقول مخالب المنية نشبت بفلان بناءا (على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي) للانبات يعنى القادر المختار (بقرينة نسبة الانبات) الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي (إليه) أي إلى الربيع.

(وعلى هذا القياس غيره) أي غير هذا المثال وحاصله ان يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه شئ من لوازم الفاعل الحقيقي.

(وفيه) أي فيما ذهب إليه السكاكي (نظر لأنه يستلزم ان يكون المراد

بعيشة في قوله تعالى فهو في عيشة راضية صاحبها لما سيأتي) في الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي وقد ذكرناه وهو يقتضى ان يكون المراد بالفاعل المجازي هو الفاعل الحقيقي فيلزم ان يكون المراد بعيشة صاحبها واللازم باطل إذ لا معنى لقولنا فهو في صاحب عيشة راضية وهذا مبنى على أن المراد بعيشة وضمير راضية واحد.

(و) يستلزم (ان لا تصح الإضافة في) كل ما أضيف الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي (نحو نهاره صائم لبطلان إضافة الشئ إلى نفسه) اللازمة من مذهبه لان المراد بالنهار حينئذ فلان نفسه ولا شك في صحة هذه الإضافة ووقوعها كقوله تعالى [فما ربحت تجارتهم] وهذا أولى بالتمثيل. ms031

(و) يستلزم (ان لا يكون الامر بالبناء) في قوله تعالى:، [يا هامان ابن لي صرحا] (لهامان) لان المراد به حينئذ هو العملة أنفسهم واللازم باطل لان النداء له والخطاب معه.

(و) يستلزم (ان يتوقف نحو أنيت الربيع البقل) وشفى الطيب المريض وسرتني رؤيتك مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى (على السمع) من الشارع لان أسماء إلى تعالى توقيفية واللازم باطل، لان مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بان أسماء الله تعالى توقيفية واللازم باطل لان مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بان أسماء الله تعالى توفيقيه وغيرهم سمع من الشارع أو لم يسمع.

(واللوازم كلها منتفية) كما ذكرنا فينتفى كونه من باب الاستعارة بالكناية لان انتفاء اللوازم يوجب انتفاء الملزوم.

والجواب ان مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية ان يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقة وليس كذلك بل مذهبه ان يراد المشبه به ادعاءا ومبالغة لظهور ان ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة والسكاكي صرح بذلك في كتابه والمصنف لم يطلع عليه (ولأنه) أي ما ذهب إليه السكاكي (ينتقض بنحو نهاره صائم) وليله قائم وما أشبه ذلك مما يشتمل

على ذكر الفاعل الحقيقي (لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه) وهو مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرح به السكاكي، والجواب انه انما يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه بدليل انه جعل قوله لا تعجبوا من بلى غلالته * قد زرا زرارة على القمر من باب الاستعارة مع ذكر الطرفين وبعضهم لما لم يقف على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية أجاب عن هذه الاعتراضات بما هو برئ عنه ورأينا تركه أولى.

الباب الثاني (أحوال المسند إليه) أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه، وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي.

(اما حذفه) قدمه على سائر الأحوال، لكونه عبارة عن عدم الاتيان به، وعدم الحادث سابق على وجوده، وذكره ههنا بلفظ الحذف، وفي ms032 المسند بلفظ الترك، تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، حتى أنه إذا لم يذكر فكأنه اتى به، ثم حذف بخلاف المسند، فإنه ليس بهذه المثابة فكأنه ترك عن أصله (فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر) لدلالة القرينة عليه وان كان في الحقيقة هو الركن من الكلام (أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين واللفظ).

فان الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر، وعند الحذف على دلالة العقل وهو أقوى لافتقار اللفظ إليه.

وانما قال تخييل لان الدال حقيقة عند الحذف أيضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن (كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل) ولم يقل انا عليل، للاحتراز والتخييل المذكورين (أو اختبار تنبه السامع) عند القرينة هل يتنبه أم لا.

(و) اختبار (مقدار تنبهه) هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا (أو إيهام صونه) أي صون المسند إليه (عن لسانك) تعظيما له (أو عكسه) أي ايهام صون لسانك عنه تحقيرا له (أو تأتى الانكار) أي تيسره (لدى الحاجة) نحو فاسق فاجر عند قيام القرينة على أن المراد زيد ليتأتى لك ان تقول ما أردت زيدا بل غيره (أو تعينه).

والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبث يغنى عن ذلك لكن ذكره لامرين.

أحدهما: الاحتراز عن سوء الأدب فيما ذكروا له من المثال وهو خالف لما يشاء وفاعل لما يريد، إلى: الله تعالى.

والثاني التوطئة والتمهيد لقوله (أو ادعاء التعين له) نحو وهاب الألوف أي السلطان (أو نحو ذلك) كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجرة أو سآمة أو فوات فرصة أو محافظة على وزن أو سجع أو قافية أو نحو ذلك كقول الصياد غزال أي هذا غزال أو كالا خفاء عن غير السامع من الحاضرين مثل جاء وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه مثل رمية من غير رام أو ترك نظائره مثل الرفع على المدح أو الذم أو الترحم.

(واما ذكره) أي ذكر المسند إليه (فلكونه) أي الذكر (الأصل) ولا مقتضى للعدول عنه (أو للاحتياط لضعف التعويل) ms033 أي الاعتماد (على القرينة أو للتنبيه على غباوة السامع أو زيادة الايضاح والتقرير).

وعليه قوله تعالى [أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون] (أو اظهار تعظيمه) لكون اسمه مما يدل على التعظيم نحو أمير المؤمنين حاضر (أو إهانته) أي إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على الاهانة مثل السارق اللئيم حاضر (أو التبرك بذكره) مثل النبي عليه السلام قائل هذا القول (أو استلذاذه) مثل الحبيب حاضر (أو بسط الكلام حيث الاصغاء مطلوب) أي في مقام يكون اصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه.

ولهذا يطال الكلام مع الأحباء وعليه (نحو) قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام (هي عصاي) أتوكأ عليها.

وقد يكون الذكر للتهويل أو التعجب أو الاشهاد في قضية أو التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الانكار (واما تعريفه) أي ايراد المسند معرفة.

وانما قدم ههنا التعريف وفى المنسد التنكير، لان الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. (فبالاضمار لان المقام للتكلم) نحو انا ضربت (أو الخطاب) نحو أنت ضربت (أو الغيبة) نحو هو ضرب لتقدم ذكره اما لفظا تحقيقا أو تقديرا واما معنى لدلالة اللفظ عليه أو قرينة حال واما حكما.

(واصل الخطاب ان يكون لمعين) واحدا كان أو أكثر لان وضع المعارف على أن تستعمل لمعين مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر (وقد يترك) الخطاب مع معين (إلى غيره) أي غير معين (ليعم) الخطاب (كل مخاطب) على سبيل البدل (نحو ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم) لا يريد بقوله ولو ترى إذ المجرمون مخاطبا معينا قصدا إلى تفظيع حالهم (أي تناهت حالهم في الظهور) لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها فلا يختص بها رؤية راء دون راء.

وإذا كان كذلك (فلا يختص به) أي بهذا الخطاب (مخاطب) دون مخاطب بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب وفي بعض النسخ فلا يختص بها أي برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب على حذف المضاف. ms034

(وبالعلمية) أي تعريف المسند إليه بايراده علما وهو ما وضع لشئ مع جميع مشخصاته (لاحضاره) أي المسند إليه (بعينه) أي بشخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه.

واحترز بهذا عن احضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جاءني (في ذهن السامع ابتداء) أي أول مرة واحترز به عن نحو جاءني زيد وهو راكب (باسم مختص به) أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره.

واحترز به عن احضاره بضمير المتكلم أو المخاطب أو اسم الإشارة أو الموصول أو المعرف بلام العهد أو الإضافة وهذه القيود لتحقق مقام العلمية والا فالقيد الأخير مغن عما سبق.

وقيل احترز بقوله ابتداء، عن الاحضار بشرط التقدم، كما في المضمر الغائب والمعرف بلام العهد والموصول فإنه يشترط تقدم ذكره أو تقدم العلم بالصلة.

وفيه نظر لان جميع طرق التعريف كذلك حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالوضع (نحو قل هو الله أحد) فالله أصله الاله حذفت الهمزة وعوضت عنها حرف التعريف ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم.

وزعم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية له وكل منهما

كلى انحصر في فرد فلا يكون علما لان مفهوم العلم جزئي.

وفيه نظر لأنا لا نسلم انه اسم لهذا المفهوم الكلى كيف وقد اجتمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد ولو كان الله اسما لمفهوم كلى لما أفادت التوحيد لان الكلى من حيث إنه كلى يحتمل الكثرة (أو تعظيم أو إهانة) كما في الألقاب الصالحة لذلك مثل ركب على وهرب معاوية (أو كناية) عن معنى يصلح للعلم له نحو أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول أعني الإضافي لان معناه ملازم النار وملابسها ويلزمه ان جهنمي فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول وهذا القدر كاف في الكناية.

وقيل في هذا المقام ان الكناية كما يقال جاء حاتم ويراد به لازمه أي جواد لا الشخص المسمى بحاتم ويقال رأيت أبا لهب ms035 أي جهنميا.

وفيه نظر لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجئ ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر.

وقولنا أبو جهل فعل كذا كناية عن الجهنمي ولم يقل به أحد.

ومما يدل على فساد ذلك أنه مثل صاحب المفتاح وغيره في هذه الكناية، بقوله تعالى [تبت يدا أبي لهب].

ولا شك ان المراد به الشخص المسمى بابى لهب لا كافر آخر (أو ايهام استلذاذه) أي وجدان العلم لذيذا نحو قوله.

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا * ليلاي منكن أم ليلى من البشر (أو التبرك به) نحو الله الهادي، ومحمد الشفيع، أو نحو ذلك، كالتفؤل والتطير والتسجيل على السامع وغيره مما يناسب اعتباره في الاعلام.

(وبالموصولية) أي تعريف المسند إليه بايراده اسم موصول (لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم) ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة نحو الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم أو لا نعرفهم لقلة جدوى مثل هذا الكلام (أو استهجان

التصريح بالاسم أو زيادة التقرير) أي تقرير الغرض المسوق له الكلام.

وقيل تقرير المسند وقيل المسند إليه (نحو وراودته) أي يوسف عليه السلام والمراودة مفاعلة من راد يرود جاء وذهب وكان المعنى خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشئ الذي لا يريد ان يخرجه من يده يحتال عليه ان يأخذ، منه وهي عبارة عن التمحل لموافقته إياها.

والمسند إليه هو قوله (التي هو في بيتها عن نفسه) متعلق براودته، فالغرض المسوق له الكلام، نزاهة يوسف عليه السلام، وطهارة ذيله، والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز أو زليخا، لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية في النزاهة.

وقيل هو تقرير للمراودة لما فيه من فرط الاختلاط والألفة وقيل تقرير للمسند إليه لامكان وقوع الابهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخا والمشهور ان الآية مثال لزيادة التقرير فقط. ms036

وظني انها مثال لها ولاستهجان التصريح بالاسم وقد بينته في الشرح (أو التفخيم) أي التعظيم والتهويل (نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم) فان في هذا الابهام من التفخيم ما لا يخفى (أو تنبيه المخاطب على خطأ نحو " ان الذين ترونهم) أي تظنونهم (إخوانكم، يشفى غليل صدورهم ان تصرعوا ") أي تهلكوا وتصابوا بالحوادث.

ففيه من التنبيه على خطائهم في هذا الظن ما ليس في قولك ان القوم الفلاني (أو الايماء) أي الإشارة (إلى وجه بناء الخبر) أي إلى طريقة. تقول: عملت هذا العمل على وجه عملك وعلى جهته أي على طرزه وطريقته يعنى تأتى بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه وأي طريق من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك (نحو ان الذين يستكبرون عن عبادتي) فان فيه ايماء إلى أن الخبر المبنى عليه أمر من جنس العقاب والإذلال وهو قوله تعالى سيدخلون جهنم

داخرين ومن الخطاء في هذا المقام تفسير الوجه في قوله إلى وجه بناء الخبر بالعلة والسبب وقد استوفينا ذلك في الشرح.

(ثم انه) أي الايماء إلى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام (ربما جعل ذريعة) أي وسيلة (إلى التعريض بالتعظيم لشأنه) أي لشأن الخبر (نحو ان الذي سمك) أي رفع (السماء بنى لنا بيتا) أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد (دعائمه أعز وأطول) من دعائم كل بيت.

ففي قوله ان الذي سمك السماء ايماء إلى أن الخبر المبنى على أمر من جنس الرفعة والبناء عند من له ذوق سليم.

ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع السماء التي لأبناء أعظم منها وارفع (أو) ذريعة إلى تعظيم (شان غيره) أي غير الخبر (نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين).

ففيه ايماء إلى أن الخبر المبنى عليه مما ينبئ عن الخيبة والخسران وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام.

وربما يجعل ذريعة إلى الاهانة لشأن الخبر نحو ان الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف ms037 فيه أو لشأن غيره نحو ان الذي يتبع الشيطان فهو خاسر وقد يجعل ذريعة إلى تحقق الخبر أي جعله محققا ثابتا نحو.

ان التي ضربت بيتا مهاجرة * بكوفة الجند غالت ودها غول فان في ضرب البيت بكوفة والمهاجرة إليها بماء إلى أن طريق بناء الخبر مما ينبئ عن زوال المحبة وانقطاع المودة.

ثم انه يحقق زوال المودة ويقرره حتى كأنه برهان عليه وهذا معنى تحقيق الخبر وهو مفقود في مثل ان الذي سمك السماء إذ ليس في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتا فظهر الفرق بين الايماء وتحقيق الخبر.

(وبالإشارة) أي تعريف المسند إليه بايراده اسم الإشارة (لتمييزه) أي

المسند إليه (أكمل تمييز) لغرض من الأغراض (نحو هذا أبو الصقر فردا) نصب على المدح أو على الحال (في محاسنه)، من نسل شيبان بين الضال والسلم وهما شجرتان بالبادية يعنى يقيمون بالبادية لان فقد العز في الحضر (أو التعريض بغباوة السامع) حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس (كقوله أولئك آبائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامع (أو بيان حاله) أي المسند إليه (في القرب أو البعد أو التوسط كقولك هذا أو ذاك أو ذلك زيد).

وآخر ذكر التوسط؟ لأنه انما يتحقق بعد تحقق الطرفين، وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة، من حيث إنها تبين ان هذا مثال للقريب، وذاك للمتوسط وذلك لبعيد، وعلم المعاني من حيث إنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذا وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشئ يوجب تصوره على أي وجه كان (أو تحقيره) أي تحقير المسند إليه (بالقرب نحو هذا الذي يذكر آلهتكم أو تعظيمه بالبعد نحو آلم ذلك الكتاب) تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة (أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين فعل كذا) تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة.

ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب، عينا كان أو معنى، وكثير ما يذكر المعنى الحاضر ms038 المتقدم الحاضر بلفظ ذلك لان المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد (أو للتنبيه) أي تعريف المسند إليه بالإشارة للتنبيه (عند تعقيق المشار إليه بأوصاف) أي عند ايراد الأوصاف على عقيب المشار إليه يقال عقبه فلان إذا جاء على عقبه.

ثم تعديه بالباء إلى المفعول الثاني وتقول عقبته بالشئ إذا جعلت الشئ على عقبه.

وبهذا ظهر فساد ما قيل إن معناه عند جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف (على أنه ) متعلق بالتنبيه أي للتنبيه على أن المشار إليه (جدير بما يرد به بعده) أي بعد اسم

الإشارة (من اجلها) متعلق بجدير أي حقيق بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه (نحو) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى قوله [أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) عقب المشار إليه وهو اللذين يؤمنون بأوصاف متعددة من الايمان بالغيب وإقامة الصلاة وغير ذلك.

ثم عرف المسند إليه بالإشارة تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد أولئك وهو كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا من اجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة (وباللام) أي تعريف المسند إليه باللام (للإشارة إلى معهود) أي إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب واحدا كان أو اثنين أو جماعة يقال عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته وذلك لتقدم ذكره صريحا أو كناية (نحو وليس الذكر كالأنثى أي ليس) الذكر (الذي طلبت) امرأة عمران (كالتي) أي كالأنثى التي (وهبت) تلك الأنثى (لها) أي لامرأة عمران فالأنثى إشارة إلى ما تقدم ذكره صريحا في قوله تعالى [قالت رب اني وضعتها أنثى]، لكنه ليس بمسند إليه.

والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى [رب اني نذرت لك ما في بطني محررا]، فان لفظة ما وان كان يعم الذكور والإناث لكن التحرير وهو ان يعتق الولد لخدمة بيت المقدس انما كان للذكور دون الإناث وهو المسند إليه.

وقد يستغنى عن ذكره لتقدم علم المخاطب به نحو خرج الأمير إذا لم يكن في البلد الا أمير واحد (أو) للإشارة (إلى ms039 نفس الحقيقة) ومفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من الافراد (كقولك الرجل خير من المرأة.

وقد يأتي) المعرف بلام الحقيقة (لواحد) من الافراد (باعتبار عهديته للذهن) لمطابقة ذلك الواحد مع الحقيقة يعنى يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتخذة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة باعتبار كونه معهودا في الذهن وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقا إياها كما يطلق الكلى الطبيعي على كل جزئي من جزئياته.

وذلك عند قيام قرينة دالة على أنه ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث

هي هي بل من حيث الوجود ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الافراد بل بعضها غير معين (كقولك ادخل السوق حيث لا عهد) في الخارج ومثله قوله تعالى [وأخاف ان يأكله الذئب] (وهذا في المعنى كالنكرة) وان كان في اللفظ يجرى عليه احكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك وانما قال كالنكرة لما بينهما من تفاوت ما وهو ان النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة وهذا معناه نفس الحقيقة.

وانما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والاكل فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان ولكونه في المعنى كالنكرة قد يعامل معاملة النكرة ويوصف بالجملة كقوله " ولقد أمر على اللئيم يسبني ".

(وقد يفيد) المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة (الاستغراق نحو ان الانسان لفي خسر) أشير باللام إلى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هي ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الافراد بل في ضمن الجميع بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره فاللام التي لتعريف العهد الذهني أو الاستغراق هي لام الحقيقة حمل على ما ذكرناه بحسب المقام والقرينة.

ولهذا قلنا ان الضمير في قوله يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة ولابد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن ليتميز ms040 عن أسماء الأجناس النكرات مثل الرجعي ورجعي وإذا اعتبر الحضور في الذهن فوجه امتيازه عن تعريف العهد ان لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة واحدا كان أو اثنين أو جماعة ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير نطر إلى؟؟ فليتأمل.

(وهو) أي الاستغراق (ضربان حقيقي) وهو ان يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة (نحو عالم الغيب والشهادة أي كل غيب وشهادة وعرفي) وهو ان يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف (نحو جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده أو) أطراف (مملكته) لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا.

قيل المثال مبنى على مذهب المازني والا فاللام في اسم الفاعل عند غيره موصول، وفيه نظر لان الخلاف انما هو في اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث دون غيره نحو المؤمن والكافر والعالم والجاهل لانهم قالوا هذه الصفة فعل في صورة الاسم فلا بد فيه من معنى الحدوث ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف أو غيره.

والموصول أيضا مما يأتي للاستغراق نحو أكرم الذين يأتونك الا زيدا واضرب القاعدين والقائمين الا عمرا وهذا ظاهر (واستغراق المفرد) سواء كان بحرف التعريف أو غيره (أشمل) من استغراق المثنى والمجموع بمعنى انه يتناول كل واحد واحد من الافراد والمثنى انما يتناول كل اثنين اثنين والجمع انما بتناول كل جماعة جماعة (بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل) فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان وهذا في النكرة المنفية مسلم.

واما في المعرف باللام فلا نسلم بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الافراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو ودل عليه الاستقراء وأشار إليه أئمة التفسير وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثمة.

ولما كان ههنا مظنة اعتراض وهو ان افراد الاسم يدل على وحدة معناه والاستغراق يدل على تعدده وهما متنافيان أجاب عنه بقوله (ولا تنافى بين الاستغراق وافراد ms041 الاسم لان الحرف) الدال على الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف (انما يدخل عليه) أي على الاسم المفرد حال كونه (مجردا عن) الدلالة على (معنى الواحدة) وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي (ولأنه) أي المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق (بمعنى كل فرد لا مجموع الافراد ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع) عند الجمهور وان حكاه الأخفش في نحو أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض.

(وبالإضافة) أي تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شئ من المعارف (لأنها) أي الإضافة (أخصر طريق) إلى احضاره في ذهن السامع (نحو هواي) أي مهواي

وهذا أخصر من الذي أهواه ونحو ذلك والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط السأمة لكونه في السجن والحبيب على الرحيل (مع الركب اليمانين مصعد) أي مبعد ذاهب في الأرض وتمامه " جنيب وجثماني بمكة موثق ".

الجنيب المجنون المستتبع والجثمان الشخص والموثق المقيد ولفظ البيت خبر ومعناه تأسف وتحسر.

(أو لتضمنها) أي التضمن الإضافة (تعظيما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما كقولك) في تعظيم المضاف إليه (عبدي حضر) تعظيما لك بان لك عبدا (أو) في تعظيم المضاف (عبد الخليفة ركب) تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة (أو) في تعظيم غير المضاف والمضاف إليه (عبد السلطان عندي) تعظيما للمتكلم بان عبد السلطان عنده وهو غير المسند إليه المضاف وغير ما أضيف المسند إليه وهذا معنى قوله أو غيرهما.

(أو) لتضمنها (تحقيرا) للمضاف (نحو ولد الحجام حاضر) أو المضاف إليه نحو ضارب زيد حاضر أو غيرهما نحو ولد الحجام جليس زيد أو لا غنائها عن تفصيل متعذر نحو اتفق أهل الحق على كذا أو متعسر نحو أهل البلد فعلوا كذا أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع مثل تقديم البعض على بعض نحو علماء البلد حاضرون إلى غير ذلك من الاعتبارات.

(واما تنكيره) أي تنكير المسند إليه (فللأفراد) أي للقصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس (نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أو النوعية) أي للقصد إلى نوع منه (نحو وعلى أبصارهم غشاوة) أي نوع من ms042 الأغطية وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى، وفى المفتاح انها للتعظيم أي غشاوة عظيمة (أو التعظيم أو التحقير كقوله له حاجب) أي مانع عظيم (في كل أمر يشينه) أي يعيبه (وليس له عن طالب العرف حاجب) أي مانع حقير فكيف بالعظيم (أو التكثير كقولهم ان له لإبلا وان له لغنما أو التقليل نحو ورضوان من الله أكبر).

والفرق بين التعظيم والتكثير ان التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة والتكثير باعتبار الكميات والمقادير تحقيقا كما في الإبل أو تقديرا كما في الرضوان وكذا التحقير والتقليل، وللإشارة إلى أن بينهما فرقا قال (وقد جاء) التنكير (للتعظيم والتكثير نحو ان يكذبوك فقد كذبت رسل) من قبلك (أي رسل ذووا عدد كثير) هذا ناظر إلى التكثير (و) ذووا (آيات عظام) هذا ناظر إلى التعظيم.

وقد يكون للتحقير والتقليل معا نحو حصل لي منه شئ أي حقير قليل (ومن تنكير غيره) أي غير المسند إليه (للافراد أو النوعية نحو والله خلق كل دابة من ماء) أي كل فرد من افراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة أبيه المختصة به أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدابة (و) من تنكير غيره (للتعظيم نحو فأذنوا بحرب من الله ورسوله) أي حرب عظيم.

(وللتحقير نحو ان نظن الا ظنا) أي ظنا حقيرا ضعيفا إذا الظن مما يقبل الشدة والضعف فالمفعول المطلق ههنا للنوعية لا للتأكيد وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا مع الامتناع نحو ما ضربته الا ضربا على أن يكون المصدر للتأكيد لان مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب والمستثنى منه يجب ان يكون متعددا ليشمل المستثنى وغيره.

واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يقيد التعظيم فكذلك صريح لفظة البعض كما في قوله تعالى [ورفع بعضهم درجات] أراد محمدا صلى الله عليه وآله ففي هذا الابهام من تفخيم فضله واعلاء قدره ما لا يخفى.

(واما وصفه) أي وصف المسند ms043 إليه، والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص وقد يطلق بمعنى المصدر وهو الأنسب ههنا وأوفق بقوله واما بيانه واما الابدال عنه أي واما ذكر النعت له (فلكونه) أي الوصف بمعنى المصدر والأحسن ان يكون بمعنى النعت على أن يراد باللفظ أحد معنييه وبضميره معناه الآخر على

ما سيجئ في البديع (مبينا له) أي للمسند إليه.

(كاشفا عن معناه كقولك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله) فان هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له (ومثله في الكشف) أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف والايضاح وان لم يكن وصفا للمسند إليه (قوله الألمعي الذي يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا) فان الألمعي معناه الذكي المتوقد والوصف بعده مما يكشف معناه ويوضحه.

لكنه ليس بمسند إليه لأنه اما مرفوع على أنه خبر ان في البيت السابق أعني قوله " ان الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا " أو منصوب على أنه صفة لاسم ان أو بتقدير أعني وخبر ان حينئذ في قوله بعد عدة أبيات شعر " أودى فلا تنفع الاشاحة من أمر لمرء يحاول البدعا " (أو) لكون الوصف (مخصصا للمسند إليه أي مقللا اشتراكه أو رافعا احتماله، وفي عرف النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف (نحو زيد التاجر عندنا) فان وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر وغيره (أو) لكون الوصف (مدحا أو ذما نحو جاءني زيد العالم أو الجاهل حيث يتعين الموصوف) أعني زيدا (قبل ذكره) أي ذكر الوصف والا لكان الوصف مخصصا (أو) لكونه (تأكيدا نحو أمس الدابر كان يوما عظيما) فان لفظ الأمس مما يدل على الدبور.

وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره كقوله تعالى [وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه] حيث وصف دابة وطائرا بما هو من خواص الجنس لبيان ان القصد منهما إلى الجنس دون الفرد وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والاحاطة.

(واما توكيده) أي توكيد المسند إليه ms044 (فللتقرير) أي تقرير المسند إليه أي تحقيق مفهومه ومدلوله أعني جعله مستقرا محققا ثابتا بحيث لا يظن به غيره نحو جاءني زيد زيد إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله

على معناه، وقيل المراد تقرير الحكم نحو انا عرفت أو المحكوم عليه نحو انا سعيت في حاجتك وحدي أو لا غيري، وفيه نظر لأنه ليس من تأكيد المسند إليه في شئ، إذ تأكيد المسند إليه لا يكون التقرير الحكم قط وسيصرح المصنف رحمه الله بهذا (أو لدفع توهم التجوز) أي التكلم بالمجاز نحو قطع اللص الأمير الأمير أو نفسه أو عينه لئلا يتوهم ان اسناد القطع إلى الأمير مجاز وانما القاطع بعض غلمانه (أو) لدفع توهم (السهو) نحو: جاءني زيد زيد، لئلا يتوهم ان الجائي غير زيد وانما ذكر زيدا على سبيل السهو (أو) لدفع توهم (عدم الشمول) نحو جاءني القوم كلهم أو أجمعون لئلا يتوهم ان بعضهم لم يجئ الا انك لم تعتد بهم أو انك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد كقولك بنو فلان قتلوا زيدا وانما قتله واحد منهم.

(واما بيانه) أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان (فلايضاحه باسم مختص به نحو قدم صديقك خالد) ولا يلزم ان يكون الثاني أوضح لجواز ان يحصل الايضاح من اجتماعها.

وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كقوله والمؤمن العائذات الطير يمسحها * ركبان مكة بين الغيل والسند فان الطير عطف بيان للعائذات مع أنه ليس اسما يختص بها.

وقد يجئ عطف البيان لغير الايضاح كما في قوله تعالى [جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس] ذكر صاحب الكشاف ان البيت الحرام عطف بيان للكعبة جئ به للمدح لا للايضاح كما تجئ الصفة لذلك.

(واما الابدال منه) أي من المسند إليه (فلزيادة التقرير) من إضافة المصدر إلى المفعول أو من إضافة البيان أي الزيادة التي هي التقرير. وهذا من عادة افتنان صاحب المفتاح حيث قال ms045 في التأكيد للتقرير وههنا لزيادة التقرير.

ومع هذا فلا يخلو عن نكتة لطيفة وهي الايماء إلى أن الغرض من البدل، هو ان يكون مقصودا بالنسبة والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا بخلاف التأكيد، فان

الغرض منه نفس التقرير والتحقيق (نحو جاءني أخوك زيد) في بدل الكل ويحصل التقرير بالتكرير (وجاءني القوم أكثرهم) في بدل البعض (وسلب زيد ثوبه) في بدل الاشتمال.

وبيان التقرير فيهما ان المتبوع يشتمل على التابع اجمالا حتى كأنه مذكور.

اما في البعض فظاهر.

واما في الاشتمال فلان معناه ان يشمل المبدل منه على البدل لا كاشتمال الظرف على المظروف بل من حيث كونه مشعرا به اجمالا ومتقاضيا له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له.

وبالجملة يجب ان يكون المتبوع فيه بحيث يطلق ويراد به التابع نحو أعجبني زيد إذا أعجبك علمه بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حماره، ولهذا صرحوا بان نحو جاءني زيد أخوه بدل غلط لا بدل اشتمال كما زعم بعض النحاة ثم بدل البعض والاشتمال بل بدل الكل أيضا لا يخلو عن ايضاح وتفسير ولم يتعرض لبدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح الكلام.

(واما العطف) أي جعل الشئ معطوفا على المسند إليه (فلتفصيل المسند إليه مع اختصار نحو جاءني زيد وعمرو) فان فيه تفصيلا للفاعل، بأنه زيد وعمرو، من غير دلالة على تفصيل الفعل، بان المجيئين كانا معا، أو مترتبين مع مهلة أو بلا مهلة.

واحترز بقوله مع اختصار عن نحو جاءني زيد، وجاءني عمرو، فان فيه تفصيلا للمسند إليه، مع أنه ليس من عطف المسند إليه.

وما يقال من أنه احتراز عن نحو جاءني زيد، جاءني عمرو، من غير عطف، فليس بشئ، إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه، بل يحتمل ان يكون اضرابا عن الكلام الأول ونص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز.

(أو) لتفصيل (المسند) بأنه قد حصل من أحد المذكورين أولا، ومن الاخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة (كذلك) أي مع ms046 اختصار.

واحترز بقوله كذلك عن نحو جاءني زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة (نحو جاءني زيد فعمرو أو ثم عمرو أو جاءني القوم حتى خالد) فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند الا ان الفاء تدل على التعقيق من غير تراخ وثم على التراخي وحتى على أن اجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس.

فمعنى تفصيل المسند فيها ان يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا وبالتابع ثانيا من حيث إنه أقوى من اجزاء المتبوع أو أضعفها ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي.

فان قلت في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه فلم لم يقل أو لتفصيلهما معا.

قلت فرق بين ان يكون الشئ حاصلا من شئ وبين ان يكون الشئ مقصودا منه وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وان كان حاصلا لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله لان الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الاثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوما وانما سيق الكلام لبيان ان مجئ أحدهما كان بعد الاخر فليتأمل.

وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الاعجاز ووصى بالمحافظة عليه (أورد السامع) عن الخطاء في الحكم (إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمرو) لمن اعتقد ان عمروا جاءك دون زيد أو انهما جاءاك جميعا ولكن أيضا للرد إلى الصواب الا انه لا يقال لنفى الشركة حتى أن نحو ما جاءني زيد لكن عمرو انما يقال لمن اعتقد ان زيدا جاءك دون عمرو، لا لمن اعتقد انهما جاءاك جميعا.

وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه انما يقال لمن اعتقد انتفاء المجئ عنهما جميعا (أو صرف الحكم) عن المحكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر نحو جاءني زيد بل عمرو أو ما جاءني زيد بل عمرو) فان بل للاضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع ومعنى الاضراب عن المتبوع ان يجعل في حكم المسكوت عنه لا ان ينفى عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم.

ومعنى صرف الحكم ms047 في المثبت ظاهر وكذا في المنفى ان جعلناه بمعنى نفى الحكم عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له حتى يكون

معنى ما جاءني زيد بل عمرو ان عمروا لم يجيئ وعدم مجيئ زيد زيد ومجيئه على الاحتمال أو مجيئه محقق كما هو مذهب المبرد وان جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو ان عمروا جاءك كما هو مذهب الجمهور.

ففيه اشكال (أو للشك) من المتكلم (أو التشكيك للسامع) أي ايقاعه في الشك (نحو جاءني زيد أو عمرو) أو للابهام نحو قوله تعالى وانا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو للتخيير أو للإباحة نحو ليدخل الدار زيد أو عمرو والفرق بينهما ان في الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخيير.

واما فصله: أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وانما جعله من أحوال المسند إليه، لأنه يقترن به أولا، ولأنه في المعنى عبارة عنه، وفى اللفظ مطابق له (فلتخصيصه) أي المسند إليه (بالمسند) يعنى لقصر المسند على المسند إليه، لان معنى قولنا: زيد هو القائم، ان القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو، فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم، خصصت فلانا بالذكر، أي: ذكرته دون غيره، كأنك جعلته من بين الاشخاص مختصا بالذكر، أي منفردا به، والمعنى ههنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه مختصا بان يثبت له المسند كما يقال: في إياك نعبد معناه نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك.

واما تقديمه: أي تقديم المسند إليه (فلكون ذكره أهم) ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام بل لابد من أن يبين ان الاهتمام من أي جهة وبأي سبب فلذا فصله بقوله:

(اما لأنه) أي تقديم المسند إليه (الأصل) لأنه المحكوم عليه ولابد من تحققه قبل الحكم فقصدوا ان يكون في الذكر أيضا مقدما (ولا مقتضى للعدول عنه) أي عن ذلك الأصل إذ لو كان أمر يقتضى العدول عنه فلا يقدم كما في ms048 الفاعل فان مرتبة العامل التقدم على المعمول، (واما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، لان في المبتدأ تشويقا إليه) أي الخبر

(كقوله والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد) يعنى تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني والنشور الذي ليس بنفساني بدليل ما قبله " بان أمر الاله واختلف الناس فداع إلى ضلال وهاد " يعنى بعضهم يقول بالمعاد، وبعضهم لا يقول به.

(واما التعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل) علة لتعجيل المسرة (أو التطير) علة لتعجيل المساءة (نحو سعد في دارك) لتعجيل المسرة (والسفاح في دار صديقك) لتعجيل المساءة.

(واما لإيهام انه) أي المسند إليه (لا يزول عن الخاطر) لكونه مطلوبا (أو انه يستلذ به) لكونه محبوبا (أو لنحو ذلك) كاظهار تعظيمه أو تحقيره أو ما أشبه ذلك قال (عبد القاهر وقد يقدم) المسند إليه (ليفيد) التقديم (تخصيصه بالخبر الفعلي) أي لقصرا الخبر الفعلي عليه (ان ولى) المسند إليه (حرف النفي) أي وقع بعدها بلا فصل (نحو ما انا قلت هذا أي لم أقله مع أنه مقول لغيري).

فالتقديم يفيد نفى الفعل عن المتكلم، وثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عنه من العموم أو الخصوص، ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك، لان التخصيص ههنا انما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه في القول أو انفرادك به دونه.

(ولهذا أي ولان التقديم يفيد التخصيص ونفى الحكم عن المذكور، مع ثبوته للغير (لم يصح ما انا قلت) هذا (ولا غيري).

لان مفهوم ما انا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم، ومنطوق لا غيري نفيها عنه وهما متناقضان (ولا ما انا رأيت أحدا) لأنه يقتضى ان يكون انسان غير المتكلم، قد رأى كل أحد من الانسان لأنه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول فيجب ان يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي (ولا ما انا ضربت إلا زيدا) لأنه يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل أحد سوى زيد لان المستثنى منه مقدر عام ms049 وكل ما نفيته عن المذكور على وجه الحصر يجب ثبوته لغيره تحقيقا لمعنى الحصر ان عاما فعام وان خاصا فخاص.

وفي هذا المقام مباحث نفيسة وشحنا بها في الشرح (والا) أي وان لم يل المسند

إليه حرف النفي بان لا يكون في الكلام حرف النفي أو يكون حرف النفي متأخرا عن المسند إليه (فقد يأتي) التقديم (للتخصيص) ردا (على من زعم انفراد غيره) أي غير المسند إليه المذكور (به) أي في الخبر الفعلي (أو) زعم (مشاركته) أي مشاركة الغير (فيه) أي في الخبر الفعلي (نحو انا سعيت في حاجتك) لمن زعم انفراد الغير بالسعي، فيكون قصر قلب أو زعم مشاركته لك في السعي، فيكون قصر افراد (ويؤكد على الأول) أي على تقدير كونه ردا على من زعم انفراد الغير (بنحو لا غيري) مثل لا زيد ولا عمرو ولا من سواي لأنه الدال صريحا على نفى شبهة لان الفعل صدر عن الغير.

(و) يؤكد (على الثاني) أي على تقدير كونه ردا على من زعم المشاركة (بنحو وحدي) مثل منفردا أو متوحدا أو غير مشارك أو غير ذلك لأنه الدال صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل والتأكيد انما يكون لدفع شبهة خالجت قلب السامع (وقد يأتي لتقوى الحكم) وتقريره في ذهن السامع دون التخصيص (نحو هو يعطى الجزيل) قصدا إلى تحقيق انه يفعل اعطاء الجزيل وسيرد عليك تحقيق معنى التقوى (وكذا إذا كان الفعل منفيا) فقد يأتي التقديم للتخصيص.

وقد يأتي للتقوى.

فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي قصدا إلى تخصيصه لعدم السعي.

والثاني (نحو أنت لا تكذب) وهو لتقوية الحكم المنفى.

وتقريره (فإنه أشد لنفى الكذب من لا تكذب) لما فيه من تكرار الاسناد المفقود في لا تكذب واقتصر المصنف على مثال التقوى ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه كما أشار إليه بقوله (وكذا من لا تكذب أنت) يعنى انه أشد لنفى الكذب من لا تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا (لأنه) أي لان لفظ أنت ms050 أو لان لفظ لا تكذب أنت (لتأكيد المحكوم عليه) بأنه ضمير المخاطب تحقيقا وليس الاسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان (لا) لتأكيد (الحكم) لعدم تكرر الاسناد وهذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوى أخرى إذا بنى الفعل على

معرف (وان بنى الفعل على منكر أفاد) التقديم (تخصيص الجنس أو الواحد به) أي بالفعل (نحو رجل جاءني أي لا امرأة) فيكون تخصيص جنس (أو رجلان) فيكون تخصيص واحد وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين الجنسية والعدد المعين أعني الواحد ان كان مفردا أو الاثنين ان كان مثنى، والزائد عليه ان كان جمعا، فاصل النكرة المفردة ان تكون لواحد من الجنس، فقد يقصد به الواحد فقط والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الاعجاز ان لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوى.

(ووافقه) أي عبد القاهر (السكاكي على ذلك) أي على أن التقديم يفيد التخصيص لكن خالفه في شرائط وتفاصيل فان مذهب الشيخ انه ان ولى حرف النفي فهو للتخصيص قطعا والا فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوى مضمرا كان الاسم أو مظهرا معرفا كان أو منكرا مثبتا كان الفعل أو منفيا.

ومذهب السكاكي انه ان كان نكرة فهو للتخصيص ان لم يمنع منه مانع وان كان معرفة فان كان مظهرا فليس الا للتقوى وان كان مضمرا فقد يكون للتقوى وقد يكون للتخصيص من غير تفرقة بين ما يلي حرف النفي وغيره.

والى هذا أشار بقوله (الا انه) أي السكاكي (قال التقديم يفيد الاختصاص ان جاز تقدير كونه) أي المسند إليه (في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط) لا لفظا (نحو انا قمت) فإنه يجوز ان يقدر ان أصله قمت انا فيكون انا فاعلا معنى تأكيدا لفظا (وقدر) عطف على جاز يعنى ان إفادة التخصيص مشروط بشرطين.

أحدهما جواز التقدير والاخر ان يعتبر ذلك أي يقدر انه كان في الأصل مؤخرا (والا) أي وان لم يوجد الشرطان (فلا ms051 يفيد) التقديم (الا تقوى الحكم) سواء (جاز) تقدير التأخير (كما مر) في نحو انا قمت (ولم يقدر أو لم يجز) تقدير التأخير أصلا (نحو زيد قام) فإنه لا يجوز ان يقدر ان أصله قام زيد فقدم لما سنذكره.

ولما كان مقتضى هذا الكلام ان لا يكون نحو رجل جاءني مفيدا للتخصيص لأنه إذا اخر فهو فاعل لفظا لا معنى استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم بان

جعله في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى لا لفظا بان يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظا لا معنى وهذا معنى قوله.

(واستثنى) السكاكي (المنكر بجعله من باب وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي على القول بالابدال من الضمير) يعنى قدر بان أصل رجل جاءني جاءني رجل على أن رجل ليس بفاعل، بل هو بدل من الضمير في جاءني، كما ذكر في قوله تعالى [وأسروا النجوى الذين ظلموا] ان الواو فاعل والذين ظلموا بدل منه.

وانما جعله من هذا الباب (لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبب له) أي للتخصيص (وسواه) أي سوى تقدير كونه مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معنى ولولا أنه مخصص لما صح وقوعه مبتدأ (بخلاف المعرف) فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص، فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف.

فان قيل: فلزمه ابراز الضمير في مثل جاءني رجلان وجاؤني رجال والاستعمال بخلاف قلنا ليس مراده ان المرفوع في قولنا جاءني رجل، بدل لا فاعل، فإنه مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل، بل المراد ان المرفوع في مثل قولنا رجل جاءني ان يقدر، ان الأصل جاءني رجل على أن رجلا بدل لا فاعل، ففي مثل رجال جاؤني يقدر ان الأصل جاؤني رجال فليتأمل.

(ثم قال) السكاكي (وشرطه) أي وشرط كون المنكر من هذا الباب، واعتبار التقديم والتأخير فيه (إذا لم يمنع من التخصيص مانع كقولك رجل جاءني على ما مر) ان معناه رجل جاءني لا امرأة أو لا رجلان (دون قولهم شر أهر ذا ms052 ناب) فان فيه مانعا من التخصيص.

(اما على تقدير الأول) يعنى تخصيص الجنس (فلامتناع ان يراد ان المهر شر لا خير) لان المهر لا يكون الا شرا.

واما على (الثاني) يعنى تخصيص الواحد (فلنبوه عن مظان استعماله) أي لنبو تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام، لأنه لا يقصد به ان المهر شر لا شران وهذا ظاهر.

(وإذا قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب الا شرا فالوجه) أي وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص (تفظيع شان الشر به بتنكيره) أي جعل التنكير للتعظيم والتهويل ليكون المعنى شر عظيم فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير، فيكون تخصيصا نوعيا، والمانع، انما كان من تخصيص الجنس أو الواحد.

(وفيه) أي فيما ذهب إليه السكاكي (نظر إذ الفاعل اللفظي والمعنوي) كالتأكيد والبدل (سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما) أي ما دام الفاعل فاعلا والتابع تابعا بل امتناع تقديم التابع أولى.

(فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظ تحكم) وكذا تجويز الفسخ في التابع دون الفاعل تحكم لان امتناع تقديم الفاعل هو انما كونه فاعلا والا فلا امتناع في أن يقال: في نحو زيد قام انه كان في الأصل قام زيد فقدم زيد وجعل مبتدأ.

كما يقال في جرد قطيفة ان جردا كان في الأصل، صفة، فقدم وجعل مضافا، وامتناع تقديم التابع حال كونه تابعا مما أجمع عليه النحاة الا في ضرورة الشعر، فمنع هذا مكابرة والقول بان في حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتدأ: يلزم خلو الفعل عن الفاعل وهو محال بخلاف الخلو عن التابع فاسد، لان هذا اعتبار محض.

(ثم لا نسلم انتفاء التخصيص) في نحو رجل جاءني (لولا تقدير التقديم لحصوله) أي التخصيص (بغيره) أي بغير تقديم التقديم (كما ذكره) السكاكي من التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل.

والسكاكي وان لم يصرح بان لا سبب للتخصيص سواه لكن لزم ذلك من كلامه حيث قال انما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط الابتداء.

ومن العجائب ms053 ان السكاكي انما ارتكب في مثل رجل جاءني ذلك الوجه البعيد لئلا يكون المبتدأ نكرة محضة.

وبعضهم يزعم أنه عند السكاكي بدل مقدم لا مبتدأ وان الجملة فعلية لا

اسمية.

ويتمسك في ذلك بتلويحات بعيدة من كلام السكاكي وبما وقع من السهو للشارح العلامة في مثل زيد قام وعمرو قعد ان المرفوع يحتمل ان يكون بدلا مقدما ولا يلتفت إلى تصريحاتهم بامتناع تقديم التوابع حتى قال الشارح العلامة في هذا المقام ان الفاعل هو الذي لا يتقدم بوجه ما.

واما التوابع فتحتمل التقديم على طريق الفسخ وهو ان يفسخ كونه تابعا ويقدم، واما لا على طريق الفسخ فيمتنع تقديمها أيضا لاستحالة تقديم التابع على المتبوع من حيث هو تابع فافهم، (ثم لا نسلم امتناع ان يراد المهر شر لا خير) كيف وقد قال الشيخ عبد القاهر قدم شر لا المعنى ان الذي أهره من جنس الشر لا من جنس الخير.

(ثم قال) السكاكي (ويقرب من) قبيل (هو قام زيد قائم في التقوى لتضمنه) أي لتضمن قائم (الضمير) مثل قام فيحصل للحكم تقوى (وشبهه) أي شبه السكاكي مثل قائم المتضمن للضمير (بالخالي عنه) أي عن الضمير من جهة (عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة) نحو انا قائم وأنت قائم وهو قائم كما لا يتغير الخالي عن الضمير نحو انا رجل وأنت رجل وهو رجل.

وبهذا الاعتبار قال يقرب ولم يقل نظيره، وفى بعض النسخ وشبهه بلفظ الاسم مجرورا عطفا على تضمنه يعنى ان قوله يقرب مشعر بان فيه شيئا من التقوى وليس مثل التقوى في زيد قام فالأول لتضمنه الضمير والثاني لشبهه بالخالي عن الضمير.

(ولهذا) أي ولشبهه بالخالي عن الضمير (لم يحكم بأنه) أي مثل قائم مع الضمير وكذا مع فاعله الظاهر أيضا (جملة ولا عومل) قائم مع الضمير (معاملتها) أي معاملة الجملة (في البناء) حيث أعرب في مثل رجل قائم ورجل قائم.

(ومما يرى تقديمه) أي من المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند (كاللازم لفظ مثل وغير) إذا ms054 استعملا على سبيلا الكناية (في نحو مثلك لا يبخل

وغيرك لا يجود بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود من غير إرادة تعريض بغير المخاطب) بان يراد بالمثل والغير انسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية، لأنه إذا نفى عمن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل، لزم نفيه عنه، واثبات الجود له بنفيه عن غيره، مع اقتضائه محلا يقوم به.

وانما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم (لكونه) أي التقديم (أعون على المراد بهما) ان بهذين التركيبين لان الغرض منهما اثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح والتقديم لافادته التقوى أعون على ذلك وليس معنى قوله كاللازم انه قد يقدم وقد لا يقدم بل المراد انه كان مقتضى القياس ان يجوز التأخير لكن لم يرد الاستعمال الا على التقديم كما نص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز.

(قيل وقد يقدم) المسند إليه المعسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي (لأنه) إلى التقديم (دال على العموم) أي على نفى الحكم عن كل فرد من افراد ما أضيف إليه لفظ كل (نحو كل انسان لم يقم) فإنه يفيد نفى القيام عن كل واحد من افراد الانسان (بخلاف ما لو اخر نحو لم يقم كل انسان فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الافراد لا عن كل فرد) فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول النفي والتأخير لا يفيد الا سلب العموم ونفى الشمول.

وذلك أي كون التقديم مفيدا للعموم دون التأخير (لئلا يلزم ترجيح التأكيد) وهو ان يكون لفظ كل لتقرير المعنى الحاصل قبله (على التأسيس) وهو ان يكون لإفادة معنى جديد مع أن التأسيس راجح لان الافادة خير من الإعادة.

وبيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس اما في صورة التقديم فلان قولنا انسان لم يقم موجبة مهملة اما الايجاب فلأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام لانسان لا بنفي القيام عنه لان حرف السلب وقع جزأ من المحمول.

واما الاهمال فلأنه لم يذكر فيها ms055 ما يدل على كمية افراد الموضوع مع أن الحكم فيها على ما صدق عليه الانسان وإذا كان انسان لم يقم موجبة مهملة يجب ان يكون معناه نفى القيام عن جملة الافراد، لاعن كل فرد (لان الموجبة المهملة المعدولة

المحمولة في قوة السالبة الجزئية) عند وجود الموضوع نحو لم يقم بعض الانسان بمعنى انهما متلازمان في الصدق، لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الانسان أعم من أنه يكون جميع الافراد أو بعضها وأيا ما كان يصدق نفى القيام عن البعض وكلما صدق نفى القيام عن البعض صدق نفيه عما صدق عليه الانسان في الجملة فهي في قوة السالبة الجزئية (المستلزمة نفى الحكم عن الجملة) لان صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع اما بنفي الحكم عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض.

وأيا ما كان يلزمها نفى الحكم عن جملة الافراد (دون كل فرد) لجواز ان يكون منفيا عن البعض ثابتا للبعض الاخر وإذا كان انسان لم يقم بدون كل معناه نفى القيام عن جملة الافراد لا عن كل فرد فلو كان بعد دخول كل أيضا معناه كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأول فيجب ان يحمل على نفى الحكم عن كل فرد ليكون كل لتأسيس معنى آخر ترجيحا للتأسيس على التأكيد.

واما في صورة التأخير فلان قولنا لم يقم انسان سالبة مهملة لا سور فيها (والسالبة المهملة في قولة السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد) نحو لا شئ من الانسان بقائم ولما كان هذا مخالفا لما عندهم من أن المهملة في قوة الجزئية بينه بقوله (لورود موضوعها) أي موضوع المهملة (في سياق النفي) حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ كل فإنه يفيد نفى الحكم عن كل فرد وإذا كان لم يقم انسان بدون كل معناه نفى القيام عن كل فرد فلو كان بعد دخول كل أيضا كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأول فيجب ان يحمل على نفى القيام عن جملة الافراد ليكون كل لتأسيس معنى ms056 آخر.

وذلك لان لفظ كل في هذا المقام لا يفيد الا أحد هذين المعنين فعند انتفاء أحدهما يثبت الاخر ضرورة.

والحاصل ان التقديم بدون كل لسلب العموم ونفى الشمول والتأخير لعموم السلب وشمول النفي، فبعد دخول كل، يجب ان يعكس هذا، ليكون كل للتأسيس

الراجح دون التأكيد المرجوح.

(وفيه نظر لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى) يعنى الموجبة المهملة المعدولة المحمول نحو انسان لم يقم (وعن كل فرد في) الصورة (الثانية) يعنى السالبة المهملة نحو لم يقم انسان (انما أفاده الاسناد إلى ما أضيف إليه كل) وهو لفظ انسان.

(وقد زال ذلك) الاسناد المفيد لهذا المعنى (بالاسناد إليها) أي إلى كل لان انسانا صار مضافا إليه فلم يبق مسندا إليه (فيكون) أي على تقدير ان يكون الاسناد إلى كل أيضا، مفيدا للمعنى الحاصل من الاسناد إلى انسان يكون كل (تأسيسا لا تأكيدا) لان التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر وهذا ليس كذلك لان هذا المعنى حينئذ انما أفاده الاسناد إلى لفظ كل لا شئ آخر حتى يكون كل تأكيدا له.

وحاصل هذا الكلام انا لا نسلم انه لو حمل الكلام بعد دخول كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل كان كل للتأكيد.

ولا يخفى ان هذا انما يصح على تقدير ان يراد به التأكيد الاصطلاحي اما لو أريد بذلك ان يكون كل لإفادة معنى كل حاصلا بدونه، فاندفاع المنع ظاهر وحينئذ يتوجه ما أشار إليه بقوله (ولان) الصورة (الثانية) يعنى السالبة المهملة نحو لم يقم انسان (إذا أفادت النفي عن كل فرد فقد أفادت النفي عن الجملة فإذا حملت) كل (على الثاني) أي على إفادة النفي عن جملة الافراد حتى يكون معنى لم يقم كل انسان نفى القيام عن الجملة لا عن كل فرد (لا يكون) كل (تأسيسا) بل تأكيدا، لان هذا المعنى كان حاصلا بدونه، وحينئذ فلو جعلنا لم يقم كل انسان لعموم السلب مثل لم يقم انسان لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس إذ ms057 لا تأسيس أصلا بل انما لزم ترجيح أحد التأكيدين على الاخر.

وما يقال ان دلالة لم يقم انسان على النفي عن الجملة بطريق الالتزام ودلالة لم يقم كل انسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيدا.

ففيه نظر إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن حينئذ كل انسان لم يقم على تقدير كونه لنفى الحكم عن الجملة تأكيدا لان دلالة انسان لم يقم على هذا المعنى التزام (ولان النكرة المنفية إذا عمت كان قولنا لم يقم انسان سالبة كلية لا مهملة) كما ذكره هذا القائل لان قد بين فيها ان الحكم مسلوب عن كل واحد من الافراد والبيان لابد له من مبين.

ولا محالة ههنا شئ يدل على أن الحكم فيها على كلية افراد الموضوع ولا نعنى بالسور سوى هذا وحينئذ يندفع ما قيل سماها مهملة باعتبار عدم السور.

(وقال عبد القاهر ان كانت) كلمة (كل داخلة في حيز النفي بان أخرت عن أداته) سواء كانت معمولة لأداة النفي أولا وسواء كان الخبر فعلا (نحو ما كل " ما يتمنى المرء يدركه) تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن " أو غير فعل نحو قولك ما كل متمنى المرء حاصلا (أو معمولة للفعل المنفى).

الظاهر أنه عطف على داخلة وليس بسديد لان الدخول في حيز النفي شامل لذلك.

وكذا لو عطفتها على أخرت بمعنى أو جعلت معمولة لان التأخير عن أداة النفي أيضا شامل له.

اللهم الا ان يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل في كل على ما يشعر به المثال والمعمول (أعم) من أن يكون فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا لأحدهما أو غير ذلك (نحو ما جاءني القوم كلهم) في تأكيد الفاعل (أو ما جاءني كل القوم) في الفاعل وقدم التأكيد على الفاعل لان كلا أصل فيه (أو لم آخذ كل الدراهم) في المفعول المتأخر (أو كل الدراهم لم آخذ) في المفعول المتقدم وكذا لم آخذ الدراهم كلها أو الدراهم كلها لم آخذ ففي جميع هذه الصور ms058 (توجه النفي إلى الشمول خاصة) لا إلى أصل الفعل.

(وأفاد) الكلام (ثبوت الفعل أو الوصف لبعض) مما أضيف إليه كل ان كانت كل في المعنى فاعلا للفعل أو الوصف المذكور في الكلام (أو) أفاد (تعلقه) أي

تعلق الفعل أو الوصف (به) أي ببعض مما أضيف إليه كل ان كان كل في المعنى مفعولا للفعل أو الوصف.

وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستعمال والحق ان هذا الحكم أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى [والله لا يحب كل مختال فخور] [والله لا يحب كل كفار أثيم] [ولا تطع كل حلاف مهين] (والا) أي وان لم تكن داخلة في حيز النفي بان قدمت على النفي لفظا ولم تقع معمولة للفعل المنفى (عم) النفي كل فرد مما أضيف إليه كل وأفاد نفى أصل الفعل عن كل فرد (كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ذو اليدين) اسم واحد من الصحابة (أقصرت الصلاة) بالرفع فاعل أقصرت (أم نسيت) يا رسول الله (كل ذلك لم يكن) هذا قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

والمعنى لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفي وعمومه لوجهين أحدهما ان جواب أم اما بتعيين أحد الامرين أو بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم لا بنفي الجمع بينهما لأنه عارف بان الكائن أحدهما.

والثاني ما روى أنه لما قال النبي عليه السلام كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان ومعلوم ان الثبوت للبعض انما ينافي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجموع (وعليه) أي على عموم النفي عن كل فرد.

(قوله) أي قول أبى النجم قد أصبحت أم الخيار تدعى * على ذنبا كله لم اصنع برفع كله على معنى لم اصنع شيئا مما تدعيه على من الذنوب ولافادة هذا المعنى عدل عن النصب المستغنى عن الاضمار إلى الرفع المفتقر إليه أي لم اصنعه.

(واما تأخيره) أي تأخير المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند) وسيجئ بيانه.

(هذا) أي الذي ذكر ms059 من الحذف والذكر والاضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة (كله مقتضى الظاهر) من الحال.

(وقد يخرج الكلام على خلافه) أي على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء

الحال إياه (فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا) زيد (مكان نعم الرجل زيد) فان مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الاظهار دون الاضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه، وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود في الذهن والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل وانما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر (في أحد القولين) أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف واما من يجعله مبتدأ ونعم رجلا خبره فيحتمل عنده ان يكون الضمير عائدا إلى المخصوص وهو مقدم تقديرا ويكون التزام افراد الضمير حيث لم يقل نعما ونعموا من خواص هذا الباب لكونه من الافعال الجامدة.

(وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو القصة) فالاضمار فيه أيضا على خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم.

واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن انما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة، فقوله هي زيد عالم مجرد قياس ثم علل وضع المضمر موضع المظهر في البابين بقوله (ليتمكن ما يعقبه) أي يعقب الضمير أي يجئ على عقبه (في ذهن السامع لأنه) أي السامع (إذا لم يفهم منه) أي من الضمير (معنى انتظره) أي انتظر السامع ما يعقب الضمير ليفهم منه معنى فيتمكن بعد وروده فضل تمكن لان المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.

ولا يخفى ان هذا لا يحسن في باب نعم لان السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميرا فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار (وقد يعكس) وضع المضمر موضع المظهر أي يوضع المظهر موضع المضمر (فان كان) المظهر الذي وضع موضع المضمر (اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه) أي تمييز المسند إليه (لاختصاصه بحكم بديع) كقوله (كم عاقل عاقل) هو وصف عاقل الأول بمعنى كامل العقل متناه فيه (أعيت) أي أعيته وأعجزته أو أعيت عليه وصعبت ms060 (مذاهبه) أي طرق معاشه.

وجاهل تلقاه مرزوقا * هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير) أي المتقن من نحر الأمور علما أتقنها (زنديقا) كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم، فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا فكان القياس فيه الاضمار فعدل إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه ليرى السامعين ان هذا الشئ المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة (أو التهكم) عطف على كمال العناية (بالسامع كما إذا كان) السامع (فاقد البصر) أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلا (أو النداء على كمال بلادته) أي بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس (أو) على كمال (فطانته) بان غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس (أو ادعاء كمال ظهوره) أي ظهور المسند إليه.

(وعليه) أي على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور (من غير هذا الباب) أي باب المسند إليه (تعاللت) أي أظهرت العلة والمرض (كي أشجى) أي أحزن من شجى بالكسر أي صار حزينا لا من شجى العظم بمعنى نشب في حلقه (وما بك علة، تريدين قتلى قد ظفرت بذلك) أي بقتلى كان مقتضى الظاهر (ان يقول به لأنه ليس) بمحسوس فعدل إلى ذلك إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس (وان كان) المظهر الذي وضع موضع المضمر (غيره) أي غير اسم الإشارة (فلزيادة التمكن) أي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع (نحو قل هو الله أحد، الله الصمد) أي الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج لم يقل هو الصمد لزيادة التمكن.

(ونظيره) أي نظير [قل هو الله أحد الله الصمد] في وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن (من غيره) أي من غير باب المسند إليه.

(وبالحق) أي بالحكمة المقتضية للانزال (أنزلناه) أي القرآن (وبالحق نزل) حيث لم يقل وبه نزل (أو ادخال الروع) عطف على زيادة التمكن (في ضمير السامع وتربية المهابة) عنده وهذا ms061 كالتأكيد لادخال الروع (أو تقوية داعي

المأمور، ومثالهما) أي مثال التقوية وادخال الروع مع التربية (قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا) مكانا انا آمرك.

(وعليه) أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور (من غيره) أي من غير باب المسند إليه (فإذا عزمت فتوكل على الله) لم يقل على لما في لفظ الله من تقوية الداعي إلى التوكل عليه لدلالته على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدر الباهرة وغيرها (أو الاستعطاف) أي طلب العطف والرحمة (كقوله:

الهى عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا لم يقل لنا لما في لفظ عبدك العاصي من التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة.

(قال السكاكي هذا) أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة (غير مختص بالمسند إليه ولا) النقل مطلقا مختص (بهذا القدر) أي بان يكون عن الحكاية إلى الغيبة ولا يخلو العبارة عن تسامح (بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا) أي وسواء كان في المسند أو غيره وسواه كان كل منها واردة في الكلام أو كان مقتضى الظاهر ايراده (ينقل إلى الاخر) فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين ولفظ مطلقا ليس في عبارة السكاكي لكنه مراده بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة.

(ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا) مأخوذا من التفات الانسان عن يمينه إلى شماله أو بالعكس (كقوله) أي قول امرئ القيس (تقاول ليلك) خطاب لنفسه التفاتا ومقتضى الظاهر ليلى (بالإثمد) بفتح الهمزة وضم الميم اسم موضع.

(والمشهور) عند الجمهور (ان الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من) الطرق (الثلاثة) التكلم والخطاب والغيبة (بعد التعبير عنه) أي عن ذلك المعنى (بآخر منها) أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط أي يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع ولابد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا انا

زيد وأنت أعمر ونحن اللذون صبحوا الصباحا، ومثل قوله تعالى [وإياك نستعين، واهدنا، وأنعمت] فان الالتفات انما هو في إياك نعبد والباقي جار على أسلوبه ms062 ومن زعم أن في مثل يا أيها الذين آمنوا التفاتا والقياس آمنتم فقد سها على ما يشهد به كتب النحو.

(وهذا) أي الالتفات بتفسير الجمهور (أخص منه) بتفسير السكاكي لان النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخر أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق منها فترك وعدل إلى طريق آخر فيتحقق الالتفات بتعبير واحد وعند الجمهور مخصوص بالأول حتى لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس كما في تطاول ليلك.

(مثال التفات من التكلم إلى الخطاب ومالي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون) ومقتضى الظاهر ارجع والتحقيق ان المراد مالكم لا تعبدون، ولكن لما عبر عنهم طريق التكلم كان مقتضى ظاهر السوق اجراء باقي الكلام على ذلك الطريق فعدل عنه إلى طريق الخطاب فيكون التفاتا على المذهبين.

(و) مثال الالتفات من التكلم (إلى الغيبة انا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر،) ومقتضى الظاهر لنا (و) مثال الالتفات (من الخطاب إلى التكلم) قول الشاعر (طحا) أي ذهب (بك قلب في الحسان طروب) ومعنى طروب في الحسان ان له طربا في طلب الحسان ونشاطا في مراودتها (بعيد الشباب) تصغير بعد للقرب أي حين ولى الشباب وكاد ينصرم (عصر) ظرف زمان مضاف إلى الجملة الفعلية أعني قوله (حان) أي قريب (مشيب، يكلفني ليلى) فيه التفات من الخطاب في بك الا التكلم.

ومقتضى الظاهر يكلفك وفاعل يكلفني ضمير عائد إلى القلب وليلى مفعوله الثاني والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى.

وروى تكلفني بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى والمفعول محذوف أي

شدائد فراقها أو على أنه خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب (وقد شط) أي بعد (وليها) أي قربها (وعادت عواد بيننا وخطوب) قال المرزوقي عادت يجوز ان يكون فاعلت من المعاداة كل الصوارف والخطوب صارت تعاديه ويجوز ان يكون من عاد يعود أي عادت عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل.

(و) مثال ms063 الالتفات من الخطاب (إلى الغيبة) قوله تعالى (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) والقياس بكم (و) مثال الالتفات (من الغيبة إلى التكلم) قوله تعالى (الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه) ومقتضى الظاهر فساقه أي ساق الله ذلك السحاب أجراه إلى بلد ميت.

(و) مثال الالتفات من الغيبة (إلى الخطاب) قوله تعالى (مالك يوم الدين إياك نعبد) ومقتضى الظاهر إياه (ووجهه) أي وجه حسن الالتفات (ان الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب آخر كان) ذلك الكلام (أحسن تطرية) أي تجديدا واحداثا من طريت الثوب (لنشاط السامع وكان أكثر أيقاظا للاصغاء إليه) أي إلى ذلك الكلام لان لكل جديد لذة، وهذا وجه حسن الالتفات على الاطلاق.

(وقد يختص مواقعه بلطائف) غير هذا الوجه العام (كما في) سورة (الفاتحة فان العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد) ذلك العبد (من نفسه محركا للاقبال عليه) أي على ذلك الحقيقي بالحمد (وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قوى ذلك المحرك إلى أن يؤل الامر إلى خاتمتها) أي خاتمة تلك الصفات يعنى مالك يوم الدين (المفيد انه) أي ذلك الحقيق بالحمد (مالك الامر كله في يوم الجزاء) لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع والمعنى على الظرفية أي مالك في يوم الدين والمفعول محذوف دلالة على التعميم.

(فحينئذ يوجب) ذلك المحرك لتناهيه في القوة (الاقبال عليه) أي اقبال العبد على ذلك الحقيق، بالحمد (والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات) فالياء في بتخصيصه متعلق بالخطاب يقال: خاطبته بالدعاء إذا دعوت له

مواجهة.

وغاية المخضوع: هو معنى العبادة وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات، هي: ان فيه تنبيها على أن العبد إذا اخذ في القراءة يجب ان يكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك.

ولما انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر، أورد عدة أقسام: منه وان لم تكن من مباحث المسند إليه، فقال ms064 (ومن خلاف المقتضى) أي مقتضى الظاهر (تلقى المخاطب) من إضافة المصدر إلى المفعول أي تلقى المتكلم للمخاطب (بغير ما يترقب) المخاطب (بحمل كلامه).

والباء في بغير للتعدية وفى بحمل كلام للسببية أي انما تلقاه بغير ما يترقبه بسبب انه حمل كلامه أي الكلام الصادر عن المخاطب (على خلاف مراده) أي مراد المخاطب، وانما حمل كلامه على خلاف مراده (تنبيها) للمخاطب (على أنه) أي ذلك الغير هو (الأولى بالقصد) والإرادة.

(كقوله القبعثرى للحجاج وقد قال) الحجاج (له) أي للقبعثرى حال كون الحجاج (متوعدا) إياه (" لأحملنك على الأدهم ") يعني القيد، هذا مقول قول الحجاج (" مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب ") هذا مقول قول القبعثرى فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد وتلقاه بغير ما يتقرب بان حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم أي الذي غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه وضم إليه الأشهب أي الذي غلب بياضه حتى ذهب سواده.

ومراده الحجاج انما هو القيد فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم، هو الأولى بان يقصده الأمير (أي من كان مثل الأمير في السلطان) أي الغلبة (وبسطة اليد) أي الكرم والمال والنعمة (فجدير بان يصفد) أي يعطى من أصفده (لا ان يصفد) أي يقيده من صفده (أو السائل) عطف على المخاطب أي تلقى السائل (بغير ما يطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره) أي منزلة غير ذلك السؤال (تنبيها) للسائل (على أنه)

أي ذلك الغير (هو الأولى بحاله أو المهم له كقوله تعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف وهو ان الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون والصوم وغير ذلك ومعالم للحج يعرف بها وقته.

وذلك للتنبيه على أن الأول والأليق بحالهم ان يسألوا عن ذلك لانهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة ولا يتعلق لهم به غرض (وكقوله تعالى يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ms065 من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) سألوا عن بيان ماذا ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها لان النفقة لا يتعد بها الا ان تقع موقعها.

(ومنه) أي من خلاف مقتضى الظاهر (التعبير عن) المعنى (المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض) بمعنى يصعق.

(ومثله) التعبير عن المقصود المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى وان الدين لواقع) مكان يقع (ونحوه) التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى (ذلك يوم مجموع له الناس) مكان يجمع وههنا بحث وهو ان كلا من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال وان لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع فيكون كل منهما ههنا واقعا في موقعه واردا على حسب مقتضى الظاهر.

والجواب ان كلا منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف وقد استعمل ههنا فيما لم يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه.

(ومنه) أي من خلاف مقتضى الظاهر (القلب) وهو ان يجعل أحد اجزاء الكلام مكان الاخر والاخر مكانه (عرضت الناقة على الحوض) أي أظهرته عليها لتشرب (وقلبه) أي القلب السكاكي مطلقا) وقال إنه مما يورث الكلام ملاحة.

(ورده غيره) أي غير السكاكي (مطلقا) لأنه عكس المطلوب ونقيض

المقصود (والحق انه ان تضمن اعتبار لطيفا) غير الملاحة التي أورثها نفس القلب (قبل كقوله " ومهمه) أي مفازة (مغبرة أي مملوكة بالغبرة أرجاؤه،) أي أطرافه ونواحيه جمع الرجى مقصورا (كان لو ارضه سماؤه ") على حذف المضاف (أي لونها) يعنى لون السماء فالمصراع الأخير من باب القلب والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون ارضه.

والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأرض أصل فيه (والا) أي وان لم يتضمن اعتبار لطيفا (رد) لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها (كقوله) فلما ان جرى سمن عليها (كما طينت بالفدن) اي بالقصر (السياعا) ms066 اي الطين بالتبن والمعنى كما طينت الفدن بالسياع يقال طينت السطح والبيت.

ولقائل ان يقول: انه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن مالا يتضمنه قوله كما طينت الفدن بالسياع لايهامه ان السياع قد بلغ مبلغا من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل والفدن بالنسبة إليه كالسباع بالنسبة إلى الفدن.

الباب الثالث أحوال المسند (اما تركه فلما مر) في حذف المسند إليه (كقوله):

" ومن يك أمسى بالمدينة رحله * (فإني وقيار بها لغريب ") الرحل هو المنزل والمأوى ، وقيار اسم فرس أو جمل للشاعر وهو ضابي، ابن الحارث كذا في الصحاح، ولفظ البيت خبر ومعناه التحسر والتوجع فالمسند إلى قيار محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب التوجع ومحافظة الوزن.

ولا يجوز ان يكون قيار عطفا على محل اسم ان وغريب خبرا عنهما لامتناع العطف على محل اسم ان قبل مضى الخبر لفظا أو تقديرا وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفا فيجوز ان يكون هو عطفا على محل اسم ان لان الخبر مقدم تقديرا فلا يكون مثل ان زيدا وعمرو ذاهبان بل مثل ان زيدا وعمرو لذاهب وهو جائز ويجوز ان يكون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة بأسرها عطف على جملة ان مع اسمها وخبرها (وكقوله " نحن بما عندنا وأتت بهما * عندك راض والرأي مختلف ") فقوله: نحن مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا، أي نحن بما عندنا راضون، فالمحذوف ههنا هو خير الأول بقرينة الثاني وفى البيت السابق بالعكس (وقولك:

زيد منطلق وعمرو) أي وعمرو منطلق فحذف للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام (وقولك خرجت فإذا زيد) أي موجود أو حاضر أو واقف أو ما أشبه ذلك فحذف لما مر مع اتباع الاستعمال، لان إذا المفاجأة تدل على مطلق الوجود.

وقد ينضم إليها قرائن تدل على نوع، خصوصية كلفظ الخروج المشعر بان

المراد فإذا زيد بالباب حاضر أو نحو ذلك (وقوله " ان محلا وان مرتحلا * وان في السفر إذا مضوا مهلا " (أي) ان (لنا في الدنيا) ms067 حلولا (و) ان (لنا عنها) إلى الآخرة (ارتحالا).

والمسافرون قد توغلوا في المضي لا رجوع لهم، ونحن على أثرهم عن قريب، فحذف المسند الذي هو ظرف قطعا لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين، أعني العقل ولضيق المقام، أعني المحافظة على الشعر ولاتباع الاستعمال لاطراد الحذف فيمثل ان مالا وان ولدا وقد وضع سيبويه في كتابه لهذا بابا فقال هذا باب ان مالا وان ولدا (وقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى).

فقوله أنتم ليس بمبتدأ لان لو انما تدخل على الفعل بل هو فاعل فعل محذوف، والأصل لو تملكون أنتم تملكون فحذف الفعل الأول احترازا عن العبث لوجود المفسر ثم أبدل من الضمير المتصل ضمير منفصل على ما هو القانون عند حذف العامل فالمسند المحذوف ههنا فعل وفيما سبق اسم أو جملة.

(وقوله تعالى: فصبر جميل يحتمل الامرين) حذف المسند أو المسند إليه (أي) فصبر جميل (أجمل أو فأمري صبري جميل) ففي الحذف تكثير للفائدة بامكان حمل الكلام على كل من المعنيين بخلاف ما لو ذكر فإنه يكون نصا في أحدهما.

(ولابد) للحذف (من قرينة) دالة عليه ليفهم منه المعنى (كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) أي خلقهن الله فحذف المسند لان هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله انه جاء عند عدم الحذف كذلك كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وكقوله تعالى قال من يحي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة.

(أو مقدر) عطف على محقق (نحو) قول ضرار بن نهشل يرثى يزيد بن نهشل (وليبك يزيد) كأنه قيل من يبكيه فقال (ضارع) أي يبكيه ضارع أي ذليل

(لخصومة) لأنه كان ملجأ للأذلاء وعونا للضعفاء تمامه " ومختبط مما تطيح الطوائح ".

والمختبط: هو الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة تطيح من الإطاحة وهي الا ذهاب والاهلاك ms068 والطوائح جمع مطيحة على غير القياس كلواقح جمع ملقحة ومما يتعلق بمختبط وما مصدرية أي سائل يسئل من اجل اذهاب الوقائع ماله أو بيبكي المقدر أي يبكي لأجل اهلاك المنايا يزيد.

(وفضله) أي رجحانه نحو ليبك يزيدا ضارع مبنيا للمفعول (على خلافه) يعنى ليبك يزيد ضارع مبنيا للفاعل ناصبا ليزيد ورافعا لضارع (بتكرر الاسناد) بان أجمل أولا (اجمالا ثم) فصل ثانيا (تفصيلا) اما التفصيل فظاهر.

واما الاجمال فلأنه لما قيل: ليبك علم أن هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء لان المسند إلى المفعول لابد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه ولا شك ان المتكرر آكد وأقوى وان الاجمال ثم التفصيل أوقع في النفس (وبوقوع نحو يزيد غير فضلة) لكونه مسندا إليه لا مفعولا كما في خلافه (وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة لان أول الكلام غير مطمع في ذكره) أي ذكر الفاعل لاسناد الفعل وتمام الكلام به بخلاف ما إذا بنى للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل إذ لابد للفعل من شئ يسند هو إليه.

(واما ذكره) أي ذكر المسند (فلما مر) في ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضى للعدول ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مثل خلقهن العزيز العليم.

ومن التعريض بغباوة السامع نحو محمد نبينا صلى الله عليه وآله في جواب من قال من نبيكم وغير ذلك (أو) لأجل (ان يتعين) بذكر المسند (كونه اسما) فيقيد الثبوت والدوام (أو فعلا) فيفيد التجدد والحدوث.

(واما افراده) أي جعل المسند غير جملة (فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوى الحكم) إذ لو كان سببيا نحو زيد قام أبوه أو مفيدا للتقوى نحو زيد قام فهو جملة قطعا.

واما نحو زيد قائم فليس بمفيد للتقوى بل هو قريب من زيد قام في ذلك.

وقوله: مع عدم إفادة التقوى معناه مع عدم إفادة نفس التركيب تقوى الحكم فيخرج ما يفيد التقوى بحسب التكرير نحو عرفت عرفت أو بحرف التأكيد نحو ان زيدا عارف أو تقول ms069 ان تقوى الحكم في الاصطلاح هو تأكيده بالطريق المخصوص نحو زيد قائم.

فان قلت: المسند قد يكون غير سببي ولا مفيد للتقوى ومع هذا لا يكون مفردا كقولنا انا سعيت في حاجتك ورجل جاءني وما انا فعلت هذا عند قصد التخصيص.

قلت: سلمنا انا ليس القصد في هذه الصور إلى التقوى.

لكن لا نسلم انها لا تفيد التقوى ضرورة حصول تكرار الاسناد الموجب للتقوى ولو سلم فالمراد ان افراد المسند يكون لأجل هذا المعنى ولا يلزم منه تحقق الافراد في جميع صور تحقق هذا المعنى.

ثم السببي والفعلي، من اصطلاحات صاحب المفتاح، حيث سمى في قسم النحو الوصف بحال الشئ نحو رجل كريم وصفا فعليا، والوصف بحال ما هو من سببه نحو رجل كريم أبوه وصفا سببيا، وسمى في علم المعاني المسند في نحو زيد قام مسندا فعليا وفى نحو زيد قام أبوه مسندا سببيا وفسر هما بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق، فلهذا اكتفى المصنف في بيان المسند السببي بالمثال.

وقال: (والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق) وكذا زيد انطلق أبوه.

ويمكن ان يفسر المسند السببي بجملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة فيخرج عنه المسند في نحو زيد منطلق أبوه لأنه مفرد وفي نحو قل هو الله أحد لان تعليقها على المبتدأ ليس بعائد وفي نحو زيد قام وزيد هو قائم لان العائد فيهما مسند إليه ودخل فيه نحو زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه وزيد مررت به وزيد ضرب عمروا في داره وزيد ضربته ونحو ذلك من الجمل التي وقعت

خبر مبتدأ ولا تفيد التقوى.

والعمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي لأنا لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله.

(واما كونه) اي المسند (فعلا فللتقييد) اي تقييد المسند (بأحد الأزمنة الثلاثة) أعني الماضي وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه والمستقبل وهو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان والحال وهو اجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ ms070 وهذا أمر عرفي.

وذلك لان الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك بخلاف الاسم فإنه انما يدل عليه بقرينة خارجية كقولنا زيد قائم الان أو أمس أو غدا ولهذا قال (على أخصر وجه).

ولما كان التجدد لازما للزمان لكونه كما غير قار الذات اي لا يجتمع اجزائه في الوجود والزمان جزء من مفهوم الفعل، كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثالثة مفيدا للتجدد واليه أشار بقوله (مع إفادة التجدد كقوله) اي كقول ظريف بن تميم (أو كلما وردت عكاظ) هو متسوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون وكانت فيه وقايع (قبيلة بعثوا إلى عريفهم) عريف القوم القيم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك (يتوسم) اي يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة.

واما كونه) اي المسند (اسما فلافادة عدمهما) اي عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد يعني لافادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك (كقوله " لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ") وهو ما يجتمع فيه الدراهم (لكن يمر عليها وهو منطلق ") يعنى ان الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما.

قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم على أن يثبت به الشئ للشئ، من غير اقتضاء انه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا، فلا تعرض في زيد منطلق لأكثر من اثبات الانطلاق فعلا لا كما في زيد طويل وعمرو قصير.

(واما تقييد الفعل) وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما (بمفعول)

مطلق أو به أو فيه أو له أو معه (ونحوه) من الحال والتمييز والاستثناء (فلتربية الفائدة) لان الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة وكلما زاد غرابة زاد إفادة.

كما يظهر بالنظر إلى قولنا شئ ما موجود وفلان به فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا ولما استشعر سؤالا وهو ان خبر كان من مشبهات المفعول والتقييد به ليس لتربية الفائدة بدونه أشار إلى جوابه بقوله (والمقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان) لان منطلقا هو نفس المسند وكان قيد له للدلالة على ms071 زمان النسبة كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي.

(واما تركه) اي ترك التقييد (فلمانع منها) اي من تربيه الفائدة، مثل خوف انقضاء المدة والفرصة أو إرادة ان لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقيدات أو نحو ذلك.

(واما تقييده) اي الفعل (بالشرط)، مثل أكرمك ان تكرمني وان تكرمني أكرمك (فلاعتبارات) شتى وحالات تقتضي تقييده به (لا تعرف الا بمعرفة ما بين أدواته) يعني حروف الشرط وأسمائه (من التفصيل وقد بين ذلك) اي التفصيل (في علم النحو).

وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه فقولك ان جئتني أكرمك بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والانشائية بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية نحو ان جئتني أكرمك وان كان انشائيا فانشائية نحو ان جاءك زيد فأكرمه.

واما نفس الشرط، فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وما يقال من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وانما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول فإنما هو باعتبار المنطقيين فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس فالمحكوم عليه هو النهار

والمحكوم به هو الموجود.

وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار فكم من فرق بين الاعتبارين.

(ولكن لابد من النظر ههنا في أن وإذا ولو) لان فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو (فان وإذا للشرط في الاستقبال لكن أصل ان عدم الجزم بوقوع الشرط) فلا يقع في كلام الله تعالى على الأصل الا حكاية أو على ضرب من التأويل (واصل إذا الجزم) بوقوعه فان وإذا يشتركان في الاستقبال بخلاف لو ويفترقان بالجزم بالوقوع وعدم الجزم به واما عدم الجزم ms072 بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له لكونه مشتركا بين إذا وان والمقصود بيان وجه الافتراق.

(ولذلك) أي ولان أصل ان عدم الجزم بالوقوع (كان) الحكم (النادر) لكونه غير مقطوع به في الغالب (موقعا لان و) لان أصل إذا الجزم بالوقوع (غلب لفظ الماضي) لدلالته على الوقوع قطعا نظرا إلى نفس اللفظ وان نقل ههنا إلى معنى الاستقبال (مع إذا نحو فإذا جاءتهم) أي قوم موسى (الحسنة) كالخصب والرخاء (قالوا لنا هذه) أي هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها (وان تصبهم سيئة) أي جدب وبلاء (يطيروا) أي يتشأموا (بموسى ومن معه) من المؤمنين جئ في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا (لان المراد بالحسنة الحسنة المطلقة) التي حصولها مقطوع به.

(ولهذا عرفت) الحسنة (تعريف الجنس) أي الحقيقة لان وقوع الجنس كالواجب لكثرته واتساعه لتحققه في كل نوع بخلاف النوع وجئ في جانب السيئة بلفظ المضارع مع أن لما ذكره بقوله (والسيئة نادرة بالنسبة إليها) أي إلى الحسنة المطلقة (ولهذا نكرت) السيئة ليدل على التقليل (وقد تستعمل ان في) مقام (الجزم) بوقوع الشرط (تجاهلا)، كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار وهو يعلم أنه فيها، فيقول: ان كان فيها أخبرك يتجاهل خوفا من السيد (أو لعدم جزم المخاطب) بوقوع الشرط فيجرى الكلام على سنن اعتقاده (كقولك لمن يكذبك ان صدقت

فماذا تفعل) مع علمك بأنك صادق.

(أو تنزيله) أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط (منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم) كقولك لمن يؤذى أباه ان كان أباك فلا تؤذه.

(أو التوبيخ) أي لتعيير المخاطب على الشرط (وتصوير ان المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح الا لفرضه) أي فرض الشرط (كما يفرض المحال) لغرض من الأغراض (نحو أفنضرب عنكم الذكر) أي أنهملكم فنضرب عنكم القرآن.

وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد (صفحا) أي اعراضا أو للاعراض أو معرضين (ان كنتم قوما مسرفين فيمن قرأ ان بالكسر) فكونهم مسرفين أمر مقطوع به لكن جئ بلفظ ان لقصد التوبيخ. ms073

وتصوير ان الاسراف من العاقل في هذا المقام يجب ان لا يكون الا على سبيل الفرض والتقدير كالمحالات لاشتمال المقام على الآيات الدالة على أن الاسراف مما لا ينبغي ان يصدر عن العاقل أصلا فهو بمنزلة المحال وان كان مقطوعا، بعدم وقوعه لكنهم يستعملون فيه ان لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وارخاء العنان لقصد التبكيت كما في قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا أول العابدين.

(أو تغليب غير المتصف به) أي بالشرط (على المتصف به) كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمرو فنقول ان قمتما كان كذا (وقوله تعالى للمخاطبين المرتابين وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يحتملهما) أي يحتمل ان يكون للتوبيخ والتصوير المذكور وأن يكون لتغليب غير المرتابين على المرتابين لأنه كان في المخاطبين من يعرف الحق وانما ينكر عنادا فجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم.

وههنا بحث، وهو: انه إذا جعل الجميع بمنزلة غير المرتابين كان الشرط قطعي اللا وقوع فلا يصح استعمال ان فيه كما إذا كان قطعي الوقوع لأنها انما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة وليس المعنى ههنا على حدوث الارتياب في المستقبل.

ولهذا زعم الكوفيون ان ان ههنا بمعنى إذ ونص المبرد والزجاج على أن ان لا

تغلب كان على معنى الاستقبال لقوة دلالته على المضي فمجرد التغليب لا يصحح استعمال ان ههنا بل لابد من أن يقال لما غلب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين فصار الشرط قطعي الانتفاء فاستعمل فيه ان على سبيل الفرض والتقدير للتبكيت والالزام كقوله تعالى فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقل ان كان للرحمن ولد فانا أول العابدين.

(والتغليب) باب واسع (يجرى في فنون كثيرة كقوله تعالى وكانت من القانتين) غلب الذكر على الأنثى بان أجرى الصفة المشتركة بينهما على طريقة اجرائها على الذكور خاصة فان القنوت مما يوصف به الذكور والإناث لكن لفظ قانتين انما يجرى على الذكور فقط (و) نحو (قوله تعالى بل ms074 أنتم قوم تجهلون) غلب جانب المعنى على جانب اللفظ لان القياس يجهلون بياء الغيبة لان الضمير عائد إلى قوم ولفظه لفظ الغائب لكونه اسما مظهرا لكنه في المعنى عبارة عن المخاطبين فغلب جانب الخطاب على جانب الغيبة.

(ومنه) أي ومن التغليب (أبوان) للأب والام (ونحوه) كالعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والقمرين للشمس والقمر، وذلك بان يغلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الاخر بان يجعل الاخر متفقا له في الاسم ثم يثنى ذلك الاسم ويقصد اللفظ إليهما جميعا فمثل أبوان ليس من قبيل قوله تعالى [وكانت من القانتين] كما توهمه بعضهم لان الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوت.

فالحاصل ان مخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة الهيئة والصيغة وفي مثل أبوان من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية (ولكونهما) أي ان وإذا (لتعليق أمر) هو حصول مضمون الجزاء (بغيره) يعنى حصول مضمون الشرط (في الاستقبال) متعلق بغيره على معنى انه يجعل حصول الجزاء مترتبا ومعلقا على حصول الشرط في الاستقبال ولا يجوز ان يتعلق بتعليق أمر لان التعليق انما هو في زمان التكلم لا في الاستقبال الا ترى انك إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر فقد علقت في هذه الحال حريته على دخول الدار في الاستقبال (كان كل من جملتي كل) من أن وإذا بعني

الشرط والجزاء (فعلية استقبالية).

اما الشرط فلأنه مفروض الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته ومضيه.

واما الجزاء، فلان حصوله معلق على حصول الشرط في الاستقبال ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل (ولا يخالف ذلك لفظا الا لنكتة) لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة.

وقوله لفظا: إشارة إلى أن الجملتين وان جعلت كلتاهما أو إحديهما اسمية أو فعلية ماضوية فالمعنى على الاستقبال حتى أن قولنا ان أكرمتني الان فقد أكرمتك أمس معناه ان تعتد باكرامك إياي الان فاعتد باكرامي إياك أمس.

وقد تستعمل ان في غير الاستقبال قياسا مطردا مع كان نحو وان كنتم في ريب، كما مر وكذا ms075 إذا جئ بها في مقام التأكيد بعد واو الحال لمجرد الوصل والربط دون الشرط نحو زيد وان كثر ماله بخيل وعمرو وان أعطى جاها لئيم.

وفى غير ذلك قليلا كقوله:

فيا وطني ان فاتني بك سابق * من الدهر فلينعم لساكنك البال ثم أشار إلى تفصيل النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله (كابر از غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب) المتأخذة في حصوله نحو ان اشتريت كان كذا حال انعقاد أسباب الاشتراء (أو كون ما هو مقطوع الوقوع كالواقع) هذا عطف على قوة الأسباب وكذا المعطوفات بعد ذلك بأو لأنها كلها علل لابراز غير الحاصل في معرض الحاصل على ما أشار إليه في اظهار الرغبة.

ومن زعم أنها كلها عطف على ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل فقدسها سهوا بينا.

(أو التفاؤل أو اظهار الرغبة في وقوعه) أي وقوع الشرط (نحو ان ظفرت بحسن العاقبة) فهو المرام هذا يصلح مثالا للتفاؤل ولإظهار الرغبة ولما كان اقتضاء اظهار الرغبة ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل يحتاج إلى بيان ما أشار إليه بقوله

(فان الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره) أي الطالب (إياه) أي ذلك الامر (فربما يخيل) أي ذلك الامر (إليه حاصلا) فيعبر عنه بلفظ الماضي (وعليه) أي على استعمال الماضي مع أن لاظهار الرغبة في الوقوع ورد قوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء " (ان أردن تحصنا) حيث لم يقل ان يردن.

فان قيل تعليق النهى عن الاكراه بارادتهن التحصن يشعر بجواز الاكراه عند انتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشرط، أجيب بان القائلين بان التقييد بالشرط يدل على نفى الحكم عند انتفائه انما يقولون به إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى ويجوز ان يكون فائدته في الآية، المبالغة في النهى عن الاكراه يعنى أنهن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم انما هو بحسب الظاهر والاجماع القاطع على حرمة الاكراه مطلقا قد عارضه والظاهر يدفع بالقاطع (قال السكاكي ms076 أو للتعريض) أي ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل.

اما لما ذكر واما للتعريض بان ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره (نحو) قوله تعالى " ولقد أوحى إليك والى الذين من قبلك (لئن أشركت ليحبطن عملك) " فالمخاطب هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعدم اشراكه مقطوع به، لكن جئ بلفظ الماضي ابرازا للاشراك الغير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير تعريضا لمن صدر عنهم الاشراك بأنه قد حبطت أعمالهم كما إذا شتمك أحد فتقول والله ان شتمني الأمير لأضربنه، ولا يخفى عليك انه لا معنى للتعريض لمن لم يصدر عنهم الاشراك وان ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله ولما كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف نسبه إلى السكاكي والا فهو قد ذكر جميع ما تقدم ثم قال.

(ونظيره) أي نظير لئن أشركت، (في التعريض) لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط للتعريض قوله تعالى (" ومالي لا أعبد الذي فطرني، أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم بدليل واليه ترجعون ") إذ لولا التعريض لكان المناسب ان يقال واليه ارجع على ما هو الموافق للسياق (ووجه حسنه) أي حسن هذا

التعريض (اسماع) المتكلم (المخاطبين) الذين هم أعداؤه (الحق) هو المفعول الثاني للاسماع (على وجه لا يزيد) ذلك الوجه (غضبهم وهو) أي ذلك الوجه (ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ويعين) عطف على يزيد.

وليس هذا في كلام السكاكي أي على وجه يعين (على قبوله) أي قبول الحق (لكونه) اي لكون ذلك الوجه (ادخل في امحاض النصح لهم حيث لا يريد) المتكلم (لهم الا ما يريد لنفسه ولو للشرط) اي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا (في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط) فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني لأكرمتك معلقا الاكرام بالمجئ مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الاكرام فهي لامتناع الثاني أعني الجزاء لامتناع الأول أعني الشرط يعني ان الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط، هذا هو المشهور بين الجمهور.

واعترض عليه ابن الحاجب بان الأول ms077 سبب والثاني مسبب وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز ان يكون للشئ أسباب متعددة بل الامر بالعكس لان انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني الا ترى ان قوله تعالى " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا " انما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس.

واستحسن المتأخرون رأى ابن الحاجب حتى كادوا ان يجمعوا على انها لامتناع الأول لامتناع الثاني.

اما لما ذكره واما لان الأول ملزوم والثاني لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس لجواز ان يكون اللازم أعم.

وانا أقول منشأ هذا الاعتراض: قلة التأمل، لأنه ليس معنى قولهم لو لامتناع الثاني لامتناع الأول انه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد عليه ان انتفاع السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاع المسبب أو اللازم بل معناه انها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج انما هو بسبب انتفاء الأول فمعنى " لو شاء الله لهديكم " ان انتفاء الهداية انما هو بسبب انتفاء المشيئة يعنى انها تستعمل للدلالة على أن علة

انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي الا ترى ان قولهم لولا لامتناع الثاني لوجود الأول نحو " لولا على لهلك عمر " معناه ان وجود على سبب لعدم هلاك عمر لا ان وجوده دليل على أن عمر لم يهلك.

ولهذا صح مثل قولنا " لو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ " أعني عدم الاكرام بسبب عدم المجئ، قال الحماسي " ولو طار ذو حافر قبلها، لطارت ولكنه لم يطر " يعنى ان عدم طيران تلك الفرس بسبب انه لم يطر ذو حافر قبلها، وقال أبو العلاء المعرى " ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم، رعايا ولكن ما لهن دوام ".

واما المنطقيون فقد جعلوا، ان ولو، أداة اللزوم وانما يستعملونها في القياسات لحصول العلم بالنتائج فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء ms078 اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي وقوله تعالى " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا " وارد على هذه القاعدة لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع المستفيض وتحقيق هذا البحث على ما ذكرناه من اسرار هذا الفن.

وفى هذا المقام مباحث أخرى شريفة أوردناها في الشرح وإذا كان لو للشرط في الماضي (فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتيها) إذ الثبوت ينافي التعليق والاستقبال ينافي المضي فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية الا لنكتة ومذهب المبرد انها تستعمل في المستقبل استعمال ان للوصل وهو مع قلته ثابت.

نحو قوله عليه السلام: " اطلبوا العلم ولو بالصين " و " انى أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط ".

(فدخولها على المضارع في نحو) واعلموا ان فيكم رسول الله (لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم) أي لوقعتم في جهد وهلاك (لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا).

والفعل: هو الإطاعة يعنى ان امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على اطاعتكم فان المضارع يفيد الاستمرار ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار.

ويجوز ان يكون الفعل امتناع الإطاعة يعنى ان امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن اطاعتكم لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز ان يفيد المنفى استمرار النفي والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع كما أن الجملة الاسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوامه.

والمنفية يفيد تأكيد النفي ودوامه لا نفى التأكيد والدوام كقوله تعالى " وما هم بمؤمنين " ردا لقولهم انا آمنا على أبلغ وجه وآكده كما في قوله تعالى (" الله يستهزئ بهم ") حيث لم يقل الله مستهزئ بهم قصدا إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقنا.

(و) دخولها على المضارع (في نحو قوله تعالى ولو ترى) الخطاب لمحمد عليه السلام أو لكل من تأتى منه الرؤية (إذ وقفوا على النار) أي رأوها حتى يعاينوها واطلعوا عليها اطلاعا هي تحتهم أو ادخلوها فعرفوا مقدار عذابها وجواب لو محذوف أي لرأيت أمرا فظيعا (لتنزيله) أي المضارع (منزلة الماضي لصدوره) أي ms079 المضارع أو الكلام (عمن لا خلاف في اخباره).

فهذا الحالة انما هي في القيامة لكنها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق فاستعمل فيها لو وإذ المختصان بالماضي لكن عدل من لفظ الماضي ولم يقل ولو رأيت إشارة إلى أنه كلام من لا خلاف في اخباره والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع فهذا الامر مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل كأنه قيل قد انقضى هذا الامر لكنك ما رأيته ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعا (كما) عدل عن الماضي إلى المضارع (في " ربما يود الذين كفروا ") لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في اخباره.

وانما كان الأصل ههنا هو الماضي لأنه قد التزم ابن السراج وأبو علي في الايضاح ان الفعل الواقع بعد رب المكفوفة بما يجب ان يكون ماضيا لأنها للتقليل في الماضي ومعنى التقليل ههنا انه يدهشهم أهوال القيمة فيبهتون فان وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك.

وقيل هي مستعارة للتكثير أو للتحقيق ومفعول يود محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين عليه ولو للتمني حكاية لودادتهم واما على رأى من جعل لو اللتي للتمني حرفا مصدرية فمفعول يود هو قوله لو كانوا مسلمين (أو لاستحضار الصورة) عطف على قوله لتنزيله يعنى ان العدول إلى المضارع في نحو " ولو ترى " اما لما ذكر واما لاستحضار صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار لان المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه ان يشاهد كأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون ولا يفعل ذلك الا في مريتهم بمشاهدته لغرابته أو فظاعته أو نحو ذلك (كما قال الله تعالى فتثير سحابا) بلفظ المضارع بعد قوله تعالى " الله الذي أرسل الرياح " (استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة) يعنى إثارة صورة السحاب مسخرا بين أسماء والأرض على الكيفيات المخصوصة والانقلابات المتفاوتة (واما تنكيره) أي تنكير المسند (فلا رادة عدم الحصر والعهد) الدال عليهما التعريف (كقولك زيد كاتب وعمرو شاعر أو للتفخيم نحو هدى للمتقين) بناء على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر تلك ms080 الكتاب (أو للتحقير) نحو ما زيد شيئا.

(واما تحصيصه) أي المسند (بالإضافة) نحو زيد غلام رجل (أو الوصف) نحو زيد رجل عالم (فلكون الفائدة أتم) لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة.

واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات انما هو مجرد اصطلاح.

وقيل لان التخصيص عبارة عن نقص الشيوع ولا شيوع للفعل لأنه انما يدل على مجرد المفهوم والحال تقيده والوصف يجئ في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه وفيه نظر.

(واما تركه) أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف (فظاهر مما سبق) في ترك تقيد المسند لمانع من تربية الفائدة.

(واما تعريفه فلافادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف) يعنى انه يجب عند تعريف المسند إليه إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية (بآخر مثله) أي حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف سواء يتحدا الطريقان نحو الراكب هو المنطلق أو يختلفان نحو زيد هو المنطلق (أو لازم حكم) عطف على حكما (كذلك) أي على أمر معلوم بآخر مثله.

وفيه هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة لأنه العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم باسناد أحدهما إلى الاخر (نحو زيد أخوك وعمرو المنطلق) حال كون المنطلق معرفا (باعتبار تعريف العهد أو الجنس).

وظاهر لفظ الكتاب ان نحو زيد أخوك انما يقال لمن يعرف ان له أخا.

والمذكور في الايضاح انه يقال لمن يعرف زيدا بعينه سواء كان يعرف ان له أخا أو لم يعرف.

ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة ان أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد والا لم يبق فرق بين غلام زيد وغلام لزيد فلم يكن أحدهما معرفة والاخر نكرة لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام وهو خلاف وضع الإضافة فما في الكتاب ms081 ناظر إلى أصل الوضع وما في الايضاح إلى خلافه.

(وعكسها) أي ونحو عكس المثالين المذكورين وهو أخوك زيد والمنطلق عمرو.

والضابط في التقديم انه إذا كان للشئ صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصافه بإحديهما دون الأخرى فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك ان تحكم عليه بالآخر فيجب ان تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب

زعمك ان تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنه يجب ان تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبر فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه وأردت ان تعرفه ذلك قلت زيد أخوك وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين وأردت ان تعينه عنده قلت أخوك زيد ولا يصح زيد أخوك ويظهر ذلك في نحو قولنا رأيت اسودا غابها الرماح ولا يصح رماحها الغاب.

(والثاني) يعنى اعتبار تعريف الجنس (قد يفيد قصر الجنس على شئ تحقيقا نحو زيد الأمير) إذا لم يكن أمير سواه (أو مبالغة لكماله فيه) أي لكمال ذلك الشئ في ذلك الجنس أو بالعكس (نحو عمرو الشجاع) أي الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ نحو الأمير زيد والشجاع عمرو ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الامارة على زيد والشجاعة على عمرو.

والحاصل ان المعرف بلام الجنس ان جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة وان جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ والجنس قد يبقى على اطلاقه كما مرو قد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو مفعول أو نحو ذلك نحو هو الرجل الكريم وهو السائر راكبا وهو الأمير في البلد وهو الواهب الف قنطار وجميع ذلك معلوم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلغاء.

وقوله قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر كما في قول الخنساء " إذا قبح البكاء على قتيل، ms082 رأيت بكاءك الحسن الجميلا " فإنه يعرف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معرفة معاني كلام العرب ان ليس المعنى ههنا على القصر وان أمكن ذلك بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر.

(وقيل) في نحو زيد المنطلق أو المنطلق زيد (الاسم متعين للابتداء) تقدم أو تأخر (لدلالته على الذات والصفة) متعينة (للخبرية) تقدمت أو تأخرت (لدلالتها على أمر نسبي) لان معنى المبتدأ المنسوب إليه.

ومعنى الخبر المنسوب والذات هي المنسوب إليها والصفة هي المنسوب فسواء

قلنا زيد المنطلق أو المنطلق زيد يكون زيد مبتدأ والمنطلق خبر وهذا رأى الإمام الرازي قدس الله سره.

(ورد بان المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم) يعنى ان الصفة تجعل دالة على الذات ومسندا إليها والاسم يجعل دالا على أمر نسبي ومسندا.

(واما كونه) أي المسند (جملة فللتقوى) نحو زيد قام (أو لكونه سببيا) نحو زيد أبوه قايم (لما مر) من أن افراده يكون لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوى.

وسبب التقوى في مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفتاح هو ان المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعى ان يسند إليه شئ فإذا جاء بعده ما يصلح ان يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه سواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا له فينعقد بينهما حكم.

ثم إذا كان متضمنا له لضميره المعتد به بان لا يكون مشابها للخالي عن الضمير كما في زيد قائم صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا فيكتسي الحكم قوة فعلى هذا يختص التقوى بما يكون مسندا إلى ضمير مبتدأ ويخرج عنه نحو زيد ضربته ويجب ان يجعل سببيا.

واما على ما ذكره الشيخ في دلائل الاعجاز وهو ان الاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل اللفظية الا لحديث قد نوى اسناده إليه.

فإذا قلت زيد فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الاخبار عنه فهذا توطئة له وتقدمة للاعلام به.

فإذا قلت قام دخل في قلبه دخول المأنوس وهذا أشد للثبوت وامنع من الشبهة والشك.

وبالجملة ليس الاعلام بالشئ ms083 بغتة مثل الاعلام به بعد التنبيه عليه، والتقدمة، فان ذلك يجرى مجرى تأكيد الاعلام في التقوى والاحكام فيدخل فيه نحو زيد ضربته وزيد مررت به ومما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوى خبر ضمير الشأن ولم يتعرض له لشهرة امره وكونه معلوما مما سبق.

واما صورة التخصيص نحو انا سعيت في حاجتك ورجل جاءني فهي داخلة في التقوى على ما مر (وإسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر) يعنى ان كون المسند جملة للسببية أو التقوى وكون تلك الجملة اسمية للدوام والثبوت وكونها فعلية للتجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه وكونها شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط (وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ هي) أي الظرفية (مقدرة بالفعل على الأصح) لان الفعل هو الأصل في العمل.

وقيل باسم الفاعل لان الأصل في الخبر ان يكون مفردا، ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول نحوي الذي في الدار أخوك.

وأجيب بان الصلة من مظان الجملة بخلاف الخبر، ولو قال إذا الظرف مقدر بالفعل على الأصح، لكان أصوب لان ظاهر عبارته يقتضى ان الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول الغير الأصح، ولا يخفى فساده.

(واما تأخيره) أي تأخير المسند (فلان ذكر المسند إليه أهم كما مر) في تقديم المسند إليه (واما تقديمه) أي تقديم المسند (فلتخصيصه بالمسند إليه) أي لقصر المسند إليه على ما حققناه في ضمير الفصل لان معنى قولنا تميمي انا هو انه مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى القيسية (نحو لا فيها غول أي بخلاف خمور الدنيا) فان فيها غولا.

فان قلت المسند هو الظرف أعني فيها والمسند إليه ليس بمقصور عليه بل على جزء منه أعني الضمير المجرور الراجع إلى خمور الجنة قلت المقصود ان عدم الغول مقصور على الاتصاف بفي خمور الجنة لا يتجاوزه إلى الانصاف بفي خمور الدنيا وان اعتبرت النفي في جانب المسند فالمعنى ان الغول مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور الدنيا فالمسند ms084 إليه مقصور على المسند قصرا غير حقيقي وكذلك قياس في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين.

ونظيره ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى " ان حسابهم الا على ربى " من أن المعنى حسابهم مقصور على الاتصاف بعلي ربى لا يتجاوزه إلى الاتصاف بعلي فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهمه بعضهم (ولهذا) أي ولان التقديم يفيد التخصيص (لم يقدم الظرف) الذي هو المسند على المسند إليه (في " لا ريب فيه ") ولم يقل لا فيه ريب (لئلا يفيد) تقديمه عليه ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى بناء على اختصاص عدم الريب بالقرآن.

وانما قال في سائر كتب الله تعالى لأنه المعتبر في مقابلة القرآن كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجنة هي خمور الدنيا لا مطلق المشروبات وغيرها (أو التنبيه) عطف على تخصيصه أي تقديم المسند للتنبيه (من أول الامر على أنه) أي المسند (خبر لا نعت) إذ النعت لا يتقدم على المنعوت.

وانما قال من أول الامر لأنه ربما يعلم أنه خبر لا نعت بالتأمل في المعنى والنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خبر للمبتدأ (كقوله " له همم لا منتهى لكبارها * وهمته الصغرى اجل من الدهر) حيث لم يقل همم له (أو التفاؤل) نحو سعدت بغرة وجهك الأيام.

(أو التشويق إلى ذكر المسند إليه بان يكون في المسند المتقدم طول يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه فيكون له وقع في النفس ومحل من القبول لان الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب (كقوله ثلاثة) هذا هو المسند المتقدم الموصوف بقوله (تشرق) من أشرق بمعنى صار مضيئا (الدنيا) فاعل تشرق والعائد إلى الموصوف هو الضمير المجرور في وقوله (ببهجتها) أي بحسنها ونضارتها أي تصير الدنيا منورة ببهجة هذه الثلاثة وبهائها والمسند إليه المتأخر هو قوله (شمس الضحى وأبو اسحق والقمر).

(تنبيه، كثير مما ذكر في هذا الباب) يعنى باب المسند (والذي قبله) يعنى باب المسند إليه (غير مختص بهما كالذكر والحذف وغيرهما) من التعريف ms085 والتنكير والتقديم والتأخير والاطلاق والتقييد وغير ذلك مما سبق.

وانما قال كثير مما ذكر لان بعضها مختص بالبابين كضمير الفصل المختص بما بين المسند إليه والمسند وككون المسند مفردا فعلا فإنه مختص بالمسند إذ كل فعل مسند دائما.

وقيل: هو إشارة إلى أن جميعها لا يجرى في غير البابين كالتعريف فإنه لا يجرى في الحال والتمييز وكالتقديم فإنه لا يجرى في المضاف إليه.

وفيه نظر لان قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما لا يقتضى ان يجرى شئ من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير المسند إليه والمسند فضلا عن أن يجرى كل منها فيه إذا يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شئ مما يغايرهما فافهم.

(والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما) أي في البابين (لا يخفى عليه اعتباره في غيره هما) من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه.

الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل قد أشير في التنبيه إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجرى في متعلقات الفعل لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيد بحث ومهد لذلك مقدمة.

فقال (الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه) أي ذكر كل من الفاعل والمفعول أو ذكر الفعل مع كل منهما (إفادة تلبسه به) أي تلبس الفعل بكل منهما اما بالفاعل فمن جهة وقوعه عنه واما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه (لا إفادة وقوعه مطلق) أي ليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة ان يعلم ممن وقع عنه أو على من وقع عليه إذ لو أريد ذلك لقيل وقع الضرب أو وجد أو ثبت من غير ذكر الفاعل أو المفعول لكونه عبثا (فإذا لم يذكر) المفعول به (معه) اي مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله.

(فالغرض ان كان اثباته) أي اثبات الفعل (لفاعله أو نفيه عنه مطلقا) أي من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصه (نزل) الفعل المتعدى ms086 (منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول لان المقدر كالمذكور) في أن السامع يفهم منها ان الغرض الاخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه.

فان قولنا فلان يعطى الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الاعطاء لا لبيان كونه معطيا ويكون كلاما مع من أثبت له اعطاء غير الدنانير لا مع من نفى ان يوجد منه اعطاء (وهو) أي هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم (ضربان لأنه اما ان يجعل الفعل) حال كونه (مطلقا) أي من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه ومن غير اعتبار

تعلقه بالمفعول (كناية عنه) أي عن ذلك الفعل حال كونه (متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أولا) يجعل كذلك (الثاني كقوله تعالى " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ") أي لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد فالغرض اثبات العلم لهم ونفيه عنهم من غير اعتبار عموم في افراده ولا خصوص ومن غير اعتبار تعلقه بمعلوم عام أو خاص.

وانما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله السكاكي ذكر في بحث إفادة اللام الاستغراق انه إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم " المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم " حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغراق بعلة إيهام ان القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين على الاخر.

ثم ذكر في بحث حذف المفعول، انه قد يكون للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدى منزلة اللازم ذهابا في نحو فلان يعطى إلى معنى يفعل الاعطاء ويوجد هذه الحقيقة إيهاما للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام الاستغراق فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق واليه أشار بقوله.

(ثم) أي بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كونه كناية (إذا كان المقام خطابيا) يكتفى فيه بمجرد الظن (لا استدلاليا) يطلب فيه اليقين ms087 البرهاني (أفاد) المقام أو الفعل (ذلك) أي كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا (مع التعميم) في افراد الفعل (دفعا للتحكم) اللازم من حمله على فرد دون آخر.

وتحقيقه ان معنى يعطى حينئذ يفعل الاعطاء فالاعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي على استغراق الاعطاءات وشمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الاخر.

لا يقال إفادة التعميم في افراد الفعل تنافى كون الغرض الثبوت أو النفي عنه

مطلقا أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص.

لأنا نقول لا نسلم ذلك فان عدم كون الشئ معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام فالتعميم مفاد غير مقصود، ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض لها.

(والأول) وهو ان يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص (كقول البختري في المعتز بالله) تعريضا بالمستعين بالله (شجو حساده وغيظ عداه، (شجو حساده وغيظ عداه * ان يرى مبصر ويسمع واع) اي ان يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك بالبصر (محاسنه) وبالسمع (اخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره فلا يجدوا) نصب وعطف على يدرك أي فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة (إلى منازعته) الإمامة (سبيلا).

فالحاصل انه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم، أي: من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص، ثم جعلها كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص هو محاسنه.

واخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه وكذا بين مطلق السماع وسماع اخباره للدلالة على أن آثاره واخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع اخفاؤها فأبصرها كل راء وسمعها كل واع بل لا يبصر الرائي الا تلك الآثار ولا يسمع الواعي الا تلك الأخبار، فذكر اللازم وأراد الملزوم على ما هو طريق الكناية ففي ترك المفعول والاعراض عنه اشعار بان فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرد ان يكون ذو سمع وذو بصر حتى يعلم أنه المتفرد بالفضائل.

ولا يخفى انه يفوت ms088 هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره (والا) أي: وان لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور (وجب التقدير بحسب القرائن) الدالة على

تعيين المفعول ان عاما فعام وان خاصا فخاص، ولما وجب تقدير المفعول تعين انه مراد في المعنى ومحذوف من اللفظ لغرض فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله (ثم الحذف اما للبيان بعد الابهام كما في فعل المشيئة) والإرادة ونحو هما إذا وقع شرطا فان الجواب يدل عليه ويبينه لكنه انما يحذف (ما لم يكن تعلقه به) اي تعلق فعل المشيئة بالمفعول (غريبا نحو فلو شاء لهديكم أجمعين) اي لو شاء الله هدايتكم لهديكم أجمعين.

فإنه لما قيل لو شاء علم السامع، ان هناك شيئا علقت المشيئة عليه لكنه مبهم عنده، فإذا جئ بجواب الشرط صار مبينا له وهذا أوقع في النفس (بخلاف) ما إذا كان تعلق فعل المشيئة به غريبا فإنه لا يحذف حينئذ كما في نحو قوله (" ولو شئت ان أبكي دما لبكيته)، عليه ولكن ساحة الصبر أوسع "، فان تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به.

(واما قوله:

فلم يبق منى الشوق غير تفكري * فلو شئت ان أبكي بكيت تفكر " فليس منه) أي مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به على ما ذهب إليه صدر الأفاضل في ضرام السقط من أن المراد لو شئت ان أبكي تفكرا بكيت تفكرا فلم يحذف منه مفعول المشيئة.

ولم يقل لو شئت بكيت تفكرا لان تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم.

وانما لم يكن من هذا القبيل (لان المراد بالأول البكاء الحقيقي) لا البكاء التفكري لأنه أراد ان يقول أفناني النحول فلم يبق منى غير خواطر تجول في حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده وخرج منها بدل الدمع التفكر فالبكاء الذي أراد ايقاع المشيئة عليه بكاء ms089 مطلق مبهم غير معدى

إلى التفكر البتة والبكاء الثاني مقيد معدى إلى التفكر فلا يصلح ان يكون تفسيرا للأول وبيانا له كما إذا قلت لو شئت ان تعطى درهما أعطيت درهمين كذا في دلائل الاعجاز، ومما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل إن الكلام في مفعول أبكي والمراد ان البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الابهام بل انما حذف لغرض آخر.

وقيل: يحتمل ان يكون المعنى لو شئت ان أبكي تفكرا بكيت تفكرا أي لم يبق في مادة الدمع فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابته.

وفيه نظر لان ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق منى الشوق غير تفكري يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق لان القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر فافهم.

(واما لدفع توهم إرادة غير المراد) عطف على اما للبيان (ابتداء) متعلق بتوهم (كقوله " وكم ذدت) أي دفعت (عنى من تحامل حادث ") يقال تحامل فلان على إذا لم يعدل وكم خبرية مميزها قوله من تحامل قالوا وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجبت الاتيان بمن لئلا يلتبس بالمفعول ومحل كم النصب على انها مفعول ذدت.

وقيل المميز محذوف أي كم مرة ومن في من تحامل زائدة وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرناه (وسورة أيام) أي شدتها وصولتها (حززن) أي قطعن اللحم (إلى العظم) فحذف المفعول أعني اللحم (إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده) أي ما بعد اللحم يعنى إلى العظم (ان الحز لم ينته إلى العظم).

وانما كان في بعض اللحم فحذف دفعا لهذا التوهم (واما لأنه أريد ذكره) أي ذكر المفعول (ثانيا على وجه يتضمن ايقاع الفعل على صريح لفظه) لا على الضمير العائد إليه (اظهارا لكمال العناية بوقوعه) أي الفعل (عليه) أي على المفعول حتى كأنه لا يرضى ان يوقعه على ms090 ضميره وان كان كناية عنه (كقوله:

" قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد * والمجد والمكارم مثلا ") أي قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده فيفوت الغرض أعني ايقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل (ويجوز ان يكون السبب) في حذف مفعول طلبنا (ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له) قصدا إلى المبالغة في التأدب معه حتى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه فان العاقل لا يطلب الا ما يجوز وجوده.

(واما للتعميم) في المفعول (مع الاختصار كقولك قد كان منك ما يؤلم أي كل أحد) بقرينة ان المقام مقام المبالغة، وهذا التعميم وان أمكن ان يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم لكن يفوت الاختصار حينئذ.

(وعليه) أي وعلى حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى (" والله يدعوا إلى دار السلام ") أي جميع عباده.

فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة والثاني تحقيقا (واما لمجرد الاختصار) من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره.

وفى بعض النسخ (عند قيام قرينة) وهو تذكرة لما سبق ولا حاجة إليه.

وما يقال من أن المراد عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديد لان هذا المعنى معلوم ومع هذا جار في سائر الأقسام ولا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار (نحو " أصغيت إليه " أي أذني وعليه) أي على الحذف لمجرد الاختصار (قوله تعالى " رب أرني انظر إليك " أي ذاتك).

وههنا بحث وهو ان الحذف للتعميم مع الاختصار ان لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلا وان كانت فالتعميم مستفاد من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف فالحذف لا يكون الا لمجرد الاختصار.

(واما للرعاية على الفاصلة نحو) قوله تعالى " والضحى والليل إذا سجى " (ما ودعك ربك وما قلى) أي وما قلاك وحصول الاختصار أيضا ظاهر (واما لاستهجان) ذكره) أي ذكر المفعول (كقول عائشة) رضى الله تعالى عنه " ما رأيت منه أي من

النبي عليه السلام (ولا رأى منى) أي العورة. ms091

(واما لنكتة أخرى) كاخفائه أو التمكن من انكاره ان مست إليه حاجة أو تعينه حقيقة أو ادعاء أو نحو ذلك (وتقديم مفعوله) أي مفعول الفعل (ونحوه) أي نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال وما أشبه ذلك (عليه) أي على الفعل (لرد الخطاء في التعيين كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت انسانا) وأصاب في ذلك (و) اعتقد (انه غير زيد) وأخطأ فيه (وتقول لتأكيده) أي تأكيد هذا الرد زيدا عرفت لا غيره وقد يكون أيضا لرد الخطاء في الاشتراك كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت زيدا وعمرو، وتقول لتأكيده زيدا عرفت وحده، وكذا في نحو زيدا أكرم وعمروا لا تكرم أمرا ونهيا فكان الأحسن ان يقول لافادة الاختصاص.

(ولذلك) أي ولان التقديم لرد الخطاء في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما (لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره) لان التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لمعنى الاختصاص.

وقولك ولا غيره ينفى ذلك فيكون مفهوم التقديم مناقضا لمنطوق لا غيره.

نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص جاز ما زيدا ضربت ولا غيره وكذا زيدا ضربت وغيره (ولا ما زيدا ضربت ولكن أكرمته) لان مبنى الكلام ليس على أن الخطاء واقع في الفعل بأنه الضرب حتى ترده إلى الصواب بأنه الاكرام وانما الخطا في تعيين المضروب فالصواب ولكن عمروا.

(واما نحو زيدا عرفته فتأكيد ان قدر) الفعل المحذوف (المفسر) بالفعل المذكور (قبل المنصوب) أي عرفت زيدا عرفته (والا) أي وان لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده (فتخصيص) أي زيدا عرفت عرفته لان المحذوف المقدر كالمذكور فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصاص كما في بسم الله فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين التخصيص والتأكيد فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على أنه للتخصيص يكون أوكد من قولنا زيدا عرفت لما فيه من التكرار وفى بعض النسخ.

(واما نحو " واما ثمود فهدينا هم " فلا يفيد الا التخصيص) لامتناع ms092 ان يقدر الفعل مقدما نحو اما فهدينا ثمود لالتزامهم وجود فاصل بين اما والفاء بل التقدير اما ثمود فهدينا هم بتقديم المفعول، وفى كون هذا التقديم للتخصيص نظر لأنه يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل كما إذا جاءك زيد وعمرو ثم سألك سائل ما فعلت بهما فتقول اما زيدا فضربته واما عمروا فأكرمته فليتأمل.

(وكذلك) أي ومثل زيدا عرفت في إفادة الاختصاص (قولك بزيد مررت) في المفعول بواسطة لمن اعتقد انك مررت بانسان وانه غير زيد وكذلك يوم الجمعة سرت وفى المسجد صليت وتأديبا ضربته وماشيا حججت.

(والتخصيص لازم للتقديم غالبا) أي لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق.

وانما قال غالبا لان اللزوم الكلى غير متحقق، إذا التقديم قد يكون لأغراض اخر كمجرد الاهتمام والتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع وضرورة الشعر أو رعاية السجع والفاصلة ونحو ذلك قال الله تعالى خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، وقال وان عليكم لحافظين، واما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، وقال وما ظلمنا هم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غير ذلك مما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام.

(ولهذا) أي ولان التخصيص لازم للتقديم غالبا (يقال في " إياك نعبد وإياك نستعين " معناه نخصك بالعبادة والاستعانة) بمعنى نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك لا نعبد ولا نستعين غيرك (وفى لا لي الله تحشرون معناه إليه تحشرون لا إلى غيره ويفيد) التقديم (في الجميع) أي جميع صور التخصيص (وراء التخصيص) أي بعده (اهتماما بالمقدم) لانهم يقدمون الذي شانه أهم وهم ببيانه أعني (ولهذا يقدر) المحذوف (في بسم الله مؤخرا) أي بسم الله افعل كذا ليفيد مع الاختصاص الاهتمام لان المشركين كانوا يبدؤن بأسماء آلهتهم فيقولون باسم اللات باسم العزى فقصد الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم.

(وأورد اقرأ باسم ربك) يعنى لو كان التقديم مفيدا للاختصاص والاهتمام لوجب ان يؤخر الفعل ويقدم باسم ربك ms093 لان كلام الله تعالى أحق لرعاية ما تجب رعايته (وأجيب بان الأهم فيه القراءة) لأنها أول سورة نزلت فكان الامر بالقرائة أهم باعتبار هذا العارض وان كان ذكر الله أهم في نفسه هذا جواب جار الله العلامة في الكشاف (وبأنه) أي باسم ربك (متعلق باقرأ الثاني) أي هو مفعول اقرأ الذي بعده.

(ومعنى) اقرأ (الأول أوجد القراءة) من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به كما في فلان يعطى ويمنع كذا في المفتاح (وتقديم بعض معمولاته) أي معمولات الفعل (على بعض لان أصله) أي أصل ذلك البعض (التقديم) على البعض الاخر (ولا مقتضى للعدول عنه) أي عن الأصل (كالفاعل في نحو ضرب زيد عمروا) لأنه عمدة في الكلام وحقه ان يلي الفعل وانما قال في نحو ضرب زيد عمروا لان في نحو ضرب زيد غلامه مقتضيا للعدول عن الأصل (والمفعول الأول في نحو أعطيت زيدا درهما) فان أصله التقديم لما فيه من معنى الفاعلية وهو انه عاط أي آخذ للعطاء (أو لان ذكره) أي ذكر ذلك البعض الذي يقدم.

(أهم) جعل الأهمية ههنا قسيما لكون الأصل التقديم وجعلها في المسند إليه شاملا له ولغيره من الأمور المقتضية للتقديم وهو الموافق للمفتاح ولما ذكره الشيخ عبد القاهر حيث قال انا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئا يجرى مجرى الأصل غير العناية والاهتمام لكن ينبغي ان يفسر وجه العناية بشئ يعرف له فيه معنى وقد ظن كثير من الناس انه يكفي ان يقال قدم للعناية ولكونه أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية وبم كان أهم.

فمراد المصنف بالأهمية ههنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض (كقوله قتل الخارجي فلان) لان الأهم في تعلق القتل هو الخارجي المقتول ليتخلص الناس من شره (أو لان في التأخير اخلالا ببيان المعنى نحو قوله تعالى " وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم

ايمانه " فإنه لو اخر) قوله من آل فرعون عن قوله يكتم ايمانه (لتوهم انه ms094 من صلة يكتم) أي يكتم ايمانه من آل فرعون (فلم يفهم انه) أي ذلك الرجل كان (منهم) أي من آل فرعون.

والحاصل انه ذكر للرجل ثلاثة أوصاف انه مؤمن، ومن آل فرعون، ويكتم ايمانه، قدم الأول أعني مؤمن لكونه أشرف ثم الثاني لئلا يتوهم خلاف المقصود (أو) لان في التأخير اخلالا (بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو قوله تعالى " فأوجس في نفسه خيفة موسى ") بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل لان فواصل الآي على الألف.

الباب الخامس:

القصر في اللغة الحبس وفى الاصطلاح تخصيص شئ بشئ بطريق مخصوص وهو (حقيقي وغير حقيقي) لان تخصيص شئ بشئ اما ان يكون بحسب الحقيقة وفى نفس الامر بان لا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي.

أو بحسب الإضافة إلى شئ آخر بان لا يتجاوزه إلى ذلك الشئ وان أمكن ان يتجاوزه إلى شئ آخر في الجملة وهو غير حقيقي بل إضافي كقولك ما زيد الا قائم بمعنى انه لا يتجاوز القيام إلى القعود لا بمعنى انه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا.

وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الإضافات.

(وكل واحد منهما) اي من الحقيقي وغيره (نوعان قصر الموصوف على الصفة) وهو ان لا يتجاوز الموصوف من تلك الصفة إلى صفة آخر لكن يجوز ان تكون تلك الصفة لموصوف آخر.

(وقصر الصفة على الموصوف) وهو ان لا يتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر لكن يجوز ان يكون لذلك الموصوف صفات آخر.

(والمراد) بالصفة ههنا الصفة (المعنوية) أعني المعنى القائم بالغير (لا النعت النجوى) أعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول وبينهما عموم من وجه لتصادقهما في مثل أعجبني هذا العلم وتفارقهما في مثل العلم حسن ومررت بهذا الرجل.

واما نحو قولك ما زيد الا أخوك وما الباب الا ساج وما هذا الا زيد فمن قصر الموصوف على الصفة تقديرا إذ المعنى انه مقصور على الاتصاف بكونه أخا أو ساجا أو زيدا.

(والأول) أي ms095 قصر الموصوف على الصفة (من الحقيقي نحو ما زيد الا كاتب إذا أريد انه لا يتصف بغيرها) أي غير الكتابة من الصفات (وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشئ) حتى يمكن اثبات شئ منها ونفى ما عداها بالكلية بل هذا محال لان للصفة المنفية نقيضا وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين مثلا.

إذا قلنا ما زيد الا كاتب وأردنا انه لا يتصف بغيره لزم ان لا يتصف بالقيام ولا بنقيضه وهو محال.

(والثاني) أي قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي (كثير نحو ما في الدار الا زيد) على معنى ان الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد (وقد يقصد به) أي بالثاني (المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور) كما يقصد بقولنا ما في الدار الا زيد ان جميع من في الدار ممن عدا زيدا في حكم العدم فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا واما في القصر الغير الحقيقي فلا يجعل فيه غير المذكور بمنزلة العدم بل يكون المراد ان الحصول في الدار مقصور على زيد بمعنى انه ليس حاصلا لعمرو وان كان حاصلا لبكر وخالد.

(والأول) أي قصر الموصوف على الصفة (من غير الحقيقي تخصيص أمر بصفة دون) صفة (أخرى أو مكانها) أي تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى.

(والثاني) أي قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي (تخصيص صفة بأمر دون) أمر (آخر أو مكانه).

وقوله دون أخرى معناه متجاوز اعن الصفة الأخرى فان المخاطب اعتقد اشتراكه في صفتين والمتكلم يخصصه بأحديهما ويتجاوز عن الأخرى ومعنى دون في الأصل أدنى مكانا من الشئ يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا ثم استعير

للتفاوت في الأحوال والرتب ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطى حكم إلى حكم.

ولقائل ان يقول إن أريد بقوله دون أخرى ودون آخر دون صفة واحدة أخرى ودون أمر واحد آخر فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنتين كقولنا ما زيد الا ms096 كاتب لمن اعتقده كاتبا وشاعرا ومنجما وقولنا ما كاتب الا زيد لمن اعتقد ان الكاتب زيد أو عمرو واو بكر وان أريد به الأعم من الواحد وغيره فقد دخل في هذا التفسير القصر الحقيقي وكذا الكلام على مكان أخرى ومكان آخر.

(فكل منهما) أي فعلم من هذا الكلام ومن استعمال لفظة أو فيه ان كان واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف (ضربان).

الأول التخصيص بشئ دون شئ والثاني التخصيص بشئ مكان شئ (والمخاطب بالأول من ضربي كل) من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ويعنى بالأول التخصيص بشئ دون شئ (من يعتقد الشركة) أي شركة صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة وشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف فالمخاطب بقولنا ما زيد الا كاتب من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة وبقولنا ما كاتب الا زيد من يعتقد اشتراك زيد وعمرو في الكتابة.

(ويسمى) هذا القصر (قصر افراد لقطع الشركة) التي اعتقدها المخاطب (و) المخاطب (بالثاني) أعني التخصيص بشئ ء مكان شئ من ضربي كل من القصرين (يعتقد العكس) أي عكس الحكم الذي أثبته المتكلم فالمخاطب بقولنا ما زيد الا قائم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام وبقولنا ما شاعر الا زيد من اعتقد ان الشاعر عمرو لا زيد.

(ويسمى) هذا القصر (قصر قلب لقلب حكم المخاطب أو تساويا عنده) عطف على قوله يعتقد العكس على ما يفصح عنه لفظ الايضاح أي المخاطب بالثاني اما من يعتقد العكس واما من تساوى عنده الامر ان أعني الاتصاف بالصفة المذكورة

وغيرها في قصر الموصوف على الصفة واتصاف الامر المذكور وغيره بالصفة في قصر الصفة على الموصوف حتى يكون المخاطب بقولنا ما زيد الا قائم من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين وبقولنا ما شاعر الا زيد من يعتقد ان الشاعر زيدا وعمروا من غير أن يعلمه على التعيين.

(ويسمى) هذا القصر (قصر تعيين) لتعيينه ما هو غير معين عند ms097 المخاطب.

فالحاصل ان التخصيص بشئ دون شئ آخر قصر افراد والتخصيص بشئ مكان شئ ان اعتقد المخاطب فيه العكس قصر قلب وان تساويا عنده قصر تعيين.

وفيه نظر لأنا لو سلمنا ان في قصر التعيين تخصيص شئ بشئ مكان شئ آخر فلا يخفى ان فيه تخصيص شئ بشئ دون آخر فان قولنا ما زيد الا قائم لمن تردد بين القيام والقعود تخصص له بالقيام دون القعود.

ولهذا جعل السكاكي التخصيص بشئ دون شئ مشتركا بين قصر الافراد والقصد الذي سماء المصنف قصر تعيين وجعل التخصيص بشئ مكان شئ قصر قلب فقط.

(وشرط قصر الموصوف على الصفة افرادا عدم تنافى الوصفين) ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد الا شاعر كونه كاتبا أو منجما لا كونه مفحما أي غير شاعر لان الافحام وهو وجدان الرجل غير شاعر ينافي الشاعرية.

(و) شرط قصر الموصوف على صفة (قلبا تحقق تنافيهما) أي تنافى الوصفين حتى يكون المنفى في قولنا ما زيد الا قائم كونه قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك مما ينافي القيام.

ولقد أحسن صاحب المفتاح في اهمال هذا الاشتراط لان قولنا ما زيد الا شاعر، لمن اعتقد انه كاتب وليس بشاعر قصر قلب على ما صرح به في المفتاح مع عدم تنافى الشعر والكتابة ومثل هذا خارج عن أقسام القصر على ما ذكره المصنف.

لا يقال هذا شرط الحسن أو المراد التنافي في اعتقاد المخاطب.

لأنا نقول اما الأول فلا دلالة للفظ عليه مع انا لا نسلم عدم حسن قولنا ما زيد الا شاعر لمن اعتقده كاتبا غير شاعر.

واما الثاني فلان التنافي بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره في تفسيره ان قصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس فيكون هذا الاشتراط ضائعا، وأيضا لم يصح قول المصنف في الايضاح ان السكاكي لم يشترط في قصر القلب تنافى الوصفين وعلل المصنف رحمه الله اشتراط تنافى الوصفين بقوله ليكون اثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها.

وفيه ms098 نظر بين في الشرح.

(وقصر التعيين أعم) من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو لا فكل مثال يصلح لقصر الافراد والقلب يصلح التعيين من غير عكس.

(وللقصر طرق) والمذكور ههنا أربعة وغيرها قد سبق ذكره، فالأربعة المذكورة ههنا (منها العطف كقولك في قصره) أي قصر الموصوف على الصفة (افرادا زيد شاعر لا كاتب أو ما زيد كاتبا بل شاعر) مثل بمثالين أولهما الوصف المثبت فيه معطوف عليه والمنفي معطوف والثاني بالعكس (وقلبا زيد قائم لا قاعد أو ما زيد قائما بل قاعد).

فان قلت إذا تحقق تنافى الوصفين في قصر القلب فاثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير فما فائدة نفى الغير واثبات المذكور بطريق الحصر.

قلت الفائدة فيه التنبيه على رد الخطاء فيه إذ المخاطب اعتقد العكس فان قولنا زيد قائم وان دل على نفى القعود لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد انه قاعد.

(وفى قصرها) أي قصر الصفة على الموصوف افرادا، أو قلبا بحسب المقام (زيد شاعر لا عمرو أوما عمرو شاعرا بل زيد) ويجوز ما شاعر عمرو بل زيد بتقديم الخبر لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل ولما لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثال الافراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافي في الافراد.

وتحقق التنافي في القلب على زعمه أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان بخلاف قصر الصفة فان فيه مثالا واحدا يصلح لهما، ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما يصلح مثالا لقصر التعيين لم يتعرض لذكره، وهكذا في سائر الطرق.

(ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصره) افرادا (ما زيد الا شاعر) قلبا (وما زيد الا قائم وفى قصرها) افرادا وقلبا (ما شاعر الا زيد) والكل يصلح مثالا للتعيين والتفاوت انما هو بحسب اعتقاد المخاطب.

(ومنها انما كقولك في قصره) افرادا (انما زيد كاتب) قلبا (وانما زيد قائم وفى قصرها) افرادا وقلبا (انما قائم زيد).

وفى دلائل الاعجاز ان انما ولاء العاطفة انما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الافراد.

وأشار ms099 إلى سبب إفادة انما القصر بقوله (لتضمنه معنى ما والا) وأشار بلفظ التضمن إلى أنه ليس بمعنى ما والا حتى كأنهما لفظان مترادفان إذ فرق بين ان يكون في الشئ معنى الشئ.

وبين ان يكون الشئ الشئ، على الاطلاق فليس كل كلام يصلح فيه ما والا يصلح فيه انما صرح بذلك الشيخ في دلائل الاعجاز، ولما اختلفوا في إفادة انما القصر وفى تضمنه معنى ما والا بينه بثلاثة أوجه فقال (لقول المفسرين انما حرم عليكم الميتة بالنصب معناه ما حرم الله عليك الا الميتة و) هذا المعنى (هو المطابق لقرائة الرفع) أي رفع الميتة، وتقرير هذا الكلام ان في الآية ثلث قراءات حرم مبنيا للفاعل مع نصب الميتة ورفعها وحرم مبنيا للمفعول مع رفع الميتة كذا في تفسير الكواشي، فعلى القراءة الأولى ما في انما كافة إذ لو كانت موصولة لبقى ان بلا خبر والموصول بلا عائد وعلى الثانية موصولة لتكون الميتة خبرا إذ لا يصح ارتفاعها بحرم المبنى للفاعل على ما لا يخفى.

والمعنى ان الذي حرمه الله تعالى عليكم هو الميتة وهذا يفيد القصر (لما مر) في

تعريف المسند من أن نحو المنطلق زيد وزيد المنطلق يفيد قصر الانطلاق على زيد.

فإذا كان انما متضمنا معنى ما والا وكان معنى القراءة الأولى ما حرم الله عليكم الا الميتة كانت مطابقة للقرائة الثانية والا لم تكن مطابقة لها لإفادتها القصر، فمراد السكاكي والمصنف بقرائة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية في المبنى للفاعل ولهذا لم يتعرضا للاختلاف في لفظ حرم بل في لفظ الميتة رفعا ونصبا.

واما على القراءة الثالثة أعني رفع الميتة وحرم مبنيا للمفعول فيحتمل ان يكون ما كافة أي ما حرم عليكم الا الميتة وأن يكون موصولة أي ان الذي حرم عليكم وهو الميتة ويرجح هذا ببقاء ان عاملة على ما هو أصلها.

وبعضهم توهم ان مراد السكاكي والمصنف بقرائة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبهما بالسبب في اختيار كونها موصولة مع أن الزجاج اختار انها كافة. ms100

(ولقول النحاة انما لا ثبات ما يذكر بعده ونفى ما سواه) أي سوى ما يذكر بعده اما في قصر الموصوف نحو انما زيد قائم فهو لاثبات قيام زيد ونفى ما سواه من القعود ونحوه واما في قصر الصفة نحو انما يقوم زيد فهو لاثبات قيامه ونفى ما سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهما (ولصحة انفصال الضمير معه) أي معه انما نحو انما يقوم انا فان الانفصال انما يجوز عند تعذر الاتصال ولا تعذر ههنا الا بان يكون المعنى ما يقوم الا انا فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من هو ممن يستشهد بشعره.

ولهذا صرح باسمه فقال (قال الفرزدق انا الذائد)، من الذود وهو الطرد (الحامي الذمار) أي العهد.

وفى الأساس هو الحامي الذمار إذا حمى ما لو لم يحمه ليم وعنف من حماه وحريمه (وانما يدافع عن أحسابهم انا أو مثلي،) لما كان غرضه ان يخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير وآخره إذ لو قال وانما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى انه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم وهو ليس بمقصوده.

ولا يجوز ان يقال انه محمول على الضرورة لأنه كان يصح ان يقال انما أدافع عن

أحسابهم انا على أن يكون انا تأكيدا وليست ما موصولة اسم ان وانا خبرها إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ من إلى لفظ ما (ومنها التقديم) أي تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات على الفعل (كقولك في قصره) أي قصر الموصوف (تميمي انا) كان الأنسب ذكر المثالين لان التميمية والقيسية ان تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الافراد والا لم يصلح لقصر القلب بل للافراد (وفى قصرها انا كفيت مهمتك) افرادا وقلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المخاطب.

(وهذه الطرق الأربعة) بعد اشتراكها في إفادة القصر (تختلف من وجوه فدلالة الرابع) أي التقديم (بالفحوى) أي بمفهوم الكلام بمعنى انه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهم مذمة القصر وان ms101 لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك (و) دلالة الثلاثة (الباقية بالوضع) لان الواضع وضعها لمعان تفيد القصر.

(والأصل) أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف ان الأصل (في الأول) أي في طريق العطف (النص على المثبت والمنفي كما مر فلا يترك) النص عليهما (الا لكراهة الاطناب كما إذا قيل زيد يعلم النحو الصرف والعروض أو زيد يعلم النحو وعمرو وبكر فتقول فيهما) أي في هذين المقامين (زيد يعلم النحو لا غير) واما في الأول فمعناه لا غير زيد أي لا عمرو ولا بكر وحذف المضاف إليه من غير وبنى هو على الضم تشبيها بالغايات، وذكر بعض النحاة ان لا في لا غير ليست عاطفة بل لنفى الجنس (أو نحوه) أي نحو لا غير مثل لا ما سواه ولا من عداه وما أشبه ذلك.

(و) الأصل (في) الثلاثة (الباقية النص على المثبت فقط) دون المنفى وهو ظاهر (والنفي) أي وجه الثالث من وجوه الاختلاف ان النفي بلاء العاطفة (لا يجامع الثاني) أعني النفي والاستثناء فلا يصح ما زيد الا قائم لا قاعد، وقد يقع مثل ذلك في كلام المصنفين لا في كلام البلغاء (لان شرط المنفى بلاء العاطفة ان لا يكون) ذلك المنفى (منفيا قبلها بغيرها) من أدوات النفي لأنها موضوعة لان تنفى بها ما أوجبته للمتبوع لا لان تعيد بها النفي في شئ قد نفيته وهذا

الشرط مفقود في النفي والاستثناء.

لأنك إذا قلت ما زيد الا قائم فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع حتى كأنك قلت ليس هو بقاعد ولا نائم ولا مضطجع ونحو ذلك، فإذا قلت لا قاعد فقد نفيت عنه بلاء العاطفة شيئا هو منفى قبلها بماء النافية وكذا الكلام في ما يقوم الا زيد وقوله بغيرها يعنى من أدوات النفي على ما صرح به في المفتاح.

وفائدته الاحتراز عما إذا كان منفيا بفحوى الكلام أو علم المتكلم أو السامع ونحو ذلك كما سيجئ في بحث انما، لا يقال هذا يقتضى جواز ان يكون منفيا قبلها ms102 بلاء العاطفة الأخرى نحو جاءني الرجال لا النساء لا هند لأنا نقول الضمير لذلك المشخص أي بغير لاء العاطفة التي نفى بها ذلك المنفى ومعلوم انه يمتنع نفيه قبلها بها لامتناع ان ينفى شئ بلاء قبل الاتيان بها وهذا كما يقال دأب الرجل الكريم ان لا يؤذى غيره فان المفهوم منه ان لا يؤذى غيره سواء كان ذلك الغير كريما أو غير كريم.

(ويجامع) أي النفي بلاء العاطفة (الأخيرين) أي انما والتقديم (فيقال انما انا تميمي لا قيسي وهو يأتيني لا عمرو ولأن النفي فيهما) أي في الأخيرين (غير مصرح به) كما في النفي والاستثناء فلا يكون المنفى (بلاء العاطفة منفيا بغيرها من أدوات النفي وهذا كما يقال امتنع زيد عن المجئ لا عمرو) فإنه يدل على نفى المجئ عن زيد لكن لا صريحا بل ضمنا وانما معناه الصريح هو ايجاب امتناع المجئ عن زيد فيكون لا نفيا لذلك لايجاب.

والتشبيه بقوله امتنع زيد عن المجئ لا عمرو من جهة ان النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح لا من جهة ان المنفى بلاء العاطفة منفى قبلها بالنفي الضمني كما في انما انا تميمي لا قيسي إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد عن المجئ على نفى امتناع مجئ عمرو لا ضمنا ولا صريحا.

قال (السكاكي شرط مجامعته) أي مجامعة النفي بلاء العاطفة (الثالث) أي انما (ان لا يكون الوصف في نفسه مختصا بالموصوف) لتحصل الفائدة (نحو انما

يستجيب الذين يسمعون) فإنه يمتنع ان يقال لا الذين لا الذين لا يسمعون لان الاستجابة لا تكون الا ممن يسمع ويعقل بخلاف انما يقوم زيد لا عمرو إذ القيام ليس مما يختص بزيد.

وقال الشيخ (عبد القاهر لا تحسن) مجامعة الثالث (في) الوصف (المختص كما تحسن في غيره وهذا أقرب) إلى الصواب إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد (واصل الثاني) أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف ان أصل النفي والاستثناء (ان يكون ما استعمل له) أي الحكم الذي استعمل ms103 فيه النفي والاستثناء (مما يجهله المخاطب وينكره بخلاف الثالث) أي انما فان أصله ان يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره كذا في الايضاح نقلا عن دلائل الاعجاز.

وفيه بحث لان المخاطب إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطاء لم يصح القصر بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم وجوابه ان مراده ان انما يكون لخبر من شأنه ان لا يجهله المخاطب ولا ينكره حتى أن انكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه وعلى هذا يكون موافقا لما في المفتاح (كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو الا زيد إذا اعتقده غيره) أي إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد (مصرا) على هذا الاعتقاد (وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له) أي لذلك المعلوم.

(الثاني) أي النفي والاستثناء (افرادا) أي حال كونه قصر افراد (نحو وما محمد الا رسول صلى الله عليه وآله أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلاك) فالمخاطبون وهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بكونه مقصورا على الرسالة غير جامع بين الرسالة والتبري من الهلاك لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما (نزل استعظامهم هلاكه منزلة انكارهم إياه) أي الهلاك فاستعمل له النفي والاستثناء واعتبار المناسب هنا هو الاشعار بعظم هذا الامر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه عليه الصلاة والسلام عندهم.

(أو قلبا) عطف على قوله افرادا (نحو ان أنتم الا بشر مثلنا) فالمخاطبون وهم الرسل عليهم السلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا ولا منكرين لذلك لكنهم نزلوا منزلة المنكرين (لاعتقاد القائلين) وهم الكفار (ان الرسول لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة) فنزلهم القائلون منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا من التنافي بين الرسالة والبشرية فقلبوا هذا الحكم بان قالوا ان أنتم الا بشر مثلنا أي مقصورون على البشرية ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها.

ولما كان هنا مظنة سؤال وهو ان القائلين قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة ms104 وقصروا المخاطبين على البشرية والمخاطبون قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية حيث قالوا ان نحن الا بشر مثلكم فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم أشار إلى جوابه بقوله.

(وقولهم) أي قول الرسل المخاطبين (ان نحن الا بشر مثلكم من) باب (مجاراة الخصم) وارخاء العنان إليه بتسليم بعض مقدماته (ليعثر) الخصم من العثار وهو الزلة.

وانما يفعل ذلك (حيث يراد تبكيته) أي اسكات الخصم والزامه (لا لتسليم انتفاء الرسالة) فكأنهم قالوا ان ما ادعيتم من كوننا بشرا فحق لا ننكره.

ولكن هذا لا ينافي ان يمن الله تعالى علينا بالرسالة فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم.

واما اثباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم (وكقولك) عطف على قوله كقولك لصاحبك.

وهذا مثال لأصل انما أي الأصل في انما ان يستعمل فيما لا ينكره المخاطب كقولك (انما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به وأنت تريد ان ترققه عليه) أي ان تجعل من يعلم ذلك رقيقا مشفقا على أخيه.

والأولى بناء على ما ذكرنا ان يكون هذا المثال من الاخراج لا على مقتضى

الظاهر (وقد ينل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فيستعمل له الثالث) أي انما (قوله تعالى حكاية عن اليهود انما نحن مصلحون) ادعوا ان كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه ان لا يجهله المخاطب ولا ينكره (ولذلك جاء الا انهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى) من ايراد الجملة الاسمية الدالة على الثبات.

وتعريف الخبر الدال على الحصر وتوسيط ضمير الفصل المؤكد لذلك وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر وله عناية.

ثم لتأكيده بان ثم تعقيبه بما يدل على التقريع والتوبيخ وهو قوله ولكن لا يشعرون (ومزية انما على العطف انه يعقل منها) أي من انما (الحكمان) أعني الاثبات للمذكور والنفي عما عداه (معا) بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولا الاثبات ثم النفي نحو زيد قائم لا قاعد وبالعكس نحو ما زيد قائما بل قاعدا.

(وأحسن مواقعها) أي مواقع انما (التعريض نحو " انما يتذكر أولو ms105 الألباب " فإنه تعريض بان الكفار من فرط جهلهم كالبهائم فطمع النظر) أي التأمل (منهم كطمعه منها) أي كطمع النظر من البهائم.

(ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر يقع بين الفعل والفاعل) نحو ما قام الا زيد (وغيرهما) كالفاعل والمفعول نحو ما ضرب زيد الا عمروا وما ضرب عمروا الا زيد والمفعولين نحو ما أعطيت زيدا الا درهما وما أعطيت درهما الا زيدا وغير ذلك من المتعلقات.

(ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء) حتى لو أريد القصر على الفاعل قبل ما ضرب عمروا الا زيد ولو أريد القصر على المفعول قبل ما ضرب زيد الا عمروا ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إليه الفاعل على المفعول.

وعلى هذا قياس البواقي فيرجع في الحقيقة إلى قصر الصفة إلى الموصوف وبالعكس ويكون حقيقيا وغير حقيقي افرادا وقلبا وتعيينا ولا يخفى اعتبار ذلك.

(وقل) أي جاز على قلة (تقديمهما) أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء

على المقصور (حال كونهما بحالهما) وهو ان يلي المقصور عليه الأداة (نحو ما ضرب الا عمروا زيد) في قصر الفاعل على المفعول (وما ضرب الا زيد عمروا) في قصر المفعول على الفاعل، وانما قال بحالهما احترازا عن تقديمهما مع ازالتهما عن حالهما بان يؤخر الأداة عن المقصور عليه كقولك في ما ضرب زيدا الا عمروا ما ضرب عمروا الا زيد فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من اختلال المعنى وانعكاس المقصود.

وانما قل تقديمهما بحالهما (لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها) لان الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل الواقع على المفعول لا مطلق الفعل فلا يتم المقصود قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره، وعلى هذا فقس، وانما جاز على قلة نظرا إلى انها في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الاخر.

(ووجه الجميع) أي السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين مبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك (ان النفي في الاستثناء المفرغ) الذي حذف منه المستثنى منه وأعرب ما ms106 بعد الا بحسب العوامل (يتوجه إلى مقدر وهو مستثنى منه) لان الا للاخراج والاخراج يقتضى مخرجا منه.

(عام) ليتناول المستثنى وغيره فيتحقق الاخراج (مناسب للمستثنى في جنسه) بان يقدر في نحو ما ضرب الا زيد ما ضرب أحد وفي نحو ما كسوته الا الجبة ما كسوته لباسا وفي نحو ما جاءني الا راكبا ما جاءني كائنا على حال من الأحوال وفي نحو ما سرت الا يوم الجمعة ما سرت وقتا من الأوقات.

وعلى هذا القياس (و) في (صفته) يعنى في الفاعلية والمفعولية والحالية ونحو ذلك.

وإذا كان النفي متوجها إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته (فإذا أوجبت منه) أي من ذلك المقدر (شئ بالا جاء القصر) ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتقاء.

(وفي انما يؤخر المقصور عليه تقول انما ضرب زيد عمروا) فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد الا فيكون هو المقصور عليه (ولا يجوز تقديمه) أي تقديم

المقصور عليه بأنما (على غيره للالتباس) كما إذا قلنا في انما ضرب زيد عمروا انما ضرب عمروا زيد بخلاف النفي والاستثناء فإنه لا التباس فيه إذا المقصور عليه هو المذكور بعد الا سواء قدم أو اخر وههنا ليس الا مذكورا في اللفظ بل تضمنا.

(وغير كالا في إفادة القصرين) أي قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف افراد وقلبا وتعيينا (و) في (امتناع مجامعته لاء) العاطفة لما سبق فلا يصح ما زيد غير شاعر لا كاتب ولا ما شاعر غير زيد لا عمرو.

الباب السادس في الانشاء اعلم أن الانشاء قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقته أو لا تطابقته وقد يقال على ما هو فعل المتكلم أعني القاء مثل هذا الكلام كما أن الاخبار كذلك.

والأظهر ان المراد ههنا هو الثاني بقرينة تقسيمه إلى الطلب وغير الطلب وتقسيم الطلب إلى التمني والاستفهام وغيرهما والمراد بها معانيها المصدرية لا الكلام المشتمل عليها بقرينة قوله واللفظ الموضوع له كذا وكذا لظهور ان لفظ ليت مثلا ms107 يستعمل لمعنى التمني لا لقول ليت زيدا قائم فافهم.

فالانشاء ان لم يكن طلبا كأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم ورب ونحو ذلك فلا يبحث عنها ههنا لقلة المباحث المناسبة المتعلقة بها ولان أكثرها في الأصل اخبار نقلت إلى معنى الانشاء فالانشاء (ان كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب) لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية ويتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام.

(وأنواعه) أي الطلب (كثيرة منها: التمني) وهو طلب حصول شئ على سبيل المحبة (واللفظ الموضوع له ليت ولا يشترط امكان المتمني) بخلاف الترجي (كقولك ليت الشباب يعود يوما) فأخبره بما فعل المشيب ولا تقود لعله يعود لكن إذا كان المتمني ممكنا يجب ان لا يكون لك توقع وطماعية في وقوعه والا لصار ترجيا.

(وقد يتمنى بهل نحو هي لي من شفيع حيث يعلم أن لا شفيع له) لأنه

حينئذ يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفائه، والنكتة في التمني بهل والعدول عن ليت هي ابراز المتمني لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه.

(و) قد يتمنى (ب " لو " نحو لو تأتيني فتحدثني بالنصب) على تقدير فان تحدثني فان النصب قرينة على أن لو ليست على أصلها إذ لا ينصب المضارع بعدها باضمار ان وانما يضمر ان بعد الأشياء الستة والمناسب للمقام ههنا هو التمني.

قال (السكاكي كان حروف التنديم والتحضيض وهي هلا والا بقلب الهاء همزة ولولا ولو ما مأخوذة منهما) وخبر كأن منهما أي كأنها مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني حال كونهما (مركبتين مع ماء ولاء المزيدتين لتضمينهما) علة لقوله مركبتين.

والتضمين جعل الشئ في ضمن الشئ تقول ضمنت الكتاب كذا كذا بابا إذا جعلته متضمنا لتلك الأبواب يعنى ان الغرض المطلوب من هذا التركيب والتزامه هو جعل هل ولو متضمنتين (معنى التمني ليتولد) علة لتضمينهما يعنى ان الغرض من تضمينهما معنى التمني ليس إفادة التمني بل إن يتولد (منه) ms108 أي من معنى التمني المتضمنتين هما إياه (في الماضي التنديم نو هلا أكرمت زيدا) أو لو ما أكرمته على معنى ليتك أكرمته قصدا إلى جعله نادما على ترك الاكرام.

(وفي المضارع التحضيض نحو هلا تقوم) ولو ما تقوم على معنى ليتك تقوم قصدا إلى حثه على القيام.

والمذكور في الكتاب ليس عبارة السكاكي لكنه حاصل كلامه.

وقوله لتضمينهما مصدر مضاف إلى المفعول الأول ومعنى التمني مفعوله الثاني. ووقع في بعض النسخ لتضمنهما على لفظ التفعل وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح.

وانما ذكر هذا بلفظ كأن لعدم القطع بذلك.

(وقد يتمنى بلعل فيعطى له حكم ليت) وينصب في جوابه المضارع على إضمار ان نحو لعلى أحج فأزورك بالنصب لبعد المرجو عن الحصول).

وبهذا يشبه المحالات والممكنات التي لا طماعية في وقوعها فيتولد منه معنى التمني ومنها أي من أنواع الطلب (الاستفهام) وهو طلب حصول صورة الشئ في الذهن فان كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق والا فهو التصور.

(والألفاظ الموضوعة له الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان.

فالهمزة لطلب التصديق) أي انقياد الذهن واذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين (كقولك أقام زيد) في الجملة الفعلية (وزيد قائم) في الجملة الاسمية (أو) لطلب (التصور) أي ادراك غير النسبة (كقولك) في طلب تصور المسند إليه (أدبس في الاناء أم عسل) عالما بحصول شئ في الاناء طالبا لتعيينه (و) في طلب تصور المسند (في الخابية دبسك أم في الزق) عالما بكون الدبس في واحد من الخابية والزق طالبا لتعيين ذلك (ولهذا) أي ولمجئ الهمزة لطلب التصور (لم يقبح) في تصور الفاعل (أزيد قام) كما قبح هل زيد قام (و) (لم يقبح في طلب تصور المفعول " أعمروا عرفت ") كما قبح هل عمروا عرفت.

وذلك لان التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل فيكون هل لطلب حصول الحاصل.

وهذا ظاهر في أعمروا عرفت لا في أزيد قام فليتأمل (والمسؤول عنه بها) أي بالهمزة (هو ما يليها ms109 كالفعل في أضربت زيدا) إذا كان الشك في نفس الفعل أعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام ان تعلم وجوده فيكون لطلب التصديق.

ويحتمل ان يكون لطلب تصور المسند بان تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد لكن لا تعرف انه ضرب أو اكرام (والفاعل فئ أنت ضربت) إذا كان الشك في الضارب (والمفعول في أزيدا ضربت) إذا كان الشك في المضروب، وكذا قياس سائر المتعلقات (وهل لطلب التصديق فحسب) وتدخل على الجملتين (نحو هل قام زيد

وهل عمرو قاعد) إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو.

(ولهذا) أي ولاختصاصها بطلب التصديق (امتنع هل زيد قام أم عمرو) لان وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهي لطلب تعيين أحد الامرين مع العلم بثبوت أصل الحكم وهل انما تكون لطلب الحكم فقط.

ولو قلت هل زيد قام بدون أم عمرو لقبح ولا يمتنع لما سيجئ (و) لهذا أيضا (قبح هل زيدا ضربت لان التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل) فيكون هل لطلب حصول الحاصل وهو محال.

وانما لما يمتنع؟ لاحتمال ان يكون زيدا مفعول فعل محذوف أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص لكن ذلك خلاف الظاهر (دون) هل زيدا (ضربته) فإنه لا يقبح (لجواز تقدير المفسر قبل زيدا) أي هل ضربت زيدا ضربته (وجعل السكاكي قبح هل رجل عرف لذلك) أي لان التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن الأصل عرف رجل على أن رجل بدل من الضمير في عرف قدم للتخصيص.

(ويلزمه) أي السكاكي (ان لا يقبح هل زيد عرف) لان تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل مع أنه قبيح باجماع النحاة.

وفيه نظر لان ما ذكره من اللزوم ممنوع لجواز ان يقبح لعلة أخرى (وعلل غيره) أي غير السكاكي (قبحهما) أي قبح هل رجل عرف وهل زيد عرف (بان هل بمعنى قد في الأصل) واصله أهل ms110 (وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام فأقيمت هي مقام الهمزة وقد تطفلت عليها في الاستفهام وقد من خواص الافعال فكذا ما هي بمعناها.

وانما لم يقبح هل زيد قائم لأنها إذا لم تر الفعل في حيزها ذهلت عنه ونسيت بخلاف ما إذا رأته فإنها تذكرت العهود وجنت إلى الألف المألوف فلم ترض بافتراق

الاسم بينهما.

(وهي) أي هل (تخصص المضارع بالاستقبال) بحكم الوضع كالسين وسوف (فلا يصح هل تضرب زيدا) في أن يكون الضرب واقعا في الحال على ما يفهم عرفا ومن قوله (وهو أخوك كما يصح أتضرب زيدا وهو أخوك) قصدا إلى انكار الفعل الواقع في الحال بمعنى انه لا ينبغي ان يكون وذلك لان هل تخصص المضارع بالاستقبال فلا يصح لانكار الفعل الواقع في الحال بخلاف الهمزة فإنها تصلح لانكار الفعل الواقع لأنها ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال.

وقولنا في أن يكون الضرب واقعا في الحال ليعلم ان هذا الامتناع جار في كل ما يوجد فيه قرينة تدل على أن المراد انكار الفعل الواقع في الحال سواء عمل ذلك المضارع في جملة حالية كقولك أتضرب زيدا وهو أخوك أو لا كقوله تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكقولك أتؤذي أباك وأتشتم الأمير فلا يصح وقوع هل في هذه المواضع.

ومن العجائب ما وقع لبعضهم في شرح هذا الموضع من أن هذا الامتناع بسبب ان الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بالحال واعماله فيها.

ولعمري ان هذه فرية ما فيها مرية إذ لم ينقل عن أحد من النحاة امتناع مثل سيجئ زيد راكبا وسأضرب زيدا وهو بين يدي الأمير كيف وقد قال الله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، وانما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين، وفى الحماسة " سأغسل عنى العار بالسيف جاليا، على قضاء الله ما كان جالبا " وأمثال هذه أكثر من أن تحصى.

واعجب من هذا انه لما سمع قول النحاة انه يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علم الاستقبال لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر على ما سنذكره حتى ms111 لا يجوز يأتيني زيد سيركب أو لن يركب فهم منه انه يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامة الاستقبال حتى لا يصح تقييد مثل هل تضرب وستضرب ولن تضرب بالحال وأورد هذا المقال دليلا على ما ادعاه ولم ينظر في صدر هذا المقال حتى يعرف

انه لبيان امتناع تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال (ولاختصاص التصديق بها) أي لكون هل مقصورة على طلب التصديق وعدم مجيئها لغير التصديق كما ذكر فيما سبق.

(وتخصيصها المضارع بالاستقبال كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر) وما موصولة وكونه مبتدأ خبره أظهر وزمانيا خبر الكون أي بالشئ الذي زمانيته أظهر (كالفعل) فان الزمان جزء عن مفهومه بخلاف الاسم فإنه انما يدل عليه حيث يدل بعروضه له اما اقتضاء تخصيصها المضارع بالاستقبال لمزيد اختصاصها بالفعل فظاهر.

واما اقتضاء كونها لطلب التصديق فقط لذلك فلان التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء والنفي والاثبات انما يتوجهان إلى المعاني والاحداث التي هي مدلولات الافعال لا إلى الذوات التي هي مدلولات الأسماء.

(ولهذا) أي ولان لها مزيد اختصاص بالفعل (كان فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من فهل تشكرون وفهل أنتم تشكرون) مع أنه مؤكد بالتكرير لان أنتم فاعل فعل محذوف (لان ابراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله) من ابقائه على أصله كما في هل تشكرون لان هل في هل تشكرون وفى هل أنتم تشكرون على أصلها لكونها داخلة على الفعل تحقيقا في الأول وتقديرا في الثاني.

(و) فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر (من أفأنتم شاكرون) أيضا (وان كان للثبوت باعتبار) كون الجملة اسمية (لان هل ادعى للفعل من الهمزة فتركه معها) أي ترك الفعل مع هل (أدل على ذلك) أي على كمال العناية بحصول ما سيتجدد (ولهذا) أي ولان هل ادعى للفعل من الهمزة (لا يحسن هل زيد منطلق الا من البليغ) لأنه الذي يقصد به الدلالة على الثبوت وابراز ما سيوجد في معرض الوجود (وهي) أي هل (قسمان ms112 بسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشئ أو لا) وجوده (كقولنا هل الحركة موجودة) أو لا موجودة (ومركبة وهي التي يطلب بها

وجود شئ لشئ) أو لا وجود له (كقولنا هل الحركة دائمة) أو لا دائمة فان المطلوب وجود الدوام للحركة أو لا وجوده لها.

وقد اعتبر في هذه شيئان غير الوجود وفى الأولى شئ واحد فكانت مركبة بالنسبة إلى الأولى وهي بسيطة بالنسبة إليها.

(والباقية) من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها (لطلب التصور فقط) وتختلف من جهة ان المطلوب بكل منها تصور شئ آخر.

(قيل فيطلب بما، شرح الاسم كقولنا ما العنقاء) طالبا ان يشرح هذا الاسم ويبين مفهومه فيجاب بايراد لفظ أشهر (أو ماهية المسمى) أي حقيقته التي هو بها هو (كقولنا ما الحركة) أي ما حقيقة مسمى هذا اللفظ فيجاب بايراد ذاتياته.

(وتقع هل البسيطة في الترتيب بينهما) أي بين ما التي لشرح الاسم والتي لطلب الماهية يعنى ان مقتضى الترتيب الطبيعي ان يطلب أو لا شرح الاسم ثم وجود المفهوم في نفسه ثم ماهيته وحقيقته لان من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه ان يطلب وجود ذلك المفهوم ومن لا يعرف انه موجود استحال منه ان يطلب حقيقته وماهيته إذ لا حقيقة للمعدوم ولا ماهية له والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين الماهية التي يفهم من الحد بالتفصيل غير قليل فان كل من خوطب باسم فهم فهما ما ووقف على الشئ الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللغة.

واما الحد فلا يقف عليه الا المرتاض بصناعة المنطق فالموجودات لما كان لها حقائق ومفهومات فلها حدود حقيقية وإسمية واما المعدومات فليس لها الا المفهومات فلا حدود لها الا بحسب الاسم لان الحد بحسب الذات لا يكون الا بعد أن يعرف ان الذات موجودة حتى أن ما يوضع في أول التعاليم من حدود الأشياء التي يبرهن عليها في أثناء التعاليم انما هي حدود اسمية ثم إذا برهن عليها وأثبت وجودها صارت تلك الحدود بعينها حدودا حقيقية ms113 جميع ذلك مذكور في الشفاء.

(و) يطلب (بمن العارض المشخص) أي الامر الذي يعرض (لذي العلم) فيفيد تشخصه وتعينه (كقولنا من في الدار) فيجاب عنه بزيد ونحوه مما يفيد تشخصه

(وقال السكاكي يسأل بما عن الجنس تقول ما عندك أي أي أجناس الأشياء عندك وجوابه كتاب ونحوه) ويدخل فيه السؤال عن الماهية والحقيقة نحو ما الكلمة أي أي أجناس الألفاظ هي وجوابه لفظ مفرد موضوع (أو عن الوصف تقول ما زيد وجوابه الكريم ونحوه و) يسأل (بمن عن الجنس من ذي العلم تقول من جبريل أي ابشر هو أم ملك أم جنى.

وفيه نظر) إذ لا نسلم انه للسؤال عن الجنس وانه يصح في جواب من جبريل ان يقال ملك بل جوابه ملك من عند الله يأتي بالوحي كذا وكذا مما يفيد تشخصه (ويسأل بأي عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما) وهو مضمون أضيف إليه أي (نحو أي الفريقين خير مقاما، أي أنحن أم أصحاب محمد عليه السلام) والمؤمنون والكافرون قد اشتركا في الفريقية وسألوا عما يميز أحدهما عن الاخر مثل كون الكافرين قائلين بهذا القول ومثل كون أصحاب محمد عليه السلام غير قائلين.

(و) يسأل (بكم عن العدد نحو سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة،) أي كم آية آتيناهم أعشرين أم ثلاثين فمن آية مميزكم بزيادة من لما وقع من الفصل بفعل متعد بين كم ومميزه كما ذكرنا في الخبرية، فكم ههنا للسؤال عن العدد لكن الغرض من هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ.

(و) يسأل (بكيف عن الحال وباين عن المكان وبمتى عن الزمان) ماضيا كان أو مستقبلا (وبأيان عن) الزمان (المستقبل.

قيل ويستعمل في مواضع التفخيم مثل يسأل أيان يوم القيمة، وأنى تستعمل تارة بمعنى كيف) ويجب ان يكون بعدها فعل (نحو " فأتوا حرثكم انى شئتم ") أي على أي حال ومن أي شق أردتم بعد أن يكون المأتي موضع الحرث ولم يجئ انى زيد بمعنى كيف هو (وأخرى بمعنى من أين نحو انى لك هذا) ms114 أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم.

وقوله يستعمل إشارة إلى أنه يحتمل ان يكون مشتركا بين المعنيين وأن يكون في أحدهما حقيقة وفى الاخر مجازا ويحتمل ان يكون معناه أين الا انه في الاستعمال

يكون مع من ظاهرة كما في قوله " من انى " عشرون لنا أي من أين أو مقدرة كما في قوله تعالى " انى لك هذا " أي من أين لك هذا على ما ذكره بعض النحاة.

(ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام) مما يناسب المقام بحسب معونة القرائن (كالاستبطاء نحو كم دعوتك والتعجب نحو " مالي لا أرى الهدهد ") لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام الا باذنه فلما لا يبصره مكانه تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه.

ولا يخفى انه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه وقول صاحب الكشاف انه نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال مالي لا أراه على معنى انه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك ثم لاح له انه غائب فاضرب عن ذلك واخذ يقول أهو غائب كأنه يسأل عن صحة ما لاح له يدل على أن الاستفهام على حقيقته.

(والتنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون والوعيد كقولك لمن يسئ الأدب ألم أؤدب فلانا إذا علم) المخاطب (ذلك) وهو انك أدبت فلانا فيفهم معنى الوعيد والتخويف ولا يحمله على السؤال.

(والتقرير) أي حمل المخاطب على الاقرار بما يعرفه والجائه إليه (بايلاء المقرر به الهمزة) أي بشرط ان يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الاقرار به (كما مر) في حقيقة الاستفهام من ايلاء المسؤول عنه الهمزة تقول أضربت زيدا في تقريره بالفعل وأنت ضربت في تقريره بالفاعل وأزيدا ضربت في تقريره بالمفعول وعلى هذا القياس.

وقد يقال التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت فيقال أضربت زيدا بمعنى انك ضربته البتة (والانكار كذلك نحو " أغير الله تدعون ") أي بايلاء المنكر الهمزة كالفعل في قوله أيقتلني والمشرفي مضاجعي، والفاعل في قوله تعالى أهم ms115 يقسمون رحمة ربك، والمفعول في قوله تعالى أغير الله اتخذ وليا، وأغير الله تدعون.

واما غير الهمزة فيجئ للتقرير والانكار لكن لا يجرى فيه هذه التفاصيل ولا يكثر كثرة الهمزة فلذا لم يبحث عنه.

(ومنه) أي من مجئ الهمزة للانكار (نحو أليس الله بكاف عبده، أي الله

كاف) لان انكار النفي نفى له و (نفى النفي اثبات وهذا) المعنى (مراد من قال الهمزة فيه للتقرير) أي لحمل المخاطب على الاقرار (بما دخله النفي) وهو الله كاف (لا بالنفي) وهو ليس الله بكاف فالتقرير لا يجب ان يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم اثباتا أو نفيا.

وعليه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله، فالهمزة فيه للتقرير أي بما يعرفه عيسى عليه السلام من هذا الحكم لا بأنه قد قال ذلك فافهم.

وقوله والانكار كذلك دل على أن صورة انكار الفعل ان يلي الفعل الهمزة، ولما كان له صورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة أشار إليها بقوله (ولانكار الفعل صورة أخرى وهي نحو " أزيدا ضربت أم عمروا " لمن يردد الضرب بينهما) من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما فإذا أنكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن أصله لأنه لابد له من محل يتعلق به (والانكار اما للتوبيخ أي ما كان ينبغي ان يكون) ذلك الامر الذي كان (نحو " أعصيت ربك ") فان العصيان واقع لكنه منكر.

وما يقال انه للتقرير فمعناه التحقيق والتثبيت (أو لا ينبغي ان يكون في) أي ان يحدث ويتحقق مضمون ما دخلت عليه الهمزة وذلك في المستقبل (نحو " أتعصي ربك ") يعنى لا ينبغي ان يتحقق العصيان (أو للتكذيب) في الماضي (أي لم يكن نحو " أفأصفاكم ربكم بالبنين ") أي لم يفعل ذلك (أو) في المستقبل أي (لا يكون نحو " أنلزمكموها ") أي أنلزمكم تلك الهداية أو الحجة بمعنى أنكرهكم على قبولها ونقسركم على الاهتداء والحال انكم لها كارهون يعنى لا يكون منا هذا الالزام (والتهكم) عطف على الاستبطاء أو على ms116 الانكار، وذلك انهم اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة ان الجميع معطوف على الأول أو كل واحد عطف على ما قبله (نحو " أصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا ") وذلك أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلوات وكان قومه إذا رأوه يصلى تضاحكوا فقصدوا بقولهم " أصلاتك تأمرك " الهزء والسخرية لا حقيقة الاستفهام (والتحقيق نحو " من هذا ") استحقارا بشأنه مع انك

تعرفه (والتهويل كقرائة ابن عباس) رضي الله عنه (" ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون " بلفظ الاستفهام) أي من بفتح الميم (ورفع فرعون) على أنه مبتدأ ومن الاستفهامية خبره أو بالعكس على اختلاف الرأيين فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام ههنا وهو ظاهر بل المراد انه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة زادهم تهويلا " من فرعون " أي هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله (ولهذا قال " انه كان عاليا من المسرفين ") زيادة لتعريف حاله وتهويل عذابه (والاستبعاد نحو " انى لهم الذكرى " فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر.

بل المراد استبعاد ان يكون لهم الذكرى بقرينة قوله تعالى (" وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه ") أي كيف يتذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الايمان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وادخل في وجوب الاذكار من كشف الدخان وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره فلم يتذكروا وأعرضوا عنه.

(ومنها) أي من أنواع الطلب (الامر) وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء وصيغته تستعمل في معان كثيرة، فاختلفوا في حقيقته الموضوعة هي لها اختلافا كثيرا، ولما لم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشئ.

قال المصنف: (والأظهر ان صيغته من المقترنة باللام نحو ليحضر زيد وغيرها نحو أكرم عمرا ورويد بكرا) فالمراد بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان اسما أو فعلا (موضوعة لطلب الفعل استعلاء) أي على طريق طلب العلو ms117 وعد الآمر نفسه عاليا سواء كان عاليا في نفسه أم لا (لتبادر الفهم عند سماعها) أي سماع الصيغة (إلى ذلك) المعنى أعني الطلب استعلاء والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة.

(وقد تستعمل) صيغة الامر (لغيره) أي لغير طلب الفعل استعلاء (كالإباحة نحو " جالس الحسن أو ابن سيرين ") فيجوز له ان يجالس أحدهما أو كليهما وان لا

يجالس أحدا منهما أصلا (والتهديد) أي التخويف وهوا أعم من الانذار لأنه ابلاغ مع التخويف.

وفى الصحاح الانذار تخويف وهو مع دعوة (نحو " اعملوا ما شئتم ") لظهور ان ليس المراد الامر بكل عمل شاؤوا (والتعجيز نحو " فأتوا بسورة من مثله ") إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه محالا.

والظرف أعني قوله من مثله متعلق بفأتوا والضمير لعبدنا أو صفة لسورة والضمير لما نزلنا أو لعبدنا.

فان قلت لم لا يجوز على الأول ان يكون الضمير لما نزلنا.

قلت: لأنه يقتضى ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلوا الطبقة بشهادة الذوق إذ التعجيز انما يكون عن المأتي به فكأن مثل القرآن ثابت لكنهم عجزوا عن أن يأتوا عنه بسورة بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة فان المعجوز عنه هو السورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف.

فان قلت فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتي به منه.

قلنا احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم فلا اعتداد به، ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته (والتسخير نحو " كونوا قردة خاسئين " والإهانة نحو " كونوا حجارة أو حديدا ") إذ ليس الغرض من يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة أو حديدا لعدم قدرتهم على ذلك لكن في التسخير يحصل الفعل أعني صيرورتهم قردة وفى الاهانة لا يحصل إذا المقصود قلة المبالاة بهم.

(والتسوية نحو " اصبروا أو لا تصبروا ") ففي الإباحة كأن المخاطب توهم ان الفعل محظور عليه فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك وفى التسوية كأنه توهم ان أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه فرفع ذلك ms118 التوهم وسوى بينهما.

(والتمني نحو الا أيها الليل الطويل الا انجلى) بصبح وما الا صباح منك بأمثل، إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل إذ ليس ذلك في وسعه لكنه يتمنى

ذلك تخلصا عما عرض له في الليل من تباريح الجو ولاستطالة تلك الليلة كأنه طماعية له في انجلائها فلهذا يحمل على التمني دون الترجي.

(والدعاء) أي الطلب على سبيل التضرع (نحو رب اغفر لي والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة افعل بدون الاستعلاء) والتضرع، فان قيل أي حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة، قلت قد سبق ان الاستعلاء لا يستلزم العلو فيجوز ان يتحقق من المساوي بل من الأدنى أيضا.

(ثم الامر قال السكاكي حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب) عند الانصاف كما في الاستفهام والنداء (ولتبادر الفهم عند الامر بشئ بعد الامر بخلافه إلى تغيير) الامر (الأول دون الجمع) بين الامرين (وإرادة التراخي).

فان المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له قبل ان يقوم اضطجع حتى المساء يتبادر الفهم إلى أنه غير الامر بالقيام إلى الامر بالاضطجاع ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخى أحدهما.

(وفيه نظر) لأنا لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن.

(ومنها) أي من أنواع الطلب (النهى) وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء (وله حرف واحد وهو لاء الجازمة في نحو قولك لا تفعل وهو كالأمر في الاستعلاء) لأنه المتبادر إلى الفهم.

(وقد يستعمل في غير طلب الكف) عن الفعل كما هو مذهب البعض (أو) طلب (الترك) كما هو مذهب البعض.

فإنهم قد اختلفوا في أن مقتضى النهى كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفس ان لا تفعل (كالتهديد كقولك لعبد لا يمتثل امرك لا تمثل أمري) وكالدعاء والالتماس وهو ظاهر.

(وهذه الأربعة) يعنى التمني والاستفهام والامر والنهى (يجوز تقدير الشرط بعدها) وايراد الجزاء عقيبها مجز وما بان المضمرة مع الشرط (كقولك) في التمني (ليت لي مالا أنفقه) أي ان ارزقه أنفقه.

(و) ms119 في الاستفهام (أين بيتك أزرك) أي ان تعرفنيه أزرك (و) في الامر (أكرمني أكرمك) أي ان تكرمني أكرمك (و) في النهى (لا تشتمني يكن خيرا لك) أي ان لا تشتم يكن خيرا لك، وذلك لان الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي كون المطلوب مقصورا للمتكلم اما لذاته أو لغيره لتوقف ذلك الغير على حصوله.

وهذا معنى الشرط فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه فيكون إذا معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشئ ظاهرا.

ولما جعل النحاة الأشياء التي تضمن حرف الشرط بعدها خمسة أشياء أشار المصنف إلى ذلك بقوله (واما العرض كقولك الا تنزل عندنا تصب خيرا) أي ان تنزل تصب خيرا (فمولد من الاستفهام) وليس شيئا آخر برأسه لان الهمزة فيه للاستفهام دخلت على فعل منفى وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول مثلا وتولد عنه بمعونة قرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطلبه عنه (ويجوز) تقدير الشرط (في غيرها) أي في غير هذه المواضع (لقرينة) تدل عليه (نحو " أم اتخذوا من دونه أولياء " (فالله هو الولي أي ان أرادوا أولياء بحق) فالله هو الولي الذي يجب ان يتولى وحده ويعتقد انه المولى والسيد.

وقيل لا شك ان قوله أم اتخذوا انكار توبيخ بمعنى انه لا ينبغي ان يتخذ من دونه أولياء وحينئذ يترتب عليه قوله تعالى " فالله هو الولي " من غير تقدير شرط كما يقال لا ينبغي ان يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة.

وفيه نظر إذ ليس كل ما فيه معنى الشئ حكمه حكم ذلك الشئ والطبع المستقيم شاهد صدق على صحة قولنا لا تضرب زيدا فهو أخوك بالفاء بخلاف أتضرب زيدا فهو أخوك استفهام انكار فإنه لا يصح الا بالواو الحالية.

(منها) أي من أنواع الطلب (النداء) وهو طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو لفظا أو تقديرا.

(وقد تستعمل صيغته) أي صيغة النداء (في غير معناه) وهو طلب ms120 الاقبال

(كالاغراء في قولك لمن اقبل يتظلم يا مظلوم) قصدا إلى اغرائه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى لان القبال حاصل (والاختصاص في قولهم انا افعل كذا أيها الرجل) فقولنا أيها الرجل أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك ثم جعل مجردا عن طلب الاقبال ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه إذ ليس المراد بأي ووصفه المخاطب بمنادي بل ما دل عليه ضمير المتكلم فأيها مضموم والرجل مرفوع والمجموع في محل النصب على أنه حال.

ولهذا قال (متخصصا) أي مختصا (من بين الرجال) وقد يستعمل صيغة النداء في الاستغاثة نحو " يا لله " والتعجب نحو " يا للماء " والتحسر والتوجع كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا وما أشبه ذلك.

(ثم الخبر قد يقع موقع الانشاء اما للتفاؤل) بلفظ الماضي دلالة على أنه كأنه وقع نحو وفقك لله للتقوى (أو لاظهار الحرص في وقوعه) كما مر في بحث الشرط من أن الطالب إذا عظمت رغبته في شئ ء يكثر تصوره إياه فربما يخيل إليه حاصلا نحو رزقني الله لقاءك (والدعاء بصيغة الماضي من البليغ) كقوله رحمه الله (يحتملهما) أي التفاؤل واظهار الحرص.

واما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات (أو للاحتراز عن صورة الامر) كقول العبد للمولى ينظر المولى إلى ساعة دون انظر لأنه في صورة الامر وان قصد به الدعاء أو الشفاعة (أو لحمل المخاطب على المطلوب بان يكون) المخاطب (ممن لا يحب ان يكذب الطالب) أي ينسب إليه الكذب كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك تأتيني غدا مقام اتيني تحمله بالطف وجه على الاتيان لأنه ان لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر.

(تنبيه) الانشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة) يعنى أحوال

الاسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر (فليعتبره) أي ذلك الكثير الذي يشارك فيه الانشاء والخبر.

(الناظر) بنور البصيرة في لطائف الكلام مثلا الكلام الانشائي أيضا اما مؤكد أو غير مؤكد والمسند إليه فيه اما ms121 محذوف أو مذكور إلى غير ذلك.

الباب السابع الفصل والوصل بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل والوصل طار أي عارض عليه حاصل بزيادة حرف من حروف العطف، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة العدم والاعدام انما تعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر الوصل.

فقال (الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه) أي ترك عطفه عليه (فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى اما ان يكون لها محل من الاعراب أو لا وعلى الأول) أي على تقدير ان يكون للأولى محل من الاعراب (ان قصد تشريك الثانية لها) أي للأولى (في حكمه) أي في حكم الاعراب الذي كان لها مثل كونها خبر مبتدأ أو حالا أو صفة أو نحو ذلك.

(عطفت) الثانية (عليها) أي على الأول ليدل العطف على التشريك المذكور (كالمفرد) فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم اعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك وجب عطفه عليه (فشرط كونه) أي كون عطف الثانية على الأولى (مقبولا بالواو ونحوه ان يكون بينهما) أي بين الجملتين (جهة جامعة نحو زيد يكتب ويشعر) لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر (أو يعطى ويمنع) لما بين الاعطاء والمنع من التضاد، بخلاف نحو زيد يكتب ويمنع أو يعطى ويشعر وذلك لئلا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون.

وقوله ونحوه أراد به ما يدل على التشريك كالفاء وثم وحتى وذكره حشو مفسد لان هذا الحكم مختص بالواو لان لكل من الفاء، وثم،؟؟، معنى محصلا غير التشريك والجميعة فان تحقق هذا المعنى حسن العطف وان لم توجد جهة جامعة بخلاف الواو.

(ولهذا) أي ولأنه لابد في الواو من جهة جامعة (عيب على أبى تمام، قوله لا والذي هو عالم ان النوى، صبر وان أبا الحسين كريم) إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى.

فهذا العطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي عالم لان وجود الجامع ms122 شرط في الصورتين.

وقوله " لا " نفى لما ادعته الحبيبة عليه من اندراس هواه بدلالة البيت السابق (والا) أي وان لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم اعرابها (فصلت) الثانية (عنها) لئلا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود (نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن، الله يستهزئ بهم لم يعطف الله يستهزئ بهم على انا معكم لأنه ليس من مقولهم) فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه مفعول قالوا فيلزم ان يكون مقول قول المنافقين وليس كذلك.

وانما قال على " انا معكم " دون انما نحن مستهزؤن لان قوله " انما نحن مستهزؤن " بيان لقوله " انا معكم " فحكمه حكمه.

وأيضا العطف على المتبوع هو الأصل (وعلى الثاني) أي على تقدير ان لا يكون للأولى محل من الاعراب (ان قصد ربطها بها) أي ربط الثانية بالأولى (على معنى عاطف سوى الواو عطفت) الثانية على الأولى (به) أي بذلك العاطف من غير اشتراط أمر آخر (نحو دخل زيد فخرج عمرو أو ثم خرج عمرو وإذا قصد التعقيب أو المهملة) وذلك لان ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة مفصلة في علم النحو، فإذا عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة أعني حصول معاني هذه الحروف.

بخلاف الواو فإنه لا يفيد الا مجرد الاشتراك.

وهذا انما يظهر فيما له حكم اعرابي.

واما في غيره ففيه خفاء واشكال وهو السبب في صعوبة باب الفصل والوصل

حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الفصل والوصل.

(والا) أي وان لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو (فان كان للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية فالفصل) واجب لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم (نحو " وإذا خلوا " الآية لم يعطف " الله يستهزئ بهم " على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف لما مر) من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص فيلزم ان يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس كذلك.

فان ms123 قيل إذا شرطية لا ظرفية.

قلنا إذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط ولو سلم فلا ينافي ما ذكرناه لأنه اسم معناه الوقت لابد له من عامل وهو " قالوا انا معكم " بدلالة المعنى.

وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به كقولنا يوم الجمعة سرت وضربت زيدا بدلالة الفحوى والذوق (والا) عطف على قوله فان كان للأولى حكم أي وان لم يكن للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية.

وذلك بان لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة أو يكون ولكن قصد اعطاؤه للثانية أيضا (فان كان بينهما) أي بين الجملتين (كمال الانقطاع بلا إيهام) أي بدون ان يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود (أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما) أي أحد الكمالين (فكذلك) أي يتعين الفصل لان الوصل يقتضى مغايرة ومناسبة (والا) أي وان لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما (فالوصل) متعين لوجود الداعي وعدم المانع.

والحاصل ان للجملتين اللتين لا محل لهما من الاعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية ستة أحوال.

الأول كمال الانقطاع بلا إيهام.

الثاني كمال الاتصال، الثالث شبه كمال الانقطاع،

الرابع شبه كمال الاتصال، الخامس كمال الانقطاع مع الإيهام، السادس التوسط بين الكمالين.

فحكم الأخيرين الوصل وحكم الأربعة السابقة الفصل فأخطئ المصنف في تحقيق الأحوال الستة فقال (اما كمال الانقطاع) بين الجملتين (فلاختلافهما خبر أو انشاء لفظا ومعنى) بان يكون إحديهما خبرا لفظا ومعنى والأخرى انشاء لفظا ومعنى (نحو وقال رائدهم) هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاء (أرسوا) أي أقيموا من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة (نزاولها) أي نحاول تلك الحرب ونعالجها، فكل حتف امرئ يجرى بمقدار.

أي أقيموا نقاتل فان موت كل نفس يجرى بقدر الله تعالى لا الجبن ينجيه ولا الاقدام يرديه.

لم يعطف نزاولها على أرسوا لأنه خبر لفظا ومعنى وأرسوا انشاء لفظا ومعنى.

وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وانشاء لفظا ومعنى مع قطع النظر ms124 عن كون الجملتين مما ليس له محل من الاعراب والا فالجملتان في محل النصب على أنه مفعول قال (أو) لاختلافهما خبرا وانشاء (معنى) فقط بان يكون إحديهما خبرا معنى والأخرى انشاء معنى وان كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا (نحو مات فلان رحمه الله) لم يعطف رحمه الله على مات لأنه انشاء معنى ومات خبر معنى وان كانتا جميعا خبريتين لفظا (أو لأنه) عطف على لاختلافهما والضمير للشأن (لا جامع بينهما كما سيأتي).

بيان الجامع فلا يصح العطف في مثل زيد طويل وعمرو نائم.

(واما كمال الاتصال) بين الجملتين (فلكون الثانية مؤكدة للأولى) تأكيدا معنويا (لدفع توهم تجوز أو غلط نحو لا ريب فيه) بالنسبة إلى ذلك الكتاب إذا جعلت " آلم " طائفة من الحروف أو جملة مستقلة و " ذلك الكتاب " جملة ثانية و " لا ريب فيه " ثالثة (فإنه لما بولغ في وصفه أي وصف الكتاب (ببلوغه) متعلق بوصفه أي في

ان وصف بأنه بلغ (الدرجة القصوى في الكمال) وبقوله بولغ تتعلق الباء في قوله (بجعل المبتدأ ذلك) الدال على كمال العناية بتمييزه والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة (وتعريف الخبر باللام) الدال على الانحصار مثل حاتم الجواد.

فمعنى ذلك الكتاب انه الكتاب الكامل الذي يستأهل ان يسمى كتابا كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص بل ليس بكتاب (جاز) جواب لما أي جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة (ان يتوهم السامع قبل التأمل انه) أعني قوله ذلك الكتاب (مما يرمى به جزافا) من غير صدور عن روية وبصيرة (فاتبعه) على لفظ المبنى للمفعول والمرفوع المستتر عائد إلى " لا ريب فيه " والمنصوب البارز إلى " ذلك الكتاب " أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب (نفيا لذلك) التوهم (فوزانه) أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب (وزان نفسه) مع زيد (في جاءني زيد نفسه).

فظهر ان لفظ وزان في قوله وزان نفسه ليس بزائد كما توهم أو تأكيدا لفظيا كما أشار إليه بقوله (ونحو هدى) أي هو هدى (للمتقين) أي الضالين الصائرين ms125 إلى التقوى.

(فان معناه انه) أي الكتاب (في الهداية بالغ درجة لا يدركها كنهها) أي غايتها لما في تنكير هدى من الابهام والتفخيم (حتى كأنه هداية محضة) حيث قيل هدى ولم يقل هاد (وهذا معنى ذلك الكتاب لان معناه كما مر الكتاب الكامل.

والمراد بكماله كماله في الهداية لان الكتب السماوية بحسبها) أي بقدر الهداية واعتبارها (تتفاوت في درجات الكمال) لا بحسب غيرها لأنها المقصود الأصلي من الانزال (فوزانه) أي وزان هدى للمتقين (وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيد) لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه معنى (أو) لكون الجملة الثانية (بدلا منها) أي من الأولى (لأنها) أي الأولى (غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية) حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء ما (بخلاف الثانية) فإنها وافية كمال الوفاء (والمقام يقتضى اعتناء بشأنه) أي بشأن المراد (لنكتة ككونه) أي المراد (مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا)

فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال فالأول (نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، وجنات وعيون، فان المراد التنبيه على نعم الله تعالى) والمقام يقتضى اعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره.

(والثاني) أعني قوله أمدكم بأنعام إلى آخره (أو في بتأديته) أي تأدية المراد الذي هو التنبيه (لدلالته) أي الثانية (عليها) أي على نعم الله تعالى (بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه لدخول الثاني في الأول) لان ما تعلمون يشتمل الانعام وغيرها.

(والثاني) أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال (نحو أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، والا فكن في السر والجهر مسلما فان المراد به) أي بقوله ارحل (كمال اظهار الكراهة لاقامته) أي المخاطب (وقوله لا تقيمن عندنا أو في بتأديته لدلالته) أي لدلالة لا تقيمن عندنا (عليه) أي كمال اظهار الكراهة (بالمطابقة مع التأكيد) الحاصل من النون وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي حيث يقال لا تقم ms126 عندي ولا يقصد كفه عن الإقامة بل مجرد اظهار كراهة حضوره (فوزانه) أي وزان لا تقيمن عندنا (وزان حسنها في أعجبني الدار حسنها لان عدم الإقامة مغاير للارتحال) فلا يكون تأكيدا (وغيره داخل فيه) فلا يكون بدل بعض ولم يعتد ببدل الكل لأنه انما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين وكون المقصود هو الثاني وهذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل لها من الاعراب (مع ما بينهما) أي بين عدم الإقامة والارتحال (من الملابسة) اللزومية فيكون بدل اشتمال.

والكلام في أن الجملة الأولى أعني ارحل ذات محل من الاعراب مثل ما مر في أرسوا نزاولها.

وانما قال في المثالين ان الثانية أو في لان الأولى وافية مع ضرب من القصور باعتبار الاجمال وعدم مطابقة الدلالة فصارت كغير الوافية (أو) لكون الثانية (بيانا لها) أي للأولى (لخفائها) أي الأولى (نحو " فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى " فان وزانه) اي وزان قال يا آدم (وزان عمر

في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر) ما مسها من نقب ولا دبر حيث جعل الثاني بيانا وتوضيحا للأول.

فظهر ان ليس لفظ قال بيانا وتفسيرا للفظ وسوس حتى يكون هذا من باب بيان الفعل دون الجملة بل المبين هو مجموع الجملة (واما كونها) أي الجملة الثانية كالمنقطعة عنها أي عن الأولى (فلكون عطفها عليها) أي عطف الثانية على الأولى (موهما لعطفها على غيرها) مما ليس بمقصود وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف الا انه لما كان خارجيا يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع.

(ويسمى الفصل لذلك قطعا مثاله وتظن سلمى انني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم) فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين لان معنى أراها أظنها وكون المسند إليه في الأولى محبوبا وفى الثانية محبا لكن ترك العاطف لئلا يتوهم انه عطف على أبغي فيكون من مظنونات سلمى.

(ويحتمل الاستيناف) كأنه قيل كيف تراها في ms127 هذا الظن فقال أراها تتحير في أدوية الضلال.

(واما كونها) أي الثانية (كالمتصلة بها) اي بالأولى (فلكونها) اي الثانية (جوابا لسؤال اقتضته الأولى فتنزل) الأولى (منزلته) أي السؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له (فتفصل) أي الثانية (عنها) أي عن الأولى (كما يفصل الجواب عن السؤال) لما بينهما من الاتصال.

(وقال السكاكي فينزل ذلك) أي السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى (منزلة السؤال الواقع) ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام الأول لذلك وتنزيله منزلة الواقع انما يكون (لنكتة كاغناء السامع عن أن يسأل أو) مثل (ان لا يسمع منه) أي من السامع (شئ) تحقيرا له وكراهة لكلامه أو مثل ان لا ينقطع كلامك بكلامه أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف أو غير ذلك وليس في كلام السكاكي دلالة على أن الأولى

تنزل منزلة السؤال فكان المصنف نظر إلى قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال انما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيهها به والأظهر انه لا حاجة إلى ذلك بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك أشير إليه في الكشاف.

(ويسمى الفصل لذلك) أي لكونه جوابا لسؤال اقتضته الأولى (استينافا وكذا) الجملة (الثانية) نفسها أيضا تسمى استينافا ومستأنفة.

(وهو) أي الاستيناف (ثلاثة اضرب لان السؤال) الذي تضمنته الأولى (اما عن سبب الحكم مطلقا نحو قال:

لي كيف أنت قلت عليل * سهر دائم وحزن طويل أي ما بالك عليلا أو ما سبب علتك) بقرينة العرف والعادة.

لأنه إذا قيل فلان مريض فإنما يسأل عن مرضه وسببه لا ان يقال هل سبب علته كذا وكذا لا سيما السهر والحزن حتى يكون السؤال عن السبب الخاص (واما عن سبب خاص) لهذا الحكم (نحو وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء كأنه قيل هل النفس أمارة بالسوء).

فقيل ان النفس لأمارة بالسوء بقرينة التأكيد فالتأكيد دليل على أن السؤال عن السبب الخاص فان الجواب عن مطلق السبب لا ms128 يؤكد (وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكم) الذي هو في الجملة الثانية أعني الجواب لان السائل متردد في هذا السبب الخاص هل هو سبب الحكم أم لا (كما مر) في أحوال الاسناد الخبري من أن المخاطب إذا كان طالبا مترددا حسن تقوية الحكم بمؤكد.

ولا يخفى ان المراد الاقتضاء استحسانا لا وجوبا والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة الواجب (واما عن غيرهما) أي غير السبب المطلق والسب الخاص (نحو قالوا سلاما قال سلام) أي فماذا قال إبراهيم في جواب سلامهم فقيل قال سلام أي حياهم بتحية أحسن لكونها بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبوت.

(وقوله زعم العواذل) جمع عاذلة بمعنى جماعة عاذلة (انني في غمرة) وشدة

(صدقوا) أي الجماعات العواذل في زعمهم انني في غمرة (ولكن غمرتي لا تنجلي) ولا تنكشف بخلاف أكثر الغمرات والشدائد كأنه قيل اصدقوا أم كذبوا فقيل صدقوا (وأيضا منه) أي من الاستيناف.

وهذا إشارة إلى تقسيم آخر له (ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه) أي وقع عنه الاستيناف واصل الكلام ما استؤنف عنه الحديث فحذف المفعول ونزل الفعل منزلة اللازم (نحو أحسنت) أنت (إلى زيد زيد حقيق بالاحسان) بإعادة اسم زيد (ومنه ما يبنى على صفته) أي صفة ما استؤنف عنه دون اسمه.

والمراد بالصفة صفة تصلح لترتب الحديث عليه (نحو) أحسنت إلى زيد (صديقك القديم أهل لذلك) والسؤال المقدر فيهما لماذا أحسن إليه وهل هو حقيق بالاحسان (وهذا) أي الاستيناف المبنى على الصفة (أبلغ) لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم كالصداقة القديمة في المثال المذكور لما يسبق إلى الفهم من ترتب الحكم على الوصف الصالح للعلية انه علة له وههنا بحث وهو ان السؤال ان كان عن السبب.

فالجواب يشتمل على بيانه لا محالة والا فلا وجه لاشتماله عليه كما في قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، وقوله زعم العواذل، ووجه التفصي عن ذلك مذكور في الشرح (وقد يحذف صدر الاستيناف) فعلا كان أو اسما (نحو يسبع له فيها بالغدو والآصال، رجال) فيمن قرأها مفتوحة ms129 الباء كأنه قيل من يسبحه فقيل رجال أي يسبحه رجال (وعليه نعم الرجل زيد) أو نعم رجلا زيد (على قول) أي على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أي هو زيد.

ويجعل الجملة استينافا جوابا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم.

(وقد يحذف) الاستيناف (كله اما مع قيام شئ مقامه نحو) قول الحماسي (" زعمتم ان إخوتكم قريش، لهم الف) أي إيلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في صيف إلى الشام (وليس لكم آلاف ") أي مؤالفة في الرحلتين المعرفتين كأنه قيل أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا فقيل كذبتم

فحذف هذا الاستيناف كله وأقيم قوله لهم آلاف وليس لكم الألف مقامه لدلالته عليه (أو بدون ذلك) أي قيام شئ مقامه اكتفاء بمجرد القرينة (نحو فنعم الماهدون) أي نحن (على قول) أي على قول من يجعل المخصوص خبر المبتدأ أي هم نحن.

ولما فرغ من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل.

فقال (واما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم لا وأيدك الله) فقولهم لأرد لكلام سابق كما إذا قيل هل الامر كذلك فيقال لا أي ليس الامر كذلك فهذه جملة أخبارية وأيدك الله جملة انشائية دعائية فبينهما كمال الانقطاع لكن عطفت عليها لان ترك العطف يوهم انه دعاء على المخاطب بعدم التأييد مع أن المقصود الدعاء له بالتأييد فأينما وقع هذا الكلام فالمعطوف عليه هو مضمون قولهم لا وبعضهم لما لم يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام.

نقل عن الثعالبي حكاية مشتملة على قوله قلت لا وأيدك الله وزعم أن قوله وأيدك الله عطف على قوله قلت ولم يعرف انه لو كان كذلك لم يدخل الدعاء تحت القول وانه لو لم يحك الحكاية فحين ما قال للمخاطب لا وأيدك الله فلا بد له من معطوف عليه (واما للتوسط) عطف على قوله اما الوصل لدفع الإيهام أي اما الوصل لتوسط الجملتين بين كمال الانقطاع والاتصال.

وقد صحفه بعضهم اما بكسر الهمزة بفتح ms130 الهمزة فركب متن عمياء وخبط خبط عشواء (فإذا اتفقتا) أي الجملتان (خبرا أو انشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع) أي بان يكون بينهما جامع بدلالة ما سبق من أنه إذا لم يكن بينهما جامع فبينهما كمال الانقطاع ثم الجملتان المتفقتان خبرا أو انشاء لفظا ومعنى قسمان لأنهما اما إنشائيتان أو خبريتان والمتفقتان معنى فقط ستة أقسام لأنهما ان كانتا إنشائيتين معنى.

فاللفظان اما خبران أو الأولى خبر والثانية انشاء أو بالعكس وان كانتا خبريتين معنى فاللفظان اما أنشأ آن أو الأولى انشاء والثانية خبر أو بالعكس فالمجموع ثمانية أقسام.

والمصنف أورد للقسمين الأولين مثاليهما (كقوله تعالى " يخادعون الله وهو خادعهم " وقوله " ان الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم ") في الخبريتين لفظا ومعنى الا انهما في المثال الثاني متناسبان في الاسمية بخلاف الأول (وقوله تعالى " كلوا واشربوا ولا تسرفوا ") في الإنشائيتين لفظا ومعنى وأورد للاتفاق معنى فقط مثالا واحدا وإشارة إلى أنه يمكن تطبيقه على قسمين من أقسامه الستة وأعاد فيه لفظة الكاف تنبيها على أنه مثال للاتفاق معنى فقط فقال (وكقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا،) فعطف قولوا على لا تعبدون مع اختلافهما لفظا لكونهما إنشائيتين معنى لان قوله لا تعبدون اخبار في معنى الانشاء (أي لا تعبدوا).

وقوله " وبالوالدين إحسانا " لابد له من فعل فاما ان يقدر خبر في معنى الطلب أي (وتحسنون بمعنى أحسنوا) فتكون الجملتان خبرا ولفظا وانشاء معنى وفائدة تقدير الخبر.

ثم جعله بمعنى الانشاء اما لفظا فالملايمة مع قوله لا تعبدون واما معنى فالمبالغة باعتبار ان المخاطب كأنه سارع إلى الامتثال فهو يخبر عنه كما تقول تذهب إلى فلان وتقول له كذا تريد الامر (أو) يقدر من أول الامر صريح الطلب على ما هو الظاهر أي (وأحسنوا) بالوالدين احسانا فتكونان إنشائيتين معنى مع أن لفظة الأولى اخبار ولفظة الثانية انشاء (والجامع بينهما) أي بين الجملتين (يجب ان يكون باعتبار ms131 المسند إليهما والمسندين جميعا) أي باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية وكذا باعتبار المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية (نحو " يشعر زيد ويكتب ") للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارنهما في خيال أصحابهما (ويعطى) زيد (ويمنع) لتضاد الاعطاء والمنع.

هذا عند اتحاد المسند إليهما، واما عند تغاير هما فلا بد من تناسبهما أيضا كما أشار إليه بقوله (زيد شاعر وعمرو كاتب وزيد طويل وعمرو قصير لمناسبة بينهما).

أي بين زيد وعمرو كالإخوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك وبالجملة يجب ان يكون أحدهما مناسبا للآخر وملابسا له ملابسة لها نوع اختصاص بهما (بخلاف زيد كاتب وعمرو شاعر بدونها) أي بدون المناسبة بين زيد وعمرو فإنه لا يصح وان اتحد المسندان ولهذا حكموا بامتناع نحو خفى ضيق وخاتمي ضيق (وبخلاف زيد شاعر وعمرو طويل مطلقا) أي سواء كان بين زيد وعمرو ومناسبة أو لم تكن لعدم تناسب الشعر وطول القامة (السكاكي) ذكر انه يجب ان يكون بين الجملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل وهو الجامع العقلي أو من جهة الوهم وهو الجامع الوهمي أو من جهة الخيال وهو الجامع الخيالي.

والمراد بالعقلي القوة العاقلة المدركة للكليات وبالوهمي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات من غير أن تتأدى إليها من طرق الحواس كادراك الشاة معنى في الذئب وبالخيال القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد غيبوبتها عن الحس المشترك وهي القوة التي تتأدى إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة وبالمفكرة القوة التي من شانها التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة عن الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض ونعني بالصور ما يمكن ادراكها بإحدى الحواس الظاهرة وبالمعاني ما لا يمكن ادراكها.

فقال السكاكي الجامع بين الجملتين اما عقلي وهو ان يكون بين الجملتين اتحاد في تصور ما مثل الاتحاد في المخبر عنه أو في المخبر به أو في قيد من قيودهما وهذا ظاهر في أن المراد بالتصور ms132 الامر المتصور.

ولما كان مقررا عندهم انه لا يكفي في عطف الجملتين وجود الجامع بين فردين من مفرداتهما باعتراف السكاكي أيضا غير المصنف عبارة السكاكي.

فقال (الجامع بين الشيئين اما عقلي) وهو أمر بسببه يقتضى العقل اجتماعهما في المفكرة وذلك (بان يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل فان العقل بتجريده المثلين عنن التشخص في الخارج يرفع التعدد) بينهما فيصيران متحدين وذلك لان العقل يجرد الجزئي الحقيقي عن عوارضه المشخصة الخارجية وينتزع منه المعنى الكلى

فيدركه على ما تقرر في موضعه وانما قال في الخارج لأنه لا يجرده عن المشخصات العقلية لان كل ما هو موجود في العقل فلا بد له من تشخص عقلي به يمتاز عن سائر المعقولات.

وههنا بحث وهو ان التماثل هو الاتحاد في النوع مثل اتحاد زيد وعمرو مثلا في الانسانية وإذا كان التماثل جامعا لم تتوقف صحة قولنا زيد كاتب وعمرو وشاعر على إخوة زيد وعمرو أو صداقتهما أو نحو ذلك لأنهما متماثلان لكونهما من افراد الانسان.

والجواب ان المراد بالتماثل ههنا هو اشتراكهما في وصف له نوع اختصاص بهما على ما سيتضح في باب التشبيه (أو تضايف) وهو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما الا بالقياس إلى تعقل الاخر (كما بين العلة والمعلول) فان كل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير إليه فهو علة والاخر معلول (أو الأقل والأكثر) فان كل عدد يصير عند العد فانيا قبل عدد آخر فهو أقل من الاخر والاخر أكثر منه (أو وهمي) وهو أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماعهما عند المفكرة بخلاف العقل فإنه إذا خلى ونفسه لم يحكم بذلك وذلك (بان يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلوني بياض وصفرة فان الوهم يبرزهما في معرض المثلين) من جهة انه يسبق إلى الوهم انهما نوع واحد زيد في أحدهما عارض بخلاف العقل فإنه يعرف انهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون (ولذلك) أي ولان الوهم يبر زهما في معرض المثلين (حسن الجمع ms133 بين الثلاثة التي في قوله:

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها * شمس الضحى وأبو اسحق والقمر ") فان الوهم يتوهم ان الثلاثة من نوع واحد وانما اختلفت بالعوارض والعقل يعرف انها أمور متباينة (أو) يكون بين تصوريهما (تضاد) وهو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد (كالسواد والبياض) في المحسوسات (الايمان والكفر) في المعقولات والحق ان بينهما تقابل العدم والملكة لان الايمان هو تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة أعني قبول النفس

لذلك والاذعان له على ما هو تفسير التصديق في المنطق عند المحققين مع الاقرار به باللسان والكفر عدم الايمان عما من شانه الايمان.

وقد يقال الكفر انكار شئ من ذلك فيكون وجوديا فيكونان متضادين (وما يتصف بها) أي بالمذكورات كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر وأمثال ذلك فإنه قد يعد من المتضادين باعتبار الاشتمال على الوصفين المتضادين (أو شبه تضاد كالسماء والأرض) في المحسوسات فإنهما وجوديان أحدهما في غاية الارتفاع والاخر في غاية الانحطاط، وهذا معنى شبه التضاد وليسا متضادين لعدم تواردهما على المحل لكونهما من الأجسام دون الاعراض ولا من قبيل الأسود والأبيض لان الوصفين المتضادين ههنا ليسا بداخلين في مفهومي السماء والأرض (والأول والثاني) فيما يعم المحسوسات والمعقولات فان الأول هو الذي يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير والثاني هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط فأشبها المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن اجتماعهما ولم يجعلا متضادين كالأسود والأبيض لأنه قد يشترط في المتضادين ان يكون بينهما غاية الخلاف.

ولا يخفى ان مخالفة الثالث والرابع وغيرهما للأول أكثر من مخالفة الثاني له مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول فلا يكون وجوديا (فإنه) أي انما يجعل التضاد وشبهه جامعا وهميا لان الوهم (ينزلهما منزلة التضائف) في أنه لا يحضره أحد المتضادين أو الشبيهين بهما الا ويحضره الآخر (ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد) من المغايرات الغير المتضادة يعنى ان ذلك مبنى على حكم الوهم والا فالعقل يتعقل كلا منهما ذاهلا ms134 عن الآخر (أو خيالي) وهو أمر بسببه يقتضى الخيال اجتماعهما في المفكرة وذلك (بان يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال سابق) على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك (وأسبابه) أي وأسباب التقارن في الخيال (مختلفة ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتيبا وضوحا) فكم من صور لا انفكاك بينها في خيال وهي في خيال آخر مما لا تجتمع أصلا وكم من صور لا تغيب

عن خيال وهي في خيال آخر مما لا تقع قط.

(ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع) لان معظم أبوابه الفصل والوصل وهو مبنى على الجامع (لا سيما) الجامع (الخيالي فان جمعه على مجرى الألف والعادة) بحسب انعقاد الأسباب في اثبات الصور في خزانة الخيال وبيان الأسباب مما يفوته الحصر.

فظهر ان ليس المراد بالجامع العقلي ما يدرك بالعقل وبالوهمي ما يدرك بالوهم وبالخيالي ما يدرك بالخيال لان التضاد وشبهه ليسا من المعاني التي يدركها الوهم وكذا التقارن في الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال بل جميع ذلك معان معقولة وقد خفى هذا على كثير من الناس فاعترضوا بان السواد والبياض مثلا من المحسوسات دون الوهميات.

وأجابوا بان الجامع كون كل منهما متضادا للآخر وهذا معنى جزئي لا يدركه الا الوهم.

وفيه نظر لأنه ممنوع وان أرادوا ان تضاد هذا السواد لهذا البياض معنى جزئي فتماثل هذا مع ذلك وتضائفه معه أيضا معنى جزئي فلا تفاوت بين التماثل والتضائف وشبههما في أنهما ان أضيفت إلى الكليات كانت كليات وان أضيفت إلى الجزئيات كانت جزئيات فكيف يصح جعل بعضها علي الاطلاق عقليا وبعضها وهميا.

ثم إن الجامع الخيالي هو تقارن الصور في الخيال وظاهر انه ليس بصورة ترتسم في الخيال بل هو من المعاني.

فان قلت كلام المفتاح مشعر بأنه يكفي لصحة العطف وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفرد من مفرداتهما وهو نفسه معترف بفساد ذلك حيث منع صحة نحو خفى ضيق وخاتمي ضيق ونحو الشمس مرارة الأرنب وألف باذنجانة محدثة.

قلت كلامه ههنا ليس ms135 الا في بيان الجامع بين الجملتين واما ان أي قدر من الجامع يجب لصحة العطف فمفوض إلى موضع آخر.

وصرح فيه باشتراط المناسبة بين المسندين والمسند إليهما جميعا والمصنف لما

اعتقد ان كلامه في بيان الجامع سهو منه وأراد اصلاحه غيره إلى ما ترى فذكر مكان الجملتين الشيئين ومكان قوله اتحاد في تصور ما اتحاد في التصور فوقع الخلل في قوله الوهمي ان يكون بين تصوريهما شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد والخيالي ان يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال لان التضاد مثلا انما هو بين نفس السواد والبياض لا بين تصوريهما أعني العلم بهما وكذا التقارن في الخيال انما هو بين نفس الصور.

فلا بد من تأويل كلام المصنف وحمله على ما ذكره السكاكي بان يراد بالشيئين الجملتان وبالتصور مفرد من مفردات الجملة مع أن ظاهر عبارته يأبى ذلك ولبحث الجامع زيادة تفصيل وتحقيق أوردناها في الشرح وانه من المباحث التي ما وجدنا أحدا حام حول تحقيقها.

(ومن محسنات الوصل) بعد وجود المصحح (تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية و) تناسب (الفعليتين في المضي والمضارعة).

فإذا أردت مجرد الاخبار من غير تعرض للتجدد في إحديهما والثبوت في الأخرى قلت قام زيد وقعد عمرو وكذلك زيد قائم وعمرو قاعد (الا لمانع) مثل ان يراد في إحديهما التجدد وفى الأخرى الثبوت فيقال قام زيد وعمرو قاعد أو يراد في إحديهما المضي وفى الأخرى المضارعة فيقال زيد قام وعمرو يعقد أو يراد في إحديهما الاطلاق وفى الأخرى التقييد بالشرط كقوله تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الامر، ومنه قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فعندي ان قوله ولا يستقدمون عطف على الشرطية قبلها لا على الجزاء أعني قوله لا يستأخرون إذ لا معنى لقولنا إذا جاء أجلهم لا يستقدمون.

تذنيب هو جعل الشئ ذنابة للشئ شبه به ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو تارة وبدونها أخرى عقيب بحث الفصل والوصل لمكان التناسب (أصل الحال ms136

المنتقلة) أي الكثير الراجح فيها كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة (ان تكون بغير واو) واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة فإنها يجب ان تكون بغير واو البتة لشدة ارتباطها بمقابلها.

وانما كان الأصل في المنتقلة الخلو عن الواو (لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر) بالنسبة إلى المبتدأ فان قولك جاءني زيد راكبا اثبات الركوب لزيد كما في زيد راكب الا انه في الحال على سبيل التبعية وانما المقصود اثبات المجئ وجئت بالحال لتزيد في الاخبار عن المجئ هذا المعنى (ووصف له) أي ولأنها في المعنى وصف لصاحبها (كالنعت) بالنسبة إلى المنعوت الا ان المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل فهي قيد للفعل وبيان لكيفية وقوعه بخلاف النعت فإنه لا يقصد به ذلك بل مجرد اتصاف المنعوت به وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما انهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال.

واما ما أورده بعض النحويين من الاخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كان والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد للصوق الصفة بالموصوف فعلى سبيل التشبيه والالحاق بالحال (لكن خولف) هذا الأصل (إذا كانت) الحال (جملة فإنها) أي الجملة الواقعة حالا (من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة) من غير أن تتوقف على التعليق بما قبلها.

وانما قال من حيث هي جملة لأنها من حيث هي حال غير مستقلة بل متوقفة على التعليق بكلام سابق قصد تقييده بها (فتحتاج) الجلمة الواقعة حالا (إلى ما يربطها بصاحبها) الذي جعلت حالا عنه (وكل من الضمير والواو صالح للربط والأصل) الذي لا يعدل عنه ما لم تمس حاجة إلى زيادة ارتباط (هو الضمير بدليل) الاقتصار عليه في الحال (المفردة والخبر والنعت فالجملة) التي تقع حالا (ان خلت عن ضمير صاحبها) الذي تقع هي حالا عنه (وجب فيها الواو) ليحصل الارتباط فلا يجوز خرجت زيد قائم.

ولما ذكر ان كل جملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو أراد ان يبين ان أي

جملة يجوز ذلك ms137 فيها وأي جملة لا يجوز ذلك فقال (وكل جملة خالية عن ضمير ما) أي الاسم الذي (يجوز ان ينتصب عنه حال) وذلك بان يكون فاعلا أو مفعولا معرفا أو منكرا مخصوصا لا نكرة محضة أو مبتدأ أو خبرا فإنه لا يجوز ان ينتصب عنه حال على الأصل.

وانما لم يقل عن ضمير صاحب الحال لان قوله كل جملة مبتدأ وخبره قوله (يصح ان تقع) تلك الجملة (حالا عنه) أي عما يجوز ان ينتصب عنه حالا (بالواو) وما لم يثبت له هذا الحكم أعني وقوع الحال عنه لم يصح اطلاق اسم صاحب الحال عليه الا مجازا.

وانما قال ينتصب عنه حال ولم يقل يجوز ان تقع تلك الجملة حالا عنه لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت لان ذلك الاسم مما لا يجوز ان تقع تلك الجملة حالا عنه لكنه مما يجوز ان ينتصب عنه حال في الجملة وحينئذ يكون قوله كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز ان ينتصب عنه حالا متنا ولا للمصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكور فيصح استثناؤها بقوله (الا المصدرة بالمضارع المثبت نحو جاء زيد ويتكلم عمرو) فإنه لا يجوز ان يجعل ويتكلم عمرو حالا عن زيد (لما سيأتي) من أن ربط مثلها يجب ان يكون بالضمير فقط.

ولا يخفى ان المراد بقوله كل جملة الجملة الصالحة للحالية في الجملة بخلاف الانشائيات فإنها لا تقع حالا البتة لا مع الواو ولا بدونها (والا) عطف على قوله ان خلت أي وان لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها (فان كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع دخولها) أي الواو (نحو ولا تمنن تستكثر) أي ولا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا (لان الأصل) في الحال هي الحال (المفردة) لعراقة المفرد في الاعراب وتطفل الجملة عليه لوقوعها موقعه (وهي) أي المفردة (تدل على حصول صفة) أي معنى قائم بالغير لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول والهيئة معنى قائم بالغير (غير ثابتة) لان الكلام في ms138 الحال المستقلة (مقارن) ذلك الحصول (لما جعلت) الحال (قيدا له) يعنى العامل لان الغرض من الحال تخصيص وقوع

مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال وهذا معنى المقارنة.

(وهو) أي المضارع المثبت (كذلك) أي دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له جعلت قيدا له كالمفردة فتمتنع الواو فيه كما في المفردة (اما الحصول) أي اما دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة (فلكونه فعلا) فيدل على التجدد وعدم الثبوت (مثبتا) فيدل على الحصول (واما المقارنة فلكونه مضارعا) فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال.

وفيه نظر لان الحال التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم وحقيقته اجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل والحال التي نحن بصددها يجب ان يكون مقارنة لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال ماضيا كان أو حالا أو استقبالا فلا دخل للمضارعة في المقارنة فالأولى ان يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره معنى (واما ما جاء من نحو) قول بعض العرب (قمت وأصك وجهه وقوله فلما خشيت أظافيرهم) أي أسلحتهم (نجوت وأرهنهم مالكا فقيل) انما جاء الواو في المضارع المثبت الواقع حالا (على) اعتبار (حذف المبتدأ) لتكون الجملة اسمية (أي وانا أصك وانا أرهنهم) كما في قوله تعالى لم تؤذونني وقد تعلمون انى رسول الله إليكم أي وأنتم قد تعلمون.

(وقيل الأول) أي قمت وأصك وجهه (شاذ والثاني) أي نجوت وأرهنهم (ضرورة وقال عبد القاهر هي) الواو (فيهما للعطف) لا للحال إذ ليس المعنى قمت صاكا وجهه ونجوت راهنا مالكا بل المضارع بمعنى الماضي (والأصل) قمت (وصككت) ونجوت ورهنت (عدل) عن لفظ الماضي (إلى) لفظ (المضارع حكاية للحال) الماضية ومعناها ان يفرض ما كان في الزمان الماضي واقعا في هذا الزمان فيعبر عنه بلفظ المضارع (وان كان الفعل) مضارعا (منفيا فالامر ان جايزان) الواو وتركه (كقرائة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعان، بالتخفيف) أي بتخفيف النون ولا تتبعان فيكون لا للنفي دون النهى لثبوت النون التي هي علامة الرفع ms139 فلا يصح عطفه على الامر الذي قبله فيكون الواو للحال بخلاف قرائة العامة ولا تتبعان بالتشديد فإنه

نهى مؤكد معطوف على الامر قبله (ونحو قوله تعالى وما لنا) أي أي شئ ثبت لنا (لا نؤمن بالله) أي حال كوننا غير مؤمنين فالفعل المنفى حال بدون الواو.

وانما جاز فيه الأمران (لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا دون الحصول لكونه منفيا) والمنفي انما يدل مطابقة على عدم الحصول (وكذا) يجوز الواو وتركه (ان كان) الفعل (ماضيا لفظا أو معنى كقوله تعالى) اخبارا عن زكريا عليه السلام (انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر) بالواو (وقوله أو جاؤكم حصرت صدورهم) بدون الواو هذا في الماضي لفظا.

واما الماضي معنى فالمراد به المضارع المنفى بلم أو لما فإنهما تقلبان معنى المضارع إلى الماضي فأورد للمنفي بلم مثالين أحدهما مع الواو والاخر بدونه واقتصر في المنفى بلما على ما هو بالواو وكانه لم يطلع على مثال ترك الواو وفيه الا انه مقتضى القياس أشار إلى أمثلة ذلك فقال.

(وقوله انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وقوله أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي خلوا من قبلكم، اما المثبت) أي اما جواز الامرين في الماضي المثبت (فلدلالته على الحصول) يعنى حصول صفة غير ثابتة (لكونه فعلا مثبتا دون المقارنة لكونه ماضيا) فلا يقارن الحال.

(ولهذا) أي ولعدم دلالته على المقارنة (شرط ان يكون مع قد ظاهرة) كما في قوله تعالى وقد بلغني الكبر (أو مقدرة) كما في قوله تعالى حصرت صدورهم لان قد تقرب الماضي من الحال والاشكال المذكور وارد ههنا وهو ان الحال التي نحن بصددها غير الحال التي تقابل الماضي وتقرب قد الماضي منها فتجوز المقارنة إذا كان الحال والعامل ماضيين ولفظ قد انما تقرب الماضي من الحال التي هي زمان التكلم.

وربما تبعده عن الحال التي نحن بصددها كما في قولنا جاءني زيد في السنة الماضية وقد ركب فرسه، والاعتذار عن ms140 ذلك مذكور في الشرح.

(واما المنفى) أي اما جواز الامرين في الماضي المنفى (فلدلالته على المقارنة

دون الحصول اما الأول) أي دلالته على المقارنة (فلان لما للاستغراق) أي لامتداد النفي؟؟ حين الانتفاء إلى زمان التكلم (وغيرها) أي غير لما مثل لما وما (لانتفاء متقدم) على زمان التكلم (ان الأصل استمراره) أي استمرار ذلك الانتفاء لما سيجئ حتى تظهر قرينة على الانقطاع كما في قولنا لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم (فيحصل به) أي باستمرار النفي أو بان الأصل فيه الاستمرار (الدلالة عليها) أي على المقارنة (عند الاطلاق) وترك التقييد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء (بخلاف المثبت فان وضع الفعل على إفادة التجدد) من غير أن يكون الأصل استمراره.

فإذا قلت ضرب مثلا كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من اجزاء الزمان الماضي.

وإذا قلت ما ضرب أفاد استغراق النفي لجميع اجزاء الزمان الماضي لكن لا قطعيا بخلاف لما وذلك لانهم قصدوا ان يكون الاثبات والنفي في طرفي النقيض.

ولا يخفى ان الاثبات في الجملة انما ينافيه النفي دائما.

(وتحقيقه) أي تحقيق هذا الكلام (ان استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود) يعنى ان بقاء الحادث وهو استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجود لأنه وجود عقيب وجود ولابد للوجود الحادث من السبب بخلاف استمرار العدم فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجود والأصل في الحوادث العدم حتى توجد عللها.

وبالجملة لما كان الأصل في المنفى الاستمرار حصلت من الاطلاق الدلالة على المقارنة.

(واما الثاني) أي عدم دلالته على الحصول (فلكونه منفيا) هذا إذا كانت الجملة فعلية (وان كانت اسمية فالمشهور جواز تركها) أي الواو (لعكس ما مر في الماضي المثبت) أي لدلالة الاسمية على المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة

غير ثابتة لدلالتها على الدوام والثبات (نحو كلمته فوه إلى في) بمعنى مشافها.

(و) أيضا المشهور (ان دخولها) أي الواو (أولى) من تركها (لعدم دلالتها) أي الجملة الاسمية (على ms141 عدم الثبوت مع ظهور الاستيناف فيها فحسن زيادة رابطة نحو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،) أي وأنتم من أهل العلم والمعرفة وأنتم تعلمون ما بينهما من التفاوت (وقال عبد القاهر ان كان المبتدأ) في الجملة الاسمية الحالية (ضمير ذي الحال وجبت) أي الواو سواء كان خبره فعلا (نحو جاء زيد وهو يسرع أو) اسما نحو جاء زيد (وهو مسرع).

وذلك لان الجملة لا تترك فيها الواو حتى تدخل في صلة العامل وتنضم إليه في الاثبات وتقدر تقدير المفرد في أن لا يستأنف لها الاثبات وهذا مما يمتنع في نحو جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة إعادة اسمه صريحا في انك لا تجد سبيلا إلى أن تدخل يسرع في صلة المجئ وتضمه إليه في الاثبات لان إعادة ذكره لا تكون حتى تقصد استيناف الخبر عنه بأنه يسرع والا لكنت تركت المبتدأ بمضيعة وجعلته لغوا في البين وجرى مجرى ان تقول جاءني زيد وعمرو يسرع امامه ثم تزعم انك لم تستأنف كلاما ولم تبتدأ للسرعة اثباتا.

وعلى هذا فالأصل والقياس ان لا تجئ الجملة الاسمية الا مع الواو وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشئ الخارج عن قياسه واصله بضرب من التأويل ونوع من التشبيه.

هذا كلامه في دلائل الاعجاز وهو مشعر بوجوب الواو في نحو جاءني زيد وزيد يسرع أو مسرع امامه وجاء زيد وعمرو يسرع أو مسرع امامه بالطريق الأولى ثم قال الشيخ (وان جعل نحو على كتفه سيف حالا كثر فيها) أي في تلك الحال (تركها) أي ترك الواو (نحو) قول بشار:

إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها * (خرجت مع البازي على سواد) أي بقية من الليل يعنى إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت

منهم مصاحبا للبازي الذي هو أبكر الطيور مشتملا على شئ من ظلمة الليل غير منتظر لإسفار الصبح فقوله على سواد حال ترك فيها الواو.

ثم قال الشيخ الوجه ان يكون ms142 الاسم في مثل هذا فاعلا بالظرف لاعتماده على ذي الحال لا مبتدأ وينبغي ان يقدر ههنا خصوصا ان الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل اللهم ان لا يقدر فعل ماض هذا كلامه وفيه بحث والظاهر أن مثل على كتفه سيف يحتمل ان يكون في تقدير المفرد وأن يكون جملة اسمية قدم خبرها وأن يكون فعلية مقدرة بالماضي أو المضارع فعل التقديرين يمتنع الواو وعلى التقديرين لا تجب الواو فمن اجل هذا كثر تركها، وقال الشيخ أيضا (ويحسن الترك) أي ترك الواو في الجملة الاسمية (تارة لدخول حرف على المبتدأ) يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط (كقوله:

فقلت عسى ان تبصريني كأنما * بنى حوالي الأسود الحوارد ") من حرد إذا غضب فقوله بنى الأسود جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني ولولا دخول كأنما عليها لم يحسن الكلام الا بالواو وقوله حوالي أي في أكنافي وجوانبي حال من بنى لما في حرف التشبيه من معنى الفعل (و) يحسن الترك تارة أخرى (لوقوع الجملة الاسمية) الواقعة حالا (بعقب مفرد) حال (كقوله:

" الله يبقيك لنا سالما * بر داك تبجيل وتعظيم ") فقوله برداك تبجيل حال ولو لم يتقدمها قوله سالما لم يحسن فيها ترك الواو.

الباب الثامن الايجاز والاطناب والمساواة (قال السكاكي اما الايجاز والاطناب فلكونهما نسبيين) أي من الأمور النسبية التي يكون تعلقها بالقياس إلى تعقل شئ آخر فان الموجز انما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه وكذا المطنب انما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو انقض منه (لا يتسير الكلام فيها الا بترك التحقيق والتعيين) أي لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام ايجاز وذلك اطناب أذرب كلام موجز يكون مطنبا بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس.

(والبناء على أمر عرفي) أي والا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف (وهو متعارف الأوساط) الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة (أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأديه المعاني) عند المعاملات والمحاورات (وهو) أي هذا الكلام (لا يحمد) من الأوساط ms143 (في باب البلاغة) لعدم رعاية مقتضيات الأحوال (ولا يذم) أيضا منهم لان غرضهم تأديه أصل المعنى بدلالات وضعية وألفاظ كيف كانت ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق.

(فالا يجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف والاطناب أداؤه بأكثر منها ثم قال) أي السكاكي (الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه تارة إلى ما سبق) أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه (و) يرجع تارة (أخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر) أي من الكلام الذي ذكره المتكلم.

وتوهم بعضهم ان المراد بما ذكر متعارف الأوساط وهو غلط لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يعنى كما أن الكلام يوصف بالايجاز لكونه أقل من

المتعارف كذلك يوصف به لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، وانما قلنا بحسب الظاهر لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وتحقيقا لم يكن في شئ من البلاغة مثاله قوله تعالى رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا، من الآية فإنه اطناب بالنسبة إلى المتعارف أعني قولنا يا رب شخت وايجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرا لأنه مقام بيان انقراض الشباب وإلمام المشيب فينبغي ان يبسط فيه الكلام غاية البسط فالايجاز معنيان بينهما عموم من وجه.

(وفيه نظر لان كون الشئ أمرا نسبيا لا يقتضى تعسر تحقيق معناه) إذ كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والاخوة وغيرهما.

والجواب انه لم يرد تعسر بيان معناهما لان ما ذكر بيان لمعناها بل أراد تعسر التحقيق والتعيين في أن هذا القدر ايجاز وذلك اطناب (ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف) بان يقال الايجاز هو الأداء بأقل من المتعارف أو مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور (رد إلى الجهالة) إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها لاختلاف طبقاتهم ولا يعرف ان كل مقام أي مقدار يقتضى من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه.

والجواب ان الألفاظ قوالب المعاني والأوساط الذين لا يقدرون في تأديه المعاني على اختلاف ms144 العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم حد معلوم من الكلام يجرى فيما بينهم في المحاورات و؟؟ وهذا معلوم للبلغاء وغيرهم فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعا.

واما البناء على البسط الموصوف فإنما هو معلوم للبلغاء العارفين لمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم البسط فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط.

(والا قرب) إلى الصواب (ان يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له) أي لأصل المراد (أو) بلفظ (ناقص عنه واف أو بلفظ زائد

عليه لفائدة) فالمساواة ان يكون اللفظ بمقدار أصل المراد والايجاز ان يكون ناقصا عنه وافيا به والاطناب ان يكون زائدا عليه لفائدة.

(واحترز بواف عن الاخلال) وهو ان يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد غير واف به (كقوله والعيش خير في ظلال النوك) أي الحمق والجهالة (ممن عاش كدا) أي خير ممن عاش مكدودا متعوبا (أي الناعم في ظلال العقل) يعنى ان أصل المراد ان العيش الناعم في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل ولفظه غير واف بذلك فيكون مخلا فلا يكون مقبولا (و) احترز (بفائدة عن التطويل) وهو ان يزيد اللفظ على الأصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزائد متعينا (نحو) قوله وقددت الأديم لراهشيه (وألفى) أي وجد (قولها كذبا ومينا) والكذب والمين واحد لا فائدة في الجمع بينهما.

قوله قددت أي قطعت والراهشان عرقان في باطن الذراعين والضمير في راهشيه وفى ألفى لجذيمة الأبرش وفى قددت وفى قولها للزباء والبيت في قصة قتل الزباء لجذيمة وهي معروفة (و) احترز أيضا بفائدة (عن الحشو) وهو زيادة معينة لا لفائدة (المفسد) للمعنى (كالندى في قوله ولا فضل فيها) أي في الدنيا.

(للشجاعة والندى.. * وصبر الفتى لولا لقاء شعوب ") هي علم للمنية صرفها للضرورة وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت انما يظهر في الشجاعة والصبر لتيقن الشجاع بعدم الهلاك وتيقن الصابر بزوال المكروه بخلاف الباذل ماله إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما فان ms145 بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال وغاية اعتذاره ما ذكره الإمام ابن جنى وهو ان في الخلود وتنقل الأحوال فيه من عسر إلى يسر ومن شدة إلى رخاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤس فلا يظهر لبذل المال كثير فضل (و) عن الحشو (غير المفسد) للمعنى.

(كقوله واعلم علم اليوم والأمس قبله)، ولكنني عن علم ما في غد عمى، فلفظ قبله حشو غير مفسد وهذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته

بيدي في مقام يفتقر إلى التأكيد.

(المساواة) قدمها لأنها الأصل المقيس عليه (نحو ولا يحيق المكر السيئ الا باهله، وقوله:

فإنك كالليل الذي هو مدركي * وان خلت ان المنتأى عنك واسع ") أي موضع البعد عنك ذو سعة شبهه في حال سخطه وهو له بالليل، قيل في الآية حذف المستثنى منه وفى البيت حذف جواب الشرط فيكون في كل منهما ايجازا لا مساواة.

وفيه نظر لان اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد حتى لو صرح به لكان اطنابا بل تطويلا.

وبالجملة لا نسلم ان لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد.

والايجاز (ضربان ايجاز القصر وهو ما ليس بحذف نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فان معناه كثير ولفظه يسير) وذلك لان معناه ان الانسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا له إلى الا يقدم على القتل فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض وكان بارتفاع القتل حياة لهم.

(ولا حذف فيه) أي ليس فيه حذف شئ مما يؤدى به أصل المراد واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف رعاية لأمر لفظي حتى لو ذكر لكان تطويلا (وفضله) أي رجحان قوله ولكم في القصاص حياة (على ما كان عندهم أو جز كلام في هذا المعنى وهو) قولهم (القتل أنفي للقتل بقلة حروف ما يناظره) أي اللفظ الذي يناظر قولهم القتل أنفي للقتل (منه) أي من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وما ms146 يناظره منه هو قوله في القصاص حياة لان قوله ولكم زائد على معنى قولهم القتل أنفي للقتل.

فحروف في القصاص حياة مع التنوين أحد عشر وحروف القتل أنفي للقتل

أربعة عشرة أعني الحروف الملفوظة إذ بالعبارة يتعلق الايجاز لا بالكتابة (والنص) أي وبالنص (على المطلوب) يعنى الحياة (وما يفيده تنكير حياة من التعظيم لمنعه) أي منع القصاص إياهم (عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد) فحصل لهم في هذا الجنس من الحكم أعني القصاص حياة عظيمة (أو) من النوعية أي لكم في القصاص نوع من الحياة وهي الحياة (الحاصلة للمقتول) أي الذي يقصد قتله (والقاتل) أي الذي يقصد القتل (بالارتداع) عن القتل لمكان العلم بالاقتصاص (واطراده) أي ويكون قوله ولكم في القصاص حياة مطردا إذا الاقتصاص مطلقا سبب للحياة بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفي للقتل كالذي على وجه القصاص وقد يكون ادعى له كالقتل ظلما (وخلوه عن التكرار) بخلاف قولهم فإنه يشتمل على تكرار القتل.

ولا يخفى ان الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه وان لم يكن مخلا بالفصاحة (واستغنائه عن تقدير محذوف) بخلاف قولهم فان تقديره القتل أنفي للقتل من تركه (والمطابقة) أي وباشتماله على صنعة المطابقة وهي الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة كالقصاص والحياة (وايجاز الحذف) عطف على قوله ايجاز القصر.

(والمحذوف اما جزء جملة) عمدة كان أو فضلة (مضاف) بدل من جزء جملة (نحو واسأل القرية) اي أهل القرية (أو موصوف نحو انا ابن جلا) وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، الثنية العقبة وفلان طلاع الثنايا أي ركاب لصعاب الأمور وقوله جلا جملة وقعت صفة لمحذوف (أي) انا ابن (رجل جلا) أي انكشف امره أو كشف الأمور.

وقيل جلا ههنا علم وحذف التنوين باعتبار انه منقول عن الجملة أعني الفعل مع الضمير لا عن الفعل وحده (أو صفة نحو وكان وراء هم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) أي كل سفينة (صحيحة أو نحوها) كسليمة أو غير معيبة (بدليل ما قبله) وهو قوله فأردت ان ms147 أعيبها لدلالته على أن الملك كان لا يأخذ المعيبة (أو شرط كما مر) في اخر باب الانشاء (أو جواب شرط) وحذفه يكون (اما لمجرد الاختصار

نحو قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون) فهذا شرط حذف جوابه (أي أعرضوا بدليل ما بعده) وهو قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين (أو للدلالة على أنه) اي جواب الشرط (شئ لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن مثالهما ولو ترى إذ وقفوا على النار) فحذف جواب الشرط للدلالة على أنه لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن (أو غير ذلك) المذكور كالمسند إليه والمسند والمفعول كما مر في الأبواب السابقة وكالمعطوف مع حرف العطف (نحو لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده) يعنى قوله تعالى أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا (واما جملة) عطف على اما جزء جملة.

فان قلت ماذا أراد بالجملة ههنا حيث لم يعد الشرط والجزاء جملة.

قلت أراد الكلام المستقل الذي لا يكون جزء من كلام آخر (مسببة عن) سبب (مذكور نحو ليحق الحق ويبطل الباطل) فهذا سبب مذكور حذف مسببه (أي فعل ما فعل أو سبب لمذكور نحو) قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر (فانفجرت ان قدر فضربه بها) فيكون قوله فضر به بها جملة محذوفة هي سبب لقوله فانفجرت (ويجوز ان يقدر فان ضربت بها فقد انفجرت) فيكون المحذوف جزء جملة هو الشرط ومثل هذه الفاء يسمى فاء فصيحة قيل على التقدير الأول وقيل على التقدير الثاني.

وقيل على التقديرين (أو غيرهما) أي غير المسبب والسبب (نحو فنعم الماهدون على ما مر) في بحث الاستيناف من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (واما أكثر) عطف على اما جملة أي أكثر (من جملة) واحدة (نحو انا ms148 أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف، أي) فأرسلوني (إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال له يا يوسف والحذف على وجهين ان لا يقام شئ ء مقام المحذوف) بل يكتفى بالقرينة (كما مر) في الأمثلة السابقة (وان يقام

نحو وان يكذبوك قوله فقد كذبت رسل من قبلك) فقد كذبت ليس جزاء الشرط لان تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف أقيم مقامه (أي فلا تحزن واصبر) ثم الحذف لابد له من دليل (وأدلته كثيرة منها ان يدل العقل عليه) أي على الحذف (والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف نحو حرمت عليكم الميتة والدم).

فالعقل دل على أن هنا حذفا إذ الأحكام الشرعية انما تتعلق بالافعال دون الأعيان والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشامل للاكل وشرب الألبان فدل على تعيين المحذوف وفى قوله منها ان يدل أدنى تسامح فكأنه على حذف مضاف.

(ومنها ان يدل العقل عليهما) أي على الحذف وتعيين المحذوف (نحو وجاء ربك) فالعقل يدل على امتناع مجئ الرب تعالى وتقدس ويدل على تعيين المراد أيضا.

(اي امره أو عذابه) فالامر المعين الذي دل عليه العقل هو أحد الامرين لا أحدهما على التعيين.

(ومنها ان يدل العقل عليه والعادة على التعيين نحو فذلكن الذي لمتنني فيه) فان العقل دل على أن فيه حذفا إذ لا معنى للوم الانسان على ذات الشخص واما تعيين المحذوف (فإنه يحتمل) ان يقدر (وفى حبه لقوله تعالى قد شغفها حبا وفى مراودته لقوله تعالى تراود فتاها عن نفسه وفى شانه حتى يشملهما) أي الحب والمراودة (والعادة دلت على الثاني) أي مراودته (لان الحب المفرط لايلام صاحبه عليه في العادة لقهره) أي الحب المفرط (إياه) أي صاحبه فلا يجوز ان يقدر في حبه ولا في شانه لكونه شاملا له فيتعين ان يقدر في مراودته نظرا إلى العادة.

(ومنها الشروع في الفعل) يعنى من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف لان دليل الحذف ههنا هو ان الجار والمجرور لابد من ms149 أن يتعلق بشئ والشروع في الفعل على أنه ذلك الفعل الذي شرع فيه (نحو بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبتدأ له) ففي القراءة يقدر بسم الله اقرأ وعلى هذا القياس.

(ومنها) أي من أدلة تعيين المحذوف (الاقتران كقولهم للمعرس بالرفاء والبنين) فان مقارنة هذا الكلام لاعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف (أي أعرست) أو مقارنة المخاطب بالأعراس وتلبسه به دل على ذلك، والرفاء هو الالتيام والاتفاق والباء للملابسة.

والاطناب (اما بالايضاح بعد الابهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين (إحديهما مبهمة والأخرى موضحة وعلمان خير من علم واحد (أو ليتمكن في النفس فضل تمكن) لما جبل الله النفوس عليه من أن الشئ إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها (أو لتكمل لذة العلم به) أي بالمعنى لما لا يخفى من أن نيل الشئ بعد الشوق والطلب ألذ (نحو رب اشرح لي صدري فان اشرح لي يفيد طلب شرح لشئ ماله) أي للطالب (وصدري يفيد تفسيره) أي تفسير ذلك الشئ.

(ومنه) أي ومن الايضاح بعد الابهام (باب نعم على أحد القولين) أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (إذ لو أريد الاختصار) أي تلك الاطناب (كفى نعم زيد) وفى هذا اشعار بان الاختصار قد يطلق على ما يشتمل المساواة أيضا (ووجه حسنه) أي حسن باب نعم (سوى ما ذكر) من الايضاح بعد الابهام (ابراز الكلام في معرض الاعتدال) من جهة الاطناب بالايضاح بعد الابهام والايجاز بحذف المبتدأ (وايهام الجمع بين المتنافيين) أي الايجاز والاطناب.

وقيل الاجمال والتفصيل، ولا شك ان ايهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذ بها النفس وانما قال ايهام الجمع لان حقيقة جمع المتنافيين ان يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شئ واحد في زمان واحد من جهة واحدة وهو محال.

(ومنه) أي من الايضاح بعد الابهام (التوشيع وهو) في اللغة لف القطن

المندوف وفى الاصطلاح (ان يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول نحو يشيب ابن آدم ms150 ويشب فيه خصلتان الحرص وطول الامل واما بذكر الخاص بعد العام) عطف على قوله اما بالايضاح بعد الابهام.

والمراد الذكر على سبيل العطف (للتنبيه على فضله) أي مزية الخاص (حتى كأنه ليس من جنسه) أي العام (تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات) يعنى انه لما امتاز عن سائر افراد العام بماله من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شئ آخر مغاير للعام لا يشمله العام ولا يعرف حكمه منه (نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أي الوسطى من الصلوات أو الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط وهي صلاة العصر عند الأكثر (واما بالتكرير لنكتة) ليكون اطنابا لا تطويلا وتلك النكتة (كتأكيد الانذار في كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون).

فقوله كلا ردع عن الانهماك في الدنيا وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه ان تكون الدنيا جميع همه وان لا يهتم بدينه وسوف تعلمون انذار وتخويف أي سوف تعلمون الخطاء فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر وفى تكريره تأكيد للردع والانذار (وفى ثم) دلالة (على أن الانذار الثاني أبلغ) من الأول تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدريج في درج الارتقاء (واما بالايغال) من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها واختلف في تفسيره.

(فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في قولها) أي في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر (وان صخر التأتم) أي يقتدى (الهداة به، كأنه علم) أي جبل مرتفع (في رأسه نار) فقولها كأنه علم واف بالمقصود أعني التشبيه بما يهتدى به الا ان في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة.

(وتحقيق) أي وكتحقيق التشبيه في قول امرء القيس (كان عيون الوحش حول خبائنا) أي خيامنا (وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب) الجزع بالفتح الحرز اليماني الذي فيه سواد وبياض شبه به عيون الوحش واتى بقوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعين قال الأصمعي الظبي والبقرة إذا كانا ms151 حيين

فعيونهما كلها سواد فإذا ما تا بدا بياضها وانما شبها بالجزع وفيه سواد وبياض بعد ما ماتت والمراد كثرة الصيد يعنى مما أكلنا كثرت العيون عندنا كذا في شرح ديوان امرء القيس، فعلى هذا التفسير يختص الايغال بالشعر.

(وقيل لا يختص بالشعر) بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها (ومثل لذلك) في غير الشعر (بقوله تعالى " قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون) فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه لان الرسول مهتد لا محالة الا ان فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل.

(واما بالتذييل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى يشتمل على معناها) أي معنى الجملة الأولى (للتأكيد) فهو أعم من الايغال من جهة انه يكون في ختم الكلام وغيره وأخص من جهة ان الايغال قد يكون بغير الجملة ولغير التأكيد (وهو) أي التذييل (ضربان ضرب لم يخرج مخرج المثل بان لم يستقل بإفادة المراد) بل يتوقف على ما قبله (نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور على وجه) وهو ان يراد وهل نجازي ذلك الجزاء المخصوص الا الكفور فيتعلق بما قبله واما على الوجه الآخر وهو ان يراد وهل نعاقب الا الكفور بناء على أن المجازاة هي المكافاة ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا فهو من الضرب الثاني (وضرب اخرج مخرج المثل) بان يقصد بالجملة الثانية حكم كلى منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفشوا الاستعمال (نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وهو أيضا) أي التذييل ينقسم قسمة أخرى واتى بلفظة أيضا تنبيها على أن هذا التقسيم للتذييل مطلقا لا للضرب الثاني منه (اما) ان يكون (لتأكيد منطوق كهذه الآية) فان زهوق الباطل منطوق في قوله وزهق الباطل.

(واما لتأكيد مفهوم كقوله ولست) على لفظ الخطاب (بمستبق أخا لا تلمه) حال من أخا لعمومه أو من ضمير المخاطب في لست (على شعث) أي تفرق حال وذميم خصال فهذا الكلام دل ms152 بمفهومه على نفى الكامل من الرجال وقد أكده بقوله (أي الرجال المهذب) استفهام بمعنى الانكار أي ليس في الرجال منقح الفعال

مرضى الخصال.

(واما بالتكميل ويسمى الاختراس أيضا) لان فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود (وهو ان يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه) أي يدفع ايهام خلاف المقصود وذلك الدافع قد يكون في آخر الكلام فالأول (كقوله فسقى ديارك غير مفسدها) نصب على الحال من فاعل سقى وهو (صوب الربيع) أي سقى نزول المطر ووقوعه في الربيع (وديمة تهمي) أي تسيل فلما كان نزول المطر قد يؤل إلى خراب الديار وفسادها اتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك.

(و) الثاني (نحو أذلة على المؤمنين) فإنه لما كان مما يوهم ان يكون ذلك لضعفهم دفعه بقوله (أعزة على الكافرين) تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين ولهذا عدى الذل بعلى لتضمنه معنى العطف ويجوز ان يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم.

(واما بالتتميم وهو ان يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة) مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن كلام.

ومن زعم أنه أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في الايضاح وانه لا تخصيص لذلك بالتتميم (لنكتة كالمبالغة نحو ويطعمون الطعام على حبه، في وجه) وهو ان يكون الضمير في حبه للطعام (أي) ويطعمون (مع حبه) والاحتياج إليه وان جعل الضمير لله تعالى أي يطعمونه على حب الله فهو لتأدية أصل المراد (واما بالاعتراض وهو ان يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة سوى دفع الإيهام) لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقط بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع.

والمراد باتصال الكلامين ان يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا أو بدلا منه (كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما ms153 يشتهون) فقوله سبحانه جمله لأنه مصدر بتقدير الفعل وقعت في أثناء الكلام لان قوله ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات (والدعاء في قوله.

" ان الشمانين وبلغتها، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان ") أي مفسر ومكرر فقوله بلغتها اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء والواو في مثله تسمى واو اعتراضية ليست بعاطفة ولا حالية.

(والتنبيه في قوله واعلم فعلم المرء ينفعه) هذا اعتراض بين اعلم ومفعوله وهو (ان سوف يأتي كل ما قدرا) ان هي المخففة من المثقلة وضمير الشأن محذوف يعنى ان المقدورات البتة تأتى وان وقع فيه تأخير ما.

وفى هذا تسلية وتسهيل للامر فالاعتراض يباين التتميم لأنه انما يكون بفضلة والفضلة لابد لها من اعراب ويباين التكميل لأنه انما يقع لدفع ابهام خلاف المقصود ويباين الايغال لأنه لا يكون الا في آخر الكلام لكنه يشمل بعض صور التذييل وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الاعراب وقعت بين جملتين متصلتين معنى لأنه كما لم يشترط في التذييل ان يكون بين كلامين لم يشترط فيه ان لا يكون بين كلامين فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل إنه يباين التذييل بناء على أنه لم يشترط فيه ان يكون بين كلامين متصلين معنى.

(ومما جاء) أي ومن الاعتراض الذي وقع (بين كلامين) متصلين (وهو أكثر من جملة أيضا) أي كما أن الواقع بينهما هو أكثر من جملة (نحو قوله تعالى فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فهذا اعتراض أكثر من جملة لأنه كلام يشتمل على جملتين وقع بين كلامين أولهما قوله فأتوهن من حيث امركم الله وثانيهما قوله (نساؤكم حرث لكم) والكلامان متصلان معنى.

(فان قوله نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فأتوهن من حيث امركم الله) وهو مكان الحرث فان الغرض الأصلي من الاتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه (وقال قوم قد تكون النكتة فيه) أي في الاعتراض (غير ما ذكر) ms154 مما سوى دفع الإيهام حتى أنه قد يكون لدفع ايهام خلاف المقصود (ثم) القائلون بان النكتة فيه قد تكون لدفع الإيهام افترقوا فرقتين (جوز بعضهم وقوعه) أي الاعتراض (في آخر جملة لا تليها جملة متصلة

بها) وذلك بان لا تلى الجملة جملة أخرى أصلا فيكون الاعتراض في آخر الكلام أو تليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى.

وهذا الاصطلاح مذكور في مواضع من الكشاف فالاعتراض عند هؤلاء ان يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره (فيشمل) أي الاعتراض بهذا التفسير (التذييل) مطلقا لأنه يجب ان يكون بجملة لا محل لها من الاعراب وان لم يذكره المصنف (وبعض صور التكميل) وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الاعراب فان التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها والجملة التكميلية قد تكون ذات اعراب وقد لا تكون لكنها تباين التتميم لان الفضلة لابد لها من اعراب.

وقيل لأنه لا يشترط في التتميم ان يكون جملة كما اشترط في الاعتراض وهو غلط كما يقال ان الانسان يباين الحيوان لأنه لم يشترط في الحيوان النطق فافهم (وبعضهم) أي وجوز بعض القائلين بان نكتة الاعتراض قد تكون لدفع الإيهام (كونه) أي الاعتراض (غير جملة) فالاعتراض عندهم ان يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة ما (فيشمل) الاعتراض بهذا التفسير (بعض صور التتميم و) بعض صور (التكميل وهو) ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين (واما بغير ذلك) عطف على قوله اما بالايضاح بعد الابهام واما بكذا وكذا (كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فإنه لو اختصر) اي ترك الاطناب فان الاختصار قد يطلق على ما يعم الايجاز والمساواة كما مر (لم يذكر ويؤمنون به لان ايمانهم لا ينكره) أي لا يجهله (من يثبتهم) فلا حاجة إلى الاخبار به ms155 لكونه معلوما (وحسن ذكره) أي ذكر قوله ويؤمنون به (اظهارا لشرف الايمان وترغيبا فيه) وكون هذا الاطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة ظاهر بالتأمل فيهم.

(واعلم أنه قد يوصف الكلام بالايجاز والاطناب باعتبار كثرة حروفه

وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له) أي لذلك الكلام (في أصل المعنى) فيقال للأكثر حروفا انه مطنب وللأقل انه موجز (كقوله يصد) أي يعرض (عن الدنيا إذا عن) أي ظهر (سؤدد) أي سيادة ولو برزت في زي عذراء ناهدي الزي الهيئة والعذراء البكر والنهود ارتفاع الثدي.

(وقوله ولست) بالضم على أنه فعل المتكلم بدليل ما قبله وهو قوله " وأني لصبار على ما ينوبني، وحسبك ان الله اثنى على الصبر (بنظار إلى جانب الغنى، إذا كانت العلياء في جانب الفقر) يصفه بالميل إلى المعالي يعنى ان السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول.

فهذا البيت اطناب بالنسبة إلى المصراع السابق (ويقرب منه) أي من هذا القبيل (قوله تعالى لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وقول الحماسي " وننكر ان شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول) يصف رياستهم ونفاذ حكمهم أي نحن نغير ما نريد من قول غيرنا واحد لا يجسر على الاعتراض علينا فالآية ايجاز بالنسبة إلى البيت.

وانما قال يقرب لان ما في الآية يشمل كل فعل والبيت مختص بالقول فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى بل كلام الله سبحانه وتعالى اجل وأعلى وكيف لا والله أعلم، تم الفن الأول بعون الله وتوفيقه وإياه اسأل في اتمام الفنين الآخرين هداية طريقه.

الفن الثاني علم البيان قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة وتعلق البديع بالتوابع (وهو علم) أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية أو أصول وقواعد معلومة (يعرف به ايراد المعنى الواحد) أي المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال (بطرق) وتراكيب (مختلفة في وضوح الدلالة عليه) أي على ذلك المعنى بان يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح والواضح خفى بالنسبة إلى الأوضح فلا حاجة إلى ms156 ذكر الخفاء.

وتقيد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة.

واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته فلو عرف أحد ايراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء أراد ان يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود ههنا فقال: (ودلالة اللفظ) يعنى دلالته الوضعية.

وذلك لان الدلالة هي كون الشئ بحيث يلزم من العلم به العلم بشئ آخر والأول الدال والثاني المدلول.

ثم الدال ان كان لفظا فالدلالة لفظية والا فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقود والإشارات والنصب.

ثم الدلالة اللفظية اما ان يكون للوضع مدخل فيها أو لا فالأولى هي المقصودة بالنظر ههنا وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الاطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه، وهذه الدلالة (اما على تمام ما وضع) اللفظ (له) كدلالة الانسان

على الحيوان الناطق (أو على جزئه) كدلالة الانسان على الحيوان أو الناطق (أو على خارج منه) كدلالة الانسان على الضاحك.

(وتسمى الأولى) أي الدلالة على تمام ما وضع له (وضعية) لان الواضع انما وضع اللفظ لتمام المعنى (و) يسمى (كل من الأخيرتين) أي الدلالة على الجزء والخارج (عقلية) لان دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج انما هي من جهة حكم العقل بان حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار ان للوضع مدخلا فيها ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار.

(وتقيد الأولى) من الدلالات الثلاث (بالمطابقة) لتطابق اللفظ والمعنى.

(والثانية بالتضمن) لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له.

(والثالثة بالالتزام) لكون الخارج لازما للموضوع له.

فان قيل إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه وبين الملزوم لازمه كلفظ الشمس المشترك مثلا بين الجرم والشعاع ومجموعهما فإذا أطلق على المجموع مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تضمنا والشعاع التزاما فقد صدق على هذا التضمن والالتزام انها ms157 دلالة اللفظ على تمام الموضوع له وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها انها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو لازمه وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالآخريين.

فالجواب ان قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات حتى أن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام الموضوع له والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما وضع له والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث إنه لازم ما وضع له وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسباق الذهن إليه.

(وشرطه) أي الالتزام (هي اللزوم الذهني) أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه اما على الفور أو بعد التأمل

في القرائن والأمارات.

وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلا أعني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين والا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية.

ولما يتأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضا وتقييد اللزوم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى فإنه يدل على البصر التزاما لأنه عدم البصر عما من شأنه ان يكون بصيرا مع التنافي بينهما في الخارج ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك تعلقه عن تعقل المسمى.

والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني البين المعتبر عند المنطقيين بقوله (ولو لاعتقاد المخاطب بعرف) أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام إذا هو المفهوم من اطلاق العرف (أو غيره) يعنى العرف الخاص كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك (والا يراد المذكور) أي ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح (لا يتأتى بالوضعية) أي بالدلالة المطابقة (لان السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ) لذلك المعنى (لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض والا) أي وان ms158 لم يكن عالما بالوضع الألفاظ (لم يكن كل واحد) من الألفاظ (دالا عليه) لتوقف الفهم على العلم بالوضع مثلا إذا قلنا خده يشبه الورد فالسامع ان كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع ان يكون كلام آخر يؤدى هذا المعنى بطريق المطابق دلالة أوضح أو أخفى لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع ان علم الوضع فلا تفاوت في الفهم والا لم يتحقق الفهم.

وانما قال لم يكن كل واحد لان قولنا هو عالم بوضع الألفاظ معناه انه عالم بوضع كل لفظ فنقيضه المشار إليه بقوله والا يكون سلبا جزئيا أي لم لم يكن عالما بوضع كل لفظ فيكون اللازم عدم كل لفظ ويحتمل ان يكون البعض منها دالا لاحتمال ان يكون عالما بوضع البعض.

ولقائل ان يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع بل يجوز ان يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة الممارسة والمؤانسة وقرب العهد بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالما بالوضع وهذا مما نجده من أنفسنا.

والجواب ان التوقف انما هو من جهة تذكر الوضع وبعد تحقق العلم بالوضع وحصوله بالعقل فالفهم ضروري.

(ويتأتى) الايراد المذكور (بالعقلية) من الدلالات (لجواز ان تختلف مرات اللزوم في الوضوح) أي مرات لزوم الاجزاء لكل في التضمن ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام.

وهذا في الالتزام ظاهر فإنه يجوز ان يكون للشئ لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض وأسرع انتقالا منه إليه لقلة الوسائط فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء.

وكذا يجوز ان يكون للازم ملزومات لزومه لبعضها أوضح منه للبعض الآخر فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا وخفاء واما في التضمن فلأنه يجوز ان يكون المعنى جزء من شئ وجزء من شئ آخر فدلالة الشئ الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشئ الآخر الذي ذلك ms159 المعنى جزء من جزئه مثلا دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الانسان عليه ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه.

فان قلت بل الامر بالعكس فان فهم الجزء سابق على فهم الكل.

قلت نعم ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء انه يجوز ان يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس.

(ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له) سواء كان اللازم داخلا فيه كما في التضمن أو خارجا عنه كما في الالتزام (ان قامت قرينة على عدم ارادته) إرادة ما

وضع له (فمجاز والا فكناية) فعند المصنف ان الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم إذ لا دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم الا ان إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز (وقدم) المجاز (عليها) اي على الكناية (لان معناه) اي المجاز (كجزء معناها) اي الكناية لان معنى المجاز هو اللازم فقط ومعنى الكناية يجوز ان يكون هو اللازم والملزوم جميعا والجزء مقدم على الكل طبعا فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعا.

وانما قال كجزء معناها لظهور انه ليس جزء معناها حقيقة فان معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم (ثم منه) أي من المجاز (ما يبتنى على التشبيه) وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه (فتعين التعرض له) أي للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة بل جعل مقصدا برأسه (فانحصر) المقصود من علم البيان (في الثلاثة) التشبيه والمجاز والكناية.

التشبيه أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبنى عليه الاستعارة.

(التشبيه) أي مطلق التشبيه أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تبتنى عليه الاستعارة أو غير ذلك فلم يأت بالضمير لئلا يعود ms160 إلى التشبيه المذكور الذي هو أخص وما يقال ان المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على اطلاقه يعنى ان معنى التشبيه في اللغة (الدلالة) هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا إذ هديته له (على مشاركة أمر لأمر اخر في معنى) فالامر الأول هو المشبه والثاني هو المشبه به والمعنى هو وجه الشبه وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمرو.

(والمراد) بالتشبيه المصطلح عليه (ههنا) أي في علم البيان (ما لم يكن) أي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا يكون (على وجه الاستعارة التحقيقية) نحو رأيت أسدا في الحمام (ولا على) وجه (الاستعارة بالكناية) نحو أنشبت المنية أظفارها (و) لا على وجه (التجريد) الذي يذكر في علم البديع من نحو لقيت بزيد أسدا أو لقيني منه أسد فان في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا.

وانما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية لان الاستعارة التخييلية كاثبات الأظفار للمنية في المثال المذكور ليس في شئ من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأى المصنف إذا المراد بالأظفار ههنا معناها الحقيقي على ما سيجئ فالتشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد (فدخل فيه نحو قولنا زيدا أسدا) بحذف أداة التشبيه (و) نحو (قوله تعالى صم بكم عمى،) بحذف الأداة والمشبه جميعا أي هم كأصم.

فان المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة لان الاستعارة انما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية ويجعل الكلام خلو عنه صالحا لان يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام.

(والنظر ههنا في أركانه) أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه.

(وهي) أربعة (طرفاه) أي المشبه والمشبه به (ووجهه وأداته وفى الغرض منه وفى أقسامه) واطلاق الأركان على الأربعة المذكورة اما باعتبار انها مأخوذة في تعريفه عنى الدلالة على مشاركة أمر ms161 لأمر في معنى بالكاف ونحوه واما باعتبار ان التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكور كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة.

ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه لكون الوجه معنى قائما بهما

والأداة آلة في ذلك قدم بحثهما فقال (طرفاه) أي المشبه والمشبه به (اما حسيان كالخد والورد) في المبصرات (والصوت الضعيف والهمس) أي الصوت الذي أخفى حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم في المسموعات (والنكهة) وهي ريح الفم (والعنبر) في المشمومات (والريق والخمر) في المذوقات (والجلد الناعم والحرير) في الملموسات.

وفى أكثر ذلك تسامح لان المدرك بالبصر مثلا انما هو لو الخد والورد وبالشم رائحة العنبر وبالذوق طعم الريق والخمر وباللمس ملاسة الجلد الناعم والحرير وليتهما لا نفس هذه الأجسام لكن اشتهر في العرف ان يقال أبصرت الورد وشممت العنبر وذقت الخمر ولمست الحرير (أو عقليان كالعلم والحياة) ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي ادراك كذا في المفتاح والايضاح.

فالمراد بالعلم ههنا الملكة التي يقتدر بها على الادراكات الجزئية لا نفس الادراك.

ولا يخفى انها جهة وطريق إلى الادراك كالحياة.

وقيل وجه الشبه بينهما الادراك إذ العلم نوع من الادراك والحياة مقتضية للحس الذي هو نوع من الادراك وفساده واضح لان كون الحياة مقتضية للحس لا يوجب اشتراكهما في الادراك على ما هو شرط في وجه الشبه.

وأيضا لا يخفى ان ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت ان العلم ادراك كما أن الحياة معها ادراك بل ليس في ذلك كثير فائدة كما في قولنا العلم كالحس في كونهما إدراكا (أو مختلفان) بان يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا (كالمنية والسبع) فان المنية أي الموت عقلي لأنه عدم الحياة عما من شانه الحياة والسبع حسي أو بالعكس (و) ذلك مثل (العطر) الذي هو محسوس مشموم (وخلق كريم) وهو عقلي لأنه كيفية نفسانية يصدر عنها الافعال بسهولة.

والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول ان يقدر المعقول محسوسا ويجعل كالأصل لذلك المحسوس على طريق المبالغة ms162 والا فالمحسوس أصل للمعقول لان العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها فتشبيهه بالمعقول يكون من جعل الفرع

أصلا والأصل فرعا وذلك لا يجوز.

ولما كان من المشتبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس أعني الحس الظاهر مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات أراد ان يجعل الحسى والعقلي بحيث يشملانها تسهيلات للضبط بتقليل الأقسام فقال.

(والمراد بالحسي المدرك هو ان مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة) أعني البصر والسمع والشم والذوق واللمس (فدخل فيه) أي في الحس بسبب زيادة قولنا أو مادته (الخيالي) وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس (كما في قوله وكأن محمر الشقيق) هو من باب جرد قطيفة والشقيق ورد احمر في وسط سواد ينبت بالجبال (إذا تصوب) أي مال إلى السفل (أو تصعد) أي مال إلى العلو (اعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد) فان كلا ن العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوس لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس لأنه ليس بموجود والحس لا يدرك الا ما هو موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة.

(و) المراد (بالعقلي ما عدا ذلك) أي مالا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهر (فدخل فيه الوهمي) أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه (أي ما هو غير مدرك بها) أي بإحدى الحواس المذكورة (و) لكنه بحيث (لو أدرك لكان مدركا بها) وبهذا القيد يتميز عن العقلي (كما في قوله) أيقتلني والمشرفي مضاجعي.

(ومسنونة زرق كأنياب أغوال) أي أيقتلني ذلك الرجل الذي يوعدني والحال ان مضاجعي سيف منسوب إلى مشارف اليمن وسهام محددة النصال صافية مجلوة.

وأنياب الأغوال مما لا يدركها الحس لعدم تحققها مع أنها لو أدركت لم تدرك الا بحس البصر.

ومما يجب ان يعلم في هذا المقام ان من قوى الادراك ما يسمى متخلية ومفكرة

ومن شانها تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة لها.

والمراد بالخيالي المعدوم الذي ركبته المتخلية من الأمور ms163 التي أدركت بالحواس الظاهرة وبالوهمي ما اخترعته المتخلية من عند نفسها كما إذا سمع ان الغول شئ تهلك به النفوس كالسبع فأخذت المتخيلة في تصويرها بصورة السبع واختراع ناب لها كما للسبع (وما يدرك بالوجدان) أي ودخل أيضا في العقلي ما يدرك بالقوى الباطنة ويسمى وجدانيا (كاللذة) وهي ادراك ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك (والألم) وهو ادراك ونيل لما هو عند المدرك آفة وشر من حيث هو كذلك.

ولا يخفى ان ادراك هذين المعنيين ليس بشئ من الحواس الظاهرة وليسا أيضا من العقليات الصرفة لكونهما من الجزئيات المستندة إلى الحواس بل هما من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة كالشبع والجوع والفرح والغم والغضب والخوف وما شاكل ذلك والمراد ههنا اللذة والألم الحسيان والا فاللذة والألم العقليان من العقليات الصرفة.

(ووجهه) أي وجه الشبه (ما يشتركان فيه) أي المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه وذلك أن زيدا والأسد يشتركان في كثير من الذاتيات وغيرها كالحيوانية والجسمية والوجود وغير ذلك مع أن شيئا منها ليس وجه الشبه وذلك الاشتراك يكون (تحقيقيا أو تخييليا.

والمراد بالتخييلي) ان لا يوجد ذلك المعنى في أحد الطرفين أو في كليهما الا على سبيل التخييل والتأويل (نحو ما في قوله وكأن النجوم بين دجاه) جمع دجية وهي الظلمة والضمير لليل وروى دجاها والضمير للنجوم (سنن لاح بينهن ابتداع.

فان وجه الشبه فيه) أي في هذا التشبيه (هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جانب شئ مظلم اسود فهي) أي تلك الهيئة (غير موجودة في المشبه به) أعني السنن بين الابتداع (الا على طريق التخييل) أي وجودها في المشبه به على طريق التخييل (انه) الضمير للشأن (لما كانت البدعة وكل ما هو

جهل يجعل صاحبها كمن يمشى في الظلمة فلا يهتدى إلى الطريق ولا يأمن من أن ينال مكروها شبهت) أي البدعة وكل ما هو جهل (بها) أي بالظلمة (ولزم بطريق العكس) إذا أريد التشبيه (ان تشبه السنة وكل ما هو ms164 علم بالنور) لان السنة والعلم يقابل البدعة والجهل كما أن النور يقابل الظلمة.

(وشاع ذلك) ان كون السنة والعلم كالنور والبدعة والجهل كالظلمة (حتى تخيل ان الثاني) أي السنة وكل ما هو علم (مما له بياض واشراق نحو أتيتكم بالحنفية البيضاء والأول على خلاف ذلك) أي يخيل ان البدعة وكل ما هو جهل مما له سواد وإظلام (كقولك شاهد سواد الكفر من جبين فلان فصار) بسبب التخيل ان الثاني مما له بياض وإشراق والأول مما له سواد وإظلام (تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع كتشبيهها) أي النجوم (ببياض الشيب في سواد الشباب) أي أبيضه في أسوده (أو بالأنوار) أي الأزهار (مؤتلقة) بالقاف أي لامعة (بين النبات الشديدة الخضرة) حتى تضرب إلى السواد.

فهذا التأويل أعني تخييل ما ليس بمتلون متلونا ظهر اشتراك النجوم بين الدجى والسنن بين الابتداع في كون كل منهما شيئا ذا بياض بين شئ ذي سواد.

ولا يخفى ان قوله لاح بينهن ابتداع من باب القلب أي سنن لاحت بين الابتداع (فعلم) من وجوب اشتراك الطرفين في وجه التشبيه (فساد جعله) أي وجه الشبه (في قول القائل " النحو في الكلام كالملح في الطعام " كون القليل مصلحا والكثير مفسدا) لان المشبه أعني النحو لا يشترك في هذا المعنى (لان النحو لا يحتمل القلة والكثرة).

إذ لا يخفى ان المراد به ههنا رعاية قواعده واستعمال احكامه مثل رفع الفاعل ونصب المفعول وهذه ان وجدت في الكلام بكما لها صار صالحا لفهم المراد وان لم توجد بقى فاسدا ولم ينتفع به (بخلاف الملح) فإنه يحتمل القلة والكثرة بان يجعل في الطعام القدر الصالح منه أو أقل أو أكثر بل وجه الشبه هو الشبه هو الصلاح باعمالهما والفساد باهمالهما.

(وهو) أي وجه الشبه (اما غير خارج عن حقيقتهما) أي حقيقة الطرفين بان

يكون تمام ماهيتهما أو جزء منهما (كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما) كما يقال هذا القميص مثل ذاك في كونهما كرباسا أو ثوبا ms165 أو من القطن (أو خارج) عن حقيقة الطرفين (صفة) أي معنى قائم بهما ضرورة اشتراكهما فيه وتلك الصفة (اما حقيقية) أي هيئة متمكنة في الذات متقررة فيها (و) هي (اما حسية) أي مدركة بإحدى الحواس الظاهرة وهي (كالكيفيات الجسمية) أي المختصة بالأجسام (مما يدرك بالبصر) وهي قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العينين (من الألوان والاشكال) والشك هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم كالدائرة ونصف الدائرة والمثلث والمربع وغير ذلك (والمقادير) جمع مقدار وهو كم متصل قار الذات كالخط والسطح (والحركات) والحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج.

وفى جعل المقادير والحركات من الكيفيات تسامح (وما يتصل بها) أي بالمذكورات كالحسن والقبح المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة التي هي مجموع الشكل واللون وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة (أو بالسمع) عطف على قوله بالبصر وهي قوة رتبت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين تدرك بها الأصوات (من الأصوات الضعيفة والقوية والتي بين بين) والصوت يحصل من التموج المعلول للقرع الذي هو امساس عنيف والقدح الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع ويختلف الصوت قوة وضعفا بحسب قوة المقاومة وضعفها (أو بالذوق) وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان (من الطعوم) كالحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة وغير ذلك (أو بالشم) وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي (من الروايح أو باللمس) وهي قوة سارية في البدن كله يدرك بها الملموسات (من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة).

هذه الأربعة هي أوائل الملموسات فالأوليان منها فعليان والأخريان منها انفعاليان (والخشونة) وهي كيفية حاصلة من كون بعض الاجزاء أخفض وبعضها

ارفع (والملاسة) وهي كيفية حاصلة عن استواء وضع الاجزاء (واللين) وهي كيفية بها يقتضى الجسم قبول الغمز إلى الباطن ويكون للشئ بها قوام غير سيال (والصلابة) وهي تقابل اللين (والخفة) وهي كيفية بها يقتضى الجسم ان يتحرك إلى صوب المحيط لو لم يعقه عائق (والثقل) وهي كيفية بها يقتضى الجسم ms166 ان يتحرك إلى صوب المركز لو لم يعقه عائق (وما يتصل بها) أي بالمذكورات كالبة والجفاف والزوجة والهشاشة واللطافة والكثافة وغير ذلك (أو عقلية) عطف على حسية (كالكيفيات النفسانية) أي المختصة بذوات الأنفس (من الذكاء) وهي شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء.

(والعلم) وهو الادراك المفسر بحصول صورة الشئ عند العقل وقد يقال على معان اخر.

(والغضب) وهو حركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام.

(والحلم) وهو ان تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب بسهولة ولا تضطرب عند إصابة المكروه.

(وسائر الغرائز) جمع غريزة وهي الطبيعة أعني ملكة تصدر عنها صفات ذاتية مثل الكرم والقدرة والشجاعة وغير ذلك.

(واما إضافية) عطف على قوله اما حقيقية.

ونعني بالإضافية ما لا تكون له هيئة متقررة في الذات بل تكون معنى متعلقا بشيئين (كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس) فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة والشمس ولا في ذات الحجاب وقد يقال الحقيقي على ما يقابل الاعتباري الذي لا تحقق له الا بحسب اعتبار العقل.

وفى المفتاح إشارة إلى أنه المراد ههنا حيث قال الوصف العقلي منحصر بين حقيقي كالكيفيات النفسانية وبين اعتباري ونسبي كاتصاف الشئ بكونه مطلوب الوجود أو العدم عند النفس أو كاتصافه بشئ تصوري وهمي محض (وأيضا) لوجه الشبه تقسيم آخر وهو انه (اما واحد واما بمنزلة الواحد لكونه مركبا من متعدد)

تركيبا حقيقيا بأن يكون وجه الشبه حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة أو اعتباريا بان يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور.

(وكل منهما) أي من الواحد وما هو بمنزلته (حسي أو عقلي واما متعدد) عطف على قوله اما واحد واما بمنزلة الواحد، والمراد بالمتعدد ان ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها ليكون كل منها وجه الشبه بخلاف المركب المنزل منزلة الواحد فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتئمة منها (كذلك) أي المتعدد أيضا حسي أو عقلي (أو مختلف) بعضه حسي وبعضه عقلي. ms167

(والحسي) من وجه التشبيه سواء كان بتمامه حسيا أو ببعضه (طرفاه حسيان لا غير) أي لا يجوز ان يكون كلاهما أو أحدهما عقليا (لامتناع ان يدرك بالحس من غير الحسى شئ) فان وجه الشبه أمر مأخوذ من الطرفين موجود فيهما والموجود في العقلي انما يدرك بالعقل دون الحس إذا المدرك بالحس لا يكون الا جسما أو قائما بالجسم.

(والعقلي) من وجه الشبه (أعم) من الحسى (لجواز ان يدرك بالعقل من الحسى شئ) أي يجوز ان يكون طرفاه حسيين أو عقليين أو أحدهما حسيا والاخر عقليا إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس وادراك العقل من المحسوسات شيئا (ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي أعم) من التشبيه بالوجه الحسى بمعنى ان كلما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسى يصح بالوجه العقلي من غير عكس.

(فان قيل هو) أي وجه الشبه (مشترك فيه) ضرورة اشتراك الطرفين فيه (فهو كلى) ضرورة ان الجزئي يمتنع وقوع الشركة فيه (والحسي ليس بكلي) قطعا ضرورة ان كل حسي فهو موجود في المادة حاضر عند المدرك ومثل هذا لا يكون الا جزئيا ضرورة فوجه الشبه لا يكون حسيا قط.

(قلنا المراد) بكون وجه الشبه حسيا (ان افراده) أي جزئياته (مدركة بالحس) كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة في المواد، فالحاصل ان وجه الشبه اما

واحد أو مركب أو متعدد وكل من الأولين اما حسي أو عقلي والأخير اما حسي أو عقلي أو مختلف تصير سبعة والثلاثة العقلية طرفاها اما حسيان أو عقليان أو المشبه حسي والمشبه به عقلي أو بالعكس فصارت ستة عشر قسما (الواحد الحسى كالحمرة) من المبصرات (والخفاء) يعنى خفاء الصوت من المسموعات (وطيب الرائحة) من المشمومات (ولذة الطعم) من المذوقات (ولين اللمس) من الملموسات (فيما مر) أي في تشبيه الخد بالورد والصوت الضعيف بالهمس والنكهة بالعنبر والريق بالخمر والجلد الناعم بالحرير وفى كون الخفاء من المسموعات والطيب من المشمومات واللذة من المذوقات تسامح (و) الواحد (العقلي كالعراء عن الفائدة والجرأة) على وزن الجرعة أي الشجاعة.

وقد ms168 يقال جزء الرجل جرائة بالمد (والهداية) أي الدلالة إلى طريق يوصل إلى المطلوب (واستطابة النفس في تشبيه وجود الشئ العديم النفع بعدمه) فيما طرفاه عقليان إذ الوجود والعدم من الأمور العقلية (و) تشبيه (الرجل الشجاع بالأسد) فيما طرفاه حسيان.

(و) تشبيه (العلم بالنور) فيما المشبه عقلي والمشبه به حسي فبالعلم يوصل إلى المطلوب ويفرق بين الحق والباطل كما أن بالنور يدرك المطلوب ويفصل بين الأشياء فوجه الشبه بينهما الهداية.

(و) تشبيه (العطر بخلق) شخص (كريم) فيما المشبه حسي والمشبه به عقلي ولا يخفى ما في الكلام من اللف والنشر وفى وحدة بعض الأمثلة تسامح لما فيه شائبة التركيب كالعراء عن الفائدة مثلا (والمركب الحسى) من وجه الشبه طرفاه اما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر مركب ومعنى التركيب ههنا ان تقصد إلى عدة أشياء مختلفة فتنزع منها هيئة وتجعلها مشبها أو مشبها بها.

ولهذا صرح صاحب المفتاح في تشبيه المركب بالمركب بان كلا من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة.

وكذا المراد بتركيب وجه الشبه ان تعمد إلى عدة أوصاف لشئ فتنزع منها

هيئة.

وليس المراد بالمركب ههنا ما يكون حقيقة مركبة من اجزاء مختلفة بدليل انهم يجعلون المشبه والمشبه به في قولنا زيد كالأسد مفردين لا مركبين.

ووجه الشبه في قولنا زيد كعمر وفى الانسانية واحد لا منزلا منزلة الواحد فالمركب الحسى (فيما) أي في التشبيه الذي (طرفاه مفردان كما في قوله وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى، كعنقود ملاحية) بضم الميم وتشديد اللام عنب أبيض في حبه طول وتخفيف اللام أكثر (حين نورا) أي تفتح نوره (من الهيئة) بيان لما في قوله كما (الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في المرأى) وان كانت كبارا في الواقع حال كونها (على كيفية المخصوصة) أي لا مجتمعة اجتماع التضام والتلاصق ولا شديدة الافتراق منضمة (إلى المقدار المخصوص) من الطول والعرض فقد نظر إلى عدة أشياء وقصد إلى هيئة حاصلة منها.

والطرفان مفردان لان المشبه هو الثريا والمشبه به ms169 هو العنقود مقيدا بكونه عنقود الملاحية في حال اخراج النور والتقييد لا ينافي الافراد كما سيجئ إن شاء الله تعالى.

(وفيما) أي والمركب الحسى وفى التشبيه الذي (طرفاه مركبان كما في قول بشار كأن مثار النقع) من آثار الغبار هيجه (فوق رؤسنا، وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه) أي تتساقط بعضها أثر بعض والأصل تتهاوى حذفت إحدى التائين (من الهيئة الحاصلة من هوى) بفتح لهاء أي سقوط (أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شئ مظلم).

فوجه الشبه مركب كما ترى وكذا الطرفان لأنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع والكواكب بالسيوف بل عمد إلى تشبيه هيئة السيوف وقد سلت من أغمادهما وهي تعلو وترسب وتجئ وتذهب وتضطرب اضطرابا شديدا وتتحرك بسرعة إلى جهات مختلفة وعلى أحوال تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض مع التلاقي والتداخل والتصادم والتلاصق.

وكذا في جانب المشبه به فان للكواكب في تهاويها تواقعا وتداخلا واستطالة لأشكالها (و) المركب الحسى (فيما طرفاه مختلفان) أحدهما مفرد والآخر مركب (كما مر في تشبيه الشقيق) باعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد من الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤس أجرام خضر مستطيلة فالمشبه مفرد وهو الشقيق والمشبه به مركب وهو ظاهر وعكسه تشبيه نهار مشمس قد شابه أي خالطه زهر الربا بليل مقمر على ما سيجئ.

(ومن بديع المركب الحسى ما) أي وجه الشبه الذي (يجئ الهيئات التي تقع عليها الحركة) أي يكون وجه الشبه الهيئة التي تقع عليها الحركة من الاستدارة والاستقامة وغيرهما ويعتبر فيها تركيب (ويكون) ما يجئ في تلك الهيئات (على وجهين أحدهما ان يقترن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللون) والأوضح عبارة اسرار بلاغة اعلم أن ما يزداد به التشبيه دقة وسحرا ان يجئ بالهيئات التي تقع عليها الحركات والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين أحدهما ان تقرن بغيرها من الأوصاف والثاني ان تجرد هيئة الحركة حتى لا يزاد عليها غيرها فالأول (كما في قوله والشمس كالمرآة في كف الأشل من الهيئة) بيان ms170 لما في قوله كما (الحاصلة من الاستدارة مع الاشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الاشراق حتى يرى الشعاع كأنه يهم بان ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له) يقال بدا له إذا ندم والمعنى ظهر له رأى غير الأول (فيرجع) من الانبساط الذي بداه (إلى الانقباض) كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسط فان الشمس إذا أحد الانسان النظر إليها ليتبين جرمها وجدها مؤدية لهذه الهيئة الموصوفة وكذلك المرآة في كف الأشل.

(و) الوجه (الثاني ان تجرد) الحركة (عن غيرها) من الأوصاف (فهناك أيضا) يعنى كما أنه لابد في الأول من أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصاف فكذا في الثاني.

(لابد من اختلاط حركات) كثيرة للجسم (إلى جهات مختلفة) له كأن

يتحرك بعضه إلى اليمين وبعضه إلى الشمال وبعضه إلى العلو وبعضه إلى السفل ليتحقق التركيب والا لكان وجه الشبه مفردا وهو الحركة (فحركة الرحى والدولاب والسهم لا تركيب فيها) لاتحادها (بخلاف حركة المصحف في قوله وكأن البرق مصحف قار) بحذف الهمزة أي قارئ (فانطباق مرة وانفتاحا) أي فينطبق انطباقا مرة وينفتح انفتاحا أخرى فان فيها تركيبا لان المصحف يتحرك في حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين في كل حالة إلى جهة واحدة.

(وقد يقع التركيب في هيئة السكون كما في قوله في صفة كلب يقعى) أي يجلس على أليتيه (جلوس البدوي المصطلي) من اصطلى بالنار (من الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو منه) أي من الكلب (في إقعائه) فإنه يكون لكل عضو منه في الاقعاء موقع خاص وللمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع وكذلك صورة جلوس البدوي عند الاصطلاء بالنار الموقدة على الأرض.

(و) المركب (العقلي) من وجه الشبه (كحرمان الانتفاء بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه في قوله تعالى مثل الذين حملوا التورية ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب فإنه أمر عقلي منتزع من عدة أمور لأنه روعي من الحمار فعل مخصوص هو الحمل وأن يكون المحمول أوعية العلوم ms171 وان الحمار جاهل بما فيها وكذا في جانب المشبه.

(واعلم أنه قد ينتزع) وجه الشبه (من متعدد فيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر) من ذلك المتعدد (كما إذا انتزع) وجه الشبه (من الشطر الأول من قوله كما أبرقت قوما عطاشا) في الأساس أبرقت لي فلانة إذا تحسنت لك وتعرضت فالكلام ههنا على حذف الجار وايصال الفعل أي أبرقت لقوم عطاش جمع عطشان (غمامة، فلما رأوها أقشعت وتجلت) أي تفرقت وانكشفت فانتزاع وجه الشبه من مجرد قوله كما أبرقت قوما عطاشا غمامة خطأ (لوجوب انتزاعه من الجميع) أعني جميع البيت.

(فان المراد التشبيه) أي تسبيه الحالة المذكورة في الأبيات السابقة بحالة

ظهور غمامة للقوم العطاش ثم تفرقها وانكشافها وبقائهم متحيرين (باتصال) أي باعتبار اتصال فالباء ههنا مثلها في قولهم التشبيه بالوجه العقلي الأعم إذ الامر المشترك فيه ههنا هو اتصال (ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس).

وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة كما في قولنا زيد كالأسد والسيف والبحر فان القصد فيها إلى التشبيه لكل واحد من الأمور على حدة حتى لو حذف ذكر البعض لم يتغير حال الباقي في إفادة معناه بخلاف المركب فان المقصود منه يختل باسقاط بعض الأمور (والمتعدد الحسى كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى و) المتعدد (العقلي كحدة النظر وكمال الحذر واخفاء السفاد) أي نزو الذكر على الأنثى (في تشبيه طائر بالغراب و) المتعدد (المختلف) الذي بعضي حسي وبعضه عقلي (كحسن الطلعة) الذي هو حسي (ونباهة الشأن) أي شرفه واشتهاره الذي هو عقلي (في تشبيه انسان بالشمس) ففي المتعدد يقصد اشتراك الطرفين في كل من الأمور المذكورة ولا يعمد إلى انتزاع هيئة منها تشترك هي فيها.

(واعلم أنه قد ينتزع الشبه) أي التماثل يقال بينهما شبه بالتحريك أي تشابه، والمراد به ههنا ما به التشابه أعني وجه التشبيه (من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه) أي في التضاد لكون كل منهما متضادا للآخر (ثم ينزل) التضاد (منزلة التناسب بواسطة تمليح) أي اتيان بما فيه ملاحة وظرافة.

يقال ملح الشاعر إذا ms172 اتى بشئ مليح.

وقال الامام المرزوقي في قول الحماسي " أتاني من أبى انس وعيد، فسل لغيظة الضحاك جسمي " ان قائل هذه الأبيات قد قصد بها الهزؤ والتمليح.

واما الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر فإنما هو التلميح بتقديم اللام على الميم وسيجئ ذكره في الخاتمة.

والتسوية بينهما انما وقعت من جهة العلامة الشيرازي رحمه الله تعالى وهو سهو (أو تهكم) أي سخرية واستهزاء (فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد وللبخيل انه هو حاتم) كل من المثالين صالح للتمليح والتهكم وانما يفرق بينهما بحسب المقام فان كان

القصد إلى ملاحة وظرافة دون استهزاء وسخرية بأحد فتمليح والا فتهكم وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا إلى ظاهر اللفظ ان وجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد وللبخيل هو حاتم هو التضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين.

وفيه نظر لأنا إذا قلنا الجبان كالأسد في التضاد أي في كون كل منهما متضادا للآخر لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شئ كما إذا قلنا السواد كالبياض في اللونية أو في التقابل ومعلوم انا إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد تمليحا أو تهكما لم يتأت لنا الا ان نقول في الشجاعة.

لكن الحاصل في الجبان انما هو ضد الشجاعة فنزلنا تضادهما منزلة التناسب وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح والهزؤ (وأداته) أي أداة التشبيه (الكاف وكأن).

وقد تستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا نحو كأن زيدا أخوك وكأنه قدم وكأنك قلت وكأني قلت (ومثل وما في معناه) مما يشتق من المماثلة والمشابهة ومما يؤدى هذا المعنى (والأصل في نحو الكاف) أي في الكاف ونحوها كلفظ نحو ومثل وشبه بخلاف كأن وتماثل وتشابه (ان يليه المشبه به) لفظا نحو زيد كالأسد أو تقديرا نحو قوله تعالى " أو كصيب من السماء " على تقدير أو كمثل ذوي صيب (وقد يليه) أي نحو الكاف (غيره) أي غير مشبه به (نحو واضرب لهم ms173 مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه) الآية إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتحمل تقديره بل المراد تشبيه حالها في نضارتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات الحاصل من الماء يكون أخضر ناضرا شديد الخضرة ثم ييبس فتطيره الرياح كأن لم يكن ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء لان المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف واعتبارها مستغن عن هذا التقدير.

ومن زعم أن التقدير كمثل ماء وان هذا مما يلي الكاف غير المشبه به بناء على أنه محذوف فقدسها سهوا بينا لان المشبه به الذي يلي الكاف قد يكون ملفوظا به وقد

يكون محذوفا على ما صرح به في الايضاح.

(وقد يذكر فعلى ينبئ عنه) أي عن التشبيه (كما في علمت زيدا أسدا ان قرب) التشبيه وادعى كمال المشابهة لما في علمت من معنى التحقيق (وحسبت) زيدا أسدا (ان بعد) التشبيه لما في الحسبان من الاشعار بعدم التحقيق والتيقن وفى كون مثل هذه الأفعال منبئا عن التشبيه نوع خفاء والأظهر ان الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القرب والبعد (والغرض منه) أي من التشبيه (في الأغلب يعود إلى المشبه وهو) أي الغرض العائد إلى المشبه (بيان امكانه) أي المشبه.

وذلك إذا كان أمرا غريبا يمكن ان يخالف فيه ويدعى امتناعه (كما في قوله " فان تفق الأنام وأنت منهم، فان المسك بعض دم الغزال ") فإنه لما ادعى ان الممدوح قد فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه وكان هذا في الظاهر كالممتنع احتج لهذه الدعوى وبين امكانها بان شبه هذه الحال بحال المسك الذي هو من الدماء ثم انه لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم.

وهذا التشبيه ضمني ومكنى عنه لا صريح (أو حاله) عطف على امكانه أي بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف (كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد) إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه (أو ms174 مقدارها) أي بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والنقصان (كما في تشبيهه) أي تشبيه الثوب الأسود (بالغراب في شدته) أي في شدة السواد (أو تقريرها) مرفوع عطفا على بيان امكانه أي تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شانه (كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء) فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره لان الألف بالحسيات أتم منه بالعقليات لتقدم الحسيات وفرط الف النفس بها.

(وهذه) أي الأغراض (الأربعة تقتضي ان يكون وجه الشبه في المشبه به أتم وهو به أشهر) أي وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر واعرف وظاهر هذه

العبارة ان كلا من الأربعة يقتضى الأتمية والأشهرية.

لكن التحقيق ان بيان الامكان وبيان الحال لا يقتضيان الا الأشهرية ليصح القياس ويتم الاحتجاج في الأول ويعلم الحال في الثاني وكذا بيان المقدار لا يقتضى الأتمية بل يقتضى ان يكون المشبه به على حد مقدار المشبه لا أزيد ولا أنقص ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه.

واما تقرير الحال فيقتضى الامرين جميعا لان النفس إلى الأتم والأشهر أميل فالتشبيه به بزيادة التقرير والتقوية أجدر (أو تزيينه) مرفوع عطفا على بيان امكانه أي تزيين المشبه في عين السامع (كما في تشبيه وجه اسود بمقلة الظبي أو تشويهه) أي تقبيحه (كما في تشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة) جمع ديك (أو استطرافه) أي عد المشبه طريفا حديثا بديعا (كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب لابرازه) أي انما استطرف المشبه في هذا التشبيه لابراز المشبه (في صورة الممتنع) الوقوع (عادة) وان كان ممكنا عقلا ولا يخفى ان الممتنع عادة مستطرف غريب.

(وللاستطراف وجه آخر) غير الابراز في صورة الممتنع عادة (وهو ان يكون المشبه نادر الحضور في الذهن اما مطلقا كما مر) في تشبيه فحم فيه جمر موقد (واما عند حضور المشبه كما في قوله " ولا زوردية) ms175 يعنى البنفسج (تزهو) قال الجوهري في الصحاح زهى الرجل فهو مزهو إذا تكبر.

وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد زها يزهو زهوا (بزرقتها، بين الرياض على حمر اليواقيت،) يعنى الأزهار والشقائق الحمر.

(كأنها فوق قامات ضعفن بها * أوائل النار في أطراف كبريت) فان صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن ندرة حضور بحر من المسك موجه الذهب لكن يندر حضورها عند حضور صورة البنفسج فيستطرف بمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية البعد.

(وقد يعود) أي الغرض من التشبيه (أي المشبه به وهو ضربان أحدهما ايهام

انه أتم من المشبه) في وجه الشبه (وذلك في التشبيه المقلوب) الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى ادعاء انه انه أكمل (كقوله وبدا الصباح كأن غرته،) هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم استعيرت لبياض الصبح (وجه الخليفة حين يمتدح) فإنه قصد ايهام ان وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء، وفى قوله حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالاصغاء إليه والارتياح له وعلى كماله في الكرم حيث يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح.

(و) الضرب (الثاني) من الغرض العائد إلى المشبه به (بيان الاهتمام به) أي بالمشبه به (كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الاشراق والاستدارة بالرغيف ويسمى هذا) أي التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض (اظهار المطلوب، هذا) الذي ذكرناه من جعل أحد الشيئين مشبها والاخر مشبها به انما يكون (إذا أريد الحاق الناقص) في وجه الشبه (حقيقة) كما في الغرض العائد إلى المشبه (أو ادعاء) كما في الغرض العائد إلى المشبه به (بالزايد) في وجه الشبه (فان أريد الجمع بين شيئين في أمر) من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصا والاخر زائدا سواء وجدت الزيادة والنقصان أم لم توجد (فالأحسن ترك التشبيه) ذاهبا (إلى الحكم بالتشابه) ليكون كل واحد من الشيئين مشبها ومشبها به (احترازا عن ترجيح أحد المتساويين) في وجه الشبه.

(كقوله تشابه دمعي إذ جرى ms176 ومدامتي * فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب فوالله ما أدري أبالخمر أسبلت، جفوني) يقال أسبل الدمع والمطر إذا هطل وأسبلت السماء فالباء في قوله " أبالخمر " للتعدية وليست بزائدة على ما توهم بعضهم (أم من عبرتي كنت اشرب) لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر ترك التشبيه إلى التشابه (ويجوز) عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر (التشبيه أيضا) لأنهما وان تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم الا انه يجوز له ان يعجل أحدهما مشبها والاخر

مشبها به لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب مثل زيادة الاهتمام وكون الكلام فيه (كتشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه) أي تشبيه الصبح بغرة الفرس (متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر منه) أي من ذلك المنير من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط وفرط التلألؤ ونحو ذلك إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به.

(وهو) أي التشبيه (باعتبار الطرفين) المشبه والمشبه به أربعة أقسام لأنه (اما تشبيه مفرد بمفرد وهما) أي المفردان (غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد أو مقيدان كقولهم) لمن لا يحصل من سعيه على طائل (هو كالراقم على الماء) فالمشبه هو الساعي المقيد بان لا يحصل من سعيه على شئ والمشبه به وهو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء لان وجه الشبه هو التسوية بين الفعل وعدمه وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين (أو مختلفان) أي أحدهما مقيد والاخر غير مقيد (كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل) فالمشبه به أعني المرآة مقيدة بكونه في كف الأشل بخلاف المشبه أعني الشمس (وعكسه) أي تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس فالمشبه مقيد دون المشبه به.

(واما تشبيه مركب بمركب) بان يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا (كما في بيت بشار) كأن مثار النقع فوق رؤسنا * وأسيافنا على ما سبق تقريره (واما تشبيه مفرد بمركب كما مر من تشبيه الشقيق) وهو مفرد باعلام ياقوت نشرن على رماح ms177 من زبرجد وهو مركب من عدة أمور، والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شئ إلى التأمل فكثيرا مما يقع الالتباس.

(واما تشبيه مركب بمفرد كقوله يا صاحبي تفصيا نظريكما،) في الأساس تقصيته أي بلغت أقصاه أي اجتهدا في النظر وابلغا أقصى نظريكما (تريا وجود الأرض كيف تصور،) أي تتصور حذفت التاء، يقال صوره الله صورة حسنة فتصور (تريا نهارا مشمسا) أي ذا شمس لم يستره غيم (قد شابه) أي خالطه (زهر الربا)

خصها لأنها أنضر وأشد خضرة ولأنها المقصود بالنظر (فكأنما هو) أي ذلك النهار المشمس الموصوف (مقمر) أي ليل ذو قمر لان الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى صارت تضرب إلى السواد فالمشبه مركب والمشبه به مفرد وهو المقمر.

(وأيضا) تقسيم آخر للتشبيه باعتبار الطرفين وهو انه (ان تعدد طرفاه فاما ملفوف) وهو ان يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غيره ثم بالمشبه به كذلك (كقوله) في صفة العقاب بكثرة اصطياد الطيور (كان قلوب الطير رطبا) بعضها (ويابسا) بعضها (لدى وكرها العناب والحشف) وهو أردأ التمر (البالي) شبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب واليابس العتيق منها بالحشف البالي إذ ليس لاجتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهها الا انه ذكر أولا المشبهين ثم المشبه بهما على الترتيب (أو مفروق) وهو ان يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر (كقوله النشر) أي الطيب والرائحة (مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف).

وروى أطراف البنان (عنم) هو شجر احمر لين (وان تعدد طرفه الأول) يعنى المشبه دون الثاني يعنى المشبه به (فتشبيه التسوية كقوله صدغ الحبيب وحالي، كلاهما كالليالي وان تعدد طرفه الثاني) يعنى المشبه به دون الأول (فتشبيه الجمع كقوله) بات نديما لي حتى الصباح * اغيد مجدول مكان الوشاح (كأنما يبسم) ذلك الا غيد أي الناعم البدن (عن لؤلؤ منضد) منظم (أو برد) هو حب الغمام (أو أقاح) جمع اقحوان وهو ورد له نور شبه ثغره بثلاثة أشياء (وباعتبار وجهه) عطف على قوله باعتبار الطرفين (اما تمثيل وهو ms178 ما) أي التشبيه الذي (وجهه) وصف (منتزع من متعدد) أي أمرين أو أمور (كما مر) من تشبيه الثريا وتشبيه مثار النقع مع الأسياف وتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل وغير ذلك.

(وقيده) أي المنتزع من متعدد (السكاكي بكونه غير حقيقي) حيث قال

التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل (كما في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار) فان وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكد والتعب في استصحابه فهو وصف مركب من متعدد وليس بحقيقي بل وهو عائد إلى التوهم (واما غير تمثيل وهو بخلافه) أي بخلاف التمثيل يعنى ما لا يكون وجهه منتزعا من متعدد وعند السكاكي ما لا يكون منتزعا من متعدد ولا يكون وهميا واعتباريا بل يكون حقيقا فتشبيه الثريا بالعنقود المنور تمثيل عند الجمهور دون السكاكي (وأيضا) تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجهه وهو انه (اما مجمل وهو ما لم يذكر وجهه فمنه) أي فمن المجمل (ما هو ظاهر) وجهه أو فمن الوجه الغير المذكور ما هو ظاهر (يفهمه كل أحد) ممن له مدخل في ذلك (نحو زيد كالأسد ومنه خفى لا يدركه الا الخاصة كقول بعضهم) ذكر الشيخ عبد القاهر انه قول من وصف بنى المهلب للحجاج لما سأله عنهم وذكر جار الله انه قول الأنمارية فاطمة بنت الخرشب وذلك انها سئلت عن بنيها أيهم أفضل فقالت عمارة لا بل فلان لا بل فلان ثم قالت ثكلتهم ان كنت اعلم أيهم أفضل (هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، أي هم متناسبون في الشرف) يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه (كما انها) أي الحلقة المفرغة متناسبة الاجزاء في الصورة يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا لكونها مفرغة مصمتة الجوانب كالدائرة.

(وأيضا منه) أي من المجمل وقوله منه دون ان يقول وأيضا اما كذا واما كذا اشعار بان هذا من تقسيمات المجمل لا من تقسيمات مطلق التشبيه أي ومن المجمل (ما لم يذكر فيه؟؟ أحد الطرفين) يعنى ms179 الوصف الذي يكون فيه ايماء إلى وجه الشبه نحو زيد أسد.

(ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده) أي الوصف المشعر بوجه الشبه كقولها هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها (ومنه ما ذكر فيه وصفهما) أي المشبه والمشبه به كليهما (كقوله صدفت عنه) أي أعرضت عنه (ولم تصدف مواهبه، عنى وعاوده ظني فلم يخب، كالغيث ان جئته وافاك) أي اتاك (ريقه).

يقال فعله في روق شبابه وريقه أي أول وأصابه ريق المطر وريق كل شئ أفضله (وان ترحلت عنه لج في الطلب) وصف المشبه أعني الممدوح بان عطاياه فائضة عليه أعرض أو لم يعرض وكذا وصف المشبه به أعني الغيث بأنه يصيبك ان جئته أو ترحلت عنه والوصفان مشعر ان بوجه الشبه أعني الإضافة في حالتي الطلب وعدمه وحالتي الاقبال عليه والاعراض منه.

(واما مفصل) عطف على اما مجمل (وهو ما ذكر وجهه كقوله وثغره في صفاء، وأدمعي كاللآلئ وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه) أي بان يذكر مكان وجه الشبه ما يستلزمه أي يكون وجه الشبه تابعا لازما له في الجملة (كقولهم للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة فان الجامع فيه لازمها) أي وجه الشبه في هذا التشبيه لازم الحلاوة (وهو ميل الطبع) لأنه المشترك بين العسل والكلام لا الحلاوة التي هي من خواص المطعومات (وأيضا) تقسيم ثالث للتشبيه باعتبار وجهه وهو انه (اما قريب مبتذل وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر لظهور وجهه في بادي الرأي) أي في ظاهره إذا جعلته من بدا الامر يبدو أي ظهر وان جعلته مهموزا من بدأ فمعناه في أول الرأي وظهور وجه الشبه في بادي الرأي يكون لامرين اما (لكونه أمرا جمليا) لا تفصيل فيه.

(فان الجملة أسبق إلى النفس) من التفصيل الا ترى ان ادراك الانسان من حيث إنه شئ أو جسم أو حيوان أسهل وأقدم من ادراكه من حيث إنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق.

(أو) لكون وجه الشبه (قليل ms180 التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن اما عند حضور المشبه لقرب المناسبة) بين المشبه والمشبه به.

إذ لا يخفى ان الشئ مع ما يناسبه أسهل حضورا منه مع ما لا يناسبه (كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل) فإنه قد اعتبر في وجه الشبه تفصيل ما أعني المقدار والشكل الا ان الكوز غالب الحضور عند حضور الجرة في الذهن (أو مطلقا) عطف على قوله

عند حضور المشبه ثم غلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقا تكون (لتكرره) أي المشبه به (على الحس) فان المتكرر على الحس كصورة القمر غير منخسف أسهل حضورا مما لا يتكرر على الحس كصورة القمر منخسفا (كالشمس) أي كتشبيه الشمس (بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة) فان في وجه الشبه تفصيلا ما لكن المشبه به أعني المرآة غالب الحضور في الذهن مطلقا (لمعارضة كل من القرب والتكرر التفصيل) أي وانما كانت قلة التفصيل في وجه الشبه مع غلبة حضور المشبه به بسبب قرب المناسبة أو التكرر على الحس سببا لظهوره المؤدى إلى الابتذال مع أن التفصيل من أسباب الغرابة لان قرب المناسبة في الصورة الأولى والتكرر على الحس في الثانية يعارض كل منهما التفصيل بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به فيصير وجه الشبه كأنه أمر جملي لا تفصيل فيه فيصير سببا للابتذال (واما بعيد غريب) عطف على قوله اما قريب مبتذل (وهو بخلافه) أي ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به الا بعد فكر وتدقيق نظر (لعدم الظهور) أي لخفاء وجهه في بادي الرأي.

وذلك أعني عدم الظهور (اما لكثرة التفصيل كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل).

فان وجه التشبه فيه من التفصيل ما قد سبق ولذا لا يقع في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب الا بعد أن يستأنف تأملا ويكون في نظره متمهلا (أو ندور) أي أو لندور (حضور المشبه به اما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كما مر) من تشبيه البنفسج بنار الكبريت (واما مطلقا) وندور حضور المشبه ms181 به مطلقا يكون (اما لكونه وهميا) كأنياب الأغوال (أو مركبا خياليا) كاعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد (أو) مركبا (عقليا) كمثل الحمار يحمل أسفارا (كما مر) إشارة إلى الأمثلة التي ذكرناها آنفا (أو لقلة تكرره) أي المشبه به (على الحس كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل) فان الرجل ربما ينقضي عمره ولم يتفق له ان يرى مرآة في يد الأشل.

(فالغرابة فيه) أي في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل (من وجهين) أحدهما كثرة التفصيل في وجه الشبه والثاني قلة التكرر على الحس.

فان قلت كيف تكون ندرة حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه الشبه.

قلت لأنه فرع الطرفين والجامع المشترك الذي بينهما انما يطلب بعد حضور الطرفين فإذا ندر حضورهما ندر التفات الذهن إلى ما يجمعهما ويصلح سببا للتشبيه بينهما.

(والمراد بالتفصيل ان ينظر في أكثر من وصف) واحد لشئ واحد أو أكثر بمعنى ان يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمها أو وجود البعض وعدم البعض كل من ذلك في أمر واحد أو أمرين أو ثلاثة أمور أو أكثر فلهذا قال (ويقع) أي التفصيل (على وجوه) كثيرة (أعرفها ان تأخذ بعضها) من الأوصاف (وتدع بعضا) أي تعتبر وجود بعضها وعدم بعضها (كما في قوله حملت ردينيا) يعنى رمحا منسوبا إلى ردينة (كأن سنانه، سنا لهب لم يتصل بدخان) فاعتبر في اللهب الشكل واللون واللمعان وترك الاتصال بالدخان ونفاه (وان تعتبر الجميع كما مر من تشبيه الثريا) بعنقود الملاحية المنورة باعتبار اللون والشكل وغير ذلك (وكلما كان التركيب) خياليا كان أو عقليا (من أمور أكثر كان التشبيه أبعد) لكون تفاصيله أكثر (و) التشبيه (البليغ ما كان من هذا الضرب) أي من البعيد الغريب دون القريب المبتذل (لغرابته) أي لكون هذا الضرب غريبا غير مبتذل (ولان نيل الشئ بعد طلبه ألذ) وموقعه في النفس الطف، وانما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا إذا كان سببه لطف المعنى ودقته أو ترتيب بعض المعاني على البعض فان المعاني الشريفة قلما تنفك عن ms182 بناء ثان على أول ورد تال على سابق فيحتاج إلى نظر وتأمل (وقد يتصرف في) التشبيه (القريب) المبتذل (بما يجعله غريبا) ويخرجه عن الابتذال (كقوله:

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا * الا بوجه ليس فيه حياء) فتشبيه الوجه بالشمس قريب مبتذل الا ان حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء أخرجه إلى الغرابة.

وقوله لم تلق ان كان من لقيته بمعنى أبصرته فالتشبيه مكنى غير مصرح به وان كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته فهو فعل ينبئ عن التشبيه أي لم تقابله في الحسن والبهاء الا بوجه ليس فيه حياء (وقوله عزماته مثل النجوم ثواقبا) أي لوامعا (لو لم تكن للثاقبات أفول) فتشبيه العزم بالنجم مبتذل الا ان اشتراط عدم الأفول أخرجه إلى الغرابة.

(ويسمى) مثل (هذا) التشبيه (التشبيه المشروط) لتقييد المشبه أو المشبه به أو كليهما بشرط وجودي أو عدمي يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام (وباعتبار) أي والتشبيه باعتبار (أداته اما مؤكد وهو ما حذفت أداته مثل قوله تعالى وهي تمر مر السحاب،) أي مثل مر السحاب.

(ومنه) أي ومن المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة (نحو قوله والريح تعبث بالغصون) أي تميلها إلى الأطراف والجوانب (وقد جرى ذهب الأصيل) هو الوقت بعد العصر إلى المغرب بعد من الأوقات الطيبة كالسحر ويوصف بالصفرة كقوله:

" ورب نهار للفراق أصيله * ووجهي كلا لونيهما متناسب " " فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه (على لجين الماء) أي على ماء كاللجين أي الفضة في الصفاء والبياض فهذا تشبيه مؤكد ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه ولم يعرف هجانه من هجينه حتى ذهب بعضهم إلى أن اللجين انما هو بفتح اللام وكسر الجيم يعنى الورق الذي يسقط من الشجر وقد شبه به وجه الماء وبعضهم إلى أن الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق وذهبه ورقه الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء وفساد هذين الوهمين غنى عن البيان.

(أو مرسل) عطف على اما مؤكد ms183 (وهو بخلافه) أي ما ذكر أداته فصار مرسلا عن التأكيد المستفاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر بان المشبه عين المشبه به (كما مر) من الأمثلة المذكورة فيها أداة التشبيه (و) التشبيه (باعتبار الغرض اما مقبول وهو الوافي بافادته) أي إفادة الغرض (كأن يكون المشبه به) أعرف شئ

بوجه التشبيه (في بيان الحال أو) كأن يكون المشبه به (أتم شئ فيه) أي في وجه التشبيه (في الحاق الناقص بالكامل أو) كان يكون المشبه به (مسلم الحكم فيه) اي في وجه التشبيه (معروفة عند المخاطب في بيان الامكان أو مردود) عطف على اما مقبول (وهو بخلافه) اي ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض بان لا يكون على شرط المقبول كما سبق ذكره.

(خاتمة) في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر الأركان وتركها وقد سبق ان الأركان أربعة والمشبه به مذكور قطعا فالمشبه اما مذكور أو محذوف وعلى التقديرين فوجه الشبه اما مذكور أو محذوف وعلى التقدير الأربعة فالأداة اما مذكورة أو محذوفة تصير ثمانية (وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة) إذا كان اختلاف المراتب وتعددها (باعتبار ذكر أركانه) أي أركان التشبيه (كلها أو بعضها) أي بعض الأركان.

فقوله باعتبار متعلق بالاختلاف الدال عليه سوق الكلام لان أعلى المراتب قد يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة.

وانما قيد بذلك لان اختلاف المراتب قد يكون باعتبار اختلاف المشبه به نحو زيد كالأسد وزيد كالذئب في الشجاعة.

وقد يكون باختلاف الأداة نحو زيد كالا سد وكأن زيدا الأسد وقد يكون باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضها بأنه إذا ذكر الجميع فهو أدنى المراتب وان حذف الوجه والأداة فأعلاها والا فمتوسط.

وقد توهم بعضهم ان قوله باعتبار متعلق بقوة المبالغة فاعترض بأنه لا قوة مبالغة عند ذكر جميع الأركان فالأعلى (حذف وجهه وأداته فقط) أي بدون حذف المشبه نحو زيد أسد (أو مع حذف المشبه) نحو أسد في مقام الاخبار عن زيد (ثم) الأعلى بعد هذه المرتبة (حذف أحدهما) أي وجهه أو ms184 أداته (كذلك) أي فقط أو مع حذف المشبه نحو زيد كالأسد ونحو كالأسد عند الاخبار عن زيد ونحو زيد أسد في الشجاعة ونحو أسد في الشجاعة عند الاخبار عن زيد (ولا قوة

لغيرهما) وهما الاثنان الباقيان أعني ذكر الأداة.

والوجه جميعا اما مع ذكر المشبه أو بدونه نحو زيد كالأسد في الشجاعة ونحو كالأسد في الشجاعة خبرا عن زيد وبيان ذلك أن القوة اما بعموم وجه الشبه ظاهرا أو بحمل المشبه به على المشبه بأنه هو هو فما اشتمل على الوجهين جميعا فهو على غاية القوة وما خلا عنهما فلا قوة له وما اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط والله أعلم.

الحقيقة والمجاز هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان أي هذا بحث الحقيقة والمجاز والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة الا انها لما كانت كالأصل للمجاز إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا.

(وقد يقيدان باللغويين) ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين الذين هما في الاسناد.

والأكثر ترك هذا التقييد لئلا يتوهم انه مقابل للشرعي والعرفي.

الحقيقة.

في الأصل فعيل بمعنى فاعل من حق الشئ إذا ثبت أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبته نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية وهي في الاصطلاح (الكلمة المستعملة فيما) أي في معنى (وضعت) تلك الكلمة (له في اصطلاح به التخاطب) أي وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة فالظرف أعني في اصطلاح متعلق بقوله وضعت وتعلقه بالمستعملة على ما توهمه البعض مما لا معنى له فاحترز بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا وبقوله فيما وضعت له عن الغلط نحو خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح به التخاطب ولا في غيره كالأسد في الرجل ms185 الشجاع لان الاستعارة وان كانت موضوعة بالتأويل الا ان المفهوم من اطلاق الوضع انما هو الوضع بالتحقيق.

واحترز بقوله في اصطلاح به التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب كالصلاة إذا استعملها المخاطب

بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع أعني الأركان المخصوصة وان كانت مستعملة فيما وضع له في اللغة (والوضع) أي وضع اللفظ (تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه) أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه.

ومعنى الدلالة بنفسه ان يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند اطلاق اللفظ وهذا شامل للحرف أيضا لأنا نفهم معاني الحروف عند اطلاقها بعد علمنا بأوضاعها الا ان معانيها ليست تامة في أنفسها بل تحتاج إلى الغير بخلاف الاسم والفعل.

نعم لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف عند من يجعل معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره انه مشروط في دلالته على معناه الأفرادي ذكر متعلقه (فخرج المجاز) عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازي (لان دلالته) على ذلك المعنى انما تكون (بقرينة) لا بنفسه (دون المشترك) فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه وعدم فهم أحد المعنيين بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك فالقرء مثلا عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه ومرة آخر للدلالة على الحيض بنفسه فيكون موضوعا بالتعيين.

وفى كثير من النسخ بدل قوله دون المشترك دون الكناية وهو سهو لأنه ان أريد ان الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة فكذا المجاز ضرورة ان الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمى موضوع للحيوان المفترس وان لم يستعمل فيه وان أريد انها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية أعني لازم المعنى الأصلي ففساده ظاهر لأنه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطة القرينة.

لا يقال معنى قوله بنفسه أي من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له أو من غير قرينة لفظية فعلى هذا يخرج من الوضع ms186 المجاز دون الكناية.

لأنا نقول اخذ الموضوع في تعريف الوضع فاسد للزوم الدور وكذا حصر القرينة في اللفظي لان المجاز قد يكون قرينة فيه معنوية لا يقال معنى الكلام انه

خرج عنه تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية فإنها أيضا حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح.

لأنا نقول هذا فاسد على رأى المصنف لان الكناية لم تستعمل عنده فيما وضع له بل انما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم وسيجئ لهذا زيادة تحقيق.

(والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد) يعنى ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته فذهب المصنف وجميع المحققين على أن هذا القول فاسد ما دام محمولا على ما يفهم منه ظاهرا لان دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللافظ لوجب ان تختلف اللغات باختلاف الأمم وان يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن الدليل ولامتنع ان يجعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي لان ما بالذات لا يزول بالغير ولامتنع نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الاطلاق الا المعنى الثاني.

(وقد تأوله) أي القول بدلالة اللفظ لذاته (السكاكي) أي صرفه عن ظاهره وقال إنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف من أن للحروف في أنفسها خواص بها تختلف كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما وغير ذلك وتلك الخواص تقتضي ان يكون العالم بها إذا اخذ في تعيين شئ مركب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما قضاء لحق الحكمة كالفصم بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشئ من غير أن يبين والقسم بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشئ حتى يبين وان لهيئات تركيب الحروف أيضا خواص كالفعلان والفعلي بالتحريك لما فيه حركة كالنزوان والحيدى وكذا باب فعل بالضم مثل شرف وكرم للأفعال الطبيعية اللازمة.

والمجاز في الأصل مفعل من ms187 جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي أو الكلمة المجوز بها على معنى انهم جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي كذا ذكره الشيخ في اسرار البلاغة وذكر المصنف ان الظاهر أنه من قولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجتي أي طريقا لها على أن معنى جاز المكان سلكه فان المجاز طريق إلى تصور معناه.

فالمجاز (مفرد ومركب) وهما مختلفان فعرفوا كلا على حدة.

(اما المفرد فهو الكلمة المستعملة) احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة (في غير ما وضعت له) احترز به عن الحقيقة مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما وقوله (في اصطلاح به التخاطب) متعلق بقوله وضعت.

قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا فإنه وان كان مستعملا فيما وضع له في الجملة فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب أعني الشرع وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة فإنه يصدق عليه انه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة لا بحسب اصطلاح به التخاطب وهو الشرع (على وجه يصح) متعلق بالمستعملة (مع قرينة عدم ارادته) أي إرادة الموضوع له (فلا بد) للمجاز (من العلاقة) ليتحقق الاستعمال على وجه يصح.

وانما قيد بقوله على وجه يصح واشترط العلاقة (ليخرج الغلط) من تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب لان هذا الاستعمال ليس على وجه يصح.

(و) انما قيد بقوله مع قرينة عدم ارادته لتخرج (الكناية) لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له (وكل منهما) أي من الحقيقة والمجاز (لغوي وشرعي وعرفي خاص) وهو ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك (أو) عرفي (عام) لا يتعين ناقله.

وهذه القسمة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع فان كان واضعها واضع اللفظ ms188 واللغة فلغوية وان كان الشارع فشرعية وعلى هذا القياس وفى المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح فان كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي وان كان اصطلاح الشرع فشرعي والا فعرفي عام أو خاص (كاسد للسبع) المخصوص (والرجل الشجاع) فإنه حقيقة لغوية في السبع مجاز لغوي في الرجل الشجاع (والصلاة للعبادة) المخصوصة (والدعاء) فإنها حقيقة شرعية في العبادة ومجاز شرعي في الدعاء (وفعل للفظ) المخصوص أعني ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة (والحدث) فإنه حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في اللفظ مجاز نحوي في الحدث (ودابة لذوي الأربع والانسان) فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول مجاز عرفي عام في الثاني.

(والمجاز مرسل ان كانت العلاقة) المصححة (غير المشابهة) بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي (والا فاستعارة) فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة كاسد في قولنا رأيت أسدا يرمى (وكثيرا ما تطلق الاستعارة) على فعل المتكلم أعني (على استعمال اسم المشبه به في المشبه).

فعلى هذا تكون بمعنى المصدر ويصح منه الاشتقاق (فهما) أي المشبه به والمشبه (مستعار منه ومستعار له واللفظ) أي لفظ المشبه به (مستعار) لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فالبس غيره (والمرسل) وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة (كاليد) الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت (في النعمة) لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة لان النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بها (و) كاليد في (القدرة) لان أكثر ما يظهر سلطان القدرة يكون في اليد وبها يكون الافعال الدلالة

على القدرة من البطش والضرب والقطع والاخذ وغير ذلك.

(والرواية) التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة إذا استعملت (في المزادة) أي المزود الذي يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر والعلاقة كون البعير حاملا لها وهي بمنزلة العلة المادية، ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة اخذ في التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات فقال.

(ومنه) أي من المرسل (تسمية الشئ ms189 باسم جزئه) في هذه العبارة نوع من التسامح أي عند اطلاقه على نفس ذلك الشئ لا نفس التسمية مجازا، (كالعين) وهي الجارحة المخصوصة (في الربيئة) وهي الشخص الرقيب والعين جزء منه.

ويجب ان يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الاجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل مثلا لا يجوز اطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة (وعكسه) أي ومنه عكس المذكور يعنى تسمية الشئ باسم كله (كالأصابع) المستعملة (في الأنامل) التي هي اجزاء من الأصابع في قوله تعالى " يجعلون أصابعهم في آذانهم، (وتسميته) أي ومنه تسمية الشئ (باسم سببه نحو رعينا الغيث) أي النبات الذي سببه الغيث (أو) تسمية الشئ باسم (مسببه نحو أمطرت السماء نباتا) أي غيثا لكون النبات مسببا عنه، وأورد في الايضاح في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب في قولهم فلان اكل الدم أي الدية المسببة عن الدم وهو سهو.

بل هو من تسمية المسبب باسم السبب (أو ما كان عليه) أي تسمية الشئ باسم الشئ الذي كان هو عليه في الزمان الماضي لكنه ليس عليه الآن (نحو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم،) أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك إذ لا يتم بعد البلوغ أو تسمية الشئ باسم (ما يؤل) ذلك الشئ (إليه) في الزمان المستقبل (نحو انى أراني أعصر خمرا) أي عصيرا يؤل إلى الخمر (أو) تسمية الشئ باسم (محله نحو فليدع ناديه) أي أهل ناديه الحال فيه.

والنادي المجلس (أو) تسمية الشئ باسم (حاله) أي باسم ما يحل في ذلك الشئ (نحو واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي في الجنة) التي تحل

فيها الرحمة (أو) تسمية الشئ باسم (آلته نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا) واللسان اسم لآلة الذكر ولما كان في الأخيرين نوع خفاء صرح به في الكتاب.

فان قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن ان مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم فكيف ms190 ذلك.

قلنا ليس معنى اللزوم ههنا امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج بل تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة وفى بعض الأحيان.

وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط (والاستعارة) وهي مجاز تكون علاقته المشابهة أي قصد ان الاطلاق بسبب المشابهة فإذا أطلق المشفر على شفة الانسان فان قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة وان أريد انه من اطلاق المقيد على المطلق كاطلاق المرسن على الانف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا والاستعارة (قد تقيد بالتحقيقية) ليتميز عن التخييلية والمكنى عنها (لتحقق معناها) أي ما عنى بها واستعملت هي فيه (حسا أو عقلا) بان يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن ان ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية فالحسي (كقوله لدى أسد شاكي السلاح) أي تام السلاح (مقذف أي رجال شجاع) أي قذف به كثيرا إلى الوقائع.

وقيل قذف باللحم ورمى به فصار له جسامة ونبالة فالأسد ههنا مستعار للرجل الشجاع وهو أمر متحقق حسا (وقوله) أي والعقلي كقوله تعالى (" اهدنا الصراط المستقيم " أي الدين الحق) وهو ملة الاسلام وهذا أمر متحقق عقلا.

قال المصنف رحمه الله فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له.

والمراد بمعناه ما عنى باللفظ واستعمل اللفظ فيه.

فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة نحو زيد أسد ورأيت زيدا أسدا ومررت بزيد أسد مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وان تضمن تشبيه شئ به وذلك لأنه

إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له لاستحالة تشبيه الشئ بنفسه على أن ما في قولنا ما تضمن عبارة عن المجاز بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرها وأسد في الأمثلة المذكورة ليس بمجاز لكونه مستعملا فيما وضع له.

وفيه بحث لأنا لا نسلم انه مستعمل فيما وضع له بل في معنى الشجاع فيكون مجازا أو استعارة كما ms191 في رأيت أسدا يرمى بقرينة حمله على زيد.

ولا دليل لهم على أن هذا على حذف أداة التشبيه وان التقدير زيد كاسد، واستدلالهم على ذلك بأنه قد أوقع الأسد على زيد.

ومعلوم ان الانسان لا يكون أسدا فوجب المصير إلى التشبيه بحذف أداته قصدا إلى المبالغة فاسد لان المصير إلى ذلك انما يجب إذا كان أسد مستعملا في معناه الحقيقي وأما إذا كان مجازا عن الرجل الشجاع فحمله على زيد صحيح.

ويدل على ما ذكرنا ان المشبه به في مثل هذا المقام كثيرا ما يتعلق به الجار والمجرور كقوله " أسد على وفى الحروب نعامة " أي مجتري، صائل على وكقوله والطير أغربه على اي باكية وقد استوفينا ذلك في الشرح، واعلم أنهم قد اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي فالجمهور على انها مجاز لغوي بمعنى انها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة.

(ودليل انها) أي الاستعارة (مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهما) أي من المشبه والمشبه به فاسد في قولنا رأيت أسدا يرمى موضوع للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع ولا لمعنى أعم من السبع والرجل الشجاع كالحيوان المجتري، مثلا ليكون اطلاقه عليهما حقيقة كاطلاق الحيوان على الأسد والرجل الشجاع وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعا فاطلاقه على المشبه وهو الرجل الشجاع اطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له فيكون مجازا لغويا.

وفى هذا الكلام دلالة على لفظ العام إذا أطلق على الخاص لا باعتبار

خصوصه بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شئ كما إذا لقيت زيدا فقلت لقيت رجلا أو انسانا أو حيوانا بل هو حقيقة إذ لم يستعمل اللفظ الا في معناه الموضوع له.

(وقيل إنها) أي الاستعارة (مجاز عقلي بمعنى ان التصرف في أمر عقلي لا لغوي لأنها لما لم تطلق على المشبه الا بعد ادعاء دخوله) أي دخول المشبه (في جنس المشبه به) بان جعل الرجل الشجاع فردا ms192 من افراد الأسد (كان استعمالها) أي الاستعارة في المشبه استعمالا (فيما وضعت له) وانما قلنا انها لم تطلق على المشبه الا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به لأنها لو لم تكن كذلك لما كانت استعارة لان مجرد نقل الاسم لو كانت استعارة لكانت الاعلام المنقولة استعارة ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة إذ لا مبالغة في اطلاق الاسم المجرد عاريا من معناه.

ولما صح ان يقال لمن قال رأيت أسدا وأراد به زيدا انه جعله أسدا كما لا يقال لمن سمى ولده أسدا انه جعله أسدا إذ لا يقال جعله أميرا الا وقد أثبت فيه صفة الامارة وإذا كان نقل اسم المشبه به إلى المشبه تبعا لنقل معناه إليه بمعنى انه أثبت له معنى الأسد الحقيقي ادعاء ثم أطلق عليه اسم الأسد كان الأسد مستعملا فيما وضع له فلا يكون مجازا لغويا بل عقليا بمعنى ان العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد وجعل ما ليس في الواقع واقعا مجاز عقلي.

(ولهذا) أي ولان اطلاق اسم المشبه به على المشبه انما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به (صح التعجب في قوله قامت تظللني) أي توقع الظل على.

(من الشمس نفس أعز على من نفسي، قامت تظلني ومن عجب، شمس) أي غلام كالشمس في الحسن والبهاء (تظللني من الشمس) فلو لا انه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله شمسا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى إذ لا تعجب في أن يظل انسان حسن الوجه انسانا آخر (والنهى عنه) أي ولهذا صح النهى عن التعجب في قوله (لا تعجبوا من بلى غلالته) هي شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا.

(قد زر أزراره على القمر) تقول زررت القميص عليه إزره إذا شددت أزراره عليه فلو لا انه جعله قمرا حقيقيا لما كان للنهي عن التعجب معنى لان الكتان انما يسرع إليه البلى بسبب ملابسة القمر الحقيقي لا بملابسة انسان كالقمر في الحسن لا يقال القمر في البيت ms193 ليس باستعارة لان المشبه مذكور وهو الضمير في غلالته وأزراره لأنا نقول لا نسلم ان الذكر على هذا الوجه ينافي الاستعارة المذكورة كما في قولنا سيف زيد في يد أسد فان تعريف الاستعارة صادق على ذلك (ورد) هذا الدليل (بان الادعاء) أي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به (لا يقتضى كونها) أي الاستعارة (مستعملة فيما وضعت له) للعلم الضروري بان أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمى مستعمل في الرجل الشجاع والموضوع له هو السبع المخصوص.

وتحقيق ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبنى على أنه جعل افراد الأسد بطريق التأويل قسمين: أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوة في مثل تلك الجنة المخصوصة والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة لكن لا في تلك الجنة المخصوصة.

والهيكل المخصوص ولفظ الأسد انما هو موضوع للمتعارف فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى الغير المتعارف.

وبهذا يندفع ما يقال ان الاصرار على دعوى الأسدية لرجل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص.

(واما التعجب والنهى عنه) كما في البيتين المذكورين (فللبناء على تناسى التشبيه قضاء لحق المبالغة) ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به أصلا حتى أن كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهى عن التعجب يترتب على المشبه أيضا (والاستعارة تفارق الكذب بوجهين بالبناء على التأويل) في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به بان يجعل افراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف كما مر ولا تأويل في الكذب.

(ونصب) أي وبنصب (القرينة على إرادة خلاف الظاهر) في الاستعارة لما عرفت انه لابد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي الموضوع له بخلاف الكذب فان قائله لا ينصب فيه قرينة على إرادة خلاف الظاهر بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره (ولا تكون) أي الاستعارة (علما) لما سبق من أنها تقتضي ادخال المشبه في جنس المشبه ms194 به بجعل افراده قسمين متعارفا وغير متعارف ولا يمكن ذلك في العلم (لمنافاته الجنسية) لأنه يقتضى التشخص ومنع الاشتراك والجنسية يقتضى العموم وتناول الافراد (الا إذا تضمن) العلم (نوع وصفية) بواسطة اشتهاره بوصف من الأوصاف (كحاتم) المتضمن للاتصاف بالجود وكذا ومادر بالبخل وسحبان بالفصاحة وباقل بالفهاهة.

فحينئذ يجوز ان يشبه شخص بحاتم في الجود ويتأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجواد سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره كما مر في الأسد.

فبهذا التأويل يتناول حاتم الفرد المتعارف والمعهود والفرد الغير المتعارف ويكون اطلاقه على المعهود أعني حاتما الطائي حقيقة وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارة نحو رأيت اليوم حاتما.

(وقرينتها) يعنى ان الاستعارة لكونها مجاز لابد لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له وقرينتها (ما أمر واحد كما في قولك رأيت أسدا يرمى أو أكثر) أي أمران أو أمور يكون كل واحد منها قرينة (كقوله وان تعافوا) أي تكرهوا (العدل والأيمانا، فان في أيماننا نيرانا) أي سيوفا تلمع كشعل النيران فتعلق قوله تعافوا بكل واحد من العدل والايمان قرينة على أن المراد بالنيران السيوف لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجأون إلى الطاعة بالسيوف (أو معان ملتئمة) مربوطة بعضها ببعض يكون الجميع قرينة لا كل واحد.

وبهذا ظهر فساد قول من زعم أن قوله أو أكثر شامل لقوله أو معان فلا يصح جعله مقابلا له وقسيما (كقوله وصاعقة من نصله) أي من نصل سيف الممدوح (تنكفئ بها) من انكفاء أي انقلب والباء للتعدية والمعنى رب نار من حد سيفه يقلبها

(على أرؤس الاقران خمس سحائب) أي أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا سحائب أي تصبها على أكفائه في الحرب فيهلكهم بها.

ولما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر ان هناك صاعقة وبين انها من نصل سيفه ثم قال على أرؤس الاقران ثم قال خمس فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل (وهي) أي الاستعارة (باعتبار الطرفين) المستعار منه ms195 والمستعار له (قسمان لان اجتماعهما) أي اجتماع الطرفين (في شئ اما ممكن نحو أحييناه) في قوله تعالى (أو من كان ميتا فأحييناه، أي ضالا فهديناه) استعار الاحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشئ حيا للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب.

والاحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شئ واحد.

وهذا أولى من قول المصنف ان الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهما في شئ واحد لان المستعار منه هو الاحياء لا الحياة.

وانما قال نحو أحييناه لان الطرفين في استعارة الميت للضال مما لا يمكن اجتماعهما في شئ إذا الميت لا يوصف بالضلال (ولتسم) الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شئ (وفاقية) لما بين الطرفين من الاتفاق (واما ممتنع) عطف على اما ممكن (كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه) هو بالفتح النفع أي لانتفائه النفع في ذلك الموجود كما في المعدوم.

ولا شك ان اجتماع الوجود والعدم في شئ ممتنع وكذلك استعارة اسم الموجود لمن عدم أو فقد لكن بقيت آثاره الجميلة التي تحيي ذكره وتديم في الناس اسمه (ولتسم) الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شئ (عنادية) لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهما.

(ومنها) أي من العنادية الاستعارة (التهكمية والتمليحية وهما ما استعمل في ضده) أي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي (أو نقيضه لما مر) أي لتنزيل التضاد أو التناقص منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم على ما سبق تحقيقه

في باب التشبيه (نحو فبشرهم بعذاب اليم،) أي أنذرهم.

استعيرت البشارة التي هي الاخبار بما يظهر سرورا في المخبر له للانذار الذي هو ضده بادخال الانذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء وكقولك رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة.

ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والانذار من جهة واحدة وكذا الشجاعة والجبن.

(و) الاستعارة (باعتبار الجامع) أي ما قصد اشتراك الطرفين فيه (قسمان لأنه) أي الجامع (ما داخل في مفهوم الطرفين) المستعار له والمستعار منه (نحو) قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس رجل ممسك بعنان ms196 فرسه (كلما سمع هيعة طار إليها) أو رجل في شعفة في غنيمة يعبد الله حتى يأتيه الموت.

قال جار الله الهيعة الصيحة التي تفزع منها وأصلها من هاع يهيع إذا جبن والشعفة رأس الجبل والمعنى خير الناس رجل اخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤس بعض الجبال في غنم له قليل يرعاها ويكتفى بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت.

استعار الطيران للعدو والجامع داخل في مفهومهما (فان الجامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة وهو داخل فيهما) أي في مفهوم العدو والطيران الا انه في الطيران أقوى منه في العدو.

والأظهر ان الطيران هو قطع المسافة بالجناح والسرعة لازمة له في الأكثر لا داخلة في مفهومه فالأولى ان يمثل باستعارة التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام الملتزقة بعضها ببعض لتفريق الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض في قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما.

والجامع إزالة الاجتماع الداخلة في مفهومهما وهي في القطع أشد، والفرق بين هذا وبين اطلاق المرسلين على الانف مع أن في كل من المرسن والتقطيع خصوص وصف ليس في الانف وتفريق الجماعة هو ان

خصوص الوصف الكائن في التقطيع مرعى وملحوظ في استعارته لتفريق الجماعة بخلاف خصوص الوصف في المرسن.

والحاصل ان التشبيه ههنا منظور بخلافة ثمة.

فان قلت قد تقرر في غير هذا الفن ان جزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف فيكف يكون جامعا والجامع يجب ان يكون في المستعار منه أقوى.

قلت امتناع الاختلاف انما هو في الماهية الحقيقية والمفهوم لا يجب ان يكون ماهية حقيقية بل قد يكون أمرا مركبا من أمور بعضها قابل للشدة والضعف فيصح كون الجامع داخلا في مفهوم الطرفين مع كونه في أحد المفهومين أشد وأقوى الا ترى ان السواد جزء من مفهوم الأسود أعني المركب من السواد والمحل مع اختلافه بالشدة والضعف (واما غير داخل) عطف على اما داخل (كما مر) من استعارة الأسد للرجل الشجاع والشمس للوجه ms197 المتهلل ونحو ذلك لظهور ان الشجاعة عارض للأسد لا داخل في مفهومه، وكذا التهلل للشمس.

(وأيضا) للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع وهو انها (اما عامية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها نحو رأيت أسدا يرمى أو خاصية وهي الغريبة) التي لا يطلع عليها الا الخاصة الذين أوتوا أذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة.

(والغرابة قد تكون في نفس الشبه) بان يكون تشبيها فيه نوع غرابة (كما في قوله) في وصف الفرس بأنه مؤدب وانه إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه (وإذا احتبى قربوسه) أي مقدم سرجه (بعنانه، علك الشكيم إلى انصراف الزائر) الشكيم والشكيمة هي الحديدة المعترضة في فهم الفرس.

وأراد بالزائر نفسه شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس بهيئة وقوع الثوب في موقعه من ركبتي المحتبى ممتدا إلى جانبي ظهره ثم استعار الاحتباء وهو ان يجمع الرجل ظهره وساقيه يثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السرج فجائت الاستعارة غريبة لغرابة التشبيه.

(وقد تحصل) أي الغرابة (بتصرف في) الاستعارة (العامية كما في قوله) أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، (وسالت بأعناق المطي الأباطح) جمع أبطح وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا حثيثا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة والشبه فيها ظاهر عامي لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة (إذ أسند الفعل) أعني سالت (إلى الأباطح دون المطي) وأعناقها حتى أفاد انه امتلأت الأباطح من الإبل كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، (أو ادخل الأعناق في السير) لان السرعة والبطؤ في سير الإبل يظهر ان غالبا في الأعناق ويتبين أمرهما في الهوادي وسائر الاجزاء تستند إليها في الحركة وتتبعها في الثقل والخفة.

(و) الاستعارة (باعتبار الثلاثة) المستعار منه والمستعار له والجامع (ستة أقسام).

لان المستعار منه والمستعار له اما حسيان أو عقليان أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو بالعكس تصير أربعة ms198 والجامع في الثلاثة الأخيرة عقلي لا غير لما سبق في التشبيه لكنه في القسم الأول اما حسي أو عقلي أو مختلف فتصير ستة والى هذا أشار بقوله (لان الطرفين ان كانا حسيين فالجامع اما حسي نحو قوله تعالى فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار.

فان المستعار منه ولد البقرة والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلى القبط) التي سبكتها نار السامري عند إلقائه في تلك الحلي التربة التي اخذها من موطئ فرس جبريل عليه السلام.

(والجامع الشكل) فان ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة (والجميع) من المستعار منه والمستعار له والجامع (حسي) أي مدرك بالبصر (واما عقلي نحو وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فان المستعار منه) معنى السلخ وهو (كشط الجلد عن نحو الشاة والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل) وهو موضع القاء ظله (وهما حسيان والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر) أي حصوله عقيب حصوله

دائما أو غالبا كترتب ظهور اللحم على الكشط وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل والترتب أمر عقلي.

وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل والنور فرع طار عليها يسترها بضوئه فإذا غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل أي كشط وأزيل كما يكشف عن الشئ الشئ الطارئ عليه السالخ فجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه وحينئذ صح قوله تعالى فإذا هم مظلمون، لان الواقع عقيب اذهاب الضوء عن مكان الليل هو الاظلام.

واما على ما ذكر في المفتاح من أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل ففيه اشكال لان الواقع بعده انما هو الابصار دون الاظلام.

وحاول بعضهم التوفيق بين الكلامين بحمل كلام صاحب المفتاح على القلب أي ظهور ظلمة الليل من النهار أو بان المراد من الظهور التمييز أو بان الظهور بمعنى الزوال كما في قول الحماسي وذلك عاريا ابن ريطة ظاهر.

وفى قول أبى ذؤيب وتلك شكاة ظاهر عنك عارها.

أي زائل وذكر العلامة ms199 في شرح المفتاح ان السلخ قد يكون بمعنى النزع مثل سلخت الإهاب عن الشاة.

وقد يكون بمعنى الاخراج نحو سلخت الشاة عن الإهاب فذهب صاحب المفتاح إلى الثاني وصح قوله تعالى فإذا هم مظلمون بالفاء لان التراخي وعدمه مما يختلف باختلاف الأمور والعادات وزمان النهار وان توسط بين اخراج النهار من الليل وبين دخول الظلام لكن لعظم شان دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه مما ينبغي ان يحصل الا في اضعاف ذلك الزمان من الليل عد الزمان قريبا وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب اخراج النهار من الليل بلا مهلة.

وعلى هذا حسن إذا المفاجأة كما يقال اخرج النهار من الليل ففاجأه دخول الليل.

ولو جعلنا السلخ بمعنى النزع وقلنا نزع ضوء الشمس عن الهواء ففجأه

الظلام لم يستقم أو لم يحسن كما إذا قلنا كسرت الكوز ففاجأه الانكسار فلا يجوز ذلك.

(واما مختلف) بعضه حسي وبعضه عقلي (كقولك " رأيت شمسا " وأنت تريد انسانا كالشمس في حسن الطلعة) وهي حسي (ونباهة الشأن) وهي عقلية (والا) عطف على قوله وان كانا حسيين أي وان لم يكن الطرفان حسيين (فهما) أي الطرفان (اما عقليان نحو قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا.

فان المستعار منه الرقاد) أي النوم على أن يكون المرقد مصدرا ميميا وتكون الاستعارة أصلية أو على أنه بمعنى المكان الا انه اعتبر التشبيه في المصدر لان المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات انما هو في المعنى القائم بالذات لا نفس الذات واعتبار التشبيه في المقصود الأهم أولى وستسمع لهذا زيادة تحقيق في الاستعارة التبعية.

(والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل والجميع عقلي).

وقيل عدم ظهور الافعال في المستعار له أعني الموت أقوى.

ومن شرط الجامع ان يكون المستعار منه أقوى فالحق ان الجامع هو البعث الذي هو في النوم أظهر وأشهر وأقوى لكونه مما لا شبهة فيه لأحد وقرينة الاستعارة هي كون هذا الكلام كلام الموتى مع قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.

(واما مختلفان) أي أحد الطرفين ms200 حسي والآخر عقلي (والحسي هو المستعار منه نحو قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فان المستعار منه كسر الزجاج وهو حسي والمستعار له التبليغ والجامع التأثير وهما عقليان) والمعنى ابن الامر إبانة أي لا تنمحي كما لا يلتئم صدع الزجاجة (واما عكس ذلك) أي الطرفان مختلفان والحسي هو المستعار له (نحو قوله تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية.

فان المستعار له كثرة الماء وهو حسي والمستعار منه التكثير والجامع الاستعلاء المفرط وهما عقليان و) الاستعارة (باعتبار اللفظ) المستعار (قسمان لأنه) أي اللفظ المستعار (ان كان اسم جنس) حقيقة أو تأويلا كما في الاعلام المشتهرة

بنوع وصفية (فأصلية) أي فالاستعارة أصلية (كاسد) إذا استعير للرجل الشجاع (وقتل) إذا استعير للضرب الشديد الأول اسم عين والثاني اسم معنى (والا فتبعية) أي وان لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية (كالفعل وما يشتق منه) مثل اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغير ذلك (والحرف) وانما كانت تبعية لان الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يقتضى كون المشبه موصوفا بوجه الشبه أو بكونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه وانما يصلح للموصوفية الحقائق اي الأمور المتقررة الثابتة كقولك جسم أبيض وبياض صاف دون معاني الافعال والصفات المشتقة منها لكونها متجددة غير متقررة بواسطة دخول الزمان في مفهوم الافعال وعروضه للصفات دون الحروف وهو ظاهر كذا ذكروه.

وفيه بحث لان هذا الدليل بعد استقامته لا يتناول اسم الزمان والمكان والآلة لأنها تصلح للموصوفية وهم أيضا صرحوا بان المراد بالمشتقات هو الصفات دون اسم الزمان والمكان والآلة فيجب ان تكون الاستعارة في اسم الزمان ونحو أصلية بان يقدر التشبيه في نفسه لا في مصدره وليس كذلك للقطع بانا إذا قلنا هذا مقتل فلان للموضع الذي ضرب فيه ضربا شديدا أو مرقد فلان لقبره فان المعنى على تشبيه الضرب بالقتل والموت بالرقاد وان الاستعارة في المصدر لا في نفس المكان بل التحقيق ان الاستعارة في الافعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بها إلى المعاني القائمة بالذوات تبعية لان ms201 المصدر الدال على المعنى القائم بالذات هو المقصود الأهم الجدير بان يعتبر فيه التشبيه والا لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات دون ما يقوم بها من الصفات (فالتشبيه في الأولين) أي في الفعل وما يشتق منه (المعنى المصدر وفى الثالث) أي الحرف (لمتعلق معناه) أي لما تعلق به معنى الحرف.

قال صاحب المفتاح المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية وفى معناها الظرفية وكي معناها الغرض فهذه ليست معاني الحروف والا لما كانت حروفا بل أسماءا لان الاسمية

والحرفية انما هي باعتبار المعنى وانما هي متعلقات لمعانيها أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام.

فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحروف (كالمجرور في قولنا زيد في نعمة) ليس بصحيح.

وإذا كان التشبيه لمعنى المصدر ولمتعلق معنى الحروف (فيقدر) التشبيه (في نطقت الحال والحال ناطقة بكذا للدلالة بالنطق) أي يجعل دلالة الحال مشبها ونطق الناطق مشبها به ووجه الشبه ايضاح المعنى وايصاله إلى الذهن ثم يستعار للدلالة لفظ النطق ثم يشتق من النطق المستعار الفعل والصفة فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وفى الفعل والصفة تبعية وان أطلق النطق وعلى الدلالة لا باعتبار التشبيه بل باعتبار ان الدلالة لازمة له يكون مجازا مرسلا.

وقد عرفت انه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجازا مرسلا باعتبار العلاقتين (و) يقدر التشبيه (في لام التعليل نحو قوله تعالى فالتقطه) أي موسى عليه السلام (آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا للعداوة) أي يقدر التشبيه للعداوة (والحزن) الحاصلين (بعد الالتقاط بعلته) أي علة الالتقاط (الغائية) كالمحبة والتبني في الترتب على الالتقاط والحصول بعده ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه ان يستعمل في العلة الغائية فتكون الاستعارة فيها تبعا للاستعارة في المجرور.

وهذا الطريق مأخوذ من كلام صاحب الكشاف ومبنى على أن متعلق معنى اللام هو المجرور على ما سبق.

لكنه غير مستقيم على ms202 مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة لان المتروك يجب ان يكون هو المشبه سواء كانت الاستعارة أصلية أو تبعية.

وعلى هذا الطريق المشبه أعني العداوة والحزن مذكور لا متروك.

بل تحقيق استعارة التبعية ههنا انه شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية عليه ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به أعني ترتب

علة الالتقاط الغائية على فجرت الاستعارة أولا في العلية والفرضية وتبعيتها في اللام كما مر في نطقت الحال فصار حكم اللام حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه العلية وصار متعلق معنى اللام هو العلية والفرضية لا المجرور على ما ذكره المصنف سهوا.

وفى هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها في الشرح (ومدار قرينتها) أي قرينة الاستعارة التبعية (في الأولين) أي في الفعل وما يشتق منه (على الفاعل نحو نطقت الحال) بكذا فان النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال (أو المفعول نحو) جمع الحق لنا في امام (قتل البخل وأحيى السماحا) فان القتل والاحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود (ونحو نقريهم لهذميات نقد بها) ما كان خاط عليهم كل زراد.

اللهذم من الأسنة القاطع فأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة أو أراد نفس الأسنة والنسبة للمبالغة كاحمرى والقد القطع وزرد الدرع وسردها نسجها فالمفعول الثاني أعني لهذميات قرينة على أن نقريهم استعارة (أو المجرور نحو فبشرهم بعذاب اليم،) فان ذكر العذاب قرينة على أن بشر استعارة تبعية تهكمية.

وانما قال ومدار قرينتها على كذا لان القرينة لا تنحصر فيما ذكر بل قد تكون حالية كقولك قتلت زيدا إذا ضربته ضربا شديدا (و) الاستعارة (باعتبار آخر) غير اعتبار الطرفين والجامع.

واللفظ (ثلثة أقسام) لأنها اما ان لم تقترن بشئ يلائم المستعار له والمستعار منه أو تقترن بما يلائم المستعار له أو تقترن بما يلائم المستعار منه.

الأول (مطلقة وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع) أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه نحو عندي أسد (والمراد) بالصفة (المعنوية) التي هي معنى قائم بالغير (لا النعت) النحوي ms203 الذي هو أحد التوابع.

(و) الثاني (مجردة وهي ما قرن بما يلائم المستعار له كقوله غمر الرداء) أي كثير العطاء استعار الرداء للعطاء لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه.

ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة والقرينة سياق الكلام أعني قوله (إذا تبسم ضاحكا) أي شارعا في الضحك آخذا فيه.

وتمامه غلقت بضحكته رقاب المال أي إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين.

يقال غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه.

(و) الثالث (مرشحة وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم) استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار.

ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة (وقد يجتمعان) أي التجريد والترشيح (كقوله لدى أسد شاكي السلاح) هذا تجريد لأنه وصف بما يلائم المستعار له أعني الرجل الشجاع (مقذف له لبد أظفاره لم تقلم) هذا ترشيح لان هذا الوصف مما يلائم المستعار منه أعني الأسد الحقيقي.

واللبد جمع لبدة وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه والتقليم مبالغة القلم وهو القطع (والترشيح أبلغ) من الاطلاق والتجريد ومن جمع التجريد والترشيح (لاشتماله على تحقيق المبالغة) في التشبيه لان في الاستعارة مبالغة في التشبيه فترشيحها بما يلائم المستعار منه تحقيق ذلك وتقوية له (ومبناه) أي مبنى الترشيح (على تناسى التشبيه) وادعاء ان المستعار له نفس المستعار منه لا شئ شبيه به (حتى أنه يبنى على علو القدر) الذي يستعار له علو المكان (ما يبنى على علو المكان كقوله ويصعد حتى يظن الجهول بان له حاجة في السماء) استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء من ظن الجهول ان له حاجة في السماء.

وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا انما يظنه الجهول واما العاقل فيعرف انه لا حاجة له في السماء لاتصافه بسائر الكمالات.

وهذا ms204 المعنى مما خفى على بعضهم فتوهم ان في البيت تقصيرا في وصف علوه حيث أثبت هذا الظن للكامل الجهل بمعرفة الأشياء (ونحو) أي مثل البناء على علو

القدر ما يبنى على علو المكان لمتناسي التشبيه (ما مر من التعجب) في قوله قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس (والنهى عنه) أي عن التعجب في قوله لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر.

إذ لو لم يقصد تناسى التشبيه وانكاره لما كان للتعجب والنهى عنه جهة على ما سبق، ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام فقال (وإذا جاز البناء على الفرع) أي المشبه به (من الاعتراف بالأصل) أي المشبه.

وذلك لان الأصل في التشبيه وان كان هو المشبه به من جهة انه أقوى واعرف الا ان المشبه هو الأصل من جهة ان الغرض يعود إليه وانه المقصود في الكلام بالنفي والاثبات (كما في قوله هي الشمس مسكنها في السماء فعز) أمر من عزاه حمله على العزاء وهو الصبر (الفؤاد عزاء جميلا فلن تستطيع) أنت (إليها) أي إلى الشمس الصعود ولن تستطيع الشمس (إليك النزولا) والعامل في إليها واليك هو المصدر بعد هما ان جوزنا تقديم الظرف على المصدر والا فمحذوف يفسره الظاهر.

فقوله هي الشمس تشبيه لا استعارة وفى التشبيه اعتراف بالمشبه ومع ذلك فقد بنى الكلام على المشبه به أعني الشمس وهو واضح.

فقوله وإذا جاز البناء شرط جوابه قوله (فمع جحده) أي جحد الأصل كما في الاستعارة البناء على الفرع (أولى) بالجواز لأنه قد طوى فيه ذكر المشبه أصلا وجعل الكلام خلوا عنه ونقل الحديث إلى المشبه به.

وقد وضع في بعض اشعار العجم النهى عن التعجب من التصريح بأداة التشبيه.

وحاصله لا تعجبوا من قصر ذوائبه فإنها كالليل ووجهه كالربيع والليل في الربيع مائل إلى القصر.

وفى هذا المعنى من الغرابة والملاحة بحيث لا يخفى.

(واما) المجاز (المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي) أي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة ms205 (تشبيه التمثيل) وهو ما يكون وجهه منتزعا من متعدد واحترز بهذا على الاستعارة في المفرد (للمبالغة) في التشبيه (كما

يقال للمتردد في أمر انى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى) شبه صورة تردده في ذلك الامر بصورة تردد من قام ليذهب فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريد فيؤخر أخرى.

فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية ووجه الشبه وهو الاقدام تارة والاحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى.

(وهذا) المجاز المركب (يسمى التمثيل) لكون وجهه منتزعا من متعدد (على سبيل الاستعارة) لأنه قد ذكر فيه المشبه به وأريد المشبه كما هو شان الاستعارة.

(وقد يسمى التمثيل مطلقا) من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة ويمتاز عن التشبيه بان يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي.

وفى تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر لأنه كما أن المفردات موضوعة بحسب الوضع الشخصي فالمركبات موضوعة بحسب النوع فإذا استعمل المركب في غير ما وضع له فلا بد من أن يكون ذلك بعلاقة فان كانت هي المشابهة فاستعارة والا فغير استعارة وهو كثير في الكلام كالجمل الخبرية التي لم تستعمل في الاخبار (ومتى فشا استعماله) أي المجاز المركب (كذلك) أي على سبيل الاستعارة (يسمى مثلا ولهذا) أي ولكون المثل تمثيلا فشا استعماله على سبيل الاستعارة (لا تغير الأمثال) لان الاستعارة يجب ان يكون لفظ المشبه به المستعمل في المشبه.

فلو غير المثل لما كان لفظ المشبه به بعينه فلا يكون استعارة فلا يكون مثلا.

ولهذا لا يلتفت في الأمثال إلى مضاربها تذكيرا وتأنيثا وأفرادا وتثنية وجمعا بل انما ينظر إلى مواردها كما يقال للرجل بالصيف ضيعت اللبن بكسر تاء الخطاب لأنه في الأصل للامرأة.

فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية.

ولما كانتا عند المصنف أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز أورد لهما على حدة ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة فقال (قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشئ من أركانه سوى المشبه) واما وجوب ذكر المشبه ms206 به فإنما هو في التشبيه المصطلح عليه، وقد عرفت انه غير الاستعارة بالكناية.

(ويدل عليه) أي على ذلك التشبيه المضمر في النفس (بان يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به) من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسا أو عقلا يطلق عليه اسم ذلك الامر (فيسمى التشبيه) المضمر في النفس (استعارة بالكناية أو مكنيا عنها) اما الكناية فلأنه لم يصرح به بل انما دل عليه بذكر خواصه ولوازمه واما الاستعارة فمجرد تسمية خالية عن المناسبة (و) يسمى (اثبات ذلك الامر) المختص بالمشبه به (للمشبه استعارة تخييلية) لأنه قد استعير للمشبه ذلك الامر الذي يختص المشبه به وبه يكون كمال المشبه به أو قوامه في وجه الشبه ليخيل ان المشبه من جنس المشبه به (كما في قول الهذلي وإذا المنية أنشب) أي علقت (أظفارها) ألفيت كل تميمة لا تنفع.

التميمة الخرزة التي تجعل معاذة أي تعويذا أي إذا علق الموت مخلبه في شئ ليذهب به بطلت عنده الحيل (شبه) الهذلي في نفسه (المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار) ولا رقة لمرحوم ولا بقيا على ذي فضيلة (فأثبت لها) أي للمنية (الأظفار التي لا يكمل ذلك) الاغتيال (فيه) أي في السبع (بدونها) تحقيقا للمبالغة في التشبيه.

فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية واثبات الأظفار لها استعارة تخييلية (وكما في قول الاخر ولئن نطقت بشكر برك مفصحا، فلسان حالي بالشكاية أنطق.

شبه الحال بانسان متكلم في الدلالة على المقصود) وهو استعارة بالكناية (فأثبت لها) أي للحال (اللسان الذي به قوامها) أي قوام الدلالة (فيه) أي في الانسان المتكلم.

وهذا الاثبات استعارة تخييلية، فعلى هذا كل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له وليس في الكلام مجاز لغوي.

والاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية فعلان من أفعال المتكلم متلازمان إذ التخييلية يجب ان تكون قرينة للمكنية البتة والمكنية يجب ان تكون قرينتها تخييلية البتة فمثل قولنا أظفار المنية المشبهة بالسبع أهلكت فلانا يكون ترشيحا للتشبيه كما أن أطولكن ms207 في قوله عليه السلام أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا أي نعمة ترشيح للمجاز.

هذا ولكن تفسير الاستعارة بالكناية بما ذكره المصنف شئ لا مستند له في كلام السلف ولا هو مبنى على مناسبة لغوية ومعناها المأخوذ من كلام السلف هو ان لا يصرح بذكر المستعار بل بذكر رديفه ولازمه الدال عليه فالمقصود بقولنا أظفار المنية استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع.

الا انا لم نصرح بذكر المستعار أعني السبع بل اقتصرنا على ذكر لازمه وهو الأظفار لينتقل منه إلى المقصود كما هو شان الكناية فالمستعار هو لفظ السبع الغير المصرح به والمستعار منه هو الحيوان المفترس والمستعار له هو المنية.

قال صاحب الكشاف ان من اسرار البلاغة ولطائفها ان يسكتوا عن ذكر الشئ المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شئ من روادفه فينبهوا بذلك الرمز على مكانه نحو شجاع يفترس افتراسة.

ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد.

هذا كلامه وهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحا المرموز إليه بذكر لوازمه، وسيجئ الكلام على ما ذكره السكاكي (وكذا قول زهير صحا) أي سلا مجازا من الصحو خلاف السكر (القلب عن سلمى وأقصر باطله،).

يقال أقصر عن الشئ إذا أقلع عنه أي تركه وامتنع عنه أي امتنع باطله عنه وتركه بحاله (وعرى أفراس الصبا ورواحله أراد) زهير (ان يبين انه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة من الجهل والغي وأعرض عن معاودته فبطلت آلاته) الضمير في معاودته وآلاته لما كان يرتكبه (فشبه) زهير في نفسه (الصبا بجهة من جهات المسير كالحج والتجارة قضى منها) أي من تلك الجهة (الوطر فأهملت آلاتها) ووجه الشبه الاشتغال التام وركوب المسالك الصعبة فيه غير مبال بمهلكة ولا محترز عن معركة، وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية.

(فأثبت له) أي للصبا بعض ما يختص تلك الجهة أعني (الأفراس والرواحل) التي بها قوام جهة المسير والسفر.

فاثبات الأفراس والرواحل استعارة (فالصبا) على هذا التقدير (من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة) يقال صبا ms208 يصبو صبوا أي مال إلى الجهل والفتوة كذا في الصحاح لا من الصباء بالفتح والمد يقال صبي صباء مثل سمع سماعا أي لعب مع الصبيان.

(ويحتمل انه) أي زهير (أراد) بالأفراس والرواحل (دواعي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات أو أراد بها الأسباب التي قلما تتخذ في اتباع الغي الا أوان الصبا) وعنفوان الشباب مثل المال والمنال والاخوان والأعوان (فتكون الاستعارة) أي استعارة الأفراس والرواحل (تحقيقية) لتحقق معناها عقلا إذا أريد بهما الدواعي وحسا إذا أريد بهما أسباب اتباع الغي من المال والمنال مثل المصنف أمثلة الأول ما تكون التخييلية اثبات ما به كمال المشبه به والثاني ما تكون اثبات ما به قوام المشبه به والثالث ما يحتمل التخييلية والتحقيقية.

(فصل) في مباحث من الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية وقعت في المفتاح مخالفة لما ذكره المصنف والكلام عليها (عرف السكاكي الحقيقة اللغوية) أي غير العقلية (بالكلمة المستعملة فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع واحترز بالقيد الأخير) وهو قوله من غير تأويل في الوضع (عن الاستعارة على أصح القولين) وهو القول بان الاستعارة مجاز لغوي لكونها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي فيجب الاحتراز عنها، واما على القول بأنها مجاز عقلي واللفظ مستعمل في معناه اللغوي فلا يصح الاحتراز عنها (فإنها) أي انما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة لأنها (مستعملة فيما وضعت له بتأويل) وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل افراده قسمين متعارفا وغير متعارف.

(وعرف) السكاكي (المجاز اللغوي بالكلمة) في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع.

وقوله بالنسبة متعلق بالغير واللام في الغير للعهد أي المستعملة في معنى غير المعنى الذي الكلمة موضوعة له في اللغة أو الشرع غيرا بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة حتى لو كان نوع حقيقتها لغويا يكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فيكون مجازا لغويا.

وعلى هذا ms209 القياس ولما كان هذا القيد بمنزلة قولنا في اصطلاح به التخاطب مع كون هذا أوضح وأدل على المقصود أقام المصنف مقام أخذا بالحاصل من كلام السكاكي فقال (في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن ارادته) أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.

(واتى) السكاكي (بقيد التحقيق) حيث قال موضوعة له بالتحقيق

(لتدخل) في تعريف المجاز (الاستعارة) التي هي مجاز لغوي (على ما مر) من أنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتأويل لا بالتحقيق، فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هي في التعريف لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل.

وظاهر عبارة صاحب المفتاح ههنا فاسد لأنه قال وقولي بالتحقيق احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة وظاهر ان الاحتراز انما هو عن خروج الاستعارة لا عن عدم خروجها فيجب ان تكون لا زائدة لا زائدة أو يكون المعنى احترازا لئلا تخرج الاستعارة (ورد) ما ذكره السكاكي (بان الوضع) وما يشتق منه كالموضوعة مثلا (إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل).

لان السكاكي نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه وقال وقولي بنفسه احتراز عن المجاز المعين بإزاء معناه بقرينة ولا شك ان دلالة الأسد على الرجل الشجاع انما هو بالقرينة فحينئذ لا حاجة إلى تقييد ذلك الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفى تعريف المجاز بالتحقيق.

اللهم الا ان يقصد زيادة الايضاح لا تتميم الحد.

ويمكن الجواب بان السكاكي لم يقصد ان مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول الوضع بالتأويل بل مراده انه قد عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور وبين الوضع بالتأويل كما في الاستعارة فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على أن المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذي يستعمل فيه أحيانا وهو الوضع بالتأويل.

وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر وهو ان يقال لو سلم تناول الوضع للوضع بالتأويل فلا تخرج الاستعارة أيضا لأنه يصدق عليها انها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة أعني الوضع بالتحقيق ms210 إذ غاية ما في الباب ان الوضع يتناول الوضع بالتحقيق والتأويل لكن لا جهة لتخصيصه بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة البتة.

(و) رد أيضا ما ذكره (بان التقييد باصطلاح به التخاطب) أو ما يؤدى معناه (كما لابد منه في تعريف المجاز) ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع

في الدعاء مجازا كذلك (لابد منه في تعريف الحقيقة) أيضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ لأنه مستعمل فيما وضع له في الجملة وان لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح.

ويمكن الجواب بان قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات.

ولا يخفى ان الحقيقة والمجاز كذلك لان الكلمة الواحدة بالنسبة إلى المعنى الواحد قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا بحسب وضعين مختلفين فالمراد ان الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث إنها موضوعة له لا سيما ان تعليق الحكم بالوصف مفيد لهذا المعنى كما يقال الجواد لا يخيب سائله أي من حيث إنه جواد.

وحينئذ يخرج عن التعريف مثل لفظ الصلاة المستعمل في عرف الشرع في الدعاء لان استعماله في الدعاء ليس من حيث إنه موضوع الدعاء بل من حيث إن الدعاء جزء من الموضوع له، وقد يجاب بان قيد اصطلاح به التخاطب مراد في تعريف الحقيقة لكنه اكتفى بذكره في تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات في هذا الفن وبان اللام في الوضع للعهد أي الواضع الذي وقع به التخاطب فلا حاجة إلى هذا القيد وفى كليهما نظر.

واعترض أيضا على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلط لآن الفرس في خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب بين يديه مستعمل في غير ما وضع له والإشارة إلى الكتاب قرينة على أنه لم يرد بالفرس معناه الحقيقي.

(وقسم) السكاكي (المجاز اللغوي) الراجع إلى معنى الكلمة المتضمن للفائدة (إلى الاستعارة وغيرها) بأنه ان تضمن المبالغة في التشبيه فاستعارة والا فغير استعارة (وعرف) السكاكي (الاستعارة بان تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به) أي ms211 بالطرف المذكور (الآخر) أي الطرف المتروك (مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به) كما تقول في الحمام أسد وأنت تريد به الرجل الشجاع مدعيا انه من جنس الأسد فتثبت له ما يختص السبع المشبه به وهو اسم جنسه وكما تقول أنشبت المنية أظفارها

وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية لها فتثبت لها ما يختص السبع المشبه به وهو الأظفار ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور أو المتروك مستعارا منه ويسمى اسم المشبه به مستعارا ويسمى المشبه بالمشبه به مستعارا له.

(وقسمها) أي الاستعارة (إلى المصرح بها والمكنى عنها وعنى بالمصرح بها ان يكون) الطرف (المذكور) من طرفي التشبيه (هو المشبه به وجعل منها) أي من الاستعارة المصرح بها (تحقيقية وتخييلية).

وانما لم يقل قسمها إليهما لان المتبادر إلى الفهم من التحقيقية والتخييلية ما يكون على الجزم وهو قد ذكر قسما آخر سماه المحتملة للتحقيق والتخييل كما ذكر في بيت زهير (وفسر التحقيقية بما مر) أي بما يكون المشبه المتروك متحققا حسا أو عقلا (وعد التمثيل) على سبيل الاستعارة كما في قولك انى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.

(منها) أي من التحقيقية حيث قال في قسم الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف صورة أخرى.

(ورد) ذلك (بأنه) أي التمثيل (مستلزم للتركيب المنافي للافراد) فلا يصح عده من الاستعارة التي هي من أقسام المجاز المفرد لان تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات والا لزم اجتماع المتنافيين ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم والجواب انه عد التمثيل قسما من مطلق الاستعارة التصريحية التحقيقية لا من الاستعارة التي هي مجاز مفرد وقسمة المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها لا توجب كون كل استعارة مجازا مفردا كقولنا الأبيض اما حيوان أو غيره والحيوان قد يكون أبيض وقد لا يكون على أن لفظ المفتاح صريح في أن المجاز الذي جعله منقسما إلى أقسام ليس هو المجاز المفرد المفسر بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لأنه ms212 قال بعد تعريف المجاز ان المجاز عند السلف قسمان لغوي وعقلي واللغوي قسمان راجع إلى معنى الكلمة وراجع إلى حكم الكلمة والراجع إلى المعنى قسمان خال عن الفائدة ومتضمن لها والمتضمن للفائدة قسمان استعارة وغير استعارة وظاهر ان المجاز العقلي والراجع إلى

حكم الكلمة خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور فيجب ان يريد بالراجع إلى معنى الكلمة أعم من المفرد والمركب ليصح الحصر في القسمين.

وأجيب بوجوه آخر الأول ان المراد بالكلمة اللفظ الشامل للمفرد والمركب نحو كلمة الله والثاني انا لا نسلم ان التمثيل يستلزم التركيب بل هو استعارة مبنية على التشبيه التمثيلي وهو قد يكون طرفاه مفردين كما في قوله تعالى.

مثلهم كمثل الذي استوفد نارا الآية.

والثالث ان إضافة الكلمة إلى شئ أو تقييدها واقترانها بألف شئ لا يخرجها عن أي تكون كلمة فالاستعارة في مثل انى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هو التقديم المضاف إلى الرجل المقترن بتأخيره أخرى والمستعار له هو التردد فهو كلمة في غير ما وضعت له.

وفى الكل نظر أوردناه في الشرح (وفسر) السكاكي الاستعارة (التخييلية بما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل هو) أي معناه (صورة وهمية محضة) لا يشعر بها شئ من التحقق العقلي أو الحسى (كلفظ الأظفار في قول الهذلي) وإذا المنية أنشبت أظفارها * ألفيت كل تميمة لا تنفع (فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال اخذ الوهم في تصويرها) أي المنية (بصورته) أي السبع (واختراع لوازمه لها) أي لوازم السبع للمنية وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس به (فاخترع لها) أي للمنية صورة (مثل صورة الأظفار) المحققة (ثم أطلق عليه) أي على ذلك المثل أعني الصورة التي هي مثل صورة الأظفار (لفظ الأظفار) فيكون استعارة تصريحية لأنه قد أطلق اسم المشبه به وهو الأظفار المحققة على المشبه وهو صورة وهمية شبيهة بالسبع فصرح بالتشبيه لتكون الاستعارة في الأظفار فقط من غير استعارة بالكناية في المنية.

وقال المصنف انه بعيد جدا لا يوجد له مثال في الكلام. ms213

(وفيه) أي في تفسير التخييلية بما ذكره (تعسف) أي اخذ على غير الطريق لما فيه من كثرة الاعتبارات التي لا تدل عليها دليل ولا تمس إليها حاجة وقد يقال ان التعسف فيه هو انه لو كان الامر كما زعم لوجب ان تسمى هذه الاستعارة توهمية لا تخييلية.

وهذا في غاية السقوط لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة على أنهم يسمون حكم الوهم تخييلا ذكر في الشعاء ان القوة المسماة بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما غير عقلي ولكن حكما تخييليا (ويخالف) تفسيره للتخييلية بما ذكره (تفسير غيره لها) أي غير السكاكي للتخييلية (بجعل الشئ للشئ) كجعل اليد للشمال وجعل الأظفار للمنية.

قال الشيخ عبد القاهر انه لا خلاف في أن اليد استعارة ثم انك لا تستطيع ان تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شئ إلى شئ إذ ليس المعنى على أنه شبه شيئا باليد بل المعنى على أنه أراد ان يثبت للشمال يداء ولبعضهم في هذا المقام كلمات واهية بينا فسادها في الشرح.

نعم نتيجته ان يقال ان صاحب المفتاح في هذا الفن خصوصا في مثل هذه الاعتبارات ليس بصدد التقليد لغيره حتى يعترض عليه بان ما ذكره هو مخالف لما ذكره غيره.

(ويقتضي) ما ذكره السكاكي في التخييلية (ان يكون الترشيح) استعارة (تخييلية للزوم مثل ما ذكره) السكاكي في التخييلية من اثبات صورة وهمية (فيه) أي في الترشيح لان في كل من التخييلية والترشيح اثبات بعض ما يخص المشبه به للمشبه فكما أثبت للمنية التي هي المشبه ما يخص السبع الذي هو المشبه به من الأظفار كذلك أثبت لاختيار الضلالة على الهدى الذي هو المشبه ما يخص المشبه به الذي هو الاشتراء الحقيقي من الربح والتجارة فكما اعتبر هنا لك صورة وهمية شبيهة بالأظفار فليعتبر ههنا أيضا أمر وهمي شبيه بالتجارة وآخر شبيه بالربح ليكون استعمال الربح والتجارة بالنسبة إليهما استعارتين تخييليتين إذ لا فرق بينهما الا بان

التعبير عن المشبه الذي أثبت له ما يخص المشبه ms214 به كالمنية مثلا في التخييلية بلفظ الموضوع له كلفظ المنية وفى الترشيح بغير لفظه كلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال الذي هو المشبه مع أن لفظ الاشتراء ليس بموضوع له.

وهذا الفرق لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم في التخييلية وعدم اعتباره في الترشيح فاعتباره في أحدهما دون الاخر تحكم.

والجواب ان الامر الذي هو من خواص المشبه به لما قرن في التخييلية بالمشبه كالمنية مثلا جعلناه مجازا عن أمر متوهم يمكن اثباته للمشبه وفى الترشيح لما قرن بلفظ المشبه به لم يحتج إلى ذلك لان المشبه به جعل كأنه هو هذا المعنى مقارنا للوازمه وخواصه حتى أن المشبه به في قولنا رأيت أسدا يفترس أقرانه وهو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي من غير احتياج إلى توهم صورة واعتبار مجاز في الافتراس بخلاف ما إذا قلنا رأيت شجاعا يفترس أقرانه فانا نحتاج إلى ذلك ليصح اثباته للشجاع فليتأمل ففي الكلام دقة ما.

(وعنى بالمكنى عنها) أي أراد السكاكي بالاستعارة المكنى عنها (ان يكون) الطرف (المذكور) من طرفي التشبيه (هو المشبه) ويراد به المشبه به (على أن المراد بالمنية) في مثل أنشبت المنية أظفارها هو (السبع بادعاء السبعية لها) وانكار ان يكون شيئا غير السبع (بقرينة إضافة الأظفار) التي هي من خواص السبع (إليها) أي إلى المنية فقد ذكر المشبه وهو المنية وأراد به المشبه به وهو السبع فالاستعارة بالكناية لا تنفك عن التخييلية بمعنى انه لا توجد استعارة بالكناية بدون الاستعارة التخييلية لان في إضافة خواص المشبه به إلى المشبه استعاره تخييلية.

(ورد) ما ذكره من تفسير الاستعارة المكنى عنها (بان لفظ المشبه فيها) أي في الاستعارة بالكناية كلفظ المنية مثلا (مستعمل فيما وضع له تحقيقا) للقطع بان المراد بالمنية هو الموت لا غير (والاستعارة ليست كذلك) لأنه قد فسرها بان تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو انه لو أريد بالمنية معناها الحقيقي فما معنى إضافة الأظفار إليها أشار إلى جوابه بقوله (وإضافة ms215

نحو الأظفار قرينة التشبيه) المضمر في النفس يعنى تشبيه المنية بالسبع وكان هذا الاعتراض من أقوى اعتراضات المصنف على السكاكي.

وقد يجاب عنه بأنه وان صرح بلفظ المنية الا ان المراد به السبع ادعاءا كما أشار إليه في المفتاح من انا نجعل ههنا اسم المنية اسما للسبع مرادفا له بان ندخل المنية في جنس السبع للمبالغة في التشبيه بجعل افراد السبع قسمين متعارفا وغير متعارف ثم يخيل ان الواضع كيف يضع اسمين كلفظي المنية والسبع لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين فيتأتى لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح بلفظ المنية.

وفيه نظر لان ما ذكره لا يقتضى كون المراد بالمنية غير ما وضعت له بالتحقيق حتى يدخل في تعريف الاستعارة للقطع بان المراد بها الموت، وهذا اللفظ موضوع له بالتحقيق وجعله مرادفا للفظ السبع بالتأويل المذكور لا يقتضى ان يكون استعماله في الموت استعارة.

ويمكن الجواب بأنه قد سبق ان قيد الحيثية مراد في تعريف الحقيقة أي هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له بالتحقيق ولا نسلم ان استعمال لفظ المنية في الموت مثل أظفار المنية استعمال فيما وضع له بالتحقيق من حيث إنه موضوع له بالتحقيق في مثل قولنا دنت منية فلان بل من حيث إن الموت جعل من افراد السبع الذي لفظ المنية موضوع له بالتأويل.

وهذا الجواب وان كان مخرجا له عن كونه حقيقة الا ان تحقيق كونه مجازا أو مرادا به الطرف الآخر غير ظاهر بعد (واختار) السكاكي (رد) الاستعارة (التبعية) وهي ما تكون في الحروف والأفعال وما يشتق منها (إلى) الاستعارة (المكنى عنها بجعل قرينتها) أي قرينة التبعية استعارة مكنيا عنها (و) جعل الاستعارة (التبعية قرينتها) أي قرينة الاستعارة المكنى عنها (على نحو قوله) أي قول السكاكي (في المنية وأظفارها) حيث جعل المنية استعارة بالكناية وإضافة الأظفار إليها قرينتها ففي قولنا نطقت الحال بكذا جعل القوم نطقت استعارة عن دلت بقرينة الحال والحال

حقيقة وهو يجعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم ونسبة النطق إليها ms216 قرينة الاستعارة وهكذا في قوله نقريهم لهذميات بجعل اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات الشهية على سبيل التهكم ونسبة القرى إليها قرينة الاستعارة، وعلى هذا القياس وانما اختار ذلك إيثارا للضبط وتقليلا للأقسام.

(ورد) ما اختاره السكاكي (بأنه ان قدر التبعية) كنطقت في نطقت الحال بكذا (حقيقة) بان يراد بها معناها الحقيقي (لم تكن) التبعية استعارة (تخييلية لأنها) أي التخييلية (مجاز عنده) أي عند السكاكي لأنه جعلها من أقسام الاستعارة المصرح بها المفسرة بذكر المشبه به وإرادة المشبه الا ان المشبه فيها يجب ان يكون مما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل وهما فتكون مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق فتكون مجازا وإذا لم تكن التبعية تخييلية (فلم تكن) الاستعارة (المكنى عنها مستلزمة للتخييلية) بمعنى انها لا توجد بدون التخييلية.

وذلك لان المكنى عنها قد وجدت بدون التخييلية في مثل نطقت الحال بكذا على هذا التقدير.

(وذلك) أي عدم استلزام المكنى عنها للتخييلية (باطل بالاتفاق) وانما الخلاف في أن التخييلية هل تستلزم المكنى عنها فعند السكاكي لا تستلزم كما في قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع.

وبهذا ظهر فساد ما قيل إن مراد السكاكي بقوله لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية ان التخييلية مستلزمة للمكنى عنها لا على العكس كما فهمه المصنف.

نعم يمكن ان ينازع في الاتفاق على استلزام المكنى عنها للتخييلية لان كلام الكشاف مشعر بخلاف ذلك.

وقد صرح في المفتاح أيضا في بحث المجاز العقلي بان قرينة المكنى عنها قد تكون أمرا وهميا كأظفار المنية وقد تكون أمرا محققا كالانبات في انبت الربيع البقل والهزم في هزم الأمير الجند الا ان هذا لا يدفع الاعتراض عن السكاكي لأنه قد صرح في المجاز العقلي بان نطقت في نطقت الحال بكذا أمر وهمي جعل قرينة للمكنى عنها

وأيضا فلما جوز وجود المكنى عنها بدون التخييلية كما في انبت الربيع البقل ووجود التخييلية بدونها كما في أظفار المنية الشبيهة بالسبع فلا جهة لقوله ان المكنى عنها لا تنفك عن التخييلية ms217 (والا) أي وان لم تقدر التبعية التي جعلها السكاكي قرينة المكنى عنها حقيقة بل قدرها مجاز (فتكون) التبعية كنطقت الحال مثلا (استعارة) ضرورة انه مجاز علاقته المشابهة والاستعارة في الفعل لا تكون الا تبعية فلم يكن ما ذهب إليه السكاكي من رد التبعية إلى المكنى عنها (مغنيا عما ذكره غيره) من تقسيم الاستعارة إلى التبعية وغيرها لأنه اضطر آخر الامر إلى القول بالاستعارة التبعية.

وقد يجاب بان كل مجاز تكون علاقته المشابهة لا يجب ان يكون استعارة لجواز ان يكون له علاقة أخرى باعتبارها وقع الاستعمال كما بين النطق والدلالة فإنها لازمة للنطق بل انما يكون استعارة إذا كان الاستعمال باعتبار علاقته المشابهة وقصد المبالغة في التشبيه، وفيه نظر لان السكاكي قد صرح بان نطقت ههنا أمر مقدر وهمي كأظفار المنية المستعارة للصورة الوهمية الشبيهة بالأظفار المحققة ولو كان مجازا مرسلا عن الدلالة لكان أمرا محققا عقليا على أن هذا لا يجرى في جميع الأمثلة.

ولو سلم فحينئذ يعود الاعتراض الأول وهو وجود المكنى عنها بدون التخييلية.

ويمكن الجواب بان المراد بعدم انفكاك الاستعارة بالكناية عن التخييلية ان التخييلية لا توجد بدونها فيما شاع من كلام الفصحاء إذ لا نزاع في عدم شيوع مثل أظفار المنية الشبيهة بالسبع.

وانما الكلام في الصحة، واما وجود الاستعارة بالكناية بدون التخييلية فشائع على ما قرره صاحب الكشاف في قوله تعالى [الذين ينقضون عهد الله]، وصاحب المفتاح في مثل انبت الربيع البقل، فصار الحاصل من مذهبه ان قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون استعارة تخييلية مثل أظفار المنية ونطقت الحال وقد تكون استعارة تحقيقية على ما ذكر في قوله تعالى يا ارض ابلعي ماءك ان البلع استعارة عن غور الماء في الأرض والماء استعارة بالكناية عن الغذاء، وقد تكون حقيقة كما في انبت الربيع.

فصل في شرائط حسن الاستعارة (وحسن كل من) الاستعارة (التحقيقية والتمثيل) على سبيل الاستعارة (برعاية جهات حسن التشبيه) كان يكون وجه الشبه شاملا للطرفين والتشبيه وافيا بإفادة ما علق به من ms218 الغرض ونحو ذلك (وان لا يشم رائحته لفظا) أي وبان لا يشم شئ من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه من جهة اللفظ لان ذلك يبطل الغرض من الاستعارة أعني ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لما في التشبيه من الدلالة على أن المشبه به أقوى في وجه الشبه.

(ولذلك) أي ولان شرط حسنه ان لا يشم رائحة التشبيه لفظا (يوصى ان يكون الشبه) أي ما به المشابهة (بين الطرفين جليا) بنفسه أو بواسطة عرف أو اصطلاح خاص (لئلا تصير) الاستعارة (ألغازا) وتعمية ان روعي شرائط الحسن ولم تشم رائحة التشبيه وان لم يراع فات الحسن يقال اللغز في كلامه إذا عمى مراده ومنه اللغز وجمعه الغاز مثل رطب وأرطاب (كما لو قيل) في التحقيقية (رأيت أسدا وأريد انسان أبخر) فوجه الشبه بين الطرفين خفى (و) في التمثيل (رأيت إبلا مائة لا تجد فيها راحلة وأريد الناس) من قوله عليه السلام الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة، وفى الفائق الراحلة البعير الذي يرتحله الرجل جملا كان أو ناقة يعنى ان المرضى المنتخب من الناس في عزة وجوده كالنجيبة المنتخبة التي لا توجد في كثير من الإبل.

(وبهذا ظهر ان التشبيه أعم محلا) إذ كل ما يتأتى فيه الاستعارة يتأتى فيه التشبيه من غير عكس لجواز ان يكون وجه الشبه غير جلى فتصير الاستعارة ألغازا كما في المثالين المذكورين، فان قيل قد سبق ان حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التشبيه ومن جملتها ان يكون وجه الشبه بعيدا غير مبتذل فاشتراط جلائه في الاستعارة ينافي ذلك.

قلنا الجلاء والخفاء مما يقبل الشدة والضعف فيجب ان يكون من الجلاء بحيث

لا يصير مبتذلا ومن الغرابة بحيث لا يصير ألغازا.

(ويتصل به) أي بما ذكرنا من أنه إذا خفى التشبيه لم تحسن الاستعارة ويتعين التشبيه (انه إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى اتحدا كالعلم والنور والشبهة والظلمة لم يحسن التشبيه وتعينت الاستعارة) لئلا يصير كتشبيه الشئ بنفسه.

فإذا فهمت مسألة تقول حصل في قلبي ms219 نور ولا تقول علم كالنور، وإذا وقعت في شبهة تقول وقعت في ظلمة ولا تقول في شبهة كالظلمة (و) الاستعارة (المكنى عنها كالتحقيقية) في أن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه لأنها تشبيه مضمر (و) الاستعارة (التخييلية حسنها بحسب حسن المكنى عنها) لما بينا لأنها لا تكون الا تابعة للمكنى عنها وليس لها في نفسها تشبيه بل هي حقيقة فحسنها تابع لحسن متبوعها.

فصل في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو التشابه (وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها) أي حكمها الذي هو الاعراب على أن الإضافة للبيان أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر (بحذف لفظ أو زيادة لفظ) فالأول (كقوله تعالى وجاء ربك، وقوله تعالى واسأل القرية و) الثاني مثل (قوله تعالى ليس كمثله شئ أي) جاء (أمر ربك) لاستحالة المجئ على الله تعالى (و) اسئل (أهل القرية) للقطع.

بان المقصود ههنا سؤال أهل القرية وان جعلت القرية مجازا عن أهلها لم يكن من هذا القبيل (وليس مثله شئ) لان المقصود نفى ان يكون شئ مثل الله تعالى لا نفى ان يكون شئ مثل مثله فالحكم الأصلي لربك والقرية هو الجر.

وقد تغير في الأول إلى الرفع وفى الثاني إلى النصب بسبب حذف المضاف والحكم الأصلي في مثله هو النصب لأنه خبر ليس وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي كذلك وصفت به باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي.

وظاهر عبارة المفتاح ان الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الاعراب.

وما ذكره المصنف أقرب، والقول بزيادة الكاف في نحو قوله تعالى ليس كمثله شئ اخذ بالظاهر ويحتمل ان لا تكون زائدة بل تكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ لان الله تعالى موجود فإذا نفى مثل مثله لزم نفى مثله ضرورة انه لو كان له مثل لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله فلم يصح نفى مثل مثله كما تقول ليس لأخي ms220 زيد أخ أي ليس لزيد أخ نفيا للملزوم بنفي لازمه والله أعلم.

الكناية الكناية في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا أو كنوت إذا تركت التصريح به.

وفى الاصطلاح (لفظ أريد به لازم معناه مع جوا ارادته معه) أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ طويل النجاد والمراد به طول القامة مع جواز ان يراد حقيقة طول النجاد أيضا.

(فظهر انه تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى) الحقيقي (مع إرادة لازمه) كارادة طول القامة بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للزوم القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي.

وقوله من جهة إرادة المعنى ليوافق ما ذكره في تعريف الكناية ولان الكناية كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد وجبان الكلب ومهزوم الفصيل وان لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل.

ومثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى.

وههنا بحث لابد من التنبيه عليه وهو ان المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية هو ان الكناية من حيث إنها كناية لا تنافى ذلك كما أن المجاز ينافيه.

لكن قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص المادة كما ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى ليس كمثله شئ انه من باب الكناية كما في قولهم مثلك لا يبخل لانهم إذا نفوه عمن يماثله وعمن يكون على أخص أوصاف فقد نفوه عنه كما يقولون بلغت أترابه يريدون بلوغه فقولنا ليس كمثله شئ عبارتان متعاقبتان على معنى واحد وهو نفى المماثلة عن ذاته مع أنه لا فرق بينهما الا ما تعطيه الكناية من المبالغة.

ولا يخفى ههنا امتناع إرادة الحقيقة وهو نفى المماثلة عمن هو مماثل له وعمن يكون على أخص أوصافه (وفرق) بين الكناية والمجاز (بان الانتقال فيها) أي في

الكناية (من اللازم) إلى الملزوم كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة.

(وفيه) أي في المجاز الانتقال (من الملزوم) إلى اللازم كالانتقال من الغيث إلى النبت ومن الأسد إلى الشجاعة (ورد) هذا الفرق (بان ms221 اللازم ما لم يكن ملزوما) بنفسه أو بانضمام قرينة إليه (لم ينتقل منه) إلى الملزوم لان اللازم من حيث إنه لازم يجوز ان يكون أعم ولا دلالة للعام على الخاص (وحينئذ) أي وإذا كان اللازم ملزوما (يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم) كما في المجاز فلا يتحقق الفرق.

والسكاكي أيضا معترف بان اللازم ما لم يكن ملزوما امتنع الانتقال منه، وما يقال ان مراده ان اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز أو شرط لها دونه فمما لا دليل عليه.

وقد يجاب بان مراده باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية كطول النجاد التابع لطول القامة.

ولهذا جوز كون الكلام أخص كالضاحك بالفعل للانسان فالكناية ان يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف والمجاز بالعكس.

وفيه نظر ولا يخفى عليك ان ليس المراد باللزوم ههنا امتناع الانفكاك.

(وهي) أي الكناية (ثلاثة أقسام الأولى:) تأنيثها باعتبار كونها عبارة عن الكناية (المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها) أي فمن الأولى (ما هي معنى واحد) مثل ان يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف (كقوله) الضاربين بكل أبيض مخذم.

(والطاعنين مجامع الأضغان) المخذم القاطع والضغن الحقد ومجامع الأضغان معنى واحد كناية عن القلوب.

(ومنها ما هو مجموع معان) بان تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه (كقولنا كناية عن الانسان حي مستوى القامة عريض الأظفار) ويسمى هذا خاصة مركبة (وشرطهما) أي وشرط هاتين الكنايتين (الاختصاص بالمكنى عنه) ليحصل الانتقال.

وجعل السكاكي الأولى منهما أعني ما هي معنى واحد قريبة بمعنى سهولة المأخوذ والانتقال فيها لبساطتها واستغنائها عن ضم لازم إلى آخر وتلفيق بينهما والثانية بعيدة بخلاف ذلك وهذه غير البعيدة بالمعنى الذي سيجئ.

(الثانية) من أقسام الكناية (المطلوب بها صفة) من الصفات كالجود والكرم ونحو ذلك وهي ضربان قريبة وبعيدة (فان لم يكن الانتقال) من الكناية إلى المطلوب ms222 بواسطة قريبة والقريبة قسمان (واضحة) يحصل الانتقال منها بسهولة (كقولهم كناية عن طول القامة طويل نجاده وطويل النجاد والأولى) أي طويل نجاده كناية (ساذجة) لا يشوبها شئ من التصريح (وفى الثانية) أي طويل النجاد (تصريح ما لتضمن الصفة) أي طويل (الضمير) الراجع إلى الموصوف ضرورة احتياجها إلى مرفوع مسند إليه فيشتمل على نوع تصريح بثبوت الطول له.

والدليل على تضمنه الضمير انك تقول هند طويلة النجاد والزيدان طويلا النجاد والزيدون طوال النجاد فتؤنث وتثنى وتجمع الصفة البتة لاسنادها إلى ضمير الموصوف بخلاف هند طويل نجادها والزيدان طويل نجادهما والزيدون طويل نجادهم.

وانما جعلنا الصفة المضافة كناية مشتملة على نوع تصريح ولم نجعلها تصريحا للقطع بان الصفة في المعنى صفة للمضاف إليه واعتبار الضمير رعاية لأمر لفظي وهو امتناع خلو الصفة عن معمول مرفوع بها (أو خفية) عطف على واضحة.

وخفاؤها بان يتوقف الانتقال منها على تأمل وأعمال روية (كقولهم كناية عن الأبله عريض القفاء) فان عرض القفاء وعظم الرأس بالافراط مما يستدل به على البلاهة فهو ملزوم لها بحسب الاعتقاد.

لكن في الانتقال منه إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد.

وليس الخفاء بسبب كثرة الوسائط والانتقالات حتى يكون بعيدة (وان كان الانتقال) من الكناية إلى المطلوب بها (بواسطة فبعيدة كقولهم كثير الرماد كناية عن المضياف فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة احراق الحطب تحت القدر

ومنها) أي ومن كثرة الاحراق (إلى كثرة الطبائخ ومنها إلى كثرة الاكلة) جمع آكل (ومنها إلى كثرة الضيفان) بكسر الضاد جمع ضيف (ومنها إلى المقصود) وهو المضياف وبحسب قلة الوسائط وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحا وخفاء.

(الثالثة) من أقسام الكناية (المطلوب بها نسبة) أي اثبات أمر لآخر أو نفيه عنه وهو المراد بالاختصاص في هذا المقام (كقوله ان السماحة والمرؤة) هي كمال الرجولية (والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. فإنه أراد ان يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات) أي ثبوتها له (فترك التصريح) باختصاصه بها (بان يقول إنه مختص ms223 بها أو نحوه) مجرور عطفا على أن يقول أو منصوب عطفا على أنه مختص بها مثل ان يقول ثبتت سماحة ابن الحشرج أو حصلت السماحة له، أو ابن الحشرج سمح، كذا في المفتاح.

وبه يعرف ان ليس المراد بالاختصاص ههنا الحصر (إلى الكناية) أي ترك التصريح ومال إلى الكناية (بان جعلها) أي تلك الصفات (في قبة) تنبيها على أن محها ذو قبة وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء (مضروبة عليه) أي على ابن الحشرج فأفاد اثبات الصفات المذكورة له لأنه إذا أثبت الامر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبت له (ونحوه) أي مثل البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف بان تجعل فيما يحيط به ويشتمل عليه (قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه) حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له بل كنى عن ذلك بكونهما بين برديه وبين ثوبيه.

فان قلت ههنا قسم رابع وهو ان يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا كقولنا كثير الرماد في ساحة زيد.

قلت ليس هذا كناية واحدة بل كنايتان أحدهما المطلوب بها نفس الصفة وهي كثرة الرماد كناية عن المضيافية والثانية المطلوب بها نسبة المضيافية إلى زيد وهو جعلها في ساحة ليفيد إثباتها له (والموصوف في هذين القسمين) يعنى الثاني والثالث (قد يكون) مذكورا كما مر (و) قد يكون (غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذى

المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) فإنه كناية عن نفى صفة الاسلام عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام.

واما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها فلا يخفى ان الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة لفظا أو تقديرا. وقوله في عرض من يؤذى معناه في التعريض به يقال نظرت إليه من عرض بالضم أي من جانب وناحية.

قال (السكاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة) وانما قال تتفاوت ولم يقال تنقسم لان التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط بل هو ms224 أعم كذا في شرح المفتاح.

وفيه نظر والأقرب انه انما قال ذلك لان هذه الأقسام قد تتداخل ويختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها (والمناسب للعريضة التعريض) أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان المناسب ان يطلق عليها اسم التعريض لأنه امالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد به جانبا آخر (و) المناسب (لغيرها) أي لغير العرضية (ان كثرت الوسائط) بين اللازم والملزوم كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل (التلويح) لان التلويح هو ان تشير إلى غيرك من بعيد.

(و) المناسب لغيرها (ان قلت) الوسائط (مع خفاء) في الملزوم كعريض القفاء وعريض الوسادة (الرمز) لان الرمز هوان تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية لان حقيقته الإشارة بالشفة أو الحاجب (و) المناسب لغيرها ان قلت الوسائط (بلا خفاء) كما في قوله أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول (الايماء والإشارة. ثم قال) السكاكي (والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف وأنت تريد) بتاء الخطاب (انسانا مع المخاطب دونه) أي لا تريد المخاطب ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط فيكون مجازا (وان أردتهما) أي أردت

المخاطب وإنسانا آخر معه جميعا (كان كناية) لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره معا والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي (ولابد فيهما) أي في الصورتين (من قرينة) دالة على أن المراد في الصورة الأولى هو الانسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجازا وفى الثانية كلاهما جميعا ليكون كناية، وتحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الايذاء ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الايذاء فان استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية وان أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الايذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الايذاء اما تحقيقا واما فرضا وتقديرا مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب ms225 كان مجازا.

فصل أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح (لان الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشئ ببينة) فان وجود الملزوم يقتضى وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه (و) أطبقوا أيضا على (ان الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز) وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة.

وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ ان شيئا منهما يوجب ان يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح بل المراد انه يفيد زيادة تأكيد للاثبات ويفهم من الاستعارة ان الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بان يعبر عنه بعبارة أبلغ.

وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله ليست مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة ان الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني بل الفضيلة وهي ان الأول أفاد تأكيدا لاثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني والله أعلم.

كمل القسم الثاني والحمد لله على جزيل نواله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

الفن الثالث في البديع (وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام) أي يتصور به معانيها ويعلم أعداها وتفاصيلها بقدر الطاعة.

والمراد بالوجوه ما مر في قوله وتتبعها وجوه اخر تورث الكلام حسنا وقبولا.

وقوله (بعد رعاية المطابقة) أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال (و) رعاية (وضوح الدلالة) أي الخلو عن التعقيد المعنوي إشارة إلى أن هذه الوجوه انما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الامرين والا لكان كتعليق الدرر على أعناق الخنازير والظرف أعني قوله بعد رعاية متعلق بقوله تحسين الكلام.

(وهي) أي وجوه تحسين الكلام (ضربان معنوي) أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات وان كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا (ولفظي) أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك (اما المعنوي) قدمه لان المقصود الأصلي والغرض الأولى هو المعاني والألفاظ توابع ms226 وقوالب لها (فمنه المطابقة وتسمى الطباق والتضاد أيضا.

وهي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة) أي يكون بينهما.

تقابل وتناف ولو في بعض الصور سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل الايجاب والسلب أو تقابل العدم والملكة أو تقابل التضائف أو ما يشبه شيئا من ذلك (ويكون) ذلك الجمع (بلفظين من نوع) واحد من أنواع الكلمة (اسمين نحو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أو فعلين نحو يحيى ويميت أو حرفين نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسب).

فان في اللام معنى الانتفاع وفي علي معنى التضرر أي لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها (أو من نوعين نحو أو من كان ميتا فأحييناه) فإنه قد اعتبر في الاحياء معنى الحياة وفى الأمانة معنى الموت والموت والحياة مما يتقابلان وقد دل على الأول بالاسم وعلى الثاني بالفعل (وهو) أي الطباق (ضربان طباق الايجاب

كما مر وطباق السلب وهو ان يجمع بين فعلى مصدر أحدهما مثبت والاخر منفى أو أحدهما أمر والاخر نهى فالأول (نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون) ظاهرا من الحياة الدنيا.

(و) الثاني (نحو قوله تعالى ولا تخشوا الناس واخشوني، ومن الطباق) ما سماه بعضهم تدبيجا من دبج المطر الأرض إذا زينها وفسره بان يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان لقصد الكناية أو التورية وأراد بالألوان ما فوق الواحد بقرينة الأمثلة فتدبيج الكناية (نحو قوله تردى) من ترديت الثوب اخذته رداء (ثياب الموت حمرا فما اتى لها) أي لتلك الثياب (الليل الا وهي من سندس خضر) يعنى ارتدى الثياب الملطخة بالدم فلم ينقض يوم قتله ولم يدخل في ليله الا وقد صارت الثياب من سندس خضر من ثياب الجنة فقد جمع بين الحمرة والخضرة وقصد بالأول الكناية عن القتل وبالثاني الكناية عن دخول الجنة.

وتدبيج التورية كقول الحريري فمذ أغبر العيش الأخضر، وأزور المحبوب الأصفر، اسود يومى الأبيض وأبيض فودى الأسود، حتى رثى لي العدو الأزرق، فيا حبذا ms227 الموت الأحمر.

فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر هو الانسان الذي له صفرة والبعيد هو الذهب وهو المراد ههنا فيكون تورية وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضى ان يكون في كل لون تورية كما توهمه بعض (ويلحق به) أي بالطباق شيئان أحدهما الجمع بين معنيين بتعلق أحدهما بما يقابل الاخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم (نحو قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم.

فان الرحمة وان لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببية عن اللين) الذي هو ضد الشدة.

(و) الثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقي (نحو قوله لا تعجبي يا سلم من رجل) يعنى نفسه ضحك المشيب برأسه) أي ظهر ظهورا تاما (فبكى) ذلك الرجل فظهور الشيب لا يقابل البكاء الا انه قد

عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء.

(ويسمى الثاني إيهام التضاد) لان المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا إلى الظاهر (ودخل فيه) أي في الطباق بالتفسير الذي سبق ما يختص باسم المقابلة وان جعله السكاكي وغيره قسما برأسه من المحسنات المعنوية (وهي ان يؤتى بمعنيين) متوافقين (أو أكثر ثم) يؤتى (بما يقابل ذلك) المذكور من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة (على الترتيب) فيدخل في الطباق لأنه جمع بين معنيين متقابلين في الجملة.

(والمراد بالتوافق خلاف التقابل) حتى لا يشترط ان يكونا متناسبين أو متماثلين فمقابلة الاثنين بالاثنين (نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا) اتى بالضحك والقلة المتوافقين ثم بالبكاء والكثرة المتقابلين لهما (و) مقابلة الثلاثة بالثلاثة (نحو قوله ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والافلاس بالرجل) اتى بالحسن والدين والغنى ثم بما يقابلها من القبح والكفر والا فلاس على الترتيب (و) مقابلة الأربعة بالأربعة (نحو فاما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى،) والتقابل بين الجميع ظاهرا لا بين الاتقاء والاستغناء فبينه بقوله.

(والمراد باستغنى انه زهد فيما عند الله تعالى كأنه استغنى عنه) أي أعرض عما عند الله تعالى (فلم يتق ms228 أو) المراد باستغنى (استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتق) فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتقاء وهو مقابل للاتقاء فيكون هذا من قبيل قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، (وزاد السكاكي) في تعريف المقابلة قيدا آخر حيث قال هي ان تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما (وإذا شرط ههنا) أي فيما بين المتوافقين أو المتوافقات (أمر شرط ثمة) أي فيما بين ضديهما أو أضدادها (ضده) أي ضد ذلك الامر (كهاتين الآيتين فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الاعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده) أي ضد التيسير وهو التعسير المعبر عنه بقوله فسنيسره

للعسرى (مشتركا بين أضدادها) وهي البخل والاستغناء والتكذيب، فعلى هذا لا يكون قوله ما أحسن الدين إلى آخره من المقابلة لأنه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والا فلاس ضده.

(ومنه) أي من المعنوي (مراعاة النظير ويسمى التناسب والتوفيق) والائتلاف والتلفيق (أيضا وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد) والمناسبة بالتضاد ان يكون كل منهما متقابلا للآخر، وبهذا القيد يخرج الطباق.

وذلك قد يكون بالجمع بين الامرين (نحو الشمس والقمر بحسبان) جمعا بين أمرين (و) نحو (قوله) في صفة الإبل (كالقسي) جمع قوس (المعطفات) أي المنحنيات (بل الأسهم) جمع سهم (مبرية) أي منحوتة (بل الأوتار) جمع وتر جمع بين ثلاثة أمور (ومنها) أي من مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف وهو ان يختم الكلام بما يناسب ابتدائه في المعنى نحو (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) فان اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالابصار والخبير يناسب كونه مدركا بالابصار لان المدرك للشئ يكون خبيرا له عالما به.

(ويلحق بها) أي بمراعاة النظير ان تجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان وان لم يكونا مقصودين ههنا (نحو الشمس والقمر بحسبان والنجم) أي والنبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض له ساق له كالبقول (والشجر) الذي له ساق (يسجدان) أي ينقادان لله تعالى فيما خلقا له، فالنجم بهذا المعنى وان ms229 لم يكون مناسبا للشمس والقمر لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما (ويسمى إيهام التناسب) لمثل ما مر في إيهام التضاد.

(ومنه) أي من المعنوي (الأرصاد) وهو في اللغة نصب الرقيب في الطريق (ويسميه بعضهم التسهيم) يقال برد مسهم فيه خطوط مستوية (وهو ان يجعل قبل العجز من الفقرة) وهي في النثر بمنزلة البيت من النظم، فقوله وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه فقرة ويقرع الاسماع بزواجر وعظه فقرة أخرى، والفقرة في الأصل حلى يصاغ على شكل فقرة الظهر (أو) من (البيت ما يدل عليه) أي على العجز

وهو آخر كلمة من الفقرة أو البيت (إذا عرف الروي) فقوله ما يدل فاعل يجعل وقوله إذا عرف متعلق بقوله يدل والروي الحرف الذي يبنى عليه أو آخر الأبيات أو الفقرة ويجب تكرره في كل منهما.

وقيد بقوله إذا عرف الروي لان من الأرصاد ما لا يعرف فيه العجز لعدم معرفة حرف الروي كما في قوله تعالى وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما هم فيه يختلفون فلو لم يعرف ان حرف الروي هو النون لربما توهم ان العجز فيما هم فيه اختلفوا أو اختلفوا فيه فالارصاد في الفقرة (نحو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وفى البيت (نحو قوله إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوزه إلى ما تستطيع.

ومنه) أي ومن المعنوي (المشاركة، وهي ذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه) أي ذلك الشئ (في صحبته) أي ذلك الغير (تحقيقا أو تقديرا) أي وقوعا محققا أو مقدرا (فالأول نحو قوله قالوا اقترح شيئا) من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه من غير روية وطلبته على سبيل التكليف والتحكم وجعله من اقترح الشئ ابتدعه غير مناسب على ما لا يخفى (تجد) مجزوم على أنه جواب الامر من الإجادة وهي تحسين الشئ (لك لطبخه، قلت اطبخوا لي جبه وقميصا) أي خيطوا وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام (ونحوه تعلم ما نفسي ms230 ولا اعلم ما في نفسك) حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة نفسي.

(والثاني) وهو ما يكون وقوعه في صحبة الغير تقديرا (نحو) قوله تعالى قولوا آمنا بالله، وما انزل إلينا إلى قوله (صبغة الله) ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون (وهو) أي قوله صبغة الله (مصدر) لأنه فعلة من صبغ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ (مؤكد لآمنا بالله أي تطهير الله لان الايمان يطهر النفوس) فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديرا بقوله (والأصل فيه) أي في هذا المعنى وهو ذكر

التطهير بلفظ الصبغ (ان النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء اصفر يسمونه المعمودية ويقولون انه) أي الغمس في ذلك الماء (تطهير لهم) فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا حقا فامر المسلمون بان يقولوا للنصارى قولا آمنا بالله وصبغنا الله بالايمان صبغة لا مثل صبغتنا وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا.

هذا إذا كان الخطاب في قوله قولوا آمنا بالله للكافرين وان كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ان المسلمين أمروا بان يقولوا صبغنا الله بالايمان صبغة ولم يصبغ صبغتكم أيها النصارى (فعبر عن الايمان بالله بصبغة الله للمشاركة) لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرا (بهذه القرينة) الحالية التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر وان لم يذكره ذلك لفظا.

(ومنه) أي ومن المعنوي (المزاوجة، وهي ان تزاوج) أي توقع المزاوجة على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدر أو إلى الظرف أعني قوله (بين معنيين في الشرط والجزاء) والمعنى بجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين في أن يرتب على كل منهما معنى رتب على الاخر (كقوله إذا ما نهى الناهي) ومنعني عن حبها (فلج بي الهوى) لزمني (أصخت إلى الواشي) أي استمعت إلى النمام الذي يشي ms231 حديثه ويزينه وصدقته فيما افترى على (فلج بها الهجر) زواج بين نهى الناهي واصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن رتب عليهما لجاج شئ.

وقد يتوهم من ظاهر العبارة ان المزاوجة هي ان نجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين في الجزاء كما جمع في الشرط بين نهى الناهي ولجاج الهوى وفى الجزاء بين اصاختها إلى الواشي ولجاج الهجر وهو فاسد إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا إذا جاءني زيد فسلم على أجلسته فأنعمت عليه.

وما ذكرنا هو المأخوذ من كلام السلفة.

(ومنه) أي من المعنوي (العكس) والتبديل (وهو ان يقدم جزء من الكلام على جزء) آخر (ثم يؤخر) ذلك المقدم عن الجزء المؤخر أولا، والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهم وهو ان تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت.

وظاهر عبارة المصنف صادق على نحو عادات السادات أشرف العادة وهو ليس من العكس (ويقع) العكس (على وجوه منها ان يقع بين أحد طرفي جملة وبين ما أضيف إليه ذلك الطرف نحو عادات السادات سادات العادات) فالعادات أحد طرفي الكلام والسادات مضاف إليه لذلك الطرف.

وقد وقع العكس بينهما بان قدم أولا العادات على السادات ثم السادات على العادات.

(ومنها) أي من الوجوه (ان يقع بين متعلقي فعلين في جملتين نحو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي) فالحي والميت متعلقان بيخرج وقد قدم أولا الحي على الميت وثانيا الميت على الحي.

(ومنها) أي من الوجوه (ان يقع بين لفظين في طرفي جملتين نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) قدم أولاهن على هم وثانيا هم على هن وهما لفظان وقع أحدهما في جانب المسند إليه والآخر في جانب المسند.

ومنه) أي من المعنوي (الرجوع، وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض) أي بنقضه وابطاله (لنكتة كقوله قف بالديار التي لم يعفها القدم) أي لم يبلها تطاول الزمان وتقادم العهد ثم عاد إلى ذلك الكلام ونقضه بقوله (بلى وغيرها الأرياح والديم) أي ms232 الرياح والأمطار والنكتة اظهار التحير والتدله كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له ثم أفاق بعض الإفاقة فنقض الكلام السابق قائلا بلى عفاها القدم وغيرها الأرياح والمديم (ومنه) أي ومن المعنوي (التورية وتسمى الإيهام أيضا، وهو ان يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد) اعتمادا على قرينة خفية (وهي ضربان) الأولى (مجردة وهي) التورية (التي لا تجامع شيئا مما يلائم) المعنى (القريب نحو الرحمن على العرش استوى) فإنه أراد باستوى معناه البعيد وهو استولى ولم يقرن به شئ مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار (و) الثانية (مرشحة) وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب (نحو والسماء بنيناها بايد) أراد بالا يدي معناه البعيد وهو القدرة وقد قرن لها ما يلائم المعنى القريب الذي هو

الجارية المخصوصة وهو قوله بنيناها إذ البناء يلائم اليد وهذا مبنى على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين والا فالتحقيق ان هذا تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو مجازا (ومنه) أي ومن المعنوي (الاستخدام وهو ان يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره) أي بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ (معناه الاخر أو يراد بأحد ضميريه أحدهما) أي أحد المعنيين ثم يراد بالأخرى معناه الاخر ويجوز في كليهما ان يكونا حقيقيين وان يكونا مجازيين أو ان يكونا مختلفين (فالأول) وهو ان يراد باللفظ أحد المعنيين وبضميره معناه الاخر (كقوله إذا نزل السماء بأرض قوم، رعيناه وان كانوا غضابا) جمع غضبان أراد بالسماء الغيث وبالضمير الراجع إليه في رعيناه، النبت وكلا المعنيين مجازى (والثاني) وهو ان يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الاخر معناه الاخر (كقوله فسقى الغضا والساكنيه وان هم، شبوه بين جوانحي وضلوعي) أراد بأحد ضميري الغضا أعني المجرور في الساكنيه المكان الذي فيه شجرة الغضا وبالآخر أعني المنصوب في شبوه النار الحاصلة من شجرة الغضا وكلاهما مجازى (ومنه) أي من المعنوي (اللف والنشر، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الاجمال ثم) ms233 ذكر (ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة) أي الذكر بدون التعيين لأجل الوثوق (بان السامع يرده إليه) أي يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية (فالأول) وهو ان يكون ذكر المتعدد على التفصيل (ضربان لان النشر اما على ترتيب اللف) بان يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا إلى الاخر (نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) ذكر الليل والنهار على التفصيل ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتيب.

فان قيل عدم التعيين في الآية ممنوع فان المجرور من فيه عائد إلى الليل لا محالة.

قلنا نعم ولكن باعتبار احتمال ان يعود إلى كل من الليل والنهار يتحقق عدم التعيين (واما على غير ترتيبه) أي ترتيب اللف سواء كان معكوس الترتيب (كقوله كيف أسلو وأنت حقف) وهو البقاء من الرمل (وغصن، وغزال لحظا وقد أوردفا) فاللحظ للغزال والقد للغصن والردف للحقف أو مختلطا كقولك هو شمس وأسد وبحر جودا وبهاءا وشجاعة.

(والثاني) وهو ان يكون ذكر المتعدد على الاجمال (نحو قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى) فان الضمير في قالوا لليهود والنصارى فذكر الفريقان على وجه الاجمال بالضمير العائد إليهما ثم ذكر ما لكل منهما (أي قالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى فلف) بين الفريقين أو القولين اجمالا (لعدم الالتباس) والثقة بان السامع يرد إلى كل فريق أو كل قول مقوله (للعلم) بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده ان داخل الجنة هو لا صاحبه.

ولا يتصور في هذا الضرب الترتيب وعدمه.

ومن غريب اللف والنشر ان يذكر متعدد ان أو أكثر ثم يذكر في نشر واحد ما يكون لكل من آحاد كل المتعدين كما تقول الراحة ms234 والتعب في العدل والظلم قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا.

(ومنه) أي ومن المعنوي (الجمع) وهو ان يجمع بين متعدد اثنين أو أكثر (في حكم واحد كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ونحو قاله) أي قول أبى العتاهية، علمت يا مجاشع بن مسعدة (ان الشباب والفراغ والجدة) أي الاستغناء (مفسدة) أي داعية إلى الفساد (للمراء أي مفسدة.

ومنه) أي ومن المعنوي (التفريق وهو ايقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره كقوله ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء فنوال الأمير بدرة عين) هي عشرة آلاف درهم (ونوال الغمام قطرة ماء) أوقع التباين بين النوالين.

(ومنه) اي ومن المعنوي (التقسيم وهو ذكر متعدد ثم اضافه ما لكل إليه على التعيين) وبهذا القيد يخرج اللف والنشر وقد أهمله السكاكي فتوهم بعضهم ان التقسيم عنده أعم من اللف والنشر.

أقول ان ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد إذ ليس في اللف والنشر إضافة ما لكل إليه بل يذكر فيه ما لكل إليه حتى يضيفه السامع إليه ويرده (كقوله) أي قول المتلمس (ولا يقيم على ضيم) أي ظلم (يراد به) الضمير عائد إلى المستثنى منه المقدر العام (الا الأذلان) في الظاهر فاعل لا يقيم وفى التحقيق يدل أي لا يقيم أحد على ظلم يقصد به الا هذان (عير الحي) وهو الحمار (والوتد هذا) أي عير الحي (على الخسف) أي الذل (مربوط برمته) هي قطعة حبل بالية (وذا) أي الوتد (يشج) أي يدق ويشق رأسه (فلا يرثى) أي فلا يرق ولا يرحم (له أحد) ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف والى الثاني الشج على التعيين.

وقيل لا تعيين لان هذا وذا متساويان في الإشارة إلى القريب فكل منهما يحتمل ان يكون إشارة إلى العير والى الوتد فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم.

وفيه نظر لأنا لا نسلم التساوي بل في حرف التشبيه ايماء إلى أن القرب فيه أقل ms235 بحيث يحتاج إلى تنبيه ما بخلاف المجرد عنها فهذا للقريب أعني العير وذا للأقرب أعني الوند.

وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغي ان تهمل في عبارات البلغاء بل ليست البلاغة الا رعاية أمثال ذلك.

(ومنه) أي ومن المعنوي (الجمع مع التفريق وهو ان يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الادخال كقوله فوجهك كالنار في ضوئها، وقلبي كالنار في حرها) ادخل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار ثم فرق بينهما بان وجه الشبه في الوجه الضوء واللمعان وفى القلب الحرارة والاحتراق.

(ومنه) أي ومن المعنوي (الجمع مع التقسيم، وهو جمع متعدد تحت حكم

ثم تقسيمه أو العكس) أي من تقسيم متعدد ثم جمعة تحت حكم (فالأول) أي الجمع ثم التقسيم (كقوله حتى أقام) أي الممدوح ولتضمين الإقامة معنى التسليط عداها بعلى فقال (على ارباض) جمع ربض وهو ما حول المدينة (حرشنة) وهي بلدة من بلاد الروم (تشقى به الروم والصلبان) جمع صليب النصارى (والبيع) جمع بيعة وهي معبدهم وحتى متعلق بالفعل في البيت السابق أعني قاد المقانب أي العساكر جمع في هذا البيت شقاء الروم بالممدوح ثم قسم فقال (للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا) ذكر ما دون من إهانة وقلة المبالاة بهم كأنهم من غير ذوي العقول وملايمة بقوله (والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا والثاني) أي التقسيم ثم الجمع (كقوله قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا) أي طلبوا (النفع في أشياعهم) أي اتباعهم وأنصارهم (نفعوا سجية) أو غريزة وخلق (وتلك) الخصلة (منهم غير محدثة ان الخلائق) جمع خليفة والطبيعة وهي الخلق (فاعلم شرها البدع) جمع بدعة وهي المبتدعات والمحدثات قسم في الأول صفة الممدوحين إلى ضرر الأعداء ونفع الأولياء ثم جمعها في الثاني تحت كونها سجية.

(ومنه) أي ومن المعنوي (الجمع مع التفريق والتقسيم).

وتفسيره ظاهر مما سبق فلم يتعرض له (كقوله تعالى يوم يأتي) يعنى يأتي الله أي أمره أو يأتي اليوم أي هو له والظرف منصوب باضمار اذكروا بقوله (لا تكلم نفس) أي بما ينتفع من ms236 جواب أو شفاعة (الا باذنه.

فمنهم) أي من أهل الموقف (شقي) مقضى له بالنار (وسعيد) مقضى له بالجنة (فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير) أي اخراج النفس بشدة (وشهيق) رده بشدة (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض) أي سماوات الآخرة وأرضها.

وهذه العبارة كناية عن التأبيد ونفى الانقطاع (الا ما شاء ربك) أي الا وقت مشيئة الله تعالى (ان ربك فعال لما يريد) من تخليد البعض كالكفار واخراج البعض كالفساق (واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض

الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) أي غير مقطوع بل ممتد إلى غير النهاية ومعنى الاستثناء في الأول ان بعض الأشقياء لا يخلدون في النار كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان.

وفى الثاني ان بعض السعداء لا يخلدون في الجنة بل يفارقونها ابتداء يعنى أيام عذابهم كالفساق من المؤمنين الذي سعدوا بالايمان والتأبيد من مبدأ معين فكما ينتقض باعتبار الانتهاء فكذلك باعتبار الابتداء.

فقد جمع الا نفس بقوله لا تكلم نفس ثم فرق بينهم بان بعضهم شقي وبعضهم سعيد بقوله فمنهم شقي وسعيد ثم قسم بان أضاف إلى الأشقياء مالهم من عذاب النار والى السعداء مالهم من نعيم الجنة بقوله فاما الذي شقوا إلى آخر الآية.

(وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين أحدهما ان يذكر أحوال الشيئ مضافا إلى كل من تلك الأحوال) ما يليق به كقوله سأطلب حقي بالقناء والمشايخ، كأنهم من طول ما التثموا مرد (ثقال) أي لشدة وطائهم على الأعداء (إذا لاقوا) أي حاربوا الأعداء (خفاف) أي مسرعين إلى الإجابة (إذا دعوا) إلى كفاية مهم ودفاع ملم (كثير إذا شدوا) لقيام واحد مقام الجماعة (قليل إذا عدوا،) ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل حال ما يناسبها بان أضاف إلى الثقل حال الملاقاة والى الخفة حال الدعاء وهكذا إلى الاخر (والثاني استيفاء أقسام الشيئ كقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما) فان الانسان ms237 اما ان لا يكون له ولد أو يكون له ولد ذكرا أو أنثى أو ذكر وأنثى وقد استوفى في الآية جميع الأقسام.

(ومنه) أي ومن المعنوي (التجريد وهو ان ينتزع من أمر ذي صفة) أمر (آخر مثله فيها) أي مماثل لذلك الامر ذي الصفة في تلك الصفة (مبالغة) أي لأجل المبالغة وذلك (لكماها) أي تلك الصفة (فيه) أي في ذلك الامر حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح ان ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة.

(وهو) أي التجريد (أقسام منها) أي ما يكون بمن التجريدية (نحو قولهم

لي من فلان صديق حميم) أي قريب يهتم لامره. (أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه) أي مع ذلك الحد (ان يستخلص معه) أي من فلان صديق. (آخر مثله فيها) أي في الصداقة.

(ومنها) ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه (نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر) بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة.

(ومنها) ما يكون بدخول باء المعية في المنتزع (نحو قوله وشوهاء) أي فرس قبيح المنظر لسعة أشداقها أو لما أصابها من شدائد الحرب (تعدوا) أي تسرع (بي إلى صارخ الوغى،) أي مستغيث في الحرب (بمستلئم) أي لا بس لامة وهي الدرع والباء للملابسة والمصاحبة (مثل الفتيق) هو الفحل المكرم (المرحل) من رحل البعير أشخصه من مكانه وأرسله أي تعدو بي ومعي من نفسي مستعد للحرب بالغ في استعداده للحرب حتى انتزع منه مستعدا آخر.

(ومنها) أي ما يكون بدخول في في المنتزع منه (نحو قوله تعالى لهم فيها دار الخلد أي في جهنم وهي دار الخلد) لكنه انتزع منه دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة.

(ومنها) ما يكون بدون توسط حرف (نحو قوله فلئن بقيت لأرحلن بغزوة، تحوي) أي تجمع (الغنائم أو يموت) منصوب باضمار ان أي الا ان يموت (كريم) يعنى نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه، فان ms238 قيل هذا من قبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة، قلنا لا ينافي التجريد على ما ذكرنا.

(وقيل تقديره أو يموت منى كريم) فيكون من قبيل لي من فلان صديق حميم ولا يكون قسما آخر.

(وفيه نظر) لحصول التجريد تمام المعنى بدون هذا التقدير.

(ومنها) ما يكون بطريق الكناية (نحو قوله يا خير من يركب المطي ولا يشرب كأسا بكف من بخلا) أي تشرب الكاس بكف الجواد انتزع منه جواد يشرب

هو بكفه على طريق الكناية لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد ثبت له الشرب بكف كريم ومعلوم انه يشرب بكفه فهو ذلك الكريم، وقد خفى هذا على بعضهم فزعم أن الخطاب ان كان لنفسه فهو تجريد والا فليس من التجريد في شئ بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل، وأقول الكناية لا ينافي التجريد على ما قررناه ولو كان الخطاب لنفسه لم يكن قسما بنفسه بل داخل في قوله (ومنها مخاطبة الانسان نفسه) وبيان التجريد في ذلك أنه ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله في الصفة التي سبق لها الكلام ثم يخاطبه (كقوله لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال) أي الغنى فكأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال وخاطبه.

(ومنه) أي ومن المعنوي (المبالغة المقبولة) لان المردودة لا تكون من المحسنات، وفى هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مقبولة مطلقا وعلى من زعم أنها مردودة مطلقا، ثم انه فسر مطلق المبالغة وبين أقسامها والمقبولة منها والمردودة منها فقال (والمبالغة) مطلقا (ان يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا) وانما يدعى ذلك (لئلا يظن أنه) أي ذلك الوصف (غير متناه فيه) أي في الشدة أو الضعف، وتذكير الضمير وافراده باعتبار عوده إلى أحد الامرين (وتنحصر المبالغة (في التبليغ والاغراق والغلو) لا بمجرد الاستقراء بل بالدليل القطعي.

وذلك (لان المدعى ان كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ كقوله فعادى) يعنى الفراس (عداءا) هو الموالاة ms239 بين الصيدين يصرع أحدهما إلى أثر الاخر في طلق واحد (بين ثور) يعنى الذكر من بقر الوحش (ونعجة) يعنى الأنثى منها (دراكا) أي متتابعا (فلم ينضح بماء فيغسل) مجزوم معطوف على ينضح أي لم يعرق فلم يغسل.

ادعى ان فرسه أدرك ثورا ونعجة في مضمار واحد ولم يعرق، وهذا ممكن عقلا وعادة (وان كان ممكنا عقلا لا عادة فاغراق كقوله ونكرم جارنا ما دام فينا، ونتعبه) من الاتباع أي نرسل (الكرامة) على اثره (حيث مالا) أي سار وهذا ممكن

عقلا وممتنع عادة (وهما) أي التبليغ والاغراق (مقبولان والا) أي وان لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة لامتناع ان يكون ممكنا عادة ممتنعا عقلا إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس (فغلو كقوله وأخفت أهل الشرك حتى أنه) الضمير للشأن (لتخافك النطف التي لم تخلق) فان خوف النطفة الغير المخلوقة ممتنع عقلا وعادة والمقبول منه) أي من الغلو (أصناف منها ما ادخل عليه ما يقربه إلى الصحة نحو) لفظة (يكاد في قوله تعالى يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار، ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخييل كقوله عقدت سنابكها) أي حوافر الجياد (عليها) يعنى فوق رؤسها (عثيرا) بكسر العين أي غبارا.

ومن لطائف العلامة في شرح المفتاح العثير الغبار ولا تفتح فيه العين.

والطف من ذلك ما سمعت ان بعض البغالين كان يسوق بغلته في سوق بغداد وكان بعض عدول دار القضاء حاضرا فضرطت البغلة فقال البغال على ما هو دأبهم بحلية العدل بكسر العين يعنى أحد شقي الوقر فقال بعض الظرفاء على الفور افتح العين فان المولى حاضر.

ومن هذا القبيل ما وقع لي في قصيدة علا: فأصبح يدعوه الورى ملكا، وريثما فتحوا عينا غدا ملكا.

ومما يناسب هذا المقام ان بعض أصحابي ممن الغالب على لهجتهم إمالة الحركات نحو الفتحة أتاني بكتاب فقلت لمن هو فقال لمولانا عمر بفتح العين فضحك الحاضرون فنظر إلى كالمتعرف عن سبب ضحكهم المسترشد بطريق الصواب فرمزت إليه بعض الجفن وضم ms240 العين فتفطن للمقصود واستظرف الحاضرون ذلك (لو تبتغى) أي تلك الجياد (عنقا) هو نوع من السير (عليه) أي على ذلك العثير (لا مكنا) أي العنق ادعى ان تراكم الغبار المرتفع من سنابك الخيل فوق رؤسها بحيث صار أرضا يمكن سيرها عليه.

وهذا ممتنع عقلا وعادة لكنه تخييل حسن (وقد اجتمعا) أي ادخال ما يقربه إلى الصحة وتضمن التخييل الحسن (في قوله يخيل إلى أن سمر الشهب في الدجى،

وشدت بأهدابي إليهن أجفاني) أي يوقع في خيالي ان الشهب محكمة بالمسامير لا تزول عن مكانها وان أجفان عيني قد شدت بأهدابها إلى الشهب لطول ذلك الليل وغاية سهري فيه.

وهذا تخييل حسن ولفظ يخيل يقربه من الصحة ويزيده حسنا (ومنها ما اخرج مخرج الهزل والخلاعة كقوله أسكر بالأمس ان عزمت على الشرب غدا ان ذا من العجب ومنه) أي ومن المعنوي (المذهب الكلامي وهو ايراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام) وهو ان تكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب (نحو لو كان فيهما آلهة الا إليه لفسدتا) واللازم وهو فساد السماوات والأرض باطل لان المراد به خروجهما عن النظام الذي هما عليه فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة وهذه الملازمة من المشهورات الصادقة التي يكتفى بها في الخطابيات دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات (وقوله حلفت فلم اترك لنفسك ريبة) أي شكا (وليس وراء الله للمرء مطلب) أي هو أعظم المطالب والحلف به أعلى الاحلاف فكيف يحلف به كاذبا (لئن كنت) اللام لتوطئة القسم (قد بلغت عنى جناية، لمبلغك) اللام جواب القسم (الواشي أغش) من غش إذا خان (وأكذب ولكنني كنت امرءا لي جانب.

من الأرض فيه أي في ذلك الجانب (مستراد) أي موضع طلب الرزق من راد الكلاء وارتاده (ومذهب) أي موضع ذهاب للحاجات (ملوك) أي في ذلك الجانب ملوك (واخوان إذا ما مدحتهم احكم في أموالهم) أي أتصرف فيها كيف شئت (وأقرب) عندهم وأصير رفيع المرتبة (كفعلك) أي كما تفعله أنت (في قوم ازاك اصطنعتهم) أي وأحسنت إليهم (فلم ترهم في ms241 مدحهم لك أذنبوا) أي لا تعاتبني على مدح آل جفنة المحسنين إلى والمنعمين على كما لا تعاتب قوما أحسنت إليهم فمدحوك ان مدح أولئك لا يعد ذنبا كذلك مدحي لمن أحسن إلى.

وهذه الحجة على طريق التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياسا.

ويمكن رده إلى صورة قياس استثنائي أي لو كان مدحي لآل جفنة ذنبا لكان مدح ذلك القوم لك أيضا ذنبا واللازم باطل فكذا الملزوم (منه) أي ومن المعنوي

(حسن التعليل) وهو ان يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف) أي بان ينظر نظرا يشتمل على لطف ودقة (غير حقيقي) أي لا يكون ما اعتبر علة له في الواقع كما إذا قلت قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم فإنه ليس في شئ من حسن التعليل وما قيل من أن هذا الوصف أعني غير حقيقي ليس بمفيد لأن الاعتبار لا يكون الا غير حقيقي فغلط ومنشأه ما سمع ان أرباب المعقول يطلقون الاعتباري على ما يقابل الحقيقي.

ولو كان الامر كما توهم لوجب ان يكون جميع اعتبارات العقل غير مطابق للواقع (وهو أربعة اضرب لان الصفة) التي ادعى لها علة مناسبة (اما ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد اثباتها والأولى اما ان لا يظهر لها في العادة علة) وان كانت لا تخلو في الواقع عن علة (كقوله لم يحك) أي لم يشابه (نائلك) أي عطائك (السحاب وانما حمت به) أي صارت محمومة بسبب نائلك وتفوقه عليها (فصبيبها الرحضاء) أي فالمصبوب من السحاب، هو عرق الحمى فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا يظهر لها في العادة علة.

وقد علله بأنه عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح (أو يظهر لها) أي لتلك الصفة (علة غير) العلة (المذكورة) لتكون المذكورة غير حقيقية فتكون من حسن التعليل (كقوله ما به قتل أعاديه ولكن يتقى أخلاف ما ترجو الذئاب فان قتل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم) وصفوة المملكة عن منازعتهم (لا لما ذكره) من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحبة صدق رجاء الراجين ms242 بعثته على قتل أعاديه لما علم من أنه إذا توجه إلى الحرب صارت الذئاب ترجوا اتساع الرزق عليها بلحوم من يقتل من الأعادي.

وهذا مع أنه وصف بكمال الجود وصف بكماله الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العجم.

(والثانية) أي الصفة الغير الثابتة التي أريد اثباتها (اما ممكنة كقوله يا واشيا حسنت فينا إسائته، نجى حذارك) أي حذاري إياك (إنساني) أي انسان

عيني (من الغرق فان استحسان إسائة الواشي ممكن لكن لما خالف) أي الشاعر (للناس فيه) إذ لا يستحسنه الناس (عقبه) أي عقب الشاعر استحسان إسائة الواشي (بان حذاره منه) أي من الواشي (نجى إنسانه من الغرق في الدموع) حيث ترك البكاء خوفا منه (أو غير ممكنة كقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته، لما رأيت عليها عقد منتطق) من انتطق أي شد النطاق.

وحول الجوزاء كواكب يقال لها نطاق الجوزاء فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة الممدوح صفة غير ممكنة قصد اثباتها كذا في الايضاح.

وفيه بحث لان مفهوم هذا الكلام هو ان نية الجوزاء خدمة الممدوح علة لرؤية عقد النطاق عليها أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنتطق كما يقال لو لم تجئني لم أكرمك يعنى ان علة الاكرام هي المجئ وهذه صفة ثابتة قصد تعليلها بنية الخدمة الممدوح فيكون من الضرب الأول وهو الصفة الثابتة التي قصد علتها.

وما قيل من أنه أراد ان الانتطاق صفة ممتنعة الثبوت للجوزاء وقد أثبتها الشاعر وعللها بنية الجوزاء خدمة الممدوح فهو مع أنه مخالف بصريح كلام المصنف في الايضاح ليس بشئ لان حديث انتطاق الجوزاء أعني الحالة الشبيهة بذلك ثابت بل محسوس.

والأقرب ان يجعل لو ههنا مثلها في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا أعني الاستدلال بانتفاء الثاني على انتفاء الأول فيكون الانتطاق علة لكون نية الجوزاء خدمة الممدوح أي دليلا عليه وعلة للعلم مع أنه وصف غير ممكن (والحق به) أي بحسن التعليل (ما بنى على الشك) ولم يجعل منه لان فيه ادعاء واصرارا والشك ms243 ينافيه (كقوله كأن السحاب الغر) جمع الأغر والمراد السحاب الماطرة الغريزة الماء (غيبن تحتها) أي تحت الربا (حبيبا فما ترقا) الأصل ترقاء بالهمزة فخففت أي ما تسكن (لهن مدامع) علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبت حبيبا تحت تلك الربا فهي تبكي عليها.

(ومنه) أي ومن المعنوي (التفريع وهو ان يثبت لمتعلق أمر حكم بعد اثباته)

أي اثباته ذلك الحكم (لمتعلق له آخر) على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب وهو احتراز عن نحو غلام زيد راكب وأبوه راكب (كقوله أحلامكم لسقام الجهل شافية، كما دماؤكم تشفى من الكلب) هو بفتح اللام شبه جنون يحدث للانسان من عض الكلب إذ لا دواء له أنجع من شرب دم ملك كما قال الحماسي بنات مكارم واساة كلم، دماؤكم من الكلب الشفاء ففرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب يعنى انهم ملوك وأشراف وأرباب العقول الراجحة.

(ومنه) أي ومن المعنوي (تأكيد المدح بما يشبه الذم وهو ضربان أفضلهما ان يستثنى من صفة ذم منفية عن الشئ صفة مدح) لذلك الشئ (بتقدير دخولها فيها) دخول صفة المدح في صفة الذم (كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، بهن فلول) جمع فل وهو الكسر في حد السيف (من قراع الكتائب) أي مضاربة الجيوش (أي ان كان فلول السيف من القرع عيبا فأثبت شيئا منه) أي من العيب (على تقدير كونه منه) أي كون فلول السيف من العيب.

(وهو) أي هذا التقدير وهو كون الفلول من العيب (محال) لأنه كناية عن كمال الشجاعة (فهو) أي اثبات شئ من العيب على هذا التقدير (في المعنى تعليق بالمحال) كما يقال حتى يبيض الفار وحتى يلج الجمل في سم الخياط (فالتأكيد فيه) أي في هذا الضرب (من جهة انه كدعوى الشئ ببينة) لأنه علق نقيض المدعى وهو اثبات شئ من العيب بالمحال والمعلق بالمحال محال فعدم العيب محقق.

(و) من جهة (ان الأصل في) مطلق (الاستثناء) هو (الاتصال) أي كون المستثنى ms244 منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عنه.

وذلك لما تقرر في موضعه من أن الاستثناء المنقطع مجاز وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتصال (فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها) يعنى المستثنى (يوهم اخراج شئ) وهو المستثنى (مما قبلها) أي مما قبل الأداة وهو المستثنى منه (فإذا وليها) أي الأداة (صفة مدح) وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع (جاء التأكيد لما فيه من المدح على المدح والاشعار بأنه لم يجد فيه صفة ذم حتى يستثنيها فاضطر إلى استثناء

صفه مدح وتحويل الاستثناء إلى الانقطاع.

(و) الضرب (الثاني) من تأكيد المدح بما يشبه الذم (ان يثبت لشئ أداة الاستثناء) أي يذكر عقيب اثبات صفة المدح لذلك الشئ أداة استثناء (تليها صفة مدح أخرى له) أي لذلك الشئ (نحو انا أفصح العرب بيد أني من قريش) بيد بمعنى غير وهو أداة الاستثناء (واصل الاستثناء فيه) أي في هذا الضرب (أيضا ان يكون منقطعا) كما أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه.

وهذا لا ينافي كون الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال (لكنه) أي الاستثناء المنقطع المنقطع في هذا الضرب (لم يقدر متصلا) كما قدر في الضرب الأول إذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها.

وإذا لم يكن تقدير الاستثناء متصلا في هذا الضرب (فلا يفيد التأكيد الا من الوجه الثاني) وهو ان ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم اخراج شئ مما قبلها من حيث إن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد ولا يفيد التأكيد من الوجه الأول وهو دعوى الشئ ببينة لأنه مبنى على التعليق بالمحال المبنى على تقدير الاستثناء متصلا (ولهذا) أي ولكون التأكيد في هذا الضرب من الوجه الثاني فقط (كان) الضرب (الأول) المفيد للتأكيد من وجهين (أفضل ومنه) أي ومن تأكيد المدح بما يشبه الذم (ضرب اخر) وهو ان يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معمولا لفعل فيه ms245 معنى الذم نحو قوله تعالى (وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا) أي ما تعيب منا الا أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الايمان.

يقال نقم منه وانتقم إذا عابه وكرهه وهو كالضرب الأول في إفادة التأكيد من وجهين (والاستدراك) المفهوم من لفظ لكن (في هذا الباب) أي باب تأكيد المدح بما

يشبه الذم (كالاستثناء كما في قوله هو البدر الا انه البحر زاخرا * سوى انه الضرغام لكنه الوبل فقوله الا وسوى استثناء مثل قوله ع بيد أني من قريش، وقوله لكنه استدراك يفيد فائدة الاستثناء المنقطع في هذا الضرب لان الا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن (ومنه) أي ومن المعنوي (تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو ضربان أحدهما ان يستثنى من صفة مدح منفية عن الشئ صفة ذم له بتقدير دخولها) أي صفة الذم (فيها) أي في صفة المدح (كقولك فلان لا خير فيه الا انه يسئ إلى من أحسن إليه وثانيهما ان يثبت للشئ صفة ذم وتعقب بأداة استثناء يليها صفة ذم أخرى له) أي لذلك الشئ (كقولك فلان فاسق الا انه جاهل،) فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين والثاني من وجه واحد (وتحقيقها على قياس ما مر) في تأكيد المدح بما يشبه الذم (ومنه) أي ومن المعنوي (الاستتباع وهو المدح بشئ على وجه يستتبع المدح بشئ آخر كقوله نهبت من الأعمار ما لو حويته * لهنئت الدنيا بأنك خالد مدحه بالنهاية في الشجاعة) حيث جعل كثرة قتلاه بحيث يخلد لو ورث أعمارهم (على وجه استتبع مدح بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها) إذ لا تهنئة لأحد بشئ لا فائدة له فيه.

قال علي بن عيسى الربعي (وفيه) أي في البيت وجهان آخران من المدح أحدهما (انه نهب الأعمار دون الأموال) كما هو مقتضى علو الهمة وذلك مفهوم من تخصيص الأعمار بالذكر والاعراض عن الأموال مع أن النهب بها أليق وهم يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات وان لم يعتبره أئمة الأصول (و) الثاني (انه لم يكن ظالما في قتلهم) والا ms246 لما كان للدنيا سرور بخلوده.

(ومنه) أي ومن المعنوي (الادماج) فقال ادمج الشئ في ثوبه إذا لفه فيه (وهو ان يضمن كلام سيق لمعنى) مدحا كان أو غيره (معنى اخر) هو منصوب على أنه مفعول ثان ليضمن وقد أسند إلى المفعول الأول (فهو) لشموله المدح وغيره (أعم

من الاستتباع) لاختصاصه بالمدح (كقوله اقلب فيه) أي في ذلك الليل (أجفاني كأني، أعد بها على الدهر الذنوبا، فإنه ضمن وصف الليل بالطول لشكاية الدهر ومنه) أي ومن المعنوي (التوجيه) ويسمى محتمل الضدين (وهو ايراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين) أي متبائنين متضادين كالمدح والذم مثلا ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين (كقول من قال لا عور ليت عينيه سواء) يحتمل تمنى صحة العين العوراء فيكون دعاء له والعكس فيكون دعاء عليه.

قال (السكاكي ومنه) أي ومن التوجيه (متشابهات القرآن باعتبار) وهو احتمالها لوجهين مختلفين وتفارقه باعتبار آخر، وهو عدم استواء الاحتمالين لان أحد المعنيين في المتشابهات قريب والاخر بعيد ولما ذكر السكاكي نفسه من أن أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والايهام ويجوز ان يكون وجه المفارقة هو ان المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادهما.

(ومنه) أي ومن المعنوي (الهزل الذي يراد به الجد كقوله إذا ما تميمي اتاك مفاخرا، فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب ومنه) أي ومن المعنوي (تجاهل العارف وهو كما سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره لنكتة) وقال لا أحب تسميته بالتجاهل لو روده في كلام الله تعالى (كالتوبيخ في قول الخارجية أيا شجر الخابور) هو من ديار بكر (مالك مورقا) أي ناضرا ذا ورق (كأنك لم تجزع على ابن ظريف.

والمبالغة في المدح كقوله ألمع برق سرى أم ضوء مصباح، أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي) أي أظن (أو) المبالغة (في الذم كقوله وما أدري وسوف أخال أدري) أي أظن وكسر همزة المتكلم فيه هو الأفصح وبنو أسد تقول أخال بالفتح وهو القياس (قوم آل حصن أم نساء) فيه دلالة على أن القوم هم الرجال خاصة (والتدله) أي وكالتحير ms247 والتدهش (في الحب في قوله " تالله يا ظبيات القاع) وهو المستوى من الأرض (قلن لنا، ليلا منكن أم ليلى من البشر) وفى إضافة ليلى إلى نفسه أو لا والتصريح باسمها ثانيا استلذاذ.

وهذه أنموذج من نكات التجاهل وهي أكثر من أن يضبطها القلم (ومنه) أي

ومن المعنوي (القول بالموجب وهو ضربان أحدهما ان تقع صفة في كلام الغير كناية عن شئ أثبت له) أي لذلك الشئ (حكم فتثبتها لغيره) أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشئ (من غير تعرض لثبوته له) أي لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير (أو نفيه عنه نحو قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم والأذل كناية عن المؤمنين وقد أثبت المنافقون لفريقهم اخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي وهو الاخراج للموصوفين بالعزة أعني الله تعالى ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنهم.

(والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده) حال كون خلاف مراده (مما يحتمله) ذلك اللفظ (بذكر متعلقه) أي انما يحمل على خلاف مراده بان يذكر متعلق ذلك اللفظ (كقوله قلت ثقلت إذا اتيت مرارا * قال ثقلت كاهلي بالأيادي فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤنة فحمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن بان ذكر متعلقه أعني قوله كاهلي بالأيادي.

(ومنه) أي ومن المعنوي (الاطراد وهو ان تأتى بأسماء الممدوح أو غيره) وأسماء (آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف) في السبك (كقوله ان يقتلوك فقد ثللت عروشهم، بعتيبة بن الحارث بن شهاب) يقال للقوم إذا ذهب عزهم وتضعضع حالهم قد ثل عرشهم يعنى ان تبجحوا بقتلك وفرحوا به فقد أثرت في عزهم وهدمت أساس مجدهم بقتل رئيسهم.

فان قيل هذا من تتابع الإضافات فكيف يعد من المحسنات.

قلنا قد تقرر ان تتابع الإضافات ms248 إذا سلم من الاستكراه ملح ولطف والبيت من هذا القبيل كقوله عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الحديث، هذا تمام ما ذكر من الضرب المعنوي (واما) الضرب (اللفظي) من الوجوه

المحسنة للكلام.

(فمنه الجناس بين اللفظين وهو تشابههما في اللفظ) أي في التلفظ فيخرج التشابه في المعنى نحو أسد وسبع أو في مجرد عدد الحروف نحو ضرب وعلم أو في مجرد الوزن نحو ضرب وقتل (والتام منه) أي من الجناس (ان يتفقا) أي اللفظان (في أنواع الحروف) فكل من الحروف التسعة والعشرين نوع وبهذا يخرج نحو يفرح ويمرح (و) في (أعدادها) وبه يخرج نحو الساق والمساق (و) في هيئاتها) وبه يخرج نحو البرد والبرد بالفتح والضم فان هيئة الكلمة هي كيفية حاصلة لها باعتبار الحركات والسكنات فنحو ضرب وقتل على هيئة واحدة مع اختلاف الحروف بخلاف ضرب وضرب مبنيين للفاعل والمفعول فإنهما على هيئتين مع اتحاد الحروف.

(و) في (ترتيبها) أي تقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره عنه وبه يخرج نحو الفتح والحتف (فان كانا) أي اللفظان المتفقان في جميع ما ذكره (من نوع) واحد من أنواع الكلمة (كاسمين) أو فعلين أو فعلين أو حرفين (يسمى متماثلا) جريا على اصطلاح المتكلمين من أن التماثل هو الاتحاد في النوع (نحو ويوم تقوم الساعة) أي القيامة (يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) من ساعات الأيام (وان كانا من النوعين) اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف (يسمى مستوفى كقوله ما مات من كرم الزمان فإنه * يحيى لدى يحيى بن عبد الله) لأنه كريم يحيى من اسم الكرم (وأيضا) لجناس التام تقسيم آخر وهو انه (ان كان أحد لفظيه مركبا) والاخر مفردا (سمى جناس التركيب) وحينئذ (فان اتفقا) أي اللفظان المفرد والمركب (في الخط خص) هذا النوع من جناس التركيب (باسم المتشابه) لاتفاق اللفظين في الكتابة (كقوله إذا ملك لم يكن ذاهبة) أي صاحب هبة وعطاء (فدعه) أي اتركه (فدولته ذاهبة) أي غير باقية (والا) أي وان لم يتفق ms249 اللفظان المفرد والمركب في الخط (خص) هذا النوع من جناس التركيب (باسم المفروق) لافتراق اللفظين في صورة الكتابة (كقوله:

كلكم قد اخذ الجام ولا جام لنا * ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا) أي عاملنا بالجميل هذا إذا لم يكن اللفظ المركب مركبا من كلمة وبعض كلمة والأخص باسم المرفوع كقولك أهذا مصاب أم طعم صاب (وان اختلفا) عطف على قوله والتام منه ان يتفقا أو على محذوف أي هذا ان اتفقا فيما ذكر وان اختلفا أي لفظا المتجانسين (في هيئات الحروف فقط) أي واتفقا في النوع والعدد والترتيب (يسمى) التجنيس (محرفا) لانحراف إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى والاختلاف قد يكون بالحركة (كقولهم جبة البرد جنة البرد) يعنى لفظ البرد والبرد بالضم والفتح (ونحوه) في أن الاختلاف في الهيئة فقط قولهم (الجاهل اما مفرط ومفرط) لان الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة كحرف واحد عد حرفا واحدا وجعل التجنيس مما لا اختلاف فيه في الهيئة فقط.

ولذا قال (والحرف المشدد) في هذا الباب (في حكم المخفف) واختلاف الهيئة في مفرط ومفرط باعتبار ان الفاء من أحدهما ساكن ومن الاخر مفتوح.

(و) قد يكون الاختلاف فيه في الحركة والسكون جميعا (كقولهم البدعة شرك الشرك) فان الشين من الأول مفتوح ومن الثاني مكسور والراء من الأول مفتوح ومن الثاني ساكن (وان اختلفا) أي لفظا المتجانسين (في أعدادها) أي اعداد الحروف بان يكون في أحد اللفظين حرف زائد أو أكثر إذا سقط حصل الجناس التام (سمى الجناس ناقصا) لنقصان أحد اللفظين عن الاخر (وذلك) الاختلاف (اما بحرف) واحد (في الأول مثل والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق) بزيادة الميم (أو في الوسط نحو جدي جهدي) بزيادة الهاء وقد سبق ان المشدد بحكم المخفف أو في الاخر كقوله يمدون من أيد عواص عواصم) بزيادة الميم ولا اعتبار بالتنوين وقوله من أيد في موضع مفعول يمدون على زيادة من كما هو مذهب الأخفش أو على كونها للتبعيض كما في قولهم هز ms250 من عطفه وحرف من نشاطه أو على أنه صفة محذوف أي يمدون سواعد من أيد عواص جمع عاصية من عصاه ضربه بالعصا

وعواصم من عصمه حفظه وحماه وتمامه تصول بأسياف قواض قواضب أي يمدون أيديا ضاربات للأعداء حاميات للأولياء صائلات على الاقران بسيوف حاكمة بالقتل قاطعة.

(وربما سمى) هذا القسم الذي يكون الزيادة فيه في الاخر (مطرفا واما بأكثر) من حرف واحد وهو عطف على قوله اما بحرف ولم يذكر من هذا الضرب الا ما تكون الزيادة في الاخر (كقولها) أي الخنساء (ان البكاء هو الشفاء من الجوى) أي حرقة القلب (بين الجوانح) بزيادة النون والحاء (وربما سمى هذا) النوع (مذيلا وان اختلفا) أي لفظ المتجانسين (في أنواعها) أي أنواع الحروف (فيشترط ان لا يقع) الاختلاف (بأكثر من حرف) واحد والا لبعد بينهما التشابه ولم يبق التجانس كلفظي نصر ونكل (ثم الحرفان) اللذان وقع بينهما الاختلاف (ان كانا متقاربين في المخرج (سمى) الجناس (مضارعا وهو) ثلثة اضرب لان الحرف الأجنبي (اما في الأول نحو بيني وبين كنى ليل دامس وطريق طامس أو في الوسط نحو قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه أو في الاخر نحو الخيل معقود بنواصيها الخير).

ولا يخفى تقارب الدال والطاء وكذا الهاء والهمزة وكذا اللام والراء (والا) أي وان لم يكن الحرفان متقاربين (سمى لاحقا وهو أيضا اما في الأول نحو ويل لكل همزة لمزة) الهمزة الكسر واللمزة الطعن وشاع استعمالهما في الكسر من اعراض الناس والطعن فيها وبناء فعلة يدل على الاعتياد (أو في الوسط نحو ذلك بما كنتم تفرجون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون) وفى عدم تقارب الفاء والميم نظر فإنهما شفويتان وان أريد بالتقارب ان يكونا بحيث يدغم أحدهما في الاخر فالهاء والهمزة ليستا كذلك (أو في الاخر نحو قوله تعالى فإذا جاءهم أمر من الامن وان اختلفا) أي لفظا المتجانسين (في ترتيبها) أي ترتيب الحروف بان يتحد النوع والعدد والهيئة لكن قدم في أحد اللفظين بعض الحروف وآخر في ms251 اللفظ الاخر.

(سمى) هذا النوع (تجنيس القلب نحو حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه ويسمى قلب كل) لانعكاس ترتيب الحروف كلها (ونحو اللهم استر

عوراتنا وآمن روعاتنا ويسمى قلب بعض) إذ لم يقع الانعكاس الا بين بعض حروف الكلمة (فإذا وقع أحدهما) أي أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب (في أول البيت و) اللف (الاخر في آخره سمى) تجنيس القلب حينئذ (مقلوبا مجنحا) لان اللفظين بمنزلة جناحين للبيت كقوله لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال.

(وإذا ولى أحد المتجانسين) أي تجانس سواء كان جناس القلب أو غيره ولذا ذكره باسمه الظاهر دون المضمر المتجانس (الاخر سمى) الجناس (مزدوجا ومكررا ومرددا نحو وجئتك من سبأ بنبأ يقين) هذا من التجنيس اللاحق وأمثلة الاخر ظاهرة مما سبق (ويلحق بالجناس شيئان أحدهما ان يجمع اللفظين الاشتقاق وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى (نحو قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم) فإنهما مشتقان من قام يقوم.

(والثاني ان يجمعهما) أي اللفظين (المشابهة وهي ما يشبه) أي اتفاق يشبه (الاشتقاق) وليس باشتقاق فلفظة ما موصولة أو موصوفة، وزعم بعضهم انها مصدرية أي أشباه اللفظين الاشتقاق وهو غلط لفظا ومعنا اما لفظا فلأنه جعل الضمير المفرد في " يشبه " أي اللفظين وهو لا يصح الا بتأويل بعيد فلا يصح عند الاستغناء عنه.

واما معنا فلان اللفظين لا يشبهان الاشتقاق بل توافقهما قد يشبه الاشتقاق بان يكون في كل منهما جميع ما يكون في آخر من الحروف أو أكثرها ولكن لا يرجعان إلى أصل واحد كما في الاشتقاق (نحو قوله تعالى انى لعملكم من القالين) فالأول من القول والثاني من القلى.

وقد يتوهم ان المراد بما يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير وهذا أيضا غلط لان الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الأصول دون الترتيب مثل القمر والرقم والمرق، وقد مثلوا في هذا المقام بقوله تعالى اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، ولا يخفى ان الأرض مع أرضيتم ليس كذلك.

(ومنه) أي ومن اللفظي (رد ms252 العجز على الصدر وهو في النثر ان يجعل أحد اللفظين المكررين) أي المتفقين في اللفظ والمعنى (أو المتجانسين) أو المتشابهين في

اللفظ دون المعنى (والملحقين بهما) أي بالمتجانسين الذي يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق (في أول الفقرة) وقد عرفت معناها (و) اللفظ (الاخر في آخرها) أي آخر الفقرة فتكون الأقسام أربعة (نحو قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه) في المكررين (ونحو سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل) في المتجانسين (ونحو قوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا) في الملحقين اشتقاقا (ونحو قال انى لعملكم من القالين) في الملحقين بشبه الاشتقاق (و) هو (في النظم ان يكون أحدهما) أي أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما اشتقاقا أو شبه الاشتقاق (في آخر البيت و) اللفظ (الاخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر) المصراع (الثاني) فتصير الأقسام ستة عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة.

والمصنف أورد ثلثة عشر مثالا وأهمل ثلاثا (كقوله سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داعي الندى بسريع) فيما يكون المكرر الاخر في صدر المصراع الأول (وقوله:

تمتع من شميم عرار نجد * فما بعد العشية من عرار) فيما يكون المكرر الاخر في حشو المصراع الأول.

ومعنى البيت استمتع بشميم عرار نجد وهي وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة فانا نعدمه إذا أمسينا لخروجنا من ارض نجد ومنابته (وقوله " ومن كان بالبيض الكواعب) جمع كاعب وهي الجارية حين تبدو ثديها للنهود (مغرما) مولعا (فما زلت بالبيض القواضب) أي السيوف القواطع (مغرما) فيما يكون المكرر الاخر في آخر المصراع الأول (وقوله وان لم يكن الا معرج ساعة) هو خبر كان واسمه ضمير يعود إلى الامام المدلول عليه في بيت السابق وهو الماء على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها (قليلا) صفة مؤكدة لفهم القلة من إضافة التعريج إلى الساعة أو صفة مقيدة أي الا تعريجا قليلا في ساعة (فأنى نافع لي قليلها) مرفوع بأنه فاعل نافع والضمير للساعة والمعنى ms253 قليل من التعريج في الساعة ينفعني ويشفى غليل وجدي، وهذا فيما يكون المكرر الاخر في صدر المصراع الثاني (وقوله دعاني) أي

اتركاني (من ملامكما سفاها) أي خفة وقلة عقل (فداعي الشوق قبلكما دعاني) من الدعاء وهذا فيما يكون المتجانس الاخر في صدر المصراع الأول (وقوله وإذا البلابل) جمع بلبل وهو طائر معروف (أفصحت بلغاتها، فأنف البلابل) جمع بلبال وهو الحزن (باحتساء بلابل) جمع بلبلة بالضم وهو إبريق فيه الخمر.

وهذا فيما يكون المتجانس الاخر أعني البلابل الأول في حشو المصراع الأول لا صدره لان صدره هو قوله وإذا (وقوله فمشعوف بآيات المثاني،) (أي القرآن) (ومفتون برنات المثاني) أي بنغمات أوتار المزامير التي ضم طاق منها إلى طاق.

وهذا فيما يكون المتجانس الاخر في آخر المصراع الأول (وقوله أملتهم ثم أملتهم فلاح) أي ظهر (لي ان ليس فيهم فلاح) أي فوز ونجاة وهذا فيما يكون المتجانس الاخر في صدر المصراع الثاني (وقوله ضرائب) جمع ضريبة وهي الطبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليها (أبدعتها في السماح، فلسنا نرى لك فيها ضريبا) أي مثلا واصله المثل في ضرب القداح.

وهذا فيما يكون الملحق الاخر بالمتجانسين اشتقاقا في صدر المصراع الأول (وقوله) إذ المرء لم يخزن عليه لسانه، فليس على شئ سواه بخزان) أي إذا لم يحفظ المرء لسانه على نفسه مما يعود ضرره إليه فلا يحفظه على غيره مما لا ضرر له فيه، وهذا فيما يكون الملحق الاخر اشتقاقا في حشو المصراع الأول (وقوله لو اختصرتم من الاحسان زرتكم، والعذاب) من الماء (يهجر للافراط في الخصر) أي في البرودة يعنى ان بعدي عنكم لكثرة أنعامكم على.

وقد توهم بعضهم ان هذا المثال مكرر حيث كان اللفظ الاخر في حشو المصراع الأول كما في البيت الذي قبله ولم يعرف ان اللفظين في البيت السابق مما يجمعهما الاشتقاق وفى هذا البيت مما يجمعهما شبه الاشتقاق والمصنف لم يذكر من هذا القسم الا هذا المثال وأهمل الثلاثة الباقية وقد أوردتها في الشرح (وقوله:

فدع الوعيد فما ms254 وعيدك ضائري * أطنين أجنحة الذباب يضير) وهذا فيما يكون الملحق الاخر اشتقاقا وهو ضائري في اخر المصراع الأول

(وفى قوله وقد كانت البيض القواضب في الوغى) أي السيوف القواطع في الحرب (بواتر) أي قواطع بحسن استعمال إياها (فهي الان من بعده بتر) جمع أبتر إذ لم يبق من بعده من يستعملها استعماله.

وهذا فيما يكون الملحق الاخر اشتقاقا في صدر المصراع الثاني.

(ومنه) أي ومن اللفظي (السجع قيل وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد) في الاخر (وهو معنى قول السكاكي هو) أي السجع (في النثر كالقافية في الشعر) يعنى ان هذا مقصود كلام السكاكي ومحصوله والا فالسجع على التفسير المذكور بمعنى المصدر أعني توافق الفاصلتين في الحرف الأخير.

وعلى كلام السكاكي هو نفس اللفظ المتواطي الاخر في أواخر الفقر ولذا ذكره السكاكي بلفظ الجمع وقال إنها في النثر كالقوافي في الشعر وذلك لان القافية لفظ في آخر البيت اما الكلمة نفسها أو الحرف الأخير منها أو غير ذلك على تفصيل المذاهب وليست عبارة عن تواطئ الكلمتين من أواخر الأبيات على حرف واحد.

فالحاصل ان السجع قد يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار توافقها للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى وقد يطلق على نفس توافقها ومرجع المعنيين واحد (وهو) أي السجع ثلاثة اضرب (مطرف ان اختلفا) أي الفاصلتين (في الوزن نحو مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلفكم أطوارا) فان الوقار والأطوال مختلفان وزنا (والا) أي وان لم يختلفا في الوزن (فان كان ما في إحدى القرينتين) من الألفاظ (أو) كان (أكثره) أي أكثر ما في أحد لقرينتين (مثل ما يقابله) من القرينة الأخرى (في الوزن والتقفية) أي التوافق على الحرف الأخير (فترصيع نحو فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الاسماع بزواجر وعظه) فجميع ما في القرينة الثانية يوافق لما يقابله من القرينة الأولى.

واما لفظه فهو فلا يقابله شئ من الثانية، ولو قال بدل الاسماع الاذان كان مثالا لما يكون أكثر ما في الثانية موافقا لما يقابله في ms255 الأولى (والا فهو متواز) أي وان لم يكن جميع ما في القرينة ولا أكثر مثل ما يقابله من الأخرى فهو السجع المتوازي

(نحو فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة) لاختلاف سرر وأكواب في الوزن والتقفية جميعا.

وقد يختلف الوزن فقط نحو والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، وقد تختلف التقفية فقط كقولنا، حصل الناطق والصامت، وهلك الحاسد والشامت.

(قيل وأحسن السجع ما تساوت قرائته نحو في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود ثم) أي بعد أن لا تتساوى قرائنه فالأحسن (ما طالت قرينته الثانية نحو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى أو) قرينته (الثالثة نحو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه) من التصلية (ولا يحسن ان يؤتى قرينة) بعد قرينة أخرى.

(أقصر منها) قصرا (كثيرا) لان السجع قد استوفى أمده في الأول بطوله فإذا جاء الثاني أقصر منه كثيرا يبقى الانسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها، وانما قال كثيرا احترازا عن نحو قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل (والا سجاع مبنية على سكون الاعجاز) أي أو اخر فواصل القرائن إذ لا يتم التواطؤ والتزاوج في جميع الصور الا بالوقف والسكون (كقولهم ما أبعد ما فات وأقرب ما هو آت) أي إذ لو لم يعتبر السكون لفات السجع لان التاء من فات مفتوح ومن آت منون مكسور (قيل ولا يقال في القرآن أسجاع) رعاية للأدب وتعظيما له إذ السجع في الأصل هدير الحمام ونحو.

وقيل لعدم الاذن الشرعي، وفيه نظر إذ لم يقل أحد بتوقف أمثال هذا على اذن الشارع وانما الكلام في أسماء الله تعالى.

(بل يقال) للاسجاع في القرآن أعني الكلمة الأخيرة من الفقرة (فواصل، وقيل السجع غير مختص بالنثر ومثله من النظم (قوله تجلى به رشدي وأثرت) أي صارت ذات ثروة (به يدي وفاض به ثمدي) هو بالكسر الماء القليل.

والمراد ههنا المال القليل (وأورى) أي صار ذا وري (به زندي) فاما أورى بضم الهمزة وكسر الراء على ms256 أنه المتكلم المضارع من أوريت الزند أخرجت ناره فغلط

وتصحيف ومع ذلك يأباه الطبع (ومن السجع على هذا القول) أي القول بعدم اختصاصه بالنثر (ما يسمى التشطير، وهو جعل كل من شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها) أي للسجعة التي في الشطر الاخر، وقوله سجعة في موضع المصدر أي مسجوعا سجعة لان الشطر نفسه ليس بسجعة أو هو مجاز تسمية للكل باسم جزئه (كقوله تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتغب في الله) أي راغب فيما يقربه من رضوانه (مرتقب) أي منتظر ثوابه أو خائف عقابه، فالشطر الأول سجعة مبنية على الميم والثانية سجعة مبنية على الباء.

(ومنه) أي ومن اللفظي (الموازنة وهي تساوى الفاصلتين) أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو من المصراعين (في الوزن دون التقفية نحو ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة) فان مصفوفة ومبثوثة متساويان في الوزن لا في التقفية إذ الأولى على الفاء والثانية على الثاء لا عبرة بتاء التأنيث في القافية على ما بين في موضع.

وظاهر قوله دون التقفية انه يجب في الموازنة عدم التساوي في التقفية حتى لا يكون نحو فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، من الموازنة ويكون بين الموازنة والسجع مباينة الا على رأى ابن الأثير فإنه يشترط في السجع التساوي في الوزن والتقفية ويشترط في الموازنة التساوي في الوزن دون الحرف الأخير فنحو شديد وقريب ليس بسجع وهو أخص من الموازنة وإذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية (فان كان في إحدى القرينتين) من الألفاظ (أو أكثره مثل ما يقابله من) القرينة (الأخرى في الوزن) سواء كان يماثله في التقفية أو لا (خص) هذا النوع من الموازنة (باسم المماثلة) وهي لا تخص بالنثر كما توهمه البعض من ظاهر قولهم تساوى الفاصلتين ولا بالنظم على ما ذهب إليه البعض بل تجرى في القبيلتين فلذلك أو رد مثالين نحو قوله تعالى (وآتيناهما الكتاب المستبين وهدينا هما الصراط المستقيم وقوله مهما الوحش) جمع مهاة وهي البقرة الوحشية (الا ان هاتا) أي هذه النساء (أو انس، قنا الخط الا ms257 ان تلك) لقناة (ذوابل) وهذه النساء نواضر، والمثالان مما يكون

أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من الأخرى لعدم تماثل آتيناهما وهدينا هما وزنا وكذا هاتا وتلك.

ومثال الجميع قول أبى تمام، فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا، وأقدم لما لم يجد عنك مهربا.

وقد كثر ذلك في الشعر الفارسي وأكثر مدائح أبى الفرج الرومي من شعراء العجم على المماثلة وقد اقتفى الأنوري اثره في ذلك.

(ومنه) أي ومن اللفظي (القلب) وهو ان يكون الكلام بحيث لو عكسته بدأت بحرفه الأخير الحرف الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام ويجرى في النثر والنظم (كقوله مودته تدوم لكل هول * وهل كل مودته تدوم) في مجموع البيت.

وقد يكون ذلك في المصراع كقوله أرانا الاله هلالا أرانا (وفى التنزيل كل في فلك يسبحون وربك فكبر) والحرف المشدد في حكم المخفف لان المعتبر هو الحرف المكتوبة.

وقد يكون ذلك في الفرد نحو سلس ومغايرة القلب بهذا المعنى لتجنيس القلب ظاهر فان المقلوب ههنا يجب ان يكون عين اللفظ الذي ذكر بخلافه ثمة ويجب ثمة ذكر اللفظين جميعا بخلافه ههنا.

(ومنه) أي ومن اللفظي (التشريع) ويسمى الترشيح وذا القافيتين أيضا (وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما لان التشريع هو ان يبنى الشارع أبيات القصيدة ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر واحد فعلى أي القافيتين وقفت كان شعرا مستقيما، قلنا القافية انما هي آخر البيت فالبناء على قافيتين لا يتصور الا إذا كان البيت بحيث يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف على كل منهما والا لم تكن الأولى قافية (كقوله يا خاطب الدنيا) من خطب المرأة (الدنية) أي الخسيسة (انها، شرك الردى) أي حبالة الهلاك

(وقرارة الأكدار) أي مقر الكدورات.

فان وقفت على الردى فالبيت من الضرب الثامن الطويل الكامل وان وقفت على الأكدار فهو من الضرب الثاني منه، والقافية عند الخليل من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ms258 ذلك الساكن، فالقافية الأولى من هذا البيت هو لفظ الردى مع حركة الكاف من شرك والقافية الثانية هي من حركة الدال من الأكدار إلى الاخر وقد يكون البناء على أكثر من قافيتين وهو قليل متكلف، ومن لطيف ذي القافيتين نوع يوجد في الشعر الفارسي وهو ان تكون الألفاظ الباقية بعد القوافي الأول بحيث إذا جمعت كانت شعرا مستقيم المعنى.

(ومنه) أي ومن اللفظي (لزوم ما لا يلزم) ويقال له الالزام والتضمين والتشديد والاعنات أيضا (وهو ان يجئ قبل حرف الروى) وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال قصيدة لامية أو ميمية مثلا من رويت الحبل إذا فتلته لأنه يجمع بين الأبيات كما أن الفتل يجمع بين قوى الحبل أو من رويت على البعير إذا شددت عليه الرواء وهو الحبل الذي يجمع به الأحمال (أو ما في معناه) أي قبل الحرف الذي هو في معنى الروى (من الفاصلة) يعنى الحرف الذي وقع في فواصل الفقر موقع حرف الروى في قوافي الأبيات.

وفاعلي يجئ هو قوله (ما ليس بلازم في السجع) يعنى ان يؤتى قبله بشئ لو جعل القوافي أو الفواصل أسجاعا لم يحتج إلى الاتيان بذلك الشئ ويتم السجع بدونه.

فمن زعم أنه كان ينبغي ان يقول ما ليس بلازم في السجع أي القافية ليوافق قوله قبل حرف الروى أو ما في معناه فهو لم يعرف معنى هذا الكلام.

ثم لا يخفى ان المراد بقوله يجئ قبل كذا ما ليس بلازم في السجع ان يكون ذلك في بيتين أو أكثر أو فاصلتين أو أكثر والا ففي كل بيت أو فاصلة يجئ قبل حرف الروى أو ما في معناه ما ليس بلازم في السجع كقوله:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * بسقط اللوى بين الدخول فحومل

قد جاء قبل اللام ميم مفتوحة وهو ليس بالزم في السجع.

وقوله قبل حرف الروى أو ما في معناه إشارة إلى أنه يجرى في النثر والنظم (نحو فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا ms259 تنهر) فالراء بمنزلة حرف الروى ومجئ الهاء قبلها في الفاصلتين لزوم ما يلزم لصحة السجع بدونها نحو فلا تنهر ولا تسخر (وقوله سأشكر عمرا ان تراخت منيتي، أيادي) بدل من عمرا (أيادي لم تمن وان هي جلت،) أي لم تقطع أو لم تخلط بمنة وان عظمت وكثرت (فتى غير محجوب الغنى عن صديقه * ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت) زلة القدم والنعل كناية عن نزول الشر والمحنة (رأى خلتي) أي فقري (من حيث يخفى مكانها) لأني كنت أسترها عنه بالتجمل (فكانت) أي خلتي (قذى عينيه حتى تجلت) أي انكشفت وزالت باصلاحه إياها بأياديه يعنى من حسن اهتمامه جعله كالداء الملازم لا شرف أعضائه حتى تلافاه بالاصلاح، فحرف الروى هو التاء وقد جئ قبله بلام مشددة مفتوحة وهو ليس بلازم في السجع لصحة السجع بدونها نحو جلت ومدت ومنت وانشقت ونحو ذلك (واصل الحسن في ذلك كله) أي في جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية (ان تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس) أي ان لا يكون المعاني توابع للألفاظ بان يؤتى بالألفاظ متكلمة مصنوعة فيتبعها المعنى كيف ما كان كما فعله بعض المتأخرين الذين لهم شعف بايراد المحسنات اللفظية فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لافادة المعنى ولا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى فيصير كغمد من ذهب على سيف من خشب.

بل الوجه ان تترك المعاني على سجيتها فتطلب لأنفسها لفظا تليق بها، وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة ويتميز الكامل من القاصر، وحين رتب الحريري مع كمال فضله في ديوان الانشاء عجز فقال ابن الخشاب هو رجل مقاماتي وذلك لان كتابه

حكاية تجرى على حسب ارادته ومعانيه تتبع ما اختاره من الألفاظ الموضوعة فأين هذا من كتاب أمر به في قضية وما أحسن ما قيل في الترجيح بين الصاحب والصابي ان الصاحب كان يكتب كما يريد والصابي كان يكت كما يؤمر وبين الحالتين بون بعيد ولهذا قال قاضى قم حين كتب إليه الصاحب.

أيها القاضي بقم، قد عزلناك فقم والله ما عزلتني ms260 الا هذه السجعة.

خاتمة الفن الثالث (في السرقات الشعرية وما يتصل بها) مثل الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح (وغير ذلك) مثل القول في الابتداء والتخلص والانتهاء.

وانما قلنا ان الخاتمة من الفن الثالث دون ان نجعلها خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة كما توهمه غيرنا لان المصنف قال في الايضاح في آخر بحث المحسنات اللفظية.

هذا ما تيسر لي بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث وبقيت أشياء يذكرها في علم البديع بعض المصنفين وهو قسمان.

أحدهما ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام أو لعدم الفائدة في ذكره لكون داخلا فيما سبق من الأبواب والثاني مما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها (اتفاق القائلين) على لفظ التثنية (ان كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء) وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك (فلا يعد) هذا الاتفاق (سرقة) ولا استعانة ولا أخذا ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى (لتقرره) أي لتقرر هذا الغرض العام في (العقول والعادات) فيشترك فيه الفصيح والأعجم والشاعر والمفحم (وان كان) اتفاق القائلين (في وجه الدلالة) أي طريق الدلالة على الغرض (كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن هي له) أي لاختصاص تلك الهيئات بمن ثبت تلك الصفة له (كوصف الجواد بالتهلل عند ورود العفاة) أي السائلين جمع عافى (و) كوصف (البخيل بالعبوس) عند ذلك (مع سعة ذات اليد أي المال.

واما العبوس عند ذلك مع قلة ذات اليد فمن أوصاف الأسخياء (فان اشترك الناس في معرفته) أي في معرفة وجه الدلالة (لاستقراره فيهما) أي في العقول

والعادات (كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر فهو كالأول) أي فالاتفاق في هذا النوع من وجه الدلالة كالاتفاق في الغرض العام في أنه لا يعد سرقة ولا أخذا (والا) أي وان لم يشترك الناس في معرفته (جاز ان يدعى فيه) أي في هذا النوع من وجه الدلالة (السبق والزيادة) بان ms261 يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل وان أحدهما فيه أكمل من الاخر وان الثاني زاد على الأول أو نقص عنه.

(وهو) أي ما لا يشترك الناس في معرفته من وجه الدلالة على الغرض (ضربان) أحدهما (خاصي في نفسه غريب) لا ينال الا بفكر (و) الاخر (عامي تصرف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما مر) في باب التشبيه والاستعارة من تقسيمهما إلى الغريب الخاصي والمبتذل العامي الباقي على ابتذاله والمتصرف فيه بما يخرجه إلى الغرابة (فالأخذ والسرقة) أي ما يسمى بهذين الاسمين (نوعان ظاهر وغير ظاهر.

اما الظاهر فهو ان يؤخذ المعنى كله اما) مع اللفظ كله أو بعضه أو) حال كونه (وحده) من غير اخذ شئ من اللفظ (فان اخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه) أي لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات (فهو مذموم لأنه سرقة محضة ويسمى نسخا وانتحالا كما حكى عن عبد الله بن الزبير انه فعال ذلك بقول معن ابن أوس إذا أنت لم تنصف أخاك) أي لم تعطه النصفة ولم توفه حقوقه (وجدته، على طرف الهجران) أي هاجرا لك متبدلا بك وبأخوتك (ان كان يعقل ويركب حد السيف) أي يتحمل الشدائد تؤثر فيه تأثير السيوف وتقطعه وتقطيعها (من أن تضيمه،) أي بدلا من أن تظلمه (إذا لم يكن عن شفرة السيف) أي عن ركوب حد السيف وتحمل المشاق (مزحل) أي مبعد.

فقد حكى ان عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده هذين البيتين فقال له معاوية لقد شعرت بعدي يا أبا بكر ولم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معن بن أوس المزني فأنشد قصيدته التي أولها:

لعمرك ما أدري وأني لأوجل * على أينا تغدو المنية أول

حتى أتمهما وفيها هذان البيتان فاقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال ألم تخبرني انهما لك فقال اللفظ له والمعنى له وبعد فهو أخي من الرضاعة وانا أحق بشعره.

(وفى معناه) أي في معنى ما لم يغير فيه النظم (ان يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ms262 ما يرادفها) يعنى انه أيضا مذموم وسرقة محضة كما يقال في قول الحطية:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها * واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ذر الماثر لا تذهب بمطلبها * واجلس فإنك أنت الآكل اللابس كما قال امرئ القيس:

وقوفا بها صحبي على مطيهم * يقولون لا تهلك أسى وتجمل فأورده طرفة في داليته الا انه أقام تجلد مقام تجمل (وان كان) اخذ اللفظ كله (مع تغيير لنظمه) أي نظم اللفظ (أو اخذ بعض اللفظ) لاكله (سمى) هذا الاخذ (اغارة ومسخا) ولا يخلو اما ان يكون الثاني أبلغ من الأول أو دونه أو مثله (فان كان الثاني أبلغ) من الأول (لاختصاصه بفضيلة) لا توجد في الأول كحسن السبك أو الاختصار أو الايضاح أو زيادة معنى (فممدوح) أي فالثاني مقبول كقول بشار من راقب الناس) أي حاذرهم (لم يظفر بحاجة وفاز بالطيبات الفاتك اللهج) أي الشجاع القتال الحريص على القتل (وقول سلم) الخاسر بعده (من راقب الناس مات غما) أي حزنا وهو مفعول له أو تمييز (وفاز باللذة الجسور) أي التشديد الجرئة فبيت سلم أجود سبكا وأخصر لفظا (وان كان) الثاني (دونه) أي دون الأول في البلاغة لفوات فضيلة توجد في الأول (فهو) أي الثاني (مذموم كقول أبى تمام) في مرثية محمد بن حميد (هيهات لا يأتي الزمان بمثله * ان الزمان بمثله لبخيل) وقول أبى الطيب أعدى الزمان سخاؤه) يعنى لعلم الزمان منه السخاء وسرى سخاؤه إلى الزمان (فسخا به) وأخرجه من العدم إلى الوجود ولولا سخاؤه الذي استفاده منه لبخل به على أهل الدنيا واستبقى لنفسه كذا ذكره ابن جنى وقال ابن

فورجه هذا تأويل فاسد لان سخاء غير موجود لا يوصف بالعدوى وانما المراد سخا به على وكان بخيلا به على فلما أعداه سخاؤه أسعدني بضمي إليه وهدايتي له لما أعداه سخاؤه (ولقد يكون به الزمان بخيلا) فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام على كل من تفسيري ابن جنى وابن فورجة إذ لا يشترط في هذا النوع من الاخذ عدم ms263 تغاير المعنين أصلا كما توهمه البعض والا لم يكن مأخوذا منه على تأويل ابن جنى أيضا لان أبا تمام علق البخل بمثل المرثي وأبا الطيب بنفس الممدوح هذا ولكن مصراع أبى تمام أجود سبكا لان قول أبى الطيب.

ولقد يكون بلفظ المضارع لم يقع موقعه إذ المعنى على المضي.

فان قيل المراد فقد يكون الزمان بخيلا بهلاكه أي لا يسمح بهلاكه قط لعلمه بأنه سبب صلاح العام والزمان وان سخا بوجوده وبذله للغير لكن اعدامه وافناؤه باق بعد في تصرفه.

قلنا هذا تقدير لا قرينة عليه وبعد صحته فمصراع أبى تمام أجود لاستغنائه عن مثل هذا التكلف (وان كان) الثاني (مثله) أي مثل الأول (فأبعد) أي فالثاني أبعد (من الذم والفضل للأول كقول أبى تمام لو حار) أي تحير في التوصل إلى اهلاك النفوس (مرتاد المنية) أي الطالب الذي هو المنية على انها إضافة بيان (لم يجد، الا الفراق على النفوس دليلا وقول أبى الطيب لولا مفارقة الأحباب ما وجدت، لها المنايا إلى أرواحنا سبلا) الضمير في لها لمنية وهو قال من سبلا أو المنايا فاعلل وجدت وروى يد المنايا فقد اخذ المعنى كله مع لفظ المنية والفراق والوجدان وبدل النفوس بالأرواح وان اخذ المعنى وحده سمى) هذا الاخذ (لماما) من ألم إذا قصد واصله من ألم بالمنزل إذا نزل به (وسلخا) وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها فكأنه كشط عن المعنى جلد أو ألبسه جلدا آخر فان اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس (وهو ثلاثة أقسام كذلك) أي مثل ما يسمى إعارة ومسخا لان الثاني اما أبلغ من الأول أو دونه أو مثله (أولها) أي أول الأقسام وهو ان يكون الثاني أبلغ من الأول (كقول أبى تمام هو) الضمير للشان (الصنع) أي الاحسان والصنع مبتدأ خبره الجملة الشرطية أعني قوله

(ان تعجل فخير وان ترث،) أي تبطأ (فالريث في بعض المواضع أنفع) والأحسن ان يكون هو فيه عائذا إلى حاضر في الذهن وهو مبتدأ خبره الصنع والشرطية ابتداء كلام، وهذا كقول ms264 أبى العلاء هو الهجر حتى ما يلم خيال، وبعض صدود الزائرين وصال، وهذا نوع من الاعراب لطيف لا يكاد يتنبهه الا الأذهان الراقية من أئمة العرب (وقول أبى الطيب ومن الخير بطوء سيبك) أي تأخر عطائك (عنى، أسرع السحب في المسير الجهام) أي السحاب الذي لا ماء فيه.

واما ما فيه ماء فيكون بطيئا ثقيل المشي فكذا حال العطاء ففي بيت أبى الطيب زيادة بيان لاشتماله على ضرب المثل بالسحاب (وثانيها) أي ثاني الأقسام وهو ان يكون الثاني دون الأول (كقول البحتري وإذا تألق) أي ملع (في الندى) أي في المجلس (كلامه المصقول) المنقح (خلت) أي حسبت (لسانه من عضبه) أي سفيه القاطع وقول أبى الطيب:

كأن ألسنهم في النطق قد جعلت * على رماحهم في الطعن خرصانا جمع خرص بالضم والكسر هو السنان يعنى ان ألسنهم عند النطق في المضاء والنفاذ تشابه أسنتهم عند الطعن فكأن ألسنهم جعلت أسنة على رماحهم فبيت البحتري أبلغ لما في لفظي تألق والمصقول من الاستعارة التخييلية فان التألق والصقالة للكلام بمنزلة الأظفار للمنية ولزم من ذلك تشبيه كلامه بالسيف هو استعارة بالكناية.

(وثالثها) أي ثالث الأقسام وهو ان يكون الثاني مثل الأول (كقول الاعرابي) أبى زياد (ولم يك أكثر الفتيان مالا، ولكن أرحبهم ذراعا) أي أسخاهم، يقال فلان رحب الباع والذراع ورحبتهما أي سخى (وقول الشجع ليس) أي الممدوح يعنى جعفر بن يحيى (بأوسعهم) الضمير للملوك (في الغنى ولكن معروفه) أي إحسانه (أوسع) فالبيتان متماثلان هذا ولكن لا يعجبني معروفه أوسع (واما غير الظاهر فمنه ان يتشابه المعنيان) أي معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني (كقول جرير فلا يمنعك من أرب) أي حاجة (لحاهم) جمع لحية يعنى كونهم في صورة (الرجال

سواء ذو العمامة والخمار) يعنى ان الرجال منهم والنساء سواء في الضعف.

وقول أبى الطيب:

ومن في كفه منهم قناة * كمن في كفه منهم خضاب) واعلم أنه يجوز في تشابه المعنيين اختلاف البيتين نسيبا ومديحا وهجاء وافتخارا أو نحو ذلك.

فان الشاعر الحاذق ms265 إذا قصد إلى المعنى المختلس لينظمه احتال في إخفائه فغير لفظه وصرفه عن نوعه ووزنه وقافيته والى هذا أشار بقوله.

(ومنه) أي غير الظاهر (ان ينقل المعنى إلى محل آخر كقول البحتري سلبوا) أي ثيابهم (وأشرقت الدماء عليهم، محمرة فكأنهم لم يسلبوا) لان الدماء المشرقة كانت بمنزلة الثياب لهم (وقول أبى الطيب يبس النجيع عليه) أي على السيف (وهو مجرد عن غمده فكأنما هو مغمد) لان الدم اليابس بمنزلة غمد له فنقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف.

(ومنه) أي من غير الظاهر (ان يكون معنى الثاني أشمل) من معنى الأول (كقول جرير إذا غضبت عليك بنو تميم، وجدت الناس كلهم غضابا) لانهم يقومون مقام كلهم (وقول أبي نؤاس ليس من الله بمستنكر * ان يجمع العالم في واحد) فإنه يشمل الناس وغيرهم فهو أشمل من معنى بيت جرير.

(ومنه) أي من غير الظاهر (القلب وهو ان يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول كقول أبى الشيص جد الملامة في هواك لذيذة * حبا لذكرك فليلمني اللوم وقول أبى الطيب أحبه) الاستفهام للانكار باعتبار القيد الذي هو الحال أعني قوله (وأحب فيه ملامة،) كما يقال أتصلي وأنت محدث على تجويز واو الحال في المضارع المثبت كما هو رأي البعض أو على حذف المبتدا أي وانا أحب.

ويجوز ان يكون الواو للعطف، والانكار راجع إلى الجمع بين الامرين أعني محبته

ومحبة الملامة فيه (ان الملامة فيه من أعدائه) وما يصدر عن عدو المحبوب يكون مبغوضا لا محبوبا وهذا نقيض معنى بيت أبى الشيص لكن كل منهما باعتبار آخر ولهذا قالوا الأحسن في هذا النوع ان يبين السبب.

(ومنه) أي من غير الظاهر (ان يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه كقول الأفوه فترى الطير على آثارنا، رأي عين) يعنى عيانا (ثقة) حال أي واثقة أو مفعول له مما يتضمنه قوله على آثارنا أي كائنة على آثارنا لوثوقها (ان ستمار) أي ستطعم من لحوم من نقتلهم (وقول أبى تمام وقد ظللت) أي ألقى عليها الظل ms266 وصارت ذوات ظل (عقبان اعلامه ضحى، بعقبان طير في الدماء نواهل) من نهل إذا روى نقيض عطش (أقامت) أي عقبان الطير (مع الرايات) أي لاعلام وثوقا بأنها ستطعم لحوم القتلى (حتى كلها من الجيش الا انها لم تقاتل، (فان أبا تمام لم يلم بشئ من معنى قول الأفوه رأي عين) الدال على قرب الطير من الجيش بحيث ترى عيانا لا تخيلا.

وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم الأعادي (ولا) بشئ من معنى (قوله ثقة ان ستمار) الدال على وثوق الطير بالمبرة لاعتيادها بذلك وهذا أيضا مما يؤكد المقصود قيل إن قول أبى تمام وقد ظلت إلمام بمعنى قوله رأي عين لان وقوع الظل على الرايات مشعر بقربها من الجيش.

وفيه نظر إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السماء بحيث لا يرى أصلا.

نعم لو قيل إن قوله حتى كأنها من الجيش إلمام بمعنى قوله رأي عين فإنما تكون من الجيش إذا كانت قريبا منهم مختلطا بهم لم يبعد عن الصواب (لكن زاد) أبو تمام (عليه) أي على الأفوه زيادات محسنة للمعنى المأخوذ من الأفوه أعني تساير الطير على آثارهم (بقوله الا انها لم تقاتل وبقوله في الدماء نواهل وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش وبها) أي وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش (تيم حسن الأول) يعنى قوله الا انها لم تقاتل لأنه لا يحسن الاستدراك الذي

هو قوله الا انها لم تقاتل ذلك الحسن الا بعد أن يجعل الطير مقيمة مع الرايات معدودة في عداد الجيش حتى يتوهم انها أيضا من المقاتلة، وهذا هو المفهوم من الايضاح.

وقد قيل معنى قوله وبها أي بهذه الزيادات الثلاث يتم حسن معنى البيت الأول (وأكثر هذه الأنواع) المذكورة لغير الظاهر (ونحوها مقبولة) لما فيها من نوع تصرف.

(ومنها) أي من هذه الأنواع (ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع وكل ما كان أشد خفاء) بحيث لا يعرف كونه مأخوذا من الأول الا بعد مزيد تأمل ms267 (كان قرب إلى القبول) لكونه أبعد عن الاتباع وادخل في الابتداع (هذا) أي الذي ذكر في الظاهر وغيره من ادعاء سبق أحدهما واخذ الثاني منه وكونه مقبولا أو مردودا وتسمية كل بالأسامي المذكورة (كله) انما يكون (إذا علم أن الثاني اخذ من الأول) بان يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم أو بان يخبر هو عن نفسه انه اخذ منه والا فلا يحكم بشئ من ذلك (لجواز ان يكون الاتفاق) في اللفظ والمعنى جميعا أو في المعنى وحده (من قبيل توارد الخواطر) أي مجيئه (على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الاخذ) كما يحكى عن ابن ميادة انه أنشد لنفسه، مفيد ومتلاف إذا ما اتيته، تهلل واهتز اهتزاز المهند فقيل له أين يذهب بك هذا للحطيئة، فقال الان علمت انى شاعر إذا وافقته على قوله ولم أسمعه (فإذا لم يعلم) ان الثاني اخذ من الأول.

(قيل قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا) ليغتنم بذلك فضيلة الصدق ويسلم من دعوى علم الغيب ونسبة النقص إلى الغير (ومما يتصل بهذا) أي بالقول في السرقات (القول في الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح) بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره وذلك لان في كل منها اخذ شئ من الاخر (اما الاقتباس فهو ان يضمن الكلام) نظما كان أو نثرا (شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه) أي لا على طريقة ان ذلك الشئ من القرآن أو الحديث يعنى على وجه لا يكون فيه اشعار بأنه منه كما يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى كذا وقال

النبي عليه السلام كذا ونحو ذلك فإنه لا يكون اقتباسا.

ومثل للاقتباس بأربعة أمثلة لأنه اما من القرآن أو الحديث وكل منهما اما في النثر أو في النظم.

فالأول (كقول الحريري فلم يكن الا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد وأغرب،).

والثاني مثل (قول الاخر ان كنت أزمعت) أي عزمت (على هجرنا، من غير ما جرم فصبر جميل، وان تبدلت ms268 بنا غيرنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل و) الثالث مثل (قول الحريري قلنا شاهت الوجوه) أي قبحت وهو لفظ الحديث على ما روى أنه لما اشتد الحرب يوم حنين اخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفا من الحصاء فرمى به وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه (وقبح) على المبنى للمفعول أي لعن من قبحه الله بالفتح أي أبعده عن الخير (اللكع) أي لعن اللئيم.

(و) الرابع مثل (قول ابن عباد قال) أي الحبيب (لي ان رقيبي سئ الخلق فداره،) من المداراة وهي الملاطفة والمجاملة وضمير المفعول للرقيب (قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره) اقتباسا من قوله عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أي أحيطت يعنى لابد لطالب جنة وجهك من تحمل مكاره الرقيب كما أنه لابد لطالب الجنة من مشاق التكاليف.

(وهو) أي الاقتباس (ضربان) أحدهما (ما لم ينقل فيه المقتبس عنه معناه الأصلي كما تقدم) من الأمثلة (و) الثاني (خلافه) أي ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي (كقول ابن الرومي لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع) هذا مقتبس من قوله تعالى (ربنا انى اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) لكن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات وقد نقله ابن الرومي إلى جانب لا خير فيه ولا نفع (ولا بأس بتغيير يسير) في اللفظ المقتبس (للوزن أو غيره كقوله) أي كقول بعض المغاربة (قد

كان) أي وقع (ما خفت ان يكونا، انا إلى إليه راجعونا) وفى القرآن انا لله وانا إليه راجعون (واما التضمين فهو ان يضمن الشعر شيئا من شعر الغير) بيتا كان أو ما فوقه أو مصراعا أو ما دونه (مع التنبيه عليه) أي على أنه من شعر الغير (ان لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء).

وبهذا يتميز عن الاخذ والسرقة (كقوله) أي كقول الحريري يحكم ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع (على انى سأنشد عند بيعي، أضاعوني ms269 وأي فتى أضاعوا) المصراع الثاني للعرجي، ونمامه ليوم كريهة وسداد ثغر اللام في ليوم لام التوقيت والكريهة من أسماء الحرب وسداد الثغر بكسر السين لا غير سده بالخير والرجال والثغر موضع للمخافة من فروج البلدان أي أضاعوني في وقت الحرب وزمان سد الثغور ولم يراعوا حقي أحوج ما كانوا إلى وأي فتى أي كاملا من الفتيان أضاعوا.

وفيه تنديم وتخطئة لهم وتضمين المصراع بدون التنبيه لشهرته كقول الشاعر قد قلت لما اطلعت وجناته، حول الشقيق الغض روضة آس، اعذاره الساري العجول توقفا، ما في وقوفك ساعة من بأس المصراع الأخير لأبي تمام (وأحسنه) أي أحسن التضمين (ما زاد على الأصل) أي شعر الشاعر الأول (بنكتة) لا توجد فيه (كالتورية) أي الإيهام (والتشبيه في قوله إذا الوهم أبدى) أي أظهر (لي لماها) أي سمرة شفتيها (وثغرها، تذكرت ما بين العذيب وبارق ويذكرني) من الاذكار (من قدها ومدامعي، مجر عوالينا ومجرى السوابق) انتصب مجر على أنه مفعول ثان ليذكرني وفاعله ضمير يعود إلى الوهم.

وقوله تذكرت ما بين العذيب وبارق، مجر عوالينا ومجرى السوابق مطلع.

قصيدة لأبي الطيب، والعذيب وباريق موضعان وما بين ظرف للتذكر أو للمجر والمجرى قدم اتساعا في تقديم الظرف على عامله المصدر أو ما بين مفعول تذكرت ومجر بدل عنه والمعنى انهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين وكانوا يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان ويسابقون على الخيل.

فالشاعر الثاني أراد بالعذيب تصغير العذب يعنى به شفة الحبيبة ويبارق ثغرها الشبيهة بالبرق وبما بينهما ريقها.

وهذا تورية وشبه تبختر قدها بتمايل الرمح وتتابع دموعه بجريان الخيل السوابق (ولا يضر) في التضمين (التغيير اليسير) لما قصد تضمينه ليدخل في معنى الكلام كقول الشاعر في يهودي به داء الثعلب أقول لمعشر غلطوا وغضوا، من الشبخ الرشد وأنكروه، هو ابن جلا وطلاع الثنايا، متى يضع العمامة يعرفوا، البيت لسحيم بن وشيل واصله اما ان جلا على طريقة التكلم فغيره إلى طريقة الغيبة ليدخل في المقصود.

(وربما سمى تضمين البيت فيما زاد على البيت ms270 استعانة وتضمين المصراع فما دونه ايداعا) كأنه أودع شعره شيئا قليلا من شعر الغير (ورفوا) كأنه رفا خرق شعره بشئ من شعر الغير.

(واما العقد فهو ان ينظم نثرا) قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك (لا على طريق الاقتباس) يعنى ان كان النثر قرآنا أو حديثا فنظمه انما يكون عقدا إذا غير تغييرا كثيرا وأشير إلى أنه من القرآن أو الحديث وان كان غير القرآن أو الحديث فنظمه عقد كيف ما كان إذ لا دخل فيه للاقتباس.

(كقوله ما بال من أوله نطفة، وجيفة آخره يفخر) الجملة حال أي ما باله مفتخرا (عقد قول) على رضي الله عنه وما لابن آدم الفخر وانما أوله نطفة وآخره جيفة (واما الحل فهو ان ينثر نظما) وانما يكون مقبولا إذا كان سبكه مختارا لا يتقاصر عن سبك النظم وأن يكون حسن الموقع غير قلق (كقول بعض المغاربة فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته) أي صارت ثمار نخلاته كالحنظل في المرارة (لم يزل سوء الظن يقتاده) أي يقوده إلى تخيلات فاسدة وتوهمات باطلة (ويصدق) هو (توهمه الذي يعتاده) من الاعتياد (حل قول أي الطيب إذا ساء فعل المرء سائت ظنونه * وصدق ما يعتاده من توهم يشكو سيف الدولة واستماعه لقول أعدائه.

(واما التلميح) صح بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره ونظر إليه وكثيرا ما تسمعهم يقولون لمح فلان هذا البيت فقال كذا وفى هذا البيت تلميح إلى قول فلان واما التمليح بتقديم الميم على اللام بمعنى الاتيان بالشئ المليح كما مر في التشبيه والاستعارة فهو ههنا غلط محض وان أخذا مذهبا (فهو ان يشار) في فحوى الكلام (إلى قصة أو شعر) أو مثل سائر (من غير ذكره) أي ذكر كل واحد من القصة أو الشعر وكذا المثل فالتلميح اما في النظم أو في النثر والمشار إليه في كل منهما اما ان يكون قصة أو شعرا أو مثلا تصير ستة أقسام والمذكور في الكتاب مثل التلميح في النظم إلى القصة ms271 والشعر (كقوله فوالله ما أدري أحلام نائم، المت بنا اما كان في الركب يوشع) وصف لحوقه بالأحبة المرتحلين وطلوع شمس وجه الحبيب من جانب الخدر في ظلمة الليل.

ثم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحيرا وتدلها وقال أهذا حلم أراه في النوم، أم كان في الركب يوشع، النبي صلى الله عليه وآله.

فرد الشمس (إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه الشمس) على ما روى من أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة فلما أدبرت الشمس خاف ان تغيب قبل ان يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه فدعا الله تعالى فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم (وكقوله لعمرو) واللام للابتداء وهو مبتدأ (مع الرمضاء) أي الأرض الحارة التي ترمض فيها القدم أي تحترق حال من الضمير في ارق (والنار) مرفوع معطوف تعلى عمروا أو مجرور معطوف على الرمضاء (تلتظي) حال منها وما قيل إنها صلة على حذف الموصول أي النار التي تلتظي تعسف لا حاجة إليه (ارق) خبر المبتدأ من رق له إذا رحمه.

(وأخفى) من خفى عليه تلطف وتشقق (منك في ساعة الكرب، أشار إلى البيت المشهور) وهو قوله (المستجير) أي المستغيث (بعمر وعند كربته) الضمير للموصول أي الذي يستغيث عند كربته بعمرو (كالمستجير من الرمضاء بالنار) وعمرو هو جساس بن مرة وذلك لأنه لما رمى كليبا ووقف فوق رأسه قال له كليب با

عمرو أغثني بشربة ماء فاجهز عليه فقيل المستجير بعمرو البيت.

فصل من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء (ينبغي للمتكلم) شاعرا كان أو كاتبا (ان يتأنق) أي يتبع الانق والأحسن يقال تأنق في الروضة إذا وقع فيها متتبعا لما يونقه أي يعجبه (في ثلاثة مواضع من كلامه حتى تكون) تلك المواضع الثلاثة أعذب لفظا) بان تكون في غاية البعد عن التنافر والثقل (وأحسن سبكا) بان تكون في غاية البعد عن التعقيد والتقديم والتأخير الملبس وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزلة والمتانة والرقة والسلاسة وتكون المعاني مناسبة لا لفظها من غير أن تكتسي اللفظ الشريف ms272 المعنى السخيف أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب وتلاؤم (وأصح معنى) بان يسلم من التناقض والامتناع والابتذال ومخالفة العرف ونحو ذلك.

(أحدها الابتداء) لأنه أول ما يقرع السمع فان كان عذبا حسن السبك صحيح المعنى اقبل السامع على الكلام فوعى جميعه والا عرض عنه وان كان الباقي في غاية الحسن فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة والمنازل (كقوله قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * بسقط اللوى بين الدخول فحومل) السقط منقطع الرمل حيث يدقه واللوى رمل معوج ملتوي والدخول وحومل موضعان والمعنى بين اجزاء الدخول (و) في وصف الدال (كقوله:

قصر عليه تحية وسلام * خلعت عليه جمالها الأيام) خلع عليه أي نزع ثوبه وطرحه عليه.

(و) ينبغي (ان يجتنب في المديح مما يتطير به) أي يتشأم به (كقوله موعدا حبابك بالفرقة غد)، مطلع قصيدة لابن مقاتل الضرير أنشدها للداعي العلوي فقال له الداعي موعد أحبابك يا أعمى ولك المثل السوء (وأحسنه) أي أحسن الابتداء (ما ناسب المقصود) بأن يشتمل على إشارة إلى ما سبق الكلام لأجله،

(ويسمى) كون الابتداء مناسبا للمقصود (براعة الاستهلال) من برع الرجل: إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره (كقوله في التهنئة: بشرى فقد أنجز الاقبال ما وعدا) وكوكب المجد في أفق العلى صعدا مطلع قصيدة لأبي محمد الخازن يهنئ الصاحب بولد لا بنته.

(وقوله في المرثية هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار) أي احذر (من بطشي) أي أخذي الشديد (وفتكي) أي قتلي فجأة مطلع قصيدة لأبي الفرج الساوي يرثي فخر الدولة (وثانيها) أي ثاني المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها (التخلص) أي الخروج (مما شبب الكلام به) أي ابتدأ وافتتح قال الامام الواحدي رحمه الله معنى التشبيب ذكر أيام الشباب واللهو والغزل وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعر فسمى ابتداء كل أمر تشبيبا وان لم يكن في ذكر الشباب (من تشبيب) إلى وصف للجمال (وغيره) كالأدب والافتخار والشكاية وغير ذلك (إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما) أي بين ما شبب به الكلام وبين ms273 المقصود واحترز بهذا عن الاقتضاب وأراد بقوله التخلص معناه اللغوي وإلا فالتخلص في العرف هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة.

وإنما ينبغي أن يتأنق في التخلص لان السامع يكون مترقبا الانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكون، فان كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاطه وأعان على اصغاء ما بعده وإلا فبالعكس فالتخلص الحسن. (كقوله يقول في قومس) اسم موضع قومي وقد اخذت منا السرى أي أثر فينا السير بالليل ونقص من قوانا (وخطى المهرية) عطف على السرى لا على المجرور في منا كما سبق إلى بعض الأوهام وهي جمع خطوة وأراد بالمهرية الإبل المنسوبة إلى مهر ابن حيدان أبي قبيلة (القود) أي الطويلة الظهور والأعناق جمع أقود اي أثرت فينا مزاولة السرى ومسايرة المطايا بالخطى ومفعول يقول هو قوله (أمطلع الشمس تبغى) أي تطلب (ان تؤم) أي تقصد (بنا فقلت كلا) ردع للقوم وتنبيه (ولكن مطلع الجود وقد ينتقل منه) أو مما شبب به الكلام (إلى ما لا يلائمه ويسمى) ذلك الانتقال (الاقتضاب)

وهو في اللغة الاقتطاع والارتجال (وهو) أي الاقتضاب (مذهب العرب الجاهلية ومن يليهم من المخضرمين) بالخاء والضاد المعجمتين أي الذين أدركوا الجاهلية والاسلام مثل لبيد. قال في الأساس ناقة مخضرمة أي جذع نصف اذنها ومنه المخضرم الذي أدرك الجاهلية والاسلام كأنما قطع نصفه حيث كان في الجاهلية (كقوله لو رأى الله ان في الشيب خيرا، جاورته الأبرار في الخلد شيبا) جمع أشيب وهو حال من الأبرار، ثم انتقل من هذا الكلام إلى ما لا يلائمه فقال:

(كل يوم تبدى) أي تظهر (صروف الليالي، خلقا من أبى سعيد غريبا) ثم كون الاقتضاب مذهب العرب والمخضرمين أي دأبهم وطريقتهم لا ينافي أن يسلكه الإسلاميون ويتبعونهم في ذلك فان البيتين المذكورين لأبي تمام وهو من الشعراء الاسلامية في الدولة العباسية، وهذا المعنى مع وضوحه قد خفى على بعضهم حتى اعترض على المصنف بأن أبا تمام لم يدرك الجاهلية فكيف يكون من المخضرمين.

(ومنه) أي ms274 من الاقتضاب (ما يقرب من التخلص) في أنه يشوبه شئ من المناسبة (كقولك بعد حمد الله اما بعد) فإنه كان كذا وكذا فهو اقتضاب من جهة الانتقال من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير رعاية ملائمة بينهما لكنه يشبه التخلص حيث لم يأت بالكلام الآخر فجأة من غير قصد إلى ارتباط وتعليق بما قبله بل قصد نوع من الربط على معنى مهما يكون من شئ بعد الحمد والثناء فإنه كان كذا وكذا (قيل وهو) أي قولهم بعد حمد الله أما بعد.

هو (فصل الخطاب) قال ابن الأثير والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان ان فصل الخطاب هو اما بعد لان المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله وتحميده فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله اما بعد، وقيل فصل الخطاب معناه الفاصل من الخطاب أي الذي يفصل بين الحق والباطل على أن المصدر بمعنى الفاعل، وقيل المفصول من الخطاب وهو الذي يتبينه من يخاطب به أي يعمله بينا لا يلتبس عليه فهو بمعنى المفعول.

(وكقوله) تعالى عطف على قوله كقولك بعد حمد الله يعنى من الاقتضاب

القريب من التخلص ما يكون بلفظ هذا كما في قوله تعلى بعد ذكر أهل الجنة (هذا وان للطاغين لشر مآب) فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط لان الواو للحال ولفظ هذا اما خبر مبتدأ محذوف (أي الامر هذا) والحال كذا (أو) مبتدأ محذوف الخبر أي (هذا كما ذكر) وقد يكون الخبر مذكورا (مثل قوله تعالى) بعد ما ذكر جمعا من الأنبياء عليهم السلام وأراد أن يذكر بعد ذلك الجنة وأهلها (هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب) باثبات الخبر أعني قوله ذكر وهذا مشعر بأنه في مثل قوله تعالى هذا وان للطاغين مبتدأ محذوف الخبر، قال ابن الأثير لفظ هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر، (ومنه) ms275 أي من الاقتضاب القريب من التخلص (قول الكاتب) هو مقابل للشاعر عند الانتقال من حديث إلى آخر (هذا باب) فان فيه نوع ارتباط حيث لم يبتدئ الحديث الآخر بغتة.

(وثالثها) أي ثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها (الانتهاء) لأنه آخر ما يعيه السمع ويرتسم في النفس فان كان حسنا مختارا تلقاء السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيما سبقه من التقصير وإلا لكان على العكس حتى ربما أنساه المحاسن الموردة فيما سبق فالانتهاء الحسن (كقوله وأني جدير) أي خليق (إذ بلغتك بالمنى) أي جدير بالفوز بالأماني (وأنت بما أملت منك جدير، فان تولني) اي تعطني (منك الجميل فأهله) أي فأنت أهل لاعطاء ذلك الجميل (والا فاني عاذر) إياك عما صدر عنى من الابرام (وشكور) لما صدر عنك من الاصغاء إلى المديح أو من العطايا السالفة.

(وأحسنه) أي أحسن الانتهاء (ما اذن بانتهاء الكلام) حتى لا يبقى للنفس تشوق إلى ما وراءة (كقوله بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل) لان بقاءك سبب لنظام أمرهم وصلاح حالهم، وهذه المواضع الثلاثة مما يبالغ المتأخرون في التأنق فيها واما المتقدمون فقد قلت عنايتهم بذلك (وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأكملها) من البلاغة لما فيها من التفنن

وأنواع الإشارة وكونها بين أدعية ووصايا ومواعظ وتحميدات وغير ذلك مما وقع موقعه وأصاب نحره بحيث تقصر عن كنه وصفه العبارة وكيف لا وكلام الله سبحانه وتعالى في الرتبة العليا من البلاغة والغاية القصوى من الفصاحة، ولما كان هذا المعنى مما قد يخفى على بعض الأذهان لما في بعض الفواتح والخواتم من ذكر الأهوال والأفزاع وأحوال الكفار وأمثال ذلك أشار إلى إزالة هذا الخفاء بقوله (يظهر ذلك بالتأمل مع التذكر لما تقدم) من الأصول والقواعد المذكورة في الفنون الثلاثة التي لا يمكن الاطلاع على تفاصيلها وتفاريقها الا لعلام الغيوب فإنه يظهر بتذكرها ان كلا من ذلك وقع موقعه بالنظر إلى مقتضيات الأحوال وان كلا من السور بالنسبة إلى المعنى ms276 الذي يتضمنه مشتملة على لطف الفاتحة ومنطوية على حسن الخاتمة ختم الله تعالى لنا بالحسن ويسر لنا الفوز بالذخر الأسنى بحق النبي وآله الأكرمين والحمد لله رب العالمين.#

مختصر المعاني

مختصر المعاني

نبذة عن الكتاب

الفهرس