EMPTY PAGE?

مسالة ف تحقيق قول أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر 20 وعنان فلم اسمع أحدا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم وترجيح حمله على تى الجهر لاعلى عدم السماع بثلاثة وجوه 28 مطلب الجواب عن معارضة منع ثبوت الجهر بعدم النقل مع كونه مما تتوافر الهمم على نقله بترك الجهر من ثلاثة وجوه . وفى اثنايثها من الفوائد الحديثية والفقية مالا تجدهفى غير هذه المسالة 4 مطلب تضعيف حديث معاوية الذى احتج به الشافعنى فى الام من ستة وجوه 71 مطلب الاقوال في البسملة بالنظر لكونها من القرآن وترجيح انها آية مستقلة مطلب الأقوال فيها بانظر للفاتحة ويان الخلاف في قراءتهافى الصلاة على ثلاثة أقوال 0 مسالة فى يان آقوال الاثمة في قراءة المؤتم خلف الامام وتعديل القول بالفرق بين حال الجهر والمخافتة مسالة فى ندب رفع اليدين بعد القيام من جلسة التشهد الاول بالاحاديث الصحيحة 0

104 مسألة في تفضيل صلاة الجماعة ولو فى غير المسجد على صلاة الفذ وانه لا ينبغى ان يترك حضور المسجد الالعذر 00. مسألة فى إمامة المأموم بعد سلام امامه لمن ياتم به وفى صلاة الرجل اماما بعد ماصلى مأموما 105 مسالة فى طلب اعادة المرصلا، اذا أنى سسجد جماية وكمان أد صلى فرض، وفى طاب المبادرة بالفوائت سهوا او عمدا 00 مسألة فى ضلال من اعتقد ان الصلاة فى بيته أفضل من صلاة الجماعة في المساجد . مألة في عدم جواز صلاة الكران الذى لا يعلم مايقول 106 مسلة في نمى الامام أن ييصق فى المحراب وعزل النبى صلى الله عليه وسلم اماما لاجل ذلك ونهيه عن الصلاة خلفه مسالة فى الوعيد على السعى فى التفريق بين الزوجين والعبد وسيده وأنه لا يصلى خلف

3 .00 0. مسالة فى قضاء الصبح مع من يصلى الظهر مسالة فى المواضع التى تكره فيها الصلاة 11 مسالة في أنه لا اعادة على الماموم اذا لم يعلم بحدث الامام حتى قضيت الصلاة ويعيد الامام وحده مسالة في الصلاة فى البيع والكنائس وأنها لا تسعي بيوت الله . مسالة فى النهمى عن الصلاة فى الحمام ويان عمل النهار الذي لا يقبله لله بالليل وعمل الليل الذى 100 10 .0 .

110 111 .

. 112 .

لايقبله بالنهار

مسالة فى أنواع الاذكار الواردة بعد المكتوبة وأحاديثها .

13 مسالة في القيام للمصحف وتقبيله وجعله عند القبور وإبقاد القناديل عليها وأخذ الفال منه 176 مسالة فى ان سنة النبي الفعلية والقولية الدعاء في التشهد قبل السلام 00. مسالة فى الاجتماع للذكر والقراءة والدعاء وكشيف الرأس 177 مسالة فى الجمع يين حديث النهى عن تخصيص الامام نفسه بالدعاء ان صح وحديث أن النبى كان يخص نفسه بدعائه فى صلاته دونهم 178 مسالة فى الافضل من طلب القرآن والعلم .

ن مسالة في تضعيف الصلاة على النبي بعشر أمثالها وندامة من لم يصل عليه يوم القيامة 179 مسالة فى اعراب الحمد لله مجازيا مكافئا واباحة هذه المقالة الموهمة 180 مسالة فى أن من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بكلمة التوحيد لا يدخل النار بحال ضال 181 مسالة فى حقيقتى الحمد والشكر وما يقعان عليه ... مسالة في تحقيق عدم اختصاص الدعاء بالتسعة والتسعين اسما لوجوه ثلاثة ذكرها 184 مسالة فى كراهة نتف الشيب وبيان ان الدعاء عقب الصلاة بدعة وان السنة الدعاء فى صلبها بعد التشهد وقبل السلام ... مسالة فى ان جمع القراآت السبعة فى الصلاة أو التلاوة بدعة مكروهة وأن جامعها له مزية على غيره

) مجموعة فتاوى شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيمية الحرانى المتوفى سنة 728 طبع بمعرفة صاحب الهمة العلية * والسيرة المرضية *(حضرة الفاضل الشيخ فرج الله زكى الكردى الازهرى)

انها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم العظام ونحوها لان الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما فى سائر أجزائه والنبى صلى الله عليه وسلم جعل ذكاته دباغه لان الدبغ ينشف رطوباته فدل على ان سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه نفس سائلة وما كان فيه منها فانه يجف وييبس وهى تقى وتحفظ أكثر من الجلد فهى أولى بالطهارة من الجلد والعلماء تنازعوا فى الدباغ هل يطهر. فذهب مالك وأحمد فى المشهور عنهما انه لا يطهر ومذهب الشافعى وأبي حنيفة والجمهور انه يطهر والى هذا القول رجع الامام أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذى عن أحمد بن الحسن الترمذى عنه وحديث ابن عكيم يدل على ان النبى صلى الله عليه وسلم نهاهم ان ينتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب بعد ان كان أذن لهم فى ذلك لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد رخص فان حديث الزهرى بين انه قد رخص فى جلود الميتة قبسل الدباغ فيكون قد رخص (م 6 فتاوى (اول)

واذا أمذى فهل يلزمه وضنوه أملاء واذا صبر الرجل على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها فهل عليه اثم أم لا. وهل يطالب الزوج بذلك * الجواب } أما الوضوء فينتقض بذلك وليس عليه الا الوضوء لكن يفسل ذكره وانليه ويفسد الصوم بذلك عند أكثر العلماء * ويجب على الرجل ان يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من اطعامها - والوطء الواجب قيل انه واجب فى كل أربعة اشهر مرةء وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين والله أعلم * (31) مسيلة} فيمن يروى ان القي ينقض الوضوء واستدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قا مرة وتوخا وروى حديا آخر انه قاه مرة نفسل فه . وقال هكذا الوضوء منالق فهل يعمل بالحديث الاول أم الثانى * الجواب * اما الحديث الثانى فماسمعت به .وأما الاول فهوفى السنن لكن لفظه انه قاء فأفطر فذكر ذلك الثوبان فقال صدق أناصيت له وضومه ولفظ الوضوء لم يجئ فى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا والمراد به الوضوء الشرى ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم

قدرة على الحمام لاجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهى تطلب الصلاة فهل نجوز لها ان تفسل جسمها الصحيح وتتيم عن رأسها* (الجواب} نعم اذا لم تقدر على الاغتسال فى الماء البارد ولا الحار فعليها أن تصلى فى الوقت بالتيم عند جماهير العطلماء لكن مذهب الشافعى وأحمد انها تغسل ما يمكن وتتيم لباقي: ومذهب أبي حنيفة ومالك ان غسلت الاكثر لم تتيعم وان لم يمكن الا غسل الاقل تيمعت ولاغل عليها * (40) مسئلة} في رجل جئب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة الى وجود الماء والتراب ام لا5 الجواب} اذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فانه يصلى بلا ماء ولا تيم عند الجمهور وهذا اصح القولين وهل عليه الاعادة على قولين أظهرهما انه لا اعادة عليه فان الله يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبى صلي الله عليه وسلم اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولم يأمر العبد بصلاتين واذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم * (41) مسئلة} في الحاقن ايما افضل يصلى بوضوء محتقنا أو ان يحدث ثم يتيم لعدم الماء ( الجواب} صلاته بالتيمم بلا احتقان افضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان فان هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهى عنها وفى صحتها روايتان . واما صلاة التيم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم

============================================================

واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم - وعن علي بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته

منازعهم من قوله اذا مرض العبد او سافر كتب له من الععل ما كان يععله وهو صحيح مقيم فجوابهم عنه ان هذا الحديث دليل على انه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له فى حال الصحة والاقامة لاجل نيته له وعجزه عنه بالعذر وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذى كان له عمل فى صحته واقامته عزمه أنه يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما امكنه فكان بمنزلة الفاعل كماجاء فى السنن فيمن تطبر في بيته ثم ذهب الى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت فى الصحيح من قوله ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وقد قال تعالى (لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بامو الهم وانفسهم) الآية فهذا ومثه يين ان المعذور يكت له مثل ثواب الصحيح اذا كانت نيته أن يفعل وقدعمل مايقدر عليه وذلك لا يقتضى أن يكون نفس عمله مثل معمل الصحيح فليس فى الحديث ان صلاة المريض نفسها فى الاجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور فى نفسها مثل صلاة الرجل في جماعة وانمافيه ان يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة اذا فآته مع تصده لها- وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وانما يكتب له اذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على انه من كان عادته الصلاة فى جماعة والصلاة قايما تم ترك ذلك لمرضه فانه يكتب له ما كان يععل وهو صحح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة فى السفر وقد كان يتطوع فى الحضر فانما يكتب له ما كان يعمل فى الاقامة - فاما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قايما اذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة

الجواب } أما النوم أحيانا للم حتاج مثل الغريب والفقير الذى لامسكن له فجأز وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهون عنه وأما الكلام الذى يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن وأما المحرم فهوفي المسجد أشد تحريما وكذلك المكروه ويكره فيه فضول المباح وأما المشى بالنعال فجائز كما كان الصحابة يمشون بنعالهم فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم لكن ينبغى للرجل اذا أتى المسجد ان يفعل ماامره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر فى نعليه فان كان بهما اذى فليد لكهما بالتراب فان التراب لهما طهور والله اعلم * (41) مسئلة} فيمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد ان يقضى معهم الصبح فلا قام الامام للركمة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة - وعلى اى مذهب تصح * الجواب* هذه الصلاة لاتصح في مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد فى احدى الروايتين عنه وتصح فى مذهب الشافعى واحمد فى الرواية الاخرى والله اعلم * (42) مسثلة} تكره الصلاة فى أى موضع من الارض * الجواب} نعم ينهى عن الصلاة فى مواطن فانه قد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الصلاة فى أعطان الابل فقال لا تصلوا فيها وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم فقال صلوا فيها - وفي السنن انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - وفي الصحيح عنه انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتحذوا قبور أنيائهم مساجد- بحذر ما صنعوا -- وفى الصحيح عنه انه قال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها كم عن ذلك - وفي السنن انه نهى عن الصلاة بارض الخسف - وفي سنن ابن ماجه وغيره انه نهى عن الصلاة في سبع مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام وظهر البيت الحرام * وهذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام قد يعللها بعض الفقهاء بانهامظنة النجاسة وبعضهم يجعل النهي تعبدا والصحيح ان عللها مختلفة بان تكون

============================================================

وبعد غروبها فقد خص منه صور متعددة.ه نهافضاء الفوائت ومنها ركعة الطواف ومنها المعادة ه ار و اا ااه مرب الحطة منبى عنها كانبى فى همذين الودين أر أوكد ثم قدنت في الصحح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على النبر فلا يجلس حتي يصلى ركتين فاذا كان قد أمر بالتعية فى هذا الوقت وهو وقت نهى فكذلك الوقت الآخر بطريق الاولى بحه دسا في الموضعين النمى فانه لم تبلغهما هذه السنة الصحيحة والله أعلم * (101) مسيلة} فيمن صلى بجماعة صلاة رباعية فسها عن التشهد وقام فسبح بعضهم قلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة كان ينبغى قعوده . وقال آخرون لو قعد بطلت صلاته فايهما على الصواب * الجواب } اما الامام الذي فاتنه التشهد الاول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل هكذا صح عن النبى صلى الله عليه وسلم - ومن قال كان ينبغى له ان يقعد أخطأ بل الذي فعله هو الاحسن - ومن قال لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان اا. ل2 رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهى الرواية المشهورة عن أحمد والله أعلم * (102) مسئلة} في امام قام الى الخامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن انه لم يسه فهل يقومون ممه آم لا 5 (الجواب } ان قاموامعه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم ان يتابعوه آد بتدر رحى بلم به او بسدوابله والاتطار احن رل الم

(الجواب } الحمد لله * بل فعل كل صلاة فى وقتها افضل اذا لم يكن به حاجة الى الجمع ب فان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التى كان يصليها فى السفر انما يصليها فى اوقاتها وانما كان الجمع منه مرات قليلة وفرق كثير من الناس يين الجمع والقصر. وظنهم ان هذا يشرع للمسافر كما يشرع هذا غلط بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم باجماع الامة فان القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة - وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فى جميع أسفاره كان يصلى الرباعية ركعتين ولم ينقل أحد انه صلى فى سفره الرباعية أربعا بل وكذلك أصحابه معه والحديث الذى يروى عن عائشة انها أتمت معه وافطرت حديث ضعيف بل قد ثبت عنها فى الصحيح ان الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ثم زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفروثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب انه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركمتان وصلاة الاضحى وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم * وأما قوله تعالى (واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم اذ يتكم لابن كنرا) انا ق الجالح ايانه الم وار له النبهة لايعح انه يكو ن لقبر مو السنة كما قال ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) نفى الجناح لاجل الشبهة التى عرضت لهم من الطواف بينهما لاجل ما كانوا عليه فى الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهما والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسدين وهو اما ركن وإما واجب واما سنة مؤكدة وهو سبحانه ذكر الخوف والسفر لان القصر يتناول قصر العدد وقصر الاركان فالخوف يبيح قصر الاركان والسفر يبيح قصر العدد - فاذا انى ر و س . 4 در اى ندر ره ر5، باد ر رد12

(123) مسثلة ) في امام يقول يوم الجمة على النبر في خطبته ان الله تكلم بكلام أزلى قد ليس بحرف ولاصوت فهل تسقط الجممة خلفه ام لا- وما يجب عليه * 1ل: (الجواب * النى اعق عليه اهل السنة والجاية ان اقرآن كام لله منزل غير عبوق وان هذا القرآن الذى يقرؤه الناس هو كلام ابله يقرؤه الناس باصواتهم فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارئ والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. واذا كان الامام مبتدعا فانه يصلى خلفه الجمعة وتسقط بذلك والله عز وجل أعلم * (1) مسنة } في الحوايت الجاورة للجامع من أراب الاسواق اذا اتصت بهم الصفوف فهل تجوز صلاة الجمعة في حوائيتهم * د والجواب } انا مسارة الجمة وفير ها نلي اللر ان يسدرا الاول فلاول كا ذ الصحيحين من النبى عل لفه عليه ويلم انه قال الا تصفون كما تعف الانكة ضد ربها هار اوكن نعن للانكة حد رها ال يدون اول الارله وغراصون ف الصف قيس لاحد ان يسد الصفوف الزخرة مع خلر المقدمة ولا يصف فى الطرقات والحوانيت مع خلو السجد وين فل ذلك استعق التأويب وان جاء بعده تخطيه ويدخل لتكيل الصفوف القدمة بان هذا لا حرمة له كما انه ايس لاحد ان بقلم مايغرش له فالسجد وتأجر مو .وما فري له لم يكن له حرمة بل يزال ويصلى مكانه على الصحيح بل اذا اسلا السجد بالصفوف بغوا خارج السجد فاذ اتصات الصفوف حينذ في الطرقات والاسواق محت صلاتهم وأما فا صنا ونم بشين الجن الآو برق يني الل ببه لم تعع ملاتهرق اظهر نود اللماء. وكذلك اذا كان ينهم وين الصفوف مائط بحيث لايرون الصفوف ولكن يسمعون

والذي عليه الجمهور كمالك والشافعى وأحمد ان الجمعة تقام فى القرى لان فى الصحيح تن عباس انه قال أول جمعة جمعت فى الاسلام بعدجمعة المدينة جمعة (يجوائى) قرية من قربى البحرين وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه وفد عبد القيس. وكذلك كتب عمر بن الخطاب الى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانواء وكان عبد الله بن عمر يمز بالمياه التى بين مكة والمدينة وهم يقيعون الجمعة فلا ينكر عليهم . واما قول على عليه السلام لا جمعة ولا تشريق الا ف مسر بانع نلو لم يكن له علف لجاز أن يراد به ان كل فرة مصر جاح كمان العراجلع ك (1) كنا السد وفالبار معد قاله ابسقيم لكلام دوه قبسرر واقانعه اه مصه السبد الحعب

ومنهم من اذا رأى ترك ذلك هو الافضل يحافظ أيضا على هذا الترك أعظم من يعافظته على ترك المحرمات حتى يخرج به الامر الى اتباع الهوى والحية الجاهلية كما تجده فيمن يرى الترك شعارا لمذهبه وأمثال ذلك وهذا كله خطا * والواجب ان يعطى كل ذى حق حقه ويوع ماوسعه لله ورسوله ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله ويراعى فى ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية ويعلم ان خير الكلام كلام الله وخير المهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله بعته رحمة للعالين بعشه بسعادة الدنيا والآخرة فى كل أمر من الامور وأن يكون مع الانسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الاجمال والا فكثير من الناس يعتقد هذا محملا ويدعه عند التفصيل اما جهلا واما ظلما واما اتباعا للهوى فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفيتا* (فصل } واما السنة بعد الجمة فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى بعد الجمعة ركتين كما ثبت فى الصحيحين انه كان يصلى قبل الفجر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركمتين وبعد العشاء ركعتين - وأما الظهر ففى حديث ابن عمر انه كان يعلى قبلها ركعتين - وفي الصحيحين عن عائشة انه كان يصلى قبلها أربعا. وفي الصحيح من أم حيبة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى فى يوم وليلة قتى عنرة ركنة

بثلات منصلو كصلاة للنرب كما نقل عن مالك وبعض الثانية والخنبلية - وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وبسبع وتسع متصلة كما قاله بعض اصحاب الثافى وأمد ومالك والصواب ان الاملم اذا فيل شيأما جارت به السنة واوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم فى ذلك والله أعلم * (143) مسيلة} فى رجلين احدهما حافظ القرآن وهو واعظ يحضر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فايهما اولى بالامامة * . ( الجواب } نبت فى صحجح مسلم عن ابى مسعود البدرى ان النبي صلي الله عليه وسلم قال يؤم لقوم اقرؤهم لكتاب لله فان كانوا فى القرادة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا فى المهجرة سواء فاقدمهم سنا فاذا كان الرجلان من اهل الديانة فايهما كان أعلم الكتاب والسنة وجب نقديمه على الآخر متينا فان كان أحدهما فاجرا مشل انذ يكون بسرا بالكذب والجياة ونو ذلك من أسباب الفسون والآخر مؤنامن امل التقوى فهذا الثاني اولى بالامامة اذا كان من اهلها- وان كان الاول أترأ وأعلم فان الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نهي تحريم عند بعض الطلماء ونهى تنزيه عند بعضهم وقد جاء فى الحديث لا يوين فاجر مؤمنا الا ان يقره بسوط اوعصاء ولا يجوز تولية القاسق مع امكان تولية البر والله أعلم * (104) مسيلة * فى الحديث (1) عن يزيد بن الاسود قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ججة وصليت معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف فلما نضى الصلاة وانحرف اذا هو برجلين فى أخريات القوم لم يصليا فقال على بهما فاذا بهما ترعد فرائصهما ققال ما منعكما ان تصليا فقالا يا رسول الله انا كنا صلينا في رحالنا قال فلا تضلا اذا صليتما في رحالكما تم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة (والثانى) عن سلمان بن الاسلام قال رأيت عبد الله ان عر بادا عى لبلاما واقل بسون قعلت بعد لله مالى لا تصل تلا ان به مت (1 دد اند ن حند او د ره اا ر داه وان والقانطا اهصته اسبد

هل هو مكرده . وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك ويتر كون أيضا الذكر الذى يح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ويشتظلون بالدعاء . فهل الاشتغال بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الدعاء . وهل صح ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويمسح وجهه أملاه الجواب } الحمد لله رب العالمين * الذى نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك بعد الصلاة المكتوبة انما هو الذكر المعروف كالاذكار التى فى الصحاح وكتب السنن والساند وغيرها مثل مافى الصحيح انه كان قبل ان ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والا كرام وفى الصحيح انه كان يقول دبر عل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفى الصحيح انه كان يهلل هؤلاء الكلمات فى دبر المكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

والسنة دخل فيه فلان كما في قوله ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين) وقوله ( الا آل لوط نجيناهم بسحر) وقوله ( ادخلوا آل فرعون اشد العذاب) وقوله (سلام على آل يس ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبى أوفى - وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) فان ابراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الحديث وسبب ذلك ان لفظ الآل اصله اول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الافعال قال وعاد ونحو ذلك ومن تال اصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فانه قال

ومعلوم ان الصواب هو ماجاءت به السنة فلا يكره ان يتطوع فى جماعة كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم ولا يجعل ذلك سنة راتبة كمن يقيم للمجسد اماما راتبا يصلي بالناس بين العشاءين او فى جوف الليل كما يصلى بهم الصلوات الخمس كما ليس له ان يجعل للعيدين وغيرها آذانا كا ذان الخس ولهذا انكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الامور اذذاك - ويشبه ذلك فى بعض الوجوه تنازع العلماء فى مقدار القيام فى رمضان فانه قد ثبت ان ابي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء ان ذلك هو السنة لانه قام ين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر واستحب آخر تسعة وثلاثين ركعة بناء على انه عمل أهل المدينة القديم - وقال طائفة قد ثبت فى الصحيح عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره عن ثلاث عشرة ركمة واضطرب في هذا الاصل لماظنوء من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين - والصواب ان ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الامام أحمد رضى الله عنه وانهلا يتوقت فى قيام رمضان عدد فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا وحينئذ فيكون تكثير الركمات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل حتى قد ننه ديسى س جن س مكد برا نى ون ر :رف، پالاره فكان طول القيام يغنى عن تكثير الرككات -وابى بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن ان يطيل بهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته فانه كان يقوم بالليل احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعما وثلاثين* ومما يناسب هذا ان الله تعالى لما فرض الصلوات الخمس بمكة فرضها ركعتين ركعتين ثم أقرت فى

وعلى المصايب يصبر. فهو كما قال تعالى (فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك) فيجمع بين طاعة الامر والصبر على المصايب كما قال تعالى (وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيأ) وقال تعالى (وان تصبروا وتقوا فان ذلك من عزم الامور) وقال يوسف (انه منيتق ويصبر فاز لله لا يضيع أجر المحسنين) * والقصود هنا أن ما ذكره القشيرى عن النصر آبادي من أحن الكلام حيث قال من أراد ان يبلغ عل الرضافليلزم ما جعل الله رضاه فيه وكذلك قول الشيخ ابي سليمان اذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض وذلك ان العبد انما يمنعه من الرضا والقناعة طاب نفسه لفضول شهواتها فاذا لم يحصل سخط فاذا سلا عن شهوات نفسه رضي بما تسم الله له من الرزق وكذلك ماذ كره عن الفضيل بن هياض انه قال لبشر الحافى الرضا نضل من الرهد فى الدنيا لان الراضى لا يتعنى فوق منزلته كلام حسن لكان أشك فى سماع بشر الحافى من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقاقال قال الشبلي ين يدي الجنيد لا حول ولا قوة الا بافه ققال الجنيد قولك ذا ضيق صدر وينيق الصدر لترك الرضا بالتمضاء فان هذا من أحسن الكلام : وكان الجنيد رضى الله عنه سيد الطاثلة ومن أحنهم تعليا وتأديا وتقويا وذلك ان هذه لكامة كلة استعلة لاكلة اليترجاع وكثير من الاس يقولهاعند الصايب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا فالجنيد أنكر على الشبلي حاله فى سبب قوله لها اذ كانت حالا ينافي الرضى ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه * وفيما ذكرناه آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا (قال) وقيل قال موسى الهي دلنى على عمل اذا عملته رضيت عنى فقال انك لا تطيق ذلك نفر موسى ساجدا متضرعا فاوحى الله اليه يا ابن عمران رضائى يفي رضاك عنى فهذه الحكاية الاسرائيلية فيها نظر فانه قد يقال لا يصلح ان يحكى مثلها عن موسى بن عمران ومعلوم ان هذه

الله تعالى هذه الآية وقد قال تعالى (الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واتيبوا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كغشية الله اوأشد خشية وقلوا ربنالم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى أجل قريب) الآبة فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد واحبوه فلما ابتلوا به كرهوه وفروا منه واين الم الجماد من الم النار وعذاب الله الذى لاطاقة لأحد به * ومثل هذا مايذ كرونه عن سمنون المحب انه كان يقول وليس لي في سواك حظ * فكيفما شئت فاختبرنى فاخذه الأسر من ساعته اى حصر بوله فيكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعسكم الكذاب * وحكى أبو نعيم الاصبهانى عن أبي بكر الواسطى انه قال سمنون يا رب قد رضيت بيل ما تقضيه على فاحتبس بوله اربعة عشر يوما فكان ينلوى كما تلوى الحية يتلوى يمنا وشمالا فلا أطلق بوله قال رب قد تبت اليك : قال أبو نعيم فذا الرضا الذى ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى مع ان سمنو ناهذا كان يضرب به المثل وله فى المحبة مقام مشهور حتى روى عن ابراهيم بن فاتك انه قال رأيت سمنونا يتكلم على الناس فى المسجد الحرام فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ثم لم يزل يضرب بمنقاره الارض حتى سقط منه دم ومات الطأر *نال رأيته يوما يتكلم فى المحبة فاصطفقت تاديل المسجد وكسر بعضها بعضا وقد ذكر القشيرى في باب الرضا عن رويم المقرى رفيق سمنون

جاء لحاجة فجلس مهم قال فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . - فهؤلاء الذين م من افضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار . والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الانصار ليلة العقبة وكان الذين تبعوه من افضل السابقين الاولين الذين هم افضل من هؤلا المشايخ كلهم قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم اشترط لبك ولنفسك ولا صحابك. قال أشترط لنفسى ان تنصرونى مما تنصرون منه انفسكم واهليكم واشترط لاصحابي ان تواسوهم - قالوا فاذا فعلنا ذلك فما لناء قال لكم الجنة فالوامد يدك فوله لاتقيلك ولا نستقيلك. وقد قالو اله فى اثاء اليعة ان يتاوين

وهذا هو الذي ذكره ابو القاسم (والجواب الثانى) انهم قالوا انا نرضى بالقضاء الذى هو صفة الله او فعله لا بالمقضى الذى هو مفعوله . وفى هذا الجوب ضعف قد بيناه فى غير هذا الموضع (الثاث) انهم قالوا هذه المعاصى لفها وجهان وجه الى البد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه

ت فاذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذى هو الجنة ولا دفع العقاب الذى هو النار فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظور آو يقول انا راض بكل ما يفعله بى وان كفرت وفسقت وعصيت بل يقول انا اكفر وافسق واعصى حتى يعاقبنى وأرضى بعقابه فانال درجة الرضا بقضائه - وهذا قول من هو اجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم واكفرهم - اما جرله وحمقه فلان الرضى بذلك ممتنع متعذر لان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. سواما كفره فلانه مستلزم لتعطيل دين الله .

الذى بعث به رسله وانزل به كتبه ولا ريب ان ملاحظة القضاء والقدر أوفعت كثيرا من أهل الارادة من المتصوفة فى ان تركوا من المأمور وفعلوا من الحظور ما صاروا به إما ناقصين عرومين واما عاصين فاسقين واما كافرين وقد رأيت من ذلك الوانا . ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور * وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض هؤلاء يلاحظون القدر ويعر ضون عن الامر- وأولثك يلاحظون الامر ويعرضون عن القدر- والطائفتان تظن ان ملاحظة الامر والقدر متعذر كما ان طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل. وهذه الاصناف الثلاثة القدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الا بليسية وقد بسطنا الكلام عليهم فى غير م 28فتاوى (اول)

من خطاب آدمى وأمر بمعروف ونهى عن منكر وكذلك اذا قطع الموالاة بسجود تلاوة ومحو ذلك بخلاف الصلاة فانه لا يقطع موالاتها بسبب آخر كما لو سمع غيره يقرأسجدة التلاوة لم يسجد فى الصلاة عند جمهور العلماء ومع هذا ففى هذا نزاع معروف والله اعلم * )مسنلة" فى جلود الحمر وجلد مالا يوكل لحه واليتة هل تطبر بالدباغ ام لا ~~أفتونا ما جورين * الجواب} الحمد لله رب العالمين * أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للطماء فى الجملة (أحدهما) انها تطهر بالدباغ وهو قول اكثر العلماء كابى حنيفة والشافعى وأحمدفى احدى الروايتين (والثانى) لا تطهر وهو المشهور فى مذهب مالك ولهذا يجوز استعمال المدبوغ فى الماء دون المائعات لان الماء لا ينجس بذلك وهو اشهر الروايتين عن أحمد آيضا اختارها اكثر أصحابه . لكن الرواية الاولى هى آخر الروايتين عنه كمانقله الترمذى عن أحمد بن الحسن .

الترمذى عنه انه كان يذهب الى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة * وحجة هذا القول شيان (أحسدما) اليم بار آمى من الية وم يصح فى الدايخ نن ولهذا لم يرو البخارىذكر للباغ ى حديث ميعونة من قول النبى صلى الله عليه وسلم وطمن هؤلاء فيما رواه مسلم وغيره اذ كانوا ائمة لهم فى الحديث اجتهاد . وقالوا روى ابن عينة الدباغ عن الزهرى والزهرى كان يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ وذلك يين انه ليس فى روايته ذكر الدباغ وتكلموا في ابن وعلة (والثاني) انهم قالوا أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما كتب الى جمهنة كنت رخصت في جلود الميتة فاذا أنا كم كتابى هذا فلا تنتفعوامن الميتة باهاب ولا عصب. فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الامام أحمد نفسه في جوابه ومناظر اته فى الرواية

ابن رواحة أو غيرهما من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذا وهو في الموضعين شعر حسان لاشعر غيره والانسان اذا تعلم شعر غيره فهو يعلم ان ذلك الشعر انشأ معانيه ونظم حروفه بالاصوات المقطعة يرويه بحركة نفسه واصوات نفسه فاذا كان هذا الفرق معقولا فى كلام المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوي عنه او المباغ عنه فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله * وقد تقدم ان من

والتساخين هى الخفان فانها تسخن الرجل وقد استفاض عنه فى الصحيح انه مسح على الخفين وتلقى أصحابه عنه ذلك فاطلقوا القول بجواز المسبح على الخفين ونقلوا أيضا أمره مطلقا كما فى صحيح مسلم عن شريح بن هاني قال اتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبى طالب فاسأله فانه كان يسافر مع النبى صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل النبى صلي الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم أى جعل له المسح على الخفين فاطلق ومعلوم ان الخفاف فى العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لاسيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك لماسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال أو لكاكم ثوبان وهذا كما ان ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج اتر قيع فيكذلك م 33 فتاوى (اول)

اصل من كتاب ولا سنة وايضا فاصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها م ينقل عن أحد منهم نقييد الخف بشىء من القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها فعلم انهم كانوا قد فهموا عن نيهم جواز المسح على الخفين مطلقا وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة لاسيما والذين يحتاجون الى لبس ذلك هم المحتاجون وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين فان سبب الرخصة هو الحاجة ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة فى الثوب الواحد أو لكلكم ثوبان بين ان فيكم من لا يجد الا ثوباواحدا فلو أوجب الثوبين لمه أمكن هؤلاء اداء الواجب - ثم انه أطلق الرخصة فكذلك هنا ليس كل انسان يجد خفا سليما فلو لم يرخص الالهذا لزم المحاريج خلع خفافهم وكان الزام غيرهم بالخلع أولى ثم اذا كان الى الحاجة فالرخصة عامة وكل من لبس خفا وهو متطهر فله المسح عليه سواء كان غيا أو فقيرا وسواء كان الخف سليما أو مقطوعا فانه اختار لنفسه ذلك وليس هذا مما يجب فعله لله تعالى كالصدقة والعتق حتى تشترط فيه السلامة من العيوب وأما قول المنازع ان فرض ماظهر الفسل وما بطن المسح فهذا خطأ بالاجماع فانه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر الذى يلاقيه من الخف بل اذا مسح ظهر القدم اجزأه وكثير من العلماء لا يستحب

واسى الفقراء فاعطاهم من جنس ماله * واما الدين الذى على الميت فيجوز ان يوفى من الزكاة فى احد قولى العلماء وهو احدى الروايتين عن احمد لان الله تعالى قال والغارمين ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وان يملك لواريه ولغيره ولكن الذى عليه الدين لا يعطى ليستوفى دينه (1) والله اعلم (209) مسئلة فى امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن فى حال النفاس وهل يجوز وطؤها بل انقضاء الاربعين ام لا وهل اذا نضت الاربعين ولم تفتسل فهل يجوز وطؤها بغير غل ام لا الجواب} الحمدلله * أما وطؤها قبل ان ينقطع الدم فحرام باتفاق الائمة وادا انقطع الدم 1 بدون الاربعين فعليها ان تفتسل وتصلي لكن ينبغي لزوجها ان لا يقر بها الى تمام الاربعين واما قراءتها القرآن فان لم تخف النسيان فلا تقرؤه واما اذا خافت النسيان فانها تقرؤه في آحد قولى الطلماء واذا اتقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق فان تعذر اغتسالها لعدم الماء اولخوف ضرر المرض ونحوه فانها تتيمم وتفعل بالتيم ما تفعل بالاغتسال والله أعلم (210) مسئلة فى طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية ثم اجمعوا على رجل واختلفت أقوالهم فيه فمنهم من يزعم انه إله ومنهم من يزعم انه نبي مرسبل ومنهم من ادعى انه محمد بن الحسن يعنون المهدى وأمروا من وجده بالسجود له وأعلنوا بالكفر بذلك وسب الصحابة واظهروا الخروج عن الطاعة وعزموا على المحاربة فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم وهل تباح ذراريهم واموالهم ام لا ت الجواب) الحمد لله * هؤلاء يجب نتالهم ماداموا ممتنعين حتى يلنتزموا شرائع الاسلام فان النصيرية من أعظم الناس كفرا بدون اتباعهم لمئل هذا الدجال فكيف اذا اتبعوا مثل هذا الدجال وهم مرتدون من اسوا الناس ردة تقتل مقاتلتهم وتفنم أموالهم. وسبى الذرية فيه

بدنوا عن الدبر امضم ن ك ولا بكه عشه لا بنهه - اذارع بده تود ن يره رلا بعس ته نيا مر متب علا ل رلا نم عه ن نالر لا شالاق لنبا اكر يه ومدا

(224) مسيلة فى رجل حلف بالطلاق الثلاث عن امرأته ان ما فى الدنيا أحد يحبك فهل يقع به طلاق ام لا الجواب } المحمد لله ه ان كان مقصوده أنه ليس فى الدنيا من يحب طول لسانك ا: أو من يحبك مع طول لسانك وهو لا يعرف أحدا يحبها فلا طلاق عليه وكذلك ان كان مقصوده انه ليس أحد يحبها حبا مطلقا بل كل واعدي بغضها من وجه لاجل شرها فلا طلاق عليه والله أعلم (225) مسئلة فى المسافرين في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب الى الجهل ويقال له الفطر أفضل وما هو مسافة القصر وهل اذا أنشا السفر من يومه يفطر وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر. وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية الجواب} الحمدلله * الفطر للمسافر جائر بانفق المسلمين سواء كان سفر حج او جهاد او تجارة او نحو ذلك من الاسفار التى لا يكرهها الله ورسوله وتنازعوا فى سفر المعصية كالذى

اولي من الصلاة فى البيوت مفرقة باتفاق الائمة الذين بجوزون الجمع كمالك والشافعى واحمد والله تعالى اعلم

الجواب } الحمد لله رب العالمين * هذه مسئلة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم حتى صنف فيها التصنيف الفرد ومن آخر ما أفرد فى ذلك ماصنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن اسمعيل بن ابراهيم الشافعي المعروف بابي شامة صاحب شرح الشاطبية فاما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا فيحتاج من ذكر الاحاديث الواردة في ذلك وذكر الفاظها وسائر الادلة الى مالا يتسع له هذا المكان ولا يليق بمثل هذا الجواب ولكن نذ كر النكت الجامعة التي تنبه على المقصود بالجواب * فنقول لانزاع بين العلماء المتبرين ان الاحرف السبعة التى ذكر النبى صلى الله عليه وسلم ان القرآن أنول عليها ليست هى قرا آت القراء السبعة المشهورة بل أول من جمع قرا آت هؤلاء هو الامام أبو بكربن جاهد

وهذا هو الفرق ين البتقد مين والمثأخرين ولهذا كان فى المسثلة قول ثات وهواختيار جدى ابى الركات انه ان ورا بهذه العرآت فى القراة الواجبة ومى الفايحة يند لقدرة عطلجالم تصح صلاته لانه لم يتيقن انه أدى الواجب من القرامة لعدم ثبوت القرآن بذلك وان ترأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته لانه لم يتقن انه أنى فى الصلاة بمطل لجو از أن يكون ذلك من المرون السبة التى انزل علياه وهذ القول ببي على اصل وهو ان ملم نيت كونه من الحروف السبعة فهال يجب القطع بكونه ليس منهما فالذى عليه جمهور العلماء انه لايجب القطع بذلك اذ ليس ذلك مما اوجب علينا ان يكون العلم به فى التفى والاثبات قطيا . وذهب فريق من اهل الكلام الى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض مؤلاء كالقاضي ابى بكر بمها ادافى رقره من أيت البسملة من الترآن في فير شيوره افله رعبه ان باكاذ من موارد الاجتهاه فى القرآن فانه يجب القطع بنفيه والصواب القطع بخظا هؤلاء وان البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة فى المصحف اذلم يكنبوا فيه الا القرآن وجردوء - مما ليس منه كالتخميس والتنشير وأسماء السور ولكن مع ذلك لا بقال هى من السورة التي بعدها كما ليست من السورة التى قبلها بل هى كما كتبت آية انزلها الله فيأول كل سورة وان لم تكن من السورة . وهذا اعدل الافوال الثلاثة فى هذه المسثلة . وسواء قيل بالقطع فى النفى او الاثبات نذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التى لاتكفير ولا نفسيق فيه النا فى ولاللمثبت ات سه بل مد يقال ما قله سانفة من العلماء ان كل واحد من القواين حق وانها آية من القرآن فى بعض

والدعاء والاستغفار والعتق وكما كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا هبت الريح اقبل وأدبر وتفير وأمر ان يقال عندهبوبها اللهم انا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرحلت به - وقال ان الريح من روح الله وانها تاتي بالرحمة وتأتى بالصذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بلله من شرها فاخبر انها تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب وأمر ان نسأل الله من خيرها ونعوذ بالله من شرها فهذه السنة فى أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الاعمال الصالحة

وفى صحيح البخارى ان عليا أتى بزنادقهم غرقرم فبلغ ذلك ابن عباس ققال أما أنا فلو كت لم أحرام لنى انى معلى الله عله وسلم ان يعذب بذاب الله ولقربت اغاةهم قول

فمر آفكانما القمه حجرآ فان قوله يحب أن يعصى لفظ فيه اجمال وقدلا يتأني في المناظرة نفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات فقال افتراه يعصى نسرا فان هذا الزام له بالعجز الذى هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم وكذلك اياس رأى ان هذا الجواب المطابق لحدهم غاصم لهم ولم يدخل معهم فى التفصيل الذى يطول * وبالجملة فقوله تعالى (ومن يععل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما) قال هل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيثات غيره ولا يهضم فينقص من حسناته ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء متنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فان مثل هذا اذآ لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا انه غير مقدور واو أراده كخاق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا ان يتصور خوفه حتي ينفى خوفه ثم أى فائدة فى نفى خوف هذا وقد علم من سياق الكلام ان المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والمحضم * فعلم ان الظلم والمحضم المنفى يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وان الله لا يجزيه الا بعمله ولهذا كان الصواب الذى دلت عليه النصوص ان الله لا يعذب فى الآخرة الا من أذب كما قال (لا ملأن جهم منك ومن تبعك منهم أجمعين) فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلى منهم ولهذا ثبت فى الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أب هريرة وأنس ان النار تمتلى ممن كان القى فيها حتى ينزوى بعضها الى بعض وتقول قط قط بعد قولها هل من مزيد واما الجنة فيقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الذنيا فينشىء الله لها خلقا آخر ولهذا كان الصواب الذي عليه الائة فيمن لم يكلف فى الدنيا من اطفال المشركين ونحوهم ماصح به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم فهم اذا كافوا يوم القيامة فى العرصات كما جاءت بذلك الآثاره وكذلك قوله

ربه ونهي النفس عن الهوى) مع ان العبد له آمر وناه فوقه والرب الذى ليس فوقه أحد لان يتضور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة والناهي المحرم على نفيه الظلم أولي وأحرى وكتابته على نفسه ذلك تسنلزم ارادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه وبغضه له وكراهته لان يفعله يمنع وقوعه منه * فاما مايحه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له وليس فى مخنوقه ماهو ظلم منه وان كان بالنسبة الى فاعله لذى هو الانسان هو ظلم كما ان أفعال الانسان هى بالنسبة اليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما والله تعالى خالقها بمشيئته وليست بالنسبة اليه كذلك اذ هذه الاحكام هى للفاعل الذى قام به هذا الفعل كما ان الصفات هي صفات للموصوف الذى قامت به لا للخالق الذى خلقها وجعلها صفات والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما جاء ذلك في الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته * ثم صفات المخلوقات ليست صفات له كالالوان والطعوم والرونح لعدم 1 قيام ذلك به - وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالا له بهذا الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقها- وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة. والامر الذى كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى او ترك لكان تركه نقصا- وكذلك الامر الدنى حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه وهو مقدس عن فعله الدنى لو كان لا وجب نقصاء وهذا كله بين ولله الحمدعند الدنين أونوا العلم والايمان وهو أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين - ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الدني كان السلف والاثمة يذمونه ود لك ان المعتزلة فالوا قد حصل الاتفاق على ان الله ليس بظالم كما دل عليه الكتاب والسنة والظالم من فعل الظلم كما ان العادل من فعل العدل هذا هو

دراتبب الا انخنم فرة بد اي فار لا تربنها لذر لاره دا ل اد .

ل بدا بد ايسيا الاهانم ندد بكن ن ه د ار سترتنه كعد ككا ى دندنه كه بود تبه ندن هورسابه رارتيهد لارب نكفاعل لل مبا به بانيامه نانأب اللس حمبمارفن اللبك (اتمد تاى فها وسنك ايساء) باسد الملاح الوجد والانهان واسد الفاه لترة ولر * بد بو ا يد ا والنابله لم ومسوايو لارس بفر اتمانخى سدمد ش س ود يكو ديرد اره دسقى قو ر ذكم بهدبشدا وى تشى ره به ات برد بنبه وس لسح تاز زيه ازرسه نرسه ال دتريده أ ياجعد به بتسر د لسى النلد هملهد به بودب ا ا رە* الاد بس ا ب الا نال اا بنق " بد دبهنه رسله نى قله ك دقم

الله خالق أفعال العبادفيه أسرار ليس هذا موضعها - ومع هذا فقوله تعالى (وان تصبهم حسنة يقواوا هذه من عند الله وان تصبهم سيثة يقولوا هذه من عندك قل كل من عنذ الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا * ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيثة فمن نفسك) ليس المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعة والمعاصى كما يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن ويقرأ فمن نفسك (1) ومعلوم ان معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الانكار له وهو قول الله الحق فيجمل قول الله الصدق الذى يحمد ويرضى قولا للكفار يكذب به ويذم ويسخط بالاضمار الباطل الذى يدعيه من فيرأن يكون فى السياق ما يعل عليه : ثم افى من هل هؤلاء ظتهم أفى اا اه اقت ودر د د عا حتت ط

الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) ولهذا قال بعد ذلك (وله المثل الاعلى فى السموات والارضن) وقال (وان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب) الآية تو كذلك ماذكره فى قوله

بن كتب الام وكلا يهم بلتبم وقرجها باليرية كا أمرالني صلى اله عليه وسلم زبد بن ن أن يتعلم كتاب اليهود ليقرا له ويكنب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه فالسلف والاثمة لم يكر هوا السكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم رغير ذلك بل لأن للمانى التى يعر ون عنها بهذه البارات فيها من الباطل الذيوم فى الاولة والاحكام منايجب النفى عنه لاشتمال هذه الالفاظ على معانفى بجملة فى الفى والاثبات كما قال 1) انه ر بد ام هنى مدم جودنه ك چود نكد بدردا

وتنارة لاختلافم في المنى الذى هو مدلول الفظ كمن يقول الجسم هو الؤلف ثم يتازعون هل هو الجوهر الواحد بشر ط تاليه او الجوهر ان فصاعدا او الستةاو التمانية او خغير ذلك ومن يقول هو الذى يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه وانه مركب من المادة والصورة ومن يقول هو الموجود والموجود القائم بنفسه وان الموجود لا يكون الاكذلك * والسلف والاثمة الذين ذموا وبدعوا الكلام فى الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعانى التى يقصدها هؤلاء بهذه الالفاظ في أصول الدين فى دلاثله وفى مسايله فيا واثبأتاه فاما اذا عرف المعاني الصحيحة الثابنة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم هذه الالفاظ ليتبين ما وافق الحق من معانى هؤلاء وما خالفه فهذا عظيم النفعة وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيا اختلقوا فيه كا قال تعالى (كان الناس امة واحدة فبت لله النبين مبشرين ومنذرين وأزل مسعهم الكتاب بالحق ليحكم ين الناس فيما اختلقرا فيه) وهو مثل الحكم ين سائر الام بالكتاب فيما اختلقوا فيه من المعانى التى ييرون عنها بوضهم وعرفيم وذلك يحاج ال سرفة معافى الكناب والسنة. وسرفة مانق هؤلاء بالفاظهم ثم اعتبار هذه المعانى بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف * واما قول السائل فان قيل بالجواز فما وجهه وقد فهمنا منه عليه السلام النمى عن الكلام في بعض المسائل. فيقال قد تقدم الاستفسار والتنفصيل في جواب السؤال وان ماهو فى الحقيقة اصول الدر الذى بن الهبهرسوله قلد يجو ان ينبي فبها جحال بخلاف ماسمى أصول الدين وبيس اشم انرا نالحمة الار بلا بو در نرد برد اهرعنة وره يندةا

يدمى كل من المتناظر ين العلم الضرورى بنتقيض ما ادعاه الآخره وانا النفصل فا وجب افه ني العلم والتقين وجب فيه يا أوجه الى من ذك كفراه (اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم) وقوله (فاعلم انه لا إله الاهو واستغفر اللنك) ولالك يجب الايمان بما أوجب الله الايمان به وقد تقرر في الشريسة ان الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى الله عليه وسلم اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه فى الصحيحين * فاذا كان كثير مما تنازعت فيه الامة من هذه المسائل الدفيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين لا شرعى ولا غيره لم يجب على مثل هذا في ذلك مالا يقدر عليه وليس عليه ان يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين بل ذلك هو الذى يقدر عليه لاسيما اذا كان مطابقا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه

بمسائل الامر والنهى وانما يتعلق بمسائل القضاء والقدره ثم انه جعل جواز هذا القسم مستلزما الجواربعم لدنى اعق الدود ى أهخر شبر عد رفين أنيد لرين لآخرند من الأقيسة التى اتفق المسلمون بل وسائر آهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها فان من قاس الصحيح المأمور بالافعال لقوله ان القدرة مع الفعل او ان الله علم آنه لا يفعل على العاجز الدنى لو أواد الفعل لم بقدر عليه فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما بالاضطر ار عقلا ودينا وذلك

وبا بختص بالفضاء لا يحتاج اليه الا قليل من الأبرار ولهذا لم أر ابو بكر همر أن يقضى بين اللسر مكث حولا لم يتحاكم اثان فى شى * ولو عد بحوع مانفى الني على اله عله وسلم من هذا النوع لم يلغ عثر حكومات فاين هدا من كلامه في الحلال والحرام. الذى هو قوام

وقال سعد ما كان لى من هذا الامر فهو لعبد الرحمن بن عوف فخرج ثلاثة وبقى ثلاثة فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف يخرج مناواحد ويولى واحد فسكت عثمان وعلى فقال عبد الرحمن آنا اخرج وروى انه قال عليه نعهد الله وميثاقه أن يولى افضلهما ثم قام عبدالرحمن بن عوف ثلاثة ايام بليا ليها يشاور المها جرين والانصار والتابعين لهم باحسان ويشاور أمهات المؤمنين ويشاور امراء الامصار فانهم كانوا فى المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته حتى قال عبد الرحمن ان لي

(فاتقوا الله ما استطضم) لكن عليه ان لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم قال تعالى (ها انتم مؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) وقال تعالى (يجادلونك في الحق بعد ما تيين) وما من امام الا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره . ولا يعرف هذا التفاضل الا من خاض في تفاصيل العلم * وأما الحديث المذكور فى تبض روح الؤمن وأنه يصعد بها الى السماء التى فيها لله فهذا حديث معروف جيد الاسناد. وقوله فيها الله بمنزلة قوله تعالى (أ أمنتم من فى السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هى تمور أم اسنم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلون كيف نذير) وبمنزلة مائبت فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم أين الله فات في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فانها مؤمنسة . وليس المراد بند انالماء نحصر لرب رعموبه كاتحوى الشمس والشر وغيرهما بان مذا لابراه مسلم (1 كن اسد والله سقا من النبارز توله ايكن متلداواة انعا كنه سحت

: اوأم الغريب) فهو الذى لا يعرف الا من طريق واحدبه ثم قديكون صحيحا كحديت انما الاعمال بالنيات . ونهيه عن بيع الولاء وهبته . وحديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر فهذه صحاح فى البخارى ومسلم وهى غرية عند أهل الحديث (فلاول) اغاتبت عن يحى بن سعيد الانصارى عن محمد بن اراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص الليغي عن عمر بن الخطاب اوالان) نفا بعرن من حديت مبدافه ن دبار عر ان هر( والاك) لتا برد من رواية مالك عن الزهرى عن أنس ولكن اكثر الغرائب ضعيفة (واما الحسن) في اصطلاح الترمذى فهو ما روى من وجهين وليس فى روايته من هو منهم بالكذب ولا هو شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة فهذه الشروط هى التى شرطما الترمذى في الحسن لكن من الناس من يقول قديسى حسنا ما ليس كذلك مثل حديث يقول فيه حسن غريب فانه لم يرو الا من وجه واحد وقد سماه حسناواد أجيب عنه بانه قديكون غريا

ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم (فصل) واما شرط البخاري ومسام فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم وهما مشتركان فى رجال آخرين وهؤلا، الذين اتفقا عليهم مدار الحديث المتفق عليه. وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الاصل وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي ما انفرد به . وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه اخطا فيه فيظن من لاخبرة لهان كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الامر كذلك فان معرفة عال الحديث عام شريف يعرفه أتمة الفن كيحى بن سميد القطان وعلى بن المدينى وأحمد بن حتبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم وهذه علوم يعرفها أصحابها والله أعلم (240) مسثلة فيمن يقول ان النصوص لا تفى بعشر معشار الشربعة . هل قوله صواب وهل أراد النص الذى لا يحتمل التأويل اوالالفاط الواردة المحتملة . ومن نفى القياس وأبطله من الظاهرية هل قوله صواب . وما حجته على ذلك . وما معنى قولهم النص 4 الجواب } الحمد لله رب العالين * هذا القول قاله طائقة من أهل الكلام والرأي كأبى المعالى وغيره وهوخطأ بل الصواب الذي عليه جمهور أثمة المسامين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد * ومنهم من يقول انهاوافية بجميع ذلك وانما انكر ذلك من انكره لانه لم يفهم معاني النصوص العلمة التى هي أقوال الله ورسوله وشمولها لاحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التنى مى نضية كلية وقاعدة عامة تناول انوابا كثيرة وتلك الانواع يناول أيا نالاتحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد * مثال ذلك أن الله حرم الخمر فظن بعض الناس ان لفظ الخر لا يتاول الاعصير العنب خاصة . ثم من هؤلاء من لم يحرم الا ذلك أو حرم معه بعض الانبذة المسكرة كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة فان أبا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الابد وهذا الخر عنده ويحرم المطبوخ منه مالم يذهب ثلثاه فاذا ذهب ثلثاه لم يحرمه ويحرم النئ من نيذ التمر فان طبخ أدنى طبخ حل عنده *وهذه المسكرات

27 ه وم 4 ر

1 4

.د

و و و ~~اا ~~~~:ا::

و و ب 9 ع

4045

و..

ه - ه ه 9.

ومن طلب دلك بالثرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخر وصاحب الخر يطلب الراحة ولا يزيده الاتعبا وغما وان كانت تفيده مقدار امن السرور فما يعقبه من المضارء ويفوته من المسار. أضعاف ذلك كما جرب دلك من جربه وهكذاسائر المحرمات * ومما يبين ان الميسر لم يحرم لمجرد اكل المال بالباطل وان كان اكل المال بالباطل محرما ولو تجرد عن الميسر فكيف اذا كان في الميسر بل فى الميسر علة أخرى غير اكل المال بالباطل كما في الخر أن الله قرن بين الخر والميسر وجعل العلة فى تحريم هذا هى العلة فى تحريم هذا ومعلوم ان الخرلم تحرم لمجرد اكل المال بالباطل وان كاناكل ثمنها من اكل المال بالباطل فكذلك الميسر . يبين ذلك ان الناس اول ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر أنزل الله تعالى (يسالونك عن الخر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وائمهما اكبر من نفعهما) والمنافع التى كانت قيل هى المال . وقيل هي اللذة ومعلوم ان الخر كان فيها كلا هذين فانهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي فى شربها ثم انه صلى الله عليه وسلم لما حرم الخرلعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة اليه وسافيها وشاربها وآكل ثمنها وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما يحصل به من لذة اللعب. ثم قال تعالى (واثمهما اكبر من نفعهما) لان الخسارة فى المقامرة اكثروالا لم والمضرة فى الملاعبة اكثر ولعل المقصود الاول لا كثر الناس بالميسر انما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة كما ان المقصود الاول لاكثر الناس بالخمر انما هو ما فيها من لذة الشرب وانما حرم العوض فيها لانه أخذ مال بلا منفعة فيه فهو اكل مال بالباطل كما حرم ثمن الخمروالميتة والخنزير والاصنام فكيف تجعل المفسدة المالية هى حكمة النهى فقط وهى تابعة وتترك المفسدة الاصلية التى هى فساد العقل والقلب

فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فان العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل الى النهار وتأخير صلاة النهار الى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان الى شوال فمن قال أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر شهر رمضان وآصوم شوال وانما يعذر بالتأخير النائم والناسى كما قل النبى صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا

صلاة فقد ثبت فى الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى لكن أشار اليه بشيء بيده وكبر وكذلك ثبت عنه انه كبر على الصفا والمروة وعندرمي الجمار ولان الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه (وأما الحائض) فقدقيل انما منعت من الطواف لاجل المسجد كما تمنع من الاعتكاف لاجل المسجد والمسجد الجرام أفضل المساجد وقد قال تعالى لا براهيم ~~(وطهر بيتى للطائفين والعا كفين والركع السجود) فأمر بتطهيره فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه ويقول اذاطافت وهى حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف فى المسجد وهى حائض ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك كما قال النبى صلى الله عليه وسلم الحائض تقضى المناسك كلها الا الطواف باليت وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي باليت. ولما قيل له عن صفية انها حائض قال أحابستناهى. قيل له انها قد أفاضت قال فلا اذا متفق عليه * وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخارى بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس وهذا السجود متواتر عند أهل العلم وفى الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود قال قرأ النبى صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فسجدفيها وسجد من ممه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفينى هذا قال فرأيته بعدقتل كافراء قال ابن بطال هذا لا حجة فيه لان سجود الشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتظيم له وانما كان لما أقي الشيطان على لسان النبى صلي الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم فى قوله (أفر أيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى) فقال تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن قد ترتجى فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم فلما علم النبى صلى الله عليه وسلم ما ألقى الشيطان علي لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل الله تعالى تأنيسا له وتسلية عما عرض له (وما أرسلنا من فبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته) الى قوله (والله عليم حكيما أى اذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء

على اثبات مثل هذا الاصل العظيم * ومما يبين ذلك ان الوتر ركعة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك بيان مسعى الصلاة وتحديدهافان الحد يطرد وينعكس (فان فيل) قصدبيان مايجوز من الصلاة (قيل) ماذ كرتم جائر وسجود التلاوة والشكر أيضا جائز فلا يمكن الاستدلال به لاعلى الاسم ولا على الحكم * وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه اليه أحد منهم فانه يكون خطأ كما قال الامام أحمد بن حنبل اياك أن تتكلم فى مسئلة ليس لك فيها امام * (وأما سجود السهو) فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة والى غير القبلة كسجود التلاوة بناء على اصله الضعيف . ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر لان هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح حديث الشك اذا شك أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك ولببن على ماتيقن ثم ايسجد سجدتين قبل ان يسلم فان صلى خمسا شفعتا له صلاته والاكانتا ترغيما للشيطان .- وفى لفظ وان كانت صلاته تماما كانتا ترغيما . فجعلهما كالر كعة السادسة التى تشفع الخامسة المزيدة سهوا ودل ذلك على انه يؤجر عليها لانه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقربا الى الله وان كان مخطئا فى هذا الاعتقاد * وفي هذا مايدل على آن من فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده ان كان مخطئا فى ذلك أنه ثياب على ذلك وان كان له علم انه

ومما يدل على ذلك قوله ( اذا آتيتموهن أجور هن محصنين غير مسافين ولا متخذي أخدان)

(1) يانى الاسد واملد الهولك قول سى اه سست

وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر فى دلالات الخطاب أنه لا يصار الى تعريف الجنس الا اذا لم يكن ثم شيء معهود فاما اذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى (كما أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) صار معهودا بتقدم ذكره وقوله (لا تجعلوادعاء الرسول بهنكم) هو معين لانه معهود بتقدم معرفته وعلمه فانه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس او مطلق الجنس فافهم هذا فانه من محاسن المسالك فان الحقائق ثلاثة عامة وخاصة ومطلقة * فاذا قات الانسان قدتريد جميع الجنس وقد تريد مطلق الجنس وقد تريد شيأ بعينه من الجنس. فأما الجنس العام فوجوده فى القلوب والنفوس علما ومعرفة وتصورا- واما الخاص من الجنس مثل زيد وعمرو فوجوده هو حيث حل وهو الذى يقال وجود فى الاعيان وفى الاذهان الخارج (1) وقديتصور هكذا في القلب خاصة متميزا - واما الجنس المطلق مثل الانسان المجرد عن عموم وخصوص الذي يقال له نفس الحقيقة ومطلق الجنس فهذا كمالا يتقيد فى نفسه لا يتقيد بمحله الا أنه لا يدرك الا بالقلوب فتجعل محلا له بهذا الاعتبار وربما جعل موجودا فى الاعيان باعتبار أن فى كل السان حظا من مطلق الانسانية فالموجود فى العين المعينة من النوع حظها وقسطها * فاذا تبين هذا فقوله فانه كان لا يستنزه من البول بيان للبول المعهود وهو الذى كان يصيبه وهو بول نفسه * يدل على هذا أيضا سبعة اوجه (آحدها) ما روى فانه كان لا يستبرئ من البول والاستبراء لا يكون الامن بول نفسه لانه طلب براءة الذكر كاستبراء الرحم من الولد (الثانى) ان اللام تعاقب الاضافة فقوله من البول كقوله من بوله وهذا مثل قوله (مفتحة لهم الابواب) اي أبوابها (الثالث) أنه قد روى هذا (1) كذا اسابعة والعط الاسك وعرو لذى بثال اه وجود فى الاجان وفى حارع الاتعان اه مصته ال {م 13 فتاوى (ثاني)}

يبين هذا أن الحديث فى حكاية حال لما مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين ومعلوم انها قضية واحدة ( لرابع) انه اخبار عن شخص بعينه أن البول كان يصيبه ولا يستتر منه ومعلوم أن الذى جرت العادة به بول نفسه ( الخامس) أن الحسن قال البول كله نجس وقال أيضا لا بأس بأبوال الغنم فعلم ان البول المطلق عنده هو بول الانسان (السادس) ان هذاهو المفهوم للسامع ب عند تجرد قلبه عن الوسواس والنمريح فانه لا يفهم من قوله فانه كان لايستنر من البول الابول نفسه - ولو فيل انه لم يخطر لا كثرالناس على بالهم جميع الابوال من بول بعير وشاة وثور لكان

وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق - وعن عبيد بن عمير قال ان لى غنما تبعر فى مسجدى وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز - وعن ابراهيم النخغي فيمن يصلي وقد أصا به السرقين قال لا بأس - وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولى ابن عمر () أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعا لاباس- وسألهما جعفر الصادق وهو أشبه الدليل على أن ماروى عن ابن عمر فى ذلك من الفسل اماضعيف اوعلى سبيل الاستحباب والنبظيف فان نافعا لا يكاد يخفى عليه طريقة ابن عمر في ذلك ولايكاد يخالفه والمأثور عن السلف في ذلك كثير.- وقد نقل عن بعضهم الفاظ ان ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع مثل ماروى عن الحسن أنه قال البول كله يفسل وقد روى عنه انه قال لا باس بأبوال الغم فعلم انه أراد بول الانسان الذكر والانتى والكبير والصغير و كذلك ماروى عن أبى الشعثاه انه قال الابوال كلها أنجاس فلعله أراد ذلك ان ثبت عنه وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره انه لم عرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذى لاشك فيه أن هذا اجماع على عدم النجاسة بل مقتضاه أن التجيس من الاقوال المحدثة فيكون مردود () بان .لند

قالو الان النجاسة تبلغه اذا بلمته الحركفولم يمكنهم طرده فيما زاد على ذلك والالزم تنجيس البحر والبحر لا ينجسه شيء بالنص والاجماع ولم يطردوا ذلك فيما اذا كان الماء عميقا ومساحته قليلة ثم اذا تنجس الماء فالقياس عندهم يقتضى أن لا يطهر بنزح فيجب طلم الآبار المتنجسة وطرد هذا القياس بشرالمريسي * واما ابو حنيفة وأصحابه فقالوا بالتطهير بالنزح استحسانا إما بنزح البثر

باتفاق العلماء. وهذا على قول من يقول بأن النجاسة اذا استحالت طهرت آفوى كما هو مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهر وأحد قولين فى مذهب مالك وأحمد فان انقلاب النجاسة ملحا ورماذا ونحو ذلك هو كا تقلا بها ماء فلا فرق بين ان تستحيل رمادا او ملحااو ترابا او ماء او هواه ونحو ذلك والله تعالى قد أباح لنا الطيبات وهذه الالبان والأدهان والآشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيث قد استهلك واستحال فيها فكيف يحرم الطيب الذى أباحه الله - ومن الذى قال انه اذا خالطه الخبيث واستحال واستهلك فيه قد حرم وليس على ذلك دليل لامن كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قياس ولهذا قال النبى صلي الله عليه وسلم فى حديث بثر بضاعة لما ذكر له أنها ياقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء وقال فى حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفى اللفظ الآخر لم ينجسه

الله بالبركة فيها وبقى الظهر ففعل ذلك فنهيه لهم عن نحر الظهر كان لحاجتهم اليه للركوب لا لان الابل عرمة فلهذا يمى عما يخاج اليه من الأطسة والأ نربة عن ازلة النجاسة بها كما ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة من طعام الإنس والجن وعلف دواب الإنس والجن ولم يكن ذلك لكون هذه الاعيان لا يمكن الاستنجاء بها بل لحرمتها فالقول فى المائعات كالقول فى الجامدات (الوجه الثالث) ان يقال احالة الماثعات للنجاسة الى طبعها اقوى من احالة الماء وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تفير المائعات فاذا كان الماء لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة لاستحالتها الى طبيعته فالماثعات آولى وأحرى* (الوجه الرابع) ان النجاسة اذا لم يكن لها فى الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح فلا نسلم بأن

عليهم منعهم من الذبح للمسلمين أم لهم الاكل من ذبانحهم كسائر بلاد المسلمين * في هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ومن أنكر ذلك فهو جاهل يخطئ مخالف لابجماع - المسلمين فان أصل هذه المسئلة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين ومسائل الاجتهاد لايسوغ فيها الانكار الا بيان الحجة وايضاح المحجة لا الانكار المجرد المستند الى محض التقليد فان هذا فعل أهل الجهل والاهواء كيف والقول بتحريم ذلك فى هذا الزمان وقبله قول ضعيف جدآ مخالف لما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علم من حال أصحابه والتابعين لهم

اخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها" والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين الكن الجمهور يقولون انه مفسر له فتبين ان صورة التخصيص لم ترد باللفظ م 20 فتاوى (ثانى)}

كثيرة القلت والقلت الموت والملاك كما يقان امرأة مذكار وميناث اذا كانت كثيرة الولادة للذكور والاناث والسمأ () الكثيرة الموت * قال ابن عباس فكانت المرأة تنذر ان عاش لها ولدان تجعل احدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب والعرب كانوا هل شرك وأوثان فلما بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد الانصار تهودوا فطلب آباؤهم ان يكر هوهم على الاسلام فأنزل الله تعالى (لا اكراء فى الدين قد تبين الرشد من النى) لآية * فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين تهودوا ومعلوم أن هذا دخول بانفسهم فى اليهودية قبل الاسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع هذا نهى الله عن وجل عن اكراه هؤلا، الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الاسلام وأقرهم بالجزية .وهذا صريح فى جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه فى دين اهل الكتاب بعد النسخ والتبديل. فعلم ان هذا القول هو الصواب دون الآخر، ومتى ثبت انه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه وانه تباح ذيحته وطعامه باتفاق المسلمين فان المانع لذلك لم يمنعه الا باء على ان هذا الصنف ليسوامن اهل الكناب فلايد خلون. فاذا تبت بنص السنة أمهم من اهل الكتاب دخلوا فى الخطاب بلا نزاع * (الوجه الثافي) أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عر با ودخلوا فى دين اليهود ومع هذا فلم بقصل النبى صلي الله عليه وسلم فى أكل طعامهم وحل نسائهم واقرارهم بالذمة بين من دخل ابواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك ولا بين للشكوك في نفسه بل حكم فى الجيع حكما واحدا عاما. فعلم ان التفريق بين طأفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون وتؤكل ذباتحهم تفريق ليس له اصل فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه . وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض ان اهل المدينة كان فيهم يم ودكثير من العرب وغيرهم من بنى كنانة وحميبر وغيرهما من العرب ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لما بعشه الى اليمن انك تأتي قوما أهل كتاب وأمره ان يأخذ من كل حالم دينارا وعدله معافر ولم يغرق ين من دخل ابوه قبل النسخ او بعده (1) د

(الوجه الرابع) أن يقال قوله تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) وقوله (وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين اأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا) وأمثال ذلك انما هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم * المراد بالكتاب هو الكتاب الذى بايديهم الذى جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى ليس المراد به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فان أولثك لم يكونوا كفارا ولاهم من خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم فى القرآن يا أهل الكتاب فانهم قد ماتوا قبل نزول القرآن . واذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند اهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ

وهذا القول هو الصواب الذى لايسوغ غيره لا وجه * (أحدها) أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم وخلفائه الراشدين م يعلم منهم امرأة قبل قولها في ذلك ولوكان قول المرأة مقبولا فى ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء وذلك كما هو الواقع فعلم انه كان مستقرا بينهم أنه لا يقبل قولها (الثانى) أنه لوكان القول قولها لم يقبل قول الرجل الا بينة فكان بحتاج الى الاشهاد عليها كلما أطعمها وكساها وكان تزكه ذلك تفريطا منه كما اذا ترك الاشهاد على الدين المؤجل ومعلوم ان هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف * (الثالث) ان الاشهاد فى هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج اليه كالاشهاد على الوطء فانهما لو تنازعافي الوطء وهى ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجمهور مع أن الاصل عدمه بل إما أن يكون القول قول الرجل أو يؤمر باخراج المنى أو يجامعها فى مكان وقريب منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء على ما للعلماء فى ذلك من النزاع فهنا دعواها وافقت الاصل ولم تقبل لتعذر اقامة البينة على ذلك والانفاق في البيوت بهذه المثابة ولا يكلف الناس الاشهاد على إعطاء النفقة فان هذا بدعة فى الدين وحرج على المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين * (الرابع) ان العلماء متنازعون هل يجب تمليك النفقة على قواين والاظهر انه لا يجب ولا يجب أن يفرض لها شيأ بل يطعمها ويكسوها بالمعروف * وهذا القول هو الذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فى النساء لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما فى المملوك وكسوته بالمعروف (1) وقال حقها ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت كما قال فى المعاليك إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس () وهذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة بل يطعمها ويكسوها واذا كان كذلك كان له ولاية

(وأما قوله * أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر فانه صحيح اكن استفاض عن التبى صلى الله عليه وسلم انه كان يغلس بالفجرحتى كانت تنصرف نساء المؤمنين متلفعات بمر وطهن ما يعر فهن أحد من الغلس فلهذا أول الحديث بوجهين (أحدهما) انه أراد الاسفار بالخروج منها أى أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا فيها بالستين آية الى المائة نحو نصف جزه ( والوجه الثانى } انه أراد أن يتبين الفجرو يظهر فلا يصلي مم غلبة الظن بطلوعه *

المسثلة الحادية والثلاثون} سئل شبخ الاسلام ابن نيعية عن النية فى الدخول فى العبادات من الصلاة وغير هاهل تفتقرالى نطق اللسان مثن قول انقائل نويت أصلي ونويت أصوم (و أجاب} الحمد لل ه نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيعم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا نفتقر الى نطق باللسان بأفاق أثمة الاسلام بل النية علها القلب باتفاقهم فلو لفظ بلسانه غلطا خلاف ماغي تلبه فالاعتبار بما نوى لا بما لفظ ولم يذكر أحد فى ذلك خلافا الا أن بعض متأخرى أصحاب الشافعى خرج وجها في ذلك وغلطه

ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذ لك من أحكام النسب واد الم تكن بنتافى الشرع لم تدخل فى اية التحريم فققى داخلة فى قوله (وأحل لكم ما وراء دلكم)* وأما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة او بجازا وسواء ثبت فى حقه التوارث وغيره من الاحكام أم لم يثبت الا التعريم خاصة ليس العموم فى آية التحريم كالعموم فى آية الفرئض ونحوها كقوله (يوصيكم الله في أولا دكم للذكر مثل حظ الانثيين) * وبيان ذلك من ثلاثة أوجه (أحدها) أن آية التحريم تتاول البفت وبنت الابن وبنت البنت كما يتناول لفظ العمة عمة الاب والام والجدة والجد وكذلك - بتت الاخت وبنت ابن الاخت وبنت بنت الاخت ومثل هذا العموم لا يثبت لا فى اية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الاحكام بالانساب (الثاني) أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من : الولاده وفي لفظ ما يحرم من النسب. وهذا حديث متفق على صحته وعمل الائمة به فقد حرم لله على الراة أن تزوج بطغل فذه من لبنها او ان تكح اولاده وسرم على أبماما وعانا

منهم فقد أعطته نقص العقل ولو صحا منها فانه لا بد أن يكون فى عقله خيل ثم ان كثيرها يسكر حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة وهى وان كانت لا توجب توة نفس صاحبهاحتي يضارب ويشاتم فكفى بذلك والله آعلم * المسئلة الثانية والاربعون ) فى حكم البناء فى طريق المسامين الواسع اذا كان البناء

حرمة المسجد آعظم من خرمة سائر البقاع فانه قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول

كثيرا من الجزوالانس لهم قلوب لا يفقهون بمها ولهم اعين لا يبصر ون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أوتيك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) وقال (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم الاكالا نعام بل هم أضل سبيلا) فمن لاعقل له لا يصح ايمانه ولا فرضه ولا نفله ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح اسلامه لا باطنا ولاظاهراء ومن كان قد آمن ثم كهروجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار - ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك أئيب على ايمانه الذي كان فى حال عقله ومن ولدمجنوناثم استه رجنونه لم يصح منه ايمان ولا ا.

ر ع ادر د3 مر اكارو ا لد ب ب 51 سد ب5ا

كان طبع على قلب من ترك الجمع وان صلى الظهر فكيف بمن لا يصلى طهرا ولاجمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى فهذا لو كان قبل مؤمنا وكان قد طبع على قلبه كان كافرا مرتدا بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض وان اعتقد ن أنه مؤمن كان كافرا مرتدا فكيف يعتقد أنه من أرلياء الله المتقين وقد قال تعالى فى صفة (1) بياض بالاصلين

============================================================

(المسثلةالتاسعة والاربعون} سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عمايفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والخناء والمصاخة وطبخ الحبوب واظهار السرور وعزوا ذلك الى الشارع فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك حديث صحيح أم لا واذا لم يرد حديث صحيح فى شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا * { اجاب} الحمد لثله رب العالمين * لم يرد فى شيء من ذلك حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين لا الأثمة الاربعة ولا غيرهم ولا روى أهل الكتب المعتمدة فى ذلك شيأ لاعن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لاصحيحا ولاضعيفا لا فى كتب الصحيح ولا السنن ولا المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الاحاديث على عهد القرون الفاضلة ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل مارووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام وأمثال ذلك ورووا فضائل فى صلاة يوم عاشوراء ورووا أن فى يوم عاشوراء توبة آدم واستواء اسفية على الجردى وره يوسف على يقوب وانجاء ار اهبم من النار وغداء لذيح بالكبش

وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه وائن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شيء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابدله منه * ودين الاسلام مبنى على أصلين على ان لا نعبد الا الله وان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع المسنون ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لو جهك خالصا ولا تجعل لاحدفيه شيأ ولهذا كانت أصول الاسلام تدور على ثلاثة أحاديث. قول النبى صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوى وقوله من عمل عملا ليس عليه أمر نا فهو رد. وقوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبر أ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألاوإن لكل ملك حمى الاوإن حمى الله محارمه ألاوإن فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم * المسئلة الخسون } سثل شيخ الاسلام ابن تيمية عن قول النبى صلى الله عليه وسلم دعوة أخى ذى النون لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته مامعنى هذه الدعوة ولم كانت كاشفة للكرب وهل لها شروط باطنة عند النطق بلفظها وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حتى بوجب كشف ضره وما مناسبة ذكره انى كنت من الظالمين مع التوحيد وهل مجرد الاعتراف بالظلم مع التوحيد يوجب كشف الضر وهل يكفيه اعترافه أم لا بد من التوبة والعزم فى المسنتقبل وما هو السر في ان كشف

بهما وأبو طالب وان كان عالما بان محمدا رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبته لله بل كان يحبه لانه ابن أخيه فيحبه للقرابة واذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرثاسة فأصل محبوبه هو الرثاسة فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عندالموت رأى أن بالافرار بهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه أحب اليه من ابن أخيه فلم يقربهما فلو كان يحبه لانه رسول الله {م35 فتاوى (ثاني)}

الله بذلك شرعا ودينا أى لا أعطى الا من أمرت باعطائه ولا أمنع الا من أمرت بمنعه فأنا مطيع لله في عطانى ومنعي فهو يقسم الصدقة والفئ والفنائم كما يقسم المواريث بين أهلها لان الله آمره بهذه القسمة ولهذا كان المال حيث أضيف الى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف فى طاعة الله ورسوله ليس المراد به أنه ملك للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرا فان جميع الاموال بهذه المثابة. وهذا كقوله (قل الأنفال لله والرسول) وقوله (واعلموا أنما غنعتم من شيء فان لله خمسه وللرسول) الآية وقوله (وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) الى قوله (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القربي) لآية فذ كر فى النى ما ذكر فى الخنس فقان طافة من الفقهاء أن الاضافة الى الرسول تقتضى أنه يملكه كما يملك الناس أملاكهم ثم قال بعضهم ان غنائم بدر كانت ملكا للرسول وقال بعضهم إن الفئ وأربعة اخماسه كان ملكا للرسول وقال بعضهم ان الرسول انما كان يستحق من الخس خمسه وقال بعض هؤلاء وكذلك كان يستحق من خمس الفئ خمسه وهذه الاقوال توجد فى كلام طوائب من أصحاب الشافعي وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وهذا غلط من وجوه منها * أن الرسول لم يكن يملك هذه الاموال كما يملك الناس أموالهم ولا كما يتصرف الملوك فى ملكهم فان هؤلا، وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات فإما ان يكون مالكا له فيصرفه فى أغراضه الخاصة وإما أن يكون ملكاله فيصرفه فى مصلحة ملكه وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان قال تعالى (فامنن او أمسك بغير حساب) أى أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ونبينا كان عبدا رسولا لا يعطى الا من أمر باعطائه ولا يمنع الا من أمر بمنعه فلم يكن يصرف الاموال الا فى عبادة لله وطاعة له ( ومنها} أن النبى لا يورث ولو كان ملكافان الانبياء لا يورثون فاذاكان ملوك

كنت فى حال شهوده راودته فحينئذ (قال الملك اثتونى به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين) وقد قال كثير من المفسرين ان هذا من كلام يوسف ومنهم من لم يذكر الا هذا القول وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الادلة تدل على نقيضه وقد بسط الكلام على هذه الامور في غير هذا الموضع * والمقصود هنا أن ما تضمنه قصة ذى النون مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع قال تعالى ( فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذنادى وهو مكظوم لولا أن تدار كه نعمة من ربه لنبذ بالعرآء وهو مذموم فاجتباه ربه فجله من الصالحين) وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه قال (فالتقمه الحوت وهو مليم) فاخبر أنه فى تلك الحال مليم والمليم الذى فعل ما يلام عليه فالملام فى تلك الحال لا فى حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله (لا إله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين) أرفع من حاله قبل ان يكون ما كان والاعتبار بكمال النهاية لابما جري فى البداية والاعمال بخواتيمها والله تعالى خلق الانسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيأثم علمه فنقله من حال النقص الى حال الكمال فلا يجوز ان يعتبر قدر الانسان بما وقع منه قبل حال الكمال بل

اذآ نكثر قال الله أكثر . فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة واذا لم تحصل فلابد ان يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخر فهو نافع كما ينفع كل دعاء *و قول من قال من الطلماء الاستغفار مع الاصرار توبة الكذايين فهذا اذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة آو يدعى أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ربب أنه مع الاصرار لا يكون تايبا فان التوبة والاصرار ضدان الاصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة * وقول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب رفع ما حصل بذنوب متعددة أم لابد من استحضار جميع الذنوب فجواب هذا مبنى على أصول (أحدها) ان التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على ذنب - آخر اذا كان المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى س المقتضىي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف . وذهب طائفة من أهل الكلام كأبى هاشم الى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الاصرارعلى الآخر قالو الان الباعث على التوبة

والندم سواء قيل انه من باب الاعتقادات او من باب الارادات أو قيل انه من باب الآلام التى تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها فاذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة بان الذى فعله كان من السيئات وهذامن باب الاعتقادات وكراهية لما كان فعله وهو من جنس الارادات وحصل له أذى وغم لما كان فعله وهذا من باب الآلام كالفموم والاحزان كما ان الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعنقادت والارادات هو من قال من المتفلسفة ومن اتبعهم ان اللذةهى ادراك الملائم من حيث هو ملاثم وان الالم هو ادراك المنافر من حيث هو منافر فقد غلط في ذلك فان اللذة والالم حالان يتعقبان ادراك الملائم والمنافر فان الحب لما يلاثمه كالطعام المشتهى مثلا له ثلاثة أحوال أحدها الحب كالشهوة للطعام - والثانى ادراك المحبوب كا كل الطعام - والثالث اللذة الحاصلة بذلك واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهى لتشتت نفس فذوق الشتمى: وكذلك المكروه كالضرب منلا فان كراهته نى: وحصوله شيء اخر والالم الحاصل به ثالث وكذلك ما للعارفين أهل محبة لله من النعيم والسرور بذلك فان حبهم شيء ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث ولا ريب ان الحب مشروط بشعور المحبوب كما ان الشهوة مشروطة بشعور المشتهى لكن الشعور المشروط فى اللذة غير الشعور المشروط فى المحبة فهذا الثانى يسعى ادراكا وذوقا ونيلا ووجدا ووصالا ونحو ذلك مما يعبر به عن ادراك الحبوب سواء كان بالباطن أو الظاهر ثم هذا الذوق يستلزم اللذة واللذة يجتفيها الحى باطنا وظاهرا. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح ت ذاق طم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صعلى الله عليه وسلم نيبا.

وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بمهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب اليه ثما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان ياقى فى النار . فبين صلى الله عليه وسلم ان ذوق طعم الايمان لمن رضي بالله وبا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وأن وجد حلاوة الايمان ماصل لمن كان حجبه لله ورسوله أشد من جبه لنغير هما ومن كان يحب شخصا هولالنيره ومن

بها عباد الله) وقال (وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هو نا) ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن

وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين إما من تعدى حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة لها كقول

وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم اذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا ميت لكم ولا عشاء وأمثال ذلك كثير. وكذلك ماشرع للمسلمين فى صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله كبر الله أكبر أشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدارسول لله وقول المصلي الله أكبر . سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى . سمع الله لمن جمده . ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبى اببك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ماشرعه الله من الذكر انما هو كلام تام

الاسماء وغيرها كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فا عربه فله بكل حرف عشر حسنات أما انى لا أقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الراى من زيد فقالوا زاى فقال جثتم بالاسم وانما الحرف "ز"ه ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى فى اللغة بالحرف يسعي كلمة وأن لفظ الحرف يخص

فاما مجرد قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مع ان الكثير ينجس بالاتفاق فلا يدل على

والارض بالماء فانه من المعلوم انه لوكان عنده ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بافساده فكيف اذا لم يكن عندهم . ومنهم من قال ان الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المايعات فلا يلحق غيره به وليس الامر كذلك بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما فى الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ والاستحالة أبلغ في الازالة من الغسل بالماء فان الازالة بالماء قد بسقى معها لون

ومن قال من آصحاب الشافعى وأحمد انهم اعتبروا فيها النية فهو قول شاذ مخالف للاجماع ~~السابق مع غالفته لاثمة المذاهب واغا قيل هذا من ضيق المجال فى الناظرة فاز المنازع لهم فى مسفلة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخث فنعوا الحكم فى الاصل وهذا ليس بشيء ولهذا كان أصح قولى العلماء أنه اذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا اعادة عليه كما هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه لان النب صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فى الصلاة للاذى الذى كان فيهما ولم يستأنف الصلاة وكذلك في الحديث الآخر لما وجد فى ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة وذلك لان ما كان مقصوده اجتناب المحظور اذا فعله العبد ناسيا أويخطئا فلا اثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى (ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به) وقال تعالى (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى قد فعات رواه مسلم في صحيحه ولهذا كان أقوى الاقوال أن مافعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والاكل ناسياواللباس والطيب ناسيا وكذلك اذا فعل المحلوف عليه ناسيا وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه وانما المقصود التنبيه على ان النجاسة من باب ترك المنهى بمنه وحينئذ فاذا زال الخبث باى طريق كان حصل المقصود لكن ان زال بفعل العبد ونيته أتيب على ذلك والا ان عدم بغسير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب (مسيثلة * فى الجبن الإفرنجى والجوخ هل هما مكروهان أو قال أحد من الأمة ممن يعتمد قوله إنهما نجسان وان الجبن يدهن بدهن الخنزير وكذلك الجوخ

لامكان ان تكون النجاسة لم تصبها اذ العين طنهرة ومتى شك فى نجاستها فالاصل الطهارة ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعض لم تحكم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة ما شككنا فى تنجسه ولكن اذا تيقن النجاسة أو قصد قاصد ازالة الشك ففسل الجوخة يطهرها فان ذلك صوف أصابه دهن نجس واصابة البول والدم لثوب القطن والكتان أشد وهو به ألصق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اصاب دم الحيض ثوبها حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وفى رواية ولا يضرك أثره والله آعلم * (مسثلة} فى ناس في مفازة ومعهم ماء قليل فولغ الكلب فيه فما الحكم فيه الاب الدق، يورالم ب بو بى هدى لا سلتراء ا عداند منان1

كثيرا) * واما مشاهد القبور ونحوها فقد اتفق أثمة المسلمين على انه ليس من دين الاسلام ان تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك . ومن ظن ان الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر بل تواترت السنن بالنهمى عن اتخ ذها لذلك كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لا بر زقبره ولكن كره ان يتخذ مسجدا* وفي الصحيحين أيضا انه ذكر له كنيسة بارض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة * وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب انه قال قبل أن يموت بخمس ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها كم عن ذلك * وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر * قال والتفضيل لا يدل على ان المفضول جائر فقد قال تعالى (اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم) فجعل السعى الى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع حرام وقال ت تعالى (قل للمؤمنين يفضواء ن أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم) * ومن قال لا تصح

{م 48 فتاوى (ثاني)

============================================================

أفتونا مأ جورين رضي الله عنكم * (فاجاب) الحمد لله رب العالمين * سئل الامام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة هل ينوى حين الصلاة فقال قد نوى حين خرج ولهذا قال أكابر أصحابه كالخرقى وغيره يجزثه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة واذا كان مستحضرا للنية الى حين الصلاة اجزأه ذلك باتفاق العلماء فان النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء ومعلوم فى العادة أن من كبر للصلاة لابد أن يقصد الصلاة . واذا علم انه يصلى الظهر نوى الظهر فمتى علم ما يريد فعله نواء بالضرورة ولكن اذا لم يعلم أو نسى شذت عنه النية وهذا نادر * والتلفظ بالنية في استحبابه قولان فى مذهب أحمد وغيره والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية . قال أبو داود قلت لاحمد يقول المصلي قبل التكبير شيأ قال لا { فصل* واذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة او كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب الى الحمام فاتت الصلاة فانه يصلي بالتيمم فى مذهب أحمد وجمهور العلماء . وان استيقظ آخر الوقت وخاف ان تطهر طلعت الشمس فانه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس فان عند جمهور العلماء اختلافا كاحدى الروايتين عن مالك فانه هنا انما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه. ومن نام عن صلاة صلاها اذا استيقظ وكان ذلك وقتها فى حقه *

عشرآ فهذا هو الذى مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مناسب لان المصلي يناجى ربه. فد عاؤه له ومسألته اياه وهو يناجيه أولى به من مسآلته ودعائه بعد انصرافه عنه * وآما الذكر بعد الانصراف فكما قالت عائشة رضى الله عنها هو مثل مسح المرآة بعد صقالها فان الصلاة نور فهى تصقل القلب كما تصقل المرآة ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة وقد قال الله تعالى (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) قيل اذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب فى العبادة والى ربك فارغب وهذا أشهر القولين وخرج شريح القاضى على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال مالكم تلعبون قالوا انا تفرغنا قال وبهذا أمر الفارغ وتلا قوله تعالى (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) ويناسب هذا قوله تعالى (يا أيها المزمل قم الليل الاقليلا) الى قوله (ان ناشثة الليل هى أشد وطأ واقوم قيلا إن لك فى النهار سبحا طويلا ، أي ذهابا ومجينا وباليل تكون فارغا . وناشثة الليل فى أصح القولين انما تكون بعد النوم يقال نشأ اذا قام بعد النوم فاذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب وزوال أثرحركة النهار بالنوم وكان قوله أقوم. وقد قيل اذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء والى ربك فارغب. وهذا القول سواء كان صحيحا أولم يكن فانه يمنع الدعاء فى آخر الصلاة لاسيما والنبى صلى الله عليه وسلم هو المأمور بهذا فلا بد أن يمتثل ما أمره الله به . ودعاؤه فى الصلاة المنقول عنه فى الصحاح وغيرها انما كان قبل الخروج من الصلاة وقد قال لاصحابه فى الحديث الصحيح اذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول اللم انى أعوذ بك من عذاب جهم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال * وفى حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر

يغفر الذنوب الا آنت فاغفرلى مففرة من عندك وارحمنى انك أنت الغفور الرحيم فاذا كان الدعاء مشروعا في الصلاة لاسيما في آخرها فكيف يقول اذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء والذى فرغ منه هو نظير الذى أمر به فهو في الصلاة كان ناصبا فى الدعاء لا فارغاء ثم انه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه فى الصلاة ثم لو كان قوله (فانصب) فى الدعاء لم يحتج الى قوله (والى ربك فارغب) فانه قدعلم أن الدعاء انما يكون لله، فعلم 1 ثه أره بشبنين أن يچنه فيالبادة عدراه ن أشتاه والذ تكو ذرهة ال ره ل الهر. كما {م 50 فتاوى (ثاني)

40 وأيما افضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في الكمية والكيفية او تحقيفها بحسب ما اعتاده المؤمنون في هذه الازمنة .وأيما أفضل المداومة على الوضوء ام ترك المداومة .وايما افضل مع قصر ~~الصلاة في السفر مداومة الجمع أم فعله احيانا بحسب الحاجة . وهل قيام الليل كله بدعة ام سنة ام قيام بعضه افضل من قيامه كله . وكذلك سرد الصوم افضل ام صوم بعض الايام وإفطار بعضها وفى المواصلة ايضاء وهل لبس الخشن وأ كله دائا افضل ام لا . وأيما افضل فعل السنن الرواتب فى السفرأم تركهالم فعل البعض دون البعض . وكذلك التطوع بالنوافل فى السفر. وأيما افضل الصوم فى السفر ام الفطر . وايما افضل للجنب أن ينام على وضوء ام يكره له النوم على غير وضو، ام لا. وهل يجوز له النوم في المسجد اذا توضا ام لا من غير عذر واذا لم يجد ماء او تعذر عليه استعماله لمرض او يخاف من الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك فهل يتيمم ام لا .وهل يقوم التيم مقام الوضوء فيما ذكر ام لا . وأيما افضل فى اغماء هلال رمضان الصوم ام الفطر ام يخير بينهما أم يستحب فعل احدهما. وهل ماواظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم في جميع افعاله واحواله واقواله وحركاته وسكنانه وفى شانه كله من العبادات والعادات هل المواظبة على ذلك كله سنة فى حق احد من الامة ام يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين .وأيما افضل للسالك العزلة

الركوع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلنفت اليه فان الريع بن انس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه وانما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائما قبل الكوع. وأما انه كان يدهو فى الفجر دانما قبل الركوع أو بعده بدعاء يبمع منه أولا يسمع ب لنقله الصحابة ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا مع انهم نقلوا قنوته الذى لا يشرع بعينه .

1 وانما يشرع نظيره فان دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسدين بل انما يشرع نظيره فيشرع أن يقنت عند النوازل يدهو لله ؤمنين ويدعو على الكفار فى الفجر وفى غيرها من الصلوات وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذى فيه اللهم العن كفرة أهل الكتاب الى آخره وكذلك على عليه السلام لما حارب قوما قنت يدعو عليهم وينبغى للقانت ان يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة واذا سعي من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا* وأما قنوت الوتر فلاعطماء فيه ثلاثة أقوال . قيل لا يستحب بحال لانه لم يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الوتر. وقيل بل يستحب فى جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره ولان فى السنن ان النبى صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما دعاء يدعو به فى قنوت الوتر وقيل بل يقنت في النصف الاخير من رمضان كما كان أبى بن كعب يفعل * وحقيقة الار ادرن درى بر ددوى داد ر ناند رر در4 با

والقول الثالث هو أوسط الاقوال وفيه تجتمع الادلة فان كتابة الصحابة لها فى المصاحف دايل على أنهامن كتاب الله. وكونهم فصلوها عن السورة التى بعدها دليل على انه اليست منها وقد ثبت فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزايت على آنفاسورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى آخرها * وثبت في الصيح أنه اول ماجاء الملك بالوحى قال اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الآكرم الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم فهذا اول مانزل ولم ينزل قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم* وثبت عنه فى السنن أنه قال سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك . وهي ثلاثون آية بدون البسملة * وثبت عنه في الصحيح انه قال يقول الله تعالى قسعت الصلاة بينى ويين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدى . فاذا قال الرحمن ارحيم قال الله أثنى على عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبذى. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه الآية بيى وبين عبدى نصفين ولعبدى ماسآل. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المسنتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدى ولعبدى ماسأل . فهذا الحديث صحيح صريح فى انها ليست من الفاتحة ولم يعارضه حديث صحيح صريح . وأجود مايروى فى هذا الباب من الحديث انما يدل على انه يقرأ بها فى اول الفاتحة لا يدل على انها منها ولهذا كان القرآء منهم من يقرأ بها في اول السورة ومنهم من لا يقرأ بها فدل على ان كلا الامرين سائغ لكن من قرأ بها كان قد أتى بالافضل وكذلك من كرر قرامتها في اول كل سورة كان قد احسن ممن ترك

وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر آربعا وهو فى الصحيح ت آيضا وسائره في صحيح مسلم بحديث ابن عمر وهكذا فى الصحيح وفي رواية صححها الترمذى جعلت قبل الظهر ركعتين . وحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنسة . وقد جاء في السنن تفسيرها أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنتي عشرة ركعة وفى الحديثين الصحيحين انه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات وإما اثنتى عشرة ركعة وكان يقوم ، من الليل احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فكان بجموع صسلاة الفريضة والنافلة فى اليوم والليسلة نحو أربعين ركعة كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل * وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قال بين كل اذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل اذا نين صلاة وقال فى الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة * وثبت فى الصحيح ان أصحابه كانوا يصلون بين اذان المغرب واقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فاذا كان التطوع بين أذانى المغرب مشروعا فلأ ن يكون مشروعا بين أذانى العصر والعشاء بطريق الاولى لان السنة تعجيل المغرب باتفاق الأثمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة التى قدرها بقوله ولا

فاغتسل ثم أناه فقال أين كنت قال انى كنت جنبا فكرهت ان أجالسك الا على طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وقد قال الله تعالى ( انما المشركون نجس) فلبث المؤمن الجنب اذا توضا في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك ومن منع الكافر لم يحب

ه 1

2 د ه ، ه

وكما حرم الله الخر والربا عموما يبقى الكلام فى الشراب المعين هل هو خمر أم لا وهذا النوع ب مما التفق عليه المسلمون بل المقلاء بانه لا يمكن ان ينص الشارع على حكم كل شخص انما يتكلم بكلام عام وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم * (وأما النوع الثانى) الذى يسعونه تنقيح المناط بأن ينص على حكم أعيان معينة لكن قد

وسبب مثل هذا عبادة لله وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه فان تسبب بغير نية صالحة أولم يتوكل على الله فهو مطيع في هذا وهذا . وهذه طريق الانياء والصحابة وأما من كان من الفقراء الذبن أحصروا فى بيل الله لا يستطيعون ضربا فى الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التغن فهذا اما ان يكون عاجزا عن الكسب أو قادر آعليه بقويت ماهوفيه أطوع لله من الكسب فقعل ماهوفيه أطوع هو الشروع فى جقه وهذا يتوع بتوع أحوال الناس وقد تقدم

والحدث الاصغر مانع وهذا تناقض عظيم وان حرم مادون الصلاة وابيحت الصلاة كان آيضا تنافضا ولم تكن محتاجة الي الصلاة زمن الحيض فان لها فى الصلاة زمن الطهر وهو أغلب أوقاتها ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض ولكن رخص لها فيما تحناج اليه من التلبية والذكر والدعاء وقد أمرت لذلك بالاغتسال كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم آسماء ان تفتسل عند الاحرام لما نفست بمحمد بن أبي بكر وأمر أيضا بذلك النساء مطلقا وأمر عائشة حين حاضت بسرف ان تفتسل وتحرم بالحج فامرها بالاغتسال مع الخيض للاهلال بالحج ورخص للحائض

وسلم ولا حدث به عن ابن عمر ولاعن نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه الى الناس فلما لم ينتقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا م يجز ان نجعل حراما مع العلم أنه لم ينه عن ذلك واذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم

تاوله الخعرة من المسجد وقال لها إن حيضتك ليست فى يدك فبين ان الحيضة فى الفرج والفرج لا ينال المسجد وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقا لكن اذا كان قدقال لا أحل المسجد لجنب ولا حائض فلابد من الجمع بين ذلك والايمان بكل ماجاء من عند الله واذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر فهذا مجمل وهذا خاص فيه إباحة المرور وهو مستشى من ذلك التحريم مغ انه لاضرورة اليه فاباحة الطواف للضرورة لاتنافى تحريمه بذلك النص كاباحة الصلاة للمرأة ~~بلا خمار للضرورة وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل التيعم بل وبلا وضوء ولا تيعم للضرورة كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية وكاباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة مع قوله لاصلاة الا بام القرآن وكالصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله حتيه ثم

الانسان اذا نسى الطهارة فى الخطبة والطواف فانه يجوز له أن يتطهر ويصلي وقد نص على انه اذا خطب وهو جنب جاز * واذا تبين آن الطهارة ليست شرطا يبقى الامر دائرا بين ان تكون واجبة وبين ان تكون سنة وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد وغيره وفى مذهب أبى حنيفة لكن من يقول هى سنة من اصحاب أبى حنيفة يقول مع ذلك عليها دم وأما أحمد فانه يقول لا شيء عليها لادم ولا غيره كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس فاذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها . واما مع العجز فهنا غاية ما يقال ان عليها دما والاشبه ان لا يجب الدم لان هذا واجب يؤمر به مع القدرة لامع العجز فان

والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين ولهذا كان فى الازمان المتأخرة الكتاب للعلماء والعباد . والميزان للوزراء والكتاب وأهل الديوان . والحديد للأمراء والأجناد والكتاب له الصلاة والحديد له الجهاد ولهذا كان أكثر الآيات والاحاديث النبوية في الصلاة والجهاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عيادة المريض اللهم اشف عبدك يشهذ لك صلاة وينكا لك عدوا وقال عليه السلام رأس الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ولهذا جمع بينهما فى مواضع من القرآن كقوله تعالى (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله) والصلاة أول أعمال الاسلام وأصل أعمال الايمان ولهذا سماها ايمانا في قوله (وما كان الله ليضيع ايما نكم) أى صلاتكم الى بيت المقدس هكذا نقل (1) مذا آتر تا وحدل من الصل الاطل الا بيا اكاه مصحت 584 فاوى (ناني)

والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة * كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر يقول اللم آنت الصاحب فى السفر والخليفة في الاهل وقال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا وقال أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم وله نيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبغة من اللبن ائن أظفرنى الله بأحد منهم لاجعطنه نكالا وفى القرآن (سيقول المخلفون من الأعراب) وقوله (فرح المخنفون بمقعدهم خلاف رسول الله) والمراد بالخليفة آنه خلف من كان قبله من الخلق والخلف فيه مناسبة هما كان أبو بكر الصديق (1) أي من خطيئة آدم وخطئة داود اه معححه

اله * : ال ه ل 030 ات

08 بهى بيمد ى يد1

تا 6

الة ه يته ب اللة ب: 4 ب م ب ه

ب و2014 00 اه

1 ة د با /1ح) هه اا بسدى

0يه لان1 ا8 ل ~~~~7لت الا

1 وعو:: كد ش لههه تش 2 .4016: 4

010

3 0 0006400 و،هه و 2

ه 00 عه(مة 0 00

9 و م

1 1 7

3 4 اه 6

: .:

رب 0 1 1

4 2 2

: افات

اى ش :: :: لع:: ذ :: ى :: ظا الاات ملا او ه م مردا

ه 8 ه ه د ع د.

0 9

ود.

7 رطات ش ~~ت ه

============================================================

واحدة وان أطاق وقع به ثلاث وقيل لا يقع به الا واحدة والقول الثاني انه لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة ويذكر ما بدل عليه عن طائفة من السلف بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأ بي جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد * وأصل عؤلاء ان الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغو كالحلف بالمخلوقات ويفتى به فى اليمين التى يحلف بها بالتزام الطلاق طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي كالقفال وصاحب التمه وينقل عن أبي حنيفة نصا بناء على ان قول القائل الطلاق يلزمني أو لازم لى ونحو ذلك صيغة نذر لاصيغة ايقاع كقوله لله علي أن أطلق ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلانزاع

( فصل} وأما المسألة الثانية وهو قوله لها أنت طالق ثلاثا وهي حائض فهي مبنية على أصلين أحدهما ان الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والاجماع فانه لا يعلم فى تحريمه نزاع وهو طلاق بدعة وأما طلاق السنة أن يطلقها فى طهر لا يمسها فيه أو يطلقها حاملا قد استبان حملها فان طلقها فى الحيض أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين حملها له فهو طلاق بدعة كما قال تعالى (يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) وفي الصحاح والسنن والمسائيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ان شاء امسكها وان شاء طلقها قبل آن يمسها فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق فيها النساء * وأما جمع الطلقات الثلاث ففيه قولان (أحدهما) عرم أيضا عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد فى احدى الروايتين عنه واختاره أكثر أصحابه وقال أحمد تدبرت القرآن فاذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي يعني طلاق المدخول بها غير قوله (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وعلى هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بان يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها فى كل طهر طلقة فيه قولان هما روايتان عن أحمد 9 1،3 نك د برردهى بيد بنم انوحهة ره نرهشا

النبي صلى الله عليه وسلم بنهيما لانهما صارا أجنبيين ولكن غاية مايمكن أن يقال حرمها عليه تحريما مؤبدا فيقال فكان ينبغي أن يحر مها عليه لا يفرق بينهما فلمافرق ينهما دل على بقاء النكاح وان الثلاث لم بقع جميعا بخلاف ما اذا قيل انه يقع بها واحدة رجعية فانه يمكن فيه حيننذ أن يفرق بنهما وقول سهال بن سعد طقبا ثلانا فانفذه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل بلى انه احتاج الى انفاذ النبي صلى الله عليه وسلم واختصاص الملاعن بذلك ولوكان من شرعه أنها تحرم بالثلوث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج الى انفاذ قدل على انه لما تصد اللاعن بالطلاق اعدت نى ه ننده ا نه ما تس راس دنر هد بقهونر،

ومن قال ذلك أو استعل وطآها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثان فان كان جاهلا (8 - فتاوى ثالث)

الطماء فى طلاق السكران والمكره وفي الطلاق بالخط وطلاق الصبي المعيز وطلاق الاب على ابته وطلاق الحكم الذي هو من أهل لزوج بدون توكيله كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلها وغير ذلك من المسائل التى يعرفها العلماء وتنازعوا أيضا في مسائل تعطليق الطلاق بالشرط ومسائل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر كقوله ان فعلت كذا فعلي الحج أوصوم .

شهر أو الصدقة بألف وتنازعوا أيضا فى كثير من مسائل الأيمان مطلقا في موجب المين وهذا كتنازعهم فى تعليق الطلاق بالنكاح هل يقع أو لا يقع أو يفرق بين العموم والخصوص آو

وطتها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هى تحته يحلها * ومنهم من يظن انهما اذا التقيا بعرفات كما التق آدم وامرأته أحلها ذلك *ومنهن من اذا تزوجت بالمحلل به لم تمكنه من نفسها بل تمكنه من أمة لها * ومنهن من تعطيه شيئا وتوصيه بان يقر بوطثها ه ومنهم من يحلل الام وبنها الى أمور أخر قد بسطت في غير هذا الموضع بيناها في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل * ولاريب ان المنسوخ من الشريعة وما تنازع فيه السلف خير من مثل هذا فانه لوقدر ان الشريعة تأتي بان الطلاق لاعدد له لكان هذا ممكنا وان كان هذا منسوخاهو أما ان يقال ان من طلق امرأته فانها لا تحل له حتى يستكري من يطأها فهذا لا تاتي به شريعة وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين فان المرأة المعتدة لا تحل لغير زوجها ان يصرح بخطبتها سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو عدة وفاة * قال تعالى (ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم فى أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن اب ولكن لا تواعد وهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) فنمى الله تعالى عن المواعدة سرا وعن عزم عقدة النكاح حتى يلغ الكتاب أجله واذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة الطلاق أشد باتفاق المسلمين فان المطلقة قد ترجع الى زوجها بخلاف من مات عنها * وأما التعريض فانه يجوز في عدة المتوفى عنها ولا يجوز في عدة الرجمية وفيما سواهما فهذه المطلقة ثلاثا لا تحل لأحد ان يواعدها سرا ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بأتفاق المسلمين واذا تزوجت بزوج ثان وطلقها ثلاثا لم تحل ~~للاول ان يواعدها سرا ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بأنفاق المسلمين وذلك اشد وأشد واذا كانت مع زوجها لم يحل لاحد ان يخطبها لا تصريحا ولا نعريضا باتفاق المسلمين فاذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلثا ان يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا باتفاق السلمين وخطبتها فى هذه الحال أعظم من خطبتها بعد ان تزوج باثاني ومؤلا أمل القتعليل 9 - فتاوى ثالث)

وقد قال تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلهوا ما تقولون) والله أعلم * (7) مسألة } سئل رضي الله عنه عن رجل حلف بالطلاق انه ما يتزوج فلانة ثم بدا له ان ينكصا نحهل له ذلك وفى وجل تزوج ابرأة وشرط فى القد انه لا يتزوج عليها ثم زوج فهل يثبت لها الخيار آم لا * {فاجاب} نور الله مرقده وضريحه الحمد لله رب العالمين * له ان يتزوجها ولا يقع بها : طلاق اذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما واذا شرط فى العقد انه لا يتزوج عليها وان تزوج عليها كان أمرها بيدها كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغير هما ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها ان شاءت اقامت وان شاءت فارقت والله أعلم (18 مسألة} سثل الشيخ رضى الله تعالى عنه عن من أوقع العقود الحرمة ثم تاب ما الحكم فيه (فأجاب) بقوله رضى الله عنه * قال الله تسالى فى الربا (وان تبم فلكم رووس أموالكم لا تظلنيون ولا تظدموذ) وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه وقد قال تعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال في الخلع ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتموهن شييا الا أن يخافا أن لايقما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد

منها قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان بين التطليق والايمان * نحو أربعين كراسة وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين * بقدر نصف ذلك وقاعدة في ان جميع ايمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف وقاعدة فى تقرير ان الحلف بالطلاق من الايمان حقيقة وقاعدة سماها التفصيل بين التكفير والتحليل وقاعدة سماها اللمعة وغير ذلك من القواعد والاجوبة فى ذلك لاتنحصر ولا تنضبط (والله سبحانه وتعالى آعلم)

============================================================

منهم تقاة) والحديث المائور عفى لامتى عن الخطاب والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لاطلاق ولا عتاق فى اغلاق أي اكراء الى ما في ذلك من آثار الصحابة فنقول معلوم ان المكره قد أتى باللفظ المقتضى للحكم ولم يثبت حكم اللفظ لانه لم يقصد الحكم وانما قصد دفع الادنى عن نفسه فصار عدم الحكم لعدم قصده وارادته بذلك اللفظ

على العبد فالمكلف قصد القول والشارع قصد الحكم له فصار الجيع مقصودا وفي الجلة فهذا لا ينقض ما ذكرناه من ان القعد فى العقود معتبر لانا انما قصدنا بذلك ان الشارع لا يصحح بفض الامور الامع المقد وبعض الامور يصححها الى ان يقترن بها قصد يخالف موجبها وهذا صحيح في الجملة كما قد تبين وبهذا يظهران نكاح المحلل انما بطل لان الناكح قصد ما يناقض النكاح لانه قصد ان يكون نكاحه لها وسيلة الى ردها الى الاول والشيء اذا فعل لغيره كان المقصود بالحقيقة هو ذلك الغير لا اياه فيكون المقصود بنكاحها ان تكون منكوحة للغير لا ان تكون منكوحة له وهذا القدر ينافي قصد ان تكون منكوحة له اذ الجمع بينهما متناف وهو لم يقصد ان تكون منكوحة له بحال حتى يقال قصد ان تكون منكوحة له فى وقت ولغيره في وقت آخر اذ لو كان كذلك لكان يشبه قصد المتعة من غير شرط ولهذا لو فعله ققد قيل هو كقصد التحليل وهو المشهور عندنا كما تقدم وقيل ليس كذلك واذا لم يكن كذلك لم يصح الحافه بمن لم يقصد ماينافي النكاح في الحال ولا فى الآل بوجه مع كونه قد أتى بالقول المتضمن في الشرع لقصد النكاح وسيأتى تحرير الكلام في بهذا الموضع ان شاء الله تعالى وأما التلجثة فالذي عليه أصحابنا انهما اذا اتفقا على ان يتبايعا شيأ ثمن ذكراه على ان ذلك تلجثة لاحقيقة معها ثم تعاقدا الببع قبل ان يبطلا ماتراضيا عليه فالبيع تلجئة وهو باطل وان لم يقولا فى العقد قد تبايعناه تلجيثة * قال القاضي وهذا قياس قول أحمد لانه قال فيمن تزوج امرأة واعتقد انه يحلها للاول لم يصح هذا النكاح وكذلك اذا باع عنبه ممن يعلم انه يعصره خمرا قال وقد قال أحمد فى رواية ابن منصور اذا أقر لامرأة بدين فى مرضه ثم تزوجها ومات وهي وارثة فهذه قد أقر لها وليست بزوجة يجوز ذلك الا ان يكون أراد تلجئة فيرد ونحو هذا نقل اسحق بن ابراهيم والمروذي وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو قياس قول مالك وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد قد تبايعنا هذا العقد تلجئة ومأخذ من أبطله انهما لم يقصدا العقد حقيقة والقصد معتبر فى صحته وانهما يمكنهما ان يجملاة هن لا بعد وقوعه فكذلك اذ اتفقا عليه قبل وقوعه ومأخذ من يصححه ان هذا شرط متقدم على القد ولمؤثر فى العقد انما هو الشرط القاون والاولون منهم من بمنع القدمة الاولى ويقول (م- ل- اقامة الدليل)

اعتقاد الفعل الذي هو العزم والارادة فاما اعتقاد الحكم بأن يعنقد ان الفعل حلال آو حرام فتأئير هذا فى الحكم فى الجملة مجمع عليه فان من وطي، فرجا يعتقده حلالا له وليس هو فى

اجتماعهم على انكارها وتحريمها وهذا ابلغ فى كونها بدعة محدثة فان اقبح البدع ما خالفت

كفر وقال أبو حاتم الرازى قال شريك يعنى ابن عبد الله فاضى الكوفة الامام المشهور وذكر له كتاب الحيل وقال من يخادع الله يخدعه وقال حفص بن غياث وهو كذلك كان ينبغى ان يكتب عليه كتاب الفجور وقال اسماعيل بن حماد قال القاسم بن معن يعنى ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قاضى الكوفة أيضا كتا بكم هذا الذي وضعتموه فى الحيل كتاب الفجور وقال سعيد بن سابور ان الرجل ليأتي الرجل من أصحاب الحيل فيعلمه الفجور وقال حماد بن زيد سمعت أيوب يقول ويلهم من يخد عون يعنى أصحاب الحيل وقال عبد الله بن عبدالر حمن الدارمي سمعت يزيد بن هرون يقول لقد أفتى يعنى أصحاب الحيل فى شيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحا أناه رجل فقال انى حالفت أن لا أطلق امرأة بوجه من الوجوه وانهم قد بذلوا لي مالاكثيرا قال فقبل أمها قال يزيد بن هرون يأمره بأن يقبل امرأة أجنبية وقال جيش بن سندي سئل أبوعبد الله يعني الامام احمد بن حنبل عن الرجل يشتري جارية ثم يعتفها من يومه ويتزوجها أيطأها من يومه قال كيف يطاها من يومه هذا وقد وطئها ذلك بالامس هذا من طريق الحيلة وغضب وقال هذا أخبث قول رواهن الامام أبو بكر الخلال في العلم وعن عبد الخالق بن منصور قال سمعت أحمد بن حنبل يقول من كان كتاب الحيل بيته يفتى به فهو كافر بما أنزل على محمد صلى لله عليه وسلم رواه أبو عبد الله السدوسى في مناقب الامام أحمد وذكره القاضي أبو يعلي وقال رجل للفضيل بن عياض يا أبا علي استفتيت رجلا فى يمين حلفت بها فقال لي ان فعلت ذلك حنثت وانا احتال لك حتى تفعل ولا تحنث فقال له الفضيل تعرف الرجل قال نعم قال ارجع فاستثبته فاني أحسبه شيطانا تشبه لك في صورة انسان رواه أبو عبد الله بن بطة فى مسئلة خاع اليمين وانما قال هؤلاء الائمة مثل هذا الكلام فى كتاب الحيل

{ الوجه الثاني } ان الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل أو أخذ ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ماجاء في ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم وآصحابه لرجعوا عن ذلك يقينا فانهم كانوا فى غاية الانصاف فكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما فى هذه القاعدة وقد صرح ~~بذلك غير واحد منهم وان كانوا كلهم مجتمعين على ذلك * قال الشافمى رضى الله عنه اذا صح الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط وهذا قول لسان حال الجماعة ومن اصولهم ان اقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تترك الا بمثلها وقد ذكر نا في التعليل والعينة وغيرهما من الاحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب ان لاحجة لأحد

. فاذا مات هذا الواقف صرف الى تلك الجهة الباطلة والثاني انه يصرف فى الحال فاذا مات الواتف صرف الى تلك الجمة الصحيحة جملا له بمنزلة المعلق على شرط وكذلك جعل في تعليق الوانف بالشرط وجهان لتردده بين شبه العنق والتحرير وبين شبه الهبة والتمليك فان قيل فان أقر من في يده عقار انه وقف عليه من غيره ثم على جهة متصلة وكان قد جعل هذا حيلة لوقفه على نفسه من غير أن يكون قد وقفه عليه احد فما حكم ذلك فى الباطن وحكم من علم ذلك من الموقوف عليه * قيل هذا ايضا انما قصد انشاء الوقف فيكون كمن أقر بطلاق أو عتاق ينوي به الانشاء لان الوتف ينعقد باللفظ الصريح وباللفظ الكناية مع النية ويصح ايضا بالفعلى مع النية عند الاكثرين فاذا كان مقصوده هو الوقف على نفسه وتكلم بقوله هذا ونف علي ثم على كذا وكذا وميزه بالفعل عن ملكه صار كما لو قال ونفته على نفسى ثم على كذا وكذا لان الاقرار يجوز أن يكون كناية في الانشاء فاذا قصده به صح كما أن لفظ الانشاء يجوز أن يقصد به الاخبار فاذا قصد به دين بخلاف ما لو كان اقرارا محضا وهو يعلم كذب نفسه فيه كان وجود هذا الاترار كعدمه فيما ينه وبين الله ففرق بين اقرار تصد به الاخبار عما مضى واقرار قصد به الانشاء وانما ذكر بصيغة الاخبار لغرض من الاغراض * ومما يوضح هذا

اكثر ما قصد نا الكلام فيه فانه قد اشتبه أمره على المحتالين فقالوا الرجل اذا قصد التحليل مثلا لم يقصد محرما فان عود المرأة الى زوجها بعد زوج حلال والنكاح الذي يتوصل به الى ذلك حلال بخلاف الاقسام الثلاثة وهذا جهل فان عود المرأة الى زوجها انما هو حلال اذا وجد النكاح الذى هو النكاح والنكاح انما هو مباح اذا قصد به ما يقصد بالنكاح لان حقيقة

يتبع الطلاق والطلاق يتبع النكاح والنكاح بتبع عقيقته التى شرع النكاح وجعل من آجلها

بالقول فقد تكون بالفعل وقد تكون بهما * مثال ذلك أن يظهر المحارب أنه يربد وجها من الوجوه ويسافر الى تلك الناحية ليحسب العدو انه لا يريده ثم يكر عليه أو يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظن هزيمته ثم يعطف عليه وهذا من معنى قوله الحرب خدعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد عزوة ورى بغيرها ومن هذا الباب مما قد يظن انه من جنس الحيل التى بينا تحربمها وليس من جنسها قصة يوسف عليه السلام حين كاد الله له في أخذ أخيه كما تص ذلك سبحانه فى كتابه فان فيها ضروبا من الحيل احدها قوله لفتيته اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى أهلهم لطهم برجعون فايه تسبب بذلك الى رجوعهم وقد ذكروا فى ذلك معاني منها انه تخوف انه لايكون عندهم ورق يرجعون بها ومنها انه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم ومنها انه رأى لو ما اذا أخذ المن منهم ومنها انه ارام كرمه في رد البضاعة ليكون ادعى لهم للعود وقد قيل انه علم أن امانتهم تحوجهم الى الرجمة ليؤدوها اليه فهذا المحتال به عمل صالح والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه وذلك أمر فيه منفعة لهم ولا يهم وله وهو مقصود صالح وانما لم يعرفهم نفسه لاسباب اخر فيها ايضا منفعة له ولهم ولا بيهم وقام لما اراده الله بهم من الخير في هذا البلاء * ( الضرب الثاني) انه في المرة الثانية لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه وهذا القدر يتضمن ايهام ان أخاه سارق وقد ذكروا أن هذا كان بمواطاة من أخيه وبرضى منه بذلك والحق له في ذلك وقد دل على ذلك قوله فلماد خلوا

من اتقان نعيم فانه كان قد سمعه من ابن المبارك ثم سمعه من عيسى فرغبته في علو الاسناد بتحمله على الرواية عن عيسى ورغبته في التحمل بابن المبارك تحمله على الرواية عنه وفى الجملة فاسناده فى الظاهر جيد الا ان يكون قد أطلع فيه على علة خفية ومعناه شبيه بالواقع فان فتى من مفتى

السنة فيمن نذرت الحج ماشية ان توكب وتهدي اقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقام ترك بعض الواجب بالشرع من المناسك وآفتى ابن عباس وغيره فيمن نذر ذبح ابنه بشاة اقامة لذبح

الشاة مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل عليه السلام وآفتى آيضا فيمن نذر ان يطوف على ~~أربع بأن يطوف أسبوعين اقامة لآحد الأ سبوعين مقام طواف اليدين وهذا كثير فسكانت * قصة أيوب والله أعلم من هذا الباب وغير مستكثر فى واجبات الشريعة ان يخفف الله الشيء عند الشقة بفعل مايشبه من بعض الوجوه كما فى الابدال وغيرها لكن مثل هذا لا يحتاج

ماينافي المقصود الشرعى والله سبحانه أعلم (فان قيل) الاحتيال أمر باطن في القاب ونحن قد أمرنا ان نقبل من النباس علانيتهم ولم لؤمر ان نقب عن قلوبهم ولا نشق بطونهم فتى رأبنا عقد بيع أو نكاح أو خلع أو هبة حكمنا بصحته بناء على الظاهر والله يتولى سرائرهم

المستحق تقد مطلق وكونه هذا النقد أو هذا النقد تعيينات يتآدى بها الواجب لا آن نفس

بين الرجل وبين هذا النكاح كما لو آراد آن يتزوج بامرآة يقول هي اخته آو ابنته آو ربيته

وبان يربي بصورة البيع متأولا اني بائع لا مرب وهما اللذان يقع الشر فيهما اكثر من غيرهما

كثير من التحليل بل أكثره مباحا كما يقوله المنازع لكان الذي تقتضيه العادة المطردة فضلا عما أوجب الله من بيان الحق ان يبين ذلك ولو واحد منهم فى بعض الاوقات فلما لم يفصلوا ولم يينوا كان هذا مما يوجب القطع ان هذا التفصيل لا حقيقة له عندهم وان جنس التحليل حرام فيما عناه النبى صلى الله عليه وسلم وفيما فهموه وهذا يوجب اليقين التام بعد اسنقراء الآثار وتأملها (فان قيل) تسميته تيسا مستعارا دليل على مشارطته على التحليل لان غيره انما يكون استعارة اذا انفقا جميما على التعليل وهذا لا يكون في النية المجردة (قلنا) المستعير له هو

ذلك الى بعض حكماء لدين فقال انك لم تخلص لله سبحانه وانما اخلصت للحكمة يعني أن الاخلاص لله سبحانه ارادة وجهه فاذا حصل ذلك حصلت الحكمة تبعا فاذا كانت الحكمة

فساده كما اختلفوا فى الذبح بآلة مغصوبة وفى فساد المقود التى تحرم من الطرفين بحق آدمي مثل بيعه على بيع اخيه وسومه على سومه ونكاحه اذا خطب على خطبته فان فيه خلافا معروفا ش ومن قال بالصحة اعتذر بان المحرم ليس هو نفس العقد وانما هو متقدم عليه وفرق بعضهم بأن المنع هنا لحق آدمى فان سلم صحة الفرق بين هذه الصورة وبين نكاح المحل ونحوه لم يصح ~~1 قياسه عليها ولا نقض دليلنا بها وان لم نسلم صحة الفرق سوينا بين جميع الصور فى البطلان شا فيمنع الحكم فى هذه المسائل وكذلك كلما يرد عليك من هذه المسائل المختلف فيها فان الجواب على سييل الاجمال انه انما يكون بين المسثلتين فرق صحيح أو لا يكون فان كان بينهما فرق لم يصح النقض ولا القياس وان لم يكن ينهما فرق فالحكم في الجيع سواء نم لو أوردت 1 صور قد ثبتت الصحة فيها بنص آو اجماع وليس بينهما فرق لكان ذلك متوجها وليس الى هذا سبيل ولا تعبا بما يفرض من المسائل ويدعي الصحة فيها بمجرد التهويل أو بدعوي أن لا خلاف فى ذلك وقائل ذلك لا يعلم احدآ قال فبها بالصحة فضلا عن نفى الخلاف فيهاوايس الحكم فيها من الجليات التى لا يعذر المخالف فيها وفي مثل هذه السائل قال الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب فانما هذه دعوى بشر وابن عليه بريدون ان يبطلوا السنن بذلك يعنى الا ملم احد رضى الله عه ان التكانين في الفقة ين أمل الكلام افا ناظر نهم بالدفن والآنر قالوا هذا خلاف الاجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه الا عن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا فيدعون الاجماع من قلة معرفتهم با قاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالاراء حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة فى خيار المجاس ونحوه من الاحكام والآنار فلا يجد معتصما الا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء وهو لا يعرف الا أن ابا حنيفة ومالكا واصحابهما لم يقولوا بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين

لم بملك التمن الذي اخذه ولا بحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به اذا تعذر رده على مالكه كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه وهذا مذهب مالك الذي ذكره ابن حبيب وعليه دل حديث ابن عمر حيث بين ان هذا البيع حرام ولا نملم عن آحد من المتقدمين خلاف ذلك وانما نعرف الرخصة فى بيع العصير لمن يخمره عمن بعد التابعين مثل سفيان الثوري وابي حنيفة وقد روى عن ابراهيم أنه قال لا بأس بيع العصير وهذا مطلق

من عبده يريد ان يماكبها اياه وهى لم تشعر بذلك ثم يحتمل انهم أرادوا ان النكاح باطل فى حق الاول بمعنى انها لا تحل ان تعود الى الاول بمثل هذا النكاح لانه قصد تعجيل ما أجله

الاول أولى وكذلك الزوج المطاق ثلاثا متى نوى التعليل وسمى فيه لم تحل له المرآة بذلك ولهذا قالوا اذا كانت نية أحد اثلاثة انه محال فتكاح هذا الاخير باطل ولا تحل للاول وهذا اغما بقال فيسن له نعل فى النكاح اثاني اما اذا لم يوجد من المطاق الاول فعل اصلا وقد تنا كح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما والأول يحب أن يطلقها هذا فطلقها آو

============================================================

ولان المحرم متقدم على العفد الثابى والاعتقاد أن التعريم هنا لا لمبنى في العقد الثانى ولكن لشيء خارج عنه وقد تقدم التنبيه على هذا اكن ان تزوجت بنية أن تفعل هذا بان تنوي انها تختلع منه فان لم تطلق والا نشزت عنه وان تحتال عليه لتطاق فهذا العقد الاول ايضا حرام واذا كان من تزوج بصداق ينوى أن لا يؤديه زانيا أو من ادان دينا ينوي آن لا يقضيه سارقا فمن تزوجت تنوى أن لاتقيم حقوق الزوج أولى أن تكون عاصية فانها مع آنها قصدت آن لا تفى بموجب العقدقد قصدت أن نفارقه لتتزوج غيره فصارت قاصدة لعدم هذا العقد ولوجود غيره بفعل محرم وتحريم هذا لاريب فيه وقد قال الله تعالى (فلاجناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقبما حدود الله وهذه تنوى ان لا تقيم حدود الله فهي ابلغ من التى لا تظن اقامة حدود الله وهذا مثل أن يبيع سلعة وبنيته ان لا يسلمها الى المشترى او يؤجر دار آبنية ان يمنع المتأجر من سكناها بل هو ابلغ من ذلك لانها تقصد بمنع الحقوق حمله على الفرقة فتقصد ت منع حقوق العقد وازالة الملك ومثل هذا العقد يطلق اصحابنا وغيرهم صحته لان الماقد الآخر ~~لم يفعل محرما ففى الحكم بطلان العقد ضرر عليه والا بطال انما كان لحقه فلا يزال عنه ضرر قليل بضرر كثير وليس العقد حراما من الطرفين حتى يحكم بفساده ومتى حكم بالصحة من احد الطرفين حكم بحل ما يأخذه صاحبه ذلك السوء فيحكم وجوب عوضه عليه والا كان آكلا له بالباطل ومتى قيل بوجوب العوض عليه فانما يجب للآخر الخادع فصاركانه قصد أخذ مال الغير بغير عوض فاوجب الله عليه العوض الاول بغير اختياره ولزم من هذا استحقاقه لذلك المال بغير اختيار فصحة العقد توجب الاستحقاق من الطرفين وحد الانتفاع مشروط ببذل العوض فان منعت المرأة ما يجب عليها لم يكن لها حق على الزوج ومن أصحابنا من يقول بفساد مثل هذا العقد حتى قالوا مثل ذلك في النجش وتقى الركبان والمتوجه أن يقال يحرم عليه الانتفاع بما حصل له فى هذا العقد مع حل الانتفاع الآخر كما نقول فى الرجل يحول بين الرجل وبين ماله فعليه بدله يفتفع به مالك المال حلا لامع أن الحايل

يكونوا يلتزمون الصيفة من الطارفين والآثار بذلك كثيرة ليس هذا موضعها اذ الغرض التنبيه على القواعد والا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا فمن ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده والسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته ولم يؤمر أحد ان يقول وقفت هذا المسجد ولا مايشيه هذا اللعظ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجة فعلق الحكم بنفس بنائه وفى الصحيحين انه لما اشترى الجمل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو لك ياعبد الله بن عمر ولم يصدر من ابن ممر لفظ قبول وكان يهدي ويهدى له فيكون قبض الهدية قبولها ولما تحر البدنات قال من شاء اقتطع مع امكان قسمتها فكان هذا ايجابا وكان الاقتطاع هو القبول وكان يسآل فيعطي او يعطي من غير سؤال فيقبض المعطي ويكون الاعطاء هو الايجاب والاخذ هو القبول فى قضايا كثيرة جدا ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ ولا يلتزم ان يتلفظ لهم كما فى اعطائه للمؤلفة وللع املين وغيرهم وجعل اظهار الصفات فى المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ فى مثل المصراة (م-35- اقامة الدليل)

وأما الربا فتحريمه فى القرآن أشد ولهذا قال (يائيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا مابق من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وذكره النبي صلى الله عليه وسلم فى الكبائر كما خرجاه فى الصحيحين عن أبي هربرة وذكر الله سبحانه انه حرم على الذين هادوا طيبات احلت لهم بظلمهم وصدهم عن سبيل الله وآخذهم الربا واكلهم أموان الناس بالباطل وأخبر انه يمحق الله الربا ويربي الصدقات وكلاهما أمر مجرب عند الناس وذلك لان الربا أصل انما يفعله المحتاج والا فالموسر لا يأخذ الفا حالة بالف ومائتين مؤجلة اذا لم يكن له حاجة بتلك الألف س وانما ياخذ المال بمثله وزيادة الى آجل من هو محتاج اليه فتقع تلك الزيادة ظلما لمحتاج بخلاف

وبغسير صفة متأولا أن الغائب غرر وان وصف وحتى اشترط فيها في الذمة لدين السلم من اليناب وبطا يلم بشر طه فيره وطذا بتذر اوبش على الار الباية في ادبن والدن بمثل هذا القول وقاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات والمعاوضات فاشترط فى اجرة الاجير المشهور وفدية الخلع والكتابة وصلح أهل الهدنة وجزية أهل الذمة ما شترطه فى البيع عينا ودينا ولم يجوز فى ذلك جنسا وقدرا وصفة الا ما يجوز مثله في البيع وان كانت هذه

مايثاب عليه من قصده الحق واجتهاده في طلبه ولهذا شبه بعضهم تمارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الانباء مع الفرق بينهما بان كل واحد من الناسخ والمنسوخ الثابت

نصف القيمة وانما يمكن ذلك عند بيع الجميع فتجب قسعة المين حيث لا ضرر فيها فان كان فيها ضرر قسمت القيمة فاذا كنا قد اوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما فى التفريق من تقص قيمة شريك فلأن يجوز بيع الامرين جميعا اذا كان في تفريقهما ضرر آولى ولذلك جاز بيع

بدليل المساقاه والزارعة وايس بصحيح فان للعمل تأثيرآ في الاثمار كماله تأثير في الانبات ومع عدم العمل عليها فقد تعدم الثمرة وقد تنقص فان من الشجر مالو لم يخدم لم بثمر ولولم يكن

{فصل) هذا اذا اكتراه الارض والشجر أو الشجر وحدها لان يخدمها ويأخذ لنمرة بعوض معلوم فان باعه الثمرة فقط واكراء الارض للسكنى فراهنا لا يجئ الا الاصل الاول

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قال عبد الله لفدكنت اعلم فى عهدرسول الله

يكون أجير اكهمل اشريكين فى المال المشترك وكعمل الشريكين شركة أبدان وكاشتراك الغانين فى المغانم ونحو ذلك مم لا يعد ولا يحصى نعم لوكان أحذهما يعمل بمال يضعنه له الآخر لا يتولد من عمله كان هذا اجارة والله أعلم ({لوجه اثني * ان هذه من جنس المضاربة فانها عين تنمو بالعمل عليها فجاز العمل عليها بيعض نمائها كالدراهم ولدنانير والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم اتباعا لما جاء فيهاء عن عن الصحلبة رضى الله عنهم مع انه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النيى صلى الله عليه وسلم ولقد كان أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاه والمزارعة لثبوتها بالنص فيجعل أصلا يقاس عليه وان خالف فيهما من خالف وقياس كل منهما على الآخر صحيح فان من يثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يقبل منه حكم الآخر لتساويهما * فان قيل الربح فى المضاربة ليس من غير الاصل بل الاصل يذهب ويجئ بدله فالمال المفسم حصل بنفس العمل بخلاف الثر والزرع فانه من نفس الاصل *قيل هذا الفرق فرق فى الصورة ليس له تأثير شرعي فانا نعلم بالاضطرار ان المال المستفاد انما حصل بمجموع بدن العامل ومنفمة راس المال ولهذا يرد الى رب المال مثل رأس مله ويفتسمان الربح كما ان العامل بقى بنفسه التي هى نظير الدراهم وليست اضافة ش الربح الى عمل بدن هذا بأولى من اضافته الى منفعة مال هذا ولهذا فالمضارية التي يرء ونها عن ~~عمر رضى الله عنه انما حصات بغير عقد لما اقرض أبو موسى الاشعري لا بني عمر من مال بيت المال فحملاه الى أبيهما فطلب عمر جميع الربح لا نه رآي ذلك كالغصب حيث اقرضهما ولم

نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من انواع الغرر أوالربا وأكل المال بالباطن ولهذا جوز احمد سائر أنواع المشاركات التى تشبه المساقاة والمزارعة مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما الى من يعمل عليهما والاجرة بيهما (فصل وهذا الذي ذكرناه من الاشارة الى حكمة بيع الغرر وما يش به ذلك يجمع

احمد أيضا فى النكاح عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض صحيح لما في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان آحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ومن قال بهذا الحديث قال انه يقتفى آن الشروط فى النكاح أوكد منها فى البيع والاجارة وهذا يخاف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح فيجوز أحمد ان تشترط المرأة مايملكه الزوج بالاطلاق فتشترط أن لا تسافر معه ولا تلتقل من دارها وتزداد على ما يملكه بالاطلاق فتشرط أن تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا يشترط كل واحد من الزوجين فى الآخر صفة مقصودة كاليسار والجمال ونحو ذلك ويملك الفسخ بفواته وهو من أشد الناس قولا

القرآن الا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة فى الخر ونحو ذلك وايضا فان العقد له حالان حال اطلاق وحال تقييد ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود فاذا قيل هذا شرط ينافى مقتضى العقد وان أريد به تنافي العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد وهذا لايضره وان اريد تنافى مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج الى دليل على ذلك وانما يصح هذا اذا اتى فى مقصود العقد فان العقد اذا كان له مقصود يراد فى جميع صوره وشرط فيه ما ينا فى ذلك المقصود فقد جمع بين المتناقضين بين اثبات المقصود ونفيه فلا يحصل شى، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق بل هو مبطل للعقد عندنا والشروط الفاسدة قد تبطل اكونها قد تنافى مقصود الشارع مثل اشتراط الولاء لغير المعتق فان هذا لا ينافى مقتضى العقد ولا مقصوده فان مقصوده الملك والعتق قد يكون مقصودا للعقد فان اشتراء العبد لعتقه يقصد .

كثيرا فثبوت الولاء لا ينافى مقصوده العقد وانما ينافى كتاب الله وشرطه كما بينه النبي صلى لله عليه وسلم بقوله كتاب الله احق وشرط الله اوثق فاذاكان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا واذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله فاما اذا لم يشتمل على واحد منهما اذا لم يكن لغوا ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه بل الواجب حله لانه عمل مقصود للناس يحتاجون اليه اذلولا حاجتهم اليه لما فعلوه فان الاقدام على الفعل مظة الحاجة اليه ولم يثبت تحريمه فيباح لما فى الكتاب والسنة مما يرفع الحرج وايضا

المسائل الا مع العلم والحجج الخاصة في ذلك النوع فهى باصول الفقه التى هى الادلة العامة

النقص جائز مالم يمنع منه الشرع فاذا كانت الزيادة فى العين والمنفمة المعقود عليها والنقص من ت ذلك على ما ذكرته فالزيادة فى الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك فان اشترط على المشتري آن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره آو يقضى بالعين دينا عليه لمعين آو غير معين أو ان يصل به رحمه أو نحو ذلك هو اشتراط تصرف مقصود ومثله التبرع والمفروض والتطوع وآما التفريق بين العتق وغيره بما فى العتق من الفضل الذي تشوفه الشارع فضعيف فان بعض أنواع التبرعات أفضل منه فان صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق كما نص عليه أحمد فان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت جارية لها فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو تركستيها لاخوالك لكان خيرا لك ولهذا لو كان للميت آقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق وما أعلم فى ذلك خلافا وانما أعلم الاختلاف فى وجوب الوصية فان فيه عن أحمد روايتين احداهما تجب كقول طائفة من السلف والخلف والثانية لاتجب كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم ولو وصى لغيرهم دونهم فهل ترد تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له أو يعطى ثاثها للموصى له وثلثاها لاقاربه كما يقسم التركة الورثة والموصى له على روايتين عن أحمد وان كان المشهور عند أكثر الصحابة هو القول بنفوذ الوصية فاذا كان بعض التبرعات افضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة وآيضا فقد يكون المشروط على المشترى فعلا كما لو كان عليه دين لله من زكاة أو كفارة أو نذر أو دين لا دمي فاشترط عليه تأديته وكان بنيته من ذلك المبيع أو اشترط المشترى على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك فهذا أو كد من اشتراط العتق وأما السراية فانما كان لتعميد الحرية وقد شرع مثل ذلك في الاموال وهو حق الشفعة فانها شرعت لتعميد الملك للمشترى لما في الشركه من الضرر له ونحن نقول شرع ذلك فى جميع المشاركات لمكن الشريك من المقاسمة وان أمكن قسمة العين والا قسمنا ثمنها اذا طاب أحدهما ذلك فيكمل العتق نوع من ذلك اذ الشركة تزول بالقسم تارة وبالتكميل أخرى وأصل ذلك ان الملك هو القدرة الشرعية على التصرف

كذا (السادس) الظهار كقوله أنت على كظهر أمى ان فعلت كذا فهذا مجموع ما يحاف به المسلمون مما فيه حكمه * فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكمبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين فما أعلم بين العلماء خلافا ان هذه المين مكروهة منهي عنها وان الحلف بها لا يوجب حنثا ولاكفارة وهل الحلف بها مكروه آو محرم آو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره أصحهما اه محرم ولهذا قال أصحابنا كالفاضي أبى يعلى وغيره انه اذا قال آيمان المسلمين تلزمني ان فعلت كذا لزمه ما يازم في اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار ولم يذكروا الحرام لان يمين الحرام حرام عنذ أحمد وأصحابه فلما كان مرزجبها واحدا عندهم دخل الحرام فى الظهار ولم يد خلوا النسذر فى المين بالله وان جاز أن يكفر بمينه بالبذر لان موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر المجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذير وموجب الحلف بالله هو التكفير فقط فلما اختلف موجبهما جملوهما يمينين نعم اذا قالوا بلرواية الآخرى عن آحمد وهو ان الحاف بالنذر موجبه

الله عليه وسلم يعقدون البيمة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما آما ان يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم ية ولون بايعناك على ذلك كما بايعت الانصار النبي صلى الله عليه وسلم ايلة العقبة لما أحدث الحجاج حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعناق واليمين بالله وصدقة المال فهذه الايمان الاربعة هي كانت ايمان البيعة القديمة المبتدعة ثم آحدث ر ال ل ال ه ان فيها عادتهم ومن أحدث ذلك فحسبه اثما ما ترتب على هذه الايمان من الشر المقدمة الثانية) ان هذه الايمان يحلف بهاتارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء لا يتصور ان تخرج المين عن ه تين الصيفتين فالاول كقوله والله لا أفعل كذا أوالطلاق يلزمنى ان أفعل كذا أو علي الحرام لا أفعل كذا أوملى الحج لا أفعل والثانى كقوله ان فعلت تذآها بودى اونعر اى أورى من اسلام اون دك كذا لامر أق كلان أر ان نت كذ ها ر أنى يراي أونى على كظرانى أوان يعات كذ نعلى المج أوفل مدة ولمذا عقد الفقهاء لمسائل الايمان بابين أحدهما بان يعلق الطلاق بالشرط فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء كان ومى ورذ رما اتب ذلك والني على فيه ية الضم ضبا وبهاء والاب الأن اب جامع الايمان مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك فيذكرون فيه الحلف بعصنة لقسم وان دخلت مينة الجزاء ضبيا وماي أحد الماين غلطة بما ثل الباب الآخر لاتفاتهما فى المعنى كثير آوغالبا وكذلك طائعة من الفقهاء كأ بي الخطاب وغيره لما ذكروا فى كتاب الطلاق (باب تعليق الطلاق) بالشروط ارذفوه بباب جامع الايمان وطلفة أخرى

كان موجب حنشه انه قد هتك ايمانه بالله حيث لم يف بعهده واذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فانما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم ومعلوم ان الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي فاذا كان الله قد شرع الكفارة لاصلاح ما افتضى الحنث في التوحيد فساده ونحو ذلك وخيره فلأ ن يشرع لاصلاح ما فتضى

كذا فعبيدي أحرار أو ان لم أفعله فمبيدي أحرار فمن قال من الفقهاء المتقدمين ان نذر اللجاج والنضب يجب فيه الوفاء فانه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكمارة فاختلفوا هنا مع انه لم يبلغني عن أحد من الصحابة في

كثير ذكره ولم يزل الى ان خلع وبويع للمهدى ولموسى الهادى بعده واما ابو ثور فقال فى العتق المعلق على وجه المبين يجزيه كفارة يمين كنذر اللجاج والغضب لاجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التى أفتاها عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قولها ان لم افرق بينك وبين امرأنك فكل لى محرر وهذه القصة هي مما اعتمدها الفقهاء المستدلون فى مسئلة نذر اللجاج والفضب لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق وعارض أحمد ذلك وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثورفيه آيثر فتوتف عنسه مع ان القياس عنده مساواته للمنق لكن خاف ان يكون مخالفا للاجماع

ن هت 9 2 ~~:

هب

،9

00 0 004 :.

00 90*

2 مد م.

6 0 0

2 4 ه 4111 1 91 1 42 : اااا 2 2 7 21 2 ابب 4 1 ...

اه ..

1171 41

1 ال 1 2 ~~17 نها ان ز 8 ان اام اويى 2 .2

ال ال 2 2 ~~1 1 22 .: : ل ~~1 02 اترا .:2 ي باا اابده لا ~~~~2 ~~2 1 1 6

ااات

اا را 8

============================================================

4-1 0 -9

0 1

9 و 94 ايا 1

با ق 9ع

وهذا المعنى هو المراد في صورة السؤال قطما اذ قد صرح الواقف بان من ماب من هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه الى ولده فصار المراد ترتيب الافراد على الافراد فى هذه الصورة المقيدة بلا خلاف اذ الخلاف انما هو مع الاطلاق واذا كان كذلك فاستعفاق المرتب في الشرع والشرط فى الوصية والوقف وغير ذلك انما يشترط فى انتقاله الى الثاني عدم استحقاق الاول سواء كان قد وجد واستحق أو وجد ولم يستحق أولم يوجد بحال كما فى قول الفقهاء في ترتيب العصبات وأولياء النكاح والحضانة وغير هم فيستحق ذلك الابن ثم ابنه وان سفل أو الاب ثم ابوه وان علا فان الاقرب اذا عدم أو كان ممنوعا لكفر او رق انتقل الحق الى من يليه ولا يشترط فى انتقال الحق الى من يليه أن يكون الاول قد استجق وكذلك لوقال النظر ف هذا لفلان ثم لفلان أو لا بنه فتى انتفي النظر عن الاول لعدمه أو جنونه أو كفره انتقل الى الثانى سواء كان ولدا أو غير ولد وكذلك ترتيب العصبة في الميراث وفى الارث بالولاء وفى أن يكو نوا عدولا أو فقراء أو غير ذلك وانتقى شرط الاستحقاق فى واحد من الطبقة الاولى أوكلهم انتقل الحق عند عدم استحقاق الاول الى الطبقة الثانية اذا كانوا متصفين بالاستحقاق وسر ذنك أن الطبقة الثاية تققى الوقف من الوانف لامن الطبقة الاولى لكن

اخر يكون عزلا للاول من غير ان يتلفظ بعزله أم يشتركان في النظر وهل اذا علم الشهود 55ت بد ي11

كفروا ءن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنفتم ان يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاعم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب بخربون بيونهم بايديهم وأيدى المؤمنسين فاعبروا يا أولى الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار) وهؤلاء اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسكنون شرقي المدية النبوية فاجلام بعد ان حاصرهم وكانت أه والهم مما أفاة الله على رسوله وذكر مصارف النى بقوله (ما أفآه اله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول والني القربى واليناى والساكين وابن السيل كيلا يكون دولة ين الاغيناء منكم وما آتاكم الرسول خذوه ومانها كم عنه فانهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المها جرين الذين أخرجو من ديارهم وأمو الهم يتغون فضلا من الله ورضو انا وينصرون الله ورسوله أو لثك هم الصادقون والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر البهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاؤلثك هم المفلحون والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلو بناغلا هذين آمنوا رينا انك رؤوف رحيم) فهؤلاء المهاجرون والانصار ومن جاء بعدهم الى يوم القيامة ولهذا قال مالك وأبو هيد وابو حكيم النهرواني من انحاب أحمد وغير م ان من سب الصحابة لم يكن له فى الفي نصيب * ومن الفي، ما ضربه عمر رضى الله عنه على الارض التى فتحها عنوة ولم يقسمها كارض مصر وأرض العراق الاشيئا يسيرا منها وبر الشام وغير ذلك فذا الفي لانمس فيه عند جماعير الاثمة كابى جنيفة ومالك واحمد واغا يرى نخيسه الشافى وبعض اصحاب احمد وذكر ذلك رواية عنه قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد قبل الشافعى ان في الفىء خمسا كخمس النيمة وهذا الفىء لم يكن ملكا للنب صلى الله عليه وسلم فى حياته عند اكنز الماء وقل النافى وبض أحاب امد كان ملكالة واما معرته بعد موةه تقد اقق

به الاثر لان الحيوان له حرمة في نفسه بخلاف المتاع فان حرمته لحرمة صاحبه فهناك تخليصه لحق الحيوان وهو بالمهلكة قد يأس صاحبه بخلاف الماع فان صاحبه يقول للمخلص كان يجوز لك من حين ان أدعه او الحق فيه لى فاذا لم تعطنى حقي لم آذن لك في تخليصه واما الرمان اذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة واللقطة ان رجى وجودصاحبها عرفت حولا وان كانوا لا يرجون وجود صاحبه ففى تعريفه قولان لكن على القولين لهم أن يأكلوا الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد ذلك والله اعلم (23) ( مسثلة) فى حكم من وجد لقطة (الجواب) يعرف سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه فان لم يجد صاحبها بعدسنة فله ان يتصرف فيها وله ان يتصدق بها (24)(مسلة) فى رجل اقى لقية في وسط فلاة وقد أنشد عليها الى حيث دخل الى بلده فهال هي حلال أم لا (الجواب) يعرفها سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه فان لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله آن يتصدق بها والله اعلم

كتاب الوصايا (28) ( مسثلة) فى رجل أوصى زوجته عند موته انها لا توهب شيئا من متاع الدنيا

(الجواب) الحمد لله رب العالمين اذا أوصى ان يباع شيء معين من ماله من عقار آو منقول ويضم الى تمنه شيء اخر قدره من ماله ويصرف ذلك فى وتف شرعي جازواذا كان ذلك يخرج من الثلث اخرج وان لم ترض الورثة وما أعطاه للورثة فى مرض موته ان أعطى أحدا منهم زيادة على قدر ميرائه لم يجز الا باجازة الورثة وان آعطى كل انسان شيئا معينا بقدرحقه أو بعض حقه قفيه قولان للعلماء فى مذهب احمد وغيره أحدهما له ذلك وهو مذهب الشافعى والثاني ليس له ذلك وهو مذهب ابي حنيفة واذا قيل ان له ذلك بحسب ميراث أحدهم فان عطية

وأمد فى المشهور ان الطلاق يقع فى النكاح الفاسد المخلف فيه ومثل هذه السائل يقبح فلنها

فلا يجوزان يستمتع ببناتها والله أعلم

اتفق ائمة الفتوى كلهم على انه اذا شرط التحليل في العقد كان باطلا وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأئيرا وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة وآما الصحابة والتابعون وأكثر ائمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ وهذا مذهب اهل المدينة واهل الحديث وغيرهما والله أعلم (121)( مسئلة) في السبد الصغير اذا استحات به النساء وهو دون البلوغ هل يكون الا لل م اله الد د ل ال ه ه ادت او رابسه ذلك زوجا وهو لا يدري الجماع وشاهديه وكاتبه ولعن الله المحال والمحلل له قال الترمذى حديث صحيح وثبت اجماع الصحابة على ذلك كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وغيرهم حتى قال عمر لا اوتى بمحال ولا محال له الا رجمتهما وقال عنمان لا نكاح الانكاح رغبة لانكاح دلسة وسشل ابن عباس عن من

مما يعير به النصارى المسلمين حتى يقولوا ان المسلمين قال لهم نبهم اذا طلق احدكم امرأته لم تحل له حتى تزني ونبينا صلى الله عليه وسام بري من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم باحسان وجمهور اثمة المسلمين والله اعلم (122) (مسثلة) فى امام عدل طاق امرأته وبقيت عنده فى بيته حتى استحلت تحليل اهل مصر وتزوجها (الجواب) اذا تزوجها الرجل بنية انه اذا وطئها طلفها ليحلم ا لزوجها الاول او تواطا على ذلك قبل العقد او شرطاه في صلب العقد لفظا او عرفا فهذا وانواعه نكاح التعليل الذى اتفقت على بطلانه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله المحلل والمحال له 123) (مسئلة) في رجل شرط على امرأته بالشود ان لا يسكنها فى منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل يجب عليه ذلك وهل لها ان تفسخ 2 النكاح اذا أراد ابطال الشرط وهل يجب عليه ان يمكن امها او أختها من الدخول عليها - والمبيت عندها أم لا (الجواب) لا يجب عليه ما هو عاجز عنه لاسبما ادا شرطت الرضا بذلك بل كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لهاءند كثير من أهل العطلم كالك وأحد القولين فى مذهب احمد وغيرهما غير ماشرط لها فكيف اذا كان عاجزا وليس لها ان تفسخ النكاح عند هؤلاء وان كان قادرا فاما اذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها ان تفسخ بلا

الشافعى واحمد فى المشهور عنه وأما مذهب ابى حنيفة ومالك واحمد فى راية عنه اذا لم تاذن حتى عقد النكاح جاز وتسمى مسثلة وتف المقود وكذلك البداذا تزوج بدون الذن مواليه نر ه منا كاد لم وانا لحدة ق الب كلب سبريد هو پانا ه ان والشافعى وأحمد في احدي الروايتين عنه فهى حق للزوجة والابوين فاذا رضوا بدون كفؤ جاز وعند أحمد هى حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها والله اعلم ~~(125) (مسيلة) في المرأة التى يستبر اذنها في الزواج شرعا هل يشترط الاشهاد عليها باذنها لوليها ام لا واذا قال الولى انها اذنت لى في تزويجها من هذا الشخص فهل للماقد ان ان يعتقد بمجرد قول اولى ام قولها وكيفية الحكم فى هذه المسثلة بين العدماء (الجواب) الحمد لله الاشهاد على اذنها ليس شرطا فى صحة العقد عند جماهير العهاء وانما فيه خلاف شاذ فى مذهب الشافعى واحمدفان ذلك شرط وااشهور في المذهبين كقول الجمهور ات ذلك لا يشترط قاو قال الال اذيت لى في النقد فيقد اليقد وضهد لث ودعلى الندثم صدقته الزوجة على الاذن كان النكاح ثابنا صحيحا باطنا وظاهر اوان أنكرت الاذن كان القول

شبهة كتاب وهذا القدر يؤ ثرفى حقن دماتهم بالجزية اذا فيدت باهل الكتاب وآما الفروج والذباتح خلها مخصوص باهل الكتاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل ب الكتاب دليل على انهم ليسوا من أهل الكتاب وانما امر ان يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة كما فعل ذلك الصحابة فانهم لم بفهموا من هذا اللفظ الا هذا الحكم وقد روي مقيدا عيرنا كحى نسائهم ولا اكلى ذبائحهم فمن جوز اخذ الجزية من أهل الاوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية ومن خصهم بذلك قال ان لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات ولهذا لما تنازع على وابن عباس في ذباتح بنى تناب قال علي

كفوا فللطماء فيها قولان مشهوران لكن الاظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار انها لا تجبر كما قال النبي صلي الله عليه وسلم لاتنكح البكر حتي يستأذنها أبوها واذنها صماتها والله اعلم 137) (مسئلة) فى رجل قرشى تزوج بجارية مملوكة فاولدها ولدا هل يكون الولد حرا ام يكون عبدا مملوكا (الجواب) الحمد لله رب العالمين اذا تزوج الرجل المرأة وعلم انها مملوكة فان ولده منها مملوك لسيدها باتفاق الايمة فان الولد يتبع اباه في النسب والولاء ويتبع امه فى الحرية والرق فان كان الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق وان كان ممن تنازع الفقهاء في رته وقع النزاع في رقه كالعرب والصحيح انه يجوز استرقاق العرب والعجم لما ثبت فى الصحيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ازال احب بنى عبم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم اشدامتى على الدجال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قو مناقال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال النبي صلي الله عليه وصلم اعتقيها فانها من ولد اسماعيل وفي لفظ لمسلم ثلاث خلال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى تميم لا ازال اجهن بعدها كان على عائشة محرر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقى من هؤلاء وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي وقال هم اشد الناس قتلا فى الملاحم وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل ففى هذا الحديث ان بني اسماعيل يعتقون قدل على ثبوت الرق عليهم كما امر عائشة ان تعتق عن المحرر الذي كان عليها من بني اسماعيل وفيه من بنى تميم لانهم من ولد اسماعيل وفي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون واحب الحديث

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فايا تختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلمين واثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانك قد جاؤنا تائبين وانى رأيت ان ارد الرهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا ذلك يارسول الله فقال رسول الله ص لى الله عليه وسلم انا لا ندرى من اذن فى ذلك ممن لم يأذن فارجموا حتى يرفع الينا عر فاؤكم امركم فرجع الناس فكامهم عرفاؤهم ثم رجعوا الي رسول

فاخبره انها خلية عن الازواج فله ان يرجع بالصداق الذي اداه على من غره فى آصح قولى العلماء

فان قوله لهم انه تلبيس عليهم وكذب عليهم ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم 1 والاثمة متفقون على ان المملوك لو تعدى علي احد فاتلف ماله أوجرحه أوقتله كانت جنايته متعلقة

(الجواب) قد ثبت فى الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلييزوج فانه أتغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعايه بالصوم ~~فانه له وجاء واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤنة ليس هو القدرة على الوطىء فان الحديث انما هو خطاب للقادر على فعل الوطىء ولهذا أمر من لم يستطع ان يصوم فانه وجاء ومن لامال له هل يستحب ان يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الامام احمد وغيره وقد قال تعالى (وليستعفف الذين لا يجدون تنكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) وأما الرجل الصالح فهوالقائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده (165) (مسيلة) فى رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس ادعوا انها في المعلكة وأخذوها من بيته ونهبوه ولم يكن حاضرا فهل يجوز أخذها وهى حامل (الجواب) الحمدلله اذا لم يبين للزوج انها أمة بل تزوجها تكاحا مطلقا كما جرت به العادة وظن انها حرة أو قيل له انها حرة فهو مغرور وولده منها حر لا رقيق وأما النكاح فباطل اذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين وان أجازه السيد صح فى مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في احدى

فلا يجوز تزويجها بغير افنها لاللاب ولا لغيره باجماع المسلمين وكذلك البكر البالغ ليس لغير الاب والجد تزويحها بدون اذنها باجماع المسلمين فاما الاب والجد فينبغى لهما استثذانها واختلف الطماء في استئذانها هل هو واجب أومستحب والصحيح انه واجب ويجب على ولى المرأة ان يتقى الله فيمن يزوجها به وينظر فى الزوج هل هو كفؤ أو غير كفؤ فانه انما يزوجها لمصلحتها لالمصلحته وليس له ان يزوجها بزوج ناقص افرض له مثل ان يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها فيكون من جنس الشفار الذي نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم أو يزوجيا بأقوام يحالفهم على افراض له فاسدة أو يزوجها لرجل لمال ببذله له وقد خطبها من هو اصلح لها من ذلك الزوج فيقدم الخاطب الذى برطله على الخاطب الكفؤ الذى لم يبرط له وأصل ذلك ان تصرف الولى فى بضع وليته كتصرفه في ما لها فكما لا يتصرف فى ما لها الابما هو اصلح كذلك لا يتصرف في ..

بضمها الابماهو اصلع لما الاان الاب له من التبسط فى مال ولده ماليس لغيره كما قال النبى صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك بخلاف غير الاب 167) ( مسيلة) في رجل تزوج بالغة من جدها أبي ابيها وما رشدها ولامعه وصية من ابيها قلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا اجنبيا فهل للجد المذكور على الزوجة

(142) ( مسئلة ) في امرأة لها أخوان اطفال دون البلوغ ولها خال فجاء رجل يتزوج بها فادعى خالها آنه اخوها ووكل فى عقدها على الزوج فهل يكون العقد باطلا اوصحيحا (الجواب) الخال لا يكون شقيقا فان كان كاذبا فيما ادعاه من الاخوة لم يصح نكاحه بل يزوجها وليها فان لم يكن لها ولى من النسب زوجها الحاكم (183)(مسيلة) في رجل اعتقد مسئلة الدور المسندة لابن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفمله ثم فعله ثم رجع عن المسئلة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث ان لا يفعله ثم خالع وفعل ثم بعد ذلك قال لزوجته انت طالق فهل يقع عليه الطلاق الثلاث ام بستعمل المسئلة الاولى المشاراليها (الجواب ) المسئلة السريجية باطلة فى الاسلام محدثة لم يفت بها احد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم وانما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وانكر ذلك عليهم جمهور فةباء المسلمين وهو الصواب فان ما قاله اولئك يظهر فساده من وجوه منها انه قد علم بالاضطر ار من دين الاسلام ان الله اباح الطلاق كما اباح النكاح وان دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا ببيحون الطلاق فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق اصار دين المسلمين مثل دين النصارى وشبهة هؤلاء انهم قالوا اذا قال لامرأته اذا وقع عليك طلاق فانت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا لزم ان يقع المعلق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز فكان وقوعه يستلزم

شىء والمين التى حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشىء باقية فان كان سبب اليمين باقيا فهي باقية وأن زال سبب المين فله فعل المحلوف عليه بنآء على ذلك ولم يحنث وكذلك لوتزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم المين الاولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين نمالا يحنث الجلهل بان ما فعله هو المحلوف عليه فى أصح قولى العلماء وأما قوله لزوجته بعد ذلك أنت طالق فانه تتع هذه الطلقة واذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع

لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت وصار محجورا عليه فى حقها وحق سائر الورثة بحيث لا يملك التبرع لوارث ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث كما لا يملك ذلك بعد الموت فلما كان تصرفه فى مرض موته بالنسبة الى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع ارنها فكذلك لايملك بعد مرضه وهذا هو طلاق الفار المشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو القول الصحيح الذى افتى به ت (196)( مسئلة) فى رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخايهامعه وضربها وقال لها أبوها ابريه فأبرأته وطلقها طلقة ثم ادعت انها لم تبره الا خوفا من أبيها فهل تقع على الزوجة الطلقة أملا ( الجواب) الحمد لله ان كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الابرآء ولم يقع الطلاق المعلق به وان كانت تحت حجر الاب وقد رأى الاب ان ذلك مصلحة لها فان ذلك جائز في أحد قولي العلماء كما فى مذهب مالك وقول في مذهب آحمد (197) ( مسئلة) فى رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد واوصاه الشهود اوغيرهم انه اذا دخل على زوجته أن يقول لها اذا طلقتك فانت طالق قبل طلاقك ثلاثا فهل يجوز ذلك أالعقدآم لا ( الجواب) الحمد لله النكاح صحيح لا يحتاج الى استثناف والتسريج الذي لا يتكلم به

وان نواه ثلاثة اقوال وفي مذهب احمد قولان هل ذلك صريح او كناية واما الحلف بالطلاق او التعليق الذي يقصد به الحلف فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيفة فن قال ان من افتى بان الطلاق لا يقع فى مثل هذه الصورة خالف الاجماع وخالف كل قول في المذاهب الاربعة فقد اخطا واقتفى مالا علم له به وقد قال الله تعالى ولا تقف ماليس لك به علم بل اجمع الا ئمة

في الكتاب والسنة والافيسة الصحيحة الشرعية مع م الهم من مصلحة دينهم ودنياهم فان في ذلك من صيانة افسهم وحريمهم وأموالهم واعراضهم وصلاح ذات بنهم وصلة آرحامهم واجتماعم على طاعة الله ورسوله واستغنائهم عن معصية الله ورسوله مايوجب ترجيحه لمن لا يكون عارفا بدلالة الكتاب والسنة فكيف بمن كان عارفا بدلالة الكتاب والسنة فان القائل بوقوع الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفي وقوع الطلاق واجتهد من اجمنهد ف اقامة دليل شرعى سالم

(220) (مسئلة) في رجل قالت له زوجته طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها ويكون لها عليه مانه درهم كل يوم سدس درهم وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الابراء أو الكفالة فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك أم لا

بجوز له ان يفرض له عليه بعد هذا نفقة للولد فان فل الحاكم الاول كذلك حكم فى أصح قولى الطماء والحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد لم يكن لغيره نقضه (221) (مسئلة) فى امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فايهما أفضل برها لوالديها او مطاوعة زوجها ( الجواب) الحمد لله رب العالمين المرأة اذا تزوجت كان زوجها أملك بهامن أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى (فالصالحات قانتان حافظات لالغيب بما حفظ الله) ويە الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الدنيا مناع وخير متاعها المرآة الصالحة اذا لظرت اليها سرتك واذا أمرتها اطاعتك واذا غبت عنها بحفظك فى نفسها ومالك * وفي صحيح ابن أبى حاثم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرآة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي آبواب الجنة شاءت * وفي الترمذى عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرآة ماتت وزوجها راض غنها دخلت الجة وقال النرمذى حديث حسن وعن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لو كنت 1.

امرا لاحدان يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها آخرجه الترمذى * وقال حديت حسن وأخرجه أبو داود ولفظه لامرت النساء أن يسجدن لا زواجهن لما جمعل الله لهم عليهن من الحقوق وفى المسند عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر ان يسجدابشر ولوصلح لبشر ان يسجد ابشر لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسى بيده لوكان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقباته فلهسته

بعده وبانت من الزوج الثاني ثم أرادت صلح زوجها الاول لان لها منه آولادا فقال لها انى لست قادرا على النفقة وعاجز عن الكسوة فابت ذلك فقال لها كلما حلات لى حرمت علي فهل محرم عليه وهل يجوز ذلك (الجواب) الحمد لله لاتحرم عليه بذلك لكن فيها قولان احدهما ان له ان ينزوجها ولا.

ثيء عليه (والثانى) عليه كفارة اما كفارة ظهار فى قول واما كنفارة يمن فى قول اخر وكذلك مذمب الشافعى وأحمد وغيرهما ان له ان يتزوجها ولا يقع به طلاق لكن في التكفير نزاع وانما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح كابى حنيفة رمالك بشرط ان يرى الحرام طلقا كنقول مالك واذا نواء كقول أبي حنيفة وأما الشافعى وأحمد فعندهما

ازوج آخر وكيف تكون العدة وعمرها نخمسون سنة (الجواب) الحمد لله هذه تعتدعدة الآيسات ثلاثة أشهر فى أظهر قولى العلماء فانها قد عرفت أن حيضها قدانقطع وقد عرفت انه قدانقطع انقطاعا مستمرا بخلاف المستريبة التى لاتدرى مارفع

(267) ( مسثلة) فى رجل طلق زوجته ثلاثا واوفت العدة عنده وخرجت بعد وفاء العدة تزوجت وطلقت يفي يومها ولم يعلم مطلقها الا ثانى يوم فهل يجوز له ان يتفق معها اذا أوفت عدتها ان يراجعها (الجواب) ليس له فى زمن العدة من غيره ان يخطبها ولا ينفق عليها ليتزوجها واذا كان الطلاق رجعيا لم يجزله التعريض أيضا وان كان بائنا ففى جواز التعريض نزاع هذا اذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة واما ان كانت قد تزوجت بنكاح محال فقد لعن رسول الله صلى (19 - فتاوى رابع)

يحر من نسخت بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرر من القران وماحجتهما مع هذه الاحاديث الصحيحة

قرآن انمانسخ رسمه وبقي حكمه فقال اولئك هذا تناقض وقراءة شاذة عند الشافعي فان عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز الاستدلال بها لانها لم تثبت بالتواتر كقرامة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات واجابوا عن ذلك بجوابين أحدهما ان هذا فيه حديث آخر صحيح وايضا فلم يثبت انه نفي قرآنا لكن بين حكمه والثانى أن هذا الاصل لا يقول به أكثر العلماء بل مذهب أبي حنيفة بل ذكر ابن عبد البر اجماع العلماء على أن القراءة الشاذة اذا صح النقل بها عن الصحابة فانه يجوز الاستدلال بها فى الاحكام (والقول الثانى) فى المسئلة انه بحرم قليله وكثيره كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وهى رواية ضعيفة عن آحمد وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله (وامها تكم اللاتي آرضعنكم واخواتكم من الرضاعة) وقال اسم الرضاعة في القرآن مطاق واما

العمل بها عند من يعلم صحتها وأما القرآن فانه يحتعل أن يقال فكما انه قد علم بدليل آخر ان الرضاعة مقيدة بسن مخصوص فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر مخصوص وهذا كما انه علم بالسنة مقدار القدية فى قوله (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وان كان الخبر المروى خبرا واحدا بل كما ثبت بالسنة انه لاتنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها وهو خبر واحد بظاهر القرآن واتفق الأمة على العمل به وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ونزكيهم بها وفسر بالسنة المتواترة امور من العبادات والكفارات والحدود ما هو مطلق من القرآن فالسنة تفسر القران وتينه وتدل عليه وتعبر عنه والتقييد بالخمس له اصول كثيرة في الشريعة فان الاسلام بني على خمس والصلوات المفروضات خمس وليس فيما دون خمس صدقة والاوقاص بين النصب خمس آو عشر آوخمس عشرة وانواع البر خمس كما قال تعالى (ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب

شاءت فان الحج فريضة مفروضة عليها اذا كانت تستطيع اليه سبيلا ومن لها هذا الال تستطيع السبيل 32) ( مسيلة) في رجل له جاوية فاذن لولده ان يستمتع بالجارية المذكورة ويطأها

يكون هذا المبلغ عوضا عنه مثل ان يكون قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا

============================================================

يطلب ابا بكر فى بيته فذ كر له انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لابى بكر وقال ايها الناس انى جئت اليكم فقلت اني رسول الله اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت فهل ازتم تاركوا لى صاحبى فهل انتم تاركوالى صاحبى فما اوذي بعدها فهنا خصه باسم الصخبة كما خصه به القرآن في قوله تعالى (ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا) وفى الصحيحين عن ابي سعيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ماعند الله فبكى أبو بكر فقال بل نفديك بانفسنا وأموالنا قال فجعل الناس يعجبون ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال البي صلى الله عليه وسلم ان أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبى سدوا كل خوخة فى المسجد الاخوخة أبي بكر وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين باقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وآحواله والمقصودان الصحبة فيها خصوص وعموم وعمومها يتدرج فيه كل من رآهه ؤمنابه ولهذا يقال صحبته سنة وشهر ا وساعة ونحو ذلك * ومعاوية وعمروبن العاص وآمثالهما هم من المؤمنين لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق بل قد ثبت في الصحيح ان عمرو بن العاص لما بايع النبى صلى الله عليه وسلم قال على ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال

من المسلمين لهم قرابات يحمون بهم اهاليهم بمكة فاحببت اذا فاتني ذلك منهم ان ايخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى وفى لفظ وعلمت از ذلك لا يضرك يعنى لان الله ينصر رسوله والذين آمنو افقال عمر دعنى اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدر اوما يدريك ان الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم فهذه السيثة العظيمة غفرها لله له بشهود بدر * فدل ذلك على ان الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وامثال ذلك مع قوله (ان ..

الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما انما يا كلون فى يطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة الا بدليل خاص ولا يشهد على معين بالنار الا بدليل خاص ولا يشهد لهم بمجرد الظن من ح اندراجهم في العموم لانه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب القوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خير ايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) والعبد اذا اجتمع له سيئات وحسنات فانه وان استحق العقاب على سيياته فان الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لاجل ماصدرمنه

(الجواب) هذا حرام فى مذهب ابى حنيفة واحمد وأحد القولين فى مذهب مالك وفى القول الآخر يجوز وهو مذهب الشافي 222) ( مسثلة) فى رجل قذف رجلا وقال له انت علق ولد زنا فما الذي يجب عليه (الجواب) اذا قذفه بالزنا أو المواط كقوله أنت علق وكان ذلك الرجل حرامسلما لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف اذا طلبه المفذوف وهو ثمانون جلدة ان كان القاذف حرا واربعون ان كان رقيقا عند الائمة الاربعة (423) (مسئلة) في الفاعل والمفعول به بعد ادراكهما ما يجب عليهما وما يطهرهما وما ينويان عند الطهارة وفى رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه (الجواب) أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة سواء كانا محصنين أو غير عصنين لما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما وعليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من الاغتسال لكن لا يطهران من نجاسة الذنب الابالتوبة وهذا معنى

المتكر كما أمره الله هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم (246)( مسيلة) في رجل اعتاد ان يتناول كل ليلة قبل العصر شيئا من المعاجين مدة سنين فسئل عن ذلك فقال أرى فيه اشياء من المنافع فهل يباح ذلك له أم لا ( الجواب) ان كان ذلك يغيب العقل لم يجزله أكله فان كل ما يغيب العقل يحرم بأفاق المسامين (497) ( مسيلة) فيمن ياخذشيثا من العنب ويضيف اليه أصنافا من العطرثم يغليه الى ان ينقص الثلث ويشرب منه لاجل الدواء ومتى اكثر شربه أسكر (الجواب) الحمد لله متى كان كثيره يسكر فهو حرام وهو خمر ويحد صاحبه كما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير السلف والخلف كما في صحيح مسلم 1 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفي الصحيحين عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشر بونه فقال كل شراب أسكرفهو حرام وفى الصحيح عن أبى موسى قال قات يارصول الله افتنا فى شراب كنا نصنعه فى اليمن البتع وهو من نبيذ العسل ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام وفي صحيح مسلم عن جابران رجلا من حبشان من اليمن سآل رسول لله صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنعونه بارضهم يقال له المزرفقال أيسكر قال نعم فقال كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب السكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يارسول الله وماطينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل الناروقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ما أسكر قليله فكثيره حرام وقد صحح ذلك غيرواحد من الحفاظ والاحاديث في ذلك متعددة واذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو يسكرفهو حرام عند الائمة الاربعة بل هو خمر عند مالك والشافعي وأحمد وأما ان ذهب ثلثاه وبقى تلثه فهذا لا يسكرفي العادة الا اذا انضم اليه مايقويه أو لسبب آخر فمتي أسكر فهو حرام باجماع السلمين وهو الطلا الذى أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين وأما ان أكر بعدما طبخ 3 وذهب ثثاه فهو حرام أيضا عند مالك والشافعى وأحمد

خرآ لم يملك ثمنه فاذا كان المشترى قد أخذ الخر فشربها لم يجمع له ين العوض والعوض بل يؤخذ هذا المال فيصرف فى مصالح المسلمين كما قيل فى مهرالبغى وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مامر مون من عن ازربيتته عربناد كان للن ته اته فى السر ت رعن بهان مهدلع ذمى لذمي خراسرا فانه لا يمنع من ذلك واذا تقابضا جاز ان يعامله المسلم بذلك المن الذى قبضه من ثمن الخمر كما قال عمر رضى الله عنه ولوهم بيعها وخذوا منهم اثمانها بل أبلغ من ذلك انه بجوز للامام ان يخرب المكان الذي يباع فيه الخمر كالحانوت والدار كما فعل ذلك عمر بن الخطاب

ماوة الخمة فدنلت فبها حق حبت وسلوم مند كل نى ون ان هذا كذب ومذا دلل على انه ولد زناوان أنه ززت فكتمت زاها وادهت هذا حق ندفع فنها سرة الزنا ومم مع 1ا

كذب مختلق ولوكانت حقا لسن للمسلمين ان يتخذوا ذلك مسجداو مزارا بل لم يأمر الله ان يتخذ مقام نبي من الانبياء مصلي الامقام ابراهيم بقوله وانخذوا من مقام ابراهيم مصلى كما انه لم يامر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة الا الحجر الاسود ولا بالصلاة الى بيت الا البيت الحرام ولا يجوز آن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا الى غير البيت العتيق أو صيام شهر مفروض غير صيام شهر رمضان وآمثال ذلك فصخرة بيت المقدس لايسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد والصلاة والدعاء في قيلة المسجد الذى بناه عمر بن الخطاب للمسلمين افضل من الصلاة والدعاء عندها وعمر ين المطاب لما فتح البله قال لكمب الاحبار أن برى ان ابنى مصلى المسلمين قال ابنه خلف الصخرة قال خالطتك يهودية ياابن اليهودية بل آبنيه امامها فان لنا صدور المساجد فبنى هذا المصلى الذى تسميه العامة الاقصى ولم يتمسح بالصخرة ولا قبلها ولا صلى عندها كيف وقد ثبت عنه فى الصحيح انه لما قبل الحجر الاسود قال (م- *) فتاوى رابع)

يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ذكره القاضى في الخلاف ويحرم استعمال أناء مفضض اذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة ويكره لغيرها ونص على التفصيل في رواية الجماعة وفى رواية ابي الحرث رأس المكحلة والميل وحلقة المرأة اذا كانت من فضة فهي من الآنية وقال في رواية احمد بن نصر وجعفر بن محمد لا بأس بما يضببه واكره الحلقة وقال فى رواية مهنى وابي منصور لا بأس في إناء مفضض اذا لم يقع فه على الفضة قال القاضى قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة (قال أبو العباس) وكلام احمدر حمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها وانما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل فاما يسير الذهب فلا يباح بحال نص عليه فى رواية الاثرم وابراهيم بن الحرث فى الفص اذا خاف عليه أن يسقط .

هل يجعل له مسمار من ذهب فقال انما رخص في الاسنان على الضرورة فاما المسمار فلا فاذا كان مذا فى الهاى وفي الآنية اول وقد فلك ملائفة من أحاب احديت حكت ترلا بيسير الذهب تبعا في الآنية عن أبى بكرعبد العزيز وأبو بكر انما قال ذلك فى باب اللباس والتحلى وباب اللباس أوسع ( ولا يجوز) تمويه السقوف بالذهب والفضة ( ولا يجوز) لطخ اللجام والسرج بالفضة نص عليه وعنه مايدل على اباحته وهو مذهب أبى حنيفة وحيث أبيحت : الضبة يراد من اباحتها أن تحتاج الى تلك الصورة لا الى كونها من ذهب أو فضة فان هذه

وقال فى موضع آخر في البول حول البركة فى المسجد هذا يشبه البول فى قارورة فى المسجد ومنهم من نهى عنه ومنهم من يرخص فيه للحاجة فاما اتخاذه مبالا قلاه ولا يجوز ان يذبح فى المسجد ضحابا ولا غيرها وليس المسلم ان يتخذ المسجد طريقا فكيف اذا اتخذه الكافر طريقا ويحرم منع المحتاج الى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة فى رباط ولو في ملكه

بالخفض والنصب فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين فيكون الفرآن كا يتين وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء ثلاث روايات عن احمد والافضل في حق كل آحد بحسب قدمه فللا بس الخف ان يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداه به صلى الله عليه وسلم واصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان صلى الله عليه وسلم يفسل قدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لا بس الخفين ويجوز المسح على لنت فى أحد اوجين كه ان نيم رنر. رعل النذ الفرق اام أسته ايا التح به مكن وهو قديم الشافعى واختيار ابى البركات وغيره من اللماء وعلى القدم واملها التى يشق نزها الا يد أورجل كما جامت به الآتار والأكتفاء باكثر القدم هنا والظاهر منها غسلا ومسحا أو لى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت وذكر في موضع آخر ان الرجل لها ثلاث أحوال الكشف له الفسل وهو أعلى المراتب والستر المسح وحالة متوسطة وهى في النعل فلاهي مما يجوز المسح ولا هى بارزة فيجب الفسل فاعطيت حالة متوسطه وهو الرش وعيث اطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها فى المسند من حديث اوس بن اوس ورواه بن حبان والبيهقى من حديث ابن ~~عباس ومنصوص احمد المسح على الجوربين مالم يخلع التعلين فاذا أجاز عليهما فالزربول الذى لا يثبت الا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين ومالبسه من فرو أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه واما اشتراط الثات بنفسه فلا أصل له في كلام احمد وانما المنصوص عنه ماذكرناه وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت فى الساق ولم يسترسل عند المشى ولا يعتبر موالاة المشى فيه كما ذكره أبوعبد الله

لمن يصلى التطوع بالليل وان كان فى البلد ولا يؤخر ورده الى النهار * ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن احمد واسحاق والحق به من خاف فوات العيد * وقال آبو بكر عبد العزيز والاوزاعي بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجدولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لاشهر الروايتين عن احمد رحمه الله تعالى ويجب

الصحيح * والجريح اذا كان حدثا حدثا آصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من ت

ال باب ازالة النجاسة واختلف كلام أبى العباس فى نجاسة الكاب ولكن الذى تقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن احمد واختاره أبو بكر عبد العزيز * والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهى حية بل اذا كان ينفصل عن الغزال فى حياته فهو بمنزلة الولد والبيض واللين والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان * ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب احمد والشافعى وأصح القولين فى مسذهب مالك وخصه فى شرح العمدة بالمسلم وقاله جده في شرح الهداية * وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية * واذا تنجس مايضره الفسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك اجزأ مسحه في أظهر قولى العلماء وأصله الخلاف فى ازالة النجاسة كافساد الماء المحتاج اليه كما ينهي عن ذبح الخيل التى يجاهد عليها والابل التى يحج

وقد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الاسماء المنقولة عن مسماها في اللغة آو انها باقية على ما كانت عليه فى اللفة او انها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فعي بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة على ثلاثة أتوال وانتحقيق ان الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لامطلفة كما تستعمل نظائرها كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فذ كر بينا خاصا فلم يكن افظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست ممائلة لصلاتنا في الاوقات والهيثات * ولا تلزم الشرائع الا بعد العلم وهو آحد الوجهين فى مذهب أحمد فعلى هذالا تلزم الصلاة حربيا اسلم فى ان دار الحرب ولا يعلم وجوبها والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيم لعدم الماء لظنه عدم الصحة أولم يزك أوا كل حتى تيين الخيط الابيض من الخيط الاسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة والاصح لا قضاء ولا ائم اذا لم تقصد اتفاقا للعفو عن الخطاء والنسيان

باب اطواقيت بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي فى بعض كتبه وغيرهما بالظمرومنهم من بدأبالفجر كابن أبى موسى وأبي الخطاب والقاضي فى موضع وهذا اجود لان الصلاة الوسطي هى العصر

باب الانان والاة ان والاقامت والصحيح انهما فرض كفاية وهو ظاهر مذهب احمد وغيره وقد اطلق طوائف من العلماء ان الاذان سة ثم من هؤلاء من يقول انه اذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظى فان كثيرا من العلماء من يطاق القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعا وأما من زعم أنه سنة لا اثم على تاركه فقد اخطا وليس الاذان بواجب للصلاة الفائتة واذا صلى وحده اداء أو قضاء واذن واقام فقد أحسن وان اكتفى بالاقامة أجزأه وان كان يقضي صلوات فاذن أول مرة واقام ابقية الصلوات كان حسنا أيضا وهو أفضل من الامامة وهو اصح الروايتين عن احمد واختيار أكثر أصحابه وأما امامته صلى الله عليه وسلم وامامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فانها وظيفة الامام الأعظم ولم يمكن الجمع بينها وبين الاذان فصارت الامامة فى حقهم أفضل من الاذان لخصوص أحوالهم وان كان لا كثر الناس الاذان أفضل ويتخرج أن لا يجزيء أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى اذ لم ينقل عن أحد من السلف الاذان قاعدا لغير عذر وخطب بعضهم قاعدا لغير عذرواطلق احمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف الى التحريم أو التنزيه على وجهين قلت قال أبو البقاء العكبرى فى شرح الهداية نقل عن احمد ان اذن القاعد يعيد قال الفاضى محمول علي نفي الاستحباب وحمله بعضهم على تفى الاعتداد به والله أعلم وأكثر الروايات عن احمد المنع من أذان الجنب وتوتف عن الاعادة فى بعضها وصرح بعدم الاعادة في بعضها وهو اختيارأ كثر

رواه البخارى وذكر معناه ابن شهاب وغيره وآية الكرسى أعظم آى القرآن كما رواه مسلم عنه عليه السلام وحكى عن أبي العباس ان تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف أى ذات الحرف واللفظ بعضه أفضل من بعض وهذا قول بعض أصحابنا ولعل الرادفير آبة الكرسى والفاتحة لما تقدم والله أعلمه ومعانى القرآن ثلاثة أصناف توحيد وقصص وأمر ونمى ( وقل هو الله أحد) متضمنة ثاث التوحيد ولا يستحب قراءتها ثلاثا الا اذا قرئت منفردة وقال في موضع آخر السنة اذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما فى المصحف واما اذا قرأها منفردة

من الكثيرة بلا نفكر وهو المنصوص عن الصحابة صربحا وقل عن أحمد مايدل عليه تقل عنه مثى بن جامع رجل أكل فشبع واكثر الصلاة والصيام ورجل أقل الاكل فقلت نوافله وككان اكثر فكرة ابهما أفضل فذ كر ماجاء فى الفكر تفكر ساعة خير من قيام ليلة قال فرأيت هذا عنده أفضل للفكر وما خالف المصحف وصح سنده صحت الصلاة به وهذا نص الروايتين اى أمد ر سمن نذال أمد المررن البة رله طلنة الف رجهورال ركرة اند

ذلك وفى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دليل على ان القران أشرف الكلام اذهو كلام الله وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد فمن الادب منع كلام الله ان لا يقرأ فى هاتين الحالتين والانتظار أولى ال باب مايبطل الصلاةومايكره فها ر ايه

راتبة وهو مذهب احمد وما تين فعله منفردا كقيام اللبل وصلاة الضحى ونحو ذلك ان فعل جماعة في بعض الاحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة * وتستحب المداومة على ملاة الضحى ان لميقم في ليله وهو مذهب بعض من يستحب الداومة علبها مطلقاقت لكن أبو الباس له قاعدة معروفة ومى ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه حتى يلحق بالاتب ناس الالم بعدعو مم ل الية عى سرة السسدة رعل أووه المة لا بمر فد ته مضطجما لغير عذر وهو قول جمهور اللماء * وقراءة الادارةحسنة عند اكثر العطماء ومن راة لادارة ترانهي جمسين بصوت واحد و لامالكية رجمان ف كرامنها وكرمها يلل وأما نراءة واحد والاقون يستمعونله فلا يكره بشير خلاف وهيى بمستحية وهى التى كان الصحابة يفملونها كأبى موسى وغيره * وتعليم القرآن في المسجد لا بأس به اذا لم يكن فيه ضررعلى المسجد وأمله بل يستعب تعايم القرآن فى الساجده وقول الامام احمد في الرجوع الى قول التابعى عام فى التفسير وغيره * وقيام بعض الليالى كلها مما جاءت به السنة * وصلاة الرغائب بدعة عدثة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا احدمن السلف واما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان فى السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع فيها لاحيائها في المساجد بدعة وكذلك الصلاة الالفيسة * وتقول المرأة فى سيد الاستغفار وما فى معناه وانا أمتك بنت امنك او بنت عبدك ولو قات وانا عبدك فله تخرج في العرية بتأويل شخص * وتكفير الطبارة والصلاة وصلم رميفان وعرفة وباشوراء للصنار قط وكذا الحج لان العلاة ورمخان اعظم منه وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء فى الفضيلة وهو اح دى الروايات عن احمد

فانه يكنب له ما كان بعمل وهر صحيح مقيم وكذلك من تطرع على الراحلة وقد كان يتطوع ~~ف الحضر فانه يكنب له ما كان يسل في الاقامة واما من لم تكن عادنه الصلاة فى جماعة ولا]

القولين فى مذهب احمد ولو باع ولم يسم الثمن صح بشمن المثل كالنكاح ولا يصح بيع ما قصد به

هذا لان اخباره بالعيب واجب عليه بالسنة بقوله ولا يحل لمن علم ذلك الا أن يينه فكتمانه 1) كنا اد

وحلوان الكاهن فالذى يتلخص من كلام أبى العباس ان القاضى ان لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله وان علم التحريم أولا ثم تاب فانه يتصدق به كما نص عليه أحمد فى حامل الخر وللفقير أكله ولولى الامر أن يعطيه أعوانه وان كان هو فقيرا أخذ كفايته وفيما اذا عرف ربه هل يلزمه رده اليه أم لا قولان* وظاهر كلام أبي العباس ان نفس المصيبة لا يؤجر عليها وقال أبو عبيدة بلي ان صبر أثيب علي صبره قال وكثير مايفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار باب الشفع لشفعة وكثبت في كل عقار يقبل قسمة الاخيار باتفاق الائمة وان لم يقبلها فروايتان الصواب الثبوت وهو مذهب أبى حنيفة واختيار ابن شريح من الشافعية وابن الوفاء من أصحابنا وتثبت شفعة الجوار

كتاب الوقف ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا كجعل أرضه مسجدا أو أذن للناس بالصلاة فيه أو أذن فيه واقام ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد أوجعل أرضه مقبرة واذن بالدفن فيها ونص عليه احمد أيضا ومن قال قريى التى بالثغر لموالي الذين بها ولا ولادهم صح وتفا ونقله يعقوب يحبان عن أحمد واذا قال واحد أو جماعة جطنا هذا المكان مسجدا أو وتفا صار مسجدا ووقفسا بذلك وان لم يكملوا عمارته واذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو فى المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقا للمسجد ولو قال الانسان تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف وتسميته وقفا بمعنى انه وتف على تلك الجهسة لا ينتفع به فى غيرها لاتاباه اللفة وهو جائز فى الشرع ووقف المهازل كوقف التلجثة ان غلب .

على الوقف شبه التحريم ومن جهة انه لا يقبل الفسخ فينبغي آن يصح كالعنق والاتلاف وان غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والنمليك وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح ويصح الوقف على النفس وهو أحد الروايتين عن احمد واختارها طائفة من أصحابه ويصح الوقف على الصوفية فمن كان بجماعا للمال ولم يتخلق بالاخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية وظبت عليه الآداب الوضيعة أو فاسقالم يستحق شيأ وان كان قد يجوز للغني مجردالسكنى وينبغى ان يشترط فى الوايف ان يكون من يمكن من وقف تلك القرية فلو اراد الكافر ان يقف مسجد امنع منه ولو قال الواقف وتقفت هذه الدرام على قرض الحتاجين لم يكن جوازهذا بعيداواذا اطلق وتفالتقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببدله فان منع صحة هذا الوقف فيه نظر خصوصا على اصلنافانه يجوز

تاب النواح

والنهى لكل منهما وليس للابوين الزام الولد بنكاح من لا بريد فلا يكون عاقا كا كل مالا يريد ويحرم النظر بشهوة الى النساء والمردان ومن استحله كفر اجماعا وبحرم النظر مع وجود ثوران

قول لاصحابنا فان حرم احداهما بنقل الملك فيها على وجه يمكن استرجاعه مثل أن يهبها لولده أو ييعها بشرط فقد ذكر الجد الائعلى فى البيع والرهن بشرط الخيار وجهين فان اخرج الملك لا زما ثم عرض له المبيح للفسخ مثل أن يعها سلعة فتبين انها كانت مبيعة أو يفلس المشترى بالنمن أو يظهر في العوض تدليس أو يكون مغبونا فالذى يجب أن يقال في هذه المواضع أنه يباح ب وطه الاخت بكل حال على عموم كلام الصحابة والفقهاء احمد وغيره والبيع والهبة يوجبان التفريق بين ذوى الرحم المحرم وهو لا يجوز بين الصغار وفي جوازه بين الكبار روايتان وقد اطلق على وابن عمر والفقهاء احمد وغيره أن يبعها أو يهبها مع ان عليا هو الذى روى النهى عن التفريق بين الاختين ولم يتعرضوا لهذا الاصل فان بنى عليه لم يجز البيع والهبة رواية واحدة قبل البلوغ وانما يجوز العتق أو التزويج وفى جوازهما بعد البلوغ روايتان أو يجوز له التفريق هنا لاجل الحاجة لانه يحرم الجمع فى النكاح ويحرم التفريق فلابد من تقديم أحدهما وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضى هذا ولو ازال ملكه عنها بغسير العتق مثل أن يبيعها أويهبها فينبغى آن لا يجوز له أن يتزوج أختها فى مدة الاستبراء كمالا يحل له وطؤها على ما تقدم الا أن هذالا ينبغى أن يزيد على تزوجه باختها مع بقاء الملك لامكان أن يدعى الشترى والمتهب ولدها بخلاف المعتقة وشبهة الملك حقيقة لا كالنكاح فعلي هذا اذا وطيء أمة بشبهة ملك ففى تزوج أختها فى مدة استبرائها ما فى تزوج اختها المستبرأة بعد زوال ملكه عنها ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها على

يفهم من اطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنها لكونهم انما ذكروا ان لها الفسخ ولم يتعرضوا للمنع (قال أبو العباس) وما أظنهم قصدوا ذلك وظاهر الاثر والقياس يقتضى منعه كسائر الشروط الصحيحة واذا فعل ذلك ثم قبل ان تفسخ طلق أو باع فقياس المذهب انها لا تملك الفسخ وأما إن شرط إن كان له زوجة أو سرية فصداقها الفان ثم طلق الزوجة أو أعتق السرية بعد العقد

باب ناح اللفار

الدخول الى بيعة فيها صور وانها كالمسجد على التبر والكنائس ليست ملكا لاحد واهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها لانا لحناهم عليه والعابد بينهم وبين الغافلين آعظم آجرا ويحرم شهود عيد اليهود والنصاري ونقله مهنا عن آحمد وبيعه لهم فيه ويخرج من رواية منصوصه عن الامام أحمد فى منع التجارة الى دار الحرب اذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو مثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أوما هو بمزلته (قال أبو العباس) لا أعلم خلافا انه من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه اجماعا وتجب عقوبة فاعله ولا ينبغى اجابة هذه الدعوة * ولما صارت العمامة الصفراء او الزرقاء من شمارهم حرم لبسها ويحرم الأ كل والذبح الزائد على المعتاد فى بقية الأ يام ولو العادة فعله آو لتفريح آهله ديز رات ماو ويكره موسم خاس كار غاب وايلة لقدر والة النصف من شبان وعريدة واماما يروي فى الكحل يوم عاشوراء آوالخضاب آو الاغتسال آوالمصافخة او مسح راس اليتيم أوأكل الحبوب أو الذبح ونحو ذلك فكل ذلك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بدعة لا يستحب منه شيء عند أيمة الدين وما يفعله أهل البدع فيه من النياحة والندب والماتم وسب الصحابة رضى الله عنهم هو أيضا من أعظم البدع والمنكرات وكل بدعة ضلالة هذا وهذا وان كان بعض البدع والمنكرات أغلظ من بعض والخلاف في كسوة الحيطان اذا لم تكن : حريرا أو ذهبا فاما الحرير والذهب فيحرم ما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والاثواب التي تختص بالمرأة ففى كون ستورها وكسوتها كفرشها نظر اذ ليس هو من اللباس

فهذا يقود الى وجوبه وينفق على المجنون الأمون وليه والاشبه انه من يملك الولاية على بدنه لانه يملك الحضانة فالذى يملك تعليمه وتأديبه الأب ثم الوصى قال اصحابنا ويائم ان طلق احدى زوجتيه وقت تسمها وتعليلهم يقتضي انه اذا طلقها قبل مجىء نوبتها كان له ذلك ويتوجه ان له الطلاق مطلقا لان القسم انما يجب ما دامت زوجة كالنفقة وليس هو شيء هو مستقر فى الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين نعم لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التى لها وجب عليه القضاء فلو طلقها قبله كان عاصيا ولو أراد ان يقضيها عن ليلة من ليالى الشتاء ليلة من ليالى الصيف كان لها الامتناع لاجل تفاوت ما بين الزمانين ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة وكلام القاضى يفي التعليق يدل عليه وكذا الكسوة قال أصحابنا ولا يجوز ان تآخذ الزوجة عومنا عن حقها من المبيت وكذا الوطء ووقع فى كلام القاضي مايقتضى جوازه (قال أبو العباس) وقياس المذهب عنذي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره لانه اذا جاز للزوج ان يأخذ العوض عن حقه منها جازلها ان تأخذ العوض عن حقها منه لان كلا منهما منفعة بدنيه وقد نص الامام احمد فى غير موضع على انه يجوز ان تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها ولانها تستحق حبس الزوج كما يستحق الزوج حبسها وهو نوع من الرق فيجوز أخذ العوض عنه وقد تشبه هذه المسئلة الصلح عن الشفعة وحد القذف ولو سافر باحداهن بغير قرعة قال أصحابنا ياثم ويقضى والاقوى انه لا يقضى وهو قول الحنفية والمالكية واذا ادعت الزوجة أو وايها ان الزوج يظلمها وكان الحاكم وايها وخاف ذلك نصب الحاكم مشرفا وفيه نظر ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخرق والقدماء ومقتضى كلامه اذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج الى نصب مشرف قان أصحابنا ويجوز ان يكون الحكمان أجنبيين ويستحب ان يكونا من أهلهما ووجوب كونهما من آهله ما هو مقتضى قول الخرقى فانه اشترمله كما اشترط الامانة وهذا أصح فانه نص القرآن ولان الاقارب آخبر بالعال الباطنة واقرب الى الامانة والنظر فى المصلحة وايضا فانه نظر في الجمع والتفريق وهو اول من ولاية عقد النكاح لا سيما ان جملناهما حا كمين كما هو الصواب ونص عليه الامام احمد

ويصح الطلاق من الزوج وعن الامام احمدرواية ومن العبد الصبي والمجنون وسيدهما والذي يجب ان يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ فكل من ملك العقد عليه م لك الفسخ عليه فازهذاقياس هذه الرواية وهو موجب شهادة الأصول ويندرج فى هذا الوصي المزوج والاولياء اذا زوجوا المجنون فانا اذاجوز نا للولي في احدى الروايتين استيفاء القصاص وجوز ناله الكتابة والعتق لمصلحة وجوزناله المقايلة في البيع وفسخه لمصاحة فقد اقناه مقام نفسه وكذلك الحاكم الذى له التزوبج تا وهذا فيمن يملك جنس النكاح ولا يقع طلاق السكران ولو بسكر يحرم وهو رواية عن الامام احمد

من ماله وهو غائب فتبين موته فهل يرجع عليها بما انفقت بعد موته على روايتين (قال أبو العباس) وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الاباحة بفعل الله أو بفعل المبيح كالمعير اذا مات أورجع والماتح واهل الموقوف عليه لكن لم يذكر الجد ههنا اذا طلق فلعله يفرق بين الموت والطلاق فان التفريط فى الطلاق منه والقول في دفع النفقة والكسوة قول من شهدله العرف وهو مذهب مالك ويخرج على مذهب احمد في تقديمه الظاهر على الاصل وعلى أحد الو جهين فيما اذا اصدقها تعليم قصيدة ووجدت حافظة لها وقالت تعلمتها من غيره وقال بل منى ان القول قول الزوج واذا خلا بزوجته استقرالمهر عليه ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ولو كان أعمى نص عليه الامام أحمد لان العادة انه لا يخفى عليه ذلك فقد قدمت هنا العادة على الاصل فكذا دعواه الانفاق فان العادة هناك أقوى ولو انفق الزوج على الزوجة وكساها مدة ثم ادعي الولى عدم اذنه وانهاتحت حجره لم يسمع قوله اذا كان النوج قد تسلمها التسليم الشرعى باتفاق أيمة العلماء وخالف فيه شذوذ من الناس واقرار الولى لها عنده مع حاجتها الى النفقة والكسوة اذن عرفي ذكر اصحابنا من

باب استيفاء القون والعفوعنه والجماعة المشتركون فى استحقاق دم المقتول الواحد اما ان يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء فيكونون كالمشتر كين في عقد أو خصومة وتعيين الامام قوى كما يؤجر عليهم لنيابته عن المتنع .

والقرعة انما شرعت فى الاصل اذا كان كل واحد مستحقا او كالمستحق ويتوجه ان يقدم الاكثر حقا او الافضل لقوله كبروكالاوليا في النكاح وذلك انهم قالوا هنا من تقدم بالقرعة قدمته ولم تسقط حقوقهم ويتوجه اذا قلنا ليس للولي اخذ الدية الا برضا الجانى ان يسقط حقه بموته كما لو مات العبد الجاني او المكفول به وهو ظاهر كلام احمد في رواية ابى ثواب وابي القاسم وابي طالب ويتوجه ذلك وان قلنا الواجب القود عينا او احد شيئين لأن الدية عديل العفو فاما الدية مع الهلاك فلا والذى ينبغى ان لايعاقب المجنون بقتل ولا قطع لكن يضرب على مافعل ليزجر .2 وكذا الصبى المعيز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليفا قال اصحابنا وان وجب لعبدقصاص او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه دون سيده ويتوجه ان لا يملك اسقاطه مجانا كا لمفلس والورية مع الديون المستفرقة على احد الوجهين وكذلك الأصل فى الوصى والقياس ان لا يملك السيد تعزير القذف اذا مات العبد الا اذا طالب كالوارث ويفعل بالجانى على النفس مثل مافعل بالمجنى عليه مالم يكن عرما في نفسه اويقتله بالسيف ان شاء وهو رواية عن احمد ولو كوى شخصا بمسمار كان للمجنى عليه ان يكويه مثل ماكواه ان امكن ويجرى القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ونص عليه احمد فى رواية اسماعيل بن سعد السا لنجى ولا يستوفى القود فى الطرق

قوله تعالى (فامسكو هن فى البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) قد يستدل بذلك على ان المذنب اذا لم يعرف فيه حكم الشرع فانه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه واذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل الاسلام ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر فى المسلم بل يكفى استفاضته واشتهاره وان حملت امر أذلا زوج لها ولا سبب حدت ان لم تدعى الشبهة وكذا من وجد منه رالحة الخر وهو رواية عن احمد فيهما وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان والكبيرة الواحسدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط مايقابلها عند أهل السنة ولا يشترط فى القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بما له وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك كاقراره بالزنا بأمة غيره ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز اضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهورواية عنه واللص الذى غرضه سرقة أموال الناس ولاغرض له في شخص معين فان قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال

ان القول قول المشترى وهكذا يجئ فى الاقرار وسائر التصرفات هل وقعت قبل البلوغ أو بعده لان الاصل فى العقود الصحة فاما أن يقال هذا عام واما أن يفرق بين ان يتيقن انه وقت التصرف كان مشكو كافيه غير محكوم يبلوغه أولا يتيقن فانا مع تيقن الشك قدتيقنا صدور التعرف ممن لم يثبت أهليته والاصل عدمها فقد شككنا في شرط الصحة وذلك مانع من الصحة وأما فى الحالة الاخري فانه يجوز صدوره في حال الاهلية وحال عدمها والظاهر صدوره وقت الاهلية والاصل عدمه قبل وقتها فالاهلية هنا متيقن وجودها (ثم ذكر أبو العباس) ان من لم يقر بالبلوغ حتي تعاق به حق مثل اسلامه باسلام أبيه أو ثبوت الذمة له تبعا لا بيه أو بعد تصرف الولى له أو تزويج ولى آبعد منه لموليته فهل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذ ام لا لثبوت هذه الاحكام المتعلقه به في الظاهر قبل دعواه ( واشار أبو العباس) الى تخريج المسئله على الوجهين فيما اذا راجع الرجعية زوجها فقالت قد انقضت عدتى وشبيه أيضا بما اذا ادعى المجهول المحكوم باسلامه ظاهرا كاللقيط الكفر بعد البلوغ فانه لا يسمع منه على الصحيح وكذلك لو تصرف المحكوم بحريته ظاهراكاللقيط ثم ادعى الرق ففي قبول قوله خلاف معروف واذا اقرالمريض مرض الموت المخوف لوارث فيحتمل ان يجعل اقراره لوارث كالشهادة فترد فى حق من ترد

50 مسالة فى امرآة ماتت وخلفت آولادا منهم آربعة آشقاء الخ والجواب عنها مسآلة في رجل توفى الى رحمة الله وخلف آخاله وآختا الخ والجواب عنها 51 51 مسالة فى امراة ماتت وخلفت زوجا وآما وآخنا شقيقة الخ والجواب عنها 51 مسالة في امرآة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن آخت الخ والجواب عنها 52 مسألة فى رجل مات وخلف بنتا وله أولاد اخ ومن أبيه الخ والجواب عنها 52 مسالة فى امرآة ماتت وخلفت زوجا وابن آخت والجواب عنها مسالة فيمن آشهد على نفسه وهو فى صحة من عقله وبدنه الخ والجواب عنها 52 53 مسالة فى رجل توفي وخلف آخا له واختا شفيقتين الخ والجوب عنها 53 مسآلة فى رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه الح والجواب عنها مسألة فى رجل خص بعض الأولاد على بعض الح والجواب عنها 54 مسالة فى رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا ولم يكن لها وارث والجواب عنها 54

105 مسآلة فى بنت يتيمة ولها من العمر عشر سنين ولم يكن لها آحد وهى مضطرة الي من يكفلها فهل يجوز لاحد ان يتزوجها باذنتها (أم لا) .00.

(باب النهى عن مخالطة المجذوم وغيره) 10 106 مسألة فى رجل مبتلى سكن في دار بين قوم اصحاء ..0.

106 باب الايلاء مسألة في رجل حلف بالطلاق انه لايطأ زوجته.0..

كتاب الطلاق وغيره) 106 مسألة في رجل طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم.000 107 مسألة في رجل تزوج بامرأة وليها فاسق يا كل الحرام ويشرب الخر..00

109 مسآلة فى رجل حنق من زوجته فقال انت طالق ثلاثا قالت له زوجته الخ والجواب عنها 110 مسالة في رجل آكره على الطلاق والجواب عنها 110 مسالة فى رجل تزوج بامرأتين احداهما مسلة والاخرى كتابية الخ والجواب عنها 118 مسالة فيمن طلق امرآته ثلاثا وآفتاه مفت بانه لم يقع الخ والجواب عنها

135 مسالة في امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض.000 135 مسالة في معسر هل يسقط عليه الصداق.00.

(كتاب الظهار وغيره 135 مسالة فى رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق 000.

136 مسالة فى رجلين قال احدهما لصاحبه يا أخي لا تفمل هذه الامور.000

133 مسالة فى رجل تزوج وأواد الدخول الليل الفلانية والاكانت مثل امه 000: 136 مس الة فى رحل قال في غيظه لزوجته أنت على حرام مثل آي 000.

137 مسالة في رجل قالت اه زوجته انت على حرام مثل آبي وآخى .00..

137 مسالة في رجل قال لامرأة بائن عنه ان رددتك تكوني مثل امي واختى .00.

137 مسالة في رجل قال لامرآنه انت على مثل آمى وآختى....

باب العله 137 مسالة في رجل تزوج امرأة ولها عنده اربع سنين لم محض وذكرت .00.

138 مسالة في امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقيب الولادة....

138 مألة فى امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها الخ 139 مسألة في رجل طلق امرآته وهى مرضعة لولده....

139 مسألة فى رجل تزوج آمرآة وآقامت في صحبته خمسة عشر 000.

140 مسآلة فى رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين بنت،00.

140 مسألة في امرأة بانت فتزوجت بعد شهرونصف 000.

140 مسألة فى امرأة معتدة عدة وفات ولم تعقد فى بيتها ...: 141 مسألة في امرأة شابت لم تبلغ سن الاياس وكانت عادتها ان تحيض .00.

14 مسألة فى رجل أقرعن عدول انه طاق امرآته من مدة 0000 141 مسآلة في رجل كان له زوجة وطقها ثلاثا وله منها بنت ترضع ....

141 مسألة فى رجل عقد عقدا على أنها تكون بالغاولم يدخل بها 000.

142 مسألة في رجل طلق زوجته ثلاثا ولهما ولدان 000.

142 مسألة فيمن قال ان المرآة المطلقة اذا وطثها الرجل في الدبر ....

143 مسألة في امرأة عزمت هلى الحج هى وزوجها فمات زوجها..0.

143 مسألة فى وجل توفي وقعدت زوجته فى عدته آربعين يوما00..

============================================================

163 مسآلة هل يجوز للعامل في القراض آن ينفق على تفسه الخ والجواب عنها 193 مسالة في رجل خطب امرآة فسئل عن نفقته فقيل له الخ والجواب عنها 14باب الهبة والصدقات والمطايا والهديات وغيرها) 164 مسألة فى رجل اقطع فدان طين وتركه بديوان الاحباس الخ والجواب عنها

172 مسألة فى رجل أعطاه أخ له شيئا من الدنيا يقبله أم يرده 00.

13 مسألة في رجل وهب لزوجته الف درهم وكتب عليه بها حجة...

173 مسألة فى رجل له أولاد ذكور وأناث فنحل البنات دون الذكور .00 174 مسآلة فى الصدقة والهدية أيهما أفضل والجواب عنها 174 مسألة في رجل وهب لابنته مصاغا ولم يتعلق به حق لاحد وحلف بالطلاق أن لا يأخذ منها شيئا منه واحتاج أن يأ غذ منها شيئا فهل له أن يرجع فى هبته أم لا .

174 مسألة فى رجل أهدى الى ملك عبدا ثم ان المهدى اليه مات وولى مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك 175 مسآلة فى امرأة لها أولاد غير اشقاء فحصصت أحد الاولاد وتصدقت عليه بحصة..

175 مسآلة في امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها بحصة..

============================================================

179 مسألة في رجلين شربا وكان مسهما رجل آخر قلما أرادوا ان يرجعوا الى بيرتهم تكلما فضرب أحدهما صاحبه ضربة بالدبوس فوقع عن فرسه الخ 180 مسآلة فى رجلين تخاصما وتقابضا ققام واحد ونطح الآخر فى انفه فجرى دمه فقام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله فى مخاصيه فمات والجواب عنها 180 مسألة ما حكم قتل المتعمد والجواب عنها باب ديات النفس وغيرهما 181 مسألة في انسان يقتل مؤمنا متعمدا أو خطأ وأخذ منه القصص فى الدنيا الخ 181 مسآلة فى ثلاث حملوا عامودر خام ثم منهم اثنين رموا العامود على الآخر فكسر وارجله

بونه لشد 302 مسألة ماقول بعض العلماء والفقراء ان الدعاء مستجاب عند قبور اربعة من اصحاب الائمة الاربسعة قبر الفندلاوى وقبر البرهان البلخي وقبر الشيخ نصر المقدسى الخ 308 فصل وأما ماحكى عن بعض المشايخ من قوله اذا نزل بك حادث فاستوحنى الخ 38 نجل وأما قول القائل من ترا آبة لكر مي راستقبلي جمة اشيخ هد القادرالجيلاني الغ 310 وأما قول من قال ان الله ينظر الى الفقراء في ثلاثة مواطن الخ 310 فصل ومايفعله بعض الناس وتحري الصلاة والدعاء عند ما يقال انه قبر نبي الخ 310 فصل وأما قوله هل للدعاء خصوصية قبول أوسرعة اجابة بوقت معين الخ (31 فصل وأما قول السائل هل بجوز أن يستغيت الى الله في الدعاء بنبي مرسل الخ 314 وأما الاشجار والاحجار والعيون ونحوهما ما ينذر لها بعض العامة الخ

6 باب السواك وغيره 21 باب اجتتاب النجاسة ومواضع الصلاة 6 باب صفة الوضوء 26 باب استقبال القبلة 7. باب المسح على الخفين 9 باب ما ظن ناقضا وليس بناقض باب النية 26 باب تسوية الصفوف 10 باب الفسل 34 باب مايبطل الصلوة وما يكره فيها 12 باب النيم 13 باب ازالة النجاسة 35 باب سجود التلاوة 30 باب سجود السهو 16 باب الحيض

60 فصل ويجوز اخراج زكاة العروضباب الحجر 81 باب الوكالة 60 فصل ويجزيه فى الفطرة ...

60 فصل وما سماه الناس درهما الخ فصل الاشتراك في مجرد الملك الخ (6 فصل ولا ينبغي أن يعطي الزكاة الخباب المزارعة والمساقات 88 باب الاجارة 23 كتاب الصوم.0..

64 فصل ولا يفطر الصائم بالا كتحالفصل والعارية تجب مع غناء المالك 4 فصل وان تبرع انسان بالصوم كتاب السبق 65 فصل يستحب صيام ثلاثة أيام كتاب النصب 66 فصل في مسائل التفضيل وليلة القدر باب الشفعة 22 باب الاعتكاف 99 باب الوديعة 100 كتاب الوقف 67 كتاب الحج 29 فصل وينعقد الاحرام بنية النسك باب الهبة 111 كتاب الوصية 71 كتاب اليع

ليهى جايية بر و ابه: ب

ه سمى 12تر ه

ووله ه

9 ل د ب

ة ع 2 بال 2 9

ره

ال ت ت ن

============================================================

1: 0 23

2 6

00 :4 664 0 2

و هه ه عد

9 رهى 9 8 :

ت.

9 6 اب ااا ا ل 1 ~~ناتا 1 1 1

1 1 ال ماد 1: 1 1 .5 1 1 14

ياابد 2 1 4 :

4 ور: اا ا اد

نيه.

1411: 21

4 9 .:3 -

م 2 م ه

و .

000

10 0 :

0 وه

ه ت 07410 قتا

وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته فلبس فى كلامى هذا أيضا ولا قلته قط بل قول القائل ان القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقوله إنه معنى قاثم بذاته بدعة لم يقله أحد من السلف لا هذا ولا هذا وانا ليس في كلامى شىء من البدع بل فى كلامي ما اجمع عليه السلف أن

الى قوله اذ نسويكم برب العالمين) وقرله (ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير) وقوله (فلا تجعلوا

عند الاصحاب فكيف يقلد فى الامر الذى كثر فيه الاضطراب وأقرعند موته بالرجوع عنه وتاب وهجره على بعض مسائله مثل أبى القاسم القشيرى وغيره من الاصحاب واذا كان هذا حال من يقلد امام الحرمين الاستاذ المطاع فكيف بمن ة لد من هو دونه بلا نزاع وذلك لان التقليد في الفروع دون الاصول انما يكون لمن كان عالم بمدارك الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع وأبو المعالى لم يكن من هذا الصنف فانه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة الاجماع في المسائل القطعية والقياس أو التقليد فى المسائل الظنيه وكذلك هو فى مسائل اصول الدين غالب آمره الدوران بين الاجماع السمعى القطعي والقياس العقلى الذى يعتمد أنه قطعي(1) مذهب الشافى وبالخلاف المنصوب مع أبى حنيفة وأما بالاصول فبالدلائل والمسائل المذكورة في كتب المعتزلة والاشعرية هذا : رهو أجل من بترن به من الاطرن وعمدة من يسلت سيله من الشأخرن فكرن بن م () يان !(ن

كابن القاسم وابن وهب وأشهب وسحنون وابنه وعبد الملك بن حبيب وابن وضاح وغيرهم 2 فهم براء من هذا النفى والتكذيب ولهم في الاثبات من الاقوال ما يعرفها العالم اللبيب (الوجه السابع) ان هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك اذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت الا بالشرع بلا نزاع * اما المنازعون فهم يسلهون ان الوجوب كله لا يثبت الا بالشرع وان العقل لا يوجب شيئا وان عرفه * واما من يقول ان الوجوب قد يعلم بالعقل فهو يقول ذلك فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل اونظره واعتقاد كلام معين من تفاصيل مسائل الصفات لا يعلم وجوبه بضرورة العقل ولا بنظره ولهذا اتفق عامة اثمة الاسلام على ان من مات مؤمنا بما جاء به الرسول لم يخطر بقلبه هذا النفى المعين لم يكن مستحق اللعذاب ولو كان واجبا لكان تركه سببا لاستحقاق العذاب وان فرض ان بعض غالية الجرمية من المعتزلة ونحوهم يزعم ان معرفة هذا التنفى من الواجبات او من أجلها وان من لم يعتفده من الخاصة والعامة كان مستحقا للعذاب او فرض ان بعض الناس يقول ان هذا الاعتقاد يجب على الخاصة دون العامة فتحن لعلم بالاضطر ار من دين الاسلام فساد القول بايجاب هذا لانا نعلم بالاضطر ار ان النب صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر اثمة المسلمين لم وجبوا اعتقاد هذا النقي لا على الخاصة ولا على العامة وليس وجوب هذا من الحوادث التى نجددت فان وجوب هذا الاعتقاد على الاولين والآخرين سوأ لوجوب اعتقاد أنه لااله الا الله وان الساعة اتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور (1) واذا كان معلوما بالاضطرار عدم ايجاب الشارع لهذا الاعتقاد كان دعوى وجوبه بالعقل مردودا فان الشارع ب ااثر ار ابان القلة واوجا كا اومب المصدن والعدل وسرم الكذب والعلم واد الكان (1) بان الاعد

صوابا معلوما آنها صواب عند صاحبها فليس كل ما كان كذلك يجب على جميع المؤمنين اعتقاده اذ طرق العلم بذلك قد تكون خفية مشتبهة فلا يجب التكليف بمو جبها لجيع المؤمنين ولوكانت عقلية ظاهرة معلومة بادنى نظر لم يجب فى كل ما كان كذلك ان يكون اعتقاده واجبا على كل المؤمنين مثل كثير من مسائل الحساب والطب والهيثة وغير ذلك فهذه ثلاث مقدمات عظيمة أحدها أنه ليس ما اعتقد قائله انه حق مقطوع به معلوم بالعقل او بالشرع يكون كذلك والثانية انه ليس ما علم الواحد أته حق مقطوع به عنده يجب اعتقاده على جميع الناس الثالث انه ليس ما كان معلوما مقطوعا به بأدنى نظر يجب اعتقاده واذا كان كذلك فغاية مايين من يوجب هذه المقالات انهاحق مقطوع به عقلي معلوم بأدني نظر واذا كان مع هذا لا يجب اعتقاد ذلك على المكلفين حتى يعلم وجوب ذلك بالادلة الشرعية التى يعلم بها الوجوب لم يكن له ان بوجب على الناس هذا الاعتقاد ويعاقب تاركيه حتى يبين ان الشارع اوجب ذلك على الناس على هذا الوجه وهذا مما لم يذكروه ولا سبيل اليه فكيف والامر بالعكس عند من يبين ان ما قالوه خطأ مخالف للعقل الصريح وللنقل الصحيح معلوم الفساد بضرورة العقل ونظره مخالف الكتاب والسنة واجماع سلف الامة وان الشارع اخبر بنقيضه واوجب اعتقاد ضده (الوجه التاسع) انه لاريب ان من لقي الله بالايمان بجميع ماجاء به الرسول مجملا مقرا 1 بما بلفه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها أنه يكون بذلك من المؤمنين اذ الايمان بكل فرد فرد من تفصيل ما اخبر به الرسول وامر به غير مقدور للعباد اذ لا يوجد احدالا وقد خفى عليه بعض ماقاله الرسول * ولهذا يسع الانسان فى مقالات كثيرة لايقر فيها باحد النقيضين لا ينفيها ولا يتبتها اذا لم يلمه ان الرسول نفاها او اثبتها ويسع الانسان السكوت عن النقيضين في اقوال كثيرة اذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول احدهما اما اذا كان أحد القواين هو الذي قاله الرسول دون الآخر فهنا يكون السكوت عن ذلك وكتمانه من باب كتمان ما انزل الله من البينات والمدى من بعد ماينه للناس فى الكتاب ومن باب كتمان شهادة العبد من

وتلوث ببعضها كثير من المؤمنين لكن كان فيهم من نقض الايمان بقدر ما شاركوا فيه أهل النفاق والبهتان ( الوجه الحادي عشر) انهم اذا يينوا مقصودهم كما يصرح به اتمتهم وطواغيتهم من انه ليس فوق العرش رب ولا فوق العالم موجود فضلا عن ان يكون فوقه واجب

قد يقولون الجهة من الامور الاضافية فكون الشىء فى الجهة معناه انه مباين لغيره وكل موجود قاتم بنفسه فاته مباين لغيره وقد يقولون كونه فى الجهة معناه انه متيز بذاته محقق الوجود وان لم يقدر موجود سواه وهؤلاء يقولون هو فى الجهة قبل وجود العالم والاولون يقولون لا تعقل الجهة الا بعد وجود العالم وأصل ذلك آن هؤلاء يقولون ان مسمى الجمة نوعان اضافي منتقل وثابت لازم فاما الاول فهى الجهات الست للحيوان امامه وهو مايؤمه وخلفه وهو مايخلفه ويمينه ويساره وفوقه ونحته وهو ما يحاذي ذلك وهذه الجهات ليست جهات لمعنى يقوم بها ولا ذلك صفة لازمة لها بل تصير اليمين يسارا واليساريمينا والعلو سفلا والسفل علوا يتحرك الحيوان من غير تغير فى الجهات واما الثاني فهوجهتا العالم وهى العلو والسفل فليس للعالم الا جهتان إحداهما العلو وهو جهة السموات وما فوقهاوجهة السفل وهوجهة الارض وما تحتها وفي جوفها وعلى هذا المعنى فكل ما كان خارج العالم مباينا للعالم فهو فوته وهو فى الجهة العليا فالباري تعالى اما ان يكون مباينا للعالم منفصلا عنه أولا يكون مباينا له منفصلاعنه فان كان الاول كان خارجا عنه عاليا عليه بالجهة العليا وان كان الثاني كان حالا فى العالم قا ثما به محمولا فيه قال هؤلاء وهذا كله معلوم بالفطرة العقلية فالبارى قبل ان يخلق العالم كان هو وحده سبحانه لاشريك له ولماخاق الخلق فانه لم يخلقه في ذاته فيكون هو محلا للمخلوقات ولا جعل ذاته فيه فيكون مفتقرا محمولا قا يثما بالمصنوعات بل خلقه بائناعنه فيكون فوقه وهو جهة العلووقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومهم في الحكومة العادلة فيماذ كره الرازي فى تأسيسه من المجادلة واذا كان كذلك فالداعى للناس الى اعتقاد نفي الجهة اما ان يدخل معهم في هذه الدقائق ويكشف هذه الحقائق واما ان يعرض عن هذا ويقف عند الجمل التى عليها المؤمنون

قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من اخوانهم الصابئية الفلاسفة والدرجة الثانية من التجهم (م 6 - فتاوى خامس) (تسعينية)

هو من باب النقل بتأر يلهم الفاسد وكذلك قوله ان فرقة قالت ان الله بعض القرآن وذهب الى انه مسمى فيه فلما كان ابسم الله فى القرآن والاسم هو المسمى كان الله فى اقرآن وذلك ان الذي قاله وكيع وسائر الأئمة ان القرآن من الله ينون ان القرآن صفة الله وانه تعالى مو للتكلم ب* وابن لبتة هى ما تديل فى بسى الر سرفر كارى بيلال مد ى ايو بكر الالى جدثى بن أى أون سحبت الك بن أنس يتول القرآن كلام الله من الله وليسب نئ ن الله خلرق ورواه الالكائى من طريق عبد الله بن أحمد بن چبل حدثي عبد الله بن يزيد الر اسطلى ست الا بكر احمد بن مد للسرى سمت بن أبى أوس قول سمت خالى ملك

مولى المعلى صاحب مشيم فقال له على فتى هشيم نحب ان نسمع منك ما نؤد يه الى الناس فى آمر القراق 9 فقال القرآن كلام لله وليس من الله شى مخلوق ومن قال ان شيا من الله مخلوق فقد كفر وانا استغفر الله مما كان منى في المجلس وروى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال آخبرت عن محرزابن عون قال قال محمد بن يزيد الواسطى علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق وقال عبد الله انبأنا لسحاق بن البهلول سععت بن أبى اويس يقول القرآن كلام الله ومن الله وما كان من الله فليس بمخلوق وقال الخلال في كتاب السنة أخبرنى محمد بن سليمان قال قلت لابى عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول فى القرآن عن أى قالة تسأل قات كلام الله قال كلام الله وليس بمخلوق ولا تجزع ان تقول ليس بمخلوق فان كلام الله من الله ومن ذات الله وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق وروي عن جماعة عن احمد بن الحسن الترمذي قال سألت أحمد فقلت يا أبا عبد الله قد وقع فى أمر القرآن ماقد وقع فان سثلت عنه ماذا أقول فقال لى الست انت مخاوقا قات نعم فقال اليس كل شيء منسك مخلوقا قلت نعم قال فكلام الله اليس هو منه قلت نعم قال فيكون شيء من الله عز وجل مخلوقا قال الخلال وأخبرني عبيد الله بن حتبل حدثنى حنبل سمعت أبا عبد الله يقول قال الله في كتابه العزيز (وان آحدمن المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله) فجبريل سمعه من الله تعالي وسمعه النبى صلى الله

ابن ابي عبينة سمعت همرو بن دينار يقول ادركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون القران كلام الله منه بدا واليه يعود قال اللالكاى وروى عبد العزيزبن منيب المروذى عن ابن عيينة بهذا اللفظ قال ورواه عبد الرحمن بن ابى حاتم عن محمد بن عمار بن حريث حدثنا ابو مروان الطبري بمكة .

و كان فاضلا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت شيختنا منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق قال محمدابن عمار وان شيخته اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة قال ورواه محمد بن مقاتل المروذى سممت ابا وهب وكان من ساكنى مكة وكان رجل صدق عن ابن عينة بهذا اللفظ وكذلك رواه يزيد بن وهب عن سفيان ومحمد بن عبد الله بن مسرة عن سفيان بهذا اللفظ (فلت) وكذلك رواه البخاري عن الحكم بهذا اللفظ لكنه اقتصر به على سفيان فقال حدثني الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة حدئنا سفيان بن عيينة قال أدر كت شيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القر ان كلام الله وليس بمخلوق ولم يروه اللالكاى هكذا عن غير البخارى واسحاق بن راهويه قد اثبت اللفظين جميعا عن ابن عينة عن عمر ومكتعل الاسناد وللتن وانما سمى والله أعلم زرقان وكيعا لانه كان من أعلم الائمة بكفر الجهمية وباطن قولهم وكان من أعظمهم ذمالهم وتنفيرا عنهم فبلغ الجممية من ذمه لهم مالم يبلغهم من ذم غيره اذهم من أجهل الناس بالآثار النبوية وكلام السلف والا ئمة كما يشهد بذلك كتبهم ومحمد بن شجاع هذا مجروخ متهم فى روايته وترجمته فى كتب الجرح والتعديل ترجمة معروفة

شهادة الجهمية والقدرية فلم يقبل شهادة المعتزلة ورفعوا عليه الى الرشيد فلما اجتمع به حمده على

وهشام وبشر بن المعتمر وجعفر بن حرب والاسكافى وغيرهم الحركات والسكون والقيام والعقود والاجتماع والافتراق والطول والعرض والالوان والطعوم والروانح والاصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والابمان وسائرأفعال الانسان والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة اعراض غير الاجسام قال وحكى زرقان عن جهم بن صفون انه كان يزعم ان الحركة جسم ومحال ان تكون غير الجسم لان غير الجسم هو الله تعالى ولا يكون شيء يشبهه قال وكان ابر اهيم النظام فيما حكى عنه يزعم ان الطول هو الطويل وان العرض هو العريض وكمان يثبت الالوان والطعوم والروانح والاصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة اجساما لطافا ويزعم ان حيز اللون هو حيز الطعم والرانحة وان الاجسام اللطاف قد تحل في حيز واحد وكان لايثبت عرضا الا الحركة فقط قال وكمان عباد بن سليمان يثبت الاعراض غير الاجسام فاذا قيل له تقول الحركة غير المتحرك والاسودغير السوادامنع من ذلك وقال قولى في الجسم متحرك اخبار عن جسم وحركة فلا يجوز ان أقول الحركة غير المتحرك قال وقال قائلون من أصحاب الطبائع أن الاجسام كلها من أربعة طبائع عرارة وبرودة درطوبة ويوسة وان الطبانع الاربعة أجسام ولم يتبتوا شييا الاهذه الطبانع الاربعة وأنكروا

عباس نبثنا كيف معرفتك بربك تبارك وتعالى فان من قبلنا اختلفوا علينا فقال ابن عباس من نصب دينه على القياس لم يزل الدهر فى التباس مائلا عن المنهاج ظاعنا فى الاعوجاج ضالا عن السبيل قائلا غير جميل أعرفه بما عرف به نفسه تبارك وتعالى من غير رؤية قال نميم يعنى في الدنيا واصفه بما وصف به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس معروف بغير شبيه (م- 10 - فتاوى خامس)(تسينية)

وليست من كلامه اذكلامه لا يكون بحرف وصوت * عارضهم اخرون من المثبتة فقالوا بل القران هو الحروف والاصوات وتوهم قوم انهم يعنون بالحروف المداد وبالاصوات آصوات العباد وهذا لم يةله عالم * والصواب الذى عليه سلف الامة كالامام أحمد والبخارى صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الايمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة واجماع سلف الامة وهو ان القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شىء من ذلك كلاما لغبره ولكن آنزله على رسله وايس القرآن اسما لمجرد المعني ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهما وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعانى فقط كما ان الانسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما وان الله تعالى متكلم بصوت كما جاءت به الاحاديث الصحاح وليس ذلك كاصوات العباد لاصوت القارئ ولاغيره وان الله ليس

الفرض آنهم لم يهتدوا لمثل هذا فى مثل هذا الاصلى الذى لم يعرفوا فيه لا الابيمان ولا القران وهما نور الله الذى بعث به رسوله كما قال تعالى (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعطلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لنهدى الى صراط مستقيم صراط الله الذى له مافى السموات وما فى الارض الا الى الله تصير الأمور) وانما الغرض أن التصديق فد صرح هؤلاء بانه هو العلم أو هو الاعتقاد اذا لم يكن علما وآنهم مضطرون الى آن يقولوا ذلك وهو أبلغ من قول بعضهم انه مستلزم للعلم فى تمام ما ذكره عن آبي القاسم الاسفرائينى * وقال حكى 3 الامام أبو بكر بن فورك عن ابي الحسن آنه قال الايمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به ثم من الاعتقاد ماهو علم ومنه ما ليس بعلم فالايمان بالله هو اعتقاد صدقه انما يصح اذا كان عالما بصدقه فى اخباره وانما يكون كذلك اذا كان عالما بانه متكلم والعلم بانه متكنم بعد العلم بانه حى والعلم بانه حي بعد العلم بانه فاعل وبعد العلم بالفعل وكون العالم فعلا له وذلك يتضمن العطلم بكونه ابدرا ومالا رله م وسريا واه ردة وسار با بسع الم ال نال لا بسد ولم بمسد ثرايد

آخر ليس بمخلوق ولا قالوا هذا الذى قلتم إنه مخلوق هو مخلوق الكنه ليس هو بكلام الله ولا نحو ذلك فان كان هذا الذى قالوا هو مخلوق هو مخلوق كما قالوا ليس هو كلا الله وانما كلام الله معنى آخر فلا ريب ان السلف مخطئون ضالون في هذه المسألة فأحد الامرين لازم إما تضليلكم والمعنزلة أو تضليل السلف والشاني ممتنع فتعين الأول يؤيد هذا

قبول الجواهر فيفرض الكلام مع الملحدة فى الا كوان فان القول فيها يستند الى الضرورة فانا ببديهة المعقول تعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير مماسة ولا متباينة ومما يوضح ذلك انها اذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعما الا عن افتراق سابق اذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع وكذلك اذا طرأ الافتراق عليها اضطررنا الى العلم بان الافتراق مسبوق باجتماع وغرضنا فى روم اثبات حدوث العالم يتضح بالا كوان وان حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكنا بنكتتين احداهما الاستشهاد بالاجماع على امتناع العرو عن الاعراض بعد الاتصاف بها فنقول كل عرض باق فانه ينتهى عن محله بطريان ضده والضد انما يطرأ في حال عدم المنتفى به على زعمهم فاذا انتفى البياض فهلا جاز ان لا يحدث بعد انتفائه لون ان كان يجوز تقدير الخلو عن الالوان ابتداء وتطر دهذه الطريقة في اجناس الاعراض ونقول أيضا الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى آنها لو قامت به لم يخل عنها وذلك يقضى بحدوئه فاذا جوز الخصم عرو الجوهرعن حوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول البارى تعالى للحوادث * قات فهذا جملة كلامه فى هذا الاصل ولم يذكر فيه حجة أصلا على المطلوب بل فيه احالة فانه ذكر خمسة أقوال * أحدها القول الذى عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوزان يخلو عن كل جنس من الاعراض وعن اضدادها بل لابد ان يقوم به من كل جنس عرض واحد سواء كان له ضد آولم يكن له وان كان كثير من الناس يقول ان هذا مخالف للحس كدعوى الطم والريح للهواء والماء والنار * والقول الثانى في مقابلة هذا وهو جواز خلوه عن كل عرض * والثالث الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام * والرابع انه بمتنع خلوه عن الاكوان ويجوز خلوه هما سواها وهو قول بصرى المعتزلة هوالخامس امتناع خلوها عن الاكوان دون ما سواها وهو قول البغدادى الكمبي واتباعه وهم أظظ بدعة من البصريين ثم انه لم يقم دليلا الا على الاكوان فانه ذكر أنه يعلم بالضرورة ان ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل الا مجتمعا أو متفرقا وذكر ان مقصوده فى حدوث العالم يتم بالاكوان وهذا انما هو رد على من يجوز خلوها عن الاكوان وقد ذكرعن البصريين أنهم لا يخالفونه فى ذلك فاحتج عليهم بحجتين الزاميتين ليس فيهما حجة علية احداهما

اذ نشبيه ذلك باسماء الله تعالى أقوى اشتباها وقد ظهر ما فيه فكيف بتشبيه كتب الله المنزج بالنسبة الى ما ادعوه من المعني الواحد بعبادة العابدين بالنسبة الى الله تعالي . وبهذا يتبين لك أن من قال منهم ان القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة مقروء بالألسنة حقيقة مكتوب في المصاحف حقيقة كما أن الله معلوم بالقلوب مذ كور بالالسنة مكتوب فى المصاحف حقيقة فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله بالنسبة الى ما ادعوه من ذلك المعنى النفسانى كسائر أسماء الله بالنسبة الى نفسه وقد تبين لك أن هذا من أفسد القياس فالحمد لله الذى عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وبهذا وأمثاله تعلم أن القائلين بخلق القرآن وان كانوا أخبث قولا من هؤلاء من جهات مثل نفيهم أن يقوم بالله كلام فرؤلاء أخبث منهم من جهات أخر مثل منعهم أن يكون كلام الله ما هو كلامه وجعلهم كلام الله شيأ لا حقيقة له وغير ذلك {الوجه الرابع والستون } انهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به عن نفسه من أن له كلمات ماله حقيقة فانهم يقولون ليس لله كلام الا معنى واحد لا يجوز عليه التعددوالله سبحانه قد أخبر أن له كلمات وأن البحار لو كانت مدادها والاشجار أقلامها لما نفدت تلك الكلمات

وأما قولهم التكثير للتفخيم كقوله انا نحن نزلنا الذكر فيقال لهم هذا انما يستعمل فى المواضع

والبغضاء بقوله (ومن الذين قالوا انانصارى أخذنا ميثاقهم فنسواحظامما ذكروا به فأغر بنا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وقد ذكر المفسرون أن هذا اخبار بتفرقهم الى هذه الاصناف الثلاثة وغير ذلك وقد أخبر سبحانه عقب قوله ثالث ثلاثة بما يقتضي ان هؤلاء اتخذوه ولدا بقوله تعالى اولا تقولو اثلاثة انتهواخيز الكمانما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد) وذكر أيضا ما بقتضى ان قولهم ان الله هو المسيح بن مريم من الشرك فقال تعالى (لقدكفر الذين قالوا ان الله هو المسيح مريم وقال المسيح يابنى اسرايل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم لله 10 عليه الجنة ومآواه النار وما للظالمين من أنصار) فهذا يقتضي أن هذا القول من الشرك وذلك لا نهم مع قولهم ان الله هو المسيح بن مريم فلا يخصونه بالمسيح بل يثبتون أن له وجودا وهو الاب ليس هو الكلمة التى في المسيح فان عبادتهم اياه معه اشراك وذلك مضموم الى قوله انه هو وقولهم انه ولده وقد نزه الله نفسه عن هذا وهذا فى غير موضع من القرآن نزه نفسه عن الشريك والولد كما فى قوله تعالى (وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك) وقال (تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السموات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا) وقال تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون) وآيضا فهذه الاقوال لا تنطبق على ما ذكر فان الذين يقولون انهما اتحدا وصارا شيأ واحدا يقولون أيضا انما اتحد الكلمة التى هى الابن .والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتان يقولون ان المسيح إله وانه الله . والذين يقولون انه حل فيه يقولون حات فيه الكلمة التى هى الابن وهى 3 الله أيضا بوجه آخر كما سنذكره * وأيضا فقوله ثالث ثلاثة ليس المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح فان أحدا من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ويفصل

وأما سؤالكم لنا هل هذا الذى نسمعه صوت الله تعالى أم صوت الآدمى فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين * أحدهما ما قلنا إنه ظهر عند حركات آلات الآدمى في محل قدرته من الأصوات فانما هو القرآن الذى هو كلام الله وليس هو بالعبد ولا منه ولا هو مضاف اليه على طريق التولد والانفعال ونتائج العقل وانما يضاف الى الله تعالى بقدر ما توجبه الاضافة والذى توجبه

الى ما ذهب اليه الآشعري وابن الباقلاني وغير هما آنهم كرهوا آن يقال لفظت بالقرآن وآن القرآن لا يلفظ قالوا لان القديم لا يلفظ اذ اللفظ هو الطرح والرمى ولكن يتلى أو يقرأفان الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أنهم منعوا أن يقال لفظى بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق وكان هو وأئمة أصحابه منتسبين الى الامام أحمد خصوصا والى غيره من أهل الحديث عموما فى السنة والانكار على الطائفتين كما اشتهر عن الامام آحمد وطائفة من الآتمة في زمانه وافقوه على ذلك وفسروه بكراهة لفظ القرآن ووافقهم القاضى أبو يعلى فى ذلك ثم ان القاضى واتباعه يقولون أبلغ من قول من قال لفظى بالقرآن غير مخلوق وأولئك يقولون أبلغ من قول من قال لفظى بالقرآن مخلوق مع دعوي الطائفتين اتباع أحمده وقد صنف الحافظ آبو الفضل محمد بن

مستصوب المذهب عند اهل المعرفة بالعلم والانتقاد . يوافقه فى أكثر ما يذهب اليه أكابر العباد.

ولا يقدح فى معتقده غير اهل الجهل والعناد . فلا بد ان يحكى عن معتقدة على وجه الامانه.

ويجتنب ان يزيدفيه او ينقص منه تركا للخيانه . ليعلم حقيقة حاله فى صحة عقيدته في أصول الدياه: فاسمع ما ذكره فى أول كتابه الذى سماه بالابانه. فانه قال الحمد لله الاحد الواحد العزيز الماجد وساق الخطبة الى ان قال . أما بعد فان كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤم الى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلاقهم فتأولوا القرآن علي آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين فخالفوا رواية الصحابة عن نبى الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله بالابصار وقد جاءت فى ذلك الروايات من الجمات المختلفات وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الاخبار وانكر واشفاعة

بخلق القرآن نظيرا لقول اخوانهم من المشركين الذين قالوا * إن هذا الا قول البشره فزهموا ان القرآن كقول البشر. وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظير القول المجوس الذين يثبتون خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخاق الشر* وزعمت القدرية أن الله يخلق الخير وان الشيطان يخلق الشر وزعموا ان الله شاء مالا يكون خلافا لما أجمع عليه المسلمون من ان ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون وردا لقول الله ( وما تشاؤن الا أن يشاء الله) فاخبر انا لا نشاء شيأ الا وقد شاء أن نشاءه ولقوله (ولوشاء الله ما اقتتلوا) ولقوله (ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها) ولقوله تعالى (فعال لما يريد) ولقوله مخبراعن شعيب آنه قال (وما يكون لنا آن نعود فيها الا آن يشاء الله ربنا) ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامة لانهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا قولهم وزعموا ان للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس وانه يكون من الشر مالا يشاؤه الله كاقات الجوس ذلك وزعموا انهم بملكون الضرو النفع لا نفسهم ردا لقول اللهرقل لا أملك لنفسى نفعا ولاضرا الاماشاء الله) وانحرافا عن القرآن وعما أجمع المسلمون عليه وزعموا 1 انهم ينفردون بالقدرة على آعمالهم دون ربهم وآثبتوا لا نفسهم غنى عن الله ووصفوا أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا لله بالقدرة عليه كما آبتت المجرس للشيطان من القدرة على الشر مالم يثبتوه لله عز وحل فكانوا مجوس هذه الامة اذ دانو بديانة المجوس وتمسكوا باقوالهم ومالوا الى أضاليلهم وقنطوا الناس من رحمة الله وايسولهم من روحه وحكموا على العصاة بالناروالخلود خلافا لقول الله (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وزعموا ان من دخل النار لا يخرج منها خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الله يخرج من النار قوما بعد ما امتحشوا فيها وصاروا حما) ودفعوا ان يكون لله وجه مع قوله (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) وأنگروا ان ياون لله يدان مع قوله (لما خلقت بيدى) وأتكروا ان يكا ن له عينان مع قوله (تجرى باعيننا) وقوله (ولتصنع على عينى) ونفوا ما روى عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قوله (ان الله ينزل الى سماء الدنيا) وأناذا كر ذلك ان شاء الله بابا باباو به المعونة ومنه التوفيق والتسديد* فان قال قائل قد آنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجثة فعر فو نا قولكم (م36 - قاوى خامس) (سيلبة)

191 (الوجه السابع والخمسون) ان اجتماع العلم بالشيء والرؤبة في محل واحد فى وقت واحد ممتنع في حقنا وكذلك العلم به وسمعه..

191 (الوجه الثامن والخمسون) الرب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عن التجزى والتبعيض والتعدد الخ يقال له هذا يلزمك فى سائر الصفات 192 ( الوجه التاسع والخمسون) قولك لانه مقدس عن التجزى الخ يقال هذه ألفاظ مجملة 193 (الوجه الستون) ان قوله والرب واحد متصف بالوحدانية ومتقدس عن التجزى .00.

196 (فصل مما يخالف الجوهر فيه حكم الالهى قبول الاعراض وصحة الاتصاف بالحوادث 210 ( الوجه الحادى والستون ) ان القرآن قد نطق بان لله كلمات فى غير موضع من كتابه اه 213 ( الوجه الثاني والستون) ان اسماء الله الحسنى مع انها تدل على ذاته الموصوفة بصفات متعددة فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة اسمائه على نفسه المقدسة 213 ( الوجه الثالث والستون) وهو قولهم كذلك نقول فى الكلام انه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولاهو بلنة من اللنات ولا يوصف بانه عربي أوفارسي أو عبراتى الخ 216 (الوجه الرابع والستون ) انهم لم يذكروا فى الجواب هما أخبر الله به عن نفسه من أن له كلمات ماله حقيقة فانهم يقولون ليس لله كلام الا معنى واحد 267 ( الوجه الخامس والستون ) ان القرآن صرح بارادة العدد من لفظ الكلمات وبارادة الواحد من لفظ كلمة كما فى قوله تعالى (ولولا كلمة سبقت من ربك) 217 ( الوجه السادس والستون) انه قد ثبت فى صحيح مسلم من حديث ابن أبي عروبة وابان العطار عن قنادة عن معدان بن أبى طلعة عن أبى الدرداء عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال ان الله جزا القرآن ثلاثة أجزاء فجعل (قل هو الله أحد) جزه من أجزاء القرآن 219 ( الوجه السابع والستون) انه قد احتج بعض متأخريهم على امكان أن يكون كلامه واحدا

بك أعطى وبك أمنع ولا يمكن أن يكون المراد بذلل العقل عرض كما يعتقده المتكلمون اذلا يمكن أن يكون العرض أول مخلوق بل يكون عبارة عن ذات ملك من الملائكة سمى عقلا من حيث يعقل الاشياء بجوهره وذاته من غير حاجة الى تعلم وربما يسميها قلما باعتبار أنه ينقش به حقائق العلوم في الواح قلوب الانبياء والاولياء وسائر الملائكة وحيا والهاما فانه قدروى من حديث .3 آخران أول ماخلق الله القلم فان لم يرجع ذلك الى العقل تناقض الحديان ويجوز أن يكون لشيء واحد اسماء كثيرة باعتبارات مختلفة فسمى عقلا باعتبارذاته وملكا باعتبار نسبته الى الله تعالى فى كونه واسطة بينه ويين الخلق وقلما باعتبار اضافته الى ما يصد رمنه من نقش العلوم بالالهام والوحى كماسمى جبريل روحا باعتبار ذاته وأمينا باعتبارما أودع من الاسرار وذاقوة باعتبار قدرته وشديد القوى باعتبار كال قوته ومكيناعند ذي العرش باعتبار قرب منزلته ومطاعا باعتبار كونه متبوعا فى حق بعض الملائكة وهذا القائل يكون قد أثبت قلما عقليا لاحسيا وخياليا لاكونيا وكذلك من ذهب الى ان اليدعبارة عن صفة لله تعالى إما القدرة وإماغيرها كما اختلف فيه المتكلمون فقد جعل فى تأويل هؤلاء اليد والقلم والعقل عبارة عن شيء واحد وجعله هو المراد بذلك عندهم فى هذه الاسماء الواردة في الكتاب والسنة وكذلك قال في كتاب مشكاة الانوار لما تكلم على المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والريت والنار وجعل المشكاة هى الروح الحسى والزجاجة الروح الخيالى والمصباح العقل والشجرة الروح الفكري والزيت الروح القدسى النبوى الذي يختص به الانبياء وبعض الاولياء وهذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية القايلين بوحدة الوجود وان كان صاحب الكتاب لم يقل بذلك بل قد يكفر من يقول بذلك لكن ذاك لما فيه من الاجمال تارة ومن التفلسف وابر از مقاصد الفلاسفة في الالفاظ النبوية وتأويلها عليها تارة ومن المخالفة لمادل عليه الكتاب والسنة والاجماع تارة ومن المخالفة لما علم بالعقل الصريح تارة ولما فيه من الامور التى يقولون انها تستلزم قولهم ولهذا عظم انكارأمة الاسلام لهذا الكتاب ونحوه

نص القرآن والتوراة أنه خلق ذلك في ستة أيام وتواترت بذلك الاحاديث ثم اتفق عليه أهل المل فكيف يجوز ان يفسر بالاختراع اللازم لذاته من غير سبق مادة كما ذكروه في المعنى الثالث ولفظ الخلق المذكور في القرآن يتضمن معنيين كلاهما يناقض قولهم يتضمن الابداع والانشاء المعروف ويتضمن التقدير وعندهم العقول والنفوس ليس لها مقدار ولاهى أيضا مبدعة الابداع المعروف والسموات ليست مبدعة الابداع المعروف وقد قال الله تعالى (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) فذكر لفظ الخلق لكل شيء وذكر أنه قدو كل شيء تقديرا والملائكة عندهم لم تقدر بل ولم تخلق الخلق المعروف عند المسلمين باللغة التى خوطبوا بهافهذا أصل الأصل الثانى ان يقال لفظ الخلق المذكور فى القرآن ليس مشتركا بالضرورة والاتفاق ولم يقل أحد من المسلمين ان قوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق ابليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم يدل على معان متباينة كلفظ العين والقرء ونحو ذلك فان زعموا ان لفظ الخلق في القرآن والسنة متضمن للتقدبر حتى يفرقوا بين عالم الخلق والامر بطل قولهم أول ماخلق الله العقل فانه على هذا الاصطلاح لا يكون مخلوقا وان زعموا أنه يتضمن الاتحاد كيف ما كان بطل تقسيمهم لعالم الخلق وعالم الأمر ومنعهم ان تكون الملائكة مخلوقة مع ان فساد هذا معلوم بالاضطرار من دين المسلمين فانه ليس لاحد أن يقول ان الملائكة ليست مخلوقة ولا يقبل منه تفسير ذلك بحال مع النفى وهذا يدل على منا قضتهم للرسل أيضا مع كثرة أدلة ذلك (الوجه الثات) ان هؤلاء يدعون ان العقل الأوا صدر عنه جميع ماتحته فصدر عنه عقل ونفس وفلك وعن العقل عقل ونفس وفلك الى العقل الفعال فانه صدر عنه جميع ماتحته من المواد والصور ويسمون هؤلاء الآرباب الصغرى والآلمة الصفرى ومعلوم بالاضطر ار من دين جميع أهل المال من المسلمين واليهود والنصارى ان شيئامن الملائكة ليس هو فاعلا لجميع المصنوعات ولا أنه مبدع لجيع ماتحت فلك القعربل قد قال تعالى (ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأ مركم بالكفربعد اذ أنتم مسلمون) وقال تعالى (وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى) وقال تعالى (قل ادعوا الذين زهمتم من دونه فلا يملكون

الفتن لالأنه خص بعلمها بال لانه اعتنى بها كما ثبت ذلك عنه ثم كيف يصح آن يكون القرآن بمزلة أحاديث الرؤيا هذا . والقرآن موصوف بانه هدى وبيان للناس وأن على الرسول البلاغ المبين وأي بيان أو بلاغ مبين فيما هو من جنس الرؤيا التي لها تعبير ولم يخبر بتعبيره ومن المعلوم أن هذه الاحاديث النبوية المتواتوة وآثار الصحابة والتابعين كلها توافق مايقهم من 0 القرآن وتمنع أن يكون المراد مايراد بالرؤيا من التعبير ثم هل يقول مؤمن عاقل ان الشمس والقمر والنجوم في قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تاويلها من جنس تاويل قول يوسف رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين وان السنبل في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل من جنس السنبلة فى قول الملك سبع سنبلات خضر وان البقر فى قوله تعالى ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وفى قوله ومن البقر اثنين قل آلذ كرين كالبقر فى قول الملك اني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ب عجاف وان المراد بالخر في قوله انما الخر والميسر كالمراد بالخر فى قول أحد صاحبي السجن اني أرانى أعصر خمرا وأمثال ذلك ولكن من زعم أن مارآم الخليل من الكواكب والقعر والشمس هى اشارات الى أمور من هذا الجنس كالنفس والعقل لم ينكر آن يقول مايشابه هذا ومن طرد هذا القياس جعل المراد بالصلاة معرفة أسرارهم. والمراد بالصوم كتمان أسرارهم . والمراد بالحج قصد شيوخهم المقدسين وبيدا أبى لهب أبابكر وعمروباللؤلوء والمرجان الحسن والحسين وبعلمت نفس ماقدمت وأخرت علم جبرائيل بتقديم محمد وتأخير علي. وبائمة الكفر طلحة والزبير . وبلئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت بين أبي بكر وعلى فى الولاية .ونحو ذلك من تأويلات القرامطة فانهم أثمة هذا التأويل الذين كانوا به أضل الناس عن سواء السبيل وهو في الأصل انما صدر عن زنادقة منافقين أرادوا التلبيس به على جهال المسلمين فوافقوهم فى الظاهر وخالقوهم في الباطن إذا لقوا (4- 8( سبعينية))

يتعلق بأمور أحدها ان النص الشرعى اذا عدل به عن ظاهره هل يحتمل الثأويل أم لا واذا احتعل التأويل فهو قريب أو بعيده الثاني في النص التروك أنه نبت توأرا أو آحاد أوثبت بالاجماع المجرده الثالت في ان صاحب المقالة هل تواتر عنده الخمر أو بلنه الاجماع اذ كل من يولد

هذا الخلع مشروعا لنا ونحن تأبام* وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان اليهودلا يصلون في نعالهم خالقوهم وفي الصحيحين عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وصلم يصلي في نعليه وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل أثاني فاخبرني أن فيهما قذرا وقال اذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نطيه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ه و فيهما أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اذا وطىء أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور وفى رواية اذا وطىء الاذى بخفيه فطهورهما التراب فكثير من الناس يقول فى تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مامضمونه ان موسى أمر بخلع نعليه بالوادي المقدس ونبينا لم يؤمر بشيء ليلة المعراج مع علو درجته على موسي ولو كان ذلك أمر بترك الدنيا والآخرة لكان محمد صلى الله عليه وسلم مأ مورا بذلك وكان ذلك شرعا لنا والتعبير عن هذه المعانى بهذه العبارات مع دعوى انه بهذا المنزل حصل له الخطاب وهو الذي يوقع طوائف فى بيداء الضلالات ظنا ان هذا المقام وما يشبههه ينال بالزهد أو غيره فيطاب أحدهم مالا يصلح للانبياء فضلا عن أن يصلح لا مثاله حتى يقع فيما هو من جنس حال أعظم المبتدعة بل حال الكفار والمنافقين قال أبو مجلز لاحق ابن حميد فى قوله (ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين) قال ان يسئل منازل الانبياء وبمثل هذا ضل ابن قسى صاحب كتاب خلع النعلين

شئومتى سري لذلك الشيء حكم فمنه لا من ذلك الشيء للشيء ليس هو اياه ثم قال فله في ذلك الحكم ايجاده ولشيء منه الشبه فقط لأنه في الماهماء وفي النارنار وفى الحلو حلو وفى المرمر فجعله وجود الذوات ومعلوم ان من قال الماهيات الكلية ثابتة فى الاعيان أو من قال ان وجود كل شيء زائد على ماهيتة يقول ان الماهية المطلقة المعينة والماهية المشخصة منه وجودها ولهذا قال فهوفى الماء ماء وفى النارنار وهذا من جنس قول ابن عربي وهو متضمن أصلين فاسدين * أحدهما ان في الماء والنار والحلو والمر حقيقتين احداهما وجودهما والثانى ذاتهما المغايرة لوجودهما سواء قيل هى ماهية معينة أو مطلقة وهذا وان كان باطلا فهوقول مشهور لطوائف من المعتزلة والرافضة وطوايف من الفلاسفة *والثاني أن الله هو ماء فى الماء وهو نار في النار وهو حلو فى الحلو ومر في المر اذ هو عنده نفس وجود الموجودات وهذا من أبطل الباطل وأعظم الكفروالضلال ثم ضرب لذلك مثلا فاسدا فقال مثال ذلك هو مع السراج نور بصورته فتسرج منه سرج كثيرة شبيهة بهو الابجادلن هومع كل

سريان الحق الصور الطبيعة العنصرية وما بقيت له صورة الا ويرى عين الحق عينها وهذه المعرفة التامة التى جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله وحكمت بهذه المعرفة الاوهام كلها ولذلك الاوهام أقوي سلطانا مما فى هذه النشأة من العقول لأن العاقل لو بلغ ما بلغ فى عقله لم يخل عن حكم الوهم عليه والتصور فيما عقل فالوهم هو السلطان الأعظم فى هذه الصورة الكاملة الانسانية وبها جاءت الشرائع المنزلة فشبهت ونزهت شبهت فى التنزيه بالوهم ونزهت فى التشبيه

(فصل) ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكرون اثبات الصفات وان القرآن كلام الله غير مخلوق وانه تعالى يرى فى الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم * ويذ كرون ان الله خالق أفعال العباد وانه مريد لجميع الكائنات وانه اما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعنزلة وغيرهم * ويذكرون مسائل الاسماء والاحكام والوعد والوعيد وان المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة ويحققون القول فى الايمان * ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر بجملا خلافا للمرجثة * ويذكرون امامه الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم * وأما الايمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والايمان برسله والايمان باليوم الآخر فهذا الابد منه * وأما دلائل هذه المسائل ففى الكتب المبسوطة الكبار* وهذا المصنف لم يسلك هذا الطريق بل آشار اشارة ختصرة الى دليل ما ذكره من الاحكام ولم يستوف الاحكام التى تذكر فى المعتقدات وعذره فى ذلك أن يقول ذكر جمل الاقرار بالربوبية والرسالة والمعاد فذكرت صفات الله الثبوتية وذكرت الرسالة وما جاءت به النبوات من الايمان بالمعاد وقولى انه متكلم يناقض قول من قال القرآن مخلوق فان حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكلم واثبات الارادة عامة يتناول جميع 13

يس كلام الله وانما هو كلام لجسم مخلوق وحقيقة قولهم ان الله لم يكلم موسي وانما كله يخلوق امن مخلوقاته قال البخارى قال عبد الرحمن بن عفان سمعت سفيان بن عينة فى السنةالتى ضرب فيه ا المريسي فقام ابن هينة من مجلسه مفضبا قال ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت الناس وادر كتهم هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر حتى ذكر منصورا والاعمش ومسعر بن كدام فقال ابن عينه قد تكلموا في الاعزال والرفض والقدر وأمرونا باجتاب القوم فا نعرف القرآن الا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله وما أشبه هذا القول بقول النضارى لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم وابن عينة أخرج هذا القول عن الرفض والاعتزال لان المتزلة أولا الذين كانوا فى زمن مرو ايبن عيد وأمشاله لم يكونوا جهمية وافا كانوا يتكلمون فيالوعيد وانكار القدرو انما حدث فيهم نفى الصفات بعد هذا ولهذا لما ذكر الامام أحمد ابن حتبل في رده على الجعية قول جهم قال فانبيه قوم من أمجاب عمر وابن عيد وغيره واشتمهرهذا القول عن ابى الهذيل العلاف والنظام وأشباههم من أهل الكلام وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفى الصفات بل كان الغلو في التجسيم مشهورا عن شيوخهم هشام بن الحكيم وأمثاله .

وقال البخارى حدثنى الحكم بن محمد الطبري كمتبت عنه بمكة قال حدثنا سفيان بن عينة قال أدركت مشيختنا منذس مين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق . قلت كان بار يسى قد صنف كتابافى نفي الصفات وجعل بقرؤه بمكة فى أو اخرحياة ابن عينة فشاع بين علماء أهل مكة ذلك وقالوا صنف كتابا فى التعطيل فسعوا فى عقوبته وحبسه وذلك قبل أن يتصل بالمامون ويجرى من المحنة ماجرى. وقول بن عيينة ما أشبه هذا الكلام بكلام النصاري هو كما قال كما ( - عقيدة)

الامن لا يعرف كفرهم . قال وقال معاوية بن همار سمعت جمفر بن محمد يقول القران كلام الله ليس بمخلوق . وهذا باب واسع كبير منتشر في كتب السنة والحديث ، فهذاتمام ما قرره في مسألة الكلام فصل} وللناس طرق أخري في اثبات كون الله متكلمامنهاما في القرآن من الاخبار عن ذلك كقوله تعالى (قال الله ويقول الله) وقوله (وكلم الله موسى تكليما) وقوله (ولماجاء موسى لميقاتنا وكله ربه) وماذكره فى القرآن من كلمة وكلماتنه كقوله تعالى (ولولا كلمة سبقت من ربك) وقوله (وتمت كلة ربك 3 صدقاو عدلا) ومافيه من ذكر مناداته ومناجاته كقوله (وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناء نجيا) وقوله (ريوم يناديهم اين شركائى الذين كنم نزعمون هويوم يناديهم فيقول ماذا آجبتم المرسلين واذ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالين) وما في القرآن من ذكر أبانه وتصصه كقوله (قد نبأنا الله من أخباركم) وقوله (نحن تقص عليك أحسن القصص) وما فى القرآن من ذ كرحديته كقوله ( الله لا إله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن آصدق من الله حديثا) وقوله ( الله نزل أحسن الحديث) من القول منه وقوله (ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالي (قوله الحق وله الملك) الآية وما ذكر فى القرآن انه منه أو ما أضيف اليه فان كان عينا قائمة بنفسها أو أمرا قائما بتلك العين كان مخلوقا كقوله فى عيسى (وروح منه) وقوله (وسخر لكم ما في السموات ومافي الارض جميعا منه)

نوع الاخبار عن كل نوع من أنواع الكلام وثنى ذلك وكرره فى مواضع ولا يحصي مافي القرآن ت من ذلك الابكلفة ومن المعلوم بالاضطر اران المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام عند الاطلاق انه خلق صوتا فى غيره وانما يفهمون منه هو الذى تكلم بذلك وقاله كما قالت عائشة في حديث الافك ولشأنى في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فى بوحى يتلى * فلوكان المراد بهذه الجمل الكثيرة العظيمة البينة الصريحة خلاف مفهومها ومقتضاها لوجب بيان ذلك اذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز * ثم لا يقدر أحد أن يحكى عنهم انهم جعلوا الكلام كلاما لمن أحدثه فى غيره بل لا يوجد فى كلامهم قال ويقول تكلم ويتكلم الا اذا كان الكلام قائما بذاته * واذا احتجت الجهمية من المعزلة ونحوهم بان أحدنا انما كان متكلما لانه فعل الكلام * قيل هو لم يحدثه فى غيره ولم يباين كلامه نفسه وانتم تجعلون الكلام البائن للمتكلم كلاما له فان قالوا ولا نعقل الكلام الا كلاما لمن فعله بمشيئته وقدرته فان كلام أحدنا لم يكن كلاما له بمجرد قيامه بذاته بل لكونه فعله * قيل أما كلام أحد فهو قائم به وهو تكلم به فى ذاته ومشيثته وقدرته فهو قد جمع الوصفين انه قائم بذاته وانه تكلم به بمشيئته وقدرته فليس جعلكم الكلام كلامه لمجرد كونه فعله باولى من جعل غيركم الكلام كلاما له لمجرد كونه قام بذاته ال

لوو

شت .

والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون . وانهم يقولون ما لا يفعلون) بين سبحانه آنه ليس بكاهن تنزل عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر * فبين أن الشياطين تنزل على الكاذب الفاجر يلقون اليهم السمع وأكثرهم كاذبون فهؤلاء الكهان ونحوهم وان كانوا يخبرون آحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا فينهم من الكذب والفجورما يبين ان الذى يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بانبياء * ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبات لك خبيئا قال هو الدخ * قال له النبى صلى الله عليه وسلم (اخسأ فلن تعدو قدرك) يعنى انما أنت كاهن كما قال للنبى صلى الله عليه وسلم يأتينى صادق وكاذب وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان كما ثبت مثل ذلك فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون * والغاوي الذى يتبع هواه وشهوته وان كان ذلك مضرا له في العاقبة قال تعالى ( ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون) فهذه صفة الشعراء كما ان تلك صفة من تنزل عليه الشياطين فمن عرف الرسول وصدقه ووفامه ومطابقة قوله لعلمه علم

============================================================

وهم على كثرة أصنافهم تلزمهم وصمة الكفر والالحاد وان كان بين القدماء منهم والاقدمين وبين الاواخر منهم والاوائل تفاوت عظيم فى البعد عن الحق والقرب منه ( ثم قال) اعلم انهم على كثرة فرقهم ينقسمون الى ثلاثة أقسام ( الدهريون) ( والطبائعيون ) ( والالهيون) (الصنف الاول) الدهريون وهم طائفة من الاقدمين جحهوا الصانع المدبر العالمالقادر وزعموا

تجملا بالايمان وتشرفا بذكر الشرع فقائل يقول هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك وفلان من المشهورين من الفضلاء لا يصلى وفلان يشرب الخمر وفلان يأكل الاموال من الاوقاف وأموال اليتامي وفلان يأ كل أدرار السلطان ولا يحترز من الحرام وفلان يأخذ وهم الذين ضلوا عن طريق التصوف وقائل رابع لقى أهل التعليم ويقول الحق مشكل والطريق اليه عسير منسه والاختلاف فيه كثير وليس بعض المذاهب أولى من بعض وادلة العقول متعارضة فلائقة برأي أهل الرأى والداعى الى التعليم متحكم لا حجة له فكيف ندع اليقين بالشك وقائل خامس يقول لست أفعل هذا تقليدا ولكنى ترأت علم الفلسفة وادركت حقيقة

(والمقصود هنا) أن ترك مايجب من العمل بالعلم الذى هو مقتضي التصديق والعلم قد يفضي الى ساب التصديق والعلم كما قيل * العلم يهتف بالعمل * فان اجابه والا ارتحل * وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فما في القلب من التعمديق بما جاء به الرسول اذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قديزول اذوجود العلة يقتضي وجود المعلول وعدم المعلول يقتضي عدم العلة فكما ان العلم والتصديق سبب للارادة والعمل فعدم الارادة والعمل سبب لعدم العلم والتصديق ثم ان كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضى عدمها وان كانت سببا قد يتخلف معلولها كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول قدا يتخلف مدلولها وأيضا فالتصديق، الجازم فى القلب يتبعه موجبه بحسب الامكان كالارادة الجازمة في القلب فكما ان الارادة الجازمة فى القلب اذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أوالمقدور من المراد لا محالة كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هى لا ارادة جازمة وهذا هو الذى عنى عنه فكذلك التصديق الجازم اذا حصل في القلب تبعه همل من عمل القلب لامحالة لا يتصور ان ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الخوارج فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون ايمانا لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الاهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من اهواء النفس لكن الاصل ان التصديق يتبعه الحب واذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له ولهذا قال الصحابة كل من يعصى الله فهوجاهل وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفي بالاغترار جهلا ولهذا كان التكلم بالكفر من غير اكراء كفرا في نفس الامر عند الجماعة وأثمة الفقهاء حتى المرجثة خلافا للجهمية ومن اتبعهم ومن هذا الباب سب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وبغضه وسب القرآن وبفضه وكذلك سب الله سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والحب والتعظيم والموالاة بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف

التى هى الغايات والمقاصد في أفعاله ويمنعون أن يفعل شيأ لا جل شيء كما قد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع (فان المقصود هنا) التنبيه على طرق الناس فى النبوة والكلام عليها بحسب العدل والانصاف لابسط الكلام فى كل ما تنازعوا فيه * ومسئلة التحسين والتقبيح العقليين هي كما تنازع فيها عامة الطوائف فقال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية ومن قال بالاثبات من الحنبلية أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب ومن قال بالنفي أبو عبد الله ابن حامد وصاحبه القاضى أبو يعلي وأكثر أصحابه * ومسئلة حكم الاعيان قبل ورود الشرع هى فى الحقيقة من فروعها * وقد قال فيها بالحظر أو الاباحة أعيان من هذه الطوائف * وأما الحنفية فالغالب عليهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين وذكروا ذلك نصاعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وأهل الحديث فيها أيضا على قولين ومن قال بالاثبات أبو النصر السجزى وصاحبه الشيخ أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني * فاما ما اختصت به القدرية فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء ولكن اع اس يس دام الن سدنه بهيه

يتبتون لفعله حكمة وينزهو نه عن القبائح وهذا قول الكرامية وغيرهم من أهل الكلام وهو قول أكثر الصوفية وأكثرأهل الحديث وجمهور السلف والائمة وجمهور المسلمين والنظار لكن ليس هذاموضع بسطه *وهؤلاء يسلكون في اثبات النبوة ما سلكه ابن عقيل وغيره في مواضع ب أخر اذ أثبت حكم الله تعالى فيها حيث قال النبوات واسطة بين الله تعالى وبين خلقه في الافعال والتروك المتضعنة لمصالح المكلفين والثقة بها طريقها ما سبق فى علو منا باستدلا لنا على ان الباري حكيم لا يؤيد كذابا بالمعجزة ولا يمكن من معجزاته الامن صدق فيما يخبر به عنه فلما علمنا ذلك وتحققناه حصلت لنا الثقة بمن تكاملت فيه شرائط النبوة وعلمنا انه سفير فيما بيتنا وبين الله

فصل) سدى ير ابه ايت ريد ى بد : نى بد ال هه رب الثر ثاسرن سند ات امنين و هر تما لرات ودم لوانى ورد نا

في القرآن كالتصريح بالجنة والنار وقيام القيامة وحشر الخلق وله ذا لم ينكر القيامة ومياد الابدان

اكمل منه ثم تقل عنه تصحيفات في القرآن وفي رجال الحديث * ث م قال له نثر حسن * مات في رجب سنة 688 ودفن بالقرافه رحمه الله تعالى

58 مطلب وللناس طرق اخرى الخ الاشعرى وأصحابه أقرب الى السلف 58 مطلب ان الاستدلال على الكلام بمثلمن غيرم.

هذه السمعيات اكل من الاستدلال على السمع69 اتتقاد على ما ألفه أحد أصحاب المصنف 59 سؤال وجواب متعلق بمسألة الكلام في الاعتقاد من أنه أهمل كثيرا من 60 قولهم القرآن غير مخلوق هل هو صفة اعتقادات السنة لازمة ام لاوذكر جماعة ممن قال بهاكثير من الناس ينتسبون الى الائمة 61 ولاريب ان الطرق الدالة الخ وفيه محاكمةويخالقونهم 70 بحث القرامطة والاقليد العاشر من بين المثبتين والنفاة 6 أما السمع فليس مع النفاة منه شيء كتاب الاقاليد من كتبهم وفيه اعتقادم فى الصفات 62 مطلب ان النفاة على توعين 62 أجوبة ثلاثة من استدلال من استدل قلت فهذا حقيقة مذهب القرامطة الى بالحركة على حدوث الاجسام اخره وفيه الرد عليهم 3 أصعب المواضع على المتكلمين في بحتهم كلام في أهل الوحدة والقرامطة وان

الرجل بعض الايمان لا كله الخ3 قال شيخ الاسلام قلات والفصود هنا ان 127 والقصود يمنا أن يعلم أنه لم يزل فى أمة من لم نزمه عن فعل مقدور له بل جوزالخ محمد من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر14 فصل والدليل على نبوة الانبياء المعجزات 128 والقصود هنا أن طرق العلم بصدق والذليل على نبوة نينا القرآن المعجز نظيه ومعناه النبي منددة تعددا كثيرا الخ 128 ومن هذا البابه علم الانسان بعدالة الشاهد1 فصل فى بيان المصنف أحوال الآخرة والمحدث والفتى حني يزكيهم اغ والبرزخ وما يتلق بهما من أموال 135 ولا رب أن منكرى النبوات لهم شبه الخالقيامة والصراط والميزان والشفاعة 135 وبالجلة فقرير البوات من القرآن أعظم والجنة الخ (وفيه سبعة فصول مهمة) 3م 2. ات عده بهت ندمه (تمت الفهرزست)

1359FarajAllahZakiKurdi.MajmucatFatawaIbnTaymiyya

كتاب 1359FarajAllahZakiKurdi.MajmucatFatawaIbnTaymiyya

نبذة عن الكتاب

الفهرس