![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_100.png)

وأما بالتحقيق والتفصيل : فينبغي أن يرد إلى النظم الأول بعكس المقدمة النافية 110 .

ولنعدل إلى مثال آخر تصاؤنا عن ترديد لفظ (البارى) فإن قول القائل : (إنه ليس بجسم) كأنه سوء أدب، كما أن قوله : (هو جسم) كفر(21 ، فإن من قال للملك : إنه ليس بحجام ولا بحائك . . فقد أساء الأدب؛ إذ أوهم إمكان ما صرح بنفيه ؛ إذ لا يتعرض إلا لنفى ما له إمكان فى العادة ، والجسمية أشد استحالة في ذاته - تعالى عن قول الزائغين - من الحياكة والحجامة في الملك.

فنقول مثلا : إن الأجسام ليسث أزلية ؛ إذ كل جسم مؤلف ، ولا أزلى واحد مؤلف؛ فيلزم منه : لا جسم واحد أزلى؛ إذ صار المؤلف ثابتا للجسم ، مسلوبا عن الأزلي ، ولا يبقى بين الأزلي والجسم ارتباط الخبر والمخبر عنه .

و تفصيلآه : بأن تعكس المقدمة النافية ؛ فإنها نافية عامة ، وقد قدمنا أن النافية العامة تنعكس مثل نفسها (3) ، فإذا صدق قولنا : (ولا أزلك واحد مؤلف) . . صدق قولنا : (ولا مؤلف واحد أزلي) وهو عكسه ، فنضيف إليه قولنا : (وكل جسم مؤلف)

وخاصية هلذا النظم : أنه لا ينتج إلا القضية النافية ، أما الإثبات . . فلا ، وأما النظم الأول . . فهو أكمل ؛ لأنه ينتج القضايا الأربعة ؛ أعنى : المثبتة العامة ، والمثبتة الخاصة ، والنافية العامة ، والنافية الخاصة ، ولم نفرد تفصيل هلذه الآحاد في النظم الأول استثقالا للتطويل .

فإن قلت : فلم لا ينتج هذا النظم الإثبات ؟

فاعلم : أن هلذا لا ينتج إلا النفى ، ومن شرطه : أن تختلف المقدمتان أيضا في النفي والإثبات ، فإن كانتا مثبتتين . . لم ينتجا؛ لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين ، وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهيما عن الآخر ، فإنا نحكم على السواد والبياض جميعا باللونية ، ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض ، ولا عن البياض بأنه سواد .

ونظم القياس فيه : أن يقال : كل سوا لون ، وكل ms001 بياض لون ؛ فكل سواد بياض ، أو : كل بياض سواد ! فاللون هو المتكرر ، وقد جعل خبرا في المقدمتين ، ولم ينتج بين المعنيين الآخرين لا اتصالا ولا انفصالا .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_102.png)

نعم؛ كل شيئين آخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه . .

~~يجب أن يكون بينهما انفصال ، وهو النفىى ، وبرهانه عكسن المقدمة النافية ؛ ليعود إلى النظم الأول .

النظم الثالث : أن تكون العلة مبتدا في المقدمتين جميعا :

فهذا إذا جمع شروطه .. كان منتجا ، وللكن نتيجة خاصة لا عامة.

مثاله : قولنا : كل سواد عرض ، وكل سوا لون ، فيلزم منه : أن بعض العرض لون .

وكذلك إذا قلت : كل بر مطعوم ، وكل بر ربوي ؛ فيلزم منه بالضرورة : أن بعض المطعوم ربوي.

وبيان وجه دلالته ولزوم النتيجة منه بالإجمال : أن الربوي والمطعوم حكمنا بهما على شىء واحد وهو البر ، فيلزم بالضرورة بينهما التقاء، وأقل درجات الالتقاء : أن يوجب حكما خاصا وإن الم يكن عاما ، فأمكن أن يقال : بعض المطعوم ربوي ، وبعض الربوي مطعوم ، وإن لم يمكن أن يقال بمجرد هذا : كل مطعوم ربوي ، أؤ : كل ربوي مطعوم .

وأما تفصيل تفهيمه : فهو بأن تعكس المقدمة التى ذكرناها أولا ، وهى قولنا : كل بر مطعوم ، وقد ذكرنا أن المثبتة العامة

~~صدق قولنا : (بعض المطعوم بژ) فتبقى المقدمة الثانية ؛ وهى : أن كل بر ربوي ، ويرجع إلى النظم الأولي ؛ إذ يصير المطعوم - الذي هو المتكرر - مبتدأ في إحدى المقدمتين ، خبرا في الأخرى .

وشرط الإنتاج في هذا النظم : أن تكون المقدمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة ، ولا تكون نافية ، كما شرطنا ذلك في النظم الأول ، فإن كانت نافية . . لم تلزم النتيجة ، ولا يضر أن تكون خاصة .

والذي يشترك فيه كل نظم أمران :

أحدهما : أنه لا بد أن يكون فى جملة المقدمتين قضية عامة ، فلا تلزم نتيجة من خاصتين ألبتة .

والثانى : أن يكون فيهما مثبته ، فلا تلزم نتيجة من نافيتين قعآ.

ولهلذا مزيد شرح ، للكني أظنك تهتدي إلى ذلك بنفسك مهما ساعدك الجد ms002 في التأمل ، والمثابرة على الممارسة ؛ إذ عليك وظيفتان :

إحداهما : تأملم هذه الأمور الدقيقة .

والأخرى : الأنس بهلذه الألفاظ الغريبة ؛ فإنى اخترعث أكثرها

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_105.png)

النمطهالتاني من القياس: نمطالتاانرم

الا يكون فيه علة وحكم ومحكوم عليه كما سبق ، بل تكون فيه مقدمتان ، والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين ، والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين الأوليين تسليما إما بالنفي أؤ بالإثبات ، حتى تستنتج منه إحدى تلك القضيتين أؤ نقيضها ، ولنسم هلذا النمط : نمط التلازم (21 .

~~ومثاله : قولنا : إن كان العالم حادثا . . فله محدث ، ومعلوم أنه حادث ؛ فتلزم منه نتيجة وهي : أن له محدثا بالضرورة .

~~فالمقدمة الأولى : قولنا : إن كان العالم حادثا . . فله محدث ، وهما قضيتان إن حذف قولنا : (إن كان) :

إحدالهما : قولنا : (العالم حادث) ولنسته المقدم .

~~والثانية : قولنا : (فله محدث) ولنسمه اللازم أو التابع .

~~والمقدمة الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التى سميناها مقدما ، وهو قولنا : (ومعلوم أن العالم حادث) فتلزم منه نتيجة ، وهي : (أن للعالم محدثا) ، وهو عين اللازم .

~~ومثاله في الفقه : قولنا : إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل

وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليماتي؛ ينتج منها اثنان ، ولا ينتج اثنان .

أما المنتج . . فتسليم عين القضية التي سميناها مقدما ؛ فإنه ينتج عين اللازم .

مثاله : قولنا : إن كانت هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهژ، ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة ، فيلزم أن يكون المصلي متطهرا .

ومثاله من الحس : قولنا : إن كان هلذا سوادا . . فهو لون ، ومعلوم أنه سواد؛ فهو إذا لون .

وأما المنتج الآخر . . فهو ms003 تسليم نقيض اللازم ؛ فإنه ينتج نقيض المقدم .

ومثاله : قولنا : إن كانت هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر ؛ فينتج : أن الصلاة ليسث صحيحة.

فانظر كيف أنتج تسليم نقيض اللازم نقيض المقدم .

ومثاله أيضا : قولنا : إن كان بيع الغائب صحيحا . . فهو يلزم بصريح الإلزام ، ومعلوم أن هذا اللازم باطل ؛ فإنه ليس يلزم بصريح

ومثاله أيضا : قولنا : إن كان الباري تعالى على العرش . . فهو مقدر ؛ لأنه إما مساو للعرش أؤ أصغر أو أكبر، ومعلوم أن اللازم محال ، وهو كونه مقدرا ؛ فيكون المقدم محالا .

ووجه دلالة هذا : أن المؤدي إلى المحال محال ، وقول الخصم : (إنه على العرش) مؤد إلى المحال ؛ فهو محال ، وقوله : (إن بيع الغائب صحيخ) مؤد إلى المحال ، وهو أن يلزم بصريح الإلزام على خلاف الإجماع ، والمؤدي إلى المحالي محال.

فأما الذي لا ينتج . . فهو تسليم عين اللازم ؛ فإنا إذا قلنا : إن كانث هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر ؛ فيلزم أن الصلاة صحيحة ! وهو غير صحيح ؛ إذ ربما تكون الصلاة باطلة بعلة أخرى سوى الطهارة .

وكذالك تسليم نقيض المقدم لا ينتج لا عين اللازم ولا نقيضه ؛ فإنك لؤ قلت : ومعلوم أن الصلاة ليسث بصحيحة ؛ فلا يلزم من هذا أن المصلي متطهر ولا أنه غير متطهر .

والفرق بين هلذا النمط والنمط الأول : أن الأول ترتيبه خبر عن شيء ، ثم حكم على الخبر بشيء ، فيلزم منه نتيجة ، وهر

وأما هلذا .. فإنه إظهار تلازم بين قضيتين غير متداخلتين ؛ فإن قولنا : ( إن كانت الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهڑآ) بيان أن كون المصلى متطهرا لازم لكون الصلاة صحيحة ، فلا يمكن أن يجعل كون المصلي متطهرا لا وصفا للصلاة ، ولا وصفا اللصحة.

والفرق من حيث الترتيب والنظم .. ظاهر .

وأما وجه الدلالة : فهو أنه مهما جعل شىء ms004 لازما لشىء..

~~فينبغي ألا يكون الملزوم أعم من اللازم ، بل إما أخص ، وإما مساويا .

ومهما كان أخص . . فبثبوت الأخص يلزم منه بالضرورة ثبوث الأعم ؛ إذ يلزم من ثبوت السواد ووجوده وجود اللون ، وهو الذي عنيناه بتسليم عين المقدم ، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة ؛ إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد ، وهو الذي عنيناه بتسليم نقيض اللازم .

فأما ثبوث الأعم . . فلا يوجب ثبوت الأخص ؛ فإن ثبوت اللون لا يدل على ثبوت السواد ، فلذلك قلنا : تسليم عين اللازم لا ينتجج لا نفي المقدم ولا ثبوته .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_109.png)

وأما انتفاء الأخص . . فلا يوجثب انتفاء الأعم لا انتفاء ولا تبوتا ؛ فإن انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته ، وهو الذي عنيناه بقولنا : إن تسليم نقيض المقدم لا ينتج لا عي ولا نقيضه أصلا .

وإن جعل الأخص لازما للأعم . . فهو خطأ؛ كمن يقول : إن كان هذا لونا . . فهو سواد .

وإن كان اللازم مساويا للمقدم . . أنتج منه أربع تسليماتي ؛ كقولنا : إن كان زنا المحصن موجودا .. فالرجم واجث ، و أنه موجود؛ فإذا الرجم واجث، أؤ : ومعلوم أنه غير موجود ؛ فإذا الرجم غير واجب ، أؤ : معلوم أن الرجم واجب ؛ فإذا زنا المحصن موجود ، أو : معلوم أن الرجم غير واجب ؛ فإذا زنا المحصن غير موجود.

وكذلك كن معلول له علة واحدة وهو مساو لعلته، ويلزم أحدهما الآخر.. فينتج فيه التسليمات الأربع .

ومثاله من المحسوس : إن كانت الشمس طالعة .. فالنهار مثال نمطالتلازم موجود، ولكنها طالعة ؛ فهو موجود ، ولكنها غير طالعة؛ فه غير موجود ، ولككن النهار موجود ؛ فالشمس طالعة ، وللكن النهار غير موجويد؛ فالشمس غير طالعة .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_110.png)

النرطدالتان : نمطه التعانه

وهو على ضد نمط التلازم ، والمتكلمون يسمونه : السبر والتقسيم ، والمنطقيون يسمونه : الشرطي المنفصل ، ونحن سميناهآ : التعاند (1) .

ومثاله : (العالم : إما قديم، وإما حادث) فهذه مقدمة (2) ، وهما قضيتان .

الثانية (3) : أن تسلم إحدى القضيتين أؤ نقيضها ، فيلزم منه - لا محالة - نتيجة ، وينتج فيه أربع تسليمات ، فإنا نقول : (ومعلوم أنه حادث) فيلزم نقيض المقدمة الأخرى ؛ وهو أنه ليس بقديم ، أؤ نقول : (ومعلوم ms005 أنه ليس بحادثي) فيلزم منه عين المقدمة الأخرى ، أؤ نقول : (ومعلوم أنه قديم) فيلزم منه نقيض الأخرى؛ وهو أنه ليس بحادث ، أؤ نقول : (ومعلوم أنه ليس بقديم) فيلزم منه عين الأخرى .

فبالجملة : كل قسمين متناقضين متقابلين إذا ؤجد فيهما

ولا يشترط أن تنحصر المقدمة فى قسمين ، بل شرطه أن تستوفى أقسامه وإن كان ثلاث (1).

فإنا نقول : (هذا الشىء : إما مساو، وإما أقل، وإما أكثز) فهذه ثلاثة ، وللكنها حاصرة ، فإثبات واحد ينتج نفى الآخرين ، وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث ، وإبطال واحل ينتج انحصار الحق في الآخرين أحدهما لا بعينه.

والذي لا ينتج هو ألا يكون محصورا ؛ كقوليك : (زيد : إما بالعراق ، وإما بالحجاز) وهلذا مما يوجث إثباث واحل منهما نفي الآخر ، فإنه إن ثبت أنه بالعراق . . انتفى عن الحجاز وغيره ، وأما إبطال واح . . فلا ينتج إثبات الآخر ؛ إذ ربما يكون في صقع ثالثي .

ويكاد يكون كلام من يستدل على إثبات رؤية الباري بإحالة تصحيح الرؤية على الوجود . . غير محصور ، إلا أن نتكلف لحصره وجها بأن نقول : مصجح الرؤية لا يخلو : إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض ، أؤ كونه عرضا فيبطل بالجوهر ،

فهذه ضروب الأقيسة ، فكل استدلالي لا يمكن رده إلى هذه الضروب . . فهو غير منتج ، وسنزيده شرحا في حق اللواحق 31 .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_113.png)

الطرف التاني منالقاصه

في بان المنقدمات انجارببد من نفيا

جري الثوب من انفميص، واخشب من الشرييه

فإن ما ذكرناه جرى مجرى الخياطة من القميص ، وشكل ms006 السرير من السرير ، وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسرير وقميصن ؛ إذ لا يتأتى من الخشب قميص ، ولا من الثوب سيفة ، ولا من السيف سريرآ . . فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة وقضية قياس منتج ، بل القياس المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقينيا ، أو ظنية إن كان المطلوب فقهيا (1).

فلنذكر معنى اليقين فى نفسه ليفهم ذاته ، ولنذكر مداركه الشفهم الآلة التي بها يقتنص اليقين .

وهذا وإن كان القول يطول فيه ، وللكنا نحرص على الإيجاز بقذر الإمكان .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_114.png)

(لفصل الزاول1؛ في مراتباللودراك

أما اليقين . . فلا تعرفه إلا بما أقوله ؛ وهو أن النفس إذا أذعنث للتصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها . . فلها ثلاثة أحوالي :

أحدها : أن تتيقن وتقطع به ، وينضاف إليه قطع ثاني ؛ وهو أن يقطع بأن قطعه به صحيخ ، ويتيقن بأن يقينه لا يمكن أن يكون فيه سهؤ ولا غلط ولا التباس ، ولا يجوز الغلط لا في يقينه بالقضية ، ولا فى يقينه الثاني بصحة يقينه ، ويكون فيه آمنا مطمئنا ، قاطعا بأنه لا يتصور أن يتغير فيه رأئه ، ولا أن يطلع على دليل غاب عنه ، فيغير اعتقاده .

ولؤ حكي نقيض اعتقاده عن أفضل الناس . . فلا يتوقف في تجهيله وتكذيبه وخطئه، بل لؤحكي له أن نبيا مع معجزة قد ادعى أن ما يتيقنه خطأ ، ودليل خطئه معجزته . . فلا يكون له تأثيرآ بهذا السماع إلا أن يضحك منه ومن المحكي عنه (2).

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_115.png)

فإن خطر بباله أنه يمكن أن يكون الله تعالى قد أطلع نبيه على سر به انكشف له نقيض اعتقاده . . فليس اعتقاده يقينا .

ومثال هذا العلم : قولنا : إن الثلاثة أقل من الستة، وإن شخصا واحدا لا يكون في مكانين ، وإن شخصين لا يجتمعان في موضع ، ونظائر ذالك .

الحالة الثانية : أن يصدق به تصديقا جزما ، لا يتمارى فيه ، ولا يشعر بنقيضه ألبتة ، ولؤ أشعر بنقيضيه . . عسر عليه إذعان نفسه للإصغاء إليه ، وللكنه لؤ ثبت وأصغى وحكى له نقيض معتقده عمن هو أعلم الناس ms007 وأعدلهم عنده ، وقد نقله مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .. أورث ذالك في نفسه توقفا ما .

ولنسم هذا الجنس : اعتقادا جزما ، وهو أكثر اعتقادات عواة المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم ومذاهبهم ، بل أكثر اعتقادات المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطرق الأدلة ، فإنهم قبلوا المذاهب والأدلة جميعا بحسن الظن والتصديق من أرباب مذاهبهم الذين حسن فيهم اعتقادهم بكثرة سماعهم الثناء عليهم ، وتقبيح مخالفيهم ، ونشوئهم على سماع ذلك منذ الصبا؛ فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في أول نظره إلى الكفر والإسلام وسائر المذاهب . . عزيز .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_116.png)

الحالة الثالثة : أن يكون له سكون نفس إلى الشيء والتصديق به وهو يشعر بنقيضه ، أو لا يشعر ولكنه إن أشعر به . . لم ينفز طبعه عن قبوله، وهلذا يسمى : ظنا ، وله درجاث في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى .

فمن سمع من عذل شيئا . . سكنت إليه نفسه ، فإن انضاف إليه ثاني . . زاد السكون وقوي الظن ، فإن انضاف إليه ثالث . .

~~زادت القوة ، فإن انضافث إليه تجربة بصدقهم على الخصوص ..

~~زادت القوة ، فإن انضافث إليه قرينة حال ؛ كما إذا أخبروا عن أمر مخوفي وهم على صورة مذعورين صفر الوجوه مضطربي الأحوال . . زاد الظن ، وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلا في القوة إلى أن ينقلب الظن على التدريج يقينا إذا انتهى الخبر إلى حد التواتر .

والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال علما ويقينا ، حتى يطلقون بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل(

وكافة الخلق - إلا آحاد المحققين - يسمون الحالة الثانية

فمهما ألفت القياس من مقدماتي يقينية حقيقية ، وراعيت في صورة تأليفه الشروط التي قدمناها . . كانت النتيجة الحاصلة يقينية ضرورية بحسب ذوق المقدمات .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_118.png)

الفصل التماني : في مدارك اليفين واراعقار

لعلك تقول : قد استقصيت في شروط اليقين استقصاء مؤيسا عن نيله والظفر به ، فين أين يقتنص مثل هذا اليقين ؟ وما آلثه ومدركه ؟

فاعلم : أن مدارك الظنون لشث أذكرها ؛ فإنها واضحة ms008 للفقهاء والناس كافة ، وللكن أذكر مدارك اليقين والاعتقادات التي يظن بها اليقين .

ومجامعها فيما حضرني الآن ينحصر في سبعة أقسام ، ولنخترغ لكل واحد منها اسما مشتقا من سببه.

الأول : الأوليات : وأعنى بها : العقليات المحضة التى اقتضى ذات العقل المجرد حصولها من غير استعانة بحس وتخيل (11 ؟

~~مثل علم الإنسان بوجود ذاته، وبأن الواحد لا يكون قديما حادثا ، وأن النقيضين إذا صدق أحدهما . . كذب الآخر، وأن الاثنين أكثر من الواحد ، ونظائره .

وبالجملة : هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده، حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالما به ولا يدري متى حصل 110 ،

ولا نحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه المفردات ، وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هلذه المفردات إلى بعض ، فينتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو التكذيب .

الثانى : المشاهداث الباطنة : وذالك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه ، وخوفه وفرچه وسروره ، وجميع أحواله الباطنة التى يدركها من ليس له الحواس الخمسن ، فهلذه ليسث مدركة بالحواس الخمس ، ومجرد العقل لا يكفي في إدراكها ، بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير عقل ، والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان .

فإذا ؛ يحصل من هذا المدرك يقينياث كثيرة وقضايا قطعية ، مثل قطعه بأنه جائع ومسرور وخائفث ، فقد عرف نفسه ، وعرف السرور ، وعرف حلول السرور فيه، فانتظم من هلذه المعارفي قضية تحكم على نفسه بأنها مسرورة ، فكانت القضية المنظومة منه عند العقل يقينية حقيقية .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_120.png)

الثالث : المحسوسات الظاهرة : كقولك : الشلج أبيض ، والقمر مستديرآ، والشمس مستنيرة .

وهذا الفن واضح ، ولككن يتطرق الغلط إلى الإبصار بعوارض ، فتغلط لأجلها؛ مثل بغد مفرط ، أؤ قرب مفرط ، أؤ ضعف في

فين.

وأسباب الغلط في الإبصار الذي على الاستقامة ثمانية ، والإبصار الذي بالانعكاس كما في ms009 المرآة ، والذى بالانعطافي كما يرى ما وراء البلور والزجاج . . تتضاعف فيه أسباب الغلط.

ومداخل الغلط فى هذه الحاسة على الخصوص .. لا يمكن استقصاؤه في مجلدات ، ولا يمكن أن يجعل علاوة على هذه العجالة07.

وإن أردت أنموذجا من أغاليط البصر . . فانظر إلى طرفي الظل ، فتراه ساكنا ، والعقل يقضي بأنه متحرك ، وإلى الكواكب ، فتراها ساكنة ، وهي متحركةآ ، وإلى الصبىي والنبات فى أول النشوء ، وهي في النمو في كل لحظة تتزايد على التدريج وتراه واقفا ، وأمثال ذلك مما يكثر.

الرابع : التجربيات : ويعبر عنها باطراد العادات ، وذلك مثل

وهلذا غير المحسوسات ؛ لأن مدرك الحست هو أن هذذا الحجر هوى إلى الأرض ، فأما الحكم بأن كل حجر هاو إلى الأرض ..

~~فهو قضية عامة ، لا قضية في عين ، فليس للحس إلا قضية في عيني.

وكذلك إذا رأى مائعا وقد شربه فسكر . . لم نحكم بأن جنس هلذا المائع مسكر؛ فإن الحس لم يدرك إلا شربا وسكرا عقيبه ، وذلك في شراب معين مشار إليه ، والحكم الثاني هو حكم العقل بواسطة الحست ، وبتكور الإحساس مرة بعد أخرى ، إذ المرة الواحدة لا تحصل العلم ، فمن تألم له موضع ، فصب عليه مائعا ، فزال ..

~~لم يحصل له علم بأنه مزيل ، بل هو كما لؤ قرأ عليه (سورة الإخلاص) مرة فزال ؛ إذ قد يخطر له أن زواله كان بالاتفاق ، تكرر زواله مرات كثيرة .. حصل له العلم .

وكذا لؤ جرب قراءة (سورة الإخلاص) مثلا على ألم من الآلام ، وكان يزول كل مرة أؤ في الأكثر . . لحصل له يقين بأنه مزيل؛ كما حصل اليقين بأن الخبز مزيل للجوع ، والتراب غير

وإذا تأملت هذا الفن حق التأمل . . عرفت أن العقل نال هذه بعد الإحساس والتكرر بواسطة قياس خفي ارتسم فيه ولم يثبث شعوره بذلك القياس ؛ لأنه لم يلتفث إليه ، ولم يشكله بلفظه ، وكأن العقل يقول : لؤ لم يكن هذا السبب يقتضيه . . لما اطرد في الأكثر ، ولؤ كان بالاتفاق . . لتخلف ؛ فإن الإنسان يأكل الخبز ، فيتألم رأسه ويزول جوعه ، فيقضي على الخبز بأنه مشبع ، وليس بمؤلم؛ لفرقي بينهما ، وهو أن الإيلام يحمله على سبب آخر اتفق اقترانه بالخبز ؛ إذ لؤ كان بالخبز . . لكان دائما مع الخبز أؤ في الأكثر كالشبع .

وهذا الأمر يحرك أصلا عظيما فى معنى تلازم الأسباب والمسببات ، والتعبير عنها باطراد العادات ، وأن ذلك ما حقيقته ؟ (1) وقد ذكرنا في كتاب « تهافت الفلاسفة » ما ينبه عن غوره

والمقصود : أن القضايا التجريبية زائدة على الحسية ، ومن لمآ يمعن في تجربة الأمور . . تعوزه جملة من القضايا اليقينية ، فيتعذر عليه درك ما يلزم منها من النتائج ، فلذلك نرى أقواما يتفردون بعلم ، ويستبعده آخرون لجهلهم بمقدماته التي لا تحصل إلا

وكثير من العلوم اليقينية لا يقتنصر العقل مقدماتها إلا بشبكة البصر وسائر الحواس ، ولذلك قرن الله تعالى السمع والبصر بالفؤاد في القرآن112 .

الخامس : المعلوماث بالتواتر : كعلمنا بوجود مكة ، ووجود الشافعي ، وبعدد الصلوات الخمس ، بل كعلمنا بأن مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذمي وغيره ، فإن هذه أمور وراء المحسوس ؛ إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة، فأما الحكم بصدقه . . فهو للعقل ، وآلثه السمع ، ولا مجرد السمع ، بل تكرر السماع .

ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدي ، ومن تكلف حضر اخطا من حد ذلك . . فهو فى شطط ، بل هو كتكرر التجربة ؛ فإن كل مرة فيها شهادة ms011 أخرى تنضهم إلى الأخرى ، فلا يدرى متى ينقلب الظن الحاصل منه يقينا ، فإن ترقى الظن فيه وفي التواتر خفي

فهذه هى مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة للبراهين التى يطلب منها اليقين ، وما بعده ليس كذلك .

السادسى : الوهميات : وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود فينبغي أن يكون مشارا إلى جهته ، وأن موجودا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا ، ولا خارجا ولا داخلا . . محال ؛ فإن (11 إثبات شىء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه .. محال .

وهلذا عمل قوة فى التجويف الأخير310 من الدماغ تسمى وهمية ، شأئها ملازمة المحسوسات ، ومتابعثها ، والتصرف فيها ، فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها . . فليس في طبعها إلا النبوة عنها وإنكارها .

ومن هذا القبيل : نفرة الطبع عن قول القائل : ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء، وهاتان قضيتان وهميتان كاذبتان .

والأولى منهما : ربما وقع لك الأنس بتكذيبها ؛ لكثرة ممارستك

والثانية : ربما لم تأنسن بتكذيبها ؛ لقلة ممارستك للأدلة الموجبة له .

وإذا تأملت . . عرفت أن ما أنكره الوهم من نفى الخلاء تطبيق ني ابطلا والملاء. . غيو ممكن ؛ فإلك إذ أثبت خلاء . . فما أراك تجعله قديما ؛ فإن الخلاء ينعدم بالملاء، والقديم لا ينعدم ، ولأنك تعرف أنه لا قديم سوى الله تعالى وصفاته ، وإذا جعلته محدثا . .

~~الزمك أن يكون متناهيا ، فينقطع ، فإذا جاوزت المنقطع . . كنت معترفا بأنه ليس بعده خلاء ولا ملاة .

وهلذه القضايا الوهمية مع أنها كاذبة فهي في النفس لا تتمير عن الأوليات القطعية من قولك : لا يكون شخص في مكانين ، بل تشهد به أول الفطرة كما تشهد بالأوليات القطعية ، وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعا هو صادق ، بل الصادق ما تشهد به قوة العقل فقط ، ومداركه الخمسة المذكورة .

وهذه الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقل ، ثم بعد معرفته ms012 الدليل أيضا لا تنقطع منازعة الوهم ، بل تبقى على نزاعها .

فإن قلت : فبماذا أمير بينها (1) وبين الصادقة والفطرة قاطعة بالكل ؟ ومتى يحصل لي الأمان منها ؟

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_126.png)

فاعلمآ : أن هذه ورطة تاه فيها جماعة ، فتسفسطوا وأنكروا كون النظر مفيدا لليقين .

فقال بعضهم : طلب اليقين غير ممكن ، وقالوا بتكافؤ الأدلة ، وادعوا اليقين بتكافؤ الأدلة.

والتحق بعضهم بالواقفية ، وقالوا : نحن لسنا ندرك اليقين ، وليس يحصل لنا الأمان ، ولسنا نتيقد أيضا تكافة الأدلة ، بل هلذا أيضا لا ندريه.

وكشف الغطاء عن هلذا صعث ، ويستدعى تطويلا ، ولكن أفيدك الآن طريقين تثق بهما في كذب الوهم :

الأول : جمليي : وهو أنك لا تشك في وجود الوهم والقدرة والعلم والإرادة ، وهلذه الصفات ليست من النظريات 110 ، ولؤ عرضت الوهم على نفس الوهم .. لأنكره ؛ فإنه يطلب له سمكا ومقدارا ولونا ، فإذا لمآ يجده . . أباه ، ولؤ كلفت الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة .. لصور لكل واحد قذرا ومكانا مفردا ، ولؤ فرضت له اجتماع هلذه الصفات في جزء واحد أؤ جسم واحد . . لقدر بعضها منطبقا على البعض كأنه سشر رقيق مرسل على وجهه ، ولم يقدر على تقدير اتحاد البعض بالبعض بأسره؛ فإنه إنما يشاهد الأجسام ، ويراها متميزة في الوضع ، فيقضي على كل شيئين بأن أحدهما متميز في الوضع عن الآخر.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_127.png)

الطريق الثاني : وهو معيارآ فى آحاد المسائل : وهو أن تعلم أن جميع قضايا الوهم ليسث كاذبة ؛ فإنها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين ، بل لا تنازع في جميع العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحس ، وإنما تنازع فيما وراء المحسوسات ؛ لأنها تمثل غير المحسوس بالمحسوس ؛ إذ لا تقبله إلا على نحو المحسوسات .

فحيلة العقل فى أن يثق بكذبه وبقضاياه مهما نظر في غير محسوس (21 : أن يأخذ مقدمات يقينية يساعد الوهم عليها ، وينظمها بنظم المقاييس التي ذكرناها ؛ فإن الوهم يساعد على أن اليقينيات إذا ثظمث كذلك . . كانت النتيجة لازمة ؛ كما سبق من الأمثلة ، وكما فى سائر الهندسيات ، فيتخذ ذالك ميزانا وحاكما بينه وبينه .

فإذا رأى الوهم ms013 قد كاع عن قبول نتيجة دليل قد ساعد على مقدماتها (2) ، وساعد على صحة نظمها ، وساعد على أن مثل هلذا النظم منتج بالضرورة ، وأن تلك المقدمات صحيحة بالضرورة ، ثم أخذ يمتنع عن قبول النتيجة . . علم أن ذلك من قصور في طباعمه عن إدراك مثل هلذا الشيء الخارج عن المحسوسات .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_128.png)

فاكتف بهذا القدر ، فإن تمام الإيضاح لا يحصل إلا بالامتحان لى أمثلة كثيرة ، وذلك مما يطول فيه الكلام .

السابع : المشهورات : وهى آراء محمودة أوجبت التصديق بها : إما شهادة الكل ، أو الأكثر ، أؤ شهادة جماهير الأفاضل ؛ كقولك : الكذب قبيح ، وإيلام البريء قبيح ، والإنعام حسن ، وشكر المنعم حسن ، وكفران النعمة قبيح .

وهلذه قذ تكون صادقة ، وقد تكون كاذبة ، فلا يجور أن يعول عليها في مقدمات القياس ، فإن هلذه القضايا ليسث أولية ولا وهمية ؛ فإن الفطرة الأولى لا تقضي بها ، بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصبا، وذلك بتكرير ذالك على الصبى ، وتكليفه اعتقاده ، وتحسين ذالك عنده .

وربما يضطر إليها حب التسالم وطيب المعاشرة .

وربما ينشأ من الحياء ورقة الطبع ، فترى أقواما يصدقون بأن ذبح البهائم قبيح ، ويمتنعون من أكل لحومها وما يجري هذا المجرى ، فالنفوس المجبولة على الجبن والرقة . . أطوع لقبولها .

وربما حمل على التصديق بها الاستقراء الكثير .

وربما كانت القضية صادقة وللكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرط ، ويستمرآ على تكرير التصديق ، فيترسخ في نفسه؛

وهذا من المثارات العظيمة للغلط .

وللتصديق بالمشهورات أسباب كثيرة يطول إحصاؤها ، ولا ينبغي أن يتخذ مقدمات القياس اليقينى منها ألبتة .

وأكثر أقيسة الجدليين من المتكلمين والفقهاء في مجادلاتهم وتصانيفهم . . مؤلفة من مقدماي مشهورة فيما بينهم ، سلموها لمجره الشهرة ، وذهلوا عن سببها ، فلذلك نرى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة ، فيتحيرون فيها ، وتتخبط عقولهم في تنقيحها .

فإن قلت : فبم أدرك الفرق بين المشهور والصادق ؟

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_130.png)

فاعرض قول القائل : (الصدق جميل ، والكذب قبيح) على العقل الأولي الفطري الموجب للأوليات ، وقدر أنك لم تعاشر أحدا ، ولم تخالط أهل ملة، ولم تأنسن بمسموع ، ولم تؤدب باستصلاح ، ولم تهذب بتعليم أستاذ وأب ومرشه ، وكلفك نفسك أن تآمشكك فيه . . فإنك تقدر عليه ، وتراه متأتيا ، وإنما الذى يعسر ول المشهوتعليك هلذه التقديراث ؛ فإن تقدير الجوع في حال الشبع عسير ، وكذا تقدير كل حالة أنت منفك عنها في الحال ، ولكن إذا تحذقت فيها . . أمكنك التشكك ، ولؤ كلفت نفسك الشك فى أن الاثنين أكث من الواحد . . لم يكن الشك متأتيا ، بل لا يتأتى الشك في أن العالم ينتهي إلى خلاء (11 ، وهو كاذب وهمئ ، وللكن فطرة الوهم تقتضيه ، والآخر تقتضيه فطرة العقل .

وأما كون الكذب قبيحا . . فلا تقضى به لا فطرة الوهم ولا فطرة العقل ، بل ما ألفه الإنسان من العادات والأخلاق والاستصلاحات ، وهلذه أيضا مغاصة مظلمة يجثب التحوز عنها .

وقل من لا يتعثر بهذه المقدمات ، ولا تلتبس عليه باليقينيات ، لا سيما في تضاعيفي الأقيسة مهما كثرت المراتب والمقدماث .

وهذا القدر كافي في المقدمات التي هي الحاملةآ للنظم والترتيب والتأليف .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_131.png)

والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية ، ولا تصلح لغيرها . فيها .. يصلح للقياس ، والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح ألبتة ، %~% ما يصلح مادة ولنختم بهذا فن المقاصد .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_132.png)

الفبالشالث من القياس

%~% )م) اللواتى

%~% وفيه وصول

%~% 4

%~% الفصلارأول

في بببان أين كل برأشظلق بدالز السننه

ان العادات والمجاورات والفقيباتت والععلببات مما يذكر فى معرض الدليل والتعليل ، ويمكن أن يقرن به (لأن) ويذكر ms015 فى جواب (ليم) .. فكل ذلك يرجع بالضرورة إلى ضروب النظم التي ذكرناها ، لا يشذ منها شيء ألبتة .

~~وأن ما ترى تأليفه وإطلاقه على غير ذلك النظم . . فله أربعة أسباب ، وذلك : - إما قصور علم الناظر بتمام نظم القياس .

~~- وإما إهماله بعض المقدمات لكونها واضحة .

~~-وإما إهماله لها لكونها مشتملة على موضع التلبيس ، فيحترز من أن يصرح به فيطلع على تلبيسه .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_133.png)

-وإما لتركيب الضروب التي ذكرناها وجمع جملة من آحادها في سياق كلام واحد .

فإنا لم نذكز إلا المفردات من النظم ، فأما (1) تلك المفردات إذا تداخلت .. حصل منها تأليفاث كثيرة أعرضنا عن تفصيلها للإيجاز.

ولنورذ لكل واحد منها مثالا .

الأول : فيما ثرك إحدى مقدمتيه لوضوحه : وهو أكثر الأدلة العقلية والفقهية ؛ إذ يحترز عن التطويل ، وكذا في المحاورات كما يقول القائل : هلذا يجب عليه الرجم ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأنه زنى وهو محصن .

وكان تمامه أن يقول : كل من زنى وهو محصن . . وجب عليه الرجم ، وهلذا قد زنى وهو محصن ؛ فإذا يجب عليه الرجم ، وللكن ترك مقدمة الحكم وذكر مقدمة المحكوم عليه ؛ لأنه يراه مشهورا .

وكذالك يقال : العالم لوجوده سبث ، فيقال : ليم ؟ فنقول : لأنه حادث ، وهذا لا يكفي .

وللكن تمامه أن يقال : كل ما هو حادث فله سبث، والعالم حادث ؛ فإذا له سبث .

وكما يقال : نكاح الشغار فاسد ، فيقال : لم ؟ فنقول : لأنه منهئ عنه .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_134.png)

وتمامه أن يقول : كل منهى عنه فهو فاسد ، ونكاح الشغار منهى عنه ؛ فهو إذا فاسد ، ولكن ترك ذلك للشهرة والتلبيس أيضا ؛ حتى لا يقول الخصم : أسلم أنه منهى عنه ، ولكن لا أسلم أن كل منهي عنه فاسد ، فيترك المقدمة الممنوعة .

وأما مثال ما يترك لأجل التلبيس : فأن تقول : فلان خائن في حقك ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأنه يناجي عدوك .

وتمامه أن يقول : كل من يناجى العدو . . فهو خائن ، وهذذا يناجى العدو؛ فهو إذا خائن ، ولكن ترك مقدمة الحكم ؛ فإنه لؤ صرح به . . ربما يذكر أنه ربما يناجي العدو ليخدعه أؤ يستميله أؤ ينصحه ، فلا يسلم أن كل ms016 من يناجي العدو فهو خائن ، فيترك ذالك حتى لا يتذكر محل الكذب .

وربما يترك مقدمة المحكوم عليه ، فيقول : لا تخالط فلانا ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأن الحساد لا تؤمن مخالطيهم .

وتمامه أن تقول : الحساد لا يخالطون ، وهلذا حاسد ؛ فينبغى ألا يخالط ، فتركت مقدمة المحكوم عليه ؛ وهو قولك : هذا حاسد.

وكل من يقصد التلبيس في المجادلات والمحاورات . . فطريقه إهمال إحدى المقدمتين ؛ إيهاما بأنه واضح ، وربما يكون الكذب

وهذا كله أمثلة النظم الأول ، وقد يقع فى غيره أيضا ؛ كمن يقول مثلا : كل شجاع ظالم ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأن الحجاج كان شجاعا وظالما.

فهذا تمامه أن يقول : الحجاج شجاع ، والحجاج ظالم ؛ فكل شجاع ظالم، وهو غير منتج؛ لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث ، وهو محال ؛ إذ قد بينا أن النظم الثالث لا ينتج إلا قضية خاصة (1) ، وإنما كان من النظم الثالث ؛ لأن العلة هي (الحجاج) فإنه متكرر في المقدمتين ، ولا يلزم منه إلا أن بعض الشجعان ظلمة ، أما الكل . . فغير لازم .

وكذلك يقول العامى : المتفقهة سيئو الأدب ، والمتصوفة كلهم فسقة ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأني رأيت متصوفة الرباط الفلانى ومتفقهة المدرسة الفلانية يفعلون كيت وكيت .

وهو خطأ ؛ لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث ، وهو محالا.

وبالجملة : مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة .. لم يلزم إلا نتيجة جزئية ، وهو معنى النظم الثالث .

ومهما كانت العله أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم

ومهما كانت العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه جميعا ..

~~كان من النظم الثاني ، ولم ينتج منه إلا النفي ، أما الإيجاب . .

~~فلا.

ومثاله من العادات : أن تقول : هذه المرأة حبلى ، فيقال : لم ؟

~~لتقول : لأنها عظيمة البطن .

فهذا دليك فاسد، وقد حذف إحدى مقدمتيه .

وتمامه أن يقول : هذه المرأة عظيمة البطن ، وكل حبلى عظيمة البطن ؛ فهلذه المرأة إذا حبلى .

والعلة ms017 ( عظيمة البطن) وقد جعل خبرا في المقدمتين ، وهو أعم من المحكوم عليه ؛ فإنه المرأة المعينة ، وعظيمة البطن أعم منها ؛ إذ قد يعظم بطن غيرها ، وأعم أيضا من الحكم ؛ فإن الحكم هو الحبل ، وعظم البطن أعم منه ؛ إذ قد يكون بالاستسقاء والسمن والانتفاخ .

والغلط من هلذا الوجه في الفقهيات والكلاميات . . أكثر من أن يحصى .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_137.png)

وأما مثال المختلطات المركبة من كل نمط : فكقولك : الباري تعالى إن كان على العرش . . فهو : إما مثل ، أو أكبر، أؤ أصغر ، وكل مساو وأكبر وأصغر .. مقدڑ، وكل مقدر : إما أن يكون جسما ، أؤ لا يكون جسما ، وباطل ألا يكون جسما ، فثبت أنه جسم ، فيلزه أن يكون الباري تعالى جسما ، ومحال أن يكون جسما ، فمحال أن يكون على العرش .

وهلكذا تجري أكثر المقاييس في التصانيف والمناظرات ، وبه تتيسر التلبيسات ؛ إذ يمكن أن يهمل فى وسط هلذه الكثرة مقدمة فيها غلط ، فمن لا يقدر على تحليل هلذا التركيب ورده إلى ما سبق .. ربما غلط من حيث لا يدري ، وصدق بقياس لا يجب التصديق به.

وقد اشتمل هلذا على النمط الأول ، وعلى النمط الثانى وهو التلازم ، وعلى النمط الثالث وهو التقسيم والتعاند ، وإذا أتقنت المفردات . . أمكنك رد المختلطات إليها ، فلست أطول بتعليم وجه التحليل .

فقد لاح لك بهذه الأمثلة أنه لا يتصور أن ينطق أحد في معرض دليل بكلمة إلا ورجع إلى ما ذكرناه .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_138.png)

%~% الفصل التاني

بي بيان آن مالسسمي اسشقزائر و ممشيلا

بدربجع بالضروره الي ماذكرناه

أما الاستقراء : فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات ؛ كقولنا في الفقه : الوتر ليس بفرض ؛ لأنه يؤدى على الراحلة ، فيقال : ولم قلتم : إن الفرض لا يؤدى على الراحلة ؟ فنقول : عرفنا ذلك بالاستقراء؛ فإنا رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصنافي الفرائض لا ثودى على الراحلة ، فعلمنا أن كل فرض لا يؤدى على الراحلة .

ووجه دلالة هذا لا تتم إلا بالرد إلى النظم الأول ، وهو أن نقول : كل فرض : فإما قضاء، أؤ أداء ، أو نذر ms018 ، وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة ؛ فإذا كل فرض لا يؤدى على الراحلة.

وهذا مخيل ، يصلح للظنيات دون القطعيات .

والكذب تحت قوله : (إما أداء) فإن حكمه بأن كل أدا فلا يؤدى على الراحلة . . لا يسلمه الخصم ؛ فإن الوتر أيضا أداء كالعصر والصبح ، وإنما سلم الخصم الصلوات الخمس ، فأما السادس . . فما سلمه ، فيقول : وهل استقريت حكم الوتر في تصفجك ؟ وكيف وجدته ؟

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_139.png)

~~وكان الواجب أن تقول : بعض الفرض لا يؤدى على الراحلة ، وذلك لا ينتج ، فإنا بيتا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة ، فإن كانت خاصة . . لم تنتج 11) .

~~وبهذا غلط من قال : إن صانع العالم - تعالى عن قوله - جسم ؛ إذ يقال له : لم ؟

~~فيقول : لأن كل فاعل جسم.

~~فيقال له : فبم عرفت هذا ؟

~~فيقول : بالاستقراء؛ إذ تصفحت الفاعلين؛ من خيا وبناء وإشكافي وحجام وحداد وغيرهم ، فوجدتهم أجساما .

~~فيقال : وهل تصفحت صانع العالم ؟ فإن قلت : نعم ، فوجدته جسما .. فهو محل النزاع ، فكيف أدخلته في المقدمة ؟! وإن قلت : لا . . فقد ظهر لك بعض الفاعلين لا كلهم .

~~فظهر بذلك أن الاستقراء إذا لم يكن تاما مستوعبا . . لم يفد ، الناقصت

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_141.png)

%~% الفصل التالث

وفي وحه لزوم لننجبثه من المقدمات

وهو الذي يعبر عنه : بوجه الدليل ، ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء، ولا يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أؤ غيره .

فنقول : كل مفردين جمعثهما القوة المفكرة ، ونسبث أحدهما إلى الآخر بنفي أؤ إثبات ، وعرضته على العقل . . لم يخل العقل فيه من أمرين : إما أن يصدق به ، أؤ يمتنع عن تصديقه .

فإن صدق به . . فهو الأولي المعلوم بغير واسطة، ويقال : إنه معلوم ms019 بغير دليل، وبغير علة، وبغير حيلة، وبغير نظر وتأمل ، وهلذه العباراث تؤدي معنى واحدا في هلذا المقام .

وإن امتنع عن المبادرة إلى التصديق . . فلا يطمع بعد ذلك في تصديقه إلا بواسطة ، وتلك الواسطة ه التي تنسب إلى المحكوم عليه ، فيجعل خبرا عنه ، فيصدق به ، وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبرا عنها (1) ، فيصدق به ، فيلزمه من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه .

بيانه : أنا إذا قلنا للعقل : هل النبيذ حرام ؟ قال : لا أدري ، ولم يصدق به ، فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هلذه القضية ،

فنقول : وهل النبيذ مسكر ؟

فيقول : نعم ؛ إذا كان قذ حصل له ذلك بالتجربة .

فنقول : وهل المسكر حرام ؟

فيقول : نعم ؛ إذا كان قد حصل له ذلك بالسماع ، وهو المدرك بالسمع.

قلنا : فإن صدقت بهاتين القضيتين . . لزمك التصديق بالثالث ، وهو أن النبيذ حرام بالضرورة ، فيلزمه ذلك ، ويذعن للتصديق به .

فإن قلت : فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين ، وليسث زائدة عليهما!

فاعلم : أن ما توهمته حق من وجه، وغلط من وجه :

أما وجه الغلط . . فهو أن هذه قضية ثالثة ؛ بدليل أنك تقول : (النبيذ حرأم) ، وتقول : (النبيذ مسكؤ) ، وتقول : (المسكر حرام) ، فليس قولك : (النبيذ حرام ) مكررا في المقدمتين بعدهما ، بل هذه ثلاث مقدمات متباينة اللفظ والمعنى ، فعرفت أن النتيجة اللازمة غير المقدمات الملزومة ، وأن الملزومة اثنتان ، والنتيجة ثالثة سواهما .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_143.png)

وأما وجه كونه حقا . . فهو أن قولك : (المسكر حرام) شامل العموم النبيذ الذي هو أحد المسكرات ، فقولك : (النبيذ حرام) منطو فيه ، ولكن بالقوة ، لا بالفعل ؛ إذ قد يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص ؛ فمن قال : (الجسم متحيزر) ربما لا يخطرآ بباله في ذلك الوقت أن الثعلب متحير، بل ربما لا يخطر بباله ذكر الثعلب فضلا عن أن يخطر بباله مع ذالك حكمه بأنه متحيز.

فإذا ؛ النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة ms020 ، ومعدومة بالفعل 210 ، والموجودة بالقوة القريبة ربما يظنم أنها موجودة بالفعل توهما .

واعلم : أن هلذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم تحضر المقدمتين في الذهن ، ويخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمة بالقوة ، فإذا تأملت ذالك . .

~~صارت النتيجة بالفعل .

إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن ، فيتوهم أنها حامل، ولؤ قيل له : هل تعلم أن البغلة عاقر ؟ فيقول : نعم .

فإن قيل له : فهل تعلم أن هذه بغلة ؟ فيقول : نعم .

فيقال : فكيف توهمت أنها حاما ؟!

فيتعجب هو من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين ؛ إذ نظمه :

ولما كان السبب الخاص القريب لحصول النتيجة فى الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة . . أشكل على الضعفاء ، فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أؤ غيره .

والحق : أن المدلول هو المطلوب المستنتج ، وأنه غير التفطن؛ الوجوده في المقدمة بالقوة .

لككن هلذا التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند المعتزلة .

وعلى سبيل استعداد الذهن بحضور هلذه المقدمات مع هذا التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي هو العقل الفمال . . عند الفلاسفة .

وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه . . عند أكثر أصحابنا المخالفين للتولد الذي ذكره المعتزلة .

وعلى سبيل حصوله بقدرة الله تعالى عقيب حصول المقدمتين في الذهن ، والتفطن لوجه تضمنه له بطريق إجراء الله العادة على وجه يتصور خرقها ؛ بألا يخلق عقيب تمام النظر . . عند بعض أصحابنا .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_145.png)

ثم ذالك من غير نسبة له إلى القدرة الحادثة عند بعضهم 11 ، بل بحيث لا تتعلق بها قدرة العبد ، وإنما قدرثه على استحضار المقدمتين ومطالعة وجه تضمن المقدمتين للنتيجة ؛ على معنى وجودها فيهما بالقوة فقط ، فأما صيرورة النتيجة بالفعل . . فلا تتعلق به القدرة .

وعند بعضهم تتعلق به القدرة الحادثة ، فيكون ms021 العلم النظري كسب العبد .

وإيضاح الرأي الحق من جملة ذالك لا يليق بما نحن فيه ، والمقصود : كشف الغطاء عن النظر، وأن وجة الدليل ما هو ؟

~~والمدلول ما هو ؟ والنظر الصحيح ما هو ؟ والنظر الفاسد ما هو ؟

وترى الكتب مشحونة بتطويلات في معنى هلذه الألفاظ من غير شفاء، وإنما الكشف يحصل بالطريق الذي سلكناه فقط ، فلا ينبغي أن يكون شغفك بالكلام المعتاد المشهور ، بل بالكلام المفيد الموضح وإن خالف المعتاد .

%~% منالله من شنكري النظر

وهو أن يقول : ما تطلبه بالنظر هو معلوم لك أم لا ؟ فإن علمته . . فكيف تطلبه وأنت واجد له ؟1 وإن جهلته ؛ فإذا وجدته . . فبم تعرف أنه مطلوبك ؟ وكيف يطلب العبد الآبق من

وحلها : أن تقول : أخطأت في نظم شبهتك ؛ فإن تقسيمك ليس بحاصر؛ إذ قلت : (تعرفه أؤ لا تعرفه) ، بل ها هنا قسم ثالث ؛ وهو أنى أعرفه من وجه، وأجهله من وجه .

وأعني الآن بالمعرفة : غير العلم ؛ فإني أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصور ، وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا بالفعل - أي : في قوتي أن أقبل التصديق به بالفعل - وأجهله من وجه ؛ أي : لا أعلمه بالفعل ، ولؤ كنث أعلمهآ بالفعل . . لما طلبثه ، ولؤ لم أعلمه بالقوة . . لما طمعت في أن أعلمه ؛ إذ ما ليس فى قوة علمه . . يستحيل حصوله (1) ؛ كالعلم باجتماع الضدين ، ولولا أني أدركه بالمعرفة والتصور لأجزائه المفردة . . لما كنت أعلم الظفر بمطلوبي إذا وجدته .

وهو كالعبد الآبق ؛ فإني أعرف ذاته بالتصور ، وإنما أطلب مكانه ، وأنه في البيت الفلاني أم لا ؟ وكونه في البيت أفهمه بالمعرفة والتصور - أي : أفهم البيت مفردا ، وأفهم الكون مفردا - وأعلمه بالقوة ؛ أي : في قوتي أن أصدق بكونه في البيت ، وللكن لسثآ مصدقا بالفعل ، وإنما أطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصر ، وإذا رأيثه فى البيت بالنظر إليه 0 .. صدقت بكونه في البيت بالفعل ، فلولا معرفتي البيت والكون والعبد بطريق التصور

فكذلك أطلب أن العالم حادث ، فأفهم العالم مفردا بالمعرفة والتصور ، وأعلم الحادث بالمعرفة ، وفكي قوة التصديق بأن العالم حادث ، فإذا صار بالفعل . . علمت أنه مطلوبي ، ولؤ كان بالفعل . . لما طلبتآه .

%~% فاللء (اغري

قال بعض منكري العلم : أتعلم أن كل اثنين زوج ؟ فقيل : نعم.

فقال : فما في يدي زوج أم لا ؟ فإن قلت : نعم .. فبم عرفته والكفك مجموع ؟! وإن قلت : لا . . فقد ناقضت قولك ، إذ قلت .

~~عرفت أن كل اثنين زوج ، وما في يدي اثنان ؛ فكيف لم تعلم أنه زوج؟!

فأجيب عن هلذا : بأنا عنينا بما ذكرنا : أن كل اثنين عرفنا أنهما اثنان . . فهما زوج ، وما في يدك لم أعرفك أنه اثنان ، ولؤ عرفث أنه اثنان . . لقلت : إنه زوج.

وهذذا الجواب مع وضوچه خطا ؛ فإنا إذا قلنا : كل اثنين زوج . . أردنا به : أن الاثنين زوج سواء عرفنا أن ما فى يده اثنان أؤ لم نعرف ، بل كل ما هو اثنان في نفسه وفي علم الله تعالى . .

~~فهو بالضرورة زوج.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_148.png)

للكن الجواب الحق : أن ما بيدك زوج إن كان اثنين ، وقولي : (لا أعرف أنه اثنان) لا يناقض قولي : (كل اثنين زوج) بل نقيض فولي : (كل اثنين زوج) قولي : (كل اثنين فليس بزوج) ، أؤ (بعض ما هو اثنان ليس بزوج) .

وهاتان المغالطتان وإن كانتا من الجليات . . فإنما أورديهما ليقع الأنسر بتحرير الكلام في حل الإشكالات ؛ فإن الأغاليط في النظريات كلها ثارث من إهمال الجليات والتسامح فيها ، ولؤ أخذت الجليات وحررث ، ثم تطرق منها إلى ما بعدها تدريجا حتى لا يخفى قليلا قليلا ، فيتضح الشيء بما قبله على القرب . .

~~لطاحت المغالطات .

ولككن عادة الثظار الهجوم على غمرة الإشكال ، وطلب الأمر الخفي البعيد عن الأوائل الجلية بعد أن تخللت بينه وبين الأوائل درجاث كثيرة ، فلا تمتد إلى شهادة الجلي 112) ، ولا يقوى الذهن على الترقي في المراقى الكثيرة دفعة ، فتزل الأقدام ، وتعتاص المطالب ، وتتخبط العقول .

ولذلك ضل أكثر الدظار وأضلوا، إلا عصابة الحق ، الذين هداهم ms023 الله تعالى بنوره ، وأرشدهم إلى طريقه11.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_149.png)

%~% الفصل الترابع

ي انفسام اتقيا اركل فاس دلاننيه وفاس عله اما قياسك الدلالة . فهو أن يكون الأمر المكرر في المقدمتين معلولا ومسيبا ، فإن العلة والمعلول يتلازمان ، وإن شئت . . قلت : السبث والمسبب، وإن شئت . . قلت : الموجب والموجب .

~~فإن استدللت بالعلة على المعلول . . فقياسك قياس علة.

~~وإن استدللت بالمعلول على العلة . . فهو قياس دلالة، وكذلك إن استدللت بأحد المعلولين على الآخر410).

~~مثال قياس العلة من المحسوس : أن تستدل على المطر مثال قياس العلة بالغيم، وعلى شبع زيد بأكله ، فتقول : كل من أكل كثيرا . . فهو في الحال شبعان ، وزيد قد أكل كثيرا ؛ فهو إذا شبعان .

~~ونعني بالعلة ها هنا : السبب الاعتيادى ؛ إذ الغرض التمثيل ، ابيان معنى العلة ولا تطلب الحقائق من الأمثلة المسوقة لتفهيمات مقاصد بعيدة عن الأمثلة .

~~وإن استدللت بالشبع على الأكل . . كان قياسك قياس دلالة؛ فإنك إذا عرفت أن زيدا شبعان . . حكفت عليه بأنه أكل ، فكان

وكذا ترى امرأة ذات لبن ، فتقول : إنها ولدث؛ لأنها ذاث لبن ، ونظمه : أن كل امرأة ذات لبن فهي قد ولدت ، وهلذه ذاث البن ؛ فهي إذا قد ولدث .

ومثاله من الكلام : أن تقول : كل فعل محكم ففاعله عالم ، والعالم محكم ؛ ففاعله عاليم، والإحكام مسبب العلم لا سبئه ، فهو دلالة.

ولذلك يجوز أن يتأخر الدليل عن المدلول ، حتى يستدل بالتيمم على حكم الوضوء ، ولا تتأخر العله عن المعلول .

ومثال قياس العلة في الفقه : الاستدلال بالسكر على التحريم كما مضي.

ومثال الاستدلالي بإحدى النتيجتين على الأخرى في الفقه : قولنا في الزنا : إنه لا يوجب حرمة المصاهرة ؛ لأنه وطه لا يوجث المحرمية ، وما لا يوجب المحرمية فلا يوجب الحرمة .

ونظمه : أن كل وط لا يوجب المحرمية لا يوجب الحرمة ، وهذا لا يوجب المحرمية ؛ فإذا لا يوجب الحرمة .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_151.png)

والمشترك فى المقدمتين المقرول بقولنا : (لأن) ..

~~(المحرمية) وهي ليسث علة للحرمة ، ولا الحرمة علة ms024 لها ، بل هما نتيجتا علة واحدة .

وحصول إحدى النتيجتين يدل على الأخرى بواسطة العلة ، فإنها تلازم علتها ، والنتيجة الثانية أيضا تلازم علتها ، وملازم الملازم ملازم لا محالة .

فإن ظهر أن المحرمية علة الحرمة . . لم يكن هلذا صالحا لأن يكون مثالا لغرضنا .

وأما مثاله في العادات : فجميع الأدلة في علم الفراسة ؛ فإنه يستدل بالخلقة والمزاج على الخلق ، لا أن أحدهما علة الآخر ، وللكن كلاهما - بحكم جريان العادة - نتيجة علة واحدة ، حتى يقال فى علم الفراسة : الإنسان إذا انضم عظم أعالي بدنه وصدره ووجهه؛ أي : عظم عرضه واتساعه .. كان شجاعا ؛ قياسا على الأسد ، والشجاعة واتساع الصدر ليس أحدهما علة للآخر ، ولكن عرف باستقراء الحيوانات تلازمهما ، فعلم أن علتهما واحدة ، وأن أحدهما يدل على الآخر عند شروط أخر مضمومة إليه كما يستقصى في ذلك العلم .

وقد كان الشافعى رضى الله عنه ماهرا فيه ، وصادق الحدس في التفرس 110 .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_152.png)

وهذا العلم يتداعى إلى عجائب عظيمة ، حتى إن الناظر في كتف الشاة يستدل بما فيها من الخطوط الحمر على جريان سفك الدماء فى السنة ، وما فيها من النقط على كثرة الأمطار والنبات ، ويصيب فيها ويعلم قطعا أن حمرة خطوط كتف الشاة لا تكون علة تقاتل السلاطين ، ولا التقط فيها علة كثرة النبات والأمطار ولا معلولا لها، وللكن لا يبعد في عجائب صنع الله تعالى أن يكون في الأسباب السماوية سبث واحد يتفق فى تلك السنة، فيكون علة بحكم إجراء العادة لهيئاتي فى أعضاء الحيوانات وتشكلاتها ، وفي أسباب كثرة الغيوم ، وفي أسباب تواحش القلوب التي هي أسباب التقاتل ، التى هي أسباب سفك الدماء .

وإنما يستنكر هلذه العلوم الجهال الذين لا خبرة لهم بعجائب صنع الله تعالى واتساع قدرته .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_153.png)

%~% الفصل النامس

في حصرمداصل العلط في العيبا

اعلم : أن الشيطان مسلط على كل ناظر، ومشغوف بتلبيس الحق عليه وتغطيته ، ومصرآ على الوفاء بقوله : ( فيعزتك لأعوينو أجمعيت} (11، والتحرز منه شديد ، ولا يتيسر إلا لمن هو في محل استثنائه؛ حيث قال : { إلا عبادك منهه المخلصين) (2) ، جعلنا ms025 الله وإياك منهم .

فعليك أن تأخذ فى نظرك من الشيطان ووسواسه وإلباسه حذرك .

فإن قلت : كيف لي به مع ما أنا عليه من الضعفي ، ومع ما هو عليه من التسلط والتمكن ، حتى إنه ليجري من ابن آدم مجرى الدم ؟

فاعلم : أن العقل حزب من أحزاب الله تعالى ذكره ، وجند من جنوده ، وإنما أنعم به عليك لتستعين به على أعدائه.

ووجه الاستعانة : أن تتفقد بنور العقل وسراجه الزاهر مداخل

وجميع الثلم التي هي مداخل الغلط ترجع في القياس إلى سبع جمل ، وإن كان لكل واحد تفصيل طويل ، ونحل نوميه إلى الجمل .

وذالك أنك بالضرورة تعلم أن المقدمات القياسية إذا كانث صادقة يقينية ، وكانت مفردات معارفها - وهي الأجزاء الأول- محصلة في العقل بحقائق معانيها دون ألفاظها ، وكانت المقدماث التى هى الأجزاء الثواني أيضا متمايزة مفصلة ، وكانث غير النتيجة ، وكانت أعرف من النتيجة ، وكان تأليفها داخلا في نمط من جملة ما ذكرناه ، وكان بعد وقوعه في نمط واحد جامعا للشروط التى شرطناها في ذلك النمط . . كان الحكم الذي يلزم عنه حقا وصدقا لا محالة ، فإن لم يكن حقا . . فهو لخلل وقع في هلذه الأمور ، فلنفصلها :

%~% المرضل الأول

ألا تكون المقد ماث صادقة : بل تكون مقبولة بحسن الظن ، أؤ وهمية ، أؤ مأخوذة بحكم الشهرة ، أؤ مأخوذة من الحس فى مظان

وأكثر أغاليط النظار من التصديق بالمألوفات والمسموعات في الصبا . . من الأب والأستاذ وأهل البلد والمشهورين بالفضل .

وقد انتهى هذا الداء بطائفة إلى أن صدقوا بأن الحروف التي ينطقون بها في الحال قديمة ، ولؤ شئلوا عن ألسنتهم . . لقالوا ms026 هي حادثة ، ولؤ قيل له : كيف كان كلامك : أكان قبل لسانك أو بعده ؟.. لقال : بعده ، فإذا قيل : فما هو بعد لسانك كيف يكون قديما ؟! وكيف يكون قديم متأخر عن حادث ؟!(2) .. لم ينفع هذا معهم.

واعلم : أن من الأذهان ما فطر فطرة تتسارع إلى قبول كل مسموع ، ثم ينصبغ به انصباغا لا يمكن ألبتة انخلاعها عنه ، ويكون مثالها كالكاغد الرخو الذي يغوص الحبر في عمقه ، فإن أردت محوه . . لزمك إفساد الكاغد وخرقه ، وما دام الكاغد موجودا . . كان السواد فيه موجودا ، فهلؤلاء أيضا ما دامث أدمغتهم اغزاصاح موجودة . . كانت هلذه الضلالات فيها موجودة ، لا يقدر البشر على إزالتها .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_156.png)

وأما الذين كذبوا بوجود موجود لا يشار إلى جهته ، ولا يكون داخل العالم ولا خارجه . . فهم أظهر عذرا وأقرب أمرا من هلؤلاء ، وللكنهم أيضا عادلون عن الحق بالإذعان لمقتضى الوهم ، والعجز عن التمييز بين حكمه وحكم العقل .

ومهما قصد رسوح مثل هذا الاعتقاد في النفوس - أعني : قدم الحروف - .. فينبغي أن يكرر ذلك على السمع في الصبا، ويجهم الوجه عند ذكر منكره ، ويستعاذ بالله تعالى منه ، ويطلق اللسان في ذمه، ويقال : إن ذلك قول بعض الكفرة ؛ أعني : الذين يفعل بهم في النار كيت وكيت ، ويخترع على ذلك حكايات ؛ مثلع أن يقال : إن فلانا كان ممن يعتقده فأصبح وقد مسخه الله تعالى كلبا ، وإن فلانا يسمع من قبره صياح الكلاب لقوله بكذا وكذا .

فلا يزال يترسخ في نفس الصبي ذلك على التدريج من حيث لا يشعر؛ كما يترسخ النقش فى الحجر ، ويتعذر على كل العلماء دواؤه بعد الكبر (1) ؛ مثل العلة المستحكمة التي تجاوز معالجتآها قدرة الطبيب ، ولا فرق بين مرض القلوب ومرض الأبدان ، نعوذ بالله منهما(2).

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_157.png)

وأما أنت وإن لم ينته تقليدك إلى هذا الحد . . فاحذر أن يكون من جملة ما تعتقده شيئا خفيا استحسنته وصدقت به من غير دليل ، واستشنعت خلافه فأبيت التصديق بضده لكونه شنيع قبيحا .

واعلم : أن الحق غير الحسن ، والشنيع غير الباطل ؛ إذ رب شنيع حق ، ورب محمو ms027 باطل 11) ؛ فإن إنكار كون الله تعالى على العرش وكون الحروف قديمة . . شنيع عند أهله ، وتجويز ذبح الحيوانات بغير جناية .. شنيع عند طائفة، كما أن إيلام البريء من غير عوض . . شنيع عند الجماهير .

فاحترز من هذه المغاصة .. تسلم من إحدى مكايد الشيطان ، واعرض ما صدقت به على نفسك ؛ فإن كان امتناغ تشككك فيه مثل امتناع تشتكك في أن الاثنين أكثر من الواحد .. فاعلم أنه حق .

%~% المرضل التاني

أن يكون الخلل فى الصورة : وهو ألا يكون وضعه داخلا في نمط من الجملة المذكورة ؛ وذلك بأن تكون النتيجةآ مطلوبة من

وعدم الاشتراك إن كان فى اللفظ والمعنى يسهل دركه ؛ إذ يعلم أنه لا تحصل نتيجة من قولنا : (السماء فوقنا ، والشمس صفراء) فإنهما مقدمتان لا تتداخلان .

وإنما يشكل إذا كان بينهما اشتراك باللفظ لا بالمعنى ، فلا يكون ذلك إلا بسبب استعمال لفظي مشتر؛ كلفظ (المختار) وسائر أقسامه التي ذكرناها وإن أهملنا بعضها (1).

ولننبه الآن على أمور خفية مما أهملناه؛ ليستدل بها على ذالك ، وهي أربعة :

الأول : أن يكون الاشتراك في أداة من الأدوات أؤ ما يستعمل رابطة في نظم الكلام ؛ كقوله : (كل ما يعلم الله فهو كما يعلمه ، والله يعلم الجوهر ؛ فهو إذا كالجوهر) .

ووجه الغلط : أن (هو) مشترك الدلالة بين أن يرجع إلى (كل ما) وبين أن يرجع إلى العالم 11 .

~~(2) في (ط) زيادة يغني عنهاهب هوي”’ وبين هك يربي هيي سبحانه

وهلذا وإن كان ها هنا واضحا .. فإنه تخفى أمثاله في مواضع .

الثانى : أن تكون المقدمة بحيث تصدق مجتمعة ، فيظن أنها تصدق مفترقة بسبب حروفي النسق (1) ، إذ يصدق أن يقال : (الخمسة زوج وفرد) أي : فيه اثنان وثلاثة ، فيظن أنه يصدق أن يقال : (هو زوج وفرد) أيضا ؛ لأن الواو قد ثطلق ms028 ويراد بها جميع الأجزاء؛ كما يقال : (الإنسان لحم ودم ) ، وتطلق لإرادة جميع الصفات ؛ كما يقال : (الإنسان حيوان وجسم) .

وقد تطلق ويراد بها بعض الأجزاء؛ كالمثال السابق(11 ، وكما يقال : (العالم جواهر وأعراض) أي : بعضه جواهر وبعضه أعراض .

الثالث : ما يصدق مفترقا فيظن أنه يصدق مجتمعا ؛ كما يصحالاشتباه الناشى أن يقال : (زيد بصير) أي : في الخياطة ، و(زيد جاهل) أى : في الطب ، فقد صدق كل واحل مفردا ، ولؤ قلت : (زيد بصيرا جاهل) .. كان متناقضا .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_160.png)

الرابع : ألفاظ تضاهي المتواطئة من وجه ، والمشتركة من وجه 11 ، وهو الذي يتناول الأشياء المتعددة التى تختلفك فى الحقائق وتتفق فى عوارض لازمة ؛ إما قريبة أؤ بعيدة؛ كقوليك : ( إن فعل العبد مقدور عليه للعبد ولله تعالى) أي : للعبد كسبا ، ولله اختراعا ، فكل واحد يشترك في أنه يسمى مقدورا عليه؛ أعنى : مقدورا للعبد ومقدورا لله سبحانه وتعالى ، ولكن تعلق قدرة الله تعالى مخالفك لتعلق قدرة العبد ، وقدرة الله تعالى مخالفة لقدرة العبد .

فإن شبهت هذا بالمشترك المحض .. فقد أخطأت ؛ إذ لا شزكة بين المسميين - ك (المشتري) ولفظ (العين) - إلا في اللفظ ؛ إذ عبرنا بالمشترك عن المختلفات في الحد والحقيقة المتساوية في التلقيب فقط ، وها هنا لا بد من اعتقاد مشاركة ما .

وإن شبهث بالمتواطئة . . فقد ظلمت ؛ فإن المتواطئة هي المتساوية في الحد ؛ فإن السماء والإنسان والشجر مشتركة في الجسمية وحدها اشتراكا واحدا من غير تفاوت ألبتة إلا في أمر خارج الجسمية ، وأما ها هنا . . فوجه تعلق القدرة بالمقدور مختلف .

فقذ عرفت أن الاسم الواحد يعبر به عن شيئين ؛ إما بالتواطؤ ، وإما بالاشتراك، وأما هذا القسم الثالث بينهما (1) . . فلنخترغ

فهلذا وأمثاله إذا وقعت الغفلة عنه . . خرج القياس عن النمط الذي ذكرناه ، فلم يكن منتجا ؛ إذ بطل به ازدواج المقدمتين ؛ حيث جعيل الحد المشترك ما هو مشتر باللفظ ، لا بالحقيقة .

%~% الصل التاث

ألا يكون نظمه جامعا للشروط التى ذكرناها بعد وقوع الاشتراك بين المقدمتين : ولكنه ربما ألف ms029 من مقدمتين نافيتين ، أؤ جزئيتين ، أؤ كان من النظم الأول ومقدمة المحكوم عليه نافية ، أؤ مقدمة الحكم غير عامة ، أؤ كان من النظم الثاني وقد طلب منه نتيجة مثبتة ، أؤ من النظم الثالث وقد طلب منه نتيجة عامة ، وقذ ذكرنا أمثلة هلذا (21 .

%~% الى ضل الترابع

ألا تكون مفرداث المعارفي - أعنى : الأجزاء الأول - متمايزة محصلة بالحقيقة، بل ملتفة مختلطة ، متضونة لأمور متعددة؛ كمن يقول مثلا في مسألة ضمان المنافع بالإتلافي : (إنه يضمن ؛ لأن كا من أتلف مالا .. ضمنه ، وغاصث الدار قد أتلف مالا ؛ فيضمنآه) .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_162.png)

فقوله : (الغاصب أتلف مالا) فقذ ذكر مفردين ؛ المال والإتلاف ، وطوى تحتهما أمورا كثيرة تلبيسا ؛ إذ لا يصدق بهذه المقدمة ما لم يبين أن المنافع أولا موجودة ، وقذ أنكر وجودها بعض الناس ، ولا يتلف إلا موجود .

وثانيا : أن يبين أنها باقية ؛ إذ الإتلاف يستدعى البقاء، وإلا. .

~~فما يفنى بنفسه كيف يتلف ؟!

وثالثا . أنها أموال ، فما كك ما يتلفك يضمن ؛ فإن من فوت منافع بضع الأمة .. فقد فوت شيئا ، ومن غصب بضاعة تاجر وحبسها سنة .. فقد فوت الربح ، ولا يضمن .

ورابعا : أن يبين أنه مال ، فإن ذلك لا يسلم ، وذلك بأن يذكر حد المال .

وخامسا : أن يبين أن كل مال مضمون ؛ فإن الحبة الواحدة مال، وقد لا تضمن.

وسادسا : أن يبين أن ضمانه ممكن ، فإن ما لا يمكن ضمائه . .

~~لا يمكن الحكم به ، والضمان مثل ، والمنافع لا مثل لها ، والخصم يقول : إن الدنانير جواهر، والمنافع أعراض ، فلا يمكن مقابلثآها بها.

فقوله : ( أتلف مالا) مفردان تضمنا هذه الأمور الكثيرة ، فلا ندري ؛ لعل التلبيس تطرق إلى واحدة من هلذه المراتب .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_163.png)

ومثاله من الكلام : من يثبت حدث الأعراض مثلا ؛ بأن يقول : كل ما رأيناه الآن فى محل ، ورأينا من قبل ضده . . فهو مقال نساد النظم حادث ، وبياض الشعر مثلا رأيناه الآن ، ونرى قبله ضده ؛ فهو أيضا حادث .

فهذا غيؤ كاف ما لمآ يبين أولا : أن ما يدرك بحاسة البصر فهو كما يدرك ، وذلك بأن يعرف جميع شروط ms030 الصحة للإبصار؛ بالبحث عن الأسباب ، واستقراء المشاهدات ، ويبين أن جميع شروط الصحة حاضرة ، وأن أسباب الغلط مندفعة.

وثانيا : أن يبين أن العرض لم يكن كامنا مستورا فظهر للبصر الآن ، فظهوره هو الحادث دون نفسه .

وثالثا : أن يبين أنه لم يكن في موضع آخر، ولا كان قد انتقل قوئى الآن ؛ لأنه انتقل الآن ، فيبطل انتقال العرض وكمونه حتى ايتم النظر (21.

%~% الي صل النامس

ألا تكون النتيجة غير المقدمة ، بل عينها ، وللكن استعمل أفسادالتيجة لكونها فيها للتلبيس لفظين مترادفين ؛ كقوليك : (كل بشر إنسان ، وكل إنسان مكلفث ؛ فكل بشر مكلفث) فقولك : (كل بشر إنسان) كأنك قلت : (كل إنساني إنسان) فإنهما مترادفان ، فيصير قولك :

ومثاله من الفقه : أن يقول الحنفى فى تبييت النية في زمان رمضان : ( إنه صوم عين ؛ فلا يفتقر إلى التبييت كالتطوع) .

ونظمه : (أن كل ما هو صوم عين فلا يفتقر إلى التبييت ، وهذا صوم عين ؛ فلا يفتقر إلى التبييت) وقوله : (صوم عين) في الأصل مقدمة طويث فيها بعض أجزاء النتيجة .

وبيانه أن يقال : ماذا أردت بقوليك : (صوم التطوع صوم عين ) ؟

~~فإنه لا يسلم .

فيقول : الدليل عليه : أن من أصبح غير ناو بالليل . . صلح يومه للتطؤع، ولم يصلح لغيره ، وما يصلح للشيء لا لغيره . .

~~فهو عين في حقه؛ فكان هلذا صوم عين .

فيقال : أما قولك : لا يصلح لغيره . . فلا يوجب التعيين ؛ فإن الليل لا يصلح للصوم ، ولا يقال : إنه عين ، وللكن نضيف إليه قولك : ( إنه يصلح للتطوع) وليس له معنى إلا أنه لا يفتقر إلى التبييت ؛ أي : تصح نيته من النهار ، وهلذا عين الحكم ، وقد احتجت إلى طلب علته ، وينبغى أن تكون العلة عين الحكم ؛ لأن الحكم نتيجة ، والعلة منتجة ، والمنتج ينبغي أن يكون غير النتيجة .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_165.png)

وقولك : (تصح نيته من النهار) جزء من تفسير قولك : (إنه صوم عين) فصار الحكم جزءا من نفس العلة .

%~% المرضل التارس

أن [لا] (1) تكون المقدماث - وهى الأجزاء الثوانيى - متمايزة مفصلة.

وينطوي ms031 تحت هذا أمران :

الأول : ألا تكون أجزاء المحكوم به والمحكوم متمايزة ؛ بأن يوجد هناك شيء من الموضوع يتوهم أنه من المحمول ، أو بالعكس؛ كقولك : (الجسم بما هو جسم : إما أن يكون متحركا ، أؤ ساكنا) ، فقولك : (بما هو جسم) لا يدرى : أهو من المحكوم عليه أؤ من المحكوم ؟!

والثاني : أن تكون أجزاء المحكوم عليه والمحكوم متمايزة لا يشتبه منها شىءآ ، إلا أنها غير متمايزة فى الاتساق ، وذالك كما مثلنا به آنفا من قولينا : (كل ما علمه الإلكه فهو كما علمه ، والإلكه يعلم الجوهر ؛ فهو إذا جوهر) وقد قدمنا لك كيف دخل الخلل في اتساقه110.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_166.png)

%~% ال فلالتابع

ألا تكون المقدماث أعرف من النتيجة ؛ بأن تكون مساوية لها بالمعرفة ؛ كالنسب الإضافية إذا أخذ بعضها دليلا على بعض ، وذلك كأن تقول : (زيد أب لعمرو ؛ لأن عمرا ابنه) فإن كون عمرو ابنا لزيل - وهو المقدمة - مساو في المعرفة لكون زيد أبا له وهو النتيجة ، أؤ أخفى منها ، سواء كانث مبينة فى النتيجة او لا.

أما الثانى : فكما يقال في الاستدلال على ثبوت واجب الوجود من حدوث العالم ، وعدم صحة استناد التأثير إلى الحوادث ، وغير ذلك مما ثبوث واجب الوجود أظهر منه .

وأما الأول : فكأن تقول : (كل جسم متحيز ، وكل متحيز يقبل التحؤل ؛ فالجسم يقبل التحول) .

فإذا قيل لك : وليم قلت : إن كل متحيز يقبل التحول ؟

قلت : (لأن الأجسام تقبل التحول وهى متحيزة) فحكمت بأن كل متحيز يقبل التحول ، فقد جعلت النتيجة دليلا على الكبرى ، وقد كانت النتيجة مدلولا عليها ، وهذا هو البيان الدوري وحاصله (1) ، ويرجع ذلك إلى بيان الشىء بنفسه ، وهو محال .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_167.png)

فهذه مجامع مداخل الغلط من غير تطويل بالتفصيل ، وإن كان لا يدرك كنهه إلا بالتفصيل ، ولكن الإيجاز أليق بالحال .

فإن قلت : فهذا مع الإيجاز أشعر بمثارات عظيمة للغلط ، فكيف الأمان منها مع تراكمها ؟

فاعلم : أن الحق عزيز، والطريق إليه وعر، وأكثر الأبصار مظلمة ، والعوائق الصارفة كثيرة ، والمشوشات للنظر متظاهرة ، ولهلذا ترى أكثر الخلق يتلاطمون تلاطم العميان ، وقد انقسموا إلى ms032 فرقتين :

فرقة سابقة بأذهانها إلى المعتقدات على سرعة ، فيعتقد ها يقينا ، ويظن كل دليل وشبهة برهانا ، ويحسب كل سوداء تمرة .

فهؤلاء يعتقدون أنهم يعلمون الحقائق كلها ، وإنما العميان خصومهم.

وطائفة تنبهوا لذوق اليقين ، وعلموا أن ما الناس فيه في الأكثر تخمين ، ثم قصرث قوتهم عن سلوك سبيل الحق ، ومعرفة شروط القياس ؛ إما لبلادة في الفهم ، وإما لفقد أستاذ مرشد بصير بالحقائق ، غير منخدع بلامع السراب ، مطلع على جميع شروط البرهان .

فهؤلاء يعتقدون أن الناس كلهم عميان يتلاطمون ، وأنه لا يمكن أن يكون في القوة البشرية الاطلاع على الحق وسلو طريقه.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_168.png)

فلا ذاك الأول حق، ولا هذا الثانى صذق ، وإنما الحق : أن الأشياء لها حقيقة ، وإلى دركها طريق ، وفي قوة البشر سلوك ذلك الطريق لؤ صادف مرشدا بصيرا ، وللكن الطريق طويل ، والمهالك فيها كثيرة ، والمرشد عزير ، فلأجلها صار الطريق عند الأكثر مهجورا ؛ إذ صار مجهولا .

وهلكذا يكون مثل هذا الأمر ؛ فإنه مهما عظم المطلوب . . قل المساعد ، ومهما كثرت المخاوف . . كاع الجبان الخائفك .

وكيف لا وأكثر العلوم المطلوبة فى أسرار صفات الله تعالى وأفعاله .. تنبني على أدلة تحقيقها يستدعي تأليف مقدماتي العلها تزيد على ألفي وألفين ؟! فأين من يقوى ذهنه للاحتواء على جميعها ، وحفظ الترتيب فيها 7!

فعليك - أيها الأخ - بالجد والتشمير ؛ فإن ما أوردته يهديك إلى أوائل الطريق إن شاء الله تعالى .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_169.png)

%~% الفصل الشارس

في خصر بدارك الز [فيسد الففهته

والسييه علي حجلي پربدا لاسفاع بها علي مجلدات

فط من الاصول الرسمببت

فنقول : الحكم الشرعى تارة يكون مدركه أصلا ، وتارة يكون مدريه معقول أصل .

فالمعلوم بأصل : كالعلم بوجوب الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان ، ويكون الأصل فيه : إما قول ، أؤ فعل ، أؤ إشارة ، أؤ تقرير من صاحب الشرع صلوات الله عليه ، ليس تفصيله من غرضنا .

وأما الملحق بالأصل : فله أقسام ، وتشترك في أمر واحد ، وهو أن من ضرورته حذف بعض أوصافي الأصل عن درجة الاعتبار ؛ حتى يتسع الحكم ؛ فإن اتساع الحكم بحذف الأوصافي ، وإن نقصان الوصف ms033 يزيد فى الموصوفي ؛ أي : في عمومه؛ فإن غير البر لا يلحق بالبر ما لم يسقط اعتبار كونه برا في حكم الربا ، والجمص لا تلتحق به المكيلاث ما لم يحذف اعتبارآ كونه مطعوما ، والثوب (1) على مذهب ابن الماجشون لا يلتحق به ما

فإذا عرفت هذا . . فاعلم أن للإلحاق طريقين :

أحدهما : ألا يتعرض الملجق إلا لحذفي الوصف الفارق بين الملحق والملحق به : فأما العلة الجامعة . . فلا يتعرض لها ألبتة ، ومع ذلك فيصح إلحاقه .

وهذا له ثلاث درجات :

أعلاها : أن يكون الحكم فى الملحق أولى : كما إذا قلت : جامع الأعرابي أهله ؛ فلزمثه الكفارة ، فمن يزني أولى بأن تلزمه ؛ لأن الفارق بين جماع الأهل والأجنبي كونه حلالا ، وهلذا أولى بالإسقاط والحذفي في وجوب الكفارة من الاعتبار 117 .

والدرجة الثانية : أن يكون بطريق المساواة : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من اعتق شركا له في عب . . قوم عليه ألباقي »111 ، فقلنا : الأمة كذلك من غير أن نبين ها هنا علة سراية (1) رواه البخاري (2491) ، ومسلم (1501) من حديث سيدنا ابن عمر

ولكن نعلم أنه لا فارق إلا الأنوثة ، والأنوثة لا مدخل لها فى التأثير فيما يرجع إلى حكم الرق والعثق ، بل ذلك كما لو حكم صلى الله عليه وسلم بالعتق في غلام كبير . . للكنا نقضي به في الصغير ، ولؤ قضى في تركي . . لقضينا به في الهندي ، وعلمنا أت مساو له .

وإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهوه في الصبح ..

~~نعلم أن الظهر وسائر الأوقات فى معناه 11) ؛ إذ اختلاف الوقت نعلم قطعا أنه لا يؤثر فى جبر النقصان .

ولقد زل من قال : إن إلحاق الأمة بالعبد للقرب ، فإن القرب من الجانبين على وتيرة واحدة (11.

ولؤ ورد نص في أن الأمة تجبر على النكاح - وهو ثابت بالإجماع - .. لكنا لا نقول : العبد في معناه .

ولككن مأخذ هلذا العلم : أنه تكرر على ms034 أفهامنا من أحكام الشرع وعادته في قضية الرق والعتق . . أنه يسلك بالذكر والأنثى فيه مسلكا واحدا ؛ كما يسلك بالأبيض والأسود مسلكا واحدا ، ولؤ لم نعرفك هلذا من عادته بطول ممارسة أحكام العتق والرق ..

~~لكان لا يتضح ذلك ألبتة ، ولم يظهر أنه يسلك بالذكر مسلك

الرتبة الثالثة : أن يكون انحذاف الوصف الفارق مظنونا لا مقطوعا به : كما تقول : إن سراية العتق إلى نصف معين من العبد عند إضافته إلى نصف آخر أؤ إلى عضو معين . . كسرايته عند الإضافة إلى الجزء الشائع ؛ فإنه لا يفارقه إلا في كون المضافي معينا وشائعا .

ويكاد يغلب على الظن أن هلذا الوصف - وهو كون المضاف إليه شائعا - غير مؤثر في الحكم ، وللكن ليس هلذا معلوما كحذفي وصف الأنوثة ؛ إذ فرق الشرع في إضافة التصرفات إلى المحال بين الشائع والمعين في البيع والهبة والرهن وغيرها ، وهذا يعارضه أن الشائع في العتق والطلاق على الخصوص كالمعين في إباء الشرع الاقتصار فيه على البعض ، واعتبار هلذا الوصفي في غير العتق والطلاق كاعتبار الأنوثة في غير الرق والعتق من الشهادة والنكاح والقضاء وغيره ، فيصير الأمر مظنونا بحسب هلذه التخمينات ، وعلى المجتهد أن يتبع فيه ظنه .

ويقرب منه حذفك وصف الجماع حتى تبقى الكفارة منوطة بالإفطار كما قاله مالك ؛ إذ كوثه جماعا يضاهى كونه خبزا ولحما ، ولؤ أوجب الشرع بأكل الخبز . . لكنا نقول : اللحم والفاكهة والماء في معنى الخبز ؛ إذ اختلاف آلات الإفطار لا ينبغى أن يكون له مدخل في موجب الإفطار؛ كما أن اختلاف آلات

وللكن يعارضه أن هلذه الكفارة يشبه أن تكون للزجر ، فتختص بمحل الحاجة، والجماع مما يشتد الشبق إليه ، ويعسر الص عنه ، ولا ينزجر ملابسه عنه إلا بوازع شرعي .

ولككن يعارضه أن الخبز ms035 أيضا يشتهى في الصوم ، ودرجاث الشهوة لا يمكن مراعاتها؛ إذ يلحق جماغ العجوز الشوهاء بالجميلة المشتهاة مع التفاوت !

فيجاب عنه : بأن ضبط مقادير الشهوات تختلف بالأشخاص والأحوال ، فلا يمكن ضبطه ، وقد ضبط الشرع جنس الجماع بتخصيصه بالحد وفساد الحج به ، فكان ذالك سورا فاصلا .

فهكذا تتجاذب الظنون ، ويتنازع المجتهدون ، فكل ذالك من المسالك المرضية وإن لم يذكر الجامع أصلا ، ولكنى أقول هذا وإن لم يتعرض للجامع ، وإنما تعرض لحذفي الفارق فقط ، فلا يتجرأ الذهن على الحكم بحذف وصف في الأصل إلا بمشابهة في المعنى الجامع المعتبر ، واستنشاق شمة من فرعه 11 ، وللكن على الإجمال ، لا على التجريد والتفصيل .

فلولا أنا عرفنا أن الكفارة وجبت بالجماع لما فيه من هتك

ألا ترى أن الشارع لما علق تحريم أم الموطوءة وابنتها بوطء المرأة في النكاح . . لم يلحق به الزنا ، مع أن تحريم النكاح نوغ حجر يمكن أن يجعل عقوبة ، ولككن لما كان الوطء في النكاح سنة ، ولم تكن العقوبة بها لائقة ، وصلح هلذا الحجر لأن يكون نعمة ، وهو أن يسلك بابنتها وأمها مسلك أم نفسه وابنته ؛ لتتداخل العشائر وتسهل المخالطة ، وتنقطع داعية الشهوة . . حملناه عليه ، ولم نلحق الزنا به .

فبهذا يتحقق أن الذهن لؤ لم يطلغ على المعاني المعتبرة جملة .. لما تجرأ على الحذفي ، ولككن المتعرض للجمع في العلة يحتاج إلى تلخيص العلة ، وهلذا له أن يحكم قبل أن يلخص العلة ، ويكون عدم التلخيص في العلة من وجهين :

أحدهما : أن يعلم أصل العلة، ولا يعلم خصوص صفاته 110 ، كما أنا نحكم أن السهوة في غير الصلاة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناها، وإن لم نعرف بعد أن علة السجود

وأما الوجه الثاني : فهو ألا يتعين لا أصل العلة ولا وصفها، وللكن نعلمها مبهمة بين جملة من المعانى ، كما أنا فى الربا ربما يتبين لنا أن الزبيب في معنى التمر قبل أن يتضح أن العلة هى الكيل أو الطعم أو المالية أو القوث ؛ إذ نعلم أنه كيف كان . .

~~فالزبيب مشارة له فيه، ولا يفارقه إلا في كونه زبيبا ، وهذا لا ينبغي أن يؤتر قطعا .

والدليل على أنه لا بد من استشعار خيال المعنى عن بغد وإجمالي حتى يمكن الإلحاق : أنه نص صاحب الشرع صلواث الله عليه وعلى آله على أن الثوب إذا أصابه بول الصبي . . كفى الرش عليه (1) ، فلولا أنه ذكر أن الصبية بخلافه . . للكنا نتسارع إلى أنها في معناه ، ولكن لما ذكر الصبية وأنها بخلافه . . حسم علينا باب توهم المعنى .

أما ترانا كيف نحكم بمنع المرأة من البول في الماء الراكد

~~فقدر أنه لؤ قال لرجل : لا تبل في الماء الراكد . . لككنا نقول ذلك للمرأة ؛ لعلمنا بأن الشرع لم يفرق بين فضلات بدن الرجال والنساء فى النجاسات 211 ، فما رأينا للأنوثة مدخلا في النجاسات ، وعرف ذلك من الشرع، وكان جرأتنا على الشرع للإلحاق لهلذا ، ولتوهمنا أن البول مستقذر، وأن الماء معل للتنظيفي ، فلا ينبغى أن يختلط به .

فهذه أقسام الطريق الأول ، وهو ألا يتعرض الملحق إلا للحذفي .

أما الطريق الثانى : أن يتعرض للمعنى المعتبر بعينه : وعند ذلك لا نحتابج إلى التعرض للفوارق .

وهذه ثلاثة أقسام :

الأول : أن يكون المعنى مناسبا : كوصف الإسكار فى التحريم .

الثانى : أن يكون مؤثرا : كقول ms037 أبي حنيفة رضي الله عنه : إن

وهلذا قد قرزنا وجهه في مسألة بيع العقار قبل القبض في كتاب «المبادي والغايات» ، وأما أقسام المناسب والمؤثر والفرق بينهما.. فقد ذكرناه في كتاب «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل» 0’.

القسم الثالث : ألا يكون الجامع مناسبا ، ولا مما ظهر تأثيره بالنص في موضع آخر ، ولكنه يوهم الاشتمال على معنى مناسب الم يطلع على عينه : كقولنا : (الوضوء طهارة حكمية ، فتفتقر إلى النية كالتيمم) فإنا لم نحصر الفوارق ولم نتعرض لحذفها ، بل تعرضنا لمعنى جامع ، والفوارق كثيرة ، وليس الجامع مناسبا ولا مؤثرا ، ولا يغرنك ما يوهمه من التخييلات فى معرض الإخالة.

~~من لا يدري ذوق الإخالة ، أؤ قدر أن تلك التخييلات لم تكن ، فبدونها تحصل غلبة الظن .

وهذا أخفى أنواع القياس وأدقها ، وربما يخص باسم الشبه ، وإن كان كل قياس لا ينفك عن شبه بين الفرع والأصل .

ووجه جواز الحكم بمثل هذا يطول تحقيقه ، فاطلبه إن رغبت

وهذا القدر كافي في الأقيسة الفقهية ، ففيه على إيجازه من الفوائد ما لا يعرف قدره إلا من طال في المقاييس الفقهية تعبه .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_179.png)

القسهالثابي من الحكتاب

%~% يؤعلهيه أشلق اليلرا قد ذكرنا أن أحد قسمي الإدراك هو المعرفة ؛ أعني : العلم بالمفردات ، وأن ذلك لا ينال إلا بالحد (1) ، فلنورد فيه فتين : أحدهما : ما يجري مجرى القوانين والأصول .

~~والآخر : ما يجري مجرى الامتحانات للقوانين .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_181.png)

%~% الفتن الاول

%~% في القوانن

%~% 4

%~% القانوع الرأول

في المطالبالا رلعدر وأنواع الحد أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤالي في المحاورات ، ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤالي ، بل عن بعضه .

~~والسؤال طلث ، ولهآ - لا محالة - مطلث وصيغة ، والصيغ( امهات المطالب والمطالب كثيرة ، ولكن أمهاث المطالب أربع ms038 : المطلب الأول : مطلب (هل) : إذ يطلب بهلذه الصيغة أمران : - إما أصل الوجود : كقول القائل : هل الله موجود ؟

~~- أؤ يطلب الموجود بحال وصفة : كقوله : هل الله خالق البشر ؟ وهل الله حيي ؟

~~المطلب الثانى : مطلب (ما) : ويطلق على ثلاثة أوجه : الأول : أن يطلب به شرح اللفظ : كما يقول من لا يدري العقار : ما العقارآ؟ فيقال له : الخمرآ ؛ إذا كان يعرف لفظ الخمر .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_182.png)

الثانى : أن يطلب لفظا محررا يتمير به المسؤول عنه عن غيره بكلام جامع مانع كيفما كان الكلام ، سواء كان عبارة عن وازمه، أؤ ذاتياته 111 : كقول القائل : ما الخمر ؟ أو : ما حد الخمر ؟ فيقال : هو المائع الذي يقذف بالزبد ، ثم يستحيل إلى الحموضة ، ويحفظ في الدن .

والمقصود : ألا يتعرض لذاتياته ، ولكن يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر ، بحيث لا يخرج عنه خمر، ولا يدخل فيه ما ليس بخمر .

والثالث : أن يطلب به ماهية الشىء وحقيقة ذاته : كقول القائل : ما الخمر ؟ فيقال : (هو شراب مسكر معتصر من العنب) فيكون ذالك كاشفا عن كنه حقيقته الذاتية ، ويتبعه أيضا أنه تمييز جامع مانع ، ولكن ليس المقصود التمييز ، بل تصور كنه الشيء وحقيقته ، ثم التميير يتبعه لا محالة .

واسم الحد فى العادة قذ يطلق على هذه الأجوبة الثلاثة على سبيل الاشتراك ، فلنخترغ لكل واحد اسما :

ولنسم الأول : حدا لفظيا ؛ إذ السائل ليس يطلب إلا شرح اللفظ .

ولنسم الثانى : حدا رسميا ؛ إذ هو طلب مترسم بالعلم غير متشوفي إلى درك حقيقة الشيء .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_183.png)

ولنسم الثالث : حدا حقيقيا ؛ إذ مطلب الطالب فيه درك حقيقة الشيء .

وهذا الثالث شرطه : أن يكون مشتملا على جميع ذاتيات تمثيل للفرق بين الشيء ؛ فإنه لؤ سئل عن حد الحيوان ، فقال : جسم (6) .. فقد جاء بوصف كافي لؤ كان ذلك كافيا في الجمع والمنع ، ولكنه ناقص ، بل حقه أن يضيف إليه : (المتحرك بالإرادة) فإن كنه حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع الأمرين .

وأما المترسم الطالب للتمييز . . فيكفيه قولك : (حساسن) وإن لم تقل : (جسم) أيضا .

وأما المطلب الثالث : فمطلب (لم) ms039 : وهو سؤال عن العلة ، امطلب (يم) وجوابه بالبرهان ، وقذ سبق (2) .

وأما الرابع : فهو مطلب (أي) : وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به ؛ كما إذا قيل : ما الشجر ؟ فقلت : إنه جسم، فيبقى أن يقال : أي جسم هو ؟ فنقول : هو نام .

وأما مطلب (كيف) و(أين) و(متى) وسائر صيغ السؤال ..

~~فداخل في مطلب (هل) والمطلوب به صفة الموجود .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_184.png)

%~% القانوناتاني

مي صرورة الشفركي بين الداتنيات والعرضتبات أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية كما ذكرناه في الفن الأول من الكتاب (21 ؛ أعني به : طالب الحد الحقيقي .

~~أما الأول اللفظيى . . فيليق بساذج اللغة 210 ، وأما الرسميى. .

~~فمؤنته قليلة ، والأمر فيه سهل ؛ فإن طالبه قانع بالجمع والمنع بأي لفظ كان ، وإنما العويص العزير الحد الذي سميناه : حقيقيا ، يان معنى الماهيةوليس ذالك إلا ذكر كمال المعانى التي بها قوام ماهية الشيء ، وأعني بالماهية : ما يطلب القائل بقوله : (ما هو) فإن هذه صيغة طالب لحقيقة الشيء ، فلا يدخل في جواب الماهية إلا الذاتي .

~~والذاتمى ينقسم : إلى عام ، ويسمى : جنسا .

~~وإلى خاصن ، ويسمى : نوعا .

~~فإن كان الذاتي العام لا أعم منه . . سمي : جنس الأجناس .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_185.png)

وإن كان الذاتى الخاص لا أخص منه . . سمي : نوع الأنواع .

وهلذا اصطلاح المنطقيين ، ولنصالحهم على هذا الاصطلاح ، فلا ضير فيه ؛ فإنه كالمستعمل أيضا في علومنا .

ومثاله : إذا قلنا : الجسم ينقسم : إلى نام ، وغير نام ، والنامي ينقسم : إلى حيوان ، وغير حيوان ، والحيوان ينقسم : إلى عاقل وهو الإنسان ، وإلى غير عاقل .

فالجسم جنس الأجناس؛ إذ لا أعم فوقه .

والإنسان نوع الأنواع ؛ إذ لا أخص تحته .

والنامى نوع بالإضافة إلى الجسم ؛ لأنه أخص منه ، وجنسن بالإضافة إلى الحيوان ؛ لأنه أعم منه ، وكذا الحيوان بين النامي الأعم ، وبين الإنسان الأخص .

فإن قيل : كيف لا يكون شيء أعم من الجسم وقولنا : موجود وجوهر.. أعم منه ؟ وكيف لا يكون شيء أخص من الإنسان وقولنا : شيخ وصبي ، وطويل وقصير، وكاتث وحجام .. أخص منهآ 2

قلنا : لم نعن في هلذا ms040 الاصطلاح بالجنس الأعم فقط ، بل عنينا به الأعم الذي هو ذاتي للشيء ؛ أي : هو داخل في جواب : (ما هو) بحيث لؤ بطل عن الذهن التصديق بثبوته . . بطل المحدود وحقيقثه عن الذهن ، وخرج عن كونه مفهوما للعقل .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_186.png)

وعلى هذا الاصطلاح فالوجود لا يدخل في الماهية ؛ إذ بطلايه عن الذهن لا يوجب زوال الماهية .

بيانه : إذا قال القائل : ما حد المثلث ؟ فقلنا : شكام يحيط به ثلاثة أضلاع، أؤ قال : ما حد المسبع ؟ فقلنا : شكل يحيط به سبعة أضلاع . . فهم السائل حد المسبع ولؤ لم يعلم أن المسبع موجود أم لا في الحال ، فبطلان العلم بوجوده لا يبطل من ذهنه فهم حقيقة المسبع ، ولؤ بطل من ذهنه الشكل . . لم يبق المسبع مفهوما عنده .

فقد أدركت تفرقة بين نسبة (الوجود) إليه ، وبين نسبة (الشكل) إليه ؛ إذ زوال أحدهما عن الذهن مبطل حقيقته ، وزوال الآخر غير مبطل ، فهذا هو المراد بهذا الاصطلاح .

وأما الجوهر.. فعلى ما نعتقده داخل في الماهية ؛ فإنا نفهم منه المتحيز ، وهو حقيقة ذاتية ، فيكون الجنس الأعم عندنا هو الجوهر ، وينقسم إلى جسم ، وغير جسم وهو الجوهر الفرد .

وأما المنطقيون .. فيعبرون بالجوهر عن الموجود لا في موضوع11 ، وإذا لم يكن الوجود ذاتيا . . فبأن يضاف إليه : (لا في موضوع) لا يصير ذاتيا ؛ لأنه سلث محض ، فيصح اصطلاحهم بحسب تفاهمهم واعتقادهم ، لا بحسب اعتقادنا وتفاهمنا ، ومنهم

وأما ما هو أخص من الإنسان ؛ من كونه طويلا وقصيرا ، وكاتبا ومحترفا ، وأبيض وأسود . . فهذا لا يدخل في الماهية ؛ إذ لا يتغير بتغيره الجواب عن طلب الماهية .

فإن قيل لنا : ما هلذا ؟ قلنا : إنسان، وكان صغيرا فكبر وطال ، أو أحمر أو أصفر ، فسئل مرة أخرى أنه : ما هو - لست أقول : من هو - ؟ كان الجواب ذلك بعينه .

ولؤ أشير إلى ما ينفصل من الإحليل عند الوقاع ، وقيل : ما )امكان تغير الساميات هو؟ قلنا : نطفة ، فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل : ما هو ؟ تخير الجواب، ولم ms041 يحسن أن يقال : نطفة ، بل يقال : إنسان .

وكذالك الماء إذا سخجن فقيل : ما هو؟ قلنا : إنه ماء كما فى حالة البرودة ، ولو استحال بخارا بالنار . . تغير الجواب .

فإذا ؛ انقسمت الصفات : إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها، وإلى ما لا يتبدل .

فإذا ؛ قد عرفت بهذا معنى الجنس والنوع والفصل .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_188.png)

%~% القانون الثاك

في كبفه صناعه الحد

أن ما وقع السؤال عن ماهيته وأردت أن تحده حدا حقيقيا ..

~~فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيا إلا بها ، فإن تركتها ..

~~سميناه رسميا أؤ لفظيا ، وخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء ، ومصورا كنه معناه في نفس السائل :

الأول : أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول .

فإذا قيل لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض : ما هو ؟ فلا بد وأن تقول : (جسمآ) ، وللكن لو اقتصرت عليه . . بطل عليك -(الحجر) ، فتحتاج إلى الزيادة ، فتقول : (نام) ، فتحترز عما ان معنى الفصل لا ينمو، فهذا الاحتراز يسمى : فصلا ؛ إذ فصلت به المحدود لعن غيره .

ثم شرطك أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانث ألفا ، ولا تبالي بالتطويل .

الثاني : ينبغى أن تقدم الأعم على الأخص ، فلا تقول : نام جسم ، بل بالعكس .

وهذا لؤ تركته . . لتشوش النظم ، ولم تخرج الحقيقةآ عن

والثالث : أنك إذا وجدت الجنس القريت . . فإكاك أن تذكر البعيد معه ، فيكون مكررا ؛ كما تقول : (مائع شراث) ، أؤ تقتصر على البعيد ، فيكون مبعدا ؛ كما إذا قيل : ما الخمر ؟ فلا تقل : (جسم مسكر مأخود من العنب) ، وإذا ذكرت هلذا ..

~~فقد ذكزت ما هو ذات ومطرد ومنعكس ، وللكنه مخيل قاصر عن تصؤر كنه حقيقة الخمر ، بل لؤ قلت : (مائع مسكر) ..

~~كان أقرب من الجسم ، وهو أيضا ضعيف ، بل ينبغي أن تقول : (شراب مسكؤر) فإنه الأقرب الأخص ، ولا تجد بعده جنسا أخص منه .

فإذا ذكرت الجنس . . فاطلب بعده الفصل ؛ إذ الشراب يتناول سائر الأشربة، واجتهد أن تفصل بالذاتيات إلا إذا ms042 عسر عليك ، وهو كذلك في أكثر الحدود ، فاعدل بعد ذكر الجنس إلى ذكر اللوازم .

واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة ؛ فإن الخفىى لا يعرف به ؛ كما إذا قيل : ما الأسد ؟ قلت : (سبع أبخر) لتميزه بالبخر عن الكلب ، فإن البخر من خواصه ، وللكنه من الخواص الخفية ، ولؤ قلت : ( شجاع عريض الأعالى) . . لكانت

وأكثر ما يرى في الكتب من الحدود رسمية ؛ إذ الحقيقة عزيزة ؛ إذ درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد . . عسير، والتميير بين الذاتي واللازم عسير، ورعايه الترتيب حيى لا تبتدئ بالأخص قبل الأعم عسير، وطلب الجنس الأقرب عسير ؛ فإنك ربما تقول في الأسد : إنه حيوان شجاع ، ولا يحضرك لفظ السبع ، فتجتمع أنواع من العشر .

وأحسن الرسميات : ما ؤضع فيه الجنس الأقرب وأتم بالخواص المشهورة المعروفة .

الرابع : أن تحترز عن الألفاظ الغريبة الوحشية ، والمجازية البعيدة، والمشتركة المترددة .

واجتهذ فى الإيجاز ما قدرت ، وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك ، فإن أعوزك النص ، وافتقرت إلى الاستعارة . . فاطلث من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض ، واذكزر مرادك به للسائل ، فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة .

ولؤ طول مطول أو استعار مستعير أؤ أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح ، أؤ عرف بالقرينة . . فلا ينبغى أن يستعظم صنيعه ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف الحقيقة بذكر جميع الذاتيات ؛

وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ، ويستنكرونه غاية الاستنكار ؛ لميل طباعهمآ القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل والتوابع ، حتى ربما أنكروا قول القائل في حد ال (إنه الثقة بالمعلوم ، أو إدراك المعلوم) من حيث إن الثقة مرددة بين العلم والأمانة ، وهلذا المعترض مهوس ؛ فإن الثقة إذا قرنت بالمعلوم .. تعين فيه جهة الفهم .

ومن قال : (حد اللون : ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا) . . فلا ينبغى أن ينكر هذا لأن العين قد يراد بها الذهب والشمس ؛ فإنه مع قرينة الحاسة ذهب ms043 الإجمال ، وحصل التفهيم الذي هو طلب السؤال ، واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المترسم الذي يحوم حول العبارات ، فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_192.png)

%~% لقانون التراجع

في طرلق افنناص اخد

اعلم : أن الحد لا يحصل بالبرهان ؛ لأنا إذا قلنا : (حد الخمر : انها شرات مسكڑر) فقيل لنا : لم؟ .. كان محالا أن يقام عليه برهان ، فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلب . . كان أيضا محالا أن تطلب صحته بالبرهان ؛ لأن قولنا : (حد الخمر : أنها شراب مسكڑز) دعوى ، هى قضية محكومها : الخمر، وحكمها : أنها شراب مسكر، وهلذه القضية إن كانث معلومة بغير وسطى . . فلا حاجة إلى البرهان ، وإن لم تعلم وافتقرنا إلى وسطى وهو معنى البرهان .. كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة ، فبماذا نعرف صحتها ؟!

فإن احتيج إلى وسط آخر . . تداعى إلى غير نهاية ، وإن وقف في موضع بغير وسط . . فبماذا نعرف في ذلك الموضع صحته ؟!

~~فلنتخذ ذلك طريقا في إدراك الأمر (21 .

مثاله : لؤ قلنا : (حد العلم : أنه معرفة) فقيل : لم ؟ فقلنا : لأن كل علم فهو اعتقاد مثلا ، وكل اعتقا فهو معرفة ، فيقال : ولم قلم : كل علم فهو اعتقاد ؟ ولم قلتم : إن كل اعتقاد فهو معرفة ؟ فيصير السؤال سؤالين ، وهلكذا يتداعى .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_193.png)

بل الطريق : أن النزاع إن كان فيه من خصم . . فيقال : صحثه عرفت باطراده وانعكاسه ، فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة .

وأما كونه معربا عن تمام الحقيقة .. فربما يعاند فيه ولا يعترف به، فإن منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه . . طالبناه بأن يذكر حد نفسه ، وقابلنا أحد الحدين بالآخر ، وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان من زيادة أؤ نقصان ، وجرذنا النظر إلى ذلك الوصف ، وأبطلناه بطريقة أؤ أثبتناه بطريقة .

مثاله : إذا قلنا : المغصوب مضمون ، وولد المغصوب مغصوثت؛ فكان مضمونا .

فيقول الخصم : نسلم أن المغصوب مضمون ، وللكن لا نسلم أن الولد مغصوب .

فنقول : الدليل على أنه مغصوب : أن حد الغصب قد ؤجد فيه ؛ فإن حد الغصب : إثباث اليد العادية على مالي الغير ms044 ، وقد ؤجد قديما .

وربما يمنع كون اليد عادية ، وكونه إثباتا ، بل يقول : (هو ثبوث) وللكن ليس ذالك من غرضنا .

بل ربما قال : أسلم أن هلذا موجود في الولد ، ولكن لا أسلم أن هذا حد الغصب .

فهذا لا يمكن إقامة البرهان عليه إلا أنا نقول : هو مطرد

فيقول : بل حد الغصب : إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة.

فنقول : قد زدت وصفا ، وهو الإزالة ، فلننظرآ هل يمكثنا أن نقدر اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هلذا الوصف ؟ فإن قدرنا عليه . . بان بأن الزيادة محذوفة ، وذالك بأن نقول : الغاصث من الغاصب يضمن للمالك ، وقد أثبت اليد العادية ، وما أزال المحقة ، فإن المزال لا يزال ، وكان الأول قد أزال اليد المحقة .

فهلذا طريق قطع النزاع .

وأما الناظر مع نفسه : فإذا تحرر له حقيقة الشيء ، وتلخص له للفظ الدال على ما تحرر في ذهنه .. علم أنه واجد للحل .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_195.png)

القانون النامس

تصر مداحل اخلل في التخد

%~% ولعي تلارة

فإنه تارة يدخل من جهة الجنس ، وتارة من جهة الفضل ، وتارة من جهة أمر مشتر بينهما .

أما الخلل فى الجنس : فأن يؤخذ الفصل بدله ؛ كما يقال في الخلل الناشى عن حد العشق : (إنه إفراط المحبة) وينبغى أن يقال : (إنه المحبة المفرطة) فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة .

ومن ذلك : أن يؤخذ المحل بدل الجنس ؛ كقوليك في حد اعتبار المحل بدد الكرسي : (إنه خشث يجلس عليه) ، والسيف : ( إنه حديد يقطع به) ، بل ينبغى أن يقال للسيف : (إنه آلة صناعية من حديل مستطيل ، عرضها كذا ، ويقطع بها كذا) فالآلة جنسن ، والحديد محل للصورة ، لا جنس .

وأبعد منه : أن يؤخذ بدل الجنس ما كان (1) ، والآن ليس اعتبار ما كان بدد بموجود؛ كقوليك : (الرماد : خشث محترق ، والولد : نطفة مستحيلة) فإن الحديد موجود في السيف في الحال ، والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_196.png)

ومن ذلك : أن يؤخذ الجزء بدل الجنس ؛ كما يقال : (حد ms045 العشرة . أنها خمسة وخمسة) .

ومن ذلك : أن توضع القدرة موضع المقدور ؛ كما يقال : (حد العفيفي : هو الذي يقوى على اجتناب الشهوات واللذات) وهو فاسد ، بل هو الذي يترك ، وإلا . . فالفاسق أيضا يقوى على الترك والاجتناب ، ولا يترك .

ومن ذالك : أن توضع اللوازم التى ليسث ذاتية بدل الجنس ؛ كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض .

ومن ذلك : أن يضع النوع مكان الجنس ؛ كقولك : (الشر : هو ظلم الناس) والظلم نوع من الشر .

وأما من جهة الفصل : فبأن يأخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز بدلا عن الذاتيات ، وألا يورد جميع الفصول .

وأما القوانين المشتركة : فمن ذالك : أن تحد الشىء بما هو أخفى منه ؛ كقول القائل : (حد الحادث : ما تعلقت به القدرة) .

ومن ذلك : حد الشىء بما هو مساو له في الخفاء أؤ فرع يمامواخفى اله ؛ كقوليك : (العلم : ما يعلم به ، أو العلم : ما تكون الذات به

ومن ذلك : أن تعرف الضد بالضد ، فتقول : (حد العلم : ما ليس بظن ولا شك ولا جهل) وهلكذا حتى تحصر الأضداد ، و(حد الزوج : ما ليس بفري) ثم تقدر أن تقول : (وحد الفرد : ليس بزوج) فيدور الأمر، ولا يحصل به بيان .

ومن ذلك : أن يوجد المضاف فى حل المضاف إليه ، وهما متكافئان في الإضافة ؛ كقول القائل : (حد الأب : من له ابن) ثم لا يعجر أن يقول : (وحد الابن : من له أب) بل ينبغى أن يقول : (الأب : حيوان تولد من نطفته حيوان هو من نوعه) فهو أث من حيث هو كذالك ، ولا يحيل على الابن ؛ فإنهما في الجهل والمعرفة يتساويان .

ومن ذلك : أن يؤخذ المعلول في حد العلة مع أنه لا يحد المعلول إلا بأن تدخل العلة في حده ؛ كمن يقول : (حد الشمس : أنه كوكث يطلع نهارا) فيقال : وما حد النهار ؟ فيلزمه أن يقول : (النهار : هو زمان طلوع الشمس إلى غروبها) إن أراد الحد الصحيح .

ولذالك نظائرآ يكثر إحصاهها، وسنزيدها شرحا في الامتحانات.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_198.png)

(لقانورمالتارس

في كون المعنم البسط بترح أو برسم. ولائحد

أن المعنى الذي ms046 لا تركيب فيه ألبتة لا يمكن حده إلا بطريق شرح اللفظ ، أؤ بطريق الرسم ، وأما الحد الحقيقي . . فلا .

والمعنى المفرد مثل (الموجود) فإذا قيل لك : ما حد الموجود ؟ فغايتك أن تقول : هو الشيء ، أو الثابث ، فتكول قد أبدلت اسما باسم مرادفي له ربما يتساويان في التفهيم .

وربما يكون أحدهما أخفى في وضع اللسان ؛ كمن يقول : ما الغقار ؟ فنقول : هو الخمر، وما القسورة ؟ فنقول : هو الأسد.

وهلذا أيضا إنما يحسن بشرط أن يكون المذكور في الجواب أشهر عند السائل من المذكور في السؤال ، ثم لا يكون إلا شرحا للفظ ، وإلا ؛ فمن يطلب تلخيص ذات الأسد . . فلا يتلخص ذلك فى عقله إلا بأن يقول : سبع من صفته كيت وكيت ، فأما تكرار الألفاظ المترادفة .. فلا يغنيه .

ولؤ قلت : حد الموجود : أنه المعلوم أو المذكور ، وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم .. كنت ذكرت شيئا من لوازمه وتوابعه ، فكان حدك رسميا غير معرب عن الذات ، فلا يكون حقيقيا .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_199.png)

فإذا ؛ الموجود لا حد له ؛ فإنه مبتدأ كل شرح ، فكيف يشرح في نفسه ؟!

وإنما قلنا : المعنى المفرد ليس له حد حقيقي . . لأن معنى قول القائل : ما حد الشيء ؟ كقوليك : ما حد هلذه الدار ؟ وللدار جهات متعددة إليها ينتهى الحد ، فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المتحدة المتعددة التى هي - أعنى : الدار - محصورة مسورة بها .

فإذا قيل : ما حد السواد ؟ فكأنه يطلب به المعانى والحقائق ] الاستفهام عن التي بائتلافها تتم حقيقة السواد ؛ فإن السواد سواد ولون وموجود وعرض ومرئئ ومعلوم وموصوف ومذكوز وواحد وكثير ومشرق وبراق وكدر وغير ذلك مما يوصف به من الأوصافي ، وهذه الصفاث بعضها عارضة تزول ، وبعضها لازمة لا تزول ولكن ليسث ذاتية ؛ ككونه معلوما وواحدا وكثيرا ، وبعضها ذاتئ لا يتصور فهم السواد دون فهمه ؛ ككونه لونا ، فطالث الحد كأنه يقول : إلى كم معني تنتهي حدود حقيقة السواد ؟ لنجمع له تلك المعاني المتعددة بتلخيص ؛ بأن نبدأ بالأعم ونختم بالأخص ، ولا نتعرض للعوارض ، وربما طلب ألا يتعرض أيضا للوازم ، بل اللذاتيات فقط .

فإذا لم يكن ms047 المعنى مركبا من ذاتيات متعددة كالوجود ..

~~كيف يتصور تحديده ؟! وكان السؤال عنه كقول القائل : ما حد

فهذا المثال المحسوس ربما يفهم منه مقصدي من هذا الكلام .

فلا تفهمن من قولي : (إن السواد مركث من معنى اللونية والسوادية ، واللونية جنسر ، والسوادية نوغ) أن في السواد ذواتي متباينة متفاصلة ، فلا نقول : السواد : لون وسواد، بل هو لون ، ذلك اللون بعينه هو سواد ، ومعناه يتركب ويتعدد للعقل ، حتى يعقل اللونية مطلقا ، ولا تخطر له الزرقة مثلا ، ثم يعقل الزرقة ، فيكون العقل قد عقل أمرا زائدا لا يمكنه أن يجحد تفاصيله في الذهن ، ولا يمكثه أن يعتقد تفاصيله في الوجود .

ولا تظنن أن منكر الحال يقدر على حد شيء ألبتة ؛ لأنه إذا ذكر الجنس واقتصر .. بطل عليه ، وإذا زاد شيئا للاحتراز. . فيقال : الزيادة عين الأول أؤ غيره ؟ فإن كان عينه . . فهو تكرار فاطرحه ، وإن كان غيره . . فقد اعترفت بأمرين .

وإذا قال في حد الجوهر : ( إنه موجود) . . قلنا : بطل بالعرض ، وإذا قال : (متحيزر) . . قلنا : قولك : (متحيز) مفهومه غير مفهوم

فقد عرفت أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقى إلا الفظى؛ كقولك في حد (الموجود) : إنه الشيء .

أو رسمي؛ كقوليك في حد (الموجود) : إنه المنقسم إلى الفاعل والمفعول ، أو الخالق ms048 والمخلوق ، أو القادر والمقدور ، أو الواحد والكثير ، أو القديم والحادث ، أو الباقي والفاني ، أو ما شئت من لوزام الموجود وتوابعه ، فكل ذالك ليس نبأ عن ذات الموجود ، بل عن تابع لازم لا يفارق ألبتة .

واعلم : أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات . . توجه السؤال عن حد الآحاد .

فإنك إذا قيل لك : ما حد الشجر ؟ فقلت : نبات قائم على ساق ، فقيل لك : ما حد النبات ؟ فتقول : جسم نام ، فيقال : وما

~~وهلكذا .

فإن كل مؤلفي فيه مفردان ، وكل مفري فله حقيقة ، وحقيقئه أيضا تأتلفك من مفردات، فلا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية ، بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أولية ، لا يحتاج إلى طلبها بصيغة الحل .

كما أن العلوم التصديقية يطالب بالبرهان عليها، وكل برهان من مقدمتين ، ولا بد لكل مقدمة أيضا من برهان بمقدمتين ، وهلكذا يتسلسل إلى أن ينتهي إلى أولياتي .

وكما أن في العلوم أولياي . . فكذا في المعارفي ، فطالب لى بيان لفظي أو] حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ ، لا الحقيقة ؛ فإن الحقيقة تكون ثابتة فى عقله بالفطرة الأولى كثبوت حقيقة (الوجود) في العقل، فإن طلب الحقيقة .. فهو معاند ؛ كمن يطلب البرهان على أن الاثنين أكثر من الواحد .

فهذا ما أردنا إيراده من القوانين ، ولنشتغل بالامتحانات بحدو ذكرث في فن الكلام والفقه؛ ليحصل بها الدربة بكيفية استعمال القوانين .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_203.png)

الفب المياني من يحلت الحل

%~% في الزا مستي يا

%~% 4

%~% الاصحاع الزول

%~% في لعرعب الحد اختلف الناس فى حد (الحد) : فمن قائل يقول : حد الشىء : هو حقيقته ونفسه وذاته .

~~ومن قائل يقول : حد الشىء : هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع .

~~ومن قائل ثالث : يقدر هلذه مسألة خلافية ، فينصر أحد الحدين على الآخر !

~~وانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث ، فلم يعلم أن الاختلاف ) لا يتصورالاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شىء واحد، وهلذان قذ تباينا وتباعدا ، على شيء راحد وما تواردا .

~~وإنما منشأ هلذا الغلط ms049 : الذهول عن معرفة الاسم المشترك الذي ذكرناه ، فإن من يحد (المختار) بأنه القادر على ترك الشىء وفعله . . ليس مخالفا لمن يحده بأنه الذي فحلي ورأيه ، كما أن من حد (العين) بأنه العضؤ المدرك للألوان بالرؤية . . لم يخالفك

فإن قلت : فما الصحيح عندك فى حل الحد 2

فاعلم : أن كل من طلب المعاني من الألفاظ . . ضاع وهلك ، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه ، ومن قرر المعاني أولا في عقله بلا لفظ ، ثم أتبع المعاني الألفاظ . . فقد اهتدى .

فلنقرر المعاني ، فنقول : الشيء له في الوجود أربع مراتب :

الأولى : حقيقه في نفسه .

الثانية : ثبوث مثال حقيقته في الذهن ، وهو الذي يعبر عنه بالعلم.

الثالثة : تأليفك مثاله بحروفي تدل عليه ، وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس .

والرابعة : تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ ، وهى الكتابة ، والكتابة تبع اللفظ ؛ إذ تدل عليه ، واللفظ تبع العلم ؛ إذ يدل عليه، والعلم تبع المعلوم ؛ إذ يطابقه ويوافقه .

وهذه الأربعة متطابقة متوازية ، إلا أن الأولين وجودان حقيقيان

ومعلوم أن الحد مأخود من المنع ، وإنما استعير لهذه المعاني للمشاركة في معنى المنع ، فانظر المنع أين تجده في هذه الأربعة .

فإن ابتدأت ب (الحقيقة) . . لم تشك فى أنها حاصرة للشىء مخصوصة به ؛ إذ حقيقة كل شيء : خاصيته التي له وليست ل فإذا (الحقيقه) جامعة مانعة.

فإن نظرت إلى مثال (الحقيقة) في الذهن وهو العلم ..

~~وجدته أيضا كذلك ؛ لأنه مطابق للحقيقة المانعة، والمطابقة توجب المشاركة في المنع .

وإن نظرت إلى العبارة عن (العلم) . . وجدتها أيضا حاصرة ؛ فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة ، والمطابق للمطابق مطابق .

وإن نظرت إلى ms050 الكتابة . . وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة ، فهي أيضا مطابقة .

فقد وجد المنع في الكل ، إلا أن العادة لم تجر بإطلاق اسم

فإذا ؛ عند الإطلاق على نفس الشيء . . يكون حد (الحد) : أنه حقيقة الشيء وذائه .

وعند الإطلاق الثاني . . يكون حد (الحد) : أنه اللفظ الجامع المانع .

إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضا اصطلاحهم مختلفك كما ذكرناه في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي .

فحد (الحد) عند من يقنع بتكرير اللفظ ؛ كقوله : الموجود هو الشيء ، والحركة هي النقلة ، والعلم هو المعرفة . . هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل على شرط يجمع ويمنع .

وأما حد (الحد) عند من يقنع بالرسميات . . فهو أنه اللفظ الشارمح للشيء بتعديد صفاته الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن غيره تمييزا يطرد وينعكس .

وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقى : (أنه القول الدال على تمام ماهية الشيء) ، ولا يحتاج في هلذا أن يذكر الطرد والعكسم ؛ لأن ذلك يتبع الماهية بالضرورة ، ولا

فقد عرفت أن اسم (الحد) مشترك في الاصطلاحات بين : الحقيقة ، وشرح اللفظ ، والجمع بالعوارض ، والدلالة على الماهية ، وهلذه أربعة أمور مختلفة، كما دل لفظ (العين) على أمور مختلفة .

فتعلم صياغة الحد ؛ فإذا ذكر لك اسم، وطلب حده . . فانظر؛ فإن كان مشتركا . . فاطلب عدة المعانى التى فيها الاشتراك ، فإن كانت ثلاثة . . فاطلث ثلاثة حدوي ؛ لأن الحقائق إذا اختلفت . .

~~فلا بد من اختلاف الحدود .

فإذا قيل : ما الإنسان ؟ .. فلا تطمع في حل واحد ؛ فإن الإنسان مشترك بين أمور ؛ إذ يطلق على إنسان العين وله حد ، المعاني وعلى الإنسان المعروف وله حد آخر ، وعلى الإنسان المصنوع على الحائط المنقوش وله حد آخر، وعلى ms051 الإنسان الميت وله حد آخر.

وكذلك الذكر المقطوع واليد المقطوعة تسمى ذكرا ويدا لا بالمعنى الذي كان يسمى به؛ إذ كان يسمى به من حيث إنها آلة البطش وآلة الوقاع ، وبعد القطع يسمى به من حيث إن شكله شكل آلة البطش والوقاع ، فإن بطل بالتقطيعات الكثيرة شكله . .

~~سلب الاسم ، ولؤ صنع شكله من خشب أو حجر . . أعطي الاسم .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_208.png)

وكذالك يقال : ما حد العقل ؟ ويطمعم فى أن يحد بحلر واحد !

~~وهو هوس ؛ لأنه مشترك يطلق على عدة معان ؛ إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التى يتهيا بها الإنسان لدرك العلوم الضرورية ، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة ، حتى إن من لم تحنكه التجارب . . لا يسمى عاقلا بهذا الاعتبار ، ويطلق على من له وقارآ وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه ، وهو عبارة عن الهدوء ، فيقال : فلان عاقل ؛ أي : فيه هدوهآ .

وقد يطلق على من جمع إلى العلم العمل ، حتى إن المفسد وإن كان فى غاية الكياسة.. يمنع من تسميته عاقلا ، فلا يقال للحجاج : إنه عاقل ، بل داه ، ولا يقال للكافر وإن كان فاضلا في جملة من علوم الطب والهندسة : إنه عاقل ، بل إما داه ، وإما فاضلى ، وإما كيس.

فهلكذا تختلف الاصطلاحاث، فيجث بالضرورة أن تتعدد الحدود، فيقال في حد العقل باعتبار أحد مسمياته : إنه بعض العلوم الضرورية بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات ، وبالاعتبار الثاني : إنه غريزة يتهيا بها النظر في المعقولات 212 ، وهلكذا بقية الاعتبارات .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_209.png)

فإن قلت : فأرى الناس يختلفون في الحدود ، وهلذا الكلام يكاد يحيل الخلاف في الحد ، أفترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء 2

فاعلم : أن الخلاف في الحد يتصور في موضعين :

أحدهما : أن يكون اللفظ فى كتاب الله تعالى ، أو سنة (الاصطلاح الخاص رسوله، أؤ قولي إمام من الأئمة، ويكون ذالك اللفظ مشتركا ، فيقع النزاع في مراده به ، فيكون قد ؤجد التوارد على مراد القائل ، والتباين بعد التوارد ، فالخلاف تباين بعد التوارد ، وإلا . . فلا نزاع بين من يقول : السماء قديم ، وبين من يقول : الإنسان ms052 مجبول على الحركات ، أو : المغصوب مضمون ؛ إذ لا توارد .

فلؤ كان لفظ الحد في كتاب الله تعالى ، أؤ في كتاب إمام ..

~~الجاز أن يتنازع في مراده ، ويكون إيضاح ذلك من صنعة التفسير ، لا من صناعة النظر العقلي .

الثاني : أن يقع الخلاف في مسألة أخرى على وجه محقق ، اختلاف المنمب ويكون المطلوب حده أمرا ثانيا ، ولا يتحد حده على المذهبين ، فيختلفى ؛ كما يقول المعتزلي : حد العلم : اعتقاد الشيء ، ونحن نخالفه في ذكر (الشيء) فإن المعدوم عند نا ليس بشيء ، فالخلاف في مسألة أخرى تتعدى إلى الحد .

وكذلك يقول القائل : حد العقل : بعض العلوم الضرورية على

فهلذا وإن أوردناه في معرض الامتحان . . فقد أفدناك به ما يجري على التحقيق مجرى القوانين .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_211.png)

%~% اراصحان الثاني

%~% ب لعرعبالعلم

اختلف في حد (العلم) :

فقيل : هو المعرفة ، وهلذا حد لفظيى ، وهو أضعف أنواع الحدود ؛ فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه ؛ كما يقال : حد الأسد : الليث ، وحد العقار : الخمر، وحد الموجود : الشىء ، وحد الحركة : القلة .

ولا يخرج عن كونه لفظيا بأن يقال : (معرفة المعلوم على ما هو به) لأنه في حكم التطويل والتكرير ؛ إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما هو كذلك ، فهو كقول القائل : حد الموجود : الشيء الذي له ثبوث ووجود ؛ فإن هذا التطويل لا يخرجه عن كونه لفظيا .

ولشث أمنع من أن يسمي مسم هذا : حدا ، فلفظ الحد لفظ فى اللغة مباح طافح ، يستعيره من يريده مما فيه نوع من المنع (11 ، فلؤ سمى مسم قلنسوة حدا من حيث إنه يمنع البرد . . لم يمنغ منه.

هذا إن كان الحد عنده عبارة ms053 عن لفظ مانع ، فإن كان عنده عبارة عن قولي شارح لماهية الشيء ، مصور كنه حقيقته في ذهن

وقيل أيضا : إنه الذىي يعلم به، وإنه الذى يكون الذاث به عالما ، وهلذا أبعد من الأول ، فإنه مساو له في الخلو عن الشرح والدلالة على الماهية .

ولككن قد يتوهم فى الأول شرح اللفظ ؛ بأن يكون أحد اللفظين عند السائل أشهر من الآخر ، فيشرح الأخفى بالأشهر ، أما (العالم ، ويعلم) . . فهو مشتق من نفس العلم ، ومن أشكل عليه المصدر . . كيف يتضح لديه المشتق منه والمشتق أخفى من المشتق منه ؟1 وهو كقول القائل في حد الفضة : إنه الذي ثصاغ منه الأواني الفضية .

وقيل : إنه الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه ، وهذا ذكر لازم من لوازم العلم ، فيكون رسميا ، وهو أبعد مما قبله ؛ من حيث إنه أخص من العلم ؛ فإنه يتناول بعض العلوم ، ولكنه أقرب بوجه آخر مما قبله ، وهو أنه ذكر لازم قريب من الذات ، يفيد شرحا وبيانا ما ، بخلافي قوله : ما يعلم به ، وما يكون الذاث به عالما .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_213.png)

فإن قلت : فما طريق تحديد (العلم) عندك ؟

فاعلم : أن (العلم) اسمآ مشترك ، قذ يطلق على الإبصار والإحساس ، وله حد بحسبه .

ويطلق على التخيل ، وله حد آخر بحسبه .

ويطلق على الظن ، وله حد آخر بحسبه .

ويطلق على علم الله على وجه آخر أعلى وأشرف ، ولسثت أعني شرفا لمجرد العموم فقط ، بل بالذات والحقيقة .

ويطلق على إدراك العقل وحده على الخصوص ، كما ينقدج [ما سنح به الخاطر في الحال : أنه سكون الذهن جزما عن بصيرة إلى الأمر بأنه كذا أو ليس كذا، والأمر كذلك .

ولا يبعد أن يحتاج هلذا الحد إلى مزيد تحرير وتنقيح ليس يتسع القلب الآن لتضييع الوقت به ، فعليك بإتمامه ، وغرضي ذكر الطريق .

وسترى المتحذلقين يعترضون على هلذا الحد ؛ بأنك استعملت لفظ (السكون) وهو مشترك ، ولفظ (الذهن) وهو غريثب ، ولفظ (البصيرة) وكأنه يشير إلى الإبصار ، فلا تلتفث إلى ms054 المشغوفين بالعبارات ، المصروفين بغير الحق عن الحقائق .

واعلم : أن (السكون) إذا قرن ب (الذهن) . . زال منه الإجمال ، وأن (الذهن) إنما ذكرته ؛ لأنى أظته مفهوما عندك ولا أمنع من إبداله في حق من لا يعرفه ، فمقصد الحد الحقيقي :

فإن قلت : فهل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان ؟

قلنا : أما الحد اللفظي . . فيتصور أن يكون ألفا ، وذالك يختلفث بكثرة الأسامي في بعض اللغات وقلتها في البعض ، ويختلف باختلافي الأمم .

وأما الحد الرسم أيضا . . فيجوز أن يتعدد ؛ لأن لوازم الأشياء اليسث محصورة .

وأما الحد الحقيقى . . فلا يتصور إلا واحدا ؛ لأن الذاتيات محصورة ، فإن لم يذكژها .. لم يكن حقيقيا ، وإن ذكر بعضها . .

~~فالحد ناقص ، وإن ذكر مع الذاتيات زيادة . . فالزيادة حشؤ؛ فإذا لا يتعدد هذا الحد .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_215.png)

%~% اراميارع القاك

%~% في تعتي العرض

قيل في حد العرض : ما لا يبقى .

أؤ : ما يستحيل بقاؤه .

أؤ: ما لا يقوم بنفسه، وهلذا مختل ؛ لأنه ذكر لازم ليس يتعرض للذات ، ثم هو لازم سلبي، والإثباث أقرب إلى التفهيم .

وقيل : إنه الذي يعرض فى الجوهر ، وقولك : (يعرض) كأنه مأخود من العرض أؤ مأخود منه العرض ، وفيه إدخال (الجوهر) فى حده ، وهو أيضا مما يطلب حده ، فيمكن إحالته على العرض بأن يقال : إنه الذي يقوم به العرض .

فليس هلذا الفن مرضيا ، بل نقول : طالب هلذا الحد كأنه التفريق بين شرح يطلب أن يفهم ما نريده في اصطلاحنا بهذا الاسم ، وإلا ..

~~فالعرض مما ثبتث حقيقته في النفس ثبوتا أوليا لا يحتاج إلى طلبه بصناعة الحد ؛ إذ بينا أن من المعارف ما يستغنى في تفهيمه عن الحد (1) ، وإلا .. يتسلسل الأمر إلى غير نهاية .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_216.png)

فنقول له : اعلم : أن العقل أدرك الوجود، ثم أدرك انقسامه : إلى ما يستدعى محلا يقوم به ، وإلى ما لا يستدعيه .

ثم أدرك انقسام القائم بالغير : إلى ما يطرا بعد أن لم يكن ، وإلى ما لا يكون طارئا؛ كصفات الله تعالى ، فالعرض : عبارة عن الذي ms055 يطرا بعد أن لم يكن ، ويستدعي محلا يقوم به ، فأقرب عبارة تحضر في تحديده فى الوقت : أنه حادث يستدعي وجوده محلا يقوم به.

والمعتزلة إذ نفوا صفات الباري تعالى . . كان اصطلاحهم لا يستدعى التقييد بالحادث 311 ، بل يمكن أن يعبروا به عن كل موجود يقوم بغيره .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_217.png)

%~% راصتيان الرابع

ها لعرتي اسحاوت

قيل فى حد الحادث : إنه الذي ليس بقديم ، وهو هوس ؛ كقول القائل : القديم : هو الذي ليس بحادثي ، وهو حد الضد بالضد ، ويدور الأمر فيه .

وقيل : إنه الذي تتعلق به القدرة القديمة ، وهو ذكر لازم غامض لا يدرك إلا بالأدلة.

وأما (الحادث) . . فمفهوم جلي بغير نظر واستدلال ، ومن الضلال البعيد بيان الجلي بالغامض .

ولعمري؛ من يطلق اسم الحد على كل لفظ جامع مانع . .لير كل جامع فهذا عنده - لا محالة - حد، وكذا قوله : الحادث : ما ليس بقديم ، ولكنا نقول : العقل أدرك الوجود ، ثم أدرك انقسامه إلى ما له أول ؛ بمعنى : أنه لم يكن موجودا ثم صار موجودا ، وإلى ما لم يزل موجودا ، فالقديم عبارة عن أحد القسمين ، والحادث عن الآخر.

فنقول : الحادث : هو الموجود بعد العدم ، أو الكائن بعد أن لم يكن ، أو الموجود المسبوق بعدم ، أو الموجود عن عدم .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_218.png)

وهلذه ليسث حدودا ، بل الكل حد واحد ، والعبارات متكررة دون المعنى ، لا كقول القائل : إنه متعلق القدرة القديمة (1) ؛ لأنه حد آخر، مفهومه الأول غير مفهوم هلذه الحدود ، ومفهوم هذه الحدود يلزم ذالك المفهوم ؛ إذ يلزم متعلق القدرة أن يكون حادثا ، وفرق بين المتلازمين وبين الشىء الواحد الذي عنه عبارتان .

وقول القائل : ( الموجود عن عدم) ليس بصحيح؛ لأنه يقال : السرير عن الخشب ؛ بمعنى أنه جعل الخشب سريرا ، والعدم لا يجعل وجودا . . فهلذا من الاعتراضات الباردة ؛ فإنا لا ننكر بأن لفظ (عن) مشترك ، وللكن بينا أن المشترك إذا فهم بالقرينة ..

~~التحق بالنص ، وهو معلوم ها هنا .

ولشت أمنع من الاجتهاد فى الاحتراز عن المشترك ، فذلك أحسن ، وإنما أمنع من استعظام هذا الصنيع الذي لا يعظم عند المحصل ، فلا ms056 هلذا مذموم كل ذلك الذم بعد حصول الفهم ، ولا ذالك محمود كل ذلك الحمد ، لا سيما إذا لم يفد الشرح ، بل الأمر أهون مما يظدون .

بل قول القائل : (موجود عن عدم) أحثب إلى من قوليه : (هو متعلق القدرة) .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_219.png)

%~% الاصتحان النامس

بعررعيبا لمثضادبن

اختلف فى حد (المتضادين) ، وليس من غرضي حد الحدود ، ولكن الغرض أن أفيدك طريق التحديد بعد أن عينت فى التماسك ذالك (1) ، فليكن نظرك في الحدود كما أقوله ، وهو أن (المتضادين)(1) دال على شيئين لا محالة ، وكل شيئين فينقسم : إلى ما لهما محل ، وإلى ما لا محلا لهما ، وكل ما لهما محل فينقسم (3) : إلى ما يجتمعان؛ كالسواد والحركة ، وإلى ما لا يجتمعان في حالة واحدة؛ كالسواد والبياض ، وكل ما لا يجتمعان فينقسم : إلى ما يختلف بالحد والحقيقة ؛ كالسواد والبياض ، وإلىل ما لا يختلف.

والذي لا يختلف ينقسم : إلى ما لا يجوز أن يكون لواحد عارض أو لازم ليس للآخر ، بل يسد أحدهما مسد الآخر بكل حالي؛ كالبياضين والسوادين ، وبالجملة : كالمثلين ، وإلى ما يتحد فى الحل والحقيقة ولا تختلف طباعهما ، وللكن لا يسد أحدهما مسد الآخر؛ كالكونين فى مكانين ، فليسا كالكونين في

والذى بينهما اختلاف ينقسم : إلى ما بينهما غاية الخلافي الذى لا يمكن أن يكون وراعه خلاف ؛ كالسواد والبياض ، والحركة الصاعدة والحركة الهابطة ، وإلى ما ليس في الغاية؛ كمخالفة الماء الحار للفاتر ؛ فإنه أقل من مخالفته للبارد الشديد البرودة ، وكمخالفة الحركة يمينا للحركة الصاعدة ؛ فإنها أقل من مخالفتها للحركة يسارا ؛ أعنى : المقابلة .

فإذا تمهدث فى عقلك هذه الأقسام . . فانظز إلى لفظ (المتضادين) وأنه كيف ؤضع الاصطلاح فيه ؟

وأقل الدرجات في المتضادين : هما المعنيان اللذان يتعاقبان على محل واحد ولا يجتمعان ، سواءآ كانا مختلفين أؤ متماثلين .

وقد اصطلح فريق على إطلاق الاسم على هلذا ، فبوضع هلذا الاسم سموا المثلين متضادين .

وفريق آخر شرطوا زيادة لإطلاق هلذا الاسم ؛ وهو ms057 ألا يسد أحدهما مسد الآخر، فلم يطلقوه على الكونين في حيز واحد ، وأطلقوه على الكونين في حيزين.

وفريق ثالث شرطوا زيادة أمر ، وهو أن يكون بينهما اختلافث في الحد والحقيقة ؛ أي : لا يدخل أحدهما فى حد الآخر ؛ فإنا إذا حددنا الكون بأنه اختصاص بالحيز . . دخل فيه جميع الأكوان ،

وفريق رابع شرطوا زيادة ؛ وهو أن يكون بينهما غاية الخلافي الممكن في ذلك النوع من التضاد ؛ بحيث لا يكون وراءه خلافك ، وهؤلاء هم الفلاسفة ، وهذا اصطلاحهم، فزعموا أن البياض لا يضاد العودي (112 ، بل السواد ، والحار لا يضاد الفاتر ، بل البارد .

فهذا هو الشرح .

ونرى جماعة من العميان يتنافرون في هلذه الحدود ، ظانين أن فيها نزاعا ، ولا يدركون أن النظر نظران :

أحدهما : في الحقائق المجردة دون الألفاظ : وهو الا نقساماثت المعاني والمباني التى ذكرناها أولا ، وليس فى العقلاء من ينكر شيئا منها .

والثانى : فى إطلاق الألفاظ والاصطلاحات : وذالك يتعلق بالتشهى؛ فإن الألفاظ طافحة مباحة ، لم يثبت من جهة الشرع وقفها على معنى معين حتى يمنع من استعمالها على وجه آخر .

العمري ؛ لؤ قيل : إن واضع اللغة وضعه لشيء في الأصل ، فهو وقفك عليه بالحقيقة ، ولغيره استعارة . . فهلذا لا أمنع منه ، وللكن

وقد ترى الواحد يغتاظ ويقول : كيف يستجيز العاقل أن يقول : الكونان لا يتضادان) ومعلوم أنهما لا يجتمعان ؟!

وإنما ذالك لما فى نفسه من القياس الخطأ الذي لا يشعر به ، ونظم ذالك القياس : أن قولنا : (يتضادان) وقولنا : (لا يجتمعان) واحد ، فكيف يقال : يجتمعان ، ولا يجتمعان ؟1 إذ نظمه : أن كل ما لا يجتمعان فواجث تسمييهما متضادين ، ومعلوم أن الكونين الا يجتمعان ، فوجب تسميئهما متضادين .

وليس يدري أن وجوب تسمية ما لا يجتمعان متضادين . . غير ثابت ، بل التسمية إلى أهل الاصطلاح .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_223.png)

%~% الاصتحان الشارس

%~% بي ms058 تعرپياحاف قيل في حد الحياة : إنه المعنى الذي يستحق من قام به أن يشتق له منه اسم الحي .

~~وهلذا من طرائفي الحدود ؛ فإنه تعريفك المعنى بلفظ يطلق على محل المعنى ، ومن قنع بمثل هذا في فهم (الحياة) . . فقد رضي من العلوم بقشورها .

~~وقيل : ما أوجب كون الحي حيا ، أو : ما كان المحل به حيا .

~~وقذ عرفت ما في هلذا الجنس من الخلل 110 .

~~وقيل : ما يصح بوجودها العلم ، أؤ : ما تصح بوجودها القدرة احثما الشهور أو الإرادة .

~~وهلذا تعريفك للشيء بذكر بعض توابعه.

~~فإن قلت . فما اختيارآك فيه ؟

~~فاعلم : أن ذكر ذلك لا يحتمله هلذا الكتاب ؛ فإن ها هنا نظرا في الألفاظ ، وهي ثلاثة : الحياة ، والروح ، والنفس ، ونظرا في المعاني والحقائق ؛ فإن في الناس من يقول : ليس في الإنسان

ومنهم من يقول : إنه لا بد سوى هذذا العرض من شيء هو الروح ، وهو جسم لطيف في داخل القلب والدماغ يجري إلى سائر البدن في العروق الضوارب ، وأما النفس . . فليس لها مسمى ثالث (1).

ومنهم من يقول : ها هنا أمر ثالث ، وهو موجود قائم بنفسه غير متحيز ، مدبر للروح الذي هو جسم لطيفث ، منبعه القلب ، ومدبر لسائر أعضاء البدن بواسطته .

وانظر كيف اختلف الطريق بهم ، وكيف نشأ هلذا الاختلاف ، فإني أنبهك على أوائله، وإن لم يحتمل الكتاب الخوض في غوائله .

فاعلم : أن الناظر لما نظر إلى النطفة وهي جماد لا يجس ولا يتحرك ، ثم استحال في أطوار الخلق حتى صار يحس ويتحرك ..

~~علم أنه حدث فيه ما لم يكن من الإحساس والحركة الإرادية ، فظن أنه ليس فى هلذا الوجود إلا جسم كان جمادا ، فخلق الله تعالى فيه الإحساس وقدرة الحركة ، فلم يتجدد إذا إلا القدرة والحسن ، وعند ذلك يسمى حيا ، وتجدد له هذا الاسم، فكأن الحياة عبارة عن الإحساس والقدرة فقط .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_225.png)

ولكن نظر إلى اللغات ، فرأى هذذا الجنين وهلذا الإنسان في حال السكتة يسمى حيا ، ويصدق عليه ms059 الاسم ، وخمن في نفسه بالوهم الظاهر قبل التحقيق بالبرهان أن هلذا الإنسان في سكتته ليس معه إحساس ألبتة ولا قدرة ، وطلب له مسمى ، فظن أنه ليس ها هنا إلا إمكان خلق الإحساس فيه وخلق القدرة ، فهو من حيث إنه مستعد لقبوله . . يسمى حيا ، والحياة : عبارة عن استعداي فقط .

ولككن كان قد استقر في اعتقاده أن الله يقدر على أن يخلق الحياة في كل جسم ، والجماد جسم ، ولا يوصف الله تعالى بالقدرة على خلق الحس والحركة في الجماد ، فسنح له أنه لا بد من صفة يفارق بها صاحب السكتة الجماد، حتى تصور خلق.

~~الحس والقدرة فيه بسببه دون الجماد ، فقال : الحياة : عبارة عن تلك الصفة ، وأثبت له صفة هي الحياة .

فمنهم من قنع بهذا النظر ، وقرر مع نفسه أنه لا موجود إلا جسم وصفة يتهيا المحل بها لقبول الحس والقدرة .

ومنهم من جاوز هذا لخبرته بصناعة الطب ، ولالتفاته إلى أمور شرعية.

فأما صناعة الطب : فدلث على أن الأخلاط الأربعة لها بخاڑآ اأثر علمهم بالطب الطيف في غاية اللطف ، وأن في القلب حرارة غريزية تنضح ذلك البخار وتلطفه ، وتسرحه قوة فى القلب في تجاويف العروق

ورأوا : أنه لو وقعت سدة فى بعض مجاري هذا البخار ؛ إما في عصب أؤ عرق . . لبطلت الحياة والإحساس من العضو الذي حالت السدة بينه وبين القلب حتى انقطع عنه إمداده ، فعبروا عن هذا الهواء اللطيف بالروح ، وزعموا أنه سبب بقاء الحياة في آحاد الأعضاء ، فثبت عندهم جسم لطيف عبروا عنه بالروح ، وحكموا بأنه سبب العرض الذي يسمى حياة .

وأما التفاتهم إلى الشرع : فمن حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أزواح ألشهداء في حواصل طير خضر معلقه تحت ألعرش»(21 ، ولقوله تعالى : {ولا تحسبن الزين ms060 قيلوأ في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهر يرزقون} 111 ، فزعموا أنه إن لم يكن إلا حياة هي عرض ، وقد انعدم بالموت ، وجسد الميت بين أيدينا . . فما الذي هو في حواصل طير حضر ؟! وكيف وصف الشهداء بأنهم

وكذالك التفتوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه عند النوم : « إن أمسكتها .. فأغفز لها، وإن أرسلتها .. فأعصمها بما تعصم به عبادك ألصالجين»111 ، فقالوا : ما الذي يمسك ويرسل والبدن حاضر والحياة عرض لا يمكن إرسالها ؟!

والتفتوا أيضا إلى قوله تعالى : *( ويسعلونك عن الروح قلي الروح من امر ريى ) (22 ، فلم لم يذكر لهم أنه عرض كالقدرة والعلم والحياة إن الم يكن ها هنا إلا جسم وعرض ؟

وثار عند ذلك فريق ثالث ، وتغلغلوا زيادة تغلغل ، وقالوا:فريق مال إلى هلذا صحيح ، وللكن هلذا الروح في بدنه ، وهناك موجود آخر)الروحاني يعبر عنه بالنفس ، من صفته أنه قائم بنفسه ، لا يتحيز ، نسبثه إلى البدن نسبة الله تعالى إلى العالم ، لا هو داخل في العالم ولا هو خارج عنه .

والتفتوا إلى أن الروح جسم منقسم ، وأجزاؤه متشابهة ، فلؤ كان هو المدبر المدرك من الإنسان . . لكان لكل شخص أرواح كثيرة ، واحتمل أن يكون في بعض أجزائها علم بالشيء ، وفي بعضها جهل بالشىء ، فيكون عالما بالشيء جاهلا به ، فلا بد من

ثم التفتوا مع ذلك إلى أن هلذه الروح كيف ترسل أؤ تمسك في حالة النوم ؟! ولؤ خرجت الروح من البدن في النوم . . لكان ميتا لا حيا ، ولما كان له من التخيلات والأحلام ومعرفة الغيب بطريق الرؤيا الصحيحة ، وزعموا أنه ليس يخرج من النائم جسم ينفصل عنه ؛ فإنه لو عاد إليه . . لدخل فى منفل ؛ فإن الأجسام لا تتداخل ، ولؤ سد فم النائم وأنفه أولا ثم نبه . . لتنبه .

ولاحظوا فيه أمورا أخر لا يمكن إحصاؤها، وقالوا : لؤ لم يكن إلا جسم الروح ms061 . . لذكره الشارع ؛ فإن الجسم اللطيف مفهوم ، وإنما الذي لا يفهم موجود لا خارج البدن ولا داخله .

والأولون أحالوا هلذا ؛ فإن فيه إثبات موجود حادث لا داخل البدن ولا خارجه ، وهو محال .

فهذا ترتيب نظرهم .

فإن قلت : فما الصحيح من ذلك ؟

فاعلم : أن المسؤول فيه ليس يخلو :

إما أن يكون غير عالم ، فلا يمكنه البيان .

وإما أن يكون عالما (1) ، فلا يحل له الخوض فيه ؛ فإن الروح

ولا يظت أن الله تعالى لم يطلعه عليه ؛ فإنه عرف أمورا أعظم منه ، والجاهل بالروح جاهل بنفسه ، فكيف يظن أنه عرف الله سبحانه وملائكته وأحاط بعلم الأولين والآخرين وما عرف نفسه ؟!

~~ولكنه كان عبدا ، فأمر بأمر ، فاتبع الأمر .

فعلى كل مؤمن به ومصدق له أن يتبعه ، ويسكت عما سكت عنه ، عرفه أو لم يعرفه ، ولا يبعد أن يكون في أمته من الأولياء والعلماء من كشف له سر هذا الأمر ، فليس في الشرع برهان على استحالة ذالك.

فإن قلت : فما الصحيح من العبارات فى حل (الحياة) التي تحريجة: فما حد في عرض ؟

قلنا : أما عند من لا يثبث إلا العرض . . فأقرب لفظي

وأما على مذهب من يثبث النفس والروح . . فقد يثبتون الحياة أيضا عرضا ، فيوافقون في الحد ، وقذ يقولون : ليس للحياة معنى سوى كون البدن ذا روح ونفس ، فإنه يستعد لقبول القدرة والعلم من حيث إنه ذو روح ونفس فقط ، لا من حيث صفة أخرى ، وكونه كذلك لا يزيد على ثبوت النسبة بينه وبين الروح والنفس ، كما أن كون الإنسان منتعلا لا يزيد على كونه ذا نعل ، وكونه ذا نعل لا يزيد على وجود نعل ووجود رجل وانطباق النعل على الرجل ، وكما ms062 أن كون العالم عالما عند من ينكر المعلول والعلة - وهو الحق - ليس إلا وجود علم في ذاتي .

فهذا قدر ما يمكن أن يذكر من أمر الحياة علاوة على لفظ الحد بطريق التبعية ، وكأن من يبتغى فهم هذه الأسرار علاوة على الحد كمن يبتغى حملا مشويا علاوة على باقة بقل .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_231.png)

%~% اراصنحان السابع

في تعربي الحرك قد استدعيث كلاما في حد (الحركة) والخائضون فيه خبطهم كثير.

~~فقيل : إنه الذي يشتق لمحله به اسم المتحرك .

~~وقيل : إنه الذي تكون الذاث به متحركة .

~~وقيل : إنه الخروج عن المكان .

~~وقذ فهمت ما في هذذا النمط من فائدة أو غائلة ، فإن أردت إكل ما سرى الحد الحقيقة . . فعليك بالمنهج الذي ذللته لك ، فلم أكرره بالامتحانات مرة بعد أخرى إلا لتألف هذذا المسلك المعبد 11) ، وهو أن تحصل الألفاظ المشهورة وتضعها فى جانب من ذهنك ، وها هنا ثلاثة ألفاظ : الكون ، والحركة ، والسكون ، وتنظر فى المعاني المعقولة التى تدل هذه العبارات عليها من غير التفاي إلى الألفاظ ؛ فنقول : هلذا المنظور فيه من فن الأعراض ، ونحن نعلم أن العرض ينقسم : إلى ما يعبر عنه بأنه اختصاص جوهر بحيزه ، وإلى ما لا يعبر عنه به .

~~واختصاص الجوهر بحيزه ينقسم بالضرورة : إلى ما يكون في حالة واحدة ، وإلى ما يكون أكثر .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_232.png)

~~والذي يكون في حالتين ينقسم : إلى ما يكون في حيز واحد ، وإلى ما يكون في حيزين ، وكذا الكون في ثلاثة أحوال فصاعدا ينقسم : إلى ما يكون في حيز واحي ، وإلى ما يكون في ثلاثة أحيان.

~~فقذ حصل ها هنا للعقل خمسة أقسام : كون في حالة واحدة .

~~وكون في حالتين في حيز واحل .

~~وكون في حالتين في حيزين .

~~وكون في ثلاثة أحوالي فى حيز واحل .

~~وكون في ثلاثة أحوالي فى ثلاثة أحياز .

~~وكانت الألفاظ ثلاثة ، والأقسام خمسة ، فاختلف الناس فى إطلاق تلك الألفاظ على هذه الأقسام : فقال فريق - وهو الأقرب إلى الحق ، وأعنى بالحق ها ms063 هنا : تقريب التعريف والاصطلاح ، وإلا . . فليس في هلذا النظر رسم معنوي ، وإنما هو بحث عن اللفظ الفاشى - : يعبر بالكون : عن الاختصاص في حالة واحدة ، وبالسكون : عن الاختصاصين بحيز واحل في حالتين متواصلتين فصاعدا ، وبالحركة : عن الاختصاص بحيزين في حالتين متواصلتين فصاعدا .

~~وهؤلاء لم يسموا الجوهر في أول حدوثه لا ساكنا ولا متحركا ،

وهلذا خوض في فضولي بلا طائل بعد معرفة المعنى .

وثار من بعد هذا خيال آخر، وهو أن الحركة إن كان عبارة عن الكون في المكانين . . فلا تكون الحركة قط موجودة في حالي * الأحوال؛ لأن الكون في مكانين يكون في آنين ، فإن نظرت إلى الآن الأول . . فالكون الثانى غير موجو ، وإن نظرت إلى الثانى . .

~~فلا يكولن إلا بعد عدم الأول .

وهذا كما أن تبدل السواد والبياض لا يكون موجودا ؛ أعنى : نفس التبدل؛ لأنه ما دام السواد موجودا . . فلا تبدل ، وإذا وجد البياض بعد عدم السواد . . فلا تبدل ، فيكون التبدل عبارة أطلقث على أمر معقولي يستدعي ثبوته زيادة على آني واحلي ، فقالوا : الحركة لا وجود لها بالفعل في آن ألبتة ، وإنما وجودها في زماني ممتد ،

وقال أهل الحق : لسنا نطلق اسم (الحركة) عليه من حيث إنه كونان فى مكانين ، بل من حيث إنه كوذ في مكان لم يكن ms064 قبله ولا بعده فيه، فألزموا أن الجوهر الذي ؤجد في حالة واحدة الم يكن قبله ولا بعده فيه ، فزادوا : (مع وجود الجوهر) للاحتراز .

وهذذا الإطلاق يستدعى صدقه ثلاثة أحوال، فمن يكتفى بحالتين تكون الحركة عنده عبارة عن كون الجوهر في حيز لم يكن قبله فيه مع وجوده ، وأعنى به : القبل القريب ، فهو يسمى حركة من حيث إنه شغل بحيز حصل به فراغ الآخر 210 ، وأما السكون. . فهو كون في مكان كان قبله فيه .

ومن أراد أن يغير هذه العبارات . . فلا حجر عليه بعد أن يقرر فى عقله الأقسام الخمسة الأول ؛ فإنه بعد ذلك يشبه اللغوي الناظر في الألفاظ ، لا المتكلم الباحث عن المعاني .

ولنختم الامتحانات بذكر حد واحد من حدود الفقهاء والأصوليين :

%~% ارا صحان الشامن

اي تعررهبب الواحبب عند الفغهاو وال صوبين اختلفوا في حد (الواجب) : فقيل : الواجب : ما تعلق به الإيجاب .

~~وقيل : ما لا بد من فعله .

~~وقيل : ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه .

~~وقيل : ما يجث بتركه العقاب .

~~وقيل : ما لا يجوز الإقدام على تركه .

~~وقيل : ما يصير المكلف بتركه عاصيا .

~~وقيل : ما يلام تاركه شرعا .

~~ولؤ تتبعت هذه الحدود . . طال الأمر ، ففيما قدمته ما يعرفك وجة الخلل في المختل منها ، للكن أفديك إلى الحق الواضح بتمهيد سبيل السلوك، وهو أن تستنهج ما نهجته لك ، فتعلم أن الألفاظ فى هذا الفن خمسة : الواجب، والمحظور ، والمندوب ، والمكروه ، والمباح .

~~فدع الألفاظ جانبا ، وجرد النظر إلى المعنى أولا .

~~وأنت تعلم أن (الواجب) اسم مشترك ؛ إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع ، ويقول : وجود الله واجب ، واللغوي على

وهلذه الألفاظ لا نشك أنها لا تطلق على جواهر ، بل على أعراض ، ومن الأعراض على الأفعال فقط ، ومن الأفعال على أفعال المكلفين ، لا أفعال البهائم .

فإذا ؛ نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدورا أو حادثا أو معلوما أو مكتسبا أؤ مخترعا ms065 ، وله بحسب كل نسبة انقساماث ؛ إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة ، فلا تنظر فيها ، وللكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع انقسام الأفعال فقط ، فتقيم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع ، فتعلم أن الأفعال تنقسم : إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع؛ كأفعال البهائم والمجانين ، وإلى ما يتعلق به .

والذي يتعلق به ينقسم : إلى ما تعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه والإحجام عنه ، ويسمى مباحا ، وإلى ما رجح فعله على تركه ، وإلى ما رجح تركه على فعله .

والذي رجح فعله على تركه ينقسم : إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه، ويسمى مندوبا ، وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركيه في الدار الآخرة ، ويسمى واجبا .

وربما اصطلح فريق على تخصيص الفريضة بما علم ترجيحه

وأما المرجح تركه . . فينقسم : إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله ، ويسمى مكروها .

وقذ يكون مما أشعر عليه بعقاب في الدنيا (2) ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : « أما يخشى ألذي يرفع رأسه قبل ألإمام أن يحول الله رأسه رأس جمار ؟!»111) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «من نام بعد ألعضر، فأختلس عقله .. فلا يلومن الا نفسه » (11 ، وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله ، وهو المسمى محظورا أؤ حراما أؤ معصية .

فإن قلت : فما معنى قولك : (أشعر) 2

فمعناه : أنه عرف بدلالة من خطاب صريح ، أؤ قرينة ، أو معنى مستنبط، أؤ فعل ، أؤ إشارة ، فالإشعار يعم جميع المدارك .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_238.png)

فإن قلت : فما معنى قوليك : (عليه عقاث) ؟

فمعناه : أنه أخبر أنه سبث للعقاب فى الآخرة .

فإن قلت : ما المراد بكونه سببا ؟

فالمراد به : ما يفهم من قولنا : الأكل سبب الشبع ، وحز الرقبة سبب الموت ، والضرب سبب الألم .

فإن قلت : فلؤ كان سببا ms066 . . لكان لا يرجى العفو ، بل كان يجب أن يعاقب لا محالة !

فأقول : ليس كذلك ؛ إذ لا يفهم من قولنا : الضرب سبب الألم ، والدواء سبب الشفاء . . أن ذلك واجب في كل شخص معين مشار إليه ، بل يجوز أن يفرض في المحل أمور تدفع المسبب ، ولا يدل ذالك على بطلان السببية ، فرب دواء لا ينفع ، ورب ضرب لا يدرك المضروب ألمه ؛ لكونه مشغول القلب بأمر هائل ، كمن يجرح في حال قتالي وهو لا يحس في الحال به ، وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء . . فكذلك قذ يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية وخصال محمودة عند الله تعالى مرضية توجب ذالك العفو عن جريمته ، ولا توجب خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_239.png)

خاتمثر الكثاب

اعلم : أن القذر الذي حررته ف هذا الكتاب مع صغر حجمه..

~~حريث به أصولا عظيمة ، إن أمعنت في تفهم الكتاب . . تشوفت إلى مزيد استيضاح في بعض ما أجملته ، واستثقلت بحكم الحال تفصيله ، وذلك التفصيل قد أودعت بعضه كتاب «معيار العلم » ، إلا أني لم أفش تلك النسخة ، ولم تتداولها الأيدي بعد ؛ لأنها كانت مفتقرة إلى مزيد تهذيب وتنقيح بحذف وزيادة وتحريفي ، وقذ دفعت الأقدار دون تهذيبها، فإن استأخر الأجل ، واندفعت العوائق ، وانصرفث إليه الهمه ، وانعطفت على عمارته بتهذيب ما يجب أن يهذب منه .. صادفت فيه ما أعوزك فى هلذا الكتاب12).

وأنا الآن مجدد وصيتك بالمواظبة على الدعاء(2) ، سائلا من الله تعالى أن يصلح نيتي فيما أتعاطاه من تصنيف كتاب وإفادة علم ؛ لأقصد به خالص وجه الله تعالى ، غير ممزوج بحظ من حظوظ الدنيا ، وما أخس حال من مهد للخلق سبيل الآخرة

فنعود بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، ونسأل الله تعالى إصلاح أحوالينا وأقوالنا وأفعالنا ، فهو ولي الإجابة بفضله بيعة جوده.

احمتدرتب لعالميين

الصلاف علي خبه خلف محتمد والم احبعين

جواشم النسخ الخطشي

حانمنمر النسخمر (ب) تمث في اليوم ms067 الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة تسع ومئة وألفي ، وكتبه العبد الضعيف ، عبد الله بن رمضان بن إسماعيل ، عفي عنه .

حانمير السحمر (ج) وافق تمام هلذه التتمة في الأوائل من شهر شعبان سنة (1007ه) فى لحظة من نهار قدرها ساعة ، والحمد لله وحده ، وفي هامشها : (كتبت هلذه النسخة من نسخة سقيمة، فلتقابل) .

طنمتيرالنسخم (د) والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين .

~~... توفيقه على يدي العبد الضعيف المذنب . .. استفادته من الكبار وقصور حاله وعجزه . . . المنتسب إلى الشيخ الإمام الأجل ... والعرب عمر بن محمد بن أحمد النسفي رحمة الله

اسمير النسحمر (ه)

والصلاة على خير خلقه محمد وآله .

نجز كتاب « محلك النظر » والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله لعلى] مولانا محم وآليه خاتم النبيين ، ورسول رب العالمين ، يتلوه كتاب «معيار العلم » إن شاء الله تعالى .

ذكر أن أبا حام رضى الله عنه ألف كتاب « محك النظر» هذا الأبي بكر بن ظبيان بن خلفي التيمي 10 ، منسوب إلى بنت إيما قرية من سواد دمشق ، كان متكلما متعبدا ، ومنه سأل أبو حامل الدعاء ..

حانمتيرالنسحمر (و)

تم الكتاب بحمد الله ومنته وحسن توفيقه ولطيف كفايته ، والحمد لله وحده ، وصلواته علول سيدنا محمد وعلوا آله وسلامه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان الفراغ من رقمه عند الزوال ، يوم الأحد ، اليوم الثامن والعشرون من شهر الله ، وهو شهر وصي نبيه ، أحد شهور سنة

بلغ مقابلة وصحح بحمد الله ومنه ، والحمد لله على ذلك ، وصلى الله على محمد وآله .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_245.png)

اهتم المصگادروالمراجع - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، للزبيدي الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي الوقت محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدى ms068 الحنفى (ت 1205 ه) ، ط 1 ، ( 1414ه ، 1994م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، لبنان .

~~- إحياء علوم الدين ، للغزالي؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابرانى الشافعى (ت 505 ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط 1 ، (1432 ه ، 2011 م) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

~~- أساس القياس ، للغزالى ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعى (ت 505 ه) ، تحقيق الدكتور فهد بن محمد السرحان، ط1 ، ( 1412ه ، 1993م)، مكتبة العبيكان ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

~~- الاقتصاد في الاعتقاد ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام

~~د تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقى الشافعي (ت 571 ه) ، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي ، ط1 ، (1415 ه ، 1995م) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

~~- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدين أبى الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطى الخضيري الشافعى (ت 911 ه) ، تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة ، ط 1 ، (1437 ه، 2016م)، دار اليسر ودار المنهاج ، المدينة المنورة ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

~~- تهافت الفلاسفة ، للغزالى ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسى الطابرانى الشافعى (ت 505 ه) ، تحقيق العلامة الدكتور سليمان دنيا (ت بحدود 1407ه)، ط 8، (1421ه، 2000م)، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_247.png)

~~- سنن أبى داوود، لأبى داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستانى (ت 275ه) ، تحقيق العلامة محمد عوامة ، ط 3، (1431ه ، 2010م) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

~~- سنن الترمذي ، المسمى : «الجامع الصحيح» ، للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذى (ت 279 ه) ، تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر (ت 1377 ه) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقى (ت 1388 ه) والشيخ إبراهيم عطوة عوض (ت 14177 ه) ، ط 2، (1397ه، 1977م)، طبعة مصورة لدي دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، لبنان .

~~-سنن النسائى (المجتبى) ، للنسائى؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني (ت 303ه)،ط1،(1312ه،894م)، نسخة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدى دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_248.png)

~~- شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن ، لابن شاهين ؛ الإمام الحافظ الثقة الواعظ أبي حفص عمر بن أحمد عثمان ابن شاهين البغدادى (ت 385 ه-) ، تحقيق عادل بن محمد، ط 1، (1415ه، 1995م) ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، مصر .

~~- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ، للغزالى؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعى (ت 505 ه) ، تحقيق الدكتور حمد الكبيسى ، ط 1، (1390ه ، 1971م) ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، العراق .

~~- صحيح البخاري ، المسمى : « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » (الطبعة السلطانية اليونينية) ، للبخاري ؛ إمام الدنيا ms070 حبر الإسلام الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن

~~- صحيح مسلم ، المسمى : «الجامع الصحيح المختصر من الس بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، لمسلم؛ حافظ الدنيا المجود الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 261 ه) ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر، ط 1 ، (1433ه ، 2013م)، دار المنهاج ودار طوق النجاة ، جدة ، المملكة العربية السعودية . بيروت ، لبنان .

~~- طبقات الشافعية الكبرى ، للتاج السبكى ؛ الإمام الحافظ المجتهد النظار قاضى القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي (ت 771 ه) ، تحقيق العلامة محمود محمد الطناحى (ت 1419 ه) والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ت 1414 ه) ، ط 1 ، (1396 ه ، 1977م)، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .

~~- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأثير ؛ الإمام الأديب النابغة ضياء الدين أبى الفتح نصر الله بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري الموصلى الشيبانى الشافعى (ت 637 ه) ،

~~- المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي (ت 405 ه) ، وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقى والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلانى، ط 1 ، (1435ه ،2014م) ، دار الميمان ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .

~~- المستصفى من علم الأصول ، للغزالى؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسى الطابراني الشافعى (ت 505 ه) ، تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ ، ط 1 ، (دون تاريخ) ، نشره محققه ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية .

~~- مسند ms071 أبى يعلى الموصلي ، لأبى يعلى ؛ الإمام الحافظ محدث الموصل أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلى (ت 307 ه) ، تحقيق حسين سليم أسد الداراني ، ط 2، (1410ه ، 1989م)، دار المأمون للتراث ، دمشق ، سورية .

~~- المعجم الكبير ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني

~~- معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس؛ إمام اللغة والأدب أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الهمذاني القزويني الرازي المالكي (ت 395 ه) ، تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون (ت 1408ه)، ط 3، (1360ه-، 1980م) ، مطبعة البابى الحلبي ، القاهرة ، مصر .

~~- معيار العلم ، للغزالي؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابرانى الشافعى (ت 505 ه) ، عنى به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمى ، ط1، (1437 ه ، 2016م) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

~~- مناقب الشافعى ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت 458 ه)، تحقيق العلامة السيد أحمد صقر (ت 1410ه)، ط1، (1391ه، 1971م) ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر.

~~- المنخول من تعليقات الأصول ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي

~~- المنقذ من الضلال ، للغزالى ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسي الطابرانى الشافعي (ت 505 ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط 1 ، (1434 ه ، 2013م) ، دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربية السعودية .

~~- نسب قريش ، للزبيري ؛ الراوية المحدث النسابة أبي عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري (ت 236 ه) ، تحقيق ليفي برفنسال ms072 ، ط 4 ، ( 1420 ه ، 1999 م) ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_253.png)

%~% ي الكناي بين يدي الكتاب..................................11 ترجمة المؤلف نظرات في كتاب «محك النظر ل........................... 210 وصف النسخة الطية....................30.00

منهج العمل في الكتاب %~% 32

صور من المخطوطات المعتمدة ........ %~% 35 ........... .

%~% «محك النظر » %~% 417 خطبة المؤلف .......................................49

- الداعية لتحرير هذا التأليف %~% 49

- دعاء مقترح في فاتحة العلوم %~% 50 - نيا الحق مطلب النفوس الكبار .......................... 51

-« المحك» من الوجيز الجامع النافع %~% 52 - مقدمة : تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه ............ 53 -انحصارآ الادراك بين إدراك المفرد، وإدراك نسبة بين هفردين.000......00000000000000000000000آ.......53

- التصديق لا يتطرق للمفردات ، بل للأخبار %~% 50

التصديق : علما %~% 54 - انقسام التصورات والتصديقات إلىل أوليات (ضروريات) ومطلوبات (نظريات)............0......................55 سبيل التصور هو الحد ، وسبيل التصديق هو الحجة والبرهان 55

القسم الأول : في القياس %~% 57

القول في شروط القياس %~% 59 -منشأ الخلط في القياس ......59 - تصحيح صورة المفرد وصورة تركيب القياس لاستنتاج العلم 60 - كل قياس مؤلف من علمين (تصديقين) ..................60 - كل مقدمة (علم ، تصديق) مشتملة على معرفتين (تصورين) 60

- سبيل معرفة القياس (البرهان ، الحجة) الصحيح %~% 11 - عنونة جامعة لشعب الكتاب ...000.0.00000.0............. 61 الفن الأول : فى السوابق ، وفيه ثلاثة فصول ................. 63

الفصل الأول : في دلالة الألفاظ على المعاني %~% 11 . أنواع الدلالة اللفظية ....63 - هجر دلالة الالتزام في العقليات لعدم انحصارها ............ 64 - انقسام اللفظ إلى ما يدل على معين (مقيد) ومطلق باعتبار 64

- تحريجة : بعض الألفاظ الكلية متعينة ! %~% 65 = نسبة الألفاظ للمعاني........................66 - مغلطة : في التباس الألفاظ المشتركة بالمتواطئة ............ 67 - زيادة بيان في التفريق بين المشتركة والمتواطئة ............ 68 - بيان معنى المشكك (المتشابه) ......................... 68 مغلطة أخرى : في التباس الألفاظ المتباينة بالمترادفة ......... 69

- الاصطلاحات بين التباين والترادف %~% 5 مغلطة أخرى : المشترك مرتجل لمسمياته في أصل الوضع .... 69 - ما يظن أنه من المشترك وليس كذلك ..................... 70

- مثال للغلط في اللفظ المشترك من الفقهيات %~% 70 الفصل الثانى من الفن الأول : في النظر في المعاني المفردة 72 - في نسبة المعنى إلى ms073 المعنى نجد الأعم والأخص والمساوي 72 - التمثيل للأعم ...

~~- بيان معنى الذاتى .

~~- بيان معنى اللازم - بيان معنى العارض

التباس الذاتي باللازم منشأ لأغاليط كثيرة %~% 74

- تقسيم المعانى باعتبار طرق إدراكها %~% 74

- قوة التعقل ذاتية للإنسان %~% 77

- القوة المفكرة %~% 72

- تباين القوى المدركة في الإنسان %~% 777 -طرف من خواص القوة العاقلة ....00000000................ 77 -رأي المصنف بإثبات الأحوال عند مثبتيها ...........78 الفصل الثالث من فن السوابق : في أحكام المعاني المؤلفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب .....................0 80

- تركيب القضية والخلاف فى تسمية جزأيها %~% 80

- تنؤع أسماء القضية باعتبارات معينة %~% 80

- أقسام القضايا باعتبار المحكوم عليه فيها %~% 81 -القضبة المعبنة (الشخصية)...........81 - القضية المطلقة الخاصة (الجزئية) .............00000....810

- القضية المطلقة العامة (الكلية) %~% 81

- القضية المهملة %~% 81

-بيان معنى السور %~% 82 - الاحتراز من استعمال المهملات في النظريات ..........0000 82

- مغالطة : في استعمال المهملات في الفقهيات %~% 82

- أقسام القضايا باعتبار جهة نسبة المحمول إلى الموضوع %~% 83

- نقيض القضايا والحاجة إليه %~% 84 - شروط تحقق التناقض......00.........85

- اتحاد المحكوم عليه في القضيتين %~% 85 - كون الحكم واحدا فيهما - اتحاد الاضافة في الاضافيات.........86 - تساويهما في القوة والفعل ...........................000.86 - التساوي في الجزء والكل................................87 - التساوي في الزمان والمكان...............0..............87 - ضابط معرفة القضية المناقضة.........................0. 87 - القضيتان الكليتان في نسبة الممكنات كاذبتان ..........88000 - القضيتان الجزئيتان في نسبة الممكنات صادقتان ........... 88 وت. عكس القضايا............................0............88 - متوا تكون القضية منعكسة7 .......89 - القضية السالبة الكلية عكسها مثلها.......10..........89 - القضية السالبة الجزئية لا يطرد صذق عكسها ....89

-القضية الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية %~% 89 - القضية الموجبة الجزئية تنعكس مثل نفسها ............... 90 الفن الثاني من محق القياس : في المقاصد ، وهو طرفان ..... 91 الطرف الأول : في نظم القياس

-القياس الاقترانى %~% 1

-الشكل الأول ............................ %~% 91000.

# - لا بد من اشتراك بين المقدمتين لتحصل النتيجة %~% 91

- تعيين المقدمتين الصغرى والكبرى %~% 91 - التسليم عن يقين أو ظن للمقدمتين . . شرط للزوم النتيجة 94 - الحكم على الصفة .. حكم على الموصوف بالضرورة ms074 .......95 - شروط إنتاج الشكل الأول :...........00.................95

- الأول : إيجاب الصغري %~% 95 - الثاني: كلية الكبريل ......00000...0..00.................95 - تحريجة : فما الفارق بين هذا الشكل والشكلين الآتيين 4... 96

- الشكل الثاني للقياس الاقتراني %~% 97 - كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر . . فهما متباينان 977 - الشكل الثانى لا ينتج إلا القضايا السالبة .................. 99 - تحريجة : لم لا ينتج هذا الشكل الإث - بيان شروط إنتاج الشكل الثاني -الشكل الثالث من القياس الاقتراني ..........000.000..0... 100 - فوات الحكم العام لا يمنع من إثبات الحكم الخاص - شرط إنتاج الشكل الثالث ...........00000000..........101 شر اي مو ج اسان اگقياس الاشراني ..............101

النمط الثانى من القياس : نمط التلازم %~% 102 - مثال فقهي للشرطى المتصل .......000000...0000......... 103 - مثال الشرطى المتصل من المحسات ........000.0000000000 114 - ما أدي إلى محال فهو محال .............................105 - الفرق بين القياس الشرطي والقياس الاقتراني ............... 105 -وجه دلالة نمط التلازم ................106 - ثبوت الأخص يلزم عنه وجود الأعم بالضرورة ....00.....00. 106 - نفي الأعم يلزم عنه بالضرورة نفي الأخص .......000000 106

- ثبوت الأعم لا يلزم عنه ثبوت الأخص %~% 106 - نفي الأخص لا يلزم عنه نفى الأعم ...................00 107

- مساواة اللازم للمقدم %~% 107 - مثال نمط التلازم من المحسات ...............1..........107 النمط الثالث : نمط التعاند................112 - المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان .........108 - عدم الحصر يلزم عنه عدم الإنتاج عند النفي ............... 109 الطرف الثاني من المقاصد : في بيان المقدمات الجارية من القياس مجرى الثوب من القميص والخشب من السرير ...1110000

الفصل الأول : في مراتب الإدراك %~% 112 - ما هو اليقين ؟

~~- اليقين المطلق

- الاعتقاد الجزم %~% 113

- درجة الظنون .......... %~% 114

- التواتر عن المحس يقين %~% 114 الفصل الثانى : في مدارك اليقين والاعتقاد ..............0000 116

- تحريجة : من أين نحصل هلذا اليقين ؟ %~% 116 - لا ينفك العقل عن الأوليات منذ ؤجد .....................16 - المجربات يقينية عند من جربها .....0.........0.0....... 119 - قضايا الحس قضايا عينية (شخصية).....................119 - مدخل الحس فى التجربيات ...........................11900 - أثر التكرار فى التجربيات ...........0000.0.0.............119

- بيان القياس الخفي في التجربيات %~% 120

- لا عبرة عند العقل باتفاق الاقتران %~% 1200

- التجربقات مركبة من الحسيات والعقليات %~% 120

- ترك ms075 المتواترات من المسموعات والمعقولات %~% 121 - خطأ من حد المتواتر بعدد مخصوص ...000000000000.00000 121 -تطبيق في ابطال قضية وهمية ....123 - التياس الوهميات باليقينيات عند المصنف ........123 - قوة العقل هي التى تبين كذب الوهم ....................0. 123 - تحريجة : إن قطعت الفطرة بالكل . . فبم نميز الصادق من

الكاذب ؟ %~% 123

- السوفسطائية والواقفية مغالطون %~% 124

- طريقان لكشف الوهميات %~% 124 .عجز الوهم عن إدراك نفسه ........124 - الوهم مقر بأن النتيجة عن القياس الصحيح صحيحة ........ 125 - أسباب قبول المشهورات -أثر تهؤ النفس ..............................00000000.. 126 -أثر الاستقراء الناقص..........................1260.000 . اثر دقه البحث .........000000000000.00 126 - تفشى المشهورات فى مقدمات الفقهاء والمتكلمين .........127 - تحريجة : فما الفرق بين المشهور والصادق 2..............128 - قبول المشهورات للتشكك .............................. 128

- ما يصلح مادة للبرهان %~% 129

الفر الثالث من القياس : في اللواحق ، وفيه فصول %~% 130 الفصل الأول : في بيان أن كل ما تنطلق به الألسنة في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات.........................130 - أسباب قصور لفظ الدليل عن ضروب النظم المتقدمة - مثال وضوح إحدى المقدمتين - مثال قصد التلبيس = طا التعميم.........000000.000.00000000...0000.00000.. 144 - نوع النتيجة بنسبتها للحكم والمحكوم حليه ............... 133

مختلطة %~% 135 الفصل الثاني : في بيان أن ما يسمى استقراء وتمثيلا يرجع

بالضرورة إلى ما ذكرناه %~% 136 -الاستقراء : انتقال من جزئيات إلى حكم كلي .........0000. 136 - موطن المغالطة في هلذا المثال ...........................136 -وجه ظنية الاستقراء الناقص.................0............137

الفصل الثالث : في وجه لزوم النتيجة من المقدمات %~% 139 - حالتا المذرك المعلوم ................................... 139 - تحريجة : النتيجة متضمنة بالمقدمتين ، وليست زائدة

عليهما %~% 140

- وجه تفارق النتيجة عن مقدمتيها %~% 140 - النتيجة موجودة حقا في المقدمتين ولكن بالقوة .....000000 141

- الفكر والنظر وسيلة العلم التصديقي ...... %~% 141......

# - غلبة الوهم في بعض الأحايين %~% 141 - اختلافهم في وجوب النتيجة وسبيله ...142000000000000000000 - هل للعبد اختيار في حصول النتيجة بعد استحضار مقدماتها ؟ 143 مغالطة من منكري النظر : في المطلوب إن عرف لم يطلب ، وإن

- هذا السؤال جوابه قضية شرطية متصلة %~% 46

- أهم أسباب وقوع المغالطات .. %~% 26 .

~~الفصل الرابع : في انقسام القياس إلى قياس دلالة وقياس علة 147

- قياس العلة وقياس الدلالة %~% 147

-مثال قياس العلة من المحسات .. %~% 147 ...

# - بيان معنى العلة %~% 147 - مثال قياس الدلالة من علم الكلام ......0000.......0......148 - قياس الدلالة دليل على جواز تأخر الدليل عن المدلول ......148

- مثال قياس العلة من الفقهيات %~% 148 - مثال قياس العلة في العادات .............................149 - علم الفراسة فرع عن هلذا القياس ......................... 149

الفصل الخامس : في حضر مداخل الغلط في القياس %~% 151

- ابتلاء الله تعالى العبد بعدو يميل به عن الحق %~% 151 - تحريجة : كيف السبيل للتخلص من تسلط الشيطان وهو

متمكن منا؟ %~% 151 - كيف نستعين بالعقل لفضح مداخل الشين! ..........00. 151 المدخل الأول : في فساد مادة القياس

-كيف يرسخ أهل الباطل باطلهم في النفوس البكر ؟ %~% 154

- نفي خبث الوهم عن تبر القلب %~% 155 -الحق غير الحسن ، والقبيح غير الباطل ....................155 - مثال كالميزان لمعرفة اليقين ............................. 155

- المدخل الثانى : في فساد صورة نظم البرهان %~% 155

- كيف يكون القياس الفاسد من مقدمة واحدة ؟ %~% 156

- متى تكون المقدمتان مشتبهتين ؟ %~% 156

- الاشتباه الناشىع عن الاشتراك في الأدوات الرابطة %~% 156 - الاشتباه الناشيع عن توهم صحة قضية متعددة المفردات حال

ثبوت بعضها %~% 157 - حرف الواو يطلق ويراد به جميع الأبعاض ، أو جميع الصفات ، أو بعض الأبعاض ................000000000000..... 157 - الاشتباه الناشى عن توهم صحة الاجتماع فيما حقه التفريق 157 - امتناع كون ألفاظ هذا المثال مشتركة محضة ...

~~- امتناع كون ألفاظ هلذا المثال متواطئة محضة

المدخل الخامس : في فساد النتيجة لكونها عين المق %~% 61

- مثال ms077 تضثن المقدمة للنتيجة من الفقهيات %~% 12 المدخل السادس : في فساد المقدمات بكونها غير متمايزة ولا

مفصلة %~% 63 المدخل السابع : في فساد المقدمات بكونها أعرف من

النتيجة %~% 164 - صورة الدور فى هلذا القياس الفاسد ....................00. 164 1- تحريجة : كيف الأمان من مكامن الخطأ على كثرتها 2...... 165

- الطائفة التى غرتها نفسها %~% 165

- الطائفة المتنبهة لعزة الحق %~% 165 -بلادة الطبع وغياب المرشد يقصر عن بلوغ الحق ........... 165

- طلاب الحق %~% 6 - أكثر العلوم المطلوبة في أسرار صفات الله تعالى تنبنى على

مقدمات تزيد على الألف والألفين %~% 166 الفصل السادس : فى حضر مدارك الأقيسة الفقهية والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية 167

القسم الثاني پس كتاب : في محك الحد

- بيان معنى الماهية %~% 182 = اقسام الذاتي............................... 182 - تمثيل لأقسام الذاتي ................00.................. 183 - تحريجة : نجد ما هو أعم وأخصد، فكيف ذلك؟.......0. 183 -العبرة بالذاتي لا باللازم أو العارض .......0...00000000.... 183

- الخلاف فى حقيقة الجوهر بين المتكلمين والفلاسفة %~% 184

- إمكان تغير الماهيات %~% 185 القانون الثالث : في كيفية صناعة ا.................186000 - شروط تحقيق الحد الحقيقى . ...............000.0..0...18600

- بيان معنى الفصل %~% 12

- تجويز دخول المجاز في التعريف عند الضرورة %~% 188 -المقصود فهم ms078 الحدود ، فلا إنكار على من تجوز ...........188 القانون الرابع : في طريق اقتناص الحد ..................... 190 - مثال لبيان أن الحل لا يطلب بالبرهان ..................... 190 - سبيل إثبات المحدود هو الطرد والانعكاس ................191 - تمثيل لإثبات المحدود بالطرد والانعكاس ........0..910000.0 - كيف يتحقق الناظو الحد في نفسه ....................192 القانون الخامس : في حصر مداخل الخلل في الحد ، وهى

ثلاثة............. %~% 1193 .

# -الخلل الناشوع عن الجنس %~% 193

- اعتبار المحل بدل الجنس %~% 192

- اعتبار ما كان بدل الجنس %~% 190

- اعتبار الجزء بدل الجنس %~% 194 - اعتبار القدرة بدل المقدور .............................. 194

- اعتبار اللوازم غير الذاتية بدل الجنس %~% 194 - اعتبار النوع بدل الجنس .............10......194

- الخلل الناشيغ من جهة الفصل %~% 194 -الخلل الناشي من القوانين المشتركة ....................00 194

- خطأ حد الشيء بما هو أخفى وبالمساوي والفرعي %~% 94 - خطأ حد الضد بضده

- خطأ وجود المضاف فى حلر المضاف إليه %~% 195 - إدخال العلة في حد المعلول .............................195 القانون السادس : في كون المعنى البسيط يشرح أو يرسم ولا يحد..

~~- لا سبيل إلى حد المعنى المفرد - تمشيل لرسم المعنى المفرد ..................0..........196 - تعليه لعدم حد المفرد ...19

- الاستفهام عن المفرد يراد به حصر المعنى والحقيقة %~% 197

- مثال بديع يوضح العجز عن حد المفرد %~% 19 - أثر اعتقاد (الحال) ثبوتا ونفيا في الحد ..............0.0. 198

-التكرار والمرادف لا يدفع النقض ....... %~% 168...

# - انحصار حد المفرد في الرسمي واللفظي %~% 999 - حد المركبات بتأليف بعض المفردات .....................199

- لا بد أن ننتهى إلى مفردات بديهية %~% 100 -التصديقات تنتهى إلى علوم أولية ........................110 - حقيقة المفرد ثابتة بالعقل تحتاج إلى بيان لفظي أو رسمي فقط..... ........0. . ......................000000.259 الفن الثانى من محك الحد : في الامتحانات ...........00000 201 الامتحان الأقل : في تعريف الحد ....201 - لا يتصور الاختلاف إلا بعد التوافق على شيء واحد

- تحريجة : فما العمدة في تعريف الحلد ؟ %~% 202

- مراتب الوجود %~% 202 - النظر فى حد الحد من حيث حقيقته ...............000.... 203

- النظر في حد الحد من حيث العلم به %~% 203

- النظر في حد الحلد من حيث الكتابة %~% 207

-حد (الحد) لفظا %~% 204 -حد (الحد) رسما.2104 -حد (الحد) ms079 حقيقة..20

- كيف تصنع تعريفا لاسم ما ؟ %~% 115 - تمثيل لتعدد الحدود عند تعدد المعاني .........205

- تمثيل للاشتراك في حد العقل %~% 206 -لطيفة : لا يسمى الكافر عاقلا بحال.......................632 - تحريجة : نرى العقلاء يختلفون فى حد ما ، وكلامك يمنع الخلاف !

~~- الاصطلاح الخاص ........

~~- الامتحان الثاني : فى تعريف (العلم) - الحد اللفظي أضعف أنواع الحدود - مشهور حد (العلم) هو حد لفظي

- تحريجة : فما الحد الحقيقي للعلم ؟ %~% 211

- ما سنح به الخاطر الحاضر من حد (العلم) %~% 211

- مقصد الحد الحقيقى %~% 211

- تحريجة : فهل تتعدد الحدود للشيء الواحد ؟ %~% 212 - لا تعدد في الحد الحقيقي .........000................212000 الامتحان الثالث : في تعريف (العرض) .................0.0 214 - التفريق بين شرح الاسم وحده ............................213 الامتحان الرابع: في تعريف (الحادث) ....................215

- (الحادث) لا يحد ؛ لأنه بديهى %~% 215 -ليس كل جامع مانع حدا ................................ 215 - الرد على من قال : (الحادث : الموجود عن عدم) ليس حدا صحيحا.......0..0000....0000.00.000.0 216 - إذا تحصل المقصود.. فالكل هين ...............00..00. 216 الامتحان الخامس : فى تعريف (المتضادين) ............00. 217 - تقسيم وتمثيل للمتضادين.................217

- اختلاف الفرقاء في هذا الاصطلاح %~% 218 - المعاني والمباني .....

# الامتحان السادس : فى تعريف (الحياة) %~% 121 - حدها المشهور رسمي

نظر في حالة النوم .... %~% 226000

- تحريجة : فما حد (الروح) الصحيح ؟ %~% 226

- إمكانية معرفة حقيقة (الروح) شرعا %~% 222

- تحريجة : فما حد (الحياة) على القول بعرضيتها 2 %~% 227 الامتحان السابع : في تعريف (الحركة) ..............000.0. 229 - كل ما سوى الحد الحقيقي قاصر ........................229 - حصر أقسام الكون ......................................240 - تصؤر انفكاك الكون عندهم عن الحركة والسكون معآ ....... 231 - رأى الفلاسفة في فهم (الحركة)......................... 231 - رأي أهل الحق في حد (الحركة) .0...000000000.0..0.000 232 الامتحان الثامن : فى تعريف (الواجب) عند الفقهاء

والأصوليين %~% 237 - معرفة الألفاظ الدائرة مع هذا المصطلح - بيان الاشتراك في لفظ (الواجب) - انقسام الأفعال بحسب الخطاب الشرعي .........0000000008 234 ms080 - تحريجة : فما معنى (أشعر) في سياق التقسيم المدبي : .... 235

- تحريجة : فما المراد بكونه سببا ؟ %~% 236

- تحريجة : لو كان سببا بهذا المعنى لوجب العقاب %~% 236

سالله ألرمزألرحيه

%~% وببه شقني

قال الشيخ الإمام ، حجة الإسلام ، محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسي رحمة الله عليه :

أحمد الله حمدا كثيرا متواترا وإن كان مع كثرته لا يقضي حق جلاله، وأشكره شكرا مديدا متظاهرا وإن كان مع امتداده لا يوازي سحائب إفضاله، وأتكل على فضله إنه لا (1) يكلف عبده من الحمد والشكر إلا قذر استطاعته واستقلاله ، وأصلي على عبده ورسوله محمه خير خلقه وعلى آليه.

مايعگ لرب

فإن صدق اقتضائك - أيها الأخ في الدين ، حشرنا الله وإياك في زمرة المتحابين فيه - تحرير محك النظر والافتكار ؛ ليعصمك عن مكامن الغلط في مضايق الاعتبار . . فل مني غرب الانقباض (11 ، وبعت في نفسي داعية الانتهاض ، وحولني إلى فن اطرحته بحكم السآمة والضجر ، فعدت إليه معاودة من التفت إلى

وأنا مقسم عليك بما بيننا من أخوة الدين : ألا تنسانى في الدعاء ، وأن تستشرك فيه من تعرفه من صلحاء الأصدقاء، فلمآ يبق معول سوى دعوات أهل الصلاح ؛ فقد أنبأ الصادق المصدوق صلواث الله عليه : أن الدعاء للمؤمن عدة وسلاح (1) ، فإن لم يكن الدعاء هو المعول .. فعلى ماذا نتكل ؟! فالأمر إد (11 ، والخطث جد ، والسفر طويل ، والزاد قليل ، والشأن خطير، والعمر قصير ، وفي العمل تقصير ، والبضاعة مزجاة ، والحاضر من النقد زيف ، والناقد بصير، وللكن الجود غزيرآ، والرب قدير، وفضل الله بالشمول جدير، فإن أقال عثراتنا بدعاء مسلم واحل . . فما ذلك على الله بعسير.

وهاأنا مقترخ عليك أن تقول فى دعائك : اللهم ؛ أره الحق

واعلم : أن ما سمث إليه هكيك، وطمحث نحوه عيك، إن استوفيته لك . . فبحر عميق ، وعمقه بعيد ، فاقنغ فى الحال بما تيسر، وارض فى الوقت بما حضر، وإن كان غرفة من بحار، وصبابة من تيار، وحذها عجالة من مستوفز، ولمعة من بارق ، وقبسا من مجتاز، ويبذة من طارق ، واكتف بما

وتحقق أني جامع لك مع الإيجاز من الثكت النفيسة زبدة مخضها ، وصفوة محضها ، ومشيرآ إلى جمل إذا أخذ التوفيق بضبعك 110 ، ومال إلى استدرار فوائده واستخراج ودائعه وبدائعه فهمك وطبعك . . احتويت به على ما انتحيت 112 ، واستوليت على ما ابتغيت .

والله تعالى يعصم أقوالنا عما يراه بكمال علمه خطأ وخلفا ، ويوفقنا لما يقربنا إليه زلفى ، بمنه وفضله .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_55.png)

%~% 8لرةلة

مرهصودالكثابب و برهپبي و اش مي

اعلم : أنك التمشت شرط القياس الصحيح والحد الصحيح ، والتنبيه على مثارات الغلط فيهما ، ونعما وفقت للجمع بين الأمرين؛ فإنهما رباط العلوم كلها ؛ فإن إدراك الأمور على ضربين

إدراك الذوات المفردة : كعلمك بمعنى الجسم والحركة والعالم والحادث والقديم وسائر المفردات .

وإدراك نسبة هلذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات : فإنك تعلم أولا معنى لفظ (العالم) وهو أمر مفرد ، ومعنى لفظ (الحادث) ومعنى لفظ (القديم) وهما أيضا أمران مفردان ، ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الإثبات ، كما تنسب (القديم) إلى (العالم) بالنفي ، فتقول : (ليس العالم قديما) ، وتنسث (الحادث) إليه بالإثبات ، فتقول : (العالم حادث) .

والضرب الأخير هو الذي ms082 يتطرق إليه التصديق واليب ، واما الاول. . فالا يدخله تصديق ولا تكذيت؛ إذ يستحتيل التصديق

ولا بأس أن نصطلح على التعبير عن هلذين الضربين بعبارتين مختلفتين (1) ؛ فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها ؛ إذ الألفاظ مثل المعانى ، فحقها أن يحاذى بها المعاني ، فلنسم الأول معرفة ، ولنسم الثانى علما ، متأسين فيه بقول النحاة : إن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحل ؛ إذ تقول : عرفت زيدا ، والظن يتعدى إلى مفعولين ؛ إذ تقول : ظننت زيدا عالما ، ولا تقول : ظننث زيدا ، ولا : ظننت عالما ، وكذا تقول : خلث زيدا عالما .

والعلم أيضا يتعدى إلى مفعولين؛ إذ تقول : علمت زيدا عدلا ، فهو من باب الظن ، لا من باب المعرفة ، وهذا هو الوضع اللغوي ، وإن كانت عبارة أهل النظر ربما تخالفه في استعمال أحدهما بدلا عن الآخر.

فإذا استقر هذا الاصطلاح . . فنقول : الإدراكاث المعلومة

~~كيف يعلم المركب ؟! ومن لا يفهم معنى (العالم) ومعنى (الحادث) . . كيف يعلم أن العالم حادث ؟!

والمعرفة قسمان :

أولي : وهو الذي لا يطلب بالبحث؛ كالمفردات المدركة بالحس .

ومطلوب : وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل ، فيطلث تفصيله (1).

وكذلك العلم ينقسم إلى أولي ، وإلى مطلوب .

والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد ، والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب لا يقتنص إلا بالحجة)التصديق مرالحجة والبرهان ، وهو القياس ، وكأن طالب القياس والحد طالث الآلة التي بها ثقتنص العلوم والمعارف كلها .

فليكن كتابنا قسمين : قسم هو محك القياس ، وقسم هو محك الحل .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_61.png)

وي ي روط القيا اعلم : أن القياس : عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفث تأليفا مخصوصا ، ونظمث نظما مخصوصا بشرط مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر.

~~والخلل يدخل عليه : تارة ms083 من الأقاويل التي هي مقدمات القياس ؛ إذ تكون خالية عن شروطها .

~~وأخرى من كيفية الترتيب والنظم وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية .

~~ومرة منهما جميعا .

~~ومثالهآ من المحسوس : البيث المبني ؛ فإنه أمر مركثب: تارة يختل بسبب في هيئة التأليف ؛ بأن تكون الحيطان معوجة ، أو السقف منخفضا إلى موضع قريب من الأرض ، فيكون فاسدا من حيث الصورة وإن كانت الأحجار والجذوع وسائر الآلات صحيحة .

~~وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعه ، ووضع حيطانه

فهلذا حكم القياس والحد وكل أمر مركب ؛ فإن الخلل فيه إما أن يكون في هيئة تركيبه وترتيبه ، وإما أن يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب؛ كالثوب في القميص، والخشب في الكرسي ، واللبن في الحائط ، والجذوع في السقف .

وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن يعد الآلات المفردة أولا ؛ كالجذوع واللبن والطين ، ثم إذا أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته ؛ وهي الماء والتبن والتراب ، والقالب الذى فيه يضرب ، فيبتدئ أولا بالأجزاء المفردة فيركبها ، ثم يركب المركب ، وهلكذا إلى آخر العمل . . فكذالك طالب القياس ينبغي أن ينظر في نظم القياس وفي صورته ، وفي الأمر الذي يضع الترتيب والنظم فيه ، وهو المقدماث .

وأقل ما ينتظم منه قياس مقدمتان - أعني : علمين - يتطرق إليهما التصديق والتكذيب .

وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان ، توضع إحداهما مخبرا عنه ، والأخرى خبرا أؤ وصفا .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_63.png)

فقد انقسم القياس إلى مقدمتين ، وانقسمت كل مقدمة إلى معرفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى .

وكل مفر فهو معنى ، ويدل عليه - لا محالة - بلفظي .

فيجب ضرورة أن ننظر فى المعانى المفردة وأقسامها ، وفي الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها ، ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا والمعنى مفردا . . ألفنا معنيين ، وجعلناهما مقدمة ، وننظر في حكم المقدمة وشرطها ، ثم نجمع مقدمتين ، فنصوغ منهما قياسا ، وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة .

وكل من أراد أن يعرف القياس بغير هلذا الطريق . . فقد طمع في محالي ، وكان كمن طمع في أن يكون كاتبا ms084 يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كثبة الكلمات، أؤ يطمعم أن يكتب الكلمات وهو لا يحسن كثبة الحروفي المفردة .

وهكذا القول في كل مركب؛ فإن أجزاء المركب تتقدم على المركب بالضرورة ، حتى لا يوصف الله تعالى بالقدرة على خلق العالم المركب دون الآحاد ، كما لا يوصف بالقدرة على تعليم كتبة الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات والحروف .

.» ضرورة ينبغي آن يشتمل كلامنا فى القياس على ثلاثة فنون:

الفن الأول : في السوابق : وهو النظر في الألفاظ ، ثم في المعانى ، ثم فى تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما تصديقيا يصلح أن يجعل مقدمة .

الفن الثاني : النظر فى كيفية تأليف المقدمات لينصاغ منها لياس صحيح النظم ، وهو فى المقاصد (21 ؛ فإن ما قبله استعداد له ، ويشتمل هلذا الفن على مدارك العلوم اليقينية الأولية التي منها التأليف ، ونسبئها إلى القياس نسبةآ الثوب إلى القميص .

الفن الثالث : في لواحق ننعطف عليها بالكشفي ، وعند الفراغ منها نبتدئ بالنظر في الحدود وشروطها .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_65.png)

%~% الفك اللول

%~% في السوالق

%~% وفپه مدرية وصول فصل في الألفاظ .

~~وفصل في المعاني .

~~وفصل في تأليف المعانى حتى تصير علما يتطرق إليه التصديق والتكذيب .

%~% الفصلالدول

فى ولالث الالفانظ على لمعاني اعلمآ - وفقك الله - : أن الكلام فى هلذا يطول ، وللكن لا أتعرض لما أظيك مستقلا بإدراكه من نفسك ، وأقتصر على التنبيه على تقسيماتي تثور من إهمالها أغاليط كثيرة .

~~التقسيم الأول : أن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر فى ثلاا أوجه؛ وهي : المطابقة ، والتضم ، والالتزام .

~~فان لفظ (البيت) يدل على معنى البيت بطريق المطابقة .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_66.png)

ويدل على السقف وحده بطريق التضمن ؛ فإن البيت يتضمن السقف ؛ لا أن البيت عبارة عن السقف ، وكما يدل لفظ (الفرس) على الجسم ؛ إذ لا فرس إلا وهو جسم ؛ إذ وجدنا الجسمية في الفرسية مهما قلنا : فرس ، فلنصطلح على تسمية هلذا الوجه تضمنا ، وعلى تسمية الوجه الأول مطابقة .

وأما طريق الالتزام . . فهو كدلالة لفظ (السقف) على (الحائط) فإنه غير موضوع للحائط وضع لفظ (الحائط) حتى يكون مطابقا له ، ولا ms085 هو متضمن ؛ إذ ليس الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزعا من نفس البيت ، وكما كان الحائط جزءا من نفس البيت ، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه ، فدلالثه على نمط آخر ، فلنخترع له لفظا آخر؛ وهو الالتزام والاستتباع .

وإيالك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق لالتزام أؤ تمكن منه خصمك ، بل اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة أو التضمن ؛ فإن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حل ؛ إذ الحائط يلزم السقف ، والأس يلزم الحائط ، والأرض تلزم الأس ، ويتداعى هذا إلى غير نهاية .

التقسيم الثاني : أن اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله ينقسم :

إلى لفظ يدل على عين واحدة ونسميه معينا .

وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلق.

مثال الأول : قولك : زيد ، وهذا الفرس ، وهذه الشجرة ؛ فيإنه لا يدل إلا على شخص معين ، وكذلك قولك : هلذا السواد ، وهذه الحركة .

~~الواحد بعينه ، فإن قصد إشراك غيره فيه . . منع نفس مفهوم اللفظ منه.

وأما المطلق : فهو الذي لا يمنع نفس مفهوم اللفظ من وقوع %~% حدآ المطلق: الاشتراك في معناه؛ كقولك : السواد والحركة والإنسان .

وبالجملة : الاسم المفرد فى لغة العرب إذا أدخل عليه الألف واللام . . كان لاستغراق الجنس ، وقد يسمى لفظا عاما ، ويقال : الألف واللام للعموم .

فإن قلت : كيف يستقيم هذا ومن يقول : (الإله) أو (الشمس) أو (الأرض) . . فقد أدخل الألف واللام ولا يدل اللفظ إلا على وجود معين خاص لا شركة فيه ؟!

فاعلم : أن هلذا الوهم غلط ؛ فإن امتناع الشركة ها هنا ليس لنفس اللفظ ، بل الذي وضع اللغة لؤ جوز في الآلهة عددا . . لكان يرى هذا اللفظ عاما في الآلهة كلها ، فحيث امتنع الشمول . . لمآ

فتأمل ms086 هذا ؛ فإنه مزلة قدم في جملة الأمور النظرية ، فإن من لا يفرق بين قوله : (السواد) وبين قوله : (هذا السواد) ، وبين قوله : (الشمس) وبين قوله : (هلذه الشمس) .. عظم سهؤه فى النظريات من حيث لا يدري .

التقسيم الثالث : أن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل ، فلنخترغ لها أربعة ألفاظ ؛ وهي : المترادفة ، والمتباينة ، والمتواطئة ، والمشتركة .

أما المترادفة : فنعنى بها الألفاظ المختلفة فى الصيغة المتواردة على مسمى واحد ؛ كالخمر والعقار ، والليث والأسد ، والسهم والنشاب، وبالجملة : كل اسمين عبرت بهما عن معنى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق . . فهما مترادفان .

وأما المتباينة : فنعنى بها الأسامي المختلفة للمعانى المختلفة ؛ كالسواد ، والقدرة ، والأسد ، والمفتاح ، والسماء ، والشجر ، والأرض ، وسائر الأسامي ، وهي الأكثر.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_69.png)

وأما المتواطئة : فهي الأسامى التى تطلق على أشياء متغايرة بالعدد، وللكنها متفقة بالمعنى الذي ؤضع الاسم له ؛ كاسم (الرجل) فإنه يطلق على زيد وعمرو وبكر وخاله ، وكاسم (الجسم) فإنه يطلق على الإنسان والسماء والأرض ؛ لاشتراك هلذه الأعيان في معنى الجسمية التي ؤضع اسم الجسم بإزائها ، وكل اسم مطلق ليس بمعين كما سبق .. فإنه ينطلق على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ ، فاسم (اللون) للبياض والسواد بطريق التواطؤ؛ فإنها متفقة في المعنى الذي به سمي اللون لونا ، وليس بطريق الاشتراك ألبتة .

وأما المشتركة : فهي الأسامى التى تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة ألبتة ؛ كاسم (العين) للعضو الباصر ، والميزان ، والموضع الذي ينفجر منه الماء وهي العين الفوارة ، وللذهب ، والشمس ، وكاسم (المشتري) لقابل عقد البيع ، وللكوكب الذي هو في السماء المعدود عند المنجمين من السعود .

ولقذ ثار من التباس المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في العقليات ، حتى ظن جماعة من ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك البياض في اللونية إلا من حيث الاسم ، وأن ذلك كمشاركة الذهب للحدقة الباصرة في اسم (العين) ، وكمشاركة قابل البيع لككوكب في اسم (المشتري) .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_70.png)

وبالجملة : الاهتمام بتمييز المشتركة عن المتواطئة مهم ؛ فلنزد له شرحا ونقول :

الاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ms087 ذكژنا ، وقد يدل على المتضادين ولا شركة بينهما ألبتة ؛ ك (الجلل) للحقير والخطير ، و(الناهل) للعطشان والريان ، و(الجؤن) للأسود والأبيض ، و(القزء ) للطهر والحيض .

وأيضا المشترك قد يكون مشككا قريب الشبه من المتواطىء ، ويعسر الفرق على الذهن وإن كان في غاية الصفاء ، ولنسم ذالك متشابها ، وذلك مثل اسم (النور) الواقع على الضوء الذي يدرك بحاسة البصر من الشمس والنار ، والواقع على العقل الذي به يهتدى في الغوامض ، ولا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء إلا كمشاركة السماء للإنسان فى كونه جسما ؛ إذ الجسمية فيهما لا تختلف ألبتة مع أنه ذاتيى لهما .

ويقرب من لفظ (النور) لفظ (الحى) على النبات والحيوان ؛ فإنه بالاشتراك المحض ، إذ يراد به من النبات المعنى الذي به نماؤه ، ويراد به من الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة ، وإطلاقه على الباري جل وعلا إذا تأملت . . عرفت بأنه الوجه ثالثي يخالف الأمرين جميعا .

وأمثال هذه ينابيع الأغاليط ، وسأشرحه زيادة شرح في اللواحق عند حصر مدارك الغلط في القياس

%~% ضلله (اغري

قد تلتبس المتباينة بالمترادفة ، وذلك مهما أطلقت أسام مختلفة على شيء وللكن باعتبارات مختلفة.. ربما ظن أنها مترادفة ؛ ك (السيف ، والمهند ، والصارم) فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبة إلى الهند ، فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف والصارم ، والصارم يدل على السيف مع صفة الحدة والقطع (11 ، لا كالليث والأسد ، فإن ثبت أن الليث يدل على صفة ليسث فى الأسد . . التحق بالمتباينة ولم يكن من المترادفة .

وهذذا كما أنا في اصطلاحاتنا النظرية نفتقر إلى تبديل الأسامى على شيء واحد عند تبدل اعتباراته ؛ كما أنا نسمي الع التصديقي الذي هو نسبةآ بين مفردين : (دعوى) إذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه برهان وكان فى مقابلة القائل خصم ، فإن الم يكن فى مقابلته خصم .. سميناه : (قضية) لأنه قضى على شيء بشيء ، فإن خاض في ترتيب قياس الدليل عليه . . سميناه : (مطلوبا) ، فإن دل بقياسه على صحته .. سميناه : (نتيجة) ، فإن استعمله دليلا في طلب أمر آخر ورتبه في أجزاء قياس ..

~~سميناه ms088 : (مقدمة) ، وهذا ونظائره مما يكش .

%~% فلة لاغري

المشترك فى الأصل هو الاسم الذي يعبر به عن مستيين ولا

وكذلك لفظ المفعول والفاعل فيما لا يختلفك تصريفه ؛ كقولك : اختار يختاڑآ اختيارا ، فهو مختاڑ ، وذالك مختائر، فالفاعل والمفعول لهما صيغة واحدة ، وليس اللفظ بأحدهما هو أولى من الآخر.

وليس كذالك لفظ ( الأم) لحواء ؛ فإنها أم البشر ، ولا للأرض؛ فإنها تسمى أم البشر، ولكن الأول بالوضع ، والثاني بالاستعارة .

ولا كذلك الألفاظ التى ثقلت وغيرت؛ كلفظ المنافق ، والفاسق ، والكافر ، والملحد ، والصوم ، والصلاة ، والحج ، وسائر الألفاظ الشرعية ؛ فإنها مشتركة لأمرين مختلفين ، وللكن لبعضها أول ولبعضها ثان ؛ أي : منقول من البعض إلى البعض ، فالأول منقول عنه ، والثانى منقول إليه ، وقذ حصل مقصود الاشتراك وإن كان على الترتيب ، كما حصل فى لفظ (المشترى) للعاقد والكوكب وإن لم يكن على الترتيب .

مثال الغلط في المشترك حتى تستدل به على غيره ، فإن الحال ليس يحتمل استقصاء هلذه المغاصة : أما سمعت الشافعى فى مسألة المكره يقول : يلزمه القصاص ؛ لأنه مختار ، ويقول الحنفى :

وقد يعمه ب (المختار) عمن تخلى فى استعمال قدرته ودواعى ذاته 11 ، ولا تحرك دواعيه من خارج ، وهلذا يكذب على المكره ، ونقيضه - وهو ms089 أنه ليس بمختار - يصدق عليه .

فإذا ؛ صدق عليه أنه مختارآ، وصدق أنه ليس بمختار ، ولكن يشترط أن يكون مفهوم (المختار) المنفي غير مفهوم (المختار) المثبت .

ولهلذا نظائر في النظريات لا تحصى ، تاهث بسببها عقول الضعفاء، فاستدل بهذا اليسير على الكثير ؛ فإن الحال ليس يحتمل التطويل ، واقنع بهلذا القدر من النظر في دلالات الألفاظ وإن كان فيها (2) مباحث سواه .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_74.png)

الفصلاتا في منهالفتالدارول

في النظر في المعافى المقروة ولنقتصر فيه على ثلاثة تقسيمات جلية : التقسيم الأول : أن المعانى التي يدل عليها بالألفاظ إذا نسب بعضها إلى بعض . . وجد : إما مساويا لها، وإما أعم منها ، وإما أخص منها ، وهذا مما يحتاج إلى معرفته في القياس .

~~فإذا نسبت الجسم إلى المتحيز . . وجدته مساويا له ، لا يزيد ولا ينقص؛ إذ كل جسم متحيز، وكل متحيز جسم ، هذا على رأي من يقول : إن كل متحيز منقسم ، وأما نحن . . فننسب التحيز إلى الجوهر (112 ، فنرى التحيز مساويا له .

~~وأما إذا نسبنا الوجود إلى الجسم .. وجدناه أعم منه ، فرب موجو ليس بجسم.

~~وأما إذا نسبنا الحركة إلى الجسم . . وجدناها أخص منه ، فرب جسم ليس بمتحر بالفعل؛ كالأرض عند عدم الزلزلة .

~~التقسيم الثانى : المعنى إذا نسب إلى المعنى . . وجدناه :

ولا بد من إتقان هلذه النسب ؛ فإنها نافعة في القياس والحد جميعا .

أما الذاتىى : فإني أعني به : كل شىء داخل في حقيقة الشيء وماهيته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه ، وذلك كاللونية للسواد ، وكالجسمية فى الفرس والشجر ، فإن من فهم الشجر . .

~~فقد فهم جسما مخصوصا ، فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا به قوامها فى الوجود والعقل على وجه لؤ قدر عدمها .. لبطل وجود الشجر والفرس ، ولؤ قدر خروجها عن الذهن .. لبطل عن الذهن فهم الشجر والفرس وما يجري هلذا المجرى ، فلا بد من إدراجه في حد الشيء ، فمن يحد النبات ..

~~يلزمه أن ms090 يقول : إنه جسم نام لا محالة .

وأما اللازم : فما لا يفارق الذات ألبتة ، وللكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه ؛ كوقوع الظل لشخصر الفرس والنبات عند طلوع الشمس ، فإن هلذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده ، وللكنه من توابع الذات ولوازمه ، وليس بذاتي له .

وأعني به : أن فهم كنه حقيقته غير موقوفي على فهم ذالك ،

وكذلك كون الأرض مخلوقة وصفت لازم للأرض لا يتصور مفارقته لها، وللكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة ، فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك بعد أنهما مخلوقتان ، فإنا نعلم أولا حقيقة الجسم ، ثم نطلث بالدليل كونه مخلوقا ، ولم يمكنا أن نعلم السماء والأرض ما لم نعلم الجسم .

وأما العارض : فأعني به : ما ليس من ضرورته أن يلازم ، بل يتصور مفارقته ؛ إما سريعا كحمرة الخجل ، أؤ بطيئا كصفرة الذهب 210 ، وربما لا يزول في الوجود؛ كزرقة العين وسواد الزنجي ، ولككن يمكن رفعه في الوهم .

وأما كون الأرض مخلوقة ، وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس .. فلازم لا تتصور مفارقته .

ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذاتي ؛ فإنهما مشتركان فى استحالة المفارقة ، واستقصاؤه فى هلذه العجالة غير ممكن ألبتة (2).

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_77.png)

التقسيم الثالث : أن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة : محسوسة، ومتخيلة ، ومعقولةآ ، ولنصطلخ على تسمية سبب الإدراك قوة ، فنقول : في حدقتك معنى به تميزت الحدقة عن الجبهة حيى صرت تبصر به ، وإذا بطل ذلك من الأعمى . . بطل الإبصار ، والحالة التي تدركها عند الإبصار شرطها وجود المبصر ، فلو انعدم المبصر .. انعده الإبصار وبقيث صورته في دماغك ، وتلك الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيل ، بل عدمه وغيبته لا تنفي الحالة المسماة تخيلا ، وتنفى الحالة المسماة إبصارا .

ولما كنت تجس بالتخيل في دماغك لا في فخذك وبطنك . .

~~فاعلم أن في هلذا الدماغ ms091 غريزة وصفة بها تهيا للتخيل ، وبها باين البطن والفخذ ، كما باينت العين الجبهة والعقب فى الإبصار بمعنى اختص به لا محالة .

والصبي في أول نشوئه تقوى فيه قوة الإبصار دون قوة التخيل ، ولذالك إذا أوليع بشىء فغيبته عنه وشغلته بغيره . . اشتغل به .

وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة للخيال ولا يفسد الإبصار ، فيرى الشيء وللكن كلما يغيب عن عينه . .

~~ينساهآ .

وهلذه القوة تشارك البهيمة فيها الإنسان ، ولذلك مهما رأى الفرس الشعير . . تذكر صورته التى كانت له في دماغه ، فعرف أنه

ثم فيك قوه ثالثة شريفة ، بها يباين الإنسال البهيمة تسمى عقلا ، ومحله : إما دماغك أؤ قلبك ، وعند من يرى النفس جوهرا قائما بذاته غير متحيز 111 محله النفس .

ولها - أعني : قوة العقل - إدراك وتأثير بالتخيلات مباين لإدراك التخيل مباينة أشد من مباينة إدراك التخيل لإدراك البصر ؛ إذ لم يكن بين التخيل والإبصار فرق إلا أن وجود المبصر وحضوره كان شرطا لبقاء الإبصار ، ولم يكن شرطا لبقاء التخيل ، وإلا . . فصورة الفرس تدخل في الإبصار مع قذر مخصوص ولون مخصوص وبعل منك مخصوص ، ويبقى في التخيل ذلك القدر وذلك البعد وذالك الشكل والوضع حتىى كأنك تنظر إليه .

ولعمري ؛ فيك قوة رابعة تسمى المفكرة ، شأنها أنها تقدر على تفصيل الصور التى في الخيال وتقطيعها وتركيبها ، وليس لها إدراك شيء آخر ، وللكن إذا حضر في الخيال صورة إنسان . . قدر على أن يجعله نصفين ، فيصور نصف إنسان ، وربما ركب شخصا نصفه من إنسان ونصفه من فرس ، وربما

والمقصود : أن مباينة إدراك العقل للأشياء لإدراك التخيل 111 ..

~~أشد من مباينة التخيل للإبصار ؛ إذ ليس للتخيل أن يدرك المعاني المجردة العرية عن القرائن الغريبة التي ليست داخلة في ذاتها؛ أعنى : التى ليسث ذاتية لها كما سبق ، فإنك لا تقدر على تخيل السواد إلا في مقدار مخصوص من الجسم ، ومعه شكل مخصوص من الجسم ووضع مخصوص منك بقرب أؤ بعد.

ومعلوم أن الشكل غير اللون ، والقدر غير الشكل ؛ فإن المثلث له شكل واحد صغيرا كان أو كبيرا .

وإنما إدراك هذه المفردات المجردة ليس إلا بقوة أخرى

اصطلحنا على تسميتها عقلا ، فيدرك السواد ، ويقضي %~% ويدرك اللونية مجردة ، ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة ، وحيث يدرك الحيوانية . . قد لا يحضره التفات إلى العاقل وغير العاقل

فإذا رأى فرسا واحدا . . أدرك الفرس المطلق الذي يشترك فيه الصغير والكبير، والأشهب والكميت ، والبعيد منك فى المكان والقريب ، بل يدرك الفرسية المجردة المطلقة منزها عن كل قرينة ليسث ذاتية له ، فإن القدر المخصوص واللون المخصوص ليس للفرس ذاتيا ، بل عارضا أؤ لازما في الوجود ؛ إذ مختلفات القدذر واللون تشترك في حقيقة الفرسية .

وهلذه المطلقاث المجردة الشاملة لأمور مختلفة هى التى يعبر عنها المتكلمون بالوجوه والأحوال والأحكام ، ويعبر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة ، ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا في الأعيان ، وتارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة فى خارج ، بل في داخل؛ يعني : خارج الذهن وداخله (1) ، ويقول أرباب الأحوال : إنها أمور ثابتة ، ثم تارة يقولون : إنها موجودة معلومة، وأخرى يقولون : لا موجودة ولا معدومة ، ولا معلومة ولا مجهولة، وقد دارث فيه رؤوسهم، وتاهث عقولهم .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_81.png)

والعجب أنه أول منزلي ينفصل فيه المعقول عن المحسوس ؛ إذ من ها هنا يأخذ العقل الإنسانى فى التصرفي، وما كان قبله . .

~~كان يشارك التخيل البهيمي التخيل الإنساني ، ومن تحير في أول منزل ms093 من منازل تصرف العقل . . كيف يرجى فلاحه في تصرفاته الغامضة ؟! ومن التبس عليه قول القائل : إن السواد والبياض يشتركان فى أمر معقولي هو اللونية والوجود ، ويختلفان في أمر ذاتي ، وما فيه الاختلاف بالضرورة غير ما فيه الاشتراك ؛ إذ ليس هلذا اشتراكا في مجرد الاسم ؛ كاشتراك العاقد والكوكب في اسم (المشتري) ، وإن هلذه الغيرية معلومة على القطع إلى أن يبحث عن حقيقتها أنها تباين فى الوجود أؤ تباين في العقل ، وهو من خواص العقل ، فمن التبس عليه هذا . . كيف يتضح له أمر من الغوامض ؟!

ولنتجاوز هذه المغاصة ؛ فإن كشف غطائها يقرع أبوابا مغلقة على أكثر الظار ، ولا يمكن التكفل ببيانه مع ما نحن بصدده من الاختصار.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_82.png)

الفصلا لتالث من فه الشوابي

اليم امحام المعا في المؤلفتر ثاليف

يبغطرف الببر النصدلق والشكذي

كقولينا مثلا : العالم حادث، والباري تعالى قديم ؛ فإن هلذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردين ونسبة أحدهما إلى الآخر بالإثبات ، فإن قلت : العالم ليس بقديم ، والباري ليس بحادثي . . كانت النسبة نسبة النفى .

وقد التأم هذا القول من جزأين يسمي النحويون أحدهما : مبتدا، والآخر : خبرا ، ويسيى المتكلمون أحدهما : موصوفا ، والآخر : صفة ، ويسمي الفقهاء أحدهما : حكما ، والآخر : محكوما عليه ، ويسمي المنطقيون أحدهما : موضوعا ، وهو المخبر عنه ، والآخر : محمولا ، وهو الخبر .

ولنصطلح نحن على تسمية الفقهاء ، فنستيهما حكما ومحكوما عليه ، ولنسم مجموع الحكم والمحكوم عليه قضية .

ولنسمها إذا استعملناها فى سياق قياس : مقدمة ، وإذا استفدناها من قياس : نتيجة ، وما دام غير مستنتج من القياس : دعوى إن كان لنا خصم، ومطلوبا إن لم يكن لنا خصم ؛ فإن هذه الاصطلاحات إذا لم ثحرر . . اختلطت المخاطبات والتعليماث ،

فلثورد من أحكام القضايا وأقسامها ما يليق بهذا الإيجاز ، ويتضح الغرض بتفصيلات أربعة :

التفصيل الأول : أن القضية بعد انقسامها إلى النافية ؛ مثل قولينا : العالم ليس بقديم ، وإلى المثبتة ؛ مثل قولنا : العالم حادث ms094 . . تنقسم بالإضافة إلى المحكوم عليه إلى : التعيين ، والخصوص ، والعموم ، والإهمالي ، والقضايا بهذا الاعتبار أربعة :

الأولى : قضية في عين : كقولنا : زيد كاتث ، وهذا السواد -المشار إليه باليد - عرض .

الثانية : قضية مطلقة خاصة : كقولنا : بعض الناس كاتث ، وبعض الأجسام ساكن .

الثالثة : قضية مطلقة عامة : كقولنا : كل جسم متحيز ، وكل سواد لون ، وكل حركة عرض .

الرابعة : قضية مهملة : كقولنا : الإنسان فى حسر .

وعلة هذه القسمة : أن المحكوم عليه : إما أن يكون عينا مشارا إليه111، أؤ لا يكون عينا ، فإن لم يكن عينا . . فإما أن يحصر

والسور : هو قولك : كل وبعض ، وما يقوم مقامهما ، فإن سكت عنهما . . بقيت القضية مهملة .

ومن طرق المغالطين المحتالين في النظر : استعمال المهملات بدل القضايا العامة؛ فإن المهملات قذ يعنى بها الخصوص ، فيصدق طرفا النقيض فيها (1) ؛ إذ قد يقال : (ليس الإنسان في خسر) ويراد به الأنبياء والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقد يقال : (الإنسان في خسر) ويراد به أكثر الخلق ، فإياك وأن تسامح بهذا في النظريات فتغلط .

ومثاله من الفقه إن طلبت استيضاحا : أن يقول الشافعى مثلا : معلوم أن المطعوم ربوي ، والسفرجل مطعوم ؛ فليكن ربويا .

فإذا قيل له : فلم قلت : إن المطعوم ربوي ؟

فيقول : الدليل عليه : أن البر والشعير والتمر والأرز مطعومات ، وهي ربوية.

فينبغي أن يقال له : فقولك : (المطعوم ربوي) أردت به كل المطعومات أو بعضها ؟ فإن أردت به البعض . . لم تلزم النتيجة ؛ إذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس بربوي ، ويكون هلذا خللا في نظم القياس مخرجا له عن كونه منتجا كما سيأتي

وهذا المثال وإن كان في هذا المقام واضحا .. فإنه يتفق في أمثاليه عند تراكم الأقيسة صور غامضة يجب الاحترازر عنها .

التفصيل الثانى : أن الحكم المنسوب إلى ms095 المحكوم عليه في القضية لا يخلو عن ثلاثة أقسام :

وهي : الإمكان ، والوجوب ، والاستحالة .

مثال الحكم الذي نسبثه نسبة الإمكان : قولك : الإنسان كاتث ، أو الإنسان ليس بكاتب ؛ إذ الكتابة بالإضافة إلى الإنسان في حيز الإمكان .

ومثال الواجب : قولك : السواد لون ، أو السواد ليس بلون ؛ إذ نسبة اللون إلى السواد نسبة الوجوب والضرورة (21 .

ومثال الممتنع : قولك : السواد علم ، أو السواد ليس بعلم ، والإنسان حجر، والإنسان ليس بحجر110 .

فإن قلت : لا استحالة في قوليك : الإنسان ليس بحجر ، بل هوتحريجة: الإنسان

فاعلم : أني لم أقصد ذكر الامتناع والوجوب في جملة القضية المشتملة على الحكم والمحكوم عليه ، وللكني أخذث الحكم مفردا ، وبيثت نسبته إلى المحكوم عليه ، ثم القضية قد تتضمن النفى والإثبات ، ويكون بعضه صادقا ، وبعضه كاذبا ، وليس الغرض ذالك .

التفصيل الثالث : فى بيان نقيض القضية :

وهلذا مما يحتاج إليه؛ إذ رب مطلوب لا يقوم على نفسه دليل ، وللكن يقوم الدليل على بطلان نقيضه ، فيتسلق (10 من إبطاليه إلى إثبات نقيضه ، فلا بد من معرفته .

وربما يظ أن نقيض القضية جليي ، لا يحتاج إلى البيان ، ومع ذالك فإنه مثار لجملة من الأغاليط لا تحصى ؛ فإن الأمور فى أوائلها تلوح جلية ، ولككن إذا لم يهتم الناظر بتنقيجها وتحقيقها . . اعتاص عليه في التفصيل بين القضيتين المتنافيتين .

وأعني بالقضيتين المتنافيتين : كل قضيتين إذا صدقث إحداهما .. كذبت الأخرى بالضرورة؛ كقولنا : (العالم حادث) ،

وإنما يلزم صدق إحداهما من كذب الأخرى بستة شروطي :

الأول : أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات ، لا بمجرد اللفظ : فإن اتحد الاسم دون المعنى . . لم يتناقضا ؛ كقولك : (النور مدرة بالبصر) ، (النوزر ليس بمدرلك بالبصر) فهما صادقان إن أردت بأحدهما الضوء ، وبالآخر نور العقل .

وكذلك لا يتناقض قول الفقهاء : (المضط مختاڑآ) ، (المضطؤ ليس بمختار) في مسألة المكره، وقولهم : (المضطر آئم) ، (المضطر غير آثم) إذ المضطر قد ms096 يعبر به عن المرتعد والمحمول على غيره ، وقد يعبر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل ، فالاسم متحد والمعنى مختلفث .

الثاني : أن يكون الحكم واحدا : وإلا لم يتناقضا؛ كقولك : (العالم قديم) ، (العالم ليس بقديم) وأردت بأحد القديمين : ما أراد الله تعالى بقوليه : {كالعرجون القديي} (11

وكذلك أيضا لم يتناقض قول الخصمين : (المكره مختائ) ، (المكره ليس بمختار) إذ ذكرنا أن المختار عبارة عن معنيين مختلفين (2).

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_88.png)

الثالث : أن تتحد الإضافة فى الأمور الإضافية : فإنك لؤ قلت : (زيد أب) ، (زيد ليس بأب) . . لم يتناقض ؛ إذ يكون أبا لبكر ، ولا يكون أبا لخالي.

وكذلك تقول : (زيد أث) (زيد ابن) فيكون أبا لشخص وابنا لآخر .

و(العشرة نصف) ، و(العشرة ليست بنصفي) أي : هي نصف العشرين ، وليسث نصف الثلاثين .

وفى النظريات الفقهية والعقلية أغاليط كثيرة هذا منشؤها ؛ كما يقال : (المرأة مولى عليها) ، (المرأة ليس بمولى عليها) وهما صادقتان بالإضافة إلى النكاح والبيع ، وإلى العصبة والأجنبي 210

الرابع : أن يتساويا في القوة والفعل : فإنك تقول : (الماء لي الكوز مرو) أي : بالقوة ، و(ليس بمرو) أي : بالفعل ، وهما صادقتان.

و(السيف بالغمد صارم) ، و(ليس بصارم) وهما صادقتان .

و(الفاسق شاهذ) ، و(ليس بشاهد) .

ومن هلذا غلط المختلفون في قولهم : ( إن الله تعالى في الأزل خالق) ، و( إن الله تعالى في الأزل ليس بخالق) (2) .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_89.png)

الخامس : التساوي في الجزء والكل : فإنك تقول : (الزنجي أسود) ، (الزنجي ليس بأسود) أي : أسود البشرة ، ليس بأسود الأسنان ، فيصدقان .

وعن هلذا الغلط تخيل من بعد عن التحصيل أن العالمية حال الجملة زيل إذا قلنا : (زيك عالك) (21 ، وزيد عبارة عن جملته ، ولم يعرف أنا إذا قلنا : (زيد في بغداد) . . لم نرد به أنه في كل البلد ، بل فى بعضه ، وإن كانت بغداد عبارة عن كل البلد ، ولكن أغنى العادة والحس عن بيان أن زيدا في بغداد في مكان يساوي مساحة بدنه .

وكذلك أغنى وضوح الأمر أن تقول : إن زيدا عالم بجز لا يتجزا من قلبه أؤ دمافه.

السادس : التساوي في الزمان والمكان : فإنك تقول : (العالم حادث)، (العالم ms097 ليس بحادث) وهما صادقان ، ولكنه حادث عند أول وجوده ، وليس بحادث قبله ولا بعده ، بل قبله معدوم ، وبعده باق .

وتقول : (الصبي ينبت له أسنان) ، (الصبى لا ينبث له أسنان) ونعني بأحدهما : السنة الأولى، وبالآخر : السنة التى بعدها .

ولا ينبغي أن نطول بتعديد الشروط والأمثلة ، فلنجمل له

ويحصل ذلك : بألا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في تبديل النفى بالإثبات فقط ، هذا إذا كانت القضية قضية في عين .

فإن كانث عامة . . زادث شريطة أخرى ؛ وهى أن تكون إحداهما عامة والأخرى خاصة ؛ ليلزم التناقض ، وإلا . . فيتصور أن يجتمعا في الصدق أو الكذب ولا يكون التناقض ضروري ؛ فإن القضيتين العامتين في نسبة الممكنات . . كاذبتان ؛ كقولنا : (كل إنساني كاتث) ، (لا أحد من الناس كاتب) ، والخاصتان صادقتان؛ كقوليك : (بعض الناس كاتب) ، (بعض الناس ليس بكاتپ) .

فتأمل هلذه الشروط ، واستخرج من نفسك بقية الأمثلة .

التفصيل الرابع : في بيان عكس القضية :

وهلذا أيضا يحتاج إليه؛ إذ ربما لا يصادف الدليل على نفس المطلوب ، ويصادف على عكسه ، فيمكن التوصل منه إلى المطلوب.

وأعني بالعكس : أن تجعل الحكم محكوما عليه ، والمحكوم

والقضايا بهذا الاعتبار أربع :

الأولى : نافية عامة : ولسنا نتكلم في قضية العين (1) ؛ فإنها لا تستعمل فى النظريات ، بل فى الأعمال والصناعات والعادات .

فالنافية العامة تنعكس مثل نفسها نافية عامة ، فمهما صدق قولنا : (لا متحيز واحد عرض) .. صدق قولنا : (لا عرض واحد متحيؤ)، وإذا صدق قولنا : (لا سواد واحد علم) . . صدق قولنا : (لا علم واحد سواد) فإن ما يسلب عن الشىء . . فمسلوب عنه الشيء بالضرورة .

الثانية : النافية الخاصة : ولا يصدق عكسها ألبتة (2) ، فإنلك إذا ms098 قلت : (بعض اللون ليس بسواد) لمآ يمكثك أن تقول : (وبعض السواد ليس بلون) ولا أمكنك أن تقول : (كل السواد ليس بلون) .

الثالثة : المثبتة العامة : ولا تنعكسى مثل نفسها ، ولكن

الرابعة : المثبتة الخاصة : تنعكسى مثل نفسها ، فإنك مهما قلت : (بعض الألوان سواد) .. صدق قولك : (بعض السواد لون) فإن كون كل السواد لونا . . لا يخرج عن الصدق قولنا : (بعض السواد لون) .

ولا يلتفت إلى فحوى الخطاب 210 ، فليس ذلك من مقتضى وضع اللفظ ، وهو خارج عن غرضنا هلذا وإن كان صحيحا في موضيه.

ولنقتصر من السوابق على هلذا القذر ، فالزيادة عليه لا تليق بحجم هلذا الكتاب .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_93.png)

%~% المقاصد

%~% وتهوطرفان أحدهما : في نظم القياس .

~~والثاني : في محك النظم وشرطه ، وهو المقدمات .

~~واعلم : أني أعنى بالقياس : قضايا ألفث تأليفا يلزم من تسليوها بالضرورة قضية أخرى ، وهلذا ليس يتحد نمطه ، بل يرجع إلى ثلاثة أنواع مختلفة المآخذ ، والبقايا ترجع إليها .

%~% 2

%~% الطرف ارأول

في نطم لقيا

%~% چ4 التملط ارأول: تمطالتعارل

%~% نظنه من مازة أومع النظم الأول : أن تكون العلة حكما فى إحدى المقدمتين ، محكوما عليه فى الأخرى 211 : مثل قولنا: (كل بسم

وقولنا في الفقه : (كل نبيذ مسكڑ) ، و(كل مسكر حرام) فيلزم منه : (أن كل نبيل حرام) .

وعادة الفقهاء فى الصيغة أن يقولوا : (النبيذ مسكر ، فينبغي أن يكون حراما ؛ قياسا على الخمر) ولا ينكشف الغطاء ولا تنقطع المطالبة إلا بالنظم الذي ذكرناهآ (1) .

ومثل هلذه الأقيسة إذا لم يمكن ردها إلى هلذا النظم .. لم تكن النتيجة لازمة ، ولم تنقطع المطالبة .

فإذا فهمت صورة هلذا النظم .. فاعلم أن في هذا القياس مقدمتين :

إحداهما : قولنا : (كل نبيل مسكو) .

والأخرى : قولنا : (كل مسكر حرام) .

وكل مقدمة تنقسم إلى جزأين بالضرورة ؛ مبتدأ وخبر، وحكم ومحكوم عليه ، فيكون ms099 مجموع أجزائها أربعة أمور (12 ، إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين ، فتعود إلى ثلاثة بالضرورة ؛ لأنها

فإنك إذا قلت : (النبيذ مسكڑآ) ولم تتعرض فى المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر ، ولككن قلت : (والقتل حرام) ، أو (والعالم حادث) .. فلا ترتبط إحداهما بالأخرى ، فبالضرورة لا بد من أن يكون أحد الأجزاء الأربعة متكررا في المقدمتين ، فيرجع إلى ثلاثة .

فلنصطلح على تسمية المكرر في المقدمتين : علة ، وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك : (لأنه) فى جواب المطالبة ، فإنه إذا قيل لك : ليم قلت : إن النبيذ حرام 2 فتقول : لأنه مسكر، ولا تقول : لأنه نبيذ ، ولا تقول : لأنه حرام ، فما يقترن به : (لأن) هو العلة .

ولنسم ما يجري مجرى النبيذ : محكوما عليه ، وما يجري مجرى الحرام : حكما ، فإنا نقول في النتيجة : (فالنبيذ حرام) فنحكم على النبيذ بأنه حرام .

ولنشتق للمقدمتين اسمين مختلفين من الأجزاء والمعاني التي تشتمل عليها ؛ لتسهل علينا الإشارة إليهما في التفهي والمخاطبة 111 ، ولا يمكن اشتقاق اسمين مختلفين لهما من العلة؛ فان العلة داخلة فيهما جميعا ، فنشتقه من الجزأين الآخرين ،

فإنا نقول في النتيجة : (فالنبيذ حرام) فيكون (النبيذ) أولا ، و(الحرام) ثانيا .

والمقدمة التى فيها المحكوم عليه . . لا يتصور أن يكون فيها الحكم وهي مقدمة ، والتي فيها الحكم .. لا يتصور أن يكون فيها المحكوم عليه وهيى مقدمة ، بل هما خاصتان اللمقدمتين .

واعلم : أن النتيجة إنما تلزم من هذا القياس إذا كانت المقدمتان مسلمتين؛ يقينا إن كان المطلوب عقليا ، أو ظنا إن كان المطلوب فقهيا .

فإن نازعك الخصم في قولك : (كل نبيل مسكڑ) .. فإثباث هذه المقدمة بالحس والتجربة، وإن نازعك في قوليك : (كل مسكر حرام) .. فإثباته بالنقل ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : كل مشكر حرام» 12) .

فإن لم تتمكن من تحقيق تلك المقدمة بحس ولا ms100 غيره ، ولا من إثبات الثاني بنقل أؤ غيره . . لم ينفعك القياس ، ومهما

وحاصل وجه الدلالة في هلذا النظم : أن الحكم على الصفة حكم على الموصوفي؛ فإنك إذا قلت : (النبيذ مسكڑآ) .. فقد جعلت المسكر وصفا ، فإذا قلت : (المسكڑ حرام) . . فقذ حكمت على الوصف ، فبالضرورة يدخل فيه الموصوف ؛ فإنك إذا قلت : (النبيذ مسكڑآ) و(كل مسكر حرام) فإنه إن بطل قولنا : (النبيذ حرام) مع أنه سلم أنه مسكر . . بطل قولنا : (إن كل مسكر حرام ) إذ ظهر لنا مسكر ليس بحرام ! ومهما صدقت القضية العامه . . لم يمكن أن يخرج منها بعض المسميات .

وهلذا النظم له شرطان حتى يكون منتجا :

شرط فى المقدمة الأولى : وهو أن تكون مثبتة : فإن كانث نافية . . لم ينتجح ؛ لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء . . لم يكن الحكم على المنفى حكما على المنفي عنه ؛ فإنك إذا قلت : (لا خل واحد مسكڑآ) ، و(كل مسكر حرام ) .. لم يلزم منه حكم فى الخل؛ إذ وقعت المباينة بين الخل والمسكر ، فحكمك على المسكر بالنفي أو الإثبات لا يتعدى إلى الخل ألبتة .

الشرط الثانى : أن تكون المقدمة الثانية عامة : حتى يدخل

نعم ؛ إذا قلت : (وكل مطعوم ربوي) . . لزم حكم الربا في السفرجل ، ولكن يحتاج إلى إثبات المقدمة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا ألطعام بألطعام »210 ، أو بمدرك آخر ، وسنذكر مدارك المقدمات في الطرفي الثاني من هذذا الفن (11

فإن قلت : بماذا فارق هلذا النظم النظمين بعده ؟

فاعلم : أن العلة إما أن توضع محكوما عليه في المقدمتين ، أؤ توضع محكوما بها في المقدمتين(10 ، أؤ توضع بحيث يكون حكما في ms101 إحدى المقدمتين ، محكوما عليه فى الأخرى ، وهذا الأخير هو النظم الأول ، وهو الأوضح ؛ فإن الثانى والثالث لا يتضح غاية الاتضاح بالبرهان المحقق إلا بالرد إليه 10 ،

النظم الثاني للقياس : أن تكون العلة - أعنى : المعنى المتكرر في المقدمتين - حكما في المقدمتين : أعني : أن يكون خبر فيهما ، ولا يكون مبتدا في إحداهما وخبرا في الأخرى ، ولا مبتدأ فيهما جميعا .

مثاله : قولنا: إن الباري تعالى ليس بجسم ؛ لأن الباري ليس بمؤلف ، وكل جسم مؤلف ؛ فالباري ليس بجسه.

فها هنا ثلاثة معان : الباري ، والمؤلف ، والجسم ، والمتكرر في المقدمتين هو المؤلف ، فهو العلة ، وتراه خبرا في المقدمتين ، غير مبتدأ به ، بخلافي المتكرر في النظم الأول 11 ؛ إذ كان خبرا في إحداهما ، مبتدا في الأخرى .

ووجه لزوم النتيجة يمكن تفهيمه مجملا ، ومفصلا ومحققا :

أما المجمل : فهو أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر . . فلا يكون بينهما التقاء واتصال ؛ أي : لا يجوز أن يخبر بأحدهما عن الآخر ، فالتأليف ثابت للجسم ، ومنفي عن الباري ، فلا يكون بين معنى الجسم والباري التقاء ،

0505Ghazali.MihakkNazar

كتاب 0505Ghazali.MihakkNazar

نبذة عن الكتاب

الفهرس