1421،44 قتالقارانم 19 نا9 وو لامام المحدث الققيه بيجعفر أحمدبن محمد بن سلامة الطحاوى الحنفى المتوفى سنة 321 هجرية هنى بتحقيق الجوه والليق عليه اوالوقا الاخان رئي جنة قلية ة احياء اطلرف النعمانية عنيث بنشلجنةاحياة المهكارف التعشمانية رقباد افرك بالت

============================================================

فهذا كماترى أول الختصراك فى منعبها وأدها، وأحسنها تهذيبا ، وأحها رواية عن أصحابنا ، وأقواها دراية ، وأرججها فتوى . ترى المسائل فيه على وجمها معروفة معزوة إلى من رواها عن الأئمة، أثمة المذعب : كأبى يوسف ، ومحمد وزفر، والحسن بن زياد . فإن كانت المسألة فيها أقوال تراه يرجح بعضها على بعض ويختاره بقوله : وبه نأخذكما هو دأب أصحاب الإمام فى كتبهم . وهذا مسلك لم يسلكه أحد غيره من أصحاب المتون إلا قليلا ، وإنما دأب أصحاب المتون إما أن يذكروا أقوال الإمام فقط كما فعل صاحب الكنز ، أو اختلاف أسحابه أيضا كا فل غيره من غير ترجيح قول على قول إلا فى بعض المواضع تراه يرجح قول الإمام فى بسآلة ، وتارة قول أبى يوسف ، وتارة قول محمد ، وتارة يخالف ثلاثتهم ، ويرجح قول زفرمرة والحسن بن زياد مرة أخرى، وتارة يخالف الكل ويرجح رأيه ويقول.

ما يؤدى إليه اجتهاده كاباحة الضب ونحوها وإن قل هذا . وإذا اضطربت الروايات عن الأنمة تراه يرجح بعضها على بعض ويروى أقوالهم بسنده ويبين وجه الترجيح : وترى فيه مسائل لم ترو عن أنمتنا نصا وإنما استنبطها من نصوصهم أو أخذها مما يلزم من نصوصهم فى غيرتلك المسائل، أوأخذها من إشارات نصومهم ، ويصرح بنأبه هذا . ومع صغر حجمه تجد فيه مسائل لاتجدها فيما سواه من المتون بل لا تجدها فى كثير من المطولات المؤلفة بعده . وهو مع اختصاره لايخلو من حجج من الكتاب والسنة والقياس، وهوكما قلنا عن الكشف مرتب بترتيب ختصر ms002 المزنى : بدأ فيه بذكر المياه دون فرائض الوضوء كماهو دأب أكثركتب الفقه عندنا؛ لأن أبا إبراهيم اسماعيل بن يحيى المزنى رحمه الله كان خاله وكان الطحاوى فى بده أمره بتفقه عليه فانتقل منه إلى أبى جعفرأحمد بن أبى عمران وتفقه عليه ، وكذلك على القاضى بكار، ثم سافر إلى الشام وتفقه على القاضى أبى خازم عبد الحيد ، وكذلك أخذ

ابن أحمد السرقندى . وذكر المجدأبو الليث النسفى فى الخزانة فى باب تنفيذ القضاء

ومنهم الإمام الجليل أبو عبد الله الحسين بن على الصيمرى المتوفى سنة أربع وثلاثين أربعمائة، وهو صاحب كتاب أخبار أبى حنيفة وأصحابه الكتاب المشهور فى المناقب من أصحابنا العراقيين . ومنهم أبو بكرأحمد بن على الوراق الرازى الإمام ، ذكره فى كشف الظنون وقال هو شرح بسيط فى أربعة مجلدات ، ودأبه أنه يذكر مسائل لمن أولا ثم يشرح بأن يقول أولا قال أحمد أوله : الحمد لله رب العلمين الخ قال: سالنى بعض إخوانى عمل شرح لمختصر الطحاوى ، فأجبته قربة لله تعالى إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف وكثيرمن الفروع . وذكره فى الجواهر ايضا وقال ذكره أبو الفرج (كذا) محمد بن إسحاق فى الفهرست فى جملة أصحابنا بعد أن ذكر الكرخى فقال : وله من الكتب شرح مختصر الطحاوى ولم يزد .

لم منه أنه من أقران الإمام أبى بكر الجصاص الرازى أو ممن بعده ، والله أعلم . ولم أرأحدا ذكر سنة وفاته ، ونظرت فى الفهرست المطبوع الذى بيدنا اليوم فلم أجد ذكره فيه ، بل فيه بعد الكرخي ذكر الجصاص فلعل ذ كره الشريف سقط من النسخة المطبوعة ، ويعلم من ذكر صاحب كشف الظنون لهذا الشرح مفصلا أنه رآه ، وما أظن أنه رآه إلا في بعض مكتبات الآستانة ، فالظن الغالب أن يكون موجودا الآن أيضا فى مكتبات استانة . ثم رأيت فى الفوائد البهية فى ترجمة الإمام أبى القاسم إسحلق اب محمد الحكيم السمرقندى المتوفى سنة 342 أنه أخذ الفقه والكلام عن اب بي منصور محمد ms006 الماتريدى ، وصحب أبا بكر الوراق ومشايخ بلخ فى زمانه وأخذ عنهم التصوف . قلت : فإن كان الوراق الصوفى والفقيه واحدأ فإذن هو من أقران الماتريدى الوفى سنة 333 والكرخى المتوفى سنة 340 فيمد من أول الشراح . والورلق

وأما الطحاوي فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الإمام المجتهد الحافظ المؤرخ النسابة ، ولد بطحا الأشمونين بالصعيد الأدنى كما ذكره ياقوت فى المشترك ، وميلاده سنة تسع وعشرين ومائتين على الصحيح على ما ذكره أبوسعيد يونس رواية عن الطحاوى نفسه ، ومثل ذلك فى أنساب السمعانى . وفى كتاب القييد لمعرفة رواة المسانيد لابن نقطة : تفقه على بكار بن قتيبة ، وابن أبى عمران وابي خازم عبد الحميد بعد أن أخذ العلم عن خاله المزنى صاحب الشافعى ، وفى شيوخه كثرة . وقد جمع عبد العزيز بن أبى طاهر التميي جزءا فى مشايخ الطحاوى .

و قال الحافظ أبو يعلى الخللى فى الإرشاد فى ترجمة المزنى : كان الطحاوى ابن أخت الانى وقال له محمد بن أحمد الشروطى: لم خالفت خالك واخترت مذهب أبى حنيفة؟

فقال : لأنى كنت أرى خالى يديم النظر فى كتب أبى حنيفة فلذلك انتقلت إليه .

وأما ما ذكره الصيمرى نقلا عن أبى بكر الخوارزمى فى سبب انتقاله إلى مذهب اهل العراق فخبر منقطع لا تقوم بمثله حجة ، على أن لفظ " والله لا جاء منك شىء" يس مما يوجب الكفارة فى المذهبين على الصورة المبينة فى الخبر المنقطع :

ومن جملة من روى عنه من الحفاظ أبو القاسم بن أبى العوام ، ومسلمة بن القاسم القرطبى ، والطبرانى صاحب المعاجم ، وابن يونس صاحب التاريخ ، وغنجر البغدادى وأبو بكر بن المقرى ، وابن الخشاب ، وابن المظفر ، وأبى عدى صاحب الكامل وغيرهم . وقد ألف بعضهم جزءأ فى الذين ms009 أخذوا العلم عنه وأما تصانيفه ففى غاية من الحسن والجمع والتحقيق وكثرة الفوائد ، ولم تحظ مصر بطبع شيء منها رغم كون مصنفها من مفاخر وادى النيل سوى رسالة صغيرة سبقتها

و لي لهفا لكتاب نظير فى المققيه وتطيم طرق البفقه وتنمية ملكة الفقه رغم إعراض ن أعرض عه ، ولقاج كان شيخنا اللامة للنقورله الأستاذ محمد خالص الشروانى رحه لله اختلره فى عداد كتب الهراسة مع الآثار للامام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه للله . وكان لأهل العلم عناية خاصة بتدريس كتاب معانى الآثار وروايته وتلخيمه وشرحه، ومن شراحه الحلفظ أبو محمد المنبجى مؤلف القباب فى الجمع بين الستة والكتلب ، والحافظ عبد القادر القرشى صاحب الحاوى فى تخريج أساديث الطلوى ، والحافظ البدر العنى، وله شرحان كييران عليه، أحدهما خلومن الكلام في رجه بخلاف الآخر ، وكلا الشرحين فى غاية من النفع فى الكلام على أحاديث الأحكام ، وقد عنى بتدريسه سنين متطاولة فى المؤيدية ، وله أيضا كتاب مقرد لرجاله ، وكتاب اقزشى وكتب السنى من محفوظات دار الكتب الصرية (2) على خرم فيها ، فيا حبذا لو طبمت تلك الكتب القيمة . وكتاب معانى الآنار طيع مرات فى المند لكن أين جمال الطبع للبصرى من الطبع الهندى؟

واوية هذا لكتاب أبو بكربن اللقرى . ومنها بيان مشكل الحديث المعروف بمشكل الآار فى نفى التضاد عن الأحاديث واستخراج الأحكام منها ، وراويته أبولقلسم مثام بن جمد بن أبى خليفة ارعينى ، وهو من محفوظات مكتبة فيض اله شخ الاسلام فى اصطتبول تحت أرام (223 244) فى سبمة مجلرات ضخام وهى نسخة حية مقرومة من رواية الرعينى للذكورقابلها ومحها ابن السابق المترجم

ومن أحسن شروحه شرح أبى بكر الرازى وقطعة منه بدار الكتب المصرية .

وله النوادر الققهية فى عشرة أجزاء، وكتاب النوادر والحكايات فى نحو عشرين جزءا ، وجزء فى حكم أرض مكة ، وجزء فى قسم الفى. والغنائم ، والرد فى خمسة أجزاء على كتاب المدلسين لحسين بن على الكرايسى ms011 الذى أعطى حجة لأعداء السنة بكتابه هذا حيث حاول فيه توهين الرواة من غير أهل الحجاز . وكلمة أحمد فى كتاب الكراييسى هذا مذكورة فى شرح علل الترمذى لابن رجب . وله أيضا

وله غيرفك وف بمصر سنة إحفى وعشرين وثلثماثة، أهدق الله على جدئه سحائب رضوانه . وقبره ظاهر يزار على يمين السالك لشارع اللهث قبل الامام الشافعى قرب آخر موقف الترام فى الشارع الموازى لشارع القرام يمينا .

وتلك شذرة من فضائل هذا الامام الجليل ، وكتبه فى حاجة إلى دراسة خاصة وبحمث خاص : ولوكان مثل هذا العالم فى الغرب لانعدب أهل الشأن لتلك الدراسة وذلك البحث رجالا خاصة ، بل تراهم يعملون هذا فى بحض رجمال الشرق لكن أصحابنا بعداء عن تقدير مقاهير الرجال ونحن أغنياء بما نستتى من أومغتنا فقط عن البحث والتنقيب ، ولوزاحمناهم فى الهحث والتعب وراء اجتلاء معارفغا وباعدناهم فى الوبقات وصنوف السقوط لكان لنا شأن غير شأننا ومن الله الهداية والإنهاض : هذا صفوة ماكتبه العلامة المحقق البقرى " مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثرى خفظه الله تعالى فى ترجمة هذا الامام الجليل ، ومن شاء زيادة الالطلاع فعليه بالحاوى فى سيرة الامام الطحاوى له ، وقد نشربمصر ، فإنه كتاب مفيد يدل على تبخر مصنفه . والحدله وسلامه على عباده الذين اصطفى فبرالرفاايؤفغاى

وما توضىء به من المياه أو اغتسل به منها أو تبرد به منها(1) فقدصار مستعلا لا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال به (2) . وإذا وقعت نجاسة فى الماء فظهر فيه لوانها أو طعمها أو ريحها أو لم يظهر ذلك فيه فقد نجسته قليلا كان ذلك أو كثيرا إلاأن يكون بحرا أو ماحكه حكم البحر وهو مالا يتحرك أحد أطرافه ب تحريك ما سواه ms013 من أطرافه . وكل بثروقت فيها فأرة أو عصفورة فماتت ولم تنتفخ ولم تنفسخ [أخرجت منها] واستقى منها عشرون دلوا فكانت طهارة لها وان وقت فيها سنور أو دجاجة فماتت ولم تنتفخ ولم تنفسخ أخرجت واستقى (منها اربعون دلوأ فكانت طهارة لها ؛ وإن وقعت فيها شاة [فماتت) فانتفخت اولم تنتفخ أو تفسخت أو لم تنفسخ نزحت كلها حتى يغظب الماء فيكون ذلك طهارة لها، وما انتقخ أو تفسخ من القأرة أو العصفورة أو من الدجاجة أو من السنور زحت اليثز كلها فكان ذلك طهارة لها . وما مات فى الماء القليل مما ليست له نفس سائلة كالزنايير وتحوها لم يفسد الماء بذلك ، وما وقع فيه من حوت لم يظف قبل ذلك ف يحرأو من جرادة ميحة لم يفسده . وسؤر كل طائر مأ كول لحمه طاهر غير مكروه غيرسؤر الدجاجة المخلاة فإنه مكروه . وسؤر كل طائر مكروه أكل لحمه مكروه . وسؤر الواب المأكول لحمها(2) طاهر . وسؤر الدواب المحرم أكلها وهى الخنازير حرام : وسؤر ماسواها فى حكم لحومها ، فا كان [منها] لحمه طاهر مأكول (4) فسؤره كذلك وما كان منها مكروه لحمه فسؤره كذلك . وما ولغ ممالا يؤكل لحمه منها فى إناء فيه ماء أهزيق ذلك للاء وغسل الاناء حتى يطهر ، ولا وقت فى ذلك عندهم . ومن

باب السواك وسنة الوضوء : (5)21 والسواك سنة . والطهارة بالماء من الآحداث كلها بلانية جائزره) والمنطهر كذلك أن يصلى بطهوره - مالم يحدث ماشاء من الفرائض والنوافل والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل ماتوضىء به ، والوضوء مرتين مرتين دون ذلك فى الفضل، والوضوء مرة مرة دون ذلك [كله ] فى الفضل وذلك كله جائز(ة) . والبياض الذى بين العذار وبين الأذن من الوجه . وما زال عنه الشعر من الرأس فمكه حك (1) وفى الفيضية فاشتبها عليه : (2) وكان فى الأصل كذلك أو أكثر منها والصواب حذف كذلك كما هو فى العيعية وفى الصرح أما فى اختلاط الآوانى ينظر إن كانت الغلبة لاعلاهر جاز له التحرى نخويا إذا كان له ثلاث أوان اثنان منها طاعران وواحد نجس فإنه يتعرى فيوقع تحريه على النجس فيه. يقه فإن لم بهرق جاز ويستعمل الباقيين وان كانت الغلبة لانجس أو كانا سواء فلا يشوز له النحرى واكن يخماهما ويبتيمم فيكون أجمد من الاختلاف لأن من الفقهاء من يجوز التحرى فى الااءين وهو قول الشافعى رحمه الله (3) وفى الفيضية بمايرفم عنه ت 41) وفى القيية ووبرها مكان مقبها : قلت : ولعل المراد من عقبها جامرها ت (5) وكان فى انأصل جاز به والصوات جائر كما موفى القيضية : (1) وكان فى انأسل جاز والصواب ما فى الفيضية جائزر : 12

باب الاستطابة والحدث قال أبو جعفر : ليس على من نام أوأحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء والاستنجاء من البول والغائط سواء . ومن استنجى بأحجار أو ماسواها من الأشيا الطاهرة فأنقى أجزأه ، ولا حدد فى ذلك لايجزئ أقل منه . وما عدا من البول ومن الغائط مخرجه فكان أكثرمن قدر الدرهم لم يطهر إلا بالمساء أوبما يغسله كفسل الماء. وما خرج من قبل أو دبر أو فم بعد أن يملأه(2) أو مما سوى ذلك من البلدن نقض الوهوء غير البلغم فإنه لاينقض الوضوء فى قول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن وإن ملأ الفم، وينقضه فيقول أبى يوسف . قال أبو جعفر : وبه نأخذ(4) . وماخرج (4)0 من الدم من أى موضع ما خرج من البدن فزال عن مخرجه نقض الوضوء . ومن غعلب على عقله بغير النوم فعليه الوضوء . ومن نام جالسا أو قانآما فلا وضوء عليه

و لاوضوء على من مس شيئا من بدنه ولا من بدن غيره بمس فرج ولا بما سواه (2) .

(2 ومن أيقن بطهارة فلا يزول عنها بشك فى حدث ، ومن أيقن بحدث فلا يزول عنه بشك فى طهارة . ومن أنزل بشهوة بغير جماع (2) من رجل أو امرأة فعليه الغسل .

ومن غابت حشفته فى فرج فعليسه الغسل وإن لم ينزل . ومن غاب ذلك فى فرجه فهو كذلك أيضا فى وجوب الغسل عليه . وإذا انقطع دم الحائض(4) عنها فعليها الغسل وكذلك النفساء ، ولاغل من جهة الفرض سوى ما ذكرنا(5) . ومن أراد الاغتسال (2 من جنابة أو من خيض ms016 ومن نفاس غسل ما به من الأذى ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض المساء على رأسه وسائر جسده إفاضة يصل بها الماء إلى شعره وبشره، و لابد له فى ذلك من المضمضة والاستنشاق . ولايجب له (2) أن يغتسل من المماء بدون الصاع ولا يتوضا منه بأقل من المد ، وإن أسبغ الوضوء والاغتسال بدونهما اجزأه . والصاع فى قول أبى حنيفة ومحد بن الحسن ثمانية أرطال بالبغدادى مما يستوي كيله ووزنه . قال أبو جعفر : وبه نأخذ. وفى قول أبى يوسف خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادى مما يستوى كيله ووزنه . ولا بأس بأسآر بنى آدم من مسلميهم و مشركيهم [ذكورهم] و إنائهم طاهريهم وحيضهم ومن [سوى] ذلك منهم.

(1) وفى الفيضية الأولين الهذين .

(2) وفى الفيضية من فرج أو مما سواه : (3) وفى الفيضية من غير بجاج : (4) وكان فى الأسل الحيسي والصواب الحايض كما هو فى القيضية : (5) وفى الفيضية غير ما ذكرنا .: (3) كذا فى الأسول ولعل الصواب ولا نحب له بصيغة بمع المتكام لأن الوضوء والغل بهذا الفدار مستعب ولا يستحب له أن يتفس من ذلك والله أعلم ولم نجد الفظ فى الشرح وفيه سلول شرح بااعنى :

01) وفى الفيضية إلى انفضاء ذلك الوقت.

============================================================

باب الحيض قال أبو جعفر : ويستمتع من الحائض بما عدا مثزرها ويجتنب ماتحته فى قول بي حنيفة وأبى يوسف . وبه نأخذ . وقال محمد : يجتنب منها شعار الدم ولا بأس عليه بما (4) سواه مما هو حلال منها فى غير الحيض . وإذا انقطع حيضها(ه) لم يصبها حتى نقسل . وإذا استحاضت تركت الصلاة أيام حيضها ولم ينظر فى ذلك إلى أيام غيرها م ن نسائها ولا إلى لون ms019 دمها ، فإذا مضت أيامها اغتسلت وتوضات لكل وقت صلاة ما كانت فى استحاضتها (3) حتى تأتى أيام حيضها فتعود إلى حكم الحانض ، ولزوجها اصابتها فى أيام استحاضتها وتصلى فيها وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت وإن كانت لا أيام لها ، وإذا ابتدات مستحاضة أمسكت عن الصلاة أكثر الحيض وهو عشرة ايام ثم اغتسلت وكان حكمها فيما بعد حكم المستحاضة حتى يأتى [ أيام] مثل أيامها التى رأت فيها الدم من الشهر المستقبل ، فيكون حيضها على الأغلب من حيض النساء فى كل شهر مرة ومقداره عشرة أيام ومقدار طهرها عشرون يوما . وأقل الحيض (1) وفى المنرب : وثوب صفيق خلاف سخيف : وفى المنجد: غرب صفيق اشيف فجهم (2) سقط قوله : قال أبوجعفر وبه نأخذ من الفيضية (4) وفى الفيضية من مقدم الحف حتى يبلغ آخر الكعب: 41) وفى القيضية فيما سواء (5) وفى الفيضية وان اقطع دمها (6) هذا مافى الفيضية وكان فى الأصل واستحاضتها .

============================================================

وفى قول أبى يوسف ومحمد الحمرة التى قبل البياض . وإذا خرج وقتها تلاه وقت الشاء ، وآخر وقتها طلوع الفجر وهو البياض المستطير(4) الذى يفتشرفى الأقق والاختيار فى صلاة الظهر أن يمجل فى (أيام] الشتاء وأن يبرد بها فى أيام الصيف :

(2) وفى الفيضية وبقوفما بأخذ : 3 وفى الفيضية قول أبى حتيفة أجرد مكان وبه أخذ وهو مؤخر عن قولهما فى كر: (4) وفى جمع بحار الأنوار والفجر المطير ما اتققر ضوؤه واهترض فى أفى بخلاف المحقيل

باب الأذان قال أبو جعفر : والأذان : الله أكبره الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ، اشهد أن لا إله إلا الله) أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله" أنهد (1) هذا ما فى لفيقية وكان فى الأصل عند غروب من الشمس : (2) وفى القيضبة على الجنائز.

(2) وفى القيضية أو أقل منها (4) وفى القيضية ومن أغمى عليه.

============================================================

ولا يؤذن لصلاة من الصنوات إلا بعد دخول وقتها فى قول أبى حنيفة ومحمد . قال او جعفر : وبه نأخذ . وقال أبو يوسف لا بأس بأن يؤذن لصلاة الصبح فى الليل قبل دخول وقتها . ومن صلى فى يته أذن وأقام ، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه ، وإن لميؤفن ولم يقم أجزأه . ومن كان مسافرا فكالمقم (2) فى ذلك إلا أنه مكروه أن يصلى بلا أذان ولا إقامة . ومن سمع المؤذن (4) وليس فى صلاة قال كما يقول المؤدن إلا قوله 1(4)..4 ح ى على الصلاة حى على القلاح فإنه يقول مكان ذلك : لاحول ولا قوة إلا بالله(5) (5141 والله تعالى أعلم (.

باب استقبال القبلة و اذا اشتد الخوف صلى الخانف حيث توجه . ومن كان فى غير مصر فلا بأس ان يصلى على راحلته حيث كان وجهه ولا يضره فى ذلك [ أن يكون] افتناحه للصلاة إلى غير القبلة ، وذلك فى النوافل لا فى الصلوات الخمس ولا فى الوتر . ومن كان على دابته فى المصر فليس [ له ا أن يصلى كذلك فى قول أبى حنيفة ومحمد وهو ق ول أبى يوسف فى القديم . وروى أصحاب ms022 الإملاء عن أبى يوسف أنه يصليها في المصر أيضا كما يصليها فى غيره . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . ومن كان معاينا

(3؛ وفى الفيضية فهو كالمقيم فى ذلك (4) وفى الفيضية ومن سمع النداء: (5) وكان فى الأصل بزيادة العلى وهو من سهو الناسخ والصواب سقوطه كما هو فى الفيضية : (6) زيد والقه أعلم من القيضية فى أكثر الكتاب فى ختم الباب :

(2) وفى الفيضية غير رافع يديه .

============================================================

(2) هذا ما فى الفيضية وكان فى الأصل حتى يستم هثتا 29) وفى الفيضية التي عن قمينه م

و اذا اراد المصلى أن يقنت فى وتركبر ورفع يديه ثم أرسلهما وقنت فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله . وهو قول أبى يوسف رحمه الله الأول وقد كان فى آخر عمره رأى رفع اليدين فى الدعاء فى الوتر . والقراءة فى الصلوات [ كلها ) فى السفر سواء أقرأ بفاتحة الكتاب وأى سورة شئت ، وأما فى الحضر فإن الفجر والأوليين من الظهر (4، يقرأ فى كل ركمة منها بأربعين آية (2) سوى فاتحة الكتاب ، والعصر والعشاء القراءة فى الأوليين منها سواء دون القراءة فى الصبح ودون القراءة فى الأوليين من الظهر . والقراءة فيالمغرب دون ذلك كله . وتطالالركعة الأولى منصلاة الفجرعلى الثانية وركعتا الظهر سواء فيقول أبى حنيفة وابييوسف . قال أبو جعفر: وبه نأخذ . وقالمحمد يطيل الأولى من الصلوات كلها أحب إلى . ومن قرأ فى صلاته بدون ما ذكرنا مع

والسجود واجب على التالى وعلى السامع . ويكير لسجود التلاوة مستقبل القبلة.

ويرفع رأسه من سجوده ms026 بتكبير من غير تشهد ولا تسليم . ولا يقضى المرتد شيئا من الصلوات ولامما تعبد به (2) سواها ، ويكون بارتذاده كمن لم يزل كافرا الله أعلم بابأقل ما يجزىء من عمل الصلاة فقال أبو جعفر : لا فريضة فى الصلاة إلا ست : التكبيرة الأولى ، والقيام 11) وفى الفيضية وقضى صلاة الوتر (2) وفى الفيضية موكما قال أبو بوسف مكان وبه تأخذ (3) وفى الفيضية ولا شيثا يعيد به ت

باب سجود السهو اذاسها الرجل فى صلاته فترك القعود الأول منها أو قعد فى غير موضع القعود منها أو ترك القراءة بفاتحة الكتاب (3) فيها أو ترك القنوت فى الوترأو التكبيرة فى العيدين كان عليه مجدتا السهو فيما سها عنه من ذلك بعد التسليم ، يتشهد فيهما ثم 1:(4)34 يسلم منهما عن يمينه وعن يساره . ومن لم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا (4) فإن كان ذلك أول ما أصابه استأنف الصلاة وإن كان قد أصابه قبل ذلك تحرى وعمل على ما يؤديه إليه تحريه وسجد للسهو وإن كان لاتحرى معه فى ذلك بنى على اليقين وكان عليه سجود السهو . وإذا ذكر الرجل فى التشهد الأخير من صلاته أنه ترك سجدة من ركعة سجدها وتشهد وسلم ثم يسجد (5) للسهو ، وكذلك لو ذكر أنه ترك سجنة من كل ركعة وهو فى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء سجد أربع سجدات وتشهد وسلم ثم سجد للسهو، ولو ذكر أنه ترك سجدتى ركعة من .904) صلاته (1) فإن كانت الركعة هى الآخرة سجدهما وتشهد وسلم وسجد للسهو ، وإن كانت غير الركعة الآخرة قام فأتى بها بركوعها وسجودها وكان فى حك (7)1 من لم يصلها . وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه فى السجود له وسبو الماموم لا يوجب عليه سجودا.

(1؛ وفى الفيضية الذى يتلوه السلام.

(2) وفى الفيضية ان كان لذلك متعمدا (3) وفى الفيضية ms027 قرامة فاتحة الكتاب.

(4) وفى الفيضية أثلاتا سلى أو أربعا.

ه) وفى الفيغية وننجد نت (1) وفى القيضية سجدتينه من ركعة من صلاة : (7) وفى الفيضية من أقباعه السجود له ب

وابوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأ كل الطعام كأ بوال من سواهم من بفى آدم ممن يأ كل الطعام . والمر نجسة كالبول . ومن بال على الأرض فطهارة ذلك المكان إن كان ما إذا صب (4) عليه لماء نزل إلى ماهو أسفل منه من الأرض صب الماء عليه حتى يغسل وجه الأرض وينخفض إلى ما تحتها ، وإن كانت حجرا فحتى تغسل غلا يطهرها ، وإن كانت غير ذلك من الأرضين العتلبة فأن يخفر مكان البلول منها حتى تعود طاهرة منه . ولا توقيت فى الماء الذى ذكرناه فى تطهير الأرض اخوة . ومن صلى بالناس جنبا أعاد ms028 وأعادوا . والمنى نجس إن وقع فى ماء نجسه و إن أصاب ثوبا لم يطهر ما كان رطبا إلا غسله ، ويجزئه إذا كان يانسا فركه .

(1) وكان فى الأصل مجراهم والأفضل مجراهن كما هو فى الفيضية: (2) وفى الفيضية وإن صلى وكان قيامه .

(3) وفى الفيضية وأمه ما لا يوكل لحمه فبوله نجس (9) وكان فى الأصل ممن صب والصواب ما فى الفيضية مما إذا صب .

============================================================

(1) هذا الباب فى الفيضية مؤخر عن الباب الانى ت (2) وفى الفيضية خرج ms029 وبومضأ (3) هذا ما فى الفيضية وكان فى الأصل مالم يكن يكلم : (1) فى الأصل : بالإفراد . وقوله يتوخى من وخى الأمر فصده وتوخى نوخيا وتأخى تأخيا اام نعمده وتعطليه دون سواء ت 51) وفى الفرضية وأعلدهم بسنهة رسول القه حلى اقه عليه وسلم

و لا ينبغى للامام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة . ولا بأس أن يكون ارفع منهم بما دون القامة . والصلاة خارج المسجد[ بصلاة الإمام فى المسجد]

باب صلاة المسافر قال أبو جعفر : ومن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعدأ قصر الصلاة إذا جاوز بيوت مصره، وإن سافر يريد دون ذلك ؟ يقصر . والتقصير واجب على لسافر فيما يقصر من الصلوات ، وهو الظهر والعصر والعشاء دون ماسواهن من الصلاة الأن يصلى خلفه مقيم فيتم الصلاة . ومن صلى من المسافرين وحده أربعا فيما يقصر من الصلاة ، فإن كان قد قعد فى الاتنتين مقدار التشهد أجزأته صلاته وإلا لم تجزه ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مقيم فلم يصلها حتى سافر فإنه يقصرها . ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مسافر فلم يصلها حتى أقام أتمها ؛ إنما ينظرفى ذلك إلى خروج اوقت لا إلى دخوله . وكيفية الجمع بين الصلاتين ، فى السفر وفى المطر وفيما سواهما ما ييح الجمع فيما سوى عرفة وجمع الحج ، أن يصلى الأولى منهما وهى الظهر( (4) 109

(2) كان فى الأصل ms030 ذلك والصونب مة فى القيضية كذلك م (4) وفى الفيضية آن يصلى الاأول منهما وهو الظهر : (3)

(5) وفى الفيضية وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما قالا بصليها قائما 2) وفى القيضية والقياس عندنا ما قال أبو يوسف مكان وبه نأخذ . قلت وسقط منها لفض ممد بعد آبى يوف: (7) قوله قال أبو جمفر باقط من الفيضية .

(4) وفى الفيضبة من الشراء والبيم: (9) وفى الفيضية وبجهر فان اخ قلت أى يجهر بالقراءة:

(5) وفى الفيضبة وإن ت (6) وفى الغيضية بمد قوله أربعا قان أبو جعفر بقول أبى حتيفة وأبى يوسف نأخذ وهو اقياس ونيس فيها ويه نأخذ قبل ذلك كما فى الأزهرية (7) قوله وبه تأخذ ساقط من الفيضية : 8) وفى القيقية جلس (4) وفى الفيضية آن مكان بآن : (10) وفى الفيضية فيما سوى أكثر (11) وفى القيضية مكذا روى محمد بن الحسن وروى : (12) كذا فى القيضية وفى الأصل ينهم : (13) وفى القيضية لمن يسبق .

============================================================

ان يعيدوا ظهرا ، فإن صلى أهل المصرين جميعا(1) كانت صلاتهم جميعا فاسدة .

ومن صلى الجمعة فينبغى له أن يتطوءع بأربع ركعات لا يسلم إلا فى آخرهن ، وهذا قول أبى حنيقة . وأما أبو يوسف فقال : ينبغى له أن يتطوع بعدها بست ركعات اربما كما قال أبو حنيفة ثم اثنتين ، وبه نآخذ(2) . والتطوع فى النهار من شاء ان (4) - (3)3 يجعله أربعا لا يسلم إلا فى آخرهن [فعل] ms032 (2) ومن شاء سلم بين كل اثتين ( والتطوع فى الليل من شاء صلى بتكبيرة ركعتين ، ومن شاء أربعا ، ومن شاء ستا ومن شاء صلى ثمانياره" فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد فى صلاة النهاركما قال أبو حنيفة ، وقالا فى صلاة الليل مثنى مثنى لاغير ذلك ، وبه نآخذ .

و لاتجب الجمعة على مسافر ولا على عبد ولا على امرأة ولا على صبي ، وإن صلوا اجزأهم . ومن صلى يوم الجمعة فى بيته الظهر أجزأه () ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة قبل فراغ الإمام منها فإنه إن فعل ذلك عاد [إلى] حكمه لو لم يصلها وقال أبو يوسف ومحمد : لايعود إلى حكمه لولم يصلها حتى يدخل فى الجمعة مع الامام ، وبه نأخذ . ومن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه ذلك وكان له خطبة فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد لايجزئه حتى يكون كلاما 2): يسى خطبة ، وبه تأخذ(") . ومن اغتسل يوم الجمعة فقسد أحسن ، ومن ترك فلاحرج عليه فى تركه إياه

(4) وفى الفيضية فى كل اثنين (5) وفى القيضية ومن شاء ثمانيا .

(6) وفى القيضية آجزآته : (9) وفى الفيضية وهذا أحن مكان وبه نأخذ والباقى الى ختم الباب حاقط منها

(4) وفى الفيضية فاذا فرغ كام فى الثانية قرأ بفاتحة السكتاب . قلت : ولعل الواو قبل قرأ لت منها م

بابصلاةالحوف قال : وإذا كان القوم بحضرة عدوهم وهم مسافرون فحضرت صلاة الصبح او الظهر أو العصر أو العشاء صلى الإمام بطائفة منهم ركمة بسجدتيها وطائفة منهم يقومون ]وجاة العدو ، ثم تذهب الطائقة التى صلت مع الإمام فتقوم بإزاء العدو وتأنى الطائفة الأخرى فيصلى بها (2) الإمام ركعة بسجدتيها ثم يتشهد بهم ويسلم 1 2) ولا يسلمون ثم يتمضون وجاه العدو ، وتأنى الطائفة الأخرى فيقضون ركمة وحدانا سجدتيها بلاقراءة ويتشبدون ويسلمون ثم عمضون فيقومون بازاء العدو ، وتننى الطائفة الأخرى فيقضون ركعة أخرى وخدانا بقراءة ، فإن كان ذلك فى صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، وإن كان ذلك فى الظهر أو العصر) أو العشاء وهو مقيم صلى بكل طائفة منهم ركعتين ثم امتثلوا فى القضاء (على] ما ذكرتا فى صلاة السفر ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف بأخرة فيما حكاه عنه أصحاب الإملاء إن كان العدو فى غير القبلة صلاها هكذا(2) وإن كان العدو فى القبلة جعل الناس صفين فكبر وكبروا جميعا ثم ركم

============================================================

باب صلاة الاستسقاء قال أبو جعفر : كان أبو حنيفة يقول ليس فى الاستسقاء صلاة ولكن يخرج الإمام بالناس فيدعو . وكان آبو يوسف يقول يخرج [ الامام ] بالناس فيصلى بهم ككتين ويجهر فيهما بالقراءة ثم يستقبل الناس بوجهه قائما على الأرض لا على منبر فيخطب ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ويستغفر للمؤمنين وهو فى ذلك

(2) وفى الفيضية بخافت بالقرامة ت (31) وفى القيضية وهذا أجود مكان وبه نأخذ : (4) وفى الفيضية ولا يجمعون

باب صلاة الجنائر قال أبو جعفر : يجرد الميت إذا أريد غسله ، ويوضع على تخت ، ويطرح على غورته خرقة ثم يوضا وضوء الصلاة (2) من غير مضمضة ولا استنشاق ، م يغسل رأه ولحيته بالخطمى ولا يسرح ، ثم يوضع على شقه الأيسر فيغسل بلاء القراح(4) حتى ينقى ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلى التخت منه وقد أمر 4)

(4) القراح بفتي القاف : الماء الخالص:

(1) وفى الفيضبة ثم يسط.

(7) فى فتح القديرج 1 س 451 : والحنوط عطر مركب من أشباء طيبة وقى جمع محزر

والمحرم فى ذلك كالحلال . ويكفن الجنين الميت ويغسل ويدفن ولا يصلى علي إلا أن تعلم حياته باستهلال أو بغيره . ومن قتل فى المعركة لم ينسل وصلى عليه ودفن فى ثيابه إلا أنه ينزع عنه الحشو والجلد والفرو والسلاح والقلنسوة :

وم ز والكفن والحنوط من رأس المال . والمشى بالجتازة مادون الخببو . وأحق اناس بالصلاة على الميت سلطان بلده ، فإن لم يكن فإمام حيه ، فإن لم يكن فأبوه ، فإن لم يكن ms037 فابنه ثم كذلك من أولى قرابته به ، فإن كان فيهم أخوان لأب وأم أو ولدان أو عمان [ أو رجلان] مستويان(4) فى القرابة وأحد من ذكرنا أكبر من (4101 اخر سنا فهو أولى بالصلاة من الآخر . ويقوم المصلى على الرجل الميت وعلى المرأة (1) وفى الفيضية وأدنى ما تكفن به المرأة (2) وفى انفيضية ومات (2) وفى المقرب الخيب ضرب من العدودون انعنق ثأنه خفو فسيح دون العنق . وفيه العنق سير فسبح واسع ومنه أعتقوا إلبه إعناه أى أسرعواس90 ج3.

(4) وفى الفيضية منساويان:

(1) من قوله ms038 قل أيوجعفر ال قوله فمل ذلك ساقط من القيضية: (2) وفى انفيضبة وتدعو: (3) وفى القيضية صلى عليه غبروايه (4) وفى القيضية لجنازة

باب صدقة البقر قال أبو جعفر : وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقة ، فاذا كاقت

باب صدقة الغتم ال أبو جعفر : وليس فيما دون أر بعين من الغنم صدقة ، فإذا كانت آربعين منها سائمة] وحال عليها اخول ففيها شلة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شىء فى زيادتها حى تتم الشنم (1) أر بعمائة ففيها أربع شياه ، ثم كذلك أبدا فى كل مائة شاة . والمعز 1) : و والضأن فى الزكاة كالغنم ، إلا أنه لا يؤخذ فى ذلك إلا ما يجوز فى الأضحية منها ا3) (2)1 ولا يؤخذ فى الزكاة الربى(2) ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ولا الأكولة(2).

1 و4) ومن حال عليه(4) أحوال فى ماشيته ولم يؤد زكاتها آدى زكاة الحول الاول منها م نظر إلى ما يقى منها ، فإن كانت فيه زكاة زكاه للحول الثانى وإلا نم يزكه والخليطان فى ننواشى كغير الخليطين لايجب على واحد منبما فيما يتلك منها شىء لامثل الذى يجب عليه فيه نوكان غير خليط ، وكذلك الذهب والفضة والزروع كلها . وإذا

و من باع ماشيته قبل الحول بماشية سواها استقبل بها حولا . ومن باع ماشيته بعد و3)1، وجوب الصدقة فيها والمصدق قائم كان للمصدق الخيار (2) إن شاء آخذ البانآع حتى يؤدى صدقتها ، وإن شاء أخذها مما بيد المشترى : باب الخيل فيها زكاة كان أبو جنيفة رضى الله عنه يوجب الزكاة فى فى الخيل السائمة إذا حال عليها الخول وهى كذلك ، وفسر عنه الحسن بن زياد (4) فى روايته عنه مما لم نجده

(4) وفى الفيضية فسر الحسن بن زياد حقط منها نفظ عنه و

باب زكاة الثمار والزروع

وهذا فى التمر والزبيب والحنطة والشعير وأشباه ذلك من السمسم والأرز والحبوب، اما الخضر [ كلها ] والقواكه الخضر والفواكه التى ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ فانه لا عشر فى ذلك ، وهذا الذى ذكرناه بعد أن تخرص ذلك جافا و بعد أن يكون فى أرض عشر ، فإن كان بأرض خراج فلا صدقة فيه ، وسواء كان على صاحبه دين أو لم يكن ، أو كان صغيرا أو كبيرا ، أو عاقلا أو مجنونا ، و مكاتبا أو حرا . وقال محمد بن الحسن رضى الله عنه فى الزعفران والورس 48 (3)-9 انما يعتبران(1) بالآمناء فليس فيما دون خمسة أمتاء من كل واحد منهما صدقة ، (6) ومن قوله ثم وجدنا الى محمد بن الخسن ساقط من الفيضية.

(2) وفى المغرب القرب : الدلو العظيم من مسك الثور وفيه أيضا السانية البعير يسنى عليه أى بستقى من اليئر ومنها سير السوانى سفر لاينقطع ، ويقال ms042 لغرب مع أدواته سانية أيضا ، (2) وفى القيضية يعشر.

============================================================

والحمل ثلثمائة من بالعراقى . فأما العصفر والكتان فلهما بذر يقع فى الكيل (9) سه فاذاخرج من العصفر خمسة أوسق أو من القرطم(2) كان فى العصقر وفى قرطمه الصدقة والعصفر تبع للقرطم . فأما العسل فإنما يعتبر بالأفراق فليس فيما دون خمسة أفراق [منه] صدقة . والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعرافى . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يأخذ من ذلك كله العشر أو نصفه بغير مقدار منه معلوم . وبقول حمد فى هذا نأخذ . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف انه قال فى هذه الأشياء المعتبرة يالوزن إنها تقوم ، فإن بلفت قيمتها مثل قيمة خمسة آوسق من اى ما يكال كانت فيها الصدقة ، ولا يضاف بعضها إلى بعض كما لا يضاف ب عض ما يكال إلى غير جنسه مما يكال رم) باب زكاة الذهب والورق قال أبو جعفر : وليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا فى آقل من خمس آواق من الورق وهى مائتا درهم ، صدقة ، فإذا بلغ الذهب عشرين مقالا أو الورق خمس أواق ففيه ربع عشره بعد أن يحول الحول عليه(2) قبل ذلك ، وبعد أن يكون لا دين على صاحبه ، وبعد أن يكون صاحبه حرا ، بالفا عاقلا مسلما ، وما زاد على خمس أواق من الورق (5) فلا شىء فيه حتى كون أوقية وهى أربعون درها ، فيكون فيها ربع عشرها و[هو] درهم واحد،

(3) وفى الفيضية والقضة: (4) وفى القيضية عليها الحول .

(5) وفى الفيضية فيى الورق:

وقال أبو يوسف ومحمد ms043 رضى الله عنهما : ما زاد فى ذلك فقيه من الزكاة بحساب لك (قال أبو جعفر : لا شىء فى الزيادة حتى يبلغ المقدار الذى قال أبو حنيفة رضى الله عنه فيها ، وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ] . ومن كان له هب أقل ما تجب فيه الصدقة من الذهب ، وورق أقل مما تجب فيه الصدقة من الورق قوم أحد الصنفين بالصنف الآخر ، فإن بلغت قيمته قيمة ما تجب فيه الزكاة من ذلك (2) الصنف جعلهما كلهما كأنهما من ذلك الصنف وزكاهما زكاة ذلك الصنف ، وإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلة من الصنف الاخر المقدار الذى تجب فيه الزكاة منه نظر ما فيه الحظ للمسكين فجعل الصنفين انبما من ذلك الصنف وجعل فيهما زكاة ذلك الصنف ، وهذا قول أبى حنيفة خاصة . فأما أبو يوسف ومحمد فكانا لا يوجبان فى هذا (2) شيئا على القيمة (3) ولكنهما كانا [يوجبان ] فيه الصدقة على تكامل الأجزاء ، فإن كانت الأجزاء تتكمل كان فى ذلك الصدقة ، مثل أن يكون عنده من كل واحد من الضنفين نصفه ، أو يكون عنده من أحدهما ثلثاه ومن الآخر ثلثه على هذا المعنى فان كانت الأجزاء على هذا المعنى غير متكاملة فلا صدقة فى ذلك حتى بكون( (410 عنده من أحد الصتفين ما لو لم يكن عنده غيره وجبت عليه فيه الزكاة ، وهوقول ابان أبى ليلى والشافعى . قال أبو جعفر : والقياس عندى لاشىء عليه فى ذلك .

(1) قوله وبه تأخذ ساقط من انفيضية.

(2) وفى الفيضية مع ذلك مكان من ذك : (3) وفى العيضية فى ذك (4) قوله حتى يكون الى قوله لاشىء عليه فى ذلك سافظ من التخة الثانية وفيها بعد قوله فلاصدقة فى نهى قوله والصدقة واجية فى الذهب الخ متصل به ت

وقال أبو يوسف : هو للذى وجده وفيه [الخمس] . قال أبو جعفر : وبه نأخذ ومن وجد معدنا فى داره فإن آبا حنيفة كان يقول : لاشىء عليه فيه . وقال ابو يوسف ومحمد : فيه الخمس ، وبه نأخذ . ومن وجد ركازا فى دار الحرب وقد خلها بامان فإنه ان كان وجده فى دار بعضبم رده عليه ، وإن وجده فى صحراء كان له ولاشىء فيه عليه . ولاشىء فى المعادن إلا أن تكون معادن ذهب آوفضة او حديد أو رصاص أو صفر : فإن فى الموجود من ذلك كله الخمس والباقى منه لواجده . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف أنه قال : سألت آبا حنيفة عن الزئبق ، فقال : لاشىء فيه . قال : فلم أزل به حتى قال فيه الخمس ، ثم رأيت بعد (1) وفى الفيضبة تبرهما . قلت التقر جمع نفرة بالضم ومى القضعة المذابة من الذهب والفضة، واثثبر ماكان غير مضروب من الذهب والفضة ، وعن الزجاج كل جوهر قبل أن بستعمل كالنحاس والصفر وغيرهما حكذا فى المغرب : 147

============================================================

باب زكاة الفطر زكاة الفطر نصف صاع من بر ، أودقيق بر ، أو سويق بر ، أوزيب ، أوصاع من تمر أو شعير ، هكذا روى أبو يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهما : وروى أسد بن عمرو وحسن بن زياد عن أبى حنيفة رضى الله عنهم أن الزييب ف ذلك كالشعير ، وهو قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما من رأيهما . قال ابوجعفر : وبه نأخذ . ويجب على الرجل أن يؤدى زكاة الفطر إذا كان غنيا عن فسه وعن ولده الصغار وعن مماليكه الذين لغير التجارة مسلمين كانوا أو كفارا ، و لايجب عليه أن يؤدى عمن سواهم . ولا [ تجب ] زكاة الفطر على الفقير، وتجب زكاة الفطر فى المولودين والمملوكين إذا ولدوا أو ملكوا قبل طلوع الفجر يوم الفطر ، ومن ملك منهم أو ولد بعد ذلك فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ومن كان فقيرا لامال له وله ابن صغير له مال فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله (1) وقى القيضية هو كما هال ممد مكان وبه نأخذ .

============================================================

باب مواضع الصدقات

(2) وفى الفبضية مبدأ سسسسس(4) وفى الثانية المدينون وبأحقاط هم :

ر كتاب الصيام - قال أبوجعفر : وإذا مضى [ من شعبان ) تسعة وعشرون يوما طلب الهلال ، ان رنى فقد وجب الصوم ، وإن لم ير أكمل شعبان ثلاثين ثم استقبل الصيام . ويحتاج من عليه الصيام أن ينوى ذلك فى ليلة كل يوم أو فيما بعدها من ذلك اليوم فيما بينه وبين الزوال ، فان ن يفعل ذلك أمسك عن الطعام بقية يومه وقضىيومأ مكانه . ويجزئ فى صوم التطوع أيضا النية كذلك ولا تجزىء فيالصوم

(2) وفى الفبضية أبواب الصيام (3) وفى الفيضية فنه الإفطار

ولا بأس بالحجامة للصائم . وإذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما أفطرتا وكان اق عليهما القضاء ولا إطعام عليهما مع ذلك . ومن كير فعجز عن الصوم ويثرمه من القدرة عليه فى المستانف أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيتا مثل الذى يطعمه عن نفسه فى صدقة الغطر . وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت بعدد ماأفطرت م ن الأيام إن شاءت تابعت ذلك(3) وإن شاءت فرقت ، فإن لم يمكنبا القضاء حتى ماتت فلا شىء عليها ، وإن أمكنها ففرطت فى ذلك حتى ماتت فقد وجب عليبا (1) وقى القيضية عنه : (2) وفى الفيضية مضى: (3) وفى الفيضية مما يحمله : (4) وفى القيضبة ذاكر لصومه.

(5) وفى القيضية آيس : () وفى القيضية فى ذلك:

ومت رأى هلال رمضان وحده صام . ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر: (3) ومن اشتبهت عليه الشهور من الاسارى(2) فى آيدى العدو فتحرى شبر رمضان فصامه فواققه أو وافق شبرأ سواه مما بعنه أجزأه إلا أن يكون مما صام يوم فطر اوا نخرأو أيام تشريق ، فاي هذه الأيام صام لم يجزئه ؛ لأن هذه الأيام لايجزى صومها عن واجب، ولايحل لاحد صومها تطوعا . ويقيل فى الشببادة على رؤية (1) وفى القيقية فى شهر رمفان : 21) ابتدأ أواب الصيام فى الفيخية من قوله ومن أغمى عليه إلى آخر هذا انباب ثم بعد مسنئل ختم الباب ذكر ما ابتدأ به فى الأزهرية والصواب ما فى هذا الأصل هنا دون ما فى الفيضية بل هومن تصرغات الناسخ وسهوه ت (2) كنا فى الفيضية وكان فى الأصل : وان اشتيهت عليه الشهور من الأسرى

بلا كفارة . قال أبو جعفر : وبه نأخذره) وكان أبو يوسف ومحمد يقولان س إن كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإن كان منه بعد الزوال (2).

فعليه القضاء ولا كفارة ، وبقول أبى حنيفة نأخذ(ة) .

باب الاعتكاف قال أبو جمفر : الاعتكاف سنة ، ولا نجوز إلا بص ويجوز الاعتكاف 7: فى مسجد كان له إمام (2) ومؤذن كان مسجد جماعة آو لم يكن .

. ويخرج المعتكف ويتحدث وييزوج حاجة الانان عن المسجد . ولا باس أن يبيع ويبتاع ويشهد و (1) وفى الفيضية بله كفارة: (2) وفى الفيضية أو جام أو شرب: (3) وفى الفيضية مأمومته : (4) كان فى الأصل عليه القضاء والصواب ما فى الثانية لا قضاء عليه فى ذلك ، وفى انخر لكن بقى ما اذا لم يعلم بقينا أحدهما (أى الوصول وعدمه ) وكان رطبا ، فعند آبى حنيفة يفض لوصول عادة وقالا : لا لعدم نلعم به فلا يقضر بالثك ، بتخلاف ما إذا كان يايا وم يعلم فلا فض اتفاقا . كذا فى قنح القدير: 51) قوله قل أبو جعفر الخ سقط من الفيضية ، وحقوطه هو ننصواب لأنه يجىء بعد ذلك في آخر الباب.

() وفى الفيضية والقول كما مال أبو حتيفة : (7) وفى الفيضية فى كل مسجد له إمام :

"5" هوقيةاع كنة فى ية، ون فى الأحل فى محد غير الايد الى حوم فيها بخحات:

و نبنى نولى من أحرم من الصبيان أن يجرده"0ه ويجنبه ما يجتنبه اخ ف إحرامه ، فين وقع فى شىء من غلك فلا شىء عليه (والله تعالى أعلم أ باب ذكر الحج والعمرة قال أبوجفر : المحرمون أربعة : معتمر غير متمتع بالعمرة إلى الحج، ومعتبر م ms055 متع بالعمرة إلى الحج ، ومفرد بالحح، وظرن للحج إلى العمرة . والمتمتعون والقارنون

. (4) سه وهو قول أهل المدينة] ثم [يحرم ] بالعمرة بعد صلاة مكتوبة أو نافلة يكون (1) وفى الفيضية مكان قوله هال أيو جعفر قوله وقال أبو يوسف ومحمد قد سقط عنه ذلاى الم وهو قول منك وزفر (2) وفى انفيضية بحذاه الميقات .

(3) قوله والقياس إلى الاملاه ساقط من النسخة الثانية : (4) سقط احم أب وسف فى الفيضية : (5) وقى انقيضية فاته كان

============================================================

ويجمع الامام بين هاتين الصلاتين بأذان وإقامتين ، ويأخذ منها حصى الجمار أو من .(2) حيث تيسر[ عليه] وهى مثل حصى الخذف (2) فإذا أصبح وصلى الفجر وقف عند المشعر الحرام ودعاتم دفع قبل طلوع الشمس إلى منى يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات

فان جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال كانت عليه بدنة ، وكان على زوجته الجامعة بدنة ولا يرجع عليه يشىم لاكراهه إياها ويجزيهما حجهما ولا يجب عليهما له قضاء . ومن جامع فى احجته مرارأ قبل وقوفه بعرفة فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : إن كان ذلك فى موطن واحد كان عليه دم واحد ، وإن كان فى مواطن كان عليه لكل موطن دم . وقال محمد رضى الله عنه : عليه دم واحد ما لم يهد ثم يجامع بعد ذلك فإنه إن أهدى ثم جامع بعد ذلك كان عليه دم آخر ، وبه نأخذ . ومن جامع فى عمرته ما لم يطفون له أربعة أشواط من طوافها فقد أفدها وعليه دم لإفساده إياها وعليه عمرة مكانبا، فإن كان ذلك منه بعد ماطاف لها أربعة أشواط كان عليه دم ويجزئه منه شاة وأجزأته عمرته ولم يجب عليه [ها ] قضاء ، والمرأة فى ذلك كالرجل : ومن قبل امراته وهو محرم فأنزل أو م ينزل فعليه دم ويجزئه حجته أو عمرته ، والمرأة فى ذلك كالرجل : باب ما يجتنبه المحرم قال) ومن أحرم من الرجال لم يتطئب ولم يلبس ثوبا مصبوغا بورس (1) وفى القيضية ونميف

(2) ونى الثانية ولا بعصفر . قلت : وفى قانون الشيخ أبى على بن سيناء ج1 ص 399: العصفر هو نبات له ورق طواله مشرف خشن مشوك وساق غوله نحو من ذراعين بلا شوكة عليها رعوس مدورة مثل حب الزينون الكبار وزهر بشبيه بالزعفران ونور آبيض ومنه ما يضرت إلى ms064 الحمرة، وقد يتعمل زهره فى الضعام . وفى المنجد هو صبن أصفر اللون . قلت وهو يصنع من زهر العصفر : (3) وفى المقرب (ج1 ص 25) البرنس : قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الاسلام . وعن الأزهرى : كل نوب رأسه منه ملترق به دراعة كانت أو جبة أو ممطرا .

(4) سقط لفظ له من الفيضية .

(5) وفى الفيضية ولم يدمن لحيته ولا ما سواها من يدنه :

وقال محمد عليه دم . ومن قطع من شجر الحرم حراما كان أو حلالا مما قد وكرنا أنه ليس له قطعه كانت عليه قيمته ، ويجزئه أن يشترى بها هذيا فينحره في الحرم ويتصدق به على المساكين ، أو يشترى ms065 بها حنطة فيطعم كل نصف اع منها مكينا، ولا يجزئه فى ذلك صوم . ولا ينبغى لأحد أن يحتش من حشيش الحرم ، ولايرعيه بعيره فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وبه نأخذ . وأما

============================================================

باب الفدية وجزاء الصيد قال أبو جعفر : ومن تطيب من المحرمين عامدا أو ساهيا أو حلق رأسه عامدا أو ساهيا أو فعل شيئا سواهما مما لو فعله عامدا كان عليه شىء كان عليه ذلك الشىء فى السهو والنسيان كما يكون عليه فى العمد . ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج ودفع منها قبل الغروب فعليه دم ، فإن كان الامام واقفا على حاله رجع فوقف معه ما بقى من الوقوف والدم عليه [ على حاله] . ومن بات فى غير منى فى أيام منى كان سئا ولاشىء عليه ، وسواء كان من أهل السقاية أو من الرعاة (2) أو غيرهم ، وإن قتل محرم صيدا حكم عليه فى ذلك ذوا عدل فقوماه فى المكان الذى أصابه فيه ، وإن بلغت قيمته ثمن هدى صرفها فى هدى ، وإن شاء ابتاع بها طعاما فأطعم كل (1) فى الفيضية بأن يرعاه من غير ذكر بعير : (2) فى الغرب الحشيش من الكلاء ms066 اليابس إلى أن قال : وحششت الحشيش قطعته ، واحتششته جعته عن الجوهرى وفيه نظر وعليه قول القدورى فى الكلاء ليس له أن يمنعه ولا آن ينيعه حتى يحتشه فيحرزه . قلت : وعلى هنا قول الطحاوى : أى لا يتبغى له أن يقطعه . وقال فى المنجدت احتش الحشيش عى فى طلبه وجمعه وهو أيضا قريب منه فى المعى ت (2) قوله أو من الرعاة ساقط من الأزهرية:

(2) وفى الفيضية أمه :

باب خطب الحج قال أبو جعفر : فى الحج ثلاث خطب : إحداهن قبل التروية بيوم بمكة بعد صلاة الظهر خطبة واحدة لا يجلس فيها ، وخطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال قبل الصلاة ، وهى خطبتان يجلس بيتهما جلسة خفيفة . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يبتدئ الخطبة إذا فرغ المؤذنون من الأذان بين يديه كما يفعل فى الجمعة وهو قول محمد رضى الله عنه ، وهو قول أبى يوسف القديم أيضا . وقال أبو يوسف رضى الله عنه بعد ذلك يخطب الإمام قبل الأذان ، فإذا مضى من خطبته صدر آذن المؤذنون ، وبه نأخذ . وخطبة بعد النحر بيوم بمنى كالخطبة التى قبل التروية بيوم باب الإشعار قال أبوجعفر : وكان أبوحنيفة رضى الله عنه يكره الاشعار ، وكان أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما لايريان به بأسا ، وبه نأخذ . ولا يشعر فى قولهما إلا البدن، لاتشعر البدن إلا فى التطوع وفى القران ، وفى المتعة ، ولايشعر فيما سوى ذلك : ولا بأس بتجليل الإبل والبقر فى قولهم جميعا ، ولا بأس أيضا بتقليدها . والتقليد أن تجعل ا فى رقبة كل واحد منها عروة مزادة أو نعلا جديدة ، ثم يتصدق بذلك كله إذا نحرت ، والإشعار فى الجانب الأيسر من السنام ms069 إلا أن تكون ابلا صعابا فيشعر بعضبا فى جانبها الايسر وبعضها فى جانبها الأيمن للمشقة في ذلك . ولا بأس بترك التعريف بالهدايا (1) : (1) أى ذعابها إلى عرفات:

- كتاب البيوع

قال أبو جعفر : ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء [ بسواء] وزنا بوزن يتقايضه متعاقدا الصرف فيه قبل أن يتفرقا بأبدانبما ، والفضة بالفضة كذلك أيضا فى جميع ما ذكرنا . ولا يجوز الخيار فى الصرف . والربا يدخل فى كل مكيل وفى كل موزون مأ كولا كان أو فير مأ كول . وكل جنس من أجناس المكيل أو من أجناس الموزون. فلا يجوز آن يباع بجنسه متفاضلا ، .(3) (4) لا يجوز أن يفنرق(2) متبايعان عن الموطن الذى يتبايعان00) فيه قبل قبضهما اياه ، إلا أن يكون بيعه مما سوى الذهب والقضة ؛ فإنه إذا كان كذلك لا بأس بتفرقهما بأبدانهما قبل قبضه . ولا يجوز بيع شىء من المكيلات ولامن الموزونات بشىء من جنسه نسيئة:، ولا باس ببيعه بعينه بشى، 41 من جننه بغير عينه إذا تقابضا ماكان منه بغير عينه قبل آن يفترقا (1) فى الأصن يزيادة وغيرهما وكذلك فى الشرح وهو نساقط من الفبغبية والصواب إقاطه ان نلباب اي فيه شىء سوى مسائل الصرف ولربا ، واقةأعلم (2) وفى الفيضية آن يتقرق: (4) وفى القيضية تبايعاه : 4) وفى الفيضية أن يتفرها ب

(2) التمور والتمران والترات جمع تمرة وهو اليابس من تثمر التخل ب (3) كان فى الأصل حتى يدخله والأصوب مما يدخله ، كما هو فى الفيضية .

(4) اخواسيس : جمع جاموس وهو معرب كاوميش لفظ فارسى موكب من كاو بالككاف الفارسى معنى بقر ومن ميش بالشين انعجم بتمعنى الضان وهو ضرب من كبار البقر يكون داجنا ومنه أصناف وحتية قلت : وهو من حيوانات اغند لا يوجد فى بلاد أخر إلا نادرا ، ولذا نر يكي له اسم فى لبان أعل الفرس فاخترعوا له اسما مركبا لا كان له شبه من كلا انوعين ، ولمكن ف ارض العرب فآخذوه من الفرس وغربوه : (5) وفى المغرب : القطنية بكسر القاف وتشديد الياء بعد النون . وحكى الأزمرى بالضم عن لا:. وهى من الحبوب با سوى الحنطة والشعير ، وهى مثل العدس واللاش والباقلى وأهلويا والخحمس وانأرز والسمسم والجلبان عن الدينورى . وعن أبى معاذ القطانى خضر الصيف : وكال غيرة: و هى اسم جامع ms072 لهذه الحبوب التى تدخر وتضخ ، سميت بذلك لأنه لابد منها لكل من قطن بالمكان اى أقام ، وقيل لأنها تحصد مع القضن .

(1) وفى الفيضية وأما حمد فلا يجير ذلك .

============================================================

(3) وفى المغرب . الستوق بانفتح : أردأ من البهرج ، وعن الكرخى التوق عندهم ما كان حت

باب ييع أصول الشجر والنخل والثمار

باب المصراة وغيرها قال أبو جعفر : وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على آنها لبون (1) وفى القيضية لا يجوز شيء من ذلى.

============================================================

(4) سم.

واشتراها ثم باعها ثم ظهر على عيب (4) كان بها فى يد بائعها فلاشىء له على بائعها.

و واعتقها ثم علم بعيبها رجع بأرشه على بائعه . ولوقتلها غيره ثم علم بعيبها لم يرجع على بائعها بشىء . ولوقتلها هو ثم علم بعيبها لم يرجع على بائعها ms076 فى قول أبى حنيفة

============================================================

و لا يجوز بيع الابق على حال ولا يجوز بيع طير لم يصطد ولا سمك لا يؤخذ 1442 الا بصيد مستأنف . ومن باع شيئا بغير أمر مالكه بغير عرض() فالكه 4 (1) كان فى الأصل عليه والصواب له كما هو فى الفيضية : قلت : ولو جمع له وعليه لسكان أصوب أعنى لا شىء له عليه لكن لم يكن فأيعيناه على أحد الأسيين الأقرب الى الأصوب : (2) وفى المغرب : والعرض أيضا خلاف النقدر . وفى الشرح هال : ومن باع ملك الغير بخير اذن مالكه قهو على وجهين اما أن يبيعه بثمن دين أو بثمن عين فان باعه بثمن دين كالهراهم والدنانير والقلوس والكيلى والوزنى الموصوف بغير عينه فإن البيع موقوف الى اجازة المالك . وقيام الاربع فيه شرط فحوق الاجازة فيه وهو البائع والمبتري والمالك والمبيع . وقيام الثمن فى يدى البائع : ليس بضرط فإن أجازه الالك بعد قيام الأربع جاز البيع وتكون الإجازة اللاحقة يمنزله الوكالة الابقة ويكون البائع كالوكيل للمجيز فى ييعة والثمن يكون للهجيز إن كان "ئما وإن هلك فى يد البائع هلك أمانة للمجيز لأن الثمن فى يد الوكيل أمانة الى أن مال : وأما اذا باعه بثمن عرض ممايتين لعقد إذا عينه فهاهنا قيام الخمس شرط فحوق الاجازة : الأربع ماذكر والخامس فيام العرض وهوت

و بيم آخر قد كان أهل الجاهلية يتبايعونه ويسمونه بيع الحصاة ؛ وهو أنهم

و لبائع احتباس ما باع ما يقى له على المبتاع أو على حويل إن أحاله عليه شىء من المن إن كان الثمن حالا ، وإن كان آجلا لم يكن له ذلك . ولا ينبغى لأحد ان يقرق بين ذوى رحم محرمة فيهما(6) صغير، فإن فعل فإن أبا حنيفة كان يكره ذلك ولا يفسخ البيع فيه ، وكان أبو يوسف يكره ويفسخ البيع فيه (2) وبه نأخذ .

و كذلك الحكم فى هذا حتى يبلغ الصغير . وقال (4) محمد بن الحسن فى الصبى اذا كان له أخوان أو أختان أوعمتان(5) أو خالتان فإنه لا بأس ببيع واحد من ذلك واحتباس الصغير مع الآخر باب احكام البيوع الفاسدة

(5) وفى الثانية عمان و

باب السلم قال أبو جعفر : ولا يجوز بيع السلم ولا آجال البياعات إلى الحصاد ولا إلى الجداد(1) ولا إلى الدياس (2) ولا إلى صوم النصارى ، ولا إلى فطر اليهود قبل دخولهم فى صومهم ، فإن كانوا قد دخلوا فى صومهم فقد صارآخره معروفا فجاز [ أن يكون] آجلا فيما ذكرنا . ولا يجوز السلم بلا أجل ، ولا يجوز السلم ف شىء من الحيوان ، ويجوز السلم فى الأشياء المكيلات ، وفى الأشياء الموزونات ، وفى الأشياء المذروعات مثل الثياب ونحوها ، وفى الأشياء المعدودات ، ممسا لا يختلف ومما هومضبوط بصفته بالجودة من نوعه أو بالوسط من نوعه أو بالرديء من نوعه، وما كان من ذلك مما لايضبط بما ذكرتا لم يجزفيه السلم . وصغير البيض وكبيره سواء . ولا يجوز السلم فى طعام من موضع بعينه مما قد يجوز أن لا يكون له طعام، وإنما يجوزفى الأشياء للأمونة . ولا يجوز السلم إلا فى موجود فى وقت وقوع السلم و فى حين حلول السلم ، وفيما بعد وقوع السلم إلى حلوله . ولا يجوز السلم حتى يقبض لم إليه رأس مال السلم قبل افتراقه والذى أسلم إليه بأبدانهما عن موطن السلم ، عرضا (1) كان رأس مال السلم أو دينا . ولا يجوز السلم فيما لم يشترط فيه مكان قبض له فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه إذا كان له حمل ومؤونة ؛ فإن لم يكن له (0) فى المغرب حصد الزرع : جزء حصدا وحصادأ من بابى ضرب وطلب . وفيه أبضأ: وجد النخل صرمه : أى قطع تمره جدادا فهو جادت (2) فى الغرب الدياسة فى الطعام : أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرر عليه المدوس يعنىا لجرجر حى يصير تبنا .والدياس صقل اليف . واستعمال الفقهاء إياه فى موضع الدياسة جائر . إلى آن قال : وأصل الدوس شدة وطه الشىء بالقدم : (3) وفى القيضية ولا الى فطرعم: (4) آآى ms083 عما كمامر:

ولا بأس بالرهن بالسلم فإن هلك الرهن فى يد المرتهن فكان فى قيمته وفاء بالسلم (1) وفى الفيضبة السلم: (2) وفى الفيضية فذكر له ، مكان قد ذكر له .

(3) وفى الشرح : والكقالة والحوالة برأس المال جائز لأنهما لما تعاقدا عقد السلم سار رأس الال ديتا مضمونا على رب السلم للمسلم اليه . والسكقاله والحوالة بالدين المضمون بائز إلا أن فى الكفالة لا يبرأ رب السلم عن رأس الال إلا إذا ms084 كانت بشروط برامة الأصيل فحينئذ يبرآ ، ونفى الحوالة يبرأ فقبل أن يفتزق العافدان بانأيدان إذا قبض المسلم رأس المال من الكقبل أو من انحتال عليه أو من رب السلم تم العقد بينهما ولا يضرهما فرفة الكفيل والمحتال عليه إياما لآنه ليس بعاقد .

و فوتفرها قبل استيقاء رأس [ مال] السلم بطل السلم وبطلت الكفالة والحوالة : (4) وقى الفيضية ولا يجوز السلم موزونا فى موزون ولا مكيلا فى مكيل .

============================================================

و لايجوز فى قولهما الاقالة من واحد منهما دون صاحبه(1) . ولا بآس بالسلم فى نوع واحد مما يكال أو مما يوزن على أن يكون حلول بعضه فى وقت وحلول بقيته 1:1 () فى وقت آخر (2) وإذا لم يقبض المسلم السلم حتى فات فصار مثله غير موجود الملم بالخيار إن شاء فسخ السلم وارتجع رأس ماله ، وإن شاء صبر إلى وجود مثله فأخذه حينئذ من المسلم إليه . ومن قبض ما أسلم فيه ثم أصاب به عيبا رده ، وطالب المسلم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب ، فإن كان حدث به فى يده عيب آخر قبل ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول المسلم إليه بالخيار إن شاء أخذه معيبا العيبين جميعا وعاد عليه المسلم بلمه ، وإن شاء (1) وفى الشرح وذكر الطحاوى ههنا أنه ms085 إذا أحلم مالا واحدا فى شيئين مختلفين يجوز السلم فى قولهم جميعا ثم لايجوز عندهما الاهالة فى أحدمما دون ساحبه ، وهنا غير سديد فعلى قولهما وج آن يجوز الإقالة فى أحدهما دون ماحيه ، لأن الإقالة فسخ والفسخ جائز فى أحدهما دون صاحبه ، الاتدى أته لوفيضهما ثم وجد بأحدهما عييا كان له أن يرده . قلت وهذا كما ترى مخالف لما فى الأصلين هنا من ادعاء الاتفاق بينهم وتسبته إلى الطحاوى فتنبه له ت (2) وفى الشرح ولا يحتاج إلى بيان حصة كل واحد منهما ؛ أما على قولهما فلا يشكل ، وأما على قولى أبي حنيفة فكذلك لأن حصة كل واحد منهما معلوم يتوصل إليه يلا حوز، خلاف ما إذا كان اللم فى جنسن : (2) وفى انضرح قال : وإذا نم يقبض انسلم اللم حتى فات وصار مثله غير موجود فإن السنلم لا يبطل عند علمائنا الثلاثة ، وعند زفر ييطل السلم ويرجع رب السلم برأس بله . وعندنا لايبطل ولكن رب السلم بالخيار إن شاء اتنظر الى وجود مثله فيأخذ منه ، وإن شاء لم يصبر إلى ذلك الولفت وأخذ رأس ماله . قلت : وكان فى الفيضية فصار عليه مثله وزيادة عليه ليس بشىء

(2) وفى الشرح : اعلم بأن السلم يثبت فيه خيار العيب ولا يثبت فيه خيار الرؤبة ولا خبار العرلم ، فإذا وجد بها عيبا فإن شاء تجوز به وإن شاء رده ، فإن حدث به عبب آخر قالمسلم إليه بالقبار إن مخناء وضى بزيادة العيب وقبله [ا وان شاء آخذه يا وسلم اله سلما غيم هميب بان آبي قبوله اختلفوا فيه على ثلاثه أقوال : قال أبو حنيفة بضل حق المسلم وليس له الرد ولا الرجوع بحصة العب ، وقال أبو يوسف يرد على السلم إليسه مثل ما قبض مغيبا بعيب واحد مثل عيب القبوض الذى عند للسلم إليه فإذا رده رجع عليه بنسليمه غير معيب وان شاء تجون به في قول عم وبر ال عليه بحصة العيب من رأس المال فيقوم المقبوض غير معب وقوم معيبا بالعيب الذى عند المسلم إليه فينظر إلى النقصان ، فإن كان النقصان من قيمته غبر معيب بذلك العيب عشرها يرجع عليه بشر رأس المال : وهذا الاختلاف ذكره الضحاوى ولم يذكر فى المبسوط: (3) وفى الفيضية وغرمه : (4) وفى الشرح : ويؤخذ منه حليه غير معيب : (5) وفى القيضية بيما :

(2)1 كتاب الاستبراء قال أبو جعفر : وإذا كان لرجل جارية يطؤها فأراد أن يخرجها من ملمكه ms087 إلى ملك غيره بييع أو هبة أو ماسوى ذلك فإنه لاينبغى له ذلك حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو بشهر إن كانت ممن لاتحيض : وإذا قيضها المبتاع منه أو ممن ملكه إياها بما سوى الابتياع فإنه لا ينبغى له

(2) وفى القيضية ما يفرمه :

1 كتاب الحج 1)

(4) وفى انثالية فعاد حجره عليه (5) وفى الفيلفية ولا يزال كذلك .

(6) كان فى اانأصل والته وهو تصحيف ، والصواب والله أعلم كما فى القيفية ت (7) وقى الشلرح مبينا قول أبى حنيفة والرشد المذكور قى القرآن هو انصلاح فى المذ (71

وما أقر به المحجور عليه مما يوجب عليه حدا أو عقوبة فى بدنه أو طلق زوجته لزمه ذلك وكان فيه كغير المحجور عليه كتاب الصلح

(1) كان فى الأصل تعود إليه أحواله ولفظ إليه ساقط من الفيضية وهو الظاهر فأخرجاه من الأمل (2) وفى الفيضية أبواب الصلح:

(3) كان فى الأصل ما أبنيته ، والأسوب ما فى القيضية : ما أتققته .

============================================================

قال أبو جعفر : وهذا التفصيل بين العيب الفاحش وبين العيب الغير الفاحش ليس بموجود فى كتبهم ولكته مما تدل عليه مذاهبهم (2) . ولو كان لما قبض (1) فى الأصل منها والصواب منه كما هو فى القيضية : () وفى الفبضية منها وضمير منه يرجع إلى المال كما أن ضمير منها يرجع الى الدراهم : (3) قوله قال آبو جعفر إلى قوله مذاهيهم سقط من انقيضية :

(2) كان فى الأسل المحال عليه ، والصواب : الختال عليه كما فى الفيضية والشرح .

(4) وهنا عد قوله المال زيادة في القيضية وهى "على المحتال عليه رجع المحتال بماله على المحبل وهذه العبارة لا تتقيم إلا أن تكون مثل الآتى "ما لم يتو المال على المحتال علبه فإذا توى رجع المحتال على المحيد فإذأ سقط لفظ إذا توى منها وعبارة الشرح إلا أن يتوى على امحتال عليه فاذا توى عليه بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل اخ. وهذه العبارة تؤيد قولى فنهذا زدت نلعبارة ين المربعين مكذا وزدت قيها فاذا توى

وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل بأمره ولا شىء للمضمون عنه على الضامن فقد وجب الضمان ، وللمضمون له أن يطالب بالمبال كل واحد من المطلوب ومن الضمين ، فإن طالب به الضمين فأداه إليه فإن له أن يرجع به على المطوب ، وإن طالب الضمين المطلوب بالمال قبل أدائه إياه عنه إلى اطالب لم يكن له أن يطالبه بالمال [ ولكن له أن يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه ، وإنما يكون له أن يطالبه بالمال ] إذا كان قد أداه قبل ذلك عنه . وإن

(2) كان فى الأصل قضاء الدين ، والأصوب : وعاء الدين كما هو فى الفيضبة : (3) وفى الفيضية فانهما هالا.

============================================================

و لا تجوز الكقالة ولا الغمان ولا الحمالة ، ولا تجب فى قول أبى حتيفة إلا (2)1 بعد قبول المكقول له والمضمون له والمتحمل (2) بها له [ كان ] ذلك من الضامن أو من الحميل أو من الكقيل مخاطبا له بذلك إلا فى خصلة واحدة فإن (4) سا ابا حنيفة رضى الله عنه(2) كان يجيز الضمان ms102 فيها بغير قبول ممن ضمن له ، وهى ان يحضر رجلا الوفاة فيقول لورثته إن على ديونا فاضمنوها عنى فيضمنونها بغير محضر من أهلها ثم يموت الذى هى عليه لهم فيكون الضمان عنده بذلك جائزا استحسانا . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يجيزان الضمان والكقالة والحمالة بغير قبول من المكقول له ومن انمضمون له ومن المتحمل له فى جميع ما ذكرنا ، وبه نأخذ . والحوالة (4) فى قبولها وفى ترك الذى له المال فيها قبولها كالكفالة فى جميم ماذكرنا من قبولها ومن ترك الذى له المال قبولها على ما ذكرنا من الاختلاف فى ذلك . وإذا أبرأ المكقول له المطلوب من المال الذى كفل له به و قبل ذلك منه برىء منه المطلوب والكفيل جميعا ، ولو لم يبرىء منه المطلوب ولكنه أبرأ منه الكقيل وقبل ذلك منه الكقيل برىء الكفيل من المال الذى كفل به ، وكان للطالب أن يرجع بالمال على المطلوب ، وسواء فى ذلك قبل (1) وفى الفيضية والحوالة .

(2) وفى القيضية والخميل له (3) وذكر الشارح قول عمد مع الإمام وذكر خلاف أبنى يوسف منفردا فى هذه المأنة .

(4) وفى القيضية والحوالة فى قولهما فى قبول الذى له الال فيها قبولها ، قالضمان له فى جميع ما ذكرنا من الاختلاف فى ذلك . قلت : وانظاهر أن هنا سقطات وتحريفا والله أعلم لأن المقعود مفهو و

وفى انقيضية والحوالة فى قوهما فى قبول الذى له المال فيها قبولها ، قالضمان له فى جميع ما ذكرنا من قيوها ومن ترك قبول الذى له المال فيوفا على ما ذكرنا من الاختلاف فى ذلك : (2) كذا فى الأصلين على المطلوب وعلى الكفيل ولعل الصواب عن مكان على فى الحرفين : و في نعرح وإذا أخر الطالب الدين عن الكقيل إلى مدة فقبل الكقيل هذا التآخير معه صح التأخير عن الكفيل خاصة ولا يكون ذلك تأخيرا عن الأصبل (3) وفى الشرح : والوجه الثانى أن بصالح على خسمائة درهم برئا جميما نأن الصلح وقع عن أل الدين والدين كان أصله على المكقول عنه فيتصمن هذا الصنح براءتهما جمبعا

============================================================

وماورث كل واحد منهما بعد ذلك أو طرأ على ملكه من غير شركتهما كان له خاصة دون صاحبه ، ولا يقسد ذلك الشركة المفاوضة حتى يقبضه الذى هوله ويكون دنانير أو دزاهم فيخرج هو وشريكه بذلك من المفاوضة . وما أقر به كل واحد منهما على نفسه من مال من أسباب المفاوضة لزم الشريك المقاوض كما يلزم المقر . والشركة العنان تجوز مع تفاضل الشريكين فى الربح ، ومع ملك

وما أقر به كل واحد منهما من دين بسبب الشركة التى بينهما وكذبه فى ذلك صاحبه لزمه دون صاحبه ، وجائرز أن يتعاقدها المسلم والذمى وإن كان ذلك مكروها للمسلم فى دينه . وجائز أن يتعاقدها الحر والعبد المأذون له فى التجارة ، والبالغ والصبى المأذون له فى التجارة . والشركة بالأبدان جائزة ms106 فى كل ما تجوز فيه الوكالة ، ولا تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة . وتفسير ذلك أنه يجوز للرجل أن يوكل صاحبه بالابتياع له وبالاستئجار عليه ، ولا يجوز له أن يوكل صاحبه الاصطيادء له ، فما تجوز فيه الوكالة من هذا(1) يجوز فيه الشركة وما لم يجز فيه الوكالة من هذا لم يجز فيه الشركة . ويجوز للرجلين أن يشتركا فى الصناعتين ، وكذلك المرأتان ، وكذلك المرأة والرجل ، سواء فى هذا كانت الصناعتان المقودة عليهما الشركة متفقتين أو مختلفتين ، ولايجوز فى هذا أن يفضل أحد الشريكين صاحبه فى الربح كما يجوز فى شركة العنان . ولا تجوز شركة العنان الا على الدراهم والدنانير ، ولا تجوز على ما سواهما غير الفلوس : فإن أبا يوسف ر ضى الله عنه كان أجاز الشركة عليها ثم رجع عن ذلك ، وبقوله الذى رجع (1) وفى الفيضية من هذا من شيء ت

وكل ما جاز عقد الشركة العنان عليه من الأموال جاز عقد الشركة المفاوضة عليه [ من الأموال . والشريكان] فى جميع ما ذكرتا(1) فيما بينهما أمينان مقبول قول كل واحد منهما على صاحبه فى ضياع المال منه ، وللمدعى فى ذلك استحلاف الدعى عليه على مايدعيه عليه من ذلك ، وأى الشريكين مات فى جميع ماذكرنا انفسخت الشركة فيما بينه وبين صاحبه . واكل واحد من الشريكين ان يفسخ الشركة [التى] يينه وبين صاحبه ما كان المال عينا ، وليس نصاحبه بعد علمه بذلك صرف المال فى شىء مما كانت الشركة تطنقه له ، ومام يعلم بفسخ صاحبه الشركة أو بنهيه إياه عن صرف المال فيما كانا تعاقداها عليه كانت الشركة على حالها . وإن مات أحدهما أوماتا جميعا انفسخت الشركة ينهما ، علم بذلك الباق منهما أولم يعلم 1ن(2) كتاب الق كل قال أبو جعفر : وللرجل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه وبالبزويج عليه وبطلاق

(3) وفى الفيضية وبمكاتبتهم : (4) وفى الفيضية وهذا قول أبى حتيفة :

و قال أبو يوسف رحمه الله : لا تقبل الوكالة في شىء من ذلك من خصومة فيها و لامن إثبات بينة عليها ولا من غير ذلك منها . وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده (3) دأ كان وكيلا فى بيعه ms108 (2) فى غد وفيما بعده ، وليس بوكيل فى ذلك (1) قبل غد . وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده فقبض الثمن فى ذلك إلى الوكيل لا إلى

(2) وفى الثانية فإنهما قالا (2) وفى الفيضية بييعه : 41) وفى الفيضية بذلك

ثم روى عنه أصحاب الإملاء أنه قال فى ذلك : إن كان المشترى يعلم أن بائعه صبى محجور عليه أو أنه عبد محجور عليه فكذلك وإن كان لا يعلم بذلك ثم علم به كان بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وكانت عهدته على الآمر ، وبه نأخذ .

واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن منه كان القول فى ذلك قوله مع يمينه إن طلب الآمر يمينه على ذلك . ولو ادهى دفع الثمن إلى الامر كان كذلك أيضا (كذلك] لوأقر أن الآمر قيضه من البائع أو ادعى البائع ذلك وانكره الامر ؛ غير أن المشتري إن أصاب بالمبيع عيبا كان له رده على الوكيل وأخذ ثمنه منه ولم يكن للوكيل أن يرجع بالثمن على الامر ، وكان للوكيل بيع العبد وأخذ ثمنه فيما كان غرمه للمشترى (3) إلا أن يكون فيه فضل فيدفع ذلك القضل [إلى] الآمر وهذا قول أبى يوسف ومحمد رحمهما ms109 الله ، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى حتيفة رحمه الله فليس للوكيل بيع العبد فى ذلك . وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه وكذبه فى ذلك الآمر والمآمورله بالمال القول قول الوكيل فى براءة نفسه ، ولا يصدق على إلزام المأمور له بالمال ذلك الال . ولا يجوز شراء الوكيل من نفسه ولا بيعه منها فأما أبو الطفل فهما جائزان منه للطفل ، وكذلك الجد أبو الأب وإن علا إذا لم يكن دونه أب يحجبه عن الولاية . فأما الوصى فى ذلك من قبل الأب فإن أبا حنيفة رحمه الله (1) وفى الفيضية يخرج به الوكيل : (2) وفى الفيضية وهذا قول أي حنيفة ومحمد رحهما الله .

(3) وفى الفيضية المشترى :

ولا يجوز ابتياع الوكيل ما وكل بايتياعه إلا أن يبتاعه بما يتغابن الناس فيه إذا لما يسم له فى الوكالة ما يبتاعه به ، وجأز فى قول أبى حنيفة بيع الوكيل ماوكل ببيعه بما يتغابن التاس فيه وبما لايتغابنون فيه ، ولا يجوز ذلك فى قول أبى يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس فيه لا بما سواه ، وبه نأخذ . والمقدار الذى يتغابن (الناس) فيه نصف العشر فأقل منه . هذا غير منصوص عنهم ولكن مذاهبهم تدل عليه . وإذا وكل الرجل رجلا بابتياع عبد فابتاع له نصفه أو ما سواه من

(1) وفى الثانية نسيئة .

============================================================

(1) وفى الفيضية بمحضر منه م (2) وفى الفيضية بغيبة عنه :

وأما محمد بن الحسن فكان لا يجيز أن يستئنى، شيئا م: ذلك مما أق به مما هو من و3) خلافجنسه ، وبه نأخذ ، وهو قول زفرد"). ومنقال لرجل أخذت منك الف درهم وديمة فهلكت منى وقال صاحب المال بل أخذتها منى غصبا ، فإن المقرضامن لها لقر له مم يمين امقر له على ما يدعى عليه المقر من إيداعه إياء إياها إن طلب يمينه

وقال أبو يوسف ومحمد : يصدق إذا وصل ، وبه نأخذ . ولو قال له على ألف درهم م ن ثمن متاع ستوقة أو رصاص (2) ووصل ذلك بأقراره فإن أبا يوسف قال له عليه الالف درهم جيادا وقال لا أصدقه على ما ادعى مما ذكرنا لأنى لو صدقته على ذلك افسدت البيع . وقال محمد بن الحسن : القول فى ذلك قوله وأصدقه فيه لانه لم يقر الاببيع فاسد ، وعليه اليين على ما ادعى عليه المقرله لأنه يدعى عليه بيعا صحيحا، وبه ناخذ . ولو قال آقرضتنى(1) آلف درهم نم قال بعد ذلك هو زيوف أو نبهرجة أيصدق فى قول أبى حنيفة وصل أوقطع ، وصدق فى ms114 قول أبى يوسف ومحمد إذا وصل، و به ناخذ. ولو قال غصبتك ألف درهم ثم قال [بعد] ذلك هى زيوف أو نبهرجة صدق (وكذلك إذا قال أودعتنى ألف درهم ثم قال بعد ذلك هى زيوف أو نبهرجة صدق] اذا وصل . ولوقال له على آلف درهم ثم قال بعد ذلك هى من تمن عبد باعنيه ولم أقبضه (511 منه فين أبا حنيفة قال لا أصدقه وألزمه الدراهم التى أقر بها (4) للمقرله إلا أن يقوله 17(431 موصولا بإقراره : من ثمن هذا العبد لعبد قائم فى يد المقرله فيكون القول فى ذلك قونه . واما آبو يوسف وحمد فكانا يقولان فى ذلك إن صدق انقرله المقرآن الدراهم

(2) فى المغرب : التوق بالفتح : أردأ من بهرج ، وعن الكرخى الستوق عتدهم ما كان الصفر اوننحاس هوالغالب الأكتر. وقى الرحالة ليوحفية اليهرجة إذا عليها النحاس لم تؤخذ ، وأما نتوقة فخرام :خذها لأنها فنوس. وقيل هو تعريب سه تو. وفيه : والرصام العلاب وفى الزبوف من بلدراع هو نلموءن 31) كان فى الأصل أقرضتى والعسونب ما فى الفيضية أترضتى : (4) وفى القيضية وآنزمه الال الذى آقربه .

(5) كذا فى الفيضية ، وكان فى انأمل إلا أن يكون .

============================================================

1- كتاب العاري (3) والعارية ms115 غير مضمونة إلا آن يتعدى فيها المستعير فيضمن قيمتها ساعة تعدى يها . ومن استعار دابة فلم يسم شيئا كان له آن يعيرها غيره ، وإن سمى شيئ لمايكن له أن يتجاوزه إلى غيره ، فإن تجاوزه إلى غيره ضمنه . بمن استعار من رجل أرضا إلى مدة معلومة وقبضها منه على ذلك كان للمعير أخذها منه دون 4 مضى المدة01 ونقض العارية فيها . ولو استعارها منه على أن يبنى فيها ماشاء وعلى أن يغرس فيها ماشاء بغير مدة ذكرها فيها فبنى فيها أو غرس فيها ثم بدا للعير أخذها منه كان ذلك له ، وكان له أخذ المستعير بهدم بنائه وبقلع شجرد (1) قوله فيبدأ أهله : أىه يقدم أهل الدين الذى لزم فى ناصحة على من أفر له فى مرض . وفى الصرح : قال ومن آقر بدين فى مرن مونه لأجنبى جاز إقراره وان أتى ذلك على جميع ماله ، وهو مقدم على الميرات والوصية إلا أنه مؤخرعن دين نلصحة . ودين الصحة ما كان ثبوته بالبينة أو بالإثرار ف حال الصحة، ودين نارض مكان ثبوته باقراره فى مرض موته . وأما ما كان ثبوته بالمعاينة نهو ودين الصحة سواء . قلت : وكان فى الفيضية فيرأ مكان فيبدأ" ولا بصح : (2) وفى الصرح ولو أقر لوارثه بعين أو دين أو وهب له هبة أو أوصى له بوصية م يجز ذلك وان لم يكن عليه دين إلا باجازة ائر الورتة إلا أن يكون أفر لامرأته بمهر فيصدق إلى تمام مهر مثلها : رلا يصدق من الفضل على مهر المثل لأن القول قولها إلى تمام مهر المثل من غير إثرار الزوج فلذلك صدق (3) وفى الفيضية أبواب العارية: (4) وفى الفيضية أخذما فى المدة دون متبها ت

- كتاب الغصب

(0) كذا فى القيضبة وكان فى الأصل تضمن .

============================================================

وقال محمد بعد ذلك عليه ضمان قيمته لصاحبه آخرماكان موجودأ ، وبه نأخذ، وهو قول زفر . ومن عدا على قلب(1) لرجل فهشمه (2) وكان القلب [من] فضة كان صاحب القاب بالخيار إن شاء أخذه مهشوما لاشىء له غيره وإن شاء ضمنه يمته مصوغا ذهبا ، وإن كان ذهبا كان بالخيار إن شاء أخذه مهشوما لاشىء له غيره وإن شاء ضمته قيمته مصوغا فضة ثم لايضبره بعد ذلك : قبض ما وجب له عليه قبل فراقه إياه أولم يقبضه مته حتى تفرقا بأبدانهما عن موطن التضمين : وإذا كسر رجل لرجل دينارا أو درهما كان ربه بالخيار إن شاء أخذه مكسورا لاشىء له غيره ، وإن شاء سلمه إليه وضمنه فى الدينار دينارا مثله ، وفى الدرهم درهما مثله . ومن غصب رجلا ثوبا فقطعه فإن كان ذلك مما حكمه حك الاستهلاك له كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذه كذلك وأخذ نقصانه من الغاصب وإن شاء سله إلى الغاصب وضمنه قيمته صحيحا ، وإن كان ما أحدثه فيه لا يستبلكه أخذه منه وأخذ مع ذلك نقصانه منه . ومن غصب ثوبا أييض

كتاب الشفع قال أبو جعفر : ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين ، والشفعة فى ذلك سوما كان أو مثاعا. وأولى الشضما، بالمح الشريك الذى لم يقدم م نم يلو

(4) كذا فى الفيضبة وكان فى الأصل الملازق (5) وفى الفيضبة بمقدار تمن المبيعت

ولو جعلت أجرة فى الإجارات قلا خفعة فيها لأن بدلها ليس بعين مال ا ويعنى به المسكونة مثلا لآنها ليست بمال بعينه وإن كانت الدار مالا.

(2) وفى الفيضية لا على مقادير : (2) كذا فى الأسول والظاهر أن الأنسب بأن مكان لأن .

============================================================

وإن اختلفا فى قيمة الذى هو ثمن الشفعة وكان ثمنها عرضا فالقول فيها قول المشترى ايضا مع يمينه إن طلب الشفيع يمينه ، وإن أقام كل واحد متهما بينة على ما ادعى

البائع والمشترى فى الثمن وأقاما البينة قبلت بينة البائع بالاجماع . ولأبى حنيفة عنتان فى المسألة إحداها عللها آبو بوسف لأبى حنيفة ولم يأخذ بها ، والأخرىعللى بها محمد له وأخذ بها . أما علة أبى يوسف فهى آن الشفيع ههنا أخبه بالمدعى ، لأن علامة المدعى أن يكون مخيرا فى الدعوى والمشترى مجبور ع لى الدعوى ، والبينة إنما تقبل من المدعى . وأما علة محمد أبي حنيفة التي أخذ بها وهى أن ننشترى ه منه اقرار بما قال الشفيع وإقرار بما يقول ثنفه بعد أن ظهر فى حق الشفيع والمثترى علتان له أن يآخذ بأيهما شاء أن العقد الثانى لايفخ اليقد الأول فى حق الشفيع ، ألاترى أنهما ني تبايعا دارآبآاف درهم ms122 ثم تبايعا بخمائة فإن الشفيع بأخذ بأى العقدين شاء كذلك ههنا ، بخلاف البائع والمشترى

(2) وفى الفيضبة إذا كان لم يره (3) كان فى الأصل أن يأ خذه ما باع ونلصواب مافى الفيضية أن يأخذ ما باع

ذلك ، والمشترى مالك لما اشترى مما فيه الشفعة مالم يأخذه الشفيع(0 بشفمته فيه ،

وان شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الثانى ، وإن لم يبمه ولكته وهبه (6) وكان ممانيجون فيه الهبة وسلمه إلى الموهوب له وقبضه منه ثم جاء الشفيع كان له أن يأخذه بشفعتةه

(2) كذا فى الأصل بذل له انشترى . وفى الفيضية بذله المشترى . وفى الشرح بنها له المشترى.

وهو الأحسن .

(4) وفى الشرح بخلاف المشترى لأن المشتى مغرور وبائعه ضمن له فيها ثمرار بنائمه حبث زعم اله يجوز بيعه والشفيع غير مغرور ...اخ.

(5) كان فى الأصل بناء والصواب مافى الفيضية بنائه .

============================================================

و من باع دارا من رجل على أنه بالخيار فى بيعه إياها ثلاثة أيام لم يكن للشفيع اخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار ويجوز البيع فيها ، وإن لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة أيام ولكن المشترى كان فيها بالخيار ثلاثة أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة ، و كان أخذه إياها قطعا لخيار المشترى وإمضاء للبيع . والشفعة للذمى كهى للسلم والشفعة للصغير كهى للكبير ، فإن سلمها وليه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا تسليمه عليه جائز ، وقال زفر ومحمد تسليمه عليه باطل ، وبه نأخذ . ومن اشترى ms124 دارأ لرجل بامره وقبضها ثم جاء شفيعها فإن أبا يوسف كان يقول يقال لمشتريها سلمها إلى الذى أرك بشرائها حتى يأخذها الشفيع منه بشفعته فيها ويكتب عهدته عليه . وقال محمد : لشفيع أن يأخذها من الوكيل إن جاء وهى فى يد الوكيل ويكتب عهدته عليه فيها ، و ان جاء وقد سلمها إلى الموكل أخذها من الموكل ويكتب عهدته عليه فيها ، وبه نأخذ : كتاب المضاربة قال : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن ما أطعم الله عز وجل فيه من ربح كان للمضارب منه نصفه أو ثلثه أو جزء من أجزائه كان ذلك جائزا .

ولاتجور المضاربة إلا بما تجوز به الشركة من الدنانير ومن الدراهم ومن الفلوس فى قول من أجازها بالفلوس على ما قد ذكرنا فى كتاب الشركة . ولا تجوز المضاربة اذا عقدت على أن لواحد من رب المال أو من المضارب دراهم مذكورة ولا دنانير مذكورة له من ربحها، وإن عقدت المضاربة كذلك كانت فاسدة ، وكان مارج فيها المضارب [ كله ] لرب المال فكان للمضارب فى عمله على رب المال أجر مثله . والمضارب فى المضارية الصحيحة أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال

============================================================

(2) وفى القيضية من رأيه خاصة و (3) فى الغرب وقطربل بالضم فتشديد الباء واللام موضع بالعراق تنيب اليه الخحمور : وفى مجم البلدان بالضم ثم الكون ثم فتح الراء وباء موحدة مشددة مضيومة ولام . وقد روى بقتخ أوله وطائه وأما الباء فئددة مضيومة فى الروايتين وهى كلمة أعجمية اسم فرية ين يغداد وعكيرا : 41) وفى القيضية لافى انمضاربة: (5) وفى القيضية ونفقته وسفره فى طعامه (6) وفى الفيقية والشرح فى مل المضاربة : (9) وفى الفيضية مال المضاربة وفى الضرح فى ماله خاصة

============================================================

) كتاب المساقاة قال أبو جعفر : كان آبو حنيفة رضى الله عنه لايجيز المساقاة على حال من الاحوال ، وكان أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما يجيزانها فى النخل وحدائق الأعناب وسائر الأشجار التى تثمر سواها على جزء معلوم مشروط فيها 11 (3)1 .4(2)0 لمساق بعد(2) أن تكون المساقاة معقودة على وقت معلوم مشترط (2) العمل فيها من تلقيح نخلها أو إبارها (4) وحفظها على المساقى ، فإن ترك ذلك فلم يشترط فى المساقاة نظر ، فان كان ما وقعت عليه المساقاة يحتاج إلى حفظ وترك اشتراط ذلك على المساقى فى انمساقاة كانت الماقاة ( فاسدة ، فإن كان لايحتاج إلى حفظ

(2) وقى انغيضية وللمسافى بعد ذلك (3) وفى انأصل انثانى مشروض: (4) فى المغرب أبر النخل القعه وأصلحه إيارا وتأير (5) وفى الفيضية وقول أبى يوسف أجود ولم يذكر فيها قول محمد .

============================================================

ولو وقعت الاجارة على أن الأجرة آجلة أو عاجلة أو منجمة كانت على ما اشترطا فيها . ولو وقعت الإجارة بأجرة عاجلة أو آجلة أو منجمة أو مسكوت عن ذلك كله 47 (2) فيها ثم دفع الآجرر2) الآجرة إلى المؤاجر وقبضها منه ملكها بذلك . ولو انتقضت

ومن استأجر دارا فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضها ، وليس له بعد قبضه إياها أن يؤجرها بأكثرمما استأجرها به ، فإن فعل كانت الأجرة له وأمر أن يتصدق بفضلها عما استأجرها به ، وإن كان لما قبضها زاد فيها زيادة قليلة كانت أو كثيرة كانت الزيادة فى الأجرة طيبة له (1) . ومن استأجر دارا وقبضها ثم حدث بها عيب يضر به فى سكناها فهو بالخيار إن شاء احتبسها وكانت الاجارة على حالها وإن شاء نقض الإجارة فيها . ومن استؤجر على عبد يحجمه (2) أو على دابة يبزغها ز1) ففعل ذلك فعطبا فى قعله فلا ضمان عليه . ومن استأجر رجلا على خياطة نوبه أو على قصارته وقبضه فتلف فى يده بغير فعله وبغير تعد منه فيه فإن آبا حنيفة كان يقول فى هذا وفى كل أجير مشترك سواه : لاضمان عليهم فى ms129 ذلك، ولا آجرة لهم فيه وإن كانوا قد عملواما استؤجروا عليه ، وبه نأخذ وقال أبو يوسف ومحمد : هم ضامنون لذلك ، فإن كانوا قد عملوا ما استؤجروا عليه فيه فالمتآجر بالخيار إن شاء ضتنهم قيمة مادفعه إليهم يوم دفعه ولم يكن عليه اجر وإن شاء ضمنهم قيمته يوم ضاع وكان عليه أجر ما عملوه (4) فيه . ومن كان (1) وفى الشرح : ولو أنه زاد فى الدار زبادة كما إذا وتد فيها وتدا أو جفر بثرا أو أطينها وما آشبه ذلك فإنه يطيب له الزيادة . وأما اللين لا يكون زيادة وله أن يؤاجرها ممن شاء إلا الحداد والفصار والطعان وما أشبه ذلك ممن يوهن البناء والحيطان .

(2) وفى القيضية : ومن استآجر على عيد لمجمه . وفى الشرح : إذا استأجر رجلا على عبدد بحجمه آو على دابته يبزغها ففعل ذلك فعطب لاضمان عليه ، لأن أصل العمل كان مأذونا فيه فما تولد منه لا يكون مضمونا عليه إلاإذا تعدى فمبنئذ يضمن ، وكذلك إذا كان فى يده آكلة فاستأجر رجلا ليقططع يده ففطع فمات لاضمان عليه كما ذكرتا و (3، فى المغرب : بزغ البيطار الدابة شقها بالمبرغ وهو مثل مشرط الحجام.

41) وفى الثانيه : وهال أبو يوسف وعحمد هم ضامنون لذلك ، فإن كانواقد عملوا ما استؤجروا عليه فب فلمتأجرون بالخيار ان شاؤا ضنوهم قيمة ما دفعوه إليهم بوم دفعوه ولم يكن عليهم أجرة * وان خاؤا ضنوهم قيمته يوم ضاع فكان عليهم أجر ما عملوا فيه .

(3) وفى الشرح إلا إذا طالب البائع بالتسليم قبل انقضاء مدة الإجرة يمكنه ذلك وفسخ القاضى المقد بينهما فإنه لا يعود جائزا بمضى المدةاخت

(2) وفي الفيضية : أحد المؤاجرين ت

4) روى الشجر ريا قديا فعم واخضر

(3) 2 الفيضية يخرج من الآرض :

(3) -1 كتاب احكام الارضين الموات وكل أرض يملكها مسلم أوذمى لايزول ملكه عنها بخرابها . وما قزب من العاس فليس بموات [وما بعد من ذلك لم يملك قبل ذلك فهو موات] وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أن الموات هو الذى إذا وقف رجل على أدناه من العامر فتادى بأعلى صوته لم يسمعه من فى أقرب العامر إليه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : ليس لأحد أن يحيى مواتا إلا بأمر الإمام [ولا يملكه الا بتمليك الإمام ا إياه ذلك ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : من أحيا مواتا من الأرض فقد ملكه بذلك ، أذن له الإمام فى ذلك أو لم (1) وفى الفيضية يقع: (2) وفى الفبضية أن يزرعها : (3) وفى الفيضية كتاب أحكام إحياء الموات:

(3) وفى العرح : من آرض الشرت (1) وف الشرح كل ذلك أرض الخراج وأرس العشر بغير اللام .

(5) وفى الفيضية بثرآ: (16 كان فى الأصل وهو مايلق غينه وفى الفيضية وهو ملق طينه وهو الأصوب . وفى الصرح له حرم لملقى طينه و

وبن بحفر عينا فى أرض موات وملكها بما يملك به مما قد ذكرنا فله حريمها مسمائة فراع من كل جانب من جوانبها . ومن كانت فى أرضه بثر آو عين كان له منع الناس من دخول أرضه إلا أن يكون بالناس إلى ذلك حاجة ولا يجدون ماء من غيرها فيكون عليه إباحتهم ماءها(2) لسقائهم ولواشيهم ليس عليه إباحتهم ذلك لزروعهم . ومن غلبه [ رجل] فدخل أرضه فآخذ شئا من أنهارها أو من ماء آبارها فقد ملكه وليس لرب الأرض أخذ ذلك منه ، وكذلك الكلا والنارهما فى ذلك كالماء سواء . ولا يجوز لأحد بيع ما فى نهره ولا فى بثره من الماء ولا بيع كلأ ولا نار فى أرضه إلا أن يأخذه ذلك فيكون مالكا له بأخذه اياه، ويجوزله بيعه بعد ذلك كما يچوز بيعه لسائر ماله سواه.

كتاب العطايا(والوقوف(] ن فك ولا يجوز تحبيس الرجل داره ولا أرضه ولا وققه(5) لهما ولا صدقته لهما وإن جعل آنخرهما لله عز وجل في قول أبى حنيفة رضى الله عنه إلا أن يكون فعل ذلك في مرضه الذى مات فيه فيخرج مخرج الوصايا ويجوز كما تجوز الوصايا . وقد روى (1) يزيد حبل الدلو: (2) زاد فى الشرح هنا مسألة ومى : ولو أن نهرا لرجل وأرضا على شط النهر لرجل آخر فتنازعا فى المسناة قإن كان بين الأرض وبين النهرحائل كالحائط ونحوه فالسناة لصاجب النهربالإجاع: ولو لم بكن بينهما حائل هال أبو حنيفة مى لصاحب الأرض ولصاحب النهر فيها حق حتى إن صاحن الأرض اذا أراد دفعها كان لصاحب النهر منعه عن ذلك . وقال أبويوسف وهحمد المسناة لصاحب النهر: (3) كان فى الأصل ماء والأصوب مافى الفيضية ماءها : (4) فى الضرح كتاب الوقف والعطايا والهبة : (5) وفى الفيضية ولا إنفاقه:

و لا يجوز الوقف إلا على شرائط لا تتقطع ما كانت الدنيا . قال أبو جعفر : القول في هذا كله عندنا كما قال أبو يوسف (ن . ولا يجوز الوقف فى عبد ولا فى أمة و لا ف شىء سوى العقار والأرضين إلا أن يكون فى أرض فيها بقر أو عبيد لصالحها فيشترط ذلك فى الصدقة بها وفى الوقف (7) لها فيكون ذلك وقفا معها وقال محمد : لا بأس بتحبيس الخيل فى سبيل الله ، وكذلك قال أبو يوسف : 1(4)7ه و لا بأس بيع ما هرم من ذلك أو صار بحال (4) لا ينتفع [به ] فيها فى الوقف و

(1) كذا في الأصل وفى القيضبة الموقوف هنا وكذا فى الحرف الأول وليس بضىء وامل الصواب الواقف والله آعلم: 5) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل باطلا .

(6) من قوله قال أبو جعفر الى أبو يوسف ساقط من الفيفية : 0 (4) وفى الفيضية ولا فى الانقاق لها.: (4) وفى القيضيةفى حالم

91) وفى الأصل الثاني المرقوب: (3) فى المغرب : العفاس الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك . وفيه : والوكاء هو الرباط ومنه السقاء اللوكى:

كتاب اللقيط (2، واذا وجد اللقيط بقرية ليس بها (2) مسلم فادعى رجل أنه ابنه فهو ابته وهو على دينه ، وإن كان وجد فى مصر من أمصار المسلمين وكان الذى ادعاه فيا لم يصدق ولم يكن فى القياس ابنه ، ولكنهم جعلوه ابته (3) استحسانا وجعلوه مسلما . وإن ادعى أنه عبده لم يصدق على ذلك لأن اللقيط حر . وإن ادعته امرأة أنه ابنها لم تصدق ، فإن ادعت أنه ابنها من زوج وصدقها الزوج على ذلك قضى به لهما وجعل ابنهما . وإن ادعاه رجلان كل واحد منهما يزعم (4) أنه ابنه ووصف أحدهما علامات فى جسده ولم يصف الآخر شيئا فإنه جعل ابن صاحب الصفة ويصدق عليه ، ولولم يصف واحد منهما شيئا منه جعلناه ابنهما جميعا . وما أنفق الملتقط على اللقيط كان فيه متطوعا لايرجع به على أحد : (9) س قوله والذى روى فى الخبر الخ ساقط من الفبضبة .

(2) وفى لفيضية فيها (2) وفى لعبصبة ابناله (4) وفى الفضية يدعى :

باب قسمة المواريث ر) وللزوج النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد ولا ولد ابن(ن) قرب

(4) وفى الشرح واذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم وجهل تقدم موت أحدهما على الآخر كالأب والابن إذا ماتا ولا يدرى أيهما مات أولا قانه لايرت أحدهما من صاحبه ولكن ميرات كل واحد منهما لورثة الأب غير الابن وجعل كأن ثم يكن له ابن ، ومال الابن لورثته غير الآب وجعل كآن لم يكن له أب : (5) وفى الفيضية وورنهما من بفى لهما من الأحياء من ورتتهما ت (6) وفى القيضية : ولد الولد.

============================================================

(3) وفى القيضية الفريضتين: (4) وفى الفيضية تسكملة للثلثين: (5) كان فى الأصل فيكون ما بقى جد نصيب الاينة للصلب أربعة أنصياء ليتات الصلب الخ ولانفهم مقصود العبارة ، والصواب ما فى الفيضية وهو ما أتبتتاه:

و لا يكون الأخوات من قبل الأب والأم ولا من قبل الأب إذا لم يكن معمن ذكر عصبة فى شىء من الفرائض إلا مع البنات وإن سفلن فالنهن ms147 يكن معهمن عصبة ، فإن كانت بنتا واحدة كان لها النصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك من البنات كان لهن الثلثان وكان ما بقى بعد ذلك للأخت أو الأخوات من قبل الأب والأم ، فإن لم يكن هناك أخوات لأب وأم ولا أخت لأب وأم و كان هناك أخوات لأب كان مابقى لهن ايضا ، وكذلك إن لم يكن من الأخوات للأب إلا واحدة كان ما يقى لها والأخوات من الأب فى ذلك كالأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم . وللأب الدس مع الولد وإن 41) سفل، وإن بقيت بقية بعدسدسه وبعد استيقاء أهل الفرائض سواه فرائضهم (0) كانت القية له ، وهويرث جميع المال إذا لم يكن معه أحد يحجبه عنه . وللجدات وإن كثرن إذا تساوين السدس لايزدن عليه ، فإن قربت الجدة من قبل الأ م و بعدت الجدة من قبل الأب ، أو قربت التى من قبل الأب وبعدت التى من قبل الأم ، فالقربى منهما أولى من البعدى منهما ، وإذا اجتمع أربع جدات

(1) وفى الفيضية وبعد استيفاء أمل الفرائض فرائضهم سوى فرائضهم اخ ولس يضىء والصواب مافى الأصل هنا ومعتى سواه أى أصاب القرائض سوى الأب لما استوفوا فرائضهم كانت اليقية منهه (2) قلت لأنها هدة حل بيتها وبعن التسبة ال الميت جد فاسد ونباقيتان لسن كنك بل ان

باب ميرات الجد آب الاب وللجد مع الولد السدس ، فإن كان الولد غير ذكر كان ما يقى بعد الواجب له للجد أيضا ، وإن كان مع الجد أحد من الاخوة والأخوات للاب

(2) من قوله وهو قول أبى بكر ساقط من الفيضية .

============================================================

باب ميراث ولد ms150 الملاعنة وولد الزقا وإذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها فى كتاب الله عز وجل ، وورث إخوته لأمه حقوقهم فى كتاب الله ، فإن كانت أمه بمولاة لقوم ولاء عتاقة كان ما يقى لمواليها ، وإن لم يكن كذلك كان ما بقى ردا على أمه وعلى إخوته لأمه على مقادير فرائضهم . وإن كان اللعان بين رجل وامرأته قولهت ولدين فى بطن واحد كانا فى ميراث كل واحد منهما صاحبه كالأخ للأم 2) فى ميراثه من أخيه لأمه ، وكذلك ابنا الزنا إذا كانا ولدا فى بطن واحد.

وإذا ادعى الملاعن الولد الذى لاعن عليه ضرب الحد ورد نسبه إليه ، فإن كان الولد قد توفى قبل ذلك ولم يخلف ولدأ ولا ولد ولد لم يكن له من ميراثه شىء ، وكان ميرائه لوارثه سواه ، وإن كان له ولد من صلبه ورث معهم كما يرث من ولده الذى لم يلاعن به ، وإن كان له ابن بنت فقيها قولان : أحدها فالدعوة جائزة(2) ويرد النسب إليه وهو قول أبى حتيفة ، وفى قول آخر العوة باطلة(4) ولا يرد النسب إليه ولا يرث، وهو قول أبى يوسف ومعنى قول (1) حقط من الفيضية قوله وهنا قول زيدبن ثايت ت (0) من قوله وإن كان الهمعان بين حاقط من الفيضية نم (4) كذاق الاسلي والعل الصواب العوة أو أن الدعوة أو هو حكاية.

(4) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل بنطل

باب ميرات المجوسى (قال] ولايتوارث المجوسى بالنكاح إلا ما كان منه صحيحا حلالا ، فأما ماكان ن مته فاسدا حراما فإنهم لايتوارثون به . وإذا مات المجوسى وترك امرأة وهى أمه التى ولدته وهى أيضا أخته لأييه كان الأب تزوج ابنته فأولدها إياه ، ورثته ثلث المال أنها أمه ، ونصف المبال بأنها أخته لأبيه ، وكان ما بقى من المال ردا عليها ر حميها التين ورثت المتوفى بهما يرد عليها بكل واحد منهما بقدر ماورئت به ، وإن ترك ms151 امرأة هى ابنته وهى أخته لأمه كأنه كان تزوج أمه فأولهها إياها كان لها (1) وفى الصرح : وإن كان ولد اللاعنة أتى سواء كان ولهها ذكرا أو أنتى اختلفوا فيه : قال أبوحتيفة لاعبل دعواه وعندما عبل . قلت : فقوله وبه نأخذ لا يناسب هنا لأن مذهب الصنف بعد، وسقط هذا من الشرح آآيضا (2) من قوه ومعنى قول محمد ساقط من الفيضية . قلت وفى مبسوط السرخسى : فى هذه السألة قولان متتالقضان : أحدها فى آخر كتاب الولاء ج 8 س 124 وان كان الابن مبنآ لم تجن دعوة الأب إلا أن يكون بقى له ولد لأنه بالموت استغنى عن النسب قدعوى الأب لا تكون إقرارا النسب بل تكون دعوى للميرات وهو فى ذلك متناقض ، فان خلف الوله ابنأ فحاجة ابن الابن كاجة الابن فى تصحيح ذهوى الأب . ولو كان ولد اللاعنة بنتا فماتت وتركت ولدآ ثم ادجاه الأب جلزت دغوته فى قول أبى يوسف ومحمد لأن موتها عن ولد كموت ابن اللاعنة ، وهذا نآن ولدها محتاج للى إثبات تب أمه ليصيركريم الطرفين ، وفى قول أبى حنيفة لم تجز دعوته لأن نسبة هذا الولد الى أببه دون أمه فإن الولد من قوم أبيه الخح ، والثانى فى ج 7 ص 2ه وإذا لاعن بولد ونزم أأه ثم مات الولد عن مال فادعاه الأب لم يصدق على النسب والميراث نأن الولد بالموب قد استفنى عن التب فكان كهفا منه دعوى اليرات وهو مناقض فى دعواه لكن يضرب اخد لأنه أكذب نف و أقر أنه كان هذفا ها فى كلمات اللعان ، فإن كان الولد ابنا له فات وترك ولدا ذكرا أو آنتى تبت سبه من المدعى وورث الأب منه لأن الولد الباقى محتاج إلى اللسب فبقاؤه كبقاء الولد الأول ، فأما إذا كان ولو اللاعنة بننا فاتت عن ولد ثم أكذب الملاعن نفسه فكذا الجواب عند أبى حنيفة رحمة الله ، وعندهما لا يتبت النسب هنا لأن نسب الولد القائم من جانب أبيه لا من جانب أمه اخ. قنت : فلعله ms152 اختلاف الروايتين ، واختار الإمام الطحاوى فى مختصره رواية كتاب الطلاق دون كتاب الولاء وقوله ففيها قولاق إشارة إلى جذا ، والله أعلم:

ولايرث أحد برحم (1) معهم . وإن ترك هذا المتوفى ابن ابنته وابنة بنت له أخرى كان ليراث يينهما للذكر مثل حظ الأتثيين ، وإن كان المتوفى ترك ابنة أخيه لابيه وأمه وابن أخته لأبيه وأمه ، فإن أبا يوسف قال : الميراث بينهما للذكر منهما منه مثل (2)1 حظ الأنثيين وكان يورتهما (2) فى ذلك على أبدانهما ، وكان محمد يقول : الميراث بينهما نصفان لأرحامهما يدنيان بهما (2) متساوية ، وبه نأخذ . ولايرث أحد برحمه (311 معهما ممن ليس يرجع إلى المتوفى بولادة ، وإن كان المتوفى ترك بنت أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأبيه وأمه ، فإن أبا يوسف قال : الميراث يينهما للذكرمثل حظ الأنثيين : وقال محمد : لابنة الأخ للأب والأم منه الثلثان ، ولابن الأخت للأب والأم منه (1) وفى الفيضية برحمه (2) كان فى الأصل فى قول أنى يوسف يورئهما ونلظاهر أن هذا مكرر لاحاجة إليه والصواب منفى القيضية كن يورشها ، من غير ذكر قول أبى بوسف : (3) وفى القيضية بها.

============================================================

(1) كان فى الأصل لأب وللأم ونلصواب مافى الفيضية للأب والأم .

(2) وفى الفيضية تكمة اثثين.

============================================================

باب من يجوز للرجل أو للمرآة دعواه إياه فيحجب من سواه من عصبته أو من ذوى أرحامه ولا يجوز دعوى الرجل إلا فى أربعة : أن يقول هذا ابنى ، أو هذا أبى أو هذا مولاى الذى أعتقنى ، أوهذه زوجتى ، بعد أن يكون فى دعواه البنوة أو الأبوة موهوما ما قال فيهما . ولا يجوز دعوى المرأة إلا فى ثلاثة : أن تقول هذا أبى بعد أن يكون [جائزا أن يكون] مثله [أباها] أو هذا زوجى ، أو هذا مولاى الذى أعتقنى ؛ ولا يجوز قولها هذا ابنى لأنها إنما تحمل النسب فى ذلك على غيرها .

(والله أعلم].

باب إقرار بعض الورئة بوارت مجهول قال ] : وإذا توفى الرجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأييه وكذبه فيها اخوه فإنها تقاسمه (1) ما فى يده على تسعة أسهم ، لها منه سهمان ، وله منه سبعة أسهما لأنه يقول : كان الواجب أن يكون لك من مال أبى (2) مهمان ولكل واحد منى ومن أخى سبعة أسهم ، فلما جحدك أخى فأخذ من الميراث فضلا عن الواجب كان له فيه ، كان ما بقى منه بينى وبينك على مقادير سهامنا كانت فيه ، وإن لم يقر ب زنوجة ولكنه أقر بأخ [ له من أبيه ] وكذبه أخوه فيه قاسم المقرله المقرما صار إليه د م ن الميراث نصفين ، وإن أقر بأخوين له لأبيه فصدقه أخوه فى أحدهما وكذبه (1) وفى الفيضية تقتسم :م (2) وفى الفيضية من ميراث آبى

باب الخنت() قال أبو حنيفة : إذا هلك الرجل عن ولد خنثى وعن ابن غيرخنثى فإن الخنشى 1) وفى الغيضية يدى الذى ويدى المقربه بصيغة التثنية فى الحرفين من غبر ضمير : (2) وفى الفيضية كان يقول .

(3) وفى القيضية ورنة: (4) هذا الباب ساقط من الفيضية وفى الشرح كتاب الختتى:

كتاب الوصايا ولا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك سائر الورثة سواه بعد موت انوصى وهم أصحاء بالغون . ولا وصية لحربى وإن أجاز ذلك [له ] انورثة . ولا وصية قاتل من المقتول إلا أن يجيز ذلك له الورثة فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف فلا يجوز ذلك له وإن أجازه له الورثة . ومن أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك له ورثته فى حياته كان لهم أن يرجعوا [عن ذلك ] بعد وفاته . والأفضل لمن كان ماله قليلا وله ورثآة (1) لم تجد هذه العبارة فى الشرح والظاهر أن لفظ له سقط من الأصل فزدناه بين المربعين : (2) كذا بالأصل ، ولعل هنا سقطا يستقيم به التفصيل ، تقديره بنحو : فان كان من (المصحح) (3) وفى الضرح والذى يؤمه سواه كان رجلا أو امرأة ان كان ذا رحم محرم منه يؤممه من غير خرقة وإن كان أجنببا ms158 بؤممه مه الخرقة ويكف بصره عن فراعبه

م وته كقبوله إياها وصارت الوصية كسائر ماله سواها . ومن آوصى لرجل بحظ من ماله أو بشىء من ماله كان للورثة أن يعطوه ما شاءوا . ومن أوصى لرجل بسهم من ماله فإن أبا حتيفة كان يقول إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم كان له السدس ، وإن كانت القريضة أكثرمن ستة أسهم كان له كأخس سهام الورثة . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : له آخس سهام الورثة فى هذه الوجوه كلها ما لم يتجاوز ذلك الثلث ، فإن جاوز الثلث جاز له منه لثلث ولم يجز له ماسواه ، وبه نأخذ . ومن أوصى لرجل بتثل نصيب اينه م مات ولا وارث له غير ذلك الابن فقد أوصى له بالنصف من ماله فإن آجاز ذلك له الابن أخذه ، وإن لم يجز ذلك الابن لم يكن له غير الثلث : ومن أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فوصيته باطلة ، فإن كان لا ابن له كان له بحق الوصية [ مثل ] الذى كان يكون لابن لو كان له من تركته . ولو آوصى (1) وفى القيضية لمن كان له مل كثير.

(2، وفى الشرح ولى أجاز بعض الورثآة ولم يجز البعض فى حق الذى أجاز كأنهم كلهم أجازو وحق القي لم يجزكأنهم كلهه لم يحيزوا . بيان هذا إذا مات رجلوترك ابنين وأوسى لرجل بنمف ms159 مانه فإن أجازت الورثة فاثال بينهم أرباعا لدوصى نه ربعان وهوالنصف وربعان للابنين لكل واحد ام الال ، وإن لم يجيزوا فللموصى له ثنث المال وانثلثان للابنين ، لكل واحد ثلث انال ، ولو آجاز احدما ولم يجز الآخر يجعل فى حق الذى أجاز كأ نهم كلهم أجازوا يعطى ربع الال وفى حفى الذى جز كأنهم كلهم لم يجيزوا يعطى تنث امال ولبنقى يكون نلهوصى له يجعل المال على اثنى عشر لحاجتتا إلى الثلث والربع ، فالربع للذى أجاز وهو ثلاثة وانثلث للذى لم يجز وهو آربعة وبقى خمة فهو للموصى له . وفى الفيضبة ولم يجزله منوى ذلك يزيادة الواو

(1) وفى الفيضية فى وائه

(2) وفى الفيضية وأما أبو يوسف ومحمد ففالا.

(2) كنا فى القيضية ، وكان فى الأصل منه .

4) اخطلع قوى بحمله نهض به وقوى عليه

(2) وفى انثانية فى : (3) وفى الفيضية الى رأى واحد: (19

============================================================

(4) كان فى الأصول شاه مفردا والصواب التثنية كما هو ظاهر فزدنا الألف بعد الهحمز .

============================================================

3) كان فى الأصل فى والاصوب مافى الفيضية من : 41) كان فى الأصل مال مشترى والصواب مافى الفيضية مال المصرك :

و فى قول أبى يوسف ومحمد يعطيه لفرسه سهمين ، ويسوى فى ذلك بين الضعيف والقوى وبين المريض والصحيح . ومن كان معه فرسان لم يعطه فى قول ي حنيفة ومحمد إلا لفرس واحد ، وهو قول أبى يوسف المشهور عنه، وبه بآخذ .

الا أن أصحاب الإملاء قد رووا عنه أنه يعطيه لفرسين ولا يعطيه لأ كثر منهم ره) ، ويسوى فى ذلك بين العراب والهجنده . ولايفرض لفرس ابتاعه صاحبه فق دار الحرب : ويقرض لمن نفق فرسه فى دار الحرب لفرسه . ومن مات فى دار الحرب قبل أن تفتح وقبل أن تقسم الغنائم فيها وقبل أن يبيعها الإمام فيها لم يسهم له من الغنيمة . ومن مات بعد خروجه من دار الحرب أو بعد قمة الامام الغنيمة فى دار الحرب أو بعد بيعه إياها قبل قسمتها فم يسقط سهمه (1) وفى القيضية عبد ولا أحد بت (2) كان فى الأصل الأعراب والأنب أعراب كما فى الفيضية .

(3) وفى القيضبة إلى أحد : (4) وفى الفيضية على من تجب (5) كان فى الأصل أكتثر والائصوب ما فى الفيضية لاكثر فأثبتناه .

(6) فى المغرب والهجين الذى ولدته أمة أو غير عريه وخلافه القرف والجمع مجن ال المبرد أصله يباض الروم والصقالية ويقال لييم فجين على الأستعارة الخ وفى النجد : يقال فرس وبرذونة هجين أى غير عتيق أو الهجين من الحيل الاى ولوته برذونة من حضان غرى :

كتاب النكاح()

ومن كان مغلوبا على عقله ممن ذكرنا أو كان مملوكا أو كافرا ، والمرأة مسلمة فلا ولاية له فى نكاحها ، وهو كالميت ، الولاية إلى الذى يتلوه ممن ذكرنا . ومن كان منهم غائبا غيبة منقطعة مقدارها فيما ذكر ابن سماعة عن أبى يوسف كما بين بغداد واثرى كنا، وه عشرون مرحلة ، كان كالميت ، وكانت الولاية إلى الذى يتلوه ممن ذ كرنا 11(2) -1 و إذا كان فى درجة من درجات (2) الولاية اثنان ، وكل واحد منهما فى الولاية 44 كصاحبه فيستغنى (4) بنفسه عن (5) صاحبه إذا عقد كما يجب عقده ممن لا يجب (7) له فيه على صاحبه (2) . ولا يكون المسلم وليا لكافرة ولا الكافر وليا لمسلمة . وإذا امتنع و لى المرأة أن يزوجها ممن تسأله تزويجها إياه ممن هو كفؤلها ، زوجها إياه اخاكم و قريش بعضها أكفاء لبعض ، والعرب بعضهم أكفاء نبعض ، والموالى من كان ل منهم أبوان فصاعدا أكفاء بعضهم لبعض . ولا يكون كفؤأ فى شىء من (8) ذكرنا إلا بوجود المهر والنفقة ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد، وهو [قول 11 (1) وفى الفيضية الى من موضعه ن (2) كان فى الأصل أول والأصوب الأونى كما هو فى الفيضية .

(3) كان فى الأصل الدرجات والصواب ما فى الفيضية درجات ت (4) وفى الفيضبة مستغن : (5) كان فى الأصل فى صاحبه والصواب ما فى الفيضية عن صاحبه : (6) وفى الفيضية لاعيب 71) وفى التيرح ثم إذا اجتمع فى الصغير والصغبرة وليان فى الدرجة على السواء فزوج آجدما جاز أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية إذا كانت بين اثنبن فزوجها آحدمما لا يجوز إلا نأجازة الآخر ، فإن زوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز ، وإن وقعا ما ساعة ms173 واحدة لا يجوز كلاهما ولا واحدة منهما ، وإن كان أحدها قبل الآخر ولا يدرى السابق من اللاحق فسكذلك أيضا لا يجوز نأنه لو جاز جاز بالتحرى والتحرى فى الفروج حرام، همذا إذا كان الوليان فى الدرجة سواء ، أما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأ بمد مع الأقرب فإن زوج كل واحد منهما بحوز نكاح الأقرب سبق أولحق ، ونكاح الأبعد لا يتجوز الا إذا كان لا يدرى السابق من اللاحق لأن الأقرب والأبعد صارا فى الدرجة وفى اخكم سون أن للاقوب بعد تدبير وقرب قرابة ، وللأبعد قرب تدبير وبعد قرابة فصارا حواء 4) ما بين المريعين زبأدة من الفيضية .

============================================================

44 فى هذا النكاح الايشهادة شاهدين (2) ملمين وهوقول زفر و به نأخد(2) ولا ينبغى للرجل ان يزوج ابنته البكر البالغ (4) الصحيحة العقل حتى يستأذنها ، فإن سكتت كان

وان كانت ثييا لم ينبغ لأبيها أن يزوجها حتى يستأمرها ، فإن أمرته زوجها وإن لم تأسره لم يزوجها ، وإن زوجها بغير أمرها ثم بلغها بعد ذلك كان لها

أو أكث ممن يصلحون للقضاء، وركب مع خالد ايراهبم بن رستم وسهل بن مزاحم ( القصة مشهورة) فى احتجاج المآمون للامام أبى حنيفة وزجره انحدثين وعقدء حلقة متتى فقيه فى مجده بعد ذلك . قلت وكفى غالدا فضلا أن يكون فى أهل بيته أكثر من خمسين فقيها يصلحون لنقضاء : (1) وفى الفيضية فلهم ابطال نكاحه . وفى الشرح وإذا انتسب الرجل الى قوم فزوجوه امرأة ثم ظهر نسبه خلاف ما أظهر فإنه لا يخلو ms178 إما أن يكون المكتوم أعلى من ننظهر ها الخيار أنه اما رضيت بالمظهر لأن الأعلى ربما لا يحتمل عنها مثل ما يحتمل الأدون كما لو أظهر أنه عرف فاذا هو قرشى . وأما إذا كان أدون من المظهر فلها الخبار ، سواء كان نسب ننكتوم كفؤا فها او ليس بكفؤ لأنها رضيت بصرط الزيادة وقدفات شرطها ، فعدم رضاها قلها الخيار ، هذا إذا كان الرجل هو الذى فعل ذلك ، ولو كانت المرآة هى التى فعلت هذا فانه لا خيار زوج فى هذا حواء تبن أنها حرة أو أمة:

باب(ما يحرم نكاحه من النساءو ما يحرم الجع بينه وغير ذلك(4) وام الرجل عليه حرام ، وكذلك سائر أمهاته من قبل أبيه ومن قبل أمه .

وامه من الرضاع وأمهاتها كأمه من النسب . وأمهاته وأخواته (2) من النسب وما ولدن

والرضاع فى جميع ما ذكرنا كالنسب . ومن تزوج أخته من الرضاعة أو من النسب أجنبية فى عقدة واحدة ثبت نكاح (2) الأجنبية وبطل نكاح الأخت . ومن ملك موكتين ممن لا يصح (2) الجمع يينهما فى التكاح لم يصح له الجمع يينهما فى الوطء ،

ولو كانت نصرانية فتهودت خلى بينها وبين ما اختارت من التهود(1) وكانت ز وجته على حالها ، وكذلك لو كانت يهودية فتنصرت . ومن خطب امرأة فلم تركن إلى خطبته إياها لم يكن على غيره بأس فى خطبتها وإنما يكره له خطبتها بعد خطبة غيره إياها إذا كانت قد ركنت إلى خطبتها الأولى (2) والتصريح بالخطبة فى العدة مكروه ، والتعريض بذلك مباح : باب نكاح أهل الكتاب واذا تزوج النصرانى النصرانية على غير صداق ، وذلك فى دينه نكاح ، فدخل بها [ثم طلقها ) أو طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها فلا صداق لها [ عليه] وكذلك الحربى إذا تزوج الحربية فى دار الحرب . وكذلك لوتزوجها على ميتة (1) كذا فى الفيضية وفى الأصل انتحل : (2) وفى الفيضية من اليهودية : (3) وفى القيضية خاطبها الآول (4) وفى الفيضية أهل لعرك:

بومن تزوج من أهل النمة امرأة فى عدة من زوج ذعى قد مات أو طلقها ms183 ، وذلك فى دينهم جائز، فهو نكاح جائز . اوكذلك من تزوج منهم ذات رحم محرمة منه وذلك فى دينهم جائز خلى يينهم وبين ذلك لأنه من دينهم وليس هو بأشد من ركهم على عبادة غير الله عز وجلا وكذلك من جمع منهم بين خمس نسوة فى عقدة أو بين أختين فى عقدة وذلك فى دينهم جائز فانه يخلى بينه وبين ذلك ما لم يتراض الزوجان فى ذلك بأحكام المسلمين فإنهما إذا تراصيا [بها] ردا إليها، ولا يردان إليها برضا أحدهما دون الآخر . وهذا قول أبى حنيفة . وقال أبويوسف ومحمد : لا تعرض لهما فى شىء من ذلك ما لم يرفعه أحدهما إلى حاكم الملمين [ فإذا رفه أحدهما إلى حاكم المسلمين احكم فيه يينه وبين صاحبه كحكم الإسلام] رضى بذلك صاحبه أو كرهه ، وبه نأخذ . ومن تزوج من المسلمين دمية فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها فتزوجها فى عدتها منه مسلم أو ذمى ، فرق يينهما لأنها تعتد من مسلم. وإذا تزوج المجوسى امرأة مجوسية ثم أسلم قبل دخوله بها أو بعد ذلك ، عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت كانت امرأته على حالها ، وإن أبت فرق بينه وبينها، ان كان دخل بها فلها الصداق الذبى كان تزوجها عليه ، وإن لم يكن دخل ها لم يكن لها عليه صداق . ولو أن نصرانيا تزوج نصرانية ثم أسلمت عرض على زوجها الإسلام ، فإن أسلم كانتم امرأته على حالها ، وإن أبى الإسلام قرق ينه ويينها ، فإن كان دخل بها كان لها الصداق الذى تزوجها عليه ، وإن لم يكن دخل بها كان لها نصف الصبداق الذى تزوجها عليه ، ولا حكم للعدة فى شيء مما ذكرناه فى هذه المسألة ، ولا فى المسألة التى قبلها . ومن تزوج

(2) كان فى الأصل ولا يأتيها وهو تصحيف والصواب ما فى الفيضية ولإبائها .

(3) وفى القيضية الناشزة.

============================================================

ولو كان تزوجها على خمر بغير عينها أو على خنزير بغير عينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فان أبا حنيفة قال : لها فى الخمر قيمتها ، ولها فى الخنزير مهر مثلها و قال أبو يوسف : لها مهر مثلها فى الوجهين جميعا . وقال محمد : لها القيمة فى الاجهين جميعا ، وبه نأخذ . وتكاح المتعة غير جائز وهو أن يتزوج الرجل المرأة وقتا معلوما . ولا بأس على المحرم أن يتزوج ولكنه لا يدخل حتى يحل ، والحرمة فى ذلك كالمحرم سواء . ولا يفسخ النكاح بين الرجل والمرأة يجنون فى أحدهما ، ولا بجذام ولا ييرص ولا بما سوى ذلك من غيوب الرجال ومن عيوب النساء ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وقد كان حمد رضى الله عته قال بأخرة : إذا كان بالرجل من الجنون ما يمنعه من الوصول (1) وفى القبضمة ولا يصلح :

وقال أبو يوسف ومحمد : على زوجها الصداق فى ذلك لمولاها ، وبه نأخذ واذا عتقت الأمة وزوجها حر أو عبد فلها الخيار فى فسخ النكاح عنها وفى ثبوتها عليه مع زوجها إذا كانت بالغا(2) صحيحة ، قإن كانت صغيرة لم تبلغ كان لها الخيار اذا بلفت صحيحة . وإذا أعتفت المكاتبة وقد كان مولاها زوجها بامرها فى حال كتابتها فإن لها الخيار فى ذلك كخيار الآمة سواء باب أجل العنين والخصى والمجبوب والخنثى ومن تزوج امرأة فادعت أنه لا يصل إليها وضدقها الرجل بذلك وطلبت الواجب لها فإنه يؤجل حولا ، فإن وصل إليها فى ذلك الحول كانت

============================================================

ولا ينظر فى ذلك إلى نسائها من غير أهل ms188 بلدها ، إنما ينظر إلى نسائها من اعل بلدها ، لأن أصدقة البلدان مختلفة . وإن طلقت هذه المرأة بعد ذلك و قد دخل بها زوجها أو مات عنها وقد دخل بها [أولم يدخل بها] أوماتت وقد دخل بها أو لم يدخل (2) كان الصداق الذى تمضى به لها عليه . وإن 10(2) س.

طلقها قبل أن يدخل بهأ كان لها المتعة وبطل ما سواها مما كان قضى به لها عليه . وأدنى المتمة درع وخمار وماحقة ؟ إلا أن يكون صداق مثل المرأة أقل من عشرة دراهم فيكون ها خمسة دراهم ويقضى فى ذلك بالمتعة . ويحبس الرجل يها للمرأة إن طلبت ذلك . وإن مات أحدهما قبل أن بفرض بينهما صداق ، و قيل آن يقع بينهما طلاق كان للمرأة صداق مثلها ، وإن كان الزوج هو المتوفى كانت عليها العدة منه . وإذا اختلف الزوجان فى الصداق والتكاح قائم يينهما على حاله ، فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا القول قول المرأة فيما بينها وبين صداق

============================================================

(5) وفى الفيضية كله سواء فى الموت من الزوجين أو أحدها فى حياتهما : (6) وفى الشرح : وثو وفع الاختلاف بين ورثة الزوج وورثآة المرأة قال أبو حيفة : لا انضى بشىء حتى يثبت بالبينة غى أمن النسمية ، وعهلى قول أبى يوسف القون قول ورئة نزوبر الأن يأنى بشىء مستنكر جدأ ، وعلى قون جد القول قول ورئة لرأة إلى قدر مهر مثنها والقول قول ورثآة الزوج فى الزيادة

و قال أبو يوسف : لها(1) قيسته لو كان عبدا . وإن لم يكن حرا ولكته استحق عليها كانت لها قيمته على زوجها فى قولهم جميعا . ومن تزوج امرأة على وصيف أبيض بغير عينه كان ذلك جائزا ، وكان لها عليه خمسون دينارا ف قول أبى حنيفة ، فإن أعطاها وصيفا آبيض يساوى(2) ذلك كان لها وإلا أخذته بالخمسين الدينار . وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : هذا على وصيف وسط لاتوقيت فى قيمته ولكنه على ما يكون عليه فى الأزمنة والبلدان الى يقع فيها النكاحات ، وبه نأخذ . ومن تزوج امرأة على بيت وخادم ولم يسم لذلك ثمنا فإن لها من ذلك خادما وسطا وييتا وسطا قيمة كل واحد منهما أربعون دينارا . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لاوقت [فى

(22 كان فى الأصل فساوى وهو تصحيفت والصواب يساوى هو فى القيضية .:

فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وقد (2) كان أبو يوسف رضى الله عنه قال إنها لا تبطل ، وإن نصفها (2) يرجع إلى الزوج والنصف الباقى منها للمرأة ثم رجع عن ذلك إلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . ومن تزوج

(3) كان فى الأصل لها لا تبطل وإن طلقها والصواب * فى الفيضية إنها لا تبطل وان نصفها فصحفت الكلمتان فى الأصل: (4) كان فى الأصل لها يعطيها ، والصواب : له أن يعطبها كما هو فى الفيضية ، ولعله كان فى الأصل كان لها وله أن يعطيها فسقط لفظ وله أن ، واله أعل::

باب وليمة وعشرة النساء لاينبقى التخلف عن إجابة الدعوة إلى ولية العرس ، ومن أجاب إليها فقد فعل ما عليه ، أكل أو لم يأكل ، وإن أجاب إليها فرأى هناك لهوأ لم يكن (1) وفى الشرح : ولو أن الرأة ومبت صداقها من زوجها ثم طلقها قبل الدخول بها ، فلا يخلو إما أن يكون الهر عبتا أو دينا قلا يخلو إما أن تهب الكل أو البعض قبل القبض أو بعد القبض ، أما إذا كان المهر عينا فوهبت الكل قيل القبض أو بعد القبض ثم طلقها قيل الخول يها وإنه لاشىء لزوج عليها بالاجماع وإن كان شيثآ بغير عينه كالسكيلى والوزنى أو العبد الوسط بفير عينه أو كانت دراهم أو دنانير فوهبت الكل قبل القبض فكذلك الجواب عندنا . وقال زفرة يرجع الزوج عليها بنصف ذلك . ولووهبت التصف قاته لايرجع عليها بشىء عند آبى حنيفة، .

وان كانت الهبة أقل من النصف فيرجع الزوح الى تمام النصف . وهال أبو بوسف ومحمد يرخع عليها بنصف المقبوض قل أوكثر. ولوفبضت ثم ومبت النصف فان كان مما يتعين لارد ms194 قلاشىء للزوج عليها ، وان كان مما لا يتمين للرد فلايرجع علنها بنصف القبمة بوم قبضت ، وان قبضت النص.

ثم وهيت فالزوج لا يرجع علبها بشىء لأن الباقى سقط عنه بالطلاق إلا إذا كان المقبوض أكثر منه النصف فيرجع إلى تمام النصف (2) وفى الفيضية : مقل الصغير

لجل أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها فى قولهم جميعا . ومن تزوج حرة وأمة فى عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة . ومن تزوج أمة

كتاب الطلاق وطلاق المكره لازم له كطلاق من سواه ms196 ممن ليس بمكره ، وطلاق من لم يبلغ الحلم باطل ، وطلاق المجنون كذلك ، وطلاق السكران جائز عليه . ومن اراد ان يطلق زوجته وهى ممن تحيض وقد دخل بها فيتبغى له أن يطلقها طاهرا من غير (1) قوله أيضا ساقط من الفيضية .

(2) من قوله وبقول عمد ساقط من الفيضية:: (3) واد جده فى القيضهة وأبوابه:

ولو كان قد جامعها ثم أراد أن يطلقها للسنة فإنه لا ينبغى له أن يفعل ذلك حتى يكون بين جماعه إياها و[ بين] طلاقه لها حيضة كاملة . ولوطلقها لغير الستة وهى حانض كان بذلك مخطئا ولزمه الطلاق الذى(4) طلقها إياه ، ثلاثا كان او أقل منها ، فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أمر أن يراجعها فيخرجها بذلك من الاعتداد من الطلاق الذى أوقعه عليها فى غير موضعه الذى أمره الله جل وعر بالطلاق فيه ، ولا يجبرره) على ذلك ، فإن راجعها ثم أراد أن يطلقها أيضا للسنة . () فإن آبا حنيفة رضى الله عنه(3ه كان يقول : إذا طهرت من حيضتها هذه طلقها ،

ثلاثا للسنة وقعت عليها تطليقة منهن الآن ، ثم إذا مضى شهر وقعت عليها أخرى ثم إذا مضى شهر وقعت عليها ms198 أخرى (4) وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ،

21) وفى القيضية وإذا أراد.

(3) وفى الشرح يقع عليها اذا صادف الوقت والوقت هوحالة الطهر الوى لا جاع فى حيضها ولا فى طهرها ، ولولم يصادف الوقت فلا يقع الى أن يصادف ولوصادف ينقذه ن (9) سقط من الفيضية الجملة الثانية أعنى قوله : ثم اذا مضى شهر وفمت عليها أخرى : 4139

(1) وف القيضية وهذه رواية محمد عن أبى يوسف الخن (2) وفى القيضية آنه قالفى قوله:

وبن قال لامرأته أتت طالق وطالق وطالق ، فإن كانت مدخولا يها كانت طالقا ثلاثا ، وإن كانت غير مدخول بها بانت [ منه] بالأولى منهن وبطلت ms202 الباقيتان .

بوان كان قال لها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت اهار كانت بعد دخولها طالقا ثلاثا مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها . ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار طلقت واحدة ، وهى الأولى منهن فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، ولم تطلق فى قوله غيرها ، وطلقت فى قول بآبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ثلاث تطليقات يقعن عليها [معا] لا يتقدم بعضهن على بعض ، وبه نأخذ . ونو قال لها أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق كانت الفاء فى جميع ذلك كالواو فى جميع ما ذكرنا . ولو قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار وهى غير مدخول بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إن ثم لا تصل الكلام كما تصله الواو والقاء فتقع عليها الأولى من التطليقات الثلاث حين قال لها

ايضا طلقها اتخين ؛ لأن معتى قوله محها واحدة أى معها واحدة قد كانت قبلها . ومن ال لامرأه أنت طالق مع مونى أو مع موتك فليس ذلك بشىء ؛ لأن الطلاق فى هذا انما يقع بدموت الذى علقه مع موته منهما . ومن قال لامرأته أنت طالق إذا كان كذا وكذا لما هو كائن لامحالة أو لما قد يكون وقد لا يكون ، كان ذلك كله سواء ونم ي قع الطلاق حتى يكون ، ولم يجب فى ذلك على قائله اعتزال زوجته قبل أن يكون (1) وفى بيضية كمن :

(3) هذه السألة فى الأصل الثانى مؤخرة عما بعده

(2) وفى الأصل الثافى الأخيرة : 21) كان فى الأصل تخبر والصواب مافى القيضية تحرم ن

و قال أيو يوسف رضى الله عنه : إن جعلها ثلاثا لم تكن ثلاثا ، وإن جعلها

============================================================

وطلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان حرا كان زوجها أو عبدا . الطلاق بالنساء .(3 والعدة بالنساء . وتحل النصرانية لزوجها المسلم الذى قد طلقها ثلاثا من (3) تزوجها بعده من الآزواج على الصحة من المسلمين البالغين ، ومن [المسلمين] المراهقين غير البالغين ، ومن العبيد ، ومن التصارى . ومن طلق زوجته ولم يدخل بها ثم جاءت [بولد) فيما بينها وبين أقل من ستة أشهر من يوم طلقها لزمه ، وإن جامت به لأكثرمن ذلك لم يلزمه ، وإن كان قد ذخل بها فإن جاءت به لأقل من سنتين م ن يوم طلقها لزمه ، وإن جامت به لأكثر من ذلك لم يلزمه إلا أن يكون بعد ما طلقها آقرت بانقضاء العدة ، فإنها إن كانت كذلك لم يلزمه إلا أن تأتى به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت بانقضاء العدة فيلزمه . ومن توفى عن زوجته ثم جاءت بولد (1) هذه الزبادة لم تذكر فى نسخة الشرح أيضا وانما اتفردت القيضية بها ولابد منها: (2) كان فى الأصول كذلك والصواب أته كان ذلك يدل عليه مافى انشرح قال الشارح : ولو قال اذا حضت حيضة فآنت طالق ثلاثا لايقع الطلاق مالم تحش وتطهر: (3) وفى القيضبة فى مكان من :

باب الرجعة (قال] ومن طلق زوجته طلاقا فيه رجعتها (2) كان له أن يراجعها مادامت فى عدتها ، ويتوارثان فى العدة كما يتوارثان لولم يطلقها ، وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها ، ولا ينبغى له أن يدخل عليها حتى يؤذنها بالتنحنح خوفا ان يرى من بدنها بشهوة مايكون برؤيته إياه مراجعا . وإن قال ها قد

41،3 فى قياس رواية الحسن عنه أنها لا تصدق فى أقل من مائة يوم(" ؛ لانه تكون نقساء خمسة وعشرين يوما وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة آيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام . وأما أبو يوسف فقال : لاتصدق فى أقل من خمة وستين يوما لأنه جعلها نفساء أحد عشر يوما وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ثلاثة أيام

(2) لأنه هال لاتصدق في أقل من ستين يوما وهنه هى الستون .

(3) لأن خسة غضر يوما زادت بين التفاس والحيض والالكانت خسة وسبعين.

============================================================

لا إلى الزوج ؛ فإن كانت الزوجة أمة فالابلاء (2) منها شهران ، وإن (2) كانت حرة فالايلاء منها أربعة أشهر . ومن آلى من اسرأته وبينه ويينها مسيرة اربعة أشهر فأكثر منها فاين فيثآه بلسانه أن يقول : قد فئت ، فإن قال ذلك

(3) كان فى الأصل فان والصواب مافى الفيصية وان .

============================================================

و إن قدر المريض الذى ذكرنا أو زوج المريضة التى وصفنا على القرب فى الأربعة أشهر بعد فيئه أو قبل فيئه ، لم يكن فيئه إن كان قاء بلسانه فيئا ، ولم يكن فيئه إلا كفىء الصحيح للذى لا ماتع له من القرب . ومن أحرم بالحج قبل وقته بأكثر من أربعة أشهر ، ثم آلى من امرأته ساعتثذ لم يكن فيئه الرضا بلسانه وكان قيئه الجماع وإن كان لايصل إليها إلا حراما . ومن حلف على قرب امرأته بعتق عبد له ثم باعه سقط الايلاء ، وإن عاد فابتاعه ، أو ملكه بما سوى الابتياع كان موليا إيلاء مستقبلا من زوجته التى حلف عليها .

ومن حلف أن لا يقرب امرأته لا إلى وقت وقته فى نفسه (2) فمضت أربعة أشهر ولم يقربها فيها بانت منه بتطليقة ، فان عاد فتزوجها عاد عليه الايلاء، فان مضت أربعة أشهر ولم يقربها [فيها] بانت منه أيضا بتطليقة ، ثم كذلك إن تزوجها ثالثة ، فان تزوجها بعد الثالثة وقد حل له أن يتزوجها لم يكن موليا منها،

============================================================

ولو قال حتى أعتق عبدى أو أطلق زوجتى الأخرى كان موليا فى قول أبى حتيفة (1) و محمد رضى الله عنهما، ولم يكن موليا فى قول أبى يوسف رضى الله عنه(1) و به نأخذ . ولو قال حتى أقتل فلانا لم يكن موليا فى قولهم جميعا ، وكان أبو حتيفة (3) و محمد رضى الله عنهما يقولان : كل ما لوحلف به ألا يقربها أو أوجبه(2) على فسه إن قربها(2) كان بذلك موليا ، فإذا جعله غاية لقربها كان موليا . وكل (3) سا 13 س ماو حلف به آلا يقربها آو آوجبه على نفسه إن قربها (2) لم يكن به موليا فإذا 411 جعله غاية لقربها لم يكن به موليا (4) ، وكان أبو يوسف رضى الله عنه يقول ت (1) وفى الفيضية وأما فى قول أبى يوسف فلا يكون موليا .

(2) وفى الثانية وآوجبه وليس بشىء ت (3) وفى الفيضيه آن يقربها فى الحرفين كليهما .

(4) وفى انشرح تتم الأصل بعد هذا آنه متى جعل الايلاء غاية ينظر ان كان مما لايرجى وجودمن فى المدة قانه يكون موليا وإن كان يرجى وجودها فى الدة قانه لا مع بقاء اثتكاح فاته يكون موئيا وان كان يرجى وجودها ف للمدة مع بقاء التكاح ينظر ان كان مما يحلف به وينفر إذا أوجب عليه فه يكون موليا ، وكذلك إذا جعله غاية فى قول أبي حنيفة وحمد ، وقال أبو يوجف : لا يكون موليا ، وان كان مما لا يحلف به ولا ينذر قانه لا يكون موليا بالاتغاق سواء أوجبه على نفسه اوجعله غاية . صورة الإيلاه : هو أن الرجل إذا قال لامرأته والقه لا ms215 أقربك ذكر الأبد أو لم ي ذكر الأبد أو قال والله لا أجامعك ذكر الأبد أو لم يذكر الأبد فانه يكون موليا ذا مفت الاريعة الأشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة والمين على حالها والعدة من وقت اليينوتة وان قربجا فى الاربعة الأشهر حنث فى يمينه ويجب عليه كفارة اليمين ولا تبين منه اسرأته بمضى أربعة أشهر .ومعنى قولنا لا يرجى وجودها فى المدة أن الرجل اذا قال لامرأنه والقه لا أقربك حتى أصوم المحرم وهوت (141

============================================================

بها لم يكن مظاهرا . ومن ظاهر من امرأته بشىء من أمه سوى ظهرها لم يكن به مظاهرا إلا بطنها أو فرجها أو فجدها فإن ذلك كظهرها ، والظهار به كالظهار ب ظهرها ، فأما ما سوى ذلك من رأسها أو وجهها فلا يكون به مظاهرا . ومن ظاهر من امرأته وقتا ذكره لم يكن مظاهرا [ إلا فى ذلك الوقت خاصة ، ولم يكن مظاهرا منها فيما بعده ] . ومن ظاهر من زوجته ثم ماتت بطل عنه الظهار وسقطت عته الكفارة . والظهار يجب بقول واحد لايحتاج معه إلى قول و و ثان . والعود المتأول فى قول الله عز وجل : " ثم بعودون لما قالوا" إنما() (1) كان فى الأصل انه والأصوب انما كما هو فى الفيضية

============================================================

و فى قول أبى يوسفا رضى الله عنه فيما روى عنه أصحاب الاملاء يكون فسخا غير طلاق . وليسا للملاعن تزويج الملاعنة أبدا فى قول أبى يوسف رضى الله نه ، وله (1) فى قول أبى حتيفة ومحمد رضى الله عنهما إن أكذب نفه فحد ذلك أوقذف غيرهالقد لذلك أوقذفت هى [رجلا) فحدت لذلك أوزنت فحدت (2) لذلك أن يتزوجها م لأنهما قد صارا فى حال لايجوز اللعان فيها منهما(2) أما ما كان على خلاف ذلك ، وكان الملاعن مقيما على قذفه لم يجتمعا أبدا

============================================================

باب العدد قال أبو جعفر : وإلما طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهى حرة فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل . والأقراء الحيض ، فإذا (1) طهرت من الحيضة الثالثة فقد انقطم مايينه اوبينها وحلت لغيره ، وإن آخرت الغسل من الحيضة اثالثة وكان حيضها دون العشرة الأيام كانت فى العدة على حالها حتى تغتسل أويمضى عليها وقت صلاة ، ولوكانت فى سفر ولا ماء معها فكان (2) حكمها التيمم فتيممت فإن أبا حتيفة رضى الله عنه قال هى فى العدة على حالها حتى تصلى بتيسمها ذلك . وقال أبلريوسف ومحمد رضى الله عنهما إذا تيممت فتمد خرجت من العدة ، وبه نأخذ ) وإذا كان حيضها عشرة أيام كانت خارجة من العدة بانقطاع الدم عنها اغتسللت أولم تغتسل . وإن كانت هذه الزوجة نصرانية (1) كان الأصل واذا وفىل الفيضية قاذا وهو الصواب: (2) وفى الفيضية ولا تجل ماه وكان

وكل من ذ كرنا ممن قد وجبت عليها عدة بشىء مما وصفنا فكانت حاملا فعدتها وضع حملها لاغير ذلك وعدة أم الولد من مولاها إن أعتقها أوتوفى عنها وضع الحمل (3) إن كان بها منه ، وإن لم تكن حاملا فثلاث حيض إن كانت

21) وف القيضية لا كمل : (3) وفى الفيضية كانت عدتها شهرأ ونصف شهر: (4) وفى الفبضية بعد دخوله بها أو قبل ذلك .

() وفى الفيضية فعدتها شهران: (6) وفى الثانية حلها .

(7) كان فى الأصل لها أن يتزوجها والصواب ما فى الفيضية لها أن تتزوج

لأنها ليست فى منزلها)، وبه نأخذ . وإن كان مات عنها فى غير مصرمن الأمصار (3) فإن شاءت رجعت إلى مصرها ، وإن شامت عادت () في حجها ، وإن كان بنها وبين مصرها ألقل من مسسيرة ثلاثة أيام فلا بأس عليها بالرجوع إليه وبن كان ليس معهلا محرم . والعدة واجبة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم كان الطلاق)، ومن يوم كان الموت ، علمت بذلك المرأة أولم تعلم به

(2) كان فى الأصل على الزوجين وليس بعبواب ، والصواب ما فى الفيضية على الزوج لأن هنا زوجا واحدا والزوجات متعددات :

ومن أعسر عن نفقة زوجته وعجز عنها استدين عليه وأنفق على زوجته فإن ل يقدر على ذلك فرض لها عليه النفقة فكانت دينا لها عليه إذا أيسر أخذته به .

وكن ماأنفقته المرأة على نفسبا بغير إذن من زوجها لها فى ذلك ، وبغير فرض من الحاكم إياه لها عليه كانت متبرعة فى ذلك ، ولم يكن لها أخذ زوجها بشى منه . وللمطلقة ثلاثا أو طلاقا بائنا سوى هذا(4) النفقة والسكنى على المطلق لها حاملا كانت أو غير حامل حتى تنقضى عدتها . ومن طلق زوجته وهى أمة (1) وفى القيضية الزوجة : (2) كان فى الأصل وذل والصواب ما فى الفيضية وقد (3) كان فى الأصل على مما ، والصواب على من كما هو فى القيضية .

(4) وفى القيضية سواها :

============================================================

ونفقة الابن على عمه أخى أبيه لأبيه وأمه خاصة دون هميه الآخرين . وإذا كان الرجل زمتا فقيرا وله أب موسر[ وابن موسر] فنفقته على الابن دون الأب .

باب آحكام المطلقات فى عددهن والنفقة والسكنى قال أبوجعفر : وإذا طلق الرجل امرأته وقد دخل به فلها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها ، حاملا كانت أو غير حامل ، مؤيسة كانت من المحيض أو صغيرة من لا تحيض ، أو كبيرة تحيض ؛ ذلك كله سواء ، وسواء كانت مسلمة أو كافرة ، إن كانت أمة وقد كان مولاها بوأها معه بيتا فلها السكنى والنفقة ، وإن كان لم يبويها ييتا لم يكن لها سكنى ولا نفقة ؟ وكذلك كل بائن من زوجها بطلاق آو بغير طلاق ، بفعلها أو بغير فعلها ، بعد أن يكون فعلها لامعصية فيه ، مثل (16)

باب الحضانة قال أبو جعفر : وإذا طلقت المرأة طلاقا باثآنا أو مات عنها زوجها ولها منه ابن أو ابنة صغيران قإن الأم أحق بحضاتتهما ، ثم الجدة التى من قبل الأم م الجدة التى من قبل الأب ، ثم الأخت من قبل الأب والأم ، ثم الأخت من قبل الأم ، ثم الخالة ، ثم الأخت من قبل الأب ، ثم العمة . والأم والجدة التى من قبل الأم والجدة من قبل الأب أحق بالغلام حتى يستغنى فيأكل وحده ويلبس وحده ويشرب وحده ، وأحق بالجارية حتى تحيض : وأما الأخوات والعمات والخالات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يأكلا وحدها و يشربا وحدهما ويلبسا وحدهما . والمحوسية واليهودية والنضرانية فى ذلك بمنزلة السلمة . وأم الولد إذا مات عنها سيدها أوأعتقها بمنزلة الحرة المسلمة الزوجة فى ذلك . وكل ماتزوجت واحدة ممن ذكرنا أحدا لارحم محرمة بينه وبين من تحضنه ذكرا كان الذى تحضنه أو أتنى ، انقطع حقها من الحضانة ووجبت

ولا يحرم أحد مما ذكرنا الحضانة بزوج ذى رحم محرمة من الصبى والصبية فى شيء من ذكرنا . وإذا انقطعت الحضانة عن النساء كما ذكرنا ، وكان أبو الصبى او الصبية ميتا كان من سواه من العصية أولى . وإن (4) أرادت المرأة المطلقة أن تنتقل بولدها إلى بلد اخر سوى البلد الذى طلقت فيه فتحضن الولد هناك فإن التزويح إن كان وقع بينها وبين أبى الولد هناك كان لها ذلك ، وإن ms233 كان و قع فى بلد آخر لم يكن لها ذلك ، وإنما ينظر فى هذا إلى عقدة النكاح

واما زفر رضى الله عنه ققد روى عنه أن ذلك كله يكون يينهما نصفين مع يمين كل واحد من الزوجين فى ذلك على ما يدعيه صاحبه فى ذلك ، وبه تأخذ .

وقد روى عن زفر خلاف ذلك أيضا . والذميان فى ذلك والذمية فيه تحت المسلم كالزوجين المسلمين فى جميع ما وصقنا . وإن كان أحد الزوجين عبدا فإن أبا حتيقة رضى الله عنه قال : المتاع للحر منهما فى حياته ولورثته بعد وقاته . وقال أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما : نرى العبد (1) المأذون له فى التجارة والمكاتب فى ذلك بمنزلة الحر ، وبه نأخذ .

كتاب القصاص والديات والجراحات"

(2) وفى الفيقية والجراح وأيوايها : (3) وفى القيضية لا عهدله ولين بشيء : (4) وفى الثانية لا ينجلوز.

============================================================

باب من أحكام العمد (3 قال أبو جعفر : وإذا عدا رجل على رجل فشق بطنه وأخرج(2) حشوته م ضرب رجل عنقه بالسيف عمدأ فالقاتل له الذى يجب عليه القود هو الذى ضرب عنقه بالسيف دون الآخر ، وكذلك كل ما فعله به مما قد يعيش بعده يوما أو بعض يوم ثم يموت فضرب رجل عنقه بالسيف فى تلك الحال ، (1) الثنية من الابل الذى أثنى : أى ألقى ثنيته وهو ما استكمل السنة ms240 الخامسة ودخل فى السادسة " ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل فى الثالثة " ومن الحافر من استكمل انثالقة ودخل فى الرابعة ، وهو فى كلها بعد الجذع وقبل الرباعى والجمع ثنان وثناء ، والبازل من الإبل ما دخل فى السنة التاسعة ، والذكر والأتتى فيه سواء (مغرب) ت (2) وفى المغرب : والخلفة الحامل من النوق، وجمعها مخاض وقد يقال خلقات: (3) وفى الفيضية خرج حشوته :

(4) وفى الفيخية : الى ما ين فيمته: (3) وفى القيضية فيمة عبد لمولاه

(2) كذا فى الأصلين ولعل الصواب واعتافه لياء كبرئه من اليد . وفى الشرح : ولو قضع يد عبد ثم أعتقه مولاه والقطع خطأ فقد برىء عن السراية ويجب دية اليد وهو نصف القيمة لولاه ؛ لأن أصل الجناية حصل وهو عبد ، وان كان عبدا إن كان لعبد وارث غير الولى آو غبره يشاركه فى ميرائه فلا قصاس ، وان لم يكن له وارث سوى للولى قعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف للمولى حق الاقتصاس ، وعلى قول محمد ليسله حق الاقتصاس لاخلافه حبب الولاية .

============================================================

(2) كان فى الأصل بالبن الهملة والصوابه بالصاد المهلة كما هو فى القيضية . يقال : اس الرجل قصاصا بما كان له قبله : أى حبس عنه مثله وأوقع به القصاس وجلزاء وقل يه مثل ما قعل (3) البرد يكسر الميم آله سحق الحديد وأمثاله وهو السوهان . يقال برد الحديد إذا سحقه وأخذ منه بالمبرد . وفى الغرب وبرد الحديد سحقه بالمبرد بردأ، ومنه تميرد السن - واليرادة م يسقط منه بالخق (4) كان فى الأصل فى الآمة باللام وفى الفيضية فى آمة بالتتكير وهو اى يناسب ولا جائقة م () وفى الفيضية قان وهو تصحيف والصواب جلف 21) أى الدية أو القصاس:

31) أى قيما قل أوكثر بعنى فى الدبة الكاملة وفى نصفها وربعها وعضرها فى كلها مثل فحف وية الرجل

(2) وزاد فى الفيضية بعد الثنايا : وأربع رباعيات فتكون الأسنان إفا ستا وثلانين والأولى حذف الضواحك لأنها من الأضراس إلا أن يكون ذكرها للايضاح ، ولا بد من ذكر الزباعيات فى تقيم الأسنان . والله أعلم (3) كان فى الأصل ففى والصواب فعلى كما هو فى الفيضية :- (4) قلت : وجموع دية الأسنان يكون أزبعة وعشرين سهما ، وذلك لأنها تجب لها دية كاملة وثلاثة أخاس الدية فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس وثلث فضربنا ثلاثة فى خة قصلت خسة عشر (161

و في كتاب الديات من رد المحتارج 5 ص 410 ms249 : واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهى ستة عشر الفا تجب فى ثلاث سنين ، لسكن عال فى الخوهرة وغيرها إنه يعجب فى الستة الأولى ثلثا دية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة فخاسها ، وفى السنة الثانية ثلث الدية وما بقى من الثلاثة الأخاس ، وفى السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقى من الدية الكامة ، وذلكه لأن الدية فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها ويجب ثلاثة أخماسها وهى سنة آلاف فى سنتين ، فى الأولى متها ثلث الدية والبافى ف السنة الثانية . اتقاف عن شرح الطحاوى . فلت : وعليه ققى السنة الأولىستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان ، وفى السنة الثانبة ستة آلاف ، وفى الثالثة ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، ولكن فى المجنبى والحار خانية وغيرهما عن المحيط أنه فى الستة هثانية سنة آلاف وستمائة (1) وثلاثة وثلاثون وثلث ، وفى السنة الثالثة ثلاثة آلاف ومثله فى المنح ، والظاهر أنهما روايتان أمل اهما فى الرد (1) وبهامش (قوله ستة آلاف وستمائة) لعل سوابه ثلمائة . قنت : وستمائة م ن سهو القلم ، وهذا التقرير كله إذا فرضت الدية بالدزاهم ، وأما إذا فرضت بالابل فمائة وستون لا فتفيه م

ودية الجنين من الغرة ومن الدية موروئة عنه على فرائض الله عزوجل ولوقتلت امرأة ثم خرج من بطنها جنين ميت فلاشيء فى جنينها وعلى قاتلها مايجب عليه فى قتلها من قود ومن دية ، وإن خرج قبل موتها ثم ماتت كانت فيه غرة ، والغرة فى الذكر والأنثى سواء . وجنين الذمية يهودية كانت أو نصرانية او مجوسية كجنين المسلمة فى كل ما ذ كرنأ . وفى جنين الأمة من مولاها كا (3) فى جنين الحرة ، وفى (3) جنين الأمة من غير مولاها إن خرج حيا ثم مات (1) وفى الفيضية : دية الأصايع : (2) كان فى الأصل ثلات أصابع وفى الفيضية بلا أصابع وهذه الصارة من قوله وجمس فيها سقوط أو تصحيف لا يفهم مقصودها ولم نجدها فى غير هذا الكتاب حتى إن الشارح أيضا لمايأت بها (3) كان فى الأصل من والصواب ما فى الفيضبة فى

و قد روى عن أبى يوسف وضى الله عه أن عليه في ذلك حكومة عدل للالم، وبه نأخذ . ومن قلع () ظفر رجل فنبت مثنيوا كان فيه حكومة عدل . ومن لعم سن رجل [فأخذها المقلوع به ] فأثبتها مكانها فثبتت وقد كان القلع خطأ فعلى القالع أرشها كاملا ، وكذلك الأذن . وقد روى عن محمد رضى الله عته أنه قال فى ذلك على الجابى مقدار أجر علاج مثل ذلك . ومن شجم رجلا موضحة خطأ فذهب منها شعر رأسه وبرأ (من ) ذلك فعلى عاقلته الدية ، ويدخل أرش الموضحة فيها ، وإن كان ذهب شىء من الشعر نظر فى أرشه و فى أرش الموضحة فدخل قليلهما فى كثيرهما (4) ، ولو لم يذهب الشعر منها ولكن ذهب العقل منها دخل أرشها فى دية العقل ، ولو لم يذهب العقل منها ولسكن ذهب السمع والبصركان فى كل واحد منهما الدية ولم يدخل أرش الموضحة فى ذلك . ومن جنى على رجل فضربه ضربة فانقطع عته الشم كان عليه فى ذلك الدية (5) وإن ذهب

(2) وفى القيضية فطع: (3) كاف فى الأصل القالع والصواب القلع كما هو فى الفيضية : (4) كنا فى الفيضية ، وكان فى الأصل قليلها فى كثيرها .

(5) وفى قتاوى اميخان ج4 سس 380: ولو ضرب أنف رجل وم يجد شم ريع لحيب ولانتن ففيه حكومة عدل ، وفى يض الروايات فيها الاية" وذهاب الشم بمنزله ذهاب السمع ت وفى انبسوطج 26 س 69 : والمعانى التى هى أمراد فى البدن العقل والسمع والبصر والذوق والعم ف كل واحد منها دية كامة ، مكذا روى عن عمر رضى الله عته أنه قضى الرجل على رجل بأربع حيات بضربة واحدة كان ضرب على رأسه نأذهب عقله وسمعه وبضره ومنفعة ذكره الخن

و قال أبو يوسف ومحمد : يقتص منه من الأصبع التى قطعها خاصة وعليه أرش الاصبع الأخرى . ومن قطع إصبم رجل فسقطت كفه من المقصل فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : لاقصاص عليه فى ذلك وعليه دية الكف . وقال محمد رضى الله عته : عليه القصاص فى الكف كأنه قطعها وبه نأخذ . ومن ضربرجلاضربة فانقطع منها كلامه فعليه الدية ، وفى اللسان الدية إذا قطع . وإذا شج رجل رجلا موضحة

(2) كذا فى الأصول والظاهر فى واحدة : 31) وفى الثاتية لايزداد

وإذا وجد قتيل بين قريتين أو بين سكتين فإنه يقاس مايينه وبين كل واحدة متهما فالى أيتهما كان أقرب [كان ] عليها القسامة والدية ، وإن نكلوا عن الحلف حبسوا حتى يحلفوا، والمسلمون والكافرون فى ذلك سواء . والقسامة على أهل الخطة 1(2) لا على السكان ولا على المشترين إلا أن لا يبقى (2) أحد من أهل الخطة فتكون القسامة والدية على الذين تحول ملكها إليهم ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، و به نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أن القسامة والذية على السكان دون المالكين . ومن وجد ميتأ فى قبيلة أو محلة لا أثر به لم تكن فيه قسامة ولا دية ، والمسجد فى جميع ماذكرنا كالمحلة وكالقبيلة . ومن وجد قتيلا فى دار فسه فديته على عاقلته فى قول أبى حنيقة ، وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فدمه هدر و لاشىء فيه على عاقلته ولا على من سواها ، وبه تأخذ . ومن وجد قتيلافى سوق السلمين أو فى مسجد جماعة فهو على بيت مال المسلدين ، وليس فيه قسامة ومت وجد قتيلا فى قبيلة فادعى أولياؤه قتله على رجل من غير تلك القبيلة فشهد لهم (1) فى الفيضية خون بالرفع : (2) وفى الفيضية الى أن يبقى :

============================================================

ذ3).

باب جناية الراكب والسائق والقائد واناخس والحافرو2) والمرتدف قال أبو جعفر : إذا ساق (4) الرجل على دابة(5) فى طريق ضمن ما أصابت بيدها او برجلها أو كدمت أو خبطت (6) إلا النفحة (4) بالرجل والنفحة بالذنب (8) فإنه لايضمنها . وكل ما ضمن فيه الراكب ضمن فيه القائد والسائق إلا أن الكفارة على الراكب وليس على السائق والقائد كفارة ، وإن راثآت (9) أو بالت فعطب 4(9)- اسان بروثها أو يبولها لم يكن فى ذلك ضمان على را كبها . ومن ساق دابة وعليها سرج فوقع سرجها على رجل فقتله كانت ديته على السائق . ومن كان يمشى

(5) وفى الفيضية ms258 دابته ت (6) الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والحبط الضرب باليد والصدم الوفى وأن ضرب الشىء بجسدك مفرب : (7) كذا فى الفيضبة وكان فى الأمل نفحة . قلت : والنقحة الضرب بالرجل يقال نفحت الدابة الرجل ضربته بجد حافرها ت (4) النفع بالحاء الهملة يقال نفحت الداية : أى ضربت بحد حافرما . مغرب . وفى رد اخحتار فقوله برجلها من استعمال القيد فى المطلق كما ذكره القهستانى وغيره ، ولكن فى الصحاح : اى ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقى دموى المحجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها . تأمل : (9) الروت سرجين الفرس وكل ذى حافر ، يقال راث القرس مثل تقوط الرجل:

(4) وفى القيضية راكبا مكان رامحا ، ورامحا أى طاعنا بالرماح غرضا (5) كبح الدابة بالقلجام جذبها به لتقف ولاتجرى : (6) وفى المغرب : نخس لهابة نخسا من بلب منع انا طعنها ببود أو نحوه :

باب حكم الحائط المائل فيما يتلف به فى سقوطه قال أبو جعفر : ومن مال حائطه إلى الطريق أو إلى داررجل فوقع نحطب به عاطب فلاضمان عليه فى ذلك ، إلا أن يكون أشهد عليه فى ذلك وتقدم اليه فيه ، وأمكنه بعد ذلك إزالته قلم يفعل ، قاربه يضن ما عطب به بعد ذلك من الأنفس ومن الأموال ، فما كان من الأنفس فعلى عاقلته ، وما كان من الأموال ففى ماله ، سواء كان التقدم ms261 [و) الإشهاد فى ذلك إن كان مال إلى دار رجل من ربها ، أو من مستأجرها ، أو من مستعيرلها ، وإن كان الحانط لجمنعة تقدم إلى بعضهم فلم يهدمه حتى سقط فعطب به عاطب ، قانه ينبنى فى القياس ان لايضمن أحد منهم شيئا ؛ لأنه لايستطيع بعضهم هدمه دون يقيتهم ، وبه نأخذ .

ولكن أبا حنيفة رضى لله عنه استحن فججل على المتقدم إليه من الدية بمقدارحصته م ن الحائط . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يجعلان عليه من الدية صفها . ومن تقدم إليه فى هدم حائط وأشهد عليه بذلك ثم خرج الحانط من (1) وفى القيضية من سقوطه :

باب جناية العبد والمدبر والمكاتب (2) وأهات الأولاد قال أبوجعفر : وإذا قتل العبد رجلا خطأقيل لمولاه : ادفعه إلى ولى الجناية أوافده بالدية ، فإن اختار فداءه بالدية كان مأخوذأ بها حالة لولى المقتول ان ثبت بعد ذلك إعساره بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : قد زالت الجناية عن عنق العبد باختيار مولاه إياه وصارت ديتأ على مولاه فى رقبة العبد الجانى ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : إذا لم يكن للمولى من المال فى وقت اختياره إياه مقدار الدية كان اختياره إياه باطلا فكان حق ولى الجناية فى رقبة العبد كما كان قبل الاختيار ، فيقال له ادفم العبد إلى ولى الجناية أو افده منه بالدية . وقال محمد رضى الله عنه : الاختيار جائز معسرأ كان المولى أو موسرا ، وتكون الدية فى عنق العبد دينا لولى الجناية يبيعه فيها مولاه ولى الجناية ، وإن ms262 أعتقه المولى قبل اختياره إياه وهو يعلم بجنايته ، كان مختارا له وكانت الدية عليه فى ماله ، وإن كان أعتقه وهو لا يعلم بالجناية لم يكن ختارا له وكان عليه لولى الجناية الأقل من قيمة العبد ومن الدية ، وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه أو آجره أو رهنه أو كان مكانه أمة فزوجها أو استخدمه (3 لم يكن مختارا . ولو ضربه ضربا(4) بعينه أو جرحه أو قتله وهو يعلم بجنايته (1) الطوب بضم الطاء : الآجر ، والواحدة طوبة .

(2) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل : والمدبرين والمكاتبين .

(3) كذا فى الأصل وسقط هذا اللفظ من الفيضبة والظاهر أنه أو استخدمها ، والله أعلم : (4) وفى الفيضية ضربة :

ومن أعتق عبده وقد جنى ms263 قبل ذلك فقتل رجلا عمدا كان لولى الجناية قتله ، فإن كان للجناية وليان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستسعى العبد المعتق فى نصف قيمته عبدا . وإذا جنى العيد على رجل فقتله خطا واستهلك لاخر مالا وحضرا جميعا يطلبان الواجب لهما فإنه يدفع إلى ولى الجتاية ثم يتبعه الآخر فيبيعه فيما استهلك له من ماله . ولو حضر صاحب المال أولا ولم يحضر صاحب الجتاية باعه (له) القاضى (1) وفى الفيضية أخذما .

(2) وفى الثانى محليه (3) وفى الفيضية ودفعها: (4) وفى الفيضية قلايكون .

(5) كان فى الأصل فقاتل والصواب ما فى الفيضية القاتل .

============================================================

(2) كان فى الأصل يقدى بغير ضير وهو فى الفيضية يفديه : (3) كان فى الأصول ظهرت والصواب أظهرت كما فى الشرح : (1) كان فى الأصل أتصفت فى ظلمها ، وفى الفيضية انتصفت ممن ظلمها (5) وفى الفبضية ولم يجز ولعله بجهز فصحف وصار يجز ومنى لم يجهز على جزيحهم م يسرع باماقة جرحهم : (17)

. والفرقة فى إبائه الإسلام من الزوج بعذ إسلام زوجته التصرانية فى قول بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما فسخ بطلاق ، وبه نأخذ . وفى قول أبى يوسف رضى الله عنه فيخ بغير طلاق . وإن لحق الزوجان المرتدان بدار الحرب م سبيا فإن الزوج يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ولم يسترق . وأما المرأة فتسترق وتكون أمة ، وتجبر على الإسلام ، ولم تقتل . وما وله لهما [قى الردة فى دار الإسلام من ولد آجبر على الإسلام ولم يقتل ، وما ولد لهما] فى دار الحرب فسبى كان فيئا وأجبر على الإسلام ولم يقتل ، وما ولد لأولادهما فى ذار الحرب من ولد فسبى كان فيئا ولم يجبر على الإسلام . والذى ذ كرناه من حكم المرآة المرتدة أنها لاتقتل هو قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما كانا لا يقتلانها قبل اللحاق بدار الحرب ، ولا بعد السبى من دار الحرب . وأما أبو يوسف رضى الله عنه فقد كان مرة على هذا القول ، وقد كان مرة فيما روى عنه أصحاب الإملاء على خلافه وأنها تقتل : وفى قياس هذا القول أنها كالرجل (39.

ف جميع ماذ كرنا (2) وقد حكى عنه بعض أصحاب الإملاء أنه قدرجع عن قوله إنها و ms267

============================================================

اما أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا : عليه فى تلك جد الزانى كماذكرنا ، وبه نأخذ . ومن أنى بهيمة كما تؤتى المرأة فلا حد عليه فى ذلك ولكيه يعزر ، ان كانت البهيية له ذيجت ولم تؤكل . وإنبما يجب الحد فيما ذكرنا وجوب الجد فيه إذا شهد ms271 على معاينته أربعة رجال علول أجرار مسلمون ، ولا يقبل فى ذلك شهادة النساء مع الرجال ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل فى فلك شهادة الرجال حتى يصفوا(2) الأمر كيف كان وصفا مصرحا لاكناية فيه أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم فى مجلس حكمه أربع يرات فى مجال مختلفة . ولا تقام الحدود بدون ذلك على رجل ولا [على ] امرأة . وإذا ثبت الحد على الزانى بأربعة شهدوا عليه بذلك وكان محصنا ، أمر الحاكم برجمه ، فرجمه الشهود أولا ، ثم الحاكم، ثم الناس ، وإن هرب أتبع بالحجارة حتى ل يؤتى عليه . وينبغى أن يكون الناس إذا حضروا لرجمهم إياه أن يصفوا صفوقا كصفوف الصلاة ، فكلما رجم قوم تنحوا وتقدم غيرهم فرجموا . وإن رأى الحاكم أن ] يأمر بالحفر للمرجوم حفرة يكون فيها حتى يرجم فعل ، وإن رأبى أن يأم برجمه بلا حفرة فحل . وأما المرأة فإنه يأمر بالحفر لها حتى توارى فى الحفرة إلى صدرها . وإن ثبت الحد عليه يإقراره وكان محصنا رجمه الحاكم أولا م الناس : وإن رجع عن إقراره ذلك أو هرب خلى بينه وبين رجوعه وخلى بينه وبين هربه ولم يتبع . ولا ترجم المرأة إن كانت حاملا جتى تضع حملها، أما إن كانت مريضة أو كان الرجل مريضا وكان محصنا رجما ولم يمنع من ذلك رضهما . ومن كان منهما غير محصن فكان مريضا أو كانت المرأة نفساء وكان (1) وفى القيضية كالميل . قلت : المرود الميل الى يكتحل به : (2) وفى الفيضية الأبان يصفوا.

(3) وفى الفيضية وبنبغى أن بكون الناس يجضور الرجيم لناه بفوقا قلت ولعله لرجهم :

وتضرب المرأة فى ذلك قاعدة عليها ثيابها إلاأنه ينزع عنها الجلد والقرو والحشو ومن أقر بالزنا بعد حين ms272 أقيم عليه (الحد] ، وإن شهدت عليه به يينة بعد حين لم يقم عليه . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه لايوقت فى ذلك وقتا ويقول هو[ على) مايرى الامام ، ويه نأخذ . وكان أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يوقتان فى ذلك شهرا . ومن شهد عليه أربعة بالزنا وقالوا تعمدنا النظر لم يضرذلك شهادتهم وقبنت . ومن شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد ؛ لآنه قد يجوز أن تكون زوجته أو أمته . ومن شهد عليه بالزنا وكان(4) محصنا فلم يرجم حتى مات الشهود أو غابوا قإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : قد سقط عنه الحد فى ذلك ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عته الأول .

و قد روى عنه أصحاب الاملاء أنه يقام عليه الحد ، وأته لا يبطله موت الشهود ولا غيبتهم ، وبه نأخذ . ومن شهد عليه أربعة بالزنا فقضى عليه بذلك ولم يقم عليه الحد حتى أقر بالزنا فإن آبا يوسف رضى الله عنه قال : بطلت الشهادة عليه ب ذلك وعاد إلى حكم المقربه ، فإن أقربه تتمة أربع مرات فى مجالس مختلقة حدره) وإلا لم يحد . وأما محمد رضى الله عنه فكان يقول : الشهادة على حالها ويحد بها بعد إقراره كما كان يحد بها قبل(3) إقراره إلا أن يقر[ تتمة] اربع مرات فى مجالس مختلفة فيحد بالإقرار ويرتفع عنه حكم الشهادة ، وبه نأخذ .

(1) وفى القيضية بالحد.

(2) وقى الثانية وبخاف (3) كان فى الآصل فيه والصواب منه كما فى الفيضية : (4) كان فى الأصل فكان والأصوب وكان كما فى الفبضية .

(5) وفى الفيضية بحد: (9) كان فى الأصل بعد والصواب مافى القيخية قيل :

============================================================

ومن كان له عبد ولعبد أم مسلمة حرة قد ماتت فقذفها مولاه لم يكن للعمذ أن يأخذه بحدها . ومن كان له ابن وقد ماتت أمه وهى حرة مسلبة فتذها ابو لم يكن لابنها أن يأخذ أباه بحدها ، ويأخذ غيره ممن يجب له أن يأخذه به . ومن قذف امرأة حرة ميتة مسلمة ولها ابن نصرانى والقاذف مسلم كان لابن النصرانى أن يأخذ القاذف بحدها ، وكذلك إن كان الابن عبدا . ومن

وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : لا يحد . ومن قال لمسلم يا قاسق و يا خبيث أو يا سارق عزر . ومن قال لرجل زنأت فى الجبل ثم قال عنيت صعودأ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : يحد . وقال محمد رضى اله عنه : لايحد . ومن قال لرجل يا زانية لم يحد . ومن قال لامرأة يا زانى حد . ومن قال لعربى يا نبطى لم يحد ، لأنه لم يقذف إما نسبه إلى غير بلد،

============================================================

(3) كان فى الأصل هتهفت والصواب الستهع

و قد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال : لاضمان عليه فيما سرق لذى رفعه خاصة حتى قطع(1) له وعليه الضمان للآخرين ، وبه نأخذ . ولاقطع على جماعة فيما سرقوا حتى يكون ماسرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا .

ومن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة قطع فيها . ولا قطع على من سرق من الغنائم ، ولا على من سرق من بيت مال المسلمين ، ولا على من سرق من الحام . ومن سرق من مسجد جماعة شيئا من تحت رأس رجل ، آو من حجره ، أو مما هو بحيث يكون صاحبه حافظا له مما يساوى ما يجب فيه القطع قطع . ولا قطع على مختاس ، ولا [علىا منتهب ، ولا [على]

ولا تقبل شهادة النساء فى سرقة ولا فى حد ولا فى قصاص ، ولا تقبل فى ذك شهادة على شهادة . ولا قطع على من سرق مصحفا وإن كان مقضضا ولاقطع فى طير ولا فى صيد وإن علت قيمتهما(2) . ولا قطع فيما يفسد من نحو القاكةة

(3) وفى ms281 الصرح : الأصل فى هذا أن كل مايوجد مباح الأصل ولم تجر العادة فى إحرازه ولم وجد فيه صنعة تزيد قيمته على قيمة الأصل لايقطع : (4) الزونيخ بكسر الزاى والنون حجر له ألوان كثيرة وزاد الشارح الجص (5) المغرة الطين الأحر يصبغ بهن

(2) النباش الاى ينبش القبور ليذهب بأ كفان الموتى.

(3) وفى الفيضية ms282 ولا يقطع

(5) وقى القيضية التمرفى رموس.

(6) وفى الفيضية ولا أكثر والصواب ولا فى كثر، والكثر الجمار كما فى لفظ الحديث ، والجار شحم النتة.

(7) وفى الفيضية بالثرة.

(147

============================================================

(3) كابره عانده غالبه على حقه جاحده وكوبر الرجل فى ماله أخذ منه عنوة وفهرا نهو مكابر عليه.

============================================================

وإن كان الذى ولى القتل من قطاع الطريق بعضهم كان حكم ذلك كحكهم لو ولوه كلهم ، وسواء قتلوا بحجز أو بعصا أو بسيف فى ذلك ، وإن كان فى قطاع الطريق ذو رحم محرمة من المقطوع عليهم الظريق لم تقم عليهم الحدود وقتل الفين ولوا القتل ، وكان ذلك إلى الأولياء بهون الإمام بتوالحكم فى قطاع الطريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم كحكم السراق فى جميع ما وصفتا" من شلل أيديهم وارجلهم ، ومنيبوستها ، ومن نهاب: بعضها . والقساء والعبيد في قطع الطريق كالرجال وكالأخرار فى جميع ماوضفنا: . ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من الأموال ما يوجبه أخذ الأموال فى ذلك من العقوبة حتى يكون الذئ يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم غلى عددمم غشرة دراهم فصاعدا أو قيمتها:

(4) وواسنم ضنل بهرسبه.

(4) وفى ms287 القيضية مكانه هل أبو جفر وهذا الوجه أجود ، وكذى كال ابن ابعمران يقول

(10 وروى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى اله عنه : أن الخمر إن كانت هى الفالبة فكما قال أبو حنيفة رضى الله عنه ، وإن كان ما جعل فيها هو الغاب عليها فلاضير فى ذلك ، وبه نأخذ . ومن حب خمرأ فى حنطة ققد أقسدتها ، (1) وفى المبسوط ناقلا عن الأصل : قلت فالحمر يطرح فيها السمك والملع فيعتع مربي ؟

ل : لا بأس بذلك اذا تحولت عن حال الحمر : س 22 ج 22 . ولى الصرج : ولو طرج فيه الملح اوالساك سنى سار مربى كاه يحل شربه في هامر الرواية . وروى من أبي يوجفه أعه افا كانت الغلبة فمخسر يحل وتطلهر ، وان كانت الثلبة قسلل واللع فلا يحل ويكون نجبا ، ومكنا كر الطحاومه قول أى يوحه . والخير إذا ضارث خلا لدتو ms288 فيها بعي الحوضة ولكن قها بن الرارة كانها لاتكون خلاجتى تنمب المرارة عند أبى حنيفة ، ومند أب يوسف وحد ببليه الجوضا يحل ؟ لأن من أصل أبه حنيفة أن بليل الضير من السير الى الحير لايمير خلا، كنهي تقليل التخير من الحمرية للى الحلبة لا يصير خلا عنده ، وعند أبي يوسف وعحد بسير الخلي غرا كذاى بقليل التغير من الخمرية الى الخلية ، وهنه أبى يوسف وحمد يعير خلد" ولو فهبث المرارة كلها تصيرخلا بالإجماع ، هذا إذا تخللت بنفسها ، وانا إذا خفها منهعبها بالحكج بالع أو بغيره يحل عندثا ، وهند الشافى لايحل له التخليل ولا يحل له إذا صلوت تنقد

(2) وفى الصحح : احتعان اقة على قتالهم ويقاطونهم.: (4) كان فى الأصل قتلوا والصواب ما فى القيضية قوتظوا : (4) بفت الصدو مجم عليه ليلا والاسم البيات كالسلام من حلم : (ه) لقظ ناءثم ساقط من الفيضية : (6) كان فى الأصل ويخرب حسونهن بالثيرال والصولب ما فى القبغية ونسخة الفرح وحرف صونهم بالنيران قلت :ورب تصحيف رق (7) قلت : وفى الصرح ويذيع الحيوان ثم يحرقها بالنار وما كان من سلاح يمكن احراقه ره بالار وما لايمكن اعراه حالمدبه يقخه ms291 كيلا بجده أحل الحرب نينل منا غيظا لم وفهراة (4) وفى القيضية لمن وقوله بمن الثانى ماقط بنها ت 5 وفى الضرح واذا قايل الككار وكان فى أيييهم أساوى المسليين والطقالهم وعرسوا بهه ف لي للمسلمين أن يمتنعوا عن القتال ولهم أن يرموهم بالمنجنيق والنار والنبل ولا يقصدول به السلين و لا اخل للدين ، فين أصابوا فى ذلك احامتهم من غير أل يقصدوا لم يكن ميهم فى نقص د وفكقلره: (10) وفى الشرح وان قسم فى دار الحرب جاز وصار ملكا لهم انه تضى فى الخلف ليه كنفه لاينى ه أن ييع الخنيمة فيل الاحران بعلر الاحلام عندها ولوبايع به: منا إنا هل غير بمدالام واذد ه بارالاسهم تبا وأجى مها م سهم ظأس

ههنو ون

: (3) كذا فى الأصول وفى الصرح أيضا . والجنيب القرس أو البعيز الذى بمجنب فرسه ونعيره ، ومكن أن يكون حقيبته فصحف . والحقيبة على ماذكره ابن الهمام الرقادة لى مؤخرالقتب وكل شيء شددته فى مؤخرة رحلك أو قتبك فقد استحفبته فذكر الحقيبة مقام الجنبية :ن (4) وفى الفيضية رجالا.

(5) وفى الفبضية فوزهم (6) وفى الشرح : وإن قال من قل قرلا قله سلبه نقتل هيلين أو أكثر فله سبب الكت

(1) وفى الفيضية يضرب فممسهم:

ومن ند له من المسلمين من دار الإسلام بعير أو فرس إلى دار الحرب فأخذه لشركون ثم غنمه المسلمون عليهم فجاء صاحبه ، فارنه إن كان لم يقسم أخذه بغير شىء ، وإن كان قد قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقيمته فى قولهم جيعا . وما أوجف العدو عليه من أموال المسلمين فأجرزوه فى دارم م غنمه المسلمون عليهم ثم جاء أهله فإنهم إن جاءوا قبل أن يقسم أخذوه غير شىء ، وإن جاءوا بمد ماقسم لم يأخذوه إلا بقيمته . ومن غنم العدو له من المسلمين عبدا فأحرزوه فى دارهم ثم دخل إليهم رجل من المسلمين فوهبوه له وقبضه فأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن لولاه عليه سبيل إلا بقيمته (1) وفى الفيضية إذا أسروا.

============================================================

وإن سبى أهل الخرب من المسلمين مدبرا أو أم ولد فأحرزوه فى دارهم ثم ظفر به السلمون رد على مولاه ، وسواء قسم أولم يقسم ؛ لأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوه . واختلف عن أبى حتيفة فى القداء بمن نسبيه من الحربيين بمن فى أيدى الحربيين من المسلمين ، فروى عته أنه لا يفادى بهم ، ولا يردوا إلى خرينتهم : لان فى ذلك قوة لأهل الحرب . قال : ولكن يفادى من فى أيدنى أهل الحرب من السلمين بالبراهم والدنانير ، أو بما سواهما مما ليس لهم به قوة على قتالنا كالسلاح ( (1) كان فى الأصل من مبيع وفى الفيضية من يبع وهو الصواب : (2) كان فى الأصل من المبيع وفى الفيضية من البيع وهو الصواب : (3) كذا فى الأصلين ولعل بعض العبارة سقط قبل كالسلاح . وفى الصرح : ويفادى أسرى السلمين الذين فى دار الحرب بالدرائم والدنانير وما ليس لهم فيه قوة للحرب كالثياب وغيرها ولا يفادى بالسلاح . فلت فلعل الساقط من الكتاب بعد قوله على قتالنا (كالتياب ونحوها : ولا يفادى لهم به قوة على قتالنا) أو ما يشبهه ، والله أعلم . ثم رأيت فى مبسوط السرخسى جلد 10 139 قال فاما مفاداة الأسير بالأسير فلا يجوز فى أظهر ms298 الروايتين عن أبى حنيفة ، وفى رواية عنه أنه جوز ذلك ومو قولهما . إلى أن هال : وقلك بائز كما تجوز المقاداة فى أارى المسلمين بمال من كراع أو سلاح أو غير ذلك . وفي شرح السير الكبير للامام السرخسى ح 3 ص 223.

باب المفاداة بالأسرى قال : واذا رغب أهل الحرب فى مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا يتبغى لسلمين أن يفادوهم بالأسرى ولابالكراع والسلاح ؛ لأن منفعتهم فى نقع المال إليهم دون منفعتهم ف رد المقاتلة أو دفع آلة القتال إليهم ، ألا ترى أن حمل الأموال إليهم للتجارة جائز وحمل السبى والكراع والسلاح إليهم للبتجارة حرام ، ولان كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيها بالكراع واللاع فلا ينبغى لهم أن يفادوهم بالأسرى ، لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم أهون من حكم رد للقانةه عليهم، ألا تري أنه يجب رد المقاتآلة عنهم إذا تمكن المسلمون من ذلك ولا يعجب ايلاف الكراع والسلاخ عليهم ، فاق مكرهوا ذلك أيضا ليتئذ يخوز المقاداة بالأسرفى . ولوز غبوا قى المفاذاة بمال تت

(5) كان فى الأصل فى جميع اللمين وفى القيضية فيء لجميع المدين وهو الصواب.

(1) وفى الفيضية بذلله :

(5) سواد البلدة ماحولها من الريف والقرى ، ومنه سواد العراق لا بين البصرة والكوفة ولما خولها من القرى بقال لها السواد فضرة أشجارها وزروعها ، وحد السواد طولا من حديثة اللمومل لل عيادان، ومرضا من العذيب الى حلوان ، وهو الذى فتح على عهد عر وضى القة عنه ن اللفغرب ms305 وغيره.

(6) وفى القيضية وقد مبغ وفى الضرح وعلى أرض الرهفرانه:

(2) وفى القيضية أملها: (3) وفى القيضبة فيالطلقوم:

والخيان هما القاقن . والله كاة ينهما . والسنة فى الشاة الدبح ، وكذلك فى البقر، والسنة فى الإبل النضر ، ولو نحر فيا يجب الدع أو ذع فيما يجب التحر جاز ولكن ترك السنة : ثم فى اللح أربعة اعيام: الجلقوم ، والريء والودبان ، فإن قطع النكى أو الا كثر من كله وأحد بان ، وان طع الثلاث منها وترك واحدا يجوز عند أبى حنيفة . وهال محمد : لايجوز حتى يقطع من كل واحد لكز، وعند أبي يوسف تلاث روايات : فى رواية كما ال أبو حنفة * وف روابة إذا قطع ثلاثة من العروق منها الحلقوم والمرىء والودجين (كذا ولعله أحدالودجين) ، وان ترك المرىء لايجوز ، وفى رواية إذا قطع الحلقوم جاز ، وإن ترك الحلقوم لم يجز : وقال الشافعى : اذا قطع لعيه وان لم يقطع الودجين جاز ، ويكره له أن يبلغ بالذع النخاع : والنخاع عظم العنق ، وان م مين قبل العنق فإن قطع الكى أو الأكنز من كل واحد قبل أن يموت جاز ، واما إذا مات قيل آن يقطع الكل أو الأكثر فإنه لا يحل أ كله . هذا كله ذكاة الاختيار . وأما ذكاة الاضطرار : نهي الطعن والخرح وانهار الدم فى العيد ، وفى كل باكان فى عدة الصبد من الأعلى كالابل إذا ن دت أو وفت في البثرقلم يقدر على نجرها فيطعن فى أى موضع قدروا عليه ،ومحل أ كلما م الصيد اسم لكل وحشى إما يجناحيه أو بقوائمه . قلت : وأما ms307 آلتحر فهو الطمن فى نحر البعير .

(2) قلت : وهنا إذا سموا عليه ففى هذا الزمان لا تجوز ذبائح أهل الكتاب لآن عادتهم معروفة الوم بأنهم لايسمون على الدبائع خصوصا منهم النصارى ؟ لأنهم لا يذبحون الحبوان بل يميتونه .

في رد المحتارج 5 ص 210 : ولا تحل ذببحة من ترك التسمية مسلما أو كتايا لنم الفرآن ، و لالنعاد الاجماع ممن قبل الشافمى على ذلاك ، وإنما الخلاف كان فى الناسى ، ولذا قالوا : لايسع فيه الاجتهاد .

ولوتضى القاضى بجواز بيمه لاينفذ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " للسلم يذغ على اسم اقة سم أو لم يسم ، حمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه ويين قوله عليه العلاة والسلام حين سأله عدى بن حاتم رضى اقة عنه عما اذا وجد مع كلبه نكلبا آخر " لا تأ كل إنما سميت عى كلبك ولم تر على كلب غيري " علل الحرمة بتزك القسمبة ، وتمام الباحت فى الهداية وشروحها ، ولى هذا الخلاف إذا تري التسمية عند ارسال البازى والكلب وعند الرمى . هداية .

(2) كمان فى الأصل عنهم والصواب ما فى القيضية عنه :

واليهود فى جميع ماذكرنا كالنصارى فى جميع ما وصفنا . ومن تهود أو تنصرمن المجوس حلت ذبيحته وصيده . ومن تمچن من اليهود والنصارى حرمت ذبيحته وصيده . ومن أرسل كلبه على صيد وسمى فصاده وأكل منه لم يؤكل ذلك الصيد؛ لأنه إنما أمسكه على نفسه ولم يمسكه على مرسله ، وكذلك الفهد . ومن أرسل طائره على صيد فصاده فأ كل منه لم يضره ذلك وأكله . ومن أرسل كلبه على صيد فصاده فقتله ولم يجرحه لم يأكله ، وكذلك الطير فى هذا . وكل ما يصاد به بوى الكلب فهو ms308 كالكلب فى ذلك . ومن وفع صيد كلبه أو صيد ماسواه في يده وقد كان أرسله وسمى فذكى ذلك الصيد أكله ، وإن لم يذكه حتى نمات لم يأكله ، وسواء أمكنه أن يذكيه أو لم يمكنه حتى مات : ومن رم صيدا فوقع على الأرض فمات ، أو وقع على جبل فاستقر(1) عليه فمات قبل ان يدركه فإنه يأكله ، وإن تردى من الجبل إلى الأرض ثم مات ، أو وقع فى ماء ثم مات لم يأكله . وهذه للتردية المذكورة فى القرآن . ومن أرسل كليه على صيد فصاد (2) غيره أكله ولم يضره ذلك . ومن أرسل كلبه على صيد فزجره مجوسى فانزجر [ لزجره آ لم يضره ذلك وأكله إن صاده ، وكذلك و أرسل مجوسى كلبه على صيد فزجره مسلم فانزجر لزجره ثم أصاب صيدا فقتله لم يؤكل وكان على حكم إرسال المجوسى على حاله . ومن أفلت(2) كلبه من

وسواء عندهما فى ذلك أشعر أو لم يشعر . ومن ندت له [ناقة أو) بقرة أو [ندله] ب عير رمى مانذ له من ذلك كما يرمى الصيد وكان حكمه فيما يذكى به فى ذلك كك (1) وفى الفيضية فأصاب.

(4) كان فى الأصل أنه والصواب ماقى الفيضية أنها .

(3) وفى الفيضية وان كانت موته ليس منها .

(4) قل فى الغرب : العراس السهم بلاربش يضى عرضا فيصيب بعرضه لابحده : () البندقة كل مايرى به من تراب أو ججر أو رباب، ولكن رصاس الثار اليوم إذا قطع الأعضاء وخرج جارحا من الصيد يحل أكله بأن عله الحل الجرح : (6) قلت : هنا إذا كان صبيا لم يبلغ ، فاذا بلق فا اختار لتفسه من المقعين يعتبر فى حقه ه فان تمجى لايجل صيده:

ومن ماتت له شاة أو ما أشبهها وفى ضرعها لبن فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لا بأس عليه بأكله لأن اللبن لايموت . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : إن كان جامدا كالبيضة أكله (2) وإن كان مانعا لم يأكله ؛ لأته لبن فى وعا ميت ، وبه نأخذ . ومن رمى صيدأ بسيف وسمى فقطعه نصفين كان مسيئا و كان له أكل النصفين جميعا ، وإن قطع الثلث منه فأبانه فإنه ينظر ، فإن كان الثلث المقطوع [ منه ] مما يلى الرأس أكله كله ، وإن كان مما يلى المجز (1) وفى الفيضية يؤكل، منا وفى سابفه: (2) وفى الفيضية على كل حال وجده : (3) وفى الفيضية وجده: 4) وفى الأصل فكان والصواب مافى الفيضية وكان : (5) وفى الثانى بها.

() أى يضاء به فى السراج . وفى المغرب واستصبح بلهعن ، ومنه قوله وبتصبح به فمي يتور يه المصباح : (7) كذا فى لقيضبة ، وكان فى الأصل : 4كل :

كتاب الضحايا قال أبو جعفر : والأضحية فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه واجبة على القيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ، ولا تجب على المسافرين . ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده (5) الصغير(3) مثل الذى يجب عليه من الأضحية ع نفسه ms311 ، وخالف أبو يوسف ومحمد أيا حنيفة رضى الله عنهم فى 148 ذلك فقالا : ليست بواجبة ولكنها سنة غير مرخص(2) لمن وجد السبيل إليها (1) يقال أدماه إذا أخرج منه الدم والمجرد منه من باب سمع وهو لازم يقال دميت يده اذا خرج منها الام (2) وفى القيضية وقه أصاب: (3) وفى القيضية غاب (4) كان فى الأصل وذبائحهم والصواب مافى الفيضية وذبائحهن : (5) وفى الشرح : ويجب على الرجل أن يضحى عن أولاده الصغار ، مكذا ذكر الطحاوى : وفى ظاهر الرواية قال : لايجب ولكن الأفضل أن يفعل ، وإن كان للصغير مال عل يضحى بماله ؟

فهو على الاختلاف الذى ذكرنا فى صدقة الفطر. ولا يجب عن عييده (6) وفى الأصل الثانى الصغار وكذا فى نسخة الشرح : (7) كان فى الأصل غيرمرتض . وفى القيضية غير مرنص وهو العواب :

(2) وفى الشرح : والثنى من الإبل الذى أتى عليه أربعة أحوال ، ومن البقر (والغنم) الذى ال عليه سنة وطعن فى الثانية ، والجذع لايجوز إلا من الضان إذا كان سمينا عظبما ، والجذع من الضان الذى أتى عليه ستة أشهر . وفى المغرب : الثنى من الإبل الذى أثنى أى ألقى ثنيته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل فى السادسية ، ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل فى الثالثة ، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل فى الرابعة وهو فى كلها يعد الجذع وقبل الرباهى . والجمع تنيان وتناء .

(3) أى الإبل: (4) وفى الفيضية : من أهل الأوبار .

(5: كان فى الأصل ومو والعنواب مافى القيضية وثم :

و لا بأس بأن يهدى منها إلى الأغنياء . ولا بأس بأن يصل(2) يجلدها شيئا من متاع البيت ، ولا ينبغى له أن يبيحه بما سوى ذلك() . ومن أوجب أضحية

(4) وفى الفيغية ومن أسباب الفحايا.

51) كذا فى الأصل وسقط هذا الكلام من الفيضية ولط الصولب بلاامنت بعوائمها .

============================================================

قال آبويوسف رضى الله عنه : فذكرت قولى هذا لأبى حنيفة رضى الله عنه فقال : قولى مثل قولك ، وبه نأخذ . ولا يجزىء فى الأضحية عوراء ms314 . ومن باع أضحيته بعد أن أوجبها جاز بيعه إياها وكان عليه مثلها . وإيجاب الأضحية على وجهين : فايجابها فى حال (1) ابتياعها بالنية وإن كان لا قول معها ، وإيجابها بعد ابتياعها لايكون إلا بالقول . ومن أوجب أضحية وكان لها لبن لم ينبغ له الشرب منه ولكنه يتصدق به (2) ، وكذلك إن وضعت قبل يوم النحرلم ينبغ له أن يذح ولدها قبل يوم النحر ولكنه يذبحه معها يوم النحر . ومن ضلت أضحيته انه ينبغى له آن يبدل مكانها أخرى ، فإن فعل ثم وجد الأولى فإنه ينبغى له أن يذبحهما جميعا ، فإن لم يفعل [ ذلك] ولكنه ذيح الثانية أجزأته من الأولى إن كانت مثلها أو أفضل منها ، وإلا تصدق بالفضل فيما بينها وبين الأولى . ولا يضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرن . وما ذهب من عين الأضحية فهوكما (6) ذهب من أذنها فى جميع ما وصفنا . ومن أوجب أضحية وهى سمينة ثم أعجفت حتى صارت فى حال لو أوجبها وهى كذلك لم يجزئه ضحى بها وأجزأته استحسانا وليس بقياس . ولو أوجبها وهى صحيحة ثم اعورت (1) وفى الفيخية على مكان فى: (2) وفى الصرح : وذكر (أى الطحاوى) فى السكتاب (أى للتنه) : لايحل أن يجز صوفه ولايحلب لبنه (كذا) ولا يفتقع به ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلس . قلت : فهذا كاتر بعقطمنه بضه هنام (3) .وكان فى الأصل فما كان وفى الفيضية فهركما وهو الصواب :

(1) أى لانجوز السابقة إلا فى خف والمراد منه ذوالخف وهو الابل، أو حافر والمراد منه ذوالحافر وهو الخيل، أو نصل والمراد منه المسابقة فى الرمى بالنبل لأن فسهم نصلا.

(2) وفى بدائع الصنائع جلدة س2.6 ومنها أن تكون السابقة فيما يحتمل أن يسبق وپسبق من الأشياء الأربعة حتى لوكانت فيما يعلم أنه يسبق غالبا لا يجوز لأن ممنى التحريش فى هذه الحنور لايتحقق فيقى الرهان التزام المال بصرط لامنقة فيه فيكون عبثا ولعبا : واعة تعالى أعلم م

(2) وفى الفيضية كاذب::.

(4) وفى الفيضية كنك.

(4) وفى الفيضية وقعت المين ب 12

(4) وفى القيضية يطعمه : (4) وفى الفيضية وهو قدر ما يعطيه .

(5) وفى الفيضية أن يطعم : ال ال والبكساء اتوب مطلها ولعل الراد منه ثوب ماغير مين بشرط أن بنطلى اكث بدنه وال القيوم ذكره س انواع القياب ولعل الراد منه جلباب الفساء والة اعله الموره بأبلس فوق الثياب.

============================================================

(2) وفى الفيضية من مكان فى (3) وف القيضية لم يجرئه: (4) وفى الفيضية ولايجزئه:

(4) وفى القيضية من متاعه : (4) زادفى الفيضية بعد قوله حلف :ثم نزعه م

ومن حلف أن [لا] يكلم رجلا منيا كان ذلك على شهر إلا أن يعنى غير ذلك .

ومن حلف أن لا يكلم رجلا أياما كثيرة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : أكثر الأيام عشرة . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : أكثرها 1- سبعة(1) ، وبه نأخذ . وإن حلف أن لا يكلم رجلا الأيام فهوعلى ماذكرنا لأنه لامعهود فيه وفى الجمع إلى جمع جميع العمر وان ذكر هذه الأشياء متكرأ ينصرف الى ثلاثة من ذلك بالاجماع لأنه جمع منكر أوله ثلاثة . ولوقال أياما كثيرة فهو على عشرة أيام عند أبى منيفة رضى الله عنه . ثم قوله جمع أو الجمع لايتناول الأيام التى بين الجمع لأن الجمع جمع الجمعة وهو اسم ليوم خاص لكن اذا ذكر يلفظ الوحدان بأن قال جمعة فعن محمد فى النوادر أنه قال ينصرف إلى الأيام السبعة ان لم ينو اليوم الخاس لمكان العرف ؛ يقول الرجل لم أرك منذجمعة ، ولا عرف فى الجمع وكذا عن عحمد فى قوله لا أكلمه ms322 جمعتين أو ثلاث جمع يتناول ما بينهما من الأيام ، فصار ف الجمع روايتان: (1) وفى أيمان الهداية : ومن قال لعبده ان خدمتنى أياما كثيرة فأنت حر قالأيام الكثيرة عند أبى حنيفة رحمه الله عشرة أيام ، لأنه أكثر ما ينناوله اسم الأيام ، وقالاسبعة أيام لأن ما زاد عليها تكرار . وقبل لو كان اليمين بالفارسية ينصرف الى سبعة أيام ، لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع، قال ابن الهمام : وصورة المسألة أن لا نية لفائل فى مقدار الكثير ففرع كل على أصله .

ثم كان أبو اليسر : أما بلساتنا فلايجىء هذا الاختلاف بل بضرف الى أيام الجمعة بالاتفاق حتى

ومن حلف أن لا يكلم رجلا الجمع قإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : هو على عشر جمع . وقال أبو يوسف [ ومحمد] رضى الله عنهما : هو على الأبد ، وبه نأخذ . ومن حلف أن لايكلم رجلا أياما كان ذلك على ثلاثة أيام () ومن حلف أن لا يكلم الناس فكلم واحدا منهم حتث . ومن حلف أن لايكلم ناسا لم يحنث حتى يكلم ثلاثة منهم . ومن حلف أن لايأ كل يادام (4 ان الادام فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ما اصطبغ به ح لو قال لبده : اكر خدت كى ما روز ماى بسيار توازايى افا خيم سبعة الم متقى لأن فى لساتا تستمل مع جيع الأحداد لفظة روز نلا يحىء ما عل أبو حنيفة من انتهاء الألم الى العشرة وهنا حن . والله أعلم ت (1) وفى القيضية وقتناه : (2) وفى الشرح زادة بن الصمولامين عذه لليائلم هال : ولو حلف لا يكليه ل حه يثا على منهر فصاعدا، ولو حلف لارجلطح ال قريب يمع على آقل بينز الصهر م ولو حلف لا يعلمه مليا م ملى مهر ms323 كالعيدر سواء الا آن يبى غيمه ولر حفي لا يحليه نمرا بي عيى له تقط لوا حاقل لا يحلمه الصهر يقم على بفية القهر . ولو حف لا يكلمه يويما يتع على جلوع اهير الا مروب الفمس افا يف هبل خلوع القجر ، ولذ كان بد تقوع تصجريعم هي يوم كامل ال الوقت الذى حلف من الند . ولو حلف لا يكلمه اليوم يفع بعلى بغية اليوم * ولو حلف لايتقلي بوما ورخل عفيه القبلد سوله ككان نسد اتطلوم أو قبلد القولخ م فا تعرفت الجواب فى اليهم وكنهه الجواب فى اليل . ولوجلف لايكخلمه شهورا بتح غلى ثلاية آشهر ، ولو حف لا يكلمه الفهور ييع على عغرة أشهر عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وعمد يقع على اثنى عشر شهرا ، ولو حلف لا يحهمه السنة يمع على بقية السنة . ولو هلى المنين يمع على مصرييتهنه عيند ابيى حنيقة، وعندر أن يوسف وخديق على بيع عمره . ولو هال ستين يمع على بلاية أحوال بالاميع ولى حقا لا يتحمه اياما يمع على لتة ايلم فى رواية الماسح ، وهكرم على الاسحماق وفكر فى لا مالنه على تولي أن سنيفة يمع علم عصرة ايلم، وعند أب ينوسف ومحديع على بلاية ايم . ولو هاد ايايا كنتحمة او قال القلم هعم بلى معرةألم عند أب حيفة ، وعند آبى بوسف ومحديعم ملى سيية ابمن لوقال لا يكلمه جما يقع ملى ثلاث جمع ، ولو قال الجمع يقع على عشر جمع عند أبى حنيفة ، وعند اب يوسف ومحمد يقع على جمبع العمر (2) وفى القيضية ونسخة الشرح : أن لا يأتدم يإدام .

ره) أودم اباكد به لهبذ وسبه به بخلاف لهم والسن فأنهما لا ييخ بهما الخبزهل العادع : والادام ما يصطيغ به الخجزكالرب والحل ونعوما وكل مالا يؤكل بنير الخيز وعوكل

ومن حلف لرجل أن يآتيه إن استطاع فذلك (1) على الصحة وإن لم (2) يمرض و ف يمنع سلطان آو يجئ مالايقدر أن يأتيه معه ، فان عنى استطاعة القضاء والقدر] من السماء دين فى القضاء وفيما بينه وبين الله عزوجل (2) . ومن 3) حلف آن لايلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث ، وليس ذلك بحلى . ومن حلف من النساء أن لايلبس حليا فلبست لؤلؤأ لم تحنث ، وليس ذلك بحلى، الأن يكون فيه ذهب ، فان كان فيه ذهب حنث ، وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : اللؤلؤ وحده خلى وبه نأخذ . وقال محمد رضى الله عنه : الفضة وحدها حلى ، وبه نأخذ . ومن بالخبز فى الغالب كالجين والسمن واللعم فهو ليس بادام عند أبى حنيفة وأبى بوسف ، وعند محمد مو ادام بالإجماع ، والبقل والفاكهة ليس بإدام بالإجماع ، وذكر فى الجامع الكبير مسألة على مذا : اذا حلف لايأكل اليوم شيئا إلا رغيقا وأ كل مع الرغيف جبنا أو كما ، لايحنث ع ند أبي يوسف وجعله تبعا هخيز ، وعند محمد يجنث ولم يجعله تبعا . قلت : والمراد من البقل النىء اذا طبخ يصير إداما : وقوله الكم لعله الكمأة فصحف ، والله أهلم : (1) وفى الفيضية إن استطاع ذلك فهو.

(2) وفى الفبضية إن لم يعمرض: م (3) وفى الشرح : ولو حلف أن يأتى فلانا إن استطاع فإن أراد به الاستطاعة من جهة القضاء والقدر فهو على مانوى ، وان نوى بها القدرة والعافية عن المرض والبلاء كان كذلك ، وان لم يكن ل نية يقع على الاستطاعة ms325 من جهة القدرة لأن الظاهر أنه لا يراد بها الاستطاعة من جهة القضاء والقدر حتى لو مضى اليوم ولم يأته حنث إذا لم يمنعه مرض أو بلاء أو سلطان أو غيرها من الموانع ت

============================================================

(3) وفى القيضية أن لا يتسرى : (4) وفى الفيضية وقول أبي حنيفة ومحد أب النا .

============================================================

(1) وفى نسخة الصرح قال : ومن حلف بتحر ولده أو بنحر عبده فان أراد به تنفيذ الفعل لا لاومه مومء، أن منا ms329 تثفر قى الصمة. عل التى حل اله عله وسلم : ومن مقدرانه ملع اله فليطعه ومن نذر أن يعصى فلا يعصيه * وان لم يرد به تنفيذ القعل فى العين قال أبو يوسف والشافعى لايلزمه شىء فيهما . وقال محمد يلزمه شاة فى الوله والعبد جيعا . (و) قال أبو حتيقة ف الولد شاة وفى العبد لا يلزمه شىء ، وكذهك ولد الابن بمنزلة الولد عند أبى حنيفة ومحمد .

وأما فى الأب والجد لا يلزمه شىء بالاجماع . وأما قى نحر فسه لا يلزمه شىء عند أبى حنيفة ، وعند د يلزمه شلة (2) أى عليه شاة فى كلتا الصورتين.

(3) وفى الشرح : الا إفا نوى بالسلام غيره (4) وفى الشرح لأنه لا يعتبر ذلك كلاما على الإطلاق . ومن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لايحنث ، وان كان خارج الصلاة بيحنث : وقيل عنا إفا كان الرجل من العرب، واما إذا كان أعجميا ولسانه غير لسان العرب اذا قرأ الهرآن فى الصلاة أو تخارج الصلاة لايحنت .

============================================================

ومن حلف فقال : عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم فكان يملك دونهذ (1) لم يحنث وإنما يمينه على ملكه ماسواها . ومن حلف أن يضرب(0) رجلا فى المسجد فضربه والمضروب فى المسجد والضارب خارج منه أو الضارب فى المسجد والمضروب خارج منه ، أو كانت يمينه أن لا يرميه() فى المسجد

(1) وق الصرح حكذا ذكر الظحاوى ، وذكر فى ms330 الجامع الكبيرما يدل على أنه يحنث فى الحالين يه وهو أنه لوحلف فقال إن يحت هذا العد بهذا الكر وهذه الألف فهما صدقة فى المساكين ياعه بهما يحنت فى يعميته ووجيبه عليه التصدق بالكر ولا يلزمه التعدق بالهراهم فلولا أن العقد تعلق بالهراهم والا لما حنث الأن المعلق بالصرنلين لا ينزكه الا عند وجود الشرطين . وانما لم يلزمد التصدق بالهرايم لمعنى آخر وهو أن اليمين لا يعقق إلا فى الملك أو مقالقا الى الملك وقد وجدت الاضافة فى الدراهم للى الملك لأن الدراهم لا تللك بالعقد وانما تملك يالقبض فقد أوجب التصدق بمال الغير فلا يلزمه . وذكر السكرخى فقال الهراهم والهنانير لا يتعلق بهما العقد احتحقاقا ولكن يتعلق بهما تعلقا الاترى الى ما ذكره فى الجامع لو أن رجلا اغتصب من رجل ألف درهم فاشترى بها عبدا وأضاف العقد إليها ونقد الدراهم ثم باع العبد بأفهين لا تطيب له الزيادة ؟ فلولا أن العقد يتعلق بها تعلقا والا لطاب له الفضل كما لو اشترى أولا ثم تهد مال الغير يطيب له الفضل (2) وفى الفيضية آن لايضرب: (3) وفى القيضية آن يرميه (4) وفى الشرح قال : ومن حلف لا يضرب رجلا فى المسجد قال الأصل فى هذه المسائل : أن كل فعل يتم بالفاعل دون المفعول يعتبر فيه مكان الفاعل دون المفعول ، وكل فعل لايتم إلا بالمفعول يشير فيه مكان المقمول دون الفاعل ، فاذا عرفنا هذا فتقول : لذا حلف أن لا يثتم فلانا فى المسجد فشتمه والشاتم فى المعجد والمشتوم خارجج منه يحتث، ولو كان القاتم خارج المسجد والمشتوم ف المسجد لم بحنث ، لأن الشتم يتم يدون المشتوم فيراعى فيه مكان الثاتم : ولو حلف لايضرب قلانا فى المسجد فضربه إن كان المضروب فى المسجد حنث ، وان كان خارج المسجد لا يحنث لأن.

الضرب لا يتم إلا بالمضروب فيعتبرمكان المضروب . وكتبلك الرمى حكمه حكم الضرب فى ظاهر الرواية ت وذكرالطحاوى أنه قال حكمه كمتكم الشتم . قلت : وهذا مخالف لما فى المخصر هاهتا . والله آعلم ت

(4) وفى القيضتة وكذلك ان كان 5) كنا ms332 فى الأصل والصواب وحمد وفى القيضية حنث فى قولهم چيها

(2) وإن قال إن كلمت صاحب هذا الطيلسان فامرأته (2) طالق فياع صاحب

(4) وفى الصرح : ولو حلف وقال يوم أكلمك فعيدى حر فسكلمه ليلا حنت ، لأن ذكر اليوم فى حال ذكر الفعل عبارة عن الوقت ، ألا ترى إلى قوله تعالى "ومن يولهم يومثذ دبره" قالله تعالى ذكر اليوم ومن ولى دبره ليلا أو تهارا دخل تحت هذا الوعيد . ولو قال عنيت به بياض التهار يضدق فى القضاء ، لأنه ادعى حقيقة لفظه وروى عن أبى يوسف أنه قال لايصدق ms333 فى القضاء : ولو قال ليلة أكلمك فعبدي حر فكلمه نهارا لايحنث ؛ لأن الليل يراد به سواد الليل دون الوقت . ولو قال يوم يقدم فلان فأمرك يبدك فقدم فلان ليلا لا يكون لها من الأمر شيء ؛ لأن ذكر اليوم فى سال ذكر الأمر فى البمين يراد به الوقت المعين ؛ لأن ذكر الأمر يفتضى الأمر الموقت لامحالة ، لأن الصحابة رضى الله عنهم أجمت أن المخيرة لها الحيار ما دامت فى مجلها ، فقد وجد الأمر فقد استغنى بعن الوقت فذكر اليوم يقع على بياض النهار ولم يوجد فإن قدم نهارا صار الأمر فى يدها ، علمت أو لم تلم ويبطل بمضى الوقت ، لأن هذا أمر موقت فيبطل بمضى الوقت ، والعلم يس بضرط . لأن انقضاء الوقت لا يحتاج إلى العلم : وأما فى الأمر المرسل يقتصر على مجلس عليها .

ولو قال ليله يقدم فلان فأمرك بيدك فقدم تهارا لم يثبت لها ذلك الأمر لما ذكرنا أن الليل عبارة عن سواد اقيل.

: (5) وفى الصرح : اعلم بأن الريحان اسم لكل نيت أخضر وليس له ساق شجر وله رائحة متلاذة ، والوردله شجر وكته الياسمين ، وأما العنير فهو ريحان لاشجر له :

(2) زاد فى الشرح : إلا إذا حلف لا يصرب من الاء الذى فى هذا الكوز حينئذ يحنث (3) وفى الفيضية فامرآتى: (4) كان فى الأصل بشرب والصواب ما فى الفبضية شرب : (5) وفى الفيضية منماء (1) وفى الفيضية شرب : 7) وفى الفيضية قضربت وهو تصحيف والصواب فشرب (21

(41000 وروى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال : هو حانثم، ولم يحك فى ذلك خلاقا ، وبه نأخذ . ولو حلف [أن] لاينام على هذا السرير فجعل عليه سريرا آخر ثم تام على الأعلى منهما ms336 لم يحنث فى القولين جميعا وفرق أبو يوسف رضى الله عنه بين هذا وبين حلقه أن لاينام على هذا الفراش ففرش فوقه فراشا ثم نام عليه ، قال : لأنه قد يقال قد نام [فلان] على فراشين إذا كان أحدهما فوق الآخر [ ولا يقال قد نام على سريرين إذا كان أحدهما فوق الآخرا (5) . ومن قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار ()3: الا بإذنى فأنت طناق، فأذن لها مرة فخرجت ثم رجعت إليها ثم خرجت منها بير إذنه حنث . ولو قال إن خرجت منها إلا أن آذن لك فأذن لها فرجت شم رجعت إليها ثم خرجت منها بغير إذنه لم يحنث . ولو قال إن خرجت من هذه الدار إلا بإذنى فأذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت منها بعذ ذلك بغير إذنه حنث . ولو قال إن خرجت منها إلا أن آذن لك فاذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت بعد ذلك من غير آن يأذن لها لم يحنث . ومن حلف أن لايكلم رجلا فكتب إليه كتابا لم يحنث . ومن (1) الخشأ :كساء غنيظ يشتمل به ، جمعه محاشى: . قنت : وكان فى اأصل محبسا ومو تصحف (2) وفى الشرح نأن اخش تبع نهت (3) قال فى انشرح نأن أحدهما لايكون تبعا للآخر: (4) قان فى نشرح لأيه يقان نام يلان على فراشين (5) زاد الشارح بعد ذلك مسأنة ومى واو حلف لايتندى برغيفين أو حلف لاياب قيصبن أو لاينام على قراشين فيعدى برعيت ثم برغيف فييوم آخر ولبس قيصا فترعه ولهم آخرماو بام على أحدها ثم نام على اكاخب لايحتث لأنه يراد به الثفى قبقع على الجمع لا على الأفراد إلا إذا عناما نيقع على اخمع والأفر : جبم باب انمع فيه صفة والصفة فى العبن الحاضر لغو . ونوحلف لا يأكل رغيفين أو لايكلم رجنين فكام أحرهن ثم كام الآخر حث:

وان قال لعبده إن بشرتنى بقدوم زيد فأنت حر فبشره بقدومه عتق [و) ان كان ms337 الحالف [به] قد علم بذلك قبل أن يقول له عبده لم يعتق ، وليست هذه ببشارة وإنما البشارة ما بشر به مما لم يكن علمه . وكذلك إن قال : إن أعلتنى بقدوم زيد كان ذلك على أن يعلمه بما لم يكن علمه . ولو قال : إن أخبرتنى أن

(3) ومن حلف لايشترى بهذا الدرهم إلا دقيقا فدفعه إلى رجل ثم اشترى منه بيعضه دقيقا وببعضه خبزا لم يحنث حتى يشترى به كله غير الدقيق . ومن حلف أن لايشترى هذا العبد فاشتراه شراء فاسدأ حنث . ومن حلف أن لايتزوج هذه المرأة فتزوجها نكاحا فاسدا لم يحنث (4) . ومن قال إن اشتريت هذا العبد فهوحر (4)6 ) وفي الشرح : وبن حلف أن لا يكلم فلانا فكتب اليه كتابا أو أرل إليه رسولا فكلمه الرسول آو آوما آو آشار لا يحنت . والكلام يقع على النطق دون هذه الأشياء . وكذلك لو حلف أن لا يحدث مع فنان (2) وفى الفيضية : ان آخبرتنى يقدوم فلان : (3) وفى الشرح : ولو قال ان كتبت إلى يقدوم فلان إن كتب قبل القدوم لايحنث وإن كتب بعد القدوم بعد العلم حنث لأنه يفع على الصدق ويتكرد ت (1) وقى الشرح : الأصل فى هذا أنه منى نفى بيمينه عقدا فى المستقبل يفع على الجائز ونقاسد ما بعد أن يكون القاد يوقع الملك عند اتصال القبض أو ينحقه الإبازة ، وإن كان لا يوقع الملك ولا ينحته نلإجارة لا يحنث ، هذا فى المعاملات ، وأما فى العبادات يقع على الجائز منه دون الفاسد إل إذا كان النفى فى الماضى ms338 بقع علبهما جميعا ، وبيانه : أنه إذا قال إن اشتريت هذا العبد امر أنى طالق فاشتراه بخمر أو بختزبر أو اشترى من غير مولاه بغير اذن مولاه أو اشترى بميتة آو بدم آو بحر أو بمكاتب أو بمدبر أو بأم ولد فانه لا يحنث ، لأنه لا يقع الملك بهذه الأشياء ، وعلى جواب عرفت فى الشراء فهو جوابك فى الببع . ولو اشتراه على أن بائعه بالحيار يحنث ، لأنه ينحقه الاجازة من صاحبه . وكذلك لو حلف لا يتزوج هذه المرأة فتروجها تكاحا قاحدا بغير شهود أو نحوه لا يحنث . وكذلك لو قال إن حبت أو صليت قعبدى حر فصانم بقير تية أو صلى بغير طهارة لايختث م ال

قلت : ونجىء هذا بعد ذلك فى المتن فى مقامه: (3) وفى المغرب خزم البعير ثقب أنفه للخزامة من باب ضرب وكل شىء مثقوب مخزوم ، ومنه قوله فى كتاب القاضى يخزمه ويختمه ؛ لأن ذلك الكتاب يثقب للسحاه ثم يختم ، وكتاب محزوم بالجاء من الحزم بمعنى القد تصحيف : قلت : وهو سافط من الفيضية موجوش فى الشرح : (4) انقمطر ما تصان فيه الكتب : (5) وفى الشرح : وينيغى أن يجعل لكل شهر قطرا على حدة حتى يكون أبصر على ذلك : (6) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل حتى يتولى

وإن أنفذ القضاء من غير ترديد للخصوم: كان من ذلك فى شعة . وإن حكم خصمان رجلا فقضى لأحدهما على الآخر ثم رفع ذلك إلى القاضى

(3) وفى الصرح : ولا يستحلف فى النكاح والرجعة والفيء فى الإيلاء والولاء ولانسب وأمومية الولد فى قول أبى حنيفة ، وفى قول أبى يوسف ومحمد يستحلف . وصورة ذلك رجل ادمى على امرآة نكاسا وأنكرت المرأة لايمين عليها ، أو الزوج ادعى الرجعة على المرأة وأنكرت لابمين عليها ، وإنما تتصور الدعوى بعد انقضاء العدة ، أو ادعى الزوج الفىء فى الإبلاء فى الدة بعد انقضاء العدة وأنكرت لا يمبن عليها ، أوادعى على آخرأنه ابنه أو أبوه وأنيكر المدهى عليه لا يمين عليه مند ابي حنيفة ، وكذلك جارية ادعت على مولاما أتها ولدت منه وأتكر المولى لا يمين عليه فى قوله حنبفة ، وعند أبى يوسف ومحمد عليه اليمين فى ذلك كله : 4) وفى الشرح : ولايستحلف فى الحدود إلافى السرفة فإنه بستحلف لأجل المال ولايستحلف س

ولا يقبل شهادة الزوج لاسرأته ولا المرأة لزوجها ، ولا شهادة أحد لمن ولده وإن

(2) وفى الفيضية عبدا: (3) وفى الشرح : الأصل فى هذا أن كل من يمحلف على فعل نفسه يحلف على البنات ، ومن حلف على فعل غيره لايحلف على البنات ويمحلف على العلم :

وقد كان محمد بن الحسن رضى الله عنه أيضا يقول بهذا القول ، ثم قال بأخرة لا يسعه فى السرقة أن يقطعه بقول القاضى له ما قال حتى يكون القاضى عنده عدلا ، وحتى يشهد على ذلك عنده عدل آخر ، وأنه لا يسعه فى الزنا اذى ms354 قد ذكرنا رجمه بقول القاضى إنى قد قضيت [ عليه ] بالرجم فارجم حتى يكون القاضى عنده عدلا ، وحتى يشهد عنده على ذلك الرجل ثلاثة رجال عدول بالزنا . وإذا قال القاضى : قد أقر عندى هذا الرجل لهذا الرجل بألف درهم والرجل ينكر ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما كانا يقولان قول القاضى مقبول فى ذلك وهو قول محمد رضى الله عنه الأول و به نآخذ . ويجىء(3) قياس قوله الثانى أن لا يقبل ذلك منه (4) .

(1) سقط لفظ بشوء من الفيضية : (2) لفظ له ساقط من الفيضية (3) من قوله فإن آبا يوسف إلى قوله ذلك ساقط من الفيضية وفيها مكانه فلا يسمع الخ ع ح و ف الشرح : ولوادعى عند القاضى أنه قضى له بشىء على فلان والقاضى لايحفظه فأقام على ذلك البينة فإن القاضى لايسمع بينته فى قول أبى حنيقة وأبى يوسف وقال محمد يقبل القاضى بينته على قضائه قلت : فقول أبى حنيفة هنا من زيادة الشرح : (4) كان فى الأصوله بيمة والصواب بينته بالضمير فصحح ت (5) وفى الفيضية وهذا عندنا أصوب ب (6) وفى الفيضية وبجب ولعل الصواب وفى ، والله أعلم (7) وفى الشرح هنا نفصيل قال : وإذا قال القاضى لرجل قدثبت عندى أن هذا الرجل سرفت (2

و جائز للرجل أن يشهد على النسب المشهور ، ولا يجوز له فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه أن يشهد على الولاء المشهور كما يشهد على النسب المشهور ، وبه نأخذ.

1)، وجائز له ذلك فى قول أبى يوسف ومحد رضى الله عنهما (0) . وجائز للرجل 2) أن يشهد على أن فلانة زوجة لفلان بوقوفه (2" على تعريسه ودخوله بها ، و إن لم يشهد التكاح . فإذا شهد شاهدان أن فلانا مات وهذه الدارفى ملسك

وقال حمد رضى الله عنه : يقضى بالنصف من الميراث ولا يحجبه عنه بمن لم يعلمه أنه قد حجبه عنه . وقال أبو يوسف رضى الله عنه فيما روى عنه أصحاب الملاء يقضى له بخمس الميراث ولا يزيده عليه شيئا ؛ لأن أحسن أحواله فى الميراث أن يكون معه للميتة ابنتان وأبوان فيعال له بالخمس . وأما المرأة الى ثبت لها التزويج من الميت ولا يثبت عدد الورثة معها ، فكمثل الزوج فى جميع ما ذ كرنا على الاختلاف الذى وصفنا ، والذى لها فى قول أبى يوسف رضى الله عنه الذى رواه عنه أصحاب الاملاء من الميراث جزء من ستة و ثلاثين جزءا ؛ لأن أحسن أحوالها فى الميراث أن يكون معها ابنتان وأبوان س وثلاث زوجات فيعال لها وللزوجات معها بالثمن فيصير تسعا ويصير بها ربع السع ، والذى يقضى لها به نفى قول محمد رضى الله عنه ربع الميراث . وإذا شهد شاهدان عند القاضى آن هذه الدار [ كانت] فى يد فلان مات وهى فى يده ، أجاز ذلك وقضى به . وإن قالوا : نشهد أنها كانث فى يده منذ أشهر أو منذ سنة لم يقبل ذلك ولم يقض به . ومن أقام البينة عند ا1 القاضى على دار ادعاها فى يد رجل منكر لدعواه مدع للدار لنفسه أن هذه الدار كانت لآبيه وأن ms358 أباه مات وتركها ميرائا بينه وبين أخيه الغائب لاوارث

(3) وفى الفيضية وكان العبد للذى: (4) وفى الشرح : ويسع للشاهد أن يشهد على مايرى فى يدى رجل يدعيه لنفسه ويقع فى قلبه تصديقه أنه له على البتات اأن اليد تدل على الملك إلا فى الأمة والعبد فإنه لا يعهد بالملك لصاحب اليد الا إذا أفرا بألسنتهما بالعبودية أو كونهما رقيقا ظاهر وأما قوله إلا فى العبد والأمة إذا رأى يبيمه وبخدمه ولا يدرى آنه حر أو عبد كالأتراك خلف السلاطين . وأما إذا أقر أنه عبد له فإنه يع له أن يشهد . هذا إذا كان العيد كبيرا يعبر عن نفسه وإن كان لا يعبو عن نفسه فإن أقر صاحب اليد آيه اقيط ادعى أنه عبده لا يقبل قوله ، لأن اللقيط ابن الدار والدار دار الأحرار فقد صبق من اقراره ما يناقض دعواه فلا يصح . وإن لم يقر أنه افيط بلكنه ادعى أنه عبده فالقول قوله لانه ادعى ما فى يدى نفضه لتضه ولا منازع له فى دعواه فالقول قوله ، فبعد ذلك اذاكبر العد وادعى آنه حر الآصل وأنكر المولى فالقول قول الولى إلا إذا أقام البينة على دعوام فيثن يقضى حريته

وإن ادعى عليه ألف درهم وخمسمائة درهم فأنكر فشهد له عليه شاهد بألف و شاهد بألف وخمسمائة قضى القاضى له عليه بألف فى قولهم جميعا . ومن ادعى على رجل ألف درهم فأنكر فأقام عليه شاهدين فشهدا له عليه بألف درهم وخمسمائة (2)أ درهم فإنه إن ذكر للقاضى (2) أنهما قد صدقا ، وأنه قد كان له عليه ألف وخمسمائة فقضاه خمسمائة أو أبرأه من خمسمائة ولم يعلم بذلك الشاهدان قضى له عليه بآلف ، وإن قال لم يكن له عليه قط غير الألف(2) لم يقض له عليه بشىء .

13) ومن شهد له شاهدان على رجل بقرض ألف درهم وشهد له أحدهما أنه قد قضاه اياه ، قبل شهادتهما على القرض وقضى له بالمال على المدعى عليه . وقد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال لاتقبل شهادة الشاهد الذى شهد على القضاء لأنه شهد على أن لاشىء للمدعى على المدعى عليه مما يطالبه به ، وبه نأخذ .

ومن ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف وخمسمائة فأنكر ذلك المدعى عليه فأقام عليه شاهدين فشهد له أحدهما بالبيع بألف وخمسمائة والآخر بألف 4 س كان ذلك باطلا ولم يقض له بشىء(4) ، وكذلك المكاتبة فى هذا إن ادعاها العبد وأنكرها المولى ، وكذلك العتق على مال إن ادعاه العبد وأنكره المولى (1) كان فى الأسل قال ذلك لا أقبل ذلك ولفظ ذلك ساقط من الأصل الثانى ولعل حرف ف سفط من الأصل والصواب فى ذلك (2) كان فى الأصل إن أنكر القاضى والصواب إن ذكر للقاضى كما هو فى الفيضية : (3) وفى ms362 الفيضية إلا الألف: (4) وفى الشرح : بياته اذا ادعى رجل أنه باع عبدأ بألفين والمشترى ينكر فشهد شاهدان أحدهما عنى الألف والآخر على الألفين أو أحدهما على الألف والآخر على الألف والحمائة لا يقبل ب لالجاع ، وكذلك لو كان المدعى هو المشترى والمنكر هو البائع ، ولو لم تقع الدعوى فى البيع والشراء ولكن وقعث فى الإجارة فإن كان المدعى هو المؤاجر فى أول المدة فهذا دعوى عقد لايقبل ، ولو كان بعد انقضاء المدة فهذا دعوى مال فهو كفصل الدين. ولو كان المدعى هو لستأجر قبل انقضاء المدة أو بعد انتمضاء المدة فهذا دعوى عقد بالاجماع :

(3) لفظ له كان فى الاصل بعد قوله على الشاهدين ومقمامه بعد ضمان كما هو فى الفيضية .

============================================================

(1) وفى اثثانية على صداق مكان عن صداق : (5) كان فى الأصل كان للذى شهد أنه وفيه تصحيف وتحريف والصواب ما قى القيضية كان الذى شهدا به ها ) وفى الصرح : اذا ادعت المرأة على رجل على تزوجها على ألف درهم ومو ينكر فعهد شاهدان يذله فقضى القاضى بالنكاح بألف ثم رجعا فإن القاضى لا يفسخ ولكن بنظر إن كان يهر مثلها ألقا أو أكتر لاضمان عليهما لأنهما أتلفا على الرجل عين مالب بموس لأن البضع يعتبر ملا حله متوله فى ملاك الزوح ألا ترى أن الاب إنا دروج من ابه امرأة باز لا أن اليضع كين الله فى سمق الزوج ، وكذلك الريض إذا تزوج امرأة على ألف درهم وذلك مهر مثلها باز ولا يعتير من الثك ، فلها كان فى حق الزوج عين مال فى حال دخوله فى ملكه فقد حصل التلف بعوض فلاضمانك

(1) وفى الشرح : ولو رجع الرجل وحده فليه نصف الال بالاجاع . ولو لم يرجع الرجل ولكني نرجع النسوة عليهن نصف الل . والو رجع ثمان نسوة لم يكن علبهن شبيء ، فإذمرجمتامياة نعدذلك كان عليها وعلى الثمان ربع الماله . ولو رجع رجل وامرأة فليهما نصف الال ألاتا اء على الرجل والثلث على المرأة . زاد فى الشرح فقال : ولوشهد رجل وثلاث نسوة فقضى به ثم رجع رجل وامرآة ضمن الرجل نصف النال ولم تعمن الرأة غيقا في قول ابى يوسف ومحد ، وفى قياي قول أبى حنيفة (يضمن) نصف المال أثلاثة ثلثاه على الرجل وثلته على المرأة . ولو رجعوا جميما كان على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فى قول أبى يوسف ومحمد ، وفى قوله أبى حنيقة على الرجل فسا المال وعلى النسوة ثلاثة أخماسه .

============================================================

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر أن هذه الأمة لأمة له قد ولدت منه وهو ينكر ذلك فقضى القاضى بشهادتهما عليه بذلك ثم رجعا عن شهادتهما كان عليهما و له)] ضمان ما بين قيمتها مملوكة إلى قيمتها أم ولد ، فإن توفى المولى بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية قيمتها أمة يرد ذلك إلى تركة مولاها فيكون حكمها كحكمها .

ولو كانا شهدا ms368 أن مولاها أقر أنها ولدت منه ابنا لها فى يده والمسألة على حالها ، كان عليهما لمولاها فى الأمة كما ذكرنا ، وكان عليهما لمولاها أيضا ضمان قيمة ولدها ، ان قبض ذلك المولى ثم مات فورثه هدا الابن كان عليه أن يرد على الشاهدين [مما يورثه مثل ما كان الميت أخذ من الشاهدين ] فى حياته من قيمته ومن قيمة أمه ؛ لأنه يقول إن الميت أخذ ذلك منهما ظلما وإنه دين فى تركته لهما .

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه دبر عبده فقضى القاضى عليه بذلك بشهادتهما م رجعا عنها فعليهما له ضمان ما بين قيمة العبد مدبرا إلى قيمته غير مدبر ، فإن (3) مات المولى بعد ذلك عتق (2) من ثلث تركته [و] كان عليهما ضمان بقية قيمته عبدا لورثته . وإذا شهد شاهدان [على رجل] أنه كاتب عبده على ألفى درهم إلى سنة وقيمته ألف درهم فقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإن انمولى بالخيار ، إن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم حالا ورجعا بالمكاتبة على المكاتب

21) كمان فى الأصل بشىء وفى الفيضية شىء ولعله رد كل شىء والله أعلم ولم نجد العبارة نها في الشرح بل فيه آيضا نلعبارة هنا غير مفهومة وفيه بياض أيضا :

و قال محمد يضمن الآصيلان . ولو رجع الأصيل مع النافل قال الأصيل أنتما تصهدان على شهادتنا كاذين ، وقال الناقلان نحن أيضا تبهدنا على الزورم عند أبى حنيفة وأبى يوسف الضمان على الناقل ، وعند ممد التهود ms370 عليه بالخبار، إن شاء ضمن الأصيلين ، . وإنه شاء ضمن النانلين . ولو لم يرجع الافلان ولكن الائصيلين أنبكرا الإشهاد فلا يضمان على التاقلين ولا على الأسياين بالإجماع .

(7) وفى الفيضية : قال آبو جعقر قول حمد أجود :

والبينات كتاب الدعوى والبي قال أبو جعفر : البينة على المدعى(2) واليمين على المذعى عليه . ومن 4) 2 ادعى دارأ فى يد رجل أنها له وادآعاها هذا الذى (4) هي فى يده أنها له وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه فإنه يقضى بها للذعى الذى ليست فى يده ، وكذلك العبد والأمة وسائر الأشياء سواهما : وإن أقام الذى فى يده العبد أو الأمة البينة أنه ولد فى ملكه وأقام المدعى البينة على مثل ذلك فإنه يقضى بالعبد والأمة فى هذا للذى (5) هما فى يده دون الذى ادعاهما .

ومن ادعى على رجل دارا فى يده أنها له وادعاها آخر أنها له والذى هى (1) وفى الصرح : واذا قضى القاضى بقهادة شاهدين لرجل بمال ثم علم أنهما محدودان

(3) كان فى الائصل بالذى وهو تصحيف والصواب ما فى الفيضية بالدار.:

(3) وفى القيضية والقى مكان وادعى القى (4) وفى القيضية بينة.

() كان هذا فى الأصل على صورة بالسعر وهو تصحيف والصواب بالبينتين كما هو فى انفيضية (9) وفى ميوط السرخسى ج17ص90 : دار فى بد رجل فأهام الآخرالبينة أنه اشتراءا (23)

(1) وفى القيضية فى يدى رجل (2) ققل الشارح : وقد ذكرتا هذه السألة وأجتاسها فى كتاب تلصلح (3) وفيى القيضية حرادى وفى رد اختار : الهرادى جمع مردية قصبات تم ملوية بعناقات من أقلام يرل عليها قضيان السكرم ، كذا فى الهامش وفى منهوات البزمية : الطردية بضم نظاه وسكون الراء الهمة وكسر للال الهة والياء الشددة والطرادى بقتع الهاء وكر الا .

وقال فى نلغربه : المهردية عن اليت قصيات تضم ملوبة بطاقات من كرم ترحل عليها قضبان الكرم . قلل ابن الكيت مو الحردى ولا تقل هردى

قال أبو يوسف وعمد رضى الله عنهبا : يقضى به نصاحب القمط دون : الآخر ، وبه نأخذ . ومن كان له سفل ولاخر علو من حائط فإنه ليس صاحب السفل آن يوتد فيه وتدأ ولا ينقب فيه كوة ، وهذا قول أبي حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف [ ومحمد] رضى الله عنهما : له أن يفعل فى سفله مالايضر بصاحب العلوا. ومن باع عبدأ قد ولد فى يده من (3)1 احمل كان فى يده ثم ادعاه (3) وكذبه المشترى قبلت دعواه فيه وفسخ البيع ومن باع أمة حاملا حملا كان أصله فى ملكه فجاءت بولد فى يد المشترى الأقل من ستة أشهر فادعاه البائع قبلت إدعواه وفسخ البيع فيه وفى أمه ، وإن

ومن أقر بعبد فى يده أنه لرجل فقضى له [به] عليه ثم أقام بينة أنه كان اشتراه

(2) كان فى الأصل العقر والصواب مافى الفيضية نصف العقر.

31) وفى الفيضية وجعلت: (4) وفى الشرح : ولو كان فى بد ثلاثة هال أبو يوسف لا يثبت النسب من تلاثة ، وهل محمد يثيت من ثلاثة ولا يثبت (من) أكنز من ذلك . وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه يثيت من نمسة وهو قول زفر والحن رضى الله عنهمت (5) وفى الفيضية آيديهما : () وفى الشرح فرض المسألة بين رجل وامرأة دون امرأتين ت (2) لأن نصقها ملك له والنصف الآخر له تأويل الملك فبه لقوله عنيه الصلاة واللام وأتت ومالك لأبك" والخد بمتزلة انأب فى حالة فوات الأبه ، ولوكان بين الجد والتاقل جارية ادعياه جمبعا والأب هثم ثبت النسب مهما جميما اء من الضرح :

87 ومن كان له على رجل مال فجحده إياه ثم قدر له (، على مثله من جتسه أخذه قصاصا به كالدراهم بالدراهم ، وكالدنانير بالدنانير ، وكسائر الأشياء المكيلات والموزونات ذوات الأمثال ؛ إلا أن يكون ما صار فى يده أجود من الذى كان له فإيه إذا كان كذلك لم يكن له أن يأخذه قصاصا لقضل الجودة الى فيه (2) . ولا يقضى بقول القافة فى نسب ولا فى غيره د" . ومن قال لعبدين فى يده : أحد هذين ابنى ثم مات ولم يبين عتقت منهما رقبة وسعى 11 41 كل واحد منهما فى نصف (4) قيمته لمن سواهما من الورثة (، ولم ms380 يثبت نسب (1) لفظ له ساقط من الفيضية : (2) وفى الصرح : ومن كان له على رجل ألف درهم فجحد وحلف ولم يكن له يينة ثم إنه أودع هند الرجل ألف درهم له أن يحبسها وينكر الوديعة فصار قصاصا بحقه وإذا حلف له أن يحلف بالقه ما أودعه وييتثنى إلا كذا وكذا كال محمد فى هذا دليل على أن الاستثناء يعمل فى الاضى والمستقبل جميعا ؟ لأن هذا استثناء تعطيل فيعطل أصل كلامه ، سواء كان على لناضى أو على المستقيل : ولوكان مقرا بحقه ولكنه لا يؤدى فاذا قدر على جنس حقه على صفته له آن يفتضيه بغيررضاه : وكذلك الدينار بالدينار وكل شىء له مثل من جنسه ، فإذا قدر يآخذ الجيد بالجد والردىء بالردى لأن زيادة الجودة حق الغير فلا يأخذ إلا برضاه ، وكذهى الينار بالديتار ، ولو أخذ الردىء باخيد فذلك له لأنه رضى بدون حقه ، وايس له أن يمبض خلاف جنس حقه كالهراهم بالهناتير عتدنا ، وعند الشافعى له أن يأخذ بقدر قيمة حقه ، هذا فى القرض ونحوه وأما فى الفصب إذا كان عنه اما ليس له بيل على مثله ؛ لأن حفه عين ذلك الشىء لامثله إلا إذا هلك عنده إن كان مثليا له أن يأخذ مثله كالكيلى والوزنى والعددى التقارب ، وإن لم يكن مثليا كالثباب والحيوان له أن يآخذ قيمته دراهم أو دنانير إذا قدر عليها ، وليس له أن يأخذ توبا مكانه ولا حيوانا مثنه ، وكذك رجلان لكل واحد على صاحبه دين ألفب درهم نأحدهما جيد وللآخر رديء فرضاء من عليه الردىء شرط القاصة ، وكذلك لو كان لأحدهما دين مؤجل وللآخر دين معجل فرضاء من له المجل شرط : (3) ولو تنازع فيه رجلان وامرأتان كل رجل يدعى أنه ابنه من هذه المرأة والمرآة تصدقه ، على قول أبى حنيفة يقضى بين الرجلين من الرأتين ، وعلى قول أبى يوسف ومحمد يقضى بي الرجلين ولا يقضى بين المرأتين ، هذا عندنا . وقال الشافعى : لا يقضى لأحدها وإنتما يققى بقول القافة، وعندنا لا يفضى يقول الهافة اه من الفرح : (4) وفى ms381 القيضية فى بقية.

(5) إن كانا يتخرجان من الثلث يعق من كل واحد تصفه كأنه هل أحدكما حر وابن ت

(3) كان فى الأصل للعنق والصواب ما فى الفيضية يعتق : (4) وذكرفى الشرح قول عمد مع أبى يوحف ولما ذكر قول أبى بوسف قل : وعلى قياس رواية الزيادات حيث اعتبر أحوال العتق أحوالا بعتق ثلثاه وهو رواية عيسى بن أبان عن عحمد ، وقال وذكر الطحاوى اختلافا بين أبى يوحف ومحمد قال يعنق الأصفر كله على قولهما ، وأما الأكبر والاوسط يعتق من كل واحد ms382 منها ثلثه ويسعى فى ثلثى قيمته على قول أبى يوحف ولا تخرج لهذا القول وفى قون محمد يعتق من الأوسط نصفه ومن الأكبر ثثثه على ما ذكرنا كله اه فهذ مخالف لما هنا فتنبه (5) وفى الفيغية العنق: (6) كان فى الأصل آخره والأنسب ما فى الفيضية بأخرة

31) وفى الشرح : ويغرم نصف العقر لمدهى الأكير ، وفى رواية جمبع العقر لا اختلاف ب الروابتين فى الحاصل ؛ لأن الرواية اثتى قالت يغرم تصفه العقر فهو حاصل مايغرم ؟ لأن مدعى كبر يغرم تصف العقر فنصف لعقر بنصف العقر قصاس فبقى على مدمى الأصفر (نصف ) العق وقبة الولد الأصغر وعلى مدعى الأكبر نصف فيمة الجارية فنصف قيمة الجارية بقبسة الوله ms383 الأصف وبنصف عقر يصير قصاا إذا كانا على السواء ويترادان القضل : (4) هذا انكلام فى حكم قوله ثم يرجع الذى استحقت عنيه الجاربة 5) كا فى انأصل للذى وننصواب الذى كما هو فى القيضبة ر (6) لفظ كان حاقط من انفيضبة

ت : وهذه المائل مسائل كتاب نلمنى وسبأق بحضها فى الصق واتنا أوروهلا باللمام اللححلوى هنا بمناسية دعوة تسب الول 21) وفى فيضية قال : أبو جمفر قوهما أجود (3) وكمان فى الانصل منها والصوب منه كما فى لقيضية ب (4) كان في الاسل باثم وننصواب ما فى الفيصية بائعه (5) وفى الفيضبة وهذا أجوو.

============================================================

وقد روى الحسن بن زياد رضى الله عنه عن أصحابه فى ذلك أن الولد لايرجم (21 (1) بقيية الولد التى غرمها على بائع أبيه (1) الجارية (2) وهذا أجود من القول الأول . ومن أخذ من رجل دارا بشفعة وجب له أخذها [بها ] بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض فبناها ثم استحقت عليه لم يكن له أن يرجع على الذى أخذها منه إلا بالثمن الذى كان دفعه إليه خاصة ms385 لا بما سوى ذلك (3) : ومن (3) ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضى : ما كان له على شىء قط فاقام المدعى البينة على ماادعى فقضى له به فأقام المدعى عليه البيتة أنه قد كان (4) قضى المدعى هذا الألف ، قبلت يينته(4) وبرىء مماكان قضى به عليه . وإن (1) كذا فى الفبضية بائع أبه وهو الصواب وكان فى الأصل بائع الأمة وهو تحريفب : (2) وفى الشرح أم إذا ملك بفير البدل كالهمبة والصدقة والوصية فلا يرجع على أحد بما غرم من قيمة الولد ؟ لأنه لم يغره الواهب حيث لم يأخذ منه بدلا ولا فى الميرات فان الوارث إذا غرم رجع على بائع مورثه ، لأنه هام مقام مورثه فى الخصومة ، ألا ترى أنه يرد بالعيب ويرجع بحصة العيب نأته قام مقام مورثه ؟كذلك ما هنا . هذا فى ظاهرالرواية وفى رواية الحن بن زياد لايرجع الوارث بقيمة الولد على بائع الجارية من أبيه ر (3) وفى الشرح ولو ملك بغير البدل لايرجع وإن ملك بالبدل يرجع إلا قى ثلاث مسائل احداها أن الشفيع إذا جاء فأخذها بالشفعة فنى فيها أو غرس أغراسا ثم جاء مستحق فاستحق الدر وفلع البناء فله أن يرجع بالثمن على من أخذ الدار منه برضاء بيعا جديدا ، هذا إذا بنى الشفيع ، ولو بنى المشترى قبل أخذ الشفيع فى قول أبى حنيقة ومحمد له أن يأخذ الدار بالشفعة وينقض الباء ، وفى قول آبى يوسف والشافعى بالخيار إن شاء أخذ الدار مبنية وبعطبه الثمن وقيمته ، وإن شاء ترك الشفعة وليس له آن يأخذ الدار وينقض البناء ، وإذا أخذ الدار بالشفعة ونقض البتاء فالمشترى لايرجع على البائع بقيمة النقض ، لأنه لم يغره لأن البائع بالبيع لما أوجب للمشنرى انلك فقد أوجب الحق للشفيع فكان على المشترى أن لايبنى حتى يسلم الشفيع الشفعة فاذا بنى فقد رضى بالغرم فلا يرحع على الغير (4) لأنه لم يسبق من اقراره ما يناقض دعواه ؛ لأن قوله لم يكن لك على شىء إلا أنى قضبتك دفا لباطل دعواك ا من الشرح ms386 :

باب كيفية الاستحلاف على الدعوى قال أبو جعفر : ومن ادعى على رجل مالا ذكره وطلب من القاضى استحلافه له على ذلك بعد إنكار الدعى عليه عند القاضى ما ادعاه عليه المدعى من ذلك ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قد روى عنه فى ذلك أن القاضى لايستحلف له المدعى عليه إن ذكر له المدعى أن له على دعواه بينة حاضرة ، ولم نجد هذه الواية عند محمد بن الحسن رضى الله عنه . وقال أبو يوسف رضى الله عنه يستحلف له على ذلك ولا يمنعه من استحلافه ذكره له أن له بينة حاضرة شهد له على دعواه : فإن حلف برىء ، وإن نكل عن اليمين قضى عليه بذلك . ولا يستحلف بالله ما أقرضك ولا بالله ما أودعك ولا بالله ما غصبك ، وإنما يستحلف فى الدين بالله ماله عليك هذا المال الذى ادعاه عليك وهو كذا وكذا دينارا ولا شىء منه ، ويستحاف فى الوديعة مالى قبلك هذا الكذا الذى 7(4 ادعى (4) ولا شىء منه ولا له قبلك حق منه ؛ لأنه إن كان استهلكه فقد

(3) وفى الشرح : وأما ms388 فى الوديعة إذا قال لفلان عندك وديعة فوكلنى بقبضها وصدقه ننمودع ثم امتنع من دفعها إليه كان له ذلك بخلاف الدين ؛ لأن الدين فى الزمة باقراره فى مليكه والوديعة هين مال الغير فأول ما يلاقى الافرار يلاقى ملك الغير والاقرار فى ملك الغير لا ينفذ ، هذا كله إذا ادهى الوكالة ، وأما إذا قال لم يوكلى ولكن ادفع إلى الا أنه سبجيز قبضى فانه لا يدفع إليه الدبن ولا العين ، وان دفع يكون ضامتا ، ولا يرجع عليه أنه دفع إليه على سبيل الوديعة والمودع لايرجع على المودع (4) وفى القيضية الذى ادعاء.

============================================================

قأما الساعة فى هذه الأرض(4) ، وكذلك لو لم يعرض المدعى عليه للقاضى بشىء من هذا ولكنه قال له ما بينى وبينه هذا البيع الذى يدعى(-) وقال محمد

(4) وفى الصرح إلا إذا قال المكر لاقاضى : الرجل قد يبيع ثم يفسخ أو يقيل وقد يودع ثم يترد ، فاذا عرض للقاضى مثل هذا فحينئذ يحلف بالله ليس له عليك هذا اخق الذى يدعى وهذا اسبب الذى يذكر ولا مثله ولا مثل شىء منه ولا بدله وببل شىء منه وليس العقد بينكما قائما لأنه ربما يستهلك الوديعة فيجب هليه بدها (5) وفى الفيضية ادعاه (1) لايه يجوز أن يطلقها ثلاثا ثم يعود إليه بعد زوح آخر قإن حلف يكون كاذبا ولكن بالله ماطلقها ثلاثا فى النكاح الذى بينكما اه من الشرح:

(2) وفى الفيضية ما أعتق هذا العبد الذى ادعاه (3) وفى الشرح : أما إذا كان العبد مسلما كبيرا فإنه يحلف بالله ما أعتفته ؛ لأنه بعد الحرية لا يسترق : (4) وفى الشرح : فلا يستحلف على قول أبى حنبفة ، وعلى قول أبى بوسف ومحمد يستعلف ، م على قول أبى يوسف يحلف على صورة دعوى المدعى : وعلى قول محمد بحلف على سورة انكار المنكر : : (5) كذا الفيضية وكان فى الأصل استحلف (6) وفى الفيضية فى قتله

(5) وقى العرح وللوقاله أنت حرلك علاء الل للايقع" وكت الوقاله آننت حريحتية القت

وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : إن كان [موسرا] ضمن لشريكه قيمة صيبه منها ، وإن كان معسرأ سعت المعتقة لشريكه فى قيمة تصيبه منها ، و به نأخذ : ومن دبر عبدا بينه وبين آخر فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال شريكه بالخيار ، إن شاء دبر كما دبر فكان مدبرأ لهما ، وإن شاء أعتق ، فان كان أعتق كان لشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه مدبرا ، أو إن شاء استسعى العبد فى قيمة نصيبه منه ، فاذا أداها إليه عتق وكان لشريكه آن يستسعى العبد فى قيمة نصيبه منه ، وليس له فى هذا الوجه أن يضمن شريكه قيمة ة تصرف فى نصيبه ، لأنه لايمكنه الشراء فلا يقدر أن يتقرب الى الله تعالى إلا على هذا الوجه قلم ضر جانيا فلا ضمان عليه وإن أبسر بعد ذلك ، ثم مقدار اليسار ذكر فى رواية العتاق : إذا كان له من المال والعروض مقدار قيمة نصيب شريكه فإنه يضمنه ، وإن كان آقل من ذلك فانه لايضمنه .

(1) وفى الفيضية العتق مكان المقسمن : (2) من قوله ولا يرجع العبداح ساقطمن الفيضية :

(3) وفى الصرح : ولو أنهما الا إذا متنا فأنت حروخرج الكلام منهما معأ لايصير مدبرا الا إذا مات أحدها يكون نصييه موروتا لورثته وصار نصيب الآخر مديرأ فورئة الميت بالخيار إن شاؤا ديروا، وإن شاؤا استبعوا ، فإذا مت الآخر عتق من الثلث : (4) واذا كانت جارية بين رجلين فجامت بولد قادعاه أحدهما ثبت انقسب وعتق الوذ وصارت الجارية أم ولد له ويغرم لشريكه نصف قيمة الجارية مع نصف العقر موسرأ كان آو معمرا ؛ نآن هذا ضمان حبس فيستوى قيه اليسار والما (الاعار) ms397 قبعد ذلك إذا جنءت بولد فكمه حكم الأم ت

(2) كان فى الأصل من ملك والأصوب ملكه كما هو فى الفيضية .

(3) وفى الفيضية فى حربته: (4) وفى الشرح فإذا مات قبل البيان انقسم ذلك عليهما ولا يملك الورثآة البيان ، خلاف ما لو أعتق أحد عبيده ثم نسى لايجبر على البيان ، لمخافة أن يسقرق الحر ، ولكن لو بين الورتة بصح بيانهم ؛ لأنه اختلط عبد بحر ، فإذا مات يملك الورثة الييان (أى فى الذى ms400 نسى ثم مات) وللله اعنم، ولوكان له عضر إماء يمنع عن وطئهن واستخدامهن. والحيلة قيه يعقد عليهن عقد ت:

ومن قال لأمتيه إحدا كما مدبرة قيل له أوقع التديير على أيتهما شئت ، فإن لم حلار يفعل حتى جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا لها فى قولهم جميعا) . ومن كانت له جارية فقال لها : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فانت حرة ، فولدت غلاما وجارية فتصادقوا على أتهم لايدرون أيهما ولدت أولا فإنه يعتق صف الأم والغلام عبد ، والبنت يعتق نصفها وسعى كل واحد من الجارية ومن ابتها فى نصف قيمتها لمولاها (7) وإن قال مولى الجارية ولدت الجارية أولا .1 (2)، (1) وفى الشرح : لأنه قتسل حرا وعبدا ولم يكن أحدهما أولى من الآخر فيجب نصف قيمة كل واحد للمولى ونصف دية كل واحد لورثة ذلك المقتول ، فإذا صرف العتق إلى أحدها وال كنت عنيته بذلك اللفظ لايصدق فى حق الآخر ويدفع إلى من يرئه نصف القيمة مع تعف الدية : (2) وفي الشرح إن كان على التعاقب فعلى الأول أرش العيد للمولي وعلى الثانى آرش الحر لورتته ، وان كان معا يجب على كل واحد قيمة القتول ؟ لأن لكا واحد أن يقول فتلت عيدا ولم آقتل حرا ، ويكون قيمة للمولى وقيمة بين (ورتة) المقتولين نصفين : (3) كان فى الأصلين أمتين : (4) لما أن الولد كان فى النظر وقت الإعتاق والبيان يكون لذلك الواقع فتعتق مع ولدها . الصرح : (5) وفى الفيضية وقول آبى يوسف آحب إلينا.

(6) لأن التدبير لا يزيل ملك النافع : من الشرح (7) وفى الترح : وإن اتفقا على أنها لا يعلمان أيهما خرج أولا قالغلام يكون رقيةأ ، وتعتق الا ونصف الجارية، لأنهما تعتفان فى حال وترقان فى حال ، فيخق من كل واحد نصفها وتسعى فى نصف قيمتها ، وروى عن عحمد أنه عال لا يعتق وأحد منهما

(2) ثم ذكر فى الشرح مسألة تعليق عتق الأمة بالحبل وذكر فروعا كثيرة إلى أن قال : وإذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر أو قال إذا ولدت ولدأ فهو حر أو قال متى ولدت ولدآ فهو حر فولدت ولدا مينا ثم ولدت ولدأ حيا يعتق الحى عند أبى حنيفة وعند أبي يوجف ومحمد لايعتق : ولو قال لها إذا ولدت ولدا فأنت حرة أو قال فامرأتى طالق فولدت ولدأ ميتا عتقت فطلفت المرأه (3) قوله وبه نأخذ ساقط من الفيضية ومكانه هو الحق : وفى الشرح : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أهتق عبده والعبد يدعى أنه حر يقبل ، وكذلك إذا كان العبد ينكر ولكن رجل ادعى على العبد الجناية أو القذف فادعى أنه حر وجب له عليه ms404 ثمانون جلدة والعبد والمولى ينكران قبل العهادة بالاجماع ويقضى القاضى بحريته ، وإن كان العبد ينكر وليس أحد يدعى عليه حقا فإنه لا تقبل هذه الصهادة عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد تقبل ، وبمثله لو كان مكان العبد أمة تقبل بالإجماع ، وكذلك إن شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبديه أحدكما حر والعبدان دعيانه أو يدعيه أحدهما وهو ينكر تقبل عند أبى يوسف ومحمد ، ولا تقبل عند أبي حنيفة ، وإن شهد بذلك بعد الوفاة إن قالا كان ذلك فى الصحة فهو على الاختلاف أيضا وان قالا ذلك كان فى الرض قبل بالاجماع ، ويعتق من كل واحد نصفه على اعتبار الثث :

لمولاها(40 لاشىء لهاره منه . وجائز للرجل الوصية لأم ولده . ومن قال لعبده أنت حر قبل موتى بشهر كان كما قال ، فإن مات المولى بعد هذا القول بأقل

(1) وفى الشرح : ولو أقر أن الجارية ولدت منه إن كان القول فى الصحة صارت أم ولدله وعتقت من جميع المال بموته ، وإن لم يكن معها ولد صارت أم ولد له ولكن حكمها حكم المدبر هتقها من ثلث المال : (3) فإذا جامت بولد بعد العتق أو لأقل من سنتين فالولد ثابت النسب ولا يملك نفيه إلا إذا اقرت بانقضاه العدة فولدت بعد ذلك لأقل من ستة أخهر لا يملك نفيه وان كان لستة أشهر فصاعدا بعد الإقرار لا يثبت النسب إلا بالدعوة ا الشرح.

(4) كان فى الأصل مولاها والصونب لمولاها كما هو في الفيضية . وفى الصرح : ولو أعققها المول فما كان لها من مال فهو للمولى ، وكذلك لو مات المولى وعتقت فما كان من المال فى يدها فهو للمولى ، ولو أراد المولى أن يجعل المل لها يوصى لها به ، وتصح الوصية لآم الولد سواء قال اوسبت لها بثلث مالى آو أوصى بعين ماله.

(5) سقط من الفيضية قوله لاشى لها منه وزاد فيها هنا قموله لأنه نولد فها منه ن

ومن قال لعبده أنت حرقبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان قبل شهر كان عبدا وام بطل هذا القول فلم ms406 يعمل شيئا ، وإن مضى شهرثم قدم بعد ذلك فإنه يكون حرا بعد القدوم فى قولهم جميعا . قال أبو جعفر : والقول عندى أنه يكون حرا قبل قدومه بشهر، وهو قول زفر(2) ثم رأيت بعد ذلك أن القول (2) (3) كما قال أبو يوسف وممد رضى الله عنهما فيه(2 . ومن قال له عبد رجل شترلى نفسى من مولاى بألف درهم قاشتراه منه بذلك فانه إن كان قال له اي إنما اشتريته لنفسه وبين له ذلك فباعه إياه مولاه على ذلك فالعبد حر ولاؤه لمولاه ، وإن كان لم يبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه كان [ العبد] عبدا له

(3) من قوله قال أبوجعفر الى فيه ساقط من الفيضية :

أن يجعل أحدهما حرما على أحد المالين والآخر على المبال الاخرر" وإن مات

(1) وفى الشرح وان مات قبل البيان عتق من كل واحد ثلاثة أرباعه بنصف الالين وپسعى ة كل واحد فى ms410 ربع قيمته ، وذلك نأن أحدهما حر لا محالة إما باللفظ واحدا أو باللفظين جميعا والآخر يعتق فى حال آن لو صرف الى كل واحد لفظ على حدة ، ولا يعتق فى حال أن لو جمع اللفظين فى واحد فبعتق نصفه قيعتق رقبة وتصف فيفسم بينهما نصفين اذ ليس أحدهما بصرف الرقبة إليه أولى من الآخر ، وذكر فى انزيادات أنه لو قال لعبد أنت حر على ألف درهم فقبل (ثم جمع) بينه وبين آخر فقال أحدكما حر بجمائة دينار فقالا قبلنا فإن صرف اللفظين الى العين عنق بالمالين جميعا ، وإن أوقع الفظين عليهما يعتق المعين بألف درهم وغير المعين بمائة دينار ، وإن مات قيل البيان عتق المعين كله ؟م لأنه دخل فى اللفظين جميعا ويلزمه الألف وخسون دينارا ، أما ألف قلأنه لا مدخل للثانى فيه ، وأما الدينار فكأنه يلزمه فى حال مائة دينار لو صرف اللفظين إليه ولا يلزمه فى حال إذا صرف الأول إليه خاصة فيلزمه نصفها وغبر المعين يعتق نصفه ؟ لأنه يعتق فى حال ولا يعنق فى حال ، ويلزبه نصف البدل وهو خون دينارا ، هذا إذا عرف المعين من غير المبين ، وإن لم يعرف وقال كل واحد منهما أنا المعين يعتق من كل واحد ثلاثة أرباعه بنصف الألف ونصف المائة الدينار ويسعى كل واحد فى ربع قيمته :

(1) هذا إذا لم يكن على الميت دين وان كان على اليت دين مستغرق سعى كل واحد فى نصف قيته ونصف كل واحد له وصية كما لو كان ms413 الدين ألفا وقيمة كل واحد ألف فإن أجازت الورئة عتق النصف الباقى من كل واحد ، وان لم يجز الورثة يعنق من كل واحد سده مجانا وسعى فيه خمسة أسداسه ، ولو لم يكن على اليت دين فإن لم يكن له مال سواهما ولم يجز الورئة يعنق من كل واحد ثلثه ويسعى فى ثنتى قيمته فيصير كل رقبة على ثلاثة أسهم لكما عبد سهم نيسكون سهمين وللورثة أربعة أسهم اه الشرح: (2) وفى الشرح : فإن مات أحدهما قيل السعاية صار منوقيا لوصيته متلفا لما عليه من السعاية فالتلف يدخل على الورثة والعبد الباقى فيجمع نصيب الورثة أربعة أسهم ونصيب العبد الحى سهم فيكون خمسة فيعتق من الخى خسة ويسمى فى أربمة أخاسه فيجعل لورثة أربعة أسهم ولاحى سهم والميث استوفى سهما خصل لهورثة آربعة آسهم والوصية سهمان فاستقام على الثلث والثلثين : (3) وفى الشرح : ولو قال لعبده أنت حر اليوم أو غدا لا يعتق مالم يجىء الغد . ولو قال آنت حر اليوم وغدا يمتق اليوم الجملة فى هذا ؛ لأن المضاف إلى وقين ينزل بأول الوفتبن ، ونلعلق بالفعلين ينزل بآخر الفعلين ، والمضاف إلى أحد الوقتين ينرل بآخر الوقين ، والمعلق بأحد الفعنين ينزل بأولهما . وإذا جمع بين ضل ووقت وأدخل ببنهما أو فإن وجد القعل أولا وقع ، وان وجد الوقت (أولا) لا يفع حتى يوجد الفعل ، وروى عن أبى يوسف أنه قال يتعلق بأسبقهما وجودا. ك

(1) وفى الشرح قال : واذا قال لعبده أنت حر أو مدير يؤم باليان ، فإن قال عنيت الحرية يعتق ، وان قال عنيت التدبير صار مدبرا فان مات قبل البيان والقول فى الصحة عنق تصفه مجانا من هيم المال ونصفه بالتدبير من الثلث ان خرج عتق ، وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلث التصف جانا ويسعى فى ثلتى النصف وهونك الكل . ولو كانا عبدين فقال أحدكما حر آو مدبر ومات قبل البيان ولا مال له غيرها والقول فى الصحة عتق ربع كل واحد مجانا من جميع المال ورج كل واحد بالتدبير من الثث ويسعى كل واحد فى تصف قيمته على كل حال ، ولو قال أنتما حران أو مدبران والمسألة يحالها عتق نصف كل واحد بالعتق البات ونصف كل واجد بالتدبير، هذا اذا كان القول فى الصحة ، وإن كان القول فى المرض يعتق كل واحد من افقدة .

(2) وفى الشرح : وإن كان لرجل ثلاثة أعبد فجمع بيتهم فقال لواحد أنت حر وهذا وهذا عتق الأول ووفع الهك بين الثانى والثالث فيؤس بالبيان . ولو قال أنت حر آو هذا وهذا عتق الثالك ووقع الشك فى الأول والثانى فيؤم ms415 بالييان ، ولو قال رجل إن كلمت هذا وهذا آو هذا فعبدى حر ، فإن كلم الأول وحده يحنث ، وإن كلم الثاتى أو الثالث وحده لايحنث . واو قال ان كلمت هذا أو هذا وهذا فعبدى حر فان كلم الأول أو الثاتى وحده لايحنث ، وان كلم الثاث وحده يحنث واله أعلم (3) وفى الشرح : القياس أن لاتجوز الكتابة * نأن فيها إثبات الدين على العيد والمولى لايتبت له الدين على العبد، ولكن يجوز استحانا لقوله تعالى" نمكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا * بعضهم ست

(2) وفي الفيضية ومن عاجل ذلك ومن آجله ومن متجمه : 0(3) قاله بعضهم أراد به أن يحط عنهم بعض بدل الكتابة على سبيل الندب لاعلى سبيل الختم والايجاب ، وقال بعضهم : أراد به صرف الصدقة إليهم بقوله "وفى الرقاب فسر المغسرون أن الرقاب أراد به المكاتبون اه من الشرح : (4) وصار مآذونا له فى النجارة وتجوز تصرفاته إلا التيرعات كالهبة والصدقة اهمن الشرح: (5) كان فى انأصل لايضر المكاتب إلابقوله مولاه ، والصواب مافى الفيضية ولا تصح المكانبة الاأن يقول له مولاه: () لأنهما لايملكان رقبتهما نأن الرقبة باقية على ملك المولى وليس للهعولى أن يزوجهما بغير رضاهما لأنه لايملك منافع فصار كعبد أوكأمة بين اثنين فلا يملك أحد نزويجه إلا برضا الآخر ، فكذلك المكاتب والولى فإذا اجتمعا فإن النزوج جائز اه من الشرح : (7) فإذا أدى العبد فعتق فليس له خيار العتاق كأنه لاخيار للعبد ، وأما الأمة فلها الخيار نأنه عقد عليها فى حالة الرق ، هذا إذا اجتمعا . وأما العبد واقأمة إذا تزوجا بغير رضا المولى توقف على اجازته ، فإن آديا فعتقا أو أمتقهما المولى بعد الكاح جاز النكاح ؟ أن التوقف كان لحق المولى وقد زال حقه بالعتاق ، وان عجزورد فى الرق إن أجاز المولى جاز ... الخ من الفبرح :

(5) وقاس هذا على سائر الديون المؤجلة إذا صالح على أن يعجل بعضا ومحط عنه بعضا فالصاح قاد وبرد ماقبض فيكون حقه عليه إلى الأجل اه من الضرح ..

(6) وإن كان المولى غنيا لأن العين يختلف حكمها باختلاف أسباب الملك وإن كانت المين عييا واحدة ألاتربى أنه كان يتصدق على بريرة وكانت تهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ويأكله ، ألاترى أن الفقير إذا مات وترك مالا جمعه من الصدقات ونحوما ووارثه غنى بحل له أكله ، كذلك هاهنا اه من الشرح: (7) لأن القيمة لا تعرف إلا بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين فيجهل مقدارها فلا جوز وتكون فاسدة فإذا أدمى قيمته بعتق . وفائدة فساده أن للهولى أن يرده فى الرق وينسخ الكتابة بغير رضاه وفى الجائز لم يفسخ الا برضا العبد . وللعبد أن يفسخ فى الجائزة والفادة بغير رضا الولى فكذلك هذا . اه من الشرح.

(4) كذد فى الفيضية ، وكان فى الأصل يسعى : (25

وقال أبو يوسف رضى الله عنه لايرده إلى الرق (4) حتى يتوالى عليه نجمان .

(4) -8 ومن مات وله مكاتب كانت المكاتبة التى على المكاتب موروثة [للورثة] عن

ولوترك مالا فيه وقاء بمكاتبته أديت عنه مكاتبته وجعل كأنه قد مات حرما.

11(6) وإذا علقت(3) المكاتبة من مولاها كانت بالخيار ، إن شاءت عجزت فصارت أم ولد لمولاها ، وإن شاءت مضت على مكانبتها وأخذت عقرها من مولاما (2 فاستعانت. به فى مكاتبتها(" . ومن كاتب نصف عبده على مال فا

(4) كان فى الأصل خرا أو، والصواب حيا ومو تصحيف ، وهو ساقط من العيضبة : (5) وفى الشرح : وإذا مات المكاتب قبل الأداء عاجزا مات عبدا ، وإن مات عن وفاء مات عيدا على قول زيد بن ثابت رضى الله عنه ، وعلى قول على بن أبى طالب رضى الله عنه يموت حرا إذا أديت كتابته من ماله بعد الموت ، وهو مذهيتا فأخذنا بقول زيد بن ثابت فى حال الحياة وبقول على بعد الوغاة.

(2) وفى الفيضية حبلت : (7) وفى الشرح اعلم بأن المكاتبة إذا جامءت بولد لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل فادعى الملولى أنه ولده ثبت النسب ويعتق الولد ، صدفته الكانية أو كذبته ، قان صدقته فلا يشكل لأنها باقبة على ملك المولى ، وان كذبته فكذلك لأنها تسعى لفكاك رقبتها ورقبة ولدها هن ذل الرق فإذا نالت مقصودها بغير مال لايعتبر تكذييها ، ثم إنها بالخيار إن خاءت عجزت نفسها فتصير آم ولد له ويسقط العقر ، وإن شامت مضت على الكتابة وتأخذ العقر فتتعين به على أداء الكتابة إذا كان الملوق فى حلة الكتابة لأن المولى كالأجير من منافعها ومكاتبتها ، والعقر بدل منافعها :

(3)0 ومن كاتب عبدأ بينه وبين آخر وكاتب نصفه بغير إذن شريكه كان لشريكه ابطال ذلك ما لم يؤد العبد إلى مولاه الذى كاتبه ما كاتبه عليه (4) ، وإن لم و44 ييطل المولى الذى لم يكاتبه للكاقبة حتى أداها العبد إلى الذى كاتبه عليها ، فإنه قد عتق نصيبه ذلك ، وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : إن كانت المكاتبة وقعت على العبد كله كان للذى لم يكاتبه أن يرجع على الذى كانبه بنصف ماقبض من العبد فيأخذه منه ثم يرجع حكم العبد إلى حكم عبد بين

من الصرح: (3) وفى الشرح : ولوأته دير مكاتيه فكذلك مو بالخيار إن شاء نقض الكتابة ، وان شاء مضى على الكتابة لأنه استفاد العتق من وجهين فهو بالخبار ، فإن نات مولاه وهو لا يخرج من الثلث فى قول أبى حنيفة هو بالخيار ، إن شاء سعى فى ثلتى بدل الكتابة ، وإن شاء سعى فى ثلتى القيمة ، وفى قول أبى يوسف ومحمد عليه الأقل من ثلثى قيمته ومن ثاقى بدل الكتابة ولا حبار فالاختلاف فى هذا الفصل فى الخيار والاختلاف فى المقدار (4) لأنه يؤدى إلى الضرر به فى الحال من حيث لايجوز بعه فى الحال ، وفى ثانى الحال بصبر مستسعى فيكون له حق الفسخ : من الشرح : (5) في الجامع الكبير ص 309 وقال أبو حنيفة فى عبد بين رجلين كاتبه أحدهما على نصيبه خاصة فأذن شريكه له فى ذلك وفى قبض المكانبة على ألف فاكتب العبد خمسمائة فنصفها للكانب ونصفها للذى لم يكاتب ، فان أداها المكاتب كلها إلى الذى كاتب لم يرجع الذى لم يكانب على الذى كاتب بضىء ، وكذلك إن عجز العبد ولنمال فى يدى الذى كاتب أو قد استهلك نم يرجع شريكه عليه بشىء ، ولو كان الولى الذى كاتب قبض من العبد خمسمائة ثم نهاه بلآخر لذى لم يكاتب عن الفبض فقبض بعد ذلك حمسمائة رجع عليه الذى لم يكاتب بنصف الحممائة الأخيرة . وفى مختصر الحكم وان كاتب نصيبه منه پإذن شريكه جاز ولم يكن الاخر أن يبيع نصيبه فله أن يكاتبه ، وهذا قول ابي حتبفة . وقال أبو يوسف ومحد إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو بكاتب كله يينهما

باب مكانبة الرجلين (1) وفى القيضية فهو: (2) وفى الفيضية فيمان (3) وفى الشرح : فأما إذا أجاز شريكه صار مكاتبا يينهما فإن أدى اليهما معا عتق والولاء يهما وجميع الكسب للكاتب ، وإن أدى إلى أحرما لايعتق إلا إذا وصل نصفه إلى الآخر إلا إذا اذان لشريكه بقبض الكتابة ، فإن أدى كله إلى المأمور عنق ، ولو أدى كله إلى الآمر لايعثق حنى يصل نصفه إلى المأمور...الح: (4) كذا فى الأصول ولم أجد هذه العبارة فى الشرح . والظاهر أن بعض الكلام سقط من البين (مشتركا بين الذى كاتب ms423 وبين الذى لم يكاتب و) أو مثله . والله أعلم (5) كان فى الأسل وفى بعض والصواب وفى قبض وفى الفيضية وقدقيض وحرف قد تمحيف فى (1) وفى الفيضية بغير اذن الشريك لشريكه :

وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : هذه المكاتبة مكاتبة بجميع العبد، وهو بها مكاتب لمولييه ، فإن كان مولاه الذى لم يكاتبه أذن لمولاه الذى كاتبه فى قبض المكاتبة فقبضها عتق العبد من مولييه جميعا ، وإن كان لم يأدن له ف قبضها لم يعتق بقبض الذى كاتبه إياها حتى يقبض المولى الآخر حصته 42) منها ، وبه نآخذ . ولا يجوز عتق المكاتب لعبده ولا هبته شيئا "0 من ماله فى حال مكاتبته عتق بعد ذلك أو مجز(3) . ومن كاتب عبديه على ألف درهم مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فى الرق (4) كانا بذلك مكاتبين ، وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلها فآيهما آداها اليه عتق وعتق صاحبه ، وكان له أن يرجع على صاحبه بحصته منها ، وكذلك ما أداه من المكاتبة من شىء كان له آن يرجع على صاحبه بنصفه . وإن كانت المكاتبة وقعت على ألف درهم ولم يذكر فى المكاتبة شيئا غير ذلك (1) ان كان موسرا فللشريك خيارات ثلاثة ، وان كان معسرا تفياران . من الشرح : (2) وفى الفيضية بشىء مكان شيئا : (3) وفى الشرح : ولا يجوز عتق المكاتب لعبده ولا هبته شيئا من ماله . اعلم بأن المكاتب ب قد الكتابة يملك مكاسبه ومنافعه ، وله أن يتصرف جميع التصرفات فى الصر وخارج المصري الا أن العتق لا يملك ببدل أو بغير بدل ، ولا يجوز له أن يقول لعبده إذا أديت إلى ألفا فأنت

.17(43-1 ذكرنا من ذوى أرحامه المحرمات(4) فإن أبا حنيفة كان يقول : له أن يبيعهم جميعا . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ليس له أن يبيع أحدا منهم وه ره

(2) وبرت من الأب والأم : من الصرح : (3) وفى الشرح وأما فى الولد المشترى وإن سفل أو الوالدون وإن علوا إذا اشتراهم لمكاتب يدخلون فى كتابته كالولد المولود سواه ، إلا فى فصل وهو أنه إذا مات بغير مال فيقال لهم إما أن تؤدوا الكتابة حالا أو رددنا كم فى الرق .

1) كالأخ والعم ونحوها . الشرح : (5) وفى الفيغبة وهو مكان وهم .

(6) وأصلا فى ذلك أصلا وقالا : كل من ملك الحر يعتق عليه ، فإذا ملك المكاتب يكاتب عليه ويقوم مقامه : وكل من اشترى الحرة تصير أم ولد ، فإذا اشتراها المكاتب صارت أم ولد له فله أن يؤدى الكتابة من كسب الولد . من الضرح:

ولو كان ابتاعها دون ولدها منه كان له فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه بيعها، ولم يكن له ذلك فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . ومن 44 غر من المكاتبين فى أمة ابتاعها فوقع عليها ثم استحقت عليه كان عليه عقرها ويؤخذ به فى المكاتبة . ولو كان ذلك الغرور فى نكاح والمسألة على حالهاكان :و4 عليه عقرها بعد العتق . والماذون له فى ذلك كالمكاتب فى جميع ما ذ كرنا01) : (1) وذلك لأن المكاتب له حق الملك لا حقيقة الملك وحق الملك لا يفسد النكاح بعد صحة النكاح إلا أنه بمنع ابتداء النكاح . الشرح: (2) وفى الصرح ثم هاهنا لو طلفها طلاها رجعيا له أن يراجعها فان طلقها تطليقة بائنة فليس له أن يتزوجها بعد ذلك ، ألا ترى أن المكانب إذا تزوج مكاتيته على أمة ثم إن المكاتب تزوج الأمة ثم طلق المكاتبة فبل الدخول عاد نصف الأمة إلى الزوج ، ولا يقمد النكاح حتى يقضى القاضى أو ترد المكاتبة على الزوج نصفها ، فلو لم يتزوج الأمة جحتى طلق المكاتبة قبل الدخول والأمة ف أيدى المكاتبة فأراد أن يتزوجها لا يجوز ، ألا ترى أن رجلا لو زوج ابنته الالغة برضاها من المكاتب جاز فاذا مات المولى فورنت الابنة ما على المكاتب لا يفسد النكاح ، ولو لم يتزوجها مق مات المولى ثم آراد آن يتزوجها لا يجوز .

(3) وفى نسخة الضرح مهرها مكان عقرها والأصوب عقرها ، ويمكن أن يعبر عن العقر بالمهر مجازا لأنه قائم مقام المهر: (1) وفى الشرح اعلم بأن المكاتب إذا اشترى أمة فاستولدها فجاء رجل فاستحقها قالولد رقيق ويرد الولد ويلزم العقر لحال . ولو كان تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هى آمة لرجل أن ms428 كان ذلك الرجل أذن لها بالنكاح فالنكاح جائز ، وإن كان لم يأذن لها بالنكاح فالنكاح فاسز فيأخذ العقر بعد الحرية إلا إذا كانت بكرا فافتضها فيؤخذ للحال لأنه ضمان جناية ، هذا إذا كان المولى لم يأذن لمكاتب بالنكاح ، ولو كان أذن له فالعقر يؤخذ احال ؛ لأن الإذن بالنكاح يتناول الجائز والفاسد جميعا ، وهذا كله هند أبى حنيفة وأبى يوسف : وهال محمد : الولد يكون حرا ت

وفي الصرح : وعلى قول أبى يوسف ومحمد عتق كله والولاء يثبت منه إلا عند أبى يوسنفب إن كان موسرا يضمن نصفه اشريكه ، وان كان معسرا يسعى العبد فى الأقل ، هذا إذا أعتقه أحدما ولولم بعتقه ولكنه دبره صار نصببه مدبرا ويكون مكانبا على ياله ؛ لأن التدبير لاينافى الكتابة نان أدى الكل عثق ، والولاء يثبت منهما جميعا . وإن هجز صار كعبد بين اثنين دبره أحدها سار نصييه مدبرا ولضريكه خمسة خيارات إن كان موسرا ، وإن كان معسرا فأربعة خيارات ، وهذا قول آبي حنيفة ، وعلى نول أبى بوسف ومحمد مار كله مدبرا وكان التديير لا يتجزأ ، والكتابة لاتمنع نقل الملك إلى الملك فبطلت الكتابة ففمن ms432 لشريكه نصف القيمة موسرا كان أو معسرا لأن هذا ضمان حبس المال ، وهذا قول أبى يوسف ، وعلى قول محمد وجب أن يضمن الأقل من نصف القيمة ومن جميع مابقى من الكنابة . فهذا كما ترى يعلم منه سقوط مسألة التدبير بين قول أبى يوسف وعر من الأصول ، والله أعلم ، أو مى من نظائر الشرح.

() وهو قوله عليه الصلاة والسبلام و الولاء فمن أعتق ، أخرجه الستة عن عائشة رضى الله عنها أنها لما اشترت بريرة اشترط أعلها أن ولاءها لهم فألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإنمل الولاء لمن أعنق " أخرجه البغارى فى المكاتب ، وبلم وأبو داود فى المتق ، والتربذى فى الولاء ، والنسائى وابن باجه فى الأحكام ، ومسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة ، والبخارى عن ابن عمر فى المكاتب وفى الفرالض . من لصب الراية باختصار.

============================================================

ومن أعتق على رجل بحق ملكه إياه برحم بينه وبينه كان ولاؤه له أيضا .

ومن قال لزجل أعتق عبدك عنى بألف درهم فأعتقه عنه على ذلك كان ولاؤه ،(3) للاس كهو لوابتاعه ثم أعتقه عن نفسه . ومن أعتق عبده عن (2) واجب عليه من ظهار أو من كفارة كان ولاؤه [له] كما يكون له لو أعتقسه

(2) اعلم أن كل من حصل العتق من جهته ثبت ولاء المعتق منه ، سواء اشترط الولاء أو لم بشترط آو تبرأ من الولاء ، وسسواء كان العتق ببدل أوبغير بدل وعتق بالإعتاق أو بالقرابة ، وسواء كان العتق عن غير واجب أو واجب ككفارة القتل والصوم والظهار والمين والنذور ، وثبوت الولاء ms433 منه لايمنع جوازه عن الكفارة لأن الولاء ليس بمال وإنما هو سبب التوربث ، ألاترى لوأن رجلا أعقق عبدا فشهد شاهدان أن مذا معنق فلان لرجل آخرفقضى القاضى بالولاء للمضهود له ثم رجعا لايضمنان للمعهود عليه شيئا لأنهما لم يتلفا عليه المال فلا يكون عبقا ببدل فيجوز عن الكمارة ، ثم لا يخلو إما أن يكون المعتق مسلما أو ذميا أو حربيا والمعيق مسلم أو ذمى أو حربى فإن كان المعتق مسلما والمعتق مسلم ثبت الولاء منه ويرث الأعلى من الأسفل ولايرث المعتق من العتقى . ولوكان المعتق ذميا جاز ويثبت الولاء منه ، وكون المعنق كافرا لايمنع ثبوت الولاء كالنسب و الكفر لا يمنع ثبوت النسب ولكن لايرث منه ، لأن المسلم لايرث من الكافر إلا إذا ألم المعتق قبل الموت . ولو كان المسلم دخل هار الحرب فاشترى عيدا حربيا فأعنقه عنق إلا أنه لا يثبت الولاء منه عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف ثبث الولاء منه استحانا حتى إنهما لو خرجا إلى دار الإسلام مسلمين فلايرث المعتق من المعتق (أى عندهما) وللمعنق آن يوالى من شاء عندهما ، وعند أبى يوسف ليس له أن يوالى أحدا ، ويرث المعتق من المعتق ، هذا إذا كان مسلما . ولو كان المعتق ذميا فهو والمسلم سواء فى حكم اعتق ولوكان المعتق حربيا فإن كان فى دار الإسلام عتق وبثيت الولاء منه ، سواء كان العبد ذميا آو مسلما أوحربيا ، وإن كان فى دار الحرب قالذمى والمسلم يعتقان ويثبت الولاء منه . ولوكان العبد حربيا فعتقه باطل إلا بالتخلية بالاتفاق وإذا أعتق بالتخلية لايثبت الولاء منه فى قول أبى حتيفة وحمد ، وفى قول أبى يوسف يثبت الولاء منه ، وكذلك تدبيره باطال ، وأما استيلاده جائر فصارت أم ولد له لايجوز بيعها اه من الشرح .

(3) كان فى الأصل على والصواب مافى الفيضية عن ن

ولا يرث النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من (2).

كاتبن (2). ومن تزوج من العبيد بإذن مولاه مولاة لقوم فولدت منه ولدا كان ولاؤه لوالى أمه ، فمتى عتق أبوه بعد ذلك جر ولامه (2) . ولا يجر الولاء إلا الأب (4) لايجره من فوقه من الآباء ممن بعد ولا ممن قرب . وإذا أعتق الرجل أمة تزوجها رجل مسلم ليس بعربى ولا مولى عتقة لعربى فولدت منه ولدأ فإن ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ولاؤه لموالى أمه ؛ لأن أباه لانسب له ولا ولاء عليه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : حكمه فى هذا حكم ايه ولا ولاء عليه فى هذا لموالى أمه ، وبه نأخذ . ولو أن عبدا تزوج [أمة] لقوم فحملت منه ثم أعتقها مولاها وهى حامل كان له ولاؤها وولاء ولدها ، ولم يتحول ذلك الولاء أبدا إلى موالى أبيه وإن أعتق أبوه . والمدة التى يعلم بها أن (1) وفى الفبضية متبرعا: 4 (2) لفوله عليه الصلاة والسلام : و ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن او كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دير من دبرن أو جر ولاء معتقهن " أخرجه رزين العبدرى من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده كما هو فى منية الآلمعى س53 وفى الشرح عبد تزوج حرة فولدت ولدا فولاؤه لمولى الآم . ولو آن امرآة اشترت العبد فأعتقته يجر ولاء الوله ال نفسه مفلو مات المعتق ثم مات الوله فيراثآه لها ؟ لأنها عصبة ممتقها . وكذلك لو اشترت عبدا فتروج بامرأة ms435 حرة أو بمولاة قوم ثم ولدت ولدا فأعتقت المرأة العبد ثبت ولاء العبدمتها ويجر ولاء الأولاد.

(3) قلت : وصورة جر الولاء مرت فى ولاء الفساء .

============================================================

قوله وكدا لو شرط الإرث ms436 من الجانبين أى بعد استيقاء الصروط الآنية فى كل منهما ، فيرت كل صاحبه الذى مات قبله ، وقد ذكر فى عامة الكتب من غير خلاف ، ونقل المقدسى عن ابن ضياء أنه عنر أبى حنيفة يصير الثاتلى مول الأول وببطل ولاء الأول . وهالا : كل مولى صاحبه . وتمامه فى الشرنبلالية . ونقل الخلاف أيضا فى غاية البيان عن لحفة .

(4) لأنه ضمن عنه فيكون ولاوه ثابتا عنه خراجا لضمانه .اهم الصرح : (5) وفى الشرح : والمرأة إذا عاقدت رجلا عقد الولاء ينيت ولاؤها منه وولاء أولادها الصغار أيضا على قوله أبى حنيفة، وعلى قول أي يوسف ومحمد لايثبت ولاء أولادها الصغار منه .

(6) وفى الفيضية : أباهم . وفى الشرح : ولا يثيت ولاء أولاده السكبار لأنه لا ولاية ه عى أولاده الكبار:

(2) وفى الفيضية أخوى مولاه.

(3) وهو قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لأنه لا يورت الإخوة والأخوات مع الجد اه الشرح .

(4) وفى الفيضية قاله أبوجعفر : قول أبى حنيفة أجود .

(5) لأن الجد يقاسم الإخوة كأحدهم . الصرح : (6) وفى الفيضية باب الولاء لذكر ولعله للأكبر .

7) وفى الشرح وهذا (معنى) قول النى سلى الله عليه وسلم . فلث : هو من قول سادتنا عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن نابت رضى الله عنهم، أخرجه عنهم البيهقى وعبد الرزاق والدارى والقاسم بن حزم السرقسطى فى غريب الحديث 1* من نصب الراية باختصار ت (4) وفى الفيضية ومن:

(1) قلت : وأصول هذه المسائل قد ذكرت فى ابتداه كتاب الولاء من ننشرح : (2) وفى الفيضية ذكرانا كلهم (3) وفى الصرح : ولومات وترك خمسة : بنى ابن للعتق وابن ابن المعنق من ابن آخر قالميراث يكون أسداسا ؟ لأنهم يرثون بالعصوبة وعصوبتهم من ابن الابن . ولو كان للمتق ابن وابن ابن آخر فالميراث للابن دون ابن الابن بم لأن الابن أقرب عصوبة من ابن الاين . وهذا (معنى) قول البى صلى اقة عليه وسلم *الولاء فكبير* .فت : وقد مر تخرج قوله "الولاء فكبيره

وان احتاج أحد ممن يرثآه لو صحت وفاته إلى نفقة من ماله فإنه لاينفق على

(2) لأنا عرفنا حياته باليقين وشككنا ms441 فى وفاته ، واليقين لايترك بالعك . اه الشرح : (3) وفى القيضبة النكاح : 41) لأنا عرفنا قيام الزوجبة وشككنا فى زوالها فلا تزول بالشك . اه الشرح: (5) لأن مؤلاء تجب نفقتهم بغير القضاء . ام الضرح : (2) لأنه ريما أعطاعم نفقتهم صرة فلا يعطى ثانيا . اه الصرح :

وإذا رفع ذلك إلى القاضى جعل فيه قيما يحفظه ويبيع مايخاف عليه الفساد ه ، ولا يبيع مالا يخاف عليه الفساد منه فى نققة ولا غيرها لزوجة و لا لولد صغير ولا لمن سواهما ، وكذلك الخادم لايباع فى هذا إلا أن أباحتيفة ر ضى الله عنه قد كان يقول : إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان فلأييه أن يع من ماله فيما يكتسى وفيما يأكل من متاع ابنه ماخلا عقاره فانه لايبيع منه شيئا ، وكذلك قياس قوله فى المفقود . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله ع نهما فكانا لايجيزان ذلك له إلا أن يقضى له القاضى [به] ، وبه نأخذ .

وينفق القاضى على من تجب النفقة عليه ممن ذكرنا وجوب النفقة عليه من مال المفقود ، ومن ودائع المفقود ، ومن ديونه اللاتى يقر بها من [هى] عنده ومن هى عليه . فآما ما كان من ذلك لايقر(4) به من هوعنده [ولا من هو] عليه فإن القاضى لايسمع من بينة إن أقامت عنده على ذلك ؛ لأن من ذلك عنده أو من هو عليه لاخصومة بيته وبين من طالبه بالنفقة عليه منه . ولو أن

31) كمالثمار ونحوها ، لأن القاضى نصب ناظرا لأمور المسلمين فيقعل ماهو خير للمفقود وهو بيع مايخاف عليه الفساد . اه الغرح (4) كذا فى الأصلين ولعله ما لايقر به فسقط ما من الأصل وافةه أعلم . وفى الشرح وان كان الرجل منكرأ للوديعة أو للدين أو للسبب الذى يستحق به النفقة فأراد أن يقيم البينة على ذلك فإن القاضى لايقبل ينة مؤلاء على الرجل ، لأن هؤلاء ليسوا بخصم عن المققود ولا تقيل البينة إلا عن على خصم

(1) وفى الصرح : اعلم بأن الإكراه على ms444 تناول المحظور على ثلاثة أوجه : فى وجه يباح له تاوه ولوتركه يؤاخد به ، وفى وجه يباح * تناوله وتركه أفضل ، وفى وجه لايمه أن يقعل وان أنى على نفه . أما القى يباح له كاوله ولا يباح له تركه فهو أن السلطان أو الص القالب إذا توعد رجلا فقال : لأقتلتك أو لتهربن هذه الخمر ، أو هال لأضربنك مايخاف منه الثلف أو ذهاب بعض أعضائه ، أوهال لأقطمن يهك أو رجلك لو أصبعك ، أو ال لأضربنك ، يحل (له) أن يشرب الخر أو يأكل لحم اليتة ، أولحم الختزير ، أو أكرهه على تتاول شىء يباح له فى حالة الضرورة له أن يتناوله ، لأن هنا ممايياح فى حال الضرورة لقوله تعالى : فمن اضطر غبر باغ ولاعاد* والاكراه صرورة . ولو امتنع عن تناوله حتى قتله يكون مؤاخذا يدمه ، لأنه ترك الباح . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يحب أن يؤتى برخصه كما يحب أن يؤتى بجزائمه ، فيباح له تناوله وينتهى عن قتل نفسه لقوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم الى النهلكة" ؛ ذلك يكون مؤاخذا بدمه . هذا إذا كان الرجل يعلم أنه يباح له تناوله ، وإن كان لايعلم بذك فانه لا يكون مؤاخذا به ، لأن الجهل يزيل الاتم . هذا كله إذا كان فى أكبر رأيه أنه يقتله ، وان كان فى أكبر رأيه أنه لا يفعل به ذلك لا يباح له تناوله . وان توعده بذلك بوعيد فى أكبر ر أيه أنه يقتله إن لم يأتمر بأمره كان له أن يتناوله . والعبرة فى هذا لأكبر الرأى لا للتوعيد والتخويف ، لأن العلم بأ كبر الرأى واجب . هذا كله إذا توعده بقتل أو بقطع أو ما يكون في تلف عضو من الاعضاء . أما إذا قال : أضربك سوطا أو سوملين أو توعده بفىء لايكون .

تلف شىء من أعضائه لايباح له تناوله . أما الدى يباح له تناوله وتركه أفضل فهو أنه إذا توعده على اجراء كلمة الكفير على لسانه ، أو شتم مسلم ، آو استهلاك مال منلم ، أو توعده بما يكون فيه تلف عضو ms445 من الآهضاء يباح له اجراؤه على لسانه ولا تبين منه امرأته ، ها الله عز وجل : الامن أكره وفلبه مطئن بالإيمان * ولكن تركه أفضل اعزازا هدين ، وإن قتل يكون تن شهداء الآخرة ، وان أجرى كلمة الكفر من غير توعده بقتل أو بما يتلف شيئا من أعضائه فإنه يكفر وتبين منه امرأته . وان قال كنن مطيئنا بالإيمان لا يصدق . قلت : وهذه المسألة مع اهميتها لم يذكرها الإمام اللحاوى ، أو سقطت من الأصول ، والله أعلم : (2) كان فى الأصل ولوقال ، والأسوبما فى القيضية : ولوهلوا له

(3) وفى الفيضية فيما ذكرنا فى النكاحات : (4) وأما ماأكره على الطلاق ومذ هو جده وهزله سواء فإنه يجوز من غير فساد ، فإذا أكره على الطلاق فطلق يقع عندنا ، وعند التافعى لايقع ، ثم عندنا إن كان قبل الدخول يرجع بمما لزمه من نصف الصداق أو المتعة على الكره ، وان كمان بعد الدخول لايرجع بشىء ، وان اكره على العتق يعنق ويرجع بقيمته على المكره : فإن أكرهه على الرجعة صح، وكذلك لو أكرمه على العفو من دم العمد صح ، وكذلك لو أكره على النذر صح ، وكذلك لوأ كيه لى البين سح ، وكذاك لوأ كره على الظهارصح ، أو الإيلاء من غير الفاد مع ، وكذلك ل أكره على الوىء فى الإيلاء أو ما لزمه به من كفارة اليمين لايرجع على المكره . اه من الشرح :

و قال زفر رضى الله عته يقتل المأمور المكره ، وقال : الإكراه فى هذا لايبيح المكره أن يقتل الذى أكره على قتله وإن ما يبيحه الإكراه ماتبيحه الضرورة، وهذا القول أجود من القولين الأولين ، وبه نأخذ . ومن أكره على أن يزنى بامرأة فزنى بها فإن أبا حنيفة كان يقول يحد فى ذلك كما يحد فيه لو اتاه على غير إكراه(2) ، ثم رجع عن ذلك فقال : إن كان الذى أكرهه ms449 سلطان (2)1 لم يحد ، وإن كان غير سلطان حد(3) . وهذا قول أبى يوسف رضى الله عنه .

وقال محمد رضى الله عنه : إذا أكرهه غير سلطان [ممن ! كراهه] كإكراه سلطان لم يحد ، وقياس قول زفر رضى الله عنه فى ذلك أنه يحد ، وهو القول الصحيح من هذه الأقوال.

(4 كتاب القسمة (5)9 قال أبو جعفر . وإذا كانت الدار بين رجلين فطلب أحدهما قسمتها وأبىر (1) قال الشارح : وفى الاكراه على القتل يجب القصاس على القاتل عند زفر، وعند أبى حنيفة وححمد يجب القصاس على المكره دون المكره (أى بفتح الراء) ، وعلى قول آبى يوحف لايجب القصاص ولكن يجب للدية على المكره . والطحاوى ذكر قول محمد مع قول أبى يوسف ، وذلك اس بسديد ، وعلى قول الشافعى يفتلان جميعأ . قلت : وقول عحمد مم الأمام معروف عندهم كا ذكره السرخسى فى مبوطه ج 94 م 72 ، وكذلك هو فى المحداية وغبرها من كتب

وإن كانت مما يصيب كل واحد منهما بالقسمة منها مالاينتقع به منها لم يقمها

وإذاكانت الدار بين ورئة كبار أسحاء فأقروا عند القاضى أنها ميراث يينه عن أبيهم وأرادوا منه قسمتها يينهم فإنه لايجيبهم إلى ذلك إلا أن يقيموا عنده بينة على ميرائهم إياها فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يلزمهم اقرارمم ويقضى به عليهم ويقسمها بينهم على ذلك، ويشهد أنه إنما قسمها بينهم بإقرارهم على أنفهم وأنه لم يقض فى ذلك بشى على أحد سواهم ، وبه نأخذ . ولو كان مكان الدار [عين أو] دراهم أو دناتير (2) او عروض(2) سوى العقار قسمه فيما بينهم بإقرارهم فى قولهم جميعا . وإن كان فى الورثة صغير أو غائب وطلب البالغون الحاضرون وهم أصحاء منه قسمة الدار ينهم وبين الصغار والغيب لم يقسمها بينهم حتى تقوم البينسة عنده على أصل (2- المواريث فى قول أبى حنيفة (2) رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله

(4) وفى الشرح فيها مكان منها (5) وفى الفيضية آمضينا : ) وفى الصرح فهنا على وجهين : اما أن يمكنه أن يتطرف في موضع آخر أو لا يمكن و لا يخلو إما أن ذكروا الحقوق والمرافق أو لم يذكروا ذلك أما إذا أمكنه التطرق إلى مون آخر ان القسة جائزة سواء ذكروا الحقوق والمرافق فى القسة أو لم يذكروا ذلك إلا أنهم إذا ذكروا المقوق فله أن يتطرق فى الطريق الأصلى ، وإن لم يذكروا الحقوق والرافق فليس له فى الطربق الأصلى حق وله أن يتطرق (حيثا) أمكنه التطرق فىموضع آخر . وأما إذا لم يمكنه التطرق فى بوضع آخر إن ذكروا الحقوق والمرافق يطلت القسمة ، لأن القسمة للتعديل وتحصيل المنفعة ، فاذا كان فيهما تفويت النفمة تبطل إلا إذا شرطوا أن لا طريق له لأنه رضى بالضرر ، وكذك هذا فى بسيل الاء إن أتكنه تسييل الماء إلى موضع آخر فهو كما لو أمكنه التطرق فى موضع آخر ، فا عرفت الجواب فى الطريق قهو جوابك فى مسيل الام:

أان لاعلوله (1) ، وبه نأخذ(2) . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول فى الدارين (3 اذا كانتا بين قوم فطلبوا قستها إن كل دار منهما (7 يقسم على حسدة و قال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يقسمان يينهم على الأصلح لأهل و القسمة ، فإن كان الأصلح لهم جمع الآنصباء منهما لكل واحد من أهلها:

(3) في الأصل الأزهرى ذراع منها والصواب أن كل دار متهما كما هو فى الفيضية : (4) لأن الذى يأبي الأصلح متعنت فله أن يحجر عليه ويقضى بالأصاح ، والحجر على الحر عند بوسف وحمد جائز وعند أبى حنيفة لا يجوز ، وهذا فرع تلك المسألة ، وإن كان ين رجلين بتان مثصلان أو منفصلان فانه ms454 يجمع تصيب كل واحد منهما فى بيت على حدة بالاجاع ، وإن كاق بنهما منرلان إن كانا متصلين فهما كالبيين ، وان كانا منفصلين فهما كالدارين واه من الشرح مر قلت : وابتدأ الشارح كتاب الفسمة بهذه المسألة .

============================================================

مما ذكرنا برد بشرطه لبعض أهل القسمة على بقيتهم ماقدر على ذلك(3) و لاينبغى له أن يجمع نصيب بحضهم مع نصيب غيره منهم إلا باتفاقهما على

وذكر الإسام محمد فى كتاب الصرب من الأصل : وقد بلغنا عن عكرمة أثر يرفعه " إذا تشاجر القوم فى الطريق جعل سبعة أذرع" ولا نأخذ به ؟ لأنا لا ندرى أحق هذا الحديث أم لا ولو نعلم أنه حق أخذتا به . وقال الإمام الرخسى فى شرح هذا القول من مبسوطه ج 3، س 203 ومضى هذا أنه أثر شاذ فيما يحتاج الخاس والعام الى بعرفته ، وقد ظهر عمل الناس بخلافه ، قان الصحاية رضى الله عنهم فتحوا البلاد ولم ينقل عن ms455 أحد أنه أخذ بهذا الحديث فى تقدير الفريق النسوب إلى الناس بسبعة أذرع ، فعرفنا أن الحديث غير محيح . ولو علم أنه حق وجب الاخذ به لأن ما قدره صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام بتقدير يجب العمل به ولا يجوز الاعراض عنه بالرأى.

(2) حرف لا من ولا ينبغى كان ساقطا من الأصل وزيد من الفيضية : (3) وفى الهرح : ولا ينبغى لقاضى أن يقسم شيثآ مما ذكرنا يرد شيء يعترط لبعض أمل القمة تلى بضهم ما قدر . وهذا على وجهين : إما أن يشترط على أحدهما زيادة لفضل نميبه وببين مقدار الفراهم ، أو يقول على أن لصاحب الفضل مقدار قيمته ، أما إذا ذكر المقبار جاز لأنها تراضيا عليه وهو سلوم ، ولان لم يذكر القدار واسكن ذكر القيمة ، القيلس أن لا يجوز لأن هذا ييع بالفيمة وبالقيمة لايجوز البيع ، وفى الاستحسانه يجوز لأنه اشترط شرطا يوجبه الحكم لأن الحكم بوجبه رد القيمة فى الفضل فالضرط لم يزده إلا تأكيدا .

(4) وفى الصرح والأقضل لقاسم أن يسوى بينه الأنصباء بالتعديل وبالقيمة حتى لا يكون فى فله جور على الباقين؟ ولا يجبع نصيب بعضهم مع بعض إلا بالرضا؛ لأنه يحاج الى القسمة ثانا نيؤدى الى الضرر قالرضا شرط :

(9) وفى الضرح : فهنا على ثلاثة أوجه : فى وجه لايلتقت القوله ، وفيوجه يتحالقان، وفى وجه تسأل منه الببتة . أما اقى لايلتقت الى قوله اذا ادعى القلط فى التقويم فقال تصبى قيته قسيئة وقد قوم بألف ونصب صاحبى قيمته ألفان وقد قوم بألف فهذا لا يلتقت الى قوله إذا كانت القمة سسة وضا؟ لأنه بالغ عاقل حرباع بايساوى ألقا يخسمائة فيجوز ولارجوع فيه ؟ لأن القمة مبادلة كاليع ، وإن كانت القسمة قسمة اجبار فإته يقوم ثانيا إذا كان مدعى النلط هو المجبر عليه ، وان كان مدعى الفلط هو الذى طلب القسمة لا يلنفت إليه . وأما الوجه اللى يتحالفان وبتراهان الفسمة ms457 إذا ادعى الغلط فى النصيب فقال نصببى كان الثلثين أو النصف وانعا وصل الى أقل من حت

(1) لأن القسمة مبادلة فأشيهت البيع فيجوز فيها الحيار كما يجوز فى البيع ثلاثة أيام أو دونها ، وزيادة على الثلاثة لايجوز عند أبى حنيفة . وعند أبى يوسف وحمد يجوز إذا كان معلوما اه الشرح .

(2) قوله : ولاخيار رؤية ، روى بروايتين روى لاخيار رؤية بالحفض وروى لاخيار بالنصب: أما الشفعة فلاتجب ؛ لأن الدار إذا قسمت فأخذ أحدما تصيبه والآخر نصيبه فكل واحد ماقبض نصفه ملكه ونصفه الآخر أخذ بإزاء ماترك فيكون شريكا والشريك إذا اشترى نصيب شريكه لاشفعة للجار (قيه) ؛ لأن الشريك أولى من الخليط والجار؟ لأن الصريك وان اشتى صاركأنه أخذ بالشفعة ، لأن كل من اشترى أو اشترى له فله الشفعة . وأما قولنا ولاخيار رؤية بالنحب فهذا غلط (لا) يثبت ms458 فى القسمة خيار رؤية ؟ لأنهما إذا اقتسما دارا لم يرها أحدهما فله الخيار إذا رآما: وذكر فى كتاب القسمة فى بعض الروايات إذا كانت قسمة اجبار فله خيار الرؤية ؛ لأن للقاضى أن يلزمه شاء أو أبى ، وإن كانت قسمة رضا فليس له خيار رؤية ، فعنى الرواية بالنصب يرجع إذا كانت القسمة قسمة (رضا) ، وان كانت الرواية بالمحفض لاشفعة فى خيار رؤية ، وهو أته إذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم إنه رد الدار بخيار الرؤية فأراد الشفيع الشفعة وهو يرد بخيار روية أو بخبار شرط ، بعد القبض أو قبله بقضاء أو بغير قضاء ، أو يرد بالعيب قبل القبص بقضاء آو بغير فضاء ، فهذا كله قسخ لايثبت الشفعة . وإن عادت بملك جديد تثبت الشفعة كالرد بالعيب يعد القبض بغبر قضاء ، أو ياقلة إذا أقر الشترى والبائع بأن البيع بات فى (الإهالة أو) أقر البائع (بخار العبب) للمشترى فردها ، فهذا كله عود بملك جديد فتبنت للشفيع الشفعة ، واله أعلم ت الصرح . قلت : وكان فى الأصل ولا فى خيار رؤية ، والصواب ولا خيار رؤية كما هو فى الفيضية وكما فهم من الضرح:

(2) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل فى يدها .

(3) هذه المسألة على ثلاثة وجوه : أولها إذا استحق نصف الدار مشاعا فإنه يبطل القسمة لحق المستحق ؟ لأنا لو قلنا بأنه لاييطل القسة لاحتاج الى القسمة لما فى يدى كل واحد فيتفرق عليه نصيبه فيؤدى الى الضرر والضرر منقى بالخبر فتبطل الفسية لحقه . وثانيها فانه لواستحق تصف مافى يدى أحدهما مطوما مقسوما فالمستحق عليه خيار ان شاء أيطل القسمة لعدم رضاه ؟ لأنه تفرقت عليه الصفقة لأنه استحق بعض المعقوة عليه ، والانتفاص فى الأعيان عيب والعيب يوجب الخحيار، وان شاء لم يبطل القبمة ويرجع على صاحبه بربع ما فى يديه ، لأنه لو استحق جميع ما فى يديد لكان يرجع بتصف ماقى يدى شريكه ، فانا استحق النصف يرجع بربع مافى بدى مياحبه اعتباز الجزء بالكل ، وثالثها إذا استحق ما فى يدى أحدهما مفاعا فهو عند أبى حنيفة بالخيار كما لو استحق نصف با فى يده معلومأ ، وفى قوله أبى بوسف وحمد تبطل القسمة كما لو استحق عليه مشاءا وهنا الوجه هوما ذكره فى الكتاب .ام ملقطا من الشرح: (4) لفظ يبطل ساقط من القختين ، ويعل على ثبويه عبارة الضرح حيث قال : فان آجاز شريكه جاز والبيت للمشترى والباقى يفنهما ، وان لم يجز بعلل البيع ولا يجوز فى حق البائع ؛ لأنا و قلنا يأنه يجوز يؤدى الى الضبرر بالعريك ، لأنه ببيع موضا آخر من آخرحتى يبجعل له عشرين شريكا فيحاج الى القسمة مع كل واحد فيقرق عليه نصيبه قيتضرر والضرر منفى؟ فلهذا أثيتنام عن ms460 المربچنه ن

(1) وزاد الشارح فرعا فقال : وكذلع لوباع ذراعا من الأرض ، أو مكانا معلوما ، وكذك لوباع نعيبه من بيت منها فلصريكه أن يبطله كما ذكرنا من اعثبار الضرر ، ولو باع النصف فقال ت النصف ، أو قال بعت تصبيى انصرف اللى تصيبه فيجوز : (2) وفى الفرح: وفى رواية حسن بنه زباد : هذا والبيت سواه ، وهذا اختيار الطحاوى وذكر ابتداء المسألة مكنا : ولو كان عبيدين رجلين ، أو ثياب ، أو ابل ، أو بقر أو نحوها : (3) وفى الفيضية : قال أبو جعفر : مكنا كما هال المسن: (4) وفى الشرح : ويضرب القربنصففرع الذار، مكان ينرع نصف الدار بعد البيت ، وذكر الخلاف فقال : على قول أبى حنيقة وأبى يوسف، وعلى قول محمد يضرب المقركما هلا، ويضرب المقرله بنصف فرع البيت لايجميعه . ثم قال : وبيان هذا هو أن يجعل جميع ذرع الدارمائة وذرع البيت عهرة، الفمار تقسم يينهما نصفين ، ثم ما أساب المقر يجعل على خس وفمسين ، فحق المقر خة وأربعون وحق المقرله عشرة وجميع المقين خسة وخمون ، قيجعل كل خسة بينهما فيصير أحد عشر سهما بهمان للهقرله وتسعة أسهم للقر . ومحد يقول : يقسم على عشرة أسهم لأن المقر ل يضرب بخمسة أذرع لأنه لما وقع البيت فى نصيب ms461 الآخر فنصفه له بحق الملك والنصف الآخر ببدل ،والمفر انما ترك نصف البيث وأخذ بدل ذلك فيضرب بذرع النصف من البيت فى بدله إلا أنهما الاهذا أن لوتعلق الإقرار بنصيبه وههنا كان موقوة لامعلقا بعينه ، (و) الذليل على هذا أنه لايلزمه قيمته وانما شاركه فى بدله قبان أن الإقرار وقح موقوة إما فى العين واما فى القدر من البدل فلذلك يضرب بذرع جميعه ، ثم قال : هذا اذا كان الإقرار فى شىء يحتمل القسمة كالدار ونجوها ، وان كمان فى شىء لايحتمل القسمة كممام ين رجلين أقر أحسدهما ببيت منه يعينه لرجل و أنكر شريكه فإنه يلزمه نصف ذلك والفسبة مهنا لا تمكن فلم يقر الا بالقيمة ؛ لأن الإقرار بعين لا يقدر تصليمه اقرار ببدله وهى القيمة ، وكذلك لو أقر بجذع فى الدار فيلزمه: نصف قيمن ما أفر ، وهذا لا يشبه الدار لأن الدار يمكن فسمتها فلم يقر بالعين فى حال تعذر تبليم العين فلذلك لايلزمه :

============================================================

(2) وفى الشرج : فإنه يباع كسبه فى الدين فما قضل على الدبن يكون للفولى فإن فضل على الكيب فإنه تباع رقبة العبد في للدين عندنا ، وعند القافعى لاتباع الرقبة فى الدين ، وعندنا يباع إلا إذا فضى المولى الدين فإن لم يقض المولى فينئذ يباع وينتقل حقهم من العين إلى الثمن ، فإن فضل التمن على الدين قالفضلى للهولى ، وإن فضل الدين على الثمن فالمولى لا يطالب بالفضل والعبد (أيضا) ولكن يقبع بعد العتاق: (3) اعلم بآن الولد إذا كان بعد لحوق اللدين يباع فى الدين بخلاف ولد الجانية لأنه لا يدخل فى الجناية ، والفرق بينهما أن الوين أقوى من الجناية ، ألا ترى أن الجناية لا تطالب بعد العتقى او الخروج من ملك السيد والدين (يطالب) به بعد الحرية ويدور أينما دارت انرقبة ؟ ألاترى أن الولد لايدخل فى جناية توجب العقوية فلايدخل فى جناية توجب الدفع أو الفداء ؟ هذا لاذا كانت ولدت بعد لحوق الدين ms465 ، فإن ولدت قبل الدين فإن الولد لا يدخل فى الدين ، لأنها حبن ولدت لم يكن فى رقبتها لآحد حقى فوقع الولو فى يدى المولى فصار ككسب أخذه المولى قبل لحوق الدين فانه لايثبت للغرماء فيه حق وليس هذا كالكسب والهية والصدقة إذا كانت قبل لحوق الدين قلم يأخذ المولى منه حقى لحق الدين فإن ذلك يكون للغرماء ، وذلك لأن الولد بمنزلة الرقية . ألا ترى أنه لا يجوز تصرفاته في الولد كما لا يجوز تصرفها فى رقبتها قصار ذلك باقيا فى ملك للولى قبل أن يتعلق به حق الفرماء وأما الكسب فجائز تصرفها فيه فما لم يأخذ المولى لاينقطع حق الغرماء عنه فقبل الأخذ إذا لحق الدين كانوا عم أولى به من المولى. اه من الشرح : (4) لأنه كان مخيرا بين الدفع فى الدين وبين القداء ، فبالعتق حبس الرقبة عند نفه فيغرم القيمة لهم، سواء كان عللا بالدين أو غير عالم : يخلاف الجناية أن العبد إذا جنى فأعتقه المولى ت

وما بأخذ من العبد لا يكون يينهم بالشركه إلا اذا كان أسل الدبن بالشركه . أع من العلرج (2) وفا الصرح : واختيار أحدهما ايراء الآخر لأن المدبر كسبه يكون هسبد فكان نحت التضيد تعليد وفى الحاق لا يكون ككبه فسيد قلم يكن تعت التضسين علياكه بلنهى ايعره ب وبرق اخيا كذ منا وي العو : أن ما بأخنونه من الذدبر يكون ينهم إلصركه وفى العاق لا يكون بانها كان كنقة تأن مذا كسب العبد والعبد ليس له أن يتضى عمرما دون هرم ، وأم الصقى لله اله يأخج و ماد ت ومع ورف آخري الصم والعان ا ا اخار بخيم ابع العلى بله بار من الوق قدر) حصست أن لو اتبعوه جميعا كم كان نصيبه ، وفى العناق يأخذ جيع القيمة ، فوفع الفزق بين التدبير ms467 والعتق فى ثلاثة مواضع :

ومن باع عبده وعليه دين فلغرمائه إيطال بيعه ، وإن باعه وسلمه إلى مبتاعه منه ثم غاب فلاخصومة بين الغرماء وبين المبتاع فى قول أبى حتيفة ومحمد رضى

(7) لأن الهين ثابت وتأخير الطالبة لايوجب سقوط الدين ، ألاترى أن من كان عليه دين مؤجل فإنه يمنع وجوب الزكاة كالدين الذى ثبت حالا . اه من الشرح ، (8) وفى الضرح : العبد المحجور مؤاخذ بأفعاله غير مؤاخذ بأقواله إلا إذا كان فيما إلى نفسه كالفصاص وحد الزنا وحد الصرب وحد القذف ، يصح اقراره ، إلى آن قال : والإقرار بجناية توجب الدفع أو الفداء لايصح عجورا كان أو مأذونا . وأما الإقرار بالدين والفصب أو الإقرار بعين مال لرحل فى الحجر فلا يصح ، وكذلك لو أقر باستهلاك السال . وأما فى العبد المأذون فإن اقراره بذلك يائز ويؤاخذ لحال ، والمأذون له إذا أفر بمهر امرأة وصدقته المرأة لا يصح فى حق المولى ولا يؤاخذ إلا بعد الحرية . وأما إذا أقر يافتضاض أمة بالأصبع فعند أبى حنيفة ومحمد هذا اقرار بالجناية فإنه لا يصح إلا يتصديق المولى ، وعند أبى بوسف هذا إقرار بالمال فيصع.

============================================================

(2) وقى الفيضية ولى الجناية .

(3) ولاضمان على المولى لأنه باع بإذن القاضى .اه من الشرح (1) وفى الشرح : وكذلك ليس له أن يكقل بالنفس ولا بالمال كالمكاتب سواء ، الا أن يأذن له مولاء بذلك جاز له أن يفعل ، وما ذكرتا إذا لم يكنعليه دين ، وإن كان عليه دين لاتجونز تكفالته وإن أذن له بذلك ، وان كفل لا يؤاخذ "احال وبعد الحرية يؤاخذ إن كان وفت الكفالة كبيرا ولان كان صغبرا لا يؤاخذ لأن الصغير غير مؤاخذ بأقواله وانما يؤاخذ يأفعاله كالاستهلاك ونحوة (5) لأن الكتابة أعلى من الإذن ؛ لأنه بعد السكتابة لا يملك حجرهم إلا برضاهم ، والشىء يتفبمن مثله أو دونه ولايتضمن باهو فوقه . اه من الشرح .

() وفى الصرح الول إذا حجر على عيده فآ يكون فى يده يكون للموبي اذا لم يكن عليه دين ، وإن كان عليه دين فالغرماء أولى به ، وان لم بكن عليه دين وليكن أفر بعد الحجر بدين أو أقر بعين مال لرجل فانه يحتج (كذا) باقراره فيما فى يده ، ولا تجوز الزيادة عليه عند اب حنيفة . وقال أبو يوسف وحمد : لا يجوز اقراره فيما فى يده ويؤخذ جعد العتاق م

و قال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : العبد الثانى محجور عليه كان على العبد الأول دين أو لم يكن ، وبه نأخذ(2) . ومن أفن لعبده فى التجارة فأبق (3)0: العيد كان بذلك محجورا عليه . وكذلك لو ارتد عن الاسلام فى قول أبى حنيفة (4) رضى الله عنه . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : لايكون بردته محجورا عليه وهو قياس قول محمد رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وجائز للرجل أن يأذن لمدبره ولأم ولده فى التجارة كما يأذن لمملوكه . ومن قال للناس : هذا عبدى فقد أذنت (1) وفى الشرح المولى اذا اشترى دارا بجنب دار فى يدى الصد إن لم يكن على العبد دين فلا شنعة لعبد ؛ لأنه لو أخذ يأخذ لمولاه ، وان كان عليه دين فإنه يأخذ الدار بالشفعة ، ولولم يشتر المولى : ولكن اشترى العبد فان كان عليه دين فانه المولى يأخذها بالشفعة ، وان لم يكن عليه دين قلدار للمولى . ولو أن الولى باع دارا من (العيد) إن لم يكن عليه دين فلا يكون ييعا وإن كان عليه دين فالبيع بائز ويأخذ الشفيع بالشفمة إذا كان باع بمثل قيمتها أو أقل ، وان كان أكثر من قيمتها فاليع فاسد عند أبى حنيقة ولا شفعة فيه . وقال أبو يوسف ومحمد : تبطل الزيادة وبأخذ العفيع بالشفعة إذا رضى المولى . ولو كان على العبد دين فباع دارا من المولى إما أن يكون بمثل قبمتها.

أو أكثرأو أقل ، فان كان يمثل فيمتها أو أكث جاز ويأخذ الشفيع الدار بالشفعة ، وإن كان بأقل.

م ن فيمتها قالبيع فاسد عند أبى ms472 حنيفة ولا شفعة فيها وعندهما المحاباة لاتجوز فيأخذ الشفيع بالقيمة : (9) لأنه يملك مكاسبه فكأنه آذن لهما ثم حجر على أحدها فلا يوجب حجر أحدما حجرا على الاخر ، وان كان على الأعلى دين فالثانى يصير محجورا عند أبى حنيفة لأنه لايملك منافعه ومكاسبه والثاتى استقاد الإذن من جهة الأعلى لا من جهة المولى فحجره صار كموته . ولو مات يصبر الثانى محجورا كالموكل اذا مات ينعزل الوكيل هلم أو لم يعلم ؛ لأنه عزل حكمى فيستوى فيه العلم والجهل امن العرح (3) الااذا لحق بدار الحرب صار عجورا عليه من وفت اللحوق عند أبي يوسف وعحمد ، وعند أبى حنيفة من وقت الارتداد . اه من الفرح :.

============================================================

لأحاب الديون أن يضمنوا المولى الأقل من قيمة العبد ومن ديونهم لغروره إياهم ، ولا يكون غارا لهم حتى يقول هو عبدى وقد أذنت له فى التجارة فبايعوه ولا بأس بقبول هدية المأذون له فى التجارة وأكل طعامه وركوب دابته على

(1) فإن أقر الستحق أنه كان أذن له فى التجارة فان العبد ييقى بأفونا ويباع فى الدين ، وان أنكر الإذن لا يلحق العبد من الدين شىء فى الحال إلا أن الستحتى عليه يغرم الأقل من الدين ms473 وينه القية كنزرماء بغروره اياهم حبت أمرهم بلبايعة معه عند إخافته الى نفسه لأنه ضمن هم بأمه ليلهم ح ارمة ق الدتر ولم بوافه الله ض غزم بيرم لهنا لمي ، ولو لم يمل مبل ذله أدرانقد اسره كابرم حلا اله كما مرم حت لم يعل ا سدم أولم يتنف اللييف ، وكنله لولم بطهر متحق ولكن ظهر أنه بدبر أو آم وله فيغرم الأل من الوين والهية و ام من الصر يان الن اة اوفى الصرح وللا نون له أن يطم التفعام وليس له أن يتصدق بالهرام وجو لاني النعبز عليه الصلان والسلام أباب دعوة الملوك وفى الورعوة اطعام الطعام . وقال الشارح فى مقام آخر: وليس للمأذون فى التجارة أن يقرض وأن يهب لأنه تبرع وتبرهاته لاتجوز : (3) لأنها بالإذن لاتخرج عن ملكه . الصرح (4) لأن الإذن يصح فى حق نفسه ولا يصح فى حق شريكه . الشرح : (5) لأن فى الارتهان استيفاء وفى الارهان إيغاء وهو يملك ذلك : الضرح.

(6) كان فى الأصل يبدى والصواب سافى القيضة يبدا أى يقدم على ذلك (2) فا فضل من ذلك يصرف إلى الدين القذى ثبت باقراره في المربي . القبرحم ره) وفه تصرح : وتجوذ مجامة الصراى والكنابر على العيد لأون انا كهن كيرا وله كان ممولاد سدا كأن الصهادة أولا عمبل على العبد ثم تتعدى الى الولى برضاء حيث آذن له والله أعلم:

(1-1 و لبد آن يأفن لابنه الصغير وليتيمه الذى إليه الولاية عليه فى التجارة (2) .

ومن قال لقوم هذا ابنى وقد أذنت له فى التجارة فبايعوه ثم ثبت أنه ابن لغيره كان عليه ضمان ما صار عليه من الدين (لغرمائه] بالغا مابلغ (2) . ولا يكون 4)اهس المولى على عبده دين على حال من الأحوال ، مأذونا له كان أو محجورا عليه ، وجايز لمولاء بيعه والابتياع منه ر 1 كتاب الكراهه ms474

(4) وفى الشرح : ويكره أن تعاد الصلاة بجماعة قد صلى فيها أهله بجماعة مرة عندنا ، وعند الشافعى لايكره . وروي عن أبى يوسف أنه قال : لا يكرم أن تعاد الصلاة بجماعة فى ناحية من ليجد لم يصل أمله فى تلك الناحية ، هذا إذا صلى فيه أهله ، وأما إذا صلى فيه بجماعة غير أهله فلأمله أن يعيدوا تلك الصلاة بجماعة من غير كراهة ؟ لأن الولاية إليهم ، هذا إذا كان له أهل ، ولو كان مسجدا للمارة ليس له مؤذن وامام معروف فلسكل واحد أن يصلى (فيه) الجماعة من غم كراعية فلت : وظامر الذعب البكراعة من غير تفريق يمن ناحية قون تاحبة . فال الامام محد فى كتاب الصلاة من أسوله : قلت : أرأيت قوما فاتهم الصلاة فىجماعة فدخوا المسجد وقد أقيم

.92(5) المسجدءء) من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك وم) قان كانت به ضرورة تدعوه إلى فى فلكه المسجد وصلى فيه فأراد القوم أن يصلوا فى جماعة بأذان واقامة ؟ قال : أكره لهم ذلك ولكن عليهم أن يصلوا وحدانا بغير أذان ولا إقامة ؛ لأن أذان أهل المسجد واقامتهم يجزئهم: قلت : فان أذنوا وأقاموا وسلوا جماعة ؟ قال : صلاتهم تامة وأحب الى أن لايفعلوا . قلت : أرايت ان كان فهن المسجد فى طريق من طرق للسليين قصلى فيه قوم مساقرون يأذان وإقامة ثم جاء قوم مسافرون سوى أولفك فأرادوا أن يؤذنوا فيه ويقيموا ويصلوا جماعة ؟ قال : لابأس بذلك . قلت : لماة قال : لأن هنا مسجد لم يصل فيه أعله إنما صلى فيه أهل الطريق وانما أكره ذلك إذا كان أهله : قد صلوا قيه . قلت : فان بلي فيه قوم مسافرون ثم ياء أعل المسجد فأذن مؤذنهم وأقام فصلوا فيه ثم جاء قوم مسافرون فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة بأذان واقامة؟ قال : أكره لهم ذلك لأن آهل السجد قد صلوا فيه. فهذا كما تدى، يؤيد ماحرره الامام الطحاونى فى المختصر دون ما تقله العارح عن الإمام أبى يوسف: (1) وفى الفيضية بالفروج منا وفيما يأتى.

(2) وفى الفيضية عند الثلاوة: (3) لأنه فرار من السجود . ولهرجل أن يقرأ آية السجدة خاصة . والأصل أن يقرأ معها آية أوآيي . اه من الصرع.

(4) لماروى عن أم الؤمنين عائشة رضى الله عنها عنه صفىافه عليه وسلم أه قال :" وجهوا هذه البيوت عن المسجد فانى لاأل السجد لحائت ولاجنب*أخرجه أبوداوذ، وأخرجه ابن ماجه والطبراتى عن أم المؤمتين أم حلية رغى الله عنها : 51) وفى الشرح : الا إذا اضطر الى ن كما لو كلن ms476 فى المسجد ماء فاته يقينم وبدخلن، فان كان الماه مما لا يخلس بعضه اله ين ينقل فيه ، وان كان يخلس لا يفتسل فيه ولكن يوفع الاء فينقسل خارج لللجد ولنه لم يكن منه شىء يرفع يه فلا يقتسل فى للسجد ولكن يصلى بنك التيمم .وفى باب التمم من ميسوط الامام السرخسى ج1 مء 194 * مافر مر مسجد ه عه ماه وموجنب ولايجد غيره ناته بتيمم لخول السجد* لآن جنايته عمنعه من دخول المسجقن على كل حل عندنا سواء قصبه الكت أو الاجتيار، وعند الشاتعى رحمه اله تعالى له أن يدخن جتلزا لظامر قوله تعلى : * ولاجتبأ الاعابوى سبيل حتى تفتسلوا * ، ولكن أهلى التفسير قللارا الاهنا يمعنى ولا أى ولا عاجزى سول، ومفا محتمل فيفى النع بقوله تعالى : "لاهربوا وهوهاج عن الماء قبل دخول لابجد * فيتيخم ثم يدغلى المسجد نيستق منه * واف لم يكن ممه مايستقى به شت

(1) ويكره أن يضع الرجل مقدم السرير الذى عليه الميت أو مؤخره على أصل (2) س عنقه من الجانب الايمن (0 . ويكره السدل فى الصلاة . ولا ترى به بأسا إذا جمع س طرفى إزاره إليه(1) . ويكره الاختصار فى الصلاة(4) . ولا نرى بأسا أن يصلى الرجل على بساط فيه تصاوير . ويكره أن يسبجد على القصاوير . ويكره أن يصلى وفوق رأسه فى السقف تصاوير أو بحذائه أو بين يديه صورة معلقة او فى البيت تصاوير ، ولا يفسد ذلك صلاته . ويكره التصاوير فى الثوب(ه) ولا يستطيع أن يغترف منه ولكته يستطبع ان يفع فيه فإن كان ماء جاريا أوجوضا كبيرا اغتسل فيه ، وإن كان عيتا صغيرا فالاغتال فيه ينجن الماء ولا يطهره فلا يفتقل به ولكنه يتبمم للصلاة : فهذا اشارة منه إلى أنه لا يصلى بالتبم الأول ؟ لأن قصده عند ذلاع دخول المسجد ، ونية الصلاة شرط لصحة التيمم فى ظاهر الرواية فلهذا ms477 تيسم ثانيا ، وكذلك لو تينم لس المصحف فليس له أن يصلى به ، بخلاف ما إذا تيمم لسجدة تلاوة ؟ لأن السجدة من أركان الصلاة فنينه للسجدة عند اليمم كنية الصلاة ، قأما م المصحف ودخول المسجد فليس من أركان الصلاة فلا يصير بنيته ذلك اويا لصلاة . قلت : فلم من عبارة المبسوط أن قوله فى الشرح ولكن يصلى بذلك التيمم ليس بصواب بل سقط منه حرف لا أى ولكن لايصلى الخ وذلك مو الصواب والله أعلم بالصواب : (1) يعنى اذا اعتقد أن غيره لا تجوز الصلاة (به) وقيل هذا الرجل إذا كمان ممن يقتدى به كالفقهاء . وأما العوام فلا بأس لهم به . ولو عرف أن غيره بجوز ولكن قرأ هذا لما أنه يقسبب (كذا) عليه أو قرأها تبركا بقرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به اه من الشرح: (2) لأن السنة أن يضحه على كتفه . اه من الشرح : . (3) وفى الصرح : ولو جمع طرفى ردائه غلى كتفه وكان بعضه متعلقا قلا بأس به . قلت : والسدل أن يرسل التوب من غير أن يضم جانبه ، ويكره لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطى الرجل فاه . رواه أبو داود عنأبى هريرة: 41) آى وضع اليد على الخاضرة ، وقبل التوكؤ على المخصرة وهى العصا ، وقبل أن لا يتم ت الاكوع والسجود ، وذلع لقول أبى هريرة رضى الله عنه : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الرجل مختصرأ * وفى لفظ * نهى عن الاختصار فى الصلاة * أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه ، وزاد ابن آبى شيبة فى مصنفه قال ابن سيرين : وهو أن يقع الرجل يده على خاصرته: وفى رواية * الاختصار رلحة أهل النار" وأخرج أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفى قال : لبت للى جنن اين عمرافوضعت بدى عفى خاصرنى فلاصلى قال ؟ منا الصلب فى الصلاة وكان رسول الله سلى الله عليه وسلم ينهى عنه . ام شرح لاولى على الفارىء بلختصر الوهاية.

ه) كان فيالأصل فى البيوت وهونتصحيفب والضواب ما فى القيضية فى الثوب.

============================================================

(2) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل ويكره هنا وفيما يأت فى وكره أبو حنيفة أبوال الإبل.

(3) وعن أبى يوسف مثل قوله كل منهنا ، ودليل الإمام آن الأصل فيه التحريم والإباحة ضرورة وقد اندفعت بالفضة ومى الأدنى قبقى الهب على التحريم، والضرورة فيما روى (أيى حديث اسابة أنفت عرفة ونقتها) لم تندض فى الأنف دونه حيث أنتن .كذا فى الهباية . قلت : وروى من الامام أيضا أنه لابأس بشدها بالذهب . عال العينى فى شرح الهداية ، ج س 219: وقال نفر الأسلام البزدوى : قول أبى يوسف مثل قول أبى حنيفة كما أشار إليه فى الجامع ، وروى عته فى الإملاء مثلي قول عحمد وهو قوله الأخير الذى رجع اليه ، وذكر فى الأمالى عن أبى حنيفة أنه لم ير بالذهب بأسا أيضا . ول الكرخى فى مختصره : قال بشر عن أبي يوسف فى كتب الاشربة من الإملاء : ولو أن رجلا تحركت ثمنيته ولم تسقط غاف سقوطها نشدها بذهب أو فضة لم يكن به بأس فى قول أبى حتيفة رواية ، وفى قول أبى يوسف . وليس هذا يشبه المسمار فى الفص ثم قال الكرخى فيه : فإن سقطت ثفية رجل فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها بقضة أو ذهب ويقول هوكن ميتة أخذها فسدها مكانها ، ولكن يأخذ من شاة ذكية يشدما مكانها، وخالفه أبر يوسف فقال : لا بأس أن يشد ثنيته فى موضعها ، ولا بشد منه بسن ميت الح علت : وزواية الامام بجواز شدهابالذعب مؤينة بأحاديث مرفوعة وموقوفة، منها ماروى الطبراى ف أوسطه : حدثنا موسى بن زكريا ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو الربيع السمان عن هشام بن ms481 عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن أبله سقطت ثفيته فأسه النبى سلى اقه عليه وسلم أله يشدها بذهب . ولم يروه عن منام بن عروة الا أبوالري نلسمان . والثانى مارواء ابن اا فى معجم الصحابة : حدثنا محمد ين الفضل بن جابر تنا اسمعبل بن زرارة تنا عاصم بن عمارة من شام بن عروة عن آيه عن عبدالله بن أبى ابن سلول رضى الله عنه قال : اندقت ثفينى يوم أحد اسنى النبى صلى اقهعليه ولم أن أتحذ ثنية من ذهب . والموقوف ما رواء الطبرانى فى حجه ن حد بن حعيان فن أييه ال وأيت أنس بن ملفت رضى الله هنه يطوف به بنونه حول الكغبةحت

(1) وفى الفيضية : وهذا أجود : (9) وفى العرح : وكذلك أبوال ما يؤكل لحمه عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف يمجوز شربه فتاوى، وعند عمد يجوز للتداوى ولغير التداوى . قلت : وحرمة الحمر وردت فيها أحاديث ، منها ما روى عن خالد بن الوليد رغى الله عنه " آن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لوم الخيل والبغال والحمير" أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد والطبرانى والدارقطنى: والبن متولد من الحم فأخذ حكمه . وأما الأبوال فورد فى حل شرب أبوال الإبل حديث العرنيين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم : "واشروا من ألبانها وأبوالها * ولم يرد فى غير الابل شىء: وأما رخصة شرب أبوال الابل فواقعة حال لا عموم لها أو هى ms482 منموخة بقوله عليه الصلاة والسلام " استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبرمنه * يدل عليه أن عامة ما فعل بالعرنيين من المثلة وغيرها منسوخ فهذا مثله . وأما الرخصة لتداوى فممنوغ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لاشفاء فى الحرام.

(3) وفى الشرح : ويكره النظر من ذوات المحارم إلى ظهرما وبطنها وقرجها ونفنما ولايكره النظر الى رأسها والى صدرما وعنقها وعضدما وساقها .

(4) قلت : لحوم الفرس اختاف فيها الأئمة : أباحها أبو يوسف وحمد والشافعى وأحد، وكرهها أبوحنيفة ومالك . أما حلها فستقاد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية واذنه فى لحوم الحيل يوم خييره كما رواه جابر رضى الله عنه ، أخرجه البخارى وغيره . وأما كراهتها فلمامن من حديث خالد . قال فى الهداية : ولأبى حنيفة قوله تعالى : * والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة خرج مخرج الامتنان ، والأكل من أعلى منافعها ، والحكيم لايترك الامتنان يأعلى النعم ويمتن بأدناها ؟ ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ؟ ولهذا يضرب له بسهم فى الغنيمة ولأن فى اباجته تقليل آلة الجهاد، وجديث جابر معارض بحديث خالد رضى الله عنهما والترجيع لحرم : ثم قيل الكراهة عنده كراهة تحريم ، وقيل كراهة تنزيه ، والأول أسح . وأما لبنه فقد قيل لا بأس به لأنه ليس فى شربه تقليل آلة الجهاد ج 4 س 425 . قلت : أما كراهة ل له فلشرقه دون نجاسته فبقى لبنه على حله الأصلى ، واتفق المسلمون شرقا وغربا على عدم ذيحه وهره صباحا ومساه فى الأسواق كما هو ديدتهم بالشباء والبقر والأبل مع اختلاف مذاهبهم فيها من الحل والحرمة ، فهذا من أظهر الدلائل على شرقه واحترامه .

(24

(2) الزنبور بضم الزاى ذباب أليم السع جمعه زنابير والواحدة زنبورة . منجد . قلت : وكراهتها لأنها من الحضرات وهى من الحخبائث لقوله جل شأنه : " ويحرم عليهم الخبائت : (3) وفى الشرح : وقيل هذا إذا كانت لها قيمة فيؤدى إلى التكبر ، وأما إذا كانت شييا لاقيية لها قلايكره : وفى الهداية لأنه نوع تجبر وتكبر ، وكذا التى يمسح بها الوضوء أو يتمخط بها ، وقيل اذا كان عن حاجة لايكره ، وهو الصحيح . وإنا يكره إذا كان عن تكبر وتجبر وصار كالتربع فى الجلوس . قلت : وأخرج الإمامان أبو يوسف ومحمد فى آثاريهما عن ابراهيم ف الرجل يتوضا فيمسح وجهه بائثوب قال : لابأب ثم قال : أرايت لو اغتسل فى ليلة باردة أيقوم حى يجف؟ قال محمد : وبه نآخذ ، ولا نرى به بأحآ ، وهو قول أبى حنيفة . وأخرج الترمذى عن عائشة ومعاذ رضيالله عنهمامرفوعا: " آنه صليالل عليه وسلم مسح وجهه يعدالوضوء : وقال الترمذى فى حق الحديثين انهما لايثيتان . وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يمسح وجهه بعد الوضوه ولما عرضت عليه الحرقة لم يأخذها . قال الترمذى : وقد رخص قوم من أهل العلم من ااحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم ومن بعد فى المنديل بعد الوضوء ، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أن الوضوء بوزن ، وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهرى ، ثم روى بسنده عن الزهرى (4) قلت : وقدمر الحديث الذى قيه كراهة التختم بالحديد والشبه قبل ذلك فى التعليق : واما رخصة التختم بالذعب للنساء فلأن الحلى يحل لهن والخانم من الحلية ، وحرمة التختم بالذهب خاصة بالرجال كما ورد فى الأحاديث ، دون النساء .

(5) وفى الشرح : سواء كانت الجنازة فى المسجد أو خارج المجد والناس فى المسجد الا إذا كان المسجد أعد لذلك فإنه لابأس به . قلت : وكراهة صلاة الجنازة فى المسبجد ms484 لحديث اخرجه أبو داود وابن ماجه وابن أبى شيبة والطحاوى وابن عدى عن ابن أبى ذئب عن صالح مولى النوممة عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 من صلى طى ميت فى السجد فلاشىء له * ولفظ ابن ماجه فليس له شيء ولفظ ابن آبى شيبة فلا صلاة له" وتكلموا فى الحديث لآجل صالح لآنه منقرد به وفال ابن معين فيه : ثفة إلا آنه اختلط قبل

(1) لما أخرجه ابن ماجه ms487 عن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (الجالب مزوق، والمحتكر ملعون" . وقال فى الشرح : المحتكر الذى يحصل به عامة غذاء بي آدم كالحنطة والشعبر فى المصر فيجمعها ولا يبيع انتظار الغلاء ، فهذا هو المحتكر . وأما إذا خل من ضيعة فلا يكون محتكرا ، وكذلك من يشترى غارج المصر لا يكون محتكرا إلا أنه جالب ، وقال النبى عليه الصلاة والسلام : "الجالب مرزوف والمحتكر ملعون * . قلت وقد ذكر الحديث (2) لما أخرجه مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ن تاق الجلب : وأخرج عن ابن عياس رضى الله عنهما قال : قاله رسول الله صلى اله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ، ولا يبيع حضرلباد".

(3) وفى الفيضية : قال أبو جعفر : قول محمد أجود.

============================================================

(6) وفى الهداية لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يلبسون الخز والخزمسدى بالحريرة ولأن الثوب انمايصير ثوبا بالنسج والقسج باللحمة فكانت هى المعتبرز دون السدى ج 4 س440..

قلت وأخرج الإمام محمد في آثاره عن الامام عمن الهيثم بن أبى الهيثآم البصرى أن عثمان بن بعفان وعبد الرمن بنعوف وأباهررة وأنى بن مالك وعمران بن حصين وحسينا وشريحا رضى الله عنهم كانوا يليسون الحز . قاله محمد : وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة : وأخوج عن الإمام عن سعيد بت

(1) لأن ابن سعد روى فى طبقاته فى ترجمة عبد الرحمن بن عوف عن القاسم بن مالك المزنى ن اسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : وكان المسلمون يلبسون الحرير فى الحرب راجع نصب الراية ج4 ص 227 وفيها مرسل الشعبى أيضا أخرجه ابن عدى فى الكامل وضف سنده : فلت : فحمل الإمام الأعظم أيو حنيفة حديث الباب على الذى لحمته حرير لأن الضرورة تندقع بهذا المقدار فلا يحتاج إلى لبس المصمت الذى ورد فيه أشد الزجر والنهى ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : و إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة " آخرجه البخارى فى اللباس هن عمر رضى الله عنه م (2) وفى الفيضية : قال أبوجعفر : وهذا أجود .

(3) وفى الهداية : ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو بعانقه ، وذكر الطحاوى أن هذا قول أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : لا بأس بالتقبيل والمعانقة ؟ لما روى ان النى صلى الله عليه وسلم عانق جعفرا رضى الله عنه حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه ، وكل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المكاممة ms490 ومى المعانفة وعن الكاعمة وهى التقبيل ، ومارواه حمول على ماقبل التحريم ، ثم قالوا : الخلاف فى المعاتقة فى ازار واحد ، أما إذا كان عليه قيص أوجبة فلا بأس بالإجماع ، وهو الصحيح . وفى غاية البيان : وكذا التقبيل اذا لم يكن على وجهالشهوة بل على وجه المبرة فلابأس به .قلت : وماعزاه صاحب الهداية إلى الطحاوى فهو فى

شرح معانى الآثار ج 2 س362 وأخرج أينا عن أم الؤمنين سيدتنا عائشة الصديهة رضى الله عنها هالك : قدم زيد بن حارثة المدينة (أى من بكة مهاجرا) ورسول القه صلى الله عليه وسلم فى بيقى فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريان والله ما رأيته هريانا قبله فاعتنقه وقبله . وقولها عريانا أى فى ازار واحد من غير قيس ، ويستفاد منه كراهة بروز الرجل فى لازار واحد الله غيو، والحدين حجة لمن ول بجواز العاهة ولو فى لازار واحد الذا لم تاكنا طريق الصهوة : ثم ذكر الإام الطحاوى عن الشعبى أن أحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا لاذا التقوا تصافوا واذا قدموا من سفر تباقوا ، ثم ذكر عن أم الدرداء بالت : قدم علينا سلمان فقال : أين أخى؟ قلت فى السجد ، فأتاه فدا رآء اعتقه . قال : فهؤلاء أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يتعاتقون ، قدل ذلك أن ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة المعانقة متأخرعما روى عنه من النهى عن ذلك فبذلك نأخذ ، وهوقول أبى يوسف ام فأفى الطحاوى على قول الإمام ابى يوف ، وعليه عمل السلمين اليوم شرقا وغربا . وفى الدر المخارج 5 ص 269 " وكره تحريما قهتاني " تقبيل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه ، وكذا تقبيل الرأة الرأة عند لقاء أو وداع . قنية . وبهذا لو عن شهوة ، وأما على وجه ms491 البر فجائر عند الكال . خاتية . وفى الاختبار عن بضهم : لا بأس بة إذا قصد الثر وأمن القهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه الخ . وفيس 271 : " ولا بأس بتقبيل يد " الرجل "العالم ، والمتورع على سبل التبرك . درر . ونقل المصتف عن الجامع أنه لا يأس بتقبيل يد الحاكم "و* المتدين "السلطان العادل ، وقيل سنة . بجتبى . "وتقبيل رأسه" : أى العالم " أجود " كما فى البزازية " ولارخصة فيه ، أى وز تعبيل اليده لغيرهما، : أى لفيرعالم وعادل : هو المختار . مجتبى . وفى المحيط ان لتعظم اسلامه واكرامه جاز ، وإن لنيل الدنياكره . وفى رد المحتاو على قوله هو المختار : قدم عن الخاتية والحقائق ان التقيل على سبيل ألبر بلا شهوة جائز الاجماع ، وفى هذه الصفحة من الهر المختار وطلم من عالم أو زامد أن، يدقع إليه قدمه و ليمكنه من قدمه ليقبله أجابه يوقيل لا ، يرخس فيه كها يكره تعيل الرأة فم أخزي او خدما عند الفاء إو الوداع . قبة معدما لهعيل وفى رد الحنال الخ قوله آبابهم، لا أخرجه الحاكم أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم قال : با رسول الله أرنى شيئا أزداد به يقيتا ، فقال : اذهب إلى تلك الشجرة فادعها ، فذعب إليها فقال : ان رسول الله لى الله علية وسلم بدعوك ، فجامن حتى سلت على النبى صلى الله عليه وسلم فغال فها : ارجعي ورجعت. قال : ثم أذذ له تقبلا رأسه ورجليه وقال : " لوكنتآميا احدا أن بهجد لأحد لأمرن الرأة أن كسجد لزوجها ، وقال سحيع الإسناد . من رساله الضرتبلالى اه ما فى رد المحتار 271ح.

(1) وفى الشرج : ولا يكره يبع الأبنية في الله . قات : وروى الإمام عمد في كناره ف باب يوت مكه وآجرها من كناب الناسك عن الإمام من عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيع ح

ويكره آن ينتفع بشىء من الخنزير أو يباع إلا شعره ، فإنه لا بأس

وقد اختلف عن أبى يوسف رضى الله عنه فى ذلك (1) فروى محمد عنه موافقة أبى حنيفة رضى الله عنهما على ذلك . وروى [غيره] عنه كراهته لذلك ، وبه نآخذ . ويكره للرجل أن يجعل الراية (2) فى عنق عبده ولا يكره له تقييده . ويكره له أكل السلحفاة . ويكره دردى الخمر أن يمتشط به النساء(4) .

(3)1 ويكره ابتداء الكافر [بالسلام] ولا نرى برد السلام عليه بأسا إن لم يزد على ي (4) و عليكم (2) . ولا نرى باسا بالبيضة تخرج من الدجاجة الميتة ، وهى عندنا مما من عبد الله بن عمرورضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (" من أكل من أجور مكة شيئا فإنما يأ كل نارا " . ثم قال محد فى المناسك : وكان أبو حنيفة يكره أجور ببوتها فى الوسم ، وفى الرجل يعشر ثم يرجع ، فأما المقيم والمجاور فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأسا . قال محمد: وبه نأخذ . قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال : حدتنا عببد الله بن زياد عن أبي نجيح عن عبداقه ابان عمرو رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ل إن الله حرم مكة ، فخحرام بيع رباعها وأكى ثمنها )" قال محمد : وبه نأخذ ، لا ينبغى أن تباع الأرض ، فأما البناء فلا يأب به س 65 ، وكذلك أخرجه فى باب ما يكره من الزيادة على من استأجر شيئا بأكثر مما استأجره 134: قلت : وآخرج الحديث الدارقطنى أيضا ، والتقصيل فى نصب الراية ج4 ص 266 ..

(1) أى فى الانتفاع لا فى البيم ؟ نأن كراهة البيم متفق عليها فيما بينهم ، وانما الاختلاف في الانتفاع بشعره .

(2) الراية بالراء المهملة غل من الحديد يجعل فى عنق العبد على أنه آبق . وفى الهداية ويروى الداية وهو طوق الحديد الذى يمنمه من أن يحرك رأحه وهو معتاد بين الظلمة ؟ لأنه عقوبة اهمل النار فيكره كالإحراق بالنار ، ولا يكره أن يقيده ؟ نأنه سنة المسلمين فى السفهاء وأهل العارة فلا يكره ms493 فى العبد تحرزا عن اباقه وصيانة لماله . قلت : وقال فى تعليقها ناقلا عن غاية البيان : والداية بالدال ليس بشىء وهو غلط من الكاتب والخواص وكان فى الأصل الداية بالدال وف الفيضية بالراء ، وهو الصواب.

(3) لأن الخمر قليلها حرام ونجس ودرديها منها (4) لأن مسلما أخرج عن أبى هريرة رضى اللهعنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ت

ت والا تبده وااليهود ولا النصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أجدهم فى طريق فاضطروه الى أضيفه ).

وأخرج البخارى ومسلم عن أنس رضى اله عنه قال : قال برسول الله صلى الة عليه وسلم : لااذا سلم عليكم أهل السكتاب فقولوا وعليكم" . وأخرج أبو داود عن أنس رضى الله عنه أن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا فنبى صلى الة عليه وسلم : أن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم ؟ قال : " قولوا وعليكم " وأخرج النسانآى وابن ماجه بمعناه ، وأخرج الامام محمد فى آثاره عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه صحب زجلا من أهل الزمة فلما أراد أن يفارقه قال السلام عليك قال ابن مسعود وعليك السلام ، قال حمد يكره أن يبتدأ المصرك بالسلام ، ولا بأس بالرد عليه ، وهو قول أبى حتيفة.

(1) لأن الثبى صلى الله عليه وسلم عاد جارا له يهوديا وعرش عليه الإسلام فأسلم فمات فكفنه ودفنه :رواهالإمام محمد فى آثاره عن الإمام عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه مفصلا، وأخرج البخارى فى صحيحه فى الجتائز عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان غلام يخدم النبى ل الله عليه وسلم فرض فأناه التبى صلىالله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم، فنظر الى أبيه وهو عنده ، ققال له : أطع أبا القاسم ، فأسلم ، غرج التبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذى أنقذه من النار . وأخرجه الإمام أحمد ولفظه ms494 : كان غلام بهودى ينخدم النبى صلى الله عليه وسلم يضع له وضوءه وبناوله بغلته . وعبد الرازق وابن حبان فى محيحة والحاكم فى المستدرك وابن السنى فى عمل يوم وليلة من طريق الإمام محمد . راجع نصب الراية ج ص 271 272 (2) فلت : خالف الإمام العلحاوى الإمام وأمحابه كلهم فى حل الضب ، وقد عقد الباب على الضبع والضب فى شرح معانى الآثار، واستدل بحل الضب واحتج على الإمام محمد وذكر احتجاجه للامام ثم رد عليه . قلت : أما الضب فهو من الحشرات وهى من الخبائث ، وقال الله تعالى : 9 ويحرم عليهم الخبائث * وأخرج أبو داود فى الأطعمة عن اسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شرع بن عييد عن أبى راشد الحبراتى عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب وسكت عليه أبوداود . وفى نصب الراية ج4 ص 195 .

قال النذرى فى مختصره : واسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال . وقال الخطابى : ليس اسناده ب ذلك . وقال الببهقى لم يثبت اسناده إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بججة .اه ما فى تصب الراية . وفى عقود الجواهر المنيفة ج 2 ص78 بعد ماذكر قول المتذرى والخطابى والبهق . قلت : ضمضم حمصى ، وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه محيحا ،كذا قاله ابن معين والبخارى وغيرهما ، وكذا قال البيهقى نفسه فى باب ترك الوضوء من الدم ؛ ولهذا أخرج أبو داود هذا الحديث وسكت عنه ، وهو حسن عنده على ماعرف ، وقد صحح الترمذى لاين عياش عدة أحاديث من روايته لأهل بلده ، فتأمل ذلك . والقول بكرامة أكل لحم الضب هو مذهب أبى حنيفة

وقال بعض التأخرين حرمة الضب لأنه من المسوخات على باروى أن فريقين من عصاة بنى اسرائيل أخذ أحدهما طريق البحر والآخر طريق البرفسخ الذين أخذوا طريق البر ضبانا وقردة وختازير ، وروى هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مشهور . ثم قد بينا آن الممسوخ لا نسل له ولا بقاء ، فهذا الذى يوجد الآن ليس بمسوخ وان سسخ قوم من جنسه ، ولكنه من الخبائث ؛ ولهذا عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيدخل نحت قوله تعالى : " ويحرم عليه الحبائث " لكونه مستغبثا طبما كسائر الهوام : قات : أما آثار مسخ بنى اسرائيل ضبابا فأخرجها الإمام الطحاوى فى باب أكل الضباب ج 2 س 314 من عدة من الصحابة عبد الرحمن

قلت : ومسخ قوم ضبابأ يدل على خبثه ؟ لأن الله تعالى لا يمسخ قوما بصور حيوانات طيبة طاهرة بل مسخ الناس بصور حيوانات رجس نحو ختازير وقرده فالضب مثله ، فهذا أدل دليل على خبث الضب وحرمته، والله أعلم (1) وفى الشرح : ويكره للرأة الحرة أن تسافر فوق ثلاثة أيام بغير محرم ، ولا يكرم مع المحرم ، وان كان دون ثلاثة أيام فلا بأس به وإن كان بغير عرم . وأما المدبرة وأم الولد فلا يكره بقير محرم . قلت : والأحاديث فى هذا الباب معروفة أخرجها الآئمة فى مسانيد الإمام عنه وصحيحى البخارى ومسلم ، منها ماأخرجه مسلم عن أبى حعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول القة صلى الله عليه وسلم ولا تسافر الرأة فوق نلاث إلا ومعها زوجها أو ذورحم عرم وآخرج البخارى ومسلم عن ابن عمره لاتساقر المرأة قوق ثلات * الحديث.

(2) وفى الهداية لأن الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع وهو مثله محرمة ن قلت : ومنع النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ثابت عن منا حين هموا ياخصاء أفسهم وتركهم الطيبات بقوله : "فمن رغب عن سنتى فليس منى والأحاديث فى هذا الياب ثابتة مخرجة فى الصحاح: (3) وفى الفيضية قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين :

اله أعما : (1) وفى الفبضية مى لنا.

(2) زاد فى الفيضية : وبالله التوقيق: م التصحيح والتعليق بقدر الوسع يوم الاثنين التاسع من صفر سنة 1370 والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين: ابالرفا

8: اساءة نم حكم المباء المستعمل :: 1 لا يقضى الصلاة عند طلوع الشس حم وقوع النجاسة فى الماءمه 19ولاعند غروبها ولاعنداستوائها:24 مسائل الآبارم 16 ال الأوفات المكروهة لانوافل معة24 موت ماليس له نفس سانه فى الماء 16) من أغمى عليه خمس صلوات ب ( حكم أسآر الإنسان والحيوان ... 16! من طهر من الحيس أو بلغ أوأسلم انامان فيهما ماء أحدهما نجس ا لم يكن عليه أن يصلى شيئا مما ~~اشتبها عليه مة 19مات وقته.

باب الآنيه وجلود اليتات سوى الخنزير 17 يوم الغيم بنجل العصر والعشاء ممه24 باب السواك وسنة الوضوء ممه 17 باب الأذانم.

لايقرأ القرآت حائض ولاجنب لاترجيع فى الأذان م

ولايمسانه م

باب صفة الصلاة .مه ms499 بابا التيممممم 21م يشر بفيء من الأصابع فى التعهد 27 مسائل المسح على الجبيرة ه 2 نظر المصلى فى قيامه وركوعه وحجوده ياب المبح على الخفين

فة المسح على الحفين 122 يجهر الإسام فى المغرب والعشاء والصيح 28.

باب الحيض مم مسائل الاستحاضة..

22لاقنوت فى شيء من الصلوات حم صاحب الحدث الذي لا ينقطع 23) سوى الوتر م

قضاء القوائتممه لاتجب الجمة على مسافر وعبد وامرأة بؤدب الزجلوله على الطهارة والصلاة29وي0 لايقضى المرقد بعد ما أسلم شيئا من ا من صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة الصلوات ولامما تعبديه سواها ب29 أدنى الخطبة تسبيحة أوتهلية م

فرائض العلاة م ينبغى لمصلى العيد فى القرافة أن يأخذ جابسخود السهوم: الشك في الصلاة مم 3 فى طريق غير الطريق الذى أنى

31باب صلاة الخوف: 3 0 اذا خقى موضع النجاسة من الثوب 31 الصلاة المفروضة على الدواب بعذر 39 باب صلاة الكسوف م كم أبوال الحيوانات.

31 باب صلاة الاستسقاء مه آبوال الصبيان م: 3باب صلاة الجنائز .

صفة طهارة الآرض0 من صلى بالناس جنبا أعاد وأعادوا 31الميت الذى مات فى الاحرام كالحلال41 حكم المنى 31 يكفن الجنين ويغسل ويدفن ولايصلى باب الحدث فى الصلاة مه

33زوجنه.

اقتداء من هوخارج المسجد ms500 بالإمام 133 يفل المسلم ذا قرابته من الكفار1 الكفن والحنوط من رأس المال 1 ياب حلاة المسافر مم حفة الجمع بين الصلاتين فى السفروالمطريسرع بالجنازة مادون الحبب مه41 والمرض وماسواها من الأعذار مم 33 أحق الناس بالصلاة على الميت ممه 41 الصبلاة فى السفينة .م 34يقوم الرجل من الميت بحذاء صدره 41 لايصلى على الميت فى الأوقات المكروهة 42 باب صلاة الجمعة بو لا بأس بأن يجع الإمام بالناس فى االصلاة على الجنائز أربع تكبيرات جدين لاأكزمن ذلك مم 35بلا قراءةولا تقهد

باب مواضع الصدفات م أمامها ..

لا يأس بنعزية أمل اليت . ... 2، ) لابأس بآن يؤدى مرقة القطر لا بأس بالبسكاء على اليت من غير ا وسائر الكفارات إلى الكفاوم:2 لاتحلالصدقة لمنله فضل عنمسكنه قدب وتياحةموم سكتاب الزكاةمم 4وكسوته وتبلغ قيمته ماتجب فيه

4ه باب صدقة البقرمه

باي صذقة الغتممم لازكاة على طفل ومجنون ولا على من نوى صوم رمضان ثم أغمى عليه 53 همن ساقر قبل الفجر فله أن پفطر : كانب وذمي0 45ومن سافر بعد طلوع القجر لم يفطر تقديم الزكاة جائز.0

45 وان أنطر تضى فقط م من امتع من أداء الزكاة يأخذهاا من أكل أو شرب أوجامع ناسيا 54

الكفارة للصيام..

لازكاة فى الحملان الخم هللصائم أن يقبل زوجته مالم يخف

باب ركاة الثمار والزروع .

باب زكاة الذهب والورق.0. 47/ على الكبير العاجزعن الصوم القدية54 شرائط وجوب زكاة المال مه 47 على الحائض والنفساء قضاء الصيام 54

لاشىء فيما بوجد فى الجبال والبحار 49) من جن فى شهر رمضان مه95 0همن أغمى عليه قبل شهر رمضان فلم بايه زكاة الجارة.م لاينظر الى ننصانها ولا إلى تغيرقيمتها ا يزل حتى خرج رمضان همن رأى ملال رمضان أو شوال بين طرفى الحول ممه باب الدين على رجل وله مال هل يمنع وحده الزكاة وهل فيه إذا كان للرجل زكاة0ه مت اشتيهت عيه الشهور من 1ه الأسارى فتحرى رمضان فضيمم ده باب زكاة الفطر

مفسدات الضوم .

5المحرمون أربمة..

من أكل أو شرب أوجامع ناسبا

و من داوى جايفة أومأمومة 7ه أنهر الحج.

من اسيع فى يوم من رمضان ولم يتو القران ممة ف الليلة التى قبله صوما ثم أكل أو ا ادخال الحج على العمرة بائز وادخال

لابأس المحرم أن يتزوج ان اشترى صبرة كلها بمائة درهم لابأس بأكل لحم الصبد إذا اصطاده كل ققير منها بدرهم صح البيم فى ~~الحلال بغير أسره فى غير الحرم..70

من اشترى عيدا وله مال فما له للبانع لابأس للمحرم أن يستظل راكبا إلا أن يشترط المبتاع ...

ونازلا.

من ادمن بزيت وهوخرم قعليه دم70

70 ياب القدية وجزاء الصيدم الرابحة والتولية ..

من دفع من عرقات قبل الغروب70

و من فاته الوقوف بعرفة.

يع منليس عنده .

اذا أحرم العبد بغير إذن سيدة أتر من باع شئا بغير أمه مالكه ... 82 الرأة بغير إذن زاوجها.

72 من اشترى لرجل شيئا بغير ms503 أمره 83 لهدليا.

72 بيع الأعمى وشراؤه جائز وله فيه :73 باب خو2....

خيار الرؤية.

اب الا د..

بيع الملامسة والمنايذة وبيم الحصاة 83

الأم دون هلها ولابيع الابن فى الضرع كهب اليوع.

7، 94 ولا بيع عب الفحل ..

مسائل خينر الفرط

تلقى الجلب وبيع الخاضر للباد وسوم خل الشجر والباء فى ييع الأرض

من ابتاع شييا فهلك في يد بائعه 29] من كان عليه دين غيرقرض فآخمه (29)

لايقضى بشاهد ويمين فى شيء 97 لابأ بأن يتجر الوصى بمال اليتيم 84) بينقق من مال المحجور المحبوس على العبد بدين وكذبه مولاه 184 من يجب عليه الاتفاق عليه م 97 بيم الكلاب والفهود والصقوروالهر 84) لا يمتع المديون من السفر إذا كان أجرة كبال البيع ووازنه وعاده 84الدين مؤجلا.

لايجوز بيع مالم يقبض.

لايجوز لمن اشترى كيليا أو وزنيا قروع الحجر على الغلام والجارية

أويعده بخلات يع الثوب مذارعة 84] اقرار المحجور عليه ...

مكتاب الصلح....

يع الأخرس وشراؤه وعقوده سواهما 85 اذا وقعت المنازعة فى الحائط الدى من اشترى شيئين لايفوم أحدها

أجل فصالحه على أن يعطى بعضأ -باب أحكام البيوع الفاسنة.45.

حالا ويريء بما بقى لا يجوز..

ياب السلم 4 الصلع من الاستحلاف على دراهم الرمن فى السلم ms504

برأس مال السلم شيئا قبل قبضه اياه 49 كتاب الكقالة والخوالة والضم لايجوز التمعير على الناس

الحوالة إلا اذا توى وبيان التوى102 كتاب الرمن 0 الذا كانت الحوالة بغير أمر الذى اذا اختلفالراهن والمرتهن فى مقدار عليه المال

اذا ضمن الرجل مز رجل وليس حيس الديون فى الين وله عليه بهى ه

ليراء المكقول له الطلوب ااذا وكل رجلا يييع عيده غدا 1:9 قبض الثمن وتسليم المبيع على الوكيل..

:أوالكفيل م من هبة المكقول له الماله من الكفيل فى البيع والشراءم 1الوكيلخصمفيحقوق البيع م:109 وقصدقه بيه عليههمم الوكالة بالإجارة كالوكاله بالبيع.

أخر الكقول ابمال من الكفيل نو والعراء أوالمطلوب0..

الوكالة بالنكاح والخلع. والصنلح: صلع السكفيل المكفول له على و عن دم العدم: ببنى الماله أو بغيرشيء.

الوكالة تبطل بموت الوكل110 من ضمن لرجل عهدةفى دار::: اذا وكل صبيا بحجورا وعبدا : ابتاعها ممه مجورا قالعهدة على الآمر.

ن س كتاب القبركة00 اذا باع الوكيل ثم ادهى تلف الثمن 110 المفاوضة

لبكل واجد من العريكين أن لا يجوز لمن وكله بالابتياع إلا أن: ببتاعه بالدراهم أو بالدناتير... 111 يفسخ الشركةم 10قوكبل بالبيع أن يبيع بالتفد كتاب الوكالة...

وه بابتياع مابة أو نوبغب نوبا طعه و سم وصنقا غصب ثوبا أييض فصبغهمم 119 وو ابم ماد واه شنه 112كى الضق كتاب الاقرارات طلب المواثبة ممهم

اخخلاف المقر والهر له فى للشفيع خيار الرؤية والعيب ... 122 الومسة والنب...

العفعة لاتورث 23 لواقر بألف درهم من ثمن متاع ثم من آخذ دارا بشفعة قبنى فيها ل ى زيوفهمم فاستحفها مستحق 1 1730 من أقر بدين ms506 فى مرضه لزمه ه 116 من اشترى دارا فبنى فيها ثم أخذت اقرار الريض بدين لوارثه. 116 بالشفعة م 2 كتاب العارية0 116باع دارا وله فيها خيار لم يكن ل بعير المستعير العىء المستعار 119 للشفيع أخذها..

استعار أرضا لالى مدة معلومة ... 116 الشفمة للذمى والصغير...

اار الأرش لبناء والفرس... 116) من اشترى دارا ترجل بأمره ثم كباب القصب00.

.. 112جاء شفيعها ليأخذها...

من حال بنه رجل وبينه باره كتاب المضارية.

1 مت فى المفاربة الفاسدة للمضارب لاأجرة على غاصب فى استغنامه ا آجرمنله .

عبدا غصبه ولا فى كنى دار المصفرب أمين فى مال المضاربة ه الصحيحةمم

من رب المال ولاأمهات أولاده استأجره ليحمل له شيئا نطالبه فيما عال المضاربةم كتاب المساقة: 2ين الطريق بأجرة ما مضى من مه:49 1128 الطريق سكتاب الإجارات استأجرء على حفربثر ففر بضها استأجر دارا أو عيدا ولم يشترط و وطالبه بآجرة ما حفر....

تأجيل الأجرة ولا حلولها.... 128 كناب المزازعة..

لو انتقضت الاجارة بعد قبض

عشر الأرض الممنوسة نيه خرج 143.

استأجر دابة الى مكان معين فجاوز

كان عليه أجرتها التبن عند الإمام محمد لصاحب البذر 134 خيار الرؤية فى الإجارة استأجر أرضا ولم يسم مايزرع فيها ،13 استأجر دارا فليس له أن يؤحرها كتاب أحكام الأرضين الموات 134 باكيثر مما استآجرها...

1 1 صفة الموات استأجر دارا غدشبها من. ... 129} لاينبغى للامام أن يعطع ما لا غنى لاضمان على أجير مشترك إذا لم يتمد

لاجوز وفف المعاع ولاصدقته كرباب قسمة الواريث ن:

4 لايجوز وقف المتقول الا تبعانهه 137 أولاد الأم...

137 االأخوات ين الأب والأم لابأس بتحبيس الحيل: لاباس ببيع ماهم من خيل الوقف137والأخوات لأب ..

و البض شرط لتكيل الهبة والصدقة 139 لاترث مع الأخ لأب وأم 1 ابنو العلات ..

ينبغى فرجل أن يدل ين أولاده 138المسألة الشركة...

ف الحطايا اللة على العوض حد القيض كالييع 138البت والأب والجدات.. 9،6 47و لاب أن يقيض ماوهب لابنه ياب العصبة:::.

باب ميرات الجد أب الأب 147 الصتير أو تصدق عليه مه الأكدرية.

يصح الرجوع في ms508 الحية بالشرائط 138باب ميرات والر الملاعة144.

دون الصدقة ب لايرجع فى الهبة إلا بحكم الحاكم إذا ادعى تللاعن الولد الذى :

لاتجوز الهبة ولا الصدفة فى جزء 139الردعلى ذوى الفروض0. 15 شائع ممايقسم

فيحجب من سواء من عصية آو

الله الابل وتأويل ما ورد فيها باب اقرار بعض الورئة بوارت

الرجل فهومذكر..

كتاب الفرائض:

19 كتلب الوصايا : وسية المسلم الى الدمى لايجوز... 163 158 وصية السلم فكافر ة ليس لومى أن يأكل من مال الوصى.

154 ، الوصية لحمل وبالحمل بن

أوم بأمته لرجل ثم أوصى بها لآخر 199 و 159 :، الجوع عن الوصية.: أوصى الى رجلين....

ذ -كتاب الوديعة0.

حكم الرض اقى صار به ذا قراش استودع رجلا وديعة فأودعها ثم مات فيه وحكم الأمراس الطوية رجلا: آخر فضاعت منه م.. 164 19 مثل السل والفق من فى يده الف فضر رجلان كل ح وسية من قدم ليقتل فى قصاص159 واحد يدعى أنه أودعها .... 160 190 كم أفال الرقد و 110 .0 1 ح كتاب قسمة القتائم والقيء00: العتق والمحاباة فى المرني ::

الأوسياء الأحرار البالغون على لا ينبغى أن تفسم الغنائم فى دار ثلاث مراق و الحرب 161 أومى الى عيده من

818 اوميللى رجلين 129 الأولياء. ms509

من أومى اليرجل فى خاس من مله 162 س موانع الولاية من الجنون والكفر يس للوصىردالوصية فى حياة الموصى162

لا يكون كفؤا إلا بوجود المهر وسى أن يحتال بمال اليتيم :.. 162 أوصى بثلك مله لرجلين فكان 192 أحدهما ميتأ

و فكان أحدهما ميتا.

انولى بستأذن البكر ويستامر الثيب 172 وصية الجد إذا لم يكن له أب كوصية الولى غير الأب والجد إذا زوج 113 آييه.

الصفير والصغيرة كان لها خيار ا ه ندر نى ذز 2 أحكام الأوصياء...

االبلوغ..

============================================================

اذازوج القاضى الصغيز هل له تزوج أكبث من أربع نسوة أو

لاجل أن يزوج عبده أو أمته يلزمها العدة ...

ارتداد أحد الزوجين...

نكاح الشغار...

تزوجها على خر أو خنزير ثم أسدا.

نكاح المتعة...

189

لايجوز لحر أن يكح أكثرمن

لزوجة العنين جميع الصداق وعليها حرائرنساه أهد لكتاب وذبائحهم 97 العدة بعد الفرفة م حلال للمسلمين اخ

الخنثى إذا لم يصل إلى زوجته كان من كان أحد أبوبه جويا كالعنين.

و والآخركتابيا...

7 باب الأصدقة ...

لم يكن للعسلم اجبار زوجته و بأدنى المتعة فى لطلاق..

الكتابية على الغل من الحيش 178 اختلف الزوجان فى الصداق... 184 خت زوجته الكتابية حرمت من تزوج على أقل من عشرة دراهم 186 ه هو 1 الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج 186 المطبة على خطبة غيره والحطبة نأبى البكر أن يقبض صداقها .. 186 في العضة تزوج على هبد فوجدت به عيبا باب نكاح أهل باكتاب... 178

في الأنكحة يحكم بينهما بح تزوج على بيت وخادم ولم يسم الاسلام و 174 لذلك تمنا

صفة طلاق السنة زوج امرأتين فى عقدة واحدة على مفة للراجعة بعد الطلاق..192 واق واحدمهم

السنةم تروجها على عبد بعينه أو على دار

لهه أن يعطيها مثلها .

1184 طلق ms511 زوجته ثلاثا فى كلمة واحدة تزوجها على دنانير أو هراهم و حرمت عليه .

أوماجواها فومبتها له ثم طلقها خير امرأته أو جعل أمرها بيدها 196 قبل أن يدخل بها..

179 عل لامرأته بارث الله فيك أو أطعمينى.

تزوجها على حكمه أو حكها 189 رغيقا أو اسغنى ونوى بذلك طلاةا جب عليه نفقة زوجته الصغيرة

_ 1 ال م يدخل بها....

جعل خبار الطلاق لمن سواما بقوله جب فى مل الصغير النففة لزوجته طلقها لا يختص ذلك بالمجلس 196 اكبيرة..

1 قال لها أنت طالق مللاقا فمان نوى باب ولمة وعشرة النساء 189 واحدة كانت واحدة وان وى أااب إلى الوليمة فوجد هناك لهوا 189

لابأس بنثار العرس

همامه 191 قال لغير المدخول بها آنت طالق اب بلطلاق مم واحدة بعد واحدة أو واحدة قبل طلاق المسكره ومن لم ببلغ الحلم

قال لها أنت طالق مع موتى أو مع قال لها أنت لحالق من ولحدة الى موتك نظيس ف بفى أوأنت طالق ماين واحدة علق طلاقها بما هو كانن لاعالة الل او بما مو قديكون وقد لايكون 198قل لها أنت طالق 5لم أطقك قال لها أنت طالق فى غد ... 194 أو إذا لم أطلقك أو إن لم أطلقك

لفها نصف تطلية أو جزاكلما شئت أوهل كيف شئت..

طلفها تطليقة أو تطليقتين ثم قضت آجزائها قال لها أنت طالق قبل أن أنزوجك عدتها وتزوجت بدها ثم رجمت الى الأول هل ترجع إليه بطلاق او ms512 أمس اضافة الطلاق إلى أحضائها.999 جديد ...

قال للأجنبية إذا تزوجتك أو متى قال لها أنت طالق مثل الجبل او مثل عظم الجبل أو تطليقة از تزوجتك أو لن تزچك أوكلا

خلا بزوجته ثم طلقها ولم يصبها قال لها إنت طالق كألف...

كان لها جميع الصداق إلا بعذر قلل لحاأنث شانق ان شئت فقالت

طلاق المريض قال لها أنت طلق تطليقة شديدة قال لها أنت طالق إذا حفت أولطويلة أو عريضة أو من ههنا آو أنت طالق إذا حضت حيضة ال يمكان كذا أو أقبح الطلاق أو قال إن حضت فعبدى حر أو أحسن الطلاق أو قامرأتى الأخرى طالق فقالت.

قال لها اختارى اختارى اختارى .4 قد حضت ممم أو قال اختارى اختارى اختارى قال لزوجتيه إذا حضتما أواذا ولدتما بآلف درهم فقالت اخترت نفسى فآنتما طالقان...

قال لها أنت طالق اثتتين فى اننتين 204 بالأولى أو بالوسطى أو بالآخرة 1.

قال لهااختاريه واختارى واختارى الطلاق والعية بالنسله م:.

تحل النصرانية لزوجها المسلم القى بألف درهم فاختارت بالأولى أو طلقها ثلاثا بعد ما تزوجها مسلم بالوسطى أوبالآخرة ...

قالت طلقنى ثلاثا بألف درهم أو على ا أونصرانويالغ أومراهق حرأوعبذ

آلى منها ثم طلقها: طلفها بائتا ثم طلقها في البدة وقع 205 اآلى منها ثلاث مرات فى ججلس عليها ان كان صريحا : واحد يريد التعليظ فضت أربعة: اذاأعتفت الأمة كان لها خيبارفى 211 فمخ لنكاع حرا ms513 كاد زوجه اوعدا .2 / اشم . 200أمل القية فى الايلاء من نسانه باب الرجعةمم 211 كأهل الاسلام..

قال لهاراجعتك فقالت قد انقضت 714 باب الظهار: عدثى أو قالت قدانقضت عدنى لاظهار بالرجال كقوله أنت على فقال لها قدراجعتك قبل ذلك 206 و كظهرأبى .

أقل المدة التى تصدق المرأة فيها 9م ظاهر بأم مزنيته لم يكن مظاهرا

حلف بطلاق أو عتق أو مشى 21 ما يكون به مظاهرا من الألقاظ ال بيت الله أو بصيام أن لايقربها ال مولا دون الق ه برم! 2.3 ا] طهمر منيل وقا د كن: ا يكن

لم يكن فيثه الرضا بلسانه بل كان 1208 ظاهر منها ثم طلقها ثلانا ... 213 فيئه الجلعو لف على قرب امر أته بتق عبدله ابفة البكفارة وفروعها: 213 2أصاب أهله بعد الظهارقبل الكفارة ثم باعه سقط الإيلاء

في نفسه مم ظهار آهل الذمة ليس بظهار 0. 214 قال لامرأته إن قربتك فأنت على

كل ما حلف به أن لا يقريها صفة العان : او أوجبه على نفسه ان قريها قذف امرأته ثم طلقها تلاثا أو بائنا كان بنها مواا قاذا جعلها غاية مادونها سقط المال ولم يجب لقوبها كان بها موليا

. 219 لايحرم من الألبان إلا أليان الحصال التى تجتنب نلعتدة منها 219) بنات آدم حاصة فون ألبان ما سواهن من الأنعام.

مات عنها زوجهافى البفر وبينها

219 بحث نفقة زوجة المعسر .

خرجت الينا باسلام أو ذمة نفقة الأولاد والآباة والأمهات

النسب.

221 1إذا كان الصبى معسرا وأبوه ولم يكن لحملها نب وأرضعت معسرا وأمه موسرة تؤمر الأم سبيا كانت أمه وأولادها اخوة بأن تنفق عليه دينأ على أيه ... 224 لأه ..

221نفقة الصبى اليتيم على أهاربه.225 ان أرضعت امرأته الكييرة امرأته

لابثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين إذا استغنى الغلام أو الجارية فأبوهما 221 أحق يهما..

اورجل وامرأتين

222باب نفقة الماليك والبهائمم: 227 اوجر الصبى البن المخلوط بالماء اذا أبت أرباب البهائم أن ينفقواعليها 228 أو بلبن امرأة أخرى...

باب الزوجين يحتلفان فى متاع البيت 228 لين البكر يحوم0 . 2922كتاب القصاس والديات والجراسات 229 اذاتزوج سببتين فأوضعهما أجتبية

اللقصا.

جناية الحر على العيد وجناية بامد ا قتل عمدا وله أولياء بعضهم غائب على الحر فيا دون النفس0 3م يقتص منه حتى يحضروا چيما. 239 فروع القصاص فيما بين الناء إن عفا بعض أوليام المقتول لايقتل 239 وينهن وبين الرجال فى النفس وفيما ن عفا عن اليدثم مات منهامنه 239 3قطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم دون النفس...

1231..

فقتل الجماعة بالواحد .:

مين رجلين عمدامن مقادير ديات الأعضاء... 241 الذا اجتمع فى الجناية من يقتس مته غرب رجلا فألقى أنانه كلها241 231قطعت يده وفيها أصبع واحدة ومن لايقتص منه باب كيفيات القبل والجرامات... 232 أو أكثر منها: 44 القثل على ثلاثة أوجه قل حرعيد الرجل خطأ 213 اللا وديشه والكعارة فيه 232) ما جنى على العبد فيما دون النفس الاقلة أمل الديوان .. 233متحمله العاقلة....

مفى أخذ الدية فى ثلاث ضرب بطنها فألفت جنينا... 213 فلات عليات ممه و جنين الذعية كجنين المسلمة... 413 ان كان الجانى لاعاقلة له 232

233كل جناية جنيت على مولود من ه العمد: الكفارة والية فى شبه الميد 234)ف فقه عين أوقطع عضو ... 2،1 الجراح على توعين همد وخطأ 234 چنى على عين رجل فذهب نظرها 234 باب من أحكام العمد.

أو على سن فاحودت أو على يد ع يدعبد خطأ فأعتقه مولاه 236 4 أو على رجل فشلت .:

وية اليدم لاقصاص فى مظم إلا فى المن... 237 قلع سن رجل فتبتت مكانها أخرى لاقصاس فى آمة ولاجائفة وفى كل 245..

23كما كانت ..

واحدة ثلث ديةالفس قلع ظفر رجل فنيت متغيرا 245 ms516 قطع يمب رجل ويمين القاطع شلاء 23اقلع سن رجل فأثبتها مكانها فثبتت لاقصاس فى الشجاج غبر الموضحة وكذلك الأذن تطعها فأثبتها ... 210 أحكام الفجاج منى الآمة والجائفة شج زجلا موضحة خطأ فذهب والهاشمة والمنقلة والتبحاق والمتلايمة 38مها شعررأه أو ذهب عقله والدامية ::مة

ه و ضربه فانقطع مته كلومه 249 جناية الدير...

شج رجلا موضحة فأحطت بين جناية أم الوله والمكاتبم 259 رفى الشجوج ومى لا تأخذ مايين لكتاب قتال أهل البغى... 257 لايصلى على البغلة:.

قرفى الشاج0

افالمرتد الزوجان كانا على نكاحهما 254 اقتيل وجد فى دار مكاتب أو 944فرقة المرتد فسخ ينير طلاقمه 209 مأذون له فى التجارة...

لحق المرتدان بدار الحرب ثم سبيا 209 لا يدخل فى القسامة صبى ولا عبد ولا امرأة إلا أن يوجد فى دارما ا ارتد سكران لم يقتل ولم تين

باب جناية الراكب والسائق و و 250اكتساب المرتد والقائد ms517 والناخس والحاف والمرتدف 2من فتل المرتد أو قطع عضوه بنير اد قطار فى طريق فعلب يه إنسان ال فى الظريق من الهوام فعطب استتابة نصرانى تهود أوتمجس أو بهوهى بها انسان:.

291 تنر أوتمجس خلى بينه وين دينه اب به ضمان إذا تلقت به نفس 253 لايجب عى المرقد فضاء صلوات لم يكن فيه كقارة :...

من جعلنا عليه الكفارة خرمناهوصيام وزكاة أيام الارتباد

من السكفارذوى العهود.. 262! سرق م وجلين عشرة دراهم

ولاحد ولافصاس من قذف نضرب ثم أسلم . 296 وخل عليه جاعة قوله رجل منه قف وموعيد فلميقم عليه حدأخذ متاعهمه

ضاع الثوب المسروق فى يد مبتاع 280فروع تتعلق بقطع الطريق :270 من السارق م من دريه عنه القطع وجب عليه : امعنى الصب اقى ذكر في آيه

وما يجب فيه الحدود منها ومقادير لا بأى بشرب ما انتبذ فى الدباء الحدود فيها مهم والحنتم والنفير والزفت..

ت تحريم الأنبذة وغيرها سوى شرب الذى خرأ أو مسكرا لايحد 2941 اخحر..

كتاب السيروالجهاد بر كثبه هليله هر مد اقان أمد الكنب مرمه الامام محمد.

218ا ومجمهم ومن سواهم من حد الكر الكفار 0.

حد الحر ثماتون فحر ونصفها ء 294 اذا أسلم فى دار الحرب يهاجر للى وك الساء لا يضرين قياما... 1279 دار الإلام بن

مداواة جراحهم بها وهت

الموت: قة الضرب وماقبه فى الهرب ا حكم ناء مشرى العرب وذررايهم و والزنا والقذف والتعزير ن 240 ورجالهم ف رد الضروب إلا القاذف منن290 ان تترسوا بأطقال المسلمين244.0 من وجد منه ريع الخر أو قامها فروع تتعلق باستعقاق القاتل سلب لاحد م 24 المقتول وعدعه

اشترى الستأمن عبدأ مسلمافى دار شركة المددفى الغنيمة .م ايسهم لعبد ولا امأة ... 285) الإسلام .:.

دخل الينا يأمان فتجاوز المبة التى لايفرق بين الصغير ووالدته وذى . 280ا يقيمها أو ابتاع أرض خراج آو ره فى السيمم

: أمان الرجلل والنساء والعبد المسلم 18 منألة مفاداة الأسرى بانأسرى

حم صبى سبى من نارالحرب... 299 غزا فى البحر ومعه فرسه أسهم لها 293 ألم فى دار الحرب ثمظهر المسلمون

الل هو من أهلها دار ms520 الاسلام تصير دار حرب روع تعلق بمبلم وحربي أبان ا پشرائط

أوجب أضحية ثم مات قبل أن

كتاب الضحاياء

أضحية صاحبه أجزأتمه 304 كل مصر يعلى فيه فى للسجدين

============================================================

حلف لايلبس حليا 0.

تفير صوم المينممن كفر عن يمينه قبل حتثه لم يجزئه 307وفت الفداء والعشاء والسجور 313 حلف لا يخرج من المسجد فأمر لايجوز ضرف كفارة المين انسابا فمله

أوبمشى إلى بيت الله ب

حلف لايأ كل بعذا الدقيق فأكل حلف لايفعل شيئا ففعل بعضه خزه أو لايأكل هذه الحنطة فاكل خيزها لجنث حتى يفعله كله ممه

ححف بأفعال عامة وقال عنيت فعلافى هنا الكون حلف بصدقة ماله أن لايفعل شيئا و هون فعلممم أو بعق مماليكه فهو على ما كان حلف لا يدخل بيتأ فدخل ms522 ن فى ملكه بوم حلف م الكعبة الخ.

3،9 المبلوك يطلق على العيد وأم الوله حلف لايكلمه زمانا أو حينا والمدبر والعبد المشترك لاالمكاتب 215 االزمان أو الحين أو دهرا حلف أن يتسري جارية .215 30حلف بنخر ولوه أوفيرهم 312 أو الدمرمم روع تتعلق بالأيمان التى تتعلق أ حلف لا يكلمه فسلم على جماعة الأرمنة منكرة أو معرفة 3هو فيهم حنث الا أن يتوى غيره حلف لايأكل بأدام.

319واذ صليبهم وهوفيهم ثم سلم

جلف وهو كافر أن لا يفعل كنا ا وغيره 321 فألم ففعله قلاشيء عليه 316حنف لايشربن ماهقرات فضرب حلف بطلاق زوجته أن يقتل فلانامن النيلحث وموميت علم بموته أو لم يعلم 0 317 مسائل الحيف على الجلوس على الأرض أو النوم عليها أو على الفراش حلف لايشترى بهذا الدرهم خبزا 315آو على السريم اشقرى به لمحنثم مسائل الحلف على عدم الخروج حلف أن يضربه فى المسجد أو أن الا بالإنن رميه فى الجد يراعى فيق جلف لا يكلمه فكتب اليه كتابا الضروب وان حلف لايقتمه 3أو أرسل اليه رسولا لايحث في المسجدروعى فى ذلك التام حلف لايكلمه حتى بأذن له زيد حاف ان بغيرتنى يقدوم زيد أو أعلمتتى أو أخيرتنى بقدومه ب 323 فات زيد قبل آن يأذن له..: حلف لايشتريه فاشتراه بيعا قاسدا لزوج المرأة أن يمنع زوجته آولايتزوجها فزوجها نكاحا فاسدا 323 من صوم الكفارة وكذلك للمولى حلف ان دخلت هنه الدار فباعه أن يمنع عبده من صوم الكقارة س الاكفارةآ ظهار م 21م دخلها أو باعه ثم رجع إلى 94 حلف لايكلم عبد فلان فأعتقه ملكه فدخلها أوجب الصلاة على نفسه فى مسجد أوزوجة فلان ففارفها ms523 أو صديق قلان فعاداه فكلمهممه بجينه وصلاها فى غيره لايحنت مرر 324 ال له يوم أكلمك فعيدي حر 3أوجب على نفسه إتيان مسجد النبي عال لها يوم يقدم فلان فأمرك بدد 131 صلى الله عليه وسلم أو إتيان بيت حلف لايشترى بنفجا فهو على المقدس أو المشى إلى واحد منهما العن ولو حلف لايفتى وردا لميومه ن فهوعلى ورق الورد م 36أوجب صيام أيام بعينها لم يلزمها حلف لا يأكل فاكهة مه متابعة إلاأن يوجبها متتابعة م 324 حلف لايأكل لحما فأك سمكاطريا30أوجب على نفسه صوم يوم الفطر حلف لايفتى رطبا فاشترى كباسةأو النحر أو التشريق.220 0. 320كتاب أدب الفاضى...

ر فيها وطب مم حفف لاركب دايته فركب دابة اما ينغى للقاضى آن يفعله وما لا ينبغى له عبده الأذون.

أوجب قه تعالى أن يصلىصلاة بنبنى له آن يقضى أولا بمافى فى بجد فصلاها اليوم أجزأه فلع320 كتاب الله الخ...

============================================================

ان نضى ثم تبين له أن غير ماقضى 327ملايستحلف فيه افممه.

به آولى م مفة الاسحلاف.:4،. 239 لاينبفى له أن ينقض قضاء من تقدب إذا كان مما اختلف فيه 1327 من حلف عنهه تم هامت بينة عنده . .

1228 حكم بها بحث تزكية العهود ب امن يقبل شهادته ومن لايقيل مهه 330 ان طعن الخصم فى الشهود لم يقض

328 ولا يتعنته مم شهادة ميت أو غائب عيبوبة سفر له أن يقبل فى الترجمة قول الواحد 329 أو د3 آو مريض م ينبغى له أن يتخذ كاتبا من أهل تجوز الشبهادة بما سمع إذا كان 229 العفاف والصلاخ0: 449 معايتا لمن سمعه منه: لايتخذ كاتا ذنيا ولا عبدا ابحث التزكية لعهود الأصول

نسه إلى أبيه وجبده والى نفذه الاتحلاف على علم وعلى اليتات 336 والى تجارته التى يعرف بها 4330آ ادعى عند القاضى قضاءه له وهو

هوفيه الافى حدود ممن ما يجوز فيه كرجل أن يشهد وان لابحكم بشهادة خصم ولاجار إلى

قال فقضى به ثم وجعوا جيما 31وله فى يده ولدان فى بطن واحد به م فباع أحرما فأعتقه المشترى ثم ادعاهما شهدا على رجل أنه أعتق عبده ثم البائع قبلت دعواه

من المرأين أنه ابنها: شهدا على الصهادة ثم رجما أو جارية ين رجل وامرأين حامت رجع الآصيلان أو رجعوا كلهم بولد نادعباه جمبعا فهو لأبيه.. 207 بث تفوذ القضاء ظاعرا وياطنا من كان له على رجل مال فجحده شهدوا ثم علم بد القضاء أنهما بدان أو عحدودان فى قذف 350] اياه ثم تدر على مثله من جنسه أخذه.

قصاصا بهم سكتاب الدعوى واليينات ممه241 لا يقضى بقوله القاقة فى نسب اختلاف الببفتين

ادع أحدما شيئا وأرخ الآخر قال لعبدين فى يده : أحدمما ابنى تملكه قبل ذلك آو أرخا فضى ثم مات بلابيان .

تقد فى يده جارية وثلاثة أولادماولدته ادعى كل واحد داراميراثا عن أبيه وأمخ كد واحد منهما موت ايه 203 ] فى بجلون علية فقال أحد مؤلاء

دار بين يدى رجلين يدهى أحدهما اخثرى دارا فبناها ثم استحقت 221 كلها والآخر نعفها وأقام كل وهبت لرجل جاربة فاولدها ثم واحد بينة على ما ادعى استحقت..

لوكان الحائط بين الدارين يدعى آخذدارابشفعة فبناهائم استعقت عايه 362 صاحب كل من الدارين أنه له ... 1354 ادعى على رجل ألف درهم فنال المدعى لواحد حقل ولآخر علومن حائط عليه. اكان له شيء فط فآقام اندعى ليس لصاحب السفل آن بوتد فيه بينة على دعواء وأناب خنعى عليه بينة وتدا ولا أن ينقب فيه كوة 000 1300 أنه كان قدتخاء قبنت بننةاندعى عليه 10ب

قاله له رجل ادفع الى مال فلان قال لعبديه أحدكما حر لاينوى ms526 الذى عليك وعلى ضمانه فدفع إليه ( واحدا منهما عتق أحدهما ويقال له

بمتحلف لها ما طلقها ثلاثا فى هفا

أعتق من هبده جزمأ يعقك عبده والعبد والمولى ينكران ذلك

النق على ماله وفروعه 367 الوصبة لأم الوله جائزة... 377 كسب العبد القى أعتق لمولاه... 367 قال لعبد أنت حر قيلمونى بشهر قال لعبده آنت حر ان شاء الله كان كما قال وبطل إن مات قبل اوقال لزوجته أنت طالق إنشاء اللهلع..

لايفم

ذه الدارم

ما يجوز عليه الكتابة وما لا يجوز 345 كاتب النصرانى عبده التصرانى على خر جاز ذلك فان ألما أو أحدهما يجوز للمكاتب قبول الصدقات ms528

وبجوز للمولى آخذ ذلك وإن عجز 3 مريض كاتب عبده على ثلاثة آلاف وردفى الرق

أو نجمين

إذا مات المعتق يكون ولاؤه لايرث النساء بالولاء إلاما أعتقن الخ 38بأولاده بالسوية يرث الأقرب

ولذه لمواليها عنسد الإمام: بحث فى مال الفقود وحفظه ومن تزوج العبد أمة فحمات منه فأعتقها

أييه أبدا .

من مات وله ابنتان وابنا بنأبوه مفقود 400 الدة التى يعلم بها أن الأمة كانت املا بولد أن تأنى به بعدعتقها لكتاب الإكراه

زوجته أو تزويج امرأة قفل ولاه الموالاة...

ميراث مولى العتاقة لقرابته وما بقى امع فمله نن منهم يكون لمولاه 0 399 1 أكرعت على النكاح ومهر مثلها أكثر مما زوجت عليه أضسعاةا 108 لم يكن لمولى الموالاة ميرات مع 400أكره على مراجعة امرأة طلقها فوى الرحم : رك ابن مولاه وأباه فميراثه لابنه صحت رجعنه .

40الآكراه على البيع والشراء... 8.، عندهما خلافا لأبى بوسف ms529 م ترف جد مولاه وأخا مولاه يكون ال الاكراه على الاجارة والكتابة مثل الاكراه على اليع :.: 9.

ميرائه لجده عند الامام دون أخيه الولاء كبير وتفسبره0 الطلاق والعناق والنكاح والرجعة ن أعتقته المرأة وماتت ولها ولد تصح منه مع الاكراه كما هو من غير قومها كان ميراث مولاها ف غير الاكراء ولدها وعقل جنايأت مولاها ..، ا إكره على قبل رجل عنى قومها أكره على أن يزنى بامرأة فزنى من له تسب وجرى عليه ولاء كون عقل جناياته على ذوى ابها يحد: نلايه دون ذوى نسبه 01؛ ذكتاب القسمه: عبذا ثم أقر أن بائعه كان ملبو: القسمةآ وفى الرراة مغير ااز غاب 0 ق

لاختلفوا فى الطريق التى ترفع ،1،ول المأذونة وأرش أعضائها من الفاررقعت على حعة الياب وما وهب لها لمولاها إذا لم يكن لايقم توب ولاائط بينها 421 عليهادن الابتراضيهما أمتق المولى عبده المأذون أو دبره ما يلبغى فقاسم وما لا يتبغى له 1وعليه دين أواستولد أمته المأفونة وطريق القمة وعليها ديون ادمى غلطا فى الحسمة أو حيفابحد أعتق عبد عبده الأذون هل يتفذ وفوعها وأتكر ذلك أمحابه قه فيه ان كانت التم أو الابل أو البقر القرار المأذون بالديون والغصوب أوالدواب واها والثباب والحنطة واحستهلاك الودائع والعوارى 1416 والشعير بينهم ضللب بخهم قسمتها والجنايات فى الأموال جائز ...

1119 مل بقسم اللرفيق ليس للمسأذون أن يكفل بنف لابأس بالهمة باشتراط الحيار فيها 1119 ولا مال وله أن يأذن لعبده فى لاشفعة فى القسية ولاخيار رؤية التجارة وليس له أن يكاتبه ولا أن يزوجه.

لوصى اليتيم أن يقاسم على ms530 الصغير اقرار المأذون بعد ما حجر عليه .

واليتيم افقسا الار بينهما ثم استحق بدين م 0 المأذون فى الشفمة كالحر... 426 صيب أحدها م انت الدار بينهما فباع أحدهما للهأذون أن يصالح من عبده يبه من بيت منها قلشريكه أت ( فى القتل العمد وليس له آن يصالح

اقرار المأذون بدين فى مرض مونه 27لابأس أن يشد أسنانه بالفضة إذا هادة النصباوى على المأذون تحركت ولم تبن منه .

الصرانى بائزة فى الديون وإن يكره لحوم الحمر وألبانها.. 433 كان مولاه مسلهام كراهة نظر الرجل الى بطن ذات اذن امبده ثم أغمي عليه أو جن 424 المحرم والى ظهرها ...

443

يكره أكل الزنبور ...

قال هذا ابني أذفت له فى التجارة

لايكون لفول على عبده دين بكره التختم بالحديد وبما سوى هى جالم 428الفضة إلا الذهب للنسباءم434 يكره أن يصلى على الجنائزفى المسجد 434 سكتاب السكرامة00 يكره للامام أن يقوم فى الطاق 428 / يكره اللعب بالشطرنج والنردشير والأربعة عضر وكل لهو ؟. 130 يكره أن تعاد ms531 الصلاة جماعة ،يكره الاحتكار والتلقى اذا أضر اذا كان مسجد يجمع فيه صلوات يكره أذان الجنب واستقبال القبلة 4 بأهله...

بالفرج فى المنازل والصحارى يكره لبس الحرير والديباج يكره ترك تلاوة آية السجود ولا بأس بتوسدهما ...

في الصلاة وغير الصلاة0.. 429) كراهة استعمال آنية الذهب والفضة يكره للجنب دخول المسجد من ولا بأس بالمفضض...

غير ضرورة ث فى اعادة ننسن انلتى بانت منه 137 يكره أن يتخذ شيئا من القرآن لابأ بلبس ماسداه الحرير ى من الصلوات لا بتجاوز ولحمته غير الحرير وبعكسه جاز : 430]و الحرب الل غيرهم بكره أن يضع سرر اليت تقبيل فم الرجل ويده والمعانقة 430 والصافحة..: عنقه م

ره لباس الحرير والذهب والففة : يجعل الراية ذكور من الرجال والصببن401! فى عنق عبدة رلا يكره تفييده 20:

يكره أن يمتشط بدردى الخمر 940 يكره للمرأة الحرة آن تسافر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع زوج يكره أن يبتدأ الكافر بالسلام

============================================================

ليتا ،14 22 لسن 1 ه آى عدى ان عدى ن 151 14 وابن أخيه ونبن أخته من شرحه ت 15 17 طاهر مأكول طاعذا مأ كولا 178 4 عليهما عليها 15 23 (4) وكان فى (4) وفى الفيضية طاهر171 16 فى الأصل ms532 فى الأصوله الأصل الح ماكول بالرفع والصواب /175 3 على أيه وعلى أيه في الأصل بالنصب لأنه /180 19 السكن الكني 2 كقولها كفؤلها خبر كان.

10 كذلك كنهى (7) 184 22 فلايرجع فله أن يرجع 1 24 كذك كنا فى الأصول ولعل كل سيعة من كل سبعة الصواب بذك 19 22 قوها قوها 1522 واذا ابتدأت وانما ابتدأت 197 9 فان مكت وان مكتت 0 24 سبين مانين ر 31) عرة 11207 عزم 1 معتمدا معتمدا(4) (4) كذا فى الأصول /209 20 فانه لامع تة لامع

0321AbuJacfarTahawi.Mukhtasar

كتاب 0321AbuJacfarTahawi.Mukhtasar

نبذة عن الكتاب

الفهرس