14 8 ن .

ه 3

نوسى وضوع علم الهدي علن بن ن:414295ف. جل العلم والل نقد وتفير ووع كلام ه امام ووع اصول دين اه ازود بيى بور فارمد. رضا 1242 اه الزود: موسه علمى فرهكى دارالحدية شناسه الزوده: بنياد بروهشهاى اسلامى ددى كنكره: 40977 20 اره كتاب شتاسى مى: 5554124

(1] باب بيان مايجب اعتقاده في أبواب التوحيد00000......

(2) باب بيان ما يجب اعتقاده في أبواب العدل كلها و ما يتصل بها0.....

(3افصل فيمايجب اعتقاده في الشبوة000000...

(4 اباب مايجب اعتقاذه في الإمامة وما يتصل بها000000

41. جمل العملا.

(1.كتاب الطهارة00..

() كتاب الصلاة ولفصالها مم

41.) كتاب الصوم ...

ه م 4 51-) كثاب الاعتكاف 00000000000.

1.)كتاب الح000000...

071)كتاب الزكاة0000000000..

4) شح جعل العد [1.) باب بيان مايجب اعتقاده في أبواب التوحيد0000000....

(02) باب ما يجب اعتقاده في أبواب العدل وما يتصل بذلك0000...

(3.) باب الكلام في النيوة...

ده (4-ا باب الكلام في الإمامةمس.

آهما باب الآجال والارزاقي والأسعار....

الفهارس العاعة

وإذ نحمد الله - جل وعلا - الذي وفقنا لتحقيق هذا الأثر النفيس، نقدم الكلام عنه فيمايلي الشريف المرتضى في سطور هو السيد أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي (355 - 436 ه) الملقب بالشريف المرتضى، وبعلم الهدى، وذي المجدين يتصل نسبه بخمس وسانط إلى الامام موسى بن جعفر الكاظم. وكان من النجوم اللامعة في سماء الفقه وأصوله والكلام و التفسير والأدب وغيرها من العلوم. تولى تقاية الطالبيين، وامارة الحاج، وديوان المظالم بعد والده الشريف أبي أحمد، وأخيه الشريف الرضي أخذ العلوم عن أبرز مشايخ عصره وكبار اعلام دهره كالشيخ المفيد، والشيخ

2. راجع: جمل العلم والعمل، ص59.

============================================================

وأما عن هيكلية الكتاب، فهو يشتمل على قسمين رنيسئين، هما: العقاند والاحكام.

أما القسم الاول فهو يشتمل على بحثين، هما الأساس في الكلام عند العدلية، وهما: التوحيد والعدل. فيبحث في الباب الأول مسألة التوحيد، وفي الباب الثاني وحتى الباب الخامس يبحث عن العدل، وما يتصل به من أبحاث (كالنبوة، والامامة، والآجال والارزاق والاسعار).

وفي القسم الثاني من الكتاب يتم البحث عن الأصول المعروفة في المصادر الحديثية عمومأ باسم "دعانم الاسلام" والتي هي الصلاة، والزكاة، والصوم، و الحج، والولاية، إلا أن الولاية لا تعد من المباحث الفقهية.

يشتمل القسم الثاني على سبعة كتب وهي كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، و كتاب الجنانز، وكتاب الصوم، وكتاب الاعتكاف، وكتاب الحج، وكتاب الزكاة، ويشتمل كل كتاب على عدة فصول وجه تسسية الكتاب لم يذكر الشريف المرتضى اسمأ لكتابه "جمل العلم والعمل" في طياته، بل 1. المصدر نفسه، ص195.

1. المصدر نفه، ص59.

3. ولذلك تعرف الامامية والمعتزلة بأصحاب العدل ms003 والتوحيد لاحظ: العلل والنحل الشهرستاني، ج 1، ص56.

). راجع: الكافي، ج 3. ص 51، باب دعاتم الاسلام.

============================================================

و "الجمل" في المصادر اللغوية تستعمل بمعنيين: الأولى: إذا استخدمت للمفرد، تعني الحبل الغليظ، وأوردوا لها كلمات مترادفة للمعنى نفسه، وهي "الجعل"، و"الجمل"، و"الجمل"، و"الجمل".1 الثانية: إذا استخدمت للجمع، وهي جمع "الجملة".5 يرى بعض الباحثين أن "الجمل" هنا وردت بالمعنى الأول، وهي تعني أن الكتاب حيل غليظ للتمسك بالعلم والعمل. 1 ولا يعد هذا الراي متينا، حيث لم يصرح المؤلف في هذين الكتابين - الجمل و شرحه - هذا الوجه في تسمية كتابه أولا، ولا توجد قرينة علىل هذه التسمية في المتن والذي أعتقده أن "الجمل" هنا وردت بالمعنى الثاني، أي جمع لكلمة "الجملة"، وهي أوجه وأصح استخداما من المعنى الأول. ومما يدل علىل ذلك ا. راجع: جمل العلم والعمل، ص59.

2. راجع: شرح جمل العلم والعمل، ص 199.

3. راجع: فهرست كتب الشيعة، ص288.

). راجع: لسان العرب، ج 11، ص 123 "جمل 8.

5. راجع: المصدر نفسه ج 11، ص 128 "جمل" 6. دانشامهى جهان اسلام ج 11، ص 757، مدخل "جمل العلم والعمل).

============================================================

3. راجع: المصدر نفسه، ص195.

4 راجع: المصدر نفسه.

5. راجع: المصدر نفسه 1. راجع: فهرست كتب الشيعة، ص288.

7ا.، راجع: وجال النجاشي، ص 21.

" راجع: معالم العلماء ص19.

4. راجع: السراتر، ج1، ص 381.

============================================================

1. راجع: المصدر نفسه، ص 235،212، 327، 354،338.

3 راجع: المصدر تفسه، ص 235،212.

) راجع: المصدرنف ص327، 354،338.

5 راجعة الصدر تفسه، ص354.

. راجع: المصدر تفسه ص300،24، 302.

راجع: المصدر نفسه ص451.

. راجع: المصدر تفسه ص199.

============================================================

في شرح جمل العلم والعمل، يذكر كلا من الصرفة، والذخيرة، و الملخص1، والشافي)، والغرر والدرر (الأمالي)1، والمسانل الموصلية1، و المقنع في الغيبة11، ويرجع من ms005 يروم التفصيل الى هذه المصنفات.

جهوذ حول الكتاب أقلا: الترجمة لم نجد- حسب البحث والتبع - سوى ترجمة فارسية للقسم الفقهي من كتاب جمل العلم و العمل، ولا توجد ترجمة لهذين الكتابين (الجمل وشرحه) إلى لغات أخرى غير هذه الترجمة، وإليك مواصفاتها: ترجمة القسم الفقهي من كتاب جمل العلم والعمل، وهي رسالة جامعية ا. راجع: جمل العلم والعمل، ص 79.

2، راجع: المصدر تفسه، ص195.

3. راجع: المصدر نفسه راجع: المصدر نفسه 5. راجع: شرح جمل العلم والعمل، ص318.

راجع: المصدر نفسه ص235،212، 327، 294،338.

2. راجع: المصدر نفسه، ص 235212.

8. راجع: المصدر نفه، ص 3217، 354،338.

9. راجع: المصدر نفسه، ص354.

راجم: المصدر نف ص30،290، 202.

1. راجع: المصدر نفسه ص351.

============================================================

تانتيا: الشروح وقد لاقى كتاب جمل العلم والعمل اقبالأ في عصره، فقد قام ثلاثة من العلماء بشرحه وهذه الشروح الثلاث لا رابع لها حسب البحث والتحقيق، وهي: ا. شرح جمل العلم والعمل، للقاضي ابن البراج الطرابلسي، وهو على القسم الفقهي فقط.

2. شرح جمل العلم أو شرح الجمل المعروف ب "لتمهيد الاصول"، لشيخ الطائفة الطوسي، وهو على القسم الكلامي فقط.

3. شرح جمل العلم و العمل، من املاء الشريف المرتضي، وتقرير بعض تلامذته، وهو على القسم الكلامي فقط.

وفيما يلي، التعريف بهذه الشروح والكلام عنها باختصار.

نظرة حول شروح "جمل العلم والعمل" وصلتنا ثلاث شروح على جمل العلم و العمل، وكل منها يختص بقسم من الكتاب، ولا يشمل شرح كلا القسمين (الكلام والفقه).

فأما شرح القسم الكلامي فهو شرح الشريف المرتضى وتلميذه الشيخ الطوسي: و أما شرح القسم الفقهي فهو شرح القاضي ابن البراج، وإليك الكلام عنها: أ شرح القاضي ابن البراج وهو الشرح الوحيد الواصل الينا للقسم الفقهي من الكتاب، قام بشرحه القاضي 1. فهرست ترجمههاى فارسى آثار سيد مرتضى، ص173

2. راجع: للتفصيل حول مميزات هذا الشرح إلى مقالةة "اشرح جمل العلم والعمل" بقلم الشيخ علن الفرهودي، المنشور في مجلة فقه اهل البيت، العدد 85-86، السنة 1438ه.

3. راجع: شرح جمل العمل لابن البراج، ص 61 "قصل في نواقض الطهارة" و "فصل في التيقم ".

4. راجع: شرح جمل العمل لابن البراج، ص 14، حذف الشارح بحث عدم جواز وطن الحانض واحكام النفاس 5. راجع: شرح جمل العمل لابن البراج، ص55، حكم التطهير بالماء المضاف؛ وص56، بحث منزوحات البنر 6. راجع: شرح جمل العمل لابن البراج، ص 134.

============================================================

وقد ذكر هذا الشرح في سانر مصنفاته بعنوان: الشرح الجمل")، و"شرح جمل العلم")، و"شرح ما يتعلق بالأصول من جمل العلم والعمل"). والظاهر أن الشيخ النجاشي هو أول من ذكره باسم "تمهيد الأصول".1 يشتمل الكتاب علي أربعة أجزاء: ييتدأ الجزء الأول -وعلى خلاف منهج ms007 الشريف المرتصى- بالبحث عن حقيقة الواجب تعالى، والواجب الاعتقادي الأول. ثم تتطابق سانر المباحث مع ترتيب الباب الأول من جمل العلم وفي الختام يورد قسما من مباحث العدل - التي اوردها الشريف المرتضى في الباب الثاني - في آخر هذا الجزء.

واما الجزء الثاني، فهو عبارة عن تتمة مباحث العدل، من البحث عن التكليف ا. راجع: الاقتصاد، ص 52.

2. راجع: التبيان، ج 2، ص 549، وج3، ص 47.

3. راجع: فهرست كتب الشيعة، ص 250.

4. راجع: رجال النجاشي، ص 403.

============================================================

ومن الملحوظ أن مخطوطات شرح الشيخ الطوسي على جمل العلم والعمل تنتهي إلى البحث عن حديث المنزلة1، مع أن الشيخ الطوسي وعد في أول هذا الجزء (وهو الجزء الرابع) يالبحث عن أعيان الأنمة، وأحكام البغاة على الأنقة، و البحث عن الغيبة)، وهي باجمعها من مباحث الباب الرابع من جمل العلم والعمل وبناء على ذلك لا يشتمل هذا الكتاب على شرح مباحث الباب الخامس من جمل العلم والعمل، والذي يتم البحث فيه عن الآجال والأرزاق والأسعار.

يمكن أن نعد من خصانص هذا الشرح ما يلي: ا، راجع: تمهيد الاصول، ص 402.

1. راجع: المصدر نفسه، ص448.

. راجع للتفصيل عن الكتاب و مميزاته إلى مقالة: "تفصيلى بريك اجمال؛ بررسى دو كتاب جمل العلم والعمل سيد مرتضى وتمهيد الاصول شيخ ms008 طوسى" بقلم هادي الطباطباني المنشور في مجلة كتاب ماه دين، الرقم 184، بهمن 1391ه.ش.

============================================================

2- راجع: التبيان، ج5، ص 457.

3. راجع: الاقتصاد، ص 278.

============================================================

ويحتمل أيضا أن يكون تقرير هذا الشرح بعد وفاة الشريف المرتضى: حيث إن جميع التسخ ms009 الموجودة من الكتاب تشتمل على الدعاء له بالرحمة، بعبارات نحو لاقدس الله روحه"1 (مرة واحدة)؛ و"ارضي الله عنه"4 (87 مرة).

لكن مع ملاحظة أن اقدم النسخ الواصلة إلينا تعود كتابتها إلى أربعة قرون بعد وفاة الشريف المرتضى، فمن المحتمل أن تكون هذه العبارات غير موجودة في ا. راجع: شرح جمل العلم، ص 318.

1. راجع: المصدر نف ص 235،212، 327، 354،338.

3 راجع: المصدر نفسه ص 212، 235.

راجع: المصدر نفس ص327، 254،338.

5 راجع: الصدر نفسه، ص354.

. راجع: المصدر نفسه، ص300:29، 202.

2. راجع: المصدر نفه، ص351.

8. راجع: المصدر تفه، ص199.

8 راجم: الصدر نفه ص205202. 209،207.

============================================================

واحتمل آخرون ان مقرر هذا الشرح هو الشيخ الطوسي، وأقاموا دلانل على هذا الاحتمال، وهي كالتالي: ا. اهتمام الشيخ الطوسي وعنايته الفانقة بكتاب جمل العلم و العمل. فمضافا الى تأليف تمهيد الأصول كان ينوي تأليف شرح آخر، إما على هذا الكتاب أو كتاب الذخيرة؛ فإنه يرى أن جميع المسانل الكلامية قد بحثت في هذين الكتابين، وما بحث عنه غير مباحث ms010 الكتابين المذكورين ضعيف لا فاندة فيه ا. راجع: شرح جمل العلم، ص199.

2. راجع: فهرس مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الاسلامي، ج5، ص 12.

3. راجع: تمهيد الأصول، صا.

============================================================

ولكن هذه الأدلة غير تامة للأسباب التالية: ا. ان الشرح الكبير على كتاب جمل العلم و العمل الذي كان الشيخ الطوسي بصدد تأليفه هو نفس الكتاب الذي يذكره في فهرس مصتفاته من كتاب الفهرست تحت عنوان: "كتاب في الأصول كبير، خرج منه الكلام في التوحيد، وبعض الكلام في العدل".2 2. ان التشابه في الادلة والمصطلحات بين هذا الشرح وتمهيد الأصول دليل غير تام أيضأء لوجود التشابه في مصتفات القدماء، خاصة اذا اشتركوا في حقبة زمنية واحدة مضافا إلى أن الشارح يتبغي أن يواكب الماتن في الشرح، ولا يعدل عن ه وديدنه.

3. و أما العبارات التي دلت على حضور الشيخ الطوسي في مجلس بحث الشريف المرتضى، فهي لا تدل لزومأ على أن تلك المباحث التي اشار إليها الشيخ 1. يمكن لنا أن نعد من باب المثال العبارات التالية: وذكر المرتضي في تدريسه.. تمهيد الأصول، ص 161.

وكان رحمه الله في آخر تدريسه يشك في ذلك. المصدر تفسه، ص 186.

وجرى في تدريسه كثيرا آنه يمكن.. المصدر نفسه، ص 302.

2. راجع: شرح جمل العلم (الطبعة السابقة)، ص 25. مقدمة المحقق 3 راجع: فهرست كتب الشيعة ص 451.

============================================================

ثم أعيدت طباعة نفس التحقيق في المجلد الثالث من مجموعة رساثل الشريف المرتضى، سنة1405ه 2. جمل العلم والعمل، تاليف: الشريف أبو القاسم علي بن الحسين المرتضى، تحقيق: رشيد الصقار، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، سنة 1387 ه و من بين هاتين الطبعتين تعتبر الطبعة الأولى اشهر و اكثر ارجاعأ لدى الباحثين ولكن مما يؤسف له أن هذه الطبعة - مضافا إلى فقدانها لمتهج

وأما شرح جمل العلم والعمل، فلم يطبع حتى الآن اكثر من طبعة واحدة، و هي بالمواصفات التالية: -شرح جمل العلم والعمل، تأليف: الشريف المرتصى علم الهدى، صححه و علق عليه: الشيخ يعقوب الجعفري المراغي، دار الأسوة للطباعة والنشر، التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، طهران، سنة 1419 ه.

هذه الطبعة و إن كانت جيدة إلى حذ ما، وقد بذل المحقق جهدا مشكورا في عرض نص قويم بين اختلاف النسخ؛ إلا أنه في كثير من المواضع وقع فيه هفوات في مقابلة المخطوطات، و اختيار الكلمة الصحيحة عند اختلافها، مضاقا إلى الاخطاء في تقطيع النص، واستعمال علانم الترقيم الصحيحة في مكانها، مقا لا يليق بالكتاب وشأنه و منزلة مؤلفه الشريف المرتضى.

المخطوطات المتبقية من "جمل العلم والعمل" قد عمد المفهرسون بتعريف 64 مخطوطة من هذا الكتاب حتى الآن، ونشير اليها ms012 اختصارا بالمواصفات التالية: ا. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي بقم المقدسة، برقم 1945/2 تاريخ كتابتها 817ه: . مخطوطة مكتبة المدرسة الفيضية بقم المقدسة، برقم 1968/3، تاريخ كتابتها 1023ه.

============================================================

). مخطوطة مكتبة مدرسة آية الله البروجردي في النجف الأشرف، برقم 4 /144، تاريخ كتابتها 1049ه.

5. مخطوطة مكتبة السيد هاشم بحر العلوم في التجف الاشرف، برقم 43 /249، تاريخ كتابتها 1088ه.

6. مخطوطة مكتبة جامعة طهران، برقم 1930/3، تاريخ كتابتها 1199 ه.

7. مخطوطة مكتبة جامعة طهران، برقم 5242، تاريخ كتابتها 1335 ه.

8. مخطوطة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مشهد، برقم 9811، تاريخ كتابتها 1331 ه: 9. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الاسلامي في طهران، برقم 5187/14، تاريخ كتايتها1234ه_.

10. مخطوطة مكتبة الفاضل في خوانسار، برقم 260/2، تاريخ كتابتها1244 ه، 1. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي بقم المقدسة، برقم 16328/2، تاريخ كتابتها 1255ه.

12. مخطوطة مكتبة الشفتي بأصفهان، برقم 55/2، تاريخ كتابتها 1272 ه.

13. مخطوطة مكتبة جامعة طهران، يرقم 6627/1، تاريخ كتابتها 1281ه.

14. مخطوطة مكتبة آية الله الگليايگاني بقم المقدسة، برقم 4210، تاريخ كتابتها القرن الثالث عشر للهجرة 15. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، برقم 3226/2، تاريخ كتابتها القرن الثالث عشر للهجرة.

============================================================

1. مخطوطة مكتبة مدرسة آية الله البروجردي في النجف الأشرف، برقم 227/3، تاريخ كتابتها 1339ه_.

18. مخطوطة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مشهد، برقم، 21060، تاريخ كتابتها 1334 ه_.

19. مخطوطة مكتبة آية الله البروجردي بقم المقدسة، برقم 18/1، تاريخ كتابتها 1371ه.

20. مخطوطة مكتبة الشيخ الأغا بزرك الطهراني في النجف الاشرف، بدون الرقم، تاريخ ككتابتها مجهول: 21 مخطوطة مكتبة جامعة طهران، برقم 2/ 920، تاريخ كتابتها مجهول.

22. مخطوطة مكتية الشيخ رضا الأستادي بقم المقدسة، بدون الرقم، تاريخ كتابتها مجهول.

23. مخطوطة مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرف، برقم 3259، تاريخ كتابتها مجهول 24. مخطوطة مكتبة ملك في طهران، برفم 5712/12، تساريخ كتابتها ول المخطوطات المعتمدة في التصحيح اعتمدنا ms013 في تصحيح القسم الكلامي من كتاب جمل العلم والعمل على أربع مخطوطات، وهي بالمواصفات التالية:

1. مخطوطة مكتبة مدرسة آية الله البروجردي في النجف الاشرف في العراق، برقم:144/4، استنسخها: حسن بن الشيخ نبهان، وفرغ من كتابتها في13 شهر شعيان المعظم سنة 49 10ه، وعليها تملك السيد نعمة الله الجزانري، عدد اوراقها: 19 ورقة، عدد سطورها: 19 -23 سطرا2 وقد رمزنا إليل هذه النسخة ب الب).

3. مخطوطة مكتبة جامعة طهران، برقم: 5242، وهي بخط النسخ، مجهولة الكاتب، كتبت في القرن الثاني عشر، تملكها السيد إسماعيل بن السيد عبد الله اليهبهاني في سنة 1270 ه، عدد اوراقها: 35 ورقة، قياساتها: 15*20 س.م، عدد سطورها: 16 سطرا وقد رمزنا إلى هذه النسخة ب (1ج6.

) مخطوطة مكتبة مؤسسة آية الله البروجردي بقم المقدسة برقم: 18/1، استسخها أحمد بن محمد صادق الققي، يخط النسخ والنستعليق، وفرغ من كتابتها في سنة 1371 ه، عدد اوراقها: 18 ورقة، قياساتها: 18، 22/5 س.م، عدد سطورها: 16 سطرأ وقدرمزنا إلى هذه النسخة ب ((3".

ا. فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ج 32، ص4 77.

6. فهرس مخطوطات مدرسة آية الله البروجردي في النجف الانشوف، ج 1، ص 162.

3 فهرس مخطوطات مكتبة جامعة طهران، ج15، ص4174 فهرس مخطوطات مكتبة مؤتسة آية الله البروجردي، ج (1، ص 12.

============================================================

ا. مخطوطة المدرسة الفيضية بقم المقدسة، برقم 1968/3، استنسخها محتد رضا بن محمد حسين، بخط النسخ، وفرغ من كتابتها في يوم الثلاثاء 11 شعبان المعظم سنة 1023ه، عدد أوراقها: 28 ورقة، قياساتها: 10*20 س.م عدد سطورها: 19 سطرا. وقد رمزنا إلى هذه النسخة ب "و".

3. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي بقم المقدسة، برقم: 43 /12923.

وقد رمزنا الى هذه النسخة ب (/".

). مخطوطة مدرسة آية الله البروجردي في النجف الأشرف، برقم: 4 1441. و قد رمزنا إلى هذه النسخة ب (اب".

وقدتم التعريف بهاتين النسختين فيما سبق، فلا نعيد.

واعتمدنا في تصحيح شرح جمل العلم على أربع مخطوطات، وهي بالمواصفات التالية: . مخطوطة مكتية مجلس الشورى الاسلامي في طهران، برقم: 1692/2، ستسخها محتد هاشم آقاسي، بخط النستعليق، وهي مجهولة التاريخ، عدد 1. فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ج5، ص 410.

2. فهرس مخطوطات المدرسة الفيضية، ج3، ص 157.

============================================================

2. مخطوطة مدرسة صدر بازار بأصفهان، برقم: 620/3، و هي بخط النسخ، ناسخها غير معلوم، الا اتها من القرن الثاني عشر، عدد أوراقها: 48 ورقة، قياساتها: 1901215 سم، عدد سطورها: 18 سطرا. وقد رمزنا إلى هذه النسخة ب ((ب".

3. مخطوطة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة - على مشرفها السلام -في مشهد، برقم: 6530، و هي بخط النستعليق، كاتبها و تاريخ كتابتها غير معلوم، عدد اوراقها: 50 ورقة، قياساتها: 19011 س.م، عدد سطورها: 17 سطرا. وقد رمزنا الي هذه التسخة ب (اج2.

مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي بقم المقدسة، برقم: 3933/1، و هي بخط النسخ، كاتبها و تاريخ كتابتها غير معلوم، عدد أوراقها: 41 ورقة، قياساتها: 21015س م، عدد سطورها: 22 سطرا4 وقد رمزنا إلى هذه النسخة ب (1ج".

حواشي المخطوطات لا توجد حواشي في جميع المخطوطات المعتمدة في تصحيح جمل العلم و العمل ولكن اشتملت مخطوطتا "أ" و(اب" من بين مخطوطات شرح جمل العلم و العمل المعتمدة في ms015 التصحيح على جملة من الحواشي، وعددها في التسخة "" أربع عشرة حاشية، وقد وردت بعينها في حواشي النسخة "(ب" عدا 1. فهرس مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسامي، ج 5، ص 15.

2 فهرس مخطوطات مدرسة صدر بازار باصفهان، ج2، ص 453.

. فهرس مخطوطات العتبة الرضوية المقدسة، ج 11، ص 190.

. فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ج 10، ص 315.

============================================================

اسلوب التصحيح سوف نيحث فيما يلي عن مراحل تصحيح مجموع ما بين لدى القاري الكريم: ابتداء بالقسم الكلامي لجمل العلم والعمل، ثم القسم الفقهي، ثم شرح القسم الكلامي، حسب ترتيبها: أ تصحيح القسم الكلاهي من "جمل العلم و العمل" بعد ان جمعنا المخطوطات المفهرسة لهذه الرسالة ودراسة هذه المخطوطات، فتبين لنا - مع ملاحظة كيفية الاختلاف في ضبط الكلمات - الى اته بامكاننا تقسيم جميع مخطوطات هذه الرسالة السى مجموعتين، وهذا التقسيم يوضح لنا أن مخطوطات كل مجموعتين تعود إليل نسخة واحدة هي الأصل في الاستنساخ. ففي هذه الحالة مع وجود الاختلاف في ضبط الكلمات بين مخطوطات المجموعة الواحدة إن لم تكن متفقة فيما بينها، إلا أنها قريبة جدا ثم في المرحلة التالية انتخينا أفضل النسخ من كل مجموعة.

فمن المجموعة الأولى وقع الاختيار على مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي برقم 43 /12923، ومخطوطة مدرسة آية الله البروجردي برقم: 4 /144، وقدرمزنا اليهما ب 110" و "اب" حسب الترتيب.

============================================================

وبناء على ذلك، يتم اختيار النسخة الاكثر اعتبارا والأصخ ضبطأ بعنوان نسخة الاصل نسبيا وليس مطلقا، ويسعى للحقاظ على ضبط تلك النسخة مهما أمكن، فاذا لم يكن هنالك وجه لاختيار ضبط هذه التسخة ترجع الى سانر النسخ في الضبط1 كذلك في تصحيح هذه الرسالة نقدم أولأ ضبط النسخ من المجموعة الأولى، و هي نسختا (أ -ب" (مع حفظ تقدم "أ" على "(ب") فاذا لم يكن صبط هذه المجموعة صحيحة ننتقل إلى المجموعة الثانية، وهي نسختا (لجج -د" (مع حفظ تقدم (ج" على (3"). وإذا لم يكن ضبط هذه النسخ صحيحا فعند ذلك نضع الضبط الصحيح من عندنا بين معقوفتين في المتن، ونشير إلى الخلاف في ا. لاحظة نقد وتصحيح المتون، ص 280.

============================================================

ب تصحيح القسم الفقهي من "جمل العلم والعمل" لاحظنا في مخطوطات جمل العلم والعمل أن بعضأ منها تشتمل على قسم واحد منها، إما الكلامي وإما الفقهي، وأن بعضها الآخر كاملة ومشتملة على كلا القسمين فمع ملاحظة هذا الاختلاف، وبعد اكمال تصحيح القسم الكلامي وجدنا مخطوطتين (وهما مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي برقم 1945، ومخطوطة المدرسة الفيضية برقم 1968/3) مشتملتين على القسم الفقهي خاصة، إلا انهما اقدم وأتقن من جميع المخطوطات المعتمدة في تصحيح القسم الكلامي، مضافا الى اتفاقها في الضبط و ندرة اختلافها بناء على ذلك، اعتبرنا هاتين المخطوطتين المجموعة الأولى، ورمزنا إليهما ب لله" و "و". والمجموعة الثانية هما مخطوطتا القسم الكلامي (مكتبة آية الله المرعشي برقم 43 /12923، و مدرسة آية الله البروجردي برقم: 4 /144). وقد رمزنا اليهما ب "أ" و ((ب".

اعتمدنا في تصحيح القسم الفقهي على نفس المنهج، من تقديم ms017 المجموعة الأولى (أي "ه" و "و") على المجموعة الثانية (أي "أ" و "(ب8). وإذا لم نجد الضبط الصحيح في اي واحدة منها، أوردنا الضبط الصحيح من عندنا بين معقوفتين في المتن، مع الاشارة إلى الاختلاف في الهامش. وكذلك ذكرنا الاختلاف مع الطبعة السابقة؛ لايضاح الاختلافات والاخطاء الواردة في تلك الطبعة

بعد دراسة هذه المخطوطات الاريع لاحظنا وجود اختلافات في ضبط الكلمات، مما يمكننا تقسيم هذه المخطوطات إلى مجموعتين أيضا المجموعة الأولى: وهي تشتمل على ثلاث مخطوطات، وهي عبارة عن منطوطة مكتبة مجلس الشورى برقم 1692/2؛ و مخطوطة مدرسة صدر بازار في أصفهان برقم: 120/3؛ ومخطوطة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة برقم: تشترك هذه المخطوطات الثلاث في كونها غير مؤرخة و كونها ناقصة، وتتتهي ثلاثتها بعبارة مشابهة في الخاتمة، ويتضح لنا من خلال القرانن الموجودة في الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة مجلس الشورى أن المخطوطتين الأخريين قد استتسختا منها، وآتها مصدر استتساخهما و أتقن متهما، ولذلك رمزنا إليها ب (ا"، وقدمتاها على تلك النسختين. وعلى هذا الأساس نفسه (أي الأصحية والأتقنية) قذمنا نسخة مدرسة الصدر على تسخة العتبة الرضوية، ورمزنا إليهما حسب الترتيب ب ((ب" و "(ج".

أما المجموعة الثانية: فهي نسخة واحدة، وهي مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي، برقم: 3933، وقد رمزنا إليها ب ((113.

وقد اتبعنا نفس الاسلوب في تصحيح شرح جمل العلم، الذي بيتاه سابقأ، من تقديم المجموعة الأولى على الثانية. وعند فقدانهما للضبط الصحيح أوردنا

للتفصيل في مطالب القسم الفقهي من جمل العلم و العمل أحلنا القارى إلى كتابي الشريف المرتضى الفقهتين الهامين -وهما: الانتصار و الناصريات - وشرح القاضي ابن البراج للقسم الفقهي من هذه الرسالة.

-للتفصيل في مطالب شرح الشريف المرتصى على القسم الكلامي من جمل العلم و العمل أرجعنا القارى إلى كتابيه الكلاميين الهامين -وهما الذخيرة، و الملخص-، وكذلك شرح الشيخ الطوسي على القسم الكلامي من الرسالة، وهو تمهيد الأصول.

============================================================

3. ترجمة الاعلام الواردة أسماؤهم في المتن باختصار.

. توضيح الكلمات المشكلة والاصطلاحات الواردة في المتن: شكر و تقدير وفي الختام أرى لزاما علي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأحبة والأصدقاء الذين قدموا لي يد العون في مختلف مراحل تصحيح وتحقيق و نشر هذا الكتاب، واخص منهم بالذكر: ا. سماحة الشيخ محمد حسين الدرايتي، مدير مشروع موسوعة الشريف المرتضى، حيث أشرف على جميع مراحل العمل، ولم يبخل علي بارشاداته القيمة. ولست أشك في أته لولا الجهود القيمة التي قام بها سماحته خلال المراحل الفنية وتدقيق النص بما لا مزيد عليه دقة وتوثيقا وتتبعا، لما أمكن إخراج الكتاب بهذه الحلية الجميلة القشيبة فشكر الله سعيه وأجزل في ثوابه.

2. سماحة الشيخ محمد حسين الواعظ النجفي، على ما بذله من جهد في ترجمة مقدمة هذا الكتاب.

3. سماحة الشيخ حب الله النجفي، حيث قرأ الكتاب، وقام بافادة ملاحظات دقيقة بين بور فارمد 15 شعبان 1439 _ مشهد المقدسة

رر و ن الن 1 ال الامن لراة هبه من جل العلم والصل

اتق العلم الخ من ابتلاخ هداللتاب بون الله لل نا 2 فههاالباب فن بوع لا شين عهين شم للكرم المخرم 9

دابوابالعدل كلا واسضاه والها الكله ره البقع راع اللايم ذالاام وحا سها اتفويره الاما رمالاراق والاأر كا سنناه باب ماچه عار والوراد الر عدسندا ابصووهمله بلاكه هت سفرخ الش 3م.

الها اقها حوانى مر بحامر ونالها انه ن البف حمددر ا لا ن لوك سع هاوبا جهاان هر كيه المه د ح كن عدنا سله والديه لهداوب راو اسابه بأمهه بالم ارم م سعا مه جوانطا لا سعل اسله ابومل همرمد الجاب ووال الفىسرط اكان عليد برري الامل اسلفمختبنا بهدرموهاولهايسه ترو د كى صانامر يك ار دمده انى نبى لانى باون علر الصفحة الأول من متطر*3بده من شرح جل العلم

ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق، ولا4 المرجؤ لهما إلا فضله، ولا المعلق بهمأ إلا حبله، وهو حسبي ونعم الوكيل.

1. في "ب": اتيمنأ بذكره وتوكلا عليه 0؛ في "ج" والمطبوع: - "لرب يسر"؛ في "131: "او به نستعين".

2. في المطبوع: "محيط 1.

3، في 130: اابجميع مالا.

). في "أ، ب، ج، د8: "في".

5. في المطبوع. "لا ينكاد" بدل "لا يكاد ينفك".

(. في "ج، 43: 0 من عموم".

7. في "ج0: 0"المعرفة 7.

8. في (ج، د: "فما".

9. في لاب*: "لهما 8.

============================================================

ولابد لها من محدث؛ لحاجة كل محدث في خدوثه إلى محدث كالصياغة2 والكتابة 3 ولا بد من كونه قادرا؛ لتعذر القعل على من لم يكن قادرأ، و تيشره4 علىل من كان كذلك.

ولا بد من كون محديها عالما؛ لأن الاحكام ظاهر في كثير من العالم، و المحكم لا يقغ الا من عالم ولا بد من كونه موجودا؛ لأن له تعلقا من حيث كان قادرأ عالماا، وهذا الضرب من التعلق لا يصخ إلا مع الوجود".

ويجب كونه قديما؛ لانتهاء الحوادث إليه.

. في المطبوع - االحاجة كل-. محدت".

2. في "ج، 43: "كالصناعة 0.

3. في شرح جمل العلمة * "النساجة".

). في المطبوع: لايتيسراا.

5. في ااد8: لتعلقات ".

6. في المطبوع: - "الان الاحكام ... عالمأ".

7- في المطبوع: "لا يصلح الا من الموجود".

في المطبوع: - "و يبب".

============================================================

وواجت كونه سميعا بصيرأ؛ لأنه2 يجب أن يدرك المدركات إذا وجدت، وهذه فاندة قولنا: "اسميغ بصير".

ومن صفاته - وان كانتا عن علة - كونه4 مريدا وكارها؛ لأنه تعالى قد أمر و اخبره ونهى، ولا يكون الأمز و الخبر أمرأ ولا خبرأ إلا بالارادة، والنهي لا يكون نهيا الا بالكراهة ولا يجوز أن يستحق هاتين الصفتين ms031 لنفسه؛ لوجوب كونه فريدأ كارها للشيء الواحد على الوجه الواحد. ولا لعلة قديمة؛ لما سنبطل به الصفات القديمة. ولا لعلة محدثة في غير حي؛ لافتقار الارادة الى [بنية)". ولا لعلة موجودة في خي: لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك الحي8. فلم يبق الا أن توجد2 لا في محل.

ولا يجوز أن يكون له في نقسه صفة زاندة على ما ذكرناه10؛ لأنه لا حكم لها . في المطبوع: - "ذلك".

2. في المطبوع: "وجب".

3. في لاج، 23:* "ممن 8.

4. في لاج، ():* "تعالى".

5. في لاد1: - "و اخبر".

6. في لب": "ستبطل 0.

7. في (أ، ب": لنية"؛ في "1ج، 3": "تتبيه41 في المطبوع: لانيته1؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

.في "أ، ب ":- "الحي".

9. في المطبوع: "الأن توجد1.

10. في "ج، 83: لاذكرنا ".

============================================================

ويجب أن يكون قادرأ فيما لم يزل؛ لأنه لو تجدد له ذلك لم يكن الا لقدرة محدثة، ولا يمكن إسناد2 إحدائها إلا إليه، فيؤدي الى تعلق كونه قادرأ بكونه فحدثا و كونه محدثا بكونه قادرا.

و ثبوت كونه قادرأ فيما لم يزل يقتضي ان يكون فيما لم يزل حيأ موجودأ.

ويجب أن يكون عالما فيما لم يزل؛ لأن تجدد كونه عالمأ يقتضي أن يكون بخدوث علم، والعلم لا يقع إلا ممن هوعالم و وجوب هذه الصفات له تذل على أنها نفسية، وادعاء وجوبها لمعان قديمة ييطل صفات النفس. ولان الاشتراك في القدم يوجب التمائل والمشاركة في سانر صفات النفس ولا يجوز خروجه تعاليل عن هذه الصفات؛ لاستنادها1 إلى النفس: ويجب كونه تعالى غنيا غير محتاج؛ لأن الحاجة تقتضي أن يكون ممن ينتفغ ويستضر، ويؤدي1 الى كونه جسمأ.

ا. في المطبوع: - "و إثبات ما لا حكم له معقول".

2في "أ، ب" والمطبوع: "استناد ل.

3. في المطبوع: "الى كونه".

2. في "ا0: - 7و7.

5. في المطبوع: "المقدم".

6. في "ج د4: "الصفات" بدل لاصفات النف".

7 في "ج د،: "لاسنادها".

8. في المطبوع: ms032 - "ممن".

9. في شرح جمل العلم: * "ذلك 1.

============================================================

وبمثل ذلك نعلم انه لا يدرك بسانر الحواسء.

ويجب أن يكون تعالى واحدا لا ثاني له في القدم؛ لأن اثبات ثان يؤدي إلسى اثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على خكم الذات الواحدة ويؤدي أيضأ الى تعذر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول و إذا بطل قديم ثان، بطل قول الثنوية والنصارى والمجوس 1. في "أ، ب": "و لا يجوز أن يتصف تعالي بصفات"؛ وفي المطبوع: "و لا يجوز أن يقال لصفة ".

2. في "ج، د": " الأجسام".

3 في "اج، د8: "المثل 0 4. في "ج، د4: لايعلم 0.

5. قي المطبوع: "الاجسام0

ولا يجري القبيح) فيما ذكرناه مجرى الحسن؛ لأن الحسن قد يفعل لحسنه1، لا للحاجة5 إليه: ولا يجوز ان يريد تعالى القبيح؛ لأنه إن أراده بارادة محدثة1 فهي1 قبيحة، وهو تعالى لا يفعل شينأ من القبانح، تعالى الله عن ذلك10. وإن أراده لنفسه وجب أن 1. في "ل.ب" والمطبوع: "أحد".

2. في المطبوع: - "1القبيح".

3. في المطبوع: "يفعله 1.

في "ح د1: ابحسنه 2.

5. في المطبوع: "لحاجة 7.

6. في المطبوع: "إذا".

7. في "اج د1: " بمحدثة" بدل لا بارادة محدثة2.

8. في المطبوع: "كانت 0 9. في المطبوع: - "الله 0، 10. في " ج 8 - التعالى الله عن ذلك 0.

============================================================

وهو تعالى متكلم، وبالسمع يعلم ذلك.

و كلامه فعله؛ لأن هذه الإضافة تقتضي الفعلية، كالضرب وسائر الأفعال. ms033

و الافعال الظاهرة من العباد التابعة لقصودهم وأحوالهم هم المحدثون لها، دونه تعالى؛ لوجوب وقوعها بحسب احوالهم، ولأن أحكامها راجعة إليهم من مدح أوا ذم وهذان الوجهان معتمدان أيضأ في الأفعال المتولدة.

وقدرتنأ لا تتعلق إلا بحدوث الأفعال؛ لاتباع هذا التعلق صحة الحدوث نفيا و اثباتأ. وهي متعلقة بالضدين؛ لتمكن كل قادر غير ممنوع من التنقل في الجهات. وهي متقدمة للفعل؛ لاتها ليست بعلة ولا موجبة، وإتما يحتاج اليها ليكون الفعل محدثا، فإذا وجد استغني عنها.

و تكليف من ليس بقادر - في القبح - كتكليف العاجز: وقد كلف الله تعالى من تكاملت فيه شروط1 التكليف من العقلاء.

ووجه خسن التكليف أنه تعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلا به. والتعريض للشيء في حكم إيصاله. والنفع الذي أشرنا إليه هو الثواب؛ لأنه لا يحسن الابتداء به، و إنما يحسن مستحقا، ولا يستحق إلا بالطاعات.

ا. في ااج، د" وشرح جمل العلم: "منفية".

1. في لاب": "لمقصودهم.

3. في "ج، د1 وشرح جمل العلم: "و".

). في "ج" وشرح جمل العلم: "قدرنا".

5. في المطبوع. "التعليق" 6. في "3): "النقل".

ل. في لاج: 13: الشرانط".

============================================================

ويحسن1 تكليف من علم الله تعالى2 أنه يكفر؛ لأن وجه الحسن ثابت فيه، و هو التعريض للثواب وعلمه بانه يكفر ليس بوجه قبح2. لانا نستحسن أن ندغو الى الدين في الحالة الواحدة جميع الكفار - لو جمعوا لنا -، مع العلم بأن جميقهم [لا يؤمنون]، و نعرض الطعام على من يغلب في ظننا1 أنه لا ياكله، ونرشد إلى الطريق من نظن انه لا يقتل، ويحسن ذلك منا مع غلبة الظن. وكل ما1 طريق حسنه أو قبجه المنافع والمضارقام الظن فيه مقام العلم ولا بد من انقطاع التكليف، وإلا انتقض1 الغرض من التعريض للثواب، و الحيي المكلف هو هذه الجملة المشاهدة؛ لأن الادراك يقع بكل عضو منها، و يبتدأ الفعل في أطرافها، ويخف عليها إذا حمل باليدين ما يثقل او يتعذر اذا خمل باليد ms034 الواحدة و ما يعلم الله تعالى أن المكلف يختار عنده الطاعة أو يكون إلى اختيارها أقرب، ولولاه لم يكن1 ذلك، يجب أن يفعله؛ لأن التكليف يوجب ذلك، قياسا ا. في المطبوع: "لحسن0 2. في 0د20- لاتعالى 0.

3. في "ج، د11: "قبيح".

) في "أ، ب، ج ده والمطبوع: "لا يزمن": وما أثبتناه بين المعقوفين من الشرح جمل العلم".

5. في المطبوع: - "في" 6. في ااج، ده وشرح جمل العلم: "ظنوننا".

7 في المطبوع: "اكان" بدل "اكل ما".

8 في المطبوع: "الانتقض".

9. في المطبوع: * "من".

============================================================

ولا فرق في الوجوب بين اللطف والتمكين، وقبح منع أخدهما كقبع متع الآخر: و الاصلح فيما يعود إلى الدنيا غير واجب؛ لاته لو وجب لادى إلى وجوب مالا يتناهى، ولكان القديم تعالى غير منفك في حال من الأحوال من الإخلال" بالواجب وقد يفعل الله تعالى الألم في البالغين والاطفال والبهاتم. ووجه خسن1 ذلك في الدنيا أنه1 يتضمن اعتبارأ يخرج به من أن يكون عبتأ، وعوضا يخرجج به من أن يكون ظلمأ فأما المفعول منه في الآخرة فوجه1 خسن فعله للاستحقاق1 فقط.

و لا يجوز أن يحسن الألم للعوض فقط؛ لأنه يؤدي إلل خسن إيلام الغير بالضرب لا لشيء إلا لايصال النفع، واستيجار من يتقل الماء من نهر إلى نهر آخر لا لغرض، بل للعوض 1. في "أ، ب، ج، د" والمطبوع: "قياسأ إلى من دعا"؛ وما أثبتتاه بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

2. في المطبوع: "دعي الى طعام".

3. في المطبوع: "على".

). في المطبوع: * "اليه 0 5. في هامش "13: ااغير متعال).

6. في المطبوع: - "من الاخلال ".

7. في "اج، د) وشرح جمل العلم: * "فعل 7.

8 في المطبوع: "لأته ".

9. في "ب1: 0فهو".

10. في شرح جمل العلم: "الاستحقاق".

============================================================

وقد يكون الألم من فعله تعالى]8، فالعوض1 على غيره بالتعريض له. نحو من ا. في المطبوع: "ايشتبه".

2. في "ج د" وشرح جمل العلم: * 1ذلك".

3. في ااد1: "المخادشة7.

4. في المطبوع: "الأرش".

5. في "اج، د" وشرح جمل العلم: "ولو".

6. في المطبوع : - لا منقطع 1.

7- في المطبوع: "أما".

في "أ، ب، ج، د" والمطبوع: - "أو باباحته ... تعالى"، وأضفتا ما بين المعقوفين من "شرح مل العلم" 9. في المطبوع وشرح جمل العلم: "والعوض"

والأولى أن يكون من فعل الألم - على وجه الظلم - منا بغيره2 في الحال مستحقا من العوض المبلغ الذي يستحق مثله عليه.

و الوجه في ذلك أنه لولم يكن لذلك* مستحقا لم يكن الانتصاف منه ممكنأ، مع وجوب الانتصاف. بخلاف ما قال أبوهاشم؛ فإنه أجاز أن يمكن من الظلم، وإن لم يكن في الحال مستحقا لما يقابله من العوض، بعد1 ان يكون ممن لا يخرج ين الدنيا إلا وقد استحق ذلك.

وقد كلف الله تعالى" من اكمل عقله النظر في طريق معرفته تعالى8.

و هذا ms036 الواجب أول الواجبات على العاقل؛ لأن جميعها- عند التامل1 - يجب تاخيره، او يجوز ذلك فيه.

ووجة وجوب هذا النظر وجوب التعرفة التي يؤدي اليها ووجه وجوب المعرفة ان العلم باستحقاق الثواب و العقاب الذي هو لطفت في فعل الواجب 1. في المطبوع: "المعوض".

2. في المطبوع: "المعوض".

3. في المطبوع: "لغيره 10 ). في المطبوع: "لم يستحق فعله".

5. في "د4: ااكذلك".

6. في المطبوع: - "ان يمكن... بعد".

7. في "ج، د1 وشرح جمل العلم: * "كل".

8. في المطيوع: "ثم".

9. في "د4: "العاقل"؛ في المطبوع: "السانل".

============================================================

العقلي لا يتم الا بحصول هذه المعرفة، وما لا يتثم الواجب إلا به واجب والنظر هو الفكز، ويعلمه احدنا من نفسه ضرورة وانمايجب على العاقل) هذا النظر إذا خاف الضرر من تركه وإهماله. وإنما يخاف الضرر بالتخويف من العباد إذا كان ناشنأ بينهم، أو بأن يبتدي بالفكر في أمارة الخوف من ترك النظر، أو بأن يخطر الله تعالى بباله ما يدعوه إلى النظر ويخوفه من الاهمال. والأولى في الخاطر أن يكون كلاما خفيا يسمعه، وإن لم يميزه.

و النظر في الدليل على1 الوجه الذي يدل، سبب تولد2 العلم؛ لأنه يحدث بحسبه، فجرى في آنه مولد" مجرى الضرب والألم والمستحق بالأفعال مدخ وثواب وشكر وذم وعقاب وعوض.

فأما المدخ فهو القول المنبي عن عظم [حال]: الممدوح واما الثواب فهو النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال و أما الشكر فهو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم و أما الذم فهو ما أنبأ عن اتضاع حال1 المذموم 1. في "ج، د4:* "فهو".

2. في المطبوع: - "العاقل".

3. في "أ، ب" والمطبوع: "في الفكر". وفي شرح جمل العلم: "الفكر".

2 في "ب 0: - "اتعالى".

5. في *أ، ب" والمطبوع: "ايستيه".

6. في شرح جمل العلم: "من".

7. في شرح جمل العلم: "ايولد".

في المطبوع: "امولود"- وفي شرح جمل العلم: * "له".

9. في "1، ب، ج، د" والمطبوع: - "حال1؛ و ما أثبتناه بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

10. في المطبوع: "ايضاع" بدل "اتضاع حال ".

============================================================

ويستحق الشكز بالنعم والاحسان: و اماء العبادة فهي ضرب من الشكر وغاية فيه5، فلهذا لم نفرذها بالذكر: و أماء الذم فيستحق بفعل القبيح، وبأن لا يفعل الواجب.

و أما العقاب فيستحق بهذين الوجهين1 معأ، بشرط أن يكون الفاعل اختار ما استحق به ذلك على ما فيه مصلحته و منفعته.

و إتما قلنا: "إنه يستحق الذم على الاخلال بالواجب، وإنه جهة في استحقاق الذم كالقبيح1" لأن العقلاء [يعلقون] الذم بذلك، كما [يعلقونه]1 بالقبيح. و لأنهم يذقونه إذا علموه غير فاعل للواجب عليه، وإن لم يعلموا سواه 1. في "أ، ب، ج د8 و المطبوع: "الحسن"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "اشرح جمل العلم".

2. في المطبوع: - "المدح" 3. في المطبوع: "المنعم".

) في "أ، ب" و المطبوع: "فاما".

5. في "ج، د1: "غايته". وفي شرح جمل الملم: * "و كيفية".

6. في "أ. ب" و المطبوع وشرح جمل العلم: "فأما".

7. في هامش "د8: "الوصفين".

8 في المطبوع: "كالقبح".

9. في "أ، ب، ج، د" و المطبوع: اايعقلون"؛ وما أثيتناه بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

10. في ((1، ب، ج د) والمطبوع: "ايعقلونه": وما أثبتناه بين المعقوفين من الشرح جمل العلم"

و المطيغ منا يستحق بطاعيه الثواب مضافا إلى المدح؛ لأنه تعالى كلفه على وجه يشق، فلا بد من المنفعة. ولا تكون هذه المنفعة من جنس العوض: لأن العوض يحسن الابتداء بمثله.1 ويستحق أحذنا بفعل القبيح والاخلال بالواجب العقاب مضافا إلى الذم: لأته تعالى أوجب عليه الفعل، وحعله شاقأ، والايجاب لا يحسن لمجرد) النفع، فلا بد من استحقاق ضرر على تركه.

ولا دليل في العقل على دوام ثواب ولا عقاب2، وإنما المرجع في ذلك إلى السمع والعقاب ms038 يحسن التفضل باسقاطه، ويسقط بالعفو؛ لأنه حق الله تعالى، إليه قبضه واستيفاوه، ويتعلق باستيفانه ضرر، فأشبة الدين.

ولا تحابط بين الثواب والعقاب، ولا بين الطاعة والمعصية؛ لفقد التنافي وما يجري مجراه.

وقبول التوبة واسقاط العقاب عندها تفضل من الله تعالى؛ للوجه1 الذي ذكرناه من ققد التنافي ومن جمع بين طاعة وتعصية اجتمع له استحقاق المدح والثواب بالطاعة، و الذم والعقاب بالمعصية، وفعل ذلك به على الوجه الذي يمكن وعقاب الكفار مقطوغ عليه بالإجماع. وعقاب فساق أهل الصلاة غير مقطوع ني شرح جمل العلم: "به1.

2. في اج، د" وشرح جمل العلم: "بمجرد".

3. في المطبوع: "دوام الثواب والعقاب1.

4 في المطبوع: - 0الثواب والعقاب. يجري" 5. في لاد1: (1 عندنا 4.

6. في المطبوع: "و الوجه".

============================================================

وهذه الآياث أيضا معارضة بعموم آيات أخر2، مثل قوله تعالى: (ويغفرما دون ذالك لمن يشاه)، ول( وإن رئك لذو مغفرة للناس على ظلمهمل، ولإن الله يغفر الذترب جميها)1.

وشفاعة النبي صلى الله عليه و آله إنما هي في اسقاط عقاب المعاصي1، لا في زيادة المتافع، لأن حقيقة الشفاعة تختص بذلك، من جهة أنها لو اشتركت لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله اذا [سألناه تعالى] في زيادة درجاته ومنازله.

و اذا يطل التحابط، فلا بد فيمن كان مؤمنا في باطنه من أن يوافى بالايمان، وإلا أدى الى تعذر استيفاء حقه من الثواب.

ويسمى من جمع بين الايمان والفسق بانه مؤمن بايمانه، فاسق بفسقه1: لأن 1. في (د): 10 من).

2. في المطبوع: "بالثابت".

3. في المطبوع: "أخرى".

4 النساء(4): 48 و 116.

6. الرعد (13):6.

. الزمر (39): 53.

7- في "ج، 5" و المطبوع: "العاصي0 8 في "1، ب، ج د" و المطبوع: "سالنا"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين ms039 من الشرح جمل العلم".

9. في المطبوع: "لتسقي".

10. في المطبوع: "مؤمنأ بايمانه فاسقا بفسقه" بدل "بآنه مزمن بايمانه فاسق يفسقه".

============================================================

الاشتقاق1 يوجب ذلك. ولوكان لفظ "امؤمن" منتقلا إلى استحقاق الثواب و التعظيم - كما يدعى - لوجب تسميته به؛ لأنه عندنا يستحق الثواب والتعظيم، و ان استحق العقاب.

والأمز بالمعروف ينقيم إلين واجب وتدب. فما تعلق مته بالواجب كان واجبأ، و ما تعلق منه بالندب كان تدبأ.

و النهي عن المنكر كله واجب عند الشروط1؛ لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر، و انما المرجع في وجوبه إلى السمع.

وشرانط انكار المنكر أن يعلمه فنكرا، ويجؤز تاثير إنكاره، ويزول الخوف على النفس وما [يجري]2 مجراها، ولا يكون في إنكاره مفسدة.

1. في "ج 3": "الاشتقاق" بدل "لان الاشتقاق".

2. في المطبوع: "يوجب".

3.في "ج، د7: "لأن ".

2 في "أ، ب، ج، د4: - "و ما تعلق منه بالندب كان ننبا".

5، في لاب ا: - لاكله لا.

ا. في "أ، ب" والمطبوع: "الشرط".

7. في "أ، ب، ج، د" والمطبوع: "اجرى 0؛ وما أثبتتاه بين المعقوفين من "اشرح جمل العلم".

============================================================

ولا سبيل الى تصديقه إلا بالفعجز: وصفة المعجز أن يكون خارقا للعادة، ومطابقا لدعوى الرسول ومتعلقا بها، و ان يكون متعذرا - في جنسه أو صفته المخصوصة - على الخلق، ويكون من فعله تعالى أو جاريأ مجرى فعله تعالن. وإذا وقع موقع التصديق فلا بد من دلالته على الصدق5، وإلا كان قبيحا وقد دل الله تعالى1 على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وآله بالقرآن؛ لأن ظهوره من جهته عليه السلام1 معلوم ضرورة، وتحديه العرب والعجم [بمعارضته]1 معلوم أيضأ ضرورة وارتفاع معارضته معلوم ms040 أيضأ بقريب من 1. قي "ح، 85: - "سبحانه وتعالى": في المطبوع: "سبحانه ".

2. في "1، ب، ج، 5" و المطبوع: "عليها"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

3. في المطبوع وشرح جمل العلم: "الرسول" ). في ا"اب 7: االتصديقه).

5. في المطبوع: "المصدق0.

6. في (" ج، د58 - "تعالى 0.

7. في "اج، د1 "صلى الله عليه وآله1؛ في المطبوع: - "عليه السلام".

ا. ما بين المعقوفين من "لشرح جمل العلم".

============================================================

فإقا أن يكون القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له عليه السلام2. فيكون هو العلم المعجز؛ أو يكون تعالى صرف القوم عن معارضته، فيكون الصرف هو العلم الدال على النبوة. وقد بينا في كتاب "الصرفة" الصحيح من ذلك وبسطناه.

وكل من صدقه نبينا (عليه الصلاة والسلام)4 من الأنبياء المتقد مين فإنما علمنا صدقه ونبوته بخبره، ولولا ذلك لما1 كان" إليه طريق العلم ونسخ الشرانع جائز في العقول؛ لاتباع الشريعة للقصلحة التي يجوز تغيرها وتبديلها.

وشرغ موسى عليه السلام" وغيره من الأنبياء عليهم السلام1 منسوخ بشريعة نبينا عليه السلام1، وصحة هذه النبوة [و]11 دليلها يكذب من ادعى أن شرعه 12 عليه السلام لا ينسخ ا. ما بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

2. في المطبوع: "توقف".

3، في "ج، د": "صلى الله عليه وآله"؛ في المطبوع : - "عليه السلام".

). في "ج، 3": "اصلى الله عليه وآله": في المطبوع: - "عليه الصلاة والسلام".

5. في المطبوع "علينا تصديق نبؤته" بدل "اعلمنا صدقه ونبوته8.

6. في (ج، 13: 11 فما0.

7. في شرح جمل العلم: * "لنا".

8. في لاج، د): - ااعليه السلام ".

9. في المطبوع: - "عليهم السلام".

10. في لاب، ج، د" والمطبوع: "صلى الله عليه وآله".

11. في "أ ب، ج د" و المطبوع: - "و7، واضفنا ما بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

12- في "اج، د" وشرح جمل العلم: "شرع موسي8

فاذا وجبت عصمته وجب النض من الله تعالى عليه، وبطل اختيار الأمة له 8.

لأن العصمة لا طريق للأقة إلى العلم بمن هو عليها.

1. في المطبوع: - "واجبة".

2. في المطبوع: "اوجب".

3. في المطبوع: - لاعلة ".

ما بين المعقوقين في الموضعين من "اشرح جمل العلم".

5- في المطبوع: "بتناهى" بدل "يؤدي إلى (وجوب] ما لا يتناهى".

6 في المطبوع: "و4.

. في "أ، ب" و المطبوع: - "فيه".

ا.في المطبوع "الامامة" بدل "الأقة له ل 9- في المطبوع: "اللأنام".

============================================================

و إنما عدل عن المطالبة والمنازعة وأظهر التسليم والانقياد للتقية والخوف على النفس والاشفاق من فساد في الدين [لا يمكن تلافيه] ".

وهذا بعينه سبب دخوله في الشورى، وتحكيم الحكمين، واقرار كثير ين الأحكام التي ذهب" عليه السلام اليى خلافها.

والامامة منساقة في أبنائه عليه السلام من الحسن1 إلى ابن الحسن المنتظر (عليهم الصلاة والسلام)1. والوجه الواضخ في ذلك اعتبار العصمة التي لم تثبث فيمن اذعيت له الإمامة طول هذه الأزمان إلا فيمن11 ذكرناه. ومن اتفق ادعاء 1. في شرح جمل العلم: "على القطع على تفي" يدل "اعلى نفي القطع على" . في لاج، د" وشرح جمل العلم: - "عليه السلام".

3. في المطبوع: "ادعى". ms042

في المطبوع: - "له".

5. في المطبوع: - لاعليه السلام 11.

6. في "أ. ب، ج ده والمطبوع: "لا يتلافاه"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "اشرح جمل العلم".

7. في شرح جمل العلم: "التي كان يذهب".

في المطبوع: - "عليه السلام".

9- في شرح جمل العلم: * لاابنه 8.

10. في لاج، د0: "عليه السلام": في المطبوع: "عليهم السلام".

11. فو "ج، 43: ل1 ممن 8.

============================================================

وغيبة ابن الحسن عليه السلام سبها الخوف على النفس، المبيخ للغيبة والاستتار. وماضاع من حد أو تاخر من خكم، يبوه بائمه من سبب الغيبة وأحوج اليها والشرغ محفوظ في زمن الغيبة؛ لأنه لو جرى [فيه]2 ما لا يمكن العلم يه لفقد أدلته وانسداد الطرق إليها- وجب ظهور الامام؛ لبيانه واستدراكه.

وطول الغيبة كقصرها؛ لأنها متعلقة بزوال الخوف1 الذي ربما تقدم أو تأخر: و زيادة غمر الغانب عليه السلام على المعتاد لا قدح به؛ لأن العادة قد تتخرق للأنمة عليهم السلام والصالحين والبغاة على أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه)) ومحاربوه يجرون في عظم الذنب مجرى محاربي النبي صلى الله عليه وآله؛ لقوله عليه السلام: "حربك- يا علي- خربي، وسلمك سلمي"10 1. في المطبوع: - "بين 8 2. في "ب 0، * "المنتظر7.

3. في "أ، ب، ج، د1 والمطبوع: "في1؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من لاشرح جمل العلم".

). في المطبوع: "أذينه".

5. في شرح جمل العلم: "وانسداد الطريق إليه لوجب" 6. في المطبوع: "العذر".

7. في "ج، 3): "صلوات الله عليه"2 في المطبوع: "عليه السلام".

8. في المطبوع: "عظيم".

9. في 8د2:4 "يا علي" 10. الأمالي للصدوق، ص 46، المجلس 21، ح 1؛ وص 561، المجلس 83 ح 2؛ الأمالي للطوسي، ص 364، المجلس 13، ح 14؛ مسند احمد، ج2، ص 442، ح 9696، الجامع

1- في المطبوع: "و تختلف " بدل "وليس يمتتع أن تختلف 7 2- في "1، ب، ج، ده والمطبوع: "احوالهم": وما أثبتناه بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

3، في السمطبوع: - "عظم".

============================================================

وما يجوز أن يعيش إليه المقتول من الأوقات - لولم يقتل - لا يسمى أجلا؛ لأنه لم يحدث فيه قتل1. فبالتقدير2 لا يكون أجلا، كما أنه3 بالتقدير لا يكون رزقأ ولا ملكا ولولم يقتل المقتول لجاز أن يعيش إلى وقب آخر؛ لأن الله تعالى قادر عليل" [تبقيته، وبالقتل لا تتغير القدرة.

و ليس من الواجب القطع على أن من قتل كان يجب أن يعيش لا محالة لولا القتل؛ لأنه لا وجه يقتضي ذلك. ولأن الله تعالى قادر علي]6 اماتته، على ما هو قادر عليه من احيانه. ولا وجه1 للقطع على موت8 ولا حياة لولا القتل: 1. في المطبوع: لاقتله ".

ا. في شرح جمل العلم: "و بالتقدير".

3، في "ج، د1 وشرح جمل العلم: "أن".

4. في "اج، د" وشرح جمل العلم: * "الشيء".

5. في لاب، ج، د1: لمن8.

6 في "1، ب، ج، 3" والمطبوع: - "تبقيته وبالقتل - قادر على"، وأضفنا ما بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".

ل. في شرح جممل العلم: "فلا وجه".

. في "د21 لاموته ).

9- في "د1 احياته 4.

============================================================

وعلى هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقأ، لأن الله تعالى قد منعه منه2 و حظر عليه الانتفاع به. وليس بمنكر أن ms044 ياگل رزق غيره، كما ياكل ملك غيره.

و اما الأسعار فهي تقدير البدل( فيما يباغ به الشيء. وا1 ليس السعر هو عين البدل1، بل هو تقديره.

والرخص هو انحطاط السشعر عما كان عليه، والوقث والبلذ واحد.

و الغلاء هو زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما.

و إنما نضيف الغلاء والرخص إلى الله تعالى اذا فعل سببهما(1، ونضيفهما 12 ا. في شرح جمل العلم: "ولم يكن".

. في لأ، ب ا: - اامنعه منه 7.

3. في المطبوع: "ايجوز" بدل "متا لا يبوز".

). في المطبوع: - "ان".

5 في "اج، د" وشرح جمل العلم: "إله قد رزقه الله تعالى" بدل "إن الله تعالى قد رزقه".

6. في المطبوع: - 0الله تعالى ".

ف 0أ، ب 8: - لامنه 1.

8 في المطبوع: "البذل".

9. في "أ، ب 7: - "و4.

10. في المطبوع: "المبنول1.

11. في المطبوع: اسببها".

12. في المطبوع: "الو نصيفها".

============================================================

1. في المطبوع: "أسبابها".

2- قي لاج، 83: "فإن 0 3. في المطبوع: االقلة".

) في المطبوع: "اكثرة ".

5- في 0أ، ب، ج، 45: لابقوة".

6. في "ب": " إلى الأقوات ".

7. في المطبوع: "و4.

1 في "ج، د" والمطبوع: "في ما".

9. في المطبوع: * "تعالى".

10. في "ج 43: - "و الحمد لله وحده".

============================================================

وموث ما لا نفس ms045 له سائلة - كالذباب والجراد و ما أشبههما - في الماء- قليلا كان أو كثيرا - لا ينجسه.

وسزز الكفار- من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم - نجش ولا بأس 1. قارن: الانتصار، ص84؛ مساتل التاصريات، ص 67؛ شرح جل العمل لابن البراج ص54.

. في 8ه: 0فنج".

3، في "أ. ب" والمطبوع: "و1.

) ف "أ، ب" والمطبوع: "و8.

5 في لاب، و" والمطبوع: "مستقلا".

6. في " أ، ب" والمطبوع: - "اسانلة*.

7. في "أ" والمطبوع: "الكافر".

============================================================

1. في "أ، ب" والمطبوع: "الوضوء1.

2- في "أ" و المطبوع: - "جميع " 3. في 0أ" و المطبوع: "لا يؤكل".

قي المطبوع: - "سؤر".

5. في المطبوع: "بثلاث".

============================================================

2.قارن: الانتصار، ص99؛ مسائل الناصريات، ص108: شرح جمل العمل لابن البراج، ص60.

3.تارن: الانتصار، ص120؛ مسائل الناصريات، ص 140؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص60.

2. في "أ، ب 8:* 1و4.

5. في المطبوع: "الحجارات".

. في "و4: "الماء والحجارة".

7. في المطبوع: "أويستدبرها".

8 في العطبوع: "الستة 0.

9. في "أ" و المطبوع: - "في".

10. في "أ.ب " والمطبوع: "محاذي".

============================================================

و الترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم، فمن أخل به استدركه.

والموالاة واجبة في الوضوء، وغير واجبة في الفسل.

وعلى المغتسل - من جنابة أوه غيرها - ايصال الماء إلى جميع بشرته الظاهرة و اعضاته، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه. ويقدم غسل رأسه، ثم ميامن" جسده، ثم مياسره ثم جميع البدن: ويستبيخ بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوه وإنما الوضوء في غيرها من1 الأنغسال الواجبة 1 في "أ، ب" و المطبوع "واحد".

2. الشراك: سير النعل. كتاب العين، ج5، ص293، "شرك".

3. في 0و68- لما 0.

4. في 7ه. و*:4 "المتابعة 7.

5. في المطبوع: "و".

6. في المطبوع: "اليشرة الطاهرة ".

. في (هه: (من 8.

8 في المطبوع: "حتى يتم".

9. في 0و8: ا(عن 1.

1. في "أ،ب" والمطبوع: "غيره بدل "غيرها من".

============================================================

والضرب الثاني: يوجب الفسل؛ كانزال الماء الدافق على جميع الأحوال، و الجماع في الفرج وإن لم ينزل، والحيض، والاستحاضة، والنفاس. وقد الحق بعض أصحابنا بذلك مش الميت:.

وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم. وينقضه أيضأ التمكن من استعمال الماء، كأنه 2 تيعم ثم وجد ماء1 يتمكن من استعماله، فان طهارته الأولى تنتقض بذلك. وليس ينتقض بشيء يخرج مماء عددناه، فلا معنيل لتعداده.

ا. قارن: الانتصار، ص118؛ مسايل التاصريات، ص 132؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص61.

ا. في المطيوع: "الحاستين ".

3. كاب من لا يحضره الفقيه، ج1، ص 143: المقنع، ص 62؛ المقنعة، ص 50.

4 في "أ، ب" و المطبوع: - "بذلك".

5 في لاه و4: "و هي جيدة3.

ا. في المطبوع: "كأن".

7-ق 0و1 0ما4.

8. في المطبوع: "بغير ماه بدل "بشيء يخرج متاه.

============================================================

.قارن: الانتصار، ص 122؛ مسانل الناصريات، ص149؛ شرح جمل العمل لاين البراج، ص61.

. في المطبوع: - لاوقت8.

3. في المطبوع: "اينقض".

). في المطبوع: "الراس".

5. في المطبوع: "و" 6. في المطبوع: "أثناء".

7. راجع: تهذيب الالحكام ج1، ص209- 210، ح 611؛ الاستيصار، ج 1، ص 171، ح 599.

============================================================

ويصلي بالتييم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، مالم يحدث أو يتمكن من الماء: و من دخل في صلاة بتييم ثم وجد الماء، فإن كان قد ركتع مضى فيها، وإن لم يركع انصرف وتوضا. وقد روي أنه إذا كبر بتكبيرة الاحرام مضى فيها. 1 ا. تهذيب الالحكام ج 1، ص 203، ح 590؛ الاستبصار، ج1، ص 166، ح 575.

============================================================

والمستحاضة تحتشي بالقطن، فإن لم ينقب، القطن كان عليها تغيير ما ms048 تحتشي به عند كل صلاة، وتجديد الوضوء لكل صلاة وإن نقب ورشح ولم يسل، كان عليها تغييره في أوقات الصلاة، وتغتسل لصلاة الفجر و تتوضا، وتصلي باقي الصلوات بوضوء مجدد من غير اغتسال فإن نقب1 الدم القطن وسال2، كان عليها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ووضوي وتفعل مثل ذلك في المفرب والعشاء الآخرة، ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة الفجر، وتغير القطن في كل ذلك.

1.قارن: الانتصار، ص125؛ مسائل الناصريات، ص164؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص12.

2. قارن: مساتل الناصريات، ص 171؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص63.

3.قارن: الانتصار، ص129؛ مساثل الناصريات، ص 171.

) في "و" و المطبوع: "لم يثقب".

5. في "و1 والمطبوع: "ثقب 7.

6. في "و1 و المطبوع: لاثقب 11.

7. في المطبوع: - "وسال.

============================================================

ووقث صلاة الغداة طلوغ الفجر وهو البياض المتحلل في أفسق المشرق، ثم يمتد إلى قبيل1 طلوع قرن الشمس، فإذا طلع خرج الوقت.

ووقت صلاة الليل والشفع والوتر من انتصاف الليل الى ms049 طلوع الفجر الأول، و وقت ركعتي الفجر طلوغ الفجر الأول.

ا. في المطبوع: * "في 8.

2.قارن: مسانل الناصريات، ص 189؛ شرح جمل العمل لاين البراج، ص15 .

3. في المطبوع: - ااوقت".

4. في 0ا" والمطبوع: "يختص".

5 في المطبوع: "المتحكك1.

6. في المطبوع: "قبل".

============================================================

والاوقات المكروهة للصلاة ابتداء طلوع الشمس، وعتد قيامها نصف النهار قبل الزوال، إلا في يوم الجمعة خاصة، وعند غروبها.

============================================================

وتجوز الصلاة في وبر وصوف وشعر ما أكل لحمه من الحيوان، وجلده إذا كان ذكاه الذبح. ولا تجوز فيما لا يجوز أكل لحمه، ولا في جلود الميتة ولو3 دبغت. وتجوز الصلاة في الخز الخالص، ولا تجوز في الابريسم المحض للرجال، دون النساء ولا تجوز في ثوب فيه4 نجاسة، إلا الدم فإنه يعتبر فيه قدر الدرهم، فما بلغه لم تجز الصلاة فيه، وما تقص عنه جاز ودم الخيض خاصة قليله ككثيره في وجوب تجببه ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب، ولا في المكان المغصوب.

و السجوذ يجب أن يكون على الأرض الطاهرة، وعلى كل ما أنبتته، إلا ما أكل وليس ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة؛ فإنها ربما شغلت المصلي 1-قارن: الانتصار، ص134: مساثل الناصريات، ص5 20؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص73 2.قارن: الانتصار، ص136؛ مساثل التاصريات، ص202؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص76.

3. في المطبوع: - "الو".

). في المطبوع: "عليه ".

============================================================

و من تحرى القبلة فأخطأها، وظهر له ذلك بعد صلاته، أعادة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وقد روي1 أنه إن كان استدبر2 القبلة، أعاد1 على كل حال 1. في 0ه، و أ، ب" و المطبوع: "تجزي". والتحري: الاجتهاد في الطلب لسان العرب، ج14، 174(حري) 2، في "أ، ب 8: * ا(علو 8.

3. في المطبوع: "جهته 0.

). في المطبوع: "اذا ترك" بدل "افي جهة أداء تلك 7.

5. في المطبوع: "أعاده ".

6. في لألت "يروى".

ل. في ل ا10 "قد استدبر2.

8. في المطبوع: "أعاده ".

9. الكافي، ج3، ص 284، ح 8؛ تهذيب الاحكام، ج2، ص 48 - 49، ح 159؛ الاستبصار، ج 1 ص298، ح 1100

والاقامة سبعة عشر فصلا؛ لأن فيها نقصان ثلاثة فصول عن الأذان، وزيادة 1.قارن: الانتصار، ص137؛ مساثل الناصريات، ص 177؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص79.

. في لاب*: * "و1.

3. راجع: تهذيب الاحكام ج 2، ص 285، ح 1139: الاستبصار، ج1، ص304، ح 1130.

) . في المطبوع: "اكانت ".

5. في المطبورع: *وجوبها".

6. في المطبوع: "هذه".

============================================================

و الأذان يجوز بغير وضوه ولا استقبال القبلة، ولا يجوز ذلك في الاقامة. و الكلام في خلال الأذان جانز، ولا يجوز ذلك في الإقامة3.

ولا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها، وقد زوي جواز ذلك في الفجر خاصة ويستحب للمصلي مفردأ أن يفصل بين الأذان والاقامة بسجدة أو خطوة 1. في "و، أ" والمطبوع: "يقول".

2. في "أ، ب" والمطبوع: ااذلك".

3. في المطبوع: - ااولا يجوز ذلك في الاقامة".

). في "أ، ب" و المطبوع: "أذان الصلاة".

5. في "لاب ل: "اللرجل".

============================================================

و النوافل المسنونة للعقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة: منها عند زوال الشمس ثماني ركعات بتشهد في كل ركعتين و تسليم، و ثماني ركعات عقيب الظهر وقبل العصر، وأريغ ركعات بعد المغرب، و ركعتان من جلوس تحسبان واحدة بعد العشاء الآخرة، وثماني ركعات نوافل الليل، وثلاث ركعاب الشفع و الوتر، وركعتان نافلة الفجر.

1. في 11ه، أ، ب" و المطبوع: "باب" بدل "فصل في".

2. في "1، ب" و المطبوع: * "المفروضات". قارن: شرح جمل العمل لابن البراج، ص81.

3. في المطبوع: - اابتشهدين.. بتسليم".

) في المطبوع: "ايتشهد".

5. في المطبوع: "الثلاث".

============================================================

ويفتخ الصلاة بالتوجه ويقول: "وجهت وجهي للذي فطر ms052 السماوات والأرض على ملة ابراهيم ودين محمد و منهاج علي2 حنيفأ مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرث، و أنا من المسلمين".

ثم يتعوذ، ويفتتخ القراءة ب"ابسم الله الرحمن الرحيم" يجهر بها في كل صلاة جهرأ كانت او اخفاتا. ويقرأ الحمد و سورة معها، ويجتنب عزانم السجود وهي سجدة ألم، وسجدة حم،، وسورة النجم، واقرأ باسم ريك -؛ لأن فيهن سجودا واجبا لا يجوز أن يزاد في صلاة الفريضة.

1. في "ا" و المطبوع: "أقعال".

2. قارن: الانتصار، ص139؛ مسائل التاصريات، ص208؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص83.

3 في "أ، ب" والمطبوع: - "على ملة ابراهيم... عل ".

متس من: الأنعام (6): 79 و 162 و 113.

5. في 10" و المطبوع: "هن".

6 وهي سورة السجدة وفي المطبوع: * "فصلت" وهو خطا 7. وهي سورة "فصلت".

في "ل" و المطبوع: * "و0.

============================================================

ثم يرفع رأسه ويقول: "سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين" و يستوي قانما منتصبا ثم يكبر رافعا يديه، ولا يتجاوز بهما شحمتي أذتيه.

ويهوي إلى السجود، و يتلقى الارض بيديه معأ قبل ركبتيه. ويكون سجوذه على سبعة أعظم*: الجبهة، ومفصلي الكفين عند الزندين، وعظمتي الركبتيي، و طرفي ابهامي الوجلين والارغام بطرف الأنف مما يلي الحاجبين من وكيد الشنن ويسيخ في السجود فيقول: "سبحان ربي الأعلى وبحمده" ما بين الواحدة إلى الشبع ثم يرفع رأسه من السجود، رافعا يديه1 بالتكبير، ويجلس متمكنأ على الأرض، فيقول بين السجدتين: "اللهم اغفز لي وارحفتي".

ئم يسجد الثانية - على ما وصفناه -، ويرفع رأسه فكبرا، ويجلس متمكنا ثم ينهض إلى الركعة الثانية، وهو يقول: "بحول الله وقوته أقوم وأقعذ".

فإذا فرغ من القراءة في الثانية، بسط كفيه حيال وجهه ms053 للقنوت، وقد زوي آنه 1. في 7ه، و* والمطيوع: "من قراءة8.

2. في المطبوع: "مستويأ ".

3. في المطبوع: "(اكمل من الواحدة وهي تجزي".

4. في ا11، ب" والمطبوع: "لا يجاوز".

5. في 0ا" و المطبوع: "أعضاء1.

ا. في المطبوع: "عيني 8.

). في المطبوع: * "من السجود".

============================================================

و الركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء الآخرة وثالثة من المفرب، انت مخير فيهن بين قراءة الحمد، و بين عشر تسبيحات، تقول: "اسبحان الله، و 1. الكافي، ج3، ص 310، ح 5؛ تهذيب الأحكام ج2، ص 87، ح 323؛ الاستبصار، ج1، ص336، ح 1264.

2. في "1، ب": "على نبيه صلى الله عليه و آله عليهم الصلاة والسلام".

3. في المطبوع: - "و ما فيهن".

). في المطبوع: - "واجبان 7.

5. في "أ، ب" و المطبوع: - "كلها".

6. في "و28 - "وحده لا شريك له".

============================================================

وصفة التشهد الثاني أن تقول: "التحياث لله، الصلوات الطييات الطاهرات الزاكيات"، وتتشهد وتصلي على ms054 النبي صلى الله عليه و آله كما ذكرناه في التشهد الأول. ثم تقول: "السلام عليك أيها النبيي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".

ثم يسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة، وينحرف بوجهه قليلأ إلى يمينه، إن كان منفردا أو امامأ. وان كان مأمومأ سلم تسليمتين على يمينه وعن شماله، إلا أن تكون جهة شماله خالية من مصل، فيسلم على يمينه خاصة.

و ادنى ما يجزئ من التشهدين الشهادتان، والصلاة على النبيي (صلى الله عليه و آله عليهم السلام)*.

1. في المطبوع: "أو".

2. في "أ" و المطبوع: اعن".

3. في الب": - لعليهم السلام": في المطبوع "و الصلاة على محتد النبي وآله".

============================================================

فان عرض - غالبأ - له قيء أو رعاف أو ما أشبة ذلك مما لا ينقض الطهارة كان عليه أن يغسله ويعود فيبني على صلاته، بعد أن لا يكون استدبر القبلة، أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة و ان تكلم في الصلاة ناسيأ، فلا شيء عليه.

1. في "أ، ب" والمطبوع: "ايعرض".

2. قارن: مسائل الناصريات، ص 232؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص96.

3. في المطبوع: "أو".

4 في المطبوع: ااوبنى"

والسهوعن ستجدتين في ركعق ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية.

أو ينقص ساهيأ ms055 من الفرض ركعة أو اكثر، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتن يصرف وجهه عن القبلة.

ا. قارن: الانتصار، ص155؛ مسائل الناصريات، ص 4248 شرح جمل العمل لاين البراج ص99.

2. في 0أ": "على ما لا.

3. في المطبوع. "قالسهو".

) في المطبوع: "الاوليين".

5. في المطبوع: "أو*.

ا. في المطبوع: "او سهو".

7 في المطبوع: "الم يذكره".

============================================================

ويجب إعادة الصلاة على من ذكر و2 ايقن أنه دخل فيها بغير وضوء2، أو صلى في ثوب نجسي- وهو يقدز انه1 طاهر-، أو ثوب مغصوب، أو مكان مغصوب، أو سها فصلى الى غير القبلة.

ومن السهوما لا حكم له، ووجوده كعدمه، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى خكمه، او يقغ في حال قد مضت و أنت في غيرها كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة، أو في القراءة و1 هو راكع، أو في الركوع وهو ساجد.

ولا حكم للسهو في النوافل، ولا خكم للسهوفي السهو ومن السهو ما يوجب تلافيه في الحال. كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى، فيجب عليه قطع السورة والابتداء بالفاتحة.

و ان سها عن تكبيرة الافتتاح وذكرها و هو) في القراءة قبل أن يركع، فعليه أن يكبرها ثم يقرأ و ان سها عن الركوع وذكر - و هوقائم - أنه لم يركغ، فعليه أن يركع ا. في المطبوع: "شييأ".

2. في المطبوع: "اأو".

3. في المطبوع: "وصف".

). في المطبوع: "على".

5. في "أ" والمطبوع: * "في 8 ا. في المطبوع: - لفي القراءة و".

7. قي المطبوع: - "و هو".

8. في المطبوع: "ايكتر".

============================================================

و كذلك إن سلم ساهيا - في الجلوسي للتشهد الأخير - قبل أن يتشهد، أو قبل الصلاة على النبيي صلى الله عليه و آله2، وذكر ذلك4 وهو جالش من غير أن يتكلم، فعليه أن يعيد التشهد أو ما فاته منه.

ومن السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة كمن سها فلم يدر أركع ام لم يركغ، و هوقانم، و تساوت ظنونه، فعليه أن يركع ليكون على يقين فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع، فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع راسه، ولا يقيم صلبه فإن كان ذكر1 بأنه قد ركع بعد انتصابه، كان عليه إعادة الصلاة؛ لزيادته فيها.

و كذلك الحكم فيمن سها فلم يدر اسجد اثنتين أم واحدة، عنذ رفع رأسه وقبل قيايه و من سها فلم يدر2 اثنتين صلى أم ثلاثا، و اعتدلت ظنونه، فليبن على الثلاث، 1. في و، أ. به والمطبوع: "ويسجدها".

2. في المطبوع: "سجدتا.

3. في المطبوع: "على النبي وآله 1.

4. في "1أ" و المطبوع: - ااذلك 0.

5. في المطبوع - "كان ".

. في 10أ، ب": " ذكره 1.

2 في 0و1: "1و لم يدر).

============================================================

و إن كان سهوه بين الثلاث والأربع، فحكمه ما ذكرناه بعينه 1.

وان1 سها بين اثنتين و أربع، فليين على أربع، فاذا سلم قام فصلى ركعتين و إن سها بين ركعتين وثلاث و أربع، بنى على الاربع ثم سلم، ثم قام فصلى ركعتين، و اذا 1 سلم منها صلى ركعتين من خجلوسي ومن السهوما يجب فيه جبران11 الصلاة كمن سها عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية، فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو 1. في "أ" والمطبوع: "جالسأ".

2. في ms057 المطبوع: "تبين" بدل "كان بانيا على" .

3 في المطبوع: "تبين" بدل "كان بنى على 0.

2. في "ب": (التمام ".

5. في "أ، ب" و المطبوع: "فإن".

6. في "أ، ب" والمطبوع: "يتشهد فيها ويسلم".

7. في "1، ب" والمطبوع: - "و إن كان سهوه ... بعينه".

8 في "أ، ب" و المطبوع: "فإن).

9. في "أ، ب" و المطبوع: "فإن".

10. في "أ، ب" و المطبوع: "فإذا ".

1. في المطبوع: "جبر".

============================================================

و من لم يدر أربعا صلي أو خمسا، و اعتدلت ظنونه1، فعليه أيضا سجدتا السهو وهما سجدتان بعد التسليم، بغير ركوع ولا قراءة، يقول في كل واحدة": "بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد"، ويتشهد تشهدا خفيفأ، ويسلم ا. في المطبوع: "اقضئ 0.

2. في "أ. ب " والمطبوع: "يسجد".

3. في المطبوع: ااتكليم".

2 في او" - "و من قعد ... السهو".

5. في المطبوع: "صلى أربعا".

6- في المطبوع: "الظنون منه 1.

. في "أ، ب* والمطبوع: * "منهما.

============================================================

قارن: مساثل الناصريات، ص199؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص110.

2. في "أ، ب" و المطبوع: "الصلاة".

3. في المطبوع: - "اكان" 4. في المطبوع: "اركمتين".

5. في 0هه: "(سلم.

6. في المطبوع: "للظهر" بدل "الفرض الظهر".

. في 0أ، ب" و المطبوع: "في ما".

============================================================

والشغمى عليه لمرض اوغيره متا لا يكون هو السبب في دخوله عليه معصية لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إذا أفاق، بل يجب أن يصلي الصلاة التي افاق في وقتها. وقد روي أنه إذا أفاق أول النهار قضى صلاة اليوم كله، وإذا أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة4.

والمرتد إذا تاب، وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلواتو.

والعليل إذا وجبت عليه صلاة وأخرها حتى مات، قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام) . وإن2 جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد اجزاه، فان لم يقدز فعن كل أربع بمد، فإن لم يقدز فمد لصلاة النهار وفد لصلاة الليل و من نسي صلاة فريضة من الخمس، ولم يقف على تعيينها1)، فليصل ركعتين و ثلاثا و أربعا. ومن لم يحص ما فاته - كثرة - من الصلوات9، فليصل اثنتين وثلاثا و اربعأ ويدمن ذلك، حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى الفانت.

1- في "أ، ب" و المطبوع: "تصح لها الصلاة".

ا. في 0أ": "لمعصية 7.

3. في 0أ" و المطبوع: "ان 1.

4 راجع: تهذيب الاحكام ج3، ص4 30، ح 931؛ المقنع، ص 123.

5. في "أ" و المطبوع: "الصلاة".

. في "أ، ب" والسطبوع: * ااببدنه1.

7. في 10" و المطبوع: "إذا".

8. في "أ" و المطبرع: "عليها بعينها" بدل "على تعيينها".

9. في "أ" و المطبوع: "الصلاة "،

ويكره للمسافر أن يؤم المقيم، وللمقيم أن يوم المسافر، في الصلوات التي يختلف، فيها قرضاهما. فإن دخل المسافر في صلاة المقيم، سلم في الركعتين و انصرف، وجعل الركعتين الاخيرتين تطؤعا. فان دخل مقيم في صلاة فسافر، وجب عليه أن لا ينفيل1 من صلاته بعد سلامه، إلا أن يتم الفقيم صلاته.

ولا توم المراة الرجل، ويجوز للرجل أن يؤمها.

والسلطان المحق أحق بالامامة في كل موضع إذا حضر، وصاحب المنزل في منزله، وصاحب" المسجد في مسجده. فإن لم يحضر أحد مقن ذكرناه أم بالقوم ا. قاين: الانتصار، ص157؛ مسانل الناصريات، ص 242؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص115.

2. في (ا،ب" والمطبوع:* "صلاة".

3. في "أ" و المطبوع: "الفلج ".

2. في "و": "مختلف ل.

5. في "ا0: "المسافر".

6، في 7ه، و11: االا ينتقل" .

7. في المطبوع: "بالأمة 0.

في (ا ب28 - "صاحب".

9. في لأ" والمطبوع: - "أحد".

============================================================

ومقام الامام قدام المامومين، إذا كانوا رجالا اكثر من واحد. فإن كان الماموم رجلأ واحدا وامرأة أو جماعة من النساء، صلى الرجل عن يمين الإمام، والمراة أو النساء الجماعة خلفهما2.

ويجهر الامام ب"لبسم اللو الرحمن الرحيم" في السورتين معا1، فيما يجهر فيه بالقراءة، و فيما يخافت. ولا يقرأ الماموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر و الاخقات، إلا أن تكون صلاة جهر ms060 لم يسعع الماموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. وهذه أشهر الروايات. وروي أنه لا يقرأ فيما جهر" ا. في او4: "مقدمه".

2. في المطبوع: - " من مقام الإمام".

3. في المطبوع: "اخلفها".

) في المطبوع: - "معأ".

5. الكافي، ج 3، ص 327، ح 1 و 2 و4: تهذيب الاحكام، ج 3، ص 32-34، ح 114 و 115.

1. في "أ، ب" والمطبرع: "يجهر).

============================================================

فأما الاخريان فالأولى أن يقرأ الماموم أو يسبخ فيهما. وزوي أنه ليس عليه ذلك.

و من أدرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة. ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر و يسجد معه، غير آته لا يعتد بتلك الركعة. ومن لحق الامام وهو في بقية من التشهد فدخل في صلاته وجلس معه، لحق فضيلة الجماعة ومن سبقه الامام بشيء من ركعات الصلاة، جعل المأموم ما أدرك" معه أول صلاته، وما يقضيه آخرها. كانه1 اذا أدرك من صلاة الظهر أو العصر أو1 العشاء الآخرة ركعتين، وفاتته ركعتان، فإنه يجب أن يقرا فيما ادركه الفاتحة في نفسه، فإذا سلم الامام قام فصلى11 الآخرتين1 مسبحا1. وكذلك القول في جميع ما يفوث.

وليس على الماموم إذاسها خلف الإمام سجدتا السهون 1. راجع: تهذيب الاحكام ج3، ص34، ح 123؛ الاستبصار، ج1، ص 429، ح 1656.

2. راجع: تهذيب الالحكام ج3، ص 33 -34، ح 120 و 122؛ الاستبصار، ج1، ص 429، ح 1657.

3. في 0أ، بب": "الآخرتان".

). في المطبوع: اايستبح".

5. تهذيب الاحكام ج2، ص295، ح 1186.

6. في المطبوع: ((متى".

7- في 0أ، ب7: "ادركه ).

8 في المطبوع: "كما".

9. في المطبوع: "و4.

10. في المطبوع: "و4.

11. في "ا": " فيصلي".

12. في 10": "الاخريين"؛ في "ب" و المطبوع : "الأخيرتين".

13. في 0ا، ب1:* لافيهما لا.

============================================================

و الخطبتان لابد منهما؛ ms061 لأن الرواية وردت بأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين ومن ستن الجمعة المؤكدة الغسل، وابتداؤه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وافضله ماقرب من الزوال ومن شنيها لبش أنظف الثياب، ومش شيء من الطيب، و أخذ الشارب، و تقليم الاظفار ووقت الظهر يوم الجمعة خاصة وقتث زوال الشمس. ووقت العصر [في]ه يوم الجمعة وقت الظهر في سانر الأيام 1. قارن: الانتصار، ص165؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص 123.

ا. في "أ، ب" و المطبوع: "العبودية والجنون".

3.في 0أ، ب4: "بينهما لا.

4. الكافي، ج 3، ص 272، ح 1؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج1، ص145، ح 600؛ وص 412، ح 1221؛ و ص 416، ح 1230؛ تهذيب الاحكام ج 2، ص 241، ح 23؛ و ج3، ص 12،ح 42: و ص 238، ح 134.

5 في 1، و، أ.ب" والمطبوع: "من8.

============================================================

وروي أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة فنوتين: في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع:.

و"المسافر إذا أم المسافرين1 في صلاة الجمعة لم يحتخ إلى الخطبتين، وصلاهما ركعتين 1. في المطبوع: * "سورة8.

. في له، و، ب": الو روي".

3. راجع: الكافي، ج3، ص 426 - 427، ح1؛ تهذيب الاحكام ج 3، ص 16، ح 58؛ وص 18، ح 64: الاستبصار، ج1، ص 417، ح 1602؛ قرب الاسناد، ص 360، ح 1287 ). كتاب من لا يحضره الفقيه، ج1، ص 410 - 411، ح 1219؛ تهذيب الأحكام ج3، ص 17، ح 12، الاستبصار، ج1، ص418، ح 1606.

5. في "ه و، أ. ب" والمطبوع: * "في".

6. في المطبوع: "المسافر".

============================================================

ويبقى الى تمام الألف ثمانون، تصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات: منها: أربع من صلاة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)". وصفثها أن 1. قاين: الانتصار، ص 168؛ شرح جمل العمل لابن البراج ص128.

2. في "ل، ب" والمطبوع: - "ابتداء الشهر".

3. في المطبوع: - "في 8.

4. في 10: - "اليلة".

5 في "ا. ب" و المطبوع: - "يوم0 6. في ااأ ب ا: " بصلاة لا.

. في المطبوع: "اعليه السلام".

============================================================

وتصلي صلاة سيدة النساء فاطمة (صلوات الله عليها)2. وهي ركعتان، تقراء في الأولى الحمد مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر مانة مرةه وفي الثانية الحمد مرة و سورة الاخلاص مانة مرة ثم تصلي أربعا صلاة التسبيح، وهي صلاة جعفر بن أبي طالبا. وصفتها أن تقرا1 في الأولى الحمد1 وسورة الزلزلة، وفي الثانية بالحمد1 والعاديات، وفي الثالثة بالحمد 1 وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة بالحمد11 وسورة الاخلاص. وفي كل ركعة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير خمسأ وسبعين1 مرة. وترتيبها أن تقول13 في كل ركعة14 عقيب القراءة قبل الركوع: ا. في ااب": "أن يفصل".

2. في "1ب": "ايقرأ".

3. في المطبوع: "عليها السلام".

). في "و، أ، ب): "ايقرأ".

5. في المطبوع: "يصلي".

. في (9:71 لاعليه السلام"؛ في المطبوع: * "رضي الله عنه ".

7. في "(و، ب": 0 أن يقرا".

8في "ل،ب" والمطبوع: * 0مرة".

9. في الأ، ب" والمطبوع: "الحمد مرة8.

10. في ل"ب" و المطيوع: "الحمد".

11. في "ل.ب" والمطبوع: "والرابعة الحمدل.

12. في "ا، ب7: "خمسة وسبعون1؛ في المطبوع: "خمس وسبعون 7.

13. في ms063 لاب 7: "ايقول).

14. في "(و4: لافي كل ركعة أن يقول".

============================================================

1. في الب": لا يقول".

2. في "أ" و المطبوع: العليه السلام".

3. في المطبوع: "عليها السلام".

============================================================

وعدة كل صلاة عيد ركعتان، يفتيحهما بتكبيرة ثم يقرا في الأولى الفاتحة و الشمس وضحاها، ثم يكبر بعد ذلك رافعا يديه بست* تكبيرات، يقنت بين گل تكبيرتين، ويركغ بالأخيرة ، فيكون له2 في الأولى مع تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع سبغ تكبيرات، والقنوث8 خمس مرات. فإذا نهض الى الثانية كبر، وقرأ الفاتحة8 وهل أتاك حديث الغاشية، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يركغ بالأخيرة، فيكون له10 مع11 تكبيرة11 الركوع خمس تكبيرات، 1. في ((ب":* "ذكر4.

2.قارن: الانتصار، ص 169؛ مسائل الناصريات، ص 264؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص 131 .

3. في لاأ، ب ": "العيد 0.

2. في "أ" و المطبوع: "اشرانط".

5. في "أ، ب" والمطبوع: "خمس".

6- في "أ، ب": "بالأخرى"؛ في المطبوع: "في الأخيرة 8 .

. في المطبوع: - "له".

8. في المطبوع: "(القنوات".

9. في المطبوع: "الحمد".

10. في المطبوع: - "ل1.

11. في "أ، ب): * "اتكبيرة الافتتاح و8 12. في المطبوع: "تكبيرات"،.

============================================================

وليس في صلاة العيدين اذان ولا إقامة. ويجهر الامام فيهما2 بالقراءة كصلاة الجمعة والخطبتان فيهما2 واجبة كالجمعة، إلا أتها في الجمعة ms064 قبل الصلاة، وفي العيدين بعدها. ووقثها من طلوع الشمس إلى زوالها.

و التكبير في ليلة الفطر ابتداؤه عقيب صلاة المغرب، الى أن يرجع الامام من صلاة العيد؛ فكانه4 في آخر أربع صلوات، أولهن المغرب من ليلة الفطر، و آخرهن1 صلاة العيد.

وفي الاضحى يجب التكبيز على من شهد منى عقيب خمس عشرة صلاة: اولهن" صلاة الظهر من يوم العيد. ومن لم يحضر منئ يكبر عقيب عشر صلوات، اولهن" صلاة الظهر من يوم العيد أيضا.

1. في 0ا، ب7: لثلاث 7.

2. في 10، ب" و المطبوع: *فيهااا.

3في 0أ، ب" والمطبوع: "فيها".

) في "أ، ب" و المطبوع: " مكانه 7.

5. في المطبوع: " أولا هن ".

6. في المطبوع: " أخراهن".

7. في المطبوع: " أولامن".

8. في المطبوع: "أولاهن".

============================================================

ووقثها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن تخشي فوت فريضة حاضرة، فتبدأا بتلك الصلاة، ثم تعوذ الى صلاة الكسوف.

وهي عشر ركوعات و أربع سجدات. تفتيخ" الصلاة بالتكبير، ثم تقرا الفاتحة وسورة - ويستحث أن تكون من طوال الشور - و تجهر1 بالقراءة. فإذا فرغت من القراءة ركعت، فأطلت الركوع بمقدار قراءتك إن استطعت. ثم ترفع راسك من الركوع وتكبر وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تركغ حتى تستتم11 خمس ركوعات، ولا 1. في "(ب":* "ذكر4.

2 قارن: الانتصار، ص 173؛ مسائل الناصريات صن266؛ شرح جمل العمل لابن البراج ص 135.

3. في "أ، ب" والمطبوع: "و8.

2. في "اب 6: اافرادى".

5. في "و، أ. ب" و المطبوع: "يخشي ".

6. في "أ، ب" والمطبوع: "افيبدأ".

7. في 7ا8: " يعود".

8. في "و1: "تفتح"2 في 0أ، ب" و المطبوع: "يفتتح".

9. في "أ، ب" و المطبوع: "ايقرأ".

1. في "أ، ب" والمطبوع "يجهر).

11. في "واا: لاتستمر).

============================================================

ويجب أن يكون فراغك من الصلاة مقدرا بانجلاء الكسوف. فان فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة.

و تجب هذه الصلاة أيضا عند ظهور الآيات، كالزلازل والرياح العواصف.

ومن فائته صلاة كسوف، وجب عليه قضاؤها إن كان القرض انكسف كل.

و إن كان بعضه لم يجت عليه القضاء. وقدروي وجوب القضاء على كل حا وأن من تعمد ترك هذه الصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغسل.

. في 0"أ" والمطبوع: "فان 7.

2- تهذيب الاحكام، ج 3، ص 157، ح 337: الاستبصار، ج 1، ص 453 - 454، ح 1758.

============================================================

وفرض السفر التقصير، و الاتمام2 في السفر كالتقصير في الحضر. ومن تعقد الإتمام في السفر، وجب عليه الاعادة وحد السقر الذي يجب فيه التقصير بريدان، والبريذ اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها، لزمه التقصير. وإن كان قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها، وأراد الرجوع من يومه، لزمه أيضأ التقصير و ابتداء وجوبه عليه من حيث يغيب عنه اذان مصره، و تتوارى عنه ابيات مدينته وكل من سفره اكثر من حضره لا تقصير عليه. ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح. ولا تقصير في مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، 1. قارن الانتصار، ص 159؛ مسانل الناصويات، ص 258؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص 138.

ا. في المطبوع: " ركعتان للفجر" 3 في المطبوع: "فالاتمام".

============================================================

ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة، فأمكنه أن يصلي قانماء لم يجز غير ذلك.

فان خاف الغرق وانقلاب السفينة، جاز أن يصلي جالسأ، ويتحرى بجهده استقبال القبلة 1- في المطبوع: "مشاهدة".

ا. في 0أه و المطبوع: - "عليهم السلام".

3. في "أ، ب " و المطيوع: "فنوى لا.

). في المطبوع: - "في".

5. في "أ. ب 7 و المطبوع: - "لاحد 7.

6. في المطبوع: "للصلاة ".

============================================================

وصفة صلاة الخوف أن يفرق الامام اصحابه فرقتين: فرقة يجعلها بازاء العدو، و فرقة خلقه. ثم يصلي بمن) وراءه ركعة واحدة، فإذا نهضوا إلى الثانية صلوا لأنقسهم ركعة أخرى، وهوقاتم مطول القراءة5. ثم جلسوا، فتشهدوا وسلموا، فانصرفوا2 مقام اصحابهم. وجاعت الفرقة الأخرى، فلجقت الامام قانمأ في الثانية، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا لقراءته فإذا ركع ركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده فاذا خلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى، وهو جالس ثم جلسوا معه، فسلم بهم، وانصرفوا شليهه فإن كانت الصلاة صلاة المغرب، صلى الامام بالطانفة الأولى ركعة، فإذا قام إلى الثانية أتم القوم الصلاة بركعتين، واتصرفوا إلى مقام اصحابهم، والامام منتصب 1. قارن: مسانل الناصريات، ص 262؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص143.

2. في "أ" والمطبوع: "و الخوف ".

3في (ب": االزمه 7.

) في المطبوع: "امن8.

5. في "أ، ب" و المطبوع: "للقراءة1.

6 في "أ، ب" و المطبوع: "و انصرفوا".

7. في "1) و المطبوع: "القراءة".

============================================================

فأما المريض ففرضه على قدر طاقته، إن أطاق القيام لم يجزه غيره وإن لم يطق صلى قاعدا، فان لم يطق صلى على جنب، فان لم يطق فمستلقيا1 يومن بالركوع والسجود إيماء، فإن لم يطق جعل مكان الركوع تغميض عينيه و مكان انتصابه فتح غينيه، وكذلك في" السجود . في المطبوع: "افيقرءون".

2. في المطبوع: "اطراد1.

3. في المطبوع: "توقف".

في "أ، ب 1: "ايزاد"؛ في المطبوع: "يزداد".

5 راجع: الكافي، ج 3، ص 458 - 459، ح 2 و5؛ كاب من لا يحضره الفقيه، ج1، ص 467، ح 1347؛ تهذيب الأحكام ج3، ص 173 -174، ح 384: تفسير العياشي، ج 1، ص 272، ح 57.

. في "أ، ب* والمطبوع: "فان".

7. في "اب": "صلى مستلقيأ".

في 0أ. ب" و المطبوع: - "في".

============================================================

1. في 0ا" و المطبوع: "لم يتمكن".

2. في "لأ.ب" والمطبوع: "وقتها".

3. في ا1ه، و، أ ب" و المطبوع: "وجود8.

. في الو4: لايديه 7- 5. في المطبوع: "للركوع".

============================================================

و الفسلاث ثلاث": واحدة بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور إذا القي منه شيء في الماء، والأخرى بالماء القراح.

والحنوط هو الكافوز، يوضغ على مساجد الميت من أعضانه، والحتوط الشانع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث1، وأقله مثقال لمن وجده.

و الكفن المفروض ثلاث قطع: منزر، وقميص، ولفافة.

وزيادة الحبرة والعمامة من السنة، والخرقة ms068 التي يشد بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان، ويجزين الثوب الواحذ لمن لم يجذ يواه.

والمستحب أن تكون الاكفان" من القطن دون غيره، ويضع في اكفانه خريدتين من جراتد النخل، فبذلك جرت الشنة.

1. قارن: الانتصار، ص130؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص148.

2. قارن: شرح جمل العمل لابن البراج، ص152.

3. في "ه، و، اء ب " و المطبوع: - لاثم الراس".

. في "أ، ب" و المطبوع: "ثلاثة".

5. في المطبوع: "خليط". والجلال: جلاف الذقاق كتاب العين، ج6، ص 17 (جلل).

ا. في لاو0: 11السانغ 1.

7. في المطبوع: * لادرهم " 8. في المطبوع: "أكفانه ".

============================================================

و تغسل المرأة زوجها، والزوج امرأته.

والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها. وقدزوي جواز المشي أمامها ويقدم الميث الى شفير القبر، فيجعل رأسه بازاء موضع رجليه من القبر، ثم يرسل1 الميث من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه. ويحل غقد الاكفان، ويوضع على جانيه الأيمن، ويستقبل القبلة بوجهه، ويوضع خده على التراب، وينزل الميت الى قبره وليه أو من يامره الوليي. ولا يدخل المرأة قبرها إلا من كان2 يجوز له أن يراها وهي حية.

1- في "أ، ب" و المطبوع: "ايسل 0 2. في المطبوع: - "كان".

============================================================

و لا تجب هذه الصلاة إلا على من عقل ودخل في حد التكليف، دون الأطفال، إلا على وجه التقية، وحد ذلك لمن يلغ ست سنين).

ويجوز الصلاة على الميت بغير وضوي والوضوء أفضل ويجوز للجنب أن يصلي عليه - عند خوف الفوت - بالتيئم من غير اغتسال ويصلى على الميت في كل وقب من الليل والنهار: و ms069 أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به من أهل بيته، ويجوز له1 الاستنابة في ذلك.

1. قارن: مساثل الناصريات، ص268؛ شرح جمل العمل لاين البراج، ص155.

2. في المطبوع: "يقوم".

3. في "11، ب" والمطبوع: * "فصاعدأ.

2. في لاأ، ب 2: - (االصلاة".

5. في "أ، ب" والمطيوع: "الصلاة 1.

ا. في المطبوع: - 0له".

============================================================

و1 كل زمان تعين فيه الصوم - كشهر رمضان - لا يجب فيه نية التعيين، بل نية القربة فيه كافية، حتى لونوى صومه عن غير شهر رمضان لم يقغ إلا عنه، وإنما يفتقر إلى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم ونية واحدة لصوم جميع شهر رمضان، واقعة في ابتدانه،1 كافية، وإن جدد2 كان متطوعا1.

. في "أ، ب" و المطبوع: - "ونية الصوم".

2. في "أ، ب" والمطبوع: "بذلك". قارن: الانتصار، ص180؛ مسانل الناصريات، ص291؛ شح جمل العمل لابن البراج، ص،16.

3 في "أ، ب " و المطبوع: * 0ما".

). في المطبوع: *"في 0.

5، في "(أ.ب": لا التعين " .

6. في (1أ" والمطبوع: "لغير".

7. في 0ا4: ل تعين ".

8- في المطبوع: "ابتداء به 7.

9. في "أ، ب " و المطبوع: "جددناه".

10. في المطبوع: "تطوعأ "

وعلامة دخول شهر رمضان رؤية الهلال. فإن خفي كملت عدة1 الشهر الماضي ثلاثين وصمت. فإن شهدا عدلان على روية الهلال وجب الصوم، ولا تقبل فيه" شهادة النساء وفي صيام يوم الشك بنية3 أنه من شعبان فضل2، فإن ظهر فيما بعذ أنه من شهر رمضان أجزاه.

ويجب على الصانم تجنب كل ما سنبين أنه يفطر، من طلوع الفجر الى مغيب الشم 1. في المطبوع: "اعدد 0- . في "أ. ب" و المطبوع: - "فيه ".

3. في المطبوع: "ينوي".

). في المطبوعة - "فصل"

وقد الحق قوم من اصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة تعقدة الكذب على الله تعالى1 وعلى رسوله عليه السلام2 وعلى الأنقة عليهم السلام، والارتماسي في الماء1، والحقنة، وتعمد القيء1 والشعوط، وبلع ما لا يوكل كالحصى وغيره.

وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله، وهو أشبه وقالوا في اعتماد الحقنة، وما يتيقن وصوله إلى الجوف من الشعوط، و تعقد1 القسيء، وبلع الحصى: إله يوجب القضاء من غير كقارة ا. قارن: الانتصار، ص 184؛ مسائل التاصريات، ص 294؛ شرح جعل العمل لابن البراج، ص 184.

2. في 0ه، و، أ. ب" و المطبوع: "و8.

3. في 0ه، و، أ، ب" والمطبوع: "و4.

2- في 0و1: 10و1.

5 في "أ" والمطبوع: "اعتماد".

6. في لاب 8: - ااتعالى".

7. في المطبوع: "اصلى الله عليه وآله".

8. في 11ه، و2: "بالماء4.

4. في االب" والمطبوع: "التعقد للقيء.

1. في "لب" و المطبوع: "و اعتمار".

============================================================

وروي: أن عليه القضاء دون الكفارة.

ولا خلاف في 3 أته لا شيء عليه إذا لم يتعمذ وغليه النوم الى أن يصيخ ومن ظن أن الشمس قد غربت، وأفطر، فظهر له فيما بعذ طلوغها، فعليه القضاء5.

ومن تمضعض للطهارة فوصل الماء إلى جوفه فلا شيء عليه، فإن فعل ذلك متبردأ كان عليه القضاء خاصة.

والكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينأ، أو صوم شهرين متتابعين و قيل: إنها مرتبة، وقيل: انها مخير1 فيها. فمن لم يقدر على شيء من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما متتايعات، فإن لم يقدر تصدق بما وجد، وصام ما استطاع 1 راجع: الكافي، ج4، ص 105، ح 1 و 2: تهذيب الاحكام ج4، ص 212- 213، ح 416 - 418؛ الاستبصار، ج2، ص 87-88، ح ms071 273 -275.

2. راجع: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج2، ص 119 - 120، ح 1898 و 1899؛ تهذيب الأحكام ح4، ص 211- 212، ح 611- 615؛ و ص 277، ح 837؛ الاستبصار، ج 2، ص 86 - 87، ح 267- 271.

3. في المطبوع: - "في".

). في المطبوع: - 0له1.

5. في "أ، ب" والمطبوع: * "خاصة".

ا، في اه، و0: 1مخيرة1.

============================================================

والمريض يجب عليه الإقطار و القضاء وحد المرض الموجب للافطار هو الذي يخشي من أن يزيد الصوم فيه1 زيادة بينة. واذا صح المريض في بقية يوم أفطر في صدره، وجب أن يمسك في تلك البقية، وعليه مع ذلك قضاء اليوم. و ا. في المطبوع: "تعذر".

2 في المطبوع: "أوشق". قارن: الانتصار، ص 190؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص184.

3 في "أ، ب 10 - "عنه حرج و8.

) في المطبوع البسفر وحضر" بدل "بوقت حضر وهو مسافراا.

5 الكافي، ج4، ص130 - 131، باب صوم التطوع في السفر و...: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 142، ح 1981: تهذيب الأحكام ج4، ص 235- 236، ح 690- 693؛ الاستبصار، ج 2.

ص 102- 103، ح 332 349.

6. في المطبوع: "يخش 8 2.في "ا0: "فيه الصوم".

============================================================

ومن بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم، فلا صيام عليه ولا كفارة. وإذا اطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها و الضرر العظيم، كان له أن يفطر و يكفر عن كل يوم بمد من طعام.

وكذلك الشاب1 إذا كان به2 العطاش الذي لا يرجى شفاؤه، فإن كان العطش عارضأ يتوقع زواله، أفطر، ms072 ولا كقارة تلزمه، وإذا برن وجب عليه القضاء.

و الحامل والمرضع، اذا خافتا على ولدهما2 من الصوم الضرر، أفطرتا، و تصدقتا عن كل يوم بمد من طعام.

1. في المطبوع: "الشباب لا 2. في "أ" و المطبوع: "اكابد".

3. في المطبوع: "ولديهما لا

وكذلك الغلام إذا احتلم، والجارية إذا بلغت المحيض والثغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم افاق، يجب عليه قضاء الايام الفانتة. و ان كان إغماؤه بعد أن توى الصوم، وعزم عليه، وصام شينأ منه أولم يصم، فلا قضاة عليه بعد الافاقة و المجنون الذي لا يحصل ما يفعله لا قضاء عليه2، وإن اكل و1 شرب، وهو أعذر من الناسي ا. تارن: شرح جمل العمل لابن البراج، صن 142.

2. في المطبوع: - "و المجنون الذي..، عليه 8.

3. في اأ": * "اكان ل1 ). في المطبوع: "أول.

============================================================

ومن كان عليه قضاء واجب، لم يجز أن يتطوع بصوم حتن يقضيه.

و من تعمد الافطار في يوم نوى به4 القضاء عن شهر رمضان، وكان ذلك قبل الزوال، لم يكن عليه شيء، وصام يومأ مكانه. فإن كان إفطاره بعد الزوال، وجب عليه التكفير بإطعام عشرة مساكين، وصام يوما مكانه، فإن لم يتمكن من الإطعام صام ثلاثة أيام بدلأ من الإطعام.

ومن صام متطوعا فأقطر متعمدأ، قبل الزوال أو بعده من النهار، لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين - في كفارة شهر رمضان، أو قتل خطاء أو 1. قارن: الانتصار، ص195؛ مسائل الناصريات، ص ms073 297؛ شرح جصل العمل لابن اليراج، ص194.

2. في "أ، ب" و المطيوع: "بين الأداء والقضاء".

3 راجع: تهذيب الاحكام ج4، ص 275، ح 831؛ و ص328 - 329، ح 1025؛ الاستبصار، ج 2، ص118، ح 383.

2. في المطبوع: "فيه ".

5 في المطبوع: "من4.

============================================================

و من تذر أن يصوم شهرا واحدا، فصام نصفه، ثم تعمد2 لغير غذر الافطار، كان مخطنا2، وبنى علىل ما مضى، ولم يلزمه الاستقبال ومن عين بالنذر صيام يوم، فأفطره4 لغير غذر متعمدا، كان عليه من القضاء و الكفارة ما على من افطر يومأ من شهر رمضان.

1- في "و10: 0لم يلزم 8.

2. في المطبوع: "تعذر".

3، في المطيوع: "محيطا ".

) في " أ، ب " و المطبوع: "فافطر 7.

5. في "أ" والمطبوع: * "مثل 0.

============================================================

وزوي في صيام رجب فضل عظيم، وأول يومه خاصة، وسبعة ايام، وثمانية من أوله الى نصفه1.

1. قارن: شرح جمل العمل لابن البراج، ص 197.

2. في المطبوع: "بعض".

3. في المطبوع: - "فضل".

) في المطبوع: "بعيد).

5. في 10، ب":* الشهر".

6 في "أ، ب" والمطبوع: * "شهر".

7. في المطبوعة - "يوم 8.

في 10، ب" والمطبوع: - "و المباهلة".

9. في 0أ، ب): "ايوم منه1.

10. الكافي، ms074 ج4، ص 148 - 149، ح 1 و 2؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 90، باب صيام رجب والايام منه؛ تهذيب الاحكام ج4، ص304 - 306، ح 919 و 921 و 922؛ و ص 306، باب صيام رجب و الأيام منه.

============================================================

فأما الصوم التنهي عنه فصوم يوم العيدين، وآيام التشريق، وصوم الوصال، وصوم الدهر: ويكرة صوم المرآة تطؤعا بغير إذن زوجها، والعبد بفير إذن مولاه.

1. الكسافي، ج1، ص 266 - 267، ح4؛ وج4، ص 90 - 91، ح4 - 6؛ و ص91 -94، باب فضل يوم شعبان وصلته برمضان و..: كتاب من لا يحضره الفقيه ج 2، ص 92 -94، باب ثواب صوم شعبان؛ تهذيب الالحكام ج1، ص0117 ح 308: وج4، ص307-309، باب صيام شعبان؛ الاستبصار، ج2، ص 137_ 139، باب صوم شعبان.

. في 0ه، و12- لايكره4.

============================================================

ولا بد فيه من نيق والصوم شرط في صحته.

ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة1. وهي أربعة مساجد: القسجد الحرام، ومسجذ المدينة ومسجذ الكوفة، ومسجد البصرة ولا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.

ويلازم المعتكف المسجد، ولا يخرخ منه الا لحدب يوجب الوضوء أوه لأمر ضروري ويجوز أن يعود مريضأ، أو يشيع جنازه وإذا1 خرج من المسجد2 فلا يستظل بسقفي حتى يعود إلى المسجد و الجماع ليلا أو8 نهارأ يفسد الاعتكاف. وعلى المجامع ليلأ في اعتكافه ما 1- في 0أ، ب " والمطبوع: - و8.

2، قارن: الاثتصار، ص199؛ مساثل التاصريات، ص299؛ شرح جمل العمل لايسن البراج، ص199.

3. في "أ . ب " والمطبوع: "إن كان" .

و8 (لجةفى اب2: جعة4.

5. في اله، و4: "و4.

. في المطبوع "أن".

7. في المطبوع: - اامن المسجد" . في 7ه، و7 1و0.

============================================================

و من افطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير غذر، كان عليه ما على المفطر (فياا نهار ms075 شهر رمضان 1 في "ا، ب" و المطبوع: "في نهار" 2. في "أ، ب* والمطبوع: "فاذاه.

3. في "ه، و، أ، ب* والمطيوع: "امن8.

============================================================

والحج واجث في الغمر مرة واحدة، وكذلك الغمرة تجب مرة واحدة، وما زاد على المرة فهو فضل عظيم ويجب على المرأة الحج بهذه الشروط ولا تفتقر إلى المحرم،.

وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر1 من ذي الحجة وليس للغمرة وقت مخصوض. وأفضل الأوقات للغمرة الففردة رجب، وهي جائزه في سانر أيام السنة. وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة آيام"، وزوي انها لا تجوز في كل شهر إلا مرةد.

.قارن: الانتصار، ص232؛ مسائل الناصريات، ص 303؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص4 20.

2. في "أ، ب" و المطبوع: "المقاطع".

3. في المطبوع: "في عياله".

. في 10، ب": "ويجب الحج على المرآة"؛ في المطبوع: - "الحح".

5 في الطبوع: "محرم".

6- في المطبرع: "عشرون".

7. الكافي، ج 4، ص 534، ح 3؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج2، ص 458، ح 2965؛ تهذيب الاحكام ج5، ص434 - 435، ح 1508؛ الاستبصار، ج 2، ص 326- 327، ح 1158.

8. الكافي، ج4، ص534، ح 1 و 2: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج2. ص458، ح 2964:

والاركان في الحج خمسة: الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشفر الحرام، وطواف الزيارة والسعي بين الصفا و المروة. وقد الحق قوم من أصحاينا بهذه الأركان التلبية.

وضروب الحج ثلاثة: تمتغ بالعمرة إلى الحج، واقران في الحج، وإفراد.

و التمتع بالعمرة هو فرض الله على كل ناء عن المسجد الحرام، لا يجوز1 منه سواه. وصفته أن يحرم من الميقات بالغمرة، وإذا وصل الى مكة طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وقصر1، ثم أحل من كل شيء احرم منه.

فإذا كان يوم ms076 التروية عند زوال الشمسي)، أحرم بالحج من المسجد، وعليه لهذا الحج المتعقب للعمرة طوافان: أحذهما الطواف المعروف بطواف النساء، و هو الذي تحل معه النساء؛ لان بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شيء إلا النساء وعليه لهذا1 الإحرام بالحج سعي بين الصفا والمروة، و عليه دم فان2 عدم الهدي وكان واجدا ثمنه، تركه عند من يثق به من أهل مكة، حتى تهذيب الاحكام ج5، ص434- 435، ح 1508؛ الاستبصار، ج2 ص 326- 327، 1107 و1109 و 1110.

في 7ا" والمطبوع: "فلا يجوز".

2. في "1، ب" والمطبوع: - "وقصر".

3. في 0ا، ب" و المطبوع: "الزوال".

). في المطبوع: "(المنزل".

5. في المطبوع: "بهذالا.

6. في المطبوع: "بهذال.

7. في المطبوع: * لاكان ".

============================================================

فأما الافراد فهو أن يحرم بالحج من الميقات، مفردا ذلك من سياق الهدي و ليس عليه هدي، ولا تجديد التلبية عند كل طواف.

ومناسك الغفرد والقارن متساوية 1. في المطبوع: - *ويوم التروية 0.

2. في " هلاة ل أن يحصل".

3. في "أ، ب" و المطبوع: * لاو إنما ستي اقرانا لاقتران سياق الهدي بالتلبية".

في لاب3: تجدد4.

============================================================

ولا يجوز الاحرام من قبل الميقات. ومن كان منزله دون الميقات، فميقاته منزله و من ms077 جاور بمكة اذا أراد الحج والعمرة خرج من ميقات أهله و أحرم منه. فإن نم يتمكن، أحرم من خارج الحرم ا. قارن: مسانل الناصريات، ص 308؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص 213.

2. في المطبوع: " من".

3. في 7ه، و1: لا أولاه 8.

2 في 8ه، و0: "اوسطه ".

5. في المطبوع: "الغمرة".

6. في المطبوع: "بهذا".

============================================================

2 في "أ. ب " و المطبوع: - ا(تعالى".

3. في "أ. ب" و المطبوع: "ولا يفصد".

). في المطبوع: "كله 7.

5. في 0، و، اسه والمطبوع: "الضرورة".

============================================================

وإن كان يريد القران قال: "اللهم إني أريد الحج قارنا، فسلم لي هديئ، و ms078 اعني على مناسكي، أحرم لك جسدي - إلى آخر الكلام -".

فإن كان يريد الحج مفردأ قال: "اللهم اتي أريد الحجج مفردا، فيسزه لي، أحرم لك جسدي- إلى آخر الكلام-".

و ليلب كلما صعد علوا، أو هيط سفلا، أو نزل من بعيره، او ركب، وعند انتباهه، وفي الاسحار: 1. قارن: الانتصار، ص 253؛ مساتل الناصريات، ص 390؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص224.

2. في المطبوع: "بالابريسم".

3. في المطبوع: "بقدرك".

). في المطبوع: - "بذلك".

5. في المطبوع: "هديتي".

============================================================

فاذا فرغ من الطواف سبع دفعات، فليات مقام إبراهيم عليه السلام2، وليصل ركعتي الطواف. ثم يخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود1، فيسعى منه إلى المروة سبع مرات، يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة وإذا بلغ من السعي خد السعي الأول -وهو المنارة - فليهرول، وإذا بلغ حد السعي الثاني - وهو بعد جوازه زقاق العطارين- قطع الهرولة.

1. في "أ، ب" والمطبوع: "ليقبله ".

2. في المطبوع: "الدنيا"- 3. في "أ. ب1: "اعليه الصلاة والسلام".

). في المطبوع: * "الى الصفا".

5 في "ا" و المطبوع: "المسعى".

6. في 0ا" والمطبوع: "المسعى".

============================================================

فإذا ms079 كان يوم التروية، فليغتيل، وينشئ الإحرام من المسجد، ويليي، ثم يمضي الى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، و يغدو الى عرفات فإذا زالت الشمس من يوم عرفة، اغتسل، وقطع التلبية، واكثرين التهليل و التحميد والتكبير. ثم يصلي الظهر و العصر بأذان واحد وإقامتين ثم ياتي الموقف، وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، ويدعو اللة سبحانه بذعاء الموقف -وهو معروف-، وبما أحب من الأدعية: فإذا غربت الشمس فليفض من عرفات، ولا يصلي المغرب ليلة النحر إلا بالمزدلفة فإذا نزل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين فإذا اصبح يوم النحر وصلى القجر، وقف بالمزدلفة كوقوفه بعرفة. فإذا طلعت الشمس، فلئفض منها، ولا يفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق، فإن أخذه من رحله بمني جاز، ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر ثم ياتي الجمرة القصوى التي عند 1. في المطبوع: "أو من حاجبيه".

2. في المطبوع: * "للحج.

3. في "أ، ب" والمطبوع: "فليصل فيها ".

). في المطبوع: "أفضله" بدل "اقضل المواقف منه).

5. في المطبوع: - "امنها ولا يفض".

. في لب8: "و إن4.

============================================================

فإذا ذبح هديه، حلق رأسه، أو قصر من شعره ثم يتوجه الى مكة لزيارة البيت، من يومه أو غده. ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن اليوم الثاني من التحر، ويوم النحر أفضل لطوافه2. ولا بأس للثفرد والقارن بأن يؤخرا ذلك وقد تقدم كيفية الطواف، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا و المروة، فقد أحل من كل شيء أحرم منهه إلا النساة. فاذا رجع ms080 الى البيت و طاف سبعا، فقد أحل من كل شيء، وفرغ من حجه كله.

ثم يرجع إلى منئ، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمني، فإن بات بغيرها فعليه دم شاة فاذا رجع إلى مني، رمى الجمرات الثلاث، اليوم الأول و الثاني والثالسث" .

في كل يوم باحدى وعشرين حصاة، ووقث ذلك من طلوع الشمس الى غروبها. و يجوز للنساء وللخانف" الرميي بالليل 1. في المطبوع: - "الجذع1.

2. في "أ ، ب " و المطبوع: - االطوافه 1.

3. في 8ه، و، أ. ب": "بأن يوخرا.

). في 8": "فإذا".

5. في "11" والمطبوع: "لم يبت بمنق".

6. في (1أ، ب": * "و الرابع 1.

7. في 10": 0 الخانف ".

============================================================

1- في المطبوع: * 1من ".

2- في المطبوع: "الثالث 0.

============================================================

ويجب على المرأة المطاوعة في الجماع مشل ما يجب على الرجل. فإن اكرهها، سقطت عنها الكفارة، وتضاعفت على الرجل ومن قبل امرأته وهو محرم، فعليه بدنة، انزل أم لم ينزل.

ومن نظر إلى أهله فأمنى، فلا كفارة عليه. فان ضتها إليه مع الشهوة فأمنى، فعليه دم شاة و من تزؤج و هو محرم، يطل نكاحه. فان كان يعلم أن ذلك محرم عليه وأقدم بذلك2، لم تحل له المرأة أبدأ ولا يعقد المحرم النكاح لغيره، فإن عقد لم يتم عقده 1. قارن: الانتصار، ص241؛ مساثل الناصريات، ص 312؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص234.

2. في المطبوع: "و إن ل.

3 في المطبوع: "جماعة دون الحج".

4 في "ا "لا حج عليه في القابل": ms081 في "ب" و المطبوع. "الا حج عليه من قابل".

5. في المطبوع: - "اليه".

. في "ا، ب7: الم يعلم".

7. في "أ.ب" و المطبوع: "محرم واقدم عليه ".

============================================================

ومن حلق2 رأسه من1 أذى، فعليه دم شاقه أو إطعام يتة مساكين، أو صيام ثلاثة ايام فان ظلل على نفسه مختارا، فعليه دم وعليه في لبس المخيط1 من الثياب دم شاة إن كان متعمدا. وإن كان ناسيأ، فلا شيء عليه: و من جادل -وهو محرم- مرة صادقأ فدم شاة، أو مرتين فعليه دم بقرة فان جادل ثلاثا فدم بدنة ومن القيل من جسده قملة، فقتلها أو رمى بها، فعليه كف من طعام.

و من سقط عن فعله شيء من شعره، فعليه كف من طعام. فان كان كثيرأ، فعليه دم شاة وعلى المحرم عن1 صيد النعامة وقتلها بدنة. فان لم يجد، أطعم ستين 1. في "أ" و المطبوع: "فإذا".

2. في المطبوع: - "فان قلم ... شاة".

3. في المطبوع: "أظل".

2. في ااب":* ا1غير4.

5. في المطبوع: "و من 8.

6. في المطبوع: "المتحيط".

7. في المطبوع: - "قدم شاة".

8. في "أ" والمطيوع: " من".

============================================================

وإن صاد ظبيأ، فعليه دم شاة فان تعذر، أطعم عشرة مساكين فان لم يستطغ صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي: وفي القطاة وما جانسها حمل قد فطم من اللبن، ورغى الشجر.

وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي وفي الحمامة وما أشبهها درهم، وفي فراخها يصف درهم، وفي ييضهأ زبغ درهم ومن دل على ms082 صيد- وهو محرم- لزمه فداؤه.

وإذا اجتمع محرمون على قتل صيي، وجب على كل واحد منهم الفداء.

وعلى الشحرم في صغار التعام بقدره من صغار الابل في سنه. وفي كسر بيض التعام عليه أن يرسل فحولة الابل في انائها بعدد ما كسر، فما تتج كان هديأ للبيت. فان في المطبوع: - "عليه " 2. في المطبوع: "صيد البقرة الوحشية 0.

3. في "أ" و المطبوع: "فرخها".

). في 8ب 0: 0 البيضة منها لا.

5. في المطبوع: لافقد وجب".

6. في المطبوع: "وإن "

ومن رمين صيدأ، فجرحه ومضى لوجهه)، فلم يدر أحي هوام ميت، فعليه قداؤه و من قتل جرادة، فعليه كف من طعام، وفي الكثير2 دم شاة وفي الزنبور تمرة، وفي قتل الكثير مد من طعام أو تمر ومن اضطر الى اكل صيد أو ميتة فلياكل الصيد ويقديه، ولا يقرب الميتة.

وإذا صاد المحرم في الجل، كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم، كسان عليه الفداء والقيمة فضاعفة.

ومن وجب عليه فداء الصيد، وكان محرما بالحج، ذبح ما وجب عليه بيني فإن كان محرما بالغمرة ذبحه بمكة.

ولا بأس أن ياكل المحل مماء صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه، على ما ذكرتاه.

وليس الدجاج الحبشيي من الصيد المحظور على الشحرم: و من نتف ريشأ من طانر من طيور الحرم، فعليه أن يتصدق على مسكين، و يعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطانر: 1. في " ب": "عن كال" .

2. في المطبوع: "يوجهه".

3. في 0أ": " الكبير0.

). في المطبوع: "النبور".

5 في "أ. ب" والمطبوع لاما".

============================================================

وكل ما أتلفه المحرم من غين حرم عليه إتلافها، فعليه مع تكرار الإتلاف تكراز الفدية، سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس - كالصيد الذي يتلفه من جسي واحد أوا أجناس مختلفة -، وسواء كان قد2 فدى العين الأولى أو لم يقدها. وهذا هو حكم الجماع بعينه ms083 فأما ما لا نفس له - كالشعر والظفر - فحكم مجتمعه بخلاف خكم منقرده2 على ما ذكرناه في قص اظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة.

فأما إذا اختلف النوغ - كالطيب واللبس - فالكفارة واجبة على كل توع منه، وإن كان المجلس واحدا وهذه جملة كافية.

1 في "أ، ب" و المطبوع: * "من".

2. في "أ ، ب" و المطبوعة - لاقد".

3. في "21، ب" و المطبوع: "متفرقه 1.

في لاه، و4: - "و الرجلين".

============================================================

ولا زكاة في المال الغاتب عن صاحبه، الذي لا يتمكن من الوصول اليه 2.

ولا زكاة في الدين، الا أن يكون تاخير قبضه من جهة مالكه2، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه 1. قارن: شرح جمل العمل لابن البراج، ص242.

2. في 7ه، و7: - "و لا زكاة... اليه 0.

3. في 1/:"جهته1؛ في المطبوع: " أن يكون منه تأخير قبصه".

============================================================

وما غدا ذلك لا اعتبار فيه به، بل بلؤغ حد التصاب.

ويجوز اخراج القيمة في الزكاة، دون العين المخصوصة 1. قارن: الانتصار، ص206؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص244.

1. في 7ه، و": "الدرهم".

3.، في "و2: "الدينار".

4. الكافي، ج3، ص 529، ح 9؛ تهذيب الاحكام ج4، ص69، ح 187: الاستبصار، ج 2، ص 10، ح30

وليش فيما دون مانتي درهم زكاة. فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم. فإذا زادت على الماتتين اربعين، ففي الزيادة درهم واحد، وعلى هذا الحساب وحكم ما صيغ من الفضة أو سبك3 حكم الذهب، وقد تقدم ذكزه:.

1. قارن الانتصار، ص214؛ مسانل الناصريات، صن 273؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص246.

1. في المطبوع: -"سبكت".

3، في المطبوع: "و سبيكة".

. في 0أ، ب* و المطبوع: - "ذكره1.

============================================================

فإذا بلغت الابل خمسأ ففيها شاة. ولا شيء فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرأ، فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة، فاذا بلغتها ففيها ثلاث شياه و اذا انتهت إلى عشرين ففيها أربغ شياه فاذا بلغت خمسأ و عشرين ففيها خمس شياه فان زادت واحده ففيها بنث مخاض، حتى تبلغ ستأو ثلاثين فإذا بلفت" فقيها بنث لبون إلى أن تبلغ يتأ وأربعين، ففيها حقة إلى 1- في "أ، ب": "الأنعام" . قارن: الاتتصار، ص214؛ مساتل الناصريات، ص 277؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص250.

2. في المطبوع: "بعد".

3. في "أ، ب" والمطبوع: "في".

) في المطبوع: "من".

5. في "أ، ب" والمطبوع: "فإذا".

6. في "أ، ب" و المطبوع: "فإذا".

7. في المطبوع: "فيها".

- في "اب": "بلفتها".

============================================================

2. في 0أ" والمطيوع: "بنت".

3 في المطبوع: "التسعين".

في له و ب4: لمن8.

============================================================

1. قارن: مسانل الناصريات، ص279؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص253.

2. في 9ه، و*: "او تبيعتان ".

============================================================

1. قارن: شرح جمل العمل لابن البراج، ص4 25.

2. في "ا0: "شاتان".

3. في المطبوع: - "الى مانتين... شياه 0 4- في 0ا4: "كل* في " ب" و المطبوع: "اففي كل لا.

============================================================

2.قي "أ، ب* و المطبوع: "الأصناف ".

============================================================

وإن خضر مؤمن محتاخ قبل الوجوب و أراد عطاةه، جعل ما يعطيه قرضا عليه فإذاء جاة وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك1 من زكاته. و إن أيسر قبل ذلك، لم يجز للمسلف الاحتساب بما ms086 أعطاه من زكاته، وكان له الرجوغ بذلك القرض على من أقرضه1.

-قارن: شرح جمل العمل لابن البراج، ص257.

في له، و1: "اجواز تقديم شهرين".

3. في "أ، ب" والمطبوع: - "أو أربعة ".

4. تهذيب الاحكام، ج4، ص44، ح 112 - 115؛ الاستبصار، ج 2، ص 32، ح 94 - 97.

5. في "ا أ. ب" والمطبوع: "و إن ل.

ا. في 0ا، ب2: " بذلك 1.

في 10، ب" والمطبوع: "فإن 1.

في لواة لاصال.

9. في "أ، ب" و المطبوع: "اقترض".

============================================================

ولا تحل الصدقة لمن له حرفة و معيشة تغنيه عنها، أو كان صحيحا سويا يقدر على الاكتساب والاحتراف.

ولا تحل أيضأ إلا لاهل الايمان والاعتقاد الصحيح، وذوي الصيانة والنزاهة، دون الفساق وأصحاب الكبانن: ولا تحل الزكاه على الاب، والام، والبنت، والابن، والزوجة، والجد، و الجدة، والمملوك1، لأن جميع هؤلاء ممن يجبز الرجل1 على نفقتهم عند الحاجة اليها . في 8ه و8: "اوجوب ل 2.قارن: الانتصار، ص 217؛ مسانل التاصريات، ص 287؛ شرح جمل العمل لابن البراج .258 3. في قوله تعالى: (انما الصدقات للفقراء و المساكين والعاملين عليها والعولفة فلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة (9): 60.

في المطبوع: "ايخرجه *.

5. في المطبوع: "أو".

6. في المطبوع: - "والمملوك".

7. في المطبوع: - "الرجل".

============================================================

وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم1، إذا كانوا متمكنين من حقهم في خم الغتائم فإذا منعوة وافتقروا إلى الصدقة، حلت2 لهم الزكاة وتحل صدقة بعضهم على بعض، وما يتطوغ به من الصدقات.

ويجوز أن يعطى من الزكاة لواحد من الفقراء القليل والكثير. وزوي أته لا يعطى الفقيره الواحذ1 من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم2، وروي أن الأقل درهم واحده.

1. في "أ، ب" والمطبوع: * "اجميعا ".

2. في 10": " منعوا". ms087

3، في المطبوع: "أحلت".

4- في المطبوع: "حلت".

5 في "أ، ب" و المطبوع: - "الفقير1.

6. في المطبوع: "الواحد لا.

7. الكافي، ج 3، ص 548، ح 1؛ تهذيب الالحكام، ج، ص 62 - 63، ح 167 و 168؛ الاستبصار ح6، ص38، ح 116 و 117. وفي المطبوع: "درهم" بدل "دراهم 7.

"راجع: تهذيب الاحكام، ج4، ص 63، ح 169؛ الاستبصار، ج2، ص38، ح 118.

============================================================

وقدروي اته في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر".

1 في 7ه، أ. ب" والمطبوع: "باب".

2. قارن: الانتصار، ص 227؛ شرح جمل العمل لابن البراج، ص265.

3. في المطبوع: ااوجوه1.

4 في "أ" والمطبوع: " الرحال ".

5. في "أ" والمطبوع: "فيهم".

6. في المطبوع: "فيخرجها".

7. في المطبوع: "ايعول".

في 10" و المطبوع: - لاو1.

9. الكافي، ج، ص 170 - 171، ح 1 و4؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 182؛ تهذيب الاحكام ج4، ص 71، ح 193؛ وص 76، ح 214: الاستبصار، ج2، ص44 -45، ح 143، وفي الجميع: أن الزكاة إذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة. وقد رري أته لا اشكال في إعطانها قبل الصلاة أو بعدها إذا عزلها راجع: تهذيب الأحكام ج4، ص 77، ح 218؛ الاستبصار، ح2، ص 45، ح 146.

============================================================

ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلله والفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادوها8.

1. في "أ، ب" و المطبوع: - "أهل".

2. في المطبوع: "أقوالهم".

3. في ل أ، ب ": - 0 الأرز".

4. في "أ، ب " والمطيوع: * "إخراج ل.

5- فقه الرضات، ص 110. وفي المطبوع: "ثلاثة دراهم" بدل "ثلثا درهم".

6. في "أ، ب" و المطبوع: "المتنزه.

. في "أ، ب" و المطبوع * 1من الفطرة".

في المطبوع: "ترادها".

============================================================

فاقا صدقة الفطرة، فيخرجها من وجبت عليه بنفسه، دون الإمام وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية، فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا الكتاب، فمن أراد التريد في علم أصول الدين، والغوص إلى اعماقه2، وتغلغل شعابه، فعليه . قارن: شرح جمل العمل لابن البراج، ص270.

2. في "ا" و المطبوع: "الزكاة".

3. في المطبوع: * "عليه السلام".

4 في "أ، ب" و المطبوع: "وإن".

5 لم تعثر على رواية دالة عليه، ومن البعيد أن يكون الدليل هو التوقيع المبارك في الحوادث الواقعة، فان ظاهر كلام السيد أن له رواية خاصة نعم في فقه الرضا كلام في الفطرة بأن الافضل أن تخرج الى الفقيه ليصرفها في وجوهها، ثم قال: "وبهذا جاءت الروايات". (فقه الرضاة، ص 210). كما أن للمفيد كلامأ في المقنعة اته بعد غيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و خليفته عليه السلام وعدم السفراء "وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته: لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته". (المقنعة، ص 252). وقد ذكر الشيخ هذا الكلام بعينه في التهذيب ولم يصرح بأنه كلام المفيد رحمه ms089 الله، كما أنه لم يذكر في ذلك الباب رواية دالة عليه راجع: تهذيب الاحكام ج}، ص 41-90.

6. في المطبوع: * "عليه السلام".

7. في (أ، ب": "إلى عماقه".

============================================================

1. في الب": "المتى": في "اج، د": "المعروف ل.

2. في ل"اج، د8:* "كله" 3. في "اج، د1 7هاهتا ل- ). في 8ه، و8: اابعون الله الملك الوقاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته (و: و الصلاة) على خبر خلقه محتد و آله الطيبين (و: و آله الطاهرين المعصومين)* بدل قوله: "فمن أراد التزئد في علم أصول الدين..." إلى هنا

أما بعد، فإني لما قرأت على سيدنا الشريف الأجل المرتضى علم الهدى ذي المجدين (قدس الله روحه) كتابه الموسوم ب "جمل العلم والعمل"، الذي جعله للمبتدي تبصرة يعول عليه، وللمنتهي تذكره يرجع إليه، و كان ما أملى في هذا الكتاب من ذكر أصول الدين حملأ يعزب" (عن]8 المبتدي فهمها، ولا يحصل له 1. في "ج" و المطبوع: - "و به ثقتي"؛ في 1(243 "رب أعني".

2. في "1، ب د" والمطبوع: * "و8.

3. مقتبس من آية التطهير: الأحزاب (33): 33.

) الديموم: الفلاة يدوم السير فيها، لبعدها لسان العرب، ج12، ص219 (ديم).

5 التحم: التام تهذيب اللغة، ج5، ص69 (لحم) ا. الغيم: السحاب، وجمثه غيوم لسان العرب، ج12، ص446 (غيم) . في هامش "11، ب": لايتعذر8. وكل شيء يفوتك حتى لا تقدر عليه فقد عزب ms090 عنك. كتاب العين، ج1، ص361 (عزب) 8. في "أ، ب، ج د" و المطبوع: "على".

============================================================

و ثانيها: باب ما يجب اعتقاده في أبواب العدل كلها، وما يتصل به.

و ثالثها: الكلام في النبوة و رابعها: الكلام في الإمامة.

وخامسها: الكلام في الآجال والارزاق والأسعار.

1. في "ج4: 7و4.

============================================================

وتالثها: أن الجسم لا ينفك منها.

و رابغها: أن مالم يسبق المحدث يجب أن يكون محدثا مثله.

والذي يذل على القسم الأول -وهو إثبات المعاني - أنا قد2 علمنا أن الجسم ينتقل من جهة إلى غيرها، مع جواز أن لا ينتقل اصلا، او ينتقل إلى غيرها من الجهات، وأحوال الجسم وشروطه على ما كانت عليه فلا بد من أمر ما لأجله انتقل إلل جهة معينة دون غيرها من الجهات؛ لأنه لولم يكن هناك امر، لم يكن بأن ينتقل الى الجهة التي انتقل إليها بأولى من أن ينتقل إلى غيرها من الجهات، و قد علمنا خلاف ذلك.

1. قارن: تمهيد الاصول، ص8 وما بعد.

. في هامش "أ، ب1: المراد بالمعاني الافتراق والاجتماع والحركة والسكون، 3. في المطبوع: - "قد1.

2 في 31: - "وشروطه2.

5. في هامش "أ، ب": الأمر الذي ينتقل الجسم لاجله هو الحركة.

============================================================

و لا يجوز ان يكون عدمه؛ لأن عدمه يحيل كونه منتقلا، فكيف يوجب ذلك؟

ولا يجوز أن يكون عدم معنى؛ لأن عدم المعنى) لا اختصاص له بهذا الجسم دون غيره، ولا بهذه الجهة دون غيرها من الجهات. فكان يؤدي ذلك إلى وجوب انتقال الاجسام كلها، و2 انتقال هذا الجسم إلى سانر الجهات، وقد علمنا خلاف ذلك.

و لا يجوز أن يكون ذلك بالفاعل؛ لأن كل صيفة تتعلق بالفاعل، فالقادر عليها قادر على نفس الذات. ألا ترى أن من قدر على أن يجعل الكلام خبرا أو أمرا، كان قادرأ على نفس الكلام؟ فلو كان الجسم فتتقلا بالفاعل، لوجب أن يكون من قدر على نقله أن يكون قادرا على نفس الجسم، وقد علمنا خلاف ذلك. اللهم إلا أن يراد أنه انتقل بالقاعل بمعنى أته فعل معنى اوجب انتقاله. فإن أريد ذلك فهو الذي قصدناه وإذا بطلت الأقسام كلها إلا وجود معني، ثبت ما أردناه.

والذي يذل على خدوث تلك المعاني -وهو القسم الثاني - جواز العدم عليها 1. في 231:- "منها).

2. في "د4: - "الأن عدم المعنين".

3. في "د": "إلى".

4. في المطبوع: "أورد ناه".

============================================================

ولا يجوز أن يكون باقيا فيه على ما كان؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون1 في الجهتين معأ، ومعلوم خلاف ذلك.

و لا يجوز أن يكون انتقل عنه؛ لأن الانتقال لا يجوز إلا على الأجسام.

و لأنه2 لو انتقل لاحتاج إلى معني آخر ms092 يصير به منتقلا، وكان يؤدي ذلك الىل إثبات ما لا نهاية له من المعاني، وذلك محال.

و إذا بطل القسمان لم يبق إلا آنه عدم. ولو كان قديما لما جاز عليه العدم؛ لأن3 القديم قديم لنفسه، وصفات النفس لا يجوز خروخ الموصوف عنها. وإذا لم يكن قديمأ وجب أن يكون محدثا، لأنه4 لا واسطة بين الحدوث والقدم و الذي يذل على أن الجسم لا يجوز أن يخلو من ذلك المعنى في حال من الأحوال -وهو القسم الثالث -، أنه لو خلا منها لأدى الى أن لا يكون في جهة ين جهات العالم مع وجوده؛ لأنا قد بينا أنه لا يكون في جهة إلا لمعني، وفد علمنا ضرورة أن الجسم متى كان موجودأ لا بد أن يكون في جهة من الجهات. فما أدى إلى بطلان ذلك - من القول بخلؤه الجسم من المعاني - ينبغي أن نحكم بفساده.

ا. في 0د1: 0 أن يارب 7.

2. في 1130:- "لأته).

3. في "ج8: "الما جاز عليه أن" بدل االما جاز عليه العدم لأن ".

4 في "ج 0: 0ا بأنه "، 5. في "د4: "يخلو".

1. في 430: لايحكم".

============================================================

الا ترى انا إذا فرضنا أن ميلاد زيد لم يتقدم ميلاد عمرو، وميلاد عمرولم يتقدم ميلاد زي3، ثم علمنا أن زيدأ ولد منذ سنة، علمنا أن عمرأ أيضا ولد منذ سنة؟ ولا يجوز أن يكون لأحدهماسنة، وللآخر2 مانة سنةه لاته لم يتقدم وجوذ أحدهما وجمود الآخر: كذلك القول في الجسم، إذا ثبت أته لم يسبق المعنى المحدث، وجب أن يكون محدثا مثله. ولا يجوز أن يكون قديمأ مع أنه لم يتقدم المحدث؛ لأن ذلك معلوم خلافه اإتباث الفحدث للأجسام] مسألة: قال السيد الغرتضى (رضي الله ms093 عنه): "و لا يد لها من محدث؛ لحاجة كل محدث في خدوثه إلى محدث، كالصياغة والكتابة والنساجة".5 شرح ذلك: اذا ثبت أن الأجسام محدثة، فالعلم بأن لها محدثا يحتاج الىل بيان أربعة أشياء: 1. في هامش "أ، ب 7: "لا يخلو".

1. في (د": - "مثلها".

3. في "أ، ب، ج" والمطيوع: - "و ميلاد عمرو لم يتقدم ميلاد زيد"؛ في "3):* "ان 0.

2. في "اج8: " الآخر".

5.قارن تمهيد الاصول، ص19.

============================================================

وثانيها: أن تلك المعاني متعلقة بنا ومحتاجة إليناء وثالثها: أنها إنما احتاجت إلينا لحدوثها، لا غير و رابغها: أن ما يشاركها1 في الخدوث يحتاج الى محدث.

فأما إثبات هذه2 المعاني المحدثة فقد [بيناه]2 في باب اثبات المعاني و أما الدليل على تعلق هذه الأفعال بنا و حاجيها الينا وجوب وقوعها بحسب دواعينا و أحوالنا الا ترى ان من شاهد سبعأ قد أقبل إليه أو نارأقد أحاطت به، وهو يقدر على الهرب منهما، فلا يجوز أن لا يقع منه الهرب مع كمال عقله؟ وكذلك من كان شديد الجوع، وبين يديه طعام يعلم أنه لا ضرر عليه في تناؤله لأ عاجلا و لا آجلا، فإنه لا بد من أن يقع منه الأكل. فلو لا أن افعالنا متعلقة بنا لما وجب وقوغها على ما قلتاه.

و بالوجوب الذي ذكرناه يسقط اعتراض من اعترض بوقوع فعل الرعية بحسب ارادة الملك، وفعل العبد بحسب إرادة السيد؛ لأن كل ذلك غير واجب: و بمثله أيضا يسقط قول من قال: "إن الله سبحانه يفعلها فينا بالعادة"؛ لأنه لو كان كذلك، لما وجب وقوغها بحسب ارادينا و كراهينا.

و لأن تعلق الفعل بالفاعل لا بد من أن يكون معقولا قبل أن ثثبت* فاعلا معينا، 1. في هامش 7ا20 "اشاركها ".

. في (د1:- ل1هذه.

3 في "أ، ب، ج د" و المطبوع: "بيناها".

4 في "د": - الا2.

5. في "اج": " أن ثبت 7،

واقا الذي يذل على أن علة حاجتها الينا الحدوث، فهو أن الذي يتجدد" عند دواعينا و أحوالنا هو الحدوث، فينبغي أن يكون هو علة الحاجة كما أن الذي يتجدد عند وجود الحركة كون الجسم متحركا، فتعلم أن علة الحاجة إلى الحركة كونه متحركأ و الذي يذل على أن ما شاركها في الحدوث يجب أن يشاركها في الحاجة إلى المحدث، هو أنه اذا ثبت أن علة الحاجة هي الحدوث، وجب في الأجسام - إذا ثبت حدوثها2 - حاجنها إلى محدث، وإلا انتقضت علة الحاجة وليس لاحد أن يقول: "إن الأجسام يجب خدوثها، فلا تحتاج إلى محدث".

و ذلك أنه لو وجب خدوثها لكان ذلك راجعأ الى صفة نفسها، ولوكان كذلك لأدى الى وجوب وجودها فيما لم يزل؛ لأنه لا شرط معقول ينتظر، و1 ذلك يوجث قدمها، وقد ثبت خدوثها اإثبات كونه تعالى قادرا] مسألة: قال السيذ الفرتضى (رضي الله عنه): "او لابد من كونه قادرا؛ لتعذر 1. في هامش "أ، ب، ج": والمطبوع: "تلعيه المجبرة" بدل "يدعونه ".

2. في ل3): اايستجد).

3. في لد):* 7و).

). في (83:- 8لو4.

============================================================

و إنما قلنا ذلك لأنها لولم تختص بأمر، لم يكن بأن يصح منها الفعل أولى من الذات التي يتعذر عليها، ولا كانت الأخرى بأن يتعذر عليها الفعل أولىل من أن يصح1: لاشتراكهما في جميع الصفات المعقولة فإذا ثبت3 أنه لا يد من أمر ms095 لأجله صح منهاء الفعل، ووجدنا أهل اللغة يسمون من كان على هذه المفارقة قادرا، وثبت ذلك الأمر بمقتضى العقل، اطلقنا عليه التسمية بكونه قادرأ، اتباعأ لاهل اللغة.

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الذات التي صح منها الفعل، اختصت بطبيعة أو صحة بنية- دون ما تذهبون اليه - لأجلها صح الفعل؟

قلنا: الطبع الذي تدعونه غير معقول، وما لا يعقل لا يجب اثبائه.

بل لو كان معقولا لم يخل الطبع الذي ذكرتموه من أن يوجب صفة للحيي، -قارن: الملخص، ص73؛ تمهيد الأصول، ص24.

2. في 0د1: - " من أن يصح".

3. في هامش 0أ": لا فثبت).

4 في المطبوع: - "امنها".

5. في هامش "أ": "ثم 7.

============================================================

على أن جميع ما يعقل من صبحة البنية موجود في الذات التي تعذر عليها الفعل، فلا يجوز أن يسند إليه صبحة الفعل.

ااتبات كونه نعالى عالما] مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "و لابد من كون محدثها عالما؛ لأن الإحكام ظاهر في كثير من العالم، والمحكم لا يقغ إلا من عالم".2 شرخ ذلك: قد علمنا في الشاهد ذاتين، يصخ من إحداهما الفعل المحكم المتقن - مثل الكتابة الكثيرة، وتساجة الديباج، والصياغة، وبناء القصور)، وغير ذلك - ويتعذر ذلك على الاخرى، مع مشاركتها لها في جميع صفاتها، من كونها موجوده حية قادرة ومع هذا يتعذر عليها الفعل المحكم. فلا بد من أن تختض 1. في "3): "جعلها".

2.قارن: الملخص، ص80؛ تمهيد الأصول، ص32. ms096

3. في 0أ، د8: "الصور8.

============================================================

فاذا ثبت أنه لا بد من امر، ووجدتا أهل اللغة يسمون من كان على هذه المفارقة عالمأء أثبتنا1 المفارقة عقلا، وأطلقنا تسميته بالعالم بموجب اللغة.

فإذا ثبت أن في أفعال الله تعالى ما يزيذ في الاحكام والاتقان على كل فعل محكم متقن - مثل خلق السماوات والأرض، ومثل خلق الحيوانات على اختلاف أشكالها و طباعها ومأ ركب فيها من بدانع الحواس، وخلق الجنين في كل جني منه ما يشاكله، وخلق الثمار في اوقاتها و ايجاد كل نوع منه من جنسه من غير أن يختلف ذلك أو ينخرم - وجب أن يكون تعالى عالما.

ااثبات كونه تعالى موجودا] مسألة: قال السيد الرتضى (رضي الله عنه): "و لا بد ين كونه موجودا2، لأن له تعلقا من خيث كان قادرا عالما، وهذا الضرب من التعلق لا يصخ إلا مع الوجود".، شرح ذلك: قد ثبت أن القديم تعالى له تعلق بالمقدور والمعلوم، وأن هذا 1. في 11ب": "فاثبتنا".

2. في "د8: - لاما/.

3. في هامش "أ، ب": الخلاف في هذه المسالة مع الباطنية، حيث زعموا أن الله تعالى ليس موجودا ولا معدوما، لأنه لو كان معدومأ شارك المعدومات، ولا يكون قادرا عالمأ ولو كان موجودا شارك الموجودات وهذا لا يجوز، وما زعموا باطل بالضرورة؛ لأنه لا واسطة بين الوجودوالعدم ). قارن: الملخص، ص101: تمهيد الاصول، ص 36.

============================================================

قلنا: لأن القدرة لو تعلقت وهي معدومة، ms097 وكان في العدم) ما لا نهاية له ين القدر متا يصخ وجوده فينا واختصاصه بنا، لكان يجب أن يتاتى من الواحد متا حمل الجبال ونقلها عن مواضعها، بل كان يجب أن يتاتى منه فعل ما لا نهاية له، و قد عليمنا ضروره خلاف ذلك.

وإنما انحصرت المقدورات للواحد منا لان القدر الموجودة فينا محصورة فإذا ثيت هذا، وكان للقديم تعالى تعلق بالمقدور والمعلوم لنفيه - على ما بيناه -، وجب أن يكون موجودا، والا استحال هذا التعلق.

ااثباث كونه تعالى قديما] مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "ويجب كوئه قديما؛ لانتهاء الخوادث إليه".4 شرح ذلك: لا يخلو صانع العالم - اذا تبت وجوده - أن يكون محدثأ أو قديمأ.

1. في (13- (منه2.

2. في لاأ، ب": "القدم لا.

3 في ا1د): "وجب".

4 قارن: الملحص، ص106؛ تمهيد الأصول، ص27.

============================================================

و ان كان محدثا احتاج إلى محدث؛ لأنا قد بينا أن كل محدث يحتاج الن محدث من حيث كان محدثا، فكان يؤدي ذلك إلى إثبات ما لا نهاية له من المحدثين ومحدثي المحدثين، وذلك باطل بالاتفاق، أو إلى الانتهاء إلى صانع قديم، وهو المطلوب إلا أن هذا السدليل إنما يدل على اثبات قديم تنتهي الحوادث اليه في الجملة، ولا يدل على أن صانع العالم بعينه2 هو القديم، بل يحتاج ذلك إلى دليل آخر.

والذي يدل على أن صانع العالم قديم أنه لولم يكن قديمأ كان محدثا، و المحدث لا يكون إلا قادرا بقدرة والقدرة لا يصخ بها فعل الجسم، كما بيتاه في كتاب "الذخيرة" و "(الملخص".

وإذا علمنا أن القديم تعالى فعل الأجسام، ثبت أنه قادر لنفسه، وأنه قديم.

ااثبات كونه تعالى حيا] مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "و يجب كونه خيا، وإلالم يصح كونه قادرا عالما، فضلأ عن وجوبه".3 شرخ ذلك: قد علمنا في الشاهد ذاتين، يصخ من إحداهما أن تكون قادرة عالمة، و الأخرى يستحيل ذلك منهاء، ms098 مثل الجماد و جسم الميت. فلا بد من أن تكون 1. في لب1: 0 أوردناه".

. في لد):2 1و4.

3. قارن: الملخص ص82؛ تمهيد الاصول، ص41.

). في هامش "أ، ب 7: "فيها".

============================================================

وليس لأحد أن يقول: "إن المفارقة ترجع إلى بنية مخصوصة، من الرطوبة و اليبوسة وغيرهما، لا إلى خصول صفة".

وذلك أن كل معني اشاروا إليه من صحة البنية والتاليف حاصل في جسيم الميت، و مع ذلك يستحيل أن يكون قادرأ عالمأ و أيضأ فان صحة كونه قادرأ عالما حكم يرجع إلى الجملة، فينبغي أن يكون المصكح له امرأ راجعا إلى الجملة، والجسمية والتاليف والبنية أمر يختض المحل، فلا يجوز أن يرجع اليه ما هو راجع إلى الجملة وإذا ثبت اته لا بد من صفة معها يصح كونه قادرأ عالما، وكان القديم سبحانه قادرأ عالما، وجب أن يكون حيا.

ااثبات كونه تعالى فدركا] مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "و يجب أن يكون مدركا إذا وجمدت الشدركات؛ لاقتضاء كونه حيا ذلك".3 شرخ ذلك: لا يصخ العلم بان القديم تعالى مدرك إلا بعد أن نبين أن الواحد منا 1. في هامش 10، ب2: "فيها).

2. في هامش (أ. ب1: افيها".

3.قارن: الملخص ص91؛ تمهيد الاصول، ص44.

============================================================

ولا يجوز أن يرجع ما يجذه من نفسه إلى كونه حيا، لأن كونه حيأ قد كان حاصلا، فلم يجذ نفسه على هذا الأمر وأيضا فان هذه الصفة متجددة، وكونه حيا غير متجدد، ولا يجوز أن يكون المتجدد بعينه غير المتجدد.

ولا يجوز أن يرجع إلى كونه قادرأ أو مريدا أو كارها وما أشبهها من الصفات: لاتها تكون حاصلة كلها، ولا يجد نفسه عليى ما قلناه.

ولا يجوز أن ترجع هذه الصفة الى كونه عالما؛ لأنه: قد يعلم ما لا يدركه)، مثل القديم سبحانه والقيامة، وذلك غير مدرك وأيضا فإنه يعلم الصوت بعد تقضيه، والجسم بعد احتجابه عنه، ومع هذا لا يجد نفسه على ما كان يجذه عليه. فعلمنا أن هذه الصفة لا ترجغ إلى كونه عالما 1. في "ج ل والمطبوع: ""رفعه".

2. في لاد1: 0الا يدرك".

============================================================

فعلم بما ذكرناه انفصال هذه الصفة من جميع صفاته المعقولة له، وستيناه مدركأ، اتباعا لأهل اللغة.

فأقا الذي يدل على أن المقتضي لهذه الصفة كونه حيأدون معنئ من المعاني، أنه لو كان المقتضي لها معنئ هو ادراك لجاز أن لا يحصل ذلك المعنى، فلا تحصل تلك الصفة. فلا يحصل كون الواحد متا مدركأ عند وجود المدركات، وارتفاع الموانع المعقولة، وثبوت كون الواحد منا حيأ مع صحة حواسه، وارتفاع الآفات المعقولة وذلك يؤدي إلى السفسطة أو الشك في المشاهدات: و اذا ثبت بما قلناه أن المقتضي لهذه الصفة كونه حيا، وقد دللنا على أن القديم سبحانه حي، وجب كونه مدركا اذا وجدت المدركاث، والا انتقض كونه مقتضيا 1. في ms100 "أ، ب، ج 5" و المطبوع: "افقد1.

2. قرض البراغيث: لسعها الصحاح، ج2، ص 1050 (قرص).

3. ف ااد): لايجعله".

. في لد4: * 0انه".

5. في د8:- 7ل14.

6. في (1أ، ب، ج0 و المطبوع: "ولا يحصل".

============================================================

فاما قولنا: "إنه سامع ومبصر" فإنه يرجغ إلى كونه فدركأ للمسموعات و المبصرات، وقد بينا أنها صفة زاندة على كونه حيا وهذه الصفة - اعني كونه مدركأ لا تحصل إلا بعد وجود المدركات، وكونه سميعا بصيرا لا يقتضي ذلك، فعلم بما قلناه الفرق بينهما.

وإذا تبت أن القديم سبحانه حي- بما دللنا عليه فيما تقدم - والموانع والآفات لا تجوز عليه، وجب أن يكون سميعا بصيرا. و نصفه تعالى بآنه فيما لم يزل سميغ بصير، ولا نصفه بأته سامع ومبصر الا بعده وجود المسموعات و المبصرات.

1. في "د":* ااكل 1، 2. في "ا ، ج، د" و المطبوع: * "الانه حي لا آفة به 0.

3.قارن: الملخص ص98؛ تمهيد الأصول، ص48.

). في "د8: - لاأن ".

ا1: "بعده4.

============================================================

شرخ ذلك: هذا الفصل يشتمل ms101 على قسمين: أحذهما: أن القديم سبحانه آمر ومخير و ناه و منكر.

و الثاني: أن الأمر و الخبر لا يكونان كذلك الا بالارادة وكذلك النهي1 لا يكون نهيا آلا بالكراهة1.

و الذي يذل على أن القديم سبحانه آمر و مخبر وناي( إجماع الأمة؛ فإنه لا خلاف بينها في ذلك.

وليس لاحد أن يقول: "كيف تستدلون على كونه مريدا بكونه آمرا ومخبرا، ولا يصح كونه آمرا الا بعد ثبوت كونه مريدا؟" و ذلك انا قد بينا أن الطريق الذي يعلم به كونه آمرا إجماع الامة، وإن لم يعلم ا، في هامش ا(ا.ب": يعني هما صفتا معنئ؛ لأن عند المرتضى (قدس الله روحه) القديم تعالى مريد بارادة و كاره بكراهة.

2. في 0د1 ، "كذلك".

3. في 850:* "و الانكار لا يكون انكارا"،.

4 في 030:"بالكراهية 7.

5 قارن: الملخص، ص370؛ تمهيد الأصول، ص49.

6. في 50": "و الإنكار 0، 7- في "دل: لا بالكراهية ل.

في 8د8 - "و ناو".

============================================================

و أما الذي يذل على أن الأمر و الخبر لا يكونان كذلك إلا بالارادة أنا نجذ ما هو بصيغة الأمر وإن لم يكن أمرا، مثل قوله سبحانه: ( آغملوأما شئتم)2، وقوله: (وآستفززمن استطغت منهم بصوتك)3. لأن ذلك وإن كان بصيغة الأمر فالمراد به التهديد، لا غير.

ومثل قوله تعالى: ( وإذا حللتم فأصطادوأل1، وقوله: (فإذا قضيت الصلوة فأنتشروا فى الأرض)5، و المراد بذلك الإباحة، لا غير.

ونحوقوله تعالى: كونرأقردهخ سيي)1، ونحؤقوله تعالى: ( فأتوأ بسورة من مثله)1، و نحوقوله تعالى: (ايتيا طوعا أو كرها)1؛ فان جميغ هذه الالفاظ و إن كانت بصيغة الأمر فالمراد بها غير الأمر، بل إخبار عن تكوين الشيء و1 شرعته، وعن تقريع1 العرب وتحديهم فاذا كانت هذه الصيغ تستعمل في الأمر وفي غير الأمر، فلا يجوز أن تختص 1. في اد21* " بالأمر".

. فصلت (41)40.

. الإسراء (17):14.

الماندة(5):2.

6 الجمعة(62)10.

6 البقرة (4):15.

7 البقرة (2): 23.

8. فصلت (41): 11.

9. في المطبوع: "أو".

10. قرعث فلانا بكذا وكذا: ms102 اذا وبخته به. جمهرة اللغة، ج2، ص769(قرع).

============================================================

2.في "أ، ب، ج" و المطبوع: "قدمنا"، 3. في 0د0 " بالكراهية ل1 ) قارن: الملخص، ص370؛ تمهيد الأصول، ص55.

5. في المطبوع: - "تعالى".

6. في 0أ": "أوا.

ل. في "اب": - " أو لعلة ... لنفسه ل.

============================================================

و إنما قلنا ذلك لأنه لا شيء يصخ أن يكون مرادا، إلا و يجب أن يكون سبحانه مريدأ له إذا كان مريدا لنفسه. وكذلك لا شيء يصخ ان يكون مكروها، إلا ويجب أن يكون سبحانه كارهأ له اذا كان كارها لنفسه. ولا فراد إلا ويصخ أن يكون مكروها، ولا مكروة إلا ويصح أن يكون مرادا. وفي ذلك وجوب ما قدمناه، من كونه مريدا للشيء كارهأ له1 على وجه واحد في زمان واحي، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.

و بمثل ما ms103 قلناه يبطل أن يستحق سبحانه هاتين الصفتين لا لنفسه ولا لعلة؛ لأنه لا اختصاص له حيننذ بمراد ولا بمكروه و كان يؤدي ذلك إلى كونه تعالى مريدا للأشياء كارهأ لها، وقد علمنا2 خلافه و إن كان مريدا وكارها لمعنى، فلا يخلو ذلك المعنى من أن يكون محدثا أو قديمأ.

فإن كان قديمأ فلا يجوز ذلك؛ لأنه كان يؤدي إلى أن يكون مثل القديم تعالى؛ لمشاركته له في القدم2، وذلك باطل. وسنشبغ الكلام في ذلك إذا انتهينا السى نفي قديم آخر4 معه - إن شاء الله-.

و إن كان ذلك المعنى محدثا فلا يخلو من أن يكون موجودا في جماد، أو في حي غير القديم سبحانه، أو أن يكون موجودا لا في محل.

لا يجوز ان يكون موجودأ في حي آخر؛ لأنه كان يجب أن يكون حكم ذلك 1. في المطبوع: - "1له1.

2. في هامش ا/3: "ثبت 8.

3. في 130: لانفي القديم" بدل قوله "له في القدم".

في 130: - "آخر.

============================================================

و لا يجوز أن يكون موجودأ في جماد؛ لأنه لو كان كذلك لجاز أن يبنى الجماد بنية الحيي، وكان ذلك يؤدي إلى ما بيناه من الفساد.

فلم يبق بعد ذلك1 إلا أن يكون ذلك المعنى موجودأ لا في محل؛ ليصخ كونه تعالى مريدأ واكارها اتفي المائية عنه تعالى] مسألة: قال السيد العرتضى (رضي الله عنه): "و لا يجوز أن يكون له صفة في نفسه زائدة على ما ذكرناه؛ لأنه لا خكم لها معقول، وإثباث ما لا خكم له معقول من الصفات يفضي إلى الجهالات".1 شرح ذلك: ذهب ضراز بن عمرو الضبي إلى أن للقديم سبحانه صفة زائدة على الصفات التي ذكرناها، وسماها مانية، وحكي ذلك عن أبي حنيقة أيضا.

1. في "(ب" - لايؤدي إلى... ذلك".

2. في "ج"8: - 0و1.

3.قارن: الملخص، ص:13؛ تمهيد الأصول، ص58.

4. من رعوس المعتزلة، ضرار بن عمرو، شيخ الضرارية. فمن نحلته قال: يمكن آن يكون جميع الأمة في الباطن كفارا؛ لجواز ms104 ذلك على كل فرد منهم. ويقول: الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة، وإن النار لا حر فيها، ولا في الثلج برد ولا في العسل حلاوة وإنما يخلق ذلك عند الذوق واللمس.. وقال حنبل: دخلت على ضرار ببغداد، وكان مشوها، وبه فالج، وكان معتزليا، فانكر الجتة و النار، وقال: اختلف فيهما هل خلقتا بعد أم لا. قونب عليه أصحاب الحديث، وضربوه.. قالوا: أخفاه بحيى بن خالو حتى مات. سير أعلام النبلاء ج10، ص544. راجع ايضأ: تاريخ الاسلام للذهبي، ج5، ص738؛ ميزان الاعتدال، ج2، ص328: لسان الميزان، ج4، ص341: الاعلام للزركلي، ج3، ص215.

============================================================

و الذي يذل على ذلك أن الطريق إلى إثباته تعالى افعاله لا غير، على ما مصى القول فيه. فيتبغي أن يكون طريق اثبات صفاته ايضأ الفعل، إما بنفسه، أو بواسطة و لا صفة للفعل تقتضي أن له مانية، فيجب نفيها1 عنه تعالى.

و إنما قلنا ذلك لأن مجرد الفعل يدل على كونه قادرا، و2 إحكامه يذل على كونه عالما، ووقوعه على وجه دون وجه يدل على كونه مريدا و كارها، و ثبوت هذه الصفات يدل على كونه2 حيأ و موجودأ، وكونه حيا يقتضي كونه مدركا اذا وجدت المدركات. فلم يبق للفعل صفة او حكم يذل على الماتية التي ادعوها، فيجب نفيها؛ لانا إن لم نقل ذلك أدى الى الجهالات.

وأيضأ فلا يجوز إثبات صفة للموصوف مالم يكن لها خكم1. لأتا لو اثبتناها بلا خكم لم ينفصل ثبوتها من نفيها، وذلك لا يجوز.

ولا حكم للمانية التي ادعوها؛ لأن جميع الاحكام المعقولة يمكن اسناذها إلى الصفات التي ذكرناها، وما عدا ذلك يجب نفيها، ومتى لم نقل ذلك لزم أن يكون له مانيات كثيرة، وإن لم يكن لها أحكام. ولزم أيضأ أن يكون للجوهر والسواد و سانر الاجناس صفات زاندة على الصفات المعقولة، وإن لم يكن لها أحكام، و ذلك يؤدي الى الجهالات.

1. في ms105 ب8 انفسها1.

2. في "1ب 0 "أو4.

3. في "ج0: - "قادرا و احكامه ... كونه ".

2 في 130: - "حكم".

5. في هامش "أ، ب ": "لله0.

============================================================

فأول ما في ذلك أنه يلزم على ذلك أن يكون لسانر الأشياء مانية لا يعلمها غيره، لأنهم يقولون: الله تعالى أعلم بالأشياء منا. ويلزم أيضا أن يكون له مانية لا يعلمها إلا أنبياؤه؛ لأنهم يقولون: الأنبياء أعلم بالله منا. وكل ذلك باطل بالاتفاق.

ومعنى قولهم: "الله أعلم بنفسه متا" أنه يعلم من تفاصيل معلوماته و مقدوراته ما لا يعلمه غيره، لأن معلوماته و مقدوراته لا نهاية لها، ويستحيل أن يعلمها غيره فهذه جملة كافية في هذا الباب.

اانبات كونه تعالى قادرا فيما كم يزل مسألة: قال سيدنا2 المرقضى (رضي الله عنه): "ويجب أن يكون سبحانه فيما لم يزل قادرا؛ لأنه لو تجدد له ذلك، لم يكن قادرا إلا بقدرة محدثة، ولا يمكن اسناد إحداتها إلا إليه، فيؤدي الى تعلق كونه قادرآ بكونه محدثا و كونه محدثا بكون قادرا.

و ثبوت كونه قادرا فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل2 موجودا4 حيا". 5 1. في "ب":* "قال".

2. في "د" و المطبوع: "(السيد ل.

3. في "ج8: - "يقتضي... لم يزل".

). في المطبوع: - "موجودأ".

5. قارن: الملخص، ص123؛ تمهيد الاصول، ص60.

============================================================

ولا يجوز أن يكون قادرأ لمعني؛ لأنه لا يخلو ذلك المعنى من أن يكون محذثا او قديما.

فإن كان قديمأ وجب من ذلك أيضا أن يكون قادرأ فيما لم يزل؛ لأن المعنى الموجب له حاصل فيما لم يزل. على انا سنبين فيما بعد أنه لا يجوز وجوذ معنى قديم معه تعالى وان كان ذلك المعنى محدثأ فلا بد له من محدث؛ لأتا قد بينا حاجة كمل محدث إلى محدث، وذلك المحدث لا بد من أن يكون قادرا؛ ليصخ منه ايجاد الفعل.

ولا يجوز أن يكون الفاعل غيره تعالى؛ لأنه لا بد أن يكون2 ذلك المعنى موجودا لا في محل؛ لأنه لو كان في محل، لا يختص به تعاليل، بل يختض بالمحل، أو يما ذلك المحل بعضه، على ما بيناه في باب الارادة.

1. في لاب1: 0 أوردناه".

2. في هامش "ا0: " المدركات 0.

3. في "ب7: - ااقادرأ ليصح... أن يكون ".

============================================================

ااتباث كونه تعالى عالما فيما لم يزل مسألة: قال السيذ المرتضى (رضي الله عنه): "ويجب أن يكون عالما فيمالم يزل؛ لأن تجدد كونه عالما يقتضي أن يكون لخحدوث علم، ولا يقغ العلم إلا متن هو عاليم7 شرخ ذلك: كون القديم عالما لا يخلو من أن يكون حاصلأ فيما لم يزل، أو تجدد بعد أن لم يكن حاصلا.

فان كان الأول ثبت ما أردتاه.

و إن كان الثاني ms107 وجب أن يكون لمعني: لأنه لا شرط معقول يقف تجدذ هذه الصفة عليه، كما قلناه في كونه تعالى فدركا أنها وقفت على وجود2 المدرك،. وإنما 1. في 030: "من عالم" بدل "متن هو عالم".

2. قارن: الملخص، ص124؛ تمهيد الأصول، ص61.

3. في "ج4: "الموجود".

). في هامش "أ": "المدركات".

============================================================

الا ترى أن الواحد منا يعلم ما كان امس، ويعلم الصوت بعد تقضيه، ويعلم الجسم بعد احتجابه منه، ويعلم القيامة وما وعد الله فيها من الجتة و النار، وإن كان كل ذلك معدوما؟ فعلم أن المعدوم يصخ تعلق العلم به.

ولا يجوز أن يستحق كونه عالما لمعني؛ لأن ذلك المعنى لا يخلو من أن يكون قديما أو محدثا فلو كان قديمأ لوجب أن يكون عالمأ فيما لم يزل، وثبت بذلك ما أردناه. على انا سنفسد وجود قديم معه تعالى فيما لم يزل.

ولا يجوز أن يستحق هذه الصفة1 لمعنى محدث؛ لأن ذلك المعنى كان يجب أن يكون موجودا لا في محل؛ لأنه لو وجد في المحل لوجب أن يكون حكمه راجعا إلى ذلك المحل، أو ما ذلك المحل بعضه، أو كان يجوز ذلك فيه، على ما بيناه في باب الارادة.

ولو كان ذلك المعنى موجودا لا في محل لوجب أن يكون من فعله سبحانه، لا غير؛ لأن غيره من القادرين لا يصخ منه أن يفعل فعلا الا في محل. ونو كان هو الفاعل لذلك المعنى لوجب أن يتقدم كونه عالما، لأن العلم لا يقع الا مقن هر عالم بمعلومه، أو ببعض شرانطه؛ لأن جميع الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيكون علما، لابد من تقدم كونه عالما، على مائين في غير موضع. وعلى هذا الفرض لا يكون عالمأ إلا بعد وجود العلم، وفي ذلك تعلق كونه عالما بوجود العلم، وتعلق وجود العلم بتقدم كونه عالما، وذلك محال 1. في "اد7: "الصفات 8.

============================================================

ولا يجوز أن يكون مجرد الصفة؛ لأن ذلك حاصل في صفات النفس وصفات المعنى، فلا يقع إذن الفرق بينهما.

و كيفية الاستحقاق على وجهين: أحذهما الوجوب، والآخر الجواز. وقد ثبت ان جواز الصفة طريق الى كونها معنوية، بالاتفاق، وبما دللنا عليه في بساب1 إثبات المعاني. فوجب أن يكون الوجوب طريقا إلى إثبات صفات النفس.

1. قارن: الملخص، ص41؛ تمهيد الاصول ص16.

2. في المطبوع: اامستندة8.

3. في المطبوع: "مستندة "، 4. في 030: "الصفات ".

5. في لد8: - لاأو كيفية ... الصفة".

6. في "د1:- "اباب.

============================================================

وممايدل على أن هذه الصفات نفسية أتها لو كانت لمعان قديمة، لوجب فيها أن تشارك القديم في جميع صفاته الحاصلة له، ولكان يجب أن يكون هو تعالى على صفات هذه المعاني. فيجب من ذلك أن يكون العالم القادر الحي بصفة العلم والقدرة والحياة، ويجب أن يكون العلم والقدرة والحياة بصفة العالم القادر الحي، وذلك محال.

و إنما قلتا ذلك لأن هذه المعاني إذا كانت قديمة، فقد شاركت القديم تعالى في اخص صفاته النفسية1؛ لأته لا صفة له تعالى أخص من كونه قديما؛ لأن بها يخالف سانر الموجودات والمعدومات؛ لأن جميع صفاته الاخر يشاركه فيها غيره، ms109 مثل كونه قادرأ عالما حيأ مريدأ كارها فلا يجوز أن يخالف ما [يخالفه] بواحدة منها.

و اذا كان كونه قديمأ أخص صفاته، وجب أن يكون ما شاركه فيها مثلا له؛ لأن المشتركين في صفة من صفات النفس وجب أن يكونا مثلين مشتركين في سانر صفات النفس. ألا ترى أن السوادين و الجوهرين لما اشتركا في كونهما سوادين و جوهرين وجب أن يكون كل واحد من السوادين مثلأ لصاحبه وسادأ مسده؟ و كذلك القول في الجوهرين وإذا بطل أن يكون استحقاقه لهذه الصفات لمعان قديمة، وجب أن يكون استحقاقه لها للنفس-على ما بيتاه-.

ا. في المطبوع: "النفسانية".

2. في (لأءب، ج8: "يخالف"؛ في "د: - 11ما يخالفه 1.

============================================================

و إنما قلنا ذلك لأن صفة النفسي هي التي يمائل بها الموصوف مايمائله، ويخالف بها ما (يخالفه]2. ولا يجوز أن يخرج الموصوف من أن يكون ممائلأ لغيره أو مخالفأ له؛ لأن ذلك يؤدي الى خروجه عن كونه معلوما، وذلك محال و أيضا قد ثيت ان الجوهر يستحق كونه جوهرا لنفسه، والسواد يستحق كونه سوادا لنفسه، ويستحيل خروجهما عن هاتين الصفتين؛ لكونهما نفسيتين فيجب أن يكون ذلك شانعا في سانر صفات النفس، وفي مثل ذلك استحالة خروجه تعالى عن هذه الصفات إذا ثبت آتها للنفس اإثبات كونه تعالى غنيا] مسألة: قال السيذ الفرتضى (رضي الله عنه): "و يجب كونه غنيا غير محتاج؛ لأن الحاجة تقتضي أن يكون ممن ينتفع ويستصر، ويؤدي ذلك4 إلى كونه جسما". 5 ا. قارن: الملخص، ص41؛ تمهيد الأصول، ص72.

2. في "أ. ب، ج، د" و المطبوع: "بما".

3 في "أ، ب، ج، د" والمطبوع: "خالفه".

). في "د11 - "ذلك 7.

5. قارن: الملخص، ص195؛ ms110 تمهيد الاصول، ص279

فإن قيل: دلوا على أنه سبحانه لا يجوز عليه الشهوة والنفار، حتى يتم لكم ما فرعتم عليه.

قلنا: الشهوة والنفار لا يجوزان إلا على الاجسام؛ لأن من حقى المشتهي إذا ادرك ما يشتهيه أن يصلح عليه جسمه، واذا أدرك ما ينفر عنه فسد عليه جسمه. و القديم سبحانه ليس بجسم، على ما سنبينه في الفصل الذي يلي هذا الفصل- إن شاء الله1 -، فيجب أن لا يجوز عليه الشهوة والنفار.

و5 أيضأ فلو جازت عليه الشهوة، لم يخل من أن يكون مشتهيا لنفسه، أو لشهرة و لا يجوز أن يكون مشتهيا لنفسه؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب أن يفعل ين المشتهيات ما لا نهاية لها، ويقعلها قبل أن فعلها، وكل ذلك فاسد.

1. في 1د8: - "فمن لا يجوز... المضار".

1. في 11د1: " فمن".

3، في "13: ااحتى يستتم بكم".

2. في "ج 7 و المطبوع: * "تعالى "1 5. في 37):- 1و4.

============================================================

و كونه قديما، يبطل بما أبطلتا به وجود قديم آخر معه فيما مضى.

ولوكان محدثا، لم يخل من أن يوجد في محل، أو لا في محل فلو كان في محل، لوجب أن يكون حكمه راجعا إلى ذلك المحل، أو ما ذلك المحل بعضه، أوا كان يجوز ذلك فيه. ms111

ولوكان موجودا لا في محل، لكان يجب أن يفعل من الشهوة والمشتهى مالا نهاية له؛ لأنه سبحانه قادر على ذلك، وكان يكون في خكم الملجا الى ذلك، و ذلك أيضا فاسد.

و يبطل أن يكون نافرا لنفسه؛ لأنه لو كان كذلك لوجب2 أن يكون نافرأ عن كمل ما يصخ أن يكون نافرا عنه، وذلك يؤدي الى أن لا يفعل شينا من الموجودات، و قد علمنا خلاف ذلك: والنفار القديم يبطل بما أبطلنا به الشهوة القديمة.

و النفار المحدث يبطل بانه لو كان قادرا عليه لوجب أن يكون قادرا على ضده من الشهوة، فلو فرضتا اته قادر على ضده أدى إلى ما أفسدناه.

قبان ببطلان هذه الأقسام أنه سبحانه لا يجوز أن يكون مشتهيأ ولا نافرا، وفي ثبوت ذلك وجوب كونه تعالى غنيا - على ما بيناه-.

1. في "(د1: - 7أو2.

2. في لاب": "ايوجب.

3. في 1130 - "انافرأ لنفسه ... أن يكون" .

). في لاب، ج8: "ا أن يفعل".

5 في المطبوع: - الوجوب".

============================================================

شرح ذلك: لا يجوز أن يكون سبحانه جسما؛ لأنه لو كان كذلك أدى إلى احد امرين: إما كونه محدثا؛ لأنا قد دللنا على خدوث الاجسام، ومادل على خدوث بعضها دال على خدوث جميعها، وذلك يبطل قدمه تعالى الذي دللنا على وجوبه اويؤدي إلى قدم الاجسام، وقد دللنا على خدوثها.

و كل ما أدى إلى هذين الامرين، أو إلى أحدهما، وجب أن يحكم بفساده.

و إنما قلنا ذلك لأنه قد ثبت تمائل الاجسام و الجواهر، ومحال في مثلين أن يكون أحذهما قديمأ والآخر محدثا هذا إذا قالواة "اته سبحانه جسم على الحقيقة، مثل الأجسام الموجودة في الشاهد".

فأما من قال: "إنه تعالى جسم لا كالأجسام"، فإنما أخطأ في العبارة أيضسا لأنه اطلق الجسم على ما ms112 لا يطلق عليه أهل اللغة؛ لأنهم لا يسمون الجسم جسمأ إلا 1. في 830: - لا السيد1.

2.قارن: الملخص، ص201؛ تمهيد الأصول، ص4 7.

3. في 11د8: "عن 4.

============================================================

و لا يجوز أن يكون تعالى بصفة1 شيء من الأعراض؛ لأنه لا شيء منها الا وقد ثبت خدوثه، فلو كان بصفة شيء منها لوجب أن يكون محدتا، وقد بيتا قدمه.

و أيضأ فلو كان بصفة شيء منها، وكانت هذه الأعراض لا توجد إلا في محل، أذى ذلك الى قدم المحال2، وذلك فاسد.

و مما يدل أيضأ على انه لا يجوز أن يكون جسمأ على الحقيقة أنه لو كان كذلك لاستحال منه فعل الأجسام؛ بدلالة تعذرها علينا، ولا وجة لذلك إلا كوننا أجساما.

و إنما قلنا ذلك لأن الجسم لا يكون إلا قادرا بقدرة؛ لأنه لو كان قادرأ لنفسه، لوجب ان تكون الأجسام كلها قادرة لنفسها؛ لتمائلها، وقد علمنا خلاف ذلك.

و القدرة لا يصخ بها فعل الجسم؛ لأن الاختراع لا يصخ بها؛ بدلالة أنه لا يمكننا أن نمنع الضعيف من تصرفه من غير أن نماسه، أو نماس ما ماسه. و المباشر و المتولد يؤدي إلئ اجتماع جوهرين في حيز واحده، على ما شرح في غير موضع و إذا ثبت أن القديم سبحانه فاعل الأجسام، ثبت أنه لا يجوز أن يكون جسمأ.

ااستحالة رؤيته تعالى بالأبصارا مسالة: قال السيد الفرتضى (رضي الله عنه): "و لا يجوز عليه سبحانه الرؤية 1. في 0أ، ب4: "بصفته).

2. في (1، ب": "بصفته1؛ في (31": "صفة 7.

3. في المطبوع: "المحل".

4. في 11د8 - 0الي8

و بيثل ذلك نعلم أنه سبحانه لايدرك بشيء من الخواس1".2 شرخ ذلك: لو كان القديم سبحانه مرنيأ، وهو على الصفة التي لوزني لرني عليها، لكا نراه؛ لان الرؤية ms113 إنما تتعلق بأخص صفات الذات، وهذه الصفة حاصلة له سبحانه و الواحد منا إنما يرى لكونه حيا، وصحة حواسه، وارتفاع الآفات منها، وارتفاع الموانع - من الحجاب والبعد المفرط والقرب المفرط ، وأن يكون المرني بحيث لا ساتر بينه وبين حواسنا، ولا مكان يمكن أن يكون فيه ساتر. وهذه الأموز كلها حاصلة فينا؛ لأن كون الحي حيأ حاصل لا محالة، وحاستنا صحيحة نرى بها المرثيات، والحجاب والبعد و القرب إنما يكون شرطا في رؤية الأجسام أو ما يحل الاجسام من الألوان. وإذا كانت هذه الصفات حاصلة فينا وفيه تعالى، فلو كان مرنيا لوجب ان نراه، فإذا لم نره - مع ما ذكرناه - دل على آنه ليس بمرني فيى ه و بهذه الطريقة تعلم الفرق بين ما يستحيل الادراك عليه من المعدومات و الاعتقادات والضمانر، وبين ما يصخ ذلك فيه من الأجسام والألوان.

وليس لهم أن يقولوا: "إنما نرى الفرنيات إذا فعل فينا الإدراك لها، ومتى لم يفعل لا نراه، والقديم تعالى لا يفعل، فينا الادراك له، فلأجل ذلك لا نراه".

1. في هامش (ا، ج": "بسانر الحواس" بدل "ابشيء من الحواس".

1. قارن: الملخص، ص5 22؛ الذخيرة ص 584؛ تمهيد الاصول، ص41.

3. في (1ب)1: "رواية 7.

) في هامش "1ا، ب": االم يفعل".

============================================================

و بهذه الطريقة بعينها ويالترتيب الذي رتبناه نعلم اته سبحانه لا يدرك بشيء من الحواش وهذه جملة كافية في هذا العوضع، وشرخها يطول، وهو موجود في الكتب، وقد استوفيناه في "الكتاب الملخص" و "الذخيرة"،، فمن أراده وقف عليه مسن هناك.

انفي الشريك عنه تعالى] مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "و يجب أن يكون واحدا، لاثاني له في القدم؛ لأن إثبات ثان يؤدي إلى اثبات ذاتين لا حكم ms114 لهما يزيد على حكم الذات الواحدة، ويؤدي ذلك أيضا إلى تعذر الفعل على" القادر من غيرجهة منع معقول 1. في ("43: "معني".

2. الفيل معروف، والجمعة أقيال وفيول وفيلة، قال ابن السكيت: ولا تقل: "اأفيلة". الصحاح، 54، ص1749 (فيل).

3. الدبدبة، شبه طبل، والجمع تبادب. المصياح المنير، ص184 (دبب).

في "د1 "امذهب).

5- الملخص، ص225؛ الذخيرة ص584.

6. في "د2:8 0 ان شاء الله 7.

7. في "د8: * "ذلك".

============================================================

و أيضأ فلو كان معه سبحانه قديم آخر، لوجب أن يكون مشاركا له في جميع صفاته - على ما قررناه -، و أن كل واحد منهما يقدر على مثل ما يقدز عليه الآخز من الأجناس، ومما لا نهاية له. فلو فرضنا أن يدغو احدهما الداعي أن يحرك جسمأ، والآخر الى أن يسكنه، لم يخل من أن يقع فرادهما، أو لا يقع مرادهما6، أو يقع مراد أحدهما دون الآخر: ا. قارن: الملخص ص269؛ تمهيد الاصول، ص40.

2. في لاب1 - الشرح ذلك".

3. في "ج 8 - اابيناه".

) في (1، ب، ج د" و المطبوع: - 1به".

5. في هامش "ا، ب": "و ms115 أمكن إسناده إليه" بدل "في إمكان إسناده إليه11.

. في "ج4: - "أو لا يقع مرادهما".

============================================================

1. في "أ، ب، ج" والمطبوع: "فلا يجوز".

2. في المطبوع: - "مرادهما أو لم يقع مراده.

3، في هامش "أ، ب، د4: "فسد القول بقديم ثان" بدل "فسد قديم ثان.

في الاب 1: (ما.

5. في "د": * "ان شاء الله".

============================================================

2. في "د1: " أن ينين1) .

3. أبو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام (المتوفى بعد 220 للهجرة)، شيخ المعتزلة. وكان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشر، ولو كان قادرا لكتا لا نامن وقوع ذلك، وإن الناس يقدرون على الظلم، وصرح بأن الله لا يقدر ms116 على اخراج أحد من جهتم، وآنه ليس يقدر على أصلح متا خلق وقد كفره جماعة، وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث، ويخفي ذلك. و له تصانيف جتة، منها: "الطفرة"، و"الجواهر والأعراض"، و"احركات أهل الجنة"، و "النبوة". ورد آته سقط من غرفة وهو سكران سير اعلام النبلاء، ج8 ص529).

راجع ايضا: تاريخ الاسلام للذهبي، ج5، ص735؛ تاريخ بغداد، ج6، ص 623؛ نسان الميزان: ج1 ص295: الاعلام للزركلي، ج1، صر43 .

============================================================

و أيضا فقد ثبت أنه آكذ حالا منا في كوننا قادرين؛ لانه يصخ أن يفعل في الوقت الواحد في المحل الواحد من الجنس الواحد اكثر من جزه واحد. و الواحذ متا لا يقدر إلا على فعل خجزء واحد بقدرة واحدة على الشرائط التي ذكرناها. وإذا ثبت أنه تعالى آكذ حالا منا في كونه قادرا، والواحذ منا قادر على فعل القبيح، وجب أن يكون سبحانه قادرا عليه، وإلا انتقض كونه آكد حالا منا.

اتنزهه تعالى عن فعل القبيح) مسألة: قال السيذ الثرتضن (رضي الله عنه): "و لا يجوز أن يفعل سبحانه القبيح؛ لعلمه بقبحه، وبأنه سبحانه غني عنه.

ولا يجري القبيخ فيما ذكرناه مجرى الحسن؛ لان الحسن قد يفعل لحسنه، لا للحاجة إليه).

1. في المطبوع: "قارأ".

2. في 0اد21- لاسبحانه 7.

3.قارن: الملتص، ص 337؛ تمهيد الأصول، ص 110

والذي يدل على ذلك أن الواحد منا إذا علم أنه متى صدق وصل به الىل غرضي ما، وإذا كذب وصل الى ذلك الغرض يقينه، من غير زيادة عليه ولا نقصان، فلا يجوز أن يختاز الكذب على الصدق، والعلم بذلك ضروري، ولا وجة لذلك إلا علمه بقبح الكذب، وبأنه غني عنه بالصدق و إذا ثبت ذلك، فكل عالم بقبح القبيح و بانه غنيي عنه لا يجوز أن يفعله، وفي ذلك ثبوت ما قدمناه من أنه سبحانه لا يفعل القبيخ مسألة: قد علمنا مسألة2 أن القبيخ لا يفعله إلا من هو جاهل بقبحه، وليس كذلك الحسن؛ لأن الحسن قد يفعل لحسنه، لا غير: و الذي يذل على ذلك أنه قد ثبت أن القديم سبحانه قد خلق العالم، ولا وجة لفعله إلا علمه بخسنه؛ لأن المنافع والمضار لا تجوز عليه سبحانه، على ما بيناه في باب نفي الحاجة عنه.

و أيضأ فان الواحد منا يرشد الضال، مع أته لا يعرفه فيطمع في مكافاته، وبحيث لا أحد فيفعله ليمدح عليه، ويقع ذلك ممن لا يعتقد أن له في ذلك ثوابا فيفعل لأجله، ولا وجة لفعله الارشاد إلا علمه بحسنه. فيعلم بذلك أن الحسن يفعل لحسنه، ويفارق في ذلك القبيح الذي لا يفعل الا لأمر زاندة 1. في 438: - 0بآنه ".

2كذا في "أ.ب، ج ده و المطبوع والظاهر انهاتتقة شرح المسالة السابقة وليست بمسالة

شرح ذلك: لا يجوز من الله سبحانه أن يريد القبيح، مثل الكذب والظلم و العبث وما يجري مجرى ذلك؛ لأنه لو أراده لم يخل من أن ms118 يكون مريدا له لنفسه اولمعني قديم، أو لمعني محدث ولا يجوز أن يريده لنفسه: لأنا قد بينا1 - فيما تقدم - انه ليس بمريد لنفسه؛ لما في ذلك من كونه مريدأ كارها للشيء الواحد على الوجه الواحد، وذلك شانغ في القبيح والحسن، فبان أنه لا يجوز أن يريدهما لنفسه و أيضا فلو أراد القبيح لنقسه لوجب أن يكون على صفة تقص؛ لأن من المعلوم ضرورة أن من أراد القبانح - من الكذب و الظلم والعبث وما يجري مجرى ذلك

1. في "لب):- (بارادة ل.

2. في هامش 10": 0النقص" .

3. في "1، ب، ج، د" و المطبوع: "عنه كلها".

)قارن: الملخص، ص386؛ تمهيد الاصول، ص113.

5. في هامش "1": "القديم تعالى" بدل "الله سبحانه".

6. في "13: اابيتاه1.

============================================================

و إنما قلنا ذلك لأن إرادة القبيح قبيحة؛ لأنه لا فرق عند العقلاء بين من يفعل القبيح وبين من يريذ القبيح في أنهما يستحقان2 الذم. فلو لا أن ارادة القبيح جارية مجرى القبيح في باب القبح لم يستحق فاعلها الذم.

و اذا ثبت بطلان هذه الأقسام كلها، ثبت أنه سبحانه لا يجوز أن يريد القبيح على كل حال اتباث كونه تعالى فتكلها] مسالة: قال السيذ الفرتضى (رضي الله عنه): "وهو سبحانه متكلم، وبالسمع يعلم ذلك وكلافه فعله؛ لأن هذه الإضافة تقتضي الفعلية، كالضرب وسائر الأفعال": 3 شرح ذلك: ليس في العقل4 ما يدل على ms119 أنه سبحانه متكلم؛ لأنا قد بينا أن طريق اثبات صفاته الفعل، إقا بنقسه أو بواسطة، وليس للفعل صفة أو حكم يذل على أنه . في (ذ: 1تعتمد".

2. في 11د": "استحقاق" بدل "آنهما يستحقان".

3.قارن: الملتحص، ص413؛ تمهيد الأصول، ص117.

1 كذا في هامش ""أ. ب، ج8 و 131، وفي "أ، ب، ج": "الفعل".

5 في هامش "ل، ب": أي بنفس الفعل؛ لان مجرد الفعل يدل على كونه قادرا، أو بواسطة وهي الاحكام والاتقان؛ فانه يدل على كونه عالمأ

و إنما قلنا ذلك لأن هذه الاضافة تجري مجرى سائر الاضافات التي تقتضي الفعلية، نحوكونه فاعلأ ومحسنأ ونجملا و الذي يدل على ذلك أنه لا يعرف" المتكلم متكلما إلا من عرف وقوغ الكلام الذي هو هذه الحروف والاصوات - منه بحسب ذواعيه وأحواله. ولا يعرف وقوع هذا الذي أشرنا إليه من الكلام واقعا [منه] بحسب دواعيه وأحواله إلا من عرقه متكلما. فعلم بذلك أن حقيقة المتكلم من فعل الكلام، كما ذكرنا في محسن و مجمل وقدورد السمغ أيضا مؤݣدا لذلك: قال الله سبحانه: (ما يأتيهم من ذكر تن رتهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون)) فسماه محدثا؛ لان الذكر في الآية المراد به القرآن، بدلالة قوله تعالى: (اناء تخن نزلنا الذظر وإنا له لحلفظون".

1. كذا في هامش "(أ، ب، ج" و 150، وفي "[، ب، ج": "الفعل".

2. في هامش "اب": أي لا يعد.

3. في "أ، ب، ج، د" والعطبوع: - "منه".

4. الأنبياء (21) 2.

5 في لب 28 - "أنا".

. الحجر (15):9.

============================================================

فاما تسميته بانه مخلوق فلا يجوز؛ لانه يوهم ms120 بانه مكذوب و مضاف إلى غير قائله، كما يقولون: "هذه قصيدة مخلوقة" إذا أضيفت إلى غير قاتلها. ومنه قوله تعالى: إن هذذا الا اختلق)3، يعني الكذب، ومنه قوله تعالى: ( وتخلقون اقكا)4)، يعني تكذبون كذبا فلهذا الضرب من الايهام امتتعنا من تسميته بأنه مخلوق، وأجرينا عليه اسم الحدوث؛ لأته لا إيهام فيه.

وهذه جملة كافية.

اإثباث استناد الأفعال إلى العبادا مسألة: قال السيد الغرتضى (رضي الله عنه): "و الأفعال الظاهرة [من] العباد، التابعة لقصودهم وأحوالهم، هم النحدثون لها، دونه شبحاته؛ لوجوب وقوعها بحسب دواعيهم و أحوالهم ولأن أحكامها راجعة إليهم من مدح وذم. وهذان الوجهان معتمدان أيضا في الأفعال المتولدة". 2 . الزخرف (43): 3.

2. البقرة (2): 185.

3. ص (38): 7.

4. العنكبوت (29): 17 5. في اد8: * " ان شاء الله ).

6. في "أ، ب، ج د" و المطبوع: "في"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "اجمل العلم والعمل 1.

. في المطبوع: "لمقصودهم".

8.قارن: الملخص، ص449: الذخيرة، ص73: تمهيد الأصول، ص128.

============================================================

الا ترى أن أفعال غيرنا لا يجب وقوغها بحسب دواعينا وأحوالتا، لمالم تكن افعالتا، وكذلك الوانتا وخلقنا وهينثنا لا يجب حصولها بحسب ذواعينا وأحوالنا، لمالم تكن افعالنا؟ فيجب أن يكون ما يجب حصوله بحسب ذواعينا و أحوالنا افعالنا.

وقد أجبنا عما سثل عن1 هذا الدليل - من وقوع فعل العبد بحسب إرادة المولى، ووقوع فعل الرعية بحسب إرادة الملك - فيما مضى بأن قلنا: جميع ذلك لا يجب حصوله؛ لأن الرعية يجوز أن تعصي الملك، وكذلك العبذ يجوز أن يعصي مولاه 2 فيما يقع منه، ولا يقع منه ما أراد2 غيره منه.

و ليس كذلك أفعالنا؛ لأن من دعاه الداعي إلى الحركة والسكون، وهوقادر عليه غير ممنوع منه، ولا يعتقد أن عليه في فعله ضررأ عاجلا ولا آجلا، بل له فيه منفعة عاجلة، فلا بد من أن يفعله، ولا يجوز أن لا يفعل ms121 مع كمال عقله. فعلة بذلك أن ما هذه صورته فعل لنا.

وقد أجبنا أيضأ عن فعل الساهي والناثم [بانه]* و إن لم يقغ بحسب إرادتهما، 1. في "اأ": "على " .

2 في هامش "ا": "ان يعصي فيما يريد مولاه 7.

3. في 1د": "اأراده1.

2. في "ب": - االيس".

5. في "أ، ب، ج، د" و المطبوع: "و أنه7.

============================================================

2 ms122 كذا في (ج" وهامش "أ، ب"؛ وفي (1أ، ب، د4: "بوجوب1.

3. في "ج" و المطبوع: "افعاله 10

ولا يلزم على ذلك أن يقال: "إن ما يصخ أن يكون عرضا صح تعلق القدرة به، و ما لا يصخ أن يكون عرضا لا يصخ تعلق القدرة به، فينبغي أن يكون جهة التعلق كون المقدور عرضا".

و ذلك أته ليس للعرض بكونه عرضا صفة، فسقط الالزام وليس كذلك كون محدثا؛ لأن له بكونه محدثا صفة معقولة.

وأيضا فان القديم تعالى يقدر على ايجاد الجواهر مع استحالة كونها عرضا.

فبطل بذلك أن يكون المصحخ لتعلق القدرة كون المقدور غرضا.

واما الصفات التي تتبع حال الخدوث - من خسن وقبح2 - فإنها متعلقة بصفات الفاعل غير كونه قادرا، فلا يلزم على ذلك أيضا.

و اما الكسب الذي تدعيه المجبرة فليس بمعقول، وما ليس بمعقول لا يجوز آن يقال: إن القدرة متعلقة به، فيطل هذا القسم أيضا.

ا. قارن: الملخص، ص466؛ الذخيرة، ص83؛ تمهيد الاصول، ص142.

. في "(3): "وجودا7.

3. في "ج10: ((قبيح4.

4. في هامش "أ ب": اي اتها متعلقة بغير صفة القدرة من العلم و الارادة وغير ذلك.

============================================================

فلولا أن القدرة متعلقة بالضدين لم تجثب هذه القضية. ونحن نعلم أن الكون يمنة يضاد الكون يسرة؛ لاستحالة اجتماعهما. وكذلك الاجتماع يضاد الافتراق؛ لمثل) ذلك.

وليس لاحد أن يقول: "إنه يوجد في القادر قدر مختلفة بعدد الأضداد التي تصخ منه، فلأجل ذلك صح منه التنقل في الجهات".

و ذلك أن الأمر لو كان على ما قالوه، لوجب أن يوجد في القادر من القدر ما لا يتناهى؛ لأن الجهات التي يصح أن ينتقل إليها لا نهاية لها2. وذلك مستحيل، فما ادى اليه ينبغي أن يحكم بفساده.

اتقذه القدرة للفعل] مسألة: قال الغرتضى (رضي الله عنه): "و هي متقدمة للفعل؛ لأنها ليست بعلة ا. قارن: الذخيرة، ص85؛ تمهيد الأصول، ص142.

2. في (1ب0: "بمثل".

3. في المطبوع: "له0.

في المطبوع: "نحكم".

5. في "ج" و المطبوع: * "السيد".

============================================================

وإذا ثبت أنها ليست موجبة، وجب أن تكون متقدمة؛ لأنه إنما احتاج إليها لايجاد الفعل بها، فلو كانت مع وجود الفعل لاستغنى الفعل بوجوده عنها. وقد علمنا خلاف ذلك، فما أدى إليه ينبغي أن يحكم بفساده.

فإن عورضنا بعقارتة المعلول للعلة أو المسيب للسبب الذي يقارنه مع حاجتهما اليهما، فالجواب عنه ما قدمتاه من أن العلة والسبب موجبان، وليست القدرة كذلك، فبان الفرق بينهما.

اقبخ تكليف من كيس بقادرا مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "وتكليف من ليس بقادر - في القبح كتكليف العاجز".5 شرخ ذلك: قد علمنا ضرورة قبح تكليف العاجز. ألا ترى أن ms124 من كلف غلامه - و 1.قارن: الذخيرة ص88؛ تمهيد الأصول، ص149.

. في المطبوع: "نحكم".

3. في (11":" معلول".

) في "أ، ب، ج0: "العلة"؛ في المطبوع: "معلول العلة 0 5. قارن: الذخيرة ص،10؛ تمهيد الاصول، ص154.

============================================================

و نحن نعلم أن تكليف من ليس بقادر اصلأ مثل تكليف العاجز؛ لأن العاجز أيضا إنما قبح تكليفه لأنه ليس بقادر على فعل ما كلف [به]2. و اذا كان مثله وجب ان يتساويا في باب القبع).

و الغرض في المسألة أن نلزم الشجبرة - على اعتقادها في أن الكافر ليس بقادر على الايمان - أن يقبح تكليفه الايمان في حال كقره، وأن لا يكون مامورا به، وفي ارتكاب ذلك خروج عن دين المسلمين.

اوجة خسن التكليف] مسألة: قال السيذ المرتضى (رضي الله عنه): "و قد كلف الله تعالىن كمل من تكاملت شروط التكليف فيه من العفلاء.

ووجه خسن التكليف أته تعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلا به "1 1. في (أ، ب، ج" والمطبوع: "كلف".

2. في (1، ب، ج، د1 و المطبوع: - لابه1.

3. في المطبوع : "القبيح".

4 في لاج8: ااتلزم 8؛ في اد7: لنذم".

5. في لاد1: * " اعاذنا الله من ذلك".

1. في "13: - "اكل 7.

.قاين: الذخيرة ص108؛ تمهيد الاصول، صن157.

============================================================

ووجه خسن التكليف أنه تعريض للثواب الذي لا يحسن الابتداء بمثله؛ لأن ما ms125 يحسن الابتداء بمثله - من المنافع الخالية من تعظيم وتبجيل - لا يحسن التكليف لأجلها، وكان يكون قبيحا. وإنما يحسن لمنافع الثواب بمقارنة التعظيم والتبجيل لها، وسنبين فيما بعذا ذلك في موضعه - إن شاة الله -.

اوجه قبح الابتداء بالثواب] مسألة: قال المرتضى) : "و التعريض للشيء في خحكم إيصاله.

و النفع الذي أشرنا إليه هو الثواب؛ لأنه لا يحسن الابتداء به، وإنما يحشن مستحقا، ولايستحق إلا بالطاعات"2 شرخ ذلك: قد بينا أن وجة حسن التكليف أنه تعريض لمنافع عظيمة لا ثنال إلا به، ولا يحسن الابتداء بها.

و التعريض للشيء في حكم ايصاله. يدل على ذلك أنه لا فرق بين من قدم إلى غيره أنواعا من الملاذ، وبين من أعطاه أموالأ يتمكن بها من تحصيل تلك الملاذ، انه في الحالين يكون محسنأ إليه وفتفضلا عليه، وهذا معلوم ضرورة 1. في المطبوع: - اافي ما بعد".

2. في لاب، د0: "السيد المرتضى رضي الله عنه": في "ج ": "السيد المرتصى 8.

3قارن: الذخيرة ص112؛ تمهيد الاصول، ص160.

============================================================

اخسن تكليف الكافرا مسألة: قال السيذ المرتضى (رضي الله عنه): ms126 "و يحسن تكليف من علم الله أنه يكفر؛ لأن وجة الخسن ثابت فيه، وهو التعريض للثواب.

وعلمه بأنه يكفر ليس بوجه قبح؛ لانا نستحين أن ندعو إلى الدين في الحالة الواحدة جميع الكفار- لو جمعوا لنا-مع العلم بأن جميقهم لا يومنون ولأنا تعرض الطعام على من يغلب في ظنوننا أنه لا يأكله، ونرشد إلى الدين من 1. في المطبوع: - "الثواب".

2. في المطبوع: "ايقاربها".

3. في "أ، ب، ج، د" و المطبوع: "لا يعرف 10 ) في المطبوع: - (1به1.

5. في "1، ب، ج، د" و المطبوع: "ان يبتدي).

============================================================

وعلم الله تعالى بأنه لا يقيل ويعصي فيما كلفه لا يجوز أن يكون وجها لقبح هذا التكليف؛ لأته لو كان كذلك لوجب أن يكون وجه قبح تكليف بعضنا لغيره، إذا علم أو ظن أن ذلك الغير لا يقبل. وتحن نعلم ضرورة أنه يحسن منا أن ندغو جميع الكفار في حال واحدة إلى الايمان، مع علمنا ضرورة بأن جميعهم لا يزمنون. فلو كان العلم بأنه يكفر وجها لقبح التكليف لقبح ما قدمناه، وقد علمنا خلاف ذلك.

وأيضا فاته يحسن من الواحد منا أن يقدم طعاما إلى غيره ويعرضه ليتناوله، مع غلبة ظنه بأنه لا يتناوله؛ لعادة له سينة، ويكون ذلك حسنا منه. وإذا حسن مع الظن حسن مع العلم أيضأ، لأن كل ما طريق خسنه أو قبجه المنافع أو المضار - من التجارات والاسفار والربح والخسران - قام الظن فيه مقام العليم و التكليف من الأمر الذي وجه خسنه أنه تعريض للمنافع، فيجب أن يحسن ايضأ مع العلم والظن. وليس كذلك الاخبار ms127 عن الشيء في أنه لا يحسن إلا مع العلم، ويقبخ مع الظن؛ لأن الإخبار ليس طريق خسنه وقبحه المنافع والمضار.

وهذه جملة كافية في هذا الباب .

1. قارن: الذخيرة ص126: تمهيد الاصول، ص173.

2. في ("د):4 ل ان شاء الله ".

============================================================

فأما كيفية زواله فلا مجال للعقل فيه؛ لأن العقل يجوز أن يزول التكليف بكل ما يزيل العقل، من موتي أو جنون أو إغماء أو نوم، ولا ترجيح في ذلك لبعضه على بعض. غير ان المسلمين قد اجمعوا على أن اللة يفني الخلق ثم يعيذهم للثواب.

فلهذا الاجماع قطعنا على أن التكليف لا يزول إلا بالموت.

افتعلق التكليف] مسألة: قال السيد الغرتضى (رضي الله عنه): "و الحي الفكلف هو هذه الجملة المشاهدة؛ لأن الادراك يقع بكل عضو امنها]2 ، ويبتدأ الفعل في أطرافها، ويخف عليها إذا إخمل] باليدين ما يثقل أو يتعذر إذا إحمل) باليد الواحدة".

1. في "ج، 43: "السيد8.

2. قارن: الذخيرة، ص141؛ تمهيد الأصول، ص183، 3، في "د":4 "ا تعالو".

4 في "أ ، ب، ج، د" والمطبوع: "من جملتها"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل".

5. في "1، ب، ج، د" و المطبوع: "حملت"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل".

6. في (ا ب ج ده و المطبوع: "حملت"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل".

7. قارن: الذخيرة صر112؛ تمهيد الاصول، ص163.

============================================================

و منها: أنه يصخ من الحيي القاعل) أن يبتدى الفعل في أطراف هذه الجملة 1. معقر بن عباد السلمي، معتزلي من الغلاة من أهل البصرة، سكن بغداد، وناظر النظام. وكان اعظم القدرية غلواء انفرد بماتل منها: أن الإنسان يدبر الجسد و ليس بحال فيه. والانسان عنده ليس بطويل ولا عريض ولا ذي لون وتاليف و حركة ولا حال ولا متمكن، وإنما هوشيء غير هذا الجسد، وهو حي عالم قادر مختار (الى آخره) فوصف الإنسان بوصف الالهية. ومن اقواله: أن الله تعالى لم يخلق شينأ غير الأجسام، فاما الاعراض فهي من اخثراعات الأجسام، إقا بالطبع وإقا بالاختيار. وتنب إليه طانفة تعرف بالمعقرية.

الاعلام للزركلي، ج 7، ص 272. راجع ايضا: تاريخ الاسلام للذهبي، ج5، ص463؛ لسان الميزان، ج8، ص 122.

2. أبو بكر احمد بن علي بن بيغجور، المعروف باين الاخشيذ وابن الاخشاذ (المتوفى سنة 426 للهجرةا من رؤساء المعتزلة وزمادهم كان فصيحا له معرفة بالعربية والققه من تصانيف: "انقل القرآن" و "الاجماع" و "اختصار تفسير الطبري". و له مصتفات في الكلام، ضمن بعضها أحاديث رواها عن أبي مسلم الكجي، وموسى بن اسحاق الأنصاري، والفضل بن الخباب الجمحي، وجعفر الفريابي، وقاسم بن زكرتا المطرز، وأحمد بن الحسن بن عيد الجيار الصوفي، وغيرهم. تاريخ يغداد، ج5، ص6 50؛ الاعلام للزركلي، ج1، ص171.

3. في هامش (([": " الفقال".

============================================================

و منها: أته لو كان غير هذه الجملة، لكان إذا حمل أحدتا شينأ باحدى يديه فتقل عليه أو تعذر، لما خف أو تأتى إذا حمل باليدين معأ. لأن على مذهب الخصم القدر في الحي، لا في اليد.

و كان يجب أن يتاتى باليد الواحدة ما يتاتى باليدين ولا يتعذر، وقد علمنا خلاف ذلك.

و انما خف باليدين ما تقل باليد الواحدة لأن القدر حالة في اليدين معأ، فإذا استعملتا تضاعفت القدر، فتأتى الفعل. فإذا فعل باليد الواحدة كانت القدر فيها أقل، فلأجل ذلك تعذر الفعل.

احقيقة اللطفي ووجوبه] مسألة: قال السيد الفرتضى (رضي الله عنه): "و ما يعلم الله تعالى أن المكلف يختارعنده الطاعة أو يكون إلى اختيارها أقرب، ولولاه لم يكن ذلك، يجب أن يفعله؛ لأن التكليف يوجب ذلك، قياسا على من ذعا غيره إلى طعامه، وغلب في ظته أن من دعاه لا يحضر إلا ببعض الأفعال التي لا مشقة فيها، وهذا هو المسقى لطفا.

1. في (د1 "اذ".

============================================================

وينقسم ثلاثة أقسام: أخذها: أن يكون من فعل الله تعالى خاصة وثانيها: أن يكون من فعل المكلف نفسه.

و ثالثها: أن يكون من فعل غير المكلف وغير الله سبحانه.

فما يختض القديم بالقدرة عليه يجب عليه أن يفعله مع التكليف، ولا يحسن ms130 التكليف من دونه.

و ما يتعلق بفعل المكلف نفسه يجب عليه أن يلزمه إياه، سواء فقل المكلف ذلك أو لم يفعل؛ لأنه إذا لم يفعل وقد مكن من فعله فقد أتي من قبل نفسه.

و ما يتعلق بفعل غير المكلف وغير الله تعالى فهو مثل وعظ الواعظ وتذكير المذكر، فإن علم الله تعالى اله يحصل منه لا محالة، فإنه يحسن تكليف المكلف ما هو لطف فيه، ومتى علم أنه لا يحصل ذلك لا يحسن تكليف هذا المكلف ما2 ذلك الفعل لطف فيه.

ولا يحسن ايجاب ذلك الفعل على غير المكلفي؛ لأته لا وجة لوجوبه عليه، من حيث لا يجب على أحد فعل لكونه لطفأ للغير، الا أن يكون له أيضأ فيه لطف ا. قارن: الذخيرة ص186؛ تمهيد الأصول، ص208.

2. في المطبوع: - "غير0، 3. في المطبوع: "ما دام 1.

============================================================

و هذا اللطف واجب فعله- على ما رتبناه-.

يذل على ذلك اتنا1 نعلم أن من دعا غيره الى طعامه، وغرضه حضوزه و تناوله لطعامه، وعلم أنه لا يحضر إلا بأن يفعل فعلا لا مشقة فيه عليه ولا استفساد) - من كتب رقعة، او إنفاذ رسول، او التكلم بكلام يسير - فانه يجب أن يفعل. ومتى لم يفعله ناقض غرضه و غلم اله لم يكن غرضه الحضور. و جرى ذلك في باب القيح مجرى أن يستدعيه ويغلق الباب في وجهه؛ لأن في الحالين معأ يستحق الذم ين العقلاء، ويعد عابثأ في مناقضة4 الغرض، وإن كان في إحدى الحالين مانعأ للتمكين، وفي الأخرى مخلأ يفعل ما هو لطف.

و إذا ثبت ما قلناه، وكان القديم تعالى إنما كلف الخلق تعريضا للثواب، وجب ان يفعل لهم جميع ما لا يتم الفعل إلا به، من القدرة والتمكين والآلة واللطف، وغير ذلك مما قدمنا ذكره من [شرانط حسن]1 التكليف.

اعدف وجوب الأصلح عليه تعالى فيما يعوذ إلى الدنيا] مسألة: قال7 المرتضى (رضي الله عنه) : "و ms131 الأصلح فيما يعوذ إلى الدنيا غير 1. في "ج0: 0أنا".

2. في "د1 و المطبوع: "استفاد".

3. في المطبوع : لامن 1 2. في لاج 8: 0 منا قصته".

5. في هامش "أ، ج 6 " التكليف 0.

6. في "1، ب، ج، د" و المطبوع: "حسن شرانط".

7. في لاد4:* "السيد".

============================================================

و الذي يذل على ذلك، أن ما أشرنا إليه من اللذات و المنافع هي [من]2 جنس الأفعال، والقديم تعالى يقدر من كل جنسي على ما لا نهاية له؛ لما دللنا عليه فيما مصى من كونه قادرا لنفسه. فلو كان الأصلخ واجبأ لوجب عليه تعالى فعل ما لا نهاية له، وذلك محال، وما أدى إليه يجب أن يكون باطلا،.

فإن قالواء: ان ما لا نهاية له لا يمكن انتفاع الحيي به؛ لأن شهواته متناهية، فلا يصخ ان يلتذ بما لا تهاية له من اللذات.

قلناة إذا فرضتم ذلك فنفرض الالزام في نفس الشهوة؛ لأن الشهوة من فعل الله تعالى، وإذا كان لها صفة الوجوب لصحة الانتفاع بها، وجب أن يفعل متها وبن المشتهى ما لا نهاية له، وذلك يؤدي الى ما قلناه.

و يدل ايضأ على ذلك أنه لو كان الاصلح واجبا، لادى إلى أن لا ينفك القديم قارن الذخيرة، ص199؛ تمهيد الأصول، ص216.

2. في ("1": " قبيح ".

3. في "أ، بء ج، د" و المطبوع: - 11من8.

4. في "اج4: - "و ذلك محال... باطلأ".

5. في "ج8: "قيل".

6. في المطبوع: - "ان".

============================================================

اوجة خسن إيلامه تعالى في الدنيا] مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "وقد يفعل الله تعالى الألم في البالغين والأطفال والبهائم. ووجه خسن فعل ذلك في الدنيا أنه يتضمن اعتبارا يخرج به من أن يكون عبتا، و عوضا يخرج به من أن يكون ظلما). 2 شرح ذلك: يجوز أن يفعل الله سبحانه الألم في البالغين وغير البالغين، من غير تقدم استحقاق له. ووجه خسنه آنه فيه اعتبار للمكلف يخرجه عن كونه عبيا، و فيه عوض يخرجه من كونه ظلما، ولا بد من اجتماع هذين الوجهين فيه.

فأما العوض فإنه يجب؛ لأنه لو خلا منه لكان الألم ظلما. الا ترى أن من ابتدا غيره بالايلام بالضرب وما يجري مجراه ولا يعؤضه على ذلك ولا يدفغ به عنه 1. في 0د1: * "أعاذنا الله منه ".

2.قارن: الذخيرة ص229؛ تمهيد الأصول، ص 232.

3. كذا في هامش "أ، ج"، وفي "1، ب، ج د" والمطبوع: "بالالم".

============================================================

اوجة خسن إيلابه تعالى في الآخرةا مسألة: قال السيذ الفرتضى (رضي الله عنه) : "فأما المفعول منه في الآخرة فوجة حسنه الاستحقاق فقط".

شرح ذلك: قد بينا أن ما يفعله القديم تعالى من الآلام في دار التكليف لا بد من ان يجتمع فيه الوجهان: أحذهما اللطف، والآخر العوض. ولا يحسن منه تعالى إلاكذلك3.

1. في (1د8:- لاغيره1.

2. في المطبوع: "مع 0.

3. في هامش "ا": "لذلك)،

اقبخ الايلام لمجزد العوض) مسألة: قال السيد الفرتضى (رضي الله عنه): "و لا يجوز أن يحشن الألم للعوض مجردا؛ لأنه كان يؤدي إلى حسن إيلام الغير بالضرب لا لشيء إلا لإيصال نفع إليه، واستيجار من ينقل الماء من نهر إلى نهر آخر لا لغرض، بل للعوض".2 شرخ ذلك: ذهب أبو علي2 وأصحابه الى أنه يحسن من القديم تعالى الألم بمجرد العوض، لا غير. وخالقهم باقي أهل العدل، وقالوا: بل لا بد من أن يكون فيه مع العوض لطف لبعض المكلفين، ومتى لم يكن فيه لطف كان عبثا.

و استدلوا على ذلك بأن قالوا: لو حسن الألم بمجرد العوض، لحسن من الواحد 1. في "د): - "الا غير".

2.قارن: الذخيرة ص230؛ تمهيد الاصول، ص 232.

3. أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجباني البصري (المتوفى 303 للهجرة). شيخ المعتزلة، أخذ عن أبي يعقوب الشخام. ومات فخلفه ابنه العلامة أبوهاشم الجياني. وأخذ عنه فن الكلام ايضأ أبو الحسن الاشعري، ثم خالفه ونابذه وتسنن. وكان أبو علي - على بدعته - متوسعأ في ms134 العلم، سيال الذهن، وهو الذي ذلل الكلام وسقله ويسر ما صعب منه. وكان يقف في أبي بكر وعلي ايهما أفضل وله كتب، منها: "التفسير الكبير1، "النقض على ابن الراوندي" ، " الرد على ابن كلاب"، و "الرة على المنجمين". سير اعلام النبلاء ج 14، ص 183. راجع أيضا: وفيات الاعيان، ج4، ص256؛ الاعلام للزوكلي، ج، ص256؛ تاريخ الاسلام للذهبي، ح7، ص70: لسان الميزان، ج7، ص324.

2. في "د1: - لا من1.

============================================================

وليس لهم أن يقولوا: "(إنما قبح منه ذلك لأنه كان يقدر علل أن يوصل تلك الاجرة إليه على التفضل، فيستحق به المدح والشكر. وحيث لم يفعل فوت نفسه ذلك، فاستحق الذم لذلك، وقبح فعله لأجله، دون ما ذهبتم إليه1).

و ذلك أن ما قالوه ليس بصحيح، لأن تفويت الشكر والمدح ليس بواجب تركه: لأنه لو كان واجبا لوجب أن لا يخلو أحدنا في حال من الاحوال من استحقاق الذم: لأنه يقدر1 في كل حال أن يفعل من الافعال ما يستحق عليه المدخ والشكر.

وكان يجب ايضا أن يستحق القديم تعالى الذم في كل حال؛ لأنه يقدر في كل وقت على ما لو فعله لاستحق المدخ والشكر. وقد علمنا بطلان ذلك، فما أدى اليه وجب الحكم بفساده اعدف اعتبار التراضي في العوض) مسألة: قال المرتضى (رضي الله عنه): "ولا اعتبار في خسنه للعوض بالتراضي؛ لأن التراضي إنما يعتبر فيما يشتبه ين المنافع، فأما ما لا شبهة في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه - لبلوغه أقصى المبالغ) - فلا اعتبار فيه [بالتراضي]1).

شرخ ذلك: ما يفعله القديم تعاليل من الآلام في دار التكليف، يستحق عليه من 1. في المطبوع: "الا يقدر".

2. في "ج، د" والمطبوع: * "السيد".

3. في هامش "1) و "(ج": " المنافع ms135 ".

) في "أ، ب، ج د" و المطبوع: - "بالتراضي"؛ وما اثبتناه بين المعقوفين من "جمل العلم".

============================================================

و إنما يراعى التراضي في الآلام إذا كانت المنافع التي يقابلها قليلة يسيرة، كما يراعى التراضي بين المستاجر والأجير؛ لأنه لا يحسن من أحدنا إجبار الأجير على العمل ليوصل الأجرة إليه. وإنما كان كذلك لأن الأجرة التي يأخذها على عمل2 قليلة يسيرة، فروعي في خسن عمله التراضي فأما ما يبلغ الحد الذي ذكرناه من الكثرة، فإنه يسقط فيه اعتبار التراضي، على ما قد بيناه.

اعدم جواز الألم لدفع الضررا مسألة: قال المرتضى (رضي اللسه عنه) : "و لا يجوز أن يفعل الله تعالى الألم لدفع الضرر به من فير عوض عليه، كما يفعل ذلك أحدنا بغيره. والوجه في ذلك أن 1- في هامش "أ، ج 8:* "و ابى".

2. في "ا213 - "في ذلك ل.

3. في لاد1: "عليه).

2. في ل13: اقذمناه ل بدل "قد بيناه 7.

5. في "ج، د" والمطبوع: * "السيد".

============================================================

و العلة في ذلك ما أومأنا إليه، من أنه إنما يحسن فعل ms136 الألم لدفع الضرر إذا كان لا يندفغ إلا به، ولا يمكن فعله من دونه. ألا ترى أن من أنجى غريقا - بأن أخرجه من اللجة- فانكسرت يذه، فإن كسر يده [إنما]2 حسن إذا كان لا يمكن اخراجه إلا به؛ لأنه دفع به ما هو أعظم منه2 من الهلاك، ولو امكنه اخراجه من غير أن يوصل اليه شيئأ من الآلام لما حسن مته إيلامه. فعلم بذلك أن الألم إنما يحسن لدفع الضرر اذا كان لا يمكن دفعه إلا به.

وإذا ثبت هذه الجملة، فالضرر الذي يدفعه الله تعالى بفعل الألم لا يخلومن أن يكون من فعله - مثل العقاب وما يجري مجراه -، أو من فعل غيره.

فإن كان من فعله فهو تعالى قادر على أن لا يفعل به ذلك الألم، و إن لم يفعل به المأ آخر.

و إن كان من فعل غيره فهو تعالى أيضأ قادر على المنع منه.

فإذن على الوجهين جميعأ لم يحصل الشرط في خسن فعله تعالى الالم لدفع الضرر، فينيفي أن لا يحسن فعله له.

1. قارن: الذخيرة، ص226؛ تمهيد الأصول، ص230.

2. في "1، ب، ج، د" والمطبوع: - "(إنما".

3. في المطبوع: "دفع بما هو أعظم".

============================================================

و العوض منقطع؛ لأنه جار مجرى المثامنة والأروش. ولوكان دائما لكان العلم بدوامه شرطا في خسنه، فكان1 لا يحسن من أخدنا تحمل الألم لعوض) منقطع، كما لايحسن تحمل ذلك من غير عوض".2 شرخ ذلك: حد العوض هو ما ذكرناه من كونه نفعا مستحقأ خاليا من إجلال و تعظيم ذكرنا كونه "نفعا" ليبين مما ليس بنفع، و"مستحقا" ليبين من التفضل، وكونه "خاليا من التعظيم والاجلال" ليبين به من الثواب.

قأما الذي يدل على انه منقطع شينان: احذهما: أن الرجوع إلى الشاهد في إيجاب العوض، وقد وجدنا الأعواض كلها منقطعة في الشاهد، مثل الاجر في الأعمال، والأثمان ms137 في الأمتعة، والأروش في الجنايات. فيتبغي أن تكون الاعواض كلها هذه سبيلها.

والآخر: أنه لو كان العوض دانما لوجب أن يكون العلم به شرطأ في خسن تحمل الآلام، كما أنه شرط في مجرد حصول العوض. ونحن نعلم انه يحسن ين الواحد منا أن يتحمل ضررا - بأن يعمل عملأ من الأعمال، أو يسافر ليتوصل به الى 1. في "1، ب، ج" والمطبوع: "و كان ".

2. في "اج" والمطبوع: "بعوض".

3قارن: الذخيرة، ص239، 248؛ تمهيد الاصول، ص236، 240.

). في المطبوع: - "أن".

============================================================

فعلم بهذه الجملة أن الاعواض منقطعة.

اوجوب العوض عليه تعالى في الآلام الفترتبة على أمره أو إباحته] مسألة: قال2 المرتضى (رضي الله عنه) : "و ما فعل من الآلام بأمره تعالى أو باباحته فعوضه عليه؛ لأته جار مجرى فعله".

شرح ذلك: ما أمر الله تعالىل به من الآلام - مثل ذبح الحيوانات في الهدي و المناسك والنذور والكفارات -، أو أباحه - مثل ذبح الحيوانات للأكل - فالعوض في ذلك اجمع على الله تعالى: و إتما قلنا ذلك لأنه تعالى لماء أمرنا به وأباحه لنا كأنه فعل ذلك الألم، ولو فعله لكان عوضه عليه.

ولأن امره وإباحته يذلان على حسن الألم، ولا يكون الألم حسنأ إلا أن يكون في مقابلته من الأعواض ما يوفي عليه. وما يستحق علينا من الأعواض على الآلام التي نفعلها على وجه الظلم فهو مقدار ما يخرج الألم من كونه ظلما. فأما ما ئدخله في كونه حسنا فلا يتأتى ذلك من الاعواض المستحقة علينا.

1. في (31): - لامنقطعة ".

2. في 0د" و المطبوع: * "السيد"، 3.قارن: الذخيرة ص239؛ تمهيد الاصول، ص236.

). في "ب": - "1في الهدي.. الحيوانات".

5. في المطبوع: - "لما".

============================================================

و كذلك لو أن احدنا رمى حجرأ من فوق، فأخذ غيره طفلا فتركه تحت ذلك الحجر، فوقع عليه ومات، كان العوض في ذلك على الواضع للطفل، لا على المرسل للحجر، وإن كان الألم من فعل المرسل، لكنه صار بالتعريض له كأنه فاعل للألم، فاستحق العوض عليه.

اكيفية انتصاف العوض متن فعل الألم ظلما] مسألة: قال السيذ المرتضى (رضي الله عنه): "و الأولىن أن يكون من فعل الألم على وجه الظلم -متا بقيره في الحال مستحقا من العوض المبلغ الذي يستحق مثله ى ا. قارن: الذخيرة، ص242؛ تمهيد الاصول، ص 237.

============================================================

بخلاف ما قاله أبو هاشم؛ فإنه أجاز أن يمكن من الظلم، و إن لم يكن في الحال مستحقا لما يقابله من العوض، بعد أن يكون ممن لا يخرج من الدنيا إلا وقد استحق ذلك".2 شرخ ذلك: ذهب أبو القاسم البلخي2 وكثير من المتكلمين الى أنه يجوز أن يمكن الله تعالى من فعل الظلم من ليس له شيء من الأعواض أصلا، فإذا ورد القيامة تفضل الله عليه [به]، ثم نقله إلى من يستجق ذلك عليه.

قال أبوهاشم وأصحابه: إنه لا يجوز أن يمكن من فعل ms139 الظلم إلا من غلم من 1. في "ج، 3): "كذلك).

2 قارن: الذخيرة ص243؛ تمهيد الاصول، ص238.

3. ابو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي، المعروف بالكمبي (المتوفى 329 للهجرة)، من نظراء ابي علي الجياني، وكان يكتب الانشاء لبعض الأمراء وهو أحمد بن سهل متولي نيسابور، فثار أحمد و رام الثلك، فلم يتم له، و أخذ الكعبي وسجن مدة، ثم خلصه وزير بغداد علي بن عيسن، فقدم بغداد وناظر بها. وله من التصانيف: "الاستدلال بالشاهد على الغانب"، و"التفسير الكبير"، و "الرة على متنتي بخراسان"، و"النقض على الرازي في الفلسفة الالهية ".

سير اعلام النبلاء، ج 11، ص 193. راجع أيضا: تاريخ الإسلام للذهبي، ج 7، ص355، لسان الميزان، ج4، ص429؛ الدر الثمين، ص407؛ شلم الوصول، ج2، صن 203؛ الالعلام للزركلي 4، ص15.

2. في "ا، ب، ج، د" و المطبوع: - "به7.

5. عيد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجباني المعتزلي (المتوفى سنة 321 للهجرة)، من كبار الاذكياء، أخذ عن والده. وله كتب، منها: "الجامع الكبير"، و "المسائل العسكرية" . سير أعلام النبلاء، ج 11، ص 379. راجع أيضا: وفيات الانعيان، ج 3 ص183؛ معجم الأذباء، ج6، ص2858؛ تاريخ بغداد، ج12، ص 327؛ تاريخ الاسلام للذهبي، ج7، ص444.

============================================================

ورد على أبي القاسم قوله بأن قال: الانتصاف واجب، والتفضل ليس بواجب، و لا يجوز أن يتعلق فعل ما هو واجث بفعل ما ليس بواجب.

وعلى هذه العلة التي اعتل بها أبوهاشم يلزمه أن يقول: لا يجوز أن يمكن من فعل الظلم إلا من يستحق في الحال مقدار ما يستحق عليه. ولا يكفي أن يكرن المعلوم من حاله اته يستحق في المستقبل؛ لأن تبقيته تفضل، وليست بواجبة علل أصله. فإذن يعود الأمر إلسى أنه تعلق الواجب بالجانز، وعند ذلك لا يمكن الانتصاف.

فإن قال: من قد غلم من حاله أنه يستحق ذلك في المستقبل، يكون ذلك في حكم الحاصل؛ كان لابي القاسم ولمن ينصر ms140 مذهبه أن يقولوا: وقد غلم أنه يتفضل عليه، وذلك في حكم الحاصل. فينبغي أن يجوزه، وهو لا يجوز ذلك.

فتبت من ذلك أنه ليس إلا المذهبان: إما مذهب أبي القاسم - علل ما حكيناه عنه -، أو الذي اخترناه من أنه لا يمكن الا من استحق في الحال مقدار ما يستحق عليه. ومذهب بين المذهبين مناقضة.

اوجوب النظر في ظريق معرفة الله تعاليا مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "و قد كلف الله تعالى كل من اكمل عقله النظر في طريق معرفة الله تعالى وهذا الواجب هو أول الواجبات على العاقل؛ لأن جميعها - عند التأمل - يجب تأخيره، أو يجوز ذلك فيه. 1 1. في هامش "ا. ب": الذي يجب تأخيره الواجبات السمعية. والذي يجوز تاخيره الواجبات العقلية، كرد الوديعة، وقضاء الدين، والاحسان بالوالدين، وشكر المنيم غيره تعالى

وقضاء الدين ورد الوديعة يجوز أن يخلو منهما، بأن لا يكون عنده وديعة، ولا يكون عليه دين، فلا يجب عليه واحذ منهما.

ا. قارن: الذخيرة، ms141 ص 167؛ تمهيد الاصول، ص،19.

2. في هامش "(أ": "(القديم".

3. في 10د8: - 0و 0.

في هامش ""أ.ب 8: احتراز عن إرادة النظر؛ لأن الارادة ليست بمقصودة، بل المقصود النظر 5. في "ج8: - "عن أول كمال ".

ا. في "د0: - "غير نعمة الله تعالط"؛ في المطبوع: - "تعالى".

============================================================

فاما إرادة النظر فليست مقصودة، بل هي تابعة للنظر وواجبة لوجوبه، فلا تلرم على ما قلناه-.

فبان من هذه الجملة أن أول فعل مقصود لا يخلو العاقل من وجوبه عليه النظر في طريق معرفة الله تعالى.

فأقا جهة وجوب هذا النظر هو أن يتوصل به إلى معرفة الله تعالى؛ فإنه لا طريق سواه؛ لأته: ليس بمعلوم ضرورة؛ لاختلاف العقلاء فيه.

ولا يمكن أن يعلم تعالى من جهة السمع؛ لأن العلم بصحة السمع فرع على معرفته تعالى، فلا يصخ أن يعلم به.

قلم يبق بعد ذلك الا أن طريق معرفته تعالى النظر الذي ذكرناه.

فأما جهة وجوب المعرفة فهي أن العلم باستحقاق الثواب و العقاب - اللذين هما لطف المكلف بفعل1 الواجب والامتناع من القبيح العقليي - لا يصخ إلا بعد حصول المعرفة لأنه يستحق منه تعالى وعليه.

وقد علمنا أن العلم باستحقاق الثواب والعقاب لطف. الا ترى أن من علم أن عليه من فعل القبيح ضررا زاثدا على ما علمه من استحقاق الذم، كان ذلك صارفأ له 1. في هامش ([": " في فعل ".

2. في لد2: - 0 العقلي".

3. في "ج": "الا يرى".

============================================================

واذا لم يتم العلم باستحقاق الثواب والعقاب إلا بعد معرفة الله تعالى، وجبت معرفته؛ لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به.

احقيقة النظر وسبب وجوبه على العاقل) مسألة: قال السيذ1 (رضي الله عنه): "و النظر هو ms142 الفكز، ويعلمه أخدنا من نفسه ضرورة.

وإتمايجب على العاقل هذا النظر إذا خاف الضرر من تركه وإهمال. وإنما يخاف الضرر بالتخويف من العباد إذا كان ناشئا بينهم، أو بأن يبتدي الفكر في أمارة الخوف من ترك النظر، أو بأن يخطر الله تعالى بباله ما يدعوه إلى النظر) ويخيفه من اهماله".3 شرخ ذلك: النظر مشترك بين تقلب الحدقة الصحيحة نحو المرني طلبأ لرويته، و بين الانتظار، وبين العطف والرحمة، وبين الفكر. والفكر ينقسم إلى الفكر في طريق معرفة الله تعالى، وإلى الفكر في غيره. فالواجب من جميع أقسامه هو الفكر في طريق معرفة الله تعالى.

والواحذ منا يجد نفسه مفكرأ ضرورة كما يجذه مريدا و كارها ومدركأ ضرورة فلا يمكن دفعه.

1. في (ج" والمطبوع: * "المرتضى".

2. في "ب0 - "أو بأن يخطر ... النظر".

3.قارن: الذخيرة ص158؛ تمهيد الاصول، ص192.

============================================================

فان فرضنا أنه لم نشا بين العقلاء و لم يسمع اختلافهم، فإنه يجوز أن ينتبه من قبل نقسه، بأن يراها متصرفة منتقلة من حال إلىل حال، ويرى آثار الصنعة فيه ظاهرة، فيتنبة على أن لا يامن أن يكون له صانغ صنعه و أنعم عليه وأراد منه شكره، ومتن ms143 لم يفعل استحق الضرر العظيم من جهته.

و) متى لم يتق له ما ذكرناه، وجب على الله تعالى أن يخطر بباله كلامأ خفيا يسمعه، يتضمن تخويفه من ترك النظر، و [تنبيهه]4 علىل جهة الأمارة والطريق 1- في المطبوع: - "و الهوى ".

2. في "ج8: "لا بد من 8.

2. في "د1:- 8و4.

2 في "أ، ب، ج، د1: ااينتبه1، في المطيوع: "يتبه".

5. في هامش "أ،ب ": أي امارة الخوف.

============================================================

و لا يجوز ان يكون علما ولا اعتقادا و لا ظنا؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن إلا من فعله تعالى؛ لأن غيره لا يقدر على أن يفعل في غيره علمأ ولا اعتقادأ ولا ظنأ، ولو كان من فعله تعالى لم يكن إلا علمأ، ولكان يكون ضروريا، وقد علمنا خلاف ذلك.

ولا يطعن على ما قلناه1 من الكلام إلا بالأصم الذي لا يسمع؛ فإن الأصم لا بد من أن يكون [له] هناك ما يقوم مقام الخاطر. فإن فرضنا أنه ليس له ما يقوم مقامه، ولا له طريق إلى التنيه1، لم يحسن تكليفه.

1. في "ج، د1 والمطبوع: * "المرتضي 8.

2. قارن: الذخيرة، ص 172؛ تمهيد الانصول، ص199.

3 في مامش "ا، ب ": كذا في الأصل، والظاهر آنه سهو من الناسخ، وإن كان توجيهه ممكنأ بأن يكون قوله "يتضتن" خبر قوله "فالصحيح"، فتأمل 4 في "ج4: "قلنا".

5 في "أ، ب، ج د" والمطبوع: - 0له1.

6. في "ج، ده والمطبوع: "التنبيه".

============================================================

فالأولى من الأقسام التي تعم اكثر العقلاء الكلام.

االنظر فولد للعلها مسألة: قال السيد2 (رضي الله عنه): "و النظر في الدليل من الوجه الذي يدل، سبب يولد العلم، لأنه يحدث بحسبه، فجرى في أنه مولذ له مجرى الضرب و الألم" شرخ ذلك: النظر في الدليل من الوجه الذي يذل، سبب يولد العلم. ويحتاج في توليده للعلم إلى شروط: منها: أن يكون عالما بالدليل من الوجه الذي يدل؛ فإنه متى لم يكن كذلك لا يولد نظره العلم. ألا ترى أن من لا يعلم صحة الفعلي من زيد لا يمكنه أن يستدل على كونه قادرا، وكذلك إذا لم يعلم صحة الفعل المحكم منه لا يصخ أن يستدل على كونه عالما، وهو الوجه الذي يدل على كونه عالما؟ فإذا علم الأمرين معأئم نظر كان نظره مولدا للعلم 1. في 130: لايتنبه1.

2. في 0د21 الفيتنبه 2.

3. في "ج 0: "المرتضى"؛ في المطبوع: * 11المرتصى".

.قارن: الذخيرة، ص160؛ تمهيد الاصول، ص192 5. في (اج1: 0 تولد"،.

============================================================

وأيضأ فإنا وجدنا العلم الحاصل عقيب النظر يكثر بكثرته ويقل بقليه. ألا ترى أن من يكثر أنظاره يكثر علومه؟ فلو لا أنه متولد عنه لما وجب ذلك. و جرى ذلك في باب التوليد مجرى توليد الضرب للألم، في انه كلما كثر الضرب كثر الألم، فحكمنا بأنه ms145 متولد عنه. وكذلك القول في النظر والعلم اأقساف مايستحق بالأفعال] مسألة: قال السيد الفرتضى (رضي الله عنه): "والمستحق بالأفعال مدخ وثواب وشكروذم وعقاب وعوض: فأما المدح: فهو القول المنبين عن عظم حال الممدوح.

و أما الثواب: فهو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال و أما الشكر: فهو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم و أما الذم: فهو ما أنبأ عن اتضاع حال المذموم.

و أما العقاب: فهو الضرز المستحق المقارن للاستخفاف( والإهانة و أما العوض: فهو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال" .2 1. في "ج": "للاستحقاق".

2. قارن: الذخيرة ص276؛ تمهيد الأصول، ص249.

============================================================

وهويختض بالأقوال أيضا، كما قلنا في المدح، فإن الأفعال - وإن دلت على اتضاع حال من تتعلق به - لا توصف بأنها ذم، وإن وصفت بانها إعانة واستخفاف. ms146 وزبما 1. في 7د1:- "له".

2. في المطبوع: "فإنه "،.

============================================================

و أما العقاب فهو الضرز المستحق المقارن للاستخفاف والاهانة ذكرنا كونه "اضررا" ليتميز مقا ليس بضرر، من نفع أو غيره وذكرنا كونه "مستحقا" ليتميز مما ليس بمستحق من المفعول، إقا لدفع ضر، أو لاجتلاب منفعة أو لما فيه من اللطف و العوض، أو لما يفعله الواحذ منا بغيره على وجه الظلم وبهذا القدر يتميز غير انا ذكرنا "مقارنة الاستخفاف والإهانة" له؛ زيادة في الكشف والبيان؛ لأن هاتين الصفتين لازمتان للعقاب، ولأجل ذلك ذكرناهما.

و أما الشكر فهو الاعتراف بالتعم مع ضرب من التعظييم وليس يختص الاقوال دون الافعال، بل يقال في كل واحد منهما أنه شكر إذا تضمن الاعتراف بالنعم مع ضرب من التعظيم، على الوجه الذي ذكرناه.

و أما العوض فهو النفع المستحق الخالي من إجلال وتعظيم ذكرنا كونه "نفعأ" ليتميز مما ليس بنفع، من ألم وغيره. وذكرنا كونه "مستحقا" ليتميز من النفع المتقضل به. وذكرنا كونه "خاليا" من تعظيم واجلال ليتميز ين الثواب الذي أخيرنا به، على ما فضى القول فيه.

اموجبات القدح) مسألة: قال السيذ2 (رضي الله عنه): "ويستحق المدخ بفعل الواجب، وماله 1. في المطبوع: *1و".

. في "اب" والمطبوع: * "المرتضىن".

============================================================

شرح ذلك: يستحق المدح بثلاثة أشياء: أخذها: فعل الواجب.

وثانيها: فعل ما له صفة الندب و ثالثها: التحرز من القبيح ولا يستحق المدخ بشيء سوى ما ذكرناه.

و إنما قلنا ذلك لأن من فعل الواجب من رد وديعة أو شكر منعم أو إنصاف، مدحه العقلاء. وكذلك إن فعل ما له صفة الندب - من الإحسان والتفضل والإنعام استحق القدخ من جهتهم. وكذلك إذا امتتع من القباتح - مثل الكذب والظلم و ms147 العيث - استحق المدح منهم ويشترك في استحقاق القدح على هذه الأمور القديم تعالى والمحدث.

اموجبات الثواب والشكرا مسألة: قال السيد2 (رضي الله عنه): "ويستحق الثواب بهذه الوجوه الثلاثة إذا اقترنت بها المشقة.

ويستحق الشكر بالنعم والإحسان: و أما العبادة فهي ضرب من الشكر وغاية فيه وكيفية2، فلهذا لم نفرذها بالذكر".4 1. قارن: الذخيرة، ص278؛ تمهيد الأصول، ص250.

2. في "د" و المطبوع: * 1المرتضيل".

3. في "أ. ب، ج" و المطبوع: "اكيفيته ".

)قارن: الذخيرة صر279؛ تمهيد الاصول، ص251.

============================================================

و إنما شرطنا حصول المشقة فيه لتلا يلزم القديم تعالى؛ لأنه لوفعل هذه الأشياء لاستحق المدح ولم يستحق الثواب؛ لأن المشقة لا تلحقه، والواحد منا يستحق الثواب زاندا على ما يستحقه من المدح بحصول المشقة قيه.

وليس لأحد أن يقول: "إن القديم تعالى يستحيل فيه الثواب لاستحالة الانتفاع عليه، وليس كذلك الواحذ منا، فلأجل هذا يستحق الواحذ متا الثواب، ولم يستحقه تعالى".

وذلك أن الذي ذكره لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يحصل الفعل على الوجه الذي يستحق به الثواب ولا يثبت استحقاق الثواب فيه؛ لأنه يصير نقضأ له، كما أنه لا يجوز أن يحصل على الوجه الذي يستحق به المدخ ولا يثبت استحقاق المدح فيه؛ ليثل ما قلناه.

واذا شرطنا حصول المشقة، فكل موضع يحصل هذا الشرط فيه يثبث استحقاق الثواب، ولا يلزمنا المناقضة، فهو أولى مما قالوه.

فأما الشكر فلا يستحق الا بالنعم، فأما ما عداه من الأفعال فلا يستحق الشكر عليه.

ويشترك في استحقاق الشكر بفعل الاحسان والنعم القديم تعالى والمحدث؛ لأن الواحد منا إذا أنعم على غيره استحق الشكر عليه، كما يستحق القديم تعالى إذا انعم على غيره فاما العبادة فهي ضرب من الشكر وغاية فيه، غير أتها تختض القديم سبحاته، و لا يستحق بعضنا على بعض العبادة.

============================================================

و أما العقاب فيستحق بهذين الوجهين معأ، بشرط أن يكون الفاعل اختار ما استحق به ذلك على ما فيه منفعة ومصلحةا.

و إنما قلنا: "إنه يستحق الذم على الإخلال بالواجب، وإنه جهة في استحقاق الذم كالقبيح" الأن العقلاء يعلقون الذم بذلك، كما يعلقونه بالقبيح. ولأنهم يذمونه إذا علموه غير فاعل الواجب عليه، وإن لم يعلموا سواه".

شرخ ذلك: يستحق الذم بالوجهين اللذين ذكرناهما، وهما فعل القبيح و الاخلال بالواجب، إذا أمكن التحرز منه، بأن يكون عالمأ بقبح القبيح ووجوب الواجب او متمكنأ منهما.

ويشترك في ذلك المحدث والقديم تعالى، لوكان يجوز أن يخل بالواجب أو 1: امنفته ومصلحته 8 2قارن: الذخيرة صر286؛ تمهيد الأصول، ص255.

============================================================

فأما العقاب فإنه يستحق بهذين الوجهين، بشرط أن يكون الفاعل لذلك اختاره على مافيه منفعة ومصلحة1 و ذلك يخض الواحد متا دون القديم تعالى؛ لأنه لا تجوز عليه المنافغ، ذلك لم يستحق العقاب، و لوفعل القبيح أو أخل بالواجب - تعالى الله عنه -. واستحقه الواحذ منا، كما قلنا2 في الثواب والمدح سواء وهذا أولى مما قاله بعضهم من أن جهة الاستحقاق في القديم والمحدث على حد واحه، غير أن فعل العقاب يستحيل في القديم ويصخ في المحدث، فلأجل ذلك اختص وذلك اته لا يجوز أن تحصل جهة استحقاق العقاب ولا يثبت استحقاق العقاب؛ لأن ذلك يكون نقضا لها، ms149 كما أنه لما كان جهة استحقاق الذم لم يجز أن يثبت ولا يثبت استحقاق الذم؛ لأنه يكون نقضا له. فالأولى ما تقدم ذكره في الفرق بين القديم والمحدث.

فأما الذي يدل على أن الاخلال بالواجب جهة يستحق بها الذم أن العقلاء يعلقون الذم بمن لا يفعل الواجب، كما يعلقونه يفعل القبيح. ألا ترى أن من لم يرد وديعة ولم يشكر النعمة يحسن ذمه، كما يحسن ذم من فعل الظلم او الكذب أو العبث، ولا فرق عند العقلاء بين ذلك؟ فينتغي أن يكون جهة لاستحقاق الذم.

ا): (امنفعته ومصلته".

2. في "3): "و لأجل".

3. كذا في هامش ((أ، ج"؛ في "أ، ب، ج" والمطبوع: "انقول"؟ في "د": (تقول".

============================================================

ولاتكون هذه النفعة من جنس العوض؛ لأن العوض يحسن الابتداء به ".2 شرخ ذلك: المطيع لا بد أن يستحق بطاعته الثواب؛ لأن الله تعالى كلفه على وجه يشق عليه، فلا بد أن يكون في مقابلة هذه المشقة ما ئخرجها من أن تكون ظلما، وهو الثواب الذي أشرنا إليه. كما أنه لو فعل الألم لم يكن بد من أن يفعل العوض؛ ليخرج الألم عن كونه ظلما.

و انما قلنا ذلك لأنه تعالى كان قادرأ على أن يكلفه على وجه لا يشق عليه، أو يغنيه بالحسن عن القبيح. فلما لم يفعل ذلك وكلفه على الوجه الشاق، لم يكن بد من منافع تقابله.

ويجب أن تكون تلك المنافغ مما لا يحسن الابتداء [به]؛ ms150 لأنه لو كان مقا 1. في (أ، ج، د8: 17 لا يذمه"، 2. في المطبوع: * "المرتضن" 3.قارن: الذخيرة، ص279؛ تمهيد الاصول، ص251.

). في "أ، ب، ج، د" والمطبوع: "بها".

============================================================

و الذي اخترناه أخيرأ - وهو مذهب المحققين من المرجنة - أن استحقاق العقاب لا يعلم عقلأ على وجه القطع. والذي يقتضيه العقل تجويز استحقاقه؛ لأن مع التجويز يحسن التكليف، ولا يفتقر إلى القطع 1. في "(د" والمطبوع: * 0السيد".

2. في "أ، ب، ج، د" والمطبوع. "ولا بذ1؛ وما أثبتناه من "جمل العالم".

3.قارن: الذخيرة ص286؛، تمهيد الأصول، ص255.

4. في ("ج، د8: - "اخيرا".

============================================================

فان سلكوا طريقة الزجر وأن ذلك يوجب الإغراء بالقبيح، فقد قلنا: إن تجويز العقاب يكفي في باب الزجر، ويخرجه من حد الاغراء فالأولى أن نرجع) في استحقاق العقاب إلى السمع، ونقطع في الموضع الذي قطع به، ونجوز فيما لم يقطغ به اعدم ذلالة العقل على دوام الثواب والعقاب] مسألة: قال السيد4 الشرتضى: "ولا دليل في العقل عليل دوام ثواب ولا عقاب، وإنما المرجغ في ذلك إلى السمع". 2 شرخ ذلك: ليس في العقل ما يذل على دوام ثواب و لا عقاب، وهو مذهب 1. في "ب 1: 0 القيام".

2. في "ج 0 و المطبوع: "أن يرجع 1 3.في 8ب1: "يجوز".

). في "ج 8: - "السيد".

5. في "ابج، 5" و المطبوع: * "ارضي الله عنه 0.

1. قارن: الذخيرة، ص280؛ تمهيد الأصول، ص252.

============================================================

فأقا دوام العقاب للكفار فالمرجغ فيه إلى السمع، دون العقل. ولولا السمغ و ما هو معلوم من دين النبي صلى الله عليه و آله من دوام عقابهم، لما علمنا ذلك.

فأما فساق أهل الصلاة المستحقون للثواب، فنقطع على أن عقابهم منقطع؛ لما علمنا من استحالة ثواب دائم مع عقاب دائم ونفي التحابط و الذي يذل على أن العقل لا يدل على دوام الثواب و العقاب أنا سبرنا1 ادلة العقول، فلم تجذ فيها ما يدل على دوامها، فينبغي أن تتوقف اليل أن يرد السمغ القاطغ على أحد المجوزين فأما خملهم دوام الثواب والعقاب على دوام المدح والذم فمحض الدعوى، و يطالبون بالعلة الجامعة بينهما، ms152 فلا يجدونها.

و كذلك قولهم: "لولم يكن الثواب داتمألم يكن الترغيب واقعأ موقعه، ولم يحسن التكليف لأجل نعيم منقطع" فباطل ايضا، لأن الترغيب يحصل ويحسن التكليف إذا كان في مقابله منافع عظيمة كثيرة، وإن لم تبلغ حد الدوام، ومن دفع ذلك كان مكابرا.

و كذلك قولهم: "إن العقاب لولم يكن دانمأ لما حصل الزجز" باطل أيضا؛ لأتا قد بينا أن استحقاق العقاب لا يعلم عقلا، فكيف يعلم دوامه؟ وبيتا أن التجويز كاف في هذا الباب، و كذلك تجويز دوامه كاف في باب الزجر: فاما من جهة السمع فلا خلاف بين الأمة أن الثواب يستحق دانما، وكذلك لا 1. في ااب): "سيرنا).

============================================================

و ثانيها: أن نبين أنه ليس بمفهوم في تلك الآيات الدوام الذي يدعونه.

و ثالثها: أن نعارضها بآيات مثلها، تقتضي أن عقابهم منقطع ولهذه الجملة شرخ طويل قد استوفيناه في "امسانل اهل الموصل"1، فلا يحتمل هذا الموضغ اكثر مما أشرنا إليه.

اجواز العفومن الله تعالى] مسألة: قال السيذ2 المرتضى2 (رضي الله عنه): "و العقاب يحسن التفضل باسقاطه، ويسقط بالعفو؛ لأنه حق الله تعالى، إليه قبضه واستيفاؤه، ويتعلث باستيفائه ضرر، فأشبة الدين".1 ا. وهي "أجوبة المسانل الموصليات الأولى" التي ذكرها أصحاب الفهارس من البصروى والنجاشي والشيخ الطوسي. وهي مفقودة وتشتمل على ثلاث مسانل: مسألة في الوعيد، و مسالة في القياس، ومسالة في الاعتماد. وأما أجوبة المسانل الموصليات الثانية والثالثة فكلها مساتل فقهية. رجال النباشي، ص 271؛ الفهرست للشيخ الطوسي، ص 289؛ كاب شيعة ج9-10، ص154- 161.

2. في "ج8: ms153 - "السيد1.

. في لب 8: - "المرتصن1.

)قارن: الذخيرة ص315؛ تمهيد الأصول، ص264.

============================================================

و الذي يذل على أن العفو يحسن عقلا أن العقاب حق لله) تعالى، اليه قبضه و استيفاوه، يتعلق باستيفاته ضرر، فاشبة الذين في حسن إسقاطه.

ذكرنا أنه "حق لله تعالي" حتى لا يلزم ما هو حق عليه؛ لان الثواب حق على الله تعالى، ومع ذلك لا يسقط باسقاطه؛ لأنه لم يكن حقا له. فجرى مجرى من كان عليه دين في أنه لا يسقط باسقاطه وذكرنا: "إليه قبضه واستيفاؤه" لأنه قد يثبت الاستحقاق لمن لا يسقط باسقاطه. ألا ترى أن الطفل والمولى عليه قد يستحقان كثيرأ من الحقوق، ومع ذلك لو أسقطاه2 لما سقط، لمالم يكن إليهما قبضه واستيفاؤه، بل كان ذلك إلىى وليهما؟ وكذلك البالغ منا يستحق الاعواض على الله تعالى وعلل غيره من الأحياء، ومع ذلك لو اسقطه لما سقط؛ لمالم يكن إليه القبض والاستيفاء، وكان ذلك إلى الله تعالى: و ذكرنا كونه "يتعلق باستيفانه ضرر" لأن الدين هذه صورته. ألا ترى أن من كان له على غيره دين وكان إليه القبض والاستيفاء، فمتى استوفاه دخل على المستوفى 1. في ((3":4 "ان شاء الله 0.

2. في ل0د) 0الله 0.

3. في "(ج 8: "( أسقطا".

============================================================

اتفي التحايط بين الطاعة والفعصيةا مسألة: قال المرتضى (رضي الله عنه) : "ولا تحابط بين الثواب والعقاب، ولا بين الطاعة والمعصية؛ لفقد التنافي وما يجري مجراه".4 شرخ ذلك: لا تحابط بين الطاعة والمعصية، على ما ذهب إليه كثير من المعتزلة، ولا بين المستحق عليهما - من ثواب ms154 او عقاب - على ما ذهب إليه أكثز المعتزلة، سواء قالوا بذلك على جهة الموازنة أو على غير ذلك.

و الذي يدل على ذلك أنه لا تنافي بين الطاعة والمعصية؛ لأنه يجوز أن يكون واحد منا مؤمنأ بالله تعالى بقلبه، وفاعلا لما هوفسق بالجوارح، ولا يستحيل ذلك وكذلك يصح أن يفعل باحدى يديه الطاعة من صدقة وما يجري مجراها، وباليد الأخرى يغصب غيره أو يلطم يتيمأ، فيجمع في حالة واحدة بين الطاعة و المعصية ولو كانا متنافيين لاستحال الجمع بينهما، كما يستحيل الجمغ بين السواد والبياض، والعلم والجهل فأما المستحق عليهما من الثواب والعقاب فلا تنافي أيضأ يينهما: لأن المستحق لا يكون إلا معدوما، وفي حال العدم لا تضاد بينهما.

1. في ج4: " أسقط 1.

2. في المطبوع: "مشتبه".

3. في 1د" و المطبوع: * "السيد".

) قارن: الذخيرة ص303؛ تمهيد الأصول، ص263.

============================================================

فكذلك القول في المستحقين، فإذا لم يكن بين المستحقين تضاد وتنافي، ولا بين الطاعة والمعصية - على ما بيناه -، وجب أن لا يبطل أحذهما صاحبة، ويثيتان جميعا.

ااسقاط العقاب تفضلا عند قبول التوبة] مسألة: قال السيد4 (رضي الله عنه): "وقبول التوبة وإسقاط العقاب عندها" تفضل من الله تعالى؛ للوجه الذي ذكرناه من فقد التنافي" . 1 شرخ ذلك: التوبة طاعة واجبة؛ لأنها امتناع من قبيح، وبها يخرجج الإنسان من أن يكون مصرا عليه ويستحق بفعلها الثواب، غير أنه لا يجب سقوط العقاب عندها عقلا، و إنما يسقط عندها تفضلأ من الله تعالى، كما يسقط عند العفو: وقد أجمع المسلمون على أن التانب يسقط عقايه، وإن اختلفوا في علة إسقاطة 1 في هامش "(أ، ج": "فعلهما 0.

2. في اللب:* "فعلهما".

3. في ا(د": * " أن يفعل ".

). في المطبوع: * "المرتصى 8.

5. في المطيوع: "عندنا".

6. في المطبوع: ("مع1. ms155

7. قارن: الذخيرة ص 317: تمهيد الانصول، ص271.

============================================================

فأما قول من خالف في ذلك وقال: إنها تسقط العقاب من حيث كانت بذلا للمجهود، وحملوا ذلك على الاعتذار الحاصل من النسيء إلى النساء اليه في الشاهد، وأن ذلك يوجب إسقاط ذمه على الإساءة المتقدمة، فمحض الدعوى: لأنا لا نسلم لهم ذلك، وجميغ المرجنة يدفعونه، فلا يمكن ادعاء علم ضروري فيه. فإذا بطل ما قالوا ثبت ما أردناه.

اجواز اجتماع استحقاق الثواب والعقاب] مسألة: قال السيد): "ومن جمع بين الطاعة والمعصية، اجتمع له استحقاق الثواب والمدح بالطاعة والذم والعقاب بالمعصية، وفعل ذلك به على الوجه الذي يمكن".1 شرخ ذلك: قد دللنا على بطلان التحابط على سانر وجوهه. فاذا ثبت ذلك5 فمن جمع بين الطاعة والمعصية، ثبت له استحقاق الثواب على الطاعة واستحقاق العقاب على المعصية ويجتمعان معأ في الاستحقاق فاذا أراد الله تعالى أن يفعل به الاستحقاقين قدم العقاب فاستوفاه - لاته لا يكون إلا منقطعا، على ما بيناه فيما تقدم - إذا لم يرد العفوعنه، ثم يفعل به ما يستحقه من الثواب.

1. في "1ب 21 11 بينا 7.

2. في 0د1: - لامن المسيء".

3. في "د1: * "المرتضى رضي الله عنه7.

)قارن: الذخيرة، ص302؛ تمهيد الاصول، ص249.

5. في 438: - ااذلك 7.

============================================================

والثاني: إجماغ الامة؛ لأنهم أجمعوا على أن الثواب لا يتعقبه العقاب، وإن اختلفوا في علته اجواز العفو عن الفساق) مسألة: قال السيد الفرتضى (رضي الله عنه): "وعقاب الكقار مقطوغ عليه بالإجماع وعقاب فساق أهل الصلاة غيز مقطوع عليه؛ لأن العقل يجيز العفوعنهم، و كذلك السمع، ولم يرذ سمع قاطع بعقابهم".1 ms156 شرح ذلك3: قد بينا أن العقل يجيز العفو عن مستحق العقاب - كفرأ كان ذلك أو فسقأ- خلاقا لما يقوله ابو القاسم وأصحابه. فإذا ثبت ذلك، فينبغي أن يكون على ما كنا عليه من جواز العفو، إلا ما منع السمع منه من عقاب الكفار؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على أن الكفار يعاقبون لا محالة، فقطعتا باجماعهم على عقابهم و اما عقاب فساق أهل الصلاة فباق على ما كنا عليه؛ لأنه ليس في ذلك إجماع و لا دليل يجري مجرى الاجماع على أنهم يعاقبون لا محالة. ونحن نبين ما يستدلون به في هذا الباب، ونتكلم عليه في الفصل الذي يلي هذا الفصل.

و اذا ثبت أن لا دليل يقطع به على عقابهم، وجب أن يكون العفوعنهم مجوزا كما كان في العقل، لا سيما اذا اقترن به السمع.

1. في "1. ب، ج، د8 و المطبوع: "على" .قارن: الذخيرة ص505. 521: تمهيد الأصول، ص266 273.

3. في "ب8: - "اشرح ذلك".

============================================================

و بقوله تعالى: ( ومن يعص الله ورسوله، ويتعد حدوده، يدخله نارا خلدا فيها)10.

1. في 11د" و المطبوع: * "المرتضى".

2. في "ل، ب، ج، د" و المطبوع: "خالصة"1 وما أثبتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل1.

3 ms157 في "1، ب ج، د8 والمطبوع: - "الله"؛ وما أثيتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل ".

النساء(484 و 116.

5. الرعد (13): 6.

6. الزمر (39): 53.

لا الآية ننسها قارن: الذخيرة ص515؛ تمهيد الاصول، ص280.

9.الانفطار (82): 14- 16.

0. النساء(4): 14.

============================================================

و بقوله تعالى: (ومن يعمل مثقال ذرة شرايره.)).

و ما أشبه ذلك من الآيات التي تقتضي الوعيد، وقالوا: ظواهر هذه الآيات تقتضي القطع على أن الفساق معاقبون لا محالة.

و لنا في الكلام على هذه الآيات وجوة: أولها- وهو مذهبنا وعليه نعول -: أن العموم لا صيغة له ينفرد [بها]، بل ما يستعمل في العموم يستعمل في الخصوص، وإذا استعمل فيهما وحب أن يكون مشتركا، وإذا ثبت اشترايه فلا دلالة في هذه الآيات؛ لأن الاستدلال بها مبنيي على العموم وإذالم يكن للعموم صيغة جاز أن يكون المراد بهذه الأيات بعض العصاة وهم الكفار الذين اجمع المسلمون على عقابهم واذا احتمل ذلك سقط استدلالهم بها و ثانيها: أن هذه الآيات معارضة بآيات مثلها، تتضمن القطع علىل غفران اللسه تعالى لمستحفي العقاب مثل قوله تعالى: ( وإن ريك لذو مغفرة للناس على ظلمهم"؛ فانه تصريخ بان 1. في "ب": - "و بقوله تعالى ومن.. كبيرا".

2. الفرقان (25): 19.

النساء(4): 10.

الزلزلة (99): 8 5. في (1أ، ب، ج، د" والمطبوع: 0به".

6. الرعد (13): 1.

============================================================

وليس لهم أن يقولسوا: "إن المراد بقوله تعالى: (ويغفر ما دون ذالك) الصغائر"؛ لأن ذلك تخصيص بلا دليل 1. كذا في هامش "11، ج" والمطبوع، وفي "أ. ب، ج، 5": "أتيت".

2. في المطبوع: "الظاهر".

3. الزمر (39): 53.

2 في ("أ، ب": "اصغير1.

5- النساء(4)48 و116.

6. في "أ، ب، ج، د8: "حتيل يكون فرقا".

============================================================

و اثالئها]3: أن الآيات التي استدلوا بها لا خلاف أنها ليست علل عمومها؛ لأتهم يخصون منها التاتبين و من صغرت معاصيهم، ويقولون: هؤلاء خارجون عن عموم هذه الآيات؛ لما دل الدليل على أن التانب لا يحسن عقابه، ومن صفرت معاصيه؛ فان عقابهم يقع محبطأ عندهم و ما أوجب اشتراط هذين الشرطين يوجب اشتراط شرط ثالث، وهو العقو؛ لأنه انما شرط الأمران اللذان ذكروهما لأن كل واحد منهما إذا حصل اسقط العقاب المستحق فكذلك العفؤ يجب اشتراطه؛ لأته متى حصل أسقط العقاب المستحق.

وليس لهم أن يقولوا: "إن عموم ms159 الآيات دال على أنه لا يختار العفو").

و ذلك أن لقائل أن يقول: وهلا دل عموم الآيات على أن العاصي لا يختار التوبة، ولا يأتي بطاعة اكثر من المعصية؟

1. في "1، ب، ج" و المطبوع: "متعلق".

2. في (أ، ب 8: "اصغير).

3. في "1، ب، ج، 13" و المطبوع: "منها". وفي هامش "1": ظاهر السوق يقتضي أن يقول: "و ثالثها"، لكن هكذا كان في الأصل، فتاقل.

============================================================

ولشرح هذه الجمل التي ذكرناها موضع غير هذا، واستوقيناه في "المسانل العوصلية" في الوعيد)، وفيما أوردناه هنا كفاية3.

اشفاعة النبي] مسالة: قال الشرتضى (رضي الله عنه): "وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله إلماهي في إسقاط عقاب - المعاصي، لا في زيادة المنافع؛ لأن حقيقة الشفاعة تختض بذلك1، من جهة أنها لو اشتركت لݣنا شافعين في النبي صلى الله عليه و آله إذا سألناه تعالى في زيادة درجاته ومنازله".7 شرح ذلك: لا خلاف بين الامة في ان للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة وهو عليه السلام مشفع فيها وإن اختلفوا في كيفيتها.

فذهبت المعتزلة بأجمعها والخوارج والزيدية الى انها مختصة بزيادة المنافع و بالتانبين الذين لا يستحقون شينأ من العقاب، وأنها لا تكون في إسقاط الضرر: 1. في الب": "تقول 7.

2. وهي "اجوبة المسانل الموصليات الاولى"، وهي مفقودة، وقد تقدم تفصيل ذلك قبل عشر 3. في 11د21 "ان شاء الله 1.

) في المطبوع: * "السيد".

5. في "أ. ب، ج، د" والمطبوع: "العاصي"؛ وما أثبتناه من "جمل العلم والعمل".

6. كذا في هامش 10"، وفي "أ. ب، ج، د" و المطبوع: "تقتضي ذلك".

7قارن: الذخيرة، ص5 50؛ تمهيد الاصول، ص273.

============================================================

و لا يجوز أن تكون مختصة بزيادة المنافع؛ لأنها لو كانت كذلك لوجب أن يكون من سأل1 في إسقاط الضرر أن لا يكون شافعا. وقد علمنا من دين أهل اللغة خلافه، وهو أيضا لا خلاف فيه ولا يجوز أن تكون مشتركة؛ لأنها لو كانت كذلك لوجب أن يكون الواحذ منا اذا سال الله تعالى أن يزيد في درجات النبيي وكراماته صلى الله عليه و آله شافعا فيه، وقد علمنا أن أحدا من المسلمين لا يطلق ذلك. فلو كانت الشفاعة تتناول زيادة المنافع حقيقة لوجب إجراء الاسم عليها أي موضع حصلت، كما أنها لما كانت حقيقة في اسقاط الضرر أطلق ذلك عليها اي موضع حصلت وفيمن حصلت، وقد علمنا خلاف ذلك في الموضع الذي ذكرناه وليس لهم أن يقولوا: "إنما لم يطلق فيمن سأل في النبي صلى الله عليه و آله انه شافغ فيه لأن الشفاعة يراعى فيها الرتبة، فلا يقال فيمن هو فوق السانل أنه شافع فيه، كما لا يقال ذلك في الأمر إذا كان المخاطب فوق المخاطب". وهذا الذي يعولون) عليه في هذا الموضع، وبه يعتلون 1. في المطبوع: "سثل".

2 في ااب، ج8: "ايقولون".

============================================================

و أيضا فكل موضع تراعى فيه الرتبة في الخطاب لا يد ms161 خل بين الإنسان وبين نفسه، وقد علمنا أنه يحسن أن يشفع الانسان في نفسه. فلو2 كانت الشفاعة تراعى فيها الرتبة لما جاز ذلك، كما لا يجوز ذلك في الآمر الا ترى انه لا يحسن أن يأمر الانسان نفسه؟

ولهذه الجملة التي ذكرناها شرخ قد استوفيناه في "المسانل الموصلية"2، و كذلك الكلام في الآيات التي يتعلقون بها في هذا الباب.

اوجوب موافاة المؤمن بيايمانه] مسألة: قال السيذ4 (رضي الله عنه) : "و إذا بطل التحابظ، فلا بد فيمن كان مؤمنا في باطنه أن يوافى بالايمان، وإلا أدى الى تعذر استيفاء حقه من الثواب". 5 شرخ ذلك: قد ثبت ان المؤمن يستحق الثواب الدائم بالإجماع، وبينا بطلان التحابط. وإذا ثبت هذان الأمران فلا بد فيمن آمن بالله تعالى وبرسوله أن يوافى 1- في هامش "ا0: "لما4.

2. في 0 ج 0: "و لو".

3. قد ذكرنا قبل ذلك أن هذه المساثل هي "اجوبة المسانل الموصليات الاولى"، وهي مفقودة ). في المطبوع: * "المرتصن 7 5 قارن: الذخيرة، ص521؛ تمهيد الأصول، ص283.

============================================================

ولا يلزم على ذلك أن من كفر لا يجوز أن يؤمن؛ من حيث إن الكفر يستحق عليه العقاب الدانم، فلو آمن لاستحق الثواب الدانم، فكان يؤدي إلى اجتماع العقاب الدانم والثواب الداتم، وذلك يؤدي إلى ما بينا فساده.

لأن الذي قالوه و إن كان على ما فرضوه فإن الكافر و ان استحق العقاب الدانم، متى آمن بالله و اقلع عن كفره فإن الله تعالى وعد تفضلا منه باسقاط عقابه في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوأ يغفر لهم ما قد سلف)3. وقد أجمع المفسلمون على سقوط عقابه عند التوبة، فيمكن إيفاؤه الثواب؛ لأن عقابه قد سقط بالعفو. وليس كذلك الثواب الدانم ms162 إذا تعقبه الكفر؛ لأن الثواب لا يجوز إسقاطه بالكفر الذي يوافى به ولا يعفى عنه، فيؤدي إلى بطلان ما ذكرناه.

فإن فيل: ولم لا يجوز أن يكفر المؤمن كفرا لا يوافى به؟ فلا يثبت له استحقاق الثواب الدانم والعقاب الدانم؛ لان ايمانه بعد كفره قد أسقط عقاب كفره، فلا يؤدي الى ما ذكرتموه، ولا يجيء منه ما ذهبتم اليه من أن المؤمن لا يجوز أن يكفر.

قلنا: هذا أيضا لا يجوز؛ لأنه لو جاز أن يكفر المومن وإن لم يواف به، لجوزنا أن يكون في المرتدين من يستحق الثواب الدائم والتبجيل والتعظيم على ايمانه 1. في (11، ب، ج" و المطبوع: "التاتب".

2. في "ب8: - "يؤدي إلى... ذلك".

الانفال (8 48.

============================================================

فتجويز ما سأله السانل يؤدي إلى بطلان ماقد اجمع المسلمون عليه. ويؤدي أيضا إلى اجتماع الثواب الدانم والعقاب الدايم، وذلك باطل؛ لأنه قول خارج عن الاجماع احكم الجامع بين الايمان والفسق] مسألة: قال السيذ2 (رضي الله عنه) : "وييسمى من جمع بين الإيمان والفسق بأنه مؤمن بايمانه، فاسق بفسقه؛ لأن الاشتقاق يوجب ذلك. ولو كان لفظ ("مؤمن") منتقلا الى استحقاق الثواب والتعظيم- كمائدعى - لوجب تسميته به؛ لأنه عندنا يستحق الثواب والتعظيم، وإن استحق العقاب".2 شرح ذلك: من جمع بين الطاعة والمعصية استحق اسم الايمان مطلقا، وفيد له اسم الفسق وفي المرجنة من أطلق الاستين جميعا، وفيهم من قيدهما جميعا.

و ذهبت المعتزلة والزيدية إلى أن من ارتكب الكبيرة لا يستحق اسم الايمان، و لا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، وأثبتوا له منزلة بين المنزلتين والذي يذل على أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة يسمى مومنأ أنه لا تخلو ا. في "43: "في حال كفره" بدل "في الحال على كفره ".

2. في ms163 "د" و المطبوع: * "المرتضى".

3.قارن: الذخيرة ص544، تمهيد الاصول، ص298.

============================================================

فإن كان الاول فهو الصحيح؛ لأن لفظة "مؤمن" مشتقة من فعل الإيمان، كما أن ضاربأ وقاتلأ مشتقان من فعل الضرب والقتل. ولا خلاف أن مرتكب الكبيرة معه ايمان، وهو فاعل له، فيتبغي أن يجري عليه الاسم بأنه مؤمن و إن كانت هذه اللفظة مصروفة بالعرف أو بالشرع إلى من يستحق الثواب - على ما يقولوته -، وجب أيضأ إطلاقها على مرتكب الكبانر؛ لأنه عندنا يستحق الثواب.

فإن قالوا: ما كان معه من الثواب قد بطل بهذه الكبانر: قلنا لهم: قد بينا بطلان التحابط على اختلاف كيفيته، واذا بطل ثبت استحقاق الثواب، وثبت بثبوته استحقاق اسيم الإيمان عليه.

و لولم يكن مع مرتكب الكبانر ثواب اصلا لكان كافرا، لأن كل من ليس معه ثوابت اصلأ وهو مستحق للعقاب2 لا يكون الا كافرأ عندنا. وذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين المعتزلة وإذا ثبت ما قلناه، بطل إثباتهم المنزلة بين المنزلتين اوجوب الأمر بالمعروفي والنهي عن الشنكرا مسألة: قال السيذ (رضي الله عنه): "والأمريا لمعروف ينقسم إلى واجب ا. كذا في هامش "1، ب" وني "ج": وفي "أ، ب، د": "أو تكون مشتقة موضوعة على من يستحق" بدل "أو تكون منتقلة عن موضوعها الى من يستحق".

2. في المطبوع: "العقاب".

3. في 0د4 و المطبوع: * "المرتضى".

============================================================

والنهي عن المنكر ثله واجب عند شروطه لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف".1 شرح ذلك: لا خلاف بين الأمة في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، وقد نطق القرآن بهما في آي كثيرة واختلف أهل العدل في وجوبهما عقلا ومنهم من أوجبهما سمعا، وقال: العقل لا يذل على ذلك. وهو الصحيح الذي اخترناه.

والامز بالمعروف يتقسم قسقين: ms164 الى أمر بمعروفي هو واجب، مثل: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وما أشبة ذلك من العبادات وغيرها من الواجبات العقلية والسمعية وما هذا وصفه فهو واجب مثله.

والى امر بمعروف هو تدب، مثل النواقل في الأفعال المرغب فيها. فما هذا حكنه فهو مندوب مثله2.

و إتما قلتا ذلك لأن المعروف لما كان منقسمأ إلى واجب وندب لابد أن ينقسم الأمر به انقسامه؛ لأته لا يجوز أن يكون المعروف نديأ، والأمرب واجبا نأما النهيي عن المنكر فهو كله واجب وإنما كان كذلك لأن ترك القبيح كل واجب، ولا ينقسم انقسام المعروف. فلأجل هذا قلنا: إن النهي عن المنكر كل ا. قارن الذخيرة ص554؛ تمهيد الأصول، ص301.

1. في 7ب، 8:- (مثله 6.

============================================================

اشرائط الأهر بالمعروف والنهي عن الفنكرا مسالة: قال السيذ2 (رضي الله عنه): "وليس في العقل دليل على وجوب ذلك، إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر، وإنما المرجع في وجوبه إلى السمع.

و من شرائط إنكار المنكر أن يعلمه منكرا، ويجوز تأثير إنكاره، ويزول الخوف على النفس وما يجري مجراها، ولايكون في إنكاره مفسدة".: شرح ذلك: قد بينا أن الطريق في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر السمع دون العقل، وبينا أقسام المعروف والأمر به، وبقي الآن أن نذكر شرائطهما.

فمن شرانط وجوبهما أن يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرأ حتى يجب عليه إنكاره، فمتل لم يعليه لم يجب عليه ذلك. ولا تقوم غلية الظن في هذا الباب مقام العلم؛ لأن مع غلبة الظن يجوز أن يكون المعروف معروفا والمنكر منكرأ، ويجوز أن يكون الأمر بخلافه؛ لأنه ليس مع غلبة الظن قطع. وإذا جوز ذلك لم يجت عليه، بل يقبخ منه.

و منها: أن لا يؤدي ذلك الى ضرر في النفس أو المال؛ لأنه متى ادى اليهما أو الى واحد منهمالم يجب عليه.

1. في (ج8: "اشروطه".

2. في "د1468 ان شاء الله ).

3. في 11د" و المطبوع: * "المرتصى".. ms165

) قارن: الذخيرة ص555؛ تمهيد الاصول، ص302.

5. في اد8- "عليه".

6. في 1د": "أحد".

============================================================

وغلبة الظن في هذا الباب يقوم مقام العلم، ولا يحتاج إلى القطع على انتفاء ما ذكرناه1.

ومنها: أن يجوز تأثير إنكاره، و لا يقطع على أن إنكاره لا يؤثر؛ لأنه متى قطغ على إنكاره و أنه لا يؤئر، لم يحسن وكان عبيا.

ويكفي التجويز في هذا الباب ليما قلناه.

و منها: أن لا تكون فيه مفسدة؛ لأته متى كان فيه مفسدة قبح بلا خلافي.

وهذا القسم أيضأ لا بد أن يكون معلومأ.

و2 على هذا التحرير يكفي أن نقول: من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا تكون فيه مفسدة. وإذا قلنا ذلك لم تحتخ أن تقول: ولا يؤدي الى ضرر في التفس والمال:؛ لأن ذلك إذا كان قبيحا فقد دخل (في]1 هذا القسم، فلا يحتاج الى افراده بالذكر. وهو الذي اخترناه مذهبا.

1. في "ب7: "ذكرنا".

2. في "43: 0الا يؤثره ".

3، في الب ا1: - لاولا.

1 كذا في هامش "ا7، وفي "أ، ب، ج، د" والمطبوع: "التجويز".

5. في "ب": "لم يحج".

ا. في "أ، ب، ج، د" و المطبوع: "فيه 1.

============================================================

ولاسبيل إلى تصديقه إلا بالفعجز".2 شرح ذلك: الكلام في النبوة أوله مع البراهمة، الذين يتفون النبوات ويحيلونها،

ومنهم من يقول: إن ذلك فمكن ms166 في القدرة، ولكن لا يحسن؛ لأنه عبث، من حيث إن ما يأتي به النبيي لا يخلو أن يكون موافقا لما في العقول، أو مخالفا له. قالوا: فإن كان موافقأ له فلا فاندة في النبوة؛ لأن العقل كافي في هذا الباب، .

و إن كان مخالقأ له فينبغي أن يكون مطروحا، لأن كل ما خالف العقل فهو باطل.

و الذي يدل على جواز بعثة الرسول أنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن لنا في ا. في المطبوع، "الاعمال".

2. في 130: * "أو الدنيا".

3.قارن: الذخيرة، ص 323؛ تمهيد الأصول، ص 312.

4. في "ج8: "اذلك " بدل "هذا الباب"

و ذلك أن الذي قالوه ليس بكلام صحيح؛ لأن المعجز يجري في التصديق مجرى قوله: "اصدقت"، ولا يجوز أن يقول له: "صدقت" إلا وهوصادق في تفسه، ولا يجوز ان يقول ذلك لغرض آخر.

الا ترى أن الواحد منا متى ادعى على غيره بانه وكيله أو رسوله أو صاحبه، وقال: الدليل على ذلك أنني أقول بحضرته ذلك، فيقول لي: "صدقت"، فلا يقول له: ااصدقت" ms167 إلا وهوصادق عنده؟ ولا يجوز أن يقصد بقوله: "اصدقت" غرضا 1. في "أ ، ب، ج، د" والمطبوع: "في المصاليح" 2. في 10ب": "1أو).

3. في (1أ. ب، ج4: "لأنه 7.

============================================================

فأما العلم بصدق النبيي فلا يمكن أن يكون إلا بالعلم المعجز- على ما قدمناه من حيث أبطلنا العلم الضروري بذلك؛ لمنع التكليف منه. وأبطلنا أيضا أن يكون القول الصادر من الله تعالى طريقا إلى ذلك؛ لأنه إن قيل: إنه يعلم أنه قول الله ضرورة، فذلك لا يمكن إلا بعد أن يعلم ذاته ضرورة، والتكليف يمنع منه. وإن قيل: إنه يعلم أنه قول الله تعالى بمعجز، فبالمعجز يعلم أن الرسول صادق، فلا يحتاج إلى القول.

فأما الكلام في أول من يخاطبه الله تعالى ويرسله فله شرخ طويل، لا يحتمل هذا العوضغ

شرح ذلك: المعجز يحتاج في دلالته إلى شروط: منها: أن يكون خارقا للعادة؛ لأن ما هو معتاد لا يمكن الاستدلال به على صدق المدعي. ألا ترى أن من ادعى النبوة وجعل الدلالة على صدقه طلوع الشمس من مشرقها، لم يكن ذلك دلالة على صدقه، من حيث جرت العادة به؟ و متى جعل الدلالة على صدقه طلوعها من مغربها أمكن الاستدلال به؛ لكونه خارقا للعادة.

ومنها: أن يكون مطابقا للدعوى. ومعنى ذلك انه إذا ادعى النبوة وجعل الدلالة على صدقه حياة ميت عقيب دعواه، وجب أن يحيي ميتأ عند دعواه، ولا يجوز أن يحصل هناك غير حياة ميب مما هو خارق للعادة، من حيث لم يكن مطابةأ لدعواه.

فعلم أن هذا الشرط لا بد منه أيضا.

و منها: أن يكون متعذرا في جنسه على الخلق، مثل خلق الحياة والقدرة وما اشبههما: أو في صفته، مثل طفر البحر و الفصاحة المخصوصة في القرآن وما يجري مجراه؛ لأن هذه الأشياء متعذرة في صفتها، لا في جنسها؛ لأن جنس طفر البحر ج طفر النهر الصغير، وجنس الكلام الخارق للعادة جنس الكلام 1 في المطبوع: * "المرتصيل".

2. في "ج 0: "فارقأ ".

3. قارن: الذخيرة، ص328؛ تمهيد الانصول، ص315.

)، في "10: - "على الخلق".

============================================================

ومنها: أن يكون من فعل الله تعالى خاصة، أو جاريا مجرى فعله. وبيان ذلك: أن ما يكون من فعل الله هو فعل الاجناس المخصوصة التي لا يقدر عليها غيره.

وما جرى مجرى فعله هو ما يقدر القادر بقدرة عليه، أو ما يجوز ذلك فيه، غير اه لم تجر العادة بمثله.

ومثال ذلك نقل الجبال من مواضعها و ما يجري مجرى ذلك؛ فإن ذلك يمكن أن يستدل به على صدق المدعي من حيث كان خارقا للعادة وان اختلفوا في وجه دلالته فذهب اكثر أهل العدل إلى أن الذي يدل على صدق ms169 المدعي من حيث كان خارقأ هو تمكين الله تعالى من الفعل الذي لم تجر العادة بمثله.

و الذي نختاره أن الذي يدل على صدقه هو فعل القدر التي بها نقل الجبال و طفر البحر، لا نقس الطفر والنقل، وفعل هذا القدر من القدر لم تجر العادة بمثله.

فقد عاد الأمر الى أن ما يدل على الصدق هو ما يختض الله تعالى بالقدرة عليه، وهو الذي نعول عليه. ولشرح هذه الأقسام موضغ غير هذا الموضع اوجه اعجاز القرآن) مسألة: قال السيذ2 (رضي الله عنه) : "فإذا وقع موقع) التصديق فلا ئد من دلالته 1 في المطبوع: "لصفته 1.

2 في 0د1 و المطبوع: * "المرتصى 8.

3. في المطبوع : - "موقع".

============================================================

وقددل الله تعالى على صدق نبيه محقه صلى الله عليه و آله بالقرآن؛ لأن ظهوره من جهته عليه السلام معلوم ضرورة، وتحديه العرب و العجم بمعارضتة معلوم أيضا اضرورة]1، و ارتفاع معارضته معلوم أيضا بقريب من الضرورة، وأن ذلك للتعذر معلوم أيضأ بأدنى نظر؛ لأنه لو لا كان التعذر لعورض. ولولا أن التعذر خرق العادة لووقف على أنه لا دلالة في تعذر معارضيه. فإما أن يكون الفرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له عليه السلام، فيكون هو العلم الفعجز؛ أو يكون اتعالى)) صرف القوم عن معارضته، فيكون الضرف هو العلم الدال على نبوته عليه السلام.

وقد بيتا في كتاب "لضرفة" الصحيح من ذلك وبسطناه".) شرخ ذلك: قد بينا أن المعجز - إذا جمع الشرانط التي ذكرناها - لا بد من أن يكون دالا على الصدق ومفعولا لأجله، وأنه لا يجوز أن يفعل لغير ذلك؛ لأن ذلك وجه قبيخ. وضربنا لذلك الأمثال بما يغني عن إعادته.

فأما الذي يذل على نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه و آله فهو القرآن الموجوذ المعلوم ضرورة ظهوزه من جهته، و أته لم يظهر من جهة غيره والاستدلال به مبني على اشياء: منها: أنه عليه السلام ظهر على يده القرآن، وقد بينا أن ذلك ms170 معلوم ضرورة 1 في 31": "صدق).

2. في "أ، ب، ج، ده و المطبوع: "ابقريب من الضرورة"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل".

3. في (أ، ب، ج، د" و المطبوع: - "تعالى"؛ وما أثيتناه بين المعقوفين من "اجمل العلم والعمل".

قارن: الذخيرة ص361؛ تمهيد الأصول، ص 327.

============================================================

وقد نطق القرآن في آي كثيرة تتضمن التحدي، مثل قوله تعالى: (فأترأ بعشر سورمثله مفتريت14، ومثله قوله تعالى: (فأتوا بسورة من مثلي)1، وفي موضع آخر: (قل لبن آجتمعت الانس وآلجن على أن يا توأ بميل هذذا آلقزه ان لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا)3، وفي فوضع آخر: (فإن لم تفعلوأ ولن تفعلوا14، وهذه آيات صريحة في التحديا ومنها: أتهم لم يعارضوه و العلم بذلك قريب من الضرورة؛ لأتهم لو عارضوه لوجب أن يعلم، كما غلم القرآن؛ لأن الدواعي متوفرة إلى نقل ذلك.

ولانه لوغورض لكانت المعارضة هي الحجة، والقرآن شبهة، فكان نقل ما هو الحجة أولى من نقل ما هو الشبهة. وقد علمنا أنه لم ينقل، ولو كان لتقلوه.

على أنهم قد نقلوا من كلام فسيلمة الكذاب و أسود العنسي وطليحة الأسدي ما هو معروف مما لا يشبه القرآن ولا يقارنه، بل كل من يسمعه يعلم أنه ليس منه في قبيل ولا دبير.

1. هود (11): 13.

2. البقرة (2): 23.

. الإسراء (17) 48.

). البقرة (2): 24.

5. في "ج1: 0 أدل 1.

ا. مثل للعرب: "لما يدري فلان قبيلأ من دبير"، القبيل ما وليك والدبير ما خالفك كتاب العين، ج 8، ص 33 (دبر).

============================================================

1. في 0اد1: "(ما رضيه".

3. في (اب7: - "و".

) في المطبوع: "عليه".

5. في هامش اد": "اكيف".

6. في "ج4: - 0حد".

7. في المطبوع: "الوافقوه".

8. في "ب": - "أنه لو... ذلك".

============================================================

فأما الكلام في جهة إعجازه - هل هو صرف القوم عن معارضته على ما نذهب اليه، أو فرط الفصاحة التي فيه، أو ما يتضمنه من الاخبار بالغاثبات، أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرناها؟ - فليس هذا موضع ذكرها؛ لأنه لا خلاف بين من اتفقوا عليه على ms172 اته معجز وعلم دال على الصدق، وانما اختلفوا في جهة إعجازه. والغرض في هذا الموضع بيان كونه معجزا ودالأ على صدقه عليه السلام، وقد فعلناه. و الكلام في جهة الإعجاز، والصحيح من الأقاويل، والفرق بينه وبين فاسده، قد شرحناه في كتاب "الصرفة"، فمن أراده وقف عليه من هناك".

ا. المفحم: العي، ومن لا يقدر يقول شعرا. القاموس المحيط، ج4، ص124 (فحم).

2 في المطبوع: "لم يوافقوه".

3. في 0د1: "الشهر".

اشارة إلى قصة الوليد بن المغيرة وما جرى بينه وبين رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين استمع منه بعض آيات القرآن، وما مكر به أبو جهل لصرفه عن رأيه وتسبة محمد الى الحر راجع: تفسير مقاتل، ج4، ص491؛ جامع البيان، ج29، ص98؛ مجمع البيان، ج10، ص584.

5. في "اج8: - "او الصلاة".

6. في ااد8: * لا إن شاء الله تعالين 1.

============================================================

و الضرب الآخر من (المتواتر]2 هو الذي يعلم بالاستدلال، وله شرائط. منها أن يكون المخبرون ms173 يبلغون إلى حد لا يجوز على مثلهم التواطؤ و لا ما يجري مجراه و 1. في المطبوع: * "(المرتصى".

2. قارن: الذخيرة ص341.

3. في "أ، ب، ج، د" و المطبوع: "التواتر".

============================================================

وهذه الشرانط مفقودة في اليهود والنصارى؛ لأتهم ليسوا متصلين بعصر موسى عليه السلام اتصالأ تنقطغ1 بنقلهم الخجة.

و قد قيل ان بخت نصر قتلهم و ابادهم و اجتث اصلهم، حتى لم يبق منهم الا الشذاذ و من لا تنقطع بنقله حجة. وهذا و إن لم يكن مقطوعا عليه فهو مجوز، وإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بنقلهم و أما النصارى فكمثلهم؛ لأن المسيخ عليه السلام لم يكن مستقرا في موضع -على ما يقولون - فتلقاه جماعة تتقطع بنقلهم الحجة. ولا خلاف بين النصارى انهم أخذوا الانجيل الذي في أيديهم عن الأربعة المذكورين عندهم: متى ولوقا ويوحنا ومرقس. ونقل الأربعة يجوز أن يكون باطلا، ويجوز عليهم الاتفاق على الكذب والتواطزز و اذا لم يكن نقل الفريقين حجة قاطعة لم يكن طريقا إلى العلم، واذا لم يكن كذلك فالطريق الى معرفة نبوتهم قول نبينا (عليه وعليهم السلام). وقد صدق البي عليه السلام من تقدم من الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: (بل جآء بالحق وصدق المرسلين). فيجب الاقرار بنبوتهم على الجملة والتفصيل، 1. في المطبوع: "لا تنقطع" 1. بوخت: ابن، ونضر: صنم، وكمان وجد عند الصنم، ولا يعرف له أب فقيل هو اين الصنم (لسان العرب). وهو الملك البابلق، دخل دمشق، ومضى منها إلى بيت المقدس فخربها وسبى اهلها، وحملهم الى بابل، وقيل: إنه آمن بعد ذلك. تاريخ دمشق، ج 71، ص 342.

3 الصافات (37): 37.

============================================================

اجواز نسخ الشرائع السايقة] مسألة: قال السيذ2 (رضي الله عنه) : "ونسخ الشرائع جائزر في العقول؛ لاتباع الشريعة المصلحة ms174 التي يجوز تغييرها وتبديلها.

وشرغ موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام منسوخ بشريعة نبينا عليه السلام، وصحة هذه النبوة و دليلها يكذب من اذعى أن شرع موسل لا ينسخ".2 شرخ ذلك: الخلاف في النسخ مع اليهود، وهم ثلاث فرق: منهم من أحال النسخ عقلأ ومتع من جوازه، من حيث إنه يؤدي إلى البداء، أو إلى أن يكون الشيء فرادا مكروها أو مأمورا به منهيا عنه. قالوا: وكل ذلك باطل بالاتفاق ومنهم من أجاز النسخ عقلا و منع منه سمعأ، فادعوا أن موسى قال لهم: ان شريعتي لا تنسخ ومنهم من أجاز النسخ عقلأ وسمعا، وخالف في صحة نبوة نبيتا عليه السلام.

و لنا في الكلام على هؤلاء الفرق طريقان: أحذهما: أن ندل على صحة ثبوة نبينا عليه السلام، وقد فعلناه بما بيناه من كون القرآن علمأ معجزأ و دالا على صدقه. وإذا ثبتت ثبوته عليه السلام بطلت هذه الاقوال كلها على اختلافها.

. غافر (40): 78.

2. في 50" و المطبوع: * "المرتصى".

3.قارن: الذخيرة ص355: تمهيد الأصول، ص323.

============================================================

و الذي يدل على جواز النسخ أنا قد بينا أن الشرانع تابعة للمصالح، وإذا كانت تابعة لها فلا يمتنع أن تتغير المصلحة، فيصير ما كان مصلحة في زمان مفسدة في وقت آخر، وماكان مفسده في وقت مصلحة في وقب آخر، ولا مانع يمنع ن ذلك كما أن العقل كان يقتضي كون الأشياء على الحظر أو الاباحة - على الاختلاف فيه ب، ثم جاءت الشريعة باباحة ماكان محظورا، وحظر ما كان مباحا. فكذلك ما ثبت حظره في زمان موسى عليه السلام لا يمتنغ أن يكون مثله مباحأ في وقت نبينا عليه السلام فأما قولهم: "ان ذلك يؤدي إلى البداء" فليس الأمرعلى ما قالوه؛ لأن البداء هو أن يامر بتفس مانهل عنه، والوقث و المكلف واحد. وليس كذلك النسخ، لأن النسخ يتناول النهي عن مثلي ما ms175 كان مامورا به، لا عنه نفسه؛ لأن السبت المامور بالامساك فيه في زمن موسى عليه السلام ليس هو السبت المباح التصرف فيه في زمن محمد صلى الله عليه وآله، وإن كان مثله في الصورة، فليس عينه، وإذالم يكن هو بعينه بطل قولهم: "إن ذلك يؤدي إلى البداء" .

و أما قولهم: "إنه يؤدي الى كون الشيء مرادا و مكروها، أو مأمورا به ومنهيا عنه " فالكلام عليه هو ما ذكرناه؛ لانه إنما يؤدي الى ما قالوه لو كان نفش ما أمر به هو المتهي عنه، أو نفس ما أريد منه هو نفس ما كرة منه، والمكلف والوفت واحد.

1. في "ج1: 1 فنبطل 0.

2. في "آ. ب 17 "يمتنع".

============================================================

فأما من أجاز التسخ عقلأ وامتنع منه سمعا، فإنه يقال لهم: بأي شيء تعلمون ذلك؟ أتعلمونه ضرورة أم استدلالا؟ لأن أخبار الآحاد لا مدخل لها في هذا الباب.

فإن قالوا: بالعلم الضروري، قيل لهم: كان يجب أن نشارككم؛ لأن الضرورتات لا تختص بفرق دون فرق، ولا بقبيل دون قبيل، وقد علمنا خلاف ذلك.

وإن قالوا: نعلم بالعلم الاستدلالي، قيل لهم: ما الذي يدل على ذلك؟ فإن ادعوا التواتر فقد أبطلنا أن يكون لهم تواتر يمكن أن يستدل به. و إن كان التواتر عند اكثر اهل العلم يوجب العلم الضروري، أو علما لا يتخالج فيه الشك، وقد بينا أن هذا العلم ليس بحاصل لناء على أن الخبر الذي يروونه عن موسى عليه السلام بأن شريعته لا تنسخ، لا نبد من أن يكون مشروطا بأنها لا تنسخ ما دامت المصلحة متعلقة بها؛ لأنه لا يجوز أن يقول موسى عليه السلام: ms176 شريعتي لا تنسخ وإن تغيرت المصلحة. وإذا احتمل ذلك لم يمكن حمله على التابيد.

و أما الفرقة الثالثة فلا يمكن ابطال قولها إلا باثيات نبوة نبينا عليه السلام بالدليل القاطع، وقد فعلناه.

فيجب القطع على نبوته، وبطلان هذه الأقاويل أجمع

شرح ذلك: الرناسة واجبة عقلا، لا يحسن التكليف من دونها إذا كان المكلفون غير معصومين ويجوز متهم الخطا و الفساد والظلم و الذي يذل على ذلك، انا نعلم ضروره أن المكلفين متى كان لهم رنيس مطاع مهيب منبيط اليد، يؤدب الجناة، وينتصف من الظالم للمظلوم، ويردغ المعاند، كانوا إلى الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد. ومتى خلوا من رنيي هذه صفته حسب ما ذكرناه - كانوا من الصلاح أبعد ومن الفساد أقرب، ووقع بينهم الهرج و المرج والعلم بما ذكرناه ضروري بالشرط الذي ذكرناه، لا يختلف بالأوقات و الأزمان والأحوال، بل الأحوال مستمرة فيما ذكرناه.

فبان بذلك أن وجود الرؤساء لطف. وإذا ثبت كونها لطفأ وجبت كسانر الالطاف من المعارف وغيرها، ولم يحسن التكليف من دونها.

وهذه جملة كافية في هذا الموضع: لأن شرحها طويل، وقد استوفيناه في 1. في 150 و المطبوع: * "المرتضين".

2- في 0ب": "الفلاح".

3.قارن: الشافي، ج1، ص47: الذخيرة صر9 ،4: تلخيص الشافي، ج1، ص69؛ تمهيد الاصول، ص348.

============================================================

اوجوب جصمة الامام مسألة: قال السيذ1 (رضي الله عنه): "و واجث في الإمام عصمته؛ لأنه لولم يكن كذلك، لكانت علة الحاجة إليه فيه أيضا، وهذا يؤدي إلى وجوب ما لا يتناهى من الرؤساء، أو الانتهاء إلى رئيسن معصوم ".

شرخ ذلك: الذي يدل على أن هذا الرنيس لا بد أن يكون معصوما هو أنه لا يخلو من آن يكون معصوما، أو غير معصوم.

فان كان معصوما ثبت ما أردناه.

و ان لم يكن معصوما احتاج الى ms177 رنيسي آخر، كما أن رعيته لمالم يكونوا معصومين احتاجوا إلى رنيسي. والكلام في رنيسه كالكلام فيه، في أنه لا يخلو من ان يكون معصومأ أو غير معصوم. فإن كان غير معصوم احتاج الى رنيس آخر، و ذلك يؤدي إلى اثيات ما لا نهاية له من الرؤساء، وذلك محال. أو الانتهاء إلى رنيسي مقطوع على عصمته، وذلك هو المطلوب.

ولا يلزم على ما ذكرناه عصمة الأمراء والحكام؛ لأنهم متى لم يكونوا معصومين أحوجناهم الىل رنيس هو رئيس الكل يكون من ورانهم. والامام الذي هو رنيس الكل لا رتيس له ولا يد فوق يده، فيجب له العصمة، وإلا انتقضت علة الحاجة إلى رنيس، و ذلك باطل بالاتفاق. فإذن يجب القطع على أن الامام يجب أن يكون معصوما 1. في المطبوع: * 1المرتضى".

2.قارن: الشافي، ج1، ص 300؛ الذخيرة ص424؛ تلخيص الشافي، ج1، ص191؛ تمهيد الاصول، ص359.

============================================================

و متىل فعل ذلك غلم قبحه ضرورة ونسب فاعله إلى السفه ولا وجة لقبح ذلك إلا

واذا كان الامام مقدمأ على رعيته في جميع الأمور، وجب أن يكون افضل منهم، والا كان تقديثه قبيحا.

و لا يلزم على ذلك قبح تقديم الامراء و القضاة و القول بوجوب كونهم افضل؛ لأنا نقول فيمن ذكروه مثل القول في الإمام؛ لأنه يقبخ أن يؤمر بعض الأمراء أو يولى بعض القضاة على من هو ms178 أعلم بالقضاء و أعلم منه بسياسة الامارة.

ولا يلزم أيضأ أن لا يقدم الفاضل على من كان أفضل منه فيما لم يقدم عليه فيه؛ 1. في 150 و المطبوع: * "المرتصين".

2.قارن: الشافي، ج1، ص326؛ الذخيرة ص429: تلخيص الشافي، ج1، ص207؛ تمهيد الاصول، ص359.

3. في هامش "أ": "أن يقدم ".

4. في "د4: "يؤم 8

وعلى هذا يحعل ما لا يزالون يسألوتنا عنه، من تقديم النبي صلى الله عليه و آله عمرو بن العاص على كثير من فضلاء الصحابة في بعض الغزوات؛ لأنه عليه السلام إنما قدمه في الحرب وسياستها، لا غير، وهو أنه كان أعلم من القوم يتدبير الحرب؛ لما كان فيه من المكر والخديعة.

وهذه الدلالة إتما تذل على أن الامام يجب أن يكون أفضل من رعيته في الظاهر. فأما كونه اكثر ثوابا فإنما تعلمه بكونه معصوما، بأن نعلل ما قلناه بأن نقول: إنما يقبح تقديم المفضول على الفاضل في الظاهر لأنه تقديم له عليه، لا غير؛ لأن قبح ذلك [نعلمه]1، و ان لم نعلم أمرأ آخر.

و إذا ثبت أن العلة ما ذكرناه، و ثبت أيضا أن الامام متقدم في جميع أصول الدين بالاجماع، وجب أن يكون افضل منهم فيه، وإلا انتقضت العلة.

وإذا ثبت قبخ تقديم المفضول على الفاضل بما ذكرناه، فبما تعلم به ذلك وبمثله وبقريب منه نعلم قبح تقديمه عليه إذا كان مساويأ له في الفضل، فالطريقة واحدة اوجوت النض على الإمام] مسألة: قال السيذ2 (رضي الله عنه): "فإذا وجبت عصمته وجب النض) عليه من 1. في "أ، ب، ج، د" و المطبوع: "نعلم".

2. في 8د" والمطبوع: * "المرتضى".

3. في "1ب": " النقل".

============================================================

فبان بما ذكرناه وجوب النص عليه، واذا ثبت النض بطل الاختيار و الميراث.

فإن قيل: ولم لا يجوز أن يكون الاختيار طريقا الى تميز2 المعصوم من غيره، إذا علم الله تعالى أن اختيارهم لا يقغ إلا على المعصوم؟

قلنا: لا يجوز ذلك؛ لأنه إن كلفهم اختيار معصوم من غير أن يميزه لهم ويذلهم عليه، فقد كلفهم ما لا دليل عليه، وذلك قبيخ بالاتفاق. ولو جاز ذلك لجاز أن يكلفنا اختيار الأنبياء والرسل والشرانع والإخبار بالغاثبات، من غير أن يذلنا على شيء من ذلك، إذا علم أن اختيارنا لا يقع إلا على الصحيح، وقد اتفقنا على بطلان ذلك. فاختياز المعصوم يجري فجراه، بل هو أقوى منه.

1. قارن: الشافي، ج2. ص5: الذخيرة، ص 432؛ تلخيص الشافي، ج1، ص276؛ تمهيد الأصول، ص369.

2. في 130: - "لو ان كان قادرأ".

. في لب، د" و المطبوع: "تمييز".

============================================================

اإثبات إمامة علي عليه السلاف بعد رسول الله بلا فصل) مسألة: قال السيذ4 (رضي الله عنه): "و إذا تقرر وجوب العصمة، فالإمام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بلا فصل أميز المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لإجماع الأمة على القطع على نفي هذه الصفة في غيره1 ممن ادعيت له

2. في ا، ب، ج8 و المطبوع: - "من1.

3. في (1د4:8 1ان شاء الله".

) في المطبوع: *"المرتصى".

5. في "اج": "الاجتماع".

6. في جمل العلم والعمل: "لاجماع الأقه على نفي القطع على هذه الصفة في غيره ".

7. في 0د1 و المطبوع: "ممن ادعى الإمامة ".

8قارن: الشافي، ج2، ص65؛ الذخيرة، ص 437؛ تلخيص الشافي، ج2، ص5؛ تمهيد الأصول، ص371.

============================================================

2. وهم البكرية، كما ذكر السيد في: الشافي، ج2. ص 107: الذخيرة، ص 467.

3. في لاب 7: "1يامامة ل.

). وهم الراوندية، كما ذكر الشيخ في: تلخيص الشافي، ص115.

5. في "أ، ب، ج د" والمطبوع: "انه".

============================================================

2. في "1أ، ب، ج، د" و المطبوع: * "في مواضع كثيرة". وليت هذه الزيادة في "اجمل العلم و الل"، وليس هذا موضعه.

3.قارن: الشافي، ج2، ص258، ج3، ص5؛ الذخيرة، ص442، 452؛ تلخيص الشافي، ج2، ص205،167؛ تمهيد الاصول، ص393، 399.

). في "أ، ب، ج" والمطبوع: - "خبر".

6. في "3): ابينه 8.

6. في "ج 10: (1 رجع8.

ل. قد اهتم جمغ من علماء الشيعة بتحقيق هذا الحديث من حيث السند والدلالة وعناية اهل الحديث به على مضي القرون و الأعصار. فمتهم المير حامد حسين في "عبقات الأنوار" (من المجلد الأول حتى المجلد الخامس)، والشيخ عيد الحسين الأميني في "الغدير" (الجزء الاول)، والسيد ms182 هاشم البحراني في "غاية المرام" (الباب السادس عشر، ج1، صن267)، فلا مجال اللبحث عن هذا الخبر في هذا المختصر

فلما كان عليه السلام أولى بنا من حيث كان مفترض الطاعة على العموم، و أثبت هذه المنزلة لأمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام)2، وجب أن يكون مفترض الطاعة. وفرض الطاعة على العموم لا يثبت إلا للنبي والامام القاتم مقامه، وإذا لم يكن عليه السلام نبتأ وجب أن يكون إمامأ فإن قيل: دلوا أولا علىل أن "المولى" يحتمل الأولى، ثم دلوا على أنه يجب حمله علين ما تقدم قلنا: أما الذي يذل على أن "المولى" يحتمل معنى "(الأولى" ما هو معروف عند أهل اللغة، فإن عنذهم "مولى" و"أولى" و"وليي" عبارات عن شيء واح، ذكر ذلك المبرد وغيره.

وقد زوي عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: "أيما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاخها باطل"، يعني بغير اذن من هو أولى بها 1. في "1د": "ابلفظ يحتمل". في "أ. ب، ج، ده والمطبوع: * "على" في هامش "أ، ب": لفظة "على" ليست بموجودة في أصل الأصل، بل كتبت في الحاشية، والظاهر آن الحاقها به من سهو الناظر، فتأتل 2. في (د1: "فائبت ".

3. في "ج" والمطبوع: "عليه السلام ".

============================================================

و استشهد ابو عبيدة على ما ذكرناه بقول لبيد: فغدت، كلا الفرجين تحسب اته مولى المخافة خلفها وأمامها2 وقال: إتما أراد أولى بها، وذلك هو الأشهر في الاستعمال.

وقال الاخطل في قصيدة يمدخ بها عبد الملك بن مروان: فأصبحت مولاها من الناس كلهم واولى قريث أن يهاب ويحفدا4 يعني: اولى بها.

واذا ثبت أن لفظ ms183 "مولى" يحتمل "أولى"، فالذي يدل على انه يجب حمله على "أولى" ما قدمه النبي عليه السلام من قوله: "ألست أولى؟"، فيجب أن يكون ما عطف به عليه إذا احتمله أن يكون محمولا عليه، وإلا كان الكلام قبيحا مخلطا لا يتعلق بعصه ببعض ألا ترى أن القايل لوقال لجماعة حاضرين عنده: "ألستم تعرفون عيدي سالما؟" فإذا قالوا له: "بلى"، قال: "فاشهدوا أن عبدي خر"، فلا يجوز لهم أن يحملوا قوله: "عبدي حو" الا علل سالم الذي قررهم علل معرفته؟

وإلا كانت المقدمة لغوأ، وإن كان لو انفرد قوله: "عبدي خر" عن المقدمة، . الحديد (52):15.

2. في "أ، ب، ج" و المطبوع: - "ايعني أولن بكم".

3. ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ص112.

). ديوان الانخطل، ص76.

5. في "ج 8: 11 من 8.

============================================================

وقد2 استوفينا الكلام في هذه الطريقة ومعنى هذا الخير في مواضع كثيرة لا يحتملها هذا القوضغ و لنا أن نستدل بهذا الخبر على وجه آخر، وإن لم نبنه على المقدمة المذكورة، وهو أن نقول: قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، وقد علمنا أن المولى ينقسم إلى أقسام كثيرة في كلام العرب. ثم نبين أنه لا يجوز أن يريد شينا منها إلا معنى "أولى"، فثبت حينئذ ما نريد.

أما احتمالها معنى "أولى" فقد بيناه و استشهدنا عليه، ويحتمل أيضا ابن العم، ومولى العتق في النعتق والمعتق، والجار، والحليف، والناصر:.

ولا يجوز أن يريد بذلك ابن العم؛ لأنه قد كان ذلك معلوما لهم كلهم، فلا يجوز أن يعرفهم ما هم عارفون به ضرورة.

ولا يجوز أن يريد [المعيق]2، لأنه لم يكن ms184 أمير المؤمنين عليه السلام معتقا لمن أعتقه النبيي عليه السلام، فكان يكون كذبأ ومتى قيل: إنه أراد أن له ولاء من أعتقه، كما أن لي ولاعه.

1. في "13: "و كذلك".

1. في 438: - لاقد4.

3. في "1، ب، ج، د" و المطبوع: "العتق".

============================================================

و أما الحليف فأيضأ لا يجوز أن يكون مرادا؛ لأنه لم تكن المحالفة بين امير المؤمنين و بين كل من حالفه النبيي صلى الله عليه وآله. ولأن ذلك لا يقتضي أن يقوم النبي عليه السلام ذلك المقام له، ويخبر الناس أن من كنث حليفه فعلئ حليفه؛ اذ لا فاندة فيه ولا يجوز أن يريد الناصر؛ لأن ذلك معلوم للناس كلهم أته يجب أن ينصر (المؤمنون) بعضهم بعضأ، فلا اختصاص لأمير المؤمنين عليه السلام في ذلك؛ لقوله تعالى: ( وآلمؤمنون وآلمؤمتت بعضهم أوليآء بعض)).

ولا يجوز أن يريد الجار؛ لأن هذا المعنى يكون لغوا لا فاندة فيه، وفيه ما ذكرناه في معنى الحليف.

فإذا بطلت الأقسام كلها إلا "الأولى" ثبت ما أردناه من اقتضاء هذه اللفظة الامامة، لا غير.

وليس لأحد ان يقول: لو اقتضت الامامة لوجب أن تثبت له في الحال، ولا أحد من الامة يقول: إنه كان مع النبي عليه السلام إمام في الحال.

و ذلك أن لنا عن هذا جوايين: أحذهما: انا قد بينا أنه أفاد الخبر فرض الطاعة، وفرض الطاعة قد كان حاصلا ا. في "أ، ب، ج، د" و المطبوع: "المؤمنين ".

2. التوبة (9) 71.

============================================================

وللكلام في استقصاء هذه المسألة واستيفاء جوابات الأسنلة عليها موضغ غير هذا، وقد ذكرناه في "الشافي" وفي "الذخيرة". 1 و أما الاستدلال بخبر تبوك فهو أن نقول: قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال له: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي"2 . فأثبت له جميع منازل هارون من موسي، إلا ما استثناه عليه السلام من النبوة لفظأ، واستثناه العرف من الاخوة معنى. ونحن تعلم أن من منازل هارون من موسى أنه كان مفترض الطاعة على قومه، وخليفته في أهله، ومن شد الله تعالى به أزره، و أنه كان أفضل أهل زمانه بعد موسى عليهما السلام، و أحب الخلق إليه. وقد تطق القرآن بهذه المنازل أو أكثرها، واجمع المسلمون على ذلك3. فإذا ثبت ذلك، وجب أن تكون هذه المنازل حاصلة لأمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله4.

ا. قد مر ذكر هذه المصادر في أول المسألة.

2. هذا الخبر اشهر من أن نقوم بتحقيقه، فناهيك في تحقيق سنده ان تراجع: عبقات الأنوار، ج 11: غاية المرام، الباب العشرون، ج6، ص24.

3 كذا في هامش 11"، وفي "أ، ب، ج، د" والمطبوع: "(ما فيها" بدل "ذلك1.

4. في "د4: - ااعن النبي صلى الله عليه وآله 0.

============================================================

قلتا: إن لناعنه جوابين: أحذهما: أن قوله "بمنزلة" لفظ جني يشتمل على المنازل، فلم يحتج أن يقول "بمتازل"؛ لأنه كان يكون لغوا، وذلك لا يجوز على النبي صلى الله عليه و آله و الثاني: أنه عليه السلام لو أراد منزلة1 واحدة لما كان لاستثنانه منها النيوة معنئ؛ لأن الاستثناء لا يدخل على اللفظة ms186 الواحدة، فسقط بذلك هذا السؤال.

فإن قيل: "لو أراد الإمامة لثبتت له في الحال"، فالجواب عنه مثل ما قلناه في خير الغدير سواء فإن قيل: كيف تستدلون بهذا الخبر على ثبوت الإمامة بعده بلا فصل؟ وتحن نعلم أن هارون مات في حياة موسى عليهما السلام، وأن هذه المنزلة لم تثبث له، فكيف تثبث لأمير المؤمنين عليه السلام؟ ولو أراد ما قلتم لقال: أتت مني بمنزلة يوشع بن نون؛ لأنه وصيه الذي خلفه موسى بعده عليهما السلام قلنا: هارون عليه السلام و إن لم تثبث له هذه المنزلة من موسى من حيث مات في حياته، فكان ممن لوعاش لثبتت له هذه المنزلة بعده بلا فصل. ولما عاش امير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وجب أن تثبت له، 1 في "أ، ب، ج" والمطبوع: "بمنزلة ".

2، في المطبوع: "لثبت".

3. في ااب1: ا يستدلون".

). في المطبوع: - "اعليه السلام 1.

============================================================

فكذلك2 المنزلة ثبتت لأمير المؤمنين2 عليه السلام، كما كانت تثبث لهارون لو عاش إلى بعد موسى عليه السلام فأما قولهم: كان يجب أن يقول: "أنت مني بمنزلة يوشع")، فالجواب عنه من وجوة: احدها: أن متزلة هارون من موسين قد نطق بها القرآن، وأجمع المسلمون عليها. وليس كذلك خلافة يوشع، لأن الرجوع فيها إلى اخبار آحاب، ونقل اليهود الذي لا خجة فيه لا يقنع في خلافة يوشع لموسى عليه السلام و الثاني: أن يوشع قيل: إنه كان نبيا ms187 مبعوثا، وانما قام مقام موسىل لأجل النبوة، لا باستخلاف موسى له و الثالث: أن النبي صلى الله عليه و آله أراد أن يثبت له جميع منازل هارون من موسن إلا ما اسثناه، ولم يكن ليوشع إلا منزلة الخلافة حسب، فكان التشبيه الذي شبهه به أولى مما قالوه 1. في "113 - "غدأ 7.

2. في "أ، ب، ج د1 و المطبوع * "ثبوت 8.

3. في 438:* اعلي 1.

4. في "ج" والمطبوع: * "عليه اللام".

============================================================

اسبب عدول علي عليه السلاف عن الفطالبة بحفه) مسألة: قال السيد الفرتضى (رضي الله عنه): "و إنتما عدل عليه السلام عن المطالبة والثنازعة وأظهر التسليم والانقياد للخوف [على النفس]) والتقية و الإشفاق من فساد في الدين لا يمكن تلافيه وهذا بعينه سبب دخوله في الشورى، وتحكيم الحكمين، وإقرار كثير ين الأحكام التي كان يذهب عليه السلام إلى خلافها".2 شرح ذلك: اذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بما دللنا عليه من الأدلة، فلا يجوز أن يتشكك فيها بأمور فيها شبهة، يمكن أن يكون لها وجه يطابق ما تبت من الامامة، وإن احتمل أن يكون مخالقا لها. كما يفعل ذلك في حكمة الله تعالى (في)2 إيلام الأطفال والبهانم، والآيات المتشابهة، وتكليف من علم الله أنه يكفر، وغير ذلك، مما يسال في هذا الباب أن يقال: هلا طالب أمير المؤمنين عليه السلام بحقه؟

لأنه لو طالبه لسارع إليه و أجابه كثير من الصحابة. فلما لم يفعل ذلك، ولم يظهر 1. ما بين المعقوفين من "جمل العلم و العمل".

2.قارن: الشافي، ج3، صن 237؛ الذخيرة ص474؛ تلخيص الشافي، ج2، ص 149؛ تمهيد الأصول، ص 383.

3. في "أ، ب، ج، د" و المطبوع: - "في".

) في هامش (ا، ب): هذه العبارة [اي: "كما يفعل ذلك"] إلى قوله "اوغير ذلك" ليست في متن الأصل، بل كتبت في الحاشية والحقت به، فتامل،

2. راجع: تاريخ الرسل والملوك ج3، ص203: الإمامة والسياسة، ج1، ص18.

3. في المطبوع: "الأمارات 10 4. راجع: بحار الانوار، ج28، ص 37 (باب إخبار الله تعالى نبيه وإخبار النبي أمته بما يجري علن اهل بيته من الظلم و العدوان).

5. في المطبوع: "كلماته".

============================================================

وقال أيضأ في فقد أنصاره في الأول لما وجد الأنصار في قتال من قاتل من أهل البصرة وصفين: "لولا خضوز الحاضر، وقيام الحجة بوجود التاصر، وما أخذ الله على أوليانه أن لا2 يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لالقيت حبلها على غاربها، ولسقيث آخرها بكاس أولها، ولالقيتم دنياكم هذه عندي أهون ين عفطة عنز28، وذلك في كلام له طويل فبين اته عليه السلام إنما قاتل بخضور الناصر ولزوم الخجة له، وعدل عن الأولين لفقد الأنصار. ومن نظر في شرح الحال وما ms189 جرى هناك، لم يخف عليه أن الامر على ما قلناه.

وإذا ثبتت هذه الجملة، ثبت ما قلناه من وجه الغذر في ترك المطالبة، وهو بعينه غذره في دخوله فئ الشورى وقد قيل أيضا: إنه عليه السلام إنماء دخل في الشورى لتجويزه أن يصل الأمر اليه من تلك الجهة ومن استحق أمرا من الأمور له أن يتوصل إليه من كل جهة ين الجهات.

وقد قيل ايضأ: إنه إنما دخل في الشورى ليورد من فضائله ومناقبه ما أورده يوم 1. الفصول المختارة ص251.

2. في المطبوع: "إلا" بدل "أن لا".

3. نهج البلاغة، ص50.

4. كذا في هامش "(أ، ج"، وفي (11، ب، ج، د"ه و المطبوع: "ابين".

5. في المطبوع: "أنما"،

ا. راجع: الامالي للطوسي، ص332.

2. الفصول المختارة ص78.

3. في المطبوع: "تحكيم".

). راجع: وقعة صفين ms190 ص484.

5. في المطبوع: - "تعالي1.

1. راجع: وتعة صفين، ص504.

7. في هامش 0أ": "خلما 7.

============================================================

ااستمراز الإمامة في وله علي عليه السلاف] مسألة: قال السيد1 (رضي الله عنه) : "و الإمامة منساقة في أبنايه (عليه وعليهم السلام) من الحسن ابنه إلى محمد بن الحسن المنتظر عليه السلام.

و الوجة الواضح في ذلك اعتبار العصمة، التي لم تثبث فيمن اؤعيت له الإمامة طول هذه الأزمان إلا فيمن ذكرناهم. ومن اتفق ادعاء العصمة له ممن تنفى إمامته بين معلوم الموت و قد اذعيت حياته، وبين من انقرض القول يامامنه و انعقد الاجماع على خلافها".، شرح ذلك: الطريقة التي ذكرناها من اعتبار القطع على عصمة الإمام، يمكن اعتبارها في إمامة إمام إمام إلى صاحب الزمان عليه السلام وترتييها أن نجيء إلى أهل كل عصر، فتعتبر أقوالهم، فتجدها بين نافي للامامة وبين موجب لها ونافي للعصمة، وبين قانل بها و مدع لامامة من قد علم موته. فإذا بطلت هذه الأقاويل ثبتت امامة من نذهب إلى إمامته. ألا ترى أنا لما اعتبرنا في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام الأقوال الثلاثة وأبطلنا قولين منها، ثبت لنا الثالث، وهو القول بامامته؟

1. في المطبوع: * "المرتضى".

2. في ("(3): االا تثبت".

3. في "أ، ب، ج" و المطبوع: "هذا الزمان".

).قارن: الذخيرة ص502؛ تلخيص الشافي، ج4، ص167.

5. في اللب، ج1: لتذهب1؛ في (31): لاذهب4.

6. في "ج 1 - "عليه السلام".

============================================================

ومنهم من يقول بامامة الحسن بن علي عليهما السلام.

والقولان الأولان يبطلان بنفي القطع على عصمة من ادعوا إمامته، فلم يبق بعد ذلك إلا القول بامامته عليه السلام وكذلك القول بامامة الحسين بن علي وعلي بن الخسين عليهم السلام؛ لأن من خالف ms191 في امامتهما ذهب الى نفي وجوب الامامة، أو إلى اثبات إمام ليس بمعصوم؛ من الخوارج، وغيرهم من الحشوية القانلين بامامة بني أمية. وقد أبطلنا قولهم بوجوب العصمة للامام، فثبت حينثذ القول بامامتهما وكذلك القول2 في إمامة محمد بن علي عليهما السلام، لأن المخالفين له هم هولاء الفرق باعيانهم، وقد أبطلنا أقوالهم، أو القاثلون بامامة زيد بن علي، وفم ايضا يوافقون على نفي القطع على عصمته.

وقد ارتكب قوم من المتاخرين القول بعصمة زيل وقولهم ييطل أولا بانه خارق للاجماع، لأن من سبق من الامة اجمعوا على أنه لم يكن مقطوعأ عليل عصمته. و يبطله أيضا أنه لو كان معصوما لوجب أن يكون منصوصأ عليه؛ لأنا قد بينا أن 1، في "31":* "في كل حال " .

. والكيسانية من فرق الشيعة خالفت سانر فرق الشيعة في الامامة بعد الحسين بن علي، وقالت بامامة اخيه محتد بن الحتفية. راجع في ابطال قولهم: تلخيص الشافي، ج4. 191.

3. في "1د8: - 0القول ".

). نهاية مخطوطة "أ،ب، ج8

والقول في إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام مثل ذلك.

فأما من حدث في هذا الوقت من الناؤوسية الذين نقوا وفاة أبي عبد الله جعفر بن محمدة عليهما السلام، وذهبوا إلى آنه هو المهدي القاثم بالأمر، فبان قولهم يبطل بما علمناه ضرورة من موت أبي عبد الله عليه السلام. والعلم بموته كالعلم بموت من تقدم من آبانه، فلو جاز الخلاف في هذا لجاز الخلاف فيمن تقدم. و ذلك لا خلاف فيه؛ لما كان معلومأ ضرورة أيضأ.

و يبطل ايضأ قولهم بأن هذه الفرقة قد انقرضت، ولم يبق قاتل بمذهبها. فلو كان الحق معها لما جاز انقراضها بالاتفاق" و اما القانلون بامامة عبد الله ms192 بن جعفر- وهم الذين يسمون الفطحية فان قولهم يبطل بنفي القطع على عصمته و كونه منصوصا عليه. ولاته كان يذهب إلى القول بالارجاء المذموم، وقد زوي عن أبيه أنه كان ينفيه في تثير من الأحكام3 و الاسماعيلية القانلون بامامة إسماعيل بن جعفر، فقولهم يبطل بأن إسماعيل مات في حياة أبيه، فكيف تثبث امامة ميب يكون موته قبل موت أبيه الامام؟ و إذا لم ا. راجع: تلخيص الشافي، ج4، ص193.

2 راجع: تلخيص الشافي، ج4، ص198.

3. راجع: تلخيص الشافي، ج4، ص200.

============================================================

على أن اعتبار العصمة التي ذكرناها يبطل اقاويل هولاء الفرق على اختلافهم. و من ادعىل منهم العصمة والنص من المتأخرين لهذا النسل فهو ضرب من الفباهتة و المكابرة. ولو كان صحيحا لكان النص من الرسول (صلى الله عليه وآله) ثابتأ عليهم، وأحد لا يدعي ذلك1 و إذا بطلت هذه الأقاويل، ثبتت امامة موسى بن جعفر عليهما السلام وبمثلها ثيتت إمامة ابنه علي بن موسى؛ لأن المخالفين في امامته فم هؤلاء الفرق الذين أبطلنا قولهم و أما من حدث في هذا الوقت من الواقفة القانلين بنفي موت موسى بن جعفر و أنه هو القاثم المنتظر المهدي، فقولهم يبطل بما أبطلنا به قول الناووسية، من أن موته معلوم كما أن موت من تقدم من آبانه عليهم السلام معلوم، ولوجاز تفي هذا لجاز تفي ذلك. على أن هذه الفرقة أيضا قد انقرضت1، ولله الحمد. 3 وبهذه السياقة التي سقناها ثبتت إمامة الباقين، وهم محمذ بن علي، وعلي بن محمه، والحسن بن علي (على جميعهم السلام)؛ لأنه لم يحدث قول زايد على الاقوال التي أيطلناها.

وكذلك القول في إمامة مولانا صاحب الزمان المنتظر عليه السلام، لأن الخلاف في هذأ الزمان محصور في هذه الأقاويل التي اعتبرناها وأبطلناها.

1 راجع: تلخيص الشافي، ج4، ص201.

6 في المطبوع: "انتقصضت".

3. راجع: تلخيص الثافي، ج4، ص204.

). في المطبوع: "هذه".

============================================================

قلنا: إتما جاز ذلك في الأنبياء و الأوصياء لما كان من معلوم الله تعالى أن هناك من يقوم مقام المقتول في تحمل أعباء النبوة، أو يعلم تغير المصالح التي كان يؤديها. فاما إذا علم تعالى أنه ليس هناك من يقوم مقامه ولا تتغير المصلحة، فلا يجوز ظهوره اذا أدى الى قتله.

وهذه حالة الإمام المنتظر عليه السلام، فإنه تعالى قد علم أنه ليس بعده من 1. قارن المقنع في الغيبة، ص52، 58، 61؛ تلخيص الشافي، ج4، ص211، 2218

فإن قالوا: هلا منع الله تعالى من قتله، وظهر فلا يتمكن من قتله؟

قلنا: كل منع لا يؤدي الى زوال التكليف والالجاء، فإن الله تعالى قد فعل به، من الأمر بطاعته وايجاب نصرته وامتثال أمره ونهيه. فأما ما يمنع من التكليف - من الحيلولة بينه وبينهم وما يجري مجراه - فإن ذلك يمنع ms194 التكليف منهم ذإن قالوا: هلا ظهر عليه السلام لاوليانه، إن كانت العلة في استتاره خوفه على نفسه؟ فإنا تعلم اته لا يخاف من أوليانه، كما يخاف من أعدانه.

قلنا: عن ذلك أجوبة من أصحابنا: ففيهم من قال: إنه إذا ثبتت إمامثه وعصمثه، ثم علمنا غيبته واستتاره، علمنا أنه لم يستتزالا لوجه لا ينافي عصمته غيبثه، [و هو وجه] استتار يوجد في الولي و العدو، وإن لم تعليه على سبيل التفصيل، كالنبي عليه السلام استتر في الغار من الولي والعدو). كما أنا إذا علمنا حكمة القديم تعالى، علمنا أن ما أمر به ين الشرانع وما يفعله من آلام الاطفال وخلق المؤذيات له وجه لا ينافي حكمته تعالى، وإن لم تعلفه علين سبيل (التفصيلأ. وهذا القدر كاف في الجواب عن علة استتار الامام ا. في المطبوع: اافمنهم".

2. في "د" والطبوع: - اوهو وجه 7_ 3. في المطبوع: - "كالنبي-.. العدو".

). في 11د: " التفصيل".

============================================================

فاما ما يضيغ من الحدود والاحكام في حال غيبة الامام فإنه باقي في جنب مستحقيه، والذتب في ذلك على من أوجب غيبة الإمام، وكان سببأ فيها.

و يجري ذلك مجرى ما يقول أصحاب الاختيار: إنه إذا منع أهل الحل والعقد من اختيار من يصلح [للامامة]2، فإن الحدود التي تفوت في ذلك الوقت تكون باقية في جنب من يستحقها، ويكون الذتب على من حال بينهم وبين الاختيار، و لا يلزمهم أن تكون الحدود ms195 قد سقطت، فيؤدي ذلك إلى نسخ الشريعة. فكذلك قولنا في حال غيبة إمامنا سواء و الكلام في هذا الفصل بيناه مستوفى في كتاب "المقنع في الغيبة" وغيره.، 1. في المطبوع: "أنما".

2. في المطبوع: "اتضيع".

3. في 0د8 "للامام).

) المقنع في الغيية، ص 51 - 52 وص 58 - 67؛ تنزيه الأنبياء ص180 - 185؛ الشسافي، ج3، ص 148 152؛ الذخيرة ص 421؛ وساتل الشريف المرتضى، ج 1، ص 320 322 (جوابات المسانل الطرابلسيات الثانية)، وج ا، ص 293 - 298 (رسالة في غيبة الحجة).

============================================================

قلنا: نحن الا تجوز]4 أن شينا من الشريعة لم يصل إلينا و [لا]5 نتمكن نحن من الوصول إليه؛ لأنا إذا علمنا أن شريعة النبيي صلى الله عليه وآله لازمة لنا إلى يوم القيامة، وعلمنا أن التكليف لم يسقط عنا في حال من الأحوال، علمنا أن ما فرضوه من ضياع بعض الشريعة وترك نقله - و إن كان ممكنا - لم يتفق؛ لأنه لو اتفق ذلك لكان إما أن يسقط من التكليف عنا ما ذلك الشيء لطف فيه، وقد علمنا أن شيئأ من التكليف لم يسقط؛ أو كان يجب أن يظهر الإمام ويؤيده الله تعالى بالملانكة، فيؤدي الينا ماضاع منا ولم يصل إلينا. فلما لم يسقط التكليف عنا و[لم يظهر]1 هو، علمنا أن ذلك لم يتفق.

1. في "1د" والمطبوع: 8مع1: وما أثبتناه من "اجمل العلم والعمل".

2.قارن: المقنع في الغيبة، ص60.

3. في ا1د" و المطبوع: "وإن".

) في 11د" و المطبوع: "الا يجوز".

5. في "1د1 و المطبوع: - 7لا7. ms196

6. في "13: "ا يظهر1.

============================================================

اطول غيبته عليه السلاف وزيادة غمره] مسألة: قال السيذ الغرتضى (رضي الله عنه): "و طول الغيبة اكقصرها]1؛ لأنها متعلقة بزوال الخوف الذي رتما تقدم أو تأخر و زيادة غمر الغاتب على العتاد لا قدح به؛ لأن العادة قد تتخرق للأثمة، بل للصالحين"1 شرح ذلك: إذا كان السبب في استتاره وغيبته ما بيناه من خوفه على نفسه، جاز ان يطول زمان غيبته؛ لاستمرار أسبابها التي أوجبتها؛ لأنها متعلقة بها. فلا يجوز ظهوره مع ثبوت السبب الموجب للغيبة؛ لأنه يؤدي ذلك إلى تغريره بنفسه. ولا ينبغي ان يستبعد استمرار أسباب الغيبة؛ لأن ذلك ممكن غير ممتنع فأما طول الغيبة وخروجه عن العادة فلا اعتراض به أيضا، لأمرين: احذهما: أنا لا نسلم أن ذلك خارق للعادة؛ لأن من قرأ الأخبار، ونظر في أحوال من تقدم، ووقف على ما سطر في الكثب من ذكر المعمرين، علم أن ذلك قد جرت العادة بمثله، وقد نطق القرآن ببعض ذلك. قال الله تعالى 1. في "د" و المطبوع: "كقصيرها"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل".

2. قارن: المقنع في الغيبة، ص54.

============================================================

فأخبر بنقامه بين اظهرهم هذه المدة، وهو أضعاف ما وجدتا من غمر صاحب الزمان عليه السلام. وما ذكر من أخيار المعقرين من العرب والعجم قد صنفت فيه الكتب2، وقد أوردنا طرفأ منه في كتاب "الغرر والدرر"2، لا يتحمل هذا الموضغ ايراده.

و الوجه ms197 الأخير: أنا لو سلمنا أن ذلك خارق للعادات كلها، عادتنا وغيرها، كان أيضأ جانزأ عندنا؛ لان اكثر ما في ذلك أن يكون معجزا، وإظهار المعجزات عندنا يجوز على [من] ليس بنبي من إمام أو صالح، وهو مذهب اكثر الأمة غير المعتزلة والزيدية و الخوارج وإن سقى بعضهم ذلك كرامات، لا نعجزات، ولا اعتبار بالأسماء، بل المراد خرق العادات. وقد دللنا على هذا المذهب في كثير من المواضع، ذكرناه في "الشافي" و"الذخيرة"5، وليس هذا موضع ذكره.

و [هذه] جملة مقنعة في هذا الباب - ان شاء الله تعالى - اخكم فحاربي علي عليه السلافا مسألة: قال السيد1 (رضي الله عنه): "و البغاة على مولانا أمير المؤمنين عليه 1. العنكبوت (29) 14.

ا. تم تصنيف كتب باسم "المعترين" من جانب عذة من المؤرخين، منهم: أبو حاتم الكجتاني و أبو مخنف الازدي وابو منذر هشام بن محقد الكلبي 3. راجع: امالي المرتضى، ج1، ص 234.

4. في "د" والمطبوع: "ما1.

5 راجع: الشافي، ج1، ص195؛ الذخيرة ص332.

6. في 1د" و المطبوع: "هذا".

7. في المطبوع: * "المرتضين ".

============================================================

و يمكن أن يستدل على ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: "يا علي! حربك حربي، وسلمك سلمي": ووجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنه لا يخلو أن يكون التبي (عليه وآله السلام) أراد أن نفس حريك حربي، وذلك لا يجوز؛ لأنه كذب. أو يكون أراد عليه ms198 السلام أن حكم حربك حكم خربي. واذا كان حكم حرب النبيي الكفره بلا خلاف، وجب أن يكون حكم حرب أمير المؤمنين عليه السلام مثله، والا لم يفذ.

1. في المطبوع: - "يا علي".

2. قارن: الذخيرة ص495؛ تلخيص الشافي، ج3، ص 107؛ الانتصار، ص 476.

3. في المطبوع: - 0و10 ). تفسير فرات الكوفي، ص266؛ كفاية الأثر، ص151؛ شرح الأخبار، ج1، ص216؛ الأمالي للصدوق. ص46.

5. في "د": "الكافر"؛ في المطبوع: "حكم الكافر".

============================================================

فإن قيل: لو كان من ذكرتم كافرأ وجب أن يجري عليه أحكام الكفر، من أخذ اموالهم، وسبي ذرارئهم و اهاليهم، والاجهاز على جريحهم)، وأن لا يتوارثوا، و لا يدفنوا في مقابر المسلمين. فلما أجمعنا على خلافه وأن أمير المؤمنين لم يفعل شينأ من ذلك، دل على انهم ليسوا بكفار قلنا لهم: لا يمتنع أن تختلف أحكامهم و إن كانوا كفارا؛ لأن هذه الأحكام تابعة للشريعة، فينبغي أن نقررها بحيث قررتها الشريعة، ولا نوجبها قياسأ.

ألا ترى أن أحكام الكفار مختلفة؟ فحكم الحربي والشرتد أن يقتلوا ولا يناكحوا، ولا يجوز ذلك في أهل الذقة. ومن عبد الاوثان والاصنام لا تقبل منهم الجزية ولا ينكخ لهم، ويقبل الجزية من الكتابيين وينكخ إليهم عند اكثر الفقهاء، وإن اختلفت أحكامهم - كما ترى-، وإن كان قد شملهم اسم الكفر. فكذلك القول في محاربي أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كانوا كفارأ لا يمتنغ أن يخصوا بأحكام لا يشاركهم فيها غيرهم من الكقار: 1. في 2130 - 7و1.

. اجهرت على الجريح، إذا اسرعت قتله وقد تعمت عليه. تهذيب اللغة ج6. ص24 (جهز)

وما يجوز أن يعيش اليه المقتول من الأوقات - لولسم ms199 يقتل - لا يسقىل أجلا؛ لأنه لم يحدث فيه قتل. وبالتقدير لا يكون أجلا، كما أن بالتقدير لا يكون الشيء ملكا ولا رزقا". 1 شرح ذلك: الأجل عبارة عن الوقت الذي يحدث فيه القتل أو الموت. ولا يسقى ما لا يحذث فيه واحذ منهما أجلا بالتقدير: وذهب قوم من أهل العدل - وهم البغداديون - الى أن المقدر يسمى اجلا. و تاولوا في ذلك قوله تعالى: ( ثم قضى أجلاا وأجل مسمى عنده د))، فقالوا: قد اثبت تعالى هاهنا أجلين، ولا يصخ ذلك إلا على ما نذهب إليه بالتقدير و انما قلنا: "إن المقدر لا يسمى أجلا" لأنه لو جاز ذلك فيه لجاز أن يسقى المقدر ملكأ وفباحا، وذلك لا يقوله أحد. الا ترى أنه لا يقال: إن مال الغير ملك لي، بتقدير انه لو انتقل الي بالهبة أو التمليك لكان ملكا لي؟ ولا يقال ايضا في زوجة الغير: إنه يجوز لي وطيها، بتقدير آنه لو طلقها زوجها أو مات عنها زوجها و عقدت عليها فان لي ذلك.

1. قارن: الذخيرة، ص261.

. الانعام (6): 2.

============================================================

فأما قوله تعالى: (ثمه قضى أجلا وأجل مسمى عنده.)1، فقد قيل فيه وجهان: أحذهما- وهو المعتمد عليه -: أن الأجلين المذكورين في الاية لم يصرخ فيها بانهما لشيء واحي، واذا لم يكن ذلك في ظاهرها جاز [أن يحمل] أحذهما على اجل الحياة والآخر على اجل الموت.

و الوجه الآخر: أن ذلك محال؛ لأن ذلك لو كان حقيقة لاطرد في الملك ر الرزق وغير ذلك، وقد بيتا بطلاته.

اجواز غيش المقتول لولم يقتل] مسألة: قال السيد المرتضى (رضي الله عنه): "ولولم يقتل المقتول، لجاز أن يعيش إلى وقت آخر؛ لأن الله تعالى قادر على تبقيته، وبالقتل لا تتغير القدره".3 شرح ذلك: ذهب المجبرة القدرية إلى أن المقتول لولم ms200 يقتل لمات لا محالة.

وذهب كثير من أهل العدل إلى انه لولم يقتل لعاش لا محالة.

و ذهب المحققون منهم - وهو الصحيخ على ما ذكرناه في الكتاب- إلى أتنه لور لم يقتل لكان يجوز أن يبقى ويجوز أن يموت، ولا دليل على أحد الأمرين، و فرضنا الشك.

1. الأنعام (6):2.

2. في (د": "أن يحتمل".

3.قارن: الذخيرة ص263.

============================================================

و أيضأ فان القديم تعالى بلا خلاف يقدر على تبقيته قبل خدوث القتل، و خدوث القتل لا يخرجه عن صفته التي كان عليها، فيجب أن تكون تبقيته مجوزة لكونه قادرا عليها.

فأما من قطع على بقانه لولم يقتل- من حيث إنه لولم يجب ذلك لما استحق القاتل الذم؛ لأنه كان يكون قد فعل ما لا بد من حصوله - فباطل قوله؛ لأنه إنما استحق الذم من حيث فعل ما هو ظلم، لا لأجل أنه لولم يقثله لوجب بقاوه.

فبطلت بذلك هذه الشبهة.

اعدف وجوب غيش المقتول تولم يقتل] مسألة: قال السيذ المرتضى (رضي الله عنه): " [و)) ليس ين الواجب القطع عليى أن من قتل كان يجب أن يعيش لا محالة لو لا القتل؛ لأنه لا وجة يقتضي ذلك. و لأن الله تعالين قادز على إماتته عليى ما هو قادر عليه من إحيانه، فلا وجة للقطع على موت ولاحياة لو لا القتل". 2 شرخ ذلك: هذه المسألة مثل الأولى؛ فإنه لا دليل على وجوب تبقيته لولم يقتل.

و إنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قادر على إماتته، وبالقتل لم تتغير صفته.

على أن الاماتة والتبقية تابعان للمصلحة، فيجوز أن تعرض المصلحة في اماتته 1. في 38) و المطبوع: - "و"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل".

2.قارن: الذخيرة ص4 26.

============================================================

و ربما كان ملكا، وزبما كان معا لا يجوز أن يملك؛ لأنا نقول: "إنه قد رزقه الله دارا أو ضيعة"، كما نقول: "لرزقه الله ولدا وصيحة" . ولأن البهائم مرزوقة، وإن لم تكن مالكة.

ولهذام يجز الرزق على الله تعالى؛ لاستحالة الانتفاع فيه".1 شرح ذلك: حد الرزق هو ما ذكرناه من أنه ما جاز أن ينتفع به المنتفع على وجه ليس لاحد منعه منه. واذا ثبت ذلك فلا يصخ أن يطلق الرزق على الله تعالى؛ لأنه لا يصخ عليه الانتفاع به.

و يطلق للبهانم انها مرزوقة؛ لأنها صح لها أن تنتفع بالمباحات من الحشيش و المياه، وليس لأحد منعها من ذلك.

و الرزق ربما كان ملكا، وربما لا يطلق اسم الملك عليه. ألا ترى انا نقول: رزقه الله تعالى ولدأ وصحة ووجها حسنأ و ما يجري ذلك المجرى، ولا يجوز ان نقول: ملكه الله تعالى ذلك؟

وقد يكون الشيء ملكا، وإن لم يطلق عليه اسم الرزق، إذا لم يتبغه صحة الانتفاع به. ولاجل هذا تقول في الله تعالى: إنه مالك، وإن لم يصح أن يقال: إنه 1. قارن: الذخيرة، ص 267.

============================================================

اعدف إطلاق الوزق على الخوام) مسألة: قال السيد الغرتضى (رضي الله عنه): "(وعلي هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام وزقا؛ لأن الله سبحانه قد امتعه] منه وحظر عليه الانتفاع [به]). وليس بمنكر ان يأكل رزق غيره، كما يأكل ملك غيره".1 شرح ذلك: إذا ثبت أن حد الرزق ما ذكرناه، جاز من الواحد منا أن يأكل رزق غيره، بمعنى أنه يصخ منه، كما يصخ أن ياكل ملك غيره. ولا يلزم أن يكون الحرام رزقأ لنا؛ لأن الحرام ممنوع منه؛ لأن الله سبحانه...: 1. في "د1: * فأما في الواحد متا فان كل ملكا على ما بيتاه من عطاء الولد والبهيمة وهو ms202 إنما مرزوقة غير مالكة وما يجري هذا المجرى. اكذا في المخطوطةا] . في 11د" و المطبوع: "منع"؛ وما أثيتناه بين المعقوفين من "جمل العلم والعمل ".

3. في 11د" و المطبوع: - "به 7؛ وما أثبتناه بين المعتوفين من "جمل العلم والعمل".

.قارن: الذخيرة، ص269.

. نهاية مخطوطة "د1.

============================================================

فهرس أسماء السورو الأياتس ه مه ه ه به 3فهرس الأحاديث ه ه فهرس الأشعار والأمشال فهرس الأعلام س هه هه فهرس الأماكن 7 فهرس الأديان والفرق والمذاهب و الجماعات والقيائل سس ه ..8 فهرس الأيام والوقايع فهرس الحيوانات والتباتات والمشروبات والأشياء

ه 11 فهرس الكلمات المترجمة في المقن 12 فهرس المفاهيم والاصطلحات ........

ه 13 فهرس القواعد و الأحكام الكلامية

رس مصادر الق 1 فهرس الموضوعاتس

19 ومت نقص ال ذرل ولة لزل

أمير المؤمنين 47 لولا خضوز الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر.: 341 لو لاقرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم 4 اقضوا بما كنتم تقضون، حتى يكون الناش جماعة ...

============================================================

2. الاعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، 2002م 3. الاقتصاد قي ما يتعلق بالاعتقاد، محقد بن حسن الطوسي، دار الأضواء، بيروت، 1406ه.

). أمالي المرتضى، علي بن الحسين الموسوي، دار الفكر ms214 العربي، القاهرة 1498 م 5. الأمالي الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، منشورات كتابچى، طهران، 1376 ش 6. الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي، دار الثقافة، قم، 1414 ه.

لا الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، دار الاضواء، بيروت، 1410ه.

الانتصار، علي بن الحسين الموسوي، مؤسة النشر الإسلامي، قم، 1415 ه.

9. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبارائعة الأطهار، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1403 ه.

0ا- تاريخ الأسلام ووفيات المشاهير والأعلام محقد بن أحمد الذهبي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 2003 م 11. تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري، دار التراث، بيروت، 1387 ه.

12. تاريخ بغداد، أحمد بن علي البغدادي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 2002م 13. تاريخ دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، 1995م )1. التبيان في تفسير القرآن، محقد بن حسن الطوسي، دار إحياء الترات العريي، بيروت.

15. تفير فرات الكوفي فرات بن ابراهيم الكوفي، وزارة الارشاد الاسلامي، طهران، 1410 ه .

16- تفسير المياشي، محمد بن مسعود العياشي، المطبعة العلمية، تهران 1380 ه .

============================================================

. تمهيد الأصول في علم الكلام، محتد بن حن الطوسي، منشورات جامعة طهران، طهران، 1362ش 21. تتزيه الأنبياء والأنتةت، أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي السيد المرتضى (م 436 ها، قم: دار الشريف الرضي، 1250ه 22.تهذيب الأحكام محمد بن الحسن الطوسي، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1407ه 23. تهذيب اللغة محقد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1421 ه.

24. جامع البيان في تفسير القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار المعرفة، بيروت، 1412 ه.

25. جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوى العلوي، مصحح: السيد أحمد الحسيتي الاشكوري، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، 1386ه.

16. جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن ms215 الحمن بن دريد الأزدي (م321 ه)، تحقيق: رمري متير بعلبكي، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، 1987 م 27. دانشنامه ى جهان املام ج1، زير نظر غلامعلي حذاد عادل، بنياد دانرة المعارف اسلامي، طهران 1385ش 28.الدر الثمين في أسماء المصتقين، تاج الدين ابن الساعى، دار الغرب الاسلامي، تونس، 29.ديوان الأخطل، غياث بن غوث الاخطل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414 ه.

3. ديوان لبيد بن ربيمة العامري، لبيد بن ربيعة بن مالك العامري، دار المعرفة، بيروت، 3. الذخيرة في علم الكلام، علي بن الحسين الموسوي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1411 ه.

32. رجال التجاشي، أحمد بن علي النجاشي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم: 1365ش

35.شلم الوصول إلى طبقات الفحول، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، مكتبة ارسيكا، إسطنيول، 2010 م 36. سنن الترمدي (الجامع الصحيح)، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (م 279 ها، تحقيق: عيدالوهاب عيداللطيف، أحمد محقد شاكر، بيروت: دار الفكر، دار إحياء التراث، 1357ه.

37.سير أعلام البلاء، محمد بن أحمد الذهبي، دار الحديث، القاهرة، 1427 ه 38. الشافي في الإمامة، علي بن الحسين الموسوي، مؤسسة الصادق، تهران، 1410 ه.

39. شرح الأخبار في فضائل الانتة الاطهار تعمان بن محقد بن حيون، مؤسسة التشر الإسلامي، قم، 1409 ه.

. شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى علم الهدى، دار الاسوة للطباعة والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، طهران، 1419 ه.

41. شرح جمل العلم والعمل، الشيخ الاجل الاقدم القاضى ابن البراج، مطبعة جامعة مشهد، 352اش 42. "شرح جمل العلم والعمل"، علي الفرهودي، مجلة فقه أهل البيت، العدد 85- 86، السنة 1438ه 43. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، إسماعيل بن حقاد الجوهري، دار العلم اللملايين، بيروت، 1376 ه.

44. عبقات الأنوار في إمامة الأنمة الأطهار، المير حامد حسين الموسوي، مكتبة أمير المؤمنين، أصبهان، ms216 1366 ش

46. الغدير في الكتاب والستة والأدب، عبد الحسين الأميني، مركز الغدير، قم، 1416 47. الفصول المختارة من العيون و المماسن، محقد بن محقد المفيد المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد، قم 1413 ه.

48. فقه الرضاة، مؤسسة آل البيت، مشهد، 1406ه.

9. "فهرست ترجمه هاى فارسى آثار سيد مرتضى"، مهدى صغرزاده مجلة ميرات شهاب، الرقم 86، الشتاء1395 ش 5. فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصتقين و أصحاب الأصول، محمد بن الحسن الطوسي، مكتبة المحقق الطباطباني، قم، 1420 ه.

5. فهرست تسخههاى خطى كتابخانه آستان قدس رضوى، ج11.

51. فهرست تسخههاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، ج5.

53. فهرست تسخههاى خطى كتابخانه مدرسه فيضيه قم، ج3.

5. فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ج15.

55. فهرست نخههاى خطى كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى ح5.

51. فهرست نسخههاى خطى كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، ج10.

57. فهرست نسسخههاى خطى كتاب خانه آيت الله مرعشى نجفى، ج32 58 هرست نسخههاى خطى مدرسه بروجردى نجف، ح1 59 فهرست نخههاى خطى مدرسه صدر بازار اصفهان، ج2 1. فهرست نسخههاى خطى مؤسسه آيت الله بروجردى، ج1.

11. القاموس المحيط مجد الدين محتد بن يعقوب الفير وزآبادي (729- 417ها)، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415ه.

12. قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر الحميري، مؤسة آل البيتست، قم 1413 ه .

============================================================

ودار الكتب الاسلامية، تهران، 1407 ه.

14. كتاب العين، خليل ين أحمد القراهيدي، منشورات هجرة، قم، 1409ه.

15. كتاب من لا يحضره الققيه، محمد بن علي ابن بابويه، مؤسسة النشر الإسلامي، قم 1413 16. كفاية الأثرفي النص على الأنمة الاثني عشر، علي بن محمد الخزاز الققي، منشورات بيدار، قم، 1401ه 67.لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، 1414 ه.

68. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1390 ه.

19. مجلة كتاب شيعة تصدر ms217 عن مؤسسة تراث الشيعة - قم المقدسة العدد المزدوج 9-10 (عدد خاص بالفية الشريف المرتضى)، ستة 393اش 70. مجمع اليان في تفير القرآن، فضل بن حسن الطبرسي، ناصر خسرو طهران، 1372 ش الا. مساثل الناصريات، علي بن الحسين الموسوي، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية طهران، 1417ه.

72. المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محقد ين عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري (م405 ه)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء، بيروت: الطبعة الاولى، 1411ه 73. مسند أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محقد الشيبانى الذهلي، المعروف بابن حنبل (164- 641 ه-)، تحقيق : عبد الله محمد الدرويش، بيروت: دار الفكر، 1414ه.

4لا: المصياح المنير في غريب الشرح الكيير للرافعي، أحمد بن محقد الفيومي، مؤسسة دار الهجرة، قم، 1414 ه.

75. معالم العلماء، محمد بن علي بن شهرآشوب، المطبعة الحيدرية، النجف، 1380ه 6ل. معجم الأدباء (ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1414 ه 77. المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (م 360 هم)، تحقيق:

8. الملقص في أصول الدين، علي بن الحسين الموسوي، مركز نشر دانشگاهي، طهران 138ش 82. الملل والتحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق: محقد بدران، منشورات الشريف الرضي، قم، 364اش: 83. الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة)، علي بن الحسين الموسوي، مجمع البحوث الاسلامية، مشهد 1424ه 84 ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محقد ين أحمد الذهبي، دار المعرفة، بيروت، 1382 ه .

85. قد وتصحيح المتون، نجيب مايل هروي، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1369ش 86. نهج البلافة، الشريف الرضي، متشورات هجرة، قم، 1614 ه.

87 وفيات الأعيان و أتباء أيتاء الزمان، أحمد بن محمد ms218 بن خلكان، دار صادر، بيروت، 1900م 88. وتعة صفين، تصر بن مزاحم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، 1404 ه.

============================================================

صعة نسبة الكتاب وشرحه اللمؤلف م مصادر الشريف المرتضين في هدين الكتابين00...

جهوذ حول الكتاب000000000مم..

أولاة الترجمة000000مم ثانيأ: الشروح00مم نظرة حول شروح *جمل العلم والعمل "مه ا. شرح القاضي ابن البراج ممم ب شرح الشيخ العطوسي 00000.مم00، شرح الشريف المرتضى ممدم0000مممم.

طبعات الكتابين0000000000م..

المغطوطات المتبقية من "جمل العلم والعمل..

المطوطات المعتمدة في التصحيحم حواشي المخطوطات 000مع اسلوب التصح م أ تصحيح القسم الكلامي من * جمل العلم والعمل م000000000.

ب تصحيح القسم الققه من *جمل العلم والعمل 000004

الوب التقيق0000،1000 شكر وتقدير.

ساذج من تصاوير النسخ......

(1) جمل العلم والعمل 11. جمل العلم000 (1) باب بيان ما يجب اعتقاثه في أبواب التوحيد.00000......

(2] باب بيان ما يجب اعتقاده في ابواب العدل گلها و ما يتجل بها...0...

(3) فصل فيما يجب اعتقاده في النبوة.

(4) باب ما يجب اعتقاده في الامامة وما يتجل بها..

(5ا باب ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والارزاقء....

21. جمل العمل00000.....

(01اكتاب الطهارة0000000....

فصل قي أحكام المياه.....

فصل في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل....0.

فصل في نواقض الطهارة0.......

فصل في التيئم وأحكامه ....س..

فصل في الخيض والاستحاضة والثفاس..م.

02ا كتاب الصلاة وأفعالها..

فصل في مواقيت الصلاة والأوقات المكروهة فعلها00..

قصل في مقدمات الصلاة من لباس وغيره0000000...

فصل في خكم الاذان والاقامة...

فصل في أعداد الصلوات 000001000....

فصل في تيفية أعمال الصلاة....

============================================================

فصل في احكام السهوم فصل في أحكام قضاء الصملوات ..

فصل في أحكام صلاة الجماعة....0.

فصل في صلاة الجمعة وأحكامها000.

فصل في ذكر نواقل شهر رمضان00000.......

فصل في صلاة العيدين م....

قصل في صلاة الكسوف000...

10 فصل في صلاة السقر..س

031) كتاب الجنائز00000000..

فصل في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى خفرته م...

فصل في الصلاة على المي0..

14 .0، كتاب الصوم مم فصل في حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان ونية الصوم وما يتصل بها.145.00

فصل في خكم المسافر والمريض ومن يتعذر عليه الصوم ويشق فصل في خكم من أسلم أو بلغ الحلم أو حجن او أغمي عليه في شهر رمضان...........151 19 فصل في حكم قضاء شهر رمضان0.س

(5.ا كتاب الاعتكاف 000000...

هه رل (6.ا كتاب الح....

100 فصل في وجوب الحخ والغمرة، وشروط ذلك، وضروبه..

ه، فصل في مواقيت الاحرام 0000....

فصل فيما يجتبه العحرم00000000..

============================================================

فصل فيما يلزم الشحرم عن جنايته، من كفارة وفدية وغير ذلك00...

ال0] كتاب الزكاة0000000...

فصل في شروط وجوب الزكاقةممم

فصل في زكاة الدراهم والدناتير000...

فصل في زكاة الإبل00.....

قصل في زكاة البقر........

قصل في زكاة الغتم م ممس فصل في زكاة الجنطة والشعير والتمر والزييب00000000..

قصل قي تعجيل الزكاة.0....

فصل في وجوه إخراج الزكاة000......

قصل في زكاة القطرة....

فصل في كيفية اخراج الزكاة........

(2) شرح جمل العلم 1.] باب بيان مايچب اعتقاده في أبواب التوحيد..

[اثبات حدوث الأجسام000..

(اثبات الفحدث للأجام لاثبات گونه تعالى قادرا] 000......

(إثبات تونه تعالى عالما.

ااثباث كونه تعالى موجودا..0......

ه ااثباث كونه تعالى قديما .....

ااثباث كونه تعالى حيا.........

(اثباث كونه تعالى مدركا]0........

============================================================

لاثباث كونه تعالى فريدا وكارها00....

(اثبات ان ارادته تعالى حادثة لا في محل)......

انفي المانية عنه تعالى00.....

(اثبات كونه تعالى قادرا قيما لم يزل]..

و. 2 (اثبات كونه تعالى عالما فيما لم يزل00.....

(اثباث كون صيفاته تعالى نفسية.

(استحالة خروجه تعالى عن هذه الصفات0000.

ااثبات كونه تعالى غتيا0.......

ااستحالة كونه تعالى جسما00..

[استحالة رويته تعالى بالابصار00.....

نفي ms220 الشريك عنه تعالي00...

02] باب ما يجب اعتقاده في أبواب القدل و ما يتصل بذلك............

(اثبات كونه تعالى قادرا على القبيح)...

12200 تنرهه تعالى عن فعل القبيح)......

أعدم ارادته تعاليى للفبيح]..

[اثبات كونه تعالى متكلما]0........

9 24.

(اثبات استناد الأفعال إلى العباد0000....

1200 (تعلق القدرة بحدوث الأفعال) .......

اتعلق القدرة بالضدين0......

9 (تقدم القدرة للفعل)0.....

9 [قبخ تكليف من ليس بقادر......

9 أوجه حسن التكليف]0.....

9 (وجه قبح الابتداء بالثواب000000...

(حسن تكليف الكافر000.......

افتعلق التكليف0...

9 احقيقة اللطفب ووجوبه000....

اعدم وجوب الاصلح عليه تعالى فيما يعود إلى الدنيا0...

(وجه خن ايلامه تعالى في الدنيا]0......

(وجه خسن ايلامه تعالى في الآخرقا .......

(قخ الايلام لمجرد العوض)

(عدم جواز الألم لدفع الضرر. س.

111، (حفيقة العوض ووجوب انقطاعه...

اوجوب العوض عليه تعالى في الآلام الشتريبة على أمره أو اباحيه]..

(عدم وجوب العوض عليه تعالى عند تغائر فاعل الألم والمعرض له]00....

اكيقية انتصاف العوض ممن فعل الألم ظلما)...

اوجوب النظر في طريق معرفة الله تعالى)0000....

احقيفة النظر وسبب وجوبه على العاقل)....

(وجوب الكلام في الخاطر للتخويف من ترك النظر0.

(النظر مولد للمعلم)000...

(اقسام ما يستحق بالأفعال000.....

4 [موجبات المدح)....

18/ أموجبات الثواب والشكر0000000...

[موجبات الذم واليقاب00...

(اتحقاق الثواب والتمدح بالطاعة..

800 ااستحفاف العقاب والذم بفعل القبيح والاخلال بالواجب)

اجواز العفو من الله تعالى)000000.....

انفي التحابط بين الطاعة والمعصية.....

============================================================

9 افلاحظات حول آيات الوعيد00000000..

اشفاعة النبي.....

وجوب مواقاة المؤمن بايمانه00000000000

اوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا......

أشرانط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراء000.

هه 31.اياب الكلام في النبوة.......

21 . .

أوجوب بعثة الأنبياء والسبيل الى تصديقهم)0....

اشروط المعجزا....

(وجه اعجاز القرآن0000....

(طريق معرفة الأنبياء المتقدمين00....

240 اجواز نسخ الشرايع السابقة0000.... ms221

4. اباب الكلام في الإمامة.........

201 اوجوب الامامةم

ه1 اوجوب النص على الإمام000.

(إثبات إمامة علي عليه السلام بعد رسول الله بلا فصل)000...م

ااستمراز الامامة في ولد علي عليه السلام) 000...

اسبب غيية الامام الثاني غشر)0000....

99000 اعدم ضياع الشرع مع الغيبة...

============================================================

احكم محاربي علي عليه الصلام.

5اباب الآجال والأرزاق والأسعار.......

احقيقة الأجل)000......

(خواز عيش المقتول لولم يقتل......

[عدم وجوب غيش المقتول لولم يقتل0.000.....

(حفيقة الرزق.....

اعدم اطلاق الرزقي على الحراع)00000......

هو الفهارس العامة.0.

(1) فهرس الآيات.00......

(2) فهرس أسماء السور والأياتم.

(3) فهرس الأحاديث0000000....

(4) فهرس الأشعار والأمثال..م...

(5) فهرس الأعلام ممممم..

(6) فهرس الأماكن00000000.....

(7) فهرس الاديان والفرق والمذاهب والجماعات والقباثل ..

(8) فهرس الأيام والوقانع...

(4) فهرس الحيوانات والنياتات والمشروبات والأشياء00 (10) فهرس الكتب الواردة قي المتن00...

(11) فهرس الكلمات المترجمة في المتن000000000..

(1) فهرس المفاهيم والاصطلاحات00000...

(13) فهرس القواعد والأحكام الكلامية0000...

(14) فهرس الأذكار.000....

10) رس صادر الحقق0 1) فرس الوضوعات مم

0436SharifMurtada.JumalCilm

كتاب 0436SharifMurtada.JumalCilm

نبذة عن الكتاب

الفهرس