1 2127 4 21 ) 2 7)8 ات( صين7د تاليف أبوي لى الحسشن بزأحمد بز بل لففتا م لفارسي المتو37 قرأه رعلوه عليه الذكتورييى ماد متنشورات ت رهلو بچوت لنشر كتب السنة والجماعة صارالحنب العلميةة

ولد ب (فسا)، وهي مدينة بفارس، وينسب إليها، فيقال: أبو علي الفسوي.

وفاته: ذكر ابن الندمم أنه توفي قبل سنة 370ه، وجعل ابن الأثير في (الكامل) سنة 376ه السنة اليي توفي فيها الشيخ. واتفق أبو البركات الأنبارى في نزهة الألباء، والقفطي في إنباه الرواة، واين خلكان في وفيات الأعيان، وياقوت ms001 في معجم الأدباء، على أنه توفي في سنة 377ه. أما ما ذكره ابن النديم، فيخالفه ما أورده القاضي التتوخي في نشوار المحاضرة، حيث ذكر أنه سمع من أبي علي في رجب سنة 375ه وابن الندمم والتنوحي كلاهما من معاصري أبي علي، وقول ابن النديم وهم، حيث يعارضه ما قاله التنوخي وغيره من المؤرخين. وأما ما ذكره ابن الأثير من أنه توفي في سنة 37/6 ه فهو أيضا خلاف ما عليه اكثر المؤرخين، فلم يؤيده إلا أبو الفداء في تاريخه. لذا رححنا أثه ولد في سنة 288ه وتوفي في يوم الأحد لسبع عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة 377ه ببغداد، اعتمادا على ما ذكره أبو البركات الأنباري، والقفطي، وابن خلكان.

مراحل طليه للعلم: حياة الشيخ قبل انتقاله إلى بغداد غير واضحة، ولم يذكر المورخون شيئا عن نشأته في فارس، عدا ما ذكروا أنه ولد ب (فسا) سنة 288ه. ولا نعلم شيئا عن دراسته الأولى، والمراحل التي احتازها في هذه الفترة إلا أن تردده على حلقات الشيوخ المشهورين في بغداد بعد استقراره فيها سنة 307ه يوحى بآنه قد تردد على شيوخ بلاده، قبل بجيئه الى بغداد، وأخذ عنهم شتى علوم المعرفة، وخاصة علوم العربية. وبعد آن استقر ببغداد، أحذ يوسع ثقافته، وينوع معارفه، وذلك بالقراءة على العلماء الحذاق في شتى العلوم، وبالاطلاع على كتب

أساتذته: - أبو إسحاق إبراهيم بن السري، المعروف بالزجاج، المتوفى سنة 311ه3 2 - أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير، المتوفى سنة 315ه.

3- أبو بكر محمد بن السري البغدادي، المعروف يابن السراج، المتوفى سنة 316ه.

فقد ذكر أبو علي آنه من شيوخه، وقرأ عليه.

)- أبو بكر محمد بن آحمد بن منصور، ms002 المشهور بابن الخياط المتوفى سنة 320ه، فقد قرأ عليه أبو علي، وكتب عنه شيئا من علم العربية.

5- أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، المتوفى سنة 321ه تأثر به أبو علي في اللغة ورواية الأشعار.

6- أبو بكر أحمد بن موسى، المشهور بابن محاهد، المتوفى سنة 327ه. روى آبو علي القراءة عنه عرضا.

7- أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل، المعروف تبرمان، المتوفى سنة 326ه.

وقد مكنه اتصاله هؤلاء الشيوخ من أن يكون إماما من أئمة العربية في عصره، أو فرهم مادة، وأوسعهم اطلاعا، فحاءت كتبه اكثر الكتب فائدقهوأغزرها بالبحوث الوافية والآراء الناضحة.

تلاميده: قرأ على أبي على جماعة من الطلبة، أصبحوا أئمة في العريية، ونذكر من بين هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: 1- أبا الفتح عثمان. بن جي، المتوفى سنة 392ه.

2 - أبا طالب أحمد بن بكر العبدي، المتوفى سنة 06) ه. أخذ عن أبي علي حل ما عنده، وكان نحويا لغويا، وشرح كتاب (الايضاح) شرحا وافيا.

3 - أبا نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة 398ه صاحب الصحاح، من أعاجحيب الدنيا ذكاء وفطنة.

4- أيا الحسن علي بن عيسى الربعي، المتوفق سنة420ه.

5- أبا الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث، ابن أخت الفارسي المتوفى سنة 421ه الذي قال عنه القفطى عند ترجمته: أحد أفراد الدهر، وأعيان العلم، وأعلام الفضل، وهو الإمام في النحو بعد خاله أبي علي، ومنه أخذ وعليه درس، حتى استغرق علمه،

توثيق ms003 العلماء له: وهذا سبب عظيم من أسباب شهرة أي على، وعلو منزلته بين العلماء فمن ذلك: ما ذكره أبو القاسم التنوخي في (نشوار المحاضرة)، حيث قال: سمعت أبي يقول: سمعت عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي النحوي في النحو. وأثنى عليه الخطيب البغدادي ووصف كتبه باها عجيبة حسنة، لم يسبق إلى مثلها، وتكلم كثيرا عن فضله وشهرته في الآفاق. وقال عنه أبو البركات الأنباري في نزهة الألباء: فضله كثير من النحويين على أبي العباس المبرد وقال أبو طالب العبدي: ما كان بين سيبويه وآبي على أفضل منه.

مؤلفاته: لقد ألف أبو على محموعة من الكتب نالت استحسان كثير من العلماء تعد من نفائس التراث، ولكن يد الدهر قد عبتت بعضها فلا نحد لها أثرا في خزائن الكب فعدت من الكتب المفقودة.

وبقيت بعض كتبه متناثرة في مكتبات العالم، وقد انبرى لتحقيق بعضها جماعة من الأساتذة.

1- أبيات الإعراب: توحد نسخة منه في دار الكتب المصرية برقم /175.

2 - الأغفال: توحد نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم /52 تفسير، وفي مكتبة شهيد على الملحقة بالمكتبة السليمانية في اسطانيول تحت رقم/ 297.

3- أقسام الأخبار: نشر هذا الكتاب الدكتور على جابر المنصوري في بحلة المورد المجلد السابع، العدد الثالث /1978 في بغداد.

4- الأوليات في النحو: ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 193/2.

============================================================

6- تعليقة أبي علي على كتاب سيبويه: توجد نسخة منه في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكبة السليمانية باسطانبول تحت رقم/2357.

7- التكملة: حقق هذا الكتاب الدكتور كاظم بحر المرجان (رسالة ماحستين) وهو مطبوع على الآلة الكاتبة، جامعة القاهرة سنة/1972 8- الحجة في علل القراءات السبع: طبع جزء من هذا الكتاب سنة 1965، بتحقيق الدكتور على التحدى ناصف، والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح شلي 9 - المسائل البصويات: توحد نسخة منه في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول تحت رقم .2/2511 10- المسائل الحلبيات: توحد منه نسختان في دار الكتب المصرية برقم (5) نحو ms004 ش، من آثار الأستاذ الشنقيطي، والآخر: برقم (266) نحو، بالخزانة التيمورية، تسحت من نسخة الشتقيطي:.

1- المسائل الشيرازيات: حققه الدكتور على جابر المنصورى.

12- المسائل العسكرية: توحد تسخة منه في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول تحت رقم .42516 13- المسائل العضديات: توحد نسخة منه في مكتبة الظاهرية تحت رقم (7799).

14- المسائل المشكلة: وهو كتابنا هذا .

15- المسائل المنثورة: توحد نسخة منه في مكتبة شهيد على، الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانيول.

============================================================

يقر لحارت المضوم الى البيلة مالمرن الوغ فا سة فعلنما وا ا دون

ش ا لت بالاد عر سبد عالت بيدرى وا

طو ط الخطه

قال ابوهلي أيده الله: والقول في ذلك: أن الفاء من (أتى) همزق فإذا أمر منه، أدخلت همزة الوصل على التي هي ms005 فاع فاحتمعت همزتان، فقلبت الثانية بحسب الحركة التي هي على الأولى، فصار: أيت، وهذه الهمزة إذا اتصل الفعل الذي هي فيه بكلام قبله سقطت، فإذا سقطت، فلك في التي هي فاء ضربان: إن شيت تركتها مبدلة، وإن شئت حققتها.

أما وجه التحقيق، فإنك إنما كنت خفت لاجتماع الهمزتين، فلما زالت العلة التى ها أبدلت، عادت محققة، هذا وجهه، وهو قياس إلا أن الوجه الآخر أشبه بمذاهب العربية وطرقها، ألا ترى: أنك تحد الأفعال يلزم بعضها اعتلال في موضع لعلة، فإذا زالت تلك العلة أجري السائر في الاعتلال وإن خلا من العلة- محرى ما فيه العلة، وذلك نحو: تعد، ويكرم(2) ويقول، وما أشبهه، فكذلك ينبغي أن تترك الهمزة اليي هي فاء في الأمر من (أتى) مخففة. فهذا ححة أبي عمرو، وعلى هذا تحمل قراءته: ؤمنون} [البقرة: 3]، مخففة. لم يخفف الهمزة من (يؤمنون) بعد أن تكلم ها مخففة، كقولك: جؤنة(2)، ثم تقول: جونة، ولكنه خفف الهمزة في (آمن)، لاجتماع الهمزتين، وكذلك في (أومن). ثم انتظم (1) الكتاب 358/2. وهذه المسألة موجودة في كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج 244/1.

(2) أصله: توعد، حذفوا الواو حملا على حذفها في: يوعد حيث وقعت الواو يين الياء والكسرة وهذا ثقيل على لسافم، فخففوه بحذف الواو. وكذلك حذفوا الهمزة من يأكرم حملا على حذف الهمزة في ااكرم.

(3) الجؤنة: سلة مستديرة مغشاة أدما، يجعل فيها الطيب والثياب.

============================================================

فقال سيبويه: هذه لغة رديئة، يلزم من قالها أن يقول: يا غلام وحل. ms006 يريد أنه لا يقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوا، كذلك لا يلزمه إلا أن يقلب الواو الساكنة المكسور ما قبلها ياع وهذا الذي ألزمه إياه في قراءته (يا صالح يئتنا)، من قوله: يا غلام وحل، لا يقوله أحد.

وأخبرني أبو بكر محمد بن السري، قال: أخبرنا أبو العباس أن أبا عثمان قال: لا يلزم أبا عمرو ما ألزمه سيبويه من قوله: يا غلام وحل، وذلك أنه قاس قوله: (يا صالح ائتنا) على شيء موجود مثله، وذلك قولهم: قيل، وسيق. وليس في الكلام متصلة ولا منفصلة، مثل: يا غلام وجل، لا مخفف الحركة ولا مشمومها، فلا يلزمه: يا غلام وحل، وقد ثبت قوله: (يا صالح يتنا)، قياسا على ما ذكرناه.

قلت أنا: فالقراءة بتخفيف الهمزة، وإيدالها في قوله تعالى: للأومنهم من يقول ائذن لي [التوبة: 49] مثل: (يا صالح يتنا) وللافليؤد الذي ائتمن [البقرة: 283] وما أشبه هذا أقوى عندي في العربية، لما ذكرت. فأما قوله: فأتنا بما تعدتا [الأعراف: 70] (قأت بآيةل [الشعراء: 254] ونحو هذا من المفتوح، فليس كذلك.

-2 ذكر سيبويه قولهم: عزويت، في إثر كلم، التاء فيها زائدة ليست من أصول الكلم، فقال: وكذلك عزويت، لأنه ليس في الكلام فعويل، قال ابوعلي ايده الله: فقلت أنا في شرح ذلك: لا يخلو قولهم: عزويت، من أن يكون وزنه: فعليت، أو فعويل، أو فعليل، فلا يجوز أن يكون فعويلا، لأن (فعويلا) بناء لم يجى في الأمثلة

ونبين وزن هذه الكلمة من حهة أخرى. فنقول: إن فيها حرفين من حروف الزيادة، يحتاج في معرفة الزائد منهما إلى نظر حفأما المدة الي بينهما: فكوفا زائدة بين لا يخلو الحرفان من أن يكون أحدهما زائدا، والآخر أصلا، أو يكونا جميعا زائدين. أو يكونا جميعا أصليين: فلا يجوز أن يكونا جميعا زائدين، لأنا إن حكمنا بزيادهما أبقينا الكلمة على حرفين. والأسماء المتمكنة والأفعال المأخوذة منها لا تكون على أقل من ثلاثة، ولا يجوز أن يكونا جميعا أصليين، لأنا لم نبحد الواو في الرباعى أصلا إلا فيما كان منه مضاعفا، فقد ثبت أن أحدهما زائد، والآخر أصل، ولا يخلو من أن يكون الزائد الثاني، أو الأول. فلا يجوز أن يكون الأول، لأنا إن جعلنا الزائد الأول جعلنا وزن الكلمة (فعويلا، وهو بناء لم يجي عليه الكلم الأصلية الحروف، ولا ذوات الزيادة فثبت أن الزائد هو الثاني، وأن وزنه: فعليت.

فأما (كبريت)، فوزنه: فعليل، مثل: قنديل(2). ولم يجعله مثل: عفريت، لأن التاء لا تحعلها في البناء الذي تحيء فيه زائدة إلا بثبت، وليس يثبت لك أن التاء في (كبريت) زائدة باشتقاقك منه شيئا تسقط فيه التاع كما ثبت بالاشتقاق من العفريت: عفر، فعلت لما جاعا جميعا، معى آن التاء زائدة، وكما عملت بقولهم: (1) الوعوعة: أصوات الكلاب وبنات آوى. اللسان مادة: وعع () الوحوحة: صوت مع بحح. اللسان، مادة: وحح.

(3) القنديل بالكسر- معروف: وهو مصباح من زجاج

و لم يكن (فعليل) أيضا بناء لم يجى في الأصول مثله، بل قد جاء في بناء الأسماء والصفات. فإذا لم يشتق من (كبريت) ما تسقط منه التاء، ولم يكن بناؤه بناء لم يجئ في الأبنية الأصلية مثله، وكانت التاء إذا جاءت في بناء لم تحكم بزيادها إلا بشبت، ثبت أن التاء في (كبريت) أصلية غير زائدة.

- قال سييويه: إذا التقت الواوان أولا أبدلت الأولى همزة، ولا يكون فيها ms008 إلا ذلك.

قال ابوعلي ايده الله: قلت أنا: الواوان إذا اجتمعتا في أول كلمة، فاجتماعهما على ضربين: أحدهما: أن تكون الواو الثانية فيه مدة، ولا تكون واوا في كل أحوال الكلمة، كبنائك من (وعد) فعلا على وزن (ضورب)، نحو: ووعد، فإنك في قلب الأولى همزة بالخيار، كما أنك في همزة (أقتت) بالخيار، فإن همزها فقلت: أوري، فلست قمزها من حيث همز الأولى و لكن من حيث أبدلت الواو الي في: (وجوة [آل عمران: 106]، ونحوه، ومن صحح ولم يدل، فمن حيث صحح التي في: (وقتت، وهذه الواو الثانية لا يعتد ها، لأها لا تلزم، ألا ترى: أنك إذا بنيت الفعل للفاعل قلت: واري، فلم تلزم الواو.

فإن قلت: فهل يوجد حرف لا يعتد به، لأنه غير لازم، كما لم يعتد هذه الواو الثانية لما كانت غير لازمة؟

فقد وحدنا غيره من الحروف لما كانت غير لازمة لم يعتد ها، وذلك تاء التأنيث في مثل: قائمة، لما كانت غير لازمة لهذا البناء لزوم ألف التأنيث نحو: خبلى، لم يعتد ها، ولو اعتذ ها لم تصرف (قائمة)، لأنه كان يجتمع في الاسم علتان، احداهما: الوصف، والأخرى: علامة التأنيث، والعلتان إذا اجتمعتا في اسم منعتاه الصرف. فلو اعتددت بالتاء ها هنا لم تنصرف (قائمة) في النكرة، وصرفهم لها يدل على أها لم يعتد ها فكما أنه لم يعتد هذه التاع لأها غير لازمة، كذلك لم يعتد بالواو الثانية من (وورى) ونحوها، لأها غير لازمة.

والضرب الآخر: وهو الذي الواو الثانية فيه لازمة لا تنقلب، يلزم قلب الواو

(أول) وزنه: أفعل، فاهمزة فيه زائدة، والفاء والعين جميعا من موضع واحد، كما أن الفاء والعين في قولك: ددن، ms009 وكوكب، من موضع واحد فإذا جمعت (أول) مكسرا قلت في جمعه: أوائل.

فإن قال قائل: ما هذه الهمزة؟ قلت: إفا منقلبة من الواو التي هي عين، وإنما قلبت همزة لوقوعها بعد ألف الجمع، قرية من الطرف. ومثل ذلك قولك لو كسرت سيدا: سيائد، فتبدل من الواو -التي هي عين في قولك: سيود- همزة لما ذكرناه، وكذلك لو كانت بدل الواو في هذا الموضع ياء لفعلت ها -من إبدال الهمزة منها- ما فعلت بالواو، والعلة فيها وقوعها بعد ألف الجمع، وقربها من الطرف. قال المازيي: سألت الأصمعى(1) عن: عيل، كيف جمعه العرب، فقال: عيائل فهذا مثل ما ذكرنا.

ولو وقعت الواو والياء بعد ألف الجمع بعيدة من الطرف لم يلزم همزها. لو جعت طاووسا، وناووسا، وسايورا، لقلت في جمعها: طواويس، ونواويس، وسوايير فلم قهمز شيئا من ذلك لبعده من الطرف، وإن وقع بعد ألف الجمع. فهذا يذلك على أن العلة في قلب هذه الحروف في هذا الضرب من الجمع ما تقدم من وقوعها قريبة من الطرف.

فرأول) هذا الذي ذكرنا موحود فيه، فلذلك أبدل العين فيه همزة، وأصله: أوول، مثل: أحمر، فأدغم الأول في الثاني، لأن الحرفين مثلان، والأول ساكن.

فأما (أولى): فالهمزة فيه أصلية، وهي فاء الفعل، والأصل: وولى، إلا أن الواو الأولى لزم قلبها، لأن الواو الثانية لازمة. فهذه الهمزة إنما هي منقلبة عن واو هي فاع وانقلبت لاجحتماع الواوين، ولزومهما. وإن كانت الثانية مدة (2).

(1) هو عبد الملك بن قريب أيو سعيد الأصمعي، توفي سنة 210ه.

(2) يقصد هذه العبارة: أن الواوين متى احتمعتا أولا في كلمة يلزم قلب الأولى همزة، بشرط أن

ومما يدلك على أنه غير مأخوذ من (أول): ترك العرب أخحذ الفعل منه(1)، كما تركوا أخذه من (يوم)، و (ويح)، و(ويل)، وما أشبهه، لما كان يلزم من الاعتلال. ولو كان مأخوذا من (أول) لصرف فعله، لأن ما كان كذلك غير متروك أخذ الفعل منه.

الا ترى: أنه قد صرف (أويت)، والهمزة منه فاع والواو عين. ولعل القائل هذا غلط، لقوهم: أولى، فشبه الهمزة المنقلبة عن الفاء اليي هي واو بالهمزة الني هي في نفسها أصل غير منقلبة عن شيء. وقد بينا ذلك، والسبب الذي من أجله قلبت هذه الواو همزة.

قال سيبويه: سألت الخليل عن (فعل) من (وأيت)(2).

فقال: وؤي، كما ترى. فسألته عنها فيمن خفف الهمزة، فقال: أوي كما ترى، تكون الواو الثانية لازمة، ثابتة في أحوال الكلمة، ولو كانت هذه الواو مدة. فلهذا لم يلزم قلب الواو الأولى من: ووري، لعدم لزوم الواو الثانية. مع كوفها مدة.

(1) يعني أن العرب تركوا أخذ الفعل من أول، ولم يتركوا أخذ الفعل من أول: (2) الكتاب 356/2. الوأى: الوعد، وفي حديث وهب: قرأت في الحكمة أن الله تعالى يقول: اني قد وأيت على نفسى أن أذكر من ذكرني.

============================================================

قال أبو عثمان: الذي قال الخليل عندي خطأ. وذلك أن الواو الثانية منقلبة من همزة. فأنا أنوي الهمزة فيها، ولكن أحيز أن تبدل الهمزة، لأن الواو مضمومة. وليس البدل لازما. ولو لم يكن أصلها الهمز لم يلزم الإبدال، لأن الثانية مدق، ms011 مثل: وورى، اذا أردت: فوعل، من (واريت).

قلت أنا: الدليل على أن قلب الواو التي هي فاء همزة لا يلزم من حيث لزم قلبها في (أويصل) ونحوه: أن الواو الثانية من (ووي) مخففة من همزة هي منوية. فكما ان الهمزة المخففة حلو كانت محققة- لم يلزم قلب الواو ال هي فاء همزة، إلا من حيث يلزم قلبها في (وجوه(1)، كذلك إذا خففت الهمزة لم يلزم قلبها إلا من ذلك الموضع، لأها إذا كانت منوية فكالمحققة، كما أن الضمة لما كانت منوية في (القضو الرجل)(2) كانت بمنزلتها ثابتة. ويدل أيضا على أن الهمزة، وإن كانت مخففة، فهي كالمحققة، أن من خفف (رويا)(2) لم يقلبها، ولم يدغمها في الياء كما لا يدغمها محققة فيها، وهي اللغة الفاشية الجيدة.

ومن قال: ريا، فأدغم وقلب، لزمه أن يقول: أوي، فيبدل من الواو همزة لأنه جعلها(1) وإن كان أصلها الهمزة- بمنزلة الواو المحضة، فعلى هذا يقول: أوي، وهو ضعيف. ويلزم عندي من قلب الفاء همزة حلتنزيله الواو منزلة غير المنقلب عن شيء- أن يدغمها في الياع، بعد أن يقلبها، من حيث قلب الفاء همزة لها.

فأما قول أبي عثمان في (ووي) إنه لو لم يكن أصلها الهمز لم يلزم الإبدال، يعني: إبدال الفاء همزة، واعتلاله لذلك بأن الثانية مدة، مثل: ووري، إذا أردت فوعل من (واريت)، فلا يستقيم، لأن هذه الواو الثانية من (ووي)، لو لم يكن أصلها همزة (1) وهو جواز قلب كل واو مضموم أولا همزة. مثل: وحوه، ووقتت.

(2) فلا ترد الواو إلى الياء وأن سكن ما قبلها، لأن الضمة قبل الواو منوية.

(3) في رؤيا أربع لغات: رؤيا بالتحقيق، ورويا بالتخفيف، وريا بالادغام وضم الراء، وريا بالادغام وكسر الراء: (4) الضمير من (جعلها) يعود إلى الواو الثانية، وهى عين الفعل من: وأيت، منقلبة عن همزة.

============================================================

ألا ترى: أهم قد قلبوا الأولى همزة من قولهم: أولى، وإن كانت الثانية مدة، فكذلك كان يلزم أن تقلب الواو الأولى من (ووي) همزة، لو لم يكن أصل الثانية الهمزة. وهذا بين جدا، وإنما لم تقلب الأولى من (ووري) ونحوه لأن الثانية ليست بلازمة. ألا ترى: أها تنقلب ألفا في (واري). فاووى) لم يكن يشبه (وورى)، لو كانت الواو الثانية من (ووي) أصلا غير منقلبة عن الهمزة، لأها لو كانت كذلك لكانت لازمة كلزومها في (أولى)، ولم تكن تنقلب ألفا كما تنقلب الني في (ووري).

فرووى) و(ووري) وإن اجتمع في كل واحد منهما واوان، الثانية من كل واحد منهما مدق، فهما يفترقان للانقلاب وغير الانقلاب. والمعتبر هذا، لا المد فقط: ذكر سيبويه قولهم: يستعور، قال: وآما (يستعون، فالياء فيه منزلة عين (عضرفوط)(1)، لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أولا، إلا الميم التي في الاسم الذي يكون على فعله.

فقلت في شرح ذلك: يستعور، فيه حرفان من حروف الزوائد وهما: الياع والتاء فلا يجوز أن تحعل الياء زائدة فيه، لأن الذي يبقي بعدها أربعة أحرف، وبنات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أولها، إلا ما تستثنيه من زوائد الأسماء الجارية على الأفعال.

فإن قلت: فأحكم بأن التاء زائدة. وإذا حكمت بزيادها صار من بنات الثلاثة، لأن الذي يقى بعد الحكم بأن التاء زائدة، السين، والعين والراء، فيسوغ على هذا أن أجعل الياء زائدة، لأها على هذا لم تلحق رباعيا من أوله، إذ كانت التاء زائدة.

فالجواب: أن هذا الحكم في التاء غير سائغ. أعني: الحكم بزيادةا، وذلك أن هذا الموضع ليس من المواضع التي يحكم فيها بزيادةا، لأها لا تزاد في غير جمع (1) العضرفوط: دويبة بيضاء ناعمة.

============================================================

وقد كان شيخ من أهل اللغة وزن هذه الكلمة ب(يفتعول)، حى تبه عليه.

وله فيما كان أملاه من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاح. وسنذكر ما يحضر منه فيما يستقبل من هذا الكتاب.

ومما يدل على أن الحرفين أصليان أنه ليس في تفسير هذه الكلمة شيء يدل على أها من: سعر.

قال أحمد بن يحى: يستعور بلد بالحجاز(1). ويقال: ذهب في اليستعور، أي: في الباطل. والكساء الذي يجعل على عجز البعير، يقال له: اليستعور.

قال أبو عمر الجرمي: واليستعور: يقال إها شحرة أيضا.

- هر ذكر سيبويه قوهم: مرعزاع وحكم بزيادة الميم منها. وذكر صاحب (العين) فيه قولا خالف قول سيبويه فيه. ونحن نذكر ما قال، ونبين فساده.

قلت: أما (مرعزاع)" وإن جاء على مثال يكون عليه الأصول نحو: طرمساء(2)، فإنك تحكم بزيادة الميم منها لقولهم: مرعزى، وأن هذا البناء لا يكون على مثاله الأصول، فالميم في (مرعزاع) قد ثبتت زيادها من قولهم: مرعزى، لأن التي في (مرعزاء) هي التي في (مرعزى) الثابتة زيادها.

ولو حكمت بأن الميم في (مرعزاع) أصل لموافقتها أبنية الأصول لحكمت في (1) اليستعور: موضع قبل حرة المدينة فيه عضاه وسمر وطلح.

(2) الطرمساء: الظلمة، وقد يوصف ها فيقال: ليلة طرمساء. اللسان، مادة: طرمس:

وذكر صاحب (العين) في (مرعزا): أها (فعللى)، وليس (مفعلى). قال: وهو مثل: شفصلى(2)، قلت: ووزنه هذا لا يصح، لما قلنا من ثبات زيادة الميم في قولهم: مرعزى، وزيادة الميم في هذه الكلمة، وأها ليست بفاء بين جدا.

8 قال سيبويه: اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء، لأن ms014 الأسماء هي الأول.

قلت في شرح ذلك: الأسماء هي الأول للأفعال، لأها مأخوذة من نوع منها هو المصدر. والدليل على أها مأخوذة منه، أن الأفعال إذا صيغت للأبنية الثلاثة دل كل بناء على حدت مخصوص، مع دلالته على الزمان. والمصدر قبل أن يصاغ الفعل منه لا يخص حدثا بعينه لكنه يعم بالدلالة الأحداث الكائنة في جميع الأزمنة، وحكم الخاص أن يكون من العام. فحكم الفعل إذا أن يكون من المصدر. فهذا أحد ما يدل على هذا.

_8 ذكر سيبويه الأفعال المضارعة، وجهة مضارعتها للأسماء فقال: ولدخول اللام. قال: وإن ربك ليحكم بينهم [النحل: 124]، أي لحاكم. فحعل دخول هذه اللام إحدى جهات مشاهتها للأسماء.

فقلت في تبيين مشاهة هذا الصنف من الأفعال للأسماء: الأفعال الي في أوائلها هذه الزوائد الأربع تشابه الأسماء من غير جهة.

إحداها: أفها إذا سمعت عمت بالدلالة غير وقت، كما أن (رجلا يعم (1) البرئن: مخلب الأسد، وقيل: هو للسبع كالإصبع للانسان.

(2) الشفصلى: حمل اللوي الذي يلتوي على الشحر، ويخرج عليه أمثال المسال ويتفلق عن قطن وحب كالسمسم.

============================================================

والدليل على أها تختص بالدخول على الاسم المبتدأ، وما قرب منه، وأن النية ها إذا وقعت في الخبر أول الكلام: تعليقه (1) الفعل قبل (إن) كتعليقه إياه قبل المبتدأ .

وذلك في مثل: علمت إن زيدا لينطلق. كما تقول: علمت لعمرو منطلق. فكما علق الفعل الذي يلغى إذا دخل على المبتدأ، كذلك علقه إذا دخلت في خبر (إن) أو اسها، إذا فصل بينهما بظرف.

فهذا يدل على أن هذه اللام هي الني دخلت على الاسم المبتدأ، وأها إنما دخلت على هذه الأفعال لمشاهتها الأسماء ودخلت على الخبر من حيث كانت تدخل على المبتدأ، إذ كان يؤول في المعنى إلى أنه هو هو، أو للمبتدأ فيه ذكر، وإذا (1) يجرى التعليق والإلغاء في قسم من أفعال القلوب. فالتعليق هو: ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، مثل: ظننت لزيد قائم. والإلغاء: ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع مثل: زيد ظنتت قائم.

============================================================

فإن قلت: فقد تدخل هذه اللام على الماضي، كما دخلت على المضارع. فما الذي جعل المضارع بدخولها عليه أشبه بالأسماء من الماضي ها؟

فالجواب: أن هذه اللام ليست تلك لكنها التي إذا دخلت على المضارع لزمته النون الثقيلة أو الخفيفة بدخولها، وصار للمستقبل دون الحال، وتلك اللام تدخل على الفعل الذي للحال.

والدليل على اها ليست إياها: أها لا تعلق الفعل الذي قد يلغى، كما تعلقه تلك لأها ms016 لا ينوى ها أول الكلام، كما ينوى بتلك التي تدخل في المضارع في خبر (أن) أوله. تقول: علمت أن زيدا لقام، وعلمت أن عمرا لينطلقن، فلا تعلق الفعل ويعمل علمت في (أن)، إذ لا مانع من تسليطه عليه، كما كان لام الابتداء منع الفعل من تسليطه على أن النية به أول الكلام.

فتبين أن هذه اللام ليست تلك وأن تلك، تدخل على فعل الحال، إذ لو لم تدخل على فعل الحال لزمته إحدى النونين، وذلك في اللغة الفاشية. على أن سيبويه حكى أهم يقولون: زيد ليفعل.

ولما يقع فعل فلا يدخلون النون. والجيدة الكثيرة عنده هي الأولى، فعلي هذه اللغة يبغي أن لا تعلق الفعل، كما لا تعلقه إذا دخلت إحدى النونين، فأما الآية(1) فإنها يحمل الفعل فيها على اللغة الجودى وهي أن يكون الفعل فيها للحال دون الاستقبال.

فإن قلت: كيف، وقد علقت بقوله(يوم القيامةل4 [النحل: 124] ،وهو مستقبل؟

فالجواب: أنه حكاية للحال في ذلك الوقت، كأنه خبر عن الله عز وجل في ذلك اليوم، ووصفه تعالى به. ونظيرها في الحكاية الحال فوجد فيها رجلين يقسلان هذا من شيعته وهذا من عدوه [القصص: 10]، فأشير إليهما كما يشار إلى الحاضر إرادة لحكاية الحال، وإن كانت القصة فيما مضى: (1) وهي : وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كائوا فيه يختلفون) [النحل: 124] .

============================================================

ولولا أن النية به التقدمم لحجزت بين (إن) واسمها. كما تحجز بين سائر العوامل اليي تقع قبلها وبين ما بعدها، إلا أنه لما كان التقدير ها التقدمم على (إن) حازت هذه المسألة والي قبلها(1).

9 قال سيبويه في الألف التي تلحق الفعل علامة لتثنية الفاعلين أو ضميرهما: ولم يكونوا ليحذفوا الألف، لأها علامة الإضمار والتثنية فيمن قال: أكلوني البراغيث، منزلة التاء في (قلت) و (قالت).

قلت: في تشبيهه ms017 هذه الألف، بالتاء في (قلت) و (قالت) إنما شبه الألف في: الزيدان ضربا، بالتاء في (قلت)، لأها تكون ضميرا للفاعلين ودليلا للتثنية غير ضمير.

كما أن التاء في (قلت) قد تكون ضميرا للفاعل وخطابا. وتكون التثنية محردة من معى الضمير نحو: ضربا الزيدان، فتكون لذلك كالتاء في (قالت) في أها حرف، وكالي في (أنت)، فهذه الألف توافق التاء في كوها للتثنية بحردا من الضمير كما تكون (التاء) في الخطاب في (أنت) محردا من معنى الاسمية. واجتماعهما في هذا الموضع إنما هو من حيث كانا حرفين لمعى غير اسمين، وتوافقهما التاء في (قالت) لأها لمعنى التأنيث لا معنى اسمية فيه ويخالفان هذه التاء التي في (قالت) لأهما يكونان اسمين في: الزيدان ضربا، و(قلت). فكون الواو والألف لعلامة التثنية والجمع، أعم من كوهما للضمير، لأهما لا تكونان ضميرا، إلا وهما يدلان على التثنية والجمع وقد يكونان جميعا ولا دلالة فيهما على الضمير، وذلك إذا لم يتقدم ما يكونان ضميرا لك فهذا مما يعلم به أن معنى الحرفية في هذه الأسماء أغلب من الاسمية كما كانت أغلب على الكاف والتاء من الاسمية، لأهما أيضا لا يكونان اسمين، إلا ومعنى الخطاب موجود فيهما.

(1) هذه المسألة هي: إن في الدار لزيدا . والمسألة الي قبل هذه المسألة هي: إن زيدا طعامك لاكل:

وذكر سيبويه تاء (أنت) في مكان آخر وكاف (ذلك) ونحوه، فقال: ينبغي لمن ms018 زعم أن كاف (ذلك) اسم أن يقول: إن تاء (أنت) اسم. قال: وإنما تاء (أنت) كمنزلة الكاف.

فقلت لا تخلو التاء في (أنت) إذا كان اسما من أن يكون له موضع من الإعراب. فإن كان له موضع لم يخل من أن يكون منصوبا أو محرورا أو مرفوعا.

فلا يجوز أن يكون منصوبا، لأنه لا فعل ناصبا له، ولا يجوز أن ينتصب عن الاسم المضمر، لأنه معرفة، والمعارف لا تنتصب عن الأسماع وأيضا فليس الاسم الذي هو (أن(2) مما ينتصب عنه اسم، لأنه لا شبه للأفعال فيه ك(عشرين) وغيره من الأسماء المنونة، فلا يجوز أن يكون موضعه نصبا.

ولا يجوز أيضا أن يكون موضعه جرا، لأن المتصل به اسم مضمر، والمضمرات معارف لا تضاف، وهذا الاسم أشد المعارف كلها تخصيصا، وأقعدها في التعريف.

ولا يجوز أن يكون موضعها رفعا، لأن ما قبلها ليس بفعل فيرفعها، ولا شيء مشبه به، وليس بسائغ آن يرتفع بالاسم المضمر الذي قبلها، كما يرتفع خبر المبتدأ، (1) الكاف اللاحقة لاسم الإشارة مثل: ذلك وتلك وللضمير المنفصل مثل: إياك ولبعض أسماء الأفعال مثل: رويدك والنحاءك، ولأرأيت مثل: أرأيتك. فهي في كل هذه حرف خطاب لا محل لها من الإعراب.

(2) وقد ذكر اين هشام أن الفراء جعل التاء في (أرأيتك) حرف خطاب، والكاف فاعلا.

(3) أصل (أنا) عند البصريين: (أن)، والألف في آخرها أتي ها لبيان الحركة، وكذلك التاء في (أنت) أتي ها للخطاب. أما الكوفيون قالوا: إن التاء من نفس الكلمة وهي بكمالها اسم.

============================================================

10- م قال سيبويه بعد ذكره قولهم: (كان) المقتضية للخبر المنسوب: وقد يكون ل(كان) موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه، فتقول: قد كان ms019 عبد الله، أي: قد خلق عبد الله. وقد كان الأمر، أي: وقع الأمر.

فقلت في تخليص المقتضية للخبر من هذه، وما يعرف به إحداهما من الأخرى: (كان) فعل يستعمل على ضربين: يكون بمعنى (وقع)، و (حدث)، فيدل على معنى وزمان، كما يدل (حدت) و (وقع) عليهما.

والضرب الآخر: أن يكون دالا على زمان فقط، غير دال على الحدث وهذا الضرب هو الذي يلزم فاعل (كان) فيه الخبر منتصبا غير مفارق له، وإنما لزمه الخبر عوضا من الحدث الذي يدل عليه الفعل مع الزمان فخبر (كان) دل على معنى وهو أخوك ونحوه في: كان زيد أخاك فيساوي قولك: كان عمرو أخاك قولك: ضرب عمرو، لأن كل واحد منها يدل على معنى، وزمان فاعل، إلا أن المعنى الذي وقعت الدلالة عليه في: ضرب عمرو مقدما، وقعت الدلالة عليه في: كان عمرو- مؤخرا، والجملتان في ذلك تحتمعان في أن كل واحد منهما يدل على حدث، وزمان، وفاعل فإن قال قائل: فقد يقع في خبر (كان) وأخواها ما يدل على اكثر من معنى، وهو الجمل نحو: كان عمرو أبوه منطلق، وكان بكر قام أبوه وأبوه منطلق، وقام أبوه، كل واحد منهما يدل على اكثر من معنى. فليس قولنا: كان زيد أبوه منطلق مساويا لضرب عمرو قلنا: إن هذه الجملة حوإن دلت على أكثر من معنى فهي واقعة موقع الآحاد، وما يدل على معنى واحد، ولذلك حكم بأن ها من الإعراب موضعا، ولو لم تقع موقع مفرد لم يحكم لموضعها باعراب. الا ترى: أنه لا موضع للحمل الني

وإنما وقعت موقعها، لأها تؤول إلى معنى المفرد في السؤال عن المخبر عنه.

وقولنا: كان عمرو منطلقا، مشبه بضرب عمرو بكرا تشبيها لفظيا غير معنوي، لمسا كان (كان) فعلا كما أن (ضرب) فعل، وكان ms020 الاسم يرتفع به ارتفاعه بضرب، شبه به لموافقة اللفظين، فنصب الاسم بعده، كما نصب بعد ضرب عمرو. وإن كان معناه مخالفا لمعنى ضرب عمرو.

وجه خلافه له: أن ضرب عمرو دال على معن، وزمان وفاعل، وكان عمرو، كالحدث الذي دل عليه (ضرب). فلو اتفقا في المعنى، كما اتفقا في اللفظ كما نصبت الخبر في قولك: كان زيد أحاك حى تتقدمه الدلالة على الحدث مع الدلالة على الزمان، كما لا تنصب (عمرا) في قولك: ضرب بكر عمرا. حتى تتقدمه الدلالة على الحدث والزمان والفاعل، فنصبك (الأخ) وما أشبهه مما يقع خبرا ل(كان) قبل تقدمه الدلالة على الحدث دليل على أن التشبيه لفظي غير معنوي: وكل ما دل من أخوات (كان) على زمان بحرد من الحدث اقتضت الخبر المنصوب، كما تقتضيه (كان)، لا فصل بينهما في ذلك فإن دل على الحدت مع دلالته على الزمان لم يقتض الخبر المنصوب، وصار كسائر الأفعال الصحيحة(1). وأما (كان) من بينها، ففيها من التوسع، ولها من التصرف ما ليس لسائر أخواقا، لأها أعم منهن، ألا تراها تعم جميع الأوقات الماضية بالدلالة عليها، ولا تخص وقتا ماضيا دون وقت، وأخواقا ك(أصبح) و (أمسى) تخص أوقاها بأعياها.

وإنما حكم هذه الحروف بأها أفعال، مع تعريها من الدلالة على الحدث، لغلبة خواص الأفعال عليها، فجعل الحكم فيها للأغلب، ولولا ذلك لم يخكم لها بالفعلية، (1) المراد بالأفعال الصحيحة هنا: الأفعال التامة، مثل: قام صالح وقعد بكر:

- ليست من الكتاب قلت: الأفعال التي لا تتعدى إلى مفعول إذا ثقلت بالهمزة تعدت إلى مفعول، فالمتعدية إلى مفعول إذا نقلت ها تعدت إلى مفعولين.

فيقول القائل: هلا تعدت الأفعال المتعدية إلى مفعول في التعحب إذا نقلت بالهمزة إلى مفعولين، كما تعدت في غير التعجب فقيل: ما أضرب عمرا بشرا، كما قيل: أضربت عمرا بشرا؟

فالجواب: أن الأفعال المتعدية تساوي الأفعال غير المتعدية في التعجب، وذلك أن الفعل (2) ليس ms021 يقع في هذا الباب حتى يكثر من فاعليه، فيصير لذلك بمنزلة ما كان غريزة(4)، وهذا الضرب من الأفعال غير متعد فالنقل يقع في التعجحب في الأفعال كلها مما يتعدى إلى مفعول لما ذكرنا، والأفعال غير المتعدية إذا نقلت بالهمزة تعدت إلى مفعول واحد ف(ضرب) وما أشبهه في باب التعجب غير متعل فاذا ثقل بالهمزة تعدى إلى مفعول واحد. فإذا تعدى إلى مفعول واحد، وأريد تعديته إلى مفعول ثان غذي بحرف الخفض، كما أن الذي لا يتعدى إلى مفعول، إذا أريد تعديته عذي بحرف خفض، فتقول على هذا، إذا أردت تعديته إلى مفعول ثان: ما أضرب زيدا لعمرو، ولا يجوز ما أضرب زيدا عمرا، لما ذكرنا، كما لا يجوز أكرمت (1) (إذ) على أربعة أوجه، تكون اسما للزمن الماضي، وتكون اسما للزمن المستقبل، وتكون للتعليل، وتكون للمفاحاة.

(2) أما أها تضاف مثل: اوإذ قال ربك للملائكةل ، وأما أها يضاف إليها مثل: ((بعد إذ هدئتتا (3) المراد بالفعل هنا: الحدث: (4) كالحسن والصير والكرم.

============================================================

12_ل أخرى ليست من الكتاب.

سألنا سائل من يحب النظر في العربية وقال: حكى الأصمعي، وغيره من أهل اللغة في (مؤق)(1) أربع لغات: مأق، ومؤق، وماق، وموق، مثل: معق (2)، فجمع ماق: مواق، مثل قواض، وجمع موق: مآق، مثل: معاق، فما وزن (مؤق) من الفعل، وقولهم في جمعه: مآق؟

فالجواب: أن قولهم: مؤق، يحتمل ضربين من الوزن. يجوز: أن يكون وزنه من الفعل (فؤغل). الحق قولهم: مؤق ب(يرئن)، وزيدت الهمزة فيه ثانية، كما زيدت في (شأمل)(2)، وهو من قولهم: شملت الريح(4). وقلبت الهمزة التي هي عين إلى موضع اللام، لأن هذه الكلمة قد قلبت الهمزة التي هي عين منها إلى موضع اللام في قولهم: مآق. فلما قلبت الهمزة النتي هي عين إلى موضع اللام أبدلت إبدالا، كما أبدلت من قوهم: مآق، على حد إبدالهم لها في (أحطيت) ms022 وما أشبهها، فلما أبدلت هذا الإبدال انقلبا واوا لانضمام ما قبلها ثم، أبدلت من الضمة الكسرة، ومن الواو الياء كما فعل هذا في (أدل)(6)، و(قلنس)(6)، وما أشبه ذلك.

(1) مؤق العين مؤخرها، ومأقها: مقدمها (2) المعق، والمعق: كالعمق. بثر معيقة كعميقة.

(3) في الشمال حمس لغات: شمل، وشمل، وشمال، وشمأل، وشأمل وهي الريح الني قب من ناحية القطب: (4) شملت الريح، أي: تحولت شمالا .انظر: الصحاح1740/5 مادة: شمل، واللسان، مادة: شمل.

(5) أصله: أدلو، قلبت الواو ياء لوقوعها طرفا بعد ضمة، ثم أعل فيه إعلال (قاض)، وهو جمع دلو. اللسان، مادة: دلا.

(1) القلساة، والقلنسية، والقلنسوة: من ملابس الرؤوس. وجمعها قلانس. اللسان: مادة: قلس،

فأما قولهم: ماق، فبناؤه بناء (فاعل) إلا أن الهمزة الني هي عين من (مأق) في (أخطيت)، و(البي)(2)، و(البرية)(2)، و(الذرية)(4) فيمن جعلها من ذرأ الله الخلق، و(مواق) على هذا وزنه على التحقيق (فوالع).

والدليل على ذلك: أن قوما يحققون هذه الهمزة فيما خكي عن أبي زيد(5) فيقولون: ماقيء، ويقولون في جمعه مواقيء: وحكى يعقوب بن السكيت(2) أظنه عن الفراء(1) أنه قال: ليس في الكلام (مفعل) بكسر العين، إلا حرفين: مأقي العين ومأوي الابل ووزن (مأق) ب (مفعل) والحكم بزيادة الميم منها غلط بين، وذلك أن هذه (1) العنصوة: الخصلة من الشعر، والقطعة من الكلا. اللسان، مادة: عنص.

(2) النبي: المخبر عن الله عز وجحل. أصله بيء قلبت الهمزة ياع ثم أدغمت الياء ms023 في الياء: (3) البرية: الخلق، وأصلها: بريئة، فقلبت وأدغمت. اللسان، مادة: برأ.

(4) الذرية: أصلها: الذريثة بالهمزة، فخففت بالإدغام، قال الجوهري: ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرعا: خلقهم، ومنه النرية. الصحاح، مادة: ذرأ.

5) هو آبر زيد سعيد بن آوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري البصري. توفي بالبصرة نة 22ه عن ثلاث وتسعين سنة.

(1) هو آبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت. توفي سنة 243ه (7) هو أبو زكريا يجى بن زيادة بن عبد الله المعروف بالفراء. توفي سنة 207ه.

============================================================

فإن قلت: كيف يجوز هذا، وليست الكلمة بزيادة على بناء أصلي من أبنية الرباعي، لأنه ليس في الكلام مثل: جعفر؟

فالجواب: أن الزيادات قد تحيء لغير الإلحاق، كالألف في (قبعثرى(1). ألا ترى: أنه لا يكون للالحاق، إذ ليس بعد الخمسة بناء يلحق به، وكالنون في (كنهبل)(2)، و(قرثفل)(2) ألا ترى: أنه ليس مثل: سفرحل، فيكون هذا ملحقا به، ومثل ذلك الواو في (ثرقوة)(4)؟

وإنما قلنا في (مؤق) أنه متل: غنصوة، وأنه ملحق على التذكير، لأن الإلحاق أوجه. و قد أجاز بعض البصريين في (معدي) من (معدى كرب) أن يكون من (معد)(5) إذا أبعد، فهذا مثل هذا.

وإن شئت قلت: إن (فعلي) إذا كان وزنا لا يوحد في الأصول والمزيد فيها لم أحمل الكلمة عليها، لكن أحملها على أها في التذكير مثل (ترقوة) و(قرنوة)(2) (1) القبعثر: الحمل العظيم، والقيعثرى: الفصيل المهزول، وألفها من الزوائد الني لا للتأنيث ولا للالحاق. اللسان، مادة: قبعثر.

(2) في اللسان: الكنهيل من الشعير: أضخمه سنبلة. والتون فيه زائدة، لأنه ليس في الكلام على مثال سفرجل. اللسان، مادة: كهبل (3) القرنفل، والقرتفول: شحر ms024 هندي، ليس من نبات أرض العرب. اللسان، مادة: قرنفل.

(4) العظم المشرف بين ثغرة النحر والعانق، وهي فعلوة. اللسان، مادة: ترق.

5) معد في الأرض: ذهب، تمعدد: تباعد. اللسان، مادة: معد.

(2) القرنوة: نبات عريض الورق، قال الأزهري: رأيت العرب يدبغون بورقه الأهب، اللسان، مادة: قرن.

============================================================

فأما (معدي كرب) فله نحؤ ليس لهذا، وذلك أن المعارف قد تحيء متغيرة عن حد ما عليه غيرها ك(موهب) (2)، و(مورق)، و(ثهلل)(2) فإن شئت أجزت على هذا في (معدي) أنه (مفعل) من: عدا يعدو.

فإن قلت: كيف يسوغ هذا؟ والموضع والمصدر(4) من ذوات الواو والياء التي هي لام تحيء على (مفعل) نحو: المعزى، والمشتى، فقد قدمنا أن المعارف قد ثغير عن حد ما عليه غيرها. ألا ترى: أن (مفعل) مما فاؤه واو لا يجيء إنما يكون بالكسر ك(المؤعد) و (الموقف). وقد قالوا في اسم رجل: موهب، وثهلل وحكم مثل هذا أن يدغم، فكما غيرت هذه المعارف. كذلك يجوز أن يكون (معدي) مغيرا عن (مفعل).

فإن يكن (أقي) أو (أقو مسموعا في هذا المعن، جاز حينئذ في (مأق) أها (مفعل)، وحينئذ يكون الحرف الذي بعد الميم من (مفعل) همزة.

ونظير (ماق) في آنه اسم وزنه فاعل، وليس بصفة كضارب قوهم: الكاهل، والغارب، وأنشد أبو زيد: يا من لعين لم تذق تغميضا وماقيين اكتحلا مضيضا -13 ذكر سيبويه قولهم: أروية، في حد التصغير فقال في إثر كلم مصغرة: وفي (1) العرقوة: كل أكمة منقادة في الأرض، كأها جثوة قبر مستطيلة. اللسان، مادة: عرق.

(2) لأن معتل الفاء يجيء اسم المكان والمصدر الميمي منه على مفعل بكسر العين، مثل: موئق، وموعد ولا يجيء منه بفتح العين كالمؤفب.

(3) ثهلل، وفهلل بالثاء والفاء وفي كتب النحو والصرف: قلل بالتاء ولم أجده بالتاء في المعاجم. فتهلل لا ينصرف، قال يعقوب: وهو الذي لا يعرف. اللسان مادة: ثهل والشاهد ms025 هنا احتماع المثلين، وهو اللام الأولى والثانية، مع أفهما لم يدغما.

(4) يقصد هما اسم المكان والمصدر الميمي:

فقلت في شرح ذلك: من كان (أروى) عنده (أفعل) كان (أروية)(1) عنده (أفعولة). أصله: أرووية، الواو الثانية واو (أفعولة)، وقعت ساكنة قبل ياء، فلزم انقلاها ياع، ولما لزم انقلاها ياء وحب أن يبدل من ضمة عين (أفعولة) كسرة. كما أبدلت منها الكسرة في (مرمية ونحوه، فصار: أروية، فإن صغرته على هذا قلت () على قول من قال: أسيود (2) : أروية، فتصير من الأمثلة الثلاثة التي للتحقير على (فعيعيل)(2) ووزنه من الفعل (أفيعيلة). وإن صغرته على قول من قال: أسيد قلت: أرية، وكان أصله: أرية، الياء الأولى للتصغير، والثانية عين الفعل الي انقلبت ياع، والثالثة واو (أفعول) التي قلبت قبل التصغير لوقوعها ساكنة قبل ياء والرابعة لام الفعل، فلما احتمعت أربع ياعات حذفت اثنتين منهن، كما تحذف من (بختية) (4) إذا أضفت إليها اثنتين لاجتماعهن.

ومثل ذلك: مروية، إن صغرته على (أسيد) قلت: مرية، والأصل: مرية، فحذفت اثنتين، كما حذفتها من (أرسة فإن صغرته على (أسيود) قلت: مريوية، فلم تحذف لأنه لم يجمع أربع ياعات كما لم تحذف من (أريوئة) ومن كان (أروى) عنده (فعلى) قال: في أروية: أها فعلية ك(قمرية). (5) فإن صغره وهي عنده أنه فعلية لم يقل فيها إلا: أرية، ولم يجز فيه (أريوية)، لأن اللام واو، كما لا يجوز في (غزوة) غزيوة كذلك لا يجوز في (أروية) على هذا القول (أريوية). وكان الأصل فيمن جعل (أروية) فعليه أن يقول: أريوية، إلا أنه لما كانت (1) الأروية: الأشى من الوعل. اللسان مادة: روى. وفي المخصص 29/8 اين السكيت: يقولون: أروية للذكر والأنشى من الوعول.

(1) تصغير أسد: أسيد وإن شئت: أسيود، أي: قد قارب السواد. اللسان مادة: سود.

(3) للتصغير ثلاثة أوزان: فعيل، وفعيعل، وفعيعيل.

(4) البخت والبختية: دخيل في العربية، وهي الابل الخراسانية، يقال: جمل بخي وناقه بختية.

(5) قال ابن سيده: القمرية: ضرب من الحمام. اللسان، مادة: قمر:

وزنته من الفعل على هذا القول (فعلية)، وعلى القول الآخر (أفيعة). فهذا شرح بناء هذا وتصغيره.

فأما وزن (أروى) برأفعل) إن جاء منونا فهو الوحه والجائز، لأن الهمزة إذا وقعت أولا في كلمة على أربعة أحرف وجب أن يحكم بزيادها، حتى يقوم دليل على أنه أصل، كنحو ما قام في (أولق)(2).

فمثيل (أروى) إن سمع منونا ب(فعلى) بعيد حدا من الجواز، إلا أن يكون أريد به الالحاق ك(أرطى)(2). فقد تكون على هذا الهمزة أصلا كما أنه في (أرطى) أصل، وإن لم يجئ منونا كان وزنه (فعلى)، لأنه لو كان (أفعل) لنون لتنكيره، كما ينون (أفعى)، و (أفكل)(4)، وما أشبه ذلك من النكرات غير الصفات التي تحيء على (أفعل). وتمثيله بافعلى) قول الأخفش(6) فيما ذكره أبو العباس(2).

16 حكم الصفة كحكم الصلة، في أنه يلزم أن يرجع منها عائد إلى الموصوف، (1) قال سيبويه: اعلم أن الواو إذا كانت لاما لم يجز فيها الثبات في التحقير على قول من قال: أسيود، وذلك قولك: غزوة: غزية.

(2) قال ابن يعيش في شرح المفصل 145/9: وأما (أولق): وهو ضرب من الجنون، فالهمزة فيه أصل، لقولهم: ألق الرحل فهو مألوق. وهذا ثبت في كون الهمزة أصلا، والواو زائدة، ووزنه إذا فوعل.

(3) الأرطى: شحر من شحر الرمل، وهو أفعل من وجه، وفعلى من وجه لأفم يقولون: أنعم مأروط، إذا دبغ بورقه، ويقولون: أدم مرطى. اللسان، مادة: رطا.

(4) أفعى وأفكل: اسمان ينونان في النكرة، والأفكل: الرعدة، ولا ينى منه فعل. اللسان، مادة: فكل 5) أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأحفش الأوسط. توفي سنة 211ه وقيل سنة 215ه (2) انظر: المقتضب 284/2.

============================================================

ونظيره من الصلة ما أثر من قولهم: أنا الذي قمت، وأنت الذي قمت.

والدليل على احتمال الصفة ضمير موصوفاةا: تو كيدك إياه وعطفك عليه، وإبدالك منه، وتبيينك عنه بالضمير المنفصل، إذا جرى على غير من هو له، ومن ثم شابه الوصف الفعل، وكان ثانيأ للأسماء الأول، كما أن الفعل ثان لها، وصار أحد الأسباب المانعة من صرف الاسم والراجح من الصفة إلى الموصوف على ضربين: أحدهما: أن يرجع من نفس الصفة، نحو: هذا رجل ضارب، وهذه امرأة ضارية. والآخر: أن يرجع مما يتصل بالصفة دون الصفة نفسها، نحو: هذا رجل ضارب آبوه. وهذه امرأة ضارب أبوها.

والضرب الأول من الصفة اليي يعود منها الذكر إلى الموصوف على ضربين: أحدهما مفرد، والآحر مضاف، فمثال المفرد ما قدمناه (1).

والمضاف على ضربين: أحدهما: أن يكتسي من المضاف إليه تخصيصا وتقريبا من التعريف. نحو: هذا رجل صاحب امرأة: والآخحر: أن يكون أصل الصفة أن يرتفع به شيء من سبب الموصوف، ويعود منه إليه ذكر، فتحذف العائد للدلالة عليه والعلم بحذفه، فيصير ضمير الموصوف في الوصف ويضاف إلى ما كان فاعله قبل الحذف، وذلك مثل: مررت برجل حسن الوجه، وبجارية حسنة الأب، ألا ترى: أن حكم هذا وأصله إنما كان: مررت برجل حسن وجهه، فيجرى على رجل، ويعود مما ارتفع بحسن(4) ذكر إلى الرجل. فلما حذف العائد إلى الرجل، ولم يكن حكم الصفة أن يخلو من عائد إلى الموصوف- صار الضمير الراجع إليه في الصفة. ومما دل على ذلك قوهم: مررت بامرأة حسنة (1) وهو: هذا رجل ضارب.

(2) العائد هو الهاء في: وجهه الذي ارتفع بحسن، ويكون فاعلا له.

============================================================

وحكى ms028 سيبويه أنه قد جاء به الشعر فقال: وقد جاء في الشعر حسنة وجهها شبهوه بحسنة الوجه، وذلك رديء وأنشد: امن دمنتين عرج الركب فيهما بحقل الرخامى قد عفا طللاهما أقامت على ربعيهما جارتا صفا كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما(2) وإنما صار حسنة وجهها رديئا، لأن (حسنة) من قولنا: هذه امرأة حسنة، صفة جارية على المرأق، وفيها ذكرها، ولذلك أنشا بالتاع فإذا قلنا: مررت بامرأة حسن وجهها فالحسن للوجه، والهاء راجعة من الوجه إلى المرأق، كما رجع الضمير إليه من (حسنة). فاذا قلت: مررت بامرأة حسنة وجهها. فقد جمعت بين ضميرين للمرأة يرجعان إليها. أحدهما ضمير في (حسنة)، والآخر الهاء في (وجهها). وأخطأت، لإضافتك (حسنة) إلى (الوجه)، والحسن هو الوجه، والشيء لا يضاف إلى نفسه.

وأيضا فقد اثثته، وهو لمذكر: فإن قيل: فقد أضفت (حسن) إلى الوجه، وهو في قولك: الحسن الوجه.

فالجواب أن في (حسن) ضميرا يرجع إلى الموصوف به الجاري إعرابه عليه، فقد خرج أن يكون لاالوجه)، ولو كان له لارتفع به، على أنه حديث عنه وفعل له.

ومما يدل على آن (الحسن) في باب: زيد حسن الوجه، صفة لزيد وليس للوجه: قولك: هند حسنة الوجه. فلو كان (حسن) للوجه لما جاز تأنيثه، لأن (الوجه) مذكر. وقد أجرى (حسن) في: مررت برجل حسن الوجه، محرى الصفات التي يراد باضافتها التخصيص، نحو: مررت برجل صاحب امرأة. ألا ترى: أن في كل (1) يقصد بالمضاف إليه الوجه: الضمير الذي يضاف إليه الوجه.

(2) البيتان للشماخ، انظر: ديوان الشماخ بن ضرارا307.

============================================================

ويدل أيضا أن هذا الوصف لما جرى عليه إعرابه دون ما هو من سببه، وكان حكمه أن يرتفع به نصب من نصب بعده الاسم الذي هو فاعله في المعنى كقوله: أو عدو شاحط دارا (1) الشاحط الدارا الشعري الرقابا (2) الشعر الرقابا وحسن وجها، والحسن الوجة، لما صار فيه ضمير ما يجري عليه نصب ما بعده وأعمله إعمال الفعل، كما أن (ضاربا) في قولك: هذا ms029 رجل ضارب زيدا، وامرأة ضاربة عمرا. لما كان فيه ذكر الموصوف، وأعمل عمل الفعل نصب المفعول.

أما وجه تشبيهه (حسنة وجهها) بربحسنة الوجه) في ضرورة الشعر، فلأن (الحسن) في قولك: الحسن الوجه، هو الوجه في المعنى، وهو مضاف إليه، وفيه حرف التعريف الذي هو بدل من علامة الضمير، فكما جاز أن يضاف (الحسن) إلى (الوجه)، وهو هو في المعى، وفيه ما هو بدل من الضمير العائد إلى الموصوف، وهو لام التعريف، كذلك جاز أن يضاف (حسن) إلى (الوجه)، وهو مضاف إلى (1) هو عحز بيت لعدي ين زيد العبادي، وصدره: من ولي أو أخي ثقة انظر: ديوان 101.

وهو من شواهد الكتاب 102/1.

(2) الكتاب 103/1، آتشده سيبويه بروايتين، كما هنا، وهو جزء من بيت للحارث بن ظالم المرى وهو: فماق ومي بتعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعري رقابا

والدليل على أن حرف التعريف بدل من علامة الضمير في: حسن الوجه، أن (الوجه) لا يخرج (حسنا) من التنكير والإشاعة إلى التخصيص والإبانة، كما لم يكن يخرجه متضايفا هو منه. فحسن الوجه مثل: حسن وجهه في آنه غير متعرف بالإضافة إلى (الوجه)، كما لم يكن متعرفا بارتفاع (وجهه) به. فمن ثم ألحقت (حسنا) -إذا أردت إحراءه على المعرفة ووصفه به- الألف واللام، فقلت: هذا زيد الحسن الوجه، ولولا كون لام التعريف بدلا من الضمير لم يصلح إلحاقها المضاف إلى ما فيه ألف ولام، لكن جحاز: الحسن الوحه، من حيث أريد به: الحسن وجهة. فجهة شبه (حسنة وجهها) بحسن الوجه من حيث ذكرنا.

إلا أن هذا التشبيه رديع لما يعترض فيه ما قدمنا من إضافة الشيء فيه إلى نفسه، ولتأنيث المذكر، وليس يعترض شيء من ذلك في حسنة الوجه، فلذلك كان رديئا ومرذولا، وتشبيها بعيدا.

فأما قوله: جونتا مصطلاهما، فقد قدره سيبويه تقدير حسنة وجهها، وجعل قياسه كقياسه، وكان حكمه عنده أن يقول -إن أجراه على الأصل دون الحذف : جارتا صفا جون مصلاهما فيجرى ms030 (جون) على (الجارتين) فيرتفع بجريه عليهما، لأهما مرفوعتان ثم يرتفع (المصطلى) برجون)، ويعود ضمير التثنية إلى (الحارتين)، فيكون كقولك: الهندان حسن ثوهما. وهنذ حسن وجهها.

وإن أجراه على الحذف دون الأصل أن يقول: أقامت على ربعيهما جارتا صفا جونتا المصطليات، فيمن قال: اهندان حسنتا الوجوه. وفيمن قال: وضعا رحليهما: جونتا المصطلين، فيصير كقولك: الهندان حسنتا التوبين، فلم يستعمله على الاقمام والأصل، ولا على الاختصار والحذف، ولكن جملة كقولك: هذه امرأة حسنة وحهها، فتن (الجون)، وهما وصف (للجارتين)، وإضافة مثنى إلى (المصطلى) وهو (هما) في المعنى، إلا أنه وضع الواحد موضع الجمع فيمن قال: حسنات الوجوه، وموضع التثنية فيمن قال: وضعا رحليهما، وهو (المصطلى). ألا ترى: أن لكل واحدة من (الجارتين) مصطلى. وإن وجهته على أن (المصطلى) يكون لجميع ذلك، وأحد لم يضع واحدا موضع جميع، ثم أضاف (مصطلى) إلى ضمير (الجارتين). كما

ألا ترى: أنك إذا قلت: أقامت جارتا صفا كميتا الأعالي جونتا مصطلى الأعالي لم يتصل (جونتا) باسم يعود منه إلى (الجارتين) ضمير، كما لا يعود من (الوجه) من قولك: هند حسنة الوجه إلى هند ضمير.

وقياس هذا إذا رفع الاسم بالصفة، ولم ثضف الصفة إلى ما هو فاعلها في المعنى كحسن وجه وحسن الوجه- أن يقال: أقامت جارتا صفا جون مصطلاهما أعاليهما أو أعلييهما. فامصطلاهما) في موضع رفع، مثل قولك: هاتان امرأتان حسن غلام أبويهما.

وعيب هذا القول الذي قال هذا القائل: هو أن التثنية حملت على أها جمع، (1) البيت في الخصائص 2/ 421، وفي الخزانة بتمامه 202/2.

============================================================

فأما قوله: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب [ص: 50]، فقال الفراء فيه: رفع الأبواب بمفتحة لهم أبواها، والألف واللام خلف من الإضافة، تقول: مررت ال برجل حسنة العين قبيح الأنف، والمعن: حسنة عينه، قبيح أنفه، ومنه: *(فإن الجحيم هي المأوى [النازعات: 39]، أي: مأواه، ولو قال: مفتحة لهم الأبواب، على أن تجعل (المفتحة) في اللفظ (للحنات)، وفي المعنى (للأبواب)، مثل: الشعر الرقابا، والشاحط الدارا، لجاز.

وأقول أنا: إذا قلتا: مررت برجل حسن الوجه، فالإضافة فيه: برجل حسن وجهه، ثم حذف المضاف إليه ms032 (الوجه)، وهو هذا الذي كان عائدا مما اتصل بالصفة على الموصوف، فلما حذف العائد، وكان لا بد من أن يكون فيها راجغ إلى الموصوف، جعل ضمير الموصوف في الصفة اليي هي (حسن) وإن كان في المعنى للوجه)؛ لأن الصفة لا تخلو من راجع منها إلى الموصوف، كما أن الصلة مع الموصول كذلك.

والدليل على هذا قوهم: هذه امرأة حسنة الوجه، ولو كان حذف ما يرجع الى الموصوف مما اتصل بالصفة كاثباته، لكان: مررت برجل حسن الوجه في اللفظ منزلة: مررت برجل حسن وجهه، كما أنه في المعنى كذلك.

ولو كان قوله: (مفتحة لهم الأنواب بمنزلة مفتحة لهم أبواها، كما ذهب إليه الفراء لما جحاز: مررت برجل حسن الوجه، ولقيل: حسن الوجة، كما يقال برجل حسن وجهه. ولما جاز: مررت بامرآة حسنة وجهها، فقوهم: مررت برجل

و(الأبواب) من قوله: مفتحة لهم الأبوابل، لا يجوز أن يرتفع من حيث كان يرتفع مفتحة لهم أبواها، وتأؤل ارتفاعها من هذه الجهة خطأ لما ذكرناه.

فإن قلت: بم يرتفع؟ فإن ارتفاعه عندي من جهتين: إحداهما: أن يكون بدلا من المضمر في (مفتحة)، كأنه على: فتحت الجنات أبواها، فأبدلت (الأبواب) من (الجنات)، لأها منها وبعضها، كما تقول: ضرب زيد رأسه. وعلامة التأنيث في (مفتحة) على هذا قبل أن تبدل منها (الأبواب) لضمير (الجنات). ولا يجوز على هذا: زيد مضروب الأب، إذا أبدلت الأب مما في (مضروب)، لأن (الأب) ليس بزيد ولا بعضه، كما أن (الأبواب) من (الجنات)، فلا يجوز إبداله منه إلا على جهة الغلط.

والأخرى: أن تكون (الأبواب) مرتفعة (مفتحة) على نية راجع إلى (الجنات) محذوف، كأنه في التقدير: وإن للمتقين جنات عدن مفتحة لهم الأبواب منها. فالتأنيث في (مفتحة) على هذا (للأبواب) دون (الجنات)، وقد عادت الهاء من (منها) إلى (جنات).

وليس الألف واللام في ms033 (الأبواب) على هذا التأويل كالألف واللام في (الوجه) من قولك: مررت برجل حسن الوجحه، لأن الألف واللام هنا عوض مما كان (الوجه) مضافا إليه، يدلك على ذلك أن (حسنا) لا يتعرف به كما لا يتعرف مع قولك: وحهه، فإذا صار في الكلام ما يرجع إلى الموصوف لم يسغ أن يكون الألف واللام بدلا من الضمير المحذوف، للاستغناء عن ذلك بالعائد الذي هو في اللفظ موجود، وعلى هذا قوله فإن الجحيم هي المأوى [النازعات: 39]، أي: المأوى له، فحذف (له) لما في الكلام من الدلالة عليه، كما حذف (منه) في قولهم: السمن منوان بدرهم(1). وليس حذف بعض الخبر للدلالة عليه بأعظم من حذف الخبر بأسره، إذا قامت على حذفه دلالة تدل عليه.

(1) قال ابن يعيش: والعائد محذوف تقديره: منوان مثه بدرهم:

فأما ما حكاه(1) من قوله: مررت برجل حسنة العين، وقبيح الأنف، فعلى ما ذكرناه من البدل من الضمير، لأن العين والأنف بعض منه. ويحتمل أيضا أن يكون على حذف (منه)، وهذا التأويل في: مررت برجل حسنة العين- أسوغ، لمكان التأنيث في (حسنة)، فإن ضمير الرجل لا يكون مؤنثا، وينبغي أن يكون الكلام المبدل منه على وجه غير مفتقر إلى البدل.

فأما قول الفراء: ولو قال: (مفتحة لهم الأبواب ، على أن تحعل (المفتحة) في اللفظ (للحنات)، وفي المعنى (للأبواب)، وتشبيهه ذلك بالشعر الرقابا، فهو جائز.

ويدل نصبك الأبواب مفتحة على أن فيه ضميرا للأول، وإذا كان فيه ضمير الأول لم يجز ارتفاع (الأبواب) ها، لأنه لا يرتفع بفعل ولا بشيء يقوم مقامه فاعلان وإنما وحه الرفع في الآية على ما ذكرناه.

فأما ms034 ما أنشدناه لكثير من قوله: من الخفرات البيض لم تر شقوة وفي الحسب الزاكي الكريم صميمه(2) فلا يجوز الجر في (الكريم) على أن تحعله صفة (للحسب)، لأن (صميمها) مرتفع برالكريم)، وليس فيه شيء يرجع إلى الموصوف الذي هو (الحسب)، فلا (1) يعيي حكاية الفراء وقد تقدمت.

(2) ديوان كثير عزة 429 . وعجزه فيه: وفي الحسب الرفيع نحارها وكذا في المحاسن والأضداد للجاحظ ص 122. ويجرى الشاهد في هذه الرواية أيضا.

============================================================

فأما موضع قوله: وفي الحسب، فيحتمل أن يكون نصبا على أن تحعله ظرفا للمبتدأ المحذوف، كأنك قلت: وفي الحسب الزاكي هي الكريم صميمها، كما تقول: في الدار هند العاقلة، وفي الدار هند الكريم أبوها.

ويحتمل أن يضمر المبتدأ قبل الظرف، فيكون موضعه أيضا نصبا على تقدير: وهي في الحسب الزاكي الكريم صميما. وإن كان الظرف مقدما: ويحتمل أن يجعل في الحسب الزاكي الكريم و صميمها جميعا الخبر، فيكون مثل: هذا حلو حامض، ولا يجوز أن تحعل (في الحسب) ظرفا للكريم صميمها، لأن ما في الصلة لا يعمل فيما قبل الموصول.

ويحتمل أن يكون قوله: وفي الحسب الزاكي، خبرا لمبتدأ آخر محذوف، تقديره: وهي في الحسب الزاكي هي الكريم صميمها، وهذا الوجه أشبه، لأنه موضع مدح، فإذا مدح وأثنى بجمل وضروب من الكلام كان أبلغ وأفخم، وكذلك إذا ذم- من أن يمدح أو يذم بجملة واحدة وكلام واحد، ومن ثم قطع بعض الصفات من بعض إذا تلى بعضها بعضا نحو: النازلون بكل معترك...

والنازلين. وموضع (في الحسب) على هذا الوجه: رفع من جهة، ونصب من أخرى.

أما كونه رفعا؛ فلأله قد أضمر فعل، وإن صار ذلك الفعل لا يظهر بدلالة حرف الخفض عليه، تقديره: هي تثبت في الحسب واستقرت ونحو ذلك مما يقدرون إضماره في مثل هذه المواضع. ms035 فهو من هذه الجهة كان تصبا، ومن جهة وقوعها موقع خبر المبتدأ حت صار ذلك ملغى معه مطرحا- رفع. وفي هذا الفن من الطرف كلام قد ذكرناه في غير هذا الموضع، وفيما كتبناه من الصفات دليل على ما تركناه منها.

(1) هذا صدر من بيت وعجزه: والطيبون معاقد الأزر. وهو من شواهد الكتاب انظر: 14، و 246، 249.

============================================================

(فم) وزن أصله (فعل)، والدليل عليه قولهم: أفواه(1). وحكم ما كان على (فعل) وكان معتل العين أن يجمع على (أفعال)، كثوب وأثواب، وحوض وأحواض، وعين وأعيان، كما أن حكم ما كان على (فعل) من الصحيح فجمعه القليل على (أفعال)(2) فلا يخرج الشيء عن بابه وأصله المطرد فيه، ولا يمنع حمله على الأكثر.

فرفم) يلزم على هذا أن يحمل على (فعل)، لدلالة أفعال عليه حتى يقوم ثبت يعدل إليه عنه. ويدل أيضا على أن وزنه (فعل) دون (فعل): أنك إذا حملته على أنه (فعل) حكمت بحركة العين، والحركة زيادة، ولا يحكم بالزيادة إلا بدليل يدل عليها، والدليل الذي قام دل على السكون لما تقدم؛ وهو قوهم: أفواه. والعين من (فم) واو، واللام منه هاع، يدل على ذلك قولهم: مفؤه، وأفواه، والهاء إذا كانت لاما فإها قد تحذف كما أن الياء والواو إذا كانتا لامين قد تحذفان، وذلك لمشاهة الهاء الياء والواو في الخفاء(2) ولأها من مخرج ما هو مشابه لها وهو الألف(2). فكما أن الياء والواو إذا كانا لامين تحذفان، كذلك تحذف الهاء لمشاهتها لهما في الموضع الذي حذفتا فيه.

وقد حذفت النون أيضا إذا وقعت لاما في قولهم: ددن، في دد (5)، وذلك أن هذا الحرف يشابه الياع والواو، والألف أيضا. ويوافقها في غير جهة، منها أن (1) قال سيبويه: أما ما كان فعلا من بنات الياء والواو، فإنك إذا كسرته على بناء أدن العدد كسرته على أفعال، وذاك سوط وأسواط، وثوب وأثواب. انظر: الكتاب 184/2.

(2) قد مثل سيبويه لجمع فعل من الصحيح- على أفعال بأفراخ، وأفراد، وأرفاغ انظر: الكتاب ms036 185/2 (2) الخفاء لغة: الستر، وفي علم التجويد هو: خفاء الصوت عند النطق. وحروف الخفاء: الألف، والواو، والياء والهاء. انظر: الكتاب 406/2، وشرح المفصل 130/10.

(4) مخرج الهمزة والألف: هو أقصى الحلق. انظر: الكتاب 4.5/2.

(5) تقدم تفسير هذه الكلمة في المسألة الثالثة.

============================================================

وقياس هذا وما أشبهه مما فيه علامة التأنيث اليي هي ألف وهمزة، أن تبدل من همزته واو في الإضافة، كما تبدل منها الواو في التثنية، والجمع بالألف والتاع فيقال: صنعاوي(1) كما يقال: حمرواي، وحمراوان، وحمراوات، لكن لما كانت النون ثشابه الواو وأختيها(2) أبدلت من الواو.

فإن قيل: ما تنكر أن تكون النون بدلا من الهمزة ولا تكون بدلا من الواو؟

قلنا: لم نر الهمزة أبدلت منها النون، ورأيناها أبدل منها الموافق للواو، وهو الألف في قوهم: رأيت زيدا(2)، و (إذن)(2) في الوقف على (إذا) الذي هو جواب وجزاء فكما أبدل منها الموافق للواو، كذلك أبدلت من الواو، لأن هذه الحروف الثلاثة اعني: الياء، والواو، والألف مجراهن محرى حرف واحد؛ لوقوع كل واحد منها موقع الآخر، وانقلاب بعضها إلى بعض، ويتبين ذلك في تصفح التصريف. فإنه حد يشتمل على معرفة هذا دون غيره(5).

فالنون في (هراي) بدل من الواو. ومما يوفق بين النون وهذه الحروف، أها وقعت إعرابا في الأفعال المضارعة، كما وقع ما هو من هذه الحروف اعرابا؛ وهو الحركات الني هي الضمة، والكسرة، والفتحة. ويوفق بينهن أيضا أها قد زيدت ثانية، وثالثة، ورابعة، وخامسة، في نحو: قنبر(2)، وعقفقل(1)، (1) مثال، للاضافة -أي النسبة- إلى صنعاع وكذلك حمراوي (2) يقصد بأحتي الواو: الياء والألف: (3) التنوين: نون ساكنة، وتقلب هذه النون ألفا في الوقف. انظر: شرح الشافية للرضي 279/2.

(4) قال الرضي في شرح الشافية: أما (إذن) فالأ كثر قلب نوها ألفا في الوقف، لأها تنوين في الأصل انظر: شرح الشافية 2/ 279.

5) لم أحد في كتب الصرف ms037 أن التصريف علو يختص بدراسة تغييرات أحد أحرف العلة فقط: (6) القبر والقنبر: طائر يشبه الحمرة. اللسان، مادة: قبر: (7) العقنقل: ما ارتكم من الرمل وتعقل بعضه ببعض. اللسان، مادة: عقل،

وبينهن ضروب اشتراك يكفي بعض ذلك من جميعه.

والهاء أيضا. فبينها وبينهن من الوفاق ما تقدم، وأها ثزاد في الوقت لتبيين الحركة كما تزاد الألف فيه لذلك. وذلك قوهم: أنا، وحي هلا، زيدت لتبيين الحركة. كما زيدت الهاء في حواقتده) [الأنعام: 90]، لاوما أذراك ما هيهل (القارعة: 10]. لذلك فإذا وصل لم تثبت، كما لا تثبت الهاء في الوصل، ومثل هذا قولهفأضلونا السبيلا [الأحزاب: 67] حكم الألف في الوصل والوقف كحكم اليي في (أنا) فهذه الحروف تتفق من هذه الجهات ومن غيرها.

فكذلك اتفقن في أن خذفن لامات، ف(فم) أصله: فؤه، لما ذكرناه وحذفت الهاء التي هي لام، كما حذفت الياء والواو اللتان هما لامان في (يد) و(غد) ونحوهما.

ومثل: فم- مما لامه هاء فحذف- قوهم: شفة، وشاق، واست، وعضة، فيمن قال: عضاه، وسنة، فيمن قال: سانهت(2)، فلما خذفت الهاء التي هي لام وكان حكم العين أن تحرك بحركات الإعراب، كما تحرك العين من (يد) ونحوه بعد حذف اللام منها، ومن حكم الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها أن تنقلب ألفأ، كما انقلبت في (عصا) و (قطا)، فإذا انقلبت الواو لتحركها وتحرك من قبلها لزم أن يلحقه التنوين(2) في الوصل، فسقط الساكن الأول الذي هو الألف المتقلبة عن الواو الني هي عين، لالتقاء الساكنين حهي والتنوين- فكان يلزم لو حرى على هذا أن يكون في الوصل: هذا فا. فاعلم، في الأحوال الثلاث، فكان الاسم يصير على حرف واحد، فيخرج عما عليه الأسماء المتمكنة.

ألا ترى أنه لا يوحد في الكلام اسم متمكن على حرف واحد، ولا اسم متمكن (1) الفرسن بالنون: للبعير كالحافر للدابة. اللسان مادة: فرس: (2) سافت التنخلة وهي سنهاء: حملت سنة، ولم تحمل أخرى. اللسان مادة: سنه.

(3) يقصد هذا التنوين: تنوين التمكن الذي ms038 يلحق الاسم للفرق بين المنصرف وغير المنصرف، كرجل، وعصا، وفتى

ولذلك قال النحويون في ترخيم (شية)(1) اسم رجل أو غيره على قول من قال: يا حار (2): يا وشي أو يا وشي، فردوا ما حذف من الكلمة، لأفم لم يجدوا في العربية اسما على حرفين أحدهما حرف لين، فيقولوا بغير رد الأصل إليه.

فلما كان (فم) بعد حذف اللام منه يجري على ما ذكرناه، ويلزم فيه ذلك أبدل من الواو التي هي عين الميم، لأفها توافقها في المخرج.

وللقائل أن يقول: إفها كانت أولى من الياء في أن تبدل من الواو، لما فيه من الغنة، ومشاهتها بذلك النون المشاهة للواو فلما أبدلت الميم صارت كسائر أخواها التي حذفت اللام منها، وحرى الإعراب على الحرف الثاني المبدل من العين، ولم يخرج عن منهاج أخواقا ونظائرها الي على حرفين. وقد حذفت اللام منها. هذا في الإفراد.

فأما في الإضافة، فإن الميم لا ثبدل من العين، لأن الاسم لا يقى على حرف واحد ولا يلحقه في الإضافة التنوين فلا تسقط العين، كما كانت تسقط في الإفراد.

لكنها تثبت العين في (شاة) لما لم تكن طرفا. ويتحرك الحرف الذي قبل العين من (فم) بحسب الحرف الذي ينقلب إليه العين، وهذا حرف نادر في العربية لا يعرف له نظير، إلا (ذو) التي تضاف إلى أسماء الأنواع(2)، ويوصف ها كقولهم: ذو مال، وذو علم، ونحوه.

فأما قولهم: امرأ، وبامري وامروق وابما، وبابم وابنم وأخوه، وأبوه، (1) الشية: سواد في بياض، أو بياض في سواد. اللسان مادة: وشي: (2) الترخيم على وجهين: أحدهما: أن يحذف آخر الاسم وهو مراد ms039 في الحكم. ويعبر عن هذا الوجه بلغة من ينتظر الحرف. والوجه الثاني: أن يحذف آخر الاسم، ويكون الاسم بعد الحذف كأنه اسم قائم برأسه. ويعبرون عن هذا الوجه بلغة من لا ينتظر الحرف، فعلى هذه اللغة يقال في ترخيم حارت: يا حار: (3) يقصد بأسماء الأنواع: أسماء الأجناس من ذوات ومعان.

============================================================

وجميع هذه الحروف نوادر شاذة عن القياس وما عليه جمهرة الأسماء وغيرها من المعربات، وإنما ذكرناها لموافقتها (فما) في الإضافة. وقد اضطر الشاعر فأبدل من العين في (فم) الميم في الإضافة، كما أبدلها منها في الإفراد فقال: يصبح ظمآن وفي البحر فمة(1) وهذا الإبدال في الكلام إنما هو في الإفراد دون الإضافة فأجرى الإضافة محرى المفرد في الشعر للضرورة، كما أجرى فيها الإفراد محرى الإضافة في الضرورة، وذلك قوله: خالط من سلمى خياشيم وفا(2) فحكم هذه الألف في قوله: وفا، أن تكون بدلا من التنوين، والمنقلبة من العين سقطت لالتقاء الساكنين، لأنه الساكن الأول، وبقي الاسم على حرف واحد، وحاز هذا في الشعر للضرورة، لأنه قد يجوز في الشعر كثير مما لا يجوز في الكلام فمن ذلك قوله: مهلا أعاذل قد جربت من خلقي أي أجود لأقوام وإن ضنوا (3) وقوله: تشكو الوجى من اظلل وأظلل(4) وقوله: دار لسعدى اذه من هواكا(5) (1) الرحز لرؤبة بن العحاج، انظر: بمحموع أشعار العرب ديوان رؤبة/159، وقبله: كالحوت لا يرويه يلهمه (2) الرجز للعجاج. اتظر: ديوانه 492 وقبله: حتى تناهي في صهاريج الصفا (3) من شواهد الكتاب 10/1 - 11، نسبه سيبويه إلى قعنب ابن أم الصاحب الغطفاي، وكذلك في نوادر أبي زيد ص]44 . وانظر: المقتضب 142/1، 253، و354/3.

(4) البيت للعجاج: اتظر ديوانه ص/155.

(5) انظر: خرانة الأدب 227/1. قال البغدادي: هذا البيت أيضا من الأبيات الخمعين التي لم يعلم قائلها، ولا يعرف له ضميمة.

============================================================

ألا ترى: أن المثلين إذا تحركا لغير التقاء الساكنين، ولغير الإلحاق(1) لم يجز فيهما البيان (2) ولزم الإدغام. فلا يكون في الكلام المثلان إلا على هذا. وأما قول الفرزدق: ) .00 ههما تقشا من فمويهما000000.

فإنه قيل: إنه أبدل من العين الذي هو واو الميم، كما تبدل منه في الإفراد، ثم أبدل من الهاء التي هي لام الواو، وبدل الواو من الهاء غير بعيد، لما قدمنا من مشابهة بعض هذه الحروف لبعض، ويدل على سوغ ذلك أهما يعتقبان في الكلمة الواحدة، كقولك: عضة، فإن لامه قد يحكم عليها بأفا هاع، لقوهم: عضاه، ويحكم عليها أفا واو، لقوهم: عضوات، قال: هذا طريق يأزم المآزما وعضوات تقطع اللهازما(2) ويحتمل أن يكون أضاف الفم مبدلا من عينها الميم للضرورة، كقول الآخرة رفي البحر فمه(6). ثم أتى بالواو التي هي عين، والميم عوض منه، فحمع بين البدل والمبدل منه للضرورة، لأنا قد وحدنا هذا الجمع في مذاهبهم، قال الشاعر: إتي إذا ما حدث ألما دعوت يا اللهم يا اللهما (2) فجمع بين حرف التنبيه (")، وبين الميمين اللتين هما عوض منه للضرورة.

(1) فإذا زيد حرف للإلحاق مثل: حليب، ملحقا بدحرج، فلا تدغم لكي لا يفوت الغرض، وهو إلحاقه بدحرج (2) يقصد بالبيان: الإظهار، وهو ما يقابل الإدغام.

(3) وهو صدر بيت للفرزدق. انظر: ديوانه: 215/2. وعحزه: على النابح العاوي أشد رجام (4) البيت في الكتاب 81/2، والكامل 67/3، والخصائص 172/1 (5) تقدم تخريجه.

(2) قال البغدادي في الخزانة 358/1 - 354، وهذا البيت أيضا من الأبيات المتداولة في كتب العربية، ولا يعرف قائله ولا بقيته.

(7) يقصد بحرف التنبيه (يا) الي للنداء.

============================================================

قال محمد بن يزيد: قد لحن كثير من الناس العجاج في قوله: خالط من سلمى خياشيم وقيا(1) قال: ms041 وليس هو عندي بلاحن، لأنه حيث اضطر أتى به في قافية لا يلحقه معها التنوين، ومن كان يرى تنوين القوافي، ك: 00....... العتابن (2) لم ينون هذا.

والقول فيه عندي ما قدمته من أنه أجراه في الإفراد محراه في الإضافة للضرورة، فلا يصلح تلحينه ونحن نحد مساغا إلى تحويزه، وترى في كلامهم نظيره من استعمالهم في الشعر، وإجازهم فيه ما لا يجيزون في غيره ولا يستعملون مع سواه، كابدالهم الياء من الباء في: ارانيها(2 ولضفادي جمه نقانق(4) فكذلك يجوز فيه استعمال الاسم على حرف واحد، وإن لم يسغ في الكلام ولم يجز.

فأما قول أبي العباس: ومن كان يرى تنوين القوافي لم ينون هذا، فليس في هذا عنده شيء كنع من تنوينه عند من كان كذاك نشيده، إلا ما لحنته من ترك الاسم (1) تقدم تخريجه.

(2) هو جزء من بيت لجرير، انظر: ديوان ص4 6. والبيت هو: أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا (3) وهي بقية من بيت لأبي كاهل اليشكري، وهو من الكتاب 344/1. والبيت هو: ها اشارير من لحم تتمره من التعالي ووخز من أرانيها (4) الرحز في الكتاب 344/1 وقبله: ومنهل ليس له جوازق. ولم ينسبه سيبويه.

============================================================

وقد أجاز هو في الكلام في غير هذا الموضع كون الاسم المظهر على حرف مفرد، فذهب في قولهم: م الله لأفعلن، إلى أنه محذوف من (أئمن)، وأن الكلمة فعل ذلك ها علما بأفا تنفصل.

ويفسد ما ذكره، من أن من نون القوافي لم ينون هذا، أن من ينون القافية يلزمه تنوين هذا الاسم، لكونه في موضع النصب، فإذا وقف أبدل من الألف.

ولو قال قائل في ذلك: إنه يجوز أن يكون (من الله) فحذفت النون لالتقاء الساكنين كما حذفت من: أحد اللهل [الإخلاص: 1- 2]، وقوله: (1) ...

ولا ذاكر الله00000..

ولد الصلاة، ونحو ذلك، لكان قولا.

ويجوز أيضا أن تكون الميم بدلا من الباء لمقاربتها في المخرج، أبدلت منها في غير هذا الموضع أيضا، وذلك عندي في ms042 أشبه من أن يكون من (أيمن)، فيصير الاسم على حرف واحد. وإن أحريت في قول العجاج ما قدمت، لأن ذلك -في الكلام، وما أجزناه في (فم)- في الشعر، وقد يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام، ولم نحد في الكلام اسما مظهرا على حرف مفرد. وهذا الذي ذكرته في قولهم: م الله، في الوجهين قول أبي بكر (2).

19_ مل2 قالوا: اكرم بزيد. وفي التنزيل: أسمع بهم وأبصر4 [مرم: 38] ، ومعى هذا عندي: أكرم زيد، أي: صار ذا كرامة، وصاروا واحدي سمع وبصر، خلاف من وصف بالصمم والبكم في قوله: صم بكم عمي [البقرة: 18]. ونظير هذا: أقوى الرجل، وأقطف التمر(2)، ونحوه. فمعنى هذا كمعنى (فعل).

(1) وهو جزء من بيت لأبي الأسود الدؤلي، انظر: ديوانه ص 203. والبيت هو: فالفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا (2) لم أحد قول أبي بكر في كتابه: الأصول.

(3) أقوى الرجل فهو مقو: إذا كانت دائته قوية، وأقطف العنب: حان أن يقطف:

و(أفعل) هذه من هذا الباب، وليس موضع أمر، ولا مدخل له هنا، ولا ضمير فاعل في قولك: اكرم ونحوه. ولو كان فيه ضمير سمع ما ذكرته لك من فساد المعنى وأنه لا مدخل له هنا- لثنيته، وجمعته، وأكدته.

ويدلك على أن اكرم، ونحوه لا ضمير مخاطب فيه، في قولك: اكرم بعمرو.

وأنك قاصد الإخبار عن (عمرو بأنه قد كرم، وأنه كلام محتمل للصدق والكذب كغيره من الإخبار. فإن قال قائل: فكيف جاء اللفظ المختص بالأمر في موضع أريد فيه الإخبار، هلا كان اللفظ كلفظ ما يكون للخبر؟

فالقول عندي في ذلك أن لفظ الأمر ms043 ها هنا للخبر، كما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء في قولك: لقي زيد شرا، وغفر الله لزيد ونحو ذلك، مما وقع لفظ الخبر فيه موقع الأمر والدعاء، فكما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء كذلك وقع لفظ الأمر موقع الخبر، ونظير هذا قوله تعالى: (قل من كان في الضلالة فليمدة له الرهمن مذا [مرم: 75] (1)، ألا ترى، أن الأمر لا وجه له هنا.

فأما وقوع الجار مع المحرور في موضع الاسم المرفوع فنظيره قولهم: كفى بالله، وبحسبك زيك وحسبك بزيد(4). قد أفردنا فصلا لهذه الجرورات ومواضعها من الإعراب(2).

(1) قال أبو حيان: فليمدد، يحتمل أن يكون على معناه من الطلب، ويكون دعاء... ويحتمل أن يكون خبرا في المعنى وصورته صورة الأمر انظر: البحر المحيط 6/ 212.

(2) تزاد الباء مع الفاعل مثل: كفى بالله، وأكرم بزيد. وتزاد مع المبتدأ مثل: بحسبك زيد ومع خبر المبتدأ مثل: حسبك بزيد.

(3) يقصد هذا الفصل: مسألة 18.

============================================================

وقال قائل من متقدمي أهل العربية: إن في (كان) ضميرا لاما)، وأحسن زيدا، في موضع خبره(2).

وليس يخلو (كان) من أن يكون على أحد هذين الوجهين. والدليل على أن الوجه الثاني لا يجوز، أن فعل التعحب على (أفعل) دون (فعل). فلو كان قولك (كان) فعل تعحب، لوحب أن يكون على (أفعل) دون (فعل)، وقد قدمنا لم لا يكون فعل التعحب دالا على (فعل) دون (أفعل). فلو أن الأمر في (كان) على ما ذهب إليه، لوحب أن يكون على (أفعل) دون (فعل). ألا ترى: أنك لا تحد فعلا للتعجب مبنيأ على (فعل).

وشيء آخر من أجله لا يجوز أن يكون (كان) إلا ملغى؛ وهو أن فعل التعحب إنما يتعدى إلى الأسماء فتنصب فيه، نحو: ما أحسن زيدا. ولم يقع في شيء منه موضع المفرد جملة فيكون في موضع نصب، فكذلك لا يجوز أن يكون أحسن زيدا في قولك: ما كان أحسن زيدا، في موضع نصب.

فإن ms044 قال: أجعل (كان) في هذه المسألة هي التي تدخل على المبتدأ، والخبر دون التي بمعى (وقع)(2)، وتلك قد تقع الجمل في أخبارها.

قيل: إن (كان) التي تدخل على المبتدأ والخبر لا يجوز أن تقع فعلا في التعحب.

وذلك أنه قد يدل على زمان ماض، والأفعال التي لا تزيد(4) لا يجوز أن يتعجب (1) لقد مثل أبو بكر بن السراج للزيادة والإلغاء في الاسم باهو)، وفي الفعل باكان)، وفي الحرف باما). انظر: الأصول 267/2.

(2) قال الزجاجي في ما كان أحسن زيدا: (ما) رفع بالابتداء، و (كان) خبر الابتداع، واسمها مضمر، وما بعدها خبرها. انظر: الجمل ص/119 (3) تأتي (كان) ناقصة تقتضى الخبر، مثل: كان زيد قائما. وتأي تامة معنى وقع، مثل: كان الأمر. وتكون زائدة، مثل: ما كان أحسن زيدا.

(4) يقصد بالأفعال التي لا تزيد: الأفعال التي لا تقبل التفاوت كمات، ومرض، ونام. انظر: شرح ابن عقيل 154/2.

============================================================

و ولا يجوز أن تكون التي بمعنى (وقع)، لأنه لو كانت تلك لوجب أن تنقل إلى (أفعل)، ولم يجز أن يعدى إلا إلى اسم مفرد، نحو: زيد، وعبد الله فلا يجوز أن يكون موضع (أحسن) في قولك: (ما كان أحسن) نصبا، لوقوعه موقع خبر (كان)، فقد بان أن (كان) في قولك: ما كان أحسن زيدا، لا تكون إلا ملغاة.

فإن قال: أجعل (ما) في التعجب موصولا غير مبهم، فأجعل (كان) في صلته، وأجعل الضمير الذي فيه راجعا إلى (ما)، و(أحسن زيدا)، في موضع خبره.

قيل له: هذا يدخله من الفساد ما يدخله في الأول وأشد، لأن تقديره: هذا الذي كان أحسن زيدا، أو شيء كان أحسن زيدا. ولو جاز في هذا أن يكون الفعل على (فعل) دون (أفعل) لجاز في غيره، وكذلك لو حاز أن ms045 يكون: (أحسن زيدا) خبره لجاز أن يكون غيره من الجمل خبره، وهذا القول لم تعلم أحدا قال به.

فإن قال: لا أجعل (أحسن زيدا) في موضع خبر لساما)، ولكن متصلا ب(كان) والخبر مضمر، كما يقول أبو الحسن في هذا (1).

قيل له: هذا لا يصلح، لأن الخبر المضمر لا يخلو من أن يكون محهولا أو معروفا، فإن كان محهولا لم يجز إضماره، لأن المضمرات إنما تحذف في اللفظ، وتراد في المعى، لمعرفتها والعلم ها، وإذا خهلت لم ثضمر، فلا يجوز هذا أن يكون مجهولا.

وإن كان معروفا لم يجز أن يضمر، لما يدخل الكلام من الاختصاص إذا عرف بالتعريف في هذا الموضع، والتخصيص غير مقصود ولا مراد لأنه موضع القصد فيه الاشاعة والإهام، ولذلك كان تعجبا، فإذا تخصص زال أن يكون تعجبا، وخرج عن الحد الذي وضع له، وهذا يفسد القول الذي تقدمه أيضا.

(1) لم أعثر على رأي أبي الحسن الأحفش في كتابه معاني القرآن، وقد ذكر أبو بكر بن السراج رأي الأحفش، فقال: وقال الأخفش: إذا قلت: ما أحسن زيدا، فما في موضع الذي و(أحسن زيدا) صلتها، والخبر محذوف. انظر: الأصول 116/1، وشرح الكاقية للرضي 288/2.

============================================================

وقوله هذا ليس يقرب من الصواب، ويفسد من جهة المعنى واللفظ.

فأما فساده من جهة المعنى: فإن الفعل ليس للكرم ولا ما أشبهه. ولا يجوز أن يخاطب، ولا يؤمر، ولا ينهى، لكن هذا الفعل للمتعجب منه، وهو حديث عنه، ألا ترى: أنك في قولك: اكرم بزيد، مخبر عنه بأنه قد كرم، وكذلك قول الله عز وحل: أسمع بهم وأبصر (مرم: 38] إنما هو إخبار عن هؤلاء ms046 المذكورين وثناء عليهم، ليس بأمر للسمع ولا للبصر، فموضع (هم) في الآية وفي قولك: (أكرم بزيد) رفع، لأنه الفاعل. وقد جاء الباء مع اسم الفاعل بعينه، مرفوعا في قوله تبارك وتعالى: وكفى بالله شهيدا [النساء: 79]. وقد جاءت حروف غيرها من حروف الجر موضعها مع المجرور موضع رفع كقوله: *أن ينزل عليكم من خير من ربكم [البقرة: 105]، تقديره: أن ينزل عليكم خير من ربكم. وكما جاء حرف الجر مع الجرور في موضع رفع، لوقوعها موضع الفاعل، كذلك جاءا في موضع رفع لوقوعهما مبتدأ، لأن المبتدأ كالفاعل في أنه محدث عنه، وذلك في قوهم: بحسبك صنيع الخير، والجار والمحرور في موضع رفع، المعنى: حسبك، وكذلك: هل من رجل في الدار، وقوله عز وجحل: لاما لكم من إله غيره )[الأعراف: 85]، وعلى هذا رفع (غيره)، لأنه خمل على موضع الجار مع المجرور.

فكما أن هذه الأسماء مع حروف الجر في موضع رفع كذلك قوله (به) بعد

فهذا الفعل عندي من باب (أفعل) الذي معناه: صار ذا كذا. كقولهم: أقوى،

فمعنى: اكرم بزيد، أكرم زيد أي: صار ذا كرامة، وذا سمع ووعي، خلاف من وصف بالصمم والعمى في قوله: صم بكم غمي[البقرة: 18].

219 ذكر سيبويه وحوه (إن) الخفيفة فقال: قد تكون (إن) يبتدأ بما بعدها في معنى اليمين، وفي اليمين، كما قال الله عز وحل: ل(إن كل نفس لما عليها حافظ) [الطارق: 4]ا، (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) [يس: 32] . قال: وحدثني من لا أقهم أنه سمع عربيا يتكلم بمثل قولك: إن زيد لذاهب، وهي التي في قوله: لاوإن كاثوا ليقولون لو أن عندنا ) [الصافات: 167]، وهذه (إن) محذوفة (4).

فقلت في ذلك: أما (إن) في الآي؛ فالقول فيها إلها مخففة من الشديدة، وقد دخلت ms047 على الفعل مخففة في نحو إن كاد ليضلنا) [الفرقان: 42]، ولإوإن كائوا ليقولون ) [الصافات: 167] .

فيقول القائل: كيف دخلت على الفعل مخففة، وامتنعت من الدخول عليه متقلة؟

فالجواب: أها امتتعت من ذلك مثقلة لشبهها بالفعل في إحداثها الرفع والنصب، كما يحدثهما الفعل، فمن حيث لم يدخل الفعل على الفعل لم تدخل هي أيضا عليه، وأصلها أها حرف تأكيد، وإن كان لها هذا الشبه الذي ذكرنا بالفعل، وإذا خففت زال شبه الفعل عنها، فلم تمتنع من الدخول على الفعل، إذا كانت الجمل الخبرية على ضربين: مبتدأ، وخبر. وفعل وفاعل. وقد تحتاج المركبة من الفعل والفاعل من التأكيد إلى مثل ما تحتاج إليه المركبة من المبتدأ والخبر، فدخلت المخففة على الفعل مؤكدة، إذا كان (1) أقطف الرجل: إذا كانت دابته قطوفا. والقطوف من الدواب: البطيء. اللسان، مادة قطف.

(1) أجرب القوم: جريت إبلهم. اللسان، مادة: جرب.

(3) أعرب الرحل: ملك خيلا عرابا أو إبلا عرابا.

(4) انظر: الكتاب 475/1. ويقصد بالمحذوفة: المخففة.

============================================================

فأما اللام التي تصحبها مخففة فهي لأن نفرق بينها وبين (إن) التي تحيء نافية بمعنى (ما)، كالتي في قوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيهل [الأحقاف: 26) (3)، وليست هذه اللام بالتي تدخل على خبر (إن) المشددة التي هي للابتداء، لأن تلك كان حكمها أن تدخل على (أن) فأخرت إلى الخبر ، لئلا يجتمع تأكيدان، إذ كان الخبر هو المبتدأ في المعنى، أو ما هو واقع موقعه وراجحع إليه.

فهذه اللام لا تدخل إلا على المبتدأ أو على خبر (إن)، إذ كان إياه في المعنى أو متعلقا به، ولا تدخل على شيء من الفعل إلا على ما كان ms048 مضارعا، واقعا في خبر (إن)، وكان فعلا للحال، وقد قدمنا ذكر ذلك في هذا الكتاب.

فإذا لم تدخل إلا على ما ذكرنا لم يجز أن تكون هذه اللام التي تصحب (إن) الخفيفة إياها، إذ لا يجوز دخول لام الابتداء على الفعل الماضي، وقد وقع بعد (إن) هذه الفعل، نحو إن كاد ليضلنا ،( وإن وجدنا اكثرهم لفاسقين) [الأعراف: 102]. وقد جاوزت الأفعال الواقعة بعد (إن) فعملت فيما بعد اللام. ومعلوم أن لام الابتداء الي تدخل في خبر (إن) الشديدة لا يعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها، وذلك قوله:( إن كيا عن عبادتكم لغافلين ) [بونس: 29] . وقول القائل: هبليك أمك إن قتلت لفارسا حلت عليك عقوبة المتعمد(4) (1) تقدم بيان وجه المشاهة؛ وهو إحداثها الرفع والنصب.

(2) وهي قوله تعالى: لاوإن كانوا ليقولون} و{ إن كاد ليضلنا.

(3) قال العكبري: (إن) بمعنى (ما) النافية، وقيل: (إن) زائدة، أي: في الذي مكناكم. انظر: التبيان في إعراب القرآن 1158/2.

(4) البيت منسوب إلى عاتكة بنت زيد وهي ترئى زوجها الزبير وروى البيت بروايات مختلفة.

============================================================

وليست هي أيضا التي تدخل على الفعل المستقبل والماضي للقسم نحو: ليفعلن، ولفعلوا. ولو كانت تلك للزم الفعل الذي تدخل عليه إحدى النونين(1)، فلما لم يلزم علم أها ليست إياه، قال تعالى: إن كاد ليضلنام، (وإن كانوا ليقولون) فلم تلزم النون.

وحكى سيبويه: أن هذه النون قد لا تلزم الفعل المستقبل في القسم فيقال: والله لتفعل. وهم يريدون: لنفعلن، قال: إلا أن الأكثر على ألسنتهم ما أعلمتك، يعني من دخول إحدى النونين.

فلا ينبغي أن تقول: إن هذه اللام هي التي في (ليفعلن)، فتحمل الآي التي تلونا على الأقل في الكلام، على أن هذه اللام لو كانت هذه الي ذكرنا أها للقسم، و تدخل على الفعل المستقبل والماضي، لم تدخل على الأسماء في مثل: { إن كنا عن عبادتكم لغافلين [يونس: 29]، وإن قتلت لفارسا، لأن تلك تختص ms049 بالدخول على الفعل الماضي والمستقبل المقسم عليه، أو ما يتصل هما، نحو: (إلى) من قوله: لإلإلى الله تحشرون[آل عمران: 158](2).

والدليل على ذلك أها لا تعلق الأفعال الملغاة قل (إن) إذا وقعت في خبرها، كما تعلقها التي تدخل على الأسماء فقد ثبت بما ذكرنا أن هذه اللام الداخلة على خبر (إن) المخففة ليست التي تدخل في (إن) المشددة، ولا هي الي تدخل على الفعل المستقبل والماضي في القسم. لكنها تلزم (إن) هذه لتفصل بينها وبين التي بمعنى (ما) النافية.

ولو أدخلت شيئا من الأفعال المعلقة على (أن) المكسورة المخففة من الثقيلة، وقد نصبت ها واللام في خبرها، لم تعلق الفعل قبلها من أجل اللام كما تعلقه مع لام الابتداع لأن هذه اللام قد ثبت أها ليست تلك فإذا لم تكن تلك، لم تعلق (1) يقصد بالنونين، النون الثقيلة والخفيفة.

(2) قال العكبري في التبيان في اعراب القرآن 305/1: (لإلى الله): اللام جواب قسم محتوف، ولدخوها على حرف الجر، جاز أن يأبي (يحشرون) غير مؤكد بالنون، والأصل: لتحشرون إلى الله.

============================================================

فقال أبو الحسن في كتاب (المسائل الكبير: هذا باب (إن) المخففة إذا كانت بعدها اللام عوضا، نحو قولك: إن زيد لمنطلق. اعلم أن دخولها ها هنا كدخول (لكن) ليس لها عمل. الا ترى: أها تدخل على الفعل نحو قولك: إن كان لصالحا، وإنما دخلت هذه اللام لئلا تلتبس بما تكون فيه (إن) إذا كانت في معنى (2) (ما)، لأنك لو قلت: إن كان لصالحا، التبس هذا. ولا تكون في هذا الكلام (إن) مفتوحة أبدا، إن وقعت على اسم أو فعل، لأن اللام لازمة لهذا (2)، فلا تكون إلا مكسورة.

ويدخل على من زعم أن ها هنا ضميرا أن يقول له: كيف تصنع باللام إذا أظهرت الضمير في اللفظ هل تقول: إنه ms050 عبد الله لمنطلق، وإنه كان عبذ الله لمنطلقا، فهو إذا قال: ذا، فقد جعل اللام في غير موضع خبر (إن)، فإن احتج بأن العرب قد تقول: إن عبد الله وجهه لحسن، فهذا شاذ لا يقاس عليه. انتهى كلام أبي الحسن.

إن قول أبي الحسن من أول الباب إلى قوله: ولا تكون في هذا الكلام (إن) مفتوحة أبدا، إن وقعت على اسم أو فعل، لأن اللام لازمة هذا، فلا تكون إلا مكسورة صحيح كما قال، وهكذا قلت فيه قبل أن أعرفه لأبي الحسن، كما قدمت ذكره.

فأما قول أبي الحسن في اللام: ولا تكون في هذا الكلام (إن) مفتوحة أبدا، إن وقعت على اسم أو فعل، لأن اللام لازمة لهذا فلا تكون إلا مكسورة.

فليست هذه اللام لام الابتداء التي إذا دخلت على خبر (إن) علق عنها الفعل للتقدير ها أول الكلام، لكن دخلت مع (إن) هذه، لتفصل بينها وبين النافية (1) يقصد هذا الكتاب: المسائل الكبير، وهو كتاب للأحفش.

(2) قال الأحفش في كتابة معاني القرآن: وتكون يعني (إن) حفيفة في معنى الثقيلة وهي مكسورقهولا تكون إلا وفي خبرها اللام. يقولون: إن زيد لمنطلق، ولا يقولون بغير لام، مخافة أن تلتبس بالتي معناها (ما). انظر: معاني القرآن للأخفش ص253.

(3) يقصد أن اللام لازمة هنا للفرق بين (إن) النافية، وبين (إن) المخففة.

============================================================

ويدلك على أن هذه اللام ليست التي للابتداء أن تلك تدخل على الخبر نفسه الذي لا يستغن عنه، أو يكون قبل الخبر ويكون الأول في المعنى، أو ما يقوم مقام ما هو الأول في المعنى، أو يدخل على الاسم نفسه إذا فصل بين (إن) واسمها، ولا تدخل على الفضلات، وما ليس افتقار بالكلام إليه، كما دخلت هذه في قوله: لفارسا، ونحوه فتبين بما ذكرناه وبما قدمنا آن هذه ms051 ليست تلك فإذا لم تكن إياها فلا بد ها من معى من أجله جاءت، وذلك المعنى ما ذكرناه حوذكره أبو الحسن أيضاء من الفصل بين الإيجاب والنفي، إلا أن أبا الحسن أنشد قوله هذا هذا الفصل الذي بيناه عليه. وإذا ثبت أن هذه اللام ليست للابتداء لم يمتنع أن ينفتح (إن) إذا كانت هذه اللام معها، ودخل عليه ما يوجب فتحها، إذا المانعة من انفتاح (إن) غيرها وهي اليي للابتداء.

فلو أدخلنا (علمت) في مثل: إن وحدك زيد لكاذبا فقلت: علمت أن وحدك زيد لكاذبا، لوحب انفتاح (إن) إذ ليس في الكلام شيء يعلق الفعل عنها، ولم يجب أن يكون في (أن) ضمير القصة (1) من هذه المسألة، كما تقول: أن} في مثل قوله: (علم أن سيكون منكم [المزمل: 20] ضميرا، لأن هذا الضمير إنما يكون في (أن) المخففة من (أن) الشديدة وليست هذه تلك إنما هي التي كانت قبل دخول الفعل عليه (إن) التي لا تمتنع من الدخول على الفعل، لزوال العلة التي كانت تمنعه من الدخول عليه وهي تقيلة، فكما في حال انكسارها نحو: ((ان كاد ليضلنا [لفرقان: 42]، أنه لا ضمير فيها، كذلك تقول في حال انفتاحها بعد الفعل: إنه لا ضمير فيها.

والوجه أن تقول: إنه لا ضمير فيها في نحو قوله: (إن كاد ليضلنا)، وإنه دخل على الفعل كما دخل على الاسم، لأنه حرف وضعها للتأكيد، والصنفان(2) جميعا يؤكدان.

(1) يقدر النحاة في مثل: ل(علم أن سيكون منكم مرضى ضميرا بعد (أن) يسمونه ضمير الشأن، إذا كان عائدا إلى مذكر، وضمير القصة والحكاية، إذا كان عائدا إلى مؤنث.

(2) يقصد بالصنفين: الاسم والفعل.

============================================================

فإذا قلنا: علمت أن وحدك زيد لكاذبا، لم تدخل اللام كما كانت تدخل قبل دخول (علمت) ولم كنع الفعل من فتح ms052 (إن) شيء، وارتفعت الحاجة إليها من دخول (علمت)، لأن (علمت) تفتحها، إذ لا مانع لها من فتحها، فإذا فتحتها لم تلتبس برإن) الي معناها (ما).

ولولا فتحها إياها لاحتيج إلى اللام، لأن (علمت) من المواضع التي يقع فيها النفي، كما وقع بعد (ظننت)، في نحو قوله: (وظنوا ما لهم من محيص [فصلت: 48] فلو بقيت (إن) على كسرقا بعد (علمت) للزمتها اللام وكان ذلك واحبا تخليصه من النفي، فإذا لم تبق على الكسرة فلا ضرورة إلى اللام.

فإن شئت قلت: إذا أدخلت (علمت) عليها: خذفت اللام لزوال المعنى الذي كانت اللام احثلبت له بدخول (علمت). وإن شئت قلت: أتركها ولا أحذفها، فتكون كالأشياء التي تذكر تأكيدا من غير ضرورة إليه، وذلك كثير في الكلام.

فأما قول أبي الحسن: ويدخل على من زعم أن ها هنا ضميرا أن يقول له: كيف تصنع إلى آخر الباب من قوله: يدل على أنه جعل اللام التي في نحو: إن وحدت زيدا لكاذبا، لام الابتداء، وقد بينا فساد ذلك، وكيف يجوز أن تكون هذه اللام لام الابتداء وقد دخلت في نحو قوله تعالى: وإن وجدنا اكثرهم لفاسقينل [الأعراف: 102] : وليس في هذا الكلام شيء يصلح أن تدخل عليه لام الابتداء البتة، ولا يوجد فيها شرطه ووصفه، وقد بينا ذلك ولا يصلح أن يكون في (إن) هذه ضمير من حيث ذكرت قبل.

10 اختلف أهل العرية في تأويل قول الله عز وجل: الإيلاف قرئش) (قريش: 1]) فقال سبويه عن الخليل: هو على لافليعبوا رب هذا البيت (قريش: 2] فالإيلاف قريش ) ومثله عندهما (( وأن المساجد لله فلا تدغوا مع الله أحدال) [الجن: 18]، و8{ إن هذه أمتكم

وقال أبو الحسن: هو على (فحعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش)(1).

وقال محمد بن يزيد: لا يجوز أن يكون المعنى على هذا، وإنما جعلوا فجعلهم كعصف ماكول) لكفرهم، لا الإيلاف قريش)، قال: والقول ms053 فيه قول الخليل.

وأقول: إن ما ذكره أبو الحسن يحمل عندي على معى ما يؤول إليه عاقبة الأمر، كقوله( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) (القصص: 8]، وقول القائل: وللموت ما تلد الوالدة(2) الا ترى: أن المعنى في هذه الإخبار عن العاقبة، لا أهم التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، فكذلك حعلوا كعصف مأكول لتكون العاقبة في اهلاكهم واستتصالهم ائتلاف قريش، وإن كان على الحقيقة أهلكوا لكفرهم، كما كان أخذ آل فرعون لموسى إنما كان ليصير هم وليا لا عدوا.

41- ل في الادفاد وتخفيف الهمز إذا دخلت لام المعرفة على اسم فاؤه همزة فخففت الهمزة، فإن القياس أن تحذف للتخفيف، وتلقى حركتها على لام التعريف الساكنة، فإذا ألقيت الحركة عليها تحركت، وإذا تحركت لزم أن تسقط همزة الوصل اللاحقة للام لسكوها، فيقال في (1) لم أحد قول أبي الحسن الذي ذكره أبو علي في هذه الآية في معاني القرآن.

(1) هذا البيت موجود في ما اتفق لفظه واحتلف معناه للمبرد ص/27 وفي ديوان عبيد بن الأبرص، انظر ديوان عبيد بن الأبرص ص/62.

============================================================

وإنما كان ثباقا هنا أسهل، لأن اللام لم تتحرك بحركة لازمة لها، وتلك المواضع لم تثبت فيها همزة الوصل، وهذا الموضع كان النية باللام فيه السكون، إذ كانت حركتها للهمزة المحذوفة لا لها.

ومع ذلك فمنهم من يحذف همزة الوصل من مثل: الأخمر، إذا خفف الهمزة التي هي فاع لتحرك ما لسكونه دخلت، كما تحذف من (سل) ونحوه، لتحرك الفاء.

ومنهم من يثبت الهمزة الي للوصل، وإن تحركت اللام، وذلك لما ذكرنا من ms054 مخالفة همزه الهمزة اللاحقة مع اللام لسائر الهمزات اليي للوصل.

فمن أثبتها مع تحرك اللام، فكأن نيته باللام الإسكان، ولولا ذلك لحذف الهمزة.

وقياس هذا: إذا اجتمع مع اللام حرف مقارب له أن لا يدغمه فيه، لأنه كأنه ساكن، ومن حكم المدغم فيه أن يكون متحركا، فكما لا يدغم في الساكن، كذلك يجب ألا يدغم فيما كان بمنزلة الساكن، فقوله تعالى: (عادا الأولى (النحم: 50] . إذا ثبت الألف اليي للوصل مع تخفيف الهمز، فقلت: ألولى، لم يحسن إدغام النون فيها، أما ذكرت لك من أن النية به الإسكان.

وإن قال في التخفيف: لولى، كقوله: لحمر، فإدغام مقاربه فيه غير ممتنع، لأنه غير منوي به الإسكان. ألا ترى: أنه لو نوى به الإسكان لأثبت همزة الوصل، كما أثبتها صاحب اللغة الأخرى(4).

(1) انظر: الكتاب 145/2. (2) انظر: الكتاب 293/1.

(3) انظر: الكتاب 145/2.

(4) وهو من يقول: الحمر، على نية أن اللام ساكن:

فقراءة أبي عمرو: وعاد لولىل [النحم: 50] حائز على هذا، أعني: على قول من قال: لحمر، بين الجواز.

فإن قلت: فهل يجوز على الوجه الأول ؟

فقد استبعده أبو عثمان لما ذكرنا من أن النية به السكون، وحكم المدغم فيه ان يكون متحركا. وله مع ذلك وجه يجوز ذلك فيه، إن رددناه إليه، وهو قولهم: مك ورد، ونحوه. ألا ترى: أن هذا الإدغام قد جاز والمدغم فيه كان ساكنا، والمدغم أيضا مثله، فكذلك أيضا يجوز أن تدغم النون في اللام في قوله: "(عاد لولى) على قول من قال: ألولى، فنوى باللام السكون. كما جاز، أن يدغم فيما أصله السكون من أجل الوقف، وهو رد، ومد، لأن الدال الثانية ساكنة، كما أن اللام من أصل ساكنة، ومع ذلك فقد أدغمت فيه الدال الأولى، وكذلك يجوز أن تدغم النون في اللام من: (الأولى) على قول ms055 من قال: ألولى، فنوى به السكون. ومن خفف الهمزة، فألقى حركتها على اللام لم يلزمه أن يحرك النون لالتقاء الساكنين بالكسر، لأنه لم يلتق ساكنان. ألا ترى: أن الساكن الثانى قد زال بإبقائك حركة الهمزة عليه، فإذا زال أحد الساكنين لم يلزم تحريك الأول منهما لالتقائهما، لكن الإدغام فيه حيد كما قدمنا، والإخفاء(1) أيضا حسن حدا. فأما البيان فيه فخطأ، لأن النون لا ثبين مع حروف الفم(2) لكنها تخفى معها. فهذا شرح هذا.

وقد شرحت هذه المسألة بعبارة أخرى: (1) الإخفاء لغة: الستر، وفي اصطلاح علم التجويد: هو عبارة عن النطق بحرف ساكن خال عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون الساكن والتنوين (2) وحروف الفم: حرؤف الإحفاء، وهى بحموعة في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ذم طيبا زد في تقى ضع ظالما

أما من أثبتها؛ فلأن النية به السكون و أن هذه الهمزة مخالفة لسائر همزات الوصل، لما ذكرناه.

وأما من حذف؛ فلزوال السكون. فقياس من لم يحذف الهمزة وإن تحرك الساكن، ألا يدغم الحرف المقارب للام فى اللام، لأن نيته به السكون، ولذلك لم تحذف همزة الوصل، والساكن لا يدغم فيه، لأن المدغم فيه حكمه أن يكون متحركا لسكون المدغم. فكما لا يدغم في الساكن، كذلك لا يدغم فيما كان كنسزلته.

وأما من قال: لخمر، فلم ينو باللام السكون، فقياس قوله: أن لا يمتنع من ادغام ما قاربه من الحروف فيه، كما لا يمتنع من الإدغام في المتحرك. فقراءة من قرأ: (عاد لولى على هذا القول ثوجحه(1)، وهو قول من قال: لخمر:، فإن قلت: فهل يجوز أن يكون (2) على الوجه الآخر وهو قولهم: ألولى، الحمر؟

فإن أبا عثمان قد استضعف ذلك لما ms056 ذكرنا من أن النية باللام السكون، وله مع ذلك وحه يجوز عليه، إذا رددناه إليه، وهو قولهم: مد ورد في الأمر(2). ألا ترى: أن أصل الحرف المدغم فيه هنا السكون للوقف، ومع ذلك فقد جاز فيه الإدغام، فكذلك يجوز أن ثدغم النون من قوله: عادن، في اللام من (الأولى)، على قول من قال: ألولى، الحمر، فنوى باللام السكون، كما جاز إدغام الدال الأولى في الثانية من: مد، وإن كان أصل الثانية السكون: ولو بين النون في قول من خفف الهمزة، فقال: (عادا لولى)، كان لحنا عند أب عثمان، لأن النون لا ثبين مع حروف الفم، فإن أخفاه كان حسنا.

(1) يعني حذف همزة الوصل من (الولى).

(2) اسم (يكون) ضمير يعود إلى (الإدغام).

(3) انظر: الخصائص 3/.9، 91.

============================================================

فأما الموضع الذي ينصب الفعل فيه بنفسه لا بإضمار حرف: فهو أن يكون في لغة من يدخل عليها لام الجر، فيقول: حيتك لكي تفعل، ف (كي) بعد اللام لا يخلو من أن يكون ناصبا للفعل بنفسه، أو بإضمار حرف.

فلا يجوز أن يكون بإضمار حرف، لأن الحرف إنما يضمر بعدها إذا كانت داخلة على الاسم، كلام الجر.

ولا يجوز أن يكون في هذا الموضع كلام الجر، وكالتي ينتصب الفعل بعدها باضمار (أن) لدخول اللام عليها، فلو انتصب الفعل بإضمار (أن) لكانت اللام التي للحر كأفا دخلت على لام جر. وذلك غير جائز، لأن حروف الجر لا يدخل بعضها على بعض. فإذا لم يجز أن يكون (كي) في ms057 قولك: حيت لكي تفعل، وفي قوله تعالى: لكي لا تأسوال [الحديد: 23]، التي ينتصب الفعل بعدها بإضمار (أن)، ثبت أها هي الناصبة للفعل بنفسها، لا بإضمار (أن)، إذ كان لا بد من ناصب له، وليس يجوز أن يكون (أن) لما تقدم.

وأما الموضع الذي يكون الفعل فيه منتصبا بعده بإضمار (أن)، فهو أن يكون في لغة من يدخلها على الاسم، نحو قوله: كيمه، كما تقول: لمه، فاما) الي (1) انظر: الكتاب 407/1.

(2) هذا رأي البصريين: أما الكوفيون فقد قالوا: إن (كي) حرف نصب ولا يجوز أن يكون رف خفض. انظر الإنصاف 570/2.

============================================================

والفعل بعد (كي) في الوجه الذي (كي) فيه بمعنى اللام، وعاملة في الاسم، منتصب باضمار (أن)، كما أنه بعد اللام و(حى) منتصب بإضماره، والقول فيها كالقول فيها لا فصل بينهما في ذلك.

-23 ذكر سيبويه الأفعال الماضية والمستقبلة المختصة بالأمر دون المضارعة(1)، وحواز الإدغام فيما اجتمع في أوله مثلان (2)، أو متقاربان(2)، واجتلاب همزة الوصل لسكون الأوائل للادغام.

ثم ذكر أنهم لا يسكنون هذه التاء في (تتكلمون)، و(تتذكرون)، ونحوها ولا يلحقون ألف الوصل، لأنها إنما اختص ها ما كان في معن: (فعل) و(افعل)، فأما المضارعة فلا تلحقها، كما لا تلحق الأسماء.

فأمليت في ذلك: إنما لم تدخل في الفعل المضارع همزة الوصل، وإن وحد فيه ما يوحد في الماضي من الأمثال المتقاربة، لأنه معرب، وليس حكم المعرب أن يسكن أوله إذا حرك آخره بحركات لا تستوجبها المبنية، والمبنيات محركة الأوائل، فإذا حركت بحركات الأوائل أولى: فأما (ابن) والأسماء الأخر؛ فنادة عن هذا القياس، وعن طريقة ما عليه الكثرة، ومع ذلك فقد ضورع ها الفعل لاعتلال أواخرها بالحذف، ولم يلزم أن تلزم سائر النواقص هذه الهمزة الي للوصل، إذ دخولها ms058 فيما دخلت فيه ليس بقياس: فأما المصادر نحو: احربحام، واستكبار، فليس من هذا، لأن المصادر جارية على (1) انظر: الكتاب 425/2، 426.

(2) مثل: ائرس، في الماضي، ومثل: اتبع، أصله: تتبع في الأمر.

(3) مثل: اذكر، أصله: تذكر، في الماضي، ومثل: اطوع أصله: تطوع في الأمر.

============================================================

فإن قلت فيما لحقته همزة الوصل: امرؤ، وليس بناقص. فإن الهمزة حرف علة أيضا، وقد شابه الأسماء النواقص نحو: فم، وأخ، في اتباع ما قبل حرف الإعراب حرف الإعراب(1). وأيضا فإن الهمزة قد تحذف للتخفيف فيقال: مرؤ، ومرأة.

44 زعموا أن الفعل في (حبذا) مبني على الاسم وأهما جميعا منزلة شيء واحد(2)، واستدلوا على ذلك بثلاثة أشياء: أحذها: أنهم وحدوا ذلك للمذكر والمؤنث على حالة واحدة.

والآخر: لما لم يقل: حبذا، دون أن يتبع بالممدوح أو الممدوحة، علم أن (حبذا) منزلة الاسم المبتدأ الذي يحتاج إلى خبر.

والثالث: أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل نحو: حب في الدار ذا.

فأما ما اعتلوا به من كونه في التأنيث والتذكير على صيغة واحدة. فلو قال قائل: إن قولنا (ذا) في هذا الموضع لما كان اسما شائعا يدل على كثرة، والدليل على ذلك أنه لا يجوز: حب زيد، كما لا يجوز: نعم زيد لأنه فعل يقتضي اسما عاما مثله، ووضعه للمدح كما وضع (نعم) له.

والأسماء المبهمة إذا كانت للجميع كان للمذكر والمؤنث على لفظ واحد؛ كأوليك، وأولاك(2)، و(ما)؛ ونحو ذلك، فكذلك (ذا) لما موقع الجميع هنا، وإن استعمل للافراد في غيره، أجري محرى ما يكون للحميع، فلم يغير، ولم يجعل للمؤنث لفظ غير لفظ المذكر، كما فعل ذلك بالأسماء المبهمة الدالة على الجمع.

فمن هذه الجهة لا يلزم أن يكون الفعل مبنيا مع الاسم: لأن الاسم لما كان دالا على الكثرة، ثرك في التأنيث والتذكير على حالة واحدة، كما جعل في الجمع والتثنية (1) انظر: الكتاب 160/2.

(2) انظر: المقتصب 145/2، وشرح المفصل 139/7،،14.

(3) في (أولى) لغتان: المد، وهي لغة أهل ms059 الحجاز، والقصر، وهي لغة تميم.

============================================================

فأما ما اعتلوا به من أنه لما لم يقل: حبذا، حتى يتبع الممدوح، فلا يلزم من أجله أيضا أن يكون الفعل مبنيا مع الاسم. ألا ترى أنه لا يجوز أيضا أن تقول: نعم الرجل، حى تتبعه بالممدوح المخصص نحو: زيد، وما أشبهه، وليس (نعم) مبنيا مع (الرجل)، وإن كان كذلك، فكذلك (حبذا) لا يلزم فيه أن يكون الفعل مبنيا مع الاسم.

فأما قوله عز وحل: نعم العبد [ص: 30]، وقولك: نعم الرجل، فإنما جاز، لتقدم الذكر، ومن أجل ذلك جاز الحذف من اللفظ: ولو جرى ذكر فقلت: حبذا، وحذفت المخصص بالمدح في اللفظ، لكان (حب) في هذا كنعم. فأما ما ذكروه من الفصل، فلا يوحب بناءهما. ألا ترى: أنك لا تفصل بين (نعم) و (الرجل) في قولك: نعم الرجل، ونعمت المرأة. وليس واحد منهما ببني مع الفعل.

فإن قلت: فقد قال: لإبئس للظالمين بدلا) [الكهف: 50] فإن هذا الفصل لم يقع بين الفاعل والفعل ألا ترى: أه جاء بعد ما مضى الفاعل مضمرا في الفعل.

وأيضا فإنك لا تفصل بين (ما) في التعجب والفعل الذي هو خبره نحو: ما أحسن زيدا. وليس يوجب امتناعك من الفصل بينهما كون الاسم مبنيا مع الفعل، فكذلك (حبذا) لا يجب أن يكون مبنيا، وإن لم يفصل بينها.

وهذا التأويل كأنه أقرب، لأنا لم نحد الاسم يبى مع الفعل(2) كما يبنى الحرف مع الاسم(2)، والاسم مع الاسم(4)، وإن قامت على بنائه معه دلالة؛ أتبع ولم يدفع.

(1) البيت منسوب إلى عبد الله بن الزبعرى، انظر: سيرة ابن هشام 96/3، وشرح المفصل 2/3، 3.

(2) قال أبو بكر بن السراج: بنى (حب) وهو فعل مع (ذا) وهو اسم. انظر: الأصول 145/2.

(3) مثل: لاجل. انظر: الأصول لابن السراج 145/2. ms060

(4) مثل: حمسة عشر. انظر: الأصول بن السراج 144/2.

============================================================

فالدليل على أنه قد يجوز أن يريد غير الأول، وأن يجعلها إياه: أهم قد شبهوا المعنى بالعين، لإرادهم التكثير والمبالغة في قولهم: موت مائتت، وشعر شاعر، فكذلك شبهوا العين بالمعنى، فجعلوا الخيل نوحا، كما جعلوا الشعر شاعرا، فهذا وجه ثان، وعلى هذا قوله: ولكن البر من آمن بالله [البقرة: 177](2)، يحتمل الوحهين اللذين حملهما البيت في إنشاد من رفع ويجوز في نحو: نوح، وحه ثالث. قال أبو الحسن(4): يجوز أن يكون (توح) (1) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزي ص/164.

(2) البيت للخنساء. انظر: شرح ديوان الخنساء ص/26. وصدره: ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت (3) قرأ ناقع وابن عامر: (ولكن) بسكون النون خفيفة ورفع (الب، وقرأ الباقون بفتح النون مشددة، ونصب (الين. انظر: البحر المحيط 3/2.

(4) لم أحد هذا الوجه الثالث لأبي الحسن في كتابه معاني القرآن ص/235، عند استشهاده هذا البيت.

============================================================

ويدل على إحازة ذلك ما أنشده أبو زيد: أزب جداعي كأن على استها أغاني خرف شاربين بيغربا(1) وقال أبو ذؤيب: فهن عكوف كنوح الكريم قد شف اكبادهن الهوى(2) فأما ما أنشده سيبويه: لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزع مما أصاب فأوجعا(4) فيحوز على أن يكون: وما دهري بدهر تأبين، ولا ms061 دهر جزع، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامث وعلى هذا وجهه سيبويه فقال: جعل دهره الجزع(4)، يريد أنه أدخل النفي على قول القائل: دهرك جزع وتأبين.

ويجوز عندي أن يكون حعل دهره التأبين والجزع، كأثه قيل له: دهرك تأبين وجزع، كقولها: ... فإلما هي اقبال وإدبار((5) على الحد الذي ذكرته لك دون حذف المضاف، فقال على هذا الحد: ما دهري بتأبين هالك ويجوز أن يكون اتسع في ذلك فقال: ما دهري بتأبين هالك، على قول القائل له: دهرك تأبين وجزع: أي: أنت في دهرك ذو تأبين، كقولك: فارك صائم: أي: أنت في فارك.

فأما ولا جزع فيحوز فيه: ولا حزع، أي: ما دهري بدهر تأبين، ولا دهر حزع، وهو أحسن، لأن المعطوف عليه مصدر.

وأما ولا حزع أي: ما دهري بدهر تأبين، ولا دهر جزع (1) هذا البيت لخداش بن زهير العامري، انظر: نوادر أبي زيد ص/17، 18.

(2) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، انظر: اللسان، مادة: نوح (3) البيت لمتمم بن نويرة. انظر: المفضليات ص/165.

(4) قوله: (ويجوز أن يكون اتسع في ذلك فقال: ما دهري بتأبين هالك).

5) تقدم تخريجه.

============================================================

-1 إن اعترض معترض في وصفنا للاسم بأنه يدل على معنى، فقال: من قولكم ان (اين)، و (كيف)، ونحوه أسماء، وهي تدل على معنيين: استفهام، ومكان، أو استفهام، ومعني آخر. فليس الحد بصحيح. أو ليس هذه بأسماء، فمذهب سيبويه في هذه الحروف(2). أنها كان ينبغي أن تستعمل بحروف الاستفهام، وأن حرف الاستفهام مراد في المعنى إن كان محنوفا من اللفظ. فإنما حذف الحرف وهو مرد، والدال على الاستفهام هو الحرف المحنوف، لا هذه الأسماء.

ولو لزم أن يقول: إن هذه الحروف ms062 هي حروف الاستفهام من دون المحذوف لموضع دلالتها على المحنوف، للزم أن يقول: إن الشرط هو الجزاء والجزاء هو الشرط لأن كل واحد منها قد يحذف ويدل عليه الآخر، وكذلك المبتدأ هو الخبر إذا حذف الخبر جملة لدلالة الخبر عليه، نحو قوله: يتربصن بأنفسهن [البقرة: 228]، فليس المثبت في اللفظ الدال علي المحذوف بالشيء المدلول عليه.

والدليل على هذا عند سيبويه أن هذه الحروف إذا نقلتها عن موضع الاستفهام، ألزمتها حرفه كقوله تعالى: لاأفمن يلقى في النار خير أم من يأبي آمنا يؤم القيامة [فصلت: 40]. وإنما يحذف الحرف في الاستفهام لدلالة عليه.

وما يفترق به الاسم والحرف وإن كان كل واحد منهما يدل على معنى في غيره، جواز الإخبار عن الاسم، وامتناع الإخبار عن الحرف، وأن الحرف قد يوحد (1) هذا عحز بيت لجرير، وصدره: ألم يخبر بمسرحي القوافي. انظر ديوان جرير ص62، و 75/1.

(2) يقصد هذه الحروف أدوات الاستفهام.

============================================================

فهذا أحد ما ينفصل به الاسم من الحرف، وإن اجتمعا في باب الدلالة على ن مفرد.

_8 قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا هل تذلكم على رجل ينئكم إذا مزقم كل ممزق إلكم لفي خلق جديد [سا: 7] .

يسأل في هذه الآية عن موضع (إذا) و بأي الأفعال يحكم على موضعه بالنصب، وفيه ما يمكن أن تنتصب به الظروف ثلاثة أشياء: قوله يبيكم) وقوله:مزشم } وقوله: جديد.

فأما قوله: ينبكم فلا يجوز أن يكون موضع (إذا) نصبا به (1)، لأن (إذا) هذه لا يجوز أن تكون ظرفا لهذا الفعل، لأن التنبؤ(2) إنما ms063 يقع قبل الموت إن مزقوا، فلهذا امتتع أن ينتصب (إذا) به، فحمل (ينبئكم) على أنه على معنى القول، لأنه ضرب منه.

وأما قوله (مزقتم)، فإن جعل موضع (إذا) نصبا به لزم أن يحكم على موضعه بالجزم، لأن (إذا) هذه لا يجوز أن تنتصب به حتى ثقدر جزم الفعل الذي هو الشرط بها والجزم ها لا يسوغ أن يحمل عليه الكتاب(2)، لأنه إنما يجزم به في (1) قال العكبري في التبيان في إعراب القرآن 1063/2: العامل في (إذا) ما دل عليه خبر (إن)؛ أي إذا مزقتم بعثتم، ولا يعمل فيه ينبئكم، لأن إخبارهم لا يقع وقت تمزيقهم.

(2) تنبأ الرجل: إدعى النبوءة.

(3) الكتاب: هو القرآن الكريم.

============================================================

فأما: أنا زيدا غير ضارب، فحكى أبو بكر أن أبا العباس كان يجيزه، ويقول: أحمله على معنى (لا) كأنه قال: أنا زيدا لا ضارب، لأها بمعناها (2). قال: والقياس أن ينصب بفعل مضمر يكون (غير ضارب) دليلا عليه. وكذلك لا يجوز أن ينتصب (إذا) بالفعل الذي هو مضاف إليه.

ومما يدل على أن موضع الفعل بعد (إذا) خفض بالإضافة، ارتفاع الفعل المضارع بعدها، نحو: إذا يجيء زيد اكرمه، والفعل المضارع ليس يرتفع حى يقع موقع اسم مرفوع، أو مجرور، آو منصوب، وهذا علة ارتفاعه بعد (إذا)، لوقوعه موقع اسم محرور، وهذا التقدير به، وإن لم يقع بعده الأسماء ولم تضف إلى الأفعال.

فأما إذا السماء ms064 الشقت [الانشقاق: 1]، ونحوه مما وقع الاسم فيه بعد (إذا) فالتقدير فيه بالفعل التقلتم، وارتفاع الاسم بعدها في هذا وما أشبهه بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره، فهي لا تضاف إلى الأسماء لما فيها من الشرط والجزاء والشرط والجزاء لا يكون إلا بالفعل (2)، فإنما هي في هذا كرإن) إلا أنها تفارقها في الوقت، ألا ترى أنه لا يشترط (1) انظر: الكتاب 68/1، 434.

(2) قال أبو بكر بن السراج: وأجازوا: أنا طعامك غير آكل، وكان شيخنا-يعني المبرد- يقول: حملته على (لا) إذ كانت تقع موقع (غير). انظر: الأصول 236/2.

(3) قال أبو العباس المبرد: لا يجوز: آتيك إذا زيد منطلق، لأن (إذا) فيها معنى الجزاء ولا يكون الجزاء إلا بالفعل. انظر: المقتضب 4 /347، 348.

============================================================

ولو جوزي في هذه الأسماء المؤقتة بلإن) لم يجز، كما لو جوزي بالأشياء غير المؤقتة برإذا) لم يسغ، فلمفارقة (إذا) لرإن) في هذا الذي ذكرناه، فارقتها أيضا في انحزام الفعل بعدها إلا في ضرورة الشعر.

فإذا جوزي ها ضرورة، جاز أن ينتصب بالفعل الذي هو شرط كما ينتصب سائر الأسماء التي يجازى ها به، نحو: من تضرب اكرمك. ومتى تخرج فلك درهم، فإذا لم يجاز ها كان موضعها نصبا بالفعل الذي هو جواب، أو بفعل قبلها، ولا يجوز أن ينتصب سائر الأسماء التي يجازى ها بفعل قبله، لأن الجزاء ينقطع مما قبله انقطاع الاستفهام وما أشبهه منه.

وإن خمل الفعل في الآية بعد (إذا) على أنه في موضع جزم باإذا) اعترض فيه ضرورة أخرى، وهي أنه لا حواب لها بالفعل، ولا بالفاء، ولا بلإذا)(2).

فإن قلت: أقدر حذف الفاء من قوله: (ايكم لفي خلق جديد)، فذلك يجوز في ضرورة الشعر.

فإذا لم يحز أن يكون موضع (إذا) نصبأ (ينبيكم)، ولا بقوله (مزقتم)، ولا بقوله (حديد)، لم يكن بد من ناصب لرإذا) إذ لا يجوز أن ms065 تبقى متعلقة غير معمول فيها، وذلك الناصب فعل مضمر يدل عليه قوله: (ائكم لفي خلق جديد) كأنه في التقدير: ينبعكم إذا مزقتم كل ممزق وبعثتم، أو ثثرتم، أو ما أشبه ذلك، من الأفعال التي تكون قوله: إلكم لفي خلق جديدل دالا عليه، ومفسرا له.

وإن قدر هذا الفعل قبل (إذا) كان سائغا فيكون (ينبمكم): يقول لكم: ثبعثون إذا مزقتم كل مزق، ويكون حواب (إذا) على هذا التقدير مضمرا، كأنه تبعثون إذا مزقتم كل ممزق بعثتم. فيستغى عن إظهار هذا الجواب مع (إن)، إذا تقدمها ما يدل (1) قال في المقتضب 5/2ه: وإنما منع (إذا) من أن يجازى ها، لأها مؤقتة وحروف الجزاء مبهمة.

(2) يقصد بإذا هنا: (إذا) الفحائية التي تقوم مقام فاء الجواب، مثل: قوله تعالى . (وإن تصبهم سئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون). انظر: الكتاب 435/1.

============================================================

وهذا إذا كان الفعل غير متحزم في اللفظ كان حسنا في الكلام وسائغا في حمل القرآن عليه، كما يحذف كل واحد من المبتدأ والخبر لذلك فما خذف منه الجزاء لدلالة الشرط عليه ما تقدم، ومما يحذف منه لدلالة الجزاء عليه إذا وقع بعد كلام غير واحب نحو: الأمر، والاستفهام، والنهي، وما أشبهه.

فأما امتناع (إذا) من أن يكون موضعه نصبا في الآية بقوله: (حديد)، على تقدير: إنكم لفي خلق حديد إذا مزقتم، فلأن (إذا) قبل (إن)، وما قبل (إن) لا يجوز أن يعمل فيه ما بعدها، فلا يجوز: طعامك إن زيدا آكل، فكذلك لا يجوز، أن ينتصب (إذا) برحديد)، لأن (إن) كلام الابتداء ونحوه مما ينقطع منه ما قبله. ولو قلت: إن زيدا طعامك آكل، لجاز، وكذلك إن أدخلت اللام فقلت: إن زيدا طعامك لآكل، لأن (طعامك) وإن وقع قبل اللام فالتقدير أن يكون أول الكلام.

ويعتبر هذا التقلم والتأخير بشيء واحد بأن تنظر إلى العامل، فحيث جاز وقوع العامل جاز وقوع المعمول، وحيث امتنع وقوع العامل امتنع وقوع المعمول.

ومثل قوله ms066 عز وحل: افإذا ثفخ في الصور فلا أنساب بينهم )[لومود: 101] ، لا يجوز أن يكون موضع (إذا) نصبا بللا أنساب)، لأن ما بعد (لا) لا يعمل فيما قبلها، كما أن ما بعد (إن) في الآية الأخرى(1) لا يجوز أن يعمل في (إذا)، فيصير موضعه نصبا به، فإذا لم يجز على هذين انتصب بفعل مضمر يدل عليه قوله. فلا أنساب بنهم، وجميع ما أجزنا أن يتصب (إذا) به في هذه الآية. وما امتنع في ذلك امتنع في هذا.

-49 قال الفراء في قول الله عز وحل: اوشجرة تخرج من طور سيناء) [المومون: 20] هو مردود(2) على قوله: افأنشأنا لكم به جنات من يخيل وآعنابل [المؤمنون: 19]، وشحرة، قال: ولو قلت: وشحرة فرفعت إذ لم يصحبها الفعل، كان صوابا، كمن (1) وهي قوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل" الآية، سبأ: 7.

(2) المقصود بالمردود: المعطوف.

============================================================

ومن نصب فقال: وحورا عينا، حمله أيضا على المعن، لأن معنى يطاف عليهم: يناولون اكوابا، ويملكون اكوابا وحورا عينا، وليس قوله: (وشجرة مثله، لأن الشحرة منشأة لنا بالماء المنزل من السماء، كما أن الجنات من النخيل والفواكه والأعناب منشأة لنا به، فالحسن فيها أن تعطف على *[الجنات}، لعموم معنى الإنشاء لها، وليس قوله: وحور عين كذلك، لما ذكرنا، فقد بان الفصل بينهما.

وليس رفعوشجرة)" وقطعها من قوله: ([جنات)، وحملها على المعنى بممتنع، إلا أن النصب فيه الحسن لما ذكرنا من خسن حمل (شحرة) على الفعل الذي قبله.

والرفع في (حور عين) أيضا حسن، على ms067 أن يضمر خبرا يدل عليه قوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون) [الواقعة: 17]، ولا نحمله على معنى يطوف فيحعل ذلك الخبر: (لديهم)، أو (عندهم)، ونحو ذلك، كقوله في الآية الأخرى: وعندهم قاصرات الطرف) [الصافات: 48]، بعد قوله: ايطاف عليهم بكأس من معين ) [الصافات: 45]، ويكون فيه الخبر محذوفا، للدلالة عليه، كما خذف من قوله.{ مثل ج [حمد: 15] (1)، وما أشبهه من المبتدأ المحذوف الخبر.

_2 ذكر سيبويه عن الخليل (مسلمات) إذا سمي به، وأنه يحكى وينون، كما قبل (1) (مثل الجنة)، أي: صفة الجنة، وهو مرفوع بالابتداء. انظر: البحر المحيط 78/7.

============================================================

قال أبو العباس: من قال: هذا مسلمين كما ترى، قال في (مسلمات) إذا سمي به رجلا: هذا مسلمات. فاعلم، أجراها محري الواحد فلم يصرف، لأن فيها علامة التأنيث (2).

وأقول: إن التنوين في (مسلمات) كالنون في (مسلمين)، والكسرة كالياء وليست التنوين الني في (مسلمات) كالتي في (زيد) ونحوه.

الدليل على أها مثل النون في (مسلمين): ثباها في قول الله عز وجل: (فإذا أفضتم من عرفات [البقرة: 198]. ولو كانت كالتي في (زيد) لم يثبت هذا الاسم، للتعريف والتأنيث.

فكان قياس من قال في (مسلمين) إذا سمي به رجلا: مسلمين تشبيها بغسلين[الحاقة: 36]، وقنسرين(4)، إذ تقول: مسلمائن. فاعلم، في المعرفة فتجعل حرف الإعراب التنوين، وثقر الكسرة في التاء كما جعل النون في (مسلمين) حرف الإعراب، وجعل الحرف الذي قبلها ياع لكن التنوين في (مسلمات)، وإن أشبه النون في (مسلمين) من حيث ذكرنا، فقد يشبه التنوين في مثل: زيد، ورجل، فلا يجري بمحرى النون في جميع المواضع.

الا ترى: أنك تقول: المسلمات، فلا يثت التنوين، وإن ثبتت النون في: المسلمين، فكما لم يحر في هذا الموضع محرى النون كذلك لم يحر محرى النون في (مسلمات) إذا سمي ها شيء، فلم يحرك ولم يجعل حرف الإعراب، كما جعل النون حرف الإعراب في (مسلمين)0 وأيضا ms068 فإن (مسلمين) ونحوه مشبهة بغسلين وقنسرينن، وليس في الأسماء (1) أذرعات بالفتح ثم السكون وكسر الراء وعين مهملة: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. انظر: معحم البلدان 130/1.

(2) الكتاب 18/2.

(3) المقتضب 37/4.

(4) قنرين: بلد بالشام انظر: معحم البلدان 4/4 40

ولم يجز في النصب بدل الكسر الفتخ لأن هذه الكسرة منزلة الياء في (مسلمين)، فكما لا يجوز أن تحعل بدل الياء حرفا غيره في النصب، كذلك لا يجوز أن يجعل بدل الكسرة غيره، والحركة هذه منزلة الحرف كما أها قد تكون بمنسزلة الحرف في مواضع كثيرة، وقد ذكرناها.

2_80 إذا احتمع في اسم علتان، وصار ثانيا من حهتين - امتنع الانصراف. فالعلة وما يكون الاسم به ثانيا كالعجمة، والتعريف، والصفة، والتأنيث.

وللقائل أن يقول في (ضاربة) وما أشبهها من الأوصاف المؤنثة: هلا ترك صرفه في النكرة لاحتماع السببين فيه؟

فالجواب: إن علامة التأنيث في هذا لما لم تكن لازمة لم يعتد ها، وإذا لم يعتد ها، فالسبب واحد، وإذا لم يلزم من هذه المعاني في الاسم، أو لم يجتمع منها سببان مختلفان، لم يمتنع الاسم من الانصراف.

فإن قلت: فهل تحد حرفا لم يعتد به لما يلزم في غير هذا؟ فذاك كثير في العربية منه قولك: ووري، و ووعد، لما لم تلزم الواو الثانية لم يلزم الأولى إبدال الهمزة منها، كما لزم الي في (أويصل). ومنها قوهم: نوي (1) لما تلزم الواو لم يعتد ها واوا فتدغم ومنها: اردد الرجل، لما لم يلزم الحرف المكرر حركة الدال الثانية، لم يدغم المثلان، إذا تحركا بحركة لازمة لزم الإدغام، فلما لم تلزم التاء في (قائمة) ونحوها، لم يعتد هذه الأشياء غير اللازمة.

فإن قلت: ms069 فهلا صرفت (حمدة) ونحوه، إذا سميت به رجلا، لأن التاء في هذه (1) النوي: حفرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر.

============================================================

فالقول فيها: إها إذا كانت في اسم، فسمي به، وعلق على معن، صارت لازمة منزلة الألف والهمزة من (ذفرى)(1)، و(حمراء) في اللزوم.

ألا ترى: أنك إذا سميت بضاربة، لم يجز إسقاط التاء لحظر التسمية لذلك، وإذا لم يجز حذفه صارت لازمة، وإذا لزمت اعتد ها، وإذا اعتد ها، وجب أن تمنع الاسم من الانصراف لاجتماع سببين فيه لازمين، وكما أنك إذا سميت بحبنطي(1) ومعزى، ونحوه شيئا لم تصرف؛ لأن علامة التأنيث يمتنع من الدخول عليه في حال التسمية، فشاهت الألف بذلك ألف (حبلى). كذلك إذا سميت برضاربة)، و(حمدة)، ونحوه منع الهاء من أن تسقط في هذه الحال وتلزم.

- ذكر سيبويه: (استحيت)، فقال عن الخليل: أنه جاء على (حاي)، مثل: باع وإن لم يستعمل كما جاء (يذر) ولم يستعمل (فعل)(2) منه، فكذلك (استحيت)، أسكنوا الياء الأولى منها، كما سكنت في (بعت). وسكنت الثانية، لأها لام الفعل.

فحذفت الأولى ليلا يلتقي ساكنان. وإنما فعلوا هذا حيث كثر في كلامهم.

قال سيبويه: وقال غيره -يعني غير الخليل- لما كثرت في كلامهم، وكانتا ياعين، حذفوها، وألقوا حركتها على الحاء كما الزموا (يرى) الحذف، وكما قالوا: لم يك ولا أدر.

قال أبو عثمان: استحيت: حذفوا الياء التي هي عين، وألقوا حركتها على الحاء ولم تحذف لالتقاء الساكنين، ولو كان حذفها له لردها إذا قال: هو يفعل، فيقول: هو يستحي. فاعلم وقد قال قوم: حذفوا لالتقاء الساكنين، ولم يردوا في (يفعل) لأهم لو ردوا (1) الكتاب 9/2 ذفرى البعير: أصل أذنه، والذفرى: مؤنثة، وألفها للتأنيث أو للإلحاق.

(2) الحبنطى: الممتلىء غضبا أو بطنة.

(2) يقصد أنه لم يستعمل الماضى منه.

============================================================

القول عندي فيه: إن المثلين والمتقاربين إذا اجتمعا خفف بأحد ثلاثة أشياء: بالإدغام: نحو: ر5، وشد، وحيق وقوة. أو الإبدال، نحو: أمليت في أمللت، وذوائب في جمع ذؤابة(2).

فأما الحذف فهو على وجهين: أحدهما: أن يحذف الحرف مع جواز الإدغام وإمكانه، نحو قوهم: بخ في بخ والآخر أن يحذف لامتناع الإدغام، لسكون الحرف المدغم فيه، ولزوم ذلك له؛ كقوهم: علماء بنو فلان وبلحرت، آو يلزم من تحريك حرف غير مدغم فيه يلزمه السكون كقولهم: يسطيع، وحذفهم التاء لما كان يلزم من تحريك السين في (استفعال) لو ادغمت في مقاربه، وقوطهم: استحييت، ما حذف لامتناع جواز الحركة في المدغم فيه.

وامتناع تحر كه من جهتين، إحداهما: أن هذه اللام يلزمها السكون، كما يلزم سائر اللامات إذا اتصل ها ضمير الفاعل والأخرى: أثه لو أدغم في الماضي مع اتصال الضمير به في اللغة القليلة التي حكاها عن الخليل من قوهم: ردت، للزم أن يتبعه المضارع في الإدغام، كما تبع (يشقيان) شقي(2)، فتحرك ما لم يحرك مثله، وهذا الإدغام إنما يلزم في الماضي إذا (1) أخوات آية هي: راية، وطاية، وغاية، وثاية.

(2) الذؤابة: الجلدة المعلقة على آخر الرحل اللسان مادة: ذأب. أصل ذوائب: ذائب همزتين، فأبدلوا الأولى واوأ.

(3) أصل شقي: شقو، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، وهنه العلة معدومة في: يشقيان فيقتضي أن تقول: يشقوان، حيث لا كسرة قبل الولو. ولكن أتبع المضارع الماضي، لئلا يختلف الباب.

============================================================

فهذا القول عندي في حذف العين من (استحيت)، والقول في حذفهم لها من (يستحي) كالقول في الحذف من (استحيت)، في أن المحذوف العين للتخفيف.

فأما (حية): فالعين منه ياع، واللام كذلك أيضا، والدليل على ذلك قوهم في الإضافة إلى حية بن هدلة: حيوي.

فإن قلت: إن الإضافة قد يغير فيها الاسم عن حاله، فيحوز أن يكون (حيوي) أيضا مما غير فيها، فأبدل من الواو الني هي عين الياء والعين واو، لقوهم: حواء لصاحب الحية، ولقول القائل: أبى الحاوون أن يطأوا حماة فذلك غير حيد لأن الذي يغير في الإضافة إنما هو الحركات، نحو: ذهري، وسهلي فأما نفس الحروف فلا تكاد ثغير، ولم ترهم غيروا ما كان من نحو هذا. ألا تراهم في الإضافة إلى لية، وأخوى: أحووى ولووى، فلم يبدلوا من العين الواو، فكذلك العين من (حية)، ولو كانت واوا لم تغير أيضا.

فإن قلت: فقد حاء (زباني)، في الإضافة إلى (زبينة)، وإلى (حيرة) حاري(2) وإلى (صنعاء) صنعاني، وغيروا أنفس الحروف اللينة والمعتلة.

فقد جاء هذا إلا أنه حمل (حية) على أن الياء عينه أولى؛ إذ لو كنت واوا لما (1) البيت لخلف الأحمر، وتمامه: ولا تسري بعقوته الذئاب.

(2) الحيرة: مدينة معروفة في سواد العراق. والنسبة إليها حاري:

فأما (الحيوان): فاللام منه ياع لأنه من الحياة، وإنما أبدلت واوا كراهية لاجتماع المثلين، وقد قدمت أن المثلين إذا اجتمعا فأحد ما يخفف به: الإبدال كقوهم: أمليت، وذوائب، كأن المثلين لما احتمعا فلم يكن سبيل إلى الإدغام، لكون الكلمة علي بناء لا ئدغم مثلها.

ولم يجز الإعلال في اللام ولا في العين. أما اللام فلم يجز إعلالها لما كان يلزم من حذفها، وما كان يؤدي إليه من الإلباس لو حذفت، وأما العين فصحت هنا، كما صحت في الجولان والهممان ونحوه.

وما ذكرناه من انقلاب الياء التي يهى لام واوا في الحيوان مذهب الخليل، وسيبويه، ومن رأى أن الجولان، ونحوه شاذ، وأن المطرد الاعتلال نحو: داران، وماهان، فيحب عنده ألا تكون اللام إلا ياء والواو منقلبة عنها، ويدل علي ذلك صحة العين، لأنه إذا حمله على الأكثر، وما يلزم عنده أن يكون عليه الباب كان أولي.

فكان (حيوان) يجب أن تنقلب عينه ألفأ، كما انقلبت في (داران)، لأن الألف والنون لم يخرجاه من شبه الفعل، إذا كانا غير معتد هما، إلا أن اعتلاله هنا لم يلزم لاعتلال اللام بالقلب، فلا يجتمع على الكلمة اعتلالان: والقول عندي في (حيوة) كالقول في (حيوان) في أن الواو فيه منقلبة عن الياء؛ لأنه اسم مختص ليس باسم نوع، فقد وجدنا هذه الأسماء المحتصة ثغير عما يكون عليه الأسماء الأول كقوهم: ثهلل، وموهب، ومورد. وحكم تهلل الادغام، وحكم (1) اللولؤة: الدرة، والجمع: اللولق، واللآلي، وبائعه: لأاء ولأآل، ولألاء قال الفارسي: هو من باب سبطر

فأما (حيوة) و (حيوان)، فلا يجوز أن يجعلا أصلين ويحتج هما، ولو جاز ذلك لجعلت (جندب)(1) و(تتفل)(2) أصليين في البناء (2) .

ورد ms073 أبو عثمان ما ذكرنا في (حيوان) و(حيوة) من أن اللام فيه ياع والواو منقلبة عنه، ولم يأت عليه مقنع.

42 ذكر سيويه: لين أتيتني لأفعلن، وما أشبهه، نحو قوله: اولين جنتهم باية ليقولن الذين كفروال [لروم: "5]، (ولين أتيت الذين أوثوا الكتابل [لقرة: 145] . فزعم أن الذي يعتمد عليه اليمين اللام الثانية. فاعتل أبو إسحاق (4) لذلك في كتابه (في القرآن) (5) عند قوله: (ولقد علموا لمن اشتراه [البقرة: 102] بأن قال: إن اللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة، لأنك إنما حلفت على فعلك لا على فعل غيرك، كقولك: والله لئن حكتني لأكرمنك.

وهذا الذي اعتل به فاسد حدا ضعيف، وذلك أنه لو قال: والله لئن جيتني ليقومن عمرو، لكان الذي يعتمد عليه القسم اللام الثانية، مع أن الحالف لم يحلف على فعل نفسه، وإنما حلف على فعل غيره. فهذا عندي بين الفساد، ولكن مما يدل على أن الاعتماد على اللام الثانية، أو ما يقوم مقامها مما يتلقى به القسم، قول كثير: (1) الجندب: الذكر من الجراد.

(2) التتفل: التعلب، وقيل: جروه.

(3) لم يأت من الأبنية الأصلية في الرباعي على (فعلل) خلافا للأخفش ولا على (فعلل).

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل، المعروف بالزجاج، المتوفى سنة 311ه.

5) المقصود هذا الكتاب هو: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، طبع منه جزءان بتحقيق الدكتور عبد الحليل شلي منشورات المكتبة العصرية بيروت صيدا:

23_ هلة الدليل عندي أن لام الابتداء كوها للابتداء أعم من كوفا للقسم دخولها في: لعمرك لأفعلن. ألا تراها في هذا الموضع للابتداء بحردا من معنى القسم، لأن القسم لا يجوز تقديره ها ms074 هنا، لامتناع دخول القسم على القسم، لأن القسم لا يقسم عليه، إنما تذكر ليحقق به أمر غير القسم.

سألنا سائل عن قولهم: ملئ من النهار(2)، مما أحذ مليء؟

فقلت: الملا: المتسع من الأرض، والملاوة من الدهر: الطويل من الزمن، ومنه عليت حبيا، وقوله تعالى: اوأملى لهم [حمد: 20]، أمهلهم وأوسع هم في المدة، فكان الملي كالمتسع. واللام من (ملي) ياء منقلبة عن الواو.

2- هالة ذكر أبو الحسن قول الله تعالى: وينتزل من السماء من جبال فيها من برد [النور: 43]، فقال: هو فيما يفسر ينزل من السماء حبالا، فيها برد.

وقال بعضهم: ينزل من السماء من جبال فيها من برد، آي: في السماء جبال من برد، يريد: أن يجعل الجبال من برد في السماء، ويجعل الإنزال منها.

الا (1) ديوان كثير305.

(2) يقصد أبا إسحاق الزجاج (3) مضى ملي من النهار، أي: ساعة طويلة.

============================================================

ويحتمل أن يكون موضع (من) في قوله: (من حبال) نصبا على الظرف، على أنه منزل منه، ويكون موضع (من) في قوله: من برد) نصبا كأنه: ينزل من السماء من حبال فيها بردا، ويكون (الجبال) على هذا التأويل تعظيما لما يتزل منه من السحاب.

ويحتمل أن يكون موضع (من) في قوله: لامن جبال لما نصبا، على أنه مفعول به، كأنه في التقدير: وينزل من السماء جحبالا فيها برد، ويكون الجبال على هذا تعظيما وتكثيرا لما ينزل من السماء من البرد والمطر، ويكون (من برد) رفع الموضع بالظرف في قول سيبويه والأخفش، ولا يكون فيها ضمير مرفوع للموصوف، لصيرورة موضع قوله: (من برد) رفعا به.

وقد جعلنا (من) في بعض هذه التأويلات زائدة في الإيجاب، وذلك مذهب أبي الحسن الأخفش والكسائي. وحكى أبو الحسن أهم يقولون: قد ms075 كان من مطر، وكان من حديث، يريدون: كان مطو، وكان حديث، ولم يجز سيبويه هذا، فقال: ولا يفعلون هذا بامن) في الواحب، يريد أن (من) لا تزاد كما زيدت الباء في: كفي بالله ل، وليس يزيد. وحمل أبو الحسن على هذا قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم [لمائدة: 4]، وإذا تبتت رواية ثقة مما يدفعه قياس لزم قبوله واستعماله، ولم يجب دفعه. وجعل آبو الحسن (من) زائدة في التأويل الأول الذي ذكره في الآية.

فأما أنا فجعلت (من) الثانية في الآية في التأويل الأول زائدة منصوبة الموضع على أته مفعول به والثالثة للتبيين، وجعلت الثانية في التأويل الثاني نصبا على الظرف، والثالثة زائدة في موضع نصب المفعول به، وجعلت (من) الثانية في التأويل الثالث زائدة نصبا على المفعول، والثالثة أيضا زائدة رفعا على أثه مرتفع بالظرف، وحعلت (من) الأولى في الآية في التأويلات الثلاثة نصبا على الظرف.

فأما أبو الحسن فجعل (من) الثانية، والثالثة، في الآية في التأويل الأول زائدة. فأما موضعها من الإعراب، فالأول نصب على أنه مفعول به، وهي الثانية من الآية، وموضع (من) الثالثة في الآية رفع بالظرف، وهذا هو التأويل الثالث الذي ذكرناه نحن.

============================================================

-2 ذكر أبو الحسن في كتابه (الكبير)(1) قول الله عز وجل: "(أو جاءوكم حصرت صلوره [النساء: 90]. فزعم أن المعنى: أو حاؤكم قوم حصرت صدورهم، فحذف قوم وأقيم الوصف مقام الموصوف.

وأجحاز جاعني زيد قام، أي: رجلا قام.

وقوله في هذا عندي حيد، وله نظائر كثيرة في التنزيل والشعر، منه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق [الروم: 24]، أي: آية يريكموها البرق. ومنه قول الشاعر: وما الدهر إلأ تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح(2) ومنه ms076 قول الآخر: جادت بكفئ كان من أرمى البشر(2) أي: رحل كان.

28 سألنا بعض من ينظر في العربية من القراء عن معيشة [طه: 124] ، ووزنه وجمعه، وهل يجوز إبدال الهمزة في عينه إذا جخمع.

فقلت: العين من (معيشة) ياع، حرف من حروف العلة: ووزن (معيشة) عند الخليل وسيبويه يصلح أن يكون: (مفعلة)، وأن يكون: (1) وهو كتابه (المسائل الكبي.

(2) البيت لابن مقبل: (3) هذا الرجز موجود في المقتضب 139/2.

============================================================

هذا باب وجوه (ما) اعلم أن (ما) كلمة استعملت على وجهين: اسما، وحرفا، وأنا ذاكر وجوه تصرفها في كل نوع، وجامع لها. ونبدأ بذكر المواضع التي تكون فيها اسما، وهي أربعة مواضع؛ أحدها: أن تكون موصولة معرفة بمنزلة (الذي). والآخر: أن تكون منكورة غير موصولة. والثالث: أن تكون استفهاما. والرابع: أن تكون جزاء، فالأول منها: أن تكون معنى (الذي)، فتوصل ما يوصل به (الذي) وتلزمها الصلة كما تلزمه.

وقد تأملت هذه الأسماء المبهمة الموصولة أعني: (الذي)، و (من، و (ما)، فوحدت جميع ذلك يقع على الكثرة والجماعة، إن كان لفظها واحدا، فتفرد تارة للضمير العائد من الصلة إليه للفظ وما أشبه العائد، مما ثعرف به الكثرة من الأفراد كما ثعرف من الصلة، وتجمع تارة.

فمما جاء وقد جمع العائد فيه وأفرد قوله تعالى : ( ويشبدون من الله ما لا يملك هم رزقا من السموات والأرض شييا [النحل: 73]، ثم قال: يستطيعون )) فحمع.

وما جاء أيضا منه في التنزيل، والمراد به الكثرة قوله: ويغبدون من ذون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ثم قال: *اويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يرنس: 18]، ف(ما) في الآية الأولى مثل (من) في قولجه: أومن الناس من يقول آمتا باللهل إلقرة: 8]، وقوله ومنهم من يقول ائذن لي ) [لتوبة: 49)، ثم قال: ألا في الفتنة سقطوال [التوبة: 49]. وهذا في (من) خاصة كثير جدا.

وإنما جاعت هذه الأسماء ms077 على هذا الذي ذكرته من دلالتها مرة على الواحد ومرة على الكثرق لإهامها، وأن شيئا منها لا يختص المسمى بعينه، فهو في ذلك شبيه باسم النوع الذي يقع للواحد من النوع، ويقع للحماعة نحو: الرجل، و الإنسان، والدرهم، إذا أردت به الواحد أو النوع أجمع، كقوله: فل إن الإئسان خلق هلوعا) (المعارج: 19] . ثم قال: فإلأ المصلين)، وقوله: فلإن الإلسان لفي خحسشر إلا الذين آمنوال [العصر: 2، 3] ف(الإنسان) لا يخص واحدا بعينه، كما أن (ما) و (من)

فيحوز في (ما) - إذا كانت موصولة- أن تلي (نعم) و (بيس) فيعملان فيها، وتكون فاعلتهما لإهامها، وأنها اسم واحد يدل على الكثرة كما أن (الرجل)، و(الإنسان)، و(الدرهم) كذلك.

وقد جوز أحد النحويين ذلك في (الذي)، وهو عندي فيه جائز. وفيما ذكرته من (ما) أجوز، لأن له واحدا منكورا من لفظه، فهو يشابه أسماء الأنواع المحضة في كل شيء، إلا في الألف واللام، فإن تلك يدخلها حرف التعريف، ولا يدخل هذا الاسم، إلا أنك إذا تعديت الألف واللام في القياس.

فإذا اعتبرت أن (ما) اسم مفرد، كما أن (الرجل) اسم مفرد أنه قد يدل على الكثرة كما تدل أسماء الأنواع عليها، وله واحد من لفظه منكور. كما أن لأسماء الأنواع آحادا من ألفاظها منكورة، جاز عندي أن تكون فاعل (نغم) و (بئس): و أظن الجرمي أيضا قد أجاز ذلك.

فيحوز على هذا الذي أعلمتك جوازه عندي، أن يكون (اشتروا) من قوله: بئسما اشتروا به أثفسهم [البقرة: 90] صلة ل(ما) ليست بصفة أن موضع (ما) رفع بلبئس)، كما أن (الرجل) في: نعم الرجل زيد، مرفوع بانعم).0 لا أعلم شيئا يمنع من إحازة ذلك، ويدل على حواز ذلك أن الغرض أن يكون فاعل هذا الفعل مبهما- إن لم يكن فيه ألف ولام كون الأسماء المضافة إلى ms078 ما فيه الألف واللام فاعلة لهذا الفعل، نحو: نعم غلام الرجل، وما أشبه ذلك من المضاف إلى ما فيه الألف واللام، فإذا جاز دخولها على اسم غير (ما) لا ألف ولا لام فيه، حاز أيضا دخولها على (ما)، وكون (ما) مبنية عليه، وإن لم يكن فيها ألف ولام .

فأما قوله عز وجحل: إن الله نعما يعظكم بهل [الساء: 58] : فتحتمل (ما) عندي وجهين؛ يجوز أن تكون معرفة، ويجوز أن تكون نكرة، فإن حملته على أنه معرفة كان رفعا، وإن لم يكن لقوله: (يعظكم موضع من الإعراب. وإن حملته على أنه نكرة كانت منصوبة، وموضع (يعظكم) نصبا، لكونه وصفا للاسم

ألا ترى: أنك لو قلت: نعم رحلا، أو: نعم الرجل، لكنت مريدا مع ذلك مدوحا مخصوصا حذفته لجري ذكره وتقدمه، أو لدلالة حال أخرى عليه.

والمضمر في الآية المراد هو والله أعلم: موعظته، أو قوله، أو أمره، لأن الموعظة قد تكون هما، فالتقدير: إن الله نعما يعظكم أي: نعم الذي يعظكم به موعظته، أو نعم شيئا يعظكم به موعظته، فحذفت الموعظة أو غيرها للدلالة عليه، كما حذف نعم المخصوص بعد قوله: نغم العبد للدلالة عليه.

وذكر أبو الحسن هذه الآية في كتابه: (في القرآن) فقال فيها بعد أن تلاها: (ما) ها هنا اسم، وليست لها صلة، لأنك إن جعلت يعظكم به) صلة لاما) صار كقولك: إن الله نعم الشيء، أو نعم شيئا، فهذا ليس بكلام، ولكن تجعل (ما) اسما وحدها، كما تقول: غسلته غسلا نعما، تريد: نعم غسلا.

والقول فيها عندي ما قدمته من إرادة الممدوح المخصوص. ألا ترى أن (ما) لا تخلو من أن تكون معرفة، أو نكرة. فلو جعلته نكرة، وحعلت (يعظكم به) غير متصلة، لاحتحت إلى تبيين الممدوح، كما يلزم تبينه إذا قدرها نكرة، ويلزم تبيين (الغسل) أيضا في ذلك غسلا كما يلزم تبينه في قوهم: نعم ms079 الغسل، فالقول فيه عندي على ما تقدم.

ولا يجوز عندي أن تكون (ما) في قوله: للإن الله نعما يعظكم به ل التي تكون مع الفعل معنى المصدر، وتكون فاعلة (نعم)، لأن تلك حرف منزلة (أن) مع الفعل، فهو اسم مختص، كما أن (أن) مع صلته اسم مختص، ويدل على ذلك في الفصل الذي تضمنه ذكرها وحكمها.

فإن قلت: فهل يجوز أن تكون مع صلتها بعد (نعم) في الآية اليي هي مع الفعل عنزلة المصدر على أن لا تكون اسم (نعم وفاعلها، ولكن تكون المخصوص بالمدح، فيكون التقدير: إن الله نعم الشيء وعظه لكم: فذلك عندي غير جائز أيضا، لما ذكرت من أن تلك حرف غير اسم، وليس يجوز أن تكون (ما) حرفا، لما يرجع إليه من قوله: (به)، فهي في الآية على الوجهين

فأما كوها منكورة، فعلى ضربين؛ أحدهما: أن تكون غير موصوفة. والآخر: أن تكون موصوفة. فمما جاء فيه غير موصوفة التعحب، نحو: ما أحسن زيدا (2).

والدليل على أفا غير موصوفة أن ما بعدها لا يخلو من أن يكون صفة، أو صلة، أو خبرا، فلو كان صفة أو صلة، لاحتاج الاسم المبتدأ إلى خبر؛ إذ الوصف مع الموصوف لا يكون كلاما تاما، كما أن الصلة مع الموصول لا يكون كلاما تاما .

والخبر يبغي أن يكون مضمرا إذ ليس بمظهر، وذلك المضمر لا يخلو من أن يكون شيئا متصلا به من فعل يفعله، أو أمر ينسب إليه أو غيره. فإذا قصد به شيء أو خص به أمر، فسد بذلك معن التعجب، لتعينه واختصاصه وزوال الإهام عنه، ومن صار كذلك، فقد بعد أن يكون تعجبا، فإذا لم يجز كان الخبر مضمرا، أو لم تكن (ما) صلة ولا صفة، ثبت أن (ما) اسم منكور غير موصوف في هذا الباب، كما ذكرناه.

فأما الفصل بالظرف بين الاسم المنصوب في التعجب بفعله وبين فعله، فليس لسيبويه فيه نض وذكر أبو العباس(2) ms080 وغيره أن الفصل بالظرف فيه غير جائز، وقد أجازه بعضهم ولا أرى القياس إلا محيزا له، لأن الفصل قد جاء في باب (نعم) و(بئس)، كقوله تعالى: لابنس للظالمين بدلا4 [الكهف: 50] . فإذا حاز الفصل في هذا، كان في التعحب أجوز، لأنه أشد تصرفا في معموله من (نعم). ألا ترى: أنه يعمل في المعرفة، والنكرق والمضمر والمظهر، ومعمول (نعم) على ضرب واحد إنما هو اسم منكور(4)، فهو لذلك أشبه بلاعشرين) وما يبعد من مشاهة الفعل، فإذا جاز في (نعم) كان في التعحب أجوز.

(1) وهو كون (ما) معرفة ونكرة.

(2) (ما): اسم تام مبتدأ. وأحسن: خبره، وفيه ضمير الفاعل. وزيد مفعول به. وعند الأخفش أن (ما) معنى الذي. وأحسن زيدا صلتها. والخبر محذوف.

(3) قال أبو العباس المبرد: ولو قلت: ما أحسن عندك زيدا، وما أجمل اليوم عبد الله، لم يجز.

(4) المنكور: الاسم المحلى بأل الجنسية الذي يأتي فاعلا لنعم، وبشس:.

============================================================

فإن قلت: فهلا جاز الفصل بالظرف المتعلق بالفعل، إن كان لا يتصرف، كما جاز تقديم مفعول (ليس) وإن كان غير متصرف ؟

فالقول: إن (ليس) قد حكى أبو العباس فيما أخذناه عن أبي بكر عنه: أن جاعة البصريين يحيزون تقدمه(1)، فقال: من رأيه أن تقلتم مفعوله غير جائز عنده، وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس هو القياس في (ليس): فإن قلت: فهل يجوز الفصل هنا في قول من قدم مفعول (ليس)؟

فذلك لا يجوز من جهة أن الكلام هنا لزم نظما قام فيه مقام الحرف فلا يسوغ من أجل ذلك أن يزال عن نظمه وقصده، فيزول بذلك ما قصد به ووضع له.

فإن قلت: فهلا امتنع الفصل بين المفعول والفعل، هذا الذي ذكرته، ms081 كما امتنع بين المبتدأ وخبره؟

فالجواب: إن هذا احتج به من لم يحز الفصل بينهما، فيسوى بين الموضعين: والفصل بينهما عندي: أن المبتدأ أشد اتصالا بالخبر من المفعول بالفعل، كما أن الفعل أشد اتصالا بالفاعل منه بالمفعول، فلا يجوز الفصل بين (ما) والفعل الذي في موضع الخبر عندنا. وإن أجزت الفصل بين المفعول والفعل في: ما أحسن في الدار زيدا، والجملة اليي هي: ما أحسن، وإن كانت مقتضية لذكر المتعجب منه، فالمحافظة عليها والامتناع من إحازة الفصل بينهما أشد من الامتناع من الفصل بين المفعول والفعل، فلا يجوز أن يفصل بين (ما) و (أحسن) بشيء متعلق بالفعل.

ولا يجوز أن يفصل بينهما بشيء متصل باما)، لأنه لا يخلو من أن يكون (1) أحاز البصريون تقدعم خبر ليس عليها نفسها مثل: قائما ليس زيد، واستدلوا بقوله تعالى: الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) وأنكر ذلك المبرد. وأجازوا جميعا ومعهم أبو العباس تقدم اسمها على خبرها.

============================================================

الدليل على أها منكورة غير موصوفة: أن صفتها لا تخلو من أن تكون مفردا، أو جملة، وإذا كان مفردا، وحب أن يكون نكرة لإهام الموصوف، وليس ما بعده نكرة ولا جملة، فيكون وصفا، فقد ثبت أنها غير موصوفة وأنها منكورة، فإذا كانت منكورة فوحب أن تكون منصوبة الموضع، وتقديرها عندي: إن ثبدوا الصدقات فالصدقات نعم شيئا، أي: نعم الشيء شيئا إبداؤها، فحذف الإبداء، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه للدلالة عليه.

والدليل على ما ذكرت من حذف المضاف. أنه لا يخلو من أن يكون (هي) ضمير (الصدقات)، وقد حذف الإبداء ms082 قبلها، أو ضميره، ولم يحذف قبله المضاف، فلو لم تقدر حذف المضاف لكان على المعنى: إن تبدوا الصدقات فنعم شيئا الصدقات، فكان المدح واقعا على (الصدقات)، وليس المعنى على مدح الصدقات، انما هو على أن إبداعها وإظهارها محمود وممدوخ، وإخفاعها وإيتاءها الفقراء خير.

فموضع (هي) رفع، لما يرتفع عليه هند، من قولك: نعم المرأة هنذ. ولا تكون (ما) في هذه الآية إلا تفسيرا لفاعل (نعم)، كما أن (رجلا ونحوه من الأسماء المنكورة المنصوبة حبعد هذا الفعل وما أشبهه- تفسير لفاعلها وتبيين. فهذا مما جاء فيه (ما) منكورة غير موصوفة.

ومما جاء فيه (ما) منكورة موصوفة قوله: *[مثلا ما بعوضةل [البقرة: 26]، فقد أحاز بحيز أن تكون (ما) نكرة، وأبعوضة وصفا له، وهذا الذي قاله عندي جائز، لما أريتك في الآية من كون (ما) مفردا غير موصوفة، فإما وصفه له باسم النوع فحيك لأن (ما) هذه اسم عام قريب في الإهام والعموم من (ذا)، وحكم هذه الأسماء إذا كانت على هذا الإهام أن يبين بأسماء الأنواع، لمشاركته (ذا) ونحوه في الإهام.

============================================================

فأما (ما) الثانية أعني التي في قوله: فما فوقها) [البقرة: 26]، فيحوز فيها عندي أن تكون نكرة أيضا، ويكون (فوقهال صفة ms083 ليس بصلة، تقديره: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أشبه بعوضة فشيئا فوقها، وهو أشبه في المعنى، لأن (ما) في قول: فما فوقها، ليس بشيء مقصود بعينه، فالتنكير فيه عندي لذلك أشبه.

فإن قلت: بم أعرف ما يقع بعد (ما) المنكورة إذا كانت جملة، أو ما يقوم مقامها، وكانت صفة مما يقع بعد المختصة من الجمل صلة ؟.

فالفصل بين الصلة والصفة، أن الصلة لا تكون إلا جملة، والصفة قد تكون اسما مفردا، فإذا وقعت الجملة صفة للنكرة، فإنما تقع من حيث ثوصف النكرات بالجمل، نحو: هذا رجل ضربنا.

والفصل بين الجمل التي تكون صلة لساما) وبين الجملة التي تكون صفة لها، أن الجملة الي تكون صفة، لها موضع من الإعراب بحسب إعراب موصوفها، والجملة الني تكون صلة لا موضع لها من الإعراب.

فأما موضع (فوقها) في الآية: فنصب، لكونه وصفا لاما) المعطوفة بالفاء على (ما) الأولى الني هي في موضع المفعول الثاني من (يضرب)، أو على (بعوضة)، التي هي المفعول الثاني فيمن قدر (ما) زائدة. والوجه في (ما) الثانية أن تكون منصوبة منكورة، لما تقدم.

============================================================

وقد ذكره سيبويه أيضا في موضع آخر غير موصوفة، فقال: إني مما أفعل ذاك كايه قال: إني من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك، فوقعت (ما) في هذا الموضع كما تقول العرب: بئسما له، يريدون بيس الشيء، وحمل (ما) في قوله: هذا ما لدي عتيد [ق: 23] على أنه نكرة، و (لدي) صفة لها، وعلى أن تكون معرفة مثل: وهذا بعلى شيخال [مود: 72] . وأنشد في كون (ما) نكرة:.

ربما تكره النفوس من الأم ر له فرجة كحل العقال(1) فاما) نكرة عندي كما قال، والتقدير: رب شيء ms084 تكرهه، فحذفت الهاء من الصفة، كما تحذف من الصلة. ويبعد أن تكون (ما) كافة لقوله: له فرجة، وأن هذا الضمير عائد إليه، وموضعه جر لكونه وصفا لاما) المجرور ب(رب). فهذا مما جاء فيه (ما) منكورة موصوفة.

ومن المواضع اليي استعملت هذه الكلمة فيه اسما لاستفهام، وهي فيه غير موصوفة، ولا موصولة، وهي سؤال عن ذات غير الأناسي وغيرهم من المميزين، وعن صفات الأناسي وسائر أهل التمييز، وتقع أيضا سوالا عن أشخاص الإنسان على ما تذكره بعد. يقول القائل: ما عندك ؟ مستفهما، فحوابه أن ثخبر بما شيت من غير الأسماء المختصة للأناسى، نحو: زيد وعمرو، ويجوز أن تقول في جواب: ما عندك؟: رحل، فتحيب باسم الجنس، لأنها سؤال عن الأجناس، ويجوز أيضا إذا أقمت الصفة مقام الموصوف، أن تقول في جواب: (ما عندك؟: زيد.

وبسط هذا: أن (ما) تقع سؤالا عن صفات غير الأناسي وسؤالا عن صفاهم، وقد يقام الوصف مقام الموصوف في الخبر في نحو: مررت بعاقل وكاتب، فكذلك يجوز أن يقام مقامه في الاستخبار فيقال: ما عندك فيقام مقام الموصوف، كما أقيم (1) البيت لأمية بن أبي الصلت.

============================================================

فأما إذا سئلت به في حوابه: رجل، أو امرأة، فليس على إقامة الوصف مقام الموصوف، لأن (ما) يسأل ها عن الأنواع والأشياء الدالة على أكثر من واحد، فمن حيث كان (رجل) و (امرأق) نوعين يعمان جماعة كثيرة، ويقع تحت كل واحد منها، جاز آن يقعا في جواب (ما)، فليس وقوعهما إذا جوابين لاما) باتساع، كما كان وقوع (زيد)، و(عمرو) في جواها اتساعا.

وقد قلنا في هذا المعنى بعبارة أخرى، فقلنا: (ما) يسأل ها عن الأنواع، وعن وصف الأشخاص، يقال: ما عندك؟، فحوابه: رحل، أو فرس، أو نحو ذلك من سائر الأنواع، وئقال: ما زيد؟، فتقول: الطويل، والكاتب، ونحو هذا من الصفات، لا يجوز في جواب: ما عندك؟، زيد إلا على إقامة الصفة مقام ms085 الموصوف.

وشرح ذلك أن الصفة قد قامت مقام الموصوف في الخبر، مثل: مررت بالكاتب، والقرشي، والمراد: بالرجل الكاتب، فيقام الوصف مقامه، وكذلك يقام الوصف مقام الموصوف في الاستخبار كما أقمته مقامه في الخبر فتضع (ما) وهو استخبار عن الموصوف، كما أقمت (الكاتب) مقام زيد، فيقال لك على هذا في حواب: ما عندك؟، زيد لأنك كأنك أقمت (ما) مقام (من)، كما أقمت الكاتب مقام زيد، وكما أقمته مقامه في الاستخبار، كذلك يجوز أن تقيمه مقامه في الخبر.

فيحوز على هذا في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت المومنون: 6] أن تكسون (ما) واقعة موقع (من)، فكذلك في قوله: والسماء وما بناها) [الشمس: 5].

ويجوز أن تكون معنى المصدر، ليس على إقامة الصفة مقام الموصوف. ويقوى الأول ما حكي عن أبي زيد من أنه سمع: سبحان ما يسبح الرعذ بحمده، وسبحان ما سخركن لنا.

وإذا وقعت استفهاما لم يعمل فيها ما قبلها من الأفعال التي تلغى وتقع حروف الاستفهام بعدها نحو: علمت، وظننت فمن ذلك قوله تعالى : ان الله يغلم ما يدغون من ذونه من شيء) [العنكبوت: 42] .

============================================================

فإن قلت: فهل يجوز أن تكون (ما) بمعنى (الذي)، ويعلم منزلة يعرف(1)، فيتعدى إلى مفعول، ولا يقتضي مفعولين، كأنك قلت: يعرفه؟

فإن ذلك ينبغي أن لا يجوز على مذهب سيبويه، والخليل، لدخول (من) في قوله: من شيع، لأن (من) عنده لا تزاد في الايجاب، ألا تراه قال: ولا يفعل هذا من في الواحب، يعنى: لا ثزاد، كما ثزاد الباء فى (بحسبك)، و(كفى بالله)، فلا تكون على هذا (ما) بمعنى (الذي) لأن (من) يصير داخلا فى كلام موجب.

فإن قلت: فارمن) على تأويله أيضا غير داخلة على الاستفهام، ألا ترى: أن الاستفهام إنما يكون باما) وهي تقوم مقام الأسماء المستفهم عنها.

قيل: هذا يحسن، و إن كان الاستفهام ms086 في غير (ما)، وكانت هي النائبة عن الاسم المتعلق بالفعل المستفهم عنه، لتعلق ذلك كله بالفعل المستفهم عنه، فقد يحسن لدخول معن الاستفهام في الكلام دخول (من) ما لا يحسن إذا لم يدخل الاستفهام.

فأما قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) [لسحدة: 17]، فيجوز عندي أن تكون (ما) فيها على وجهين؛ معنى الاستفهام، ومعنى (الذي)، وليس دخول (من) فى هذه على حد دخولها في الآية التي قبلها، إذا حملتها على معنى (الذي)، فمن قرا: أخفي لهم وقدر (ما) نصبا با أخفي)، ومن قرأ: (أخفى لهم) على هذا التقدير كان مبتدأ.

وزعم الفراء: أن ارتفاعه على هذه القراءة على هذا الحد بلأخفى)، وذلك يفسد عندنا، كما فسد أن يكون (زيد) فى قولنا: زيد ضرب، مرتفعا بضرب من الجهات التي ذكرها أبو العباس في أماليه وكتبه.

وسألت أبا بكر عن قوله: (قل إئما الآيات عند الله وما يشتعركم [الانعام: 109] فقال: (ما) فيها استفهام، ولا يجوز أن يكون نفيا، لأن الفعل ييقى بلا فاعل.

فإن قال قائل: ما تنكر أن تكون (ما) نافية، وفاعل (يشعر كم) اسم الله عز (1) العرفان: إدارك الشيء بتفكر، وتدبر لأثره، فهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار.

============================================================

فهذا التأويل غير سائغ، لأن المعنى على خلافه. ألا ترى: أن الله عز وجل قد أعلمنا أنه إذا حاءت الآية التى يقتر حونها لم يؤمنوا مع بحييها، فقال تعالى: اولؤ أثنا يزلنا إلنهم الملاتكة وكلمهم الموئى وحشرتا علنهم كل شيء قبلا ما كاثوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اللهل [الأنعام: 111] . فلا مساغ لحمل (ما) على نفي الإعلام لنا، وقد أعلمنا بما تلونا أن الآية إذا جاءت لا يؤمنون.

وسألته(1) عن قول سيبويه فى حد الابتداء: ما أغفله عنك شيئا، أي: دع الشك فقال: لم يفسره أبو العباس، ويجوز أن تكون (ما) استفهاما، ولا يجوز أن تكون نفيا، لأن الفعل يبقى بلا فاعل، قال: والوحه أن يكون: ما ms087 أغفله تعحبا، وينتصب بلشيئا) بكلام آخر. كأن رجلا قدر أن رحلا معني بأمره، فقيل له: ما أغفله عنك، أي هو غير معن، وينتصب (شيئا) بلادغ ونحوه من الفعل، كأنه قال: دع شيئا هو غير معن به (ودع الشك فى أنه غير معني به). قال: وبذلك على أن نصب (شيئا) على كلام آخر أنه ذكره مع ما هو من كلامين، كقوله: حينئذ الآن، وفسره بقوله: حيئذ واسمع الآن، وإما لا: ومن المواضع التي تكون (ما) فيها اسما الجزاء، وذلك نحو قوله تعالى: لأما يفتح الله للناس من وخمة فلا ممسك لهال [فاطر : 2]، ونحو: ما تضرب أضرب، وما تأكل اكل، فتقدير هذا: إن تأكل خبزا ولحما، أو غير ذلك مما يؤكل اكل. إلا أن (ما) قامت مقام هذه الأشياء فأغنت عن تعدادها، كما قامت فى الاستفهام في نحو: ما عتدك؟ مقام جميع الأسماء التي يستفهم عنها، فألزمت المسؤول ها الجواب عن السؤال، فحكمها في الجزاء في حصرها للأسماع ووقوعها عليها، كحكمها في الاستفهام.

فأما موضعها من الإعراب، فعلى حسب العامل فيه، كما آتها فى الاستفهام كذلك فإن كان الشرط فعلا غير متعد، كان الموضع رفعا بالابتداء نحو: ما تقم أقم، وما تقم أضرب، كما أنها في الاستفهام كذلك، فإن كان فعلا متعديا كان منصوب الموضع به، و إن دخل عليه حرف جر أو أضيف إليه اسم كان بحرور (1) يعني: أبا بكر بن السراج.

============================================================

فأما انحزام الفعل بعدها وبعد سائر الأسماء في الجزاع، فينبغي على قياس ما عليه أحكام الأسماء والأفعال فى سائر هذا الموضع، أن يكون بلإن) ولا يكون بالاسم، لأنا لم نحد اسما عاملا فى فعل، وإنما الأفعال تعمل في الأسماء. فهذه المواضع الأربعة التي ذكرنا استعملت (ما) فيها اسما.

فأما كون هذه الكلمة حرفا ففي أربعة مواضع: و منها: أن تكون مع الفعل بمنزلة المصدر، كما أن (أن) الناصبة للفعل كذلك.

وذكر أبو العباس أن سيبويه، والأخفش، اختلفا في (ما) إذا ms088 كانت والفعل مصدرا. فسيبويه كان يقول في: أعجبي ما صنعت، إنه منزلة: أعجبني أن قمت، قال(1): فعلى هذا يلزمه: أعجبني ما ضربت زيدا، كما تقول: أعحبيي أن ضربت زيدا، وكان يقوله.

والأخفش يقول: أعجبني ما صنعت، أي: ما صنعته، كما تقول: أعجبني الذي صنعته، فلا يحيز: أعجبيي ما قمت، لأنه لا يتعدى وقد خلط، فأجاز مثله، والقياس والصواب قول سيبويه. انتهى كلام أبى العباس.

والذي يدل من كلامه في الكتاب ما حكاه أبو العباس من مذهبه في أن (ما) هذه حرف عنده قوله في (أن): وتقول: اثتني بعد ما تقول ذاك القول، كأنك قلت: ائتني بعد قولك ذاك القول، كما أنك إذا قلت بعد أن تقول فإنما تريد ذاك. فاستدل على أن (ما) هذه غير كافة بقولهم: اثتني من بعد ما تقول ذاك فقال: لو كانت (بعد) مع (ما) منزلة كلمة واحدة لم يقل: ائتني من بعد ما تقول ذاك القول، ولكانت الدال على حالة واحدة.

والقول عندي فيها: آنها مع ما بعدها من الفعل بتأويل المصدر، وأنه حرف ليس باسم، لأني وحدت صلته في مواضع لا يجوز أن يعود منها إليه شيء، فمن ذلك قوله تعالى: ومما رزفناهم ينفقون ([البقرة: 3] ..

والدليل على أها حرف: أها لا تخلو من أن تكون حرفا أو اسما، فإن كان اسما (1) القائل هو أبو العباس المبرد.

============================================================

ومثل هذه الآية التي ذكرناها في الدلالة على أن هذه الكلمة حرف قوله: بما كائوا يكذبون) [البقرة: 10]، لأنه أيضا لا يجوز أن يعود منه إلى (ما) عائد، وهو حرف كرأن) الناصبة للفعل، وكاأن) الشديدة المفتوحة، وهما جميعا مع ما بعدهما مرلة المصدر، لا يرجع من صلتهما إليهما شيع فكذلك (ما) هذه.

فإن قلت: فقد يجوز أن تقدر منها عائدا إليها، في مثل قولك: بلغني ما ت، و أعجبني ما استخرجت، فتقدر الهاء في استخرجتة، وصنعته.

فالدليل على آنك إذا أردت باما) في هذا الموضع الذي هي فيه مع ما بعدها منزلة المصدر، لا يجوز أن تقدر في صلته عائدا إليه، تعري صلته حيث ذكرنا- من العائد إليه لو كان اسما موصولا ك(الذي) وما أشبهة، لما جاز أن ثعرى الصلة في موضع من المواضع من العائد، ألا ترى: أن (ما) التي بمعنى (الذي) ،و(من)، و (الذي)، لا ثعرى صلاقن في كل موضع مما يرجع منهن إليهن، إلا ما جاء من قولهم: أنا الذي فعلت، وأنت الذي فعلت، وهذا شيء يختص بكلام المحاطبين ،و لم ى في غيره.

============================================================

ومما جاء فيه (ما) بمعنى المصدر قوهم: مررت برجحل ما شئت من رجل. الدليل على أنه بمعنى المصدر أنه لا يخلو من أن يكون موصولا، أو بمعنى (الذي)، لأنه لو كان كذلك لكان معرفة، و (رحل) نكرة، فلا يجوز أن يكون وصفا له، فإذا لم يجز إن يكون موصولا ك(الذي) في الوصل كان مصدرا، وتأويله: مررت برجل مشيئتك من رجل0 فإن قلت: إنها إذا قدرت مصدرا كانت معرفة أيضا.

فقد علمنا ذلك إلا أثا وجدنا المصادر في هذا الباب توصف ها النكرات، وإن كانت على لفظ المعارف لما تقدر فيه من الانفصال، كقولهم: مررت برجل حسبك من رجل، وقوله: بنجرد قيد الأوابد...

وناقة غير الهواجر، ونحو ذلك وكذلك تقدر الانفصال في قولهم: مررت برحل ما شئت من رجل ومنه أيضا قوهم: أتاني القوم ما عدا زيدا. فاما) ها هنا مع (عدا) عنزلة المصدر، وهو في موضع نصب بالاستثناء تقديره: أتاني القوم جاوزهم زيدا، لأن (عدا) أصله المجحاوزة؛ منه قوله: لا تغدوا في السبتل [النساء: 154]، أي: لا تحاوزوا فيه العدل. فرالعدا) في الصيد أيضا: محاوزة الرمية الأولى إلى الثانية، (1) وهو جزء من بيت لامرىء القيس، والبيت هو: بنجرد قيد الأوابد لاحه طراد الهوادي كل شأو مغرب

فإن قلت: فكيف لم يكن الضمير في (عدا) جمعا.

فإنه لم يحمع، كما لم يجمع كما في قوهم: أتاني القوم لا يكون زيدا، وأتوني لا يكون عمرا.

وتكون (ما) هذه الي ذكرنا أنها مع الفعل بمعنى المصدر في موضع الظرف الزماني، وذلك نحو قولك: أجلس ما حلست، وأقيم ما أقمت، ولا اكلمك ms091 ما اختلف الليل والنهار: ونحو قوله تعالى: وكت عليهم شهيدا ما دمت فيهم [المائدة: 117]، وحقيقته آنه مع الفعل معنى المصدر، كما ذكرنا، والظرف على الحقيقة؛ هو الاسم المحذوف الذي أقيم هذا المصدر مقامه، كأنه إذا قال: أجلس ما حلست، فقد قال: أجلس جلوسك آي: أجلس وقت جلوسك، فحذف الوقت أو الزمن أو ما أشبهه من أسماء الزمان، وأقام المصدر مقامه، كما أقيم المصدر مقام الظرف الزماني في قولهم: جئت مقدم الحاج، وخفوق النحم، وخلافة فلان وما أشبه ذلك مما يحذف فيه اسم الزمان، ويقام المصدر فيه مقامه.

قال سيبويه: وسألته(1) عن قوله: ما تدوم لي أدوم لك فقال: ليس في هذا حزاء من قبل أن الفعل صلة لاما)، فصار منزلة (الذي)، وهو بصلته كالمصدر، ويقع على الحين، كأنه قال: أدوم لك دوامك لي، فاما) و (دمت) كنزلة الدوام، ويذلك على أن الجزاء لا يكون هنا أنك لا تستطيع أن تستفهم باما تدوم) على هذا الحد، ومثل ذلك: كلما تأتيي آتيك، فالإتيان صلة لاما)، كأنه قال: كل إتيانك آتيك، وكلما تأتيني، يقع أيضا على الحين، كما كان: ما تأتيني يقع على الحين، ولا يستفهم بركلما)، كما لا يستفهم باما تدوم) أقول: إن منع سيبويه من أن تكون هذه جزاء أو استفهاما، يدل علة أنه عنده حرف وإذا كان حرفا لم يجز أن يستفهم به، ولا يجازى به أيضا، لأن (ما) في الاستفهام والجزاء اسم كما قدمنا، وكما لا يستفهم باما) هذه اليي تكون مع (1) يعني: الخليل.

============================================================

فإن قلت: كيف أضيف إليه وهو حرف، فلأنه مع الفعل بتأويل اسم، كقولهم: هو أهل أن يفعل ذاك.

فأما قول أبى العباس في كتاب (الغلط) (1) من أن سيبويه ذكر أن الاستفهام لا يكون ب(كلما)، وقوله: إن الاستفهام بلكلما) حيد وذلك نحو: أن يقول القائل: أحذت بعضه أو كله، فإذا لم يفهم بعض ما أخذ، قال: ms092 كل ما أخذت، وبعض ما أخذت، فمغالطة فيه: وذلك واضح لك غير مشكل عليك. إذا تأملت الفصل الذي أثبتناه لسيبويه قبل، وإنما أراد أن (كلما) لا يستفهم ها إذا كان (كل) مضافا إلى (ما) التى تقع مع الفعل بمعنى المصدر.

يدل على ذلك أنه قال: ومثل ذلك (كلما) أي مثل: ما تدوم لي أدوم لك، في أن الجزاء لا يجوز فيه لما لم تحز في (ما تدوم)، ومثل بالمصدر فقال: كأنه قال: كل إتيانك، فإنما أراد ب(كلما)، المضاف (كل) فيه إلى (ما) التي مع الفعل بتأويل المصدر، كما قدم ذكره، ولم يرد (كلما) المضاف إلى (ما) التي للاستفهام، فإنما أراد (كلما) الني قدم ذكرها. فهذا مغالطة من أبى العباس ومن هذا قوله تعالى: (كلما أضاء لهم مشوا فيهل [البقرة: 20]، ولا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اللهل (لمايدة: 64]، ول(كلما خبت زدثاهم سعيرا (الاسراء: 97]. وحقيقته ما أعلمتك من أن (ما) مع الفعل بمعنى المصدر، والظرف على الحقيقة الاسم المحذوف (2)، وتقديره: كل وقت الإضاءة مشوا.

فإن قلت: فهل يجوز أن تكون (ما) في قوله: كلما أضاء لهم مشؤا فيهل شرطا، وقوله مشوا فيهل الجواب؟

فإن ذلك لا يجوز لضعفه في المعنى، ألا ترى: أنك إذا جعلته جزاء صار المعنى: كل شيء أضاء لهم من برق وغيره مشوا فيه، وليس المعني علي ذلك إنما المعنى (1) هو كتاب الرد على سيبويه.

(2) تقدم هذا القول وهو: والظرف على الحقيقة هو الاسم إلخ

وقد زيدت (إن) مع (ما) هذه الي أقيمت مع صلتها ms093 مقام الظرف في الشعر، آنشد سيبويه: ورج الفتى للحق ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد(1) والقول في هذا: إن (إن) هذه إنما زيدت معها لمشاهة (ما) النافية، ألا ترى: أها مشاهة لها في اللفظ وفي أنه ليس باسم، فأدخل (إن)، كما يدخلها مع النافية، نحو قوله: وما إن طبنا جبن.......

و نظير إدخاله (إن) هنا للمشاهة اللفظية، بيت آنشده أبو زيد: يرجي المرء ما إن لا يراه ويعرض دون أبعده خطوب (2) ونظيره أيضا قول الشاعر: لما أنسيت شكرك فاصطنعني فكيف ومن عطائك جل مالي(4) فأدخل اللام على النافية، كما يدخلها على الموصولة، فهذه كلها شواذ.

فأما قوله عز وحل: فاصدغ بما ثؤمر [الححر: 94]، ول{ يا أبت افعل ما ؤمر [الصافات: 102]، فيحتمل عندي- (ما) وحهين: أن يكون بمعني (الذي)، وأن يكون بمعني المصدر.

أما من قال: أمرتك بالخير، وأمرتك بالقيام، فلا يجوز على قوله أن يكون (1) البيت غير منسوب في الكتاب، (1) وهو جزء من صدر بيت لفروة بن مسيك، والبيت هو: وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا (3) البيت منسوب إلى جابر بن رألان الطائى في نوادر أبي زيد،6.

(4) البيت للنابغة الذبياني.

============================================================

وإنما لم يجز أن يكون في الصلة عائد لأن (أمرت) يتعدى إلى مفعول واحد، ويتعدى إلى آخر على هذا القول بحرف جر، فإذا بي الفعل للمفعول بقي غير متعد إلى مفعول ثان، حتى تذكر الباع فتعديه ها إليه، فإذا لم تذكر الباء لم يجز تعديته إلى مفعول ثان، وإذا لم يجز تعديته إلى المفعول الثاني إلا بحرف جر، لم يجز أن تكون (ما) من قوله { بما تؤمر) بمعنى (الذي).

الا ترى: أن من يقول: الذي ضربت عمرو، فأراد: الذي ضربته، لم يقل: الذي مررت زيد، يريذ (به)، فكذلك لا يجوز أن تقدر (به) في قوله: (فاصدغ بما ثؤمر ولا يجوز أيضا أن تقدر ms094 الهاء محذوفة من (تؤمر) على قول من عداه إلى المفعول الثاني بالباء فقد ثبت من هذا أن (ما) مع صلتها على قول من عدى (أمرت) إلى المفعول الثاني بالباع معنى المصدر، ولا يجوز أن يكون بمعنى (الذي)، إذ لا يعود من الصلة إلى الموصول شيء، ولا يخلو ما يعود إليها من الوجهين اللذين ذكرنا، وكلاهما غير جائز. فأما من قال: أمرتك القيام، كقوله: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به0000.

فيحوز على قوله أن تكون (ما) معنى (الذي)، ولا تكون بمعنى المصدر، لأنه قد يصح تقدير العائد منها إلى (ما)، وهو الهاء التي هي ضمير المفعول الثاني، وتقديره: ما تؤمره، كما تقول: احفظ ما أعطيت، وما تعطى، أي: أعطيته، وتعطاه، وتقدر اتصال المفعول التاني بالصلة وحذفه. فتأملت بعد قول الفراء فيه فوجدته كما ذهبنا إليه.

ومن المواضع اليي استعملت (ما) فيها حرفا للنفي، وذلك إذا أدخل على اسم مبتدأ، مثل: ما زيد منطلق، وما هذا بشرا [يوسف: 30]، فالعرب فيها مذهبان: فأهل الحجاز ينصبون الخبر تشبيها با ليس). وبنو قيم يرفعون، فيتر كون الاسم مرتفعا بالابتداع كما كان قبل فمن نصب الخبر تشبيها باليس)، أدخل (1) وهو صدر من بيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي، وهو في ديوانه ص 35 وتمامه: فقد تركتك ذا مال وذا نسب.

============================================================

ولو أدخلت الباء في المسألة لم يجز، لأن الباء مع الخبر في موضع نصب، فكما لا يجوز أن ثقدم الخبر منصوبا على المخبر عنه في (ما)، فتقول: ما قائما زيد، كذلك لا يجوز أن ثقدم الخبر إذا دخله الباء إذا كانت الباء إنما تدخل الخبر في لغة من ينصبه دون من يرفعه، وإذا لم يجز تقدعم الخبر وفيه الباء على المخبر عنه، كذلك لا يجوز تقدم ما عمل فيه الخبر، إذا كان فيه الباء على المخبر عته، لما قلنا من أن المعمول لا يجوز أن يقع حيث لا يقع العامل فيه، فقولك: ما زيدا عمرو بضارب لا يجوز من حيث لم يخز: ما بضارب عمرو، كما لم يخز: ما ضاربا عمرو. فعلى هذا عبرة هذا الباب عندنا.

فأما قولك: ما زيد عمرا ضاربا فحيد فكذلك ما زيد عمرا بضارب، لأن (عمرا) وقع حيث يجوز للعامل فيه وقوعه. وحكي أن قوما يجيزون: ما زيدا عمرو بضارب، ويقولون: إن الباء لغو، وهذا عندي فاسد لما تقدم، فأما قول الفرزدق: فأصبحوا قد أعاد الله نغمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر(1) فوضعه سيبويه على آنه نصب الخبر مقدما، كما ينصبه مؤخرا وأنكر ذلك أبو العباس(2)، وذهب إلى أنه منتصب على الحال، مثل: فيها قائما رجل، فقدر (1) البيت للفرزدق.

(2) قال أبو العباس المبرد: فالرفع الوجه، وقد نصبه بعض التحويين وذهب إلى آنه خبر مقدم، وهذا خطأ فاحش، وغلط بين

وانتصاب (مثلهم) على هذا التقدير لو قال قائل فيه: إنه بعيد لأن العامل فيه معنى، والمعاني لا تعمل مضمرة إذ لا تعمل مظهرة، إذا تقدمها ما تعمل فيه، مثل: قائما فيها رجل، ms096 لكان قولا.

وكان أبو بكر يذهب في هذا إلى: أن القائل له لما استعار لغة غيره لم يدر كيف استعمالهم لها، فقدر أهم يجروغا محرى (ليس) في جميع أحوالها، فغلط، وهذا قول قريب، وكيف كان الأمر فهو نادر قليل ولقد استعملت هذه الكلمة حوهى حرف - كافة، ومعنى الكافة، أن تكف ما تدخل عليه عما كان يحدث قبل دخوها فيه من عمل، وقد دخلت كافة على الكلم الثلاث: الحرف، والاسم، والفعل.

فأما دخولها على الحرف للكف، فعلى ضربين: أحدهما: أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل دخولها، وتدخل على ما كان تدخل عليه قبل الكف غير عامل فيه، نحو: ائما الله إلة واحدل [لنساء: 171]، و إئما ألت منذر من يخشاها ) [لنازعات: 45]، وكأنما زيد أسد، وقوله: ..... لعلما أنت حالم(1) وليتما زيد منطلق. والآخر: أن تدخل على الحرف، فتكفه عن عمله، وتدخل على ما لم تكن تدخل عليه قبل الكف عن عمله، وذلك نحو: (ائما يخشى الله من عباده العلماء [فاطر: 28]، و للانما ثملي لهم ليزدادوا اثمال ([ال عران: 178]، ولاكألما يساقون إلى المؤت ل [الأفال:6]، منه :{ ربما يود الذين كفروا ) [الححر: 2] ، وقوله: إيا لمما نضرب الكبش ضربة (1) وهو حزء من بيت لسويد بن كراع العكلي، والبيت هو: تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن أبا جعل لعلما أنت حالم (2) هذا صدر البيت لأبي حية النميري:.

============================================================

فلا ms097 يجوز هذا أن تكون (ما) فيه زائدة، ولهذا بعينه لا يجوز أن تكون التي مع الفعل بمنزلة المصدر، لأن تلك مع الفعل مختص، كما أن (أن) مع الفعل كذلك، ويبعد أن تجعلها الني هي اسم منكور أيضا على أن يكون التقدير: رب شيء يوده الذين كفروا، لأن المعنى ليس على أنهم يودون شيئا، إنما الذي يودونه الإسلام لو كانوا منهم، ويودون لو كانوا مسلمين.

وما حاء في التنزيل وفي غيره من كلامهم قبل (لو) من: (وددت) فمعلق برلو)، كقوله: "اوثوا لو ثذهن فيدهنون [لقلم: 9]، ولايومنذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرضل4 [لساء: 42)، ولأوودوا لو تكفرون لن تتفعكم أرحامكم) [لتحة: 2، 3]، و{ ودوا لو تكفرون كما كفروا ) [النساء: 89].

وقول الشاعر: يودون لو يقدونني بتفوسهم...

فعلى هذه الكثرة تحمل الآية أيضا، فإذا لم يجز أن تكون الزائدة، ولا التي مع الفعل بمعى المصدر، ولا النافية، ولا المنكورة ثبت أنها الكافة، وثبت هذه الدلالة القائمة في هذا الحرف جواز دخوها على ما أشبهه، نحو: (كما) في قوله: ........كما لايشت(2) قال سيبويه: سألت الخليل عن قول العرب: انتظرني كما آتيك، فزعم أن (1) وهو صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي وعحزه: ومثني الأواقي والقيان التواهد.

(2) وهو جزء من رجز لرؤبة وتمام الرجز لا تشتم الناس كما لا ثشتم

وأقول: إن (ما) على هذا الإنشاد تحتمل وجهين: يجوز أن تكون زائدة، كالتي في قوله: (فبما رحمة [آل عمران: 159]، والفعل ms098 منصوب بإضمار (أن)، إلا أنه ترك على الإسكان، وذلك مما يستحسن في الضرورات. ويجوز أن تكون (ما) بمعني المصدر في موضع جر باكي)، و(تغذي) صلته، وموضعه رفع، ونظير ذلك قول الآخر، أنشده أبو الحسن: إذا ائت لم تنفع فضر فإئما يرجى الفتي كيما يضر وينفع (2) كأنه قال: للضر وللنفع، وتحتمل عندي أن تكون (ما) كافة، كأنه: كن كأنت، ويجوز أن تكون بمعني (الذي) كأنه: كن كالذي هو أنت، فهذا دخول (ما) كافة على الحرف.

وأما دخولها علي الاسم، فقد دخلت على الأسماء الني هي ظروف، ودخولها عليها علي ضربين: أحدهما: أن تمنع الاسم عمله وما كان يحدثه من الإضافة قبل دخولها عليه، وتقع بعد الاسم جملة لا يعمل فيها الاسم.

والآخر: أن تدخل علي الاسم، فتمنع على إضافته إلى ما كان يضاف إليه، ((1) البيت لأبي التحم العجلي: (2) الظليم: ذكر النعام.

(2) البيت موجود في ديوان قيس بن الخطيم ص.8، وفيه: (وينفعا) منصوبا، وورد أيضا في شعر التابغة الجعدي ص46:

وقوله: إن مما أفعل، على معني: ربما أفعل، إن أراد به أن (ما) كافة ل(من) كما أنها كافة لارب)، فهو كما قال سيبويه. وإن أراد أنه للتقليل، كما أن (ربما) للتقليل كان ذلك مسوغا إذا ثبت مسموعا.

وبعد ذلك في البيت فإنه ينبغي أن يكون غير مقلل لضربه ms099 الكبش على رأسه، ويقول: أنه قد يجوز أن يتغير معني الحرف، لانضمام (ما) إليه، كما تغير معي (لو) لانضمام (ما) إليه. ومثال الآخر: حيثما تكن اكن، وقوله: اذ ما تريني اليوم هزجي مطيتي.....

فرإذ) و (حيث) اسمان يدل على ذلك، قوله: إذ ما تريني اليوم، وقوله: ومن حيث خرجت قول وجهك ) [البقرة: 149] فدخل حرف الخفض عليه.

(1) البيت للمرار الأسدي، وصدره: أعلاقة أم الوليد بعد ما.

(2) لم نحد هذا البيت في المصادر التي بين أيدينا.

(3) البيت لكثير عزة.

(4) البيت من شواهد سيبويه، وتمامه: أصعد سيرا في البلاد وأفرع.

============================================================

والدليل على أها كافة: لزومها الاسمين في الجزاء، وكما لزمت الاسم لما صرف ما بعده إلى الابتداء. وإنما لزمتها لأن (حيث) ظرف من المكان يشبه برحين) من ظروف الزمان، فأضيف إلى الجمل، كما أضيف (حين) إليها، و(إذ ظرف من الزمان يضاف إلى الجمل.

وكل واحد من (حيث) و (إذ) إذا أضيفا إلى الجمل ،صار موضع الجملة بعدها جرا بالإضافة، فإذا وضع الفعل بعدهما، وقع موضع اسم بجرور، والفعل مت وقع موقع اسم لم يجز فيه إلا الرفع.

فلو جوزي باحيث) و (إن ولم يضم إليهما (ما) لم تحز المجحازاة هما، لأنك إذا جازيت جزمت، وهذا موضع لا يكون الفعل فيه إلا مرتفعا لوقوعه موقع الاسم، فلما امتنعت المجازاة هما- لما ذكرت- ضم إليهما (ما) الكافة، فمنعتهما الإضافة كما أنك لمما ضممتها إلى الحروف والأسماء الجارة(1) كفتها عن الإضافة، والجر، نحو: بعد ما أفنان رأسك، وللاربما يود الذين كفروا [الححر: 2] .

وكان القياس على هذا يوجب عندي على الشاعر إذا اضطر فجازى برإذا)- أن يكفها عن الإضافة باما)، كما كف (حيث) و (إذ لما جوزي هما، إلا ms100 أن الشاعر إذا ارتكب الضرورة، استجاز كثيرا مما لا يجوز في الكلام، نحو الأشياء المذكورة في مواضعها في باب الضرورات. فهذا دخول (ما) الكافة على الاسم.

وأما دخولها على الفعل، فإنها تدخل عليه، فتحعله يلي ما لم يكن يليه قبل دخوها. ألا ترى: أنها تدخل عليه قبل الفعل، نحو: قلما سرت، وقلما يقول، ولم يكن الفعل قبل دخول (ما) عليه يلي الفعل.

قال سيبويه في باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الأفعال: من تلك الحروف (1) الأسماء الجارة مثل: بعد، وعند ونحوهما.

============================================================

ومذهبه في هذا كما تراه، من أن (قل) كان حكمه أن يليه الاسم، لأنه فعل، فلما دخلت عليه (ما) كفته، وهيأته للدخول على الفعل، كما تهييء (رب) للدخول على الفعل، ولا يجوز أن يرفع: (وصال) بلايدوم)، وقد تأخر عن الاسم، ولكن يرتفع يبقي، أو يثبت، أو نحوه مما يفسره (يدوم)، ولا يصلح ارتفاعه بالابتداء على ما قدره، لأنه موضع فعل، كما لا يصلح أن يرتفع الاسم عنده بعد (هلا) التي للتحضيض، و (إن) الجزاء، و (إذا) الدالة على الزمان بالابتداء، ولكن يكون العامل في الاسم الواقع بعد هذه الحروف فعلا يفسره ما يظهر بعده من الأفعال : ولو قال قائل: إن الفعل خلاف الحروف في هذا، وإن (ما) في البيت الذي أنشده صلة، وقوله وصال فاعله ومرتفع به، و (يدوم) صفة لاوصال) فلا يكون التأويل عل ما ذكره سيبويه، لأن الفعل يبقى بلا فاعل، ولم نر في سائر كلامهم الفعل بلا فاعل، وأيضا فإن الفعل على تأويله يصير داخلا على فعل، وهذا أيضا غير موحود، لكان(2) عندي أثبت، ويقوي هذا ms101 أن الفعل مع دخول (ما) هذه عليه تحده دالا على ما كان يدل عليه قبل دخول هذا الحرف إياه من الحدث والزمان، فحكمه أن يقتضي الفاعل، ولا يخلو منه كما لم يخل منه قبل، ألا ترى: أن الاسم في حال دخول هذا الحرف إياه، على ما كان عليه قبل، من انتصابه بالظرف وتعلقه بالفعل، فقوله: 0. بعد ما آفتان رآسى،00000000.

منتصب ما يفعل الناصب للمصدر الذي هو (علاقة) فكذلك ينبغي أن يكون (1) البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة.

(2) (لكان) جواب (لو قال قائل) المتقدم.

============================================================

فإن قال قائل: فإن هذه الحروف وإن كانت على ما ذكرت من أنه ثعرى في بعض المواضع من المعنى الذي يدل عليه في بعض آخر، فهي في جميع المواضع من المعنى تعمل عملا، كالباء التي تجيء دالة على الإلصاق، وغير دالة عليه. فلما كف ما كف منه هذا الحرف، بطل عمله، فكذلك لا ينكر أن تكف الفعل عن عمله في الفاعل في هذا الموضع، كما كف الحرف عن عمله.

فهو قول فيه تقوية لما ذهب إليه سيبويه، ويقوي مذهبه في هذا أيضا قوطم: ما كان أحسن زيدا، فجاء الفعل في هذا الموضع لا فاعل له، وقد دللنا على ذلك.

فأما ما حكاه سيبويه من قولهم: شد ما أنك وعز ما أنك ذاهب، فقد قال فيه قولين، ليس (ما) في أحد منهما كافة، ولكنها في أحدهما زائدة، وفي الآخر نكرة، قال: وسألته حيعني الخليل- عن قوله: شد ما أنك ذاهب، وعز ما أنك ذاهب، فقال: هذا منزلة: حقا أنك ms102 ذاهب، كما تقول: أما أنك ذاهب، بمنزلة: حقا أنك ذاهب قال: إن شئت جعلت: شد ما، كنعم ما.

وأقول: إنه إذا مثل: شد ما أنك ذاهب، بلنعم ما)، فاما) بعد قولك: شد ما، نكرة في موضع نصب، كما آنها بعد (تعم ما) كذلك، وتقديره: نعم الشيء شيئا، كما أن تقدير نعم رحلا: نعم الرجل رحلا، و(أنك) على خبر مبتدأ، كأنك قلت: نعم شيئا هو أنك تقول الحق، لما قيل لك ما هو؟.

ومن قدر (زيدا) مبتدأ موخرا في قولك: نعم الرجل زيد، فقال: كأنه في التقدير: زيد نعم الرحل، فإنه ينبغي له أن يوافق من يقول: إن (زيدا) خبر مبتدأ محذوف، في قولك: نعم الرحل، ذلك لأنه إن لم يقدر هذا التقدير لزمه أن يبدىء ب(أن) المفتوحة، كأنه قال: أنك ذاهب نعم العمل، وهذه لا يجوز ابتداؤها: ويقوي قول سيبويه: أن (قلما) كفت، فدخلت علي الفعل في: قلما وصال،

فأماء كثر ما يقولن ذاك فلما كان خلافه أجرى محراه ك(صديان)، و (ريان)، و(شعبان)، و (طيان)، ونحو ذلك ما يكثر تعداده، أجري محرى خلافه، كذلك: كثر ما تقولن ذاك.

ويذلك على إحرائهم إياه محرى الحرف، وأنه لذلك يحسن أن لا يقتضي فاعلا كما يقتضيه سائر الأفعال، لمشاهته حرف النفي في قوهم: سرت حتى أدخلها، ألا ترى: أنهم لم يرفعوا الفعل بعد (حتى)، كما لم يرفعوه بعد النفي في قولك: ما سرت حتى آدخلها.

فاحراؤهم هنا (قلما) محرى الحرف يقؤي أيضا إحراءها محراه في أن لا تقتضي فاعلا، ويحسن ذلك فيها في القياس. فهذا وجه مذهب سيبويه فيه، وهو الجيد.

وأما ما حكاه يونس من قولهم: كثر ما تقولن ذاك فإنه تأوله على ms103 ما تأوله: قلما يقوم، ويحتمل أن تكون معني (الذي) فيكون التقدير: كثر الذي يقوله. ودخول النون في الفعل على هذا كدخوله في قوله: ترفعن توبي شمالات(1) وحاز ذلك فيه، لأله كالمثل، وقد يجوز في الأمثال ما لا يجوز في الكلام، نحو: عسى الغوير أبؤسا، ويحتمل أن تكون معني المصدر، كأنه كثر قولك، وكذلك ما حكاه من قولهم: قلما سرت، يحتمل هذين الوجهين. فهذه وجوه (ما) الكافة.

(1) البيت لجذمة الأبرش، وصدره: رعا أوليت في علم.

============================================================

وكل موضع أريد فيه إقامة وزن أو غير ذلك، وزيادهم إياها في هذه المواضع على أربعة أضرب: فالأول: أن يكون لازما عوضا من الفعل، نحو: أما أنت منطلقا انطلقت معك.

والشابي: أن يلحق بدخوله الكلمة التي تدخل عليها حرف لا يلزم في الكلام إذا لم تدخل، نحو: لزوم النون الشرط إذا دخلت (ما) على (إن) الجزاء والثالث: أن تلزم الكلمة التي ثزاد عليها، فلا ثفارقها في الكلام والاختيار، نحو: أما، وإنك ما وخيرا.

والرابع: أن تزاد غير لازمة للكلمة.

الضرب الأول: الذي زيدت فيه (ما) لازمة عوضا من الفعل: وذلك قولهم: أما أثت منطلقا انطلقت معك، أما زيد ذاهبا ذهبت معه، ومنه قول الشاعر: أبا خراشة أما ائت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع(1) قال سيبويه: إنما هي (أن) ضمت إليها (ما)، وهي (ما) التوكيد، لزمت لتكون عوضا من ذهاب الفعل، كما كانت الهاء والألف عوضا في (الزنادقة) و(اليماني): لما كان قبيحا عندهم أن يذكروا الاسم بعد (أن)، ويبتدؤوه بعدها، كقبح: كي عبد الله يقول ذاك حملوه على الفعل، حتى صاركأنهم قالوا: إذا صرت منطلقا، إلا أنه لا يذكر بعدها الفعل المضمر لأنه من المضمر المتروك إظهاره حتى صار ساقطا كنزلة تركهم ذلك في النداء. انتهى كلام سيبويه.

قول سيبويه في هذا ما كتبناه من أن (أن) هذه هي الناصبة للفعل، و (ما) عوض منه ملازمة للكلمة، ms104 و (أنت) مرتفع الموضع بالفعل الذي صار (ما) عوضا عنه، وهو: كان، فأما (أن) مع صلتها في موضع نصب لوصول الفعل إليه وعمله فيه.

فأما (أن) في البيت فموضعه نصب بفعل مضمر يدل عليه قوله: فإن قومي لم تاكلهم الضبع (1) البيت اللعباس بن مرداس السلمي

ألا ترى: أنه قد يجوز في القياس أشياء كثيرة لا يجيء به الاستعمال، فإذا لم يستعمل له ثرك، وإن أحازه القياس، فلا يستعمل في الكلام: وذر، ولا ودع، ولا ما أشبه ذلك لامتناعه في الاستعمال، وإن أجازه القياس، وكذلك إظهار الفعل في هذا الموضع لا يجوز لشذوذه عن الاستعمال، وإن أجازه القياس: وهذه العلل إنما تستخرج وتوضع بعد سماع الشيء واطراده في الاستعمال ليوصل إلى النطق بالشيء على حسب ما نطق به أهل اللغة، فإذا أدى إلى خلافه وحب أن يشذ ويطرح، فحكم السماع في الشيء أن يتقدم القياس، فإذا لم يتقدمه فلا موضع للقياس، لأنه حيئذ غير موصل إلى المراد، ولا مؤد إلى الغرض المطلوب.

الا ترى: أن الغرض في استخراج هذا القياس إتما هو أن يتكلم غير العربي الفصيح بلزومه إياه، واستعماله له كما يتكلم العربي الفصيح، فإذا أدى إلى خلاف كلام العرب كان فاسدا، وخلاف ما قصد به له، ألا ترى: أنه لما استتب في كلامهم ارتفاع الاسم في إسنادهم الفعل إليه مقدما، قلنا: الفاعل رفع، ولو لم يتقدم ms105 استعمالهم له كذلك، ثم دوناه أو علمناه لم تنتفع هذا القول، ولم يكن له وجه، ولا فيه فائدة، فعلى هذا وضع هذه القياسات، ثم إن شذ بعذ عما عليه الكثرة وجار عليه الجمهرة والجملة شيء، أخبر به، ونبه عليه، وأعلم أن حكمه أن يحفظ ولا يحمل على ما عليه الأكنر لمخالفته في السمع ما عليه الأشيع، فيكون القياس حيئذ (1) هو كتاب (الغلط).

============================================================

فأما إذا لم يسمع الشيء إلا على بنية، ولم يحفظ إلا على هيئة، فلا معدل عنه إلى ما سواه، ولا بحاوزة فيه إلى ما عداه مما لم يسمع منهم ولم نحفظ عنهم، فعلى هذا يجري القياس النحوى وحكمه.

ثم نرجع إلى المسألة فنقول: إن موضع (أن) في: أما أنت منطلقا، ونحوه نصب بالفعل الذي ذكرنا، و(ما) هذه هي الزائدة، وليست (أما) هذه بجزاء، قال سيبويه: سألته يعني الخليل عن قوله: أما أنت منطلقا أنطلق معك، فرفع، وهو قول آبي عمرو، وحدثنا به يونس، يريد أنه رفع (أنطلق)، ولم يجزمه على أنه جزاء: وحكى أبو عمر الجرمي عن الأصمعى فيما أظن المجازاة ب(أما) المفتوحة الهمزة، وزعم آته لم يحكه غيره، وهذا الذي حكاه أبو عمر تقوية للبيت الذي ذكرناه وهو: أبا خراشة أما أنت ذا نفر لأنه ليس في البيت ما يحمل عليه (أن) فيتعلق به، كما أنها في قولهم: أما أنت منطلقا أنطلق معك، متعلق بأنطلق معك.

فإن قلت: يكون متعلقا بفعل مضمر يفسره ما بعده، كما قذمت في أول الفصل.

فالجواب: ما يكون تفسيرا لا يعطف به على المفسر ألا ترى: أنك تقول: إن زيدا ضربته، ولا يجوز إن زيدا فضربته، فإذا لم يجز عطف المفسر على المفسر، كانت الفاء في قوله: (فإن قومي) جواب شرط و (أما) جحزاء و (أنت) مرتفع بفعل مضمر، كما أن (خيرا) في قوهم: إن خير فخير، يرتفع بفعل مضمر، ولا موضع لرأما) من الإعراب على ms106 هذا التأويل، كما لا موضع لرإن) الجزاء مبتدأه غير متقدم عليها شيء: فإن قلت: فقد يكون الفاء حرفا زائدا، وقد حكى ذلك أبو الحسن الأخفش أهم يقولون: أخوك فوجد، يريدون: أخوك وحد، فيزيدون الفاع فأحملها في البيت على هذا، ليصبح ما أقدر من إضمار الفعل المفسر، ويكون غير معطوف عليه ما يفسره.

فإن زيادة هذه الفاء قد حكاه أبو الحسن، ورواه أبو عثمان أيضا، ولم يحكه

ومن ذلك قولهم: إما لا، قال سيبويه: ومثل ذلك -يعني مثل قولهم: أما كنت منطلقا انطلقت معك -إما لا، فكأنه يقول: أفعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعمالهم إياه، وتصرفه حتى استغنوا عنه هذا، وقال فيه أيضا: زعم الخليل أثهم أرادوا: إن كنت لا تفعل غيره فافعل كذا وكذا إما لا، ولكنهم حذفوه لكثرته في الكلام، انتهى: فرما) في هذا عوض من الفعل، كما أنه فيما ذكره من: أما كنت منطلقا، عوض منه، يدل على ذلك أنه لا يظهر معه الفعل، ولما كان أصل هذه الكلمة ما ذكره، وحذفت منه هذه الأشياء فغير، غيرت أيضا بامالة (لا فيها وهي حرف لا يمال في غير هذا الموضع، فكأنه أميل هذا، فغير عما عليه سائر الكلام، ليدل التغير على هذه التغيرات، ولأنها قد صارت آخر شيء كنزلة حرف واحد، فهذا مجيء (ما) عوضا من الفعل.

الضرب الثابي من مجيء (ما) زائدة: وهو أن يلحق بدخول الكلمة التي تدخل عليها حرف لا يلزم في الكلام إذا لم يدخل، نحو: لزوم النون الشرط إذا دخلت (ما) على (إن) الجزاء، وذلك نحو: إما تأتيني آتك فإما تذهبن بك (الزحرف: 41] فإما ترين من البشر أحدا فقولى} [مرع: 26].

فرما) هذه مشبهة باللام في (ليغعلن)، وجهة الشبه: أنها حرف للتأكيد، كما أن اللام ms107 للتأكيد، والنون في (ليفعلن) غير لازمة فيما حكاه سيبويه، فإذا لم يلزم في ليفعلن مع أن النون فيه تفرق بين معنيين، فإن لا تلزم إما يفعلن أولى، إذ لزوم النون له لا تفرق بين معنيين فيه.

وذهب أبو العباس إلى أن النون لازم مع (إما) هذه غير مفارق، وليس عندي كذلك لما أعلمتك، فإن قلت فما جاء في التنزيل من ذلك كله بالنون، فليس في ذلك دلالة على أن ما كان سواه غير جائز، وقد جاء في غير التنزيل بلا نون، أنشد أبو زيد:

فاما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى ها(2) هذا في أبيات كثيرة تركنا ذكرها هنا مع استقصاء الححة في ذلك لذكرنا له مستقصى في مسائل إصلاح الإغفال(2).

الضرب الثالث من مجيء (ما) زائدة: وهي أن تلزم الكلمة الني ثزاد عليها، فلا تفارقها في الكلام، والاختيار من ذلك قولهم في الجزاء: (مهما)، قال سيبويه: سألت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخلت عليها (ما)، وأبدل الألف كراهية التقاء المثلين، وقد يجوز أن يكون (مه) كرإذ)، ضم إليها (ما).

وقول الخليل عندي أقوى. وقيل: إنه حائز أن يكون (مه) بمعنى الكف، كما تقول: مه، تريد: اكفف، وتكون (ما) الثانية للشرط والجزاع كأن تقدير قوله تعالى: مهما تأتنا به من آيةل [الأعراف: 132]: اكفف ما تأتنا به من آية، وهذا يلزم قائله ان يكون كل موضع جاء فيه (مهما) أريد فيه الكف، و الأمر بالإمساك وليس عندي أن الغرض في الاستعمال هذا، ألا ترى: أن قوله: فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعا(5) الذي يسبق منه إلى أفئدة السامعين وإفهامهم آن كل شيء شاعت منه أعطت، (1) هذا البيت في نوادر أبي زيد، ونسبه إلى سمان بن ربيعة الضي، أو سلمى بن ربيعة الضبي: (2) البيت لصخر الغي الهذلي.

(3) البيت للأعشى وروايته ms108 في ديوانه ص 171: فإن تعهديني ولي لمة فإن الحوادث ألوى ها (4) لقد استدل أبو على لعدم لزوم النون بعد (إما) هذه في كتاب (الإغفال) هذه الأبيات.

(5) البيت منسوب في الكتاب إلى اين الخرع.

============================================================

ومن ذلك (لما) التي يحزم ها في نحو: اولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) [آل عمران: 142] . ونحو قوله: الما تعجبي وتري بطيطا من اللاتين في الحقب الخوالي(2) وإنما ذكرته في هذا القسم دون ما لا يلزم فيه (ما)، لأثه قد صار لها بدخول (ما) فيها نحو ليس ل(لم)، ألا ترى: أنك تقول: لما حيت حيت فتليها الماضي، ولا ثليه (لم)، ويكون ظرفا، فقد صار فيه ما ليس في (لم)، كما أن (لو) لما أضيفت إليه (لا) صار فيه معنى آخر.

فحعل (لما) على وجهين: أحدهما بمنزلة (لم)، كقوله: ألما تعجي، وما أشبهه. والآخر: أن يكون ظرفا، ويدخل على الماضي، لأن (لما) إذا لم يكن ظرفا لم يكن له نحو ليس لالم)، ألا ترى: أثه يقال: حيت ولما، فتحذف الفعل الذي لو ظهر لجزمته، ولا تفعل ذلك بالم)، فكأهم لما أدخلوا عليها (ما) لم يخرجوها عن أن تكون ك(لم)، واتسع فيها بأن حعلت ظرفا، وأن وليها الماضي.

قال سيبويه: (ما) في (لما) مغيرة لها عن حال (لم)، كما غيرت (لو) إذا قلت: (لوما)، ونحوها. ألا ترى: أنك تقول: لما، ولا ثتبعها شيئا، ولا تقول: ذلك في (لم) وقال أيضا: أما لما فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره وإيما تجيء منزلة (لو) فيما ذكرنا فإنما هما لابتداء وحواب، وكذلك (لولا) و (لوما) فهما لابتداء (1) البيت لامرى القيس وصدره: أغرك مني أن حبك قاتلي (2) البيت في توادر آبي ms109 ذيد ص62 نسبة إلى عمرو بن ملقط.

(3) البيت للكميت:

ومن ذلك قولهم: افعل هذا آثرا ماء فاما) ها هنا زائدة لازمة، فيما ذكره سيبويه.

ومنه قولهم: إتك ما وخيرا، فهذا حكاية سيبويه، وتقديره: إنك ما وخيرا مقرونان، وخبره استعمل مضمرا.

ومنه قوهم: (سيما) في نحو قوهم: ولا سيما زيد، وهي تستعمل في الاستثناء وغيرها، وذلك قوهم: جاعني القوم لاسيما زيد، فلرسي) منتصب بالا)، والخبر مضمر، وإنما يصلح أن تعمل (لا) فيه، وإن كان مضافا إلى معرفة، لأنه بمنزلة (مثل) فالإضافة إلى المعرفة لا تخصصه كما لا تخصص (مثلا)، والجملة في موضع نصب لوقوعها موقع الاسم المستثيي، فهذا استعمالهم لها في الاستثناء: وإما استعمالها في غير الاستثناء فقوله: ولاسيما يوم بدارة جلجل(1)0 فهذا ليس موضع الاستثناء. فإن شئت جعلت الظرف خبرا، وإن شئت جعلته صفة، وأضمرت الخبر. و(ما) في هذه المواضع لازمة.

فإن قلت: ما تنكر أن تكون (ما) غير لازمة في (سيما) لإنشاد من أنشده: ولا سيما يوم، يريد به (الذي)؟

فالجواب: أن الزائدة لما كانت على لفظ التي هي معنى (ما) كره احتماعها فاستغني عنها بالزيادة ها، ألاترى: أثهم قالوا: (مهما)، فغيروا اللفظ كراهة لاجتماع اللفظين وقول القائل: لما أنسيت شكرك..00000...

وتشبيهها إياها بالموصولة أشد من هذا، وفي التنزيل: اولقد مكناهم فيما (1) البيت لامري القيس، وصدره: الا رب يوم صالح لك منها:

ويجوز أن تحمله على حذف (ما) من (سي). وإنباها اكثر، قال سيبويه: إن حذفت(ما) فعربي ومن ذلك (إما) التي في قولك: ضربت إما زيدا وإما عمرا، وهي ms110 في المعنى ك(أو) في أنه لأحد الأمرين في الإخبار وغيره، إلا أن الفصل بينها: إني إذا قلت: ضربت زيدا، أو اضرب زيدا، جاز أن اكون أخبرثه بضرب زيد وأنا متيقن، أو أمرته بضربه وأبحته له، ثم أدركي الشك بعد ما كنت على يقين، أو أمرته بضرب غيره بعد أن لم أرد أن يتعداه.

و(رإما) في أول ذكرها تؤذن بواحد من أمرين، فهذا الفعل بينهما، وهذا الاشتراك بينهما، ذكرها التحويون معها في جملة حروف العطف، لا لأنها حرف عطف، ألا ترى: أثها لا تدخل الاسم الذي بعدها في إعراب الاسم الذي قبلها في قولك: ضربت إما زيدا، وليست أيضا ك(لا)، و(حى)، ونحوها من الحروف التي تكون تارة عاطفة، وأخرى غير عاطفة لدخول حرف العطف عليها، ولزومه لها في قوهم: ضربت إما زيدا وإما عمرا.

وبذلك أيضا على أنها ليست عاطفة ابتداؤك بها في نحو: اما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا [الكهف: 86]، وفيما حكاه سيبويه من قولهم: إما أن يقوم وإما أن لايقوم، فيدلك هذا على أنها غير عاطفة لأن حرف العطف لا يخلو من أن يعطف مفردا على مفرد، أو جملة على جملة. وفي كلا القسمين لا يبتدأ به. فإن قلت: ما ثنكر أن تكون كلاحتى)، ونحوه، مما ينتقل فتكون تارة عاطفة و أخرى غير عاطفة؟ فقد قدمنا الدلالة على امتناع ذلك.

وسألت أبا بكر عنها فقال: ليست بحرف عطف، وقال: حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض، فإن وحدت ذلك في كلام، فقد خرج أحدهما من أن يكون حرف عطف نحو: لم يقم زيد ولا عمرو فالا في هذه المسألة ليست بعاطفة إنما هي نافية، ونحن نحد (إما) لا تفارقها الواو، أعني: المكررة في قولك: ضربت إما زيدا وإما عمرا، فالثانية لا تفارقها الواو، و الأولى لا تدخل الاسم الذي بعدها في إعراب الاسم الذي قبلها، فقد خالف ما عليه حروف العطف.

============================================================

و(إما) هذه لا تكون إلا مكررة نحو: ضربت إما زيدا وإما عمرا، ولا تكون مفردة.

قال أبو العباس: لو قلت: ضربت إما زيدا، وسكت لم يجز، لأن المعنى هذا أو هذا، قال: وزعم سيبويه أن (إما) هذه إنما هي (إن) ضمت إليها (ما) لهذا المعني وقد جاءت في الشعر معادلة لاأو نحو: ضربت إما زيدا أو عمرا، وكان هذا للمناسبة بينها وبين (أو) في أنها لأحد الأمرين، كما أنها له، إن خالفتها في بناء الكلام معها على الشك، وحواز كونه مع (أو أن يكون على اليقين، ثم لحق الشك بعد فإذا تقدمت (إما) وتبعتها (أو)، علم أن المعني لررإما) دوها لتقدمها.

فأما قوله: يا ذا القرنين إما أن تعذب واما أن تتخذ فيهم حسنال [الكهف: 86) فينبغي أن يكون موضعه رفعا، وارتفاعه على الابتداع أي: إما العذاب شأنك، أو أمرك، أو اتحاذ الحسن.

ومثل ما قلنا في هذا، أجازه سيبويه في البيت الذي أنشده وهو: لقد كذبتك نفسك.....

قال: ولو قلت: فإن حزغ وإن إجمال صبر، كان جائزا، كأنك قلت: فإما أمري جزغ، وإما إجمال صبر، لأنك لو صححتها فقلت: إما، جاز ذلك فيها، وقال أيضا، وإما، يجري ما بعدها هاهنا على الابتداء، وعلى الكلام الأول.

ويجوز عندي آن يكون موضعه نصبا على: ائت إما العذاب وإما غيره.

فهذا (ما) في هذه الكلمة من تصرفها. فأما ذاها؛ فإن سيبويه والخليل يذهبان في ذلك إلى أها (إن) لزمتها (ما)، قال سيبويه: وأما قول الشاعر: لقد كذبتك تفسك فاكذبنها فإن جزعا وإن إجمال صبر فهذا على (إما) وليس على (إن) الجزاء وليس كقولك: .......ان حقا وإن كذبا (1) البيت من شواهد سيبويه، ولم ينسبه وتمامه: فاكذبها فان جزعا وإن إجمال صبر

ولو قلت: فإن جزع، وإن إجمال صبر، كان جائزا، كأنك قلت: فأما أمري حزغ وإما إجمال صبر، لأنك لو صححتها، فقلت إما، جاز ذلك فيها يعني الرفع ولا يجوز طرح (ما) من (إما) إلا في الشعر؛ قال النمر بن تولب: سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدما وإنما يريد: وإما من خريف، ومن أحاز ذلك حيعني حذف (ما) من (إما) في الكلام دخل عليه أن يقول: مررت برحل إن صالح وإن طالح، يريد: إما.

وقال أيضا في قولهم: هذا حق كما أنك ها هنا، (ما) لا تحذف هنا في الكلام، كما لا تحذف في الكلام من (إن)، ولكنه جاز في الشعر: وقال: وسألت الخليل عن (ما)، و (إنما)، و (كانما)، و (حيثما)، و (إن ما)، في قولك: إما أن تفعل، وإما أن لا تفعل، فقال: هن حكايات. والدليل على أن (ما) مضمومة إلى (إن) قول الشاعر: لقد كذبتك نفسك فاكذبنها فإن جزعا وإن إجمال صبر وإنما يريدون (إما) وهي كمنزلة (ما) مع (أن) في قولك: أما أنت منطلقا انطلقت معك فهذا ما ذكره سيبويه في هذه الكلمة.

فأما قوله في الفصل الأول: ألا ترى: أنك تدخل الفاء، ووحه استدلاله بدخول الفاء على أن (إن) ليس للحزاء، فهو أن (إن) لا تخلو في البيت من أحد وحهين: إما أن تكون التي للجزاء، أو أن تكون المحذوفة من (إما)، فلا يجوز أن تكون الي للجزاء دون المحذوفة من (إما)، لأنك لو قلت: أنت صاحي إن صدقت، لصلح أن يكتفى في الكلام المتقدم عن جواب الجزاء. ولو أدخلت الفاء فقلت: أنت (1) هذا جزء من بيت للنعمان بن المنذر، والبيت بتمامه هو: قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من شيء إذا قيلا

لا يصلح أن تكون (إن) فيه للجزاء؛ لدخول الفاء عليها، وأها لو كانت للحزاء للزمها الجواب، كما يلزم الجواب فيما ذكرنا، فلما لم تصلح أن تكون للجزاء لذلك حمله على أها المحذوفة من (إما)، فهذا وحه استدلال سيبويه بدخول الفاء ومعنى قوله: ألا ترى: أنك تدخل الفاء ولو كانت على (إن) الجزاء وقد استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب.

وذهب بعضهم إلى أن مذهب سيبويه في (إما) هو أها: (إن) الني للجزاء ضمت إليها (ما). وهذا عندي غلط عليه، وقد قال ما لا يجوز ظن هذا به ألا تراه: أنه قال: ولو قلت: إن حزع وإن إجمال صبر، كان جائزا، كأنك قلت: فإما أمري جزع، وإما إجمال صبر، لأنك لو صححتها فقلت: إما، جاز ذلك فيها، وقال أيضا: (إما) يجري ما بعدها على الابتداء.

ففيما قاله في هذين الموضعين إحازة وقوع المبتدأ بعد (إما)، ومن مذهبه وقوله الذي لا يدفع: أن (إن) لا يقع الابتداء بعدها.

قال سيبويه: ولا يجوز بعد (إن) أن تبي (عندنا) على الأسماء، ولا الأسماء ثبنى على (عند)، كما لم يجز لك أن تبي بعد (إن) الأسماء على الأسماء.

فقد وقع هنا جواز وقوع المبتدأ بعد (إن)، وأحاز وقوعه بعد (إما)، فكيف يكون عنده أن (إما) هذه إنما هي (إن) الجزاء، وقد كتبنا كل ما قاله في الحرف فلم يقل في شيء منها إلها للحزاء؛ لأن ذلك لا يسوغ، ألا ترى أنك تقول: ضربت إما زيدا وإما عمرا، وتقول: ذهب إما زيد. وإما عمرو، فلو كان (إن) الجزاء لما عمل ما قبلها في ما بعدها، ولكان (ذهب) فعلا فارغا لا فاعل له.

فإن قال: يكون انتصاب الاسم بعده بفعل مضمر، كأنه: ضربت إن ضربت زيدا، وإن ضربت عمرا.

فليس هذا الغرض الموضوع هذا المعنى، ولا المفهوم من هذا اللفظ ألا ترى: ms114 أن المراد في هذا إنما هو: ضربت أحدهما، وليس يريد أن يخبر أنه ضرب زيدا وإن

ويدل أيضا على فساد ذلك قولك: إما أن تقوم وإما أن لا تقوم، وقوله: ليا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا [الكهف: 86]، و فإما منا بعد وإما فداء [حمد: 4]. ألا ترى: أن هذا لو كان (إن) الجزاء لم يجز وقوع الابتداء بعده، وللزم أن يجازى بما يجازى به (إن)، إذ لم يتقدم في شيء من هذا ما يغي عن الجواب، فيستغن به عن ذكره، ونحوه: أنت ظالم إن فعلت، فهذا التوهم على سيبويه، والتأويل في هذا وما ذهب إليه هذا القائل فاسد غير جائز.

فإن قال: ما أنكرت أن يكون هذا الذي ذهبت إليه في (إن) من (إما) مذهب سيبويه، لأنه قد ذكر أن (إن) على أربعة أوجه: المخففة من الثقيلة، والنافية، والزائدة، والتي للحزاء، وليس يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة، لأن تلك تدخل للتأكيد، وليس هذا من مواضعها، ولا النافية، لأنه لا نفي هنا، ولا للزيادة، لأن تلك تزاد بعد (ما) النافية، فلما لم يجز أن تكون واحدة من هذه الثلاث وجب أن تكون المجازية، لأنك في (إما) لا تبت على الشيء كما لا تبت في الجزاء على الشيء، فلما شاهتها في هذا الموضع، ولم تكن واحدة من الثلاث، لزم أن تكون إياها.

قيل له: ليس في قوله: إن (إن) تكون على أربعة أوجه ما يوحب أن تكون (إن) هذه (إن) الجزاء كما لم يجز أن تكون واحدة من الثلاث الي ذكرناها، كذلك لا يجوز أن تكون المجازية، لما قدمنا من الدليل في ms115 امتناع ذلك أن تكون إياها، ولما رأينا في الجمع بين قوله في (إن) و(إما) من أن ذلك لا يجوز أن تكون المحازية عنده.

وإنما لم يذكر (إن) هذه فيجعله ضربا خامسا من (إن)؛ لأنه لا يستعمل في الكلام، ولأن الشاعر إذا حذف منه (ما) فهو يريدها، فهو وإن ذكر (إن) فمراده (إما). فلم يجعل ذلك قسما خامسا لهذا.

فإن قلت: فما جهة الفائدة في إعلامه لنا: أن (إن) من (إما)؟

قيل: يعلم منه أن الحرف المدغم نون وليس مميم، كما أنها من (إما) يجوز أن

ثم ضم إليها ما، كما ضمت إلى (لى في (لوما) ونحوه، فتغير عن ذلك المعنى كما تغير (لو لما ضمت إليها (ما)، فذلك لا يمتنع، ولا دلالة على أن (إن) هذه المحجازية دون غيرها، إذ هذه الحروف اليي تغير بضم (ما) إليها تغير عما كانت عليها، وإلى هذا ذهب سيبويه والخليل فيها؛ أعني أها (إن) ضم إليها (ما)، ولذلك حكاها إذا سمي ها، كما يحكى (إنما) ونحوها، إلا أنه لم يقل: (إن) للحزاء أو لغيره.

وأما ما أنشده سيبويه للنمر بن ثولب: سقته الرواعذ من صيف وإن من خريف فلن يعدما(1) فذهب فيه أيضا إلى أن (إن) محذوف من (إما)، فقال: يريد وإما من خريف.

فقال أبو العباس في (الغلط): يقال له (ما) لا يجوز إلغاؤها من (إن)، إلا في غاية الضرورة، و(إما) يلزمها أن تكون مكررة، وإنما جاعت هنا مرة واحدة، ولا ينبغي أن يحمل الكلام على الضرورة، وأنت تحد إلى غيرها سبيلا، ولكن الوجه في ذلك ما قال الأصمعى؛ قال: هي (إن) الجزاء وإنما أراد إن سقته من خريف فلن يعدم الري. ولم يحتج إلى ذكر سقته لقوله أولا: سقته الرواعذ من صيف، وأقول: إن الشاعر قال هذا البيت في أبيات يصف فيها وعلا وقبله: إذا شاء ms116 طالع مسجورة ترى حولها التبع والسماسما تكون لأعدائه مجهلا مضلا وكانت له معلما(2) قوله: مسجورة، يريذ عينا كثيرة الماء إذا شاء هذا الوعل طالع مسجورة، فقوله: تكون صفة لمسجورة، وكذلك سقتها، يكون صفة لمسجورة. وكذلك رواه ثعلب، عن سعدان، عن الأصمعي.

وفي كتابنا كتاب سيبويه (سقته)، فيحوز أن يكون رجع إلى (الوعل)، أو حمله على المعى، والوجه أن يكون ل(العين)، فيكون المعنى: سقت الرواعد من (1) تقلمم تخريجه.

(2) البيتان للنمر بن تولب. انظر: شعر النمر بن تولب ص/103، 104

ويحتمل أن يكون المعنى: سقت الرواعد من السحاب هذه العين أو هذا الوعل، وإن سقت العين أو الوعل من الخريف فلن تعدم العين السقي أو الوعل الري، ودفع بعضهم هذا وقال: لا معنى له. وليس كذلك؛ لأنه غير متنع إلا أن التأويل الأول أسهل في المعنى، وأدخل فيما يعترضه الشاعر، وإن اعترضه في لفظه حذف (إما) الأولى، وحذف الثانية، ولا يمتنع عند الضرورة حذف الأولى، لأن الثانية تدل عليها، ويدل على أنه غير ممتنع وأنه جائز قول الفرزدق: تهاض بدار قد تقادم عهذها واما بأموات الم خيائها(1) والفاء في هذا التأويل جواب الجزاء وفي التأويل الأول عاطفة جملة على جملة، وكلا التأويلين يحتملهما البيت، إلا أن بيت الآخر يتوجه على ما ذكره، وكأنه لذلك عؤل عليه في باب الحكاية عند التسمية ها.

فهذا في (إما). هذه، وهي كلمة ثستعمل على ضربين: أحدهما أن يكون لأحد الشيئين كرأو) في أنه لأحد الشيئين، وقد استقصيتها.

والآخر: أن يكون (إن) الجزاء يضم إليها (ما) في نحو: افإما ترين من البشر أحذا فقولي [مرم: 26]، وقد ذكرناها أيضا فيما تقدم.

وأما (أما) فكلمة استعملت أيضا على ضربين: أحدهما: أن يكون (أن) الناصبة للفعل يضم إليها (ما)، فتكون عوضا من الفعل، ms117 نخو: أما أنت منطلقا انطلقت معك، وقد استقصيناها فيما مضى من هذه الفصول.

والآخر: أن يكون فيها معى الجزاء، قال سيبويه: أما (أما) ففيها معى الجزاء، كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق، ألا ترى: أن الفاء لازمة لها أبدا، فمعن الجزاء لازم له كما قال؟

والدليل على أن فيه معنى الفعل انتصاب الظرف به في نحو قولهم: أما يوم (1) البيت للفرزدق. انظر: ديوانه 71/2.

============================================================

ويدلك أيضا على أنه بمعنى الفعل أن ما يقع بعده مما ليس بظرف، لا يعمل فيه عمله في الظرف، ألا ترى: أنه لا يجوز: أما زيدا فإني ضارب لأن (زيدا) ليس مما تعمل فيه المعاني، ولا يجوز أن يعمل فيه (ضارب) لوقوعه بعد (إن)، فإن قلت: أما زيدا فأنت ضارب، جاز، وعلم (ضارب) في (زيد). ألا ترى: أنك إذا قدرت وقوع الاسم بعد الفاء لم يمتنع (ضارب أن يعمل فيه كما يمتنع إذا دخلت (إن).

و(أما) هذه هذا المعنى الذي فيه من الجزاء يكون مستأنفا بها، ومقدرا فيها الانقطاع مما قبلها، كالجزاء ونحوه، ولذلك اختار سيبويه فيه: ضربت زيدا وأما عمرا فأكرمته، فعلى هذا بابه.

ومن هذا الباب قولهم: (كما) في قولهم: كما أنه لا يعلم فغفر الله له.

قال سيبويه: سألته -يعني الخليل عن قوله: كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز لله عنه، وذا حق كما أنك هنا، فزعم أن العاملة في (أن) الكاف، و(ما) لغو، إلا أن (ما) لا تحذف منها، كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ (كأن)، كما ألزموا النون (لأفعلن)، واللام من قولهم: إن كان ليفعل، كراهية أن ms118 يلتبس اللفظان.

ويدلك على أن الكاف العاملة قولهم: هذا حق مثل ما أنك هنا، وبعض العرب يرفع فيما حدثنا يونس وزعم أنهم يقولون: اله لحق مثل ما أيكم تنطقون [الذاريات: 23]، فلولا أن (ما) لغو لم يرتفع (مثل)، وإن نصبت (مثل) فاما) أيضا لغؤ، لأنك تقول: مثل ما أنك هنا، ولو جاعت مسقطة من الكاف في الشعر جاز، كما قال النابغة الجعدي: قروم تسامى عند باب دفاعة كأن يؤخذ المرء الكريم فيقتلاء(1) فاما) لا تحذف هنا في الكلام، كما لا تحذف في الكلام من (إن)، ولكنه (1) البيت للتابغة الجعدى. انظر: شعر النابغة الجعدي ص 131.

============================================================

قال أبو عثمان: أنا لا أنشده إلا: كأن يؤخذ المرء الكريم فأنصب (يؤخذ)، لأها (أن) الت تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه.

قول سيبويه: كما ألزموا النون (لأفعلن) واللام قولهم: إن كان ليفعل، يريد أن (ما) لزمت الكاف في قولهم: كما أنك هنا، فلم ثحذف، كما ألزموا النون (لأفعلن)، لئلا يلتبس الكاف من (كما أنك)، المتصل بما قبله أو ما بعده، وتقديره أن يكون قبله ب(كأن) التي ضمت الكاف فيه إلى (أن)، فأعمل عمل (أن)، وصارت الكاف لذلك لا موضع ها من الإعراب، وغير متصل مما قبله اتصال حروف الجر بما قبلها.

ونظير الكاف في (كأن) العامل عمل (أن): الكاف في (كأي)، ألا ترى: أها غير متصل بما قبلها، وأها مع (أي) منزلة كلمة واحدة، فألزمت الكاف (ما)، كما ألزمت (لأفعلن) النون، لئلا يلتبس بفعل الحال في نحو قوله: وإن ربك ليحكم بينهم [النحل: 124]، وكما ألزمت اللام إن كان ليفعل، ليلا يلتبس بلإن) النافية نحو: (اإن الكافرون إلا في غرور) [الملك: 20] .

وقد شرحنا هذه اللامات في هذا الكتاب وفي غيره ما نستغي به عن بسطه وتقصيه. فتقول: ألزمت (ما) الكاف هنا، كما ألزمت اللام في: إن كان ليفعل، والنون في ليفعلن، لئلا يلتبس كل واحد من ذلك بما ذكرناه وإحازقم حذف (ما) من (كما) هذه ms119 في الشعر، مما يدل على ما ذكرنا من حواز: إما تأتيي آتك، بغير أن تلحق الشرط أحد النونين، لأنه إذا جاز الحذف فيما يؤدي إلى الاشتباه بغيره فجواز حذف ما لا يشتبه بغيره أولى.

وأما قوله: ويدلك على أن الكاف العاملة قولهم: هذا حق مثل ما أنك هنا.

فوجه الدلالة في ذلك أن (أن) انفتحت لما عمل (مثل) في موضعها الجر بالإضافة إليها، كما انفتحت لما أضيفت الكاف إليها، وإنما انفتحت؛ لأن إضافة (مثل) لا يكون إلا إلى الاسم، فإذا كان كذلك كان (أن) في موضع الاسم المضاف إليه، وإذا وقع موقع الاسم انفتحت، وكذلك الكاف، ألا ترى: أها لا تخلو من أن

============================================================

ثم قال: وإن نصبت (مثل) فساما) أيضا لغو.

كأن قائلا قال له: فاجعل (مثل) مبنيا مع (ما) فيمن نصب، فقال: مثل ما، كما أن من الأسماء ما يينى تارة، ويعرب أخرى، فكذلك اجعل (مثل).

فقال في جواب هذا: هو فيمن فتح أيضا لغؤ، وليس مبنية مع (ما) ألا ترى: أنك لو حذفت (ما) فقلت: إنه لحق مثل أنك، لجاز لك في (مثل) البناء على الفتح، لإهامها وإضافتك إياها إلى اسم مبني، كما جاز لك البناء لذلك في (حينئذ)، و(يومئذ) وعلى قوله: على حين عاتبت المشيب على الصبا000.

وقول الآخر: لم يمنع الشرب منها غير أن هتفت..

ونحو ذلك من الأسماء المبهمة التي تضاف إلى المبنية، فتكتسب البناء منها، فإذا فتحته فقلت: مثل ما أنكم، فعلى هذه الجهة افتحها لا لبنائها مع (ما)، ألا ms120 ترى: قلة ما يينى من الأسماء مع حرف، وكثرة هذه الأسماء التي تبنى، إذا أضيفت إلى غير معرب. فإن قال قائل: قد جاء: لا رجل، وهذا حرف مبني مع اسم.

قيل له: ليس هذا مثله؛ لأن (لا) عاملة غير زائدة، و(ما) في (مثل ما أنكم) فيمن ذهب إلى بنائها زائدة، فليس في قوهم: لا رجل، حجة لبناء (مثل) مع (ما) في هذا الموضع. فهذا تفسير ما كان مشكل اللفظ من الفصل الذي كتبناه من (الكتاب).

(1) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني، وتمامه: وقلت ألما أصح والشيب وازع. انظر: ديوان النابغة صنعة اين السكيت ص/44.

(2) هذا صدر بيت في الكتاب 369/1، وورد فيه (أن نطقت) بدل (أن هتفت) والبيت غير متسوب.

============================================================

وحدثنا عن أبي العباس قال: قال أبو عمر: هو حال من النكرق قال أبو العباس: ولا اختلاف في جوازه على ما قال أبو عمرو، قال: وقولي كقول سيبويه، وقول المازني والجرمي جائزان عندي.

أقول: إن ما قاله أبو عثمان: أنه يبنى (مثل ما) مثل: خمسة عشر، فهو قول قد أشرنا إلى دفعه فيما فسرناه من قوله، وهو موضع للدفع لقلته، وأنه قليل لا نظير له، وليس حكم ما كان مثله في القلة القياس عليه، وصرف ما يتوجه على غيره إليه.

فأما البيت الذي احتج به فليس فيه حجة له، الا ترى: أن (ما) في قوله: مثل ما أثمر، يحتمل أن تكون التي بمعنى المصدر مع الفاعل، فيكون المعنى: مثل إنمار حماض الجبل، بل لا يتوجه إلا على هذه الجهة، لأنه إن جعل (ما) مبنية مع (مثل) في البيت، بقيت غير مضافة. ألا ترى: أها ليست من ms121 الأسماء التي تضاف إلى الفعل، فإذا لم يجز إضافتها إلى ما بعدها لكونه فعلا امتنع هذا التقدير فيه، لأن (مثل) يبقى مفرذا، وهو مما لا يوصف به مفرذا، لقلة الفائدة به، وضعف المعنى فيه.

ألا ترى: أنك لو قلت: مررت برجل مثل، لم يجز؛ لأنه لا يخلو من أن يكون مشابه شيء ومثلا له فإنما يقرب من الاختصاص وتسوغ الصفة به في حال الإضافة، وكما لم يوصف باغي الذي هو خلافه إلا بالإضافة، كذلك لم يوصف بامثل). فالبيت الذي أنشده لا حجة فيه، إذ لا يتوجه على أن (مثلا) فيه مع (ما) مبني لما ذكرته.

فأما في الآية فلا يمتنع من هذا الوجه؛ لأنه مضاف إلى (أنكم)، ولا يمتنع تقدير الإضافة فيه، وإن كان مبنيا، ألا تراهم قالوا: كم رجل، فأضافوه وهو مبني، وذهب (1) البيت للنابغة الجعدي. انظر: شعر النابغة الجعدي ص/7، وروايته فيه: فجرى من منخريه زبد.

============================================================

فأما ما ذكره سيبويه من إسقاط (ما) من (كما) أنه في الشعر للضرورة، فغير متنع، كما أن حذف النون من لأفعلن غير ممتنع، ms122 وحكى سيبويه أنهم يقولون ذلك في الكلام، فإذا جاء ذلك في الكلام فهو في الشعر أحدر أن يجوز.

فأما قول أبي عثمان أن لا ينشده إلا بالنصب، فإن ما يرويه يجب قبوله، ولو لم تثبت الرواية بالرفع، لما امتنع ما ذكره سيبويه من حذف (ما) عند الضرورة، كحذف النون، وكأشياء كثيرة تحوز عند الضرورة.

فأما نصب (فيقتلا) في البيت في رواية سيبويه فعلى: وألحق بالحجاز فأستريحا(2) (1) الرجز لرؤبة انظر: محموع أشعار العرب، ديوان رؤبة بن العجاح ص/184، فيه (زيزبما) باسقاط الزاي الثالثة.

(2) البيت لحميد بن ثور الهلالي. انظر ديوانه: ص7.

(3) تمامه: سأترك متزلي لبني قيم. وهو من شواهد الكتاب 423/1، فيه غير منسوب، وكذلك في معاني القرآن للأخفش ص202 رسالة دكتوراه، ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغي 497/1 إلى المغيرة بن حبناء الحنظلي، وقال البغدادي: رجعت إلى ديوانه

الضرب الرابع من زيادة (ما) وهو أن ثزاد غير لازمة للكلمة، هذا كثير في التنزيل، والشعر، وسائر الكلام، فمن ذلك قوله تعالى: ل(فبما تقضهم [النساء: 150]، و{ مما خطيئاتهم) [نوح: 25] ، ونحو ذلك من المواضع التي تزاد فيها، ولا تلزم. قال الشاعر: وكايله لهق السراة كائه ما حاجبيه معين بسواد(1) وزيادة هذا اكثر من أن يحصى.

وربما أنكر منكرون وقوع هذه الحروف زوائد، وليس يخلو إنكارهم لذلك من آنهم لم يجدوه في اللغة، فلم يدخلوا فيها ما لم يجدوه منها، او يكونوا أنكروه لرأي رأوه. فإن كانوا أنكروه لأنهم لم يجدوه في اللغة فيحب إذا وحدوا من ذلك ما لا مصرف له في التنزيل والشعر، وسائر الكلام، إلا إلى الزيادة أن يتركوا إنكاره، لما رأوه إليه، لأن ذلك الرأي فاسد، لدفعه الوحود ونفيه الموحب: وفي التنزيل لئلا يغلم ms123 أفل الكتاب ) [الحديد: 29]، و(( قبما رخمة من الله[آل عمران: 159]، ل(مما خطيئاتهم)، وفي الشعر من ذلك ما لا يحصى كثرة، ولا مصرف له إلا إلى الزيادة.

فإن قال قائل: فيما كان منه في التنزيل أنه للتأكيد.

فهو قول، ويجوز عندي أن يكون فيه زائدة لغير التاكيد. ألا ترى العرب يزيدوها في النثر، وحيث لا حاحة إلى إقامة الوزن كما يزيدوها في النظم، وحيث يقام الوزن، في نحو: (آثرا ما)، ولا سيما، وشبهه والتنزيل على لساهم نزل، يني ديوان المغيرة- وهو صغير، فلم أحده فيه، انظر: الخزرانة 600/3، 101.

(1) البيت منسوب للأعشى، انظر: ملحقات ديوان الأعشى، ص 240.

============================================================

وحكي لنا عن أحمد بن يجى، أنه أنكر هذا ولم يره، وزعم أثه لم يرد أولا، وأن (ما) معنى (الذي)، ولا تخلو إذا حعلها موصولة من أن يكون مبتدأ لخبر مذكور، أو خبرا لمبتدأ محذوف؛ فإن كان مبتدأ لخبر مذكور، فلا يكون ذلك الخبر إلا قوله: (ضخم الدسيعة)، فيكون التقدير: الذي مع أنك يوم الورد ذو جزر ضحم الدسيعة، وإن كان خبرا لمبتدأ محنوف، فلا ms124 يخلو ذلك المبتدأ من أن يكون (هذا)، أو (هو)، فيكون التقدير: هذا الذي مع أنك، أو هو الذي مع أنك، وكل هذا بعيد في التقرير فيه والغرض الذي قصد به، والظاهر من هذا الكلام هو: مع أنك كذا فلم يكن كذا.

فإن قلت: فما العامل في (مع) على هذا أو ليس ما بعد النفي لا يعمل فيما قبله؟

قيل: يكون العامل شيئا مضمرا يدل عليه (ما كنت)، كأنه في التمثيل نافيت: مع أنك يوم الورد كذا كونك أول ضب، وهو مثل ما قدرناه فيما أنشده سيبويه: أبا خراشة أما أنت ذا نفر..

(1) البيتان لعبدة بن الطبيب. انظر نوادر أبي زيد ص47.

============================================================

إذا أيه عبد القفا واللهازم(1) ومثله: فاذا ثفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون (المؤمنون: 10] فعلى هذا تقدير هذا.

(1) البيت من شواهد سيبويه، وهو غير منسوب، وصدره: وكنت آرى زيدا كما قيل سيدا.

انظر: الكتاب 472/1:

وأيضا فإن (كيف) اسم مبيي مشابه للحروف، والحذف إنما يكون في الأسماء المتمكنة، والأفعال المأخوذة منها، ولا يكون في الحروف إلا فيما كان مضاعفا، وكما لا يكون في الحروف، كذلك ينبغي أن لا يكون فيما غلب عليه شبهها، وصار بذلك في حيزها.

فإن أراد بالترخيم ما يستعمله النحويون في هذا النوع من المنادى فهو غير منادى، وإن أراد به الحذف؛ فهو ms125 غير شائع.

فإن قلت: فقد قالوا: لك ولذن فحذفوا منه، وهو غير متمكن، فكذلك يسوغ الحذف من (كيف): فالجواب: أنه لا يسوغ الحذف من (كيف) من حيث خذف من (لذن)؛ وذلك: أن (لدن) لما فتح ما قبل النون منها وضم، ونصب الاسم بعدها في قولهم: لدن غدوة ضارع التنوين الزائد في الاسم، لاختلاف الحركة قبلها، وانتصاب الاسم بعدها، فحسن لذلك حذفها، كما حسن حذف الزوائد.

وأيضا فإن هذا الاسم يضاف في نحو قولهم: لذ الصلاة، ويدخل عليه حرف الجر، ويضاف إلى المضمر والمظهر، وكل ذلك توسع فيها، ليس في (كيف) مثله، فيسوغ فيه في دخول ذلك ما لا يسوغ في (كيف)، وأيضا فإن النون شديدة المشاهة بحروف اللين، الا تراها: ثزاد في مواضع زيادها وتلحق علامة للاعراب، كما ثزاد له (1) البيت لا يعرف قائله، وهو موحود في معاني القرآن للفراء 274/3، وفي شرح المفصل لابن يعيش 110/4، وكذا في الخزانة، باختلاف في اللفظ.

============================================================

فإن قلت: فكيف وحه البيت عندك؟

فالقول: أن (كي) على ضربين: تكون مرة بمعنى اللام، وذلك في قول من قال: كيمه، وتكون في معنى (أن)، في نحو: الكيلا تأسوا [الحديد: 22]. وقد شرحنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب.

فنقول: إن (كي) في البيت هي التي بمعنى اللام فيمن قال: كيمه، دخلتها (ما) كافة، فمنعتها العمل الذي كان تعمله من الدخول على الاسم، وهيأته للدخول على الفعل، فارتفع الفعل بعدها، لكف (ما) لها عن الدخول على الفعل، كما كفت (رب) و(من) من قولهم: مما أفعل، وربما يقوم. وقد قدمنا ذكر ذلك. ونظير هذا ما أنشدناه عن أبي الحسن من قوله: اذا أنت لم تنفع فضر فإئما يرجى الفتى كيما يضر وينفع فعلى ms126 هذا يحمل هذا البيت.

فأما قوله: (اليأكلوا من ثمره وما عملثه أيديهم [يس: 30]، فقيل فيه قولان: أحدهما: أن يكون (ما) بمعنى (الذي). والآخر: أن يكون نفيا، أي: لم تعمله، وهذا القول الثاني عندي أوحه، لقوله تعالى: لافرايتم ما تخرثون * اأثتم تزرعوته أم (1) البيت لامري القيس، وهو مطلع قصيدة له وصدره: الا عم صباحا أيها الطلل البالي: انظر: شرح ديوان امرئ القيس للأعلم الشمنتري ص 97.

2) جزء من بيت استشهد به سيبويه ولم ينسبه، والبيت هو: اتوا تاري فقلت منون أنتم فقالوا: الجن قلت: عمرا ظلاما انظر: الكتاب 402/1.

============================================================

وأما قوله: (فما أصبرهم على النار (البقرة: 175]، فيحتمل عندي وجهين: أحدهما: أن يكون على وحه التعحب، وفي التنزيل: (قتل الإئسان ما أكفرة [عبس: 17]، وفيه أسمع هم وأبصر [مرعم: 38]، و(صب) فعل متعد (فما أصبرهم) مثل: (أصبر هم). والمعى فيه: أن هؤلاء لطول مكنهم فيها، فهم ممن استحق أن يقال فيهم كذلك كما أن ويل له، يقال لصاحب الهلكة والبلاع، فإذا جاء في التتزيل كان معناه: أن هؤلاء ممن استحق أن يقال فيهم حوعند ذكرهم- ذلك.

ويحتمل أن يكون استفهاما، فيكون تقديره: ما حبسهم على النار؟ إن كان يقال: أصبرثه، بمعنى: صبرته. فإن لم تقل هذا فعلى وحه آخر، وهو أن يكون كنزلة قولك: ما أحبسك هاهنا؟ أي: ما الذي جعلك ذا حبس هنا، والمعنى على هذا يكون على التوبيخ، كما تقول للص: ما حملك على أن قطعت نفسك، وهو لم يقطع نفسه، إنما فعل ما استحق عليه القطع، فالتوبيخ إنما وقع على فعله الذي استحق عليه القطع، وعلى ما أوجب لهم في النار الحبس: وأصل هذا الباب في اللغة: الحبس، فمن ذلك قوهم: الصبر في المصيبة، إنما هو حبس النفس عن إظهار ما يصل إليها من الألم والمضض واستشعاره. ونهي عن صبر الروح، وقرأت على أبي بكر عن أبي العباس: قلت له أصبرها دائبا أمثال بسطام بن قيس قليل(1) وأما قوله: وما أثزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) [البقرة: 102]؛ فمن ذهب ms127 إلى أن إنزال السحر على الملكين، كان (ما) عنده منزلة (الذي)، وموضعه نصب للعطف على (السحر)، والفعل الناصب قوله تعالى: يعلمون الناس السخر ومن ذهب إلى أن (السحر) لم ينزل على الملكين، كانت (ما) عنده نفيا، أي: ولم ينزل السحر على الملكين (1) لم أعثر على قائل هذا البيت. وقد ورد في المقتضب 184/4، برواية: (قلت له أصبرها دائنا) وهو غير منسوب فيه.

============================================================

وأصل العول في اللغة: الميل، من قوله: ذلك أذثى ألا تعولوال [النساء: 3]، أي: لا تميلوا. والإرادة به في البيت: الثقل، كأنه أثقل الناس والبيقور، وإنما جاء هذا التوسع، لأن الميل مما يتبع الثقل.

وسال سائل عن (ما) في قوله: (التثذر قوما ما أثذر آباؤهم [يس: 6] مبا هو؟ فقلت: نفئ، كأنه لم ينذر آباؤهم، فقال: لم لا تحعلها زائدة، لقوله: (اثم أرسلنا رسلنا تثرى(المؤمنون: 44)؟.

فقلت: هذا خاص لقوم بأعياهم، دون من بعث إليه نبينا يدل على ذلك قوله: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون) [المؤمنون: 45]، بعد هذه الآية، و(ثم) تدل على أن المبدوء به قبلها هو في المعنى متقدم. ويقوي جواز كوها نافية قوله: *(وما أرسلنا إليهم قبلك من كذير4 [سا: 4،] ، وقوله: لالتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلكل [القصص: 46].

وأجاز الفراء فيه أن تكون موصولة، كأنه لتنذر قوما بما أنذر آباؤهم فحذف، كما قال: (أنذرثكم صاعقة [فصلت: 13]. و(ما) على تأويل الفراء هذا يصلح أن يكون معنى (الذي) كأنه: الذي أنذره آباؤهم فحذفت الهاء، ويصلح أن تكون مصدرا كأنه: لتنذر قوما إنذار آبائهم.

فأما قول الشماخ: وتشكو بعين ما أكلت ركابها وقيل المنادي: أصبح القوم اذلجي (2) فيحوز من أنشد: ما أكلت ركاها، على أن تكون (ما) بمعنى المصدر، فيكون التقدير: وتشكو بعين إكلال ركاها، ولا يكون في الصلة شيء يرجع إلى ms128 (ما)، لأنها (1) البيت لأمية بن أبي الصلت، انظر ديوانه ص399.

(2) البيت للشماخ. انظر: ديوانه ص 77.

============================================================

والآخر: أن يكون وتشكو كلال ركاها، ولا تقدر المفعول، ولكن كأنك قلت: وتشكو إن اكلت ركاها، أي: صارت ذات كلال، وفي كون ركاها ذات كلال دلالة على كلالها هي، إذ كانت معهن تسير بسيرهن ويجوز: وتشكو بعين ما اكلت ركاها، على أن تكون (ما) بمعى (الذي) فيكون التقدير: وتشكو بعين الذي اكلته ركاها، فتحذف الهاء الراجعة إلى الموصول من الصلة، والذي اكلته ركاها هو: التعب والكلال، فهذا في المعنى مثل الأول، وإن كان تقدير اللفظ مختلفا، وهذا الوجه هو الرواية في البيت على ما بلغي عن الأصمعي.

ويجوز: وتشكو بعين ما اكل ركاها، على أن تكون (ما) بمعى (الذي)، ويكون فاعل (أكل) ضمير (ما)، والذي اكل ركاها في المعى هو: دؤوب السير وكثرته، وموضع (ما) مع صلته في كل هذه الوجوه: نصب.

ويجوز: وتشكو بعين ما أكل ركاها، على أن تكون (ما) تعحبا، كأنه قال: وتشكو بعين ما اكل ركاها. فتعحب من كلال ركاها، فيكون موضع (ما) وما يتصل ها جرا صفة (للعين)، كما تقول: مررت برجل ما أحسن ثوبه، ولا يجوز أن تكون (ما) نفيا في قول من رفع فقال: ما أكل ركاها، لقوله: وقيل المنادي: أصبح القوم أذلجي ولا يكون مع هذا الأمر من منادي الرفقة والائتمار له أن لا يكل الركاب.

ويكون: (وقيل المنادي) على هذا التأويل محمولا على فعل آخر غير (تشكو هذه الظاهرة، كأنه: وتشكو قيل المنادى، إلا أن هذا الظاهر دل عليه، وإن شئت حملت (قيل المنادي) في هذا الوجه على موضع الباء وما جر به، مثل: مررت بزيد، ms129 وعمرا، ويكون في الأقاويل الأخر، مثل قولك: تشكو زيدا وعمرا، فهذا ما يحتمله هذا.

وقيل في قوله: وتشكو، يعني: الناقة، وشكواها رغاؤها، وأثر الكلال فيها، و(ما) في معنى (الذي). وقال بعضهم: الشكوى هاهنا من المرأة، يقول: غمزت

فالقول: أنه يجوز أن يكون متعلقا بما في (قومي) من معنى الفعل، وأنه استعمل ذلك للضرورة، فرده إلى الأصل، لأن القوم إنما هو: من يقوم بما يراد منه مما يعانيه ذوو الكفاعة، ولذلك استعمل للرحال دون النساء، قال الله تعالى: (يسخر قوم من قوم) [الححرات: 11]، ثم قال: ولا نساء من تساء) [الححرات: 11] . وقال الشاعر: أقوم آل حصن أم نساء(2) ومثل القوم: الملأ سموا بذلك لكوهم ملئين ما يراد منهم، فإذا كان كذلك صار التقدير: ما قومي متروكين في ذا الوقت، ويكون العامل في (إذا) أيضا هذا المعى دون (تركت)، كأنه قال: سلي ما قومي في وقت الشمال والجدب والشتاء، لتخبري آنهم يضيفون ويطعمون في المحل وينحرون. ولا يحمل (إذا) على (تركهم)؛ لأن هذا المعنى هو الذي يعترضون ويذكرونه لقومهم ويفتخرون ويمتدحون، ألا ترى: مثل قولهم: مطاعيم الشمال إذا امتحنت وفي غدواء كل صبا عقيه(4) وأيضا فإن (تركت) ماض، و(إذا) آت، ويستقيم كما لا يستقيم: أتيتك إذا (1) البيت لعمرو بن قميئة، انظر: أدب الكاتب ص4 52.

(2) روى الجواليقي هذا البيت في شرح أدب الكاتب ص376، نقلا عن أبي علي ولم ينسبه لأحد.

(3) البيت لزهير بن أبي ms130 سلمى، انظر: شرح ديوانه ص73، وصدره: وما أدري وسوف إخال أدري (4) هذا البيت لا يعرف قائله.

============================================================

ولا يجوز أن يكون قوله: بودك متعلقا، فيكون المعنى: بودك قومي تركتهم، لأن ما قبل الصلة لا يعمل فيه ما بعدها، كما أن ما بعدها لا يعمل فيه ما قبلها مما يتعلق بالصلة. فأما قوله: كمن حلت أيد دارها.....(1) والمستخف أخوهم الأنقسالا فأسهل من هذا، لأن تقدم الفعل في الصلة يدل على ما يضمر بعد، وليس هذا البيت هكذا، بل هو خلافه.

ويجوز إذا جحعلت (ما) صلة أن يكون التقدير: قومي بوذك على أن تركتهم، الخبر، فيكون مثل: قومي على الخيل. ولا ينبغي أن يرتفع قوله: قومي، على مذهب أبي الحسن بقوله: بودك كما يرتفع في الدار زيد بالظرف، لأنه ليس بخبر، إيما الخبر قوله: على أن تركتهم فيكون بودك متعلقا بمعنى الفعل في قوله: على أن تركتهم، وذلك جائز، وليس كالحال؛ لأن الظرف قد يعمل فيه معنى الفعل، وإن كان متقدما، فيكون العامل في (إذا) على هذا الوجه أيضا معنى الفعل، دون (تركت)، كأنه لما قال: قومي بودك على أن تركتهم، دل هذا الكلام على: قومي متروكين إذا هبت شمال، أو قومي يتركون إذا هبت شمال، والأول أسهل: فأما قوله: شمال وريحها، فإنه جاء به على من قال: ريح الشمال، ألا تراه أضاف (الريح) إلى ضميرها: والذي يختار سيبويه في هذا الصفة به دون الإضافة إليه، وقال: سمعنا فصحاء العرب يصفون به، ولا يعرفون غيره، وأنشد الأعشى: له زجل كحفيف الحصاد صادف بالليل ريخا ذبورا(2) وأنشد في الإضافة أيضا: ريخ الجنوب مع الشمال وتارة رهم الربيع وصائب التفتان(2) (1) البيت للأعشى، انظر: ديوان الأعشى ص4 15.

(2) انظر: ديوان الأعشى ص71، وفيه (حرس) بدل (زجل) (3) البيت من شواهد سيبويه، ولم ينسبه انظر الكتاب 21/2.

============================================================

وليس من حكم كتابنا هذا أن يذكر فيه مثل ذلك إلا أن بعض من يتعاطى العربية حكى لي بعض المتعلمين عنه في ذلك بحويز وجوه لا جواز لها، ومنع ما لا كتنع من الجواز، فأمليت عليه ما هو مثبت هاهنا، وهو الذي عليه وضع الكتاب.

التنوين في (علم) وأن (ما) استفهام، و(الكلم) مبتدأ، وخبرها (ما)، والجملة في موضع نصب على تقدير: هذا باب أن تعلم ما الكلم، وفاعل (علم) المخاطب.

و(العلم) في باب التعدي على ضربين: يتعدى إلى مفعولين؛ يكون المفعول الأول هو الثاني في المعنى، أو يكون له فيه ذكر، كشرط خبر المبتدأ. وضرب آخر يكون معنى العرفان، لا يجاوز مفعولا، كما لا يجاوز (عرفت) مفعولا. فإذا قدر (ما) استفهاما، كان قوله: علم، هو الذي يتعدى إلى مفعولين، ولا يكون الذي معنى (عرفت)؛ لأن الاستفهام إنما يقع في موضع مفعول الفعل الذي يجوز أن يلغى نحو: ظننت وعلمت وبابه، وذلك أن الإلغاء فيه أعظم من تعليقه وقوع الاستفهام ونحوه في موضع مفعوله، لأنهما إذا ألغيت لم تعمل في لفظ ولا موضع، وإذا وقع الاستفهام في موضع مفعوله عمل في موضع الجملة.

فإن قال قائل: ما تنكر أن يعمل الفعل الملغى في موضع الجملة كما يعمل في موضع الجملة المعلق عنها؟

قيل له: لو عمل في موضعه لعمل في لفظه، إذ لا شيء كمنعه من ذلك في الإلغاء كما يمنعه في التعليق فصل حروف الاستفهام وما أشبهه، فلو كان له في موضع الجملة عمل في الإلغاء لكان له أثر في اللفظ إذ لا مانع كنع من ظهوره فيه.

فرعلم) في قوله: هذا باب علم، أنه في موضع أن تعلم، و(ما الكلم) التي هي جملة استفهام في موضع المفعول الأول، وقد سد مسد المفعول الثاني، كما سد مسد خبر (أن) في قولك: علمت أن زيدا منطلق.

فأما تقديرك قوله: علم، في معنى: أن تعلم. وإن لم ms132 تضف إلى ضمير المخاطب،

فإن قلت: فهل يجوز أن ينهب بالمصدر الذي هو (علم) منهب ما لم يسم فاعله؟

فالجواب: آنك إن جعلت (ما) استفهاما لم يجز أن تذهب به هذا المذهب؛ لأنك إذا قدرته بالفعل كان: هذا باب أن يعلم ما الكلم، فتقوم الجملة بأسرها مقام اسم الفاعل المبني للمفعول، والجمل لا تقوم مقامه، كما لا تقوم مقام الفاعل؛ لأن الفاعل يكنى عنه، ويثنى، ويحمع، ويضمر في الفعل، ويذكر إعراب الفعل بعده.

وكل هذا ممتنع في الجملة غير متأت فيها.

ويدلك على امتناع هذا أيضا: أن الجملة التي هي من الفعل والفاعل، مثل التي من المبتدأ والخبر، في أن كل واحد من الاسمين فيها يحدث عنه، فكما لا يكون المبتدأ المحدث عنه إلا مفرذا، ولا تقع موقعه الجملة، كذلك لا يكون الفاعل جملة، بل يكون الفاعل أشد امتناعا، لاتصاله بالفعل، ولشدة اتصاله بالفعل له موضع يذكر فيه، وليس ذلك في المبتدأ، فكما لا يجوز: علم ضرب زيك ولا علم كيف زيد، على (1) البيت من شواهد سيبويه ولم ينسبه، انظر: الكتاب 97/1.

(2) البيت في الكتاب منسوب إلى المرار الأسدي، انظر: الكتاب ms133 99/1.

============================================================

فإن قلت: أضمر المصدر في قوله: أن يعلم، لتصير الجملة الني هي (ما الكلم) في موضع نصب، فيكون إضماري للمصدر كقراءة من قرأ: *وكذلك ثنجي المؤمين(1). يريد: نحي نحاء المؤمنين. فإن ذلك أيضا غير حائز؛ لأن المفعول المنتصب حكمه أن يكون المرتفع في المعنى المقام مقام الفاعل، وليس قولك: ما الكلم: العلم، ولا له فيه ذكر، فلا يجوز على هذا الوجه أيضا. ولو حذفت التنوين، وأضفته إلى (ما)، لكان حكمه أن يكون بمعنى (الذي)، كأنك قلت: علم الذي هو الكلم، ولو جعلته استفهاما لم يجز أن ثضيف (علم) إليه، لأن الجمل لا يكون في موضع جر بإضافة الاسم إليها، إلا ما جاء من إضافة الظروف الزمانية إلى الجمل، وهذا شيء مقصور عليها، ولا تحوز الإضافة في غيرها من الأسماء إلى الجمل.

فإن أضفت (علما) إلى ما كان بمعنى (الذي)، فاحتمل أن يكون (علم) المتعدي إلى مفعول، واحتمل أن يكون المتعدي إلى مفعولين.

فإن جعلت المتعدي إلى مفعولين، وقدرت المصدر: بأن تعلم كان (ما الكلم) في موضع المفعول الأول، وإن كان محرورا في اللفظ كقولك: أعحبي بناء هذه الدار، فهو في المعنى مفعول، وإن كان في اللفظ محرورا، فكذلك يكون (ما الكلم) في المعنى مرفوعا، وإن كان في اللفظ بحرور، كقولك: أعحبني ركوب زيد الفرس، ويضمر مفعولا له. وإن جعلت (العلم) الذي يتعدى إلى مفعول واحد وأضفت، ثم قدرته برأن تعلم) و(أن يعلم) لم يحتج إلى إضمار مفعول، وكان (ما الكلم) في موضع اسم منصوب، إن قدرته برأن تعلم)، أو مرفوع، إن قدرته ب(أن يعلم)، وإن كان محرورا في اللفظ.

39 - وهذه مسألة من الكتاب تدخل في هذا الحد: ذكر سيبويه إجراعهم (ذا) مع (ما) منزلة (الذي)، وأن (ذا) مع (ما) في قولهم: ماذا، على ضربين: أحدهما: أن تكون (ما) مع (ذا) منزلة اسم واحد.

(1) سورة الأنبياء: آية 88.

============================================================

فتقول: متاغ حسن، ويقول لبيد: ألا تسألان المرء ماذا يحاول. أنحب فيقضى أم ضلال وباطل (1) وبقوله عز وحل: (اماذا أثزل ربكم قالوا أساطير الأولين [النحل: 24]، كأنه قال: ما الذي أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، أي: الذي أنزله أساطير الأولين، قال: ولو كان (ذا) منزلة (الذي) في هذا الموضع البتة، لكان الوجه في: ماذا رأيت، إذا أجاب: خير.

يريد: أته لو لم يكن (ماذا) على ضربين، كما ذكرته مرة منزلة اسم واحد، ومرة (ذا) منزلة (الذي)، وكانت منزلة (الذي) البتة، لكان الوجه إذا قيل له: ماذا رأيت، أن يقول: خير، إذا أحاب، وليس الأمر كذلك، لأنه قد جاء: اماذا أيزل ربكم قالوا خيرا. فهذا لم يجي على أن (ذا) بمنزلة (الذي) . وحاء في موضع آخر: ماذا أيزل ريكم قالوا أساطير الأولين)).

فدلنا ذلك على أن (ماذا) على وجهين، وكلا الوجهين قد جاء به التنزيل، ولا يسوغ أن ثقدر فيه أن الجواب فيه ليس على قدر السؤال، لأن ذلك ليس بالوجه، وأنشد سيبويه في هذا الحد هذا البيت، وقال سمعناه من العرب الموتوق بهم وهو: دعي ماذا عملت سأئقيه ولكن بالمغيب تبئيني(2) قال: (فالذي) لا يجوز في هذا الموضع، و(ما) لا يحسن أن تلغيها. وقال أبو الحسن: في تفسير هذا البيت: جعل (ما)، و(ذا) منزلة (ما) وحدها. ولا يجوز آن (1) البيت للبيد، انظر: شرح ديوان لبيد ص130.

(2) البيت في الكتاب 4،5/1، وهو غير منسوب.

============================================================

وأقول في البيت الذي من (الكتاب): إنه لا يخلو من أن يكون (ما) و(ذا) فيه اسما واحدا، أو يكون (ذا) منزلة (الذي)، و(ما) أيضا منزلة (الذي)، أو يكون (ما) استفهاما، و(ذا) منزلة (الذي)، أو يكون (ذا) لغوا، و(ما) منزلة (الذي)، أو يكون (ما) لغوا، و(ذا) منزلة (الذي).

فلو كان (ذا) منزلة (الذي)، و(ما) كذلك، لاحتاحت (ذا) إلى صلة احتياج (الذي)، وصلتها كانت تكون (عملت)، كأنه في التقدير: الذي عملته، و(الذى) مع (علمته) في موضع اسم مفرد في صلة (ما)، ويحتاج إلى ما يكون خبرا ل(ذا) الذي معنى (الذي)، ولا يخلو من جهتي خبر المبتدأ، ثم يلزم بعد أن يرجع إلى (ما) من صلته شيع فلينزل (أن سأتقيه) خبر (ذا) معنى (الذي)، والهاء عائدة اليه، فيبقى (ما) لم يرجع إليه من صلته شيء. فإذا كان كذلك، فقد بطل أن يكون (ما) و(ذا) كل واحد منهما منزلة (الذي):.

فهذا شرح قوله في (ما) الذي لا يجوز في هذا الموضع.

ولا يجوز أن يجعل (ما) استفهاما، و(ذا) عنزلة (الذي)، فيكون التقدير: ما الذي علمته، لأن الاستفهام بعد (دعي)، وما أشبهه من الأفعال، إنما يقع بعد الأفعال التي تعلق وثلفى..

فإن قال قائل: فهلا جاز إلغاء (دعي) عندك، إذ قد جاء من الأفعال التي لا ثلغى أفعال معلقة، وكذلك ما في (الكتاب) من قوله: أما ترى أي برق هاهنا. حكي عن أبي عثمان أنه قال: هو من رؤية العين. فقال أبو الحسن في قوله عز وجل: لارب أرني كيف تخي الموتى" [البقرة: 260]، إنه من رؤية العين، وقد علقا بعد (1) البيت الجرير. انظر ديوان جرير ص598.

============================================================

قيل: إنما جاز التعليق في هذه الأفعال، لمشاهتها الأفعال الني تلغى؛ ms136 وذلك أن (رأيت) الني من رؤية العين توافق (رأيت) التي بمعنى (علمت) في المعنى، لأن كل حسوس معلوم، وإن لم يكن كل معلوم محسوسا، فرؤية العين: ضرب من العلم، فلذلك أجري محرى اليي كلاعلمت) في الإلغاء، وذلك غير كثير، ولم نعلم أن ذلك جاء في (علمت) الذي بمعنى (عرفت)، ولا في (عرفت).

ولا يجوز أن يكون (ما) لغوا، و(ذا) منزلة (الذي)، لأهم أجروها محرى (الذي) مع (ما). ألا تراهم لا يقولون: رأيت ذا قام، ثريد: الذي قام، وإنما يكون مع (ما) عنزلة (الذي)، وذلك مما لا ينكر في كلامهم، لأنهم قد يلزمون الشيء حكما لا يكون له مع غيره، مثل: لذن غدوة، ولعمر الله، ونحو ذلك.

ولا يجوز أن يكون (ذا) لغوا، و(ما) بمنزلة (الذي)؛ لأن (ذا) اسم ولم يجئ شيء من الأسماء لغوا إلا (هو) للفصل، ولما ذكره سيبويه في قوله: عماذا تسأل، فأما كون اسمين اسما واحدا فكثير في كلامهم. فإذا لم يجز أن تكون (ما) منزلة (الذي)، و(ذا) عنزلة (الذي)، لما ذكرناه قبل، ولأنهم جعلوا (ذا) منزلة (الذي) لم يجعلوا (ما) معه منزلته، ولم يجز أن تكون (ما) استفهاما، و(ذا) منزلة (الذي) لما قلناه، ولا غير ذلك من الأقسام، ثبت أفما جميعا منزلة اسم واحد في الخبر كما كانا في الاستخبار كذلك ألا ترى: أن (ما) و(من) استعملا في الإخبار أيضا بلا صلة، كما استعملا في الاستخبار كذلك في لحو: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال ونخو قوله: كمن بواديه بعد امحل مطور فكذلك (ماذا) لما استعملا في الاستخبار استعمال (ما)، وأجري بحراه حتى كان قوله تعالى: ماذا أثزل ربكم قالوا خيرا) [النحل: 30] بمنزلة: ما أنزل ربكم، كذلك استعمل في الإخبار غير موصول، فصار: دعي ماذا علمت، منزلة: دعي شيئا علمت. فموضع (ماذا) نصب بلدعي). وإذا لم يجز أن يكون (ذا) موصولة منزلة (الذي) حلما قدمنا- ولا ما ثبت أن قوله: علمت، صفة ل(ماذا)

فأما قوله تعالى: لافيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلال [البقرة: 26]، فإن انتصابه على التمييز لساهذا) والتبيين عنه، وذلك أن (ماذا) لا يخلو من آحد وجهيها اللذين قدمنا ذكرهما. فإن كان (ذا) عنزلة (الذي) صار التقدير: ماذا أراده الله، ثم خذفت الهاء من الصلة، كما حذف من قوله عز وجل: أهذا الذي بعث الله رسولا [الفرقان: 41]. والعامل فيه (أراد) والمفعول المحذوف، وهو فعل متعد إلى مفعول فلا متعلق له برمثل) على ذا الوجه.

وإن كان (ما) و(ذا) منزلة اسم واحد، ولم يكن (ذا) بمترلة (الذي) صار الاسمان المجعولان اسما واحدا في موضع نصب برأراد)، وهو مفعوله، ولا يكون له بامثل) المنصوب متعلق، كما لم يتعلق به في الوجه الأول.

فإذا لم يخل من أحد الوحهين اللذين هما ل(ماذا)، ولم يتعلق به الفعل في شيء من ذلك ثبت آن انتصابه على التمييز، كما أعلمتك، فاعرفه.

وقد أمليت هذه المسألة بعبارة أخرى، فقلت: (مثلا منتصب على (هذا) على التمييز، ولا يجوز أن يكون مفعولا لس(أراد) وذلك أن (ماذا) على ضربين: يكون مع (ذا) عنزلة اسم واحد فيكون في موضع نصب بلأراد)، كأنه في التقدير: أي شيء أراد الله. ويكون (ذا) مع (ما) منزلة (الذي) فيكون (أراد) صلة له، ومتعديا إلى الهاء العائدة إلى الموصول المحذوفة، وقوله: (هذا) في الأمرين جميعا في موضع نصب، لكونه مفعولا ثانيا، و(مثلا) منتصب على التبيين، كأنه لما قيل: (هذا) احتمل المثل وغيره، فبين بالمثل. ولا يجوز فيه غير هذا، إذ كان (أراد) عاملا في الوجهين جيعا في مفعولين أولين، ومفعول ثان، فلا يبقى ms138 مما ينتصب عليه الاسم غير التمييز.

فأما كون (هذا) في موضع المفعول الثاني، فالفعل المتعدى إلى مفعول إذا أريد تعديته إلى ثان زيدت عليه الهمزة، نحو قولك في ضربت زيدا: أضربت زيدا عمرا،

)- وهذه مسألة مشكلة تيصل هذا الحد وهي: قراعة من قرا: لإن كل لما جميغ لدينا مخضرون) [س: 3)، ولإن كل نفس لما عليها حافظ[الطارق: 4]، فشدد، فأما من خفف فسهل سائغ. و(إن) على قراءته هي المخففة من الثقيلة المكسورة الهمزة المعملة عمل الفعل، وهي إذا خففت لزمته اللام فتفصلها من النافية وتخلصها منها، وهذا المعنى جاءت هذه اللام، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب، فتكون (ما) صلة.

فأما من ثقل فقال: (لما) فقيل: إن (لما) بمنزلة (إلأ). قال سيبويه: سألت الخليل عن قوهم: أقسمت عليك إلا فعلت، ولما فعلت، فقلت: لم جاز هذا في هذا الموضع، وإنما (أقسمت) هاهنا، كقولك: والله؟

فقال: وحه الكلام: لتفعلن هاهنا، ولكنهم أجازوا هذا، لأنهم شبهوه بنشدئك الله، إذ كان فيه معنى الطلب. ففي هذا إشارة من سيبويه إلى أهم استعملوا: (لما) حيث يستعملون فيها (إلا).

وقال بعض البصريين: حكاه لنا الثقة -يعني كون (لما) بمعنى (إلا).

وحكى الفراء عن الكسائي أنه قال: لا أعرف حهة التثقيل، وقال الفراء في قوله: {وإن كل لما جميع لدينا محضرون الوجه التخفيف، ومن تقل إن شئت: وإن كل لمن ما جميع، ثم حذفت إحدى الميمات لكثرقن مثل: طفت علماه والوجه الآخر من التثقيل أن يجعلوا (لما) بمنزلة (إلا) مع (إن) خاصة، فتكون (1) هذا جزء ms139 من بيت، لا يعرف قائله، ذكره الفراء (معاني القرآن) 377/2، والبيت هو: غداة طفت علماء بكر بن وائل وغجنا صدور الخيل شطر تيم

فأما قوله عز وحل: "لوإن كلأ لما ليوقينهم) [مرد: 111])، فلا يجوز فيه هذا التأويل، ولا يسوغ. الا ترى: أنك لو قلت: إن القوم إلا ليكرمنهم، وإن زيدا إلا لمنطلق، لم يكن لدخول (إلا) مساغ ولا محاز.

فإن قلت: أفليس قد دخلت (إلا) بين المبتدأ وخبره في المعنى، فيما حكاه سيبويه من قولهم: ليس الطيب إلا المسك، و(إن) مثل (ليس) في دخولها على المبتدأ وخبره؟.

قيل له: ذكر أن قوما لا يجرون (ليس) محرى (ما)، كما أجروا (ما) مجراها، فقولهم: ليس الطيب إلا المسك، كقولهم: ما الطيب إلا المسك، ألا ترى: أثهم رفعوا (المسك)، كما رفعوا خبر (ما) في نحو ذلك ولم يتأول سيبويه (ليس) على أن فيه ضمير القصة والحديث، لما كان يلزم في هذا التأويل من إدخال (إلا) بين المبتدأ والخبر، فلا مساغ لتشقيل (لما) في هذه الآية على أن تكون بمنزلة (إلا).

فأما قول الفراء من قوله: إن (لما) هذه إنما هي (لمن ما)، ثم حذفت إحدى الميمات لكثرقن، مثل: طفت علماء فلا تخلو (ما) هذه التي قدرها هنا من أن تكون زائدة، أو موصولة، فلا يسهل أن تكون موصولة في قوله: (وإن كل لما جميغ لدينا محضرون أي: لمن هم ما جميع، فليس هذا بالسهل، وإن قدرته على: لمن الذي هم جميع لدينا محضرون، وقلت: قولهم: هم ms140 جميع لدينا، صلة لاالذي)، و(الذي) مع صلته مترلة اسم واحد في صلة (من)، و(محضرون) خبر (ما) الذي معنى (الذي)، والاسم وخبره صلة (من)، فذلك غير جائز، لأن (من) على هذا لم يرجع اليه من صلته شيء، فهذا التقدير في هذه الآية غير متأت.

وأما قوله: "(وإن كل ذلك لما متاغ الحياة الدليال [الزحرف: 35]، فلا يجوز

فأما رلذن) فهو على ثلاثة، وقد قلنا علته فيما تقدم. وكذلك ما قالوه من قولهم: م الله لأفعلن، وقول العجاج: و خالط من سلمى خياشيم وفيا(1) موضع ضرورة.

فأما ما ذكره الفراء من أن الحذف من (لمن ما) كالحذف من قولهم: علماع فالذي نقول: إن الحذف أحذ ما تحفف به الأمثال إذا اجتمعت، وهو على ضربين، أحدهما: أن يحذف الحرف مع جواز الإدغام، كقولهم: بخ في بخ والآخر: أن يحذف لامتناع الإدغام في الحرف المدغم فيه لسكونه، وأن الحركة غير متأتية فيه، مثل: علماع أو لأن الحرف المدغم يتصل بحرف، إذا أدغم، فأسكن لزم تحريك ما قبله، وهو مما لا يتحرك مثل: يسطيع فلا يشبه قوهم: علماى إذا أرادوا: على الماء، وما شبهه به من (لما)، لو أريد به (لمن ما)؛ لأنك لو أدغمت اللام من (على) في التي للتعريف للزم تحريكها، وهي مما يلزمه السكون، ولذلك احتثلبت معها همزة ms141 الوصل، فلما كان كذلك حذفت اللام الأولى، وليس كذلك (لمن ما). ألا ترى: أن الحرف المدغم فيه هنا متحرك وليس بساكن، فلا يشبه ما شبهه به فإن قلت: أجعله مما ذكرته، مما يحذف الحرف فيه مع جواز الإدغام كربخ). قيل: هذا يمتنع من وجهين: أحذهما: أنه منفصل، وربخ) متصل، والمنفصل في الإدغام ليس كالمتصل، إذ لا (1) تقدم تخريجه.

============================================================

وأيضا فإذا لم يدغم قوله: ((قوم موسى) [الأعراف: 148]، من أدغم مثل: جعل لك، لكراهية تحريك الساكن في المنفصل، فأن يكره الحذف أولى، لأن التغير بنقل حركة ثابتة في الحرف أسهل من حذف حرف بكثير؛ ألا ترى: إلى كثرة ما ينقلون من الحركات لدى الإدغام في المتصل، وقلة حذف الحرف للادغام في المتصل، فإذا امتنعوا من الكثير الذى يؤنس به في المتصل، كان أن امتنعوا من القليل الذي لم يأنسوا به في المنفصل أولى، وهذا بين والآخر: أن الحذف في هذا قياسا على (بخ) لا يجوز، لما أعلمتكه من قلته، وإنا لا نعلم له مثلا، فلا مساغ للحمل على هذا الضيق القليل، مع ما ذكرته لك من الفصل بين المتصل والمنفصل، على أن (بخ) ليس لنا أن نقول: إيه حذف لاجتماع المثلين، دون أن بحعله محذوفا على حد ما جاء عليه غيره من ذاوت الثلاثة المحذوفة، لأنهاه كرحر) و(دد)، ونحو ذلك.

فقول الفراء في هذا فاسد في المعى من حيث أريتك، وفي اللفظ لما ذكرته من امتناع حذف (من) قبل الإدغام وبعد الإدغام.

وقول المازني أيضا ليس بالجيد، لأن الحروف يخفف مضاعفها كران)، و(أن)، و(رب، ونحو ذلك، ولا تثقل إلا أنه أقرب إلى الصواب، لأن الدخل فيه من جهة اللفظ دون المعنى فأما ما حكوه ms142 من كون (لما) بمعنى (إلا) فمقبول، ويحتمل أن تكون الآي الثلاث عليه كما أعلمتك، وتكون (إن) النافية.

وقد رأينا في ذلك قولا لم أعلم أحدا تقدمنا فيه، وهو: أن تكون (لما) هذه في قول من شدد في هذه الآي (لم) النافية، دخلت عليها (ما)، فهيائها للدخول على ما كان يمنع الدخول عليه قبل لحاق (ما) لها، ونظير ذلك: لاقل إئما أنذركم بالوخى [الأنبياء: 45]، وقوله:

فرإن) على هذا التقدير تكون النافية الكائنة معى (ما)، والقراءة بالتثقيل على هذا تطابق القراءة بالتخفيف؛ لأن المعى مؤول إلى: كل نفس عليها حافظ مثل قوله عز وحل: لما يلفظ من قول إلا كديه رقيب عتيد) [ق: 18]. إلا أنه اكد برإن). والقراءة بتحفيف (لما) أسهل مأخذا، وأقرب متناولا: وأما تقدير قوله: وإن كل لما جميغ لدينا محضرون [يس : 130] على ما كانوا ينكرونه من أمر البعث، حتى حمل عظم إلى الني فقيل له: أترى الله يخيي هذا بعد ما قدر رم(1)، وكما حكي في التتريل من قولهم: اإذا مثنا وكنا ثرابا وعظاما أايا لمبعوثون) [المومنون: 82]، في كثير من الآي، فيحكى أهم ينكرون فيه امر البعث، فقيل لهم: ما كل ما جميع لدينا محضرون، نفي لقولهم: كلهم ليس يجمعون عند الله ولا ينشرون.

فاما قوله: "اولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكثون * وزخرقا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدليا (الزحرف: 34، 35]، فكأنه قيل: كل ذلك ليس متاع الحياة الدنيا، فنفي ذلك بأن قيل ليس كل ذلك ليس متاع الحياة الدنيا، وإذا نفى أنه كله ليس متاع الحياة الدنيا، فكأنه قيل: كل متاع الحياة الدنيا، أي: ليس في شيء من ذلك للكافر شيء يقربه إلى الله عز وججل ms143 وإلى الآخرة، إنما هو متاع الدنيا والعاجلة.

وأما قوله عز وحل: اوإن كلأ لما ليوقينهم ربك أغمالهم) [هود: 111] فإن كان قد قرئ مشددا فلا يجوز أن يكون (لما) فيه معنى (إلا) ولا يجوز أن يكون على تأويله هذا.

وقول الفراء: (لمن ما)، فقد ذكرنا ما فيه من الدخل، وكذلك قول المازني: (1) انظر : تفسير ابن كثير 131/5.

============================================================

وأخبرني أبو بكر، عن أبي العباس، قال: أنشدني أبو عثمان للفرزدق: فما تك يا بن عبد الله فينا فلا ظلما تخاف ولا افتقارا(1) قال: يريد. كم كنت فينا؛ فأدخل (ما) على (كم). هذا لفظ كتابي عن أبي بكر.

24 من ذلك ذكر سيبويه: كائن، وإنشاده لعمرو بن شأس(2).

و كائن رددنا عنكم من مدجج يجيء أمام القوم يردي مقنعا(4 ولم يذكر كيف (كائن) من (كأين). والقول في ذلك: أنه مقلوب، وحقيقة ذلك وبسطه: أن الأصل (كأي) بالكاف زائدة للتشبيه داخله على (أي)، ثم أخرت الهمزة، وقدمت الياء فصار كييء. فقدمت الياعان، وأخرت الهمزة، تقديره: كيع، ولحق الهمزة التتوين، كما كان يلحق الياء المدغم فيها، وإنما جاز هذا القلب فيما هو مركب من كلمتين، وحكم هذا القلب أن يكون فيما كان من كلمة واحدة كرقسي)، و(ملك) ونحوه، لكثرة استعمالهم الكلمة، وكوها لذلك بمنزلة الكلمة الواحدة.

الا ترى: أن الكاف لا موضع لها من الإعراب حسب ما لأكثر الجارة مع محرورها، فعوملت في ذلك معاملة الفرد وإن كان مركبا، ونظيره قوهم: لعمري لأفعلن، ورعملي لأفعلن، حكي لنا أحمد بن يحى عن العرب، فقلب قلب المفرد، والكلمة الواحدة، لما كثر هذا الاسم مع هذا الحرف، فبهذا القلب.

ثم حذفت الياء الثانية المفتوحة المدغم فيها، كما حذفت من كينونة وصيرورة، فبقيت الياء الأولى ساكنة، ثم أبدلت من الياء الثانية الألف، كما أبدلت منها في قولهم: طائي، والأصل: طبئ، لأهم يقولون: طبى. فاعلم، ثم يقولون: طيئ، فاعلم، مثل: ميت، ولين، ثم يضاف إليه كما يضاف إلى (ميت)، إلا ms144 أهم أبدلوا من الياء (1) البيت للفرزدق. انظر: ديوان الفرزدق 193/1.

(2) هو آبو عرار عمرو بن شأس بن عبيدة.

(3) البيت لعمرو بن شأس.

============================================================

وقال أبو عثمان: قال أبو زيد: سألت الخليل عمن قال: رأيت يداك ونحوه فجعله من هذا. وقرأت على أبي بكر في بعض كتب أبي زيد سمعت أبا عمرو الهذلي يقول في تصغير دابة: دوابة، فجعل الياء ألفا، لأن الياء سكنت، وانفتح ما قبلها فحعلها ألفا، وسمعت أعرابيا من أهل (نحران)(1) يقول: دخلت إلاه، وعلاه، يريد: عليه وإليه، فسكنت الياء وانفتح الحرف الذي قبلها فجعلها ألفا، وسمعته يقول: مسست له على يداي كان أهل ذاك، فجعل الياء ألفا من اليدين، لأها سكنت وانفتح ما قبلها، فهذا الإبدال في الياء على هذا الحد قد جاء هنا كالمتسع.

وقد جاء في الواو أيضا قالوا: داوية، ودوية(2). فأما ما أنشده أبو زيد: وقد تعتسف الداوية(3) فإنما بناه على (فاعلة)، وهذا الذي ذكرته في القلب في هذه الكلمة قول بعض البصريين روى لنا عنه، إلا. أنه لم يشرح هذا الشرح، فهذا ما في (كائن) من القلب.

فأما الكاف: فحملتها أفا كلمة على ضربين: أحدهما: أن تكون اسما، وهذا الضرب يجيء في الشعر فيما علمنا.

فأما كوفا في الشعر فكالي في قوله: اتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل(2) قدر الكاف هنا فاعلة لساينهى) كأنه: ولن ينهي ذوي شطط مثل الطعن.

ولو قال قائل فيها: إفا التي معى الحرف الجار، لم يكن عندي مخطئا ،ويكون التقدير: ولن ينهي ذوي شطط شيء كالطعن، فحذف الموصوف، وأقام الصفة (1) نحران: بلدة في اليمن.

(2) الداوية والدوية: المفازة، قلبوا الواو ألفا.

(2) هذا عجز بيت لعمرو بن ملقط، وصدره: والخيل قد تجشم أرباها الشق وقد تعتسف الداوية (4) البيت للأعشى.

============================================================

ومن هذا الباب أيضا على قول أبي الحسن قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صذورهم [الساء: 90]، أي : حاؤ كم قوما حصرت صدورهم: وقرأت على أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان : ما لك عندي غير سهم وحجر وغير كبداء شديدة الوتر جادت بكفئ كان من أرمى البشر(2) فكذلك قوله: ولن ينهى ذوى شطط يحتمل أن يكون على هذا الذي وصفا من حذف الموصوف، ولكن يدل على كونه اسما في الشعر قول القائل: فصيروا مثل كعصف ماكول(4) لأن الاسم لا يضاف إلى الحرف، وكذلك: وصاليات ككما يؤنفين(5) تدل الكاف الأولى على أن الثانية اسم، إذ لا يدخل حرف خفض على مثله (1) البيت من شواهد سيبويه، نسبه إلى رجل من بني عامر، وتمامه: قليل سوى الطعن النهال نوافله.

(2) البيت من شواهد سيبويه، ونسبه إلى الحارث بن كلدة.

(3) هذا الرجز لا يعرف قائله.

(4) الرجز لرؤية بن العجاج (5) الرجز لخطام المحاشعي:

وأما مجينها حرف فعلى ضربين: أحدهما: أن تكون للتشبيه.

والآخر: أن تكون زائدة، كما تزاد سائر الحروف التي تحيء للمعاني.

فأما كوها حرف خفض، فكالتي في قوله: زيد كعمرو، فهذا مثل: زيد في الدار ومثل قوله: (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم [البقرة: 151]، فموضع هذه نصب براذكروني) واستدل سيبويه على كوفا حرف خفض بقولهم: جاعني الذي كزيد، وبوصلك ها سائر المواصلات، فهو في هذا مثل: الذي في الدار، والذي من زيد، وما أشبه ذلك من حروف الجر الي اختزل الأفعال الجالبة لها، فهذا بحيئها حرف جر: ويدل على أن ms146 الكاف اليي ذكرناها حرف ليس باسم وجودك لها زائدة فيما نذكر بعد، ولو كان اسما ذا لم يكن زائدا. فإن قلت: قد جاء (هو) الي للفصل.

فذلك مما لا نظير له والحمل على غيره أولى، وقال الخليل: والله إنه لعظيم زيادهم له، يعني: (هو) للفصل.

وأما بحيئها حرفا زائدا لغير معنى التشبيه، كقولهم: فيما حدثناه عن آبي العباس: فلان كذي الهيئة، يريدون: فلان ذو الهيئة، فموضع الجار مع الجرور رفع، كما أنه في: حسبك بزيد، يجوز أن يكون كذلك، ومنه: لواحق الأقراب فيها كالمقق أي: فيها مقق، لأنه يصف الأضلاع بأن فيها طولا، وليس يريد: أن فيها شيئا مثل الطول؛ فهي زائدة، إنما يريد: أها طويلة، ففيها الطول نفسه، لا شيء يشبه الطول.

ومن هذا الفن قوله تعالى: اليس كمثله شيء) [الشورى: 11]، الكاف زائدة لا محالة لأنه لم يثبت لله عز وجل مثل ولا شبيه حتعالى الله عن ذلك-. ونظيره من اللغة ما تقدم ذكره من أبيات قد أنشدوها في ذلك. فأما الكاف فموضعها مع الاسم المنجر نصب، والمعنى: ليس مثله شيع وجاز الحديث عن النكرة لما صار فيها من عموم النفي.

وقوله أبو الحسن في قوله: لأو كالذي مر على قرية) [البقرة : 209]: أن الكاف زائدة، تقديره: أرأيت الذي حاج إبراهيم في ربه أو الذي مر على قرية،

وقال سيبويه: تقول: ما زيد كعمرو ولا شبيها به، فإن أردت أن تقول: (ولا منزلة من يشبهه) جررت، وذلك قولك: ما آنت كزيد ولا شبيه به، فانما أردت ولا كشبيه به.

وقال أبو الحسن: الفصل بين الجر والنصب في قولك: ما أنت كزيد ولا شبيها به، أنك إذا جررت الشبيه فقد آئبت شبيها. وإذا نصبت، فلم تثبت هاهنا شبيها بزيد.

وهذا الذي ذكره أبو الحسن الفصل بين المسألتين إذا قدرت الكاف للتشبيه غير زائدة، فإن قدرت الكاف زائدة لم تثبت شبيها بزيد، وكان قولك: ما أنت كزيد ms147 ولا شبيه به مثل قولك: ولا شبيها، فإنه تثبت الشبيه- إذا جررت- فيمن قدر الكاف ممثلة غير مزيدة.

فأما الكاف في (كأي)، و (كذا وكذا)، و (كأن)، فكلها تحتمع في أهن حعلن مع ما بعدهن مترلة كلمة واحدة، وفي أنه لا موضع هن من الإعراب مع ما بعدهن على حسب ما لأكثر العبارة من بجروراقها، نحو: مررت بزيد، وذهبت إلى عمرو، ألا ترى: أنك تقول: كأئ أتاني من رحل، فيكون كقولك: كم أتاني من رحل، في أن كأي موضعه رفع بالابتداع كما أن (كم) كذلك.

فإن قلت: ما تنكر أن يكون كقوهم: بحسبك زيد؟

فالدليل على أنه ليس مثله كقوهم: كأي من رحل أكرمت، فيكون في موضع نصب، وأنت لا تعرف قولهم: بحسبك ملازما له هذه الزيادة في موضع النصب، على أنه لو صرف ذلك كان الحمل على القليل غير سائغ، قال الفرزدق: وكائن إليكم قاد من رأس فتنة جنودا وأمثال الجبال كتائبه(1) وقال جرير: وكائن بالأباطح من صديق يراي لؤ أصبت هو المصابا(2) ف (كائن) في هذه المواضع في موضع رفع بالابتدء.

(1) البيت للفرزدق انظر ديوان الفرزدق 88/1.

(2) البيت لجرير .انظر ديوان جرير ص17.

============================================================

والدليل على أن الكاف لا موضع لها حمع ما بعدها- على حد ما وصفت لك من الكثرة، قوهم: كذا وكذا درهما، ألا ترى: أن هذا بمنزلة قولك: له عشرون درهما، ولو جرى عندهم محرى ما له موضع من هذا الفن لم يكن كلاما، لأن قولك: له بزيد، وله إلى عمرو، وليس بكلام، حتى تقول: له بعمرو حرمة، وله إلى زيد حاجة.

فإن قلت: ما تنكر أن يكون المراد في هذا له شيء كذا. فحذف، وأقيم هذا مقامه؟

فإن ذلك لا ms148 يجوز، ولو جاز هذا، لجاز أن يوصل به (الذي) وأن يصرف قولهم: كذا، مصرف سائر الظروف، وليس كذلك القصد ها، ولا الغرض فيها.

فإن قلت: آجعله من باب (بحسبك):.

فقد قلنا: إن ذلك قليل؛ لم يجى الجار من المحرور في الإيجاب مرفوع الموضع، الا قولهم: بحسبك، ومن الفاعل: أكرم به، وكفى بالله، فهذان أمرهما هذا.

فأما الكاف في (كأن)، فأمرها في أنه لا موضع لها مع ما بعدها بين، لأفها حعلت مع الحروف في باب (ليت) و (لعل)، فلا موضع لها مع ما بعدها، كما أنه ليس لقولك مبتدئا: ليت زيدا منطلق، موضع، إلا أن تبنيه على شيء، وليس على ذلك كلامنا، إلا أن للكاف في (كأن)- وإن كانت قد اجحتمعت مع الني في (كأين)، و (له كذا وكذا درهما)، في أنه لا موضع لها مع ما بعدها على الحد الذي ذكرته نحوا ليس فيهما، وذلك أن معنى التشبيه ثابت في الكلام، كما أنه في قولك: زيد كعمرو، ثابت. ألا ترى: أنك إذا قلت: كأن زيدا عمرو، فالمعى، زيد كعمرو، فأنت مشبه ها هنا، وليست في الموضعين الآخرين كذلك، ولذلك زال معنى الابتداء من الكلام ، ولم يجز العطف على الموضع، كما جاز في (إن) و (لكن).

وله أيضا انتصب الاسم فيه على الحال في نحو: كأن زيدا أخوك راكبا، ولا يصلح: إن زيدا أخوك راكبا، على هذا الحد.

============================================================

فإن قلت: ما تنكر أن تكون الكاف في (كذا) مثلها في (كأن)؛ لتمثيل الخليل هم بقولهم: كالعدد درهما؟

فإن ذلك لا يكون كالتي في (كأن) وإنما ms149 محراها عند سيبويه والخليل كما ذكرته لك، وإنما مثل هذا التمثيل للتقريب، وليرى في الكلمة التركيب كأشياء مثلها، كذلك لا يتكلم ها.

فإن قال قائل: ما وجحه التشبيه في قولهم: كأنك بالدنيا لم تكن، وفي قوله: كأي لم أركب جوادا للذة.........

ونحو: (اكأئما يساقون إلى الموتل [الأنفال: 6]، وقوله: ........كائي ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا(2) 42 في الأبنية من (الكتاب) في الباب المترجم هذا: باب الزيادة في غير موضع حروف الزيادة. ذكر (تئفة)، وهذه حكاية لفظه، ويكون على (فعل) وهو قليل قالوا: تيفة(2)، وهو اسم: قال أبو بكر: قال أبو عمر: زعم سيبويه أهم يقولون: تئفة. ولم أره معروفا، وإن صحت فهي: فعلة. قال أبو بكر: وهذا الحرف في بعض النسخ قد ذكر في باب التاء، وجعل على مثال: تفعلة، قال: والذي أخذته عن أبي العباس (تيفة) فعلة.

وأقول أنا: إن الصحيح في زنة هذه الكلمة أن تكون (تفعلة)، ولا تكون (1) البيت لامري القيس: انظر: ديرانه ص35.

(2) البيت لمتمم بن نويرة. انظر: شعر متمم بن نويرة ص112.

(3) أتيته على تيفة ذلك، أي على حين ذلك.

============================================================

روينا عن أحمد بن يجى، عن ابن الأعرابي يقال: أتاني في إفان ذلك، وأفان ذلكو أفف ذلك وتئفة ذاك.

فقوهم: أفف، يدل على زيادة التاء في (تثفة)، وكما دلت على زيادة التاع، كذلك تدل على زيادة النون في (إفان)، وأنك إذا سميت به شيئا لم يجز صرفه معرفة، كما لا يجوز صرف (سرحان) معرفة، لأن الهمزة في (إفان) فاع كما أها في رأفف) كذلك واكثر ظي أن الأصمعى قد ذكر هذه الكلمة أيضا في الكتاب المترجم برالألفاظ).

فأما قولهم: إبان(1)، فالهمزة فيه أيضا فاع، وكان أبو بكر يقول: هو مأخوذ من: أب لكذا، ms150 إذا قيأ له وعزم عليه، كأنه يقول: أتاني في قيؤ ذلك.

وكذلك الهمزة في قولهم: إئل، هي عندي أصل فاء غير زائدة، كأنه من: آل يؤول، إذا رجع، ومن هذا قولهم: التأويل، إنما هو ترحيعك بالشيء إلى أمر يحتمله، فالايل من هذا هو (فعيل) منه، سمي بذلك لكثرة ما يكون منه من الرجوع إلى الجبل والاعتصام به. ولعلى افرد فصلا أستقصي فيه أمر زيادة الهمز في الكلم، وما أشكل منه. وذكر سيبويه في أثر هذه الكلمة أعي: تئفة (تلنة)، فقال: وجاء على (فعلة)، وهو قليل، قالوا: تلنة، وهو اسم: وأقول: إن الدليل على أنه (فعلة) كما ذكره، وليس ب(تفعلة) أمران؛ أحدهما: أن التاء لا يحكم بزيادها أولا حتى يقوم عليه ثبت. والآخر: أهم قد قالوا: تلونه، في معنى (تلنة(2)، فاشتق منه بناء علمنا منه أن التاء فيه فاء فعل، وليست زائدة، روينا ذلك عن أحمد بن يجى عن ابن الأعرابي: فأما التاء في (تنوخ) فأصل.

(1) إبان كل شيء: وقته وحينه انظر اللسان، مادة : أبب.

(2) التلونة والتلنة: الحاجة.

============================================================

فإفم إنما لم يصرفوها لذهاهم ها إلى القبيلة، فأما التاء ففاء قالوا: تتخ بالمكان، إذا أقام به (2)، وقالوا: تنحت نفسه، إذا بشمت(2)، رواه أحمد بن يجى عن ابن الأعرابي، ف (تنوخ) من هذا.

_43 ذكر سيويه: قولهم: دكوم، وذهب في وزنه إلى أنه (فيعول)، وأنه صفة، وأنشد: قد عرضت دوئة ديموم(4) وأقول: إن وزنه (فيعول)، كما قال، فأما اشتقاقه فمما ذكره أبو زيد من قولهم: دم فلان رأسك بحجر، يدمه دما، إذا شحه، أو ضربه فشدخه، أو لم يشدخه، وأنشد أبو زيد: ولا يدفم الكلب بالمثراد(5) فالدييوم: فيعول، من هذا، لأن الفلاة منعت سالكها فتحطمهم، ويدل على أنه (فيعول) قوهم في جمعه: دياميم. ألا ترى: أنه لو كان من باب (سيرورة)، و(كينونة) لم يسغ هذا التكسير، لأنه كان يصير وزنه: فياليل، وهذا لم يجئ له نظير.

ألا ms151 تراهم: حيث قالوا: ميت، فحذفوا العين، قالوا في التكسير: أموات، فردوا، فكذلك كان يلزم في (دياميم، وفيما حكاه أبو بكر عن تعلب من تفسير غريب الأبنية: الدياميم: فلاة، يدوم فيها السير.

فإن قلت: فهل يجوز عندك أن يكون من باب (كينونة)؟

فله وحه لا يأحذ سيبويه مثله، وهو أن يجعله كأنه سمي ما يلابس ما يعالج (1) البيت للفرزدق. انظر ديوان الفرزدق 206/1.

(2) تنخ بالمكان تنوخا: أقام به.

(3) البشم: التخمة.

(4) البيت من شواهد سيبويه، ولم ينسبه راجع الكتاب 325/2.

5) البيت في نوادر أبي زيد ص250، ولم ينسبه، والمثراد: ححر، أو عظم، ثذيح به الذبائح.

============================================================

وقد ينفصل هذا من ذاك بأن واحده آلزم القلب والبدل، فأجرى جمعه على حد ما كان عليه، واحده، ليكون ذلك دلالة عليه وليس واحد (دياميم)، فيمن قدره جع (دكوم) الذي هو مصدر، كذلك فكما خالف واحده لواحد (دياميم)، كذلك يخالف جمعه جمعه، فلا يكون (دياميم) كأيانق، ولو كان مثله لما جاز حمل (دياميم) عليه لقلته، ألا ترى: أنه قد قال ذو الرمة: باتت يقحمها ذو أزمل وسقت له الفرائش والقب القياديد(1) فهذا جمع (قيدود، وهو من: قاد يقود لأهم فسروه بأنه الطويل في غير السماء.

_ أنشد أبو زيد: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال: يالا(2) إن قال قائل: كيف جاز هذا الفصل بانحن) بين (خير) وصلته، ولا يجوز: أفضل زيد عند الناس منك، ولا نحو هذا، مما يفصل به بين الصلة والموصول من الأشياء الأجنبية منها؟ ففي ذلك عندي قولان: أحدهما: أن يكون قوله: (خي) خبر مبتدأ محذوف، كأنه في التقدير: فنحن خير عند الناس منكم، فانحن) على هذا في البيت ليس عمبتدأ، لكنه تأكيد لما في (خير) من ضمير المبتدأ المحذوف، وحسن هذا ms152 التأكيد، لأنه حذف المبتدأ من اللفظ، ولو لم يحذف كان حسنا أيضا، وإذا كان كذلك لم يقع الفصل بشيء أجني، بل بما هو منه، ويحسن الفصل به. وقد وقع الفصل بالفاعل بين الصلة في نحو قوله: (ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة)(2)، وكان ذلك حسنا سائغا.

(1) البيت لذى الرمة. انظر ديوان ذي الرمة ص 137.

(2) البيت في توادر أبي زيد ، نسبة إلى زهير بن مسعود الضي . انظر نوادر آبي زيد ص 21.

(3) روايتان في صحيح الترمذي 289/3.

============================================================

وقوله: عند الناس: العامل فيه (خير)، ولا يجوز أن يكون متعلقا بالمبتدأ المحذوف على أن يكون التقدير: فنحن خير عند الناس منكم، يريد: نحن عند الناس خير منكم، لأنك إن نزلته على هذا التنزيل فصلت بين الصلة والموصول بما هر آجني منهما ومتعلق بغيرهما.

وإذا قدرت اتصاله بلاخير) لم يكن فصل، كما لم يكن فصل بافيها) من قولك: (أحب إلى الله عز وجل فيها الصوم). فعلى هذا وجه هذا البيت، وهو حسن سائغ ويجوز على وجه آخر، وهو: أن يجعل (خيرا) صفة مقدمة يقدر ارتفاع (نحن) به، كما يجيز أبو الحسن في: قائم الزيدان، أن ارتفاع الزيدين ب (قائم)، فلا يقع على هذا أيضا فصل بشيء يكره ولا يجوز، لأن (نحن) على هذا مرتفع ب (خير)، إلا أن ذا قبيح؛ لأن (خيرا) وبابه لا يعمل عمل الفعل إذا جرى على موصوفه إلا مستكرها قليلا، فإذا كان حاريا على الموصوف قليلا قبيحا إعماله في الظاهر، كان إعماله مبتدأ غير جار على شيء أقبح وأشد امتناعا. والوجه الأول حسن سائغ فإن قال قائل: أيجوز أن يكون في قوله: فخير نحن عند الناس منكم، على أن يخمل (خير) خبر ابتداء مقدما، ويكون (منكم) غير صلة، ولكنها ظرف، كأنه: فخير نحن عند الناس منكم، كالبيت الآخر الذي أنشده أبو زيد أيضا: ولست بالأكثر منهم حصى ms153 وإنما العزة للكاثر(1) وتقديره: ولست بالأكثر منهم لا على حد: هو أفضل من زيد، ألا ترى: أن الألف واللام تعاقب (من) هنا.

فالجواب: أن ذلك على هذا التقدير بعيد، وليس القصد له، ولا المعنى عليه، انما يريد: نحن خير منكم، وأن الفزع إلينا، والاستغاثة بنا، نسد ما يسدون، ونمنع من الثغور ما لا يمنعون، ألا ترى: أن بعد هذا البيت: ولم يثق العواتق من غيور بقيرته وخلين الحجالا(2) (1) البيت للأعشى. انظر ديوان الأعشى ص106.

(2) البيت منسوب في نوادر آبي زيد ص21 إلى زهير بن مسعود الضبي:

حكي لنا أن أبا العباس محمدا(1)، وأحمد(2) كانا يلقيان هذا البيت، ويسألان عن وجه الإعراب فيه، والبيت: أمم كيف ينفع ما تغطي العلوق به رثمان أنف إذا ما ضن باللبن و(رئمان) بالرفع، والنصب، والجر، والمعنى: ما ينفع عطفها عليه إذا لم يدر لبنها؟

وأقول: إن الرفع في (رئمان) يجوز فيه من وجهين، والنصب من ثلاث جهات، والجر من جهة واحدة.

فأحد وجهي الرفع أن تبدل (رئمان) من الموصول، فتجعله إياه في المعنى ألا ترى: أن (رئمان أنف) هو ما تعطيه العلوق.

والآخر: أن تجعله خبر مبتدأ محنوف، كأنه لما قال: أم كيف ينفع ما تعطي العلوق. قيل له: وما تعطي العلوق؟ فقال: رئمان أنف، أي: هو كقوله: لابشر من ذلكم النار [الحج: 72]، أي : هي: فأما النصب فعلى معنى: آم كيف ينفع ما تعطيه من رثمان أنف، فحذف الحرف وأوصل الفعل.

ويجوز أن يكون من باب: *اصنع الله [النمل: 88]، و{وعد اللهل [الروم: 6]، كأنه لما قيل: تعطي العلوق، دل على: ترأم، لأن إعطاءها رئمان، كما أن قوله: غلبت الروم [الروم: 2]، وعد، فنصب (رئمان) على هذا الحد، لما دل عليه (تعطي): ويجوز أن ينتصب على الحال مثل: جاء ركضا، ونحوه، على قياس إحازة أبي العباس في هذا الباب، ويجعل (تعطي) منزلة تعطف، كأنه: أم كيف ينفع ما تتعطف به العلوق رائما، أي: ms154 كيف ينفع تعطفها رائمة مع منعها لبنها، فهذه ثلاثة أوجه في النصب.

(1) يعني : المبرد.

(2) يعني : تعلبا.

============================================================

قوله تعالى: لاوالمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوروتك فيها إلا قليلا ملعونين [الأحزاب: 60، 61]..

المرحفون: كانوا في المسلمين المؤلفة قلوهم الذين كانون يرحفون بأهل الصفة(1). يرموهم بأن يقولوا: إنكم تتناولون النساء لأنكم عزاب.

وأما (ملعونين) قال الفراء: لا يكون قطعا البتة(2)، والقطع عندهم فيما آخبرته عن أبي بكر، أن يراد بالاسم أن يكون صفة لما قبله بالألف واللام، فإذا قطع منه الألف واللام تصب، ولولا قطعك اللام لكان جائزا أن تحريه على ما قبله، فالقطع هنا على مذهبه غير جائز، كما قال، لأنه لا يخلو من آن يجعله صفة للهاء والميم في (هم)، أو للضمير في (يجاورونك)، ولا يجوز في واحد منهما أن تصفه بالألف واللام؛ لأنه مضمر، والمضمر لا يوصف، فإذا لم يوصف لم يكن فيه القطع عندهم.

وهذا عندنا يجوز نصبه على الحال من (هم) في: *لنغرينك بهم ملعونين، لأهم في إرجافهم، هذه حالهم، ويجوز أيضا أن تكون حالا من (لا يجاورونك) أي: لا يجاورونك إلا ملعونين، ويكون (قليلا) ظرفا.

قال ابن عباس: لا يجاورونك فيها إلا يسيرا حتى يهلكوا، ف(قليلا) على هذا- ظرف: فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكون قوله: (ملعونين) حالا من (لا يجاورونك)، والمعنى يصير: يجاورونك ملعونين، واللعن: البعد، فكيف يجاوروهم وهم بعداء؟

قيل له: أصل اللعن في اللغة هو: البعد، ثم اتسع فيه حتى قيل لمن مقته المسلمون: ملعون، وإن لم يبعد عنهم في المحل، فعلى هذا يكون (ملعونين) حالا من (1) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل، فكانوا يأوون في مسجد رسول الله بالمدينة.

(2) قال الفراء: وقوله (ملعونين) منصوبة على الشتم، وعلى الفعل، أي لا يجاورونك فيها إلا ملعونين.

============================================================

فإن قلت: ms155 فهلا جمع، كما أن (ملعونين) جمع؟

قيل له: إن (فعيلا) مثل (فعول) يوحد كما يوحد في موضع الجمع، كقوله عز وحل: فإهم عدو لىل [الشعراء: 77]، ل(فإن كان من قوم عدو لكم [النساء: 92]، وكذلك (فعيل) قد أفرد، قال الله عز وحل: لاعن اليمين وعن الشمال قعيد" [ق: 17]، وقعيد بمعن قعيدين. وأغنى الواحد عن الاثنين، وقال الشاعر: أحقا أن جيرتنا استقلوا فيتا ونيتهم فريق(1) وروى لنا بعضهم لرؤبة: دعها فما النحوي من صديقها(2) يريد: من أصدقائها، فعلى هذا يجوز إفراد (قليل)، وتقديره انتصابه على الحال من ابلحماعة.

4 أنشد أبو زيد: هل تعرف الدار ببيدا أله دار خود قد تعفت إنه فاهلت العينان تسفحنه مثل الجمان جال في سلكنه لا تسخري منا سليمى ايا لحلالون بالشغرئه إن قال قائل: ما هذه الهمزة التي في قوله: ببيدا أنه، أهي الهمزة التي تلحق (بيداء)، أو همزة أخرى؟

فالجواب: أن هذه لا تخلو من أن تكون الهمزة: اليي تلحق (بيداء)، أو همزة أخرى. فلا يجوز أن تكون الني هي من (بيداء)؛ لأن هذا الاسم إذا حر في الشعر للضرورة، ولم يلحقه الاسم، وحب أن ينون، وإلا كان لحنا، وهو لم ينون (بيداء)، فلا يجوز هذا أن تقول: إن الهمزة في (بيدا إنه) التي في (بيداع). فإن قلت: فقد جاء: (1) البيت من شواهد سيبويه، ونسبه إلى العبدي. انظر :كتاب 468/1.

(2) البيت لرؤبة انظر :ديوان رؤبة ص181.

============================================================

فإن قلت: فهل يجوز أن تكون الهمزة من (بيدا إنه) همزة (بيداع) ك(حمراء)، إلا أنه صرف للضرورة، ونون، وشدد التنوين؟

فالجواب: أن ذلك لا يجوز، لأن التنوين لا تلحق في الوقف. ألا ترى: أن من

وتكون هذه على وجه آخر أقرب متناولا من الأول، وهو أن تقول: (إنه) يعني: نعم، على آن يكون خاطب نفسه بقوله: هل تعرف الدار؟ وإن كانت العلامة للمخاطب، وهذا نحو متسع في كلامهم، إذا أرادوا تنبيه آنفسهم أو تحضيضها، أنزلوه منزلة العين المخاطب. فمن ذلك ما حكاه من قولهم: أنا أفعل كذا وكذا أيها الرجل، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة، وقوله: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل . ومن هذا الباب عندي، قوله تعالى فيمن قرأ وقفا، ms157 فقال: *{اعلم أن الله على كل شيء قدير [البقرة: 209]؛ لم يرد تنبيه غيره وإعلامه، إنما أراد أن يعلم هو نفسه ما خطر له حسا وعيانا، لأن المشاهدة ليس وراعها في الإبانة منزلة، فكذلك قوله: هل تعرف الدار ببيدا، ثم قال: إنه، أي: نعم أعرف فأجاب نفسه إذ أنزها متزلة المخاطب، وقال سيبويه: ويقلن شيب قد علا وقذ كبرت فقلت: إيه ان المعنى فيه: نعم.

وكان أبو بكر أجاز فيه مرة أن تكون (إن) المحذوفة الخبر؛ كأنه قال: إن الشيب قد علاني، فأضمره فجرى بذلك ذكره، وحذف خبره للدلالة عليه، قال: وحذف الخبر في هذا أحسن لأن عنايته بإتبات المشيب لنفسه، كما أن الآخر حذف معها الخبر، لما كان عرضه ووكده بإثبات المحل في قوله: إن محلا وإن مرتحلا.....

حسن حذف الخبر منه، قال: وهذ أحد ما تشبه فيه (أن) (لا) النافية العاملة النصب. فأما التي في قوله: قد تعفت إنه، فيجوز فيه ما أجزناه فيما قبله من زيادة (إن) للإنكار، وكوها معن: (نعم)، وأن تكون المشبهة بالفعل، المحذوفة الخبر.

فأما قوله: فاهلت العينان تسفحته، فان شثت آجزته على وجه ضعيف، وهو أن يكون أتبع النافية سائر القوافي، كما جمع الآخر (بابا) على أبوبة، لما أتبع (أخبية) في قوله:

وهذا في ذوات الكلم أسهل منه فيما كان علما للاعراب، وقد حكى سيبويه: وقد بداهنك من المثزر وأنكر ذلك أبو العباس وأصحابه. وإن شئت أجزته على شيء آخر، وهو آن تجعله النون الثقيلة، كأنه قال: فاهلت العينان هي تسفحنه، فذكر اثنين، ورد إليه ضميرا واحدا، لأن في سفح أحدهما سفح الأخرى، وقد قال الآخر: ومقمهين قذفين مرتين ثم قال: قطعته، فأفرد الضمير، ولا يكون أن يقدر موضع (تسفحنه) على هذا الوجه نصبأ بالحال، لأن النون (1) لا تدخل إلا في المستقبل دون الحال.

فإن قلت: فقد قالوا: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، ونحو هذا.

قيل: هذا يقوم مقام الحال، ومقدر المنتصب على الحال غيره، وهذا ms158 المنتصب على الحال القائم مقامها لو جعله حالا لجاز. وليس كذلك ما فيه حد النونين، ألا ترى أن هذا الفعل دخول النون فيه أمارة يعلم أن الفعل معها لا يكون للحال، فلا يحسن أن يقوم مقامها كذلك، ولا يكون إياها أيضا. فأما على الوجه الأول فلا كنع أن تقدره حالا وإن أفرج الضمير فيه.

وإن شئت أجزته على شيء آخر، وهو أن يقول: يريد: تسفح إنه، أي نعم، فحذف الهمزة حذفا، كما حذفوها فيما حكاه سيبويه من قولهم: وي لمه، يريدون: لأمه، ثم حذف علم الإعراب مثل: بداهنك، وحركها بحركة الهمزة المحذوفة، أو حركها بما عليه سائر الأبيات الأخر، ليشاكل بينها، ولا يمتنع في هذا الوجه أن يكون حالا، وإذا جاء في الصفات مثل: مررت برجل قائم أبوه لا قاعد، ومررت برجلين صالح وطالح، كان إحازة مثله في الحال أسوغ، وفي كل هذه الوجوه ضعف إلا أنه لابد من أن يخمل على شيء، وأقيسها أجودها.

فأما: لا تسخري منا سليمى إنه، فتكون (إن) العاملة النصب، وتحتمل الهاء ضربين، أحدهما: أن تكون ضمير القصة والحديث، ويكون (إنا لحلالون) في موضع (1) يعني نوني التوكيد، الثقيلة والحفيفة.

============================================================

فإن قلت: إن النون في (سلكنه) للالحاق؛ لأن في الكلام مثل: حنجن، وزبرج، وليس فيه مثل: جعفر، فيكون (الثغرنه) ملحقا به.

فالقول: إن ذلك جائز، وإن لم يكن في الأصول مثل: حعفر، ألا ترى: أنه قد جاء (حندب)، وليس عند سيبويه مثل: جعفر. وقالوا: قبعثرى، فزادوا الألف، فلا يجوز أن يكون ms159 هذا ملحقا بشيء، فكذلك النون في هذا الحرف يجوز زيادةا، وإن لم يكن في الأصول على مثاله.

وقال أبو زيد : إنه في هذه الأبيات: أراد في هذا كله (إنه)، فخفف الهمزة، ثم ذهبت الألف التي مكان الهمزة لالتقاء الساكنين.

آنشد أبو زيد: ايها فداء لك يا فضاله اجره الرمح ولا قاله وحه هذا عندي أنه أراد: لا تهل، فألحق هاء الوقف للضرورة إلى القافية، وهي لا تكون إلا ساكنة. وما لحقته الهاء أيضا كان ساكنا، فحرك الساكن الأول لالتقاء الساكنين، وهما الهاء واللام بالفتح للضرورة إليها للقافية، فلما تحركت اللام لالتقاء الساكنين، رد الساكن الأول الذي كان حذف للالتقاء الساكنين في قوله: لم (1) الجنجن: عظم الصدر.

(2) جمل رعشن: سريع لاهتزازه في السير.

(3) العلحن: الناقة المكناز اللحم.

============================================================

وإنما هي (خظتا) مثل: رمتاه، ففي هذا ضرورات: احداها: احتلابه هاء الوقف، حيث لم يكن من مواضعها.

والأخرى: تحريكه بالفتح، والكسر أولى، وهو الذي يحرك له في الأمر العام؛ لأنه لزمته الحركة قبل رد الألف، فلا يسوغ لذلك أن تقول: أتبعته الألف. ألا ترى: أن علة ثبات الألف وردها إنما هي التحريك بالفتح، فلولم يحرك لم تثت، فلا يسوغ لذلك أن تقول: أتبعته الألف، لأنك لا تصل إلى إثبات الألف إلا بعد الحركة، إلا أن تقول: أتبعها الفتحة التي في الهاء من (قل)، أو تقول: إن الحركة وإن كانت قبل الألف في الحقيقة وعلة لثبات الألف، فلما غلم أها تقع بعد الألف حركت بالفتح.

والضرورة الثالثة: رد الألف المنقلبة عن عين الفعل، وحكمه أن لا ثرد، نحو: قم الليل ونحوه، وقد حركوا هاء الوقف بعينها فلم يردوا؛ وذلك قولهم فيما حكاه الخليل: لم أبله وخطأ عندنا أن يقال: أراد النون الخفيفة في هذه، لأنه لو أرادها، للزم أن تبدل الألف منها ms160 كما تبدل من: لنسفعا) ([العلق: 15]؛ لأها مفتوحة، ولم يلقها ساكن يلزم الحذف له، كما لزم من حذفها له في قول الشاعر: لا نهين الفقير علك أن تخشت ع يوما والدهر قذ رفعه فهذا حسن، لأفا تحذف لالتقاء الساكنين، وأنشد السكري (2) عن أبي حاتم(3) عن الأخفش: اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسوط قونس الفرس قال أبر حاتم: وهو بحهول فهذا فاسد لا يعرج عليه، وليس من كلامهم.

(1) الردف: ثلاثة أحرف قبل حرف الروي؛ الواو، والياء والألف، (1) هو أبو سعيد الحسن بن الحسين المعروف بالسكري، (ت275ه).

(2) هو آبو حاتم السحستاي سهل بن حمد، (ت 255 ه).

============================================================

فإن ذلك بعيد، لأن النون الخفيفة إذا لحقت فعلا مفتوحا منزلة التنوين تبدل منها الألف، كما تبدل من التنوين، ولا يجوز أن تحذف، فإذا أبدلت منها الألف لم يجز احتلاب اهاء لأفها علامة وقف، كما أفا علامة وقف، فيلزم من ذلك احتماع حرفين يلحقان موضعا واحدا لمعنى واحد، وذلك غير موجود في شيء من العربية.

فإن قلت: إها إذا أبدلت منها الألف صار ساكنا، والساكن قد دخله هاء الوقف في الوقف، وذلك قولهم: لم أبله فكذلك تدخل الألف اليي هي بدل من النون في (هاله)، فإذا دخلته الهاء لزم حذفها؛ لسكوها وسكون الهاء.

فالجواب: إنا قد قلنا: إن ذلك أقبح من (لا ثبله) لكون الحرفين جميعا في الوقف وله، وقد قالوا: لا تبله، ولم نرهم جمعوا بين حرفين لمعنى في موضع واحد.

فإن قلت: إن حمله على النون الخفيفة يعترض فيه من الضرورة أقل مما يعترض في حمله على ما ذكرت لأنه إنما يقدر أنه حذف الألف لالتقاء الساكنين، هي والهاع، وفيه على ما ذكرت، ووجهت غير وجه من الضرورات، فحمله على هذا أولى.

فالجواب: إن حمله على ذلك الوجه الذي ذكرنا أولى، وإن كانت ms161 أو جه الضرورات فيه أكثر، لأن تلك جهات قد جاعت في الاضطرار. فأما النون فلا يجب الحمل عليه، لتقدير التقاء حرفين لمعن، وذلك مما لم يجى في اختيار ولا اضطرار.

فإن قيل: أحذف النون لا أبدل منها، ثم ألحق الهاء للوقف. فذلك لا يجوز، لأنه لم يجئ في كلام لهم، فقد حكينا أن قوله: اضرب عنك الهموم، مصنوع. وقال المري لما قتل الفزاري التغلي: طاح لعمري مرقمه فقال الفزاري: وأنت إن لم تلقمه

فإن شئت قلت: حركه لالتقاء الساكنين؛ الميم وهاء الوقف بالفتح، لأنه يلي فتحة القاف، وكما تقول في حركة اللام من (قله) إنه بالفتح لحركة الهاء.

وإن شئت قلت: قدرهن الحمار الممتل(2) في النار بضعة، فأنثها على ذلك، كأنه أراد: إن لم تلقمها، فحذف الألف من علامة المؤنث في الوقف، كما يحذف من علامة المذكر فيه، وألقي حركة الهاء على الميم من (لم تلقمه)، كما ألقاها على الباء من: من عنزي سبني لم آضربه فإن قلت: فهل يجوز حذف الألف من علامة المؤنت فتقدر هذا التقدير؟

فذلك عندنا غير جائز إلا إذا شذ شيء وندر، ولم أعلم أحدا حكى ذلك من البصريين غير قطرب(2)، فإنه حكاه وأنشد في ذلك بيتا ليس يحضري، فنجيزه على هذه الجهة الضعيفة غير المقبولة. وقد أجريت الألف محرى الياء والواو في الوقف، فحذفت كما حذفتا، وذلك فيما آنشده: ..... ورهط ابن المعل وهو يريد: المعلى فهذا يقوي ما ذكرناه، وقد روي (يا أبت) فيحتمل أن يكون على هذا. وأجاز أبو عثمان ذلك فيما حدثنا أبو بكر عن أبي العباس عنه، وحكم هذا الفن من النوادر والشذوذ والقياس عليه: أن لا ينظر فيه المبتدى والرئض، إنما يجب النظر فيه بعد إحكام الأصول.

وما ذكرناه في قوله: لا ثهاله من سؤال السائل: هلا يحمله على النون؟ إنما له ms162 أن يسأل إذا جعل الهاء للوقف في (قاله)، فإن جعله للضمير، كأنه أراد: لا قالن (1) هو أبو العباس أحمد بن يجى المعروف بثعلب.

(2) الممل والممتل: المشوي:.

(3) هو آبو على محمد بن المستنير المعروف بقطرب، توفي سنة 206ه.

============================================================

هذا ما حضرنا من القول في هذا وقت ما كتبناه، وقد ذكر أبو العباس هذا البيت في (المقتضب) ولم يحضرني قوله وقت كتابي له ونظري فيه، فأحكيه.

_49 ينشد للفرزدق هذا البيت وهو: وكل رفيقي كل رخل وإن هما تعاطى القنا قوما هما أخوان وفي هذا البيت غير شيء من العربية، فمنه أنه قال: تعاطى، وقد تقدمه اثنان، ولم يقل: تعاطيا.

فإن قلت: إته حذف لام الفعل من (تعاطى) لالتقاء الساكتين، ولم يرده إلى أصله للضرورة، فيقول: تعاطيا، فهو قول. وهذه الضرورة عكس ما في قول امرئ القيس: خظاتا0000 لأنه أثبت اللام في موضع وجب فيه حذفها، مثل: رمتا، لأنه الحركة للتاء في (رمتا) غير لازمة. والفرزدق حذفه في موضع وجب إثباته، لأنك تقول: تعاطيا، وتراميا.

فإن قلت: تعاطى تفاعل، والألف لام الفعل ليست بضمير، وفي الفعل ضمير اواحد1، لأن (هما) وإن كان في اللفظ مثنى فهو في المعنى كناية عن كثرة، وليس المراد بالتثنية هاهنا اثنين، فيحمل الكلام عليها، لكنه في المعنى يرجع إلى (كل)، ف حملت الضمير على (كل).

فهو قول، ويقوى هذا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوال [الححرات: 9]؛ ألا ترى: أن (الطائفتين) لما كانتا في المعنى جمعا، لم يرجع الضمير إليهما مثنى، لكته جمع على المعنى فكذلك (تعاطى) أفرد على المعنى، إذ كان لاكل)، ثم حمل بعد الكلام على المعنى، فقال: هما أخوان.

فالقول في (هما) أنه مبتدأ في موضع خبر الابتداء الأول وهو (كل)، وثناه وإن كان في المعنى جمعا، لدلالة المتقدمة أن المراد هذه التثنية ms163 الجمع. ألا ترى: أن قوله: كل رفيقي كل رحل، جمع، ونظيره قوله: (بينهما) بعد: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

والجملة التي هي (هما أخوان)، رفع خبر ل(كل)، ولا أستحسن أن يكون (هما) فصلا، لو كان المبتدأ والخبر معرفتين، لأني وحدت علامة ضمير الاثنين يعني ها الجمع في البيت والآية، وفي قول الآخر: ان المنية والحتوف كلافما يوفي المخارم يرقبان سوادي(2) وقوله: (أن السماوات والأرض كائتا رثقا ففتقناهما) [الأنبياء: 30]. ونحو هذا.

ولم أحد الاثنين المظهرين يعني هما الجمع والكثرة كثرة علامة الضمير، فإن كان كذلك جعلت (هما) مبتدأ، وجعلت (أخوان) خبره وحملته على لفظ (هما) دون معناه. ولو جعلت (هما) فصلا، وكان الاسمان معرفتين آو ما قرب منهما، وحعلت (أخوان) خبر (كل) لم يمتنع، لأن الاثنين المظهرين قد غني هما الكثرة أيضا.

الا ترى: أن في نفس هذا البيت: وكل رفيقي كل رحل، وليس الرفيقان باثنين فقط، وإنما يراد هما الكثرة، فكذلك يراد بلأخوان) الكثرة، إلا أن قوله: وكل رفيقي، في الحمل على الجمع أحسن من حمل (أخوان) على الجمع، لأن المعنى في قوله: وكل رفيقي كل رحل: كل الرفقاء، إذا كانوا رفيقين رفيقين، فهما أخوان، وإن تعاطى (1) البيت لجرير.

(2) البيت ms164 للأسود بن يعفر.

============================================================

فالقول الأول في هذا هو الوجه، ومثل هذا قولهم، هذان خير اثنين في الناس، وهذان أفضل اثنين في العلماء، فيدلك على أن الاثنين في قولنا: هذان خير اثنين في الناس، والرفيقين في هذا البيت ما يذهب إليه سيبويه من أن المعنى: إذا كان الناس اثنين اثنين، فهذان أفضلهم.

واضافة (رفيقين) في هذا البيت إلى (كل رحل)، لو كان المراد هما اثنين فقط لكانت هذه الإضافة مستحيلة، لأن رفيقين اثنين لا يكونان لكل رحل، ففي هذا البيت دليل على أن (رفيقين) يراد هما الكثرة، وفيه أنه حمل (هما) على معن (كل)، وفيه الوجهان اللذان حملناهما في (تعاطى).

فأما قوله: قوما، فيحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون بدلا من (القنا) لأن قومهما من سببها، وما يتعلق هما.

ويحتمل أن يكون مفعولا له، وكأنه قال: وإن هما تعاطى القنا للمقاومة، أى: لمقاومة كل واحد منهما صاحبه ومغالبته، ويحتمل آن يكون مصدرا من باب لصنع اللهل [النمل: 88]، ول{وعد اللهل [الروم : 2]، لأن (تعاطى القنا) يدل على مقاومة، فيحمل (قوما) على هذا، كما خملت (وعد الله على ما تقدم في الكلام مما فيه وعد. وينشد ونرى الرواية: وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاطى القنا قوما هما أخوان على أن (قومهما) يرتفع بالابتداء، ومثل هذا البيت في أنه ينشد على غير وجه قوله: ووفراء لم تحزز بسبر وكيعة غدوت لها طيا يدي برشائها(1) إن نون (طيا) بالتنوين أمكن أن يكون حالا من الفاعل، وحالا من المفعول فإذا خعل حالا من الفاعل، كان في قوله: طوى الأرض فيها، وإن جعل حالا من المفعول فمن قوله: غضفا طواها أمس كلاي(2) (1) البيت للفرزدق.

(2) البيت للعجاج.

============================================================

9 أنشد أبو زيد:.

عداي أن أزورك أن ms165 بهمي عجايا كلها إلا قليلا قال أبو زيد: العجى: فصيل، وهو الذي ماتت آمه، وأذهبت منه بوجه من الوجوه، فصاحبه يرضعه، ويقوم عليه. وروى (كلها) مرفوعا.

فإن قال قائل: هلا أجزتم على هذا: جاعي قوم كلهم أجمعون فيؤكدون النكرة بالمعرفة، كما أجازه قوم، وأنشد للنمر هذا البيت.

فالجواب: أن هذا لا دلالة فيه على تحويز، لأن المؤكد يكون على ما في قوله: عجايا، من ذكر البهم دون عجايا نفسها، و (كلهم) مثل: آجمعين في آنه يحسن حمله على المرفوع بغير تأكيد، لموافقته له في المعى، وليس هو مثل: النفس، فهذا لا حجة فيه لتأكيد النكرة بالمعرفة، وكذلك قول الآخر: ارمي عليها وهي فرع أجمع وهي ثلاث أذرع وأصبع(1) (أجمع) محمول على ما في (فرع) من الضمير دون الفرع نفسه.

فإن قال: فهلا كان (أجمع) مؤنشا، إذ الضمير الذي في (فرع) مؤنث؟

قيل: لا يمتنع أن يحمل على المعنى فيذكر، لأن تأنيث القوس ليس بحقيقي، فلا يمتنع أن يحمل على المعنى فيحمل على العود، أو الفلق(2)، أو نحو ذلك، وقد قال الآخر أنشدناه أبو بكر: وممن ولدوا عامز ذو الطول وذو العرض فلم يصرف (عامر) ذهب به إلى القبيلة، ثم قال: ذو الطول لأنه حمله على الحي؛ ويدلك على ذلك ما أنشده سيبويه: (1) البيت لا يعرف قائله.

(2) الفلق: القوس يشق من العود فلقة مع أخرى.

============================================================

وقد جاء حذف كل واحد منهما في الكلام محيئا شائعا كثيرا، لأن أحدهما يدل على الآخر، كما أن المبتدأ يدل على خبره، و الخبر على مبتدئه، فحذف الشرط كقولهم: ائتيي آتك، وبابه، وحذف الجزاء، كقوهم: أنت ظالم إن فعلت، ونحوه، فيبعد أن يكون المحذوف الأول، لأن التقدير يكون : إني إن يكن مر زمان معضل يهزل، أو آن إن يحدث، أو يقع، ونحو ذلك مما يصلح أن يكون (مر زمان) فاعله، لكن لا يرجع من هذا الكلام إلى اسم (إن) شيء: فإن قلت تقدر: إن يكن لي مر زمان، أو يكن في مر زمان ونحوه، مما يرجع منه إلى اسم (إن) شيء: فالجواب: أنه كلما كثر الإضمار كان أضعف، ومن السهولة أبعد، ومع ذلك فالمعنى ليس بالقوي، لأن (مر الزمان المعضل) لا ينكر منه أن يهزل.

فإذا لم يقو هذا قدرت المحذوف فعل الجزاء دون الشرط، ورفعت (مر زمان) بفعل مضمر يفسره (يهزل)؛ كأنه: إني إذا مر زمان معضل أصبر، أو لا أجزع، أو نخو هذا، مما يدل عليه الكلام بعده، ويرجع منه إلى اسم (إن) ما يصلح أن يكون خيرا عنه، ولا يكثر الإضمار معه.

============================================================

(1) (أما) و(إن) اللتان في الآية السابقة على هذه الآية ، وهي قوله تعالى: ((وأما إن كان من أصتحاب اليمين.

(2) البيت للفرزدق.

============================================================

وكذلك (حين)، إذا قلت: أزيد حين يأتيك تضرب، وإنما رفعت الأول في هذا كله، لأنك جعلت (تضرب) و (أضرب) جوابا، فصار كأنه من صلته، أو ms168 صار من تمامه، ولم يرحع إلى الأول، وإنما ترده إلى الأول فيمن قال: إن تأتي آتيك وهو قبح إنما يجوز في الشعر.

قوله: فصار من صلته إذا صار من تمامه؛ أى: في أنه لا يجوز آن يعمله فيما قبله، كما لا يجوز أن تعمل الصلة فيما قبلها.

وقوله: وإنما ترده إلى الأول، أي: يجعل الفعل الذي نزلته جوابا عاملا في الأول، الذي هو خبر، و (إذا) على الحد الذي ذكره من تنزيله إياه منزلة جواب (إن) عاملا في (إذا) و (حين) في قول من قال: إن تأتيي آتيك، وهذا يجوز في الشعر عنده، ولا يجوز في الكلام، فلو كان هذا في شعر لجاز عنده أن يكون موضع (إذا) نصبا هذا الفعل، وإن نزله تنزيل الجواب كما قدر قوله: إنك إن يصرغ أخوك تصرع على: إنك تصرع إن يصرغ أخوك.

وأبى أبو العباس هذا التقدير، وزعم أنه لا يجوز عنده إلا على تقدير الفاء وتابعه أبو بكر في ذلك فيما قال في كتابه (الأصول)، وقد قال خلاف ذلك في غير (الأصول).

فرإذا) في هذه المسألة على هذا التقدير الذي قدره لا عامل فيه، لأن الفعل الأول لا يعمل فيه لما ذكرت له، والثاني أيضا لا يعمل فيه كما لا يعمل (أضرب) في (زيد) من قولك: أزيد إن يأتك أضرب، فلا يجوز أن يعمل الفعل الثاني الذي هو حواب أيضا فيه، لأنك إن قدرته عاملا فيه وجب آن يتسلط على (زيد) فينصبه وهو

وحدثني أبو بكر أنه احتمع مع أبي إسحاق في هذه المسألة، فاتفقا على أنه لا

فلا يكون الفعل في هاتين ms169 المسألتين إلا على تقدير التقديم، ولا يكون على الجواب، لأن الفعل إذا كان متقدما انتصب له الظرف، وإذا كان جوابا لم يجز أن يعمل في الظرف، لأنه لا يجوز أن يتقدم على المجاب عنه كما لم يكن ذلك في الجزاء. هذا لفظ ما في كتابي عن أبي بكر في هذه المسألة.

فأما قوله: يهزل، فتفسير للفعل المضمر الذي يرتفع به (مر زمان)، ونظيره من أبيات، قوله: فمتى واغل ينبهم يحيو وتعطف عليه كأس الساقي(1) ومثله: صعدة نباتة في حائر أينما الريح تميلها تمل(4 قال سيبويه: ولو كان (فعل) كان أقوى، إذ كان ذلك جائزا في (إن) في الكلام. يريد: لو كان بدل المضارع في البيتين الماضي، لكان الفصل بينه وبين الجازم أقوى منه بين المضارع والجازم، إذ جاء الفصل في الكلام بين (إن) و (فعل) بالاسم، فلو كان الماضي بدل المضارع هاهنا لكان أقرب إلى ما جاء في الكلام.

قال: واعلم أن قولهم: في الشعر إن زيد يأتك يكن كذا، إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره، كما كان ذلك في قولك: إن زيدا رأيته يكن ذلك، إلا أنه لا تبتدأ بعدها الأسماء ثم يينى عليها.

فإن قلت : إن يأتيي زيد يقل ذلك، جاز على قول من قال: زيدا ضربته، (1) البيت لعدي بن زيد العبادي: (2) البيت نسبه الأعلم إلى حسام.

============================================================

ومثل الأول قول هشام المري: فمن نحن ثؤمنه يبت وهو آمن ومن لا يجره يمس منا مفزعا يريد: أن زيدا يرتفع بعد (إن) وأخواها من الكلام الذي يجازى ها بفعل مضمر يفسره ما بعده، كما ينصب كذلك وإنما قال في الشعر، لأن الفصل بين المضارع و (إن) مما يجوز في الشعر دون الكلام، وليس كالماضي في هذا لظهور الجزم فيه، كما لم يكن في حذف الجواب نحو: أنت ظالم إن ms170 فعلت، مثل المضارع، ألا ترى: أن هذا مستحسن في الكلام، وكذلك قولهم: آتي من أتاني أن تجعلها المجازية والموصولة، ولو قلت: آتي من يأتي، لكان الجزم قبيحا لا يجوز إلا في الضرورة.

وإنما قبح الفصل بين (إن) إذا حزمت وبين فعل الشرط، لما يصير فيها من مشاهة (لم) في ظهور الجزوم بعدها، وإذا وقع بعدها (فعل): حسن الفصل، لأن (لم) لا يقع بعدها (فعل)، فلهذا حسن: إن زيد فعل، وجاز في الكلام، وقبح: إن زيد يفعل، وجاز في الضرورة دون الكلام.

فإن قلت: فهل يجوز الفعل في (لم)، إذا جزمت في الضرورة دون الكلام، كما جاز في (إن) وأخواقا؟

فذلك في (لم) أقبح منها في حروف الجزاء، لأن (إن) قد اتسع فيها ما لم يتسع في سائر الجازمة، بإيقاع الماضي والمضارع بعدها، وحذف الفعل معها في نحو: إن خيرا فخير، وسائر حروف الجزاء غير (إن) تدخل في الاستفهام، وتكون موصولة عمنزلة (الذي) فالفصل في المجازية بين المضارع وبينها أحسن منه في (لم) وأخواقها، لأن هذه ملازمة وجها واحدا، وليس فيها ولا ها من التصرف ما للمجازية. وإن جاء شيء منه في شعر فللتشبيه بالمجازية. ولا يكون في حسنها وقوقا، وقد قال ذو الرمة: فأضحت مغانيها قفارا بلاذها كان لم سوى أهل من العين تؤهل وقوله: إن تأتي زيد يقل ذلك، حاز على قول من قال: زيدا ضربته.

يريد: إن زيدا في قولك: إن تأتني يقل ذاك مرتفع بفعل مضمر، (يقل)

وقوله: هذا موضع ابتداء كذا في كتابي عن أبي بكر وأبي إسحاق (وهذا موضع ابتداء) فوجه: هذا موضع ابتداء يحذف (ليس)، آي: هذا موضع ابتداى إذا أضمر الفاء فحذف. وفي بعض النسخ (وليس هذا موضع ابتداء)، ولكلا الأمرين وجه.

فوحه بهذا موضع ابتداء بحذف (ليس)- أي: هذا موضع ابتداء إذا أضمر الفاء فحذف.

ووجه: ليس هذا موضع ابتداء أي: ليس الجزاء موضع ابتداع إنما هو موضع فعل إلا أن يضمر الفاع كما يضمر في الضرورة، فيكون حينئذ موضع ابتداء فأما في الكلام، وقبل أن يضمر الفاع فليس موضع ابتداء.

وقوله: وإن لم يحمله على ذلك رفع، أي: إن لم يحمل (زيدا) في قوله: أن تأتني زيد يقل ذاك على أنه مرتفع بفعل مضمر (يقل) تفسيره رفع، أي: رفع (يقول)، ولم يجزمه، لأنه حينئذ ليس بجزاى إنما هو خبر ابتداع والفاء قبل زيد محذوف من اللفظ مراد في المعنى وقوله: وحاز في الشعر، أي: جاز: إن يأتني زيد يقول ذاك في الشعر، كقوله: الله يشكرها، فأما في الكلام فلا يجوز حذفها.

وقوله: ومثل الأول، أي: مثل المسألة الأولى، وهو قوله: إن زيد يأتك، يكن كذا، قوله: فمن نحن نؤمنه، فانحن) في البيت مرتفع على إضمار فعل هذا الذي

فيمن رفع ابن ألا ترى: أنه يجب أن يكون على إضمار (بلغ) ونحوه مما يكون بلغته) مفسرا له. وإنما فسرت ألفاظ (الكتاب) في هذا الفصل وإن لم يكن ذلك مما أقصده كراهية للتطويل لاختصارها، وليسقط عنك الفكر في اللفظ.

فأما في (الكتاب) من قوله: إن زيدا تره تضرب، وما أنشده من قوله: لا تجزعي إن منفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (2) فإني سألته(2) عن الفعل المضمر الناصب له، فقلت: كيف هو؟ أمحزوم أم غير محزوم، وكيف هو من المظهر؟

فقال: لا يجوز أن يكون غير محزوم ولا يكون بدلا، قال: وهذا لولا أنه مسموع لم يجز، وفيه سعة؛ لأنه إذا قال: إن زيد تره تضرب، فقال: هذا الفعل الظاهر بدل من الأول، قيل: إن المبدل منه لا يكون أن يسقط ويتبت البدل. وإن قال التقدير: إن تر زيدا، فكأنه مقدم، فلا معى للهاء في قولك: تره تضرب قال: والأحسن عندي أن يكون على تكرير (إن)؛ كأنه: إن تر زيدا إن تره تضرب، فقلت: فأين حواب (إن) الأولى؟ فقال: استغى عنه؛ كما أنك إذا قلت: أزيدا ظننته منطلقا، فتقديره : أظننت زيدا ظننته منطلقا، فاستغنى عن المفعول الثاني (1) البيت لذي الرمة.

(2) البيت للنمر بن تولب.

(3) يعني به: أبا بكر بن السراج

فإن قال قائل: هذا الذي ذكره من تكرير (إن) قبيح، إنما يجوز في ضرورة الشعر، ألا ترى: أن اللام الجازمة جحاءت مضمرة في الشعر، فكأنه في هذا القول إنما ترك قبيحا إلى مثله.

قيل له: ليس ما تركه في القبيح منزلة ما انتقل إليه، لأن ms173 الذي تركه لا محاز له، ألا ترى: أنه لم يجئ في الكلام، ولا في الضرورة علمناه - إسقاط المبدل منه من اللفظ، وإثبات البدل، فلم يجى أيضا ضمير لا معنى له ولا متجه، والأشياء التي تحوز في الشعر للضرورة قد بحوز في الكلام عند الحاجة إليها، والوقوع فيما لا محاز له، ولا يستقبح ذلك فيه. ألا تراهم: استجازوا الضمير قبل الذكر في مثل: ضربوني، وضربت قومك، لما كان ترك الإضمار يؤدي إلى إخلاء الفعل من الفاعل، ولم يجيزوا نخو: ضرب غلامه زيدا، لما لم تكن إلى إجازة ذلك ضرورة، فصار ما كان يجوز في الشعر كقوله: جزى رئه عني عدي بن حاتم...

للضرورة مستحسنا في الكلام، وهذا نظائر.

فكذلك إضمار (إن) يكون فيما ذهب إليه مستحسنا، وإن كان إضمار الجازم انا جاء في الشعر. وبقريب من هذا أجاب أبو بكر وقد سأله سائل: عن تحويزهم الإضمار قبل الذكر في مثل: ضربوني، وضربت قومك: فقال: لما كان هنا أمران مستكرهان عندهم في الاختيار وهما: إخلاء الفعل من الفاعل، وإضماره قبل ذكره، ولم يكن إلى إخلاء الفعل من الفاعل سبيل اختير الإضمار قبل الذكر، فأضمره على أن في إضمار (إن) من المزية والحسن على إضمار اللام وسائر الجوازم، لأها قد اتسع فيها ما لم يتسع فيهن، فوليها الاسم في الكلام، كقوله عز وحل: وإن امرأة خافت [النساء: 128]، وغير ذلك مما تختص به (إن)، وليس في غيرها من الجوازم، فإضمارها أيضا أحسن من إضمار غيرها، لا سيما وقد (1) البيت لأبي الأسود الدؤلي.

============================================================

وقال فيما حكاه عن يونس في قوهم: مررت برجل صالح، وإلا صالحا فطالح، من أن من العرب من يقول: إلا صالح فطالح. هذا قبيح ضعيف، ms174 لأنك تضمر بعد (إلا) فعلا آخر غير الذى تضمر بعد (إلا) في قولك: إلا يكن صالحا فطالح، ولا يجوز أن يضمر الجار، ولكنهم لما ذكروه في أول كلامهم شبهوه بغيره من الفعل، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمر (رب) ونحوه في قوهم: وبلدة ليس بها آنيس فاعلم هذا أن حرف الجر إذا جرى ذكره كان إضماره أقوى من إضماره إذا لم يجز ذكره، وإذا كان هذا هكذا في الحروف الجارة كانت في الجازمة مثله، لأن الجارة في الأسماء مثل الجوازم في الأفعال، فكذلك يكون تقدير (إن)، وإضماره فيما ذهب إليه أحسن من إضمار اللام في قوله: ...... أو يئك من بكى (1) 9 أنشد أبو زيد لعمران بن حطان (2): فتمسي صريعا ما تقوغ لحاجة ولا تسمع الداعي ويسمغك من ذعا قال أبو زيد: يريد: من دعا يسمغك.

هذا القول الذي ذكره في هذا لم نعلم أحدا أجازه، ولو جاز هذا لجاز آت من يأتني، والوجه في هذا أن تقدر حذف اللام كقوله: أو يبك من بكى وكان هذا أيضا في المعنى أقرب مما ذكره.

(1) جزء من بيت لمتمم بن نويرة.

(2) هو عمران بن حطان بن ظبيان.

============================================================

فإن قال قائل: هلا حمله على أنه جمع (طي، دون أن يكون جمع (طائر)؟

قيل له: لا يكون عنده إلا جمع (طائن، لأن (طائرا) زعم أنه جمع على: طير مثل: تاجر وتحر، وإذا كان مثل تحر وركب، لم يجز جمعه. ألا ترى: أنه لم يخل جواز ذلك في جمع الجمع، وكتنع جمع هذا أيضا من جهة القياس، لأن (تحرا) وبابه يراد به

فإن قال قائل: هلا جاز جمعه على (أفعال)، كما جاز (إبلان)، وكما حكى سيبويه من قوهم لقاحين، ولقاح جمع لقحة، ولقوح؟

قيل له: هذا قليل، وقد قال سيبويه: إنه قليل لا يقاس عليه، فإذا لم يقس عليه ما أشبهه لقلته، كان أن لا يرد عليه غيره ولا يشبه به سواه أولى.

فإن قال قائل: فهلا جاز تكسيره، كما جاز تحقيره، فيما حكاه سيبويه من قوهم: رجل ورجيل، وكما قرأت على أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان، قال: أنشدني الأصمعي لأحيحة بن الجلاح: بييه بعصبة من ماليا أخشى ركيبا أو رجيلا غاديا(2)) قيل له: لا ينبغي أن يجوز في هذا التكسير من حيث جاز التصغير، وذلك أن (1) الفلؤ: الجحش والمهر إذا فطم، وجمعه أفلاء.

(1) يقصد بالزنة: عدد الحروف.

(3) البيت لأحيحة بن الجلاح.

============================================================

قيل له: هذا أشبه، لأنه مكسر على بناء يكون للكثير، و (أطيا للقليل، إلا أنه أيضا عندي رديء، لخروجه بذلك إلى حيز الآحاد، وما لا يعيي به الكثرة، وهذه حكاية نادرة، لا يجب القياس عليها، ولا إجراء نظائرها من أجلها مجراها.

فإن قال: أليس (ضأن) عندك من هذا الباب، لأنه جمع (ضائن)، كما أن (طيرا) جمع (طائر، فقد قال: ضأن، وضئين، كما قالوا: عبد وعبيد، وكلب و كليب، فما أنكرت آن يجوز تكسير: طير وركب وبابه، كما جاز تكسير: ضأن، اذ هو مثله؟

قيل له: ليس قولهم: ضئين، عندنا جمع (ضأن)، إنما هو جمع (ضائن)، ونظير ما حكاه سيبويه من قوهم: عازب، وعزيب، وغاز، وغزي، وآنشد: سريت هم حتى تكل غزيهم (2 (1) البيت للحطيئة.

(2) هو آبو محرز خلف بن حيان المعروف بخلف الأحمر: (3) البيت لامري القيس

ومما جاء على (فعل) جمعا ما حكاه أيضا في جمع (فعلة) من قوهم: حلقة، وحلق، وفلكة، وفلك، قال: وحدثنا أبو الخطاب (1) أهم يقولون: نشفة ونشف، وهو: الحجر الذي يدلك به، ويدلك على قوة. ترك التكسير في هذا الباب، قوله تعالى: لأمستكبرين به سامرا تهجرون [المؤمنون: 67]، فصحح (سامرا) ولم يكسره.

219 في باب تثنية الممدود قال سيبويه: فإن كان الممدود لا ينصرف وآخره زيادة، جاءت علامة للتأنيث، فإنك إذا ثنيته أبدلت واوا، كما تفعل ذلك في قولك: خنفساوي، وكذلك إذا جمعته بالتاء: نقول: إن التثنية على صيغة واحدة وبناء واحد لا يختلف كما اختلف الجموع، لخلوها من المعنى الذي له اختلفت الجموع، وذلك أن ضروب الجمع، إنما اختلفت، فجاعت على آبنية مختلفة ms177 غير متفقة، من حيث اختلفت الججموعات، فصار بجموع اكثر من بحموع، فلما اختلفت، صيغت لها أبنية مختلفة، تدل على القليل منها والكثير باختلافها.

ولما كانت المثنيات ضربا واحدا لا يكون اثنان اكثر من اثنين، كما يكون جمع أكثر من جمع، لم تحتج إلى اختلاف الأبنية في التثنية، كما احتيج إليه في الجمع ليعلم به القليل من الكثير، فلهذا لم يختلف بناء التثنية وذوات الاسم المثنى إذا ثني، إلا ما كان في آخره منه حرف معتل ساكن، يجب أن يقلب، لئلا يحذف فيزول بذلك ما أريد من علم التثنية والدلالة عليها، أو همزة ممدودة، فتقلب لما نذكره.

(1) هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد المعروف بالأخفش الكبير

والأصلي على ضريين: ضرب الهمزة فيه أصل غير منقلبة، مثل: قراء(1)، وجياء(2).

وضرب الهمزة فيه منقلبة عن أصل، مثل: سقاع، وعزاء وغوغاء فيمن صرف.

والضرب الثاني من القسمة الأولى: ما كانت الهمزة فيه زائدة منزلة الأصل، منقلبة عن ياء تلحق آخر الكلمة للالحاق، فتتقلب همزة لوقوعها طرفا، لبناء الاسم على التذكير، وذلك نحو: علباء، وحرباء(2)، وزيزاء(4)، وقيقاء(5)، وقوباء(6)، فيمن صرف.

والضرب الثالث من القسمة الأولى، وهو: الهمزة الزائدة، وذلك تلحق الاسم الذي هو صفة، والاسم الذي هو غير صفة للتأنيث، فصار الاسم بلحاقها غير منصرف، وذلك نحو: خنفساع وحمراء، وبروكاء(1)، ونحوه.

وحكم المنقلب حكم الأصل، كما أن حكم الملحق حكم الأصل، ولما كان قسم أصلا ومنزلة الأصل، وقسم زائدا، احتيج في النسب والتثنية إلى الفرق بين الأصل وما هو منزلة الأصل، وبين الزائد، وبين المنصرف وغير المنصرف.

وحكم الفرق أن يقع في الثواني والفروع، دون الأوائل والأصول، كذلك حرى هذا. ولا سبيل إلى الفرق بينهما إلا بإبدالها حرفا من حروف التي يغلب عليها القلب والإبدال، فأبدلت منها الواو، كما أبدلت هي من الواو، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، فاء أو عينا، وفي غير ذلك.

فقالوا: حمراوان، وحمراوي، وكانت ms178 أولى من الياء لأن الياء عندهم تقرب من (1) رجل قراء: حسن القراعة ورحل قراء :متنسك: (2) الجياء: وعاء توضع فيه القدر.

(3) الحرباء: مسامير الدروع.

(4) الزيزاء: الأرض الغليظة.

(5) القيقاء: صوت الدحاج عند البيض.

(2) القوباء: داء يظهر في الجلد.

(7) البرو كاء: الثبات في الحرب.

============================================================

فهذا الذي ذكرنا من إبدال الواو مكان الهمزة غير الأصل في التثنية والإضافة.

هو الأصل الذي يجب أن يكون الزائد عليه دون الأصل.

ثم تبدل من الأصول بعد ذلك لوسائط حادثة من النوعين، وذلك أهم لما وحدوا الهمزة في (علباع) زائدة بعد ألف، وإن كانت منزلة الأصل، كما وجدوا همزة (حمراء) زائدة بعد ألف، أبدلوا منها الواو، إذ كانت زائدة كما أن هذه زائدة، وكانت بعد ألف، كما أن تلك بعد ألف: ولما كانت همزة (علباء) منزلة الأصل، ويثنى وينسب إليه غير مبدلة، كما أن (كساء) و (رداء) كذلك ثم أبدلوا الواو من (علباع) في الموضعين: الإضافة والتثنية أبدلوا من (كساء) أيضا، وإن لم تكن زائدة؛ إذ كانت بعد ألف، فكان البدل فيه أقبح من البدل في (علباع)، لأن (علباع) يشبه (حمراع) من جهتين ذكرناهما، و(كساء) ونحوه من جهة واحدة؛ وهو وقوع الهمزة بعد الألف وقد تشابه الهمزة فيه الهمزة فيها في أها ليست من أصل الكلمة ونفسها، إنما هي منقلبة، فهذا كأنه مشاهة من جهتين ولما كان تبدل من (كساع) و(رداء)، وإن كانت الهمزة فيهن غير زائدة لوقوعها بعد الألف، كذلك أبدل من الهمزة التي هي أصل مثل: قراء لأن هذه الهمزة ms179 وإن كانت أصلا فهي واقعة بعد الألف كما أن الهمزة في (كساء) واقعة بعد الألف وليست بزائدة.

لكن البدل في (كساء) أحسن منه في (قراء)، لما ذكرت لك من جهة الشبه، ولأها منقلبة عن حرف تنقلب الواو إليه، ويتقلب هو إلى الواو؛ وهو حرف أدخل في الاعتلال من الهمزة، وقد جاز ذلك في اهمزة أيضا وجاء لأها تعتل وتنقلب

قال سيبويه: علباوان اكثر من قولك: كساوان في كلام العرب لشبهها (حمراء): وجواب آخر في قلبهم الهمزة واوا في تثنية (حمراوان) ونحوه، وهو: إنا نقول: إنه لو لم تقلب الهمزة واوا في التثنية فقيل: حمراءان، لوجب في الجمع الذي على حد التشنية الألف والتاء أن تقول: حمراءات، لانتظام هذا الضرب من الجمع ما في تثنيته، فكان تحتمع علامتان للتأنيث في الاسم، فوجب إبدال هذه الهمزة في التثنية، لما وجب حذف تاء التأنيث من هذا الجمع، وذلك قولك: مسلمات.

فإن قال قائل: هلا ثركت في التثنية ولم تبدل، كما تركت التاء فيها، ولم تبدل في مثل: قائمتان، لأنه ليس تحتمع علامتان للتأنيث، كما يجتمع في الجمع، ولا ما هو عوض من علامة التأنيث، كياء النسب؟

قيل له: لو تركته في التثنية ولم تبدل، كما تركت العلامة في (قائمتان) فلم تبدل، لم يخل في الجمع من أحد ثلاثة أشياء: إما أن تحذف، وإما أن تترك فلا تحذف، وإما أن تبدل، فلو حذفت، كما حذفت التاء في (قائمات) لم يسغ، لأن هذه العلامة حرفان، والتاع علامة واحدة؛ وليس حذف حرفين كحذف حرف واحد. ألا ترى: أهم أثبتوا الحرفين في الموضع الذي حذفوا فيه الحرف الواحد، فقالوا في (خنفساء): خنفساوي، وفي قرقرى(1). قرقري، فكما لم يحذفوها في هذا الموضع لما كان حذفها إحجافا ومستكرها، كذلك لم يحذفوها في الجمع، وأيضا فإن هذا أبعد من الحذف من التاء منها، لأن التاء تتغير في ms180 الوقف، وهذا لا يتغير فيه ولا يعتل، وما كان تغيره واعتلاله اكثر، كان في الحذف أدخل، ومن اللزوم أبعد. ألا ترى: أها والألف لما كانتا لازمتين كسروا الاسم عليها، فقالوا: صحاري، وصلافي(2)، وذفاري، فلما كان لها من المزية على التاء ما ذكرنا وحب أن لا يجري محراها في الحذف.

(1) قرقرى: أرض باليمامة.

(2) الصلافي: جمع صلفاء وهي الأرض الشديدة.

============================================================

قيل له: يلزم قبلها من حيث وجب حذف التاء تاء التأنيث، وذلك أنك تقول في النسب إلى حمدة: قدي، فتحذف الهاع ولا تثبت في المضاف، فكذلك يجب آن تبدل هذا، ولو لم تبدل منها جمعت بين ياعي النسب وعلامة التأنيث، فكنت منزلة من قال: حمدتي في الإضافة إلى حمدة، وإنما حذفت التاء مع الياعين لمشاهتهما لها، وقيامهما مقامها في قوهم: زنج، وزبحي، وروم، ورومي، كقوهم: ثرة. وقمر، ألا تراهما حذفتا كما حذفت، فلما كانتا كذلك لم يجتمعا، كما لا يجتمع الحرفان إذا كانا بمعنى والهمزة والألف مثل التاء في كوهما علامتين، فلما كان إحراؤهما محراها في التسب لا يخل بلفظ ولا معى، بل يؤدى إلى مشاكلة بين الإضافة والتثنية والجمع، وبينهما مشاكلة، وبينهما وبين العلامة الأخرى- التي هي التاء- في أهما لم يثبتا في التثنية، كما لم تثبت التاء ولم يلزم حذف إثر ذلك، استحب، فأبدل في الإضافة كما أبدل في التثنية، بل كان إبدالها اكد وأوحب في النسب، لما ذكرت لك من مشاهتها حرفي الإضافة، لعلامة التأنيث: فإن قال قائل: فهلا حذفت هذه الهمزة في النسب، كما حذفت الهاء؟

قيل ms181 له: إن الهاء لولم تحذف لكانت تثبت وتنقلب تاء لأها في الدرج والتاء من علامة التأنيث، ولم تبدل من حروف إبدالا مطردا، كابدال هذه الحروف بعضها من بعض، فلما لم يكن سبيل إلى تركها، والامتناع من حذفها، لما ذكرت لك من معاقبتها لهما، ولا إلى إبدالها من شيء، كما أبدلت هذه الأحرف الأخر، لم يلزم لزوم الحرفين والألف، وجب حذفها.

ولما كان تبدل الواو والهمزة والياء بعضها من بعض في مواضع إبدالا مطردا،

وكذلك الاسم المثن، قد كان قبل أن يثنى ينصرف في وجوه الإعراب، فلما زيدت عليه الألف، لمعنى الثنية، كما زيدت الياعان، لمعنى النسب، انتقل الإعراب الذى كان يكون في لام الاسم أو ما أشبه لامه إلى آخره، وبني ما كان آخره قبل على ضرب واحد من الحركات، فثبتت اللام من الاسم المنسوب على ذلك، وكان حكم الإعراب أن تلحق الألف إذا صارت آخر الاسم، وصار الاسم المثنى به تاما، كما أنه في الاسم المضاف تلحق الياء إذا صارت آخر ms182 الاسم، وها تم الاسم، لكن لم تلحق الألف الحركة لامتناع ذلك فيها، فجعل في آخره النون عوضا من حركة الإعراب، والتنوين اللاحق للاسم، فلذلك قال سيبويه فيها: كأنه عوض من الحركة والتنوين فإن قال قائل: فهلا زعم أن النون عوض من التنوين فقط، دون حركة الإعراب، إذ في الاسم المثنى ما يدل على حركة الإعراب، ويقوم مقامها، وليس فيه تنوين، ولا ما يدل عليه، فكون النون بدلا من التنوين المعدوم، وهو نفسه وما يقوم مقامه دون الحر كة؟

قيل له: إلى هذا ذهب أبو العباس، فزعم أن النون بدل من التنوين فقط دون الحركة.

============================================================

والصحيح أن تكون بدلا منهما، أما التنوين: فموضع وفاق بينهما، وأما الحركة: فإها وإن كان قد قام مقامها ما يدل عليها، فإنه يلزم أن يعوض من لفظها، إذ ليس قيام ما يدل عليها مقامها مخرج لها عن أن تكون محذوفة، وأنه كان يلزم أن يكون الإعراب بحركة، كما كانت في ياعي الإضافة، وما أشبهها من الأواخر بحركة، فإذا لم تثبت لزم العوض منها، كما لزم العوض من الحركة الي ليست إعراب عند سيبويه، وذلك كابدالهم التاء من الحركة الي كانت تلزم (فعلا) مصدر (فعل يفعل) من المعتل العين، كقولهم: عام يعام عيمة، وحال يحال حيلة، فلا يجب أن تكون التي للاعراب أنقص رتبة من التي للبتاء دون الإعراب، في العوض منها بدل حذفها.

وهذا الذي يسميه أهل العربية حركة حقيقة أنه حرف فالفتحة كالألف والضمة كالواو، والكسرة كالياع في أهن حروف، كما أهن حروف إلا أن الصوت هن أقل من الصوت بالألف وأختيها، وقلة الصوت همن ليس يخرجهن عن أن يكن حروفا، لأن من الحروف ما هو أكثر صوتا من حروف ك (الصاد) و (النون) الساكنة، فكما أن النون عندنا حرف، وإن ms183 كان أقل صوتا من الصاد، كذلك يجب أن تكون هذه عندنا حروفا، وإن كان الصوت هن أقل من الصوت بما هن منه.

فالمسمى حركة، والحرف الذي معه هما في الحقيقة حركتان للناطق، وكل واحد منهما حرف، ويدلك على ما ذكرناه من هذا قيام كل واحد من الحرف والمسمى خر كة مقام صاحبه.

ألا ترى: أن الحركة في (جمزى) قد قامت مقام الألف عندهم في (خبارى)، فلم يقولوا في الإضافة إليها إلا: جمزي(1)، كما لم يقولوا في الإضافة إلى (حبارى) إلا: حباري، وقالوا في الإضافة إلى (حبلى): حبلي وحبلوى، وإذا سموا ب(قدم) (1) حمار جمزي: وثاب سريع

فيجب إذا حذف أن يعوض منه، كما أن هذه الحروف إذا حذفت عوض منها، بل العوض من حركة الإعراب آكد، لما فيه من الإيضاح والابانة ودلائل التمكن، فلو كانوا لا يعوضون من غيره إذا حذفوها، أو لو خيروا بين العوض وتركه، كما فعلوا في (جويلق) و(جويليق)، للزم أن لا يجوز في هذا الحركة التي للاعراب إلا العوض، لما ذكرت لك، وكان ذلك الأولى والأحلق. ولم يكن قصدنا في هذه المسألة هذه فنطيل فيه، إنما هو شيء عرض واتصل بما كنا نحوناه.

وهذه الحركات عند الخليل وسيبويه: أها زوائد في الاسم والفعل، فإن أصل الكلمة أن تكون بغيرها، وهو كما قالوا، والدليل على أن ذلك كذلك: حذفك لها، وتغيرك إياها في اختلاف الأبنية، وعندما تصوغ من الأمثلة.

الا ترى: أنك تقول في ضرب، وستر: ضرب، وستر، فتذهب الحركة التي كانت في أصل المصدر، وتحرك الساكن وتسكن المتحرك في (اضرب ونحوه، فلو كانت أصولا لم ثغير، كما أن أنفس الحروف لما كان أصولا لم تقلب، ولم تبدل، ms184 ولم تغير.

فإن قال قائل: فقل في المعتلات في التاعات والعينات واللامات: إفهن غير أصول، لأها قد تحذف في هذه المواضع.

قيل: ليس الحذف كله للزيادة، ولا كل المحذوف يستدل به على أن حرف المحذوف زائد، بل الحذف على ضربين: حذف يدل على زيادة المحذوف كرسنبتة)(1)، و(قنب) اللذين إذا قيل فيهما: سبتة، وقبر، علم أن المحذوف زائد.

(1) البرى: التراب.

(2) السنبتة: البرهة من الزمن

قيل له: كان أبو بكر يقول في هذا: لما كان (زيد) بعض الناس وبعض القوم قدرنا الاستثناء من البعض، فكأنا قلنا في ما أتاني زيد إلا عمرا: ما أتاني بعض الناس إلا عمرا إذ كان (زيد) ونحوه بعض الناس، قال: ووجه الكلام هذا أن تأتي بحرف العطف، إذا أردت هذا المعنى الواو وغيره، فتقول: ما قام إلا زيد وعمرو، والأول إذا جاء فتقديره على ما ذكرنا.

فإن قال قائل: أفيحوز: جاء زيد إلا عمرا، لأن زيدا بعض الناس، فكأنك قلت: حاء بعض الناس إلا زيدا؟

قيل له: ms185 ليس حكم مثل هذا من المعدول على جهته أن يقاس، ويحمل عليه غيره، بل يقال فيما قيل ولا يتحاوز به. ألا ترى أنك لا تحيز: مررت برجل قائم أبو عبد الله، إذا كان أبو عبد الله إياه قياسا على قولهم: مررت برجلين صالح وطالح، ومررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، فكذلك هذا حكمه أن لا يقاس عليه.

============================================================

ورما ظن ظان آنه أراد هذا أن انتصاب الاسم بعد (إلا)، كانتصابه بعد لكن)، وإن الخبر مضمر. وهذا التأويل خطأ عليه، ولا يجوز أن يكون أراده. ألا ترى: أنه مثل انتصاب المستتنى بانتصاب (الدرهم) بعد (العشرين)، وهذا من عادته أن يكمتل به ما كان منتصبا عنده عن تمام الجملة المذكورة قبلها، وإنما شبهها برلكن) من جهة المعنى دون اللفظ.

والدليل على أن انتصاب ما بعد (إلا) هنا عن تمام هذه الجملة المذكورة قبلها قولك: جاعي القوم غير النساع، وجاعني الناس غير البهيمة، وقول ذي الرمة: عشية ما لي حيلة غير أنني بلقط الحصى والخط في الأرض مولع (1) الا ترى أن (إلا) في قولهم: حاعني القوم إلا النساء، لا يخلو من أن تكون عاملة عمل (لكن)، فالخبر مضمر، والعامل في الاسم ما قبله من الجملة. فلو كان العامل النصب (لكن) والخبر مضمر، لوجب أن يكون لاغير) خبر مضمر في البيت، وفي المسائل الأخر، كما كان ل(لكن). وإضمار خبر (غير) محال، لأنك إن اضمرته، كما أضمرت خبر (إلا)، وحب أن يكون مرفوعا، كما كان خبر (إلا) لما كان بمعنى (لكن) مرفوعا، وليس هنا شيء يجوز أن يرفع الخبر، من فعل ولا شيء مشبه به. فعلم بذلك آن انتصاب الاسم بعد (إلا) مثل انتصاب (غير) في هذه المواضع، لأها في ذلك سواء وإنما مشبهة بللكن) من جهة المعنى، وأن ما بعد (إلا) لا يكون من نوع ما قبله، بل يكون خارجا منه، كما أن ما بعد (لكن) خارج مما قبله. ألا ترى: أفا ms186 لا تخلو من أن يكون بعد إيجاب أو تفي، ولا يكون ما بعدها في كلا الوجهين إلا خارجا ما قبلها، وذلك: ما جاء القوم لكن عمرو، فعمرو خارج مما قبله، و: ما جاعي القوم لكن عمرو لم يقم، أو لكن خرج، فلا يكون ما بعدها إلا خارجا مما قبلها، كما أن (إلا) في الاستثناء المنقطع كذلك، فلهذا شبهه ب(لكن): (1) البيت لذي الرمة.

============================================================

فإن قال: فهل يجوز ما جاعني أحد لكن زيد، كما جاز: ما جاعني القوم لكن زيد؟

فإن ذلك لا يجوز في (أحد) لما أعلمتك من أن بعد (لكن) لا يكون مما قبله، وقد نفيت المجيء عن الأحدين قبل (زيد) فحكم زيد إذا أن يكون مثبتا له المجيء، وذلك فاسد منتقض، لأنك نفيت الججيء من الأحدين، و (زيد) منهم.

فإذا قلت: لكن زيد قعد، أثبت له المجيء بعد ما نفيت عنه، ولكن لو قلت: ما جاعني أحد لكن حمار، جاز، لأن (الحمار) لا يكون من الأحدين، وكذلك: ما حاعني زيد لكن عمرو، لأن (عمرا) ليس بزيد، ولم يثبت بمجيء (زيد) مجيء (عمرو)، فيكون نقضا، وكذلك: ما جاءتي امرأة لكن رجل، وما جاعني رجل لكن غلام، كل هذا حائز، لأن (الغلام) ليس برجل، ولو قلت: ما جاعني أحد لكن غلام، كان فاسدا.

وسألت أبا بكر عن قوله تعالى: الا يزال بنيالهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم) [التوبة: 110]، ما المستشنى والمستشنى منه على تأويلك في الاستثناء المنقطع؟

فقال: إذا قلت: لأضربنك إلا أن تقوم، فالمعى أنه يضربه على كل حال، إلا أن يقوم، فكأنه استثنى حال القيام هنا من الأحوال الي يضربه فيها، فالمستثن هنا من الأحوال القيام، ms187 وكذلك قوله: إلا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبةل، كأهم: لا يزالون مرتابين، إلا تقطع قلوهم، فكأن التمثيل: هم على الريبة إلا أن تقطع قلوهم، فإذا تقطعت لم يرتابوا. فكأنه استثن تقطع القلوب من الأحوال الي يرتابون فيها.

هذا لفظ كتابي عنه.

9 قال سيبويه في باب الياء من الأبنية: فيكون على (فعيل)، وهو قليل في الكلام قالوا: امريق، حدتنا أبو الخطاب عن العرب وقالوا: كوكب ذري، وهو صفة.

أقول: إن من قال: دري، فلم يهمز، ولم يقدر التخفيف من (دريء) كان عند

فإنه من الدرع، الذي هو الدفع، قال الله عز وجل (قل فاذرؤوا عن أثفسكم المؤت) [آل عمران: 110]، أي: ادفعوه، فادارأيم فيهال [البقرة: 72]، أي: تدافعتم، وررأدرعوا الحدود بالشبهات(1) ادفعوها.

فردري) من هذا كأنه دفع الخفاء والغموض عن نفسه، لشدة وضوحه للحس، وظهوره لفرط ضيائه ونوره، فهو خلاف (السها)(2)، وما أشبهه من الكواكب الغامضة غير المنيرة، ويجوز فيمن قرأ بغير الهمز: كأيها كوكب ذري) [النور: 35] أن يكون مخففا من الهمزة، وأن يكون منسوبا إلى الدار.

ومما جاء (فعيل) أيضا قولهم: علية(2)، هي عندي: فعليشة، وليس بفعلية؛ ألا تراها: من العلو، وعلالي: فعاعيل، ثم انقلبت الواو ياء لوقوع الياء الساكنة قبلها.

فأما (سرية) فينبغي أن تكون من السر، ولا تكون (فعلية) من السراة.

فأما (ذرية) فيحتمل عندي وجوها، قالوا: دهدهت، ثم قلبوا للتضعيف فقالوا: دهديت، وقالوا: دهدوهة، ثم قلبوا فقالوا: ذهدئة، كذا قال الخليل.

فيجوز على قياس قولهم: دهدية، من دهدهت أن يكون (ذرية) فعلولة من الذر، كأته: ذرورة، ثم قلب اللام ياء للتضعيف كما قلبت الهاء له، فلما قلبت ياء قلبت واو (فعلولة) لسكون الياع وأبدلت ضمتها كما أبدلت ms188 من (مرمي) ونحوه.

ويجوز أن تكون (فعلية) من الذر، فقلبت اللام ياء للتضعيف، كما قلبت فيما ذكرنا، والكسرة على هذا غير مبدلة لكن هي أصل في الكلمة. ويجوز أن يكون (فعلية) من الذر، والياء على هذا غير منقلبة.

(1) رواه البيهقي (2) السها: كويكب خفي الضوء في بنات نعش الكبرى: (3) العلية: الغرفة.

============================================================

ويجوز أن يكون (فعلية) من قولك: ذرته الريح تذروه، إلا أن اللام قلبت لسكون الياء قبلها.

ويجوز أن يكون (فعولة) من: ذرا يذروه، أو مثل: (مغزؤ، إلا أن الواو لما كانت خامسة -كما أها في (مغزو)، وكذلك في (معدؤ)، و (أدحي)(2)، وبابه أبدلت كما أبدلت في (معدي)، و(أدحي). وبابه وفي التنزيل: (وكان عند ربه مرضا [مرتم: 55]، وهو من الرضوان؛ فرمرضي) عندنا مثل: استحون في اطراده في الاستعمال وشنوذه عن القياس، قال سيبويه: قد قالوا: مرضؤ، وأنشد: وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معديا عليه وعاديا فما ذكرته من هذه الوجوه الستة، يحتمل أن تكون (ذرية) عليه.

98 القول عندي في التاء اليي في قولهم: يا طلحة، وقوله: كليني لهم يا أميمة ......

أفها تاء التأنيث، وليست بالهاء التي تلحق في الوقف، وذلك أنه لا يخلو من أن تكون للوقف أو للتأنيث، ولا قسمة هنا ثالثة. ولا يجوز أن تكون للوقف، لأن تلك حكمها أن تسقط في الدرج، لأها تجتلب للوقف عليها، كما تحتلب همزة الوصل ليبتدأ ها، فهذه في الوقف نظيرة الهمزة في الابتداع فكما أنك إذا وصلت حذفت الهمزة، ولم تثبتها، كذلك إذا وصلت ما فيها الهاء حذفتها ولم تثبتها، لأن ما بعدها ما يتصل ما هي فيه يقوم مقامها كما أن ما قبل الهمزة مما يتصل ما هي فيه يقوم مقامها فيحذف. فلو كانت للوقف لحذفت في الوصل، وليس الأمر كذلك.

فإن قال: فقد تثبت هذه الهاء في ms189 قوهم: يا هناه، وقد يجري الوصل مجرى (1) الخابية: الحب: (2) الأدحى: مبيض النعام في الرمل.

============================================================

فأما قولهم: يا هناك فشاذ فذ وحكم ما كان مثله أن لا يعرج عليه، ولا يعدل بقياس غيره إليه. الا ترى أن سيبويه قال في (اثقخل): انفعل، ثم قال في (منحنيق) لما أراد أن يفسر مثاله أن الأسماء غير الجارية على أفعالها، لا تلحقها زائدتان من أوائلها فجعل ذلك لقلتها منزلة ما لم يجئ، وكذلك قال ليس في الكلام (فعلي) بغير الهاء، وقد حكى: حيري دهر(1)، فكذلك يا هناه مما حكم له بقلته وشذوذه.

ويدلك أيضا على أفا للتأنيث أها تنقلب في الوقف هاع، وهذه خاصة للي للتأنيث دون غيرها، وليست للتي للوقف حالان كالي للتأنيث، فتكون في الوقف على حال، وفي الوصل على أخرى، وكيف يكون لها اختلاف لفظ في الوصل كالي للتأنيث، وهي لا تثبت فيه، فلو كانت التي للوقف، كما قالوا: كليني لهم يا آميمة ناصب ويا طلحة أقبل ولو حاز أن يقول: إن هذه هاء الوقف، لأهم قد قالوا: يا هناه، لجاز أن يقول: إن الراء حرف زائد كحروف الزيادة، لقوطهم: شعر سبط وسبطر (2)، وأرض دمثة ودمثرة(2)، أخبرتا بذلك محمد بن الحسن فكما لا يعمل على القلة في هذا، كذلك لا يعمل على القلة في ذاك.

وأيضا فإنه يجوز أن تكون الهاء من قولهم: يا هناه، بدلا من الواو النتي هي لام في هنوات، لأن الهاء قد تشابه حروف اللين في الخفاء، وفي كوها من مخرج (1) لا أفعل ذلك حيري دهر، أي: أمد الدهر.

1) شعر سط وسبطر: مسترسل غير جعد.

(3) أرض دمثة ودمثرة: سهلة.

============================================================

ويحتمل وجها آخر، وهر أن تكون الكلمة لامها تارة هاى وأخرى واوا، ونظير قوهم: عضة، وسنة، ألا تراهم قالوا: عضوات، قال: ...وعضوات تأكل اللهازما وقالوا في جمعه: عضاه، وقالوا من السنة: سنهات وقالوا: مساناة ومساهة، فيكون (هناه) على فعلل، واللام فيه كاللام فيهما، وكل واحد من التأويلين أسهل من أن تحمل الهاء على أها للوقف. ويدل سياق سيبويه لذلك على آنه عنده كما ذكرنا، وذلك أنه ذكره مع قولهم: احتمعت اليمامة، وأصل هذه الكلمة: اجتمعت أهل اليمامة ثم حذف (أهل) للتخفيف، فيقال: اجتمعت اليمامة، ثم يرد (الأهل) الذي كان أصله الثبات في الكلام، فلا يعتد ها.

فكذلك هذه الهاء أصلها أن تثبت في الاسم، ثم تحذف في الترخيم، فيكثر حري الاسم مرخما، كما يكثر استعمال (اجتمعت اليمامة) محذوفا، ثم ترد الهاء التي كانت في الأصل فلا يعتد ها، كما لم يعتد بلالأهل) في: اجحتمعت أهل اليمامة، والتي كانت في الأصل هي التي للتأنيث لا غير، فإن قدرها مقدر التي للوقف خرج عرض سيبويه وما قصده ها: فأما قراءة من قرأ: (يا أبت لم تشبدل [مرع: 42] ففتح التاء، فحدثنا أبو بكر عن أبي العباس أن أبا عثمان قال: هي عندي على تقدير الإضافة، كأنه قال: يا أبي، فقلب وأبدل، فقال: يا أبتا، كما قال: (1) وهي الألف لأها مع الهاء والهمزة في مخرج واحد.

============================================================

قال: وقال أبو العباس: لا يجوز عندي قول أبي عثمان في ذلك، ومن فتح فعلى (يا طلحة)، وقال: إن الياء إنما تحذف استثقالا، والألف غير مستتقلة، فلا يجوز حذفها.

وهذا الذي قاله أبو العباس من الفصل بين الياء والألف في الحذف قوي عندي، ولا تكون الألف عندهم مثل الياء كما لا تكون الفتحة عندهم كالكسرة.

الا ترى أهم يخففون مثل: فخذ، فيسكنون، ولا يسكنون مثل: جمل.

فإن قلت: فقد أجريت الألف محرى الياء في الوقف، فخذفت في القوافي كما حذفت، وذلك ما أنشده من قول لبيد: وقبيل من لكيز شاهد رهط مرجوم ورهط ابن المعل فحذف كما حذف الياء من قوله: 0.....وبيض القوم يخلق ثم لا يفرم(2) فإن ذلك للضرورة ولا يعمل عليه، ألا ترى: أن من قال: (3) وإن لام لائم.0.....

لم يقل: قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرع(2) ومن قرأ: والليل إذا يسر [الفحر: 4]، وكذلك (ما كثا تبغ) [الكهف: 64])، فحذف في الفاصلة، لم يقل إلا { ولسوف يرضى) [الليل: 21]، ل(وما لأحد عنده من تعمة تجزى" [الليل: 9] .

(1) هذا الرجز لأبي النجم العجلي: (2) البيت لزهير بن آبي سلمى: (3) هذا جزء من صدر بيت للأعشى.

(4) البيت نسبه سيبويه ليزيد بن الطثرية.

============================================================

قيل: حيري دهر، نادر شان وما في الشعر من ذلك ضرورق فلا يقاس على شيء من ذلك، ولا تحذف الألف كما حذفت الياء هذه الأشياء: فإن قلت: إن القراعتين على تأويل أبي عثمان كل واحدة بمعنى الأخرى في أن (الأب) مضاف إلى ضمير المتكلم، وليس في تأويل أبي العباس كذلك فهو من جهة المعنى أقوى. قيل: قد تكون القراعتان في تأويل أبي العباس أيضا متفقتين، وذلك أنه إذا فتح، فقال: يا أبت، فقد يجوز أن يريد ms192 الإضافة.

قال سيبويه: وإنما يلزمون هذه الياء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة، كأفم جعلوها عوضا من حذف الياء وقال: وزعم الخليل أن الهاء في (يا أبت) مثل: الهاء التي في (عمة)، واستدل على ذلك بأنك تقول في الوقف: يا أبه كما تقول: يا عمه.

99 اعلم آن قولهم: واحد، هو عندي اسم على ضربين؛ أحدهما: أن يكون اسما غير صفة، والآخر: أن يكون صفة.

فأما أن يكون اسما غير وصف، فقولهم في العدد: واحد اثنان ف(واحد) هاهنا غير صفة؛ ألا ترى أنه لو كان صفة لوجب آن يكون لها موصوف، ولا موصوف هنا، إنما هو منزلة: اثنين وثلاثةق وما بعد من أسماء العدد، ونظير (فاعل) في كونه اسما غير صفة قولهم: الكاهل، والغارب، وماقي العين، وما أشبه ذلك.

وأيضا فإفم قد كسروا (واحدا) وحدانا، وهذا الضرب من التكسير ليس يكون في اسم الفاعل، إذا كان صفة. إنما ثكسر عليه الأسماء دون الصفات، أو (1) البيت للشماخ

(3) البيت للكميت الأسدي:.

============================================================

فلما لم يصغ في هذا الاسم هذا الضرب من التأنيث، واحتيج فيه إلى علامة فاصلة بين المذكر والمؤنث إذ كان اسما يقع على المؤنث كما يقع على المذكر، عدل عنه إلى لفظ آخر بمعناه، إذ لو لم يعدل عنه إلى ذلك لم يخل من أحد أمرين: اما إن كان يؤنث يالتاء، أو بإحدى العلامتين الأخريين، فلم تحز التاء لما ذكرناه، ولم تحز الألف المقصورة، إذ كان يلزم أن يكون (فاعلي)، وذلك بناء مرفوض في كلامهم.

فإن قلت: ففيه (فاعلاع) نحو: القاصعاء فإن ذلك قليل في كلامهم، إنما هي حروف معدودة، فكأنه تجنب في هذا الاسم لما يلزم من كثرة استعماله، وأنه كان يصير على هاية ما تكون عليه الأسماء إلا حرفا واحدا.

فلما لم يستسغ ذلك في (واحد)، وكان (أحد) بمعن (واحد) في قوهم: أحد وعشرون، منزلة: واحد وعشرون، جعلت علامة التأنيث فيه، واستغى بتأنيثه عن تأنيث (واحد)، كما استغن بلترك) عن (وذر)، و(ودع)4 ولما كان (أحد) معى (واحد) في العدد، وكان (أحد) اسما غير صفة، كما أن (واحدا) اسم غير صفة، وأريد إثبات العلامة فيه لم يكن بالتاء كراهة أن يكون على حد (حسن) و(حسنة)، كما كره ذلك في ms194 (فاعل)، لأن القصة في الموضعين واحدة، فعدل عن العلامة اليي هي التاء إلى غيرها، فلم يجز مع المعدول عن هذه العلامة إلا أن يغير البناء عن لفظ ما يكون عليه في التذكير، لأن العلامة التي هي غير التاء لا تدخل على حد ما تدخل التاع لأن التاء تدخل ولا تغير البناء عما كان عليه نحو: ضارب وضاربة، وحسن وحسنة، وصعب وصعبة، وليست العلامتان الأخريان كذلك لأهما يصاغ الاسم معهما صياغة غير ما كان الاسم عليه من قبل دخولها عليه، لا يكونان إلا كذلك، فكذلك (أحد) الذي بمعنى (واحد)، لما أريد تأنيثه غير عن (فعل)، ليكون ذلك على حد ما يكون عليه سائر كلامهم، إذا أنث هذه العلامة فقلب من (فعل) إلى (فعل)، فقالوا: إحدى في المؤنث، وأحد في المذكر، فاستغنى بتأنيث (أحد) على الحد الذي ذكرناه عن تأنيث (واحد).

هذا إذا ضم إلى (عشرة) فحعل معها اسما واحدا أو استعمل فيما جاوز.

============================================================

فإنه يكون جمعا لواحد الذي هو اسم، ولا يكون جمع الذي هو صفة، ونظير ذلك قولهم: غال وغلان، وحاجر وحجران، والذي هو وصف لا يكسر هذا التكسير.

(1) البيت لذي الرمة.

(2) أجزاء من بيت لمالك بن خالد الختاعي الهذلي.

============================================================

فالقول: إن ذلك إنما أضيف إلى العدد القليل لقلة المعدود، ولو أضيف إلى العدد الكثير لم يصلحخ، لدخوله في حد التباين وبعده من التشاكل، وقد رأيتهم يحافظون عليه في مواضع من كلامهم، ألا ترى: أنك لو قلت: سبعة بغال، مقللا بالسبعة ومكثرا ببغال، فلم يستجز هذا، كما لم يستجز تصغير البناء المصوغ للعدد الكثير.

وكان إضافة ذلك إلى العدد الكثير أبلغ لأمرين: أحدهما: أنه يشاكله ولا ينافيه. والآخر: أنه يستدل بكل واحد من المضاف والمضاف إليه على الآخر، ألا ترى: أنك إذا سمعت (أفعلا)، أو غيره من بناء أدنى العدد علمت به قلة المعدود، وإذا سمعت (سبعة)، ونحوه علمت به قلة العدد، وكان ذلك أولى وأقيس: فإن قلت: فقد جاء في التنزيل (ثلاثة قروع) [البقرة 228] فهلا قلت. إن إضافة ذلك إلى العدد الكثير سائغ؟

قيل: لا يلزم أن تقول ذلك من أحل ما ذكرت، لأن ذلك في بابه مثل: استحوذ، فكما لا يصلح استقوم قياسا على: استحوذ، كذلك لا يقاس على ذلك، وما حاء من نحو هذا فقد ردوه في التأويل إلى إضافته إلى ms196 العدد القليل لئلا يتباين ويلتثم، فقالوا تقديره: ثلاثة أقراع من القرء:.

وليس اعتراض محمد بن يزيد في (الغلط) هذا على سيبويه بشيء، ألا ترى: أن أحدا لا يقيس على هذا: سبعة بغال، ولا ثمانية جمال، ولا نحو ذلك، بل كله يضاف إلى العدد القليل دون الكثير: وإئما جاء ما جاء من ذلك على تقدير الإضافة إلى الجمع الذي قلنا، كما في قوله عز وحل: فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160]. فمن حر مقدرا إضافته إلى الحسنات في المعنى، ولذلك ألغيت التاء من العشرة، فكذلك تقدير إضافة (ثلاثة) إلى (الأقراء).

وإنما يحيء هذا النحو إذا كان الجمع الكثير اكثر في الاستعمال من الجمع

ولرأحد) إذا كان معنى (واحد) نحو من الاستعمال من الإهام وخلاف اليقين ليس ل(واحد)، وذلك كقوهم: أحدهما أو أحدهم، تقول ذلك فأنت تريد في هذا واحدا في العدة غير مخصص في عينه، ولذلك فسر به أهل العربية في قولهم: ضربت زيدا أو عمرا ونحو ذلك أن المعن: ضربت أحدهما، ولا يستعملون في هذا (الواحد) مكانه، ولذلك أجازوا: أيكما عور عين أحد كما، ولم يجيزوا: أيكما عض أنف أحدكما، لارتفاع الإهام في عض الأنف، واختصاص واحد منهما به دون الآخر، وامتناع جواز الفعل على كل واحد منهما كحواز فعل التعوير على كل واحد منهما، فامتنع ذلك في (العض)، لوقوع التخصيص، فإن استعمال لفظ الإهام والاشاعة وما حكمه أن يدل على كون غيره معه غير سائغ، مع اليقين والتخصيص، فلهذا لم تحز المسألة بلأحد) حتى تخصص فتقول: الآخر، أو صاحبه، ونحو ذلك مما يدل على التخصيض:.

ويدل على صحة اعتبار هذا المعنى اعتبار أبي ms197 الحسن إياه قال: تقول: مررت برحل مكسور أحد الجنبين، ولا تقول: مررت برجلين مكسوري أحد الجنوب، لأنه يلزمك أن تشي (أحدا)، لأن جنب كل واحد منهما مكسور، ولا يجوز تثنية (أحد) و (إحدى)، لأن موضع (واحد) و (إحدى) في الكلام في الايجاب أن يدلا على أن معهما غيرهما؛ ألا ترى: أنك إذا قلت أحدهما أو أحدهم فليس يكون إلا مضافا، لابد من أن يكون معه غيره، فلو ثنيت زال المعنى، وكذلك (كلا) و (كلتا)، لا يجوز أن تثن وتحمع، لأهما يدلان على اثنين، فلو ثنيا زال ما وضعا له.

قال: فلو قلت: مررت برجلين مكسوري آحد الجنوب وأنت تريد آن (1) شسع النعل: قبالها الذي يشد إلى زمامها.

============================================================

والحمل على ضربين: خبر، وغير خبر. والخبر منهما على ضريين: جملة من فعل وفاعل، والفعل والفاعل أشد اتصالا من المبتدأ بخبره. ألا ترى: أن كل واحد من المبتدأ وخبره قد يحذف، ويدل عليه الآخر، ولا يفعل هذا بالفعل مع الفاعل، لا يخلى الفعل من الفاعل يوجه، فهذه الجملة من أجل هذا أشبه بالآحاد من التي من المبتدأ والخير، والمبتدأ عكس الفاعل، ولا يعلم في الجمل جملة غير مستغنية بنفسها عن غيرها، ولا مستقلة بجزأيها عن سواها، إلا القسم، فإنه لا يستغني عن المقسم عليه، وإلا الشرط، فإنه لا يذكر إلا مع حزأيه مظهرا أو مضمرا، ولا يستغني واحد منهما عن الآخر، فهاتان الجملتان في هذين الموضعين غير مستغنيين بأنفسهما، ولا مستقلين بأجزائهما عما يتعلق ما من المقسم عليه والمجازى به.

والجحمل الأخر التي ليست خبرا، لا تخلو أيضا من أن تكون من مبتدأ وخبر، وفعل وفاعل، وذلك نحو: الأمر، والنهي، والاستخبار، والتميي، والنداء.

فإن قلت: إن النداء لا فعل معه ولا فاعل، إنما هو حرف واسم. ms198

فالقول فيه إن (يا) قد دلت على الفعل والغاعل، ولذلك انتصب المنادي المنكور والمضاف، وكان موضع المفرد المضموم نصبا لذلك.

وقد خرج شيء في غير الخبر عن هذه السنن الي ذكرنا أن الجمل تحيء عليها، وغير هذين القسمين الذين هما: الابتداء والخبر، والفعل والفاعل، وذلك في الأمر كقولهم: صه، ومه وإيه، ونحو ذلك ألا ترى: أن هذه الكلم كل شيء منها جملة، وكلام تام، وليس بفعل ولا فاعل، إلا أنه قد أقيم مقام الفعل، يدلك على ذلك أنه يؤكد ما فيه من الضمير، ويعطف عليه، كما يفعل ذلك بالفعل، فهذه الأشياء قائمة مقام الفعل، فالأصل الفعل، وليست هذه الكلم كحرف النداء نحو (يا) وأخواها؛، ألا ترى: أن حروف النداء لا تحمل الضمير، ولا يعطف عليه، ولا يؤكد ما فيه، فالنداء مخلف لهذه الأشياء الموضوعة للأمر من حيث ذكرنا، وإن احتمع القبيلان في أن كل واحد منهما موضوع موضع الفعل.

============================================================

فأما (شتان) فقياسه أن يكون ك(سرعان) في ارتفاع ما بعده به ارتفاعه بالفعل، وسواء كان ذكر مفردا أو مثن كما أن فاعل (سرعان) كذلك، إلا أن الأصمعي لا يجيز شتان ما بينهما، حى يقول: شتان زيه وعمرو، أو شتان ما هما، فكأنه يجعل (ما) صلة، وكأنه لم يجز هذا لذهابه إلى أن (شتان) تثنية. حكى السكري عن الرياشي عن الأصمعي قال: يقال: جاعوا من شت، وقال رؤبة: ،. اجتبنه من شت قال: فمن ثم ذهب الأصمعي إلى ms199 فتح (شتان) في معنى التثنية، لأن واحدها شت، وهذا الذي ذهب إليه من أن ذلك تثنية بعيد، لانفتاح النون، ولأنه لو كان اسما غير مسمى به الفعل، لجاز أن يقدم ويؤخر، فيقال: شتان هما، وهما شتان، والبيت الذي أنشده أبو زيد في فتح النون في التثنية شاذ، من الناس من لا يقبله.

فأما ما يجيزه بالبغداديون من فتحها، فإنما يجيزونه إذا تقدمت النون الياء في الجر والنصب، وإذا كان كذلك لم يمتنع شتان ما بينهما.

9 اعلم أن الفاعل لا يجوز أن يكون جملة، ولا يجوز في الجمل في أن تقام مقام الفاعل، ولا مقام ما يجري محرى الفاعل، لأن الفاعل يكنى عنه، فلا يجوز قيام الجمل (1) البيت لجرير.

(2) وشكان مثل: سرعان، اسم فعل.

============================================================

فإن قلت: أفليست الأسماء المضمرة قد قامت مقام الفاعل، وليست هي ما يكنى عنها وإضمارها؟

فالقول: إن الجمل ليست أسماء مضمرة، وإنما هي مظهرة، والمظهرات إذا أقيمت مقام الفاعل لزم الكناية عنها وإضمارها، وذلك لا يجوز في الجمل، وأيضا فإن عامة الأسماء الفاعلة يثنى ويجمع، والجحمل لا تشنى ولا تحمع.

وأيضا فإن الفاعل عكس المبتدأ، فلو جاز أن يقوم مقامه الجملة لجاز أن يقوم مقام المبتدأ، فكنت توقع الجملة موقع الاسم المبتدأ على أها محدث عنها، ثم تسند الحديث بعد إليها، إما جملة وإما مفردا على حسب ما يسند إلى المبتدأ؛ ألا ترى: أن كل ما صلح أن يكون فاعلا من الأسماء صلح أن يكون مبتدأ، وقد يكون مبتدأ ما لا يكون فاعلا نحو: (كم(1)، و (مذ)، فكذلك لو جاز أن تكون الجملة فاعلة ومرفوعة الموضع لكوها فاعلة، لصلحت أن تكون مرفوعة الموضع لوقوعها موقع المبتدأ.

فإن قلت: فقد يكون فاعلا ما لا يكون مبتدأ، نحو: علامات الضمير المتصلة.

فالقول: إن المنفصلة يقوم مقامها، لأن هذين الصنفين متعاقبان فإذا وقع صنف موقع صنف سد مسد الآخر، وقام مقامه.

فإن قلت: أفليست الجمل قد ms200 ساوت المفرد في آن كني عنها باذيت وذيت)، كما كني عن الأفراد بلفلان) ونحوه؟

قيل: إن (ذيت وذيت) كناية عن الفعل والفاعل، كما أنه كناية عن المبتدأ والخبر، فلو جاز إقامة المبتدأ والخبر مقام الفاعل للكناية عنه ب (ذيت وذيت)، لجاز قيام الابتداء والخبر مقام الفاعل، وقيام الفعل والفاعل مقامه، ولجاز إقامة الشرط والجزا والقسم، والمقسم عليه، مقام ذلك أيضا، لأن هذا كله أخبار، وتقع الكناية عنها، فكما لا يجوز إقامة شيء من ذلك مقام الفاعل، وإن وقعت الكناية عنه (() (كم): اسم مبني على السكون، وهي كناية عن العدد المبهم، ولها موضعان: الاستفهام، والخبر. وتقع مبتدأة مثل: كم درهما عندك فاكم في موضع رفع مبتدأ، و (درهما) مصوب ها، و (عندك خبرهما.

============================================================

-11 سأل سائل فقال: كيف استجاز النحويون في جعفر ونحوه أن يقولوا في مثاله: فعلل، فيعيدوا اللام، وهلا أجازوا الزيادة على الثلاثة بإعادة حرف غير اللام؟

فالجواب: أن هنا أشياع، إعادة اللام أولى لها من إعادة غيرها، من ذلك: أن اجماع النحويين أن يذكروا الزيادة بلفظها في هذه الأبنية بعينها، وأن لا يمثلوها بالفاء والعين واللام، بل ينطقون ها نطقا.

واللام في (فعل) وسائر الثلاثي أشبه الحروف بالزيادة، فلما كان أشبه الحروف بالزيادة، وكانوا ينطقون بالزيادة نطقا، وحب آن ينطقوا بالمشابه للزيادة ويلفظوا ها، دون ما لم يشبه الزيادة، قياسا على ما أجمع عليه من الزيادة، وإذا كان كذلك وحب أن يلفظ باللام، فيقال في حعفر: فعلل، وفي فرزدق: فعلل، وكذلك ما أشبه هذا.

والدليل على شبه اللام بالزيادة أها مستغن عنها، والفاء والعين كالمضطر إليهما، لأن الأول منهما للابتداء والآخر للوقف، والاستغناء عن اللام هما في هذا الوجه بين، وإذا كان كذلك بان أها أشبه الحروف الثلاثة بالزيادة.

وأيضا فإن اللامات تحذف كثيرا من الأسماء نحو: يد، ودم، ودد، وأعم الكعبة، ونحو ذلك ولم يجئ الحذف على هذا الحد في ms201 غيرها من الحروف الثلاثة فهذا يدلك على أن ذلك عندهم مضارع للزيادة، إذ حذفوه كما يحذفون الزيادة.

وقد قال يونس في تحقير (قبائل) اسم رجل: قبيل، فحذف الهمزة وإن كانت متحركة في موضع الأصول والملحق ها لما كان أقرب إلى الطرف من الألف، فهذا يقوي حذف اللام حيث كان طرفا. فإن قلت: فقد حذفوا مثل: عدة، وقل، ونحو ذلك.

فالقول: إن حذف ذلك ليس على حد حذف (يد) و (دم)؛ لأن هذا قياس مستمر، وآمر موجب للحذف، و (يد) و (دم) ونحوهما ليس الحذف فيه على هذا الحد.

فإن قال قائل: فقد جاء الحذف على النحو الذي ذكرته في اللام، في العين

قيل هذه حروف قليلة لا ينبغي آن يعترض ها؛ لقلتها بالنسبة إلى ما حذف اللام منه.

فأما (ثبة الحوض) منها فيجوز أن يكون المحذوف منها اللام، بل ذلك عندي فيه الوجه، ولا أجده من باب: ثاب يثوب ثوبا، كما ذهب إليه أحد شيوخنا، لأن ذلك قليل، فالقياس على الأكثر أولى، وأقرب إلى الصواب من الحمل على النادر، إذا كان لا يمتنع الحمل على الأكثر من جهة المعنى، لأن معنى (ثبة) المحذوفة اللام المجموعة على (ثبات) معنى الجمع، كما أن معنى (ثوب) و (ثاب) و (ثواب) الجمع، الا تراهم قالوا: ثبيت الرجل(4)، إذا جمعت محاسنه، وأن (الثواب) خلاف الإحباط والتفريق، و(الثبة) المحذوفة اللام من هذا، فكذلك (ثبة الحوض)، كأنه مجمع الماء.

وإنما جاز هذا الحذف في العين على هذا الحد لقربه من اللام المشاهة للزيادة، وإن لم تكن مثلها فيما ذكرناه. ولم يجى في الفاء شيء على هذا الحد إلا في حرف علة، نحو: إله، والناس.

ويدلك أيضا على مشاهتها للزيادة، كثرة الحذف المتعاور لها في المعتل وإن حذفها أكثر من حذف الأخريين.

فالقول في هذه التمثيلات هو ما ذهبوا إليه من تكرير اللام دون غيرها وما رأوه في ذلك أولى من غيره.

_92 اعلم أن اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، ms202 هو الوحه والقياس الذي يجب أن يكون عليه الألفاظ لأن كل معن يختص فيه بلفظ لا يشر كه فيه لفظ آخر، فتنفصل المعاني بألفاظها ولا تلتبس: (1) أصله: سته، حذف العين مته.

(2) أصله: منذ حذف العين منه.

(3) وثبة الحوض ومثابه: وسطه الذى يثوب إليه الماء.

(4) ثبيت الرجل: مدحته وأثنيت عليه في حياته.

============================================================

وأيضا فإذا أراد التأكيد قال: قعد، وجلس، فتكون المخالفة بين الألفاظ أسهل من إعادةا أنفسها، وتكريرها، ألا ترى: أن في التنزيل: وغرابيب سود [فاطر: 27]. والغرابيب هي السوذ عند أهل اللغة، فحسن التكرير لاختلاف اللفظين، و كان: غرابيب غرابيب، لم يكن سهلا.

وأما القسم الثالث: وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، فينبغي أن لاي يكون قصدا في الوضع ولا أصلا، لكنه من لغات تداخلت، أو تكون كل لفظة تسته تعمل لعنى، ثم تستعار لشيء، فتكثر وتغلب حتى تصير عنزلة الأصل.0 وقد كان أحد شيوخنا ينكر الأضداد التي حكاها أهل اللغة، وأن تكون لذ لفظة واحدة لشيء وضده.

والقول في هذا أنه لا يخلو في إنكار ذلك ودفعه إياه من ححة من السماع والقياس، فلا يجوز آن تقوم له حجة ولا تتبت له دلالة من السماع، بل الححة من هذه الجهة عليه، لأن أهل اللغة كأبي زيد، وأبي عبيدة، والأصمعي، ومن بعدهم قد حكوا ذلك، وصنفت فيه الكتب، وذكروه في كتبهم جتمعا ومتفرقا، فالحجة من هذه الجهة عليه لا له: فإن قال: الححة تقوم من الجهة الأخرى، وهي أن الضد خلاف ضده، فا استعملت لفظة واحدة لهما ms203 جميعا ولم يكن لكل واحد من الضدين لفظ يتميز با به من ضده، ويتخلص به من خلافه، أشكل وألبس، فعلم الضد شكلا، والشكل ضد والخلاف وفاقا، وهذا نهاية الالتباس وغاية الفساد.

قيل له: هل يجوز عندك أن تحيء لفظتان في اللغة متفقتان لمعنيين مختلفين؟

فلا يخلو في ذلك من آن يجيزه، أو يمنعه، فإن منعه وإياه صار إلى رد ماي يعلم وجوده، وقبول العلماء له، ومنع ما ثبت جوازه وثبتت عليه هذه الألفاظ ف ( فإنها

وأما كون اللفظين المختلفين لمعنى واحد، فقد كان محمد بن السري حكى عن أحمد بن يجى: أن ذلك لا يجوز عنده. ودفع ذلك أيضا لا يخلو من أحد المعنيين اللذين قدمنا. فإن كان من جهة السمع فقد حكى أهل اللغة في ذلك ما يكاد لا يحصى كثرة، وصنفوا في ذلك؛ كالأصمعي في تصنيفه كتاب (الألفاظ) الذي هو خلاف كتابه المترحم باالأبواب)، وذلك في كتبهم أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى تتبيه عليه.

فإن قال: إن في كل لفظة من ذلك معنى ليس في اللفظة الأخرى، ففي قولي: مضى، معنى ليس في قولي: ذهب، وكذلك جميع هذه الألفاظ: قيل له: نحن نوجدك من اللفظين المختلفين ما لا تحد بدا من أن تقول: إنه لا زيادة معنى في واحدة منهما دون الأخرى، بل كل واحد يفهم ما يفهم من صاحبه، وذلك نحو الكنايات؛ ألا ترى: أن قولك: ضربيك وما ضربت إلا إياك، وجشتني وما جاعني إلا أنت، وجاءاني وما جاعني إلا فما، وقمنا وما قام إلا نحن، وما أشبه ذلك يفهم من كل لفظة ما يفهم من ms204 الأخرى، من الخطاب، والغيبة، والإضمار، والموضع من الإعراب، لا زيادة في ذلك ولا مذهب عنه، فإذا جاز ذلك في شيء وشيئين وثلاثة، جاز فيما زاد على هذه العدة وجاوزها في الكثرة، فثبت بصحة ذلك صحة الأقسام التي ذكرها سيبويه وذهب إليها.

ويدل على جواز وقوع اللفظة الواحدة لمعنيين مختلفين قولهم: ظنت والظن بمعن (الحسبان)، وخلاف (العلم)، واستعمل أيضا بمعنى: اليقين، وذلك في نحو قوله عز وحل: الذين يظنون أيهم ملاقو ربهم) [البقرة: 46] .

فإن قال: إن معنى (الظن) هاهنا وفيما حكاه الله عز وجل عن المؤمنين في قوله: للإئي ظنيت أني ملاق حسابيه) [الحاقة: 20] الحسبان.

============================================================

فلا يجوز أن يكون هذا الطمع، لأنه ليس في الآخرة شك في شيء من أمور الجنة والنار، فالعلم بذلك كله اضطرار: ويدل على أن الطمع معنى اليقين ما أخبر الله به عن إبراهيم عليه السلام - في قوله: اوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين [الشعراء: 82] فهذا الطمع لا يكون شكا، ولا يتوحه على غير اليقين، لأن إبراهيم عليه السلام لا يكون شاكا في الله عز وجل، بل كان عالما بأن الله عز وجل سيغفر له ذلك.

3 الدليل على أن الواو في (أخيك) ونحوه حرف الإعراب الذي هو لام الفعل وليس هو بعلامة الإعراب ودلالته قولهم: امرؤ وابم، فأتبعوا ما قبل حرف الإعراب حرف الإعراب، فكما أن الهمزة في (امرئ) والميم في (ابنم) إعراب ليس بدلاليي إعراب، كذلك حرف اللين في (أخيك) ونحوه حرف إعراب.

فإن قال: ms205 إن الهمزة ثابتة في كل أحواله الي للإعراب ولا تنقلب إلى حرف آخر، وليس الحرف في (أخيك) ونحوه كذلك، لأنها تنقلب فلم يلزم على هذا أن تكون الهمزة مثل حرف اللين.

قيل له: حرف اللين في (أخيك) وبابه مثل الهمزة في أنه حرف إعراب، وإنما انقلب في (أخيك) ونحوه وثبتت الهمزة على حالة واحدة والميم في (ابنم)، لوجوب سكون الحرف في (أحيك) وبابه بالقياس المطرد، وذلك أها وجب أن تكون متحركة بالحر كة اليي تستحقها بالإعراب، وما قبلها أيضا متحرك وحرف اللين إذا كان كذلك انقلب ولم يثبت، وسكن ولم يتحرك فإذا سكن لما ذكرنا مما

وليس لمن دفع أن يكون ذلك حرف إعراب حجة تثبت، إذ قد وجدنا (امرأ) و(ابنما) فيهما حرفا إعراب ثابتان ولم نحد الثبات في (أخيك) ونحوه، وغير الانقلاب بالقياس المطرد، فقد صح وحود حرف إعراب منقلب غير التثنية والجمع.

ويدل أيضا على أن ذلك حرف الإعراب وليس بعلامة للإعراب دون أن يكون حرفه قولهم: فوك وذو مال؛ ألا ترى أن قولنا: ذو، لا يخلو من أن يكون الحرف فيه كما قالوا للاعراب أو حرف إعراب، كما يذهب إليه من يقول بقول سيبويه، فلا يجوز أن تكون علامة الإعراب دون أن تكون حرفه، لأنه يلزم من ذلك ان يكون الحرف يبقى على حرف واحد، وذلك غير موجود في شيء من كلامهم.

فإن قال: وليس شيء من كلامهم اسم على حرفين أحدهما حرف لين، فليس أحد من الفريقين أسعد هذه الحجة من الآخر:.

قيل له: العلة التى لها لم يجز أن يكون الاسم على حرفين أحدهما حرف لين غير ثابتة هاهنا، وهو بقاء الاسم على حرف واحد لسقوط حرف اللين، من أجل انقلابه وسكونه ولحاق التنوين له. ألا ترى: أن ذلك مأمون ms206 هاهنا من أجل الإضافة، فإذا أفردوا قالوا: فم، فأبدلوا الميم من الواو.

ومن كان عنده أن حرف اللين في (أخيك) للاعراب وليس بحرف الإعراب، يلزمه أن يكون الحرف في (ذو) أيضا للاعراب دون أن يكون حرف الإعراب، فإذا كان كذلك فقد حصل الاسم على حرف واحد. وذلك فاسد عند الجميع؛ لأنه إذا لم يجز أن يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين فإنه لا يجوز أن يكون على حرف واحد أولى، إذ العلة الني لها لم يجز أن يكون على حرفين أحدهما حرف لين مصيره إلى حرف واحد. وقد أجمع الجميع على أنه إذا رخم (شية) على من قال: يا حان، رد الفاع فقد ثبت بذلك أن الحرف في (فوك) و(ذو مال) حرف إعراب، وإذا كان حرف إعراب كان في أخيك أيضا مثله.

فأما ما استحازوا من (م الله) فقد ذكر في بعض هذه الأجزاء وأنه لا يكون

ألا ترى: أن المتكلم باللغة العربية لا يسهل عليه النطق باللغة الفارسية، لقلة اعتياده لذلك، وكذلك المتكلم باللغة الفارسية كثيرا، لا يسهل عليه النطق باللغة العربية سهولة الفارسية، وليس ذلك لشيء أكثر من أن كل واحد من أهل اللغتين، لما لم يكثر ذلك في عادته فلم يرتض به لم يخف عليه، ولذلك اعيد بالعحمة في الأعلام ثقلا، وإحدى الموانع من الانصراف.

فمعلوم من هذا أن الأكثر في اللغات أخف من الأقل فيها، وذلك ما لا ينكره ذو لغة في لغته.

فإذا كان كذلك ثبت أن بعض الكلام أثقل من بعض كما قيل، وثبت أن الأفعال أثقل من الأسماء والأسماء أخف منها، وإذا كان أخف منها، احتملت من الزيادة اللازمة ما لا تحتمله الأفعال، فلما احتملتها لزمت ذلك لخفتها، ولم يلزم ذلك الفعل إذ كان الثقل عكسه. فلما احتمل الزيادة الخفيف للخفة، وكان الثقل خلافه، لم تلزمه الزيادة لزوم الاسم لتعريه من الخفة، فلحقه خلاف الزيادة وعكسها وهو

26 قال أبو إسحاق: لا يجوز أن يكون (أشنعا) في قول الشاعر: إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا(1) خبر (كان)، لأنك لا تفيد بالخبر شيئا؟ لأن كل يوم ذي كواكب فهو أشنع.

وإنما هو حال، ويجوز أن تجيء الحال مؤكدة غير مقيدة، تقول: هذه نارك حارة، ولا تقول: كانت نارك حارة:.

وقال أبو بكر: يجوز أن يكون خبرا من حيث كان حالا، لأن الحال أيضا خبر. وهذا الذي قاله ليس مستقيم لا يصلح أن يكون خبرا، ويجوز أن يكون حالا، لأن الحال أحد ضروها أن تحيء للتوكيد، كقوله تعالى: *اوهو الحق مصدقا (البقرة: 91]، وكقوله: انا ابن دارة معروفا ها تسبي وزيد أخوك بينا، وكقول الشاعر: (3) 00 كفى بالنأي من أسماء كاف وما أشبه هذا مما في الكلام الذي قبله دلالة ms208 عليه، وليس الأخبار كذلك، ولم تحي على هذا، إنما يكون خبرا مختصا بفائدة لم يدل عليها ما قبلها.

ومن ثم لم يجز أبو الحسن: أحق الناس بمال أبيه ابنه، فكذلك: يوم ذو كواكب، فيه دلالة على الشناعة، كأن في ظهور الكواكب تسد الغبرة ضياء الشمس، أو كان الكواكب من السلاح، لأها من الناس من حمل قول الشاعر: ولما رأيت الصبر ليس بنافعي وإن كان يوم ذو كواكب أشهبا(4) على أن له كواكب من السلاح، و(أشهب) أبيض، يقول: هو يوم شمس لا ظل فيه.

(1) هذا عجز بيت لعمرو ين شأس الأسدي: (2) البيت لسالم ين دارة.

(3) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي.

(4) لم نعثر على هذا البيت في كتب الشواهد.

============================================================

فأما قوله: لأن الحال أيضا خبر، فليس الحال بخبر محض، إنما هو زيادة في الخبر، فيحوز أن يصرف هذه الزيادة إلي التأكد، دون غيرها مما فيه الفائدة، لأنه بقي فيما يستفاد بالحال زيادة عليه، فإن صرف الخبر بأسره إلى هذه الجهة لم يستقم، لأنه لا يبقى شيء مستفاد فيصير ذلك انحرافا عما وضعت له الأخبار من الفائدة ها، وليس الحمل على الحال وكذلك عندهم، لأن من الحال ما يكون لازما مؤكدا نحو ما ذكرنا. وهذا بين: 11 اعلم أن (الطريق) في قول الشاعر: كما عسل الطريق الشعلب(1) موضوع متميز من الدار، والمسحد، ونحوهما، وكذلك (البيت)، فإذا كان كذلك كان مختصا، كزيد وعمرو، وليس مثل: قدام، وخلف،وما أشبهها، لأن هذه المبهمات ينتقلن مع انتقال ذي الطرف، فيجوز أن يكون من (البيت) و(الطريق) وجيع المواضع المختصة، والمبهمة فبين أن (خلف) ونحوه ليس مثل: الطريق، والبيت، والشام، والمختصات.

فأما ما يحكى عن أبي عمرو، من آنه ليس: ذهبت الشام مثل: دخلت البيت، فليس كذلك عند سيبويه، لأن (الشام) مثل البيت في أنه موضع مختص، كما ms209 أن (البيت) مختص ليس بمبهم، بل (البيت) أذهب في الاختصاص من (الشام)، إذ لم يحتمل وجها غير التخصيص، و (الشام) قد يجوز أن يحمل على إحدى الجهات الست، كما حمله على ذلك قوم، وإن كان سيبويه لم يذهب إلى ذلك وحمله على الاختصاص ظرفا.

فالمعتبر في هذا الباب في تعدي الفعل الإهام والاختصاص، فالفعل الذي لا يتعدى نحو: قام، متنع من التعدي إلى جميع هذه المختصات من ظروف المكان كما (1) البيت لساعدة بن جؤية اهذلي.

============================================================

فردخلت) فعل غير متعد كما أن (ذهت) غير متعد، و(البيت) مختص، وقد تعدى إليه.

والدليل على آن (دخلت) غير متعد أن خلافه غير متعد، وهذه الأشياء مما تعتبر بخلافها، كما تعتبر بأمثالها، وأيضا فإن مصدره على (فعول). وهذا هو الباب فيما لا يتعدى، وعلى ذلك الجمهور والكثرة.

فإن قيل: ما تنكر أن يكون مثل: كلتك، وكلت لك، ونحو هذا مما يتعدى تارة بحرف، وآخرى بغير حرف؟

قيل له: هذه الحروف في الجملة قليلة، فالحمل عليها لذلك ليس مستقيم، ويضعف ذاك أيضا أنك لا تكاد تحد في هذه الحروف التي هي مثل: نصحته، ونصحت له، فعل وأفعلته، وأنت تقول: دخل وأدخلته، وذهب وأذهبته.

فأما جيتك قائما، أصله: جئت إليك فاستعمل بحذف حرف الجر، كما استعمل (دخلت) بحذف الحرف منه، ويقوى آنه ليس عمتعد؛ أن أمثاله غير متعدية، نخو ولجت (1)، وعدت، وهجحمت(2).

11 اعلم أنه لا يجوز: أذكرا تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى. فتنصب (ذكرا) ب(تلد)، لأن ما في الصلة لا يتقدم على الموصول، قإذا لم يتقدم عليها، لم يجز أن ينتصب ها، ولا بشيء فيها، والهاء في الصلة إذا وقعت ذكرا مرادة، كما أها في نحو: "أهذا الذي بعث الله رسولا [الفرقان: 41] مرادة.

فأما قوله عز وحل: إوكائوا ms210 فيه من الزاهدين [يرسف: 20]؛ فحكي عن أبي عثمان أنه كان يقول في ذا: إن الألف واللام للتعريف، وليس بمعني (الذي).

((1) ولج البيت: إذا دخله، الولوج: الدخول، (2) هجم عليهم: دخل، وقيل: دخل بغير إذن.

============================================================

ومن جعل الألف واللام للتعريف دون معنى (الذي) لم يجز تعلق (فيه) باسم الفاعل، لتعرفه وإذا تعرف لم يعمل عمل الفعل. فإذا لم يجز تعلق (فيه) باالزاهدين) في واحد من القولين، وكان لا بد من تعلقه بشيء، وحب أن يتعلق بشيء آخر، وذلك الشيء يجوز في هذه الآية أن يكون الفعل الذي هو: كانوا فيكون العامل فيه الفعل، ويكون ظرفا مذكورا على جهة التبيين والزيادة في الإفادة، لا على أنه الخبر، بل الخبر قوله: (من الزاهدين).

والدليل علي جواز تعلق الظرف بالفعل الذي هو (كانوا) في هذه المسألة أنك لو قلت: كان زيد في الدار أخاك وأنت تعني الأخوة من النسب، لم يكن العامل في الظرف إلا الفعل، فكما لا يجوز إلا أن يكون عاملا في الظرف في هذه المسألة، كذلك لا يجوز في الآية إلا أن يكون الفعل العامل: فأما قوله (من الزاهدين) فمتعلق بفعل مضمر، كما أنك إذا قلت: زيد في الدار، وأنت من الأخيار، كان الظرف متعلقا بشيء مضمر مختزل من اللفظ وقام الظرف مقامه، و(كان) وأخواها تدخل على المبتدا وخبره، فتقدير دخوله في هذا الموضع على: هم من الزاهدين، فكما لا بد هنا من تقدير فعل مضمر، كذلك لا بد منه مع (كان)، إذا كنت داخلة على الابتداء والخبر. فالقول ms211 في موضوع لمن الزاهدين في الآية، كالقول في: زيد في الدار، إلا ما يحدث من النصب في الخبر، لدخول (كان).

ويجوز في قوله: (فيه) في الآية وجه آخر، وهو: أن يكون العامل فيه قوله: (من الزاهدين) لأنه قد صار فيه معنى الفعل. ألا ترى أنه قد تنتصب الحال عنده في نحو: زيد في الدار قائما، فكما جاز أن يعمل في الحال ويتعلق به، كذلك يجوز أن يعمل في الظرف.

============================================================

قيل له: لا يمتنع معنى الفعل من العمل في الظرف مقدما، وإن امتنع من العمل في الحال مقدمة؛ ألا ترى: أهم قد أجازوا: اكل يوم لك ثوب، فقدموا الظرف، وأعملوا المعى فيه، كذلك يجوز إعمال المعنى في الآية في الظرف مقدما.

والفصل بين الحال والظرف: أن الحال في المعني هو المفعول به، فكان حكمه أن لا يعمل فيه ما لا يعمل في المفعول به إلا أنه لما كان عبارة عن هيئة في وقت الفعل، وكان الفعل لا يخلو من ذلك، وكان مفعول فيه، كما أن الظرف مفعول فيه ائسع في الحال، فعمل فيها المعاني كما يعمل في الظروف، ولم يجب إذا عملت فيها الظروف أن تحري محراها مقدمة ومؤخرة، لتكون لها مزية على الظروف، ولا تكون خرجة من حد المفعول به، فلم تعمل فيها المعاني مقدمة عليها، كما عملت في الظروف، لما ذكرنا من أنه في المعنى مفعول به.

فإن قلت: فهل يجوز أن يكون العامل في قوله: (فيه) -في الآية- الفعل المقدر الذي كان في الأصل عاملا في قوله: (من الزاهدين) دون أن يكون ما ذكرت من الظرف العامل؟

قيل: لا يسوغ هذا، لأن ذلك المضمر كان في الأصل الخبر، فلما اختزل قام ما عمل فيه مقامه، فناب عن الخير، وصار العمل له دون ذلك المضمر ms212 في الأصل.

ولو جاز أن يكون ذلك الفعل العامل في الظروف هنا، لجاز: زيد قائما في الدار، لأن العامل إذا كان فعلا لم يمتنع تقدتم مفعوله، والمضمر منزلة الظاهر، فامتناعهم من إحازة هذا يدلك على أن الفعل الذي قام مقامه قوله: (من الزاهدين) في الآية، لا يجوز أن يكون عاملا في الظرف، وإنما العامل فيه، والذي يتعلق به هذا الظرف يكون أحد الشيئين اللذين ذكرناهما من الفعل المظهر، أو معني الفعل لا غير.

فأما قوله: (فاخرج إني لك من الناصحين) [القصص: 20]، فلا يكون الذي يتعلق به قوله: (لك) إلا معى الفعل دون غيره، لأنه لا فعل ظاهر في هذه الآية، كما في الآية الأخحرى، وقد دللنا على أن الفعل المختزل لا يجوز أن يكون عاملا فيه.

============================================================

فإذا لم يجز حمل (لك) في الآية على شيء مما ذكرناه، ثبت أنه متعلق بالظرف على ما قدمنا من جواز عمل معى الفعل في الظروف مقدمة.

وليس قوله (فيه) ولا (لك) ولا (على) في قوله: لاوأنا على ذلكم من الشاهدين [الأنبياء: 56] على حد قولك: نصحت لك، وزهدت فيه، وشهدت عليه، لما ذكرناه، ولكن لما قدمناه من الإبانة والزيادة في الإفادة. فهذا ما رأيناه في هذه الآي: فأما قوله: (وكالوا فيه من الزاهدين) فالذي كان يقوله محمد بن السري، أنه يذهب إليه في ذلك، أنه يحمله على: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين وقياس قوله هذا أن تكون الآيتان الأخريان على: إني ناصح لك من الناصحين، وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين، فالظرف في الآي على هذا ms213 متعلق باسم الفاعل المضمر، وليس هذا الإضمار في الاطراد والكثرة، كنحو: أزيدا ضربته وزيدا اضربه، وما أشبه هذا، لأن المفسر في هذا مثل المفسر في تعريفه وتنكيره، وليس المفسر في الآية من المفسر كذلك، إلا أن ذلك لا يمنع أن يجيء في كلامهم مثله.

وذكر أن الذي ذهب إليه في هذه الآية مذهب الكسائي، وحمل الكلام على ظاهره، وما عليه الكثرة أولى من أن يحمل على إضمار لم يكثر نظيره ولم يطرد.

فأما قوله: لإولجعل لكما سلطائا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما وهن اتبعكما الغالبون [القصص: 35]. فيكون قوله: (بآياتنا) على وحهين: أحدهما: أن يتعلق بقوله: (فلا يصلون) فيكون على: ونحعل لكما سلطانا بآياتنا: فإن قلت: فهل يجوز أن يكون متعلقا بقوله: (لأنتما ومن اتبعكما الغالبون) فيكون تبينا لا الغالبون) كما أن (إلى)، و(على) و(فيه) في الآي ل (الناصحين) ولرالزاهدين)؟

============================================================

ويجوز علي ما ذهب إليه محمد بن السري أن يكون تبيينا للغالبين، لأن التقدير يكون: أنتما ومن اتبعكما غالبون بآياتنا الغالبون، وقد قدمنا ما يذهب إليه في هذا.

فأما قوله: أبعلي هذا بالرحى المتقاعس(1) فيكون على ما ذهب إليه أبو بكر. وقد يجوز في الشعر والضرورة، ما لا يجوز في الكلام والسعة. وليس ما تلونا من الآي على ما عليه هذا الشعر، لما أرينا فيما تقدم.

21098 اعلم أنه لا يجوز عطف الظاهر المحرور علي المضمر المحرور، لأن المضمر المحرور من الاسم منزلة التنوين، والعطف نظير الثنية، فكما لا يعطف الاسم غلى التنوين ولا يثنى معه، كذلك لا يعطف على ما ms214 كان بمنزلته.

فإن قيل: إن الظاهر المحرور نحو: دار زيد، فيما ذكرت مثل المضمر المحرور.

قيل: إن المضمر المحرور أشبه بالتنوين، إذ كل واحد منهما غير منفصل من الاسم الظاهر. يدلك على أنه أشد شبها بالتنوين من المظهر -أن المظهر إنما عاقبه التنوين ولم يشبهه، وإن عاقبه- حذفك الياء في المضاف من النداء نحو: يا عباد (الزمر:1]، ولو كان مكان المضمر هنا مظهر لم يجز حذفه، فهذا يدلك على شدة شبه المضمر بالتنوين، وأنه قد ينزل عندهم منزلته، إذا صار لا يفصل بين التنوين والمنون كما لا يفصل بينهما، وإذا صار يحذف في الموضع الذي يحذف فيه.

ويدلك أيضا على شدة اتصال المضمر، وأن المظهر دونه في الاتصال، أنك تفصل بين المظهر وبين الجار بحروف الزيادة في الكلام والشعر، وبالظروف في (1) البيت في الكامل 35/1 ونسبه إلى أعرابي من بني سعد، وصدره: تقول وصكت صدرها بيمينها

فان قال قائل: كيف استحزتم الاستشهاد بالضرورة في الشعر والاستدلال على ما حاولتم تصحيحه ها؟

قيل له: لم نستشهد بالضرورة، وإنا أرينا فيما استشهدنا به في هذه الأشياء انفصال المظهر المجحرور عندهم من المضمر الججرور، إذ استجازوا الفصل بين المظهر المجرور في الاختيار والشعر، ولم يستجيزوا ذلك في المضمر، لا في ضرورة، ولا في سعة، كما لم يستحيزوا ذلك بين التنوين والمنون، وإذا كان كذلك ثبت أن المضمر، أدخل في باب الشبه بالتنوين من المظهر عندهم، وكما لم يستجيزوا فيه الفصل، كذلك لم يستحيزوا فيه العطف، ms215 وكما استجازوا الفصل في المظهر، كذلك يستيزون العطف عليه.

فإحازة (4) ذلك فاسد في التنزيل خاصة، إذ لم يكن لغة قبيل مطردة كجعل (1) البيت لذي الرمة. انظر: ديوانه ص 76.

(2) البيت لأبي حية النميري. انظر: شعر أبي حية النميري ص163.

(3) هذا عحز بيت لعمرو بن قميئة. انظر: ديوانه ص182، وصدره: لما رأت ساتيلما استحبرت.

(4) يعني: إحازة الفصل بين الاسم والمضمر المحرور المتصل به، وبين حرف الجر والمضمر الحرور به.

============================================================

19 اعلم أنه قد قيل في قوله عز وحل: لإمن الذين هاذوا يحرقون الكلم) (النساء: 46] : أنه يجوز أن يكون لإمن الذين هاذوا متعلقا بقوله: ألم تر إلى الذين أوثوا تصيبا من الكتاب [النساء: 44]، (من الذين هادوال .

ويجوز عندي أن يكون متعلقا بس(نصير)، كأنه: وكفى بالله تصيرا) [النساء: 45)من الذين هادوال بدلالة قوله: ( فمن ينصركا من بأس الله ) [غافر: 29] .

وأحازوا أن يكون المعنى على: من الذين هادوا فريق يحرفون، ونحو ذلك.

فإن قلت: أفحوز على هذا: من القوم يأكل، تريد: رحل يأكل، وهلا جاز علي هذا: مررت بيقوم، تريد: برجل يقوم؟.

قيل له: أما الآية: فهذا التقدير فيها سائغ كأنه: من الذين هادوا فريق، فحذف بعد اللفظ والمراد إثباته، وعلى هذه الشريطة حذف، لا على آن يقوم الوصف مقام الموصوف. يبين ذلك أن تحكم على موضع ms216 الجملة التي هي (يحرفون) أها رفع لكوها وصفا للمبتدأ، لا لأفا مبتدأ كما يعرف بحكمك على موضوع الجملة من نحو: (1) هي لغة بي الحارت وبطون من ربيعة.

============================================================

أن الجملة صفة لا صلة، ولولا ذلك لم تتخلص هذه من هذه، فكذلك يعرف بحكمك على موضوع (يحرفون) بأن ارتفاعه بالصفة على آها ليست مقامة مقام المبتدأ. ونظير هذا ما قاله سيبويه في قوله: ماكل سوداء ثرة، ولا بيضاء شحمة (2).

فقال: حذفت (كل) بعد أن لفظت ها استغناء قد ذهب إلى أها مرادة في اللفظ وإن كانت محذوفة منه، فلذلك لم يقع عنده عطف على عاملين، إذ (كل) منزلة الملفوظة ها.

ولا يجوز على هذا الوحه أن تقول: مررت بيقوم، لأن حرف الجر لا يتعلق، ولا يدخل في غير الأسماء فمى أدخلت على غير الأسماء أجزت فيها غير حائز، وكما لم يجز هذا في حروف الجر، كذلك لا يجوز في الفاعل، ولا يسوغ: جاعني قام، وأنت تريد: رحل قام؛ لأن الفاعل لا يخذف، فيخلو الفعل ويفرغ منه، كما لا يحذف الججرور فيعلق الجار.

فلا يكون الفاعل جملة، كما لا يكون المتعلق به حرف الجر غير اسم، فلا يجوز هذا في الفاعل، من حيث لم يجز أن يخلو الفعل منه، وإذا لم يجز ذلك فيه، إذا حرى ذكره للأدلة الي ذكرناها في ذلك، كان حذفه إذا لم يجر ذكره أشد امتناعا.

فأما قوله عز وحل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ل ([النساء: 159]، فالمعنى على أحد، وهو حسن، لأنه ليس بفاعل. فأما قوله: ..... ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل(2) فلا يكون إلا على أن يجعل الكاف فاعلة للضرورة، ولا يسوغ علي أن يكون المعنى شيء كالطعن، لما ذكرنا من امتناع حذف الفاعل. فأما قوله: حادت بكفي كان من أرمى البشر (1) (1) البيت لعمرو بن قميثة، انظر: ديوانه ص/196، وعحزه: رحن على بغضائه واغتدين (2) قال سيبويه: وتقول: ما كل سوداء ترة ولا بيضاء ms217 شحمة. وإن شئت نصبت شحمة، وبيضاء في موضع جر، كأنك لفظت بكل فقلت: ولا كل بيضاء. انظر: الكتاب 33/1.

(3) سبق تخريجه.

============================================================

فأما قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق [الروم: 24]، فما قالوه فيه من أن المعى: أنه يريكم، فغير ممتنع، لأن ليس بفاعل، إنما هو مبتدأ، فيحوز فيه ما تأولناه من قوله: ايحرفون الكلم، من أنه حذف على تقدير اللفظ له، لا على اقامة وصفه مقامه. ويجوز فيه أيضا أن يكون يريكم البرق): تفسيرا للآية، كما كان: لهم مغفرة وأجر عظيم ) [المائدة: 9] تفسيرا للوعد.

ويحتمل أيضا قوله: لأو جاءوكم حصرت صدورفه ما ذهب إليه أبو الحسن من أن المعنى: قوما حصرت صدورهم، والحذف على هذا الحد أيضا، إذ قبيخ أن يقام الماضي مقام الحال، لكوها خلافها، فيكون حملها أيضا على هذا الوجه، ال وليس قول من قال في ذلك إنه على وحه الدعاء بشيء: وتحتمل الآية وجها آخر، وهو أن يجعل المحذوف المبتدأ، ولا يجعل (يحرفون) في موضع خبره، ولكن يجعله استئناف خبر كأنه من النين هادوا كفار أو معاندون، ونحو هذا مما يدل الكلام عليه.

اعلم أن قوله عز وحل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك) [النساء: 65): أن (لا) الأولى نافية لشيء يتوهم، أو متقدم الذكر من إيماهم، فنفي ذلك برلا) فقيل: فلا، ثم قيل: وربك لا يؤمنون) فالا) الثانية متعلقة بالقسم متلقية له، وهي تدل على المحذوف المتقدم الذكر أو المتوهم، ويحسن الحذف لدلالة هذا المذكور المنفي بالقسم عليه.

وإن حعلت تأكيدا لم يمتنع، كأنه: فوربك لا يؤمنون، كقوله: افورب السماء والأرض إيه لحق) [الذاريات: 23] .

(1) سبق تخريجه.

============================================================

والقول الأول أحسن؛ وهو أن يكون المعي: إذا مس الإنسان دعانا في جميع أحواله، وجميع أحواله: هو ما ذكر من السطح والقيام والقعود، فقوله (لجنبه) متعلق بلدعانا)، وقوله (دعانا) العامل فيه، وكذلك في قوله: (أو قاعدا أو قائما) كأنه: دعانا مضطجعا، أو قاعدا أو قائما، فالكلام على وجهه لا يحتاج معه إلى تقديم ولا تأخير، وإذا وحد السبيل إلي ترك الكلام على وجهه ونظمه كان أولى من تأويل غير ذلك معه.

وأيضا فإنه إذا قال: "وإذا مس الإيسان الضرل، وقع المس على كل حال من قيام وقعود وغير ذلك وعمها كلها، فيستغي بعموم وقوع المس على الأحوال ودلالته عليها عن تفصيلها وتخصيصها، وليس إذا دعا الله الداعي في حال من أحواله، وهيئة من هيئاته، يجب أن يكون داعيا له في سائرها، ولا يلزم ذلك؛ لأنه يجوز أن يدعوه في حال، ولا يدعوه في آخرى، فحمل هذه الأحوال المفصلة المخصصة على تعليقها بالدعاء أولى، وأحسن من حملها على التعلق بالمس و ويؤكد هذا التأويل الذي اخترناه قوله: *اوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض [فصلت: 51]، ولإدعوا الله مخلصين له الدين [يونس: 22]، في آي مثلها تدل على شدة الإلظاظ والإكثار من العبد في الدعاء عند الشدة، وهي المحنة.

222 قد كتبنا في هذه الأجزاء وفي غيرها شرح قوله متى كنا لأمك مقتوينا(2) (1) اتسطح الرجل: امتد على قفاه ولم يتحرك السطيح: المنبسط.

(2) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص 171، وصدره:

فأما ما أنشدناه أبو الحسن الأخفش (2) ليزيد بن الحكم(4) من ms219 قوله: تبدل خليلا بي كشكلك شكله وايي خليلا صالحا بك مقتوي(5) فإنه آنشدناه عن آحمد بن يحى: مقتوي، بضم الميم، وهكذا صحته، وحدثناه عن أحمد بن يجى أنه قال: المقتوي(1): من الخدمة، وهو عندنا كما قال.

وشرحه أنه: مفعلل، فالواو الصحيح في الكلمة لام الفعل، والياء منقلبة عن اللام الزائدة، وأصله واو، والدليل على ذلك أنه مثل: احمررت، فأما الواو فصحت، كما صحت في (ارعويت) ونحوه، إذ لا يجوز أن يتوالي في الكلمة إعلال لامين، ولا إعلال عين ولام، لم يوحد ذلك في شيء من الكلام إلا فيما حكم له بالقلة، وفي هذه القصيدة حروف آخر مثلها، وهو قوله: محجوي، ومدحوي، وهو من (حجا) و (دحا).

ويدلك أيضا على ما ذكرنا من أن (مقتوي) في البيت: مفعلل، وأن الميم ليس مفتوح، إما هي ميم (مفعلل)، تعدى إلى قوله: خليلا والمفتوحة الميم لا يتعدى إلي شيع، لأنه ليس باسم فاعل.

فإن قلت: آرأيت (مفعلل) نحو: مرعو، متعديا في موضع، فيجوز تعدي هذا قددنا وأوعدنا رويدا (1) قال سيبويه: وسألوا الخليل عن مقتوى ومقتوين، فقال: هذا منزلة الأشعري والأشعرين: انظر: الكتاب 103/2.

(2) انظر: الكتاب 361/2.

(3) هو أبو الحن علي بن سليمان الأخفش الصغير، توفي سنة 315ه.

(4) هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي من شعراء الدولة الأموية.

(5) هذا البيت من قصيدة يزيد بن الحكم، انظر: الخصائص 4/2 10.

() القتو: الخدمة، ويقال للخادم: مقتوى.

============================================================

فالقول فيه: إن الباب من اسم الفاعل، كما قلت غير متعد، كما أن فعله كذلك، إلا أن الشاعر للضرورة يجوز أن يكون حمل ذلك على المعنى فعداه، والمعنى: فإني خليلا صالحا بك خادم، أو انقطع خليلا أو اتخذه إن كنت أنت مكاشرا لي، ومعرضا عني. فحمله علي هذا المعنى وعداه، كما حمله (الرفت) علي معني الإفضاء في قوله: لاالرفث إلى نسائكم [البقرة: 187] .

وإن شئت قلت: أضمر شيئا دل عليه (مقتوي)، فنصبه بذاك وقد قيل في قوله: سفه نفسه [البقرة: ms220 130]: أنه حمل علي معني (جهل) فعدى كما عدى، فكذلك يكون هذا البيت، ف(مقتو) من (مقتوين) وزنه: مفعل، وأصله: المفعلل، و (مقتوي): مفعلل.

وأصل الكلمة: القتوة. وحدثنا أبو الحسن عن أحمد بن يجى قال: المقوي: من الخدمة، وقد شرحناه، قال: والمقتي: الذي يتروج امرأة أبيه، وقال: وهو الضيزن (1) أيضا، والمقتي: من المقت.

شرح آخر من القول في واحد اعلم آن قوله: مررت برجل واحد، يحتمل (واحد) فيه ضربين؛ أحدهما: أن يكون وصفا. والآخر: أن يكون اسما للعدد.

فأما الوصف فجار على الفعل، أو في تقدير ذلك، مثل: قائم.

وأما الاسم فهو اسم للعدد، من قولنا: واحد اثنان، ووصف هذا كما وصف برأربع) في قوهم: مررت بنسوة أربع، فحقيقة هذا أنه اسم، وعطف بيان، لا صفة، كما أني إذا قلت: مررت بأبي عبد الله زيد، كان عطفا.

الدليل على أن (واحدا) اسم ليس بوصف، وإن أحريت إعرابه على الاسم الذي قبله، وكان على لفظ ما يكون وصفا- قولك: مررت بنسوة أربع، وصرفك ل(الأربع). فلو كان وصفا لم ينصرف، كما لم ينصرف (أحمر، فانصراف هذا يذلك على أنه اسم، و(واحد) مثله، لموافقته له في باب العدد، وإن كانت التاء لم (1) الضيزن: الذي يتزوج امرأة أبيه، إذا طلقها أو مات عنها.

============================================================

23 قال سيبويه في أول الكتاب: وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة(1)، يعني: تفعلين، وقال هذا في الياء في مواضع أخر من الكتاب (2) إنه اسم.

والدليل على أها اسم، أها لا تخلو من أن تكون علامة محرورة من الضمير، أو ضميرا. فلو كانت علامة ولم تكن ضميرا، للزم أن تثيت في ms221 فعل الاثنين، كما ثبتت التاء في: قامتا، فلما حذفت، ولم تتثبت علمنا أها ضمير ليست بعلامة.

فإن قلت: ما تنكر أن تكون علامة، وإنما حذفت في التثنية، وأن ثبتت التاء في قامتا، لما كان يدخل من الاستثقال في مثل: يضريان، ولو لم تحذف لتوالي الحركات، وانكسار ما قبل الياع وكان ذلك يستثقل، فحذف لذلك، لا لأنه علامة ضمير؟

قيل: إن هذه الحركات وتواليها لو كان اسما لم يكن يستثقل، لأها غير لازمة، بل التقدير فيها الانفصال، وما كان كذلك لم يستثقل ما ذكرت فيه، إنما يستتقل ذلك في الكلمة الواحدة. الا تراهم قالوا: لكثبك فاعلم، ونحو هذا، فجمعوا بين هذه الحركات، لما كانت غير لازمة، وتقول: يشكيان، فجمع بين المتحركات، إذ تقديرك فيها الانفصال، وكذلك لو كان هذا ضميرا لم يستثقل هذا الجمع يين الحركات فيه.

وأيضا فلو كانت علامة حذفها للاستثقال، لا لكوفا ضميرا، لكان جديرا أن يردها الشعراء في اضطرار الشعر، كما يردون الأشياء الي تخفف وتغير للاستثقال إلى أصولها، فإن لم يرد هذه يقوي ما ذكرناه من آنه ضمير.

(1) انظر: الكتاب 5/1.

(2) انظر: الكتاب 276/2، 277.

============================================================

قيل: إن هذا الموضع لما ألبس فيه الصنفان في المخاطبة، جعل الفصل فيها اظهار الضمير، وإنما علمنا: أن التاء في (فعلت) علامة إنباها مع علامة الضمير، لأها لو كانت علامة ضمير لم تثبت، كما تثبت علامتان للضمير في فعل واحد في غير هذا الموضع.

4 قال في باب المفعولين اللذين لا يجوز أن يقتصر على أحدهما: وإنما ذكرت المفعول الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك (1).

يعني باالذي تضيف إليه) المفعول الأول، والهاء لاالذي) ومعنى هذا الكلام: أنك تعلم المخبر، وتفيده خبر ms222 المفعول الأول، وما تستنده إليه في المفعول الثاني الذي هو خبر عن المفعول الأول في المعنى والتقدير: لتعلم ما استقر عندك الذي تضيف إليه.

فأما تفسير اللفظ فإن (تعلم) منقول من (علمت) الذي معن (عرفت)، كأنه: ليعرف المخاطب الذي تضيف إليه كما استقر له عندك، وقوله: ما استقر له عندك بدل من (الذي تضيف إليه)، لأنه متلبس به، كأنك قلت: لتعلم مستقر الذي تضيف إليه، أي: ليعرف المخاطب خبر المحدث عنه، ويفيده إياه.

ويجوز أيضا أن يكون (تعلم) منقولا من (علمت) المتعدي إلى مفعولين، في قول من أجاز الاقتصار على المفعول الأول من المفعولين الثلاثة، فيكون قولك: الذي تضيف إليه مفعولا أولا، و(ما استقر) بدل منه، ولا ينبغي أن يخمل علي هذا، لأن ذلك لا يجوز عنده.

ولا يجوز أن يكون قوله: ما استقر له عندك، مفعولا ثانيا، لأنه لا يخلو من أن (1) انظر: الكتاب 18/1

ولا يجوز أيضا أن يكون منقولا من (علمت) الذي يتعدى إلى المفعولين؛ لأنك إذا عديت ذلك إلى المفعول الثاني، لزم تعديته إلى المفعول الثالث عند الجميع، ولا مفعول ثالثا في الكلام.

فإن قلت: يكون المفعول الأول في المعنى مرادا، وكأنك قلت: لتلعم المخاطب الذي تضيف إليه ما استقر له عندك. فذلك فاسد أيضا، لأن المفعول الثالث في هذا الباب يلزم أن يكون المفعول الثاني في المعني، ولا يكون قولك: ما استقر له عندك، قولك: الذي تضيف إليه، فذلك فاسد من هذا الوجه. فإذا لم يجز من ذلك شيء، تبت آن قوله: ما استقر له عندك بدل من: الذي تضيف إليه. ووجدت هذا الحرف في بعض النسخ؛ ms223 ليعلم من الذي تضيف إليه ما استقر له عندك وهذا قريب المأحذ لا يحمله فيه.

6 اعلم أن قوله (1). كقول بعضهم في القلة: ملحفة حديدة(2). (جديدة) فيه (فعيل) في معن (فاعل) من الجدة، وأكثر استعمالهم لها بغير الهاء، وإنما كان كذلك، لأنه لما كان على (فعيل) خعل بمنزلة (فعول)، لأنه يكون للكثرة، كما أن (فعولا) كذلك فلم يدخل في مؤنت (فعيل) الذي هو بمعى (فاعل) الهاء في هذا الحرف، كما لم يدخل في (فعول).

ومثل: جديد، في أنه أجرى مجرى (فعول)، لم تدخل فيه تاء التأنيث في المؤنث حروف آخر، وهي: سديس(2)، وكتيبة خصيف(1)، وريح، وحريق، خكي ذلك في 1) يقسد سييويه، (2) انظر: الكتاب 29/1.

(2) شاة سديس: إذا أتت عليها السنة السادسة.

============================================================

2 قال أبو بكر: لا يجوز: زيد أفضل إخوته(4)، لأنه يلزم منه أن يكون أخا نفسه. قال الشيخ: وجه لزوم هذا أن (أفضل) لا يضاف إلا ما يكون بعضا له، لا يكون فيه إلا ذلك.

والدليل عليه أنه لا يجوز: زيد أفضل الحجارة، لأنه ليس من الححارة، فإذا لم بجز إضافته إلا إلى ما هو بعضه، لزم أن يكون هو بعض إخوته، وأنه ms224 داخل في جملة الإخوة الذين أضيف إليهم، كما أنه إذا أضيف فقيل: أفضل القوم، كان من جملة (1) كتيبة حصيف: يعيي فيها لون كلون الحديد.

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم تخريجه.

(4) انظر: الأصول 273/1.

============================================================

فإذا أضاف (الإخوة) إلى ضمير (زيد)، فقال: أفضل إخوته، وقد قدمنا أنه يبفي أن يكون في جملة المضاف إليه (أفعل) فقد لزم منه أن يكون أخا نفسه، لأنه في جملة الإخوة، وإلا لم يجز إضافة (أفعل) إليه، وإذا كان في جملة الإخوة وقد أضيف إلى ضميره، فقد لزم منه أن يكون أخا نفسه، وكونه أخا نفسه محال. فهذه الإضافة أيضا تستحيل لكما أدت إليه من الفساد.

وتفسد من جهة أخرى أقرب متناولا من هذا، وهي: أن (أفعل) لا يضاف إلا إلى ما يكون هو بعضا له، ولا يجوز إضافة (أفعل) إلى (إخوته)، لأنه مخرج من جملة الإخوة بإضافة الإخوة إليه، فلا يجوز من حيث لم يجز: وزيد أفضل الحجارة، لأنه ليس من الحجارة، وكذلك (الإخوة) - إذا أضيفوا إلى ضمير (زيد) - لا يجوز أن يكون (زيد) في جملتهم، وقد أضيفوا إليه، وإلا لزم منه أن يكون أخا نفسه.

2 اعلم: أن في قول الله عز وحل: ل( إن تجتنبوا كبائر ما ثنهؤن عنه ثكفر عنكم ساتكم [النساء: 31] دلالة على أن (صغائر) منهي عنها وتلك الدلالة هي: إضافة (الكبائر) إلى قوله: لما ثنهؤن عنهل لأنه لا يخلو من أن تكون الصغائر داخلة في جملة ذلك أو غير داخلة. فلا يجوز أن تكون غير داخلة، لأها إن تكن داخلة تحت قوله: ل(ما تنهون عنهل كان الكلام قد أضيف إليه فيه الشيء إلى نفسه؛ إذ كان الكبائر منهيا عنها، ولإما تنهؤن عنه هو الكبائر أيضا، فيحصل من ذلك إضافة الشىء نفسه، فإذا لم يجز إضافة الشيء إلى نفسه، وحب أن تكون الصغائر داخلة في جملة قوله: ما تنهون عنه فتكون الإضافة حييذ من باب اضافة البعض ms225 إلى الكل.

فإن قيل: نصل السيف (1).

قيل: إن السيف يقع على النصاب(1) والحديد المطبوع، ألا ترى أنك لا تسمي (1) النصل: حديدة السهم، ونصل السيف: حديدة.

============================================================

فأما (غمي) فعلى ضريين: يجوز أن يكون ترخيم تصغير، ويكون المصدر مضافا إلى المفعول به، ولم يذكر الفاعل، للدلالة عليه، مثل قوله عز وجل: من ذعاء الخير [فصلت: 49]، وبسؤال نعجتك [ص: 24]، ونحو ذلك، فحذف من اللفظ للدلالة عليه.

وإنما قيل له: غمي، للسمادير(2) الذي يلحق الإنسان عند وجوده بالحر، ونظره إلى الشمس عند احتدام الحر.

والآخر: أن يكون (غمي) تصغير عمي، والمعنى يؤول إلى الأول، وإن كان التقدير مختلفا كأنه: صكة العمي، أي: من شدته يعمي، كما تقول: ضرب التلف، أي: ضرب يتلف، ويمكن أن يذهب بالتحقير إلى التعظيم على ما يذهب إليه، كما تأولوا بيت أوس(4):.

(1) نصاب السكين: مقبضه، ونصاب كل شيء: أصله.

(2) لقيته صكة عمي أي: نصف النهار: انظر: المستقصي في أمثال العرب للزمخشري 287/2.

(3) السمادير: ضعف البصر.

(4)) هو أوس بن ححر بن عتاب، انظر: الشعر والشعراء 131/1.

============================================================

فلا يخلو ما بعد حروف الاستثناء من أن يكون كما ذهب إليه سيبويه، أو كما يقولون من آنه على فعل آخر. فلو كان على فعل آخر، جاز دخول هذه الواو في الكلام من حيث لم يجز الابتداء ها، فجواز دخوها يدل على حملها على ما بعد (إلا).

اعلم أن (ما) النافية مشبهة بلليس)، وجهة الشبه أها تنفي ما في الحال كما تنفيه (ليس)، وتدخل على المبتدأ والخير، كما تدخل (ليس) عليها، فإذا انتقض معني النفي رجع إلى الأصل، ولم تعمل عمله، لقيام جهة واحدة من الشبه، وهي الدخول على الابتداء والخبر، وكذلك إذا قدم الخبر على المبتدأ رحع إلى الأصل، لأنه لا ييلغ (1) البيت لأوس بن حجر: انظر: ديوانه ص87.

(2) البيت غير معروف قائله، انظر: تاج العروس) /330.

(3) انظر: الكتاب 360/1.

============================================================

ألا ترى: أن هذه الفروع العوامل لم يتسع فيها اتساعهم في الأصول، فلم يتسع في اسم الفاعل الاتساع الذي في نفس الفعل، ولا في المشبهة باسم الفاعل اتساع اسم الفاعل، فكذلك هذا الحرف لا يتسع فيه اتساع (ليس) في تقدم الخبر، فكان أحد الشبهين يقاومه هذا الاتساع الذي هو تقدم الخبر فيبقى شبه واحد، وهو الدخول على المبتدأ والخبر، فلا يعمل حينئذ عمل (ليس)، كما أنه في نقض النفي لما بقي شبه واحد لم يعمل عملها.

فمن هاهنا احتمع تقدم الخبر ونقض النفي في إبطال ms227 عمل (ما) فيهما، إلا أن هذا الوجه - الذي هو تقديم الخبر وإن كان قد قاوم أحد الشبهين تقدم الخبر، فقد بقي المعنيان جميعا في الكلام، ولم يبطل أحدهما، كما بطل في نقض النفي أحدهما، فصار لذلك أبعد من إبطال عمل (ما) فيه من الوجه الذي ينقض فيه معى النفي، ولذلك أعمله الشاعر في الضرورة، فنصب الخبر مقدما كما نصبه مؤخرا في: ...... ما مثلهم بشر(1) لأن أحد المعنيين، وإن كان قد قاومه الاتساع الذي ذكرناه من تقدمم الخبر، فلم يبطل البتة من الكلام، كما يبطل في نقض النفي، فهذا يكشف مذهب سيبويه في حمله ذلك على تقدتم الخبر(2) دون غيره.

قال أحد أهل النظر في قوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم) [المائدة: 96] المعن اصطياد صيد البر، وقال لأن الأعيان لا تحرم، إنما تحرم الأفعال فيها.

وهذا التقدير الذي ذكره صحيح في قياس العربية، وذلك أنه لا يخلو الصيد في قوله: وحرم عليكم صيد البر) من أن يحمل على أنه مصدر أو اسم للوحش، (1) يقصد بالأصل: (ليس): (2) تقدم تخريجه وهو الشاهد الأربعون.

(3) انظر: الكتاب 29/1.

============================================================

فإن قلت: فاحمله على الحذف، كأنه: صيد وحش البر فهذا أيضا يصير إلى ما قاله، إلا أن ذلك التأويل أسبق وأحسن، لأن الصيد في التنزيل قد جاء اسما للعين دون الحدث، وقال تعالى: لا تقتلوا الصيدل [المائدة: 90]، وقال: (ومن قتله) [المائدة: 95]، وقال: (ليبلوئكم الله بشئء من الصيد تناله أيديكه [المائدة: 94]، والصيد- وإن كان في الأصل مصدرا فقد صار اسما للمصطاد ونظير هذا قوهم: الخلق في المخلوق، والنسج في المنسوج، والضرب في المضروب: آخره والحمد لله رب العالمين آخر المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات تصنيف الشيخ ابي علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي عفا الله عنه، علقها لنفسه الفقير إلى رحمة ربه احمد بن تميم بن هشام اللبلى، في مدة ms228 اخرها غرة جمادى الاولى من سنة خمس عشرة وستمائة بمحروسة (بغداد) في رباط الشيخ محمود التعال الزاهد حرحمه الله ورضي عنه - والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدتا محمد واله واصحابه وازواجه وسلم.

============================================================

0377IbnAhmadFarisi.MasailMushkila

كتاب 0377IbnAhmadFarisi.MasailMushkila

نبذة عن الكتاب

الفهرس