ال الزجاج ن لا برو أبى الرخيع عبيدالله بزأحمد بن عبيدالله الفرشيالاشبياى السبتى تحويق ودراسة الدكتورعييادبن عيد التبيتى السفرالاولك ماللنه

بطبعها على نفقة الجامعة

وأما علم النحو، فللمغاربة به احتفاء زائد يقول جلال الدين السيوطي : "وأما المقرب قأهله أصحاب اعتناء شديد بذلك، والنحاة به م غفير) ويقول القفطي، في ترجمة الصيمري عن كتابه " التبصرة" : "ولأهل المغرب باستعماله عناية تامة، ولا يوجد به نسخة إلا من جهتهم "

ويشرح ابن السيد البطليوسي كتاب ابن قتيبة: أدب الكتاب، فيما سماه: الاقتضاب ولم يعرف شرح للسيرة النبوية- المعروفة بسيرة ابن هشام- أوعب وأكثر جمعا من شرح آبي القاسم السهيلي، المسمى: الروض الأنف والمشرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى.

وعلى كثرة شروح مقامات الحريري، فإن من أهم شروحها شرح آبي العباس الشريشي الأندلسي.

وكان مما اهتم به المغاربة من آثار المشارقة النحوية كتاب سيبويه وإيضاح الفارسي وجمل الزجاجي. وعن هذا يقول اليافعي، صاحب مرآة الجنان : "وأخبرني بعض فضلاء المغاربة أن عندهم لكتاب الجمل مائة وعشرين شرحاه. وصاحبنا ابن أبي الربيع أحد الذين توفروا على هذا الكتاب بالشرح والبيان . يقول عن شرحه الحافظ أبو عبدالله الذهبي : "لم تشذ عنه مسألة من العربية".

وقد كان مما جرى به القدر آني صورت الجزء الموجود من ذلك الشرح، من الخزانة العامة بالرباط، بالمغرب الأقصى سنة 1395 ه لمعهد المخطوطات بالقاهرة، وقد حركني إليه ورغبني فيه احتفال القوم به هناك، فهم يعدونه من اكرم الأعلاق، وأندر الذخائر التي تضمها المكتبة المغربية

لكني أعترف أيضا أني رأيت في "عياد" مثالا للطالب الجاد، فهو علم الله - من اكثر الطلاب الذين عرفتهم، حبا للعلم، وامتلاكا لأسبابه، وتهديا لدروبه، وهو حين اختار النحو الأندلسي مجالا لدراساته العليا، اتصل بالمكتبة الأندلسية اتصالا وثيقا، فجمع تراجم رجاله وآثار مصنفيه من

والشيخ حماد محمد الثمالي، وكان من نصيبه "شرح الجمل" لابن الفخار: والشيخ محمد الزين زروق، مبعوث جامعة أم درمان الاسلامية بالسودان، الى جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وقد وقع في سهمه "تقييد ابن لب الغرناطي على الجمل".

============================================================

وقد قسمت البحث الى قسمين: أولهما للدراسة، وثانيهما للنص المحقق أما الدراسة فكانت في بابين : الباب الأول: تكلمت فيه عن ابن أبي الربيع في خمسة فصول: الفصل الأول: ms005 نسبه وأسرته، حياته، بيئته الفصل الثاني : شيوخه.

الفصل الثالث : ثقافته ومكانته العلمية.

============================================================

الفصل الخامس: وفاته وآثاره.

الباب الثاني: تحدثت فيه عن البسيط في شرح الجمل في فصول سبعة يتلوها وصف نسخة الكتاب.

الفصل الأول: الجمل: عناية الناس به وشروحه.

الفصل الثاني: البسيط: توثيق نسبته، تجزئته، زمن تأليفه الفصل الثالث : منهج ابن أبي الربيع في كتابه البسيط.

الفصل الرابع : مصادره ومذهب ابن أبي الربيع النحوي فيه: الفصل الخامس: شواهده الفصل السادس : أثره في النحاة الخالفين: الفصل السابع: موازنة بين البسيط وبين شرحي الجمل لابن عصفور، ولابن يزيزة.

أما القسم الثاني فتضمن النص المحقق تقفوه الفهارس.

وفي الختام أجد لزاما علي أن أذكر فأشكر فضل جمع من أساتذتي الأكارم، وزملائي الأفاضل كان لهم ولا يزال في عنقي دين لا يقوم شكري بوفائه في مقدمتهم أستاذي القاضل الدكتور( محمود الطناحي الذي كابد معي في قراءة نص الكتاب ما كابد، وبذل من أوقات راحته الكثير في سبيل انجاز البحث رضية بذلك نفسه، منشرحا به صدره، فأفدت من ملاحظاته السديدة، وآرائه الصائبة ما أسأل الله جلت قدرته أن يتولى عني به جزاءه.

والأستاذين الغاضلين الدكتورين) محمد إبراهيم البنا، وحسين معثمد شرف اللذين شرفت بمناقشتهما، فأفدت من علمهما، ولا زلت أقبس من ملاحظاتهما فوائد جمة، بل إن أحدهما- وهو الدكتور البنا- ظل يعيذ النظر في كتاب البسيط ويطلعني على ملاحظات جيدة لا يفطن الى أمثالها الا أمثاله ممن تمرس بأساليب القدماء، وخبر اصطلاحات نحاة الأندلس، وطرائق

والأستاذ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الذي نبهني الى بحثه "أبو القضل التجاني كما يصوره ابن رشيد في رحلته" المنشور في النشرة العلمية للكلية الزيتونية".

والأستاذ عبدالله الصبيحي الذي أهداني إحدى نسختي المكتبة الصبيحية بسلا من " اختصار الأخبار بعد أن عز مطلبه في مكتبات الرباط.

والأستاذ الصديق بن العربي شفاه الله - وزملائي الأفاضل: ms006 سعد حمدان الغامدي، محمد الدعجاني، عبد الرحمن العثمين، سعود الشبيتي، حماد الثمالي لجميع هؤلاء، وكل من قدم لي عونا شكر معترف بالفضل لأهله .

واللله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل: د/ عياه بن عيد الشبيتي مكة المكرمة / حي جبل النور في الرابع والعشرين من رمضان المبارك 140 ه

قال ابن القاضي في درة الحجال : "أصله من قرطبة من بني أمية، ونسبه يتصل بعثمان رضي الله عنه خرج جده من قرطبة في اخر دولة بني آمية زمن الفتنة، واستوطن لبلة وأقام بها هو وبنوه، ثم انتقلوا الى إشبيلية"(3.

ولم تذكر كتب التراجم شيئا عن أسرته التي انتقلت من قرطبة الى لبلة ثم إلى إشبيلية غير أن تلميذه التجيبي ذكر والده فقال : "الشيخ الأجل" (4) مما قد يشعر أن له مشاركة في العلم، وإن لم يكن ms007 من النابهين كما ترجم ابن عبد الملك لأحد أقاربه - ولعله من آبناء عمومته - فقال : "علي بن عبدالله [كذا] بن أبي الربيع القرشي : اشبيلي روى عن أبي القاسم بن أبي هارون، وكان ضابطا متقنا، حيا سنة عشرين وستمائة" (5) وترجم السيوطي لمحمد بن علي هذا فقال : "محمد بن علي بن محمد أبي الربيع بن عبيد الله بن أبي الربيع، أبو عمر القرشي العثماني 1451 /232 27، 356، 424، 468، 419، ازهار الرياض 298/2، 348 44/5،27/3، كشف الظنون 212/1، 1414/2، روضات الجنات ه/174 والترجمة فيه منقولة بالنص عن بغية الوعاة، فهرس الفهارس 333/1، تاريخ الأدب العريي ليروكلمان /367، نشأة النحوص 264، الاعلام 191/4، معجم المؤلفين 246/2 ، المدارس النحوية ص 319.

(1) هكذا جاءت سلسلة نسبه في برنامجه جمع تلميذه ابن الشاط، وفي برنامج تلميذه التجيي وغيرهما إلا صلة الصلة فقد جاء فيها: وعبيدالله بن محمد بن عبيدالله بن ابي الربيع " بسقوط احمد بن عبيدالله، وهو سهو كما ذكر الدكتور الاهواني في مقدمة البرنامج (2) برنامج التجيي ص 17.

(3) درة الحجال 22/3 . ويبعد أن يكون الخارج من قرطبة جده الأدتى.

(4) برنامج التجيي ص 17.

(5) الذيل والتكملة */409/1 .

============================================================

ياته: لم يكن أبو الحسين بن أبي الربيع ممن شارك في صنع أحداث عصره، فدراسة تلك الأحداث مما لا طائل تحته، فلقد عاش أبو الحسين في إشبيلية منذ ولادته سنة 599 هحتى سقوط إشبيلية سنة 646 ه مشغولا بتلقي العلم عن عدد من الأساتيذ الجلة الذين كانت تزدان بهم إشبيلية من أهلها، ومن الطارئين عليها، كابي علي الشلوبين، وأبي الحسن الدباج، وأبي القاسم بن بقي، وابن خلفون، وغيرهم (2).

ثم باشتغاله بإقراء صغار الطلبة، فقد ذكر السيوطي آن أبا علي الشلوبين أذن لابن أبي الربيع بالتصدر لإقراء النحو " وصار يرسل اليه الطلبة الصغار، ويحصل له منهم ما يكفيه، فإنه كان لا شيء له " (3) ولا نعرف عن حياة ابن أبي الربيع بعد ذلك شيئا حتى تقع الكارثة فتسقط اشبيلية في آيدي النصارى سنة 646 ه فينتقل الى ms008 سيتة مارا بشريش وفي سبتة القى أبو الحسين عصا التسيار، وظل مكبأ على التعليم منقبضا عن الناس، فلا تعرف له رحلة الى المشرق، أو الى العواصم المغربية كما صنع كثير من آقرانه وتلاميذه . وكانت سبتة أيام ورود ابن آبي الربيع قد آلت إمرتها باجماع ذوي الحل والعقد فيها- الى الفقيه أبي القاسم محمد بن أحمد العزفي، اين القاضي الفقيه المحدث أحمد بن محمد (1) بغية الوعاة 190/1.

(2) انظر ما سيأتي في الفصل الثاني "شيوخه، الدراسات اللغوية في الأندلس ص 30 فما بعدها، مقدمة برنامج ابن أبي الربيع للدكتور عبد العزيز الأهواني: (4) بغية الوعاة 125/2.

============================================================

(4) المصدر نفه ص 347- 48.

============================================================

(2) اتظر عصر المرايطين والموحدين 484/2 (3) انظر ترجمته في اختصار القدح المعلى ص 69، المغرب 23/1.

(4) انظر ترجمته في رايات الميرزين ص اه، المغرب 264/1

(1) اتظر مقدمة برتامج ابن آبي الربيع ( مجلة معهد ms010 المخطوطات المجلد الأول 113/1.

(1) بغية الوعاة 125/2.

============================================================

(2) المرقبة العليا ص 112، بعية الوعاة 44/2.

(3) برنامج التجيبي ص 279

ويؤخذ من هذا النص أن أبا محمد بن حوط لحق بالرفيق الأعلى ms011 واين أبي الربيع في السنة الثالثة عشرة من عمره، ولعله ولي قضاء إشبيلية ونم يبلغ ابن أبي الربيع العاشرة، وهو عمر لا يمكن صاحبه من مثل قوله: "لازمت ابني حوط الله، فكان أبو محمد يفوق أخاه والناس في العلم.." ومما يحسن ذكره هنا أن محقق الاحاطة قال تعليقا على : ل ابن أبي الربيع" : "في المخطوطين : ابن الربيع" ، وهذا يعني آنه أضاف [أبا] من عنده، ولم يذكر لهذا الاقحام وجها فأوقعني في هذا الإشكال الذي اضطرني الى التنقيب في كتب التراجم عن شخصية ذلك القائل حتى وققت على قول ابن عبد الملك: "سليمان بن علي بن محمد بن سليمان الكتامي: شلبي أبو الربيع المغربي، روى عن أبي الحطاب بن واجب، وأبي سليمان وأبي محمد ابني حوط الله واختص بهم: (2) فاستظهرت أن يكون هذا الرجل صاحب القول المذكور في الاحاطة، وأن تكون (ابن) التي أشار المحقق الى وجودها في نسخة الاحاطة تحريفا أو قراءة خاطئة ل "أبو" الواردة في كنية سليمان هذا. ويعضد هذا قول ابن عبد الملك: *واختض بهما" ومهما يكن من أمر، فهذه تراجم موجزة لشيوخ ابن آبي الربيع المذكورين في برتامجه: 1- أحمد بن محمد العزفي (557- 233) (3).

بو العباس أحمد بن محمد ين آحمد بن محمد بن أحمذ بن محمذ ين (1) المرقبة العليا ص 112.

(2) الذيل والتكملة 4 /76.

(3) ذكره ابن القاضي في درة الحجال 71/3 في شيوخ ابن أبي الربيع : وانظر ترجمته في برتامج ابن أبي الربيع ص 260 ، نيل الابتهاج ص 63، الاعلام 218/1.

============================================================

قال ابن آبي الربيع : "كتب إلي باجازة جميع ما رواه عن جميع شيوخه" (1). ومن الكتب التي رواها عنه بالإجازة : صحيح مسلم وستن الترمذي وسيرة ابن هشام، والشفا، الكافي لابن عبد البر، مقامات الحريري (2).

2 - ابن بقي (537- 625 ه) (3).

قاضي القضاة أبو القاسم ms012 أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن القرطبي، يعرف بابن بقي فهو من ذراري بقي بن مخلد.

نقل النباهي عن ابن الزبير قوله : "كانت له إمامة في اللغة، وعلم العربية، وألف كتابا في الآيات المتشابهات قيل : إنه من أحسن شيء في بابه"(4) أخذ عن أبيه وجده، وأبي زيد السهيلي، واين بشكوال. و" انفرد برواية الموطأ عن ابن عبد الحق قراءة، وعن ابن الطلاع سماعا ، (5).

قال ابن ابي الربيع : "قدم علينا إشبيلية، وهو شيخ كبير، فسمعت (1) برنامج ابن أبي الربيع ص 261 (2) برنامج التجيي صفحات 91، 140، 138، 235، 286، برتامج ابن آبي الربيع (3) ذكره في شيوخ ابن أبي الربيع اكثر من ترجم له وانظر ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس ص 117، بغية الوعاة 399/1، نيل الابتهاج ص 63، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام 135/2، الأعلام 271/1.

(4) تاريخ قضاة الأندلس ص 17 (5) المصدر نفسه ص 17

3 - ابن ستارى (647 ه) (3).

أبو محمد عبدالله بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الاستجي، المعروف بابن ستارى قال ابن الأبار: "وكان من أهل الفهم والتيقظ والاستتباط الحسن، وله جوابات فيما سعل عنه- تدل على نباهته، ومتانة علمه"(4) قال ابن آبي الربيع : "سمعت عليه بعض المستصفى، وأبعاضا من كتب فقهية وأجازني كتاب البراذعي، حدثني به عن أبي الحسن الأبياري"(5).

4 - الشلطيشي (6).

ابو محمد عبدالله بن محمد الجدامى الشلطيشي.

ذكر ابن الأبار أنه " كان فقيها مدرسا لمذهب مالك ولم تكن عنده رواية" (2) (1) برنامج ابن أبي الرييع ص 460.

(1) انظر برنامج التجييي صفحات 4633 22، 455، 259، 420، 48، برنامج ابن آبي الرييع صفحات 263، 464، 226، 227.

(3) ذكره ابن القاضي في شيوخ ابن أبي الربيع ، وانظر ترجمته في التكملة 907/2 .

4) التكملة 908/2.

(5) برنامج ابن أبي الربيع ص 262 . وكتاب البراذعي المشار اليه هو التهذيب في اختصار المدونة (2) ترجمته في يرنامج ابن أبي الربيع ms013 ص 262، التكملة 848/1 .

(7) التكملة 908/2.

============================================================

5- الدباج (242-556) (4).

أبو الحسن علي بن جابر بن علي بن محمد بن يحيى اللخمي الإشبيلي المعروف بالدباج: أخذ عن أبي بكر ين طلحة وأبي الحسن تجبة وأبي ذر الخشني ، وأبي الحسن بن خروف، وأبي بكربن صاف قال ابن الزيير : "كان نحويا أديبا مقرئا جليلا فاضلا " (3).

وقال ابن سعيد: "وكان مع رقة حاشيته وتلطفه مع أصناف غاشيته، أمتن الناس دينا، وأخلصهم يقينا حتى إن أهل اشبيلية ارتضوه لجامع العدبس إماما، وررقه الله من حب الخاص والعام ما صير حبه لزاما" (2).

قال ابن آبي الربيع: "حضرت مجالسه بجامع العدبس، وسمعت عليه بعض كتاب سييويه وآجاز لي جميع ما رواه عن جميع شيوخه" (5).

-الشلويين (562- 646 ه) (2): الأستاذ أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأزدي (1) برنامج ابن أبي الربيع ص 263 .

(2) ذكره اكثر من ترجم لابن ابي الربيع في شيوخه وانظر ترجمته في برنامج اين أبي الربيع 252، اختصار القدح المعلى ص 155، رايات المبرزين ص1، المغرب 290/1، صلة الصلة ص 137، غاية التهاية 24/1ه، بقية الوعاة 3/2ه1 (3) صلة الصلة ص 137.

(4) احتصار القدح المعلى ص *15 (5) برنامج ابن أبي الربيع ص 257 - 258.

(2) ذكره كل من ترجم لابن أبي الربيع من شيوخه - وانظر ترجمته في اختصار القدح المعلى ص 152، برنامج ابن أبي الربيع ص 258 ، صلة الصلة ص 70، بغية الوعاة 224/2، مقلمة التوطية

قان ابن أبي الربيع: "لزمت مجلسه وقرأت عليه جميع كتاب الإيضاح وأكثر كتاب سييويه وسمعت بعضه بقراءة غيري وقرأت عليه بعض الحماسة الأعلمية وبعض الأمثال لأبي عبيد وسمعت عليه بقراءة غيري بعض شعر يب وبعض الأمالي للبغدادي وبعض المفصل للمزمخشري. قال: وكانت الجزولية تقرأ عليه وأنا أسمعها وأجاز لي جميع ما رواه عن جميع شيوخه" (3. وأخذ عنه غير ذلك كتبا كثيرة منها: الكامل، والجمل، واصلاح المنطق(4).

وقد أكثر ابن أبي الربيع من النقل عن شيخه أبي علي الشلويين- كما سياتي- ويتضح في نقله احترامه له واعتداده بأقواله (1) اختصار القدح المعلى ص 152.

() سأتكلم عن هذا الكتاب عند الحديث عن مصادر اليسيط (3) برنامج ابن أبي الرييع ص 259.

(4) المصدر نفسه صقحات 263، 225، 222، 127، 119، 270، 271، وانظر برنامج اليى صفحات ا1 2 429 221 242 183 185 186

قال ابن آبي الربيع : "وأخذت عنه المستصفى بين قراءة وسماع، و معت عليه أبعاضا من كتب الفقه" (3) 8 - ابن زفلل(4) .

أبو عمرو محمد بن ايراهيم بن محمد ين يوسف الأزدي الإشبيلي أخذ عن أبيه قال ابن عبد الملك : ل" روى عنه شيخنا أبو الحسين عبيد الله بن ابي الربيع ، وكان من جلة العاقدين للشروط ببلده مبرزا في العدالة فقيها حافظا، عارفا بالنوازل فرضيا(5).

وقال ابن آبي الربيع : "حملت عنه إجازة كتاب ابن القاسم الحوفي في الفرائض، وحدثتي به عن أبيه عن القاضي أبي القاسم المذكور" (2.

9 - ابن آبي هارون (575- 247) (2.

ابو عمر محمدين آحمد بن محمد بن أحمد بن آبي هارون التميمي الإشبيلي أخذ عن أبيه أبي القاسم وأبي الحسن بن خروف وأبي بكربن طلحة وأبي محمد بن حوط الله (1) ترجمته في برنامج ابن أبي الربيع صر 262، صلة الصلة ص 219 ، بغية الوعاة 244/2 .

(1) صلة الصلة ص 219.

(3) برنامج ابن ms015 أبي الربيع ص 294.

(4) ذكره ابن القاضي في درة الحجال 71/3 في شيوخ ابن أبي الربيع ، وانظر ترجمته قي برنامج ابن أبي الربيع ص 262، الذيل والتكملة 105/6 (5) الذيل والتكملة 105/6 (6) برنامج ابن ابي الربيع ص 262.

(7) ذكره في شيوخ ابن أبي الربيع اكثر من ترجم له، واتظر ترجمته في برنامج ابن أبي الربيع ص 156، الذيل والتكملة 32/6 .

============================================================

وقال ابن أبي الربيع: "قرأت عليه الكتاب العزيز بقراءات السبعة حسب ما تضمنه كتاب الكافي، وبالادغام الكبير، وبقراءة يعقوب، وسمعت منه كتاب الكافي لأبي عبدالله بن شريح، وقرأت عليه كتاب المفردات من تأليفه وتأليف ابنه شريح، والجمل مرتين، والتبصرة للصيمري، والأشعار الستة، والفصيح وعرضتها عليه، وأدب الكتاب وعرضت عليه من أوله الى " إقامة الهجاء"، واصلاح المنطق وعرضته عليه ذولا، والحماسة الأعلمية وعرضتها عليه دولا إلا يسيرا من آخرها وأجاز لي جميع ما رواء عن جميع شيوخه"(2) 10 - ابن خلفون (555-636 ه) (3.

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن خلفون الأزدي الأونبي . أخذ عن أبي بكر بن الجد وأبي القاسم بن الملجوم وأبي محمد بن حوط الله وابن بقي، وأبي ذر الخشني وغيرهم: "وكان من متقني صناعة الحديث، متقدما في معرفة رواته، وتمييز طبقاتهم وأحوالهم، معروفا بالصدق والدين المتين، والجري على سنن السلف الصالح"(4).

(1) الذيل والتكملة 32/9.

(2) برنامج ابن آبي الربيع ص 256، وانظر برنامج التجيبي صفحات 33، 28،36 (3) ذكره ابن القاضي في درة الحجال 71/3 في شيوخ ابن أبي الربيع، وانظر ترجمته في التكملة 643/2 ، الذيل والتكملة 128/6 ، تذكرة الحفاظ 4 /1400.

(4) الذيل والتكملة 129/2.

============================================================

آبو بكر محمد بن عبدالله بن آحمد بن محمد بن يحى عصاري الاللهعروف بالقرطبي أخذ عن أبي الحسن تجبة، وأبي اللمباس بن مضاء، وأبي الحسن بن خروف، وابن صاف، وأبي محمد بن خوط الله، وأبي ذر الخشنى وكان مقر مجودا مهلغعا عابدا ورعا فاضلا، متقللا من الدنيا، عاكفا على التقييد، حريصا على استفادة العلم، وأخذه عن أهله صغارا وكبارا"(4) قال ابن أبي الربيع: "لزمته وحضرت مجلسه وكرى عليه بعض كتاب الموطأ، وسمعت عليه بعض حفه في التفسير، وأجاز لي جميع ما رواه عن م شيوخه) (5) نامه ايناد اد (1) برسامج ابن ابى الربيع ص 260 .

(2) المصدر نفسه صفحات 263، 266، 26، 268، 469 وانظر يرنامج التجيي ص 77، 282، برنامج المجاري ص10 (3) وكر: ابن القاصي في ال ."، بى نهيج ان اني الربع وانتظر زرجه بى پهظيع ابن أبي الربيع ص 256 ، التكملة ترجمة رقم "991" ، عن هوامش البرنامج، الذيل والتكملة 1391 (4) الليل والتكملة 240/6 .

(5) برنامج ابن ايي الريبع ص 256 - 257.

============================================================

(1) برتامخ ابن ابي الربيع ص 262 .

============================================================

(1) يرنامج ابن أبي الربيع ومقدمته " - مجلة معهد المسخطوطات 116/9/6

2 - القراءات: قرأ ابن أبي الربيع القرآن الكريم بالأربع عشرة رواية المشهورة المعروفة عن القراء السبعة المشهورين حسب ما تضمنه كتاب الكافي، وبالادغام الكبير، وبقراءة "يعقوب(2.

وقرا على أشياخه أربعة من كتب القراءات هي : الكافي لأبي عبدالله محمد بن شريح، والمفردات الذي اشترك في تأليفه محمد بن شريح، وابنه (1) مضى ذكر هذه الكتب، وأسماء الشيوخ الذين رواها عنهم في رسم شيوخه (2) اتظر فهرس الكتب المذكورة في المتن.

(3) برنامبه ( مجلة معهد المخطوطات 256/2/1

3 - الفقه وأصوله: أخذ ابن أبي الربيع عن أشياخه ثمانية من كتب الفقه المالكي هي : التفريع لابن الجلاب، والتلقين للقاضي عبد الوهاب، والتهذيب في اختصار المدونة للبراذعي، ms018 والرسالة والمختصر لابن أبي زيد، والكافي لابن عبد البر، ومختصر الطليطلي، والمقدمات لابن رشد.

أما كتب الأصول فلم يذكر منها في برنامجه إلا كتاب المستصفى للغزالي، ولم تقف قراءاته عند هذه الكتب فقد قرأ عليه تلميذه التجيبي بعض كتاب " الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة " لابن شاس (2) 4- الحديث والسيرة: أخذ ابن أبي الربيع عن أشياخه الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، والسيرة لابن هشام، والشفاء، والأحكام لعبد الحق الإشبيلي: 5- الفرائض والحساب: على الرغم من كثرة وصف العلماء لابن أبي الربيع بالفرضي الحسابي (2) فلم أجد في يرنامجه تصريحا بقراءته غير كتاب الحوفي في (1) يرنامج التجي ص 45: (1) المصدر نفه ص 276 (3) الصدر نفسه ص 16، صلة الصلة ص 83، درة الحجال 71/3

ونستطيع أن نتبين منزلة ابن أبي الربيع العلمية من خلال الأمور التالية: أ- علماء سبتة في القرن السابع ومكانة ابن أبي الربيع بينهم : استوطن ابن أبي الربيع سبتة بعد خروجه من إشبيلية عند سقوطها ms019 في يد النصارى سنة 646 ه فتصدر للتدريس بسبتة، وظل عاكفا على ذلك حتى أتاه اليقين وكانت سبتة آتذاك تزدان بعدد وافر من العلماء بعضهم من (1) بفية الوعاة 125/2

اكمل التجيبي سماع صحيح البخاري عليه " في جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وستمائة "(4) 3 - عبد المهيمن بن عبدالله بن محمد الأنصاري (695 ه) وصفه التجيبي بقوله : " الشيخ الفقيه الفرضي الكاتب الحاسب العدل المبرز"(5) وأخذ عنه أبعاضا من: الموطأ، والشفا للقاضي عياض، وشعب الإيمان لعبد الجليل الأولى الأندلسي" (1).

(1) ترجمته في جذوة الاقتباس 117/1، دليل مؤرخ المغرب الأقصى 262/1، الاعلام 141 (4) برنامج التجيي ص 74 (3) برتامج الوادي أشي ص 143، درة الحجال 133/3 - 134 (4) برنامج التجيبي ص *7، وترجمته في برتامج الوادي اشي ص 14 ، درة الحجال 175/3.

(5) برنامج التجيي ص 138 () المصدر تفسه ص 39، 138، 151

وصفه تلميذه التجيبى بقوله: "الشيخ المقرىء الفاضل الثبت القاضي"(1) وأخذ عنه الكافي في القراءات، ويسيرا من الموطا.

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (2).

5- علي بن عبدالله المتيوي: أبو الحن (669 ه) قال التجيبي في نعته "الشيخ الفقيه حافظ المغرب بلا مدافعة لمذهب مالك في زمانه" (3). وقال التنبكتي : "الفقيه الحافظ المدرس الصالح الورع أيو الحسن كان من حوز سبتة ونزل بها، ودرس بها، ms020 وكان من فاظ فروع المذهب " (4) أحذ عنه محمد بن عبد الرحيم القيسي شيخ التجيبي الرسالة لأبن أبي زيد القيرواني (5).

6- علي بن عبدالله بن محمد الانصاري : ابن قطرال (651 ه) قرأ عليه أبو بكر بن حبيش الشمائل للترمذي (6)، وقرأ عليه أبو يعقوب بن عقاب بشاطية الشمائل، والسنن للترمذي، والموطأ وصحيحي البخاري ومسلم، وسنن الدارقطني، وسنن ابي داود، والسير، والاستيعاب والشهاب، والمغازي لابن حبيش، والتقصي والملخص، ولقيه بمراكش فسمع عليه وأجازه إجازة عامة(4. وقرأ عليه الحسين بن طاهر بن رفيع الحسيني صحيح البخاري لافي عام ثمانية (1) برنامج التجيبي ص 33.

(1) المصدر نفه ص 59،33، 162 (3) المصدر تفه ص 297.

(4) نيل الابتهاج ص 203.

5) المصدر نفه ص 217 (2) ملء العيبة 99/2.

(7) برنامج التجيي ص 76.

() ملء العيبة 310/2 - 411.

============================================================

7- مالك بن المرحل (699 ه): ابو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي: قال السيوطي : "كان ذاكرا للآداب واللغة، شاعرا رقيقا مطبوعا سريع البديهة حسن الكتابة، والشعر أغلب عليه، أخذ عن الشلوبين والدباج (2).

نظم فصيح تعلب، وقدرا من أدب الكتاب لابن قتيبة، وله قصائد تسمى 1 العشريات" نظم فيها السيرة النبوية على نسق ما ذكره ابن اسحاق، وقصائد في مدح الرسول تدعى: "المعشرات اللزومية، قرأ عليه أربعة الكتب هذه، وحامس هو فهرسة المقرىء أبي جعفر ابن الفحام تلميذه التجيبي (3): وقع بينه وبين أبي الحسين بن أبي الربيع نفرة بسبب "كان ماذا ؟ " التي خطأه ابن الربيع فيها عند ورودها في شعره فأبى مالك إلا صحة التركيب، وصنف كل واحد منهما في ذلك مصنفا- كما سيأتي- ونال ابن المرحل من أبي الربيع، قال أبو حيان: "وألسنة الشعراء حداد، وإلا فلا نسبة بين أبي الربيع، وابن المرحل، فابن أبي الربيع ملأ الأرض نحوا" (4).

8 - ابن عبيدة الإشبيلي (706ه) قال التجيبي: "خاتمة المقرثين آبي بكر محمد بن عبدالله بن عبيدة الأنصاري الإشبيلي النحوي الأديب ومستوطن سبتة"(5).

(1) المصدر السايق (2) بغية الوعاة 171/2، وترجمته في برنامج الوادي أشى ص 143، درة الحجال 19/3.

(3) برنامج التجيبي ص 137، 247، 282، 283، 248.

(4) بغية الوعاة 171/2 (5) برنامج التجييي ص34.

============================================================

9 - ابن مسليون (670 ه تقريبا) او بكر محمد بن محمد ين أحمد الأنصاري: قال ابن الجزري: "أستاذ مقرىء كبير مشهور عارف. أقرأ الناس بسبتة ثم بتونس وطال عمره، وبعد صيته، قرأ عليه القراءات آيو إسحق الغافقي مقرىء سبتة، وأبو العباس البطرني شيخ تونس" (2) سمع منه ابن الشاط كتابي التيسير لأبي عمرو الداني سنة أربع وستين وستمائة (2) وليس في هؤلاء العلماء- على جلالة قدرهم - في ضوء ما قرأت عنهم- من يساوي أبا الحسين بن أبي الربيع في تمكنه من علوم العربية وأخذه بحظ وافر من القراءات والفقه ب ثناء العلماء عليه: ومما يدل على علو رتبة أبي الحسين العلمية إجماع العلماء الذين ترجموا له على الثناء عليه، وقديما قيل: الناس أكيس من آن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده آثار إحسان فمن ذلك قول تلميذه التجيبي "شيخ الاستاذين وإمام المقرئين، وخاتمة المعربين العلامة الأوحد، الحافظ النحوي، اللغوي، الفرضي، الحسابي، المتفنن" (4) (1) برنامج التجيبي ص 34.

(2) غاية النهاية 238/2 (3) برنامج التجيي ص 39.

============================================================

آثاره العلمية: استأثر النحو بمؤلفات ابن أبي الربيع، فكل ما وجد من آثاره كما سيأتي- نحو خالص كشرح الإيضاح "الكافي" وملخصه "الملخص في ضبط قوانين العربية"، وشرحي الجمل: البسيط، والوسيط- أو تغلب ms022 على الصبغة النحوية كما هو الشأن في تفسيره.

ولعل من أهم سمات كتابيه: البسيط في شرح الجمل، والكافي في الإفصاح عن معاني كتاب الإيضاح - وهما أهم كتبه- أنهما عودة الى فهم (1) مستهل يرنامج ابن آبي الرييع - جمع تلميذه ابن الشاط ( مجلة معهد المخطوطات 25912/ (1) صلة الصلة ص 83 (3) بغية الوعاة 125/2.

(4) درة الحجال 71/3.

============================================================

وقد قدر العلماء مؤلفات ابن أبي الربيع حق قدرها ويشهد لذلك أمران: 1 - احتفاؤهم بها في حياة مؤلفها من ذلك ما نقل ابن رشيد في مل، العيبة من حديت دار بينه وبين آبي عبدالله بهاء الدين ين النحاس، إذ سأله ابن التحاس: من أي بلاد المغرب هو؟ فقال : من سبتة.

قال ابن رشيد: "فكان أول ما فاتحني به أن قال : آيعيش سيدنا أبو الحسين ابن أبي الربيع؟

قلت: نعم (1) انظر مقدمة الدكتور/ شوقي ضيف لكتاب الرذ على النحاة لابن مضاء: (2) الكافي 1/ ص4

ثم قال: وما قرأت عليه؟

قلت: ما يقرأ طلاب العلم والعربية، فاستفسرني فقلت: قرأت الجمل، والإيضاح، والكتاب، فلما ذكرت له الكتاب قال : اعبر الى جانبي، فامتنعت فعزم علي، وأقعدني الى جانبه" (1): وفي هذا النص أمران تجدر الاشارة إليهما هما: تقدير بهاء الدين بن النحاس جودة مؤلف ابن أبي الربيع "الكافي" وإفادته منه، ولذا قال: "سيدنا ذاك شيخنا إفادة".

ب علو متزلة ابن رشيد عند ابن النحاس عند علمه بقراءته كتاب سيبويه على أبي الحسين بن أبي الربيع لعلمه إحكام ابن أبي الربيع كتاب سيبويه بقراءته على أكابر الشيوخ قراعة فهم وتدبر، ثم تصديه لإقرائه وقتا طويلا، وإلى هذه المسألة أشار ابن خلدون في قوله الذي نقله المقري في أزهار الرياض: "لم نشاهد في المائة الثامنة من سلك طريق النظار بفاس، بل (في) جميع هذه الأقطار، لانقطاع ملكة التعليم عنهم ولهذا لم يتصدر من الفاسيين من يقرىء الكتاب كما هو متداول بين أهل الأندلس مثل ابن أبي الربيع، والشلوبين، وغيرهما" (2) 2- حرصهم عليها وقيامهم على دراستها وتدريسها خير قيام، قال ابن غازي في فهرسه عن شيخه آبي عبدالله محمد بن الحسين النيجي الشهير (1) ملء العيبة 108/3 - 109 (2) أزهار الرياض 26/3 - 27.

============================================================

(1) فهرس ابن غازي ص 13.

(4) فهرسة الرصاع ص 132.

() الحركة الفكرية في عهد العديين 534/2، حضارة ms024 وادي درعة (فصله من مجلة دعوة الحق من العددين الثاني والثالث من السنة السادسة عشرة) للأستاذ محمد المنوني ص 11

وينبغي أن أنبه هنا على خطا - لعله طباعي - وقع في درة الحجال لابن القاضي، وذلك قوله : "وقعد للإقراء عام 524" (2) فهذا محال، إذ آن ابن القاضي نفسه ذكر آن ابن ابي الربيع ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة ولعل صواب التاريخ عام 124، وعليه يكون ابن أبي الربيع قد تصدر للاقراء في حدود الخامسة والعشرين من عمره، وظل يقرىء باشبيلية حتى خرج منها عقب سقوطها في آيدي النصارى سنة 646 فوصل الى سيتة، واستقر بها منعكفا على التدريس والتعليم (3) و "نفع الله به كثيرا" (4) وإن رجلا يقعد للإقراء هذه المدة الطويلة لا بد أن يكون عدد تلاميذه (1) بغية الوعاة 125/2.

(4) درة الحجال 72/3 (3) (4) صلة الصلة ص 83

خرج من إشبيلية صغيرا بعد تغلب النصارى عليها سنة 946، فلازم ابن أبي الربيع بسبتة، وتصدر بعده للاقراء مكانه، اعتمد عليه شيخ نحاة غرتاطة أبو عبدالله محمد بن علي الخولاني - ابن الفخار- من اثاره : شرح الجمل، وكتاب في قراءة تافع أخذ عن ابن أبي الربيع كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، والجمل للزجاجي، والتلقين للقاضي عبد الوهاب كما أخذ عنه كتابه القوانين (2) ويوجد الجزء الرابع من شرح الإيضاح لابن أبي الربيع بخط تلميذه ابراهيم الغافقي المذكور- في الخزانة العامة بالرباط رقم 379ك: 2 - ابن الحاج التجيي: ابراهيم بن محمد بن آحمد بن محمد بن عبدالله التجيي قال تلميذه ابن رشيد في تحليته: "الشيخ الفقيه الفاضل الحسيب الأصيل، ذو البيت المثيل، والمجد الأثيل، الكاتب البارع الكامل أبو 34 اسحاق14 لقيه ابن رشيد بتونس في مقدمه عليها ms025 من بلاد المغرب، وكتب له ابن الحاج مجيزا، ولبنيه وبعض أصحابه جميع ما يحمله عن أشياخه في أواسط (1) ترجمته في المرقبة العليا ص 133، غاية النهاية 8/1، بغية الوعاة 405/1، درة الحجال .1811 (2) اتظر برنامج المجاري صفحات: 100،98، (3) ملء العيبة 127/2

قال ابن رشيد : "ونقلت من خطه تسمية أشياخه " (2) وذكر ابن الحاج من شيوخه: أبا الحسن الدباج، وأبا علي الشلوبين، وأبا عبدالله الأزدي السبتي، وأبا محمد طلحة بن محمد بن طلحة الأموي، وأبا القاسم العزفي (3 .

وقال : "وممن أخذت عنه أيضا، ولم يجزني الاجازة العامة : الأستاذ الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المصمودي السبتي،،، وأبو الحسين بن أبي الربيع (4) .

3 أبو جعفر أحدبن ابراهيم بن الزبر الثقفي الغرناطي .(5)(707 - 227 قال ابن الخطيب : "إليه انتهت الرياسة بالأندلس في صناعة العربية، وتجويد القرآن، ورواية الحديث الى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الاصلين".

أخذ عن ابن فرتون، وابن سيد الناس، وابن أبي الربيع (2).

من آثاره : صلة الصلة، ملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل، تقييد على كتاب سيبويه أخذ عنه أبو حيان، وابن جاير الوادي أشي: (1) ملء العيبة 128/2.

(1) المصدر تفسه () الصدر تفه 131/2 4) المصدر نفسه132/2 (5) ترجمته في برنامج الوادي اشي ص 99 ، الديباج المذهب 188/1، غاية التهاية 32/1 .

يغية الوعاة 291/1، درة الحجال 11/1.

(1) درة الحجال 70/3.

============================================================

وصفه في الاحاطة بالتفنن " في كثير من المآخذ العلمية، والرياسة في تجويد القرآن والمشاركة في العربية، والفقه، واللغة، والأدب، والعروض والحفظ للتفسير" (1).

أخذ عن ابن أبي الربيع ، وأبي اسحاق الغافقي، وابن الضائع، وابن الزبير (1) .

من اثاره: لذات السمع من القراءات السبع ل نظم" ورصف نفائس اللآلىء - في النحو-.

5- أحمد بن عبداله الأنصاري، المعروف بالرصافي (4).

وصفه البلوي في تاج المفرق بالصلاح ثم قال : " له حظ من الآداب وافر.. إمام ناظم ناثر" (5).

سمع علي ابن أبي الربيع كثيرا من كتاب سيبويه، ومن الايضاح، ومن الجمل ومن ms026 شرحيه عليهما وأجاز له وكتب له بخطه (4.

6 - أبو الحسين بن سليمان القرطبي اخذ عن ابن أبي الربيع سيرة ابن هشام (2).

(1) ترجمته في الإحاطة 287/1، الديياج المتهب 195/1، غاية النهاية 47/1، بغية الوعاة 302/1، درة الحجال 90/1.

(2) الاحاطة 244/1 .

(3) المصدر تفسه 289/1.

(4) ترجمته في تاج المفرق 99/2 ، درة الحجال 33/1، الحلل السندسية 4 /824، عن تاج المفرق (5) تاج المفرق 99/2.

(() المصدر تفسه (*) فهرس اين غازي ص 110

وقال الذهبي : كان له باع مديذ في الترسل والنظم مع التقوى والصلاح" :2) أخذ عن والده ، وأبي الحسن الدباج، وابن أبي الربيع (3).

نشرت له مجموعة رسائل ديوانية بتحقيق الدكتور (محمد الحبيب الهيلة.

8- أبو طالب : عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد العزفي (4) قال ابن الخطيب "وكان من أهل الجلالة والصيانة، وطهارة النشأة ، حافظا للحديث، ملازما لكتاب الله، عارفا بالتاريخ.. قرأ على الأستاذ أبي الحسين ابن أبي الربيع وغيره .8(5) 4-عبد الملك بن شعيب الفشتالي:.

قال ابن القاضي وكان قاضيا بفاس سنة 706" (2).

اجاز له ابن أبي الربيع رواية السفر الرابع من كتابه الكافي، كما أجاز له رواية جميع ما يصح عنده أنه ألفه أو رواه عن جميع شيوخه وكتب له ذلك بخطه على صفحة العنوان من نسخة من السفر الرابع من كتاب الكافي محفوظة بالخزانة العامة بالرباط رقم 374 ك. وقد نبهني إليها الأستاذ القاضل محمد المنوني (1) ترجمته في يرنامج الوادي آشي ص 62، بغية الوعاة 55/1ه، درة الحجال 262/1، نفح الطيب 545/2، مقدمة رسائله التي نشرها الدكور الهيلة بعنوان "رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي) (4) بغية الوعاة 555/1.

(3) برنامج الوادي آشي ص 12.

(4) ترجمته في الاحاطة 383/3 قما بعدها (5) الاحاطة 384/3.

(9) درة الحجال 148/3

11 - علي بن سليمان بن أحمد الأنصاري: قال ابن حاضي : " ابو الحسن صهر أبي الحسن الصغير. كان فقيها استاذا نحويا توفي بفاس سنة 730" (4).

12 - علي بن عبدالله بن محمد التياني: أخذ عن ابن أبي الأحوص، وابن أبي الربيع ، وابن همائع، وأخذ عنه ابن جابر الوادي اشي (5).

13 - قاسم بن عبدالله بن محمد نصاري بتي: ابن الشاط 243- 743)رى.

ابن فرحون: "أقرأ عمره بمدينة سبتة: الأصول، نرائض، (1) ترجمته في الاحاطة 11/4 1، بغية الوعاة 116/2، درة الحجال 173/2، نفح الطيب 48 46 (4) الاحاطة 11/4 (3) المصدر تقه /13 (4) درة الحجال 245/3.

ب آشي ص 155 ، درة الحجال 212/3 .

(5) ترجمته في برنامج الوادى اث (2) ترجمته في يرنامجي اشي ص 168، الديباج المذهب 152/2 ، درة الحجال 170

من آثاره: أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق. غنية الرائض في علم الفرائض.

وابن الشاط هذا هو الذي جمع برتامج شيخه ابن أبي الربيع.

14 - ابو القاسم بن عمران الحضرمي (- 750) لم أقف على اسمه غير آن الذهبي ذكره في آخر ترجمة ابن أبي الربيع فقال : "قرأت هذه الترجمة على قائلها ابي القاسم بن عمران قال: حضرت مجلس الاستاذ أبي الحسين وسمعت عليه، وأجاز قبل موته لكل من أدرك حياته بعد أن رغب في ذلك طلبته" (2) وبقيت أتلمس أخباره فيما يقع تحت يدي من كتب التراجم، فلم أظفر بشيء حتى عثرت له على ترجمة موجزة في بلغة الامنية- لمحمد الحضرمي السبتي- الذي أعاد نشره الأستاذ محمد بن تاويت في الحلقة الثالثة من بحثه الممتع "سبتة الأسيرة" المنشور في العدد السابع والعشرين من مجلة البحث العلمي المغربية وجاء في تلك الترجمة : "سبتي، حاج، راحال مصف، راوية، يحمل صحيح البخارى عن الحجار وهو سند عال ms028 متصل السماع لا نظير له في المغرب وله معرفة بالقراءات والعربية، وكان ناظرا في خزانة الجامع الأعظم " (3).

وعد من تلاميذه أبا عبدالله بن خميس الانصاري، وأبا الحسن الجذامي "النباهي" (4) صاحب "المرقبة العليا" (1) الديباج المذهب 152/2 (2) تاريخ الاسلام للذمبي حوادث سنة 188.

(3) مجلة البحث العلمي المغربية عدد 27 ص 124 (4) المرجع نفسه

16 - محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن الحاج السلمي البلقيقي من ذرية العباس بن مرداس (-694) (4.

قرأ على ابن أبي الربيع "فتلا عليه القرآن العزيز بالقراءات السبع وتفقه عليه في رسالة أبي محمد بن آبي زيد، وأخذ عنه العربية واللغة، واستظهر عليه فصيح ثعلب، وأجاز له" (4) (1) ترجمته في نيل الابتهاج بهامش الديباج ص 222.

(2) تيل الابتهاج ص 222 .

(3) برنامج التجيبي ص 17 - 22.

(4) المصدرنفه ص 247.

) الدر السايق عفحات 22، 12، 191، 12 (1) ترجمته في الاحاطة 248/3 ، درة الحجال 59/2.

(7) درة الحجال 0/2، واتظر برنامج الوادي آشي ص 124.

============================================================

فقيه أديب فاضل له إلمام بالهندسة والهيئة وعلوم كثيرة قرأ علي ابن أبي الربيع شرحه على الإيضاح كما قرأ عليه كتاب سيبويه وقف الأدفوى على إجازة ابن آبي الربيع له رواية كتاب سيبويه عنه - بخط اين أبي الربيع على ظهر نسخة ms029 من نسخ الكتاب وأورد نص تلك الإجازة(2) .

اختصر شرح الإيضاح لابن أبي الربيع وهو الذي أدخله ديار مصر:.

18 - ابو عبدالله محمد بن ابراهيم بن يوسف بن غصن القضرى الاشبيلي السبتي (-723) (3).

قال المقري : "من ولد شداد بن أوس الأنصاري- الجزيري، نسبة الى الجزيرة الخضراء، الإمام المقرىء الزاهد، عرض على الأستاذ ابن أبي الربيع الموطأ من حفظه، وأخذ عنه النخو، وكان من أولياء الله الصالحين وعباده الناصحين آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم، عارفا بمتون الحديث وأحكامه، فقيها متقنأ لمذاهب الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين* (4) توفى ببيت المقدس سنة 723 وينبغي التنبيه الى سقط أو تحريف وقع في الذيل والتكملة في قوله: "نشأ بسبتة وتأدب بها بالعلامة أبي الحسين بن أبي الزبير" (5) فصوابه- فيما أعتقد-: "بالعلامة أبي الحسين بن أبي الربيع، وابن الزبير، بسقوط (1) ترجمته في الطالع السعيد ص 477، الوافي بالوفيات 9/2، بغية الوعاة 14/1 (1) الطالع السعيد ص 477 - 478.

(3) ترجمته في الذيل والتكملة 506/6، غاية النهاية 47/2 ، درة الحجال 258/2 ، تفح الطيب 207/2، وانظر يرنامج الوادي آشي ص 49 (4) نفح الطيب 207/2 (5) الذيل والتكملة 506/6.

============================================================

19 - أبو بكر محمد بن أحمد ين ادريس بن مالك بن عبد الواحد القللوسي (1)(707- من أهل اصطبونة.

قال ابن فرحون : "كان رحمه الله - إماما في العربية، والعروض: وألف في الفرائض جزءأ شهيرا" (2)، من آثاره : شرح ملاحن ابن دريد وشرح الفصيح: أخذ عن ابن أبي الربيع، وأبي القاسم الحصار، وابن الزبير(2.

1 محمد بن آحمد بن محمد القيسي (625- 1701) قال ابن القاضي : "كان فقيها سنيا، محدثا مسندا حافظا، ضابطا، ن الخط والتقييد، وكان يعقد الشروط بالمرية، وقد ناب عن بعض القضاة بها، وكان له عناية بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم رحل الى سبتة في طلب العلم فأخذ بها عن أبي الحسين بن أبي الربيع والقاضي ابي عبدالله: محمد الأزدي القرطبي" (4).

21 - أبو خالد محمد بن احمد بن محمد بن رضوان ين أرقم الثميري ms030 الوادي آشي (-694)(5).

قال السيوطي : نقلا عن ابن الخطيب-: 0.. كان متضلعا من (1) ترجمته في الديياج المذهب 285/2، الاحاطة 75/3، بغية الوعاة 221/1 .

(2) الديباج المذهب 245/2 (3) الاحاطة 27/3.

(4) درة الحجال 12/2 (5) ترجمته في بغية الوعاة 42/1، وانظر يرنامج التجيي ص 90.

============================================================

خرج عن بلده في الفتتة فقطن سبتة ، ولازم ابن أبي الربيع وأخذ عنه العربية والأدب وكمل عليه كتاب سيبويه وغيره وانتفع به كثيرا" (1) 2 أيو عبدالله محمد بن آحمد بن يوسف الطنجالي الهاشمي .(1)(2744-640 ولي القضاء بمالقة فحمدت سيرته ثم استعفى فأعفي أخذ عن ابن أبي الربع، وابن أبي الأحوص، وأبي جعفر بن الزبير (2).

1 آيو عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن ايراهيم الرتدي .(4) (4707 - 220 كاتب بليغ وأديب شهير رافق ابن رشيد في رحلته الى المشرق ولما قفل استكتبه آبو عبدالله محمد بن محمد بن نصر- صاحب غرناطة- فلما مات قلده أبو عبدالله المخلوع الوزارة والكتابة، وأشرك معه في الوزارة عبد العزيز الداني فلما هلك أفرده بها ولقبه ذا الوزارتين قال المقري : "وأخذ ببجاية عن خطيبها أبي عبدالله بن رحيمة وبتونس عن قاضيها ابن الغماز، البلسي، وأخذ العربية عن قدوة النحاة أبي الحسين عبدالله بن أحمد بن أيي الربيع القرشي" (5) (1) بغية الوعاة 42/2.

(4) ترجمته قي المرقبة العليا ص 155، الاحاطة 245/3، نقح الطيب، /289، وانظر درة الحجال 113/2 فقيها تاريخ وفاته - بالأرقام - 733ه- .

(3) الاحاطة 247/3.

(4) ترجمته في الاحاطة 444/2، نفح الطيب /498.

(5) نفح الطيب 119/2.

============================================================

نقل السيوطي عن ابن رشيد ms031 قوله عنه: "استاذ مقريء، آديب نحوي، بارع"(5) أخذ عن أبي الحسن الدباج، وأبي الحسين بن أبي الربيع، وأخذ عنه الوادي اشي (2).

26 - محمد بن علي التجاني قال عنه ابن رشيد "يشارك في فنون من الطلب: نحو، ولغة، وبيان ويتقدم في الكتابة والخطابة ونحوهما بأبلغ معنى وأحصف نسج، وأفصح لفظ" (2) (1) ترجمته في الذيل والتكملة 370/6 ، يرنامج الوادي اشي ص 122، غاية النهاية 171/2، درة الحجال 248/2.

(2) الذيل والتكملة 371/6.

() الصدر نقه 3970/6 (4) ترجمته في برنامج الوادي اشي ص 121، غاية النهاية 182/2 ، بغية الوعاة 170/1، درة الحجال 259/2 ، وانظر اختصار الاخبار ص 18 (5) بفية الوعاة 170/2 (2) يرتامج الوادي اشي ص 121.

() انظر أيو القضل التجاني كما يصوره ابن رشيد قي رحلته (مقالة للشيخ محمد الحيب *

وممن أجاز التجاني ابن أبي الربيع وقد نظم الإجازة على لسانه مالك بن المرخل فقال : أكرم الله مستجيزا أتانا منه شعر سامى السماك وجازه اى سحر أحله وأجازه درت عنه قطعة سحرتنا اطلعت سبعة كمثل الدراري قرت عند رؤبه آرجازه بما طليت نجازه يا أبا الفضل يا فتى آل تجا إن تكن تؤثر الاجازة فساقيل عن عبيسد الإله هذي الاجازة جده بالرييع فاغد مجازه هو ينمى الى قريش ويكنى فالكلام المنظوم فيه وجازه وارو عنه ما قاله ورواه اا لا نجيز فيسه مبازه وعلى الشرط في حقيقة نقل اله عام سته وتمانه ن وست من المثات مجازه(2) 27- آبو يكر محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار الجذامي الأركشي (723) (3).

قال ابن الخطيب: "استوطن مالقة وتصدر للإقراء بها، مفيد العلم ابن الخوجة بالعدد الأول من السنة الأولى للنشرة العلمية للكلية الزيتونية ص 258، 283 - (1) المرجع السابق نفسه (1) الرجع نفسه ص 291- 292.

(3) ترجمته في الاحاطة 91/3 وفيه "محمد ين عبد الرحمن الديباج المذهب 248/2، بغية ms032 الوعاة 187/1 ، درة الحجال 83/2، 126، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام

له مؤلفات منها: شرح مختصر ابن آبي زيد. وأجوية الاقناع والاحساب في مشكلات مسائل الكتاب وابتداء فوائد الدول - شرح الجمل- 28- أبو عبدالله محمد ين عمر بن محمد بن عمر بن إدريس الفهري : ابن رشيد (657- 721)(2).

قال في الإحاطة: "كان رحمه الله فريد دهره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا واسع الأسمعة على الاسناد صحيح النقل أصيل الضبط تام العناية ب ناعة الحديث قيما عليها بصيرا بها محققا فيها، مضطلعا بغيرها من العربية واللغة والعروض، فقيها أصيل النظر ذاكرا للتفسير، ريان من الأدب، حافظا للأخبار والتواريخ مشاركا في الأصلين عارفا بالقراءات.." (3) أخذ عن ابن أبي الرييع القرآن الكريم بالقراءات السبع بمضمن كتاب التيسير، وقرأ عليه كتاب سييويه، والجمل، والايضاح، وقيد عته تقييدا على كتاب سيبويه(4) من اثاره ملء العيية، السنن الأبين في السند المعنعن، تلخيص القوانين في النحو.

(1) الاحاطة 92/3.

(2) ترجمته في الاحاطة 135/3، الواقي بالوفيات 284/4، بغية الوعاة 199/1، جذوة الاتتباس 289/1 ، درة الحجال 96/2، ازهار الرياض 347/2، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام /342، وانظر ملء العيبة 109/3 () الاحاطة 137/3 (4) جذوة الاقتباس 289/1، ملء العيبة 109/3.

============================================================

3- محمد بن محمد ين إيراهيم العبدري القرشي: أخذ عن ابن أبي الربيع الشفا للقاضي عياض (2) .

3 - آبو عبدالله محمد بن محمد بن القرطبي أخذ عن ابن أبي الربيع الكافي لابن شريح الرعيني (3) .

32 - أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الغفور بن غالب القضاعي(2).

نقل السيوطي عن التجيبي قوله في رحلته "إمام نبيل، وشيخ جنيل، مقدم في القراءات، عارف بالأصلين متكلم ماهر، حافق بالعربية ذاكر نلغة.

سمع من الحافظ محمد ين خلفون وغيره، وأخذ النحو عن أبي الربيع (5) .

33 - محمد بن محمد بن ms033 آبي عمر بن خليل السكوني السبتي (2) .

34 - محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي ( أبو عبدالله (-703) (7) جاء في المرقبة العليا نقلا عن ابن الزبير وصفه : "كان تبيل (1) ترجمته في برنامج الوادي اشي ص 132 ، درة الحجال 264/2 .

(4) قهرس اين غازي ص 118.

(3) فهرس اين غازي ص 96 ولعل القرطبي هذا هو المترجم في شرة الحجال 108/2 (4) ترجمته في بغية الوعاة 229/1 (5) مكذا في بغية الوعاة 229/1، وأرجح أن صواب العبارة : ابن أبي الربيع (2) فهرس ابن غازي ص 129.

() ترجمته في المرقية العليا ص 130، الديياج المنهب 325/2، درة الحجال 24/2، الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 331/4، وانظر مقدعة "بقية السفر الرايع من كتاب الذيل والتكملة".

35 - أبو عبدالله محمد بن يوسف بن ابراهيم الأمي (3) نزيل المرية "له مشاركة في العربية وتحقق بعلم الحساب والفرائض وتقدم في ذلك" (4) رحل الى سبتة فأخذ بها عن ابن أبي الربع ، وابن الشاط، وأبي اسحاق الغافقي، ومالك بن المرحل(5).

36 - محمد ين يوسف النفزي الغرتاطي (745) (2).

أبو حيان الأندلسي، علم مشهور جدا أخذ عن اين أبي الربيع بالاجازة، ونقل عنه كثيرا في كتبه وسماه في بعض تلك النقول شيخه (4).

37- محمد بن يوسف التجيبي ذكر القاسم بن يوسف التجيبي انه سمع طائفة من كتاب الاحكام لعبد (1) المرقبة العليا ص 130 (2) الذيل والتكملة 105/6 (3) ترجمته في درة الحجال 58/2.

54) المصدر نفه (6، 7) مصادر ترجمته كثيرة فانظر منها/ الوافي يالوفيات /267، الإحاطة 43/3 بغية الوعاة 280/1، تفح الطيب 535/2، أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي انظر على سبيل المثال ms034 منهج المسالك لابي حيان صقحات 80، 222، 340، 404

من ربية والأدب وحفظا قال ابن القاضي : "له حظ وافرم اللغة وقرض الشعر (2): از أخذ عن ابن أبي الربيع، الحسن الابذي، له اين فرتون (3).

برنام التجيي ص 151: (1 يرنا .20 (4) المصدر نفسه 245/3- 246 .

============================================================

وليس صحيحا قول بروكلمان "ثم عاد إلى إشبيلية مرة اخرى وتوفي بها"(3) ولست أدري من آين أتى بهذا؟ فهو لم يذكر من مصادر ترجمة ابن أبي الربيع سوى بغية الوعاة، وليس فيه ذكر للمكان الذي توفي به(4) .

وجاء في درة الحجال *ودفن بالمنيا " (5). ويبدو ان هذا تصحيف (1) صلة الصلة ص 83.

(4) اختصار الاخبار ص 16. وفي ملاحق الكتاب- تقلا عن كتاب الاستبصار في عجاتب الامصار: "وفي احر المدينة بشرقها جل كبير في شعراء كثيقة يمى جيل الميتاه اختصار الاخبار ص 29.

(3) تاريخ الأدب العربي */397.

(4) انظر بغية الوعاة 125/2 (5) درة الحجال 71/3.

============================================================

قلت: وفي مكتبة جامع ابن يوسف العامة بمراكش نسخة خطية من الجزء الأول من شرح الجمل لابن ابي الربيع رقمها 100، تمكنت من الحصول على مصورة لها بمعونة الأستاذ الفاضل: "الصديق بن العربي" جاء في نهايتها : "كمل النصف الأول من شرح جمل الزجاجي إملاء الشيخ الأوحد الصالح النحوي اللغوي الفرضي أبي الحسين عبيدالله بن أبي الربيع، والنسخة مكتوبة بخط أندلسي نسخها محمد بن احمد بن مخلوف سنة 724، وعليها تملك لإبراهيم الرشيد بن عبدالله بن محمد، وبالنسخة عيث أرضة واثار رطوبة وهذا الشرح أقل بسطا للمسائل والأبواب من كتاب البسيط الذي أعمل على تحقيقه غير آنه ليس شديد الايجاز فهو وسط بين البسط والاختصار، وهذا مع ملاحظة كلمة "املاء" التي جاعت في نص التجيبي وفي نهاية النسخة المخطوطة ما يجعلني أرجح أن يكون هو الشرح الأوسط الذي ذكره التجيبي: تقييد على كتاب سيبويه: قال الذهبي : "وله تعليق على سيبويه" (2) وذكر ابن الخطيب وغيره في ترجمة ابن رشيد أنه قيد عن ابن أبي الربيع تقييدا حسنا على كتاب (1) برنامج التجيبي ص 280 (2) تاريخ الاسلام للذهبي حوادث 648.

============================================================

ومهما يكن من امرخايى لم أقف لهذالكقييد على أثر، ولا وجدت فيسا اطلعت عليه من كتب النحو- نقلا عنه 5 - كان ماذا؟

من مصقات اين آبي الربيع مصنف خصصه لييان خطأ نحو "كان ماذا؟ " وكان الدافع الى هذأ التصنيف آنه سمع منشدأ ينشد قول مالك بن المرحل: وإذا عشقت يكون ماذا؟ هل له دين علي فيفتدى ويسروح فقال ابن أبي الربيع : لحن هذه اللاظم ، لا يقال : كان ماذا؟ ولا يكون ماذا؟ ولا فعل م ولا يجوز ما كان على هذه الطريقة ولا (3)4 سمع"1 فعارضه مالك في هذا، فلج الخصام بين الرجلين،1 في ذلك شعرا، قال مالك: اب قو ان ماذاه ليت شري لم اذ عابه جهد دون علم كان وقاله ابن أبي الربيع : كان ماا ليتها عدم جبوها قريها ندم (1) الأحاطه 146/3 ، جذوة الاقتباس القسم الأول ص 289 - 290.

(1) بغية الوعاة 125/2.

(3) انطر النبوغ المغربي 59/2.

============================================================

لذا ساكتفي بالاشارة الى دليل واحد منها أورده مالك وذكر توجيه ابن أبي الربيم له وذلك هو ما روي آن آم حبيبة رضي ms037 الله عنها- قالت للشبي: هل لك في بنت أبي سفيان؟ فقال: أصنع ماذا؟(2) .

وناقش ابن آبي الربيع هذه الحجة فوجه الحديث توجيهين: احدا انه نقل بانمعى وعليه لا تتبت به حجد الثاني : انه لحن، فطرقه - كما يتقل ابن المرحل عن ابن أبي الربيع تجتمع في هشام بن عروة بن الزبير، وكان ابن أمة (3؛ وهذه المناقشة تظهر نهج ابن أبي الربيع في الاستشهاد بالحديث فهو (1) انظر نفح الطيب 145/4، بغية الوعاة 271/2، حاشية يس على التصريح 139/1 (4) انظر النبوغ المغربي 3/2 والحديث في صحيح البخاري 127/9/ كتاب النكاح باب "وربائبكم اللاتي في حجوركم" وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الرضاع 25/10 (3) النبوغ المغربي 64/2.

============================================================

ومنه نسخة أخرى بمكتبة الزاوية الحمزية بالمغرب رقمها 17 ونسخة ثالثة - نبهني اليها الأستاذ الفاضل محمد المنوني بمكتبة الجامع الكبير بمكناس رقمها 411.

(1) مما يجمل ذكره أن هذه المشادة بين الرجلين انتهت - فيما اظن - بألفة تجم عنها ان مالك بن المرحل يكتب على لسان ابن أبي الربيع اجازة لأبي الفضل التجاني أبياتا أوردها ابن رشيد في ملء العيية وقد تقدمت الأبيات وجاء فيها قوله: وان ن وست ن العات بازه وهذا يعني أن هذه الاجازة كتبها مالك قيل وفاة ms038 ابن أبي الربيع يستتين وكان مالك قد ناهز الثمانين، وقد تعداها أبو الحسين وما أظن هذا السن يصلح للشحناء (2) برنامج التجيي 480 (4) ملء العيبة 109/3.

============================================================

ومنه نسخة ثانية بالخزانة الملكية بالرباط رقمها 5298.

3- الجزء التالث: منه نسخة بخط اين اجروم حبسها على خزانة القروين بفاس وتسخة يالزاوية الحمزية رقمها 41 مخرومة من الطرفين.

الجزء الرابع: منه نسخة نفيسة بالخزانة العامة رقم 379ك بخط احمد بن ابراهيم الغافقي - تلميذ ابن أبي الربيع ، مؤرخة في شهر شوال سنة ثمان وخمسين وستمائة وفي صدر الجزء اجازة بخط ابن آبي الربيع لأبي مروان عبد الملك بن شعيب الفشتالي، ونسخة بالزاوية الحمزية رقم 41 ويوجد السفر الخامس من نسخة أخرى في دار الكتب المصرية رقمه 16 نحو ومنه مصورة في معهد المخطوطات، ونسب خطا في فهرسة الدار والمعهد الى ابن هشام الخضراوي مع أن اسم ابن أبي الرييع مثبت على صفحة العنوان ومن هذا الكتاب نقول كثيرة في كتب النحو: انظر على سبيل المثال منهج السالك لأبي حيان 225، 271، 314 357 368، الجنى الداني ص 309، توضيح المقاصد 189/1 الاشباه والنظائر ا/ صفحات74،30، 201، 241، 25248 278 2 صفحات 12، 56، 62، 104،1 .11 ،204 170 164 114 7 - الملخص في ضبط قوانين العربية : هكذا سماه التجيبي في برنامجه وقال السيوطي في بغية الوعاة "وصنف الملخص، القوانين- كلاهما في النحو، وكلامه يقتضي انهما كتابان وهو ما استقر في ذهني حتى فطن أخي الاستاذ عبد الرحمن العثيمين الى أن نسخة الخزرانة العامة بالرباط من القوانين ونسختي

(1) رحلة العياشي 257/2.

============================================================

والذي يهمني هنا كتاب الجمل، ذلك الكتاب الذي ملأت شهرته الآفاق فاعتنى بشرحه وشرح أبياته والتعليق عليه والتنبيه على خطئه جهابذة العلماء على مدار العصور حتى قال اليافعي : "وأخبرني بعض فضلاء المغارية أن عندهم لكتاب الجمل مائة وعشرين شرحا" (1) وقد تيسر لي- بفضل الله ومنه - التعرف على عدد لا بأس به من شروح الجمل وشروح أبياته هي: 1- شرح الجمل لابن العريف (390) منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية (1) مراة الجنان 432/2.

============================================================

3 - شرح مشكل جسل الزاجاجي اخلف بن فتح القيسي (434) بغية الوعاة .552: 64- ثلاثة شروح لأبي العلاء المعري (449) هي: تعليق جليس، جزء اسللعاف الصديق، ثلاثة الحزاء عون الجمل- شرح شواهد الجمل- وهو اخر ما أملاه/ إنباه الرواة 64/1 -96، معجم الأدباء 157/3 158 160 واتظر بغية الوعاة 317/1.

7- شرح ياتجمل لابن سيده (458) منه نسخة في المكتبة الوطنية ms040 بتونس 8- شرح الجمل للواسطي الضرير (قاسم بن محمد بن مباشر) بغية الوعاة 12212 9-10 - شرح الجمل- واسمه الى- وشرح أبياته لسعيد بن عيسى الرعيني القصري الأصفر (462) ايلا والشكملة4 /39.

11، 12، 13- ثلاثة شروح لابن بابشاذ (469)، شرح كبير، وشرح ص10 صغير، وشرح فيه إكمال ما بين الشرحين ( اتظر البلعة فهرسة ابن خير ص 315، مقدمة شرح المقدمة المحسبة: انوراه من كلية وقد حقق الشرح الصغير مصطفى امام ونال به درج كتوراه اللغة العربية بجامعةهر.

============================================================

15 - شرح الجمل لإسحاق بن الحسن الزيات ( التكملة 192/1.

16 17 - شرحان لابن السيد البطليوسي (521) أحدهما للأييات واسمه "الحلل في شرح أبيات الجمل" - مطبوع، والثاني: إصلاح الخلل الواقع في الجمل- مطبوع. وكثير من العلماء يسميه الحلل ايضا، وهو مطبوع بهذه التسمية في بغداد. وسيأتي عند الرقم (22) ما يدل على آن لابن السيد شرحا ثالثا للجمل وقف فيه عند باب الندبة.

18 - شرح الجمل لابن الباذش الغرناطي (528) بغية الوعاة 143/2 كشف الظنون ص604.

19 - شرح آبيات الجمل لابن يسعون (540)، منه نقل في شرح آبيات معنى اللبيب 33/2.

20، 21، 22 - توطئة المدخل الى كتاب الجمل، وشفاء الصدور- شرح أبيات الجمل-، ومختصره "المختزل" لأحمد ين عيد الجليل التدميري (55ه) قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة 236/1/1: "وشرح آبيات الجمل بكتاب جم الافادة كثير الإمتاع وسماه "شفاء الصدور" وفرغ من تأليفه سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ثم اختصره في كتاب سماه "المختزل" وانظر جذوة الاقتباس 138/1، كشف الظنون ص604 ومن شرح الأبيات نقل في المزهر 180/1، وأما توطية المدخل فمنه نقل في تذكرة النحاة لأبي حيان 2/ ص 82.

23 - الرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل لابن الخشاب (567) بغية الوعاة 30/2 كشف الظنون 604.

============================================================

27- شرح أبيات الجمل لابن هشام اللخمي (577) منه نسخ في الزاوية الحمزية ومكتبة ابن يوسف العامة بمراكش والأحمدية بتونس 29 - شرح الجمل لابن ملكون (584)/ التكملة ترجمة رقم 407) 28- شرح الجمل للسهيلي (581) لعله نتائج الفكر - الذي نشره الدكتور محمد إيراهيم البنا 3 - شرح الجمل لمحمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد الأنصاري البلنسي (586)/ الذيل والتكملة 161/6، بغية الوعاة 18/1 31 - شرح الجمل لعلي بن قاسم الاشبيلي ابن الزقاق (605)، قال القفطي في إنباه الرواة 304/2: "وصنف في النحو" شرحا لكتاب الجمل للزجاجي" في آربع مجلدات كبار ملكته بخطه" وانظر كشف الظنون 0 32- شرح الجمل لابن خروف (609)، الذيل والتكملة ه/321/1، بغية الوعاة 203/2 ومنه نسخة في مكتبة جامع ابن يوسف العامة رقمها 214 وبها خروم

34- إغراب العمل في إعراب أبيات الجمل لسليمان بن بنين بن خلف الدقيقي (614) بغية الوعاة 172/2.

35- شرح أبيات الجمل لعلي بن عبدالله الوهراني (915) بغية الوعاة 172/2، كشف الظنون 4 10.

36 - شرح الجمل لأبي علي الرندي - عمر بن عبد المجيد (616) الذيل والتكملة 453/215 37- شرح الجمل لأبي بكر بن طلحة اليابري الاشبيلي (918) واسمه بغية الأمل في شرح الجمل كما ذكر الرعيني في شرح ألفية ابن معطي 7/ ل 66 وانظر بغية الآمال ص 33.

38- شرح الجمل لأحمد بن عبد المؤمن القيسي (219) الذيل والتكملة 270/1/1، نفح الطيب 115/2.

439 - الرسالة الفريدة والأملوحة المفيدة لابن خريق البلنسي (222) "ضمنها أبيات الجمل موطيا لكل بيت بما يستدعي معناه، قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة "وقفت عليها بخطه وشرحها" ومن شرحها نسخة خطية بمكتبة الاسكوريال 41- كتاب التمشية على أبواب الجمل لعبد العزيز بن علي السماني القرطبي 624) منه نقل في تذكرة النحاة لأبي حيان 2/ ص 251.

42 - شرح الجمل لمحمد بن أحمد بن أبي غالب ms042 العبدري (229) قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة ه/87/2ه: "وقفت له على شرح الجمل من تأليفه بخطه وسماه "بالمتتخل " وهو مختصر مفيد 4 43 - شرح الجمل لابن معطى (228) بغية الوعاة 344/2.

45- الاعتراض والاتفصال فيما نسب فيه صاحب الجمل من كلامه الى الاختلال لأبي علي الشلوبين (249) ذكره في شرحه الكبير على الجزوليةل 38.

46- تعليق على الجمل لفضيل بن محمد المعافري (قبيل 250) قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة ه/542/2 : "وله تعليق مستحسن على مل الزجاجي دل على فهمه ونبله وتناقله الناس استجادة له" 4- شرح رسالة ابن حريق البلنسي لأبي الحجاج يوسف بن محمد بن ابراهيم الانصاري البياسي (253) منه نسخة بمكتية الزاوية الحمزية رقمها 132. (وانظر رقم 40-39): 48- غاية الأمل في شرح كتاب الجمل لإبراهيم بن عبد العزيز القرشي التونسي) ابن بزيزة (663) نبهني اليه وأعارني مشكورا مصورته منه يقي الأستاذ عبد الرحمن العثيمين، ويعمل على تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه الزميل) محمد غالب عبد الرحمن بكلية دار العلوم بالقاهرة 49 5، 51- ثلاثة شروح لابن عصفور (229) بغية الوعاة 310/2، يقي منها شرحان / حقق الشرح الكبير الدكتور جعفر صاحب ابو جناح وطبع الجزء الأول منه بالعراق: 52 - شرح الجمل لأبي علي المالقي (؟) ذكره مالك بن المرحل في الجزء المنشور من كتابه الرمي بالحصى) انظر النبوغ المغربي 13/2.

53- شرح الجمل لابن الضائع (280) منه نسختان بدار الكتب المصرية وثالثة بالخزانة العامة بالرباط ويعمل على تحقيق الجزء الأول منه الأستاذ / يحى علوان البلداوي لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالازهر.

============================================================

55- شرح الجمل لمحمد بن محمد بن مخلد الشاطبي( التكملة 580/2، وانظر بغية الآمال ص 39.

56 57، 8ه: شروح لأبي الحسين بن أبي الربيع (988) ذكرها تلميذه التجيبي فقال في برتامجه ص 280: "وله على كتاب الجمل عدة شرحات" فلعلها ثلاثة: كبير وأوسط وصغير بقي منها: السفر الأول من الشرح الكبير " البسيط" وهو موضوع هذه الرسالة والنصف الأول ms043 من الشرح الأوسط - ظنا - وقد تقدم الكلام في هذا.

59-60- وشي الحلل في شرح أبيات الجمل لأبي جعفر اللبلي (291) منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية، وله شرح الجمل ذكره في مواضع من وشي الحلل: 61 - الاملاء المنتخل في شرح كتاب الجمل لإ براهيم بن أحمد بن يحبى البهاري السبتي منه نقل في تذكرة النحاة لأبي حيان 26/2 وانظر بغية الوعاة 407/1، همع الهوامع 31/2، 134، /24 92- شرح الجمل لمحمد بن أحمد بن عبدالله الأتصاري الاشبيلي الخفاف ( سماه ابن عبد الملك في الذيل والتكملة /151/2 " الموضوع الأكمل" وتوجد نسخة من الجزء الثالث منه في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة واسمه على صفحة عنوانها "المتتخب الأكمل...".

63 - تقييد على الجمل لابن عبد النور المالقي (702) / الاحاطة 80/1.

64- شرح الجمل لأبي بكر بن عبيدة الاشبيلي (806) / اختصار الأخبار ص 18، وله ذكر في الجزء الثاني من شرح ألفية ابن معطى للرعيني مخطوطة برلين- ل 149

67- املاء فوائد الدول في ابتداء مقاصد الجمل لأبي بكر محمد بن علي ابن الفخار الجذامي الأركشي (723) الاحاطة 94/3.

68- شرح الجمل لأبي عبدالله محمد بن علي ( ابن الفخار الخولاني البيري (754) منه عدة نسخ، نسخة في غرناطة ذكرها بروكلمان 175/2، وثانية في الخزانة العامة بالرباط وثالثة في مكتبة الزاوية الحمزية 69- المنهاج الجلي في شرح جمل الزجاجي ليحيى بن حمزة العلوي 749) منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء- الكتب المصادرة رقمها 66- تحو/ انظر مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن ص 7- شرح أبيات الجمل لابن هشام الانصاري (762) كشف الظنون 4 10 ويب اليه شرح الجمل الموجودة نسخته بالمكتبة الأحمدية بحلب رقم (976) ومنه مصورة بمعهد المخطوطات وبمركز البحث العلمي بمكة.

71- تقييد على بعض جمل الزجاجي لأبي سعيد بن ms044 لب الغرناطي (780) ومنه نسخة بمكتبة الاسكوريال رقمها 109

73- شرح الجمل للقلصادي (891) انظر مقدمة رحلة القلصادي ص 45، عن البستان لابن مريم ص 143.

74- شرح أبيات الجمل للصنهاجي ) محمد بن علي بن عبد الرحمن / آتمه 898 منه نسخة يبرلين رقمها (1008) 75- شرح الجمل الكبيرة لإدريس الإدريسي ا رأيت اسمه في فهارس دار الكتب المصرية رقمه (ه1940) ولم أطلع عليه وتوجد للجمل ولأبياته شروح مجهولة منها: 76- تحصيل الأمل في شرح كتاب الجمل من السفر الثاني منه نسخة بمكتية القرويين بفاس رقمها 1185 ذكرها ابن آبي شنب في مقدمة الجمل ص 15 ووهم في تاريخ نسخها فقال : بتاريخ 648، والصواب 762 وهي تبدأ بباب ما ينصرف وما لا ينصرف وتنتهي بنهاية الجمل وظنه بروكلمان شرحا للشواهد.

77- شرح اخر لمجهول مخروم الأول والآخر مجلد كبير منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير بمكناس رقمها 351.

78- شرح الشواهد لمجهول) منه نسخة في مكتبة كوبريلي رقمها 1507 ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 175/2.

76- شرح الجمل لمجهول) منه نسخة في باتنة بالهند رقمها 1562 ذكره بروكلمان أيضا.

ومن الكتب التي تتعلق بجمل الزجاجي مقدمة الجزولي المسماة بالجزولية والكراسة والقانون .. وله نسخ كثيرة وشروح عديدة قال

(3) المصدر تفسه ص 43، واتظر البيط ص 244 من المخطوط

تجزئته: قال الذهبي في سياق حديثه عن آثار ابن أبي الربيع : " وكتاب كبير في عشرة مجلدات، شرحا للجمل، لم تشذ عنه مسألة في العربية" (2).

ونحو هذا في بغية الوعاة (2) ويستوقف الباحث قول الذهبي: "في عشرة مجلدات"، وما أظنه الا تحريفا صوابه ما ذكره التجيبي في برنامجه وهو قوله : "عدة مجلدات".

وأظن أن البسيط في أربعة مجلدات - أسفار- فالباقي منه - وهو السفر الأول- يحتوي على شرح ربع كتاب الجمل، وقد وقفت على نسخة خطية قديمة من الجمل تاريخ نسخها سنة 590 مقسمة الى آربعة أرباع في مستهل كل ربع فهرس الأبواب التي فيه، وينتهي الربع الأول بنهاية باب الصفة المشبهة، وهو الباب الذي ينتهي به السفر الأول من كتاب البسيط.

زمن تأليفه: يظهر لي أن البسيط من أوائل مؤلفات آبي الحسين بن أبي الربيع فقد جاء في مقدمته آن الذي أعانه على إكماله وتتميمه الذي اتفق الأنام على فضله وتقديمه "أبو القاسم محمد بن أحمد ms046 العزفي" وأبو القاسم هذا هر أمير سبتة حين قدمها ابن أبي الربيع وظل أميرها حتى وافته المنية سنة 677 وذكر في مقدمة شرحه للايضاح انه لم يتخلص لشرحه لولا " الجلة الفقهاء السادة العظماء، الصفوة الكرماء" أبو حاتم، وأبو الوفا، وأبو طالب بنو آبي القاسم محمد بن أحمد العزفي (1) شرح الفية ابن معطي للرعيني - مخطوطة برلين - 2/ ل 121 (2) شرح الألفية للشاطي 2/ ل90، وانظر ما سياتي في " اثر البسيط في النحاة الخالفين" (3) تاريخ الاسلام للذهبي حوادث سنة 688.

(4) بغية الوعاة 125/2

(1) السيط ص 24، 39، 42.. (من المخطوط، وكذا ما بعده)

وفي باب البدل حد البدل بأنه: "التابع على تقدير تكرار العامل" ثم ذكر أن المبرد يذهب الى آن النية في المبدل منه الطرح، ثم تطرق الى اظهار العامل في البدل وما فيه من خلاف (2). ثم ابتدأ في ايراد كلام الزجاجي وشرحه. ومثل ذلك يقال في باب اسم الفاعل اذ قدم له بمقدمة طويلة قبل إيراد كلام الزجاجي: ورغبة من ابن آبي الربيع - رحمه الله - في استيفاء الكلام على المسائل والقضايا التي يعالجها نراه يفرد أحيانا مسائل يستكمل فيها بعض الجوانب التي لم يجد لها مجالا مناسبا في أثناء إيضاحه كلام الزجاجي: وقد يورد قولا من أقوال العرب أو مثالا يتصل بالباب ثم يرسل العنان في الحديث عنه، ففي باب العطف يفرد مسألة يتكلم فيها عن العطف على معمولي عاملين فيذكر اختلاف النحاة فيه، ثم يذكر أدلة من آجازه، ثم يناقش هذه الأدلة في استفاضة يعز نظيرها (3 وفي باب ما تتعدى اليه الأفعال يفرد مسألة للحديث عن الالغاء في باب آعلمت(4) وفي باب الابتداء يفرد عددا من المسائل للكلام على الضمير الذي (1) البسيط ص 8-7 (2) المصدر نفسه ص 73.

(3) المصدر نقسه ص 63- 14 (4) المصدر نفسه ص 13

وإذا تجاوزت ترتيب أبواب الكتاب وفصوله ومسائله، وأردت أن تتعرف الكتاب من داخله استوقفتك أمور عدة كل آمر منها يساعد في رسم صورة واضحة لطريقة ابن أبي الربيع في معالجة القضايا النحوية، وموققه من الميراث النحوي الضخم الذي تركه الاسلاف، والنهج الذي ارتضاه في توجيه ما ند عن القواعد، أو بدا مخالفا لبعض جزئياتها: منها: 1 - طول نفس ابن أبي الربيع في الشرح والتحليل وذكر اختلاف العلماء واستشهاداتهم ومناقشة تلك الاستشهادات والشواهد على هذا كثيرة جدا. وأكتفي بالتمثيل هنا ببابين ومسألتين. أما البابان ms048 فقد راعيت في اختيارهما آلا يكونا مما يطول فيه الكلام عادة .

وأول هذين البابين باب الاشتغال فقد أورد اين أبي الربيع اعتراض بعض النحويين على عنوان الباب. وعلى قول الزجاجي فيه "إذا اشتغل الفعل عن المفعول بضميره ارتفع بالابتداء" إذ ذكروا آن الفعل لا يشتغل بالضمير حتى يرتفع المفعول بالابتداء ثم اعتذر عن الزجاجي وأورد قوله: "ويجوز نصبه" فقال : "اعلم آن نصب هذا الاسم بإضمار فعل يفسره ما بعده خارج عن القياس لأنه لا يحذف الشيء حتى يتقدم من اللفظ أو من قرائن الحال ما يذل على الفعل - وأما أن يحذف الفعل على شريطة التفسير فخارج عن القياس، وشبهه سيبويه بالإضمار على شريطة التفسير نحو: نعم رجلا زيد، وبثس رجلا عمرق، ونحو: ربه رجلا، فكما أن الاضمار على شريطة التفسير لا يقال الا بالسماع (1) المصدر تفه ص 126- 129

3 - الا يحول بين الاسم والفعل بحرف صدر نحو حروف الاستفهام وحروف الشرط.

) - الا يعمل الفعل المفسر إلا في واحد، وهنا يورد ثلاثة اقوال للنحاة في مثل قولك: "إن زيد عمرا يضربه".

5 - أن يكون الفعل الظاهر المفسر يلي الاسم المنصوب باضمار فعل: 6 - الا يدخل على الاسم ما يطلب بالجملة الاسمية ولا يصح أن تقع بعده جملة فعلية.

7 - ألا يكون المفسر الا فعلا أو ما جرى مجرى الفعل (2): والباب الثاني الذي بسط ابن أبي الربيع الكلام فيه وأفاض ما شاء ms049 هو باب الفرق بين إن وأن فقال : "لما قدم أن (إن) المكسورة، و (أن) المفتوحة متفقان في التوكيد ومتفقان في الدخول على المبتدأ والخبر اخذ يبين الغرق بينهما وأخذ الناس في الفرق بينهما ماخذ أحدها: تبيين مواضع (إن) المكسورة لا غير، وتبيين المواضع التي تكسر فيها وتفتح، وما يبقى (1) السيط ص 141 - 142.

(1) السيط ص 208 فما بعدها

أما المواضع التي تكسر فيها "إن" فهي مجردة : 1 - أن تكون أول الكلام .

2 - أن تدخل معها اللام.

3 - أن تقع بعد حتى التي هي حرف ابتداء - أن تقع بعد واو الحال واما المواضع التي تكسر فيها وتفتح فهي مجردة : - آن تقع بعد القسم.

2 - آن تقع بعد القول الذي يصحبه اعتقاد، وقيه تفصيل يراجع في مكاته.

3 - أن تقع بعد (إذا) الفجائية.

4 - أن تقع بعد (أما) وذكر أن ما عدا هذه المواضع يجب الفتح فيه، ثم قال : "ومن الناس من: ضبط هذا بأن قال : كل موضع أصله للمفردات فإن فيه مفتوحة وكل موضع أصله للجمل فتنظر قإن عمل فيها عامل لفظي فإذا وقعت (إن) فيه فهي مفتوحة، فإن كان غير ذلك فهي مكسورة. فقد تحصل مما ذكرته آنها تفتح في ثلاثة مواضع وتكسر فيما عدا ذلك" ثم أخذ في بيان تلك المواضع، ثم ذكر أن من العلماء من ذهب الى آن (إن) إذا وقعت في موضع المفردات أو في موضع يختص باحدى الجملتين فهي مفتوحة، وإذا وقعت في موضع (1) المصدر السابق نقسه

اما المسالتان اللتان أشرت اليهما فأولهما: استعمال (آحد) فقد بسط القول في ذلك بما يعز وجود متله، واستمع إليه يقول: "اعلم أن ms050 أحدا اختلف النحويون فيه فمنهم من ذهب الى آن أحدا بمنزلة عالم، ومنهم من قال: هو بمنزلة انسان، وان العرب تستعملها بهذين الوضعين، فتقول: ما في الدار أحد، تريد بذلك: ما في الدار إنسان، وهذا بلا شك المراد، لا تريد أن الدار ليس فيها جن ولا انس، وأما قوله تعالى: { أيحسب أن لم يره أحد" (2) فالظاهر من أحد هنا آن معناه كل من يرى. وتكون (أحد) بمعنى واحدمع غيرها فتقول: أحد عشر، وأحدوعشرون، وتأتي وحدها كذلك، فإذا كانت بمعنى واحد استعملت في الواجب والنفي، وفي العام والخاص، وأما أحد اذا كانت بمعنى انسان. فلا تكون إلا في النفي العام نحو: ما في الدار أحد، وما عندك أحد، ولا يقال: عندك آحد، الا أن يراد معنى واحد، وعلى هذا جرى كلام سيبويه ولا أعلم له مخالقا الا المبرد فإنه قال : اجد اذا كان بمعنى انسان لا يستعمل إلا في العام ويستعمل في الواجب وفي النفي فتقول: ما جاءني احد، وتقول: كل احد يفعل هذا ولا يستعمل في النفي الخاص ولا في الواجب الخاص، وهذا الذي ذكره أبو العباس لا أعلم له نظيرا كل ما يستعمل في الواجب العام يستعمل في الواجب الخاص، وما ذهب اليه سيبويه له نظائر: قالوا: ما بها آرم، وما بها شفر، ولا يقولون : كل شفر يقول هذا، ولا يقال : كل آرم يقول هذا ، كما تقول : كل انسان يقول هذا ولما ذكرته نظائر كثيرة" (2). ثم أورد شاهدا للمبرد ووجه ما جاء في الشاهد ومال الى رأي سيبويه (1) البسيط ص 211.

(4) سورة البلد آية 7 (3) البيط ص 180

ثم ذكر أن الأفعال الناسخة تأتي تامة ، وذكر معانيها اذا كانت كذلك ثم عاد الى ضمير الشأن فقال : "وهذا الذي ذكرته في ضمير الأمر والشأن لا أعلم بين النحويين المتقدمين فيه خلافا، وجاء ابن الطراوة فقال : قولهم : (1) الجمل ص 93، وانظر البسيط ص 186 فما بعدها (2) سورة الاخلاص الآية الأولى.

(3) سورة الكهف آية 38.

============================================================

الثاني: ان الجملة التي وقعت بعد الضمير هي مفسرة عندهم، وخبر عنه، وذلك متناقض، لأنها من حيث هي مفسرة فكأنك لم تأت إلا بواحد. ومن شرط المبتدأ والخبر أن يكونا شيئين أسند احدهما الى الآخر، يفيد الثاني من المعنى ما لم يفده الأول.

الجواب: أما قوله، الخبر الواقع قيام زيد فصحيح، الا أن ms052 الخبر الذي أراده النحويون ليس هذا، انما مرادهم الخبر الذي ينيغي آن يعول عليه، ويتحدث به: زيد قائم، فأوقعه في هذا الإشكال اشتراك اللفظ وذلك أن الخبر يطلق بإطلاقين: أحدهما ما ذكر، والثاني ما ذكرته، وهو المتعارف في الصنعة، وبهذا كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا الاعتراض وهو صحيح واما قوله: ان التفسير والاخبار يتضادان، فيظهر لي فيه انفصالان: أحدهما: آن الأصل: زيد قائم لكنهم أرادوا تعظيم الخبر، وتحقيقه، فأضمروه أولا، لأن الشيء اذا أرادوا تعظيمه أضمروه، وتارة يبهمونه وتارة يعرفونه، والثلاثة ترجع الى شيء واحد، فقالوا: هو، و (هو) اضمار للخبر الذي يعظمونه، ويريدون الاعلام بتحقيقه، ثم فسروه، فقالوا زيد قائم، فصار قولك : هو زيد قائم بمنزلة قولك : زيد ضربته، لأن الأصل: ضربت زيدا، وانما قدمت زيدا وأخبرت عنه لتأتي به ظاهرا ومضمرا، وفي ذلك من التأكيد ما ليس في قولك ضربت زيدا:..

الثاني: أن يقال : انك اذا قلت : هو زيد قائم، فهو ضمير صاليح أن

وقال تعالى: {فإنها لا تعمى الابصار (2) فهذان ضميران لا يعودان على شيء، ولا على ما دل عليه الكلام، ولا يصح أن يقال فيهما الا أن الضمير من إنه ضمير الخبر، والضمير من إنها ضمير القصة فإن قلت : أجعل الهاء من (إنه) ومن (إنها) كافتين بمنزلة (ما) في: انما زيد قائم، وهذا مذهي ابن الطراوة قلت : هذا لا نظير له، لأن العرب لا تجعل الأسماء كافة، وإنما استقر هذا للحروف نحو: انما، و (ان) مع (ما) في قوله : * وما إن طبنا جبن* وما ذكرته من ms053 أن الشيء اذا غظم أبهم وأضمر، له نظائر، وكذلك الضمير يفسره ما بعده له نظير نحو: ربه زجلا، وإذا قدرنا على آن يبقى على ماله نظير من كلام العرب فهو أولى من أن يحدث في كلام العرب ما لم يشبت له تظير" (4) وقد أتاح لابن أبي الربيع هذا المنهج الذي ارتضاه في بسط القضايا والمسائل التي يناقشها التوسع في الاستشهاد والتنظير والتعليل والمناقشة، (1) سورة طه آية74.

(2) سورة الحج آية 46.

() البسيط ص 189 - 190.

101

5- خلاف البصريين والكوفيين في نحو " غلام حين بقل وجهه "، اذ (حين) عند الكوفيين زائدة، وليست كذلك عند البصريين، بل الكلام على الاتساع(5).

6- ما ذهب اليه ابن الطراوة من مخالفة النحويين في كون (حتى) في تحو: قام القوم حتى زيد، للغاية بمنزلة الى، وقوله: "ذلك محال، لأنك اذا قلت : قام القوم حتى زيي، فزيد بلا شك قد دخل في القائمين، واذا (1) البسيط ص 101 (1) المصدر نقسه ص8 (3) المصدر نفسه ص 241 - 242 4) المصدر تفسه ص 213 5) المصدر نفسه ص 13 138

ويتصل بهذا ما نقله من اعتراضات على كلام الزجاجي لم أجدها عند غيره، وكذلك ما نقله عن شيخه أبي علي الشلويين ms054 من انفصالات وآراء مما لم أجده في كتبه التي اطلعت عليها.

2 - العناية بالاعتراضات والردود: من الأمور البارزة في السفر الموجود من كتاب البسيط عناية ابن أبي الربيع عناية فائقة بذكر الاعتراضات الموردة على كلام أبي القاسم الزجاجي، ومناقشتها وردها تجد ذلك في أبواب السفر كافة والاعتراضات التي يوردها ابن أبي الربيع تشمل: اعتراضات على الترجمة "العنوان" واعتراضات على الحدود واعتراضات على اللفظ واعتراضات على الآراء، واعتراضات على الاستشهاد.

فمن الاعتراضات على العنوان ما جاء في باب أقسام الأفعال في التعدي، قال ابن أبي الربيع : " انما وضع الباب لذكر أقسام التعدي. ثم أخذ في تقسيم الأفعال ليستخرج منها ما وضع له الباب، وهذا منزع حيح، وهو في استعمالهم كثير، وانما احتجت الى هذا لأن من التحويين من رد على أبي القاسم، وقال : بوب على بيان أقسام الأفعال في التعدي وذكر من أقسامه ما لا يتعدى، حتى احتاج بعض الناس الى آن ينفصل عن هذا فقدر: باب أقسام الأفعال في التعذي وغير التعدي، وحذف (غير التعدي)، وجعل هذا مثل قوله تعالى: جعل لكم سرابيل تقيكم .4 الر (2) المعنى: والبرد، وحذف للعلم به..

(1) البسيط ص239 (2) سورة النحل آية 81.

(3) البسيط ص 80.

وأما كونه غير مانع فلأن ظروف الزمان تضاف الى الأفعال (1): ورد ابن أبي الوبيع هذا اعتراض ردا جيدا فيه طول: ومن الاعتراضات على اللفظ ما ذكره عند إيراد قول الزجاجي "وفعل يتعدى الى ثلاثة مفعولين" قال ابن أبي الربيع : "ورأيت بعض المتأخرين أبطل هذا اللفظ، وقال : إن العدد لا يضاف الى الصفة، وانما يضاف العدد الى الأسماء، واضافة العدد الى الصفات شيء لا ms055 يقاس عليه، لأنه جاء على غير قياس، والمفعول صفة، فقوله: ثلاثة مفعولين خطا" (2 ورذ ابن آبي الربيع هذا الاعتراض بأن سيبويه استعمل مثل هذا البير، ووجهه أن " المقعول" استعمل استعمال الأسماء، فصحت الاضافة اليه، كما يقال : ثلاثة أصحاب، وصاحب في الأصل صفة (3) ومن الاعتراضات على الآراء ما ذكره عند قول الزجاجي : "والواو علامة الرفع في خمسة أسماء معتلة مضافة" من آن بعض المتأخرين اعترض هذا من وجهين: أحدهما: "آنه جعل هذه الأسماء معرية بالحروف، واعرابها بالحروف يؤدي الى بقاء الاسم الظاهر على حرف واحد، ولا يوجد (1) اليسيط تفسه ص4 -6.

(2 3) المصدر نفسه ص 91

54) السيط ص 41

3 - العناية بنص الجمل، وشرح ألفاظه: وتتمثل هذه العناية في الاشارة الى اختلاف نسخ الجمل كما في قوله: والعذر له أن ما دام توجد في بعض النسخ، وأكثر النسخ على إسقاطها"(3).

(1) البسيط ص240 (2) شرح الجمل لابن الفخار ص 123 .

(3) البسيط ص 193 102

بقوله: 14 المطح، يقال: بير.... ووزنه فعل بكسر العين" (1): وقوله عنل قوله الزجاجي " ومحمد تبينا") قله: "ومحمد نبينا" فيقال: نبيء مز وبغير همز" ثم تكلم عن ا، ورد ما اذكره ابن السكيت من امكان اشتقاقه من وهيا من الاشتقاق هم قالوا : داب بالهمز...(2). ms057

(1) البسيط ص 129.

(4) المصدر نفسه ص 121

============================================================

واذا عدنا الى طريقة ابن أبي الربيع في الاستفادة من كتاب سيبويه وجدناه يعول عليه في شواهده شعرا ونثرا كما يكثر من نقل آرائه ويقف الى جانبها في أغلب الأحيان، وقد يشرح رآي سيويه ويوضحه، وأجتزىء ببعض الآراء التي وافق فيها سيبويه: 1- رجح مذهب سيبويه في آن ياء تفعلين اسم، وليست حرفا كما اذعى الأخفش، واحتج له (3).

2 - وافقه على آن نون المثنى والجمع عوض من التنوين والحركة معا، قال بعد ايراد ثلاثة مذاهب في هذه النون: *ومنهم من قال : انها عوض من الحركة والتنوين، وكأن هذا القول أحسن، وبسطه أن تقول : إن المفرد اخره محرك منون، فإذا ثنيت أو جمعت بالواو والنون صار الآخر غير محرك ولا منون، فضعف لذلك آخر التثنية، واخر الجمع، فألحقوهما النون، لتكون تقوية للحرف لذهاب الحركة والتتوين. وكذلك قال سيبويه "كأنها عوض من الحركة والتنوين"، فلما صارت كأنها عوض من الحركة (والتنوين) غلبوا عليها حكم التنوين في حال وحكم الحركة في حال (1) السيط ص 77.

(1) المصدر نفه ص94 (3) المصدر تفه ص 19

واخذ بمدهبه في تصرف خلف وأمام، ورجحه على مذهب الجرمي آنهما لا يتصرفان (2) ولا تقف منزلة سييويه عند ابن آبي الربيع عند هذا الحد بل تتعداه، استمع اليه يتحدث عن الابتداء بالنكرة فيفضل رأي سيبويه على رأي المبرد (1) البسيط ص 45،34.

(2) سورة البقرة آية ه18.

(3) سورة الدخان : آية 3.

(4) سورة القدر الآية الأولى (5) البسيط ص 104-103 (6) المصدر نقه ص 15، وانظر الكتاب 413/3.

(7) البسيط ص 107- 108، وانظر الكتاب 407/8

وجعله من قبيل: * فترب لأفواه الوشاة وجندل* وسيبويه أعرف بهذا، لأنه باشر العرب، وسمع المتكلم بهذا، وعلم مراده" (1) واستمع اليه يعتذر عن بعض الألفاظ أو التراكيب التي وقعت في كلام الزجاجي فيقول "قوله: فأما بدل البعض من الكل" هذا يدل على أن استعماله لبعض وكل بالألف واللام انما هو على طريقة المسامحة، ولاستعمال الجماعة له، فجرى على ذلك، وان كان فساده من جهة كلام العرب وقد فعل ذلك سيبويه... واذا وجد هذا في كلام سيبويه فإن يوجد في كلام ms060 غيره أيسر، لأن سيبويه لحق العرب، فكلام جيله أقرب لكلام العرب من غيره" (2).

غير أن هذه المنزلة الرفيعة لسيبويه عند اين أبي الربيع لم تمنعه من أن يسوي بين مذهبه ومذهب المبرد في لانييت عبدالله، فمذهب سيبويه آن الأصل: نبئت عن عبدالله ومذهب الميرد أن (نبأ) يتعدى الى ثلاثة مثل "أعلم " قال ابن أبي الربيع : "كلاهما عندي صحيح" (2) . بل إنه يرجح مذهب ابن جني في "لا أبا لزيد" الذي يقضي آن زيدا مجرور بحرف الجر الزائد، على ما ذهب اليه سيبويه من أن "أبا" مضاف لزيد، وحرف الجر معلق(4).

(1) البسيط ص 117، واتظر الكتاب 329/1 (4) المصدر نفه ص 77.

(4) المصدر نفسه ص 93 (4) المصدر ص94، وانظر الكتاب 207/2، الخصائص 106/3 .

ورد ابن آبي الربيع هذه الحجة فقال : "وينفصل عما احتج به آبو الحسن الأخفش بأن يقال : المضمر لا يختلف في الكمون والظهور اذا أمكن لحوق علامة التأنيث نحو: زيد قام، وهند قامت، واذا تعذر لحاق علامة التأنيث فلا بد من الظهور والمخالفة للمذكر، ليكون ذلك فارقا بين المذكر والمؤنث، وأنت اذا قلت: أنت يا زيد تضرب، بالتاء للخطاب، واذا قلت: أنت يا هند تضربين وجب ظهور الضمير ليفرق بين المذكر والمؤنث، اذ لو لم يظهر لم يكن بين المذكر والمؤنث فرق" (2): 2 - أجاز الأخفش دخول الفاء في ms061 خبر المبتدأ، ورده ابن أبي الربيع ناقلا أن " اكثر النحويين منعوا ذلك ، وقالوا : إن الزيادة في الحروف خروج (1) اليط ص 19 (1) الصدر نفسه ص 2019 114

قال ابن أبي الربيع - نقلا عن شيخه أبي علي الشلوبين - : "لو كان ما ذكره صحيحا لكان منصوبا على الحال" (5).

2 - ومن ذلك ما ذكره عن المبرد أته منع أن يكون النقل بحرف الجر (1) البسيط ص 127.

(1) المصدر نفسه ص 13.

() المصدر نفسه ص 129، 131.

4) الصدر نقسه ص 74

3 - ومنه ما نقل عن المبرد أنه أجاز زيادة اللام في المفعول، واستدل على ذلك ms062 بقوله سبحانه {قل عسى آن يكون ردف لكم} (4) المعنى: ردفكم، قال ابن أبي الربيع : "ويمكن أن تكون هذه الآية على التضمين كأنه ضمن معنى خلص لكم، ولا يثبت بمحتمل قاعدة، والتضمين كثير في كلام العرب وفي القرآن.

4- ومما يحسن ذكره أن ابن أبي الربيع نسب الى المبرد أن البدل على تقدير طرح الأول واحلال الثاني محله، وقد وافق في فهم مذهب المبرد ابن بابشاذ، ثم قال : ووهذا يبطل عندهم من وجهين " (2) ذكر ذلك في مستهل باب البدل، وبينت في حواشي التحقيق أن هذا الفهم ليس دقيقا 5 - كما يحسن أن أتبه على أن ابن أبي الربيع لا يقف من أبي العباس المبرد موقف المعارض في كل رأي من آرائه، فها هو يذكر أنه لا يجيز: (1) سورة البقرة آية 20.

(2) سورة القصص آية 76 () البيط ص 81 (4) سورة النمل آية 72 (5) البسيط ص 96.

(2) المصدر نقسه ص 73

4 - أبو علي الفارسي أبو علي الفارسي من القمم الشوامخ في التحو العربي، ومنزلته عند أبي الحسين بن أبي الربيع تقترب من منزلة امام النحاة سيبويه، ونقوله عنه تأتي في الدرجة الثانية - من حيث الكثرة - بعد نقوله عن سيبويه، ولا غرابة في ذلك، فكتاب الايضاح للفارسي مما قرأه ابن أبي الربيع قراءة تفقه، وأقرأه " وكان له رحمه الله بهذا الكتاب اعتناء، وله فيه نفوذ. وشرحه شرحا شافيا" (3) والايضاح من مصادر ابن أبي الربيع المهمة ، فقد نقل منه كثيرأ من آراء أبي علي مشواهده وتوحعاته، ولا يتسع المجال للافاضة في ذلك بل سأجتزىء ببعض آراء أبي علي التي أوردها ابن أبي الربيع مؤيدا لها أو مناقشا، مختصرا أو شارحا، ومن تلك الآراء ما لم أقف عليه في شيء من كتب ms063 أبي علي : 1- ذهب أبو علي إلى آن أجمع وجمعاء ليسا بمنزلة أحمر وحمراء، وتبعه ابن أبي الربيع: قال: "فإن قلت : للزومهما للتبعية على طريقة (1) البسيط ص 266 (1) المصدر نفسه (3) برتامج التجيي ص 278

(1) المصدر نقسه ص 110 (3) اتظر البسيط ص 95 والايضاح 171/8

5 - ومن آراء أبي علي المرجوحة في نظر ابن أبي الرييع ما نقل عنه ms064 في قوله تعالى: { وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون} (2) من قوله بزيادة (لا) وأن التقدير: وما يشعركم أنها اذا جاءت يؤمنون . قال ابن أبي الربيع : "وأخذها الخليل على أن (أن) هنا بمعنى (لعل) والتقدير: لعلها اذا جاءت لا يؤمنون، وقد ثبت من كلام العرب: ائت السوق أنك تشتري سويقا" : أي: لعلك تشتري سويقا. وهذا المأخذ أظهر في الآية" (2).

ولا تقتصر المواضع التي أفاد فيها أبو الحسين بن أبي الربيع من أبي علي الفارسي على المواضع التي صرح باسمه فيها، بل وجدته ينقل عنه في مواضع، ولا يصرح بذلك النقل : من ذلك ما ذكره عند كلامه على يمين" و لاشمال" وايراده لقوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين} (4)، واستشهاده بقول الشاعر: * وكان الكأس مجراها اليمينا * فتعويله على آبي على ظاهرره).

ولم تقتصر افادة ابن أبي الربيع من أبي علي على كتابه الايضاح، فقد صرح بالنقل عن الأغفال (2)، وأشار الى البغداديات (2).

(1) البسيط ص 29 (2) سورة الانعام آية 109 (3) البسيط ص 89 (4) المعارج آية 37.

(5) اتظر البيط ص 108، والايضاح 187/1 - 188 (2) انسيط ص 27 () الصدر نفسه ص19

6 - أبو علي الشلوبين للأستاذ أبي علي الشلوبين منزلة خاصة لدى أبي الحسين بن أبي (1) السيط ص 282، وانظر إصلاح الخلل ص 209.

(2) البسيط ص 4، وانظر اصلاح الخلل ص 55 - 56.

============================================================

وابن أبي الربيع من أكثر تلاميذ الشلوبين افادة منه، واعتدادا بآرائه واشادة بفضله، ونقول ابن أبي الربيع عن شيخه أبي علي الشلوبين تكتسب أهمية خاصة، لأن اكثرها مما لم أجده فيما أعرفه من آثار الشلويين ومما يحسن ذكره هنا أن لأبي على الشلوبين مصنفا سماه " الاعتراض، والانفصال في ما نسب فيه صاحب الجمل من كلامه الى الاختلال" (1) أظن أنه من مصادر ابن أبي الربيع المهمة، لكنه لم يصرح بهذا الكتاب في شيء من انفصالات شيخه التي ذكرها ومن آراء أبي علي الشلوبين وانفصالاته التي أوردها ابن أبي الربيع ما يلي : 1- ذكر ابن أبي الربيع أن الكوفيين يجرون جمع المؤنث السالم مجرى جمع التكسير في جواز حذف تاء التأنيث من فعله واثباتها ثم قال : "وهذا الذي ذهب اليه الكوفيون لا يبعد أن يأتي في ضرورة، أو في كلام، قليلا...0.

فإن قلت: قد جاء في الكتاب إذا جاءك المؤمنات} (2)، والمؤمنات جمع سالم قلت: هذا من اقامة الصفة مقام الموصوف، والأصل: اذا جاءك النساء المؤمنات، كما جاء { وقال نسوة} (3) ثم حذف (النساء)، وأقيم (المؤمنات) مقامه، فبقي الفعل مع الصفة على حاله مع الموصوف. مراعاة للأصل. وبهذا كان الأستاذ أبو علي يتعلل لهذا الموضوع وهو عندي صحيح" (4) (1) ذكره في شرحه الجزولية، ل 38 من مخطوطة برلين، وهو من كتبه المفقودة - قيما أعلم (1) سورة الممتحنة آية 12 (3) مورة يوسف آية 30.

(4) البيط ms066 ص 37 - 38

ثم عقب ابن آبي الرييع على انفصال شيخه بقوله: "وهذا عندي ممكن أن تراعيه العرب، وتفرق بين الموضعين، فتجعل مكان الضمير في الجواب تكرار الأول بمعناه، ولا تفعل ذلك في الخبر.

(1) البيط ص 59.

122

2 - وافق البصريين في عدم جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور (2) 3 - وافق البصريين في عدم جواز عطف الظاهر على المضمر المجرور دون اعادة حرف الجر(3): - وافق البصريين في عدم جواز توكيد النكرة بتوكيد الاحاطة (4): 5- وافق البصريين في عدم جواز تعريف التميز (5).

6 - وافق البصريين على عدم جواز اضافة الشيء الى نفسه (2 وكل هذا قد أتيت عليه في حواشي التحقيق.

(1) السيط ص 37، وانظر همع الهوامع 15/6، التصريخ 280/1 - 281.

(2) البيط ص 51، وانظر شرح الكاقية 207/1 ، شرح ابن عقيل 264/2، التصريح 791 (3) السيط ص 11، وانظر الانصاف 463/2 (4) السيط ص 70، وانظر الاتصاف 451/2.

(5) السيط ص 290، وانظر منهج السالك ص 120، شرح الكافية 223/1 .

(1) اليسيط ص 290، وانظر الانصاف 436/2 24

وابن آبي الربيع يجل القراءات، سبعية كانت أو عشرية أو شاذة فما رأيته لحن قارئا إلا مرة واحدة نقل عن أبي زيد قوله : "كان أبو السمال يقرأ حرفا يلحن فيه بعد أن كان فصيحا وهو قوله تعالى: { إنكم لذائقو العذاب الأليم} (1) ثم قال "وجعله آبو زيد لحنا، وكذلك هو عند جميع النحويين" (2) (1) سورة الصافات آية 38.

(2) البسيط ص 276.

129

() سورة الكهف آية 76.

(4) البسيط ص 107- 108

شواهد الشعر: شواهد الشعر في السفر الأول من كتاب البسيط لا تصل الى ms069 ثلاثماثة شاهد، وهذا العدد ليس كثيرا، وقد عول في كثير منها على ما آنشده سيبويه وأبو علي الفارسي والزجاجي، غير أن شواهد البسيط اشتملت على أبيات قليلة الذكر في كتب النحو المتداولة، وعلى آبيات أخرى لم أقف عليها في مكان آخر: فمن الصنف الأول : قول طرفة- وهو الشاهد رقم): وكم دون سلمى من عدو ويلدة يحار بها الهادي الخفيف ذلاذله قول امرىء القيس- وهو الشاهد رقم 23: لعمري لقوم قد نرى أمس بينهم مرابط للأمهار والعكر الدثر قول الحماسي - وهو الشاهد رقم 44: * وفي الأرض مبثويا شجاع وعقرب* قول طرفة- وهو الشاهد رقم *15: له شربتان بالنهار وأربع من الليل حتى اض سخدا مورما قول النابغة - وهو الشاهد رقم 194: لكلفتني ذنب امريء وتركته* قول الشاعر - وهو الشاهد رقم 228: لئن كنت لا أرمي وترمي كنانتي تصب جانحات النبل كشحى ومنكبي قول عبدالله بن همام السلولي - وهو الشاهد رقم 238: (1) البيط ص 135، وانظر ما تقدم في مسألة * كان ماذا؟ "

2 - قول الأفوه الأودي - وهو الشاهد رقم 149 -: تخلي الجماجم والأكف سيوفتا ورماحتا بالطعن تنتظم الكلى ولم أجده في ديوانه المطبوع.

3 - قول العديل بن الفرخ العجلي - وهو الشاهد رقم ه18 -: * وعل النوى في الدار يجمع بيننا وذكر المؤلف تمامه في كتابه الكافي، وهو: وهل يجمع السيفان ويحك في غمد* ال ولم أجده في شعر العديل الذي جمعه الدكتور نوري القيسي غير آنه أورد له قصيدة البيت من بحرها ورويها وأحب أن أنبه هنا الى بعض هنات وقعت في رواية بعض الأبيات : - قول الفرزدق- وهو الشاهد رقم 7: ما أنت بالحكم الترضى حكومته * جاء في أكثر من موضع: "ما أناه، والصواب الأول: 2- قول الحماسي ms070 - وهو الشاهد رقم 145: *كغصن الأراك وجهه حين ورشسما*

3 - قول امرىء القيس- وهو الشاهد رقم 141: ديار لهند والرباب وفرتي* هكذا جاء، وصواب روايته * دار لهند* وإذا مضى الكلام عن الجديد في شواهد البسيط، والتنبيه على بعض الهنات في روايته بقي أن أشير الى أن تلك الشواهد تعود جميعها الى عصور الاحتجاج، ما عدا بيتين اثنين أولهما قول الحريري - الشاهد رقم 24: اد بالعين حين آعمى هواه عينه فانشى بلا عيشين ولم يورده ابن أبي الربيع - في الحقيقة- مستشهدا بل منتقدأ (1): وثانيهما قول آبي تمام - وهو الشاهد رقم 162: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا ال ولم يأت به مستشهدا، وإنما اتى به متابعة لأبي علي الفارسي- كما تأتي بأي مثال ثم تذكر ما يجوز فيه من الأوجه الاعرابية كما تحدر الاشارة الي أن اين أبي الربيع يعتني في كثير من الشواهد التي يوردها بشرح ما يحتاج الى شرح من ألفاظها، واعراب ما يراه في حاجة الى اعراب، وأكتفي بالاشارة الى ما ذكره عند ايراده، قول علقمة- وهو الشاهد رقم 77: فلست لأنسى ولكن لملأك تزل من جو السماء يصوب فقد تكلم عن اشتقاق ملك، واستشهد على ما ذكره، ثم ذكر أن يصوب) بمعنى: ينزل، واستدل على ذلك، ثم قال: وويصوب في (1) انظر البسيط عتد الشاهد رقم 24.

============================================================

أما الغافقي فشرحه للجمل يشبه أن يكون تلخيصا لشرح ms071 ابن أبي الربيع استمع اليه يقول في معنى الاعراب : "الاعراب عند العرب يكون بمعنى الييان، يقال: أعرب الرجل عن حاجته اذا أبان عنها، ويكون بمعنى التغير يقال : عربت معدة الرجل اذا تغيرت، وأعربها الطعام اذا غيرها ويكون بمعنى الحسن قال الله تبارك وتعالى: { عربا أترابا} (1)، وهو عند النحويين : اختلاف الأواخر لاختلاف العوامل" (2) (1) سورة الواقعة آية 37.

(2) شرح الجمل للغاققي ص ا، وانظر ص 29، 30 مع ربطها يما جاء في البسيط صفحات 11

وأما ابن الفخار فشرحه اكمل من شرح الغافقي، وقد اعتمد فيه كثيرا على ابن عصفور، وابن أبي الربيع وهو اليه أميل، وقد صرح باسمه مرارا، واستفاد من شرحه مرارا ولم يذكره: ال ومن المواضع التي استفاد فيها منه ولم يصرح ما ذكره عند الكلام على حد الاسم عند الزجاجي وما اعترضه به بعض الناس من كونه ليس جامعا ولا مانعا ثم ذكر أن قول الزجاجي : "ما جاز أن يكون فاعلا ومفعولا" يحتمل أن يريد الجواز العقلي. وذكر أن (سبحان الله) في معنى براءة الله من السوء، ويراءة الله يجوز استعمالها بالأوجه الثلاثة (1).

وهذا الكلام منظور فيه الى ما ذكر ابن أبي الربيع في الموضع ذاته واستمع الى قول ابن الفخار عند الكلام على قول الزجاجي: "لأن الأفعال لا تملك شيئا ولا تستحقه: "وأما الهاء من (تستحقه) فتحتمل أن تعود على (شيئا) ويحتمل أن تعود على الملك المفهوم من تملك، والأول أوجه من آربعة أوجه: أحدها: أن شيئأ أقرب اليه الثاني: أنه ملفوظ به، ومراعاة الأقرب والملفوظ به أولى من مراعاة الأبعد وغير الملفوظ به الثالث : أن الكلام حينئذ بفهم أن الاضافة تكون على وجهين : على جهة الملك وعلى جهة الاستحقاق: الرابع : أن عودة الضمير على مدلول تملك يصير ما اتصل به توكيدا اذ (1) شرح الجمل لابن الفخار ص 8، واتظر البسيط ص 5:

وعد الى البسيط تجد أن ما ذكره ابن الفخار هو ما ذكره ابن أبي الربيع مع اختلاف يسير في العبارة.

وكذلك صنع ابن لب في تقييده على الجمل فاستفاد من البسيط، وصرح بابن أبي الربيع حينا، ولم يذكره أحيانا أخرى فمن ذلك أن ابن أبي الربيع ذكر أنه يشترط في الميتدأ شرطان : أحدهما: الافراد: والثاني : التعريف: وشرح ذينك شرحا وافيا فاقتفاه ابن لب في تقييده في ذكر الشرطين، والكلام على الشرط الأول، وبعض مواضع الابتداء بالنكرة التي ذكرها ابن أبي الربيع عند شرحه الشرط الثاني (2) .

وممن نقل عن البسيط الشاطبي في الجزء الثاني من شرح الفية ابن مالك قال : "وذلك أن من المتأخرين من يقول : لا يبتدأ بالنكرة إلا بشروط ثم يذكر من المواضع التي وقعت فيها الفائدة مثل ما ذكره الناظم كالجزولي وابن عصفور في المقرب، وابن أبي الربيع في انبسيط" 3 ونقل منه نصا مطولا بدايته قول : "وقال ابن أبي الربيع : ظرف الزمان يكون خبرا عن الحدث، ولا يكون خبرا عن الجثة قال: "ولا أعلم في ذلك خلاقا بين النحويين إلا ابن الطراوة، فإنه ادعى أن ظروف الزمان تكون اخبارا عن الجثة اذا أفادت، فإن لم تفد لم تكن اخبارا، ولا فرق في هذا (1) شرح الجمل لابن الفخار ص 17، وانظر البسيط ص 12، وانظر شرح الجمل لابن الفخار 1،18، والبيط ص 12، 24 (2) تقيد ابن لب ل 71- 72، وانظر البيط ص 116- 117 (3) شرح الآلفية للشاطي 97/2.

============================================================

وممن نقل عن شرح الجمل الراعي في الأجوبة المرضية (2) هذه النقول تمثل أثر كتاب "البسيط، خاصة في الخالفين، وقد ذكرت سابقا أنه أقل كتب ابن أبي الربيع شهرة ، وانتشارا، أما أثر اثار ابن ابي الربيع الأخرى، فهو من الوضوح بحيث لا يخفى على دارسي كتب النحو المتداولة وحسبي أن أشير هنا الى بعض المصادر التي تكرر فيها اسم ابن أبي ms073 الربيع مع ذكر الصفحات التي جاء فيها: فانظر مثلا: منهج السالك حيان صفحات 8 31042262،8، 1 الجنى الداني صفحات:309، 319، 485، 591، 601، توضيح المقاصد والمسالك 149/1 246، 289، 35/2، 1517، مغي اللبيب صفحات 249 76، 26،385، همع الهوامع 20/1، 69 127، 10، 141، 16/2، 42، 75، 108/3 118 12219 210121 141 121 34 ،32/5 ،272 ،217 171 1422 197 19 145،10 218، 262 303، /39، الاشباء والنظائر 30/1، ،51 ،1212 228 ،25 248 268 3121 62 21، 114 4ذ1، 170، 204، 211، وغيرها.

(1) شرح الألغية للشاطبي 7/2، وانظر البيط ص 136.

(2) انظر الأجوية المرضية - تحقيق المزين- ص 116، 121.

134

ويمتاز شرح اين عصفور بعناية فائقة بالحدود، تلمسها في كل آبوايه تقريبا، مع الافاضة في أحيان كثيرة- في شرح الحد، وبيان محترزاته (2) كما أنه ما ان يتجاوز الأبواب الثلاثة الأول حتى يتخلص من عبارة الزجاجي فيبتدىء الكلام في الأبواب ابتداء، وكأنك أمام كتاب مستقل، وليس شرحا من شروح الجمل: (1) اخترت هذين الشرحين لأنهما اكمل شروح الجمل التي أطلعت عليها، ومؤلفاهما من معاصري ابن أبي الربيع (4) انظر شرح الجمل لابن عصفور 0/1 فما بعدها :

والآخر: أنه ليس بجامع من وجهين : من جهة أنه لا يدخل تحت هذا الحد من الأفعال ما هوحال، بل كان الظاهر من الحد أنه من الفئة المنكرة لفعل الحال لولا نصه على ms074 اثباته في باب الأفعال.

ومن جهة أنه لا يدخل تحت ذلك الحد من الأفعال ما لا يدل على حدث ككان الناقصة. .."(2) وعلى النقيض من ذلك ابن أبي الربيع فهو كما تقدم - حريص على نص الزجاجي، يميل معه فيرد الاعتراضات الموردة عليه.

وشواهد الشعر عند ابن عصفور أوفر منها عند ابن آبي الربيع اذ بلغت عند ابن عصفور الى نهاية باب الصفة المشبهة 410 شواهد في حين لم تتجاوز عند ابن آبي الربيع 262 شاهدا وفي المقابل فإن شواهد القرآن الكريم لدى ابن عصفور لا تصل الى نصف الشواهد القرآنية لدى ابن أبي الربيع.

* وابن أبي الربيع اكثر بسطا للمسائل وتوسعا في الأبواب، ويتضح (1) الجمل ص 17.

(2) شرح الجمل لابن عصفور 95/1.

(3) البيط ص 124- 145.

(4) اتظر شرح الجمل لاين عصفور 345/1.

============================================================

أما في المسائل فمما يوضح ذلك ما يلي : 1 - فصل ابن آبي الربيع ما ينوب عن الضمير العائد من الخبر اذا كان جملة الى المبتدأ. وذكر ابن عصفور ذلك مجملا، لكنه زاد أن تكون الجملة هي المبتدأ في المعنى، غير أن هذه لا تحتاج الى رابط: 2 - أطال ابن أبي الربيع في الكلام على تقديم خبر المبتدأ، وذكر مذهب المانعين وفند رأيهم (1) في حين مر به ابن عصفور مرورا عابرا (2): 3 - أطال ابن أبي الربيع في الكلام على معاني أخوات "كان" اذا كن تامات (3)، في حين مر ابن عصفور مرورا سريعا بكان واصبح وأضحى وأمسى التامات(4).

4 - أطنب ابن أبي الربيع في الكلام على مجيء (على) اسمأ، وذكر أن ابن الطراوة يذهب الى أنها لا تكون حرفا، وأطال مناقشته (5)، في حين اكتفى ابن عصفور بذكر مجيئها اسما اذا دخل عليها حرف الخفض، واستدل بقول الشاعر: غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها تصل، وعن قيض بزيزاء مجهل (2 5- لم يتعرض ابن عصفور في باب الخفض للكلام على الخفض بالاضافة في حين تكلم على ذلك ابن أبي الربيع - تبعا للزجاجي- وأطال فيه (2).

(1) البيط ص 129- 130.

(2) اتظر شرح ms075 الجمل لابن عصفور 353/9 - 354.

(3) انظر البيط ص 188 - 189 (4) اتظر شرح الجمل لاين عصفور 413/1.

5) البيط ص 219- 220.

(() شرح الجمل لابن عصفور 481/1.

(7) البيط ص 227.

============================================================

2 - فصل ابن عصفور الخلاف في وقوع الفعل الماضي خبرا للأفعال الناسخة غير مقترن بقد (2) في حين مر به ابن أبي الربيع مرورا عابرا.

ومهما يكن من أمر، فإن السفر الأول من كتاب البسيط يفضل ما يناظره من شرح الجمل لاين عصفور، في غزارة مادته، وتوسعه في الشواهد القرانية، وهو أجدر بأن يسمى شرحا، من شرح ابن عصفور لمحافظته على نص الجمل، والكلام على أمثلته وشواهده.

ب - بين البسيط وبين غاية الأمل في شرح الجمل لابن بزيزة ابن بزيزة هذا هو : عبد العزيز بن ابراهيم بن أحمد القرشي التونسي) ترجم له صاحب نيل الابتهاج، فذكر أنه كان عالما فقيها جليلا، له تآليف منها: الاسعاد في شرح الارشاد، وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلي، وتفسير القرآن." وذكر أنه توفي سنة 273 (3) وكتابه "غاية الأمل في شرح الجمل"، لم تذكره المصادر التي ترجمت له لكن نسبته اليه ثابتة فقد جاء في مستهله قوله : "وقال العبد (1) شرح الجمل لابن عصفور 376/1- 377.

(1) المصدر نقسه 380/1- 282 (3) نيل الابتهاج ص 178.

الخامس: الوقف.

وقيل: إنها تدل على مسمياتها بالذات، وهو قول عباد بن سليمان الصيمري، وهو متفق على فساده. واختلف الأصوليون: هل الأسم هو المسمى أو غيره؟ وكلامهم فيها طويل....(3 ثم أورد قول (1) مورة البقرة آية 41.

(2) سورة الروم آية 22.

(3) غاية الأمل 1/ ص6-5

(2) سورة ال عمران آية 97.

(3) غاية الأمل 1/ ص 93، واتظر صفحات 95، 96، 103، 103، 142.

141

وأمثال هذا قليل جدا في غاية الأمل، وأما في البسيط فقد تقدم كلام ابن أبي الربيع عن قول خرنق : لا يدن قومي الذين هم سم العداة، وافة الجزر الازلين بكل معترة والطيبون معاقد الأزر ومثله ما جاء عند ايراد قول النابغة: علين بكديون وأشعرن كرة فهن اضاء صافيات الغلائل فقد تكلم عن معاني الفاظ البيت، وذكر أن في (اضاء) روايتين، ووازن بين تينك الروايتين 4 - ابن أبي الرييع اكثر توسعا في الأبواب، وبسطا للمسائل النحوية وأشد عناية بالاعتراضات، والردود، من ابن بزيزة ، ويتضح ذلك جليا في أبواب الابتداء، وحتى، ومن مسائل ما لم يسم فاعله، والصفة المشبهة.

أما المسائل التي أطال فيها ابن أبي الربيع، وأجملها ابن بزيزة أو لم يتناولها أصلا فكثيرة جدا، أجتزىء منها بما يلي: (1) غاية الأمل 91/1- 92 (4) اتظر ما تقدم ص (4) انظر البسيط ص 140

2 - أوجز ابن بزيزة مسالة العطف على عاملين فقال : "وكذلك مسألة العطف على عاملين، وفيه ثلاثة مذاهب: جوازه مطلقا، ms079 ومنعه مطلقا وجوازه فيما تقدم فيه المخفوض على المرفوع وقوفا مع السماع" (3) في حين أفرد لها ابن آبي الربيع مسألة أورد فيها شواهد المجيزين، وناقشها دليلا دليلا(4).

3 - أطنب ابن أبي الربيع في الكلام على رأي ابن الطراوة أن (على) اسم ولا تكون حرفا، وناقش مذهبه هذا (5) على حين اكتفى ابن بزيزة بقوله : "وفهم أبو الحسين ابن الطراوة عن سيبويه، أنها لا تكون عنده الا اسما ولا تكون حرفا البتة، واستقرأه فيما زعم من كلامه، وأراد أن يخطيء أبا القاسم فيما ذكره فيها" (2).

4- اقتضب ابن بزيزة الكلام على الأسماء الموصولة فقال: "قوله: (1) غاية الأمل 1/ ص 29.

(1) البيط ص 29- 20.

(3) غاية الأمل 1/ ص 76.

4) البسيط ص 14-63.

(5) المصدر نفسه ص 219 120 (2) غاية الأمل 1/ ص ه156-15 143

الثالث : في الضمير العائد من الصلة الى الموصول.

الرابع : في بيان الحروف الموصولة" (2) ثم تكلم عن هذه الفصول بإفاضة، شغلت آربع صفحات من الخطوط(3) ولا ينبغي أن أغفل هنا أمرا يمتاز به ابن بزيزة ، وهو كثرة عزوه الى المصادر التي استفاد منها، وكثرة تعقبه لابن بابشاذ، وابن خروف ومما تقدم تتضح المنزلة الرفيعة التي يحتلها كتاب البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع الذي وصفه تلميذه التجيبي بقوله : "ظهر فيه حفظه وتبريزه" (4) فأصاب (1) غاية الأمل 1/ ص 53.

(4) البيط ص 42 (3) المصدر نقسه ص 42 - 46.

(4) برنامج التجيبي ص 280.

============================================================

والنسخة بقلم أندلسي دقيق، تم نسخها سنة خمس وثلاثين وسبعمائة (735) ومسطرتها تسعة وعشرون سطرا (29)، في كل سطر نحو سبع عشرة كلمة ، وقد ms080 أغمض الناسخ بعض الكلمات مما اقتضى وقتا طويلا في الاهتداء الى وجه الصواب فيها. وبالنسخة آثار رطوبة وأكل أرضة زادت من غموض بعض الكلمات، وبأول النسخة فهرس للأبواب بخط الناسخ، ثم ترجمة المصف، لم يظهر منها سوى سطر وبعض سطر، وضاع الباقي من أثر الترميم . وبالورقة الأخيرة تمزق في الجزء الأعلى متها، ضاع بسبيه كلام كثير.

وبعد: فهذا جهدي في درس الكتاب وتحقيقه، ولست أرى حاجة في بيان ما كابدته من مشقة وعناء، فهذا مما توجبه آمانة العلم والاخلاص له، وما ينبغي الادلال بمثل هذا الجهد، ثم لست أرى فائدة أيضا في ذكر منهجي والخطوات التي سرت عليها في تحقيق الكتاب فهذا شيء يظهر في تعليقاتي وحواشي إن شاء الله غير آني حرصت على تشر الكتاب وفق مناهج التوئيق والتحقيق التي استقرت عند شيوخ هذه الصنعة والله الهادي الى سواء السبيل

لم القدال 1 6 ال:.

لقللا اغر: 16، آ 1: لتيه الجم/لالق الذب و ~~1

هزاالبسل.

النهت ابقاب

1 ر نيابه ا لهلته تحا 1]. 222.: ايقوب ما: گن صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 141

انهزان ببل ه غن الئ شنظ على وجارحطه حنت رجه ذكسيا ل هه اتريا بنه بسنه وسع ايقريايع مد بن راساه مبد وا ابه:ا انقيارجمه عين بهن ها اصزانظ بزوما اوسذم بارك سسره .عو1 ذ ازاءتحاخ ا نبرا جتورا لا : يب ل بارو الحبن نار البكن وانم دن عر . وقارا بوم

ه ا: ا:ه.: 4

رته

امت ات عمله اتاح جب ان لب بما جمتبه ولبن انه م بعدلرهها تبسير ابنا على ما شم برانوسيب باال ن ه اينابيا ن حورم خ خجانابم المبن الضه انعاب نوده تعلى نم ببا رهن القجم فر خوه مزايحا الا ارالهرح اون

الضار الفاام صح بما نبيه ن وله اجمن : لاته ما جلي ه خته بفب زجينايا ن ف بر يوحن اتا وته بربا توا حه تا

مدا تو المل ب بهالب واللام حا زيب ام اضبا انر الم فشم لمحم ورا وله اجازا دفتا :

اماز ولا تمذتا فاه حضر الوجده و التهتي كا نتمهبا با خوطه بابته صحخ و

: ه.

صورة الصفحة الاخيرة من المخطوطة : ~~11

وبعد: فإن (3) كتاب أبي القاسم الزجاجي النحوي السني قد أجمع (1) الأنبياء آية 107 (2) أورد هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 78/1 "رقم 58 فقال : " موضوع - رواه ابن عبذ البر في جامع العلم" (91/2)، واين حزم في " الإحكام " (82/6) من طريق سلام بن صليم قال : حدثتا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أيي سفيان عن جابر ms088 مرقوعا به. وقال ابن عبد البر: "وهذا اسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غصين مجهول.." الى آخر ما قال (4) القاء مطموسة في الأصل من اثر الرطوبة.

والكلام يطلق بإطلاقين : احذهما وهو الأشهر فيه : أن يراد به اللفظ المركب المفيد بالوضع.،

وإن أخذنا الكلام على الاطلاق الثاني كان (أقسام) بمعنى انواع، لأن الفعل يكون منه الكلام إذا ضم الى الاسم، وكذلك الحرف يكون منه كلام اذا ضم الى الاسم، أو الى الاسم والفعل، واطلاق الكلام على اللفظة الموضوعة لمعنى، صحيح ومستعمل عند أئمة الصنعة (2)، والاشهر في الكلام أن يطلق على اللفظ المركب .

ومعنى "بالوضع" : أن يضعه اللافظ للافادة، وهذا تحرز من لفظ (1) هو اين الشكيت ) من علماء اللغة المشاهير اخذ عن الفراء، وأبي عمر الشيباني وابن الاعرابي من الكوفسن، وروى عن الاصمعي وأبي عبيدة من البصريين، من آثاره اصلاح المنطق، وكتاب الألفاظ، توفي 244 ه على الارجح. انظر ترجمته في تزهة الالباء ص 178، إنباه الرواة 4 /ه، بغية الوعاة 249/2.

(2) اصلاح المنطق ص 9 وفيه *يقال: (3) قال ابن عصفور في شرح الجمل 87/1 -88: "وأراد بالاقسام: الاجزاء او المواد التي بأتلف منها الكلام، وذلك تسامح منه، لأن الأقسام انما تطلق على ما يصدق عليه اسم المقسوم والعؤلف هنا يوجه كلام الزجاجي على تحو يزيل عنه هذا الاعتراض 158

والثاني : تركيب الفعل والاسم، ويدخل الحرف على كل واحدة (2) من الجملتين لما تريد من المعنى وأما "زيد في الدار" و "زيذ عندنا" فأصله من تركيب الاسم والاسم، لأن الظروف والمجرورات إذا وقعا خبرين فلا بذ أن يتعلقا بمحذوف تقديره: مستقر أو استقر، فإن جعل أحد من النحويين هذا ms090 قسما ثالثا (3) فانما فعل ذلك مسامحة، فإن الاسم لا يظهر والظرف والمجرور قد نابا منابه، فصار بذلك كاته لم يكن اذا ناب غيره منابه وقوله : (جاء لمعنى) (4) تحو من حروف الهجاء، لأن الحرف يطلق في هذه الضنعة بثلاث اطلاقات: أحدها: آن يراد بلحرف الكلمة، وهو الذي أراد أبو القاسم بقوله في باب حروف الخفض: أى كلم الخفض، إلا أنه قد قال هناك: (الخفض يكون بحروف وظروف وأسماء ليست بحروف ولا ظروف) (5).

(1) تكملة يلتئم بها الكلام مستمدة من املاء المؤلف على الجمل ص 2.

(2) في الأصل : "واحده، والتصويب من املاء المؤلف على الجمل ص ا.

(3) نقل هذا المذهب أبو علي الفارسي في العكريات ل 3 عن شيخة أبي يكر بن السراج واستحسنه، وكذا عزاه اين عصفور في شرح الجمل 344/1 نقلا عن الشيرازيات لأبي علي القارسي، والمؤلف في الكافي 1/ ص 33، والسيوطي في همع الهوامع 22/2 ، ولكن ابن السراج يواقق الجمهور في كتابه الأصول 80/1، ونقل عنه هذا ابن الخباز في توجيه اللمع ل 23، وابن يعيش في شرح المفصل 90/1، قلعل ابن السراج ذكر ما تقله عنه ابو علي في مكان اخر.

(4) الجمل ص 17 5) المصدر نفسه ص 73 1

فاعل جاز (أن يكون)، والتقدير: ما جاز كونه فاعلا أو مفعولا ، ودخول حرف الخفض عليه، أي: فاسم من ms091 جهة النظر والقياس، واستعماله فاعلا ومفعولا اعترض بعض الناس هذا الحد . قال : ليس بجامع ولا مانع، ولا بد في كل حذ، حقيقيا كان أو غير حقيقي من أن يكون جامعا مانعا (2).

(1) " عندهم " ليست واضحة في الأصل.

(2) اصاب هذه العبارة عيث الأرضة فاتى على كثير من حروفها.

(3) الايضاح 9/1.

(4) هذا هو المعنى الثالث للحرف، ولم يصرح ابن ابي الربيع بكونه إياه كما صنع مع سابقيه، ولكته واضح من كلامه.

(5) الجمل ص 17 (2) أورد هذا الاعتراض ابن السيد في اصلاح الخلل ص 6 -8، وابن عصفور في شرح الجمل 40/1، واعتذر عنه ابن السيد بأمرين:، " أحدهما: أن أبا القاسم لم يسمه حدا فيلزمه هذا وإنما هو (رشم رسم يه الاسم) على وجه التقريب والتمثيل 119

وأما كونه غير مانع فإن العرب تقول : جتك يوم خرج زيد، وكذلك تقول : جينا حين جاء زيد، وبلا شك أن ظروف الزمان كلم يجوز آن يخفض بها. وهي يصيح دخولها على الأفعال، قال الله سبحانه وتعالى: {هذا يوم ينفع الصادقين صذقهم} (2)، وقال تعالى : يؤم لا تملك نفس لنفس شيئا(4) ، (وقال النابغة) (5) .

- على حين عاتبت المشيب على الصبا (2) والثاني : أن اكثر النحويين المتقدمين قد فعلوا هذا ، لأنهم خذوا الاسم بحدود لا تستغرق اقسامه" اصلاح الخلل ص 1.

(1) في اللسان "روح" : "والعرب تقول: مبحان الله، وريحانه، قال أهل اللغة: معناه، واسترزاقه ms092 وهو عند سيبويه من الأسماء الوضوعة موضع المصادر وواتظر الكتاب /322، والمقتضب 220/3 (2) في الاصل : " في" .

(3) سورة المائدة آية 119.

(4) سورة الانقطار آية 19.

(5) تكملة بمثلها يلعم الكلام، وسيورد المؤلف الشاهد ص 174، 98) مع النص على نسبته الى الثايغة..

(2) تمامه * وقلت : ألتا اصح ، والشيب وازع 111

(2) الجمل ص 48، وقال ابن عصفود في شرح الجمل 92/1: " واما ه أيمن" الذي هو اسم مفرد من اليمين فلم يستعمل مع ذلك الا مبتدا، فلذلك لم يدخل تحت الحذ، لأن هذا الحد انما وضعه ابو ms093 القاسم على التسامح وقد بين ذلك في الايضاح له، قزاد في الحد: في حيز ذلك، فيدخل بهذه الزيادة تحت الحد جميع الاسماء" (4) انظر الجل ص 151.

(4) "مذ" ول"منذ، اذا رفعت الاسم بعدها- عند الفارسي- مبتدأ، والاسم المرفوع بعدهما الخبر/ انظر الايضاح 261/1 - 262.

112

وأما اسماء الأفعال نحو: نزال، ومه، وإيه، وما أشبهها، فاختلف النحويون فيها فمنهم من ذهب الى آنها أفعال، جرت في ألفاظها على طريق الأسماء فقالوا في (نزال) : إنها انزل، ثم إن العرب أجرت لفظها كلفظ الأسماء، وكذلك (شتان) اصله شتت، ثم غدل من شتت الى شتان، واجروا اللفظ مجرى الأسماء، فتسميتهم لها على هذا أسماء، إنما هي مراعاة للفظ، وانما هي في الحقيقة أفعال وهذا مذهب الكوفيين (1) ، ومثل هذا (ليس) فإنها حرف من جهة معناها، لأنها بمنزلة (ما) / تنفي الجملة التي تدخل عليها، فكما أن (ما) لا يصح أن يقال فيها : إنها فعل لا يصح أن يقال في (ليس) : فعل (2) إلا أن العرب أجرت لفظها مجرى الأفعال فألحقوها ضمائر الرفع فقالوا : الزيدان ليسا قائمين، والزيدون ليسوا قائمين، وألحقوها أيضا علامة التأنيث فقالوا : ليست هند قائمة، وكان الأصل فيها : ليس بكسر الياء ، وكان القياس أن تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيقال : لاس كما يقال: باع، لكن العرب سكنت الياء لتخالف الأفعال في الحقيقة، فجرت لذلك مجرى (ليت) (3)، فعلى هذا القول لا يصح الاعتراض بأسماء الأفعال لأنها أفعال في الحقيقة.

ومن النجويين من ذهب الى أنها أسماء لا أفعال، فتزال : اسم انزل (4)، وشتان اسم شتت، وهيهات : اسم بعد، كما آن حسان اسم (1) انظر الكافي 343/1، منهج السالك ص ، توضيح المفاصد 4 /75، شرح اللمحة البدرية 80/2، همع الهوامع 10/4 (2) القول بحرفية "ليس" مذهب جماعة من النحاة منهم :) ابن شقير ، والفارسي ونقله عن شيخه أبي بكر بن السراج، ونسب في اللسان الى ابن كيان / انظر الحلبيات ص 163- 164، كتاب الشعر ل 3، رصف المباني ص 300، الجني الداني ص 494، وانظر الأصول 43/1 ففيه يوافق ابن السراج الجمهور على أن (ليس) ms094 فعل: (3) انظر المرتجل ص 127، شرح المفصل 112/7، وانظر ما سيذكر ص 753.

(4) هذا هو مذهب البحريين( الكتاب 241/1، المقتضب 202/3 الاصول 167/1 وانظر منهج السالك ص ، توضيح المقاصد 4/ه2، شرح اللمحة البدرية 80/2 113

الثاني : أنه قال : ما جاز أن يكون فاعلا ، أي : ما جاز من جهة تصور معناه وحقيقته أن يكون فاعلا، الا ترى أن (سبحان الله) بمعنى : براءة الله من السوء. فكما يصح أن يكون (براءة الله) فاعلة يصح من جهة (1) في الأصل : " أولاتها"، والتصريب من الكافي للمؤلف 1/ ص444.

() في الأصل "الثابتة لو آجروا" تصحيف.

(3) قال المؤلف في الكافي 344/1 - 345 : "ومن المتأخرين من ذهب الى أن موضعها ب وني لفظ سيويه بعض ظهور يقتضي آن موضتها نصب، وإن لم يكن واضحاه وذكر ابو حيان في التذييل والتكميل 1/ ل 41 أن هذا مذهب سيبويه والمازني وأبي على الديتوري وأبي على الفارسي في تذكرته، وفي توضيح المقاصد 75/4 انه مذهب المازني ومن وافقه، ونقل عن سيبويه وعن ms095 الفارسي القولان" يريد آتها لا محل لها من الاعراب وأنها قي موضع نصب.

164

وأما الاعتراض الثاني : وهو آنه غير مانع ، فالانفصال عنه آن تقول : إن الاضافة في مثل قولك : جمتك يوم خرج زيد ، وجشك حين (3) جاء زيد إنما هي الى المصدر، فكان القياس آن يكون بما أو بآن ، لأن الفعل لا يكون في تأويل المصدر إلا بحرف يقترن به، وذلك نحو قوله تعالى: {ودوا ماعنتم (4)، وكذلك تقول : أعجبني أن قام زيد، التقدير: اعجبني قيام زيد، لكن العرب اتسعت في ظرف الزمان باضافته الى الفعل غير مقرون بحرف، وقد فعلت العرب ذلك في (آية) في قوله: (بآية اكلت معكم حيسا)(5). وقال الشاعر: (1) انظر هذا في الكافي 41/1 والأشباه والتظائر 70/1 - 71 عنه.

(2) اقتفى ابن الفخار الخولاني أثر المؤلف في دفع الاعتراض عن كلام أبي القاسم الزجاجي في شرح الجمل ص 8، فأورد الوجهين اللذين اوردهما المؤلف بألفاظ قريية مما هنا: (3) في الأصل : "فيمن" .

(4) سورة آل عمران آية 118.

(ه) الحيس: الأقط يخلط بالتمر والسمن " اللسان ( حيس وهذه العبارة قالها ناشب بن بشامة العبري " الأعور، وكان أسرا في بكر من وايثل - وكاتوا يعدون لغزو قومه ms096 - فأرسل الى قومه 169

وقوله (والفعل: ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل) (5).

اعترض بعض الناس هذا بأنه لم يذكر الحال، والأفعال على ثلاثة قسام: منها ما يدل على الماضي، ومنها ما يدل على الحال، ومنها مايدل على الاستقبال فكان قياسه أن يقول: ما دل على حدث وزمان ماض أو حال أو مستقبل (2).

بحضرتهم - رسولا يبلغهم رسالة منها هذه العبارة، وأراد أن أخلاطا تجهزوا لغزوكم ففطنوا لمراده انظر القصة قي التقائض ص 305، الملاحن ص، العقد الفريد /182، الامالي 1/1، المزهر 569/1. وفي هذه المصادر: (باية ما اكلت)، ولا شاهد في العبارة على هذه الرواية (1) تمامه * كان على سنابكها مداما والبيت في الكتاب منوب الى الأعشى، وليس في ديوانه المطبوع، وقال البغدادي "ولم اره منسوبا إلى الأعشى إلا في كتاب سيويهه انظر الكتاب 118/3، الإيضاح في علل الحو ص 113، 117، شرح المفصل 14/3، مغى اللبيب ص 549، 836، همع الهوامع 28714، خرانة الأدب 135/3، وما بعدها (2) اتظر الكتاب 118/3 ، الايضاح في علل التحوص 114 118 (3) تكملة مستمدة من الكتاب، لسان العرب، الألف اللينة- (ذوا) (4) من أمثال العرب انظر القاحر ص 15 ، جمهرة الأمثال 266/1، فصل المقال ص 136، مجمع الأمثال 129/1، وانظر توجيهه في الكتاب 44/4، الخصائص 434/2، سر صناعة الاعراب 285/1، 289 ضرائر الشعر ص 295 ويروى * أن تسمع، ر "لأن ع () الجمل ص2 (6) انظر اصلاح الخلل ص 17، شرح الجمل لابن عصفور 45/1.

115

وهذا الذي ذكره أبو القاسم مطرد وجامع ومانع في الأكثر، وليس مانعا على الاطلاق، ألا ترى أن اسماء الأفعال تدل على الحدث والزمان الماضي والمستقبل لأنك اذا قلت : نزال، فهم منه ما يفهم من (انزل) و(انزل) يفهم منه الحدث والزمان المستقبل، فكذلك (نزال) يفهم منه الحدث والزمان المستقبل، وكذلك (شتان) يفهم منه ما يفهم من (شتت)، وكذلك (هيهات) يفهم منه ما يفهم من (بعد)، وكذلك جميع أسماء الأفعال يفهم منها ما يفهم من الأفعال ، فمن ضرورتها أن يفهم منها الحدث والزمان، فليس بمانع . والمانع (2) أن يقول : " الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وينيت لما مضى، ولما وقع ولم ينقطع، ولما لم (1) قال ابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص * "ولم يذكر فعل الحال بخصوصيته لدخوله تحت اشتراك صيفة يفعل (2) في الأصل : "والجامع، تحريف.

(4) تكملة بها يلتثم الكلام.

(5) هذا هو مذهب اليصريين وتهب الكوفيون الى أن المصدر- الحدث - مأخوذ من القعل/ انظر الايضاح في علل التحو ص 56، الانصاف 130/1، شرح الجمل لابن عصفور 98/1 (2) الجمل ص 17.

118

وقوله : (والفعل مشتق منه) (1) : هذا اللفظ أجلى فيما أراد من الكلامين المتقدمين، فهذه ثلاث جمل معناها واحد (2)، ويسمى هذا التبيع ، قال امرؤ القيس: 3 -* مكر مفر مقبل مدبر معا* (3) ومن الناس من قال: إن الفعل الأول غير الثاني، وإن معنى (هو اسم الفعل) اي: اسم الحدث وأطلق الفعل هنا على الحدث، وأراد بالفعل الثاني الفعل الصناعي (4)، وهو بلا شك خروج عن الكلام، واضطراب فيه، انما ينبغي أن يجري الأول والثاني على الإطلاق الصناعي، ويكون مأخذه ما ذكرته.

وقوله : (والحرف ما دل على معنى في غيره) (5) .

قال بعض المتاخرين : هذا رسم مردود لأن الأسماء ms099 الموصولة تذخل تحت هذا الرسم، قليس بمانع وإن كان جامعا لأن جميع هذه الحروف تدل على معنى في غيرها، إلا أن من الأسماء ما هو كذلك، وإنما كان يبغي أن يقول. الحرف ما دل على سسنى ني شيرة. ولم يكن احد جزأي الجملة، وبهذا يقع الفصل(2).

(1) الصدر نفه (2) كلمة مطموسة في الأصيل، وما أثبته مستمذ من إملاء المؤلف على الجمل ص 5.

(3) تمامه: * كجلمود صخر حطه السيل من عل* والبيت من معلقته ( انظر ديوانه ص 19، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص 83، شرح القصائد التسع المشهورات 165/1 (4) إصلاح الخلل ص 26.

(5) الجمل ص 17 (() انظر اصلاح الخلل ص 27.

119

(3) في الأصل : دخلت، بإقحام الخاء: (4) في الأصل: تبين فيه، والصواب ما أثبت.

============================================================

الثاني : أن يكون منقولا من : عريث معدة الرجل ، اذا تغيرت، لأن الفعل الثلاثي اذا كان لا يتعدى فنقله بالهمزة قياس: وقد يأتي الاعراب على غير هذين الوجهين يقال : أعرب الرجل : اذا كان له خيل عراب، ويقال : أعرب الرجل : اذا كان عارفا بالخيل العراب ، الا أن الإعراب عند النحوسن لس منقولا من هذين الأخيرين، وإنما ه منقول من الأولين لان الإعراب عند النحويين تغير الأواخر لدخول العوامل ، فكل كلمة يتغير آخرها اذا دخلت عليها العوامل فهي معربة، واذا لم يتغير (1) رواء الإمام أحمد في مسنده 4 /192، مسند عدى بن عميرة الكتدي، وابن ماجه في سننه 602/1 " كتاب النكاح - باب استتار البكر والثيب عن عميرة الكندي: " الثيب تعرب عن نفها والبكر رضاها صمتها، وانظر فيض القدير للمناوي 342/3، واستشهد بقوله " الثيب تعرب .." الزجاجي في الجمل ص 461، وابن عصفور في شرح الجمل 102/1، وانظر في معاني واعراب واشتقاقه ( اللان عرب، الخصائص 36/1 - 37، شرح اللمحة اليدرية 235/1، الأشياء والتظائر 75/1 - 76، وقد اقتفى الغافقي شيخه ابن أبي الربيع في شرح الجمل ص 2 ، فذكر ثلاثة معان للاعراب بألفاظ قريبة مما ذكر ابن أبي الريع 171

ويمكن أن يكون النحويون قد اشتقوا من مثل قوله سبحانه ms101 : { عربا أترابا} (1) المعنى : حسانا (2) ، ويكون معنى أعربته: حسنته، لأن جعل الحركات في الأواخر دالة على المعاني من أحسن ما غمل في الكلام ، وأخصره، وهذا أبعذ الثلاثة (3): ثم إن الإعراب يكون في اللفظ، ويكون في التقدير، فالذي في اللفظ بين، والذي في التقدير يعلم بالنظائر، فإذا قلت : جاءني موسى، ورأيت موسى، فهو متغير في التقدير بالعوامل، ويعلم ذلك بأن موسى اسم أعجمي بمتزلة ابراهيم، وابراهيم اذا دخلت عليه العوامل تغير، فيعلم آن موسى كذلك ، لأن الآخر الف، والألف لا تقبل الحركات ، وبهذا النوع يعلم أن (سبحان الله) معرب، وإن كانت العرب لم تغير آخره بدخول العوامل وألزمته طريقة واحدة، لأن (سبحان الله) بمنزلة : براءة الله من (1) الواقعة آية 47.

(2) في التاج * عرب 338/3 : " فأما العرب : فجمع عروب، وهي المرأة الحسناء المتحببة الى زوجها " وسيذكر المؤلف هذا ص 215.

(3) عول ابن الفخار الخولاني الالبيري في شرح الجمل ص 12 - 13 على ما ذكره المؤلف في بيان معاني (أعرب) وما ذكره من أمثلة 172

() الجمل ص 18 17

ومنها شبه المبني من الأسماء نحو : يسار وبداد (2).

ومنها الإضافة الى الحرف، نحو قوله: { إنه لحق مثل ما آتكم تنطقون(3)، فيمن قرأ بالفتح (4) .

ومنها إضافة الزمان الى الفعل الماضي، نحو قول النابغة: * على حين عاتبت المشيب على الصبا* [1].

ومنهم من قال : إضافة الزمان الى الجملة: ومنها عدم التمكين في الكلام ، وهذه كلها تبين في مواضعها إن شاء الله، وإنما الكلام هنا فيما يني من الأسماء بأصل الوضع ، وهو: ما وضع مشبها للحرف، أو متضمنا معنى الحرف.

9) قوله: (وإعراب الأفعال رفع ونصب وجزم ولا خفض) فيها) (5).

يريد الأفعال المضارعة الخالية من إحدى التونات الثلاث لأن الأفعال على ثلاثة أقسام: صيغة الأمر، فهذه مبنية على السكون ، ولا سؤال في هذا ، لأن أصل الفعل البناء ، وأصل البناء السكون : (1) سورة البقرة آية 2 . *0 (2) فعال من الميسرة والتبدد / انظر الكتاب 274/3 - 275 ، الجمل ص 263 ، شرح المفصل 54-53 (3) سورة الذاريات آية 23.

(4) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، وحمزة والكسائي بالرفع) السبعة ص 609 ، حجة القراءات ص 979، الكشف عن وجوه القراءات السبع 287/2، وانظر في توجيه النصب اعراب القرآن للنحاس 235/3، مشكل اعراب القرآن 323/2- 324.

(5) الجمل ص 18 17

الثالث: الفعل المضارع : وهو الذي يتغير أوله بالحروف بحسب ما يسند اليه وهذا هو المعرب اذا سلم من النونات الثلاث . وسيأتي الكلام في هذا كله مكملا في باب الأفعال (2): وقد أعطى بما ذكره أن القاب الإعراب : الرفع والنصب والخفض والجزم، ولم يذكر القاب البناء هنا، وذكرها في باب المعرب والمبني في النصف الثاني من هذا الكتاب وقال : إن ألقاب البناء ضم وفتح وكسر ووقف (3).

قوله : (تتفرد الأسماء بالخفض والتنوين)(4).

اعلم أن التنوين على أربعة أقسام : أحذها : تنوين التمكن : وهو الذي يسقط لعلل (5) ما لا ينصرف نحو: زيد وعمرو، وما آشبه ذلك التابي: تنوين التتكير: وهو الذي يلحق أسماء الأفعال، نحو: إيه، وصه، والأصوات نحو: غاق، والأسماء المركبة مع الأصوات نحو: سيبويه، وما أشبه ذلك الثالث : تنوين المقابلة: وهو الذي يلحق الجمع المؤتث السالم، (1) تكملة بها يلتثم الكلام (2) انظر ما ميأتي ص 225.

(3) الجمل ص 262.

4) المصدر نقسه ص 18 (5) في الأصل "للعلل، بلامين قبل العين احدهما مقحمة

الرابع : تنوين العوض : وهو يلحق في موضعين : أحذهما: كل اسم آخره ياء قبلها كسرة، وفيه مانع الصرف، نحو: جوار وغواش، وامرأة سميتها بقاض . فهذا النوع ينون في الرفع والخفض، لنقصان البناء ، ولا ينؤن في النصب، لكمال البناء.

الثاني : تنوين (يومئذ) عوض من الجملة ، لأن الأصل : يوم إذ كان ذلك ثم حذفت الجملة وغوض منها تنوين. ونظير هذا (بلى) في مثل قول سبحانه بلى قادرين} (1) المعنى : بل (2) نجمعها قادرين، فحذف (نجمعها) وجعلت الألف عوضا من ذلك. وذكر سيويه في قول العرب: ذلذل - وهو جمع - أن التنوين عوض من الألف (3) ، لأن الأصل (ذلاذل) ، قال طرفة: 4 - وكم دون سلمى من عدو وبلدة يحار بها الهادي الخفيف ذلاذله (4) فحذف الألف كما حذفت من (عذافر) (5) وعوض منها التنوين، وذهب أبو علي في الإيضاح الى أن هذا التنوين تنوين صرفي (1) . وسيأتي هذا في بابه مكملا أن شاء الله وزاد بعض التحويين في التشوين قسما خامسا وقال: تشوين (1) سورة القيامة آية4 (4) في الأصل (يلى) ms104 وما أثته هو المتجه يعضده قول المؤلف في الكافي 1/ ص 23 " ونظير ذلك بلى، الاصل: بل" (3) الكتاب 228/3.

(4) ديوانه بشرح الأعلم ص 121 وفيه : " وقوله : " الخفيف ذلاذله " يقال لمن رفع ذيله: خفت ذلاذله أي: شئر وأسرع، وهو مثل في السرعة .

(5) في التاج 590/12 " غذافر، : "( و) العذاقر : (العظيم الشديد من الإبل كالعدوفر، وهي بهاء يقال : جمل غذافر، وناقة غذاقرة" (2) الايضاح 303/1.

اعلم أن العرب اذا لم تترتم في القوافي ، على ثلاثة أقسام : احذها: آن يتركوا المدات على حالها ولا يبدلون منها شيئا وعلى هذه اللغة اكثر العرب (2).

ومهم: من يحذفها ويجعل مكانها النون الساكنة إن كانت الكلمة مما 94 يجوز ان يلحقها التنوين، والا فيبقون المدة ولا يعوضون، فيقولون: منزلن، فيبدلون من الياء النون، ويقولون : 2 5- من طنل كالاتحمي انهجا* (3) ولا يبدلون من الألف النون ، وكذلك يقولون : 6- يا صاح ما هاج الدموع الذرفا*(4) (1) قال ابن الفخار في شرح الجمل 1/ص 14 "وهذه التسمية مثكلة، لأن الترثم هو ترجيع الصوت وترديده، وذلك اتما يتاتى مع حرف المددون التنوين ، ووجه ذلك ان يكون من باب حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه للعلم يه والأصل تنوين عدم الترنم، ويكون شئي بذلك إعتبارا بالموضع الذي يكون فيه الترنم اذا كاتت القوافي مطلقة، فتكون تلك التسمية بهذه الملابسة" وانظر الكتاب 4 /4 20 - 406، الجني الداني ص 246 (2) في الأصا: "وعله هذه اللقة هم اكثر. باقحام "هم" وهذه اللقة هي لغة أهل الحجاز/ انظر الكتاب 206/4، القوافي للأخفش ص 105 (3) البيت للعجاج، وقبله - وهو مطلع الأرجوزة -: ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا* والشاهد يروى أنهجا، بألف الاطلاق، وهي رواية الديوان، ويررى " انهجن" بالنون كما ذكر المؤلف بعد انظر ديوان العجاج ص 348، الكتاب 207/4، الخصائص 171/1، الصاحي ص 173، شرح المقدمة المحسبة 186/1، شرح الجمل لابن عصفور 110/1، توضيح المقاصد 27/1 مني اللبيب ص 487، والأتمي: ضرب من برود اليمن، وأنهج: يلي ومما ينبقي ذكره أن القسم الثاني الذي ساق ابن أبي الربيع البيت شاهدا له، ms105 لم أجده عند ره (4) هذا البيت مطلع ارجوزه للعجاج في ديوانه ص 488، ويروى" الذرقن" انظر الكتاب 207/4، شرح أبياته لابن السيرافي 352/2 ، أمالي السهيلي ص 46، شرح الجمل لابن 17

و*... الدموع الذرفن *[6].

فعلى هذه اللغة يأتي التنوين على خمسة أقسام، وهي لغة ضعيفة لا اعتداد بها، وانما المعول عليه اللغتان المتقدمتان، وعليهما فصحاء العرب قوله : (ودخول الألف واللام) (2).

اعلم آن الألف واللام يوجدان في كلام العرب على ثلاثة أقسام : أحدها : آن يكونا للعهد، وتارة يكون العهذ في الشخص، وتارة يكون في الجس.

الثاني : آن تكونا (3) الزائدتين الداخلتين في الذي والتي وما جرى مجراهما، لأن التعريف للموصول بالصلة الثالث: أن تكونا بمنزلة (الذي) ، وهذه لا أذكرها ( جاءت إلا في الشعر، وهي فيه قليلة. قال: 7-* ما أنت بالحكم الترضى حكومته*(4) صفور 110/1، توضيح المقاصد 27/1 (1) قال سيبويه في الكتاب ) /206 : " واما ناس كثير من تميم فيبدلون مكان المدة التون ، وقال الأحفش في القوافي ص *10 "تاس كثير من تميم وقيس" (4) الجمل ص 18 (3) في الأصل : تكون، بالافراد. ، (4) تمامه : * ولا الأصيل ولا نو الرآي والجدل * وقبله : يا أرغم الله أنفا انت حاملة ياذا الخنا ومقال الزور والخطل.

والبيتان للفرزدق يهجو رجلا من بني غذرة، فضل عليه جريرا، وليسا في ديوانه المطبوع، 178

وهو لا يكون إلا في الأسماء، وسيأتي بيانه في باب النعت (3) .

قوله : (والتصغير) (4).

اعلم أن التصغير في الاسم يجري مجوى وصفه بالصغر، فإذا قلت : رجيل فكانك قلت : رجل حقير ، فإذا صح أن الوصف لا يكون في الفعل ، فالتصغير كذلك، والدليل آن التصغير في الأسم يخجري مجرى وصفه بالصغر أن اسم الفاعل اذا ؤصف لا يعمل، واذا ضغر لا يعمل، وأن رجلا وما جرى ms106 مجراه لا يججمع بالواو والنون فإذا صغر جمع بهما، فتقول : رجيلون، وجاز ذلك لأته جرى مجرى : رجال حقيرون، وسيأتي بيان هذا في باب التصغير إن شاء الله ولم أقف لهما على سابق ولا لاحق/ انظر الشاهد في التهذيب 119/13، 462/1، رسائل أبي العلاء ص 82 وفيه الجلد" فكان والجدل " ، الانصاف 521/2، التوطثة ص 164، شرح الجمل لاين عصفور 112/1، المقرب 60/1، ضرائر الشعر ص 288، شرح عمدة الحافظ ص 99 ، شرح التسهيل ص 225، رصف المباني ص 75، 148، شرح اللمحة البدرية 219/1، 84/2، المساعد 0/1ه1، المقاصد النحوية 114/1، خزاتة الأدب 14/1، شرح أبيات مقني اللبيب 114/1 وفي الاصل: "ما انا بالحكم " وكذا في ص 311 وفي املاء المؤلف على الجمل ص 8، وهو خطا والصواب وأنت" فالشاعر بخاطب رجلا من بني عذرة كما تقدم - ويها جاءت الرواية في المصادر السالفة كاقة كما رواه المؤلف نفسه على الوجه الصحيح في الكاقي 1/ ص 22 (1) في الأصل: كانت ، بالافراد.

(2) الجمل ص 17 (3) انظر ما سياتي ص 297 قما بعدها.

4) الجمل ص 18.

============================================================

فالجواب : آن التصغير جاء في هذا النوع من الفعل كما جاء منه الصحيح، الا ترى آنهم قالوا : ما أقوله وما آتيعه (2) ، وأفعل اذا كانت العين منه واوا أو ياء فإنك تنظر، فإن كان فعلا اعتل تقول: أقام وأباع(2)، وإن كان اسما صحت فتقول : اسود وابيض، وجرى هذان الحكمان في هذا النوع الواحد من الفعل، وإن كانا من أحكام الاسماء لما في هذا الفعل من (4) الشبه بأفعل التي للمتفضيل .

والشبه من خمسة أوجه : احدها : آن اللفظ واحد.

الثاني : آن كل واحد منهما يؤتى به للزيادة والتعظيم .

الثالث : أن كل واحد منهما يخمل الضمير.

الرابع : آن الضمير في كل واحلي منهما لا يظهر.

الخامس : أن كل واحد منهما لا يتغير بناؤه للدلالة على الزمان ، لأن فعل التعجب وان كان فعلا فلا يتصرف على حسب ما يتبين بعد هذا ، والعرب تعطي الشيء حكم ما اشبهة وعلى مراعاة الشبه وضع باب ما ms107 ينصرف وما لا ينصرف، وكثير من أبواب العربية على حسب ما يتبين: فإن قلت : ما المراد بالتصغير في قوله : ما أميلح زيدا؟

قلت: المراذ بالتصغير الموصوف بالملاحة، وهو زيد، ونظير هذا قولك: قامت هند، لأنهم الحقوا الفعل علامة التأنيث، وهم يريدون بذلك الدلالة على تأنيث الفاعل: (1) كما في قول العرجي: باما أميلح غزلانا شدن لنسا من هؤلياكن الضال والسمر ديوانه ص 182، أمالي ابن الشجرى 130/2، 133، 135 (2) انظر شرح المفصل 143/7 (3) في الأصل: قام، وباع، والصواب ما أثبت.

(4) في الأصل : "لما بين هذا الفعل والأسم من الشبه" وما أثبته الصواب.

============================================================

المنادى مفعول في المعنى، والقعل لا يكون مفعولا، ووضعه يضاد ذلك على حسب ما ذكر في الباب الأول (2)، ألا ترى أنك اذا قلت : يا عبد الله فالمعنى: أريد عبد الله، وأنادي، وسيأتي الكلام في هذا باب النداء.

قوله: (تنفرد الأفعال بالجزم والتصرف) (3).

التصرف أراد به في هذا الموضع اختلاف الابنية لاختلاف الأزمنة، ويطلق أيضا التصرف على استعمال الكلمة في جميع أبواب العربية فيقولون : سبحان لا يتصرف لأنه لا يستعمل إلا مفعولا مطلقا، وكذلك يقولون في : سحر وغدوة وبكرة ، اذا كن ليوم بعينه : إنهن غير متصرفات، لأنهن لا يستعملن إلا ظروفا ، وكذلك يقولون في : هناه (4) وفي : ملعنان (5) ومخبيان، وما كان مثلها : لا يتصرفن لأنهن لا يستعملن إلا في النداء، والأفعال هي التي وضعت أبنيتها دالة على الزمان، فهي التي تختلف لاختلاف الأزمنة (1) الجمل عن 18.

(1) انظر ما تقدم ص 164 تما بعدها تها الخل ) خد3 (4) معنى : يا هناه : يا رجل سوء قال في الكافي 147/2 148 "قالوا : يا هناه وهو كناية عن متكور، والأصل: هنو، ثم حذفت لام الكلمة فقيل: هن ، وعلى هذا جرى في الكلام ، قلما جاؤا الى النداء قالوا : يا هن فأجري في النداء على ما أجري في غير النداء وقالوا : يا هتاه، وكأنهم ردوا المحذوف قال امرؤ القيس: وقد رابي قولها پا هنا وبحك آلحقت شرا بشر وبتؤا هذه الكلمة على فعال فجاء : يا هناو، فجاءت الواو طرفا ms108 بعد الألف زائدة فانقلبت همزة فقالوا: يا هناء، ثم أبدلت الهمزة هاء كما قالوا: عراق والأصل: أراق. فجاء: يا هناه، وهذا أحسن ما اتحذ عليه هذا "وانظر المقتضب 235/4 همه الأصول 424/1، شرح كتاب سيبويه للسيرافي 3/ ل 43، أمالي ابن الشجرى 101/2، شرح الجمل لابن الضائع 2/ ل 53-4، اللان هنا" (5) في الأصل : ملعان بسقوط النون التي بعد العين. و" ملعنان" و" مخبثان" مفعلان من اللعن، والخيث.

181

يختمل هذا الموضع أن يريد الأسماء التي لا تنصرف، لأن الأسماة التي لا تنصرف منعت الخفض والتنوين لشبهها بالفعل وخفضت بالفتحة، فيقال: لم لم تجزم في موضع الخفض، ولم يخجعل خفضها كنصبها، اذ عدم الخفض فيها إنما كان لشبهها بالفعل، فكان الواجب أن تستحق بذلك الجزم؟

يقال : الاسماء المتمكنة قياسها آن تكون بالحركة والتنوين فحين (11) حذف منها / التنوين لشبه الفعل لا تسقط الحركة، لأن ذلك إجحاف بالكلمة وإخلال بها.

ويحتمل آن يريد الاسماء كلها فنقول : الاسم متمكن يدخله لذلك التوين، والتنوين : نون ساكنة، فلا تقع إلا بعد حركة فلو جزمت الاسم لذهبت الحركة، ولو ذهبت الحركة لذهب التنوين، ولو ذهب التنوين لاختل الاسم بزوال الحرف الذي دخله بإزاء تمكنه ومن المتأخرين من اعترض هذا فقال : علة الاختصاص لا تلزم ، فهذا لا يلزم، لأن المعاني التي وضع الاعراب عليها ثلاثة: الفاعلية والمفعولية والإضافة، فجعل الرفع دليلا على الفاعلية، وما جرى مجراها، والنصب دليلا على المفعولية وما جرى مجراها والخفض دليلا على الإضافة(2) .

فإن قلت : لم لم يكن الجزم عوضا عن واحد منها؟

قيل: لو كان عوضا من واحد منها لقيل : ولم دخل الجزم، وسقطت الحركة التي تقدره(3) عوضا منها، وكل سؤال ينعكس على صاحبه لا يسأل عنه؟ .

(1) الجمل ص 18 (2) عزاه السهيلي في نتائج الفكر ص 91 الى شيخه أبي الحسين بن الطراوة (3) في الأصل : تقدرها.

============================================================

وعلل بعض المتاخرين امتناع الجزم من الاسم بأن عوامل الجزم لا معنى لها في الاسم، وهذا إنما يكون جوابا لمن يسأل. فيقول : لم لم يدخل الجزم في الاسماء بالعوامل التي دخل بها في الفعل (1)؟

فقد تحصل مما ذكرته امتنائع الجزم من الاسم بالعوامل التي يكون بها الجزم في الفعل، وامتناع دخول الجزم في الاسم بدلا من الرفع أو النصب، أو الخفض حتى يكون دليلا على ما تدل عليه احدى هذه الحركات . ولا يمكن آن يسأل عن اكثر من هذين.

قوله: (ولم تخفض الأفعال، لأن الخفض لا يكون إلأ بالإضافة)(2).

اعلم آن السؤال هنا من وجهين : أحدهما : أن يقال : لم لم تخفض الأفعال بما خفضت به الأسماء ؟

والثاني : أن يقال : لم لم تخفض الأفعال بغير ما خفضت به الأسماء ف ه الأستاء؟

كما نسبت بنير سا نيبت به الأاه وكما رفتت بشير با زفعت به الانفصال عن السؤال الأول يكون من وجوه أربعة : أحذها : أن يقال : إن الخفض في الأسماء إنما يكون بالاضافة ، والاضافة إنما تكون لتخصيص الأول وتعريفه . ولا يتعرف الأول إلا بما يكون معلوما عند المخاطب تحو: غلام زيد، وصاحب عمرو، فعمرو بلا شك (1) شرح ابن الفخار الخولاني قول الزجاجي: وانسا لم تجزم الاسماء...* بنحو ما ذكره ابن ابي الربيع . وانظر المسالة في الايضاح في علل التحو ص 102، شرح كتاب سيويه لليرافي 1/ ص 38.

(4) الجمل ص 18 1

والفعل إنما جيء به لإفادة المخاطب ما لم يكن عنده فمن ضروراته أن يكون مجهولا عند المخاطب، اذ لو كان معلوما لما كان في ذلك فائدة ، وكنت تخبره بما يعلمه، فقد تناقض مدلول الفعل والاضافة الثاني : أن يقال : إن الافعال أدلة ، والدليل ليس المدلول ، والاضافة إنما تكون للمدلول، بخلاف الاسم، فإن العرب تنؤل الاسم منزلة المسمى، فنؤلت زيدا وعمرا وما أشيههما منزلة المسميات حتى كأنها هي: والدليل على الشيء لم يتنزل ms110 عندهم بتلك المنزلة فلا يضاف الى الدليل (1)، ويضاف الى الاسم.

وقوله : (ولا معنى للإضافة للأفعال) (2) صالح آن يكون على هذا الوجه، وصالح آن يكون على الوجه الأول.

فإذا ما أخذناه على الوجه الأول فيكون المعنى : مدلول الأفعال مجهول عند المخاطب فلا يحصل به تخصيصة ولا تعريفه، فلا معنى للاضافة، اذ الاضافة انما يراد منها التخصيض والتعريف، فإذا أخذناه على هذا كان على الوجه الأول.

ل ويمكن أن يريد أن الافعال أدلة فلا معنى للاضافة الى الأفعال ، لأن الاضافة للمدلول لاللدليل.:.

قوله : (لا تملك شيئا ولا تستحقه) (3).

هذا يبطل المأخذ الأول، واثما يريد أن الافعال أدلة، فمدلولها هو (12] الذي يملك ويستحق، واما الأدلة فلا / تملك ولا تستحق، وأعطى بهذا آن (1) هذه العلة للأخفش (انظر الإيضاح في علل النحو ص 109، شرح كتاب سيبويه للسيرافي .391 (2) و (3) الجمل ص 18.

184

وقال صاحب الكراسة (2) : "لإعادة الضمير على الشيء مزية" (3) .

وقال الأستاذ أبو علي في التوطقة : "مزايا" (2) وهي عندي خمس : أحذها : أنك اذا أعدته على الشيء أفاد الكلام أن الاضافة تكون على وين الثاني : اذا أعدته على الملك أعطى الكلام بظاهرة آن الاضافة لا تكون إلا على وجه واحد، وهو خطأ على حسب ما ذكرته.

الثالث : أن الاحاءة على الأقرب أذلى الرابع: أن إعادة الضمير على منطوقي أولى من إعادته على مضمن، (1) أول سورة الناس (2) و (3) هو أبو موسى ( عيسى بن عبد ms111 العزيز بن يللبخت الجزولي، أخذ عن ابن بري، أقرا القرآن مدة بيجاية ثم تولى الخطابة بجامع مراكش، توفي سنة 607 ه والكراسة : مقدمة في النحو جعلها كالحواشي على الجمل للزجاجي، واعتمد فيها على شيخه ابن بري، وتسى القانون، والمقدمة الجزولية، الكراسة، وقد شرحها جماعة من العلماء منهم أبو علي الشلوبين وابن معطى ، وعلم الدين اللورقي، وابن مالك، وابن الخباز، انظر إنياه الرواة 378/2 صلة الصلة ص 53، وفيات الاعيان 488/3، واتظر كشف الظنون 1800/2، وانظر ما نقله المصنف عن الكراسة في شرحها للشلوبين "خ يرلين ل 28 (4) التوطية ص 119، وقد ذكر في شرح الجزولية ل 28 المرايا : الثانية والثالثة، والرابعة .

185

الخامس: أنك اذا أعدت الضمير على الملك يكون (ولا تستحقه) توكيدا ، واذا أمكن أن يحمل الكلام على غير التوكيد فهو أولى (1) .

الثالث : أن المضاف إليه يقوم مقام التنوين ، فإذا قلت : غلام زيه، فريد قد قام مقام تنوين الغلام، فلو اضيف الى الفعل لكان الفعل قد قام مقام تثوين المضاف، والفعل لا بد له من فاعل فيكون التنوين قد قام مقام جملة (2) .

الراع: آن الفعل لو[ أضيف] (3) اليه لصار مع المضاف كالشيء الواحد، والفعل لا يخلوعن الفاعل، فيلحق على هذا الاسم وهو المضاف زيسادتان والاسم لا يتحمل زيادتين، ولذا لم يتحمل الألف واللام والتنوين(4) .

وأما الانفصال عن السؤال الثاني فيكون من وجه واحد، وهو : آن المجرور قد تقرر مع جاره كالشيء الواحد ، فلو جو الفعل لكان مع جاره كالشيء الواحد والفعل ثقيل، والثقيل لا يحتمل الزيادة، ألا ترى آنه لم يتحمل التنوين، وجيل التنوين في الاسم ليخفته ، وهذا الانفصال لولم يوجد لم يكن السؤال لازما لأنه انفصال عن علة الاختصاص.

(1) ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 17 هذه المزايا ولكنه جمع الأولى والثانية في مزية واحدة 11 شرح كتاب (2) هذه العلة للأخفش أيضا/ انظر الايضاح في علل النحو ص 110 - 1 سييريه للسيرافي 1/ ص 39.

(3) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) انظر الايضاح في ms112 علل النحو ص 111.

============================================================

والانفصال عن هذا من وجهين : .

أحدهما : أن يكون مثل : عرق النسا (2)، لأن العرق عام، والنسا خاص، فأضاف العام الى الخاص، وكذلك العلامات عامة والاعراب علامات خاصة.

الثاني : أن الاعراب قد بين في الباب الذي قبل هذا أنه جنس تحته انواع أربعة : [ الرفع] (2) ، والنصب ، والخفض ، والجزم ، فهذا الباب لبيان ما يحتوي عنيه كل واحي من هذه الأنواع، فالضمة والواو والألف

الثاني : تعيينها، وقد ذكره الثالث : بيان المشترك منها والمختص.

الرابع : تعيين ما يرفع بواحد منها.

الخامس : متى يكون الاعراب ظاهرا ومتى يكون مقدرا؟

(13]ا فالضمة: هي مشتركة خاصة، تكون في الأسماء، وتكون في الأفعال، وأما الواو والألف فمختصان بالأسماء، والنون مختصة بالفعل .

والذي يرفع بالضمة من الأسماء : الاسم المفرد ، والجمع المكسر، والجمع المؤنث السالم.

والذي يرفع بالضمة من الأفعال : كل فعل مضارع لم يلحقه من آخره ضمير، ولا علامة، ولا النون الخفيفة و(2) الشديدة: والذي يوفع بالواو الجمع المذكر السالم .

والذي يرفع بالألف التثنية.

والذي يرفع بالنون كل فعل لحقه أحد الضمائر الثلاثة على حسب ما يتبين بعد هذا إن شاء الله وكل ما يرفع بالحروف فالاعراب فيه ظاهر.

وما يوفع ms113 بالضمة فالضمة فيه ظاهرة ، إلأ ما آخره من الاسماء ياء قبلها (1) انظر الاعتراض والانقصال عنه في شرح الجمل لابن الفخار ص 18، وهو هناك على النحو الذي ذكره ابن ابي الرييع.

(2) هكذا في الأصل، والأولى : " ولا الشديدة.

188

قوله: (فأما الضمة فتشترك فيها الأسماء والأفعال) (2) .

اعترض بعض المتأخرين هذا بأن قال : بين آن الضمة تكون في الاسماء والأفعال، ولم يبين ما يرفع من الأسماء بالضمة، فهذا الفصل ناقص: الجواب : أنه اذا بين ما يرفع من الأسماء بالواو، وما يرفع بالألف وغير ذلك ، وما يرفع بالنون وغير ذلك فمعلوم آن ما يقي من معربات الأسماء والأفعال بعد ما عين يرفع بالضمة ، اذ لو كان يرفع بغير الضمة، أو منه ما يرفع بالضمة ومنه ما يرفع بغير الضمة لكانت علامات الرفع خمسة، وهو قد ذكر انها أريعة، فتفطن لهذا ، فإنه صحيح ، واختصار في التعليم وتقريب .

ألا ترى أن المبتدىء يسهل عليه هذا المأخذ ولا يسهل عليه آن يقال له : يرفع بالضمة الاسم المفرد والجمع (3) المكسر، والجمع المؤنث السالم ، فإنه لا يدري ما معنى الجمع المكسر؟ وانما يدري بعد هذا في باب جمع التكسير، وهذا بين.

والراء علامة الرفع ف خمسة أسماء معتلة مضافة)(4).

قراه: (والراد اعترض بعض المتأخرين هذا من وجهين : أحدهما: آنه قال: خمسة، وهي ستة، زاد سيبويه فيها "هناك" وقال : إنها تكون في الرفع بالواو، وفي النصب بالألف، وفي الخفض بالياء(5): (1) مكذا في الأصل، والأولى "أو،.

(2) الجمل ص 18 (3) في الأصل: "ولا الجمع" باقحام "لا،.

(4) الجمل ص 19-18.

(5) انظر الكتاب 360/3.

179

الثالث : أن اخاك من الاسماء المفردات، نحو صاحبك، وغلامك، ولا تجد شيئا من هذا النوع يعرب بالحروف، وانما هذه الأسماء معربة بحركات مقدرة في الحروف، وأن الأصل (أخوك) في الرفع ، و(آخوك) في النصب، و (اخوك) في الخفض، فلو بقي على هذا لانبغى(2) آن تقلب الواو وألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها فتكون من الأسماء المقصورة فيقال: أخاك في الأحوال الثلاثة . وقد قيل ذلك، وان كان قليلا، وعليه جاء (مكره اخاك لا بطل) (3) إلا أن الأكثر عند العرب أن يتبعوا ما قبل الآخر الآخر، فجاء في الرفع بعد الاتباع (أخوك) فاستقلت الضمة على الواو فحذفت فبقي (اخوك)، وجاء في النصب (اخوك) فانقلبت الواو ألفا، لتحركها، وانفتاح ما قبلها، فصار (اخاك)، وجاء في الخفض (1) في الأصل : " ثالث".

(2) في اللسان "بغي: وقولهم يبغي لك أن تفعل كذا فهو من افعال المطاوعة، تقول بغيته فانبغى، كما تقول: كسرته فانكسر. وفي المصباح المتير (بغى) : "وقد عدوا ينبغي من الأفعال التي لا تتصرف فلا يقال : انبغى، وقيل في توجيهه : ان انبغى مطاوع بغى، ولا يستعمل انفعل في المطاوعة إلا اذا كان فيه علاج وانفعال مثل: كرته فانكر، وكما لا يقال: طلبته فانطلب. لا يقال: بغيته فانبغى، لأنه لا علاج فيه، وأجازه بعضهم، وجكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب " (3) من أمثال العرب انظر ( الفاخر ص 93، جمهرة الأمثال 213/2، 242 مجمع الأمثال 31812، المتقصي 347/4، وفي هذه المصادر أخوك، فلا شاهد فيه، وقد جاء المثل بالرواية التي أوردها المؤلف في أمالي السهيلي ص 114 19

انقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار (فاك)، وفي الخف [فوك] فاتبعت الفاء الواو فصار (فوك)، فاستتقلت الكسرة فحذفت فبقي (فوك) فجاءت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء.

وأما (ذو) فالأصل فيها (نوي) بدليل قوله تعالى: { ذواتي أكل} (1) فحذفت اللام كما حذفت من يه ودم فبقي (ذومال) في الرفع فأتبعت الذال الواو فصار (ذومال) ثم حذفت الضمة من الواو استثقالا لها فصار ذو، وفي النصب ذومال فانقلبت الواو الفأ لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفي الخفض ذومال فأتبعت الذال الواو ثم قلبت الواؤ ياء لانكسار ما قبلها فصار ذي مال.

ووزنها كلها فعل بفتح العين ، إلا (فاك) فوزنه فعل، والأصل (فؤه)، لأن الحركة لا تدعى في الحرف إلا بدليل، وقد قام الدليل على تريك العين فيما عدا فاك أما الدليل في : اخيك، وأبيك، وحميك فبالاتباع، لأن العين لو كانت ساكنة لم تتغير الفأ بالاتباع، لأن الاتباع إنما يكون لمتحرك في الأصل، وقالوا : آباء، وأحماء، وأفعال لا يكون لفعل الساكن العين (1) سورة سبا آية 19 19

وأما (ذؤمال) : فالدليل على أن العين متحركة تحركها في قوله تعالى نواتي أكل . ويكون هذا بمنزلة امرىء فإنك تقول : هذا امرؤ ورأيت امرأ، ومررت بامرىء، بالاعراب في الهمزة، واتبعت الراء الهمزة، وكذلك ابنم (1).

فإن قلت : الدليل على أن الواو في أبيك وآخيك، والألف والياء اعراب، زوالها عند الاضاقة الى ياء المتكلم: الجواب: أن هذه الأسماء قد بطل أن يكون اعرابها بما ذكرته، ولكنها صارت الحروف في أواخرها بمنزلة الحركات من حيث يفهم منها ما يفهم من الحركات لو ظهرت ، الا ترى أتك اذا رايت (أخاك) بالواو علمت أنه مرفوع، وان كانت الواو لام الكلمة، وكذلك اذا رأيته بالألف علمت أنه منصوب، ms116 وكذلك اذا رأيته بالياء علمت آنه مخفوض، فصار ذلك بمنزلة الحركات في زيد وعمرو، وما جرى مجراهما، فلما صارت هذه الحروف بمنزله الحركات لما ذكريه أذهبها ما يذهب الحركات وهو الاضافة الى ياء المتكلم: الجواب عن هذا الاعتراض الثاني : ما أجاب به هذا المعترض عن ذهاب الحروف عند الاضافة الى ياء المتكلم. وذلك آن هذه الحروف لما تنزلت منزلة الحركات على حسب ما ذكره ، قال أبو القاسم : إنها معربة بها، لاتهم قد حكموا لها بحكم الحركات، اذ أسقطوها عند الاضافة الى ياء المتكلم.

وأما الانفصال عن الاعتراض الأول، وهو آن هذه الأسماء قال فيها (1) قال ابن عصفور في شرح الجمل 122/1 : "لانهم يقولون : جاءني اينمن [كذا) : ورايت ابمن، ومررت بابنمن، فيتبعون حركة النون حركة الميم، تتبيها على أن النون قد كانت محلا للاعراب قيل زيادة الميم وانظر الكتاب 203/2، التهذيب 502/15.

وهذا يبطل في (ذي مال) و(فيك) من وجهين : أحذهما: بقاء الاسم على حرف واحد، وهو معرب، ولا يوجد اسم يكون على حرف ms117 واسذ، إلا أن يكرن مضنرأ مقصلا نحر الكاف في رأيتك، والياء في غلامي (1) في الأصل: وفذكر هناك معها، وهو خطا.

(2) هذا هو رأي قطرب، وهشام بن معاوية الضرير الكوفي والزيادي، والزجاجي. انظر أسرار العربية ص 23 التبين ص 40، شرح المفصل 2/1ه، منهج الالك ص 7، همع الهوامع 123/1 - 124، ورجحه ابن مالك في شرح التسهيل 46/1 فقال : * وهذا أسهل المذاهب، وأبعدها عن التكلف، لأن الاعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا، وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوية، (4) انظر ما تقدم ص 190.

(4) هذا هو رأي المازني والزجاج / انظر التبيين ص 40 ، شرح المفصل 2/1ه، هممع الهوامع 1251 193

ومنهم من قال : هي معربة بإعرابين الحروف والحركات (2)، فإن أراد أن المعنى يفهم منهما (2)، فأطلق هذا اللفظ بحكم المسامحة، فالأمر قريب، وان أراد أن العرب جعلت اعرابه بشيئين فيبطل في (في مال) و(فيك) من وجهين: أحذهما: بقاء الاسم على حرفي واحل: الثاني: آنك لم تجد اسما يعرب بإعرابين. ويبطل في: أخيك وأ يك وحميك من وجهين: أحدهما : أنه نظير لهذا . الثاني : أن هذه الأسماء قبل الاضافة تعرب بإعراب واحد، فيجب أن تكون الاضافة كذلك : ومنهم من قال : إن هذه الأسماء نقل اعرابها من الآخر الى قبل الآخر (4) ، والأصل : جاءني أخوك فنقلت حركة الواو الى الخاء، والأصل في النصب رأيت أخوك، تحركت الواو وقبلها فتحة انقلبت ألفأ، والأصل (1) انظر ضرائر الشعر ص 32 فما بعدها، الانصاف 24/1.

(2) نسبه المبرد في المقتضب 153/2 وابو البركات بن الأتباري في الانصاف 17/1 وابن يعيش في شرح المقصل 52/1 الى جمهور الكوفيين ونسبه ابن الشجري في أماليه 40/2، والعكبري في التبيين ص ms118 90 الى الفراء ونسبه السيوطي في همع الهوامع 125/1 الى الكسائي والقراء: (3) في الأصل : "منها" (4) هذا هو رأي الربعي. انظر شرح المقدمة المحيية لابن باشاذ 122/1، المرتجل ص 57، الإنصاف 17/1، شرح المفصل 52/1، منهج السالك ص 7، همع الهوامع 125/1.

194

ولا يكون فيه إلا أن يكون ما قبل الآخر ساكنا صحيحا، على حسب ما يتبين في الوقف. وهم يقولون : أخوك، وأخاك، وأخيك في الوصل، ثم إن ما قبل الآخر متحرك هنا.

فقد تبين بما ذكرته أن الأقوال كلها فاسدة . وأقربها الى القياس آن تكون معربة بالحركات، وأن ما قبل الآخر أتبع الآخر، وهو مذهب سيبويه (1)، ونص عليه أبو علي في النصف الثاني من الإيضاح قوله: (فوك) (2).

الأصل في (فيك): قؤه بدليل قولهم في الجمع : أفواه، ثم إن العرب حذفت الهاة، وهي لام الكلمة على غير قياس، كما حذفت اللام من يه ودم، فبقي على حرفين، أحذهما معتل، فإن كان مضافأ جاز لك فيه وجهان : احذهما : بقاء الواو، فيقولون : فوك، الثاني : آن يبدلوها ميمأ، فيقولون : فمك . فإن كان غير مضاف أبدل من الواو ميم. ولا يتركون الواو، لأنهم لو تركوها للحق التنوين فكان يجب حذفها فيبقى الاسم على حرف واحد، وليس هذا من كلام العرب إلا أنه قد جاء في الشعر، انشد يعقوب: خالط من سلمى خياشتم وفا* (2) (1) الكتاب 412/3، وانظر أمالي ابن الشجري 41/2، شرح المفصل 52/1.

(2) الجمل ص 19.

(3) إصلاح المتطق ص 85، ونسبه للعججاج وهو في ديوانه ص 492، وقبله: حتى تناهى في صهاريج الصفا* والشاهد في المقتضب 375/1، التهذيب 1/15، 474، 475، شرح المفصل 89/9، همع الهوامع 131/1، خراتة الأدب 22/2، 261.

195

فيه خمس لغات: احداها ms119 : آن يجري مجرى الاسم المقصور فتقول " حماك" في الرفع والنصب والخفض، وهؤلاء لا يتبعون ما قبل الآخر الآخر: 9 الثانية : آن يتبع ما قبل الآخر الآخر- وهو الأشهر- فيقولون : (حماك) في النصب، وحموك في الرفع، وحميك في الخفض. وقد تقدم الكلام في هذا .

الثالثة: أن تكون على حرفين بمنزلة يه ودم فتقول : حمك.

الرابعة: آن تكون بمنزلة (غزو)، فتقول : هذا حموك، وحموك، وحموك.

الخامسة : آن تكون بمنزلة (خبء) فتقول : حمؤك، وحماك: وحمئك (3). وقد تقدم الكلام في (ذي مال) وأن وزنه فعل بفتح العين.

قوله : (وفي الجمع المذكر السالم) (4).

اختلف النحويون في هذا الجمع: (1) ذكر المبرد في المقتضب 375/1 أن كثيرا من الناس لحن العجاج في هذا، وذهب هو إلى انه ضرورة. وجاء في تهذيب اللغة 41/15 "وقال الأصمعي: قال بشارين عمر: قلت لذي الرمة: ارايت قوله: خالط من سلمى خياشيم ونا* قال: إنا لتقولها في كلامنا. قبح الله ذافا. قال أبو منصور: وكلام العرب الأول، وذا نادر، وانظر همع الهوامع 131/1.

(2) الجمل ص 19.

(3) ذكر الشلوبين - شيخ المؤلف - في التوطثة ص 122 - 123 ست لغات في : "حموك الخمس المذكورة هتا: (السادسة أن تكون عن (كذا) باب رشاء.

(4) الجمل ص 19.

146

الثاني : آنه معرب بالحركات (2)، وأن الواو لحقت بمنزلة الواو في قولك : ضربوا الزيدون، الواؤ لحقت دلالة على جمع الفاعل ، بمنزلة التاء في قامت هند ، وإذا صح هذا لزم آن ينتقل الاعراب اليه، ألا ترى أنك اذا قلت : قائم، فالاعراب في الميم، فإذا لحقت التاء فقلت : قائمة انتقل الاعراب، لآتها حرف معنى، والواوجيء به لمعنى الجمع، فيلزم انتقال الاعراب إليه، فالزيدون مرفوع بضمة مقدرة في الواو.

وهذا القول أيضا ms120 فاسد ، لأن الواو لو كان فيها إعراب مقدر لوجب ألا يتغير الحرف، ألا ترى أن الآلف من الاسم المقصور لا يتغير ، لأن الاعراب مقدر فيه، وهو في الرفع والخفض والنصب على حال واحدة، ونحن تجد الجمع في الرفع بالواو، وفي النصب والخفض بالياء: الثالث : انه سرب بالانتقال وقمنسة، وأن الواو لحقت دلالة صلى (1) هذا مذهب جماعة من النحاة منهم: قطرب والفراء والزيادي، ونبه بعض العلماء إلى جمهرر الكرفين. انظر الإيضاح في علل النحو ص 130 - 131، شرح المقدمة المحسبة 129/1، الإتصاف 33/1، التبين ص 103، شرح الرضى على الكافية 86/1، ومنهج السالك ص9، وارتضى هذا المذهب ابن مالك والشاطبي انتظر شرح الالفية للشاطبي 1/ ل

الرابع: أن الذي لحق دليلا على الجمع حرف المد واللين ، على آن

فإن قلت : فكيف كان هذا الاسم ( قبل التركيب مع العامل ؟ (17] قلت : كان الأصل في الجمع أن يكرر الاسم ثلاث مرات أو أكثر على حسب ما يراد بالجمع وكان الأصل في الشية آن يكرر الاسم، فتقول: زيد وزيد، فارادت العرب الاختصار عند التركيب فحذفوا آحد (1) الاسمين، والحقوا الآخر علامة تدل على آنهم ارادوا اثنين مما يقع عليه هذا (2) اللفظ، وفي الجمع حذفوا جمع الأسماء (3) وألحقوا واحدا منها ما ذكرته، (1) في الأصل: "آخره تحريف.

(2) في الأصل: ولهذاه تحريف.

(3) كذا في الأصل، والعبارة مضطربة، ومراده: حذفوا الأسماء إلا واحدا ألحقوه العلامة.

199

(1) في الأصل: "موجوده تحريف. وبعد هذا فتظم الكلام ينبغي أن يكون : يدل على ذلك أن وجود.. ابريادة آن: (2) البيت لمنظور بن مرئد بن فروة الفقعسي الأسدي / شاعر إسلامي( ترجمته في معجم الشعراء ص 281، خزاتة الأدب 553/2/ وبعده.

فارة مك ذبحت في سك* وينسب الشاهد إلى أيى نخيلة، وإلى رؤية، وهو في ملحقات ديوانه ص 191 وانظر إصلاح المنطق ص 7، الجمهرة 95/1، التهذيب 473/4، 459/9، امالي ابن الشجري 10/1، أسرار العريية ص 48، شرح المفصل 138/4، ضرائر الشعر ص 257، شرح الجمل لابن عصفور 137/1 شرح التهيل 72/1، خزانة الأدب 343/3.

(3) صدره: * مهلا أعاذل قد جربت من خلقي * وهو لقعتب ين أم صاحب [وهو ممن تسب إلى أمه من الشعراء. واسم أبيه: ضبرة: شاعر غطقاني آموي هجا الوليد بن عبد الملك /اتظر ترجمته قي كتابي ابن حبيب: من نسب إلى ايه من الشعراء، والقاب الشعراء (نوادر المخطوطات 92/1، ms123 310/2، شرح الحماسة للتبريزي 24/4، التاج "قعنب"].

والبيت من قصيدة من مختارات ابن الشجري ص 23 والشاهد في ص 27، وانظره في الكتاب 29/1، 316/3، 535، شرح أبياته لابن السيرافي 318/1، توادر آبي زيد ص 44، المقتضب 388/1، 354/3، إعراب القران للنحاس 988/1، الموشح ص 148، المصنف 339/1، سر الفصحاة ص 89، درة الغواص ص 115، ضرائر الشعر ص 20 (4) الكتاب 17/1-18 وانظر شرحه لليرافي 1/ ص 135، شرح المقدمة المحية 129/1، شرح الكافية للرضى 85/1 (ط. ليبيا)، رصف المباني ص 21.

5) الجمل ص 19.

============================================================

والاظهر أن الذي الحق التثنية حرف المد واللين [قبله فتحة، والذي الحق الجمع حرف قبله حركة)(1) من جنسه، فقد استويا في لحاق حرف المد واللين علامة لهما، واختلفا في أن علامة التثنية قبلها فتحة، وعلامة الجمع قبلها [حركة) (2) من جنسها، وكان القياس آن يقال في الرفع جاءني الزيدون، لأنه في المفرد يرفع بالضمة، والواو تجانس الضمة، وفي النصب : رأيت الزيدان، وفي الخفض : مررت بالزيدين.

سقط الألف من النصب لما ذكرته من طلب الفرق على حسب ما ذكرته في الجمع ثم خمل النصب على الخفض لما ذكرته هناك أيضا، فصار في الرفع : جاءني الزيدون. ورأيت الزيدين ، ومررت بالزيدين . فقال صاحب الكراسة: "استعملت الضمة ومجانسها في الإعراب، والكسرة ومجانسها، والفتحة ولم يستعمل مجانسها وهو الألف، فأرادوا أن يوفوا حق الفتحة في استعمال مجانسها، ومن كلامهم : ياجل في يوجل" (2). وهي لغة فاشية، فقلبوا الواو في التشنية ألفا، فقالوا الزيدان، فالألف في الرفع منقلية عن الواو كما كانت الألف في ياجل منقلبة عن الواو في يوجل، فمن قال : الأل علامة الرفع، ومذهبه هذا الذى ذكرته راعى اللقظ ولم ينظر الى الأصل، لأن الاصل لم يظهر قط: ومن الناس من قال : كان الأصل أن يقال في الرفع : الزيدون بفتح ما قبل الواو، لكن العرب رفضت ذلك لما رفضت الألف في النصب، لأتهم (1) تكملة يلشم بها الكلام من إملاء المؤلف ص 13.

(2) تكملة بمثلها يلتئم الكلام (3) انظر شرح ms124 الجزولية للشلوبين ل 82 - 83، المشكاة والنبراس شرح الكراس، 1/ ل 41، الكتاب 111/4- 112، رصف المباني ص 23.

اعترض بعض المتأخرين هذا الموضع فقال : إنما كان ينبغي أن يقول: النون علامة الرفع في الفعل المضارع اذا لحقه ألف التثنية أو واو الجمع أو ياء التأنيث ويكون ابين واضبط.

والجواب: ان الذي ذكره يعطي هذا ويزيد زيادة لا تفهم مما قال هذا الراد : كان ينبغي ان يقال، وهي ان الفعل المضارع اذا كان بالهمزة لم يرفع بالنون ولا يرفع إلا بالضمة ، وكذلك الفعل المضارع اذا كان بالنون لم

(1) الجمل ص 19.

والكلام ms125 في هذه المسألة في ثلاثة فصول: أحذها: لم أغرب هذا الفعل بالحروف ولم يغرب بالحركات؟

الثاني : فيما يلحق هذا الفعل من آخره.

الثالث : في الياء من تفعلين .

فأما الفصل الأول فأقول : إن الفعل كان قبل لحاق هذه العلامات يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجزم بالسكون، فإن لحقت الواو والألف والياء لزم أن يزول الاعراب من الباء [ من : يضرب] (1) لأنها صارت بلحاق هذه العلامات وسطأ، كما انتقل الاعراب من الميم في قائم الى التاء حين قلت: قائمة، وكذلك قريش وقرشي فإن قلت : يلزم هذا على من يرى أن الألف علامة للتثنية والواو علامة للجمع (2)، وأما من يذهب الى أنهما فاعلان فلا يلزم.

قلت : قد تقرر أن الفاعل اذا كان ضميرا متصلا تنزل مع فعله كالشيء الواحد الا ترى أنهم قالوا : ضربت فسكنوا الباء عند لحاق ضمير الرفع، وقالوا: ضربك، فلم يسكنوا عند صمير اننصب، لأن انفعل والقاعل كالشيء الواحد، وليس الفعل والمفعول كالشيء الواحد . فإذا لزم آن يزول الاعراب من الباء من (يضرب) عند لحاق هذه العلامات، لأنها صارت وسطا على حسب ما ذكرته، وجب آن ينتقل الى هذه العلامات، فكان يجب أن يقال : يضربا في الرفع، وتكون علامة الرفع ضمة مقدرة، لكنهم لم يفعلوا هذا، لأنهم لو فعلوه لصار مثل يخشى، ولصار (يضربوا) مثل: (1) تكملة يلتثم بها الكلام.

(2) سياتي الكلام في هذه المسألة.

وأما (تضريين) فجرى مجرى : يضربان ويضربون، لأن كل واحد (1) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) في الأصل: "فلمه، والوجه ما أثبت.

(3) انظر الكتاب 19/1، شرحه للسيرافي 1/ ص 157 فما بعدها، الإيضاح في علل النحوص 204

يا صاحبي ندت نفسي نفوسكما وحثما كنتمسا لقيتما رشدا ان تحملا حاجة لى خف محملها توجبا نعمة عندي بها ويدا أن تقرآن... البيت.

والشاهد في الخصائص 390/1، المنصف 278/1، شرح المفصل 15/7، ضرائر الشعر ص 163، شرح الجمل لابن عصفور 437/1، رصف المباني ص 113، الجني الداني ص 220، المغني ص 46، خراتة الأدب 559/3.

(2) هذا الكلام راجع إلى قوله الذي سبق قريبا: "وكان القياس أن تلحق في النصب أيضاه.

(3) أصاب *فوجبه طم من أثر الرطوبة أبقى القاء والواو ونقطتين لحرفين باهتين (4) في الأصل : "آخر" وأتت الأرضة على الهاء

وأما النون الشديدة فإنها اذا لحقت الفعل المعرب صار للحاقها مبنيا عند اكثر النحويين، لأن الفعل المعرب عند لحاقها يصير شبيها بصيغة الأمر، فبني لذلك كما بني اذا لحقت نون جماعة النسوة لشبهه بالفعل الماضي على حسب ما أعلمتك، وكذلك النون الخفيفة وسيأتي الكلام فيها.

الفصل الثالث : اعلم أن الياء من تفعلين ذهب سيبويه الى آنها اسم، ونص على ذلك في باب "وجوه(2) القوافي في الإنشاد"(4). وذهب أبو الحسن الى أنها علامة التأنيث، والفاعل مضمر لم يظهر، وأنا آتي إن شاء الله بمأخذ كل واحد منهما، وارجع بعد ذلك بين القولين على خحسب ما يظهر لي. فحجة سبيويه آن الياء لم تثبت علامة للتانيث في شيء من كلام العرب، فهذا القول مخالف لما اشتهر من كلام العرب، وإنما اشتهر آن يكون التانيث بالتاء وبالألف، وأما الياء فلم يستقر ذلك فيها .

فإن قلت : فقد جاء ذي للمؤنث وذا للمذكر : قلت : ليس حرف الاشارة الذال خاصة ثم الحقت الياء علامة للتأنيث، إنما الاشارة للمذكر بالذال والألف، والاشارة للمؤنث بالذال والياء، فقد تنول ms128 (ذا) و (ذي) منزلة جذي وعناقي، وحمل ورخل مما فصل فيه بين المذكر والمؤنث باختلاف الاسمين ، وأيضا فإن الياء لو كانت علامة للتأنيث بمنزلة الثاء من قائمة وقامت والألف من خبلى، لوجب ألا (1) في الأصل : " الياء" وسقطت النون: (1) اصاب وآن يرجع" ط نهب ببعض حرونها (3) في الأصل : "ونحوه * والتصحيح من الكتاب 4 /204 (4) اتظر الكتاب */213.

============================================================

وأما الأخفش فحجته أن الضمير في الظهور والكمون لا يختلف بحال التأنيث والتذكير، فمتى ظهر في أحدهما ظهر في الآخر (2)، ومتى استتر في أحدهما استتر في الآخر، ألا ترى أنك تقول : زيد قام، فيستر الضمير، وتقول في المؤنث: هند قامت فيستتر (2)، وكذلك تقول: الزيدان قاما، والهندان قامتا، وزيد يقوم، وهند تقوم، ولا تجد هذا النوع ينكسر، فيجب آن يقال في مثل قولك : أنت يا هند تضربين : إن الفاعل مضمر، والياء دالة على تأنيث ذلك المضمر، كما يقال في المذكر : أنت يا زيد تضرب، والفاعل ضمير مستتر: والذي يظهر لي ما ذكر سيبويه، وينفصل عما احتج به أبو الحسن الأخفش بآن يقال : المضمر لا يختلف في الكمون والظهور اذا أمكن لحوق علامة التأنيث نحو : زيد قام، وهند قامت، واذا تعذر لحاق علامة التأنيث فلا بد من الظهور والمخالفة للمذكر، ليكون ذلك فارقا بين المذكر والمؤنث، وأنت اذا قلت : آنت يا زيد تضرب بالتاء للخطاب، واذا (20) قلت: انت يا هند تضربين وجب ظهور الضمير، ليفرق بين المذكر والمؤنث اذ لو لم يظهر، لم يكن بين المذكر والمؤنث فرق، لأن الفعل المذكر (4) لا يلحقه علامة التأنيث من آخره، وإنما يكون ذلك في الماضي، فلم يبق إلا ما ذكره سبيويه (1) انظر أوجها أخرى لترجيح ما نعب اليه سيبويه والجمهور في رصف المياني ص 445 (2) أصاب "الآخر ms129 طمس من اثر الرطوية ذهب بحرفيها الأخيرين : (3) أصاب "فيستر، طمس اتى على اكثر حروفها (4) يريد الفعل المسند الى مذكر 0

علامات النصب إنما هى أربعة: الفتحة والياء والكسرة وحذف النون.

فأما الألف فليست علامة للنصب، لأن الأسماء الخمسة إنما هي منصوبة بالحركات المقدرة على الحروف حسب ما تقدم (2) قوله : (وأما الفتحة فتشترك فيها الأسماء والأفعال) (3) .

كل ما يرفع من الأسماء بالضمة ينصب بالفتحة إلا الجمع المؤنث السالم قإنه ينصب بالكسرة، وسيتبين لم نصب بالكسرة (4)؟

والفتحة تكون ظاهرة إلأ كل ما كان آخره ألفأ، فعلا كان أو اسما ، هذا هو الأعرف: ثم قال : (والياء علامة النصب في الثنية والجمع) (5) .

قد تقدم أن اللاحق علامة للشنية حرف المد واللين مفتوحا ما قبله ، واللاجق علامة للجمع حرف المد واللين مكسورا (6) ما قبله ، إلا أن يكون جمع اسم آخره الف فإنه يكون قبله فتحة في اللفظ نحو: موسين، وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف، والذي أوجب حمل النصب على الخفض في الثنية والجمع أن الأصل كان فيهما آن ينصيا بالألف، وسيأتي الكلام في النون في التشنية والجمع (4) .

قوله: (وحذق النون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون) (3.

(1) الجمل ص 18 (1) انظر ما تقدم ص190.

() الجمل ص 19 (4) انظر ما سيأتي ص 210.

5) الجمل ص 19.

(2) يريد في حالتي النصب والجر.

() اتظر ما سياتي ص 255 فما بعدها.

(4) الجل صن 60. وفي نسخه الثلاث: المطبوعة ونختين خطيتين نفيستين، الأفعال الة 08

قوله: (والكسرة علامة النصب في جمع المؤنث السالم) (2).

اعلم آن الجمع المؤنث السالم كان يجب آن ينصب بالفتحة، فيقال : رأيت الهندات لكن العرب حافظت في هذا على إجراء الفرع مجرى (1) هذا معنى كلام سيبويه في الكتاب 19/1، واتظر شرحه للسيرافي ا(ص 159 والايضاح للزجاجي ص 73.

(2) الجمل 19 - 20.

============================================================

قوله: (وللخفض ثلاث علامات) (5).

قد تقدم أن الخفض لا يكون إلا في الأسماء ، فعلامته لا تكون إلا في الأسماء، وهي ثلاث: الكسرة، والياء، والفتحة.

فالياء يخفض بها الشنية والجمع ، ولا سؤال في هذا ، لأن الاسم قبل ان يثنى أو يجمع يخفض بالكسرة، فيجب إذا ثني وجمع وتعذر الخفض (1) انظر شرح الكاقية للرضى (ط. ليا) 76/1، شرح اللمحة البدرية 245/1.

(2) انظر ما سيأتي ص 256.

(3) سورة البقرة آية 198.

4) الكتاب 233/3 5) الجمل ص20 21

وأما الكسرة فيخفض بها ما ينصرف من الأسماء، والمنصرف من الأسماء: كل ما لحقه الألف واللام أو التنوين او الاضافة، نحو: زيد، واحمركم، والأحمر، وما اشبه ذلك . ولا سؤال في هذا، لأنه جاء على القياس، لأن اصل الخفض أن يكون بالكسرة كما أن أصل الرفع آن يكون بالضمة، وأصل النصب أن يكون بالفتحة.

وأما الفتحة فيخفض بها ما لا ينصرف من الأسماء المفردات، ومن الجمع المكسر، وغير المنصرف منها: ما لا يلحقه واحد من تلك الثلائة (3) تحو: ابراهيم واسماعيل وما أشبه ذلك: وكان القياس أن يخفض هذا النوع بالكسرة ، وإنما خفض بالفتحة، لأن هذه الاسماء أشبهت الأفعال من جهتين من جهات تسع، ووجه الشبه آن الفعل ثان عن الاسم ، لأن الفعل إنما جيء ms132 به ليسند الى الاسم، ويخبر به (1) انظر ما تقدم ص 198.

(2) انظر ما تقدم ص 190 191، 195.

(3) ذهب بعض النحاة الى أن المحذوف من الممنوع من الصرف هو التنوين وحده قم يتبعه الجر في الزوال بدليل آن الممنوع من الصرف في حالتي الرفع والنصب إنما يفقد تنوينه فقط: انظر شرح المفصل 58/1، شرح التهيل 43/1 توضيح المقاصد 4 /119.

211

الثاني : أن الرفع دليل على العمد، وما لا يستغنى عنه، والنصب والخفض يستغنى عنهما، فحمل المخفوض على المنصوب لما بينهما من التقارب، ولما كاتت هذه الفتحة قد وضعت مكان الكسرة، لم تظهر إلا حيث تظهر الكسرة، والكسرة لا تظهر في الياء المكسور ما قبلها، فالفتحة لا تظهر في ذلك ايضا، فتقول: مررت بجوار، ورأيت جواري، ولم يقولوا : مررت بجواري، وإن كان اللفظ واحدا في النصب والخفض مراعاة (1) قال في الكافي 2/ ص 321: " وزاد بعض المتأخرين عاشرا وذلك الف الالحاق نحو: ارطى، وزاد آخر الف التطويل نحو: قبعثرىه وتحو هذا في المتخب الاكمل للخقاف الاشبيلي 3/ ل)، وانظر الكتاب 211/3 - 212، المقتضب 4/4، شرح الكافية ms133 للرضى 10511 212

ومن هذا أيضا أنهم قالوا : تراميت تراميا، منونا، وكل ما كان على هذا الوزن لا ينصرف نحو : تناضب (6) ، لكنه انصرف لان الكمرة في الميم بدل من ضمة ، والأصل : تراهي بمنزلة : تضارب تضاربا، لآنه ليس في كلام العرب ما آخره واو قبلها ضمة، ومتى أدى قياس الى ذلك رفض، بقلب الضمة كسرة، والواو ياء.

فقد تحصل بما ذكرته أن الأسماة كلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وهذا هو الأصل، وخرج عن هذا الأصل أربعة أنواع: (1) انظر الكتاب 312/3، المقتضب 282/1 (2) انظر المنصف 1/ ص 184، 188..

(3) انظر شرح الشافية للرضى 130/1 (4) انظر المنصف ا/ص 184، 188.

(5) بفتحتين بعدهما الف فضاد مكسورة، ويقال فيه أيضا يضم التاء والضاد، ويكسر الضاد أيضا اسم موضع في بلاد غفار فوق سرف على مرحلة من مكة ( انظر معجم البلدان (التناضب) 47/2، تاج العروس (نضب) /286.

============================================================

الثاني : جمع المذكر السالم خرج في الأحوال الثلاثة.

الثالث : الجمع المؤنث السالم خرج في النصب، وبقي في الرفع والخفض على الأصل، وقد بينت العلة في خروج الجمع المؤنث السالم عن القياس في ms134 النصب (1).

الرابع: الاسم الذي لا ينصرف، خرج في الخفض، وبقي في الرفع والنصب على القياس وقد بينت سبب خروجه في الخفض، وقد مضى الكلام في الأسماء الخمسة أنها مرفوعة بالضمة، ومنصوبة بالفتحة، ومخفوضة بالكسرة (2). ولهم في تسسيته غير منصرف ثلاثة أوجه: أحذها: آنهم سموا ما لا يدخله التنوين غير منصرف، وما يدخله التنوين منصرفا، واشتقوا من الصريف : وهو الصوت قال : 12- له صريف صريف القعو بالمسد* (4).

الثاني: انهم سموه غير منصرف، أي لم ينصرف من حال النصب، الى حال الخفض، أي أن خفضه كنصبه والمنصرف قد انصرف عن حالة النصب، وصار خفضه بغير ما كان نصبه به (1) اتظر ما تقدم ص210.

(1) انظر ما تقدم ص195.

(3) الشاهد عجز بيت للنايغة، وصدره: مقذوفة بد خيس النحض يازلها* ديوانه ص 16، الكتاب 355/1، شرح ايياته للنحاس (ت: أحمد خطاب العمر) ص 154، شرح القصائد التسع 741/2، التهذيب 161/2 217/13.

والفغو: البكرة . والمسد: الحبل.

وقد جاء الشاهد في الأصل: "لها صريف والصواب ما ائث، فالضمير بعود على "يازل" المذكور في صدر البيت، كما أن الخقاف الاشبيلي نقل في المتخب الاكمل 3/ ل2 عن المؤلف قوله : والصريف: الصوت قال النابغة: ريف كما ان المصادر التي رأيت فيها البيت تجمع على له" بضمير المفرد المذكر 214

(3) الجمل ص 20.

(4) اتظر ما تقدم ص 181، 183.

(5) انظر ما تقدم ص 209.

(2) الكتاب 22/1.

(7) الجمل ص 21 15

فقد تحصل مما ذكرته آن الفعل المضارع على خمسة أقسام: أحذها : آن يكون مبنيا : وهو ما لحقه احدى النونات الثلاث.

الثاني : ما لحقه آحد الضمائر الثلاث، فهذا يوفع بالنون، وينصب ويجزم بحذفها الثالث: ما آخره ألف، نحو يخشى ويشعى، فهذا يرفع بالضمة مقدرة، وينصب بالفتحة مقدرة، ويجزم بحذف آخره.

الرابع: ما آخره واو أوياء، فهذا يرفع بالضمة مقدرة، وينصب بالفتحة ظاهرة، ويجزم بحذف آخره في أفصح اللغات.

الخامس : ما عدا ما ذكرته من الأفعال المضارعة، يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، والاعراب كله ظاهر.

وقوله : "(فجميع علامات الاعراب أريع عشرة علامة، أربع للرفع، وم للنصب) (1): قد تقدم أن علامات النصب إنما هي آربع (2)، وقوله (خمس) مسامحة، فعلى هذا جميع علامات الاعراب ثلاث عشرة علامة وقوله : (وجميع ما يعرب به الكلام تسعة أشياء) (3).

إنما جعلها تسعة لأن علامات النصب تتكرر، ألا ترى أن الفتحة (1) الجمل ص 26.

(2) انظر ما تقدم ص 208.

(3) الجمل ص 21.

116 ms136

وقوله: (ثلاث حركات ، وهي الضمة والفتحة والكسرة) (1).

أما الضمة فلا تكون إلا في الرفع ، وتكون في الأسماء والافعال.

وأما الفتحة فتوجد في اعرابين، في النصب والخفض، هي في النصب مشتركة تكون في الأسماء والأفعال.

وأما الكسرة فتوجد في اعرابين أيضا : في النصب وفي الخفض، تكون في النصب في جمع المؤنث السالم: قوله : (وأربعة أحرف وهي الواو والألف والياء والنوذ) (2) .

اعلم أن الواو خاصة بالرفع، وهي فيه خاصة بالأسماء، وآما النون فخاصة أيضا بالرفع وهي فيه خاصة بالأفعال. وآما الياء فتوجد في إعرابين في النصب والخفض، في النصب خخاصة بالاسماء وأما الألف فتوجد أيضا في الرفع وفي النصب ، هي في الرفع خاصة بالأسماء، وهي في النصب خاصة بالأسماء ايضا، وقد تقدم الكلام أن الأسماء الخنة افة إنها هي معربة في الأصل بالحركات، ومن قال : إن اعرابها بالحروف إنما قاله مسامحة. وقد ذكرت ذلك كله بما يغني عن الاعادة (3).

قوله : (وحذف وسكون)(4).

(1) الجمل ص 21.

(2) الجمل 21 وفيه : .. ومي الياء والواو والتون والألف) ، وفي (ج) : "وهي الواو والياء والألف والنون" وفي (س) : " وهي الياء، والواو، والألف والنون، (3) اتظر ما تقدم ص 192.

(4) الجمل ص 21 21

وأما الحذف فيكون في اعراين :1 : في النصب وفي الجزم ، يكون في النصب خا خمس حسب. ما ذكرته (1). وقد أبيت على يع هذه الباب بجميع فصوله.

(1) اظر ص204.

============================================================

والأزمنة ثلاثة : زمان ماض ، وزمان حاضر، وزمان مستقبل.

والماضي : ما وقع وانقطع، والحال: ما وقع ولم ينقطع، والمستقبل: ما لم يقع . ولا ينظر الى أجزاء الفعل وانما ينظر الى جملة الفعل ، ولذلك ms137 قال ابو القاسم: "ويسمى الدائم" (1) أي كل ما وقع ودام فهو الحال، ولا ينشر 21) الى -ا سنسى سنه ولا ما يتقبل قوله : (فالماضي ما حسن فيه آمس) (3).

يريد بذلك ما وقع وانقطع، والعرب تقول : كان ذلك أمس: ايي كان ذلك فيما مضى، وان كان الأظهر فيه اليوم الذي قبل يومك وكذلك غذا، توقعه العرب على ما يستقبل، وان كان الأظهر فيه اليوم الدي بعد يومك قال: (1) الجمل ص 21 (4) في الاصل: "ولا ما ينظر، باقحام "ما، () الجمل ص 21.

قوله : (وهو مبني على الفتح أبدأ)(4).

الكلام هنا في ثلاثة فصول : أحذها في بنائه على الفتح ، ولا سؤال في بنائه ، لأن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا ، والأصل في البناء آن يكون على السكون . فيقال : لم لم يين الفعل الماضي على الأصل، وهو السكون ؟

الجواب: آن الفعل الماضي وقع موقع الأسماء المعربة، ووقع موقع الفعل المعرب، فمثال وقوعه موقع الاسم المعرب قولك : مررت برجل، قام، فقام وقع موقع قائم، قال الله تعالى : "وهذا كتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه (5) فأنزلناه في موضع الصفة للكتاب فهو في موضع منزل، وهو كثير ومثال وقوعه موقع الفعل المعرب : إن قمت قمت. والمعنى: إن تقم اقم، لأن (إن) الشرطية لا تطلب الماضي وانما تطلب المستقبل.

(1) لزهير بن أبي سلمى من معلقته / انظره في ديوانه ص 19، شرح القصائد البع الطوال ص 289، شرح القصائد التسع 355/1، شرح الجمل لابن عصقور 129/1 (4) سورة المائدة آية 3 (3) الكتاب 419/1 (4) الجمل ص 21 ms138 (5) سورة الانعام آية *ه1 20

فإن قلت : وقد قالوا : آمرته بآن قم، والتقدير: آمرته بالقيام، فهو بمنزلة آمرته بأن يقوم، فقد وقعت صيغة الأمر موقع الفعل المعرب: قلت : إذا قلت : أمرته بأن يقوم، فالمعنى آمرته بالقيام، ولم تذكر ما وقع به الأمر، ولا الفظ الذي فهم منه . واذا قلت : أمرته بأن قم فقد فهم من هذا أن أمرك كان بهذا اللفظ . فلا يصح من هذا الوجه آن يقال قام مقامه لاختلاف المعنيين، وإذا قلت : إن قمت قمت، وإن تقم آقم لم يكن بين اللفظين فرق في المعنى (4) . وخص بالفتح ، لأن الفتح أخف الحركات ، ومتي وجب الانتقال في المبنى الى الحركة فالأولى آن يتقل الى الفتح لما ذكرته، ولا ينتقل الى غيره (6) إلا لموجب.

الفصل الثاني: في لزوم الفتح الماضي: اعلم أن الفعل الماضي مبني على الفتح، لا يزول عنه، إلا في مواضع تتبين في أثناء الكلام .

اعلم آن الفعل الماضي اذا كان اخره يأ، أو واوا قبلها فتحة، فإن العرب تقلبه الفا لتحركه وانفتاح ما قبله. تقول : رمى وغزا، والأصل رمي (1) سورة الحجرات آية 1.

(2) اتظر شرح المفصل لابن يعيش 4/2 - وشرح الجمل لابن بزيزة 1/ ص 26.

(3) هنه العبارة لابن جنى ففي الخصائص 152/2: وباب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني" (4) ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 25 علة بتاء الماضي على القتح وأورد الاعتراض على تلك العلة بنحو " أمرته بأن قم، ثم ذكر الانقصال عن هذا الاعتراض على النحو الذي ذكره ابن أبي الربيع ثم قال بعد ذكر الانفصال فتأمل ذلك فإنه بديع" (5) في الأصل : " الى غير، 121

فإن كان الاخر ياء قبلها كرة نحو: رضي وشفي، فإن الياء تبقى على فتحها إلا في موضعين: أحذهما: اذا لحقت واو الجميع، فالعرب تحذف الياء وتضم ما قبلها فتقول: الزيدون رضؤا، والعمرون شفوا الثاني : اذا لحق أحذ الضمائر الثمانية ، فالعرب تسكن فتقول : رضيت ورضينا، ورضيت، ورضيتما، ورضيتم، ورضيتن، والهندات رضين فإن كان الآخر صحيحا فالعرب لا تزول عن الفتح إلا في موضعين : أحذهما: اذا لحقت واو الجميع، فترجع الى الضم، لأن الواو تطلب بذلك، فتقول: الزيدون ضربوا والعمرون قتلوا.

الثاني : اذا لجقت الضمائر الثمانية المذكورة، فالعرب ترجع الى السكون، فتقول: ضريت، وضربنا، وضربت، وضريت، وضربتما، وضريتم، وضريتن، والهندات ضرين وانما سكن الآخر عند (25] لحاق هذه ( العلامات الثمانية، لأنها تنؤلت عندهم مع الفعل منزلة الكلمة 2 الواحدة فكرهوا توالي آربع متحركات، فلم يجدوا بذا من تسكين حرف، (1) في الأصل: "للالتقاء الساكنين" .

(1) ا بهذا منحى قولهم: "قطعت بعض أصابعه 121

اعلم آن المستقبل له بنيتان : احداهما: صيغة الأمر، نحو: اضرب، وافعل، وهذه خاصة بالاستقبال (1) سورة فاطر الآية 41.

(2) سورة النحل الآية الأولى.

(3) سورة غاقر الآية ا7ا.

(4) انظر مشكل اعراب القرآن 12/2.

(5) الجمل ص 22.

وأما البصريون فيذهبون الى آنها صيغة على حدتها، وليست مختصرة من الفعل المضارع، ولكنها جارية عليه حتى كاتها مختصرة منه. والصحيح ما ذهب اليه البصريون، لأن حرف المضارعة لم يجىء قط محذوفا، وحذف الجازم لم يأت إلا في الشعر قال : 4 محمد تفد نفسك كل نفس (2).

وصيغة الأمر هي الأكثر في كلام العرب، ولم يجىء الأمر للمخاطب (1) هكذا في الأصل، ومراده: فحذفت اللام وتاه الخطاب، وليت اللام حرف مضارعة (2) تمام البيت * اذا ما خفت من أمر تبالا* ينسب البيت الى أيي طالب، وحسان، والاعشي، وليس في ديوان من دواوينهم المطبرعة، والأظهر ان قائله مجهول قال ابن المسترفى في اثيات المحصل ل 199- 200: "قال ابو بكر بن السراج: قال ابو العباس: هذا البيت ليس بمعروف، على انه في كتاب سيويه. وقال السيرافي : أتكره أبو العباس وقال هذا باطل. وقال ابو جعفر أحمد بن د: سعت علي بن سليمان يقول: سمعت الميرد ينشد هذا البيت ويلمن قائله ويستبرده. وقال: أتشده الكوفيون، ولا بعرف قائله، ولا يحتج به، ولا يجوز مثله في شعر ولا غيره، لان الجازم لا يضمر، لأنه اضعف من حروف الخفض، وحروف الخفض لا تضمر، فبعد آن حكى لنا ابو الحن هذه الحكاية وجدت هذا البيت في كتاب سيويه ms141 يقول فيه وحدثني ابو الخطاب: انه سمع هذا البيت من قائله قال ابو اسحاق الزجاج احتجاجا لييويه: في هذا البيت حذف اللام اي: ليقد، انظره في الكتاب 8/3، المقتضب 132/2، اعراب القرآن للتحاس 297/1 اغراب ثلاثين سورة ص 43، ص 233، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 95، أمالي ابن الشجري 37511، شرح المفصل 25/7، ضرائر الشعر ص 149، رصف المباني ص 256، الجنى الباني ص 113، مغنى اللبيب ص 397، 84 شرح شواهده 597/2، خرانة الادب 129/3.

224

هذا يحتاج الى تقييد، وكأنه استغنى عن ذلك التقييد بالمثال. ألا

وبسط هذا أن تقول : الفعل المستقبل : كل فعل يتغير آوله(5) بالحروف بحسب ما يسند اليه. فإن أسند الى الضمير، فإن كان متكلما كان بالهمزة مذكرا كان أو مؤنثأ . فإن كان متكلما ومعه غيره كان بالنون نحو : نقوم، مذكرا كان الغير أو مؤنثأ . فإن كان مخاطبا كان بالتاء نحو: أنت تقوم ، وأنت تقومين ، وأنتما تقومان ، وأنتم تقومون ، وأنتن تقمن . فإن كان غائبا ، فتنظر، فإن كان مذكرا كان بالياء إن عاد على المفرد، أو المثنى أو المجوع جمع سلامة، فإن عاد على الجمع المكسر كان بالياء، وبالتاء، فتقول: (1) سورة يونس آية 8ه، بالتاء في قراءة يعقوب [ ابن اسحاق بن زيد بن عبدالله بن آبي اسحاق الحضرمي احد القراء العشرة ( امام اهل البصرة ومقرتها، ms142 توفي سنة 205 ه/ ترجمته في غاية النهاية 386/2 فما بعدها] وانظر هذه القراءة في حجة الفراءات ص 333، واتظر معاني القرآن 464/1، اعراب القرآن للنحاس 65/2، المحتب 313/1، والنشر 285/1 (2) الموضع الذي أحال عليه المؤلف في الاجزاء المفقودة من البسيط . وانظر مسألة الخلاف في الانصاف 524/2 فما بعدها، شرح المفصل 61/7، همع الهوامع 29/1 - 27 () و(4) الجمل ص 22.

(5) في الأصل: آخره، والصواب ما أثبت.

129

فإن أسند الى الظاهر، فإن كان مذكرا فيكون بالياء في المفرد، والمتنى، والمجموع بالواو والنون، ويكون في الجمع المكسر بالياء والتاء، فتقول : يقوم زيد، ويقوم الزيدان، ويقوم الزيدون، ويقوم الزيود، وتقوم الزيود . فإن كان مؤنثأ غير حقيقي كان بالياء وبالتاء على كل حال. فإن كان مؤنثأ حقيقيا كان في الأعرف بالتاء، إن كان مفردا أو مثنى أو مجموعا بالألف والتاء. فإن كان جمعا مكشرا كان بالياء والتاء. هذا الذي ذكرته مذهب البصريين . والكوفيون يجرون الجمع السالم مجرى الجمع المكسر، واستدلوا بقوله سبحانه: { إذا جاءكم المؤمنات} (2). فإذا صح أن العرب تقول: جاءك المؤمنات، صح آنها تقول: يجيئك المؤمنات، بالياء(5) .

الجواب : آن المؤمنات صفة، والأصل : اذا جاءك النساء المؤمنات، والنساء جمع مكسر فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، فبقي الفعل على خسب ما كان قبل إقامة الصفة مقام الموصوف. ومما استذلوا به قوله: (1) تكملة بنحوها يتضيح المراد .

(2) "متى" ليست واضحة في الأصل: (3) في الأصل: التاء تحريف .

4) سورة الممتحنة الآية 10.

(5) انظر المسألة في منهج السالك ص 105، توضيح المقاصد 14/2، التصريح 280/1 2

الجواب : أن الواحد من بني : ابن . ولم يستعمل (بن) فكأنه لذلك جمع تكسير، فجرى عليه حكم جمع التكسير، لشبهه به لما ذكرته. ولا يبعد عندي آن يأتي مذهب الكوفيين في ضرورة شعر أو في قليل من الكلام، والقياس والأكثر ما ذهب اليه البصريون، وهو الصحيح: قوله : (وهو مرفوع آبدا) (3).

اعلم أن المعرب من الأفعال الفعل المضارع، اذا سلم من احدى النونات الثلاث : وهي النون الخفيفة، والنون الشديدة، ونون جماعة النسرة نحو : هل تضرين؟ وهل تضرين ؟ والهندات يضرئن. والأصل في الفعل أن يكون مبنيا ، وانما آغرب لشبهه بالاسم النكرة . ووجه الشبه آن كل واحد منهما [كان ] (4) عاما، فتخصص بالحرف. آلا ترى آنك تقول : رجل فيصلح أنيقع على كل واحد من جنسه. فإذا أدخلت الألف واللام صار واقعا على واحد مخصوص من ذلك الجنس، وزال الشياع، والفعل م صارع اذا أعتبريه وجده تذنت فنقون، يقوم، فيصنح للحن والأسسقبن

وهو للنابغة ( ديواته ص 82، الجمل ص 187، شرح أيياته لابن سينه /ل 130، الحلل ص 244، الفصول والجمل لابن هثام اللخمي ص 129، أمالي ابن الشجري 80/2، الانصاف 330/1، شرح المقصل 104/5 ، التوطية ص 156 ، رصف المباني ص 186، 245، خزانة الأدب 285/1، 119/2.

(2) تكملة يلتثم بها الكلام (4) الجمل ص 24.

(4) تكملة يلتثم بها الكلام.

ومن الناس من ذهب الى أن الشبه وقع من ثلاثة أوجه : أحدها: ما ذكرته.

الثاني : دخول اللام في خبر إن، على الفعل المضارع، كما تدخل على الاسم فتقول : إن زيدا ليقوم كما تقول : إن زيدا لقائم . قال الله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم } (1) . فهو في المعنى بمنزلة : إن ربك لحاكم ولا تقول : إن زيدا لقام.

الثالث: الوقوع موقع الاسم، فتقول : إن زيدا ms144 يقوم . كما تقول: إن

فكل واحد منهما طالب دخوله في الفعل موجب أوجب له ذلك. وليس قول من يقول : إن دخول اللام سبب في دخول الاعراب بأولى ممن يقول : إن دخول الاعراب سبب في دخول اللام لما ذكرته من أن كل واحد منهما أصله الاختصاص بالوضع . فقد تحصل بما ذكرته أن الذي أوجب دخول الاعراب هو الذي أوجب دخول اللام ، وهو الشبه بالاسم، فلزم أن يكون الشبه قبل دخول اللام. ذكر هذا أبو علي وهو صحيح(4).

وأما الوقوع موقع الاسم فلا يصح آن يكون مما يوجب جملة (1) سورة التحل الآية 124.

(2) انظر الكتاب 14/1 - 15، المقتضب 1/2 -2، الانصاف 549/2 - 50ه شرح المفصل .11 (3) انظر شرح الجمل لابن خروف ص9 (4) الايضاح 13/1 -14.

228

يقتضي بظاهره آن الرفع عنده في الفعل اوجبه التعري، وهو مذهب الكوفيين (4). والبصريون يذهبون الى آن الرافع للفعل الوقوع موضع الاسم (5). وهو الصحيح لأمرين : احدهما: آن التعري عدم، والعدم لا ينسب له شيء، وسواء كان 6 مطلقا أو مقيدا، ومن الناس من ذهب الى آن العدم المقيد يوجب ويقع به الارتباط بخلاف العدم المطلق، والذي ذهب اليه المحققون من أهل النظر التسوية بين العدم المطلق ms145 والعدم المقيد، لان العدم ضد الوجود، فما (1) اريضاح:/13- (2) سبق كلامه في ذلك ص205 - 206.

(3) الجمل ص 22 وفيه "حتى يدخل عليه" في ثلاث النسخ: (4) هذا هو مذهب الفراء. انظر معاني القرآن 53/1، شرح المفصل 12/7، واختاره كثير من المحققين قال ابن خروف في شرح الجمل ص 9 " ورفعه بعدم الجازم والتاصب لا بوقوعه موقع الاسم في الصفة والحال كما زعم الفارسي لأن ذلك لا يطرد ولا يعم "وقال ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 109 "وهو اسهل المذهبين وأحقهما بالاطراد" وبعض العلماء يب مذهب القراء الى جمهور الكوفيين انظر الانصاف 551/2، شرح الجمل لاين عصفور 131/1 غاية الأمل لابن بزيزة 1/ص 28، شرح اين الناظم ص 260، توضيح المقاصد /172، تقييد ابن لب ل9، التصريح 229/4، واتظر هع الهوامع 142731 (5) انظر الكتاب 9/3-10، المقتضب 2/ه، الاصول 53/1، الانصاف 551/2، اسرار العربية ص 28، 29. الاشباء والنظائر 238/1، همع الهوامع 274/2 229

قوله : (فالناصب ان ولن واذا وحتى) (4) .

اعلم آن النواضب بنفسها أربعة، وما عداها انما انتصب الفعل بعدها بإضمار (أن)، وهذه الأربعة : آن، ولن، واذا، وكي الناصبة، لا كي الجارة، فان (كي) توجد على قسمين: (1) انظر شرح المقصل 12/7، غاية الأمل لابن بزيزة 1/ ص 28، قال اين الناظم في شرح الألفية ص 261 : " لا نسلم ان التجريد من الناصب والجازم عذمي لانه عبارة عن استعمال الضارع على أول ms146 احواله مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره واستعمال الشيء والمجيء به على صقة ما ليس بعدمي" وانظر توضيح المقاصد /173.

(2) اتظر ما سيأتي ص 535.

(3) انظر شرح الجمل لاين عصفور 131/1 ، شرح الجمل لابن الفخار ص 25.

(4) الجمل ص 12 وقد رسمت (اذا) فيه يالنون . وقد اختلف في رسمها قمن النحاة من يرى رسمها بالالف كما هنا، وعليه رسم المصاحف، وذهب المازني والمبرد الى رسمها بالنون، وروي عن المبرد قوله : اشتهى أن اكوي يد من يكتب (اذن) بالألف لأنها مثل " أن" وهلن" ولا يدخل التنوين الحروف وقيل : ان أعملت رسمت بالنون وإن الغيت رسمت بالألف وقيل: ان وصلت في الكلام كتبت بالنون. وان وقف عليها رسمت بالألف. انظر الجنى الداتي ص 396. مقى اللبيب ص 31، اللسان "ادن".

============================================================

اي: لم فعلت؟ فكي هنا بلا شك جارة، لأنها دخلت على (ما) الاستفهامية، ونواصب الأفعال لا تدخل على الأسماء هذا بين . فإذا قلت : جيثك كي تكرمني أمكن أن تكون ناصبة، ويكون الاصل: جيثتك لكي تكرمني بمنزلة قوله سبحانه: { لكيلا تأسؤا} ثم حذفت اللام، ويمكن ان تكون جارة، ويكون الفعل منصوبا بعدها باضمار (آن) كما ينتصب بعد (حتى) ولام الجحود، على حسب ما يتبين. ثم إن (كي) تنصب ظاهرة، ولا يجوز حذفها، وكذلك (كن) تنصب ظاهرة ولا يجوز حذفها : وأما (إذا) فتنصب ظاهرة بشروط ثلاثة: احدها: أن تكون أولا.

الثاني : ان يكون الفعل الواقع بعدها مستقبلا.

الثالث : الأ تفصل سها وسن الفعل بفاصل عدا القسم، والنداء، ولا (3)، فإن الفصل بهذه الثلاثة كلا فصل ولا يجوز حذفها(4) .

وأما (أن) فهي أم الباب. وهي تنصب محذوفة، ولا يجوز (1) سورة الحديد آية 23.

(2) اتظر الكتاب 1/3.

(3) انظر الجنى الداتي ص 361 - 363 ، توضيح المقاصد 4 /187 ms147 - 184، مغنى اللبيب ص 31، التصريح 234/2 (4) بعد قوله "ولا يجوز، في الأصل : "قأما نصبها وهي محذوقة، وهو خطأ ويظهر لي انه من قبيل سبق النظر، فسيأتي قول المؤلف عن (أن) : * وتتصب ظاهرة ولا يجوز حذفها فاما صبها وهي محذوفة 231

فأما نصبها وهي محذوفة ولا يجوز اظهارها ففي ستة مواضع: أحدها: بعد كي الجارة.

الثاني : بعد حتى في قولك : سرت حتى أدخلها . اذا أردت معنى : سرت الى آن ادخلها، وهي نحو قولك : كلمت الامير حتى يأمر لي بشيء، تريد : كي يأمر لي بشيء.

الثالث: بعد لام ءالجحود، وهي الواقعة بعد كان المنفية نحو قوله تعالى: {ما كان الله ليعذبهم } (1) وقوله تعالى: { لم يكن الله ليغفر لهم(2).

الرابع: بعد الفاء في الأجوبة ( نحو: ما تاتيني فأكرمك، ونحو: ائتني فأخسن اليك، وكذلك : هل تأتيني فأكرمك؟ ويجمع هذا كله انك تقول: إذا كان ما بعدها جوابا لما قبلها، وما قبلها غير واجب(2)، فهو منصوب.

الخامس: بعد الواو اذا أردت معنى الجمع ولم ترد معنى العطف، نحر قوله: 16 -* لاتنه عن خلق وتأتي مثله*(4).

لم ترد آن تنهاه عن الفعلين انما أردت : آلا تجمع بينهما . وكذلك : هل تأتيني وتكرمني؟ وما تأتيني وتكرمني. لم ترد أن تسفهم عن الفعلين، (1) سورة الانفال اية 33 .

(4) سورة النساء آية 168.

(3) قال ابو علي الفارسي في الايضاح 312/1: " والواجب : الخبر المثت ...

(4) تمامه: * غار عليك اذا فعلت عظيم رينب الى الأخطل والى حسان رضي الله عنه، والى سابق البربري، والى المتوكل الليثي ، والى ابي الاسود التؤلي - وهو الراجح ( انظره في مستدركات ديوان ابي الاسود ص 165. ديوان المتوكل الليثي ص 284، الكتاب 42/3 ، شرح ابياته لابن السيرافي 188/2، معاني القرآن 34/1، المقتضب 25/2، الاصول 160/2، اعراب القرآن

السادس : بعد (أو) اذا أردت معنى (الى أن) نحو : لألزمنك، أو تقضيني حقي، لم ترد أن تقسم على الأول والثاني، وانما أقسمت على

(2): تمامه: آحب إلى من ليس الشفوف * والبيت لميون ينت بحدل الكلبية زوج معاوية رضي الله عنه من آبيات تتشوق فيها الى البادية. والشاهد في الكتاب 45/3، المقتضب 22/2، الأصول 155/2، الجمل ص 199، شرح أبياته لابن ميده ل 132، الحلل ص 33، 261، الفصول والجمل ص 21، 1، 181، اعراب القرآن للتحاس 04/1ه، سر صناعة الاعراب 275/1، مشكل اعراب القرآن 234/1، الافصاح للفارقي ص 341، امالي ابن الشجري 251/1، شرح المفصل 25/7، رصف المباني ص 423، الجنى الداني ص 157، مغتى اللبيب ص 373، 472، شرح شواهده 653/2، 778 خزاتة الأدب 593/3، 121.

(2) في الأصل: "وأن ترجع". والصواب ما أثبت () العصدر المتر قي *وجد" يعود الى حدف (أن) (4) الكتاب 46/3، والبيت لكعب بن سعد الغتوي (شاعر اسلامي يعرف يكعب الأمثال، لكثرتها في شعره (ترجمته في معجم الشعراء ص 228، اللالىء ص 771، خزاتة الأدب 221/3) انظره قي الاصعيات ص 76، المقتضب 17/2، المنصف 2/3ه، الأمالي 204/2، شرح المفصل 39/7، خزانة الادب 919/3، و (للشيء) في الأصل: 9 بالشيء9.

(5) الكتاب 0/3ه، والبيت للحصين بن الحمام المرى (جاملي ادرك الاسلام فأسلم، من 14

وآما الموضع (2) الذي تنصب فيه ظاهرة، ولا يجوز حذفها فكل موضع تقع فيه عدا المواضع الثماتية المذكورة (2). فإن قلت : فقد صح مما ذكرته آن النواصب أريعة، وآن (حتى) وما بعدها مما ذكره ابو القاسم (4) انما ينتصب الفعل بعدها باضمار (آن) فكيف ms150 جعلها ابو القاسم ناصبة بنفها؟

قلت : كذا قال هنا، وقال في : باب (حتى) إن الفعل ينتصب بعد أوفياء العرب، وهو، والمسيب بن علس، والمتلمس أشعر المقلين في الجاهلية ترجته في الاشتقاق ص 289، الشعر والشعراء 152/2، اللآلىء 177/1، خزانة الادب 9/2) انظره في المفضليات ص 66، المحتب 326/1، سر صناعة الاعراب 275/1، شرح الجمل لابن عصقور 13171، توضيح المقاصد4 /200، التصريح 244/4 والياء من ليسوعك ليست واضحة بالاصل. ولكن ما جاء بعد دل عليها، والرواية "أسوهك" بالهمزة وهي الوجه (1) انظر الكتاب 49/3، المقضب 25/2 ، الأصول 154/2، رصف المباني ص 423، مفنى اللبيب ص 472 (4) في الأصل: " المواضع فيه * ولعل الصواب ما اثبت.

(3) لخص ابن الفخار في شرح الجمل ص 25 ما ذكره المؤلف من حالات "أن" الناصبة ومواضمها (4) قال الزجاجي في الجمل ص 22 "فالناصب: أن، ولن، واذن، وحتى، وكي، وكيلا، ولكيلا، ولام كي، ولام الجحود، والجواب بالفاء والواو، وأو، ولها موضع تذكر

فإن قلت : هذا الذي ذكرته صحيح فيها كلها، إلا لام كي، فانه لا (29] يصح / ان يقال فيها: إتها معاقبة، لأن (أن) تظهر بعدها، فادخالها في النواصب معترض، لأنها غير ناصبة بنفسها ولا معاقبة للناصب بظهور الناصب بعدها قلت : يظهر من كلامه أن من العرب من ينصب بعد لام كي (2) ويجعلها معاقبة، وان كان من العرب من يظهر على خسب ما ذكرته، وتكون العرب على فريقين: احداهما لا تظهر والاخرى قد تظهر، فيكون كلامه على لغة من لا يظهر، وهو الأظهر، والاظهار قليل عندهم.

قوله : (وكي ms151 وكيلا) (3) .

هذا تكرار، لأن الناصب كي، و(لا) إنما هي للنفي، ولا لها في النصب: قوله : (والجواب بالفاء) (4).

(1) انظر الجمل ص 201.

(2) قال الزجاجي في الجمل ص 22 " فالناصب : أن... ولام كي " وقال في موضع آخر ص 196 وتصدتك لتحسن إلي تنصب بلام كي" (3) الجمل ص 24.

(4) الصدر نفسه

قوله: (والجازم : لم ولما) (3).

اعلم آن الجوازم أربعة: ثلاثة تجزم فعلا واحدا وهي : لم ولام الأمر، و (لا) في النهي، وواحد يجزم فعلين من غير تبعية وهي : إن.

أما (لما) فالأضل (لم) ولحقتها (ما) في مقابلة (قد) في الواجب. فإذا قلت: لم أضرب، فهو في مقابلة: ضربت. واذا قلت: لما اضرب، فهو في مقابلة : قد ضربت. والدليل على ذلك أنك لا تحذف الفعل بعد (لم)، فلا تقول: جيت ولم، تريد: جئت ولم ادخل، وتقول: جئتك ولما، تريد: ولما آدخل، كما تقول: قد، وتقف، وأنت تريد: قد فعلت قال: 21 - لما تزل برحالنا وكأن قد*(4) (1) في الأصل: اعدت، وفي الكتاب 53/3 : " كما يقول الرجل : اعددته أن يميل الحائط فأدعمه" وانظر ما سيأتي ص (2) يريد في قول الرجاجي في الجمل ص 22: "قالناصب .. والجواب يالقاء والواو" (3) الجمل ص 22.

(4): صدره : أفد الترحل غير آن ركابنا* وهو للنابغة انظر ديوانه ص 89 والشاهد في الخصائص 361/2، 131/3، الأزهية ص 221، المقصل 5/8، 110، 148، 18/4، رصف المباني ص 72، مغتي اللبيب ص 640،227، شرح شواهده 490/1، 794/2، خزاتة الأدب 232/3، 927، .505 ،3521 2

وأما (لما) التي هي ms152 حرف وجوب لوجوب، ففيها ثلاثة مذاهب : أحدها: آنها ظرف بمنزلة حين. فتقول: لما قمت قمت، اي: ين قمت قمتا الثاني : أنها حرف . وهي في معناها ضد (لو) ، [لأن لو] (1) تتفي الثاني لنفي الأول، (ولما) توجب الثاني لوجوب الأول.

وليس اصلها (لم) الجازمة تركبت مع (ما) فحدث بالتركيب هذا التغيير، وانما هي كلمة واحدة فعلى هذا القول اذا سميت بلما لحقها الاعراب، إلا أنه لا يظهر، لمكان الالف: الثالث: وهو مذهب أبي علي آنها حرف (2)، وانها مركبة من (لم) (4) الجازمة و (ما) وحدث بالتركيب التغيير في اللفظ والمعنى. فأما التغيير في المعنى فكانت نافية، قصارت بما موجبة. واما التغيير في اللفظ فكانت تدخل على المضارع فصارت (4) تدخل على الماضي، و (لما) الجازمة تغيرت في اللفظ خاصة، وذلك انها صارت يحذف الفعل بعدها بعد آن لم يكن كذلك، على خسب ما ذكرته. وعلى هذا المذهب إذا سميت بها حكيت، وسيعود الكلام في هذا بعذ ان شاء الله تعالى وأما (آلم) و (الما) فلاحظ للهمزة في الجزم، لأنها للمتقرير، والجزم إنما وقع بما كان قبل دخول الهمزة. واما اسماء الشرط فانها جزمت (1) تكملة يلشم بها الكلام (2) لم أقف على هذا المدهب لأبي علي القارسي في كتبه التي تحت يدي، ولا فيما بين يدي من المصادر، وفي ابيات الشعر ل 24 " استعملت استعمال الاسماء في قولهم: لما جئت جئت، الا ترى اته ظرف من الزمان" وانظر رأيه هذا في رصف المباني ص 284، الجنى الداني ص 594، مغنى اللبيب ص 369، همع الهوامع 219/3.

(3) في الاصل: "لما".

(4) في الأصل : "صارت" بسقوط الفاء 238

قوله : (وحروف المجازاة، وهي إن الخفيفة ومهما)(1) .

اعلم آن الاصل في (مهما): (ما) دخلت عليها (ما) فصارتا (ماما) فكرهوا تكرار اللفظ، فأبدلوا من الاف هاء، فقالوا : مهما (2) ونظير هذا قولهم : حاحيت الاصل : حيحيت، فكرهوا تكرار اللفظ، ms153 فأبدلوا من ( الياء] (3) الألف، فقالوا: حاحيت ونظير ابدال الالف هاء هنا قولهم : 22 - من ها فنا وها هنه *(4) و (ما) (هذه توكيد للشرط، وهي توجد مع أسماء الشرط على ثلاثة [30] أقسام: أحذها: تلحق على اللزوم، وذلك: إذ ما وحيثما، فان (إذ) و (حيث) لا يوجدان للشرط الا بما، تقول : حيث تجلس أجلس، فلا تجزم، وان كان فيها معنى الشرط، فلما لحقت (ما) صارت جازمة. واما (1) الجمل ص 22.

(2) هذا هو مذهب الخليل. انظر الكتاب 9/3ه، المقتضب 47/2، الأصول 165/2، الجنى الداني ص 212.

(3) تكملة يلشم بها الكلام ، وفي الاملاء ص 25، "فكرهوا اجتماع المثلين، فأبدلوا الياء الفأه.

(4) الشاهد من رجز لم أقف له على نبة والرجز بتمامه كما في المنصف 156/2 قد وردت من آمكنه ن ها هنا ومن هنه ان لم أروها فمه وانظر المحسب 277/1، سر صناعة الاعراب 142/1، شرح المفصل 138/3، 61 81/9 43/10، همع الهوامع 269/1، 341/5 شرح شواهد الشافية ص 1

الثاني : ما أنت فيه بالخيار، إن (1) شئت الحقت، وان شئت لم تلحق، وذلك: ما، وأي، وكيف، وإن، ومتى ، واين، هذه تأتي جازمة بما وبغيرها، إلا آن (ما) اذا لحقتها (ما) المؤكدة للشرط وجب ابدال الألف هاء على حسب ما أعلمتك. وأي توجد مضافة وغير مضافة، وتلحق (ما) مع المضافة ومع غير المضافة قال الله تعالى: { أيا ما تذعوا فله

القسم الثالث: ما لا يلحقه (ما)، وتلك: من، وانى، وأيان.

فقد تحصل مما ذكرته أن الأسماء التي تضمنت [معنى] (3) إن عشرة: من وما، وكيف، ومتى، وإذ ما، وأئان، وانى، وحيثما، واين، وأي، ثلاثة منها ظروف مكان، وهي : اين، وأنى، وحيثما، وثلاثة ظروف زمان وهي: متى وأئان، وإذ ما. واسمان وهما: من وما.

وأي (4)، بحسب ما تضاف اليه، إن آضيفت الى الزمان فهي زمان، وان أضيفت الى المكان فهي مكان، وان اضيفت الى الاسم فهي اسم، وسيأتي الكلام فيها بأوعب من هذا: قوله : (وأما فعل ms154 الحال فلا فرق بينه وبين المستقبل في اللفظ) (5) قد تقدم أن الفعل المعرب هو المشترك بين الحال والاستقبال، وهو في الحال اظهر، وقد يقترن به ما يخلصه للاستقبال ، وقد يقترن به ما يخلصه للحال، فإذا تعرى من المخلصات كان مشتركا، وكان في الحال (1) في الأصل : "وإن، باقحام الواو.

(4) سورة الإسراء آية 110.

(4) تكملة بنحوها يلعم الكلام. وقد مضى للمؤلف نظيرها قريبا (4) في الأصل "وكيف، وأي بإقحام وكيف، 5) الجمل ص 22.

فقد تحصل مما ذكرته أن يفعل يطلق للماضي والمستقبل والحال، إلأ آته في الحال أظهر.

ويتخلص للحال بثلاثة أشياء : أحذها : اللام الداخلة في خبر (إن) ، فإذا قلت : إن زيدا ليقوم، تخلص للحال . قال سيبويه : "ويأتي قليلا للاستقبال" (3)، وأتى بقوله سبحانه: "وإن ربك ليحكم بينهم } (4) وذهب أبو علي الى آن هذا بمنزلة قوله سبحانه: { ربما يوذ الذين كفروا} (5) وهذا عندهم على جهة الحكاية.

الثاني : (ما) النافية فتقول : ما يقوم زيد ، اذا تفيت الحال، ويجوز أن تقول في المستقبل قليلا ، إلا أن الاكثر أن ينفى بما الحال .

الثالث : ظرف الزمان الحاضر نحو: الآن والساعة، وما أشبههما.

(1) تمامه: * مرايط للأمهار والعكر الدثر* والبيت لامرىء القيس. انظر ديوانه ص 112، رصف المباني ص 11، البحر الحيط 427/1 (2) في الكتاب 24/3 " وقد تقع تفعل في موضع فعلتا ، وفي 5/3ه " ويجوز ان يخجعل أفعل في موضع فعلت ولا يجوز قعلت في موضع أفعل إلا في مجازاة ، (4) في الكتاب 109/3 "وقد يسقيم في الكلام : إن زيدا ليضرب، وليذهب ولم يقع ضرب: والاكثر على الستهم - كما خبروتك - في اليمين ، فمن ثم الزموا النون في اليمين . لئلا يلتبس .

بما هو واقع. قال الله عز وجل: (إنما خعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ريك ليخكم بينهم يوم القيامة) (4) سورة النحل آية 124.

(5) سورة الحجر آية 2.

ويضرفه للماضي أربعة، وهي : لم، ولما، ولو، ورئما، فتقول: لو يقوم زيد قام عمرؤ، تريد بذلك: لو قام زيد قام عمرو، ولانها حرف امتناع لامتناع، فهي طالبة بالماضي، وكذلك ربما، وأما قوله تعالى : 4 ربما يود الذين كفروا} (2) فلما كان أمرا مقطوعا به صار لذلك كالماضي ، الا ترى الى قوله تعالى : إذ الأغلال في أعناقهم} (4) و(إذ) إنما هي للماضي. وقال أبو علي: إنه حكاية، وهذا الذي ذكر، (31) يريد لأته لما صير كأنه ( ماض جرى فيه ما يجري في الماضي: واعترض ابن الطراوة (5) هذا الموضع ، وهو قول جميع التحويين، لانهم قالوا : إن (يفعل) بين الحال والاستقبال . فقال : هذا غلط إنما هو (1) الكتاب 30/3.

(2) ذكر هذه المخلصات ما عدا توني التوكيد الشلوبين في التوطثة ص 134 - 145.

(3) سورة الحجر آية 2.

(4) سورة غافر اية 71.

(5) أبو الحسين سليمان بن محمد السبني (528 ه) تلميذ الأعلم الشنتمري وشيخ السهيلي : ترجمته في بغية الملتمس ص 209، الذيل والتكملة 79/4، انباه الرواة 108/4، أبو الحين بن الطراوة وأثره في النحو للدكتور محمد البنا 242

الثاني : آنك تقول : ينطلق زيد غدا، فمتى كان ينطلق على نية ينوي؟ وكذلك يستخرج ويقعد ، ويفرح. وإنما يتصؤر له هذا على بعد في

الثالث : قوله سبحانه: { وما تذري نفس ماذا تحيب غدأ (3) فإن قال: التقدير: تنوي الكسب غدا، فهو بلا شك مخالف للمعنى، لأن ل، وإنما الذي لا

(1) انظر تتائج الفكر ص 120، شرح كتاب سييويه للصفار 1/ ص3، ارتشاف الضرب ص 1019، همع الهوامع 17/1 وانظر بدائع الغوائد 89/8 (4) تكملة بها يلعم المعتى (3) سورة لقمان آية34.

243

قلث : لا تفعل هذا في المختلفين حتى تقدر فيهما الاتفاق ، فالقمران كل واحد منهما قمر ، فلما كانوا يقولون : النيران لوقوع النير على كل واحل اام كل واحد منهما قمرا على الآخر، فقالها: القمران، ولم منقما قآررا يقولوا الشمسان لأن القمر مذكر، والشمس مؤنثة ، واذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر ، لأنه الأصل ، والتأنيث فرع وثان، ويتبين هذا في باب ما لا ينصرف.

الثاني : أن يكون الاسم مفردا لا جملة ، فلا يجوز تثنية تأبط شرا ، ولا برق نحره، ولا ذرا حبا، ولا بد أن تقول: جاءني تأئط شرا ، أو تقول : جاءني رجلان اسم كل واحد منهما تأبط شرا ms157 ، لأن التثنية لا بد من أن تغير بالعوامل على حسب ما أذكره(1)، والاعراب لا يدخل الجمل.

(1) اتظر ما سيأتي ص 247.

فان قلت : فقد قالوا: اللذان.

قلت: هذا جرى على طريقة الشنية، وليس بثنية الرابع : أن يكون الاسم نكرة، ومتى أردت الى تثنية المعرفة فلا بد من تنكيرها نحو: زيد، تقول: زيدان، فلم تثن حتى جعلت زيدا مثل رجل، والدليل على ذلك دخول الالف واللام عند إرادة التعريف، وإن لم ترد التعريف قلت : زيدان.

فإن قلت: فقد جاء آبانان اسم لجبلين مخصوصين (1). قلت: ابانان (2) اسم للجبلين وما حولهما، فقد صارا كرجل يسمى باسم مثتى، ونظير هذا عرفات، فإنه اسم لذلك الموضع وسمي بجمع مؤنث، والدليل على تعريفه قول العرب: "هذه عرفات مباركا فيها" (3) ولا يقال: مبارك ولو كان نكرة لكان الرفع أفصح، ولم يسقط التنوين، لأنه تنوين مقابلة، ويين هذا في باب ما ينصرف الخامس: أن تتقق الدلالة، فتقول : عينين، إذا أردت عينين باصرتين، فإذا أردت عينا باصرة، وعين الماء لم تقل : عينان، ولا بد من العطف هنا . ويأتي هذا مثنى في كلام المولدين، وان كان المعنى مختلفا بقرينة تدل عليه، قال الحريري: 1 (1) قال ياقوت في معجم البلدان 62/1 " أبانان" : " أبانان : تثنية لفظ أبان . . .، وقد روى بعضهم أن هذه التثنية هي لأبان الابيض وأبان الأسود المذكورين قبل، قال الاصمعي : وادي الرمة يمر بين آباتين، وهما جبلان يقال لاحدهما: أبان الابيض، وهو لبني فزارة، ثم لبني جريد منهم، وأبان الامود لبني أسد، ثم لبني والبه. وانظر الكتاب 104،103/2 233، المقتضب 224/4 (2) في الأصل: "أبان" والوجه ما أثت لقوله بعد: "فقد صارا كرجل يسمى باسم مثنى " (3) انظر الكتاب 233/3، المقتضب 324/4، وسبق هذا.

(4) القاسم بن علي الحريري (516 ه) صاحب المقامات المشهورة، وذرة الغواص: 246

فصل : اعلم أن هذا الاختصار عن العطف بهذه الشروط الخمسة إنما يكون مع التركيب، ولا يكون قيل التركيب، فتقول : رجل ورجل، فإذا تركب هذان الاسمان مع العوامل اختصرا فحذف أحذ الاسمين، والحق الآخر الفأ ونونا في الرفع، وياء ونونا في النصب والخفض، واذا اضطر الشاعر رجع الى الاصل [كقوله) (3).

* كأن بين فكها والفك* وقد تقدم الكلام في التثنية، وما فيها من الاختلاف، وذكرت ما ظهر لي في ذلك (4) . وحد التثنية أن تقول : كل اسم آخره ألف ونون في الرفع ينقلب الألف ياء في النصب والخفض، وبهذا حده الزمخشري (5). ومن الناس من حده فقال: الثنية: "ضم اسم الى مثله بشرط اتفاق اللفظين" (5) وفي هذا الحد إشكال لا يزول إلا بما بسطته .

فصل : اذا كان آر الاسم ألنا، ثان كان على اكثر من ثلاثة أخرف (1) انظر البيت في المقامات بشرح الشريشي 437/1، المقامة الرحبية، شرح الجزولية للشلوبين "خ . برلين، ل 29 ، غاية الأمل 1/ ص 30 ، همع الهوامع 143/1.

(2) هذا هو مذهب أبي بكر بن الاتباري، وارتضاه اين مالك. انظر شرح التسهل 13/1، توضيح المقاصد 83/1، همع الهوامع 143/1 (3) تكملة يلتئم بمثلها الكلام (4) اتظر ما تقدم ص 201 فما بعدها.

(5) قال في المفصل ص 183 : ووهو ما لحقت آخره زيادتان : ألف او ياء مفتوخ ما قبلها وتون مكسورة، لتكون الأولى علما لضم واحد الى واحد، والأخرى عوضا مما ثنع من الحركة والتنرين (5) انظر شرح الجمل لابن عصفور 135/1، غاية الأمل 1/ ص30.

247

فصل : اذا كان آخر الاسم همزة قبلها ألف، فانظر الى الهمزة، فإن كانت من ذات الكلمة فإنك لا تقلبها فتقول في (قراء): قراءين، وقراءان (3) ، وفي (وضاء) : وضاءان ووضاءين (4) ، لا يجوز غير ذلك في افصح كلام العرب. ولا يبعد آن يقال: قراوان وقراوين، فتقلب الهمزة واوا (5) على قياس قراوي، إلا أن هذا لا يقاس عليه ولا يحفظ إلا للمجيء بالنظير عند السماع (2):

(4) في شرح الجمل لابن عصفور 141/1 "عصؤت بالعصا، أي: ضربت بها"، وانظر التهذيب عصا24/3 (3) هكذا في الأصل بتأخير المرفوع ، والعادة تقديمه (4) قال ابن السكيت في اصلاح المنطق ص 109 في باب فعيل، وفعال وفعال : "وزرجل وضاء للوضى. ورجل قراء للقارىء" واتظر التهذيب "قرأ" /275.

(5) في الأصل : "تتقلب الواو همزة".

(2) انظر المقتضب 39/3 ، 87، شرح الجمل لابن عصفور 143/1، غاية الأمل لابن بزيزة 1/ ص 36، شرح المفصل 151/4، همع الهوامع 148/1 248

الثاني : أن تقلبها واوا، سواء (2) كانت الهمزة منقلبة عن واو أو ياء، فتقول في رداء: رداءان ورداوان، وإن كانت الهمزة فيها منقلبة عن ياء، لقولهم : فلان حسن الردية ، ولأن اللام اذا لم تكن محذوفة فالأغلب عليها أن تكون ياء . والأول أحسن، لأن القلب إنما هو بالحمل على ألف التأنيث، وشبه كساء ورداء بألف التأنيث ms160 (4) من وجهين : أحدهما: أن كل واحد من اللفظين آخره همزة قبلها ألف الثاني : أن الهمزة فيهما منقلبة ، لأن همزة التأنيث منقلبة عن ألف التأنيث، ويتبين هذا بعد .-1421164 فى الكلمة، لأن كساء بمنولة قواء، فكما لم الاما وات انبانت ههز 471ب ي11 تتغير الهمزة في التثنية في قراء لم تتغير في كساء فإن كانت الهمزة منقلبة عن ياء للالحاق، نحو: علباء، وقوباء (5) فيمن سكن الواو فلك أيضا وجهان: (1) في الأصل : حمراوين.

(2) في شرح المفصل 151/4 : "قال ابو عمرو: وكل العرب تقول : حمراوان، وربما قالوا: حمراءان فلم يقلبوها تشبيها بهمزة علباء "وانظر شرح الجمل لابن عصفور 143/1.

(3) في الأصل : "وسواء بإقحام الوار (4) كذا يالاصل والمراد بما آخره همزة منقلية عن ألف التأنيث كحمراء . وقد سبق في كلامه.

(5) قال ثابت في خلق الانسان ص 202 : "وفي العنق العلياوان وهما العصبتان الصغراوان 249

الثاني : آن الهمزة في كل واحد منقلبة .

الثالث : آن كل واحد منهما الهمزة فيه منقلبة عن حرف زائد.

فقد تحصل مما ذكرته آن القلب في علباء أحسن من القلب في كساء ورداء لأن الشبه في علباء من ثلاثة أوجه ، والشبه في كساع ورذاء من وجهين على حسب ما ذكرته. والقلب إنما كان للشبه فمهما كثر الشبه قوي القلب.

والاثبات في الفصلين أحسن من القلب .

فصل: كلا لا تكون إلا مضافة، وتضاف الى الظاهر، وتضاف الى المضمر، فان أضيفت الى الظاهر فلا تقلب الألف، وتبقى في الرفع والنصب والخفض، فتقول: جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، والاعراب بحركات مقدرة في الألف، بمنزلة 9 المها (2) فان اضيفت الى المضمر فمن العرب من يبقي الفها في الأحوال الممتدتان في طول العنق ms161 الى الكاهل بينهما النقرة" وفي التهذيب 4،8/2 : "العلب : قصب العنق : الغليط خاصة، وهما علباءان وعلياوان وفي اللسان قوب" : "القؤباء، والقوياء: الذي يظهر في اليسد ويخرج عليه وهوداء معروف يتقشر ويتسع": (1) السرداح: الناقة الطويلة ( التهذيب */22.

(2) في الكتاب 215/3 "واعلم أن من العرب من يقول: هذه قوباء كما ترى، وذلك لانهم ارادوا ان يلحقوه بيناء فسطاط "وانظر شرح الشافية 17/1، 196.

(3) القرطاط - بضم القاف وكرها - ما يوضع تحت الوحل، ومن معانيه: المجب، والداهية انظر اللسان "قرطط" (4) في الأصل : "الها" ولا يتجه لها معنى. فلعل الصواب ما أثبت.

============================================================

وقال الشاعر: 25 - كلا يؤمي امامة يوم صد *(5) (1) هي لغة بني الحارث بن كعب كما ذكر الشاطبي في شرح الالفية 1/ ل 40، وانظر شرح الكاقية (ط. لييا) 92/1 منهج السالك ص9، توضيح المقاصد 89/1، التصريح 68/1، همع الهوامع 136/1 (1) اتظر الكتاب 413/3، المرتجل ص 68، الانصاف 450/2، شرح المفصل 5941 (3) قال سيبويه في كتابه 413/3 : "وحدثنا الخليل أن تاسأ من العرب يقولون علاك، ولداك ، والاك.. وسألت الخليل عمن قال : قال رأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك ثم قال : مررت بكليهما، فقال: جعلوه يمنزلة عليك ms162 ولديك في الجر والنصب" (4) سورة الكهف آية 33.

(ه) تمامه: * وان لم نأتها إلأ لماما* والبيت لجرير( ديواته 778/2، التكملة ل 12، أبيات الشعر ل 33، الشيرازيات ل 110، شرح المقدمة المحبة 411/2، الاتتضاب ص 284، الانصاف 444/2، شرح المفصل 54/1.

251

اعلم آن الجمع يكون على وجهين: احذهما: مكسر، الثاني : مسلم والجمع المسلم مذكر ومؤنث، وكلامه هنا في الجمع السالم المذكر. والشروط المذكورة في الثنية مشترطة في الجمع كله مكره ومسلمه ، إلا أن الجمع المكسر لا يشترط فيه أكثر من ذلك ، واكثر ما يكون في الأسماء ويقل في الصفات، على حسب ما يتبين في باب جمع التكسير: واما الجمع السالم اذا كان لمذكر فإنه يكون في الأسماء وفي الصفات، فإذا كان في الاسماء اشترط فيها ثلاثة شروط زائدة على الشروط ر المذكورة في الشنية وهي : 1 -آن يكون تنكيره من علمية، نحو: زيد وعمرو، وأما رجل وغلام وما أشبههما فلا يكون فيها ذلك.

-وأن يكون عاقلا. فلا يقال : داحسون، وإن كان داحس اسمأ علما لفرس معلوم(4).

(1) هذا هو مذهب البصريين، ونهب الكوفيون الى آنها مثناة لقظأ ومعنى، انظر معاني القرآن 142/2- 143، المقتضب 241/3، أبيات الشعر ل 33 قما بعدها الشيرازيات ل 11 شرح المقدمة المحبة 410/2 فما بعدها، الاقتضاب ص 284، الاتصاف 439/2 فما بعدها، شرح المفصل 54/1، شرح الجمل لابن عصفور 275/1، شرح الكافية 93/1، توضيح المقاصد 86/1، بدائع الفوائد 218/1 ، همع الهوامع، 137/1 خراتة الادب 13/1 (2) الجمل ص 23 وفيه " الجمع" وفي الخطيتين "الجميع" كما هنا.

(3) في الأصل: وهر، والوجه ما اثبت، وسيأتي للمؤلف نظيره بعد أسطر (4) فرس قيس ين زهير العبي، وكان لبني يربوع فأغار عليهم قيس فأخذه، انظر انساب * 19

فإن كان صفة فيشترط أيضا فيه ثلاثة شروط زائدة على الشروط المذكورة في الثنية وهي: - آن تكون صفة لمن يعقل ms163 .

- وأن تكون خالية من التاء .

وآن يكون مؤتثه جمع بالألف والتاء . وهذا الشرط الثالث إنما اشترط من أجل أفعل الذي مؤنثه فعلاء نحو: أحمر، وأصفر، فلا تقول : احمرون، ولا أصفرون، لأنهم لا يقولون في المؤنث : حمراوات، ولا صفراوات. ومن أجل فعلان الذي مؤنثه فعلى نحو: سكران، وعطشان، فلا يقال : سكرانون ، ولا عطشانون . وتقول : جاءني رجل ربعة (1) ورجال ربعات، ولا تجمع بالواو والنون لمكان التاء، وكذلك تقول : فرس سريغ، وخيل سراع، ولا يقال : سريعون، لأن الواو والنون لا يكونان إلا لمن يعقل، أو ما جرى مجرى من يعقل نحو قوله سبحانه: رأيتهم لي ساجدين(2).

فصل (3): واذا حمعت ما آخره ألف، فإنك تحذف الألف لالتقاء الساكتين (4) فتقول في موسى موسون في الرفع، وموسين في النصب والخفض ) قال سبحانه: (وآنتم الاغلؤن}(2). وقال تعالى: { لمن [34) الخيل لابن الكليي ص 24 .

(1) رجل ربعة وربعة لا بالطويل ولا بالقصير / اللسان " ريع".

(2) سورة يوسف آية) (3) في الأصل : "قوله" وليي ما بعده من كلام الزجاجي. والتصويب مأخوذ من قول المؤلف في إملائه ص 29 : " فصل : الاسم التي آخره ألف اذا جمعته جمع المذكر الالم حذفت (4) في الأصل "للالتقاء الساكنين": (5) سورة ال عمران آية 139 29

فصل: اذا جمعت ما آخره همزة قبلها ألف نحو: رجل سميته بحمراء، او بوضاء، أو بقراء، أو بعلباء فالحكم في هذا على ما تقدم في الشية فما آخره همزة التانيث تقلب همزته واوا، فتقول في رجل اسمه خمراء : حمراوون في الرفع وحمراوين في النصب والخفض. قال سيبويه في رجل اسمه ورقاء : ورقاوون وورقارين (2) فان سميته بقراء قلت : قرائون وقراءين، بإثبات الهمزة لا غير. فإن سميته بكساء(4) فلك فيه وجهان: أحذهما: إثبات الهمزة، والآخر: قلب الهمزة واوا، كما كان ذلك في ms164 التثنية والاثبات أحسن. وكذلك إن سميته برداء قلت : رداوون ورداوين على على حسب الثنية ، وان كانت الهمزة منقلبة عن ياء، لأن القلب بالحمل على همزة التأنيث على حسب ما ذكرته في فصل التثنية(5).

وكذلك تقول في علياع اذا سميت به رجلا : علباوون في الرفع ، وعلباوين في النصب والخفض، وإن كانت الهمزة منقلبة عن ياء. واثبات الهمزة في (1) سورة ص آية 47.

(4) تكملة يلتئم يها الكلام.

(3) اتظر الكتاب 395/3.

(4) في الأصل : " بوضاء" وتقدم في باب التثنية قول المؤلف : " فانظر الى الهمزة فان كانت من ذات الكلمة قلا تقليها "ثم مثل بقراء ووضاء. وقال هنا : " على حسب التثتية. وما اثبته مأخوذ من قول المؤلف في املائه ص 29 : "وتقول في رجل اسمه كساء، ورداء وعلباة: كساؤون وكساوود في الرفع، وكائين وكساوين في النصب والخفض والاثبات احسن (5) اتظر ما تقدم ص 249.

وقال: إني لعملكم من القالين}(4).

قوله : (ونون الاثنين مكسورة أبدا، ونون الجمع مفتوحة أبدا) (5).

لم يتكلم فيما قبل الياء في التشنية، ولا فيما قبل الياء في الجمع، لأن ياء الجميع يكون ما قبلها مفتوحا في اللفظ، وذلك في جميع الأسماء المقصورة، على خسب ما ذكرته. وأما النون فلا تكون إلا على حسب ما ذكر. وإنما كسرت النون في الثنية وكان قياسها آن تفتح وتحرك بحركة ما قبلها على طريقة الإتباع، لأن الاتباع عند التقاء الساكنين في كلمة واحدة، والأول غير حرف مذ ولين هو الأكثر؛ لأنهم فتحوا نون الجميع، 2ان يژدي [ اليه) (2) كسرها من ثقل الخروج من ضم الى كسر وضئها .14031 من ms165 تقل الخروج من كسر إلى ضم، فلما فتحوا نون الجميع لزمهم كسر نون التثنية ليكون ذلك فرقا بين النونين.

(1) في الأصل : في علباء وكساء، ورداء" ويظهر آن "علباء مقحمة في النص سهوا، لقول المؤلف بعد ذلك : "أحسن من الاثبات في علباء، والقلب في علياء أحسن" (2) انظر ما تقدم ص250.

(3) سورة النمل آية 96. وفي الأصل : "بل هم قوم عمون" (4) سورة الشعراء آية 168، وفي الأصل : "وإني" يواو مقحمة (5) الجمل ص 23 وفيه " الجمع"، وفي الخطيتين " الجميع، كما هنا، وها بمعنى (1) تكملة بها يلتثم الكلام 15

- ومنهم من قال : هي عوض من التنوين نفسه ، وهذا القول أيضا يشقط من الوجهين المذكورين، لأن من حق الشيء اذا كان عوضا من الشيء أن يجري عليه حكمه، فيثبت حيث يئبت، ويسقط حيث يسقط.

- ومنهم من قال: هي عوض من الحركة، وهذا القول أيضا يبطل بسقوطها في الاضافة، لأن الحركة لا تسقط عند الاضافة فيجب لما هو عوض عنها ألا يسقط: ومنهم من قال : إنها عوض من الحركة والتنوين. وكان هذا القول أحسن ، وبسطه أن تقول : إن المفرد آخره محرك منون، فإذا ثنيت أو جمعت بالواو والنون صار الآخر غير محرك ولا منون، فضعف لذلك آخر التثنية وآخر الجمع عن آخر المفرد، فالحقوهما النون لتكون تقوية للحرف لذهاب الحركة والتنوين منه، فصارت النون لذلك كانها عوض من الحركة (والتنوين] (2)، وكذلك قال سيبويه : "كأنها عوض من الحركة (35) والتنوين" (4) / فلما صارت كأنها عوض من الحركة [والتنوين] (5) غلبوا عليها حكم التنوين في حال، وحكم الحركة في حال أخرى، فأسقطوها مع الاضافة تغليبا لحكم التنوين، وأثبتوها مع الألف واللام تغليبا لحكم (1) الجمل ص 23.

(2) انظر آراء النحاة في هذه النون في التبين ص 111 ، شرح الجمل لابن عصفور 152/1 - 153، شرح الجمل لابن الفخار ص 30- 31، همع الهوامع 163/1- 164 (3) تكملة بها يليم الكلام ms166 (4) عبارة الكتاب 18/1 :" كانها عوض لما منع من الحركة والتنوين".

(5) تكملة بها يلتئم الكلام

قوله: (ويسقطان في الاضافة) اعلام بمذهبه، أي لا تسقط مع الألف واللام وقد جاءت هذه النون ساقطة في غير الإضافة في الشعر للضرورة (2). واما قول الشاعر: 26 - أبني كليب إن عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا (2) أراد اللذان، فليس مما سقطت فيه النون للضرورة، ويجوز هذا في الكلام، وحذف النون هنا للطول بالصلة، فهذا نظير حذف الياء من: اشهيباب فقالوا: اشهباب (4)، وحذف الياء للطول، ونظير هذا قولهم : عذفر، والأصل غذافر (5). هذا أولى لأن الطول فيه اكثر. ولما قالوا : (1) ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 31 قول سييويه ثم قال : (لم يقل: عرض مخافة الزامه ما تقدم" والذي تقدم هو قوله ص 30 بعد ايراده مذهب من يرى أن التون عوض من الحركة والتنوين معا : "وتقد بحصول التتافي من جهة اقها يجب إثباتها في الاضاقة من حيث مي عوض من الحركة ، وحذفها من حث هي عوض من التنوين فكان يجب آن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة وذلك محال وانظر شرح الجمل لابن عصفور 13 (4) كا ني قول بالبا شؤأ 9)):1فى مما خطتا إيا إسار ومنة وائا دم، والقتل بالحر أجدر ضرائر الشعر ص لا10، والبيت في الحماسة ص 36، شرحها للمرزوقي 79/1 خزاتة الأدب 356/3 (3) البيت للأخطل. اتظر ديواته 108/1، الكتاب 186/1، المفتضب 167/1 المذكر والمؤنث لابن الاتباري ص 206، ليس في كلام العرب ص 336، المحتسب 185/1، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص )6، 81، 101، الافصاح للفارقي ص 300، اصلاح الخلل ص 205، امالي ابن الشجرى 306/2، شرح المفصل 154/3، 155، التوطية ص 165، شرح الجمل لابن عصفور 171/1، شرح التسهيل 214/1، رصف المباني ص 341، خزانة الأدب 499/2، 473.

(4) انظر الكتاب 87/1.

(5) العذافر: العظيم الشديد من الابل/ التاج (ط. الكويت) 560/12، عذفر، 25

وسيأتي الكلام في الجمع المؤنث السالم وشروطه وأحكامه، وفي جمع التكسير في النصف الثاني من هذا الكتاب بحول الله تعالى .

============================================================

وهذا الذي يظهر من أبي القاسم، هو أن أصل الرفع للفاعل، وجميغ ما يرفع من العمد إنما يرفع بالحمل على الفاعل، قد قان به جماعة من النحويين (4) ، وقالوا : إن أصل الاعراب في مثل قولهم : ما أخسن زيدا ، أن هذا الكلام يأتي على [ثلاثة معان] (5) قالوا : ما أحسن زيدا إذا أرادوا (1) انظر ما سياتي ص 542.

(2) انظر الايضاح 29/1، 13.

(3) انظر ما سيأتي ص 962، 769.

(4) انظر شرح المفصل 73/1، شرح اللمحة البدرية 339/1، همع الهوامع 3/2 (ه) تكملة بمثلها يلتثم الكلام 25

قوله: (الفاعل مرفوع أبدأ)(4).

الكلام هنا في فصلين: (1) في الأصل: "زيدأ بالنصب، وجاء على الصواب بعد اسطر: (2) في الأصل : " أردت " والوجه ما أثبت.

(3) انظر باب الفاعل في الكتاب 41/1، وباب الابتداء فيه 126/2.

(4) الجمل ص 23

(4) انظر الكتاب 34/1، 43، الكافي 1/ ص 182، الأشياء والتظائر 12/2.

(5) تسب المؤلف هذا المذهب الى الكوفيين في الكافي ا/ ص 182، ونسبه ابو حيان في 21

قوله: (أبدأ) قد قال هو في باب ما حمل من المفعول على المعنى : إن القاعل يجيء منصوباء في ضرورة الشعر اذا فهم المعنى وأنشد عليه: 27 - مثل القنافذ هذاجون قد بلغت نجران او بلغت سواتهم هجر(2) وقال غيره : يأتي ايضأ في الكلام قليلا لكنه لا يقاس عليه. وحكي "خرق الثوب المسماز" (3).

وأما ابن الطراوة فقال : اذا فهم المعنى فارفع ما شئت، واتصب ما شئت (4)، وانما يحافظ على رفع الفاعل ونصب المفعول اذا احتمل كل واحد منهما أن يكون فاعلا، وذلك نحو: ضرب زيد عمرا، لو لم ترفع زيدا، وتنصب عمرا لم يعلم الفاعل من المفعول، فيلزم على قوله آنك اذا متهج السالك ص 103.

السيوطي في همع الهوامع 254/2 ، وانظر التصريح 269/1، ونقل اليوطي في همع الهوامع 254/2 عن ابن عمرون أن الفاعل عند الكوفن يرتفع بإحداثه الفعل.

(1) الايضاح 14/1.

(2) الجمل ص 211، والبيت للاخطل وروايته في ديوانه 209/1.

عل العبارات هداجون قد ms170 بلفت نجران آو حدثت سواتهم هجر ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وانظر البيت في مجاز القرآن 39/2، تأويل مشكل القرآن ص 149، الكامل 317/1، المحتب 118/2، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 100، شرح أبيات الجمل لابن سيده ل 133، الحلل ص 276، المحاجاة بالمسائل النحوية ص 105، أمالي اين الشجري 397/1 الفصول والجمل ص 187، ضرائر الشعر ص 268، مفنى اللبيب ص 917، شرح شواهده 972/2، همع الهوامع 8/3.

(4) انظر مقتى اللبيب ص 917، شرح ابن عقيل 147/2، التصريح 269/1 - 220، هع الهوامع 8/3 (4) التصريح 270/1، وانظر ابن الطراوة النحوى ص 268 فما بعدها 11

قوله : (والمفعول به اذا ذكر الفاعل، فهو منصوب أبدا) (2).

المفعول به : هو المحل الذي أوقع به الفاعل فعله. فإذا قلت : ضربت زيدا فليس زيد مفعولك، وإنما مفعولك الضرب، وزيد إنما هو (من] (2) وقع به الضرب . فهو مفعول به ، موقع الفعل به، وكذلك اذا قلت : اكلت الخبز، فليس الخبز مفعولك، إنما مفعولك الأكل، والخبز وقع به الأكل. فالحدث هو : المفعول المطلق، وهذا يتبين مستوعبا بعذ (2).

وقوله : "اذا ذكر الفاعل "قاله تحرزا من المفعول الذي بني له الفعل، نحو: ضرب زيد، وركب الفرش وقوله: "اذا ذكر الفاعل فهو منصوب أبدأ" هذا لا ينكسر، والعكس (1) قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 33 : "والجواب عن هذه الشبهة أن المفعول الذي حصل فيه اعراب الفاعل يسمى ms171 فاعلا اعتبارا باللقظ لأن الاعراب إنما يجري علي خحسب اللفظ دون المعنى فإذا كان كذلك حصل ما قاله في باب الفاعل من كونه مرفوعا ابدا لا ينفك عن ذلك (2) الجمل ص 23.

(3) تكملة بمثلها يلتثم الكلام 4) انظر ما سيأتي ص 469.

اعلم آن الفعل اذا اسند الى المؤنث، فإن كان التأنيث غير حقيقي كنت في إلحاق التاء الفعل بالخيار، تقول: طلع الشمس، وطلعت الشم. قال تعالى: وجمع الثعن والقعر} (2). وذهب ابن الطراوة الى أن هذا ليس من قبيل : طلع الشمس، لأن (جمع) إنما يسند الى اثنين، وهو هنا قد اسند الى الشمس، والى القمر فغلب المذكر، وإنما هذا عنده بمنزلة زيد وهند قاما، غلب المذكر على المؤنث كما تقول: هذان، تشير بذلك الى المذكر والمؤنث (3). وهذا الذي ذهب اليه ابن الطراوة يدفعه السمأع، قال سبحانه : ام هل تستوى الظلمات والنور}(4)

(3) نقل اليوطي عن تذكرة ابن مكتوم تصا من مقدمات ابن الطراوة ذكر فيه ما عزاه اليه المؤلف هنا فانظره في الأشباه والنظائر 168/3.

(4) سورة الرعد آية 16 (5) سيأتي ص 352 قول المؤلف: " فقد قرأ حمزة، والكسائي، وابو بكر.. بالياء" وقرأ الباقون بالتاء. واتظر حجة القراءات ص 3/2 - 373، الكشف عن وجوه القراءات السيع 20 -19/2 (2) هكذا وردت العبارة في الأصل . وجواب "لو" في كلام ابن أبي الربيع ينبغي أن يكون خاصا بالآية الكريمة فكان الوجه أن يقول : "لم تكن القراءة الا بالياء خاصة * بدل : "لم يكن ما 264 ms172

أو تكون كلمة "هذا محرفة عن "هناه، وتكون العبارة : "لم يكن ما ذكره هنا الا بالياء 9) اخار را بتي322.

(4) في الكتاب 38/2: "تحو قولك : حضر القاضي امرأة" وانظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 616 - 617، وشرح المفصل */93.

(3) الكتاب 38/2.

(4) البيت لعامر بن جوين الطائي / جاهلي من بني جزم بن عمروبن الغوث من طيء، سيد فارس شاعر قتله بنو كلب، وهو شيخ كبيرا ترجمته في أسماء المغتالين- ضمن المجلد الثاني من نوادر المخطوطات ص 209، المعمرين ص 53، خزانة الأدب 24/1.

اتظر الكتاب 46/2، شرح أبياته لابن السيرافي 557/1، فرحة الأديب ص 102، معاني القرآن 127/1، مجاز القرآن 67/2، 124 اعراب القرآن للنحاس 219/1، الخصائص 411/2، المحسب 112/2 ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 123، أمالي ابن الشجرى 161/1، الرد على النحاة ص 83، شرح المفصل 94/5، ضرائر الشعر ص 275، رصف المباني ص 166، مقنى اللبيب ص 860، 879، شرح اللمحة البدرية 292/2، التصريح 278/9 خرانة الأدب 21/1، 330/3.

(4) قال في النشر 408/1 "وهو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد لغة لبعض العرب اختص بروايته ورش بشرط أن يكون آخر كلمة وان يكون غير حرف مد، وأن تكون الهمزة أول الكلمة سواء كان ذلك الساكن تنوينا او لام تعريف أو غير ذلك فيتحرك ذلك الساكن بحركة الهمزة وتسقط هي من اللفظ ...* وأورد امثلة لذلك منها قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وقمل صالحا قلهم اجرهم عند ربهم) (سورة البقرة آية 94).

وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 84/1، 89.

(3) قال ابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص 46 : " وآما بيت عامر بن جوين فلا ضرورة فيه الا على لفة بني تميم الذين لا ينقلون الهمزة وأما اهل الحجاز فيلحقون العلامة وينقلون الحركة وقد رواء اليرافي وغيره بذلك . وانظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي 177/2، وما ذكره المؤلف من أن الشاعر ليس من لفته النقل ذكره ابن عبد النور المالقي في رصف المباني ص 166، وابن لب في تقييده ل 17، غير أن ابن لب قال في ل 19 في قول بعض الطائيين: " بالفضل اكرمكم الله به، وبالكرامة ذات اكرمكم الله بث أرادوا ايضا بها ولكنهم نقلوا حركة الهاء الى الباء ووقفوا بالسكون وتحوه في شرح الألقية للشاطبي 1/ ل 106، وهذا دليل على أن قبيلة الشاعر - طي- من لغتها النقل.

(4) و (ه) النساء آية 8.

(2) انظر مشكل اعراب القرآن 181/1 ، البيان في غريب اعراب القرآن 244/1 تفسير القرطي /0 والفقرة من قوله : *وأما قوله سبحانه : ( واذا حضر) لا علاقة لها بما يتحدث فيه فلعلها ms174 مقحة وقد يكون في الكلام سقطم.

(7) الأعراف آية 56.

فإن كان المضير منفصلا فتكون في الحاق العلامة بالخيار، وذلك : ما قام إلا هند، ولك أن تقول : ما قامت إلا هند، لانه في معنى : قامت هند وحدها والأول اكثر، وعلى حسب ما ذكرته تجري الشنية فتقول : قامت الهندان ولا يجوز: قام الهندان ، إلا قليلا، وتقول : قامت الطائفتان، وقام الطائفتان لأن تأنيث (الطائفة) على غير قياس. وكذلك الجمع السالم عند البصريين فتقول: قامت الهندات، ولا يجوز: قام الهندات، كما لم يجز: قام الهندان وأجراه (2) الكوفيون مخجرى الجمع المكسر. والجمع المكسر كله - لمذكر كان أو لمؤنث - يجري مجرى المؤنث غير الحقيقي، فتقول : قامت الرجال، وقام الرجال، وقامت الهنود ، وقام الهنوذ، قال الله تعالى: قالت الأغراب} (2). وقال تعالى: وقال نسوة في المدينة (4) . وهذا الذي ذهب اليه الكوفيون لا يبعد آن يأتي في ضرورة أو في كلام قليلا لأن كل واحد منهما جمع، إلا أن القياس ما ذهب إليه الصيون(5) لأنه الجمع الجارى على طريقة الشنية، فيلزم فيه ما يلزم في الشنية.

(1) انظر اعراب القرآن للنحاس 619/1 وما قبلها، مشكل اعراب القرآن 321/1، أمالي ابن الشجري 255/2، وفي بدائع الفوائد لابن القيم 18/3 - 35، أوجها اخر ومناقشات جمة الفوائد، عزيزة النظير: (2) في الأصل : "وأجرى الكوفيون، .

(4) مورة الحجرات آية 14 (4) سورة يوسف آية 30.

) هج السالك ص *10، توضيح المقاصد 14/2، مع الهوامع 6/ه1، التصريح 280/1- 281.

(1) سورة الستحنة اية 12 (2) سورة يوسف آية 30 (3) تقييد ابن لب ل 17، التصريح 81/1 (4) في الأصل: (التانيث. تأنيث) تحريف.

(5) لم أجد في الايضاح ما ذكره المؤلف.

(2) تكملة يتم بها الكلام: 28

(4) الأتبياء آية 3.

(3) انظر الكتاب 41/2.

4) البيت اللمترزة، در:: ولكن ديافي ابوه وأمه* ديوانه 46/1، الكتاب 40/2، شرح ابياته للنحاس ص 173، معاني القرآن للأخفش 263/1، اعراب القرآن للنحاس 511/1، الخصائص 194/2 الاقصاح للقارقي ص 354، أمالي ابن الشجري 133/1، شرح المفصل 79/3، 7/7، رصف المباتي ص 1 (5) انظر الكتاب 19/1، 41/2، معاتي القرآن للأخفش 262/1، اعراب القرآن للنحاس 511/1، مشكل اعراب القرآن 241/1 عند الكلام على (وأسووا النجوى) الآية الثالثة من سورة الأنبياء، أمالي اين الشجري 132/1، شرح المفصل 87/3، رصف المياني ص (2) سورة يوسف آية4 (7) النمل آية 18 119

ومن الناس من ذهب الى أن الواو في قولك : قاموا الزيدون فاعلة ، وهي اسم والأصل : الزيدون قاموا ، ثم قدم الخبر، كما تقول : ضربته زيد. والاصل: زيد ضربته، ثم قدم الخبر، وهذا مما لا يختلف فيه، فيجب أن يكون : قاموا الزيدون على (2) هذا الوجه المتفق عليه. وكذلك يجب أن يقال في السنية اذا قلت: الزيدان قاما. ثم قدم الخبر، فقيل : قاما الزيدان (3):.

الجواب : أن التثنية والجمع إنما يجب أن يجري حكمها على خكم

وذهب أبو عثمان المازني الى أن هذه العلامة ليست باسم، وإنما هي حرف فإذا قلت : الزيدان قاما، فالفاعل مستتر، والألف علامة السثنية.

واذا قلت: الزيدون قاموا، فالفاعل مستتر، والواو علامة لجمعه، بمنزلة التاء في قولك: هند قامت، التاء علامة لتأنيث الفاعل المضمر في قامت(1) .

(1) ابطلر شرح كاب سيونه للسبرانى 1/ ص 160 نفيه مبا ذعر العزلف يمن أذ إلواز لجن بعقل إلأ أن يجرى ما لا يعقل مجرى من يعقل ، واحتج اليرافي بالآيتين اللتين اوردهما المؤلف، واتظر أمالي ms177 ابن الشجري 134/1 - 135 فقد اورد قول السيرافي ثم عقب عليه بقوله : "وأقول : إن حمل الاكل على السجود والخطاب في الاختصاص بالعقلاء سهو منه لأن البهائم مشاركة للعقلاء في الوصف بالاكل . والقول عندي أننا لا نحمل قولهم : اكلوني البراغيث على الأكل الحقيقي بل نحمله على معنى العدوان والظلم والبقي) (4) في الأصل : "وعلى" بإقحام الواو.

(3) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي 1/ ص 161، أمالي ابن الشجري 134/1، شرح الجمل لابن الفخار 197/1، رصف المباني ص 18، البحر المحيط 3/م534.

(4) تكملة بتضح بها المراد.

(5) انظر راي المازني في شرح كتاب سيبويه للمسيرافي ا/ل 79، اصلاح الخلل ص 40، شرح المفصل 88/3

الثاني : آتهما حرفان وعلامتان فإذا قلت : الزيدان قاما، فالفاعل مضمر والألف علامة لشنيته بمنزلتها اذا قلت : قاما الزيدان: المذهب الثالث: التفرقة بين آن يكون الفعل مقدما، وآن يكون متأخرا، فاذا كان الفعل متقدما، فالألف حرف وعلامة لتثنية الفاعل، واذا كان الفعل متأخرا فالألف ( اسم، وهذا مذهب سيبويه (1)، وهو الصحيح: 39) وقد ذكرت وجهه: قوله: (وانما قلت، قام، ولم تقل: قاموا وهم جماعة، لأن الفعل اذا تقدم الأسماء وحذ، واذا تآخر ثني وجمع للضمير الذي يكون فيه) (2) .

قوله : "ثني وجمع" فيه مسامحة (3) ، لأن الفعل لا يثنى ولا يجمع ،

(4) الجمل ص 23 وفيه " الضمير" وكذا في "ج" ، وجاء في "س" واصلاح الخلل ص *ه للضمير (3) انظر اصلاح الخلل ص هه ، وتقدم أن في الجمل المطبوع وفي نسخه "س، ، * الضمير، وعليه فلا وجة لاتتقاد ابن أبي الربيع. ms178 ومن قبله ابن السيد.

(4) الجمل ص 23.

قوله : (واعلم آن الوجه تقديم الفاعل على المفعول، وقد يجوز تقديم المفعول على الفاعل كما ذكرت لك) (1): يريد بذلك قوله : (ركب الفرس عمرق، وأروى أخاك الماء) (2) والكلام هنا في ثلاثة فصول: احذها : الوجه الذي أوجب أن يكون الفاعل مقدما.

الثاني : أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل ولا يجوز آن يقدم عليه .

الثالث : أن المفعول به يكون مقدما، وموسطا، ومؤخرا.0 فأما الوجه الذي أوجب تقديم الفاعل فهو أن الفاعل عمدة، لا يستغني عنه الفعل، لأن الفعل بني له ، وللإخبار عنه أخذ من المصدر، فلا يمكن حذفه، لأن ذلك نقص الغرض، وأما المفعول فإن شئت جئت به ، وإن شئت لم تأت به، لأن الفعل لم يين للاخبار عنه، وإنما يطلبه بالمعنى، لا يطلبه بالبنية، فإن بني له الفعل فقيل : ضرب، صار المفعول به عمدة، لا بد من ذكره بمنزلة الفاعل.

فقد تحصل من هذا أن كل ما يطلبه الفعل ببنيته فهو غمدة لا يجوز حذفه وكل ما لا يطلبه الفعل ببيته فهو فضلة، ويستغنى عنه، وأنت في اثباته بالخيار. فتقديم ما لا بد للفعل منه، وما اشتق الفعل منه؛ من المصدر للاخبار عنه، أولى مما أنت في اثباته بالخيار.

وأما الفصل الثاني وهو : أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا أعلم فيه خلافا بين النحويين ، إلأ خلافا ضعيفا تقل عن بعض الكوفيين، قال في (1) الجمل ص 24.

(4) المصدر نفه ص 24. والمثال الثاني قبل الأول في نسخه الثلاث.

272

قلت : لما كان الفاعل يطلبة الفعل بالبنية، صار الفعل والفاعل لذلك كالشيء الواحد، فكرهوا تقديمه عليه ، كما يكرهون تقديم آخر الشيء على أؤله ms180 . ومما يدلك على آن العرب تجعل الفعل والفاعل كالشيء الواحد أنهم يقولون : ضرب فيبنونه على الفتح، وقد بينت علة ذلك (4)، وأن الأضل (1) بعده: اجندلا يخملن أم حديدا* انظر معاني القرآن 73/2، 424، أمالي الزجاجي ص 166، مجمع الأمثال 216/1، القوائد المحصورة ص ا20 شرح الجمل لاين عصغور 159/1، مغنى اللبيب ص 758، ممع الهوامع 255/2، خرانة الأدب 298/2.

(2) في الأصل "وروى" باقحام الوار.

(3) اتظر معاني القرآن 73/2، 424، وفي الفوائد المحصورة ص ا20 : "وروى الكوفيون (مشيها) بالرفع والنصب والخفض فمن رفع أراد: ما للجمال وثيدا مشيها فقدم الفاعل رررة، ومن نصب فعلى المصدر لفعل مضمر آراد تشي مشيها، ومن خفض فعلى اليدل من الجمال: يدل اشتمال" (4) انظر ما تقدم ص 220.

274

فإن قلت : فقد جاء: عذفر وهدبد.

قلث : هذا محذوف، والأصل: غذافر، وهدابد (1)، ثم خذفت الألف ثم جرى كل فعل ماض مجرى هذا ، فقالوا : أكرمت وإن لم يتوال فيه أربع متحركات لتجري كلها مجرى واحدا ومما يدلك على جغل العرب الفعل والفاعل كالشيء الواحد، لحاق علامة إعراب الفعل المضارع بعد القاعل في قولهم : يضربان، ويضربون، وتضربين، لأن إعراب الشيء إنما يلحق في آخر الكلمة . فلولا ما تنزل الفعل والفاعل كالشيء الواحد ما لحق إعراب الفعل بعد الفاعل. ألا ترى أن المفعول اذا اتصل بهذا الفعل لم يكن إلا بعد النون. فتقول : هما ايرناء لأذ المفعول، لم يتنؤل مع الفعل كالشيء الواحد. وم: يشربانك ض::7 هذا أيضا قولهم في النسب إلى كنت : كنتي (2)،، وانما كان القياس آن يقال : كوني ، وقد قيل هذا، لكنهم قالوا : كنتي لأنهم نزلوا الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فتنؤل (كنت) عندهم منزل فعل، ومن هذا أيضا ms181 لحاق الفعل علامة لتأنيث الفاعل: (1) في التاج ط . الكويت 341/9: "(الهدبذ، كعلبط : اللبن الخاثر جدأ). قال شيخنا : وهو من الالفاظ التي استعملوها اسما وصفة، ولا فعل له (كالهذابد) كعلابط ." الى آخر ما قال.

(2) انظر اصلاح الخلل ص 56.

============================================================

وسيأتي الكلام في هذا مكملا بحول الله فهذه جملة تدلك على آن الفعل والفاعل تنؤلا عند العرب منزلة الشيء الواحد. وذكر ابن جنى أكثر من هذا (1) وفيما ذكرته كفاية وأما الفصل الثالث : وهو تقديم المفعول وتوسطه، فاعلم أن المفعول يأتي مقدما وموسطا ومؤخرا . والأصل فيه التأخير. ويتقدم ويتوسط لأربعة امور: احذها: الاعتناء بالمفعول، ولكون الكلام إنما جيء به لبيان المفعول، وذلك آن تقول لمن يعلم آن زيدا قد ركب، وجهل ما ركب : الفرس ركب زيد، والخبز اكلت، تقول ذلك لمن يعلم اكلك، ويجهل ماكولك قال سيبويه: "كانهم يقدمون الذي بيانه آهم لهم، وهم ببيانه آغنى، وان كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم" (2) الثاني : شرف المفعول على الفاعل، وإن كان المقصود بيانهما فتقول : اكرم الأمير زيد، فتقدم الأمير لشرفه في نفسه .

الثالث: طروء ما يوجب التقديم أو التوسط فمثال ما يوجب التقديم : أيهم ضربت؟ لأن الاستفهام له صذر الكلام ، وكذلك تقول : ايهم تضرب أضرب.

ومثال ما يوجب التوسيط قولهم: ما ضرب زيدا إلا عمرو، وما ركب (1) بسط ابن جنى هذه المسألة في كتابه سر صناعة الاعراب 225/1 - 231 وكأن المؤلف رحمه الله يشير الى ذلك الكتاب . وانظر لمع الادلع - مع الاغراب في جدل الاعراب- ص 119، الأشياه والنظائر 63/2 . وفي اللسان (كون) : "ورجل كتتي : كبير، نسب الى كنت".

(1) الكتاب 34/1، وفيه "كانهم انما يقدمون، 17

وكذلك جميع حروف الاستفهام عدا الهمزة، فإن العرب اتسعت فيها، لأنها ام الباب، على حسب ما يتبين في باب الاشتغال (1): وتطرأ أيضا طوارىء تلزم الا يتوسط . ويتقدم ويتاخر، وذلك نحو قولك : ضربت زيدا، وزيدا ضربت، ولا يجوز أن يتوسط المفعول ، لأن الضمير يطلب بالاتصال بالفعل، ولا يجوز آن تأتي بالمضمر المنفصل وأنت قادر على المتصل.

وتطرأ أيضا طواريء تلزم الا بتأخة ويتقدم ويتهسط، وذلك نحو قولك: ضرب زيدا غلامه، وزيدا ضرب غلامه، ولا يجوز: ضرب غلامه زيدا، لأن الضمير يكون مقدما لفظا ورتبة. وهذا لا يجوز إلا في أبواب مخصوصة، يأتي بياتها بعد.

فقد تحصل مما ذكرته آن المفعول في كلام العرب يأتي على سبعة أقسام : مفعول يلزم التقدم، وقد ذكرت مثاله، ومفعول يلزم التوسط، وقد ذكرث مثاله، ومفعول يلزم التأخير، وقد ذكرت مثاله، ومفعول يلزم ألا (1) اتظر ما سيأتي ص 133.

الجواب : أن هذا لو كان في غير القرآن لجاز تقديمه. ويقال : ابتلى سيذ زيه زيدا، ثم إن العرب قدمت المفعول لجواز تقديمه عندهم، فقالوا : ابتلى زيدأ ms183 سيذ زيد، ثم أضبر لما تقدم ذكره طلبا للاختصار: وكذلك : { لا ينفع نفسا إيمانها} (2) لو كان في غير القرآن لجاز آن تقول : نفع إيمان زيد زيدا لكن العرب قدمت المفعول لجواز تقديمه عنذهم. ثم أضمروا طلبا للاختصار، على خسب ما تقدم. فلزوم التقديم ثان على جوازه، إذ لو كان التقديم غير جائز لقيل : نفع إيمان زيه زيدا، لكن لما كان التقديم جائزا وكان في التقديم اختصار فعل ذلك: (1) قسم اين الفخار في شرح الجمل ص 43 المفاعيل من حيث تقدمها وتوشطها وتأخرها الى سبعة اقسام على نحو يقرب مما ذكره المؤلف وكذلك فعل الغافقي في شرح الجمل ل 11 (2) الجمل ص 24.

(3) سورة البقرة آية 124.

(4) في الأصل : "فرد،.

(5) الجمل ص 24 (2) انظر اسلاح الخلل ص 59.

(7) سورة الأنعام آية 158.

278

اعلم ان الفاعل ينفصل من المفعول بواحلد من خمسة أشياء: أحدها: الإعراب، على ما تقدم الثاني: التابع، فتقول : أعجب موسى وزيدا عيسى، فيعلم آن موسى مفعول بعطف زيد عليه، لأن المنصوب لا يعطف إلا على المصوب مثله، وكذلك تقول: أعجب موسى نفسه عيسى، وكذلك النعت وسائر التوابع.

الثالث : لحاق علامة التأنيث الفعل، نحو قولك : اكرمت موسى سعدى فيعلم آن موسى مفعول، وأن سعدى هي الفاعلة للحاق علامة التأنيث الفعل، اذ لو كان موسى هو الفاعل لقلت: اكرم موسى سعدى: الرابع : المعنى : ولهذا الفصل وضع هذا، وذلك أن من الأفعال أفعالا يكون المرتفع بعدها عاقلا لا غير، ويكون المنصوب بها عاقلا وغير عاقل وتم أفعال بعكس ذلك، يكون منصويها عاقلا لا غير . ويكون المرتفع بها عاقلا غ عاقا (2). فمثال الأول : كره واحت، ورضي وما أشبهها، فإن فاعل: كره وأحب، ورضي لا يكون إلأ عاقلا ، ويكون المفعول عاقلا وغير عاقل. فتقول: كره زيذ القرس، وكره زيذ عمرا، وأحب محمد خالدا، وأحب محمد الثوب، وكذلك رضي (1) الجمل ص 24.

(2) ذهب اين خروف في شرح الجمل ص 13 ، وابن عصفور في شرح ms184 الجمل 168/1 الى آن الهاء عائدة على القاعل والمقعول . واقتفى الغافقي في شرح الجمل ص 11 اثر المؤلف في رجع الضير: (3) انظر شرح الجمل لاين خروف ص 13 27

الخامس: المرتبة، وذلك أن الفاعل والمفعول اذا لم يكن في الكلام ما يدل عليهما التزمت العرب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. فإذا قالوا: (42) ضرب موسى عيسى ولم يكن معهم ما يدل على ( الفاعل، علمت آن المقدم هو الفاعل، إذ لم تكن العرب لتقدم المفعول بغير دال على ذلك، لما في ذلك من تقض الغرض (1) . ولنعد الى كلامه.

قوله : (وتقول : أعجب زيدا ما كره عمرو) (2).

وقد تقدم أن مفعول أعجب لا يكون إلا عاقلا وما قد بين هو آنها تقع على ما لا يعقل (2) فلا يتصور في (ما) أن تكون مفعولة آغجب، فقد تبين أن زيدا مفعول لأعجب بأمرين : احدهما: تصبه، والفاعل لا يكون منصويا:.

الثاني : أن (ما) هي الفاعلة لأنها لا يصح أن تكون مفعولة ؛ لما ذكرته من وقوعها على ما لا يعقل . فاذا صح آنها فاعلة صح آن زيدا مفعول إذ لا يكون للفعل فاعلان.

قوله : (ولكنه اسم ناقص لا يتم الا بصلة وعائد) (4) .

اعلم أن الكلام هنا في خمسة فصول: احدها: بناء الاسماء الموصولة الثاني : في الصلة.

الثالث : في الضمير العائد من الصلة الى الوصول.

(1) ذكر هذه الفوارق الغافقي في شرح الجمل ص 19 - 12 على تحو يقرب مما من هنا (2) الجمل ص 24 () المصدر نفسه ص25.

4) المصدر نفسة ص24.

============================================================

الخامس: في بيان الحروف الموصولة.

الفصل الأول : أعلم أن الاسماء الموصول بنيت؛ لشبهها بالحروف، لافتقارها في دلالتها على مسماها إلى الصلة والعائد، لأن الحرف إنما وضع ليدل على معنى في غيره. فكل واحد منهما يحتاج الي غيره ، غير مستقل بنفسه، فبنيت الأسماء الموصولة لذلك إلا (أيا) فإنها أعربت ، وكان قياسها أن تبنى لما ذكرته من ms185 شبه الحرف ، لأنها محتاجة الى الصلة والعائد ، ولكنها أعربت لشبهها بكل وبعض، لأنها نقيضة كل، ونظيرة بعض، والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره فقذ تحصل مما ذكرته أن الموجب لاعراب (أي) ثلاثة أشياء : أحدها: الشبه:.

الثاني : أنها نقيضة كل.

الثالث : أنها نظيرة بعض. .

ووجه الشبه أن (أيا) تشتعمل مضافة وغير مضافة على معنى واحد، وكذلك كل وبعض، تستعملان مضافتين وغير مضافتين على معنى واحد (1) ومما اعربت العرب من الاسماء الموصوله : اللذاى، واتلتان فإهما يجريان مجرى الثنية، فيرفعان بالألف ، وينصبان ويخفضان بالياء، وكذلك الذون في بعض اللغات (3) ، فإن من العرب من يجريه مخجرى الجمع السالم، فيقول في الرفع الذون [وفي النصب والخفض] (3) الذين، (1) انظر أمالي ابن الشجري 297/2 ، الانصاف 712/2، شرح التسهيل 234/1 .

(2) هذه لغة هذيل وغقيل وطي كما في المساعد 142/1 ، همع الهوامع 285/1، وانظر شرح اللمحة البدرية 318/1، شرح الألفية للشاطبي 1/ل 102 (3) تكملة يلتيثم بها الكلام

وتكون فعلا وفاعلا نحو قوله تعالى: { الحمد لله الذي خلق السماوات والارض(3).

الثالث : الشرط والجزاء ، قال تعالى : { ومنهم من إن تأمته بدينار لا يؤده إليك}(4).

الرابع : القسم والجواب قال تعالى : وإن كلا لما ليوفينهم} (5) .

الخامس: المجرور قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله(2).

السادس: الظرف قال تعالى: {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} (7) قينفد وباق خبران لما، والظرفان صلتان. واذا وقع الظرف والمجرور صلتين (4) فيتعلقان بمحذوفي، وتقدير المحذوف استقر، فإذا قلت : الذي في الدار زيد، فالتقدير: الذي استقر في الدار زيد، وفي (استقر) ضمير هو الفاعل وهو عائد على الذي ثم حذف (استقر) وناب (1) في الأصل "في الصلة" ولعل الوجه ما اثت.

(2) سورة القصص آية 26 (3) سورة الأنعام الآية الأولى (4) سورة آل عمران آية 75.

(5) سورة هود آية 111 بتخفيف ميم (لما)، وهي قراعة ابن كثير، ونافع، والكسائي، وابي ms186 رو وعاصم في رواية آبي بكر( السبعة ص 339، حجة القراءات ص350، (2) سورة التحل آية 53.

(7) سورة النحل آية 96.

وقد ذكر الغاققي في شرح الجمل ص 12 أنواع الصلة التي ذكرها ابن أبي الربيع باجمال (8) في الأصل : صلتان.

282

وأما الفصل الثالث : فهو في الضمير العائد من الصلة إلى الموصول.

اعلم أن الضمير العائد من الصلة إلى الموصول يكون مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا ، فإذا كان منصوبا فيجوز حذفه بشرطين : أحذهما : آن يكون متصلا. الثاني الا يوقع حذفه لبسأ. وذلك نحو قولك: الذي ضربته زيد ويجوز أن تقول : الذي ضربت زيد . فإن قلت / الذي ما ضربت إلا إياه (43) زيد، لم يجز حذفه لانقصاله، فإن قلت : الذي ضربه في داره زيد لم يجز حذف هذا الضمير، لأنك لو قلت : الذي ضربت في داره زيد، لم يعلم أن زيدا هو المضروب، وأنت تريد بيان أن المضروب زيد، وآنه ضرب في داره. فإن كان مخفوضا فتنظر فإن اجتمع فيه ثلاثة شروط كنت بالخيار في الإظهار والحذف . والشروط الثلاثة : أن يكون الخافض حرفا : وأن يكون الحرف قد تقدم .

وأن يكون متعلق الحرفين واحدا. ومثال ذلك : مررت بالذي مررت به، ومشيت على الذي مشيت عليه، ولك آن تحذف: فإن نقص من هذه الشروط الثلاثة شرط واحد، فلا بد من إظهار حرف الجر، فإذا قلت : ضربت الذي ضربت أخاه لم يجز الحذف، لأن الخافض اسم فان قلت : مررت على الذي مررت إليه لم يجز حذف الضمير، لأن الحرفين قد اختلفا، وكذلك لو قلت : ضربت الذي مررت به لم يجز حذف الضمير، لأن الحرف لم يتقدم: 143

فإن كان الضمير فاعلا او مفعولا لم يسم فاعله، أو اسم كان واخواتها، كان الضمير مستترأ في الإفراد، ظاهرأ (2) في الشنية والجمع فتقول : الذي قام زيد، واللذان قاما الزيدان، والذين قاموا الزيدون، والتي قامت هند، واللتان قامتا الهندان ، واللائي قمن الهندات. وكذلك تقول: الذي ضرب زيد واللذان ضربا الزيدان، والدين ضربوا الزيدون: فإن كان مبتدأ فالاختيار الاظهار ويجوز الحذف ، وليس بالقوي(3). فتقول : الذي قائم زيد، والأصل: الذي هو قائم، حكى الخليل: "ما أنا بالذي قائل لك سوءأ"(4) وكان هذا أحسن، لما في الكلام من الطول . قال سيبويه (5): وقرىء: تماما على الذي احسن (6) "التقدير : (1) في الأصل : "أمرت،، والوجه ما أثيت (2) في الأصل : "ظاهر".

(3) قال ابن عصفور في شرح الجمل 183/1: "وان لم يكن في الصلة طول:.. لم يجز حذفه إلا حيث شمع" وقال المرادي في توضيح المقاصد 246/1: "ومذهب اليصريين آن ذلك لا يقاس عليه، ولم يشترط الكوفيون طول الصلة بل أجازوا الحذف مطلقا، واتققوا على عدم اشتراطه في أي". وانظر المساعد 153/1 (4) الكتاب 108/4 (5) الكتاب 108/2 وفيه : "كما قرأ بعض الناس هذه الآية ..،.

(6) سورة الانعام آية 154 برفع "أحسن" وهي قراءة الحن وابن يعمر، وأبي عبد الرحمن اللمى، وأبي ززين، وابن أبي اسحاق/ اتظر زاد المير 154/3، البحر المحيط 29 284

فإن كان الضمير المرفوع العائد من الصلة الى الموصول غير ما ذكر، فلا بد من إظهاره، فتقول: الذي زيد هو صاحبك، وكذلك تقول : الذي صاحبك هو عمرق، والذي هو قائما عمرو، ولا يجوز حذف هذا الضمير.

وهذا كله يجري في جميع الموصولات عدا (أيا) والألف واللام. فأما (أي) (1) فإن الضمير العائد إذا كان منصوبا أو مجرورا، فحكمه على ما ms188 تقدم، وكذلك إن كان مرفوعا فحكمه ما تقدم إلا آن يكون مبتدأ فإنه يحسن في (أي) [حذف الضمير] (2) ويقبح في غيرها، فتقول : أمرر على آيهم هو أفضل، وعلى آيهم أفضل، كلاهما حسن إلا أنك اذا اظهرت الضمير لم يكن بد من الإعراب . فإن حذفت الضمير جاز لك الإعراب، والبناء ، فتقول : امرر على أيهم أفضل، قال الله تعالى : { ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد} (3).

فإن كانت (أي) غير مضافة لم يجز فيها إلا الاعراب وسواء أتيت بالضمير أم حذفته فتقول: امرو على ايي افضل، وعلى أي هو أفضل. ولا يجوز البناء والحذف في أي مضافة وغير مضافة سواء وأما الالنت واللام فلا توصلان إلا باسم الناعل واسم السننول ويكون الضمير مرفوعا، ومنصويا، ومخفوضا، فإذا كان مرفوعا فيستتر في الأحوال كلها فإن كان منصوبا أو مجرورا، فيظهر ولا يجوز حذفه ، فإن جاء محذوفا في الشعر فللضرورة (4)، أو في قليل كلام (1) في الأصل : "ايا، (2) تكملة يقتضيها السياق، ويستانس لها بقول المؤلف في إملاثه ص 33 : "وان كان مبتدأ قيح حذفه الا في أي": (3) سورة مريم آية 19.

(4) كما في قول الفرزدق: 28

(4) يتب هذا الرأي الى جماعة من المفرين والتحاة منهم : الحسن، ومجاهد وأبو عبيدة، واين درستوية ومكي، وابن خروف، ولم اجد في المصادر التي اطلعت عليها من نسبه الى الكوفيين وذكره المؤلف في املاته ص 35 ولم ينبه ( راجع المسألة في المقتضب 18011 51/4 295، إصلاح الخلل ص 64، شرح الجمل لابن عصفور 173/1، تفسير القرطي 74/20، شرح التهيل ا/244، البحر المحيط 478/8، توضيح المقاصد 129/1، ممع الهوامع 315/1 (5) قال ابن العريف في شرج الجمل ل 2 : "وكان ابو زيد الأنصاري يحكى أنه سمع اعرابيا يقول: سبحان ما سخرهن، وهي لقة بني أسد" وانظر المقتضب 290/2، شرح المفصل 514-6، شرح الجمل لابن عصفور 173/1، شرح التسهيل 244/1 (6) ديوانه ص 143، الكتاب 324/1، شرح ابياته لابن السيرافي 157/1 مجاز القرآن 286

واما قوله سبحانه: {لا اغبد ما تعبدون} (2)، وقوله تعالى: والسماء وما بناها} (2) فما هنا، وفي ما أشبهها حرف، وهي مع الفعل الذي بعدها في تأويل المصدر. والتقدير: والسماء وينائها، وكذلك التقدير : لا اعبد عبادتكم (6) .

وأما قوله سبحانه: آو ما ملكت آيماتكم} (6) فالمراد الجنس، 3911، المقتضب 218/3، محالس تعلب 216/1، القصائص 197/2، شرح الجمل لابن عصفور 174/1، همع الهوامع 115/3.

(1) الشاهد للنابغة وصدره : * اثا اقتسمنا خحطتينا بيننا اتظر ديوانه ص 5ه، الكتاب 274/3، شرح ms190 ابياته لاين السيرافي 216/2، مجالس تعلب 464/2، الجمل ص 234، شرح ابياته لابن سيده ل 29، الحلل ص 307، الفصول والجمل ص204، الخصائص 198/2، 261/3، 265، أمالي ابن الشجري 113/2، المرتجل ص 97، شرح المفصل 38/1، 53/4، خزانة الأدب 15/3.

(2) سورة ص آية 32.

(3) سورة الكافرون آية 2.

(4) سورة الشمس آية5.

(5) انظر البيان في غريب إعراب القران 516/2، 42ه، تقير القرطيي 74/20، 228، البحر المحيط 474/4، 522 (2) سورة النساء آية 3.

الجواب : أن هذا من تغليب من يعقل على من لا يعقل ، وذلك أنه قال تعالى : والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي} (3) ، فهذا يجمع من يعقل، ومن لا يعقل، ثم نوع سبحانه الدواب، فأتى به على طريقة واحدة فعلب من يعقل على من لا يعقل فقال : ( فينهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على آزبع (4) .

وأما (الذي) فتقع على من يعقل، وما لا يعقل، بشرط آن يكون مذكرا، مفردا. و(التي) تقع على مؤنث مفردة.

وأما (أي) فتقع على من يعقل وما لا يعقل، مفردا ومثنى ومجموعا، مذكرا ومؤنئا، وكذلك الألف واللام .

و (أي) اذا وقعت على المؤنث جاز أن تلحق الثاء ، فتقول : ايتهن وايهن.

الفصل الخامس: في ييان الحروف الموصولة، وهي أربعة: أن، وأن مفتوحة مشددة، وكي، وما.

(1) الكتساب 228/4.

(4) سورة النور آية 45.

(3) و(4) سورة النور آية 45 288

وأما (آن) المفتوحة المشددة فتوصل بالجملة الاسمية، ms191 وتنصب الاسم، وترفع الخبر، فتقول: يعجبني آن زيدا جالس، وأن عمرا شاخص، وسيأتي الكلام فيها في باب الفرق بين إن وأن (1).

وأما (كي) فلا توصل إلا بالفعل المضارع، وتخلصه للاستقبال، فتقول : جثتك كي تكرمني (2) . قال الله سبحانه : لكيلا تأسؤا} (3) وقد تقدم الكلام في آن (كي) توجد على قسمين: ناصبة وجارة (4). واما (ما) فتوصل بالفعل الماضي، نحو قوله سبحانه: والسماء وما بناها} (5)، وتوصل بالفعل المضارع، ويكون معناه الحال، قال تعالى: {لا أغبد ما تغبدون} (1) وتوصل بالجملة الاسمية، وذلك قليل (2).

قال: 34 - أعلاقة أم الوليد بعد ما أفنان رأسك كالثغام المخلس( (1) اتظر ما سيأتي ص 828 فما بعدها.

(2) في الأصل : "جئت لتكرمني"، والصواب ما أثبت، فالكلام عن (كي) ورة الليد ا13.

(4) انظر ما تقدم ص 231.

(5) سورة الشمس آية5 (2) سورة الكافرون آية 2.

(7) هذا مذهب طائفة من التحاة منهم الأعلم / انظر شرح الجمل لابن عصفور 181/1، شرح التسهيل 255/1 (8) للمرار بن سعيد الفقعسي الأسدي (شاعر أمويى، وأدرك الدولة العباسية، وكان مفرط القصر ضئيلا، وكان يهاجي المساور بن هند ترجمة قي الشعر والشعراء 703/2، معجم الشعراء ص 337، اللآلىء 231/1، خزاثة الأدب 199/2) انظر البيت في شعره (شعراء أمويون / القسم الثاني ص 461). الكتاب 116/1 139/2، المقتضب 53/2، الأصول 268/2، معاني الحروف ص 156، الأزهية ص 88، امالي ابن الشجرى 242/2، شرح المقصل 131/8، التوطئة ص 253، المقرب * 28

قوله : (ونظير (ما) من الأسماء النواقص من والذي) (1).

ى بالذي عن تشيتها وجمعها، وعما هو في معناها، وعما هو في معنى جمعها فالذي هو في معناها (ذو) في لغة طي، وقال: 35 ms192 - قولا لهذا المرء ذو جاء طالبا هلم فإن المشرفي الفرائض (2) المعنى: الذي جاء طالبا.

و(ذا) إذا وقعت بعد (ما ومن) الاستفهاميتين نحو: ماذا فعلت؟ ، على من قال في الجواب: خير بالرفع، ونحو: من ذا يقول هذا؟، والذي هو في معنى جمعها الألى (3. قال: 129/1، رصف المباتي ص 314، مغتى اللبيب ص 409، شرح شواهده 722/2 ممع الهوامع 194/3، خزانة الأدب 493/4.

(1) الجمل ص 25.

(2) لقؤال الطائي / شاعر اسلامي أدرك الدولة العباسية ( ترجمته في الخزانة 296/2 والبيت أول ثلاثة أبيات قالها في ساع جاء يطلب إبل الصدقة ( أوردها أبو تسام في الحماسة ص 180 شرح الحماسة للمرزوقي /640 ، والشاهد في الانصاف 383/1، شرح الألفية للشاطبي 1/ل 10، خزانة الأدب 295/2، 514 (3) في الأصل : " الأولى" وهكذا جاء رسمها في ثلاثة مواضع بعد، وما أثبته من إملاء المؤلف على الجمل ص 34، وهو أولى قال ابن هشام في شرح اللمحة اليدرية 319/1: وتكتب بغير واو" 19

استغنى بالتي عن تثنيتها وجمعها، وتثنيتها اللتان في الرفع، وبالياء في النصب والخفض، وليس بثنية، وانما هو على طريق الشنية والكلام هنا كالكلام في اللذين(3)، وجمعها: اللائي، واللاء، واللاتي، واللات، واللواتي واللوات، وتبدل الهمزة فيقال: اللاي، وعما هو في معناها، و عما هو في معنى جمعها، والذى هو في معناها (ذو) في لغة طيء -أيضا- قال: 37 - وبثري ذو حفوت وذو طويت *(4) المعنى: وبثري التي حفرت والتي طويت، لأن البئر مؤنثة، والذي هو في معنى بجمعها الالى قال : 38 - تبذ الألى يأتينها من ورائها* (6) المعنى : تبذ اللائي يأتينها من ورائها.

(1) نسبه المؤلف في املائه ص 34 الى بعض يني ققع وتمامه : على خدثان الذهر اذ يتقلب* وانظر الحماسة ص 67، شرحها للمرزوقي 213/1، التوطثة ص 160، شرح اللمحة 1 اعد 1، انصري 2، مع الهواح26زان الأدب 449/1.

(2) الجمل ص 25 (3) انظر ما تقدم ص 281.

(4) البيت لسنان بن القحل الطائي (شاعر اموي ( خزانة الأدب 513/2 وصدره : قإن الماء ماء ابي وجدي* انظر شرح الحماسة للمرزوقي 591/2، المحاجاة بالمسائل النحوية ms193 ص 168، امالي ابن الشجري 306/2، الانصاف 384/1، شرح المفصل 147/3، شرح الجمل لابن عصفور 177/1، شرح التسهيل 122/1، توضيح المقاصد 228/1 شرح الالفية للشاطبي 1/ل 105 همع الهوامع 289/1، التصريح 137/1، خزانة الأدب 511/2.

(5) نسبه المؤلف في املائه ص 34 الى زهير وهو في ديوانه ص 219 وتمامه : وان تتقدمها السوابق تصطد * 191

قوله : (وتقريب هذا الباب آن ترد الفعل الى نفسك، فإن ظهر اسمك فيه بالياء والنون، فغيرك منصوب، لانهما ضمير المفعول به كقولك : أعجبني وأسخطني وأوضاني وسرني، وإن ظهر اسمك فيه بالتاء فغيرك فيه مرفوع لاتهما ضمير الفاعل نحو قولك: كرفت، وأخببت واشتهت) (3) اعترض الناس هذا بآن قالوا : الذي أعلم به أن اسمي بالياء والنون ، هو الذي أعلم به آن غيري منصوب، وكذلك الذي اعلم به آن اسمي بالتاء، هو الذي اعلم به آن غيري مرفوع وهما الفاعلية والمفعولية. الا ترى أنك لا تقول : ضربني زيد حتى تعلم أنك مفعول ، وزيد فاعل، فإن كنت فاعلا وزيد مفعول، قلت : ضربت زيدا ، فكوني فاعلا أو مفعولا أعلم أن اسمي النون والياء، وآن اسمي التاء، وبهذين آغلم آن غيري منصوب ومرفوع، فليس آحذهما تقريبا للآخر، لان آمرهما سواء: وهذا الذي قاله صحيح، والعذر لابي القاسم آن موضع النون والياء موقع التاء[ . ..] (4) ، وموقع النون والياء أثقل في اللسان من رفع (5) ما قياسه أن يكون منصويا ، ونضب ما قياسه أن يكون مرفوعا، ألا ترى أنك إذا قلت: الفرس كره زيدا، رفعت الفرس، ونصبت زيدا، فلا تجد ثقله (1) الجمل ص 25 (2) انظر ما تقدم ص288.

(3) انظر الجمل ص 65 وفيه "فان ظهر اسمك فيه بالنون والياء قغيرك فيه مرفوع. وان ظهر بالتاء فغيرك قيه منصوب" . وفي الخطيتين كما ذكر ابن ابي الرييع وكلاهما تتجه (4) بياض في الأصل بمقدار كلمة (5) في الأصل : "موقع".

192

قوله : (وتقول : ما كره أخوك من الخروج) (3).

(ما) واقعة هنا على ما هو مفعول في المعنى، والمفعول اذا تقدم يبقى مفعولا، لأن المفعول يتقدم على خسب ما أعلمتك (2) .

(1) في الأصل: "زيد،.

(2) و (3) الجمل ص 25 (4) انظر ما تقدم ص 272.

(41) التوابع خمسة، الأربعة التي ذكر، وعطف البيان، وإنما لم يذكره هنا (2)، لأن عطف البيان جاء على غير القياس، لأنه جامد، فقياسه آن يلي العوامل ولا يكون تابعا ، ومتى جيء به لبيان الأول قدر تترار العامل ، ليكون واليأ للعوامل. فجعل الجامد تابعا لما قبله تبعية التعت والتوكيد، على غير تقدير تكرار العامل ، خروخ عن القياس، ووضع الجامد في غير موضعه، فلا يقال ما وجد عند مندوحة، وقد وجدت عنه مندوحة في جميع أبواب العربية إلا في بابين أحذدهما: اسم الفاعل. الثاني النداء. فأما اسم الفاعل فنحو قوله (3) 39 - انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقؤعا(4) (1) الجمل ص 46.

(2) قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص 67 عقب ايراد قول الزجاجي في الجمل ص 26 في باب ما يتيع الاسم في اعرابه "هو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد واليدل": قال المفسر: هذا كلام مختل، لأته جعل التوابع أريعة وهي خمة، وأسقط عطف البيان الذي هو خامها "فكأن المؤلف يرد اعتراض ابن السيد بما ذكر . وانظر شرح الجمل لابن الفخار ص 37. فقد اعتذر عن الرجاجي بنحو ما ذكر المؤلف: (3) في الأصل "قولك، (4) البيت للمرار الأسدي / انظر شعره (ضمن القسم الثاني من : شعراء أمويون ص 15) "الكتاب 182/1، شرح أبياته لابن السيرافي 106/1 الأصول 160/1 ms195 ، الافصاح للفارقي 19

وأما النداء فنحو قولك : يا أخانا زيدا، بالنصب والتنوين، ولو كان بدلا لقال: يا أخانا زيد بالبناء على الضم، لأن البدل في تقدير تكرار العامل، وأنت لا تقول : يا زيدا (2- ولو جعله بدلا لقال : يا أخانا زيد -2): وسيتبين هذا في باب النداء إن شاء الله على آن باب النداء يحتمل آن يقال فيه : منصوب باضمار فعلم: وفي باب من أبواب النداء ذكر أبو القاسم عطف البيان (3)، فهناك أتكلم فيه، على خسب ما يظهر بحول الله.

وهذه التوابع كلها تكون في الأسماء على حسب ما ذكر، ومنها ما يوجد في الفعل، ولا يوجد شيء منها في الحروف، إلا أن بعض الحروف يوجد فيها التوكيد اللفظي نحو: تعم تعم،؛ ويلى بلى، ولا لا، وسيأتي في باب التوكيد لم جرى التوكيد اللفظي في هذه الحروف ؟ (1) ص 161، شرح المفصل 72/3، 73، شرح الجمل لابن عصفور 299/1، المقرب 248/1، توضيح المقاصد 144/3، همع الهوامع 194/5، التصريح 133/2، خزانة الادب 193/2، 364.

(1) انظر ما سيأتي ص ا100- 1002.

(2) مكذا في الأصل، وهو تكرار لقوله "ولو كان بدلا. الضم، فلعله مفحم (3) انظر الجمل ص 169.

(4) انظر ما سيأتي ص 392.

191

الرابع: الأفعال نحو: الماشي والراكب.

فقد تحصل مما ذكرته أن الصفات على قسمين: صفات حقيقية، وصفات سببية. فالصفة السبيية يلزم فيها اثنان من خمسة : واحد من الرفع ms196 والنصب والخفض، وثان من التنكير والتعريف. والصفة الحقيقية يلزم فيها أربعة من عشرة : الاثنان المشترطان في الصفة السبيية، واثنان من خمسة آخر، وهي : الافراد والثنية والجمع، والتذكير والتأنيث والنعت جيء به لتخصيص النكرة، أو لزوال اشتراك عارض في معرفة، أو للمدح، أو الدم، أو الترخم (1).

ويجيء، النعت توكيدا، ومثاله قوله سبحانه: { لا تتخذوا إللهين (1) انظر شرح الجمل لابن عصفور 193/1، شرح الجمل لابن الفخار ص 38.

قوله: (قأما النعت فتابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره)(3)..

يريد آن هذه الخمسة المذكورة لا بد آن توجد في كل صفة، ولا تخلو صفة منها، وفي ذلك تنبيه على آن هناك صفات غيرها توجد ولا تلزم، ولذلك جاء بأما، كما تقول : آما زيد فقائم، أي لا يخلو زيد من القيام .

وجاء بعض المتأخرين، ورد على آبي القاسم بان قال : النعت الحقيقي يشترط فيه هذه الخمسة وخمسة أخرى على ما ذكرته، فكان ينبغي آن يذكرها على حسب ما تقدم(4).

قلت : إنما يذكر ما يلزم في كل نعتي، وأما ما ينفرد به نعت دون (47) نعت، فلا يجب ذلك ؛ لأنه لم يستحقه النعت من حيث ( هو تابع، وإنما استحقه بأمر خارج عن التبعية، ولو استحقه من جهة التبعية لوجب آن يكون في كل نعت. فتفطن لهذا، فإنه صحيح، فإذا قلت: مررت برجلين عاقلين، فلم يلزم في العاقلين أن يكون مثنى مذكرا لأنه نغت لمذكر مثنى، إذ لو كان ذلك كذلك للزم في النعت السبيي، كما لزم الإعراب والتعريف أو التنكير(3).

فإن قلت : ولم وصف الاسم بصفة ما هو من سبيه؟.

قلت: العرب تجري السببي مجرى الضمير في أبواب، منها هذا الباب، يجري عندهم : مررت برجل عاقل ابوه مجرى : مررت برجل عاقل، الا ترى انك تخبر عن الاسم بما يكون من سببه، فتقول : كان زيذ (1) مورة النحل آية 51.

(2) قي الأصل: "للاهين، (4) الجمل ص 26.

(4) انظر اصلاح الخلل ص 76.

(5) انظر المصدر نفه ص 77، شرح الجمل لابن الفخار ص 38.

198

مسالة: قد تصف العرب بالجامد، إذا كان الجامد موصوفا بالمشتق فتقول : مررث برجل رجل صالح، فلك أن تجعل رجلا صالحا نعتا لرجل، ويسمى هذا النعت الموطا أي قد وطأ له آن يجري نعتا ما وصف به. والأحسن في مثل هذا أن يعرب بدلا بمنزلة قوله سبحانه: لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة} (1).

فهذا لا يصح فيه [ إلا) (2) البدلية، لأن الأول معرفة ، والثاني نكرة، ولا توصف المعرفة بالنكرة، على حسب ما يتبين (3).

فإن قلت : فما الذي دلكم على آن العرب تجعل مثل هذا وصفا مع احتماله أن يكون بدلا؟ .

قلت (4): جعله حالا ، ألا ترى أنهم يقولون : جاءني زيد رجلا صالحا، ومررت بزيد رجلا صالحا، فلما صح عندهم أن يكون حالا من المعرفة جاز آن يكون نعتا للنكرة . وسيأتي الكلام في هذا ، في باب البدل عند ذكره (5): 4- وكنت كذي رجلين رجل صحيحة* (2) (1) سورة العلق آية 15، 16.

(2) تكملة بها يلتثم الكلام (4) اتظر ما سيأتي ص30.

(4) في الأصل: " فقد" تحريف.

5) اتظر ما سيأتي ص 398.

(2) البيت لكثير عزة كما سيذكر المؤلف بعد، وتمامه: 199

اعلم أن النكرة كل اسم يقتضي الاشتراك بوضعه نحو : رجل، فإنه لم يوضع ليقع على واحد بعينه، وإنما وضع آن يقع على كل واحد ممن هو * ورجل رمى فيها الزمان فشلت * الجمل ص 36، شرح أيياته لابن سيده ل 111، الحلل ص 36، الفصول والجمل ص 70، والبيت في ديوانه ص 99 ، الكتاب 433/1 ، شرح أبياته لابن السيراقي 542/1، المقتضب 290/4، الافصاح للفارقي ص 232، 282 ، نتائج القكر ص 310، الفصول ص 239، شرح المفصل 18/3، شرح الجمل لابن عصفور. 286/1، مفتى اللبيب ص 614 خزانة الأدب 289/2.

(1) الجمل ص 26.

(2) تكملة يلشم بها الكلام (3) انظر شرح الجمل لابن بزيزة 59/1 ، شرح الجمل لابن الفخار ص 39 - 40 (4) الجمل ص 26

قوله : (والمعرفة خمسة أشياء) (2).

تقدم آن الاسم المعرفة هو : الاسم الذي يقتضي بوضعه الخصوص، وقد يطرا على المعرفة اشتراك عارض، ألا ترى أن زيدا لم يوضع ليفصل شخصا من شخص، وإنما وضع لواحد معين، لم يوضع ليقع على ذلك الشخص وكل من شابهه، إنما وضع ليقع عليه بعينه، إلا أنه قد يسمي آخر ولده زيدا، ويقصذ ما قصده من الاختصاص، فيقع لذلك اشتراك، فالاختصاص في النكرة عارض) والاشتراك في المعرفة عارض.

(48) قوله: (منها الأسماء الأعلام) (3) .

اعلم أن الأسماء الأعلام على ضربين : (1) قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 0) معقبأ على قول الزجاجي : "فأما التكرة فكل اسم شائع : "ظاهر هذا الرسم أن الاسم لا يحكم ms199 عليه يالتنكير الا يشرط أن يكون فيه شائعا فيلزمه لذلك القول شمس وقمر، وهما نكرتان بدليل دخول الألف واللام عليهما في نحو قوله عالىالشم والقمر بحسبان} قكان للأستاذ رحمه الله في توجيه ذلك عبارتان: احداها أن يكون المعنى: النكرة: كل اسم شائع في جنه وضعا، وشمس وقمر وضعهما وضع النكرات بدليل جريان احكام النكرات عليهما قيكون على هذا رسمه صحيحا بهذا الاعتبار والعبارة الثانية : أن الاختصاص في النكرة تظير الاشتراك وكلاهما عارض، والعارض لا يعتد به، فلهذا لم يعتد أبو القاسم بالتتبيه على اختصاصها لهذا المعنى، والله أعلم" وهذا مجمل كلام المؤلف في شرح قول الزجاجي السابق، وقوله : "والمعرفة خمسة أشياء" فلعل ابن الفخار يريد بالأستاذ ابن أبي الربيع مصنف هذا الكتاب : (2) اليمل ص 27 (3) المصدر نفه 01

الثاني : علمية الجنس .

فعلمية الشخص تكون فيما يعني الواضع معرفة آحاده، فتكون فيمن يعقل، وتكون في المخالط مما لا يعقل نحو: داحس، اسم فرسء معروف، وكذلك لاحق (1) وأغوج () الى غير ذلك من الأسماء الأعلام الموضوعة للخيل ، لتفصل فرسأ من فرس ، وكذلك الجديل (2) وشدقم (4) اسمان لفحلين من الإبل نجيبان ، لأن الإبل أيضا كانت مخالطة للعرب ، وكانوا ممن يعنيه معرفة آحاد الابل، كما كانوا يعنيهم معرفة آحاد الخيل: وكذلك أسماء البلدان نحو: مكة، وخراسان، وغير ذلك من أسماء اللدان ، لأن البلدان مما يعني الناس معرفة آحاده .

وعلمية الجنس تكون فيما لا يعنيك معرفة آحاده، وهو غير المخالط نحو: الاسد، والذئاب، والوحوش والحشرات، فالذي يعنيك في هذه الأشياء وما أشبهها معرفة حقائقها، فوضعوا لكل حقيقة اسما، ليفصلوا بين الحقائق في الذهن، فقالوا لحقيقة الآسد التي تبقى في ذهن من عاين الأسد: أسامة، وكذلك أؤس وضع علما لحقيقة الذئاب التي تبقى في ذهن من عاين الذئاب(5)، وكذلك ابن قترة اسم علم لضرب من التحيات(2) .

وتوجد مفردات ومضافات، كما توجد الأسماء التي هي أعلام للآحاد، (1) من خيول غني / انظر أنساب الخيل لابن الكلبي ص 22.

(2) في الأصل وأعرج" تحريف، وعن " أعوج" يقول ابن الكلبي رواية ms200 عن ابن عباس رضي الله عنهما في أناب الخيل ص 21: وأعرج كان سيد الخيل المشهورة، وأنه كان لملك من ملوك كندة، فغزا بني سليم يوم علاف، فهزموه وأخذوا أعوج. فكان أوله لبني هلال" وانظر ص 16 من المصدر نفه (3) في اللسان (جدل) : ووجديل: فحل لمهرة بن حيدان" (4) فحل كان للنعمان بن المذر ( اللسان "شدقم، (5) انظر التاج (أوس) 424/15 (() الكتاب 45/2، التاج (قتر) 465/13.

قوله: (والمضمر) (2) .

اعلم أن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يغرف، ويكون معك ما يفسره ، ويدل على الذي تريده به والمضمر على ثلاثة أقسام: متكلم ومخاطب وغائب فضمائر المتكلم تفسرها المشاهدة، وكذلك ضمائر الخطاب .

وضمائر الغيبة توجد على خمسة أقسام : احدها: أن يفسرها ما قبلها، وذلك نحو: زيد ضربته.

الثاني : آن يضمر على شريطة التفسير، وهذا يكون في أبواب أربعة: أحذها: ضمير الآمر والشأن: الثاني : الضمير في باب نعم ويئس.

الثالث : الضمير في ربه رجلا .

الرابع : في باب الإعمال إذا أعملت الثاني ، والأول يطلب عمدة ، نحو: ضربني وضريت زيدا، وسيأتي الكلام في هذا في أبوابه.

وهذا خارج عن القياس، فلا يقاس على هذه الأبواب الأربعة غيرها .

الثالث: أن يعود على ما يتضمنه اللفظ المتقدم، وذلك نحو قوله تعالى: { وإن تشكروا يرضه لكم} (3) .

فالهاء عائدة على الشير، ولم يتقدم ذكر الشكر، وإنما تقدم ما (1) الجمل ص 192.

(2) المصدر تفسه ص 27.

(4) سورة الزمر آية 7

الخامس: أن يضمر الاسم لأنه يغلم أن ليس يصخ في الموضع غيره، وذلك نحو قوله سبحانه : حتى توارت بالججاب} (2) فالضمير في (توارت) يعود على الشمس، وإن لم يجر لها ذكر لكن يعلم آنه لا يصع في الموضع غيرها، وكذلك قوله سبحانه: { كل من عليها قان} (3) فالهاء ضمير الدنيا، ولم يجر لها ذكر قبل ذلك (4)، لكن يعلم آنه لا ms201 يصح في الموضع غيرها فعلى هذه الخمسة يأتي ضمير الغائب: ثم إن الضمائر من جهة أخرى توجد على ثلاثة أقسام : ضمائر مرفوعة وضمائر منصوبة، وضمائر مخقوضة.

فالضمائر المرفوعة: متصلة ومنفصلة ، فالمنفصل اثنا عشر ضميرا.

أنا : للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا .

نخن: للمتكلم ومعه غيره، واحدا كان أو اكثر، مذكرأ كان او مؤنثا.

اتت : للمخاطب المذكر : أنتما: للمخاطبين مذكرين كانا أو مؤنثين انتم : للجميع المذكر المخاطب: انت : للواحدة المخاطبة أنتن: لجماعة النتسوة إذا كن مخاطبات.

(1) لم يمثل لهذا القسم ، ومثاله قوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ) أي الميت. سورة النساء آية 11 (2) سورة ص آية 32.

(3) سورة الرحمن آية 26.

(4) في الأصل : "ولم يجر لها ذكر قيل ذكر،.

هي: للواحدة المؤنثة (1): هما: للاثنين الغائبين مذكرين كانا أو مؤنثين هم : للجمع المذكر الغائب .

هن : للجمع المؤنث اذا كن غائبات.

والمتصلة عند أبي الحسن اثنا عشر: (49) ضربت، ضربنا، فت نظير آنا ل، و (نا) نظير نحن ضربت : نظير آنت.

ضربتما: نظير آنتما.

ضربتم : نظير آنتم.

ضربتن : نظير آنتن .

ضرب: نظير هو.

ضربا: نظير هما ضربوا : نظير هم.

ضرين : نظير هن.

وزاد سيبويه الياء من تفعلين ، وهي عند أبي الحسن علامة للتأنيث ، بمنزلة التاء في قامث (2)، ويبطل هذا بأنك تقول : الهندان قامتا، تسقط التاء مع ضمير التثنية، لأن التاء دليلة على تأنيث الضمير، فكما يحتاج الى معرفة تأنيث المفرد، يحتاج الى تأنيث الثنية، ولا تقول: أنتما تضربيان فتشبت الياء مع ظهور الثنية، ولا شك آنه يحتاج الى معرفة تأنيث ضمير الشنية، كما يحتاج الى معرفة تأنيث المفرد، ومع ذلك فإن الياء لم تثبت علامة للتأنيث، فضمائر الرفع المتصلة عند سيبويه ثلاثة عشرا ضميرا، (1) يريد المؤتثة الغائية (2) انظر ما تقدم ص 206.

============================================================

والضمائر المنصوبة متصلة ومنفصلة، فالمنفصلة اثنا عشر: ائاي : وهي نظير أنا.

وائانا : وهي نظير نحن وائاك ms202 : وهي نظير آنت.

وائاك : وهي نظير انت.

وإئاكما: نظير انتما.

وإياكم: نظير انتم.

اياكن : نظير آنتن.

(إياه: نظير هو] (1).

اياهما: نظير هما.

اياهم: نظير هم.

وإئاها: نظير هي: وائاهن : نظير هن.

وذهب سيبويه وأكثر البصريين الى آن الضمير هنا (إئا)، وما زاد على الضمير فهو حرف يدل على الإفراد والشنية والجمع، وعلي الخطاب ، وعلى المتكلم، وعلى الغيبة (2)، وكذلك مذهبهم في انت وانت، وانتما وانتم وأنتن، الضمير عندهم إنما هو (أن)، وما لحقه حرف لبيان الإفراد والشنية والجمع، والتذكير والتأنيث (3). وكذلك الكاف في ذلك خطاب: (1) سقط ما بين الحاصرتين من الأصل : (2) ذهب الكوفيون واين كيسان الى أن "إئا ، عماد ، والضمير هو : الكاف والهاء والياء من "لئاك، وإئاه، ولئاي وفروعها اتظر المسألة في الكتاب 355/2، سر صتاعة الاعراب 311/1 فما بعدها شرح المقدمة المحبة 152/1، الانصاف 995/2، شرح المفصل 98/3، شرح الكافية 12/2، همع الهوامع 212/1 (3) انظر الكتاب 332/3، الانصاف 701/2، 702، شرح المفصل 95/3، شرح الكافية

وضربنا نظير ضربنا، ولا فرق فيهما بين المرفوع والمنصوب إلا سكون آخر الفعل.

وضربك نظير ضربت وضربكما نظير ضربتما.

وضربكم نظير ضريتم.

وضربك نظير ضربت.

وضريكن نظير ضربتن .

وضربه (وضربهما (1) وضربهم] وضربها: وضربهن، على خسب ما تقدم والمخفوضة اثنا عشر، ولا تكون إلا متصلة وهي : لي ، ولنا، ولك، ولك، ولكما، ولكم، ولكن، وله، ولها، ولهما، ولهم، ولهن.

فقد تحضل مما ذكرته أن الضمائر المتفق عليها ستون ضميرا، وزاد سيبويه الياء من تفعلين فهي عنده أحد وستون ضميرأ، والمذكر والمؤنث 10/2 ارتشاف الضرب ص 309، الجنى الداتي ص 8ه، همع الهوامع 207/1، التصريح 103/9.

(1) سقط ما بين الحاصرتين من الأصل

اعلم أن المبهمات هي: الاسماء التي يشار بها، وسميت مبهمة لوقوعها على كل شيء، إلا ms203 آنها معارف لحضور ما تقع عليه، والإشارة اليه، وهي على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يشار به للقريب، وتلك خمسة (ذا) للمذكر (ذان) للمذكرين (ألى) للجمع مذكرأ كان أو مؤنثا، (ذي) و(تي)، للمؤنثة، (تان) للمؤنثتين، ومن العرب من يقول: (تا) للواحدة، وعليه جاءت الشنية، ومن العرب من (يبدل] (4) من الياء هاء في الوقف فيقول: (ذي) في الوصل و (ذه) في الوقف، ومن العرب من يقول: (ذه) في الوصل والوقف، وهذا من باب اجراء الوصل مجرى الوقف كما قالوا: أفعى، وافعو في الوصل (4)، لانهم يبدلونها في الوقف، ومن العرب من يقول: (ذيه) في الوصل فيجريه مجرى (إيه)(5) فإذا وقف قال: (ذه) كما يقول : به.

القسم الثاني : ما يشار به للوسط، وذلك خمسة : (ذاك) للمذكر، (ذانك) للمذكرين، (أولاء) للجمع مذكرأ كان أو مؤنثا ، ومن العرب من يقول: (ألاك) . (تيك) للواحدة المؤنثة، (تانك) للاثتين: القسم الثالث: ما يشار به للبعيد. (ذلك) للواحد المذكر، (ذانك) (1) في الأصل : فيهما (4) الجمل ص 27 (3) تكملة يلتيم بها الكلام (4) انظر الكتاب 4 /127، وفي اللسان " فعا" : "وفي حديث اين عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قتل المحرم الحيات فقال : لا باس بقتله الافعو، ولا بأس بقتل الحدو، فقلب الألف فيهما واوا في لغته، أراد الأفعى، وهي لغة أهل الحجاز" وفي الأصل: "وأفعوا" بزيادة ألف بعد الواو.

5) في الأصل: مجرى به.

(2) انظر اللسان حرف الألف الليتة " ألا".

(3) المصدر السايق ولقد لخص الغاققي شرحه للجمل ص 17، وابن القخار في شرحه ص 41 - 42 ما ذكره المؤلف ثم قال ابن الفخار: "هذا الترتيب كله على طريقه علماء سبتة، ومن الناس من أنكر المرتبة الوسطى، وكا شيخنا أبو عبدالله بن عبد المنعم شديد الاتكار لذلك التقسيم وقائلا بالثاني.،.

(4) في الأصل: " الدنيا، وهي رواية اخرى ذكرها الأزهري في التهذيب 385/5، وابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه 271/2، لكن قول المؤلف "وتقرن العرب" بما هو اشارة الى القريب "ها" التي هي للتنبيه.، واكثر ما يوجد مع المؤنث ويدل على اته أورد البيت شاهدا على اقتران "ها" التنبيه باسم الاشارة " تا" ويهذه الرواية جاء البيت في الكتاب وغيره، أما على الرواية التي ذكرها الازهري واين السيرافي، وجاءت في الأصل فلا شاهد قي البيت: (5) البيت لعمران ين حطان السدوسي، شاعر اموي من الخوارج / اتظر الشاهد في شعر الخوارج ص 18، الكتاب 448/3، شرح أبياته لابن السيرافي 271/2، المقتضب 287/2،/277، شرح المفصل 136/3، اللسان "مهه" وروايته كرواية التهذيب، مغنى اللبيب ص 818 شرح شواهده 926/2، خرانة الأدب 440/2

قوله: (وما عرف بالألف واللام) (3).

اعلم آن الألف واللام توجد للعهد في شخص بعينه نحو: الرجل الذي جاءني أمس، وتكون للعهد في الحقيقة فتقول: الرجل خير من المرأة، لا تريد بذلك رجلا بعينه، بل تريد الحقيقة التي في الذهن الصالحة لكل شخص، ممن هو على هذه الحقيقة، وأما قولهم: النجم للثريا فهو من القسم الأول إلا أنه غلب على الثريا بعرف الإستعمال، كما غلب ابن مسعود وابن عباس وابن ms205 غمر على العبادلة، وكذلك ابن الصيق غلب على يزيد(4)، وهذا كله راجع لعرف الاستعمال، وآما الدبران (5) والثريا فهما بمنزله الشمس والقمر، وضعت لتقع عليهما وعلى كل ما هو من جنسهما إلا آنهما لما اتحدا، ولم يوجد من ذلك الجنس إلا واحد بعينه، وقع عليه وتعين: واما قولهم : العباس في اسم الرجل فلم يريدوا التسمية بمنزلة زيد وعمرو، وإنما آرادوا المتصف بالعبوسة حتى شهر بها، وغلب عليه لذلك (1) سورة آل عمران آية 119، واتظر توجيه الآية في معاني القرآن 231/1، 232 ، اعراب القرآن للنحاس 390/1 (2) سورة آل عمران آية 16.

(3) الجمل ص 27.

(4) الضيق هو: عمروبن خويلد الكلابي سمي الضعق لأنه اصابته صاعقة في الجاهلية انظر الاشتقاق ص 297 ، معجم الشعراء ص 91 اللسان والتاج " صعق" خرانة الأدب 206/1.

(5) في التاج 263/11 " دبر، والديران محركة، نجم بين الثريا والجوزاء ويقال له التابع والتويبع، وهو (منزل للقمر، سمي دبرانا لأنه يدبر الثريا . وانظر اللسان "دبره.

الثاني : في كل نحو قولهم : كل شاة وسخلتها بدرهم (4)، وهذه توجد على وجهين : إن رفعت (وسخلتها) كان معرفة، وإن خفضت (وسخلتها) كان نكرة، لأن (كلا) هنا لا تخفض إلا النكرات ms206 .

الثالث : باب (لا) نحو قولهم : لا رجل وأخاه (5)، وهذا لا يكون إلا نكرة لأن (لا) لا تنصب إلا النكرات .

(1) في الأصل "ما أنا" والصواب ما أثبته (انظر ما تقدم ص 178.

(2) الجمل ص 27.

(3) الكتاب 54/2.

4) المصدر تفه 20،82/2 (5) في المصدر نفه 300/2 - 5301.. فاما من قال : كل شاة وسخلتها بدرهم فإنه يتبغي له آن يقول : لا رجل لك وأخاه ) 311

الخامس : قولهم : هذه ناقة وفصيلها راتعان (2) ، من رفع الراتعين جعل فصيلها نكرة، لأن المعرفة لا تؤصف بالنكرة، ومن جعل الفصيل هنا معرفة - وهو الأكثر - قال : هذه ناقة وفصيلها راتعين بالنصب (2) على الحال، والتقدير في هذا كله الانفصال : والتقدير: كل شاة وسخلة لها، ورب رجل وآخ له، وأي فتى هيجاء أنت وجار لها، ولا رجل وأخأ له. وما عدا هذه الأبواب الخمسة فإن المضاف الى المعرفة لا يكون إلأ معرفة إلأ أربعة(4) : أحدها: اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، الثاني : أفعل من نحو قولهم : مررت برجل أفضل الناس، الثالث: الصفة المشبهة باسم الفاعل، والرابع: مثلك وشبهك، وما جرى مجراها، ولك في مثل هذا أن تقصد(5) التعريف فتتعرف إلا الصفة المشبهة باسم الفاعل، فإنها لا تتعرف بالإضافة أبدا، وأما قولهم : دار الآخرة، ومسجد الجامع فالإضافة فيه 51) معرفة وإن لم يكن القصد بالاضافة إلا التخفيف و/ سنبين هذا كله في أبوابه بعلله (2) قوله: (وتقول : جاءني زيد الراكب، ولو قلت : جاءني زيد راكب (1) تمامه كما في الكتاب 2/ه5.

اذا ما رجال بالرجال استقلت* وانظر المصدر نفه 187/2، الاصول 39/2، المحاجاة بالمسائل النحوية ص 95 الرد على النحاة عن 109، شرح عمدة الحافظ صر 448، ص 166 ، مغنى اللبيب ص 908.

(2)، (3) الكتاب 82/2.

(4) في الأصل: " الأربعة" (5) في الأصل: "تفصل، بالقاء واللام تحريف (2) انظر ما سياتي ص 40 10 قما بعدها.

قد تقدم أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة ، وراكب ms207 نكرة، فلا يجري صفة على المعرفة.

قوله : (ولكن إن جعلته بدلا جاز) (2).

في البدل قبح، لأنه على تقدير حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، لأن البدل على تقدير تكرار العامل والمشتق لا يلي العوامل، فلا بد أن يكون الأصل : جاعني زيد رجل راكب ويكون من قبيل قوله تعالى : لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة} (3) وهذا ذكره سيبويه فإنه قال : تقول : هذا زيد منطلق فيجوز لك في منطلق ثلاثة أوجه : أحدها : آن يكون خبرا عن هذا، الثاني أن يكون خبر مبتدأ محذوف .

الثالث : أن يكون بدلأ من زيد ، هذا معنى كلامه (4)، وإن اختلف لفظه قوله : (وإن جعلته حالا فنصبته كان أجود) (5) لأنك إن نصبته على الحال لم يلقك فيه شيء ، وإن جعلته بدلا كان فيه ما ذكرته من إقامة الصفة مقام الموصوف، على ما بينته.

قوله : (واذا تقذم نعت النكرة عليها تصب على الحال) (2).

اعترض الناس هذا الكلام ، فقالوا : النعت لا يتقدم على المنعوت ، وإذا قلت : هذا مقبلا رجل لم يتقدم من قولك : هذا رجل مقبل ، انما تقدم من النصب على الحال ، لأن النعت لا يكون إلا تابعا.

(1) الجمل ص 27.

(1) المصدر نفه ص 17 وفيه "إذا جعلتهه .

(3) سورة العلق آية 15- 16.

(4) انظر الكتاب 83/2 - 86، وانظر شرح الجمل لابن العريف ل 21 (5) الجمل ص 47 وفيه "فنصبه،، وفي الخطيين وفنصيته، كما هنا.

(1) المصدر نفه ص 27.

314

قوله : (واذا تكررت النعوت فإن شتت اتبعتها الأول) (2).

اعلم أن الإتباع والقطع يكون مع تكور النعوت، ومع عدم تكررها، (1) البيت لكثير كما في ديواته ص 06ه، وتمامه: * يلوح كأنه خلل وانظر الكتاب 123/2 ، معاني القرآن 167/1 ، مجالس العلماء ص 174، الخصائص 492/2، شرح المقدمة المحسبة 323/2، أمالي ابن الشجري 26/1 ، أسرار العربية ص 142، المرتجل ص 166 ، شرح المقصل 0/2ه، تين المشكل ص 24 ms209 ، مفنى اللبيب ص 118 571، 865، شرح شواهده 249/1، خرانة الأدب 533/1.

(1) لبعض بي فتمس، وصدره: * وهلا أعدوني لمثلي تفاقدوا انظر الحماسة ص 68، وشرحها للمرزوفي 214/1، وفيهما " مبثوث، بالرنح، ولا شاهد فيه على هذه الرواية (4) في الأصل ويقال تحريف.

(4) في الأصل : "وهو ظاهر كلام سيبويه في النصف الثاني، ولعل الصواب ما أثبت بدليل قوله بعد وويظهر من كلام سيبويه ..* وقوله فيما سيأتي ص 527، الثاني الابتداء، فيظهر من قول أبي القاسم في باب الموصولات أن الابتداء يعمل في الحال.

(5) انظر ما سيأني ص 531.

(4) الجمل ص 27 9

4 - النازلين بكل معترك والطيبون معساقد الأزر(4) (1) انظر شرح الجمل لابن عصفور 207/1، غاية الأمل 1/ ص 64.

(2) البيت من حماسية لمعن بن أوس المزني صحابي، شاعر مجيد من المخضرمين مدح اعة من الصحاية رضوان الله عليهم كان معاوية رضي الله عنه يثي على شعرهترجته ي: معجم الشعراء صن 222، اللآلىء 733/2 الاصابة 499/3 "ترجمة رقم 8451" خزانة الأدب 258/3 - ديوانه ص94، الحماسة ص 327، شرحها للموزوقي 1131/3.

(3) في الأصل ms211 : "خرنيق".

(4) البيت لخرنق بنت هفان ين بدر- أخت طرفة بن العبد لأمه - انظر ديوا ص 29، الكتاب 202/1، 57/2- 58 64، شرح أبياته لابن السيرافي 16/2، معاني القرآن 105/1، الأصول 40/2، الجمل ص 28، شرح أبياته لابن سيده ل 111، الحلل ص 15، الفصول والجمل ص 11، 29، 1، اعراب القران للتحاس 231/1، المحتب 198/2، امالي ابن الشجري 345/1، الانصاف 468/2، 743، نتائج الفكر ص 245- 248 ممع الهرامع ص 183/5، التصريح 116/2، حزانة الأدب 301/2.

قوله: (وان شئت عطفت بعض النعوت على بعض) (1).

اعلم أن النعوت يعطف بعضها على بعض بجميع حروف العطف، عدا (حتى) فإن العطف في النعوت يبعد فيها، مع أن العطف بحتى قليل، فتقول : مررت بزيد العاقل والكريم والصالح، وتقول في الفاء : مررت بزيد الغازي فالغانم فالآيب، لإن الإياب بعد الغنيمة. قال: 47 - يالهف زيابسة للحارث الصابح فالغانم فالأيب"(1).

وتقول: مررت بزيد الغانم ثم الايب، إن جعلت بينهما مهلة، وتقول : مررت بزيه إما العاقل وإما الجبان، وكذلك تقول : امررت بزيل العاقل أم الجبان؟ ذكر هذا كله سيبويه (2) وغيره والقياس يقتضيه، ويجوز لك في العطف بالواو أن تقطع، فتقول : مررت بزيه العاقل والشجاع والكريم. تنصب الشجاع باضمار اغني وترفع الكريم باضمار هو، ولا يظهر على حسب ما ذكرته. ورأيث بعض (4) من يتعرض لهذه الضنعة يقول : لا يصح أن يقدر هنا : أعني، وإنما يقدر: أمدح العاقل، وحذف أمدح

وقال أيضا : ليس في كل موضع يكون هذا القطع على المدح، إنما يكون هذا حيث تعلم الصفة مما ذكرته، أو تكون معلومة قبل ذلك، ثم تأتي بها على جهة المدح لمن يعلم هذا، كما تعلمه آنت. هذا معنى كلامه (3) وقد تذكر الشخص وتصفه، فيعلم من وصفك له التعظيم، ثم تقطع بعد ذلك وإن كان قبل اخبارك مجهولا عند مخاطبك، ومن هنا قال أبو القاسم : "واذا تكررت النعوت" عندما تتكرر يعلم من تعظيم الشخص ما لا يعلم قبل ذلك، فيجوز عند ذلك القطع. ثم أنشد لخرنق بنت هفان لا يبعدذ قومي الذين هم م العداة وآفة الجزر النازلين بكل مغترك والطيبون معاقد الأزر[45) العداة: جمع عاد كما تقول : غاز وغزاة، وفعلة بضم الفاء قياس في جمع فاعل المعتل العين نحو: عاف وغفاة، وسم بضم أوله ويفتح، (1) تكملة بها يستقيم الكلام .

(2) انظر الكتاب 19/2.

(3) انظر المصدر نفسه 16/2 319

قوله : (واعلم أنه يجوز أن تنعت الأسماء كلها إلا المضمر) (5) .

اعلم آن الأسماء على أربعة أقسام: قسم لا ينعث ولا ينعث به ، وهو المضمر، لا ينعت به ؛ لأنه لا يدل على وصفي وقد تقدم آن حد النعت هو : الاسم الجاري على ما قبله لإفادة وصفي فيه، ولا ينعت هو لأمرين: (1) كان حقه أن يقول : قولها، تصفهم كما قال في إملاثه ص 39، قالبيتان كما ذكر لخرنق بنت (2) ديوانه ص 308 (3) في الأصل : * أزر" (4) انظر ما سيأتي ص 1080 فما بعدها.

(4) الجمل ص 29.

الثاني : ما ذكره أبو القاسم : أن " الاسم لا يضمر إلا بعد آن يعرف " (1) فقد استغنى عن النعت، وبهذا علله سيبويه (2).

فإن قلت : إتما يجب هذا مع (3) تعت البيان، وقد تقدم آن النعت

قلت : الاصل في النعت آن يكون للبيان ، وآما نعت المدح وغيره مما ذكر، فليس بالأصل، لأن المقصود قد تم بذكر الأول، على حسب ما تقدم، فلما امتنع الاصل امتنع ما جاء بالاتساع، وعلى التشبيه به. وبهذا كان الاستاذ آبو علي ينفصل عن هذا الاعتراض، وهو حسن (3) .

الثاني : ينعت ولا ينعت به، وهو : الاسم العلم فتقول : مررت بزيلا العاقل، ولا يجوز أن تنعت بزيد، ms214 ولا بما أشبهه، لأن الأسماء الأغلام (1) الجمل ص 29.

(4) الكتاب 88/2.

(3) في الأصل: "منع".

(4) أجمل الاعتراض والجواب عنه اين القخار في شرح الجمل ص 15 ، وقال ابن بزيزة في غاية الأمل 64/1 عن الضمير واختلفوا هل ينعت على معنى المدح والذم أم لا فمنعه بعض المتأخرين، وأجازه بعضهم ولم آر سيبويه نص عليه، وظاهر تعليله يقضي بجواز نعته للمدح او للذم ، واحتجاج ما نعيه بأنه اذا امتنع فيه نعت البيان الذي هو الأصل تيعه نعت المدح الذي هو القرع، باطل من وجهين، الاول أنا لا تدعي واحدا منهما اصلا سلمناه (كذا) لكن وجدنا الفروع تتعمل حيث لا تستعمل الأصول ، وهو كثير جدا" وانظر همع الهوامع */176 329

فإن قلت : هذا صحيح إذا ؤصف بالجنس، فإن كان الجنس معلوما ووصف بما يدل على الصفة نحو : جاءني هذا العاقل، فيجب آن يفصل بين الاسم ونعته صوا 2 قلك: إذا وصف ms215 المبهم بالمشتق فإنما هو من إقامة الصفة مقام الموصوف، فإذا قلت : جاءني هذا العاقل، فالأصل أن تقول : جاءني هذا الرجل العاقل، ثم حذف الموصوف ، وأقيمت الصفة مقامه، لأن المشتقات إنما وضعت أن تكون جارية على الاسماء الجوامد الدألة على الجنس، ونص أبو علي في الايضاح (1) وغيره على هذا (2)، وهو صحيح إذا تأملته، (1) الايضاح 279/1 (2) انظر الكتاب 27/2 شرح المفصل 57/3.

============================================================

الرابع : ما ينعت وينعت به، ويفصل بينه وبين منعوته ، ويفصل بينه وبين نعته، وذلك ما عدا ما ذكرته من الأسماء، وهي الاسماء المعرفة بالألف واللام، وبالإضافة، والأسماء النكرات، فتقول : جاءني الرجل العاقل، وجاءني صاحب عمرو العاقل، وجاءني عمرو صاحب زيله، وكذلك ما أشبهه، ويجوز الفصل بين الأسماء ونعوتها، وإن كان الأحسن، (1) انظر الكتاب 8/2، الأصول 32/2، شرح الجمل لابن عصفور 212/1- 213.

(2) ذكر سيبويه في الكتاب 9/2، والمبرد في المقتضب 281/4، وابن السراج في الأصول 31/2، والقارسي في الايضاح 279/1، أن العلم يوصف بالاسماء المبهمة- اسماء الاشارة- نحو: مررت بزيد هذا، وبعمرو ذاك، ولم يذكروا ان القياس الفصل بين اسم الإشارة وبين منعوته.

(3) سورة الكهف آية 19.

(4) مورة الأنعام ms216 آية 14 2

قوله: (لو قلت: ضربته الكريم أو مررت به العاقل على النعت لم يجن(1).

قال: (على النعت) لأنه يجوز على البدل، ويجوز أن ينصب بإضمار فعل ويجوز أن يرفع بإضمار المبتدأ، على حسب ما تقدم.

قوله : (وإذا اختلف اعراب الأسماء المنعوتة أو العوامل فيها لم يجمغ بين نعوتها) (2) اعلم أن الاسمين إذا كان نعتهما واحدا، فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بشروط آربعة.

أحدها: أن يتفقا في الاعراب، فإن كان أحدهما مرفوعا، والآخر منصوبا فلا يجمع بين نعتيهما - وإن كان العامل واحدا - فتقول: ضرب زيد العاقل زيدأ العاقل ، ولا يجوز أن تقول : ضرب زيذ عمرا العاقلان ، لأنك ان رفعت نعت المنصوب بالمرفوع، وإن نصبت نعت المرفوع بالمنصوب، لأثه نعت للاسمين، ولأن الاسم الواحد لا يكون فاعلا مفعولا. ونعت الفاعل يتنرل منزلة الفاعل، ألا ترى أنك اذا قلت : قام زيد العاقل، فالعاقل هو القائم، لأنه زيد.

الثاني : أن يتفقا في العامل، فتقول : قام زيد العاقل وهذا محمد () العاقل، ولا ( يجوز قام زيد وهذا محمد العاقلان، لأن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، ولا يعمل عاملان في اسم واحد فان قلت : قام زيد وقعد عمرو العاقلان فالظاهر من كلام سيبويه أنه جائز (3): وإنما جاز هذا لأن الفعلين في معنى فعل واحد، وكأنك قلت : (1) الجمل ص 29 (2) المصدر نفسه ص 40 وفيه " او العامل فبها، ومثله في لاج" وفي "س" كما هتا.

(3) في الأصل: "غير جائز، باقحام "غير،، وانظر الكتاب 10/2.

324

الثالث : أن يتفقا في تعريف أو تنكير، فإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة فلا يجوز الجمع بين نعتيهما، لأنك إن فعلت ذلك وجعلته نكرة ، نعت المعرفة بالنكرة، فإن جئت به معرفة نعت النكرة بالمعرفة، لأتهما نعت لهما، ولا تنعث النكرة إلا بنكرة، والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة، لا تدخل احداهما على الآخرى: الرابع: ms217 أن [لا يكون](1) أحدهما مظهرا والآخر غير مظهر، وكذلك المبهم وغير المبهم، لا يجوز آن تقول جاءني هذا وزيد الرجلان العاقلان (2) مسالة: هذه شاة وسخلتها راتعين فتنصب على الخال، ولا يجوز الرفع على أن يكون نعتا للشاة والسخلة، لأن الشاة نكرة، والسخلة معرفة. فإن جعلت السخلة نكرة - وتكون الاضافة هنا بمنزلة الإضافة في قولك : كل شاة وسخلتها بدرهم ، على من خفض السخلة - جاز الرفع في الراتعين، لأن التقدير : هذه شاة وسخلة لها راتعان، وأنت لو قلت هذا لم يكن فيها نعت المعرفة بالنكرة (3).

قوله: (ولكن تنصبه باضمار أعني، أو ترفعه باضمار المبتدأ) (4): هذا جار في كل نغعت كما ذكرته ، إلا أن صفات المدح لا يجوز فيها (1) تكملة يتم بها الكلام.

(2) قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 47 ، "وأما اشتراط الا يكون احد الموصوفين اسم اشارة، فلما يلزم على الجمع بين النعتين من الفصل يين اسم الاشارة ونعته بخلاف غيره، لأن اسم الاشارة لما أحدث في تعته تعريف الحضور فنزل منزلة حرف التعريف فلم يجز الفصل ييتهما كما لم يجز بين حرف التعريف والمعرقة " (3) انظر الكتاب 82/2.

(4) الجمل ص 30 وفيه : " تنصبها أو ترفعهما" 3

واعلم اتك إذا اجتمعت لك هذه الشروط الأربعة، فأنت بالخيار إن شئت جمعت النعت، وإن شئت فرقته، ومتى نقص من هذه الشروط شرط واحد فرقت النعت ولا بد، فإن جمعت فلا بد من جمع النعتين ، فتقول : جاءني الزيدان العاقلان، فإن جمعت الاسمين واختلف النعت فقلت : مررت برجلين مسلم وكافر، جاز لك في مسلم وكافر وجهان : أحدهما: الرفع. الثاني: الخفض. فإن رفعت كان خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: منهما مسلم ومنهما كافر أو: أحذهما مسلم والآخر كافر، فإن خفضت كان تابعا لما قبله (1)، ولا يجوز لك القطع في قولك : مررت برجلين مسلمين، لأن مسلمين قد تها للجريان على رجلين فيكره القطع بخلاف: مررت برجلين مسلم وكاقر، لأن مسلما ms218 مفرد، ورجلان تثنية فلم يتهيا للجريان للمخالفة التي ذكرتها : وإن قلت : فإذا كان الأمر كذلك فكيف صح أن يجري صفة على التثنية، والصفة حقيقية ؟

قلت : ليس احدهما هو الصفة، وإنما الصفة مجموع الاسمين، فمسلم وكافر هما الجاريان صفة على رجلين، ولأجل هذا كان القطع هنا قويا، وكذلك تقول في المعرفة : مررت بالزيدين راكبا وماشيا، ويجوز القطع فتقول : راكب وماش ، على تقدير : آحذهما ماش والآخر راكب ، ولو قلت : مررت بالزيدين ماشيين لم يكن القطع لما ذكرته من التهيوء ، والله أعلم مسألة : تقول : ما يصلح بالرجل خير منك أن يفعل هذا (2)، وخير (1) اتظر الكتاب 431/1.

() انظر المصدر نفسه 13/2 قالمثال من أمثلته ونيه : "ما يحن

ان قديي ولي لة فان الحوادث ألوى بها وانظره في الكتاب 46/2، شرح ابياته لابن السيرافي 477/1 ، معاني القرآن 128/1، ما يجوز للشاعر قي الضرورة ص 124، 125، مشكل اعراب القرآن 18/2، الافصاح للفارقي ص 99 ، اصلاح الخلل ص 398 ، امالي اين الشجري 105/1، 345/2، نتائج الفكر ص 168، الانصاف 764/2، شرح المفصل ه/45، 41،6/9، شرح الجمل لابن بزيزة 1/ ص 46، المغنى لابن فلاح ل 39، رصف المباني ص 103، 316، التصريح 278/1 خرانة الأدب 4 /578 (2) البيت يتمام وحتا التين اذا المت بنا الحدتان والأنف النضور انظر مماني القرآن 129/1، مجالس تعلب 484/2، المذكر والمؤنث ms219 ص 399، اصلاح الخلل ص 349 امالي اين الشجري 106/1، الانصاف 766/1.

(3) ديواته ص 287، الكتاب 165/1، 306، 155/2، 29/3، 51، 160/4، وشرح أيياته لابن السيرافي 72/1، الجمل ص 46، شرح أبياته لابن سيده ل 7، الحلل ص 110، =

وهذا الذي ذكرته معنى قول الخليل رحمه الله (2).

الفصول والجمل ص106، الخصائص 353/2، 424، الإتصاف 191/1، 395، 65/2ه1 شرح المفصل 52/2، ضرائر الشعر ص 280، مقنى اللبيب ص 131، 600، 119، 715، شرح شواهده 282/1، همع الهوامع 278/5. ورواية الديوان: "ولا سابقي شيء باضافة سابق إلى ياء المتكلم وبرقع شيء، ويروى: "ولا سابقا شيئاه بنصبهما، ولا شاهد فيه على هاتين الروايتين: (1) هذا جزء من قول رويشد بن كثير الطائي: .

يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني آسد ما هذه الصوت؟

انظر شرح الحماسة للمرزوقي 19/1، سر صناعة الاعراب 13/1، الحصائص 416/2، الانصاف 773/2، شرح المفصل 45/5، خزانة الأدب 167/2 .

(2) انظر الكتاب 12/2 28

فإذا قلت : قام زيد وعمرو، فالعامل في عمرو الفعل المتقدم، وكذلك إذا قلت: ضربت زيدأ وعمرا فالناصب لعمرو الفعل المتقدم (4): ومن الناس من ذهب الى أن حرف العطف نائب مناب العامل ، وأتك إذا قلت قام زيد وعمرو فكأنك قلت : قام زيد قام عمرو، ثم خذف الفعل الثاني وأنيب منابه حرف العطف (4)، واجراه مجرى ما حكاه سيبويه: آما (1) انظر ما سيأتي ص 144.

(4) أورد ابن القخار في شرح الجمل ص 47 خد العطف عتد المؤلف وعند ابن عصفور ووازن بين عيارتهما.

(3) قال ابن لب في تقيده ل 34 : " المسألة الثالثة في العامل في المعطوف عليه اذا كان مقردا، وفيه ثلاثة ms220 مذاهب مذهب سييويه أنه العامل في المعطوف عليه لكن بوساطة حرف العطف، واتظر الكتاب 377/2 شرح المفصل 75/3.

(4) نسبه ابن يعيش في شرح المفصل 75/3 الى أبي علي الفارسي، وانظر تتائج الفكر ص 24 تقيد ابن لب ل 34 29

ومنهم من قال : إن الفعل محذوف بعد حرف العطف، وإن الأصل: قام زيد وقام عمرو، فحذف الفعل (3)، وهذان المذهيان معترضان . أما الأول فيبطل من أربعة أوجه.

احذها : أن الحرفلم يوجد نائبأ مناب الفعل المتصرف الباقي على أصالته، واما: أما أنت منطلقا، فالحرف هنا ناب مناب كان، وكان هنا ناقصة، وهي ضعيفة لتعريها عن الدلالة على الحدث. وانها لم يؤت بها إلا للدلالة على الزمان ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيد منطلق ثم قلت : كان زيد منطلقا لم يستفد من كان إلا الزمان خاصة، فعلمنا بذلك أنها إنما سيقت للزمان. وسيأتي الكلام عليها في بابها(4).

الثاني : أنك تقول : استوى (5) زيد وعمرو، ولو قلت : استرى زيد استوى عمرو، لم يكن كلاما.

الثالث: آنك تقول: مررت برجل قائم زيذ وأخوه، ولو قلت: مررت برجل قائم زيد قائم أخوه لم يجز لأنك تنعت الرجل بما ليس من سببه، وكذلك تقول : كان عمرو قائما زيد وأخوه، ولو قلت : كان زيد (2) قائما عمرو قائما أخوه، لم يكن جائزا. لأنك أخبرت عن زيد، بما ليس له ولا لسببه.

(1) انظر الكتاب 293/1، 149/3، (2) في الأصل : "فظهر،.

(3) انظر نتائج الفكر ص 248.

(4) انظر ما سياتي ص144.

(ه) عدت الرطوية على هنه الكلمة فأخفتها، ونظرت في إثباتها الى ما بعدها (2) في الأصل: " كان كان زيد .....

============================================================

وأما المذهب الثاني : وهو آن الفعل مقدر بعد حرف العطف، فيبطل أيضا من الأدلة الثلاثة المذكورة الثاني والثالث والرابع . والذي عول عليه محققو هذه الصنعة : آن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه لما ذكرته.

قوله : (وحروف العطف : الواو والفاء وثم [وأم) (3) وأو وإما مكسورة مكررة)(4).

اعلم آن (إما) اختلف الناس فيها : فمنهم من ذهب الى آنها حرف عطف(5)، وذهب أبوعلي إلى آنها ليست بحرف عطف، لأنك إن جعلتها حرف عطف فكيف دخل عليها حرف العطف (2)، ألا ترى أنك تقول: قام إما زيد وإما عمرو، ولا يجوز اسقاط الواو هنا، وأما (إما) الأولى فاتفق النحويون على آنها ليست بحرف عطف ، لأن زيدا فاعل بقام ، فكيف يكون معطوفا عليه، لان المسند والمسند إليه لا يصح آن يكون (1) بياض في الأصل بمقدار كلمة (4) انظر الكتاب 107/1 - 108.

(3) تكملة من الجمل: 4) الجمل ص 30.

(5) انظر الكتاب 268/1، البديع ل 117، شرح الجمل لابن الفخار ص 48.

(1) الايضاح 289/1، وما نهب اليه هو مذهب جماعة من التحاة السابقين له منهم يونس وابن كيان والزجاج وابن الراج، وارتضاء ابن عصفور وابن مالك / انظر البديع ل 117، شرح المفصل 103/8 ، شرح الجمل لابن عصفور 223/1، شرح عمدة الحافظ ص 257 ، مغنى اللبيب ص 84، الأشباء والنظائر 313/1 - 414، همع الهوامع */254.

قوله: (مكسورة مكررة) (2) .

يريد آن (إما) لا تقع إلا مكررة فلا تقول : قام زيد واما عمرو، وإتما (56) يقال: قام إما زيد وإما عمرو ويقتضي هذا بظاهره أنك لا تقول : قام ( إما زيد أو عمرو، لأنها لم تتكرر، وقد جاء مثل هذا قليلا، وقد حذفت إما الأولى في الشعر، أنشد سيبويه: 53- سقته الرواعذ من صيف وإن من خريف فلن يغذما(4) الاصل: "سقته الرواعد إما من صيفي وإما من خريف" فحذف (إما) الأولى وأزيل تركيب الثانية (4) . وهذا كله لا يكون إلا في الشعر ، وهذا يقتضي آن (إما) مركبة من ms222 (إن) و(ما).

قوله: (ولا بل) (5) .

هذا تكرار، والعطف إنما هو يبل و (لا) معها إن كانت بعد النفي فهي توكيد، وإن كانت بعد الواجب فهي نفي، فإذا قلت : قام زيد لا بل (1) انظر الكتاب 299/1، 393، وانظر ما سياتي ص 4 55.

(2) الجمل ص30 :.

(3) البيت للتير بن تؤلب العكلي؛ فارس جواد مخضرم من المعمرين (ترجمته في الشعر والشعراء 315/1، والمعمرين ص 79، خحزانة الأدب 156/1، مقدمة شمره] شعره ص 104 الكتاب 267/1، 141/3، مجاز القرآن 231/2، الخصائص 441/2، المنصف 115/3، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 122 مختارات ابن الشجري ص 29، شرح المفصل 102/8، شرح الجمل لاين عصفور 233/1، الجنى الداني ص 212، توضيح المقاصد 221/3، مغنى اللبيب ص 84، شرح شواهده 180/1، خرانة الأدب 434 (4) قال ابن عصفور في شرح الجمل 233/1 : "فحذف واما" ثم حذف ما من الثانية، لأن اما مركبة من ان وما ثم أدغمت النون من أن قي الميم من ما" (5) الجمل ص40.

============================================================

يريد أن العطف بحتى قليل، وأن اكثر ما تستعمل حرف جر، آو حرف ابتداء، وحكى سيبويه آنها تستغمل حرف عطف (2)، وتكون حرف عطف متى وقع بعدها اسم مرفوع أو منصوب، نحو: قام القؤم حتى زيد.

وصربت القوم حتى عمرا والأكثر فيها آن تخفض بها فتقول : قام القوم حتى زيد، فتكون حرف جر، فإذا قلت: مررت بالقوم حتى زيد، آمكن آن تكون حرف جر، وأمكن أن تكون حرف عطف، والاكثر في (حتى) أن تكون حرف جر، فينبغي فيها هنا أن تؤخذ على الأكثر.

ولا تكون (حتى) عاطقة حتى يكون ما بعدها جزءأ مما قبلها، وسيعود الكلام فيها في باب مفرد بحول الله تعالى فصل : [قوله) (3).

(اعلم أن هذه الحروف تعطف ما بعدها على ما قبلها، فتصيره على مثل حاله من الإعراب، فإن عطفت على مرفوع ms223 فارفع، وعلى منصوب فانصب، وعلى مخفوض فاخفض، وعلى مجزوم فاجزم) (4) أعطى بهذا القول أن العطف يكون في الأفعال ، لأن الجزم لا يكون (1) الجمل ص 30 (4) الكتاب 16/1.

(3) تكملة بمثلها يلتثم الكلام.

(4) الجمل ص 30 وفيه: "على مثل حاله في الاعراب، وجاء في "س" : "على مثال حاله من الاعراب أما وج" قجاء النص فيها كما هنا

قوله : (فأما الواؤ فإنها تجمع بين الشيئين وليس فيها دليل على الأول ا)(4) الواو معناها الجمع، والشخصان إذا اجتمعا في الفعل، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها: آن يكونا معا.

الثاني : ان يكون الاول قبل الثاني .

الثالث : ان يكون الثاني قبل الاول .

فمتى جاءت الواو فلا يفهم واحد من هذه الثلاثة إلأ بدليل يدل من خارج، قال تعالى : { إذا زلزلت الاوض زلزالها، وأخرجت الأرض

وكذلك قول حسان : هجوت محمدا واجبت عنه*(2).

(1) سورة الفرقان آية 19.

(2) ترا بالرفع ابو بكر وابن عامر غير آن ابن عامر يحذف الألف ويشدد العين وقرأ الباقون بالجزم غير أن ابن كثير يحذف الألف من يضاعف ويشدد العين/ انظر السبعة ص 497، حجة القراءات ص 514، الكشف عن وجوه القراءات السبع 147/2.

(3) سورة فاطر آية 30.

(4) الجمل ص 31.

(5) سورة الزلزلة آية 1، آية 2.

(6) تمامة * وعند الله في ذاك الجزاء * وروايته "قاجبت" بالفاء، وكذا الرواية في الأغاني 4 /134، ومقاييس اللغة 273/4، وأمالي المرتضى 932/1، واللآلي 353/1، خزانة الأدب 4 /44 "عن السيرة" ولا شاهد 4

قال: "ابدأوا بما بدأ الله به" (2)، فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لم يسألوا عن ذلك ، والدليل الأول أقوى .

فمن ذهب الى آن الواو تقتضي الترتيب فهو خطا بين، ولا ينبغي ان يعتقد أن الشافعي آخذ فرض ترتيب الوضوء من الواو، لما بينته من آن الواو يه على هذه الرواية، وجاء البيت في سيرة ابن هشام (تحقيق محمد مي الدين عد الحميد) 45/4 "وأجبت، بالواو كما أورده المصنف، وكذا الرواية في الاقتضاب ص (1) سورة آل عمران آية 43.

(2) سورة الرعد آية 19: (3) سورة البقرة آية 58.

(4) سورة الاعراف آية 191.

5) شرح كتاب سيبويه للسيرافي 2/ل 251.

(2) سورة البقرة آية 158 (7) اخرجه الدارقطني في سننه "كتاب الحج ( باب المواقيت" 454/2 عن جابر، وجاء في فيض القدير 76/1 "ورواه عنه آيضا النسائي بإسناد صحيح، في حديث طويل، وكذا اليهقي، وصححه ابن حزم ورواه مسلم بلفظ (ابدأ) بصيغة المضارع للمتكلم، وأحمد ومالك وابن الجارود، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي أيضا (بلفظ (تبدا) بون الجميع..).

) قوله: (والفاء معناها آن الثاني ( بعد الاول بلا مهلة)(1).

اعلم أن الفاء لها ثلاثة معان: آحذها: الجمع، والثاني : الترتيب، والثالث: الاتصال، فتقول: قام زيد فعمرو فتدل الفاء على آن عمرا قام بعد زيد متصلا به.

ويرد على هذا ثلاثة (2) اعتراضات، بزوالها يصح ما ذكرته: أحدها: قوله تعالى : { وكم من قرية أفهلكناها فجاءها بأسنا} (3 وبلا شك أن مجيء البأس قبل الإهلاك الجواب : أن هذه الآية بمنزلة الآية التي في النحل وهي قوله تعالى ms225 : فإذا قرأت القرآن فأستعذ بالله } (4) [ المعنى : فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله] (5) فكذلك هذه الآية، المعنى : وكم من قرية أردنا اهلاكها فجاءها بأسنا، وبلا شك آن مجيء البأس ثان عن إرادة الإهلاك، وهذا النوع في كلام العرب كثير.

الثاني : أن سيبويه حكى : دخلت البصرة فالكوفة (2) . وبلا شك آن دخول الكوفة لا يكون إلا بعد آيام من دخول البصرة : لأن بينهما من المسافة ما لا يمكن معه الاتصال.

(1) الجمل ص 31.

(2) في الأصل " ثلاث".

(3) سورة الأعراف آية4.

(4) سورة النحل آية 98 ، وفي الأصل * واذا قرات" (5) تكملة بنحوها يتم الكلام (ة) لم اجد هذا في الكتاب (طبعة عبد السلام هارون)، وفي شرحه للسيرافي 2/ل 151 : ودخلت الكوقة قالبصرة، فالثاني بعد الأول، وهو متصل به وداخل في معناه.. والبصرة داخلة في الدخول مثل الكوفة ومعنى ذلك أنه لم يقطع سيره الذي دخل به الكوفة حتى وصله بالسير التي دخل به البصرة "وانظر الايضاح 286/1، الجنى الداني ص 61- 12.

============================================================

اعلم أن هذا الكلام يقال وإن كان المطر نزل بهذه المواضع في وقت واحد، وذلك إذا أراد المتكلم أن يخبر بجميع ما غيث من الأماكن فيخبر عن جهة ثم يقرو(4) الأماكن شيئأ بعد شيء حتى ينتهي الى آخر ما أصابه المطر، فدخلت الفاء لهذا القصد ومن هذا : بعته بدرهم فصاعدا، لا تريد آن تخبر ms226 بأنك بعته اولا بدرهم، وانما أردت أن تخبر أن أقل ما وقع البيع به درهم: وقد تقول: جاءني زيد فعمرو، وفعل هذا زيد فعمرق، اذا كانت منزلة زيد افضل من منزلة عمرو قوله : (وثم مثل الفاء إلا أن فيها مهلة) (2) (1) في الأصل "مكة".

(2) انظر الكتاب 53/3 وعبارته : "كما يقول الرجل : "اعددته أن يميل الحائط فأدعمه "، واتظر المقتضب 215/3 (3) سورة البقرة آية 282.

(4) الكتاب 217/4 وعبارته: " سقط المطر بمكان كذا وكذا، فمكان كذا وكذا" 5) يقرو: يتيع (6) الجمل ص 31.

============================================================

قوله : (ولا لإخراج الثاني مما دخل فيه الأول) (1) .

اعلم أن (لا) لا بعطف بها إلا بعد الإيجاب، لأنها تنفي ([عن] (2) الثاني ما وجب للأؤل، وفيها توكيد لا يجاب الأؤل، فتقول : قام زيد لا عمرو، وكأن قائلا قال : قام عمرو، فقلت : قام زيد "لا عمرو، أي زيد هو الذي قام لا تظن غيره، ففيها توكيد لقيام الأول ، والدليل على أن (لا) تستعمل عاطفة قولهم : مررت بزيد لا عمرو، وإن (لا) النافية لا تدخل على المبتدأ والخبر، والمبتدا معرفة حتى تكرر، وكذلك لا تدخل على الفعل الماضي وليس فيها معنى الدعاء إلا مع التكرار فهذا هو الذي يمنع أن يقال في : قام زيد لا عمرو: إن عمرأ مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير : لا عمرو القائم، لأنه لو كان كذلك للزم ms227 تكرار (لا)، وكذلك ايضا لا يمكنك (49) أن تقول في : رأيت زيدا لا عمرا إن عمرا منصوب / باضمار فعل، وأن التقدير : لا رأيت عمرا ، لأن هذا ليس يدعى ولم تكرر .

قال: (1) الجمل ص 31.

(2) تكملة بمثلها يلتثم الكلام

يريد أن (أم) إنما جيء بها للاستفهام؛ فإن الاستفهام يها يصير استفهاما عن التعيين، فإذا قلت آقام زيد؟ فهذا سؤال عن القيام أوقع؟ ، فإذا جئت بأم فقلت : آم عمرو صار السؤال عن التعبين لا عن الوقوع فهذا معنى قوله : "جيء بها للاستفهام" والاختيار هنا ان تقول : أزيد قام أم (1) لامرىء القيس، وصدره: * كآن دثارأ حلقت بلبونه * ديوانه ص94، مجالس تعلب 394/2، الخصائص 191/3، الصاحي ص 266 المستقصى 21/1، شرح الجمل لاين عصفور 240/1، الممتع 1،4/1، الجنى الداني ص 95، مغنى اللبيب ص 318، شرح شواهده 441/1، 919/2، التصريح 150/2، خراتة الأدب 271/4.

(2) للبيد بن ربيعة رضي الله عنه وصدره كما في ديوانه ص 179: * واذا جوزيت قرضا فاجزه * وانظر الكتاب 33/2، شرح أبياته لاين اليرافي 40/2، المقتضب 4 /410، مجالس تعلب 515/2 شرح الحماسة للمرزوقي 370/1، مجمع الامثال 24/1، التصريح 13512، خزانة الأدب 28/4، 477.

(4) انظر غاية الأمل 1/ ص 97، ارتشاف الضرب ص 986، الجنى الداتي ص 498، مغنى اللبيب ص 295، همع الهوامع /223.

(4) الجمل ص 36.

============================================================

قوله ms228 : (ولكن للاستدراك بعد الجخد) (3).

اعلم أن (لكن) لا أعلم بين النحويين خلافا في أنها للعطف، وأن معناها الاستدراك، ورد ابن الطراوة هذا القول وقال : إن (لكن) ليست للاستدراك وإنما هي ضد (لا) توجب للثاني ما نفي عن الأول(2)، 64 فتقول : ما قام زيد لكن عمرو، فالمعنى آن عمرا هو الذي قام ، وكان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا ، ويقول : إن الكلام لا يقع إلا جوابا لمن

فإذا قلت: ما قام زيد، فقد جئت بأحد مطلوييك، وبقي الآخر فاستدركته فقلت: لكن عمرو. فهذا معنى قولهم : لكن للاستدراك بعد النفي، وإذا دخل عليها حرف العطف فهي مجردة للاستدراك، وإذا لم يدخل عليها حرف العطف فهي للاستدراك وهي مع ذلك حرف عطف، وسيتكرر الكلام فيها بعد(5).

قوله : (ويل للاضراب عن الأول والإيجاب للثاني) (2) .

(1) في الأصل " ويأتي".

(2) في الأصل: "أو1.

(3) الجمل ص 38.

(4) انظر الاقصاح ببعض ما جاء من الخطا في الايضاح ل 26، الكاقي 2/ ص 310.

(5) انظر ما سيأتي ص 762، 766.

(6) ليس في الجمل المطبوع ص 31 الا قوله : "وبل للاضراب، وجاء في "س، : للاضراب عن الأول، وأما (ج) فقد جاعت فيها العبارة كاملة كما أوردها المصف 4

عمرو الثالث: آن يبدو لك حين قلت : قام زيد، آن تخبر بقيام عمرو، وتضرب عن الاخبار [بقيام زيد] (2) ، وإن كان حقا، ويكون في انتقالك عن الأؤل الى الثاني من المعنى ما لا يكون لو أخبرت بالثاني ، ولم تنتقل اليه من الأون : وهذه الثلاثة موجودة في بدل الاضراب، على حسب ما يتبين في البدل (3)، فإن وقعت بعد النفي ، فاختلف النحويون ، فيمنهم من ذهب ms229 الى أنها اضراب عن الأؤل، وايجاب للثاني بمنزلة (لكن) وهو ظاهر كلام أبي القاسم ، لأثه قال : (ويل للاضراب عن الأؤل والايجاب للثاني بمنزلة (لكن) وهو ظاهر كلام أبي علي في الايضاح في باب (ما) (4)، وعلى هذا اكثرهم(5).

ومنهم من ذهب الى آنها بعد النفي تكون على وجهين: ،.

احدهما : ما ذكرته ، وهو أن توجب للثاني ما نفي عن الأول.

(1) في الأصل : "قام قام".

(4) تتمة بنحوها يتقيم الكلام (3) اتظر ما سيأتي ص 392- 393.

(4) الايضاح 110/1 - 111.

(5) انظر الكتاب 439/1، المقتضب 150/1، الأصول 57/2 شرح الجمل لابن عصفور 239/1، الجتى الداني ص 237 ، مغنى اللبيب ص 152 341

قال أبو علي : "أو وإما لاحد الشيئين أو الأشياء" (4) ، وهذا القول أبعد من الاعتراض، فإن (آؤ تأتي لغير الشك، وكذلك (إما) قال تعالى: وآرسلناه إلى مثة آلف آو يزيدون} (6) فالمعنى الإبهام ، وهو سبحاته يعلم عددهم، ورأيت بعض النحويين يأخذ هذه الآية على آن المعنى: هؤلاء ممن تقولون فيهم: مائة الفي أو يزيدون لكثرتهم (2، فجرى هذا على كلام العرب، وهذا بمنزلة قول أبي القاسم في التعجب، (1) نسبه ابن عصفور في شرح الجمل 239/1، الى الميرد، وكذلك المرادى في الجنى الداني ص 236، وابن هشام قي مغنى اللبيب ص 152، والسيوطي في همع ms230 الهوامع 255/5، وانظر الكافي 1/ ص 245 - 246.

(2) في الأصل : "بعد بل ، والصواب ما أثبت.

() الجمل ص 31 ورسمت "اما فيه بفتح الهمزة وأماء وهو خطا.

(4) الايضاح 287/1 وعبارته : "ومنها او وهي لأحد الشيئين أو الاشياء وفي ص 289 : * واما بمتزلتها (5) سورة الصاقات آية 147 ، وفي الأصل : "فارسلناه (2) انظر إعراب القرآن للنحاس 773/2، مشكل إعراب القرآن 243/2، البيان في غريب اعراب القرآن 308/2.

342

الثاني: أن (أو) حرف عطفب، و (إما) ليست بحرف عطفي، وإنما هي ملازمة لحرف العطف ، وقد مضى الاستدلال على ذلك قبل (2).

الثالث : آن (إما) مبنى الكلام فيها على المعنى الذي سيقت له، و(أق قد يكون الكلام فيها مبنيأ على ذلك المعنى، وقد يكون ذلك طارثا بعد ما مضى الكلام على غيره(4)، فتقول: قام زيد أؤ عمرو، ومبنى الكلام على أحد الشيئين، وقد تقول : قام زيد على اليقين، ثم يطرا عليك الشك بعد ذلك فتقول: أو عمرق، ويسميه سيبويه إضرابا (5)، لما فيه من الانتقال عن القطع الى التردد . وهما فيما عدا هذه الأوجه الثلاثة سواء . وإذا قلت أقام زيد أو عمرو؟ فالمعنى : أقام أحذ هذين ؟ فالجواب أن تقول : نعم أولا، فإن قلت : لا ، علم أنه لم يقم واحد منهما ، وإن قلت : نعم، علم انه قام أحذهما من غير تعيين، وقد وضع أبو القاسم لهذا بابا في آخر الكتاب (2): وزاد بعض بعض الكوفيين في حروف العطف (إلا) فقال في قولهم : ما قام القوم إلا زيدأ: إن (إلا) حرف عطف، وسيأتي الكلام في هذا في (1) سورة مريم آية 38.

(4) في الأصل : وايتعجب والتصويب من الجمل ص 118.

(3) انظر ما تقدم ص 331.

(4) اتظر هذه الفروق بين (أو) و(اما) في التوطثة ص 188 4/7 5) الكتاب 188/3 6 (1) الجمل ص 334.

،5 343

وتقول: جاءني ms231 زيد كثف عمرو، تريد آن عمرا أولى بالمجيء، فمن الكوفيين من ذهب الى أن (كيف) حرف عطف (2) وآبطله سيبويه (2) ، والدليل على بطلانه آنها لم تأت في الجر، لا تقول: مررت بزيه كيف عمرو، ولا يثبت من حروف العطف إلا التسعة التي ذكرتها قوله : (واعلم ان الأسماء كلها يغطف عليها إلا المضمر المخفوض، فإنه لا يعطف عليه إلا باعادة الخافض)(4) .

لما اكمل كلامه في عطف الظاهر على الظاهر، وأنه يشركه في الاعراب، أخذ في بيان عطف الظاهر على المضمر: اعلم أن هذا الباب ينقسم آربعة آقسام.

احذها: عطف الظاهر على الظاهر، وقد مضى الكلام فيه الثاني: عطف المضمر على المضمر، وهذا لا أعلم فيه خلاقا، فإذا كان الأول منصويا جرى على حكم عطف الظاهر على الظاهر، فإن كان الأول مرفوعا فلا يعطف المضمر عليه حتى يؤكد فتقول : قمت أنا وهو، ويجوز العطف من غير توكيد إذا وقع بينهما فضل، واما العطف بغير توكيد ولا قصل فقبيخ، والعطف بعد التوكيد أحسن من العطف مع الفصل، فإن كان الأول مخفوضا فلا يعطف إلا بإعادة الخافض نحو : مررت بك وبه ، ولا يجوز اسقاط حرف الجر من الثاني ، لأن الضمير المخفوض لا يكون إلا متصلا ، فلا بد آن تاتي بعامله حتى يتصل به.

الثالث: عطف المضمر على الظاهر، وهذا أيضا لا أعلم فيه خلافا (1) اتظر ما تقدم ص 439.

(2) تقل هذا المذهب عن هشام الضرير الكوفي انظر ارتشاف الضرب ص 988، همع الهوامع 265/5 وانظر شرح الجمل لابن بزيزة 1/ ص 67.

(3) انظر الكتاب 435/1، 441.

(4) الجمل ص 31: 34

(2) سورة الأنعام آية 148 (3) البيت لعمر بن آبي ربيعة ( انظر ملحقات ديوانه ص 490، الكتاب 479/2، شرح ايياته لابن السيرافي 101/2، الخصائص 389/2، الاقصاح للفارقي ص 346، الانصاف 475/2 47 شرح المقصل 74/3، 76، شرح عمدة الحافظ ص 658، شرح الجمل لابن عصفور 242/1، ضرائر الشعر ص 181 توضيح المقاصد 230/3 (4) عد أبو البركات بن الاتباري في الانصاف 463/2 فما بعدها، وابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص 75، وأبو حيان في ارتشاف الضرب ص 1009، وصاحب اثتلاف النصرة في احتلاف 35

346

وأما ما ذكروه من القياس فليس مثله ، فإنك إذا قلت : مررت بزيلد وعمرو، فالواؤ لا تقتضي الترتيب، والمقدم كأنه مؤخر، والمؤخر كانه مقدم، فكأنك قلت: مررت بعمرو وزيد، وأنت لو قلت هذا لكان صحيحا، واذا قلت: مررت بك وزيد، فكأنك قلت : مررت بزيد وبك، فكما لا يكون الثاني هنا إلا بحرف عطف ، كذلك لا يكون الثاني هناك إلأ بحرف عطف، ولما امتنع هذا في الواو امتنع في باقي حروف العطف، لأن الواو هي أمكن ms234 في العطف.

وأمر آخر أنك إذا قلت: مررت بزيه وعمري فلم يتنزل الظاهر هنا مع الحرف منزلة الشيء الواحد، لأنه ظاهر(3) يأتي مرفوعا ومنصوبا، وإذا كان كذلك كان منفصلا عن عامله، وإذا قلت : مررت بك فقد تنؤل الباء هنا مع الكاف منزلة الشيء الواحد لأته على حرف واحد ، وآنه ضمير متصل لا يأتي إلا متصلا بعامله، وبهذا الثاني، علل سيبويه، (4) وكلاهما عندي يح قوله: (وتقول في شيء من مسائل هذا الباب) (5).

قد تقدم من كلامي ما يبين هذه المسائل على حسب ما ذكرها.

قوله : (وتقول ما خرج محمد لكن عمرق، ولو قلت : خرج محمد لكن عمرو لم يجز، لأن (لكن) لا يعطف بها إلا بعد الجحد) (2) .

(1) سورة البقرة آية 217.

(2) بياض في الأصل، وما بين الحاصرتين تتمة بمثلها يلتثم الكلام .

(3) في الأصل : "لأته ظاهر ظاهر:.

(4) انظر الكتاب 381/2.

(1،5) الجمل ص 36.

347

قوله: (فإن جئت بعدها بكلام قائم بنفسه جاز) (1).

يريد إن جئت بعدها بجملة مستأنفة، وتكون فعلية، وتكون اسمية، ولا بد أن تكون ضذا للجملة التي قبلها فتقول : ما خرج محمد لكن عمرو خرج، وكذلك تقول : خرج محمد لكن عمرو لم يخرج، وتقول : قام زيد لكن عمرو قعد، وتقول : قعد زيد لكن عمرو قام فما بعدها ضذ لما قبلها، ويستحب في الجملة التي بعدها أن تكون مشاكلة للجملة التي قبلها، إن كانت الجملة التي قبلها فعلية، فتكون الجملة التي بعدها فعلية، هذا هو الاختيار ويجوز العكس واختلف الناس فيها، إذا وقع بعدها جملة، فمنهم من ذهب الى آنها حرف عطف (2)، فمن ذهب الى هذا ، فالأمر بين في كون ما بعدها مناسبا لما ms235 قبلها ، لأن عطف الجمل يطلب فيه المشاكلة على حسب ما يتبين في باب الاشتغال (3)، ومن جعلها حرف ابتداع ولم يجعلها حرف عطف فيشترط أيضا فيما بعدها مشاكلة ما قبلها ، لأنها لا تكون في أول الكلام ، ولا بد أن يكون ما بعدها مردودا على ما قبلها، وقد صح آنها حرف عطف في المفردات، (1) الجمل ص 31.

(2) ذكر المؤلف في املاثه ص 43، أن ظاهر كلام سيبويه أن (لكن) اذا وقعت بعدها الجملة عاطفة، وأن ظاهر كلام الزجاجي انها حرف ايتداء ثم قال : "والأمر في ذلك قريب لا ينبني عليه حكم في اللقظ لأنهم على أن ما بعدها يكون مشاكلا لما قيلها"، وانظر الجنى الداني 591، ومغنى اللبيب ص 389.

(4) انظر ما سياتي ص 144.

348

9 اعلم ان (ام) تكون على وجهين: احذهما المتصلة، وهي التي تقع بعد همزة الاستفهام، ويصير

وإذا قلت : افي الدار جلست أم في السوق؟ فالمعنى : اين جلست من هذين المكانين؟ وإذا قلت : أيوم السبت جيت آم يوم الأحد؟

فالمعنى : متى جئت؟ وإذا قلت : أصحيح زيد آم مريض؟ فالمعنى : كيف 5 زيد؟ وهذه هي العاطفة، ويستحب أن يكون المعلوم متوسطا، على حسب ما تقدم فتقول أزيد قام أم عمرو؟، لأن القيام معلوم، وإنما المجهول القائم منهما، ويجوز أن تقدمهما ويجوز أن تؤخرهما على حسب ما تقدم الثانية: المنقطعة، وهي إضراب عن الأول، واستفهام عن الجملة ms236 (1) سورة البقرة آية 177 بتخفيف النون من "لكن، ورفع والبره ، وهي قراءة نافع وابن عامر ( انظر حقة القراءات ص 123، زاد المسير 178/1 (2) ديواته ص 306، الجنى الداني ص 89ه، مغنى اللبيب ص 385، شرح شواهده 203/2، ممع الهوامع */262، التصريح 147/9 (3) قي الجمل المطبوع: "وتقول : أقام زيد ام عمرو." وفي الخطتين كما هنا، وفي الأصل وقام بسقوط الهمزة 34

وهذه تقع بعد الخبر، وبعد الاستفهام، والمتصلة لا تقع إلا بعد همزة الاستفهام، وهذه المنقطعة تقع بعدها جميع أدوات الاستفهام، عدا الهمزة، لأن الهمزة لا معنى لها إلا الاستفهام ، وما عداها لها معان غير الاستفهام، فتاتي بها لذلك، وإنما لم تات الهمزة لأن (أم) يفهم ذلك منها فتقول : خرج زيد آم من خرج؟ وكذلك تقول : آم متى قام زيد ؟

وكذلك : آم هل قام عمرو؟ قال الله سبحانه: { ام هل تستوي الظلمات والنور} (1) وبهذا استدل سيبويه على آن لها معنى زائدا على الاستفهام ، وجعلها في الاستفهام بمنزلة (قذ) (2) والهمزة لا معنى لها إلا الاستفهام والاستفهام يفهم من (آم) فلا تحتاج الى استفهام آخر، ويرتبط (3) لك الفرق بينهما بأن تقول : (أم) لا تخلو أن تقع بعد الاستفهام أو بعد الخبر، فإن وقعت بعد الخبر فلا تكون إلا منقطعة فإن وقعث بعد الاستفهام فتنظر ، فإن كان بغير الهمزة فلا تكون إلا منقطعة (4) نحو : هل جاء زيذد ام جاء عمرو؟ فهذه منقطعة، فإن وقعت بعد همزة الاستفهام فتنظر الى ما بعد (أم) فإن كان نفيا لما قبلها نحو : أقام زيد أم لم يقم ؟ فلا تكون إلا منقطعة ، فإن لم يكن كذلك، فتنظر الى تكور الخبر، فإن تكرر فلا تكون إلا منقطعة نحو: أعندك زيد ام عندك عمرو؟ فالتقدير : بل أعندك عمرو؟

ولا تكون متصلة، لأن المتصلة في تقدير (أي) وما في معناها على خسب ما تقدم، وأنت لوقلت: أيهما عندك لم تكرر عندك إلا ms237 على جهة التوكيد.

(1) سورة الرعد آية 16 (2) انظر الكتاب 189/3 (3) كذا في الاصل، وهو يريد أن الفرق بتضخ بما ذكره (4) في الاصل : "فلا تكون الا منقطعة، بسقوط العين :

قوله : (فإن قلت : قام زيد أم آخوك لم يجز) (2) .

يريد لم يجز في الكلام على أن تكون عاطفة، وآخذه بعض الناس على آطلاقه، ولم يقيد بما قيدته، فاعترض عليه بأن هذا الذي ذكره يجوز على أن تكون منقطعة (2) وتكون بمنزلة " إنها لإبل أم شاء " (4) هذا الرجل رأى اشباحا فوقع في نفسه آنها إيل، فأخبر عن ذلك ، ثم تبين له بعد ذلك آنها ليست بابل وشك آهي شاء آم غير شاء؟ فقال: أم شاء على معنى الإضراب عن الأول لما تبين له، ثم استفهم عن الشاء (5): ويجوز أيضا آن تكون متصلة، وتكون على حذف الهمزة، والتقدير، آقام زيد آم أخوك ؟

ويكون بمنزلة قوله:.

59 - قوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر آم بثمان (2)4 (1) مكذا في الأصل : "فإن كان .. او على معنى،، ووجه الكلام : " أكان.. أم على ى (2) الجمل ص 32: (3) في الأصل : "على أن تكون منقطة ، بسقوط العين ، وانظر الاعتراض في إصلاح الخلل ص (4) انظر الكتاب 172/3، 174، الايضاح 291/1.

(5) انظر غاية الأمل 1/ ص 72.

(2) البيت لعمرين أبي رييعة ( انظر ديوانه ص 258 - الكتاب 175/3، شرح أبياته لابن السيرافي 151/2، المقتضب 294/3، المحسب 0/1، الصاحي 297، أمالي ابن الشجري 266/1، 335/2، شرح المفصل 154/1، شرح عمدة الحافظ ص 120، شرح الجمل لابن عصفور 238/1 ، البحر المحيط 143/1، مغنى اللبيب ص 20، همع الهوامع 240/5، خزانة الأدب) /447.

============================================================

وأما حذف الهمزة وليس بعدها (آم) فلا يوجد في الكلام.

قوله : (وما كان من الافعال لا يستغني بفاعل واحد لم يجز العطف على فاعله إلا ms238 بالواو خاصة) (1).

3() يريد أن الفعل الذي لا يستغنى بفاعل واحد إذا عطفت آحدهما/ على الآخر لم يكن العطف إلا بالواو، لأن الواو هي التي تجمع، وليس فيها دلالة على الترتيب ، ولا بد أن يؤخذ هذا الكلام على ما ذكرته، لآنه يجوز ان يقال: اختصم زيد مع عمرو، واشترك زيد مع عمرو، ولك آن تقول : رأيت زيدا يختصم ولا تذكر من خاصم، وكذلك تقول : قد اشترك اليوم زيد، ولا تدري مع من اشترك، فكيف تذكره ، ثم إن هذا الفعل يكون على حكم المتقدم، فإن كان المتقدم مؤنثا، الحقت الفعل علامة، فتقول : اختصمت هند وزيد، واختصم زيد وهند، ولا تغليب للمذكر ولا للمؤنث هنا (2) ، وإنما الحكم للمتقدم ، قال الله تعالى : { آم هل تستوي الظلمات والنور (3) قرىء بالتاء لتأنيث الظلمات، ولم يغلب المذكر لتأخيره: فإن قلت: فقد قرا حمزة والكسائي وأبو بكر { أم هل يستوي الظلمات والنور بالياء (4) فهذا على تغليب المذكر ، ومن قرا بالتاء فيكون على تغليب المتقدم.

قلث: ليس الأمر كذلك، إنما الظلمات تأنيثها غير حقيقي، فيجوز تستوي ويستوي كقوله سبحانه: { ولا يقبل منها شفاعة} (5) قرىء بالتاء (1) الجمل ص 32.

(2): في الأصل: "ولا تغليب المذكر للمؤنث* ولعل الصواب ما أثبت (3) سورة الرعد آية 16 (4) انظر حجة القراءات ص 372- 373، الكشف عن وجوه القراءات السبع 19/2 (5) سورة البقرة آية 48 25

(1) قرأ بالياء اين عامر وحمزة والكسائي ونافع، وقرأ بالتاء ابن كثير وأيو عمرو اتظر / السبعة ص 155، حجة القراءات ص 45، الكشف عن وجوه القراءات السبع 238/1 (2) سورة هود آية 17.

(3) سورة هود آية 94.

(4) سورة القيامة آية (5) انظر ما تقدم ص 264.

(2) انظر الكتاب 64/1 - 16.

(7) انظر المقتضب 195/4، الأصول 70/2 فما بعدها، شرح المفصل 27/3، شرح الجمل لاين عصفور 256/1، ارتشاف الضرب ص 1010، مفتى اللبيب ص 132، تقييد ابن بل35- 36.

(4) المصار السابقة، وانظر شرح الجمل لابن الفخار 5ه - 56، فقد بسط المسالة فذكر ادلة الأخفش ما عدا الثالث، والأجوبة عنها مقتفيا أثر ابن أبي الربيع

الثاني : أن العرب تقول : ليس زيد بقائم ولا قاعدا، فتعطف على الموضع، وتشرك قاعدا مع قائم في (ليس) فإذا جاز هذا جاز أن يعطف على خبر (إن) من غير نظر الى اللأم كما لم ينظر الى الباء في : ليس زيد بقائم ولا قاعدا، واللام نظيرة الباء ، لأن الباء لتوكيد النفي ، واللام لتوكيد الايجاب. وهذا أيضا انفصال حسن، وتنظير صحيح: الثالث : أنه يبعد أن يشرك في شيئين ليسا بعاملين، ويمتنع التشريك في عاملين، لأنك إذا قلت : ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو، شركت بالواو في عاملين، فقد جعلت الواو كأنها خفضت ms240 ورفعت، من حيث وصلت الخافض والرافع، ولا يوجد في اصول العربية، ما يرفع ويخفض، فإذا لم (1) سورة سبأ آية 24.

() في الأصل: "معطوف على هدى" (3) في الأصل : " في الآيتين،.

(4) في الأصل : "قلو، ولا معنى له.

============================================================

الدليل الثاني : قوله تعالى : واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد مؤتها وتضريف الرياح ايات لقوم يعقلون} (1) فالواو قد شركت بين اختلاف وخلق في (2) (في) ، وشركت بين ايات وايات في (إن) في قراءة حمزة والكسائي، لانهما يقران بالنصب (1) اعتل سيبويه لهذا بأن قال : إن هذا على حذف حرف الجر (4)، وكذلك قال في قول الشاعر: (5) 60 - اكل آمريء تحسبين آمرا ونار توقد بالليل نارا(5) إنه على حذف كل، والتقدير وكل نار. "توقد بالليل" صفة لنار. وكذلك قال

(2) في قوله تعالى : { وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقؤم يوقنون} الجائية آية4 .

(3) وقرأ ياقي السبعة بالرفع / انظر السبعة ص 594، حجة القراءات ص 58 الكشف عن وجوه القراءات السبع 267/4.

(4) ليس لهذه الأية ذكر في كتاب سيبويه المطبوع.

(5) الكتاب 66/1، والبيت لأبي داود الايادي جارية يين الحجاج بن حذاق / شاعر جاهلي ترجمته في الشعر والشعراء 243/1 ، اللألىء 879/2، خرانة الأدب 190/4، اتظر ديوانه (ضمن دراسات في الأدب العربي لغرنباوم الترجمة العريية" ص 353، الأصمعيات ص 191 الأصول 71/2، 75، المحتب 281/1، مشكل اعراب القرآن 294/2، أمالي ابن الشجري 296/1، الانصاف 573/1، شرح المفصل 26/3 27، 29، 29 52/814415 9/ه10، شرح عمدة الحافظ ص ، 0ه، شرح الجمل لابن عصفور 257/1، ضرائر الشعر ص 166، رصف المياتي ص 348 مغنى اللبيب ص 382، شرح شواهده 700/2، الأشباء والنظاثر4 /77، همع الهوامع4 /291، خرانة الأدب 191/1، (6) الكتاب 15/1، وانظر المثل في الفاخر ms241 ص 195، جمهرة الأمثال 287/2، المستقصى 328/2.

============================================================

وكذلك "ما كل سوداء تمرة، ولا كل بيضاء شحمة " وقع التشريك بين الأسماء الأربعة في (ما) ويتنول هذا منزلة : ما زيد قائما، ولا عمرو خارجا. وأبو الحسن يذهب في هذه الأشياء كلها الى العطف على عاملين فإن قلت : حذف حرف الجر، وابقاء عمله قليل، وهذا النوع أكثر في كلام العرب فيجب الا يحمل على ما قل نظيره، إذ لو كان على ذلك لقل كما قل حذف حرف الجر وإبقاء عمله قلت : كثر في هذا النوع ، وقد بين سيبويه حين تكلم في هذه المسألة، وتاول هذه المواضع بهذه التأويلات التي ذكرتها، والسبب الذي اوجب حذف حرف الجر هنا - وإن كان لا يكثر في هذا الموضع - . أن (2) العرب يقولون: ما مثل زيد ولا عمرو يقولان ذلك، ثم إنهم يفصلون فيقولون: ما مثل زيد يقول ذلك ولا عمرو، يريدون: ولا مثل عمرو، فحذف (مثل) من الثاني لدلالة الاول عليه، ولاته في معنى الأول، والأول لم يتكرر فيه (مثل) فلم يتكرر هنا (مثل)، ولما قالوه في المجتمع في المعنى قالوه في المفترق، فقالوا: ما مثل زيه يقول ذلك، ولا عمرو يكره ذلك فجرى حذف حرف الجر هنا كثيرا لما ذكرته.

الدليل الثالث : قول الشاعر : 61- فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مآمورها (3) (1) انظر الكتاب 26/1..

(2) في الأصل : "وذلك أن ".

(3) البيت للأعور الشتي : ) بشر بن منقذ، شاعر اسلامي كان مع علي رضي الله عنه يوم *

قلت : يمكن آن يكون بمنزلة قوله تعالى: عشية أو ضحاها} (2) اي ضحى العشية، لانها مقابلتها، وكذلك المنهي (3) في [مقابلة) (4) المامور، ويمكن آن يكون على طريقة: إن الحوادث آودى بها* [49] الجمل) ترجمته في الشعر والشعراء 143/2، المؤتلف ص 38، اللآلىء 827/2 اتظر الشاهد في الكتاب 64/1، شنرح أبياته لابن السيرافي 238/1، المقتضب 200،196/4، الأصول 70/2 الافصاح للقارقي ص 215، البديع ل 121، اثبات المحصل 2، 21، مغى اللبيب ص 633، شرح شواهده 427/1، 428 همع الهوامع 130/2، وقيل البيت قوله : ون ليك فان الأمور كف الإل مقاديرها (1) الكتاب 64/1، وانظر شرح أبياته 240/1 ، الافصاح للفارقي ص 217 .

(2) سورة النازعات الآية الأخيرة "46" .

(4) في "الاصل : "وكذلك المهني، تحريف.

(4) تكملة يلنشم بها الكلام.

============================================================

ومما يؤكد عندك امتناع العطف على عاملين، آن الواو موصلة للفعل الى الاسم، على حسب ما تقدم. ولم نجد قط حرفا يؤصل فعلين، فقد صح بما ذكرته آن العطف لا يجوز على عاملين، ومما يقؤى لك امتناعه اتهم كلهم آجمعوا على آنه لا يجوز: إن زيدأ في الدار، وعمرأ السوق (2)، لأنهم لو قالوا هذا لكنت كأنك فصلت بين حرف (2) الجر والمجرور، لأن حرف العطف تنؤل منزلة ذلك فإذا تنؤل حرف العطف ms243 منزلة الجار (4) فسيتنؤل متزلة الرافع والناصب، ولا يوجد في أصول العوامل ما يرفع ويخفض على حسب ما ذكرته قبل.

مسالة: تقول : قام زيد يوم الجمعة يوم السبت، فعمرؤ معطوف على زيد، ولما وصل القيام الى عمرو طلب زماتا يقع فيه، فتعدى الى يوم (1) في الأصل : فليست الامور بآتيك،.

(7) في الأصل : "وعمرا في السوق، وهو خطا، اذ العطف على معمولي عامل واحد، وهو مما اتفق على صسحته، وما اثته هو الصواب، قال ابن الفخار في شرح الجمل ص *ه : احتلف الناس في تمدد المعطوف مع تعدد العامل، وله صورتان : احداهما: متفق على امتناعها، وصورتها ان زيدا في الدار وعمرا السوق، لمكان الفصل بين المخفوض والعاطف* (3) في الأصل : حروف" (4) في الأصل : "المجرور،.

============================================================

62 - يوما تراها كشبه آردية العصب ويؤما اديمها تغلا (1) فجعل اديمها معطوفا على الهاء من (تراها) وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف لما اضطر، وقد اخذ بعض الناس هذا البيت على اضمار فعل وقذره : وترى يوما آديمها نغلا(2)، فحذف (ترى) لدلالة الأول عليه.. وكان الأستاذ أبو علي يقول: لو جاز هذا هنا لجاز في كل معطوف أن يدعى فيه ذلك، ويقال في: رأيت زيدا وعمرا.

التقدير: رأيت زيدا ورأيت عمرا، وبلا شك آن في هذا تهيوه الفعل للعمل، وقطعه عن العمل، وهذا مما لا يجوز، والفصل بين شيئين لا يجوز الفصل بينهما لضرورة الشعر كثير، كالفصل بين المضاف والمضاف اليه. فإن قلت : ضرب زيد عمرا ومحمد خالدا، فقولك: ومحمد معطوف ms244 على زيد، ولما وصل الفعل بالواو الى محمد طلب متعلقة كما طلبه الأول ، وهو ضرب زيذ، وليس خالد معطوفا على عمرو، لأنه لو كان معطوفا عليه للزم آن يكون مضروبا لزيد كما كان عمرو، والمعنى على غير ذلك، فعلى (1) البيت للاعشي/ انظره في ديوانه ص 233 ، الايضاح 148/1، ايضاح شواهد الايضاح ل 27، المصباح 44، الخصائص 395/2، 396 مجمع الامثال 239/2، شرح عمدة الحافظ 636 ، شرح الجمل لابن عصفور 247/1، ضرائر الشعر ص 206.

(2) انظر ضرائر الشعر ص 209.

(2) سورة المؤمنون آية 36 .

(3) البيت لجرير، وروايته في ديوانه 965/2 بتمامه اهات ايهات العقيق ومن ب وأيهات وصل بالعقيق تواصد وانظر الخصائص 42/3، الايضاح 165/1، الكافي 2/ ص 262، شرح المفصل 35/4، المقرب 134/1، شرح اللممحة البدرية 339/9، همع الهوامع */145، التصريح 314/1، 199/2 21

(4) في الأصل "وعوضا منه" (3) البيت لمسلم بن مقبد الوالبي الاسدي (شاعر أموي) من قصيدة أوردها ابن ميمون في منتهى الطلب وتشرت قي مجلة المورد ( المجلد الثامن / العدد الثالث 1399 ه بتحقيق د/ حاتم صالح الضامن، وروايته: والل لا ل ل بي وما بهم من البلوى شفاء ولا شاهد فيه على ms246 هذه الرواية، وقد أشار اليها السيوطي في شرح شواهد المغني، والبغدادي في خزانة الأدب وانظر الشاهد في معاني القرآن 68/1، الخصائص 282/2، المحتسب 259/2، سر صناعة الاعراب 283/1، الصاحبي ص 39، الانصاف 571/2 شرح المفصل 17/7 43/8، 15/9، شرح الجمل لابن عصفور 263/1. المقرب 238/1، صرائر الشعر 20329، رصف المباني ص 204، 248، 255، مفتى اللبيب ص 24، 342، 462، شرح شواهده 505/1، همع الهوامع 4 /396، 210/5، 348، خرانة الأدب 241 (4) في الأصل : " في احد الكافين.

(4) البيت لخطام الريح. بشر بن نصرين عياض المجاشعي ( من يني الأبيض بن مجاشع بن دارم "ترجمته في المؤتلف ص 112، خرانة الأنب 369/1 قال البقدادي: وهو من

الثاني: التوكيذ المعنوى، ويكون على وجهين: احدهما: لاثبات الحقيقة الثاني : للإحاطة ، ولهذا تعرض أبو القاسم.

قوله : (الأسماء التي يؤكد بها للواحد المذكر : كله، ونفسه، وعينه، وآجمع، وآكتع، وايصع) (2).

قصيدة ليخطام المجاشعي، وهي من بحر السريع، ربما خيب من لا يحسن العروض أته من الرجز" - انظر الشاهد في الكتاب 32/1، 408، 279/4، شرح أبياته لابن السيرافي 138/1، المقتضب 95/2، 140/4، 350، مجالس العلماء ص 72، مماني الحروف ص4، الحصائص 364/2، المنصف 192/1 144/2، 82/3، سر صناعة الاعراب 282/1، المحتسب 186/1، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 145 الافصاح للفارقي ص 225 ، القصول الخمسون ص 218، شرح المفصل 42/8، ضرائر الشعر ص 304، رصف المباني ص 197، 201، الجنى الداني ص 8، 81، 90 مغنى اللبيب ص 239، شرح شواهده 504/1، شرح شواهد الشافية ص 59.

(1) انظر الكتاب 408/1 (4) البيت لامرىء القيس، وعجزه كما في ديوانه ص 176 .

تصوب فيه العين طورا وترتقي* وانظر الشاهد في الاقتضاب ص 429، أمالي ابن الشجري 229/2، 286، شرح الجمل لابن عصفور 478/1، ضرائر الشعر ص 303، الفصول الخمسون ص 217 (4) انظر ما سيأتي ص 852.

(4) الجمل ms247 ص 33، وفي الأصل: "وأكتع أيصع" بسقوط الواو.

============================================================

فإن قلت: أقوله بالقياس على أجمعين، لأن آجمع قد جمع، وما يخمع يصخ تشنيته.

قلت: (اجمع) معرفة لا ينكر ابدا، فلا تصح تثنيتها، ولا جمعها، واحمعون كان على طريقة الجمع، وليس بجمع، فجاء على غير قياس، وما يأتي على غير قياس وجاء على الشذوذ فلا يعمل عليه، وتقف مع السماع فيما كان هكذا. وآمر آخر آن العرب إذا آستغنوا عن شيء بغيره فلا سبيل لك أن تستعمل ما رفضوه، ألا ترى أنهم آستغنوا عن وذر بترك (2)، فلا تقوله؛ وإن كان القياس يقتضيه.

قوله : (وللاثنين كلاهما وأنفسهما وأغينهما) (2).

اعلم أن (كلا) لا تستعمل إلا مضافة، وتضاف الى الظاهر والمضمر، فإذا اضيفت الى الظاهر فلا تنقلب الألف، وإذا آضيفت الى المضمر ففصحاء العرب يقلبون الألف في النصب تشبيها بلدى وفي الخفض تشبيها بعلى، وهي عند البصريين مفردة في اللفظ تثنية في المعنى، وقد مضى الكلام فيها مستوفي (4) وأما أنفسهما فجاء الجمع في موضع التثنية كما قال سبحانه: إن (1) في الأصل: "وكل" .

(2) اتظر اصلاح الخلل ص 95، التوطية ص 189 (3) الجمل ص 33.

(4) انظر ما تقدم ص 251.

الجمع كالمفرد تستعمل فيه سبعة الفاظ، وتقدم آن آجموين ليس بجمع لاجمع، لأن أجمع لا يتنكر، وما لا يتنگر لا يثنى ولا يجمع، و(كل) تستعمل على آربعة أوجه: الأول : أن تكون مضافة الى ms248 المضمر، فإذا كانت كذلك كانت تابعة او مبتدأة ولا تلي العوامل اللفظية، فتقول: جاءني القوم كلهم، وكلهم جاءني، ولك أن تقول : جاءوني ، لأن كلا مفردة في اللفظ جمع في المعنى: وقد جاعت تلي العوامل، واكثر ما يكون ذلك في الشعر للضرورة(2).

والثاني : آن تكون مقطوعة عن الإضافة، فإذا كانت كذلك آستعملت (1) سورة التحريم آية4 (4) قال أبو حيان في البحر المحيط 290/8 - 291 "وأتى بالجمع في قوله قلوبكما، وحسن ذلك إضافته إلى مثنى وهو ضميراهما، والجمع في مثل هذا اكثر استعمالا من المثنى، والتثنية دون الجمع كما قال الشاعر الا فها بوافذ كوافد العبط التي لا ترفع وهذا كان القياس، وذلك أن يعير يالمثتى عن المثنى، لكن كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا الى الجمع، لأن التثنية جمع في المعنى" . وانظر كلاما جيدا في المسألة لابن الشجري في أماليه 12/1.

(3) الجمل ص 33، وفيه "للجمع، ومثله في "ج" وليس في المطيوع " وأعيتهم" وهي في الخطيين (4) كما في قول الشاعر:.

يميد إذا مادت عليه دلاؤهم فيصدر عسنه كلها وهو ذابل اتظر مغتى اللييب ص 258، شرح شواهده 521/2، همع الهوامع 380/4

الثالث : أن تضاف الى الظاهر فهذه ايضا تستعمل مبتدأة، وتلي العوامل، ولا تكون تابعة، ويجوز لك في هذه أن تختصر فتحذف فتضع المفرد موضع الجمع والنكرة موضع المعرفة فتقول : كل رجل فعل كذا، ونظير هذا قولهم: زيد أفضل الرجال فيضعون المفرد موضع الجمع، والنكرة موضع المعرفة فتقول : زيد أفضل رجلء: الرابع: أن تكون صفة فتقول : مررنا (4) برجل كل رجل، والمعنى: مررت برجل كامل، وهذا كما تقول: مررت برجل جد رجل، وحق رجل، ومررت برجل حسبك اي: مررت برجل كاملم: وقبيح أن تقول : مررت بكل رجل، تريد : برجل كل رجل، ويجوز آن تعرف، فتقول : مررت بالرجل كل الرجل..

قوله: (وللواحدة كلها ونفسها وعينها وجمعاء كتعاء بضعاء)(5).

تستعمل ايضا في الواحدة المؤنثة سبعة الفاظ على حسب ما تقدم ms249 في الواحد المذكر، ليس أجمع وجمعاء بهنزلة آخمر وحمراء واضفر وصفراء، لأن اجمع اسم وجمعاء كذلك، وأفعل للمذكر، وفعلاء للمؤنث إنما تكونان في الصفة.

فإن قلت : للزومها التبعية على طريقة التوكيد أجري مجرى النعت، فوضع آفعل للمذكر، وفعلاء، للمؤنث، ليجري على طريقة أحمر وحمراء (1) في الأصل : "وموالية".

(2) سورة النساء آية45.

(3) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط 343/3، ولم ينبها (4) مكذا في الأصل: "مررتا والوجه : مررت لقوله بعد: والمعنى : مررت برجل:.

(5) الجمل ص 33.

============================================================

قوله : (وللاثنتين كلتاهما وانفسهما واعينهما) (2) الثاء في كلتا بمنزلة التاء في بنت وأخت ، وليست للتأنيث ، لأن تاء التأنيث لا يكون قبلها إلا فتحة أو ألف، ولان العرب لا تجمع بين تاء التأنيث وألف التأنيث (3) واللام من (كلا) ياء، ونظير هذا ثنتان، واللام ياء، لأنه من ثنيت، والتاء فيها بمنزلة التاء في ينت .

فإن قلت : هذه التاء وإن لم تكن للتأنيث فقد جرت عند العرب مجرى التأنيث ، ألا ترى أنهم لا يقولون : بنتة ، ولا أختة ، ولا بنتات، ولا احتات، فكيف جمع بينها وبين آلف التأنيث ؟

قلت: قد جاء جليات(4) والياء بدل من ألف التأنيث فجمعوا بين الياء التي هي بدل من ألف التأنيث، وتاء التأنيث فأقرب من هذا أن يقولوا: كلتا فيجمعوا بين ألف التأنيث والتاء، لأنها - وإن كانت جارية مجرى علامة التأنيث في بعض المواضع - ليست بعلامة للتأنيث. وقال يونس في النسب (1) التكملة ل 31 ، وانظر اللسان "جمع": (4) الجمل ص 43.

(3) راجع ms250 المسالة في الكتاب 364/3، 4 /317، ليس في كلام العرب ص 142، سر صناعة الاعراب 128/1 (4) في الأصل : وجليلات، ولعل الصواب ما أثبت.

والكلام في تثنية المؤنث كالكلام في تثنية المذكر ، لا تستعمل إلا ثلاثة الفاظ ، لا يقال : جمعاوان كتعاوان لما ذكرته في المذكر، لأن جمعاة معرفة ملازم التعريف على حسب ما أذكره، وما يلازم التعريف لا يصح تثنيته، والكوفيون خالفوا في ذلك، فأجازوا في المذكر : اجمعان اكتعان أيصعان وفي المؤنث : جمعاوان كتعاوان بضعاوان بتعاوان، واحتجوا بالجمع (3)، والبصريون يذهبون الي ما ذكرته لك، وهو الصحيح:

يستعمل أيضا في جمع المؤنث سبعة ألفاظ، كما كان ذلك في جمع المذكر ذكر صاحب الكراسة أن جميع ما يستعمل للواحدة المؤنثة يستعمل في الجمع المؤنث فتقول : اكرمت الهنود كلها (5)، وهذا الذي ذكره صحيح، إلا أن الاختيار أن يجري على الجمع الكثير ما جرى على الواحدة (1) اتظر الكتاب 361/3، 363، شرحه لليرافي 4 / ل 161 - المفصل ص 210، شرحه 1-915 (2) قال سيبويه في كتابه 360/3 : " واذا أضفت الى آخت قلت : أخوي، وهكذا ينبغي له أن يكون على القياس، وذا القياس قول الخليل وانظر ، المفصل ص 210، شرحه 5/6 -1.

(3) انظر المالة في اصلاح الخلل ص 95 - 46 ، شرح عمدة الحافظ ص 560، شرح الجمل لابن عصفور 264/1، توضيح المقاصد 171/3، شرح اللمحة البدرية 124/2، ممع الهوامع 143/1 (4) الجمل ص 33 () انظر الجزولية ل 15.

(3) ذهب الى آنها معدولة عن جمعاوات ابن مالك وذكر آنه ظاهر قول سيبويه ( شرح عمدة الحاقظ ص 868، همع الهوامع 90/1، واتظر الكتاب 224/3 (4) نسبه العبرتي في شرح اللمع ل * الى أبي علي الفارسي، وانظر شرح المقدمة المحيية 409/2، شرح الجمل لابن خروف ص 25، اللان وجمع".

وذكر ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 868 أن فقل لا يصح أن يكون معدولا عن فعالى، لأن فعلاء لا تجمع على فعالى إلا اذا لم يكن له مذكر على أفعل ، وكان اسمأ حضا، وانظر همع الهوامع 90/1- 91 9

(2) هذا هو مذهب الأخقش والسيرافي واين عصفور ( اتظر شرح كتاب سيبويه للمسيرافي ) /ل 93، شرح الجمل لابن عصفور 273/1، شرح عمدة الحاقظ ص 868، توضيح المقاصد 1544، التصريح 222/4، همع الهوامع 90/1.

(3) قال ابن عصفور في شرح الجمل 273/1 : " وهذا عندي أولى ، لأنه قد ثبت العذل في كلامهم من فعل الساكن العين الى فعل، قالوا: ثلاث درع، وهو جمع درعاء وكان القياس : درع، ولم يثيت العدل عن فعالى الى فعل في موضع من المواضع".

(4) الجمل صن33، وفيه "كما يجري في النعت" وجاءت العبارة في الخطتين كما أوردها (5) في الاصل: "ولان" باقحام الواو.

============================================================

قوله: (واما كل وأجمع فيؤكد بهما ما يتبعض، ونفسه وعينه يؤكد بهما ما تثبت حقيقته) (2) قد تقدم أن التوكيذ المعنوي على معنيين : يأتي لإثبات الحقيقة، ويأتي للإحاطة (2)، فاثبات الحقيقة يكون بالنفس والعين، والإحاطة تكون بكل وأجمع ، وتوابع أجمع وما هو [ في ) (4) معنى اجمع ، وأما التوكيد اللفظي فيأتي على وجهين : آخذهما. إسماع المخاطب : وذلك أن تقول : جاءني زيد زيذ فتكرره إذا خفت أن يكون مخاطبك لم يسمع كلامك، ولا يكون هذا في التوكيد المعنوي: الثاني : أن يكون لإثبات الحقيقة بمنزلة نفسه وعينه ، فإن قلت : جاءني بنو فلان فيكون ذلك على ثلاثة أوجه: احدها: اسماع المخاطب إذا خفت آن يكون لم يسمع كلامك على حب ما تقدم (5).

الثاني: إثبات الحقيقة كأنك قلت : جاءني بنو فلان أنفسهم.

الثالث : الإحاطة ويكون على معنى: كلهم. وعلى هذين المثالين تقيس ما يأتيك من التوكيد اللفظي.

(1) انظر ما تقدم ص30.

(4) الجمل ص 33 (3) انظر ما تقدم ص 363.

(4) تكملة يلثم بها الكلام.

(5) انظر ما تقدم ص 361.

الجواب: آن مراده ما يتبعض بسبة الفعل، فإذا قلت: قام زيد فلا يصح أن يتعلق القيام ببعض دون بعض، فهذا لا يؤكد بكل ولا اجمع، وإذا قلت قام القوم فيمكن آن يتعلق القيام ببعض القوم دون بعض 54 فيجوز آن يؤكد بكل وآجمع فتقول : قام القوم كلهم آجمعون، ويجوز على هذا أن تقول : رايت زيدأ كله. لأنك ترى منه بعضا دون بعض، ولا يجوز أن تقول : قرأ زيد كله لأنه [لا) (1) يصح أن يقرأ منه بعض دون بعض، وتعتبر ذلك بالإستثناء فما يصح فيه الإستثناء جاز آن يؤكد بكل والجمع، ومالا يصح فيه الاستثناء لم يؤكد بكل وآجمع ، فيجوز آن تقول : رأيت هندا إلا جسدها، ms254 فيجوز آن تقول : رايت هندا كلها، ولا يجوز أن تقول : قام زيد إلا بعضه، فلا يجوز آن تقول : قام زيد كله. فاضبط هذا الفصل بهذا (19) النوع فإنه صحيخ قوله : (واعلم أنه يجوز أن تؤكذ الأسماء / كلها ، إلا النكرات ، فإنها لا تؤيد) (2).

اعلم آن المعارف كلها تؤكد، ظاهرة كانت أو مضمرة، فتقول : جاعني زيد نفسه وجاءني زيد عينه ، وجاءني القوم آنفسهم ، وجاءني القوم كلهم، وتقول: مررت بهم كلهم، ومررت بهم آنفسهم، ورايتهم كلهم، ورايتهم انفسهم فإن قلت : جاءوني آنفسهم، لم يجز، حتى تؤكد بالضمير المنفصل، فتقول: جاءوني هم انفسهم، وكذلك لا تقول: قمتم آنفسكم (1) تكملة يلتثم بها الكلام (2) الجمل ص 33، وفي نسخه الثلاث. "واعلم أن الاسماء كلها تؤكد" 92

(2) تكملة بنحوها يلتثم الكلام 9

الثاني : أن يكون بدلا : الثالث : أن يكون فضلا.

فإن قلت : إن كنت لأنت القائم ، لم يكن (أنت) هنا إلا فضلا ، وبطل التوكيذ والبدل، إذ لو أردت التوكيد أو البدل لأدخلت اللام على الخبر: فإن قلت : إنك أنت القائم جاز لك في (أنت) ثلاثة أوجه : احدها: التوكيد.

الثاني : الابتداء ، والقائم خبره ، والجملة خبر (إن) : الثالث : آن تكون أنت فضلا ، والقائم خبر إن ، وسيتكرر الكلام في هذا في باب الفصل إن شاء الله هذا حكم المعرفة في التوكيد ظاهرة كانت أو مضمرة، فأما النكرة فلا تؤكد بالنفس والعين ، ولا بكل وأجمع ، ويجوز أن تؤكد التوكيد اللفظي ، فتقول: جاءني اليوم رجل رجل، ويكون تكرار الرجل اسماعا للمخاطب كما تفعل ذلك في المعرفة ، لأن الاحتياج في الموضعين واحد، وإنما لم يؤكد بالنفس والعين ، لأنهما معرفتان بالإضافة فلا يتبعان إلأ المعارف، كما أن الصفات لا تجري إلا على الأسماء المعارف . فيلزم على هذا أن لا يؤكد بكل إلا المعرفة ، لأن كلا ملازمة للاضافة، فهي معرفة، فلا تجري إلا على المعرفة، لأن التوكيد والمؤكد كالشيء الواحد على حسب ما تقدم في النعت. وقد تقدم الكلام في هذا. فإذا تبين أن (كلام لا تجري إلا 374

واختلف النحويون في تعريف (آجمع): فمنهم من ذهب الى آن تعريفه بالاضافة، وأنه لزم القطع عن الاضافة، إذ كان القطع عن الإضافة جائزا في (كل)، (وكل) اقوى من (أجمع)، فلزم في (أجمع) أحد الجائزين في كل (1) . وهذا الذي ذهب إليه يبطل من وجهين أحدهما : أنه لو كان ككل للزم أن ينون كما ينون (كل).

فإن قلت : آجتمع التعريف ووزن الفعل: قلت : لا يمنع التعريف الصرف، إلا أن يكون تعريف العلمية، ألا ن ترى أن ما [لا] (2) ينصرف إذا أضيف او عرف بالألف واللام آنصرف، فكيف يكون تعريف الإضافة مانعا من الصرف، وهو إذا لجق ما لا ينصرف صار منصرفا ؟ هذا بعيد.

فإن قلت : الإضافة منوية فكانها موجودة، ولو كانت موجودة لسقط التنوين فسقط لذلك: (1) هذا ظاهر كلام سيبويه في الكتاب 203/3، واختاره ابن عصفور في شرح الجمل 272/1، وينب الى السهيلي واين مالك ( انظر ارتشاف الضرب ص 972، همع الهوامع 2021 (2) تكملة بها يتم الكلام.

ومهم من قال: تعريف (اجمع) بالعلمية، وعلميته علمية الجنس، وهو اسم لجملة أجزاء ما يجري عليه كما كان أمس عند بني تميم في الرفع اسم علم لليوم الذي قبل يومك من اي يوم كنت، والى هذا ذهب محققو هذه الصنعة (1)، وهو الصحيح: وإذا تبين لك حال (آجمع) تبين لك ايضا أقتع، وأبصع ، وأبتع وأن تعريفها- الثلاثة- بالعملية: عملية الجنس على خسب ما دكرته في (1) قال ابن خروف قي شرح الجمل ل 14 " ويلزم من قول ابن يابشاذ ان تكون معدولة كحر ليوم بعينه، وذكر أبو حيان في ارتشاف الضرب ص 972 آته مختار أبي سليمان الشعدي من أصحاب اين البادش - ومحمد بن مسيعود الغزني صاحب كتاب البديع، وقال السيوطي في ع الهوامع /203 وواختاره ابن الحاجب، وصححه أبو حيان" واتظر توضيح المقاصد 170/3 7

الجواب: آنه قد ثبت بامتناع التوكيد بالنفس والعين ، امتناع التوكيد بكل وأجمع، لأن المانع واحد، لأن كل واحد منهما معرفة، فلا يجري توكيدا إلا على المعارف بمنزلة النعت، وقد مضى الكلام في هذا بما يغني عن الإعادة (4)، وينفصل عن هذا بما انفصل الخليل عن قول العرب : "ما يصلح بالرجل خير منك أن يفعل هذا"(2) وذلك آن هذا الموضع مما تترادف فيه المعرفة والنكرة على معنى واحد، فيقال : ما يصلح يرجل خير منك، على معنى: ما يصلح بالرجل خير منك، وكأنه إذا نطق بالواحد نطق بالآخر، فجرى (خير منك) صفة على النكرة ms258 الصالحة مكان الرجل (5) وكذلك هذا ، لأثه لو قال : صمت الشهر كله أي : صمت هذه الحقيقة كلها، لكان المعنى معنى صمت شهرأ كله، لأنه لا يريد شهرا بعينه وإنما يريد هذه الحقيقة، وكذلك: قبضت درهمأ كله، لا يريد درهما بعينه، فعبر عنه بلفظ التنكير، وإنما يريد ما ينطلق عليه درهم، وهذا النوع كثير في كلام العرب ومنه: (1) يريد ما ذكره ص 374 من أن النكرات لا تؤكد بالنفس والعين ، ولا يكل وأجمع (2) راجع المالة في الكتاب 396/2، الأصول 19/2، الانصاف 451/2، شرح المفصل 43، شرح الجمل لابن عصفور 167/1 فما يعدها، شرح عمدة الحافظ ص 564- 565، ارتشاف الضرب ص 973، توضيح المقاصد 170/3، تقييد ابن لب ل 37، اثتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ل 21، التصريح 124/4 ، همع الهوامع 04 (3) قال ابن خروف في شرجح الجمل ص 25 : "والكوفيون يجيزون تأكيد مثل هذه النكرة فيقولون: قبضت درهما كله وهو من كلام العرب وانظر همع الهوامع */ه20 (4) انظر ما تقدم ص374.

(5) انظر الكتاب 13/2، وانظر ما تقدم ص 186.

============================================================

(3) في الأصل : "من التعريف".

وأما جمعاء فمنه من الصرف أن في آخره همزة التأنيث، وما في آخره ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة من الأقسام الخمسة التي لا تنصرف أبدا، وسيأتي هذا أيضا مكملا في بابه وأما (جمع) فمنعه من الصرف العدل والتعريف، وقد بينت عدله، وانه معدول عن جماعى، او عن جماع، وليس معدولا عن جمعاوات ولا عن جمع، وذكرت ما قيل في ذلك (2) : فإن قلت : يقتضي هذا الكلام أن (جمع) جمع، والعلمية تضاد الجم

قوله : (واعلم أن اكتعين تابع لاجمعين ، فلا يقع إلا بعده) (4) .

اعلم آته يجوز لك آن تأتي بالنفس وحذها، وآن تأتي بالعين وحدها ، ولك أن تأتي بهما ، فإن جئت بهما قدمت النفس على العين، لأن النفس ابين في هذا المعنى، وليس فيه اشتراك بخلاف العين فإنه يقع على معان، فوجب لذلك تقديم النفس، لاته أوضح فيما يراد من التوكيد، وكذلك (1) انظر ما تقدم ص 375 - 376.

(2) انظر ما تقدم ص 369.

(3) انظر ما تقدم ص 367.

(4) الجمل ص 34.

============================================================

وأما (اكتعون) فلا يقع إلا بعد (أجمعين) في كلام العرب فلا تقول : جاءني القوم اكتعون، وإنما تقول : جاءني القوم آجمعون اكتعون ، وقد جاء في الشعر كأنه ضرورة: 68- ياليتني كنث صبيا مرضعا تخملني الذلفاء حؤلا أثتعا (2) فان قلت : فأي ضرورة حملته على هذا؟ كان قادرا أن يقول : حولا اجها قلت : إذا قلت حولا أجمع اكتع ففيه (2) من التوكيد ما ليس في قولك: حولا أجمعا، فأراد هذا الشاعر هذا القدر من التوكيد، فكان يجب (1) سورة الحجر آية 30 ، سورة ص آية 73 (2) ذكر ابن عبد ربه في العقد القريد 60/3، أن أعرابيا نظر الى امرأة حسناء تدعى ذلفاء، ومعها صبي ييكي وكلما بكى قبلته فأنشد يقول : يا ليتني.. وأورد بيتين آخرين هما: بكيت تلي اربا فلا أزال الدهر أيكى أجعا وانظر الاقتضاب ص 433، الاقصاح لابن الطراوة ل، شرح الجمل لابن خروف ص 25، ضرائر الشعر ص 294، شرح عمدة الحاقظ ص 562 - 593- شرح الألفية لابن الناظم ص 198، توضيح المقاصد 198/3، شرح ابن عقيل 210/3، خزانة الأدب 91 (3) في الأصل: * وفيه* والوجه ما أثبت.

فإن قلت : ما ياتي للتوكيد لا يغذف .

قلث : قد جاء ذلك قليلا، قال سيبويه في قول زهير: بدا لي آني لست مذرك ما مضى* [51] جاء على تقدير: لست بمدرك (1) وبلا شك آن الباء زائدة لتوكيد النفي ، إلأ أن هذا لا يقال ما وجد عنه مندوحة، لأن التوكيد مبني على 1(74) الإطالة والإكثار، والحذف يضاد هذا المقصد . فإذا صح ( آن (اكتع) ms261 لا

(1) قال سيبويه في الكتاب 29/3 " لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغير المعنى، وكانت مما يلزم الأول تووها في الحرف الآخر، حتى كانهم قد تكلموا يها في الأول".

(2) سقطت " أجمعون الثاتية من الأصل: (3) انظر اللسان "دهده " (4) اتظر شرح المفصل 46/3، شرح الجمل لابن عصفور 17/1، شرح الكافية للرضى 3311 (5) قال أبو علي القالي في الأمالي 209/2 : " ويقولون : شيطان ليطان فليطان مأخود من قولهم : لاط خبه يقلي يلوط ويليط أي نصق" 381

ومن التحويين من ذهب الى آن آكتع مشتق من تكتع الجلد (2) : اذا تقبض (3)، وما ذكرته قاطع به.

وكذلك (أيصع) لا يقع إلا بعد (أكتع)، فدل على أن الاصل : أجمعون أكتعون اكتعون ، فكرهوا تكرار اللفظ ، فأبدلوا حرفا مكان حرف، وكان الإبدال على غير طريقة البدل، ليشعروا بما ذكرت لك، وليكون كانه لفظ مستأنف لهذا المعنى: وكذلك (أبتعون) هو تابع لأ بصعين ، فالأصل أن يقولوا : أبصعون أبصعون فكرهوا تكرار اللفظ، فأبدلوا على حسب ما ذكرت لك، ولا يجب أن يتكلف لهذه الألفاظ إشتقاق، إذ لو كانت مشتقة لكانت على طريقة واحدة، ولم يلزم آن يكون احدهما ms262 ثانيا عن صاحبه، وتابعا له.

مسالة: إذا قلت : جاءني القوم كلهم اخجمعون، فأجمعون إنما جاء على جهة (1) قال ابن يعيش في شرح المفصل 40/3 "واما اكتعون أبصعون، كتعاء بصعاء، كتع بضع فكلها توابع لأجمع لا تستعمل إلا بعده، ولا تستعمل منفردة فهي شبيهة بقولهم : شيطان ليطان" وقال في المصدر نقسه 46/3 واما ما بعد اجمع فتوابع لا تقع الا بعدها، فأكتع تابع لأجمع يقع بعده كقولنا : حسن بن، وأبصع تابع لأكتع بعده" وانظر الأصول 21/2، شرح الكافية للرضى 233/1.

(2) واضح ان هذا تكرار لما سبق، لكن قول المصنف : "وما ذكرته قاطع به " ويدل على آنه متنبه لهذا التكرار، ومريد له (3) قال ابن يزيزة في غاية الأمل 1/ ص 78: " وأما أكتع فهو مشتق من قولهم : تكتعت الجلدة في النار اذا اتضمت " وفي اللسان "كتع" وكتع. وقيل : كتع : تقبض واتضم" وذكر كثير من العلماء آنه ماخوذ من قولهم أتى عليه حول كتيع أي تام ( انظر الصحاح واللسان والتاج "كتع" وشرح المفصل 40/3، شرح الكافية للرضى 333/1، شرح اللمحة البدرية */229 8

قوله: (ولا يجوز عطف التوكيد بعضه على بعض) (4).

اعلم آن التوكيد على قسمين كما تقدم : آحذهما: لإثبات الحقيقة ، الثاني : للإحاطة (5)، فلا يجوز عطف ما جيء به ms263 لإثبات الحقيقة على ما جيء به للإحاطة، فلا يجوز آن تقول : جاءني القوم أنفسهم وكلهم ولا: جاءني القوم كلهم وانفسهم لاختلافهما، ومن شرط المعطوف آن يجري على حكم المعطوف عليه، والنفس والعين لإثبات الحقيقة، فيلزم إذا (1) الى هذا ذهب الخليل وسيبويه ( انظر الكتاب 487/2، اعرب القرآن للزجاج 29/ ص 1، اعراب القران للنحاس 194/4.

(2) انظر اعراب القرآن للزجاج 100/29، اعراب القرآن للنحاس 194/2، مشكل اعراب القرآن 7/2، وعزاه الرضى في شرح الكافية 337/1 الى المبرد والزجاج، وفي اعراب القرآن للزجاج 10/29 عقب ايراد مذهب المبرد : "وقول سيبويه آجود، لأن أجمعين معرفة فلا يكون حالاه وينسب هذا الرأي أيضا الى الفراء كما في ارتشاف الضرب ص 975 توضيح المقاصد 166/3، همع الهوامع */209 (3) ما نقله ابن الرييع عن شيخه أبي علي الشلوبين هو ما رد به الزجاج مذهب المبرد وسبق كلامه، ونقله عنه النحاس في اعراب القرآن 194/2 (4) الجمل ص 34.

(5) انظر ما تقدم ص 363. فما بعدها 33

فإن قلت : أعطف أجمعين على كلهم، وأعينهم على أنفسهم، لأن المعنى واحد(1).

قلت : هذا يبطل بوجوه: احذها: عطف الشيء على نفسه بغير شرطيه (2)، فيصير إذا قلت : جاءني القوم كلهم وأجمعون كانك قلت : جاءني القوم كلهم وكلهم.

فإن قلت : العرب تعطف الشيء على تفسه إذا اختلف اللفظان ، قالوا: مينا وكذبا، وإنما الذي لا يجوز: عطف الشيء على نفسه مع اتفاق اللفظين: قلت : إنما يعطف الشيء على نفسه بشرطين: احذهما: اختلاف اللفظين الثاني : الا يقعا (3) في مساقي (4) يقتضي أن يكون الأول هو الثاني ، والثاني هو الاؤل نحو: 19- .كذبا ومينا(5) (1) أجاز ابن الطراوة عطف الفاظ التوكيد على بعضها / انظر ارتشاف الضرب ص 974 ، همع الهوامع 206/5 ابن الطراوة التحوي ص 301 ، والمؤلف هنا يرد ما ذهب اليه ابن الطراوة.

(2) سيذكر الشرطين قرييا.

(3) كلمة غامضة في الأصل.

(4) في ms264 الأصل : "مسافا" ه) هذا جزء من عجز بيت لمدى بن زيد العبادى، والبيت بتمامه: ددت الاديم لراهشي وألفى قولها كذبا وميتا انظره في ديواته ص 183، شرح القصائد السبع ص 399، امالي المرتضى 258/2، الافصاح للفارقي ص 113، مغنى اللبيب ص 467 شرح شواهده 776/2، همع الهوامع 1221 384

الثالث: أن حروف العطف أصلها أن تنوب مناب العوامل، فإذا قلت: قام زيد وعمرؤ فقد نابت الواؤ مناب الفعل حتى كأنك قلت: قام زيد، قام عمرو فكرهوا لذلك ولاية اجمعين حروف العطف، واحسن الوجوه الثلاثة وأسدها في تعليل هذا الموضع التعليل الأول .

(1) تكملة يتم بها الكلام .

(2) في الأصل : "يقتضي" ، ولعل الصواب ما اثبت (3) انظر ما تقدم ص 334.

وذهب المبرد الى أنه على تقدير طرح الأول وإحلال الثاني محله، فذهب في قولك : جاءني أخوك زيد [ الى] (2) أن زيدا جاء على تقدير طرح أخيك، وإحلال زيه محله، وكأنك قلت : جاءني زيد (3)، وهذا عندهم يبطل من وجهين: (1) انظر شرح الجمل لابن الفخار ص 61 فقد تبع اين أبي الربيع في تعريف البدل ومثل له بمثال قريب من مثاله ، كما ذكر رأي المبرد على التحو الذي ذكره أبن ابي الربيع (2) تكملة يلنثم بها الكلام.

(3) سبق المؤلف الى فهم مذهب المبرد على هذا النحو ابن يابشاذ في شرح المقدمة المخيبة 423/2، وحذا حذوهما ابو حيان قي ارتشاف الضرب ص 983، وابن الفخار في شرح الجمل ص 11، وقد صرح بذلك المبرد في المقتضب 211/4 فقال : "اعلم أن البدل في جميع أبواب العربية يحل محل المبدل منه، وذلك قولك: مررت يرجل زيد، وبأخيك أبي*

اتبعوا من لا يسالكم آخرا} (2) فلو لم يظهر " اتبعوا" لكان "من لا يسالكم" بدلا من المرسلين.

ومن لم ms266 يجز إظهاره (2) قال: اتما هذان كلامان كل واحد منهما يفيد الحض على الاتباع كما تقول : اتبع أباك، اتبع أشفق الناس عليك، اتبع

(1) سورة الأعراف آية ه7.

(2) سورة يس آية: 20، 21.

(3) في الأصل "إظهار بسقوط الضمير (4) ذكر المؤلف في الكافي 2/ ص 286 ، أن شيخه أبا علي الشلوبين يرى ذلك، وانظر ارتشاف الضرب ص 977، شرح اللمحة البدرية 238/2 - 239.

388

(4) نسب ابن يعيش في شرح المفصل 66/3 ما ارتضاه المؤلف الى أبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارسي والرماني وغيرهم . وقال ابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص 84 : " وقد سطرب كلام سييويه وغيره فيه قنص قي ترجمة أبواب البدل على أن العامل الأول قال : هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم " آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول، فهذا نص منه في هذه الترجمة على أن العامل هو الأول ، وقال في آخر باب ما يكون أنت وأنا ونحن وهو وصفا : فأما البدل فمنفرد فهذا نص يناقض الأول . فالوجه الذي يدفع ما ظهر من التناقض في كلام سيبويه أن يحمل نسبة العمل الى الأول على وجه التجوز." وانظر الكتاب 150/1، 331/2، 386، المفصل ص 121، شرح الجمل لابن عصفور 280/1، ارتشاف الضرب ص 977، شرح اللمحة البدرية 238/2، الاشباه والنظائر 97/2 ، وقال المؤلف في الكافي 2/ ص 286 : " واذا حققت المذهيين رجعا الى أمر واحد وهو أن البدل وال بالحقيقة العامل، وإدخاله في التابع إنما هو لمكان جرى الثاني على حكم إعراب الأول" 89

بدل الاشتمال يكون بالمصدر من الاسم ، وبالاسم من الاسم، إلا أن الأكثر أن يكون بالمصدر من الاسم، فلذلك ذكره هنا، وقد ذكر في باب (كان) آته يكون بالاسم من الاسم قال : " وكذلك إن كان الثاني مما يشتمل عليه المعنى جرى في البدل والقطع هذا المجرى" (5) ثم أتى بمثالين : أحذهما: كان زيد ماله كثيرا، الثاني : كان عبذ الله عذره واضحا ..

والمال اسم : فقد أعطي بهذا آن بدل الاشتمال يكون بالمصدر من الاسم، وبالاسم من الاسم ولما ذكر أبو علي بدل الاشتمال أتى بقوله سبحانه : قتل أضحاب الاخدود . النار ذات الوقود} (6) فقال في (النار) : إنه بدل اشتمال (1) ، والنار اسم وليس بمصدر ، ولا أعلم خلافا بين النحويين في أن بدل الاشتمال يكون بالاسم من الاسم ، إلا أن الأكشر أن يكون (1) اتظر ما تقدم ص 299.

(2) الجمل ص 35 ، وفي تسخة الثلاث : ".. ييدل الشيء .. ويبدل البعض..".

(3) انظر ما سيأتي ص (4) الجمل ص 35.

ه) العصدر نفه ص6ى وعنوان الباب فيه: وباب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر ويعني بالحروف هنا "كان وأخواتهاه.

(2) سورة البررج آية4، 5.

(2) الايضاح 284/1.

واختلف النحويون في تسميته بدل اشتمال فمنهم من قال : سمي بدل اشتمال، لأن المعنى علق بالأؤل، وهو طالب في المعنى للثاني، فهو مشتمل على الثاني، وهذا هو ظاهر كلام أبي القاسم، ومنقول عن المبرد (2)، وينكسر هذا عليهم ببدل البعض من الكل ، لأن ms269 بدل البعض من الكل علق فيه الفعل وهو في المعنى طالب بالثاني ، ألا ترى آنك اذا قلت : قطع زيد يله، فالقطع طالب باليد ، ومشتمل عليه ، فيلزم على هذا آن يقال فيه: بدل اشتمال ولهم أن يقولوا : خصوا هذا ببدل البعض من الكل، وإن كان في الحقيقة من بدل الاشتمال (4) ، وكان الأستاذ أبو علي يستحسن هذا القول(5) (1) الجمل ص 35.

(2) قال ابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص 94 : 5 . .. وقيل : إن بدل الاشتمال هو بدل المصدر من الاسم، وهو ظاهر كلام أبي القامم، وعليه يدل تمثيله في هذا الباب، وقد نقضه في باب كان حيث آنشد * فما كان قيش هلك هلك واحد* وسياتي: (3) انظر المقتضب 4 /297، وينب هذا ايضا الى جماعة من النحاة منهم السيرافي وابن جني وابن أبي العافية، اتظر ارتشاف الضرب ص 981، التصريح 158/2، همع "هوامع 214/ (4) قال ابن بابشاذ في شرح المقدمة المحسبة 428/1 " والفرق بين يدل البعض وبدل الاشتمال من وجهين : أحدهما : أن بدل الاشتمال يكون بالمعاني ، وما يتترل متزلة المعاني من نحو الحسن والعقل، وما أشبه ذلك . ويدل البعض انما يكون جزءا من المبدل منه، لا معنى له فيه . والقرق الآخر : أن بدل الاشتمال تذهب النفس الى معرفته وإن لم بذكر ، الا ترى أنك لو قلت : أعجبتي زيد، وسكت لفهم منك آنه إنما أعجبك معنى فيه، لا من حيث هو لحم ودم. ولا تقول ذلك وأنت تريد عضوا من أعضائه ....

(5) شرح الجزولية ل 212.

ومنهم من قال : سمي بدل اشتمال، لأن كل واحد من الاسمين مشتمل على صاحبه وجاء ابن ملكون فقال : "بدل الاشتمال مما لم يفصح النحويون عنه كل الإفصاح ولا أبانوه كل الإبانة ، وما ذكرته أولا مبين لحقيقته ، وأما التسمية فلا مشاحة فيها، وكل ما ذكر في التسمية له وجه" (4).

ثم قال : (والبدل الرابع : بدل الغلط) (5).

هذا البدل هو بدل الإضراب عن الأؤل، فقد يكون مجيئك بالأول (1) سورة البروج آية4، 5.

(2) الايضاح 284/1 ، وما ذهب اليه هو مذهب شيخه ابي بكر ين السراج في الأصول 47/2 .

(3) ينسب هذا المذهب الى الؤماني في آحد قوليه، ويقال إن الفارسي ذهب اليه في الحجة اتظر التصريح 157/6، همع الهوامع */214.

(4) قال أبو علي الشلوبين في شرح الجزولية ل 212: .. أشار اليه شيخنا الأستاذ ابو اسحاق حيث قال : بدل الاشتمال ما لم يفصح النحويون عنه كل الإفصاح، ولا أوضحوا حقيقته كل الايضاح وليس كما قال، بل قد أفصح السيرافي وأبو العباس عنه، بما ذكرته إلا أن يريد: لم يفصح اكثر النحويين فهو كما قال وقال المؤلف في الكافي 2/ ص290: "وقال أيو إسحاق بن ملكون: بدل الاشتمال. كل الإيانة. وسكت عن الكلام فيه . وأنا أذكر ما عندي في ذلك إن شاء الله: والذي يظهر لي ما قاله أبو علي أنه سمي بدل الاشتمال لاشتمال الثاني على الأول، لأنه مضاف إلى ضميره، وهو من سبه. ..4.

(5) الجمل ص35.

هذا بين، لأن القرآن / كلام الله القديم .

[75 قوله : (ولا في كلام فصيح)(2). إذا غلط فليس ذلك الكلام (1) انظر شرح الجمل لابن الفخار ص 75 فقد تبع ابن ابي الربيع في أن المراد : هو بد الاضراب وأنه يشمل الغلط والنيان والبداء: (2) انظر ما سيأتي ص 4،8 (() من معلقته، وتمامه: * لدى سمرات الحي ناقف خنظل* ديوانه ص9 ، شرح القصائد السبع ص 23، شرح القصائد التسع 102/1 وانظر الشاهد في مجالس تعلب 82/1، همع الهوامع */216 (4) قال السيوطي في همع الهوامع 216/5: "والمختار خلافا للجمهور إثيات بدل الكل من البعض" لوروده في الفصيح نحو قوله تعالى: يذخلون الجنة ولا يظلمون شيئأ، جنات عدن مريم آية 60 ، 1 فجنات أعريت بدلا من الجنة، وهو بدل كل من بعض...

وذكر ابو البركات بن الانياري في البيان في غريب اعراب القرآن 128/2 أن جنات بدل من الجنة " "بدل الشيء من الشيء وهو نفه، لأن الألف واللام في الجنة للجنس" (6،5) الجمل ص 4.

============================================================

قوله: (ويجوز بدل المعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة)(1) .

يريد أن البدل ليس مثل النعت ، فإن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة ، والنكرة كذلك أيضا لا تنعث إلا بالنكرة ، على خسب ما تقدم (2)، لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد، وليس البدل والمبدل منه كالشيء الواحد، لأنه في تقدير تكرار العامل، فهما جملتان، فيجوز آن تكون احداهما معرفة، والأخرى نكرة، ولا بد في بدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال أن يكون في الثاني ضمير، لكنه قد يجوز حذف ذلك الضمير للعلم به، ويكون مرادا، فتقول: اكلت الرغيف ثلثا، تريد: ثلثأ منه، فحذف الضمير للعلم به، ولا يجوز خذف الضمير من النعت، وعلى هذا أخذ أبو علي ms272 قوله سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الابواب } (2) جعل الأبواب بذلا من الضمير الذي في (مفتحة) (4) وسيأتي الكلام في هذا ، في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل (5).

قوله: (والظاهر من المضمر، والمضمر من الظاهر) (2): يريد آنه ليس مثل النعت، فإن المضمر لا ينعت ولا ينعت به ، ويجوز أن يكون كل واحد منهما بدلا من صاحبه، على حسب ما ذكر، إلا أن بدل المضمر من المضمر في بدل البعض من الكل، ويدل الاشتمال لا يرد من كلام العرب، لما فيه من التكلف والخروج عن الإبانة عن المطلوب، فلا (1) الجمل ص 35.

(2) انظر ما تقدم ص300.

(3) سورة ص آية 50.

(4) الايضاح 154/1 5) انظر ما سيأتي ص 1095.

(() الجمل ص 39.

394

(2) ذير ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 85ه أن الضمير لا يقع بدلا، وأنه في نحو: رايتك إياك توكيذ، ثم قال : "وقد تكلف بعض المتاخرين فصوروا أمثلة تتضمن جعل الضمير بدلا، نحو: يذ زيد قطعتها اتاها. ويكفي في رذ هذا آن مثله لم تستعمله العرب نشرا ولا نظما وانظر التصريح 109/2.

واختلف التحويون في مجيئه في المضمر المخاطب: فمنهم من لم يجز: اكرمتك زيدأ.

ومنهم من أجازه (1)، واستدل بقوله سبحانه : قل لمن ما في السمنوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرخمة ليخمعنكم الي يوم القيامة لا ريب فيه ، الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون} (1) ومنهم من لم يجزه وقال في قوله سبحانه: { الذين خسروا انفسهم} ليس بدلا من الكاف والميم في (ليجمعنكم)، وإنما هو مبتدأ، وخبره (فهم لا يؤمنون) ودخلت الفاء لما في الكلام من الشرط، وهذا هو الظاهر في الآية، لأن الجمع عام بالخلق كلهم ، وهذا هو الصحيح : لأن البدل على تقدير تكرار العامل، فإذا قلت : اكرمتك محمدا، فكأنك قلت : اكرمت محمدا. هذا بين، ومما يدل على صحة ما ذكرته اتفاقهم في امتناع بدل الظاهر من المضمر في بدل الشيء من الشيء ، وهما لعين واحدة، لا تقول : اكرمتني محمدا إذا كان اسمك محمدا، لأنك لا تقول : اكرمت محمدا، وأنت تريد: اكرمتني، واذا نظرت إلى هذا كله تبين لك آن الامتناع ليس من جهة البدل، إنما هو من جهة أخرى وهي أنك لا تضع (76) الظاهر في موضع المضمر المخاطب / ولا في موضع المضمر المتكلم.

ثم جاء بقوله سبحانه: افدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم } (4) هذى يتعدى الى مفعولين (والأصل في) (5) أحدهما أن (1) هذا مذهب الأخفش والكوفيين / انظر اعراب القرآن للنحاس / 538/1، شرح الجمل لابن عصفور 290/1 شرح الجمل ms274 لابن القخار ص 92، همع الهوامع */218 (2) سورة الانعام آية 12.

(3) انظر اعراب القرآن للمنحاس 538/1، مشكل اعراب القرآن 258/1 (4) سورة الفاتحة آية 6، 7.

(5) تكملة بتحوها يلتيم الكلام.

============================================================

قوله : "وتقول : مررت بأخيك رجل صالح" (4.

(1) في الأصل: هديتك الطريق "وما أثته يدل عليه قول المؤلف بعد: "وقد مضى الكلام في تهدى، وأنه يتعدى بالى وباللام، وقال المؤلف في تفسيره ص 13: " وهدى فعل يتعدى الى واحد بنفه والى الآخر بحرف، وذلك الحرف يكون إلى، وهو الاكثر، ويكون باللام،: (2) سورة يونس آية 35.

(3) سورة الصافات آية 23.

(4) انظر مبحثأ جيدا في تعدي "هدى" به الى" وباللام وبنفسها والمعاني التي يدل عليها ذلك في بدائع الفوائد 20/2 - 22.

(ه) في الأصل : "الجنة" بنوذ واضحة في الموضعين، ولعل الصواب : و الجبة" بباء موخدة كما آثبت.

(2) في اللسان "وهب" وحكى السيرافي عن أبي عمرو آنه سمع أعرابيا يقول لآخر : اتطلق معي أهبك تبلا "وانظر التاج "وهب 364/4.

(2) الجمل ص 35.

============================================================

ثم اتى بالبيت على آنه من بدل الشيء من الشيء ، وهما نكرتان وهو قول كثير عزة: * وكنت كذي رجلين رجل صحيحة* [40] يجوز لك في هذا البيت الرفع والخفض، فإن خفضت جاز لك البدل والنعت، والبدل أحسن، والنعت جائز على حسب ما تقدم في : مررت بأخيك رجلا صالحا، ولا يجوز هنا النصب على الحال من رخلين، لأن الحال لا بد أن يعمل فيها فعل أو معنى فعل ، ولا يعمل في الحال الأ العامل في صاحب الحال، على حسب ما يتبين(2) بعذ، وإذا رفعت كان "رجل صحيحة" خبر مبتدأ محنوف تقديره : احداهما رجل صحيحة، والاخرى "رخل رمى فيها الزمان فشلت"، وهذه الجملة التي هي "رمى فيها الزمان" في موضع الصفة، ولا يجوز ذلك في قولك : مررت بزيد رجل صالح، وكذلك لا يجوز: مررت برجل صالخ، بالرفع على أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، لأن في ذلك التهيوء والقطع، واذا قلت : مررت برجلين : مسلم وكافر، (1) مكذا في الأصل : "غير موصوفة، فتقول:.."، وفي الكلام سقط بين، ولعل الكلام يلتثم بنحو قولك : 1 . فإذا كاتت موصوفة جاز أن تكود بدلا - وهو احن،، وجاز أن تكون نعتا، وجاز أن تكون حالا، تقول: 0".

(2) الجمل ص 35- 36.

() سورة العلق آية 15، 16 (4) انظر ما سياتي ص 8

فان قلت : مررت برجال : مسلم وكافر ms276 لم يكن إلأ الرفع ، ولا يجوز البدل، لأن الاثنين لا يكونان بدلا من الجميع ، وأما قول النابغة : 71- توسمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابغ رماد ككحل العين لايا أبينه ونؤي كجذم الحوض اثلم خاشع (1) فمن الناس من ذهب إلى أنه لا يجوز في (رماد) إلا الرفع، ولا يجوز النصب على البدل، لان آيات جمع، ورماذ ونؤى اثنان (2)، فيصير بمنزلة قولك : مررت برجال: مسلم وكافر، ومنهم من أجاز البدل في البيت، لأن رمادا لم يرد به رماد واحد، وكذلك نؤي لم يرد به واحد، فصار آيات لتعدد الآحاد، وهذا بين: قوله: (وأما بدل المعرفة من النكرة فقولك: مررت برجل محمد)(3) .

يجوز في محمد الرفع والخفض، فإذال، رفعت كان خبر مبتدا (22] محذوف تقديره هو محمد، وكأنه جواب لمن قال : من هذا الرجل الذي مررت به؟ قلت: محمذ أي هو محمد، فإن خفضت كان بدلا وهو على (1) ديوانه ص 30، مجاز القرآن 33/1، الفصول والجمل ص 71، شرح الجمل لابن عصفور 292/1 والأول منها في الكتاب 4 /86، شرح أبياته لأبن السيرافي 447/1، المقتضب 2214 (2) اتظر الجمل ص 21 (4) المصدر نفسه ص 2.

============================================================

يريد أن البعض والكل لا بستعملان إلا مضافين، والإضافقة تكون ملفوظا بها، ومقدرة، فإذا كانت ملفوظا بها جرت مبتدأة وتوكيدا، ويقل فيها استعمالها على غير هذين الوجهين، واذا قطعتا عن الاضافة لم يستعملا (1) انظر الجمل ص 37.

(2) سورة الشورى آية 52، 53.

(3) اتظر ما تقدم ms277 ص 396 - 397.

(4) انظر تفير القرآن للمؤلف ص 14، وقال ابن مجاهد في اليعة ص 105 فقرأ ابن كثير "السراط" بالسين في كل القرآن في رواية القواس وغبيد بن غقيل، عن شبل . وروى البزي وعبد الوهاب بن قليح عن اصحابهما، عن ابن كثير : بالصاد في كل القرآن، وروى عبيد ين عقيل عن ابي عمرو أته كان يقرأ (السراط) بالسين" وفي إعراب القران للنحاس 123/1: "وقرا ابن عياس (السراط) يالسين" "وقنيل الذي ذكره المؤلف هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء.. شيخ القراء بالحجاز، ولد سنة خمسة وتسعين ومائة/ أخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد بن عون النبال، وهو التي خلفه في القيام بها بمكة، وروى القراءة عن البزي،، مات سنة إحدى وتسعين ومائين عن ست وتسعين سنةه غاية النهاية .111 1192 اما يمقوب فقد مضت ترجمته ص 225.

(5) انظر اعراب القرآن للتحاس 123/1 (1) الجمل ص 37، وفيه : "قلت" 0

ونقل عن أبي علي انه أجاز الكل والبعض (2) ، لأن بعضا بمنزلة جزه، فكما يصح أن يقال : الجزء، يصح أن يقال : البعض. وكل بمنزلة جميع فكما ئقال: الجميع يقال: الكل، وهذا الذي ذهب إليه طريق قياسي وليس منقولا عن العرب، المنقول عن العرب أن كلا وبعضا لا يستعملان إلا مضافين وقد تفرق العرب بين الشيئين، وان كانا بمعنى واحل، وتستغني بأحدهما عن الآخر، كما استغنت بترك عن وذر(2).

قوله : (فأما بدل البعض من الكل) (4) .

هذا يدل على أن استعماله لبعض وكل بالألف واللام إنما هو على طريقة المسامحة، ولاستعمال الجماعة ms278 له، فجرى على ذلك وإن كان فساده من جهة كلام العرب، وقد فعل ذلك سيبويه قال: إن سوى لا تستعمل إلا ظرفا ولا يدخل عليها حرف الجر إلا في الشعر(5)، ثم جاء في كلامه وقال: "هي في سوى اسم المظهر قليل" (6) فوضع سوى موضع غير، (1) تكملة يلتئم بها الكلام (2) سبقه الى ذلك ابن درستويه / انظر التاج "بعض 243/18 (3) انظر ص 364.

(4) الجمل ص 47.

(5) اتظر الكتاب 31/1، 407 (2) لم أجد هذا النص في كتاب سيبويه المطبوع.

ثم إن بدل البعض من الكل لا يوجد إلا فيما يجوز أن يعلق فيه الفعل بالكل، وأنت تريد البعض على جهة الاتساع، فتقول : قطع زيد يده، ولا تقول : قطع زيذ رأسه، لأنك لا تقول: قطع زيد، اذا قطع رأسه، وتقول: قطع زيد، إذا قطع يده، فتفطن لهذا فإنه الذي به يرتبط بهذا.

وقد ذكر أبو علي في الايضاح في قوله سبحانه : مفتحة لهم الأبواب}(1) أن الأبواب بدل من الضمير الذي في مفتحة، لأنك تقول: فتحت الجنان اذا فتحت آبوابها وفي التنزيل : { وفتحت السماء فكانت ابوابا} (2).

ثم قال : (فقولك: قبضت المال نضفه) (3 لا بد في بدل البعض من الكل من ضمير، ويجوز آن يخذف ذلك الضمير، فتقول: اكلت الرغيف ثلثأ، واكلت الرغيف ثلثين (4). وعليه جاء قوله تعالى : { مفتحة لهم الابواب } (5) أي الأبواب منها .

قوله : { ولله على الناس جج البيت من استظاع إليه سبيلا)(2) .

ت هذه الآية للناس فيها ثلاثة مذاهب : احذها: ما ذهب إليه أبو القاسم، وهو مذهب سيبويه، وأكثر (1) سورة ص آية 5.

(2) سورة النبأ آية 19، وانظر قول ابي علي الني اورده المؤلف في الايضاح 154/1.

(3) الجمل ص 37.

(4) في الأصل : "ثلثين منه " بزيادة "منه * والصواب حذقها لأن المؤلف مثل بهذه العبارة وبالتي قبلها على حذف ms279 الضمير من البدل: 5) سورة ص آية 50.

(2) سورة آل عمران آية 97.

402

الثاني : ما ذهب اليه بعض الكوفيين أن "من استطاع اليه سبيلا" فاعل بحج (4)، والمصدر اضيف الى المفعول بحضرة الفاعل فهو بمنزلة البيت الذي أنشده أبو علي" (4).

72- امن رسم دار مربع ومصيف * (5) (1) الجمل ص 37، الكتاب 152/1، المقتضب، 165/1، 296/4، الاصول: 47/2، اعراب القرآن للنحاس 353/1، البحر المحيط 11/3 (4) قرأ بالفتح حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف وقرأ الباقون بالكسر/ انظر السبعة ص 214، حجة القراءات ص 170، الكشف عن وجوه القراءات السبع 353/1، النشر 241/2 (3) نسبه المؤلف في الكافي 2/ ص 294 الى الفراء، ولم أجده في معاني القرآن المطبوع ونسبه أبو حيان في البحر المحيط 11/3 الى بعض البصريين وذكر ابن هشام في مغنى اللبيب ص 964 أنه قول ابن السيد، وانظر نتائج الفكر ص 309- 311 ، بدائع الفوائد 42/2 فما ~~4) الايضاح 158/1 ه) تمامه: بعينيك من ماء الشؤون وكيف * والبيت مطلع قصيدة للحطيثة يمدح بها سعيد بن العاص والى الكوفة لعثمان بن عفان رضي الله عنه ( انظر ديوانه ص 253، إيضاح شواهد الايضاح ل 29، المصياح ل 47، 0

وقوله : إن (حجا) مهيا للعمل فليس ببين، لأن الإضافة الى المفعول تمنع العمل في الفاعل في الأعرف، فليس هنا لهذا تهيؤ وقطع: الثالث : ما ذهب اليه الكسائي وهو آن (من) شرط، والجواب محذوف والتقدير : من استطاع اليه سبيلا فليحج (2)، وفي هذا بعد؛ لحذف جواب الشرط، ولجعل ما ظاهره كلام واحد كلامين، فأقرب المذاهب الثلاثة ما ذكرته أولا ، وهو أن يكون (من استطاع إليه سبيلا) بدلا من الناس، وجاء هذا البدل على جهة التوكيد ، لأنه قد جاء { لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها} (3) وقال تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من والافصاح لإبن الطراوة ل 14، امالي ابن الشجري 351/1، المغني لابن فلاح 1/ ل 118، شرح المفصل 22/6، الكافي 2/ ص 294، خزانة الأدب 436/3 .

(1) اتظر ما نقله المؤلف عن شيخه ابي علي الشلوبين في تتائج الفكر للسهيلي - شيخ الشلوبين ص 310، وآنظر البحر المحيط 1/3 (2) انظر إعراب القرآن للنحاس 353/1 - 354، شرح الجمل لابن عصفور 285/1، الكافي 2/ ص 294، البحر المحيط 11/3 (3) سورة البقرة آية 286 40

هذا هو بدل الاشتمال، وقد تقدم آنه يكون بالاسم من الاسم، وبالمصدر من الاسم ، وأن أبا القاسم ذكر هذا في باب كان (4) ، وإنما قال هنا هذا لأحد أمرين : أحدهما : أنه سماه بما يكون فيه اكثر، وبدل ms281 الاشتمال أكثر ما يكون بالمصدر من الاسم:.

الثاني : أن يريد البدل الذي يوجد فيه المصدر من الاسم فإنه لا يوجد بدل المصدر من الاسم في يدل الشيء من الشيء ، وهما لعين واحدة، ولا في بدل البعض من الكل، وانما يوجد في هذا البدل خاصة، وهو بدل الاشتمال ويشترط هنا ما اشترط في بدل البعض من الكل ، وهو أن يعلق الفعل بالأول، وأنت تريد الثاني ، نحو قولك : أعجبني زيد علمه، لأنك (لا](5) تقول : أعجبني زيد اذا أعجبك أبوه، ويتكرر الكلام في هذا النوع في باب كان (2) .

قوله: (أعجبني الجارية حمتها) (2).

يوجد هذا الموضع: أعجبني الجارية حستها بغير تاء، ويوجد في بعض الكتب: أعجبتني الجارية حسنها بالتاء ويجوز الوجهان ، لأن الفاعل في اللفظ الجارية، وتأنيثها حقيقي، فيلزم عن هذا لزوم العلامة، والفاعل في الحقيقة الحسن، والحسن مذكر، واذا كانوا يقولون : اجتمعت أهل (1) سورة الحج آية 78.

(4) اتظر الكتاب 152/1.

(4) الجمل ص 37.

(4) انظر ما تقدم ص390.

(5) تكملة لازمة (2) انظر ما سيأتي ص 696 - 197.

(7) الجمل ص 37- 38، وفي الخطيتين : "أعجيتتي الجارية حسنها" وقد اشار المصنف الى الروايتين بعد.

============================================================

ثم أتى بقوله تعالى : يسآلونك عن الشهر الحرام قتال فيه} (2) .

القتال بدل من الشهر بدل اشتمال.

وقوله : (لان سؤالهم عن الشهر إنما كان من أجل القتال فيه) (3.

يظهر منه أن بدل الاشتمال إنما سمي بذلك، لأن الفعل طالب بالثاني، وقد مضى الكلام في هذا (4) والتقدير : يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، وعلى هذا أخذ ابو علي قوله تعالى: قتل أضحاب 747) الأخدود ( النار ذات الوقود } (5) جعل النار بدل اشتمال من الأخدود (2) ، وذهب غيره الى آن النار بدل من الأخدود بدل شيء من شيء (4)، ويكون على حذف مضاف من الأول، أو من الثاني ، والتقدير: قتل اصحاب الأخدود، أخدود النار ذات الوقود ، أو قتل أصحاب ذات الأخدود النار، وقد يكون على أن جعل الأخدود نارأ ms282 على جهة الاتساع ، لأن الأخدوذ قد احيي حتى صار نارأ" (4).

وكان الاستاذ أبو علي يذهب الى قول الفارسي في الآية، ويقول: (1) انظر الكتاب 53/1.

(4) سورة البقرة آية 217، واستشهد الزجاجي بالآية الكريمة في الجمل ص 38.

(3) الجمل ص 48.

(4) انظر ما تقدم ص (5) سورة البروج آية5،4.

(() الايضاح 284/1.

(7) ذهب الى ذلك الفراء وابن الطراوة / أنظر معاني القرآن 253/3 ، الافصاح لابن الطراوة ل (8) أنظر الكافي 2/ ص 292 - 293.

402

ويروى "تقضى" بضم التاء ، وفتح الضاد (5) ، فمن روى هذا رفع اللبانات ويسأم ويكون تقضى فعلا مبينأ للمفعول، ولبانات مفعول لم يسم (1) المصدر نفه 2/ ص 293 (2) الجمل ص 48 (3) انظر ص 233 - 234.

(4) يريد قي باب " أن القفيفة التاصبة للفعل* وهو في الاجزاء المفقودة من البسيط.

(5) انظر شرح ما يقع فيه التصحيف ص 294، وشرح أبيات الجمل لابن سيده ص 113، شرح الجمل لابن خروف ص 27 ، شرح أبيات مغتى اللبيب 93/7.

اعلم آن هذا الباب هو بدل الاضراب، ويكون على ثلاثة أوجه: الأول : الغلط.

الثاني : النسيان.

الثالث : أن يكون بدل بداء، وذلك آن تذكر الأول، ثم يبدو لك آن تنتقل(3) إلى غيره فتيدل منه. ومثال ذلك آن تقول: جاءني الوزير الأمير، وهما قد جاءاك فأخبرت أولا بمجيء الموزير ثم اتتقلت إلى الاخبار عن الأمير، لأن ذلك أقوى فيما تريده، وكذلك شتمني الخياط الفران، تنتقل عن إخبارك بشتم الخياط الى أن تخبر بشتم الفران ، لأنه أبلغ فيما تريده من الإهانة، ويكون من النفي والايجاب، وقد مضى مثاله في الايجاب، ومثاله في النفي أن تقول : ما مررت بزيه عمرو، أردت ان تنفي المرور عن عمرو فغلطت فنفيته عن زيد، ثم قلت: عمرو آي: ما مررت بعمرو، وقد يكون قولك: ما مررت بزيد على جهة النسيان، ثم تذكرت، وتبين لك أن ذلك النفي انما وقع بنفي مرورك بعمرو، وقد يكون على آن يبدو لك على حسب ما تقدم في الايجاب. فإذا وقع بدل (1) انظر ديوانه ص 77.

(4) الجمل ص 39.

(3) في الأصل : "وذلك أن تحذف الأول ثم يدولك أو تتقل الى غيره " وما أثبته هو الذي يتجه مع ما ذكره المؤلف بعد ، وقوله في الكافي 2/ ص 295 ، " ... والثالث أن يكون الأول والثاتي قد جاءاك فتخبره بالأول ثم يبدو لك أن تخبره بالثاني فتضرب عن الأول" : وقد بين ابن بزيزة معنى البداء فقال في غاية الأمل 1/ ص 85 : " ومعنى البداء : الاخبار بالثاني بعد قصد الاخبار بالأول" 408

(2) قال أبو علي في الإيضاح 110/1: "ومما يجري مجرى تقض النفي : ما زيد قائمأ بل 409

ومنها ما لا يطلب بعد فاعله محلا يقع به فما لا يطلب بعد فاعله محلا فهو غير متعد، وما يطلب بعد فاعله محلا هو المتعدي، فعلى حسب طلبه يكون تعديه. فالتعذي على هذا مجاوزة الفعل فاعله الى مفعول به، والتعدي عند العرب: المجاوزة مطلقا، وفي الاصطلاح : مجاوزة الفعل فاعله الى مفعول به.

قوله: (فعل لا يتعدى) (2).

(1) في الأصل ms285 : اسم.

(2) الجمل ص 39.

============================================================

(2) قال اين خروف في شرح العمل ص 28 : زاد بعضهم في الترجمة : وغير المتعدي، وليس في أصل الكتاب، وانما راد لما بدأ الكلام بغير التعدي، وانما بدأ بغير المتعدي ليبني عليه الاقسام المتعدية وانظر غاية الأمل 1/ ص 98، شرح الجمل لابن القخار ص 15 - 412

قوله: (نحوقام وقعد وانطلق وظرف)(4).

اعلم أن هذا الذي لا يتعدى ينقسم ثلاثة أقسام : أحدهما: آن تكون بنيته توجد للمتعدي، ومثال ذلك : قام وقعد، ألا ترى أن قعد على وزن قتل، وقتل يتعدى، وكذلك قام على وزن نال وطال وهما متعديان الثاني : أن يكون بناؤه مخصوصا بما لا يتعدى، وذلك : انطلق ، وظرف وأحمار، فإن (انطلق) على وزن انفعل ، وهذا البناء لا يكون أبدا إلا لغير المتعدي، لأنه مطاوع فعلته، تقول : كسرته فانكسر وفتحته فانفتح، وكأن (انطلق) جاء على طلقته، وان لم ينطق به، كما جاء (1) سورة النحل آية 81.

(2) اتظر زاد المير4 /478، البحر المحيط /24ه، مغنى اللبيب ص 35، 820، 3ه8 (3) نسب اين بزيزة في غاية الأمل 1/ ص 98 هذا إلى ابن بابشاذ، ولم أجده في النسخة الني اطلعت عليها من شرح الجمل لابن بابشاذ.

(4) الجمل ص 34.

413

وأما (ظرف) فإن وأمثال لا يكون إلا لغير المتعدي، لأن فعل إنما وضع للغرائز والطبائع نحو: شرف وعظم ونبل وما أشبه ذلك، وأما (احمن فهو محذوف من (احمان، ولا يكونان أبدأ إلا في الألوان، نحو : اخضر، واصفر، فهو من الأفعال التي لا تتعدى الفاعل، قال أبو علي : وقد جاء افعال في غير الألوان قليلا ، (81] قالوا : اقطار النبت (2) وقد جاء افعل في / غير الألوان أيضا، قال الله سبحانه: جدارا يريد أن ينقض} (3)، أما (اقطار النبث) (4) فمعناه يبس (5)، وإذا يبس فلا شك قد اصفر، وتغير لونه ، فجاء افعال لمكان ذلك، وأما قوله سبحانه: { جدارا يريد آن ينقض} فيمكن آن يكون كما قال أبو علي ويكون جاء ms287 على : افعل، وإن لم يكن لونا على جهة الاتساع، ووضع الابيية بعضها مكان بعض، ويمكن آن يكون وزنه انفعل (2)، ويكون من (4) القضيض، لان الحائط إذا انهدم صار قضيضا ، والقضيض (8) : الحجارة، وهو على قول أبي علي افعل من النقض، فمعناه عنده: اتتقض (4)، وما ذهب إليه أبو علي أقرب في الاشتقاق، وقرب (1) انظر الكتاب 23/4، المفتضب 82/3 (2، 3) في الاصل (البيت) تصحيف.

(4) سورة الكهف آية 77، وما نقله المصنف عن أبي علي الفارسي هو معنى كلامه في التكملة 13 (5) قال سييريه في الكتاب 4 /76: واقطار النبت اذا ولى وأخذ يجف " وانظر اللسان" "قطر، والتاج 447/14 "قطر، (2) في الأصل : "اقعل* والتصويب من الكافي 4/ ص 88.

(7) في الأصل: "ما، (8) في التهذيب 252/8 " القض : الحصى، القضيض: ما تكشر منه وانظر اللسان ض (9) في الأصل: "انقض،، والتصويب مستمد من قول المؤلف في الكافي 4/ ص 88: والمعنى: اتتقض 41

فإذا كان على معنى فعل وجد متعديا، قال امرؤ القيس : تجاوزت أخراسا وأهوال معشر * (1) المعنى: جزت، وخلفت: واذا كان على المعنى الثاني كان أيضا على وجهين : أحذهما: أن يكون من فعل يتعاى الى اثنين نحو: تعاطينا الدراهم.

فالمعنى : أعطيته وأعطاني فما كان هكذا تعدى.

الثاني : أن يكون من فعل يتعدى الى واحد نحو تضارينا، فهو من ضرب، فهذا النوع لا يتعدى ابدأ ومثله تقاتلنا، وتشاتمنا، لأن معنى تقاتلنا : قتلته وقتلني ، وكذلك تشاتمنا معناه : شتمته وشتمني ، ولذلك قال أبو القاسم : "نحو تضارب (2)، وقد نبه على الأقسام الثلاثة بالمثل على حسب ما تجدها في الكتاب.

قوله: (وفعل يتعدى الى مفعول واحد نحو: ضرب زيد عمرا)(3).

(1) الشاهد في ديوانه ص 13 وتمامه: * على حراصا لو يشؤون مقتلي * انظر شرح القصائد السبع ص 49 شرح القصائد التسع 130/1، التصحيف والتحريف ص 221، اصلاح الخلل ص 102 الاتتضاب ms288 ص 196، مفنى اللبيب ص350، 177، شرح ابياته /93، خزاتة الأدب 496/4 و (يشرون) في الشاهد بالشين المعجمة، وهي رواية الاصمعي، ومعناها يظهرون، وروى بالسين المهملة أنظر ( التصحيف والتحريف ص (2، 3) الجمل ص 39.

415

ومن الناس من ذهب الى أن التعدي بالتضعيف وبالهمزة قياس.

ومنهم من ذهب الى آنه يحفظ ولا يقاس عليه (1): وسيبويه وأبو علي وأكثر النحويين يذهبون الى آن النقل بالهمزة قياس، والنقل بالتضعيف سمأع "يخفظ ولا يقاس" عليه، لأن النقل بالهمزة كثر وفشا، وليس كذلك النقل بالتضعيف، وما كثر وفشا ينبغي آن يدعى أنه قياس، فيقال منه ما قالته العرب وما لم تقله قياسا على ما قالته (2)، ومن ذلك عند سيبويه وأبي علي : دخلت وأدخلته (2). وأما قولهم : دخلت الدار، فالأصل عندهم : دخلت في الدار، واستدل أبو علي على ذلك بالنظير وهو : غرت، وبالنقيض هو : خرجت، وبالأحكام، فإن دخل نقل بالهمزة وبالباء ، وهذان لا يكونان في الاكثر إلا فيما لا يتعدى وبالمصدر، لأن مصدر دخل دخول (4)، وفعول إنما كثر في غير المتعدي، ولم يكثر في المتعدي الأكثر في المتعدي فعل، نحو: ضوب وقتل وشتم (1) اتظر ارتشاف الضرب ص 1056.

(2) انظر الكتاب 5/4ه، الايضاح 70/1، ارتشاف الضرب ص 1055 - 1056، مغنى اللبيب 678- 680، همع الهوامع 14/5 (3) انظر الكتاب 5/4ه، الايضاح 171/1 (4) الايضاح 171/1، وانظر الأصول 203/1 - 204 416

المعنى بلا شك : أنهب سمعهم وأبصارهم. وقال تعالى: { ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة (5) المعنى: لتنيء العصبة أي : تجعلها تنهض بثقل : فيقال على هذا : نؤت به واناته على معنى واحد ، لأن المفاتيح (6) لا تنهض بالعضبة، العضبة هي التي تنهض بالمفاتح (والمفاتح تثقلها، 727 وقال امرؤ القيس : (1) انظر عن التعدية بحرف الجر ( الإيضاح 70/1، الكافي 1/ ص 199 المغني لابن فلاح 1/ ل 122، الجنى الداني ص 38، همع الهوامع 16/5، وقال أبو حيان في التذييل والتكميل (2) 2/ ل 165 : "واعلم ان ابن ابي الربيع ذكر أن النقل يكون بثلاثة أشياء وهي: الهمزة والتضعيف وحرف الجر، كما تقول : ذهبت بزيد وأذهبته والذي قال صحيح، ولكن النقل بالحرف لا يذكر في هذا الباب لأنه معقود لما هو منصوب من المفعولين، وما خل عليه حرف الجر مجرور فوجب ذكره في المجرورات": (2) قال المؤلف في تفسيره ص 73 : ولا أعلم بين النحويين خلافا في أن الباء تكون على معنى الهمزة الا المبرد قال : بين الهمرة والباء هنا فرق، وذلك أنك اذا قلت : أذهبت زيدا المعنى جعلته يذهب، وان كنت غير ذاهب معه، واذا قلت: ذهبت بزيد فلا تقوله حتى تذهب معه، وتبعه على ذلك الزمخشرى، واعتل محمد بن يزيد لما سيق حجة عليه أته على القلب، وهذا اعتلال بعيد، لأن القلب قليل، وهذا كثيرا "وانظر شرح الجمل لابن عصفور 493/1، الجنى الداتي ص 38 ، همع الهوامع 16/5،.

(3) أدب الكاتب ص 471.

(4) سورة البقرة آية 20.

(5) سورة القصص آية 76.

(2) مكذا في الأصل " المفاتيح" باثبات الياء، وهو صحيح 417

وليس عند البصريين نقل بغير هذه الثلاثة، وزاد الكوفيون وجهين فجاء النقل عندهم بخمسة أوجه: الثلاثة التي ذكر البصريون، وتغيير الحركة، نحو: شيرت عينه (2) وشترها الله، والاسقاط قالوا : اكب (2) زيد (1) سقط الشطر الثاني من الأصل، وهو محل الشاهد، انظر البيت في ديوان امرىء القيس ص 20، شرح القصائد السبع ص 84، شرح القصائد التسع 168/1 (2) الايضاح 169/1، والشاهد لقيس بن الخطيم (شاعر جاهلي من فرسان الأوس، أدرك الاسلام ولم يسلم، قتل قيل الهرة ييير ترجمته في معجم الشعراء ص 199، الأغاني 1/3 قما بعدها، مقدمة ديوانه تحقيق الدكور ناصر الدين الأسد) انظر الشاهد في ديوانه ص 34 ، الكامل 259/2 ، الاضداد لابي الطيب ص 105، شرح الجمل لابن عصقور 494/1 (3) أتظر أدب الكاتب ص 471 "باب فعلت وأفعلت باتقاق المعنى - واختلافهما في التعدي ، (4) أتظر التلويح شرح الفصيح ص 27 (5) انظر الإيضاح 70/1، المغتى لابن فلاح 1/ ل 122، الجنى الداني ص 38، همع الهوامع */14 (2) قال ثابت في خلق الإنسان ص118 : "شترت العين تشترشترا إذا انشق جفنها، وانظر اللسان شر، والتاج 132/12 "شتر، (7) في الأصل: "كب".

418

وقالوا: رجع زيد ورجعته، وشحا فوه وشحافاه، وفغر فاه وفغر فوه (3) وهذه كلها لم يقصد ms291 فيها عند البصريين النقل، ولو أرادوا النقل لقالوا : أرجعته. وبلا شك أن هذه قليلة، فلا يبنى عليها قانون، ولا يحكم بها، اذ يمكن آن يكون قد وقع هذا بحكم الاتساع.

الثاني: أن يكون أصله بحرف الجر، فأسقط حرف الجر، فانتصب الاسم، وسبب ذلك أنك اذا قلت : ذهبت إلى الشام، أو دخلت في الدار، أو مررت بزيد أو غير ذلك مما يطلب آن يصل بحرف جر فالفعل يطلبه بالنصب، لأنه طالب له على أنه فضلة، وكل فضلة عند العرب منصوبة، وحرف الاضافة طالب بالخفض، وبلا شك أنه لا يمكن ظهور النصب والخفض في كلمة واحدة؛ لما في ذلك من التضاد، فلا بد من (1) النمل آية90.

(2) الملك آية 22.

(3) أنظر الكتاب 57/4.

(4) تكملة بمثلها يلتثم الكلام (5) ذكر المؤلف في الكافي 1/ ص 200 - 201 أن أوجه التقل عند الكوفيين ستة، الخمسة التي ذكرها هنا والسادس هو : "التقل بتغيير في التقدير نحو : شحا فوه وشحا فاه ، وفغر فوه وقفرقاه. فمعنى شحا فوه: انفتح، ومعنى شحا قاه: فتح، وكذلك فغر فوه وفغر فاه.

فاللفظ واحد، والتقدير مختلف "وانظر شرح الجمل لابن الفخار ص 16 فقد لخص ما ذكره ابن ابي الربيع ثم قال عن الأوجه الثلاثة التي زادها الكوقيون في تعدية الفعل اللازم : وهذا عند البصريين على آنها لغات أصول في أنفسها، لي واحد منها أصلا لصاحبه، وهذا ظاهر، والله أعلم، 419

قوله: (وفعل يتعدى إلى مفعولين، وان شئت اقتصرت على أحدهما دون الآخر) (3) الاقتصار(4) عندهم: الحذف بغير دليل، والاختصار بالخاء- الحذف بدليل، فيجوز في هذا الباب الاقتصار والاختصار، والباب الذي بعد هذا (5) يجوز فيه الاختصار، ولا يجوز الاقتصار، وإنما تعذى (1) في الأصل : (لحروف) . ولعل الصواب ما أثبث: (2) انظر الكامل 92/2، الخصائص 285/1، 150/3، سر صناعة الاعراب 149/1 شرح الجمل لابن عصقور 224/1، 483، ضرائر الشعر ص 145 (3) انظر الجمل ص 49، وفي الأصل: "ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، والتصحيح من الجمل، ويدل عليه قول المؤلف "فيجوز في هذا الباب الاقتصار- يريد باب أعطى-، آما قول الزجاجي: "وقعل يتعدى إلى مفعولين، ولا بجوز الاقتصار على أحدهما فسيورده المؤلف بعد ويشرحه ( أنظر ما سياتي ص (4) نقل هذه الققرة اين الفخار في شرح الجمل ص 17.

5) يريد باب (ظن وأخواتها) وسيأتي بعد 420

وقد يكون لعلم المخاطب به، ويجوز أن تقول: أعطيت اليوم زيدا، ولا تذكر ما أعطيت ويكون ذلك أيضا لأحد الوجوه الثلاثة.

ومتى كان المفعول الأول غير الثاني، والثاني غير الأول فيجوز الاقتصار، ومتى) كان المفعول الأول هو الثاني، والثاني هو الأول فلا (83] يجوز الاقتصار، ثم إن هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها : أن يكون الأصل أن يتعدى إلى واحد، فنقل بالهمزة أو بالتضعيف فتعدى إلى اثنين، فمثال النقل بالهمزة: ضرب الفحل الناقة، ثم تقول: أضربت الفحل الناقة. ومثال التضعيف قوله ms293 سبحانه: ولقاهم نضرة وسرورا(1) والأصل: لقوا نضرة وسرورا، ولقاهم الله نضرة وسرورا.

ومذهب سيبويه في المتعدي آن تقله بالهمزة أو التضعيف على غير قياس، لا يقال منه إلا ما قالته العرب، قال رحمه الله : "وليس كل فعل كأولني ، لا تقول : آخذني درهما، (2) يريد ان الأصل ولي زيد البلد ، فتقل بالهمزة فقيل: أؤلني، فلا يقال بالقياس عليه آخذني، وهو مذهب (1) سورة الاتسان آية 11 (2) الكتاب 252/1 وعبارته : * واعلم أتك لا تقول ووني ، كما قلت ، علي، لأنه ليس كل فعل يجيء يمنزلة اولنى قد تعدى إلى مفعولين ، فانما علي بمنزلة أولنى ودونك بمنزلة خذ .

لا تقول : آخذني درهما، ولا خذني درهما 421

الثاني : آن يكون أصله أن يتعدى إلى واحد بنفسه ، وإلى آخر بحرف الجر، ثم اسقط حرف الجر، فوصل الفعل على حسب ما أعلمتك قيل (4)، لأن طلب الفعل للفضلة بالنصب ، ومنع من ظهور النصب دخول حرف الجر وعدم تعليقه، فلما سقط حرف الجر ظهر عمل الفعل، ومن هذا قولهم: سميت ولدي زيدا، الأصل: سميت ولدي بزيد، فاسقط حرف الجر فانتصب الاسم، والدليل على آن الأصل حرف الجر آن معنى سميت ولدي بزيد: عرفت ولدي بزيد، ولا يقال عرفت ولدي زيدا على هذا المعنى، إنما يقال هذا بحرف الجر، فدل هذا على آن الأصل في : (1) كذا قال المؤلف لكن أبا علي قال في الايضاح 21/1: " .. فإن (كان) الفعل يتعدى إلى مفعول فنقل بالهمزة أو بحرف الجر أو بالتضعيف لعين القعل تعدى إلى مفعولين، وذلك نحو: أضربت زيدا عمرا. وهو يدل على أن تعدية المتعدي إلى واحد بالهمزة إلي اثنين فياس عند أبي علي ولذا قال ابن الطراوة في الافصاح ل 9 : " اجاز في هذا ms294 الباب : اضربت زيدا عمرا، ويقاس عليه: أقبلت خالدا بكرا.، ونحوه مما لم يرد به نظم ولا تثر، ولا التبس به فكر إلا حملا على ما ليس من بابه": (2) في الأصل : المعنى، تحريف.

(3) قال المؤلف في الكافي 1/ ص 199 : "قال سيبويه رحمه الله : الا ترى أنه ليس كل فعل كاولنى، وذكر فيما لا ينعدى أن النقل قياس، فالهمزة نيه كثير، فحصل من هذين الموضعين أن مدهبه - والله أغلم - أنه قباس في غير المتعدي، سماع في المتعدي وهو ظاهر كلام أبي علي حين تكلم في: دخلت الدار وان الأصل فيه حرف الجر وعلى هذا المذهب اكثر النحويين وهو الصواب" وتقل كلامه هذا تلميذه أبر حيان في التذييل والتكميل "ك" 2/ل 165، وانظر الكتاب 252/1 ، 4 /هه، وانظر ما سبق ص عن قياس تعدية المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى اثنين عند أبي علي الفارسي (4) انظر ما تقدم ص 422

(2) تكملة يلتثم بها الكلام .

(3) في الأصل : " أن يدعى، .

(4) البيت مطلع قصيدة للفرزدق، وتمامه كما في ديواته 418/1: * وجودأ إذا هب الرياخ الزعازع * والشاهد في الكتاب 39/1، شرح أبياته لابن السيرافي 424/1، الكامل 33/1، المقتضب 340/4، مجالس العلماء ص 193، اعراب القران للنحاس 142/1، الافصاح للفارقي ص 287، امالي اين الشجري 186/1، 364، نتائج الفكر ص 331، شرح المفصل 50/8، 51، ممع الهوامع 264/2، خزاتة الأدب 72/3.

(5) سورة الأعراف آية هه1.

(2) الجمل ص 40، واتظر مجاز القرآن 229/1 ، إعراب القرآن للنحاس 142/1 42

قوله : (فلما أسقط الخافض تعدى الفعل فنصب) (2) يشير الى ما بسطته قبل من آن الفعل طالب للاسم بالنصب، والحرف طالب الاسم بالخفض فلم يكن بد من إعمال أحدهما في اللفظ ، وتعليق الآخر، فوجب آن يظهر عمل الحرف لأن الحرف لا يعلق، فلما أسقط الخافض زال الذي منع من ظهور عمل الفعل (3) ،، ومن هذا قولهم : استغفرت الله الذنب، الأصل: استغفرت الله من الذنب، فلما أسقط حرف الجر اتساعا انتصب الاسم كما أعلمتك، واستدلوا على أن الأصل هنا حرف الجر بأنه الأكثر في كلام الفصحاء وعامة العرب قال سيبويه : "وليست : استغفر الله ذنبا بأكثر في كلامهم جميعا إنما يتكلم بها بعضهم" (4) يريد لم يكثر إلا في كلام بعض العرب والذي كثر في كلام عامتهم وفصحاتهم حرف 84) الجر، والذي ذكرته هو مذهب سيبويه، ولا أعلم فيه للناس خلافا إلا / ابن الطراوة [فإنه](5) خطأ هذا القول، فقال: استغفرت الله الذنب بغير حرف ج، وإنما دخل حرف الجر بالتضمين، لأن (استغفرث الله) في معنى : تبت، فكما يقال: تبت إلى الله من الذنب فيل: استغفرت الله من الذنب، (1) ذكر هذا المذهب اين خروف في شرح الجمل ص 40، واين بزيرة في غاية الأمل 1/ ص 10 ولم يسباه (4) الجمل ms296 ص40 (3) انظر ما تقدم ص 419 - 420.

(4) الكتاب 38/1 وقيه " وليت استغفر الله ذتبأ، وامرتك الخير اكثر (5) تكملة بنحوها يلتثم الكلام.

424

فانظر إلى الفاعل في آطعم وسقى تجده قد صار مفعولا في استفعل منهما، وصار المفعول الأول فاعلا في استفعل ، وبقي الثاني منصوبا على حاله، وهكذا تجد هذا النوع كله وأنت تقول غفر الله لي الذنب، ثم تقول: استغفرت الله الذنب، فيجب عن هذا الذي ذكرته آن يبقى الذنب منصوبا مع استغفر كما كان مع غفر (2)، وهذا الذي ذكره (3) يخيل ولا يتبت عن البصريين. حكى سيبويه آن استفعل تكون على معان، فمن جملتها طلب الفعل، قال : ومن ذلك : استفهمت عن المسألة(4) وبلا شك إن معنى استفهمت : طلبت آن يفهمنى، وأنت تقول : فهمتك المسألة، فانظر إلى المسألة مع فهم منصوبة، ومع استفهم مخفوضة بعن (5)، قد انكسر الأصل الذي ادعى. قد يكون كما ذكر، وقد يكون على غير ما ذكر، ولو كان هذا مطردا لذكره النحويون، وجعلوه قانونا يعول عليه ولم نر أحدا ذكره فدل على (1) في الأصل : "استدلوا".

(4) تبع السهيلي شيخه ابن الطراوة في ذلك وتبعهما أبو حيان وابن هشام أنظر ( شرح كتاب سيبويه للصفار 1/ ص 49 - 50، نتائج الفكر ص 433، التذليل والتكميل "ك" 2/ ل 156، مغنى اللبيب ص 679 وأنظر بدائع الفرائد 58/2، ابن الطراوة التحوي ص 278.

(3) في الأصل : "ذكرته" .

(4) قال سيبويه في الكتاب 4 /70: ومثل ذلك: استفهمت واستخبرت، اي طلت إليه أن رني (5) ذكر أبو حيان في التذييل والتكميل "ك" 2/ ل 157 آن "استفهم * من تحو: استفهمت زيدا عن المالة ضمن معنى سال فكأنه قال : وسألت عن المالة" وأتى باستفهم للدلالة على آنه سوال مستفهم 425 ms297

يا دار اسماء بين السفح والرحب اقوت وعفى عليها ذاهب الجقب ونب في كتاب سييويه إلى عمروين معدي كرب، ونسب في مصادر أخر إلى العباس بن مرداس، وخفاف بن ندية، وزرعه بن السائب (اتظر الكتاب 37/1، شرح أبياته لابن السيرافي 150/1، فرحة الأديب ص 62، المقتقب 35/2، 83، 220 الجمل ص4، شرحه لابن خروف ص 29، غاية الأمل 1(ص 103، شرح الجمل لابن عصفور 305/1، شرح أبيات الجمل لاين سيده ل 112، الحلل ص 34، القصول والجمل ص 75، المحتسب 51/1 272 الافصاح للفارقي ص 127 270، أمالي ابن الشجري 365/1، 2402، شرح المفصل 44/2، 50/8، مغتي الليب ص 415، 736، شرح شواهده 727/2- 728، شرح آبياته 299/5، همع الهوامع 18/5، خزاتة الأدب 164/1.

(2) سورة الصاقات آية 102.

427

الثالث : أن يكون الفعل المعدى بالحرفين سواء، نحو : آمروت بالذي أموت به، يجوز أن تقول : امرت بالذي آموت، وكذلك: مشيت على الذي مشيت : فانظر إلى الشروط الثلاثة تجدها موجودة في هذين المثاليين ، وليس هنا من الشروط الثلاثة في الآية غير شرط واحد وهو آن الخافض حرف، ويجوز آن تجعل (ما) (1) هنا حرفا، وتكون مع الفعل بتأويل المصدر، فعلى هذا لا تحتاج إلى ضمير يعود من الصلة، لأن الضمائر لا تعود إلى الحروف ومن هذا قوله سبحانه: { فاضدع بما تؤمر}(2) الأصل: فاصدع بما تؤمره، والهاء عائدة على (ما)، و(مسا) هنا بمنزلة الذي موصولة، والضمير اذا كان منصوبا جاز حذفه إذا كان متصلا، ولم يوقع حذفه لبسا، وقد اجتمع الشرطان هنا، ولا ينبغي آن يذعى آن الأصل: فاصدع بما تؤمر به(2)، تم حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول وهو مجرور؛ لأن الفعلين مختلفان، على أن الحذف هنا أقرب من الحذف في الآية الأولى، لأنه لم ينقص من الشروط الثلاثة في قوله { بما تؤمر إلا شرط واحد، واشتراطه ليس بالقوي على حسب مال أعلمتك.

[85) فقد تحصل بما ذكرته آن الذي يستدل به على آن الأصل حرف الجر في هذا الباب ثلاثة أشياء.

احدها: الكثرة عند جمهور العرب أو عند فصحائهم وأكثرهم: الثاني : الاطراد .

(1) يريد في "اقعل ما تؤمر".

(2) سورة الحجر آية 94.

(3) تقله أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن 404/2 عن الكسائي 427

وأما على مذهب البصريين فيمكن أن يعلل بأن يقال : كسا، وإن لم (1) انظر ما تقدم ص 422.

(2) الشاهد من أبيات أوردها الميرد في الكامل 167/3 لأبي خالد القناني - من الخوارج القعدية أجاب بها قطري بن الفجاءة الذي كتب اليه يستحثه على الخروج للقتال، وأول الأبيات .

لفد زاد الحياة الي با بناتي انهن من الضعاف وينسب الشاهد أيضا إلى عيسى بن فاتك، وسعيد بن مسموج، ومرداس بن أدية (أنظر الوحشيات ص 90، اصلاح المنطق ص 10، شرح أبياته لابن السيرافي ل 57، معجم الشعراء ص 96، التهذيب 230/10، الخصائص 292/2، 342، المنصف 115/2 امالي اين الشجري 233/1، ضرائر الشعر ص 90 الكاقي 19/2، اللسان وعجف، كرم، كسا": (3) أنظر الكافي 2/ ص 16، مغنى اللبيب ص 283.

(4) أنظر ما تقدم ص 418 428

قوله: (تقول : اضربت الفحل، وتحذف الناقة، وتقول: أضربت الناقة، وتحذف الفحل لأن كل واحد منهما فضلة لم يين أضرب [له] ، وكل ما هو فضلة يجوز حذفه) (1): ويدلك على صحة جواز الحذف أنك تدري (2) أن زيدا اضرب الفحل، ولا تدري اي ناقة أضربها، وقد تدرى الناقة ولا تدرى أي فحل.

نزا عليها، فتخبر بما عندك، ولا أعلم في هذا خلافا بين النحويين الأ السهيلي رحمه الله، فإته قال : "يجوز حذف الثاني وابقاء الأول، ولا يجوز حذف المفعول الأول وإبقاء الثاني ، لأنه كان قبل النقل فاعلا فلا يجوز حذفه مراعاة للأصل" . وهذا القول يبطل من جهة القياس والسماع.

أما القياس فقد ذكرته، وهو آن ms300 (آضرب) لا يطلب ببنيته الفحل ولا الناقة، وما لا يطلبه الفعل ببنيته فيجوز (3) حذفه. وأما السماع فقوله سبحانه وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا} (4) المعنى : يبين الله لكم الآيات آن تضلوا، والأصل بانت الآية، وبينها الله ، فالاية فاعلة ببانت (5)، وهي مفعولة ببينها الله، وقد حذفت الآية في قوله : { يبين الله لكم آن تضلوا) وهي فاعلة في الأصل، وقال تعالى { وايتاء ذي القربى} (2).

(1) هذا النص ليس موجودا في كتاب الجمل المطبوع، ولا فيما وققت عليه من نسخه الخطية، وما بين المعقوفتين تكملة يلعم بنحوها الكلام (2) في الأصل : "لا تدري".

(3) هكذا في الأصل باثبات الفاء في الخبر- وسيأتي له نظائر- والصواب الحذف كما سيذكر المؤلف في باب الابتداء ص 449.

(4) سورة النساء آية 176 (5) في الأصل : "بينت". ولعل الصواب ما أثبت (2) سورة النحل آية 90 .

429

والشبهة التي أوقعت السهيلي في هذا قول سيبويه : هذا باب ما يتعدى إلى مفعولين، وإن شئت اقتصرت على الأول دون الثاني ، وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول (2) فلم يذكر الاقتصار على الثاني. وحذاق هذه الصنعة جعلوا هذا الكلام دليلا على ما قال، وأخذوا قوله: "وان شئت تعذى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول "أي مقتصرا عليه" (2) ، وهذا الذي يبغي أن يعؤل عليه، ولا يؤخذ كلام سيبويه على غيره ، لأنه إن اخذ على ذلك لم يكن في قوله : " وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول" فائدة لأنه قد أعطى آنه يتعدى إلى مفعولين بقوله : "هذا باب ما يتعدى إلى مفعولين" ثم قال : "والتقديم والتأخير في هذا كله جائز" (4).،.

أعلم أن الفعل إذا كان متصرفا في نفسه ، فيجب آن يتصرف في معموله بالتقديم والتأخير فتقول: كسوت زيدا ثويأ، وزيدا كسوت ثوبا، وثويأ كسوت زيدا وزيدا ثوبأ كسوت، لا أعلم في هذا كله خلافا، وآنه لا يزال المفعولان منصويين تقدما أو تأخرا، لأن الفعل طالب لهما، ولطلب الفعل لهما جيء بهما، ms301 والأصل فيهما التأخير، وانما تقدما على جهة الاتساع.

قوله : (وفعل يتعدى إلى مفعولين ولا يجوز الاقتصار..) (5).

(1) اتظر شرح كتاب سييويه للصغار ( ص 49.

(2) الكتاب 37/1 وعبارته " هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين فإن شيت اقتصرت على المفعول الأول: (3) ممن أخذه على ذلك الصفار في شرح الكتاب 49/9.

(4) الجمل ص 40، (ه) المصدر نفه ص 40 وتمام عبارته: ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الأخر 430

تنصب الخبر إذا كان مفردا على حسب ما يتبين، فكما لا يجوز حذف المبتدأ وابقاء الخبر إلا على جهة الاختصار ودلالة الكلام عليه، لا يجوز هنا الا الحذف على جهة الاختصار. فإن قلت : فإذا كانت هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر فكان يجب الا تؤثر، الا ترى آنك تقول : سمعت من عمرو زيد عالم، أي سمعت منه هذا الكلام، فلا تؤثر (سمعت) في المبتدأ والخبر، لأن العوامل لا تؤثر في الجمل، وكذلك : تقول زيد منطلق؟ ولا تؤثر [ تقول] (2) لأن العوامل لا تؤثر في الجمل .

قلت : ليس ظننت وأخواتها مثل سمعت وقلت، لأنك إذا قلت : زيد عالم، فأنت لم تسمع إلا: زيد عالم كله، وكذلك قال زيد: أخوك منطلق، فقوله (أخوك منطلق)، وطليه للاسمين طلب واحد، وليس كذلك ظننث واخواتها إنما هي طالبة بالخبر، وللخبر سيقت، آلا ترى انك اذا قلت : ظننت زيدا منطلقا ، فظننت إنما جيء بها لتبين آن إخبارك بالقيام على جهة الظن، وكذلك إذا قلت : علمت زيدأ جالسا إنما جئت بعلمت لما استفيد من جالس، وجئت بما (2) يدل ليعلم من(4) المسند إليه جالس، فعلمت طالبة للخبر من جهة وضعها وطالبة بالمبتدأ من جهة آن (1) أنظر ما تقدم ص 420.

(2) تكملة يلتثم بها الكلام (3) في الأصل: "وجيت ما": (4) مكذا في الأصل، والعبارة مضطربة، والمراد أن (علمت) جي عبها لمعنى ms302 يخص الخبر، والخبر يستلزم مخبرأ عنه 431

ونواسخ الابتداء ثلاثة : ظننت وأخواتها، وما آجرى مجراها.

الثاني : كان وأخواتها، وما اجرى مخجراها.

الثالث : إن وأخواتها، وما آجرى مخراها والكلام في هذا الموضع في ظننت وأخواتها، وسيتبين ما أجرى مجراها بعد. واعترض بعض المتأخرين على أبي القاسم بأنه ذكر ظننت في هذا الباب، وكان يجب عليه أن (5) يذكر في هذا الباب أيضا كان وأخواتها ويقول: وفعل يتعذى إلى مفعول واحد، وإن شيت حذفته واقتصرت على الفاعل، وفعل يتعدى إلى مفعول واحد، ولا يجوز حذفه والاقتصار على الفاعل، والذي يتعدى إلى واحد ويجوز حذفه والاقتصار على الفاعل: ضرب زيد عمرا، وما يتعدى إلى واحد ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعل : (1) في الأصل * أن ينطق، .

(2) انظر ما سيأتي ص 112 .

(3) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) انظر ما سيأتي ص 769.

(5) في الأصل " أن، مكررة.

============================================================

الجواب : أن هذا الباب انما وضعه لكل فعل رفع الفاعل حقيقة ثم طلب بعد فاعله ما ينصبه ويتعدى إليه حقيقة أو اتساعا، وأما (كان) فليس رفعها للفاعل حقيقة، وإنما رفعت المبتدأ لشبهه بالفاعل، ونصبت الخبر لشبهه بالمفعول، على حسب ما يأتي بعد فليس (كان) داخلة تحت ما يريد ذكره في هذا الباب.

قوله: (وذلك نحو: ظننت وعلمت، وحسبت، ms303 وخلت، وزعمت ، ورآيت وأنبئت) (1).

لا يرتبط بعدد ، وإنما يرتبط بأن تقول : كل فعل أخذ فاعله، وطلب بعد فاعله مسندا ومسندا إليه ، ألا ترى أن أبا علي لما ذكرها لم يذكر منها (سمعت) ولا (خلت) (2)، ثم جاء في باب المفعول به فذكر أن (سمعت) إذا لم تدخل على ما لم يسمع كانت من أخوات (ظننث) (3) فتقول: سمعت زيدا قائما، وسمعت زيدا متكلما، لأنك اذا أسقطت (سمعت) [بقي: زيد متكلم، وزيد قائم (2)، وهذان مسند ومسند إليه، 82] وكذلك قال في باب المبتدأ : إن (جعل) على ثلاثة أقسام: أحدها : أن تكون بمنزلة سميت، فإذا كانت كذلك كانت من باب ظتنت (5)، فقلت : جعلت ولدي زيدأ، قال الله سبحانه { وجعلوا الملائكة (1) الجمل ص ا4 وليس فيه وحبت" وهي موجودة في الخطيتين، وفي ثلاث التيخ: ونبيت وأنبثت" (2) اتظر الايضاح 133/1.

() المصدر نفسه 170/9 (4) في الأصل: "قارىء، وهو خطا (5) أنظر الايضاح 34/1.

يريد: الفعل المضارع، وصيغة الأمر، والمصاد، وأسماء الفاعلين تجري مخجرى الفعل، فتقول: هذا ظان زيدا شاخصا، اذا أردت بظان معنى الحال والاستقبال، وإذا آردت الماضي فمن الناس من قال : يجوز ان تقول هذا ظان زيدا شاخصا أمس، ومن الناس من منعه، لأن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل، وسيأتي الكلام في هذا في باب اسم الفاعل (1) سورة الرخرف آية 19.

(2) سورة النساء آية 125.

(3) تمامة * بنى ضوطرى هلا الكمي المقنعا* وهو لجرير) ديوانه 907/2، الجمل صن 145، شرحه لابن عصفور 302/1، شرح أبياته لابن ms304 سيده ل 133، الحلل ص 328، الفصول والجمل ص 211 الايضاح 29/1، أمالي ابن الشجري 279/1، 334، مرح المفصل 38/2، 102 144/8، 145، مفتي اللبيب ص 361، وشرح شواهده 964/2، همع الهوامع 211/2، خزانة الأدب 461/1، ويروى: "لولا الكمى".

(4) تكملة يلسثم بها الكلام.

(5) سورة البقرة آية 26.

(4) الجمل ص 41 434

فصل: ثم قال : (اعلم أن هذه الأفعال إذا ابتدأت بها نصبت مفعولين، ولم يجز الاقتصار على أحدهما دون الآخ(2).

اعلم أن هذه الأفعال إذا كانت مقدمة، ولم تتوسط فإنها تعمل ولا يجوز الإلغاء فتقول : ظنئت زيدا شاخصا ، ولا يجوز: ظننت زيد شاخص إلا أن يقع بين الفعل والمبتدأ والخبر ما يمنع العمل، وذلك لام الابتداء نحو : "ظنئت لزيد شاخص" ، وتقول : "ظننت ما زيد قائم" لأن (ما) من حروف الصدور، وحروف الصدور لا يعمل ما قبلها فيما بعدها فيريد بقوله : تصبت مفعولين) ما لم يقع بينهما ما يمنع العمل، ومتى جاء: ظننت زيد شاخص في شعر فيكون على أحد أمرين : أحذهما: حذف ضمير الأمر والشأن ، كما قال : 81- إن من يدخل الكنيسة يوما (3).

(1) أنظر ما سيأتي ص 1011 فما بعدها (2) الجمل ص 44 () تمامة يلق فيها جأذرا وظباء* وقد نبه كثير من العلماء الى الأخطل، وقال ابن هشام اللخمي في الفصول والجمل : "ولم أجده في ديوان شعره، وعقب البغدادي في شرح أبيات مغنى اللبيب علي ذلك بقوله : " وأنا أيضا فتشت ديوان الأخطل من رواية السكري فلم أجده فيه، والشعر أيضا ليس من نمط شعره وقد طبع ديوان الاخطل بشرح السكري وليس فيه البيت ( انظر الشاهد في الجمل ص 221شرجه لابن عصقور 444/1، شرح آبياته لابن سيده ل 134، الحلل ص 287، الفصول والجمل ص 193، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 181، أمالي ابن الشجري 435

وسيأتي الكلام في ضمير الأمر والشأن وحذفه من (كان) بما يحضر لي فيه (3).

الثاني : ان يكون على حذف لام الابتداء فيكون التقدير : ظننت لزيد شاخص" ثم خذفت اللام، وهي مرادة، فلم يعمل الفعل كما يعمل الفعل لو ظهر اللام، ونظير هذا قول زهير: بذا لي أني لست مذرك ما مضى ولا سابق شيئ اذا كان جائيا [51] فعطف سابقا على تقدير: لست بمدرك، وهذا كله لا يكون إلا في الشعر، وقد تقدم وجه عملها (4)، وإن كانت داخلة على الجملة، والعوامل لا تؤثر في الجمل.

290/1، إيضاح شواهد الايضاح ل 22، المقرب 109/1، 277، ضرائر الشعر ص 178، مغني الليب 56، 767، شرح شواهده 122/1، 918/2، شرح آيياته 185/1، خزانة الأدب 219/1، 463/2، 12/4، 380.

(1) البيت للأعشي وتمامه: * وأعصه في الخطوب * انظر ديواته ص 335، وروايته * من يلمتي على بني ابنه حسان.* ولا شاهد فيه على هذه الرواية واتظر الكتاب 72/3، شرح أبياته لابن السيرافي 89/2، الايضاح 122/1، ايضاح شواهد الايضاح ل 22، المصباح ل 36، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 180، امالي ابن الشجري 295/1، الاتصاف 180/1، الفصول والجمل من 193، شرح المفصل 115/3، شرح الجمل لابن عصفور 427/1، 442 ضرائر الشعر ص 178، مغني اللبيب ص 789، شرح شواهده924/2، خزانة الأدب 463/2.

(2) أنظر ضرائر الشعر ص 179 (3) أنظر ما سياتي ص 744 فما بعدها.

(4) انظر ما تقدم ص 431 - 432.

اعلم أن هذه الأفعال تأتي مقدمة على المبتدأ أو الخبر، وقد مضى الكلام في هذا الفصل ، وتأتي متوسطة، وتأتي متأخرة، فإذا توسطت كانت على ثلاثة اقسام : أحدها : أن تاتي لها بمضدر، فتقول : زيدأ ظتنت ظنا منطلقا، فهذا النوع لا تكون فيه (ظننت) إلا معملة، ولا يجوز آن تلغى فتقول : زيد ظنئت ظنأ منطلق؛ لأن العرب جعلت المصدر هنا نائبا مناب الفعل ومعاقبا له، فتقول : زيد ظننت منطلق، وزيد ms306 ظنا منطلق ولا يجمع بهما الثاني : أن تأتي بضمير المصدر، والاشارة إلى المصدر، فتقول : زيد ظننث ذاك منطلق ، فهذا يجوز (فيه] (2) الإعمال والالغاء ، إلا آن الإلغاء ضعيف، لأن الضمير والاشارة راجعان إلى المصدر، والمصدر هنا (88) يعاقب الفعل فكأتك جمعت بين المتعاقبين، وهو جائر، لأن ضمير المصدر، والاشارة إلى المصدر لا يعاقبان الفعل (3).

الثالث : أن تأتي بالفعل عاريا من المصدر وضميره والإشارة إليه، فهذا يجوز فيه الإعمال والإلغاء بوجهين مختلقين.

فإن بنيت الكلام على الفعل لكنك أخرت الفعل على جهة الاتساع أعملت ونصبت المبتدأ والخبر، فقلت : زيدأ ظننت منطلقا، الأصل : ظننت زيدا منطلقا، ثم أخرت (ظننت) كما تفعل ذلك في : زيدا أعطيت درهما. وإن بنيت الكلام على الابتداء، ثم طرأ لك الإخبار عن مسند اخبارك (4) فهذا لا يكون إلا ملغى ، لأن الابتداء قد عمل في المبتدأ ، وإذا (1) الجمل ص 42 وفيه (واذا) (2) تكملة يتم بها الكلام (4) انظر شرح الجمل لابن عصفور 316/1.

(4) في الأصل: عن مسند إخبار"، ولعل الصواب ما اثبت.

مسألة: متى تظك زيدا منطلقا ؟ إن جعلت الاستفهام عن الانطلاق، فتكون (متى) متعلقة بمنطلق، وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل، فصارت (تظن) كأنها توسطت بين المبتدأ والخبر فيجوز لك الالغاء والإعمال، والإعمال هنا أحسن من الإعمال فيما تقدم، فإن جعلت الاستفهام عن الظن فلا بد من الإعمال، لأن (متى) حيئذ متعلقة بالظن، فهي من جملته ، وما حمل على (1) الظن متقدم، وعليه مبنى الكلام.

فإن قلت : هل تظن زيدا منطلقا، فإن جعلت الاستفهام عن الظن فلا بد من الاعمال، لما ذكرته من أن الكلام مبني عليه، فإن جعلت الاستفهام عن الانطلاق وكأنك قلت : هل (2) زيد منطلق فيما تظن؟ جاز الالغاء على ضعف، والالغاء هنا أضعف من الالغاء في مسألة: متى تظن زيدا منطلقا إذا جعلت ms307 (متى) متعلقة- بمنطلق. فتفطن لهذا كله. فانه يدخل تحت قوله: (وإذا توسطت أو تأخرت كانت أيض على ثلاثة أوجه) فإن جئت لها بالمصدر لم يكن بذ من الإعمال، ولا يجوز الإلغاء، لأن المصدر قد جعلته العرب معاقبا للفعل عند الإلغاء، فتقول : زيد منطلق ظنأ، ولا يجوز: ظننت ظنأ على حسب ما تقدم في التوسيط (3)، فإن جيت بضمير المصدر أو بالاشارة إليه جاز الإلغاء على (1) في الأصل: "عليه" (2) في الاصل: ها زئد،.

(3) أنظر ما تقدم ص 437 .

438

فإن لم تجىء للفعل بمصدر، ولا بضميره، ولا بالإشارة اليه جاز الإلغاء والإعمال على المأخدين المذكورين، إلا أنك إذا قصدت اولا الابتداء، وطرأ عليك الظن بعد ذلك فالاختيار أن تأتي بظننت متأخرة ، ومتى قصدت الاخبار عن ظنك، وجئت بالمسند والمسند إليه لبيان متعلق الظن كان التقديم أولى.

فقد تحصل مما ذكرته أن الإلغاة مع التأخير أحسن، والإعمال مع التوسيط أحسن، وإذا تبين ما ذكرته علمت أنك إذا جئت بلام الابتداء لم يكن بذ من الإلغاء، فتقول : لزيد منطلق ظتنث، ولا يجوز لزيدا منطلقا ظننت. ولا: لزيدا ظننث منطلقا، لأن ظننت إذا عملت مؤخرة فإيما عملت بنية التقديم، وأنت لا تقول: ظنئث لزيدا منطلقا لما ذكرته من أن لام الابتداء تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها.

فإذا امتنع الأصل فما جاء ثانيا بالاتساع أولى بالامتناع .

فإن قلت : انما منع (ظتنت لزيدا) عمل (1) ما قبل اللام فيما بعدها، وأنت إذا قلت : لزيدا ظننت منطلقا قد زال ذلك.

قلث : هذا مؤخر في نية التقديم، والتأخير اتما جاء على جهة الاتساع، فإذا امتنع : ظتنت لزيدا منطلقا ، لم يكن معنا أضل يجيء عليه هذا الفرع، وهو : لزيدا ظننت منطلقا . ولا أعلم في هذا خلافا .

وتقول : زيد ظننته منطلقا، إذا أدخلت [ظننت) (2) على (هو) من (1) هكذا في الأصل. والمراد أن (ظننت) في المثال لا ms308 تعمل في " زيد" ، لأن اللام المقترنة دن (2) تكملة يتم بها الكلام.

439

فإن قلت : قد تقرر من كلام النحويين أنه لا يجوز : ضربت زيد (2) ، على تقدير: ضربته زيد (2)، لما في ذلك تهى ء العامل للعمل وقطعه، وأنت إذا قلت : زيد ظننت منطلق، فهو بمنزلة : ضربت زيد، قلت : (ضربت) طالبة في المعنى بزيد لا غير، فإذا وقع زيد بعده، ولم يشتغل بضميره، فقد تهأ للعمل فيه، وأنت إذا قلت : زيد ظننت منطلق، فليست (ظنتت) طالبة بالمفرد، وانما هي طالبة بالجملة، ولا يصح لها عمل في زيد؛ لأنها طالبة بالجمل لا بالمفردات، وزيد "لا تعمل فيها" (4)، لأنها جاءت بعد ما عمل الابتداء في المبتدأ، وها هنا لا يجوز فيها الاقتصار على آحد المفعولين، وأنت إذا أعملتها في منطلق، ولم تعملها في زيد، ولا في ضميره، فقد اقتصرت على احد المفعولين: ويجوز : زيدا ظننته منطلقا، على الاشتغال، والأصل : ظنيت زيدأ منطلقا، فحذف (ظننت) وبقي (زيدا) فجاء بعده ظننته يفسر ذلك الفعل، فقلت : ظننته منطلقا: (1) انظر ضرائر الشعر ص 176.

(2)، (3) في الأصل "زيدا بالنصب في الموضعين، وليس فيه على هذا تهيىء وقطع، فالصواب ما ذكرته (4) مكذا في الأصل : "وزيد لا تعمل فيها،، والعبارة مضطربة، والمراد : وزيد لم تعمل في (ظنتت) 40

قلت: هذا الظاهر قد قام مقام ذلك المحذوف، وصار نائبا منابه، وكأنك إذا نطقت به قد نطقت بالمحذوف، فما عمل فيه الظاهر كأن ms309 المحذوف عمل فيه فالفعل المحذوف بالحقيقة قد عمل فيه، الا ترى سيبويه قد انشد: 83-* أينما الريح تميلها تمل* (1) فالريح بلا شك فاعلة بفعل مضمر، وهو الشرط، و (تمل) هو جواب الشرط، لكن لما كان هذا الظاهر، وهو (تميلها) دالا عليه نائبا منابه، وصرت(2) إذا نطقت به فكانك نطقت بالمحذوف، فصار لذلك محذوفا، وعملت (اين) فيه كما كانت تعمل في المحذوف لو ظهر. واحتجت الى بسط الكلام في هذه المسألة، لاني رأيت من يدعي إقراء هذه الصنعة يغرب بهذه المسألة، ويقول: إن النحويين يقولون : لا يجوز: ضربت زيد، لما في ذلك من التهيىء والقطع، وذهلوا عن : زيد ظنت منطلق، وكان ينبغي لهم أن يقولوا : لا يجوز ذلك إلا في باب ظتنت. واذا فهمت ما أوردته (1) الكتاب 113/3، شرح أبياته لابن السيرافي 199/2. وصدر الشاهد: صعدة نابتة في حائر* وهو لكمب بن جعيل التغلبي (شاعر اسلامي. شهد مع معاوية رضي الله عنه صفين وكان شاعر معاوية وأهل الشام يمدحهم ويرد عنهم. وهو آقدم من الاخطل والقطامي، وقد لحقاء وكانا معه (ترجمته في الشعر والشعراء 153/2، معجم الشعراء ص 233، خزانة الأدب (458 ويروى لحسام بن ضرار الكلبي، وانظره في معاني القرآن 297/9، المقتضب 73/2، ما يجوز للشاعر في القرورة ص 113، أمالي اين الشجري 34/1، الانصاف 618/2، شرح المفصل 10/9، شرح الجمل لابن عصفور 370/1، ضرائر الشعر ص 20، همع الهوامع 320/4، خزانة الأدب 452/1، 640/3، 242.

(4) في الأصل ( (وضرب) تصحيف 441

الالغاء عندهم: ما لا تأثير له في اللفظ ومعناه محافظ عليه ويطلقون الزيادة على ما يطل ميناه ، وصار دخوله كخروجه، وقد توضي الزيادة موضع الإلغاء، على جهة الاتساع، فعلى هذا الاتساع ينبغي آن

ونقل عن أبي علي أنه أخذ على هذا قوله سبحانه: { وما يشعركم (1) الجمل ص 47.

(2) تكمنة بمثلها يتسق الكلام.

(3) في الأصل : "والدينا" باقحام أنف بعد الواو، والشاهد لزهير وتمامة: على ظهر محوك فنماء منايله اتظر ديوانه ص 133، الكتاب 371/1، شرح آبياته للنحاس ص 459، أساس البلاغة (لاي)، اللسان (لأي) .

(4) سورة النساء آية *ه1 (5) سورة الاعراف آية 12.

(2) سورة الحديد آية 29.

() الكاب 390/6، /222.

442

قوله: وآعلم آنه يقع موقع المفعول الثاني من هذه الأفعال الفعل

قد تقدم أن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، وانها من نواسخ

وهذا معنى قوله : (ولا تؤثر فيها هذه (17 الأفعال) (7) مراده: إذا كانت الجملة خبرا فلا تنصبها، ولا ms311 تؤثر نيها، كما ان المبتدا لا يرفع الخبر (1) سورة الانعام آية 10.

(2) ما تقل عن ابي علي سبقه إليه الغراء في معاني القرآن 350/1، ونقله النحاس في إعراب القرآن 574/1 عن الكسائي ، وأنظر مجاز القرآن 204/1 .

(3) انظر الكتاب 123/3.

(4) في الكتاب 123/3 : " هي بمنزلة قوله العرب : ائت السوق أنك تشتري لنا شيئأ وأنظر مشكل إعراب القرآن 283/1 والبحر المحيط /202، الجنى الداني ص 417 (5) الجمل ص 42 (6) في الأصل: "هذا" والتصحيح من الجمل: (7) الجمل ص 42 443

قوله : (واعلم آنك إذا أردت بظننت معنى اتهمت تعداى إلى مفعول.

واحد) (2) هذا أيضا بين ، لأن التعدى راجع إلى المعنى ، فإذا كان الفعل في معنى الفعل فيلزم آن يتعدى تعديه هذا هو القياس: فإذا كانت ظننت بمعنى اتهمت، واتهمت تتعدى إلى واحد [فإن ظننت تتعدى إلى واحد] (3)، فتقول: ظننت زيدا، كما تقول : اتهمت زيدا، ثم اتى بقوله سبحانه: {وما هو على الغيب بظنين} (4). قرأه الشيخان والكسائي (بظنين) بالظاء، وقرأه الباقون بالضاد(17). فمن قرأه بالظاء المشالة ففعيل فيه بمعنى مفعول، والتقدير: وما هو على الغيب بمتهم، والمفعول الذي لم يسم فاعله مضمر في ظنين، لآن ظنينأ بمعنى مظنون بمنزلة قتيل بمعنى مقتول، والباء زائدة، وظنين خبر (ما)، ولا يتعلق هذا المجرور بمحذوف، لأن الباء زائدة للتوكيد، والتقدير : وما هو على الغيب ظنينا. وإنما يتعلق المجرور بمحذوف إذا وقع خبرا إذا كان حرف الجر غير زائد (2)، نحو قولك: ما زيد بسبتة، فالمجرور هنا يتعلق بمحذوف لا (1) " ذلك" هكذا في الأصل: (2) الجمل ص 42 (2) تكملة بنحوها يلثم الكلام (4) سورة التكوير آية 24.

(5) أراد بالشيخين ابن كثير وأبا عمرو، وانظر القراءتين في السبعة ص 973 حجة القراءات ص 752، الكشف عن وجوه القراءات السبع 364/2.

(2) في الأصل "زائدة.

ومن قرأ بالضاد ففعيل بمعنى فاعل ، وهو من ضننت اضن ضنا وضنانة إذا بخلت والفاعل مضمر، والتقدير: وما هو على الغيب بخيلا، كما تقول : فلان يبخل على هذا العلم، أي لا يعلمه آحدا وإنما تعدى بخل بعلى لأنه إذا بخل بالشيء فكأنه جلس عليه وغطاه، والمعنى: ما هو صلى الله عليه ببخيل بما يأتيه من الوحي فلا يعلمه آحدا إلا بحلوان (1) كما تفعله الكهان، والكلام في (ما) ، وفي تعلق (على الغيب) وفي آن الباء زائدة فيما تقدم.

قوله : (إذا أردت برآيت رؤية العين تعدى إلى مفعول واحل) (2) .

اعلم أن رأيت تكون بمعنى : أبصرت، فإذا كانت كذلك لزم أن تتعدى تعدى أبصرت، وأبصرت تصل بنفسها، فرأيت يجب آن تكون كذلك، فتقول : رأيت زيدا، كما تقول : أبصرت زيدا، وإذا جاء المنصوب بعد (رايث) هذه فإن كان نكرة كان منصوبا على الحال، فتقول : رآيت زيدا ضاحكا، أي : أبصرته في حالة الضحك. فإن كان معرفة، ولم يأت على جهة البدل من الأول كانت (رأيت) مضمتة معنى علمت، فتعدت إلى (1) المراد: في نظرهم.

(2) في اللسان وحلا": هقال الأصمعي: الحلوان: ما يعطاء الكاهن ويجعل له على كهانته" .

(2) الجمل ص 43: 5

وتكون بمعنى (علمت) يقول الأعمى ) رأيت زيدا عالما، أي علمت زيدا عالما، فإذا كانت كذلك ذخلت على المبتدأ والخبر فنصبت المبتدا (1) في الأصل : "قرن"، وفي شرح الجمل لابن عصفور 320/1، وزعم المازني أنه يجوز أن تعلق رأيت بمعنى أبصرت ، وإن لم تكن من أفعال القلوب فتكون بمنزلة سل، لأنها سبب من أسباب العلم، واستدل بقول العرب: اما ترى اي برقي ها هنا؟"، وانظر الكتاب 1211 (1) انظر الكتاب 237/1 (3) في الأصل : "مسبتاتها، 4) سورة مريم آية 19، وما عزاه المؤلف إلى الكوفيين، وسبقه أبو البركات ابن الأنباري في الانصاف 712/2 من تعليق اتنزع" عن العمل في، "ايهم " هو مدهب يونس بن حبيب البصري، وبعض الكوفيين حكاه عنهم أبو يكر بن شقير فيما نقل عنه ابو جعفر النحاس في اعراب القرآن / انظر الكتاب 400/2، اعراب القرآن للتحاس 323/2، مشكل اعراب القرآن 92/2، البيان في غريب إعراب القرآن 132/2، شرح المفصل 146/3، مغني اللبيب ص 108، توضيح المقاصد 244/1 - 245، تقييد اين لبل 50.

(5) الكتاب 400/2 (2) اتظر ما سيأتي ص 448.

(7) انظر ما تقدم ص 285.

441

قوله: (وكذلك إذا أردت بعلمت، معنى غرفت) (2) .

اعلم انك تقول : علمت زيدا على معنى عرفته، وأنت إذا قلت : علمت زيدأ قارئا، فلم ترد أن تقول : عرفته بعد أن كنت جهلته، وإنما ms314 العلم تعلق بالنسبة ، وهي التي كان مخاطبك يجهلها، وأما زيد فمعروف كان عندك قبل ذلك ، فإذا قلت : علمت زيدا ، اي كنت أجهله فالآن عرفته فهي بلا شك طالبة للمفرد ، فيجب أن تتعدى إلى واحد كما تتعدى عرفت إليه، لما ذكرته أولا من آن الأفعال إذا كانت بمعنى واحد فيجب في القياس أن تتعدى تعديا واحدا، ثم أتى بقوله سبحانه: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم (3 ( المعنى ] (2) بلا شك : لا تعرفونهم ، ولذلك اقتصر على المفعول، لأنه هو المطلوب، فصار بمنزلة قولك: اكرمت عمرا: ثم قال : (تأويله لا تعرفونهم) (5) ولم يقل : الله يغرفهم (2)، لأنه لا يجوز عليه سبحانه إلا ما أطلقه على نفسه، أو أطلقه عليه نبيه، أو أجمعث عليه الامة وعلى هذا أكثر العلماء ، ومن الناس من قال : ما صح معناه صح اطلاقه فأجاز أن يقال : الله يعرف كما يقال : الله يعلم، والأول (1) روى الإمام أحمد في مسنده 66/2 - 67 مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما "يا معشر الناء تصدقن واكثرن ، فإني رأيتكن اكثر أهل النار! لكثرة اللعن وكفر العشير ..".

(2) الجمل ص 43.

(3) سورة الأنفال آية 60.

(4) تكملة بها يلعم الكلام (5) الجمل ص 43 (4) هذه العبارة التي ذكر المؤلف أن الرجاجي لم يقلها موجودة في كتاب الجمل المطبرع ص 3) ولست مرجودة في الخطيتين 447

ويجوز آن تعلق (عرفت) بان تضمن معنى (علمت) ذكر سيبويه: قد عرفت أبو من زيد (2) ، فعلق (عرفت)، ولم يعلقها حتى ضمنها معنى (علمت) على حسب ما تقدم، فإن قدمت زيدا جاز آن تقول : عرفت زيد أبو من هو ترفع (زيدا)، لأنه في معنى عرفت آبو من زيد؟ وهو ت الأصل، وانما قدم زيد على جهة التوكيد بأن ياتي بالاسم مظهرا ومضمرا، فجرى في تقديمه على حاله في تأخيره، فلم يعمل فيه الفعل، قال كتير: 85 - لعمري ما اثري غريم لويته ايشتد إن قاضاك ام يتضرع (2) 9 ويجوز أن ينصب "زيدا" بعرفت لأن الاستفهام لم يحل بينها وبين الاسم، ms315 وعلى هذا الطريقة تقول: انظر إلى زيد آبو من هو، ومن قال: عرفت زيد أبو من هو، ورفع (4) زيدا، لاته في تقدير: عرفت آبو من زيد، قال هنا: أنظر زيد(5) ابو من هو؟ لأنه في تقدير: أنظر ابو من زيد، قال الله سبحانه: {وانظر إلى العظام كئف نتشزها ثم تكسوها لحما} (6) فهذا على من (1) راجع المالة في نتائج الفكر ص 338، بدائع الفوائد 62/2.

(2) الكتاب 238/1 وفيه : " لم يجز إلا الرفع، لأنك بدأت بما لا يكون إلا استفهاما وابتدأته ثم بنيت عليه.". وفي الأصل : (زيدا) بالنصب، وهو مخالف لما سبق له وقد ذكر ابن عصفور في شرح الجمل 320/1 آن زيدا في المثال المذكور يجوز نصبه مراعاة للفظ ، ويجوز رفعه مراعاة للمعنى إذ آنه مستفهم عنه في المعنى فعلق عنه الفعل: (2) ديواته ص405، وفيه (لاقاك أم يتضرع) وفي الاصل: "ناصته" ولا وجه له وما اثبته هو الرواية التي سيورد المصنف البيت بها بعد ص 124، وهي رواية ابن لب في تقييده ل48، والسيوطي في همع الهوامع 237/2 ومما ينبفي ذكره هنا أن الدكتور) محمد البنا قال عن البيت - في كتابه ابن كيان النحوي ص 202 - إنه (فيما يبدو بيت مصوع) والصواب انه لكثير كما ذكر المصنف رحسه الله (4) في الأصل " رفع (5) في الأصل : زيدأ وما بعده يقتضي أن يكون مرفوعا (1) سورة البقرة آية 159.

قوله : (وفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين) (2): رأيت بعض المتأخرين أيطل هذا اللفظ، وقال : إن العدد لاأيضاف إلى الصفة، وإنما يضاف العدد إلى الأسماء، وإضافة العدد إلى الصفات (3) شيء لا يقاس عليه، لانه جاء على غير قياس. والمفعول صفة، فقوله: ثلاثة مفعولين خطا، إنما كان ينبغي أن يقال : ثلاثة اسماء مفعولين الجواب: هذا الذي أنكره قد ورد من كلام سيبويه رحمه الله : هذا ms316 باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين (2)، والذي ينبغي أن يقال : إن المفعول قد جرى مجرى الأسماء، فإذا كان كذلك فتصح إضافة أسماء الأعداد إليه، كمايضاف إلى الأسماء، ألا ترى أنك تقول: ثلاثة أصحاب وإن كان صاحب صفة في الأصل، لكنه استعمل استعمال الأسماء فجرى مجراها في كل شيء: وهذه الأفعال سبعة : آغلم ، وآرى، وآنبا، ونبا، وأخبر، وخبر، وحدث. ومن الناس ) من قاس عليها فقال : كل فعل يتعدى إلى مفعولين، 927) ولا يجوز الاقتصار على احدهما دون الآخر يجوز آن تذخل عليه الهمزة، (1) "زيد" جاء في الأصل متصويا، وفي الكتاب 237/1 - 238: . . وذلك قولك : اذهب فانظر زيد ابو من هو، ولا تقول: نظرت زيدا . واذهب قسل نيد أبو من هو، واتما المعنى اذهب قل عن زيد، ولو قلت: اسال زيدا على هذا الحد لم يجز، (2) الجمل ص 43 (3) في الأصل : "الأسماء" (4) الكتاب 41/1 4

ومن الناس من منع ذلك فقال : لا يجوز الاقتصار ms317 على واحد دون الثلاثة (2) والذي يظهر لي آنه يجوز الاقتصار على الأؤل، وعلى الثاني والثالث دون (1) هذا هو مذهب الأخفش كما في شرح المفصل 99/7، غاية الأمل 111/1 المغني لابن فلاح 1/ل 124، همع الهوامع 252/2.

(2) انظر الايضاح 176.

(3) إلى هذا ذهب كثير من النحاة كابن كيسان وابن العراج وخطاب، وابن مالك، ونسبه السيوطي ايضأ إلى المبرد، وفي المقتضب 122/3: (ولا يجوز الاقتصار على بعض مفعولاتها دون بعض، لأن المعنى يبطل العبارة عنه، لأن المفعولين مبتدأ وخبر، والمفعول الأول كان فاعلا ، فالزمه ذلك الفعل غيره)، وانظر البديع ل 141، تقصد ابن لب ل 46، ع الهوامع 250/2 (4) هذا هو الظاهر من كلام سيبويه، وإليه ذهب المبرد، واين بابشاذ، وابن خروف، وابن عصفور الكتاب 41/1، المقتضب 122/2، شرح المقدمة المخسبة 294/2، شرح الجمل لابن عصفور 313/1، همع الهوامع 250/2، وانظر البديع ل 141، شرح المفصل 28/7، تقييد ابن لب ل 46.

واما (ارى) فهي بمنزلة (اغلم)، تقول : رأى زيد عمرا شاخصا، ثم تنقله بالهمزة، فتقول : آريت زيدا عمرا شاخصا، أي جعلته يرى عمرا شاخصا أي يعلمه، والأصل: آرأيت ثم سهلت الهمزة ، وكل همزة قبلها ساكن صحيح فقياس تسهيلها آن تلقي حركتها على الساكن قبلها بعد آن تحذفها فتقول : الدف في (الدفء) (2)، فصار آريت، وكذلك يرى آصلها يرأ، فحذفت الهمزة فصارت حركتها على الساكن قبلها، وتقول في الأمر من رآيت : (ر)، والأصل: (ارا) فحذفت الهمزة، وصارت حركتها على الساكن قبلها ، وزالت الف الوصل لتحوك ما اجتلبت له كما قال : سل في اشأل، وتقول في الأمر من اريت : ار، والأصل : أرع، فحذفت الهمزة وصارت حركثها على الراء ولم تزل الهمزة الأولى لأنها همزة ms318 قطع ، لآنه أثر من الرباعي فهي بمنزلة آكرم واغطى وما أشبه ذلك . والكلام هنا في الاقتصار على الأؤل دون الثاني والثالث ، وعلى الثاني والثالث دون الأول على خسب ما تقدم في آغلم وأما (أتبا) فللنحويين فيه طريقتان : إحداهما : أن الأضل: أتبأت عمرا عن زيد بالقيام، فالأصل فيها آن تتعذى إلى مفعولئن كلاهما بحرف جر، ولما كان الإنباع والاخبار إعلاما ضمن أنبأت معنى أعلمت، فتعدى تعديه، فقالوا: آنبات زيدا عمرا (1) هذا هو مذهب ابن كيسان واين السراج ومن معهما وقد تقدم (4) انظر معاني القرآن 96/2 ، التهذيب "دفا" 194/14 451

الثانية : ان آتبأ منقول من تبأ بمعنى علم، وإن كان لم ينطق به كما يقال: مذاكير (1) جمع مفرد لم ينطق به، وكما يقال في: حرة حائر وحرائر (2) : إن حرائر جمع لمفرة لم ينطق به ، وكما قيل : في لئلة وليال : إن ليالي جمع لمفرد لم ينطق به ، وكأنه لو نطق به لقيل ليلاة (1) ، وكما قالوا في ما آخسن زيدا : إنه في تقدير : شيء اخسن زيدا الذي يراد به التعجب، وإن لم ينطق به، وهذا كثير في هذه الصنعة اكثر من آن يحصى، ولا بد أن يقال في (أنبأ) واحد من الوجهين المذكورين، لأن الثاني والثالث مبتدأ وخبر، فهما بمنزلة الاؤل والثاني في الفصل المتقدم ، فلا بد أن يقال في هذا . إنه منقول من ذلك على - حسب ما بينته.

وكذلك الكلام في (آخحبر) و (خبر) من قولك : أخبرت زيدا عمرا منطلقا ، لا بد أن يقال أحد الطريقتين المذكورتين ، إما أن يقال : الأصل : اخبرت زيدا عن عمرو بالانطلاق، ولما كان المخبر مغلما تضمن معنى اغلمت فتعدى تعديه، وجرى مخراه، وإما آن يقال : إن (أخبر) و(خبر) منقولان من خبر بمعنى علم: وكذلك الكلام في (حدث) ، إما آن يقال : إن الأصل : حدثت زيدا عن عمرو بالانطلاق ثم ضمن، على حسب ما تقدم ، وإما آن يقال: نقل من شيء لم يستعمل ms319 وكأنه استغني عنه بعلم.

وتقول: آنبأت زيدا بالخبر، واتبات زيدا الخبر، تريد بالخبر، ويكون على حذف حرف الجر، قال تعالى: من آتبأك هذا} (1) (1) انظر اللسان: "ذكر" و "حر" و " ليل"، وانظر الكتاب 282/2، المقتضب 82/3، الخصائص 267/1، شرح المقصل 106/2.

(4) سورة التحريم آية 3.

452

الثاني: أن يكون (عبدالله) على إسقاط حرف الجر، ويكون التقدير: نبئت عن عبدالله، وتكون الجملة من قوله : (أصبحت كراما مواليها) تفسيرا للمخبر به عن عبد الله، ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى : وعذ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ) (2) فقوله تعالى: لهم مغفرة وآجر عظيم} مفسرة للموعود وهذا من فصيح كلام العرب، وعلى هذا الوجه آخذ سيبويه هذا البيت (5)، وعلى الأول اخذه (1) الكتاب 38/1 (2) ينسب الشاهد للفرزدق، وليس في ديوانه المطبوع، انظره في الكتاب 29/1، شرح آبياته لابن السيرافي 429/1 ، الاقصاح للفارقي ص 287 التصريح 293/1، المقاصد النحوية 5222 (3) من تميم، هم ينو عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم / انظر هرة أتساب العرب ص 229.

(4) سورة المائدة آية9، وقد سقط من الأصل قوله تعالى: (وعملوا الصالحات) (5) الكتاب 39/1.

مسألة: قد تقدم أنه يجوز في باب ظننت وأخواتها الإلغاء مع التوسط والتأخير وأن ذلك يكون على ماخذين، على حسب ما ms320 تقدم (2). وأما (اعلمت) فلا يكون فيها إلغاء لأمرين : أحدهما : أن الالغاء في ذلك الباب لم يكن إلا بأن لا ييبنى الكلام عليها، ويكون الكلام مبنيا على الابتداء، ثم يطرأ الإخبار عما بني عليه من ظن وعلم وهذا لا يتصور هنا . لا بد أن يكون مبنى الكلام عليها، فتقول : أعلمت زيدا عمرا شاخصا، ولا يجوز: عمرو شاخص أعلمت زيدا، على جهة الإلغاء ، ويجوز على آن الخبر آولا بأن زيدا شاخص ثم تاتي بخبر ثان، وهو آنك قد أعلمت عمرا أن زيدا(1) شاخص، فتحذف الثاني والثالث للعلم، ولم تأت هنا بأعلمت لتبين مسند إخبارك انه عن علم، وإنما يكون الالغاء على هذه الجهة. ومن لا يجيز الاقتصار على الاؤل دون الثاني والثالث لا يجيز هذه المسألة، فتفطن لما ذكرته فإنه ح ويظهر المنع في التوسيط، الا ترى آنك لا تقول: زيذ اعلمت عمرا شاخص، فإذا لم يكن الإلغاء في التوسيط فلا يكون في التأخير.

4 الثاني : أنك قد أغملت الفعل في المفعول الأول، فيبعد إلغاؤه، لأنه قد أيس بالعمل ، وإنما يكون الإلغاء فيما لم ينصب، لأنه إذا أنس (1) ذكر الشيخ عبد الخالق عظيمة في حواشي المقتضب 338/4 أن المبرد اتتقد قول ميبويه : " كما تقول : نبئت زيدا يقول ذاك، اي عن زيد فقال : "وليس كذلك ، لأن نيأت زيدا معناه: اعلمت زيدا، ونبيت زيدا اغلمت زيدا، وإن قال قائل: نبقت عن زيد قائما وضعه موضع خذتت فمبني على ضربين لا يحمل الكلام إلا على وجهه" ثم أورد الشيخ غصيمة رذ ابن ولأد في كتابه الانتصار- انتقاد المبرد سيبويه".

(1) اتظر ما تقدم ص 437.

(3) كذا في الأصل، ووجه الكلام: "بأن عمرا أعلمت زيدا أن عمرأ 45

مسألة: اختلف النحويون في التعليق عن الثاني والثالث، فمنهم من منع ذلك ، وقال : لا يجوز التعليق ، لانه لما عمل في الأؤل انس بالعمل، فضعف التعليق، فتقول: أعلمت زيدا عمرا شاخصا، ولا يجوز: اعلمت زيدا لعمرو شاخص. ومنهم من أجاز ذلك وأستدل (2) بقوله سبحانه: {هل ندلكم ms321 على رجل ينبنكم} (3) الآية، ومن منع التعليق لم يجعل (ينبئكم) هنا التي تتعدى إلى ثلاثة مفعولين (4) ، وجعل الآية بمنزلة قوله تعالى: وعذ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم (5) وقد تقدم الكلام في ذلك (2) وبمنزلة قوله : تبئت عبد الله بالجو أصبحت* [86] على من أخذه على إسقاط حرف الجر.

والظاهر من كلام سيبويه أن التعليق يكون في هذه الأفعال (1) ، وأثثر (1) راجع المسألة في غاية الأمل 106/1، شرح الجمل لاين الفخار ص 69.

(2) بعد قوله : (ذلك) جاء في الأصل : "وقال : لا بجوز التعليق، لأنه لما عمل في الأول انس بالعمل" والعيارة مقحمة (3) سورة سبأ آية 7ا ، وتمام الآية { إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد} وقد حملها على التعليق سيبويه في الكتاب 148/3، ووجه الدلالة من الآية كما ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 69 أن "(إن) إنما كسرت في الآية لكون اللام التي في خيرها مقدرة قبلها، وإذا كانت مقدرة قيلها كان الفعل معلقا عما سد مسذ المفعول الثاني والثالث، ولولا ذلك لكاتت مفتوحة واتظر تقييد ابن لب ل 50.

(4) قال في الكافي 2/ ص 23: "ويقولون ني الآية: { إن ينبيكم} "هنا ليست المتعدية إلى ثلاثة مفعولين، وإنما هي المتعدية إلى واحد بنفسها والى آخر يحرف الجر نحو: نياتك يكذا ونيأتك عن كذا فيكون المجرور قد حذف وجيء بالجملة مفرة لذلك " (5) سورة المائدة آية9.

(2) انظر ما تقدم ص 453.

(7) أنظر الكتاب 148/3، وقد أجاز التعليق ابن مالك وابو حيان وغدد من شراح الآلفية عند = 55

قوله : (وفعل لا يتعدى إلا بحرف خفض) (3) .

حروف الخفض هي : حروف الصفات، وكذا سماها الكوفيون (4) ، وإنما سموها بذلك لأنك إذا قلت : دخلت في الدار، فالدخول قد تعدى الى الدار على معنى الوعاء، لأن الدار محتوية عليه، والدخول طالب له بحقيقته لأن الدخول لا يعقل إلا بمدخول فيه ، كما أن الضرب لا يعقل الا بمضروب، قيل ms322 فيه : مفعول به، لكن وصل إليه بحرف الجر، لأن الفعل يكتسب منه وصفا وهو أنه موعب (5) له، وكذلك إذا قلت : خرجت من الدار إلى المسجد، فالخروج طالب للدار والمسجد طلبين مختلفين، يطلب الدار بأنه مبلؤه ويطلب المسجد بأنه منتهاه، فاحتيج إلى الحرفين ليذلا على هذين المعنيين في الدار والمسجد، وهكذا تجد جميع الحروف الجارة إذا تتبعتها ونظرت إلى معانيها تجذها دالة على أوصاف الفعل. فكل فعل طالب محلا لا يعقل دونه ولا يعقل منفصلا عنه، وهو مع ذلك يكتسى كلامهم على قول ابن مالك: وما لفولي علمت مطلةا لثاني والثالك أيضا حققا انظر منهج السالك ص 99 - 100، توضيح المقاصد 395/1، شرح ابن عقيل 15/2، التصريح 269/1، وانظر البحر المحيط 259/7 ، همع الهوامع 249/2.

(1) انظر التوطعة ص 195 (2) ذكر المؤلف في الكافي 2/ ص 24 أن الذين لا يرون الاقتصار على المفعول الأول ه الذين لا يجيزون التعليق ثم قال : "واما من يرى الاقتصار على المفعول الأول فبلا شك ان التعليق أير من ذلك وقد تقدم آن الاقتصار هو الأقيس، فينبغي أن يكون التعليق هو الذي يعول عليه"، ومن هنا يتضح ان ما نقله السيوطي في همع الهوامع 248/2 ان ابن أبي الربيع يمنع الالغاء والتعليق في هذا الباب غير دقيق (3) الجمل ص 43 (4) انظر شرح المفصل 7/8، التصريح 4/2، همع الهوامع 153/4 5) في الأصل: " وموعبا" 456

واحدة، فلم يكن بد من إعمال أحد العاملين وتعليق الآخر، فكان ظهور ms323 عمل الحرف أولى من ظهور عمل الفعل لأمرين: أخذهما: أن الحرف أقرب.

الثاني : أن الفعل قد صح تعليقه بما ذكرته في فصل ما يتعدى إلى مفعولين، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، ولم يصح تعليق الحرف إلا فيما ذكرته، مما لم يعفظ له نظير، وهو قول الشاعر: *ولا للمابهم آبدا دواء* [75] وقد صح تعليق الاسم، وإن كان قليلا، حكى سيبويه: قطع الله يد ورخل من قالها (2) وأنشد: (1) انظر ما سيأتي ص 838- 839.

(2) في الأصل: "اسمين" (3) لم أجد هذا في الكتاب المطبوع ، والمشهور أن الذي حكى ذلك هو الفراء ففي معاني القرآن 322/2 " وسمعت أيا ثروان العكلي يقول : قطع الله الغذاة يذ ورخجل من قاله" ونقل ما حكاه الفراء أبو يكر بن الاتباري في المذكر والمؤنث ص 598، وابن جنى في الخصائص 407/2 وسر صناعة الاعراب 298/1، واين عصفور في ضرائر الشعر صر 4 19 - 195، وابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص } 50، وقد وردت العيارة كما رواها المؤلف في توضيح المقاصد 283/2، وشرح ابن عقيل 95/2، همع الهوامع 58/3 457

فلا بد آن يكون الأسذ مخفوضا بآحد الاسمين، والآخر معلق، لما ذكرته من آنه لا يصح آن يعمل عاملان في معمول واحد. فقد صح أن الأفعال تعلق، وأن الأسماء يكون فيها التعليق قليلا ، وفي ضرورة الشعر، وأن الحرف لا يكون فيه ذلك فيجب عن هذا آن يقال في قول العرب : لا أبا لزيد (2) : إذ زيدا مخفوض بحرف الجر الزائد، والاسم معلق، ولا يقال إنه مخفوض بالاسم المضاف إليه (2)، والحرف معلق، لأن الحروف لا تعلق، والأسماء قد صح فيها ذلك، وهذا الذي ذكرته هو مذهب ابن جنى وحذاق هذه الصنعة (4): فإن قلت : الحرف زائد، والاسم ليس بزائد، فالاسم أقوى من الحرف، فيجب آن ينسب إليه العمل: قلت: الحرف يعمل وإن كان زائدا كعمله غير زائده، وليس أحدهما باقوى من الآخر في العمل، فالزيادة وعدم الزيادة ليس لها تأثير في هذا الموضع (1) البيت للقرزدق ms324 كما في الكتاب 180/1، ديوان الفرزدق (شرح الصاوي) ص 215 نقلا عن الكتاب، وأتظر معاني القرآن 322/2، المقتضب 4 /229، المذكر والمؤنث لابن الانياري ص 597، الحخصائص 407/2، سر صناعة الاعراب 297/1 الحلل ص 213، شرح المقصل 21/3، ضرائر الشعر ص 194، شرح عمدة الحاقظ ص 02ه، رصف المباتيي ص 341، توضيح المقاصد 282/2، متنى اللبيب ص 498، 809، شرح شواهده 299/2 خزانة الأدب 369/1، 246/2.

(2) من ذلك قول جرير يا تيم تيم غدي لا آبا لكم لا يوتمنكم في سوقة غمر انظره في ديواته 212/1، الكتاب 53/1، 205/2، شرح ابياته لابن السيرافي 142/1، المقتضب 4 /229، الجمل ص 170، امالي ابن الشجري 83/2.

(4) هذا مذهب سيبويه في الكتاب 277/2.

(4) انظر الخصائص 106/3، الجنى الداني ص 108، مغتى اللبيب ص 286.

458

فيجب أن ينصب الفرس ، ويخفض الأب (2) بحرف الجر، فيصح أن يقال على هذا : إن (ركب) يتعدى بنفسه، ويصح فيه أيضا آن يقال: إنه يتعذى بحرف الجر، لأنه ينصب الفرس، ولا يصل إلى الاب إلا بحرف الجر، فعلى هذا قول أبي القاسم رحمه الله : ركبت إلى أبيك (2) صحيخ،

(1) في الأصل: "إلى زيده، وما أثبته يقربه قوله بعد "ولا يصل إلى الأب إلا بحرف...".

(4) في الأصل: "السوط لكن قوله : قيجب أن ms325 ينصب الفرس يقتضي أن يكون المخفوض هو الأب.

(3) الجمل ص 43.

(4) اصلاح الخلل ص 103 -104.

(ه) تقل المؤلف في إملاثه ص 3ه هذا التوجيه لكلام الزجاجي عن شيخه ابي علي الشلوبين، وفي شرح الجمل لابن الفخار ص 609 : وقال أبو علي الشلوبين : الذي ثبت في جميع النخ : ركيت بالياء وإنما أراد أبو القاسم أن هذا الفعل لا يتعدى إلى المذكور بعده في هذا المثال إلا بحرف خفض، وهذا هو الصواب أن شاء الله، وأنظر شرح الجمل لابن الضائع 2 (4) الجمل 43.

(2) تكملة ينم بها الكلام.

(3) انظر ما تقدم ص 457 - 458.

(4) سورة لقمان آية 14 (5) سورة العنكبوت آية 17 (2) في الأصل: "ما".

(7) سورة الاعراف آية 12 . ،4 (8) ذهب ابن درستوية إلى أن نصح مما يتعدى إلى مفعولين إلى احدهما بنفسه وإلى الآخر بحرف الجر / أنظر شرح ms326 الجمل لابن عصقور 31/1.

410

الثاني : أن (دخل) ضد (خرج) والشيء يجب آن يجري على قياس ضده، وخرج لا يتعدى إلا بحرف جؤ، فيجب لدخل الا يتعدى إلا بحرف ت جر، لأن الضد والمثل سواء في هذا النوع .

الثالث : أن فعل إذا كان متعديا (5)، فالأكثر في مصدره أن يكون (1) انظر الكتاب 35/1، الايضاح 171/1، وأنظر أيضا الأصول 204/1، شرح المقدمة المحسبة 307/2.

(2) في الأصل : "يتعدى".

(3) ينسب ما ذهب إليه الجرمي إلى ابي الحسن الأخفش، ويه أخذ الميرد ( وعزاه ابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص 116 إلى الجرمي واين السراج أنظر المقتضب 6/4 " الحاشية"، 337، امالي ابن الشجري 368/1، شرح الجمل لابن عصقور 328/1، شرح الكاقية للرضى 186/1، شرح الفية اين معطي للرعيني ل 19 ومما يحسن ذكره هنا أن ابن السراج رح في الأصول 204/1 ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه من ان دخل غير متع.

(4) انظر الايضاح 171/1 ففيه الادلة الخمسة مختصرة، وانظر الكاني 2/ ص 14.

(5) مكذا في الأصل ومتعديا" وهو خطا، والصواب : "إذا كان غير متعده، وربا كان في 41

فإن قلت : إسقاط حرف الجر أيضا خارج عن القياس.

قلث : إسقاط حرف الجر - وإن كان قليلا - اكثر في مجئ غير المتعدي على فعول، وإذا تعارض الضعيفان خمل على آخسنهما واقلهما ضعفا.

الرابع : آن فعل إذا كان غير متعد ، فالنقل فيه بالهمزة مقيس، واذا كان متعديا فالنقل فيه بالهمزة غير مقيس، وإنما يرجع فيه إلى السماع، لكثرة النقل في غير المتعدي وقلته في المتعدي.

وقد سمع: أدخلته الدار، فإن جعلت : دخلت على إسقاط حرف الجر كان غير متعي، وكان النقل فيه قياسا، وجاريا على الأكثر، وإذ جعلت: دخلت الذار أصلا كان نقله بالهمزة على غير قياس، وجاء على الأقل، وإذا دار الشيء بين القياس والسماع فحمله على القياس أولى.

الخامس: النقل بالباء إنما سمع في غير المتعدي، ولم يشمع في المتعدي إلا فيما لا بال له ، وقد سمع هنا : دخلت بزيد على معنى أدخلته، فينبغي آن يدعى في : دخلت الدار، آنه على اسفاط حرف الجر، ليكون غير متعد فيكون نقله بالباء على القياس وجاء على الأكثر. فقد (96) تحصل بما ذكرته آن ( الخمسة ترجع الى ثلاثة: الكلام سقطا ويكون الكلام هكذا " إذا كان متعديا، فالاكثر في مصدره أن يكون على فعل نحو قتل وضرب، واذا لم يكن متعديا.

412

الثاني : النقيض.

الثالث : الحكم: ومما يستدل به في هذا النوع أيضا الاطراد، فإذا وجدت حرف الجر مطردا ووجدت الاسقاط غير مطرد، فيجب آن تحكم على المطرد بأنه الأصل، وعلى المنكسر غير المطرد آنه ثان: الثالث : آن يكون الأصل آن يصل بنفسه ، ويكون حرف الجر زائدا ، وذلك قولهم : قرأت السورة، وقرات بالسورة (1) . الأضل : قرأت السورة ثم زئد حرف الجر، والباء تزاد في المفعول قال الله سبحانه: { الم يعلم ms328 بأن الله يرى} (2) وقال تعالى في موضع آخر: { ويعلمون آن الله هو الحق المبين().

2 والدليل على ان الأصل في قرات بالسورة : قرات السورة ان (قرات) بمعني (تلوت)، و (تلؤت) تتعدى (4) بنفسها، فيشبغي آن تدعي في (قرأت) أنها متعدية بنفسها، ما وجد لذلك سبيل، وقد وجدنا، فإنا ادعينا الزيادة في الياء، والباء قد صحت زيادتها في الفاعل، قال الله تعالى: وكفى بالله شهيدا (5) الباء زائدة للتوكيد. وكذلك التعجب نحو: أحسن بزيه، الباء زائدة، وهي لازمة، وسيأتي بيان هذا في باب التعجب (1) قال ابو علي القارسي في الايضاح 171/1 : " وقد تزاد في الأفعال المتعدية حروف الجر، وذلك قولك : قرأت بالسورة، وقرأت السورة" ومما جاء من ذلك قول الشاعر: من الحرائر لا ربات احمرة سود المحاجر لا يقرأن بالشور مجالس تعلب 301/1، مغى اللبيب ص 147، 485، خرانة الأدب 167/3.

(2) سورة العلق آية 14 (3) سورة النور آية 25.

(4) في الأصل: "يتعدى،: (5) سورة التساء آية 79 413

وكذلك أيضا : علمت بآن زيدا قائم، الاصل فيه : علمت آن زيدا قائم؛ لان علمت هنا بمعنى عرفت وعرفت لا تتعدى إلا بنفسها فعلمت كذلك، وهذا كله راجع إلى السماع، لا يقال منه إلا ما قالته العرب.

فليس كل فعل يصل بحرف الجر يجوز لك آن تسقط منه حرف الجر وكذلك ليس كل ما يصل بنفسه لك أن تزيد فيه حرف الجر وكذلك كل ما يتعدى تارة بنفسه، وتارة بحرف الجر وليس أحذهما أصلا للآخر ليس بقياس فهذه الأقسام ms329 الثلاثة يوقف فيها حيث وقفت العرب، ولا تتعدى، ولذلك قال أبو القاسم : (وإنما هذا في أفعال مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها)(5). ثم آتى بقوله تعالى : { وإذا كالوهم آو وزنوهم يخسرون} (2) أخذ أبو القاسم هذه الآية على آن (هم) مفعولة بكال، والتقدير : وإذا كالوا أو وزنوا، وتقول: كلتك وكلت لك على معنى أعطيتك، فمن قال : كلتك (1) (2) (3) انظر الجتى الداتي ص 53 - 54 ، مفنى اللييب ص 148 - 149 4) انظر ما سيأتي ص 452.

(5) الجمل ص 44.

(2) سورة المطففين آية 3، وانظر توجيه الآية في تأويل مشكل القرآن ص 228، إعراب القرآن للنحاس 649/3 ، مشكل إعراب القرآن 463/2.

414

ولا يدعى ان اللام زائدة، لأن زيادة اللام في المفعول لم تثبت ، وذهب المبرد إلى زيادتها، واستدل على ذلك بقوله سبحانه : { قل عسى أن يكون ردف لكم} (2) تأويله : ردفكم (2) ، ويمكن (4) أن تكون هذه الآية على التضمين، كأنه ضمن معنى خلص لكم. ولا يثبت بمتمل، قاعدة. والتضمين كثير في كلام العرب، وفي القرآن، قال الله تعالى : ونصرناه من القوم الذين كذبوا} (5) فهذا والله أعلم . على تضمين خلصناه من القوم ، لأن (تصرنا) انما تتعدى بعلى، وكذلك قوله تعالى : { كأنك حفي عنها} (2) ضمن معنى كأنك سائل عنها، لان الحفي بها سائل عنها، وإذا تتبعت كلام العرب وجدت هذا كثيرا.

ومن الناس من أخذ الآية على آن (هم) توكيد للضمير، وهو ضمير منفصل كما تقول : الزيدون ضربوا هم (2) . والظاهر ما ذهب إليه أبو القاسم لأن قبله: إذا الحالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم} (7) فالضمير عائد على الناس، والآخر قول "ليس بالبعيد، وإن كان الآخر"(2) أظهر منه (9).

(1) ذكر السهيلي في تتائج الفكر ص 353، وتبعه ابن القيم في بدائع الفوائد 74/2 أن في حذف اللام تضمين الفعل المبايعة والمعارضة (2) سورة النحل آية 72.

(3) المقتضب 36/2، وانظر البيان في غريب اعراب القرآن 227/2 (4) سورة الأنبياء ms330 آية 77.

(5) سورة الاعراف آية 187 (2) انظر مشكل إعراب القرآن 43/2 ، البيان في غريب إعراب القرآن 500/2.

(7) سورة المطففين آية 2، 3 (8) هكذا في الأصل . والأظهر ان يقول : الأول،..

(4) مما يرجحه ان "هم، لو كاتت ضميرا مرفوعا مؤكدا للواو لكتبت " كالوا" بألف بعد واد الجماعة / انظر مشكل اعراب القرآن 463/2.

419

والمفعول المطلق : وهو المصدر الذي اشتق منه الفعل ، إذا تعدى إليه فعله نحو: ضربت زيدا ضوبا، وجميع الأفعال تتعداى إلى المفعول المطلق لأن كل فعل لا بد أن يكون مشتقا من حدث .

الثالث: المفعول فيه : وهو ظرف الزمان، وظرف المكان. وجميغ الأفعال تتعدى اليهما، لأن كل فعل لا بد أن يقع في زمان ، ولا بد من مكان يحتوي على الفعل، على حسب ما يتبين(1).

الرابع: المفعول معه، وليست الأفعال كلها تتعدى إلى المفعول معه.

(1) اتظر ما سيأتي ص 477 فما بعدها 467

الخامس: المفعول من آجله: وهو علة الفعل، وله شروط على حسب ما يتبين، ولم يذكره أبو القاسم هنا ، لأنه ليس كل ما هو علة الفعل يكون منصوبا، وكل ما هو علة الفعل يستعمل بحرف الجر.

فحرف الجر هو الاضل ms331 في المفعول من آجله، فلذلك لم يذكره هنا ، وقد ذكره في النصف الثاني (5) وهناك يتبين مستوفى والذى ينتصب على التشبيه بالمفعول فيه الحال، والذي ينتصب على التشبيه بالمفعول معه الاستثناء، والذي ينتصب على التشبيه بالمفعول به خبر كان، وخبر ما، واسم إن، ومفعولي ظننت، وقد تقدم الكلام فيهما(2)، واسم لا فيمن شبهها بإن، وهو الأكثر، وخبر لا فيمن شبهها بليس والتميز الذي يعمل فيه الفعل، وهو تمييز الفاعل على خحسب ما يتبين بعد فالذي ذكره في هذا الباب: المفعول المطلق، والمفعول فيه، وما شبه بالمفعول فيه، وهو الحال، لأن كل فعل يتعدى اليها، وإنما (7) لم يذكر (1) انظر الجمل 30، الايضاح 193/1 (2) قال الفارسي في الايضاح 195/1 "قال أبو الحن : توم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء، وقوم يقصرونه على ما سمع منه " وقوى هذا القول الثاني ، واتظر الكاقي 2/ ص 5958 (3) في الأصل كررت العبارة (ولا يتعدى - ما سمع) (4) الجمل ص 309.

() المصدر نفه ص309 (2) انظر ما تقدم ص 432 .

(2) في الأصل : "وإن لم، 418

قوله : (اعلم أن كل فعل متعديا كان أو غير متعد فإنه يتعدى إلى أربعة اشياء، وهي المصدر والظرف من الزمان، والظرف من المكان، والحال)(1): لم يقل إنه لا يتعدى إلى غيرها ، فيعترض عليه بالمفعول معه وغيره مما ذكرته وقد بينت لم خص هذه الأربعة بالذكر ؛ لأن كل فعل لا بد أن يتعذى إليها بنفسه، وما عداها قد يتعدى اليها وقد لا يتعدى: قوله : (فأما المصدر فهو اسم الفعل)(2) .

يريد الاسم المأخوذ منه الفعل ، كما تقول : تراب الآنية ، وذهب السوار، وفضة الخلخال، وقد تقدم هذا في أول الكتاب مستوفى (3) .

قوله: (والفعل مشتق منه)(2).

توكيد وبيان: اعلم أن الفعل إنما يتعدى إلى المصدر، لذلالته عليه بحروفه ، فالقياس ألا يتعدى إلا الى المبهم ، وذلك نحو : قام قياما ، وقعد قعودا ، لأنه الذي يقتضيه ، ويدل عليه بحروفه لكن العرب اتسعت، فعدته إلى ما ms332 كان مختصا منه ، لاندراج المختص تحت المنهم ، فتقول : ضري ضربا شديدا، وضربت ضروبتين، ولأنك اذا قلت : ضربت ضربا ، فلا بد آن يكون هذا الضرب على صفة ، فبتقدير أن يكون شديدا فقد تعدى الى الشديد حين قلت : ضربث ضروبا، فلما تعدى إليه على هذا الوجه تعذى (1) الجمل ص 54 (4) الجمل ص 44: (3) انظر ما تقدم ص 198 (4) الجمل ص44 419

قلت: لذي على صفة قالوا: رجعت وله القهقرى رد الذي على صفة كذا.

(98) وق م وضع موضع المصدر( ومن ) تأويله: ضرارا قليلا ولا كثيرا، هذا قوله على اربع أقسام : قسمين : آحذهما: المختص بالنوع النوع قولك : ضربت زيدأ ضربأ شديدا ومثان مربتين.

الثالث: ما كان نوعا منه، وذلك تحو: رجع القهقرى، وقعد القرفصاة: الرابع : آن يكون اسما وضع موضع المصدر، نحوقوله : لن يضر ش الله شييا}، ومن هذا النوع : مررت بزيد وخده، ومررت بالقوم خمستهم، ومررت بالقوم ثلائتهم، فهذه وما آشبهها إنما وقعت موقع المصادر (1) انظر الكتاب 35/1، الايضاح 168/1، الكافي 2/ ص 5.

(4) انظر همع الهوامع 103/3.

(3) سورة آل عمران آية 144، وترك المصنف الفاء من قوله جل شانه: (فلن يضر) ومثل هذا يرد عند الأقدمين كما ذكر الأستاذ ( عيد السلام هارون في تحقيق النصوص ونشرها ص 51- ص 5 47

الثاني : أن يكون المصدر قد تاب مناب الفعل العامل فيه، وذلك نحو: ضوبا زيدا.

تريد : اضرب زيدا، ونحو قولك : "زيد منطلق ظنا، ولا يظهر الفعل، ومنه ما يحوز إظهاره، وذلك نحوقوله: أتيته ركضا، ويجوز: أتيته اركض ركضا.

الثالث : أن يكون الفعل محذوفا دل عليه ما تقدم من الكلام ، وذلك نحو قوله سبحانه : صنع الله }(1) ؛ لأن قبله : { وترى الجبال تخبها جامدة وهي تمر مر السحاب}(1) فهذا ms333 يدل على الصنع العجيب، فأيده بقوله سبحانه {صنع الله} وهذا النوع كثير في القرآن.

قوله : (وهو منصوب أبدأ اذا أطلقت الفعل عليه في موضعه) (2).

يحتمل هذا اللفظ عندي وجهين : احذهما: أن يريد إذا جئت به بشروطه ، وهو آن تأتي به بعد فعله المأخوذ منه، تحو: ضربت ضوبا، وقمت قياما، فان جئت به بعد غير فعله المأخوذ منه ، كان بمنرلة الأسماء، فيروفع إن كان فاعلا، وينصب إن كان مفعولا، ويخفض إن دخل عليه حرف جر، تحو قولك : أعجبني جلوسك، فيرتفع الجلوس هنا بأعجيني، كما يرتفع به ما ليس مصدرا، (1) سورة النمل آية 88.

(4) الجمل ص 44 471

وتقول: عجبت من جلوسك كما تقول: عجبت من زيه، فهذا مهنى قوله : (فإن نقلته عنه كان كسائر الأسماء)(1) أي لم تأت به بعد فعله، ويريد بقوله: (عنه) أي من الموضع الذي يكون فيه مفعولا مطلقا الثاني : أن يريد بقوله: "إذا اطلقت الفعل عليه "أنك إذا قلت : الضرب، فيدل على هذا الحدث المخصوص، للدلالة عليه وإبانته وضع كما وضع رجل على الذكر من الإنس، وإذا قلت : ضربت ضؤبا، فلم يفهم من ضرب، وإن كان منصوبا بالفعل، شيء زائد على ما يدل عليه الفعل، بخلاف قولك : أعجبني الضرب، فالضرب هنا يفهم منه أنه الذي أوقع الإعجاب، وكذلك : كرهت جلوسك. كما يقهم من قولك : ضربت رجلا أن الرجل هنا وقع به الضرب، وكلاهما عندي يصلح آن يريده أبو القاسم قوله : (والمصدر موحد أبدا)(2) اغلم أن المصدر اسم جنس، وأسماء الاجناس تفع على القليل والكثير بلفظ واحد، لها ؤضعت، وإنما يثنى ويجمع ما يقع بوضعه للواحد، فإذا أردت اثنين من ذلك الواحد كان القياس آن تكرره وتأتي بحرف العطف، لكن العرب اختصرت وقالت: رجلان، على حسب ما تبين في باب الثنية والجمع(3).

واختلف الشحويون في تثنية اسم الجنس، إذا اختلفت آنوائة فمنهم (1) الجمل ص ms334 44 (1) المصدر نقه ص 45 (4) انظر ما تقدم ص 245.

472

ومنهم من قال: يثنى ويجمع (4)، فيقال تمران وعسلان ، إذا اراد نوعين من التمر ومن العسل وكما يقال : جمالان إذا أراد قطيعين، وإيلان إذا أراد قطيعين، وإن كان الجمع لا يثنى، فإنما يريد سيبويه : ليس كل جمع يجمع ارادة للتكثير، كما أنه ليس كل مصدر يجمع إرادة للتكثير فتقول: لفلان خلوم، على معنى تكثير الفعل. قال: 88 - هل من خلوم لأقوام فتنذرهم ما جرب الناس من عضي وتضريسي(4 (99) وظاهر كلام أبي القاسم أنه يثنى ويجمع إذا اختلفت أنواعه . وكان الأستاذ أبو علي يذهب إلى أنه لا يثنى ولا يجمع إلا بالسماع(6) لأنه كما لا يثنبى ولا يجمع إذا تعددت آحاده ، فلا يثنى ولا يجمع إذا تعددت أنواعه ،

(1) الكتاب 619/3 وعبارته : "واعلم أنه ليس كل جمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والعقول والحلوم والالباب، (2) انظر التكملةل 50.

(3) نسبه السيوطي في همع الهوامع 123/6 الى المبرد والؤماني (4) البيت لجرير ديوانه 128/1 ، اللسان " حلم" وانظره في التكملة لأبي على الفارسي ل 50، المقتصد 583/1، المصباح 4/ ل19 (5) انظر التصريح 429/1.

(4) الجمل ص 45 43

الثاني : أنا وجدنا الوقف يغير، ولم نجد الوصل يغير، قالوا : افعى فإذا وقفوا قالوا : آفعو وآفعى (2) .

الثالث : أنا وجدنا من العرب من ييقيها في الوقف تاء . وقد نزل بذلك القرآن، ولا خلاف أنها تاء في لغة هؤلاء، ولم نجد أحدا من العرب يجعلها هاء في الوصل، فهذه الأدلة الثلاثة تدل على أنها تاء وغيرت في الوصل. وسيأتي الكلام في هذا في موضعه.

قوله: (فيصير مخدودا) يريد آن الضرب يقع على القليل والكثير من جنسه ، فإذا قالوا : ضربة اختص بالواحدة من الضوب وصار محدودا، أي ممنوعا أن يقع على اكثر من الواحدة.

قوله : (فيضارع المفعول به) (3 (1) مغنى اللبيب ص 455، وانظر الكتاب 166/1، شرح المقصل 81/9، رصف المباني ص (1) انظر ما تقدم ص 308.

(3) الجمل ص 45.

474

والعلة الأولى أقوى وهي كونه محدودا وهو الذي قدمه(1) أبو القاسم.

قوله: أو تختلف آنواعه)(2) .

قد تقدم أن المصدر إذا اختلفت أنواعه، فقد اختلف النحويون في شيته وجمعه: فمنهم من ذهب إلى أنه يثنى ويجمع قياسا، ومنهم من ذهب إلى أنه يثنى ويجمع سماعا (3)، وسيعود الكلام في هذا في الجمع وقوله ms336 : (نحو الحلوم والأشغال)(2).

يريد بالحلوم: العقول وقد تقدم * هل من خلوم..[88] وأما الاشغال ففيه إشكال، وذلك أنك إذا قلت : لي أشغال، إنما معناه : لي أشياء تشغلني، فليس الأشغال هنا بمصدر وإنما هي جمع شغل.

(1) في الاصل: "قدمها"

فتي تصوير (4) انظر ما تقدم ص 473.

(4) الجمل ص 45.

479

قوله: (واعلم أنه يجوز تقديم المصدر وتأخيره وتوسيطه)(3 يقول : إن الفعل إذا كان متصرفا في نفسه، تصرف في معموله، وكل فعل نصب مصدرا فهو متصرف في نفسه، لأن غير المتصرف من الأفعال لا يستعمل منه إلا لفظ واحد، وهي عسى ونغم وبئس وفعل التعجب، وهذه كلها ليس لها مصادر، وما عداها متصرف. فكل فغل له مصدر فهو 100) متصرف، فيلزم عن هذا أن كل فغل نصب مصدرا ( على أنه مقعول مطلق متصرف في نفسه فيتصرف في معمولاته بالتقديم والتأخير ميا لم يطرأ ما يمنع عن ذلك نحو قولك : ما ضربت زيدا إلا ضربا شديدا، فهذا لا يجوز فيه التقديم لمكان إلا، وهذا بمنزلة قولك : ما ضربت إلا زيدا، فإذا صح لك في الفعل أن ما يتصرف من الأفعال في نفسه يتصرف في معموله بالتقديم والتاخير، وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله تبين لك ان ما يعمل عمل الفعل يشترط أيضا في تصرفه في معمولاته بالتقديم والتاخير آن يكون متصرفا في نفسه، فإن وأخواتها لا تتصرف في معمولاتها، لأنها غير (1) انظر نتائج الفكر ص 392.

(2) انظر التلويح شرح الفصيح ms337 ص 41.

(3) الجمل ص 45 477

قوله: (وأما الظروف من الزمان)(1).

اعلم أن الفعل طالب الزمان بحرف الجر، فإذا قلت : جلست يوم الخميس، فيوم الخميس وعاء للجلوس، لاته وقع فيه، وهو عليه محتو كاحتواء الوعاء على المؤعى، لكن العرب اسقطت حرف الجر منه إذا كان ظاهرا، فإن كان مضمرا استغمل بحرف الجر على الأصل، لأن المضمر قد يرد الشيء إلى أصله، وهذا من تلك المواضع وإنما اسقطت العرب من الظرف حرف الجر، وكان ذلك قياسا مستمرا فيه، لأن الفعل يطلب الزمان بينيته، كما يطلب الحدث بحروفه وهو يتعدى إلى المصدر بنقسه وينصبه، فأرادوا أن يكون تعدي الفعل إلى الزمان كتعدي الفعل إلى المصدر لاشتراكهما في اقتضاء الفعل لهما، فنصب الزمان، فقالوا : جلست يوم الخميس، والأصل: جلست في يوم الخميس، ولم يفعلوا هذا إلا في المظهر لما ذكرته لك، وإذا قلت : جلست في يوم الخميس فليس بظرف لأنه جار على حد مجيء (يزيد) في قولك: مررت بزيد، نحو قولك: مشيت إلى عمرو وجئت من عمرو، وذلك أن الفعل يطلب كل واحد بحري، ولا يصل إليه بنفسه فهو في موضع نصب، منع من ظهور النصب ظهور عمل حرف الجر. وإذا قلت: جلست يؤم الخميس فليس بمنرلة قولك: ذهبت الشام، ولا بمنزلة قول الشاعر: 89- آليت حب العراق الدهر أطعمه * (2) (1) الجمل ص 45 (2) البيت للمتلم (جرير بن عبد الميح الضبعي ( شاعر جاملي، وهو خال الاعشى) امه والحب ياكله في القرية السوس 47

فظرف الزمان : هو اسم الزمان المنصوب المقدر بفي، ثم إن العرب قد تنصب الظرف نضب المفعول به، فتشبه جلست يوم الجمعة بقولك: ضربت زيدا لأن زيدا اسم منصوب جاء بعد تمام الكلام، يطلبه الفعل بحرف، ألا ترى أن المعنى: أوقعت الضرب بزيد وأن زيدا ليس مفعولك، وإنما وقع فعلك به، وقولك جلست يوم الخميس، يوم الخمي اسم منصوب جاء بعد تمام الكلام، والفعل يطلبه من جهة المعنى بحرف الجر والتقدير: أوقعت انظر البيت في ديوانه صر 45، الكتاب 38/1، الافصاح للفارقي، ص 243، أمالي ابن الشجري 365/1، البيان في غريب اعراب القرآن 161/1، 356، الجني الداني ص 473، مغنى اللبيب ص 134، 323، 769، 784، شرح شواعله 294/1، التصريح .3121 (1) الكتاب 38/1.

(9) انظر المصدر نفه 411/1، المقتضب 341/4 - 342، هع الهرامع 157/3) وفي اللسان ووسطه: *. وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتريك.40 478

فهذه أدلة ثلاثة(5) فتفطن لها، ولا أعلم خلافا عند النحويين في الاستدلال بها على صحة أن النصب على وجهين على خسب ما أعلمتك وكما نصب الظرف نضب المفعول به على جهة الاتساع، نصب المصدر أيضا نصب المفعول به على جهة الاتساع، ولولا ذلك لم يين الفعل له، وهم قد قالوا: ضرب ضرب شديد، وسير سير كثير، وسيتبين هذا مكملا في باب ما لم يسم فاعله (2).

قالت سليمى لست بالحادي المدل اتظر الأرجوزة في ديوان الشماخ ص 389، والشاهد في حواشي ص 309، وانظر الكتاب 177/1، معاني القرآن 280/2، مجالس تعلب 126/1، امالي ابن الشجري 250/2 شرح المفصل 46/2، خزانة الادب 474/3.

(1) اتظر الايضاح 184/1، وقال الرعيني في شرح الفية ابن معطى 2/ ل 7: " وفي هذا الدليل وإن كان لأبي على الفارسي ms340 نظر ، لانا وجدنا حرف الجر المقدر لا يمنع من الاضافة في كل اضاقة سوى ياب الحسن الوجه ألا ترى أن قولك: غلام زيد على تقدير اللام، وثوب خز على تقدير من، ولم يمتع ذلك من الإضاقة، ولا سيما على مذهب من يقول: إن خفض المضاف إليه بالحرف المقدر (2) في الاصل : " تمنع، بالمثناة الفوقية قبل الميم.

(3) في الاصل : "جلست" (4) في الاصل: "فلم".

(5) شرح المقصل 45/2.

وانظر شرح الفية ابن معطى للرعيني 2/ل7، (2) اتظر ما سيأتي ص 960 - 961.

اعلم أن ذات مرة وذا صباح وذا مساء، فإنها لا تتصرف عند جمهور العرب، لا تقول: إن ذا صباح مشيت فيه، وكذلك ذات مرة إلا خثعما، فإنهم يضرفون ذات مرة وذا صباح. قال رجل منهم : 92- عزمت على إقامة ذي صباح *(2) بخلاف ذات اليمين وذات الشمال فإنهما يتصرفان. وإنما لم يتصرفا(3) لأنك إذا قلت: مشيت ذا صباح، فالمعنى بلا شك: مشيت صباحا، والكوفيون الذين يذهبون إلى زيادة الأسماء يقولون هنا : إن (ذا) زائدة، وكذلك يقولون في (ذات) وأما البصريون فيتاؤلون (ذا صباح) على أن صباحا هنا بمنزلة ضياء، وكأن المعنى: وقت ذو ضياء، وكيفما أخذ الأمر ففيه خروج عن الأصل ، وعدول باللفظة عن طريقتها، فلم تتصرفا لذلك ، والزيادة شيء لا ينبغي أن يوخذ بها في الأسماء، وإنما الزيادة في الحروف، وفيها تثبت، فلا ينبغي أن تتعذى إلى الأسماء والأفعال، لأن الحرف أضعف الكلم، فلا يجب كل ما كان في الأضعف أن يفعل في الاقوى بالقياس عليه.

(1) الجمل ص 45 (4) تمامه: لأمر ما يسود من يسود* وهو لأنس بن مدرك. ويقال: مدركة - الختعمي (شاعر سيد فارس، وهو قاتل السليك السعدي القارس العداء المشهور وادرك أنس الإسلام فأسلم وأقام بالكوفة واتضم إلى علي ين أبي طالب، فقتل في احدى المعارك) ترجمته في : المعمرين ص 42، الشعر والشعراء /375، الاصابة 73/9 "ترجمة رقم 240"، خرانة الادب 477/1 - 478) انظره في الكتاب 227/1، شرح ابياته لاين السيرافي 388/1 فرحة الاديب ص 91- 92، مجاز القرآن 201/2، المقتضب 4 /345، الخصائص 32/3، اصلاح ms341 الخلل ص 350، أمالي ابن الشجري 186/1، شرح المفصل 12/3، المقرب 150/1، الجني الداني ص 33، همع الهوامع 143/3، خراتة الادب 476/1.

(3) يريد ذات مرة وذا صباح.

481

وسأتكلم على التعليل في موضعه.

قوله: (وبعيدات بين)(3) يقال : لقيت زيدا بعيدات بين، أي لقيته وفارقته [ولقيته](4)، وكان بين اللقاءين فراق يسير، والبين : الفراق، وهذا التصغير بمعنى التقريب(5)، وكذلك تصغير الظروف، وآما جمعه بالألف والتاء قعلى غير قياس، كما قالوا حمامات وسرادقات، وإن كان الحمام مذكرا، وسيأتي الكلام على أمثال هذا في باب الجمع.

قوله: (وغد)(2).

اعلم أن غدأ أصله أن يقع على اليؤم الذي بعد يومك، متصلا

(3) الجمل ص 45 (4) تكملة يلتيم بمثلها الكلام.

(5) انظر شرح الفية ابن معطي للرعيني 2/ ل 15، همع الهوامع 140/3 (() الجمل ص *4 (7) في الأصل: "عن، تصحيف 483

ثم قال: (إذا جئت به ظرفا في موضعه بشروطه}(5) أي إذا جئت به على شروط الظرفية ، وهو(6) : أن يكون الاسم ظاهرا منصوبا على تقدير حرف الجر.

قوله : (واعلم أن سحر(2) إذا أردته ليوم بعينه لم تصرفه، فقلت : (1) جاء في الأصل يعد ه يومك" : "على خسب ما اتسع في آمس، وهو تكرار (2) البيت للييد بن ربيعة رضي الله عنه انظر ديواته ص 169، الكتاب 358/3 ، التقفية ص 278، المنصف 64/1، 149/2، امالي ابن الشجري 20 / 35، شرح المفصل 4/6، خزانة الأدب 348/3، واتظر قي التهذيب 170/8، اللسان "غدوه.

(3) انظر ما تقدم ص 194 قما بعدها.

(4) في الأصل: "لا ينيغي" 5) الجل ص 46، ولي في اي من نسخه الثلاث كلمة *بشروطه" (2) كذا في الأصل : "وهو* والوجه : "ومي (7) في الجمل المطبوع: *سحراه وكذا في "س" وجاءت "سحره في لاج" غير منونة كما أوردها السصنف 484

اعلم أن "سحر" و"غذوة" و"عشية" إذا كن نكرات أو معرفات بالألف واللام أو مضافات، فهي متصرفات منصرفات، ومعنى التصرف : أن تتعمل ظروفا وغير ظروف، فتقول: جئتك في السحر، وأعجبني السحر الذي رأيتك فيه، وكذلك تقول: أعجبتني العشية التي رأيتك فيها وتقول: سحرنا مبارك.

فإن كان سحر ليوم بعينه، وليس فيه ألف ولام، فهو غير متصرف ولا منصرف، منعه من الانصراف: العدل والتعريف، غدل عن طريقة قياس تعريفه، وهي الألف واللام او الإضافة إلى أن جعل علما لهذا الوقت المخصوص، كما جعل اسامة علما لهذا السبع المخصوص(2). ومنعه من التصرف العدل(4) لأن اصل الظروف أن تكون متصرفة لأنها أسماء، فحكمها أن تجري على حكم ms344 الأسماء، ترفع وتنصب وتخفض، ومتى وجدت (1) سورة القمر آية 34.

(2) الجمل ص 46 (3) الذي هو الأسد.

(4) هذا هو مذهب الجمهور، وذهب السهيلي والشلويين الصغير إلى آنه معرب مصروف ومنع تنوينه عند السهيلي أنه معرف بية الألف واللام أو الاضافة، وعند الشلويين أنه على نية الألف واللام، وذهب ابن الطراوة وصدر الافاضل الخوارزمي إلى آته مبني وعلة بنائه عند ابن الطراوة اضطرابه وكونه لا يقع في كل موضع على صورة واحدة وعند الخوارزمي تضمته معنى الألف واللام كما بتي أمس لتضمه ذلك ( انظر الكتاب 283/3 - 284، المقتضب 378/3، امالي ابن الشجرى 250/2، نتائج القكر ص 375، التخمير 59/1، شرح المفصل 41/2، شرح الكافية للرضى 188/1، توضيح المقاصد 157/4، شرح الفية ابن معطي للرعيني ل 13، التصريح 223/2- 224، همع الهوامع 87/1، وانظر ابن الطراوة النحوي ص 315.

485

وأما (غذوة) فإذا كانت ليوم بعينه فهي متصرفة غير منصرفة، ومنعها من الانصراف التعريف والتأنيث بمنزلة أسامة، ولم تكن معدولة عن الالف واللام، ولا عن الإضافة، بل جعلت علما، وليس تعريف العلمية كائنا عن تعريف الألف واللام ، ولا عن تعريف الإضافة، بل كل واحد منهما أصل بنفسه بخلاف (سحر) وعلم ذلك أن العرب فرقت بينهما بالتصرف وعدم التصرف.

و(بكرة) حكمها تحكم غذوة(1).

وأما (عشية) إذا كانت ليوم بعينه فإنها تنصرف : يدخلها التنوين، وتخفض بالكسرة(2) ، ولا تتصرف، أي لا تستعمل إلا ظرفا ، ومنعها من التصوف أنها جيء بها على غير اصلها، وذلك أنك اردت عشية بعينها يعرفها مخاطبك ويعينها ، فقياسها أن تكون بالألف واللام آو بالإضافة، لكنه اطلق لفظ النكرة ، وهو يريد معينا، ويوجد هذا في كلام العرب، الا ترى أنهم قالوا : رايته عام أول، فتأويله أول من عامنا ، فهذا اللفظ سائغ لكل

(2) اتظر الكتاب 294/3، نتائج الفكر ص 378، وحكى سيبويه عن بعض العرب مثع صرفها (3) في الاصل: "بعد".

486

"(مشى) و(أيان) بيتا لقضئنهما الحرف، لأنهما يشتعملان شرطا واستفهاما ، فإذا كانتا للاستفهام فقد تضمتا ألف الاستفهام وإذا كانتا للشرط فقد تضمنتا (إن).

فقد تحصل مما ذكرته أن ظروف الزمان على قسمين : معربة ومبتية، والمعربة على قسمين: متصرف وغيؤ متصرف، وكل واحد من هذين على ين أحدهما : أن يكون منصرفا يدخله التنوين ويخفض بالكسرة.

الثاني : أن يكون غير منصرف ، لا يدخله التنوين ، ويخفض بالفتحة وقد بيتث هذا كله بعلله. وسياتي إضافتها في باب حروف الخفض (2) .

(1) الجمل ص 46.

(2) انظر ما سيأتي ص 875 فما بعدها 48

وإنما احتجت إلى هذا، لأن ابن الطراوة ذهب في قول العرب : صمت يؤم الجمعة، إلى أن يؤم الجمعة مفعول به، وليس بظرف، وإنما يكون ظوفا إذا لم يملأ (4)، وما ذكرته مبين فساد قوله . فإذا صح هذا فقد تطرا طوارىء تخرجه عن هذا الاحتمال، وتبين أن العمل وقع في الظرف كله: آحدها : آن يكون جوابا لكم، فإذا قيل: كم سرت؟ فقلت شهر رمضان، فالسير فيه كله، ولا يصح أن يكون في بعضه لأنك لو قلت هذا (1) تكملة بنحوها يلتعم الكلام استانست فيها بما جرت عليه عادة المؤلف من اقراد مباحث للقضايا التي يرى أنها لا بد أن توضح في الباب ولا يمكن ادراجها في شرح نص الزجاجي يعنون لها بمسألة أو فصل انظر ما تقدم ص 316، 335، 346.

(2) في الأصل : "ظروف" (3) تكملة يتم بها الكلام.

(4) انظر راي ابن الطراوة هذا في الكافي للمؤلف 2/ ص 36 وعزاه الرعيني في شرح الفية ابن معطي 2/ ل 12، والسيوطي في همع الهوامع 148/3 الى الكوفيين 488

الثاني : أن يكون عددا وذلك قولك : سرت الثلاثين يوما فلا تقول سرت الثلاثين يوما، والسير قد وقع في بعضها، قال سيبويه: ويجري هذا المجرى أسماء الشهور، فإذا قلت : سرت رمضان فلا تقوله حتى يكون السير قد وقع في رمضان كله، وإن لم يكن جوابا لكم، وكذلك إذا قلت : سرت شعبان، وما اشبه ذلك(1) ومن هذا ما جاء في الحديث: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه (2)". فالمعنى قامه كله، وعلى هذا حمله السلف رضوان الله عليهم وذهب غيره إلى أنك إذا قلت ms347 : سرت رمضان [كان ](3) بمنزلة قولك: سرت شهر رمضان، تقوله وانت قد سرت في الشهر كله او سرت في بعضه (4) وسيبويه رحمه الله فرق بينهما فقال : إذا قلت : سرت شه

(2) رواه البخارى في صحيحه 251/2 " كتاب التراويح، وانظر فيض القدير 191/2.

(3) تكملة بنحوها يلتثم الكلام.

(4) نسبه في همع الهوامع 146/3 الى الزجاج (5) عبارة سيبويه في الكتاب 216/1 - 217 " فمن ذلك قولك : متى يسار عليه ؟ وهو يجعله ظرفا قيقول : اليوم او غدا او بعد غد أو يوم الجمعة فيكون ظرفا على أنه كان السير في ساعة دون سائر ساعات اليوم .. ويكون أيضا على أنه يكون السير في اليوم كله.. ولو قلت : شهر رمضان أو شهر ذي البجة لكان بمنزلة يوم الجمعة ." وانظر تتائج الفكر ص 489

الثالث : الظروف(4) الواقعة على الدهر كله نحو : الأبد، والدفر وما أثبه ذلك، فإذا قلت : سرت الدهر ، لا تقوله حتى تجعل سيرك كانه وقع في الدهر كله، على جهة الاتساع والادعاء(2)، وكذلك إذا قلت : : سرت الليل والنهار، لا ms348 تقول هذا حتى يستكثر ما وقع منك فيصير كانه وقع في الدهر كله(17) ، كما تقول : جاءني أهل الدنيا ، وعسى ألا يكون اتاك منهم إلا عشرة، فاستكثرتهم حتى صار عندك كأنك افل الدنيا أتوك .

الرابع : ما يرجع إلى الفعل نحو : صمت يوم الجمعة ، فالعمل في اليوم كله، لان الامساك في بعض اليوم لا يقال فيه صوم ، ألا ترى أن الإنسان لا يمكن أن يكون يومه كله آكلا .

فهذه أربعة مواضع يكون العمل فيها في الظرف كله .

وأما الذي يكون العمل في بعضه ، فنوع واحد وهو ما يرجع إلى الفعل نحو : لقيت زيدا يوم الجمعة ، لأن اللقاء لا يمكن أن يكون في اليوم كله: (1) سورة البقرة آية هها (2) سورة الدخان آية 3.

(3) سورة القدر الآية الاولى (4) من الأيتين الكريمتين الثالثة والرابعة من سورة الدخان.

(5) في الأصل: "أن الظروف باقحام أن، (2) في الأصل : " الاعياء" (7) انظر الكتاب 216/1 - 217.

490

قوله: (سؤال عن العدد)(1) فإذا قلت : كم سرت؟ فلا تقوله حتى تكون عالما بوقوع السير ، وجهلت العدد الذي سرت فيه، فلا بد للجواب ان يتصمن عددا، وقد يكون معه تعيين، فيجوز إذا قيل لك: كم سرت ؟

أن تقول : ثلاثين يوما ، ويجوز أن تقول : الثلاثين يوما المعلومة ، بخلاف متى، فإن (متى) إنما هي طالبة بتعيين الزمان ، فيجب أن يكون جوابها بما يقتضي التعين ، فإذا قيل لك(2) : متى سرت ؟ فلا تقوله حتى تعلم أن السير قد وقع وتجهل الزمان الذي وقع فيه، فتسأل عن تعيينه، فتقول(2)، متى سرت؟ فإن قلت له : حينا أو وقتأ لم تزذ على ما عنده ، لأن ذلك كان عنده معلوما، فإن قلت : يوم الجمعة أو شهر رمضان أو الصيف أؤ الشتاء أو صباحا أو مساء زدته على ما كان عنده وأعلمته بما لم يكن عنده، فقد تحصل مما ذكرته أن الصيف والشتاء وما أشبهها يكن ms349 جوابا لكم ولمتى (3) لأنهن واقعات على وقت معين معلوم العدد ، وكل معين معدود ، وليس كل معدود معينا. هذا بين لا خفاء به قوله: (وأما الظرف من المكان)(2) اعلم أن ظرف المكان على ثلاث آقسام: (5) (1) ليس هذا الن موجودا في الجمل بنسخه الثلاث ، لذا لا أدري على وجه التحديد أين ينتهي غير أني أظن أن كلام ابن أبي الربيع يبدا بعد العبارة الموضوعة بين الحاصرتين (2) هكذا في الأصل.

() انظر الكتاب 217/1- 219.

(4) الجمل ص 46 (*) انظر هذه الأقسام ملخصة مع فصل المعدودات عن المبهمات في شرح الجمل للغافقي ص 491

فتقول: جلست خلفك ومشيت آمامك وجلست يمينك، فهذا هو المبهم، لأنه صالح ان يقع على كل مكان ألا ترى أن كل مكان يصلح أن يقال فيه : خلف بنسبة وكذلك كل مكان يصلح آن يقع عليه أمام بنشبة وإنما يقع الاختصاص فيها بالاضافة أو بالآلف واللام ، وهذا عارض لا يعتذ به وإنما يعتذ بما يفهم من اللفظ من أصل وضعه قبل طروء الطوارىء عليه.

وتقول: مشيت ميلا، وسرت فرسخا وبريدا وما اشبه ذلك، وهذا هو المقدر ألا ترى ان [الميل] (2) كل مكان فيه عشر غلاء ، والغلوة : رمية السهم والفرسخ : ثلاثة أميال ، والبريد : أربعة فراسخ (3) ، فهذان النوعان ينصهما كل فغل الثاني : المشتقات : فهذا النوع ينصبه فعل دون فغل : تنصبها أفعالها المأخوذة من الفاظها وذلك نحو : مقعد ومجلس وما أشبههما، فتقول: جلست مجلسا حسنا وفي مجلس حسن، وكذلك : قعدت مقعدا صالحا وفي مقعه صالح، وتقول : اجلس مجلسا حسنا، وزيد يجلس مجلسا صالحا ولا يجوز ان تقول : ضربت مجلسا سيئا، وتقول : ضربت في مجلس سبيء: الثالث : ما عدا ما ذكرته من أسماء الأمكنة نحو : الذار والحانوت والمسجد، وما أشبة ذلك فهذا النوع لا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف الجر، ولا يجوز اسقاط الحرف إلا قليلا ومتى جاء فيخفظ ولا يقاس عليه .

وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرث أنها توجد منصوبة لا بد أن تكون (1) في الأصل : المعدودات (2) تكملة يلشم بها ms350 الكلام.

(3) انظر همع الهوامع 150/3 49

وكذلك (القول) عند فصحاء العرب(2) لا يعمل إلا أن يكون بشروط: أن يكون فعلا مضارعا، وأن يكون بتاء الخطاب وأن تتقدمه اداة الاستفهام، وألا يفصل بين الهمزة والفعل بفاصل أجنبي، عدا الظرف والمجرور لأن القول إنما عمل بالحمل على الظن ، والظن عمل بالحمل على باب أعطيت، فصار القول في الدرجة الثالثة فكان عمله مقيدأ بالشروط الاربعة.

(1) تكملة يلثم بها الكلام (1) انظر المقتضب 4 /336 (3) باب "ما" في الأجزاء المفقودة من البسيط، وانظره في الشرح المختصر ص 144 (4) إلا بني سليم فهم يجرون القوى مجرى الظن مطلقا/ انظر الكتاب 124/1، شرح الألفية عند قول ابن مالك في باب *ظن واخواتها" واجرى القول كظن مطلقا عند سليم تحر: قل ذا مشفقا" وانظر أيضا التسهيل ص 73، المساعد 375/1، همع الهوامع 4 /245 493

وأمر ms351 آخر : أن ظرف الزمان مشبة بالمصدر ، لأن الزمان مضي الليل والنهار. قال امرؤ القيس: 5 - ألا إنما الذهر ليال وأغصر *(2) والمضي مصدر. قال ابو القاسم في آخر هذا الباب : "من أجل آن الزمان حركة الفلك، والفعل حركات الفاعلين "(4) .

وظروف المكان أشخاص، وينفصل بعضها من بعض بجثي وخلق، الا ترى أن الجبال مخالفة للأودية وبعضها مخالف لبعض كما أن الأشخاص كذلك . والفعل إذا تعدى إلى (المفعول)(4) بحرف الجر، فإسقاط حرف الجر شاذ لا يقاس عليه، ولا يتعدى، فيجب لهذا أن يكون ظرف المكان كذلك، لكن العرب اتسعث في بعض الامكنة فأسقطت منه خرف الجر، فسبيلنا أن تقف حيث وقفوا . وثبت الإسقاط في المبهم والمقدر والمشتق بالشرط المذكور، فلا يتعدى ولا يقاس عليه .

فإن قلت : ولم خصت العرب هذه الأنواع من ظروف المكان بالتشبيه بظرف الزمان فأسقطت منها حروف الجر؟

(1) في الايضاح 255/1 . " . . . كما لم تستعمل التاء في استوا إلا في خلاف الخصب، .

(1) تمام: وليس على شيء قويم بمستمر ديواته ص109 (3) الجمل ص 47.

(4) في الأصل : "القعل.

494

فإن قلت : فكيف تعدى إلى المقدر وهو أيضا لا يطلبه ؟

قلت: علل هذا بآمرين : أحدهما: أن المقدر وإن كان فيه بعض تخصيص فلا يخلو عن إبهام.

ألا ترى أن كل مكان لا بد ان يكون مئلا اؤ جزها منه ، وليس كل مكان يكون ms352 دارا ولا جزءا من دار، ولا الحانوت، ولا أشبههما فجرى لذلك مجرى (3)* المبهم وهذا هو الظاهر من كلام أبي علي (3) .

الثاني : أن المقدر من المكان له شبه بالمقدر من الزمان، الاترى أن اليؤم : من طلوع الشمس إلى غروبها. والجمعة : سبعة أيام. والشهر أزبع جمع ، والعام اثنا عشر شهرا. والغلوة رمية السهم. وعشر غلاء هو: الميل، وثلاثة أميال هو : الفرسخ. وأربعة فراسخ: هو البريد، فصارت لذلك المقدرات من المكان كالمقدرات من الؤمان . والفعل يتعدى إلى مقدرات الزمان فيتعدى إلى مقدرات المكان ، وهذا المأخذ الثاني يظهر من كلام.

(1) انظر ما تقدم ص 46.

(2) في الأصل: ووما لم، .

(3) انظر شرح الفية ابن معطي للرعيني 2/ ل 21 ، همع الهوامع 150/3 495

اعلم أن (عندك) لا تتصرف : لا تستعمل إلا منصوبة ( على الظرف أو مخفوضة بمن فتقول: "جئت من عندك" ولا تستعمل إلا مضافة، وخفضها بمن تصرف وذهب بغض الناس إلى ان الخفض بمن ليس تصروفا، وادعى ان كل ظرف متصرفا كان أو غير متصرف، يخفض بمن، وليس الأمر عند سيبويه كذلك ، ألا تراء قد قال في سوى وسواء : لا يتصرفان إلا في الشعر واستدل على تصرف سواء في الشعر بقوله: 96- إذا جلسوا منا ولا من سوائنا *(2) فجعل خفض (سواء) بمن تصرفا(4)، فإن ذلك لا يكون إلا في الشعر، فلو كان عنده كل ظرف يخفض بمن لم يجعل ذلك مخصوصا بالشعر: وتقول: هذا الشيء عندي، وإن لم يكن بحضرتك، لكنه بحيث تحكمه وإذا أرسلت وراعه أتاك وهذا على حكم الاتساع.

و(لدى) بمنزلة (عند) فتقول : هذا الشيء لدى زيد، اي عند زيد، ولا تقول: أخذت هذا من لدى زي، كما تقول : أخذت هذا من عند زيل 7) - فهذا يقوي قول سيبويه : أن الخفض بمن تصرف ولا يلزم إذا فعلته العرب (1) الكتاب 46/1.

(2) الجمل ص 46.

() صدره * ولا ينطق الفحشاء من كان منهم * وهو للمرارين سلامة العجلي (مخضرم له شعر في يوم ذي قار- ترجمته في معجم الشعراء ص 339 ms353 المؤتلف والمختلف ص 176، الاصابة (ترجة 8381) تاج العروس (س) 112/14، وانظر الشاهد في الكتاب 31/1 ، 408 شرح ابياته لابن السيرافي 424/1 ، المقتضب 350/4، الانصاف 294/1، ضرائر الشعر ص 292 شرح الألفية لابن الناظم ص 122، شرح ابن عقيل 237/2، المقاصد النحوية 126/3 .

(4) في الأصل : وتصرف ووجهه النصب. وانظر الكاب 407/1 - 408 496

وتقلب(1) ألفها ياء عند دخولها على المضمر، لقلة تمكنها ولزومها موضعا واحدا، فصارت لذلك كالحرف فقالوا : لديك كما قالوا : إليك: ومن العرب من يقول : إلاك ولداك، ويجريهما مع المضمر مخجراهما مع الظاهر(2).

فإن قلت : بأي شيء يحكم على لدى، أبالبناء أم بالإعراب ؟

قلث : يمكن عندي أن يقال : إنها لما أشبهت الحرف في قلة تمكنها وقلبث الفها كما قلبت ألف (إلى) أجريت مجراها كما قال سيبويه في : (قاف والقرآن } (3) فيمن قرأها . بفتح الفاء(4) : يمكن أن تكون بنيت على الفتح لقلة تمكنها، ويمكن أن تكون منصوية بإضمار فغل ولم تنصرف للتعريف والتأنيث(5).

- وأما (لدى) فهي مبنية على السكون، وهي بمنزلة (عند) إلا آن (عند) تقولها فيما كان بحضرتك وفيما لم يكن بحضرتك على حسب ما اعلمتك، و(لدى) لا تقع إلا على ما كان بحضرتك(2) فهي آشد من "عند" وأقل تصرفا فبنيت لذلك (27) وهذا النوع ليس مما تبنى له الأسماء ، (1) في الأصل : "ولا باقحام "لا، (2) انظر الكتاب 413/3.

(3) سورة ق الآية الأولى.

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط 8/ 120 قرأ الجمهور (قاف) بسكون الفاء وعيمى بفتحها وانظر المحتسب 481/2 (5) الكتاب 258/3 (2) شرح المفصل 100/4 الققل (2) دكر) بن معي ني فرح المفصل ،/:1 دأن الذى اوجب بناه (لدى)، فرط ايبهامها وان "عند" كان حفها البناء مثل لدن ولدى لكن العرب توسعوا فيها فأوقعوها على ما بحضرتك يد 497

واختلف النحويون في بناء ظرف الزمان إذا آضيف إلى غير الفعل الماضي، نحو قوله سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم}(3) فمنهم من قال إنها ثبنى ومنهم من قال : إنها لا تبنى (4) ، لأنها لم تضف في اللفظ إلى مبني والذي اقول به أنها لا تبنى إذا لم تدخل على الفعل الماضي ، إلأ بالسماع، ولا تبنى بالقياس على بنائها إذا اضيفت إلى الفعل الماضي ، فإن الشيء الشاذ لا يقاس عليه ، ولأن القياس لا يصح وبين الفرع والأصل فارق يمكن أن يراعى ، ألا ترى أنه يمكن أن تكون العرب راعت لفظ (1) سورة الذاريات آية 23.

(2) الرفع قراءة ابي يكر بن عياش عن عاصم ، وحمزة والكسائي والنصب قراعة ابن كثير ونافع وابي عرو وابن عامر وحفص عن عاصم) البعة ص 109 وانظر ما سبق ص 161.

(3) سورة المائدة آية 119.

(4) أجاز البناء الكوفيون والقارسي وابن مالك ومنعه اليصريون / انظر معاني القرآن 329/1 - 327، إعراب القرآن للتحاس 533/1، مشكل إعراب القرآن 255/1 ، شرح الجمل لابن عصفور 311/1، البحر المحيط 4 /13 شرح ابن عقيل 9/3ه، التصريح 42/2 498

قلت: الظاهر أن المعنى : هذا اليوم يوم ينفع، وبنيت لإضافتها إلى 4 الفعل، ويمكن أن يتاؤل على أن (يوم) ظرف، والمعنى : هذا الجزاء يوم ينفع الصادقين صدقهم.

و(لدن) تستعمل مضافة لا غير، وتضاف إلى الظاهر والمضمر، فإذا 5 اضيفت إلى الظاهر استغملت استعمالين : على الأصل، وعلى اسقاط النون على جهة التخفيف فنقول : من لدن زيد، ومن لد زيد، قال الله تعالى : من لذن حكيم عليم}(2) وآنشد سيبويه: 97 - من لذ شولا فالى إتلائها ms355 * (3) التقدير: من لذن كانت شؤلا، وإذا أضيفت إلى المضمر يجوز حذف النون وهذا مما يرد فيه المضمر الشيء إلى الأصل، فتقول: جيت من لدنك.

فإن قلت: فقد قال الله تعالى: قد بلغت من لدني عذرا}(4) قرأه نافع بضم الدال وتخفيف النون ، وقرأه الباقون بالضم وتشديد النون وقرأه 108 أبر بكر(5) (من لذني) بإسكان /الدال وإشمامها إلى الضم وتخفيف النون.

(1) هي تراءة نافع ( السبعة ص 250 ، حجة القراءات ص 242، الكشف عن وجوه القراءات السبع 423/1 (2) سورة النمل آية 1.

(3) لم أقف على تسبته/ وانظره في الكاب 264/1، الشيرازيات ل 40.

امالي ابن الشجري 222/1، شرح المفصل 101/4 35/8، مغنى اللبيب ص 551، شرح شواهده 836/2، التصريح 194/1، همع الهوامع 105/2، خزانة الأدب 84/2.

(4) سورة الكهف آية 76.

(5) هذه القراءة لعاصم رواها خلف عن يحبى ين آدم عن أبي بكر- شعية ابن عياش- عن عاصم ونقل غير خلف عن يحبى عن أبي بكر "لذتى، بسكون الدال مع فتح اللام / انظر القراءات الثلاث في / السبعة ص 396، الكشف عن وجوه القراءات السبع 19/2.

499

(2) في قوله جل شأنه: { وقيل يا ms356 أرض ايلعي ماتك ويا سماء اقلعي وغيض الماء) سورة هود آية 44.

(3) ينسب الشاهد إلى ابي تخيلة والى حميد الأرقط وإلى ابي بحدله انظره في الكتاب 371/2، والنوادر ص 205، اصلاح المنطق ص 342، 401، شرح أبياته ل 423 ، أبيات الشعر 43، المحتب 223/2، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 141، حجة القراءات ص 425 611، 625، أمالي ابن الشجري 14/1، 142/2، الانصاف 131/1، شرح المفصل 124/3 143/7، ضرائر الشعر ص 113، مغنى اللبيب ص 226، شرح شواهده 487/1، التصريح 112/1، همع الهوامع 223/1- خزانة الادب 449/2، *ليس الامام بالشحيح الملحد* (4) في الأصل: "هذا" (5) انظر الكتاب 51/1، الشيرازيات ل 20 ، امالي ابن الشجري 253/2.

============================================================

اعلم أن (أمامك) و(خلفك) عند سيبويه متصرفان: يوفعان ويخفضان بمن وبغير من، وعلى مذهب [سيبويه](5) اكثر النحويين (2) .

(1) في الأصل : "قديمه ووريه" والصواب ما أثبته قال سيبويه في الكتاب 297/3، "اعلم انك إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها لأنها مذكرات، الا ترى انك تقول : تحيت ذاك وخليف ذاك، ودوين ذاك، ولو كن مؤنثات لدخلت ms357 فيهن الهاء كما دخلت في قديديمة ووريثة" (2) في الأصل : " المجرى الثلاثي، : (3) انظر الشيرازيات ل 19.

(4) الجمل ص 46 (5) تكملة بها يلتثم الكلام (2) انظر الكتاب 407/1، الايضاح 187/1 امالي ابن الشجري 252/2، المفصل 44/2، همع الهوامع 9/3

وقال الرعيني في شرح الفية ابن معطي 2/ل 22: "ونقل الشيخ أبو حيان عن الجرمي أن الجهات الست لا تتصرف ولا تستعمل إلا ظرفا، وقال ابن الخشاب في كتابه الكبير الممى باللامع في شرح اللمع لابن جني لما ذكر هذه الظروف وأبو عمر - يعنى الجرمي- يرى الرفع في مثل هذه قياسا مطردا، وابر عثمان- يعني المازني- يعده ضرورة في الشعر والجمهور مع أبي عمر انتهى. فنقل ابن الخشاب ينافي نقل الشيخ أبي حيان. ولعل أبا عمر كان له في المسالة قولان" وقد نسب مذهب الجرمي إلى المازتي- كما صنع ابن الخشاب - ابن قلاح في المغنى 1/ل 156 (2) الكتاب 407/1، والبيت من معلقة لبيد ( انظره في ديوانه ص 311، شرح القصائد السبع الطوال ص 565، شرح القصائد التع 408/1، اصلاح المنطق ص 77، الايضاح ص 187، الكافي 2/ ص 50 ، ايضاح شواهد الايضاح ل 42، الافصاح للقارقي ص 345، أمالي ابن الشجري 110/1، 252/2، شرح المفصل 44/2، 129، غاية الامل 115/1 شرح الفية ابن معطي للرعيني 2/ل 22، همع الهوامع 1099/4.

(3) اصلاح المنطق ms358 ص 77.

(4) انظر هذا التوجيه في ايضاح شواهد الايضاح ل 42، الكافي 2 (ص50.

(5) الشاهد للأعشى: وصدره.

تجانف عن جو اليمامة ناقتى*

(1) الكتاب 32/1، 407 (2) سورة المعارج آيةه 37.

(3) نسبة إلى ازد شنوءه، والإزد ثلاثة اقسام : ازد السراة، وازد عمان، وأزد شنوهه. ، وما ذكره المؤلف في النسب إلي فعولة على فعلي هو مذهب سيبويه واكثر النحاة وذهب الأخفش والجرمي والمبرد إلى النب إليها على لفظها فتقول : حلوبي وركريي في النب الى حلوية وركوبة. وذهب ابن الطراوة إلى التسب إليها بحذف الواو وابقاء الضمة على حالها لأنها كضمة غضد، فكما لا تحذف هذه لا تحذف تلك فتقول في النسب إلى شنوءة شنئي بفح الشين وضم النون. انظر الكتب 339/3. الخصائص 115/1، شرح المفصل 146/5 - 147، شرح عمدة الحافظ ص 891، ارتشاف الضرب ص 145، توضيح المقاصد 138/5، همع الهوامع 162/6، ms359 واتظر ابن الطراوة النحوي ص 322 - 324.

============================================================

فقد صح بما ذكرته/أن التحت والفوق لا يتصرفان، وان اليمين والشمال يتصرفان، وسيبويه وجمهور التحويين يجرون الخلف والامام مجرى اليمين والشمال، إلا الجرمي فإنه أجراهما مجرى الفوق والتحت.

وقالوا: منازلهم يمينا وشمالا، فهذا ظرف، والتقدير: منازلهم في اليمين والشمال، قال: 101 - وكان الكاس مججراها اليمينا *(1) والأحسن ان يجعل المجرى مبتدأ ويجعل اليمين ظرفا، وهو خبر المجرى(2)، والجملة خبر كان، ويكون الظرف يتعلق بمحذوف. ويجوز أن يجعل المجرى بدلا ويكون من بدل الاشتمال، والتقدير: وكان مجرى الكاس اليمينا فإذا قدرت هذا تصور لك في اليمين ان يكون ظرفا وهو الاحسن ويتعلق بمحذوفي لانه خبر كان ويجوز أن تجعل اليمين اسما ومتى كان الخبر مفردا، فلا بد أن يكون المبتدا في المعنى أو منؤلا منزلته، وليس اليمين هو المجرى حقيقة، فلا بد أن يكون هذا على [آحد](3) وجهين: (1) لعمروبن كلثوم التغلبي من معلقته وصدره: صددت الكاس عناآم عمرو* ولم يورده أبو بكر بن الانباري في معلقة عمرو في شرح القصائد السبع، ولا ابن كيسان في شرح معلقة عمرو. ويروى البيت لعمرو بن عدي ابن آخت حذيمة الأبرش انظر الشاهد في الكتاب 222/1، 40، الايضاح 187/1، ايضاح شواهد الايضاح ل 43، شرح القصائد التسع 618/2، الافصاح للفارقي ص 286، شرح المعلقات السبع للزوزني ح 239، همع الهوامع 156/3 (2) اكثر ما ذكره المؤلف في الكلام على (يمين وشمال) وفي توجيه الشاهد : وكان الكسأس مجراها اليمينا* ماخوذ من كلام ابي علي القارسي في الايضاح 188/1. وانظر الكافي 2/ ص 51- 52.

(3) تكملة يلكم بمثلها الكلام.

============================================================

الثاني: أن يكون على حذف مضافي، التقدير: "وكان مجرى الكاس مجرى اليمين، ونظيره(2) ما حكاه سيبويه: كان السمن منوئن بدرهم (3)، بنصب منوئن، ms360 والتقدير، كان منوا السمن منوين بدرهم، وحذف المضاف واقيم المضاف إليه مقامه.

قوله: (ووراءك)(4).

اغلم أن (وراء) و(قدام) لا يستعملان إلأ ظرفين أو مخفوضين بمن.

قال: (وأسفل منك)(4).

قال الله تعالى: والرثب اسفل منكم}(2) فأشفل ظرف، وهو خبر الرثب. والتقدير: والركب في مكان أشفل من مكانكم، تم حذف (1) مي اصلاح المنطق ص 380 : "ويقال : ما أثبت غدره أي ما أيبته عند الغدر ، والغدر : الجحرة واللخاقيق من الأرض المتعادية ، يقال ذلك للفرس وللرجل إذا كان لسانه يثبت في موضع الؤلل والخصومة وجاعت "غدر، في الاصل بعين مهملة فذال معجمة في أريعة المواضع كما جاءت "اللخاقيق، في الأصل غير معجمة وما اثبته عن اصلاح المتطق، والتاج "غدر 210/13 وفي اللسان وعداه: "ومكان متعاد: بعضه مرتفع وبعضه متطامن، ليس بمستو، واللخاقيق : الشقوق في الأرض / اللسان الخق، عن الأصمعي (2) في الأصل : (ونظير،.

(3) في الكتاب 393/1 : " وأما قول الناس : كان البر قفيزين، وكان السمن منوئن وأنما استغنوا ها منا عن ذكر الدرهم لما في صدورهم من علمه *: (4) الجمل ص 46 (5) الجمل ص 46 (2) سورة الانفال آية 42.

============================================================

قوله : (نحو ميل وفرسخ وبريد} (4) هذا هو المقدر، وينصبة كل فعل، على خسب ما ذكرته، وقد بينت ذلك بعلله(5).

قوله : (ومجلس ومكان ومقعد) (2) .

14 أما (مجلس) فهو من الظرف المشتق، فلا يتعدى إليه إلا الفعل الماخوذ من مصدره، وذلك : جل ويجلس واجلس، وما اشبهها (1) الشيرازيات ل 8، وقبله: يا ليتها كانت لأهلي إبلا* انظر الكتاب ms361 289/3، شرح المفصل 34/6، 97 - 48، اللسان "وأل، وفي الأصل كان جدب تصحيف (2) انظر الكتاب 287/3 - 288، والشيرازات ل.

(3) قال سيبويه في الكتاب 288/3 " وذلك قول العرب: ما تركت له أولا ولا آخراه، وهانظر الشيرازيات ل 48.

(4) الجمل ص 46 (5) انظر ما تقدم ص 492، 495.

(2) في الجمل المطوع ص 46 "مكان" قيل ومجلس، وفي الخطيتين كما هنا .

============================================================

قوله : (إذا جعلته ظرفا في موضعه انتصب)(1) يريد في موضعه بشروطه وقد بينت الشروط. (2) قوله : (فإن نقلته عن (3) موضعه)(4) اي نقلته عن الموضع الذي ينتصب فيه على الظرف، كان كسائر الأسماء: قوله : (واعلم أن أقوى تعدى الافعال إلى المصدر)(5).

يريد ان الفعل ينصب المصدر، وظرف الزمان وظرف المكان، ونصبه للمصدر أقوى من نضبه للظرفين ، وقد بيئث ذلك (2) لأن الفغل إنما نصب ظرف الزمان بالحمل على المصدر، وكان الأصل أن يتعدى إليه بحرف الجر، وأما ظرف المكان فانتصب بالحمل على ظرف الزمان ، وكان الأصل أن يصل الفعل إليه بحرف الجر.

(1) الجمل ص 46 (2) انظر ما تقدم ص 492.

(3) في الأصل " من" 4) الجمل ص 46.

(5) الجمل ص 46 (2) انظر ما تقدم ص 493.

============================================================

منه "(2) وأراد رحمه الله آن الفعل يقتضيه ولا يطلب ان يصل إليه بحرف، ms362 0 فقد لزم عن هذا آن يتعدى إليه بنفسه ، وليس ظرف الزمان كذلك الفعل يطلبه بحرف الجر، وإنما أسقط حرف الجر ووصل الفعل لشبهه بالمصدر في ذاته ، ولاقتضاء الفعل له ببنيته على حسب ما بينته. ولا يقوى المشبه قوة ما شبه به.

قوله : (ثم إلى الظرف من الزمان لأن الفغل إنما اختلفت أبييته للزمان، وهو مضارع له من آخجل آن الزمان حركة الفلك والفعل حركة الفاعلين(2).

قوله : (لأن الفعل إنما اختلفت أبنيته للزمان) .

يريد أن الفعل يقتضي الحدث بحروفه، ويقتضي الزمان ببنيته، 4 فكلاهما مقتضى للفغل . فهذا احد الوجهين اللذين ذكرت أنه بهما استحق الزمان ان يجري مجرى المصدر.

قوله : (وهو مضارع من آجل آن الزمان حركة الفلك) : (1) في الجمل المطبوع ص 47 " كانه وفي الخطيتين ولأته، كمأ هنا.

(2) الجمل ص 46 () المصدر نفه ص 46.

============================================================

قوله : (ثم إلى الحال) (2) .

اغلم أن الحال إنما انتصبت على التشبيه بالمعفول فيه، لآنها لم توضع دالة - بحق الأصل - على ما يطلبه الفعل، ولكنها متضمنة ذلك ، لهذا صح ms363 أن يقال : إنما تنصب على التشبيه بالمفعول، واما ما يطلبه الفعل نفسه (1) انظر ما تقدم ص 477.

(2) تكملة يلتثم بها المعنى (4) انظر ما تقدم ص 494.

(4) في الأصل: "لم تصل، والمراد : لم يصل إليها إلا بحرف الجر.

(5) انظر ما تقدم ص 492.

(2) الجمل ص 47

(4) في الأصل: (الا ولو باقحام (لا) قبل "لو" .

الثاني : أن الحال ترادف ظرف الزمان ، على معنى واحد ، فتقول : قام زيد ضاحكا، وقام زيد إذا كان ضاحكا(2)، وتشبه ظرف المكان من وجه واحد وهو أنها تتقدر بفي، وهذا راجع إلى ما ذكرته وبسطته.

ومما يدلك على أن النصب في مثل قولك : قام زيد ضاحكا إنما هو للتشبيه - ولما تعذر ما كان الأصل أن يجيء عليه -، أنك تقول : قام رجل ضاحك ولا يكون النصب هنا إلا ضعيفا لأن الجريان الذي هو أصل (1) إلى هذا نهب سيبويه والمبرد وأبو علي الفارسي ، وذهب ابن السراج وابن بايشاذ وابن الأثير إلى أنه اتتصب على التشبيه بالمفعول به قال السيوطي في الهمع : "وهو الأرجح" وتقل الرعيني أن مذهب الزرياجي أنه اتتصب تصب المفعول به / انظر الكتاب 44/1، المقتضب 166/4، الايضاح ص 199، الاصول 8/4، شرح الفية ابن معطي للرعيني 4/ل 64.

(2) ذكر المؤلف هذين الوجهين الذين تقلهما عن شيخه أبي علي الشلوبين في الكافي 2/ ص 64 ولم يعزهما وانظر شرح الفيه ابن معطي للرعيني 2/ ل 33.

511

ولما كانت الحال إنما انتصبت على التشبيه بالمفعول فيه، والمفعو فيه يعمل فيه الفعل ومعنى الفعل - غمل في الحال الفعل ومعنى الفعل إلا أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فالظرف يعمل فيه(1) المعنى مقدما ومؤخرا، والحال لا يعمل فيها المعنى إلا مقدما، ولا يعمل فيها مؤخرا ؛ لما ذكرته من أن نضب الحال على التشبيه بالظرف ولا يقوى المشبه قوة المشبه به ، وارادوا أن يفرقوا بين الحال والظرف في هذا.

فإن قلت : فلم قمل المعنى في الحال مقدما، ولم يعمل فيه مؤخرا عند إرادة الفرق، وهلا غكس الأمر وجعل المعنى عاملا في الحال مؤخرا ولا يعمل مقدما ويكون ذلك فرقا بين المشبه والمشبه به؟

قلت : العامل إذا تقدم أقوى من العامل إذا تأخر ويتبين ذلك بأمرين :

(1) كلمة غامضة في الأصل ويما أثبتت يلتثم الكلام: (1) سورة يوسف آية 43.

============================================================

فقد تحصل مما ذكرته أن أقوى تعدي الأفعال [تعديها](3) إلى المصدر ثم إلى الزمان ثم إلى المكان ثم إلى الحال .

قوله : (وأما الحال فهو كل اسم نكرة جاء بعد معرفة)(4) اعلم أن الحال تنقسم إلى قمسن : حال مؤكدة وحال مبينة. فأتكلم اولا على الحال المبينة ويشترط فيها خمسة شروط : أحدها : أن تكون نكرة الثاني : أن تكون بعد تمام الكلام .

الثالث : أن تكون منصوبة . وهذه الشروط الثلائة لازمة لا بد منها : (1) اتظر ما سيأتي ص 532- 533.

(2) انظر الايضاح 199/1 - 200.

(3) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) الجمل ص 47

(2) من هؤلاء ابن بابشاة وابن السيد / انظر شرح المقدمة المحسبة 312/2، اصلاح الخلل ص 10 108- 104 وقال ابن خروف في شرح الجمل ص 34 "وشرط الستأخرون فيها الاشتقاق والانتقال وذلك فاسد.

(3) الكتاب 150/1 شرح الجمل لابن عصفور 337/1، شرح عمدة الحافظ ص 443.

(4) قال ابن خروف في شرح الجمل ص 35 : "وقد تاتي والكلام لم يتم .

(4) تمامه: كاسفا باله قليل الرجاء* والبيت لعدي ين الرعلا الغساني - شاعر جاهلي- من أبيات في الأصمعيات ص 152 معجم الشعراء ص 86 وانظر الشاهد في التوطية ص ، 90 ، شرح الجمل لابن عصقور 1/ 339، مغنى اللبيب ص 101 ، شرح شواهده 405/1 ، 8/2هه، شرح الفية ابن معطي للرعيني 12ل 47، خسزانة الأدب 187/4.

(2) ذكر هذا الراي ابن عصفور في شرح الجمل 339/1 ولم ينسبه.

والتحقيق في هذا أن يقال : معنى قول النحويين : إن الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام اي : لا تجيء إلا بعد مجيء ما يطلبه الفعل ، الا ترى أنك إذا قلت : قام فهو يطلب فاعلا فإذا قلت : زيد ، فقد جئت نه بمطلوبه فلا يمكن أن يصل إلى اسم آخر يقع على ما يقع عليه زيد إلا(2) على جهة التبعية فإن قلت : الراكب ، كان تابعا لزيد نعتا له ، فإن قلت : راكب، لم يمكن أن يكون تابعا على جهة النعت ولا على جهة البدل، لما ذكرته، فانتصب ms368 على الحال، فلو لم تجيء بزيد وجيت براكب بعد قام، لكان فاعلا، وكذلك لو قلت : مررت بهنذي ضاحكة، فقد جاء (ضاحكة) بعد وصول الفعل للمرور به فلو لم تجيء بهذا لقلت : مررت بضاحكة، وتحل ضاحكة محل هند، فهذا معنى، "تأتي الحال بعد تمام الكلام" أي بعد تمام ما يطلبه، ولو لم تجيء بالاسم الذي هو حال منه لحل [بدلأ) (3 (1) قال أبو علي الشلوبين في التوطية ص 200 (وقد تكون بعد كلام في حكم التام إن لم تكته لأن الأصل فيه ان يكون بعد كلام تام نحو: ضربي زيدا قائما لأن اصله: ضربي زيدا إذا كان قائما ونحو: انما الميت من يعيش كثيبا لأن الأصل : يعيش زيذ كثيبا ثم دخل عليه ما جعله ناقصا) وانظر شرح الجمل لابن عصفور (2) في الأصل : "لا) (3) تكملة بمثلها يلشم الكلام

وأما الشرط الثاني : وهو أن الحال لا تكون إلا نكرة فرأيت من يعترضه ويقول : إن الحال قد تكون معرفة (2)، واستدل بقولهم : أرسلها العراك (3) وطلبته جهدى وانفصل بعض الناس عن هذا بأن قال : الألف واللام زائدة كزيادتها في الذي والتي، نظير هذا ما(ە) حكى سيبويه عن الخليل في قول العرب : ما يصلح بالرجل مثلك أن يفعل هذا، وما يصلح بالرجل خير منك أن يفعل هذا(5)، فقال : إن الألف واللام هنا زائدة ، لأن النكرة لا تجري صفة إلأ (1) الكتاب 44/1.

(2) ذكر اين خروف في شرح الجمل ص }3 أن الحال جاءت معرفة "في كثير من الكلام وليس ذلك بالقياس عتد الجميع" وقال ابن بزيرة في غاية الأمل 1/ ص 117 - 118 ms369 "أما التنكير فلي بشرط وقد جاء عنهم: طلته جهدك وطاقتك ورجع عوده على بدئه وكلته فاه إلى ني وهذه كلها معارف (3) عبارة سيبويه والميرد: "وذلك قولك: أرسلها العراك وقد جاءت العبارة في قول لبيد: فارسلها العراك ولم يندها ولم يشقق على تفص الدخال انظر ديوانه ص 86، الكتاب 482/1 وشرح أبياته لابن السيرافي 20/1، المقتضب 273/3، الافصاح للفارقي ص 312 اصلاح الخلل ص 106، أمالي ابن الشجري 28412، الانصاف 822/2، شرح المفصل 92/2، 4/هه.

(4) في الأصل "بما" (5) في الكتاب 13/2 : "ومن الصفة قولك : ما يحسن بالؤجل مثلك أن يفعل ذاك وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذاك وزعم الخليل - رحمه الله - أنه إنما جر هذا على يية الألف واللام 51

وأما قولهم : "أرسلها العراك": فذهب سيبويه الى آن هذا مصدر لفعل محذوف تقديره: أرسلها تعتركك العراك، والفعل هو الحال، كما تقول : جاء زيد يضحك(3). ولا أعلم (1) المصدر السايق.

(2) مكذا في الاصل والوجه "قوله، او : "قول الشاعره.

(3) الكتاب 231/1، وانظر المقتضب 237/3، الايضاح 200/1، أمالي ابن الشجري 154/1، 284/2، المرتجل ص ms370 163، شرح المفصل 62/2 - 13، شرح الجمل لابن 51

(1) قال ابن بزيزة في غاية الأمل ص 118 : "طلبته جهدك، وطاقتك، ورجع عوده على بدئه، وكلمته فاه الى في، وهذه كلها معارف والخلاف فيها بين المبرد وسيبويه معلوم : هل هي بنفها أحوال أو هي منصوبة على أنها مصادر لأفعال تلك الأفعال هي الأحوال" (2) انظر الكتاب 370/1.

(3) الكتاب 370/1، وذهب المرد إلى ان وقوع المصدر النكرة حالا اذا كان نوعا من فعله قياس( انظر المقتضب 234/3، 269، 599/4، شرح المفصل 2/.ه، وانظر هع الهوامع /15 4) الكتاب 379/1.

5) الصدر نفه 25/1 (4) المصدر نفسه 377/1 وانظر المقتضب 239/3، شرح المفصل 93/2 ولتقي الدين البكي رسالة سماها " الرفده في معنى وخذهه فارجع اليها في الاشباء والنظائر للسيوطي 114 -1104 () نصبها على الحال لغة للحجازين وبنوتميم يتبعونها ما قبلها / انظر الكتاب 373/1 -374.

518

وإنما صحت الزيادة في الذي والتي ، لأن الموصول يتعرف بالصلة ، والدليل على ذلك تعرف (من) و(ما) بها ولا يصح أن يتعرف الاسم من جهتين فلا بد من دعوى زيادة الألف واللام فيهما ، وفي نظائرهما، على حسب ما ذكرته ، وإذا صح ما ذكرته في "أرسلها العراك" بطل قول من ادعى أن الحال تاتي معرفة، وصح أن الحل لا تكون إلا نكرة. وأما النصب فقد بينت وجهه وأنه على التشبيه بالمفعول فيه لأن الفعل لا يطلبه لأنه آخذ مطلوبه .

وأما كون الحال لا تكون من نكرة في الأصل ، فبين لأنها لم تنصبث على الحال بعد المعرفة إلا عند تعذر جريان النكرة وصفا على المعرفة، ولا يتعذر ذلك بعد النكرة . ألا ترى أنك إذا قلت : مررت برجل ضاحك، كان حسنا وفهم منه أن المرور وقع منك بالرجل في حال ضحكه، فلا فائدة في تكلف النضب على الحال، والنصب على الحال إنما هو على التشبيه بالمفعول فيه، لكنه جاء من النكرة قليلا كأنه لما جاء من المعرفة أنسوا به ، فوقع حالا من النكرة .

وإذا تبين لك هذا تبين مما ذكره سيبويه في مثل قولك : فيها رجل قائمأ(1)، قال : إنه حال من النكرة وجعله جاء على القليل، وهو الحال من النكرة: ورد بعض الناس هذا بأن قال : إتما هو حال من الضمير الذي في (فيها) لأنه خبر لرجل فيلزم أن يكون فيه ضمير والضمير معرفة، فالحال (1) في الكتاب 112/2 : "وقد يجوز على هذا : فيها رجل قائما وهو قول الخليل رحمه الله" وقوله "قال" : هكذا في الأصل، والعبارة مضطربة.

519

الجواب : أن هذا الذي ذهب إليه سيبويه صحيح، لأن الاسم إنما انتصب بعد ms372 المعرفة على الحال، عند تعذر جريانه صفة، على حسب ما ذكرته، وأنت إذا قلت : فيها رجل قائم، فلا يتعذر أن يكون قائم صفة لرجل، ويعطي من المعنى ما يعطي إذا نصبته على الحال فمجيئه في هذا (113] الموضع على الحال مع قدرتك على جعله صفة كمجيئه حالا من ( النكرة وإن كان سيبويه قد جعله حالا من الضمير الذي في المجرور، فتدبره فإنه ح وأما الاشتقاق فالأكثر في الحال أن تكون كذلك ، لأنها صفة في الأسم، ولم تنصب إلا على تعذر الجريان على الأول صفة، ولأنها إنما انتصبت لأنك إذا قلت : جاء زيد ضاحكا فهي في تقدير : جاء زيد في حالة الضحك فأشبهت بذلك ظرف الزمان لأنك اذا قلت : جاء زيد يوم الجمعة فهو في تقدير: جاء زيد في يوم الجمعة، وهذا كله مما يطلب بالاشتقاق لكنها بنظر آخر فيها معنى الخبر، الا ترى أنك إذا قلت : جاء زيد ضاجكا ففي ضمن هذا الأخبار عن زي بالضحك في حالة المجيء، والخبر يكون (2)

قوله : (ولا تكون الحال إلا نكرة، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام) (1) لما ذكر الحال وشروطها أخذ يبين الشروط المشترطة في الحال- اللازمة، فذكر ثلاثة فدل أن ما عداها إنما يشترط في الأكثر، وقد ذكرت هذا كله.

وأما الحال الموكدة فتكون على وجهين : أحذهما : أن يكون مقتضاها مفهوما من الكلام الأول .

الثاني : الا يكون مقتضاها مفهوما من الكلام المتقدم .

فمثال الأول : أنا عنترة(2) شجاعا، وما أشبه ذلك. ومثال ms373 الثاني : ما 104 - أنا ابن دارة معروفا بها نسبي *(3) اتشده سيبويه: فلا يلزم من كونه ابن دارة أن يكون معروفا بها ، قد يكون الإنسان من قبيلة ولا يكون معروفا بها نسبة ولا يدريه كل احد.

فإن قلت : فبأي وجه يقال : انها مؤكدة ؟

(1) الجمل ص 47 (2) في الأصل: "عنتر،.

(3) تمامه: * وهل يدارة يا للتاس من عار* وهو لسالم بن مساقع الغطقاني من بني عبد الله ين غطفان شاعر مخضرم فجاء خبيث اللسان ويسببه قتل وأمه من يني أسد اسمها سيقاء ولقيت بدارة لجمالها تشبيها لها بدارة القمر وقيل : ان داره لقب لجده والأؤل اشهر (انظر ترجمته في الشعر والشعراء 408/1، أسماء المغتالين (ضمن توادر المخطوطات 154/2، الإصاية (ترجمة 3657)، خزانة الأدب 291/1- 294). وانظر الشاهد في الكتاب 79/2، شرح أبياته لابن السيرافي 547/1، فرحة الأديب ص 188، الخصائص 228/2، 60/3، أمالي ابن الشجري 2/ه28، شرح المفصل 64/2، توضيح المقاصد 162/2، شرح ابن عقيل 275/2، خزاتة الأدب 9 51

وهذه الحال المؤكدة اكثر ما جاءت بعد الجملة الاسمية، واختلف السويون في مجيئها بعد الجملة الفعلية، فذهب الزمخشري في المفصل الى أنها لا تكون إلأ بعد الجملة الاسمية ولا تكون بعد الجملة الفعلية (2) ، وأكثر النحويين على أنها تكون بعد الجملة الفعلية ، والأغلب فيها أن تكون بعد الجملة الاسمية، وعلى هذا أخذوا قول امرىء القيس: 105 - * وعالين قنوانا من البشر أحمرا* (3) فقالوا: إن احشر حال من البشر، وهي حال مؤكدة، وليس في هذا نص على ما قالوه، إنما يمكن آن يكون أحمر في مكان حمر، والتقدير : وعالين قنوانا من البشر حمرا، فوضع المفرد موضع الجميع، ويكون بمنزلة ما أنشده أبو علي: 16 - يبينهم ذو اللب خين يراهم4) بسيماهم بيضا لحاهم وأضلعا(5 (1) ني الأصل : * شتقول" بالتاء.

(2) في المفصل ص 63 : "فصل : والحال المؤكدة هي التي تجيء على اثر جملة عقدها من اسمين لا عمل ms374 لهما لتوكيد خبرها وتقرير مؤداه ونفي الشك عنه" . وليس فيه تصريح بأن الحال المؤكدة لا تأتي بعد الجملة القعلية وكما فهم المؤلف من كلام الزمخشري أن الحال المؤكدة لا تكون بعد الجملة الفعلية فهم ابن فلاح فقال في المغنى 1/ ل 162 : "وتأتي بعد انجملة الفعلية كالاسمية خلافا لصاحب المقصل) (4) ديوان ص 7اى، وصدره: سوافق جبار اثيث فروغه واتظره في إصلاح الخلل ص 111.

(4) جاعت بعض كلمات صدر البيت غامضة في الأصل واثبت ما تراه من التكملة 2/ل 22، الكافي للمؤلف 2/ ص 73 (ه) أتشده في التكملة ل 22، والشاهد للأسود بن يعفر النهثلي (أعشى نهشل شاعر جاهلي ترجته في الشعر والشعراء 261/1، شرح شواهد المغنى 138/1 خزانة الأدب 922

أراد: في بعض بطونكم. وقال علقمة: 109 - ... وأما جلدها فصليب * (2) 195/1) وانظر الشاهد في ديوانه ص 47، نوادر أبى زيد ص 162، المنصف 44/3، المحسب 184/1، ايضاح شواهد الايضاح ل 99، ضرائر الشعر ص 251، ويروى وأصلما، بضم اللام على الجمع ولا شاهد فيه على هنه الرواية على ما اورده الفارسي، وتبعه المؤلف من أجله.

(1) سقطت (كأن) من الاصل: (4) في الأصل : "ومعا" وفي المنقوص والممدود للقراء ص 33 : * والمعى والوحي مقصوران يكتبان بالياء" (3) البيت للقطامي (عمير بن شيم التغلبي ) شاعر اموي) ترجمته في الشعر والشعراء 727/2، معجم الشعراء ص 73، خزاتة الأدب 391/1) انظر البيت في ديوانه ص 41، المذكر والمؤنت لابن الأنباري ص 301، التكملة ل 22، المصباح 1/ 148، شرح أبيات سييويه لابن السيرافي 17/1، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 77، رسائل ابي العلاء ص 86، ضرائر الشعر ص 252 ، قال ابن السيرافي : "والحوالب : عروق الضرع، والغرز : جمع غارز: وهي التي لا لبن لها" .

(4) في الأصل : "ومعا جياعا" وهو خطا. فالبيت استشهد به الفارسي وتبعه المؤلف على وضع السفرد موضع الجمع (4) لم اقف له ms375 على نسيته وتمامه : * فإن زمانكم زمن خميص انظر ( الكتاب 210/1، شرح أبياته لابن السيرافي 374/1، معاني القرآن 307/1، 102/2، المقتضب 170/2، المحتب 87/2، أمالي ابن الشجري 361/1، 25/2، 38، شرح المفصل 8/5، 21/6، 22، ضرائر الشعر ص 252، خزانة الادب 479/3.

الشاهد بتمامه: ى) بها جيف الحسرى فائا عظائها فبيض وائا جلدها قصليب انظر ديوانه ص 4 ، الكتاب 209/1 ، شرح أبياته لابن السيرافي 134/1، المفضليات

والقياس يقتضي أن الحال المؤكدة تكون بعذ الجملة الفعلية، وبعد الجملة الاسمية، آلا ترى آتها إذا كانت حالا بعد الجملة الاسمية، فلا بد من فعل يعمل في الحال، بطلب (2) لا تقع في الحال نفسه، هذا بين: ونظير ما قلته من أن الحال المؤكدة تكون على وجهين قولهم : له علي ألف درهم عرفا (3)، وقولهم : له علي الف درهم حقا (4) ، فعرفا مصدر مؤكذ لقوله: له علي ألف درهم، وهو مفهوم من مقتضى الجملة، ص 394، المقتضب 170/2، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 76، الافصاح للفارقي ص 372، الاقتضاب ص 121، ضرائر الشعر ص 252، الكافي 2/ ص 73، خزانة الادب 379/3 (1) هو ابن قتيية. ويقال فيه: القتي والقتبي، وكلامه هذا في أدب الكاتب ص105.

(1) "يطلب، ليست معجمة في الاصل. والعبارة كلها مضطربة 3) الكتاب 380/1.

(4) في الكتاب 378/1 ووذلك قولك هذا عبدالله حتا وفي المقتضب 266/3 " هذا زيد حقا، وانظر المغني لابن فلاح 1/ل 115، وشروح الألفية عند قول ابن مالك - في باب المفعول المطلق: بدعنه ؤكدا ه، او غيره نالتدا حو "له علي الق غرفا، والثان ك ابني انت حقا صرفا، كمنهج السالك ص 141 وشرح ابن عقيل 181/2 - 182، التصريح 333/1.

544

قوله : (ولا بد من عامل يعمل فيها) (2) اتفق الناس على أن العامل في الحال يكون على وجهين : أحدهما : أن يكون فغلا.

الثاني : أن يكون فيه معنى الفعل بوضعه نحو: هذا، وما جرى مجراه من أسماء الإشارة فإن فيها معنى الفعل، وهو التنبيه، فإذا قلت : هذا زيد ضاحكا، فالمعنى: تتبه إليه ضاحكا، وكذلك المجرور نحو: في الذار، وفي المسجد يفهم منه الاستقرار.

(1) في الاصل : "الجملة".

(2) في الأصل : "الجملة الأولى، ولا معنى له، وما أثبته نظرت فيه إلى قول المؤلف في قول الشاعر- ص 522.

* أنا ابن دارة معروفا بها تسي* لما قال : أنا ابن دارة اراد أن يخير ينبه فقوله : "معروفا بها نسبي،، يؤكد ذلك فهو من هذا الوجه مؤكد ومن وجه آخر مبين" وقوله هنا : "نظير ما قلته من أن المؤكدة على وجهين قولهم: (3) في الاصل : "وان لم، باقحام "أن": (4) في الاصل : "مؤكد،.

5) اولهما: "باب ما يتصب من المصادر توكيدا لما قبله "الكتاب 378/1، وثانيها * باب ما يكون المصدر فيه توكيدا لنفسه تفسه 280/1.

(4) الجمل ص 47 51

واختلفوا في وجهين اخرين: (1) في الاصل: " العامل، وهو خطا (2) انظر ما تقدم ص 512.

(3) تكملة بها يتم الكلام.

(4) انظر الكتاب 124/2 وذهب الفراء والأخفش وابن مالك إلى جواز ذلك / انظر معاني القرآن 425/2 شرح الجمل لابن عصفور 335/1/1، التسهيل ص 111، شرح عمدة الحافظ ص 436 - 437، التصريح 485/1، وانظر همع الهوامع 4 /32 - 33.

الثاني : الابتداء ، فيظهر من قول أبي القاسم في باب الموصولات أن الابتداء يعمل في الحال ، لأنه قال في مسألة : الذي قصده أخوك راتب يرة الجمعة زيد(2) فإن جعلته حالا من (الذي) لم يجز آن توقعه إلا بعد تمام (1) في الأصل : " بل".

(2) الايضاح 200/1.

(3) ياب الضمائر في الأجزاء المفقودة من البيط.

(4) انظر الكافي 2/ص 56 ، تقيد ابن لب ن 19.

5) ديوانه ص 18، شرح القصائد السبع ص 297، شرح القصائد التع 28/1؛: اسداقي 2( ص 29، همع الهومع /16 (2) انجمل ص340.

فقد تحصل مما ذكرته أن العامل في الحال لا يكون اكثر من هذه الأربعة اتفق على اثنين، واختلف في اثنين، على حسب ما بينته. والله الموفق .

قوله : (2) تقدم الحال على صاحبها إذا كان مرفوعا أو منصوبا، (1) في الجمل ص 41: "وتجعل راكبا حالا من الأخ، وإن شئت من الكاف في قولك (أخوك) على ms379 أنها آخؤة الصداقة لا التسب، وإن شئت من الهاء، نإن جعلته من الذي.20 (2) ذكر سيبويه في الكتاب 78/2 أن اسم الإشارة يعمل في الحال ثم قال : *وأما هو فعلامة مضر، وهو مبتدأ وحال ما بعده كحاله بعد هذا، وأجاز النصب والرفع في نحو: فيها عبد الله قائما ثم قال 90/2 " فإذا نصبت القائم ففيها قد حالت بين المبتدأ والقائم، فعمل المبتدأ حين لم يكن القائم مبنيأ عليه عمل: هذا زيذ قائما.

(3) انظر المقتضب 274/3، 308/4 ، الأصول 265/9، شرح الفية ابن معطى للرعيني ل 55، تقييد ابن لب ل 19.

(4) في الأصل: "بأضعف وهو خطا (5) مكذا في الأصل "قوله" وليس ما بعده في شيء من نخ الجمل التي اطلعت عليها، ولا وجدته في شيء من شروح الجمل - التي وقفت عليها - والكلام باسلوب ابن أبي الربيع اشبه والى طريقته اقرب. فلعل الكلام خطأ من الناسخ صوابه "فصل، أو "مسألة * فقد درج اين 528

(3) في الأصل : "رايت" وبذا ينكسر الوزن وما أثته هو رواية الفارسي في التكملة - وعنه نقل المؤلف - وابن الطراوة في الافصاح، والقيي وابن يسعون في شرحيهما أبيات الايضاح، ورواية البيت في ديوان الأعشى : "أرى رجلا منكم" (4) التكملة ل 37، ايضاح شواهد الايضاح ل 146، المصباح 2/ل 49، والبيت للأعشى 51

والجواب: آته جعل مخضبا حالا من الهاء، فهو في تقدير: يضم إليه لأنه إذا ضم إلى كشحه فقد ضمه إليه، ويكون بمنزلة: * إن الحوادث آؤدى بها* [49] و: * ألمت بنا الحدثان* [50] لأن الحوادث والحدثان يترادفان على المعنى الواحد، وكأنك إذا ن طقت بأحدهما نطقت بالآخر. وهذا النوع في كلام العرب موعي ومعمول عليه. ومن النحويين من قواه ومنهم من ضعفه، ولم يقل به ما وجد عنه مندوحة، ويظهر آن مذهب سيبويه هذا الثاني (5)، ويظهر من قول أبي علي انظر ديوانه ص 115، المذكر والمؤنث للفراء ص 17 والمذكر والمؤنث ms381 لابن الاتباري ص 279- 282، مجالس تعلب 38/1، والافصاح لاين الطراوة ل 34، امالي ابن الشجري 15/1 227، الانصاف 776/2 (1) القافية ليست واضحة في الأصل. والبيت في التكملة ل 37 مسوب للأعشى وليس في ديواته المطبوع ، وانظره في ايضاح شواهد الايضاح ل 147، أمالي ابن الشجري 160/1.

(2) التكملة ل 37، أمالي اين الشجري 160/1، شرح القية ابن معطي للرعيني 2/ل 39.

(3) في الأصل " التاء".

(4) انظر الافصاح لابن الطراوة ل 34.

(5) في الكتاب 45/2 - 49: "وقد يجوز في الشعر: موعظة جاءنا، كانه اكتفى بذكر الموعظة 9

فإن قلت : جاءتني صاحبتك لاعبأ، جاز على وجه، وهو أن تريد : جاءتني التي تصاحبك في حين أنك لاعب، ولا تصاحبك في غير ذلك الحال. وهكذا تأخذ جميع ما يأتي من هذا النوع، لا بد فيه من آحد التاويلين المذكورين 2 ومن الناس من أجاز الحال من المضاف إليه مطلقا(2) ، وليس بالقوي وما ذكرته هو المعول عليه .

قوله : (كقولك : هذا محمذ راكبا) (3).

ذكر سيبويه هذه المسألة واجاز في (راكب) الرفع والنصب(4)، قإذا نصبت فيكون على الحال، على حسب ما ذهب إليه أبو القاسم، وذلك أن رجلا انكر على محمد(5) أن يركب، فبينما هو منكر رأيت محمدا راكبا فقلت له: هذا محمد راكبأ، أي: انظر إليه راكبأ، فحاله ترد قولك، عن التاء وقال الشاعر (وهو) الأعشى: اا رى لتى بدلت فان الحوادث اوشى بها (1) التكملة ل 34 ، وانظر ايضاح شواهد الايضاح ل 107 (2) من هؤلاء أبر علي الفارسي في الشيزاريات وعزاه السيوطي الى بعض البصريين وصاحب اليسيط . انظر الشيرازيات ل 74، امالي ابن الشجرى 167/9، 327/2 ، همع الهوامع 234 (3) الجمل ص 47 - 48 (4) في الكتاب ms382 83/2: هذا باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في المعرفة وذلك قولك: هذا عبد الله منطلق، حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمن يوثق به من العرب * (5) في الأصل : "علي ابي محمد باقحام " ابي 51

(11) الثاني : أن يكون راكب(1) خبرا / ثانيأ، كما تقول: هذا حلو حامض، لا تريد أن تنقض الحلاوة (2) لكنك تريد أن هذا حلو في وقت ، حامض في وقت آخر، وكما تقول : هذا حلو مر أي حلو للأوداء، ومر على الآغداء كما قال : 113 - وله طعمان آري وشري (3) ويكون في كل واحد منهما ضمير يعود إلى المبتدأ فإن اردت أن تنقض الحلاوة(4) فالخبر مجموع الاسمين، لأنك لا تريد ان تخبر عنه بالحلاوة. ولا بالحموضة، وإنما أردت أن تخبر بأن طعمه بين الحلاوة والحموضة، ويكون الضمير العائذ إلى المبتدأ حيئذة في مجموع الاسمين، ومعنى هذا [آته](5) في الاسم المقدر في موضع الاسمين المعطي معنى (1) في الأصل : "راكبا، (2) في الأصل : "الحموضة * والوجه ما أثيت.

(3) تمامه : وكلا الطعمين قد ذاق كل * وهو من قصيدة تنسب الى ابن اخت تابط شرا، وإلى تأبط شرا، وقيل : هي لخلف الأحمر( انظر حواشي الحماسة (تحقيق الدكتور/ عيد الله عيلان 400/1، والبيت في الحماسة برواية الجواليقي ص 233، شرحها للمرزوقي 832/2، الحيوان 69/3، والأري: العسل: والشري: الحنظل (4) في الاصل : والحموضة*.

(5) تكملة يلشم بها الكلام.

الثالث : أن يكون " راكبا" خبر مبتدأ محذوف، التقدير : هذا محمد هو راكب فحذفت [هو] (2) لدلالة الكلام عليه كما قال : 114 - وقائله خولان فانكح فتاتهم * (2) اي هذه خولان، ويجوز إظهار المبتدأ. وسيتبين المواضع التي لا يجوز إظهار المبتدأ فيها(4).

الرابغ : أن يكون الرجل ms383 بدلا من محمد، تقديره : هذا محقد رجل راكب، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه (5) على حسب ما تقدم في باب النعت في مسألة : جاءني زيد راكب(2) .

فإن قلت : هذا الرجل راكب، فإن جعلت الرجل نعتا لهذا ، فليس لك في (راكب) إلا الرفع كأنك قلت: هو راكب، فإن جعلت الالف واللام للعهد في رجل بينك وبين مخاطبك فيه عهد فلا يكون الرجل نغتا لهذا؛ لأن الأسماء المبهمة لا تنعت إلا بأسماء الأجناس وأنت هنا إنما تريد شخصا بعينه، وإنما يكون خبرا لهذا ويكون بمنزلة قولك : هذا محمد، كأنك قلت (2) انظر ما سيأتي ص 592.

(2) تكملة يلتثم پها الكلام : (3) تمامه : وأترومة الحين خلو كماهيا* والبيت من شواهد سيبويه ولم أقف له على نسبة / انظر الكتاب 139/1، شرح أبياته لابن السيرافي 413/1، الايضاح 53/1، ايضاح شواهد الايضاح ل 12، المصباح 1/ ل 16، الأزهية ص 152، شرح المفصل 100/1، 45/8، رصف المياني ص 386، البحر المحيط 427/3، الجني الداتي ص ا7، مغنى اللبيب ص 21، ص 128، شرح شواهده 468/1 873/2، التصريح 299/1 ، ممع الهوامع 59/2، خزانة الادب 252 ،421/4 ،39514 2181 4) انظر ما سيأتي ص 591.

(5) انظر الوجهين الثاني والثالث في الكتاب 83/2.

(2) انظر ما تقدم ص 312- 313.

(1) في الأصل : "خمسة"، ولم يذكر إلا أربعة أوجه 534

والإسناد هو: الضم على جهة الإفادة ، والإسناد في اللغة : الإضافة ووضعهما النحويون على معنيين، فالإسناذ على جهة الإفادة، والإضافة على جهة التخصيص والتعريف قوله: (واعلم أن الاسم المبتدا مرفوع)(2) يشترط في الاسم المبتدأ شرطان : (3) احذهما: الإفراد، فلا يكون المبتدأ جملة، ويريد النحويون بالمفرد هنا ما ليس بجملة، فيطلقون على التثنية في هذا الباب مفردا، وكذلك الجمع، وعلى المضاف ومتى أطلقوا المفرد في باب المبتدأ، فإنما يريدون به ما ليس بجملة. ومتى أطلقوا المفرد في باب النداء، فإنما يريدون به ما ليس بعضاف ولا مشبه بالمضاف، ومتى أطلقوا المفرد في باب (1) انظر هذا التعريف بلقظه في شرح الجمل للغافقي تلميذ المؤلف ص 30.

(2) الجمل ص 48 (3) اقتفى ابن لب في تقيده ل 71-72 اثر المصنف في ذكر هذين الشرطين والكلام على الشرط الأول، ويعض مواضع من الشرط الثاتي 5

وذهب الزمخشري في التفسير إلى ان: سواء علي خبر مقدم، و(اقمت أم قعدت) في موضع المبتدأ(5)، ذكر ذلك في قوله تعالى: ms385 4 سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم}(1) وليس الأمر على ما ذكر؛ لما (1) تكملة يلتئم بها الكلام.

(2) عقد السهيلي فصلا لهذه المسألة في كتابه نتائج الفكر ص 428 فما بعدها.

(3) في الكتاب 142/2 : * وتقول : ان قريبا منك زيد، والوجه إذا اردت هذا أن تقول إن زيدا قريب منك او بعيد منك" (4) اتظر الكلام على هذا بما يقرب مما ذكره المؤلف في شرح الجمل لابن القخار ص 81.

(5) الكشاف 151/1 ، وانظر المفصل ص 24 - 15، شرحه 93/1، التصريح 155/1 (2) سورة البقرة آية * (وأتذرتهم) بهمزة واحدة، وهي قراءة ذكرها المصنف في تفسيره ص 37، قال: "وقرىء (أتذرتهم) على حذف همزة الاستفهام استغنوا عنها بأم، لأن (أم) طالبة بالاستفهام وهذا لا يكاد يعرف. ولم يجىء في السبع" ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 152/1 - 153 الى الزهري وابن محيصن (*) في الأصل: عن المعرفة بالنكرة، والصواب ما أثبت.

الثاني: أن تكون النكرة موصوفة، فتقول : رجل من بني تميم عاقل، لأن النكرة إذا وصفت اختصت، فصار ذلك فيها بمنزلة الاختصاص بالاضافة وبما تتعلق به، على خسب ما ذكرته.

الثالث : أن تكون النكرة فيها تنويع كقوله: (م 11- فيوم علينا ويوم لنا ويوم نسسأ ويوم نسر1 (1) صدره : قفي قيل التفرق يا ضباعا* وهو مطلع قصيدة للقطامي مدح بها زفرين الحارث الكلابي، وكان أطلقه من أسر بني أسد وكساه وحمله وأعطاه مائة ناقة - أنظر ديوانه ص 37، المقتضب 94/4، الأصول 44/1، الجمل ص 59، غاية الأمل 1/ ص 137، شرح آبيات الجمل لاين سيده ل 113، الحلل ص 51، الفصول والجمل ص 83، الايضاح 99/1، شرح أبيات ms386 سيبويه لابن السيرافي 444/1، الإقصاح للفارقي ص 13، شرح المفصل 91/7، ضرائر الشعر ص 96، مغني اللبيب ص 591، شرح شواهده 849/2، همع الهوامع 96/2، خزانة الأدب، 391/1، 64/4 قال اين السيد في الحلل ص 52 "وقد روى ولا يك موقفي" بالإضافة وهذا لا نظر فيه" (2) انظر هذا الوجه في توجيه الشاهد في الحلل ص 1ه، وبه اخذ ابن عقيل في المساعد 263/1، واكثر العلماء على ان الشاعر اخبر بالمعرفة عن النكرة ضرورة / انظر المقتضب 94/4، الأصول 94/1، الايضاح 99/1، الافصاح للقارقي ص 63، ضرائر الشعر ص 96، خراتة الأدب 14/4.

(3) الييت للنمر بن تولب العكلي / انظر شعره ص 7ه، الكتاب 86/1، ما يجوز اللشاعر في 9

الضرورة ص 97، شرح الألفية لاين الناظم ص 45، المقاصد النحوية 595/1، همع الهوامع 86/4،30/2 (1) الكتاب 86/1، وجاء في كتاب التبات للأصمعي ص 30 : "وحدثتي الثقة عن رؤ بة بن العجاج أنه قال: شهر ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى وشهر استوى " وذلك آن المطر إذا وقع الأول منه فبل الأرض تمكث الأرض ترابا رطبا فهو قوله * ثرى" ثم تنبت فيرى النبات، تهو قوله لاترى" ثم يكون في الشهر التالث مرعى 1 (7) يروى الشطر الثاني * يشق وتحتى شقها لم يحول* ولا شاهد فيه على هذه الرواية وما اتبته المؤلف هو رواية الأصمعي وأبي عييدة ( انظر ديوان امرىء القيس ص 12، شرح القصائد التسع ms387 122/1، شرح الجمل لابن عصفور 342/1، تقييد ابن لب ل 72 (3) قال ابن عصفور في شرح الجمل 342/1 : " إن ذلك لا يجوز لأن الخبر ينبغي أن يعطي ما لا يعطيه المبتدأ، وأنت اذا جعلت "وشق عندنا مبتدأ كان معنى "لم يحول" مقهوما منه الا ترى أن معنى عندنا ومعنى لم يحول واحده (4) صدره: * لقد ألب الواشون البا ليينهم* ولم أقف له على نسبه وهو في الكتاب 315/1، شرح أبياته لابن السيرافي 483/1، المقتضب 222/3، الحجة لابن خالويه ص324، شرح المفصل 122/1، همع الهوامع4 /130.

(5) جاء ما يين المعقوفتين بعد الوجه الخامس، وهو من أوهام الناسيخ: 538

(5) الكتاب 329/1.

(1) هذا مثل من أمثال العرب ( انظر كتاب الأمثال لابي عبيد ص 65 ، الفاخر ص 152، مجمع الأمثال 49/1، المستقصى 450/1 5

الثامن: أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا ويكون متقدما عليه، وذلك قولك: في الدار رجل، وعندي غلام، ولزيه مال، ولا يجوز: رجل عندي، وغلام في الدار، إلا في الشعر، قال سيبويه : وقد جاء في قليل من الكلام، وحكى: أمت في الحجر لا فيك(2)، وقال المبرد: ليس هذا بشاذ، لأن فيه معنى الدعاء(2)، وجعله من قبيل: فترب لأفواه الوشاة وجندل* [118] وسيبويه أعرف بهذا، لأنه باشر العرب، وسمع المتكلم بهذا، وعلم ما أراده. وكان قائلا قال: والله أعلم - في أمت؟ فقال له قائل: أمت في الحجر لا فيك، أي ليس فيه غلظ والغلظ في الحجر(ء)، وقال امرىء القيس: 119- مرسعة بين ارساغهب عسم ببتفي اونباه القياس: بين أرساغه مرسعة، فابتداء بالنكرة وليس من تلك المواضع العشرة.

التاسع: أن يكون المبتدأ صفة قد تقدمها أداة الاستفهام نحو: أقائم (1) سورة البروج آية 13.

(7) في الكتاب 329/1 : " وقد ابتدىء في الكلام على غير هذا المعنى- الحصر- وعلى غير ما فيه معنى المنصوب، وليس بالاصل، قالوا في مثل : أمت في الحجر لانيك * والمثل في المستفصى 360/1، وانظر نتائج الفكر ص 410".

(3) انظر شرح السيرافي 2/ ل 93، الخصائص 218/1.

(4) انظر ترجيح رأي سيبويه بعيارة قريبة مما هنا في تقييد ابن لب ل 72 (5) ديوانه ص 138، ويروى لامرىء الفيس بن مالك الحميري ( وانظر الشاهد في شرح الجمل لابن عصفور 342/1.، شرح ابن عقيل 222/1، المقاصد النحوية 546/1.

المرسعة : التميمية ، غسم : ييس في الرسغ.

============================================================

قوله: (وخبره إذا كان اسما واحدا مثله، فهو مرفوع أبدأ)(3.

قيد الخبر لأنه يكون مفردا وجملة، فإذا كان مفردا مرفوعا، يريد: إن كان معربا ولم يكن فيه ما يوجب البناة، وكذلك المبتدأ يكون مرفوعا ما لم يكن فيه ما يوجب البناء، وأما الخبر إذا كان جملة فلا يحتاج فيه إلى هذا، لأن الجمل ليست محلا للإعراب، وإنما محل الإعراب المفردات.

واختلف الناس في رفع المبتدأ، وفي رفع الخبر إذا كان مفردا: فمنهم من ذهب إلى أن رفعها بحق الأصل، فهو(4) لأنهما عمدتان، والعرب فرقت بين الغمد والفضلات فجعلت الرفع للعمد والنصب للفضلات، وهذا ظاهر كلام أبي علي (5) .

ه) (1) انظر ما سيأتي ص 457.

(2) انظر ما سياتي ص، وانظر مسوغات أخرى للايتداء بالنكرة في شرح الجمل لابن عصفور 340/1، ولابن الفخار ص 79، شرح ابن عقيل 216/1- 227، همع الهوامع .30 -2912 (4) الجمل ص 48 (4) في الأصل : "نحو،.

(5) تقدم ص 259 قول المؤلف : "ويظهر من ابي علي أن الرفع في الفاعل كالرفع في المبتدأ ، وكانه يعني قول أبي علي في الايضاح 29/1 : " الابتداء وصف في الاسم المبتدا يرتفع به.

وصفة الاسم المبتدأ أن يكون معرى من العوامل الظاهرة ومسندا إليه شيغه وقوله ص 13 : "اعراب الفاعل رفع وصفته أن يسند إليه الفعل مقدما عليه. . وهذا يعني أن السبتدأ والفاعل كلاهما أصل عند أبي علي ويسب هذا المذهب إلى الأخفش وابن السراج واختاره ابن بابشاذ والرضى والسيوطي وعزاه ابن يعيش إلى سيبويه وابن السراج انظر شرح المقدمة المحسبة 286/2، شرح المفصل 73/1، شرح الرضى على الكافية 67/1 ، همع الهوامع 3/2، ومما يحسن ذكره هنا ان ابن الشيد ذكر في اصلاح الخلل ص 118 أن ظاهر مذهب ابن السراج في الأصول أن المبتدأ اصل والفاعل فرع عنه لأنه بدأ بباب المبتدأ والخبر ثم أتى بباب الفاعل وكذلك فعل الفارسي في الايضاح 4

ورفع الخبر لشبهه بالفاعل أيضا، لأن الفاعل مبني على ما قبله، فالرفع للمبتدأ والخبر على هذا القول سرى لهما من الشبه بالفاعل، وليس الرفع لهما، وهو ظاهر كلام أبي القاسم.

ومنهم من زاد في هذا فقال: أصل الاعراب إنما دخل في باب التعجب لمكان الاضطرار إليه، الا ترى أنك تقول: ما أخسن زيدا، على التعجب، وتقول: ما اخسن زيد، على طريقة النفي، والمعنى آنه لم يحسن في فعله. وتقول: ما آخسن زيو؟ على طريقة الاستفهام. والمعنى: أي شيء منه احسن؟ فانظر إلى الألفاظ الثلاثة تجدها بمعان مختلفة، ولا فارق من وجهة اللفظ، فجعل تغير آخر الاسم فارقا، فرفع الفاعل ونصب المفعول، وخفض المضاف إليه، فلزم عن هذا نصب ما هو تعجب، ورفع ما هو نفي، وخفض ما هو مضاف. ثم أجرى كل مفعول مجرى: ما أخسن زيدا، إذا اردت التعجب وأخري كل فاعل مجرى: ما أخسن زيد إذا أردت النفي، وأجري كل مضاف مجرى: ما اخسن زيد؟ إذا أردت الاستفهام. ثم اخري كل غمدة مجرى الفاعل. وأخري كل فضلة مخرى المفعول، لتجري الأسماء كلها مخجرى واحدا. وكلاهما عندي مذهب.

(1) يعزى هذا المذهب إلى الخليل واختاره جماعة من النحاة منهم الزمخشري وابن يعيش وذكر أنه " الذي عليه خذاق أصحابنا، انظر المفصل ص 24، شرحه لابن يعيش 73/1، شرح الرضى على الكافية 67/1، همع الهوامع 3/2 وقال ابن هثام في شرح اللمحة البدرية 336/1 : "وبالجملة فهذا الخلاف طويل الذيل عديم الفائدة " وهو نحو ما نقل السيوطي في الهمع عن أبي حيان.

542

قد تقدم أن الابتداء تعرية الاسم من العوامل اللفظية، والإسناد إليه وأعني بالتعري: من نواسخ ms391 الابتداء. وهي كان وأخواتها، وما جرى مجراها: وهي (ما) عند أهل الحجاز و(لا) في قول الشاعر: 120- من صد عن نيرانها فأنا ابن قيسء لا براح(2 و(لات) نحو قوله تعالى: ولات حين مناص(3) في مذهب سيبويه(4). وسيأتي بيان هذا كله في مواضعه مكملا، وإن وأخواتها وما جرى مجراها. وقد تقدم أن التعري شرط في العمل، وأن الإسناد هو العامل، لكن عند مجموع الوصفين يكون العمل ، فمن أجل هذا قال : " والابتداء معنى رفعه" وكل ما يرفع من الأسماء إنما يرفع بأوصاف تكون فيه، إلا أن تلك الأوصاف تحدث بكلم تكون الأوصاف موجودة بوجودها ومعدومة بعيمها فنسب العمل لتلك الكلم. والابتداء وصف في الاسم المبتدأ، لم يحدث بوجود كلمة فينسب العمل إليها، فلذلك قالوا في الابتداء معنى معنوي ولا يكون الرفغ في شيء إلا بعامل لفظي إلا هذا (1) الجمل ص 48 (2) البيت من حماسية لسعد بن مالك بن ضبيعة - جد طرفة بن العيد - من سادات يكر وفرساتهم، فتل في حرب البوس/ اتظر ترجمته في الأغاني ه/46 المؤتلف والمختلف ص 135، خرانة الأدب 226/1.

واتظر الشاهد في الكتاب 58/1، 296/2، 404، شرح أبياته لابن السيرافي 8/4، المقتضب 360/4، الجمل ص 242، شرح أبياته لابن سيده ل 138، الحلل ص 325، الفصول والجمل ص 209، معاني الحروف للرماني ص 83 شرح الحماسة للمرزوقي 6/2، أمالي ابن الشجري 282/1، 323، 224/2، الاتصاف 367/1، الفصول الخون ص 209، شرح المفصل 108/1، رصف المباني ص 266، مغنى اللبيب ص 820315، شرح شواهده 583/2، همع الهوامع 119/2، الأشباء والنظائر4 /194 التصريح 199/1، خرانة الادب 223/1.

(3) سورة ص آية 3.

(4) الكتاب 58-57/1.

ورأيت بعض من يدعي معرفة هذه الصنعة، يقول: إن (هو) التي هي ضمير الأمر والشأن هو اللفظ الدال على الابتداء.

وهذا القول غلط، إذ لو كان كذلك لما صح أن يعمل فيه عامل، لأنه حرف على قوله، وليس باسم، وقد سمعناهم يقولون: إنه زيد قائم قال سبحانه: إنه من يأت ربه مجرما}(2) ms392 وسيأتي الكلام في ضمير الأمر والشأن وفي الضمير الذي يقع فضلا بعد (3) .

وقوله : (وهو مضارعته للفاعل)(2) 119 لا يرجع / الضمير إلى الابتداء، لأن الابتداء ليس المضارعة، إنما الابتداء ما ذكرته من التعري والإسناد ، وإنما الضمير يعود إلى الذي أوجب أن يكون الابتداء رافعا، ولم يكن ناصبا، فهي علة العلة ، كأنه لما قال : "والابتداء معنى رفعه " قذر قائلا يقول : ولم كان الابتداء رافعا؟ و[ما](5) هو الذي أوجب له ذلك؟ قال : الذي أوجب ذلك مضارعته، أي مضارعة المبتدأ للقاعل: قوله : (وذلك آن المبتدا لا بد له من خبي(2) .

قد ذكرت أن المبتدأ أشبه الفاعل، من جهة أن كل واحد منهما مسند إليه، وذكرث أن الخبر أشبه الفاعل من جهة أن كل واحد منهما عمدة مبنية على ما قبلها.

(1) في الأصل: الرافع.

(2) سورة طه آية 74.

(3) أتظر ما سيأتي ص744 فما بعدها.

(4) الجمل ص 48 (5) تكملة يتم بها الكلام (1) الجمل ص 48 544

تنبيه على أنه يمكن ان يقال : الرفع في المبتدا والخبر بعلة واحدة، ومي (2) أن يقال : إن المبتدأ عمدة والخبر عندة ، والفاعل عمدة فيجب ان يرفع المبتدأ والخبر كما رفع الفاعل لاشتراكهما في أن كل واحد من الثلاثة عمدة.

قوله: (والسعر رخيص) (3).

يظهر من هذا أن السعر يقع على المسعر، لأن الطعام هو الذي يوصف بالأخص والغلاء، والأفحص ضد الغلاء، وبلا شك أن الغلاء لا يكون إلا في الطعام والرخص كذلك .

قوله: (والبرد شديذ)(4).

قالوا: في الفعل : اشتد يشتد ، وقالوا : مشتد ، وهو اسم الفاعل الجاري على اشتذ، وقالوا : شديد ، فهذا ليس بجار على اشتذ ، فإنما قياسه ان يكون لفعل ولم يستعمل، فيمكن أن يقال هنا أنه جار على شيء لم يستعمل، كما جاء (مذاكير) على واحد لم يستعمل، ويمكن أن يقال : إن اشتذ أجري مخرى شد، فقالوا فيه: شديد، ولأجل هذا قالوا: ما أشده في التعجب وهو من اشتد ، وهو فعل زائد على ثلاثة أحرف . وسأزيد هذا بيانا وايضاحا في باب التعجب إن ms393 شاء الله تعالى .

قوله: (واعلم أن المبتدأ يخبر عنه بأحد أربعة أشياء)(5) .

(() الجمل ص 48.

(2) في الأصل : " وهو" .

(3) و(4) ليس هذا النص في الجمل المطبوع ، وهو في الخطيتين: 5) الجمل ص 48

الثاني : أن يكون هو الأول، ويكون ذلك مشتقا نحو : زيد قائم.

الثالث : أن يكون منزلا منزلة الأول، وذلك نحو قولك : زيد زهير شعرا، وعبد الله حاتم جودا، وما أشبه ذلك.

والجملة تنقسم ثلاثة أقسام: جملة مركبة من جملتين وتلك الشرط والجزاء والقسم.

الثانية : أن تكون مركبة من مقردين مبتدأ وخبر: الثالثة : أن تكون مركبة من فعل وفاعل.

اما المجرور فينقسم إلى ثلاث أقسام: ظرف زمان وظرف مكان، ومجرور، وإنما جعلت الظرف من قبيل المجرور، لأنه في تقدير حرف الجر ، ألا ترى أن الأصل في قولك : زيد أمامك ، زيد في أمامك ، والقتال يوم الجمعة، الأصل: القتال في يوم الجمعة، فهي على هذا التفصيل تسعة، وعلى الاختصار ثلاثة، فقوله : "بأحد أربعة أشياء ليس بحسن (1).

الجواب : أنه أراد التقريب، فبين هنا أن الجملة تكون اسمية وفعلية ولم يحتج إلى بيان أن الجملة تكون مركبة من جملتين ، لأن الجملة المركية من جملتين إن جئت بإحداهما لم تفدك، والخبر إنما تقع الفائدة به، الا

فقد تحصل مما ms394 ذكرته أن ظرف الزمان وظرف المكان والمجرور قسم واحد، فذكر الواحد منهما واستغنى عن الباقي، وأما تقسيم المفرد فسيذكر في آخر الباب أن الخبر قد يوجد غير الأول، اتساعا نحو : زيد زهير [شعرأ](2) وهناك أتكلم فيه. وأما كون الخبر مشتقا وجامدا، فقد أعطاه في [120] مثله فتسعة الأقسام التي ذكرها ( قد استفيدت من كلامه : فمنها ما هو بالمثال ومنها ما هو بالنص، وفعل ذلك كله بحسب ما رآه تقريبا على المبتدىء وترك شرح ذلك وبسطه لشارح الكتاب، ومع هذا ما ذكرته أولا هو البين رالمعول عليه: ورايت من يخطىء قول النحويين : خبر المبتدأ يكون على ثلاثة أقسام، ويقول: إنما ينبغي أن يقولوا : خبر المبتدأ على قسمين : أحدهما مفرد، والآخر جملة، فإن الظرف إذا وقع خبرا للمبتدأ فلا بد ان يتعلق بمحذوف، فإذا قلت : زيد أمامك فلا بد أن يكون التقدير : زيد استقر أمامك فالظرف من قبيل الجمل، لأنه نائب مناب الجمل، وإن كان التقدير: مستقرا أمامك كان م قبيل المفرد، وقد جعله أبو علي من قبيل الجمل، كأنه قدره نائبا مناب استقر(3) ، وقدره في باب النفي بلا بمستقر(4).

(1) تكملة يمثلها يلتثم الكلام (2) تكملة يلشم ينحوها الكلام (3) الايضاح 43/1، 47.

(4) في الايضاح 247/1 : "وتقول : لا مرور بزيد ولا نزول على عمرو، وان جعلت على والباء متعلقين بمحذوف كأتك قلت : لا مرور ثايت يزيد ولا نزول واقع على عمرو" 54

قلت : هذا ضعيف: حذف الضمير من الصلة والضمير المبتدأ، وهذا لا يكون في شيء من الموصولات - إلا في أي - إلا قليلا، و(الذي عندك زيد) كثير في القرآن الكريم وفي كلام العرب . قال الله تعالى : {وما بكم من نعمة فمن الله}(2).

وكذلك إذا وقع الظرف والمجرور صفتين، فيتعلقان بمحذوفي، تقدره(3) بمستقر أو باستقر، لأن النكرات تؤصف بالمفردات وبالفعل الماضي فتقول: مررت برجل من بني تميم، تقدر المتعلق به، (من بني تميم) باستقر إن شئت أو بمستقر، لأنك تقول : مررت برجل قائم، ومررت برجل قام، لأن الحال إذا كانت بالفعل الماضي قياسها أن تكون 2 بقدر، رقد نغظن ().

(1) الكتاب 108/2 (2) سورة النحل آية 53.

(3) في الأصل : "تقديره.

(4) أجاز الكوفيون والأخفش وقوع الفعل الماضي حالا غير مقترن بقد لا ظاهرة ولا مقدرة ووافقهم = 548

فقد تحصل مما ذكرته أن الظرف والمجرور إذا وقعا خبرين للمبتدأ وخبرين لما، أو خبرين لأن، أو خبرين للا، او صفتين، أو حالين أو صلتين، فإنهما يتعلقان بمحذوف لكن تقديره: استقر في الصلة، ومستقر في الصفة (2)، وإذا كانا خبرين لكان. فتقذرهما بمستقر أو استقر فيما عدا ما ذكرته.

فإن قلت : فقد قال الله تعالى: { فلما رآه مستقرا عنده }(3) فتراه قد ظهر).

الجواب: آن "مستقرا" هنا بمنزلة جالس فالتأويل : فلما رآه جالسا عنده، الا ترى أنه لو حذف (مستقرا) هنا وقيل : قلما رآه عنده، لم يفد ذلك، لأنك تقول : زيد عندي، وإن لم يكن معك بالحضرة، لكنه بحيث لو أرسلت إليه لجاءك، وإنما الذي يخذف ويلزم حذفه ما يكون ظهوره وحذفه سواء فتفطن لهذا فإنه صحيح، وبه كان ms396 الأستاذ أبو علي ينفصل.

ابن مالك وأبو حيان . انظر الاتصاف 152/1، شرح المفصل 97/2، شرح عمدة الحافظ ص 450 - 451، البحر المحيط 493/7، همع الهوامع 49/4- ه. وقوله: "لأن الحال" هكذا في الأصل، وكأن في الكلام سقطا. ولعله يلنثم بمثل : "وكذلك اذا وقع الظرف والجرور حالين (1) في الأصل : "مستقر" (2) كذا في الأصل، وقد ذكر في الصفحة االسابقة أنهما يقدران في الصفة بمستقر أو باستقر.

(3) سورة التمل آية 40.

(4) ذكر هذا ابو الحسن بن خروف في شرح الجمل ص 38 وابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص 121 قال ابن خروف ".. ولا فائدة للخلاف في هذا - متعلق الظرف امفرد أم جملة ؟ - لأن العرب تظهر ذلك على وجه التاكيد فتقول زيد استفر في الدار وثيت فيها ومستقر وثابت ومنه قوله تعالى: ( فلما رآه مستقرا عنده} ولو قال : ثاو عنده لكان السعنى واحدا .

(2) ولا يجري على غير من هو له من الصفات إلأ اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، إذا كانت بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كانت بمعنى الماضي فلا تجرى أسماء على [غير](2) من هي له ، وكذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل لا يكون الضمير [فيها] (3) إلا مسترأ لا يظهر على كل حال: وقوله: (الله ربنا) (4) الرب: المضلح ، يقال : رئه يربه، إذا اصلح حاله او أمره، ووزنه فعل بكسر العين ، ولا يكون فعل بإسكان العين ، لأنه قد جمع أربابا في التنزيل(5)، وقال النابغة : 121- لبعض اربابها حانية حوم *(2) ولو كان فعلا بإسكان العين وفتح الفاء لجمع على آفعل كما قالوا : (1) الجمل ص 48 (2، 3) تكملة يلتثم بها الكلام 4) الجمل ص 48 ms397 (5) كما في قوله تعالى في سورة آل عمران آية 64 : { ولا يتخذ بعضتا بعضا أربابا من دون ال انظر السورة نفسها آية 8 والتوية آية 31.

(4) الشاهد لعلقمة الفحل - لا للتابغة - وصدره: كاس عزيز من الأعناب عتقها* ديوانه ص 68، شرح المفصل 152/5، و (حوم) في الأصل (حرم) بالراء:

فقد تحصل مما ذكرته أن الأخبار إذا كانت مفردة فإنما توجد على أربعة أقسام: احدها : جامد لم يجر مغجرى المشتق: الثاني: مشتق جرى مجرى الجامد في (4(ولاية العامل نحو صاحب، فهذان لا يتحملان ضميرأ)2) .

الثالث : المشتق الذي لم يجر مجرى الجامد.

الرابع : الجامذ الذي جرى مجرى المشتق. فهذان يتحملان الضمي4) على خسب ما ذكرته.

(1) انظر الإيضاح 37/1، وفي الكتاب 31/2: كما تقول: مررت بقوم عرب أجمعون، فارتفع أجممون على مضمر في عرب بالنية.

(2) انظر الإيضاح 38/1.

(4) في الأصل: الضمير.

(4-4) جاء ما بين الرقمين في الأصل هكذا : ".. فهذان يتحملان ضميرا الثالك: المشتق الذي لم يجر مجرى الجامد. الرابع : المشتق الذي جرى مجرى الجامد في ولاية العامل نحو صاحب فهذان لا يتحملان ضيرا". وفي هذا من الخطا والاضطراب ما هو بين فقد= 9

(3) جاء هذا في آيات كثيرة منها قوله تعالى : { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون} سورة البقرة آية 10.

(4) انظر اصلاح المتطق ص 158 5

مسألة: الخبر أصله أن يكون مفردا، لأنه أسند إلى المبتدأ، وقياس المسند والمسند إليه الا يفيدا إلا باجتماعهما، زيد قائم، فلو جئت بزيا وحده لم يكن كلاما ، وكذلك لو جئت بقائم وخده ، لم يكن كلاما وإذا قلت زيد قام أبوه، وزيد ضربته، فأنت لو جئت بقام أبوه وحده لكان كلاما، لأن فيه المسند والمسند إليه.

فإن قلت : لا يعلم على من يعود الضمير.

قلث: لا يكون الإضمار إلا بعد تقدم الذكر، والمعرفة بمن يعود عليه ولا يلزم من هذا أن يكون الذي يعود عليه مبتدأ وقد يوضع موضع الضمير الظاهر فيقال : زيد قام زيد . قال الله تعالى: الحاقة ما الحاقة }(3)، ولو جئت : ب (زيد قام) وخده لكان كلاما مفيدا فقد علمت مما ذكرته ان الخبر إذا كان جملة لم(4) يجىء على الأصل ويكون ذلك على وجهين : أحدهما : أن تكون الجملة وضعت موضع المفرد ، ومثال ذلك : زيد (1) قال سبيويه في الكتاب 490/3 : " وليس من العرب أحد الا وهو يقول: تبأ مسيلمة، وإتما هو من انبأت".

(2) الكتاب 460/3 (3) سورة السحاقة الآيتان الاوليان.

(4) في الأصل: " فلم،.

============================================================

الثاني : أن يكون قد آخرى مجرى ما وقع في الخبر، وذلك قولك : زيذ هل ضربته ومحمد اكرمه، وذلك أن الأصل: اكرم محمدا، وهل ضربت زيدا، فلما أردت الاعتناء بزيد والتأكيد قدمته وشغلت الفعل بالضمير، فصار: زيد هل ضربته، ومحمد اكرمه [مثل)(1) : زيذ ضربته في أن كل واحد منهما فيه اسم مقدم جاء بعده (2) جملة انتظم مع الجملة كلام مؤكذ . وقد كان زيد في قولك : زيد ضربته مرفوعا بالابتداء لأنه اسم قد تعرى من العوامل اللفظية، وبعده جملة وقعت موقع المسند إليه ms400 (3) على حسب ما أعلمتك- فارتفع زيد من قولك: زيد هل ضربته، ولذلك كان الرفع في قولك : زيد اكرمه أضعف من النصب . وسيتبين هذا كله في الباب الذي بعد هذا(4)، وسيتبين ضمير الامر والشأن في باب كان(5).

مسألة: قالوا : كل رجل وضيعته، وزيد وشأنه (2)، فالمعطوف سد مسد الخبر، وكان التقدير : كل رجل مع ضيعته وضيعته معه (2)، فحلذف من (1) تكملة يمثلها يلسشم الكلام (2) في الأصل: "بعد" (3) هكذا في الأصل، والمراد : "موقع المند الى زيد، وهو الخبر".

(4) يريد باب الاشتغال ( انظر ما سيأتي ص 502.

(5) انظر ما سيأتي ص )74 فما بعدها.

(2) في الكتاب 299/1: " وذلك قولك : أنت وشأنك وكل رجل وضيعته" وانظر المصدر نفسه 305/1، الايضاح 35/1، شرح ابن عقيل 253/1، همع الهوامع 43/2 (7) ذكر تقدير ابن أبي الربيع هذا تلميذ ، أبو حيان في الجزء الثاني من كتابه التذييل والتكميل (تحقيق السيد تقي السيد) 46/1 -48 ثم قال: "وما قدره الجمهور (كل رجل وضيعته

وينظر إلى قولهم : كل رجل وضيعته قولهم : أنت اغلم وآخوك (2) المعنى: أنت أعلم بأخيك، واخوك أعلم بك، فحذف من الأول (بأخيك) لدلالة (وأخوك) عليه. وحذف من الثاني (أعلم بك) لدلالة الأول عليه . ويظهر من كلام سيبويه أنه أخذ على هذا قوله تعالى: { ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء)(2) المعنى : مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا في دعائك إليهم (4) كمثل الناعق بالغنم(5)، فالذين كفروا مشبهون بالغنم ، فحذف من الأول ما أثبت نظيره مقترنان) أولى مما قدره الأستاذ أبو الحين إذ قدروا المحذوف خبرا وجعلوا الكلام جملة واحدة، وجعل الكلام جملتين* وانظر ms401 تقييد ابن لب ل 84- 85 (1) الشاهد لابي صخر الهذلي (عبد الله بن سلم السهمي الهذلي ( شاعر اسلامي أموي ترجمته في الأغاني (طبعة دار الكتب) 110/24، خزانة الأدب (تحقيق عبد السلام هارون) 261/2) . وهو في شرح اشعار الهذليين 957/2 وروايته : اذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها كما انتفض العصفور بلله القطر واتظره في الأمالي 149/1، الانصاف 253/1، شرح المفصل 67/2، المقرب 162/1، رصف المباني 419، المساعد 486/1، خرانة الأدب 552/1.

(2) في الكتاب 300/1: "ومثله: أنت أعلم ومالك، قإنما أردت: انت أعلم مع مالك، وانظظر المصدر نفسه 30/1 (3) سورة البقرة آية 171 4) هكذا في الأصل : " اليهم" ولعل الأولى "اياهم".

(5) أنظر الكتاب 212/1.

============================================================

مسألة: تقول : ضربي زيدا قائما ، واكثر شربي السويق ملتوتا(3)، وتقول اثثر شربي السويق إذا كان ملتوتا ، وهذا هو الأصل(2)، وإذا قلت الأصل جاز لك في ملتوت وجهان: الحال من الضمير الذي في كان وتكون (كان) تامة .

الثاني : أن يكون خبرا لكان وتكون (كان) ناقصة إلا أنك لا تحذف (إذا كان) فتقول : اكثر شربي السويق ملتوتا إلا اذا كانت (كان) تامة ، ويكون (ملتوتأ) حالا. ومتى كانت (كان) ناقصة فلا تحذفها العرب، ويلزمها الاظهار، فتقول : اكثر شربي السويق إذا كان ملتوتا ، والدليل على ذلك آن العرب تقول: ضريي زيدا إذا كان صاحبك، ولا تقول : ضربي زيدا صاحبك ولو كانت تحذف. والخبر نكرة لكانت تحذف والخبر معرفة، فالتزام الحذف مع التنكير دليل على أن الحذف لا يكون إلا إذا كانت تامة ، (1) تكملة يتم بها الكلام (2) تكلم ابن لب في تقيده ل 80 عن الآية ms402 الكريمة وذكر مأخذ سيبويه وماخذ أبي علي الفارسي على نحو ما فعل المؤلف (3) انظر الايضاح 34/1، وانظر الكتاب 419/1، شرح المفصل 45/1.

(4) اتظر شرح عمدة الحافظ ص 29ه، توضيح المقاصد 291/1

واعلم ان الحال مشبهة بالظرف والظرف يقوم مقام الخبر، فأجرت العرب الحال ذلك المعرى فأنابته مناب الخبر، ولما كان خبر (كان) مشبها بالمفعول به، قد ناب متاب خبر المبتدأ(2) لم ينيبوا قائما وهو خبر كان مناب خبر المبتدأ الذي هو (ضربي) وهذا تعليل بعد ثبوته من كلام العرب بما ذكرته.

مسألة: إذا كان الخبر شرطا وجزاء، وقسما وجوابا فلا بد من ضمير به يقع الربط بين المبتدأ وخبره، وذلك الضمير تارة يكون في الجملة الأولى وتارة (114 يكون في الجملة الثانية، فتقول : ) زيد إن تكرمه يكرمك عمرو، وتقول : زيد إن تكرم عمرا يكرمك هو، وإذا كان الضمير في الجملتين فالربط وقع بأحدهما والآخر جاء لمقتضى الكلام، ويكون ذلك بمتزلة الجملة الواحدة إذا كان فيها ضميران أو اكثر، نحو قولك : اخوك اكرمته في داره، وزيد ضربته بسيفه، فلم يأت الضميران لربط الخبر بالمبتدأ، لو جئت بأحدهما لكان خبرا عن زير، وإنما جئت بالضميرين لمكان المعنى، ويجرى مجرى (1) انظر شرح الرضى على الكافية (ط. لييا) 281/1 (2) هكذا في الأصل "قد تاب مناب خبر المبتدا" والعبارة قلقة في مكانها لا تتفق مع السياق الذي وردت فيه وربما كانت العبارة مقحمة على الأصل، ومما يقرب ذلك قول ابن الفخار (وقد ترسم خطى المؤلف في إيضاح قولهم "ضربي زيدا قائما") في شرح الجمل ص 73: "فإن قيل: فهلا أضمروا الناقصة أيضا، وجعلوا خبرها يسد مسد خبر المبتدا وكان يكون أنسب لاشتراكهما في الاسمية، وايضا فإن خبر كان خبر عن المبتدأ أصلا ومعنى قلتا : هو وإن كان كذلك فإنه خارج بالتشييه الى باب المقعولات، وحق المفعول الا يسد مسد عمدة، لانتفاء النسبة، فإن قيل: ms403 أليست الحال من قبيل الفضلات، فكيف جاز فيها ما امتنع فيما هي من قبيله فالجواب : أنه كان كذلك فانها مشبهة بالظرف الذي اطرد فيه آن يسد مد الخبر.." وانظر تقييد ابن لب ل 85.

(2) تمامة: * وغلق القلب من أسماء ما غلقا والبيت مطلح قصيدة يمدح بها هرم بن سنان / انظر ديوانه ص 43.

(3) جاء في التهذيب 8/4ه: "أبو عبيد عن الكسائي: لحقته والحقته بمعنى واحد قال: ومته ما جاء في دعاء الوتر " إن عذابك بالكفار ملجق، بمعنى لاحق ومنهم من يقول: دإن عذابك بالكفار ملحق* وانظر النهاية في غريب الحديث 248/4

فإن أخبرت عن المبتدأ بجملتين عطفت إحداهما على الاخرى بغير الفاء أو بالفاء على غير معنى السبب، فإن كانت الاولى خالية من الضمير، والثانية بضمير، فلا تجوز المسألة باتفاق، فلا تقول : زيد أتاني عمرو وأكرمته، لأن قولك : (أتاني عمرو) لا معنى له ، فإن كان الضمير في الجملة الأولى ، والثانية خالية من الضمير ففي هذا وقع الخلاف : فمن الناس من منع ذلك ، فقال : لا تقول : زيد أتاني وأثرمت عمرا إلا ان يكون (اكرمت عمرا) معطوفا على (زيد أتاني) - ويكون فيه ضعف - لا على (أتاني) لأن (أتاني) خبر عن زيد ، فيجب أن يكون ما عطف عليه وهو: (أكرمت عمرا) خبرا عن زيد أيضا، فيحتاج إلى ضمير. لأنهما خبران . وهذا مذهب السيرافي (2) . والظاهر من كلام سيبويه أن هذه المسألة تجوز على وجهين : على آن تعطف على الكبرى وأن تغطف على الصغرى(3) وهي (4) (أتاني) ، وإلى الجواز ذهب أبو علي (5)، واستدل على (1) في الأصل : "وغيرهما، (2) شرح كتاب سيبويه للسيرافي 1/ ل 198 - 199 ونقله عن الزيادي، وعزاه ابن جنى في المحتسب 302/2 إلى الأخفش.

(3) الكتاب 91/1 (4) في الأصل: وهو".

(ه) ذكر ابن عصفور في شرح الجمل 367/1 - 368 مذهب السيرافي ومذهب الفارسي، وقال 5

ثم قال ابو علي : وجاز ان يقال : زيد أتاني وأكرمت عمرا ، وإن كان (اكرمت عمرا) ليس خبرا عن زيد لأنه لم يظهر فيه عمل ، فجاز أن تغطف [2124 عليه على أخذه منقطعا عن الخبرية، كأنك قلت : / أتاني زيد واكرمت عمرا، وهذا ماخذ حسن، وإذا جاز: (4: * إن الحوادث أودى بها} [50] على توهم : إن الحدثان ، وكذلك : * ألمت بنا الحدثان * [49] وجاز على توهم: ألمت بنا الحوادث. وهذا كثير، وسياتي منه نظائر جمة في أبواب عدة.

فإن كان الضمير في الجملتين فلا خلاف في الجواز، فتقول : زيد أتاني وأثرمته لأنك جيت بخبرين، وجيت بضميرين رابطين. فهذا لا إشكال في جوازه، ولا خلاف يتصور فيه .

عن مذهب القارسي: "وهو أسذ المذاهب في هذه المسالة وهر الذي يعضده كلام الرب (1) سورة الرحمن آية 6، 7 (2) ذكر أبو حيان في البحر المحيط 186/8 أن النصب قراءة الجمهور وأن الرفع قراءة ابي السسال. (وهى من الشواذ) (3) مكذا في الأصل ولا يظهر جواب (إذا) في الكلام الآتي. وإن كان مراده في التظير واضحا

وقد تضع العرب مكان الضمير تكرار الأول بلفظه وأكثر ما يكون ذلك عند التعظيم قال تعالى: الحاقة ما الحاقة } (5) فالحاقة مبتدأ، و(ما) مبتدأ ثان ، والحاقة خبر المبتدأ الثاني . والجملة خبر الأول، والاسم الظاهر حل محل الضمير، وفعل ذلك للتعظيم والتهويل، وكذلك قوله تعالى : (1) سورة الاسراء آية 46.

(2) في الأصل : "كل أولئك ، .

(3) الكشاف 449/2.

(4) اقتفى ابن لب في تقييده ل 76 اثر المصنف ثم قال : "وقد نسب أبر علي الفارسي في بعضي تواليفه جواز تقدم المجرور في هذا ونحوه إلى سيويه، والى أبي اسحاق الرجاج، فزعم ان مذهبهما كما ذهب إليه الزمخشري (5) سورة الحاقة آية 1، 2 91

وقد تضع العرب أيضا موضع الضمير اسم الجس، ومن هذا قولهم: زئد نعم الرجل، فالرجل قد سد مسد الضمير، وسيتبين هذا مكملا في باب نعم وبئ، وعلى هذا أخذ أبو علي قوله: (1) سورة القارعة آية 2،1.

(2) البيت لعدي بن زيد العبادي ويتسب لابنه سواد أو سواده ولأمية بن أبي الصلت / انظر ديوان علي بن زيد ص 15، الخصائص 53/3، امالي اين الشجري 243/1، 288، منني اللبيب ص 150، شرح شواهده 876/2 (3) سورة الملك آية 3، ويتم الاستشهاد بالآية التي تليها، وهي قوله جل شانه: { ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ms407 اليك البصر خاسثا وهو حسير}، وييدو أن هذا هو أسلوب المؤلف : الاكتفاء بجزء من الشاهد / أنظر مثلا ما سيأتي في آية) من سورة الطلاق، وآية 45 - 46 من سورة يوسف (4) تمامة : * ويا اينة ذي البردين والفرس الوزد * انظر الحماسة 319/2، الكامل 179/2، ويسب الى حاتم الطائي، وهو في صلة ديوانه ص 312، ورجح محققه- تبعا للشيخ أحمد شاكر- تسبتها إلى قيس ين عاصم.

ونقل عن أبي الحسن رابع ، وهو : أن يتكرر الأول بمعناه (2)، فتقول زيد جاءني الرجل الصالح، وأنت تريد بالرجل الصالح زيدا، واستدل بقول الشاعر: 129 - إذا المرء لم يغش الكريهة اوشكت حبال الهوينى بالفتى ان تقسطعا(4) (1) تمامه: ولكن أعجازا شديدا ضريرها * والبيت في الايضاح 86/1، وهو لرجل من الضباب كما نقل اين يسعون عن الهجري، وذكر القيسي أنه ينب إلى توبة بن الخمير / انظر إيضاح شواهد الايضاح ل 19، المصياح 1/ل 30، شرح المفصل 134/7، خرانة الأدب 57/1.

(2) تمامة : * ولكن سيرا في عراض المواكب * الايضاح 86/1، إيضاح شواهد الايضاح ل 20 ، المصباح 1/ ل 32 والبيت للحارث بن خالد المخزومي كما قي شعره ص ه4، وذكر القيسي أته للوليد بن نهيك وأنه ينسب للكميت بن زيد الأسدي / اتظر المقتضب 69/2، المنصف 118/3، أمالي ابن الشجري 290285/1 348/2 شرح المفصل 134/7، 12/9، توضيح المقاصد 275/1، معنى اللييب ص 80، شرح شواهده 177/1، الماعد 243/1، التصريح 262/4، ممع الهوامع 356/4، خزاثة الأدب 217/1 (3) انظر شرح الجمل لابن عصفور 345/1، وقد ذكر ابن لب في تقييده ل 76- 77 هذه المواضع الاريعة على تحو يقرب مما هنا وكذلك ذكرها ابن القخار ms408 في شرح الجمل ص 81، وأتظر روابط الجملة بما هي خبر عنه في المغتى ص 647 (4) الشاهد من مقضلية للكلحة اليربوعي (من فرسان تميم في الجاهلية، واسمه : هبيرة بن 9

(3) لطرفة بن العبد من معلقته / أنظر ديوانه ص 27. شرح القصائد السبع الطوال ص 183، شرح القصائد التسع 253/1 ، وفي الأصل "قلت" مكان " خلت ، ولم اقف عليها رواية 91

(2) في الأصل: "يخشوا، وهو تحريف (3) في الأصل: "بشرطيه" (4) الشاهد من أرجوزة لأبي النجم العجلي / ديوانه ص 132/ وانظر الكتاب 85/1، 127، 137، شرح أبياته لاين السيرافي 14/1، معاني القرآن 140/1، 242 ، مجاز القرآن 8412، الخصائص 292/1 61/3، المحسب 211/1، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 66، ضرائر الشعر ص 176، شرح الجمل لاين عصفور 350/1، أمالي ابن الشجري 43، 326، مغى اللبيب ص 265 147، 796، 829، شرح شواهده 91

ويذلك على صحة جواز حذف الضمير الرابط الخبر بالمبتدأ أن الخبريجوز حذفه وإن كان جملة، فتقول: زيد ضربته وعمرو، تريد: وعمرؤضربته. ولا شك أنك إذا حذفت الضمير في الجملة فإذا كان ms410 الخبر كله يخذف للذلالة عليه فحذف شيء منه للدلالة عليه ايسر، قال الله تعالى : { واللاثي ييسن من المحيض من نسائكم} (2) الآية. ثم قال تعالى: واللائي لم يحضن} (3) [ أي] (4) فعدتهن ثلاثة أشهر . فحذف هذا الثاني للدلالة عليه فإن قلت : فكيف جاز حذف الخبر وهو جملة، وحذف جملة كثير؟

الجواب : عن هذا من وجهين : احدهما : أن يقال : إن الجملة إذا دل عليها الدليل يجوز حذف كل واحد منهما، لأن كلام العرب مبني على الاختصار، والكلام إنما يراد للابانة والافصاح عن المعنى، فإذا كان المعنى مستدلا عليه من قوة الكلام، فلا يحتاج إلى الجملة الدالة . وإذا نظرت إلى هذا وجدته في القرآن وفي كلام 54412، همع الهوامع 16/2 خزاتة الأدب 173/1 (1) الكتاب 86/1، امالي ابن الشجري 326/1، وسبق في ص 538.

(2) في الأصل : "فدخل حذف حرف الشرط بإتحام وحذف،.

(3) سورة الطلاق آية} وتتمة موضع الشاهد من الآية قوله تعالى : { فعدتهن ثلاثة أشهر واللايي م يحضن (4) تكملة بها يلشم الكلام.

912

الثاني : آن الجملة إذا كانت خبرا فهي واقعة موقع المفرد، فكما يجوز حذف المفرد إذا دل عليه [دليل يجوز) (2) حذف الجملة لذلك (1) سورة يوسف آية 45 -46، وتمام موضع الشاهد قوله تعالى: ({ أنا انيكم بتأويله قأرسلون يوسف أيها الصديق} (1) سورة البقرة آية 60، وتتمة موضع الشاهد من الآية قوله تعالى: فقلثا اضرب بعضاك ms411 الحبر فانفجرت (3) سورة البقرة آية 184 وتمام موضع الشاهد منها: فعدة من أيام اخر) وفي الأصل: "ومن" ومثل هذه الآية في موطن الاستشهاد الآية 185 من السورة نفسها وانظر الاستشهاد بالآيات (0 184 185 من سورة البقرة) والشاهد الآتي رقم (133) قي الخصائص 17413 (4) الشاهد لعمروبن كلثوم التغلبي من معلقته وصدره: مشعشعة كان الحص تيها* انظر شرح القصائد السبع الطوال ص 372، شرح القصائد التسع 733/2، الخصائص 174/3 2891 (5) إلى هذا ذهب ابن جنى في الخصائص 249/1، ونقله اين الانباري عن أبي عمروثم قال: "وقال غيره اذا الماء خالطها سخينا، معناه انها تمزج بالماء الحار" شرح القصائد السبع الطوال ص 372.

(4) تكملة يلعم بها الكلام 1

وآما قوله تعالى : { ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور} (2) (1) انظر ما تقدم ص.

(2) انظر الأصول 77/1، 316/2، الايضاح 44/1، شرح المفصل 91/1، شرح عمدة الحافظ 166 458، شرح ابن عقيل 203/1، التصريح ms412 169/1 وقد اقتفى ابن لب في تقييده ل 80 اثر ابن الرييع في توجيه هذا القول.

(3) تكملة من الكتاب 343/1.

(4) في الكتاب 393/1 : "وأما قول الناس: كان البر قفيزان وكان السمن منوين فانما استغنوا ها هنا عن ذكر الدرهم لما قي صدورهم من علمه." وقد تبع ابن لب في تقيده ل 8 المؤلف قي ذكر " يدرهم فيما حكاه سيبويه (5) مكذا في الأصل : "القاه" ولعلها تحريف وأبناه" (1) سورة الشورى آية 43.

928

وقوله تعالى: إن ذلك لمن عزم الأمور} خبر لمن، وذلك إشارة لما تقدم من الغفران، والضمير الرابط محذوف، والتقدير: إن المذكور من الصبر [منه] (1) من عزم الأمور، وحذف الضمير لوجود الشرطين، وعلى هذا أخذ أبو علي هذه الآية (2)، وهو أحسن ما تؤخذ عليه هذه الآية. ويجوز أن يكون (ذلك) إشارة الى (من) فوقع به الربط (3) ، ويكون بمنزلة الآية التي في سبحان، وهو قوله تعالى : "إن السمع والبصر والفؤاد} (2) ويكون التقدير : إن الصابر والغافر من عزم الأمور، وجعل الصابر والغافر من عزم الأمور على جهة الاتساع ويكون بمنرلة قوله: خلق الإنسان من عجل (5) جعل كانه مخلوق من العجلة لكثرة العجلة منه: وأما قوله تعالى: { إن شر الدواب عند الله الصم البكم} (6) فيحتمل عندي وجهين: احذهما: آن تكون (أفعل) التي للتفضيل، وتكون بمتزلة ما حكاه سيبويه: إن خيرا منك زيد (2)، فأخبر بالمعرفة عن النكرة، لان في النكرة تخصيصا وأفعل التي للتفضيل إضافتها تكون غير محضة الا ترى انك تقول : مررت بأفضل التاس وقد تضاف على جهة التعريف.

الثاني: أن تكون (شي هنا بمنزلة: في فلان شر، وتكون (1) تكملة يلتثم بها الكلام (2) الايضاح 45/1.

(3) انظر الوجهين في البحر المحيط 524/7.

(4) سورة الاسراء آية 36 وقد أوردها المؤلف شاهدا على وضع الاشارة موضع الضمير الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ وتتمه موضع الشاهد منها قوله جل شأنه " كل أولئك كان عنه مسؤولا" وانظر ما تقدم ص 561.

(5) سورة الأنبياء آية 37.

(2) سورة الأنفال آية 22.

(7) في ms413 الكتاب 142/2 " وتقول : إن قريبا منك زيد ، والوجه إذا أردت هذا أن تقول : إن زيدا قريب منك أو بعيد منك، لأته اجتمع معرفة وتكرة" وانظر ما تقدم ص 536.

519

فهذان وجهان جائزان في قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور} (2)، وزاد الخدب (3) وجها ثالثا، فقال: (ذلك) موضوع موضع صبره وغفرانه، فكان الأصل: إن صبره وغفرانه فعله ثم وضعت (ذلك) موضع فعله فلا يحتاج الى ضمير محذوف . وهذا القول ليس بمحقق لان (ذلك) إشارة فلا بد ان تكون الاشارة الى الفعل، وإذا كان كذلك فلا بد من تقدير ضمير محذوف على خسب ما ذهب إليه أبو علي: ويلزم الخدب ان يقول في قول سبحانه: والذين يتوفون منكم (4) الآية إن الضمير الذي في (يتربضن) وضع موضع أزواجهم، فأغنى ذلك عن الضمير العائد الى المبتدأ كما قاله في { إن ذلك لمن عزم 9 الامور} وهذا قول بعيد، لان الضمير لا بد ان يعود إلى مذكور، وهو هنا عائد الى الأزواج، وهذا ليس فيه ضمير يقع به الربط.

واختلف الناس في هذه الآية: فمنهم من جعلها على حذف مضافي تقديره : وأزواج الذين يتوفون (5). ومنهم من جعل (الذين يتوفون) مبتدأ (1) سورة الأنبياء آية 37.

(2) سورة الشورى آية 43.

(3) بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء ومعنى الخدب : الرجل الطويل، وهو أيو بكر محمد بن احمد بن طاهر / اشبيلي سكن فاس أخذ كتاب سيبويه عن أبي القاسم بن الرماك، وأخذ عن ابن الآخضر، له طرر على الكتاب بطها تلميذه ابن خروف وعؤل عليها في شرحه وله طرر على الايضاح وتعاليق على الأصول لابن السراج ومعاني القرآن للفراء . توفي في حدود التماتين وخممائة ببجاية / انظر ترجمته في الذيل والتكملة /648/2 ، بغية الوعاة 28/1، وقد ذكر ابن أبي الربيع راي اين طاهر هذا في الكافي ms414 1/ ص 128.

(4) سورة البقرة آية 234 وتتمة موضع الاستشهاد منها قوله عز وجل: ويذرون أزواجا يتربمن (5) ذكر النحاس في إعراب القرآن 269/1، ومكي في مشكل إعراب القرآن 99/1، =

(1) ذكر مكي في مشكل اعراب القرآن 99/1 أن هذا قياس قول سيبويه، وانظر البيان 160/1.

(2) سورة المائدة آية 1 (3) سورة النور آية 3.

(4) في الكتاب 143/1 : " كأنه . .. قال : في الفرائض الزانية والزاني او الزانية والزاني في الفرائض" وهذا أدق مما ذكره المؤلف . وإن كان تقدير معنى لا تقدير اعراب.

(5) سورة التور آية 2 (2) الكتاب 143/1 (7) يريد ما جاء في تتمة الشاهد البابق (51) من قول الشاعر: * واكرومة الحيين خلو كما هيا وفي خزانة الأدب 218/1 " وقوله: كما هيا صفة لخلو وفيه فعل محذوف، أي: كما كانت خلوا . ويجوز أن يكون هي مبتدأ وخبره محذوف . وما موصولة أي كالحالة التي هي ليها فيما عهدته (8) انظر ما سيأتي ص 850- 851.

(4) سورة المائدة آية 48.

============================================================

وقد اخذت هاتان الآيتان على غير هذا : فمنهم من قال (مثل) زائدة والتقدير: الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيكون (فيها) خبرا (6) عن الجنة و (أنهار) فاعل بالمجرور لأنه قد اعتمد، ويجوز أن يكون (فيها) خبرا مقدما، و (أنهار) مبتدأ. والجملة خبر عن الجنة، وهذه الطريقة تجري على مذهب الكوفيين ، لأنهم يرون زيادة الأسماء، وأما البصريون فلا تكون الزيادة عندهم إلا في الحروف، ولا تزاد عندهم الأسماء، ولا الأفعال: ومنهم من جعل (مثل) مبتدأ و(فيها اتهان خبر عنه على حسب ما تقدم، واعاد الضمير مؤنثا لأن مثل الجنة جنة، فهو مؤنث في المعنى، وفي هذا عندي بعد.

ومنهم من قال: إن العرب تقول : مثلك يفعل كذا، تريد: أنت تفعل كذا، وهذا اذا حققته راجع الى الزيادة، وقد تقدم الكلام في زيادة الأسماء (1) في معاني القرآن 306/1 " وفي قراءة عيد الله : والسارقون والارقات ، فاقطعوا ايمانها* (2) سورة محمد آية *ا (3) سورة الرعد آية 45.

(4) الكتاب 143/1.

(5) الوجهان التاليان يفهمان من كلام الفراء على آية الرعد رقم 35/ انظر معاني القرآن 15/2 ، اعراب القرآن للنحاس 173/2، مشكل اعراب القرآن 244/1 ، وفي 307/2 منه حكى مكي القول بزيادة (مثل) في الآية ها من سورة محمد ولم يسبه (6) في الأصل : "خبر".

مسألة: الفاء تدخل في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ موصولا أو نكرة موصوفة بشروط: أما المبتدأ إذا كان موصولا فلا تدخل الفاء في الخبر إلا بشروط أربعة شرطان في الصلة، وشرطان في الموصول. فأما الشرطان اللذان في الصلة : فأن تكون الصلة سبا في الخبر، وأن تكون جملة فعلية أو ظرفا أو مجرورا وأما الشرطان في الموصول : فألا يكون الموصول الألف واللام (2) ، وخالف في هذا المبرد فأجاز دخول الفاء في خبر الموصول ، وان كان الآلف واللام، وقال في قوله تعالى ms416 : { والسارق والسارقة فاقطعوا} (3) (اقطعوا) هو خبر المبتدأ ودخلت الفاء في الخبر لأن (السارق) فيه معنى الشرط، والمعنى: من سرق فاقطع يده(4): ولا يدخل على الموصول عامل عدا (إن) (5)، فإن دخولها كخروجها، لإنها لم تغير من المعنى شيئا، إنما دخلت للتوكيد. وخالف (1) انظر ما سياتي ص 851.

(2) قال ابن لب في تقييده ل ه8 -86. "وهل يشترط في المبتدأ الموصول أن يكون ما عدا الآلف واللام أم لا؟ خلاف، اشترطه بعض النحويين واليه ذهب ابن أبي الرييع فلم يجز دخول الفاء في خبر المبتدا الداخلة عليه الألف واللام بمعتى الذي أو التي وزعم أته مذهب (3) سورة المائدة آية 38.

(4) ما ذهب اليه المبرد في توجيه الآية ذهب اليه قبله الفراء في معاني القرآن 306/1 وانظر اعراب القرآن للتحاس 496/1، شرح كتاب سيبويه للسيرافي 2/ ل، شرح الكافية الرضى 473/1 (ه) هذا هو الشرط الثاني 9

وإذا وجدت هذه الشروط فأنت بالخيار، إن شئت أدخلت الفاء، وإن شئت لم تدخل، واذا نقص من هذه الشروط شرط واحد فلا تدخل الفاء ، إنما لم تدخل الفاء ، إذا كانت الصلة ليست سببا في الخبر لان المبتدأ لا تدخل الفاء في خبره ، لا تقول: زيد فقائم، تريد: زيد قائم. وإنما يجوز هذا على أن يكون التقدير: هذا زيذ فهو قائم، فزيد خبر مبتدأ، وكذلك أيضا (قائم) خبر مبتدأ محذوفي، وعلى هذا جاء قول الشاعر: * وقسائلة خولان فانكح فتاتهم * [51] التقدير : هذه خولان فانكح فتاتهم، وكذلك جاء: زيد فاضربه إنما هو على تقدير: هذا زيد فاضربه فيكون (فاضربه) جملة آخرى. وعلى (128) هذا أخذ سيبويه قوله تعالى { الزانية والزاني} (4) الآية وقد مضى الكلام في هذا (5) . وذهب أبو ms417 الحسن إلى زيادة الفاء. ولم يات بدليل - فيما أعلم - إلا محتملا للتأويل، فلا تثبت فيه قاعدة، وإنما لم تدخل الفاء ( والصلة جملة اسمية] (2)، لأن الفاء لا تدخل إلا بملاحظة الشرط (1) شرح المفصل 101/1.

(2) سورة البروج آية 10 وتتمة موضع الاستشهاد منها قوله جل شأنه : {ثم لم يتوبوا فلهم عذاب

(2) تكملة يتم بها الكلام.

============================================================

الثاني : أن تكون جملة فعلية او ظرفا أو مجرورا .

(1) انظر ما سياتي ص 633 - 134.

(2) في الأصل: "الافي "تحريف" (3) في الأصل: لعل، تحريف.

(4) المدعي هو الأخفش كما سبق في ص 574.

(5) تكملة يلتثم بها الكلام (2) انظر ما سيأتي ص 793 فما بعدها.

============================================================

قوله: (واعلم أنه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه، إلا إذا كان فعلا) (1) الكلام هنا في ثلاثة فصول : الأول : في تقديم خبر المبتدأ عليه [129 اعلم أن خبر المبتدأ يجوز تقديمه على المبتدأ بالسماع وبالقياس، أما السماع فحكى سيبويه: مشنوء من يشنؤك (2)، وحكى: تميمي أنا (3). فأنا مبتدأ والخبر (تميمي) وهو خبر مقدم، والتقدير: انا تميمي، وكذلك : (من يشنؤك) مبتدأ والخبر (مشنوء) والتقدير : من يشنؤك مشنوء أي : من يبغضك مبغض . والمشنوه: المبغض وإن كان جميلا . والمشنا : الثميم (4) وإن كان محببا .

ولا أعلم خلافا في ان (مشنوءا) خبر مقدم إلا ما ذكر عن ابي الحسن: فإنه أجاز أن يكون (مشنوه) مبتدأ، و(من يشنؤك) مفعول لم يسم فاعله، وكذلك أجاز في : تميمي أنا أن يكون (أنا) فاعلا ب " تميمي" وسد مسد الخبر وهذا مبني على عمل الصفة وان لم تعتمد، فذهب سيبويه (1) الجمل ص 49 (2) الكتاب 127/2.

(4) المصدر نقسه (4) في اصلاح المنطق ص 284 : "وتقول : هذا رجل مشتوء إذا كان مبغضا وإن كان جميلا وهذا رجل مشتا، إذا كان قبيح المنظر، وانظر التهذيب 422/11، التاج 286/1 " شنا " وفي الأصل : الذمم بذال معجمة.

واستدل أبو علي على جواز تقديم الخبر على المبتدأ بقول الشماخ: 134 - كلا يومي طوالة وصل اروى ظنون آن مطرح الظنون ( ووجه الدليل من البيت أن (كلا) ظرف، والناصب له (ظنون)- والظنون الذي لا خبر فيه قال زهير: 135 - وقد يأتيك بالخبر الظنون * (2) (1) لم أجد في الكتاب المطبوع نصأ على منعه لكن الأمشلة التي أوردها سيبويه اعتمدت الصفات العاملة عمل افعالها على نفي أو استفهام او جرت نعوتا لما قبلها أو احوالا منه ، أو اخبارا عنه ( انظر الكتاب 108 ،22/1، 19a ms420 ،17a - 174 ،109، 18/2 وانظر ما سيأتي .583 -581 (2) اتظر شرح المفصل 79/6، شرح الجمل لابن عصفور 553/1 ، البحر المحيط 396/8 ، توضيح المقاصد 271/1، شرح اللمحة البدرية 63/2 ونسيه ابن عقيل في شرح الالفية 192/1 وخالد الأزهري في التصريح 157/1 واليوطي في الهمع 6/2، 81/5 الى الكوفيين والأخفش (3) أنظر ما سياتي ص 999.

(4) في الكتاب 127/2 : "وزعم الخليل رحمه الله أته يستقبع ان يقول : قائم زيادء ، وذاك إذا لم تجعل قائما مقدمأ مبنيأ على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول : ضرب زيدا عمرو وعمرو على ضرب مرتفع . وكان الحد ان يكون مقدما ويكون زيد مؤخرأ . وكذلك هذا الحد فيه ان يكون الابتداء (قيه) مقدما وهذا عربي جيد وذلك قولك : تميمي أنا، ومشنوء من يشنؤك".

(5) الايضاح 52/1 ، والبيت في ديوان الشماخ ص 319 ، الاضداد لابن الانباري ص 206، الامالي 30/2، المحتب 321/1، شرح المقدمة المحسبة 411/2، الانصاف 17/1 شرح المفصل 101/3 (2) صدره ألا أبلغ لديت بني تميم * والبيت مطلع قصيدة في ديوانه ص 184 وانظره في الاضداد لابن الاتباري، ص 19 57

ويهذا النوع استدل على تقدم خبر ليس على ليس (1) : استدل عليه بقوله تعالى: الا يؤم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} (2)، ذ (يوم يأتيهم) ظرف، والعامل فيه (مصروف)، والتأويل: ليس العذاب مصروفا عنهم يوم القيامة. فقدم (يوم يأتيهم) على (ليس) والمعمول لا يتقدم إلا حيث يتقدم العامل، فتقدم (يوم) على (ليس) يدل على جواز تقدم (مصروف) عليه وسيأتي الكلام في تقديم خبر ليس عليها في باب كان (4): فإن قلت : العرب قد تتسع في الظرف والمجرورات فتقدمها حيث لا تقدم عواملها ألا ترى انه يجوز: إن بك زيدا مأخوذ، ولا يجوز إن مأخوذ (4) بك زيدا، وإنما هذا صحيح في غير الظرف والمجرورات: قلت : الأصل في العمل كله الأ يتقدم العامل، والظرف والمجرور وغيرهما في هذا سواء، والدليل على ذلك أنك لا تقول : اليوم إن ms421 زيدا شاخص، وتقدم الظرف المتعلق بخبر إن، ولا تقول : بك إن زيدا مأخوذ، ولا يلزم من اتساع العرب في الظرف والمجرور في موضع ما أن تتسع في كل موضع، فإن الاتساع شيء جرى على غير قياس فسبيلك أن تقصره على الموضع الذي صح فيه ، ولا تتعداه ويبقى ما عداه على الأصل والقياس، وهو أن المعمول لا يتقدم إلا حيث يتقدم العامل ظرفأ كان أو غير ظرف ، وهذا النوع كان الأستاذ أبو علي يأخذ في الانفصال عن هذا الاعتراض، وهو عندي حسن (1) قال في الكافي في الافصاح عن مسائل كتاب الايضاح 1 ص 147 " وبهذا النحو استدل ابو علي في غير هذا الكتاب على جواز تقدم خبر ليس عليها" (2) سورة هود ايه 8.

(3) أنظر ما سيأتي ص 676 (4) في الأصل: "مأخوذا بالنصب.

وأما فعل التعجب فقد أجرته العرب مجرى الاسم في تصغيره وتصحيحه وليس فيه دلالة على الزمان الماضي، وكذلك (عسى) إذا قلت: عسى زيد أن يقوم ms422 فليس فيه أيضا دلالة على الزمان إنما هي دلالة على أنك راج، الا ترى أنها بمنزلة (لعل) في المعنى ولا يفهم منها إلا ما ئفهم من (1) في الأصل: "وأن ولعل الصواب ما أثبت: (2) قال السيوطي في همع الهوامع: 38/2: "وذهب ابن الطراوة إلى جواز: زيد أخوك، دون: قائم زيد بناء على مذهب له غريب خارج عن قوانين العربية وقد اشرت اليه في كتاب: (الاقتراح في اصول النحى، وانظر منهج السالك ص 45، الاقتراح ص 46 - 47، ابن الطراوة النحوي ص 125 - 129.

============================================================

وأما (ليس) فالأمر فيها بين؛ لأن معناها معنى (ما) النافية.

فإذا تبين لك أن الافعال اصلها أن تكون متصرفة، ومتى وجذت فعلا غير متصرف فإنما هو على غير قياس، وتسميته فعلا مسامحة، لأنه جرى مجرى الفعل في لحاق الضمائر وعلامة التأنيث . وسيعود الكلام في الأفعال التي لا تتصرف بعد.

فأقول : إن الفعل الاصلي يتقدم معموله عليه، والفعل الذي أطلق عليه هذا الاسم بحكم المسامحة لا يتقدم معموله عليه؛ ليفرق بين الفعل الأصلي والفعل غير الأصلي، ثم ما اعمل عمل الفعل يجري على هذا، فما كان متصرفا في نفسه تصرف في معموله بالتقديم والتأخير وما كان غير متصرف في نفسه لم يتصرف في معموله؛ ليجري الفعل على حكم الأصل، فالنحويون لم يقولوا هذا إلا في الأفعال وما أعمل عمل الأفعال؛ لما ذكرت لك، وأما المبتدأ فعمله بحق الأصل، وليس عمله بالحمل على الفعل فينظر في تقدم معموله عليه الى تصرفه وعدم تصرفه. وهذا الانفصال مذكور عن الرماتي (2) وهو حسن: الثاني : أن الأفعال تختلف عليها الأزمنة وجعلت العرب دليلا على ذلك الأبنية، والأسماء تختلف عليها المعاني وجعلت العرب دليلا على ذلك (1) في الكتاب 233/4 : " ولعل وعى طمع واشفاق" (2) علي بن عيسى الرماني- نسبة إلى قصر الرمان بنواحي واسط - أحد تحاة القرن الرابع المشاهير اخذ عن الزجاج وأبي بكرين دريد وأبي بكر بن السراج . وله مؤلفات كثيرة ms423 منها : معاني الحروف، النكت في اعجاز القران ، شرح كتاب سيبويه، توفي سنة 384 ه.

انظر ترجمته في : إنباه الرواة 294/3 ، بغية الوعاة 180/2، الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه للدكتور مازن مبارك 581

الفصل الثاني : ما يجوز من الأخبار أن يتقدم ويبقى خبرا.

فأقول : اعلم أن الخبر اذا كان جملة اسمية أو فعلية، وفاعل ذلك الفعل غير ضمير الأول فإنه يتقدم على المبتدأ ويبقى المبتدأ مبتدأ، والخبر خبرا، فتقول: زيد ضريته، وضربته زيد، وعمرو أبوه قائم، وأبوه قائم عمرر فإن كان الخير جملة فعلية فاعل ذلك الفعل ضمير يعود الى المبتدأ، فهذا اذا تقدم بطل الابتداء وصار فاعلا بالفعل؛، لان العامل الظاهر أقوى من العامل المعنوي وذلك نحو: زيد قام، ف"قام" خير عن زيد، فإن قدمت (قام) فقلت : قام زيد صار (زيد) فاعلا بالفعل ولم يجز آن يبقى مبتدأ لما في ذلك من تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولأن الشرط في عمل الاسناد أن يكون مفردا عن العوامل اللفظية - والله أعلم -. ومثال ذلك: زيد ضرب (1) في الأصل: "يتقدم معسولها عليه" (2) لم اجد هذا في النسخة التي اطلعت عليها من المقدمة الجزولية 98

(131) فإن كان الخبر/ صفة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، نحو: قائم وقاعد وحسن وما أشبه ذلك - ولم تعتمد على ما قبلها - والاعتماد : أن تتقدم عليها أداة الاستفهام أو (ما) النافية، أو تجري صفة على ما قبلها، أو حالا أو خبرا- فللنحويين في النوع كله مذهبان : آما سيبويه فيذهب إلى أنه يبقى خبرا، ولا يجوز فيه غير ذلك، وعلى مذهبه جمهور النحويين (1) وذهب أبر الحسن الأخفش الى آنه يجوز فيه وجهان: احدهما: ما ذهب اليه سيبويه (2) الثاني : أن يكون صغة مبتدأة (2) ، وما بعدها مرفوع بها يسد مسد الخبر، ومثال ذلك : زيد قائم ومحمد جالس، وعبدالله حسن فإذا قدمت الخبر في هذا كله فقلت: قائم زيد، وجالس، محمد، وحسن عبدالله، فسيبويه يذهب إلى آنه خبر مقدم، ويثنى ويجمع في تقديمه كما يثنى ويجمع في تأخيره، فتقول في الثنية : قائمان الزيدان ، وجالسان البكران، وضاحكان العمران، وقائمون الزيدون، وجالسون العمرون ، لأن حاله عنده مقدما كحاله مؤخرا، وأبو الحسن يجيز فيه وجهين: أحذهما: هذا الذي ذهب اليه سيبوية: الثاني: آن يكون (قائم) مبتدأ، و (زيذ) قاعل به يسذ مسد الخبر، ويظهر الفرق بينهما في التثنية والجمع، فتقول في تشية المسألة على (1) انظر الكتاب 127/2، المقتضب 27/4 الايشاح 141/1، شرح المقذمة المحيية 38/2 الفصل ص 229، شخ امفعل 79/6، شرح الجمل لأبن عصفور 552/1 التصريح 29/2، همع الهوامع 9/5: (2) انظر مذهب الأحقش في شرح المقصل 17919، شرح ابن عقيل 192/1 - 194 - التصريح 8/1ه1 9

ونص على هذا الوجه (الذي) (3) ذكرته أبو علي (4)، ونبه عليه أبو القاسم يعد(5). وسابين ذلك فإن كان الخبر صفة تثنى وتجمع، واعتمدت على همزة الاستفهام .

أو (ما) النافية ، أو جرى صفة أو حالا أو خبرا كان لك فيه وجهان باتفاق، وذلك نحو: أقائم زيد؟ وأحسن أخوك؟ : أحدهما: آن تجعله خبرا مقدما الثاني : أن تجعل قائما مبتدأ، وزيد فاعل يسد مسد الخبر، ولا يثنى ولا يجمع في الاختيار، فتقول : أقائم الزيدان وأقائم الزيدون. وعلى من قال : " أكلوني البراغيث، يثنى ويجمع. وإن جعلته خبرا مقدما ثنيت (1) في الأصل: "ألا يثنى" باقحام الهمزة .

(2) انظر ما تقدم ص 269 .

(3) تكملة يلتئم يها الكلام وهي مأخوذة من كلام المؤلف في الكافي 1/ ص305.

(4) في الكافي ا/ ص 305: " ونص على هذا الذي ذكرته أبو علي قي التذكرة، وابن أبي العاقية وغيرهما" 5) الجمل ص 50-49 58

الثاني : أن زيدا من قولك : في الدار زيد فاعل (2) ب " في الدار" ، كذلك عمرو من قولك : عندك عمرو، أجاز فيه أن يكون فاعلا بالظرف وأن يكون مبتدأ. فإن كان الظرف والمجرور معتمدا نحو: أفي الدار زيذ؟ ، وأعندك عمرو؟ فاتفق سيبويه والأخفش على جواز الوجهين. ومن الناس من قال في الظرف والمجرور : ليسا بمنزلة الصفة التي تثنى وتجمع الصفة أقوى متهما فيجب الا يعمل الظرف والمجرور وإن اعتمدا، بخلاف الصفة فإن كانت الصفة لا تثنى ولا تجمع نحو قولك : زيد مثلك، وعمرو خير منك، فهذه إذا تقدمت ييقى خبرا . وإن كان قبلها همزة الاستفهام وغيرها مما يقع به الاعتماد فتقول: أمثلك زيد، وأخير منك عمرو، وكذلك: صفة هذا السرج ms426 خو (3)، وأخز صفة هذا السرج؟ وعذل زيد، ورضى عمرو وهذا كله حكمه مقدما كحكمه مؤخرا؛ لأن هذه الصفات لا ترفع الظاهر وان اعتمدت، وسيأتي هذا كله في باب الصفات إن شاء الله (4): فقد تحصل مما ذكرته أن المبتدا إذا تقدم خبره عليه على خمسة اوجه: (1) انظر ما تقدم ص 583.

(2) في الأصل : "فاعلا.

: "مررت بسرج خر ضفته، والصفة : ما يوضع على الرجل بوطا (3) من امثلة سيبويه 23/2: به اللسان صقف" (4) أنظر ما سيأتي ص 1070.

============================================================

الثاني : أن يتقدم ويبطل الابتداء، وذلك اذا كان الخبر فعلا فاعله ضمير الأول، نحو: زيد قام وعمرو خرج: الثالث : أن يتقدم ويبقى خبرا عند الأكثر. وذلك إذا كان الخبر صفة تتنى وتجمع ولم تعتمد نحو قولك: ضارت زيد، وحسن عمرق، وما أشبه ذلك وقد تقدم من يخالف في ذلك (1)، وكذلك الظرف والمجرور إذا لم يتمدا الرابع : آن يكون لك فيه وجهان ، وذلك المشتق الذي يثنى ويجمع وقد اعتمد نحو: أضارب زيد؟ وأحسن عمرو؟ ويجوز لك آن تجعل ضاربا خبرا مقدما وتثنى- عند ذلك- ضاريا وتجمعه، ويجوز ان تجعل ضاربا مبتدأ، وما بعده فاعل به. ويسد مسذ الخبر، ولا يثنى ولا يجمع إلا على من قال : "أكلوني البراغيث".

الخامس: الظرف والمجرور إذا اعتمدا نحو: أفي الدار زيد، واعندك عمرو؟ فالأكثر يجيزون آن يكون زيد مبتدأ، و (في الدار) خبر مقدم، وأن يكون زيد فاعلا بالظرف وبالمجرور على حسب ما ذكرته (2).

الفصل الثالث: في لزوم تقديم الخبر ولزوم تأخيره وجواز الوجهين فيه: فاعلم ان الخبر يلزم التقديم في أريعة مواضع(3): (1) أنظر ما تقدم ص 577.

(4) أنظر ما تقدم ص هده.

(3) انظر مواضع تقديم الخير ms427 وجويا في شرح الجمل لابن عصفور 353/9، التصريح 174/1- 176، همع الهوامع 34/2 وغيرها 58

فإن قلت : الخبر أضله التاخير ، لأن المبتدا عامل فيه ، وحق العامل أن يكون مقدما والمعمول مؤخرا ومتى وجد مقدما فهو مقدم من تأخير، وهذا لا يمكن فيه ذلك، لأنه لا يمكن تأخيره .

( قلت] (2) : إذا قلت : اين زيد ؟ فالأصل : ازيد في الدار أم في السوق أم في الحانوت ؟ ثم جعلوا مكان هذا كله (أين) فقالوا : اين زيد ؟

فأين نائبة مناب الظرف وهمزة الاستفهام و (آم) فكاتت خبرا بما فيها من نيابتها مناب الظرف، ولزمت التقديم بما فيها من نيابتها مناب الاستفهام، وكانت سؤالا عن التعيين لنيابتها مناب (أم)، وكذلك : متى القيام ؟

الأصل: القيام يوم السبت آم يوم الأحد آم يوم الاثنين..؟ فلما أرادوا الاختصار قدموا الخبر فقالوا : أيوم السبت آم يوم الأحد آم يوم الاثنين القيام؟ ثم أنابوا (متى) مناب هذا كله فكاتت خبرا لنيابتها مناب الظرف ولزمت التقديم بما فيها من تيابتها مناب الهمزة، وكانت سؤالا عن التعيين بما فيها من النيابة مناب (أم) وكذلك الكلام في : كيف أخوك؟ ومن أخوك؟ وما فرسك؟ وما أشبه ذلك: الثاني : أن يكون المبتدأ نكرة، والخبر ظرف أو مجرور، نحو: في الدار رجل، فهذا يلزم التقديم ولا يجوز تأخيره فتقول : رجل في الدار، لأنه لا يبتدأ بالنكرة . وإنما جاز الابتداء هنا بالنكرة لأن المقصود الاخبار عن (1) في الأصل: " المصدر": (2) تكملة يتم بها الكلام.

وأما المواضغ التي يلزم فيها الخبر التأخير ففي أربعة أوجه (4) .

احدها : آن يكون المبتدأ قد تضمن حرفا من حروف الصدور وذلك (1) تكملة يلشم بها الكلام (2) انظر الجمل ص 245، شرح عمدة الحافظ ص 172، شرح ابن عقيل 241/1 (3) في الأصل : "ما زيد إلا نارس،.

(4) انظر مواضع تأخير الخبر وجوبا في شرح الجمل لابن عصفور 453/1، شرح ابن عقيل 232/1 - 238، التصريح 170/1- 173، همع الهوامع 32/2- 24.

وأما الذي هو بمعنى هذا فقولهم: إنما زيد فارس، لوقلت: إتما فارس زيد (134) لاختلف المعنى الأن قولك: إنما زيد فارس بمنزلة قولك: ما زيد إلا فارس، وقولك إنما فارس زيد(4) بمنزلة: ما فارس إلا زيد، وقد تقدم الكلام في هذا.

الثالث: التشبيه نحو قولك: زيد زهير، وعمرو حاتم، فلا يجوز التقديم، لأنك لو قلت : زهير زيد أو حاتم عمرو لصار حاتم مشبها( (5) بعمرو، وآنت إنما تريد تشبيه عمرو بحاتم، وكذلك زهير زيد، ينقلب التشبيه وسيأتي الكلام في هذا في آخر الباب.

(1) هكذا في الأصل، ويستقيم الكلام لو قيل : "أيهم يكرم يكرمني أكرمه" (4) سورة التوية آية 1 (4) أنظر ما تقدم ص 588.

(4) في الأصل : " إنما زيد فارس".

5) في الأصل: "مشبه،.

============================================================

فإذا عري المبتدا والخبر مما يلزمهما التقديم والتأخير فأنت بالخيار إن شئت قدمت الخبر، وإن شئت آخوته، والتأخير أحسن، لانه معمول للمبتدأ وحق العامل آن يكون مقدما على العمل.

(مسألة)(5): اعلم ان الخبر يلزم الحذف في ثلاثة مواضع: أحذها: الخبر الواقع بعد (لولا) نحو قولك : لولا زيد لأكرمتك، فزيد مبتدأ، والخبر محذوف، والتزمت العرب حذفه، وقولك: (لأكرمتك) جواب للولا ، لأنها حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره، ويدلك على أن (لأكرمتك) ليس خبرا عن زيد عرؤ الجملة عن ضمير يعود إلى زيد، لأن الخبر إذا كان جملة فلا بد فيها من ضمير أو ما يقوم مقام الضمير ms431 - وقد تقدم ما يقوم مقام الضمير (2) -إلا أن تكون الجملة هي المعنى (2)، أو تكون (1) و (2) المثالان من أمثلة سييويه، والثاني منهما من امثال العرب ( وقد تقدم توجيههما وتخريجهما أتظر ص 534.

(3) في الأصل: "الأعلى رد وما" باقحام الواو.

(4) انظر ما تقدم ص 543.

(5) تكملة مكانها فراغ في الأصل واثبتها تمشيأ مع ما درج عليه المؤلف من إفراد مباحث للمسائل التي لم يتكلم فيها الرجاجي عنوانها مسألة أو فصل (2) أنظر ما تقدم ص 561.

(7) أي هي المبتدأ في المعنى. وفي الأصل : وإلا أن تكون الجملة هي المعنى أو تكون الجملة هي المعنى" تكرار.

ومثال الثاني : يا عبد الله، فيا موضوعة موضع (انادي) و(اريد) إلا أن هذا الفعل ليس باقيا على أصله، لأنك لا تريد الاخبار، وانما يقال هذا (1) الى هذا ذهب ابن الطراوة / أنظر الجنى الداني ص ا60، مغنى اللبيب ص 360، 153، ابن الطراوة النحوي ص 659.

(2) كما نسب المؤلف هذا الرأي الى الكوفيين نسبه ابن عبد النور المالقي في رصف المياني ص 294 ms432 ونقله عنه المرادي في الجنى الداتي ص 602 وتسبه الرضى في شرح الكافية 274/1 وأبو حيان في منهج السالك ص 49 الى الكسائي وذهب الفراء في معاني القرآن 404/1 الى أته مرفوع بلولا، وتسب الانباري في الإتصاف 70/1 وابن يعيش في شرح المفصل 96/1 مذهب الفراء الى جمهور الكوفين (3) نقل هذين عن المؤلف ابن لب في تقييده ل 84.

59 (4) انظر الكتاب 293/1، 149/3، 332.

(5) تكملة يتم بها الكلام.

(2) أنظر ما سيأتي ص 163.

============================================================

فإن قلت : ومن شرط الخبر آن يفيد، وأنت لو قلت : زيد موجوذ لم تكن فيه فائدة لأن ذلك معلوم .

قلت : الشرط لا يطلب فائدته (2) من الجواب ، إنما يطلب في جملة الشرط أن يكون فيها مسند ومسند اليه، وأن يكون ما بعدها معلقا بها، وأما الفائدة فلا تحصل إلا بوجود الجملتين : وأما الذي اختلفوا فيه فهو أن خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) يلزم آن يكون ما ذكرته أو لا يلزم، فمنهم من قال ms433 : يجوز غير ذلك فأجاز آن يقول : لولا زيد جالس لأكرمتك، ولولا عمرو ذاهب لأتيت إليك((4) . ومنهم من (1) يريد: يا4 (2) في الأصل : أن يقال : "والصواب ما آثيته بدليل قوله قبل : "ويبطل بأمرين" وقوله بعد "لما في ذلك من القول بما لا نظير له" .

(3) في الأصل : "لا يطلب فائدته إلا من ." باقحام "إلا ، .

(4) هذا مذهب الرماني وابن الشجري والشلويين وابن مالك ( انظر أمالي ابن الشجري *

واحتحوا أيضا يقوله : " لولا قومك حديث عهذهم (2) بكفر لأقمت البيت على قواعد إيراهيم (4) والكلام في هذا الحديث من وجهين: أحذهما: أن الرواية الصحيحة في الحديث : "لولا حدثان قومك بالكفر" كذا رواه مالك في موطأه (5) وهذه الرواية لم أرها في 211/2 شواهد التوضيح ص 65، توضيح المقاصد 288/1 - 289، الجنى الداني ص 60، مغنى اللبيب ص 360 واتظر ابن الطراوة النحوي ص 259.

(1) الجنى الداني ص 599 ، توضيح المقاصد 289/1، مغنى اللبيب ص 359 التصريح 179/1، همع الهوامع 40/2 (2) البيت من يائيته المشهورة والتي مطلعها : طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عضر حان مشيب انظره في ديوانه ص 43، المفضليات ص 394، اللالىء 433/1 ، تقييد ابن لب ل 83، وقد ذكر تأويل ابن أبي الربيع له.

(3) في الأصل: "عهد" والصواب ما أثيته بدليل قوله بعد : "ويجوز آن يكون حديث عهدهم يكفر": (4) أخرج البخاري في صحيحه "كتاب العلم - باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم يعض الناس عنه " 40/1 - 41 عن الأسود قال : قال لي ابن ms434 الزبير: كاتت عائشة تسر اليك كثيرا تما حدثتك في الكمعبة؟ قلت : قالت لي: قال النبي : يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال اين الزبير: بكفر لنقضت الكعية فجعلت لها بابين (5) الموطأ بشرح السيوطي "تنوير الحوالك" 332/1" كتاب الحج باب ما جاء في بناء الكعبة.

وانظر صحيح البخاري / كتاب الحج 159/2 وللحديث فيه روايتان أخريان: احداهما: 5

فقد صح مما ذكرته أن خبر (لولا) لا يجوز اظهاره.

ثم إن (لولا) متى وقع بعدها الظاهر فلا يكون إلا مرفوعا، ويكون اعرائه على حسب ما أعلمتك، فإن كان مضمرا، فيكون مخفوضا ومرفوعا، والرفع أكثر، والخفض قليل، فإذا كان مرفوعا فيكون مبتدأ، والخبر محذوف، على حسب ما تقدم في الظاهر، قال الله تعالى: { لولا أنتم لكنا مؤمنين} (5) فإذا كان مخفوضا فتكون (لولا) حرف جر، ويكون لها مع المضمر حال ليس مع الظاهر، قال: 137 - وكم موطن لولاي طحت(2) كماهوى بأجرامه من قلة النيق منهوي (7) " لولا حداثة.." والثانية : " لولا قومك حديث عهد" على الاضافة.

(1) تقدم ان هذه الرواية جامت في كتاب العلم من صحيح اليخاري (2) كلمة غامضة في الأصل وقد اجتهدت في قراءتها كما ترى (3) أنظر تأويل ابن أبي الربيع لهذه الرواية في / توضيح المقاصد 289/1 - 290، تقيد ابن لب ل 83.

(4) سورة المائدة آية9 (5) سورة سبا آية 31: (2) في الأصل : طاحت، والصواب ما اثبت فالشاعر يخاطب ابن عمه.

(7) قي الأصل : "فهوه ، والبيت من قصيدة ليزيد بن الحكم الشقفي " شاعر أموي سيد من أهل

الثالث: قولهم : كل رجل وضيعته، الخبر هنا محذوف، التقدير: كل رجل مع ضيعته وضيعته معه، وحذف من الأول ما دل الثاني عليه، وحذف من الثاني ما دل الأول عليه ، وقد مضى الكلام في هذا (2)، وأن المعطوف ناب مناب الخبر.

فهذه ثلاثة مواضع يلزم فيها حذف الخبر.

فإذا تبين لك ان الخبر يأتي في كلام العرب ملتزم الحذف فأعلم آن المبتدأ أيضا كذلك يأتي محذوفا لا يجوز اظهاره، وذلك في خمة مواضع (4): الطائف - ترجمته في الأغاني 286/12، شرح الحماسة للمرزوفي 1190/3، يزيد بن الحكم التقفي حياته وشعره ( نوري القيسي- مجلة المجمع اللفوي العراقي( المجلد الحادي والثلاثون 9192/1 اتظر ( يزيد بن الحكم: حياته وشعره ص 225، الكتاب 374/2، شرح آبياته لابن السيرافي 202/2، معاتي القرآن 85/2، الأمالي 18/1، الخصائص 259/2، المنصف 72/1 أمالي ابن الشجري 177/1، الانصاف 691/2، شرح اليمل لابن عصفور 474/1 الجنى الداني ص 603 ، شرح ابن عقيل 9/3 قال ابن السيرافي في شرح ابيات سيوي 203/2" والنيق الجبل الشامخ وقت: أعلاه، والمنهوي: الساقط".

(1) هكذا في الأصل باللام ، ولم ترد في المثال السابق والأمر فيها مين (1) سورة الحجر آية 72.

(2) انظر ما تقدم ص4 55.

(4) انظر مواضع حذف المبتدأ وجوبا في شرح ابن عقيل 252/1، همع الهوامع 39/2.

رحب خبر مبتدأ محذوف تقديره: آمرى مرحب بك الثالث : في الأمر نحو قول الشاعر: 139- يشكو إلي جملي طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى (4 يمكن ان يكون (صبر جميل) مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: (1) انظر ما تقدم ص 173 (2) صدره * ولما رآتي مقبلا قال : مرحبا * وهو لأبي الأسود الدؤلي / ديواته ص 109، الكتاب 296/1، شرح ابياته لابن السيرافي 101/1، مجاز القرآن 186/2.

(3) الرجز قي الكتاب 321/1، شرح آبياته لابن السيرافي 317/1، ونسبه للمليد بن حرمله الشيباني وقال الأسود الغندجاني في قرحة الاديب ص 179 - 180 " ليس بيت الكتاب للملبد بن حرملة الشيباني إتما سئل أبو عبيدة عن قائله فقال : هو لبعض السواقين قأنشد: يشكو الي جملي طول الشرى يا جملي ليس الي المشتكى ر چميل فكلاتا مبتلى الدرهان كلفاني ما ترى قال س - الأسود الغندجاني : - حقظي "صبرا جميلي".

وأما أبيات الملبد فليس فيه (صبر جميل) وهي: يشكو الي فرسي وقع القتا اصير جميل فكلانا مبتلى وانظر الشاهد في أسرار البلاغة 463/1، وجاء في معاني القرآن 153/2، 156 " صبرا جميلا" ولا شاهد فيه على هذه الرواية 59

() في الأصل : "خمسة"، وهو خطا (4) في الأصل : (حذف الخبر) وهو سهو (5) تمامة : * فعمايتين فهضب ذي آقدام * والييت مطلع قصيدة في ديوانه ص 4 11 يجيب فيها سبيع بن عوف بن مالك حنظلة على آبياته عرض فيها به- وقد سأله- وكان بينهما قرابة فلم يعطه (2) تمامة : * ولميس قبل حوادث الأيام* ديوانه ص 114، و "ديار" فكذا في الأصل، وقد بنى عليها المؤلف تقديره فقال : "التقدير: هي ديار، فديار" وهو خطأ قي الرواية، اذ يه يخرج الشطر من يحر الكامل الذي هو بحر القصيدة الى الطويل، وصواب الرواية كما في الديوان: "دار" 518

(2) تكملة يقتضيها السياق (3) الكتاب 321/1.

(4) و(5) المصدر نفسه 292/1 وفي شرح المفصل 28/2 " وأصله آن رجلا غير معروف بقضل تمى بزيد، وكان زيد مشهورا بالفضل والشجاعة، فلما تسمى الرجل المجهول بأسم ذي الفضل دفع عن ذلك فقيل له : من أنت زيدا ! على جهة الانكار، وكأته قال : من أنت تذكر زيدا، أو ذاكرا زيدا، (4) الكتاب 292/1.

(7) في شرح المفصل 28/2 " والنصب احود ، لأنه أقل إضمارا وتجوزا، لأنك تضمر فعلا لا غير، وقي الرقع تضمر مبتدأ وتحدف مضافا وقدم أن (ذكرك زيد) على تقدير: ذكرك ذكر زيد 5

الأخفش يجيز في كل صفة تثنى وتجمع، وفي الظرف، وفي المجرور اعتمدت أو لم تعتمد أن ترفع الظاهر، وسيبويه لا يجيز إعمالها إلا أن تعتمد، وقد بينت هذا كله بما يغني عن الإعادة (2).

قوله : (واعلم أن الظروف من الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث، ولكن تكون أخبارا عن المصادر) (5).

اعلم أن ظروف المكان تكون أخبارا عن الجثث وعن المصادر، فتقول : زيد عنذك، والقتال عندك، وكذلك ما أشبهه، وآما ظرف الزمان فيكون خبرا عن الحدث، ولا يكون خبرا عن الجثث، فتقول : القيام يوم (1) الكتاب 302/2 وفي شرحه للسيرافي 3/ ل 97 : " إئما يتكلم به عند ادعاء مدع لاتنين جرى ذكرهما أن أحذهما مثل الآخر، فيقول المكر- لمن قال - لا سواء أي هما لا سواء واستجازوا حذف المبتدأ لانهم جعلوا (لا) كافية من المبتدأ لكثرة الكلام ms439 عند رد بعضهم على يعض ادعاء التساوي يين الشيئين" (2) الكتاب 298/2 ، ولم أقف له على تسبة واتظره في المقتضب 4 /391، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 136 أمالي ابن الشجري 225/2، شرح المفصل 112/2 همع الهوامع 20712 خزاتة الادب 48/2 (3) الجمل ص 50.

4) اتظر ما تقدم 578 83ه، 585.

(5) الجمل ص50

الثاني : آن العرب تقول لمن سألها : في أي شهر نحن؟ نحن في شهر صفر، ونحن في شهر ربيع وكذلك تقول : نحن في يوم الخميس، لمن سألها في أي يوم نحن ؟ (4) وهذا - بلا شك - كلام صحيح، لأن الفائدة قد وقعت. فالضابط إنما هو حصول الفائدة، فكل ما كانت فيه الفائدة صح به الاخبار: الثالث: ما أنشده سيبويه : 144 - أكل عام نعم تحوونه * (5) (1) تكرر قوله: "فإن ادعى أنه في الأصل.

(2) انظر الكافي ا(ص 135 ، الأشباء والنظائر 9/3ه، التصريح 168/1، وابن الطراوة النحوي :25 (3) كذا في شرح الحماسة للمرزوقي 982/2، توضيح المقاصد 281/1، وجاء في الايضاح 49/1، شرح الكافية للرضى 248/1، شرح ابن عقيل 218/1، التصريح 167/1، ممع الهوامع 23/2: "الليلة الهلال.

(4) انظر شرح اين عقيل 214/1، التصريح 167/1، همع الهوامع 23/2.

(ه) في الأصل تجدونه" والتصحيح من الكتاب 129/1، والشاهد نسبه ابن السيرافي لقيس بن ين ين يزيد الحارئي وبمده: يلقت قوم وتتتجونه* انظر: مجاز القرآن 362/1، شرح أييات سيبويه لابن السيرافي 119/1 الاتصاف * 0

22/1، شرح الجمل لابن عصفور 348/1، شرح الكافية للرضى 249/1، خزانة الادب .19211 (1) انظر التلويح شرح القصيح ص 72، واصلاح المنطق ص 183، وفي التهاية في غريب الحديث 147/1، وفي حديث آبي بكر والتسابه فقام اليه غلام من بني شيبان حين بقل وجهه أي أول ما نبتت لحيته وانظر اللسان " بقل".

(4) صدره : * أقول وفي الأكفان أبيض ماجد * وهو لرقيية الجرمي الطائي وروايته في الحماسة برواية الجواليقي ص 280 وشرح الحماسة للمرزوقي 2/ 982 و حين وسما، فقافيته ميمية وبها سيورده المؤلف بعد ص4 10 وقال المرزوقي في شرح الحماسة 982/2 : "ويقال : لون الغلام، وطر، ووشم ويقل بالتخفيف في معنى واحد وأجاز أبو حاتم بقل بالتشديد ورواه الاصمعي ولم يجزه غيره * وانظر الييت قي اللسان "وشم" (3) تكملة بمثلها يلثم الكلام 10

(2) في الأصل: "لأن ، .

(3) في الأصل: "تجدونه" وانظر ما تقدم ص (4) أنظر الكتاب 478/3.

وأما الإخبار بظرف الزمان عن الجثة بالقصد ، من غير آن يكون الكلام اجيل عن طريقته فشيء لم يعقل وجوده لأنه لا فائدة فيه، لوقلت : زيد يوم الخميس، أو عمرؤ يوم الجمعة، لكان خلفا، وليس كذلك ظرف المكان ، الا ترى أنك إذا قلت : زيد عندك، فلا قصد لك إلا الإخبار باستقراره في هذا المكان، وليس المقصود غير ما ظهر من اللفظ، بخلاف المواضع الأربعة، فهذا بين.

قوله : (ومن الابتداء قولك : زيد الأسد شدة) (1) فقد تقدم أن الخبر يكون مفردا أو جملة . وإذا كان مفردا فإنه يكون مشتقأ وإذا كان مشتقا فلا بد أن يتحمل ضميرا ، وإذا كان جامدا فيكون الأول أو منؤلا منزلته، وتكلمنا في جميع فصول الخبر، وبقي فصلان: أحدهما : الكلام في الضمير الذي في الصفة : اعلم أن الصفة إذا جرت على من هي له. فيستتر الضمير ولا يظهر مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، مذكرا كان أو مؤنثا، مخاطبا كان أو متكلما أو غائا، فتقول: أنا ضارب، وهو ضارب، وهي ms443 ضاربة، الضمير في هذا كله مستتر، وأما التاء في (ضاربة) من قولك : هند ضاربة، فلحقت لتأنيث الضمير المستر، وهذه الثاء بمنزلة التاء في : ضربث من قولك : هند ضربت لحقت لتدل على أن الضمير مؤنث، ويدلك على أن لحاقها في اسم الفاعل كلحاقها في الفعل أنها تجري على حكمها فحيث يحسن لحاقها في الفعل يحسن في الصفة، (1) الجمل ص،5

وتقول : الزيدان ضاربان، والزيدون ضاريون، الفاعل مستتر، والآلف والواؤ ليسا بضميرين يدل على ذلك انقلابهما ياء مع العوامل، (139] والألف والواو إذا كانا ضميرين فلا ينقلبان نحو: يضربان ويضربون/ فقد ثبت مما ذكر ته أن الضمير في الصفة الجارية على من هي له لا يظهر أبدا ولا يكون إلا مستترا ، فإن جرت على غير من هي له برز ضميرها مطلقا، ولا يجوز استتاره (2)، ولم يجىء مستترا إلا في الشعر. قال الاعشى: 146- فقلت له: هذه هاتها فجاء بأدماء مقتادها(3) فمقتاد صفة لأدماء، والأدماء : الناقة. والمقتاد : صاحبها. فكان القياس أن يقول : مقتادها هو ، إلا أن الشاعر اضطر فتركه مضمرا كما كان في الفعل. والرواية المشهورة في البيت : (1) أنظر ما تقدم ص 265.

(2) هذا مذهب اليصريين وذهب الكوفيون الى جواز ذلك ( انظر امالي ابن الشجري 316/1، الانصاف 57/1.

(3) هذه رواية الفراء في معاني القرآن 347/2، ورواية الديوان هي التي وسمها المؤلف بالمشهورة بعد اتظر ديوان الأعشي ص 99، أدب ms444 الكاتب ص 52 70

(2) في الأصل: " استتر" وهو سهر (3) الكتاب 350/2 10

(2) سورة المجادلة آية 2 (3) انظر هذا المثال وتوجيهه في الايضاح 49/1. وعليه جل اعتماد المؤلف في هذا الفصل.

(4) بهذه الرواية أورده أبو علي الفارسي في الايضاح 49/1 . واتظر ايضاح شواهد الايضاح ل 80، المصياح 1/ ل 11، المعرب للجواليقي ص 343، أمالي ابن الشجري 157/1، شرح المقصل */23، خزانة الأدب 12/1ه، اللسان واضا ورواية الديوان ص 147 "وضاء" بالواو وبها جاء البيت في التقفية ص 419، التهذيب 121/10442/9، اللسان "كرر" و "كدن، و " علين" في الأصل : و غلبن" بغين معجمة بعدها موحدة تحتية والتصحيح من المصادر السابقة (5) لم أقف على هله الرواية فيما اطلعت عليه من مصادر (2): أوس بن حجر التميمي شاعر جاهلي مشهور (7) سقط قول أوس من الأصل ولعله يريد قوله يصف درعا : وأنلس صوليأ كيهي قرارة اح بقاع تفح ريح فأخجفلا ديوانه ص84، والنهي: الغدير اوقوله ص 86: ويضاة رغف تثلة سليية لها رفرف فوق الأنامل مرسال واشيرنيه الهالكي كأنه غدير جرت في متنه الريخ سلل 194

ومن روى: إضاء بكسر الهمزة احتمل وجهين : أحذهما: أن تكون الهمزة بدلا من الواو ، فتكون مثل وشاح وإشاح، ووعاء وإعاء، فيكون مثل الرواية الأولى وهي: وضاء من الوضاعة وهي النظافة، والكلام فيه هنا كالكلام فيه هناك الثاني : أن يكون إضاء جمع أضاة على وزن فعلة ويكون بمنزلة اكمة وإكام. والعرب تقول في الغدير: أضاة واضا، بالمد والقصر (2)، فيكون قد شبه الدروع بالغذر ms447 ويكون الكلام على حسب ما تقدم في الرواية الثاني، وعلى هذا الوجه حمله أبو علي (2)، وهو عندي أحسن، لأمور ثلاثة: احذها: أن قلب الواو همزة إذا كانت أولا مكسورة اختلف النحويون فيه فمنهم من ذهب إلى أنه سماع يحفظ ولا يقاس عليه، ومنهم من ذهب الى أنه قياس . والذي ذهب إلى أنه سماع الجرمي ، لأنه لم يبلغ كثرته عنده أن يكون مما يقال منه ما لم تقل العرب بالقياس على ما قالته، وأجراه مجرى قلب الواو المفتوحة همزة نحو : وحد وآحد، امراة وناة وآناة، وهذا متفق على أنه محفوظ لا يقال منه إلا ما قالته العرب (4) . وذهب المازني إلى أن (1) في الأصل : "قولك" (2) المشهور القصر وذكر سيبويه في الكتاب 912/3 وقال ابو سعيد السيرافي في شرحه ه/ ل 305: "وقوله : أضاعة وأضاء لا اعلم احدا ذكر اضاءة بالمد غيره وكل يقول : اضاة وأضا مثل حصاة وحصى وذكره هو أيضا مقصورا فيما تقدم ومده نادر" وانظر الكتاب 583/4، المقوص والمدود ص 26، التهذيب 97/12 -98، ايضاح شواهد الايضاح ل 1، اللان " أضا" (3) الايضاح 49/1.

(4) انظر المنصف 231/1 219

الثاني : أنك إذا جعلت الهمزة بدلا من الواو، فأنت قد تركت الظاهر وقدرت ما لم ينطق به، وإذا جعلت الهمزة أصلية، فأنت قد بقيت مع الظاهر وبلا شك أن البقاء مع الظاهر أولى: الثالث : أنك إذا جعلت الهمزة بدلا من الواو، فهو عندك من الوضاءة والنظافة، فلم تزد على ما أعطاه (صافيات الغلائل) شيئا، لأن قوله: " صافيات الغلائل" النهاية في النظافة ؛ لأن تلك المسامير آخر ما يزول عنها الصدأ من الدروع، وإذا جعلته جمع أضاة مثل اكمة وإكام فيكون له معنى زائد، وهو التشبيه . ومهما قدر في البيت آلا يكون فيه حشو فهو أولى فهذه ثلاثة أوجه تحسن في إضاء بالكسر، أن لا تكون الهمزة بدل من واو، ms448 وأن تكون يراد بها الغذر.

قوله : (والتقدير : زيد مثل الاسد شدة) (3).

يحتمل هذا عندي وجهين: أحدهما : وهو الظاهر آنه حمله على حذف مضاف وأجراه مجرى قوله سبحانهواسأل القرية} (4) المعنى: واسأل آهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه الثاني : أن يكون قوله : والتقدير ، أي : وتقدير الحقيقة في مثل هذا أن تقول : زيد مثل الأسد، ويكون قوله : (زيد الاسد شدة) على غير (1) المصدر نفسه 229/1 (2) في قوله تعالى : { وإذا الرسل أقتت} سورة المرسلات آية 11.

(3) ليس هذا في الجمل المطيوع، وجاء في الخطيتين كما أورده المضنف هنا.

(4) سورة يوسف آية 82.

111

الثاني : أن يكون بمنزلة : أنت الرجل علما، ومذهب سيبويه في هذا أن يكون حالا (1)، أي أنت الذي عظمت في هذا الحال، وسيأتي الكلام في هذا في باب التمييز مستوعبا وقوله: (علمي بزيد ذا مال) (2) الأصل : علمي بزيد إذا كان ذا مال أو إذكان ذا مال، وحذف للعلم به. وقد تقدم الكلام في هذا بما يغني عن الاعادة(3). فإن أردت آن تذخل كان، قلت : كان علمي بزيد ذا مال، ويكون التقدير: علمي بزيد إذ كان ذا مال ثم حذف (إذ كان) للعلم به وسد (ذا مال) مسده، فإن كان الأصل : علمي بزيد إذا كان ذا مال، وأردت آن تدخل كان فتقول : يكون علمي بزيد ذا مال، على تقدير: يكون علمي بزيد إذا كان ذا مال، ويجوز أن تقدم (علمي) على (كان) وترفعه بالابتداء، وتجعل في كان ضميرا فتقول: علمي بزيه كان ذا مال، ومتى قلت هذا أظهرت الخبر، ولم تنب الحال منابه، فتقول: علمي بزيد كان ذا مال؛ لأنك إن قلت: علمي بزيد ms449 كان ذا مال، وتحذف (إذكان) فيكون ذلك نقضا للغرض لأنك إتما حذفت (إذكان) (1) الكتاب 484/1 (2) هذا النص ليس في الجمل المطبوع ولا في الخطيتين (3) انظر ص 556.

112

الزمان الماضي، وأنت قد حذفت (إذ كان) وهما دالان على الزمان الماضي للعلم به وطلب الاختصار، فهذا نقض الغرض. ولا يجوز أن يكون (ذا مال) خبرا عن كان، ويكون في كان ضمير يعود إلى زيد، فلو كان ذلك (2) بقى المبتدأ بلا ضمير يعود عليه من الخبر وهو جملة، وهذه المسألة متعها ابو علي في الإيضاح، وأجازها غيره، والذي يظهر لي ما قاله أبو علي (3).

وقد بينت ذلك بما أمكنني (1) في الأصل : تقضأ.

(4) تكملة بمثلها يلتتم بها الكلام (*) الايضاح 50/1 وانظر الكافي 1/ ص 139 - 140.

يريد : في موضع خبره، وقد تقدم آن أصل الخبر آن يكون مفردا، ومتى جاءت الجملة خبرا فلا بد أن تكون في موضع ms450 الخبر، أو مشبهة بما وضع موضع الخبر، وتكون هي المبتدأ في المعنى وبينث ذلك كله (1) الجمل ص 51.

(2) المصدر نفسه ص 22 (3) المصدر نقسه ص 1ه 21

قوله: (وقد يجوز نصبه) (2).

اعلم أن نصب هذا الاسم باضمار فعل يفسره ما بعده خارج عن القياس؛ لأنه لا يحذف الشيء حتى يتقدم من اللفظ، أو من قرائن الحال ما يدل على الفعل، وأما أن يخذف الفعل على شريطة التفسير فخارخ عن القياس، وشبهه سيبويه بالإضمار على شريطة التفسير (3)، نحو: نعم رجلا زيد، وبئس رجلا عمرو، ونحو: ربه رجلا، فكما أن الاضمار على شريطة التفسير لا يقال إلا بالسماع، ولا يقدم عليه بالقياس، لأنه خارج عن [142) طريقة الاضمار، فلزم أن يكون الحذف على / شريطة التفسير، يخفظ ولا يقاس عليه، فيجب عما ذكرته أن تضبط الموضع الذي ورد فيه : فاعلم انه اء بسبعة شروط (4): أحدها : أن يكون مساويا للضمير أو السبب، فإن كان الضمير أو السبب منصوبا كان الاسم كذلك، وإن كان الضمير (5) مرفوعا كان الاسم كذلك، فإن كان مخفوضا فتنظر إلى موضعه، فإن كان موضعه نصبا(6) فينصب الاسم وإن كان موضعه رفعا (2) فيرفع الاسم.

فإن قلت : ولم لا يكون الاسم مساويا لضميره أو سببه في الخفض ؟

قلت : لو أتوا به مخفوضا لم يخل آن يأتوا به بحرف الجر، أو يحذفوا حرف الجر، فإن حذفوا حرف الجر فقالوا : زيد مررت به، دخلوا في باب (1) أنظر ما تقدم ص 553 - 554.

(2) الجمل ص 51.

(3) الكتاب 81/1.

(4) ني الاصل : "تسعة، بمثاة فوقية فسين والشروط التي ذكرها المصنف سبعة فقط. وسيأتي ص قوله : ويينت أتها سبعة " وانظر الشروط مجملة في شرح الجمل لابن الفخار ص 85.

(5) في الأصل : "الاسم" والصواب ما أثت.

(2) في الأصل ونصب... رفع وهو خطا 11

ولا يجوز حذف شيء من الكلام إلا بثلاثة شروط : احدها : آن يكون في الكلام ما يقتضيه: الثاني : آن يكون في الكلام ما يدل عليه: الثالث : آن يكون إذا ظهر لم يخل بالمعنى .

فإذا تقرر ما ذكرته فقد تبين لك أنه لا يجوز أن تقول : إن زيد ضربته ويكون على تقدير: إن ضرب زيد ضربته، لأن ضميره منصوب فلا يكون هو إلا كذلك .

الثاني : أن تكون جهة النصب واحدة، فلا يجوز أن تقول : زيدأ جلست عنده لأن زيدا مفعول به و(عنذه) منصوب على أنه مفعول فيه، ولا يجوز نصبه على الاتساع؛ لأنه من الظروف التي لا تتصرف فإن قلت : اليوم مشيت فيه، فيجوز؛ لأنه يجوز لك أن تنصب اليوم على المفعول به على الاتساع.

ومن الناس من أجاز : زيدا جلست عنده . ولم يشترط هذا الشرط .

والذي يظهر لي أن (زيدا جلست عنده) لا يقال بالقياس على قولك : زيدأ ضربت أخاه ؛ لأن هذا الباب خارج عن القياس؛ فلا يقاس عليه إلا ما هو مثله من كل جهة، ولا يتعدى ما سمع من ذلك، وعلى هذا لا يجوز أن تقول : زيدا ضربت [ضربه) (1) بالنصب لأنك لو نصبت لكان التقدير : (1) تكملة يلتثم بها الكلام.

سيبه: الثالث : ألا يحول بين الاسم والفعل بحرف صدر، نحو حروف الاستفهام وحروف الشرط فإذا قلت زيد أضربته؟ أو أزيذ هلا ضربته (2) ؟

أو: عمرو متى ضربته؟ ومحمد كيف ضربته؟ فلا يجوز في الاسم المتقدم في هذه المسائل كلها إلا الرفع، ولا يجوز النصب باضمار فعل، لأنه لا يصحح أن يفسر في هذا الباب إلا ما يصخ آن يعمل وهذه الحروف لا يصح آن يعمل ما بعدها فيما قبلها، وكذلك لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فلا يصح أن يفسر، لان المفسر في هذا الباب نزلته العرب ms452 منزلة العامل. وكذلك لا يجوز أن تقول : زيدا ما ضريته لأن (ما) من حروف الصدور لا يعمل ما بعدها فيما قبلها (3) فلا يصح أن يفسر فإن قلت : زيدا لا أضربه ، جاز لأن (لا) ليست من حروف الصدور، تقول : زيدا لا أضرب، وإنما جاز ذلك في (لا؛ لأن قولك (لا أضرب زيدا) جواب (4) لمن قال : اضرب زيدا غدا فكما يتقدم المعمول على العامل في الإيجاب يتقدم في النفي، فإن قلت : والله لا أضرب زيدا، لم يجز لزيد هنا أن يتقدم على (لا)؛ لأنها جواب القسم لأن الموجب (والله لأضربن زيدا) فكما لا يتقدم المعمول هنا لا يتقدم هناك. ويجوز أن تقول : زيدا لن أضربه، لأن (لن أضرب) جواب لمن قال: (سأضرب زيدا) أو (سوف اضرب زيدا)، فكما يجوز: زيدا (2143 سأضرب، يجوز] : زيدأ لن أضرب، وكذلك : زيدا لم آضربه؛ لأنه يجوز أن تقول : زيدا لم أضرب، لأنه جواب لمن قال : زيدا ضربت، وكذلك (1) في الأصل: "شاتت تصحيف فتحريف (1) في الأصل : "أزيدا هلا ضربته " وما أثبته نظرت فيه إلى قول المؤلف بعد : وفلا يجوز في الاسم المتقدم في هذه المسائل كلها الا الرفع" : (3) في الأصل : " ما قبلها فيما بعدهاه، والصواب ما آثبت: (4) في الأصل : * جوابا" 218

قلت : ليس هنا اقتصار، لأن (ظننت) الظاهرة مفسرة لذلك المحذوف ومتى ظهر المحذوف زال هذا الظاهر، فصارت هذه الظاهرة كأنها المحذوفة. فما ينصبه الظاهر فكأن المحذوف نصبه وتعدى إليه، لأنه مفسر ونائب منابه ولا يجوز أن تقول : زيدا درهما أعطيته إياه، ويكون التقدير: أعطيت زيدأ درهمأ لما ذكرته من أن ms453 هذا المحذوف لا يعمل إلا في واحد، وكذلك لا يجوز أن تقول : أزيد (1) عمرا يضربه على أن يكون زيد مرفوعا بفعل ذلك الفعل ساقط على عمرو، ويكون التقدير: أيضرب زيد عمرا؟

لما ذكرته من أن المحذوف لا يعمل في اسمين، وأجازه أبو الحسن الأخفش على هذا. وما ذكرته أولا يبين أن هذا الباب جاء على غير قياس، فلا يتعدى المسموع(2) منه: وهذه المسألة اختلف النحويون فيها على ثلاثة أقوال : فذهب أبو الحسن الأخفش إلى ما ذكرته، من أن المحذوف يعمل في المرفوع والمنصوب (3).

(1) في الأصل : "ان زيدا" (2) في الأصل : "المقطوع، تحريف.

(3) قال الأخفش - فيما وجد له : الاستاذ عبد السلام هارون من شروح على حواشي بعض نسخ الكتاب وأثبتها في طبعته 104/1 : وأنت عبدالله ضربته النصب اجود، لأن انت ينبغي آن 119

قتلت : كما يعود الضمير على ضمير فيفسره؛ لأنه قد يفسر. ومثال ذلك : الزيدان كانا أبواهما قائمان، فأبواهما مبتدأ، وقائمان خبر عن أبويهما، والجملة خبر عن كان، واسم كان الضمير الذي في كان. ولا بد في خبر كان إذا كان جملة من ضمير يعود إلى اسم كان فالضمير الذي أضيف اليه الأبوان عائد على الضمير الذي في كان، وصح ذلك لأن الضمير الذي في كان قد عاد الى الزيدين واستبان بذلك حتى صار كأنه لم يضمر وكأنك جئت بالظاهر؛ فصح لذلك آن يعود عليه المضمر ويفسره. وكذلك إذا قلت : أزيد (2) عمرا يضربه ونصبت عمرا ولو قلت هذا لكان (يضرب) مفسرأ للفعل الرافع لزيد (4) وسيبويه يستحب الرفع بالابتداء [من عمرو) (5)، لأنه لم يدخل عليه ما يحسن نصبه؛ لأنه قد حيل بينه وبين همزة الاستفهام الطالبة بالفعل، وأبو الحسن يستحب في عمرو النعب؛ لأنه عنده منصوب بالفعل الرافع لزيد. ms454

ترتفع بفعل مضمر إذا كان له فعل في آخر الكلام، وينيغي أن يكون الفعل الذي يرتفع به انت ساقطا على عبدالله" (1) في الأصل "يجوز بالمثناة التحتية.

(2) لم اجد في الكاب نصا في هذا، وفي هوامشه 105/1: " أيو الحسن:.... وقد قال قوم : لا نقول في زيد إلا الرفع وان نعبنا الأخ، لأن الذي يقع على الأخ مضمر، فيكون تفيرا لمضمر يقع على زيد (3) في الأصل : " أزيدا".

(4) انظر حواشي الكتاب 105/1 (5) تكملة يلتثم بها الكلام، وانظر الكتاب 105/1.

129

الشرط الخامس: أن يكون الفعل الظاهر المفشر يلي الاسم المنصوب باضمار فعل، وذلك نحو قولك : أزيدا تضربه؟ فإن قلت : أزيد (1) أنت تضربه؟ كان زيذ مرفوعا، وأما قولهم : أزيدا أنت ضاربه، فليس من هذا، لأن ضاربا لا يصح أن يكون مفسرا للفعل الناصب لزيد إلا بإسناده د(أنت)، وليس كذلك الفعل، ألا ترى أنك لو قلت : أزيد ضاربه لم يكن كلاما. ولو قلت : أزيدا تضربه لكان كلاما مستقلا، فيلزم عن هذا الذي ذكرته أنك إذا قلت : أزيدأ اليوم تضربه، أن يكون ( اليوم متعلقا (2) بالفعل 2144 الظاهر، ولا يتعلق بالمحذوف.

فان قلت : فكيف جاز هذا وقد فصلت ؟

قلت: الفصل بالظرف لا يعتد به؛ لاتساع العرب في الظروف والمجرورات، وكذلك إذا قلت: اليوم زيدا تضربه. فاليوم ظرف متعلق -(تضربه)؛ ولا يتعلق بالمحذوف لما ذكرته فإن قلت: فهل يجوز أن يتعلق اليوم بمحذوف، على مذهب أبي الحسن الذي يجيز آن يعمل هذا المحذوف في معمولين (3).

قلت : يظهر لي الفرق بين الموضعين : الذي أجازه أبو الحسن، (1) في الأصل : "أزيدأ" بالنصب .

(2) في الأصل : "متعلق".

(3) اتظر ما سبق نقله في كلام الأخفش عن حواشي الكتاب 104/1.

الشرط السادس: الا يدخل على الاسم ما يطلب بالجملة الاسمية، ولا يصح أن (تقع) (2) بعده جملة فعلية نحو قولك : بينما أنا أمشي فإذا زيد يضربه عمرؤ، فلا يجوز في هذا إلا الرفع، ولا يجوز النصب ويحمل على فعل مقدر يفسره هذا الظاهر، لأن (إذا) التي للمفاجأة لا يقع بعدها إلا الجملة الاسمية، وتقول (3) : أما زيد فاضربه وترفع زيدا وتنصبه لأن (اما) يكون جزاؤها بالاسمية والفعلية. فمثال الاسمية: أما زيذ فقائم التقدير: مهما يكن من شيء فزيد قائم (4)، وتقول: أما زيدا فاضرب، والتقدير: "مهما يكن من شيء فاضرب زيدا، ثم حذفت (مهما يكن من شي؟) فجعل مكانها (أما) فصار: أما فاضرب زيدا، وأما فزيد قائم، فكرهوا هذا اللفظ لولاية الفاء الحرف الذي يدل على الشرط ؛ لأن هذه (5) الفاء طالبة بالجواب، وحرف الشرط طالب ألا يقع بعده ما يتلقى به الشرط فقدموا شيئا من الجملة ليكون اصلاحا للفظ. فقالوا: آما زيد فقائم، وأما زيدا فاضرب، وكذلك تقول : أما بزيه فامرر، فزيد متعلق ب (امرن) والتقدير: مهما يكن من شيء فامرر بزيل، ثم جعلوا مكان: مهما يكن من شيء (آما) (1) في الأصل : "الفعل، ولا وجه له.

(2) تكملة بمثلها يلتثم الكلام (3) في الأصل : "فتقول" ولعل الصواب ما ائبته.

(4) انظر الكتاب 4 /235، المقتضب 27/3، همع الهوامع 355/4 (5) في الأصل: هذا.

122

ومن الناس من أجاز هذا (3)، وقال : إنه لما وقع الاتساع بتقديم ما قياسه الا يتقدم لم ينظر إلى كثرة المواقع وقلتها، والقياس عندي النظر إلى كثرة المواقع، ولأن التقديم لإصلاح الفاء فلا يصح حكم غيرها في حقها، والعرب تجعل (أما) مكان ما ذكرته من حروف الشرط وجملته مطلقا، فإن حذفوا حرف الشرط والشرط، لم يجعلوا مكانهما شيئا، فلا بد أيضا أن يقدموا شيئا من جملة الجواب على الفاء إصلاحا للفظ، فتقول : زيدا فاضرب، والتقدير: مهما يكن من شيء فاضرب زيدا، فحذفوا (مهما يكن بن شيء) اكتفاء عن ذلك بقيينة الحال، فبقي : فاضرب زيدا، فقبح اللفظ لوجود الفاء أولا وهي / طالبة أن تكون ثانيا؛ لأنها رابطة الجزاء بالشرط ؛ 145) (1) الكتاب 111/9 (2) تكملة بمثلها يلتيم الكلام .

(3) إلى هذا ذهب المبرد وابن درستويه واختاره ابن مالك ونقل السيوطي عن ابن ولاد والزجاج أن البرد رجع عنه الى القول بمذهب سيويه والجمهور، وذهب الفراء إلى آن كل ناسخ يعمل ما بعده فيما قبله مع "أما" اتظر / أمالي ابن الشجري 349/2، مغنى اللبيب ص 83، همع الهوامع 358/4 -359، حواشي المقتضب 28/3 21

الثاني : أن يكون زيد منصوبا بإضمار فعل تقديره : الزم زيدا فاضرب، وقدره سيبويه فقال : عليك زيدا فاضرب (1) وهذا التقدير راجغ إلى المعنى والذي يجب أن يقال : الزم زيدا ؛ لان الفعل يخذف ويعمل محذوفا وليس كذلك اسم الفعل: وحذف (مهما يكن من شيء) والا يعجعل مكاته (أما) إنما يكون بشرطين: أحدهما : آن يكون الكلام اقتضاء الثاني : أن تكون الجملة اسمية، فلا تقول : زيد فقائم ويكون على تقدير : مهما يكن من شيء فزيد قائم، وكذلك لا تقول : زيذ فضربت على تقدير: مهما يكن من شيء فضربت زيدا ولا بد هنا من جعل (أما) مكان هذه الجملة الشرطية. هذا مذهب البصريين (2) ولا أعلم لغيرهم في ذلك خلافأ، ويظهر من بعض الكوفيين إجازة هذا كله، وحملوا [عليه ] (3) قوله (1) في الكتاب 138/1 : "قإذا قلت: زيد فاضريه، لم يستقم أن تحمله على الابتداء الا ترى انك لو قلت : زيد فمنطلق لم يستقم فهو دليل على آنه لا يجوز أن يكون مبتدا فإن شثت نصبته على شيء هذا تفيره كما كان ذلك في الاستفهام وإن شئت على عليك كأنك قلت : عليك زيدا فاقتله" (2) الكتاب /235، المقتضب 7/3 (3) تكملة بمثلها يلتثم الكلام .

124

ومنهم من ذهب إلى أنه متعلق بما في (أما) من معنى الفعل (3)، لأن معنى (أما): مهما يكن من شيء وهذا هو الصحيح لما ذكرته.

الشرط السابع: آلا يكون المفسر إلا فعلا، أو ما جرى مجرى الفعل فلا تقول: أزيدا أنت أمير عليه، لأن (أميرأ) إنما يعمل بما فيه من معنى الفعل ، ومعنى الفعل لا يعمل في المفعول الصحيح فلا يفسر ما يعمل فيه ms458 ولا يفسر إلا ما يصح أن يعمل . وأمر آخر : ان المعنى لا يفسر الأمثلة ، والمعنى يضعف إذا حذف.

ومع هذا كله: هذا الباب جاء على غير قياس. فيجب أن يوقف على ما شمع منه ولا يتعدى. وكذلك لا يجوز أن تقول : اليوم أنت أمير فيه ، بالنصب (4) ، ولا بد من الرفع وإن كان اليوم منصوبا على الظرف ، لأن المعنى يضعف إذا حذف مع أنه يمكن أن يكون [ضمير] (5) اليوم ظرفا يتعلق بأمير، ويكون (فيه) بدلا منه، فلا يحتاج إلى تكلف الإضمار على شريطة التفسير مع خروج هذا الباب عن القياس: (1) سورة المائدة آية 38.

(2) انظر ص 447.

(3) انظر الكتاب 137/3.

(4) انظر المصدر نفسه 117/1 (5) تكملة يلتثم بها الكلام .

قلت: اسم الفعل غير متصرف، فلا يتصرف في معموله بالتقديم ، لأنه لا يتصرف في المعمول بذلك إلا ما يتصرف في نفسه، والمصدر هو أصل التصرف، ومنه تشتق الأفعال وغيرها ، فلا يجري مجرى اسم الفعل، (1) في الأصل : " زيد".

(2) الكتاب 142/1 1

فإذا تبين لك أن (سقيأ) من قولك : سقيا له نائب مناب (سقاه الله ) فقد صار (أما زيدا فسقيا له) بمنزلة : أما زيدأ فسقاه الله، ولو قلت هذا لم يجز أن يكون زيد منصويا بالفعل، لأن الفعل قد وصل إلى الضمير فلا يصل إلى غيره . وبهذا كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا الموضع، وسمعت الأستاذ أبا الحسن الدباج (1) ينفصل به أيضا، وهو عندي صحيح، وليس في هذا الموضع انفصال غيره، والله أعلم واذ أكملت الشروط المشترطة في ،هذا الباب - وبينت أنها سبعة فنرجع إلى كلام ابي القاسم وتفسير.

قوله : (وإن اشتغل الفعل عنه بضميره تنصبه بفعل مضمر يدل عليه (1) مضت ترجمته في المقدمة ص 32.

هكذا ms460 قال النحويون كلهم، وزاد (2) ابن الطراوة على التحويين، وقال: أخطأوا ؛ لأن كل محذوف يدعى فلا بد فيه من ثلاثة شروط : احدها: أن يكون معنا ما يطلبه، وإن لم يكن معنا ما يطلبه من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى فيكون قد تكلف الاضمار وادعاه بغير دليل.

الثاني : أن يكون معنا ما يفسره، فإن حذف الشيء - وليس له مفسر - اخلال بالكلام.

الثالث : أن يكون إذا ظهر لم يخل بالمعنى، فإنه إذا اخل بالمعني المقصود من الكلام كان تقديره فسادا . وهذه الثلاثة لا يمكن لأحد أن ينكرها، وقد غدم منها هنا أمران: أحدهما: أن يكون معنا ما يفسره، لأن المفسر من شرطه أن يكون موجودا قبل المحذوف.

الثاني : أنك إذا قلت : زيدا ضربته، ف (ضربته) هنا مفيدة، وإذا قلت: (ضربت] (2) زيدا ضربته، ف (ضربته) هنا مؤكدة، فما قدر قد اخل بهذا الظاهر، فلا يصح تقديره (4).

(1) الجمل ص 1ه، وليس فيه قوله : "بفميره"، وجاءت العيارة في (ج) كما أوردها الصنف هنا (2) قوله: "زاده هو هكذا في الأصل، ولعله تحريف صوابه "رد بدال مشددة بعد الراء المهملة (3) تكملة بها يتم الكلام.

(4) إذا قلت : "زيدا ضربته" فهو عند ابن الطراوة منصوب يعامل معتوي هو القصد، قال تلميذه السهيلي في تتائج الفكر ص ا7 "ومما انتصب، لأته مقصود إليه بالذكر : "زيدا ضربته"، في قول التحويين، وهو مذهب شيخنا ابي الحين"، وانظر شرح كتاب سيبويه للصقار 1/ 114 وارتشاف الضرب ص 498.

128

قلت : اما النصب بالمعنى فلا يصح، لأن المعنى لا يعمل إلا في الظرف والمجرور، وأما المفعول الصحيح ( فلا يعمل المعنى فيه، وأما أن [147] يقال : إن زيدا منصوب بهذا القعل الظاهر، مع تعديه إلى مضمره فشيء لا نظير له، لأن الفعل إذا طلب معنى، فلا يعطى منه إلا لفظ واحذ، ولا يعطى منه لفظان إلا على طريقة التبعية، فنحن هنا بين ثلاثة أمور: أحدها: أن نقول : المفعول الصحيح يعمل فيه المعنى، وهذا لا نظير له: الثاني : أن نقول : إن زيدا انتصب ب (ضربت) مع وصوله إلى ضميره، وهذا أيضا لا نظير له (2).

الثالث : أن نقول : إن زيدا انتصب بإضمار فعل يفسره هذا الظاهر، ونجعله (3) بمنزلة ما أضمر على شريطة التفسير، وإن كان جاء قليلا، وعلى (1) في الأصل: "ولا يقال،، والصواب ما أثيت، بدليل قوله بعد: "واما أن يقال : إن زيدأ منصوب بهذا الفعل الظاهر مع تعديه إلى مضمره فشيء لا تظير له * (2) هذا مذهب الكوفيين ( انظر الانصاف 82/1، شرح المفصل 30/2.

(3) في الأصل : "يجعله" بالياء التحتية 129

فأما قوله : إن هذا المحذوف إذا ذكر آخل بهذا الظاهر فكلام من لم يضبط قولهم؛ لأنهم قالوا: إن زيدا من قولك : زيدا ضربته منصوب على شريطة التفسير، ونؤله سيبويه - رحمه الله - منزلة : نعم رحجلا زيد (1)، وبلا شك انك إذا أظهرت الضمير الذي في (نغم) وقلت : نعم الرجل، زال هذا التفسير، لأنه لم يؤت به إلا عند الإضمار، فإذا ظهر تبين، فلا يحتاج إلى التفسير، وكذلك زيدا ضربته، الأصل: ضربت زيدا، فلما أضمروا وقالوا: زيدا انبهم، ولم يعلم ففسر بقولك: ضربته، فيلزم عما ذكرته أنهم إذا أظهروا الفعل زال التفسير، لأنهم لا يحتاجون إليه . فلا ms462 يصح أن يقال : ضربت زيدا ضربته، وإنما قالوه تقريبا، ومرادهم ما ذكره، فليس في إظهار ذلك الفعل إخلال، على حسب ما بيئه قوله: (والرفع أجود) (2).

اعلم أن الرفع أجود في هذا الباب، لأن النصب فيه إضمار على شريطة التفسير، وليس في الرفع بالابتداء الا جعل الجملة مكان الخبر، وهذا بلا شك أيسر، لأن الرفع يتفاضل، فالرفع في قولك : زيد مررت بأخيه، احسن من (الرفع في) (2) قولك : زيد مررت به ، و: زيد (4) ضربت أخاه، والرفع في هذين أحسن من الرفع في قولك : زيد ضربته، (1) الكتاب 177/2 (2) الجمل ص 51.

(3) تكملة بمثلها يلتثم الكلام.

(4) في الأصل : "زيدا" والوجه ما أثبته.

============================================================

قوله : (إلا في الاستفهام والأمر والنهي والجخد والعرض والجزاء فإنه يختار فيه النصب) (1).

اعلم آن الاستفهام على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يكون الاستفهام وقع بالاسم الذي اشتغل الفعل عنه بضميره، نحو: آيهم ضربته؟ ومن ضربته؟ وما ركبته؟، فهذا يجوز فيه الرفع والنصب، والرفع أحسن، لأنك إذا رفعت أو نصبت (2) فقد ولي حرف الاستفهام الفعل، فليس معنا(2) ما يحملنا على تكلف الإضمار والحذف الثاني: أن يكون الاستفهام بالهمزة، فإن كان الاسم قبل الهمزة، فلا يكون فيه إلا الرفع بالابتداء ، ولا يجوز النصب بإضمارفغل يفسره هذا الظاهر، لما ذكرته قبل، وهو أنه لا يفسر إلا ما يصح أن يعمل، وما بعد ms463 الاستفهام لا يعمل فيما قبله فإن كان الاسم بعد الهمزة جاز الرفع (1) الجمل صن 51 وقيه: "فإنه يختار فيها، وكذا في (س) (2) في الأصل "ونصبت"، باسقاط الهمزة.

(3) في الأصل "بمعنى" باقحام الباء.

فإن قلت : أزيد قام؟ فيجوز أن يكون زيد مرفوعا بالابتداء ويجوز أن يكون مرفوعا باضمار فعل ، والرفع باضمار فعل أحسن لما ذكرته.

وتقول : أزيذ كان جالسا؟ . فيجوز في زيه وجهان : احذهما: الرفع بالابتداء.

الثاني : أن يكون مرفوعا بإضمار كان، التقدير : أكان (1) زيد جالسا؟ وهذا أحسن؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى.

الثالث : أن يكون الاستفهام بغير (2) الهمزة، وعلى غير الوجه الأول، نحو: زيد هل ضربته؟، وعمرو متى اكرمته؟، فهذا تجيء فيه بالاسم قبل أداة الاستفهام، ويكون مرفوعا بالابتداء، لا يجوز غيره، لما ذكرته من أن (ما بعد) (3) الاستفهام لا يعمل فيما قبله، ومتى تأخر الاسم عن أداة الاستفهام، فلا بد من مجيثه بعد الفعل، فتقول: هل ضريت زيدا؟ ولا يجوز: هل زيدا ضربت؟، لأن حروف الاستفهام طالبة بالفعل، فإذا لم يجز: هل زيدا ضربت؟، ويلي الاسم الاستفهام لم يجز: هل زيدا ضربته؟ وهذا كله في الكلام، وأما في الشعر فيجوز ما (1) في الأصل : "كان بقوط همزة الاستفهام .

(2) في الأصل: "بعده تحريف (3) تكملة بها يتم الكلام وهي ماخوذة مما سبق 1

قوله : (والأمر والنهي) (2) .

اعلم آن كل ما يجوز من الأحكام في النهي والأمر يجري في الدعاء ، والطلب كله - والأمر والنهي يختار فيهما النصب بإضمار فعل، ويجوز الرفع على الابتداء، وإنما حسن النصب بإضمار فعل، لأن الابتداء يضعف فيها لما ذكرته من آن الخبر أصله أن يكون مفردا ، وإذا كان جملة، فالجملة موضوعة موضع المفرد ، وأنت إذا قلت : زيد اضربه، أو عمرو لا تكرفه، فليست هذه الجملة موضوعة موضع المفرد، وإنما هي شبيهة بما وضع موضع المفرد : لأنك إذا قلت: زيد ضربته، فأنت قد أخبرت عن ضرب زيد مؤكدا، وكذلك إذا قلت: زيدا اضربه، فقد آمرت بضرب زيد (1) نقل عن الكسائي اجازته وقوع المبتدأ بعد ادوات الاستفهام غير الهمزة ( انظر ارتشاف الضرب ص1100، التصريح 297/1 -297.

(2) الجمل ص 51

وهذا الذي ذهب إليه المبرد يرده السماع والقياس؛ لأن الذي خسن النصب في مثل قولك: زيدأ اضربه، موجود في قولك : السارق اقطع يده، والقاتل أقتله، فإن استدل في تفرقته بالسماع، واستدل بقوله تعالى : {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}(2) فقد مضى الكلام في تأويل هذه الآية وما أشبهها(3)، وهو أن السارق مبتدأ والخبر ms465 محذوف تقديره: ومما يقص عليكم حكم السارق، وكذلك قدر(4) في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}(5) ولا يرد القياس الصحيح بسماع يقبل التأويل.

قوله: (والجحد) (2) 149] الجخد هو النفي، وله / أدوات: لم، ولما، ولن، فيكون الاسم قبلها، ولا يكون بعدها فتقول : زيدا لم أضربه، وعمرو لما أكرمه، وخالد لن أشتمه، فالرفع والنصب جائزان، والرفع احسن؛ لما ذكرته من أن هذه (1) سورة المائدة آية 38 (2) سورة المائدة آية 38.

(3) انظر ص 447.

(4) في الأصل: " وكذلك قوله قدر في قوله، بإقحام كلمة " قوله" قبل " قدر" (5) سورة التور آية 2 (1) الجمل ص 51.

134

ولا يجوز أن تقول : لم زيدا اضربه، ولا : لن زيدا أضرا لما زيدا أضربه ؛ لأن هذه الحروف من الحروف الطالبة بالأفعال غيرها إلا أن يضطر الشاعر، وأما الرفع على الابتداء فلا يكون في شغر ولا يره وأما (ما) فيكون الاسم قبلها، ويكون بعدها، فإذا كان الاسم قبلها فيكون مرفوعا بالابتداء، ولا يجوز النصب بإضمار فعل؛ لأنها حرف صدر، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا يفسر ما بعدها لعامل(1) يعمل فيما قبلها- وإذا كان بعدها فيجوز الرفع والنصب الرفع على الايتداء، والنصب على إضمار فعل، فتقول: ما زيذ اضربه، ما زيدا أضربه، واختلفوا في الأحسن، فمنهم من قال: النصب أحسن، ومنهم من قال : هما سواء، وهو الظاهر من كلام سيبويه (2)، وهو عندي أحسن؛ لأن (ما) النافية تقع بعدها الجملة الاسمية والجملة الفعلية، والاختيار الفعلية، والاختيار راجع إلى شبه لفظي، فهو أمر قريب، وفي النصب تكلف الإضمار، فصار الرفع يفضل من جهة، والنصب يفضل من جهة أخرى، والجملتان متقاربتان، والشبه الذي استحسن به النصب: أن (ما) النافية حرف دخلت على الجملة، فغيرت معناها، فأشبهت لذلك حروف الاستفهام، وحروف الاستفهام يستحسن فيها ولاية الفعل. فاستحسن ذلك فيها، وما ذكرته في (ما) يجري في (إن) النافية وأما (لا) النافية فتنقسم قسمين : أحذهما : أن تكون جوابا لمن (1) قوله: "يفسر. لعامل هكذا في الأصل بتعدية " يفسر" ms466 بالحرف، والمعروف أنه يتعدى

واذا كان الاسم بعدها فيجوز الرفع والنصب، والخلاف هنا كالخلاف في الاسم الواقع بعد (ما) النافية، وظاهر كلام سيبويه أنهما سواء (1) وقد بينت صحة ذلك الثاني : أن يكون جوابا لقولك : يقوم زيد غدا، فهذه يكون الاسم قبلها وبعدها، فإذا كان الاسم قبلها جاز الرفع والنصب، والرفع أحسن، و انسا جاز النصب في هذه، لأنها ليت هنا حرف صدر بخلاف (ما) قوله : (والعرزض)(2).

إعلم آن العرض والتحضيض حروفهما واحدة، واحكامهما واحدة، ولا فرق بينهما إلا في المعنى، فالعرض، المقصود منه : العرض على مخاطبك لينظر فيه، والتحضيض، المقصوذ منه: حمل المخاطب على ذلك، لأنه عندك الذي ينبغي أن يفعل.

وحروف التحضيض : هلا، ولولا، ولؤما، والا، ومن العرب من يشدد (ألا)، ومن العرب من يخفف (هلا)، والأكثر في كلام العرب تشديد (هلا) وتخفيف (ألا)، ولعل العكس لم يسمع إلا في الشعر(2)، (1) المرجع السابق.

(2) الجمل ص 51.

(3) يضبط كثير من المحققين و الا، بالتشديد، ويعضد ضبطهم ما جاء في كافية اين الحاجب بشرح الرضى 487/2 "وتستعمل في ذلك الا المخفقة أيضأه وهذا يعني أن التشديد هو الأصل وذكر ابن يعيش في شرح المفصل 144/8 أن "الا" مركبة من "أن، و "لا" - 2

ب لم آجد فيما اطلعت عليه- شاهدا على استعمال والا المشددة اللعرف والتحضيض، أما "الا" المخففة فقد جاءت للعرض والتحضيض في القران الكريم، والشعر الفصيح (/ انظر مغنى اللبيب ص 97 (1) لعله يريد الجزولي فقد عزا إليه إجازة ذلك أبو حيان في منهج الالك ص 120، واين الفخار في شرح الجمل ص 87، ونسبه الزنجاتي في الكافي 54/2) الى الصيمري (2) في الأصل ومتقدما"

(3) في الأصل: "هلا زيدا، والصواب ما أثبت.

4) أنظر ما تقدم ص 272.

138

ومما يجري مجرى هذا كل ما يطلب بالفعل، نحو الأمر، نحو: زيد ليقم، وأنت انظر، والأمر طالب بالفعل ، والابتداء يضعف لما ذكرته من أن أصل الخبر أن يكون مفردا، فإذا كان جملة فلا بد أن يكون في موضع المفرد، وإذا جاءت الجملة غير موضوعة موضع المفرد فهي قد اجريت مجرى ما وضع موضع المفرد، ومثل هذا يضعف، وإذا ضعف قوى النصب باضمار فعل، وساذكر الكلام في هذا بأبين مما قلته.

قوله : (والجزاء) (2).

إعلم أن الجزاء ينقسم ثلاثة أقسام : أحذها: أن يكون الاسم الذي يجازي به هو الذي اشتغل الفعل بضميره أو بسببه، فهذا يختار فيه الرفع، ويجوز مع ذلك النصب، ومثال ذلك: أيهم تكرمه اكرمه، يجوز في (أئهم) الرفع على الابتداء، ويكون الخبر فعل الشرط، ويجوز النصب باضمار فعل يفسره فعل الشرط، ولا يفسره فعل الجزاء ؛ لأن فعل الجزاء لا يعمل في اسم الشرط، وما لا يعمل لا يصح أن يفسر، وفعل الشرط يصح أن يعمل في الشرط، فيصح أن يفسر، وسيأتي الكلام في باب الجزاء : أن اسم الشرط إذا كان مبتدأ ففعل الشرط هو الخبر، ولا يصح أن يكون خبرا الجزاء، ولا مجموع الجملتين، وإنما كان المختار في مثل قولهم : أيهم تعرمه أكرمه الرفع ، لأنك رفعت أو نصبت فالكلمة التي يفهم منها الشرط والية الفعل؛ فلا فائدة في تكلف (1) الجمل ص 51

فإذا تقرر ما ذكرته تبين لك أنك إذا قلت : من يضرب أضربه، وما تركبه أركنه فالمختار في (من) أن يكون في موضع رفع، وأن النصب جائز، لأنك رفعت أو نصبت، الحرف الذي يفهم منه الجزاء قد أوليته الفعل: القسم الثاني : (إن) : اعلم أن الاسم يكون قبلها ويكون بعدها، (151) فإذا كان قبلها / فلا يجوز فيه إلا الرفع، ولا يجوز النصب، لأنك إذا نصبت نصبت باضمار فعل يفسره الفعل الذي بعد (إن)، و (إن) من حروف الصدور، فلا يصح لما بعدها أن يعمل فيما قبلها، فإذا لم يصح أن يعمل فلا يصح أن يفسر ما يعمل، على حسب ما قررته في غير موضع فإن كان الاسم [بعدها) (4) فلا يكون إلا منصوبا، وإن جاء مرفوعا فيكون مرفوعا بإضمار فعل . ويكون مرفوعا إذا كان الضمير او السبب مرفوعا، ويكون منصوبا إذا كان الضمير أو السبب منصوبا فتقول : إن زيد قام قام عمرو، فزيد مرفوع بفعل مضمر يفسر هذا الظاهر، ولا يجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء، لأن (إن) طالبة بالفعل، فإذا وجدت قبل الاسم فكأن الفعل قد وجد قبل الاسم ، ولوقلت : إن قام زيد، لم يصح أن يكون (1) في الأصل : "زيده بالرفع (2) في الأصل : " أيهم يمرر به"، والصواب ما أثت.

(3) انظر ما تقدم ص130.

(4) تكملة يلتثم بمثلها الكلام 140

مضر، تقديره : وإن استجارك أحد، ولا يكون مرفوعا بالابتداء لما ذكرته، ولا يكون فاعلا مقدما، لأن الفاعل لا يتقدم، وقد ms471 تقدم هذا بما يغني عن الإعادة(4).

ولا يكون هذا حتى يكون الفعل ماضيا، ولا يجوز أن تقول : إن زيد يكرمك أكرمه، لأن الحرف لما ظهر عمله في الفعل قوي طلبه، فلزم ولايته، ولا يجوز مثل هذا إلا في الشعر(6).

القسم الثالث: ما عدا ما ذكرته من حروف الجزاء: اعلم أن الاسم يقع قبلها، ولا يقع بعدها واليا لها، إلا في الشعر، كان الفعل ماضيا أو غير ماض: فإذا كان الاسم قبلها فلا بد من رفعه بالابتداء ، نحو: زيد متى تكرم اقرمه، وعمرو اين تضربه أضربه، ومحمد كيفما تكرمه أحرمه؛ ولا يجوز في هذا كله النصب يإضمار فعل ، لما ذكرته من أنه لا يفسر إلا ما يصح أن يعمل، ولا يجوز ان تقول : متى زيدا اكرمته أقرمه واين عمرا ضربته ضربته؛ إلا في الشعر، بخلاف (إن) تقول: إن زيدا أكرمته، أكرمته ، لان (إن) هي أم الباب، وكل شرط إليها ينحل، ألا ترى أنك اذا قلت : متى (1) تكملة يتم بها الكلام.

(1) انظر ما تقدم ص 636 - 237.

(3) سورة التوبة آية 6 (4) انظر ما تقدم ص 221، 272 - 273.

(5) ذكر ابن الشجري الفي آماليه 332/1 أنه يجوز على ضعف، وعده ابن عصفور من الضرائر انظر ضراثر الشعر ص 208.

141

(4) في الأصل: " زائدا بالتصب.

(3) الكتاب 113/3 شرح أيياته لاين السيرافي 88/2، والييت لعدي بن زيد العيادي في ملحقات ديوانه ص 156، وانظره في المقتضب 74/2 إعراب القرآن للنحاس 457/9، ما بجوز للشاعر في الضرورة ص 113 الإنصاف 617/2، شرح المفصل 10/9، همع الهوامع325/4 خزانة الأدب 456/1، 139/3.

اعلم أن الذي يجعل النصب مختارا ثلاث : تقدم حرف طالب بالفعل لزوما أو(5) اختيارا، وقد مضى ذكر هذا الفصل مستوعيا الثاني: دخول معنى في الجملة، يطلب ذلك المعنى بالنصب، وذلك: الأمر والنهي . وقد مضى أيضا ms473 ذكر هذا الفصل: الثالث : المشاكلة، وهي تكون على ثلاثة أقسام : (1) الجمل ص 51.

(2) ليس هذا قي الجمل المطبوع ولا في الخطيتين.

(4) تكملة يلتئم بها الكلام.

(4) في الجمل المطبوع ص 52 " أوجه"، وجاعت العبارة في الخطيتين كما اوردها المصنف.

(5) في الأصل : و" اختيارا".

143

استفهام، وهو في المعنى حامل له على إتيان زي، فقد صار في المعنى بمنزلة : إيت زيدا، وهذا المذهب الثالث هو الذي يظهر لي؛ لأن الجملتين إذا تنافرتا في المعنى، فلا يبقى ما يقع فيه الاشتراك، فلا يصح العطف وأما المساواة في النظم فأمر لفظي لا يبالى به، ويجري عندي مجرى (1) انظر شرح الجمل لابن الفخار ص 88، تقييد ابن لب ل 115.

(2) تكملة يلشم بمثلها الكلام.

(3) جاءت العبارة في الأصل ". إلا لمن شار أن * ولعل الصواب ما اثبته.

وأنا اتي بما استدل به من أجاز عطف الاسمية على الفعلية وعطف

(3) سورة التوية آية 1.

قلت: الواو العاطفة على الجملة الفعلية طالبة بالفعل، وتنزل منزلة (1) سورة الروم آيات: 01 2، 3.

(2) سورة الأعراف آية 28 (3) صلاءة بن عمر بن مالك الأودي / نبة إلى أود بن الصعب بن سعد العشيرة، من مذحج لقب الأفوة لغلظ شقتيه وبروز أسنانه وهو شاعر جاهلي قديم ( ترجمته في الشعر والشعراء 229/1 والأغاتي 169/12، جمع له عبد العزيز الميني ديوانا صغيرا نشره ضمن الطرائف الأديية، وليس فيه البيت الذي أورده المؤلف.

(5) انظر البيت في تقييد ابن لب ل 115.

(6) سورة البقرة آية 7 4

قلت : يمنع ذلك قوله سبحانه في سورة الجاثية: { أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره شاوة (2)، وهذا الانفصال أيضا عتدي حسن، ولا تثبت (5) قاعدة بما يحتمل مثل هذا التأويل: ومما استدلوا به قوله تعالى: * إن الذين كفروا بايتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم إلى قوله: إن الله كان عزيزا حكيما: والذين آمنوا وعملوا الصالحات} (6) ووجه الاستدلال من هاتين (7) الآيتين: ms476 ان ابن الطراوة منع آن يقال : زيد سيضرب، على الابتداء (8)، ومنع عطف (1) في الأصل: " في الدار زيد" بسقوط أداة الاستهفام: (2) تكملة بمثلها يلتثم الكلام.

(3) قال أيو بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 494/1 - 495 " والوقف على" (ختم الله) قبيح، لأن (على) صلة (خم)، والوقف على (قلوبهم) حسن وليس بتام، لأن قوله (على سمعهم) نسق على قوله: (وعلى قلوبهم)) وانظر القطع والائتناف ص 116 (4) سورة الجائية آية 23.

(5) قي الأصل : يثبت" بالمثناة التحتية (2) سورة النساء آية 56، 7ه، وبعد قوله جل شأنه { تضجت جلودهم} قوله: { بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب (7) في الأصل : "هذه" ولا يجوز مثل هذا الا في ضرورة الشعر.

(8) اتظر نتائج القكر ص 121 - 122، شرح كتاب سيبويه للصفار 1/ ل 116، البحر المحيط 207/6، وانظر ابن الطراوة النحوي ص 274.

147

استدلوا أيضا بقوله تعالى: * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم} (2) فهذه اسمية معطوفة على فعلية انفصلوا عن هذا بأن (عذاب) فاعل بقوله تعالى: { ولهم} فهي على هذا فعلية معطوفة على فعلية، وهذا على مذهب أبي الحسن بين؛ لأنه لا يشترط في إعمال المجرور والظرف أن يعتمد (2)، ولا أن يتقدم عليهما ما يقوي جانب الفعل، وأما على مذهب سيبويه فتقدم الجملة الفعلية (4) يجري مجرى تقدم الحرف المقوي جانب الفعل؛ لأن المختار (2154 إذا تقدمت الجملة ms477 الفعلية أن يعطف عليها مثلها في النظم ( وهذا الانفصال جار على طريقة الصنعة، فلا تثبت بما يحتمل مثل هذا قاعدة (1) سورة النساء آية لاه، و"سيدخلهم" يمثناة تحتية، وهي قراعة ابن وثاب والتخعي كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز * (طبعة المغرب)* 4/هه1 (2) سورة البقرة آية10، وسقط قوله جل شأته: { ولهم عذاب اليم} من الأصل: () انظر ما مضى ص ه8ه (4) في الأصل : "الاسمية"، والصواب ما أثيته 148

ئم إذا تبين لك أن المختار المشاكلة، فاعلم أنك إذا عطفت على الجملة الفعلية فالمختار النصب، وإن عطفت على الجملة الاسمية، والخبر مفرد أو ظرف أو مجرور، فيزيد الرفع بالابتداء قوة، فإن كان الخبر جملة فعلية كان لك لحظان : إن عطفت على الجملة الكبرى كان المختار الرفع، وإن عطفت على الجملة الصغرى كان المختار النصب، ومثال ذلك: زيد ضربته ومحمدا أكرمثه، فإن عطفت (محمدا اكرمته) على (زيذ ضربته) كان المختار الرفع بالابتداء، وإن عطفت على (أكرمته) كان المختار النصب، ويجوز آن تعطف على الصغرى، كان في الجملة المعطوفة ضمير أو لم يكن، فتقول : زيد أكرمته ومحمدا عظمته، وتعطف على (أكرمته). ومن الناس من منع ذلك، وقال : لا يجوز آن تغطف (محمدا عظمته) على (أكرمته)، لأن المعطوف شريك المعطوف عليه، والأولى خبر عن المبتدأ ، فيلزم أن تكون الثانية خبرا عنه، ولا بد في الجملة إذا وقعت خبرا من ضمير يعود إلى المبتدأ (3)، وظاهر كلام سيويه ما ذكرته أولا (4)، واليه ذهب أبو علي، واستدل على ذلك بقوله تعالى: (1) سورة النساء آية ه.

(2) مكذا في الاصل "عطف الجمل لا يشترط فيها" فهو جار ms478 على منوال قولهم * تطعت بعض اصايعه" (3) ذهب إلى هذا الأخفشي والسيرافي) المحسب 302/2، شرح الحمل لابن عصفور 397/1، شرح الجزولية للأبذي 1/ ص 255.

4) الكتاب 91/1 148

(2) تقل ابن جنى في المحتسب 302/2 أن ابا السمال قرأها بالرفع وقراءته من الشواذ، وانظر البحر السحيط 189/8 (3) الجمل ص 266.

(4) الكتاب 93/1.

============================================================

الثالث: التفصيل، مثال ذلك أن تقول : لا أدري أيهم ضربته أزيد (أم عمرو؟، فإن رفعت (أيهم) كان المختار في زيه وعمرو الرفع، [105) فإن نصبت (أيهم)، فقلت : لا ادري أيهم ضربته ازيدا أم عمرا؟ ، كان المختار النصب، قال الشاعر: 150 - ألا تسالان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل (1) ف (ما) من قوله(2): ماذا يحاول؟ مرفوعة بالابتداه و(ذا) خبر (1) الشاهد مطلع قصيدة للبيد بن ربيعة العامري- رضي الله عنه- ديوانه ص 254، وانظر الكتاب 417/2 ، شرح أبياته لابن السيرافي 41/2 ، معاني القرآن 139/1، مجالس تعلب 462/2، الجمل ص 331، شرح أبياته لابن سيده ل 146، الفصول والجمل ص 235 مكرر، الأزهية ص 216، أمالي ابن الشجري 171/2، 305، شرح المفصل 149/3، 23/4، رصف المياتي ص 188، الجنى الداني ص 239 ، مغني اللبيب ص 295، شرح شواهده 150/1، 211/2، خزاتة الأدب 339/1، 56/2ه، والتحب؛ الذر:.

(2) في الأصل : "قولك" 151

ومما يجري مجرى العطف "حتى" إذا كانت حرف ابتداء اعلم أن (حتى) - وإن كانت حرف ابتداء - فلا بد أن يكون ما بعدها مردودا على ما قبلها، فيستحسن لذلك مشاكلة ما بعدها ما قبلها فإذا قلت : ضربت القوم حتى ms480 زيدا ضربته، فيجوز في زيه الرفع والنصب، ليكون الذي بعذها مشاكلا ما قبلها، فتقول : ضربت القوم حتى زيد ضربته، ويجوز أن يكون زيدا منصويا بالعطف على القوم، وهذا أضعف من الرفع، لأن العطف يجيء قليلا. والخفض على أن يكون رف جر أيسر منه النصب على العطف: فقد تحصل مما ذكرته أن النصب باضمار فعل أحسن الوجوه الأربعة الثاني : الرفع بالابتداء، وتكون الجملة التي بعدها خبرا لها الثالث: الخفض، وتكون الجملة التي بعد الاسم مؤكدة، وإنما كان الرفع أحسن من الخفض ؛ لأن جعل الجملة مفيدة آولى من جغلها مؤكدة .

الرابع: النصب على العطف، وتكون الجملة مؤكذة ، وهذه المسألة (1) الجل ص 331، 332.

(4) ني الأصل: "لاعتلال اللام " هنا، وفي الشرح الآتي، والتصويب من الجمل ص 52.

مسألة: قال الله تعالى: سواء عليكم أدعوتموهم آم أنتم صامتون} (2) ذهب ابن جنى إلى أن {أم أنتم صامتون في (مكان) (2) صمتم ، وجعله من جعل الجمل بعضها مكان بعض: فإذا ثبت هذا بما لا مدقع فيه، تبين لك صحة ما ذكرته ، من أن الجملة الاسمية تعطف على الفعلية، والفعلية على الاسمية، ويكون ذلك من وضع الجمل بعضها مكان بعض ، ويطل به قول من قال : المشاكلة في عطف الجمل في النظم لازمة، وإذا جاء: 15 - ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة الي فهلا نفس ليلى شفيعها(4 (وهلا)، من الحروف الطالبة بالفعل، على خسب ما تقدم، (1) الجمل ص 80-79.

(2) سورة الأعراف آية 193، وفي الأصل : "عليهم" تحريف (3) تكملة بمثلها يلتثم الكلام (4) الشاهد أول بيتين أنشدهما ابو تمام في الحماسة ص 366 "برواية الجواليقي" ولم يعزهما الكرم من ليلى علي فبفي يه الجاه أم كنت امرها لا أطيعها وانظر شرح الحماسة للمرزوفي 122/3 ويعزى الشاهد لمجنون بتي ms481 عامر وهو في ديوانه ص 195، ولاين الدمينة وهو في ديوانه أيضا ص 206 ولابراهيم بن العباس الصولي، وهو في ملحقات ديواته (ضمن الطرائف الأديية ص 185) وللصمة القشيري/ انظر وفيات الأعيان 47/1، رصف المباني ص 408 الجنى الداتي ص 509، 913، مغني اللبيب ص 103 354، 404، 759، شرح شواهده 221/1، شرح آبياته 119/2، خرانة الأدب 463/1، 597/3، 514498/ 19

فإن قلت : قد تقدم أنه يجوز أن تقول : زيد اكرمته ، ومحمدا عظمته ويكون النصب مختارا إن عطفت على الجملة الصغرى، وليس في (156) المعطوف ) ضمير يعود إلى المبتدأ، فهل يجوز ذلك في (أصبحت)؟، فتقول : أصبحت لا احمل السلاح وزيد يقدر على حمله ، ويكون (زيد يقدر) معلوفا على (لا أحمل)، كما كان (محمذ عظمته) معطوفا على (1) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري (جاهلي عمر طويلا ترجمته في المعمرين ص 8، أمالي المرتضى 253/1 - 256، خزانة الأوب 308/3- 309/ أنظر البيتين في الكتاب 89/1-90، التوادر ص 159، الجمل ص 52 ، شرح أبياته لابن سيده ل 112، الحلل م 37، الفصول والجمل ص 76، إعراب القران للنحاس 473/1، 08، المحتسب 99/2، أمالي المرتضى 255/1 - 256 ، المستقصى 192/2 154

قلت: يظهر لي أن ذلك لا يجوز؛ لأن (أصبحت) دخلث لمعنى في الخبر، فلا يمكن أن توجد الجملة التي هي خبر عن (أصبخت) مقطوعة عن (أصبحت)، كما كان ذلك ممكنا في قولك: (زيد عظمته) ألا ترى أنك إذا قلت: عظمته زيدا، كان المعنى معنى: زيد عظمته، وإذا قلت: [لا](1) أحمل السلاح، فليس المعنى بمعنى: أصبحت لا أحيل السلاح، لأن هذا له معنى زائد على ذلك، فتنزل هذا منزلة قولك: أنا ضارب عمرا ومحمدا أكرمته، لا يجوز أن تعطف (محمدا أكرمته) (2) على (ضارب عمرا) حتى يكون في الجملة ضمير يعود إلى (أنا) لأن ضاربا قد ظهر فيه الرفع، ولا يكون كلامأ إلا بما قبله، فلا بد من ضمير يعود إلى (أنا) كما كان في المسألة التي ذكرت. إذا عطفت على ضارب، فلا يجوز أن تقول: أنا ضارب غمرا ومحمد يكرمه خالد، ويكون (محمد يكرمه خالد) معطوفا على ضارب، ولا أعلم في هذا خلافا، وهو الذي يقتضيه كلام سييويه(3).

وإذا تقرر هذا في (أصبحت) فكذلك أخواتها، لا تقول : كنت أجلس وعمرا أكرمه خالد، على أن يكون (عمرأ أكرمه خالذ) معطوفا على (أجلس)؛ لأنك إن أخذت (أجلس) مقطوعا عن (كنت) زال المعنى، فتفطن لهذا فإنه صحيخ.

الثاني : أن يكون معطوفا على (أصبحت لا أحمل السلاح) واختير النصب، لان (أصبح) فعل تتصل به الضمائر كما تتصل بالأفعال التامة ، وتلحقها علامة التأنيث لتأنيث مرفوعها، كما كان ذلك في سائر الأفعال ، (1) تكملة بها يتم الكلام وهي في نص الشاهد السابق.

(2) في الأصل " أكرمه، بسقوط التاء.

(4) الكتاب 93/1 9

(2) في الأصل : "ونصب".

(4) الكتاب 89/1.

(4) هكذا في الأصل، ولم اتبين وجهه.

() المصدر نفسه 1/

(2) ديواته ص 127 - 128 ، والبيتان بتمامهما: و هم وردوا الجنار على تي وهم اصحاب بوم عكاظ إني لت له واطن ادفات ا ود المدر ي واتظر / القوافي للأخفش ص 66 - 97 الموشح ص 49 ، الكافي في العروض والقوافي للتبريزي (مجلة معهد المخطوطات /م 12/ ج 1) ص 166، القوافي للتنوخي ص (3) ديوانه ص304، وفي الأصل "بقثاها" بثاء مثلثة

(2) تكملة يتم بها الكلام.

(4) انظر الجمل ص 53.

(4) سورة الأعراف آية 30.

(5) اتظر الكتاب 89/1.

198

(2) انظر الكتاب 103/1، الرد على النحاة ص 94.

159

ولو قلت: زيدا ضرب، تريد: ضرب زيد نفسه، لم يجز، وكذلك لا يجوز هذا في باب من أبواب العربية، لا تقول : زيدا ظن ms486 منطلقا، فتعدى فعل المضمر إلى ظاهر، لا يجوز في باب من أبواب العربية.

108) فإن كان في الجملة ضميران متصلان ( حملت الاسم على ايهما شئت، ولا يكون هذا إلا في باب ظننت، فتقول : أنت حسبتك منطلقا، وإياك حسبت منطلقا، يجوز أن تأتي بالضمير المنفصل منصوبا ومرفوعا، ولا يجوز في غير باب ظشنت (1)، لا تقول : ضربتني ولا اكرمتك، وإنما تقول العرب هنا: أكرمت نفسك، وضربت نفسي، وإنما جاز هذا في باب ظننت، لأنك تقول : ظننتني منطلقا، و (ظننت) لم يؤت بها إلا للخبر، ونصبها للأول على جهة التشبيه بالمفعول الأول في باب أعطيت- على حسب ما تقدم (2)- فاضبط هذا كله، ولا أعلم فيه خلافا (1) في الأصل ولا يجوز غير هذا في باب ظننت"، وهو خطا (2) انظر ما تقدم ص 432.

الثاني : آن يكون سماها حروفا لضعفها من أمرين : احدهما: آن كل فعل يستقل بمرفوعه، وأنت بالخيار في متصوبه، فتقول: ضرب زيد عمرا، فأنت بالخيار في عمرو، إن شئت جئت به، (1) انظر الجمل ص 3ه، وقد لخص ابن الفخار في شرح الجمل ص 91 توجيه المؤلف لعبارة الزجاجي في سطرين ونصف.

(2) اتظر الكتاب 51/1.

(3) الجمل ص 76 وتتمة عيارته : "حروف، وظروف، وأمماء ليت بحروف ولا ظروف" (4) قال اين السيد في إصلاح الخلل ص 138 : " وإنما جاز أن تسمى الأصول الثلاثة التي يدور عليها الكلام حروفا، لأتها لما كانت محيطة بالكلام صارت كالحدود له، والشيء إنما يتحدة بجهاته التي هي حروفه، فصح بما ذكرتاه أن تسمية أبي القاسم لهذه العوامل حروفا ليس بمسحيل ms487 في القياس، وانظر الكافي شرح الهادي للزنجاتي 233/1 1د1

قلت : (كان) تتؤل من المبتدأ والخبر منزلة (ظننت) من المبتدأ والخبر، وذلك أن (كان) إنما جاءت لتذل على أن الخبر مقيد بالزمان الماضي - كما(1) أنك إذا قلت: ظننت زيدا منطلقا، فإنما جئت ب (ظنت) لتدل على أن الخبر مظنون، وإنما جئت بالمبتدأ ليعلم ما المسند إليه الخبر، فصارت (كان) لذلك طالبة بالمبتدأ من وجهين، فأشبهت الفعل المتعدي الذي يطلب فاعلا ومفعولا، لأنك إذا قلت : ضرب زيد عمرا، ف (ضرب) طالبة لزيد بأنه موقعه، وطالبة لعمرو من جهة أن الضرب وقع به، وإذا قلت : كان زيد منطلقا، ف (كان) طالبة بالخبر، لآن دلالتها على الزمان إنما كانت فيه ، وطالبة للمبتدأ بأن المسند إليه مطلوبه، وأنه مفتقر إليه، فرفعت أحدهما (2) تشبيها بالقاعل، ونصبت الآخر تشبيها بالمفعول، فكان رفع المبتدأ أولى من جهتين : (1) في الأصل : كأنك ويتحو ما أثبت يستقيم الكلام.

(2) في الأصل: "إحداهساه تحريف 2

الثاني: أن المبتدأ هو المسنذ إليه الخبر، والفاعل هو المسند إليه الفعل، وإذا قلت: وقع في سمعي: زيذ يقرا ف (وقع) طالبة بمجموع الاسمين طلبا واحدا، وتنرل هذا منزلة : سمعت : زيد قائم، ف(سمعت) طالبة بالجملة طلبا ms488 واحدا، وظننت ليست كذلك إنما تطلب الخبر، لأن معناها إنما يوجد (3) في الخبر، لأنه المظنون، وتطلب المبتدأ ليعلم من المسند إليه المظنون، ف (ظننت) طالبة بالمبتدأ والخبر من جهتين- على حسب ما تقدم في كان وأخواتها (4)، فتنزل (وقع في سمعي زيد قائم) [154) من (كان زيد قائما) منزلة (سمعت : زيد قائم) من (ظننت زيدا قائما) فكما فرقوا بين ظننت وسمعت، فأعملوا ظننت في المبتدأ والخبر - ولم يعملوا سمعت إذا كانت على الوجه الذي ذكرته - وأما قولك : سمعت زيدا قائما، فهي في هذه الحالة من أخوات (ظننت)، فعملت كما عملت (ظتنت) فرقوا بين (كان زيد قائما) و (وقع في سمعي: زيد قائم)، فأعملوا (كان) وما جرى مجراها، إذا كانت على الوجه الذي ذكرته، فاضبط هذا فإنه الذي يضبط لك عمل الأفعال الداخلة على الجمل وعدم عملها الضعف الثاني : أن جميع الأفعال تؤكد بالمصدر، ويتبين مصدرها، فتقول ضرب زيد عمرا ضربا، إذا أردت أن تؤكد المصدر، وتقول: ضرب زيد عمرا ضربا شديدا، إذا أردت بيان النوع، وضريتين إذا أردت بيان (1) كذا في الأصل، والوجه وإحداهماه.

(1) تكملة يلكم بها الكلام (3) كلمة ليست واضحة في الأصل، وما اثيت اجتهادي في قراءتها (4) انظر ما تقدم ص 192.

113

164

قلت : اعلم أنك إذا قلت: ضرب زيد عمرا، ف (ضرب) يفهم منه الضرب، ووجود الضرب، والزمان الماضي، وانما جيء به ليسند إلى موقعه، ولا بد في كل فعل من هذه الأربعة، ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد، يفهم منه القيام، ووجوده، والزمان الماضي، وأنه إنما جيء به ليخبر به عن موقعه، وكذلك قعد، وإذا اعتبرت جميع الأفعال التامة وجدت ذلك (1) في الأصل: * يسبعد" تحريف تحريف (2) في الأصل: "لم يفهم" باقحام "لم" (3) تكملة يلتثم بها الكلام (4) في الأصل: "وبات وصار" باقحام (صار) ممهن 199

وإذا قلت: بات زيك، فمعناه نام، ونام هي التي يفهم منها هذه (1) في الأصل: إتما جيء بهما لسند إلى الفاعل" (2) اتظر شرح المفصل 90/7 ، الكافي شرح الهادي 233/1 (3) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) في الأصل: "ليسند" بالمثناة التحتية.

117

فقد تحقق مما ذكرته أن هذه الأفعال لم تأت على حسب ما وضعت الأفعال، ولا يفهم منها ما يفهم من الأفعال التامة، من الوجوه الأربعة، وأن ms492

قوله: (وصار) (1).

لم يذكر ما هو بمعنى صار، والذي بمعناه: غدا، واض، وراح وعاد، قال الله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم } (2)، وقال طرفة : 155 - له شربتان بالنهار وأربع من الليل حتى آض سخدا مورما(4) فهذه الأربعة مطردة، وجاعت (جاق) بمعنى (صان) في موضع واحد ك سيبويه: ما جاءت حاجتك (4)، المعنى: ما صارت حاجتك، واسم جاعت مضمر يعود إلى (ما)، وحاجتك خبر جاءت، وعاد الضمير مؤنثا، لأن (ما) هي الحاجة في المعنى، ولوعاد الضمير على لفظ (ما) لكان : ما جاء حاجتك، إلا أن هذا جرى كالمثل، فلا يغير عن حاله، وينطق به (1) الجمل ص 53.

(2) سورة يس آية 39.

(3) في الأصل: "سجدا" بالجاء المهلمة، والتصحيح من ديوان طرفة ص 99 والكافي 429، والبيت من مقطوعة پهجو فيها عبد عمروبن بشر، وقبله ظل اء الحي يعكفن حول بقلن عيب من سرارة ملها قال الأعلم في شرح الشاهد (الديوان ص ،10)، "وقوله: "حتى اض سخدا" يقول: شرب حتى اتتفخ وصار مثل السخد وهو ماء الرحم الذي يخرج مع الولد. شبه جسده في نعمته وترجرجه به والورم: من الورم، أي كثر لحمه حتى كانه ورم، (4) الكتاب 50/1، 51، 179/2، 248/3، وفي همع الهوامع 70/2ه قيل: وأول من قالها الخوارج لابن عباس- رضي الله عنهما- حين أرسله علي- رضي الله إليهم" 18

و (قعذ) استعملت بمعنى (صار)، حكى سيبويه: شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة (2)، ولم يحك سيبويه قعد بمعنى صار، إلا في هذا الموضع خاصة ورأيت الزمخشرى قد طرد ذلك فقال في قول سحانه فتقعد ملوما محسورا (4) المعنى: فتصير (5)، وجعل ملوما خبر (تقعد) كما كانت (كأنها حربة) في موضع خبر (قعدت)، ولم آر ذلك لغيره، والذي يظهر لي أن العرب لم تستعمل قعد بمعنى صار إلا في هذا الموضع خاصة، كما لم تستعمل جاة بمعنى صار إلا فيما ذكرته خاصة(2). ويكون قوله تعالى فتقعد} من القعود، والمعنى: ولا تبسطها كل البسط فتقعد أي: لا تقدر على التصرف كما تقول : قد قعد فلان، إذا عجز عن التصرف لضعفي لحقه أو قلة مال، ويكون (ملوما) حالا من الضمير الذي في (تقعد) (2)، ولا يبعد عتدي ما قاله وزاد بعض (1) في الكتاب 1/1ه: ووزعم يون آنه سمع رؤية يقول: ما جاعت حاجتك، فيرفع" (2) تكملة يلتثم يها الكلام (3) لم أجد هذا في كتاب سيبويه المطبوع، وفي التاج 8/9ه "قعد": (و) عن ابن الاعرابي: " حدد شفرته حتى قعدت كاتها حربة"، أي (صارت)، وانظر شرح الجمل لابن قور 344/1 (4) سورة الإسراء آية 29، وفي الأصل : "محصورا بالصاد.

(5) الكشاف 447/2 (2) قال ابن خروف في شرح الجمل ص 44 "ولا يتعديان هذا الموضع * واتظر شرح الجمل لاين عصقور 383.

(7) اقتفى ابن لب في تقيده ل 125 أثر المؤلف في الكلام على جماء وقعد وحكاية مذهب الزمخشري والرد عليه 11

تقول : آل زيد عالما، بمعنى صار، وينبغي آن يربط هذا الباب فإذا قلت: جعل زيد يقرأ، فهو من هذا الباب، لأن (جعل) دلت على أن القراءة أخذ فيها، ولذلك دخلت، فينبغي آن يقال في زيد: إنه اسم جعل، ويقرأ، ms494 في موضع خبر لها، لأن الأصل: زيد يقرأ، فزيد مبتدأ، ويقرأ خبر عن زيد، وكذلك : طفق زيد يقرأ. قال الله تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة} (2) يقال : خصفت الثعل (3): وكذلك كاد زيد يفرأ، والأصل مبتدأ وخبر، ودخلت (كاد) لمعنى في الخبر. والدليل على أن (يقرأ) من قولك : كاد زيد يقرأ، خبر عن (كاد) : قول (2) الله تعالى: { وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا} (5) ، وفي موضع آخر وإن كادوا ليستفزونك} (6) فهذا بمنزلة قوله تعالى : وإن كانوا ليقولون} (7)، لأن (إن) هذه هي المخقفة من الثقيلة، و(إن) إذا خففت فلا تدخل إلا على الميتدأ والخبر، ولا تدخل على الخبر إلا أن يكون الفعل من نواسخ الابتداء ، فلولا أن كاد وأخواتها من نواسخ الابتداء ما دخلت عليها (إن) المخففة من الثقيلة.

فإن قلت : فلم لم يذكر النحويون في هذا الباب : كاد وكرب وجعل وما في معناهما؟

قلت : لأن هذه وإن دخلت على المبتدأ والخبر، لا بد أن يكون (1) شرح الجزولية للأبذي 258/1، وانظر التسهيل ص 53 -54.

(2) سورة الأعراف آية 22.

(3) اي خرزتها..

(4) في الأصل : "قال الله" (5) سورة الإسراء آية 73.

(2) سورة الإسراء آية 76.

() سورة الصافات آية 167، وفي الاصل : "كادوا" بالدال.

ولا تستعمل هذه الأربعة إلا بحرف النفي، ويكون حرف النفي (ما) و(لا) و(لم) و(لما) ورإن) ms495 فتقول: لا يزال زيد عالما، قال الله تعالى: { تالله تفتؤ تذكر يوسف}(1) المعنى: تالله لا تفتوء تذكر يوسف، فحذفت (لا)، (1) الشاهد لهدبة بن الخشرم العذري. (شاعر إسلامي فصيح كان راوية الحطيثة قتل شابا لقتله زيادة ين زيد العذري ( أنظر ترجمته في مقدمة شعره جمع وتحقيق الدكور يحى اليبوري شعره ص54 ، الكتاب 159/3، شرح آبياته لابن السيرافي 143/2، الجمل ص 209، شرح أبياته لابن سيده ل 133، الجلل ص 271، الفصول والجمل ص 184، الايضاح 80/1، الواضح ص 125، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 103، شرح المقدمة المحبة 353/2، شرح المفصل 117/7، 121، التوطية ص 271، صرائر الشعر ص 153، شرح عمدة الحافظ ص 816، مغى اللبيب ص 203، 754، شرح شواهده 443/1، التصريح 206/1، خزانة الأدب 81/4.

(2) في الأصل: "الأفعال المقاربة" وما أثبته عنوان الباب في الجمل ص 209.

(3) الجمل ص 53.

271

وتقول: لن يزال زيد عالما، ولم يزل زيد عالما، ولما يزل.

فاستعمالها بجميع ما ذكرته من حروف النفي جائز، وأما (ما دام)، ف (ما) هنا مصدرية، ولا تستعمل وحذها، لا بد أن تقرن بغيرها فتقول: لا أكلمك ما دام زيد جالسا، ف (ما) مع الفعل في تأويل المصدر، والمصدر في موضع الظرف، والتقدير : لا أكلمك مدة دوام زي جالسا كما تقول : لا اكلمك ما طلعت الشمس، المعنى: مدة طلوع الشمس.

فقد تحصل مما ذكرته أن جميع ما اشتهر من هذه الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويكون الخبر مفردا وغير مفرد، تسعة عشر، وهي: كان وأمسى وأصبح وأضحى، وظل وبات (1) سورة يوسف آية هه (2) تمامة * بمشخر به الظيان والأس * واختلف في قائله، قنب إلى ابي تويب، ومالك بن خالد الخناعي، وأمية بن أبي عائذ، ونقل ابن السيد أن أبا عمرو يرويه للفضل بن عتية بن أبي لهب . ورواية السكري في شرح أشعار الهذليين- في شعر أبي نؤيب، وفي شعر مالك بن خالد الخناعي يامي لا يعجز ms496 الأيام ذو حيد* ولا شاهد فيه على هذه الرواية وفي شعر أبي فؤيب (شرح اشعار الهذليين 56/1 الله يبقى على الأيام مبتقل جون الراه رباع سنه غرد انظر الكتاب 497/3، المقتضب 423/2، شرح أشعار الهذليين ص 226، 439، الجمل ص 84، شرح أبياته لابن سيده ل 16، الحال ص 96، القصول والجمل ص 10، أمالي ابن الشجري 399/1، شرح المفصل 98/9، التوطية ص 238 رصف المباني ص 118، 171، 221 ، الينى الداني ص 48، مغنى اللبيب ص 283 هع الهوامع 201/4 236، خزاتة الأدب 231/4، والحيد: الروغان والفرار، ويعني بذي خيد: الوغل.

وأما تقديم الخبر عليها فجائز فيها كلها أيضا [ما](2) لم يعرض فيها (1) في الجمل المطبوع ص 54 : 0 توسطها، ومثله في (ج، وجاء في (س): ه توسيطها، كما هنا. وفي الأصل: "وتقديم خبره بالافراد، وما اثبته سيأتي في كلام المصنف إذ سيعيد هذه الفقرة من كلام الزجاجي (2) تكملة يلتئم بمتلها الكلام 2

فقد تحصل مما ذكرته أن أخبار زال وانفك وفتىء وبرح تتقدم عليها ما لم يكن هناك مانع، كما كانت أخبار كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات تتقدم عليها ما لم يمنع مانع، ولا أعلم فيما ذكرته خلافا. إلا ابن كيسان أجاز (في) (1) : ما زال، وما اتفك، وما فتىء ، وما برح أن تتقدم اخبارها عليها، وإن كانت مقرونة ب (ما) (2) وجعل (ما) هنا ليست من ms498 (1) تكملة بها يلتثم الكلام (2) ما ذهب إليه ابن كيان هو مذهب الكوفيين، وذهب البصريون والفراء إلى المنع / انظر اصلاح الخلل ص 139، الإنصاف 154/1 شرح المفصل 113/7، التوطئة ص 214، شرح الكافية 297/2، همع الهوامع 84/4، ابن كيسان النحوي (للدكتور محمد الينا) 183 181 17

الجواب: أنك إذا قلت: ما كان زيد إلا عالما، فقد نفيت عنه جميع الصفات إلا العلم، وهذا ممكن، ولو قلت : ما زال زيد إلا عالما، على هذا النحر، لكنت قد أوجبت له جميع الصفات إلا العلم، كأنك قلت: ما زال متصفا بكل صفة إلا بالعلم، وهذا بعيد أن يوجد وأمر آخر أن (زال) لا تنصب الخبر إلا أن يكون منفيا، وكان تنصب الخبر منفيا وموجبا، فإذا قلت : ما زال (2) زيد إلا عالما، فإنما يكون النصب على تقدير : إنما زال زيذ عالما، وهذا لا يصح لخلوها عن حرف النفي.

وأما قوله: إنك لا تقول: ما عالما زال زيد، وتقول: ما عالما كان زيد، فهذا أيضا لا يوجب تقدم خبر (ما زال) على (ما زال)، لأنها لم تزل عن النفي، وإذا كاتت للنفي فهي حرف صدر، وكأنها فارقت (ما كان) وغيرها، لأنها لما كانت لا تستعمل إلا بحرف النفي، كرهوا الفصل بين حرف النفي وبينها: فقد تحصل مما ذكرته أن الصحيح ما ذهب إليه جمهور النحويين، وهو أن خبر (ما زال) لا يتقدم عليها إذا كان حرف النفي ms499 حرف صدر، فإن (1) في الأصل: "فلذلك " بلام مقحمة (2) في الأصل: "ما كان"، والوجه ما أثبت.

وأما (ليس) فاتفق النحويون على تقديم أخبارها على أسمائها، ما لم يمنع من ذلك مانع. وأما تقديم أخبارها عليها فالنحويون المتقدمون أجازوا ذلك (3)، واستدل أبو علي لصحة قولهم بقوله تعالى: الا يوم ياتيهم (1) الجل ص 54.

(2) ليت "ما دام" موجودة في نسخ الجمل التي اطلعت عليها (3) ذكر القاري في الايضاح 101/1 أنه قول المتقدمين من البصريين ، وقال ابن أبي الربيع في الكافي 233/1: "يريد بقوله: المتقدمين سيبويه وأبا عمرو، وغيرهم، ولا أعرف من خالف في تقدم خبر ليس عليها إلا السبرده وقد سبقه إلى عزو الإجازة إلى سيبويه ابن السيد في إصلاح الخلل ص 140 غير أن عبارته تدل على أن سيبويه ms500 لم ينص على ذلك صراحة قال: "والظاهر أن مذهب سيبويه في (ليس) أته يجوز تقديم خبرها عليها، وقال أبو البركات الأنباري في الإنصاف 160/1- وقد ذكر آن مذهب البصرين الجوازه. "وزعم بعضهم آنه مذهب 17

(فإن)(5) قلت : فلا يقوم بالآية دليل على صحة تقدم خبر ليس على مييويه، وليس بصحيح، والصحيح انه لي في (ذلك نص وقد وافق البصريين على جواز تقدم خبر ليس عليها الفراء، واختاره الفارسي في الأيضاح وابن برهان وابن عصفور وغيرهم.

وذهب الكوفيون والمبرد، واين السراج، والقارسي في الحلبيات إلى المنع، واختاره ابو البركات الأنباري، والزنجاتي، وابن مالك / اتظر- إضافة إلى المصادر السابقة الأصول /102، الخصائص 188/1، التوطية ص 214، الكافي في شرح الهادي 236/1 - 237، شرح الجمل لابن عصفور 388/1 - 389، التهيل ص 4ه، وشرح اللمحة البدرية 10/2، همع الهوامع 84/2 (1) سورة هود آية8 (2) أتظر ما تقدم ص579.

(3) عبارة الايضاح 52/1 : "ويدل على جواز تقديمه قول الشماخ" 4) الحتب 221/1 (5) تكملة يلتئم بها الكلام.

============================================================

قلت : القياس البقاء مع الأصل، ولا يدعى الاتساع إلا بدليل، ولا دليل قام هنا، وإنما جاء الدليل في تقدم خبر إن على اسمها إذا كان ظرفا أو مجرورا، ألا ترى أنك لا تقول : في الدار إن زيدا جالس، ولا غدأ إن أخاك راحل، بالقياس على: إن غدا أخاك راحل، لأن هذا(1) خروج عن طريقة كلام العرب فلا يتعدى فيه السماع، ويبقى غير هذا الموضع على الأصل : وهو أن المعمول لا يتقلم إلا إلى الموضع الذي يجوز عامله أن يقع فيه.

ومما استدل به أيضا على جواز تقدم خبر ليس على ليس أن الخبر تقدم على الاسم فقالوا: ليس قائما زيد، فبالوجه الذي تقدم على الاسم يتقدم الخبر عليها وهو أن ليس- وإن كانت غير متصرفة في نفسها- (لها) (2) بعض التصرف، وذلك أنك تنفي بها الماضي والحال والمستقبل فتقول: ليس زيد قائما أمس، وليس زيد قائما الآن، وليس زيد قائما غدا، ولو تصرفت في نفسها لم يكن ذلك لاختلاف الأزمنة، لكن العرب استغنت عن ذلك بتقييد الخبر بالزمان، فصارت بذلك كأتها متصرفة، فجاز لذلك تقدم الخبر على الاسم، فبذلك أيضا يجوز تقدم الخبر عليها (2). ولا يقدر أبو العباس أن ينكر تقدم الخبر على الاسم، لأن ذلك مسموع عن العرب باتفاق فقد صح مها ذكرته أن هذه الأفعال كلها يجوز أن تتقدم أخبارها على أسمائها وعليها بالنظر اليها، فإن كان امتناع في بعضها فبأمر خارج عنها، (1) في الأصل: " غدا" تحريف (2) تكملة يلتثم بنحوها الكلام (3) أنظر تقييد ابن لب ل 139 فتائره بكلام المصنف بين:

وخبر يلزم التوسيط وخبر يلزم التقديم.

وخبر يلزم الا يتأخر.

وخبر يلزم ألا يتقدم.

وخبر يلزم ألا يتوسط: و خر يتقدم ويتأخر ويتوسط فأما الذي يلزم التأخير فقولك: ما كان زيد إلا عالما، وما جرى ms502 مجراه. والذي يلزم التوسيط: ما كان إلا عالما زيد، وما جرى مجراه.

والذي يلزم التقديم : أيهم كان زيد، وما جرى مجراه.

والذي يلزم ألا يتقدم: هل كان زيد عالما، يجوز أن تقول : هل كان عالمأ زيد، ولا يجوز أن تقول : هل عالما كان زيد : لأن (هل) إذا دخلت على الجملة الفعلية فلا يليها إلا الفعل، ولا يجوز أن يليها اسم (1) هو معمول فعلها، وقد تقدم ذلك في باب الاشتغال(2)، ولا تقول: عالما هل كان زيد؟ لأن الاستفهام لا يتقدم عليه ما كان في خبره.

والذي يلزم ألا يتأخر قولهم : كان على التمرة مثلها زبدا، وعلى التمرة كان مثلها زبدا، ولا يجوز أن تقول : كان مثلها زبدا على التمرة، لأنك إن قلت ذلك : كان الضمير متقدما لفظا ( ومرتبة، وذلك لا يجوز إلا [165) في أبواب آريعة ليس هذا منها، والأبواب الأربعة ضمير الأمر والشأن، والضمير الذي في نعم وبئس، والضمير في نحو قولهم : ربه رجلا، (1) في الأصل : "أن يلي اسما"، ولعل الصواب ما اثبته.

(2) انظر ما تقدم ص 132.

179

والذي يلزم ألا يتوسط قولهم: كنت قائما، وقائما كنت، ولا يجوز التوسيط، لأن الضمير المتصل إذا قدر عليه فلا يؤتى بالمنفصل، ولو وسطت الخبر لزال الاتصال للضمير، ولزمك أن تأتي بالضمير منفصلا وأنت تقدر على الاتصال:.

فهذه ستة أقسام وجدت لموانع خارجة عن الفعل، فإذا لم تقترن بالفعل ما يلزمه ما ذكرته : من تقدم وتأخر وتوسط، فتقول : كان زيد قائما، وكان قائما زيد، وقائما كان زيد، وهذا على حسب ما تقدم في المفعول مع الفاعل، وقد مضى ذلك في باب الفاعل والمفعول به (1): قوله: (لأنها متصرفة) (2) هذا يدلك على أن (ليس) عنده كأنها متصرفة، لأن خبرها يتقيد بالأزمنة، فأغنى ذلك عن اختلاف أبنيتها لاختلاف الأزمنة ثم أتى بقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين} (3) جعل "حقا" خبر كان، و(علينا) متعلق بحق، ms503 و (نصر المؤمنين) اسم كان، وهذا هو الظاهر في الآية، ومن الناس من أخذ الآية على غير هذا، فقال: (علينا) خبر كان، و (نضر المؤمنين) اسم كان (4) ويكون التأويل : ويكون علينا نصر المؤمنين حقا، ويكون (حقا) منصوبا (5) باضمار فعل لا يظهر، ويجوز في هذا المصدر أن يتوسط، فتقول: زيد حقا منطلق، وزيد (1) اتظر ما تقدم ص 276، 277.

(2) الجمل ص 54 (3) سورة الروم آية 47، وأتى بها الزجاجي في الجمل ص )5 .

(4) انظر البحر المحيط 178/7 (5) في الأصل: * منصوب " 24

فإن قلت: فقد تقدمت كان قلت : كان إنما تدخل على المبتدأ والخبر، وأنت لو قلت : حقا علينا نصر المؤمنين، لم يجز، كما لا يجوز: حقا زيد منطلق، فإذا لم يجز هذا قبل دخول (كان) فلا يجوز بعد دخولها.

وقد يقال : - على ضغف- : لدخول (كان) أثر، وذلك انك إذا جئت بها أولا، وفي نيتك أن تخبر عن النصر بأنه عليك، فلا بد أن يكون الاسم النصر، والخبر (علي)، ويكون هنا إذا جاء بعدها (كان) على حسبه إذا توسط بين المبتدأ والخبر، فهذا وإذ كان ممكنا فيه بعد. فقد تحصل أن الآية إنما ينبغي أن تؤخذ على ما ذهب إليه أبو القاسم للأمرين المذكورين قوله : (واعلم أن كل شيء كان خبرا للمبتدأ فإنه يكون خبر هذه الحروف : من فعل وما اتصل به وظرف وجملة)(1).

اعترض بعض النحويين هذا بأن المبتدأ يخبر عنه بالاستفهام وبالأمر ولا يكون الاستفهام خبرا لهذه الحروف، وكذلك الأمر(2)، لا يجوز أن تقول: كان (1) الجمل ص 54 (2) انظر اصلاح الخلل ص 145.

241

الجواب : قد قيد هذا بقوله: "من فعل وما اتصل به وظرف وجملة يريد آن المبتدا أخبر عنه بالجملة، وهذه الأفعال يخبر عنها بالجملة.

المبتدأ يخبر عنه بالظرف والمجرور، وهذه الأفعال يخبر عنها بالظرف والمجرور، ولا يلزم عن هذا القول : أن كل جملة يصح أن تقع خبرا

182

اعلم أن هذه الحروف إنما يظهر نصبها في الخبر إذا كان مفردا، فإن كان خبرها جملة أو ظرفا أو مجرورا فلا تؤثر فيه، الا ترى آن المبتدأ لا يؤثر في الخبر إلا إذا كان مفردا، فإن كان شيئا مما ذكرته فيبقى على حاله، لكن يقال موضعه نصب، ومعنى هذا آنك لو وضعت موضعه مفردا كان منصوبا، فكذلك يقال في هذه الأشياء إذا وقعت أخبارا لهذه الحروف فإتها في موضع نصب، ومعنى هذا أنك لو وضعت مكانها مفردا يظهر فيه الإعراب، لكان منصوبا. والظرف والمجرور إذا وقعا خبرين ل (كان) فلا بد ان يتعلقا بمحذوف، على حسب ما تقدم، وذلك المحذوف لا يظهر، ويجوز آن تقديره ب (مستقر) ويجوز أن تقدره ب (استقر)، فإذا قدرته ب (مستقن كان الظرف والمجرور قد تابا مناب المفرد، فيصير من قسم (1) الجمل ص 55.

183

(1) الايضاح 43/1 - 47.

(2) الإيضاح 247/1، وانظر ما تقدم ص 547.

(3) سورة النحل آية 53.

(4) سورة التحل آية 96.

(5) سورة المائدة آية 9 284

قوله: (وإذا وقع بعذ هذه الحروف حرف خفض، كان ما بعد المخفوض مرفوعا اسما لها، وكان المخفوض خيرا لها) (2): يريد أن كان إذا وقع بعدها مجروز واسم، وجاء من مجموع الثلاثة كلام، فينبغي أن يكون الاسم مرفوعا، ولا يكون منصويا على أنه خبر ms507 كان، ويكون المجرور في موضع اسم لها، لأن المجرور لا يكون مبتدأ إلا أن يكون حرف الجر زائدا، نحو: بحسبك زيد، الأصل: حسبك زيد، وتقول : ما في الدار من أحد ، الأصل: ما في الدار أحد، و (من) زائدة، وإنما لم يكن المجرور مبتدأ، وحرف الجر غير زائد، لأنه يطلب متعلقا وحرف الجر يطلب فعلا يوصله الى الاسم، فلم يتعر عن العوامل، ومن شرط المبتدأ أن يكون معرى عن العوامل . وإذا كان حرف الجر زائدا فلا يطلب متعلقا، فلذلك جاز أن يكون المجرور مبتدأ إذا كان حرف الجر زائدا . قال الله تعالى: ما لكم من إله غيره } (2)، ف (من إله) في موضع مبتدأ، و (لكم) في موضع خبر له، والتقدير: ما لكم إله، و(غيره) يقرأ بالرفع والجر(4)، فمن قرأ بالجر فهو نعت على اللفظ، ومن قرآه بالرفع فهو نعت على الموضع: وأما الظرف فلا يجوز أن يكون في موضع المبتدأ، لأن الظرف لا بد له (1) الكتاب 108/2، وانظر ما تقدم ص 548.

(1) الجمل ص55.

(3) سورة الأعراف آية 59.

(4) الجر قراءة الكسائي، والرفع قراءة سائر السبعة / انظر السبعة ص 284 ، حجة القراءات ص 189

اعلم أنك إذا جئت بعد المرفوع باسم فتنظر إلى المجرور، فإن كان المجرور غير تام، فلا يجوز في ذلك الاسم إلا أن يكون خبرا، وذلك نحو قولك : كان اليوم زيد منطلقا، ولا يجوز في (منطلق) أن يكون حالا ، وإنما يكون خبرا ل(كان)، والظرف متعلق ب (منطلق)، والتقدير: كان زيد منطلقا (2) اليوم، ثم قدم الظرف، وقيل : كان اليوم زيد منطلقا، وجاز ذلك، وإن كثت قد أوليت كان ما ليس باسم لها ولا خبر، ms508 لأنه ظرف وكذلك لو كان مجرورا نحو قولك : كان بك زيد مأخوذا، فلا يجوز ان يكون (مأخوذا) إلا خبرأ ، ولا يجوز أن يكون حالا، وإنما لم يجز أن يكون حالا في هاتين (2) المسألتين، لأن الحال لا يكون إلا بعد تمام الكلام، والاستغناء عنها، وأنت لو قلت : كان اليوم زيد، لم يتم الكلام، لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، حسب ما تقدم (4)، وكذلك لو قلت : كان بك زيد، وأنت تريذ هذا المعنى، لم يتم الكلام، ولم يكن بد من الإتيان ب(مأخوذ). وتقول : كان بك زيد، على معنى الاعتضاد، فيكون (بك) على هذا الوجه تاما، وكذلك لو قلت : كان اليك زيد ذاهبا، (1) الجمل ص *5 (2) في الأصل "منطلق".

(3) في الأصل : " هذه"، وقد مضى نظيره ص 947 - 148.

(4) انظر ما تقدم ص10 فما بعدها.

176

فإن كان الظرف تامأ كان لك في الاسم ثلاثة أوجه : اثنان لا خلاف فيهما، والثالث اختلف / فيه قأما الوجهان اللذان لا خلاف فيهما: فأن [168] تجعل الظرف خبرا لكان، ويكون تقدير المنصوب حالا، والعامل في الحال الظرف، لنيايته مناب مستقر، وأن تجعل الاسم المنصوب خبرا لكان، ويكون الظرف من صلته، ومثال ذلك أن تقول : كان عندك زيذ منطلقا ، يجوز لك في (منطلق) وجهان: أحدهما: أن يكون حالا، و (عندك) الخبر، والتقدير : كان زيد مستقرا عندك، فحذف (مستقر) وأقيم (عندك) مقامه، فصار فيه الضمير الذي كان في (مستقر)، وعمل في (منطلق)، ولا يجوز أن يتقدم (منطلق) عليه، لأن الحال إذا عمل فيها المعنى، فلا تكون إلا مؤخرة، ولا يجوز تقديمها، ويحافظ في ms509 الحال على أمرين: أحدهما: ألا تتقدم على عاملها إذا كان معنى، ولم يكن فعلا وما قوي عمله كاسم الفاعل، وما هو مثله الثاني : ألا تتقدم على صاحبها إذا كان مجرورا، وقد تقدم بيان هذا (1)، والاختيار في (عندك) إذا كان خبرا أن يكون مقدما، ويجوز تأخيره عن الاسم جوازا حسنا، فتقول : كان زيد عندك منطلقا، وهو (1) آنظر ما تقدم ص 529.

============================================================

وأما تأخيره عن منطلق، فلا يجوز لما ذكرته من أن الحال إذا عمل فيها المعنى فلا تتقدم عليه، فإن جعلت منطلقا هو الخبر، وجعلت الظرف متعلقا به كان الاختيار أن يكون الظرف مؤخرا، فالأحسن أن تقول : كان زيد منطلقا عندك، ويجوز أن تقول : كان زيذ عندك منطلقا، ويجوز : كان عندك زيد منطلقا، وهذا اتساع، لأن (كان) لا يليها إلا اسمها أو خبرها، ولا يأتي بعدها معمول خبرها، ألا ترى أنك لا تقول: كان طعامك زيد اكلا، لولاية كان ما ليس باسم لها ولا خبر وللفصل بين كان واسمها بأجنبي منهما، على حسب ما يتبين: وكيفما كان الأمر، فأنت إذا قلت : كان عندك زيد منطلقا كان قياسه الا يجوز، لأنك أوليت كان ما ليس باسم لها ولا خبر، ولأنك فصلت ب (عندك) بأجبيين (2) منها، لكن العرب أجازت هذا لاتساعها في الظرف : وجميع ما تقدم في الظرف يجري في المجرور، فإذا قلت : كان في الدار زيد جالسا، جاز لك في (جالس) وجهان باتفاق : أحدهما: أن يكون المجرور خبرا، و (جالس) حال، والعامل فيه المجرور لنيابته مناب مستقر، وهو الأحسن: (1) الكتاب 56/1.

(2) هكذا في الأصل، والعبارة مضطربة كما ترى، والمراد انك فصلت وهو (عندك) بين كان وبين اسها وخبرها وهو آجني عنهما

والوجه الثالث الذي وقع فيه الخلاف : أن تجعل الظرف أو المجرور خبرا، وتجعل الاسم المنصوب خبرا ثانيا واختلف النحويون في ذلك، فمهم من آجازه، ومنهم من منعه، وأجازه ابن جنى وأخذ عليه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين} (2) قال: (قردة) خبر كان، و(خاسئين) كذلك خبر آخر، وأنا أذكر توجيه ما ذهب إليه كل واحد منهما (3): فالذي أجاز أن يكون له (كان) خبران قال : إن (كان) تدخل على المبتدأ والخبر، فكما يكون للمبتدأ خبران يكون ل- (كان) خبران: ومن منع قال : إن خبر كان مشبه بالمفعول، وأنت إذا قلت : كان زيد منطلقا، فإنما شبه بقولك: ضرب زيد عمرا، فكما لا يكون للفعل إلا مفعول واحد، لا يكون ل (كان) وأخواتها إلا خبر واحد، وإنما لم يجز (ضرب)(4) أن يكون له إلا مفعول واحد، لأن الفعل اذا طلب معنى لم يعط منه إلا لفظ واحد، ولا يعطى منه لفظان، إلا على جهة التبعية، فتقول: ضرب زيذ عمرا وخالدا، ولا يجوز أن تقول: ضرب زيد عمرا خالدا إلا في الشعر، وإذا جاء في الشعر كان على حذف حرف العطف فإذا تبين ما ذكرته في ضربك فيجب أن يكون فيما شبه به، فتقول : كان زيد منطلقا، ولا يجوز أن تأتي بخبر آخر إلا أن يكون بدلا أو معطوفا ، فتقول: كان زيد منطلقا وضاحكا، ومتى جاء بغير حرف عطف، فهو على (1) في الأصل: " أن يكون الخبر متعلقا بجالس"، والصواب ما أثبته بدليل قول المصنف وجيع ما تقدم في القرف يجري في المجرور، والذي تقدم في الظرف قوله: "فأما الوجهان اللذان لا خلاف فيهما : فأن تجعل الظرف خبرا لكان، ويكون تقدير المنصوب حالا.. وأن تجعل الاسم المنصوب خبرا لكان، ويكون الظرف من صلته " (2) سورة البقرة آية 15.

(3) الخصائص 158/2 (4) في الأصل : "لضارب" 189

وقوله : (فإن جئت بعد المرفوع بخبر نصبته، وكان الخافض صلة له) (2) يظهر منه أن النصب في قولك : كان في الدار زيد جالسا، على الخبر أحسن، وليس الأمر كذلك ، لأنك إذا جعلته خبرا فقد أوليت كان ما ليس باسم لها ولا خبر، وهذا، وإن جاز لأن العرب اتسعت في الظروف ما لم تتسع في غيرها، (لكن) (3)، أن يليها اسمها وخبرها أولى؛ لان الاتساع خروج عن القياس ومهما قدر على ألا يدخل فيه فهو أولى، ولأنك قدمت المعمول على العامل، واتيان العامل قبل المعمول (4) بلا شك أولى، ما لم يكن هناك موجب للتقديم من اعتناء وغير ذلك: فهذان أمران يقويان (5) أن يكون (في الدار) هو الخبر ويكون (جالس) حالا، والعامل ما [في) (2) (في الدار) من الاستقرار، ولعل أبا القاسم أخذ هذا الوجه، لأنه المطرد في كل ظرف وفي كل مجرور، لأن جعل المجرور خبرا إنما يكون إذا كان المجرور تاما، وإذا لم يكن تاما فليس فيه إلا الوجه الذي ذكر، وهو أن تجعله من صلة الخبر، ويكون قد قدم على جهة الاتساع، وقد بينت ذلك كله مكملا.

(1) في التهذيب 908/15،: "والتأوب في كلام العرب: مسير النهار كله إلى الليل" وانظر اللسان "أوب"، التاج "أوب 37/2.

(2) الجمل ص 5.

(3) تكملة يلتيم يمثلها الكلام (4) في الأصل: "واتيان المعمول قبل العامل" (5) في الأصل : يقوي بالافراد.

(6) تكملة يتم يها الكلام 191

وكذلك : كان زيد أخوه ضاحكا، تنصب الضاحك إذا جئت به على جهة النسيان، فإن لم تأت به على جهة النسيان، فليس لك في الأخ إلا الرفع بالابتداء، ويكون ما بعده خبره، وتكون الجملة خبرا لكان، فتقول: كان زيد منطلق أبوه، وأما إذا قلت : كان زيد منطلقا أبوه، ونصبت منطلقا، فليس التقديم من تأخير، وإنما يكون ذلك إذا أخبرت عن زيد بانطلاق أبيه، ويكون (أبوه) على هذا مرفوعا بأنه فاعل ب (منطلق)، ويلزم عن هذا ألا يثنى ولا يجمع، لأنه يتنزل منزلة الفعل، والفعل إذا رفع الظاهر فإنه يبقى على حالة واحدة فتقول : قام الزيدان، وقام الزيدون في الاختيار، ويجوز: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون وعلى هذا جاء: يعصون (2) السليط أقاربه * [29] وقولهم: اكلوني البراغيث. وهذا بلا شك لم يقله النحويون إلا (1) الجل ص 55 (4) في الأصل: "ويعصرنه باقحام الواو 192

(3) مكذا في الأصل، ووجه الكلام أن يقول : "كان الزيدان حستان أيواهما. حسنون اباؤهم. حان آباؤهم 19

والاختيار إذا تقدم (حن ومنطلق) وما جرى مجراهما أن ينصبن على أنهن أخبار لكان، لأن العامل المتقدم أقوى من العامل المتأخر، ولأن الصفة إذا اعتمدت وجاء بعدها ما تطلبه من جهة المعتى أو تعمل (1) فيه، فالاختيار أن تعمل فيه ولا تقطع عنه، ومنطلق (وخسن) (2) وما جرى مجراهما طالبان الأب وما أشبههة من جهة المعنى، فيجب أن يعملا فيه ولا يكون بدلا (2) ، [ومثل] (4) هذا قوله سبحانه: فإنه آثم قلبه}(5) الاختيار أن يكون (آثم) خبرا لأن، و (قلبه) فاعل به، ويجوز أن يكون (آئم) خبرا مقدما، (قلبه) مبتدأ، والجملة خبر إن.

ولا يجوز في قولك : كان زيد منطلق أبوه، أن يكون (منطلق) خبرا والأب فاعل به وسد مسد الخبر، والجملة خبر كان على مذهب أبي الحسن، لأن أبا الحسن لا أذكره أجاز هذا النوع، إلا إذا قلت : منطلق زيد (2)، وأما إذا تقدمت (كان) فلا يجيز ذلك ، لأن (كان) عامل لفظي، والابتداء عامل معنوي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي: ويجوز في قولك: كان زيد منطلق أبوه، وجه آخر، وهو أن تجعل (1) قي الأصل: "يطلبه يعمل فيه " بالياء المثناة التحتية فيهما (2) تكملة يلتثم بها الكلام (3) في الأصل: " أن يعملا فيهما بدلا، ولعل الصواب ما اثبته استيناسا بما ms515 تقدم ص 190 (4) تكملة بمثلها يلتثم الكلام .

(5) سورة البقرة آية 83.

(6) انظر ص 578.

194

قوله: (وإذا جئت بعد اسم كان باسم، وهو بعض الأول، كان لك فيه وجهان: إن شئت آبدلته ونصبت الخير، وإن شئت رفعته بالابتداء، وجعلت ما بعده خبره) (5) (1) في الأصل: زيدا منطلقا أبوه والصواب ما أثبت.

(4) أتظر الكتاب 147/1.

(3) سورة الشعراء لية 197، بالتاء المثناة الفوقية في (تكن)، ورفع (آية)، وقراءة سائر البعة بالياء المثناة التحتية، ونصب (آية) / انظر البعة ص 273، حجة القراءات ص 521، الكشف عن وجوه القراءات السبع 154/4 4) أتظر ص744 فما بعدها.

(5) الجمل ص 4ه، وفيه (هو بعض) من غير واو، وكذا في الخطيتين 195

الثاني: أن يكون بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال، فيجوز في الثالث من هذين القسمين الرفع والنصب، والرفع أحسن، فإن رفعت كان (1) البيت للمعجير السلولي (عمير بن عبدالله، والعجير لقبه ( شاعر مقل من شعراء الدولة الاموية جمع شعره الاستاذ محمد تاثيف الدليمي، وبشره في العدد الأول من المجلد الثامن من مجلة المورد العراقية ( انظر ترجمته قي معجم الشعراء ص 53، الأغاتي 58/13، خزانة الأدب 298/2، مقدمة شعره في العدد المشار إليه آتفا من مجلة المورد ص 207) انظر البت في) شعره- المورد 1/8/ ص 225، الكتاب 71/1 شرح آبياته لابن السيرافي 144/1، فرحة الأديب ص 118، التوادر ص 156، الجمل ص 13، شرح ابياته لابن سيده ل 114، الحلل ص 94، القصول والجمل ص 18، شرح المقدمة المحبة 354/2، الاتصاح للفارقي ص 63، 281، 324، أمالي ابن الشجري 3392، شرح المقصل 577/1، 116/3، 100/2، هع الهوامع 230/1، 1412 (2) أنظر ص 744 فما بعدها.

192

لأنك إذا جعلتهما بدلين كانا على تقدير تكرار العامل، وإذا جعلتهما مبتدأين فليسا على تقدير وحذفي، والكلام بلا تقدير أولى من كلام بمحذوف وتقدير، وهذا كله ما لم تجعل في كان ضمير الأمر والشأن، فإن جعلت في كان ضمير الأمر والشأن لم يكن في (حسن) ولا ms517 (كثير) إلا الرفع، جعلت الوجه والمال بدلين أو مبتدأين، على خسب ما تقدم في الأول.

وقوله : (وكذلك إن كان الثاني مما يشتمل عليه المعنى جرى في البدل والقطع هذا المجرى) (1).

ثم ذكر "كان زيد ماله كثير" (2) دليل على أن الاشتمال عنده لا يشترط فيه أن يكون بالمصدر من الاسم، بل يكون بالاسم من الاسم وبالمصدر من الاسم. ولا أعلم في هذا خلافا، وقد (مضى) (3) الكلام في بدل الاشتمال(4).

الثالث : أن يكون ما لا يصح فيه بدل من الأبدال الأربعة، فهذا لا يصح فيه إلا الرفع بالابتداء، وإذا كان مرفوعا بالابتداء، فلا بد فيما بعده أن يكون مرفوعا على أنه خبر المبتدأ، والجملة خبر كان، ومثال ذلك : كان (1) الجمل ص 56.

(1) المصدر نفه ص51.

(2) تكملة بمثلها يلتيم الكلام (4) انظر ما تقدم ص290.

قلت : بدل الاشتمال ويدل البعض من الكل لا يصح في كل شيء ، الا ترى أنك تقول : قطع زيد يده ، لأنك تقول : قطع زيد، وأنت تريد يده، ولا يجوز أن تقول : قطع زيد رأسه، لأنك لا تقول : قطع زيد وتسكت إذا قطع رأسه، وإنما يقال في هذا : قتل زيد، وتقول: فتحت الدار ابوابها، لأنك تقول : فتحت الدار، إذا فتحت أبوابها قال الله تعالى : وفتحت السماء فكانت أبوابا} (2). وكذلك تقول : كثر زيد، إذا كثر ماله ولا تقول: اتطلق زيد إذا انطلق أبوه، فاضبط هذا وتفطن له فإنه الذي يعتبر به ما يصح فيه بدل البعض من الكل، وما يصح فيه بدل الاشتمال، وما لا يصح، الا ترى أن اليد والرأس عضوان من الشخص، وقد تبين لك الفرق بينهما. وترجع في صحة هذا الى ما ذكرته وقررته ثم أتى بقول الشاعر: 161 - فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهذما (3) (هلكه) يجوز فيه أن يكون بدل اشتمال، فيجوز لك ms518 في هلك (4) (1) انظر ما تقدم ص 192.

(2) سورة النبأ آية 19.

(3) الجمل ص 56، والبيت لمبدة بن الطبيب العدي التميمي- والطبيب لقب آبيه، واسمه يزيد- (شاعر مخضرم مقل مجيد. أسود من لصوص الرباب أدرك الاسلام فأسلم، وشارك في فتوحات قارس) انظر ترجمته في الشعر والشعراء 731/2، الأغاني 24/21 - 28، اللألىء69/1) وهو من قصيدة رثى بها قيس بن عاصم المنقري (رضي الله عنه) ( اتظره في الكتاب 156/1، شرح الحماسة للمرزوقي 792/2، شرح آبيات الجمل لابن سيده ل 112، الحلل ص 43، الفصول والجمل ص 78، شرح المفصل 65/3، 55/8.

(4) في الأصل: فيه، والصواب ما أثيت 198

وقوله : (تهدما) فعل ماض في موضع الصفة للبنيان.

قوله: (فإذا تقدم اسم كان عليها رفع بالابتداء، وصارت (كان) خبره، وآستتر اسمها فيها) (2).

قد تقدم أن كان تدخل على المبتدا والخبر : ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول، وقذ تقدم أن الفاعل إذا تقدم ارتفع بالابتداء، فاسم كان إذا تقدم ارتفع بالابتداء، وفي هذه العبارة 172] مسامحة، ومعناه على حسب ما / ذكرت لك. وهذه العبارة لأبي القاسم وتوجد في كلامه كثيرا، وهي نحو قوله : "وإذا تقدم نعت النكرة عليها نصب على الحال " (3) وقذ مضى أن هذه مسامحة (4)، ونحو قوله أيضا: 0إذا اشتغل الفعل عن المفعول بضميره ارتفع بالابتداء" (5) يريد : ما يصح أن يكون مفعولا لولا الضمير وكذلك قوله في باب الجزاء : "وإذا دخل على الاسم الذي يجازى به عامل غير الابتداء والفعل المجازى به بطل الجزاء وارتفع الفعل المجازى به" (2) . لا يصح أن يتقدمه عامل لفظي غير حروف الجزاء، وإنما يريد: إذا دخل على الاسم الذي يصح أن يجازى به، فاضبطها، فإن من النحويين من لم يتفطن لهذه العبارة ورد على أبي القاسم ولا شك أنها عبارة صحيحة، لكن فيها مسامحة قوله: (واستتر اسمها فيها) (1) تكملة بها يتم الكلام .

(2) في الجمل المطبوع ص 7اه "واستفر اسمها، وكذا في (س)، وجاءت العبارة في (ج) كما أوردها المصنف (3) الجمل ص 27.

4) انظر ص 314.

(5) الجل ص 51 (1) المصدر نفسه ص 251 ms519 199

الثاني : أن ترفع المنطلق، فإذا رفعت المنطلق، توجه لك في (كان) ثلاثة أوجه: أحدها: ألا تجعل في كان ضميرا، وتكون (كان) ملغاة كما تقول: زيد كان منطلق قال : 162 - إن الرزية كان يوم نؤاب* (2) ف (يوم نؤاب) خبر إن، وكان ملغاة- على خسب ما تقدم في ظننت - (2) وسيأتي الكلام في كان الملغاة وأنها لا ترفع ولا تنصب (4) .

الثاني : أن تجعل في كان ضميرا يعود إلى زيل، والتقدير : زيد كان هو أبوة (1) في الأصل: "المضافة".

(1) صدره- كما سيذكر المؤلف بعد-: ولقد علمت على التجلد والأسى* وهو لربيعة ين عبيد الأسدي - شاعر جاهلي- من قصيدة يرئي فيها ابته ذؤاسا منها آبيات في الحماسة برواية الجواليقي ص 236، شرح الحماسة للمرزوقي /844، شرحها للتيريزي 322/2، ولي فيها الشاهد، وهو مع آبيات من القصيلة ذاتها في الأمالي

(4) اتظر ما سيأتي ص 738.

============================================================

الثالث : أن تجعل في كان ضمير الامر والشأن، وتكون الجملة من قولك (أبوه منطلق) خبرا لكان، والجملة من كان واسمها وخبرها خبر عن زيلي، ويكون الضمير العائد إلى زيد الضمير المضاف إليه الأب، لأن ضمير الأمر والشأن لا يعود إليه من خبره ضمير على خسب ما يتبين في آخر هذا الباب (1). ويتبين لك الفرق في هاتين ms520 المسألتين في التثنية والجمع ، فتقول في تثنية (زيد كان أبوه منطلق) وفي كان ضمير يعود إلى زي : الزيدان كانا أبواهما منطلقان، وفي الجمع: الزيدون كانوا آباؤهم منطلقون، وتقول في تثنية هذه المسالة، وفيها الأمر والشأن: الزيدان كان أبواهما منطلقان، وفي الجميع: الزيدون كان اباؤهم مطلقون لأن ضمير الأمر والشان لا يثنى ولا يجمع، وكذلك تقول في تثنية هذه المسألة وجمعها إذا جعلت كان زائدة، لأن (كان) الزائدة ليس فيها ضمير فتثنى وتجمع، وقد ذكرت هذا كله، وفي الخبر: " كل مولود يولذ على الفطرة حتى يكون ابواه هما اللذان يهودانه آو ينصرانه أو يمجسانه " (2). يجوز لك نصب (1) انظر ما سياتي ص ،7 فما بعدها.

(4) هذا من حديث شريف رواه البخاري في صحيحه 97/2 " كتاب الجناتز / باب اذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه" بلفظ : "ما من مولود يولد إلا على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه آو يمجسانه"، وكذا في 2/6 "كتاب التفسير- سورة الروم، 211/7 " كتاب القدر) باب الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذه الرواية هي المشهورة في الحديث، ولا شاهد فيه عليها. ورواه الإمام أحمد في مستده (346/2 ممسند آبي هريرةه ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه . وانظر المصدر نفسه 315/2، يح مسلم بشرح النووي 209/16 -210 "باب معنى كل مولود يولد على الفطرة" واتظر أيضا الكتاب 293/2، الإيضاح 101/1، التبصرة للصيمري 514/1.

وسيأتي الكلام في الفصل قي بابه مستوفى. فإن رفعت (اللذين) جاز لك ثلاثة أوجه: أحدها: الا تجعل في (يكون) ضميرا يعوذ إلى المبتدأ وهو "كل مولود يولد" (الثاني : أن تجعل في (يكون) ضميرا) (2).

الثالث: أن تجعل في (يكون) ضمير الأمر والشأن.

فإن لم تجعل في (يكون) ضميرا جعلت (أبواه) اسم كان و(هما) مبتدأ، واللذين خبرها، والجملة خبر يكون، والضمير العائد إلى الأبوين هو (هما)، ويكون بمنزلة قراءة من ms521 قرأ : ولكن كانوا هم الظالمون} (3) ف (هم) مبتدأ، و (الظالمون) خبر، والجملة خبر كان و (هم) هو (2123 الضمير العائد إلى اسم كان ، فإن جعلت في كان ضميرا (4) يعود ( إلى كل مولود (5) توجه لك في (هما) وجهان : أحدهما: أن يكون فصلا، واللذان خبر (أبواه)، و (أبواه) مبتدأ والجملة خبر يكون، ويكون الضمير من (أبواه) عائدا على اسم يكون، وهو ضمير (كل مولوه)، واضمر مفردا مراعاة للفظ، ولو عاد على المعنى، لكان جمعا. ونظير هذا قوله تعالى: (1) سورة الزخرف آية 86.

(2) ما بين الحاصرتين سقط من المتن وعلقه الناسخ في الحاشية (3) في معاني القران للقراء 37/3 هومن جعلها اسما رفع، وهي في قراءة عبدالله (ولكن كانوا هم الظالمون)" وفي الأصل "الظالمين" .

(4) تكررت كلمة "ضمير" في الأصل: (5) في الأصل : * الى زيد" والصواب ما أثبت.

وأتى أبو علي بقول حبيب: (4) 163 - من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا (5) (1) سورة ms522 مريم آية 43.

(2) سورة التحل آية 87.

(3) سورة الأتعام آية 38.

(4) هو أبو تمام : حبيب بن أوس الطاني الشاعر العباسي المشهور (5) الإيضاح ص 102، ايضاح شواهد الايضاح ل 21، المصياح 1/ ل 35، والبيت في ديوان أبي تمام بشرح التبريزي 67/3 . وقد أخذ على أبي علي الفارسي استشهاده ببيت أبي تمام، واعتذر عنه ياعتذارات منها ما ذكره المؤلف في الكافي 1/ ص 236 ، من أته أتى به "لأن التحويين لهم أن يضعوا أمثلة من عندهم لبيان ما تقرر عتدهم من قوانين ، فراى أن يأتي بهذا البيت عوضا عن مثال من عنده اتحسانا لمعناه ولفظه ، وكأنه قال : لو قلت من كان همه بطنه لم يزل ممقوتا، لجاز ذلك في (بطنه) الرفع والنصب ومنها أن "عضد الدولة 0

ويبطل قول من ذهب إلى أن خبر (من) قوله : لم يزل مهزولا.

وكذلك يبطل قول من قال : إن خبر (من) الشرط والجزاء، ولا يصح من هذه الأقوال الثلاثة الا القول الأول، لأمرين : أحدهما: لزوم الضمير في الجملة الأولى.

والثاني : أن الشرط والجزاء لا يكونان إلا جملتين ، وسيأتي بيان هذا مكملا في باب الشرط والجزاء: فإن رفعت (روض الأماني) توجه لك أمران : أحدهما: أن يكون (روض) اسم كان، و (مرعى) خبر مقدم، والجملة خبر (من)، والضمير ما ذكرته قبل، على خسب ما بينته.

الثاني : أن يكون في كان ضمير يعود إلى (من) وهو اسم كان، و(مرعى عزمه) مبتدأ، و (روض) خبر أو بالعكس، والجملة خبر لكان، والجملة من كان واسمها وخبرها خبر ل (من) ويكون الضمير من قوله (مرعى عزمه) عائدا على الضمير الذي في كان على خسب ما بينته فيما تقدم وتقول: من كان أخاك؟ ومن كان أخوك (1) ؟ ، فإذا قلت : من كان كان يحب هذا ms523 البيت وينشده كثيرا، فلهذا استشهد به وفيات الأعيان 81/2، وانظر ايضاح شواهد الايضاح ل 21، حواشي الايضاح 103/1.

(1) انظر الكتاب 50/1، الإيضاح 103/1

وسيأتي الكلام في إعراب (أي)، وأن القياس كان البناء، بعد.

قوله: (اعلم أنه لا يلي كان وأخواتها ما انتصب بغيرها) (2).

اعلم أن كان يأتي بعدها اسمها، ويأتي بعدها خبرها، ويأتي بعدها معمول خبرها إذا كان ظرفا أو مجرورا، فتقول : كان زيد منطلقا اليوم، فهذا قد وليها اسمها، وتقول: كان منطلقا اليوم زيك، فهذا وليها خبرها. وتقول: كان اليوم زيد منطلقا، فهذا قد ولي كان فيه معمول خبرها، وكان ذلك، لأن العرب اتسعت في الظرف والمجرور ما لم تسع في غيره، وقد مضى من كلام أبي القاسم ما يقتضي جواز هذه المسائل الثلاث (3)، ولا خلاف في ذلك بين النحويين، فإن أوليت كان وأخواتها معمول خبرها، وليس بظرف ولا مجرور، فهذه تنقسم قسمين: أحذهما: أن توقع بعد المعمول الاسم، وذلك أن تقول : كان طعامك زيد(4)/آكلا، فهذه المسألة لا تجوز باتفاق من النحويين(5)، إلا (174] انهم اختلفوا في التعليل، فقال أبو علي: لأنك أوقعت (طعامك) بين أجبين، لأنك أوقعته بين (كان) و(زيد)، وليس معمولا لواحد منهما(2).

(1) في الأصل: "ضمير" (4) الجمل ص 57.

(3) أنظر ما تقدم ص 288.

(4) تكرر " زيد" في الأصل.

(5) يريد نحاة البصرة اما الكوفيون فاجازوا ذلك / انظر الكتاب 70/1 - 71، المقتضب 106/4 - 107، شرح الجمل لاين عصفور 393/1، شرح الكافية، للرضى 399/2، التصريح 189/1 (1) الايضاح 107/1

فإن جثت بعد المعمول بالخبر، وجئت بعد ذلك بالاسم، فقلت: كان طعامك آكلا زيذ، توجه لك الخلاف في المسألة، فمن علل امتناع تلك بأنك أوقعت الطعام بين أجنبيين أجاز هذه المسألة، لأن الطعام ms524 ليس أجنبيا من آكل (2)، ومن علل امتناع تلك بأنك أوليت (كان) ما ليس باسمء لها ولا خبر، منع هذه، لأنك أوليت- هنا- (كان) ما ليس باسم لها ولا خبر، وهذه المسألة الخلاف فيها مشهور، وقد ذكره (4) ابن السيد في الحلل (4). فمن منع : كان طعامك اكلا زيذ، راعى شبه (كان) بالفعل المتعدي إلى المفعول، وأنت لا تقول: ضرب الفرس راكبة زيد، وأنت تريد: ضرب راكبة الفرس، فتقول: ضرب زيد راكبة الفرس، أي امرأة راكبة الفرس، ومن أجازها راعى الأصل، فإن (كان) إنما تدخل على المبتدأ والخبر، وأنت تقول: طعامك اكل زيذ، بلا خلاف، فتدخل كان على هذا، فتقول: كان طعامك اكلا زيد، ويلزم الذي يقول بهذا أن يجيز: كان طعامك زيد اكلا، لأنك تقول: طعامك زيد اكل(5)، فالأحسن في هذا المنع، وألا يلي (كان) ما ليس باسم لها ولا خبر، إلا أن يكون ظرفا أو مجرورا، لاتساع العرب فيهما. وأما قول الشاعر.

(1) انظر الكتاب 70/1 (2) الايضاح 107/1 (3) في الأصل : "ذكر" (4) لأبي محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي كتابان أحدهما: "اصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل" الثاني : " الحلل في شرح أبيات الجمل" وقد طبعا، وقد سمي أولهما في بعض المصادر بالحلل أيضا وجاء اسمه على الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد هكذا :. " الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل ويهذه التمية حققه ونشره الأستاذ سعيد عبد الكريم سمودي في بغداد، وما عزاه المؤلف إلى ابن السيد من ذكر الخلاف في المسألة موجود ص 173 من تلك الطبعة (5) في الأصل: " آكلا" بالتصب ولا وجه له

165 - فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى يلقي المساكين (2) فليس هذا على أن المساكين اسم ليس(3)، و[كل](4) النوى مفعول ب(يلقي) لأمرين : أحدهما : أن (يلقي) مهيأ للعمل في المساكين، ms525 فلا يجوز أن يقطع عنه، ويؤثر فيه غيره، ولأنك لا تقول: المساكين يلقي، إنما يقال : المساكين يلقون، فلو كان على ذلك لكان يلقون ، على أنه لو كان يلقون لاتبغى أن تجعل من لغة (أكلوني البراغيث)، و: يعصرن السليط أقاربة *(29] ولا تجعل على أنك أوليت (كان) ما ليس باسم لها ولا خبر، لعدم (1) عجز بيت للفرزدق، صدره في (ديوانه) 181/1.

قنانذ درامون خلف جحاشهم ويروى الصدر في كثير من المصادر: قناقذ هذاجون حول بيوتهم * والشاهد في المقتضب 101/4، اصلاح الخلل ص 152، شرح الجمل لابن عصفور 393/1، المغنى ص 795، شرح ابن عقيل 122/1، التصريح 190/1، همع الهوامع 92/2 خزانة الأدب 57/4.

(2) البيت لحميد الأرقط شاعر إسلامي مجيد، (وهو أحد بخلاء العرب الأربعة)، ترجمته في معجم الأدباء 13/11 -15، وانظر الشاهد في الكتاب 70/1 - 147، شرح آبياته لابن السيرافي 175/1، فرحة الأديب ص 43، المقتضب 100/4، اصلاح الخلل ص 152، أمالي اين الشجري 203/2، خزانة الأدب 58/4.

(3) في الأصل: اسم كان (4) تكملة يتضح يها المراد.

ويمكن وجه ثالث : أن يكون (المساكين) فاعلا ب (يلقى)، ويكون في (ليس) ضمير المساكين، ويكون من باب إعمال الثاني، وكان القياس أن يقال : ليسوا، لكنه جاء مفردا كما جاء في قول الفرزدق : 166 - وهل يرجغ التسليم اويكشت العم ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع (4 (1) في الأصل : "قولهم" .

(4) ي الأصل: ms526 مجراها تحريف .

(3) الكاب 147/1، وانظر مجالس العلماء ص 4-1 (4) في الأصل مجراها تحريف.

(5) ضبط المسك من (ما كان الطيب إلا المسك) في الكتاب تحقيق عبد السلام هارون 147/1 بالرلع، والصواب النصب، كما قال المؤلف، ومن قبله السهرافي : إذ قال في شرح الكحاب 2/ل 8 : قال : إلا أن بعضهم قال : ليس الطيب إلا المسك وما كان الطيب إلا السك، وكان هذا عنده أقوى من الحجة الأولى، وذلك أن الذين رفعوا المسك في (ليس) هم اللين نصبوه في (كان) ،.... ولو جمل في (كان) ضمير الأمر والشأن لرفع المسك أيضاه، وانظر غاية الأمل 1/ ص 138.

(6) الشاهد لذي الرمة في ديواته ص 422، المقتضب 126/2، 144/4، اصلاح المنطق ص

167- تعفق بالأرطى لها وارادها رجال فبذت نبلهم وكليب (1) ولم يقل : تعفقوا، وهذا جائز، وإن كان الأول احسن، لأنك إذا أعملت الثاني، والأول يطلب غمدة، فلا بد من الإضمار في الأول، ويجوز أن يظهر في الشنية والجمع، وهو الأحسن، ويجوز الا يظهر تشبيها ب (يغم) و(بئس)، وسيأتي الكلام في هذا مكملا في باب الإعمال فهذه ثلاثة أوجه أحسنها أن تجعل في ليس ضمير الأمر والشأن.

الثاني : ان تكون (لي) أجريت مجرى (ما) الثالث : أن يكون على إعمال الثاني قال ابن الشيد في قول أبي القاسم : (واعلم أنه لا يلي كان واخواتها (ما انتصب بغيرها) (2): "هذه عبارة فاسدة توجب الا يجوز: [170] طعامك كان زيذ آكلا، والا يجوز: كان طعامك اكلا زيد، والا يجوز: كان طعامك زيذ آكل" (3) .

الجواب: إن هذه العبارة قد ؤجد نحوها لسيبويه قال: "لا يجوز أن تقول: ما زيدا عبد الله ضاربأ، وما زيدا انا قايلا، لأنه لا يستقيم كما لم يتم في كان وليس ان تقدم ما يعمل فيه الآخر (4)، ولا خلاف في 0، شرح ابياته لابن سيده ل 122، الحلل ص 170، الفصول والجمل ص 131، شرح المفصل 124/2، المساعد 392/1، والشطر الثاني في همع الهرامع /314 . ولم اجد البيت في ديوان الفرزدق المطبوع، ولا وجدت احدا نسبه إليه كما فعل المؤلف ms527 .

(1) ديوانه 38، المفضليات ص 343، المقرب 151/1، الرد لى النحاة ص لاه، وانظر الديوان 142، نفيه مصادر آخرى، تعفق: استر، بدت : سبفت، الأرطى:

(3) اصلاح الخلل ص 151، وفي الأصل "اكلا ، بالنصب في الأمثلة الثلاثة، واثبث (اكل) "بالرفع في الثال اعتمادأ على نص ابن السيد، وعلى ما سيذكره المصنف في رو اهترافه (4) الكتاب 71/1.

============================================================

أما اعتراضه بقول العرب : طعامك كان زيد اكلا، فليس بشيء، لأن اصطلاحهم بأنك لا تولي كان ما ليس باسم لها ولا خبر إنما هو إذا جئت بالمعمول بعد كان، وأما إذا جئت بالمعمول قبل كان فعبارتهم في ذلك إنما هو: تقدم المعمول على كان وأما اعتراضه بقول العرب : كان طعامك زيد آكل، فليس بشيء، لأن الذي ولي كان اسمها، لأن اسمها ضمير الأمر والشأن، وهو في النية، ويجري في هذا مجرى: زيد كان طعامك أبوه آكل، في أن في كان ضميرا (1) يعود إلى زيه يظهر في الثنية والجمع، فلم يل (اكل) كان قيقه وأما اعتراضه ب (كان طعامك اكلا زيد)، فهذه المسألة هي التي وقع فيها النزاع، والنحويون فيها يختلفون، فمنهم من منع ومنهم من آجاز على حسب ما قررته، والذي يظهر منها، وأن ما جاء من ذلك في الشعر فيقصر في موضعه، ولا يتعدى- ويضبط ليكون نظيرا لما يرد.

قوله: (وكذلك لو قلت : كانت زيدأ تأخذ الحمى لم يجز) (2) .

هذه المسألة تجوز على أن تجعل في كانت ضمير القصة، ويكون بمنزلة قوله سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار} (2) وتكون (4) (الحمى) فاعلة ب (تأخذ)، و (زيدا) مفعول ب (تأخذ)، والجملة من الفعل والفاعل خبر كانت، وفي (كانت) ضمير القصة، ويجوز أيضا على أن (1) في الأصل : "ضمير" (1) الجمل ص 57 (3) سورة الحج آية 46.

(4) في الأصل: "يكون الحمى، بالمثناة التحتية 1

قوله: (وإذا اجتمع في باب كان نكرة ومعرفة، فالاسم المعرفة والنكرة الخبر) (2): اعلم أن المرفوع بكان هو في الأصل مبتدأ، والمنصوب بكان هو في الأصل الخبر للمبتدأ، وإذا اجتمع لك في باب المبتدأ والخبر معرفة ونكرة، فالذي تجعله المبتدأ المعرفة، وتجعل النكرة الخبر، لأن الخبر محل الفائدة، فيجب أن يكون المنكور عند المخاطب، وأما المخبر عنه فالمراد منه تعيين المقصود بالاخبار عنه، فيجب أن يكون معروفا عند المخاطب، فتقول : زيد قائم، وقائم زيذ، فبلا شك أن (قائما) هو محل الفائدة ، وليس (زيد) هو محل القائدة، لأن زيدا يعرفه مخاطبك، كما تعرفه أنت، وإنما المستفاد من القيام هو الذي تعرفه أنت، ولا يعرفه مخاطبك، وكذلك إذا قلت : زيد خير من عمرو، وخير من عمرو زيد، فالمقصود : الإخبار عن زيد بأنه أفضل من عمرو، وزيد معلوم عند مخاطبك، كما هو معلوم عندك فإن جعل (خير من عمرو) المبتدأ، وتجعل زيدا خبرا، فهو من قبيل الاتساع، ولا (2) تفعل ذلك العرب بالنكرة التي فيها اختصاص نحو قائم زيذ، إلا في الشعر، وقد تكون الضرورة راجعة إلى القوافي وراجعة إلى الوزن، فأما ما يرجع إلى القافية فيكون في الأسماء كلها إلا الاسماء المنقوصة والمقصورة، وأما ما يرجع إلى الوزن فلا يكون إلا في الأسماء (1) في الأصل : "على أن تكون في كانت ضمير،، بالمثاة الفوقية في وتكون" (4) الجمل ص 57.

(3) في الأصل "قد تفعل".

211

فتقول : كان زيذ قائما، وتقول : كان قائما زيد، ولا يجوز : كان قائم زيدا، إلا في الضرورة عند القافية، وكذلك لا تقول : كان زيدأ (1) قاض إلا في الضرورة للقافية والوزن.

ومما يجري مجرى هذا قولهم: قائما كان زيد، وأشاخصا كان عمرو؟ فتنصب شاخصا، وترفع عمرا، ms529 ولا يجوز الرفع في شاخص، والنصب (176] في عمرو(، لأنك إن قلت: أشاخص كان عمرا، فلا يخلو أن تجعل شاخصا اسما لكان مقدرة بعد الهمزة، لأن الهمزة طالبة بالفعل، وكأنك قلت : أكان شاخص عمرا كما تقول : أزيد ضرب عمرا والتقدير : أضرب زيد عمرا، أو تجعل شاخصا مبتدأ، واسم كان مضمر فيها يعود على شاخص وعمرو خبر كان. فإن جعلت شاخصا اسم كان وكان محذوفة ، والتقدير: اكان شاخص عمرا، فقد أخبرت بالمعرفة عن النكرة، وهذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر، فإن جعلت شاخصا مبتدأ، وجعلت عمرا خبرا عن كان، فكذلك أيضا لا يجوز إلا في الشعر، لأنك إنما تستفهم عن شخوص عمرو، كما أنك إذا قلت: شاخص كان عمرو، فإنما تريد أن تخبر عن شخوص عمرو، فحق الكلام أن يكون شاخص منصوبا خبر كان، وعمرو مرفوعا اسم كان في الاستخبار والخبر، ولا يجوز هذا كله إلا في الشعر للضرورة. على خسب ما أعلمتك- أنشد سيبويه: 168 - أسكران كان ابن المراغة إذ هجا تميما بجوف الشام أم متساكز (2) (1) في الأصل : كان زيد .

(3) البيت للفرزدق كما في الكتاب 89/1 وعنه اثبته عبد الله الصاوي في ملحقات ديوان الفرزدق ص 481، وانظر البيت أيضا في المقتضب 93/4، الخصائص 375/2، شرح الجمل 12

(1) الكتاب 48/1، والبيت فيه مسرب إلى خداش ين زهير، والراجح نسبته إلى ثروان بن فزارة العامري (شاعر مخضرم وفد على رسول الله فاسلم، ترجته في الإصابة 199/1، خزانة الأدب 231/3، كما ذكر ابن السيرافي قي شرح آبيات الكتاب 227/1 والأسود الغتدجاني في فرحة الأديب ص 3ه، البغدادي في خزانة الأدب 230/3، وشرح أبيات مفنى اللبب 243/7 نقلا في الكتابين عن كتاب "مختار اشعار القبائل لأبي تمامه، وانظر الشاهد أيضا في المقتضب 94/4، الافصاح للفارقي ص 333، شرح المفصل 94/10، شرح الجمل لابن عصفور 405/1، مغنى اللبيب ص 268، شرح شواهده 418/2.

(2) تكملة بلثم بها الكلام .

(2) في الكتاب 181/1: 5. كما قال : ادخلت في رأسي القلتسوة، (والجيد أدخلت في القلنسوة رأسي)

قوله : (وإذا اجتمعت معرفتان جعلت آيهما شئت الاسم، والآخر الخبر) (2): (أيهما) هنا بمنزلة الذي موصولة، والتقدير: جعلت الذي شئت والضمير العائد على أيهما محذوف، والتقدير: جعلت أيهما شتته. وهذا الفصل ينقسم عندي قسمين: أحدهما : أن تكون المعرفتان لا يختلف المعنى (2)، تجعل أيهما شئت مبتدأ والآخر خبرا، وذلك نحو قولك : كان زيد القائم، وكان القائم زيدا، وكذلك كان زيد هذا، وكان زيدا هذا، أيهما جعلت الاسم ورفعت لا يختلف المعنى، إلا أن المختار أن تجعل الأعرف الاسم ومن النحويين من لم يشترط هذا، ومن هذا قوله تعالى: { فما كان جواب قومه إلا أن قالوا} (4) ف (أن قالوا) في موضع (قولهم)، وهو اسم كان، ويجوز في العربية أن ترفع ms531 الجواب ويكون اسم كان ويكون الخبر (أن قالوا)، والمعنى واحد . وقال تعالى : ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) (5) قرىء برفع (فتنتهم) ونصبها (2)، فمن رفعها جعلها اسما لتكون، والخبر (أن (1) الكتاب 181/1 وتمامه: وسائره باد إلى الشمس أجمع* ولم أقف للبيت على نسبة، وانظره في تأويل مشكل القرآن ص 148 أمالي المرتضى 216/1، درة الغواص ص5.

(1) الجمل ص 58 (3) مكذا في الأصل : "المعنى" ، والمراد: معناهما والألف واللام تعاقبان الإضافة عند الكوفيين، فلعل هذا أخذا به (4) سورة العكيوت آية 24، 29.

(5) سورة الأنعام آية 23.

(6) الرقع قراعة ابن كثير وابن عامر وحقص عن عاصم، والنصب قراءة نافع وأبي عمرو ورواية * 714

والأكثر في هذا، وفيما أشبهه أن تجعل (أن) والفعل هو الاسم لأن (أن قالوا) معرفة لا ينعت، فصارت بذلك شبيهة بالمضمرات، والمضمرات أعرف المعارف فجعلها اسماء أحسن من جعلها أخبارا، وكذلك ما أشبهها، فيلزم عن هذا التعليل أن تكون إقامة الأعرف في هذا الفصل الذي ذكرته أولى ) بأن يجعل اسمأ لكان .

[177] الثاني : أن يكون المعنى يختلف، فلست في هذا النوع بالخيار، لان المعنى يتغير، ومثال ذلك : زيد صاحبي، وصاحبي زيد، فإنك إذا قلت : زيد صاحبي، فإنه لا يقتضي بالظهور أنه لا صاحب لك إلا زيد ، لأن اللفظ ليس فيه تعرض لنفي الصحبة عن غير زيد. فإن قلت: صاحبي زيد، فالظاهر من هذا اللفظ أنه لا صاحب لك إلا زيد، لأنك إذا قلت : صاحبي زيد، وجعلت صاحبي مبتدأ وزيدا خبرا، فالمقصود الاخبار بتعيين صاحبك ، كان قائلا قال لك : أعلم أن لك صاحبا خاصا بك ، فعينه لي ، فقلت : صاحبي زيد، وعلى هذا تجعل (صاحبي) مبتدأ. وأما إن قلت : زيد صاحبي فالقصد الاخبار عن زيد باتصافه بهذا الوصف، وليس فيه تعرض لغيره أنه لا يتصف به، ومن هذا قوله : (تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم) (1) فأخذ مالك والشافعي رحمهما الله من هذا الحديث أنه لا تحريم للصلاة غير التكبير، وكذلك لا تحليل للصلاة إلا أبي بكر عن عاصم ( أنظر ms532 السبعة ص 254 - 250، حجة القراءات ص 243، الكشف عن وجوه القراءات السبع 426/1.

(1) رواه الامام أحمد في مسنده 123/1 " مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: ومفتاح الصلاة الظهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، وأنظر المصدر تفسه 129/1 سن آبي داود 1/ه1 "كتاب الطهارة- باب فرض الوضوء"، مسند الترمذي 8/1-9 "باب الطهارة - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، سنن ابن ماجه 15/1 وكتاب الطهارة وننها- باب مفتاح الصلاة الطهور" 1

ومنهم من جعل المعنى واحدا، وأنك إذا قلت : صاحبي زيد، فمعناه معنى: زيد صاحبي، ولم يجعل قوله "تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم" يقتضي (2) أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير، ولا يخرج منها إلا بالسلام، وينقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن السلام ليس من فروض الصلاة، والأول عندي هو الأظهر. وكذلك اختلفوا في قول كثير: 171 شر النساء البحاتر* (2) البحاتر : القصار، فمنهم من قال : اللفظ يقتضي بظهوره أن هذا الوصف مقصور على البحاتر، ومنهم من قال : المعنى واحد (4)، وإنما يقتضي أن البحاتر بهذا الوصف (5) والقول الأول عندي أظهر على خب ما بيته وكذلك إذا قلت : عزلته عقوبته، وغقوبته عزلته إختلف النحويون في (1) تكملة يلشم بها الكلام.

(4) في الأصل : "بمقتضى،.

(4) الشاهد بتمامه: ت يرات الحبال ولم أرد قصار الخطى، شر النا البحاتر ديوانه ص 369، وتخريج البيت ص 370 منه، وانظر المسائل والأجوبة ص 88، همع الهوامع 33/4 4) متن اختلف في بيت كثير جماعة من نحاة سرقسطة فذهب بعضهم الى آن (البحاتر) بدا واشر الناء) خبن واجاز يعضهم آن يكون (شر النا) مسيتدا، و(البحاش) خبره، حكى ذلك عنهم أبو يكر بن الصائغ في مجلس جمعه مع أبي محمد بن السيد البطليوسي، وذكر ابن الصبائع أنه أنكر القول الثاني فخالفه ابن السيد في إنكاره فتنازعا في قلك ثم افترقا فدون ابن السيد هده المنارعة واحتج لمذهبه في إحدى مسائله في كتابه الموموم ب(المسائل والاجوبة) ص48، وانظر غاية الأمل 123/1، ms533 الأشباء والنظائر 110 فا بعدما.

) جاء قوله: ووانا يقتضي أن البحاتر بهذا الوصف بعد قوله: * مقصور على البحاتر، 81

فإذا تحصل ما ذكرته فنرجع إلى قول أبي القاسم. فقوله "وإذا اجتمع لك معرفتان جعلت أيهما شئت الاسم، والآخر الخبر" (3).

يمكن أن يريد احد القسمين ، وهو القسم الذي ذكرته أولا، ويكون لفظه مطلقا، وهو مقيد بالمثال؛ لأن المثل التي (4) ذكر هي من القسم الأول: الذي المعنى فيها واحد.

ويمكن أن يكون مذهبه أن المعنى واحد: ويمكن أن يريد بقوله : "جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر": بعد المحافظة على المعنى، أي: لا مانع من اللفظ من جعل أحدهما (1) في الأصل: "لأنه، بسقوط همرة (أن) (2) ذهب ابن الطراوة إلى انه إذا اجتمع في باب كان معرفتان فالمراد إثباته يجعل خبرا، والذي لا يراد اثباته يجعل اسما، فإذا قلت : كانت عقوبتك عزلتك كان معزولا لا معاقبا، وإذا أردت آنه كان معاقبا قلت : كاتت عزلتك عقوبتك انظر شرح الجمل لابن عصفور 349/1- شرح كتاب سيون للصفار 1/ ص 98 شرح الجزولية للأبذي 1/ ص 264، ارتشاف الضرب ص 553، همع الهوامع 94/2، حاشية ين على التصريح 174/9، وانظر ابن الطراوة التحوي ص 252.

(3) الجمل ص 58.

(4) في الأصل : " الذي.

قد ذكرت أن هذا يمكن أن يكون من باب القلب، ms534 وأن اعراب الاسم جعل في الخبر، واعراب الخبر جعل في الاسم وأن هذا بمنزلة ما تقدم في نصب الفاعل، ورفع المفعول للضرورة إذا اضطر الشاعر، وأن هذا بمتزلة : أدخلت القلنسوة في رأسي (2)، وعلى القلب أخذ المبرد قوله تعالى { ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة} (2)، لأن العصبة هي التي تنوء بالمفاتيح، والنوء: النهوض بالتقل. وجمهور النحويين يذهبون إلى أن الباء على معنى الهمزة، وأن المعنى أن المفاتيح تنىء العصبة، أي تجعلها هض بثقل، وجاء هذا كما جاء: تكلم فلان فما سقط بحرف، وما أسقط (178] حرفا (4). وهذا هو الأظهر. ثم أتى بقول حسان 172- كأن سبيئة من ذات عرقي يكون مزاجها عسل وماء(5).

الشاهد في قوله: "يكون مزاجها عسل وماء"، آنه نصب مزاجها وجعلها خبرا ل (يكون)، وهو معرفة، لاضافته إلى الضمير، وعسل نكرة، وكذلك ماء، وفعل ذلك للضرورة للقافية، لأن القوافي مرفوعة، ولم يثبت الاقواء- على قبحه إلا بين المرفوع والمخفوض نحو قول النابغة: (1) الجمل ص 58.

(2) انظر ص 713.

(3) سورة القصص، آية: 76 (4) انظر ما مضى ص 412.

(5) ديوانه ص 71، الكتاب 49/1، شرح ابياته لابن السيرافي 50/1، معاني القرآن 215/3، المقضب 92/4، الأصول 94/1، الجمل ص 58، شرح أبياته لابن سيده ل 113، الحلل ص 46، الفصول والجمل ص 83، المحسب 279/1، الإقصاح للفارقي ص63، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 18، شرح المفصل 93/7، ضرائر الشعر ص 296، مفني اللبيب ص 591، 911، شرح شواهده 849/21، خزانة الأدب 4 /40 ويروى "كان سبيئة من بيت رأس"، وسيشرح المصنف على هذا قريبا.

(3) انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 51/1.

(1) لهس لست رأس ذكر في بت حسان رضي الله عنه على الروابة التى صلفت، وبروى "كان سبيئة ن بت راس (2) في الأصل: "وقال براو مقحمة قبل (قال) .

دوانه ص 131 ونه: "وقوله "انمين قلالةه اى نقلته البخث من مكان إلى مكان. وبيت راس: موفع ms536 بالشام. ولقمان: رجل خماره.

(3) هوقوله رضي الله عنه: ااا او ا مان ن البناح ره اجمناء انظرص 22 (4) انظر ص 107

(4) في الأصل: (مرفوعة) .

(4) في الأصل: "بعدآه.

(4) في الكتاب 142/2، وتقول: إن قريبا منك زيدا إذا جعلت قريا منك موضعهه واذا جت الأول هو الآخر قلت: وان قريبا منك زيده.

(5) في الأصل: و هموقنا منكه.

قد تقدم في باب الابتداء أن النكرة لا يبتدا بها إلا في مواضع معلومة وقد بينتها(2) -، وكان تذخل على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فيجب الا يكون اسمها نكرة إلا أن تقع في تلك المواضع، فلا تقول: كان رجل شاخصا، ولا كان رجل عالما لأن ذلك ليس فيه فائدة، وتقول: كان في الدار رجل، لأنك تقول : في الدار رجل، وتقول : كان رجل من (1) المصدر 242/2.

(2) في الأصل: "كما تقول": (3) سورة البينة / الآية الأولى.

(4) سورة التمل، آية: 70.

(5) الجمل ص 58، وفيه "على الفكرة إذا كان فيهاه، وفي الخطيتين "عن النكرة إذا كان فيها" .

(2) انظر ما تقدم ص 37ه فما بعدها.

722

قوله: (وما كان فيها أحد خير منك) (1) يجوز في هذه المسألة أن تنصب (خيرا منك)، ويجوز أن ترفع (خيرا منك)، فإذا نصبت (خيرا منك) توجه لك في المسألة وجهان: أحذهما: أن يكون (خيرا منك) خبرأ لكان، و (فيها) متعلق بخير، والتقدير: ما كان أحد خيرا منك فيها، أي : في هذه الخصلة، أو في ms538 هذه الدار، أو في هذه البلدة، أو ما أشبه ذلك، كما تقول : ما كان احذ أمامك فيها، وما كان أحد متقدمك فيها: الثاني : أن تجعل (فيها) هو الخبر، ويكون (خيرا منك) حالا، ويكون التقدير : ما كان في الدار أحد خيرأ منك، أي في حال أنه خير منك، وهذا ضعيف؛، لأن الحال من النكرة ضعيف فإن قلت : أجعل الحال من الضمير الذي في (فيها)، لأن (فيها) خبر كان، ومتى كان الظرف أو المجرور خبرا لكان، فلا بد من ضمير عائد على المبتدأ، ويكون الضمير مستترا في الظرف أو المجرور قلت : إنما قبحت الحال من النكرة، لأنك قادر على أن تأتي بالصفة، فإذا قلت : جاءني رجل ضاحكا، فأنت قادر على أن تأتي بالصفة، فأنت قادر على أن تقول: جاءني رجل ضاحك ويعطي ذلك (1) الجمل ص 59، وفي نسخة الثلاث *أحداه بالنصب.

(2) في الكتاب 211/2 ".. وقد يجوز على هذا فيها رجل تائما، وهو قول الخليل رحمه اللهه.

اعلم أن أحدا اختلف النحويون فيه.

فمنهم من ذهب إلى آنه بمنزلة غالم ومنهم من قال : هو بمنزلة إنسان، وأن العرب تستعملها بهذين الموضعين (3)، فتقول : ما في الدار أحد، تريد بذلك : ما في الدار انسان، وهذا بلا شكي المراد، لا تريد أن الدار ليس فيها جن ولا انس، وأما قوله تعالى: ( ايخسب أن لم يره أحد} (4) فالظاهر من أحد هنا أن معناه : كل من يرى (5).

وتكون أحذ بمعنى واحذ مع غيرها، فتقول: أحد غشر، واحد وعشرون، وتأتي وحدها كذلك، فإذا كانت بمعنى واحد استعملت في الواجب والنفي، وفي العام والخاص، وأما أحد إذا كانت بمعنى إنسان، (1) تكملة يتم بها الكلام.

(2) الجمل ص 59- 60.

(2) قال ابن لب في تقييده 1 131 بعد ان ذكر ان احدا عند بعض النحاة بمنزلة هاقل وعند ضهم بمزلة إنسان، قال ابن أبي الربيع وهذان الإطاقان صحيمان، ويوجد أحد بمعن انسان، ويوجد آحد بمعنى عاقل.

(4) سورة ms540 البلد، آية: 7 (5) قي الأصل: اترىه بالمثناة الفوقية تصحيف 72

الجواب : ان هذا أتى بحكم المقابلة، وقد يأتي بالمقابلة ما قياسه أن يأتي وحده، ألا ترى أتهم قالوا: آتيه بالغدايا والعشايا والغدايا جمع غداة، وغداة لا يجمع غدايا، وإنما قيل هنا: غدايا ليجري مجرى عشايا فيزدوج (1) في الأصل: "سالم" ولعل الصواب ما اثبته؛ إذ سياتي نظيره للمصنف بعد.

(2) انظر الكتاب 54/1 - 55، 318/2.

(3) أي: ما بها أحد/ إصلاح المنطق ص 341، وانظر اللمان "أرم" ولاشفره.

(4) البيت لذي الرمة في ديوانه ص 269، واتظره في التهذيب الأصول 96/1، 194/5، 286/6، شرح المفصل 121/1، وصدره في همع الهوامع */313.

والذي يثبت في خاطري ما ذهب إليه سيبويه أن أحدا إذا كان بمعنى إنسان أو بمعنى عالم، فلا يستعمل إلا في النفي العام، بمنزلة شفر وارم، وغيرهما مما لزم النفي العام، وقد وضع لذلك ابن السكيت في الإصلاح بابا(4).

وإذا كان أحد بمعنى واحد، استعمل في العام والخاص، وفي النفي وفي ( الايجاب وأما استعمال اللفظ في الايجاب، ولا يستعمل في الواجب [181) الخاص فلا أعلم له نظيرا. والله أعلم ثم قال (5) : (فإنه نفى أن يكون على مثله أحد) (2).

اعلم أنك إذا قلت: ما كان مثلك أحد، بنصب (مثل)، فهو من (1) في الأصل بعد، تحريف.

(2) سورة البقرة، آية: 14، 15.

(3) سورة الأنفال، آية: 40.

(4) وسماه: (ياب ما لا يتكلم فيه إلا بجحد)، إصلاح المنطق ص 285 قما بعدها.

(5) اللام مطموسة في الأصل.

(6) الجمل ص 90 وقيه: على مثل حاله، وكذا في ج، وجاءت العيارة في (س) كما أوردها 2

قلت : إنك إذا رفعت (مثلك) فقد جعلته مبتدا لتخبر عنه، ولا يخبر عن الاسم بنفي صفة ولا باثباتها حتى يكون موجودا، الا ترى أنك إذا قلت : ما كان زيد عالما : فلا تعقل هذا حتى يكون زيد موجودا ولو كان زيد معدوما لم يصح آن ينفى عنه العلم، لأنه لم يقبله فكيف ينفى؟ وإنما ينفى ما يتوهم المخاطب وجوده، الا ترى أنك لوقلت : ما كان هذا الحجر عاقلا، لكان خلفا من الكلام، لأنه لا يمكن اتصافه به فيخبر عنه بنفيه فإذا ثبت ما ذكرته فنرجع إلى المسألة . فإذا قلت : ما كان أحد مثلك، برفع أحد، ونصب مثل، فقد أثبت الناس، ونفيت عنهم كلهم المماثلة، لأن ذلك مما يطلب معرفته، وتتشوق النفوس إلى معرفته : فإذا قلت : ما كان مثلك أحدا برفع (مثلك) ونصب أحد، فقد أثبث له مماثلا في الوجود بقصدك الاخبار عنه، ثم نفيت عن ذلك المماثل الأحدية، وهذا محال، لأنه لا يمائل الإنسان إلا إنسانا .

قال أبو القاسم : (الا أن يراد به المثل على التعظيم لشأنه أو الوضع منه) (1) (1) الجمل ص 10.

فأما المدح فأن تقول: ما كان مثلك إنسانا، إنما أمثالك الملائكة، كما قال الله سبحانه: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم} (1)، وكما قال الشاعر : 177 - فلست لأنسي ولكن لملاك تنول من جو السماء يصوب (2) وهذا بين وأما الذم : فأن تقول : ما كان مثلك انسانا ، وأنت تريد : إنما أمثالك الشياطين، وأمثالك البهائم، وأمثالك الجمادات - على حسب ما تريد-.

(1) سورة يوسف، آية: 31.

(2) قال ابن هشام اللخمي في الفصول والجمل ص 19 : وومها بيت لعلقمة بن عبده.. وهو علقمة الفحل من قصيدته التي يقول قيها: و ي كل حي قد خطت بعم فحق لشاس من نداك ذوب وهو اخر ms543 القصيدة فيها حكى قطرب، وحكى أبو عبيد (كذا) أنه لرجل من عبد القيس من كلمة يمدح بها النعمان، وحكى السيرافي آنه لأبي وجزة السلمي المعروف بالسعدي من صيدة يدح بها عبدالله بن الزبير، وهو: فلست لأتي" البيت.

واورد البغدادي كلام ابن هشام في شرح شواهد الشافية ص 288، وعقب على تسبته إلى علقمة بقوله: "وقد بحثت (عته فلم آجده فيها من رواية المفضل في المفضليات، وكذلك لم اره في ديوانهه.

قلت: البيت ليس في أصل ديوان علقمة، وأورته محققاه في صلته ص 118، وهو ني المقضليات ص 394، وقال محققاها: "وهذا البيت زيادة من المرزوقي ونسخة فينا، وهامش نسخة المتحف البريطاني، وهو ثابت في اللان 22/2 مع ذكر خلاف في تتهه وهذا يعني ان تسبة البت متدافعة، غير أن الأرجح نسته إلى علقمة كما ذكر ابن هشام، وقد نسبه إليه أيضا أبو بكر بن الأنباري في المذكر والمؤنث ص 260، واين سيده في شرح أبيات الجمل ل 113، وابن السيد في الحلل ص، وانظر الشاهد في الكتاب 4 /480، مجاز القرآن 33/1، الجمل ص 60، رسالة الملائكة ص 6.

وجاء من تكلم في صنعة العربية بغير طريقها، وقال: إن السالبة الكلية تنعكس مثلها، وهذا أمر معقول لا شك فيه، ألا ترى أنك إذا قلت لا واحد من البيض غراب، فهذا بلا شك ينعكس، ويصح معناه، لأنك لو قلت : لا واحد من الغربان أبيض، لكان صحيحا، وكذلك ms544 جميع ما كان من الكليات المفيات، تنعك كليات منفيات، فقول النحويين على هذا- أنه يصح أن يقال : ما كان أحذ مثلك، ولا يصح أن يقال : ما كان مثلك أحدا هو (3) خطأ وكلام لا يعقل: الجواب : أن هذا المعترض بما ذكرته، لم يفهم كلام أهل الصتعة ولا كلام النحويين، إنما تكلم أولائك في الحقيقتين إذا نفيت إحداهما على (3) الأخرى، فقد نفيت الأخرى عنها على نحو مما ذكر، وهذا أمر بين لا شك فيه، والنحويون إنما تكلموا في (مثلك) إذا كان صفة، فيجوز أن (182) تنفي ] الأحدين، فتقول: ما كان أحد مثلك، وإن قدمت (مثلك) على هذا المعنى، لم يؤل (مثلك) عن أن يكون منصوبا وإذا جعلت (مثلك) (1) الكتاب ص 55/1.

(2) في الأصل: "وهوه بواو مقحمة (3) مكذا في الأصل، والوجه "عن" كما أتت بعد.

============================================================

الثاني : العجمة ، نحو : جورب وجواربة (2) ، وموزج وموازجة (3).

الثالث : النسب، نحو: المهالبة والمناذرة: الرابع : أن تكون عوضا ، وذلك نحو : الزنادقة ، والأصل : زناديق ، فحذفت الياء، وعوض عنها التاء. وهذا كله يأتي بيانه والأصل في ملك : مألك، ثم قدمت العين على الفاء، لأنه من الألوك، وهي الرسالة، ومن هذا قول النابغة: (1) الجمل ص 60، وفيه وولكن ملاكأم.

() قي اللسان ms545 "جرب: الجورب: لقافة الرجل معرب، وهو بالفارسية "كورب"، والجمع جواربه *واتظر المعرب ص 149.

(2) في المعرب ص 359 "الموزج: الخف فارسي معرب. وأصله "موزهه. ونجع على لموازجة* بالهاء.

ويمكن أن يكون فعلا من الملك ، وهي (2) الشدة (2)، والميم اصلية، وهي على القول الأول زائدة (4) . وقولك : مألك بمنزلة شمأل ، الهمزة زائدة، لأنه من الشمال ، وقالوا : شأمل (5)، إلا أن القول الأول احسن، لأن زيادة الهمزة غير أول قليل، فلا يدخل في القليل ما وجد عنه مندوحة، ومعنى يصوب: ينزل، قال علقمة: 179- كاتهم صابت عليهم سحابه (2) و (يصوب) في موضع الحال، والجملة من (تنؤل من جو السماء يصوب) في موضع الصفة لملاك، والعطف في قولك (ولكن) بالواو، ولكن- هنا- مجردة للاستدراك، وقد مضى الكلام في هذا في باب العطف بما يفني عن الاعادة (7): (1) ديوانه ص ا7ا وتمامه: قاهدى له الله الغيوث البواكرا* (2) مكذا في الاصل، والوجه "وهوه.

(4) في اللساذ/ ملك: وملك العجين يملكه ملكا قوي عليه، الجوهري: وملكت العجين املكه ملكا بالفتح: إذا شددت عجنهه.

(4) اتظر الكتاب 379/4 - 380، رسالة الملائكة، الحلل ص هه، اللسان *ملك.

(ه) انظر اللسان وشل": (2) تمامه: صواعقها لطيرهن دبيب* انظره في ديوانه ص 56، وتخريجه ص 139، 144.

(7) انظر ما تقدم ص340، 249.

============================================================

لم يذكر ما دام، لأن (ما) في (ما) (2) دام مصدرية في موضع الظرف، ولذلك يختاج في كونها كلاما إلى ما ينضم إليها، فتقول : لا اكلمك ما دام زيد قائما، ايي : لا أكلمك دوام زيد قائمأ، اي مدة ذلك، و(ما) في هذه نافية، ويجوز أن تقع إلا بعذ كل نفي اذا أردت أن توجب لما بعدها الفعل وتنفيه عن غيره ، فتقول : ما قام إلا ms546 زيد، فقد اوجبت لزيد ( القيام وخده، ونفيته عن غيره - قال الله تعالى: ( ما تغبدون من ثونه إلا اسماء سميتموها)(4)، وتقول: لن أضرب إلا زيدا، ولم اضرب إلا عمرا، فقد أوجبت لعمرو الضرب دون غيره، وكذلك إن زيد(2) إلا قائمك، في معنى: ما زيد إلا قائم، قال الله تعالى: ( إن الكافرون إلا في غرود)(4)، وقال تعالى: { إن أنا إلا نذير مبين )(2) وهو في القرآن كثير. وأكثر ما توجد (أن) نفيا مع (إلا) نحو ما ذكرته. ويأتي بغير (إلا)، قال سبحانه: ( ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده} (8)، المعنى لا يمسكهما أحد من بعده.

فإذا تحصل لك أن (إلا) تقع بعذ كل نفي إذا ارذت حضر الشيء على ما بغدها، فترجع إلى كلام أبي القاسم.

اعلم أنك إذا قلت : ما زال زيذ عالما، فأنت قد أذخلت (ما) على (1) الجمل ص 41.

(1) تكلمة يتم بها الكلام.

(3) في الأصل: لذلك، تحريف.

(4) سورة يوسف، آية:4.

(5) في الأصل: دإن زيداه .

(2) سورة الملك، آية: 20.

() سورة الشعراء، آية: 11.

(4) سورة فاطر، آية: 41.

============================================================

قوله: (وتدخل على سائر الحروف، فييقى الخبر منصويا على حاله (1)، كقولك: ما كان زيد عالما، إذا تفيت العلم عنه، فإن أوجبت له دون غيره ms547 قلت : ما كان زيد إلا عالما) (2) أحذ يبين مجيء الجمل ب (إلا) و (ما): اعلم أنك تقول : كان زيد عالما، فمعناه إيجاب العلم له، دون تعرض لغيره. وإذا قلت: ما كان زيد عالما، فقد نفيت العلم عنه دون تعرض لغيره، فإذا قلت: ما كان زيد إلا عالما، فقد أوجبت العلم له، وتعرضت لنفيه عن غيره، وكذلك إذا قلت : ما أصبح عمرؤ شاخصا، وما أصبح عمرو إلا شاخصا، ولو قلت : ما زال زيد إلا عالما لكنت قد نفيت عن زيد زوال الصفات كلها غير العلم، فقد أوجبت له الصفات كلها إلا العلم، فكأنك قلت: زيد متصف بجميع الصفات إلا بالعلم، وهذا لا يمكن، لأن ما عدا صفة العلم من الصفات يقع فيها التضاد، ألا ترى أن (1) في الأصل: "على أصلك" والتصحيح من الجمل بتسخه الثلاث.

(1) الجمل ص 11 وقيه "على حاله منصوباه، وجاءت العبارة في الخطيتين كما أوردها المصنف.

وأما قول الشاعر: 180- حراجيج ما تنفك إلا مناخة * (1) (1) الشاهد لذي الرمة وتمامه: على الخسف أو نرمي بها بلد قفرا * اتظر/ ديوانه ص 24، الكتاب 48/3، الموشح ص 286، المحتسب 329/1، الإفصاح للقارقي ص 219، أمالي ابن الشجري 124/2، الإتصاف 156/1، شرح المفصل 106/7، شرح الجمل لابن عصفور 498/1، ضرائر الشعر ص 75، مغنى اللبيب ص 102، همع الهوامع 97/2، 274/3، خزاتة الأدب 4 /49، وحراجيج: ضمر.

فإن قلت : فتقع (إلأ) بعد (زال) وأخواتها، وتكون زائدة .

قلت : ليست الزيادة في الحروف بقياس، وإنما يقال منه ما قالت العرب ولا اعرف هذا جاء إلا في هذا البيت .

قوله : (ولو قلت : ما انفك زيذ إلا عالما، وما زال عبذ الله إلا شاخصا كان خلفا من الكلام، لانك توجب بقولك (ما انفك) الخبر، وتتفيه ب (إلا) فتصير نافيا مرجبا للخبر في حالة واحدة. وذلك محال) (1).

رايت بعض المتاخرين قد رد هذا التعليل على أبي القاسم، وقال : يلزمه على هذا التعليل ألا يقال : ما كان زيد إلا عالما لأنك تنفي الخبر بما وتوجبه بإلا، فتصير نافيا موجبا للخبر في حالة واحدة، وذلك محال، وهو قد اجازه قبل، ويلزم على تعليله الا تقع (إلا) بعد النفي، وهذا في القرآن كثير، وفي كلام العرب (2).

قلث: هذا الردرد من لم يفهم كلامه، ولا قرأه على من يشرحه. يريد أبو القاسم أن (ما زال)، و(ما انفك)، و(ما فتىء) و(ما برح) تدخل لإثبات الخبر، ألا ترى انك إذا قلت : ما كان ms549 (3) زيد عالما، فالعلم منفي، وكذلك : (184] ما (4) اصبح عمرؤ شاخصا، الشخوض منفي عن عمرو، فإذا تحضل أن (إلا) إنما تذخحل على شيء كان قبل / دخولها منفيا ، فقد صاوت بذلك لا تذل على آن (ما) قبلها ينفي، ودخول النفي على (زال) يقتضي آن يكون (1) الجمل 41: (4) اشار ابن الضائع في شرح الجمل 2/ ل 12 إلى هذا الاعتراض (3) في الأصل: ما زال، تحريف.

(4) في الأصل: "اماه بإقحام الهمزة.

============================================================

قوله : (واعلم أن لكان أربعة مواضع) (1).

تعرض أبو القاسم للكلام على كان خاصة، وبيان مواضعها، وبعد كلامه آبينها كلها، ومواضعها قوله : (تكون ناقصة) (2) اعلم آن (كان) الناقصة هي التي ذكر من أول الباب إلى هذا الموضع وهي التي تذخل على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر إن كان مفردا ، وإن كان جملة او ظرفا أو مجرورا بقين على أخوالهن، وكن في موضع نصب، وانما سميث ناقصة، لأن الأفعال كلها تكتفي بما يرتفع بها، وتكون في المنصوب بالخيار إلا مذه الأفعال، فإنها لا تكتفي بما ترفعه، ولا بد لها من المنصوب، لأنها إنما تدخل على المبتدأ والخبر، نما يصلح أن يكون مبتدأ فهو المرفوغ بها، وما يصلح أن يكون خبرا للمبتدأ، فهو المنصوب بها، فكما لا يجوز أن يذكر المبتدا دون الخبر، ولا الخبر دون المبتدأ ، لا يجوز أن تذكر اسم كان دون خبرها، ولا خبرها دون اسيها، فصارت لذلك ناقصة، لأنها لا تكتفي بالمرفوع، وتفتقر إلى الصوب، فقد نقصت عن درجات الأفعال ولا تعمل (كان) هذه إلا في المبتدا والخبر، لا يتعلق بها مجرور ولا تنصب حالا، لأن خبرها أغنى في ذلك عنها، ولأن المعنى الذي سنقت ms550 له (كان) لايطلب بشيء مما ذكرته، ولأنها إنما تدخل بعد استقلال الجملة، (1)، (2) الجمل ص 91.

============================================================

اعلم أن (كان) التامة هي دالة على الحدث والزمان بمنزلة سائر الأفعال، فلذلك كانت هذه التامة تكتفي بمرفوعها، كما تكتفي الأفعال كلها، فتقول : كان الضرب، وكان القتال، أي وقع ووجد، وقد كان هذا الذي تخذره (2)، أي وقع ووجذ ، فهي مشتقة من الكون، لتدل على ما وجد له ذلك في الزمان الماضي، وكذلك تقول : يكون لهذا المريض صحة، أي يقع له ذلك، وهذه تتعلق بها المجرورات والظروف، وتنصب الحال، لأنها فعل، فتجري على جميع حكم الفعل كلها، فتقول : كان القتال أمس، وتجعل أمس ظرفا متعلقا بكان، والمعنى: وفع القتال أمس، ويبعد أن تجعلها هنا ناقصة، لأن كان الناقصة تدخل على الجملة، لتدل على أن مضمنها فيما مضى، وأنت لو قلت : القتال أمس، لعلم من هذا المبتدأ والخبر وقوع القتال فيما مضى ، فأي فائدة لدخول كان؟ ، فإنما تكون (كان) في أمثال هذا تامة، ويكون الظرف متعلقا بها ، كما يتعلق بسائر الأفعال، وكذلك لو قلت : يكون القتال غدا، فيكون هنا تامة، لأنك إن جعلتها ناقصة تكون قد جئت بها الغير معنى، الا ترى أنك لو قلت : القتال غدا، لكان يفهم منه الزمان المستقيل ، فأي فائدة لدخول كان الناقصة هنا؟ ، وإنما تكون (يكون) في هذا وفي أمثاله (3) تامة (1) الجمل ص 21.

(1) كلمة غامضة في الأصل.

(3) في الأصل: "أمثالها".

و(نظرة) يكون فيه عندي وجهان: أحدهما: ان يكون خبر مبتدأ ms551 محذوف تقديره : فالحكم نظرة إلى ميسرة، فيكون (نظرة) على هذا خبر مبتدأ محذوف (إلى ميسرق) متعلق بتظرة: الثاني : ان تكون (نظرة) مبتدأ، والخبر (إلى ميسرق)، ويتعلق بمجذوف، وابتدىء بالنكرة، لأن فيها معنى الأمر، والمعنى اخروه إلى ميسرة. وقرىء ميسرة وميسرة بفتح) (السين) (2) وضمها (2)، وهما 185 لفتان ثم أتى بقول الشاعر - وهو الربيغ بن ضبع الفزاري - : 181 - إذا كان الشتاء فأدفيوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء (4) كان هنا تامة (4)، والمعنى إذا نزل الشتاء فأدفئوني، ولا يمكن أن (1) سورة البقرة، آية: 280، وأتى بها الزجاجي في الجمل ص 92، وفي الأصل: "فناظرة" .

(2) تكملة يلتثم بمثلها الكلام.

(3) الضم قراءة نافع والفتح قراءة سائر البعة/ انظر السبعة ص 192 حجة القراءات ص 149، الكشف عن وجوه القراءات السبع / 319/1 وفيه: "وهما لغتان إلا أن الفتح اكثر وأشهر..

وبالفتح قرأ علي ين أبي طالب، وابن عمر، والأعرج، وأبو جعفر، وابن جذب، والحسن، وقتادة، وأبو رجاء، وبالضم قرأ مجاهد، وابن محيصن، وشيية، وعطاع وحميد، والحن وهي لغة هذيل".

(4) الجمل ص 62، شرح أبياته لابن سيده ل114، الحلل ص 40، 7ه، الفصول والجمل ص 86 وانظر الشاهد أيضا في كتاب المعمرين ص 10، ذيل الأمالي ص 215، أمالي المرتضى 255/1، الأزهية ص 194، اللآلىء 803/2، أسرار العربية ص 145، همع الهوامع 82/2، خزانة الأدب 306/3.

5) في الأصل: "تاقصةه، وهو خطا.

============================================================

اعلم أن الزائدة تقع بين المبتدأ والخبر، وبعد المبتدأ والخبر، فتقول : زيد كان قائم، وزيد قائم كان، وهذا بمنزلة (ظننت) ومتى بني 9 الكلام عليها وجب آن تعمل، كما أن (ظننت) متى بني الكلام عليها وجب أن تعمل، فتفطن لهذا، فلا يجوز أن تلغى اولا، كما لا تلغى (ظننت) أولا، ومتى جاءت آؤلا ولم تعمل، ففيها ضمير الاثر والشأن، وذلك نحو ما أنشده أبو القاسم (4) بعد هذا ms552 : إذا مت كان الناس صنفان. [160] وأنشد أبو علي: 182 - ولا انبأن أن وجهك شانه خموش، وإن كان الحميم حميم(5) وليست (كان) هنا ملغاة، كما آن (ظننت) لا تلغى أولا وادعى ابن الطراوة أنك إذا قلت : كان زيد قائم، فكان هنا ملغاة، وحمله على هذا أنه لم يفهم ضمير الأمر والشأن، وسيأتي الكلام معه فيه (2).

(1)، (2) تكملة بها يلتثم الكلام () الجمل ص 12.

(4) الجمل ص 13.

(ه) الشاهد لعد قيس ين خفاف البرجمي - شاعر جاهلي وأنشده أبو علي الفارسي في الايضاح 105/1، واتظر إيضاح شواهد الإيضاح ل 22، المصباح 1/ل45، نوادر آبي زيد ص 156، أمالي ابن الشجري 338/2، وني الأصل: هولا نبأن" .

(6) انظر ص 755.

============================================================

ومنع أبو علي في التذكرة أن يكون (لنا) - هنا - خبر (كانوا) (5)، (1) تقدم في الشاهد رقم (162) أن البيت لربيعة بن عبيد الأسدي ولم أجده في الحماسة برواية الجواليقي، ولا في شرحها للمرزوقي، ولا في شرحها للتبريزي.

(2) الجمل ص 62، شرح ابياته لابن سيده ل 114، الحلل ص 9ه، الفصول والجمل ص 87، وانظر البيت في ديوان الفررفق ص 835، الكتاب 153/2، مجاز القرآن 7/2، 14، المقتضب 116/4 الإقصاح للقارقي ص 353، اللآلىء 758/2، إصلاح ms553 الخلل ص 156، شرح الجمل لابن عصقور 409/1، التصريح 192/1، خزاتة الأدب 4 /37.

(3) الكتاب 153/2.

(4) انظر المقتضب /117.

(5) قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص 158 : "وقال أبو علي الفارسي في التذكرة: كان في * 741

وهذا الذي ذكره آبو علي قوي، الا ترى أنك لو اخرت هذا، وقلت : كانوا لنا، لكانت (لنا) طالبة بجيران، وإن لم تقدر ذلك لم يكن ل (لنا) معنى، فإذا وقعت بعد (جيران) فكيف تقطع عنه وينوى بها غير موضعها وكذلك قال في قولك : زيد في الدار أبوه، (أبوه) فاعل بقولك : في الدار، لأنه قد وقع خبرا عن زيد، وهو في موضعه، فلا ينبغي آن ينوى به غير موضعه، فإن فعلت ذلك كان تهيئة وقطعا، وكذلك قال ابن آبي العافية (1) في قوله تعالى : فإنه آثم قلبه} (2) قلبه فاعل بأثم ، ولا ينبغي ان يدعي آن آثما خبر مقدم، و(قلب) مبتدأ، لأنه قد تهيأ للعمل في (قلبه) بكونه وقع خبرا عن (إنه)، فلا يقطع عن ذلك، وعلى هذا مشى النحويون في هذا النوع كله، أن الشيء إذا وقع في موضعه، وما هو له أصل، فلا ينبغي أن ينوى به غير موضعه، إلا إذا كان اللفظ يأبى ذلك : نحو: قولك : كان زيد منطلق أبوه، فدل أنه مقدم من تأخير، فإذا تبين لك

هذا البيت لغو، لأن (لنا) قد جرى صفة على الموصوف الذي هو جيران، فلا يجوز آن يقدر فيه الاتتزاع من موضعه. 80.

(1) أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن أبي العافية الأزدي (507 - 583 ه) أصله من كتندة من عمل مرسية، وأقام بمالقة مدة ثم انتقل إلى غرناطة، وتوفي بها، أخذ عن أبي بكر ين العربي ms554 وأبي بكرين معود الخشني، وأبي عبدالله حفيد مكي بن أبي طالب، وأبي الوليد الدباغ، وأخذ عنه ابنا حوط الله وأبو عمرو بن سالم وأبو القاسم الملاحي. قال ابن عبد الملك: ووكان راوية فقيها، متقدما في علوم اللسان، بارعا شاعرا مجيدا، كاتبا بليغا، سري النفس" ترجمته في الذيل والتكملة 349/6، بغية الوعاة 154/1 (2) سورة البقرة، آية: 283.

742

قلت : ذكر أبو علي آنه ليس مرتفعا بكان، وانما هو توكيد للضمير الذي في (لنا) إن جعلته صفة، وللضمير الذي في (جيران) إن جعلت (لنا) متعلقا بجيران، ووقعت كان بين (لنا) والضمير المؤكد، وكان الأصل: وجيران لنا هم، ثم أدخلوا (كان) فصار: جيران لنا كان هم، فاستقبحوا اللفظ، وهو مجيء الضمير المتفصل للمفرد (1) الغائب، بعد كان، غير متصل بها، فوضعوا مكانه الضمير المتصل، فاتصل بكان ليزول قبع اللفظ، ولهذا نظائر كثيرة، قالوا: بزيد فامرر، والأصل: مهما يكن من [186] شيء فامرر يزيي، ثم حذف (مهما يكن من شيء) فبقى (فامرر بزيد)، وهذه الفاء جواب للشرط، والفاء التي هي جواب للشرط لا تقع في أول الكلام، فقدموا شيئا من الجملة اصلاحا للفظ وكذلك قولهم: آما بزيد فامرر، الأصل: مهما يكن من شيء فامرز بزيد ، فجعلوا مكان (مهما يكن من شيء) أما، قولي الحرف الذي يفهم منه الشرط الحرف الذي يرتبط به الجزاء أو الشرط، فقدموا من الجملة على الفاء ما يفصل به بين حرف الشرط والفاء، فقالوا: أما بزيد فامرر، والعرب تفعل هذا في كل جملة مربوطة بشرط مقدر، فتقول: أما زيد فقائم، والتقدير، مهما يكن من شيء فزيد قائم ثم جعلوا مكان (مهما يكن من شيء) أما، فصار : أما فزيد قائم (2) فكرهوا اللفظ لما ذكرته، فقدموا زيدا فقالوا: آما زيد فقائم، ويقولون : أما قائم فزيد، ويقولون: أما بك فزيد مأخوذ، والأصل مهما يكن من شيء فزيد مأخوذ بك، فقدموا (بك)، وإن كان معمولا للخبر، وفعلوا به ليزول ققع اللفظ (1) هكذا بالأصل "للمتفرده واضحة تماما، ولي يخفى أن الضمير ms555 هنا ضمير جمع (2) في الأصل: "أما زيد فقائم، وما أثبته هو ما سبق أن ذكره المؤلف في باب الاشتغال ص 49 ص 492.

وما يفعل مما منعه القياس اصلاحا للفظ، كثير، ومنه قولهم : مررت بكل قائما، الأصل : بكلهم، ولا يجوز أن يقال : مررت بكل القائمين ، لأن كلا، وإن كانت معرفة، لأنها في تقدير الاضافة، فلفظها لفظ التنكير، فكرهوا قبح اللفظ، ولم يقولوا : مررت بكل قائمين لأن النكرة لا تجري على المعرفة صفة، و (كل) معرفة، لأنها في تقدير : كلهم، فاللفظ منع من آن يقال : مررت بكل القائمين ، والمعنى منع من آن يقول : مررت بكل قائمين. فالمحافظة على زوال القبح في هذه الصنعة توجد كثيرا، وسياتي بيانها في موضعها: قوله: (والوجه الرابع : أن يكون اسمها مستترا فيها بمعنى الأمر والشأن، وتقع بعدها جملة تفسر ذلك المضمر، لأنه مضمر لا يظهر فلا بد مما يفسره) (2).

اعلم أن كان إذا وقع بعدها جملة من فعل وفاعل، كان الفعل ماضيا أو مضارعا، ففي كان ضمير الأمر والشأن.

(1) انظر ما سبق ص 123.

(4) الجمل ص 63، وفي الأصل: "معنى الأمره بسقوط الياء.

744

وكذلك كان الأصل في (كان يقوم زيد) : هو يقوم زيد، فدخلت (كان) على: هو يقوم زيد، فارتفع هو بكان، فوجب آن يستتر، على حسب ما أعلمتك. وكما يكون هذا الضمير مذكرا [يكون مؤنثا] (2): فتقول : كانت هنذ قائمة، وكانت تقوم هند، الأصل : هي هند قائمة فدحلت كان، فارتفعت (هي) المرتفعة، بكان، فوجب آن يستتر كما يستتر في قولك: هند كانت قائمة. قبل دخول (كانت) : هند هي قائمة والأكثر في هذا الضمير أن يأتي على ما ذكرته إذا كان المخبر (عنه] (4) مذكرا كان هو ( مذكرا، وإذا كان المخبر عنه مؤنثأ، كان هو 187) مؤتثا، وقد يكون الأمر بالعكس، فتقول: هو هند قائمة، وهي زيد (1) في الأصل: "ولا نبان، وقد مضى نظيره في البيت ذاته ص.

(2) تكملة يلثم بها الكلام .

(4) تكملة يلتثم بها الكلام.

(2) الكتاب 147/1 (3) تكملة بها يلتثم الكلام.

(4) سورة الشعراء، آية: 197، بالتاء المثناة الفوقية، وهي قراعة ابن عامر كما ذكر المؤلف، وقراءة سائر السبعة بالياء المثناة التحتية ونصب (أية)/ انظر ما تقدم ص 995، و (علماء سقطت من الأصل).

(5) سورة الإخلاص الآية الأولى (2) سورة الكهف، آية: 48.

(7) ذكر أبو حيان في البحر المحيط 128/6 هذا القول الذي آخذ به المؤلف ولم ينسبه لكنه صدره بصيغة التمريض "قيل".

(8) نسبه النحاس في إعراب القرآن 275/2 - 276 إلى الكسائي والفراء والمازني، وتقل عن أبي 742

(1) عندما يحتاج إلى تحريك عين الكلمة فتنقل إليها حركة الإعراب، وينقل سكونها إلى لام الكلمة، انظر الخصاتص 281/1، 254/2، 200/3.

وقوله: "النقره منتزع من قول الراجز: أتا ابن ماوية إذ جد النقر* اتظره في الكتاب /173، الجمل ص30، الإتصاف 732/2.

(2) في الأصل *طرقان، .

(3) سورة طه، آية: 74.

(4) سورة الحج، آية: 46.

(5) سورة الشعراء، آية: 192، في قراءة ابن عامر كما تقدم 4

(2) هي قراءة نافع، وأبي عمرو، ورواية أبي بكر عن عاصم كما تقدم ص4 71.

(3) الكتاب 70/1.

(4) في الأصل: "وجه" .

5) الكتاب 147/1 748

ومنهم من قال: لا يجوز في : ليس الطيب إلا المسك بالرفع ، إلا أن تكون (ليس) قد أجريت مجرى (ما) (2)، لأنها لو لم تجر مجرى (ما) وكان فيها ضمير الأمر والشأن، لكان: الخبر الطيب إلا المسك، و(إلا) لا تدخل بين أبعاض الخبر، ألا ترى أنك لا تقول : ليس زيد أبوه إلا قائم، وإتما يقال في مثل هذا: ليس زيد إلا أبوه قائم، ولا يجوز على مذهبه أن يقال: ما كان الطيب إلا المسك، برفع المسك، لأن المسك حبر عن الطيب، والجملة خبر كان، فكيف يجب أن تدخل (إلا) على الجملة كلها انفصل ابن جنى عن هذا بأن قال : يجوز أن يقال : ما كان الطيب إلا المسك، برفع المسك، على أن يكون في (كان) ضمير الأمر والشأن، وكذلك يجوز عنده : ليس الطيب إلا المسك، برفع المسك، وفي (ليس) ضمير الأمر والشأن ، ولا يلزم ما ذكره هذا المعترض، لأن (إلا) ms560 أخرت من تقدم، اصلاحا للفظ، وهذا بمنزلة قوله سبحانه: إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستقنين(3) الأصل: إن نحن إلا نظن ظنا، فلما حذف (نحن) بقي: إن إلا نظن ظنا، فوليت (إلا) إن. ولا بد أن يفصل بينهما (1) اتظر ما سبق في الهامش رقم ص 708.

(2) انظر رصف المباني ص 302، وانظر أوجها أخر في الجنى الداني ص 496، مغتى اللبيب ص 387، 917 (3) سورة الجائية آية 32.

744

فإذا تبين لك أن الجملة التي بعد ضمير الأمر والشأن تفسير للضمير، ولما تضمنه، علمت أنك إذا قلت : هو زيد قائم، فكأنك قلت : زيد قائم، كما أنك إذا قلت: نعم رجلا، كأنك قلت : نعم الرجل، فكما يجوز أن يقال: ليس الطيب إلا المسك تنصب المسك إذا لم تأت بضمير الأمر والشأن، لأنك إذا قلت : ليس زيد قائم، فقد قلت : ليس قائما، فكل ما يجوز في: ليس زيد قائما يجوز في: ليس زيد قائم، لأن النفي في الوضعين متسلط على نفي القيام عن زيد وكذلك تقول: أصبح عمرو قائم، وأمسى محمد شاخص، فضمير الأمر والشأن جار فيها كلها، لأنها كلها داخلة على المبتدأ والخبر، وكذلك تقول: ما انفك زيد عالم، والكلام في هذا كله على حسب ما تقدم في (كان) و (ليس)، فلا فائدة في الاعادة والتكرار: وأما كونها تامات، فأصبح توجد تامة. قال سيبويه: هي بمعتى استيقظ (1)، وهذا اللفظ منه مسامحة، وتعبير عن الشيء بما يلازمه. وإنما أصبح زيد: دخل في الصباح، والغالب أن من دخل في الصباح فقد (1) في الكتاب 46/1: ... وكما يكون أصبح وأمسى مرة بمنزلة كان، ms561 ومرة بمنزلة قولك: استيقظوا وناموا"

وتكون صار بمعنى انتقل، قال امرؤ القيس: 184- وصرنا إلى الحسنى*(2) فمعنى (صرنا إلى الحنى) انتقلنا، وكذلك بات الرجل بمعنى نام.

وأما زال، فيقال : زال الشيء يزول، وهذه تامة وأما الناقصة فهي زال يزال، فيصير عندي في هذه الناقصة وجهان: أحدهما: أن تكون منقولة عن زال يزون، وهذه تامة، ولما نقلت غيرت وصيرت: زال يزال، كما تقول: خاف يخاف، الأصل: خوف، فكذلك يقال: الأصل: زول، فتحركت الواو وقبلها فتحة، انقلبت ألفا: الثاني : أن تكون مأخوذة من زئلنا بينهم} (2) أي: فرقنا، وهذه من ذوات الياء . ووزن زيلنا ، فعلتا، ولا يمكن أن يقال : زيل : قيعل.

والأصل زيول، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحدهاما بالسكون، فاتقليت الواو ياء (فأدغمت الياء في الياء) (4)، لأنها لو كانت فيعل بمنزلة بيطر (5) لكان المصدر فيعلة، تحو بيطرة، وهم قد قالوا في المصدر: تزييلا، (1) في الكتاب 46/1 5..، وكما يكون أصبح وأمسى مرة بمتزلة كان ومرة بمنزلة قولك: استيقظوا ونامواه.

(1) هذا جزء من صدر بيت لامرىء القيس، والبيت بتمامه: و صرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أي إذلال ديوانه ص 32.

(3) من قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للذين أشركوا مكانكم أتتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كتتم ايانا تعبدون}/ سورة يوس، آيه: 38.

(4) تكملة يلتثم بها الكلام.

(5) عالج الدواب.

وكلاهما عندي مذهب وأما برح، فيقال: برح الخفاء، اذا انكشف الأمر، وذهب السر، وقال القتيي : كان في البراح، وهو المتع من الأرض (1) ، فيرجع إلى اتكشف، لأنه إذا صار في البراح، ولا شيء يستره: انكشف وظهر للرائي إذ لا يستره شيء، وإذا قلت: ما برح زيد قائما أي: لم يزل قائما، أي: القيام له ظاهر بين لا خفاء فيه، فيمكن أن تكون منقولة مما ذكرته.

وكذلك انفك، وجميع ما يستعمل تاما وناقصا من هذه الأفعال : الأصل فيه أن يكون (2) تاما، والناقصة منقولة منه ، وجردت إلى الزمان (3)، على خسب ما تقدم وأما ليس فذهب أكثر النحويين إلى آنها حرف أجرى مجرى الفعل في لفظه (4)، فإذا قلت: ليس زيد قائما فالمعنى بلا شك: ما زيد قائما و(ما) حرف باتفاق، ف (ليس) كذلك إلا أن العرب آجرت لقظها مجرى الأفعال، فقالت الزيدان ليسا قائمين، والزيدون ليسوا قائمين، وضمائر الرفع المتصلة الظاهرة لا تلحق إلا الأفعال، ولا تلحق الحروف.

(1) انظر ادب الكاتب ص 55.

(2) في الأصل: "تكون بالمثتاة الفوفية.

(4) مكذا في الأصل، والمعنى: جردت للدلالة على الزمان.

) ق هذا وتخريجه ص 113.

============================================================

وجعلوا لقظها على ثلاثة أحرف ووزنها فعل بكسر العين، وأصلها: ليس، فكان القياس أن يقال: لاس، لكن لما كانت غير متصرفة، وكاتت في معنى (ما) على طريقة الحروف، خالفوا بلفظها لفظ الأفعال، فسكنوا الياء ولم يقلبوها ألفا فصار (ليس) بمنزلة (ليت، مع أنهم قد قالوا في علم علم . ويمكن أن يقال ms563 في (لات) من (لات مناص)(1): الأصل: ليس، فتحركت الياء وقبلها فتحة فانقلبت ألفا، فصار لاس ثم أبدلوا من السين التاء، كما قالوا في سدس: ست، أبدلوا من السين الأخيرة تاء، ثم أدغموا التاء في الدال(2)، إلا أن هذا لم يعمل إلامع الحين، ويكون اسمها مضمرا فيها، وألزموا النصب ما بعدها كما الزموا النصب بعد (ليس) في الاستثناء، نحو: قام القوم ليس زيدا، وسيأتي الكلام في (لات) بعد، وفي (ليس) في الاستثناء، فعلى هذا القول: لا يمكن أن تكون ليس منقولة من التامة، لأنها حرف في المعنى، فكيف يصح أن تكون فعلا تاما ثم تجرد عن الحدث.

(1) في نحو قوله جل شانه: { ولات حين مناص} سورة ص، آية: 3.

(2) انظر راي ابن أبي الربيع هذا في الجني الداني ص ه48، همع الهوامع 181/2.

وأما الزيادة فلا أعلمها جاءت إلا في (كان)، وحكى الأخفش: ما أصح أبردها، وما أمسى أدفأها (2) قال الجرمي: هذا خطأ قإن صح ما ذكره الأخفش، فأصبح - هنا- وأمسى زائدتان على مذهب أبي علي في كان في قولهم: ما كان أحن زيدا. وأما على مذهب أبي القاسم في: (3) ما كان أحسن زيدا، قأصبح أيضا وأمسى ناقصتان، وسيأتي الكلام في هذا في باب التعجب(4) (1) انظر الكتاب */400، 109/4.

(2) انظر شرح المفصل 151/7 - 152، ضرائر الشعر ص 79، وفي شرح الجمل لابن عصفو 415/1، وزعم أهل الكوفة أن أمسى وأصبح تزاداذ ككان، وحكوا: "ما أصبح أبردها وأمسى أدفأها" وانظر الماعد 268/1، همع الهوامع 100/2، منهج الأخفش الأوسط ص 252.

(3) في الأصل: ms564 "فيما".

(4) باب التعجب هو بداية السفر الثاني من كتاب البسيط، ولم أعثر منه إلا على السفر الأول، كما ذكرت سابقا، وانظر ما أشار إليه المؤلف في إملاته ص 140 وفيه: "واختلف الناس في (كان) من قولهم: ما كان احسن زيدا، فذهب أبو القاسم إلى آنها "قصةه وجعل اسمها مضمرا فيها، وجعل خبرها (أحن) وذهب السيرافي إلى آن كان هنا تامة ويلزمه أن يجعل (أحسن زيدا) في موضع الحال، لأنه إن جعلها في موضع الخبر لكان فتكون الناقصة، لأن التامة لا خبر لها، وذهب أبو علي إلى أن كاذ هنا زائدة بمنزلة كان في قوله: إن الرزية كان يوم فؤاب * وكان الزائدة وجدت كثيرا، وهذا القول الثالث أقرب الأقوال لأته ليس فيه قصل بين (ما) التي للتعجب والفعل الدي بنى عليه. وأما قول أبي القاسم ففيه أربعة أشياء: الفصل، 75

(1) تكررت (قولك) في الأصل.

(2) تكملة يلتثم بها الكلام مأخوذة من كلام المؤلف في الكاقي 1/ ص 239.

(3) انظر الكاقي 1/ ص 239، وقد وضح مذهب ابن الطراوة، وذكر الردود عليه وردها أبو حيان في التذييل والتكميل- مخطوطة الأسكوريال - 1/ل 179 فما بعدها، وانظر همع الهوامع 232/1 233، ابن الطراوة النحوي ص 262.

فإذا فسر ب (زيد قائم) على آنه ضمير الخبر. فهو من هذه الجملة تفسير، وهو من جهة تعيين الخبر خبر، فيكون تفسيرا من جهة وخبرا من اخرى. ويظهر لي أن أبا علي انفصل بهذا الثاني في بعض كتبه، وأظنها البغداديات (3) فقد صح مما ذكرته أنه معقول، فلم يبق إلا أن يكون منقولا . قال الله تعالى: إنه من يأت ربه مجرما قإن له جهنم } (4) وقال تعالى: { فإنها لا تعمى الأبصار (5)، فهذان ضميران لا يعودان على شيء متقدم، ولا على ما دل عليه الكلام، ولا يصح أن يقال فيهما إلا أن الضمير من (إنه) (1) في الأصل: وزيدا هل ضربته" بنصب زيد، والصواب رفعه فقد سبق قول المؤلف في باب الاشتغال 1 تحوة زيد هل ضربته؟، وعمر من أكرمته؟ فهذا تجيء فيه يالاسم قيل أداة الاستفهام، ويكون مرقوعا بالابتداء، ولا يجوز غيرهه.

(4) انظر ما تقدم ص633 - 134.

(3) في الكافي 238/1 "وأظنها الحلبيات" واتظر الحلبيات ص 198- 201.

4) سورة طه، آية: 74.

5) سورة الحج، ms567 آية: 46.

(2) الشاهد لفروة بن ميك المرادي (صحابي من أشراف مراد وقد على رسول الله عام الفتح وأسلم، واستعمله الرسول على مراد وزبيد ومذجح كلها واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا على صدقات مذجح وتوفي بالكوفة ترجمته في الإصابة (ترجمة 1983) 200/3 شرح شواهد المغني 83/1، خزانة الأدب 123/2).

وهو بتمامه: وما إن طبنا جمن ولكن منايانا ودولة اخرينا انظره في سيرة ابن هشام 344/2، الكتاب 153/3، 221/4 وشرح آبياته لابن السيرافي 106/2 فرحة الأديب ص 202، المقتضب 190/1، 361/2، الخصائص 18/4، المنصف 128/3 والمحتب 92/1، معاني الحروف ص 164، الأزهية ص0)، رصف المياني ص 110 - 311، الجني الداني ص 347، مقني اللبيب ص 38، شرح شواهده 81/1، همع الهوامع 111/2، خزانة الأدب 121/2 (3) سورة الإخلاص، الآية الأولى.

(4) سورة الكهف، آية: 38.

وجاء ابن السيد- وغيره - واعترض كلام أبي القاسم فقال : جعله لكان أربعة أقسام خطأ، إنما هي ثلاثة أقسام : ناقصة، وتامة، وزائدة، ms568 فإن كان فيها ضمير الأمر والشأن فهي ناقصة، واسمها مستتر فيها، والجملة التي بعدها خبر لها، فهي بلا شك ناقصة، فقي تقسيمه فساد، وهو المداخلة، لأن الفساد اللاحق للتقسيم يكون من أربعة أوجه: أحدها: الزيادة: الثاني : النقصان.

الثالث : المداخلة، وهو هذا الذي فعله أبو القاسم.

الرابع: المنافرة (1): الجواب : أنه لما قال: إن (كان) زائدة أخذ يبين أنها لا تكون ملغاة، في أول الكلام قدر قائلا يقول له: فما تصنع بقولهم : كان زيد قائم، وكان يقوم زيد، وليس خلق اللله مثله، وهذا كثير في كلام العرب، فأخذ ينفصل عن هذا يأن (كان) هنا داخلة على ضمير الأمر والشأن، واستتر على نحو ما ذكرته، وليست (كان) هنا بملغاة. وابن الطراوة يذهب في أمثال هذا إلى الإلغاء (2)، وما ذكرته من قوله تعالى : { فإنها لا تعمى الأبصار (3) ومن قوله تعالى : إنه من يأت ربه مجرما} (4) قاطع به.

(1) انظر اعتراض ابن السيد في إصلاح الخلل ص 54 وفيه: "ورد عليه اين بايشاذ في هذا الموضع بنحو ما ذكرناه، وليس فيه بيان وجه فساد تقيم الرجاجي، ولا ذكر أوجه فساد التقسيم الأريعة التي ذكرها المؤلف.

(4) وسبقه إلى ذلك الكسائي ( اتظر ارتشاف الضرب ص 61ق منهج السالك ص 59، همع الهوامع 565/2، ابن الطراوة النحوي ص 171 (3) سورة الحج، آية: 46.

(4) سورة طه، آية: 74.

قلت: إذا قلت : هو زيد قائم، وأدخلت كان فهي داخلة للمعنى الذي تضمنه الضمير، وقولك: (زيد قائم) تفسير لذلك الضمير وإذا قلت: كان زيد قائما، فكان هنا دخلت لتدل على مضي (1) الزمان في قولك : زيد قائم، وكان في قولك: كان زيد قائما، دخلت لتدل على معنى في الخبر، وهو قائم، وذكر زيد لأجل الخبر، وإذا قلت: كان زيد قائم، فقد دخلت (كان) لتدل على مضي المعنى الذي تضمنه الضمير، وجيء بقولك: (زيد قائم) تفسيرا لذلك الضمير، فقد اختلف مقصود (كان) في الموضعين، فهي في الذي سماها ناقصة جيء بها للخبر، وهي ms569 في الذي سماها الشأنية(2) دخلت للضمير تفسره، وهو الذي ارتفع بها، فلما اختلف المقصودان- على خسب ما ذكرته- جعلها قسمين، فلذلك قال : هي على أربعة أقسام. ثم أتى بقول العجير السلولي: اذا مت كان الناس صنفان شامت وآخرمثن بالذي كنت أصنع (3) [160] يتصور عندي في (شامت) وجهان: ااحدهما آن يكون خبر ابتداء مضمر تقديره: آحدهما شامت ويكون آخر مبتدأ، ومثن خبر عن اخر، والضمير العائد من الصلة إلى الموصول محذوف، وتقديره: بالذي كنت أصنعه الثاني : أن يكون (شامت) وآخر مثن بدلا من صنفين، ويكون التقدير: صنف شامت، ويكون بمنزلة قول كثير: * وكنت كذي رجلين *[40] (1) في الاصل: معنى.

(2) في الأصل: التامة.

(3) الجمل ص 13.

============================================================

فإن قلت : تتصل بها ضمائر النصب، فتقول: إنني كما تقول: صربني. قلت: الضمير الياء، والنون وقاية، والياء تتصل بالأسماء، قالوا: هذا الضاريي، فالياء ضمير نصب، واما لحوق نون الوقاية فقد تلحق غير الأفعال، قالوا : مني وعني، وقالوا : قدني وقطني، قال: * قذني من نضر الخبيبين قدي * [98] فألحقها ولم يلحقها. فمن الحقها فإنه أراد أن يجري في الكلام على حال واحدة، ولا تزول عن السكون المتقرر لها في كل آحوالها: ومن لم يلحقها رأى البناء في الأسماء مخالفا لأصولها، وانما يكون فيها لعارض، والأكثر والأقيس إلحاق نون الوقاية. تبقى في هذا الموضع على حسب ما جرت في كل موضع.

(1) انظر ما تقدم ص161.

============================================================

أما (لكن) فاصلها: لكن إن، ثم حذفت الهمزة طلبا للتخفيف، وجعل الحرفان (2) كحرف واحد، فالتقت النونات، فحذفت إحداهما، فصار لكن فعملت عمل (إن)، ولأجل ما ذكرته كان فيها ما في إن ولكن من الاستدراك والتوكيد، وسيتكرر الكلام في هذا بعد (3): وأما (كأن) فاختلف النحويون فيها : فمنهم من ذهب إلى آن كاف التشبيه ركبت مع (آن) المفتوحة، وحدث بالتركيب ما لم يكن ، وذلك أن [أن] (4) المفتوحة إذا دخلت على الجملة ردتها في تأويل المفرد، وكأن ليست مع ما بعدها كالاسم المفرد، فإذا قلت : كأن زيدا أسد، ففي (كأن) التشبيه والتوكيد، حتى كأنك قلت : إن زيدا كاسد ( ومنهم من قال : إن كاف التشبيه ركبت مع (إن) المكسورة، ولما كانت كاف التشبيه في الأصل حرف جر كرهوا دخولها على (إن) المكسورة، لأن المكسورة لا يدخل عليها حروف الجر. إنما تدخل على المفردات، وليست (إن) كذلك، ففتحوا (إن) ليزول قبح اللفظ.

وكلاهما عندي مذهب، وله نظير. وكان الأستاذ أبو علي يميل إلى القول (1) الجمل ص14.

(2) في الأصل: "الحرفين،.

(3) اتظر ما سيأتي ص 766.

(4) تكملة يلتثم بها الكلام مأخوذة من كلام المؤلف في الكافي 1/ ص 257.

(5) اتظر الكتاب 194/3.

============================================================

186 - وعل النوى في الدار يجمع بيننا* (2) ويمكن أن يقال : آن الأضل (عل)، ودخل عليها اللام ، ويمكن أن يقال: الأصل (لعل)، فأسقطت منها اللام، واتسع فيها بالإسقاط أو 1 بالإثبات لما فيها من شبه الفعل، على حسب ما ابينه بعد (3).

() ويقال : (أن) (4) بمعنى لعل ، قال الله تعالى : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون} (5)، وعلى هذا اخذها الخليل ورضية سيبويه (2).

(1) سورة غافر، آيه: 36.

(2) تمامه كما ذكر المؤلف في الكافي 1/ ص 255.

* وهل يجمع السيفان ويحك في ms571 غمد* ولم أقف على البيت في مكان آخر، غير أن في الحماسة ص 206، وشرحها للمرزوقي 729/2 قصيدة للعديل بن الفرخ مطلعها: الا يا اسلمى ذات الدماليج والعقد وذات الثنايا الغر والفاحم الجعد وعن شرح الحماسة للمرزوقي أئبتها الدكتور/ نوري القيسي قي شعر العديل (ضمن كتابه شعراء آمويون ص295).

والشاهد من وقافية القصيدة المذكورة.

ومما ينبغي ذكره هنا أن التيريزي نقل في شرح الحماسة 249/2 عن أبي رياش أن القصيدة لأبي الأخيل العجلي.

والعديل بن الفرخ العجلي/ شاعر اموي هجا الحجاج الثقفي وفر إلى قيصر الروم فهدده الحجاج فأعاد العديل إليه، فاعتذر له فعقا عنه/ ترجمته في الشعر والشعراء 420/1، خزانة الأدب 367/2 - 398، مقدمة شعره المشار إليه آنقا.

(3) انظر ما سيأتي ص 764.

(4) في الأصل: "لأنه، وسيأتي قوله بعد: "ويقول: لأتك قائم، كما تقول : لعل زيدا قائم .

(5) سورة الأنعام، آية: 10، بفتح همزة (اث)، وهي قراءة نافع، وعاصم قي رواية حفص، وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وقرأ بالكسر اين كثير وأبو عمرول انظر السبعة ص 265، حجة القراءات ص 265 - 266، الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/1.

(1) الكتاب 123/3.

(2) سورة الأعراف، آية: 12.

() الكتاب 124/3.

(4) هكذا في الأصل "سويقاه. والويق: ما يتخذ من الحنطة ms572 والشعير.

(5) ديواته ص 114، وروايته "ابن خذام بالخاء والذال المعجمتين، ويروى: "ابن حذام بمهملة نمعجمة، و"حمامه وفي التوطعة "حزام" ولم أقف على رواية وحرام" بحاء فراء مهملتين عند غير ابن أبي الربيع وانظر الشاهد في شرح المفصل 79/8، التوطثة ص 220، شرح الجمل لابن عصفور 446/1، رصف المياني ص 127، همع الهوامع 154/2، المزهر 476/2، خرانة الأدب 234/2.

(2) ذكر أبو البركات الأنياري لغات أخر في الإنصاف 224/1 - 225، وانظر همع الهوامع 15-153/ (7) في الأمالي المطبوع 134/2 "قال: وقال عيسى بن عمر: سمعت أبا النجم يقول: اغذ لعلنا في الرهان ترسله والبيت لأبي التجم العجلي من ارجوزة في العقد الفريد 172/1، وقبله: ثم سمعنا برهان تأمله 64

(1) انظر ما سيأتي ح 137.

(2) في الأصل: "يضربان".

(3) الكتاب 370/2، والبيت لزيد الخير الطائي (زيد بن مهلهل الطائي) من فرسان طي المشاهير، كان يعرف في الجاهلية بزيد الخيل لأفراس كاتت له، قدم على النبي مع وفد طي سنة تع للهجرة فأسلم وسماه النبى زيد الخير، وتوفي في تلك السنة على الأرجح ترجمته في الشعر والشعراء 292/1، اللآلىء 60/1، الإصابة (ترجمة رقم 2941)، خرانة الأدب 448/2.

============================================================

لا فرق بين (إن) المكسورة، و(أن) المفتوحة إلا آن المفتوحة الهمزة الجملة معها في تقدير المصدر، فتقول: أعجبي ان زيدا قائم، التقدير: أعجبني قيام زيه، وكذلك : كرهت آن زيدا خارج، التقدير: كرهت خروجه (3) وسيأتي بيان هذا (4) (193) قوله: (/ ولكن للتوكيد أيضا)(5).

قد تقدم الكلام في (لكن)، وأن الأصل: لكن آن، ثم حذفت الهمزة، وحذفت إحدى النونين، وصارا كحرف واحد يعطي الاستدراك والتوكيد . وكذلك (كأن) قد تقدم أنها مركية من الكاف وأن، وقد ذكرت ما فيها من الخلاف، وان معناها: التشبيه والتوكيد وبينت بما يغني عن الإعادة.

قوله : (ولعل: ترخ وتوقع، وليت تمن) (2).

قال سيبويه: "عسى ولعل: طمع وإشفاق" (17) "فالطمع: هو واتظر البيت في النوادر ص 68، المقتضب 485/1، مجالس تعلب 106/1، الموشح ص 154، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 97/2، فرحة الأديب ص 105، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 142، شرح الجمل لابن عصفور 435/1، ضرائر الشعر ص 113، المقرب 108/1، خزانة الأدب 446/2 - 447 (1) في الأصل: "في".

(2) في الجمل المطبوع ص )6 "قمعناها واحد في التوكيد" وفي الخطيتين كما هاهنا.

(2) في الأصل: "خروجكه والوجه ما أثيت.

(4) انظر ما سيأتي ص 822.

5) الجمل ص64.

() المصدر نفه (7) في الكتاب 233/2 : "ولعل وعس طمع وإشفاق.

دد

(2) في الأصل: "عسى زيد آن": (3) من قوله جل شأنه: ( لعلي ابلغ الأسباب اسباب السموات فأطلع إلى إله موسى} سورة غاقر، آية: 37 بالنصب في (اطلع) وهي قراءة عاصم في رواية حفص، وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بالرفع انظر السبعة ص 70ه، حجة القراءات ص 131، الكشف عن وجوه القراءات 244/2.

وأواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي، وعددها كعدد الأفعال؛ فلزمت لهذا الدخول على المبتدأ والخبر، فلما اختصت بالدخول على الجملة الاسمية، وجب لها بالاختصاص العمل، لأن الاختصاص في الحرف هو ms575 الذي يوجب له العمل، ولا تجذ حرفا مختصا غير عامل إلا قليلا، وكأنه خرج عن الأصل، والقياس أو روعي فيه أضله، نحو: (هلا) وما أشبهها من حروف التحضيض، فإنها مختصة بالدخول على الجملة الفعلية، ولم تعمل، وسبب ذلك آنها مركبة من حرفين كل واحد منهما ليس له اختصاص، الا ترى أن (هلا) مركبة من (هل) و(لا)، و(هل) تدخل على الجملة الاسمية، وتدخل على الجملة القعلية، وكذلك (لا) فلما ركبوها حدث بالتركيب معنى التحضيض، فطلب بذلك الجملة الفعلية، لأن التحضيض طالب بالفعل، فلما كانت (هلا) مركبة من حرفين غير مؤثرين لعدم اختصاصهما على حسب ما ذكرته لم تؤثر شيئا(2)، وبقي الفعل بعدها مرفوعا، وكذلك (ألا) و (لولا)، و(لوما)، ألا ترى أن (ألا) مركبة من: الهمزة و (لا)، وكلاهما غير مختص، واما (لولا) و (لوما) فمركبتان من : لو ولا، ولو وما، و(لا) و (ما) لا تعملان، لأنهما غير مختصين . وأما (لو) فقد تقع بعدها الجملة الاسمية، الا ترى آنك تقول لو (1) الجمل ص4.

(2) في الأمسل: هذا، تحريف.

============================================================

(1) ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 97 هذه الأوجه الأربعة وزاد خاما هو اتصال ضمائر النصب بها، واتظر الجمل ص15.

(2) عزاه ابن الفخار في شح الجمل ص 57 إلى السهيلي (3) الكتاب 49/1 وتمامه: * اخوها غذته ايه بليانها* والبيت لأبي الأسود الدؤلي) انظر ديوانه ص 128، إصلاح المنطق ص 297، المقتضب 98/3، ايضاح الوقف والايتداء 317/1، الأصول 104/1، الرد على النحاة ص 92، الإتصاف 823/2، شرح المفصل 107/3، شرح الجمل لابن عصفور 407/1، ms577 المقرب 96/1 خزاتة الآدب 426/2 .

(4) في الكتاب 359/2 "ويلغني عن العرب الموثوق بهم آنهم يقولون: عليه رجلا ليسنى"، واتظر شرح المقصل 107/3، شرح التسهيل 171/1، شواهد التوضيح ص 28.

5) الجمل ص 15

اعلم أن هذه الحروف لا تتقدم أسماؤها عليها، لأمرين: احدهما: آنها حروف صدور، والحروف الصدور لا يتقدم عليها ما كان في خبرها.

الثاني: أنها غير متصرفة في نفسها، وكل ما يعمل عمل القعل ولا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، لأن الأفعال إذا كانت غير متصرفة فلا تتصرف في معمولها، وإذا كانت متصرفة في نفسها تصرفت في معمولها وأما آخبارها عليها، فيمنع من تقديمها (3) ثلاثة أشياء الاثنان المذكوران، والثالث آن أخبارها شبيهة بالفاعل (4)، والفاعل لا يتقدم على الفعل، فلذلك لا يجوز تقديم أخبارها عليها، وإن كانت ظروفا أو مجرورة.

(1) سورة طه، آية: 72.

(2) الجمل ص 15.

() هكذا في الأصل، وويه الكلام: "وأما أخيارها فيمنع من تقديمها عليهاه (4) في الأصل: "بالفعل على".

وأما تقديم معمول الخبر عليها فلا يجوز باتفاق، لانها حروف (190) صدور، ولان المعمول لا يتقدم إلا حيث يجوز آن يتقدم العامل) فلا تقول : اليوم إن زيدا جالس: وأما تقديم معمول الخبر على الاسم فلا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو مجرورا، فتقول: إن اليوم زيدا جالس.

فهكذا احوال هذه الحروف بالنظر إلى معمولاتها.

قوله : (لا يجوز: إن قائم زيدا ولا زيدا إن قائم) (1).

رأيت من يعترض هذا الموضع : فيقول (2) : إنما كان ينبغي ان يقول : لا يجوز: إن قائم زيدا ، ولا : قائم إن زيدا ، لان هذين مثالين لقوله : لا يجوز تقديم اخبارها على أسمائها، ولا عليها، ويكون قوله : قائم إن زيدا مثالا لقوله : "ولا عليها" ، وأما زيدا إن قائم فمثال لامتناع تقديم الاسم عليها، وهذا قانون لم يذكره. ويظهر لي آن مقصوده آن يقول : لا يجوز أن يتقدم في (إن) واخواتها ما يجوز آن يتقدم في غيرها مما اعمل عمل الفعل، وذلك أن (إن) واخواتها إذا دخلت على المبتدأ (1) الجمل ص15.

(2) في الأصل: "فتقول" بالمشاة الفوقية.

============================================================

(1) مكذا في الأصل: وفنصبته بالفاء، والوجه حذفها (1) الجمل ص 15.

(3) في الأصل: اليس".

(4) في الكتاب 46/1 .. فهو كائن ومكون".

5) انظر إصلاح انخلل ص160.

============================================================

واعترضوا عليه في قوله: مكون(1)، بأن قالوا: إن مكونا اسم مفعول بمنزلة مضروب، ومضروب (2) إنما يجري [على](3) يضرب، فإذا قلت : مررت برجل مضروب آبوه، فهو بمنزلة: يضرب آبوه، وكذلك : زيد مقتول آخوه، فإذا لم يصح آن يقال من كان : كين، ولا يكان ، فلا يصح آن يقال : مكون .

قلت: انفصل الفراء عن هذا بأن كان تتصرف، ويستعمل منها جميع ما يستعمل من الأفعال (4)، فيلزم عن تصرفها أن يقال: مكون إن لم يمنع منه مانع خارج عن التصرف، فقوة كان وأخواتها تقتضي أن يقال مكون، وإذا امتنع فإنما امتنع (1) يريد اعترضوا على سييويه في ms580 قوله "قهو كائن ومكون كما تقول: وضارب ومضروبه الكتاب 46/1، وانظر إصلاح الخلل ص 160.

(2) زيد على الكلمة في الأصل أحرف أغمضتها غير أن ثلاثة حروفها الأخيرة واضحة.

(3) تكملة يلتيم بها الكلام.

(4) انظر إصلاح الخلل ص 192.

(3) قال ابن القخار في شرح الجمل ص 97: "والمسألة فيها خلاف كثير، وأجود ما وجهت به ما قاله الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع أنه إنما أراد بذلك الإعلام بتصرف القعل، وأن مكونا ليس امتتاعه من جهة القعل، وإنما امتناعه من جهة أخرى وهي ما يلزم عليه من حذف المبتدا من غير دليل، وايقاء الخبر على ما ms581 تقدم ذكره ولولا ذلك لجاز ذلك، والله اعلم" .

(4) هذه عبارة الجمل ص 15.

قوله: (فإن أتيت بخبر مع الظرف بعد الاسم ، وكان الظرف تاما، كان لك في الخبر وجهان) (2): يريد بقوله : تاما: آن يتم به الكلام مع الاسم ، أي يصح آن يكون خبرا، فإذا كان كذلك جاز لك في الاسم وجهان : الرفع على آنه خبر (إن)، ويكون الظرف والمجرور من صلته: والنصب على أن يكون حالا، ويكون الخبر الظرف أو المجرور، ويتعلق بمحذوف والعامل في الحال ما في الظرف من معنى الفعل، ولا (1) انظر ما تقدم ص 773.

(2) في الجمل المطبوع ص 96: "فإن اتيت بالخبر مع الظرف بعد الاسم فكان..." وجاءت العبارة في الخطيتين كما أوردها المصنف

لأن الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام، وقد مضت شروط الحال اللازمة، وشروطه (3) المختارة بما يغني عن الإعادة (4) قوله : (واعلم آن كل شيء كان خبرا للمبتدأ فإنه يكون خبر هذه الحروف)(5) الاعتراض هنا كالاعتراض في باب كان، وهو: المبتدأ يخبر عنه بالجملة إذا كانت استفهاما، ونهيا، و(إن) لا يخبر عنها بالجملة حتى تكون خبرية فتقول : إن زيدا قام أبوه، وإن عمرا يخرج أخوه، وكذلك تقول : إن زيدا أبوه قائم، لأنك لو قلت : أبو زيد قائم لكانت خبرا، ولا تقول: إن زيدأ اضربه، ولا إن زيدا هل ضربته، فليس كل شيء يكون خيرا للمبتدأ يكون خبرا لهذه الحروف (2): والجواب : هنا كالجواب في كان- وهو : آن آبا القاسم قال بعد (1) انظر الكتاب 132/2.

(2) الجمل ص 16.

(3) في الأصل *وشروطه.

(4) انظر ما تقدم ص 513.

(5) الجمل ص 22.

(2) اتظر إصلاح الخلل ص 163.

============================================================

قوله: (واعلم آنه يدخل في خبر إن من بين سائر آخواتها اللام) (2).

اعلم آن الكلام في هذه اللام في ثلاثة فصول : الأول: فيما تدخل فيه، وهي تدخل على اسم (إن) وعلى خبر (إن)، وعلى معمول خبر (إن) فتدخل في الاسم بشرط واحد، وهو: أن (197) يفصل بين (إن) والاسم بظرف أو مجرور) ولا أعلم خلافا أن الظرف والمجرور إذا كانا خبرين، وقدما على الاسم ، فإن اللام تدخل في الاسم، فتقول: إن في الدار لزيدا، وإن عندك لعمرا، قال الله تعالى: {وإن للمتقين لحسن ماب (2) وقال تعالى : هذا وإن للطاغين لشر ماب (4)، فإن كان الظرف والمجرور غير خبرين، ويكونان متعلقين بالخبر، نحو قولك إن اليوم لبكرا ms583 شاخص، فيظهر من كلام أبي علي أن اللام تدخل في الاسم هنا، فإنه قال : "ويجوز دخول لام الابتداء على خبر ان، وعلى اسمها إذا فصل بينهما بظرف" (5) هذا الإطلاق يظهر منه جواز هذه المسألة، وهي: إن اليوم لبكرا (1) الجمل ص 26.

(1) المصدر نقه ص 17.

(3) سورة ص، آية: 49.

(4) سورة ص، آية: 5ه، وفي الأصل: "الظالمين" في موضع "للطاغين" : (5) الايضاح ص 117 وفيه "إذا فصل يينهما ظرف".

الثاني : آن يكون الخبر اسما مفردا أو فعلا مضارعا أو ظرفا أو مجرورا، فتقول إن زيدا لقائم، وإن عمرا ليقوم، وإن زيدا لفي الدار، وإن محمدا لعندك فإن كان الخبر ماضيا، فلا تدخل اللام عليه، وتقول: إن زيدا قام، ولا يجوز: إن زيدأ لقام ، لان هذه اللام طالبة بالأسماء، لأنها لام الابتداء، وأصلها أن تدخل على المبتدأ، فلما تعذر دخولها على المبتدأ هنا، لما آذكره (1) بعد، أدخلوها على الخبر إذا كان اسما، وإذا كان فعلا مضارعا لشبه هذا الفعل بالاسم من الوجهين المذكورين في باب الإعراب، وهما العموم باصل الوضع، والاختصاص بالحرف (2)، ودخلت على الظرف والمجرور، لأنهما نائبان مناب الآسماء، فإذا قلت : إن زيدا في الدار، وإن زيدا عندك، فهما في تقدير: إن زيدا مستقر عندك.

ومستقر في الدار، لكن العرب حذفت مستقرا، وأنابت الظرف والمجرور منابه، ودخلت اللام عليهما كما كانت تدخل على مستقر لو ظهر، فإن كان الخبر شرطا وجزاء فلا تدخل اللام ، لا تقول : إن زيدا لإن تكرمه نكرمه ، وإنما يقال: إن زيدا إن تكرمه يكرمك، وكذلك إن كان الخبر قسما وجوابا، وذلك نحو قولك : إن زيدا - والله لأكرمنه، لا ms584 تقول إن زيدا لوالله (1) انظر ما مياتي ص 781.

(2) اتظر ما تقدم ص 227.

وتدخل اللام على معمول الخبر بشرطين أيضا: احدهما: ألا يلي المعمول (إن) .

الثاني : (أن يكون المعمول مقدما على الخبر، فتقول : إن زيدا لطعامك آكل، ويجوز: أن زيدا طعامك لأكل، قال الله تعالى : * أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور} (2) إلى قوله: { إن رئهم بهم يؤمي لخبير (3) ولا يجوز: إن زيدا آكل لطعامك، لأن هذه اللام أصلها آن تذخل على العمد، ولا تدخل على الفضلات، وعلى ما هو مستغنى عنه، وأما قولهم : إن زيدا لطعامك اكل، فالأصل : إن زيدا لاكل طعامك ، فقدم الطعام على آكل فوليت اللام الطعام في اللفظ، وهي في الحقيقة داخلة على الخبر، لأن الطعام في نية التأخير، ومن قال : إن زيدا طعامك لأكل قذم المعمول على اللام، فإن قلت: اللام حرف صدر، وحروف الصدور، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فكيف عمل آكل في الطعام مع تقدمه على اللام، ووقوع اللام بينهما، قلت : ليس هذا موضع اللام، وإنما موضع اللام أن تكون متقدمة، ووجودها هنا عارض، ولموجب يزول بزواله، فكأنها غير موجودة ، ولو امتنع أن يعمل اكل- هنا - في الطعام، لوقوع اللام بينهما لمنعت (إن) من العمل في الاسم والخبر، آلا ترى آنك تقول : إن في الدار لزيدا ، وإن زيدا لأكل، و(إن) بلا شك عاملة في زيد (1) في الأصل: "لقام" .

(2) سورة العاديات، آية:9.

(3) سورة العاديات، آية: 11.

============================================================

(2) انظر ما سيأتي ص 784.

241

فإن قلت: جاز أن يقال: لإن زيدا قائم. ثم تؤخر اللام لما ذكرته، لأنك تقول: لزيد قائم ، وأما: إن في الدار لزيدا فكان ينبغي ألا يجوز؛ لأنك لا تقول: لقائم زيد، وهذه اللام لا تدخل على الخبر أبدا، إلا مع (إن) للعلة التي ذكرتها.

قلت: الأصل في (إن) أن تدخل على المبتدأ، ولا يفصل بينها وبينه بفاصل، لكن العرب اتسعت في الظرف والمجرور، ففصلت بهما، فكأنهما مؤخران، وكأنك إذا قلت: إن في الدار زيدا قلت: إن زيدأ في الدار، فدخلت اللام، ثم آخروها لما استقبحوا ms586 الجمع بين حرفين مؤكدين فإن قلت: قد تضمن ما ذكرته آن هذه اللام لا تدخل على الخبر، وإنما تدخل على المبتدأ، ومتى دخلت على المبتدأ لزم الخبر التأخير، فتقول: لزيد قائم، ولا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، لأنك إن قدمته لزمك أن تقول: لقائم زيد، وهذه اللأم لا تدخل على الخبر، فإن قدمته على اللام لم يجز أيضا، لأن اللام حرف صدر، وحروف الصدور لا يتقدم عليها ما كان في خبرها، والعرب قد قالت: لحق آنك تقول(1): كذا ذكره سيبويه، وبلا شك آنها هنا دخلت على الخير، لأن حقا نكرة، (وأنك تقول) معرفة، ولا يخبر بالمعرفة عن النكرة وإنما كان (أنك تقول) معرفة، لأنه في تقدير: قولك: قلت: يظهر لي أن العرب إنما أدخلت اللام على حق على تقدير: الحق آنك تقول؛ لأنك إذاقلت: لحق أنك تقول، فالمعنى واحد، فصرت (1) في الكتاب 157/3 "وسمعنا فصحاء العرب يقولون: لحق انه ذاهت فيضيفون".

282

(2) انظر الكتاب 80/1.

(3) في الكتاب 80/1 .. فجائز وهو قبيح، أن تجعل اللقظ كالواحد كما تقول: هو أحن القتيان واجمله... ولا بد من هذا، لأنه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء، كأنك قلت إذا مثلته: ضربني من ثم وضربت قومك. وترك ذلك أجود وأحسن، للتبيان الذي (يجيء] بعده، فاضمر (من) لذلك.40.

(4) جاء مثل هذا في حديث شريف رواه البخاري في صحيحه- كتاب النفقات ( باب حفظ المرآة زوجها في ذات يده - 193/6 عن آبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش- وقال الآخر: صالح نساء قريش: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يدهه وانظر مسند الإمام أحمد 4 (/333 همند آبي هريرةه.

(5) في الأصل: "عن غير الخير والوجه ما اثيت، بقوله: "أما كأن فنقلته إلى .4 وقوله بعد * 8

فإن قلت: قد تقدم أن (لكن) أصلها لكن إن، ثم حذفت الهمزة وحذفت إحدى النونات، وأنت لو قلت: لكن إن زيدأ قائم، لجاز آن تدخل اللام فتقول: لكن إن زيدا لقائم، فكان يجب عن هذا أن يجوز: "لكن زيدا لقائم".

قلث: قد تقدم أن اللام الداخلة في الخبر أصلها أن تقع قبل (إن)، واخرت استقباحا للجمع بين حرفين مؤكدين، ورإن) قد تركبت مع (لكن) حتى صارت معها كالشيء الواحد، فلا يصح وقوع اللام بينهما، فإذا لم ms588 يصح وقوع اللام بينهما لم يصح أن تدخل اللام في الخبر، لآنها وإن كانت في الخبر، فهي في الحقيقة قبل (إن) فتامل ما ذكرته، فإنه صحيح، وقد جاء في الشعر: 19 - ولكنني من حبها لعميد *(1) ص 563- 1 ليت تحدث في الجملة التمني، وتتلب الجملة عن الخير إلى غير الخبره.

(1) صدره: * يلومونتي في حب ليلى عواذلي * تائله مجهول، وهو في معاني القران 465/1، الإنصاف 209/1، شرح المفصل 64،62/8 شرح الجمل لابن عصفور 430/1، شرح الألفية لابن الناظم ص 66، مفنى اللبيب ص 307، 385، شرح ابن عقيل 363/1، همع الهوامع 176/2، خزانة الأدب 434 84

(2) في الأصل: والعشرين (3) صدره: * ألا ياستا برق على قلل الجمى * وهو لأعرابي يتشؤق إلى دياره.

انظر ms589 مجالس تعلب 93/1، الأمالى 220/1، الحصائص 315/1، 195/2، شرح الجمل لابن عصفور 433/1، مغنى اللبيب ص 304، شرح شواهده 902/2 همع الهوامع 179/2، خزانة الأدب 439/4.

4) في الأصل: اتقدم نحريف 8

الفصل الثالث: في المعنى الذي دخلت له اللام.

اعلم آنك إذا قلت: زيد قائم، فإن لتاكيد الجملة الواجبة، وتكون جوابا للقسم تقول والله إن زيدا قائم، فإذا آردت النفي قلت : ما زيد قائم في لغة بني تميم، وما زيد قائما في لغة أهل الحجاز(). والدليل على ذلك أنك تقول في القسم: والله ما زيد قائم وقائما على اللغتين، فما زيد قائم في النفي في مقابلة: إن زيدا قائما في الإيجاب، فإذا أرادوا زيادة التوكيد في : ما زيد قائما آدخلوا الباء، فقالوا: ما زيد بقائم وقد كان: إن زيدا قائم في مقابلة: ما زيد قائم، فأدخلوا في الإيجاب حرفا ليقابلوا به النفي، فقالوا: إن زيدا لقائم، كما قالوا: ما زيد بقائم، وهذا الذي ذكرته يقتضيه كلام سييويه، وهو صحيح إذا تأملته. فقد تحصل مما ذكرته أن اللام لتوكيد الإيجاب كما كانت الباء لتوكيد النفي، إذ قولك: ما زيد قائم نفي مؤكد؛ لما ذكرته من آنه يقابل الواجب المؤكد، وهو: إن زيدا قائم، فإن لتأكيد الجملة، واللام لزيادة تأكيد الجملة. قال ابو علي: "وإنما فصل بينهما كراهية اجتماع حرفين (1) في الأصل: "تلعلت".

(2) انظر الكتاب 139/2.

============================================================

ومن معانيها: التخليص) للحال، وسواء دخلت على الفعل المضارع [200] ام على اسم الفاعل وأمثلة المبالغة، تقول: إن زيدا يقوم، فيكون محتملا للحال والاستقبال، فإذا أدخلت اللام فقلت: إن زيدا ليقوم تخلص للحال.

قال سيبويه- في الأكثر-: وقد تقول العرب إن زيدا ليقوم، وهي تريد الاستقبال. قال الله تعالى: { وإن ربك ليحكم بينهم }(4). وقال أبو علي : إن هذا لما كان مقطوعا به جرى مجرى الماضي، فحكي، وهذا عنده بمنزلة قوله تعالى: { ربما يود الذين كفروا}(2) وهذا الذي ذهب إليه آبو علي حسن، ويبقى مع الأكثر: وكذلك أيضا تقول: إن زيدا قائم، وإن زيدا مضروب، فيكون محتملا للحال والاستقبال، وإن كان في الحال أظهر، فإن أدخلت اللام، فقلت: إن زيدا لقائم، وإن زيدا لمضروب تخلص للحال، فهذه اللام إذا دخلت على الفعل المضارع وعلى اسم الفاعل أو ما جرى مجراه كان فيها معنيان، الزيادة في التوكيد، والتخليص للحال.

وأما: إن زيد لحسن، فليس للام هنا إلا معنى واحد، وهو التوكيد لأنه (1) الإيضاح 119/1.

(2) في الأصل: دخلت.

(3) الجمل ص 67.

(4) سورة النحل، آية: 124، وانظر الكتاب 109/3.

5) سورة الحجر، آية: 2.

وتقول: إن زيدا ليقومن، فتكون اللام جواب قسم محذوف تقديره: إن زيدا والله ليقومن، وألزمت النون في القسم، ليفرق بين اللامين، لأن لام الابتداء تخلص للحال، على حسب ما تقدم، والتي هي جواب القسم تدخل على المستقبل، فلو لم تدخل النون الشديدة فقلت: إن زيدا ليقوم لالتبس الحال بالمستقبل، فإذا أدخلت السين أو سوف، فقلت: إن زيدا ليقوم او لسوف يقوم لم تحتج إلى النون الشديدة، لأن هذه لا تكون لام الابتداء، فلا يحتاج ms591 إلى النون للتفرقة، وتقول: إن زيدا- والله- لقد قام، ويجوز حذف قد من القسم، فتقول: إن زيدا والله لقام، وحكى سيبويه: والله لكذب(1)، وقال امرؤ القيس: 193- حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا*(2) اراد: لقد ناموا، وقال النابغة: 194- لكلفتني ذنب امرى وتركته (3) (1) الكتاب 10/3 (2) الشاهد من لاميته التي مطلعها.

ألا عم صباحا ايها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العضر الخالي وهو بتمامه: لفت لسها بالله حلفة فاجي لناموا تما إن من حديث ولا صال ديوانه ص 32، الأزهية ص 41، إصلاح الخلل ص 197، شرح المفصل 20/9، 97، شرح الجمل لابن عصفور 527/1، المقرب 205/1، رصف المباتي ص 110، مغنى اللبيب ص 229، 834، شرح ابياته 102/4، همع الهوامع 2/ه11، 248/4، خزانة الأدب /221.

(3) تمامه * كذى العر يكوى غيره وهو راتغ ديوانه ص 37، شرح آبيات مغنى اللبيب 49/1.

288

الثاني : أن لام الابتداء مختصة بالأسماء، لأنها لا تكون داخلة إلا على المبتدأ فاخرت هنا، لأنهم استقبحوا الجمع بين حرفين مؤكدين، على حسب ما تقدم(2) فيجب أن يؤخر إلى الخبر إذا كان اسما أو مشبها للاسم، والفعل الماضي ليس بينه وبين الاسم مشابهة، ألا ترى آنه لم يعرب كما اغرب الفعل المضارع، فمتى قدرنا على ألأ تدعي في اللام الداخلة على الماضي(2) أنها لام الابتداء، فهذا القياس، ولا يزال عن القياس إلا بسماع لا ms592 يحتمل التأويل، فتفطن لما ذكرته، فإنه صحيح ثم قال: (وقال بعضهم: إنما هذا الكلام يقع جوابا بعد النفي)(2).

وذكر سيبويه هذه الأجوبة فقال: إنك إذا قلت: ما زيد قائما، فجوابه: إن زيدا قائم، وإذا قلت: قام زيد فجوابه: لم يقم زيك، وإذا قلت: لقد قام (1) انظر ما سياتي ص914.

(2) انظر ما تقدم ص786- 787.

(3) في الأصل: "اللام"، وهو خطا: (4) في الجمل المطبوع ص 97، إن هذا. "وفي الخطيتين كما هناه.

وإذا فهمت ما ذكرته علمت لم افترقت حروف النفي، فإن فيها ما هو (201) حرف صذر) فما حرف صذر، لأن مقابلها من الواجب حرف صدر، لأن مقابل: ما زيد قائم قولهم: إن زيدا قائم، و(إن) من حروف الصدر، فلزم ان تكون (ما) كذلك، وكذلك (لا) النافية في مثل قولهم: والله لا يقوم زيد، لأن مقابل هذا: والله ليقومن زيد، وهذه اللام التي يتلقى بها القسم حرف صدر، فلزم ذلك في مقابلها من النفي، وإذا قلت: لا يقوم زيد غدا، من غير آن يكون جواب قسم، فليست (لا) فيه من حروف الصدور: لان مقابل هذه من الواجب؛ يقوم زيد غدا، وليس فيه حرف صذر، وكذلك (لم) و (لما) ليستا بحرفي صدر يجوز ان يعمل ما بعدهما فيما قبلهما، تقول: زيدا لم اضرب، وعمرا لما اضرب، لان مقابل هذين: قام زيد، وقد قام زيك، و(قد) ليست حرف صدر، تقول: زيذ قد ضربت، وكذلك: لن اقوم رف نفي، وليست حرف صدر، لان مقابلها من الواجب: سوف يقوم، وسأقوم، والسين وسوف ليسا بحرفي(2) صدر، الا ترى أنك تقول: زيدا سأضرب وعمرا سوف اضرب، فاضبط هذا كله، فبه يتبين لك الذي فرق بين روف التفي حتى كان بعضها حرف صدر، وبعضها غير حرف صدر، وإلا فكلها حروف نقي: واما (إن) النافية فتجري ms593 مجرى (ما) التافية، وليست (ليس) بحرف صدر، لأنها في مقابلة: زيد قائم، فتقول: ليس زيد قائما، وليست بمنزلة (ما)، والدليل على ذلك آنك تقول: والله ما زيد قائم، ولا تقول: والله ليس زيد (1) الكتاب 117/3.

(1) في الأصل: "بحرف صدره.

============================================================

(قوله](2): (وإنما لم تدخل اللام على اخبار سائر هذه الحروف، لانقطاعها مما قبلها، وتضمنها المعاني التي ذكرناها)(3) بين.

يريد أن (ليت) تحدث في الجملة التمني، وتقلب الجملة عن الخبر الى غير الخبر، و(كأن) تقلب الخبر إلى التشبيه، و(لعل) تقلبها إلى الترجي والتوقع على حسب ما ذكرته(4) ولام الابتداء لا تدخل إلا على جملة خبرية، فقد تضادت هي وهذه الحروف وهذا بين.

وأما قوله: "لانقطاعها مما قبلها" فمشكل، ولعله يريد أن الجملة قبل دخول هذه الحروف كانت من قبيل الأخبار، فلما دخلت هذه الحروف صارت من قبيل غير الخبر، فهذا هو الانقطاع.

وقوله: (إلا أنها متضمنة معنى الاستدراك) (5) يريد أن جملة (لكن) لا بد آن تكون مردودة على كلام قبلها، ولا يصح آن تكون آول الكلام، فلا يصح أن تكون جوابا للقسم. في العطف: فصل: (وتقول إن زيدا قائم وعمرو وعمرا)(2).

(1) سورة هود، آية: 8.

(2) تكملة بنحوها يلشم الكلام (3) الجمل ص 17.

(4) انظر ما تقدم ص 767.

5) الجمل ص 27.

(2) في الجمل المطبوع ص 68: "وعمرا وعمرو بالتصب والرفع وفي الخطيتين كما هنا، وبعده "بالرفع والنصب".

791

فإن قلت: ضرب زيد عمرا، ومحمد خالدا، فليس الاسمان معطوفين على الاسمين المتقدمين، ولا يجوز آن يقال: إن محمدا معطوف على زيد، وخالد معطوف على عمرو لأن عمرا وقع به الفعل الذي صدر من زيد، وخالد وقع به الفعل الذي صدر من محمد، فقد اختلفا.

وإنما يجب أن يقال: إن محمدا معطوف على زيد، فاشتركا في الفعل فصارت كأنك قلت: ضرب محمد فطلب الضرب اسما وقع به، فوصل إليه ونصبه، وكذلك تقول في قولك: ضرب زيد اليوم ومحمد أمس لا يجوز آن يقال: إن أمس معطوف على اليوم، لأن اليوم جيء به لبيان زمان ضرب (202] زيد، وأمس) جيء به لبيان [زمان)(2) ضرب محمد، فقد اختلفا، فلا ح العطف، وإنما الفاعل معطوف على الفاعل، فوجب عن ذلك صدور (1) في الأصل "ومحمده.

(2) تكملة يلشم بها الكلام 7

وأما الرفع فيكون من ثلاثة أوجه: اثنان اتفق النحويون عليهما، وواحد اختلفوا فيه. فالاثنان اللذان اتفقوا عليهما: ان يكون معطوفا على الضمير المرفوع المستتر في الخبر، وهذا يضعف حتى بؤكذ، فتقول: إن زيدا قائم هو وعمرو وأن يكون مبتدأ، والخبر محذوف، التقدير: إن زيدا قاثم وعمرو قائم وحذف قائم الثاني لدلالة الأول عليه ويجري هذا مجرى قولك: زيد قائم وعمرو قائم، لك ms595 أن تحذف قائما الثاني لدلالة الأول عليه.

واما الوجه الثالث: وهو الذي وقع فيه الخلاف فأن يكون (وعمرق) معطوفا على زيد على الموضع: فمن الناس من ذهب إلى منعه، وهو الذي ارتضاه ابن أبي العافية رحمه الله(2)، فإنه قال: العطف على الموضع لا يكون إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون الطالب بالموضع ظاهرا.

الثاني: أن يكون مما يجوز آن يظهر، فتقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، يجوز النصب باتفاق بالعطف على (بقائم)، لأن الشرطين موجودان، لأن (ليس) طالبة بالنصب، ويجوز أن يظهر، فتقول: ليس زيد قائما. وكذلك يجوز آن تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا، يجوز النصب بالعطف على (1) "فعلين" ليت واضحة قي المصورة.

(2) ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 99 العطف على الموضع ثم قال: "وينبغي آن يحقق النظر في هذا الموضع فإن بعض أشياخنا السبتيين، وهو أبو عبدالله بن عبد المنعم رحمة الله عليه يسلك مسلك أبي عبدالله ابن أبي العافية في إتكار العطف على الموضع في هذا الباب وأمثاله.40.

============================================================

لا يجوز العطف فيه على الموضع، لأن الموضع مما لا يجوز أن يظهر. فإن كان الفعل يتعدى بحرف، ويجوز إسقاط ذلك الحرف، فهو من القسم الأول، وقد ذكرت منه مثلا، وكذلك لا يجوز عنده: هذا ضارب زيل غدا وعمرا بالنصب، ويكون معطوفا على زيد على الموضع، لأن الأضل: هذا ضارب زيدا، لأن الطالب بالنصب (ضارب) المنون، وأما (ضارب) وإذا أسقط تنوينه، فلا يمكن نضبه فالطالب بالموضع قد زال، وإنما يجوز هذا على إضمار فعل ms596 تقديره: ويضرب عمرا، ومن هذا إن زيدا قائم وعمرو لا يجوز العطف على الموضع، لأن الطالب بالرفع الابتداء، وقد نيخ بإن، لأنها وأخواتها من نواسخ الابتداء.

وكان ابن أبي العافية يذهب إلى أن هذا مذهب سيبويه، ويستدل بأنه قال في باب اسم الفاعل: (تقول: هذا ضارب زيد غدا وعمرا) إن عمرا منصوب بإضمار فعل، ولم يقل معطوفا على موضع زيد(1)، لأن الأضل: هذا ضارب زيدا غدا، وأضيف طلبا للتخفيف، وكذلك قال في المصدر، نحو: أعجبني ضرب زيه وعمرو(2): إنه مرفوع بإضمار فعل، ولم يجعله معطوفا على الموضع، ألا ترى أن زيدا فاعل، فهو في موضع رفع، إلا أن (1) انظر الكتاب 169/1.

(4) لم اجد هذا في الكتاب المطبرع.

وهذا الذي ذكره عن سيبويه فيه ظهور لما ذهب إليه، ويححتمل آن يكون سيبويه في هذين الموضعين، وما أشبههما يجيز وجهين: أحدهما: الحمل على الموضع.

والثاني: الحذف، إلا أن الحذف عنده أمكن من كلام العرب، ألا ترى اثه قال: "اعلم انهم مما يحذفون"(1)، فما هنا مصدرية، والتقدير إنهم من الحذف، وحمله على هذا كثرة الحذف منهم، وهذا بمنزلة قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل }(2)، لكثرة العجل منه، وعدم انفكاكه عنه، فكأنه مخلوق منه، وهذا في كلام العرب كثير، فلما كان الحذف عنده أمكن من الحمل على الموضع حمل عليه ما جاء في اسم الفاعل) وما جاء في (203] المصدر: وفي هذا تنبيه على أن العالم لا يتخذ مذهبا إلا ما ترجح لديه، ويترك الوجه [ المرجوح](3)، وإن احتمل أن يحمل الكلام عليه، لأن الآخر أقوى منه. وقد نص ابن جني على هذا(4)، ولا أعلم خلافا في آن المرجوح متروك، وإن قيل به في موضع آخر.

ومنهم من ذهب إلى آن العطف يجوز، وإن كان الطالب به قد زال على تقدير توجهه، فتقول: هذا ضارب زيه وعمرا غدا بالنصب، يعطفه على توهم: هذا ضارب زيدا وعمرا، وكذلك: إن زيدا قائم وعمر ويجوز العطف ms597 على توهم: زيد قائم وعمرو، وإذا كانوا يقولون: (1) الكتاب 24/1، وانظر المصدر نفسه 156/3، وفهارسه للشيخ عضيمة عليه سحائب الرحمة صن 1.

(2) سورة الأنبياء، آية: 37.

(3) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) انظر الخصاتص 491/4.

============================================================

وهذا النوع كثير، فلا يراعى ما ذكره، وإنما يراعى ان يكون مما يجوز ان يظهر. وهذا المذهب عندي أقوى من الأول، وهو مذهب أبي علي وكلام سيبويه يقتضيه في مواضع عدة من الكتاب(5). وأما ما ذهب إليه سيبويه في اسم الفاعل، وفي باب المصدر فقد مضى الكلام فيه (2).

المذهب الثالث: ان العطف على الموضع يجوز، وإن كان لا يظهر، (1) الكتاب 53/1.

(2) سورة الأنعام، آية: 23 بنصب (فتتهم)، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر، وقرا بالنصب أيضا حمزة والكائي وهيكن" في قراءتهما بالياء. وقرأ بالرفع ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم/ السبعة ص 254 - 255، حجة القراءات ص 243، الكشف عن وجوه القراءات السبع 426/1.

(3) سورة يوسف، آية: 10، بالتاء المثناة الفوقية في "تلتقطهه وهي قراعة مجاهد وأبي رجاء والحسن وقتادة/ إعراب القران للتحاس 129/2. وقراءة البعة "يلتقطه، بالمثناة التحثية .

(4) سورة الأنعام، آية: 190.

5) انظر الإيضاح ص 116، الكتاب 144/2 (1) انظر ما تقدم ص4 179- 795.

وأحسن المذاهب عندي في هذه المسألة المذهب الثاني ؛ لأنه يقال لابن جني: إذا قلت: مررت بزيد وعمرا، وعطفت على الموضع فأنت قد شركت في الفعل، فقد أوصلت (مررت) بغير حرف جر فكأنك قلت: مررت عمرا، وهذا لا يجوز.

فإن قال: يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، ويجري مجرى: كل شاة وسخلتها بدرهم، فيمن خفض سخلة، الا ترى أنك لا تقول: كل سخلتها، وكذلك: رب رجل وآخيه، ولا تستطيع آن تقول: رب اخيه(2).

قلت: القياس الا يجوز في المعطوف إلا ما يجوز في المعطوف عليه، وهذه أبواب خرجت عن القياس فيقتصر على مواضعها، ولا تتعدى، فإذا لم ms599 تتعد فيلزم الا تقول: مررت بزيد وعمرا، كما لا تقول: مررت عمرا.

وإن قلت: لما(3) قلت: مررت بزيد علم أن هذا الفعل لا يصل بنفسه وإنما يصل بالباء، فلا يحتاج في المعطوف إليه.

(204) قلت: حين تعطف على] زيد من قولك: مررت بزيل، لا يخلو آن تكون الباء في نفسك أو لا تكون، فإن لم تكن فقد لزم أن تكون قد أوصلت بنفسه ما لا يصل إلا بحرف جر.

فإن قلت: كان في النفس، وان الفعل واصل بحرف.

قلت: يلزم على هذا التشريك في الحرف، وهذا القول عندي يضعف، ومن الناس من قال في قولك: مررت بزيد وعمرا: إن عمرا معطوف على (1) انظر الخصائص 341/1- 242.

(2) انظر ما تقدم ص 311.

(4) في الأصل: كما، بالكاف، تحريف.

فقد صح مما ذكرته أن الرفع في قولك: إن زيدا قائم وعمرؤ يكون بالعطف على الموضع، وانه لا مانع له، وذكر ذلك سيبويه (1) وإن كان قد جاء: علمت زيدا في الدار هو آم في السوق، لأنه في تقدير: علمت أفي الدار زيد أم في السوق، فهذا بلا شك أولى. [قال كثير)(2): لعمرك ما يذري غريم لويته ايشتد إن قاضاك ام يتضرع[85) فرفع غريما، لانه في تقدير: لعمرك ما يدري آيشتد غريم آم يتضرع إذا لويته ونظير هذا العطف قولك: ما زيد بجبان ولا بخيل، بالخفض عطفا على جبان، وما زيد بجبان ولا بخيلا بالنصب على موضع الباء. الخفض في هذا المثال نظير النصب في: إن زيدا قائم وعمرا، والنصب في قولك: ما زيد بجبان ولا بخيلا نظير الرفع في: إن زيدا قائم وعمرو على مذهب أهل الحجاز، لأن الباء لو لم تدخل لكان الاسم منصوبا، وأما الرفع فيكون من وين: أحدهما: العطف على الموضع على ms600 لغة بني تميم.

الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، ومن التحويين من منع دخول الباء على لغة بني تميم، وكلام سيبويه يقتضي ان الباء دخلت لتاكيد النفي، فتدخل مع (ما) التميمية، كما تدخل مع (ما) الحجازية وسيعود الكلام في هذا في باب (ما) بأوعب من هذا.

(1) انظر الكتاب 144/2.

(2) تكملة بمثلها يلتثم الكلام.

============================================================

(2) في الكتاب 47/1: "إلا أتهم زعموا أن بعضهم قال: لبس الطيب إلا المسك، وما كان الطيب إلا المسث وضيطت "المسك" في المثال بضم الكاف، وصواب ضبطها ما ذكره المؤلف، وانظر ما تقدم ص (3) في الأصل: "قاعده.

(4) الجمل ص 68، والبيت لعقييه بن هبيرة الأسدي [شاعر مخضرم فاتك قتل تميم بن الأخثم بثية ينت له كسرت بنت تميم ثنيتها، فاخذ فرفع إلى مصعب بن الزبير فقتل يمراى منه] ترجمته في أسماء المغتالين لابن حبيب/ نوادر المخطوطات المجلد الثاني ص 293، خزاتة الأدب 343/1.

ورواية الزجاجي كرواية سيبويه بنصب (الحديد)، وذهب بعض العلماء إلى أن الشاهد من ابيات مخفوضة القوافي، فروايته ms601 بالنصب خطأ، واجيب عن هذا يأن الشاهد جاء في قصيدتين احداهما مخفوضية القوافي لعقيبة، ومتها: ارضنا تجردوها فهل من قائم آو من حصيد والثاتية توافيها منصوبة وهي لعبدالله بن الزبير الأسدي، ومن آبياتها: الحدنان وه ال ر قدار دن ودا

(قوله](2): "والوجه الثالث من وجوه الرفع في قولك: إن زيدا قائم وعمرو: آن يكون مبتدأ والخبر محذوف"(3).

لما ذكر أبو علي هذه المسألة - وهي: إن زيدا قائم وعمرو- لم يذكر إلا وجهين: أحدهمما: العطف على الضمير المستتر في الخبر.

الثاني : العطف على الموضع "ولم يذكر الرفع على الابتداء"(4)، فجاء بعض المتأخرين وقال: الصحيح ما ذهب إليه أبو علي، وأما ما ذكره أبو القاسم من آن الرفع [ من](2) ثلاثة أوجه فلا يصح لأن الوجهين متداخلان د ورهن الود بيفا ورد وجوههن البيضن مودا قال البغدادي: (ولا يخفى آن هذا البيت - الشاهد- اجنبي من هذه الأبيات) ويروى بعد الشاهد بيت مصوب هو ادروها بتي حرب عليكم ولا ترموا بهسا الغرض البعيدا اتظر/ الكتاب 97/1، 292/2، 344، 91/3، شرح أبياته لابن السيرافي 300/1، معاني القرآن 348/2، المقتضب 337/2،/112، إعراب القرآن للنحاس 440/3، التصحيف والتحريف ص 207، الأمالي 39/1، سر صناعة الإعراب 147/1، 294، اللآلىء 148/1 - 149، الإفصاح للقارقي ص 159، الحلل ص 98، الفصول والجمل ص 91 الإنصاف 332/1، مغني اللبيب ص 941، شرح شواهده 870/2، خزانة الأدب 343/1، 143/2، شعر عبدالله بن الزبير الأسدي ص 145، 148.

(1) في الأصل: "يطالب" تحريف.

(2) تكملة يلتثم بها الكلام.

(3) في الجمل المطبوع ص 69 ترفعه بالابتداء. . وكذا في (س)، وفي (ج): "ان ترفعه"، وفي الأصل: امن وجوه العطف والتصويب من الجمل.

(4) الإيضاح 166/1.

(5) تكملة يلثم بها الكلام 8

الثالث: آن تجعله من عطف المفردات بمسامحة، وذلك آن قائما لما حذف لدلالة قائم الأول عليه، فكأن الاسم الثاني والاسم الأول قد اشتركا في قائم الأول، من حيث كان خبرا عن الأول، ومفسر الخبر الثاني، فقد تنؤل بهذه الملاحظة منزلة قام زيد وعمرو، والدليل على ذلك آن العرب تقول إن زيدا قائم لا عمرا، فتعطف بلا، و(لا) إنما بعطف بها المفردات، وكذلك تقول: إن زيدا قائم لا عمرو ولا يمكن دخول (لا) على عمرو إلا (1) في الأصل: "خالداه، والمثال جار على مذهب الكوفيين إذ أجازوا العطف على الضمير المرفوع في السعة دون توكيد او فصل / انظر الإتصاف 474/2 .

(2) تكملة يلتئم بها الكلام.

============================================================

فقد صارت ثلاثة أوجه بهذه المسامحة، وهي بالحقيقة وجهان: إما مبتدا ms603 والخبر محذوف، وإما معطوف على الضمير المستتر في قائم.

وإن قدمت (وعمرا) فقلت: إذ زيدا وعمرا قائم لم يجر الرفع إلا بالعطف على الموضع، ويكون بالمسامحة المذكورة.

4 ويكون من تقديم ما قياسه أن يتاخر، قال الله تعالى : { إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر}(1) فهذا على التقديم. ولا يجوز أن يكون معطوفا على الضمير لتقدمه عليه، ولا يتقدم المعطوف على المعطوف عليه، إلا في ضرورة الشعر نحو قوله: 196 - ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام (2) وهذا بعيد هنا، لأنه يكون فيه ضرورتان: احداهما: تقدم المعطوف.

الثانية: العطف على الضمير المرفوع.

ويبعد عندي آن يكون مبتدأ خبره محذوف، ويكون التقدير: إن زيدا (1) سورة المائدة، آية: 99، وانظر أوجها أخرى في توجيهها في شرح الجمل لابن عصفور 451 -450 (2) البيت لمجهول، وقيل للأحوص، ورواية عجزه في مجالس تعلب 198/8: برود الظل شاعكم السلام * ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

وانظره في الجمل ص 159، شرح ابياته لابن سيده ل 124، الحلل ص 189، الفصول والجمل ص 141، الخصائص 386/2، أمالي ابن الشجري ا/180، مفني اللييب ص 467، 866، شرح شواهده 777/2، شرح اللمحة البدرية 100/2، 157، التصريح 344/1، همع الهوامع 240/3، حزانة الأدب 192/1، 312 وانظره في حواشي ديوان الأحوص ص190.

فلم يبق إلا أن يكون معطوفا على الموضع بملاحظة التشريك في شيء واحد، ويكون على جهة الاتساع، ويجوز على هذا آن تقول: إن زيدا وعمرا قائم، على تقدير إن زيدا قائم وعمرا، ويكون على ما ذكرته.

ثم أتى بقوله سبحانه: { ان الله بريء من المشركين ورسوله}(1) وكذلك جاء سيبويه بهذه الآية(2)، وهذه الآية قرئت بفتح (إن) وكسرها إلا أنها لم تقرأ في السبع إلا بالفتح، وقرئت في غير السبع بالكسر(3)، فإن كان سيبويه وأبو القاسم جاءا بها على قراءة من كسر، وإن لم يكن في السبع فلا اشكال، وإن كان أتيا بها بالفتح ms604 على قراءة الجماعة ففيها إشكال، لان العطف على الموضع إنما هو على توهم الإسقاط، والإسقاط يتعذر في (أن) المفتوحة، لانها إذا دخلت صارت الجملة بدخولها في تأويل المصدرة واختلف في (أن) المفتوحة: فمهم من ذهب إلى آنها يجوز فيها العطف على الموضع، واجراها مجرى (إن) المكسورة، وهو مذهب ابن جني(2).

ومنهم من قال: لا يكون الرفع في (أن) المفتوحة إلا من وجه واحد (1) سورة التوية، آية: 3.

(2) الكتاب 238/1، 144/2.

(3) هي قراءة الحسن ومجاهد وابن يعمر/ زاد المسير 394/3، البحر المحيط /1.

(4) انظر تقيد ابن لب ل 178، وقد اختار هذا المذهب ابن مالك في التهيل ص 16، وفي الالقية إذ قال: وجائز رفك ممطوفا على منصوب آن بمد آن ستكلا والحقت بان لكن وأن من دون ليت ولعل وكان اتظر شرح ابن عقيل 375/1 - 277.

============================================================

والذي يظهر لي أن يفصل، فيقال: إن وقعت (أن) المفتوحة في موضع لا يصح أن تقع فيه (إن) فلا يكون الرفع إلا من وجه واحد، وهو العطف على الضمير، وذلك نحو: أعجبني آن زيدا قائم ومحمد، وكرهت آنك خارج وعمرو، فيكون محمد وعمرو معطوفين على الضميرين المستترين في الخبر. فإن وقعت (ان) المفتوحة في موضع تقع فيه إن المكسورة - فيكون

ومن هذا قوله تعالى : { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله } (2) فإن المكسورة وأن المفتوحة يتفقان في هذا الموضع وما كان مثله، والدليل على ذلك آن الآية قرئت بهما(2)، فيجوز آن يتوهم هنا (إن) المكسورة من حيث كانت صالحة في الموضع، ويجوز ثلاثة الأوجه المذكورة/ في (إن) والله أعلم. وكذلك لكن: [205) قد تقدم آن أصلها: لكن إن ثم حذفت الهمزة، وحذفت إحدى النونات، فيجوز آن تقول: لكن زيد قائم وعمرا بالنصب والرفع، فإذا نصبت كان معطوفا على زيد، ويكون على تقدير: لكن زيدا قائم وعمرا قائم فحذف ms605 قائم الثاني لدلالة قائم الأول عليه، فصار العطف لذلك كانه من عطف المفردات(4)، ويدلك على ذلك أنك تعطف بلا، فتقول: لكن زيدا قائم لا عمرا، ويجوز الرفع على الأوجه الثلاثة، فإذا عطفت على الموضع عطفت على توهم تخفيف (لكن)، لأنك إذا قدرت حذف (إن) صارت (لكن) مخففة (1) اتظر ما تقدم ص4 80، وانظر شرح الجمل لابن عصفور 457/1.

(2) سورة التوبة، آية: 3.

(3) تقدم للمؤلف أن قراعة الكر ليست سبية، ومضى تخريجها.

(4) تكررت العبارة (فصارا العطف. المفردات) في الأصل.

============================================================

(الثاني : الاتفاق في اللفظ] (2). وإلى هذا ذهب ابن الطراوة.

ومنهم من ذهب إلى آن عطف الجمل إنما يكون بشرط واحد، وهو الاتفاق في المعنى، واما الاتفاق في اللفظ فشرط مستحسن، وليس بشرط لازم، وعلى هذا أكثر النحويين، ms606 وهو ظاهر سيبويه.

ومنهم من ذهب إلى آن عطف الجمل بعضها على بعض يكون مطلقا، (1) تكملة بتحوها يلتثم الكلام.

(2) تكملة بنحوها يلتئم الكلام.

============================================================

فإن قلنا بالمذهب الأول، فبلا شك أن الرفع في : كيت ولعل وكأن على الابتداء، والخبر محذوف، والجملة معطوفة على جملة التمني أو الترجي أو التشبيه، [وهذه](2) لا يجون، لأنك تعطف خبرا على غير خبر.

وإن قلنا بالمذهب الثاني، فكذلك أيضا لا يجوز لما ذكرته.

وإن قلنا بالمذهب الثالث، فلا يجوز لأمر آخر، وهو آنك حذفت قائما الثاني لدلالة قائم الأول عليه، وهما مختلفان، ألا ترى أنك: إذا قلت: كأن زيد قائما، فزيد هنا مشبه برجل قائم، ولم توجب لزيد القيام، وإذا قلت: عمرو قائم فقد أوجبت له القيام، فلا يصح حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، وإنما يصح ذلك إذا اتفقا في المساق، نحو قولك: إن زيدا قائم وعمرو قائم، وكذلك لكن زيدا قائم وعمرو، وأنت في كل واحدة من الجملتين تثت القيام لمن أسندته إليه، فاضبط هذا كله فلا أعلم فيه خلافا.

فقد صح بما ذكرته أن الرفع في مثل: ليت زيدا قائم وعمرو، وكآن زيدا وعمرو لا يجوز إلا من وجه واحد، وهو العطف على الضمير الذي في الخبر: وفيه ضعت حتى يؤكذ أو يفصل، والعطف بعد التوكيد بالضمير المنفصل أولى من العطف عند الفصل.

فإن قلت: إن زيدا وعمرا قائمان، لم يجز في عمرو إلا النصب، ولا يجوز الرفع، لأن العطف على الموضع لا يكون إلا إذا عطفت بعدما أسندت إلى الأول ما يدل على أنه مخبر عنه، ومبتدأ في الأصل، نحو قولك: إن زيدا قائم وعمرو، والعطف هنا قبل الإسناد؛ لأن قائمين لا يصح آن يكون مسندا إلى زيد، وإنما هو مسند إلى الاسمين فقد وقع التشريك قبل الإسناد.

(1) انظر ما تقدم ص644.

(2) تكملة يلتثم بنحوها الكلام.

============================================================

قلت: إذا عطف على ms607 الموضع فأنت قد توهمت إسقاط (إن) فكيف يجعل دليلا ما لا يصح العطف إلا بعد توهم إسقاطه(1)، بخلاف قولك: إن زيدا قائم وعمرو، فإنك إذا توهمت إسقاط إن بقي الإسناد دالا على أن زيدأ في الأصل مبتدأ، لأن الإسناد على هذه الطريقة لا يكون إلا للمبتدأ، وأما العطف على الضمير، فلا يصح لتقدمه، لأن الضمير في قائمين عائد على زيد وعلى عمرو فتجيء قد عطفت المظهر على الضمير العائد عليه، وهذا تناقض، لأن الضمير يقتضي أن يكون ثانيا عن الظاهر، ومتى تقدم عليه فهو مؤخر في الحقيقة، والعطف يقتضي التأخير، ومتى تقدم فهو مقدم من تأخير، فقد وقع التناقض، فقد تبين لك آن الرفع في مثل قولك: إن زيدا وعمرا قائمان لا يتصور في (إن) المكسورة، فإن لا يتصور في (آن) المفتوحة اولى. وكذلك (لكن)، لا تقول: لكن زيدا وعمرا قائمان لما ذكرته في ران).

وأما: كان زيدا وعمرا قائمان، وليت زيدا وعمرا قائمان، ولعل زيدا وعمرا قائمان فالرفع آبعد، إذ كان لا يجوز فيها العطف على الموضع في الموضع الذي يجوز فيه العطف على الموضع في (إن) وهذا بين، وإذا تبين لك أنه لا يجوز إن زيدا وعمرو قائمان تبين لك آنه لا يجوز النعت على الموضع، فلا تقول: إن زيدأ العاقل قائم، لأن العاقل لا ينوى به التأخير، لأن النعت للبيان، وتثبيت المخبر عنه والإخبار إنما يكون بعد بيان من يخبر عنه، الا ترى أنك إذا قلت: زيد فقد علمه مخاطبك كما علمته أنت، فإن (1) في الأصل: ( فكيف يجعل دليلا فكيف بصح العطف إلا بعد توهم إسقاطه، ووجه الكلام ما اثبته.

============================================================

فإن قلت: (إن) دالة على أن الأصل الابتداء، فليجر ms608 على توهم ذلك.

قلت: إذا غطف على الموضع توهمت إسقاطها، فكيف يصح توهم اسقاط الدال على الابتداء، وهو ما قد ذكرته في العطف، ولولا الدلالة على الابتداء ما كان العطف على الموضع، وإذا لم يجز: إن زيدا العاقل قائم بالرفع حملا على الموضع، فلا يجوز إن زيدا قائم العاقل بالرفع على آن يكون نعتا لزيد على الموضع، لأنه وإن كان مؤخرا فيه نية التقديم، فيمنعه ما يمنعه في التقديم، وهو ما ذكرته. وكذلك الكلام في عطف البيان.

وأما البدل فيجوز في العاقل مع التأخير أن يكون بدلا من الضمير الذي في الخبر، ولا يكون بدلا من زيد على الموضع لما ذكرته في النعت من آنه مؤخر في اللفظ ينوى به التقديم، ويجوز الرفع في مثل قولك: إن زيدا قائم العاقل على أن يكون العاقل خبر مبتدأ مضمر. وأما التوكيد بالنفس والعين فلا يجوز مع التقديم، ولا يجوز مع التأخير، فلا يجوز: إن زيدا نفسه قائم برفع النفس على الموضع لما ذكرته في النعت، وأما مع التاخير، فلا يجوز أن يكون توكيدا لزيد على الموضع ولا للضمير، فلا تقول: إن زيدا قائم نفسه بالرفع، لأن الدليل على الابتداء لا يفهم إلا منها، ولا يجوز التوكيد على الضمير المرفوع المستتر في الخبر، لأن المرفرع لا يؤكذ بالنفس والعين إلا بعد أن يؤكد بالضمير المنفصل، فتقول إن زيدا قائم هو نفسه، كما لا يجوز أن تقول: قمت نفسك. وإن نصبت النفس في التقديم والتاخير جاز على آن يكون جاريا على زيد. وأما التوكيد بكل وأجمع، فإن قدمت فقلت: إن القوم أجمعون قائمون، فلا يجوز لما ذكرته في النعت، فلا بد من النصب، ويكون

(208] الثاني : أن يكون مبتدأ قد أخر، وفي / هذا ضعف. ولا يجوز أن يكون توكيدا على الموضع، ويجوز النصب توكيدا للقوم على اللفظ. فإن قلت: إن القوم كلهم قائمون جاز النصب، وجاز الرفع على الابتداء، ولا يجوز أن يكون توكيدا على الموضع، فاضبط هذا كله فإن قلت: قد حكى سيبويه: "إنهم أجمعون ذاهبون"(1)، ويجب على ما تقرر الا يقال إلا بالنصب، قلت: الكلام البين: إنهم اجمعين ذاهبون بالنصب، وإنما جاز الرفع هنا، وإن كان الضمير متصوبا، لأنه لم يظهر فيه الإعراب، وهو مع ذلك متصل فكانه معه كالشيء الواحد، فباجتماع هذين الشيئين كان الرفع، فيجوز على هذا: إنك وزيد "ذاهبان"، لأن (إن) دخلت لمعنى، وكذلك (ليت) و(لعل)، و(أن) لم يخيث دخولها تغيرا في المعنى، وكذلك (لكن) لم يحدث تشديدها معنى لم يكن في التخفيف، فيجوز لكنهم أجمعون ذاهبون، ولكنك وزيد ذاهبان على قياس ما خكي في (إن)، فعلى هذا لا (1) الكتاب 155/2.

============================================================

(4) هذا قريب مما ذهب إليه الفراء، إذ أجاز رفع المعطوف على اسم (إن وأخواتها) إذا كان الاسم لا تظهر فيه علامة الإعراب متصلا كان ام متقصلا/ انظر معاني القرآن 310/1 - 311، شرح الجمل لابن عصفور 452/1، متهج السالك ص 41، المساعد 332/1.

411

فالمواضع الأربعة التي تكسر فيها لا غير: ms610 أن تكون أول الكلام، نحو: إن زيدا قائم، وإن عمرا خارج، ولا يجوز أن تقول: أنك قائم كرهت، وإنما يقال: كرهت آنك قائم ، وتقول: عندي أنك عاقل، ولا تقول: أنك عاقل عندي، وتقول لأنك فاضل قصدتك، لأن (أن) المفتوحة قد اعتمدت على حرف الجر، ويجوز آن تقول: أنك فاضل قصدتك، لأن المعنى: لأنك فاضل. واختلف النحويون في (أن) هذه إذا حذف منها حرف الجر: فمنهم من ذهب إلى أتها في موضع نصب، ومنهم من ذهب إلى آنها في موضع خفض، وأن حرف الجر حذف وبقي عمله، وهذا مذهب سيبويه(1)، وهو عندي حسن، لما ذكرته من (1) الكتاب 128/3

واما الخليل فذهب إلى آنها في موضع نصب، لأن حرف الجر قد زال. ويعتذر عن التقديم بان يقول: لما كان الأصل: حرف الجر وأنت إذا جئت بحرف الجر جاز أن تأتي بأن المفتوحة، والإسقاط فرع فجاءوا بها أولا عند الإسقاط ليجري الفرع مجرى الأصل (1) ، والاؤل عندي أقوى. فيلزم مما ذكرته آنك إذا قلت: قصدتك انك فاضل، أن تكون (أن) في موضع نصب، وجعلها في موضع خفض ليس بالقوي، فتكون (أن) المفتوحة الذي أصلها أن تدخل عليها حرف جر ثم حذف لا يخلو أن تاتي بها أولا، أو تأتي بها آخرا، فإن جيت بها اولا فالأقوى ان تكون في موضع خفض، وإن جئت بها آخرا، فالاقوى أن تكون في موضع نصب.

الثاني : أن تدخل معها اللام، وقد تقدم أن هذه اللام تكون في خبرها وبينت شروط ذلك وتكون في اسمها وبينت شروط ذلك، وتكون في معمول خبرها وبينت شروط ذلك بما يغني عن الإعادة، وكذلك بينت لم لم تدخل هذه اللام مع (أن) المفتوحة، ولا مع غيرها من أخوات (إن) بما يغني عن الإعادة(2) .

الثالث: آن تقع بعد (حتى) التي هي حرف ابتداء، نحو قولك: ms611 قام القوم حتى إن زيدا قائم، ولا يجوز الفتح، لأنك لو فتحت، وقلت: قام القوم حتى آنك قائم(2)، لكان التقدير حتى قيام زيد، وهذا خلف من الكلام، فلو قلت: أعجبني أفعالك حتى أنك تتكلم، لكانت: حتى أنك (1) الكتاب 127/126/3.

(2) انظر ما تقدم ص 284-783، 286.

(3) مكذا في الأصل: "حتى أنك،، والوجه: حتى أن زيدا .

الرابع: واو الحال، وذلك تحو قولك: جاء زيد وإنه يضحك، فهذه مكسورة، ولا يجوز فتحها، لأن واو الحال لا تدخل على المفرد وإنما تدخل على الجمل الاسمية، والجمل الفعلية، بشرط الا يكون الفعل مضارعا، فإذا كان الحال بالفعل المضارع نحو: جاء زيد يضحك، لم يجز دخول الواو عليه، لا تقول: جاء زيذ ويضحك، إلا في ضرورة الشعر، قال: 197- نجوت وارهنهم مالكا(1)* وإنما لم تدخل الواو على الفعل المضارع، لأنه شبيه باسم الفاعل فكانك إذا قلت: جاء زيد يضحك قلت: جاء زيد ضاحكا، وأنت لا تقول: جاء زيد وضاحكا، فلا تقول: جاء زيد ويضحك ومتى كانت الجملة عارية من ضمير لزمت الواو ومتى كانت بضمير يعود إلى صاحب الحال قأنت بالخيار في إلحاق (1) صدره: فلما خشيت أظافيرهم * والبيت لعبد الله بن همام السلولي (شاعر إسلامي فصيح له أخبار مع معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد/ ترجمته قي الشعر والشعراء 655/9، اللالىء 683/2، خراتة الأدب 191 من قصيدة أوردها البغدادي في شرح آبيات مغني اللبيب 262/7- 263، وانظر الشاهد في المقرب 155/1، شرح اين عقيل 279/2، همع الهوامع 46/4، خزانة الأدب .19 815

والقياس ما ذكرته أولا، لأن الأضل في الحال أن تكون بالمفرد، وإذا كانت بالمفرد أو بما هو شبية بالمفرد لم تدخل الواو؛ للزوم الضمير المفرد، فإذا كانت الجملة بضمير فقد وقع الربط بما وقع في المفرد، فلا تحتاج إلى رابط ومتى وجدت الواو مع الضمير فإن ذلك يكون على وجهة التوكيد للربط فإذا لم تكن الجملة بضمير فلا بد من رابط إذ عدم منها ما كان الريط به في المفرد، فجعلوا الواو الرابطة قال: 198 - وقد أغتدي والطير في وكناتها(5)* فالجملة في موضع الحال من ضمير المتكلم المستتر في (أغتدي) وليس في الجملة ضمير يعود إلى صاحب الحال، فالزموا الواو، ولا أعلمها أسقطت في الشعر، ولا يبعد عندي أن توجد مسقطة في ضرورة الشعر، ويكون إسقاطها كاسقاط الفاء من جواب الشرط نحو قوله: (1) في الأصل: "بالواوه.

(2) قال ابو حيان في منهج السالك ص 211/ وذهب القراء وتعه الزمخشري في أحد قوليه إلى وجوب الواو مطلقا.. ونهب الجمهور إلى أته لا يجب.

(3) سورة الزمر آية: 10.

(4) الكشاف 406/3.

5) تمامه: بمنجرد قيد الاوايد هيكل * والبيت لامرىء القيس من معلقته/ انظره في ديوانه ص 19، شرح القصائد السبع ص 92، شرح القصائد التسع 163/1، الخصائص 220/2، المحتسب 168/2، شرح المفصل 51/3، خرانة الأدب 507/1، 179/6.

712

فهذه الأربعة لا يكون فيها إلا الكسر. وأما الأربعة التي يكون فيها الكسر والفتح: فأن تقع بعد القسم، نحو قولك: أحلف بالله إن زيدا قائم، ويجوز: أن زيدا قائم بالفتح. واختلف النحويون في هذا.

فمنهم من ذهب إلى الكسر، ولا يجوز ms613 غيره، لأن القسم طالب بجملة خبرية، وتكون اسمية وتكون فعلية، فيجب أن تدخل (إن) المكسورة، ولا تدخل (أن) المفتوحة، لأن الموضع موضع الجمل، وليس موضع المفردات (2).

ومنهم من قال: يجوز الكسر، ويجوز الفتح، والكسر أحسن(2)، لأنه (1) تمامه: * والشر بالشر عند الله مثلان * والبيت لعبد الرحمن بن حسان، وينب إلى كعب ين مالك الأنصارى رضي الله عنه والى حان ين ثابت رضي الله عنه / انظر الشاهد في ديوان عبد الرحمن بن حسان (ضمن المجلد الثالث عشر من مجلة كلية الأداب بجامعة بغداد) ص 331، ديوان كعب بن مالك 288، ص 312.

وانظر الكتاب 65/3، 114، التوادر ص 31، معاني القرآن 476/1، المقتضب 7012، مجالس العلماء ص 342، الخصائص 281/2، المنصف 118/3، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 119، أمالي ابن الشجري 290،84/1، 371، شرح المفصل 319، ضرائر الشعر ص 160، مغني اثلبيب ص 80، 133، 218،. 311، 552، 553، 832، 849، همع الهوامع 328/4، خزاتة الأدب 644/3، 655، 547/4.

(4) نسبه أبو حيان في منهج السالك ص 75، والمرادي في توضيح المقاصد 242/1 إلى البصريين، والنظر المقتضب 107/4 (3) قال الزجاجي في الجمل ص 70 "والكر أجود واكثر في كلام العربه وسيورده المؤلف بعد، وانظر شرح الجمل لابن عصفور 460/1، منهج السالك 7.

ومنهم من أجاز في (إن) بعد القسم الفتح والكسر، والفتح أحسن(1)، وهذا القول عندي أضعف الأقوال. وسأذكر بعد هذا بيان ضعف هذا القول.

الثاني: إذا وقعت بعد القول الذي يصحبه اعتقاد فالعرب فيه على ثلاث لغات: منهم من يفتحها مطلقا، ويجريها مجرى الظن، فيقول: قلت أن زيدا قائم، ويقول زيد أن عمرا خارج، كما يقول: ظننت أن عمرا خارج، ويظن زيد ان عمرا خارج، ما ms614 لم تدخل اللام فيرجعون إلى الكسر، كما كان ذلك في الظن، نحو: قلت: إن زيدا لقائم، وهؤلاء هم الذين يعملون القول (210) مطلقا، فيقولون: قلت زيدا منطلقا، ومنهم من يكسر (إن) مطلقا، فيقول: اتقول: إن زيدا منطلق، وقلت: إن محمدا خارج، وهؤلاء هم الذين يحكون بعد القول، فيقولون أتقول: زيد منطلق، وقلت: عمرو خارج ومنهم من يفتح بعد القول باربعة شروط، وهي: الأول: أن يكون القول فعلا مضارعا.

الثاني: أن يكون بتاء الخطاب.

الثالث: أن يتقدم على الفعل أداة الاستفهام.

الرابع: ألا يفصل بينهما بأجنبي إلا ان يكون الأجنبى ظرفا، وذلك (1) نقل ابن مالك قي شرح عمدة الحافظ ص 230 عن ابن كيسان أنه مذهب الكوفيين، وانظر منهج السالك ص75، توضيح المقاصد 341/1.

818

الثالث: (إذا) التي للمفاجاة، نحو قولك: مشيت فإذا إن زيدأ قائم يجوز كسر (إن)، وفتحها، لأن (إذا) التي للمفاجاة يقع بعدها المفرد، وتقع بعدها الجملة الاسمية والمبتدأ ظاهر وتقع بعدها ms615 الجملة الاسمية والمبتدأ محذوف، فتقول: "مشيت فإذا زيده، وتقول: "رأيت زيدا" فإذا هو آعمق: ومتى وقع بعدها الشرط والجزاء فيكون على حذف المبتدأ، تقول: رأيت (1) انظر ما تقدم ص 771 (2) للكميت بن يزيد الأسلي، وتمامه: لعمر أبيك ام متجاهلينا انظره في الكتاب 123/1، شرح أبياته لابن السيرافي 132/1، المقتضب 248/2، شرح ابن عقيل 60/2، التصريح 293/1، همع الهوامع 247/2، حزانة الأدب 4 /23 .

219

(3) قال المرادي في الجنى الداني ص 375: "وهو مذهب الكوفيين"، وحكى عن الأخفش، واختاره الشلوبين في آحد قوليه، واليه ذهب ابن مالك وانظر مغني اللبيب ص 120 82

قإن كسرت فقلت: : نظرت فإذا إن زيدا يضحك قوي قول من قال: إنها حرف يدل على المفاجأة، وليست بظرف، لأنك إن جعلتها ظرفا لم يكن لها متعلق، لأنك إن علقتها بيضحك عمل ما بعد (إن) فيما قبلها، ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأنها حرف صدر فله أن يقول: يتعلق بفعل دل عليه هذا/ الكلام، وهما قولان في الموضع، وما ذكرته من الفتح يقوي (211) الظرفية، وما ذكرته من الكسر يقوي الحرفية.

الرابع: (أما) العرب تقول: أما أنك عاقل، وأما إنك عاقل، حكاهما سيبويه بالفتح والكسر(1)، والكسر أكثر وأقيس. وتكون (أما) بمنزلة (ألا): ولا تقع بعد ألا [إلا](2) المكسورة.

قال تعالى: { ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وغد الله حق()، تقول: ألا إنك عاقل، فتقول: أما إنك عاقل.

وأما من فتح فجعل (إن) معتمدة على الظرف، وكأنه قال: في الحق أنك عاقل، ويكون على آحد وجهين: أحدهما: أن يكون (في الحق) حذف بعد (أما)، لأن فيها تخفيفا، ولا تزول عن أن تكون حرفا، لأنه الظاهر فيها. أو تكون العرب قد جعلتها بمنزلة حقا، ولا يستنكر في الحرف أن يتتقل إلى الاسم الا ترى. آن (عن) أصلها آن تكون حرفا، وتستعمل اسما، ويدخل عليها حرف الجر، فتقول: من عن، (1) في الكتاب 122/3 : "وتقول: أما إنه ذاهب، وأما أنه منطلق، .

(2) تكملة يتم بها الكلام .

(2) سورة يونس آية: 55.

821

فهذه أربعة مواضع يجوز فيها آن تكسر (إن) بعدها وآن تفتح، وما عدا هذه المواضع فإن مفتوحة بعدها. فهذه طريقة انضبط بها فتح (إن) وكسرها.

ومن الناس من ضبط هذا بأن قال: كل موضع أصله للمفردات فإن فيه مفتوحة، وكل موضع أصله للجمل فتنظر: فإن عمل فيها عامل لفظي، فإذا وقعت فيه (إن) فهي مفتوحة(1)، فإن كان غير ذلك فهي مكسورة. فقد تحصل مما ذكرته: آنها تفتح في ثلاثة مواضع، وتكسر فيما عدا ذلك.

فمثال وقوعها في مواضع المفردات قولك: أعجبني آنك جالس التقدير: أعجبني جلوسك، لأنه فاعل (أعجبني) والفاعل لا يكون إلا مفردا، و(إن) مع الفعل بتأويل المفرد، وكذلك: عجبت من آنك جالس، التقدير: عجبت من جلوسك، وكذلك: ما رأيته مذ أن الله خلقني(2)، لأنه في تقدير: زمان أن الله خلقني، فزمان مضاف، ولا يضاف إلا إلى المفردات ومتى (1) هكذا في الأصل، وسيأتي قريبا قوله: "فقد تحصل مما ذكرته أنها تفتح في ثلاثة مواضع، والمذكور هنا موضعان فقط، ففي الكلام سفط يلثم بنحو: (وإن لم يعمل قيها عامل لفظي، ولكن كانت الجملة شبيهة بالمفرد لعدم استقلالها قهي أيضا مفتوحة) ويشير إلى هذا السقط قوله في الصفحة التالية: "ومثال الثالث": (2) قال سيبويه في الكتاب 122/3 : وسالته عن قول العرب: ما رأيته مذ أن الله خلقني. . وانظر الإيضاح ص 13/1.

822

ومثال الثاني : ظننث أن زيدأ قائم، فتفتح (إن) لانها وقعت موقع الجمل، ألا ترى أن الجملة قد عمل فيها عامل لفظي الا ترى آنك تقول: ظننت زيدا قائما، وكذلك: حسبت عمرا شاخصا، فإذا ادخلت (إن) فتحتها، وإن كانت قد وقعت موقع الجمل، لأنها شبيهة بالمفردات في عمل العامل فيها كما يعمل في المفردات.

ومثال الثاث: قولك: لولا أنك ms618 جثتني لأ خرمتك، ولولا أنك قائم لأكرمتك، فإن هنا مفتوحة، لأن جملة الشرط شبيهة بالمفرد من حيث كانت لا تستقل بالإفادة إلا أن تنضم إليها جملة أخرى، فصارت لذلك بمنزلة السبتدا والخبر، نحو: زيد (2) قائم، كل واحد منهما لا يفيد إلا بضمه إلى الآخر، فقد صارت كالمفرد فيما ذكرته، فيجب أن تفتح (إن) إذا وقعت في ذلك كما تفتح إذا وقعت موقع المفردات، فهذه ثلاثة مواضع تكون (إن) فيها مفتوحة، فإذا وقعت (إن) في غير هذه المواقع الثلاثة فهي مكسورة.

ومنهم من قال: إذا وقعت (إن) في موضع المفردات، فهي مفتوحة، أو في موضع يختص بإحدى الجملتين، نحو: لو أنك جثتني لأكرمتك، ولولا أنك قائم لأكرمتك، لأن (لى لا يقع بعدها إلا الجملة الفعلية، و(لولا) ضدها، فإذا وقعت (إن) في موضع تتعاقب فيه الجملتان الاسمية والفعلية فهي مكسورة، وذلك بعد القول، آلا ترى أنك تقول: قلت: إن زيدا قائم، وأقول: إن عمرا شاخص؛ لأنك تقول: قلت: "قام زيده، وقلت: زئد قائم، وكذلك تقول: والله إن زيدا قائم؛ لأن القسم يكون جوابه بالجملة الاسمية، وبالجملة الفعلية. وهذه الطريقة أخصر ما يوضع في ضبط (إن) و(أن)، فإن (1) تكملة يلتثم بها الكلام (2) رسمت في الأصل هكذا: وأريده.

قوله: (وإذا كان في خبرها اللام)(2) احسن من هذا العبارة أن يقول: إذا كان معها اللام، وإلا فقد تقدم أن هذه ms619 اللام تدخل على الخبر، وتدخل على الاسم، وتدخل على معمول الخبر، وبينت شروط ذلك بما يغني عن الإعادة. وإن تكسر مع هذه اللام في هذه المواضع كلها، كما تقول: ظننت إن في الدار لزيدا، وحسبت إن عمرا لطعامك اكل، فإن هذه اللام أصلها أن تكون أول الكلام، وداخلة قبل (إن) ولكن أخرث لما ذكرته من استقباح الجمع بين حرفين مؤكدين (3)، فهذه اللام أينما كانت فهي في الحكم قبل (إن)، ومانعة من عمل العوامل فيما بعدها، ومعلقة لما قبلها عما بعدها، وإذا كانت كذلك فالموضع موضع (إن) المكسورة، وإنما خص الخبر في الذكر، لأنها إذا دخلت على معمول الخبر فكأنها داخلة في الخبر، وقد تقدم ذلك في الباب المتقدم (4). ودخولها على الاسم إنما يكون إذا فصل بين (إن) واسمها بظرف أو مجرور، والأصل ألا (1) انظر ما تقدم ص 819.

(4) الجمل ص 70.

(3) انظر ما تقدم ص 741.

(4) اتظر ما تقدم ص 280.

824

قوله: (ولا يجوز فتح إن مع هذه اللام لأنها لام الابتداء)(1) .

يريد أن هذه اللام من حروف الصدور فيمتنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها، فيلزم عن هذا الا تقع بعدها إلا الجملة الاسمية، ولا يعمل فيها عامل، ومتى وقعت (إن) في هذه المواضع فهي مكسورة، وهذا على خسب ما قدرته.

قوله: (وتكسر إن آيضا بعد القسم)(2) .

وقد مضي الكلام في هذا بما يغني عن الإعادة (2). ثم أتى بقوله سبحانه: والطور}(2)، إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع}(5). من الناس من اعترض عليه فقال: إنما كان ينبغي له أن يأتي بإن بعد القسم مكسورة بغير اللام، وإلا فلقائل أن يقول: إنما كسرت هنا من أجل اللام، ألا ترى أنك تقول: علمت أن زيدا قائم، فإذا أدخلت اللأم كمسوت (إن) فقلت: علمت إن زيدا لقائم، فعلى القسم من هذا تقول: والله آن زيدا قائم بفتح (إن)، فإذا أدخلت اللام كسرتها فقلت: والله إن زيدا ms620 لقائم، وانما كان ينبغي له أن باتي بقوله تعالى: حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا (2)، وكذلك قوله تعالى: { إنا أنزلناه في ليلة مباركة } (7) فإن (إن) (1) الجمل ص 20.

(1) المصدر نفسه.

(2) انظر ما تقدم ص 817.

(4) سورة الطور الاية الأولى.

(5) السورة نفسها آية: 7 (2) سورة الزخرف آية: 4-1.

(7) سورة الدخان آية: 3، وقبلها قوله جل شأنه: { خم. والكتاب المبين ) 41

الجواب: أن (علمت) إنما فتحت بعدها (إن)، لأنك لو أسقطتها لعملت (علمت) في المبتدأ والخبر ونصبتهما، ولذلك فتحت، وأنت إذا قلت: والله إن زيدا قائم لو أسقطت (إن) لم تقلى: والله زيدأ قائما، وتنصب الاسمين بالقسم، فإذا لم يكن كذلك، والموضع موضع تتعاقب فيه الجملتان وجب أن تكون (إن) مكسورة، وهي هنا بمنزلة اللام، ألا ترى أنك لو لم تأت بإن لقلت: والله لزيد قائم، ولم تقل: والله زيد قائم، والموضع موضع اللأم، لكنك أسقطتها استغناء عنها بإن، لأنهما يتقاربان، ولا فرق بينهما إلا في العمل في اللفظ، لا فرق بينهما في المعنى، وإن جئت باللام مع (إن) لانهما الأصل في الموضع وجب آن تؤخر اللام كراهية اجتماع حرفين مؤكدين فقد صح بما ذكرته أن إتيان أبي القاسم بالاية على صحة كسر (إن) بعد القسم صحيح ولا فرق أن يأتي بقوله تعالى: { إن عذاب ربك لواقع} وأن يأتي ب إنا انزلناه في لئلة مباركة).

قول: (وقد اجاز بعض النحويين فتحها بعد اليمين واختاره بعضهم على الكسر، والكسر أجود وأكثر في كلام العرب، والفتح جائز قياسا كما ذك(2).

اما المكسورة فلا إشكال فيها الا ترى أن كسرل (إن) بعد القسم في القرآن موجود في مواضع عذة، ولا تجد (أن) المفتوحة بعد القسم في القرآن، ولا أعرفه في كلام العرب، وإنما قاله من قاله بالقياس، وقد ذكرت وجه القياس في ذلك، وانه بالقياس على (علمت) كما تقاس (علمت) على (1) انظر شرح الجمل لابن خروف ص 57.

(2) الجمل المطبوع ص 70- 21 وفيه "على ما ذكرهه وفي (ج) كما ms621 هنا، وفي (س) "كما ذكرتاه".

============================================================

قوله: (والموضع الرابع الذي تكسر فيه إن هو بعد القول)(1) .

قد ذكرت أن القول إذا كان باللسان مجردا عن اعتقاد لم يجز فيه إلا الحكاية، فلا تكون (إن) فيه إلا مكسورة، وإذا كان يصحبه اعتقاد فالعرب فيه على ثلاث فرق: منهم من يحكي مطلقا.

ومنهم من يغمل مطلقا.

ومنهم من يفصل، فيعمل بعد القول بشروط أربعة: أحدها: آن يكون فعلا مضارعا.

الثاني : ان يكون بتاء الخطاب.

الثالث: أن يتقدم عليه أداة الاستفهام.

الرابع: الا يفصل بيتهما بفاصل أجنبي ما لم يكن الفاضل ظرفا أو ت مجرورا - ويحكى بعد القول كله ما عدا ما ذكر.

فسن يحك مطلقا يكسر (إن)، ومن يغمل مطلقا يفتح (إن) مطلقا، ومن يفرق يفرق على حسب ما ذكرته (2).

قوله: (وهذا كله راجع إلى معنى الابتداء) (3).

قد تبين أن القول يقع بعد الجملة الاسمية والفعلية، لأنك تحكي مبتدئا، وكذلك القسم إنما يكون جوابه جملة مستأنفة، لان القسم إنما جيء به لتوكيد الجملة، ألا ترى أنك إذا قلت: والله إن زيدأ قائم(4). وقد مضى (1) الجمل ص 76.

(2) انظر ما تقدم ص 818.

(3) الجمل ص 71.

(4) هكذا في الأصل، ولم يتم الكلام، وكأن المراد: فمعناه: "إن زيدا قائم، فقد ذكر أن القسم اتما جيء به لتوكيد الجملة، والجملة بعده مستأنفة .

قوله: (وقوم من العرب يجرون (اتقول) في الاستفهام للمخاطب خاصة مجرى اتظن)(2).

قد ذكرت أنها أفصح اللغات، وذكرت شروط ذلك بما يغني عن الإعادة (3).

قوله: (وسائر الكلام تفتح فيه إن)(4).

ه، رة بعض الناس هذا الكلام إلى قوله: "إنها تكسر في أربعة مواضع" وخطاه بأن قال: تكسر في اكثر من تلك المواضع، ألا ترى آنها تكسر بعد واو الحال، وتكسر بعد (حتى) إذا جعلت حرف ابتداء، وتكسر بعد (إذا) التي للمفاجأة على حسب ما ذكرته، فهذا الكلام خطأ(5).

وهذا الذي ألزموه (2) يلزم إذا رددت قوله: ms622 "وسائر الكلام تفتح فيه إن" الى المواضع الأريعة، وإنما ينبغي أن يرد قوله: (وسائر الكلام) إلى قوله: "وهذا كله راجع إلى معنى الابتداء"، المعنى إذا وقعت (إن) في موضع الابتداء فهي مكسورة، وإذا وقعت في غيره فهي مفتوحة.

فإن قلت: فلم ذكر الأربعة أولا؟ .

قلت: ذكرها وبين أن (إن) تكسر فيها ثم ذكر العلة التي أوجبت كسرها في تلك المواضع الآربعة، فعلم آن الكر مربوط بالابتداء، وانها لم تكسر (1) اتظر ما تقدم ص 781.

(4) الجمل ص 71 (4) انظر ما تقدم ص 819.

(4) الجمل ص 28 (5) انظر إصلاح الخطا ص 177 فما بعدها.

(6) في الأصل: "لزموه".

828

قوله: (وهي وما عملت فيه بتقدير اسم يحكم عليه بالرفع والنصب والخفض)(1) يريد أن (أذ) المفتوحة ترد الجملة الإسمية في تأويل المصدر، فهي في ذلك بمنزلة (أن) مع الجملة الفعلية، فتقول: يعجبني أن زيدا قائم: ويعجبني ان يقوم زيد، فالتقدير في الموضعين: يعجبني قيام زيد.

ورايت بعض الناس يذكر أن (أن) إنما نصبت الفعل المضارع لانها في الجملة الفعلية نظيرة (أن) في الجملة الاسمية، فأعطوها بذلك آشد عمل رأن) فنصب الفعل، ثم أجريت (كي) و(لن) مجرى (أن) لان كل واحدة منهما تخلص الفعل الواقع بعدها إلى الاستقبال، وتحدث مع ذلك معنى زائدا، فلن تحدث النفي، و(كي) تخدث التعليل، وأما (إذا) فلا ينتصب الفعل بعدها حتى يراد فيه الاستقبال، فأن على هذا هي آم الباب، فلذلك تعمل ظاهرة ومحذوفة، ولا يعمل شيء من آخواتها إلا ظاهرا وهذا القول حسن(2)، وليس معنا في الصنعة ما يرده.

ثم إذا كان خبر ms623 رأن) مشتقا فالمصدر الموضوع مكانه (إن) مصدر الخبر، فإن قلت: أعجبني) أنك خارج، فالتقدير: أعجبني خروجك، (214] وتضيف ذلك المصدر إلى اسم (أن)، وهذا لا ينكسر، فإن كان الخبر غير (1) الجمل ص 76.

(2) في الأصل: (أحن).

819

وإذا قلت: زيد إنه قائم فتكسر، لان المصدر لا يتقدر هنا، وإن كنت تقول: إن الجملة في موضع المفرد، لا تقول في تأويل المفرد، فإن المكسورة لا تكون في تأويل المفرد، وقد تكون في موضع المفرد. فأما قولك: إن زيدا قائم، فليست في تأويل المفرد، وإذا قلت: زيد إنه قائم ففي موضع المفرد؛ لأن أصل الخبر آن يكون مفردا، وكذلك إذا قلت: جاء زيد وإنه يضحك، تقول فإن هنا في موضع المفرد، ولا يصح أن تقول: إن (إن) هنا في تأويل المفرد، فتفطن لهذا كله فإنه صحيح.

قوله: (فأما إن المكسورة فحرف لا يحكم على موضعها بشيء من الإعراب)(2).

هذا اللفظ مطلق يراد به التقييد، إنما يريد آن (إن) المكسورة لا تكون مع اسمها وخبرها في تأويل المفرد على حسب ما أعلمتك ودل على ذلك أنه أتى به في مقابلة قوله: "إن أن المفتوحة في تأويل المفرد" ولا بد آن يريد هذا، وإلا فإذا قلت: زيد إنه يضحك، فالجملة في موضع مفرد مرفوع لأنها في موضع الخبر، وكذلك إذا قلت: مررت برجل إنه مسلم. فالجملة في موضع مخفوض لأنه صفة لمخفوض، ثم اتى بالمثال، وما ذكره بين.

(1) في الأصل: "المصدر تحريف (2) الجمل ص 71.

لا يصح أن يقال: إن (أن) هنا في تأويل المصدر، لأن المصدر لا يقع في هذا الموضع، الا ترى آنك لو قلت: ظننت خروجك لم يجز لان (ظننت) لا يجوز فيها الاقتصار على احد المفعولين، وإنما يقال هنا إن الموضع موضع جملة، فكان يجب لأن آن تكسر في هذا الموضع لكن لما كانت الجملة قد عمل فيها عامل، وانتصب الاسمان كما ينتصب مفعولا(2) (أعطيت) وهما مفردان فتحت (إن)، وإن لم تكن في تأويل المصدر، وكذلك حسبت آن أخاك شاخص، وكل ما يتعدى إلى مفعولين، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، ويمكن آن يقال: إنك إذا قلت : يعجبني آن زيدا قائم، وقلت: أعجبني قيام زيد، فالمعنى واحد، ولا يكون المعنى واحدا إلا بأن تريد في المصدر الحذوث والوجود. ألا ترى أنك إذا قلت: أعجبني آن يركب زيد أو أعجبني آن زيدا يركب، فالمعنى: أعجبني إيقاع زيد الركوب وأن يكون ممن يركب، وإن كان ركوبه عندك قبيحا، وإذا قلت: اعجبي ركوب زيد فيقال على معنيين: أحدهما: المعنى الذي في قولك (أن يركب) فيكون الذي يعجبك آن يكون ممن يركب.

الثاني : آن يكون المعنى: أعجبني ركوب زيد أي : هيئته، وإن كان لا يعجبك آن تراه راكبا كما تقول لعدو لك: ما أحسن ركوبه، ويعجبني ركوبه، وإن كان مرادك فيه الا يكون له مركب(2)، ولما تعذر على ابن الطراوة فهم هذين المعنيين رد على النحويين قولهم إذا قلت: أعجبني آن يركب زيد(4) (1) المصدر تفسه ص 71، وفي الأصل "خارجاه وهو خطأ، والتصويب من الجمل (2) في الأصل "مفعولي أعطيت".

(3) الأصل "مركباه: (4) مكذا في الأصل، وبين أن في الكلام سقطأ، ولعل المراد يتم بنحو "وقلت: اعجبني ركوب 831

فقد صح بما ذكرته آنك إذا قلت: أعجبني آن يركب زيد [فهو](2) في تأويل المصدر وكذلك: (أعجبني أن زيدا راكب) في تأويل المعدر أيضا على ما أعلمتك من المعنيين، فإذا صح ما ذكرته فأقول: إنك إذا قلت: ظننت آن زيدا قائم، هو في تقدير (قيام زيد) الذي يراد به ما يراد بقولك: ظننت آن زيدا قائم.

فإن قلت: فلم لا يقال: ظننت قيام زيد؟

قلت: لا يقال هذا مراعاة لقبح اللفظ، ودخول (ظننت) على المفرد، والعرب قد رفضت ذلك وقالوا: ظننت آن زيدا قائم، لان في اللفظ مسندا ومسندا إليه، وهو مطلوب (ظننت)، ولا يستنكر في هذه الصنعة آن يكون الشيء بمعنى الشيء ثم يرفض الواحد وينطق بالآخر، ولا يستنكر في هذه الصنعة أيضا مراعاة قبح اللفظ، وسيأتي لهذا نظائر كثيرة، وقال سيبويه: زيد، فالمعنى واحد. فقال: إذا قلت اعجبني آن يركب زيده.

هذا ولم أقف على رأي ابن الطراوة هذا في غير هذا الكتاب.

(1) في الأصل: الا (2) تكملة يتم بها الكلام.

اله: أول ما اقول إني أحمد الله (2) بفتح (إن) وبكسرها من وجهين مختلفين، فإن فتحت فالتقدير: أول ما أقول حمد الله، فأنت قد ذكرت أن أول ما تقول حمد الله، ولم تعين ما اللفظ الذي به تحمد؟

و(ما) إذا وقعث (3) مع الفعل في تأويل المصدر، فكأنك قلت: أول

الثاني : أن تكون (ما) مع الفعل بتأويل المضدر ، والتقدير: أول قؤلي ويكون (إني أحمد الله) مفعولا لقول محذوف تقديره: أول قولي، قولي: (1) في الكتاب 125/1 - 126: قأما ظننت أنه منطلق "فاستغنى بخبر أن وتقول أظرن أنه فاعل كذا فتستغني" وانظر المصدر نفه 40/1 (2) انظر الكتاب 143/3، الإيضاح 130/1 - 131، شرح الجمل لابن عصفور 464/1 فما بعدها، شرح الجمل لابن القخار ص4 10 قما بعدها.

(3) في الأصل: "فتحته، ولا معنى له، والوجه ما اثيت.

(4) في التهذيب 43/6: وقال أبو عبيد: قال ابو زيد وغيره: "هجيري الرجل: كلامه ودأبه وشاته".

(5) في الأصل: "هجيراه وذاتهه يإقحام الواو 4

مألة: قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون } (5) (1) سورة آل عمران آية: 106.

(2) الأتعام آية: 93.

(3) مذهب ابي علي في الإيضاح 131/1 أن (أول ما أقول) مبتدأ خبره محذوف والتقدير: أول ما أقول إني أحمد الله ثابت أو موجود.

(4) كررت (وان المفتوحة) في الأصل.

(5) سورة الأنبياء آية: 92.

834

*إن الحوادث أودى بها* [49] و المث بنا الحدثان * [50] وتكون الفاء في قوله تعالى: فاتقون بمنزلتها في قوله سبحانه في الاية المتقدمة: فاغبدون} ولو جاء في الكلام: وآن هذه أمتكم أمة واحدة فاتقون، لكانت هذه الفاء بمنزلة الفاء في قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون (2) وبمنزلتها في قول العرب: بزئد فامرر(3). التقدير: مهما يكن من شيء فبزيد امرد ويكون التقدير: لأن هذه أمتكم واحدة فاتقون. ثم حذفت اللام/ وقد مضى آن (أن) المفتوحة تقع أولا إذا تقدمها حرف الجر، [215] أو يكون في تقدير ذلك، وهذه من هذا القبيل، فعلى هذا يكون قوله: وأن هذه امتكم آمة واحدة} متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده. ومسائل هذا الباب متسعة، وفي ضبط ما ذكرته ضبط لها أو لأكثرها بحول الله تعالى.

(1) سورة المؤمنون آية: 52 بفتح الهمزة، وهي قراءة اين كثير ونافع وأبي عمرو وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الهمزة، وقرأ اين عامر بفتح الهمرة وتخفيف النون/ السبعة ص 446، حمة القراءات ص 488، الكشف عن وجوه القراءات السبع 129/2، وانظر إعراب القرآن للنحاس 420/2.

(2) سورة ms628 الصافات آية: 11.

(3) اتظر ما تقدم ص 122.

============================================================

وقوله: حروف الجر(1)، يريد به الكلم، أي باب الكلم التي يخفض بها، والحرف يطلق عندهم بإزاء الكلمة، وقد مضى بيان هذا(2) ومنه ما سيأتي إلا أن الحرف لا يطلق بإزاء الكلمة عند النحوين إلا بقرين يقترن به ، لأن المعروف في إصلاحهم آن الحرف إنما يطلق على ما هو قسيم الاسم والفعل، والدي يدل على آنه أطلق الحرف هنا بمعنى الكلمة قوله بعد هذا: (والذي يكون به الخفض ثلاثة أشياء: حروف وظروف وأسماء)(3) فهذه التي أراد بقوله (حروف الخفض) فقد غلم آنه لم يرد الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل لأنه لما فصل حروف الخفض قال: (حروف وظروف وأسماء) والحروف في هذا التفصيل يريد بها التي هي قسيمة الأسماء والأفعال، وهذه الحروف على ستة أقسام: قسيم(4) لا يكون إلا خافضا، ولا يكون زائدا، ولا يكون إلا حرفا وذلك نحو: (في): (1) هكذا في الأصل، وقد ذكر قبل أن الزجاجي استعمل عبارة الكوفين (الخفض) فالوجه : قوله : (حروف الخفض) وقد جاء به بعد.

(2) انظر ما تقدم ص 121.

(3) الجمل ص 72.

(4) "قسيم" مكذا في الأصل يياء بين السين والميم. وكذا ما بهده.

============================================================

وقسيم لا يكون إلا خافضا، ويكون اسما وحرفا، ولا يكون زائدا، وذلك نحو: (عن) و(على).

* وقسيم لا يكون إلا خافضا، ويكون حرفا واسما، ويكون زائدا، وذلك كاف التشبيه.

وقسيم يكون خافضا وغير خافض، ولا يكون إلا حرفا، ولا يكون زائدا، وذلك لام الجر.

وقسيم يكون حرفا وغير حرف، وخافضا وغير خافض وذلك (مذ) و(منذ)، وهذه كلها تتبين بعد. ويقال لها: حروف الجر وحروف الخفض، وحروف الصفات. فقولهم: حروف الجر وحروف الإضافة سواء لان الجر هر الاضاقة، وسموها حروف الضفات لأنها تدل فيما بعدها على صفة، ألا ترى أنك إذا قلت: ms629 جلست في الدار، ففي يدل على أن الدار وعاء الجلوس، وكذلك إذا قلت: جئت من الدار إلى المسجد فمن تقتضي أن الدار مبدا المجيء، و(إلى) دالة على ان المسجد منتهى المجيء، وكذلك تجدها كلها إذا تتبعتها، وسيتبين لك ذلك بعد، ولأخل تلك الصفات دخلت هذه الحروف، لأنك لو قلت جئث الدار المسجد، لم يفصل المبدا من المنتهى.

وكذلك لو قلت جلست الذار وأنت تريد في الدار، لم يعلم انك تريد ذلك. ألاترى آنك تقول: جلست على الدار، وجلست إلى الذار، وجلست في الدار، فتفهمك هذه الحروف معاني وتوجب في الدار صفات، فلو لم تجىء بهذه الحروف لم يتبين لمخاطبك ما تريد، وكان الأصل ان تكون هذه الأسماء منصوبة، لان الفعل طالب لها من جهة حدئه لا من جهة بنيته، وكل ما يطلب الفعل من جهة حديه ولا يطلبه من جهة بنيته فيجب آن يكون منصوبا، لكن لما كان الفعل لا يصل بنفسه وإنما يصل بحرف لما ذكرته من

(2) اتظر ما تقدم ص 435 - 436 (2) انظر ما تقدم ص 458 (4) اتظر ما تقدم ص420 89

تكلم الناس في الخفض لم لم يذخل الأفعال؟ على طريقتين: إحداهما: آن الخفض لا يكون إلا بالإضافة، والإضافة لا تتصور إلا في الأسماء، فلا يكون الخفض إلا في الاسماء.

الثانية: لم لم يكن الخفض في الأفعال بغير الإضافة، كما كان الرفع والنصب في الأفعال بغير ما يكونان به في الأسماء؟ والجواب عن هذا: آن الخافض والمخفوض قد تقررا في الاسماء أنهما كالشيء الواحد، فلو كان الخفض في الأفعال لكان الفعل مع خافضه كالشيء الواحد، والفعل ثقيل، والثقيل لا يحتمل الزيادة. وقد مضى الكلام في هذا كله بما يغني عن الإعادة (2)، وقصده بقوله: "اعلم أن الخفض لا يكون إلا بالإضافة وأن الإضافة لا تكون إلا في الأسماء". ألا تراه قد قال بعد هذا (وهو خاص بالأسماء) (3). يريد آن موجبه خاص بالأسماء، وهي الإضافة ثم إن الإضافة على قسمين: أحدهما: أن تضيف الفعل إلى الاسم، فهذا لا يكون إلا بحرف، والحروف أربعة عشر، وهي: من، وإلى، وعن، وعلى، وفي، ورب، وحاشا، وخلا، ومنذ، والباء، والكاف، واللام، والواو التي بمعنى رب، وحتى. وسيأتي الكلام فيها مفصلا.

الثاني: إضافة اسم إلى اسم، فهذه إنما تكون بإخلال الثاني من الأول محل تنوينه أو ما يتنؤل منزلة التنوين على ms631 حسب ما يتبين.

قوله: (فالحروف من وإلى)(4).

(1) الجمل ص 72.

(2) اتظر ما تقدم ص 186 (3) الجمل ص 74.

4) الجمل ص 72.

الثاني: ان تكون النكرة يراد بها استغراق الجنس.

الثالث: آن تكون بعد غير الواجب، وذلك قولك: ما جاءني من أحد، وما رأيت من أحد(1).

قال الله تعالى: ما لكم من إله غيره} (2) قرىء بالرفع والخفض.

الخفض(3) للكسائي، والرفع للجماعة على الموضع، لأن الأصل ما لكم إله (1) ذكر اين يعيش في شرح المفصل 12/8 - 13 هذه الشروط الثلاثة، وعزا اشتراطها إلى سييويه، ونقل ذلك عنه المرادي في الجنى الداني ص 319. ولم يصرح سيبويه بشيء من هنه الشروط، لكنه قال (وذلك قولك: ما أتاني من أحد إلا زيد، الكتاب 315/2، وقال : "ما أتاني من رجل، وما رأيت من أحده الكتاب 4 /225 والشروط التي ذكرها اين يعيش والمؤلف متوفرة في هذه الأمثلة.

أما قوله (وكذلك: ويحه من رجل..، وكذلك: لي ملؤه من عسل، فسيذكر المؤلف احتلاف الناس في مذهب سيبويه فيه بعد: وذكر ابن عصفور في شرح الجمل 484/1 أن البصريين يشترطون لزيادتها شرطين: أن تدخل على نكرة، وأن يكون الكلام نفيا، وقال ابن الفخار في شرح الجمل ص 106 (واختلف في موضعها على ثلاثة اقوال: أحدها: أن ريادتها مشروطة بتنكير مجرورها، وكونها في مساق نفي أو نهي أو استفهام هذا مذهب اليصريين، وزاد الأستاذ أبو الحسين شرطأ ثالثأ، وهو آن يكون مجرورها مرادا به استغراق الجنس، وظاهره غير مستقيم، لان استغراق الجنس مستفاد من زيادة من في أحد الوجهين، فكيف يشترط ما هو لازم عتها، ولذا أسقط اين عصفور هذا الشرط، والصحيح ما قاله الأستاذ ووجه ذلك آن من لا تزاد في النكرة إلا بشرط أن يراد بتلك النكرة استغراق الجس قبل دخول من عليها، ودخول من علامة على ذلك المعنى، فإن كانت النكرة ms632 غير مراد بها استغراق الجنس لم يجز دخول من عليها كقولك: ما قام رجل واحد بل اثنين أو اكثر. فالصحيح اشتراطه.

(2) سورة الأعراف آية: 59.

(3) في الأصل: "قرىء بالرقع والخفض على الموضع للكسائي" والصواب ما أثبت وانظر القراءتين في السبعة ص 284، حجة القراءات ص 286، الكشف عن وجوه القراءات السبع .41211 841

(2) انظر الكتاب 225/4.

(3) شرح المفصل 13/8، شرح الجمل لابن عصفور 485/1، الجنى الداني ص 318، مغني اللبيب ص 429، وهمع الهوامع */215 (4) سورة الأحقاف آية: ms633 41.

(5) انظر شرح الجمل لابن عصفور 485/1، همع الهوامع 216/4.

842

ونظير هذا التضمين قوله تعالى: ونصوناه من القوم الذين كذبوا(2). نصر إنما يتعدى بعلى تقول: نصرتك على فلان، فعدي هنا في الاية بمن لأن النضرة إنما كانت بان اخرج منهم ونجا في السفينة، فصار التعدي هنا بمن ينوب مناب: فأخرجتاه من القوم، كما كان التعدي في (يغض بمن يعطي ما يعطي يخلصكم من ذنوبكم(2). وفي التضمن إيجاز "واختصار" وهو من فصيح كلام العرب، وهو في القرآن كثير. واما ما حكي من قولهم: قد كان من مطر. فيمكن أن يكون على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. والتقدير: قد كان شيء من مطر، الا أن حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها(4) أكثر ما يكون إذا كانت الصفة مفردة: وأما إذا كانت جملة أو مجرورا أو ظرفا، فلا يكاد يكون إلا في الشعر ولابي علي في قول الشاعر: (1) سورة البقرة آية 81، و(خطيئاته) هكذا في الأصل بالألف فهي جمع، ويه قرأ نافع وقراءة سائر السبعة (خطييه) بالإفراد/ انظر السبعة ص 122، حجة القراءات ص 102، الكشف عن وجوه القراءات 249/1.

(2) سورة الأنبياء آية: 77.

(3) قال ابن القخار في شرح الجمل ص 106 - 107: "وأوله ابن عصفور بامكان كونها تبعيضية، قال: لأن المغفور بالإيمان ما اكتسبه في حال الكفر لا ما يكتسبه في الإسلام من الذتوب، فالمغفور إذا بالايماد بعض الجملة، وهذا التاويل إتما يستقيم على الجملة لا على التفصيل فهو بعيد، وأقرب منه ما قاله الأستاذ ابو الحين من كونها لابتداء الغاية على تضمين الفعل، والمعنى: يخلصكم من ذتوبكم، لأن من غفرت ذتوبه فقد خلص منها، كالحيوان العادي، وقد وصفها الله تعالى بالإحاطة فقال: ( وأحاطت به خطيئاته)، وانظر شرح الجمل لابن ور 1/ه48.

(4) في الأصل: مقامه.

843

الثاني: أن الفاعل حذف واقيمت الصفة مقامه، والتقدير(4) لن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ثم حذف (شيء) واقيمت الصفة مقامه، والاقوى في هذا البيت أن تجعل الكاف اسمأ(ه) .

وأما: قد كان من مطر. فليس فيه إلا الوجه الأول لأنه لا تدعى الزيادة من غير الشروط الثلاثة، لأتها لم تثبت في كلام العرب إلا بمجموعها، وكذلك ييت امريء القيس: 202 - وإنك لم يفخر عليك كفاخر*(2) (1) الشاهد للأعشى/ انظره في ديوانه ص 13، المقتضب 141/4، الأصول 535/1، الإيضاح 260/1، الخصائص 368/2، سر صناعة الإعراب 283/1، الإفصاح للفارقي 189، أمالي ابن الشجري 229/2، 286، شرح المفصل 43/8، شرح الجمل لابن عصفور 478/1 ضرائر الشعر ص 301، خزاثة الادب 132/4.

(2) انظر ما سيأتي ص 6ه8.

(3) الإيضاح ص 260.

(4) في الأصل: "والأقوى في" وهو خطا.

(5) هذا مختار أبي علي الفارسي في الإيضاح 260/1، وتعه تلميذه ابن جني في الخصائص 368/2، وسر صناعة الإعراب 283/1.

(2) تمامه: ضعيف ولم بغلبك مثل مغلب* ديوانه ص44، شرح الجمل لابن عصفور 478/1، ضرائر الشعر ص 309.

وأما قولهم اخذت من التابوت، فهي للغاية كلها، ولم تدخل إلا لابتدائها، ولكن لما كان الابتداء والانتهاء واحدا، ولم يكن الفعل ممتذا دخلت (من) هنا(1).

واما قول العرب: نظرت الهلال من داري من خلل السحاب، وشممت الطيب من داري من الحانوت، فليست ms635 لانتهاء الغاية (2)، لأن ذلك لم يثبق فيها، فيجب ان يدعى ان (من خلل السحاب: وما أشبهه في موضع الحال يتعلق بمحذوف. التقدير: نظرت الهلال من دارى باديا من خلل السحاب (3) (1) اقتفى ابن الفخار في شرح الجمل ص 107 اثر المؤلف في الكلام على قولهم (أخذت من التابوت) (2) ذهب ابن خروف في شرح الجمل ص 8ه إلى أن (من) الثاتية في نحو المثال المذكور لانتهاء الغاية، وانظر الأصول 5،1/1، شرح المفصل 13/8.

(3) ذهب ابن عصفور في شرح الجمل 490/1، إلى آن (من) لابتداء الغاية في الموضعين الأولى لابتداء الغاية في حق القاعل والثاتية في حق المفعول. وذكر ابن الفخار مذهب اين عصفور في شرح الجمل ص 107 ثم قال: وأما الأستاذ أبو الحسين فسلم كون الثانية لايتداء الغاية إلا أنه جعلها في موضع الحال كانه قال: رأيت الهلال من داري باديا أو ظاهرا من خلل السحاب، ورده ابن عصفور بأن المحذوف الذي يقوم المجرور مقامه مشروط بمناسبة معتاه الحرف نحو: زيد في الدار أي مستقر فيها، لأن (في) يناسبها الاستقرار فصحت النياية لقوة الدلالة. ومن الابتدائية لا يفهم منها الكون، ولا الظهور، فلم تصح النيابة لانتفاء الدلالة، وهذا إذا سلم لم يلزم منه بطلان المسالة، لأن المحذوف منها مدلول عليه بمدلول الكلام ومقتضاه، وإذا حققت النظر تبين لك قرب ما قاله الأستاذ أبو الحسين بوجود النظائر وبعد ما قاله أبو الحن بن عصفور بعلم التظائر، لأن حرفي جر متفقي اللفظ والمعنى لا يتعلقان بفعل واحد.

واما (إلى) فلا تكون إلا حرفا، ولا تكون إلا خافضة ولا تكون زائدة، ومعناها انتهاء الغاية نحو: خرجت من الدار إلى المسجد. ومن الناس من ذهب الى أنها تكون بمعنى (مع)(4)، فعلى هذا القول تكون اسما، وتكون ظرفا، واستدل بقوله سبحانه: ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم}(5)، وكذلك قوله تعالى: من انصاري إلى الله}(2) . المعنى : من أنصاري مع الله والبصريون يذهبون في (1) شرح الجمل لاين خروف ص94، وانظر شرح الجمل لابن عصفور 491/1.

(2) سورة الحج آية: 40.

(3) في الأصل: "من اجتنابه"، وهو خطا بين.

(4) ينسب هذا المذهب إلى الكوفين وبعض البصريين/ انظر الجنى الداني ص 386، همع الهوامع 154/4 (5) سورة النساء آية: 2.

(2) سورة الصف آية: 14 84

ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: أوقعت بك، تريد: اوقعت بنفسك. وتقول: انظر إلى نفسك فيظهر من هذا أنها اجريت مجرى (مع) لأنهما يترادفان على المعنى الواحد، وإن كان ذلك باختلاف الماخذين على حسب ما ذكرته، ومما استدلوا به على آن (إلى) توجد بمعنى (مع) قول الشاعر: 203 - له كفل ms637 كالدغص لبده الندى إلى حارك مثل الغبيط المذأب(4) أراد مع حارك، والبصريون يذهبون إلى آن (إلى حارك) يتعلق بمحذوف تقديره: له كفل مضموم "إلى حارك"، وكذلك قولهم: فلان كريم إلى حسب رفيع، التقدير: فلان قد ضم له الكرم إلى الحسب الرفيع.

وأما (عن) فتوجد اسما، وتوجذ حرفا، وأصلها آن تكون حرفا، ثم إن العرب اتسعت فيها فاستعملتها اسما، وذلك بأن أدخلت عليها حرف الجر نحو قول الشاعر: (1) في الجنى الداني ص 386 *وبعضهم تأؤل ما ورد من ذلك على تضمين العامل" اتظر التوطثة ص 22 (2) سورة القصص آية: 34.

(3) يريد أن الفعل لا يكون فاعله ومفعوله ضميرين لشخص واحد إلا إذا كان من اخوات ظن (4) البيت لامرىء القيس/ ديوانه ص 47، والدغص: الكثيب الصغير من الرمل، الغبيط: قتب الهودج، المذأب: الموسع، الحارك: أعلى الكاهل) عن الديوان.

847

وأما (على) فتكون اسما وحرفا. والأصل فيها أن تكون حرفا، ثم اتسع فيها واستعملت اسما، ولحظوا فيها معنى (فوق) فأدخلوا عليها (من) فقالوا: قمت من عليه(2)، وذهب ابن الطراوة إلى أن (على) لا تكون حرفا(2) وإنما هي ظرف بمنزلة (فوق)، فإذا قلت: جلست عليه فهي بمنزلة جلست فوقه، وهي من الظروف التي لا تتصرف ولا تخفض إلا بمن خاصة نحو عند، (1) صدره: * فقلت للركب لما أن علا بهم * وهو للقطامي) اتظر ديوانه ms638 ص 28، ادب الكاتب ص 534، الجمل ص 73، شرح أبياته لابن سيده ل 115، الحلل صر 7، الفصول والجمل ص 93، الاقتضاب ص 427، شرح المفصل 41/8، شرح الجمل لابن عصقور479/1، المقرب 145/1، ضرائر الشعر ص 306، رصف المباني ص 367، الجنى الداتي ص 243.

(2) في الأصل "قمت من فوقهه والوجه ما أثيته.

(3) انظر الإقصاح لابن الطراوة ل 24، ونقله ابو حيان في منهج السالك ص 231 عن كتاب "رد الشارده لابن الطراوة، وقال ابن بزيزة في غاية الأمل 159/1.

".. وأراد أن يخطى: أبا القاسم فيما ذكره فيها.4.

وما ذهب إليه ابن الطراوة ذهب إليه قبله ابن كيان وأخذ به ابن طاهر، وابن خروف، وأبو علي الرندي، وابن معزور/ انظر ارتشاف الضرب ص 846، ابن كيسان النحوي (للدعجاني) ص 207، ابن الطراوة النحوى ص 202.

848

الثاني : أن مذهب سبيويه أن [على](3) تكون حرفا وتكون اسما كما قال النحويون(4) فأما الأول فاعلم آنك إذا قلت: جلست فوقك، فلا يقتضي أن الجلوس يتعلق بك، إنما يقتضي هذا اللفظ آن الجلوس وقع في مكان له منك هذه النمبة بمنزلة: جلست تتك، وجلست يمينك، وجلست شمالك:.

وإذا قلت: جلست عليك فيقتضي أن الجلوس وصل إليك، ووقع بك إلا أنه لم يصل بغسه ووصل بحرف الجر، فهو بمنزلة صرت إليك ومشيت لك: الفعل طالب بالاسم ومتعلق به إلا أنه لا يصل إلا بحرف موصل وهو حرف [120] الإضافة على حسب ما ذكرته، فكيف يقال: إن (على) في قولك ( جلست عليك، ظرف بمنزلة (فوق)، ومطلوب الفعل ما بعدها، و(على) موصلة الفعل إليه، وجلست فوقك ليس الاسم هو مطلوب الجلوس و(فوق) موصلة وإنما (فوق) دالة على المكان الذي(5) يطلبه الجلوس واضيف إليه ليزول عمومه، ويتخضص ms639 بمنزلة ضربت غلامك، فالضرب طالب بالغلام، لكن لما كان الغلام عاما اضيف إلى المخاطب ليزول عمومه ويتخصص بذلك وأما نسبته إلى سيبويه لقؤله في الباب الذي ذكر، "ولا تكون إلا ظرفا" فيريد - والله أعلم - ولا تكون إلا ظرفا إذا كانت اسما، والدليل على ذلك أنه قال (1) تكملة يتم يها الكلام من كتاب سيبويه.

(2) عبارة الكتاب 4 /231: "وهو اسم لا يكون إلا ظرفاه: () تكملة يتم بها الكلام (4) في الاصل: "النحويين" وهو خطأ (5) "الذي" مكررة في الأصل.

849

وأما (في) فلا تكون إلا حرفا، ولا تكون إلا خافضة، ولا تكون زائدة، ومعناها الوعاع ومتى جاعت فلا يخلو منها الوعاء، ويكون ذلك حقيقة ومجازا، فمثال الحقيقة: جلست في الدار، فالدار وعاء للجلوس ومثال الاتساع قولهم: نظرت في العلم فالعلم وعاء لنظرك على جهة الاتساع، وذلك أن العلم لما كان إذا نظرت فيه مانعا لك آن تنظر في غيره، فقد صار شبيها بالوعاء الذي يحوي الشيء من حيث كان يمنع النظر آن ينتشر إلى غيره، كما يمنع ما أوعى فيه أن يسيل، وهكذا تجد (في) لا تكون إلا وعاء على جهة الاتساع أو على جهة الحقيقة. وأما (كاف التشبيه) فلا تكون إلا خافضة، وتكون اسمأ وغير اسم، وتكون زائدة وغير زائدة، ثم إن النحويين اختلفوا في استعمالها اسمأ، فذهب سيبويه إلى آنها لا تكون اسمأ إلا في (1) اقظر الكتاب 38/1 وعبارته (واستغفرت الله من ذلك، فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل ومثال ذلك قول المتلمس: ms640 اليت حت العراق الدهر أطعمه والحب ياكله في القرية السوس يريد: على خب العراق (2) اقتفى ابن الفخار في شرح الجمل ص 109 أثر المؤلف في رد مذهب من قال: إذ (على) اسم، ولا تكون حرقا

فإن قلت: فإذا قلت: زيد كعمرو فالظاهر فيها آنها بمنزلة مثل و (مثل) اسم، فالكاف اسم، واما إن جعلتها حرف جر فتطلب متعلقا، وأنت لا تقدر هنا على ذلك.

قلت: يمكن أن يكون الأصل: زيد شبيه بعمرو، ثم وضعت الكاف موضع الباء، وعلى معناها، ولم توضع الكاف على معنى الباء إلا حيث التشبيه نحو ما ذكرته، فصارت الكاف إذا نطق بها فهم منها التشبيه من حيث كانت لا توصل إلا التشبيه فحذف فصار زيذ كعمرو، وهذا أؤلى من آن يدعى ان الاسم الظاهر وضع على حرف واحد، وهذا لا نظير له واما وضع الشيء في موضع مخصوص وقصره علئه فقد جاء له نظائر. الا ترى آن (منذ) لابتداء الغاية. أو للغاية (3) كلها في الزمان، ولم تجعل للغاية مطلقا، وكذلك (حاشا) لا تكون حرف جر إلا في الاستثناء، وإذا تتبعت هذا وجدت له نظائر. فالقول بما له نظائر أولى من القول بما لا نظير له، إلا أن العرب لقوة (1) انظر الكتاب 408/1.

(2) اتظر شرح الجمل لابن عصفور 477/1، ووافقه الفارسي وابن جني، انظر سر صناعة الأعراب 290/1، الجني الداني ص 89.

(3) مكذا في الأصل.

============================================================

فإن قلت: قد بطل أن تكون الكافان حرفين، فما الذي ينبغي ان يدعى فيهما؟

قلت: يتصور بعد ما أثبته ثلاثة أوجه: احدها: أن يكونا اسمين.

الثاني : أن تكون الأولى اسما، والثانية حرفا.

الثالث: أن تكون الأولى حرقا، والثانية اسما.

فأما كونهما [اسمين](5) فلا ينبغي ذلك، لأن ادعاء الاسمية في (كاف التشبيه) لا يكون إلا عند الاضطرار، ولا ضرورة هنا، لأنه يمكن آن تكون (1) تكملة يلتيم بها الكلام.

(2) الكتاب 408/1 (4) سر صناعة الاعراب 283/1.

(4) تكملة يتم بها الكلام (5) تكملة يتم بها الكلام.

وأما أن يدعى أن الأولى اسم، والثانية حرف، فلا يصح لاته يؤدي إلى الفصل يين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر وهذا لا يثبت إلا للام في باب النداء(2)، وفي باب النفي بلا فمثال النداء قول النابغة: يا بؤس للجهل* [65] وفي الحماسة: 205- يا يؤس للحرب التي وضعت *(3 وأما النفي بلا فنحو قولك: لا أبا لزيد. وسيأتي بيان هذا كله في أبوابه ولم يأت هذا في شيء من حروف الجر إلا في اللام خاصة في البابين المذكورين. وما كان هكذا . فلا ينبغي أن يعول عليه ولا يؤحذ به، فقد تبين مما ذكرته آن الكاف تكون اسما وحرفا، ومعناها التشبيه وانها تزاد لتوكيد التشبيه، وذلك نحو قوله سبحانه: { ليس كمثله شيء(4). المعنى: ليس مثله ms642 شيء.

وأما (حاشا) فلا تكون إلا خافضة، ولا تكون إلا حرفا، ولا تكون (1) سورة الشورى، آية: 11.

(2) في الأصل: (إلا للام الا ترى في باب النداء) باقحام "ألا ترى"، (4) البيت بتمامه: بوس للحرب التي وفمت أرامط فاتراحوا وني الأصل: "الني" تحريف. وهو مطلع حماسية لسعد بن مالك بن ضبيعة( انظر الحماسة ص 144، شرحها للمرزوقي 500/2، الكتاب 207/2، الجمل ص 188، شرح أيياته لابن سيده ل 130، ص 244، الفصول والجمل ص 171، الحصائص 109/3، المحتسب 93/2 أمالي ابن الشجري 84/2، شرح المفصل 10/4، 105،/39، 72/5، رصف المباني ص 244، الجني الداني ص 107 مغني اللبيب ص 286، شرح شواهده 582/2.

4) سورة الشورى، آية: 11.

وأما (خلا) فلا تكون زائدة، وتكون حرفا وفعلا، فإذا خفضت ما بعدها فهي حرف، وإذا نصبت ما بعدها فهي فعل. وسيأتي الكلام فيها أيضا في باب الاستثناء، وكذلك الكلام في عدا.

وأما (مذ ومنذ) فلا يكونان زائدتين، ويكونان اسمين وحرفين، فإذا وقع بعدهما مرفوع فهما اسمان، وإذا وقع بعدهما مخفوض فهما حرفا جر، وهما لابتداء الغاية في الزمان اؤ للغاية كلها في الزمان، وقد وضع(2) لهما أبو القاسم بابا بعد هذا، فهناك استوعب الكلام فيهما(3).

وأما (حتى) فتكون للغاية فتقول: اشتريت الفذان حتى الطريق. قال الله تعالى: حتى مطلع الفجر}(4). وتقول: قام القوم حتى زيل بالخفض والرفع، فإذا خفضت فهي حرف جر، وكأنهم لحظوا: وصل القيام إلى زيد، وكذلك: ضرب القوم حتى عمرو من خفض لحظ: أؤصلت الضرب إلى عمرو. وتقول: قام القوم حتى زيد- بالرفع - كانهم لحظوا: قام القوم وزيد، وهي في هذا الموضع للتعظيم أو للتحقير، فقد تحصل مما ذكرته أن (حتى) لا تكون زائدة وتوجد خافضة (1) انظر الكتاب 349/2، ونسبه ابو البركات الأنباري في الإنصاف 278/1 إلى البصريين.

وأدق منه ما ذكره المرادي في الجتي الداني ص 61ه ان (مذهب سيبويه، وأكثر البصريين انها حرف، ويوضح ان ما ذهب إليه سيبويه ليس مذهب جمهور البصريين ms643 آن أبا زيد والأخفش، والجرمي والمازني، والميرد، والزجاج يذهبون إلى أن (حاشا) تكون حرفا وتكون فعلا انظر شرح المفصل 48/8 الجني الداني ص 564، مغني اللبيب ص 165، وانظر همع الهوامع 286/3.

(2) في الأصل: "لهاه، وانظر "ياب مذ ومذه في الجمل ص 150.

(3) في الأصل: "فيهاه والموضع الذى أحال عليه المؤلف في الأجزاء المففودة من السيط.

(4) سورة القدر، آية:5.

وأما (الباء) فلا تكون إلا حرفا، ولا تكون إلا خافضة، وتكون زائدة وغير زائدة فإذا كانت زائدة فتكون للتوكيد، وهي تزاد لتوكيد النفي فتقول ليس زيذ بقائم، وما زيد بقائم. واختلف النحويون في هذا فمنهم من قال: لا تزاد الباء مع (ما) حتى تكون حجازية، فإذا قلت: ما زيد بقائم، فبقائم في موضع نصب، ومنهم من ذهب إلى آنها تزاد مع التميمية أيضا. فإذا قلت: ما زيد بقائم، فيحتمل آن يكون (بقائم) في موضع رفع وفي موضع نصب، ويأتي الكلام عليها في باب (ما)، وتزاد في الفاعل تحو: (كفى بالله)(2) وكذلك: أحسن بزيدا وزيدت الباء إصلاحا للفظ، وهي هنا تلزم، ولا يجوز إسقاطها إلا في الضرورة، وإسقاطها من الضرائر القباح. وسيأتي الكلام في هذا في باب التعجب.

وتزاد في المفعول. قالوا: قرأت السورة، وقرأت بالسورة - الباء زائدة والاضل: قرأت السورة. والدليل على ذلك أن قرأت في معنى تلوت، وتلوت تتعدى بنفسها فتقول: تلوت السورة(2)، ولا تقول: تلوت بالسورة، فعلم بذلك أن الأصل: قرأت السورة، وزيد حرف الجر لأن الفعلين أذا كانا في معنى واحد القياس أن يتعديا تعذيا واحدا، ومتى جاء على غير ذلك فهو باختلاف اللحظين. ومن هذا قوله تعالى : { ويعلمون أن الله هو الحق المبين}(4) . وقال تعالى: الم يعلم بان الله يرى}(5) الباء زائدة، والاصل أن تتعدى (1) سيأتي بعد هذا الباب.

(4) جاءت هذه العبارة في آيات كثيرة متها الآيات 6، 45، 70، 79، من سورة النساء.

(3) انظر ما تقدم ص 463 .

4) سورة النون آية: 25.

(5) سورة العلق، آية: 14.

============================================================

وتزاد في المبتدأ، وهذا أيضا يحفظ ولا يقاس عليه، بل زيادتها في المبتدأ أقل من زيادتها في المفعول، ومن زيادتها في الميتدأ قولهم: بحسيك زيد، الأصل: حمبك زيد، ثم زيدت الباء. ومن هذا قوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون}(1) [ الأصل: أيكم المفتون] (2) ثم زيدت الباء. ومن الناس من أخذ المفتون هنا بمعنى الفتنة وجعل الباء غير زائدة، والتقدير: وتبصرون بأيكم الفتنة(3). وهذا أقل من زيادتها في المبتدأ، فإذا كانت غير زائدة فمعناها الإلصاق تقول: مررت بزيد، فمرورك التصق بزيد، وكذلك تجدها في جميع محالها لا يفارقها الإلصاق.

واختلف النحويون في: مررت يزيد، فذهب المبرد إلى آن هذا لا يقال حتى تكون أنت المار.

وذهب اكثر النحويين إلى آنه يقال: مررت بزيد، على وجهين: أحدهما: ما ذكره المبرد.

والثاني: أن يكون المار هو زيد، ويكون ذلك على معنى أمررت زيدا(4)، أي جعلته يمر. ومن هذا قوله تعالى: * ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم}(5) وكذلك قوله تعالى: { لتنوه بالعصبة }(1) وهو على (1) سورة القلم، آية:5، 1.

(2) تكملة يتم بها الكلام.

(3) نقله ابو جعفر النحاس في إعراب القرآن 482/3 عن الأحفش: (4) في الأصل "أمررت بزيده والوجه ما أثبت.

(5) سورة البقرة، آية: 20.

(2) سورة القصص، آية: 76.

============================================================

والدليل على ذلك أن كل موضع تجد فيه الباء تجد فيه الإلصاق، وليس كل موضع تجد فيه الباء تجد فيه الاستعانة، وكذلك المصاحبة توجد مع الباء تقول: خرج زيد بعمامته، إلا أن المصاحبة لا تلزم، كما أن الاستعانة كذلك، والذي يلزم ولا توجد إلا به الإلصاق، فيجب آن يدعى آنها إنما وضعت للالصاق، وكل ما جاء زائدا على الإلصاق فهو عارض لم توضع الباء وأما (اللام) فتوجد للملك فتقول: الذار لزيد، والغلام لعمرو وتوجد للاستحقاق فتقول: السرج للدابة، والحصير للمسجد، وإذا نظرت إلى هذا وجدته قريبا من الملك وشبيها به، ولا توجد اللام إلأ حرفا، وتوجد خافضة وغير خافضة تكون لام الابتداء، وتكون في القسم، ولا تكون زائدة. وذهب المبرد إلى أنها تكون زائدة واستدل على ذلك بقوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تقرون(4) إنما يقال: عبرت الرؤيا، فاللام زيدت في المفعول، وكذلك (1) في الأصل: (أن) تحريف.

(2) أدب الكاتب ص 471، وانظر ما تقدم ص 417.

(3) انظر شرح الجمل لاين عصفور 494/1.

(4) سورة يوسف، آية: 43.

الجواب: أما قوله تعالى: { إن كنتم للرؤيا تعبرون} فليس فيه دليل على صحة قوله، إنما كان يكون دليلا لو جاء مؤخرا، وأما مع التقديم فليس فيه دليل، لأن كل مفعول إذا تقدم جاز أن تأتي باللام، وأن تأتي بغير لام، فتقول: ضربت زيدا، وقتلت عمرا، لا يجوز غير ذلك، فإذا قدمت المفعول قلت: لزيد ضربت، ولعمرو قتلت. ويجوز زيدا ضربت وعمرا قتلت، وإنما كان كذلك لأن العامل، إذا تأخر عن معموله ضعف عن العمل فيه فوصل إليه باللام، وهذا مما استدل به على آن العامل إذا تأخر ضعف.

ومما استدلوا به أيضأ على ذلك قولهم: زيد ضربته، وزيد ضربت، وتحذف الضمير العائد على زيد فإن آخرت زيدا فقلت: ضربته زيد الزمت الهاء، ولم يجز ضربت زيد؛ لأن في هذا تهيىء العامل للعمل وقطعه عنه، وليس ms646 ذلك في التقديم لضعف طلبه له. وأما قوله تعالى: *قل عسى آن يكون ردف لكم} فضمن (ردف) معنى الوصول أو ما أشبهه مما يتعدى باللام، وهذا آؤلى من آن يدعى زيادة الحرف، لأن الزيادة خروج عن القياس، فلا يقال ما أمكن البقاء على القياس، والتضمين قد ورد في كلام العرب كثيرا.

قوله: (والباء والكاف واللام الزوائد)(2).

إنما جعلها زوائد لانها على حرف واحد، فصارت بذلك كالزيادة اللاحقة للكلمة.

قوله: (والواو والباء في القسم)(2).

) سيأتي في باب القسم آن/ الواو بدل من الباء، وللسهيلي في هذا (1) سورة النمل، آية: 72، واستدل بها المبرد على زيادة اللام في المقتضب 36/2 وانظر ما تقدم ص 65)، وبمذهب المبرد أحذ الزمخشري في المفصل ص 286 (2) الجمل ص 72.

(3) الجمل ص 42، وفي نسخه الثلاث (التاء) بالمثناة الفوقية.

============================================================

وأما (رب) فللكلام فيها فصول: أحدهما: المعنى، ذهب البصريون إلى انها للتقليل ولا تكون إلا له وذهب الكوفيون إلى أنها تكون للتكثير(1) .

واستدلوا على ذلك بقول امرىء القيس: 206 - فإن أمس مكروبا فيا رب بهمة *(2) وقوله: 207 - وإن أمس مكروبا فيا رب قينة *(3) (1) ظاهر كلام المؤلف أن هذه من مسائل الخلاف بين اليصريين والكوفيين، والأظهر غير هذا، فقد ذكر ابن السيد في مسألة "ربه (وقد نشرها الدكتور ابراهيم السامرائي خمن كتابه ارسائل في اللغةه ص 137 فما بعدها، واتظرها في المسائل والأجوبة ص 93 فما بعدها) إن كيراء البصريين ومشاهيرهم مجمعون على أن (رب) للتقليل "وأتها ضدكم في التكثير، كالخليل وسييويه، وعيسى بن عمر، ويونس، وأيي زيد الأنصاري، وأبي عمرو بن العلاء، والأخفش سعيد بن مسعدة، والمازني، وأبي عمر الجرمي، وأبي العباس المبرد، وأبي بكر بن السراج، وأبي إسحاق الزجاج، وأبي علي الفارسي، وأبي الحسن الرماني، وابن الجني ( كذا) والسيرافي، وكذلك جلة الكوفيين كالكسائي والفراء، والهراء، وابن سعدان، وهشام، ولم أجد لهم مخالفا في ذلك إلا صاحب كتاب العين، فإنه صرح بأنها للتكثير ولم يذكر ms647 أنها بمعنى التقليل" ومعنى هذا أن مذهب اكثر النحويين أن "رب للتقليل وقد ذكر هذا المرادي في الجني الداني ص 434، وابن هشام في مغنى اللبيب ص 180، والسيوطي في همع الهوامع /174 وأما ما نيه المؤلف إلى الكوفيين فينسب إلى صاحب العين، والى ابن درستويه وجماعة انظر المبائل والأجوبة ص 94، والجني الداني ص 439، معني اللييب ص 180. وانظر مذاهب آخر في معنى هربه في الجني الداني، وهمع الهوامع.

(4) تمامه: كشقت إذا ما اسود وجه الجبان * ديوانه ص 86، والبهمة: الشجاع.

(3) تمامه: متعمة أعملتها بكران * 85

الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: آن هذه الأشياء وإن كانت منه كثيرة فقد صارت معدومة، والشيء إذا صار معدوما صار كانه لم يكن، فلحق بذلك بما رئي في المنام، ووقع في الخيال، فصار لذلك قليلا، فدخلت عليه (رب).

الثاني : آن يكون الشيء قليلا في نفسه لعدم نظائره، والشيء الذي يقل نظيره، ويعز وجوده إذا نيل منه بعض يفخر يه، وإن كان قليلا فدخلت (رب) عليه لقلته، ودل على أن نظائره قليلة الفخر به، لان (رب) لا تستعمل إلا في الفخر، ولا يمكن آن يفخر بملك قليل مما يكثر وجوده، فهذان وجهان صحيحان، ولاخجل هذا قال سيبويه: إن (كم) بمنزلة (رب)(1)، يريد أنهما يستعملان في الفخر، وإن كانت رب للتقليل وكم للتكثير(2).

الفصل الثاني: في أنها حرف، ذهب البصريون إلى آنها حرف(3، وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم(4) . وأخذ به ابن الطراوة(5) فقال في قولك: رب رجل لقيته: إن (رب) مبتدأ و(ررجل) مخفوض بالإضافة، و (لقيته) خبر عن هذا المبتدأ، وجعله بمنزلة قولهم: كم رجل لقيته؟ .

ديواته ص 86، رصف المباني ص 189، الجني الداني ص 69، 445 وفي الأصل:

(2) اتظر الجني الداتي ص 446 - 447.

(3) انظر مذهب البصريين في الكتاب 420/1، 170/2، المقتضب 136/4 الأصول 507/1، الإنصاف 842/2.

(4) انظر الأصول 509/1- 510، الإنصاف 832/2، شرح المفصل 27/8 الجني الداني ص 439، همع الهوامع 174/4، وتسبه السهيلي في أماليه ص ms648 72، وأبو حيان في تذكرة التحاة 2/ ص 3 إلى الكسائي (5) انظر امالي السهيلي، تذكرة النحاة، الجني الداني، همع الهوامع في المواضع السالفة، وانظر ابن الطراوة الشحوي ص 145 فما بعدها.

ومما يدلك على أن العرب فرقت بين (كم) وبين (رب) آنك تحذف مخفوض (كم) فتقول: كم عندي، وكم ضربت، تريد: كم رجل ضربت، وكم غلام عندي، ولا تقول: رب عندي، تريد رب غلام عندي، فدل هذا على أن (رب) ليست باسم وإنما هي حرف، ولا يبعد آن تستعمل اسما في الضرورة، فيقال: رب رجل عاقل، برفع عاقل، ويكون هذا بمنزلة استعمال (عن) اسما.

الفصل الثالث: في تعليقها، فذهب بعض المتأخرين إلى أنها لا تحتاج إلى ما تتعلق به (2)، وأنها بمنزلة الباء في قولك: بحسبك زيد، دخلت على المبتدا وخفضته فلا يحتاج إلى ما تتعلق به، وكذلك المجرور في قولك : ليس زيد بقائم، لا يحتاج إلى ما يتعلق به لأن الباء زائدة وكذلك ما زيد بقائم، لا يتعلق الباء بمحذوف، لأنها زائدة، وهذا عندي لا يصح لأن (1) تكملة يلتثم بها الكلام (2) نسب المرادي في الجني الداني ص 453 هذا المذهب إلى الرماني وابن طاهر، فكأن ابن طاهر هو المراد ببعض المتأخرين في عبارة المؤلف.

861

واما تعذى فعل الظاهر إلى] المضمر أو فعل المضمر إلى مضمره فيجوز في باب ظننت، ولا يجوز في غيره، وكذلك أيضا قد استقر في هذه الصنعة أن الفعل إذا طلب معنى فلا يغطى منه إلا لفظ واحد، ولا يتعدى إلى الاسم ومضمره إلا بحكم التبعية، ولذلك احتاج النحويون في قول العرب: زيدا صربته(4). آن يكون زيدا منضوب بإضمار فعل، ولم يقولوا: إنه منصوب بضرب هذا الظاهر، فإنه قد تعدى إلى المضمر، ولا يمكن ان يكون المضمر بدلا من الظاهر لاتصاله بالفعل ولا يجوز آن يكون الظاهر بدلا من المضمر لتقدمه، ولا يتقدم البدل على المبدل منه، فإذا صحت هاتان القاعدتان (1) في الأصل: "الباء، والكلام هنا عن (رب) (2) في الأصل: "من أبواب العرب"، والأولى ما أثبت.

(3) اتظر ما مضى في باب الاشتغال ص 228.

فإن قلت: رب رجل لقيته فلا يصح آن يقال: إن (رب رجل) يتعلق 9 بلقيته لتعذي (لقيت) إلى مضمرة، ولا يجوز ان يقال: إنه بدل من رجل، لأن الضمير منصوب، ولا يبدل المنصوب من المخفوض ولأنه متصل بالفعل، ولا يجوز ان يقال: إن (رب) يتعلق بفعل محذوف يفسره لقيته، ويكون من باب الاشتغال، لأن الفعل المقدر في باب الاشتغال لا بد ان يكون يصمل بنفسه ولا يصل بحرف الجر وقد مضى الكلام في هذا (3)، فلا بد آن يقال: إن (لقيته) في موضع الصفة لرجل، ويسد مسذ الفعل الذي تتعلق به (رب رجل): فإن قلت: رب رجل عالم لقيت، فرب رجل في هذا الموضع يتعلق بلقيت، كما آن (يزيد) من قولك: بزيد مررت، يتعلق بمررت فقد تحصل (1) انظر الكتاب 81/1.

(2) انظر الإيضاح 251/1- 252.

(2) انظر ما تقدم ص916 - 117.

813

الثاني: أن يكون محذوفا، وحذف لدلالة الكلام عليه، وذلك نحو قولك: رب رجل يفهم، وأنت تريد؛ أدركت أو لقيت، وحذف للعلم به.

الثالث: أن تكون الصفة قد سدت مسد الفعل الذي تتعلق به (رب) كما سدت الصفة مسد الخبر ms651 في قولك: أقل رخجل يقول ذلك(1)، وخطيثة يوم. [لا)(2) اصيد فيه، فهذه الجملة في موضع الصفة، وسدت مسد الخبر، وكما سذ (إني أخمد الله). من قولك: أول ما أقول: إني أخمد الله، مسد الخبر على مذهب أبي علي، على خسب ما ذكرته(2)، ويحذف ما يتعلق به المجرور لدلالة الكلام عليه نحو: رب رجل عالم يقول ذلك(4)، وعلى هذا أخذ أبو علي قوله تعالى { في تشع آيات إلى فرعون}(5) قال: إن (إلى فرعون) يتعلق بمحذوف. تقديره: مرسلا إلى فرعون(6)، وكذلك قول العرب: بالرفاء والبنين(1). التقدير: تزوجت بالرفاء والبنين، وإذا تتبعت هذا وجدته في كلام العرب.

القصل الرابع: مخفوض (وب) لا بد أن يكون موصوفا. نص على (1) من أمثلة الكتاب 314/2: "أقل رجل يقول ذلك إلأ زيده .

(2) تكملة يتم بها الكلام من الكتاب 84/1، فالمثال من أمثلته.

(3) انظر ما تقدم ص 834.

(4) في همع الهوامع 183/4 -184 وقال ابن أبي الربيع: (يجب) حذفه (إن قامت الصفة مقامه) نحو: رب رجل يفهم هذه المالة، آي: وجدته، قإن لم تقم مقامه جاز الحذف عدمه) 5) سورة التمل، آية: 12.

(6) انظر الإيضاح ص 252.

(7) قال ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 153: وقولهم: بالرفاء والبنين أي بالالتيام والاجتماع. وأصله الهمز، وإن شئت كان معناه: بالسكون والطمأنينة، ويكون أصله غير الهمز، وانظر التاج 248/1- 249) (رقا).

864

ومما يقوى(5) عندك ان مخفوض (رب) لا بد آن يكون موصوفا آنك تقول: اما رجل عالم فقد لقيت، كما تقول: اما بزيد فقد مررت والتقدير: مهما يكن من شيء فرب رجل عالم لقيت، ولا تجد من ms652 كلام العرب: أما رجل فقد لقيت، أنشذ أبو علي في الإيضاح: 208 - رب رفد هرقته ذلك اليوم واسرى من مغشر أقيال ((2 [225] فهرقته: في موضع الصفة لرفد، لما ذكرته من أن الفعل إذا طلب معنى فلا يعطي منه إلا لفظ واحد، واما قوله: (واشرى) فهو معطوف (1) الإيضاح 251/1.

(2) قال في الكافي 2/ ص 205 "وخالف في ذلك أبو الحيين بن الطراوة وجماعة من حذاق النحويين، والخلاف في هذا قوي، وظاهر كلام سيبويه أن مخفوضها لا يلزم الصفة، وكان الأستاذ أبو علي يتأول كلام سيويه، ويذهب إلى ما قال أبو علي "وعزاه المرادي في الجي الداني ص 450-451 إلى الأخقش، والفراء، والزجاج، وابن طاهر، وابن مالك وذكر أنه ختار ابن عصقور.

(3) تكملة يلتثم بنحوها الكلام (4) في الأصل: مما.

(5) في الأصل: "وهو مماه باقحام "هوه.

(6) الإيضاح 252/1، والبيت للأعشى ص 13 وانظر مجاز القرآن 299/1، شرح المفصل 28/8، شرح الجمل لابن عصفور 03/1ه مغتي اللبيب ص 764، خحزانة الأدب /176، وفي الأصل: وامى مكان "ارى" تحريف.

============================================================

الفصل الخامس: اعلم آن العرب تلحق (رب) ما، وتكون (ما) معها على وجهين: أحدهما: آن تكون زائدة، فإذا كانت زائدة فيبقى حكمها على خسب ما تقدم، وعليه جاء قوله: 209 - ريما ضربة بسيف صقيل *(1) كانه قال: رب ضربة.

الثاني : آن تكون كافة، تكف (رب) عن العمل، وإذا كانت كذلك فيجب ان يقع بعدها الفعل الماضي فتقول: ريما فعلت، وربما ضربت وإذا وقع بعدها الفعل المضارع فيراد به الماضي: وأما قوله تعالى : { ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين }(2) فلان هذا مقطوع به، والمستقبل إذا كان مقطوعا به يجري عند العرب مجرى الماضي، ويخبر عنه إخبارها عن الماضي: فإن قلت: فكان ينبغي آن يكون ربما ود.

(1) ذكر ms653 هذا ابن عصقور في شرح الجمل 03/1 ولم يعزه.

(2) تمامه: بين بضري وطعنة نجلاء وهو لعدي بن الرعلاء القساني ( اتظره في الأزهية ص 80، 93، أمالي ابن الشجري 244/2، رصف المياني ص 94، 316، الجتي الداني ص 455، مغني اللبيب ص 183، 411 شرح شواهده 404/1، همع الهوامع 4 /230، خزاتة الأدب 4 /187.

(3) سورة الحجر آية 2.

============================================================

وقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم (3). و(إذ) إنما وضعت لما مضى من الزمان، فاضبط هذا كله فإنه كثير في كلام العرب، وذهب الكوفيون إلى أن قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا} على إضمار كان(2)، وسيبويه يذهب إلى آن الحروف الطالبة بالأفعال لا يضمر بعدها الفعل إلا بالسماع، ولا يقاس عليه نحو قولهم: "المرء مقتول بما قتل إن خنجرا فخنجر"(5) فخنجرا الأول منصوب بإضمار فعل، والتقدير: إن كان خنجرا، ولا يقاس على هذا، وأما إجراء المستقبل إذا كان مقطوعا به مجرى الماضي فكثير، وهو قياس، فلا يعدل عنه إلى ما ليس بقياس الفصل السادس: في لحاق الضمير لها.

اعلم أن العرب تقول: ربه رجلا، فالهاء ضمير مبهم لا يعقل على من يعود، مثل ضمير الأمر والشأن، ثم فسر بقولهم (رجلا) كما فسر ضمير الآمر والشأن بالجملة، والقصد بأمثال هذا التعظيم، لأن الشيء إذا أبهم كان في الخاطر أعظم، ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك: إن لم تفعل كذا، وتسكت، كان أعظم، وله أزجر، لأن خاطره يجري على جميع أنواع العقاب، وتجتمع (1) الايضاح 254/1.

(2) سورة التحل الاية الأولى.

(3) سورة غافر آية 71.

(4) انظر منهج السالك ص 221.

(5) الكتاب 258/1

وربما يكون هذا الرجل ممن يستهين بالضرب، ولا يبالى به، فلا يكون له ذلك زاجرا، وكذلك لو قلت: إن فعلت ما آمرك به فعلت معك وتسكت، لكان أعظم له وأحمل على الفعل من أن تذكر له ما تفعل معه وتعينه، لأنك إذا أبهمت وقعث في خاطره أنواع فملأت خاطره، وإذا وقع له شيء أمكن عنده آن يفعل معه أعظم من ذلك، ولو قلت له: إن فعلت كذا أعطيتك مائة، ووقف خاطره عليها، وقد يكون غنيا فلا تقع المائة في نفسه ولا تؤثر فاضبط ما ذكرته، فهذا النوع كثير في القرآن وفي كلام العرب إذا أرادوا أن يعظموا آبهموا، فقد يفسرون وقد لا يفسرون فقوله: ربه عالما، وربه رجلا، فالإضمار إنما أريد به التعظيم، وقد مضى مثل هذا في ضمير الامر والشأن في باب كان(1)، وسيأتي له نظائر.

وتحتاج (رب) إذا اتصل بها الضمير إلى ما تتعلق به، كما تحتاج إذا دخلت على الظاهر، والكلام فيما تتعلق به هنا كالكلام فيه إذا اتصلت بالظاهر يكون ظاهرا ويكون محذوفا على خسب ما تقدم.

الفصل السابع: في حذفها.

اعلم ان العرب تحذفها بعد حرف العطف إذا لم تعطفها على (رب) أخرى مذكورة قبلها وذلك نحو قول الشاعر: 210 - * وفرع يفشي المتن أسود فاحم *(2) (1) انظر ما تقدم ص 758.

(2) تمامه: أثيث كقنو النخلة المتعيكل *

(1) البيت مطلع أرجوزه لرؤبة، وبعده: مشتبه الأعلام لماع الخفق* انظره في ديواته ص 104، الكتاب 4 /210، شرح أيياته لابن السيرافي 303/2، الإيضاح 254، الحصائص 264/1، 26،228/4، 340، المنصف 3/2، 308، شرح المفصل 118/2، 29/9، شرح التسهيل 11/1، رصف المباني ص 335 مغني اللبيب ص 448 473 شرح شواهد المغني 764/2، 782، شرح ابن عقيل 20/1، همع الهوامع 22214 خزاتة الأدب 38/1 201/4.

(2) تمامه كما في الديوان: * خير الكهول وسيد الحضر* ديوانه ص88، ويروى: خير اليداة وسيد الحضر* وانظره في الحلل ص 183، خزانة الأدب 4 /129.

(3) قبل الشاهد في الديوان ثلاثة أبيات أولها: ان الديار بقة الجر اقرين من ون ويروق آن حمادا الرواية راد تلك الأبيات واعترف بذلك في مجلس أحد الخلفاء عندما انكرها المفضل الضي وذكر أن الشاهد هو مطلع القصيدة/ انظر الحلل ص 182 183، خزانة الأدب 128/4 - 129، واتظر همع الهوامع4 /223.

819

الثاني: آن العرب تقول: أما أنا فرب رجل عالم لقيت، ولا تقول: أما أنا فرجل عالم لقيت، ولو كانت الواو بمنزلة (رب) لقيل هذا كما قيل الأول. وتقول: رب رجل عالم لقيت ورب شجاع صاحبت، ولا تقول: ورجل شجاع، وكذلك تدخل (ثم) على (رب) ولا تدخلها على الواو، فعلم (1) المقتضب 318/2، 346- 347.

(4) انظر الكتاب 298/1.

============================================================

انظره في ديوانه ص 12، شرح القصائد السيع ص 39، شرح القصائد التسع 120/1، الكتاب 163/2، الأزهية ص 253، رصف المباني ص 387، مقني اللبيب ص 181، 213، التصريح 22/2، همع الهوامع 222/4 و (مرضعا) هكذا في الأصل، وهي رواية الديوان، ويروى (ومرضع) (3) تمامه: علي يكاد يلتهب التهابا* والبيت من حماسية لربيعة ين مقروم الضبي [شاعر مخضرم، أدرك الإسلام فأسلم وشهد القادسية وجلولاء/ ترجمته في الشعر والشعراء 326/1 اللالى 37/1، الإصابة ترجمة رقم 2736 خزانة الأدب 566/3 - 67ه] اتظره في الحماسة ص 155، شرحها للمرزوتي 544/2 أمالي ابن الشجري ms657 143/1، منهج السالك ص 233، خرانة الأدب 4 /201.

وقوله: (ومنذ)(2).

لم يذكر (مذ)، لأن أصلها (منذ)، وحذفت النون فاشتغنى بالفرع عن الأصل، وسيأتي الكلام في (مذ) و(منذ)، ويتبين آن (مذ) و(منذ) في موضعين لا يكونان إلا حرفين، وهما إذا كان الزمان حاضرا، تحو قولك: ما رأيته مذ الساعة، وإذا دخلت على (كم) نحو: مذ كم رأيت زيدا؟. وهناك توعب الكلام بما يحضرتي قوله: (والتاء والواو في القسم)(2).

سيذكر أبو القاسم في باب القسم آن الواو بدل من الباء، وأن التاء بدل من الواو، وهناك أذكر أن الواو تبدل من الباء بشرطين، وأن التاء تبدل مع ام الله تعالى، فليتا من حروف الجر، وإنما هما بدل من حروف الجر.

وللسهيلي في واو القسم اعتراض على قولهم: إن الواو بدل من باء القسم أذكره في باب القسم(4).

ثم اتى بقول القطامي: (227) فقلت للريب لما أن علا بهم من عن يمين الحبيانظرة قبل(5)[204] (1) لم أقف فيما اطلعت عليه على شاهد لحذف (رب) بعد "ثم، أما حذفها بعد (بل) فقد استتهد النحاة عليه بشواهد منها قول رؤبة (ديوانه ص 0ه1).

بل بله ملء الفجاح قتمه] انظر أمالي ابن الشجري 144/1، الإنصاف 529/2، شرح المفصل 105/8، منهج السالك ص 260، شرح ابن عقيل 37/3.

(2) الجمل ص 72.

(3) الجمل ص 74.

(4) انظر ما سيأتي ص925.

(5) الجمل ص 73 47

وقوله: (لما آن علا بهم).

الباء هنا بمنزلة الباء في قولهم: تكلم فلان فما سقط بحرف (3) المعنى فما أسقط حرفا والتقدير هنا: لما ان أعلتهم نظرة. ms658

ثم أتى بقول الآخر: 215- غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل(2 الشاهد في قوله: (من عليه)، وقد مضى الكلام على هذا بما يغني عن الإعادة(5).

(1) في الساج 522/2 هركبه:: "ولو كان كذلك لقال: رويكبون، كما يقال صويحبون".

(2) في الأصل: "والأركوب، .

(3) انظر أدب الكاتب ص 471.

(4) الجمل ص 73، والبيت لمراحم بن عمرو، وقيل ابن الحارث العقيلي (شاعر إسلامي بدوي فصيح، عاصر جريرا والقرزدق، وكان جرير يثني على شعره ترجمته في طيقات فحول الشعراء 769/2- 770، الأغاني 97/19 -104، شرح شواهد السغتي 426/1، 171/2 خزاتة الأدب 45/3).

انظره في شرح آبيات الجمل لابن سيده ل 115، الحلل ص 78، الفصول والجمل ص 94 الكتاب 231/4، التوادر ص 163، أدب الكاتب ص 539، المقتضب 53/3، الإيضاح 259/1، الاقتضاب ص 428، شرح المفصل 28/8، شرح الجمل لابن عصفور 481/1، المقرب 196/1، ضرائر الشعر ص 305، الجني الداني ص 470، مغتي اللبيب ص 194، 290، شرح شواهده 425/1، شرح ابن عقيل 28/3، التصريح 19/2، خزانة الأدب /253.

(5) انظر ما تقدم ص 848.

فإن قلت: فلم امتنعت من الصرف؟.

قلت: جعلت علما للقفر بمنزلة (برة) للبرور، ويكون (مجهل) بدلا من (زيزاء) بدل نكرة من معرفة، ويروى "بزيزاء مجهل" بالإضافة، ويكون بمنزلة : دقيق الحواري (5) أو عرق النسا.

(1) تمامه: صليل زيوف ينتقدن بعيقرا* وهو لامرىء القيس كما في ديوانه ص 64 وفيه (حين تطيره)، وفي الأصل: "المره بسقوط الواو و(تشده) بالدال المهملة والبيت ms659 في المحتسب 306/2 وقيه (تشده) وهو الصواب ومعناه: تفرقة، وانظر البيت في أسرار البلاغة ص 187.

(2) في الاصل: "العرقا، ولا وجه له، قال ابن دريد في الجمهرة 395/2 (غرقيء البيض. قشرها الرقيق الباطن).

(3) في اللسان "درح": "رجل درحاية: كثير اللحم، قصير سمين ضخم البطن لئيم الخلقة، وهو علاية، ملحق بجعظارة".

(4) انظر الحلل ص 81 (5) في التاج 4 10 "حوره: والحواري: يضم الحاء وشد الواو وفتح الراء: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق)، وأجوده وأخلصه 87

قلت: لأنك إن جعلته من باب الديماس كانت فاؤه وعينه من جنس واحد مثل الددن، وباب الددن قليل لا ينبغي أن يؤخذ به ولا يعول عليه ما وجد عنه مندوحه، ولا يكون وزنه فعلالا، ويكون بمنزلة السرداح، لأن الياء لا تكون أصلا في بنات الأربعة إلا بالتضعيف نحو: الزلزال والقلقال، وقد مضى آنه ليس من هذا الباب لانكسار أوله وليس بمصدر، وكذلك الكلام في السيساء(3) والقيقاء(4). وكل ما كان من هذا النوع.

قوله: (فاما الظروف فنحو: خلف، وأمام، وقدام، ووراء، وإزاء وحذاء، وتلقاء، ووسط، وبين، وأسفل، وأغلى، وعند، ومع وما أشبه ذلك من الظروف، وهي كثيرة وفيما ذكرناه دليل على ما بقي(5).

اعلم آن الظروف على قسمين: ظروف زمان ومكان، فأما ظروف الزمان فتوجد على ثلاثة أقسام أحدها: (متى)، فهذه لا تكون مضافة شرطا كانت أو استفهاما فتقول: متى ضربت؟ ومتى تضرب اضرب. ومتى تجلس اجلس. وكذلك (أيان) و(إذ ما) على من جعلها ظرفا(2).

(1) في الأصل: (فعلالا).

(2) في اللسان (دمس): "الديماس: الكن.. وقيل : هو الرب المظلم. .، وكان لبعض الملوك ب، سماه ديماس لظلمته والديماس: سجن الحجاج بن يوسف سعي به على التشبيه، قإن فتحت الدال جمع على دياميس".

(3) الشياء: الظهر.

(4) القيقاء: الأرض الغليظة.

(5) عبارة الجمل المطبوع ص 74: "وأما الظروف فتحو: خلف، وأمام، وقدام، ووراء، ووسط، وبين وأسفل، وأعلى، وجذاء، وتلقاءه وازاء، وعتد، ومع،. "ومثله في (ج)، وجاء في (س).. 9.. ووسط، ووراء، وبين، وأسفل، واعلى وإزاء، وتلقاء.40.

(2) نسبه اين هشام ms660 في مغني اللبيب ص 140 إلى المبرد، وابن السراج، والفارسي 87

فاما (إذا) فتكون مضافة إلى الجملة الفعلية، لان فيها معنى السببية فتقول: إذا قمت قمت، وإذا تجلس أخلس، ومتى جاء بعدها اسم منصوب خمل على فعل مضمر يفسره الفعل الذي بعدها نحو: إذا زيدا تضريه اضربه، وكذلك إذا جاء بعدها اسم مرفوع فيكون أيضا محمولا على فغل مقل، وذلك نحو: إذا السماء انشقت *(1) و{ إذا السماء انفطرت}(2) وما أشبه ذلك، ولا تكون أمثال هذه مرفوعة بالابتداء، لأن الشرط طالب بالفعل فلا يحمل إلا على الفعل، ولا يحمل على الابتداء ما وجد عنه مندوحة، وآما قول علقمة: 217 - وقد يسرت إذا ما الجوع كلفه *(3) فالجوع: مرفوع بالابتداء وليس محمولا على فعل، لانه لو كان كذلك لكان إذا ما الجوع كلفه، لان ضميره في الفعل منصوب. آلا ترى أنك لا تقول: هلا زيد ضربته؟ ويكون على معنى: هلا ضرب زيد ضربته؟

لأن باب الاشتغال يشترط فيه تساوي الاسم والضمير على خسب ما تقدم في باب الاشتغال(4)، وأقل من هذا آن يأتي: إذا زيد في الدار أكرمته. هذا لا [228) يكاد يعرف إلا في الشعر، فإن جاء فيحمل على) الابتداء ويكون بمنزلة قوله: ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة * [151] وبمنزلة قوله تعالى: سواء عليكم ادغوتموهم آم انتم صامتون}(5) (1) سورة الانشقاق الاية الأولى (2) سورة الانفطار الآية الأولى ، (3) تمامه: معقب من قداح النبع مقروم * ديوانه ص 77.

(4) انظر ما تقدم ص 116.

(5) سورة الأعراف آية 193.

============================================================

وأما (إذ) فتضاف إلى الجملة الفعلية وإلى الجملة ms661 الاسمية، فإذا أضيفت إلى الجملة الفعلية فالفعل ماض، نحو قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى}(2) وكقوله تعالى: { وإذ قالوا اللهم} (4) وهو في القرآن كثير، وتضاف إلى الفعل المضارع وتكون من وضع المضارع موضع الماضي، لأن (إذ) لما مضى من الزمان، قال الله تعالى: { وإذ تقول للذي (1) لبعض الققعين كما في الحماسة ص 68، شرحها للمرزوقي 214/1 وفيه "اليرى تأخر العجز.، والنكب: شبه الميل في المشي، ومتن الأتكب من الإبل، وهو الذي يمشي في شق.0".

(1) صدره: * وإني أخوك الدائم العهد لم أخل وهو لمعن بن أوس المزني) ديواته ص 93، الحماسة ص 326، شرحها للمرزوقي .1127/2 قال المرزوقي : "وقال الخليل: يقال أبزيت بفلان، إذا بطشت به وقهرته، وحكى الدريدي: بزاه يبزوه بزوا، إذا قهره.. ويجوز آن يكون أبزى متقولا بالألف عن بزي يبزى بزى. . ويكون المعتى: إن خفض منك خصم، أو طأطأ من إشرافك عدوه.

(4) سورة المائدة آية 116.

(4) سورة الأتفال آية 42.

============================================================

وإذا أضيفت إلى الفعل الماضي جاز فيها الإغراب على الاصل والبناء لإضافتها إلى المبني فتقول: على حين فعلت كذا بالخفض والبناء، قال الشاعر: على حين ms662 عاتبت المشيب على الصيا* [1) يروى بالخفض على الاصل، ويؤوى بالفتح على آنه بناه لإضافته إلى المبني، وهذا يوجب البناء في الظروف وليس على اللزوم بخلاف تضمن الحرف أو شبه الحرف، فإنهما يوجبان البناء على اللزوم، وسيأتي بسط هذا (1) سورة الأحزاب آية 37.

(2) عبارة سيبويه في الكتاب 107/1 "واما إذ فيحسن ابتداء الاسم بعدها. تقول": جيت إذ عبذالله قائم، و[جئت] إذ عبذالله يقوم، إلا أتها في فعل قبيحة، نحو قولك: جئت إذ عبدالله قام (3) في الأصل: "إذا قامه تحريف 878

(2) سورة الذاريات آية 23.

(3) اتظر ما تقدم ص 498.

(4) في الأصل: "يرد إلى الجملة" ms663 بإقحام "إلى".

(5) مكذا في الأصل، والمعنى: "قل البناءه، والأولى أن تكون العبارة: "ولذلك بني" ليكون لقوله: "اوإن كان الأكثر هنا الإعراب" فائدة (2) سورة الاتفطار آية 17، 18، 19، وقد رسمت "أدراك الأولى في الأصل "أدريك" وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، وقرأ ابن كثير وعاصم "وما أدراك" مفخمال السبعة ص (7) الرفع قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقراءة سائر البعة بالنصب/ انظر السبعة ص 974، حجة 479

وأما ظروف المكان فلا تضاف إلا إلى المفردات، ولا أعلم مضافا إلى الجملة من ظروف المكان إلا (حيث)، فإنها تضاف إلى الجملة الاسمية، (229 وإلى الجملة الفعلية وإضافتها إلى الجملة الفعلية ( أحسن : لأن فيها رائحة من السببية: وتوجد غير مضافة وذلك نحو: (اين) وتكون شوطا واستفهاما، ولا تكون في حالتيها إلا غير مضاق. وتكون مبنية ومعربة، فالمبني فيها: ما تضمن الحرف أو أشبهه، وما قطع عن الإضافة تقول: من قدام، تريد: من قدام ذلك، وكل ظرف قطع عن الإضافة بني على الضم، وسواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان تقول في ظرف الزمان : من قبل ومن بعد. قال الله تعالى : لله الامر من قبل ومن بعد}(1 . وتقول: من قدام وتنؤن، وإن كنت تريد مكانا مخصوصا وتكون بمنزلة عشية وعتمة إذا أردتهما ليوم بعينه، فإنهما يتصرفان ولا يتصرفان، وهما مما عبر فيه باللفظ الشائع وأنت تريد واحدا مخصوصا، ويكون بمنزلة قولهم: عاما آول. التقدير: عاما اول من عامنا، فاللفظ صالح

اعلم أن (وسط) إذا كان ظرفا فتكون السين ساكنة، فتقول: جلست القراءات ص 754/753 الكشف عن وجوء القراءات السبع 364/2 - 365.

(1) سورة الروم آية } (2) انظر ما تقدم ص506.

(3) الجمل ص 74.

وقال تعلب: "وتقول: جلست وسط القوم - تعني بينهم - واحتجم في وسط رأسه"(2).

ثم إن هذه الظروف منها متصرفة، ومنها غير متصرفة، فتحت، وفوق لا يتصرفان إلا بمن، تقول: جلست من تحته، وقمت من فوقه، ولا تقول: جلست في فوقك، ولا جلست في تحتك.

وأما يمين وشمال فيتصرفان. قال الله تعالى: {عن اليمين وعن الشمال (4) وتقول: جلست يمينك، وجلست شمالك، وأنشد سيبويه: * وكان الكاس مخجراها اليمينا* [101] أي في اليمين، ولم يذكر سيبويه في اليمين في هذا البيت إلا الظرف(4) وهو الظاهر.

وأجاز أبو علي أن يكون اليمين في البيت اسما، ويكون المجرى بدلا لا غير، لأنه لو كان مبتدأ لكان اليمين مرفوعا أو مخفوضا على أن يقدر حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله(5) بمنزلة قوله: 220 - رحم الله اعظما دفنوها بسجتان طلحة الطلحات(1) (1) انظر الكتاب 411/1.

(2) جاء في التلويح في شرح الفصيح ص 68 ".. (وجلس وسط القوم) مخفف (تعني بينهم، وجلس وسط الذان بالتثقيل (ق كذلك (احتجم وسط رأسه) بالتثقيل أيضا" : (3) سورة المعارج آية 37.

(4) اتظر الكتاب 222/1، 405.

(5) انظر الإيضاح 188/1.

(9) البيت لعييد الله بن قيس الرقيات (من بني عامر بن لؤي من قريش / شاعر إسلامي، زييري 441

وأما (خلف) و(امام): فاختلف النحويون فيهما، فذهب2) سيبويه وعليه اكثر النحويين - إلى انهما متصرفان، واستدلوا بقول الشاعر: * مولى المخافة خلفها وأمامها* [99] وذهب الجرمي إلى آنهما غير متصرفين، وانهما مثل (فوق) و (تحت)، وسيبويه آجراهما مجرى يمين وشمال، وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى (3).

قوله: (واما الأسماء فنحو: مثل، وشبه، وشبيه، وسوى، وسوى، وسواء، وخذن وترب، ولدة، وكل، وبعض، وغير وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا تكاد تنفصل عن الإضافة، ولا تستعمل مفردة، وكلما أضفت اسما إلى اسم خفضت المضاف إليه وأجريت الأول بالإعراب)(4).

علم آن (سوى) إذا كسرت سينها أو ضمت قصرت، وإذا فتحت سينها مدت ms665 فتقول: سواء، ويظهر من آبي القاسم آنها أسماء وليست بظروف، الهوى، مدح مصعب بمدائح جياد، ولما ظهر الأمويون على ابن الزبير خاف على نفسه فاشفع ببدالله ين جعف فشفع له عند عبد الملك بن مروان، فمدحها رجمته في الشعر والشعراء 46/1، خرانة الأدب 224/3) يرثي طلحة ين عبدالله الخزاعي / اتظره قي ديوانه، المقتضب 186/2، المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 563، المعارف ص 22، الإتصاف 41/1، معجم البلدان (سجستان) شرح المفصل 47/1، ضرائر الشعر ص 165، رصف المباني ص 297، 348، الجني الداني ص 905، همع الهوامع /216، خزاتة الأدب 392/3.

(1) انظر ما تقدم ص) 50.

(2) في الأصل: "فمذهب. إلى آنهماه والوجه، ما أثبت.

(3) انظر ما تقدم ص ا50 مما بعدها.

(4) في الجمل المطبوع ص 574... وسواء، وحذو، وقرب، ولدى،: وفي (ح): 0..

وخذن، وترب، ولدقه، وجاعت العبارة في لاس، كما أوردها المصنف إلا أن "غيره أتت بعد سواء".

482

[230] الثاني : أن سيبويه - رحمه / الله - حكى آن العرب تقول: مررت بمن سواك(3) ومن هنا بمنزلة الذي، ولا بد لها من صلة، والصلة ظرف أو جملة ، فلا يمكن أن تكون جملة لنصبها(4)، ms666 فلم يبق إلا أن تكون ظرفا، ويكون التقدير بمن مكانك، أي لم آمر بك، وفيها معنى الاسثناء.

والأسماء على أربعة أقسام: أحدها: ما لا تصح إضافته، وذلك كل اسم مبني، ولا تجد من (1) الكتاب 407/1.

(2) انظر ما تقدم ص 496.، (3) في الكتاب 409/1: "ويدلك على أن سواءك، وكزيد بمنزلة الظروف، أنك تقول: مررت بمن سواءك وعلى من سواءكه: (4) هكذا ني الأصل.

وأضيفت (كم) لانها ضذ (رب)، وهي أيضا نظيرتها من جهة المباهاة والافتخار وما بعد (رب) مخفوض فخفضوا ما بعد (كم).

وكل اسم لا يصح تنكيره، لأن النكرات هي التي تضاف، فما لا يصح تنكيره لا تصح إضافته، ومن ذلك الأسماء المبهمة، والأسماء الموصولة(1)، والأسماء المضمرات، هذه كلها لا تضاف لأنها لا تتنكر، وأما الأعلام فتضاف لأنها تتنكر، فتقول: جاءني زيذك، وجاءني عمرو بني فلان وما أشبه ذلك: فإن قلت: فالأغلام إذا نكرت أيجوز دخول الألف واللام عليها؟

فتقول: جاء الزئد والعمرو.

قلت: لا يقال ذلك إلا في الشعر للضرورة، وكأنهم كرهوا قبح اللفظ (في دخول الألف واللام](2)، ولم يكرهوا قبح اللفظ في الإضافة لأن الاضافة قد توجد في بعض الصفات غير معرفة، وتوجد على معناها منفصلة عن الإضافة، وتلك الصفات: اسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل، وأفعل التي للتفضيل، وأسماء مبهمة نحو: مثل وشبهه. وسيأتي الكلام فيها مستوفى (3)، فلما كانت الإضافة توجد غير معرفة وعلى معناها منفصلة جاءت في الأغلام إذا نكرت، ولما كانت الألف واللام لا تكون إلا معرفة، ومتى جاعت زائدة جاعت زائدة لتوكيد التعريف كرهوا دخولها على ما أصله (1) من الأصل (الموصوفة) تحريف.

(2) تكملة يتم بها الكلام (3) اتظر ما سيأتي ص 1041، 1043.

============================================================

الثاني: لا يستعمل إلا مضافا، وذلك نحو: كل وبعض، فإنهما لا يستعملان إلا مضافين، والإضافة تكون ملفوظا بها ومنوية، فمثال الملفوظ بها قولهم: كل الناس فعلوا كذا، ويجوز أن تقول: كل الناس فعل كذا، تحمل على اللفظ وعلى المعنى، قال الله تعالى: وكل آتوه داخرين}(2)، (3)، وقرىء: آتوه (3)، فهذه عائدة على معنى كل. وقال تعالى : { إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا(2) فهذا بمنزلة: كل الناس فعل كذا، وتقول: اكل الرجال فعل كذا؟ وأنت تريد قوما مخصوصين، فإن أردت جميع الرجال وأردت الجنس جاز لك آن تقول: كل الرجال، وجاز لك أن تقول: قل رجل وهذا اختصار واكتفاء بالواحد عن الجمع، واكتغاء بالنكرة عن المعرفة. وتقول: مررت بكل قائما، الأصل مررت بكلهم، ثم قطع عن الإضافة فتون.

الثالث: ما الإضافة فيه اكثر، ويستعمل بغير إضافة، وذلك نحو مثل، وشبه الأكثر في هذا كله أن تكون مضافة ومن ذلك: ترب وخدن.

الرابع: آن يستعمل مضافا وغير مضاف، وذلك كل اسم نكرة نحو: غلام وصاحب ومسجد ودار وما أشبه ذلك، فهذا النوع إن اضيف خفض وإن لم يضف لم يخفض فتقول: جاءني غلام زيد.

(1) من ذلك قول الشاعر وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله الإنصاف 317/1، شرح المفصل 44/1، مغتي اللبيب ص75، خراتة الأدب 327/1، 252/3 .

(2) مورة النمل آية 87.

(3) قرأ حمزة وحفص عن عاصم (اتوه)، وترأ سائر السبعة (اتوه) / انظر السبعة ص 487، حجة القراعات ص 538 - 539، الكشف عن وجوه القراءات السبع 167/2.

(4) سورة مريم آية 93، وسقطت (والأرض) من الأصل:

والتقدير: غلام لزئد، وكذلك مسجذ عمرو، وخاتم حديد، فحديد مخفوض بمن، لأن الأصل خاتم من حديل، وهذا القول مردود عند المحققين من أهل هذه الصنعة.

وكان الأستاذ أبو علي يرذ هذا القول، ويقول: إذا قلت: غلام زيد، فالغلام معرفة، ms668 وإذا قلت: غلام لزيد، فالغلام نكرة، فكيف يكون غلام زيد مخفوضا بحرف، لو ظهر ذلك الحرف لاخل المعنى؟. وهذا الذي رذ به الأستاذ صحيح.

ومنهم من قال: إن الاسم المضاف هو الخافض للثاني(2)، ويكون هذا بمنزلة المبتدأ والخبر. الا ترى آن المبتدأ هو الذي رفع الخبر وهما اسمان، وإنما عمل المبتدأ في الخبر لطلبه إياه، فكذلك المضاف خفض (231] المضاف إليه لأنه يطلبه، وأصل العمل راجع( إلى الطلب.

قوله(3): (واغلم أن حروف الخفض هذه التي ذكرناها تخفض ما بعدها، ويرتفع ما بعد المخفوض بالابتداء)(4) .

اعترض بعض المتأخرين هذا القول بأن قال: ليس هذا على إطلاقه الا ترى آنك تقول: ضربت في الدار زيدا، ولا يرتفع ما بعد المخفوض هنا.

الجواب: أته قال بعد هذا (إلا أن يدخل عليه عامل غيره)(5) وأنت إذا (1) قال ابن القخار في شرح الجمل ص 117 "وذهب قوم منهم أبو الحسن بن البانش إلى انه مخفوض بالحرف المحذوف وعزاه السيوطي في همع الهوامع 4 /265 إلى الزجاج وابن الحاجب: (6) هذا هو مذهب سيبوي انظر الكتاب 419/1.

(3) تكملة يتم بها الكلام، ومكاتها في الأصل بياض بمقدار كلمه.

4) الجمل ص 74.

5) المصدر نفسه

فقد صح أن هذا الكلام على إظلاقه، فإنك متى وجدت بعد المخفوض اسما غير مرفوع، فهو بلا شك محمول على عامل غير الابتداء.

قوله: (وزيد على فراشه)(2).

اعترض هذا أيضا بعض المتأخرين. وقالوا: ليس (زيد على فراشه) من هذا الباب، إنما كان يجب آن يقول: على فراشه زيد، وحينثذ يكون مثالأ لهذا القانون الذي ذكر(3 .

الجواب: أن أبا القاسم إذا ذكر قانونا ذكر بعد مثاله، وقد ذكر في هذا الباب قوانين عذة منها حروف الجر تحو: من وإلى، ولم يذكر لها مثلا، ومنها الظروف ولم يذكر لهبا مثلا، ومنها الأسماء وهي: مثل وشبه، ولم يذكر لها مثلا.

وقوله(4): (اعلم أن حروف الخفض هذه التي ms669 ذكرناها) فلما أكمل ذكر هذه القوانين أخذ في مثلها، فذكر أولا: (من زيد رسول قاصد)(5)، ففي هذا آثران: أحدهما: آنه مثال لخفض (من).

الثاني: آنه مثال لقوله (اعلم أن حروف الخفض هذه).

ثم قال: (وفي أخيك خصلة جميلة) (2).

(1) أشار ابن القخار إلى هذا الانفصال في شرح الجمل ص 117 بايجاز.

(2) الجمل ص 74 (3) انظر إصلاح الخلل ص 181، وصرح المؤلف بابن السيد في إملاثه ص9 .

(4) بين الواو وكلمة (قوله) بياض بمقدار كلمة، والكلام لا يحتاج إلى تكملة.

() البمل ص 74.

(1) المصدر نفه.

============================================================

الثاني: مثال لقوله : "اعلم أن حروف الخفض".

ثم قال: (ولعمرو مال كثين(1) وهذا أيضا كذلك.

ثم قال: (وزيد على فراشه) وهذا تمثيل لمعنى واحد، وهو خفض (على) يم قال: (ورب رجل قد لقيت)(2) فهذا تمثيل لخفض (رب) ثم قال: (وقام القوم حاشا زيد، وخلا عمرو(3) وفي هذا تمثيل لخفض (حاشا) ال و(خلا)، وسيأتي الكلام في (حاشا) و(لا) في باب الاستثناء.

ثم قال: (وتقول: ما رأيته منذ يومين)(4) هذا تمثيل لخفض (منذ) ثم قال في القسم: (والله لاخرجن)(5). هذا تمثيل لواو القسم، وكذلك الكلام في جميع ما جاء بعد هذا من المثل ثم أتى بمثل الظروف:، وقال: (وتقول في الظروف: محمد عند عمرو)(6) فلما أكمل مثل الظروف أخذ في تمثيل خفض الاسماء فقال: (وتقول في الأسماء التي تستعمل مضافة: قام القوم سوى زيد، وخرج إخوتك غير عمرو(6) حتى اكمل مثل ما ذكر قبل من القوانين، فهذا مراده هنا فتدبره، فإنه مقصد صحيح ونوع حسن.

[قوله]: (4) (وتقول في الإضافة: خرج غلام زيد) (9).

(1) الجمل ص 74.

(2) في الجمل ينخه الثلاث: "لقيته" وكذلك ذكرها المؤلف في إملاثه. ص 93 .

(3) الجمل ص 74.

(4) (5) (6) (7) المصدر نفه ص 75.

(8) تكملة يتم بها الكلام، ومكانها في الأصل يياض بمقدار كلمة.

(4) الجمل ص 75.

============================================================

(1) صدره: * لما رأت ساتيذ ما استعبرت وهو لعمروين قميثة اليكري (شاعر جاهلي قديم، صحب امرأ القيس في رحلته إلى بلاد الروم فهلك ققيل له عمرو الضائع: ترجمته في المعمرين ص 112 الشعر والشعراء 383/1، معجم الشعراء ص 3، خزانة الأدب 249/2 انظر الشاهد في الكتاب 178/1، شرح آبياته لابن السيرافي 367/1، فرحة الأديب ص 86، المقتضب 377/4، مجالس تعلب 125/1، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 74، الإفصاح للقارقي ص 116، 156، الإنصاف 432/2 شرح المفصل 46/2، 20/3، 7 69/8، خراتة الأدب 2 /247.

(3) عدت الأرضة على كلمة "الكل" فلم تبق منها إلا (ال).

489

واختلفوا في الخافض، فمنهم من ذهب إلى آنه إذا قلت: يا بؤس المحرب، ولا أبالك فالاسم مخفوض بالاسم الأول واللام مقحمة لا عمل لها، لأنها زائدة(2).

ومنهم من ذهب إلى آن الخافض حرف الجر ولا ينظر إلى زيادته، لأن حروف الجر إذا زيدت يبقى عملها. ألا ترى آنهم قالوا: ليس زيد بقائم.

وتقول: ما زيد بجيان، والباء هنا زائدة ومع هذا خفضت وكذلك قولهم: بحسيك زيذ، الأضل: حسبك زيد، ثم ادخل حرف الجر فخفض، وهو مع ذلك زائد، (فإذا صح أن حرف الجر وإن كان زائدا في العمل بمنزلته إذا لم يكن زائدا، فالقياس أن يدعى آن العمل للحرف والاسم معلق لأمرين: (1) الكتاب 180/1.

(2) انظر ما تقدم ص لاه4 (3) في الأصل: (عضوا).

(4) هذا هو مذهب سيبويه: اتظر الكتاب 207/4 89

و (ما) تزاد بين المضاف والمضاف إليه كقول امرىء القيس: 222 - * يا بعد ما متامل *(3) الأصل: (يا بعد متامل)، فزيدت (ما)، وكذلك (لا) زيدت أيضا بين المضاف والمضاف إليه، فهذه الأربعة هي التي يفرق بها بين المضاف والمضاف إليه في كلام العرب، ولم يذكر سيبويه غير هذه الأربعة، وزاد غيره خامسا وهو الفصل بين المصدر وفاعله بمفعوله.

وأنشد: (1) انظر ما تقدم ص 458 (1) الحصائص 106/3.

(3) الشاهد من معلقته، وهو بتمامه كما في ديوانه ص24: دت وصبي بين حامر وبين اكام بد ما تامل وكذا في شرحه للأعلم ص 92، وفي شرح القصائد السبع ص 102، وشرح القصائد السع 191/1.

. وحبي بين ضارج وبين العذيب يسعد ما متأمل) وفي جهرة آشعار ms672 العرب ص 167.

قعدت وأصحابي له بين ضارح وبين المديب يعد ما متأمل) وانظر خزاتة الأدب 120/4، شرح شواهد الشاقية ص 39.

وايا بعذ) هكذا في الأصل بوضوح تام، ولم أقف عليه رواية 891

فقد تقرر مما ذكرته [ عدم ) (3) الجمع بين التنوين (4) والإضافة فإن كان الاسم مثنى أو مجموعا جمع سلامة بالواو والنون سقطت النون للإضافة،

(4) في الأصل: ms673 النون تحريف.

(5) في الأصل: (عليها).

892

قلت: هذا طلب علة الاختصاص، ولا تلزم في هذه الصنعة، فإنهم لو فعلوا العكس لقيل: ولم كان ذلك؟ فهذا لا يلزم فقد حصل المراد مما فعلوه من الإعلام بأن النون لحقت عوضا من الحركة والتنوين.

قوله: (لأنها مؤدية معنى التنوين وعوض منه) (1).

لا يقتضي قوله: إنها عوض منه، انها ليست عوضا من غيره، بل هي عوض من التنوين والحركة على خسب ما ذكرته، وقد تقدم الكلام في الاختلاف في نون التثنية والجمع وما فيها بما يغني عن الإعادة (2).

قوله: (ولو قلت: هذا الغلام زيد أو الصاحب عمرو فجمعت بين الألف واللام والإضافة كان خطا) (3) .

اعلم: أن العرب لا تجمع بين الألف واللام والإضافة، لأن الألف واللام لا تردان إلا على شائع لتزيل شياعه، فإن دخلت على الاسم الشائع زال شياعه، وصار واقعا على واحد بعينه كالاسماء المبهمة، والأسماء المضمرة، فكما لا يصح إضافة هذه الأسماء فلا تصح إضافة ما فيه الألف واللام.

فإن قلت: قد أضيفت الأعلام فقالوا: جاءني زيد بني فلان .

قلث: الأغلام لم تصح إضافتها إلا بعد زوال تخصيصها وجعلها شائعة.

فإن قلت: ولم لم يدخلها الألف واللام؟

(1) الجمل ص 7.

(2) انظر ما تقدم ص 256.

(3) الجمل ص 76، وليس في أي من تسخه الثلاث قوله (أو الصاحب عمرو) ولم يذكره المؤلف في إملاته ص 95 حين اورد كلام الزجاجي: 492

وكذلك تدخل الألف واللام على الثاني فيكتسي الأول منه التغريف.

ومن العرب من يقول: الثلاثة الأثواب(3)، وتدخل الألف واللام في الأول والثاني، وهذا ضعيف لا يكاد يغرف. وسيأتي الكلام في الحسن الوجه في بابه(4) ويعود الكلام في هذا مكملا: قوله: (لأن الآلف واللام يعرفان الاسم بالعهد، والإضافة تعرف الاسم بالملك والاستحقاق)(5).

يمكن أن يريد ما ذكرته، وهو أن الألف واللام لما كانت (1) انظر ما تقدم ص 884.

(2) تكملة يتم بها الكلام .

(3) قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف 313/1 "وقد حكى ذلك ابو عمرو عن أبي الحسن الأخفش عن العرب، وقال اين يعيش في شرح المفصل 124/2: وإتما ذلك شيء رواه الكسائي وقد روى أبو زيد فيما حكى عته أبو عمر الجرمي آن قوما من العرب يقولونه غير صحاء وانظر مصادر آخرى في حواشي المتقضب */173.

(4) انظر ما سياتي ص 1087.

5) البجل ص 76.

قوله: (ولا يجمع على الاسم تعريفان مختلفان)(3).

واعترض بعض المتأخرين هذا فقال: لا يرد على الاسم تعريفان متفقان ولا مختلفان، فهذه زيادة أورثت تقصا(4).

قلت: يمكن آن ينفصل عن هذا بوجهين: أحذهما: أن يكون استظهر على(5) ما كي عن العرب من قولهم الثلاثة الأثواب، فإن الألف واللام الداخلتين على الأثواب تعرفت بهما الثلاثة، فقد تعرفت بالألف واللام وقد دخلت على الثلاثة الألف واللام فقد صار الثلاثة لهذا كانها تعرفت بالألف واللام مرتين، وإن كان المعول عليه أن يقول: إحداهما زائدة لتوكيد التعريف، لكن صار من جهة اللفظ كأن ms675 الاسم تعرف من جهتين متفقتين، فلذلك قال: (ولا يجمع على الاسم تعريفان مختلفان) (1) تكملة بمثلها يتم الكلام (2) هكذا في الأصل، والعبارة مضطربة. وعبارة المؤلف في إملاثه ص 95: (.. فعلى هذا لا يمكن الجمع بيتهما، لأن كل واحد منهما طالب اللفظ الذي وضع شائعا، فإذا ورد أحدهما على الاسم الشائع زال شياعه فلا يصح ورود الاخر عليه) (3) الجمل المطبوع ص 76، وقد أخل بقوله (مختلقان) وهو موجود في الخطيتين، وفي إصلاح الخلل ص 181، وغاية الأمل لابن يزيزة 1/ ص 190.

(4) صرح المؤلف في إملاثه ص 95 بنبة هذا الاعتراض إلى ابن السيد وهو في إصلاح الخلل ص 181، وتقله ابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص ،16 عن ابن الطراوة.

(5) قوله: (استظهر على ما حكي) مكذا في الأصل والعبارة مضطربة والمراد أن: (الثلاثة الأثواب) قد يؤخذ على آته اجتمع عليه معرفان متفقان.

قوله: (وكذلك لو قلت: غلام زيد)(2).

اعلم آن هذه الثلاثة لا يجتمع واحد منها مع صاحبه، وهو الألف واللام والتنوين والإضافة، فأما التنوين والإضاقة فقد تقدم أنهما لا يجتمعان، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، والتنوين لا يقع إلا في الأواخر، فلا يقع بين الشيئين اللذين صارا كالشيء الواحد، وأما الألف واللام والإضافة فقد تقدم انهما لا يجتمعان لما يؤديان إليه من دخول الألف واللام على ما ليس بشائع، ومن إضافة ما ليس بشائع على حسب ما ذكرته، وأما الآلف واللام والتنوين فلا يجتمعان لانهما زيادتان في الاسم، ولا يجتمع على الاسم زيادتان. ألا ترى أنك لو قلت: الرجل لكانت الألف واللام والتنوين داخلين على (رجل) وهو شيء واحد.

فإن قلت: فقد جاء (قريشية) والياء قد دخلت على قريش، والتاء كذلك أيضا. قلت: ليس الأمر كذلك إنما الياء المشددة دخلت على (قريش) فنقلته من ms676 الاسم إلى الصفة، وصار واقعا على المسوب إلى قريش، ولم يكن كذلك. فإذا قلت: (قريشية) فالتاء(2) لم تدخل على (قريش)، إنما دخلت على لفظ المنسوب (4) إلى قريش، فهي داخلة على لفظ آخر بالحقيقة، وكذلك تقول في : قريشي(5). فإن التنوين لم يدخل على (1) بنحو هذا وجه ابن بزيزة في غاية الأمل 1/ ص 160 كلام الزجاجي (2) الجمل ص 76 وفي نسخه الثلاث: (هذا غلام زيد).

(3) في الأصل: (الياء) تصحيف (4) في الأصل: "على اللفظ المنسوبه ولعل الصواب ما أثبت.

(5) ني الأصل (قريش).

============================================================

اعلم آن الإضافة على قسمين: أحدهما(2): إضافة اللام وهي التي تقدم ذكرها.

الثاني: / إضافة (من) وهي إضافة الشيء إلى جنيه، ومن هذا إضافة [234] العدد من ثلاثة إلى عشرة، نحو خمسة اكلب، وأربعة أخمرة والفرق بينهما أن الثاني إذا لم ينطلق على الأول، فالإضافة إضافة اللام، ومن هذا : يذ زيد، ورجل عمرو، لأن الثاني لا ينطلق على الأول، ومن هذا: كل الرجال، لأن كلا تقع على جملة أجزاء الشيء.

فإذا قلت: كل الرجال، فكانك قلت: أجزاء الرجال، وأجزاء جمع جزء، فإضافة الاجزاء إلى المتجزىء كإضافة الجزء، وإضافة الجزء إضافة اللام، لأنه مثل: يذ زيد ورخجل عمرو فإضافة الأجزاء كذلك، فإذا صح هذا

والبصريون ذهبوا إلى آن الشيء لا يضاف إلى نفسه(4) واعتلوا لهذا بما ذكرته وهو صحيح: فإن انطلق الثاني على الأول فالإضافة إضافة (من) نحو: ثوب خز وباب ساج، لأن الشاج نوع من الخشب، وكذلك ثوب كتان، وثوب حرير (1) الجمل ص 76.

(1) كلمة (أحدهما) ليست واضحة في الأصل.

(3) اتظر معاني القرآن 55/2 - 56، الإنصاف 438/2، شرح الكافية 387/1.

(4) نقله ابن السراج في الأصول 2/ 6 - 7 عن شيخه ابي العباس المبرد، وانظر الإنصاف 438/2. ارتشاف الضرب ص 887.

497

وسيأتي بيان هذا مكملا في باب العدد، ويأتي الكلام في تعريف هذا المضاف إضافة (من) في باب تعريف العدد إن شاء الله ثم قال: (يجوز لك في هذا المضاف إضافة من ثلاثة أوجه)(1) الإضافة، وهي احسن، والتنوين والرفع، فتقول: هذا ثوب خز، وباب ساج والثالث: التنوين والنصب فتقول: هذا ثوب خزا، وباب ساجا.

فاما إذا رفعت فقلت: هذا ثوب خد، فاختلف النحويون في هذا فمنهم من ذهب إلى آن خرا بدل من ثوب، بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة، ومنهم من ذهب إلى أن خزا صفة لثوب، وهو ظاهر كلام سيبويه(2) لأن الخز إنما جيء به لبيان جنس الأول، فقد جرى مجرى قولك: جاءني هذا الرجل، فالرجل جرى على هذا لبيان الجنس، لان المبهم أول ما ينبهم فيه جنسه، وكذلك الثوب والباب أول ما ينبهم فيهما جنهما، فقد جرى هذا كله مجرى الصفات المشتقات، نحو قولك: جاءني زيد العاقل، لأن العاقل إنما جيء به لبيان وصف زيد.

وقد مضى الكلام في وصف المبهم باسم الجنس في باب النعت(2) ويظهر من أبي القاسم آن الخز بدل(4) في - قولك: هذا ثوب خزب ويقؤي (1) لم أجد هذا النص فيما وقفت عليه من نخ الجمل أو شروحه.

(2) في الكتاب 117/2 - 118 (من قال: مررت بصحيفة طين خاتمها قال: هذا راقود خل وهذه صفة "خره)، وهذا قبيح آجرى على غير وجهه، وقد ذكر المؤلف هذا المذهب في الكافي 2 ص 255 فقال: (وهو مذهب سييويه وهو عندي الصواب) ونقله عنه أبو حيان في منهج السالك ص 266 معزوا إليه.

(2) اتظر ما تقدم 322.

(4) قال في الجمل ص 77: (وان شئت نونت وجعلت الثاني تبعأ للأول، ومبينأ عنه فقلت: هذا خاتم حديد): 898

ويقوي ما ذهب إليه سيبويه أنك إذا قلت: هذا ms678 ثوب خز، فلا تريد أن تقول: هذا خز وتخبر بالخز، وإنما قصدك وصف الثوب بذلك وبيان حاله، والبدل إنما هو على تقدير تكرار العامل. ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني أخوك زيد، فهو على معنى جاءني زيد والقصد في البدل الإعلام بالاسمين، وأنت إذا قلت: ثوب خز فليس قصدك أن تعلم بالاسمين، إنما قصذك بالخز بيان وصف الثوب، وكذلك إذا قلت: باب ساج فاضبط هذا، فإنه المفرق بين البدل والوصف في الأسماء الجامدة.

وأما إذا تونت ونصبت فقلت: هذا ثوب خرا، فاختلف النحويون فيه: فمنهم من ذهب إلى آنه تمييز، وهو ظاهر كلام أبي القاسم (1)، ومنهم من ذهب إلى آنه حال، وهو ظاهر كلام سيبويه (2).

ومن ذهب في الرفع إلى البدل ذهب في النضب إلى التمييز، ومن ذهب في الرفع إلى النعت ذهب في النصب إلى الحال، وقد تقدم آن الأظهر في الرفع آنه صفة، فيجب أن يكون النصب على الحال أظهر، وكذلك الكلام في كل ما كان من هذا النوع تطلب(3) وتقول: قدخ نضار وإن شئت أضفت - هو من هذا الباب- والنضار الذهب، وقيل خشب.

(1) وذلك قوله في الجمل ص 77: وقد يجوز تصبه على التمييز والتفسير (2) في الكتاب 177/2 - 118: "هذا راقوده خل، وهذه صفة خؤ وهذا قبيح آجرى على غير وجهه، ولكنه حسن أن يبنى على المبتدأ ويكون حالا فالحال قولك: هذه جبتك خزا.0".

وقد ذكر المؤلف هذا المذهب في الكافي 255/2 وقال: (وهو الصواب) ونقل كلامه أبو حيان في منهج السالك ص 266 معزوا إليه: (3) في الأصل: (تعلب).

799

أحدها: أن تكون حرف جر.

الثاني : آن تكون حرف ابتداء.

الثالث: آن تكون حرف عطفي.

وهذه الأوجه الثلاثة تكون بملاحظات ثلاث، فتقول: قام القوم حتى زيد بالخفض بملاحظة وصل القيام إلى زيد.

وكذلك: يشتمني القوم حتى عمرو، الخفض بملاحظة وصل الشتم الى عمرو، وبهذا المعنى قال النحويون : إن (حتى) هنا غاية وهي بمنزلة (إلى)(1) .

(1) انظر الكتاب 231/4، المفتضب 139/4، الأزهية ص 223، رصف المياني ص 180، 201

والانفصال عن هذا بما ذكرته، وهو آن الخفض إنما هو بملاحظة وصل القيام إلى زيد، أي: قام الناس كلهم حتى هذا الضعيف الذي لا يستطيع القيام.

وتقول: قام القوم حتى زيد، بالرفع على العطف بملاحظة قام القوم وزيد.

فإن قلت: وكيف عطف زيد على القوم، وهو قد دخل في القوم، والشيء لا يعطف على نفسه.

قلت: العرب تفعل هذا. قال الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان(2)، ومعلوم آن النخل والرمان قد دخلا في الفاكهة، لكن غطفا على الفاكهة تعظيا لهذين من بين الفواكة كلها وكذلك غطف زيد على القوم، وإن كان قد دخل فيهم تأكيدا للقيام وأنه قد وصل إلى الناس كلهم، ونظير هذا: قدم الحاج حتى المشاة، فإذا تبين ان المشاة قد وصلوا فقد علم آنه ما بقي أحد من الحاج إلا وقد وصل.

وتقول: قام القوم حتى زيد لان هذا موضع تعظيم وهو مما يكثر فيه الجهل، ومن هذا قول الفرزدق: 224 - فيا عجبا حتى كليب تسبني *(4) الجني الداني ص 542، مغني اللبيب ص 166.

(1) في الأصل: "وفي قولهم" بإقحام واو قبل (في) (2) تكملة يتم بها الكلام.

(3) سورة الرحمن آية 18.

4) تمامه: * كان أباها نهشل او ms680 مجاشع

فيمن قرأه بالنصب(2)، فيقول منصوب بإضمار ان على حسب ما ذكرته لك ومن قرا (يقول) بالرفع) فحتى حرف ابتداء فقد تحصل مما ذكرته ان (حتى) إذا وقع بعدها اسم مجرور أو فعل مضارع منصوب فهي حرف جر وإذا وقع بعدها اسم مرفوع أو منصوب فهي حرف عطف، وإذا وقع بعدها

(1) تكملة يتم بها الكلام.

(2) الجمل ص 77، وفي نخه الثلاث: (فأما. ينتصب بعدها) (3) سورة البقرة آية 214: (4) قراعة السبعة إلا نافعا/ انظر السبعة ص 181، حجة القراءات ص 13، الكشف عن وجوه القراءات السبع 289/1.

(5) في الأصل: حرف عطف، تحريف، وانظر ما سيأتي ص 905.

(2) الجمل ص 30.

(7) في الأصل: "العطف. قوله: إذاه وكتبت (قوله) بخط بارز مما يوهم آن ما بعدها من كلام الزجاجي ولم أجده في شيء من تسخ الجمل. وما بين الأقواس تكملة يلتئم بها الكلام ويشير بقوله (قوله) إلى قول الرجاجي (ورما أجريت مجرى حرف العطف) الجمل ص 79.

============================================================

الجواب: آن (حتى) الثانية ليست معطوفة على الأولى، وإنما ينبغي أن يقال: إن الثانية معطوفة على شيء مقدر. الا ترى أنك لو قلت: سريت بهم حتى تكل، برفعي (تكل) لكان جائزا، كما بجوز سرت حتى ادخل المدينة، برفع (أدخل) . قال الله تعالى : { وزلزلوا حتى يقول الرسول) (2) فيمن قرأه بالرفع، وقد تقدم آن الفعل ارتفع بعد (حتى)، فحتى حرف (239] ابتداء، فيصح كذلك العطف/ وهذا بمنزلة: * إن الحوادث أودى بها* [49) لأن الحوادث والحدثان يترادفان، فيجوز أن تنطق بالواحد، وكأنك نطقت بالآخر، ولذلك قال: المت بنا الحدثان * [50] (1) ديواته ص 93، الكتاب 27/3، 626، شرح ابياته لاين اليرافي 60/2 معاني القرآن 133/1، المقتضب 41/2، الجمل ص 78، شرح أبياته لابن سيده ل 116، الحلل ص 86، الفصول والجمل ص 96، شرح المقصل ه/79، 15/8، 19 رصف المباني ص 5، 181، مغني اللبيب ص 172، 174، شرح شواهده 374/1، التصريح 309/2 (2) سورة البقرة آية 214 برفع (يقول) وهي قراءة نافع كما تقدم.

قوله: (وأما دخولها على الأسماء المفردة فإن الوجه فيها آن تكون خافضة)(1).

لما قد تقدم ان استعمال (حتى) حرف جر اكثر من استعمالها عاطفة، ولذلك قال: (وربما أجريت مجرى حرف العطف)(2) وقد تقدم أن (حتى) إذا وقع بعدها اسم مفرد فتنظر فإن كان مخفوضا فهي حرف جر، وإن كان منصوبا أو مرفوعا فهي حرف عطف.

وإذا قلت: مررت بالقوم حتى زيد، فيتصور أن يكون حرف خفض، ويتصور أن يكون حرف عطف، فإذا قالها من ينصب هناك أو يرفع فهي ms682 حرف عطف، وإن قالها من يخفض هناك فهي حرف جر، وإن كان العربى الذي يخفض هناك(3) هو الذي يرفع، فيجب آن يقال في مثل قؤلك مررت بالقوم حتى زيد: إنها حرف جر، لان العطف بحتى قليل، والمعنى واحد إذا جعلتها خافضة وإذا جعلتها عاطفة، فيجب ألا يدعى في الشيء الأقل ما وجد إلى الأكثر سبيل.

قوله: (ولا تقع في الوجهين إلا بعد جمع)(4).

يريد أن (حتى) التي هي على هذا المغنى لا بد آن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، فقد تقع بعد الجمع، وبعد المفرد الذي يراد به الجمع، تحو قولك: قام القوم حتى زيي، وقال الناس حتى عمرو، فإن القوم والناس لفظان مفردان ومعناهما الجمع.

(1) الجمل ص 79.

(1) المصدر نفسه (3) في الأصل: (وإن كان العربي الذي يخفض هناك فهي حرف جر وإن كان العريي الذي فض) (4) الجمل ص 79.

============================================================

اعلم آن هذه المسألة وما اشبهها يجوز في الاسم الواقع بعد (حتى) ثلاثة أوجه: أحدها: النصب، والآخر: الرفع، والثالث، الخفض.

فإذا نصبت تصور لك في (حتى) آن تكون حرف ابتداء، وأن تكون حرف عطفي، فإذا كانت حرف ابتداء فما بعدها منصوب باضمار فعل والفعل الذي بعده يفسره، والتقدير: ضريت القوم حتى ضربت زيدا، ثم حذف الفعل وفسر، كما قالوا: زيد ضربته، إلا أن النصب هنا يحسن، وليس كذلك في قولك: زيدا ضربته، لأن الذي قبلها جملة من فعل وفاعل فيستحب أن يكون الذي بعدها كذلك لأمرين: أحدهما: آن (حتى) تطلب آن يكون ما بعدها مردودا على ما قبلها وإن كانت حرف ابتداء فصارت لذلك كحروف العطف. آلا ترى آنها لا تأتي أبدا في أؤل الكلام، ومتى جاعت في أول الكلام فلا بد من تقديم كلام قبلها حذف للعلم به، كما قال الفرزدق: * فيا عجبا حتى كليب تستني [224] لأن المعنى: يسيني الناس حتى كليب تسيني، فإذا كانت طالبة بجملة قبلها فيستحب إذا وقع بعدها جملة آن تكون مناسبة للتي قبلها، كما يستحب ذلك في العطف ms683 نحو: قام زيد وعمرا أكرمته.

الثاني : آن (حتى) تكون حرف عطف، وهي إذا كانت حرف عطف فما بعدها يكون على حسب ما قبلها، فأرادوا آن يبقى ذلك فيها إذا كانت حرف ابتداء، فكان ما بغدها على خسب ما قبلها، فإن كان ما قبلها جملة (1) الجمل ص 79- 80.

فإن جعلتها حرف عطف فتكون الجملة الثانية مؤكدة، فعلى هذا إذا قلت: ضربت القوم حتى زيدا ضربته - بالنصب - كان النصب بإضمار فعل.

والجملة التي بعدها مفسرة أحسن من آن تجعله منصوبا بالعطف والجملة مؤكدة لأمرين: أحدهما: أن العطف في (حتى) قليل.

الثاني : أن جعل الجملة مفسرة أحسن من جعلها مؤكدة.

فإن رفعت زيدا كان مرفوعا بالابتداء، وتكون الجملة التي بعدها خبرا وفي هذا ضعف لأن الذي بعدها مخالف لما قبلها، وقد بينت آنها يستحب فيها مشاكلة ما بعدها ما قبلها، فإن خفضت كاتت حرف جر وتكون في موضع نصب على خسب ما ذكرته، وتكون الجملة التي بعد الاسم مؤكدة، لأنك لو أسقطتها لفهم المعنى الذي يفهم مع وجودها، فقد تحصل مما ذكرته آن هذه المسألة يتصور فيها أربعة أوجه: أحدها: التصب بإضمار فعل وهو أحسنها.

الثاني: النصب على العطف، وتكون الجملة بعدها توكيدا، وهذا أضعف/ الأوجه الأربعة، لأن العطف بحتى قليل، ولان الأصل الا تكون (2) (236) الجملة مؤكدة، وإنما تكون مفيدة.

الثالث: الرفع بالابتداء، وهو الذي يلي النصب بإضمار فعل، لأن الجملة مع الرفع خبر، فقد جاءت لمعنى ولم تأت توكيدا.

(1) انظر الكتاب 97/1.

(2) في الأصل: (أن).

============================================================

قوله: (فإن قلت ضربت القوم حتى زيدا)(1) .

اعلم اتك إذا لم تأت بضربته بعد الاسم جاز لك عند البصريين وجهان النصب على العطف، والخفض على أن تجعل (حتى) حرف جر؛ والخفض أحسن لما ذكرته من أن العطف بحتى قليل، ولا يجوز عند البصريين الرفع بالابتداء، لأنه لا خبر له، وأما النصب بإضمار فعل ويكون من باب الاشتغال فلا يجوز، لأن هذا الباب يشترط أن يكون بعده جملة تفسر ذلك الفعل على حسب ما تقرر في باب الاشتغال(2) ولا أعلم في هذا خلافا بين النحويين.

وأما الرفع بالابتداء فذهب الكوفيون إلى جوازه(3)، فأجازوا ضربت القوم حتى زيد، ويكون زيد مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: زيد ضربته.

وكان الأستاذ أبو علي يرتضي في هذا قول البصريين، ويقول في الرفع التهيئة والقطع، لأن (حتى) قد وقع بعدها مفرد، فقد تهيات لأن تكون جارة بوقوع المفرد بعدها، فرفعها بالمبتدأ وإضمار الخبر تهيئة للعمل وقطع له، ومما يدلك على صحة ما ذهب إليه البصريون عذم مثل هذا في السماع، وما علل به الأستاذ حسن في هذا الموضع.

ثم اتى بقول المتلمس: 226 - القى الصحيفة كي يخفف رخله والزاد حتى نعله القاها(4) (1) الجمل ص 80.

(4) انظر ما تقدم ص 486.

(3) قال أبو حيان في منهج الالك ص 243: (وحكاه) عنهم صاحب المقنع.

(4) الجمل ص 1ه، والمشهور أن البيت لمروان التحوي - ويقال أبو مروان ويقال: ابن مروان -1 08

الثاني: آن يكون منصوبا بالعطف، ويكون ألقاها توكيدا، والاختيار النصب بإضمار فعل، لأن ما قبلها جملة فعلية، وبعده الرفع بالابتداء، وبعده الخفض على أن تكون حتى جارة، وأضعفها كلها العطف، وهذا كله على حسب ما تقدم. ورأيت بعض المتأخرين يعترض بهذا البيت على قول النحويين إن ما بعد حتى لا بد آن يكون ms685 جزءا مما قبلها، والذي قبل حتى في هذا البيت الصحيفة والزاد، والذي بعدها النعل، وليس النعل بعضا منهما، فليس قولهم: إن ما بعد حتى هذه لا بد أن يكون جزءأ مما قبلها بصحيح.

الجواب أن الشاعر لم يرد أن يقول: إنه ألقى الصحيفة والزاد خاصة، وإنما عبر بهذين الشيئين عن جميع رخله وما كان يملكه، وأخذ في الفرار، فذكر الزاد لأنه إذا القى الزاد فما ظنك بغيره، وكذلك إذا القى الصحيفة فكأنه قال: ألقى كل ما كان يملك، ثم قال: حتى نعله، والنعل بلا شك جزء مما يملك، وخص النعل لأنها التي يمشي بها، فإذا القاها دل على أنه لم يترك شيئا يثقل عليه، حتى إنه دخل في ضمن ذلك ثيابه التي تستره، فهذا تأويل البيت.

(مروان بن سعيد المهلبي ( احد اصحاب الخليل المتقدمين في النحو المبرزين ترجمته في معجم الأدباء 146/19، يغية الوعاة 284/2، حرانة الأدب 447/1) وانظر البيت في الكتاب 97/1، شرح أبيات الجمل لابن سيده ل 116، الحلل ص 89 الفصول والجمل ص 97 شرح المفصل 19/8، شرح الجمل لابن عصفور 519/1 رصف المباتي ص 182، الجني الداني ص 53ه، معني اللبيب ص 167، 171، 175، شرح شواهده 370/1، خزانة الأدب 445/1، 140/4، واتظر شرح المقامات 435/1 المقامة الرجبة.

(1) انظر الحلل ص 90 - 91، خرانة الأدب 466/1، مقدمة ديوانه.

الثاني : في جواب القسم.

الثالث: في المقسم به.

الرابع: في حروف ms686 القسم.

الخامس: في جملة القسم.

السادس: فيما جعل عوضا من القسم، وفيما جعل عوضا من حروف القسم وأما القسم: فهو كل جملة يؤكد بها الخبر، فلا فائدة فيها/ لأنها (238) سيقت له توكيدا، فيتنول في هذا منزلة الشرط، لا فائدة في جملة الشرط إلا بالجواب، إلا أن العرب قد تحذف القسم، وقد تحذف جواب القسم، وهذا كله إنما يكون إذا كان معنا ما يدل على المحذوف، قال تعالى : { لقذ كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (1) فهذا جواب لقسم محذوف، واللام دالة على ذلك، وكذلك قوله سبحانه: {لنسفعا بالناصية}(2). وتقول: أكرمك (1) سورة الأحراب آية 21.

(2) سورة العلق آية ه1 811

وتقول: علمت ليقومن زيد، ف(يقومن) جواب لقولك (علمت)، لأن (علمت) إنما جيء بها توكيدا للخبر، والقسم كل جملة جيء بها توكيدا.

ومن هذا قولك: عاهدت عمرا ليضربن خالدا، فقولك (ليضربن) جواب لما تضمنه (عاهدت) من القسم، لأنه إخبار عن جملة جيء بها توكيدا للخبر، فجرى مجرى الجملة إذا جيء بها توكيدا، ومن هذا قوله سبحانه: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه }(1) قرىء بالتاء والياء(2)، فمن قرأ بالياء فلانهم غيب. وهذا إخبار منه تعالى بماوقع، ومن قرأه بالتاء فلاتهم حين غوهذوا كانوا مخاطبين، فعلى هذا يجوز آن تقول: عاهدت زيدا ليفعلن كذا، بالياء وبالتاء، بالياء لأنه غائب، وبالتاء لأنه كان مخاطبا، وتقول: عاهدت زيدا لأفعلن كذا، لأنك متكلم الآن، ومتكلم حين المعاهذة، وقال تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة إلى قوله: لتؤمنن به}(3) فجاء على الخطاب ms687 لانهم كانوا حين أخذ (1) سورة آل عمران آية 187، وفي الأصل "وإذا أخذه.

(2) قرأ بالتاء نافع وابن عامر وحمزة والكسائي، وعاصم في رواية حفص وقرا بالياء ابن كثير وأبو عرو وعاصم في رواية آبي بكر البة ص 221، جة القراءات صن 185 - 186، الكشف عن وجوه القراءات /391.

() سورة آل عمران آية 81، وقبل هلتؤمنن: {ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم} وقوله: اتيناكم} هكذا في الأصل في الموضعين وهي قراءة تافع، وقرأ سائر السبعة آتيتكم بتاءين انظر السبعة ص 114، وحجة الفراءات ص 169، الكشف عن وجوه القراءات البع 351/1.

212

و(ما) في قوله تعالى: لما آتيناكم} شرطية، واللام الأولى موطئة(1)، والثانية للقسم(2) .

وتقول: أشهد إن زيدا لقائم، كما تقول: علمت إن زيدا لقائم، ولا يجوز إسقاط هذه اللام هنا، ومتى أسقطتها فيجوز(3) أن تقول: أشهذ إن زيدا قائم بكسر (إن) على إرادة اللأم، وهذا كله لا يقاس عليه، ولا يكون الا في الضرورة، ويمكن أن يكون: علمت إن زيدا قائم، بكسر (إن) على حذف ضمير الأمر والشأن، ويكون بمنزلة قوله: * إن من يدخل الكنيسة يوما * [81] ولم يذكر سيبويه في مثل هذا إلا حذف اللأم(4)، والوجهان عندي ممكنان في مثل: علمت زيد قائم، وأشهد إن عمرا خارج. ووجه الكلام اشهد إن عمرا لخارج، قال الله تعالى: { والله يشهذ إن المنافقين لكاذبون}(5)، وقال تعالى : { والله يغلم إنك لرسوله} (2) ثم قال: (ولا بد للقسم من جواب)(2) .

اعلم أن جواب القسم لا يكون إلا خبرا، لأنه يؤكد بجملة القسم، ويكون جملة اسمية وجملة فعلية، فإذا كان جملة اسمية فيكون في الإيجاب (1) في الأصل: "شرطيه، تحريف، وأثيت صوابه من الكشف عن وجوه القراءات 352/1.

(4) في الأصل (شرطية للفسم)، يإقحام شرطيه، وانظر مغنى اللبيب ص 309- 310.

(3) في الأصل: "قيجبه والوجه ما أثبته، لقوله بعد: "وكذلك يجوز: علمت إن زيدا قائم، على ارادة اللام،.

(4) الكتاب 150/3 - 11.

(5) سورة المنافقون (الاية الأولى.

(6) سورة المنافقون (الاية الأولى (7) الجمل ص 82.

ويكون في النفي بما، تقول: والله ما زيد قائم (4)، ولا يجوز حذف (ما)، لا تقول: والله زيد قائم، وأنت تريد النفي.

فإن كاتت الجملة فعلية فتنظر إلى الفعل، فإن كان ماضيا فيكون في الإيجاب باللام وقد، تقول: والله لقد قام زيد، ولك آن تحذف (قد)، فتقول: والله لقام زيد، حكى سيبويه: والله لكذب(9)، يريد: لقد كذب قال امرؤ القيس: (1) انظر ما تقدم ص 817- 818.

(2) سورة البقرة آية 221.

(3) سورة الدخان آية 1، 2، 4.

(4) سورة الزخرف آية 3.

5) سورة الحجر آية 72.

(6) سورة الذاريات الآية الأولى، وجواب القسم قوله جل شأنه: { إنما توعدون لصايق} وانظر التعليق التالي: (7) سورة الطور آية ، وهي جواب القسم الذي في قوله تعالى: { والطور)، وكأن في الكلام سقطا ذهب بجواب القسم الذي في الذاريات، والقم التي في "الطوره.

(8) في الأصل "والله ما قام زيده، والأولى ما ائته، لأن الكلام في جملة الجواب إذا كانت اسمية، وقوله بعد "ولا بجوز حذف (ما)، لا تقول: والله زيد قائم" يدل على ما ذكرته.

(4) الكتاب 105/3.

914

9 وذهب الزمخشري إلى آنه يجوز آن يكون جواب القسم محذوفا.

ويكون: {قذ افلح من زكاها} استثناف كلام(5).

وأما حذف اللام وقد، فلا يجوز، لا تقول: ms689 والله قام زيد: لقد قام، ورأيت بعض المتأخرين قد قال: إن ذلك جائز في الشعر، واستدل بقوله: 227- إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله اغجبني رضاها(2 (1) ديوانه ص 35، والبيت بتمامه: حلفت فلم آترة لنفسك ريبة وهل يأتمن ذو إمو وهو طائع (1) انظر المصدر نفسه 151/3 (3) سورة الشمس الاية الأولى .

(4) سورة الشم آية 9، واستشهد يها سيبويه في الكتاب 1/3ه1.

(5) في الكشاف 4 /259: "قإن قلت: فأين جواب القسم. قلت: محذوف تقديره: لينمدمن الله عليهم وأما (قد افلح من زكاها فكلام تايع لقوله: (فالهمها فجورها وتقواها) على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم قي شيء (6) البيت للقحيف - يزنة التصغير - الغقيلي [شاعر كوفي مقل أدرك الدولة العياسية (ترجمته في عجم الشعراء ص 211، خزاتة الادب 4 /250) من قصيدة يمدح يها حكم بن المسيب القشيري/ انظره في مجاز القرآن 84/2، النوادر ص 176، المقتضب 318/2، الخصائص 311/2، 38، المحتب 52/1 348، الأزهية ص 287، أمالي ابن الشجري 1

وقد جاء في الشعر خلاف هذا للضرورة. من أبيات الحماسة: 228- لين كنث لا ارمي وترمى كنانتي تصب جانحات النبل كشحي ومنكبي(1) وقال عنترة: 229- ولئن سألت بذاك عبلة اخبرت(2)* وكان القياس في هذا لولا الضرورة: لتخبرن، وكذلك في البيت المتقدم، كان القياس: لتصيبن، لكنهم عدلوا عن القياس للضرورة.

(ولذلك](3) عندي وجه من القياس، وذلك ان القسم قد تقدم انه 269/2، الإنصاف 613/2، شرح المفصل 120/1، رصف المباني ص 376، شرح الجمل لابن عصفور 510/1 ضرائر الشعر ص 232، مغني اللبيب ص 191، 787، شرح ابن عقيل 25/3، همع الهوامع ms690 146/4، خزانة الأدب 247/4.

(1) الشاهد أول أبيات لجندل بن عمرو يخاطب بني عمه وقد ضربوا مولى له يدعى خوشب كما: في الحماسة برواية الجواليقي صر 97، وانظر شرح الحماسة للمرزوقي 311/1، وجاءت الأبيات في الأشباء والنظائر للخالديين 272/2 منسوبة إلى معبد بن علقمة العبشمي، وانظر الحماسة (تحقيق الدكتور/ عبدالله عيلان) 183/1. وفي الأصل: "منكب" بسقوط الياء.

(2) تمامه: * أن لا أريد من النساء سواها* ديوانه ص 208، وفيه "خيرت" مكان "أخبرت"، وفي الأصل: وبذلك، مكان "بذاكه، وبه ينكسر الوزن.

(3) تكملة يلتثم بها الكلام .

ويكون في النفي بما فنقول: والله ما قام زيذ، ولا يجوز حذف (ما)، لا تقول: والله قام زيد، وأنت تريد: ما قام زيد.

فإن كان الفعل مضارعا فتنظر، فإن كان يراد به الحال فلا يخلو آن يكون موجبا أو منفيا، فإن كان موجبا، نحو: يقوم زيد الان فترد الجملة الفعلية اسمية، فتقدم الفاعل فيصير مبتدأ، فتقول: والله لزيد يقوم، أؤ تدخل (إن) فتقول: والله إن زيدا يقوم، أو تجمع بينهما على حسب ما تقدم، لأنها اذا صارت اسمية جرى الحكم فيها على خسب ما تقدم فإن كانت منفية فتكون بما، فتقول: والله ما يقوم زيد، ولا يجوز حذف (ما)، لا تقول: والله يقوم زيد، وأنت تريد: والله ما يقوم زيد، وقرأ ابن كثير في رواية قتبل(1): لاقيم بيوم القيامة }(2) فيمكن آن تكون الجملة الفعلية - والفعل يراد به (1) أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المكي مولى يني مخزوم الملقب بقتبل لشدته، (195- 291 ه). والقنيل: الغليظ الشديد، أو نسبة لبيت بمكة يعرفون بالقنابلة أخذ القراءة عن أحمد بن محمد البال، وأحمد بن محمد البزي، وأخذ عنه ابن مجاهد وابن شنيوذ وغيرهما اتتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأقطار وكان من أهل ms691 الفضل والصلاح ولي شرطة مكة فحمدت سيرته (، ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء 165/2، لطائف الإشارات 101/1 وانظر السبعة ص 92.

(2) القيامة/ الاية الأولى، قال ابن مجاهد (في كتاب السبعة ص 261) "قرأت على قنبل عن ابن كثير لاقسم بيوم القيامة) بغير ألف بين اللام والقافه، وفي المصاحف، لا اقيم "باثبات الألف، وهي قراءة سائر السبعة/ انظر البعة ص 191، حجة القراءات ص 735، الكشف عن وجوه القراءات السبع 349/1.

217

فإن كان الفعل مستقبلا، فإن كان موجبا فيكون باللام، ثم تنظر، فإن لم يفصل بين اللام والفعل بفاصل، فلا ئد من النون الخفيفة أو الشديدة فتقول: والله ليقومن زيد، قال الله تعالى : { وتالله لأكيدن آضنامكم(3) وقال تعالى: {لنسفعا بالناصية}(4) ولا يجوز إسقاط أحدهما عند البصريين في الكلام، وقد جاء في الشعر إسقاط أحدهما، والاستغناء بالاخر(5)، فتقول: والله أضربن، فتحذف اللام، وتقول: والله لأضرب، وتحذف النون.

وأما الكوفيون فجعلوا ذلك في الكلام(1)، وكلام أبي على ظاهره مع الكوفيين(7) .

والذي يظهر لي أن هذا لا يكون إلا في الشعر، والدليل على ذلك عدم السماع في الكلام . وله وجه من القياس وهو آنك إذا قلت: إن زيدا ليضرب، فاللام هنا لام الابتداء(4). وهي مخلصة للاستقبال، فلزمت النون (1) انظر المحتب 341/2 وفي شرح الجمل لاين الفخار ص 123: "قال الأستاذ (ابن أبي الربيع) القعل مبني على مبتدأ مضمر كأنه قال: لا أنا [كذا] أتسم".

(2) سورة الجن آية 13.

(3) سورة الأتياء آية 75.

(4) سورة العلق آية 15.

(5) انظر ضرائر الشعر ص 157.

(6) انظر همع الهوامع 4 /249.

(7) الإضاح 265/1، وانظر الكافي 2/ ص 246.

(8) يريد لام جواب القم.

918

فإن قلت: أسقط اللام وأقول: إن زيدا يضرين.

قلت: لما لزمت اللأم النون ولم يذكر النون دونها، لزمت اللام النون فلم تذكر دونها.

240 فإن (2)/ قلت تلزم اللأم النون حيث يكون اللبس، وحيث لا يكون اللبس لا تلزم.

قلت: لما لزمت إحداهما الأخرى في موضع يزول في الليس لزمت في كل موضع، ليكون حكمهما في كل موضع سواء ونظير هذا تسكينهم الميم في (عليهم) و(لهم)، وذلك آن التسكين أصله فيما يتوالى فيه خمش حركات، نحو: ضربهم وحملهم، وذلك آن خمس حركات مستتقل عندهم ألا ترى أنه لا يتوالى في وزن الشعر خحمسة متحركات، فلما ثقل عندهم سكنت الميم فقيل: ضربهم وحملهم، فزال ذلك. ولما وقع التسكين هنا، جرى في كل موضع ليكون حكم هذه النون في جميع المواضع سواء. وإذا تتبعت هذا النوع وجدته مرعيا في هذه الصناعة، فتدبره فإنه صحيخ فإن فصلت بين اللام والفعل بفاصل، فلا تلحق النون الشديدة ولا الخفيفة، قال الله تعالى: ولسوف يعطيك رئك فترضى}(2)، وتقول: والله لعليك أعول، ولا تلحق النون. وهذا يدلك على أن هذه النون إنما لحقته قبل القسم لمكان اللام ، فإذا زالت اللأم عن الفعل زالت النون، قال الله تعالى : ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تخشرون) (4).

(1) في الأصل: "النونين" سهو (2) في الأصل: "فإن إن قلت، بتكرار "إنه .

(3) سورة الضحى آية5.

(4) سورة آل عمران آية 158.

وقال الشاعر: * تالله يبقى على الايام ذو حيد* [158] المعنى: لا يبقى، وسيأتي الكلام في هذا البيت (3). ولا تجد حرف النفي محذوفأ إلا في هذا الموضع. وسيأتي علة ذلك: قوله: (وربما حذفت لا وما)(4).

رد بعض الناس هذا، فقالوا: لا تحذف (ما)، إنما تحذف (لا)، ألا ترى أن المبتدأ والخبر إذا كان جوابا للقسم فإنك تقول: والله ما زيد قائم، ولا يجوز أن تقول: والله زيد قائم، وأنت تريد: والله ما زيد قائم، وكذلك لو كان الفعل ماضيا فقلت، والله ما قام زيد، لم يجز حذف (ما)، وكذلك لو كان الفعل مضارعا يراد به الحال، فلا يجوز حذف (ما)، لا تقول والله يقوم زيذ الآن وأنت تريد: والله ما يقوم زيد، ولا توجد (ما) في النفي بحق الأصل إلا في هذه المواضع الثلاثة، وإتما يحذف حرف النفي في (1) انظر ما تقدم ص 242.

(2) سورة يوسف آية هه.

(4) انظر ما سيأتي ص 921.

(4) الجمل ص 82.

============================================================

الجواب: إن المستقبل أصله أن ينفى بلا، وقد توضع (ما) موضع (لا)، فيقال: والله ما يقوم زيذ يريد أبو القاسم ج: أن (لا) تحذف، ولا يجعل مكانها (ما)، وإذا لم يجعل مكاتها (ما) فكأن العرب حذفت (ما) و(لا(2) إذ لم يوجد واحذ منهما، فتقول: والله يقوم زيل وأنت تريد، ما يقوم زيد، فلم تذكر (لا) ولا (ما)، ويهذا سمعت الأستاذ أبا علي ينفصل عن هذا الموضع، وهو حسن: ثم أتى بقول الشاعر(3): تالله يبقى على الايام ذو حيد بمشمخر به الظيان والاس [158] رواه سيبويه باللام(4)، وهو أخسن؛ لأن الموضع موضع تعجب، واللام لا تكون إلا في التعجب على حسب ما يتبين بعد. وأما التاء فتكون للتعجب ولغير التعجب فمن التعجب قوله تعالى: وتالله لأكيدن اضنامكم(5)، ومنه: (1) انظر ما تقدم ص 920.

(2) قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 123، وأما قول أبي ms694 القاسم: وربما حذفت ما أولأ.، قظاهره التسوية يين ما ولا في جواز الحذف وليس كذلك عند الحذاق، فلهذا اعترض عليه هذا الموضع، وتأوله الأستاذ (ابن أبي الربيع) على عادته في توجيه أقوال العلماء بأن قال: يريد بقوله: حذفت، إذا وضعت موضيع لا، لا أته (كذا) قد توضع هذه موضع هذه، فيجري اذ ذاك الفرع على حكم الأصل في جواز الحذف وامتتاعه، وهذا الذي قاله الأستاذ ممكن في الموضع ولكنه تلقيق كما ترى والله أعلم يالصواب.

(3) الجمل ص 84.

(4) الكتاب 497/3.

(5) الأنبياء آية 57.

ثم أتى بقول الشاعر: 230- فحالف فلا والله تهبط تلعة من الارض إلا آنت للذل عارف(1) يريد: لا تهبط تلعة من الأرص:.

ومن الناس من ذهب إلى آن الاصل: فوالله لا تهبط تلعة(2)، ثم آخر القسم فقال: فلا والله تهبط. وهذا عندي بعيد، ومنزيع مخالف للنظائر، ألا ترى أنك لا تجد من كلام العرب: ما والله زيد قائم، تريد: والله ما زيد قائم، وكذلك لا تجذ من كلام العرب، ما والله قام زيد، تريد: والله ما قام زيد، وإنما الأولى رد لكلام متقدم، نظيره (نعم)، تقول: نعم والله لا (241) يكون كذا [و](3) تقول: والله لا يكون كذا وهذا بمنزلة قوله سبحانه: { قل إي وربي إنه لحق}(2) التأويل: قل نعم وريي إنه لحق، لأن قبله: (1) الجمل ص 83، الييت للمقيط بن زرارة التميمي (من أشراف تميم وفرسانها، قتله شريح بن الأحوص العامرى يوم شعب جبله، وهو يوم لعب وعامر على ذييان تميم] ترجمته في الشعر والشعراء1، /5714 الأغاتي 131/11 - 167 وانظر التقائض 654/1 -578) وقبله.

الا من رأى العبدين إذ ذكرا ل عدي وتميم تبتغي من تحالق ونسب ابن سيده في شرح أبيات الجمل ل 116 الشاهد إلى مزاحم العقيلي، وقال ابن السيد في الحلل ص 93: "هذا البيت يسبه قوم إلى مزاحم العقيلي، ولم أجده في ديوان شعره، وأظن ان الذي نبه إليه توهم أنه من قصيدته التي أولها.

اشاقتك بالعرين دار تأبدت من الحي ms695 واشتدت عليها العواصف وانظر الشاهد في الكتاب 105/3، شرح أبياته لابن السيرافي 133/2، الفصول والجمل ص 99، رصف المباني ص 258.

(2) في الأصل: "فلا والله لا تهيطه، ولعل الصواب ما اثبته فقد جاء في الفصول والجمل لاين هشام اللخمي ص 99، وقيل الأولى: إن الأولى هي الجواب، والتقدير: فحالف فوالله لا تهيط، فقدمها والتية فيها التأخير، فعلى هذا القول لا يكون في البيت شاهد" () تكملة يلثم بها الكلام.

(4) سورة يونس آية 53.

قوله: (اعلم أن هذه الحروف خافضة للمقسم به)(3).

اعلم أن المقسم به كل اسم معظم، كانت العرب تحلف بآبائها، فتقول: وأبي، وتقول: ورأسي، إلا أن الشرع منع أن يحلف الرجل بغير الله وإذا قلت: والله لافعلن، فاختلف النحويون في الفعل الذي يتعلق به هذا المجرور فمنهم من قال: إنه يتعلق بالفعل الذي بعده، وهو لأفعلن وهذا القول يبطل من وجهين: أحدهما: أن هذه اللام الداخلة في الجواب حرف صدر، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ألا ترى أنك لا تقول: والله عمرا لأضربن، تريد: والله لأضربن عمرا، وكذلك لا تقول: والله عمرا لا أضرب، تريد: والله لا اضرب عمرا، ولأجل هذا قال سيبويه في قول الشاعر: * آليت حب العراق الدهر أطعمه * [89] إنه على إسقاط حرف الجر، وإن التقدير: آليت على حب العراق(4)، وذهب المبرد إلى أن (حب العراق) منصوب بإضمار فعل يفسره (أطعمه)، والتقدير: آليت أطعم حب العراق(5). فأبطل النحويون مذهب المبرد بآن (1) سورة يون آية 53.

(2) تكملة يتحوها يلتثم الكلام .

(3) الجمل ص 86.

(4) الكتاب 38/1.

(5) اتظر الأصول 215/1، شرح أبيات مغني اللبيب 262/2، 263.

الثاني : أنك إذا جعلت (بالله) متعلقا بالفعل المتأخر، فيكون بلا شك مقدما في اللفظ مؤخرا في المرتبة، لأن حق المعمول أن يكون بعد عامله، فكأنك قلت: لأفعلن والله، فتصير اللام داخلة في أول الكلام وهي لا تكون الا رابطة بين جملتين، ومع هذا إن الكلام كله يصير واحدا وتصير الجملة واحدة، والقسم والجواب جملتان.

ومنهم من قال: إن هذا المجرور يتعلق بمحذوف، ويكون ظاهرا ويكون مضمرا بشروط، فتقول: تالله لأفعلن، وتقول: أقسم بالله لأفعلن، وكذلك تقول: أحلف بالله لأفعلن(2)، وتقول: والله لافعلن، ولا يجوز إظهار الفعل مع الواو على حسب ما أبينة(3).

قوله: (واعلم آن الواو والياء يدخلان على كل محلوف به)(4) .

اعلم أن حروف القسم خمسة: الباء، والواو، والتاء، واللام، ومن وتكون مضمومة الميم، ومكسورتها والأصل: الكسر، ولا توجد في كلام العرب إلا مكسورة، فتقول: جئت من الدار، وأكلت من الرغيف، ولا توجد (1) مغني اللبيب ص 784.

(2) اتظر الكتاب 497/3، الأصول 525/1.

(3) انظر ما سيأتي ص925.

(4) الجمل ص 84.

624

فأما الباء فتدخل على كل محلوف به ظاهرا كان أو مضمرا، والفعل ظاهر ومحذوف، فتقول: بالله لأفعلن، وأقيم بالله لأفعلن، وتقول: بك لأفعلن، وأقسم بك لافعلن، انشد ابو علي : 231 - فلا بك ما اسأل ولا أغاما *(1) وأما الواو فتدخل على المقسم به بشرطين: أحذهما: آن يكون المقسم به ظاهرا.

الثاني: أن يكون الفعل محذوفا، فتقول: والله لأفعلن، ولا يجوز وك لأفعلن، وكذلك لا ms697 يجوز: اقسم وك لافعلن، ولا آقسم والله لأفعلن، وإذا وجد الشرطان كان استعمال الواو أكثر من استعمال الباء والاضل الباء، واستعمل بدلا منها الواو بالشرطين المذكورين، لأن الواو من الشفتين، والباء كذلك، فأبدل أحدهما من الآخر، ولم يقع البدل إلا بالشرطين المذكورين وليس البدل بقياس، فيجب أن يقصر على ما سمع ولا أعلم بين التحويون في هذا خلافا: أن الأصل الباء، وأن الواو بدل من الباء، إلا السهيلي، فإنه رد على جميع النحويين، وقال ليست الواو بدلا من الباء، لأنها لو كانت بدلا للزمها أن تكون مكسورة كما كانت الباء (14) (1) الايضاح 250/1، إيضاح شواهد الإيضاح ل 63، المصباح 1/ل 97، وصدره: * راى برقا فأوضع فوق بكر* والبيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وزعم بعض الرواة أن عمرا هذا تزوج سعلاة فمكثت حتى ولدت له بنين فرأت برقا فغادرته قال ابن يعون: "قال آبر علي البغدادي: وهذا من اكاذيب الأعراب".

واتظر الشاهد في النوادر ص 146، الحيوان 186/1، 197/6 الخصائص 19/2 سر صناعة الإعراب 117/1، 159، اللالىء 703/2، شرح المفصل 34/8، 101/9، شرح الجمل لابن عصقور 523/1، رصف المباني ص 146.

وكذلك توراة وتيقور(2)، التاء فيهما بدل من الواو، والحركة واحدة، وكذلك تجذ كل حرف أبدل من حرف لا تخالف حركته حركة الحرف المبدل منه(3)، وهذا الاعتراض مخيل، وليس بلازم.

وكان الأستاذ أبو علي ينفصل عنه، ويقول: كان الأضل في الباء آن تكون مفتوحة، لأن كل ما هو على حرفي واحد فقياسه أن يبنى على الفتح، حو واو العطف وفائه، ومتى وجدت كلمة على حرف واحد مبنية على غير الفتح، فلا بد آن يكون ذلك لسبب، وسببه في باب الجر آنها تلازم الخفض وتلازم الحرفية، فلملازمتها الخفض والحرفية بنيت على الكسر، وأصلها الفتح على ما ذكرت لك، فلما آبدلوا من الباء الواو، والواو حرف [لا)(4) يلازم الخفض رجعوا إلى الأصل، ففتحوا فقالوا: والله.

فإن قالوا: هي ms698 حرف العطف والمعطوف عليه محذوف، وتقدر إذا قلت: والله لأكرمنك مقسما به محذوفا، وعطفت هذا عليه(5).

قلت: هذا لا يصح، لأن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، وقد قالوا: والله لأكرمنك، ووالله لأحسنن إليك، وكذلك قالوا: ثم والله، وفوالله. وهذا الذي انفصل به صحيح(2).

وأما التاء فتدخل على اسم الله تعالى، ولا تدخل على غيره مما يصح أن يقسم به، بشرط آن يكون الفعل المتعلق به محذوفا فتقول: تالله (1) في الأصل: مضمومة.

(2) في الأصل: "تيعوره وتيقور: فيعول من الوقار/ انظر الكتاب 4 /332 - 443، شرح المفصل .1411 (3) انظر همع الهوامع4 /237.

(4) تكملة يلتثم يها الكلام.

(5)(2) انظر أمالي السهيلي ص )4، همع الهوامع /237.

922

وبدل التاء من الواو ليس بقياس وإن كان كثيرا، لكنه لم يبلغ ان يكون قياسا، قالوا : تولج، والأصل : وؤلج(2)، فأبدلت الواو تاءا . وكان القياس ان 5 تبدل همزة، لأن الواوين إذا وجدتا بأؤل (3) كلمة فالقياس ان تبدل الأولى همزة، لكنهم أبدلوا الأولى تاءا . ويمكن آن تكون التوراة وزنه تفعلة، ويكون بمنزلة أسفلة. وفوعلة في الكلام اكثر من تفعلة(4)، فمن هنا يجب أن يدعى

وأما اللام فلا تدخل إلا على اسم الله تعالى إذا كنت متعجبا من (1) سورة الأتبياء آية 57.

(2) لأنه فؤعل من الولوج كما في الكتاب /333، سر صناعة الإعراب 118/1، وفي التاج "ولج" 262/6. "والتولج، " كناس الظي او (الوحش) الذي ms699 يلج قيه. التاء فيه مبدلة من الواوه.

(3) في الأصل: "به اول كلمة تحريف.

(4) ضيطت "تفعلة، وأسفلة، وفوعلة،. في الأصل بكسر العين وانظر الكتاب 4 /433 .

(5) انظر الكتاب 4 /332، والجمل ص 84.

(2) قال ابن عصفور في شرح الجمل 524/1 وحكى الأخفش دخولها على الرب، حكى من كلامهم، ترب الكعبة لأفعلن كذا. "وانظر رصف المباني ص 172، والجني الداني ص 1

وأما (من) فلا تدخل إلا على الرب، تقول: من رئي، ومن رئي لأفعلن، بكسر الميم وضمها، ولا تدخل حتى يكون الفعل مضمرا، فإن كان الفعل مظهرا فلا بد من الباء، على حسب ما أعلمتك.

الفصل الخامس: في جملة القسم.

قوله: (واعلم آنه قد يجيء شيء في القسم غير مخفوض) (2).

اعلم آن جملة القسم قد تقدم آنها جيء بها للتوكيد، فتكون على حسب ما تكون عليه الجملة. تكون اسمية وتكون فعلية، والفعل قد وصل بنفسه، ويكون(2) ظاهرا ومحذوفا، وتكون الجملة فعلية، والفعل قد وصل (1) من معلقته، وتمامه: * بكل مغار الفتل شدت بيذبل* اتظر ديوانه ص 19، شرح القصائد السبع ص 79، شرح القصائد التسع 192/1، رصف الماني ص 220، معني اللبيب ص 284، همع الهوامع 67/4، 202، خزانة الأدب 9991 (2) قي الجمل المطيوع ص 584.. في القم شيء.." ومثله في الخطيتين، غاية الأمل ص 166، شرح الجمل لابن الفخار ص 124.

(3) في الأصل: "تكون بالمثناة الفوقية.

828

الثالث(1): أن تكون الجملة فعلية، والفعل ظاهر، وقد وصل بنفسه، مثاله: أشهد الله لأفعلن.

الرابع: ان تكون الجملة فعلية، والفعل قد وصل بنفسه، وهو 6 محذوف لا يظهر، مثاله: يمين الله لأفعلن، تقديره، الزم نفسي يمين الله وهذا لا يظهر، وكذلك: آمانة الله لافعلن، ويقال: يمين بالرفع، وقد تقدم ذكره(2)، قال امرؤ القيس: 233 - فقلت: يمين الله أبرح قاعدأ *(3) يروى برفع (يمين) ونصبه، فمن رفع فعلى الابتداء، والخبر محذوف، (1) لم يذكر القسم الثاني، واكتفى بالإشارة إليه بقوله : "وسيأتي الكلام في عمركه وقال في إملاته ص10، وتقول: لعمرك لأفعلن، والخبر محذوف ولا يجوز إظهاره، تقديره: لعمرك قسمي"، وانظر ما سياتي في القسم الرابع (1) انظر ما تقدم ص596.

(3) تمامه: * ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي ديواته ص 32، الكتاب 03/3ه، شرح ابياته لابن السيرافي 220/2 معاني القرآن 54/2، 154 413، والمقتضب 320/2 الأصول 529/1، الخصائص 284/2، آمالي ابن الشجري 329/1، شرح المفصل 37/8، 140/9، شرح الجمل لاين عصفور 534/6، ممع الهوامع 233/4، خزانة الأدب 209/4.

والتصب رواية الديوان، وانظر معاتي القرآن 413/2، شرح المفصل 104/9. ورواية الشاهد في شرح المفصل 110/7.

*فقلت لها تالله أبرح قاعدا ولا شاهد فيه على هذه الرواية 219

الخامس: أن يكون الفعل يصل بحرف الجر، ويكون ظاهرا، وذلك قولك: حلفت بالله لأفعلن، قال امرؤ القيس: حلفت لها بالله حلفة فاجر* [194] وكذلك: أقسم بالله لأفعلن، ولا يجوز أن تذخل هنا من حروف الجر إلا الباء، على حسب ما أعلمتك. وقد تقدم الكلام في هذا الفصل مستوعبا بما يغتي عن الإعادة.

السادس: أن يكون الفعل يصل بحرف الجر، ويكون محذوفا لا يجوز إظهاره، ومثاله. والله لأفعلن، وبالله لأكرمنك، ومن ريي، ومن رئي لأكرمنك، وما أشبه ذلك.

قوله: (وذلك قولك: أمانة الله لأقومن)(1) .

(أمانة الله) يجري مجرى (يمين الله)، ويجوز فيه الرفع والنصب: الرفع على الابتداء والخبر محذوف لا يظهر، والنصب على إضمار فعل لا يجوز إظهاره. ms701 وأما (عهد الله لأفعلن)، فلا يكون فيه في الأثثر إلا الرفع بالابتداء، والتقدير: عهد الله لازم لي، ولا يجوز إظهار الخبر، وقد تقدم آن العرب تقول: علي عهذ الله لأفعلن (2)، فيكون الخبر ظاهرا .

قوله: (وكذلك كل مقسم به إذا حذفت منه الحرف الجار نصبته باضمار فعل) اعلم أن كل مقسم به وصل الفعل إليه يحرف الجر لك آن تحذف منه حرف الجر، فإذا حذفته نصبته، وهذا أيضا من تغيير القسم، فتقول: بالله (1) الجمل ص 84.

(2) انظر ص 929.

============================================================

الثاني: الله لأفعلن، بالنصب.

الثالث: الله لأفعلن، بالخفض، فمن الناس من قصر هذا الوجه الثالث على هذا الاسم(3)، ولم يعده إلى غيره.

ومنهم من قال: كل مقسم به يجوز فيه هذا، فيجوز لك في العزيز آن تقول: والعزيز لأفعلن، ويجوز: العزيز لأفعلن، ويجوز: العزيز لافعلن بالخفض، وكذلك الحكيم، وجميع ما يقسم به على هذه الطريقة، وإلى هذا نهب الزمخشري (1) انظر ما تقدم ص426 .

(2) تكملة يلتثم ينحوها الكلام.

(3) انظر الكتاب 498/3، المقتضب 235/2، الأصول 528/1 شرح الجمل لابن عصفور .5321 31

(2) سورة ص آية 84.

(3) قرا يرفع الأول ونصب الثاني، عاصم وحمزة، وقرأ بنصبهما سائر السبعة، البعة ص 57ه، جة القراءات ص 118، الكشف عن وجوه القراءات السبع 234/2.

4) سورة ص آية ه8.

5) سورة الحجر آية 72 (2) سورة الزخرف آية 88.

() قرأ بالخفض عاصم وحمزة وقرأ بالنصب سائر البعة ورواه المفضل عن عاصم( السبعة ص 589، حجة القراعات ص 5ه9، الكشف عن وجوه القراءات السبع 263/2.

(8) سورة الزخوف آية 85.

============================================================

[444 ومن الناس من أخذ { وقيله) فيمن قرأه بالخفض / أن الواو قسم، وأقسم الله تعالى بقول رسوله كما أقسم بعمره من قوله تعالى: لعمرك انهم} ومن قرأه بالنصب فعلى آن حرف القسم خذف، ولما خذف انتصب الاسم، وهذا بمنزلة قوله تعالى: فالحق والحق أقول }(3) وقد تقدم.

الفصل السادس: فيما جعل عوضا من القسم، وفيما جعل عوضا من حرف القسم.

اعلم أن ms703 العرب عوضت في باب القسم في موضعين: أحذهما: التعويض من حرف القسم.

الثاني: التعويض من القسم.

فأما التعويض من حرف القسم فذلك في ثلاثة مواضع: أحدهما: ألف الاستفهام [جعلوها](4) عوضا من الخافض، فخفضوا بها فقالوا آلله لأخرجن؟ فلا تقول العرب: أوالله لتفعلن؟

الثاني : ها التنبيه، وذلك نحو قولهم: إي هالله لتفعلن كذا، ولا يجوز أن تقول: إي هاالله، لأن العرب عوضت (ها) من حرف القسم، فلا يظهر أحذهما مع الآخر، فمتى ظهر أحذهما زال الاخر.

الثالث: قطع ألف الوصل، فتقول: أفألله لتفعلن كذا، ولا يجوز (1) سورة البلد آية 14، 15.

(2) سورة ص آية 24.

(3) سورة ص آية 84 في قراءة من نصب (الحق) الأولى.

(4) تكملة يلتثم بها الكلام .

============================================================

ولما كانت هذه الأشياء عوضت من حرف القسم، وحرف القسم يخفض، جعلت هذه الأشياء خافضة، ولم يجز النصب بعدها كما لا يجوز النصب بعد ما هو عوض منه، وهو حرف الجر، وهذا التعويض إنما يكون مع اسم الله، ولا يكون مع غير هذا الاسم المعظم، وقد خصته العرب بأشياء، وذلك لكثرة استعماله، فمن ذلك هذا التعويض الذي تقدم ذكره.

ومنها لحاق التاء، فتقول: تالله لأكرمنك، وقد تقدم أنها لا تلحق إلا هذا الاسم المعظم ومنها لحاق اللام في التعجب، فتقول: لله لأكرمنك، وهذا لا يكون إلا مع هذا الاسم المعظم.

ومنها قطع الهمزة في النداء، فتقول: يا ألله، وهذه الهمزة لا تثبت في الوصل في شيء من الكلام إلا في النداء.

ومنها قولهم: اللهم، فإنهم الحقوا الميم المشددة آخر هذا الاسم المعظم عوضا من حرف النداء، وسيأتي بيان هذا مكئلا: ومنها تفخيم لام اسم الله تعالى إذا كان قبلها فتحة أو ضمة، وهذا لا يكون في غير هذا الاسم المعظم.

ومنها قولهم: لاه(2) أبوك أراد: لله أبوك فحذف حرف الجر(2) (1) في الكتاب وهو مورد المؤلف في هذه المسألة- 500/4 وقد تعاقب ألف اللام حرف القسم...، وذلك قولك: افالله لتفعلن، الا تري أتنك إن قلت، أفوالله، لم تشبت .

(4) في الأصل: "لاه بقوط الهاء، ms704 والصواب ما أثبت، وشاهدهم في هذا قول ذي الإضبع العدواني لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا انت دياني فتخزوتي انظر ديوانه ص 89، مجالس العلماء ص 71، أمالي ابن الشجري 13/2، 269، الإنصاف 394/1، شرح المفصل 104/9، شرح الجمل لابن عصفور 471/1، خزاتة الأدب .1212 (3) في الأصل: "أو أحده وهو خطأ لأن المحذوف لامان، لا لام واحدة.

ومنهم من قال: لام التعريف هي الثابتة(1)، ولام الجر، واللام الأصلية (9) الكتاب 115/2 163، 498/3.

(2) هكذا في الأصل، ولم يتضح لي وجهه، وفي الكافي 244/2 "ولم يعتبر أي اللامين

(4) انظر تخريج الدلالات السمعية ص 43.

(5) قال ابن عصفور في شرح الجمل 524/1، "وأما الميم المكسورة، والمضمومة نحو: م الله لأتعلن، م لاتعلن، فلا تدخل إلا على الله وزعم بعض النحويين آتها أيضا بقية أيمن، وذلك باطل، لأن الاسم المعرب لا يحذف حتى يبقى على حرف واحد، وأيضا لو كانت بقية أيمن لكانت معربة، والاسم المقسم به المعرب، إذا لم يدخل عليه حرف خقض لا يكون إلا مرفوعا، قاستعمالها مكسورة دليل ms705 على أتها مبتية، وأتها ليست بقية ايمن" وانظر همع الهوامع .1414 (1) نقله عنه الرجاجي في الجمل ص ه8، والهروي في الأزهية ص2.

(7) في الأصل: الثانية، تصحيف. وفي الكافي 244/2: "وذهب المبرد إلى أن الذاهبة اللام الأصلية، والثانية لام التعريف يريد أن الباقية هي لام التعريف فأضل الكلمة (لله) حذفت لام الجر، وهي الأولى، واللام الأصلية وهي الثالثة فبقيت الثانية وهي لام التعريف. ( وانظر مذهب المبرد في شرح السيرافي 4/ ل 233، شرح المفصل 104/9، همع الهوامع 224. خراتة الأدب 222/3.

============================================================

فإن قلت: كيف بقيت الألف مع ذهاب العين، وهي متولدة عن فتحة العين: قلت: يمكن أن يقال: إنهم حذفوا العين وأبقوا حركتها، فصارت على لام التعريف، فبقيت الألف المتولدة عنها، ويمكن أن يقال: إن العين زالت بحركتها، وبقي الحرف المتولد عنها إشعارا بها، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فانفتحت لذلك لام المعرفة، وإن كان أصله السكون، الا ترى أن لام المعرفة ينقل إليها حركة الهمزة، فتقول: الاخرة والأولى، وتحرك لالتقاء الساكنين فتقول: الابن، فكذلك يجب آن يقال هنا: تحركت لمكان الألف أو لالقاء حركة اللام الأصلية على لام المعرفة كما حذفت الهمزة في (الآخرة) والقي حركتها على لام المعرفة، وزالت ألف الوصل فيكون هذا بمنزلة من قال في الأحمر: لحمر(1). وعليه جاء قوله تعالى: عادا الأولى}(2) وساتي الكلام في هذا في باب ألف القطع وألف الوصل.

24) ومما يقوي( هذا أيضا أن لام المعرفة عوض من فاء الكلمة فقد صارت بذلك كانها الفاء، فإذا حذفت العين، ويقيت لام المعرفة فكان (1) نقل ابن زنجلة في حيحة القراءات ص 687 أن أبا عثمان ذكر أن أبا الحسن الأخفش روى عن يعض العرب آنه يقول: هذا ms706 لحمر قد جاء": (2) سورة النجم آية 0 في قراعة نافع وأبي عمرو بالوصل والادغام ({عادا لأولى} وقراءة سائر البعة عادا الأولى وهي التي جاءت في أصل اين أبي الربيع، السبعة ص 615، حجة القراءات ص 687، الكشف عن وجوه القراءات 296/2، وانظر معاتي القرآن 102/3، اعراب القرآن للنحاس 276/3.

============================================================

ولصاحب القول: الأول أن يحتج بأن هذا الاسم المعظم اسم له تعالى، فسقوط لام المعرفة منه له نظائر ألا ترى أنهم يقولون في العباس: عباس وفي الليث: ليث، ويقوي هذا آن الافصح في لام المعرفة إذا تحركت الا تزول ألف الوصل فتقول: الاخرة والاولى، فلو كانت هذه الثابتة هي لام المعرفة لكان الأكثر ثبوت الألف، وهما عندي قولان متعارضان، ولذلك قال سيبويه: حذفت لام الجر وإحدى اللامين(2) .

وقالوا فيه أيضا: لهي (3) أبوك. وسيأتي الكلام في هذا في باب النداء.

وأما التعويض من القسم فلفظان : جير، قالوا: جير لأفعلن، واختلف الناس في (جي فمنهم من ذهب إلى أنها حرف بمنزلة نعم لكنها لا تستعمل إلا في القسم.

ومنهم من قال: إنها اسم بمنزلة حقا، وسأتكلم فيها بعد.

الثاني: غوض، وهي ظرف، لانها من أسماء الدهر. وسأتكلم فيها أيضا في آخر الباب.

قوله: (ومنهم من يقول: عهذ [الله] لأخرجن)(4).

قد تقدم أنه من رفع رفع بالابتداء، والخبر محذوف لا يظهر، ومن نصب نصب بإضمار فعل، والفعل لا يظهر، وكذلك (أمانة الله) بالرفع (1) تكملة يتضح بها الكلام.

(2) الكتاب 115/2، 163، 498/3.

(3) في الأصل: مبسقوط الهاء وفي الكافي 244/2"؛ "وقالوا: لهي كانهم قدموا فجاء لهي، ثم سكنوا الهاء كما قالوا في كتف: كتف" وانظر الكتاب 498/3.

(4) الجمل ص هه، وقد سقط لفظ الجلالة من الأصل، وهو ثابت في الجمل بنسخه الثلاث.

============================================================

قوله: (ومما لا يكون من القسم إلا مرفوعا قولهم: أيمن الله) (1).

لما ذكر ما استعملته ms707 العرب بالرفع والنصب، أخذ يذكر ما لم تستعمله العرب، إلا مرفوعا، وذلك: أيمن الله، وعمرك.

فأما (ايمن الله) ففيه تسع لغات: فتح الهمزة، وكسرها بحذف النون، وياتباتها، وم الله، وم الله، وم الله، بثلاث الحركات، ومن الله، ومن الله (2).

فأما: ايمن الله بكسر الهمزة، فلا خلاف أن الألف ألف وصل، وأنه مشتق من اليمن والبركة، فالحالف بهذا حالف بيمن الله وبركته، وكان الأضل: يمن الله فسكن الأول، فاجتلبت ألف الوصل، فالتقت الياء ساكنة ، والميم ساكنة، فحركت الميم بالضم، إتباعا للنون بمنزلة الراء من امرىء، فإنهم قالوا: امرو، وامرأ، وامرىء، ألا ترى أن الأصل: مره، فسكنوا الميم، وأتوا بألف الوصل، فالتقى ساكنان، فحركت الراء بحركة الهمزة.

فإن قلت: ولم فعل هذا بامرىي وإيمن الله، وإنما يفعل هذا بما حذف آخره، لتكون ألف الوصل عوضا من المحذوف، نحو: ابن واسم واست، الأصل: بنا(3)، على وزن فعل، ثم حذفت اللام فبقي على حرفين: سكن الأول، وسيقت ألف الوصل لتكون عوضا من المحذوف، وكذلك است والأصل: ستة، لقولهم، أستاه وسه(4)، فحذفت الهاء وسكنت العين، فاجتلبت ألف الوصل لتكون عوضا من اللام. وكذلك اسم، الأصل: (1) الجمل ص ه8.، (2) ذكر السيوطي ف (رايمن) عشرين لغة ونب بعضها/ انظر همع الهوامع 238/4.

(3) هكذا في الأصل: والوجه: بنو.

(4) انظر الكتاب 451/3، 455.

قلت: آما آمرء فاخزه همزة، والهمزة موضوعة على التسهيل والحذف، فكانها وإن كاتت موجودة ذاهبة، فصارت لذلك عندهم كاتها ذاهبة، فسكن الأول، وجيء بألف الوصل، وجرت لذلك مجرى ابن واسم وأما ايمن الله فقد حذفوا النون، فقالوا : أيم الله(2)، وكثر هذا عندهم في كلامهم، فصار أيمن الله - وإن كانت النون ثابتة - كأنها محذوفة لأن حذفها قد كثر فصار بمنزلة ابن واسم مسكن الاؤل، وجيء فيه بألف ms708 الوصل كما فعل فيما حذف، ولا أعلم في هذا خلافا.

فأما من قال: أيمن الله باثبات النون وفتح الهمزة، ففي هذا وقع الخلاف بين سيبويه والفراء، فذهب سيبويه(3) إلى أن الألف ألف وصل، وذهب الفراء إلى أن الألف ألف قطع، وجعله جمع يمين، لأن اليمين مؤنثة، وفعيل إذا كان مؤنتا، فقياسه أفعل في القليل. قال زهير: 235 - فتجمع ايمن منا ومنكم *(4) (1) لم أقف له على تسبه، وبعله: آثرك الله به ايثاركا * انظر إصلاح السنطق ص 134، الإتصاف 15/1، اللسان "سمو.

(2) انظر الكتاب 503/3.

(4) في الأصل: "الفراءه وهو سهو، وانظر مدهب سيبويه في كتابه 503/3.

4) تمامه: بمقسة تمور بها الدماء 3

وذهب سيبويه إلى أن أيمن الله - وإن كان مفتوح الهمزة أصله يمن الله، (2246 فسكنت الياء(2)، واجتلبت ألف/ [الوصل، فالتقى] (3) ساكنان، فحرك الساكن الثاني بحركة اللام، على حسب ما تقدم فيمن كسر الهمزة.

فإن قلت: ألف الوصل لم تكن مفتوحة (1) في كلام العرب إلا في الألف الداخلة على لام المعرفة، نحو: الغلام، وأيمن آسم معرب، فلو كانت الألف ألف وصل لكانت الهمزة مكسورة، ولم تكن مفتوحة.

قلت: اتفصل الناس عن هذا بآن هذا الاسم لم يتمكن في الكلام هكذا ولا استعمل بألف الوصل إلا في القسم، فصار لذلك شبيها بالحرف، فمن فتح فلان ألف الوصل مفتوحة إذا دخلت على لام المعرفة، ومن كسر فعلى الاضل: وهذان القولان صحيحان، إلا آن قول سيبويه أظهر؛ لانها لم تسمع مقطوعة في الوصل، لان الفراء لا بد أن يحتج لمن قال: أيم الله، بفتح الهمزة وحذف النون بما احتج به سيبويه، إذا اعترض عليه بمثل ما اعترض عليه.

واما من قال: ايم الله، بفتح الهمزة، وحذف النون، فالألف ألف وصل عند الجميع، لأنه لو كان جمع يمين لم تحذف النون، ألا ترى آنه لم والبيت في ديواته ص 78، التهذيب 525/15، الأزهية ص4)، ms709 إصلاح الخلل ص 192، الإنصاف 405/1، شرح المفصل 39/7، اللسان وقسم و"يمن" (1) اتظر الأزهية ص 3، إصلاح الخلل ص 191، وذكر الهروي أن أبا إسحاق الزجاج ذهب إلى قول الفراء، ونسبه السيرافي في شرحه 4 / ل 234 إلى الكوفيين وعد ابو البركات الأنباري المسألة خلا قيه فعزاه، في الانصاف 404/1 إلى جمهور الكوفيين، وينب أيضا إلى ابن كسان واين درستويه/ انظر شرح المفصل 37/8، همع الهوامع 239/4.

(2) في الأصل: (الهمزة)، ولعل الصواب ما أثبت.

(3) تكملة بتم بها الكلام.

(4) في الأصل: (مكورة).

ويعتل لفتح(1) الهمزة بما اعتل سيبويه في أيمن الله بأن يقال: لما كان هذا الاسم لا ينصرف صار كالحرف، وألف الوصل الداخلة على الحرف مفتوحة، ففتحت هذه الهمزة، ومن كسر فقال: إيم الله، فعلى الأصل.

وأما من قال (من الله) (2) بضم الميم والنون، فكذلك أيضا اتفق النحويون فيه على أن الفاء محذوفة، وأن الأصل: يمن، ثم حذفت الياء، وبقيت العين واللام، ويكون مرفوعا بالابتداء بمنزلة: أيمن الله.

ومن قال: من الله بكسر الميم، فيكون مخفوضا بحرف القسم، ويكون قد حذف وبقي عمله، ويجري مجرى ما حكي من قولهم: الله لأفعلن، وقد تقدم أن هذا لم يسمع إلا في اسم الله تعالى، فهو على هذه الطريقة، وقد سمع في اسم الله تعالى، وفي من الله، ولما خفضت النون تبعتها الميم، لأن هذه الميم قد وضعت على أن تتبع النون، ويكون مما اتبع فيه ما قبل الاخر الآخر، ويكون بمنزلة امرىء ومن قال: م الله، فيكون محذوف الفاء واللام، ويقيت العين خاصة لكثرة الاستعمال، وليس هذا أبعد من: أيش هذا؟، لأن حذف الفاء أكثر من حذف العين، ويكون مرفوعا بالابتداء، والخبر محذوف، على حسب ما تقدم في آيمن الله.

ومن قال: م ms710 الله، فيكون مخفوضا بحرف قسم محذوف، ويكون بمنزلة: من الله.

(2) في الأصل: "وتعتل بفتح.

(4) تكملة يتم بها الكلام.

941

وقال بعض المتأخرين: ليس في هذا دليل، لأن الشعر موضع ضرورة، ويكون من وضل آلف القطع (3). هذا عند البصريين ليس بصحيح، (1) الفاتحة آية 2 في قراعة زيد بن علي والحن البصري بكسر الدال واللام / إعراب القرآن النحاس 120/1، الحت 37/1.

(2) البيت لنصيب بن رباح (شاعر اموي أسود يعرف بنصيب الأكبر تمزا له عن نصيب الأضفر مولى المهدي، اتصل تصيب الأكبر- وكان مولى لرجل من وادي القرى- بعبد العزيز بن روان فمدحه فكان ذلك سبب عتقه، لزمه نصيب بمدحه حتى مات فرتاه، ومدح غيره من الأموين، وتوفي سنة 108 ه/ ترجمته في الأغاني 402/1 قما بعدها، اللالىء 291/1 مقدمة شعره، الشعراء السود ص 105 - 121 انظر/ شعره ص 94، الكتاب 503/3، 148/4، وشرح أبياته لابن السيرافي 248/3، المقتضب 363/1، 88/2، 329، الأصول 528/1، الجمل ص 86، شرح آبياته لابن سيده ل 117، الحلل ص 10، القصول والجمل ص 102، المنصف 58/1، سر صناعة الإعراب 120/1، 30، الأزهية ص 3، شرح المقصل 35/8، 92/9، رصف المباني صر 53، مغني اللبيب ص 137، وهمع الهوامع 4 /329، ورواية الشاهد في فرحة الأديب ص 147.

فقال فريق: لا، وقال فريقهم تعم، وفريق قال ويلك ما تدري وفي نقد الشعر ص 131 اويحك مكان *وبلك" ولا شاهد في البيت على هاتين الروايتين () إصلاح الخلل ص 192، واللان (يمن).

942

والكوفيون يذهبون إلى آن الشاعر إذا اضطر قطع ألف الوصل ووصل الف القطع، وسيأتي الكلام في هذا، وقد حكي في الكلام: ليمن الله، حكي عن بعض السلف - أظنه عروة بن الزبير حين قطعت رخجله : ليمنك لئن اخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت (1) وهذه كلها ليست بأدلة، لأن الفراء له أن يقول: جاء هذا على من قال: إيمن الله بكسر الهمزة في الابتداء وإنما الدليل لسيبويه ما ذكرته وهو آته لم يسمع من كلام العرب: لايمن بقطع الهمزة.

واما (عمرك الله) فاعلم أن العمر هنا: هو البقاء، وفيه لغات ثلاث، يقال: عمر بفتح العين وسكون الميم وغمر بضم العين والميم [وغمر- بضم العين وسكون الميم، وهو مخفف غمر(2) - بضم العين والميم]، لأن فعلا يجوز آن يسكن، كما يقال في عنق: عنق، وفي خمر: حمر، وهذا التسكين قياس في كل ثلاثي عينه مضمومة أو مكسورة، فإذا جاءوا إلى القسم لزموا اللغة الواحدة، وهو فتح/ العين وسكون الميم، فقالوا: لعمر الله، ولعمرك، [247) وقد تسقط هذه اللام قليلا، فيقال: عمر الله، وإنما فعلت العرب هذا لأن القسم موضع تغيير، وهذا منه.

لولم يسمع في (عمرك) في القسم إلا الرفع بالابتداء، والخبر محذوف ودخول هذه اللام على عمر، وقولهم: (لعمرك) دليل على أن لام الابتداء لا يلزم آن تكون جوابا للقسم، لأن القسم إنما وقع بعمرك، ولا يكون القسم جوابا للقسم.

(1) المرجع السابق:.

(2) تكملة يلتثم بمثلها الكلام.

اختلف النحويون في (جين: فمنهم من جعلها بمنزلة (نعم(1)، وقال: هي بمنزلة (إن)(3)، وبمنزلة (إي)، فمن قال: جير لأفعلن، فكأنه قال: إي لأنعلن، ونعم لأفعلن، قال الله تعالى : { ويستنبئونك احق هو قل إي ورئي إنه لحق}(4) إلا أن: (اي) و(نعم) و(إن) يجوز إظهار القسم بعدهن، و(جيي لا يجوز إظهار القسم بعدها لأن العرب جعلته عوضا من القسم. ومن الناس من قال: ليس بمنزلة (نعم)، لان (نعم) حرف، ورجي اسم، والدليل على أن (جيي ms712 اسم آنه قد سمع فيه التنوين، فقالوا (جييا، 95 والحرف لا يلحقه تنوين، وإنما (جيي اسم فعل، والفعل: احقق، أو اتيقن لأفعلن كذا، ثم حذف الفعل وجعل هذا اسما له، كما فعل ذلك في شتان، وهيهات، ونزال، وما أشبههن من أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال يلحقها التنوين، قالوا: إيه بالتنوين، وهو تنوين التنكير، وسيأتي بيان التنوينات وأقسامها في أبواب الحكاية. وهذا القول عندي أشد من القول الأؤل بما حكي من التنوين (5).

(1) الجمل ص 87.

(2) ذكر اين عبد النور في رصف المباني ص 176 أن الجزولي جعل (جيي من الحروف التي تقع جوابا، كنعم في كراسته، وعزاه المرادي في الجنى الداني ص 433 إلى ابن مالك.

(3) رسمت في الأصل: "أي" وما أثبته اجتهادي في قراءتها، بعضده قول المؤلف في الكافي 248/2 "واحتلف النحويون فيها فمهم من ذهب إلى آتها حرف بمتزلة نعم، وأجراها مجرى (إي) في أنها تكون بمنزلة نعم قال تعالى: قل إي وربي}، وبمتزلة (إن) فإنها تكون بمنزلة م ومن استعمال "إن بمعنى انعم قول ابن قيس الرقيات: ويقلن: د لاك وقد كبرت فقلت: آنه ديوانه ص 16، مغني اللبيب ص 57.

(4) سورة يونس آية 53.

(5) في التاج "جيره 499/10، وقال شيخنا: وحكى ابن الربيع (كذا) أن جير اسم فعل، ونقله الرضي عن عبد القاهر "وانظر شرح الكافية للرضي 341/2، وفي الكافي 2 (ص* 94

وهذا القول عندي فيه بعد، لأن (حقا) هنا لا يقع إلا على آن يكون منصوبا على الظرف، ألا ترى أنك لا تقول: حقا إنك منطلق، بكسر الهمزة وإنما يقال: حقا انك منطلق، بفتحها، وذلك آن حقا هنا بمتزلة عندي، ومنزلة: في علمي، فكما يقال: في علمي آنك منطلق، وعندي انك منطلق 248-249،: 1... وكذلك صاحب الكراسة واستدل على ذلك بلحاق التنوين" ونقله الجزولي في "الجزولية - الكراسة - ل 72، عن شيخه آبي محمد بن بري (1) قال في همع الهوامع 4 /257 وقاله صاحب الملخصه يعني المؤلف ورجحه ابن عبد النور في رصف المباني ص 176- 177 (2) سورة ق الاية الأولى، في قراءة عيى والجمهور يسكنون الفاء كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط 120/8، وقد سبق أن حكى المؤلف هذه القراءة ص 497 .

(4) الكتاب 258/3، وانظر شرح السيرافي 4 ال 110، تقييد ابن لب ل 4.

(4) سورة الذاريات آية 23.

(5) الرفع قراءة عاصم في رواية أبي بكر، وحمزة، والكساني، والفتح قراءة ابن كثير، ونافع، وابي عمرو، واين عامر، وحفص عن عاصم] انظر البعة ص 609، حجة القراءات ص 67، الكشف عن وجوه القراءات السبع 287/2.

فأعدل الأقوال عندي القول الثاني: آن (جيي اسم فعل، ويكون بناؤه كبناء أسماء الأفعال، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، ولا يستعمل إلا في القسم، ولا يظهر معه القسم وقد ذكر أبو القاسم في باب المعرب والمبني ان (جير) من الاشماء المبنية على الكسر(2)، ولو كانت (جير) مصدرا لقلت: لافعلن هذا جير كما تقول: لأفعلن هذا حقا، ألا ترى أنك تقول: زيد منطلق حقا، وزيد حقا منطلق، ولا تقول: حقا زيد منطلق، وإنما يقال: حقا أن زيدا منطلق، على تقدير: في علمي آن زيدا منطلق.

قوله: (عوض لأفعلن)(3) .

اعلم أن عوضا من أسماء الذهر، تقول: لا أفعل هذا عوض العائضين، كما تقول: لا أفعل هذا دهر الداهرين، وسمي الدهر عوضا، ms714 لأنه إذا مضى جزء اعقبه جزه آخر، فهو عوض منه، ويقال: عوض بالضم، وعوض بالفتح.

فمن قال: عوض بالضم أخراه مجرى قبل وبعد بني على الضم، لأنه ظرف مثله.

ومن قال: عوض بالفتح أجراه مجرى حيث(1)، وبني لقطعه عن الإضافة، لأن كل ظرف يقطع عن الإضافة فإنه يبنى، وذلك لضعف الظروف، وسيأتي الكلام في باب المعرب والمبني في هذا الفصل مكملا.

(1) الجمل ص 263.

(1) المصدر نفسه ص 87.

(3) قال في الكافي 2/ ص 249، فإنه اجراه مجرى حيث فيمن بناه على الفتح" ، وفي اللسان "حيث": "قال الكائي: سمعت في بني تميم من بتي يريوع وطهية من ينصب الثاء على كل حال في الخقض والتصب والرفع".

946

فإن قلت: فلا بد للظرف من فعل، أو معنى فعل يتعلق به.

الجواب: أن هذا الظرف لا يصح آن يتعلق بما بعده، فإذا قلت: عوض لأفعلن، لا يصح أن يتعلق بأفعلن، لأن اللام جواب القسم، وقد 2 ت قدم أن الحروف التي يتلقى بها القسم حروف صلر، فلا يصح آن يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا بد أن يتعلق بمعنى الكلام، وهو الذي يقتضيه/ القسم [248 من الإلزام، ألا ترى أنك إذا قلت: والله لأفعلن فمعناه: الزم نفسي الفعل، ولذلك جيء بالقسم.

فإن قلت: ولا يصح ايضا ان يتعلق ب (لأفعلن)، لأنه لا يصح أن يتأخر عنه، فلا تقول: لأفعلن عوض والظرف، وإن تقدم على معموله، فهو في رتبة التأخير.

قلت: يكون هذا بمنزلة: أين جلست؟ فأين ظرف يتعلق بجلست، ولا يصح أن يتأخر عنه، لما تضمن من ألف الاستفهام، فكذلك (عوض) لا يجوز آن يتأخر، لأنه نائب مناب القسم، وصار فيه من التوكيد ما كان في القسم، والقسم لا يتأخر عن جوابه، فما تضمنه يقوم مقامه لا يصح آن يتأخر. ثم أتى ببيت الأعشى: 237 - رضيعي لياني ms715 ثذي ام تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق(1) (1) الجمل ص 82، شرح آبياته لابن سيده ل 117، الحلل ص 4 ،1، الفصول والجمل ص 106، والييت في ديوان الأعشى صر 225 من قصيدة يمدح بها المحلق العامري، الخصائص 265/1، الاتصاف 401/1، شرح المفصل 107/4 108، مغني اللييب ص 200، -27، 769، شرح آبياته 277/2، 237/3، همع الهوامع 212/2، خزانة الأدب 277/2، 947

و(يذي) منصوب على إضمار فعل تقديره: رضعا ثذي آم، ولو كان في غير الشعر لجاز أن يكون لبان مضافا إلى ثدي.

ورضيع مبالغة في راضع، يقال: رضع يرضع على مثال: شرب يشرب، ويقال: رضع يرضع، على فعل بفتح العين، والأكثر رضع بالكسر على مثال: شرب، وذكره(2) ثعلب في باب فعلت بكسر العين(2)، قال الشاعر: 238- يذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها*(4) (1) انظر إصلاح المنطق ص 297.

(2) في الأصل: "ذكر" .

(3) انظر التلويح شرح القصيح ص 8.

4) تمامه: * أقاويق حتى ما بدر لها ثغل * والبيت لعبدالله بن همام السلولي: (شاعر أموي قال أبو عبيد البكري "أدرك معاوية وبقي إلى آيام سليمان أو بعدهه ترجمته في الشعر والشعراء 955/2، اللالىء 183/2، خزانة الأدب 238/3) - من قصيدة يخاطب فيها النعمان بن بشير الأتصاري، وكان معاوية رضي الله عنه أحب أن يسترضي أهل الكوفة، فأمر لهم بزيادة في العطاء، لكن النعمان - وكان عامله على الكوفة - لم ينفذها، فقال عبدالله بن همام (كما في شعر النعمان بن بشير ص 36): زيادتنا تعمان لا تحرمنها تق الله فينا والكتاب السذي تسلو وأتت امرؤ حلو اللان بليفة فما باله عند الزيادة لا يحلو وقبلك قد كانوا علينا آت بهمهم تقويمنا وهموا غصل إذا أنصتوا للقول قالوا فأحنوا ولكن حسن القول خالقه الفعل يدمون دنياتا وهم پرضعونه افاويق حتى ما پدر لها تقل 48

وقوله (بأسحم) يريد ليلا أسود، وكذلك (داج) معناه، مظلم فهو بدل وقوله (لا نتفرق) جواب لقوله (تحالفا)، (رضيعي) خبر بات، في بيت قبله، وهو: 239- تشب لمقرورين يصطليانها وبات على التارالندى والمحلق(1) رضيعي لبان: آي: مثل شخصين قد رضعا ثديا واحدا، فكأنه قال: بات على النار الندى والمحلق متاخيين متحالفين، فقوله (تحالفا) على هذا في موضع الصفة، وقد يكون استئناف كلام جيء به للتوكيد. وسمي المحلق بحلقة كانت في خده، كان عضه فرس، فصار في خده مثل الحلقة، فسمي لذلك المحلق - وهذا هو التضمين، وهو عندهم عيب، ونظيره قول النابغة: وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني شهدت لهم مواطن صسادقات أتيتهم بوذ الصذر يني [154) وقال عنترة: ورواية المؤلف "يذموا، بالمثناة التحتية - واضحة تماما - وسقوط النون، لم أقف عليها عند غيره، ولي في الأبيات السابقة ما يبيح سقوط النون ورواية البيت في إصلاح المنطق - وهو من المصادر التي تقل عتها المؤلف مرارا - ص 213 ووذمواه فلعل "يذمواه تحريف من الناسخ أو تصحيف؛ إذ يروى "قذموا بالفاء / انظر البيت في مجالس تعلب 447/2، التهذيب 473/1، 329/2. زاد المسير 407/1 وروايته قيه: "يذمون للدنياه، واللسان "رضع" فوق، تعل.

(1) ديوان الأعشى ص 225، والمقرور: التي أصايه البرد.

949

(1) انظر ما تقدم ص 257 9

الثاني: ما بني للمفعول به.

فإذا قلت: قام زيد، وضرب زيد، فهذا وما أشبهه بني للاسناد إلى الفاعل، ولذلك اخذا من الحدث. وإذا قلت: ضرب زيد، فهذا وما أشبهه بني للاسناد إلى المفعول به، وعمدة الأول الفاعل، وعمدة الثاني المفعول ms717 به، لأن الفعل بني لهما، والعمد هي التي ترفع، والفضلات تنصب واختلف الناس في الأصل فيهما: فمنهم من ذهب إلى آنهما أصلان(1) .

ومنهم من ذهب إلى أن بنية الفاعل هي الأصل، وبنية المفعول به ثانية مغيرة عنه، وإلى هذا ذهب سيبويه وأكثر النحويين(2).

فحجة من قال: إنهما أصلان: أن كل واحد منهما مشتق من الحدث للاسناد إلى الاسم، ثم فرق بينهما، فما كان مسندا إلى الفاعل جعل على (1) عزاه أيو حيان في ارتشاف الضرب ص 636، والسيوطي في همع الهوامع 36/6 إلى الكوفسن والمبرد، وابن الطراوة.

(2) انظر الكتاب 4 /342، شرح المفصل 71/7، وانظر شرح الجمل لابن عصقور 540/1.

============================================================

الثاني: قوله تعالى: { ووري عنهما من سواتهما}(1) فلم تقلب الواو الأولى همزة، وإن كان طردا (2) في كلامهم إذا اجتمعت واوان من أول، قلبت الأولى همزة، وإنما ذلك، لأن الأصل: وارى، ثم [لما](3) أرادوا الإسناد إلى المفعول ضموا الأولى على حسب ما يتبين بعذ، فانقلبت الألف ms718 واوا، فهذه الواو بدل من الألف، فكأنه لم يجتمع واوان من أؤل، حكما (1) سورة الأعراف آية 20.

(2) في المصباح المنير هطرده وطردت الخلاف في المسألة طردا: اجريته.. واطرد الأمر اطرادا اتيع بعضه بعضا.، وعلى هذا فقولهم: اطرد الحد معناه: تتابعت آفراده، وجرت شجرى واحدا.

(3) تكملة يلتثم بها الكلام.

============================================================

الثالث: أن العرب أتت بالمفعول فضلة في بناء الفاعل، ولم تأت بالفاعل فضلة في بناء المفعول، ومثال ذلك أن العرب تقول: ضرب زيد عمرا، ترفع زيدا، لأنه الذي أسند إليه القعل، وتنصب عمرا، لأنه فضلة جاءت لبيان متعلق الضرب، وليس الفعل طالبا لها ببنيته، وإنما يطلبها الفعل بحروفه. آتوا به مرفوعا بإضمار فعل، ولم يأتوا به فضلة منصوبا، وإن كان طلب (ضرب) المبني للمفعول للفاعل كطلب (فعل) المبني للفاعل للمفعول، فلو كانت البنيتان أصلين، لوجب أن يستويا، فتأتي بالفاعل فضلة في بناء المفعول، كما أتيت بالمفعول فضلة في بناء الفاعل، أو لا تأتي بالمفعول منصوبا بعد الفعل المبني للفاعل، كما لم تأت بالفاعل منصوبا بعد الفعل المبني للمفعول، فتدبره، فإنه صحيح: ومن الناس من ذهب إلى أن الأضل بناء الفاعل، وأن الأصل في الرفع للفاعل، وإنما سرى الرفع للمفعول من الفاعل، لقيامه مقامه، فادعى صاحب هذا القول أن ضرب ثان عن ضرب، ورفع المفعول بعد ضرب ثان عن رفع الفاعل.

وهذا القول عندي ليس بانبين، لأن الذي أوجب رفع القاعل هو كون الفعل اخذ من الحدث، وبني للإسناد إليه، وإذا غيرت ضرب إلى ضرب (1) تكملة يتم بها الكلام.

الثاني : أن بناء الفعل للفاعل أصل لبناء الفعل للمفعول، والرفع في الفاعل هو الأصل، وأن الرفع في المفعول سرى له من مقامه مقام(1) الفاعل.

المذهب الثالث: أن بناء الفعل للفاعل أصل لبناء الفعل للمفعول، وان الرفع في الفاعل من جهة واحدة. وهذا هو مذهب سيبويه، وهو عندي أعدل المذاهب الثلاثة لما ذكرته.

قوله: (حكم ما لم يسم فاعله من الأفعال الثلاثية الماضية السالمة أن يضم أوله، ويكسر ثانيه)(2).

يرد على هذا اعتراض - وهو أن يقال: إنما يطرد هذا فيما كان مفتوح العين، فإن كان مكسور العين، نحو: علم زيد المسألة، وشرب زيد الماء فيجب أن يقال: يضم أوله خاصة، ولا يقال: يكسر الثاني، لأن الثاني كان مكسورا.

الجواب: إن هذه الكسرة غير الكسرة التي كانت في بناء الفاعل، (250) وهذا مما يغير في التقدير وا نظيره يا منص. فيمن نوى، وفيمن لم ينو، فمن نوى فهذه الضمة هي التي كانت قيل الترخيم، ومن لم ينو فهذه الضمة غير تلك الضعة، وهي مثل الضمة التي في : يا زيد، وكذلك الفلك إذا كان (1) كلمة "مقام مكررة في الأصل: (1) الجمل ص 88، وفي نسخه الثلاث: "الماضية الثلاثية السالمة.

============================================================

ثم إنه لم يتكلم إلا على الثلاثي خاصة ويجب أن يتكلم على الفعل الماضي كله، فيقال: الفعل الماضي إذا أردت أن تبنيه للمفعول فلا يخلو آن يكون في أوله ألف وصل أو لا يكون، فإن كان في أؤله ألف وصل فتضم الأول، لأنه المتحرك الأول من حروف البنية، وتترك الثاني الذي قبله على حاله، ثم تضم ألف الوصل كراهية الخروج من كسر ms720 إلى ضم، ثم تكسر ما قبل الآخر، فتقول في استخرج زيد المال: استخرج المال، وكذلك تقول: انطلق بزيل، وما أشبه ذلك، ولا تجد هذا ينكسر أبدا.

فإن لم يكن في أول الفعل الماضي ألف وصل فتنظر، فإن كان في أوله متحركان فتضمهما وتكسر ما قبل الآخر، فتقول في : تدحرج: تذخرج بضم التاء والدال، وتكسر الراء، وتترك الساكن على حاله ولا تغيره، فإن كان في أوله متحرك واحد، فتضمه وتكسر ما قبل الآخر، فتقول: دخرج زيد الحجر: ذخرج الحجر، بضم الدال وبكسر الراء، وكذلك تقول في آكرم زيد عمرا: أثرم عمرو، فتضم الأول، وتكسر ما قبل الآخر، وتقول في ضارب: ضورب، تضم الأول لما ذكرته، فيجب أن تنقلب الألف واوا، لأن الألف لا تقع إلا بعد فتحة، وكذلك تقول في بايع: بويع، وفي وارى: ووري، ولا تقلب الواو الأؤلى همزة على اللزوم، وكذلك لا تقلب الواو ياء لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون لما ذكرته قبل.

وتقول في قال: قيل، وفي باع : بيع، وكان الأصل قول، وبيع، فأما : قول: فاستثقلت الكسرة على الواو بعد ضمة، فحذفت ونقلت إلى القاف، فازدحم على القاف حركتان الحركة الأصلية والحركة المنقولة من العين فزالت حركة الفاء.

فإن قلت: فلم لم تقلب؟

============================================================

ومن العرب من إذا نقل حركة العين إلى الفاء أشار إلى حركة الفاء، فأشم الفاء الضم، وهاتان اللغتان جاء بهما القرآن: قرأ هشام والكسائي: قئل، وغيض(1)، وجيء(2)، وسيق(3)، وسيء(4)، بالإشمام ، ووافقهما ابن ذكوان على حيل(5)، وسيق، وسيء، ووافقهم نافع، على سيء، والباقون من القراء بغير إشمام(2)، والأصل الكسر لما ذكرته.

ونظير هذا ما فعلوه في الأمر من غزا، إذا أمروا مؤنثا، فيقولون: اغزي، باشمام الزاي الضم، لأن الأصل: اغزوي، فاستثقلوا الكسرة على الواو، فنقلوها إلى الزاي، فازدحم على الزاي حركتان: الضم والكر، فنطقوا بالكسرة، وأشموا ms721 الضم.

ومن العرب من يحذف حركة العين، ولا ينقلها إلى الفاء، فتبقى حركة الفاء وهي الضمة، فيقول: قول، إلا أن هذه اللغة الثالثة ضعيفة، ولم يجىء بها القران، ولا نطق بها فصحاء العرب(2).

ويجري مجرى هذا قولهم: انقيد، الأصل: انقود، فصار قود من انقيد، (1) في آية44 من هود، و(قيل) وحلها في آية 11 من البقرة.

(2) في آية 69 من الزمر، وآية 23 من الفجر.

(3) في آيتي 71، 72 من الزمر.

(4) في آية 77 من هود، وآية 33 من العنكبوت.

(5) في آية 54 من سبا.

(2) اتظر السبعة ص 143، حجة القراءات ص 89 -90، والكشف عن وجوه القراءات 229/1، وانظر تفسير المؤلف ص 56، وذكر النحاس في إعراب القرآن 138/1، أن الأشمام لغة كثير من قيس (2) جاء في إعراب القرآن للنحاس 138/1 "فاما هذيل، وينو دبير من بني آسد، وبنو نقعس فيقولون: قول بواو ساكنة".

وكذلك: خيف زيذ الأصل: خوف زيد، فاستثقلت الكسرة في الواو، وقبلها ضمة، ففعلوا ما تقدم، وعلى حسب ما تقدم، فإذا تبين لك فترجع إلى هذه الكلمة إذا أسندت إلى ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب، فيلزم على من قال: خيف بغير إشمام آن يقول: خفت، لأن اللام تسكن، فتحذف العين، لالتقاء الساكنين، وكذلك: خفتا، وخفت، وخفتما، وخفتم، وخفتن، فيلزم على هذا أن يكون بمنزلته إذا بني للفاعل، لأن الفاعل يقول أيضا: خفت فهذا اللفظ على هذا مشترك، ومن قال(1) : / خيف بالإشمام [251 قال هنا: [خفت، وخفنا، وخفتم، وخفتن، بالإشمام. ومن قال: خوف، بإخلاص الضم قال:](2) خفت وخفنا وخفتن بضم الخاء، وسيعود الكلام في هذا مكملا في باب التصريف.

وأما بيع فالأصل فيه: بيع، بضم الباء ms722 وكسر الياء، فتستثقل الكسرة على الياء، وقبلها ضمة، فيلزم أن تنقل حركة العين إلى الفاء، فتزدحم على الفاء حركتان، فتزول حركة الفاء، فتبقى حركة العين، على حسب ما تقدم، ومن العرب من لم يشم الضم، إعلاما بحركة الفاء الأصلية، كما فعل ذلك في: خيف، ومن العرب من يقول: بوع، بحذف حركة العين اسقالا لها فتبقى الياء ساكنة بعد ضمة فتنقلب الياء واوا، فتقول: بوع.

ويجري مجرى بيع: اختير، لأن الأصل: اختير، بمنزلة اقتدر، فتاتي (1) تكرر قوله: ومن قال "في الأصل".

(2) تكملة يلتثم بتحوها الكلام 29

وإذا أسند بيع إلى ضمير المتكلم، أو ضمير المخاطب لزم آن تكون بنيته للفاعل، وبنيته للمفعول سواء على من التزم الكسر الخالص، ومن آشم او ضم وقع الفرق بين بنية الفاعل وبنية المفعول. وهذا أيضا يعود فيه الكلام لعلته في باب التصريف.

وهذا الإشمام الذي في (قيل) وأخواته يظهر لي أنه ليس على حد الإشمام في الوقف، لأن الإشمام في الوقف هو أن تنطق بالسكون الخالص ثم تضم شفتيك إشعارا بأنه كان مرفوعا أو مضموما في الوصل، لا يدركه الأعمى، لأنه لا حظ له في السمع، وإنما يدركه من يبصرك، ويرى إشارتك بشفتيك نحو الضم، والإشمام هنا إنما هو آن تنطق بحركة بين الكسرة والضمة فتصير المدة التي بعد(1) حركة الفاء بين الياء والواو، ووقفت على نحو من هذا لابن جني، وأما الإشمام في قوله سبحانه: { ما لك لا تأمنا على يوسف}(2) فإن القراء كلهم أشموا الضمة، لأن الأضل: تامننا برفع النون الأولى ثم لما أرادوا الإدغام سكنوا النون الثانية، فذهبت حركتها، فاشمت النون الساكنة، وتضم عند ms723 النطق بالنون الساكنة شفتيك، وأما عند النطق بالنون الثانية ففتح خالص.

وفي كيفية الإشمام في قوله تعالى: ما لك لا تأمنا}(2) خلاف (1) في الأصل: "بقير" تحريف.

(2) سورة يوسف آية 11، ورسمت "تامتاه قي الأصل بنونين "تامنناه (وهي قراءة قال ابو حيان في البحر/285: "وقرأ أبي، والحسن، وطلحة بن مصرف، والأعشى "لا تامنناه بالإظهار وضم * 58

ومن الناس من ذهب إلى آنك في (قيل) وما أشبهها تضم شفتيك قبل النطق بفاء الكلمة، ثم تنطق بفاء الكلمة بكسرة خالصة، لا يدركه إلا من ببصرك: ومنهم من قال بل بعد النطق بفاء الكلمة: تضم شفتيك، وتجري مجرى إشمام الوقف، والأظهر ما ذكرته(2).

قوله: (فإن كان الفعل مستقبلا) (3).

هذا اللفظ مطلق يراد به التقييد، وقد قيده بالمثال، وتقييده أن تقول : فإن كان الفعل مستقبلا، ولم يكن صيغة الأمر، وإلا فقد تقدم أن صيغة الأمر تدل على الحدث المستقبل والزمان، وكان أحسن من هذا أن يقول: فإن كان الفعل مضارعا، لأن صيغة الأمر لا تكون إلأ للفاعل المخاطب.

قوله: (ضم أوله، وفتح ثالثه)(4).

أحسن من هذا أن يقول: وفتح ما قبل آخره، آلا ترى أنك إذا قلت: استخرج زيد المال، ثم قيل لك: رده إلى ما لم يسم فاعله، لم تجد الثالث مفتوحا، لأنك تقول: استخرجت الدرهم(5).

النون على الأصل. وخط المصحف بنون واحدةه وانظر زاد المسير 4/ 159، ولا يتأتى الاشمام الذي ذكره المؤلف في الآية على قراءة إظهار النونين مضمومة أولاهما.

(1) تكملة يلتئم بمثلها الكلام.

(2) اتظر هذا ملخصا في شرح الجمل لاين الفخار ص 126 .

(3) الجمل ص 89.

(4) الجمل ص 89.

(5) هكذا في الأصل: "الدرهم ضبطت الراء يالكون - قهو مفرد-، كما ضبطت (استخرجت) قي الأصل بكون الجيم على البتاء للمعلوم. ولعل الوجه: استخرجت الدراهم او أن يكون: استخرج المال، ردا على المثال الايق.

يريد بقوله مفعولا به، ms724 لأن هذه البنية إنما وضعت لهذا الفعل لطلب المفعول به، فعمدتها المفعول به، فهو الذي يرتفع بها، إلا أن المفعول به يكون حقيقة ويكون اتساعا، فإذا بني للمصدر أو لظرف الزمان أو لظرف المكان، فلا يبنى لهما حتى ينصب نصب المفعول به اتساعا، فلا يجوز آن يبنى الفعل للمصدر، ولا لظرف الزمان، ولا لظرف المكان بحضرة(2) المفعول فقد تبين لك مما ذكرته آن المصدر يبنى له الفعل بشرطين: أحدهما: آن يكون منصوبا نصب المفعول به.

الثاني: ألأ يكون في الكلام مفعول به.

وثم شرط [ثالث](2) وهو أن يكون المصدر مفيدا، فلا تقول على (202) هذا: سير بزيل سير، لأن سيرا لم يفد إلا ما أقاد الفعل، وحق المسند ( والمسند إليه أن يفيد أحدهما غير ما افاد الاخر، إذ لو كان هو هو للزم آن يكون الكلام غير مركب.

وكذلك الظرف من الزمان لا يبنى له الفعل إلا بثلاثة شروط : أحدها: آن يكون منصوبا.

الثاني : أن يكون قد نصب [نصب](4) المفعول به.

الثالث: الا يحضر - المفعول به حقيقة، لأنه إذا ظهر المفعول به حقيقة فهو أولى أن يقام مقام الفاعل ويبنى له الفعل، وأمر آخر: آن الظرف اضله أن يكون بحرف الجر، وإذا كان للفعل مفعولان يصل إليهما بنفسه إلا (1) الجمل ص 89: (2) في الأصل: "إلا بحضرةه والصواب ما اثيت.

(3) تكملة يلتثم بمثلها الكلام (4) تكملة يتم بها الكلام.

الثاني: آن يكون نصيه نصب المفعول به.

الثالث: الا يحضر المفعول به حقيقة، والعلة في هذا كله كالعلة في ظرف الزمان.

فقد تحصل مما ذكرته آن الفعل يبنى لأربعة أشياء: المفعول به والمصدر بشرطيه المذكورين، وظرف الزمان بشروطه الثلاثة، وظرف المكان بشروطه الثلاثة أيضا.

والمجرور بني له الفعل لانه مفعول به، وإنما منع ظهور عمل الفعل، وهو النصب، حرف الجر، فيجوز على هذا آن تقول في (مررت بزيد) مر بزيد فيكون (بزيد) في موضع رفع، وسيأتي هذا مكملا في أبوابه.

قوله: (لم يجز رده إلى ما لم يسم فاعله عند أكثر النحويين: لأنك إذا حذفت فاعله لم يبق ما يقوم مقامه)(2).

يريد أن الكلام لا يكون إلا مركبا، فإذا قلت: قام زيد، وقيل: رده إلى (1) اتظر ما سيأتي ص 929، 977.

(1) الجمل ص 89.

الثاني: علم المخاطب (1) به، فتقول: ضرب زيد، ولا تذكر من ضربه، لعلم مخاطبك به.

الثالث: تعظيم المتكلم له، فتقول: قتل زيد، فلا تذكر من قتله تعظيما.

الرابع: تحقيره.

الخامس: الإبهام، وهو آن تريد آن تخبر مخاطبك بركوب فرس وتبهم عليه الراكب [فتقول: ركب الفرس](2).

السادس: أن يكون مخاطبك لا يريد منك الإخبار عن الفاعل، وإنما همه واعتناؤه بالمفعول: قوله: (وقد آجازه بعضهم على إضمار المصدن (3).

اعلم ان النحويين اختلفوا في المصدر المؤكد، في بناء المفعول له ورفعه به، على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن ذلك لا يجوز، لأن المؤكد يجوز إسقاطه، وما يجوز (1) في الأصل: "المتكلم" .

(4) تكملة يتضح يها ms726 المراد.

() الجمل ص 88.

(2) النساء آية 176.

(4) الإيضاح 121/1 وفيه "متجردا" مكان "مخرجا".

(4) الكتاب 23/1، وفيه هوهماه مكان "وهوه وني شرح السيرافي ا/ل 92 هوهوه كما ذكر ابن أبي الربيع.

(5) في الأصل: "فلا تقول ياقحام "فلا".

الجواب: إن هذا الذي ذكره، ليس بمنزلة قولك: سير بزيد سين، لأنك قادر هنا أن تبني هذا الفعل، وتسنده للمصدر، وأنت إذا قلت(4): اردت الخير، لا تستطيع ان تزيل الفعل ولا الفاعل، ولا تسند الفعل إلى المفعول به، لما ذكرته، وأمر آخر: اتك إذا قلت، سير بزيد سير، فيتصور لك أن تحذف المصدر، لأنه مفهوم من الفعل، فكيف يصح آن يينى الفعل له. وأنت إذا قلت: أراد زيد الخير، لا يمكنك أن تحذف الفاعل، لأنك لو حذفته لم يكن في الكلام ما يقتضيه ويدل عليه، ولا بد من ذكره، لأن مريدي الخير كثير، وأنت إنما تريد أن تخبر عن زيه بإرادة الخير، وكذلك إذا قيل لك: ما ركبت؟ فقلت: ركبت الفرس، لا بد من ذكر الفاعل، لأنك لو أزلته لم يكن في الكلام ما يقتضيه، ويدل عليه، ولا بد من ذكره. فإذا قلت: سير عندك سير، ضعف من وجه واحد من الوجهين المذكورين، وهو أنك (1) هكذا في الأصل "بمن وانظر ما تقدم ص 288.

(2) الكتاب 23/1، وقد تقدم قريبا.

() في الأصل "ركبت البقل،: (4) في الأصل "وتنده للذي قلت أردت الخيره والعبارة مضطربة، وينحو ما أثبت يلتئم الكلام.

214

المذهب الثالث: أن الفعل يينى للمصدر على كل حال، فتقول: سير سير، وهذا أضعف المذاهب الثلاثة؛ لما تقدم ذكره من آن المسند ms728 والمسند إليه، لا بد أن يفيد أحدهما ما لم يفذه الآخر، لأنه إذا أفاد ما أفاده الآخر، فمجيئه مؤكد، وما كان كذلك: كانه غير موجود، فيأتي الكلام غير مركب، والكلام لا يكون إلأ مركبا. فإذا تقرر ذلك فنعود إلى مسألة أبي القاسم، وهي: قوله: (فتقول: قعد وضحك)(1).

كأنه قال: قعد القعود، وضحك الضحك، لأن الفعل يدل على مصدره، فهذا لا يجوز على المذهبين الأولين، ويجوز على المذهب الثالث: فإن قلت؛ قعد عندك، وضحك سحر، وأنت تريد: سحرا بعينه، فيجوز على المذهب الثاني، وعلى المذهب الثالث، ولا يجوز على المذهب الأول، وقد تقدم أنه الصحيخ فإن قلت: فقد جاء قوله سبحانه: { وحيل بينهم وبين ما يشتهون} (2) ونظير هذا بلا شك: قيد عندك، وجلس بينك ويين زيه، وأنت مضطر في هذا وفيما أشبهه إلى آن تقدر ضمير المصدر في (حيل)، وهو للمفعول الذي لم يسم فاعله.

الجواب: أن أبا علي اجاز في قول الشاعر: اتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيث والفتل [201) ن: (1) الجمل ص 89.

(2) سورة سبأ آية54.

============================================================

الثاني: أن يكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة (2) مقامه، والتقدير: ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن، ثم حذف شيء، واقيم مقامه كالطعن. وهذا لم يذكره في الإيضاح، لأن الوجه الأول أقوى منه، لان جعل الكاف اسما قويي في الشعر. وقد أجازه أبو الحسن في الكلام (4)، فيمكن آن [254) يكون قوله سبحانه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون }(5)/ من هذا، ويكون بمنزلة سير سير شديد، ثم يحذف الموصوف، وتقام الصفة مقامه، فيقال: سير شديد(1).

فكذلك هذا، ويقدر في مثل قولك: جلس بين زيد وعمرو: جلس(7) جلوس بين زيد وعمرو والظرف صلة للمصدر، والمحذوف الموصوف، واقيمت الصفة مقامه. وإذا ms729 وصف المصدر كان مفيدا، فتكون إقامته جائزة، (1) الإيضاح 260/1.

(2) انظر ما تقدم ص 852 (2) في الأصل: "حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامهه وهو حطأ بين.

(4) انظر شرح الجمل لابن عصفور 477/1، همع الهوامع 199/4، وانظر ما تقدم ص851.

5) سورة سبأ آية 54.

(2) في الأصل: "سير سير شديده باثبات "سيره سهوا.

() في الأصل: *وجلس" ياقحام واو بعد واو عمرو 412

فإن قلت: فهل يجوز آن يكون (بينهم وبين ما يشتهون) في الآية في موضع الحال من المصدر الذي تضمنه الفعل، ويكون بمنزلة: سرت شديدا، قلت: هذا لا يجوز في الحال، لأن الحال من شرطها أن تكون بعد تمام الكلام، وأنت لو قلت: (حيل)، وتسكت، لم يكن كلاما، وليست الصفة كذلك، لا يشترط ألا تكون إلا بعد تمام الكلام على حسب ما ذكرته، وسيعود الكلام في هذا النوع في مواضع.

فإذا تقرر ما ذكرته فيجوز آن يقال: سير سير بزيد، ويكون (بزيد) في موضع الصفة لسير، ويتعلق بمحذوف، ولا يجوز آن يتقدم (بزيد) فيقال: سير بزيد سير، ويكون داخلا تحت قوله: "وإذا تقدم نعت النكرة عليها نصب على الحال"(2) إلا أثه يشترط فيه هذا، فيقال: إلا المصدر الموصوف، فإنه لا يجوز أن يقدم فينصب على الحال، لا تقول: سير شديدا سير وتقول: سير شديد.

و قوله: (وقد آجازه بعضهم على إضمار المصدر، وهو مذهب سيبويه)(2) قد ذكرت ما في هذه المسألة من المذاهب، وقوله: "وهو مذهب (1) البيت لقيس ين الخطيم/ ديوانه ص 10، الأشباء والنظائر للخالدين 1/ 22، الحماسة البصرية 44/1، خزانة الأدب 198/3.

(4) الجمل ص 27.

(4) المصدر نفسه ص 89.

قوله: (وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين)(1).

اعلم ان الأفعال المتعدية إلى مفعولين تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: آن تكون من باب ظننت، وهو الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر. فهذا يقام فيه الأؤل ولا يقام فيه الثاني، فتقول: (ظننت زيدا منطلقا: ظن زيد منطلقا، وحسب عمرو شاخصا، وغلم محمد منطلقا، ولا يجوز آن تقول: غلم منطلق محمدا، ولا حسب شاخص عمرا، وتقول: ظن زيد خيرا منك، وظن خير منك زيدا، على من قال: إن خيرأ منك زيد (4)، لأن (خيرا منك)، وإن كان نكرة فقد تخصص بعض تخصيص، فجرى لذلك مجرى المعرفة.

وإنما لم يقم هنا إلا المبتدأ، لأنه الذي جيء به أولا، والثاني سيق للإخبار عنه، فيجب لذلك آن يكون المفعول الأول يبنى له الفعل، ويكون الخبر منصوبا، ولو فعل غير هذا لجعل ما قياسه آن يكون أولا آخرا، وما قياسه أن يكون آخرأ أولا .

(1) قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص 196: "والذي نسب إلى سيبويه من إجازته ليس بمشهور عنه، وقد أنكره أيو جعفر بن النحاس في كتاب المقنع، وقال: هذا القول غلط على سيبويه. وذكر أن الكسائي والفراء، وهشاما أجازوهه.

(2) قال ابن القخار في شرح الجمل ص 126 - 127، هوزعم أيو القاسم ها هنا أن مذهب سيبريه جواز إقامة المصدر المؤكد بالفعل، وقال: الأستاذ ابو الحسين: ليس ذلك مذهب سيبويه، وإنما يظهر ذلك منه بعض ظهور، قال: والصحيح: امتناع ذلك." وانظر الكتاب 229/1.

(3) الجمل ص 84.

(4) اتظر ما تقدم ص 5360.

الثالث: آن يكون من باب كسوت وأعطيت، فيظهر من آبى علي في (1) انظر ما سيأتي ص 477.

(2) انظر ما تقدم ص 714-713.

(4) الكتاب 181/1.

والذي يظهر لي ما ذهب إليه أبو علي لما ذكرته، وهو آن نسبة الفعل إلى الأؤل والثاني سواء، فيطلب الأؤل كما يطلب الثاني ويصل إلى كل واحد منهما بغير حرف جر، لكن بناء الفعل الاؤل أولى، لما ذكرته.

قوله: (وذلك قولك: أعطي زيد درهما، رفعت زيدا، لانه مفعول لم يسم فاعله ونصبت الدرهم، لانه مفعول ثان، فيبقى على أصله) (3).

(1) الإيضاح 72/1، 23.

(2) الجمل ص9.

(2) المصدر نفه ص 90، وفي نسغه الثلاث: وفبقي".

============================================================

قوله (1): وإن شئت قلت: نصبته لأنه تعدى إليه فعل مفعول هو بمنزلة الفاعل)(2).

هاتان العبارتان ترجعان إلى أصل واحد، وهو ما ذكرته آن الأول رفع، لأن الفعل بني له، والثاني نصب لأنه جيء به فضلة بعد تمام المسند والمسند إليه.

وقوله: "وهو بمنزلة الفاعل" يقتضي آلا يقدم على الفعل، ومتى تقدم على الفعل صار مبتدأ، لأنه قال: مبمنزلة الفاعل" فتقول في (ضرب زيد) إذا أردت تقديمه: زيد ضرب، ويكون زيد مرفوعا بالابتداء، والمفعول (3) الذي لم يسم فاعله مستتر في الفعل، والجملة خبر المبتدأ، كما يكون ذلك في الفاعل.

والدليل على ذلك آنك تقول في الثنية: الزيدان ضربا، وفي الجمع: الزيدون ضربوا، كما تقول: الزيدان قاما، والزيدون ms733 قاموا، ولو لم يكن المفعول الذي بني له الفعل في هذا بمنزلة الفاعل لوجب آن تقول: الزيدان ضرب، والزيدون ضرب، كما تقول: ضرب الزيدان، وضرب الزيدون.

وتقول: مررت برجل مضروب أخوه، فإذا قدمت وجب آن تقول: مررت برجل آخوه مضروب بالرفع، كما يكون ذلك في الفاعل نحو: مررت (1) في الأصل بياض بمقدار كلمة.

(2) الجمل ص90 (3) في الأصل: "الفعل" تحريف.

271

وتقول: اكرمت، فتسكن آخر الفعل الماضي كما تسكن آخره إذا اتصل به ضمير الفاعل، نحو: قمت وما أشبه ذلك: فإذا تقرر هذا كله، فيلزم إذا قلت: مر بزيد، ولجلس إلى عمرو ألا يتقدم المجرور هنا على الفعل، لان المجرور هو الذي بني الفعل للإسناد اليه، فلا يتقدم كما لا يتقدم إذا لم يكن بحرف جر، ألا ترى آن الفاعل إذا دخل عليه حرف الجر لا يجوز أن يتقدم، فتقول: كفى بزيد عالما ولا يجوز (156) أن تقول: بزيد/ كفى عالما، لأن الفاعل لا يتقدم، فكذلك لا يجوز آن تقول: بزيد مر، ولا إلى عمرو جلس.

فإذا استبان لك هذا تبين لك أنه لا يجوز أن تقول في مثل (رجل مسؤول عنه) : مررت برجل عنه مسؤول، لأن (عنه) نزل منزلة الفاعل وهو المفعول الذي لم يسم فاعله، فلا يتقدم كما لا يتقدم مع الفعل، فقوله تعالى: { كل أولئك كان عنه مسؤولا }(1) لا يجوز أن يكون الذي يني له (مسؤول) ضمير المكلف(2)، والتقدير: كل أولئك كان المكلف مسؤولا عنه، والضمير في (عنه) يعود إلى كل، لان كلا مفرد في اللفظ، وذهب الزمخشرى في التفسير إلى أن مسؤولا مبني ل (عنه)(3)، وأنه بمنزلة قولك: سل عن هذا وما ذكرته يرد هذا القول.

قوله: (وتقريبه على المتعلم أن تقول: نصبه لأنه خبر ما لم يسم فاعله)(4).

(1) سورة الإسراء آية 36.

(2) في الأصل: "الضمير المكلف".

(3) الكشاف 449/2.

(5) الجمل صر 90 وفيه وأن يقول: نصبته"، وفي الخطيتين: "تقول: ms734 بالمثناة: القوقية:

ويمكن أن يكون هذا تقريبا في مثل قولك: ظن زيد عالما، لانه بمنزلة قولك: كان زيذ عالما لأن عالما خبر عن زيد، ودخل الفعل على المبتدأ والخبر فعمل فيه، ونسخ حكم الابتداء، فكما يقال في عالم من قولك: كان زيد عالما: خبر عن كان، يصح آن يقال في عالم من قولك: ظن زيد عالما: خبر ولعله إنما أراد هذا، ويكون كسي زيد ثوبا إنما يسمى خبرا بالشبه برظن زيد عالما. وبعد هذا(1) كله فليس هذا أمرا متعارفا عند النحويين فيبعد آن يقال، ويقرب الموضع به، وإنما جرت العادة آن يعرب هذا مفعولا لما لم يسم له الفاعل أي لم يبن له الفعل.

قوله: (واغلم أخوك بكرا مقيما)(2) .

اعلم آن القعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إذا بنيته للمفعول، فيجب أن ترفع الأول، وتنصب الثاني والثالث، لأن الثاني والثالث هما في الأصل مبتدأ وخبر، فكان القياس آلا ينصبا، وإذا نصبا [نصبا] (3) بالتشبيه بالمفعولين بأعطيت، وقد تقدم الكلام في هذا في باب أقسام الأفعال في التعدي(4)، والمفعول الأؤل هو المنصوب حقيقة، لأنه مفعول حقيقة، فيجب لهذا إذا بني الفعل أن يبنى للأول، ولا يبنى للثاني ولا للثالث.

(1) في الأصل: "أن هذاه بإقحام وأن".

(2) الجمل ص90.

(3) تكملة يلنشم بمثلها الكلام.

(4) اتظر ما تقدم ص. 431 - 432 .

فإن لم تذكر الأؤل وذكرت الثاني والثالث، على من اختار ذلك وقد

قوله: (وإذا قلت: ضرب زيد سؤطا)(1).

قد تقدم أن العرب تضع الاسم في موضع المصدر، وعليه جاء قوله سبحانه: كن يضر الله شيئ}(2)، فإذا قلت: ضربت زيدا سوطأ فسوط وضع موضع المصدر(2)، والتقدير: ضربت زيدا ضربة، وقد تقدم أن المصدر لا يقام مقام الفاعل، وتبنى له الفعل حتى ينصب نضب المفعول به اتساعا، لأن هذه البنية إنما بنيت للمفعول به، وإذا اجتمع الحقيقة والمجاز فبناء الفعل للمفعول به حقيقة اولى، فيجب عن هذا آن يقال: ضرب زيد سوطا، ولا يقال ضرب سوط زيدا، كما يجب أن يقال: ضرب زيد ضربا، ولا يجوز آن يقال: ضرب ضرب زيدا، وكذلك حكم المفعول به والظرف إذا اجتمعا، فإنه يجب أن يبنى الفعل للمفعول به حقيقة، ولا تبنيه للظرف إلا عند عدم المفعول به، وقد ذكرت الشروط التي(4) بني بها الفعل للمصدر، (1) الجمل ص90.

() سورة آل عمران آية 144.

(3) قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 127 - 128، "وكان الأستاذ رحمه الله يعرب سوطأ اسما واقعا موتع المصدر".

(4) في الأصل: "الذي" .

974

اعلم أن المفعول به يكون على وجهين: أحدهما: ما يصل الفعل إليه بنفسه.

الثاني: ما يصل الفعل إليه بحرف، وما يصل الفعل إليه بنفسه أقوى مما يصل إليه بحرف، فإذا اجتمعا قبناء الفعل لما ms736 يصل إليه بنفه أقوى من بنائه لما يصل إليه بحرف، فتقول: ضربت زيدا بالسوط، فإذا قيل لك: رده الى ما لم يسم فاعله وجب أن تقول: ضرب زيد بالسوط، وتقيم الذي يصل اليه الفعل بنفسه، ويكون "بالسوطه في موضع نصب، ولا يجوز آن تقول: ضرب زيدا(2) بالسوط، ويكون "بالسوطه في موضع رفع، ومنع من ظهور الرفع حرف الجر كما منع من ظهور النصب في قولك: ضربت زيدا بالسوط، وقد تقدم أن الفعل يطلبه طلب الفضلات، فيجب لذلك آن ينصبه، يثم لما لم يصل إليه إلا بحرف إضافة وجب للحرف الموصل أن يخفض، فدخل على هذا الاسم عاملان: أحذهما: الفعل، وهو طالب بالنضب.

(1) الجمل ص 91، وفي الأصل: "اشغلت وما أثبته من الجمل بنسخه الثلاث.

(2) في الأصل: وضرب زيد بالسوطه.

قوله: (وسير بزيد فرسخ)(1) .

ليس هذا المثال مثل المثل المتقلمة، وهي : أخذ من زيه دينان، ودفع إلى عمرو ثوب(2) لأن الدينار والثوب في هذين المثالين مفعولان، وليسا بظرفين انتصبا نصب المفعول به اتساعا، وأنت إذا قلت: سير بزي فرسخ، ففرسخ ظرف في الأضل، وإنما نصب نضب المفعول به اتساعا، وإذ اجتمع المجرور والظرف قأنت بالخيار في إقامة الظرف، وإقامة المجرور، وكذلك إذا اجتمع المجرور والمصدر أنت بالخيار أيضا، فيجوز هنا آن تقول: سير بزيد فرسخا، ويكون المجرور في موضع رفع، ولا يجوز آن تقول: دفع دفع إلى عمرو ثوبا، فليس المثالان سواء.

الجواب: أنه يظهر من مذهبه أن إقامة الظرف أحسن من المجرور، لأن الظرف لو كان بحرف الجر لجاز إقامته، ألا ترى آنك إذا قلت: سير بزيد ms737 في يوم الخميس لجاز أن تقيم(3) (بزيد)(4)، ويكون في موضع رفع، ويكون (في يوم الخميس) في موضع نصب، ولجاز العكس، فإذا حذفت حرف الجر من يوم الخمي وانتصب، كانت إقامته أولى من إقامة المجرور، (1) الجمل ص 91 (1) في الأصل: يقيم بالمثناة التحتية.

(3) في الأصل: وبذلك تحريف".

(4) في الأصل: "بالخيره:

الثاني : آن يكون مما يرفع في الاختيار، ويجوز نصبه على غير الاختيار، فذكر مثالا من الأؤل، وهو: دفع إلى عمرو ثوب، ومثالا من الثاني، وهو: سير بزيد فرسخ. والله أعلم.

(1) في الأصل: يقيم بالمثناة التحتية.

(4) الجمل ص 91.

قد تقدم آنه إذا اجتمع الظرف والمجرور فتجوز إقامة الظرف، وتجوز اقامة المجرور، فإذا أقمت الظرف رفعته، وكان المجرور في موضع نصب، وإذا أقمت المجرور كان في موضع رفع، وكان الظرف منصوبا، ولأن الاختيار إقامة الظرف، وأن الظرف لا يقام حتى ينصب نصب المفعول به اتساعا، وتقدم آن نصب ظرف الزمان أقوى من نصب ظرف المكان، فيلزم عن هذا كله آن يكون رفع اليومين أولى من رفع الفرسخين، لأن الفرسخين ظرف مكان، وتكون إقامة الفرسخين أقوى من إقامة المجرور، وعلى هذا أخذ أبو القاسم هذه المسألة، لأنه ذكر أولا رفع اليومين فقال: "سير بزيد 258 يومان فرسخين"] وجعل (بزيي) في موضع نصب، ولو كان عنده إقامة المجرور مساوية لإقامة الظرف لكانت إقامة المجرور أولى من إقامة الظرف، لتقدم المجرور، ms738 فهذا مما يقؤي عندك ما ذكرته في: سير بزيد فرسخ(2).

ويكون الفرسخان منصوبا على الظرف، وإن شئت على التشبيه بالمفعول به، ولم يرتفع اليومان حتى كان قبل بناء الفعل وتغييره منصوبا على (1) الجمل ص 91.

(2) اتظر ما سبق ص 976.

ثم أتى بعد ذلك بإقامة الفرسخين فقال: "سير بزيل فرسخان يومين" (1) يحتمل عندي أن تكون إقامة اليومين عنده أحسن من جهة أن نصب ظرف الزمان أقوى، وأن يكون من جهة تقدم اليومين، لأن الذي بني له الفعل أولى بالتقديم، كما أن تقديم الفاعل على المفعول أولى. وتنصب اليومين إذا رفعت الفرسخين على الظرف، وإن شئت على التثبيه بالمفعول به، على حسب ما تقدم في الفرسخين إذا رفعت اليومين.

قوله: (وإن شئت قلت: سير بزيل يومين فرسخين(3).

نصب اليومين يكون على وجهين: على الظرف، وعلى التشبيه بالمفعول به على جهة الاتساع، وكذلك نضب الفرسخين يكون أيضا على وجهين، ويتبين لك هنا الفرق بين النصبين عند الإضمار، فإذا أضمرت وأنت قد نصبت اليومين على الظرف قلت: اليومان سير بزيد فيهما فرسخين، وإذا أضمرت وأنت قد نصبت (نضب)(4) المفعول به على الاتساع قلت: اليومان سيرهما بزي، كما كان ذلك إذا كان الفعل مبنيأ للفاعل، ألا ترى أنك تقول: يوم الجمعة سرت (فيه)(5)، ويوم الجمعة سرته، والإضمار ينبني على ما ذكرته، قال: ويوما شهدناه سليما وعامرا* [90] وكذلك الكلام في الفرسخين إذا أضمرته. وقد نصب نضب المفعول به اتساعا، وقد نصب نصب الظرف. واذا نصبتهما جميعا يكون المجرور في (1) انظر ما سبق ص960.

(2) الجمل ص 46.

(3) الجمل ص 91.

(4)، (5) تكملة بلتثم بها الكلام.

الثاني : آن يكون الأصل حرف الجر ويجوز إسقاطه، ويكون ذلك على جهة الاتساع، ومثال ذلك: شكر لزيه، هذا هو الأصل، ويجوز الإسقاط

الثالث: آن يكونا أصلين نحو: جمتك وجئت إليك، فإذا رددته إلى المفعول قلت: جيء زيد، وجيء لزيل.

الرابع: أن يكون الأصل حرف الجر، ولا يجوز إسقاطه، وذلك: مر بزيد وما أشبه ذلك. وأما حرف الجر مع بناء الفعل للفاعل فلا يكون إلا على وفه واحد، وهو الزيادة، وذلك نحو: ما جاءني من اخ.

قوله: (فيكون مخفوضا في اللفظ مرفوعا في التأويل، كما قالوا: ما جاءني من احد)(3.

(1) في الأصل: "قرىء5، والأولى ما أثبت.

(2) انظر ما تقدم ص 493.

(3) الجمل ص 92.

481

(259) قوله: / وكذلك قراءة القراء: { ما لكم من إله غيره }(2).

القراء كلهم قرأوا برفع (غين على النعت لإله، لأن التقدير: ما لكم إله غيره ثم زيدت (من): وقد تقدم الكلام في زيادة (من) وما اشترطه ms740 في ذلك سيبويه بما يغني عن الإعادة (3).

و(من) هنا زيدت لاستغراق الجتس، فصار الاسم مخقوضا بحرف الجر، وزال عمل الفعل لما ذكرته من آن الحروف لا يكون فيها تعليق، وقد وجد ذلك في الأفعال، وفي الأسماء قليلا، وقد ذكرت هذا كله بما يغني عن الإعادة.

ويقي (غيره) مرفوعا كما كان، لأن الذي أزال الرفع من (إله) لم يدخل على (غين وقرأ الكسائي بخفض (غيي(4)، لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد، فحرف الجر إذا دخل على المنعوت فكأنه داخل على النعت، فلزم (1) في الأصل: "بالسورة" يإقحام الباء.

(2) الجمل ص 92، وفيه "قراءة القرآن" وفي "جه: "قال الله تعالى: ول{.، وفي "س: "وكذلك قرأت القراء"، والاية هي آية 9ه من سورة الأعراف.

(3) انظر ما تقدم ص 841 فما بعدها.

(4) انظر السبعة ص 84، حية القراءات ص 286، الكشف عن وجوه القراءات السبع 497/1 482

قوله: (وتقول: ضرب بزيد ضرب شديد)(1).

وقد تقدم أن إقامة المصدر وبناء الفعل له يكون بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون مفيدا والإفادة تكون (2) في المصدر على وجهين: أحذهما: ما يفيد العدد: الثاني : ما يفيذ النوع.

فمثال ما يفيد العدد قولك: ضربت زيدأ ضربة وضربتين، ومثال ما يفيد النوع قولك: ضربت زيدا ضربا شديدا، فإن قلت: ضربت زيدا ضربة شديدة أفاد النوع والعدد، وعلى خسب ما تكون قوة الإفادة تكون إقامة (ضربة شديدق) أقوى من إقامة (ضربة) خاصة، وكذلك إقامة (ضربة شديدة) أقوى من إقامة (ضرب شديل).

الثاني: أن يكون قد نصب نصب المفعول به، وقد بينت السبب في ذلك، وهو أن البناء إنما بني للمفعول به، فلا يرتفع به غيره، ومتى وجدت غيره قد ارتفع به، فلا بد أن يكون قد نصب ms741 نصب المفعول به اتساعا.

الثالث: ألأ يحضر المفعول به حقيقة، لأن بناء الفعل للمنتصب به حقيقة أولى من بنائه لما نصب على الاتساع، فإذا قلت: ضرب بزيد ضرب 02 شديد، فيجوز أن تقيم المصدر، ويجوز أن تقيم المجرور، إلا أن اقامة (1) الجمل صن 92.

(2) في الأصل: "يكون" بالمثناة التحتية .

يشير إلى ما ذكرته، وهو أن المصدر لا يقام إلا عند عدم المفعول به، على خسب ما ذكرته.

قوله: (ولكن الرفع في المصدر إذا نعت أحسن، لأنه يقرب من الاسم)(2). يريد أن الفعل قد وصل له بنفسه، فظهر عمله فيه فصار لذلك بمنزلة زيد من قولك: ضربت زيدا، وهو مع ذلك قد نصب نصب المفعول به على جهة الاتساع، والمجرور لم يظهر فيه عمل الفعل، فاقامة ما ظهر فيه عمل الفعل - كما يظهر في المفعول به حقيقة - أولى، ومع ذلك فقد تقدم أن اقامة الظرف أحسن من المجرور، والظرف إنما يسقط منه حرف الجر ليجري مجرى المصدر فيلزم عن هذا آن تكون إقامة المصدر أحسن من إقامة المجرور ويمكن ان يريد بقوله: "يقرب من الاسم، آنك إذا قلت: ضربت فالضرب يطلب محلا يقع به، فإذا قلت: زيدا، تبين وتعين ذلك المحل، وأنت إذا قلت: ضربت، طلب ضربا من غير تعيين لذلك الضرب، فإذا قلت: ضربا شديدا تعين ذلك الضرب، فصار لهذا بمنزلة (زيد) من قولك: ضربت زيدا.

(1) (4) الجمل ص 12.

984

اختلف الناس في هذا القبح: فمنهم من قال: يجوز الرفع على ضع، ومنهم من قال: يقبح هنا بمعنى لا يجوز، ويبني هذا على(2) ما ذكرته قبل، من آن ms742 السند والمسند إليه لا بد أن يفيد أحدهما ما لا يفيده الاخر، فمن اشترط هذا جعل (قبح) هنا بمعنى: لا يجوز، ومن لم يشترطه جعل (قبح) على ظاهره، وقد تقدم هذا مستوعبا بما يغني عن الإعادة.

قوله: (وتقول: ضرب بعمرو على الحائط ضربتان)(3).

اعلم أن الفعل معه هنا مجروران، ومصدر يفيد/ العدد، فإقامة المصدر أولى من إقامة أحد المجرورين ويكون المجروران في موضع نصب لمجيئهما فضلتين في بناء الفعل للمصدر، ويجوز آن تبني الفعل للمجرور الأول ويجوز آن تبنيه للمجرور الثاني، وإذا بنيته للمجرور الأول أو للمجرور الثاني نصبت المصدر لمجيئه فضلة في بناء الفعل لغيره، والذى يبنى له الفعل من المجرورين في موضع رفع، والذي لا يينى له في موضع نصب، ومعنى قولك: ضرب بزيذ على الحائط ضربتان معنى قولك: ضرب بالسوط على الحائط، فكان زيد الآلة التي ضرب بها.

قوله: (وقوي الرفع فيهما لتحديدهما)(4).

يريد أن المصدر قد أفاد بدخول الثاء التحديد، لأنك إذا قلت: ضربت زيدا ضربا، وقع على القليل والكثير، فإذا قلت: ضربة، لم يقع إلا على الواحدة، وقد مضى الكلام في هذا النوع(5).

(1) الجمل ص 92.

(2) في الأصل: "وينبني على هذاه ولعل الصواب ما أثبت.

(3) الجمل ص 42.

) المصدر نفه (5) انظر ما معنى ص 983.

============================================================

هذه المسألة بمنزلة المسألة المذكورة قبل، لم يزد في هذه إلا رأغلى) نجميع ما تقدم في قولك: ضرب بعمرو على الحائط ضربتان، يجوز لك في قولك: ضرب بعمرو على أعلى الحائط ضربتان.

وقوله: (إلا أن اعلى في موضع خفض بعلى) (2) .

يريد أن إقامة (بعمرو) [و](2). إقامة (على أعلى) سواق لأنهما مجروران، والمخفوض مقدر في (أعلى) لأنه مقصور آخره ألف، وكل ما كان كذلك فإعرابه مقدر: رفعه ونصبه وخفضه، ولهذا سمي مقضورا، لأنه قصر عن الإعراب: أي خبس، قال الله تعالى: { حور مقصورات في الخيام(4) أي محبوسات، ولهذا قيل: قصيرة للمحبوسة، ويقال: قصيرة لضد الطويلة، لأنها حبت أن تطول، قال الشاعر: وأنت التي حببت كل قصيرة ms743 إلي وما تدري بذاك القصائر عنيت قصيرات الحجال، ولم أرذ قصار الخطا شر النساء البحاتر [171) البحاتر: القصار، واحدها بتر(ه).

قوله: (فإن قلت: ضرب بعمرو أعلى الحائط ضربتان)(2).

اعلم أن هذه المسألة ليست بمنزلة المسائل المتقدمة، لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أسماء: مجرور، ومفعول به، ومصدر، فيجب الا يقام إلا المفعول، وهو (أعلى) لأن المجرور لا يقام بحضرة المفعول به، وكذلك (1) (2) الجمل ص 92.

(3) تكملة يلتثم بها الكلام 4) سورة الرحمن آية 72.

(5) في الأصل: بحتور.

(2) الجمل ص 92.

============================================================

قوله: (أعطي بالمعطى دينارين ثلاثون دينارا)(1) .

المعنى في هذه المسألة: اعطي ثلاثون دينارا بسبب المعطى دينارين، فذكر فيها ل"اغطي" مفعول ومجرور المفعول (ثلاثون)، والمجرور بالمغطى)، وقد تقدم أنه إذا اجتمع المفعول والمجرور لم يجز أن يقام إلا المفعول، ولا يقام المجرور بحضرة المفعول به، وأما (المعطى) فله مفعولان: أحدهما الضمير العائد على الألف واللام، أو على ما دل عليه الألف واللام من الذي، لأن النحويين اختلفوا في الألف واللام: فمنهم من ذهب إلى آنها اسم بمنزلة الذى و(من) و(ما) الموصولتين، ومنهم من ذهب إلى انهما حرفان دخلا للتعريف، وصارا مع ما بعذهما بمنزلة الذي مع صلتها(2)، فالضمير على هذا القول عائد على الذي، وعلى القول الآخر عائد على الألف واللام والمفعول الثاني الديناران، وقد تقدم أن الأحسن في (أغطي) وما أشبهه أن يقام الاول، ويجوز آن يقام الثاني، فتقول: أقطي زيد درهما، وأعطي درهم زيدا، وقد تقدم الكلام في هذا كله مستوفى (2)، فعلى هذا يجوز في هذه المسألة وجهان: أحدهما: أن تقيم الأول، وهو الضمير، فإذا أقمته وجب آن يستتر، لأن الضمير المرفوع يستتر في الصفة الجارية على من هي له، فتقول: اغطي بالمعطى دينارين ثلاثون دينارا، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم، لأن مذهبه أنه لا يقام إلا الأول، وأن إقامة الثاني إنما تكون على جهة المجاز، وقد تقدم بيان هذا كله من كلامه (4)، فإن أقمت الثاني وجب أن ms744 تنصب الضمير، (1) الجمل ص 93.

(2) انظر همع الهوامع 291/1.

(3) انظر ما تقدم ص970.

(4) انظر ما مضى ص970.

المعنى في هذه المسألة اعطي الرجل الذي اغطي بسببه ديناران ثلاثين دينارا، فهذا عكس المسألة الأولى، لأن المسألة الأولى المعطى دينارين عطي ببه ثلاثون دينارا فاعطي بسببه اكثر مما اغطي هو نفسه، وهذه المسألة المعطى بسببه دينارين اغطي ثلاثين دينارا، فما اغطي هو نفسه اكثر مما اعطي بسبه، ويجوز لك في هذه المسألة أيضا وجهان، لأن (اعطي) 2 ذكر له مفعولان: أحدهما: (المعطى)، والاخر (الثلاثون) فلك آن تقيم الأول، ولك أن تقيم الثاني، والأول هو المغطى، والثاني هو الثلاثون، فإن أقمت المعطى نصبت الثلاثين، وهو الاختيار، وهو الذي ذكره أبو القاسم، فإن أقمت الثلاثين رفعته، وكان المعطى في موضع نضب.

قوله: (ولو قلت: اعطي بالمعطى به ديناران ثلاثون دينارا)(2).

هذه المسألة لا يجوز فيها إلا وجه واحد، وهو الذي ذكره أبو القاسم، لأن (اعطي) له مفعول ومجرور، فتقيم المفعول لا غير، وكذلك (المعطى) (1) الجمل ص 93.

(2) الجمل ص 93.

448

قوله: (ولو لم تشغلها بالباء(2) قلت: آعطي المعطى دينارين ثلاثين دينارا)(3)، فقد ذكرت لاغطي مفعولين، وذكرت للمغطى مفعولين، فالمفعولان المذكوران لاغطي: المعطى والثلاثون، والمفعولان المذكوران للمعطى: الضمير والديناران، فلك أن تقيم الاول لهما، ولك أن تقيم الثاني لهما، ولك أن تقيم الأول لأغطي، والثاني للمعطى، ولك أن تقيم الثاني لأعطي، والاول للمعطى، فهذه أربعة أوجه تجوز لك في هذه المسألة، فإن أقمت الأول لهما، قلت: اغطي المعطى دينارين ثلاثين دينارا، وهذا هو الاختيار، وهو الوجه الذي ذكره أبو القاسم، فإن أقمت الثاني لهما قلت: أغطي المعطاه ديناران ثلاثون دينارا، فإن أقمت الأول لاغطي، والثاني للمعطى: قلت: اغطي المعطاه ديناران ثلاثين دينارا فإن أقمت الثاني لاغطي، والأؤل للمعطى، قلت: اعطى المعطى دينارين ثلاثون دينارا فاضبط هذه المسائل، وقس عليها.

قوله: (وتقول: زيد في رزق عمرو عشرون دينارا)(2).

اعلم أن (زاد) تستعمل على ثلاثة أوجه (5): (1) في الأصل: (بسببه للرجل).

(2) في الأصل "بالياء" بالمثناة التحتية، والتصحيح من الجمل.

(3) الجمل ص 93، وفي نسخه الثلاث "لنصبت الجميع فقلت: اعطى.9.

(4) الجمل ص 93.

(5) انظر الأوجه الثلاثة في شرح الجمل لابن الفخار ص 129 على نحو يقرب كثيرأ مما هنا.

الثاني: أن يكون متعديا إلى واحد، فتقول: زاد الملك في عطاء(1) فلان عشرين دينارا، فعشرين مفعول بزاد.

الثالث: أن يكون متعديا إلى مفعولين، فتقول: زاد الملك عمرا عشرين دينارا، كما تقول: أعطاه عشرين دينارا زائدا على عطائه(2)، قال الله تعالى: فزادهم الله مرضا}(2)، فإذا تبين لك (زاد) وما يجري عليه في كلام العرب فترجع إلى المسألة وهي قوله: "ازيذ في رزق عمرو عشرون دينارا"، زيد هنا مغيرة من زاد الشيء التي تتعدى إلى واحد، فلها مفعول ومجرور، المفعول (عشرون)، والمجرور (في رزق عمري، وإذا اجتمع المفعول والمجرور ms746 فتقيم المفعول، ولا تقيم المجرور، فتقول: زئد في رزق عمرو عشرون دينارا، بالرفع، لا يجوز غيره على حسب ما ذكر آبر القاسم(2).

قوله: (عمرو زيذد في رزقه عشرون دينارا)(5).

هذه المسألة يجوز لك ألا تجعل في (زئد) ضميرا وأن تجعل، فإن لم تجعل في (زيد) ضميرا، فيكون مثل المسألة المذكورة قبل، وتكون مغيرة من (زاد) التي تتعدى إلى واحد، ويكون زيد) له مفعول ومجرون فيجب أن (262) يقام المفعول، ولا يقام المجرور.

(1) في الأصل: "في العطاء فلان" .

(2) في الأصول: "إعطائه" .

(3) سورة البقرة آية 10.

(4) الجمل ص 93.

ه) الدر نفسه

ولو جعلت هندا على هذا المأخذ مكان عمرو لقلت: هند زيدت في رزقها عشرين دينارا، وتلحق علامة التأنيث الفعل، لأن الضمير مؤنث، ولا يجوز إسقاط هذه العلامة إلا على من قال: * ولا أرض ابقل إبقالها* [28] وسيأتي هذا مكملا في باب التذكير والتانيث، وقد مضى في باب الفاعل(1)، ويجوز أن يقام المفعول الثاني، فإذا أقمت المفعول الثاني وهو (عشرون دينارا) وجب آن ترفع العشرين، وتنصب الضمير، فتقول: عمرو زئد في رزقه عشرون دينارا، وإذا ثنيت قلت: زيذهما، وتقول في الجمع:.

زيذهم، وإقامة الأول في هذه المسائل كلها هو فصيح كلام العرب، وعليه أخذ أبو القاسم هذه المسائل، وقد تقدم الكلام في هذا بما يغني عن الإعادة.

قوله: (ورزقهم إن شيت)(2).

(الرزق) تنطلق عند العرب على المرزوق، ويكون بمنزلة الطخن: يقع على المطحون، وبمنزلة الذبح : يقع على المديوح، ومن هذا قوله سبحانه: (1) انظر ما مضى ص 265 .

(4) الجمل ص94.

991

ولا أعلم خلافا بين النحويين أن الرزق ينطلق على هذين الوجهين إلا ابن الطراوة فإنه ذهب إلى أن الرزق بكسر الراء لا ينطلق إلا على المرزوق، والمصدر يقال فيه: روق بفتح الراء، وجعله بمنزلة الطحن والطن، الطعن بفتح الطاء: المصدر، والطحن بكسر الطاء: المطحون، وكذلك: الذبح والذبح(4)، وهذا الذي ذهب إليه لا أدري ما حمله عليه. قد جاء: ظننت ظنا وظتا، فإذا كان المصدر هنا يأتي على فعل وفغل بفتح العين وكسرها، فكذلك يأتي: الروق والرزق بفتح الراء وكسرها على معنى واحلي، والكسر أجود، وهو الذي ذكره الناس، وقد ذكره ابن القوطية في الأفعال(5) فلا وجه لإنكاره إلا وضع اللغة بالوهم، وردها بالوهم. فإذا تقرر أن الرزق على وجهين هو بمنزلة الحلب يقع على المصدر، ويقع على اللبن، فإذا كان اسما ثني وجمع، فإن كان مصدرا لم يثن ولم يجمع، لأن المصدر يقع على القليل والكثير على حسب ما تقرر(2)، واذا نقل المصدر على جهة الاتساع وجيل واقعا على المفعول أو على الفاعل، كان فيه وجهان بمنزلة عدل ورضى، (1) سورة الملك آية 15.

(2) سورة النحل آية 73.

(3) الإيضاح 159/1.

(4) انظر الإفصاح ببعض ما جاء من الخطا في الإيضاح لابن الطراوة ل 14، ونقله عن أبي جعفر النحاس، وانظر إعراب القرآن للنحاس 218/2.

(5) الأفعال لابن القوطية ص 264.

(2) انظر ما تقدم ص 472.

قوله: (وتقول: كسي المكسو جبة قميصا)(1).

هذه المسألة بمنزلة: أغطي المعطى دينارين ثلاثين دينارا، لأن كسي ذكر له مفعولان: أحدهما - وهو الأول- (المكسق الثاني - وهو المفعول الثاني (قميص)، و(المكسى ذكر له أيضا مفعولان: أحدهما: الضمير المستتر فيه وهو المفعول الثاني، فالاختيار أن تقيم الأول لهما فتقول: كسى المكسو جبة قميصا، وهو الذي ذكر أبو القاسم.

ولك أن تقيم الثاني لهما، ms748 فتقول: كسي المكسو جبة قميص، بنصب المكسو. ولك أن تقيم الأول ل(كسي)، والثاني ل(المكسو)، فتقول: كسي المكسو جبة قميصا، ولك أن تقيم الثاني ل (كسي)، والأول ن (المكس فتقول: كسي المكسو جبة قميص. هذه أربعة أوجه، على حسب ما تقدم في : أعطى المعطى دينارين ثلاثين دينارا .

قوله: (وأخذ من المكسؤ جبة قميص)(2).

هذه المسألة بمنزلة: أغطي بالمعطى دينارين ثلاثون دينارا، فيجوز لك فيها وجهان: أحذهما: أن تقيم (مفعول) (2) ل (المكسق الاؤل، وهو الضمير وتنصب الجبة.

الثاني : آن تقيم الجبة، وهي المفعول الثاني، وتنصب الضمير، فتقول: أخذ من المكسو جبة قميص، وأما (أخذ) فليس له إلا مفعول (1) الجمل ص94 () المصدر نفسه.

(3) تكملة يتم يها الكلام.

قوله: (أدخل زئد الدار)(1).

(أدخل) هنا معه مفعولان: أحذهما: أصله بحرف الجر، والثاني ليس أصله بحرف الجر، فالذي أصله بحرف الجر (الذار)، والذي ليس أصله 0 بحرف الجر (زيد)، لأن الأصل: أدخلت زيدا في الدار، ثم اسقط حرف 5 الجر فانتصب الاسم، وكان قبل الهمزة: دخل زيذ في الدار، ثم أسقط حرف الجر، فقيل: دخل زيد الدار فيجب على هذا آن تقيم زيدا، ولا تقيم الدار، على حسب ما تقدم في: أمرت زيدا الخير، فتقول: آدخل زيد الدار، كما تقول: أمر زيد الخير(2)، ولا تقول: أدخل الدار زيدا، كما لا تقول: امر الخير زيدا إلا على القلب، على حسب ما تقدم في: أدخلت القلنسوة في رأسي، وقد مضى الكلام في هذا مكملا(2)، وهذا كله على مذهب سيبويه وأبى علي وجمهور النحويين: وأما على مذهب الجرمي، وهو آن: (دخل زيد الدان ليس أصله (دخل زيد في الدار بل هما أصلان بمنزلة (جئتك) و(جئت إليك)(4)، فيكون من باب أغطى، فيجوز آن تقيم الأول، وأن تقيم الثاني، وإقامة الأول أحسن، ويمكن عندي آن يفرق الجرمي، ويجعل أدخلت زيدا الدار - وإن كان ليس الأصل عنده حرف الجر- أضعف من: كسوت زيدا ms749 الثوب من جهة أن الدار يوجد بحرف الجر، وليس الثوب كذلك، فلا يقام عنده إلا الأول.

9 فقد تحصل مما ذكرته أتك تقول: أدخل زيد الدار، ولا يجوز: آدخل الدار (1) الجمل ص94.

(2) في الأصل "بالخيره .

(23) انظر ما تقدم ص969.

(4) انظر ما تقدم ص461 فما بعدها.

994

قوله: (وذخل بزيد الدار(9).

دخل له مسرح ومقيد فلا يبنى الفعل للمقيد بحضرة المسرح.

ويجوز: دخل ودخلث لأنه بني للدار، والدار تأنيثها غير حقيقي، والباء هنا بمعنى الهمزة، تقول: أدخلت زيدا الدار، ودخلت بزيد الدار على معنى أدخلته، وهذا بمنزلة: أذهبته وذهبت به، ولا أعلم خلافا بين البصريين والكوفيين في أن الهمزة تأتي على معنى الباء، إلا المبرد، فإنه قال : لا تكون الباء بمعنى الهمزة، وقد مضت الحجة عليه بقول العرب: تكلم فلان فما سقط بحرف، وما أسقط حرفا، وبغير ذلك مما ذكرته(2)، فإذا صح آن الهمزة تكون بمعنى الباء، فلا يمكن الجمع بينهما، لأنهما يعطيان معنى واحدا، فلذلك قال أبو القاسم: (لأنهما يتعاقبان)(3).

(1) الجمل ص94.

(2) انظر ما تقدم ص 417 () الجمل ص94.

وإتما وضعت العرب هاتين الصفتين جاريتين على أفعالهما على حب ما ذكرته، لأن العرب قصدت فيهما أن يكونا كافعالهما، فأوقعتهما على ms750 الماضي، وعلى الحاضر، وعلى المستقبل، فتقول: هذا ضارب زيد أمس،: حكي عن العرب: هذا مار بزيد أمس(1)، وحكى سيبويه: مررت برجل معه صقر صائدا به غذا(2)، فجرى هذا مجرى: يصيد به غدا، وجرى: هذا مار (1) ذكر ابن عصقور الجمل 0/1هه ان الكسائي حكاه عن العرب.

(2) الكتاب 49/2.

============================================================

وانما احتجت إلى إطالة الكلام في هذا، وإن كان التحويون المتقدمون لم ينقل عنهم في ذلك خلاف، لأن ابن الطراوة خالفهم في اسم الفاعل واسم المفعول، وقال فيهما: لا يستعملان إلا للحال كما تستعمل الصفات كلها فلا يقال: هذا ضارب زيه غدا، ولا: هذا مكرم عمرو امس (2).

وما حكي من قول العرب: هذا مار بزيد أمس، ومررت برجل معه صقر صائدا به غدا، حجة عليه، واجماع النحويين على إخراج اسم الفاعل واسم المفعول من الصفات كلها بتخصيصهما باسم لا ينطلق على غيرهما من الصفات دليل على ما ذكرته.

فإذا تقرر ما ذكرته في اسم الفاعل واسم المفعول فاعلم أن اسم الفاعل واسم المفعول يوجدان على ثلاثة أقسام: (1) لم أجد هذا في كتاب سيبوبه المطبرع.

(2) الإفصاح لابن الطراوة ل 13.

============================================================

الثاني: بالإضافة.

الثالث: أن يكونا عاريين منهما. فكلام أبي القاسم في هذا الباب أولا في العاري عن الألف ms751 واللام والإضافة. فأبتدىء أنا بذكره ثم أذكر المعرف بالألف واللام والمضاف بعد.

اعلم أن اسم الفاعل واسم المفعول إذا كانا بغير ألف ولام ولا إضافة لا يعملان إلا بشروط أربعة(1): أحدها: ألا يكونا ماضيين، وأن يكونا بمعنى الحال والاستقبال، ولا أعلم في هذا خلافا بين البصريين والكوفيين إلا الكسائي، فإنه خالف في هذا وقال: إنهما يعملان، وإن كانا بمعنى الماضي، وجعل عملهما بالمعنى، ولم يجعل عملهما بالشبه. وسأتكنم معه في ذلك بعد الثاني: أن يكونا معتمدين، والاعتماد أن يكونا صفتين لموصوف، أو يكونا خبرين لمبتدأ، أو يكونا حالين، أو يتقدم عليهما أداة من أدوات الاستفهام أو (ما) النافية، تحو قولك: مررت برجل ضارب زيدا، وهذا ضارت أبوه عمرا، ومررت بعمر وضاربا(2) أخاك، ومثال الاستفهام والفي: أقائم أخواك؟ و: ما قائم أخواك.

ولا أعلم أحدا من النحويين : البصريين والكوفيين خالف في هذا، إلا أبا الحسن الأخفش، فإنه ادعى أن اسم الفاعل واسم المفعول يعملان وإن لم يعتمدا(2)، وحمله على ذلك مجيئه في الشعر، وليس الشعر بدليل قوي، لأن الشاعر قد يضطر فيقول فيه ما لا يقوله في كلامه، والذي صح أنهما عملا في الكلام بشرط الاعتماد فإن أراد أن عمل ما لم يعتمد منها بالقياس (1) ذكر هذه الشروط الأربعة باختصار ابن الفخار في شرح الجمل ص 131.

(2) في الأصل: فضارب وهو خطا، لأن هذا مثال للحال.

(3) انظر ما مضى ص 585.

999

الثالث: الا يكونا موصوفين، فإن وصفت اسم الفاعل لم يصح عمله، لأن الوصف يقوى فيه جانب الاسم، والعمل لا يكون إلا بملاحظة معنى الفعل، مع شبه اللفظ وذلك نحو: مررت بضارب عاقل زيدا، تريد: مررت بضارب زيدا عاقل، فإن أعملته ثم وصفته جان، وإنما الذي لا يجوز أن تصفه ثم تعملة ويظهر من كلام سيبويه في الصفة المشبهة باسم الفاعل آنه جوز على ضعف(3) الرابع: الا يصغر، لان التصغير تنزل في الاسم منزلة وصف الشيء بالصغر الا ترى آتك إذا قلت: رجيل فهو بمنزلة رجل حقير، وكذلك إذا قلت: ضوئرب فهو بمنزلة ضارب ضربا قليلا، لأن تصغير الصفات لتقليل الوصف، فإذا قلت: مررت برجل اسيود، فمعناه: فيه سواد يسير، وكذلك (1) انظر ما مقى ص: 636- 132.

(2) تكملة يلتثم بمثلها الكلام.

(3) الكتاب 29/2.

============================================================

القسم الثاني : أن يكون بالألف واللام، فإذا كان اسم الفاعل بالألف واللام عمل مطلقا، كان بمعنى الماضي أو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، ولا يشترط فيه إلا ألا يصغر، وذلك نحو: هذا الضويرب زيدا، هذا يقبح لأن التصغير يقرب من الاسم، والعمل إنما يكون بملاحظة الفعل.

فإن قلت : ولم عمل اسم الفاعل إذا كان بالألف واللام وإن وصف، ولم يعمل إذا صغر وأنتم قلتم: إنما منع عمل اسم الفاعل إذا صغر آن التصغير فيه بمنزلة الوصف، فيجب حيث يعمل مع الوصف يعمل مع التصفير قلت: قد ذكرت أنه يعمل اسم الفاعل ثم يوصف، وإنما لا يجوز آن يوصف ثم يعمل، ولا يكون الوصف لاسم الفاعل إذا كان بالألف واللام إلآ بعد العمل، والتصغير يكون في اسم الفاعل قبل العمل، وإنما لم يجز آن يوصف اسم الفاعل إذا كان ms753 بالألف واللام إلا بعد العمل، لأنك إذا قلت: هذا الضارب زيدا، فزيد من صلة الألف واللام، والموصول لا يوصف، إلا أن يتم بصلته، ألا ترى أنك تقول: جاءني الذي ضرب زيدأ العاقل، ولا يجوز: جاءني الذي ضرب العاقل زيدا، لأن الاسم الموصول لا يوصف، ولا يؤكد، ولا يبدل منه، ولا يعطف عليه، ولا يخبر عنه إلا بعد كمال صلته، وسيتبين هذا في باب الصلة، ثم تنظر فإن كان مفردا أو مجموعا جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما (2) فيجوز فيه مع النصب الإضافة، إذا كان الثاني (1) التكملة ل 56، وفي همع الهوامع 81/5: "وقال الكوفيون إلا الفراء، ووافقهم النحاس: يعمل مصغرا بناءا على مذهبهم آن المعتبر شبه للفعل في المعنى لا الصورةه.

(2) في الأصل: "سالم، وحقه النصب، لأنه صفة لجمع، وليس صفة لمؤنث.

============================================================

والكوفيون أجازوا الخفض في هذه المسألة وفي نظائرها قياسا على ما اتفق عليه من قولهم: مررت بالرجل الضارب الغلام (2)، فعلى هذا- مذهب الكوفيين - اسم الفاعل يجوز فيما بعده النصب والخفض مطلقا كائنا ما كان، ولا ينظر إلى ما بعده والصحيح ما ذهب إليه البصريون، وذلك آن الإضافة في كلام العرب إنما جاءت على ثلاثة أوجه: أحدها: التعريف. الثاني: التخفيف. الثالث: التشبيه.

فإذا قلت: مررت بالرجل الضارب الغلام، بالإضافة والخفض فتكون الإضافة على التشبيه بالحن الوجه، ولا تكون للتعريف، لأن الضارب قد تعرف بالألف واللام، ولا تكون للتخفيف، لأن النصب أخف من الخفض، وكذلك إذا قلت: ms754 مررت بالرجل الضارب أخي الغلام، فالإضافة هنا تكون على التشبيه بمثل قولك: مررت بالرجل بالحسن وخجه الأخ، وكذلك إذا قلت: مررت بالهتدات الضاربات الغلام بالخفض والإضافة فهو مشبه بقولك: مررت بالنساء الحسنات الوجوه وكذلك قولك: مررت بالرجال الضراب (1) اتظر الكتاب 21/1، 181، المقتضب 383/1، 161/4، الأصول 152/1.

(2) عزاه أبو حيان في منهج السالك ص 33، وارتشاف الضرب ص 1192 إلى الفراء وحده. ولم اجد من عزاه إلى جمهور الكوفيين كما ذكر المؤلف.

============================================================

مسألة: اختلف النحويون في: مررت بالرجل الضارب الغلام وزيد، فذهب المبرد إلى أن هذا لا يجون لأن المعطوف يتنزل منزلة المعطوف (1) الكتاب 182/1

ومن النحويين من ذهب إلى جوازه، وجعله مما يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه(2)، وأجراه مجرى: كل شاة وسخليها بدرهم، و: رب رجل وأخيه، و: *أى فتى هيجاء أنت وجارها* [42] و: لا رجل وأخاه، و: هذه ناقة وفصيلها راتعان(2)، على من رفع الراتعين، واستدل بقول الشاعر: 24- الواهب المائة الهجان وعبدها *(4) ولم ير أبو العباس هذا البيت دليلا، لأن الهاء عائدة على المائة فقوله (وعبدها) بمنزلة: عبد المائة الهجان، فكما يجوز: الواهب المائة الهجان وعبد المائة الهجان يجوز: الواهب المائة الهجان وعبدها(5)، ونزل هذا منزلة: مررت بالرجل الحسن الأخ ووجهه. وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس ح وأما قوله: يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، فشيء (1) انظر شرح الجمل لاين عصفور 59/1ه، منهج السالك ص 339.

(2) ذكر أيو حيان ان أبا علي الشلوبين وقبله صاحب رؤوس المسائل حكياه عن سيبويه ( انظر منهج السالك ص 339، وسياتي نص كلام سيبويه بعد.

(3) مضت المثل الأريعة قيما تقدم ص 165 - 166.

(4) تمامه: عوذا تزجي خلفها أطفالها * وهو للأعشى) ديوانه ص 29، الكتاب 183/1، المفتضب 123/4، الأصول 159/1، الإفصاح للقارقي ص 291، شرح الجمل لابن عصفور 556/1، المقرب 126/1، منهج السالك ص 339، خزانة الأدب 556/1.

) المقتضب164/4.

004

وفي الكتاب روايتان: إحداهما تقتضي جواز هذه المسألة(1)، والأخرى لا تقتضي ذلك إلا أن أبا العباس رذ هذا الموضع على سيبويه، فيظهر من هذا أن رايته لا تقتضى جواز هذه المسألة(2) .

فإن كان اسم الفاعل مثنى أو مجموعا بالواو والنون، فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحذها: إثبات النون والنصب.

الثاني: إسقاط النون والخفض.

الثالث: إسقاط النون والنصب.

(1) قال المؤلف في الكافي 1(ص 312 - 313: "واختلف الرواة للكتاب فمنهم من أتى بهذا البيت على صحة التصب فرواه: الواهب المائة الهيان وعبذها * ومنهم من رواه بالخفض، فلم يتفقوا على الرواية ms756 فيثت الخفض في قولك: مررت بالرجل الضارب الغلام وزيد مذهبا لسيبويه".

(2) لكتها تقتضي أن المبرد يرى أن سيبويه يجيز ذلك. ويحسن هنا أن اذكر نص سيبويه لتتضح المسألة. قال سييويه في الكتاب 182/1: "ومثل ذلك في الإجزاء على ما قبله : هو الضارب زيدا والرجل، لا يكون فيه إلا النصب لأنه عمل فيهما عمل المتون، ولا يكون : هو الضارب عمرو كما لا يكون هو الحسن وجه ومن قال: هذا الضارب الرجل، قال هو الضارب الرجل وعبدالله".

قال ابو حيان في متهج السالك ص 339 "وكلام سيبويه محمل لم يصرح بجواز هذا الضارب الرجل وزيل بل قال: ثم ساق طرقا من كلام سيبويه السابق، ثم قال: فكأنه يدل ظاهر كلامه آته رأى أن حكم التابع بخلاف حكم المتبوع، وأن الاسم يعينه يجوز فيه تابعا ما لا يجوز فيه لو لم يكن تابعا، وعليه أنشد: * أنا ابن التارك البكري بشر* وقر مما يلزم فيه على أن يكون بدلا إلى أنه عطف بيان" .

============================================================

(2) الحج آية 35.

(3) تمامه: *يأتيهم من وراثنا وكمف* والبيت لعمروين امرىء القي الخزرجي (جاهلي، ms757 وهو جذ الصحابي الجليل عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه - كما ذكر البغدادي في خزانة الأدب 191/2) من قصيدة في جمهرة أشعار العرب ص 191 يخاطب فيها مالك بن العجلان الخزرجي في قصة طويلة ذكرها الأصفهاني في الأغاني 18/3، والبغدادي في خزانة الأدب 191/2. وينسب البيت إلى قيس ابن الخطيم الأوسي، وهو في ملحقات ديوانه ص 172، وذكر البغدادي آنه ينسب إلى شريح بن عمرو، وإلى مالك بن العجلان. والراجح تسبته إلى عمروبن امرىء القيس/ وانظر البيت في الكتاب 186/1، شرح أيياته لابن السيرافي 25/1، فرحة الأديب ص 167، المقتضب 4 /145، والجمل ص 101، شرح أبياته لابن سيده ل 118، الحلل ص 122، الفصول والجمل ص 113، المنصف 67/1، المحسب 80/2، الإفصاح للفارقي ص 299، همع الهوامع 168/1.

فإن قلت: ولم جاز إسقاط النون والنصب من قوله: الحافظو عورة العشيرة* [242] وهذه النون لا تسقط [إلا)(2) للإضافة.

قلت: لآن (الحافظو عورة العشيرة) في معنى : الذين/ خفظوا عورة [267] العشيرة، وكذلك: الضاربان زيدا في معنى: اللذان ضربا زيدا، والعرب تحذف من اللذين واللذين النون، لطول الكلام أنشد سيبويه (3 : ابني كليب إن عمي اللذا فتلا الملاوك وفككا الأغلالا [26] وأنشد أيضا: 243 - إن الذي حانت(4) بفلج دماؤهم(5) (1) انظر ص256- 257.

(2) تكملة يلتم بها الكلام.

(3) الكتاب 184/1.

(4) في الأصل "كاتت" تحريف.

5) تمامه: * هم القوم كل القوم يا أم خالد* والبيت للأشهب بن رميلة التميمي- ورميلة امه واسم آبيه ثور بن آبي حارثة شاعر مخضرم ادرك الإسلام ولم تعرف له صحبة ولا اجتماع بالني صلى الله عليه وسلم، أدركه الفرزدق وهاجاه فغلبه ترجمة في القاب الشعراء (ضمن نوادر المخطوطات 305/7)، الأغاني 269/9، خزانة الأدب 9/2، - انظر الكتاب 187/1، المقتضب 146/4، المحتسب 185/1، 80/2، المنصف 67/1، الإفصاح للفارقي ص 301، أمالي ابن الشجري 307/2، إصلاح الخلل ص 205، شرح المفصل 155/3، شرح الجمل لابن عصقور 172/1 مغني اللبيب ms758 ص 256 - 717، خزانة الأدب 507/2.

القسم الثالث: اسم الفاعل إذا كان مضافا. اعلم أن اسم الفاعل المضاف اختلف النحويون في إعماله فيما يطلبه بعد الإضافة على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه يعمل مطلقا، وأنه يجري مجراه معرفا بالألف واللام، فتقول: هذا معطي زيه أمس درهما، فيكون (درهما) منصوب بمعطي. وهو مذهب السيرافي (1)، لأن (معط زيدا) بمنزلة: الذي أعطى زيدا، فكما أنك تقول: الذي أعطى زيدا أمس درهما، تقول هذا. وقوله: معطي زيا بمنزلة: المعطي زيدا.

فهذا موافق للكسائي، لأن الكسائي يعمل اسم الفاعل بمعنى الماضي مطلقا، والسيرافي يعمله إذا كان بالألف واللام أو بالإضافة، وأبو علي يعمله إذا كان بالألف واللام خاصة(2)، هذا كله في إعماله بمعنى الماضي: الثاني: أن اسم الفاعل إذا كان مضافأ وكان بمعنى الماضي فتنظر، فإن كان من باب: ظننت، عمل، فتقول: هذا ظان زيد شاخصا أمس، فشاخص ينتصب بظان، لا يجوز غير ذلك لأنك إن نصبت يإضمار فعل أدى إلى اقتصار ظننت على مفعول واحد، وظننت لا يكون ذلك فيها، فلا بد من نصب شاخص بظان، فإن كان من باب أعطى أو أمر، فلا يكون فيه ذلك فإن جاء: هذا معطي زيد آمس درهما، فيكون درهم منصوبا بإضمار فعل تقديره: أعطاه درهما، وكذلك إذا قلت: هذا آمر زيد الخير، فيكون الخير منصوبا (1) ذكر المؤلف مذهب السيرافي في الكافي 308/2، وذكر في حواشيه أن ابن الباذش حكاه عن السيرافي وقال ابن القخار في شرح الجمل ص 132: "وإلى هذا كان يذهب بعض أشياختا وهو الأستاذ أبو عبدالله بن عبد المنعم عليه رحمة الله".

(2) الإيضاح 144/1، وانظر غاية الأمل لابن بزيرة 179/1 .

============================================================

الثالث: أن اسم الفاعل المضاف لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، وإن كان من باب ظننت، وإنما يعمل بالشروط التي يعمل بها اسم الفاعل العاري ms759 عن الألف واللام وعن الإضافة، وهي أربعة: الاعتماد، وآلا يكون بمعنى الماضي، والا يصغر والا يضاف، وهذا المذهب الثالث هو عندي الصحيح، وأما قولهم: هذا ظان زيد أمس شاخصا، فلم يثبت عن العرب(2)، وإنما تقول العرب: هذا الظان زيدا شاخصا، ولا معنى لمن فرق، لأنه لم ينقل عن العرب ما ذكره، وفرق من أجله ولو نقل عن العرب: هذا ظان زيد شاخصا أمس، لكانت التفرقة صحيحة.

فإن قلت: ظننت فعل متصرف (3) فيجب أن يؤخد منه اسم الفاعل.

قلت: هذا صحيخ، وإنما الخلاف في اسم الفاعل كيف يستعمل هنا، وانما كان يكون هذا الاعتراض صحيحا لو قلت: إن استعمال اسم الفاعل لا يستعمل بوجه، وهذا المذهب الثالث هو الذي يظهر من كلام أبي علي (4)، وذكر ابن جني في كتاب القد(5) أنه سأل أبا علي عن قول العرب هذا معطي زيد آمس درهما، فقال: درهم منصوب بإضمار فعل. قلت(2): فما تقول (1) عزاه المؤلف في الكافي 30/2 إلى شيخه ابي علي الشلوبين (2) في غاية الأمل 179/1 : وزعم ابن الطراوة أن هذه المسألة التي احتج بها الكسائي - هذا ظان زيد امس منطلقا - ليست من كلام العرب، وانظر منهج السالك ص 330.

(3) في الأصل: "فعلا متصرفاه وهو خطا.

(4) انظر الإيضاح 143/1 - 144.

(5) قال البغدادي في شرح أبيات مغتي اللبيب 119/2 وقال ابن جني في كتاب "القده وهو كتاب جمعه من كلام شيخه ابي علي وذكره في الخراتة 129/2 باسم "ذا القده ومنه نقول في الممتع 460/2، ضرائر الشعر ص 110، منهج السالك لأبي حيان ص270.

(6) في الأصل: "كماء والوجه ما أثبت ففي الكافي 2/ ص 308 "فقلت له: فإن قلت هذا ظان زيد شاخصا، ما التاصب لشاخص؟".

قوله: (اسم ms760 الفاعل إذا كان بمعنى المضي كان مضافا إلى ما بعده)(2) .

هذا اللفظ ليس بمحرر، وإنما ينبغي أن يقال اسم القاعل إذا كان بمعنى المضي لا ينصب ما بعده، فلا يجوز آن تقول: هذا ضارب زيدا أمس، لأنك تقول: هذا ضارب زيد أمس بالإضافة، إذا اردت معنى التعريف، فإن لم ترد التعريف قلت: هذا ضارب لزيد أمس، وتدخل حرف الجر، ويكون بمنزلة ما حكي من قول العرب: هذا مار بزيد أمس (2)، لأن الظورف والمجرورات يعمل فيها الوفم، فكيف ما فيه معنى الفعل، وإنما الكلام في النصب والرفع فلا يقال: هذا ضارب زيدا أمس، وكذلك لا يقال: مررت برجل ضارب أبوه أمس، وذهب بعض المتأخرين إلى أن (268) الخلاف إنما وقع في النصب، وأما الرفع فيجوز باتفاق فتقول: مررت برجل ضارب أبوه أمس، بخفض ضارب على الصفة، ورفع الأب. وليس الأمر عندي على ما ذكره. اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يرفع ولا ينصب، وأما احتجاجه لصحة(4) الرفع بأن قال: لا خلاف في أن اسم الفاعل بمعنى الماضي إذا جرى على من هو له يرفع المضمر فإذا رفع المضمر يرفع الظاهر إذا جرى على غير من هو له فلا يصح، لأن الصفات كلها ترفع المضمر، بل الأسماء التي يلحظ فيها(5) الصفة ترفع المضمر، قالوا: مررت (1) أورد المؤلف في الكافي 308/2 ما ذكره هنا نقلا عن كتاب ابن جني "القد" .

(2) الجمل ص95.

() انظر ما مضى ص 997.

(4) في الأصل: "بصحة" تحريف.

(5) في الأصل ويلخص" بالضاد تحريف.

01ا

قوله: (وجرى مجرى سائر [الأسماء في] الإضافة) (3).

يريد إذا أضيف إلى معرفة تعرف، وإن اضيف إلى نكرة بقي نكرة على حياله، وسيأتي بيان هذا(4.

قوله: (ولو قلت: هذا ضارب زيدا آمس، لم يجز عند أحد من البصريين والكوفيين إلا الكسائي، فإنه كان يجيزه)(5) .

قد تقدم أن اسم الفاعل لا يعمل إلا بشروط أربعة، أحدها: ألا يكون بمعنى الماضي، ولا أعلم في ذلك خلافا إلا الكسائي فإنه قال: يعمل بمعنى الحال والاستقبال، لأن عمله بما فيه في معنى الفعل، فإذا قلت: هذا ضارب زيدأ الآن عمل لأنه في معنى : هذا يضرب زيدا الآن. قال: 244 - مجاورة غسان والحي يعمرا *(2) (1) مضى تخريج المثالين ص 551.

(2) انظر ما سيأتي ص1040.

(4) الجمل ص 95، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واثته عن الجمل بنخه الثلاث.

(4) انظر ما سيأتي ص1040.

(5) الجمل ص 95، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وائيته عن الجمل ينسخه الثلاث وفي "ج: "إلا الكسائي وحده".

(1) صدره: كنانية باتت وفي الصدر وثها* والبيت لامرىء القيس كما في ديوانه ص 56.

1011

وهذا الذي ذكره غير مسلم، لأن العرب لم تعمل: هذا ضارب زيدا الان، ولا هذا ضارب زيدا غدا بكونه فيه معنى الفعل، وإنما عمل بأمرين: أحذهما: المعنى، والآخر الشبه من جهة اللفظ، لأنه جار على الفعل في الحركات والسكنات، الا ترى أنك إذا قلت: هذا ضارب زيدا غدا أو مكرم عمرا غدا، فمكرم بمنزلة يكرم في المعنى، وهو مثله في اللفظ لا فرق بينهما في الحركات والسكنات والزيادة، إلا أن الأؤل من الفعل أخذ حروف المضارعة، والأول من اسم الفاعل الميم، وكذلك قولهم: هذا ضارب زي غدا، هو بمنزلة: هذا يضرب زيدا غدا في المعنى، وهو مثله في الحركات والسكنات، وعدد الحروف فقد صح آن عمله إنما هو بأمرين، على خسب ما دكرته، فاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل، لأنك إذا قلت: هذا ms762 ضارب زيدا أمس، هو في معنى: ضرب زيدا أمس، وليس مثله في اللفظ، لا في الحركات ولا في السكنات، ولا عدد الحروف.

فإن قلت: هو بمنزلة يضرب.

قلت: ليس هو في معناه، ولم يعمل إلا بالأمرين.

فإن قلت: العرب تضيع (يضرب) في موضع (ضرب)، فتقول: يضرب عمرو زيدا تريد ضرب عمرو زيدا قال: لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر [23] فيجب عن هذا أن يقال: هذا ضارب زيدا أمس، ويكون بمنزلة: هذا يضرب زيدا أمس وهو بمزلته في الحركات والسكنات.

(1) اتظر شرح المقدمة المحيبة 291/2، شرح الجمل لابن عصفور ا/50ه، التصريح 162 همع الهوامع 81/5.

1012

فإن قلت: قال البصريون في قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد}(1) إنه على الحكاية، ولم يأخذوه على هذا.

قلت: حكاية الحال في كلام العرب اكثر من هذا، قال الله تعالى: فوجد فيها رجلين يفتتلان هذا من شيعته وهذا من عذوه }(2) فقال تعالى : {هذا}، والإشارة لا تكون إلا لحاضر، فلا بد آن يكون (هذا) على حكاية الحال وتقدير وجوده، وإذا تتبعت حكاية الحال في كلام العرب/ وجدتها [269] كثيرة متسعة، فالحمل عليها أولى من الحمل على ما ذكرته.

فإن قلت: يضطر إلى القول بما ذكرته - إذ [يمنع](3) تقدير حكاية الحال مجيء أمس، الا ترى أنه لا يمكن في قول امرىء القيس: لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم [23] حكاية حال لمكان (أمس)، ولولا (أمس) لكان الوجه أن يقال في قوله: حكاية حال، لأن حكاية ms763 الحال متسعة في كلام العرب فلا يعدل عنها الى ما ليس كذلك.

(1) سورة الكهف آية 18.

(2) سورة القصص آية 15 (4) تكملة بنحوها يلتثم الكلام .

============================================================

(2) هكذا في الأصل بحذف اللام الأولى من (لعل)، وهو لغة فيها.

(2) تكملة بمثلها يلتثم الكلام.

============================================================

قوله: (وليس بين اسم الفاعل والفعل الماضي مضارعة، فلذلك لم يعرب الماضي ولا عمل اسم الفاعل عمله)(1) .

يريد أن الفعل الماضي لم يستحق بكؤن اسم الفاعل في معناه أن يعرب، فكذلك اسم الفاعل لا يستحق بذلك أن يعمل، لأن العمل للاسم بالحمل على الفعل والأصل في العمل للفعل، والإعراب للفعل بالحمل على الاسم، والأصل في الإعراب للاسم فنسبة الإعراب للاسم والفعل بنسبة العمل للفعل والاسم، فيجب ان يستوجب الاسم العمل بما استوجب به الفعل الإعراب، فكما أن الفعل لم يستوجب الإعراب بكونه في معنى اسم الفاعل ينبغي أن يكون اسم الفاعل استوجب العمل بالأمرين المتقدمين المعنى والشبه، فقد تحصل مما تقدم أن الكسائي يعترض قوله بأمرين: أحدهما ما ذكرته أولا، والثاني : ما ذكره أبو القاسم.

قوله: (وإذا ثنيت وجمعت حذفت النون وخفضت)(2).

لا بد أن يقيد هذا بما قيد به المفرد، وهو أنك تفعل هذا إذا أردت التعريف، فإن لم ترد التعريف فلا بذ من حرف الجر. فتقول: هذان ضاربان لزيد أمس وهذان مكرمان لعمرو أمس، وقد تقدم إسقاط نون التثنية عند الإضافة، وإثباتها مع الألف واللام فيما تقدم(2) .

(1) الجمل ص 95، وسقطت "اسمه من "اسم الفاعل، الاولى، وهي ثابتة في "اج و"س".

(1) المصدر نفه ص*9 (3) انظر ما تقدم ص 257.

============================================================

يريد عند جمهور النحويين، وأما الكسائي فأجازه في التثنية والجمع، كما أجازه في المفرد، أو يريد لا يجوز عند النظر والتحقيق.

قوله: (فإن عطفت على الاسم المخفوض باسم الفاعل جاز لك في المعطوف الخفض والنصب)(2).

قوله: (فإن عطفت على الاسم المخفوض جاز لك النصب) (3).

كلام معترض، لأن المعطوف على المخفوض لفظا وموضعا لا يكون فيه إلا الخفض وأنت إذا قلت: هذا ضارب زيد أمس، فزيد مخفوض في 270) اللفظ، ومخفوض في الموضع، فلا يجوز فيما عطف عليه / إلا الخفض.

وهذا بين، والعذر له في هذا أن يقال: اراد بقوله دإذا عطفت على الاسم ms765 المخفوض" إذا جئت بما يصح آن يكون معطوفا على الاسم المخفوض، جاز لك وجهان: النصب والخفض، فالنصب على الإضمار، والخفض على التشريك، ألا ترى انك إذا قلت: هذا ضارب زيد أمس وعمرا، فعمرو منصوب بإضمار فعل تقديره: وضرب عمرا، والمعنى بلا شك كالمعنى إذا خفضت، وهذا نظير قوله في باب النعت: "وإذا تقدم نعت النكرة عليها" (4) أي : إذا تقدم ما يجوز أن يكون نعتأ للنكرة، وإلا فلا يصح تقديم النعت على المنعوت، وكذلك قوله في باب الاشتغال: "وإذا اشتغل الفعل عن المفعول بضميره ارتفع بالابتداء"(5) يريد إذا اشتغل الفعل عن الاسم الذي يصح أن يكون مفعولا، وإلا فلا يصح الاشتغال حتى يكون (1) (2) الجمل ص 96.

(3) في الجمل المطبوع ص 96: "جاز في المخفوض الخفض والنصبه، وفي الخطيتين "جاز في المعطوف الخفض والنصب" وهو الصواب. وني الأصل "إنما جازه بإقحام "إتماه (4) الجمل ص 27.

(ه) المصدر تفه ص51.

============================================================

قوله: (وتقديره: ويضرب عمرأ أو ضرب عمرا)(2) رد هذا ابن السيد فقال: كلامه في الماضي، فيجب آن يكون التقدير في مثل قولك: هذا ضارب زيد أمس وعمرا: ضرب عمرا، لا غير، ولا يكون التقدير: ويضرب عمرا إلا إذا كان اسم الفاعل يراد به الحال والاستقبال، وهولم يذكره(3).

الجواب: أن اسم الفاعل إذا صح أن يكون بمعنى الماضي، صح آن يكون بمعنى الاستقبال، وأما أن يكون بمعنى الحال، فلا إشكال فيه، لأن الصفات كلها إنما هي للحال، ولا توجد لغيره إلا اسم الفاعل، على حسب ما ذكرته فإذا صح هذا علمت آنه كما يجوز: هذا ضارب زي أمس وعمرا يجوز: هذا ضارب زيد الآن وعمرا(2) على تقدير: ويضرب عمرا، وكذلك يتبين لك آنه يجوز: هذا ضارب زيد(5) غدا ms766 وعمرا، على تقدير: ويضرب عمرا، من غير نظر إلى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال.

وأمر آخر أنه قد تقدم في ضمن كلامه أن اسم الفاعل بمعنى الحال (1) الجمل: ص 221، وفي الأصل: "الذي يجوز أن يجازى، بإقحام "يجوز أن".

(2) الجمل ص 96، وفيه "او وضرب" وكذلك في "ج"، وجاء في "س"، وإصلاح الخلل لابن السيد ص 203 باسقاط الواو التي بعد (أو كما هنا.

(3) انظر إصلاح الخلل ص 204.

(4) في الأصل "وعمروا".

(5) في الأصل: "زيداه وهو خطأ، لأن الكلام في الاسم المعطوف على الاسم المخفوض بإضافة اسم القاعل إليه.

وإذا لم يفصل فالخفض أحسن(4)، لأن الحمل على اللفظ أولى من الحمل على الموضع، قال الله تعالى: وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا}(5)، ولم يقرأ احد بالخفض، واختلف الناس في (جاعل) في هذه الآية: فمنهم من ذهب إلى آنه بمعنى الحال، لان جعل الله سبحانه الليل [سكنا](6) مستمر(2). وظاهر كلام سيبويه أن جاعلا في هذه الاية بمعنى الماضي (4)، وهو الذي يظهر لي، لأن الكوفيين(4) قرأوا: وجعل الليل سكنا} ويبغي آن يفسر القرآن إذا احتمل وجوها بالقرآن، وإذا كانت الآية تقرا بقراءتين إحداهما محتملة، والأخرى ليس فيها احتمال، فيرجع في المحمل إلى ما نص عليه في غير المحتمل، والمعنى: جعله مقدرا آن (1) الجمل ص95، وفي نسخه الثلاث: "لأن اسم الفاعل إنما يعمل".

(2) في الأصل: "ليكون بمثناه تحتية بعد اللام، تحريف.

(3) الكتاب 171/1.

(4) المصدر تفسه 17174/1.

(5) سورة الأنعام آية 96، وقراءة عاصم وحمزة والكسائي وجعل} وقرأ سائر البعة {وجاعل} ms767 كما سيأتي: (6) تكملة يلتثم بها الكلام.

(7) في الأصل: "مستمرا".

(8) انظر الكتاب 174/1.

(9) عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ سائر السبعة (وجاعل) / اتظر السبعة ص 293، حجة القراءات ص 262، الكشف عن وجوه القراءات السبع 441/1

وكان الأستاذ أبو علي يحتج للفارسي ويقول: ليس البيت بمنزلة: هذا ضارب زيد أمس وعمرا، لأن ضاربا إذا كان بمعنى الماضي لا يصح له عمل في الاسم، والفعل يصخ له العمل في الاسم إذا عطف. فهذا بمنزلة ضربت زيدا وعمرا، فكما لا يصح لأحد أن يقول: إن هذا على إضمار (1) الكتاب 49/2.

(4) الإيضاح 148/1 (2) في الأصل: "بحرف العطفه وهو سهو، وبمثل ما أثبته يستقيم الكلام (4) إلى هذا ذهب ابن الطراوة في الإفصاح ل 13، وقال المؤلف في الكاقي 1/ ص 31 "وكذلك القعل الذي جاء يه أن أحذته على إضمار فعل يدل عليه ما تقدم كان حستا، وإن أخذته على العطف كان قبيحاه.

1019

ومن الناس من قال: ليس في هذا فصل بين حرف العطف والمعطوف، ويبغي ان يقال: إن حرف العطف عطف يوما على يوم المتقدم، وأديمها على الهاء، ونغلا على (كشبه أردية العصب)، لأن قوله: كشبه أردية العصب، في موضع الحال، وهو يتعلق بمحذوف تقديره: كائنة كشبه أردية العصب، فكأنه قال: يوما تراها شبيهة بأردية العصب، ويوما أديمها نغلا، وهذا بمنزلة قوله تعالى: أولم يرؤا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن}(2) التأويل: قابضات. وقال النابغة: 245- فألغيته يوما يبير عدوه وبحر عطاء يتخف المعابرا(2 فقوله: وبحر عطاء معطوف على (يبين، لأن (يبين في موضع الحال وهو في تقدير: مبيرا عدوه، ويكون هذا في العطف بمنزلة: كان زيد قائما وعمرو شاخصا، فعمرو معطوف على زيد وشاخص معطوف على قائم، وكذلك: ظننت زيدا قائما وعمرا ضاحكا، وأعلمت عمرا محمدا شاخصا وبكرا عبد الله خارجا، فبكر معطوف على عمرو، وعبد الله معطوف على محمد، وخارج معطوف على شاخص، وإنما الذي لا يجوز ان يعطف شيئان (1) تكملة يتم بها الكلام مكانها مطمرس من أثر الرطوبة (2) سورة الملك آية 19.

(2) ديوان ص 71. وشرح ابن عقيل 244/3، المقاصد النحوية 176/4، وروايتهما: اومجر عطاءاه وهذا الرواية هي التي يتطلبها السياق الذي أورد المصنف الشاهد، لكن "ابحر عطاء" جاءت واضحة تماما في الأصل وهي رواية الديوان

الجواب: إن هذا لا يصح إلا في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي كان وأخواتها، وظن وأخواتها، ولا يجوز ذلك في غيرهما. إذا قلت: ضربت زيدأ اليوم وعمرا أمس، لم يجز آن يقال: إن أمس معطوف على اليوم، لأن حق المعطوف أن يتنزل منزلة المعطوف عليه، وأنت إذا قلت : ضربت زيدا اليوم فاليوم بيان للزمان الذي وقع فيه ضرب زيل، فيجب في المعطوف عليه أن يكون ms769 كذلك، وأنت إذا قلت: وأمس غمرا، فليس (أمس) بيانا لزمان ضرب زيد فقد اختلفا، فلا يصح العطف.

فإن قلت: فكيف جاء: ضربت زيدا الآن وعمرا أمس، وهذا ثابت من كلام العرب.

قلت: إنما جيء بحرف العطف لتشريك عمرو مع زيد في الضرب، ولما وصل الضرب إلى الثاني كما وصل إلى الأول طلب زمانا، لأن الفعل لا بد أن يقع في الزمان، فاليوم بيان لزمان ضرب زيد، وأمس بيان لزمان(2) ضرب عمرو بعدما وصل إليه بحرف العطف، وكذلك يجب أن يقال في مثل قولك: ضرب زيذ عمرا ومحمد خالدا، آنك عطفت محمدا على زيه فلما عطفته صار الضرب واقعا بين شخصين من زيد ومحمد، فطلب كل واحل منهما محلا، فجئت بخال لذلك، وليس خالد معطوفا على عمرو، إذ لو كان كذلك للزم أن يكون مضروبا لزيد ما كان عمرو. وأما إذا قلت: كان زيد قائما ومحمذ(3) شاخصا فليس من هذا، لأن كان طالبة بالمسند والمسند إليه، فكان أن تأتي بزيد وقائم مرفوعين على الابتداء والخبر، لكن العرب شبهت (1) انظر ما تقدم ص353.

(2) في الأصل: "بيان لضرب عمرو".

(3) في الأصل "محمدا".

============================================================

وكذلك: ظننت زيدا قائما ms770 ومحمدا شاخصا إتما وقع التشريك بين الجملتين لأن مطلوب [ظننت] الجملة، على حسب ما تقدم في باب ظننت(5)، فإذا صح ما ذكرته فنرجع إلى قوله: يوما تراها كشبه أردية العصب... [12] فترى طالبة للمفعول وهو الضمير، والظرف وقوله: "كشبه أردية العصب" إنما جيء بها لبيان زمان المرئي وحاله، ثم لما غطف الأديم على المفعول طلب زمانا آخر وحالة أخرى فجيء بهما، فعلى هذا الواو في قوله: (1) في الأصل: وقنصيت المبتدأ والخبره، وهو سهو- فقد سبق قوله في باب كان: "فرفعت أحدهما تشبيها بالفاعل، وتصبت الآخر تشبيها بالمفعول وأشار هنا إلى ذلك (2) اتظر ما تقدم ص 162.

(3) في الأصل: "محمد".

(4) تكملة يتم بها الكلام.

(5) انظر ما تقدم ص440 12

فإن قلت: فما تصنع بقول امرىء القيس: اني بحبلك واصل حبلي وبريش تبلك رائش تبلي [13] فقوله: (رائش) معطوف على (واصل) بالواو وقد فصل بينهما بقوله "بريش نبلك". وهذا النوع كثير.

قلت: ليس هذان الموضعان سواء، لآن (بريش) متعلق برائش فهو من تمامه، فكانهما شيء واحد، وليس كذلك إذا قلت: ضربت زيدا اليوم وأمس عمرا، لأن (أمس) ليس بمعمول لعمرو كما كان (بريش) معمولا لرائش.

والبيت بمنزلة: ضريت زيدا أمس والآن عمرا، لأن يوما ليس متعلق بأديم.

قوله: (إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال كان فيه وجهان)(1). لم يذكر الاعتماد، ولا ذكر الصفة، ولا التصغير، وقد تقدم أن سييويه يشترط في عمل اسم الفاعل أربعة شروط(2): (1) الجمل ص 96، وفيه "فإذا.. كان لك فيه. ." وفي الخطتين: اوإذاه مع ثبوت ولك (2) مكذا في الأصل: "تقدذم أن سيبويه يشترطه والذي تقدم قوله ص 999: "اعلم آن اسيم الفاعل والمفعول إذا كانا يغير ألف ولام ولا إضافة لا يعملان إلا بشروط أربعةه ولم يذكر أن سيبويه يشترط هذه الشروط الأريعة ms771 مجتمعة بل سياتي قوله ص 1025 "وأما الوصف نظهر من كلام سيويه في باب الصقات أن من العرب من يعمل وإن وصف" كما تقدم ص 1001 قوله في الشرط الرايع: "وذكر هذا أبو علي في باب التصغيره .

الثاني: آن يعتمد.

الثالث: ألا يوصف، وقد ذكرث أن المراد بهذا آلا يوصف قبل العمل. وأما أن يعمل ثم يوصف فجائز على حسب ما ذكرت.

الرابع: الا يصغر، وهذه الشروط إتما هي في الأكثر. وقد بين أبو القاسم في باب الابتداء أن مذهب سيبويه أن اسم الفاعل لا يعمل إذا لم يعتمد وأن غيره خالفه في ذلك فأعمله غير معتمد، وهو الأخفش، حين(1) ذكر أبو القاسم: قائم زيد، فقال: "قائم خبر مقدم، وزيد مبتدأ لا يجيز سيبويه غير ذلك"(2) ثم قال: "وقد أجاز غيره وجها آخره.

فانا أتكلم على اسم الفاعل إذا لم يعتمد، فأقول: إنما صح عمل اسم الفاعل مع الاعتماد، ومع تقدم همزة الاستفهام، ويجري مجرى همزة الاستفهام (ما) النافية، ولم يصح عمله بغير اعتماد، فمن أعمله فإنما اعمله بالقياس، أو بما جاء في الشعر، والذي يأتي في الشعر، والذي يأتي في الشعر لا يبنى عليه قانون، ولا يعتد به، لأن الشعر موضع ضرورة، وأما القياس فلا يصح حتى لا يكون بين الفرع والأصل فرق مناسب يمكن أن يكون مرعيا في الحكم . واسم الفاعل إذا اعتمد قوي فيه جانب الفعل لأن الفعل إنما سيق ليسند إلى الفاعل، ولذلك اشتق من الحدث، واسم الفاعل إذا جرى على غيره صار بذلك شبيها بالفعل، وكذلك إذا تقدمت عليه أداة الاستفهام، لأن الاستفهام طالب بالفعل، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: هل زيد ضربته؟ ولا هل زيدا ضربته؟ على إضمار الفعل، لأن (هل) من حروف (1) قوله: "حين يرتبط بقوله السايق: "وقد بين" (2) عبارة الزجاجي في الجمل ص 49 - 0ه: "فإذا قلت: قائم زيد قلت في الثنية: قائمان الزيدان، وفي الجمع: قائمون الزيدون ثنيت قائما وجمعته، لأنه خبر مقدم، ms772 ولا يجيز يريه غير ذلك، وقد آجاز. . وانظر ما تفدم ص578، 10.

102

فإذا تبين آن اسم الفاعل المعتمد أقوى في شبه الفعل من اسم الفاعل غير المعتمد بطل القياس، إذ لعل العرب راعت تلك القوة في العمل، فإذا أسقطناها كنا قد تعدينا على العرب، وأثبتنا أن ذلك من لغتها بالوفم.

وكذلك لا يصح آن يقاس ما لم يتقدم عليه أداة الاستفهام على ما تقدم لأن الاستفهام يقوى جانب الفعل، فلعل العرب راعت في عمل اسم الفاعل تلك القوة، فإن نحن أعملناه عند إزالة الاعتماد كنا قد أعملنا اسم الفاعل بالوهم.

(17] وكذلك لا يصح/ إعمال اسم الفاعل ولم تتقدم عليه (ما) النافية بالقياس على ما تقدمت عليه (ما) النافية، لأن النفي أيضا يقوى معه جانب الفعل، وكذلك (لا) وقد تقدم بيان ذلك في باب الاشتغال(2)، فلعل العرب راعته، فاضبط هذا فإنه صحيح ومرعي في الصنعة.

ويظهر من إطلاق أبي القاسم آن مذهبه (3) مذهب أبي الحسن.

وآما الوصف فظهر من كلام سيبويه في باب الصفات أن من العرب من يعمل وإن وصف(4)، وإذا كان ذلك في الوصف يكون بلا شك مع التصغير، لأن التصغير في الاسم كالوصف فيه، وقد وجد التصغير في فعل التعجب.

(1) انظر ما تقدم ص 132.

(1) انظر ما تقدم ص634 -135.

(3) في الأصل "مذهب مذهبه بقوط الهاء من أولهما.

(4) في الكتاب 29/2: "ألا ترى أتك لو قلت: مررت بضارب ظريب زيدا، وهذا ضارت عاقل أباه كان قبيحا، لأنه وصفه فجعل حاله كحال الأسماء..".

102

يظهر منه في باب "ثاني اثنين وثالث ثلاثة" أن الاختيار الخفض(2) ، وهذا الذي ذكره هنا هو الصحيح، لأن ms773 الإضافة لا يراد بها هنا إلا التخفيف، ال ولم يؤت بها للتعريف، فالإضافة في هذا خروج عن الأصل، وثانية عن النصب، والأولى أن يؤتى بالشيء على أصله ما أمكن، وأما إذا قصد بالإضافة التعريف فلا خلاف أنه لا يكون إلا الإضافة والخفض، لأنه لا سبيل إلى النصب مع قصد التعريف. وسيتبين هذا في آخر الباب مكملا().

قوله: (لأنه ضارع الفعل المستقبل)(4) .

يريد في الحركات والسكنات على حسب ما تقدم(5).

ثم اتى بقول زهير: بدا لي آني لست مدرك ما مضى ولا سابقا إذا كان جائيا(6) [51] في هذا البيت شاهدا.

أحدهما: (ولا سابقا شيئأ).

الثاني: (مدرك ما مضى)، فقوله: (مدرك ما مضى) شاهد على جواز الإضافة لأن الأصل: (مدركا ما مضى) ثم أضيف طلبأ للتخفيف بزوال التنوين فقوله: (سابقا شيئا) شاهذ على التنوين والنصب. وروى سيبويه (ولا سابق) بالخفض(1)، وكان هذا على توهم: لست بمدرك ما مضى لأتهم (1) الجمل ص 96 (1) المصدر نفسه ص144.

(3) انظر ما سيأتي ص1049.

(4) الجمل ص 96.

(5) انظر ما تقدم ص 997.

(2) الجمل ص 46.

(7) الكتاب 29/3.

============================================================

وقوله: (ولا سابقا شيئ): اي لا يفوث ما قدر أن يأتيني، كما لا أقدر على رذ ما مضى وقوله: (إذا كان جائيا) معناه: إذا كان مقدرا، أي : لا افوته إذا قدر مجيئه، ولا اقبر على دفعه، وتتعلق (إذا) بجوابها، وهو هنا محذوف دل عليه سابق، ويجري هذا مخرى قولك: أكرم زيدا إن جاءني، فأكرم زيدا دليل على جواب (إن جاءني). وسيأتي الكلام في هذا في باب الشرط، وما فيه من الخلاف.

ومن الناس من جعل (إذا) تتعلق بما قبلها وبما بعدها وغلب عليها حكم الظرف فعلى هذا تتعلق (إذا) هنا بقوله (سابق)، ولا يحتاج إلى حذف، ومذهب أبي علي ms774 وابن جني آن (إذا) غلب عليها حكم الشرط، فلا يتقدم عليها شيء، وإليه كان الأستاذ أبو علي يذهب. وهو عندي أحسن ما أمكن.

ثم اتى بقول امريء القيس: اني بحبلك واصل حبلي وبريش نبلك رائش نبلي (1)[13] هنا شاهدان: احدهما: (واصل حبلي).

والثاني: (رائش تبلي)، لأن (نبلي) لا يصح أن يكون في موضع خفض لمكان التنوين، فيكون في موضع نصب، فيصير على هذا بمنزلة: (1) الجمل ص 48.

============================================================

ثم أتى بقول [ ابن أبي](3) ربيعة: 246 - وكم مالىء عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى(4) الشاهد في قوله: (وكم مالىء عينيه) لان عينيه منصوية وليست مخفوضة، لمكان التنوين، على خسب ما تقدم في (واصل حبلي) و(رائش بلي)، وقوله (كالدمى) في موضع الحال من البيض، التقدير: كائنات كالدمى، وخبر (كم) محذوف، التقدير: وكم مالىء عينيه من شيء غيره بمنى، فحذف ذلك، ويكون (إذا راح) متعلق بمحذوف كما تقدر في (إذا كان جائيا)، وهذا على مذهب آبي علي وابن جني ومن تبعهما.

ومن أجاز آن يتعلق (إذا) بما قبلها وغلب عليها حكم الظرف، فتكون 4274 (إذا) هنا متعلقة بمالىء، ويكون التقدير: / كثير من الرجال المالئين أعينهم في هذا الزمان من شيء غيرهم (5) بمنى. ويجوز عندي على مذهب من يعمل في (إذا) ما قبلها آن تكون (إذا) خبر (كم)، وتكون بمنزلة.

أكل عام نعم تحوونه * [144] لأن المقصوذ هنا الاخبار بظرف الزمان عن الحدث، والتقدير: مل: العيون من النساء كائن في هذا الوقت من خلق كثير، ويكون بمنزلة: أكل (1) انظر ما تقدم ص360.: (2) في الأصل: "إن" .

(3) تكملة تصح بها النسبة، ماخوذة من الجمل ص 97.

(4) الجمل ص 97، والييت في ديوان عمر ص 451، الكتاب 165/1، شرح أبيات الجمل لابن سيده ل 118، الحلل ص 114، القصول والجمل ص 109، وقبله: وكم من قيل لا يياه به ذم ومن غلق رهنأ إذا ض يتي ms775 (5) في الأصل: "غيره".

1028

قوله: (والوجه الآخر أن تحذف التنوين وتخفض وأنت تريد الحال أو الاستقبال)(2).

قوله: (وأنت تريد الحال أو الاستقبال) توكيد، لأن كلامه في اسم الفاعل إذا أريد به الحال والاستقبال.

وقوله: (لمعاقبة التنوين الإضافة)(3) يريد أن التنوين لا يجتمغ مع الإضافة، وقد تقدمت العلة في امتناع الجمع بين التنوين والإضافة، وأن ذلك لأجل أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، والتنوين لا يكون في الأوساط إنما يكون في الأواخر.

قوله: (ولا يجوز النصب مع حذف التنوين إلا في المعطوف بإضمار فعل)(4).

إذا قلت: هذا ضارب زيه الآن وعمرا، فالنحويون قد اختلفوا في صب عمرو، على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن النصب هنا بإضمار فعل، كما قال أبو القاسم، وكذلك قال سيبويه في هذه المسألة: إن النصب بإضمار فعل، والتقدير: هذا ضارب زيل ويضرب عمرا(5)، فحذف الفعل لدلالة ضارب عليه، كما كان ذلك في اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، وإلى هذا ذهب ابن أبي العافية، وقال: إن العطف على الموضع لا يجوز هنا، وإنما يجوز العطف على الموضع بشرطين: (1) انظر ما تقدم ص601 قما بعدها.

(2) الجمل ص 99، وفيه "الاستقبال، وكذا في (ج) وفي (س): هأو كما هنا.

(4) (4) الجمل ص 99.

(5) اتظر الكتاب 169/1 - 174.

1029

الثاني: آن يكون الموضع مما يجوز فيه آن يظهر، وذلك قولك: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، لأن (ليس) طالبة بالنصب، والباء ليست بلازمة، لك أن تسقطها فتقول: ليس زيد قائما، وكذلك ما زيد بجبان ولا بخيلا، يجوز العطف هنا على الموضع لوجود الشرطين، ألا ترى آن (ما) تطلب بنصب الخبر عند أهل الحجاز وليست الباء لازمة، لأن الأصل أن تقول: ما زيد جبانا، وإنما دخلت الباء توكيدا للخبر، والتوكيد في الكلام ليس بلازم، ومتى وجد حرف زائد للتوكيد ولزم فذلك خروج عن القياس، وكذلك إذا قلت - على لغة بني تميم -(1) ما زيد بقائم ولا قاعد، ورفعت بالعطف جاز، ms776 لأن الشرطين موجودان، لأن المبتدأ هو العامل في الخبر، وزيد مبتدأ، ولك أن تسقط الباء، لأنها دخلت للتوكيد، فكأنك قلت: ما زيد قائما ولا قاعدا، وساتكلم معه بعد في هذين الشرطين(2). وقد مضى الكلام معه في باب (إن) في هذا (2) وأعيده.

المذهب الثاني: أتك إذا قلت: هذا ضارب زيد الآن وعمرأ(4)، واضفت، وليست الإضافة للتعريف، وإنما هي للتخفيف، والأصل: هذا ضارب زيدا الآن. ثم قلت: وعغمرا، فعمرو معطوف على الموضع، وعلى توهم النصب، وإذا كانوا يقولون: إن الحوادث أودى بها * [49] لأن الحوادث والحدثان يترادفان على الموضع الواحد، وليس احذهما (1) (ما) عند التميميين لا تعمل، وتعمل عند الحجازيين عمل (ليس)( انظر الكتاب 57/1، رصف المباني ص 38 - 313..، وانظر النحو والصرف بين التييين والحجازين ص 16 فما بعدها.

(2) انظر ما سيأتي ص 1032 فما بعدها.

(3) انظر ما تقدم ص 793.

(4) في الأصل: "الآن أو غداه. وهو تحريف.

============================================================

وقد تقدم آن سيبويه روى بيت زهير (ولا سابق) بخفض سابق على توهم بمدرك، وحكى سيبويه: اجتمعت أفل اليمامة (1) وهذا لو نطق به لم يكن أصلا، ولكان الكلام يجري على الاتساع، فإذا كانوا يتوهمون ما ليس بأصل، ويحملون عليه فأن يتوهموا ما هو أصل أحرى وأولى، وهذا بين.

وأمر آخر أنك إذا قلت: هذا ضارب زيدا، فضارب ينصب زيدا، لأنه بمنزلة يضرب، وإنما أضافوا وخفضوا ليخف اللفظ والمعنى على النصب، وضارب هنا - وإن كان مضافا - بمنزلة يضرب، فالذي به عمل - وهو المعنى، والجريان على الفعل في الحركات والسكنات وعدد الحروف - كان فيه بعد الإضافة كما كان قبل الإضافة، لكن العرب خفضت بحذف التنوين طلبا للتخفيف، فصار هذا بمنزلة مررت بزيد، الفعل طالب زيدا بالنصب، لأنه يطلبه على آنه فضلة، ويستغنى عنه لكن منع من ظهور العمل حرف الجر المضيف: وكذلك إذا قلت: ليس زيد بقائم، (ليس) طالبة قائما بالنصب/ لأنه [275] خبر لها، لكن منع من ظهور النصب دخول حرف الجر الذي أصله آن يكون مضيفا، فكما يجوز آن ms777 تعطف على توهم إسقاط الباء، ويقع التشريك في (ليس)، يجوز أن يعطف على توهم إزالة الإضافة، فقد صار- على هذا - قولك: هذا ضارب زيد وعمرا، بمنزلة: ليس زيذ بقائم ولا قاعدا، وبمنزلة قولك: ما زيد بقائم ولا قاعدا. وقد تقدم الكلام في هذا(2).

المذهب الثالث: أن الوجهين جائزان، فإذا قلت هذا ضارب زيد غدا وعمرا، جاز لك آن تنصب عمرا باضمار فعل تقديره: ويضرب عمرا، كما (1) الكتاب 53/1.

(1) انظر ما تقدم صء 80.

وجاز لك أن تعطف على الموضع وعلى توهم النصب، على حسب ما تقدم.

ثم اختلف أصحاب هذا المذهب في أيهما أخسن؟ فمنهم من قال: النصب بإضمار فعل أحسن من العطف على الموضع، لأن العرب متا يحذفون ويستغنون، ألا ترى أن الألفاظ إنما احتيج إليها لتدل على المعنى وتبينه عند المخاطب، فإذا كان معنا ما يدل على الشيء ويبينه، فلا حاجة في اللفظ، بل يكون اللفظ كلفظ تكرر للتوكيد.

وقال سيبويه في مثل قولك: هذا ضارب زيد غدا وعمرا: إن عمرا منصوب بإضمار فعل(2)، فمن الناس من أخذ هذا على آنه عنده لا يجوز غيره، وهو ابن آبي العافية، ومن قال بقوله.

ومنهم من قال: إن مذهب سيبويه ان الوجهين جائزان، ويقتضي ذلك كلامه في الكتاب، لأنه قال في قوله تعالى: { آن الله بريء من المشركين ورسوله) (3) إن الرفع يكون على الموضع (4)، ولا فرق بين العطف في (إن) على الموضع وتوهم إسقاطها، والعطف في اسم الفاعل على الموضع وتوهم التنوين وإنما قال سيبويه في مثل: هذا ضارب زيد وعمرآ: إنه منصوب (1) انظر ما تقدم ص999.

(2) في الكتاب 169/1: "وإن شئت نصبت على المعنى، وتضمر له ناصبا، فتقول هذا ضارب ms778 زيد وعمرا، كأنه قال: ويضرب قشرا، او ضارب عمراه: (3) سورة التوبة آية 3.

4) الكتاب 438/1.

============================================================

ومن النحويين من ذهب إلى أن العطف على الموضع أحن، وأن الوجهين جائزان في قولك: هذا ضارب زيد وعمرا، إلا أن العطف على الموضع احسن، والذي يظهر لي آن المذهبين جائزان، وإضمار الفعل أحسن، لأن الحذف اكثر في كلام العرب من توهم ما ليس موجودا، وترك ما لفظ به.

وما تقدر لك في اسم الفاعل إذا كان مفردا يجري فيه إذا كان جميعا مكسرا، وإذا كان جميعا مؤنثا سالما، فتقول: هؤلاء ضراب زيد [غدا](1) وعمرا الآن، فيكون لك في عمرو وجهان: أحدهما: النصب بفعل تقديره: ويضربون عمرا.

الثاني: العطف على الموضع. وكذلك إذا قلت: من حواج بيت الله(2) والمديتة يجوز لك في المدينة الخفض بالعطف، والنصب بإضمار فعل، أو بالعطف على الموضع، وتقدر إذا نصبت بإضمار فعل: يقصدن المدينة.

فإن قلت: والحج لا يقال إلا في قضد مكة، ولا يقال لمن يقصد المدينة خج فكيف تكون المدينة معطوفة على مكة.

قلت قد جاء هذا النوع من كلام العرب، قال: 247 - متقلدا سيفا ورمحا * (3) (1) تكملة يلثم بها الكلام .

(4) الكتاب 109/9.

(4) صدره:

والنحويون في هذا وفي أمثاله على وجهين: احدهما: أن يضروا للثاني فعلا يناسبه، فيقدر هنا: يضمخن ريح سنا(2)، ويقدر هناك: وحاملا رمحا، وحذفا لدلالة الأول عليهما، باله التضميخ في الطيب نظير التحلية في الياقوت، وما أشبه.

ومن الناس من أخذ على هذا قوله تعالى: وإذ آتينا مؤسى الكتاب يا ليت زوجمك قد غدا وهو لعبد الله بن الزبعري السهمي (من شعراء قريش الذين وقفوا ضد ms779 دعوة الإسلام، هجا السسلمين وتشفى مما تالهم يوم أحد، ثم أسلم ومدح النبي ترجمته في الأغاني 179/15، طبقات فحول الشعراء 333/1- 344).

وانظر الشاهد في مجاز القرآن 18/2، معاني القرآن للفراء 121/1، تأويل مشكل القرآن ص 214، المقتضب 50/2، الزاهر لاين الأنباري 147/1، إعراب القران للنحاس 53/1، 68/2 310/3، الخصائص 431/2، أمالي ابن الشجري 321/2، الإنصاف 912/1، شرح المفصل 50/2، والنهاية (رغب) 237/2 و (هدا) ه/254.

(1) الضبن: ما بين الكشح والإيط/ اللسان "ضبن" .

(4) في الأصل "سدرا مععراء غير معجمة، وبحمريةه في القافية مما جعل قراءة البيت والاهتداء الى نسبته مركبا وعرا، وقد رجعت إلى كثير من المظان علنى اظفر بالبيت فلم أوقق حتى وجدت في فهرس اللغة في ديوان امرىء القي ص 2 0ه اريح ومتا [كذا] ص 54، ولما رجعت إلى الموضع المشار إليه من الديوان وجدت أن الشاهد ملفق من عجز بيت لامرىء القي وصدر الذي يليه، والييتان بتمامهما كما في الديوان ص 59.

غرائر في كن وهون وتغمة ياقوتا وشذرا مفقرا وح ستا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك اذقرا (2) القخ: لطخ الجسد بالطيب، والستا نبت، اللسان وضخ، لاسناه.

1034

(175 ومن الناس من أخذ الآية على أن التوراة سميت فرقانا، لأنها/ فرقت بين الحق والباطل (3) فعلى هذا المذهب لا يكون في مثل قولك: هن حواج بيت الله والمدينة، إلا النصب بإضمار فعل، ولا يجوز على هذا الخفض، لأن الخفض إنما يكون ثانيأ عن النصب بالعطف على الموضع، وأما إذا كان منصوبا باضمار فعل فهو في تقدير عامل آخر، فلا يصح التشريك مع الأؤل في عامله، الا ترى أنك لو قلت: هذا ضارب زيد وضارب عمرا، لم يتقدر(4) في عمرو الخفض أبدا.

الثاني : أن يكون رمع معطوفا على سيف، ويكون قد شرك معه فيما تضمنه (متقلدا)، وإن كان لا يقال: تقلدت الومج، لأن التقلد ms780 داخل تحت الحمل، والحمل جنس يكون بتقلد وبغير تقلد، فعطف رمحا على [سيف ](5) على تقدير تشريكه في حامل، وتوهم: حاملا سيفا ورمحا، وكذلك التحلية(2) والتضميخ في الجارية يرجعان إلى التزيين والتحسين، فيكون العطف على توهم ما يقع فيه الاشتراك ولهذا نظائر كثيرة، فعلى هذا يجوز الخفض والنصب على الموضع.

وهذا كله إذا أخذنا الحج على العرب، فإن أخذنا الحج على أصل (1) سورة البقرة آية 53.

(2) في الأصل محمداه: (3) خص الشريف المرتضى هذه الآية بمجلس من مجالسه التي تضمنها كتابه غرر الفوائد وثرر القلائد - امالي المرتضى - 258/2 فما بعدها فذكر هذين الوجهين وثلاثة آنحر (4) في الأصل: "ينعدره بالنون بعد المئتاه التحتية بعدهما مهل (5) كلمة مطموسة في الأصل بقي منها ما يشبه الفاء.

(1) تكملة يتم بها الكلام

ثم أتى بقول الشاعر: 249- هل انت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب آخا عون بن مخراق(1) دينار هنا اسم رجل، وقوله: (او عبد رب) يختمل آن يكون منصوبا باضمار فعل ويحتمل أن يكون معطوفا على الموضع، على حسب ما تقدم، والخلاف هنا كما تقدم.

قوله: (هكذا رووه بنصب المعطوف بإضمار فعل)(2).

احتاج أن يقول هذا، لأن الخفض أحسن في هذا النوع، لانه سمع من العرب منصوبا وبلا شك أن نصبه لامتناع الخفض، لو خفض (أو عبد رب اخي) لم ينكسر الشغر.

قوله: (فإذا ثنيت اسم الفاعل وهو بمعنى الحال أو الاستقبال أو جمعته(3)، جاز لك فيه وجهان: إثبات النون وحذفها، فإذا أثبت النون لم يكن فيما بعدها إلا النصب، لأنها لا تجتمع مع المضاف إليه)(4) .

قوله: (أو جمعته) يريد الجمع المذكر السالم، ولم يحتج إلى تقييد، (1) الجمل ص 94، والبيت لمجهول، وقيل: إنه مصتوع، وقال البغدادي في خزانة الأدب 477/3 "وقال اين خلف: قيل هو لجابر بن رالان الستبي، وسنبس أبو حي من طي، ونسبه غير خدمة سيبويه إلى جرير وإلى تأيط شر..4، وليس في ديوان جرير المطبوع وانظر البيت في الكتاب 171/1، ms781 شرح أبياته لابن اليرافي 395/1، المقتضب 151/4، شرح اييات الجمل لاين سيدة ل 118، الحلل ص 118، الفصول والجمل ص 110، شرح ابن عقيل 120/3، همع الهوامع */295.

(2) الجمل ص 99.

(3) سقطت من الأصل كما يدل كلامه بعد، وهي في الجمل بسخه الثلاث.

(4) الجمل ص 99، ونيه "والاستقبال. لم يكن بعدهاه، وجاءت العبارة في (س) كما أوردها الف 10

قوله: "لأنها لا تجتمع مع المضاف إليهه: يريد آن النون اللاحقة للتثنية والجمع المذكر السالم تسقط في الإضافة، وإن كانت تثبت مع الآلف، لأنها غلب عليها حكم الحركة مع الألف واللام، وغلب عليها حكم التنوين مع الإضافة.

قوله: (ولك حذف النون من الثنية والجمع، فإذا حذفتها كنت مخيرا في خفض ما بعدها على الإضافة، ونصبه على الا تقدر حذف النون لمعاقبة الإضافة، ولكن للتخفيف)(1).

اعلم أن حذف النون مع النصب لا يكون إلا في اسم الفاعل المثنى والمجموع إذا كان بالألف واللام، وأما إذا كان بغير ألف ولام، فلا يكون فيه حذف النون والنصب، ولا بد إذا حذفت النون من الإضافة، فتقول: هذان ضاربا زيه(2)، وهؤلاء ضاربو عمرو ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى: إنكم لذائقو العذاب الأليم }(3)، قال أبو زيد: كان أبو السمال يقرأ حرفا يلح فيه بعد أن كان فصيحا(4)، وهو قوله سبحانه: { إنكم لذائقو العذاب الآليم}، قال: يقرأ العذاب بالنصب(5)، وجعله أبو زيد لحنا، وكذلك هو (1) الجمل ص 10، وفيه "قإذا حذتهاه وجاء في الخطتين: وحذفتها، كما هنا، وهو الصواب وفي المطبوع أيضا ويقدره بالمثناه التحتية. وذاك وما هنا بمعنى (2) في الاصل: ضاربا زيدا.

(4) الصاقات آية 48.

(4) في الإيضاح 0/1ه1 : "قال ابو عثمان: قال أبو زيد:" واورد قوله الذي نقله المؤلف (5) قال ابو حيان في البحر المحيط 358/7: "وقرا الجمهور لذائقو العذاب) بحذف النون للاضاقة، وأبو السمال وابان عن تعلبة عن عاصم بحذفها لالتقاء لام التعريف ونصب العذاب 103

واعترض لفظ أبي القاسم هنا ابن السيد، وذلك أنه قال: "فإذا حذفت (277) النون كنت مخيرا في خفض/ ما(1) بعدها على الإضافة ونصبه على الا تقدر حذف النون لمعاقبة الإضافة"(2) فقال ابن السيد: إنما يكون هذا فيما فيه ألف ولام، من اسم الفاعل المثنى والمجوع بالواو والنون، وأما إذا كان بغير ألف ولام، فليس فيه إلا اسقاط النون(3).

وهذا الذى اعترض به هذا اللفظ صحيح، والعذر لأبي القاسم آنه لما جاء بالشواهد على ما قال والمثل، لم يأت إلا بما فيه ألف ولام، فصار هذا مقيدا للفظه ومزيلا للاطلاق عنه.

قوله: (واعلم أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي وأضفته إلى نكرة تنكر، وإن أضفته إلى معرفة تعرف)(4).

(1) تكررت (ما) في الأصل.

(2) الجمل ص 10، وانظر الحاشية رقم (1) في ص 257، وانظر ص 1037.

(3) هذا معنى كلام ابن السيد في اصلاح الخلل ص 204.

(4) في الجمل المطبوع ص 102 "فإذا اردت باسم الفاعل المضي فإن وجاءت العبارة في الفطتين كما أوردها المصنف.

============================================================

الثاني : لا رجل وأخاه (2)، فأخوه معطوف على رجل و(لا) لا تعمل إلا في النكرة، فلا تكون الإضافة معرفة، وإنما هي في تقدير الاتفصال، وكأنه قال: لا رجل وأخا له.

الثالث: * أي فتى هيجاء أنت وجارها* [42] فجارها مضاف إلى الضمير، وليس بمعرفة لأنه معطوف على فتى، وأي هذه لا تضاف إلا إلى النكرات.

الرابع: رب رجل وأخيه، لأن (رب) لا تخفض إلا النكرات(4) .

الخامس: قالوا: هذه ناقة وفصيلها راتعان، فلا يصح آنه يكون (راتعان) إلا صفة للناقة والفصيل، ولا بد للفصيل أن تكون إضافته غير معرفة، كأنه قال: هذه ناقة وفصيل لها راتعان(5).

السادس: كم رجل وأخيه، فأخوه معطوف على رجل، وهو مفسر (1) انظر ما تقدم ص 997، 1011.

(2) انظر ما تقدم ص 311.

(3) انظر ما تقدم ص311.

(4) انظر ما تقدم ص312.

(5) انظر ما تقدم ص 311.

اعلم أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن العرب تضيفه إضافتين: إضافة طلبا للتخفيف. والثانية: إضافة على جهة التعريف، وتكون هذه الإضافة كاضافة سائر الأسماء، فإذا أضفته على جهة التخفيف، كان حكمه كحكمه لو لم تضف، فيبقى تكرة، واذا(2) أضيف إضافة (1) الجمل ص 102، وفي نخه الثلاث: "والاستقبال": (2) في الأصل: "إذن" .

والصفات التي تضاف إضافتين ثلاث: احداها: ما ذكرته، وهو اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال.

الثانية: آفعل التي للتفضيل، نحو: أفضل الناس، فهذه (2)/ أيضا (278] تضاف إضافتين احداهما: آن تضاف إضافة التعريف، فيكون المعنى: أفضل الناس المعلوم بذلك.

الثانية : أن تضاف إضافة التخفيف، ويكون الأصل : أفضل من الناس، فأسقطوا (من) وأضافوا طلبا للتخفيف، ولا يفعلون ذلك حتى يكون الأول بعض المضاف إليه، وذلك قولك: افضل الناس، وأكرم العبيد. فإن قلت: الياقوت أفضل من الجوهر، لم يجز أن تسقط (من)، وتضيف الأول إلى الثاني، لأن الياقوت ليس من جنس الجوهر، فإن قلت : الجوهر أفضل من الحجارة كلها، جاز أن تقول: الجوهر افضل الحجارة كلها، وتسقط (من) وتضيف طلبا للتخفيف، وكذلك تقول: زيد افضل من الإخوة، تريد التخفيف فتقول: زيد افضل الإخوة، فإن قلت: زيد افضل من إخوته، لم (1) في الاصل: "قلا يكن، بجزم يكون، وليس ثمت جازم، والوجه ما أثبت.

(2) في الأصل: "فهذاه.

141

ومتى أضيف (أفعل) إلى ما بعده على هذا المعنى لم يثن ولم يجمع.

فإن أضيف إضافة التخصيص كما تقول: غمر(1) أفضل بني مروان أي الأفضل منهم، لا تريد أن تفضله عليهم، إنما تريد: الفاضل فيهم، فلا تكون الإضافة هنا إلا معرفة، ويثتى، ويجمع، ويؤنث، وعلى هذا جاء قوله: "أحاسنكم أخلاقا"(2).

فإن كان أفعل بمن(4)، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ويكون على لفظ واحد للمفرد والمثنى والمجموع والمؤنث والمذكر، فتقول: زيد آفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو، والزيدون افضل من عمرو، وانما لم يثن (أفضل) إذا كانت بمن، لانها شبيهة بالفعل، لأنها طالبة ببنيتها (من) كما يطلب الفعل ببنيته مسندا إليه ،. وإذا كان (أفعل) بالألف واللام ثنيت وجمعت وأنثت، فتقول زيذ الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهنذ الفضلى، والهنذان الفضليان، والهندات الفضليات.

فقد تحصل مما ذكرته أن (أفعل) تستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمن، فهذا يلزم طريقة واحدة، ولا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث.

الثاني: بالألف واللام، فهذا يثنى، ويجمع، ويؤنث.

(1) في الأصل: "عمروه ويعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

(2) انظره في حيح مسلم بشرح النووي 87/1 كتاب الفضائل، باب كثرة حيائة سنن الترمذي 4 /370 كتاب البر والصلة.

(3) في الأصل: "لا،.

1042

الثالثة: مثلك وشبهك، وما جرى مجراهما، فهذه أيضسا تضاف إضافتين، تضاف على جهة التعريف، فتتول: مررت برجل مثلك، وتقول أيضا: مررت بزيذ مثلك فيكون المعنى: المعروف ms786 بمثلك واختلف الناس في مثلك وشبهك وما جرى مجراهما: فمنهم من قال: لحظ في مثلك ممائلك، وكذلك لجظ في شبهك مثبهك، فإذا قلت: مررت برجل مثلك، فكأنك قلت: مررت برجا، مماثلك، ومماثل اسم فاعل، ويراد به الحال، فتكون إضافته غير محضة، فلذلك كانت إضافة مثلك غير محضة، وكذلك الكلام في نظائرها، وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه(1).

ومنهم من قال: إنما كان مثلك نكرة، لأنه بعد الإضافة يبقى فيه الاشتراك بخلاف غلام زيلي، وصاحب عمرو، الا ترى آنه من يشبهك في الخلق شبها كثيرا يصح أن يقال فيه: شبهك، وكذلك من يشبهك في الصفة، وكذلك من يشبهك في العلم والمعرفة، فلما كان مثلك لا يزون منه (1) الكتاب 424/1.

104

وأما قول امرىء القيس: 250 - بمنجرد قيد الاؤابد هيكل *(2) فاتفقوا على آن قيدا هنا - وإن كان مضافا إلى معرفة - نكرة، وأنه بمنزلة مقيد، فكانه قال: بمنجرد مقيد الأوابد هيكل(3.

(279) واما: واحد امه، وعبد بطنه، فالأكثر فيهما أن يكونا معرفتين، فلا يجريان إلا على المعرفة، فتقول: مررت بزيد واحد أمه، وبعمرو عبد بطنه، ومن العرب من يجعلهما نكرتين ويجريهما صفتين على النكرة، فيقول(4): مررت برجل عبد بطته، ومررت برجل واحد آمدره.

وأما الصفة المشبهة باسم الفاعل فلا تضاف إلا إضافة تخفيف، ولا يصح فيها التعريف، وذلك تحو قولك: مررت برجل حسن الوجه، لأن الحسن في المعنى هو الوجه، والشيء لا يتعرف بنفسه ومتى آرادوا التعريف لهذه الصفة أدخلوا الألف واللام فقالوا: مررت بالرجل الحسن (1) انظر الإيضاح 26/1.

(1) البيت من معلقته، وصدره.

* وقد اغتدي والطير في وكناتها* انظر ديوانه ص 19، شرح القصائد السبع ص 82، شرح القصائد التسع 163/1.

(3) انظر شرح المفصل 51/3.

(4) في الأصل: "فتقول" بالمشناة الفوقية .

(5) في الإيضاح 268/1: وقد زعموا أن بعض العرب يجعل: واحد أيه، وقبد بطنه تكرة. وفي الاكثر آن يكون معرفة ونقل الأزهري في التهذيب /199 عن الفراء وهشام ms787 أن: تسيج وحيه، وغيير وحده، وواحد آمه، تكرات، بدليل دخول رب عليها، ويه اخذ ابن الطراوة في الإفصاح ل 26، وابن عصفور في المقرب 209/1، وانظر منهج الالك ص 270، تاج العروس "وحده 272/9 104

قوله: (كان نكرة على كل حال، وإن أضفته إلى معرفة لم يتعرف بالإضافة)(2). وهذا مطلق ولا بد من تقييده، فيقال: إذا كانت إضافته عن نضب، وطلبا للتخفيف، قال الله تعالى: {حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب} (3) فغافر صفة له سبحانه، فيجب أن تكون معرفة بالإضافة فإن قلت: فلم لا يكون بدلا؟

قلت: لا يبدل المشتق من الجامد إلا قليلا، ويكون على حذف موصوف، وإقامة الصفة مقامه، ولا يحمل الكتاب العزيز على القليل، وتحن قادرون على الكثير من كلام العرب.

قوله: (وكذلك مثلك وشبهك)(2).

قد تقدم الكلام في غير(5) وشبه، وما أشبههما بما يغني عن الإعادة.

قوله: (والدليل على ذلك)(2).

الأدلة التي يعلم بها أن هذه الأسماء نكرات عشر: أحذها: جريانها على النكرات، ونحو قوله تعالى: { فلما رآؤه عارضا مستقبل أوديتهم}(1) ونحو قوله تعالى: { هذا غارض ممطرنا} (8)، ولا (1) انظر ما سيأتي ص 1084.

(2) الجمل ص 102.

(3) سورة غافر اية 3-1.

(4) الجمل ص 202.

(5) هكذا في الأصل، والذي تقدم الكلام فيه ص 312 "مثلك، وشبهك، وما جرى مجراهاه مكذا ولم يجر لغير ذكر.

(2) الجمل ص 102.

(2)(8) الاحقاف آية 24، ونسق الاية: (قلما رأوه عارضا مشتقبل أوديتهم قالوا هذا عارض معطرتا}، وفي الأصل: "رغاهه موضع "رآوه،.

145

فإن قلت: يكون ممطرنا} معرفة، وكذلك مستقبل أوديتهم}.

قلت: قد تقدم آن الصفة لا تكون بدلا من الجامد، ومتى وقعت بدلا فلا بد آن يكون ذلك على حذف موصوف، وإقامة الصفة مقامه (1)، وإقامة الصفة مقام الموصوف ضعيف إلا في الظروف، لأن الظروف شبهة بالأحوال، والحال اصلها آن تكون بالمشتق وإذا وصفت الصفة جرت مجرى الأسماء، وقوي ذلك فيها فوليت العوامل، وقد أجرت العرب صفات ms788 مختصة مجرى الأسماء، تحفظ (2) ولا يقاس عليها.

الثاني: آن توصف هي بالنكرات، فتقول: مررت بمثلك عاقل الثالث: دخول (رب) عليها، ورب لا تدخل إلا على النكرات. قال جرير: 251 - * يا رب غابطنا لو كان يطلبكم *(4) الرابع: دخول (لا) عليها، و(لا) لا تنصب إلا النكرات. على ما تبين في باب (لا): الخامس: دخول (من)، فتقول: ما في الدنيا مثلك، ثم تدخل (من) التي لاستغراق الجنس، فتقول: ما في الدنيا من مثلك.

(1) انظر ص390.

(1) في الأصل: اتخقضه تحريف.

(3) تمامه: *لاقى مباعدة منكم وحرماتا* والبيت في ديوان جرير 163/1، الكتاب 427/1، شرح أبياته لابن السيرافي 540/1، معاني القرآن 15/2، المقتضب 150/4،227/3، 289، الجمل ص 103 شرح ابياته لابن سيدهل 118، الحلل ص 124، الفصول والجمل ص 114، شرح المفصل 51/3، التصريح 28/2، همع الهوامع 271/4 وقي الأصل: وحافظتاه موضع "غايطناه تحريف.

104

السابع: دخول كل، فتقول: كل ضارب زيد أهنه.

الثامن: دخول (اي) نحو: * أى فتى هيجاء أنت وجارها* [42] التاسع: الإخبار بها عن النكرات، ولو كانت معارف لم يخبر عنها بالنكرات، لأن العرب لا تخبر بالمعرفة عن النكرة إلا في ضرورة الشعر.

العاشر: المعنى: قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا)(1) المعنى : آت الرحمن عبدا ليس المعنى على التعريف.

قوله: (وأما شبيهك فمعرفة وحده)(2).

معنى شبيهك: الذي يشبهك من كل جهة، فقد زال بذلك الشيأع الذي كان في مثلك وشبهك الذي استوجب أن يكون نكرة، وأما على طريقة سيبويه فيجب أيضا أن يكون معرفة، لأن مثلك وشبهك إنما كانا نكرتين بملاحظة مسائلك ومشيهك، وهذا لا يلحظ في كل اسم، وإنما يوقف في هذا حيث وقفوا، لأنه خروج عن القياس.

(مسألة](2) اسم الفاعل إذا كان مضافا إلى الضمير، فالنحويين اختلفوا في ذلك الضمير على ثلاثة مذاهب: (1) سورة مريم آية 93.

(2) الجمل ص 102 وفيه "فأما، وفي الخطيتين بالواو كما هنا.

(3) في الأصل يياض يمقدار كلمة، وما أتبته مضى ms789 للمؤلف نظيره مرارأ انظر ما تقدم ص 323، 353، كما أن المؤلف في الكافي 313/1 بعد انتهائه من شرح كلام الفارسي عقد مبحثا لاتصال الضمير باسم الفاعل جعل عنوانه "مسالة" .

104

ومنهم من قال: الضمير مخفوض في جميع أحواله، كان اسم الفاعل بالألف واللام أو بغيرهما، مثنى كان [أو](2) مجموعا، فتقول في مثل: هذا الضاربك إنه مخفوض بالإضافة، وكذلك إذا قلت: هذان الضارياك، وهؤلاء الضاريوك، لا يكون الضمير في جميع هذه المواضع إلا مخفوضا، وإلى هذا ذهب الجرمي والمازني والمبرد، وحجتهم أن هذا الضمير يطلب الاتصال بما قبله، ولا يتصل الاسم بالاسم إلا على جهة الإضافة، وإذا صحت الإضافة صح الخفص(4).

ومنهم من فرق - وهو سيبويه - وقال: إن هذا الضمير المتصل باسم الفاعل يعتبر بالظاهر الذي ليس فيه ألف ولام، ولا هو مضاف إلى (1) في الأصل: "فلا يكون بالمثناة التحتية.

(2) ذكر المؤلف رأي الأخفش في الكافي 314/1، كما ذكره الأبذي في شرح الجزولية 2/ص 48، وذكر ان ابن الباذش ذكره في جوابه سائلا عن موقع الكاف من الإعراب وعن الناصب لأملك في قوله تعالى (إنا منجوك واملك) سورة العنكبوت آية 33 - كما ذكره ابن عصفور في شرح الجمل 557/1 ولم ينسه.

(4) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) انظر رأيهم في الكافي للمؤلف 413/1 .

1048

وإذا قلت: هذا مكرمك، فالأصل بلا شك هذا مكرم بالتنوين، لأنه ليس معنا ما يسقط هذا التنوين، وإذا جئت بالضمير بعد مكرم وجب آن يسقط للاتصال، ولا يسقط التنوين من الأسماء إلا للإضافة أو للألف واللام، (1) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل: (1) انظر الكتاب 187/1 -188 (4) انظر ما تقدم ص1005 - 1006.

(4) تكملة يتم بها الكلام .

1049

(2) انظر ما تقدم ص) 20.

(3) الكتاب 188/1 وروايته * هم القائلون وتمامه: إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما وقال قبل إنشاده: "وقد جاء في الشعر، وزعموا آنه مصخرع وانظر الشاهد في معاني القرآن 386/2، مجالس تعلب 123/1، إعراب القرآن للتحاس 750/2، ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 98، شرح المفصل 125/4، ضرائر الشعر ص 27 شرح الجمل لابن عصفور 54/1ه خزانة الأدب 187/2 4) بعده: اذا ا فربته لا شاء من الشعير والحشيش والاء

الثاني: في تحريكها مع ما فيه من التهيثة والقطع(1). وبهذا كان الأستاذ أبو علي يرجح قول سيبويه، وهما عندي طريقان يصح آن يوجه بهما هذا الشدوذ.

الرجز تسبة اين يعيش إلى عروة بن حزام العذري، وتبعه البغدادي ثم قال: هولم اجد هذا الرجز في ديوان عروة، ولعله ثايت فيه من رواية أخرى. وانظر إصلاح المنطق ص 42، المنصف 142/3، ما يجوز للمشاعر في الضرورة ص 31، شرح المقصل 46/9، ضرائر الشعر ص (1) قال ابن جني في الخصائص 390/2 وفثبات الهاء في (مرحباء) ليس على حد الوقف، ولا على حد الوصل. أما الوقف فيؤدن بهاء ساكنة : يا مرحباه وأما الوصل فيؤذن بحذفها اصلا: يا مرحبا بحمار..، فشاتها متحركة منزلة بين المنرلتين . وانظر ضرائر الشعر ص 54، خزانة الأدب /592.

ونظير هذا في الأفعال فعل بتشديد العين، تقول: كسر زيد، الأصل كسر زيذ هذا الشيء كسرا كثيرا، فعدلوا عن هذا الطول إلى كسر طلبا للتخفيف وقد جاءت أفعل في هذا حملا على فعل، والأصل: فعل. قال: 254 - ما زلت افتح أبوابا واغلقها *(3) (1) بياض في الأصل بمقدار كلمة. وما آثته يعضده قول المصنف بعد: "فإذا بينت لك هله المسائل الثلاث فنرجع الى كلام أبي القاسم (2) انظر الكتاب 112/1، شرح المفصل 70/9، شرح الجمل لابن عصفور 561/1 همع الهوامع 86/5، والبواتك جمع بائكة: قال في التهذيب 400/10: تقال النضر بن شميل: بوائك الإبل: كرامها وخيارهاه، وفي الأصل: برائكها/ تحريف.

(3) تمامه:

واختلف الناس في القياس: فالأكثر أنه لا يقال من هذه الأمثلة إلا ما قالته العرب، فلا يقال: أثال، ولا مئكال(1)، وإنما يقال: اكول، لأن المسموع من العرب، وتقول: قتال، لأنه سمع أيضا، ولا تقول: مقتال، لأنه لم يسمع، وتقول: منحار لأنه سمع، حكى سيبويه: إنه لمنحار بوائكها(2).

ومنهم ms793 من قال: إنه قياس في فعول، وفعال، ويظهر من قول أبي القاسم أنه قياس في الجميع، لأنه قال: ضروب، وضراب، ومضراب، وضريب، وضرب(3.

حتى آتيت آبا عمر بن عمار* والبيت للفرزدق/ انظر ديواته (طبعة الصاوي) 442/1، الكتاب 506/3، 63/4، 15، شرح أبيات سييويه لابن اليرافي 261/2، فرحة الأديب ص 140، شرح المفصل 47/1، شرح شواهد الشافية ص 43.

(1) في الأصل: "مكيال تحريف.

4) سيق قريبا.

() اتظر الجمل ص104 - 105.

105

المسألة الثاتية في عملها: فذهب سيبويه إلى آنها كلها تعمل، فتقول: هذا ضروب زيدا، وهذا شراب العسل، وهو منحار بوائكها(2).

فإن قلت: ولم عملت هذه الأمثلة؟

قلت: لأنها مختصرة من اسم الفاعل، فإذا قلت: هذا ضروب زيدا، فكأنك قلت: هذا ضارب زيدا ضربا شديدا، وأنت لو قلت هذا لعمل اسم الفاعل، فعمل ما هو في معناه، وكذلك إذا قلت: هذا شراب العسل، فهو في تقدير، هذا شارب العسل شربا كثيرا، فعمل عمله.

فإن قلت: قد تقدم أن اسم الفاعل إنما عمل عمل الفعل لشبهه به، في عدد حروفه، وحركاته، وجريانه عليه في ذلك مع ما فيه من معنى الفعل(2)، وأنت إذا قلت: هذا شراب العسل، فليس بمنزلة يشرب في الحروف، ولا في الحركات، ولا في السكنات.

قلت: قد تقدم أن اسم الفاعل إذا جمع يغمل عمل المفرد(4)، فتقول: هؤلاء ضراب زيدا، وبلا شك أنه إذا جمع لا يبقى ما كان فيه من عدد الحروف والحركات، وإنما عمل الجميع بالحمل على المفرد، لأنك إذا قلت: هؤلاء ضواب زيدا، فكأنك قلت: هذا ضارب زيدا، وهذا ضارب (1) في الأصل: "عن"، والوجه ما أثبته .

(2) انظر الكتاب 110/1 -112.

جواد (3) انظر ما تقدم ص 997 فني تصوير (4) انظر ما تقلم صه100.

============================================================

فإذا ثبت ما ذكرته وجب أن يعمل عمل اسم الفاعل، [فإذا كان](1) بغير آلف ولام اشترط في عمله عند سيبويه آربعة شروط: أحدها: الا يكون بمعنى الماضي: الثاني: أن يكون معتمدا .

الثالث: آلا يصغر.

الرابع: ألا يوصف.

وقد مضى خلاف الكسائي وخلاف الأخفش(2)، فيجب في هذه الأمثلة إذا كانت بغير الف ولام أن يشترط في عملها ما اشترط في عمل اسم الفاعل، ولا أعلم في هذا خلافا بين المتقدمين، ورأيت لابن خروفي أن هذه الأمثلة أقوى في العمل من اسم الفاعل، وذلك أن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، وهذه تعمل وإن كانت بمعنى الماضي، واعتل لذلك ([282] بأنها لما كانت فيها مبالعة/ تأكد فيها المعنى(3)، فلزم آن تكون في العمل أقوى، واستدل بقول الشاعر: 250 - ضروب بفضل السيف سوق سمانها *(4) (1) تكملة يلكم ينحوها الكلام.

(2) انظر ما تقدم ص999.

(3) في شرح الجمل لابن خروف ص 78: "وعملت في مفعول، لأنها للمبالغة من فعل متعد فعملت عمل فعلها.. وتعمل هذه الأمثلة بسعنى الماضي والمضارع ويعض الأبيات التي أتشد تشهد لذلك، ولأنها لم تعمل لشبه الفعل"، وانظر همع الهوامع 84/5.

4) تمامه:

والصحيح أن هذه الأمثلة لا تعمل إلا في الموضع الذي يعمل فيه اسم الفاعل، كما آن جمع اسم الفاعل لا يعمل إلا في الموضع الذي يعمل فيه اسم القاعل، لأن عمل هذا كله بالحمل على اسم الفاعل، ولا يكون الفرع أقوى من الأصل، وأما استدلاله بقول الشاعر: ضروب بنضل الشيف * [255] فليس فيه عندي دليل، لأن هذه حالة متصلة، وقد تقدم آن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال ينصب، وكذلك قول الآخر: 256 - أخا الحرب لياسا إليها ms795 جلالها *(1) ليس فيه دليل؛ لاته حالة متصلة، وسيبويه يجري هذه الأمثلة كلها * إذا عدموا ازادا فإنك عاقرب والبيت لأبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب- عم النبي، من فصيدة يرثي بها أبا أمتة بن المغيرة المخزومي، وكان صهره/ اتظر الشاهد في الكتاب 111/1، شرح أبياته لابن السيرافي 70/1، المقتضب 113/2، الجمل ص ) 1، شرحه لابن عصفور 560/1، شرح أبياته لابن سيده ل 119، الحلل ص 127، الفصول والجمل ص 115، الإقصاح للفارقي ص 257، أمالي ابن الشجري 109/2، شرح المفصل 70/2، خزانة الأدب 15712 (1) تمامه: * وليس بولاج الخوالف أعقلا * والييت للقلاخ بن حزن بن جناب المنقري السعدي التميمي) راجز شاعر ترجمته في الشعر والشعراء 711/2، اللالىء 647/2، تاج العروس "قلخ" 327/7. والقلاخ بضم القاف تليها لام مخففة وآخره خاء معجمة من قلخ البعير إذا ردد هديره ني غلصتيي- رأس حلقوم قاله أبو أحمد العسكري في التصحيف والتحريف ص 388، وفي التاج: "القلخ: الضخم الهامة، ومنه سمي الرجل/ انظر الشاهد في الكتاب 111/1، شرح أبياته لابن السيرافي 363/1، المقضب 112/2، شرح المقصل 20/1، شرح الجمل لابن عصفور 560/1، شرح اللمحة البدرية 19/2، التصريح 68/2، همع الهوامع 86/5.

واستدل على فعل بقول الشاعر: 257 - حذر امورأ لا تضير وامن ما ليس منجيه من الاقدار(1) واستدل على فعيل بقول الشاعر: 258- حتى شاها كليل موهنا عمل باتت ظماء وبات الليل لم ينم (2) ووافق المازني والمبرد [سيبويه](3) في فعول، وفي فعال، وفي مفعال، وخالفاه في فعل وفعيل، فقالا: لا يعملان، وجعلا قول الشاعر: *حذرا أمورا* [257] مصنوعا، قال المازني : أخبرني اللاحقي (4) أن سيبويه لقيه، فقال له : (1) البيت لمجهول، وقيل: هو لابان بن عبد الحميد اللاحقي، والأول هو الصواب / انظر البيت في الكتاب 113/1، شرح آبياته 409/1، المقتضب 115/2، الجمل ص 105، شرحه لابن عصفور 562/1، شرح ابياته لابن ms796 سيده ل 119، الحلل ص 131، القصول والجمل ص 117، امالي ابن الشجري 107/2، شرح المفصل 71/6، شرح اللمحة اليدرية 67/2، خزانة الأدب 456/3. وسيعود المؤلف إلى الكلام في ما أثير حول البيت من شكوك (2) البيت لساعده بن جؤية الهذلي / انظر شرح أشعار الهذليين 1129/3، الكتاب 114/1، المنصف 76/3، شرح المفصل 72/6، شرح الجمل لابن عصفور 62/1ه، المقرب 128/1 مغني اللبيب م 569، شآها: شاقها. موهن: اي بعد هداة من الليل.

(3) تكملة يتسق بها الكلام .

(4) قال الصولي : "أبان بن عبد الحميد بن لاحق ين غفر، مولى بني رقاش من أهل اليصرة، شاعر مطبوع مقدم في العلم بالشعر والحفظ له، قدم بغداد فاتصل بالبرامكة، وانقطع

وأما فعيل فأنكر عمله أيضا المازني والمبرد، ولم يريا البيت الذي أتى به سيبويه گجة وهو قوله: إليهم، وعمل لهم كتاب كليلة ودمتة فحسن موقعه منهم.... وله مذائح في هارون الرشيد."كتاب الأوراق/ أخبار الشعر ص ا، وللاحقي فيه ترجمة مبسوطة عؤل عليها كثير ممن ترجم له، وانظر خزاتة الأدب 458/3 .

(1) انظر شرح آبيات سيبويه 410/1، الحلل ص 131، خزانة الأدب 457/3، وانظر شواهد الشر في كتاب سيبويه ص 230- 233.

(2) في الأصل: "يخترس" بالسين/ تحريف. وفي التاج 549/17 وخرص": ومن المجاز أيضا (اخترص) القول، إذا افتعله، و(اختلق).

(3) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) الحلل ص 131، واستدل به قبل ابن السيد الأعلم في تحصيل عين ms797 الذهب يهامش الكتاب) 74/1. وقائل البيت هو زيد بن مهلهل الطائي، من فرسان طيء في الجاهلية أدرك الإسلام ووفد مع قومه على النبي وسماه التبي زيد الخير، وكان يدعى زيد الخيل لكثرة خيله مات في السنة التي أسلم قيها - السنة التاسعة للهجرة/ ترجمته في الشعر والشعراء 292/1، الأغاتي 245/17، اللالىء 10/1، خزانة الأدب 73/2، شرح الجمل لابن عصفور 563/1، المقرب 128/1، شرح اللمحة البدرية 7/2، التصريح 68/4، خزانة الأدب 491 الكرملين: تثنية- كرمل بكر فسكون فكسر ماء في جبل طيء ومعجم اليلدان "كرمل، ى وت 1059

وهذا الوجه الثاني يبعد من جهة قوله بعد ذلك: عمل، لأن البرق إذا بقي الليل يبعد أن يكون كليلا .

واما قوله(2): إن مؤهنا ظرف فممكن، وعلى الجملة لم يأت سيبويه بالبيت دليلا، وإنما جاء به على إمكان آن يكون من هذا(3) .

والدليل على أن فعيلا يعمل ما ذكرته، وهو آن قولك: عليم(4) بمنزلة (1) قاله الكري في شرح اشعار الهذليين 1129/3، وابن جني في المنصف 76/3، وهو اقرب مما ذكره سيبويه، فالمراد أن البرق بدا ضعيقا لبعده، يدل على ذلك قول الشاعر في القصيدة - عن بقر الوحش التي شاقها ذلك البرق - (شرح أشعار الهذليين 1130/3).

ناشادت دلجا تحي لموقعه لم تتشب بوعوث الأرض والظلم اذا ا تجلى ليلها فزعت من فارس وحليف القرب ملتيم فقد سارت ما تبقى من ليلها، جادة في طلب الماء، قطلع النهار ولم تصل إلى المكان الذي رأت البرق في جهته.

(2) هكذا في الأصل: والوجه: قولهما.

(3) في هذا الاعتذار عن سيبويه بعد، وجاء في مغني اللبيب ص 529: "واعتذر عن بويه بان كليلا بمعنى مكل، وكان البرق يكل الوقت بدوامه فيه، كما يقال: اتعبت يومك، أو بانه إنما استشهد يه على أن فاعلا بعدل إلى فعيل ms798 للميالغة، ولم يستدل به على الإعمال، فإن في الأول حمل الكلام على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة "وعبارة سيبويه في الكتاب 113/1- 114: "ومن هذا الباب قول رؤبة........، ومنه قول ساعدة بن جؤيةم.

وفي شرح الجزولية للأبذي 4/ص 50 - 1ه: "وقال ابن درستويه: إنما أدخله سيبويه على أعمال (عمل) في مؤهن، وغمل متعد، تقول: عملت الثوب، وكليل غير متعد، فإنما أدخله على اعمال فعل، وهذا فيه تعسف فإن سيبويه لم يأت بشاهد على أعمال فعيل، وقد أتى بشاهد على أعمال فعل".

(4) في الأصل: علم بسقوط الياء.

============================================================

فإن قلت: بين فعيل وفعال وفعول فرق، وهو أن فعيلا إنما كثر في فعل، تقول: كرم زيد فهو كريم، ونبل فهو نبيل، وكأنهم قالوا فعيل في المبالغة، بملاحظة آنه صار بمنزلة الطبائع، فإن فعل لا يكون إلا في الطبائع ، فيلزم عن هذا ألا يكون متعديا، لأن(1) الأصل لا يتعدى، لأن فعله انما وضع غير متعل.

قلت: يلزم عن هذا ألا يغمل مفعالا، اصله في الآلات نحو: منحار، فكأنهم قالوا: منحار بهذه الملاحظة، ومفعال في الآلات لا يعمل، وهم قد قالوا: إنه لمنحار بوائكها، فدل على أن هذا عندهم غير مرعي، وأن المرعي عندهم في العمل آتهم قالوا: زيد منحار، فالأصل عندهم: ناحر نخرأ كثيرا، وغدل عنه إلى هذا إيجازا واختصارا، فكما يعمل ناحر يعمل منحار، فيجب عن هذا أن يعملوا عليما وقديرا (2)، لأنك إذا قلت: عليم(2). قلت عالم علما كثيرا، على ما ذكرته.

فإن قلت: العرب قد تراعي قبح اللفظ، وفعيل الأكثر فيه أن يوجد غير متعذ، تقول: كرم فهو كريم، وظرف فهو ظريف.

قلت/ إن اللفظ لا تلزم مراعاته أبدا، وإنما جاء ذلك في [شيء2(4) (283) ولم يجىء في آخر، ألا ترى أنهم قالوا: قلت الحق، وتعدى قلت، وإن كان لفظها فعل بدليل ضم الفاء، لأن الأصل: فعل، ثم نقل إلى ms799 فعل فصار: قول، فتحركت الواؤ وقبلها فتحة فانقلبت(5) ألفأ، فصار قال، بدليل: قلت، (1) في الأصل: "لا الأصل" .

(2) (3) في الأصل عالم في الموضعين، وقادر، والوجه ما أثيت.

(4) كلمة مطموسة في الأصل بقي طرف الحرف الأخير منها ويشبه طرف الياء.

(5) في الأصل: انقلبت.

============================================================

فقد صح بما ذكرته ما ذهب إليه سيبويه، وهو آن هذه الأمثلة كلها تتعذى، وهي: فعول، وفعال، ومفعال، وفعل، وفعيل.

ورأيت بعض المتأخرين قد زاد فيها فعيلا(2)، فقال: اقول: هذا شريب العسل، لأن فعيلا للمبالغة، كما أن شرابا للمبالغة، فكما عمل فعال يعمل فعيل، لأن فعالا إنما عمل بما ذكر من أنه معدول عن: فاعل كثيرا، وانت إذا قلت: هذا شريب، فالأصل: هذا شارب شربا كثيرا، ثم غدل إلى شريب فيجب أن يعمل كما يعمل ما هو فرع عنه وثان، وهذا الذي ذهب اليه هذا المتأخر لم أر أحدا من المتقدمين قاله(3)، ولا سمعت أن فعيلا يعمل، ولا يصح أن يقال: إنهم اكتفوا بفعال، لأنه لو كان كذلك لم يذكروا من هذه الأمثلة إلا مثالا واحدا، فكونهم قد ذكروها كلها ولم يذكروا معها فعيلا دليل على صحة ما ذكرته، وكأن فعيلا إنما جاء مبالغة في الصفة على ب ما ذكرته.

(1) انظر المصتف لابن جني 235/1 (2) لعله يريد ابن خروف فقد جاء في شرحه الجمل ص 78 "وهذه الأمثلة نادرة، ريزاد عليها "قعيل ms800 تحر: شريب".

(3) قال السيوطي في همع الهوامع /88: "واعمل ابن ولاد، وابن خروف فعيلا (بالكسر والتشديد) وانظر التعليق السابق"

قلت: ليس في هذا دليل، لأن اسم الفاعل الأصل فيه آن يجري مخرى الصفات كلها ولا يعمل، وإنما عمل لما اجري مجرى الفعل في اللفظ والمعنى، فتارة يلحظون هذا، وتارة يجرونه على الأصل، وبهاتين الملاحظتين يضاف اسم الفاعل إضافتين فإذا أضيف إضافة الأسماء كانت إضافته معرفة، وإذا أضيف بعد العمل والجريان مخرى الفعل كانت إضافته إضافة تخفيف، فكذلك العمل في فعغيل، قال سيبويه وتقول: أزيدا(1) أنت ضاربه تنصب زيدا بإضمار فعل، تقديره: أتضرب زيدا، ويكون قولك: أنت ضارئه، مفسرا للفعل، ثم قال: فإن جعلت ضاربه هنا بمنزلة الأسماء لم يكن إلا مرفوعا بالابتداء، لأن ضاربا إذا قصد فيه ذلك لم يعمل فلا يفسر، لأنه لا يفسر في باب الاشتغال إلا ما صح عمله، فانظر إلى قوله يتبين لك أن ضاربا تجريه العرب على وجهين، وعلى إجرائه مجرى الاسم تكون الصفة، فإذا صرنا إلى هذا فيمكن أن يقول المازني في عليم إنه بمنزلة شريب، مبالغة من فاعل الذي يراد به الصفة فلا يعمل، ويستدل على ذلك بأنه لم يسمع عمله بما لا يحتمل التأويل، وهذا قول، وإن كان قول سيبويه عندي أقوى لأنه ذكر فعيلا، ولم يذكر فعيلا فيظهر أنه راى العرب ت فرق بينهما ومن باشر حجة على من لم يباشر ومن حفظ حجة على من لم يحفظ المسألة الثالثة: أن هذه الأمثلة التي للمبالغة اختلفت فيما أذكره بعد، وهو أن فعالا يجري على المذكر بغير تاء، ويجري على المؤنث بالتاء، فيقال: رجل شراب وامرأة شرابة، وكذلك فعيل وفعل، تقول: رجل حذر، وامرأة حذرة. وفعول ومفعال يجريان على المذكر والمؤنث بغير تاء، تقول: رجل قتول، وامرأة قتول، وكذلك مفعال، يقال للمذكر والمؤنث بغير تاء، (1) في الأصل: إن زيدا، وما أثبت الوجه، وانظر الكتاب 108/8 -109.

101

ويجمع فعول [على](1) فعل، قالوا: غفور وغفر، والجمع يجري مجرى المفرد على ما تقدم، فيجب لغفر آن يعمل غمل غفور.

ومفعال يجمع على مفاعيل، فيجب لذلك آن يعمل عمل مفعال قال طرفة: 260 - ثم زادوا آنهم في قومهم غفر ذتبهم غير فخر(2 24) وأما فعال فلا يكسر، ويجمع بالواو والنون، إذا كانت فيه شروط ذلك، فتقول: هؤلاء شرابون، وهؤلاء شرابات، فيعمل شرابون كما يعمل شاربون، وتعمل شرابات كما تعمل شاربات، وسيأتي بيان الصفات التي تجري على المذكر والمؤنث بغير تاء في باب الجموع، فثم جرت العادة آن تذكر، لأن التكسير على ذلك يينى.

فإذا بينت لك هذه المسائل الثلاث فترجع إلى كلام أبي القاسم.

قوله: (وتصرف ما تعمل فيه)(3). يريد آن هذه الأمثلة يتقدم معمولها عليها، كما يتقدم ما يعمل فيه اسم الفاعل، فتقول: آنا العسل شراب، كما تقول: أنا زيدا ضارب، واستدل سيبويه على ذلك بقول العرب: أما العسل فأنا شراب(4)، ووجه الدليل من هذا أن هذه الفاء لا يتقدم عليها لإصلاحها إلا ما (1) تكملة بمثلها يلعم الكلام، ويأتي نظيرها.

(4) ديوانه ص 94، الكتاب 113/1، شرح أيياته لابن السيرافي 98/1، الجمل ص 80، شرح أبياته لابن سيده ل 119، الحلل ص 133، الفصول والجمل ص 117، خزانة الأدب 494/3. وفي الأصل: "نجره بالجيم تصحيف (3) الجمل ص 104.

(4) الكتاب 111/1

وبسط هذا أن تقول: الأصل في: أما العسل فانا شراب: مهما يكن من شيء فأنا شراب العسل، و(مهما) شؤط، والفاء جواب الشرط، وهذه الفاء التي هي جواب الشرط بمنزلة الحرف [ الذي] (1) يتلقى به القسم.

وهذه الحروف حروف صدور، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ثم إن العرب جعلت (أما) مكان (مهما يكن ms802 من شيء) لفهم المعنى، فصار آما فأنا شراب العسل، فصار الشرط مفهوما من (أما) وصارت الفاء التي هي جواب الشرط تلي الحرف الذي يفهم منه الشرط، ولا تلي هذه الفاء حروف الشرط أبدا، فاستقبح اللفظ، فقدم شيء من الجملة مما قياسه ألا يتقدم عليها إصلاحا لها، فقالوا: أما العسل فأنا شراب، فمن شرط هذا الذي يقدم اصلاحا للفاء ألا يكون في الجملة ما يمنع من تقديمه سواها، فيغتفر التقديم عليها، لأنه لإصلاحها.

فإن قلت: أما زيدا فإني ضارب، لم يجز، لأن (إن) تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها فتكون قد اتسعت في أمرين: أحدهما: في التقديم على الفاء، والثاني: التقديم على (إن) إصلاحا للفظ والعرب لا تعمل ذلك إلا إذا لم يكن ثم مانع يمنع من التقديم غير الفاء، ألا ترى أنك لو قلت: مهما يكن من شيء فزيدا إني ضارب لم يجز، لأن (إن) تمنع من ذلك.

وأما قولهم: أما بعد حمد الله فإني أفعل كذا، فيجب أن يدعى أن الظرف متعلق بما في (أما) من معنى الفعل، كأنه قال: مهما (2) أقل من شيء بعد حمد الله، ولا يجوز أن يقال: إن هذا الظرف يتعلق بما بعد (إن) لما ذكرته، وهو آن رإن) حرف صدر.

(1) في الأصل كلمة مطموسة، والكلام يلتثم بما أثيت.

(2) في الأصل: "فهي".

============================================================

يريد أن الذي أوجب تصرف اسم الفاعل في معموله موجود في أمثلة المبالغة، وهو آتها متصرفة في نفسها، فيجب لذلك أن تتصرف في معمولها، فكذلك أمثلة المبالغة هي متصرفة في نفسها، فيجب أن تتصرف في مممولها.

قوله: (وفي فعل اختلاف) (2) .

رد هذا ابن السيد وقال: يجب آن يقول: وفي فعل وفعيل اختلاف، لأن المخالف في فعل مخالف في فعيل (3) .

ويظهر لي انه إنما قصد لتصحيح البيت الذي احتج به سيبويه، وهو: *حذر أمورا*[257] لأن المازني لم يره حجة، وقال: إنه مصنوع. ففي كلام أبي القاسم تنبيه على ذلك.

وأما ما أتى به سيبويه في ms803 إعمال فعيل، فقد ذكرت أنه لا يقوى آن يكون حجة، وذكرت الحجة التي عول عليها سيبويه بما أمكن(4).

قوله: (وفاعلات وفاعلة وفواعل يعمل هذا العمل)(5).

إتما ذكر في آخر هذا الباب جمع اسم الفاعل، وإذ كان جمعا مكسرا، لأنه الدليل على إعمال هذه الأمثلة، وإن زال منها شبه اللفظ، لأن كل واحد منهما فرع عن اسم الفاعل.

(1) الجمل ص10.

(2) في الجمل المطيوع ص *10 "وفي فعيل اختلاف وهو تحريف، وجاء الصواب في الخطيتين، وإصلاح الخلل ص 206.

(3)) انظر إصلاح الخلل ص 207.

(4)) انظر ما تقدم ص 1059.

(5)، الجمل ص 106 .

============================================================

الثاني: ما يجمع جمع تكسير ولا يجمع جمع سلامة.

الثالث: ما يجمع جمع سلامة ولا يجمع جمع تكسير فالأول نحو: حسن وكريم، تقول: مررت برجال حسان وحسنين أقسام: والثاني ما كان نحو: أحمر وأشقر، وما أشبههما، تقول: مررت برجال حمر، ولا تقول برجال أحمرين، وكذلك(1)/ تقول: مررت برجال شقر [280] ولا تقول: مررت برجال أشقرين، ومن هذا سكران وما أشبهه، وهو: كل ما كان على فعلان ومؤنثه فعلى، فإنه لا يجمع بالواو والنون فلا تقول: مررت (1) تكررت "كذلك" في الأصل.

============================================================

فإن كان مؤنثه (1) بالتاء نحو: رجل سيفان وامرأة سيفانة، جمع المذكر بالواو والنون، والمؤنث بالألف والتاء، فقالوا: مررت برجال سيفانين، ونساء سيفانات، والسيفان: الطويل الممشوق. وهذا وما أشبهه هو القسم الثالث.

فما جمع من هذه الصفات بالواو والنون أقوى في العمل مما جمع ms804 جمع تكسير، لأن جمع التكسير لا يكون في الأفعال وإذا جمع بالواو والنون فله شبه في الفعل من جهة اللفظ، الا ترى إنك إذا قلت: حسنون، فهو بمنزلة (يضربون) في اللفظ، وإن كان الواو في الفعل مخالقة للواو في الاسم، على ما تبين في باب الثنية والجمع (2)، [فإذا)(3) قلت: مررت برجل ن آبوه فهذا آقوى من قولك: مررت برجل آحمر وجهه، وإن كانا جائزين وكل واحد منهما عمل بالحمل على اسم الفاعل على ما يتبين: الثالث: (أفعل) إذا كان يمن، نحو: مررت برجل اخسن بمن عمرو ومررت برجل أحسن من الزيدين، وما أشبه ذلك فلا [يعمل](2) . وأما إن كان أفعل بالألف واللام نحو: مررت بزيد الأفضل أبوه، ومررت بهند الأفضل أخوها، وما أشبه ذلك [فيعمل](2)، لأن (أفعل) إذا كان بالألف واللام تثنى وتجمع جمع سلامة. وجمع تكسير فيصير لذلك من قبيل الصفة المشبهة باسم الفاعل.

(1) في الأصل كلمة مطموسة من أثر الرطوية.

(2) في الأصل: ويتبين" بمثناة تحتية قبل المثناة الفوقية وهو خطا.

(3) كلمة مطموسة في الأصل من آثار الرطوية والكلام يلتثم بنحو ما أثبت.

(4) تكملة بها يلنثم الكلام (5) تكملة يلتثم بها الكلام.

1018

والمبتدأ الاسم المرفوع بعدهما.

ولا تجد (أفعل) الذي بمن عاملا إلا في موضع واحد، وهو إذا كانت الصغة في محل تفضل نفسها في جميع محالها، وذلك نحو قولك: ما رأيت رجلا أحسن في عينه ms805 الكحل منه في زيد(1)، فالكحل في عين زيد يفضل نفسه في جميع العيون(2)، ومثل ذلك: ما رأيت شهرا أفضل فيه الصوم منه في شهر رمضان(3)، فالصوم في شهر رمضان يفضل نفسه في جميع الشهور ومثل ذلك: ما رأيت ليلة أعظم فيها الصلاة منها في ليلة القدر، وكذلك: ما رأيت يوما أعظم فيه الدعاء منه في يوم عرفة. ويضبط هذا ما ذكرته وهو آن يكون الشيء في موضع يفضل نفسه في جميع المواضع، فالصوم فاعل بقوله أفضل، وكذلك الكحل هو فاعل بأحسن. ولا تجد (افعل) الذي بمن ترفع في موضع من المواضع.

(1) انظر الكتاب 31/2، ولابن الصائغ رسالة سماها "الوضع الباهر في رفع افعل الظاهره أوردها السيوطي في الأشباء والنظائر 4 /200 - 216 فارجع إليها وانظر همع الهوامع 107/5.

(2) تكملة يتم يها الكلام .

(3) قال السيوطي في همع الهوامع 107/5. بعد الكلام على هما رأيت رجلا أحن في عينه الكحل0" ومثله الحديث: هما من أيام احب إلى الله فيها العمل منه في عشر ذي اة4 وأورد الحديث في الجامع الصغير تقلا عن الترمذي وابن ماجه، وذكر المناوي أنه ضعيف انظر فيض القدير */474.

1029

الثاني : ان هذا الكلام مخرج عن حده على ما تقدم ، والحقيقة آن الكحل مؤثر في عين زيد أثرأ لا يوجد في عين غيره، فكانه قال: ما رأيت رجلا مؤثرا في عينه الكحل اثره في عين زيد، فوضع [أحسن](1) موضع مؤئر، ومؤثر لو ظهر لظهر عمله في الكحل، فعمل (أحسن) ms806 الذي وضع وضعه الرابع: كل صفة لا تثنى ولا تجمع وليست (أفعل من)، نحو: مثلك وشبهك فهذه لا تعمل شيئا، لا ترفع الظاهر، وذلك نحو قولك: مررت برجل مثلك أبوه، لا يجوز في مثل هنا إلا الرفع، و[لا](2) يجري مجرى هذا ما أجري من الأسماء الجامدة مجرى الصفات نحو خز، ومن هذا: مررت بقوم عرب أجمعون(3)، فأجمعون توكيد للضمير الذي في عرب، لأن أجمعين لا (286) يكون إلا توكيدا ولا يلي العوامل وليس معك في هذا/ الكلام اسم مرفوع يجري عليه أجمعون توكيدا إلا الضمير الذي في عرب، وتحمل الضمير عرب لأنه في معنى المشتق، وكأنه قال: مررت بقوم فصحاء وكذلك قولهم: مررت بقاع عرفج كله(4)، ففي عرفج ضمير، لأنه جار مجرى المشتق.

(1) (4) تكملة يتم بها الكلام.

(3) (4) انظر ما تقدم ص551.

============================================================

ومن العرب من يرفع بمثلك وأشباهه، وبالأسماء الجامدة التي أجريت مجرى المشئقة إلا أنها لغة قليلة لا يعول عليها، ولا يعمل بها، لأنها لغة(1) قليلة لم يجيء بها القرآن.

قوله: (العرب تقول: مررت برجل سواء هو والعدم)(2).

فالعدم معطوف على الضمير في سواي فصار- على هذا- سواء عاملا في العدم، ولا يعمل سواء في الأعرف من اللغات إلا في المضمر، ولا يعمل في الظاهر(3) إلا أن يكون الظاهر معطوفا على المضمر على ما تقدم، وهذا من قبيل جواز الشيء في المعطوف وهو لا يجوز في المعطوف عليه: وقرأ حفص: { الذي جعلناه للناس سواءا العاكف فيه والبادي}(2) بنصب سواء، والجماعة على رفعه(5). العاكف مبتدأ والبادي معطوف عليه وسواء خبر مقدم والعرب تقول: زيد وعمرؤ سواء قال ابو علي: "سواء مما مع ولم يثن فيقال في الجمع: سواسية(2). وهذا منه مسامحة لأن سواسية (1) في الأصل "مبالغة" وهو خطا.

(4) ليس هذا موجودا في الجمل ينسخه الثلاث ولا في شيء من شروح الجمل التي اطلعت عليها. انظر المثال في الكتاب 41/2، ولعل في العبارة تحريفا ms807 وسقطأ صوابه: ومثله العرب تقول: (3) في الأصل "الظاهرة" .

(4) سورة الحج آية 25. ووالبادي هكذا في الأصل ياثبات الياء، وحفص لا يثبتها وإنما إثباتها في الوصل والوقف فراءة ابن كثير. انظر حجة القراءات ص 475 (5) انظر السيعة ص 435، حجة القراءات ص 475، الكشف عن وجوه القراءات السبع .118/2 (2) التكملة ل 12 وانظر الإفصاح لابن الطراوة ل 30 .

وأما على قراءة حفص فمن الناس من قال: هذا على آن سواء يرفع الظاهر، وإن لم يكن معطوفا على مضمر، وقد حكى ذلك سيبويه. وقال: إن من العرب من يقول: مررت برجل سواء زيد وأخوه(2)، وإن كان الأكثر في سواء الا يرفع الظاهر، إلا ان يكون معطوفا على المضمر، كما أعلمتك اولا.

ويمكن آن يكون الوقف - على هذه القراءة- على سواء(4)، التأويل: الذي جعلناه للناس مستوين فيه، ثم قال سبحانه: { العاكف فيه والبادي} أي العاكف فيه مساويا البادي، لا يفضل أحذهما الآخر، وكذلك قوله تعالى: أم حسب الذين الجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وغملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم}(5) قرأ حفص وحمزة والكسائي بنصب (سواء)، وقرأ الباقون بالرفع(2)، فعلى قراءة الرفع يكون (سواغ) خبرا مقدما، و (محياهم ومماتهم) مبتدأ والتقدير: محياهم ومماتهم سواة، وتكون هذه الجملة بدلا من قوله تعالى: كالذين آمنوا وعملوا الصالحات} ويكون (1) تكررت (سواء) في الأصل.

(2) في اللسان (سوا): "وقال اين بري: سواسية جمع لواحد لم ينطق به وهو سوساة": (3) في الكتاب 27/2: "وتقول: مررت برجل سواء أبوه وأمه (إذا كنت تريد أنه عذل) وتقول: مررت برجل سواء درهمه كانك قلت: مررت برجل تام درهمه".

(4) قال أبو يكر الأنبادي في إيضاح الوقف والابتداء 784/2: "ومن نصب سواء أراد "الذي جعلناه سواء" ويرتفع (العاكف) و(الباد) بمعنى (سواء) كما تقول: "رأيت زيدا قائما أبوهه فمن هذين الوجهين لا يحن الوقف على الناس) ms808 ويحسن على (الباد)".

(5) سورة الجائية آية 21.

(() انظر السبعة ص 595، حجة القراءات ص 111، الكشف عن وجوه القراءات السبع .22812

وأما على قراءة النصب، فمن النحويين من قال: محياهم فاعل بسواء ويكون على تلك اللغة(1)، ومنهم من قال: محياهم مبتدأ ومماتهم معطوف عليه ويكون الوقف على سواء(2)، ويكون الخبر محذوفا وعلى هذا كان الأستاذ أبو علي يأخذ هذه الآية.

ويمكن عندي ان يكون: "محياهم ومماتهم خبر مبتدأ محذوف ويكون التقدير: المتباينان محياهم ومماتهم ويجب أن يعمل القرآن على افصح اللغات.

فإذا تبين لك ان الصغات في كلام العرب على هذه الأقسام الأربعة، فنرجع إلى كلام أبي القاسم ففي بيانه بيان الباب.

قوله: (وإنما تعمل فيما كان من سببها) (3).

يريد بذلك أنها (أقل من) (4) أن تكون بمنزلة اسم الفاعل. مشبه بالفعل فعمله قوي فيما كان من سبب الأول وفيما لم يكن من سببه فتقول: مررت برجل ضارب آبوه وتقول: مررت برجل ضارب عمرو في داره، ومررت برجل ساكن محمد في داره، وتقول: مررت برجل حسن وجهه، ولا تقول: مررت برجل حسن زيد بسببه لانها ليست مشبهة بالفعل وإنما هي مشبهة بما شبه بالفعل، فهي في الدرجة الثالثة وكل ما هو في الدرجة الثالثة لا يقوى، ويقيد عمله، الا ترى أن (ما) عند أهل الحجاز لم تعمل إلا (1) هذا الكلام يعود إلى قوله الذي سبق: "هذا على أن سواء يرفع الظاهر وإن لم يكن معطوفا على مضمر، وقد حكى ذلك سييويه وقال: إن من العرب من يقول: مررت برجل سواء زيد وأخوه".

(2) انظر القطع والائتناف ص 160 . 0 (3) الجمل ص 107، وفي الأصل "وألا يعمل" والتصويب من الجمل بنسخه الثلاث.

(4) في الأصل بياض بمقدار كلمة والعبارة.

قوله: (وذلك قولك: مررت برجل حسن وجهه)(2).

اعلم أن القياس في حسن ألا يعمل: لا يرفع ولا ينصب، لأنه اسم ms809 وأصل الأسماء ألا ترفع ولا تنصب، ولا تجد اسمأ [يرفع](3) وينصب إلا بالحمل على الفعل إلا المبتدأ فإنه يرفع الخبر واختلف النحويون في رفعه: [28) فمنهم من ذهب إلى أنه رفع بالحمل على الفعل وهو ظاهر كلام أبي القاسم في باب المبتدأ(4)، ومنهم من ذهب إلى آن رفع [المبتدأ](5) للخبر إنما هو لنفسه وطليه، وليس بالحمل على غيره. وقد مضى الكلام في هذا في باب المبتدأ مستوفى(2). لكنه ()(2) حسن شبيه باسم الفاعل غير المتعذي، وذلك أنك إذا قلت: مررت برجل خسن ذلك، على آن وصف رجل بحسن في الحال، فصار ذلك بمنزلة: مررت برجل قائم، إذا أردت بقائم الحال، فاتفقا في أن كل واحد منهما يوصف به الأؤل، ويفيد فيه وصفأ في الحال، وكل واحد منهما مع ذلك يثنى ويجمع ويؤنث فيقال: ان، وحسنون وحسنة، وحسنتان، وحسنات، كما تقول: قائمان وقائمون، وقائمة، وقائمتان، وقائمات فلما أشبهه (1) من هذه الوجوه كلها عمل حسن عمل اسم الفاعل الذي يراد به الحال غير المتعذي تحو: قائم وقاعد (1) انظر ما تقدم ص 493.

(2) الجمل ص 107.

(3) تكملة يتم بها الكلام.

(4) الجمل ص 48.

(5) في الأصل كلمة مطموسة من آثار الرطوبة والكلام يلتئم يما أثت.

(2) انظر ما تقدم (7) كلمة غامضة في الأصل من اثر الرطوبة، لم اتمكن من قراءتها.

(8) في الأصل: أشبه.

وهذا الذي ذكرته - وهو أن الصفة لم تعمل إلا بالحمل على اسم الفاعل لشبهها به فيما ذكرته - لا أعلم بين النحويين فيه خلافا. ورد ابن الطراوة على أبي القاسم هنا، وكذلك رد على أبي علي، وقال: جعلا رفع الصفة على التشبيه باسم الفاعل، وليس كذلك الرفع ليس بالحمل على اسم الفاعل، والذي استحقته الصفة بالحمل على اسم الفاعل إنما هو النعت، وأما الرفع فاستحقه بحق الأصل، الا ترى أنه يرفع المضمر، فكما يرفع المضمر يرفع الظاهر(3).

وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح عندهم، لأنه لو كان كما قال لكان كل ما يرفع المضمر يرفع الظاهر، فكان(4) قولك: مررت برجل مثلك أبوه (1) اتظر ما تقدم ص 107.

(2) اتظر أيضا ما تقدم ص107.

(3) اتظر رد ابن الطراوة على أبي علي في الإفصاح ل 13، وانظر غاية الأمل 1/ص 182 .

(4) في الأصل: لكان.

============================================================

فإن قلت: ولم رفعت الصفة المضمر ولم ترفع الظاهر؟

قلت: أصل الصفة أن تجري على من هي له وإذا جرت على من هي له تحملت الضمير كما يتحمله الفعل لأن كل واحد منهما سيق لغيره. وأما اجراء الصفة على غير من هي له ورفعها ما هي له حقيقة فهو خروج عن قياس الصفات فوجب ألا يكون ذلك إلا فيما قوي ولحق بالفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، ثم أجريت هذه الصفات التي تثنى وتجمع مجرى اسم الفاعل لما ذكرته من الشبه في المعنى ms811 والتثتية والجمع والتأنيث، فما لم يكن فيه ذلك لا يتسع فيه فلا يرفع الظاهر.

ومن العرب من آجرى الصفات كلها مجرى اسم الفاعل ونظر إلى المعنى خاصة، ولم ينظر إلى شبه التثنية وما جرى مجراها وذلك لا يكاد يعرف.

وأما سواء فكان فيها ما ذكرته من رفع الظاهر إذا عطفت على المضمر، لأن قولك: مررت برجل سواء هو والعدم بمنزلة: مررت برجل مستو هو والعدم: فإذا تقرر ما ذكرته فاعلم أنه يجوز آن تقول: مررت برجل حسن وجهه، بخفض حسن ورفع الوجه به، ويجوز آن ترفع حسنا وتجعله خبرا مقدما، وترفع الوجه بالابتداء، فتقول: مررت برجل حسن وجهه، ويكون حسن خبرا مقدما، فإذا رفعت ما ذكرته ثني وجمع (حسن) كما يثنى ويجمع اذا (1) انظر ما تقدم ص 551.

============================================================

قوله: (وفي هذا وجوه)(4).

اعلم أن الوجوه الحسنة في هذا خمسة: أحدها: أن ترفع مع الضمير فتقول: مررت برجل حسي وجهه.

الثاني : أن تنصب وتجعل الضمير فاعلا بحسن، فتقول: مررت يرجل.

(1) تكملة يلثم بها الكلام .

(2) البقرة آية 283.

(3) ذكر المؤلف ms812 أن (إثم) في الآية الكريمة يجوز فيه وجهان واقتصر هنا على ذكر أحد الوجهين وهو احسنهما - وذكر الوجهين معا في باب الابتداء ص 694.

(4)) في الجمل المطيوع ص 107 وأوجهه وفي الخطيتين ووجوهه كما هنا وهما بمعى

الرابع: أن تضيف الحسن إلى الوجه المعرف بالألف واللام فتقول: ررت برجل حسن الوجه.

الخامس: أن تضيف والوجه نكرة فتقول: مررت برجل حسن وجه.

فهذه خمسة أوجه حسان.

وأما قولك: مررت برجل حسن وجهه بتنوين حسن ونصب الوجه مع الإضافة إلى المضمر(1) فلم يأت إلا في الشعر، وكذلك الخفض مع الإضافة الى المضمر نحو: مررت برجل حسن وجهه، وهو الحادي عشر الذي ذكره أبو القاسم.

وأما الرفع بالضمير(2) نحو: مررت برجل حسن الوجه، فأجازه الكوفيون والزجاج، ومنعه الفارسي، وكذلك: مررت برجل حسن وجه، أبو علي يمنعه لبقاء الصفة بلا ضمير على ما أيينه بعد، ويقتضي كلام الكوفيين المنع، ويقتضي كلام الزجاج أنه جائز. وهذا كله أذكره بعد (3).

قوله: (والثاني: أن تقول: مررت برجل حسن الوجه)(4).

اعلم آنهم لما قالوا: مررت برجل حسن وجهه على التشبيه بقولك: مررت بقائم أبوه طال هذا الكلام؛ لأن الجار والمجرور كالشيء الواحد وحسن صفة لوجه، والصفة والموصوف كالشيء الواحد، ووجة فاعل بحسن والفاعل والفعل كالشيء الواحد، فقد صارت بذلك خمسة أشياء كالشيء (1) في الأصل: لامع المضمره والوجه ما أثيت. وقد أتى المؤلف بنظيره بعد بضع كلمات.

(2) هكذا في الأصل "بالضمير" وهو غير متجه، ولعل صوابه: بلا ضمير (3) اتظر ما سياتي ص 1097.

(4) الجمل ص 107.

============================================================

فإن قلت: ولم حذف الضمير من الصفة إذا كانت جملة ولم يحذف من الصفة إذا كانت مفردة؟ .

قلت: لأن أصل حذف الضمير إنما هو من الصلة، نحو: الذي ضربت زي، الأصل: الذي ضربته زيد، حذف الضمير لدلالة الكلام عليه، ولطول الموصول بالصلة، وينظر إلى هذا حذف الياء من اشهيباب، لأنه أطول (1) صدره: ابحت حمى تهامة بعد نيد* والييت لجرير/ انظر ديوانه 89/1، الكتاب 87/1، 130، أمالي ابن الشجري 1/ه، 78، 326، مغتي اللبيب ص 653، 799، 729، آبياته 80/7، التصريح 112/4.

(2) في الأصل: "ولماه يلام مقحمة بعد الواو متصلة بما.

(4) البيت بتمامه: ادي اغيرهم تناة وطول العهد ام مال أصايرا وهو للحارث بن كلدة الثقفي (طبيب العرب المشهور، تعلم الطب يفارس، كان الرسول ينصح بالتداوي عنده، وعاش إلى أيام معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه/ انظر ترجمته في عيون الأنباء 109/1 -113 - الأعلام 157/2، واتظر/ الكتاب 88/1، 130، شرح أبياته لابن اليرافي 365/1، الأمالي 119/2، الأزهية ص 146، أمالي اين الشجري 5/1، 8، 326، 334/2، شرح المفصل 89/6، المقاصد النحوية 10/4 .

الثاني: أن كل واحدة من الجملتين مع ما قبلها كالشيء الواحد، ولذلك لم يحذف الضمير من الصفة إذا كانت مفردة وحذف الضمير من الصفة إذا كانت جملة، فلما قالوا: مررت برجل حسن وجهه وطال - على حبب ما ذكرته - ولم يمكنهم حذف الضمير نقلوه إلى الصفة وجعلوه فاعلا به فاستتر لان الصفة صارت لذلك جارية على من هي له، وصار المحسن كأنه في الجملة (ولا)(1) يمكن للوجه أن يكون فاعلا بحسن، لاخذ فاعله وهو مع ذلك يطلبه من جهة المعنى، فحدث لذلك شبه باسم الفاعل المتعدي، ألا ترى انك إذا قلت: مررت برجل حسن ms814 فحسن صفة قد تحملت الضمير وهي مع ذلك طالبة للوجه أو لما هي له في المعنى، فأشبهت بذلك ضاربا في قولك: مررت (289) برجل ضارب الغلام، لأن ضاربا صفة جارية على الأؤل/ قد تحملت ضميرا وهي مع ذلك طالبة محلا تنصبه، فنصبها الوجه على التشبيه بالمفعول به، ولما كان الوجه قبل نقل الضمير معرفة فكان الاختيار آن يكون معرفا بالألف واللام، ويجوز آن يكون نكرة فقالوا: مررت برجل حسن الوجه، ومررت برجل حسن وجها، ويجوز أن يكون وجه بمنزلة وجه في قولك: حسن زيد وجها، ولا يكون من هذا الباب، ولا يتصؤر ذلك في المعرف بالألف واللام لأن التمييز لا يكون معرفة، ألا ترى أنك لا تقول: حسن زيد الوجه، ولما قالوا: مررت برجل حسن الوجه ومررت برجل حسن وجها على التشبيه (1) تكملة يتم بها الكلام.

============================================================

فقد تحصل مما ذكرته أن الأحسن من هذه المسائل: مررت برجل حسن وجهه، وهو الأصل ثم : مررت(2) برجل حسن الوجه باضافة حسن إلى الوجه ثم: مررت برجل حن وجه باضافة حسن إلى الوجه، وهو نكرة، ثم: مررت برجل حسن الوجه بتنوين حسن ونصب الوجه معرفا بالألف واللام؛ لأنه قد تقدم أن الخفض أحسن، وأن التعريف أحسن. فصار كل واحد من هذين يفضل صاحبه بوجه، ثم: مررت برجل حسن وجها بنصب وجه وتنكيره، على آن يكون وجه منصوبا على التشبيه بالمفعول به، فإن نصبت على التمييز كان أحسن من الإضافة.

وتقدم ايضا أن الأصل الرفع ثم النصب ثم الخفض(2)، لأن الخفض لا يصح أن يكون في هذا الباب اصلا ؛ لأن الحسن ms815 هو الوجه في المعنى، ولا يصح أن يضاف الشيء إلى نفسه، لكن لما نصب على التشبيه بالمفعول به أضيف كما يضاف اسم الفاعل إلى المفعول، وهذا الذي فعلوه في هذا فعلوه أيضا في باب اسم الفاعل غير المتعدي فقالوا: مررت برجل قائم، الأب، وكان الأصل: مررت برجل قائم أبوه فلما طال - على ما ذكرته - نقلوا الضمير ليزول طول اللفظ، فلما نقلوه صار متحملا للضمير طالبا للأب، فأشبه بذلك اسم الفاعل المتعدي فقالوا: مررت برجل قائم الآب بنصب الأب (1) انظر ما تقدم صء4 10.

(2) تكررت "مررت" في الأصل.

(2) انظر ما تقدم ص 1077.

1081

اذا صح النصب على ما ذكرته صحت الإضافة فقلت: مررت برجل قائم الأب وقائم أب على ما تقدم في: حسن الوجه وحسن وجه، ولما جاز هذا في اسم الفاعل غير المتعذي على التشبيه بالمتعدي جاز في اسم المفعول أيضا، فقالوا: مررت برجل معروفي النسب، الأصل: معروفي نسبه ثم لما طال نقلوا الضمير، فجعلوه المفعول الذي لم يسم فاعله، وصار بعد رفعه الضمير طالبا للنصب فنصب على التشبيه بالمفعول به، فشبه بقولك: مررت برجل معطى الدرهم، فقالوا: مررت برجل معروفي النسب ومعروفي سيا، ولما صح النصب صحت الإضافة فالنصب على التشبيه بالمفعول به يكون في ثلاثة أشياء: في الصفات التي تثتى وتجمع وتؤنث وليست باسم فاعل ولا اسم مفعول ولا أمثلة المبالغة نحو: حسن وشديد وكريم، وفي اسم الفاعل نحو: مررت برجل قائم الأب، وقد جاء أبو القاسم بعد هذا بقول الشاعر: 263 - لاحق بطن بقرا سمين (1) ولاحق اسم فاعل وفي اسم المفعول نحو: مررت برجل معروفي النسب، وقد تقدم أن أمثلة المبالغة تجري مجرى ms816 اسم الفاعل(2)، فيجوز (1) البيت لحميد الأرقط كما في الكتاب 197/1 وشرح ابياته لابن السيرافي 174/1، وانظر المقتضب 159/4، الجمل ص 108، شرح آيياته لابن سيده ل 119، الحلل ص 134، الفصول والجمل ص 118، الفصول الخسون ص 220، شرح المفصل */3، 84.

(1) انظر ما تقدم صه105.

============================================================

وأما الكوفيون الذين يذهبون إلى تعريف التمييز فالأمر عندهم أيسر. والصحيح أن التمييز لا يكون إلأ نكرة (3)، لأن المقصود منه بيان ما انبهم من الذوات.

هذا يحصل من لفظ التنكير فلا فائدة في التعريف.

وكذلك الحال يلزم آن تكون نكرة لأن المقصود منها: بيان ما انبهم من الهيئات، وهذا حاصل من لفظ التنكير. وقد مضى الكلام في الحال(2).

(1) انظر هذا في صحيح الإمام مسلم - بشرح النووي - 320/9 وجاء في الكافي 1/ ص 320: اواستدل بما جاء في الأثر: كانت امرأة على عهد رسول الله تهراق الدماء" وانظر النهاية .2015 (2) في الأصل: "فعل" .

(3) هذا مذهب البصريين ومذهب الكوفن جواز مجيء التمييز معرفة كما ذكر المؤلف. وانظر المسألة في: المقتضب 32/3، الأصول 269/1، منهج السالك ص 221، شرح الفية ابن معطي للرعيتي (خ برلين) 2/ل 72.

(4) انظر ما تقدم ص 513.

1083

فقد صح مما ذكرته آن النصب على التشبيه بالمفعول به لا يكون في الأفعال: قوله: (لأنه نكرة مثله، وإن كان بلفظ المعرفة)(2).

يريد أن إضافة هذه الصفة لا تكون أبدا للتعريف لأن الأول في المعنى هو الثاني، والشيء لا يتعرف بنفسه ألا ترى أنك لا تقول: هذا عاقل زيل، تريد هذا زيد العاقل؛ لأن العاقل هو زيد، وهو في المعنى صفة، وأنت إذا قلت: مررت برجل حسن الوجه فالحسن في المعنى صفة للوجه، فلو جاز ان تضاف الصفة إلى الموصوف ولم يكن ذلك ثانيا عن النصب لجاز ما ذكرته وهو: هذا عاقل زيد، ومررت بكريم عمري، تريد: مررت بعمرو الكريم، وهذا بين آن العرب لا تقوله.

(1) في الأصل (ولولا القياس) ولعل الصواب ما أثبت.

(2) انظر ما تقدم ص 477، 493 (3) بام المفعول من أجاه من الأجزاء المفقودة من البسيط.

(4) الهل ص 107.

184

فإن قلت: فقد جاء: هذا قيس قفة (2)؟

قلت: عن هذا انفصالان: أحدهما: أن قيسا ليس بصفة لقفة فلا يشبه: (مررت برجل حسن الوجه) قيس قفة، وإنما يشبه: هذا عاقل زيد؛ لأن العاقل صفة لزيد في المعنى، والحسن صفة للوجه في المعنى فكما امتنع هذا عاقل زيد، يمتنع: مررت برجل حسن الوجه ولا ينظر في : قيس قفة .

الثاني: أن إضافتهم قيسأ إلى قفة إنما جاء على معنى : هذا قيس الذي يطلق عليه هذا اللفظ. فليس من إضافة الشيء إلى نفسه وهذا الانفصال احسن في هذا الموضع، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه كائتا ما كان وليست الإضافة في ذلك بمنزلة العطف، فإنهم يعطفون الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظان، وكل ما يأتي من هذا النوع فلا بد من تأويله على ما ذكرته. وأما قوله: 264 - إلى الحول ثم اسم السلام عليكما *(3) (1) انظر ما تقدم صن 1080.

(2) في الكتاب 97/2 "ونظير ذلك: هذا قيس قفة آخر منطلق، وقيس قفة لقبه وفي اللسان (قفف): "والقفة الأرنب عن كراع، وقيس ققة لقبه وانظر التاج "قفف" .

(3) تمامه: ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر* والبيت للييد بن ربيعة العامري رضي الله عته/ انظر ديواته ص 114، مجاز القرآن 16/1، = 8

والكوفيون يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ويجرونها مجرى العطف، والبصريون منعوا ذلك، فأولوا كل ما جاء من هذا النوع على نحو مما ذكرته(2).

فقد صح بما ذكرته أن إضافة هذه الصفة لا تكون أبدا معرفة، بخلاف إضافة اسم الفاعل الذي يراد به الحال والاستقبال فإنها تكون على وجهين على طريقة التخفيف وعلى طريقة التعريف وكذلك مثلك وشبهك وما جرى (291] مجراهما يقاف إضافتين: إضافة التعريف وإضافة التخفيف، وما عدا (هذه الثلاثة فلا يضاف إلا إضافة التعريف - إلا في أبواب ستة، فإن الإضافة تكون فيها لغير التعريف- في جميع الأسماء في هذه وفي غيرها.

فقد تحصل ms819 بما ذكرته أن إضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل مخالفة لجميع الإضافات كلها، فإنها لا تكون أبدا للتعريف، وأنها جارية مجرى المفصل قوله: (لأنه قد علم أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهه)(3 .

يريد أن المعنى طالب أن يكون الوجه مضافا إلى ضمير الأول، لكنه لما نقل الضمير إلى الصفة بقي الوجه بلا ضمير وصار اللفظ شائعا، وجاز ذلك، لأنه علم أته لا يعني من الوجوه إلا وجهه، ونظير هذا بدل البعض من أمالي الزجاجي ص 13، الخصائص 29/3، المتصف، 135/3، نتائج الفكر ص 47، شرح المفصل 14/3، المقرب 213/2، ضرائر الشعر ص 82، توضيح المقاصد 248/2، خزانة الأدب 217/2.

(1) اتظر ما تقدم ص 187.

(2) انظر المسالة في الإنصاف 437/2 - 438، شرح الكافية 287/1، ارتشاف الضرب ص 887، توضيح المقاصد 256/2، وانظر معاني القرآن 5/2ه - 56، الأصول 9/2- 7، شرح المفصل 10/3 فما بعدها.

(4) الجمل ص 108.

108

قوله: (والسادس آن تقول: مررت بالرجل الحسن الوجه)(1).

لما اكمل الكلام على الوجوه الخمسة الجائزة في الصفة المشبهة باسم الفاعل، وأنها راجعة إلى الرفع أخذ في بيان ما يصح آن يتعرف منها، فقال : إنها كلها تتعرف إلا وجها واحدا، وهو قولك: مررت برجل حسن وجه، فهذا لا يتعرف؛ فإنك لو غرفته فقلت: مررت بالرجل الحسن وجو، لكنت قذ جمعت بين الألف واللام والإضافة على ما يتبين بعد(2) .

قوله: (فتنصب الوجه على التشبيه بالمفعول به)(3).

الكلام بعد دخول الألف واللأم كالكلام قبل(4) دخولهما. وإذا كان قولك: مررت بالرجل الحسن الوجه مشبها بقولك : مررت بالرجل الضارب الغلام، وهم يضيفون الضارب إلى الغلام، فجائز أن يضاف الحن إلى الوجه فيقال: مررت بالرجل الحسن الوجه بالإضافة فإن قلت: وكيف يصح هذا؟ ms820 أنتم تقولون: الإضافة في: الضارب الغلام لا تكون إلا بالتشبيه (ب(5) مررت بالرجل الحسن الوجه، فكيف يصح أن يقال: إن الإضافة في الحسن الوجه تكون على التشبيه بالضارب الغلام، فيصير الشيء محمولا على نفسه وهذا مستحيل.

(1) الجمل ص 104.

(2) انظر ما سياتي ص 1089.

(3) الجمل ص 109 وفي ثلاث السخ ووتنصب".

(4) في الأصل: وبعده ولعل الصواب ما أثبت: (5) تكملة يلتثم بها الكلام.

============================================================

الثاني : آن يكون الخفض بعد الألف واللام، وكان قبل دخول الألف واللام منصويا، ثم دخلت الألف واللام، وبتي على نصبه ثم أضيف، فهذه الإضافة على التشبيه بالضارب الغلام، فعلى هذا قولك: مررت بالرجل الضارب الغلام أصل وفرع من جهتين. وكلام سيبويه يقتضي أن الحسن الوجه خفضه يكون على وجهين(2).

(1) زيادة يتضح بها الكلام.

(2) انظر الكتاب 200/1 وعلى هذا فهمه أبو الحسن الدياج شيخ ابن أبي الربيع. قال أبو حيان في منهج السالك ص 353: "وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن علي بن جابر الأنصاري شهر بالدباج - شيخ ابن أبي الربيع - وكان من أجلاء مقرئي ms821 سيبويه، .

قوله: "وليس في العربية" : يريد: في الأفصح، وحكى آن من العرب من يقول قليلا: عندي الثلاثة الأثواب، والمائة الدرهم، إلا أن هذا قليل جدا بحيث لا يؤخذ به ()(2)، وذلك آنك لما قلت: مررت برجل سن الوجه وأضفت حسنا إلى الوجه، والوجه معرفة لم يتعرف حسن [292] الاضافة إليه - كما ذكرت لك في هذا الباب - فلما احتجت إلى تعريقه عرفته بالألف واللام؛ لأنه كالمنفصل من الإضافة في التقدير.

اعلم آن للنحويين في تعليل الجمع بين الألف واللام والإضافة في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل تعليلين(3): أحدهما: ما ذكرته قبل، وهو: أن الصفة المشبهة باسم الفاعل لما أضيفت لم يوجد فيها ما هو للإضافة بحق الأصل وهو التعريف، فصارت لذلك كأنها غير مضاقة؛ إذ منع منها ما هو أصل لها فدخلها الألف واللام، كما يدخل المنفصل وما ليس بمضاف ثم آجرى اسم الفاعل مجرى الصفة المشبهة باسم الفاعل فقيل: مررت بالرجل الضارب الغلام، ولم يقل: إن هذا أصل في اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يجوز آن يتعرف بالإضافة والدليل على آن ما يجوز آن يتعرف بالإضافة وإن كان يضاف على غير التعريف لا تدخله الألف واللام أن مثلك وشبهك وما جرى مجراهما لا (1) الجمل ص *10.

(2) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

(3) في الأصل: "تعليلانه.

1089

فقد صح مما ذكرته آن المضاف وإن كانت إضافته غير معضة لا تدخله الألف واللام للتعريف وأنهم متى أرادوا التعريف، قصدوا في الإضافة طريق التعريف فتعرف.

فقد تحصل من هذا آن اسم الفاعل وإن كانت إضافته غير محضة، فالقياس الا تدخله الألف واللام؛ لأنه مما يجوز آن يقصد في إضافته إضافة التعريف لكن العرب قالت: مررت بالرجل الضارب الغلام على التشبيه بالحسن الوجه فقد صح آن الضارب الغلام بالخفض محمول على الحسن الوجه الذي دخلته الألف واللام بعد صحة الخفض بالإضافة وقولك: مررت بالرجل الحسن الوجه الذي دخلته الإضافة بعد دخول الألف واللام - وإنما دخلت الألف واللام على النصب- ثان عن قولك: مررت بالرجل الضارب الغلام الثاني: آنهم لما قالوا: مررت برجل حسن الوجه، أرادوا تعريفه، فأدخلوا الألف واللام على الرجل، فكان القياس آن يقصدوا إلى التعريف في حسن فيصح بذلك جريانه على المعرفة، لكن هذا وحده من بين المضافات لا يتعرف بالإضافة لما ذكرته قبل- فأدخلوا الألف واللام ليكونا 1

فهذان تعليلان جيدان في الجمع بين الألف واللام والإضافة في هذا الموضع وحذه من بين سائر المضافات.

قوله: (ولو قلت: هذا الضارب زيد والغلام محمد كان خطأ)(1) .

هذا صحيح، وكذلك لو كان جمع تكسير، وكذلك لو كان جمع مؤنث سالما(2)، وذلك نحو: هم الضراب زيد، وهؤلاء الضاربات زيد(2) هذا كله لا يجوز، فلو كان(4) تثنية أو جمع مذكر سالما جاز ذلك فيه، فتقول: هؤلاء الضاربو زيد، وقد تقدم ذلك بما يغنى عن الإعادة(5).

قوله: (والثامن: أن تقول: مررت بالرجل الحسن وجها) (2).

هذه المسألة بينة، لأن الألف واللام دخلتا على قولك: مررت برجل حسن وجها، فتعرب وجها كما كنت تعريه قبل دخول الألف واللام: إما تمييزا وإما نصبا على التشبيه بالمفعول به. فلو قلت: مررت بالرجل القائم أبأ لم يكن الأب ms823 منصوبا على التشبيه بالمفعول به : لأنك لا تقول: قام زيد إذا قام أبوه، وقد تقدم الكلام في هذا بما يغني عن الإعادة (2).

قوله: (ولو قلت: مررت بالرجل الحسن وجه، فجمعت بين الإضافة والألف واللام لم يجن (4).

(1) الجمل ص190.

(2) في الأصل: "سالم، وقد سيق تظيره.

(3) تكملة يلتئم بها الكلام.

(4) في الأصل: "كانت" .

(5) انظر ما تقدم ص1006.

(2) الجمل ص 110 (7) انظر ما تقدم ص 1087.

(4) الجمل ص 110 وفيه "فجمعت بين الألف والاضافة" ومثله في اس وجاءت العبارة في وج كا أوردها المصنف.

1091

الثاني : آن يكون الثاني بالألف واللام والأول بغير ألف ولام . وهذا أيضا جائز في جميع أبواب العربية، وذلك نحو: غلام الرجل، وصاحب الفرس: الثالث: أن يكون الألف واللام في الأول والثاني، فهذا لا يوجد إلأ في ثلاثة أبواب: أحدها: هذا الباب وهو باب الصفة المشيهة باسم الفاعل، فتقول: مررت بالرجل الحسن الوجه، وقد وجهته بما ذكرته قبل، بما أغنى عن الإعادة(1).

الثاني: باب اسم الفاعل وذلك نحو قولك: مررت بالرجل الضارب الغلام والمكرم الأب. وقد تقدم آنه جمع فيه بين الألف واللام وبين (الإضافة](2) ليجري مجرى الصفة المشبهة باسم الفاعل، كما أجريت الصفة مجراه في العمل على ما تقدم (3).

الثالث: باب العلد نحو: الثلاثة الأثواب، والمائة الدرهم، وقد تقدم أن هذا قليل، والأكثر في تعريف العدد أن تدخل الألف واللام على (1) انظر ما تقدم ص1084.

(2) تكملة يلتثم يها الكلام (3) انظر ما تقدم ص1002.

104

رإنما جمع بين الألف واللام في باب العدد على ضعفه، لأن المقصود بالتعريف الأول، والقصد بالألف واللام الداخلة على الثاني تعريف الثاني، فقد صار الأول - على هذا- مخالفا لقولك: غلام الرجل، وذلك أن الألف واللام في: غلام ms824 الرجل، إنما دخلت لتعريف الرجل، وتعريف الغلام بالاضافة إلى الرجل، والألف واللام في ثلاثة الأثواب إنما دخلت لتعريف الأول، لكنها أخرت للثاني؛ لأنه لا يوجد في كلام العرب مضاف إلى غير ألف ولام تدخله الألف واللام، ولذلك قال الفراء: يجوز عندي القياس ان يقال: الثلاثة الأثواب: وإن كان غير مسموع(1). فلما كانت الألف واللام الداخلتان على ثلاثة الأثواب إنما أرادوا بهما تعريف الأول لا الثاني أرادوا الا يخلوا الأول منهما، وشبهوه بالحسن الوجه والضارب الغلام، وسيتبين هذا كله بأكمل مما ذكرته.

الرابع: أن تكون الألف واللام في الأول دون الثاني، فهذا لا يجوز في جميع أبواب العربية إلا في هذا الباب وفي باب اسم الفاعل بشرط أن يكونا مثنيين أو مجموعين بالواو والنون، وذلك نحو قولك: هم الضاربر زيل، والطيبو أخبار، ويكون إسقاط النون للتخفيف، ولا يكون في غير هذا، وقد تقدم في باب اسم الفاعل آن قولك: هما الضاربا زيد، أحسن من قولك: هما الضاربا زيدا وكلاهما جائز(2)، فيجوز في هذا الباب آن تقول: هم الطيبو أخبار، والطيبو أخبارا، والخفض أحسن، وقد تقدم أن حذف النون من قولك: هم الضاربو زيد لطول الكلام بالصلة، وأن يتنؤل منزلة: هم الذين ضربوا (1) انظر ما تقدم ص 1002.

(1) انظر ما تقدم صه0 10 - 1009.

============================================================

هذا: أيضا بين لأنه تعريف قولك: مررت برجل حسن وجهه، وقد تقدم اعراب هذا، والألف واللام لا يغيران الإعراب.

قوله: (والعاشر آن تقول : مررت بالرجل الحسن الوجه)(3).

اختلف النحويون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب الكوفيين وهو: أن الأصل: مررت بالرجل الحسن وجه، ثم حذف منه الضمير، وعوضت منه الألف واللام فقيل: مررت بالرجل الحسن الوجه(4).

وفي هذا القول بعد، لأن العرب تقول: مررت بالرجل الحسن الوجه منه وتظهر الضمير مع الألف ms825 واللام، ولو كانت الألف واللام عوضا من الضمير لم يظهر مع الضمير، قال طرفة: 265- رحيب قطاب الجيب منها رقيةة بج الندامى بضة المتجرد(5) ولأن الحرف لا يعوض من الاسم لأنه تضعيف للاسم؛ الا ترى أن الحرف لا يعوض من الفعل القوي، وإتما غوض في مثل : يا عبدالله في النداء، (1) انظر ما تقدم ص لا100.

(4) الجمل ص 110 .

(3) المصدر نفسه.

(4) انظر الجمل ص 111، الحر المحيط 113/1، منهج السالك ص 363، الجني الداتي ص 198- 199، منني اللبيب ص 463.

(5) من معلقته/ انظره في ديوانه ص 30، شرح القصائد السبع ص 189، شرح القصائد التسع 19911

الثاني: ما ذهب إليه الزجاج، وهو أن يكون الضمير محذوفا، والتقدير: مررت بالرجل الحسن الوجة منه، ثم حذف الضمير للعلم به، وكما حذف الضمير من الصفة وهي جملة، يحذف وهي مفردة، وقال ذلك في قوله تعالى: وإن للمتقين}(1) الآية، جعل مفتحة حالا من الجنات (2)/ ولا بد (294 في الحال من ضمير يعود إلى صاحب الحال؛ لأن الحال صفة في المعنى فما يلزم في الصفة يلزم في الحال، وما يجوز في الحال يجوز في الصفة فقال: إن الضمير محذوف، والتقدير: مفتحة لهم الأبواب منها. وهذه الآية تحتمل عندي مأخذين: أحذهما: وهو الذي [بنى عليه ](3) أبو علي قوله في الإغفال (4)، وهو أن يكون الضمير مستترا في (مفتحة) وتكون (الأبواب) بدلا منها بدل بعض من كل، لأنك تقول: فتحت الدار، إذا فتحت ابوابها، وفتح الجنان: إذا فتح أبوابه قال الله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا}(5). وبهذا يعتبر بدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وقد تقدم هذا في باب البدل(2).

فإن قلت: فررت من الصفة لأجل الضمير، ووقعت في حذف الضمير، لأن بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لا بد فيهما من ضمير.

(1) سورة ص آية 49 - 50 وتمام موضع الاستشهاد من الآيتين قوله تعالى: { هذا ذكر واذ للمتفين لحسن ماب. جنات عذن مفتحة لهم الابواب).

(1) انظر إعراب القرآن ومعانيه المجلد التاسع / ج43/ ص 45 -46.

(3) في الأصل طمس من ms826 اثر الرطوية وبمثل ما أثت يلشم الكلام ..

(4) الإغفال ل 121 - 122 والإغفال كتاب لأبي علي الفارسي تعقب فيه إعراب القرآن للزجاج وقد ذهب ابو علي الفارسي - أيضا- إلى هذا في كتابه الإيضاح ص 4/1 ه الكنه اطال بحث المسألة في الإغفال.

5) سورة النبا آية 19.

(2) انظر ما تقدم ص402.

============================================================

الثاني: أن تكون (مفتحة) حالا من (المتقين) والضمير العائد قوله تعالى: لهم فلا يكون الضمير قد حذف من الحال إلا أن التوجيه الأول أقوى؛ لأنك إذا جعلت (مفتحة) مسندة إلى الأبواب فالمعنى طالب بالضمير وبلا شك أن التقدير: مفتحة لهم أبوابها: وهذا الوجه الذي ذهب إليه أبو علي هو الذي يظهر لي في الأية، وفي مثل قولك: مررت بالرجل الحسن الوجه، وهو آن يكون الوجه بدل بعض من كل، ويظهر فائدة هذا في مسألتين: إحداهما: أن تقول: مررت بالرجل القائم الأب، فأبو علي لا يجيز هذه المسألة، لأن القول هنا(4)، لأنك لا تقول: قام زيد إذا قام أبوه كما تقول: حسن زيد إذا حسن وجهه، وأما الزجاج فيجوز أن يكون الأب عنده فاعلا (1) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والمعنى واضح. وانظر ما تقدم ص 1078.

(2) هكذا في الأصل.

(4) تكملة يلتثم بها الكلام.

(4) هكذا في الأصل.

1091 ms827

وأما الكوفيون فيجيزون هذه المسألة أيضا، لأن الألف واللام عندهم عوض من الضمير كما كان ذلك في قولك: مررت بالرجل الحسن الوجه.

الثانية: مررت بالرجل الحسن وجه، فأبو علي يجيز هذه المسألة، ويجعل وجها بدلا من الضمير، وكذلك الزجاج يجيزها على حذفي، والكوفيون لا يجيزون هذه المسألة؛ لأن الألف واللام جعلت عوضا من الضمين، وهذه المسألة عارية عن الألف واللام وعن الضمير، فاضبط هذا كله فإنك تحتاج إليه في هذا الباب.

قوله: (ومثل ذلك: عبدالله أما المال فكثير وأما الخلق فحسن)(1).

لا أعلم خلافا بين النحويين في هذه المسألة إلأ أنهم اختلفوا في التأويل: فذهب الكسائي إلى أن الألف واللام معاقبتان للضمير وعوض منه (2)، وكان الأصل عندهم(3): عبدالله أما ماله فكثير، وأما خلقه فحسن، فحذف الضمير، وجعل الألف واللام عوضا منه (2). وفي هذا بعد؛ لأن الآلف واللام حرف، والضمير اسم، ولا يعوض الحرف من الاسم، وأمر آخر: أنك تقول: عبدالله أما الخلق منه فحسن، ولو كانت الآلف عوضا من الضمير ما جاز اجتماعهما.

وأما البصريون فيذهبون إلى حذف الضمير والتقدير عندهم: أما المال له وأما الخلق منه ثم حذف الضمير(4)، ولا يخالف أبو علي في هذا؛ لأن (1) الجمل ص 111 وفيه "وأما خلقه فحن" ومثله في هج وفي "س، كما ذكر المؤلف.

(2) في الأصل: "منهما" .

(3) مكذا في الأصل، والوجه: "عنده".

(4) اتظر الجمل ص 111 ونسبه إلى جمهرة الكوفسن وقد أحذ بمذهبهم ابن كيسان وابن الطراوة اتظر معاتي القرآن 408/2، شرح القصائد السيع الطوال ص 71، البحر المحيط 114/1، 09

السمن، وحذف الضمير، التقدير: السمن منوان منه بدرهم، فحذف...

. (3) كله بأشره يخذف إذا دل عليه الدليل فأن يحلدف بعضه .. (4) هو جملة لدلالة أ قرب وهو الضمير. وبلا شك: الكلام عليه حذف معه الضمير، وحذف الخبر إذا كان جملة، لأن الجملة.

(5) الخبر إذا كان مفردا، فحذفوا الجملة التي هي في تقدير . (2) ما ذهب إليه أبو المفرد، وحذفوا الخبر كما حذفوا.

على إذا دخلت عليه كان قلت: كان السمن منوان بدرهم، ولا ينصب (2) جملة وحكى سيبويه: كان السمن المنوين لأن....

الجني الداني ص 198 - 199، مغني اللبيب ص 77، ابن كيسان التحوي ص 262، ابن الطراوة التحوي، ص 122.

(1) اصاب ذه الصفحة- صفعة 29 من النطوط تمزق في أعلاها من جهة اليسار ذهب بابعاض تسعة أسطر.

(2) بياض في المصورة من اثر التمزق ويمكن أن يملأ بنحو قولك: *متوان بدرهم أن يكون (منوان) مبتدأ و(بدرهم) خبرقه.

(3) يياض في المصورة ويمكن أن يملا بمثل قولك: *الضمير العائد وإذا كان الخبره .

(4) بياض في المصورة يمكن أن يملا بمثل قولك: *آن الخبر إذا حذف و.

(5) بياض في المصورة يمكن ان يملأ بمثل قولك: "إذا كانت خبرا كانت في موضع المفرد، وقد حذفواه (2) بياض في المصورة من اثر التمرق.

(*) بياض في المصورة يمكن أن بملأ بمثل قولك وقوله: متوان بدرهم" .

1048

.. (2) والتقدير: كان منوا السمن منوين بدرهم، وكذلك قال أبوعلي في قوله تعالى: (4) فحذف الضمير إن ذلك لمن عزم الأمور)(3) التقدير: إن....

من الجملة ويمكن أن تكون هذه الآية بمنزلة قوله تعالى: خلق الإنسان . (6) وقع الربط، وحذف الضمير من من عجل}(5)، ويكون....

الخبر. فالشرط المذكور لا أعلم في جوازه خلافا إلا أن قياس الصفة عليه..:... (1) وإن كان قياسا جيدا، الا ترى أن الصفة قد وضعت موضع المفرد، وكذلك الخبر إذا كان جملة فهو موضوع موضع المفرد، فكما ms829 خذف الضمير من الخبر يحذف من الصفة، وهذا أراد أبو القاسم بتمثيله بقول العرب: زيد (4) أما المال فكثير وأما الخلق فحسن.

ثم قال: (وأهل البصرة يضمرون ما ذكرت لك)(4).

لا يريد جمع البصريين وإنما قال هذا لأن شيخه(10) قال ذلك، وذهب الي .رالمسألة فيها خلاف عند البصريين على ما ذكرت لك، والأظهر عندي أن هذا لا يجوز، وأن مذهب أبي علي هو الصحيح.

قوله: (والوجه الحادي عشر آجازه سيبوية، وهو قولك: مررت برجل (1) الكتاب 393/1، وانظر تقدم ص 568.

(2) بياض في المصورة يمكن أن يملأ بمثل قولك: "(ف مقامه)".

(3) سورة الشورى آية 43.

(4) بياض في المصورة ويمكن أن يملأ بمثل قولك: "إن المذكور من الصبر، وانظر ما تقدم ص (5) سورة الأنبياء آية 37.

(6) يياف في المصورة ويمكن أن بملأ بمثل قولك: وذلك إشارة إلى من فيهه واتظر ما تقدم ص (7) يياضس في المصورة من أثر التمزق لم يتاتى لي ما يشده.

(8) الذي سبق في كلام الزجاجي : عبدالله (9) الجمل ص 111.

(10) يريد أبا إسحاق الزجاج وقد تقدم مذهب وتخريجه ص 1095.

109

اعلم أن أبا القاسم اعترض عليه في هذا الموضع في ثلاثة مواضع (2): الأول: قوله: إن سيبويه أجازه، وسيبويه إنما قال: "وقد جاء في الشعر حسنة وجهها(3) شبهوه بحسنة الوجه(4) وذلك رديء. قال: 266 - امن دمنتين عرج الركب فيهما بحقل الرخامى قد عفا طللاهما أقامت على ربيعهما جارتا صعفا كميت الأعالي جونتا مضطلاهما(5) الشاهد في قوله: "جونتا مصطلاهما" ففي جونة ضمير، والدليل على ذلك التأنيث والشنية، وإذا صح أنه قد جاء في الشعر مثل قولك: مررت برجل حسن وجهه، بتنوين حسن ونصب وجهه فيصح ان يأتي في الشعر: مررت برجل حسن وجهه، بالإضافة انشد ابن السيد: 267 - انعتها إني من نعاتها كوم الذرى وادقة ضراتها(2) الثاني: قوله: "وخالفه جميع الناس في ذلك". ms830

(1) الجمل ص 111 وفي نسخه الثلاث "إضافة الوجه إلى المضمر العائد. ".

(2) انظر إصلاح الخلل ص 212، شرح الجمل لابن عصفور 523/1.

(3) في الأصل: وحتة وجهاه وهو خطا.

(4) في الكتاب: "وذلك رديء (لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام، وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام) قال الشماخ،.

(5) انظر الكتاب 199/1، والشاهد في البيت الثاني، وهو للشماخ/ انظر ديوانه ص 308، الخصائص 420/2، امالي المرتضى 30/2، شرح أييات سييويه لابن السيرافي 2/1، اصلاح الخلل ص 212 - 213، شرح المفصل 83/6، 86، شرح الجمل لابن عصفور 573/1، المقرب 141/1، همع الهوامع 98/5، خزاتة الأدب 198/2.

(6) إصلاح الخلل ص 213 واليتان لعمر بن لجا، وله أرجوزة في الاصمعيات فيها البيت الأول، وليس فيها الشاهد/ وانظر الشاهد في شرح المقصل 88/6، شرح الجمل لابن عصقور 57511، المقرب 140/1، خزاتة الأدب 428/3، 584.

. سن، وإنما جاء في الشعر: صحت فيما شبه به، وإذا جئت: مررت برجل حسن وجهه بنصب وجهه؛ لأنك0 ... علم أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهه، فهو بمنزلة قولك: حسن وجهه في المعنى...

. في الوجه المعرف بالألف واللام، جاز في الوجه فيه إذا أضيف إلى المضمر للضرورة وإذا جاز النصب جاز الخفض ومن يقل: مررت بسرج خز صفته يقل: مررت بسرج ms831 خز الصفة، ويكون فيه من الوجوه ما كان في قولك: مررت برجل حسن الوجه والتعريف كالتعريف. فاحفظه فإنه صحيح.

(1) انظر إصلاح الخلل ص 216، شرح الجمل لابن عصفور 573/1.

(2) هذا بداية موضع التمزق الذي أصاب الصفحة الأخيرة وقد سقط من جرائه الموضع الثالث من المواضع التي انتقدت على الزجاجي. وقد ذكره المؤلف في الشرح المختصر فقال: والموضع الثالث: وهو قوله (لأته قد اضاف الشيء إلى تفسه). وأتت إذا قلت: مررت برجل حسن الوجه فقد أضفت الحسن الى الوجه والحسن هو الوجه، فقد أضاف الشيء إلى نفسه، وإنما امتنعت حسن وجهه لأته لم ينقل الضمير إلى حن، فيجب آن يرفع الوجه، لأنه 101

الحن في المعنى، وانا ينصب الوجه على التشيه بالمقعول به بعد تقل الضير ( النصب يكون الخقض على حسب ما تقلم .

============================================================

ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (97 نحق عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (828 نحى.

اعراب القرآن للزجاج( مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (483 نحى عن نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (333ق).

الافصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح لابن الطراوة/ مصورتي عن تسخة الأسكوريال رقم (1830).

-الاغفال لأبي علي القارسي) مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (239 نحى عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 52 نحو ايضاح شواهد الإهضاح للقيسي) مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (247 نحى عن نسخة الأسكوريال رقم 45.

- البديع في النحو لاين الأثير ( الجزء الثاني ( مصورة مركز البحث العلمي ms832 بمكة رقم (583 نح عن نسخة جامعة برنستون (مجموعة يهودا) رقم (ه234).

تاريخ الإسلام للذهبي) مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم (819 ف) عن نسخة آيا صوفيا رقم (3014).

-تبيين المشكل (شرح الجمل) - المنسوب للوندي - / مصورتي عن نسخة مكتية

تذكرة النحاة لأبي حيان/ مصورة عن نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (214 التذييل والتكميل (شرح التسهيل) لأبي حيان/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (73 نحى عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 92 نحو ومصورة عن الجزء الأول من نسخة الأسكوريال رقم 52.

تفسير القرآن الكريم لابن أبي الربيع/ مصورة الأخ محمد الدعجاني عن نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (315ق).

تقييد على بعض جمل الزجاجي لابن لب مصورتي عن تسخة الأسكوريال رقم .(109) التكملة لأبي علي القارسي) مصورة مركز البحث العلمي رقم (215 نحى عن نسخة الأسكوريال رقم (42).

توجيه اللمع لابن الخبار) مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (242 نحو) عن نسخة المكتبة الأزهرية رقم (2348).

الجمل للزجاجي) مصورتي عن نسخة المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة رقم (85)، ومصورة مركز البحث العلمي بمكة عن نسخة الأسكوريال رقم (30).

الشرح الأوسط - ظنا- لابن أبي الربيع/ مصورتي عن نسخة مكتبة جامع ابن يوسف العامة بمراكش رقم (100).

شرح أبيات إصلاح المنطق لابن السيرافي) مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (57 نح عن نسخة مكتبة كوبريلي بتركيا رقم (1296).

شرح آبيات الجمل لابن سيده( مصورتي عن تسخة المكتبة الأحمدية بتونس رقم شرح الألفية للشاطبي) مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (270 نحق عن سخة المكتبة الأزهرية رقم (1487).

شرح الفية ابن معطي للمرعيني مصورتي عن نسخة برلين رقم (904).

شرح الجزولية للأبذي/ مصورة الاخ عبد الرحمن العثيمين عن نسخة الزاوية الحمزية رقم (29).

شرح الجزولية للشلوبين) مصورتي عن نسخة برلين رقم (2492) ومصورة الأخ

شرح الجمل لابن خروف مصورتي عن نسخة ms833 مكتبة جامع ابن يوسف العامة بمراكش رقم (304).

شرح الجمل لابن الضائع/ مصورتي عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (20 ى شرح الجمل لاين العريف/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (150 نحى عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 464 نحو.

شرح الجمل للغافقي) مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (165 نحق عن سخة الخزانة العامة بالرباط رقم (22ق).

شرح الجمل لابن الفخار الخولاني) مصورتي عن نسخة الخزاثة العامة بالرباط رقم (1664ك).

شرح كتاب سيبويه للسيرافي مصورة مركز البحث العلمي برقم (196 - 200 نح عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (137 تحى.

شرح كتاب سيبويه للصغار/ مصورة الأخ عبد الرحمن العثيمين عن نسخة كوبريلي رقم (1492)، ومصورة عن نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (317).

غاية الأمل في شرح الجمل/ لابن بزيزة( مصورة الأخ عبد الرحمن العثيمين عن نسخة كوبريلي بتركيا رقم (1484).

الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل) لابن هشام اللخمي/ مصورتي عن سخة الزاوية الحمزية بالمغرب رقم 37.

كتاب الشعر لأبي علي الفارسي مصورتي عن تسخة برلين رقم (2465).

- الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح/ لابن أبي الربيع) مصورتي عن سخة الزاوية الحمزية بالمغرب رقم (17).

المسائل والأجوبة لابن السيد البطليوسي) مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم 2 نحوعن نسخة القرويين بفاس رقم 352/80.

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي) مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (ه38) عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (269 تحو تيمور).

المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم 110

المصباح في شرح آبيات الإيضاح/ لابن يسعون/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (41 نح عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب رقم (1054).

المغني لابن فلاح مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (239) نحو عن نسخة المتحف البريطاني رقم 7695.

المقدمة الجزولية (التقييد) للجزولي( مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (181) تحو عن نسخة المكتبة الأزهرية رقم (415).

المنتخب الأكمل في شرح كتاب الجمل للخفاف الأشبيلي/ مصورة مركز البحث العلمي رقم 10 نحو عن نخة ms834 المكتبة المحمودية بالمديتة رقم (34) - الوافي بالوفيات للصفدي/ مخطوطة المكتبة الأحمدية بتونس رقم (13319).

ب- الرسائل العلمية -ابن الطراوة النحوي/ رسالة ماجستير بكلية الشريعة بمكة ( إعداد عياد الشبيتي.

ابن كيسان النحوى) رسالة ماجستير بكلية الشريعة( إعداد محمد الدعجاني: - التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين) لأبي البقاء العكبري/ تحقيق ودراسة( رسالة ماجستير بكلية الشريعة بمكة ( إعداد عبد الرحمن العثيمين.

التذييل والتكميل) لأبي حيان/ الجزء الأول - تحقيق) رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالأزهر/ إعداد السيد تقي السيد.

الجزء الأول من شرح كتاب المفصل الموسوم بالتخمير/ لصدر الأفاضل الخوارزمي دراسة وتحقيق) رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة إعداد( عبد الرحمن العثيمين الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية/ للراعي الأندلسي/ تحقيق ودراسة/ رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بالأزهر/ إعداد محمود رجب المزين -الكافي شرح الهادي للزنجاني/ دراسة وتحقيق/ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالأزهر/ إعداد محمود فجال يوسف.

التحر والصرف بين التميميين والحجازيين) رسالة ماجستير بكلية الشريعة بمكة اعداد عبداله الحسيي 118

ابو الفضل التجاني كما يصوره ابن رشيد في رحلته( مقالة للدكتور الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة بالعدد الأول من السنة الأولى للنشرة العلمية للكلية الزيتونية بتونس ابن كيسان النحوي: حياته آثاره/ آراؤه للدكتور محمد إبراهيم البنال دار الاعتصام( الطبعة الأولى /1395 ه= 1970م الاحاطة في أخبار غرناطة ( للسان الدين بن الخطيب) تحقيق( محمد عبدالله عنان مكتبة الخاتجي بالقاهرة( الجزء الأول/ الطبعة الثانية( والأجزاء الثاني والثالث والرابع/ الطبعة الأولى.

اخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق/ للمرزباني) عني بجمعه ج هيوارث دن.

- اختصار الأخبار عما كان بسبته من سني الاثار/ لمحمد بن القاسم الأنصاري ي تحقيق عبد الوهاب بن منصور/ المطبعة الملكية الرباط 179-1969م اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى/ لابن سعيد المغربي/ اختصره أبر عبدالله بن خليل تحقيق إبراهيم الأبياري ( الهيثة العامة ms835 لشؤون المطابع الأميرية/ القاهرة 1959 م.

أدب الكاتب لابن قتيبة( دار صادر بيروت 1387 ه- 1967م/ مصورة عن طبعة ليدن.

ارشاد الاريب إلى معرفة الأديب ممعجم الأدباء"( لياقوت الحمري نشرة مرجليوث ( دار المستشرق/ بيروت( طبعة ثاتية.

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري ( تحقيق عدد من المحققين طبعة وزارة الأوقاف المغربية.

1109

أساس البلاغة للزمخشري مطبعة الشعب( القاهرة/1960: أسرار البلاغة( لعبد القاهر( الجرجاني( مطبعة الاستقامة 1369 ه.

أسرار العربية ( لابي البركات الأنباري تحقيق محمد بهجة البيطار/ مطبعة الترقي بدمشق1377 1957م أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام لمحمد بن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات) تحقيق عبد السلام هارون( مطبعة التأليف والترجمة 17 1954م الأشباه والنظائر في التحوا للسيوطي) تحقيق ( طه عبد الرؤوف( مكتبة الكليات الأزهرية 1395 ه- 1975م الأشباه والنظائر للخالديين تحقيق الدكتور السيد محمد يوسف ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والتشر/ القاهرة 1958 م.

الاشتقاق لابن دريد تحقيق) عبد السلام هارون( مطبعة السنة المحمدية 138 / 1958م الإصابة في تمييز الصحابة( لابن حجر العسقلاني] دار صادر بيروت مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر 1328 ه اصلاح المنطق لابن السكيت/ تحقيق/ أحمد شاكر وعبد السلام هارون/ دار المعارف بمصر/ الطبعة الثالثة.

-إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي( لابن السيد البطليوسي) تحقيق الدكتور حمزة التشرتي/ نشرته دار المريخ بالرياض/ الطبعة الأولى 1399 ه 1979م. وطبعة العراق باسم ( الحلل في إصلاح الخلل/ تحقيق ( سعيد عبد الكريم سعودي دار الرشيد/ بغداد/ 1980م.

الأعيات تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون/ دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة: الأصول في النحول لابن السراج/ تحقيق/ الفتلي ( مطبعة النعمان/ النجف 1393 ه 1973م اعراب القرآن للنحاس/ تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد/ مطبعة العاني/ بغداد.

اعراب الحديث للعكبري تحقيق عبد الاله التبهان( مطبوعات مجمع اللقة 111

الإعلام للزركلي الطبعة الخامسة/1980 م / دار العلم للملايين.

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم المراكشي المطبعة الملكية- الرباط/ 1974 ms836 م.

-الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني) مصورة عن طبعة دار الكتب: -الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب/ للفارقي تحقيق سعيد الأفغاني مؤسسة الرسالة( بيروت/ الطبعة الثالثة 140 ه1980م -الأفعال/ لابن القوطية طبعة ليدن 31894م.

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي دار الجيل) بيروت 197م القاب الشعراء ومن يعرف بأمه منهم لابن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات) تحقيق) عبد السلام هارون -الأمالي لأبي القالي ( دار الفكرا بيروت.

أمالي الزجاجي تحقيق عبد السلام هارون/ مطبعة المدني/ الطبعة الأولى 138 أمالي السهيلي تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا مطبعة السعادة بمصر 1 ه1970م الأمالي الشجرية( لابن الشجري/ دار المعرفة/ بيروت.

أمالي المرتضى "اغرر الفوائد ودرر القلائده/ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم عيى الحلبي/ الطبعة الأولى 1373 ه- 1954 م.

إنباه الرواة على أنباه النحاة/ للقفطي/ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) دار الكتب المصرية 1973 م.

أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها لابن الكلبي/ تحقيق/ أحمد وكي) مصورة عن طبعة دار الكتب 1946 م.

الإتصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين) لأبي البركات الأنباري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد/ الطبعة الرابعة /138 1961 ما.

الايضاح العضدي) لأبي علي الفارسي/ الجزء الأول/ الدكتور حسن شاذلي مزهود( مطبعة دار التأليف بمصر/ الطبعة الأولى / 1389 ه= 1969 م 1111

-ايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل ) لأبي بكر الأنباري ( تحقيق محي الدين رمضان/ دمشق139 ه= 1971م.

البحر المحيط لأبي حيان/ مكتبة النهضة- الرياض.

بدائع الفوائد/ لابن القيم/ دار الكتاب العربي- بيروت.

- برنامج ابن أبي الربيع ( جمع تلميذه ابن الشاط / تحقيق] د. عبد العزيز الأهواني مجلة معهد المخطوطات/ المجلد الأول 91/1- 120 255/2- 271.

يرنامج التجيبي (القاسم بن يوسف التجيي السبتي)، تحقيق عيد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب ( ليبيا/ تونس 1981م.

برنامج المجاري (محمد المجاري الأندلسي) تحقيق) محمد أبو الأجفان/ دار الغرب الإسلامي - الطيعة الأولى سنة 1982 م.

برنامج الوادي اشي تحقيق محمد محفوظ/ أثينا- بيروت - الطبعة الأولى 1980م. ms837

بغية الآمال في معرفة مستقبل الأفعال / لأبي جعفر اللبلي) تحقيق جعفر حامد الدار التونسية للنشر 1972 م.

بفية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس( للضبي/ مدريد سنة 1884م.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة/ للسيوطي) تحقيق/ محمد أبو الفضل ابراهيم عيسى الحلبي/ الطبعة الأولى سنة 1384 ه=1964 م.

-البيان في غريب إعراب القرآن / لابي البركات الأتباري / تحقيق الدكتور/ طه عبد الحميد طه/ الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر سنة 1390 ه=1970 م.

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر( دار التراث( القاهرة 19 197م تاج العروس من جواهر القاموس/ طبعة الكويت بتحقيق( جماعة من المحققين في تواريخ مختلفة.

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق( لخالد البلوي) تحقيق الحسن السائح مطبعة فضالة المحمدية( المغرب.

تاريخ الأدب العربي) لبروكلمان( الجزء الثاني) ترجمة الدكتور عبد الحليم 1112

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ لابن مالك/ تحقيق( محمد كامل بركات / دار الكاتب العربي 1387ه تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن دار القلم سنة 1386 ه - 1966م الطبعة الثالثة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.

التكملة لكتاب الصلة/ لابن الأبار القضاعي نشره عزت العطار الحسيني طبعة السعادة بمصر 137 م-1955 م. / ط. كوديرا مدريد 1847 م.

تذكرة الحفاظ (للذهبي/ الطبعة الثالثة (دائرة المعارف العثمانية ( حيدر آباد سنة 137 - 1957م الصحيف والتحريف = شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف.

التصريح لخالد الأزهري "شرح التصريح".

التقفية في اللغة للبندنيجي) تحقيق الدكتور( خليل العطية( مطبعة العاني بغداد 1976 م التلويح شرح الفصيح (ضمن فصيح ثعلب والشروح التي عليه) تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي المطبعة النموذجية بالحلمية الجديدة/ القاهرة الطبعة الأولى 1368ه/ 1949م تهذيب اللغة للأزهري - تحقيق جماعة من العلماء/ الهيثة ms838 العامة للتأليف والنشر.

تنوير الحوالك بشرح موطا الإمام مالك للسيوطي ( عيسى الحلبي التوطئة لأبي علي الشلوبين تحقيق يوسف أحمد المطوع/ دار التراث العربي القاهرة.

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي / تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن علي سليمان/ مكتبة الكليات الأزهرية/ طبعة ثانية.

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس/ لابن القاضي / دار 1113

الجمل للزجاجي) تحقيق ابن أبي شنب/ باريس الطبعة الثانية 1 ه- 1957م الجمهرة لابن دريد/ دار صادر- بيروت( مصورة عن طبعة حيدر آباد/ الهند جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي) تحقيق علي البجاوي ا نهضة مصر.

جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبد المجيد قطامش المؤسسة العربية الحديثة للطبع والتشر والتوزيع) القاهرة الطبعة الأولى 1384 ه 1994 م.

جمهرة أتساب العرب لاين حزم) تحقيق عبد السلام هارون/ الطبعة الرابعة/ دار المعارف بمصر سنة 1977م.

-الجني الداني في حروف المعاني) للمرادي ( تحقيق الدكتور) فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل) المكتبة العربية بحلب 1393 ه= 1973م.

حاشية يس العليمي الحمصي على التصريح) عيسى الحليي:.

حجة القراءات لابن زنجلة تحقيق سعيد الأنغاني) مؤسسة الرسالة بيروت.

الطبعة الثانية 1399 ه/ 1979 م الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين مطيعة فضالة( السغرب/1: 19713م 2 1398 - 1978م حضارة وادي درعة للأستاذ/ محمد المنوني) فصله من مجلة دعوة الحق المغربية ( العددان الثاني والثالث/ السنة السادسة عشرة.

الحماسة لأبي تمام برواية الجواليقي) تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح دار الرشيد للنشر- بغداد/198م (تحقيق الدكتور عبدالله عسيلان مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية( مطابع دار الهلال للأوفست الرياض /1401 ه= 1981م.

-الحماسة البصرية تحقيق الدكتور( عادل سليمان جمال/ الجزء الأول/ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية( القاهرة 1978 م.

الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج) تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة/ الدار التونسية للنشر.

الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي) تحقيق الدكتور/ مصطفى 1114

خزانة الأدب للبغدادي/ دار صادر- بيروت.

الخصائص لابن جني تحقيق) محمد علي النجار/ دار صادر للطباعة بيروت طبعة ثانية.

الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف / للدكتور/ محمد خير الحلواني) دار الأصمعي بحلب ودار القلم يحلب.

خلق الإنسان/ لثابت تحقيق عبد الستار أحمد فراج( الكويت 1965 م.

-درة الحجال لابن القاضي/ تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور/ دار التراث بالقاهرة( المكتبة العتيقية بتونس/ الطبعة الأولى 1390 ه= 1970 م.

درة الغواص في أوهام الخواص ( للحريري تحقيق( محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة نهضة مصر/ 1979م.

الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب / لابن فرحون المالكي] تحقيق محمد الأحمدي أبو النور/ دار التراث بالقاهرة.

ديوان آبي تمام بشرح الخطيب التبريزي/ تحقيق الدكتور عبده عزام ( دار العارف بمصر: ديوان أبي الأسود الدؤلي) تحقيق محمد حسن ال ياسين/ دار الكتاب الجديد) بيروت( الطبعة الأولى 1974 م.

ديوان أبي دؤاد الأيادي (ضمن كتاب (دراسات في الأدب العربي "لغوستاف فون غرنياوم] بيروت/ 1959م.

ديوان أبي النجم العجلي) صنعة علاء الدين آغا/ مطبوعات النادي الأدبي بالرياض/1401 ه= 1981 م.

ديوان الأخطل تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة/ دار الأصمعي بحلب 139 1970م ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق الدكتور محمد حسين( القاهرة/1950.

ديوان الأفوه الأودي ( تحقيق ( عبد العزيز الميمني) ضمن "الطرائف الأدبية" دار الفكر- بيروت.

ديوان امرىء القيس) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم( دار المعارف بمصر 1958م.

1115

ديوان الحطيية/ تحقيق تعمان محمد أمين طه/ القاهرة/ 1378 ه= 8ه19م.

ديوان الخرنق تحقيق) الدكتور حسين نصارا دار الكتب المصرية 1379 1969م ديوان ابن الدمينة تحقيق/ أحمد راتب النفاخ( دار العروبة/ القاهرة 1379/ 1959م ديوان ذي الإصبع العدواني تحقيق) عبد الوهاب العدواني ومحمد نايف الدليمي/ الموصل 1973 م.

ديوان ذي الرمة( بعناية مطيع ms840 ببيلي( المكتب الإسلامي للطباعة والنشر/ الطبعة الثانية 1384 ه/1964م ديوان رؤبة/ نشره( وليم بن الورد/ ليسك/ 1903م ديوان زهير بشرح ثعلب مصورة عن طبعة دار الكتب/ 1363 ه.

ديوان زيد الخيل تحقيق نوري القيسي) مطبعة النعمان/ النجف/ 1968.

ديوان الشماخ تحقيق صلاح الدين الهادي ( دار المعارف بمصر.

ديوان طرفة (بشرح الأعلم)/ تحقيق) درية الخطيب ولطفي الصقال/ دمشق 197/1395م ديوان عبد الرحمن بن حسان / تحقيق / الدكتور/ سامي مكي العاني/ نشر بالعدد الثالث عشر من مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد /1970 م ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات( تحقيق محمد يوسف نجم بيروت 1998137م ديوان العجاج رواية الأصمعي وشرحه( تحقيق ( الدكتور/ عزة حسن/ مكتبة دار الشروق- بيروت / 1971 م.

ديوان عدي بن زيد تحقيق] محمد جبار المعيبد/ بغداد/196م ديوان علقمة (بشرح الأعلم الشنتمري) تحقيق الطفي الصقال ودرية الخطيب /دار 1116

ديوان عمر بن آبي رييعة تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد( مطبعة السعادة بمصر/ الطبعة الأولى/ 1371ه ديوان عنترة بشرح الأعلم تحقيق ودراسة( محمد سعيد مولوي( المكتب الاسلامي /139 ه=1970م -ديوان الفرزدق/ دار صادر- بيروت، وطبعة الصاوى/ 1354 ه.

ديوان القطامي تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب- بيروت 191017م ديوان قيس بن الخطيم تحقيق/ الدكتور ناصر الدين الأسد/ دار العروبة- القاهرة/ الطبعة الأولى 1381 ه= 1962 م.

ديوان كثير جمعه وحققه( الدكتور إحسان عباس دار الثقافة/ بيروت 1ه ديوان لبيد بن ربيعة( تحقيق/ الدكتور إحسان عباس( الكويت/ 1962 م.

ديوان المتلمس الضبعي تحقيق( حسن كامل الصيرفي) المجلد الرابع عشر من جلة معهد الخطوطات /1388 ه ديوان مجنون ليلى] جمع وتحقيق( عبد الستار أحمد فراج ( دار مصر للطباعة (القاهرة.

ديوان معن بن أوس المزني صنعة الدكتور نوري القيس وحاتم الضامن (مطبعة دار الجاحظ/ الطبعة الأولى 1977 م.

ديوان النابغة الذبياني تحقيق( محمد أبو الفضل إبراهيم( دار المعارف بمصر.

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة( لابن عبد الملك المراكشي ( القسم الأول/ تحقيق الدكتور محمد بن شريفة وبقية السفر الرابع، والسفران الخامس والسادس تحقيق ms841 الدكتور( إحسان عباس) دار الثقافة - بيروت.

-ذيل الأمالي) لابن علي القالي دار الفكر- بيروت.

رايات المبرزين وغايات المميزين الابن سعيد الأندلسي) تحقيق (الدكتور النعمان القاضى السجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 1393ه-1973م.

الرد على النحاة/ لابن مضاء/ تحقيق ( الدكتور محمد إبراهيم البنا/ دار الاعتصام/ الطبعة الأولى / 1399 ه= 1979م رسائل أبي العلاء المعري ( أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى) بغداد عن طبعة اكسفورد.

1117

رسائل في اللغة/ تحقيق إبراهيم السامرائي (بغداد 1964م.

رسالة الملائكة ( لأبي العلاء المعري) تحقيق محمد سليم الجندي ( المكتب التجاري للطباعة والتوزيع - بيروت.

رصف المباني في شرح حروف المعاني) لابن عبد النور المالقي تحقيق/ أحمد حد خراط مطبعة زيد بن ثابت/ دمشق 1395 / 1975م الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه( للدكتور مازن المبارك/ دار الكتاب اللبناني- بيروت /1974 م.

روضات الجنات في أحوال العلماء الأثبات للخوانساري تحقيق/ الدكتور أسد الله إسماعيليان( مطبعة مهرا ستوار قم/ 1391 ه.

الزاهر لابن الأنباري/ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ( دار الرشيد/ بغداد 197919م سبته الأسيرة( دراسة للأستاذ محمد بن تاويت تشرت بمجلة البحث العلمي على ثلاث حلقات في الأعداد 25 ص 107 - 167، 26 ص 111 - 147، 27 ص 184 -11 السبعة في القراعات ( لابن مجاهد/ تحقيق/ الدكتور شوقي ضيف/ دار السعارف مصر( الطبعة الثالثة/ 1980 م.

مر صناعة الإعراب لابن جني الجزء الأول/ تحقيق( مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وابراهيم مصطفى وعبدالله أمين( الطبعة الأولى/ مصطفى الحلبي 1374ه1954م سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة تخريج( محمد ناصر الدين الألباني( المكتب الإسلامي/ الطبعة الرابعة 1398 ه.

سنن الترمذي/ تحقيق ( أحمد محمد شاكر( مصطفى الحلبي( الطبعة الأولى) سنن الدارقطني) تحقيق عبدالله هاشم المدني ( دار المحاسن للطباعة/ القاهرة.

سنن أبي داود/ مصطفى الحلبي/ الطبعة الأولى / 1371 ه /1952 م سنن ابن ماجه( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) عيى البابي الحلبي يرة ابن هشام تحقيق محمد محي الدين ms842 عبد الحميد.

1118

شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ( تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق / دار المامون/ دمشق.

شرح اشعار الهذليين) للسكري تحقيق عبد الستار فراج) مطبعة المدني: شرح التسهيل لابن مالك ( تحقيق عبد الرحمن السيد مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الأولى 1974 م.

شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ( عيسى الحلبي شرح الجمل لابن عصفور الجزء الأول/ تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح بداد140ه/192م شرح الحساسة للتبريزي اتحقيق محمد محيي الدين عيد الحميد/ مطبعة حجازي/ القاهرة.

شرح الحماسة للمرزوقي تحقيق) أحمد أمين وعبد السلام هارون (مطبعة لجنة التأليف والترجمة/ الطبعة الثانية 1387 ه= 1967م.

شرح الشافية اللمرضى تحقيق محمد نور الحسن) ومحمد الزفزاف ومحمد يي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية- بيروت.

شرح شواهد الشافية (للرضى) تحقيق( محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد/ دار الكتب العلمية- بيروت.

شرح شواهد مغني اللبيب للسيوطي) تحقيق) أحمد ظافر كوجان/ مكتبة دار الحياة/ بيروت.

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ/ لابن مالك / تحقيق عدنان الدوري مطبعة العاني- بغداد/ 1397 ه- 1977م.

شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك/ تحقيق) محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر الطبعة السادسة عشر شرح القصائد التسع المشهورات/ لأبي جعفر النحاس) تحقيق) أحمد خطاب دار الحرية للطباعة/ بغداد/ 1393 ه = 1973 م.

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات/ لأبي بكر بن الأنباري / عبد السلام 1114

شرح اللمحة البدرية ( لابن هشام الأنصاري) تحقيق الدكتور هادي نهر مطبعة الجامعة المستنصرية بغداد/ 1397 ه - شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ( لأبي أحمد العسكري تحقيق عبد العزيز احمد/ مصطفى الحلبي) الطبعة الأولى / 1383 ه- 1963م.

شرح المعلقات السبع للزوزني) بيروت.

شرح المفصل) لابن يعيش) عالم الكتب- بيروت ms843 ومكتبة المتنبي - القاهرة.

شرح المقامات للشريشي) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة المدني بالقاهرة.

شرح المقدمة المحسبة( لابن بابشاذ/ تحقيق) خالد عبد الكريم/ الكويت الطبعة الأولى /1976م.

شعر الأحوص الأنصاري) جمعه وحققه عادل سليمان جمال( الهيئة المصرية العامة للكتاب 1977م.

-شعر الحارث بن خالد المخزومي) جمع وتحقيق الدكتور يحبى الجبوري) مطبعة النعمان/ التجف/ الطبعة الأولى 1392 ه= 1972 م شعر الخوارج) تحقيق الدكتور إحسان عباس) دار الثقافة/ بيروت.

شعر عبدالله بن الزبير) جمع وتحقيق الدكتور يحى الجبوري / دار الحرية- بغداد 19741394م شعر العجير السلولية محمد نايف( مجلة المورد العراقية( المجلد الثامن/ العدد الأول 1399 ه= 1979م شعر العديل بن الفرخ العجلي ضمن القسم الأول من "شعراء أمويون، دراسة وتحقيق للدكتور نوري القيسي- بغداد 1396 ه= 1976 م.

شعر المتوكل الليثي) تحقيق يحى الجبوري) مكتبة الأندلس/ بغداد 1971 م.

شعر المرار الفقعسي "الأسدي" ضمن القسم الثاني من شعراء أمويون، دراسة وتحقيق للدكتور نوري القيسي) بغداد/ 1396 ه= 1976 م شعر نصيب بن رباح] جمع وتحقيق الدكتور داود سلوم( مطبعة الارشاد بغداد 1928 م.

1120

الشعر والشعراء لابن قتيبة( تحقيق أحمد محمد شاكر( الطبعة الثالثة/ 1977 م شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) لابن مالك/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ القاهرة/ 1957م.

شواهد الشعر في كتاب سبويه خالد عبد الكريم جمعة( مكتبة دار العروبة بالكويت/ الطبعة الأولى /140 ه1980م صلة الصلة لابن الزبير/ القسم الأخير) تحقيق / أ. ليفي بروفنسال مكتبة اط بيروت.

ضرائر الشعر لابن عصفور) تحقيق) السيد ابراهيم محمد/ دار الأندلس/ الطبعة الأولى 1980م.

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد) للأدفوي) تحقيق] سعد محمد حن الدار المصرية للتأليف والترجمة/1966م.

عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني) عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى) محمد عبدالله عنان/ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة/ الطبعة الأولى/ 1384 ه- 1964م.

العقد الفريد/ لاين عبد ms844 ربه تحقيق) أحمد أمين، وأحمد الزين، وابراهيم الأبياري( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة/ الطبعة الثانية.

عنوان الدراية فيمن حل من العلماء في المئة السابعة ببجاية للغريني تحقيق رابح بن أحمد بونار/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع/ الجزائر.

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري) عني بنشره ( ج برجستراسر الطبعة الثانية( دار الكتب العلمية- بيروت.

الغنية "فهرست شيوخ القاضي عياض" تحقيق الدكتور( محمد بن عبد الكريم الدار العربية للكتاب / ليبيا- تونس /1398 ه = 1978 م.

فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح آبيات سيبويه للأسود الدجانيتحقيق الدكتور محمد علي سلطاتي) دمشق /1401ه 1981م.

-فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ( لأبي عبيد البكري) تحقيق الدكتورين 1121

فهرس الفهارس والاثبات( محمد الكتاني( المطبعة الجديدة بالطالعة بفاس 14ه فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم. آبو بكر بن خير الاشبيلي المكتب التجاري- بيروت( مكتبة المثنى( بغداد، مؤسسة الخانجي - القاهرة ( الطبعة الثانية 1382 ه / 1963 م.

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة( لابن هشام اللخمي تحقيق أحمد عبد الغفور عطار( دار مكتبة الحياة- بيروت/ الطبعة الأولى /140 ه= 1980 م فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي( للمناوي) دار المعرفة- بيروت الطبعة الثالثة 1391 ه- 1972م القطع والإثتناف ( لأبي جعفر النحاس تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمرا مطبعة العاني- بغداد/ الطبعة الأولى 1398 ه / 1978 م القوافي) للأخفش ( تحقيق الدكتور عزت حسن دمشق139 ه /1970.

القوافي للقاضي أبي يعلى التنوخي تحقيق الدكتور عوني عبد الرؤوف ( مكتبة الخانجي /197م.

الفاخر( للمفضل بن سلمة( تحقيق عبد العليم الطحاوي) عيسى الحلبي الطبعة الأولى 1380 ه=1960م.

الكامل للمبرد( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة( القاهرة.

-الكافي في العروض والقوافي للتبريزي / تحقيق ( الحساني حسن عبدالله( مجلة معهد المخطوطات/ المجلد الثاني عشر/ ms845 الجزء الأول.

كتاب سيبو تحقيق عبد السلام هارون( الجزء الأول/ دار القلم 1385 ه/ 1966م. والجزء الثاني ( دار الكاتب العربي بالقاهسرة 1388 =1968م. والجزءان الثالث والرابع والفهارس/ الهيئة المصرية العامة.

1122

-الكشف عن وجوه القراءات السبع / لمكي بن أبي طالب/ تحقيق الدكتور محي الدين رمضان/ دمشق/139 ه-1974م.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنود / للحاج خليفة( مكتبة المثنى/ بغداد.

لسان العرب لابن منظور/ الدار المصرية للتأليف والترجمة( مصورة عن طبعة بولاق.

لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني / الجزء الأول/ تحقيق الشيخ عامر عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة/ 1392 ه /1972م.

-اللالىء في شرح أمالي القالي) لأبي عبيد البكري ( تحقيق) عبد العزيز الميمي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ 1354 ه / 1936 م -لمع الأدلة/ لابي البركات الأنباري (مع رسالة الأغراب في جدل الإعراب)، تحقيق سعيد الأفغاني مطبعة الجامعة السورية 1377 = 1957م - ليس في كلام العرب لابن خالويه/ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارل دار العلم للملايين- بيروت/ الطبعة الثانية 1399 ه= 1979م ما يجوز للشاعر في الضرورة( للقزاز القيرواني) تحقيق/ المتجي الكعبي الدار التونسية للنشر/ 1971 م.

مجاز القرآن/ لأبي عبيده تحقيق) فؤاد سزكين] مكتبة الخانجي بمصر.

مجالس تعلب تحقيق) عبد السلام هارون ( دار المعارف بمصر/ الطبعة التانية 1919 م.

مجالس العلماء للزجاجي تحقيق عبد السلام هارون/ الكويت 1962م.

مجمع الأمثال/ للميداني) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد( مطبعة السنة الدية137ه.

المحاجاة بالمسائل النحوية للزمخشري تحقيق الدكتورة بهيجة الحسيني بغداد 1973م.

المحتسب في تييين وجوه شواذ القراءات لاين جني تحقيق) علي النجدي، والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي( المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة 1386 ه.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لاين عطية/ تحقيق أحمد صادح 12

المدارس النحوية (للدكتور شوقي ضيف/ ms846 دار المعارف بمصر 1968 م.

المذكر والمؤنث لابن الأنباري/ تحقيق الدكتور طارق الجنابي مطبعة العاني- بغداد 1978 م.

المذكر والمؤنث للفراء تحقيق/ الدكتور رمضان عيد التواب/ القاهرة 1919 م.

المرتجل في شرح الجمل لاين الخشاب تحقيق علي حيدرا دمشق 1 المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي) تحقيق) محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل إيراهيم( عيسى الحلبي: -المساعد على تهيل الفوائد/ لابن عقيل) الجزء الأول تحقيق الدكتور محمد كامل بركات( مطبوعات مركز البحث العلمي بمكة.

المستقصى في أمثال العرب ( للزمخشري( دار الكتب العلمية- بيروت - الطبعة الثانية 1397 ه- 1977 م.

مسند الإمام أحمد( بهامشه منتخب كنز العمال ( الميمية بمصر/ 1313ه.

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي) تحقيق ( ياسين السواس دار المأمون للتراث/ الطبعة الثانية مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن/ عبدالله محمد الحبشي) دار العودة بيروت.

المصباح المنير( للفيومي) عيسى الحلبي يمصر.

معاني الحروف- المسوب للرماني- ( تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو/ دار ه معاني القرآن للأخفش تحقيق الدكتور/ فائز فارس( المطبعة العصرية الكويت/ الطبعة الأولى /1400ه- 1979 م.

معاني القران ( للفراء/ الجزء الأول تحقيق ( أحمد نجاتي ومحمد علي التجار) والجزء الثاني تحقيق) محمد علي النجار، والجزء الثالث تحقيق الدكور عبد 1124

المعجب في تلخيص اخبار المغرب عبد الواحد المراكشي) تحقيق محمد سعد العريان ومحمد العربي العلمي) دار الكتاب ( الدار البيضاء- المغرب.

معجم البلدان/ لياقوت الحموي ( دار صادر بيروت 1397 ه= 1977 م معجم الشعراء للمرزباني) تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج) عيسى الحلبي: معجم شواهد العربية( عبد السلام هارون( مكتبة الخاتجي بمصر/ الطبعة الأولى 19 1972م معجم المؤلفين) عمر كحالة( نشرة/ دار المثنى- بغداد ودار إحياء التراث العربي بيروت.

المعرب للجواليقي تحقيق) أحمد محمد شاكر( دار الكتب/ الطبعة الثانية 1389ه- 1969م المعمرون والوصايا/ لأبي حاتم السجستاني) تحقيق عبد المنعم عامر( عيسى الحلبي/ القاهرة 1381 ه= 1961 م.

المغرب في حلى المغرب/ لابن سعيد الأندلسي/ تحقيق الدكتور شوقي ضيف دار المعارف بمصر/ الطبعة الثانية 1964 م.

المفصل في علم العربية( للزمخشري ms847 ( دار الجيلء بيروت.

المقاصد النحوية للعيني) بهامش خزاتة الأدب ( دار صادر بيروت.

مقاييس اللغة/ لابن فارسي) تحقيق عبد السلام هارون/ دار الفكر/ بيروت.

المقتضب للمبرد تحقيق( عبد الخالق عضيمة( المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجزءان الأول والثاني من الطبعة الثانية 1399 ه. والثالث والرابع من الطبعة الأولى 1386 ه.

الملاحق لابن دريد) تحقيق) إبراهيم طفيش الجزائري/ المطبعة السلفية بمصر 14ه ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة لابن رشيد السبتي تحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة/ الشركة التونسية للتوزيع 1982 م.

المنصف شرح كتاب التعريف للمازني) لابن جني/ تحقيق ايراهيم مصطفى وعبدالله أمين/ مصطفى الحلبي/ الطبعة الأولى 1379 ه.

المنقوص والسممدود/ للفراء/ تحقيق عبد العزيز الميسني دار المعارف بمصر/: 11

منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية/ عبد الأمير الورد/ منشورات مؤسسة الأعلمي- بيروت - دار التربية- بغداد/ الطبعة الأولى 1390 ه /1975 م.

منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك / لابن حيان( تحقيق/ سدني جليزر) نيوهافن بأمريكا/ 1947 ه.

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم للامدي/ تحقيق كرنكور مكتبة القدس 1354 ه الموشح للمرزباني) تحقيق( محمد علي البجاوي) دار نهضة مصرل 1965.

النبات للأصمعي تحقيق/ عبدالله يوسف الغنيم( مطبعة المدني/ الطبعة الأولى 19 1972م النبوغ المغربي في الأدب العربي ( عبدالله كنون ( دار الكتاب اللبناني- بيروت- الطبعة الثالثة.

نتائج الفكر للسهيلي) تحقيق( الدكتور محمد إيراهيم البنا/ منشورات جامعة قاريونس بليبيا.

نزهة الآلباء في طبقات الأدباء/ لأبي البركات الأنباري تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم( نهضة مصر( القاهرة.

-نشاة النحو وتاريخ أشهر النحاة( محمد الطنطاوي/ دار المعارف بمصر/ الطبعة الخامسة 1393ه 1973م النشر في القراءات العشرا لابن الجزري تصحيح/ علي محمد الضباع المكتبة التجارية بمصر.

نفح الطيب للمقري) تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر بيروت.

النقائض لأبي عبيفة( طبعة ليدن.

نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقيق( كمال مصطفى) مكتبة الخانجي) بالقاهرة 1979 م.

النهاية في غريب الحديث ms848 لابن الأثير( تحقيق محمود الطناحي) عيسى الحلبي القاهرة/1383 ه / 1963م.

النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصارى) تحقيق ( سعيد الخوري/ دار الكتاب العربي) بيروت ( لبنان.

1129

الوافي بالوفيات للصفدي ا ج2، 3، ه باعتناس س دريد رينع جمعية المستشرقين الألمانية( دار النشر/ فرانز شتاينر بفيسبادن.

الوحشيات لأبي تمام تحقيق( عبد العزيز الميمني) دار المعارف بمصر 1963 م وفيات الأعيان / لابن خلكان/ تحقيق الدكتور إحسان عباس) دار الفكر بيروت.

يزيد بن الحكم الثقفي ل حياته وشعره للدكتور) نوري القيسي) مجلة المجمع العلمي العراقي/ االمجلد الحادي والثلاثون / العدد الأول.

هزيء بهم ت1.

البقرة ولو شاطا اللا لذهب بسمعهم رايغرم البقرة ان الله لا يستحي يضرب ما بعوضة اتينا موسى الكتاب والله 10343 - 1035 البقرة تسن (1) بك (2) بإسقاط همزةالامفهام (قراءة .

1128

234 تريصن البقرة والدين يتوفون منكم ويذرون 24 5 ازواجا وصية لأزواجهم) البقرة وانظر إلى العظام كيف تتشزها ثم 1 448 نكسوها لحما البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 280 (1) بألف قبل التاء (قراءة.

1129

81 7 لتؤمنن به ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران فأما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايماتكم 11918 ال عمران وثوا ما عنتم ال عمران ها أنتم أولاء 111 19 آل عمران وأنتم الأعلون} آل عمران قلن يضر الله شيئا 974 ال عمران ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 2115 تحشرون ال عمران واذ أخذ الله ميثاق الدين أوتوا الكتال لتبينته للناس ولا تكتمونه} 111 لنسء واتقوا الله الذي تساعلون به 421 والأرحام) النساء ولا تاكلوا أموالهم إلى اموالكم) 447 -84 لنساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء 187 مثنى ال وأو ما ملكت إيسانكم 18 (1) بنون قبل الألف قراءة .

112

1134

113

صراط الله الزخرف حم والكتاب المبين. إنا جعلناه 914-81 قرآنا عربيا الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 434-433 الرحمن أناثا 1139

واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون4194143-2 الانشقاق (إذا السماء انشقت البروج قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود) البررج إن الدين فتنوا المؤمنين 97 والمؤمتات

1142

وأخرجت الأرض اثقالها)1702-1 العاديات وأنلا يعلم إذا بعشر ما ني القبور.... ms856 آن ربهم بهم يومش 2811- لخبير القارعةالقارعة. ما القارعة 9111 الكافرون لا اعبد ما تعبدون 249 -28 الاخلاص (قل هو الله أحد) 29874 الناسأعوذ برب الناس 1 114

109599 لق ت مك أما انت منطل العسل فانا الراط 1014 -73 أمت في الحجر لا في

ك زيدااوذ 7 - 177 1- اول ما االهأني احمد الله 864 خططعة يوم لا أصيد فيه

1034 797 1 ليس زيد بم ولا بخيلا

زة: 2934، 1072 الأفوه الأودى: 146 ابو حنيقه: 716 امرؤ القيس: 169 360، 393، 415، الخذب ابن طاهر: 570 511،509،49، 14ه، 540، ابن خروف: 1056 ،288 24211998 خرنق: 317، 319 ،914 ،904،81 855 الخليل: 328244 328، 32، ،102 ،102392992 63 ،28 4 164 1044 81 اوس: 109 الدياج: 127

42094 ،1088 172 ابو العباس الميرد 1101 ،110410 ابن عباس عبد الله رضي الله عنه: 390 اان السيد:2990 العجير السلولي: 260 ،102 ،10910221 العديل بن الفرخ العجلي : 763 1 عدي (بن زيد العبادي): 514 السيرافي: 559، 1008 علقمة (الفحل): 709،594،523، الشافعي: 335، 71 4 الشلوبين: 18 228، 317، 321، أبو علي الفارسي: 393 ،391 ،283 ان عر (رضي الله عنه): 31 482 413 45 4 عر بن آبي ربيعة: 1048 122 ،999 52241 ترة12، 5997، 912، 149 52 ،5 ،242 6926 القارسي وأبو علي": 12، 162، ،1012 925 ،921 ،142 ،241 ،138 228 195 108 10 10 ،341 ،331 ،122 ،228 222 الشاخ: 19،578 ،141 ،190،2 5 الشيخان (ابن كثير وأبو عمرى: 444 409 4402 40 42 صاحب الكراسة (الجزولي): ه18، 411 ،46422412 27 582207 4949، 13ه، 12 ابن الصعق (يزيد بن عمرو بن خويلد 3ه، 541، 42ه، الكلابي): 310 9،1 951 ابن طاهر= الخدب ،11 ،110،10 88 طرفه: 168، 1064، 1094.

24،702 ،2 ابن الطراوة: 242، 262، 263، 264، 2،242442 ،101 488 424 43 2 2 15 ،758 424 22 844443 824 ،102 848 431 807 14 441 6 107914 99 ،112 ،120 ،139 ،12 عاصم: 2 ،1019 ،10021001 ابن آبي العافية: 742، 793، 794، 1091071

159 تركيبه من إسمين آو فعل واسم الاسم: حده 141 17 علامات 112 الفعل: حده دلالته على الحدث بحروفه، وعلى المعنى الزائد السذي 128، 169، 219 يستحق أن يسمى فعلا بالشكل والبنية 111 الحرف: معناه 11 المعرب والمبني 12 ،171 الاعراب: معناه واشتقاقه 1 السبني من الأسماء: ما أشبه الحرف كالأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة او تضمن معنى الحرف كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط أو طرأ عليه طارىء يوجب اليناء كالتركيب مع اسم (لام التافية 174 للجن المفرد.

174 والتركيب مع الصوت في نحو: سييويه، وعمرويه 17 والإضافة إلى الحرف.

174 واضافة ظرف الزمان إلى الفعل الماضي 1169

241 لا يقع مكان المضارع إلا في الشرط والقسم 174 فعل الأمر، وهو مبني على السكون والكوفيون يذهبون إلى آنه فرع الفعل المضارع، وهو معرب 224 حذف جازمه وهو لام الأمر.

والبصريون يرون أن صيغة الأمر صيغة على حدتها 2 الفعل المضارع إذ لحقته نون التوكيد خقيفة كانت أو تقيلة،206،201 207 أو نون النوة، وهو معها مبني على السكون القاب الاعراب: رفع، وتصب، وخفض، وجزم 1 الأسماء ترفع وتتصب وتخفض، ولا تجزم 13 142 علة عدم جزم الأسماء 174 الأفعال المعربة ترفع وتنصب وتجزم، ولا تخفض 840 ،185 12 علة عدم خفض الأفعال 18 علامات الرفع: الضمة، والواو، والألف، والنون الة يرفع بها: الاسم المقرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم ومن الأفعال: القعل المضارع الذي لم يلحقه ضمير، ولا188 علامة، ولا تون توكيد خفيفة كانت أو ثقيلة.

88 والواو يرفع بها جمع المذكر السالم 188 والألف يرفع بها المثنى 88 والتون ترفع بها الأفعال الخمسة علامات النصب: الفتحة، والكسرة، والياء، وحذف التون 208 الفتحة ينصب ms864 بها كل ما يرفع من الأسماء بالضمة إلا جمع 208 المؤنث السالم والكسرة علامة نصب جمع المذكر السالم، وعلة ذلك 208، 209، 110 انياء ينصب بها المثنى والجمع 11

والحذف علامة جزم المضارع المعتل الآخر، والأفعال 216 الخمسة، إذ يجزم المعتل الآخر بحذف حرف العلة، والأفعال الخمسة بحذف النون الأسماء الستة: 195،19 اختلف في إعرايها، فقيل: هي معربة بالحروف، فالواو علامة الرفع، والألف علامة النصب، والياء علامة الخفض. وقيل: معربة بالحركات، وقيل: معربة بالحروف والحركات معا، وقيل: إن إعرابها تقل من الآخر إلى ما قبل الآخر . ويرى ابن أبي الربيع أن أقرب الأقوال إلى القياس أن تكون معربة بالحركات، وأن ما قبل الآخر أتبع الآخر.

191 (فوك أصلها (فوهك) 19 وزن الأسماء الستة فعل إلا (فاك) فوزته فغل 19 الأصل في (هن) أن يعرب بالحركات (حموك) فيها خم لغات: 1 - مجيئها بالألف نصبا، وبالواو رفعا، وبالياء جرا - اجراؤها مجرى المقصور في الرفع والنصب والجر 3 - تقصها: معاملتها معاملة يدودم، فتقول: حمك، حمك، وخمك: 4- مجيئها بمنرلة (غزو) 191 مجيها بمتزلة (خبء) جمع المذكر السالم: 19 15 شروط جمع الاسم جمع مذكر سالما 1171

المعرفة والنكرة النكرة: كل اسم يقتضي الإشتراك بوضعه المعرقة: الاسم الذي يقتضي يوضعه الخصوص اقسام المعرفة: 1- العلم 2- الضمير 4104307 3 - اسم الإشارة 311 ،26 4 - المعرف بالألف واللام 5- المضاف إلى واحد من الأصناف السايةة1 الضير الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف، ويكون معك ما يفسره303 الضمير ثلاثة أقسام: متكلم، ومخاطب، وغائب ير الغيبة خة - آن يفسره ما قبله 2 - أن يضمر على شريطة التقين وذلك: ضمير الشأن، والضمير في باب نعم ويتس، والضمير ربه رجلا، والضمير في باب التنازع إذا أعمل الثاني، وكان الأول يطلب عمدة 3 - أن يعود على ما يقتضيه اللفظ المتقدم 4 - أن يعود على ما يقتضيه سياق الكلام 5- أن يضمر الاسم؛ لآته يعلم أنه لا يصح في 304،303 الموضع غيره الضمائر من حيث محلها الإعرابي ثلاثة أقسام: مرفوعة أو30 صوبة آو مخفوضة 11

للقريب: ذا للمذكر، وذان للمثنى المذكر، وألى للجمع بنوعيه، ذي وتى للمؤنثة، وتان للائنتين وللوسط: ذاك، وذانك، وأولاء للجمع بنوعه، وتيك، وتانك.

وللبعيد: ذلك، ذانك، وتانك بتشديد النون، وأولائك 308، 309 قد تتسع العرب فتستعمل (ذلك) في الإشارة إلى القريب309 وتقرن (ها) التتبيه التي حقها أن تستعمل مع القريب بما30 يشاربه إلى الوسط، واكثر ما يوجد ذلك مع المؤنث (ذا) و(ذي) للمذكر والمؤنث بمنزلة جذي وعناق، وحمل 206 ورخل مما فصل فيه بين المذكر والمؤنث باختلاف الإسمين 71 مجيء اسم الإشارة مصدرا، ومجيه ظرفا الاسم الموصول الأسماء الموصولة مبنية لشبهها بالحروف، لافتقارها إلى الصلة وإلى العائد إذا أضيفت (أي) وحذف صنر صلتها 28 1 بنيت، وتعرب قيما عدا ذلك 241 (أي) إنما أعربت لشبهها بكل ويعض 288 الموصولات الحرفية: (أن) وتوصل بالفعل الماضي، وبالفعل المضارع وتخلصه 289 للاستقبال رأن) وتوصل بالجملة الإسمية؛ تنصب المبتدأ وترفع الخبر 289 (كي) ولا توصل إلا بالفعل المضارع، وتخلصه للاستقبال 289 (ما) المصدرية، وتوصل بالفعل الماضي، وبالفعل ms867 المضارع 289 ويكون معناه الحال، وتوصل قليلا بالجملة الإسمية الموصولات الإسمية 117

145 ،102 ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثث الأخبار بالمعرفة عن النكرة 586 ،542 ،99 جواز تقديم الخبر على المبتدأ ه لزوم تقديمه ms869 لزوم تاخيره ه، 541 437 2 591 ،591 لزوم حذفه 943 79 دخول الفاء عليه 1178

21 ومن النحاة من ذهب إلى أن مجيء الاسم نكرة دون مسوغ ليس بعيدا في القبح 43 722 يأتي اسم كان وأخواتها نكرة في المواضع التي يأتي فيها المبتدأ نكرة 1 51 إذا كان اسم كان وخبرها معرفتين، والمعنى لا يختلف جعلت أيهما تشاء والآخر الخبر، والمختار جعل الأعرف اسما.

1 15 فإن كان المعنى يختلف جعلت ما تريد إثياته الخبر، والآخر اسما اذا جيء بعد اسم كان ياسم صالح اللخبرية معه ظرف أو جار ومجرور غير تامين تعين نصبه خبرا، ولا يجوز أن يكون حالا فإن كاتا غير تامين جاز نصبه خبرا، ونصبه حالا، ولا يجوز 242 ،28 ييذ تقديمه على الظرف أو الجار والمجرور.

190 ،289 وأجاز بعض التحاة جعل الظرف أو الجار والمجرور خبرا والاسم خبرا ثانيا والأقوى أن كان لا يكون لها خبران إذا جئت بعد اسم كان باسم وليس خبرا لها فإته يكون على واحد من ثلاثة أوجه: اوجه: 1 - بدل كل من كل اضرايا أو نسيانا 2 - بدل بعض أو بدل اشتمال 3 - الا يكون بدلا فيرفع مبتدأ 197 29 173 281 يخبر عن (كان) وأخواتها بما يخبر يه عن المبتدأ الأخبار عنها بالظرف أو الجار والمجرور 248 24 اذا كان الظرف خبرا فالمختار تقديمه على الاسم إذا كان الخبر جملة أو ظرفا أو جارا ومجرورا فلا تؤثر فيه كان 183 114

الغاء كان مجيء كان زائدة بين الميتدأ والخير، ويعدهما، ولا تكون74، 742 أولا، وأجاز ابن الطراوة أن تكون في تحو: كان زيد قائم ملغاه.

لا تستعمل أخوات (كان) زوائد، وحكى الأخفش زيادة 754 رأمى) و(أصبح) حذف تون (يكون المجزومة أفعال الرجاء، والمقاربة، والشروع عس، وكاد، وكرب، وجعل وطفق ان وأخواتها 762 اخوات إن هي : أن، ولكن، وكأن، وليت، لها: تصب الاسم وترفع الخبر لأنها حروف مختضة 829 ،728 رفعت ونصبت لشبهها بالماضي 9 علة تقديم منصوبها على مرفوعها لا تتصرف ms872 في معمولاتها، فلا تتقدم أخبارها عليها، ولا على 472 477، 221، 773 أسمائها؛ لأنها حروف صدر كما أنها ليست متصرفة في اتفسها 1182

اذا جيء بعد اسمها بظرف أو جار ومجرور يتم بهما الكلام

يجوز رفع المعطوف على اسم (لكن) بعد الإتيان بالخبر، ويقال في توجيهه ما قيل في توجيه المعطوف على اسم (إن).

إذا عطف على أسماء كان، وليت، ولعل بعد المجيء بالخبر جاز رفع المعطوف عطفا على الضمير المستتر في الخبر، وفيه قبح.

118

اذا غطف على اسم (إن) قبل المجيء بالخبر لم يجز الرقع الا بالعطف على الموضع: لا يجوز في نعت اسم (إن) إذا جيء به قبل الخير النعت ولا يجوز في توكيد بالتفس أو العين الرفع حملا على الموضع قبل الخبر ولا بعده ولا يجوز في توكيده بأجمع قبل الخبر إلا النصب، فإن تأخر عنه جاز الرفع توكيدا للضمير المستر في الخبر يجوز الرفع في توكيده بكل متأخوة عن الخبر على آنها توكيد للضمير المستر في الخبر، أو على أنها مبتدأ مؤخر، فإن تقلمت على الخبر جاز الرفع على الابتداء اذا كان الاسم ضميرا متصلا جاز رفع توكيده والمعطوف عليه قبل الخبر فإن كان اسم إشارة لم يجز الرفع.

لا يجوز الإبدال من الاسم بالرفع بعد الخبر في نحو: إن زيدا قائم العاقل، ويجوز ms874 رفع (العاقل) على اليدلية من الضمير في (قائم).

لا النافية للجن لا تنصب إلا النكرات ظن وأخواتها تنعب الميتدأ والخبر مفعولين همي: كل فعل أخذ فاعله وطلب بعد فاعله مسندا ومندأ إليه 433 عذ منها الرجاجي: ظننت، وعلمت، وحسبت، وخلت، 433 وزعمت، ورأيت، وأتبقت 118

45044 من الناس من قاس عليها، فقال: كل فعل يتعدى إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر يجوز أن تدخل عليه الهمزة فيتعدى إلى ثلاثة، وأبطل ذلك المازني 5 (أعلم) منقول بالهمزة من (علم) المتعدي إلى اثنين (أرى) منقول بالهمزة من (رأى) المتعدي إلى اثنين، وأصل 451 اريت: ارايت ثم سهلت الهمزة.

(أتبا) للنحاة فيه طريقان: 1 - أن الأصل فيه أن يتعدى إلى مفعولين كلاهما بحرف الجرئم ضمن (أنيا) معتى (أعلم) فتعدى يه 1186

(أخب) و (خب مثل (أنبا) إما أن يكونا يتعديان في أصلهما إلى مفعولين بحرفي جر ثم ضمنا معنى أعلم، وإما أن يكونا من (خين بمعنى علم (حدث) مثل (أنبا) إما أن يكون في الأصل متعديأ إلى اثنين بحرفي جر تم ضمن معنى أعلم، واما أن يكون ms875 في الأصل منقولا من شيء لم يستعمل، وكأنهم استغنوا عنه بعلم الخلاف في جواز الاقتصار على احد مفاعيل (أعلم) وأخواتها لا يكون فيها إلغاء الخلاف في التعليق عن الثاني والثالث من مفاعيلها 46،45 الفاعل ه الرفع أصله أن يكون للفاعل، وجميع ما يرفع من الأسماء راجع اليه بوجه ما العامل فيه الإسناد إليه، وذهب الكوفيون إلى أن رافعه كونه فاعلا قد يجيء الفاعل منصوبا في ضرورة الشعر وفي قليل من الكلام لكنه لا يقاس عليه، وأجاز القياس عليه ابن الطراوة.

لا يتقدم الفاعل على فعله أجاز الكوفيون تقدمه على فعله، والدليل على يطلان هذا المذهب جاء في الشعر تقديم الفاعل على الفعل القعل يطلب الفاعل بالبنية الفاعل والفاعل كالشيء الواحد الفاعل ينفصل من المفعول بواحد من خمسة أشياء: الإعراب، والتابع، ولحاق علامة التانيث الفعل، والمعنى، والمرتبة 118

إذا كان الفاعل جمع تكسير جاز تذكير الفعل وتأنيث1 اذ اسند الفعل إلى مثنى أو جمع مذكر سالم لم تلحقه علامة 28، 26 تدل على التشنية أو الجمع، ومن العرب من يلحقه علامة تدل عليهما الخلاف في آلف (قاما) من: قاما الزيدان، وواو (قاموا) من: 271 قاموا الزيدون، ونحوهما نائب الفاعل 22 أغراض حذف الفاعل الخلاف في السبني للمعلوم والمبي للمجهول أيهما أصل951، 953 للاخحر بناء الفعل الماضي للمجهول: الثلاثي السالم يضم أوله ويكسر ثانيه عند بنائه للمجهول954 ان كان في أوله متحركان ضما وكسر ما قبل آخره، فإن كان 455 في ms876 أوله متحرك واحد ضم وكسر ما قيل آخره تقلب ألف نحو (ضارب) عند بنائه للمجهول للعرب في نحو: قال، وياع ثلاث لغات: 1- قلب الألف ياي وإخلاص كسر ما قبلها 2 - قلب الألف ياغ واشمام ما قبلها الضم 1188

- أن يكون الأصل حرف الجر، ولا بجوز إسفاطه، 98 فهذا لا يجوز إسقاطه عند بناء القعل للمجهول.

122 ،960 القعل اللازم لا يبنى للمجهول 2 اجاز بعض النحاة بناعه على إضمار المصدر 15،91 الخلاف في بناء اللازم للمجهول وإقامة المصدر المؤكد مقام الفاعل 4228 ان كان الفعل المبني للمجهول من باب (ظن) أقيم أول مفعوليه، ولم تجز إقامة الثاني، فإن كان من باب (أم وهو المتعدى إلى اثنين الأصل أن يصل إلى أحدهما بحرف الجر ثم حذف، أقيم ما يتعدى إليه القعل بنقسه، ولا يقام الثاتي الأ على القلب، فإن كان من باب (كسا) وهو المتعدى إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر أقيم أي واحد من مفعوليه، واقامة الأول أولى الفعل المتعدى إلى واحد بنفسه وإلى ثان بحرف الجر يقام 7 19

جميع الأفعال متعدية ms879 ولازمة تتعذى إلى المفعول المطلق، 46، 469 والظرف، والحال ما يتعدى به الفعل اللازم: 1 - الهمزة التضعيف 416 اكثر النحويين يذهب الى أن النقل بالهمزة قياس، وبالتضعيف 416 سماع الأصح من المذاهب أن النقل بالهمزة سماع في المتعدى 462 وقياس في غير المتعدى، والنقل بالتضعيف سماع في المتعدي وغير المتعدي (فعل) اللازم تعديته بالهمزة مقيسة، و(فعل) المتعدي تعديته بالهمزة غير مقيسة 4 - التعدية بالباء، والمبرد ينكر هذا وزاد الكوفيون: التعدية بتغيير الحركة، والتعدية بالإسقاط، 418 والتعدية بتغيير في التقدير (فعل) اللازم الأكثر في مصدره (فعول) ما لا يتعدى إلا بحرف الجر 41 (غان) و(خرج) لا يتعديان إلا بحرف الجر (شكن لا بتعدى إلا بحرف الجر، وجاء قليلا يتعدى بنفسه460 ك ونصحت لك الأكثر فيه: نصحت لك، ونصحتك1 قليل 1193

ظاهر كلام سييويه والزجاجي أنه يجوز أن يعمل الابتداء في 31 الحال، واكثر النحويين على منعه لا تتقدم الحال على عاملها إذا كان معنى لا بد في الحال من ضمير يعود على صاحب الحال، وأجاز109 الزجاج حذقه واو الحال تدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية81 بشرط الا يكون الفعل مضارعا 1199

(عوض) عوض من القسم، وهي ظرف، ويقال: عوض، 937، 946، 947 وعوض بالضم والفتح

أنه منصوب حملا على موضع المضاف إليه (على التوهم) 120

1212

خفض (حن) وخفض الظاهر مضافا إلى الض نحو: مررت برجل خن وجهه، وهذا- ايضا- لم يأت إلا في الشعر.

رفع الظاهر معرفة من غير ضمير، نحو: مررت برجل خسن الوجه، وهذا الوجه أجازه الكوفيون والزجاج، ومنعه الفارسي ،97 10277 1 4- رفع الظاهر نكرة من غير ضمير، نحو: مررت 1081 برجل حسن وجه يجوز في (حسن) في الوجوه الأريعة الأول التعريف، أما في الوجه الخام فلا يتعرف؛ لأته مضاف ولا بجمع بين التعريف والإضافة 104،1089 علة الجمع بين الألف واللام والإضافة في تحو: مررت بالرجل الحسن الوجه الإضافة في الصفة المشبهة محمولة على اسم الفاعل فيما كان منصوبا قبل دخول الألف واللام، وخفض بعد دخولها، فإن كان الخفض قبل دخولها فاسم الفاعل هو المحمول على الصفة المشبهة 101 وجها) قي نحو: مررت بالرجل الحسن وجها منصوب إما على ms893 التمييز، وإما على التشبيه بالمقعول به.

وز فو نحو: مررت برجل حسن وجهه، وجهان: 1- خفض (حسن) ورفع (وجهه) به، فلا يثشى (حسن) ولا يجمع جمع سلامة إلا على لغة (اكلوني البراغيت)، ويجمع جمع تكسير.

1213

3- مضافا، وهذا النوع قسمان: ا- ما كاتت إضافته على جهة التخفيف؛ إذ أصله أن يكون ب(من) فهذا يلزم طريقة واحدة 104314 ب ما كانت إضافته على جهة التعريف أو التخصيص، وهذا يثنى ويجمع ويؤنث اذا كان بالألف واللام ثني وجمع جمع تكسير، وجمع سلامة 1018 فيصير بذلك من قبيل الصفة المشبهة 1214

إذا قلت: كنت أنت القائم جاز أن يكون (أنت) توكيدا، وأن374 يكون بدلا، وأن يكون فصلا الفاظ التوكيد معارف تؤكد بها المعارف ولا تؤكد بها النكرات 37432، 375، 377 عند البريين أجاز الكوفيون توكيد النكرة ب (كل) وأجمع، ومنعوه بالنفس 37 والعين اختلف النحاة في تعريف (جمع) فقيل: بالإضافة، وقيل:37 372 بالعلية، وعلميته علية الجنس، وهو الصحيح (اكتع) و (أبصع) و (أتيع) تعريفها بالعلمية (علمية الجس) 376 كاجمع إذا اكذت بالنقس والعين معا وجب تقديم النفس على العين؛3 لأنها أبين في المعنى اذا اكدت ب (كل) وأجمع وجب تقديم كل على أجمع380

807 ،705 54664 عطف الجمل بعضها على بعض الجملة القعلية تعطف على الإسمية، والإسمية تعطف على 153 الفعلية 1029 ،94793 24 العطف على الموضع 1030 99 ،29 928 العطف على التوهم ،1030،1022 4102 عطفت البيان عطف البيان جاء على غير القياس، لأنه جامد، فقياسه أن 29 يلي العوامل، ولا يكون تابعا البدل 8 ده 112

154 4113 الخلاف في لحاق ضمائر الرفع المتصلة اتاها من أسماء الأفعال: 117 ،153 نزال، وشتان، وهيهات 164 ورويدا الممنوع من الصرف 11 المتصرف من الأسماء: كل ما لحقه الألف واللام، أو التنوين، أو الإضافة، وغير المنصرف: ما لم يلحقه واحد من تلك الثلاثة علة ذلك أن غير المتصرف أشيه الأفعال من جهتين تسع211 العلل التسع هي: الصفة، والتأنيث، والجمع، والتعريف، 212 ووزن القعل، والعدل، والتركيب، والعجمة، وزيادة الألف والنون، ويجري مجراهما الف الإلحاق، وألف التطويل 7 العلمية ووزن الفعل من موانع الصرف 215114 علة تسميته ما لا ينصرف 112

14 يدل على الحال والاستقبال، وهو في الحال أظهر 241 خلصاته للحال 242 مخلصاته للاستقبال 242 صوارفه إلى الماضي 188 ،132 ،23 2 تواصبه: 289 (أن) صب المضارع ms900 بها محذوفة وجوبا بعد: (كي) الجارة،232 233، 13 1224

139،1 142 ،64 هي أم الباب، وكل شرط إليها ينحل مهما) أصلها (ما) لحقتها (ما) لتوكيد الشرط فأصبحت (ماما) 40،23 فقلبت الألف هاء (إذما) أصلها (إذ)، ولا تكون شرطا إلا مع (ما)، وهي ظرف 239، 240 رمان (حيثما) أصلها (حيث)، ولا تكون شرطا إلا مع (ما)، وهي 238، 239 ظرف مكان 142 ،24 (أين) للمكان 14 (أني) للمكان 242 4 (متى) للزمان 14 (أيان) للزمان 1125

الفصل الأول: نسبه وأسرته، حياته، بييه الفصل الثاني: شيوخه..

الفصل الثالث: ثقافته، ومكانته العلمية الفصل الرابع: تلاميذه الفصل الخامس: وفاته وآثاره...

الباب الثاني: البسيط في شرح جمل الزجاجي الفصل الأول: الجمل: عناية الناس به وشروحه....

الفصل الثاني: البسيط: توثيق نسبته، تجزئته، زمن تأليفه القصل الثالث: منهج ابن أبي الربيع في كتابه البسيط.

الفصل الرايع: مصادر السفر الأول من البسيط، ومذهب ابن أبي الربيع النحوي فيه الفصل الخامس: شواهد ابن أبي الربيع في كتابه البسيط125 الفصل السادس: أثر البسيط في النحاة الخالفين

عصقور واين يزيزة.....

146 00 وصف نسخة الكتاب 147.

صور نماذج من المخطوطة.....

النص المحقق 19 مقدة المؤلف.

(الكلام وما يتألف منه].....

15 11.

باب الإعراب...

18 باب معرفة علامات الإعراب 21 باب الأفعال....

49 باب التثنية والجمع.....

5 باب الفاعل والمفعول به 1 نوع منه اخر......

95 باب ما يتبع الاسم في إعرابه........

197 ياب النعت...

219 باب العطف..

81 باب التوكيد....

8 باب البدل....

411 .0 باب أقسام الأفعال في التعدي.

41..

باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية...

9 باب الإبتداء باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمير؟

1 باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر (كان وأخواتها) 161 باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخير (إن وأخواتها) 761 413.

باب الفرق بين إن وأن.........

1128

باب (حتى) في الأسماء....

911 باب القسم.

باب ما لم يسم فاعله.........

باب من مسعى ما لم يسم فاعله.......

باب اسم الفاعل......

باب الأمثلة (صيغ المبالغة) بابا الصفة المشبهة باسماعل فيما تعمل فيه فهارس الكتاب......

1 - فهرس المصادر والمراجع......

2 - فهرس الآيات...

3 - فهرس الحديثثر...

4- فهرس الأمثال......

5 - فهرس أقوالرب...

6 - فهرس النماذج النحوية..

1149.00 7- فهرس الأعلام....

8 - فهرس الق والمدارس النحوية 9 - فهرس الكتب المذكورة في المتن 10 - فهرس القوافي.......

11 - الفهرس التفصيلي للمسائل النحوية.......

12 - الفهرس جمالي......

============================================================

0688IbnAhmadIshbiliUmawi.BasitFiSharhJumalZajjaji

كتاب 0688IbnAhmadIshbiliUmawi.BasitFiSharhJumalZajjaji

نبذة عن الكتاب

الفهرس