0985 :

حكم البطالة في المدارس) ومسامحة الإمام، 0 تعارض العرف مع الشرع تعارض العرف مبع اللفة ما خرج عن قولهم : الايمان مبتية على العرف العادة الطردة هل تنزل منزلة الشرط 9 حكم العارية إذا اشترط فيها الضمان از النات.: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر إذا شرط الواقف النظر للحاكم شرط النظر اللقاضى: المعتبر في بناء الاحكام العرف العام لا الخاص النوع الثانى من الفواعد : الفاعدة الاولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ديد العامده ما فرع على هذه القاعدة حكم مالوقال الموئق وحكم بعوجبه حكما صحيحا مستو فيا شرائطه الشرعية 17

الفاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب قول الشافعية في الايشار قول الحنفية في ذلك وأمثلة 000

الكلام فى مهر انهدم بي مهر امتل بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء، ومالا يتعدد القول في الشبرط والتعليق ما يقبل التعليق ومالا يقبله القول في احكام السفر القول في احكام الحرم (38 القول في اجكام المسجد خاتة اعظم المساجد حرمة القول في احكام يوم الجمعة ما افترق فيه الوضوء والفسل

ه 158r:1- 57547-19- :الرقم الدوي الرقم الموضوعي:2 الموضوع: الفقه الاسلامى وأصوله العنوان: الاشباء والنظائر التاليف: ابن نحيم عاله بلاعنف التحقيق: د. محمد مطيع الحافظ 0 التتفيذ الطباعي: دار الفكر دمشق عدد الصفحات:4 صفحة قياس الصفحة: 25217 سم عدد الخ:10 نسخة جيع الحقوق محفوظة منع طبع هذا الكتاب او حزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسحيل المرني والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق الا باذن خطي من دار الفكر بدمشق برامكة مقايل مركز الانطلاق الموحد الإعادة الرابعة ص. ب: (962) دمشق حسورية 20ناكس: 2239716 ماتف: 2239717 - 1 1 1 121 4/rr .rr.61986/25 16660

وبعد فعلماء الاعة هم الدين انار الله بهم سبل الخر، هذللوا الفقه للدار سين وهم من الخيرة الذين وصفهم رسول الله بقوله : (من ينرد الله به خيرا يفقهه في الدين) وكان منهم الإمام الاعظم واللمجتهد الاقدم ابو حتيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه، الذي شفل عصره بفكره وعلمه ومناظراته فكان كما وصفه الإمام مفيان بن عييتة (من العلم)، ولد تافت الأمة مذهبه بالقبول جيلا بعد جيل ، وتنافله العلماء فهاستنبطوا اصوله ms009 واستخرجوا فروعه، مستفيدين من كثرة الاقوال في النهب .

وغني عن البيان ان المذهب الحتفى ليس اللوال ابى حنيفة وآراءه فحسب، ولكنه مجموعذ اقواله واقوال اصحابه السائرين على نهجه، ويعود الفضل في حفظ هذه الاقوال والاراء إلى من كان حوله من تلاميذه الذين جمعوا ذلك الفقه في مؤلفات عظيمة ومن اشهر هؤلاء الاعلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فند كانت كتبه النهل اللكبير الدارسين الذين تابعوا العمل في تاصيل الاصول، وتخريح الفروع، وتوالت التاليف في الاحكام الجزئية والكلية، والتخريج والختصرات والشروح، وخصوا الفتاوى بكتب خاصة بها، وقد ادى التطور في التاليف مع النضح في البحوت الفقهية الى ظهور كتب تجمع بين احكام الففه وأصوله وتعتتي بوضع القواعد الففهية والفرولى بين السائل المتشابهة لفيها

وبهذه ms010 الناسبة اتوجه بالدعاء إلى الله تعالى ان يجزي الخير كل الخر اولتك العلماء الاجلاء الدين أخذت عنهم منذ نعومة اظفاري هذا الصلم الشريف وابوابه وحضرت مجالسهم وتافيت دروسهم وسمعت منهم وأفرت من إرشاداتهم وتوجيهاتهم اذكر منهم الشيخ العلامة الجليل محمد ابو الخير الميداني وال ملاهة الشيخ محد سعيد البرهاني والشيخ الطبيب محمد ابو اليسر عابدين رحمهم الله تعالى واخص بالذكر من وباني ورعاني وعلمني وأدبني بعلمه وعمله عمي العلامة الشيخ عبد الوهاب (دبس وزيت) الحافظ وحمه الله الذي كان له الحذ الكبم في نشر ملهب ابي حنيفة في ديار الشام ولقد كان المحفق المدفق في مسسائله وفتاويه . وحمه الله وجعله في اعلى عليين، مع النبيبن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولثك رفيقا والحد لله رب العالمين وكتب مخدد مطبع الحافظ

فقد أضحى عليه النفع: دائره والماامة محد امين بن عابدين انبس سره : كتاب فائق باه وباهره كادواح الربا زاه وزاهره

منه نسخة في الخديوية 13/3، والظاهرية برقم 193ه (اظر فهرس الفقه الحنفي 406/1، كشف الظنون 99/1) 12 تنوير الاذهان والضماثر شرح الاشباه والنظائر : تاليف مصطفى بن خير اللدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العليمي الفارقي الرملي المعروف بجلب مصلح الدين من علماء القرن الحادي عشر شرح فيه الفن الثاني فن الضوابط .

منه نسخة في الخديوية 29/3 بمصر، اظر كشيف الظنوذ 99/1 13 المقد التهيم : تاليف مصطفى بن خير الدين المعروف بجلب مصلح الدين وهو ترتيب للاشباه والنظائر على ابواب الفن الثاني وهو ترتيب الكنز، (كشف الظنوذ 99/1) 14 ترتيب الاشباه والنظاتر : تاليف الشيخ الفاضل عبد العزيز الشهير بقره جلبي زاده * (اظر كشيف الظنون 100/1)

طبع في لنكاو سنة 1284 ه وأيضا في سنة 1367 ه، وطبع بالأستانة سنة 12 ، وعلى الحجر سنة 1283 ه، منه نسخة في الخديوية */هد، وفي الظاهرية سختان برقم 862ه، 3891، انظر (فهرس مخطوطات الظاهرية الفقه الحنفي (5141 17 عمدة لوي البصاير لحل مهمت الاشباه والنظائر : تاليف ابراهيم بن حسين بن آحمد بن محمد بن أحمد بن بيري مفتي مكة المكرمة المتوفى في شوال سنة 1099ه. ms015

نسخة منه في الخديوية 81/3 18 عددة الشاظر على الاشباه والنظائر : تأليف السيد محمد بن آبي السمود بن السيد علي الحسيني حاشيته جمعها من حاشية الغزي والحموي والبيري وغيرهم، ووصل فيها إلى آخر الفن الثاني، سخة نه في الخديوةة 81/3 16 ولع الاشتباه عن كلام الاشباه : للعلامة الخطيب خير الدين الياس رادة طبعت في آخر حاشية غمز عيون البصائر للحموي سنة 1290 ه في الأستانة

منه نسخة قيمة في المكتبة الظاهرية تملكها العلامة محمد امين بن عابدين، نسخة ناقصة من آخرها تنتهي بكتاب الاكراه وهي برقم 9668 (اظر فهرس مخطوطات الظاهرية الفقه الحنفي 108/2) 2 سرعة الافتباه السالة الاشباه : تاليف العلامة عبد الفنى بن إسماعيل بن عبد الغني النا بلسي المتوفى سنة 1143ه منها أربع نسخ في المكتبة الظاهرية الأولى بخط المؤلف برقم 4010 ، الثانية برقم 8189، الثالثة برقم 177 والرابعة برقم 5316 (اظر فهرس الفقه الحنفي 414/1) : 43 شرح الاشباه والنظائر : تاليف عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النا بلسي المتوفى سنة 1143 ه.

منه نسخة قيمة في المكتبة الظاهرية بخط المؤلف وصل في الشرح إلى القاعدة الرابعة وهي المشقة تجلب التيسير برقم 2211( انظر فهرس الفقه الحنفي 424/1).

============================================================

طبع في القاهرة في جزاين ms017 بمطبعة مصطفى البايي الحلبي سنة 1355ه 19م.

حاشية على جامع العضولين : ذكره في كشف الظنوذ 569/1، وهدية العارفين 378/1: لب الاصول لي تحرير الاصول لابن الهمهم : ذكره في هدية العارفين 378/1.

الفوائد الزيثية في هقه الحنفية : اظر (كشف الظنون 1297/2 ، مجم المؤلفين 192/4، فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي 78/2 ، هدية العارفين 38/1) وفي المكتبة الظاهرية كتاب الفوائد الزينية من الفرائد الحسينية برقم 59806 كفلارة صوم الشيخ الفاني وغيره ولي كفارة الصلاة : رسالة في خمس ورقات في المكتبة الظاهرية برقم ء51 اظر (فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي 113/2) حتب الاشباه والنظائر : وهو كتابتا هذا .

الرساتل الزينية في فقه الحتفية : جمعما ولده أحمد بن زين الدين ، قال في بدايتعا : إن والدي قد ألف رسائل ووقائع في فقه الحنفية في ابتداء أمره إلى أن قضى الله أمره ، فأردت أن أجمعها في بعض كراريس على ترتيب الكتب ليسهل الكشف عنها بعد تسميتها بالرسائل الزينية في فقه الحنفية نسبة للمؤلف * وهي 41 رسالة

============================================================

وقد طبعت في سبع مجلدات والثامن لتكملة الطوري للبحر. طبعت في شعبان في المطبعة العليية سنة 1311ه بمصر: 3- اللعنود الدرية ي تتقيح الفتاوى الحامدية : (مغني المستفتي عن سؤال المفتي) - (في الفقه الحنفي) - طبعت في الكاستلية 12

7- شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتحاليل:

12 - رفع الاتفاض ودفع الاعتراض على قولهم : الأيمان مبنية على الألفاظ لاعلى الأغراض، 13 - رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه: 14 - تتبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام 15 - الأقوال الواضحة الجلية في تحرير مسألة تقض القسمة ومسألة الدرجة الجلية 16 - العقود الدرية في قولهم على الفريضة الشرعية : 17 - غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالاقرب* 18 غاية البيان في أن وقف الاثنين على تفسهما وقف لا وقفان 19 - تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص بوغلاء وكساد وانقطاع : 20- تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تعزير 31 - تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم بنقض الذعوى بعد الإبراء العام 22 - اعلام الأعلام بأخكام الإقرار العام 23- نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف : 24- تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة:

28 - إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء وللأبدال والأوتاد والغوث : 29سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي 30- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة 31- بغية الناسك في أدعية المناسك ابعت هذه الرسقل اربع طبعت : 1- طبعت مع عقود اللآلي في استانبول سنة 1287 ه 2 طبعت في دمشق 1301ه 3 طبعت مع عقود اللآليء سنة 1302ه طبت في استانبول سنة 1325 ه ن لم تطع: 1- حاشية ms024 على شرح التقرير والتحبير لابن أمير الحاج . منه قطعة بخط الشيخ محمد أبي الخير عابدين في مكتبة آل عابدين* اب حاشية رفع الانظار عما أورده الحلبي على الدر المختار منه نسخة في مكتبة آل عابدين 3 ب حاشية فتح وب الأرباب على لب الألباب نبذة الإعراب لابن هشام منه تسخة في مكتبة آل عابدين بخط مؤلفها * 4- الدرر المضيتة في شرح قظم الأبحر الشعرية منه نسخة في مكتبة آل عابدين بخط مؤلفها: 5- فتاوى في الفقه الحتفي تبلغ ما يقارب المائة موجودة في مكتبة آل عابدين

6- مجموع النفائس والنوادر: لاب قصة المولد النبوي 8- حاشية على المطول: 9- ذيل سلك الدرر للمرادي للتوسع في دراسة ترجمة العلامة ابن عابدين ودراسة مخطوطات كتبه جميعا، وعن طبعاتها اظر: تكملة حاشية ابن عابدين لابنه محمد علاء الدين عابدين (المقدمة في ترجمة والده) ، عقود اللآلي في الأسانيد العوالي لابن عابدين (ما كتبه العلامة أبو الخير عابدين في آخره)، حلية البشر لمبد الرزاق البيطار 1230/3 أعيان دمشق للشيخ محمد جميل الشطي في ترجمة العلامة ابن عابدين ، أعيان القرن الثالث عشر لخليل مردم بك ص 38 تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان (الطبعة الالمانية) الذيل 2/ 773، فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي لمحمد مطيع الحافظ (اظر فهرس المؤلفين)، معجم المطبوعات لسركيس 10/1 فهرس الفهارس للكتاني 216/45، 217، هدية العارفين 367/2، منتخبات التواريخ لدمشق لتقي الدين 4/م8، الاعلام */267، معجم المؤلفين ج صص و( ابن عابدين وأثره في الفقه الحتفي 1-3) لفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور الذي توسع وأجادوأحاط بدراسته إحاطة شاملة فجزاه الله خيرا :

إذا شرط النظر لحاكم المسلمين وكان في زمنه شافعبا ثم صار الآن حنفيا ، هل يكون له أولا * وبيان ما إذا شرط النظر للقاضي ، هل يكون لقاضي بلده أو الموقوف عليه 4 وفيه ببان أن المعتبر العرف العام لا الخاص، وهذا آخر القواعد الكلية، النوع الثاني في فواعد كلية يتخرج علبها مالا ينحصر من الصور الجزئية القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بمثله ، وفيها بيان أن القاضي إذا رد شهادة فليس لغيره قبولها إلا في أربعة، وأنه لو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده، وبيان ماخرج عنها وبيان ما استثناه أصحابنا من قولهم، وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه، وبيان قولهم وحكم بموجبه، وبيان قول الموتقين مستوفيا شرائطه الشرعية وحكاية شمس الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة، وبيان عدم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وبيان ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها أو خالف مذهبه عمذا أو ناسيا، وبيان أن القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص ، وبيان أن فعل القاضي وأمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا رد .

القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال ، وبيان ماتفرع عليها من اشتباه محرمه بأجنبيات ، وما إذا كان أحد أبويه مأكولا والآخر غير مأكول، وما إذا شارك الكلب المعلم غيره أو كلب المسلم كلب مجوسي، وما إذا وضع المجوسي يده على بد المسلم الذابح، وما إذا عجز المسلم عن مد قوسه فأعاته

القاعدة الرابعة : التابع تابع، ويدخل فيها قواعد : الأولى : أنه لايفرد بحكم، وفيما بيان حمل الجارية والشرب والطربق، وخرج عنها مسائل* الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع، ويقرب منها قولهم: يسقط الفرع بسقوط أصله* الثالثة: التابع لايتقدم على المتبوع . الرابعة : يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره ، وفيها بيان ما يفتفر ضسنا لاقصدا: القاعدة الخامة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وفيها بيان آن أمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع ، وفي آخرها تنبيه على تصرف القاضي في أموال الينامى والأوقاف، وفيه بيان احداث الوظائف بغير شرط الواقف وتقريره في المرتبات في الأوقاف القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشبهات ، وفيها بيان أن القصاص كالحدود إلا في خمس مسائل ، وبيان مخالفة التعزير لهما: القاعدة السابعة: الحر لايدخل تحت اليد، وفيها بيان ما خرج عنها : القاعدة الثامتة : إذا اجتمع آمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا ، وبيان ما تفرع عليها من اجتماع عليها من اجتماع الحدثين وما يوجب الجزاء على المحرم، وبيان ما يجزىء عن تحية المسجد وركعتي الطواف

القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان، وبيان معناه وما دخل فيها وما خرج عنهاء القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب، وبيان كلمة نعم وبلى، القاعدة الثانية عشرة : لاينسب إلى ساكت قول، وبيان ما تقرع عليها ومسا ج عنهيا: القاعدة الثالثة عشرة : الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل .

القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا في مسائل، وفيها تنبيه : ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين: القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبيان ما تفرع عليها وما خرج عنها، وفي آخرها لطيفة في العربية* القاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وفيها بيان مراتب الولايات: القاعدة السابعة عشرة : لاعبرة بالظن البين خطؤه القاعدة الثامنة عشرة : ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله، وبيان ما خرج عنها .

القاعدة التاسعة عشرة : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر وبيان ما خرج عنها، وإلى هنا صارت القواعد خمسا وعشرين

فائدة: في اقسام العلوم وما يكون فرض عين وفرض كقاية ومندو بأ وحراما ومكروها . فائدة : عن الإمام البخاري فيما ينبغي لطالب العلم ومالا يتبغي فائدة : في اعتقاد الإنسان في مذهبه ومذهب غيره فائدة: المفرد المضاف يعم في مسائل ولا يعم في أخرى فائدة : العلوم ثلاثة فائدة : ثلاثة من الدناءة ، فائدة : ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة* فائدة: المؤمن يقطعه خمسة * فائدة: في الدعاء لرفع الطاعون فائدة: في الكنائس إذا هدمت واحدة منها هل تعاد آم لا فائدة: الفسق هل يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمارة وغير ذلك أم لا9 فائدة : في الصلاة على ميت موضوع على دكان هل تكره أم لا* فائدة : في الفرق بين القضاء وففه

فائدة : ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم فائدة : هل يجوز وضع خزانة في المسجد لأجل حفظ المحاضر والسجلات آم لا 9 فائدة: ما معنى قول العلماء الأشبه 9 فائدة : إذا بطل الشرط بطل ما في ضمنه إلا في مسائل فائدة : المبني على الفاسد فاسد إلا في مسألة فائدة: إذا اجتمع الحقان ما يقدم منهما؟

الفن الرابع : في الالغاز الفن الخامس : فن الحيل الفن السادس : فن الاشباه والنظائر الفن السابع : فن الحكايات وفيه وصية الإمام الأعظم للامام الثاني رحمهما الله تعالى

وأما في العيادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام ، فإنه يصح بدونها بدليل قولهم: إن إسلام المكره صحيح، ولا يكون مسلما بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر، كما سنبينه في بحث التروك ، وآما الكفر فيشترط له النية لقولهم : إن كفر المكره غير صحيح، وأما قولهم: إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، إنما هو باعتبار أن عينه كفر، كما علم في الأصول من بحث العزل . فلا تصح صلاة مطلقا ، ولو صلاة جنارة إلا بها، فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلا . وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها ms039 إلا بمنافا، ولو نوى الاتتقال عنها إلى غيرها ، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير، صار منتقلا وإلا فلا ، ولا يصح افتداء يإمام إلا بنية وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير، كما في البناية إلا إذا صلى خلفه نساء، فإن اقتداء هن به بلا نية الامام للامامة غير صحيح واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين، وصحح ولو حلف الا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء، وهل يحنث 9 قال في الخانية : بحنث قضاء لا ديانة إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء، وكذا لوأم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء، ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة * ولو حلف ألا يوم فلانا فأم الناس ناويا ألا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به (اه). ولكن لا ثواب له على الإمامة . وسجود التلاوة كالصلاة، وكذا سجدة الشكر على قول من يراها مشروعة ، والمتعمد أن الخلاف في سنينها لا في الجواز وكذا سجود السهو، ولاتضره نبة عدمه وفت السلام: وأما النبة في الخطبة للجسعة فشرط لصحتها، حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال : الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح، كما في فتح القدير وغيره، وخطبة العيدين كذلك لقولهم : يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة، سوى تقديم الخطبة

وأما اليمين بالله فلا يتوقف عليها، فينعقد إذا حلف عامدا أو ساهيا أو مخطئا (1) قوله * ولكن لا بد ان يقصدها * اي الزدجة (2) قوله * قظهر الخ نيه انه لي على اطلاقه، لان الذي ظهر منه ان الالفاد الصحفة يتع الطلاق بها تضاء فقط، وكذا طلاق الخطيء، اما الاول فلان المحف لما مار متمارفا بين الموام ار كالموضوع لغة فيؤاخد به تضاء لا دياتة مالم ينو يه الطلاق) لانه غير موضوع له، واما الخطيء ثلانه كم يقصد التلفظ به، وإنما جرى على لانه من فير تمد، كان اراد آن يتول: آنت قائة قيق لسانه إلى قوله : انت طالق) فيعامل بلفظه قضاه، ولا يصدق انه منطيء، ولا يلام من هدا ان الصرب يحشاج الى ال يه راتط فانه مغاف لتصريم بانه لا بحتاى اليها بعد قصده زوجته باللنظ وان لم ينو الطلاق) تم لو نوى غيده لمبقع ديانة، ms044 لان الوقوع بلا نية انما هو هند عدم صرفه عن مناه

الشاني : بيان ما شرعت لأجله : قالوا : إن المقصود منها تميز العبادات من المادات ، وتمييز بعض العبادات عن بعض، كما في البناية(2) وفتح القدير ، كالإمساك عن المفطرات ، قد يكون حمية أو تداويا أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة، كزكاة أو صدقة * والذبح قد يكون للاكل فيكون مباحا أو مندوبا، أو للأضحية فيكون عبادة، أو لقدوم أمير (1) قوله " توى الشيء ينويه نيه وتخفف: تصدهه بقول جامه اى الشيخ محد البيطار: دا غفيف في قياسى لأن نية اصلها توية ادفمت الواو في الياء، ولا يجوز نيه على هدة تباسا، على جلبى (4) قوله كما في البناية وفي نسخة النماية

الشالت : ببان تعيين المنوي وعدم تعبيثه : الأصل عندتا أن المثوي إما أن يكون من العبادات أولا . فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أنه يسعه وغيره فلا بد من التعيين، كالصلاة كأن ينوي الظهر، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح، وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت ، فإن خرج ونسيه لا ms050 يجزئه في الصحيح، وفرض الوقت كظهر الوقت، إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل، إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت : فإن نوى الظهر لاغير، اختلفوا فيه ، والاصح الجواز . قالوا : وعلامة التعيين للصلاة ان يكون بحيث لو سئل أي صلاة يصلي؟ يمكنه أن يجيب بلا تأمل (2) * وإن كان (1) قوله * لا شترط فيه) اي ل تشترط فيه نية زائدة على قمد الفل) فاذا تصد الايمان او القراءة صار طاعة مثابا عليها بدون قصد التقرب بخلاف فر ذلك مما مر فانه لا يكفي مبرد قصد الفل بل لا بد من نية زائدة بان ينوي التقرب في دخول المبد ونحوه، ليكون مشابا عليه (2) قوله ويكنه ان يجيب بلا تامل العبارة مطلقة ولا يمكن حلها على اطلاقها، تالمراد بالسؤال من حصول تحقق النية مثه، اي في ابتداء الصلاة لا في اتنائها، فلو سئل في ابتداء صلانه، اي صلاة لى ا قلم بجب بديهة لم تصح، فعليه استتتاف النية) ولو سثل بعدما محقق الية ف اناء الملاة، اي سلاة تصلن نام بجب بديهه لم تبطل ملاته، لآنه لا بجب عليه احضار النيه في كل چوه ن الصلاة، فاته قد بذهل من الاجابة بدبية في اثناء الصلاة، قلا يكون عدم الاجابة في ذلك الوقت منوء بالصلاة كفيي ولعل المراد بالاجابة القدرة عليها لولا المانع او التفطن

) قوله لاته لي باده وانا هو ن قم المدات إلباحة، و ذلك المدة به ندتا الا إذا فرى به امتثال امر اله تعالى واتباع نه وسوله صلى اله عليه وسلم فيصير حينتد هبادة فى متصودة لذاتها، بل وسيلة لعبادة اخرى وهى السلاة، شرح الشيخ هبد الفنى النابسى قدس سره (5) قوله واعترض الشارح الزيلمى على الكنز في نوله * اي ms057 في عد سنن الوضوء (1) قوله ونبته بناه على هود الضسر إلى الوخوه قال في البحر ند قول صاحب الكنر، ونيته نيه المتوفى رلع الحدث أو اتامة الصلاة، هذا مراد (المصنف) كما انصح ته ف الكافي، للا حاجة حينثد إلى ماذكره الزيلمى كما ل بخفى، واستفيد ته ان نية الطهارة ( تكف في كصيل النة كافة واله اعلم، لانها متنوهة الى ازالة الحدث او الخبث) فلم بنر خوص الطهارة الصنرى، فلى ذا) لو نوى الوضوه لانه يكون مصلا لها لأن الوضوء، ورفع الحدث سواء، لان حقيقة الوضو رنع الوت وعلى ذا فيمح هود الضر الى الوضوه، وستد *لام الزبل ايضا كما * ينفى ع آن الوضوة اخص من راع الحدث لاته يشعل الضل) فعلى هدا تبة الوضوء اولى نيء

والواجبات كالفرائض كما في التاتارخانية * وأما النوافل والسنة الراتبة فقدمنا أنها تصح بمطلق النية وبنية مباينة * ويفرع على اشتراط نية الفرضية انه لو لم يعرف الفرائض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا يجوز، وكذا لو اعتقد أن منها فرضا وتفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها ، فإن نوى القرض في الكل جاز ، ولو ظن الكل فرضا جاز، وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام، كذا في فتح القدير.

وفي القنية : المصلون ستة: ms058 ( الأول] : من علم الفروض منها والسنن ، وعلم معنى الفرض : أنه مايستحق الثواب بفعله ويعاقب على تركه ، والسنة: ما يستحق الثواب على فعلها، ولا يعاقب على تركها، فنوى الظهر أو الفجر آجزأته وأغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض ، الثاني : من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا، ولكن لايعلم بما فيه من الفرائض والسنن تجرئه ) بض النخ الخطوطة : (يجون. وكذلك في الطبوعة وفي حاشية فر البصائر وببدو آن ة العلامة ابن عابدين رحمه اله: بجزنه وكدا في نسغة المجع رق 6ه1 : يجزئه (4) قوله * حتى لو نوى الفغرض بجريه * اي الممهود كالظهر او المصر كما في عبارة المجتبى لانه إذا ذل ب مده الوجوه

ولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية ، وينبغي ألا تشترط لكونها غير فرض في حقه، لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا، التي فرضها الله على المكلف في هذا الوقت: ولم أر أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين ، وفرض الكفاية فيه ، والظاهر عدم الاشتراط وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب، فلا شك أنها جابرة لا فرض ، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى ، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض ، على آنها تفل تحقيةا(2) ، وأما على القول بأن القرض يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية وأما نية الأداء والقضاء : ففي التاتارخانية : إذا عين الصلاة التي يؤديها صح، نوى الأداء أو القضاء ، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء: : ان أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس، وبيانه : أن مالا يوصف بهما لا يشترط له كالمبادة المطلقة عن الوقت ، كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات، وكذا مالا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة، فلا التباس لانها إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا . وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس قالوا : لا تشترط أيضا . قال في فتح القدير : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه، وكذا عكسه* وفي البناية : لو نوى قرض الوقت بعد ما خرج (1) قوله * كانه لا بتتفل بها فيه نظر) لان لبة السيدين وخطة الج اليت بفرض نكان لخطية الجة راحم، ليتبفى اشتراط النية لها قأمل 6) قوله على اتها نفل تحتيتا* ليه نظر، بل الظامر آنها فرض ماد ولذا يقرا نيه كما پقرا في الفرف، لاف جمع وكساته كالنفل، والحاصل آن الساد فرض، وان لم تكن الاعادة فرضا، ولو كان الماد تقلا لزم القراءة في جميع وكماته كما قلشا ولزم أن يصح بمطلق النية، وان تكفي منه السنة البمدية امل

(1) قوله والفرق ظاهر فال المصنف في البت الناسن : والفرق ان اللواف عمد قربة ستقل لاف الوقوف ويال تمامه نك و لقد القل اى انه نامد بل امامه، واما فه ل اماسه فانهبفد الصلاة لانه متاج إليه لاصاح صلاته، نهو من اعمال صدته في السنى ش (3) قوله و لكن التد ما انت به التاخرون من الجواز الدي نهوا على جوازه ن التأخرين هو مده الثلاثة ققد، ومللوه بالضرددة) كسا پتمر ان واجع كلامم في كشاب الاجارات، والالرم جواز الاستيجار على العلاة والصوم النفل (4) قوله ولم ار ك ما اذا نوى الصوم والحمية اقول : الظاهر مدم الصحة للصوم بدليل ما تالوه فيما اذا كان في ومدسان، ولم ينو الصوم ولا الفطر) وفيما اذا اضطبع في النية وهو إن كان من ان كهو انم، ولا بصوم ان كان من شميان لافهم مالوا آنه لا بصير مانعا، بانه لم يقطع عزيته عل الصم والجامع ان كل من نوى الحية ع الصوم تاوه هدم الصوم دفي فت القدير: جواز الصرم مله بعله فه قوية، ولم ينقله ن احد، والشاهر آنه مغرج له، وقه علت ما قلناه ض، ووتع في الن الصوم والجة تاحدره فان الشع ما ذكرناه بي

الى الفتر ليس متعينا عليه) بل مخر بينه وبين فهه بخلافه في الزكاة، فكانت الزكاة افوى من هذا الوجه، وكذلك وى بين كفارة الظهار وكفارة البمين) فيما لو مام هنهما كما تقدم) اذ لي الصوم الواجب الاصل نيا فكاتت سواه بهدا الاعتبار بعد ثيون كل منهما بالكتاب كذا ترره شيختا (1) قوله * واسا في الصلاة فيتدم الاتوى الظاهر انه يلف على قوله، فصوم القضاء، وقد كرك التمثيل للابستواء في الصبلاة لانه تدمه من السراج، وهذا في فير الشفل آما فيه فيصح عنهما كسا سيأى (2) قوله " ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين الخ،، قيل قد سبق آنفا عن الراج اته لوى نوى فرضين) لم يصح واحد منهما قبين التقدن منافاة ظاهرة اه) وقيل لا مناناة فانه في المسالة الاولى) نوى فرضين، وليس احدهما اولى بالصحة من الآخر فبطلا بخلاف المكتويتين، فان التى لم بدخل وقتها لم تكن مكتوبة عليه، والتى دخل ونتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما) حموي، اقول: يمكن آن بفرق بين كلامن الراج، بأن الاول محمول على فير احب الترتيب، والثانى محمول على صاحب الترتيب، و يدل عليه آخر كلامه، ولكن يتمين هلى هذا حمل قوله، لو نوى مكتوبتين على ما اذا كانت احداها وقشية والاخرى له يدخل وتتها عل ما قرره الممشي في القولة الشانية لقوله فهى للتى دخل وقتها، اذ لو كانت احداهما وتتية) والآخرى فانتة، فهى للفائتة كما وقع التصريح به في عبارة السراج، تأمل، وذكر البمري ان كلام السراج الأول المراد به آن صلاة الظهر فاتتة) ودخل وقت العصر) فصلى اريع وكمات، فنوى الظهر والعصر) لم يصر ms067 شارعا في واحدة منهما، قال: ولا يناقض ما يأتى من السراج ايضا، انتهى لكن ينافيه قول المؤلف بعده ولو توى فائتة ووقتية الخ 3) قوله " فهي للتي دخل وتشها * قيل: لا يخفى آنه يشل صورتن، احداهما نوى وقتيهة وفائتة، الثانية: نوى وقتية ولم يدخل وتتها، لكن لا مرح بحكم نية الوتتية والفائتة) بقى الحكم ورا على الشانة وي (4) قوله * الا آن يكون في آخر الوقت * فلا تصح واحدة منهما) لصدم التعيين ش لانه بضيق الوقت يسقط الترتيب، فلا يصح الشروع فيهما اه، لكن قال البمي : قوله الا أن يكون في آخر الوقت بان خاف ذهاب ولت الحاضرة إن بدا بها فاته يجزيه عن الحاضرة) حتى بكون عليه قضاء الفائتة كسا الاجناس ال

السابع: في وفتها: الاصل أن ms070 وقتها أول العبادات ، ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في الصلاة: لو نوى قبل الشروع، فعند محمد لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر او العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا آنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية ، وهكذا روي عن أبي حتيفة وأبي يوسف ، كذا في الخلاصة. وفي التجنيس: إذا توضأ في منزله ليصلي الظهر ثم حضر المسجد فافتتح الصلاة بتلك النية فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك، كذا قال محمد في الرقيات ، لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكما كما في الصوم إذا لم يبدلها بغيرها (اتتهى) * وعن محمد بن سلمة : أنه إن كان عند الشروع بحيث إنه لو سئل أية صلاة يصلي؟ يجيب على البديهة من غير تفكر، فهو نية تامة* ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز، وفي فتح القدير: فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة، مع العلم يأته تخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة وهو ليس من جنسها، فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الاعراض، بخلاف ما لو اشتغل بكلام أو اكل أو نقول ، عند المشي إليها م ن أفعالها غير قاطع للنية * وفي الخلاصة : أجمع أصحابنا أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع ، ولا يكون شارعا بمتأخرة لأن ما مضى لم يقع عبادة لعدم النية، فكذا الباقي لعدم التجزؤ، ونقل ابن وهبان اختلافا بسين المشايخ خارجا عن المذهب(1) موافقا لما تقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة ؛ فقيل : إلى الثناء ، وقيل : إلى التعوذ ، وقيل : إلى الركوع ،

وأما صدقة الفطر : فكالزكاة نية ومصرفا، إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة وأما الصوم : فلا يخلو أن يكون فرضا أو نفلاء ، فإن كان فرضا فلا يخلو أن يكون أداء رمضان أو غيره، فإن كان آداء رمضان جاز بنية متقدمة مسن غروب الشمس، وبمقارنة وهو الأصل، وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار

فائدة : هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى ؟ قال في القنية : نوى في صلاة مكتوبة أو نافلة الصوم، تصح نيته ولا تفسد صلاته الثامن : في بيان عدم اشتراطها في البقاء : وفيه حكمها في كل ركن من الأركان . قالوا في الصلاة ب لا تشترط النية في البقاء للحرج كذا في البناية، فكذا بقية العبادات * وفي القنية : لا يلزم نية العبادة في كل جزء، إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال (اتنهى) .

وفي البناية : افتتح المكتوبة(1) ثم ظن أنها تطوع فاتمها على نية التطوع ، اجزأته عن المكتوبة * ومن الغريب ما في المجتبى (2) : ولا بد من نية العبادة، وهي التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه ، ونية الطاعة وهي فعل ما أراده الله منه ، ونية القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها، وينوي آنه يفعلها مصلحة له في دينه بأن تكون (3) أقرب إلى ما وجب عقلا عنده من الفعل وأداء الأمانة، وأبعد عما حرم عليه من الظلم وكفران النعمة، ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوصا عند الاتتقال من ركن إلى ركن ، فلا بد من نية العبادة في كل ركن ، والنفل كالفرض (1) قوله دوفي البشاية افتتح الكتوبة الخه في بعض النسخ النهاية 1) قوله * ومن الغريب ما في الجتبى، فرابته من حيث انه بشو بوجوب النية ف كل وكن وانا الراديه وجوب إكمال، تفيي (3) قوله * بأن ككون ) اي المبادة

ال ومن فروع هذا الأصل آنه لو ms074 اختلف اللسان والقلب ، فالمعتبر ما في القلب : وخرج عن هذا الأصل اليمين فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد اتعقدت الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ، هذا في اليمين بالله تعالى، وأما في الطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة * ومن فروعه إن قصد بلفظ غير معناه الشرعي ، وأما إن قصد معنى آخر كلنظ الطلاق أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل ويديين وفي الخانية : أنت حر، وقال قصدت به من عمل كذا، لم يصدق قضاء وقد حكى في شرح البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه، فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم وهو لا بعلم. فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق ثلاثا قال الغزالي : وفي القلب منه شيء، قلت : يتخرج على ما في فتاوى فاضي خان من العتق قال : رجل قال : عبيد أهل بلخ أحرار ، أوقال: عبيد أهل بغداد أحرار، ولم ينو عبده وهو من أهل بغداد ، أو قال : كل عبيد أهل (1) قوله " ( يكقى التلفظ باللان دونه * الضير في دونه راجع الى القلب قبله (2) قوله ثم قال ليما * أي في القنية (3) توله " ولا يوخد بالنية حال سهوه * اي فيما لو نوى في اول صلاته، فعل جسمع الاركان وفيها، م سها من التية في بعضها، ولم تحضره النية واداها بلا نية، فانه لا يضره سهوه من النية، لكن يثاب على أصل النية) ولا بثاب ثواب اليقفذ الخاشع المتعضر التية ف جيع اجزاء صلاته وتدر بضهم مفافا في قوله ولا يؤاخذ بالشية اي بمدم النية، لكن هذا التقدير ى محتاج إليه، كفيي

فمقتضاه أن الواعظ إن كان في دار طلقت ، وإن كان في الجامع أو السكة فعلى الخلاف (2) ، والأولى تخريجها على مسألة اليمين، لو حلف أن لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم، قالوا: يحنث، وإن نواهم دونه دين ديانه لاقضاء، (اه) . فعند عدم نية الواعظ يقع الطلاق عليه ، فإن في مسألة اليمين لافرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أولا، ويتفرع على هذا فروع لو قال لها: يا طالق، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لا يقع كيا حر وهو اسمه كما في الخانية * وفرق المحبوبي في التنقيح بين الطلاق فلا يقسع وبين العتق فيقع (2) خلاف المشهور ، ولو نجز الطلاق وقال : أردت يه التعليق على كذا لم يقبل (1) قوله "تمتق مبيد في قولهم اي العلماء كلهم بلا خلاف لقلة الشيوع في الدار ش (2) قوله "وان كان في الجامع او الكة فطن الخلافه الذي بظهر لى وقوع الطلاق مطلقا النعين المخاطبين بكاف الخطاب وبالحضور وعدم الشيوع بخلاف مالو اسند الى الجامع، بأن قال، كل من ف هدا الجامع طالق، فأن تيه شيوما كالتيوع في اهل بلخ على الخلاف تامل، ولقائل ان يقول: ان مذا الواعذ لم يرد بالطلاق مناه الشرم وانسا اراد به الاعر اف والترك) وقد مر ان الطلاق الصريح يتاج الى نية ولكن اذا نوى به قير معناه الذي هو دفع عقده النكاح بدين كما اذا نوى الطلاق من (4) قوله " بين الطلاق فلا بتع وبين المتق فيقع" صوابه فيقح وبين المتق للا يقع، ففى المبارة قلب كما يعلم من عبارة المبوبن التى ذكرها الحشون

وفي الكنز : قالت : تزو جت علي . فقال كل امرأة لي طالق . طلقت المحلفة وفي شرح الجامع ms076 لقاضي خان: وعن أبي يوسف أنها لا تطلق وبه أخذ شايخنا وفي المبسوط : وقول أبي يوسف أصح عندي(1)، ولو قيل له : ألك امرأة غير هذه 9 فقال : كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه . والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية: وفي الكنز : كل مملوك لي حر، عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه . وفي شرحه للزيلعي : ولو قال : أردت به الرجال دون النساء دين، وكذا لو نوى غبر المدبر ولو قال : نويت السود دون البيض أو عكسه لا يدين، لأن الأول تخصيص العام، والثاني تخصيص الوصف، ولا عموم لغير اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص، ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين وفي الكنز : إن لبست أو أكلت أو شربت، ونوى معينا لم يصدق أصلاء، ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين . وفي المحيط : لو نوى جميع الأطعمة في: لا يأكل طعاما ، وجميع مياه العالم في : لا يشرب شرابا يصدق قضاء، وفي الكشف الكبير : يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا .

وفي الكنز : ولو قال لموطوءته : أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقع عند كل طهر طلقة، وان نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت (1ه) وفي شرحه : أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقا على الأطهار، صح ، خلافا لصاحب الهداية في نية الجملة (1) قوله : * وقول ابى بوسف اصح عندي* اقول بنبض التوفيق بين القولن، بانه ان نصد إرضاءها ان لا تطلق لانه يكون قصد فيرها) دان كان مراده ايداهها وإضرارها ان تطلق هى ايضا، والحاصل آته بعمل بالةرينة حيث ظ هرت والا فعذى الخلاف

ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما إذا قلنا بالوقوع فيه أنه يدين، وفيما : لو قال لها : يا مطلقة ، إن لم يكن لها زوج قبله ، أو كان لها زوج لكن مات وقسع الطلاق عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله إذ لم ينو الإخبار طلقت ، وإن نوى به الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح ، ولو نوى به الشتم دين فقط : الأصل الثاني من التاسع : هو أته لا يشترط في نية القاب التلفظ في جسيع العبادات ، ولذا قال في المجمع : ولا معتبر باللسان * وهل يستحب التلظ أو يسن أو يكره4 أقوال : اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته * وفي فتح القدير: لم ينقل عن النبي ملل واصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، وزاد ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة ، وفي المفيد : كره بعض مشايخنا النطق باللسان ، ورآه الآخرون سنة ، وفي المحيط : الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني . ونقلوا في كتاب الحج إن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات * وقد حققناه في شرح الكنز: وفي القنية والمجتبى المختار آنه مستحب (1) قوله : * رفي الخانية، ولو جع بين متكوحته الخ ، . * اقول لمل وجه الفرق في هده المائل أن لفظ إحداها طالق مناه الاخبار بحرمة الوطه من جمة العقد) والرجل والاجنبة واليتة) بتمف ل م بذلك بلاف الهية والحب مما لي ن شانه الاتعاف بالحرمة الناشتة ن فرقة بعد هتد شر واسا قوله : طلقت) تهو إنتساء لرنع عقدة النكاح الثابتة، والاجبية ليت محلا لذلك

العاشر في شروط النية : الأول: الإسلام ، ولذا لم تصح العبادات من كافر، صرحوا به في باب التيمم عند قول صاحب الكنز وغيره، فلغا تيمم كافر لا وضوؤه، لأن النية من شروط التيمم دون الوضوء فيصح وضوؤه وغسله، فإذا أسلم بعدهما صلى بهما، لكن قالوا (2): إذا اتقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الفسل لأنها ليست من أهله، وإن صح منها ولصحة طهارة الكافر قبل اسلامه فائدة : قال في الملتقط : قال أبو حنيفة : أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدي ولا يس المصحف، وإن اغتسل ثم مس فلا بأس به (اه)، ولم تصح الكفارة من كافر فلا تنعقد يمينه (إنهم لا أيثمان لهم) وقوله تعالى (وإن نكثوا أيمانهم) (3) أي عهودهم الصورية . وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة البزازية والخلاصة هي : صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث، فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر، قصر الكافر لاعتبار فصده لا الصبي في المختار(1ه) الثاني: التمييز، فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمد الصبي والمجنون خطأ، ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أولا ، ويتتقض وضوء السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهان: (1) قوله : ونم من جمله من الهم المرفوع ، بؤيد هذا القول قوله قبله : وإن فعلها كتبت (47 قوله : لكن قالوا: الخ،. * لا محل للاستدراك هشا، فان قوله: ليت من أهله معنساء لت من أهل الوجوب بدليل قوله وأن مح متها

ولو قال: كل مملوك املكه فهو حر. وقال : عنيت الرجال دون النساء، ديتن، بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض، أو بالعكس لم يصدءق ديانة أيضا كقوله : نويت النساء دون الرجال ، والفرق بينگاه في الشرح من باب اليمين بالطلاق والعتاق . وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن : من الشروط كالطهارة شرط للصلاة خارجة عن الصلاة، والركوع والجود) وكثان للصلاة داخلان فيها لانها جزآن من اجزاثها، وقد بقال في الفرق بيتها إن الشرط ما يبفى حكمه من اول المشروط إلى آخره والركن ما يوجد ويمدم لوجود فهه، كما اشار إليه صاحب البدائع، قال المرحوم الوالد في شرحه على شرح الدرر: اعلم أن المتعلق بالشردع فيه إما ان يكون داخلا في ما هيته فيمى ركنا كالركرع في الصلاة او خادجا مته، وهذا إما آن بؤتر فيه كعقد النكاح للحل فيمن علة او لا يؤثر وهذا إما ان كون موصلاء إليه في الجملة كالوقت ويس ببا او ل بوصل وهذا إما ان يتوقف الشيء عليه كالوضوء للصلاة فيم شرطا او ل يتوفف كالاذان في علامة، قال: والشروط في انفها تتتوع الى ثلاثة انواع: عقلية كالحباة لوجود الالم) وجعلية كوتوع الطلاق عند دخوله الدار مع التليق وشرعية وهي التى نحن فيها وتمامه حناك، وقال المرحوم الوالد في شرحه المذكور: من شروط الصلاة النبة لا من اركانها، قيل لانها لو كاتت ركنا لاحتاجت اا ىنية اخرى ms084 ليتلل) لكن اجيب هنه بچواز تلنها بنفها آيضا ماللم يقلق بنره مع تنه، ونظهه الشاه من اربين شلا فزك نفسها وغيرما على آن لك آن تمخع ورود اصل السوال، يان كل دكن فرها لا يحتاج لنية له بخصوصه فهى كدلك، وتلتها بالمجوع من حيث هي مجموع لا يقتضى تملقها بكل فرد من اجزاثه، والاحسن ان بقال : إنها تصد الفل وهو خارج نه وان اجيب عنه بأنه يتمام النكبر بتبين دخوله فيما ن اوله لانه لا ششى ال على قول من يشترهد المقارنة كالطحاوي والشانمى في كتاب الرحمة، انها فرض للصلاة بالاجماع، وهذا هو الصواب، لا ما في البحر من انها من شرانطها (جماع المسلمين على ذلك، كسا نقله ابن الندر وغي* اريح الشاتية بركنيتها فيها. شرح

الأصل براءة الذمة، ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم، لان الأصل البراءة عما زاد* ولو أفر بشيء أو حق قبل تفسيره بما ms092 له قيمة فالقول للمقر مع يمينه، ولا يرد عليه مالو أقر بدراهم؛ فإنهم قالوا تلزمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع ، مع أن فيه اختلافا ، فقيل أقله اثنان * فينبغي أن يحمل عليه لأن الأصل البراءة ، لأنا تقول المشهور إله ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.

من شك هل فعل شييا أو لا ب فالأصل أنه لم يفعل * وتدخل فيها قاعيدة أخرى : من تيقن وشك في القليل والكثير ، حمل على القليل ، لأنه المتيقن، إلا آن تشستغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين . وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة، هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ، والمراد به غالب الظن ، ولذا قال في الملتقط : ولو لم يفته من الصلاة شيء وأب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك، لا يستحب ذلك إلا إذا كان اكثر ظنه فسادها بسلب الطهارة أو ترك شرط، فحييذ يقضي ما غلب على ظنه ، وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (اتتهى) شك في صلاة هل صلاها آم لا ؛ أعاد في الوقت ، شك في ركوع أو سجود وهو فيها، أعاد ، وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه كم صلى، فإن كان أول مرة استأتف، وإن كثر تحرى وإلا أخذ بالأقل ، وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ ،فإن كان بعده فلا شيء عليه وإلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه ؛ قالوا جد مجدة واحدة ثم بقعد ثم يقوم نيصلى ركمه بسجدتين ثم يقعد نم يسجد

1) قوله: ( قهو ضامن " لانه قد اقر بالاخذ وهو بب الضان) فيضن عملاء باقراره ببب الضان) ولو قال الآخذ لرب المال اعطيتيها وديعة) وقال رب المال بل فصبتها فالقول للاخد لانه لم بقر بالاخذ الذي هو سبب الضمان بل أقر بالإعطاء وهو ليس بسبب اللقمان كفري

ولم أرحكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جاربة بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل؛ فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال(3) آفه اشتراها لنفسه، لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم، وينبغي الرجوع إلى قول الوارث لأنه خليفته ، وله ظائر في الفقه ، ولما كان الأولى الاحتباط في الفروج قال في المضمرات : إذا عقد على أمته متنزها عن وطنها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن ، لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف ، وكثيرأ ما يقع لاسيما إذا تداولتها الأيدي (اتتهى) (1) قوله: ولا بجوز النكاح " اي ( يحل لقوة التبهة) والا نعدم محة النكاح ( شبت الا بشهادة كاملة على الارضساع كما صرح به أصحاب المتون (4) قوله : *حل وطؤما* اي لثبوته في ضمن ملك الرقبة الذي يثبت باخباء الواحد (3) قوله: لاحتمال الخ . * الأولى في التمليل آن يقول لمدم تحقق آنه اشتراها للموكل لانه حينثذ يكون سبب الحرمة متحققا لانها قبل الشراء كانت محرمة على الوكل ولم تزل الحرمة بهذا الشراء العارف لاحتمال أنه اشتراها لتفه

ومنها : لو حلف لا بأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها وتتاجها، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه التخلة حنث بثمرها وطلعها، لا بما اتصل به صفة حادثة كدبس، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما اكله مما اشتراه بثمنها: ومنها : لا ياكل من هذه الحنطة ، فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان ، فلا يحنث بأكل خبزها ومنها: إن حلف لا يشرب من دجلة، حنث بالكرع لأنه الحقيقة، ولا يحنث بالشرب بيده أو باناء بخلاف من ماء دجلة، (1) قوله : ( إن كانت على الماضى الخ،. * لو حلف على فعل ماض بان قال : عبده حر إن كان روج اليوم امراق) او حلى ملاة أو صام لم يقيد بصفة الصحة فيت بالحي والفاسد اتسانا ان الفل الدي قد مضى معرف معين، والصفة في المعين لنو بخلاف الفعل الاتن لانه معدوم هاتب والصنة في الضائب ممتبرة إلا ان ينوي نكاحا او نعلاء صحيحا في الماضي فيصدق تضاء وديانة) وان كان فيه تخفيف عليه لاته نوى حتيقة كلامه) وإن نوى الفاسد في المتقبل صدق نضاء، وإن نوى الجاز لما فيه من التليظ كذا في شرح تلخيص الجامع الكير للفاسي، وفيه ايضا لو حلف لا يصوم او لا يصلى سلاة، بوم بوم وصلاة ركمتين) لا بما دون ذلك لآن الصدر للكمال، لاته هو الهود شرعا ولو لم يدكر اللصدر حنث بمطلق الإساد في النهار تاويا وبركمة حيحة رعاية لركن الفعل) فان الصلاة تحتق ركه وما بدها تكرار) وكذا الصوم باعة، ناذا فد الفل بعد ذلك صار متققا بعد الصة وبالانتقاض لم يظهر انه لم يكن اه، ملخصا، وبه علم ان المراد من محيح الصلاة والصوم المتقبل ما صح الشروع ms108 فيه دلو بساعة في الصوم، وبركمة في الصلاة فلا بلزم إتمامه، وذكر في لا يحج انه لايحنث حتى بطوف اكثر طواف الزيارة

ومن هذا الأصل : لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بر كعتين لأنها الحقيقة، بخلاف لا يصلي، فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة لأنه يكون آتيا بجميع الأركان * وهل يحنث بوضع الجبهة أو بالرفع 4 قولان هنا من غير ترجيح، وينبغي ترجيح الثاني، كما رجحوه في الصلاة، ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع، ولو حلف لا يصليه جماعة لم بحنث بادراك ركعة، واختلف فيما إذا أتى بالأكثر.

(1) قوله : 1 دوضع القدم مجاز من الدخول فعم * اي فهو من عموم المجاز، لا من الجمع بين الحقيتة والجاز (2) سورة الانفال الاية 16

السابعة : لو اكلت الهرة فأرة قالوا : إن شربت الماء على فورها يتنجس كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة ثم شربت لا يتنجس عند (1) قوله : تدمنا انه لو شك بأن كبر للافنتاح أو ل الخ ،. * لم يظهر وجه امتثناء مسالة السكبم واللسح، فان الأصل العدم، فلم بحصل يقن فيها 11) قوله : والممتمد الاول * اي ما شرطه في الكتن

الثالث : الإكراه: الرابع : النسيان الخامس: الجهل وسياتي لها مباحث: السادس: العسر وعموم البلوى ، كالصلاة مع النجاسة المعفو عتها عما دون ربع الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغلظة ، ونجاسة المعذور التي تصيب تيابه، وكان كلما غسلها خرجت، ودم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر، وبول ترشش على الثوب قدر رؤوس الإبر، وطين الشوارع ، وأثر نجاسة عسر زواله ، وبول سنور في غير أواني الماء وعليه الفتوى. ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة وخرء حمام وعصفور وإن كثر، وخرء الطيور المحرمة في رواية، ومالانفس له سائلة ، وريق النائم مطلقا على المفتى به ، وأفواه الصبيان وغبار السرقين، وقليل الدخان النجس، ومنفذ الحيوان ، والعفو عن الريح والفساء ، إذا أصاب السراويل المبتلة، أو المقعدة على المفتى به وكان الحلواني لا يصلي في سراويله ، ولا تأويل لفعله إلا التحرز من الخلاف، ومن ms113 ذلك قولنا : بأن النار مطهرة للروث والعذرة، فقلنا بطهارة رمادهما تيسيرا ، وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار ، ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخرئه، والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت، وتخفيف نجاسة الأرواث عندهما، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال من الكنيف، ما لم يكن اكبر رايه النجاسة، وماء الطابق استحسانا . وصورته ؛ أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان ، وكذا الإصطبل إذا كان حارا وعلى كوته طابق أو بيت بالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه ، وكذا الحمام إذا كان أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر منه ، وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز، والقول بطهارة المسك ، وإن كان أصله

ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومها شاق تكون سببا لعدم تعاطيها، ولزوم اللازمة ، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره ، ووقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه ، وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفة ومنه : اباحة النظر للطبيب والشاهد، وعند الخطبة وللسيد* ومنه جواز النكاح من غير ظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم (1) قوله : * والانمودج * هو ما يسمونه المماينة

وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة الفائدة الأولى : المشاق على قسمين : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا ؛ كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشيقة ألم الحد ورجم الزناة وقتل الجناة وقتال البغاة، فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات * وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد للجنابة فالمراد من الخوف : الخوف من الاغتسال على

الثالث : تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والفسل بالتيمم ، والقيام في الصلاة بالقعود، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء والصيام بالإطعام .

الرابع: تخفيف تقديم ، كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان، وقبله على الصحيح بعد تملك النصاب في الأول ووجود الرأس بصفة المؤنة والولاية في الثاني، الخامس: تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بانقاذ غريق ونحوه السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر للغصة السابع : تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة للخوف والله أعلم الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ؛ إنما يعتبران في موضع لا نص فيه(2)، 1) اى وبغان على نوه، او ذهاب سنفته (2) قوله : " إلا صورة * اي من حيث الصورة اي أن صوركه صورة القصر ) قوله: وي وضع لا نص ليه*، اقول سيان تحت قوله الشانية ما ابيح للخرورة يتقدر بقدرها، وافتوا بالعفو من بول السنور إلى آغر الفروع، فان ما ذكر من الصفو عن نجاسة حده الأشياء للشرورة مخالف لصوم التصوص الآمرة بالتطه وبالاجتناب عن النجاسات ms120

============================================================

وذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه : لو قال له لتثلقينء نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك ، وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة فله الخيار، إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل؛ عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه * وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك، لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك تفسه فيصبر تحاميا عنه * وأصله أن الحريق إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق، ولو وقع في الماء يعرق ب فعنده يختار أيهما شاء، ms126 وعندهما يصبرء ثم إذا ألقى تفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص، بخلاف ما إذا قال له لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف فألقى نفسه فمات فعند أبي حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسألة الفتل بالمثقل (اتتهى).

الخامسة: وظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة، وهي درء المفقاسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) وروى في (1) قوله : وفي البزازية لو كان الصيد مدبوحا اي قبل الاضلرار بان ذبح الصيد ثم اضطر ووجد ميتة، نالميد اولى لانه وان كان ميتة ايضا لكنه ميتة كا فيقدم على ما كان مينه حقيقة وكبا، واما إذااضطر والصيد حن فانه باكل اليتة ولا يدبح المبد لما يلزم من صروركه مينة، وزيادة البناية على احرامه مذا ما ظهر نتدير

فصل في تعارض العرف مع الشرع : فإذا تعارضا قدم عرف الاستعمال خصوصا في الأيمان ، فإذا حلف لا يجلس على الفراش أو على البساط أو لا يستضيء بالسراج لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس وزان سماها الله تعالى فراشا وبساطا وسمى الشمس سراجاء ولو حلف لايأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك (1) قوله : نقل في القنية الخ ليس في عبارته آن يامح بذلك في كل شهر كما فرى ولا فيها ما يدل على ذلك اصلا، چوى زاده، وفي شرح النية للحلبى آخر الكتاب ذكر ان الظاهر ان الراد في كل سنة

لا أجرة له ، وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله الأجر وإلا فلا . وقال محمد رحمه الله إن : كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها كان القول قوله ، وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد . وقال الزيلمي؛ والفتوى على قول محمد رحمه الله (اتنهى) ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نقسه للعمل بأجرة فإن السكوت كالاشتراط ومن هذا القبيل فزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية.

ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقطء ولذا قالوا : المعروف كالمشروط، علنى المفتى به صارت عادته كالمشروط صرحا : وهنا مسألتان ms135 لم أرهما الآن يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط ، وفي البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا ء منها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط؟ ومنها لو بارز كافر مسلما واطردت المادة بالأمان للكافر ، هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم على المسلمين إعانة المسلم عليه ؟

============================================================

وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف ، فالقول المفتى به ظر إلى عرف بلدهما، وقاضيخان ظر إلى حال الآب في العرف، وما في الكبرى ظر إلى مطلق العرف (4) من (1) قوله : * فاجبت بأن المعروف كالمشر وط هذا الجواب فير يح (6) قوله : ولكن في البزازية ل محل لعدا ms136 الاستدراك الشانى فإنه بخالف الاستدرالء اللدي قله قأمل (2) قوله : وقال قاضى خان الخ* اقول : حدا فير خارج عما قبله لان العرف مستر في كرام الناس وأشرالهم التليك ل المارية بخلاف أوساطهم فانهم قد يدفعونه عارية لكنه نادر، اقول : وند تقدم ان المادة إنما تمتبر إذا اطردت أو قلبت ومقتضى هدا ان النادر لا حكم له وبه يتأيد القول الشالت تأمل (4) قوله : نظر إلى مطلق المرف * اي العرف الضالب فيما بين الناس من أن الاكثر فيهم أن بدله ملكا ملرية

وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع ، ويمكن أن تخرج عليها مسألتان ؛ إحداهما : مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وفف بعدها لا ما وقف فبلها، الثانية: إذا شرط الواقف النظر للحاكم وكان الحاكم اذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة، هل يكون النظر له لأنه الحاكم أولا لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم(4) عليه(5) فمقتضى القاعدة الثاني، ولكن قالوا في الأيمان : لو حلقه والي بلدة ليعلمنه بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم ms138 يعلم الوالي الثاني : ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي ؛ هل يتعين القاضي حالة اليمين * ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الشريف وشرط ظرا (1) قوله : " على العرف الفالب * في بعض الشخ على العرف السابق (2) ذيوف : اصله زافت الهراهم كزيف زبفا: ردات م وصف بالمصدر فتيل درهم زيف وجع على معنى الاسية فقيل زيوف (3) بهرجة: اسل البهرج الباطل والرديء والدرهم الدي قضته ردينة وهو معرب هن 4) قوله : " فلا بحمل التقدم * اي الوقف المتقدم (5) توله : عليه * اي على عذا العرف المتأخر وهو كون القاضى حنفيا

وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل ؛ منها ما في فتح القدير من دخول السلم في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها لأن بيوتهم طبقات لا يتتفع بها إلا به : وقد تمت القواعد الكلية وهي ست : الأولى : لا ثواب إلا بالنية . الثانية : الأمور بمقاصدهاء الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ms141 * الرابعة : المشقة تجلب التيسير، الخامسة: الضرر يزال السادسة : العادة محكمة والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا بنحصر من الصور الجزئية 1) قوله : وبننى آن بفتى به* كيف ينبض آن يفش به مع كونه مخالفا لتواعد الشرع الشريف وى زاده (2) قوله : وكذا اقول على امتبار المرف الخاص آلخ * والمجيب أن المصتف قال : فيما سياتي ان الحقوق المجردة لايجوز الامتياض عنها وفرع عليه الاعتياض عن الرظائف بالأوقاف ولقد رايت كثرا ن يعد من الموالى بحتجون على جواز النزول بقول المصنف في هذا المقام وانت خبر بأن المصنف في امشال ه الواضبع في صيب فلا بعتر بقوله مانى جلبى (2) قوله : قد تعارف الفتهاء بالقاهرة * اقول : الظاهر آن عدا في زمانتا صار عرفا ماما مأمل (4) قوله: تينبفي الجواز كيف بنبغى الجواز وانه رشوة والعرف إنما يعتبر إذا لم يكن بخلانه نص وإلا لزم مليك ماتعار فه الموام وبض الخواص من النكرات چوى زاده، وقال مصلفى چلبى : كيف يشبض الجوار وانه لي إلا رشوة ممة ولو كم ما ذكره لجاذ الاوتشساء ف رمانا التعارف بين الخواص و ا وام ول برن له من دين، اه

ومنها: لو حكم الحاكم شيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم.

بالمستقبل بما رآه ثانيا: ومنها : حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا: في كتاب الفضاء : إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع ، وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني ، ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين : واحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله 9 والجواب أن نقضها ms143 لفوات شرطها في الابتداء، وهو المعادلة فظهر أها لم تكن صحيحة من الابتداء ، فهو كما لو ظهر خطا القاضي بفوات شرط فإه ينقض قضاؤه، والثانية: إذا رأى الإمام شييا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها تتبيهات : الأول : كثر في زمافنا وقبله أن الموثقين يكنبون عقب الواقعة عند

الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان الأكثر نجسا أولا . والفرق بين الشياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم . وهذا كله في حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم * وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره ، فيحل إن كان الحرير أقل وزفا أو استويا، بخلاف ما إذا زاد وزقا ولم أره الآن ms150 . وني الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة : لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره قال بعضهم يتحرى، وقال بعضهم: لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه* وهذا في حالة الاختيار، وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا (اتتهى) وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحلث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبار للغالب لكان حسنا ، الرابعة: لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإها تحل بلا كراهة كذا في البزازية * ومتتضى القاعدة التحريم، ومقتضى الفرع أته علفها علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها وإن كان الورع الترك ، ثم قال في البزازية بعده : ولو بعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة (اتتهى): الخامسة: أن يكون الحرام مستهلكا فلو اكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية * وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنايات الإحرام * السادسة: إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب، فإن غلب الماء جازت الطهارة به وإلا فلا، وبينا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلبة :

ومنها : باب الشهادة، فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز بففي الظهيرية منعا : رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء وأنكرت الورثة وصيته فشهد على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج * قال محمد رحمه الله : لا تقبل شهادتهما لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت ms154 شهادتهما في ذلك، فإذا بطلت شعادتهما في حق الأولاد بطلت أصلأ لأن الشهادة واحدة، كما لو شهدا على رجل آته قذف أمهما وفلانة لا تقبل شمادتهما وذكر محمد رحمه الله في وقف على فقراء جيرانه فشعد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهلدتهما ، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله ، أما على قياس قول محمد رحمه الله، فينبغي ألا تقبل في الوقف أيضا لأن عند أبي يوسف رحمه الله يجوز آن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله لا تقبل أصلاء * ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلاء يحصون(2) (اتتعى) ، وفي القنية : أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر ترد شمادتهما في حق الأخت والاخ، فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها، وفي روضة الفقهاء إذا شعد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له الشهادة بالاتفاق * واختلف في حق الآخر فقيل تبطل وقيل لا تبطل (اتتهى) (1) قوله : قال الزيلمي فيها * اي الوصية .

) قوله ه في الاجن " اى محد () قوله : وقليا بصون وابه كثرا لابصون، كما اوفمه الى

و منها: باب العبادات، فلو نوى صوم جميع الشهر بطل فيما عدا اليوم الأول * وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين، فإنه إن كان بعد ملك النصاب فهو صيح فيهما وإلا فلا فيهما، وليس منه أيضا ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معا؛ فإتا نقول بدخوله فيهما، لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحداهما كما علم في باب اضافة الإحرام إلى الإحرام وليس ms155 منه ما إذا نوى التيمم لفرضين ، لأنا نقول : يجوز له أن يصلي بالتيسم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل : ومنها: ما إذا صلى على حي وميت، وينبغي آن تصح على الميت * ومنها : ما إذا استنجى للبول بحجر، ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه لم يطهر بالفرك لأن البول لا يطهر به فلا يطهر المني كما صرحوا به ، ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : مسألة المني مشكلة لأن كل فحل يمذي أولاء ، والمذي لا يطهر بالفرك إلا أن يجعل تبما له (اتتهى) * وقد يقال : يمكن جعل البول الباقي بعد الاستجمار تبعا له أيضا ، وجوابه أن التبعية فيما هو لازم له وهو المذي، بخلاف البول ولم أر من نبه عليه * ومنها : باب الطلاق والعتاق؛ فلو طلق زوجته وغيرها أو أعتق عبده وعبد غيرره أو طلقها أربعا تقذ فيما يملكه ومنعا : لو استعار شيئا ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز : ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ، ضمن المعير المستعير والمرتهن (اتتهى) * واستثنى الشارح ما إذا عين له اكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو اكثر ؛ فإنه لا يضمن لكونه خلافا إلى خير (اتتهى)

وقد رجحوا المانع على المقتضى في مسألة: سفل لرجل وعلو لآخره فإن كلا منفما ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر فملكه مطلق له وتعلق حق الآخر به مانع، وكذا تصرف الراهن والمؤجر في المرهون والعين المؤجرة منع لحق المرتهن والمستأجر، وإنما قدم الحق هنا على الملك لأنه لا يفوت به إلا منفعة بالتأخير(1) وفي تقديم الملك تفويت عين على الآخر. وتسامه في العمادية ms157 من مسائل الحيطان

ومنها: لا كقارة في قتل الحمل، ومنها : لا لعان بنفيه وخرجت عنها مسائل : منها : يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر * ومنها : يصح افراده بالوصية بالشرط المذكور: ومنها : يصح الإيصاء له ولو حمل دابة . ومنها : يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا وولد لأقل من ستة أشهر: ومنها : آنه يرث بشرط ولادته حيا . ومنها : آنه يورث فتقسم الغرة بين ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته ومنها : يصح الإقرار به وإن لم يبين له سببا إذا جاعت به لأقل المدة في الآدمي وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم. ومنها : يير ومنها : ثبوت نسبه * فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام لا تنرتب على الحمل قبل وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله ، فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية . وخرج عنها أيضا ما لو قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها ؛ مع أنه صفة للدين والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم، ومما خرج عنها لو

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله ب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم المال بين الناس بالسوية فجاء ناس، فقالوا له : يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل لفضلهم فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء الفتوح فضل وقال : لا اجعل من قاتل مع غير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه ب ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا أو لم يشهد بدرا أربعة آلاف درهم، وفرض لمن كان اسلامه كإسلام أهل بدر دون ذلك ب أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق (1ه) وفي القنية من باب ما يحل للمدرس والمتعلم : كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال ، وكان عمر وضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة والققه والفضل، والأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة (1ه): وفي البزازية : السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا ، لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان ، وإن كان غنيأ ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (1ه) تتبيه : إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا ms164 إلا إذا وافقه ، فإن خالفه لم ينفذ، ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله

وفي صلح البزازية : رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل له من كان العطاء له مالامعلوما ، فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والمطاء للذي جعل الإمام العطاء له ، لأن الاستحقاق للعطاء يإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات غير المستحق مقامه (ه) تنبيه آخر: تصرف القاضي فيما له فمكه (2) في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع الجامع من كتاب الوصايا : أوصى أن يشترى بالثلث قن ويعتق؛ فبان بعد الائتمار والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كيلا يصير خصسا بالعهدة وإعتاقه لغو لتعدي الوصية وهي الثلث بعد الدين قال الفارسي شارحه، وأما اعتاقه فهو لغو لتعذر تنقيذه باعتبار الولاية العامة لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ولم يوجد النظر فيلغو (اه)* (1) قول : و من يد احد ال بحق الخ * هبارة ابن يوسف في كشاب الخراج من يد آخد احد، نل ذا لا بم التقريب قامل (4) توله : تصرف الامام نيا له فمله الخ في بض الشخ : تصرف القاضى -139 -

ومنها : لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية، ولو طاف القادم عن فرض ونذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للافاضة لا يدخل فيه طواف الوداع لأن كلا منهما مقصود ومقصودها مختلف، ولو دخل المسجد الحرام فصلى فيه مع الجماعة لا تنوب عن تحية البيت لاختلاف الجنس، ولو صلى

وقال محمد لا تطلق ، ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال : إحداكما طالق لا تطلق الحية (1ه) ، ثم قال فيها : ولو جمع بين امراتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح ، وقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح، كما لو جمع بين منكوحته وأجنبية وقال : إحداكما طالق (اتنهى) : وحاصله أنه لو جمع بين امرأته وغيرها وقال: إحداكما طالق لم يقع على امرأته في جميع الصور، إلا إذا جمع بينهما وبين جدار أو بهمة ، لأن الجدار لما لم يكن أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرأته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في الجملة، إلا أنه يشكل بالرجل(1) فإنه لا يوصف بالطلاق عليه ، ولذا لو قال لها انا منك طالق لغا ء وقد يقال : إن الطلاق لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما، ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأظم إذا قال لعبده الأكبر سنا منه : هذا ابنئ فإه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر، ms176 وهما أهملاه وقال في المنار من بحث الحروف من أو: وقالا: إذا قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذاء إنه باطل لأنه اسم لأحدهما غير معين وذلك غير محل للعتق، وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين ، كما في مسألة العبدين ، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله وإن استحالت حفيقته، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم (انتهى) قيد بأو لأنه لو قال لعبده ودابته: أحد كما حرعتق بالإجماع كما في المحيط . وبينا الفرق في شرح المنار.

(1) قوله : 0ا1 آنه يغكل بالرجل * هدا تقض إجمالى حاصله ان العلة وجدت وتخلف الحكم لان عدم محلية الرجل للطاق يتتضى وقوع الطلاق على الروجة وقد تخلف ابو العود

ومنها : أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهو الذي يخصها، إذا شرك بينها وبين بقية أولاد الأولاد محقق، وكذا فاطمة والزائد على المحقق في حقها مشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة له ، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم، فيتسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة * وهل يقسم للرجل ، للذكر مثل حظ الأنشيين (2) ، فيكون لعبد الرحمن خمساه ولكل واحدة من الإناث خمسة، نظرا إليهم دون أصولهم ، أو ينظر إلى ms184 أصولهم فينزلون منزلتهم لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسة، ولزينب خمساه، ولعبد الرحمن (1) قول : وفالمل بالمتتدم اول هدا خلاف ما عليه الحنفية 1) قوله : وله ولد صالح * تعت ان (4) قول : وهل يقسم للذكر مثل حظ الانتين حامصل السؤال أنه بعد انقراض الطبتة بموت على عل كستانف القسمة هلى البطن الثانى كما كانت على البطن الأول نيمطى للذكر مثل حظ الانثيين ولا احد منم بما كان متتقلا اليه من جمه آبيه او ينظر الى اصولم فبعطى كل ستم حصه اسده اي بان يقم على اصولهم كانهم احياء لم يمطى تصيب كل اصل لغرعه من اهل البطن الثان وليت ه القة على جيع الأصول بل ملى من له فرع نم لطى سه ال فرعه نن لم يكن كه فرع

(2) توله : انتقل تصيبه " اي ولا تنقض القسمة وإن كان ملي آخر البطن الأول موكا و تصها وه الن وذلك ابنا مشر من ستن قول: ف تصيبها وهو الغن وذلك اتشا مثر من سي (4) توله : كما ذكره السبكي) فيه ان السبك قسم حصة فاطمة على زينب ومد الرحد وملكة امتبارا بهم لا بأصولهم، وإنما اعتبر الأصول في حصة على لما مات قسم نصيبه على البطن الثانى اعتبارا بأصولهم كما تررناه سابقا وقد بقال قوله كما ذكره السبك راجع إلى توله اعتبلرا بهم وان توله باصولهم تاتيد لما قبله وتصرب بالمفهوم قوله: للثا خ وذلك لمانية قوله : خ وللت اي تلث خس وذلك سته مشر من ستن وله نصف وح وذلك ست توله : ربع خس وذلك للاله 11

ثم اعلم أن العلامة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي، وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى التناقض، وحكى عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبين له خطؤه فرجع عنه ، وأطال في تقريره ، وظم للواقعة أبياتا - فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع اليه * ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من رحه الله ، والله الموفق والميسر لكل عسير يه يدخل في هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد(2) * فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس، ولذا قال أصحابنا : لو قال لزوجته ، أنت طالق ) قوله : دان شرط الخ شرطية جوابها تالراد 4) قوله : يدخل في هده القاعدة قولمم: التاسيس خبو من التاكيد الخ في كحفة ابن حجر فائدة : بتع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من اهل الوقف المستحقين، وظاهر ان المستحتين تاسي لا تاكيد فيحل على وضعه العروف في اسم الفاهل من الاتصاف حتيتة بالاستمتاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حله على المجاز ايضا بان يراد الاستحتاق دلو في اللتقبل لان قوله من اهل الوقف كاف في [فادة حدا فيلرم عليه إلضاء توله المستحتين وانه اجرد التاكيد والتايس خر نه توجب المل به ويثع ليها ايضا الفظ النصيب والاتمتاق وقد اخلف المشقدمون والتاخرون ف اته عل بحل مل ما يم النصيب التدر مبارا لقرية وهو ما عليه جماعة كشرون وكاد السبكى ان ينقل إجماع الائمة الاربعة عليه او يختم بالحقيقي لانه الاصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثرون اينا ويؤيد الأول قول السبكى الاقرب إلى قواعد الفقه واللغة إن ذا الدرجة الثانية

ومن كتاب الأيمان : قال : فعلت كذا أمس فقال : نعم * فقال السائل : والله فقد فعلتها؟ فقال : نعم. فهو حللف (انتهى) وفي إقرار القنية : قال لآخر : لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء : نعم أحست فهو إقرار عليه ويؤاخذ به (اتتهى): وقد ذكرنا القرق بين تعم ، وبلى، وما فرع على ذلك في شرح المنار من فصل الأدلة الفاسدة في شرح قوله : والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره * فمن رام الاطلاع فليرجع إليه * وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : قالت لزوجها احلف علي، فقل : أنت طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء * فقال الزوج : أنت طالق ثلاثا ولم يزد * هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤوال فيكون تعليقا أو يكون تتجيزا * فقال : يل يكون تتجيزا (اتهى): (1) قوله : ولو قال اجوت ذلك عل ان دخلت الدلر بشديد باه هلى وكسر رة آن 2

الثانية عشرة : سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغاثمين رضا الثالثة عشرة: سكوت المشتري يالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط لخياره الرابعة عشرة : سكوت البائع الدي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع (2) إذن بقبضه ، صحيحا كان البيع أم فاسدا .

الخامسة عشرة: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة السادسة عشرة : سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة السابعة عشرة : لو حلف المولى، لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية: الثامنة عشرة : سكوت القن وانقياده عند بيعه او رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه ان كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه * التاسعة عشرة: لو حلف لا ينزل فلاەا في داره وهو نازل في داره فسكت حنشه لا لو ms207 قال له : اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت * العشرون : سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتعنشه إقرار به فلا يملك تفيه 1) قوله: حن قال له صاحبه اي قبل العتد تامل (4) كوله : و حن داى المشتري قبض البيع الغ ما ذكره في البيع الصيح خدت هامر الرواية كسا في اب الود من الغرى :

(1) قوله: فتصرف فيه المشتري الخ مدا مر مقيد بنى م مشرة سنة وقولم ان الدوى بعد خ شرة سنه وسسع الاف الارث ونوه ول على عدم روية التصرف واعلم آن الان ه اا بر شره ه معاول بنى الاطان تهانه ن اعها واما مند عدم اشمى فتع إلا إذا بلفت المدة للالين سنة او للانا وثلايين) كفي الخلامة : المدعى والدهى عليه إذا كانا في وع واحد ولا مانع وادصن بعد ثلاين سنة آو ثلاثا وثلانن على ما في المبوط والفواكه البدرية : كسع دعواء وفي فتاوى السنابن : (سع الهعوى بعد ست وللانين سنة إلا ان يكون الدمى هائبا او صبيا او بنونا وليس لها وليان أو اللدمى عليه امى اثر يغاف منه واستثنى صرة الفتاوى نقلاء من شاوى المتاب ms208 الإرث والوقف واعلم انه إذا ببت المانع من مماع الدعوى في حق فعص بثبت في حق واوله آيضا حشى لو مات بعد كرك دهواه خم مشرة سنة فادص وارنه ل( تمع اخدا مما ذكره الشرنبلالى ف دسالة الإبراء عن فتاوى ابن الجلبى ونصه : اقرت امراة آلها و حق قبل جساهة مينتهم تم مات دعوى ودنها بحق لورنهم لقيامهم مقام الورت وهو كو كان او مع دهواء الخ من حاشى اى الود

1) قوله : سكذله عنه روية هيم الن الظاهر آن المراد انه لا يضمن ما في الزق بان يكون الزق للبانى وقا ليه لفحء فادا فقه لا يضن ما ليه لسيلانه بما يقيته وحيتشد لا ينافي ما مر من اته لو واى ل ناله فعت يكون ادته بامل لكن سياي في التكيل آخر هذا الفن ان الكم با الى حفر البتر وشق الرق للخ قتادل واول ما عنا بمض المحشين بما إذا زاه يريد شق الرق ت ms209 ى حه يكون ذقا يضمن االزق ولا مافيه وآسا ما مر فهر نيما اذا وآه تد الف ماله فحت ب اابد (فه اما منا ا نه النه واانع 12 قوله : السابعة والتررون الخ اقول دكر في فرح الكنر منها ايشا آنه يصر مودقا بسكون

ضابط : الولي قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام ، وقد يكون في المال فقط ms212 وهو الوصي الأجنبيء وظاهر كلام المشايخ أها مراتب : الأولى : ولاية الأب والجد ، وهي وصف ذاتي لهماء ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أتفسهما لم ينعزلا : الثانية : السفلي ؛ وهي ولاية الوكيل ؛ وهي غير لازمة فللمو كل عزله إن علم ، وللوكيل عزل تفسه بعلم موكله الثالثة : الوصية وهي بينهما فلم يجز له أن يعزل تفسه الرابعة : ناظر الوقفء واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف عزله بلا اشتراطه ومنعه الثالث، واختلف التصحيح والمعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني، وأما إذا عزل تفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية ، وفي القنية : لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه (اه) : 1) قوله : ولو ذا رحم محرم * * حاجة إلى ذكر الحرم صنة للسفاف لا للمضاف إليه او خر

(1) قوله : وملى هذا ( يملك القاضى الخ كاته لم يطاع على صريح منقول قيها لكن رايت الإمام ظهر الدين نقلها وفي لسان الحكام قال : ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار كقرر فيها بعض القضاة بمرسوم من اللطان وتقرر بعض الطلية بتقرير الناظر اجاب بعض المفتين بأن للإمام النظر المام وأجاب العلامة الشسيخ قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له . قال في فتاوى الوبري : ل كدخل ولاية اللطان على ولاية التولى في الوقف . انشهى قال بعض الفغلاء : يؤخل من كلام المصنف ما إذا اجر القاضى حانوت الوفف ن زيد واجره المتولي من بكر فان إجارة المتولي هى المعتبرة وقد صارت واتعة الفتوى انتهى، ونقل الحوي من التتار خانية ما يقتضى ان القاضى يملك الاجارة مع وجود المتولى لكن ليس نيه ما يقتضي تقديم اجارة القاضي على إجارة المتولي لعدم التصريح في مبارة التتارخانية بان المتولى اجره من شخص آخر فيحمل على ما إدا لم يكن المتولى وجد منه إجارة تعارض ms213 إجارة القاضى فلا ينافي ما بق ابو السعود ملغصا

وذكر بعضهم آن قسمة المثلي من المطهرات ؛ فلو تتجس بر فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر وإنسا جاز لكل الاتتفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت * الثوب يطهر بالغرك من المني إلا في مسألتين : قيل أن يكون الثوب جديدا ، أو أمنى عقب بول لم يزله بالماء * وقد ذكرناه في شرح الكنزء والأبولل كلها نجسة إلا بول الخفاش فإنه طاهر . واختلف التصحيح في يول الهرية والفارة * ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير كسرقينه* الدمله كلها نجسة ، إلا دم الشهيد، والدم الباقي في اللحم المهزول إذا قطع، والياقي في العروق ، والباقي في الكبد والطحال، ودم قلب الشاة ، وما لم يسل من بدن الإنسان على المختار، ودم البق ودم البراغيث ودم القمل ودم السمك : فالمستثنى عشرة الخرء فجس إلا خرء طير ماكول، وغير مأكول على أحد القولين * وخرء الفأرة على إحدى الروايتين: الجزء المنفصل من الحي كميتته كالأذن المقطوعة ، والسن الساقطة إلا في حق صحيه فطاهر. وإن كثر مالاينعصر إذا تنجس فلا بد من التجفيف إلا في البدن فتوالي الفسلات تقوم مقامه يشترط في الاستنجاء إزالة الرائحة عن موضع الاستنجاء والأصبع التي استنجى بها إلا إذا عجز، والناس عنه غافلون * توضأ من ماء نجس وهناك من يعلمه يفترض عليه الإعلام، رأى في ثوب غيره نجاسة مانعة إن غلب على ظنه أنه لو آخبره أزالها وجب وإلا فلا . المرقة إذا أتنت لا تتنجس، والطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم، واللبن والزيت والسمن إذا أتتن لا يحرم أكله * الدجاجة إذا ذبحت وتنف ريشها وأغليت في الماء قبل شق بطنها صار الماء نجسا وصارت نجسة بحيث لا طريق لاكلها إلا آن تحمل الهرة إليها فتأكلها(1) ms217 * (1) قوله : * إل آن تحمل الهرة إلبها * قال خبالى زاده : اشارة إلى انها لا تحل إلى الهرة وإنسا مل الهرة إليها كما ذكروا اه

الزكاة واجبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول وصدقة الفطر واجبة بقدرة ممكنة، فلو افتقر بعد يوم العيدلم تسقط أتفق على أقاربه (2) بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ، وتحل الصدقة لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة ، ومن معه ألف وعليه مثلها كره له الأخذ وأجزأ (1) قوله : " الا الهر المؤجل * اي لتجب زكاته إذا كان الروج لا يريد اداءه 4) قوله : ا1 في الشمادة الخ في الحصر كام قاته سيذكر في كتاب التاق آنه من ملك ولده من الونا دانه يتق عليه، وايفا يقبت تسبه مته ف النايه سان جلب (4) كوله : انفق على اقاربه الخ" وإذا كرض القاضى النفقة للوي قرايته نجمل يعطيمم تلك النققه بنوي من ركاة ماله فعلى قول ابن حنيفة ببور خلاها امد اه. احكام الصنار للاستروشني

لا يلزم النذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب وكان من جنسه واجب على ms225 التعيين فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات ب فلو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا واحدة، ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته ويكمل المغرب ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور، ولو قذر التسبيحات دير الصلاة لم تلزمه الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع ، ومولى الأمة يصح رجوعه ، ويكره إذا دعاه واحد من إخواةه وهو صائم لا يكره له الفطر إلا إذا كان صائما قضاء عن رمضان سافر في رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فاكل عندهم فعليه القضاء والكفارة رأى صائما يأكل ناسيا يخبره إلا إذا كان يضعف عنه * المسافر يعطي صدقة فطره عن نفسه حيث هو، ويكتب إلى أهله يعطون عن انقسهم حيث هم، وإن أعطى عنهم في موضعه جاز: قال الإمام الأعظم : إذا شهد واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى يصوموا يوما آخرء رمضان يقطع التتابع في حق المقيم:

الثانية : القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال ، حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير، بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن الحاضر لا يملكه في ms228 غيبة الآخر اتفاقا ، لاحتمال العفو : الثالثة : ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من له حق المرور على الكمال * والضابط أن الحق إذا كان مما لا يتجزىء فإه ثبت لكل على الكمال ، فالاستخدام في المملوك مما يتجزأ .

(1) قوه: ويصح استنجار الحاج الخ صوابه لايصح

============================================================

كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحدا تعدد الشرط لا الجزاء، ولو ذكر الجزاء بين شرطين تعدد الشرط كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو الليثء يتكرر الجزاء بتكرر الشرط (1) : كلما دخلت فكذا، كلما قعلت عندك فكذا فقعد ساعة طلقت ثلاثا، كلما ضربتك فضربها بيديه طلقت ثتتين، وإن بكف واحدة فواحدة، كلما طلقتك فطلقها وقع ثنتان ، كلما وقع عليك طلاقي فطلقها طلقت ثلاثاء وسط الشرط بين طلاقين (2) تنجز الثاني وتعلق الأول ، ذكر منادى بين شرط وجزاء ثم نادى أخرى تعلق طلاق الأولى وينوي في الأخرى ولو بدأ بنداء الواحدة ثم ذكر الشرط والجزاء ثم نادى أخرى فإذا وجد الشرط طلقتا كلمة (كل) في التعليق عندعدم إمنكان الإحاطة بالإفراد منصرفة إلى ثلاثةه كقولهم: لو قال لها : إن لم أقل عنك لأخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت كذا ، يبر بثلاثة أنواع من القبيح: إذا علقه بوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل كقوله للحائض إن حضت، وللمريضة إن مرضت إلا إذا قال لصحيحة إن صححت* والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا لا * قوله: بكرد الشرط * بمتى بوجوده مكررا فالراد بالشرط مناه و لنله ولا پد من تقييد ذلك بما اذا كان التمليق بكلما والظاهر آته اراد ذلك وآنه ذكر ما بعده تمتيلا كه () قوله: وسد الشرط بين الاقين مثل انت طالق آن دخلت آنت طالق بدرن فاه كفري فرع لا تسقط الشفقة بالطلاق الرجى وعليه الفتوى ، ممين الفتوى

علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع، وإن على المعاينة لا، كما لو شهد أربعة به فعدل منهم اثنان قال للأربع المدخوالات كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق فجامع ms234 واحدة ثم طلع الفجر طلقت التي جامعها ثلاثا وغيرها ثنتين أضافه وعلقه فإن قدم الجزاء وأخر الشرط ووسط الوقت تعلق ولغت الإضافة، ولو قدم الشرط تعلق المضاف به * ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو ثم ذكر جزاء آخر تعلق(1) الأوليان بالأول والثالث بالثاني ، ولو كان الجزاء واحدا كان المعلق بالثاني جزاء للأول فلا يقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول . وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها إلا إذا قال أنت طالق أمس فإنها تطلق للهال ولم أر الآن ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها ، وينبغي الوقوع لأن المراد دخول الشهر: استثناء الكل من الكل باطل. وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من القضاء أنه لو أقر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح الاستثناء ، لأنه استثناء الكل من الكل : كما لو قال : له علي مائة درهم ودينار إلا مائة درهم ودينار لم يصح (اتتهى) . وفي الإيضاح قبيل الأيمان : إذا قال غلاماي حران؛ سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء لأنه فصل على سبيل التفسير فاتصرف الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال: سالم حر وبزيغ حرإلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا يصح (اتهى).

(1) قوله : *كم ذكر جراء آخر تعلق في بعض النسخ : ثم شرطا تعلق

دعوة الاستيلاد تستند، والتحرير يقتصر على الحال، والأولى أولى، وبياته في الجامع معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق .

الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن، بخلاف المكاتب الثالثة : إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب الفصاص، بخلاف المكاتب إذا قتل عن غير وفاء فإن القصاص واجب، ذكره الزيلعي في الجنايات ، والثانية في السراج الوهاج ، والأولى في المتون * التوأمان كالمولد الواحد فالثاني يتبع الأولى في أحكامه ، فإذا أعتق ما قي بطنها فولدت توأمين ب الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فاكثر عتق الثاني تبعا للاول، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما إلا في مسألتين :

من ملك ولنه من الزنا فإنه يعتق عليه ، ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق، ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت ، والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد* والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلث إلا في ثلاث : لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها، وتدبير المكره صحيح لا وصيته ، ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية : والثلاث في الظهيرية .

التافيت إلى مدة لايعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا (1) وفي الإجارة فتفسد إلى نحو مائتي سنة ، إلا في النكاح فتأقيت فد المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء عن الدين كما في نكاح الخانية * المعتق لا يصح إقراره بالرق . قلت إلا ms236 في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص الولاء لا يحتمل الإبطال . قلت إلا في مسألتين ، وهي المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره والثانية : لو ارتدت العتيقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له ، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص .

(1) قوله : ليكون مطلقا اى ( مؤقتا قال ابن الهمام ومته اي من التدبر المتيد افت حر قبل آو بوم بانه دير خيد حتى ملك بيعه ومند زفر مطلق قلتا لم بوجد كمليت بللق مو وال موته قبل دهر قام يتعلق بنهر كاتن فلا مسالة، ولو مات بد شهر قيل يعق من الثلت، وقيل ع الال لان ل قول ابن حنيقة رحه اله يستند المتق إلى الأول من الشهر ومو كان صحيحا ن كله، وعل قولهسا يسر مدبرا بعد مضى الشهر قجل موته. اه 21

(1) قوله الايمان مبنية ملى الالفاظ تقدم في العاشر من ابحاث النية قاعدة الايمان ميتية عل الالفاا الغ لراجعه

وفي الصغرى : الكفر شيء عظليم فلا أجعل المؤمن كافرا مةى وجدت رواية أنه لايكفر لا تصح ردة ms241 السكران إلا الردة بسب النبي الله فإنه يقتل ولا يعفى عنه : كذا في البزازية * كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافر بسب نبي وبسب الشيخين أو أحدهما وبالسحر، ولو امرأقه وبالزندقة إذا آخذ(1) قبل توبته .

كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة، ومن كان إسلامه تبعا، والصبي إذا أسلم ، والمكره على الإسلام ، ومن ثبت إسلامه (2) بشهادة رجل وامرأتين ، ومن ثبت إسلامه برجلين ثم رجعا كما في شهادات اليتيمة * حكم الردة وجوب القتل إن لم يرجع وحبط الأعمال مطلقا، ولكن إذا أسلم لا يقضيها إلا الحج ، كالكافر الأصلي إذا أسلم ، ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته، كما في شهادات الولوالجية موبينونة امرأته مطلقا ، وبطلان وقفه (2) مطلقا ، وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في (1) قوله : * إذا اخد الخ" قيد في السحر والزندتة كما يينه الحموي (2) قوله : *ومن تبت الامه الخ* يفهم منه قتل من ثيت إسلامه بالشهادة على الشهادة ويفهم ذلك ايضالم دايت في كتاب النشف انه قال: ولا يجوز في الحد والقصاص تمانية اشياء احدها شهادة الرجل ال ء جائرة في جيع الاحكام ما خلا الحدود والتصاص اه للم يفرق بينا اصلاء مع ان شهادة النساء لا تقبل في القتل اصلاء كما صرح به قاضي خان في الشهادة وفيرء، فالظاهر انهم اكتفوا بالقصاصن من ائر انواع القتل وان الحكم في المالتين واحد وهو هدم القول بسبب ان امر الدم امر عظيم، فعلى عذها يكون ما في الكتاب أيضا من تبيل الا كثفاء بأحد النظير ين من ذكر الآخر لشبوت تلازمهما شرعا في القبول وى واده (3) قوله : * وبطلان وقفه الخ، قال في التتارخانية إن وقف وقنا صحيحا ثم ارتد بعد ذلك بطل الوقف ويصر ميراثا للورية اه

============================================================

نهى أحدهما شربكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز . ليس لأحدهما السفر بغير إذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن فيما لا حمل له ولا مؤنة، والربح بينهما : تكره الشركة مع الذمي ء اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق، فالقول للمضارب، وفي الوكالة القول للموكل، ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم: كتاب الوفف لو وقف على المصالح فهي للامام والخطيب والقيم وشراء الدهن ms245 والحصر والمراوح (1) ، كذا في منظومة ابن وهبان .

كل من بنى في أرض غيره بأمره فالبناء لمالكها ، ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو له ، وله رفعه إلا أن يضر بالأرض ، وأما اتبناء في أرض الوقف ب فإن كان الباني (1) قوله : والراوح صوابه دون المراوح كها بينه الحموي

شرط الواق يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي في وجوب العمل به ، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل : الأولى : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل الثافية : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون استتجاره سنة أو كان في الزيادة تفع للفقراء ، فللقاضي المخالفة دون الناظر : الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل .

الرابعة : شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد، أو على من لا يسال : الخامسة : لو شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم آن يدفع القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة (2) قوله : الشاتية إذا فصبه فاصب الخ فيه ان الوقف حيتد يكون غامرا لا عامرا فلا يحمن ه لك ما نحن قيه بوستان زاده

السابعة : شرط الواقف عدم الاستبدال ، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح ، لايجوز للقاضي عزل الناظر (4) المشروط له [النظر] بلا خيانة، ms247 ولو عزله لايصير معزولا ، ولا الثاني متوليا ، كذا في فصول العماديء ويصح عزل الناظر بلا خيانة إن كان منصوب القاضي إذا عزل القاضي الناظر ثم عزل القاضي ، فتقدم المخرج إلى الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده ، ولكن يأمره بأن يثبت عنده أنه أهل للولاية فإذا أثبت أعاده ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة، وكذا الوصي الواقف إذا عزل الناظر ؛ فإن شرط له العزل حال الوفف صح اتفاقا، وإلا لا عند محمد، ويصح عند أبي يوسف * ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني، والصدر اختار قول محمد وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته، وعند محمد ليس بوكيل، فلا يملك عزله ولا تبطل بموته* والخلاف فيسا إذا لم يشترط له الولاية في حباته وبعد مماته وأما لو شرط ذلك لم تبطل بموته اتفاقا . هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية* والفتوى على قول أبي يوسف كما في الولو الجية، وفي العتابية : لو لم يجعل الواقف له قيما فنصب القاضي له قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه (اتتهى) ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما ، ولا يمكن إلحاقه بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه، وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن الواقف ، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا (5) لمدم الاشتراط في أصل الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط لما في البزازية (4) قوله : لا يجوذ للقاضى هول الشاظر انظر ما مر ف قامدة بحث الولاية الخامسة 5) قوله : ولا يكن منمه عن العزل مطلقا قال في إجابة السائل : الظاهر آنه لا يمكن العزل بلا جتحة، ولا للارم بين جواز التوليه والعرل . حوي

============================================================

يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من جواز تعليق القضاء والامارة بجامع الولاية ؛ فلو مات المعلق ms250 بطل التقرير ، فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها ، صح ، وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو فق حسن (4)، وفي فوائد صاحب المحيط: للامام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا؛ سقط لأنه في معنى الصلة، وكذا القاضي، وقيل : الا يسقط لانه كالأجرة (1ه) ذكره في الدرر والغررء وجزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث، ثم قال بخلاف رزق القاضي * وفي الينبوع (9) للاسيوطي فرع يذكر فيه ما ذكره أصحابنا الفقهاء (لها قوله : وهو نته حن * اقول ذكر له بعض العلماء دليلاء من النة وهو ما في البخاري سن انه امشر في فزوة مؤكة ريد بن حارنة وقال : ان قثل ريد فجعفر بن ابي طالب، فإن قتل جعفر يد الله بن رواحة الحديث، ثم دايت الاستدلال بذلك الحديث على ذلك في شرح السر الكبم للسرخى في باب التتفيل لاهل الدمة والمييد وذكر في ذلك الباب ايضا ما حاصله : لوجاء مع الدد امير وهرل الامر الاول وبطل كشفيله فيما يستتبل لروال ولايته بالعزل) اسا لو لم يقدم امر بل مات اميرهم قأمروا عليهم فيره لم يبطل حكم تتفيل الأول لان الثاتى قائم مقامه إلا إذا ابطله الشانى او كان الخليفة قال لهم : إن مات اميركم فأمركم فلان فيبطل تنفيل الاول لان الثاني نائب الخليفة بتقليده من جهته تكانه قلده ابتداء فينتطع راي الاول بزاى فوفه اه ملغصا وحاصله بطلان تتفيل الامر بعزل وكذا بوته اذا تصب غره من جهة الخلينة * من جهتمم، ولا يخفى ان التنفيل فيه تمليق استحتاق النفل بالقتل في قوله : من قتل قتبلأ فله سلبه . فهدا دليل على قوله : فلو مات المعطق بطل التقرير فافتتم هدا التحرير (4) قوله : وفي الينبوع الخ اقول ورايت للسيوطى ايفا رسالة سماها الثقل المستور في جواز قبض معلوم الوطلائف من فير حضور) حاصلها ان إيقاف الامام أراضى بيت المال قال السبكى بمدم جواز ان شرط الوقوف ان يكون مملوكا اللواقف والامام ليس بمالك لذلك لكن ابن ابى عصرون افتى ms251 بالجواز

وقد سئل عن ذلك المحقق ms254 ابن الهمام فأجاب بأن للامام البيع اذا كان بالمسلمين حاجة، والعياذ بالله تعالى، وبينت في الرسالة أنه إذا كان فيه مصلحة صح، وإن لم يكن لحاجة، كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى به ، فإن قلت : هذا في أوقاف الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا * قلت : لا فرق بينهما فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال ، وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح القدير ، فإنه سئل عن الأشرف برسبائي إذا اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم وقفها، فأجاب بما ذكرناه ، أما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة العامة * فذكر قاضيخان في فتاواه جوازه ، ولا يراعى ما شرطه دائما وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ، شرط الواقف أم لا 0 ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأغم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك (13) (اتتهى) رايت بخط بعض العلماء في هامشن معروضات ابن الود مانصه : قال العلامة خواهر زاده بي بوط قال صاحب الطريقة : اذا كان في الوقف شروط بر وامر ولى الامر بما لي في شرط الواقف يصمل به اذا كان مالب جهات الوفف فرى ومزارع لان الاصل في ذلك آنه لبيت المال وملك الواقف عارض فيحتل الشبهة وولى الأمر تاظر على بيت المال فيعمل بأمره وان فاير شرط الواقف اه وفي فتاوى المرحوم ابي العود مايشر الى ذلك وترجمته آن الوقف ان ملكه الواقف ملكا تاما ثم وتفه براعى فيه شروطه كالسقفات وتحوها وان لم بملكه كالمرارع والقرى التى اصلها من بيت المال فلا يراعى فيها الشروط وانسا المستبر نيها اعطاه السلطان ولللماء والقضاة والمتملسين حق في بيت المال انتهى ما وايته بحروفه (12) قوله : والباط كذلك * قال جوي زاده : لم يتنبه الكلام بهذا القدر فاته قال بعد قوله : والبساط كذلك مامبارته الى آخر الصالح هذا اذا لم يكن معينا ملى شيء يصرف ms255 اليه بعد عمارة البناه 1 والنسخة التى نقلته منها كاتت ملكا للمصنف ولا ادري سبب الاقتصار عليه وقد ثاعت تقديم الشمائر مطلقا في الديار المصرية وافتى به بعضهم) واشتهر عزوه الى الحاوي القدسى والى هذا الكتاب وقد اطلمت على مافي القدسى بتمامه فكن على بصرة 1ه

ثم اعلم أن اعتبار زمن مجيء الغلة في حق الاولاد في غير الأوقاف المؤجرة على الأقساط الثلاثة، كل أربعة أشهر قسط ، فيجب اعتبار إدراك القسط . فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق القسط، ومن لا فلا، كما في فتح القدير.

لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين : ما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته فاتتقلت إلى ورثنه ، وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ . ذكره ابن وهبان في آخر شرحه .

الناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لايضمن . كذا في التاتارخانية بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمنه: اقر بأرض في يد غيره بأنها وقف وكذبه ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ، وقد كتبنا ظائرها في الإقرار.

وقمت حادثة؛ وقف الأمير على فلان، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث * فإذا اتقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا * فهل قوله من الذكور خاصة قيد للاباء والأبناء حتى لاتستحق أنشى ولا ولد آنشى ؟ أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر، ولو من أولاد الإناث 9 أم هو قيد للاباء دون ms257 الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى؟ فأجبت هو قيد في الآباء(15) 15) ناجبت هو قيد في الاباء" اي فيدخل فيه اولاد الذكور ذكورا واناثا

ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به: رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : (4) قوله : حل يؤمر مالكما بييعما * ذكر المؤلف في البحر آخر باب البيع الفهسد منه قول التن : وا بفرن بن صغد وذي وحم محرم منه مانعه : ومن التفريق بحق ما في البسوط ذمن له عبد له امراة امة ولدت مته فاسام البد وولده صفر فاته بجبر الدمى على بيع العبد وابته وان كان تفريقا بينه وبن آم اتشهى قتامل 4 19

وتنعقد الاجارة بلفظ الهبة والتمليك، كما في الخانية، وبلفظ الصلح عن المنافع وبلفظ العارية وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك * وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه، ولو قال لعبده : بعت نفسك منك بألف، كان واعتاقا على مال نظرا للمعنى، ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا * ولو شرط لرب المال كان بضاعة ويقع الطلاق بألفاظ العتق، ولو ms266 صالحه عن ألف على نصفه قالوا : إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول ، لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول . ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل كانت إقالة . وخرجت عن هذا الأصل مسائل : منها : لاتنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج، ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى . والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط . فلو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر ، فأداها في كيس أحمر لم يعتق* ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن، لم تطلق، وفي الهبة بشرط العوض ظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء، وإلى جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء ، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة بيع الآبق لايجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير ، كما في الخانية الشراء إذا وجد تفاذا على المباشر نفذ، فلا يتوقف شراء الفضولي ، ولا شراء الوكيل المخالف، ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف بدرهم ودانق بل ينفذ عليهم، والوصي كالمتولي ، وقيل تقع الإجارة لليتيم . وتبطل الزيادة - كما في القنية - إلا في مسألة () قوله : والرد كذا ذكره المؤلف في الشرح معربا للتشارخانية ورايت فيها ما نصه: ولو تال ارد عليك هذه الامة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع انتهى وكتب الحشي مالا تابة له في القام

الثانية: لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لايملكه بالقبض حتى يستعمله، كذا في المحيط الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يسلكه به الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد ياذن بائعه ملكه * وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل ؛ لا يحل له أكله ولا لبسه، ولا وطؤها لو كافت جارية ولو وطنها ضمن عقرها، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا : الخامسة : لا يجوز أن يتروجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح ، إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان، كما في البزازية وفي الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة . كذا في الخانية والظهيرية، إلا في مسألة في إقالة فتح القدير.

ما توله: التبوض على سوم الشراء مضبون اقول : هذا ليس على إطلاقه بل إذا كان الشمن ل ما عليه الفتوى كمذا في الوازية والخلاسة وتاضى خان ملى جلبى اتول : وسيدكره

التخلية تسليم إلا في مسائل : الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع لا يكون ردا له، الثانية : في البيع القاسد على ما صححه العمادي وصحح قاضيخان أنها تسليم، الثالثة : في العبة الفاسدة اتفاقا .

الرابعة : في الهبة الجائزة في رواية ،خيار الشرط يثبت في ثمان : البيع ، والاجارة، والقسمة، والصلح عن مال ، والكتابة والرهن للراهن ، والخلع لها، والإعتاق على مال للقن لا للسيد وللزوج . هكذا في فصول العمادي معزيا إلى الاستروشني تقلا عن بعضهم، وتبعهما في جامع الفصولين، وزدت عليها في الشرح سبعا أخرى فصارت خمس عشرة: الكفالة، والحوالة، كما في البزازية ، والإبراء عن الدين ، كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل، والتسليم للشفعة بعد الطلبين، كما

الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته ، فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذهبا (12) وتكون رهنا ، كما ذكره الزيلعي في الرهن ، ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح افرادها دون استثنائها ومن اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذ رآه، البائع (13) إلى بيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع ، إلا إذا حمله البائع(13) إلى بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل : إذا شرط الخيار فيه للمالك ، وهي (11) قوله نعبا يعني مصنوها اي يأخد القبمة من الذهب لان القلب من الفشة فياخد الية ن خلاف جنسه كما اوضحه ابو المسود فراجعه (13) قوله : 0 ا1 إذا حمله البائع الخ اقول في جامع الفصولين في الرابع والمشرين راسرا إلى الواقعات شراه وحمله البائح إلى بيت المشتري فرآه لي له الرد وكذا اختاره ابو الليت لانه لو رده بمتاج إلى الحل فيصى هدا كسيب حدث عند المشتري اتتهى فزاد المؤلف إلا إذا اعاده إلى البائع لدفع هلة عذم الرد وهي ويادة ms270 حسنة بواء كان الؤلف نقلها او زادها تفتها وظاهر كلامه الاول على أن التعلل المدكود لمدم الرد يفيد أن مؤنة الرد على البائع مع افها على المشتري ففى جامع الفصولين آيضا ممزيا الال فواند صاحب الميد مؤنة ود البيع بيب او بخيار فرط او رؤبة على المشتري، ولو شرى متاعا وحله إلى موضع فله رده بيب أو دؤية لورده إلى محل العقد وإلا فلا اهه وبه بطم آن قوله: اولا ليس له الرد مقيد بما إذا لم يرده إلى محل العتد كما رايته بخط العلامة الشيخ خير الدين بن إلياس لتي المدينة المنورة فائلاء : ومن اواد الوقوف هلى حده المسالة وتحقيتها فعليه برسالتتا المتعلقة بعا يسفر ل محياما آح اقول: ويستفاد مما قدمتاه عن جامع القصولين اول ونانيا ان ما انفقه البائع من أجرة تحيله إلى ييت المشتري لا تلزم الشتري إدا رد عليه المبيع إلى محل العقد وإن كان ذلك لا يجب على البائع لان عليه تسليم البيع في محله ل تحيله إلى بيت المشتري فيكون فعله ذلك تبرها منه نلا يلزم الشتري وانسا بلرمه وده إلى محل التد وبه بظهر جواب حادثة الفتوى: اشترى حديدا لم يره وثرط على البائع تحيله إلى بلدة المشتري ثم رآه فلم يرض به واراد فخ البيع بخيار الرؤية او بفساد المقد ب الشرط الذكور يلرمه تحميله إلى محل البيح ليرده على بائمه ولا بلرمه ما اتفقه البائع في تحميله الى بلدة المشتري لانهم لم يوجبوا على المشتري سوى كلفة الرد فتامل والله أعلم

بيع البراءات (14) التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح، فأورد أن ائمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة ، ولا كذلك هنا، كذا في القنية بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الانسان من البقال ، إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها فإنها ms271 جائزة استحسانا ، كذا في القنية * من باع أو اشترى أو آجر ملك الإقالة إلا في مسائل، اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها خمسون لم تصح الإقالةء اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لم يصح ولا يملكان الرد بالعيب ويملكانه بخيار شرط أو رؤبة، والمتولي على الوقف لو آجر الوقف ثم قال ولا مصلحة لم تجز على الوقف ، والوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلافه بالبيع تصح ويضمن، والوكيل بالسلم على خلاف، تصح إقالة الوارث والوصي دون الموصى له ، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له * لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء * بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن الموقوف يبطل (15) بموت الموقوف على إجازته ، ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في قسمة الولوالجية ، الا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة، ولها صورتان، في شفعة الولو الجيةء الموقوف عليه العقد إذا أجازه تهذ ولا رجوع له إلا في مسألة (17) واحدة في قسمة الولوالجية، إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع ، (14) قوله : بيع البراءات المراد بها التى كتضمن الولاية وإنسا لم يصح بيعها لاته من بيع العدوم لانه ( محصول حين البيع موجود ليصح بخلاف التقارير التى تتضن شيتا موجودا كييع بر بض القرايا فانه صحيح لان المشتري يتناول البر الموجود وهدا هو الفرق وسماه مشايخ بخارى بيع حظون الائمة كفري (15) قوله : الموقوف ويبطل * اي البيع الموتوف (16) قوله : الا في مسالة هي قوله : إذا اجار الغريم

اقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب التحالف اللمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولدهء ومن باع مال الغائب بطل بيعه (18)، الا الأب المحتاج كذا في تفقات البزازية.

المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الشمن، وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما ييناه ms273 في شرح الكنز: الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالشمن عند استحقاق المبيع أن يقر المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك فلو رجع عليه لرجع عليه * كذا في البزازية .

خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع الفضوليء إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي ، في دعوى البزازية.

المرافق عند الإمام الثاني المنافع والحقوق الطريق والمسيل ، وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق (اقتهى) البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع ء إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه إلا في السلم ، وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف إلا في السلم.

رأس المال (19) بعد الإقالة كهو قبلها ب فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين : لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها، ولا يشترط قبضه بعدها قبل الافتراق بخلافه قبلها 1) قوله : دمن باع مال الغانب بطل بيمه يعنى إذا ابطله مالكه. وى (19) قوله : راس الال * اي في السلم

ابراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل ، إلا كفيل النفس ، كما في جامع الفصولين؛ كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب قله أخذ كقيله بنفسه (اتتهى) وهكذا في البزازية إلا إذا قال الاحق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه ، فحينئذ ييرأ الكفيل ، وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع. ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكقالة (اتتهى) للكفيل منع الأصيل من السفر ، إن كانت كفالته حالة ليخلصه منها إما بالآداء أو الإبراء ، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى* وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره * الا تصح الكفالة إلا بدين صحيح، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو (10) قوله : * وطلب من الاب [حضارها * اي ليسالها عن دخول الروج بها، فان آقرت به اجبرها القاضى على المى إلى ييت الروج وإن انكرته قالقول نولها كما في الولوالجية، وهدا بناء على آنها إذا دخل بها الزوج فلي لها منع فقسها لتبض المهر (11) قوله : لم بمر كفيلا اصلاء لاته انما بصى كفيلا بعد شهر وقد شرط بمده البراءة

القاضي يأخذ كفيلاء من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده او أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور، ويأخذ كيلاء باحضار المدعى، ولا يجبر على إعطاء كقيل بالمال ، ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلاء ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة . وهما في أدب القاضي للخصاف، وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها ، وما إذا ادعى العبد المأذون الغير المديون على مولاه دينا، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإته يكفل ، كذا في كافي الحاكم .

============================================================

والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة حتى لاتسمع دعوى الملك من واحد وكذا العتق وفروعه * وأما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله ، يعني إذا قال زيد لبكر : إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام ، فقال بكر: إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة اعوام فأعتقني وبرهن عليه ، اندفع دعوى زيد * ثم إذا قال عمرو لبكر: إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن وبرهن عليه تقبل، ويفسخ الحكم بحريته، ويجعل ملكا لعمرو يدل عليه أن قاضيخان قاله في أول البيوع في شرح الزيادات * فصارت مسائل الباب على قسمين : أحدهما : عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على كافة الناس : والثاني : القضاء بالعتق في الملك المؤرخ، وهو قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ . ولا يكون قضاء قبله فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة خالية عن هذه الفائدة (1ه) وهنا فائدة أخرى هي أنه الا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو بقوله : أنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ، كما صرح به في المحيط البرهاني اختلاف الشباهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل: الأولى : في الوقف يقضى بأقلهما . كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى الخصاف الثانية : في المهر إذا اختلقا في مقداره يقضى بالأقل ، كما في البزازية (1) قوله : ذكرت بالبتاه للمجهول صفه لمين اي ذكر الوارث آته ورثها والناب في التعبى ان بقول والو استحقت ن بقضاه ببينه من يد وارت ذكر آنه ورنها آلت وبما قررناه سقط ما في حاشيه ابن السود من بعض الاقاضل آن ما نا ms281 لي ملى اطلاقه بل لابد آن يقول ذو اليد في جواب الدعى انها ملكى لان ورشتما من ابى، اما اذا اقتصر على قوله ملكى لا يكون قضاه على سائر الورنة فتسع دعواهم فيها اه

يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل* كذا في انبزازية والولو الجية والفصول ، وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم القتل لا يدخل فيه ، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل. وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة الصواب فيها أن يوم الموت يدخل تحت القضاء، فارجع إليها إن شئت * وذكرت مسائل في خزانة الاكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجعء وقد أشبعنا الكلام عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين* شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية. أبى احد الشريكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه إلا في جدار يتيمين، لهما وصيان ويخاف سقوطه، وعلم أن في تركه ضررا فإن الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية، وينبغي أن يكون في الوقف كذلك * كذلك الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث : إذا شهدوا أنه كفل بنفس فلان ولا يعرفونه ، وإذا شهدوا برهن لايعرفونه ، أو بغصب شيء مجهول كما ني قضاء الخانية الشهادة برهن مجهول صحيحة إلا إذالم يعرفوا قدر ما رهن عليه ms282 من الدين، كما في القنية:

المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية * وبتعين الافتاء في الوقف بالانفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي ، يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا، كسا في منظومة ابن وهبان : في تقويم المتلف، وفي الجرح، والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته، وفي الاخبار بالفلس (4) بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكى، رفي إثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتلال ، وفي إخبار الشاهد بالموت (9) ، وفي تقديرأرش المتلف * وزدت أخرى : يقبل قول امين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر ضورها، كا ms285 في دعوى القنية، بخلاف ما اذا بمثه لتحليف المخدرة فقال حلفتها، لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى* الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص، والحدود، والدية: اذا أخطا القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه، كذا في سير الخانية وتمامه في قضاء الخلاصة* () قوله : في كلام الناس ينبني ان يتثنى كلام الواتفين حموي ه قوله : ولي الاخار بالفلس ف ننة بالافلاس 4) قوله : وفي اخبار الشامد بالموت * اى اذا ابر الشاهد رجلا بان فلاتا مات جاز لها أن بو

وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادعى على رجل ديناه تسمع* كذا في الخانية * وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان : صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح الأصح جواز دعواه في حصته، كذا في صلح البزازية .

الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى ، كما في دعوى البزازية .

وقد ذكرنا بعد هذا أن الابراء عن الربا لايصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة.

وفي اليتيمة لو قال : لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أن البذر له تسمع ، ثم قال : لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده ففيه اختلاف المتأخرين * وفي اليتيمة أيضا : مات عن ورثة فاقتسموا التركة يينهم وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع الدعاوي، ثم إذ أحد الورثة ادعى دينأ على الميت وعلى تركة الميت تسمع(12)(1ه) وفي قسمة القنية : قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما ms286 الفسخ بالغبن ، فله ذلك (14) إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ (1ه): (10) قوله : "لاتسمع الدعوى بمد الابراء العام * سيذكر المؤلف في القول في الدين انه يصح الابراء عن الدين وعن دعوى الاعيان لا من الاعيان الا في ضمن الابراء المام (11) قوله : " واما اذا ابرا* ممطوف على فوله ضمان الدرك (12) قوله : * وبرمن بقبل * بخلاف مالو قال : لا حق لى قبله ثم ادعى لاتسمع حتى ببرمن آن حادث بعد الابراء والفرق في جابع الفصولين (13) قوله : 1 وعلى تركة الميت تسمع * لانه لم بدع عليمم وانسا ادعى على الميت فلا تناني الدهوى الابراء العام أفاده الشرتبلالى (14) قوله : * فله ذلك * وفي ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليمر جع الى الكتب، مصطفى حلبي

وتمامه في شرح ابن وهبان: دفع الدعوى صحيح، وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار، وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها . وكما يصح قبل الحكم يصح بعده (27) إلا في مسألة المخمسة ()، كما كتبناه في الشرح ، وكما يصح عند الحاكم الاول يصح عند غيره، وكما يصح قبل الاشهاد يصح بعده، وهو المختار إلا في ثلاث مسائل : الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لايلتفت اليه : الثانية : لو بينه لكن قال بينتي به غائبة عن البلد لم يقبل: (10) قوله : وانما لاتقبل البينة على الاقرار * سيبيء ان البينة تسمع على مقر في مسائل (71) قوله : وكما يصح قبل الحكم بصح بعده" في الذخرة : وبصح الدفع قبل افامة البينة وبعدها وقبل الحكم ms288 وبعده، حتى لو برمن على مال وحكم له فيرمن خصمه آن المدعى اقر قبل الحكم انه لي عليه شيء بطل الحكم، اقول: نبفن ان لايبطل الحكم لو امكن التوفيق بحدوله بعد اقراره على ما باتى قريا.

اع الولن لنيه عن فتاوى رشيد الدين : لو اتى بالدنع بعد الحكم في بض المواضع لايقبل نحو ان ببرمن بعد الحكم ان المدعى اقر قبل الدعوى انه لا حق له في الدار لايبطل الحكم لبجواز التوفيق بأنه شراه بخار فلم يملكه في ذلك الزمان كم مضت مدة الخيار وفت الحكم فملكه فلما احتمل عذا لم يبطل الحكم الباتر بثك، ولو برمن قبل الحكم يقبل ولا يكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه بقول الحفير. الظاهر انه الو برحن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ببفى ان ل يقبل ويحكم على مذهب من جمل امكان الشوفيق كافيا اذ لاشك حينتد لان امكانه كتمر يحد عندهم كذا في نور المين ) انظر الصفحة الاتية الحاشية رتم 22

لايقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم ، أو ممن جرت عادته به قبل القضاء، بشرط أن لايزيد، ولا خصومة لهما* وزدت موضعين من تهذيب القلاتسي؛ من السلطان ووالي البلد، ووجهه ظاهر فإن منعها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها وهو إن راع الملك ونائبه لم يراع لأجلها : إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كقيل (20) إلا في مال اليتيم، كما في البزازية، وألحقت به مال الوقف ، وفيما إذا كان رب الدين غائبا لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له ، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لاتقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به ، ذكره في السراج الوهاج: (41) قوله : " انه تلحقه المهدة بتى في سالة، بع هدا العبد. حوي (30) قوله : " فانه يطلق بلا كفيل اي بالنفس

ثم رأيت سابعا في إجارة منية المفتي : آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأفام الأول البينة ب فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة، وإن كان يقر بما يدعي هذا المدعي وإن كان غائبا لا تقبل (اتنهى) كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل : أن يكون عاجزا عن الذهاب * وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبوالا وأن يكون الحاكم جائرا، وأن يخبره عدلان بما يسقط، وان يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وأن يعلم أن القاضي لا يقبله الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف، والمعروف بالكذب، وشاهد الزور إذا كان عدلا، على مافي المنظومة وفي الخانية القبول : لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد (22) لابن ابنه على أبيه * شهادة الفرع على أصله جائزة إلا إذا شهد على أبيه لأمه ، أو شهد على أبيه بطلاق ضرقأمه، والأم في نكاحه إذا تعارضت ms293 بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى ، في البيع والاجارة والصلح والإقرار ، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع ، كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده، فالقول لمدعي الصحة* إذا اختلف المتبايعان تحالفا إلا في مسألة : ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على صدق دعواه، فلا تحالف، ولا فسخ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد، واليمين على المشتري ، كما في الواقعات * (22) توله : الا اذا شهد الجد الخ* اي شهد بانه ابنه كما يعلم من الحموي

وفي البزازية: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته . وني المحيط: مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة، وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا - والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب السلطان أو العامة، وبعزل نائب القاضي لا ينعزل القاضي (اه) .

وفي الممادية وجامع الفصولين، كما في الخلاصة ، وفي فتاوى قاضيخان : وإذا مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله ، وكذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف غيره ومات القاضي أو عزل لا ينعزل خليفته (اه) .

فتحرر من ذلك اختلاف المشبايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته ، وقول البزازي : الفتوى ms299 على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ، يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى. لكن علله * بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته لأنهم نواب القاضي من كل وجه، فهو كالوكيل مع الموكل ، والا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان * ولهذا قال العلامة ابن الغرس : وتائب القاضي في زماتنا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه (اه) . فهو كالوكيل مع الموكل ، لكن جعل في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله* وعندنا إنما هو نائب السلطان ، وفي التاتارخانية : أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب (اه) .

وقي وقف القنية : لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله، ثم رقم يبقى قيما(اه) وفي التهذيب وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القفاة استخلاف الشهود ، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن (اه):

لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها (55) قوله : "لان للقاضي الخ" تعليل لعدم المعارضة (56) قوله : * ولو قال الوارث كان يهذي يصدق * اي إذا لم بقر بالعتقم اما لو اقر به وادعى انه كان بهدي فالقول للعبد وهو حر حتى يتيم البينة على انه كان يهذي وتسامه في ابى السود هن الجيي

لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة : القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول، وصورته في شهادات الخانية، ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا ب قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق الواحد. وقال الحسن : تقبل في حق الكل (انتهى) .

(5) قوله : كقبل شمادة الدمي آلخ انظر ما مر قبل نحو سبعة اوراق من كلام المصنف وتبل

وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر، فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا عملا بالحال ، لكن لو قال لهم : أنا صحيح * هل يشهدون بصحته أو يحكون قوله ؟ فان ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله، وينبغي أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه ؟ فإن أخبروا به لم يعمل پإخباره اته صحيح ، وإلا عمل به، وهي حادثة الفتوى. وفي جنايات البزازية : شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات، يحكم به ، وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لانهم لا علم ms307 لهم به وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا : مات من سقوطه ، لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم: الا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحله على رقبته حية ملتوية (اتتهى) تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة : ما إذا شهد بالثمن عند اختلافهما كما في الخلاصة * وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح. قال في بسيط الأنوار للشافعية من كتا ب القضاء ما لفظه :، وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ب إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله آخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ، ثم بالغ في الإنكار (اتتهى) * ولم أر هذا لاصحا بنا رحمهم الله ، لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسالة الطاحونة ، لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح : دعوى دين على ميت، وفي استحقاق المبيع ، ودعوى الآبق . لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول أبي يوسف رحمه الله مذكورة في الخلاصة * تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع (58) مذكورة في منظومة ابن 8ه) قوله : و ف تمانية مواضع يراد الشهادة بالرضاع على ما استظهره في البحر وتبعه في مشن التنوير من الرضاع

إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغين قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة: الأولى : لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران ، وأقام ذو اليد أنه ابنه ولم ينسبه الى أمه فهو للخارج الثانية : لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما، فبرهن الذمي بشهود من الكفار، وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو كافرين ، ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا : (1 قوله : "الا في دهوى العيب اتول: بلحق بهذا إذا ادمى الاستحقاق للبيع فانه ينكر الحق حش بشبت اليتكن من الرجوع هلى بائعه ولو اقر لا يتدر، وايضا ادماء الوكالة او الوصاية وتبوكه لا يكون إلا وبه الفم الجاحد كا ذكره قافى خان ليكون كبوت الوكالة والوصاية شرعا صيما ناحق هذا اا با، لى جلبن 1ه قوله : وفي الوصى إذا لم الخ اقول بلحق بالصبى اخد الورلة إذا ادمن عليه الدين ملى الليت قإنه لو اقر الحق بلرم الكل من حصته، وإذا انكر فأقيم البينة يلزم حصته تقط، واقول آيضا ف هده ينبغى آن بقول إلا حقا صريحا حتى ل يكون كدبا محضا بل يقول فليبينه او اطلب الببنة على نبوت حقه او نحوصا فان في العاريض مندوحة من الكذب ، على بلبن

للما قوله : بكل ما يعقده الوكيل لنفه * الدي قالوه بكل ما يعقده الموكل

الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه ، إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في

الإقرار للمجهول باطل إلا في مسألة ما إذا رد المشتري المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه من رجل ولم يعينه قبل وسقط حق الرد، كذا في بيوع الذخيرة.

الاستئجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين ، إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية ، إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم تقبل ، كما في الخانية إلا إذا أقربا لطلاق ، بناء على ما أفتى به المفتي، ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنيةء اقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته كما في سرقة الظهيرية* الإقرار إخبار لا إنشاء ب فلا يطيب له لو كان كاذبا إلا في مسائل ، فإنشاء يرتد بالرد ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ، ولو أقر ثم أنكر(1) يحلف على أنه ما أقر بناء على أنه إنشاء ملك ، لكن الصحيح تحليفه على أصل المال من ملك الإنشاء ملك الإخبار ؛ كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع، ومن له الخيار ، وتفاريعه في أيمان الجامع . قلت في الشرح : إلا في مسألة استدانة الوصي على اليتيم، فإنه يملك إنشاءها دون الإخبار بها.

(1) قوله : هولو اقر ثم اتكر* اي اتكر الاقرار

الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة إلا في مسألة (21) إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح ، لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها، وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة ، لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال : غلطت ، إنها خمس مائة، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به (اتتهى) اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض ، فالقول لمن ادعى أنه في المرض ، أو في كوته في الصغر أو البلوغ فالقول لمنعي الصغر. كذا في إقرار البزازية وكذا لو طلق أو عتق ثم قال : كنت صغيرا فالقول له ، وإن أسند الى حال الجنون ، فإن كان معهودا قبل وإلا فلا : مات المقر له فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا أن المقر له صدق المقر أو كذبه تقبل، كما في القنية: أقر في مرض موته بشيء وقال : كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد الى زمن الصحة * قال في الخلاصة : لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وتبض الشمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصق في ms330 البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث * وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الشمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه (اتتهى) وتمامه في شرح ابن وهبان : مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل تاكد حريته بالقضاء، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف (41) قوله : إلافي مالة الخ ذكر هده السالة في كتاب الوقف في صورة السؤال والجواب

الثانية : لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح ، وفي الشراء بالدين لا (اتتهى).

ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة(1) على صوفها يجزه يجيزه أبو يوسف رحمه الله، ومنعه محمد رحمه الله* والمنع رواية *وعلى صوف غيرها لا يجوزاتفاقاء كما في الشرح، مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز، الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم ، وله الرجوع في ثلاث مسائل في شفعة الولو الجية :، أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للأخذ صح وله الرجوع . أجلت امرأة العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع ، استمهل المدعى عليه فأمهله المدعي صح وله الرجوع، الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك ، إذلا نزاع، ويصح بعد حلف المدعى عليه رفما للنزاع يإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم يقبل الا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طلب يمينه لا يحلف كما في القنية الثانية : إذا ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن عليه تقبل لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين ، كذا في العمادية من العاشر ، ولو برهن (1) قوله : لو صالحه من شاة الخ مبارة الجع : ادعى شاة فصولح على ولها بجزه ف الحل،

صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه . وصلح الوارث مع الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه ، وبيانه في حيل التاتارخانية طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا0 الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى ، إلا إذا قال : صالحتك على كذا وأبراتك عن الباقي: الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة، ولو كان على خدمة العبد المدعى به إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخيل كما في الخلاصة، إذا استحق المصالح عليه رجع الى الدعوى إلا إذا كان مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمته كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع الكبير.

الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة(2) كما في المستصفى . لايصح الصلح عن الحد ولا يسقط به إلاحد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في الخانية صالح المحبوس ثم ادعى آته كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي ، لأن الغالب حبسه ظلما كما في البرازية* 4) قوله : إلا دوى إجارة اى إذا صالحه ملى مشفعة من جن الصالح عليه ك افاديه مبارة

العبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارة كما في إجارة الولوالجية لا جبر على الصلات إلا في مسائل منها: نفقة الزوجة 0 والثانية: العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها() الى الموصى له بعد موت الموصي مع أنها صلة الثالثة: الشفعة ، يجب على المشتري ms335 (10) تسليم العقار الى الشفيع مع أنها صلة (1) قوله حية المشقول لعله يريد به المشغول بملك الواهب اما إذا كان مشغولا بملك فيره بجوز والسالة مدكورة في الفصولين، وفي شرح لطائف الإشارات ما يتملق بها فلينظر مطورا في المحيط واعلم ان الحيلة التى ذكروها في جواز حبة المشغول بأن بودع واهب الدار متاعه للموهوب له وبسلمها [ليه لفيه امكال لأن يد المودع يد المودع متى، ومن اراد التفصيل فلمرجع الى البدائع، مصطف جلبي (7) قوله : 11 إذا سلك على تبضه" اي وتبضه فإنه يجوز استحسانا بري، ولا بد من الإند بالقيض صريحا كما في البدائع ، ابو السعود للها توله : ومنه اي ما استثنى من بطلان تمليك الدين من غر من عليه الدين حوي توله : بجب على الوارت دنها اي يجبر على دلمها (1) قول : وبجب على الشتري اي يجبر

الثانية : الثمن عند الإقالة * الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية * الرابعة : إذا مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث (16) * الخامسة ن الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن حالاء فأجله المشتري السادسة : بدل الصرف *السابعة: 141) قوله : الا في سبعة * وقد نظتها بقولي : ن الدبون لي بلتزم اجيلا: بدل ورن ms338 وسل ت و لر لى او شن ترى و الر اا ارب ي ويه واله (15) قوله : " الاولى في القرض* إلا في اوبعة تايي قريبا (16) قوله : لاجل الدائن الوارت انظر ما في مدايشات فن الحيل

لا يقع التقاص بلا تراض * عند رجل وديعة ms340 وللمودع عليه (22) دين من جنس (26) توله : وني الاخر نظر وجه النظر انهم اشترطوا في هبة مهرها من الصغير الإذن بالقبض) فإذا لم تالن بالتيض لم تصح المبة . كفيى (23) قوله : وللمودع عليه * اي على المودع بالكسر

أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على المؤجر ولكن يخير الساكن للعيب * وكذا اصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه واخراج تراب المستأجر عليه وكناسته ورماده ، لا تفريغ البالوعة : رد المستأجر على المؤجر واجب في مكان الإجارة، الصحيح أن الإجارة الأولى إذا انفسخت انفسخت الثانية الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح ولا تنقص الأولى ، النقصان عن أجر المثل في الوقف إذا كان يسيرا جائز. آجرها ثم أجرها من غيره، فالثانية موقوفة على اجازة الأول فإن ردها بطلت وإن أجازها فالأجرة لله استأجره لعمل سنة فمضى نصفها بلا عمل فله الفسخ: (22) قوله : لله رلمه* اي وعليه قية التراب (24) قوله : والثيابن وهو السى بالاطور

الثالثة: إذا مات الوارث مجهلاء ما أودع عند مورثه* الرابعة : إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته الخامسة : إذا مات مجعلاء لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه السادسة: ms347 إذا مات الصبي مجعلاء لما أودع عنده محجورا * وهذه الثلاث في تلخيص الجامع الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرا * وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر إذا مات مجهلا لمال البدل (1) فإنه يضمنه كما في الخانية ومعنى موته مجهلاء الا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن بينها وقال في حياته رددتها فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته (2) وإلا لم يقبل قوله ، وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجهيل ، ولذا قال في البزازية : والمودع إنما (1) قوله : مجهلاء لمال البدل اى تمن ارض الوقف إذا باهها اسوغ الاستبدال (4) قوله : على مقالته* اي مقالة المبت

وفي البزازية لو جعل للكفيل أجرا لم يصح * وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر مضمونة * وفي الصيرفية من أحكام الوديعة: إذا استاجر المودع المودع صح بخلاف الراهن إذا استأجر المرتهن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قتبل قوله ، كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف الى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته ، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل آنه قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلا ببينة، بخلاف الوكيل بقبض العين. والفرق في الولوالجية القول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر ب فلا يقبل قول الوصي في تفقة زائدة خالفت الظاهر ، وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فإنه ضامن مافالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها، ولو أنفق 5) قوله : "بقبض الدين بمده * اي بعد القبض (6) قوله : " فلا يملك الثلاثة * اي الايداع والإجارة والامارة (7) قوله: إلا الوصي " الوصي إنما يستحق إذا كان وصي القاضي وتد نصيه باجر) وأما وصى الميت فلا يستحق كما في هذا الكتاب في فن الجمع والفرق ms349 في الكلام في اجرة المثل تقلاء عن القتية و زاده (8) قوله : " إلا إذا شرط " اي فلا يقدر باجر المثل بل يأخذ ما شرطه الناظر

للمعير ان يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو استعار أمة الإرضاع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها ، له الرجوع لا الرد فله اجر المثل الى الفطام ، ولو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل * وهما في الخافية ، وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم يوقت وتترك بأجر المثل: مؤنة رد العارية على المستعير إلا في عارية الرهن (10) كما في المبسوط : تحليف الأمين عند دعوى الرد أو الهلاك ؛ قيل لنفي التهمة وقيل لإنكاره الضان ، ولا يثبت الرد بيمينه حتى لو ادعى الرد على الوصي وحلف لم يضمن الوصي، كذافي وديعة المبسوطء لو رد الوديعة الى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم (13) قوله : فانه يرجع على شريكه بحمته * لكون الحمام لا بقبل القمة بخلاف الدار فانه لا بد ليها من الإذن (14) قوله : الودية امانة الخ قال في جامع الفصولين : اودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها نده) لم ادص الريادة او اودعه زنبيلأ نيه اشياء ثم ادعى آنه كان فيه تدوم ذحب مته وقال الودع : * ادرى كان نيه ببرا بلا بين تى بدس عليه الخيانة لسينشد يبرا لو حلف والا فن اه (15) قوله : إلا في عارية الرحن نعلى المعير * لان فيها ms351 منفعة لصاحبما لانها مضيوفة في بد الريمن وللمعير ان يرجع على المتعير بالقية إذا حلكت تظهر الفرق يينها وبين فيرها

ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستاجر بالتعمير من الأجر فلا بد من البيان وهي في أحكام العمارة من العمادي. استأجر بعيرا الى مكة فهو على الذهاب دون المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية ، وفي وكالة البزازية: المستبضع لا يملك الإبضاع والإيداع ، والابضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح كما إذا قال : اشتر به أي ثوب شئت وكذلك لو دفع اليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثو بأصحء والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا، إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك (انتهى) .

الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها الى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر، فالقول لربها . والمودع ضامن عند أصحابنا رحمهم الله خلافا لابن أبي ليلى، كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله * المودع إذا قال : لا أدري ايكما استودعني، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف أحدهما ولا بينة ،يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع بجعله مات رجل وعليه ms352 دين وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء، وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا (16) قوله : صواه كان يقوم مليما بخلاف المارية (1) قوله : وكذباه اي المأنون والمالك كديا الودع (18) قوله : و ل في وجوب الضمان عليه * اي ملى المادون . حوي

السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح، فان فصرت عن مهر مثلها كان للولي الاعتراض، ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يلزمها، ولا يصح إقرار السفيه ولا الإشهاد عليه ، ولو دفع الوصي المال الى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه ولو لم يحجر عليه، ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز إطلاقه لأن الحجر ليس يقضاء، ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا للخصاف ووقف المحجور عليه بالسفه باطل . واختلفوا فيما إذا وقف باذن القاضي فصححة البلخي، وأبطله أبو القاسم، ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني، ولا بد من حجر القاضي، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشدء ولا بد من اطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما، ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين *ووقعت حادثة : حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا، فلم أر فيها تقلاء صريحا، وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط (19) من الحجر الظاهر زوال السفه ، لأن عقله يمنعه عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على آن السفيه لا بنحجر إلا بحجر القاضي، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف : إذا اختلف الزوجان في المهر قضى لمن يرهن ؛ فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته لأنها للاثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل، وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل: (19) قوله : " لما في الحيط الخ لقائل ان يقول : كلام المحيط مفروض قبل الحكم بالفه، يدل عليه مورده اما بعد الحكم به فالاصل بقاؤه لانه بالحكم ms354 تاكد ونيت) وقال المقدسي: ولم يوجد بصد البر من التاضى ما يتتضى خلافه، قالظاهر بتاؤه اه وهكذا قال الشيخ صالح في حاشيته فينيفى تقديم بينة الروال، ومكذا قال البمي وجزم به في ذخيرة الناظر واتره ابو السعود الازهري في حاشته على هذا

كتاب الفصب المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف: المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملا من الأول فإن المتولي إنما يضمن الثاني، كذا في وقف الخانية* إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان باذنه فالقول للمالك ، إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها ولا يؤمر بعمارتها إلا في حائط المسجد كما في كراهية الخانية الإجازة الا تلحق الإتلاف، فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو رضيت ms358 أو أمضيت لم يبرأ من الضمان كذا في دعوى البزازية * الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس (25) : الأولى : إذا كان الآمر سلطانا الثانية: إذا كان مولى للمأمور .

(34) قوله : " إلا [دا اكره الخ ذكر قاضي خان في مسائل التوكيل بالطلاق آنه يقع، جوزي ذاده 1) قوله: الاف جه صوابه تة

الخامسة: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر، ويرجع به على الآمرء وتمامه في جامع الفصولين* لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا والاية إلا في مسألة في السراجية: الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه * الثانية : إذا أتفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه وكان في مكان لا يمكن امتطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة، أو أغمي عليه فأتفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا، وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات * ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية : ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن ، ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها لم يضمن أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجمها للذبح، وكذا لو وضع قدرا عليى كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه، وكذا لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه، وكذا لو حمل حمله الساقط في طريق فتلف ، وكذا لو آعانه في رفع الجرة فانكسرت ، وكذا لو فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها، ومنها إحرام رفيقه لاغمائه، وسقى آرضه بعد بذر المزارع ، وليس منها سلخ الشاة ms359 بعد تعليقها للتفاوت . والكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين:

السكنى بتاويل عقد كسكنى المرتهن لو استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها سنتين ودفع أجرتها ليس له الاسترداد، والتخريج على الأصول يقتضي آن له ذلك ان لم تكن معدة ، لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة فاستهلكه المؤجر: (36) قوله: انما يرد ما قبفه من الستاجر الخ حاسله آته ( يلومه ال الدى آجر به وان كان دون اجر الثل، وهى قائدة قل من نيه عليها كذا بخد بف الفضلاء وي

آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة اللحم قيمي : قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا الآجر قيمي وكذا الفحم . أمره أن ينظر إلى خابيته ، فنظر إليها فسال الدم فيها من أتفه ضمن فقصان الخل: الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع الرجوع . عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة، الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا ، أو مولى المأمور، أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه، كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين . وزدت رابعة : ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية لا يجوز دخول بيت إنسان إلا پإذنه إلا في الغزو، كما في منية المفتي، وفيما اذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة * حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه ؛ فإن كان في أرض مسلوكة للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها ، وإن كان في أرض مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه ، وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن كان في الأرض سعة لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت ، هذا ذكر الفروع الثلاثة في الواقعات الحسامية من الوقف ، وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفر ويحمل مكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه، فهي صورتان؛ في أرض مملو كة فللمالك الخيار وفي مباحة فله تضمين قيمة الحفر: 4

الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي القنية * وعده أن يأتيه فلم يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في كقالة البزازية وفي بيع الوفاء كما ذكره الزيلمي، (1) قوله : " يجوز له إعطاء الزيوف * اي للاى قوله : الرة دد ف تنه: دى 1) قوله: وان طم برته لاف الد 4) توله : * نه* اي من السظر

لا يجوز رهن البناء بدون الأرض فإذا آجره(5) المرتهن لا يطيب له الأجر ، إذن الراهن للمرتهن في الاجارة فآجره خرج عن الرهن ولا يعود . الآجر إذا رهن العين عند المستأجر على دين له صح واتفسخت . أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن ، باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الاول، يكره 5) قوله : وتاذا آجره* اي الرهن مطلقا

اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن ، وإن صدق العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه، ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل ms364 وادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته و كذبه الراهن فالقول للراهن بالنسية إلى المرتهن لا العدل . ما جازت الكفالة به جاز الرمن به إلا في درك المبيع ، وتجوز الكفالة به دون الرهن وتجوز الكفالة بما هو على الكفيل والرهن ، وفي الكفالة المعلقة يجوز أخذ الكفيل قبل وجود الشرط دون الرهن ذكرهما في إيضاح الكرماني كتاب الجنايات العاقلة لا تعقل العمد الا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالاء وتتحمله العاقلة كما في شرح المجمع . صلح الأولياء وعفوهم عن القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقتول كذا في المنية الواجب لايتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان: لو سرى قطع القاضي إلى النفس ، وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى القصد الى النفس ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد، ولوقطع المقطوع يده يد قالعه فسرت ضمن الدية لأنه مباح فيتقيد، وضمن لو عزر زوجته فماتت * ومنه المرور في الطرق مقيد بها، ومنه ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي تأديبا، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الامام أو الوصي أو المعلم باذن الأب تعليما فمات لا ضمان، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحاء وضرب (6) قوله : ومقدار ما وهن به) اي فالقول للسرتهن حسوي

هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه لا يجري فيه التمليك كما في اجارة الولوالجية لا تجب على المكره دية المكره على القتل ، إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه ، لكل واحد التعرض على من شرع جناحا في الطريق ولا يأتمون بالسكوت عنه : يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره* قوله: بعشرة اسواط ونف * اى بن ما بتى من قيته بد رنع ما اتم نه بسبن ب الشرة، ابو المود وتسام بيانه فيه

واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع، وفي الشراء بزيادة تصف القيمة وقيل درهمان في العشرة نقصان وزيادة وتمامه في وصايا الخانية وقسمة الوصي مالا مشتركا بينه وبين الصغير تجوز إن كان فيها تفع ظاهر عند الإمام خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في قسمة القنية * وفي جامع الفصولين : قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أيه ضمن وصية ما دفعه لو لم يجد بينة 0 إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الاجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه الى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين يضمن الوصي كل مادفعه إليه لوقوعه بغير حجة . وصي أدى دينا فأنكرت الورثة ms367 تقبل بينته ولولا بينة فله تحليف الورثة (انتهى) فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه اولا، إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في خزانة المفتين . وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي بيع القنية: ولوباع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن الا ينفذ لأنه محجور به (11) (10) قوله : وليما إذا كان حاتوتا او دارا* وقصة الحانوت والدار قريب من عدم كفاية الغلة لؤنته، لان الترميم ايضا من الؤنة فيمكن آن بد شيتا واحدا . علي جلبى (11) قوله : ولانه محجور به * اى لان القاضي محجور بالوصى فالضمر في : لانه . راجع الى التاضى في قوله : ولو باع القاضى وفي : به . راجع إلى قوله من وصى الخ

فينبغي أن لاتكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجهه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي ثنتين اختلاف * لو قال : أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق، قال أبو يوسف رحمه الله، لا بيان عليه وقال محمد رحمه الله : عليه البيان، كما في المجمع . والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل: ms368 الأولى : ادعى قضاء دين الميت * الثانية : ادعى أن اليتيم استهلك مال آخر فدفع ضمانه الثالثة : ادعى أنه أدى جمل عبده الآبق من غير إجازة : الرابعة : ادعى أنه أدى خراج أرضه وقت لا تصلح للزراعة الخامسة : ادعى الإتفاق على محرم اليتيم: السادسة : ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وآنه ركبته ديون فقضاها عنه * السابعة : ادعى الإتفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع ، الثامنة : ادعى الإنقاق على رقيقه الذين ماتوا : التاسعة : اتجر وربح ثم ادعى آنه كان مضاربا العاشرة : ادعى فداء عبده الجاني،

(12) قوله : يملك القاضى التصرف الخ قال جوى زاده : التصرف الدي بظهر من كلمانه انه بك سا فيه مصلحة فروريه كما بتهد به التشبع ف الكب، ولط الراد آنه لا بملك كل كصرف اه

الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد على قولهما، ويسقطون به كالأب على قول الإمام وعليه الفتوى، فالمخالفة على قولهما خاصة : الثالثة : للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين ms373 والأب ، ولو كان مكان الأب جد فللام تلث جميع المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأ بي يوسف رحمه الله الرابعة : لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللأب السدس والبافي للابن في رواية، ولو كان مكان الأب جد فالكل للابن في الروايات كلها على قول الإمام * الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ، قال أبو حنيفة رحمه الله : يختص الجد بالولاء، وقالا : الولاء بينهما، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا : وأما المسائل الست ، فأربع في الكتب المشهورة :1 - لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية0 2 - وفي صدقة الفطر تجب صدقة فطر الولد على أبيه العني دون جده 0 3- ولو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد - ويصير الصغير مسلمأ باسلام آبيه دون جده* الخامسة : لو مات وترك أولادا صغارا ومالاء فالولاية للاب فهو كوصي الميت بخلاف الجد* السادسة : في والاية الإتكاح لو كان للصغير أخ وجد؛ فعلى قول أبي يوسف رحمه الله يشتركان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد . ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا * ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتم عنه * فهي اثنتا عشرة مسألة . ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية؛ لو مات

(1) قول : والخامة الخ قال في المشح : هذه متفاد حكها ن كم المسالة الثالثة اص (18) قوله : السادمة اقول في هذه السادسة تظر لما تقرر آن الولاية في مال الصفر للاب كم به وان بعد، ثم لابن الأب كم توحيه كذلك) ثم للقاسى لويه فالجد يقوم مقام الاب عند موم الاب ووسيه قلم يخالف البد نيها الاب تامل

إن علم به حنث وإلا لا كذا في الكنز ، وقالوا : لو لم تعلم الأمة بأن لها خيار العتق لا يبطل بسكوتها، ولو لم تعلم الصغيرة خيار البلوغ بطل ، وقالوا : لو استام جارية متنقبة [ أي طلب بيعها] أو ثوبا ملفوفا فظهر آنه ملكه بعد الكشف ؛ قيل يعذر إذا ادعاه للجهل في موضع الخفاء وقيل لا. والمعتمد الاول، وقالوا : يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل ، وقالوا : إذا قبلت الخلع ثم ادعت الثلاث قبله تسمع، فإذا برهنت استردت البدل للجهل في محله * ولو قبل الكنابة وادعى البدل ثم ادعى الإعتاق قبله تسمع ويسترد البدل إذا برهن وقالوا: إذا باع الوصي أو الأب ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش وقال : لم أعلم يقبلء وقالوا في باب الرضاع : ولا يضر التناقض في الحرية والنسب والطلاق كما أوضحناه في البحر من باب المتفرقات أن الجهل معتبر عندتا لدفع الفساد ، فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت أن الإرضاع مفسد كما في الهداية وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلاء قال بعضهم : لا يكفر، وعامتهم على آنه يكفر ولا يعذر (اتتهى): وفي آخر اليتيمة : ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له ، فإن كان مما يعلم من دين النبي ضرورة، كفر وإلا فلا . وقالوا في باب خيار الرؤية : لو اشترى ما كان رآه ولم يتغير فلا خيار له إلا إذا كان لا يعلم أته مرئيه لعدم الرضاء به كذا في الهداية* وقالوا في كتاب ms379 العصب : إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الإثم لا الضمان * وفي إقرار اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة من سلم عقداه بينهما، ثم بعد ذلك قال : سألت الفقهاء عن العقد فقالوا: هو فاسد؛ فلا يجب على شيء، والمقر معروف بالجهل هل يؤخذ بإقراره فقال : لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل (اتهى) ، وقال قبله : إذا أقر بالطلاق الثلاث عن ظن صدق المفتي بالوقوع ثم تبين خطؤه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة ولا يصدق في الحكم ، ولو

وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد. قالوا : لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب حتد، لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب ، وأما ما ليس بلازم من العقود فلا يتصف بالإسقاط كالو كالة والعارية وقبول الوديعة * وأما حق الإجارة فينبخي الا تسقط إلا بالإقالة 0 (24) قوله : 8 تالوا يسقط به * اي الإستاط (25) قوله : وبالفمل كالبيع مثلاء

ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد ، والإبراء يرتد بالرد فبقي المال عليه (انتهى)، وفي التتارخانية من كتاب الإقرار : لو قال : لا حق لي عليك فاشهد لي عليك بألف درهم، فقال : نعم لا حق لك علي، ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود يسعون ذلك كله، فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود آن يشهدوا عليه (اتتهى) وفرعت على قولهم الساقط لا يعود، قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة ببان أن الدراهم الزيوف كالجياد في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع ، (30) قوله : ثم اقر بمده بالنال البرا منه * فيه آن المبرا منه غر مملوم إذ الصورة ان الابراء هام وكانه احترز بقوله المبرا منه عمسا إذا كان يسبب حادث

(12) قوله : و دون حقوق الادميين هذا في الدمي آما الحربن فلا يواخد بها أيضا 14) قوله: آهام الرجان * جع اكه ملى اى ككة وسك ومما ا بفرق بيته وين واحده بالتاء، وجع اكم على آكام كجيل واجبال وإضافتها ال الرجان مجاز او لتبتها وجلما اسم كتاب وهو البل الصر، نفه فى الجن واحوالهم واحكام. ملى جلبي

وقد ذكر الإمام الكردري - في مناقبه في فضل قراءة الإمام - شيئأ من أحكام الجان وأولاد الشيطان وبيان الغول والكلام على جماضهم واكلهم ، فوائد : الأولى : الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي ، وأما قوله تعالى : يا معثثر الجين والإتس الم ياتكم رسل* منكم * فتأولوه على انهم رسل عن الرسل سمعوا كلامهم فأنذروا قومهم ، لا عن الله تعالى. وذهب الضحاك وابن حزم على أته كان منهم نبي تمسكابحديث : وكان النبي يبعث الى قومه خاصة * قال : وليس الجن من قومه والاشك أنهم أنذروا فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم : الثافية : قال البنوي في تفسير الأحقاف : وفيه دليل على أنه عليه السلام كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميما ، قال مقاتل رحمه الله : لم يبعث قبله نبي الى الإنس والجن.

واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن ؛ فقال قوم : لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، واليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله ، وعن الليث : ثوابهم أن يجاروا من النار ثم ms409 يقال لهم : كونوا ترابا كالبهائم وعن أبي الزناد كذلك . وقال آخرون : يثابون كما يعاقبون * وبه قال مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله وعن الضحاك أنهم يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة * وقال عمر بن عبد العزيز : إن مؤؤمني الجن حول الجنة في ربضها وليسوا فيها (اتتهى) : الثالثة : ذهب الحارث المحاسبي ان الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم القيامة نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنيا، الرابعة : صرح ابن عبد السلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى قال؛ لأن الله تعالى قال : لا تئدركه الأبصار . وقد استثنى منه مؤمني البشر فبقي على عمومه في الملائكة قال في آكام المرجان : ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه لأن لآية

وأحكامه : تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا لمحرم من الرضاع، فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة، وحرمة النكاح على التأبيد الا مشاركة للمحرم فيها (16) ، فإن الملاعنة تحل إذا اكذب تفسه أو خرج عن أهلية الشهادة، والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها، والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني وانقضاء عدته، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها، ومعتدة الغير بانقضاء عدتها، وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة ms410 والسفر، وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة، والنساء الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر: (11) قوله : لا شاركة للمحرم فيها " يعتى ان المحرم الذي حرم نكاحه بنب او مصاهرة او رفاع لايشاركه غي في مسفة التحريم على التابيد، بل هده الصفة مقصورة عليه، ثم بين بقول : فان اللانة الخ، دنع ما يتوهم آنه قد شاركه فيها

ولم أره الآن : التاسعة (29): الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح : الحيض والنفاس والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء (30) (28) قوله : * ومي في حفظى تتدم في كثاب النكاح نقل المصنف لها من بيوع الولوالبية التاسمة والعاشرة اذ هذا العدد للفوائد وتد تقدم بنها سبعة (40) قوله : والابلاء * اقول في هد الإيلاء هنا نظر لانه مامور بقربانها قبل المدة فإذا تربما تعليه

============================================================

فقالوا: الناسي والمخطىء والذاهل كالعامد ) قوله: و دا اى ند اب نيفه وه ) قوله : وونده اى ضد اب يوسف 4) قوله : وفاجبت * لا برد ملن هذا الجواب ما اورد من انهم قالوا ابضا : الناسى والخلى موالداعل ف الالاق كالمامد لان مبنى الجواب على آنه لم يقصد الطلاق

وفي الخانية من الشهادات : رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم. قال علماؤنا : لا بجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه، وقال بعضهم: يسعهم أن يشهدوا. والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم آن يشهدوا بأحد معان.

ثلاثة : إما آن يقرأ الكتاب عليهم ، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود ويقول لهم: اشهدوا علي بما فيه، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه ويقول هو: اشهدوا علي بما فيه، وتمامه فيها، احكام الإشارة الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف، وهذا ما خالف فيه القصاص الحدود* وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية * وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء الحدود ويزاد عليها الشهادة، فلا تقبل شهادته كما في التهذيب، وأما يسينه في الدعاوى، ففي أيمان خزانة الفتاوى : وتحليف الأخرس أن يقال له : عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا ؟ فيشير به نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته اقرارا بالله () قوله : 8 اذا كان بنظره ينقله * الميارة : ينقله بنظره

الرابعة : الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج اليها، فلها شبهان : شبه بالهبة فلا بد من القبول، وشبه بالميراث فلا يتوقف الملك على القبض وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميرائا ب فلا تتوقف على القبول ، وإذا قبلها ثم ودها على الورثة ، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية، والملك بقبوله يستند الى وقت موت الموصي ؛ بدليل ما في الولوالجية : رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي فإن حضر الغائب إن قبل رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل فهو ملك الورثة (انتهى) :

وفائدته ما في البزازية : باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض ، الذي هو في يد المستقرض قبل الاستهلاك ، يجوز لانه صار ملكا للمستقرض ،وعند الثاني لايجوز لآنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك ، وبيع المستقرض (15) يجوز إجماعا، فيه دليل على أنه يملك بنفس القرض، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين، يجوز بيع ما في الذمة(16) وإن كان قائما في يد المستقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع (اتنهى) وليتأمل في مناسبة التعليل للحكم *(17) السابعة : دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تتتقل الى ورثتنه ؛ فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه وتتفذ وصايياه، ولو أوصى بثلث ماله دخلت* وعندنا القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله، ولهذا لو انقلب مال تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه، ذكره الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس. وفرعت على ذلك (18)، 15) قوله : * وبيع المتقرض الخ العبارة* الذي وجدكه في نخة من البزازية كذا : وبيع المتترض بيع ما في الذمة وإن كان قائسا في يد المتقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المتقرض بعد القيض قبل الكيل اجماعا، نيه دليل انه يملك بنفس القرض) وإن كان مسا لا بتمين كالنقدين يجوز بلاف البيع انت كامل (16) توله : بجور بيع صا في الدمة اي في نمة المستقرض (17) قوله : في مناسبة التمليل للحكم فإن قوله لانه لا يملك المستقرض يقتضي جواز البيع 18) قوله : "وفرعت على ذلك اى على قوله : ودية القتيل كثيت المقتول :

الحادية عشرة : في استقرار الملك ب فيستقر في البيع الخالي عن الخيار بالقبض، ويستقر الصداق بالدخول أو الخلوة أو الموت أو وجوب العدة عليها منه قبل النكاح كما أوضحناه في الشرح ، والأخير من زياداتي أخذا من كلامهم ، والمراد من الاستقرار في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك ، وفي الصداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالردة وتقبيل ابن الزوج قبل الدخول، ولا يتوقف استقراره على القبض لأنه لو هلك لم ينفسخ النكاح : ولا فرق بين الدين والعين . وجميع الديون بعد لزومها مستقرة إلا دين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع ، بخلاف ثمن المبيع فإنه لا يقبله لجواز الاعتياض عنه (121 قوله: بدين الوارت، فيه انه يلزم عليه بقاء جميع الدين في ذمة الميت مع آنه ترك ما يفى ض الدين او كله اذا كان ماويا للتركة تأمل

الرابعة عشرة : تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي ، فقبلهما لاملك له فلا تورث عنه لو مات ، وتبطل إذا باع ما يشفع به * تنبيه : قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، ويتبغي أن له الإعارة، وأما المستأجر فيؤجر ويعير مالا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلاء وهو : أن من ملك المنفعة ملك الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للاتتفاع فقط ، وهذا يتخرج على قول الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض، فهي كالإجارة تمليك المنافع، وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك ، فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك ، ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين : لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة . وهذان التعليلان (27) يشملان (47) قوله : وحكم اعتاقه * بالنصب مطوف على حكم الأول الدي هو مفمول او في نوله : ولم ار ومثله قوله الآبن وحكم وطه المالك (24) توله: *وينبغن " يطم حكم إعثاته عن الكفارة من قوله كاعتاته فانه صرح بأته لا يصح (25) قوله: في اصل الملك " وهو الاستيلاء (26) قوله : * وحدان التعليلان * وهما الأول والثانى

ان أمرت بالقبض صحت وإلا لا ب لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين (اتتهى) وفي مداينات القنية : قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جازء ثم رقم (3) قوله : "ومقتضاه الخ" نص علماؤتا في الهبة ان الواهب لو نهاه عن القبض ليس له ان بقبض وللواهب آن يفل بها ما شاء قبل القبض كا في المجتبى وهذا صريح في صحة عزله ولا نظر للمقتضى مع النصريع: بي (4) قوله : فملك الاستبدال كون الحق صار له اي بعد القبض اي للدنانر عوضا عن الدراهم لا قبل قبضها فانه لا بثبت الملك للموهوب له كما في التهاية وفيرها،) فعلى هذا فقوله وهو مقتضى لعدم محة الرجوع الخ فير صيح ، والل اعلم، بري (ه) قوله: ( وهب دينا له على رجل الخ قلت : وفي زكاة الحيط في باب زكاة الدين وجل وهب ديتا له على رجل ووكله بقبضه فلم ms441 يقبضه حتى وجبت فيه الزكاة فالزكاة على الواهب لان قبض الوهوب له كتبص صاحب المال انته) فطم آنه إذا قبض الموهوب له يكون قبضه بطريق النيابة عن المالك، والا لما وجبت الزكاة على الواهب لان الدين لا تجب زكاته قبل قبضه

وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة؛ فإنها كذلك مع صحتها كما أشار إليه الزيلعي منها ء وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في وصايا البزازية ، فالمستثنى ثلاث * وفرع الإمام الأعظم رحمه الله على عدم صحة تمليكه من غير من عليه أنه لو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يمين المبيع والبائع لم يصح التوكيل، وصح إن عين أحدهماء وأجمعوا على آنه لو وكل مديونه بأن يتصدق بما عليه ، فإنه يصح مطلقا ولو وكل المستأجر بأن يعمر العين من الأجرة ضح * وقد أوضحناه في وكالة البحر: السادسة : لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه ، فلو كان على مقر وجبت ، إلا إذا كان مفلسا ، فإذا قبض أربعين مما أصله بدل تجارة وجب عليه درهم وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز، انواع الديون : ها يمنع الدين وجوبه وما لا ينع الأول : الماء في الطهارة ب يمنع الدين وجوب شرائه لقول الزيلعي في آخر باب التيمم ؛ والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته * الثاني : السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره .

الثالث : الزكاة، والمراد به فيها ماله مطالب من العباد ؛ فلا يمنع دين النذر والكفارات ودين الزكاة مانع .

الرابع: الكفارة، واختلف في منعه وجوبها، والصحيح أنه يمنعه بالمال كما في شرحنا على المنار من بحث الأمر: الخامس: صدقة الفطر، ms442 واتفقوا على منعه وجوبها :

وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما؛ فانه يجب صرفه إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس * وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة يقدم عليهم ولم آره: اجتمعت جنازة وسنة وقتية ، قدمت الجنازة، وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أره * وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت وإلا الكسوف (2) لأنه (7) قول : " والا الكوف * اي وإن لم يضق الوتت قدم الكسوف حينث

ومنها، على قول محمد رحمه الله : إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا وكان المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك، وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلها؟

قال: ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ms446 9 قال قاضيخان : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عبب به ويقوم وبه العبب، فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن (انتهى) ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض ، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام .

وينبغي اعتبارها يوم البيع، ومنعا: المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا: فالاعتبار لقيمته يوم القبض أويوم التلف قال: ومنها : المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا ومنها : المغصوب المثلي إذا اتقطع ، قال أبو حنيفة رحمه الله : تعتبر قيمته يوم الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب، وقال محمد رحمه الله: يوم الانقطاع: ومنها: المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه * ومنها : المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض لأنه به دخل في ضمانه، وعند محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به يتفرر عليه * ذكره الزيلعي في البيع الفاسد ومنها: العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية* ومنها : العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته ومن أرشه ، هل المعتبر يوم الجناية أو قيته يوم إعتاقه 4

ومنها : قيمة الصداق إذا اتتصف بالطلاق قبل المسيس وكان هالكا، ولم أره صريحا ويتبغي آن يعتبر يوم القضاء به أو التراضي لما قدمناه أنه لا يعود إلى ملك الزوج النصنف إلا بأحدهما إذا كان بعد القبض فهذه تسعة عشر موضعا فاغتنمها(10)، الكلام في اجرة الثل : تجب في مواضع أحدها الاجارة في صور منها الفاسدة، ومنها : لو قال له المؤاجر بعد انقضاء المدة : إن فرغتها اليوم وإلا فعليك (11) كل شهر كذا، وقيل : بب المسى: ومنها : لو قال مشتري العين للأجير: اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر، بخلاف ما إذا علم فإنه يجب.

ومنها : لو عمل له شيئا ولم يستأجره وكان ms448 الصانع معروفا بتلك الصنعة وجب أجر المثل على قول محمد رحمه الله وبه يفتى ومنها : في غصب المنافع (12) إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معدا (10) قوله : ناا اقول ويلحق بذلك بكلة العشرين قال القنية من الضاربة: اعطاء دنانى مضاربة ثم اراد القة له ان بستوفي دنانم وله آن يأخذ من الال بتيتها وتمتبر فيتها يوم الشة يوم الدنع اه، وفي شرح الطحاوي من المقاربة : ويضمن لرب المال مشل ماله وقت الغلاف ، بري (11) قوله : والا فسليك كل شهر كذا فان متد الاجارة فاسد وانتفع المستاجر يلزم أجر الثل دون المى لكن إذا كان اجر المثل اكثر من المسم لا يلوم إل الم وإن أقل مته يجب اجر الثل ل (12) توله : و ف طب النانع* ذا في النصب الصريح واما إذا كان شبهة اللك والقد قلا بهن ف اللعد علي جليى والراد بالعد للاستنلال ما بتى ليؤجر لا ليكن كالحام والرج والحوانيت والصيران النار يبنيها الاكاير ليؤجرها للأصاغر من الناس ونحو ذلك علن جليى

ومنعا : عامل الزكاة يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه وفائدته أن المأخوذ أجرة أنه لو لم يعمل ب بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام، فلا أجر له* ومنها : الناظر على الوقف، إذا لم يشترط له الواقف، فله أجر مثل عمله حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية * وهذا إذا عين القاضي له أجرا . فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له، كذا في القنية ثم ms449 ذكر بعده أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي ، والا يجتمع له أجر النظر والعمالة لوعمل مع العملة (اتتهى): ومنها : الوصي إذا تصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية، ومنها: القسام لولم يستأجر بمعين فإنه يستحق أجر المثل: ومنها : يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله تتبيهات : الأول : قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل معناه بالقضاء أو الرضا وإلا فلا آجر له كما في القنية * الثاني : إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما لا يزاد عليه وينقص منه، وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ : الثالث : يجب أجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير

الللام في مهر المثل : الأصل في اعتباره حديث يروج بنت وأشق، وبينا في شرخ الكنز ما هو وبمن يعتبر، وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها ، فيجب في النكاج الصحيح عند عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة زوج حر ونكاح أخرى، وهو نكاح الشغار ومجهول الجنس والتسمية التي على خطر وفوات ما شرطه لها من المنافع بشرط الدخول في الكل أو الموت * وأما إذا طلقها قبله فالمتعة ولا يتنصف، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول، وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء ؛ كما في أمة ابنه إذا أحبلها فلا مهر عليه ms450 * ببان ما يتعدد ليه الهر بتعدد الوطه ومالا يتعدد : أما في النكاح الصحيح فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد الوطءات تقديرا فلا يتعدد فيه، كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذالم تحبل (14) وكذا بوطء السيد مكاتبته ، وفي النكاح الفاسد ، ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج جارية امرأته ، وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية الشتركة * وتمامه في شرحنا على الكنزء (13) قوله: أجر المثل في الاجارة القاسدة الخ ف شرح الجمع لابن ملك عن الحيط ما اخد الزانية إن كان بعقد الاجارة فحلال متد ابى حتيفة ومندهسا لا. انتهى 14) قوله : * إذا لم تحبل * قيد بقوله اذا لم تبل لاته بده شلكها بالدهوى

ما الفترلل فيه مسجح الراس والخف : يسن استيعاب الرأس دوذ الخف، لو ثلث مسح الرأس لم يكره وإن لم شب ويكره تثليث مسح الخف: ما الترلى فيه الوضصوه واللتبم : كونه في الوجه واليدين فقط، ولا يجوز إلا لعذر ، ولا يسح فيه الخف، ويفتقر إلى النية، ولا يسن تجديده ولا تثليثه، ويسن فيه النقض، ويستوي فيه الحدث الأصفر والأكبر: ماالفترف ليه مسح الجببرة ومسح الغف : لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة، وتجمع مع الغسل بخلاف مسح الخف، ويجب تعميها أو اكثرها بخلاف الخف، وتصح الصلاة اه) قوله : ل تنقضه الجنابة رايت بخد بعض الفضلاه ما نصه : قول الماتن لا نتعه التابة ققل شيتتا المالم الهسام سيدتا الشيخ عبه الفن التاباي ف رحلته الماة بالحقيقة والمجاز ف رحلة الام ور والحجار: ان بعض الافاغل فبد البناية بالياء الشاة بع الفصب وفربه على ملم النانية ان الرجل إذا تطاع رجل فره عمدا وامتع من التصاس فقد جنى، ولو فصب خف خره عمدا يكون جانيا ايضأ، ففى الصورة الاولى لا ينتقض النل بعده الجنابة بخلاف الثانية بناء على ان الرخصة نده ناد بالطاعة، م ذكر اعتراضا على الصتف بان حقه آن مذكر حده عقيب الاولى بلا نامل لدفع ابهام آنه مدمب الحتفية ثم قال شيختا حفظه اله تمالى قلت : وهو كلام حن ولكن المبارة حتملة، فان فالب تسخ الاشباه والنظائر بالباء الوحدة، وتد كنت كتبت عليها ان متى التقض عتا إبطال الك بالجواز ms456 يمنى آن الجتابة وهى الحدث الاكبر ل كنقض القل اي لا تبطل الحكم بجواره فيجوز له الفسل ثاتيا بخلاف المسح ملى الخفين نان الجنابة تنقضه اي تبطل الكم بجوازه فلا بجوز للجنب ح الغف اتتم لراجعه وتأمله انتهى ما رايته لكن نقل الحموي ان العبارة برمتها واقمة في الآشباه والنظائر الشافية اللجلال السيوط فيتتضي انها كما ضبطه بعض الافاغل بالياء المثناة ويتوجه امتراض الاسعاد قدس سره وتقشا به، واله كصالى اطم (6) قوله : " لمن وآه اي ان امتقد جواز السح

ما افترف فبه الجعذ والعيد : الجمعة فرض والعيد واجب، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها، وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما، وأن لا تنعدد في مصر على مرجوح بخلافه ، ويستحب في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلى بخلافها ما افترق فيه غسل اليت والحي : تستحب البداية بعسل وجه الميت بخلاف الحي، فإنه يبدأ بغسل يديه ولا يمضمض ولا يستنشق بخلاف الحي ، ولا يؤخر غسل رجليه بخلاف الحي إن كان في مستنقع الماء ، ولا يسح رأسه في وضوء الغسل بخلاف الحي في رواية : ما الفترق فيه الزكاة وصدقة الفطر : يشترط في نصاب الزكاة النمو ولو تقديرا بخلاف نصابها، ولا يجوز دفعها لذمي(4) بخلافها ، ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول، ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب بخلافها بعد وجود الرأس: ما افترق فيه التمتع والفران : يتحلل من العمرة بعد القراغ منها إن لم يسق الهدي بخلافه، يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ويأتي بأفعالها ثم يحرم بالحج من الحرم بخلاف القارن فإنه يحرم بهما معا من الميقات * ما افترف فيه الهية والإبراء : يشترط لها القبول بخلافه، وله الرجوع فيها عند عدم المانع بخلافه مطلقا * ) قوله : ولا يجوز دنسها لدمي اي الزكاة

فيكون الفتوى عليه كذا في قضاء البزازية* فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وهو معنى قولهم: إذا بطل المتضمين "بالكسر" بطل المتضمن "بالفتح) * قالوا : لو آبرأه أو ms476 أقر له ضمن عقد فاسد فسد الإبراء، كما في البزازية، وقالوا : التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع، كما في الخلاصة، وقالوا : لو قال : بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، كما في خزانة المفتين ، ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو قال اقتلني فقتله لا قصاص عليه لبطلانه (25) فبطل ما في ضمنه * وقالوا كما في الخزافة : لو آجر 25) قوله : "لبالانه اي لبالان البح وحذا تعليل لقوله : ولا بتير

فاتخبت منها أحسنها باختصار تاركا لما فرع على قول ضعيف أو كان ظاهرا كتاب الطهارة ما أفضل المياه * فقل : ما نبع من أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، أي حوض صغير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه 9 فقل : حوض الحمام إذا كان الغرف منه متداركا * أي حيوان إذا خرج من البئر حيا نزح الجميع وإن مات لا؟ فقل : الفأرة.

إن كانت هاربة من الهرة فينزح كله وإلا لا . أي بثر يجب فرح دلو واحد منها4 فقل : بثر صب فيها الدلو الأخير من بثر تنجست بموت نحو فأرة، آي ماء كثير لا بجوز الوضوء به وإن تقص ؟ فقل : هو ماء حوض أعلاه ضيق وأسفله عشر في عشر، أي ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه ؟ فقل : ماء مات فيه ضفدع بحرى وتفتت

فقل : الزوج عبد تزوج بالإذن أمة أبيه بإذنه فالولد ملك للأب وهو حر لأنه ابن ابنه* أي رجل أعتق عبده وباعه وجازە فقل: إذا ارتد(5) العبد بعد عتقه فسباه سيده وباعه0 أي عبد علق عتقه على شرط ووجد ولم يعتق؟ فقل : إذا قال له : إن صليت ركعة فأنت حر فصلاها ثم تكلم، ولو صلى ركعتين عتق فالر كعة لابد من ضم أخرى إليها لتكون جائزة * أي رجل أقر بمتق عبده ولم يعتق فقل : إذا أسنده إلى حال صباه : كتاب الأيمان قال لامرأته : إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق فما الحيلة؟ فقل : تخرج ولا يحنث لأن الماء الذي كافت فيه زال بالجريان * وجل أتى إلى امرأته بكيس فقال : ان حللته فأنت طالق ، وإن قصصته فأنت طالق ، وإن لم تخرجي ما ms482 فيه فأنت طالق؛ فأخرجت ما في الكيس ولم يقع فقل : إن الكيس كان فيه سكر أو ملح فوضعته في الماء فذاب ما فيه * امرأة تزينت بالحرير فقال لها زوجها : إن لم أجامعك بي هذه الثياب فأنت طالق، فنزعتها وآبت لبسها فما الخلاص 9 فقل : إن يلبسها هو ويجامعها فلا يحنث إن لم أطأك مع هذه المقنعة فاتت طالق، وإن وطئتك معها فات طالق؛ فما الخلاص9 فقل له : أن يطأها بغيرها ولا يحنث مادامت المقنعة باقية وهما حيان : حلف لا يطأ سواها وأراده فما الخلاص 9 فقل : أن ينوي الوطه برجله فيصدق ديانة* له ثلاث فسوة، وله ثوبان فقال : إن لم تلبس كل واحدة منكن ثوبا منهما في هذا الشهر عشرين يوما وإلا فأتتن طوالق كيف الخلاص؟ فقل : تلبس اثنتان منهن كل ثويا ثم تلبس احداهن ثوبأ عشرة وتنزعه فتلبسه الأخرى بقية الشهر * حلف آنه ه) توله: فقل إذا ارتد الخ فيه ان المرتد لا يسبن لانه ( بقر علن الردة، فالمناسب فصوير بالامة لانها * قتل

كتاب السير أي رجل أمن الفا ب فقتل هو ولم يقتلوا؟ فقل : حربي طلب الأمان لآلف فعدها ولم يعد تفسه * أي مرتد لا يقتل ؟ فقل : من كان إسلامه تب2 أو فيه شبهة: أي حصن لا يجوز قتل أهله ولا أمان لهم (6) ؟ فقل : إذا كان فيهم ذمي لا يعرف فلو خرج البعض حل قتل الباقيء أي رضيع يحكم بإسلامه بلا تبعية فقل : نقيط في دار الإسلام.

گثاب ms483 المففود أي رجل يعد ميتا وهو حي ينعم 9 فقل : المفقود گناب الوقف أي شيء إذا فعله بنفسه لا يجوز ، وإذا وكل به جاز؟ فقل : الوقف إذا قبضه الواقف لا يجوز وإذا قبضه وكيله جاز . أي وقف آجره إنسان ثم مات فاتفسخت ؟

فقل : الواقف إذا آجره ثم ارتد ، والعياذ بالله ، فمات فإنه يصير ملكا لورثته وتنفسخ بموته (6) قوله : ولا امان لهم " هى حالية

كتاب الفضباء اي بيع يجبر القاضي عليه 9 فقل : بيع المبد المسلم لكافر، والمصحف المسلوك لكافر. اي قوم وجبت عليهم يمين فلما حلف واحد سقطت اليمين على الباقين ؟ فقل: رجل اشترى دارا بابها في سكة نافذة، وقد كان قديما بي سكة غير نافذة فجحد الجيران ولا بينة له فحلفوا ، فإن نكلوا قضي له بفتح الباب، وإن حلف واحد فلا يمين على الباقين لأن فائدته النكول وقد امتنع الحكم به بحلف البعض، ذكره السادى عن فتاوى آبي الليث رحمه الله ( قوله : فقل ببع المربض، اي المديون قوه ف ن: لاا كنه (9) قوله : ما مجن بساء نچس قليل * اي إذا كان قلتن

كتاب الوديعة أي رجل ادعى وديعة فصدقه المدعى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم إليه ؟

فقل : إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره، ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديفهم ، وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن كتاب العارية أي مستعير ملك المنع بعد الطلب 9 فقل : إذا طلب السفينة في لجة البحر، أو السيف ليقتل به ظلما ، أو الظثر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها ، أو فرس الغازي في دار الحرب أو عارية الرهن قبل قضاء الدين . أي مودع ضمن بالهلاك؟

فقل: پإذا ظهرت مستحقة . أي مودع لم يخالف ms485 وضمن؟ فقل : إذا أمره بدفعها إلى بض ورثنه فدفعها إليه بعد موته گتاب المكاتب أي كنابة ينقضها غير المتعاقدين 9 فقل : إذا كان المكاتب مديونا للغرماء نقضها، أي مكاتب ومدبر جاز ييعه 9 فقل : إذا كاتبه حربي في دار الحرب أو دبره ثم أخرجه الى دار الإسلام ، أو لحقا بدار الحرب مرتدين فيأسرهما المولى :

الثاني : في الصوم التزم صوم شهرين متتابعين (1) وصام رجبا وشعبان، فإذا شعبان نقص يوما؛ فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان عما التزم، ولو حلف لايصوم رمضان هذا يسافر ويفطر: (1) قوله : التوم صوم شهرين بني ستب يوما والا لا بضره نتص الشهر

آراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها؛ تو كله أن يزوجها من تفسه ثم يقول بحضرة الشهود : تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق ، كذا جوزه الخضاف إن كان كفؤا، وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء به ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما ؛ ينكر أصل النكاح وجاز له الحلف أنه ما تروجها على كذا قاصدا اليوم ، والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما* حلف لا يتزوج ؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ms489 ويجيزه بالفعل، وكذا لا تتزوج ولو حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث * السايع : في الطلاق ؛ كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ، ثم محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة ، وهذه حيلة جيدة، والحيلة للمطلقة ثلاثا أن يقول المحلل قبل العقد : إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع بالجماع مرة ، فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول : إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا ، والأحسن أن تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل فقال : تزوجتك على ان أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال : على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك ، فقبلت ، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق

فيقول لا لعدم علمه، فيقال : كل امرأة لك فيه فهي بائن؟ فيجيب بذلك فتظهر عليه فيشهون عليه إن لم تطبخ قدرا، نصفها حلال ونصفها حرام ، فهي طالق؛ فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه: حلف لا يدخل دار فلان ب فالحيلة ms490 حمله لها . في فيه لقمة فقال : إن اكلتها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالق ؛ فالحيلة أن ياكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من فيه پانسان بغير آمره* الثامن : في الخلع ب سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل قال لامراته : أنت طالق ثلاثا إن سألتني الخلع ولم أخلعك ، وحلفت هي بالعتق إن لم تسأله الخلع قبل الليل ، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة : سليه الخلع ، فسألته فقال له قل : خلمتك على ألف ، فقال لها : قولي لا أقبل فقالت ؛ فقال : قومي واذهبي مع زوجك فقد بر كل منكما * وحيلة أخرى أن تبيع المرأة جميع مماليكها ممن تثق به قبل مضي اليوم ثم تسترده بعده (4) قوله : ودفع له بدله * اي الاجنبى له اي للزوج بدله اي بدل الخلع الذي قبضه من الراة

============================================================

الثامن عشر : في منع الدعوى ب إذا ادعى عليه شيئا باطلا ب فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه الصغير أو لاجنبي، وفي الثاني اختلاف ، أو بعيرد لغيره خفية فيعرضه المسعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه، ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ الثوب فساومه بطلت ، ولو قال: لم أملم، أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به ثم يهبه (18) للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة التاسع عشر : في الوكالة ؛ الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله أو يوكل في شرائه . الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الشمن اتفاقا ب آن يدفع له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له . أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع للموكل لا يضمن ؛ فالحيلة أن يأذن له في بعثه ، وكذا لو أراد الإيداع يستأذنه أو يرسله الوكيل مع أجير له ب لأن الأجير الواحد من عياله ، أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي فيأذنه في إرسالها: العشرون : في الشفعة ب الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن ، وكذا الصدقة، أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يفر الآخر له بقدر ثمنها، أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي: الحادي والعشرون : في الصلح ب مات وترك ابنا وزوجة ودارا ، فادعى رجل" الدار فصالحاه على مال ، فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمافا والدار بينهما أثمانا ، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار ب فالحيلة في جعل الإقرار لغيره ؛ أن يصالح 18) نوله: ونم هو بوبهه ms498 في تخة: بعبه

الثاني والعشرون : في الكقالة * والثالث والعشرون في الحوالة : لاحيلة في عدم الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا ب أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول . والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه* الرابع والعشرون : في الرهن ب الحيلة في جواز رهن المشباع أن يبيع منه النصف بالخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع . الحيلة في جواز اتتفاع المرتهن بالرهن ؛ أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة ، لكن يخرج عن الضمان ما دام مستعملا له ، فإذا فرغ عاد الضمان . الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة الراهن ، أن يدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده وبثبت فيقضي القاضي بالرهنية ودفع الخصومة: الخامس والعشرون : في الوصايا ؛ الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد أن ينفرد كل ، فالحيلة أن يشترط لكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الانفراد * الحيلة في أن يملك الوصي عزل نفسه متى شاء ب أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء . الحيلة في أن القاضي يعزل وصي الميت، أن يدعي دينا على الميت فيخرجه القاضي إن لم يبرأ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب* تم الفن الخامس من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن السادس منه ، وهو فن الفروق

گتاب الصوم تذر صوم يومين في يوم، لا يلزمه إلا واحد، ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه؛ والفرق إمكان حجتين فيها بنفسه وبالنائب بخلافه ، ذاق في رمضان من الملح قليلا كشر ولو كثيرا لا ب لأن قليله تافع وكثيره مضر، وقضى وكفگر بابتلاع سمسمة من خارج ، لا إن مضغها ؛ لأنها تتلاشى بالمضغ دون الابتلاع .

كتاب الحج لو رمى الجمرة ms500 بالبعر جاز ، وبالجواهر لا ، لأن في الأول استخفافا بالشيطان وفي الثاني إعزازه * لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء ، ولو دل على قتل مسلم لا، والفرق أن الأول محظور إحرامه والثاني محظور بكل حال : ولو غلطوا في

كتاب البيع الشرب والطريق لايدخلان إلا بذكر الحقوق في البيع والإقرار والوصية والصلح، ويدخلان في الإجارة والقسمة والرهن والوقف . والفرق أن المقصود من البيع ونحوه الملك وهو موجود وفي الإجارة ونحوها المنفعة ولا وجود لها مع عدم الطريق فانعدم المعقود عليه هنا، لا يجوز إسلام الحنطة في الخبز أو الدقيق عند الامام ، وفي العكس يجوز إجماعا * والفرق أن الجهالة في المسلم فيه في الاول فاحشة وفي الثاني قليلة قال : هذا الثوب بعشرة فقال المشتري : هاته حتى أظر إليه ؛ أو آريه غيري فأخذه فضاع فلا شيء عليه. ولو قال : هاته فإن رضيته أخذته

أو أن الله تعالى خلق تارا في قطنة فاحترقت ب أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده ؟

وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا : إن الملك في البيع يقع معه لا بعده، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر ؛ لأن البيع عقد مبادلة ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا * وكذا الكلام في سائر العقود من النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ماذكره (1) قوله : وقبل ان ترم الحمرم هو اول الشب

وفي مناقب الكردري قدم قتادة الكوفة فاجتمع عليه الناس، فقال : سلوني عن الفقه فقال الإمام : ما تقول في امرأة المفقود فقال قول عمر رضي الله تعالى عنه؛ شربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج بما شاءت * قال : فان جاء زوجها الأول وقال تزوجت وأنا حي ، وقال الثاني تزوجتني ولك زوج . أيهما يلاعن فغضب قتادة وقال لا أجيبكم بشيء:

قال : إذا كان على المنبر مشبه مثلك نزله ، وإذا كان على الأرض موحد مثلي رفعه ، كل يوم هو في شأن فترك المال وعاد إلى الروم : احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج ؛ فساوم أعرابيا قربة ماء ؛ فلم يبعه الا بخمسة دراهم فاشتراه بها . ثم قال له : كيف أنت بالسويق ؟ فقال : أريده، فوضعه بين يديه فأكل ما أراد وعطش فطلب الماء فلم يعطه حتى اشترى منه شربة بخة دراهم وصية الإمام الأعظم وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله بعد أن ظهر منه الرشد وحسن السيرة والإقبال على الناس . فقال له : يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته ، وإياك والكذب بين يديه والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة علمية، فإنك إذا اكثرت إليه الاختلاف تهاون بك وصغرت منزلتك عنده ، فكن منه كما أنت من النار، تنتفع وتتباعد ولا تدن منها، فان السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه، وإياك وكثرة الكلام بين يديه فإنه يأخذ عليك ما قلته ليرى من نفسه بين يدي حاشيته آنه أعلم منك وأنه يخطئك فتصغر في أعين قومه، ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك، ولا تدخل عليه وعنله من أهل العلم من لا تعرفه ، فإنك

واقبل وصيتي هذه ؛ فإنك تنتفع بها في أولاك وأخراك، إن شاء الله تعالى وإياك والبخل فإنه يبغض به المرء، ولاتك طماعا ولا كذابا ولا صاحب تخليط، بل احفظ مروءتك في الأمور كلها: والبس من الثياب البيض في الأحوال كلها ، وأظهر غنى القلب مظهرا من نفسك قلة الحرص والرغبة في الدنيا ، وأظهر من تفسك العنى ولا تظهر الفقر وإن كنت فقيرا، وكن ذا همة، فإن من ضعفت همته ضعفت منزلته *

============================================================ ms529

1252IbnCabidinDimashqi.NuzhatNawazir

كتاب 1252IbnCabidinDimashqi.NuzhatNawazir

نبذة عن الكتاب

الفهرس