كتاب الطهارة | للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

| 1 ( كتاب الطهارة )

| الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة ، وتارة من الأعمال الخبيثة ، وتارة من الأعمال المانعة . | فمن الأول قوله تعالى : @QB@ وثيابك فطهر @QE@ على أحد الأقوال . | ومن الثاني قوله تعالى : @QB@ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا @QE@ . | ومن الثالث قوله تعالى : @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ | وهي في الاصطلاح : ارتفاع الحدث ، وما في معناه ، وزوال الخبث ' .

| 2 ( باب أحكام المياه )

| خلق الماء طهورا [ ] ولا تحصل الطهارة بمائع غيره . فإن تغير بغير ممازج ، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر ، أو بمجاورة ميتة لم يكره . قال في المبدع بغير خلاف نعلمه .وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا . | قال الشيخ تقي الدين : وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء ، وبما خلت به امرأة ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة . وبمختلط بطاهر وهو مذهب أبي حنيفة . وبمستعمل في رفع حدث . وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ، وطوائف من العلماء . | وإذا شك في نجاسة الماء ، أو غيره ، أو شك في طهارته بنى على اليقين ؛ لأنه هو الأصل . | قال الشيخ تقي الدين : ويكره الغسل - لا الوضوء - بماء زمزم . | ولا ينجس الماء إلا بتغيره وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم ، ولو كان تغيره في محل التطهير وإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس ؟ على روايتين الثانية لا ينجس اختاره الشيخ تقي الدين ، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير أو زال تغيره بنفسه ، أو نزح منه فبقي بعده غير متغير طهر ؛ لزوال عين النجاسة . | ولو كان المائع - غير الماء - كثيرا فزال تغيره بنفسه فقد توقف الشيخ تقي الدين في طهارته .| والمايعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت ، وهو رواية عن أحمد . ومذهب الزهري والبخاري . وحكي رواية عن مالك . وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : أن نجاسة الماء ليس عينية ؟ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى . | ويعفي عن يسير النجاسة في غير المايعات ، لأن ms01 الصحابة صلوا مع الدم ، ولم يعرف لهم مخالف ' .

| ( فصل )

| وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها . وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها ، أو لا . صلى في واحد منها بالتحري ، اختاره الشيخ تقي الدين . | وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح ، كما هو مذهب مالك . | ومنهم من لا يوجبه ، فإذا احتاط ونضح كان حسنا كفعل أنس في نضح الحصير ، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك . | ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح ؛ لحديث أم قيس :أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه . | ومني الآدمي طاهر ؛ لحديث عائشة : كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه . | وبول ما يؤكل لحمه طاهر ، لحديث العرنيين المتفق عليه . . . فإن قيل : إن ذلك لأجل التداوي : قلنا لا يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم . | ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره .

| 2 ( باب الآنية )

| لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها ؛ لحديث حذيفة المتفق عليه . | وتصح الطهارة منهما .| وقال في الاختيارات : ويحرم اتخاذهما . | وحكم المضبب بهما حكمهما ؛ لأنه إذا استعمله فقد استعملهما . إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لتشعب القداح ، إذا لم يباشرها بالاستعمال ؛ لما روى أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ' رواه البخاري . واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه . . . | ويجوز اتخاذ الآنية الطاهرة واستعمالها ، ولو كانت ثمينة : كالياقوت ، والعقيق ، والنحاس ، والحديد ، والجلود ، ونحوها . | ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة ، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة . | وعنه ما يدل على ms02 الإباحة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات : | ويباح الاكتحال بميل الذهب ، والفضة ؛ لأنها حاجة ، ويباحان لها ، قاله أبو المعالي . | ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب ، وثيابهم ما لم تعلم نجاسته . | وهم على قسمين : | من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة . | والثاني : من يستحل الميتات كعبدة الأوثان ، والمجوس .فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر ، وما استعملوه فهو نجس ؛ لحديث أبي ثعلبة ، وهو متفق عليه . | وما شك في استعماله فهو طاهر . | وكل جلد ميتة دبغ ، أو لم يدبغ فهو نجس . | وقال الشيخ تقي الدين : آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر ؛ لحديث ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : هلا انتفعتم بجلدها ، قالوا : إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها ' وفي لفظ : ألا خذوا إهابها فادبغوه فانتفعوا به ، رواه مسلم . | وهل يختص ذلك بكل مأكول ، أو ما كان طاهرا في حال الحياة على روايتين . | وصوف الميتة ، وشعرها ، وريشها ، وبيضها طاهر ؛ لأنه لا روح فيه ، ولا يحله الموت واختار الشيخ تقي الدين : طهارة قرنها ، وعظمها ، وظفرها ، وما هو من جنسه كالحافر ونحوه ، وقال : قاله غير واحد من العلماء . | وكل ميتة نجسة ؛ لقوله تعالى : @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ إلا الآدمي ؛ لحديث أبي هريرة ، متفق عليه . | وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميتته .لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' . | وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولد من نجاسة . | وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ، والمربيات ، وثوب المرأة الذي تحيض فيه ؛ لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامه بنت ابنته . قاله في الشرح .

| 2 ( باب الاستنجاء )

| وهو إزالة خارج من سبيل بماء ، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه . | يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول : بسم الله ؛ لحديث علي رواه ابن ماجة . ويقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث ؛ لحديث أنس ، متفق عليه . | ويستحب أن يقول عند خروجه : غفرانك ؛ لحديث أنس ، رواه الترمذي . | ويسن أن ms03 يقول : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ؛ لحديث أنس ، رواه ابن ماجة . | ويقدم رجله اليسرى في الدخول ، واليمنى في الخروج عكس مسجد ونعل .| ولا يدخله بشيء فيه اسم الله ، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ، رواه أبو داود ، وقال حديث منكر . | فإن احتاج إلى ذلك دخل ، ويستره ؛ لأنه حالة ضرورة . | ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ؛ لأنه أسهل للخارج ؛ لحديث قيس بن مالك ، أخرجه الطبراني . | وإن كان في الفضاء أبعد واستتر ؛ لحديث المغيرة ، رواه أبو داود . | ويرتاد لبوله موضعا رخوا ، ولا يبول في شق ، ولا سرب ؛ لحديث عبد الله بن سرجس رواه أبو داود . | ولا يبول في طريق نافع ، ولا تحت شجرة مثمرة ؛ لأنه يؤذي الناس بذلك ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا اللاعنين ' رواه مسلم . | ولا يستقبل القبلة في الفضاء ؛ لحديث أبي أيوب متفق عليه . | وفي استدبارها في الفضاء ، واستقبالها في البنيان روايتان . | قال الشيخ تقي الدين : يحرم استقبال القبلة ، واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان . وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز .| ولا يكفي انحرافه عن الجهة . قال في الاختيارات : قلت وهو ظاهر كلام جده . | ولا يمس ذكره بيمينه ، ولا يستجمر بها ؛ لحديث أبي قتادة . متفق عليه . | قال الشيخ تقي الدين : يكره ، السلت ، والنتر ، ولم يصح الحديث في الأمر به . | والتمشي ، والتنحنح عقيب البول بدعة .

| ( فصل )

| ثم يستجمر وترا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج . رواه أبو داود . | وأثر الاستجمار بخس يعفى عن يسيره . . . | وعنه أنه طاهر ، اختاره الشيخ تقي الدين . | ثم يستنجي لحديث عائشة ، قال الترمذي حديث صحيح . فإناقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد ؛ لحديث عائشة ، رواه أبو داود . | ولا يجزيء أقل من ثلاث مسحات : إما بحجر ذي شعب ، أو ثلاثة أحجار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ، رواه مسلم . | ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقي ، لا الروث ، والعظام ؛ لحديث ابن مسعود . رواه ms04 مسلم . | قال في الاختيارات : ويجزيء بعظم ، وروث . قلت : وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ، وأنه لم ينق ، بل لإفساده ، فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى . | قال في الشرح : والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقى جائز في قول الأكثر . | وعنه : لا يجزي إلا الأحجار . وهو مذهب داود . | ويجب الاستنجاء بماء ، أو الاستجمار ، بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح .| ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ؛ لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل ذكره ثم يتوضأ . | ولو كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما غير خارجة منهما : صح الوضوء والتيمم قبل زوالها . . .

| 2 ( باب السواك وسنن الوضوء )

| السواك بعود لين منقي للفم ، لا يتفتت مسنون كل وقت لحديث : السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما . | ويسن السواك في جميع الأوقات ؛ لحديث عائشة ، رواه مسلم . | ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع : عند تغير رائحة الفم . وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه . | وعند إرادة الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، متفق عليه . | ويستحب في سائر الأوقات ، ولو لصائم بعد الزوال ، قال في الاختيارات : وهو رواية عن أحمد . وقاله مالك وغيره .| والأفضل بيده اليسرى . | قال الشيخ تقي الدين : وما علمت إماما خالف في ذلك ، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد ، والآثار تدل عليه . | ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن . ويدهن غبا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا ، رواه النسائي والترمذي . | قال الشيخ تقي الدين : ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل . | ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد . | وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ؛ لحديث أبي هريرة رواه أحمد وتسقط مع السهو . وكذا مع غسل وتيمم . | ويجب الختان إذا وجبت الطهارة ، والصلاة ، وينبغي إذا داهن البلوغ ، أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون ، قاله في الاختيارات .| ويكره القزع ، وهو ms05 : حلق بعض الرأس وترك بعض . وكذا حلق القفا لغير حجامة . ونحوها . | ويسن إبقاء شعر الرأس ، قال أحمد : هو سنة ، لو نقوى عليه لاتخذناه لكن له كلفة ومؤنة . | ويعفي لحيته ، ويحرم حلقها ، قاله الشيخ تقي الدين . | ويكره ترك شعره في المسجد ، وإن لم يكن نجسا ، ويقلم أظفاره ، ويحف شاربه ، وينتف إبطيه ، ويحلق عانته .

| ( فصل )

| وسنن الوضوء : السواك ، وغسل الكفين ثلاثا ، ويجب من نوم ليل ؛ لحديث إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يداه ، رواه مسلم وغيره ، قال المجد : وقد حمله بعض أهل العلم على الاستحباب . ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق ، والمبالغة فيهما ، وتخليل اللحية الكثيفة ، والأصابع والتيامن ، والغسلة الثانية ، والثالثة ، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا . | وفي بعض أعضاء الوضوء مرة ، وبعضها مرتين ، قاله في الهدي . | ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء .

| 2 ( باب فروض الوضوء وصفته )

| الفرض شرعا : ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه . | والوضوء : استعمال ماء طاهر في الأعضاء الأربعة . وكان فرضه مع فرض الصلاة رواه ابن ماجة . ذكره في المبدع . | قال الشيخ تقي الدين : لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود . | وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة ، وليس عند أحد من أهل الكتاب خبر أن واحدا من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا عندهم ، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء .

| ( فصل )

| وفروض الوضوء ستة : أحدها : غسل الوجه والفم ، والأنف منه ، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين ؛ لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف ، وهما منه ظاهرا بدليل أحكام خمسة : 1 - إفطار الصائم بتعمد وصول القيء إليهما . 2 - ولا يفطر بوصول الطعام إليهما .3 - لا يحد بوضع الخمر فيهما . 4 - ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما . 5 - ويجب غسلهما من النجاسة . | وهذه أحكام الظاهر . ولو كانا باطنين انعكست هذه الأحكام . | وعنه : أنهما ms06 واجبان في الأكبر دون الأصغر . | وقال مالك والشافعي : مسنونان فيهما . | الثاني : غسل اليدين مع المرفقين . | والثالث : مسح الرأس ، والأذنان منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الأذنان من الرأس رواه ابن ماجة . | الرابع : غسل الرجلين إلى الكعبين ؛ لقوله تعالى : @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ الآية . | الخامس : الترتيب على ما ذكر الله ؛ لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين ، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب . | السادس : الموالاة ، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء ، رواه أحمد وغيره .| والنية شرط لطهارة الأحداث كلها ؛ لحديث عمر المتفق عليه . | فينوي رفع الحدث ، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها . قال الشيخ تقي الدين : وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث ، وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع الجهر بها ، ولا تكرارها ، وينبغي تأديب من اعتاده ، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها ، والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي ، وسائر أئمة المسلمين ، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب ، انتهى . | والوضوء مرة مرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، لحديث رواه ابن ماجه .

| ( فصل )

| وصفة الوضوء أن ينوي ، ويسمى ، ويغسل كفيه ثلاثا ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، ثم يغسل وجهه ثلاثا ، وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وما فيه من شعر خفيف ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ، ويدخلهما في الغسل .ثم يمسح رأسه كله ؛ لحديث عبد الله بن زيد . عنه يجزيء مسح بعضه ؛ لحديث المغيرة . | قال في الاختيارات : ويجوز مسح بعض الرأس لعذر ، قاله القاضي في التعليق ولا يسن تكرار مسح جميعه ، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة . | ثم يغسل رجليه - إلى الكعبين - ويدخلهما في الغسل ms07 . ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد في الهدي . | وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب غير التسمية في أوله ، وقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ' إلى آخر الحديث . | ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته ، وقيل تصح ، وهي الصحيح . واختاره . وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين . انتهى .| ويكره الزيادة على الثلاث ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، رواه أبو داود والنسائي . | ويكره الإسراف في الماء ؛ لحديث سعيد رواه ابن ماجه . | وتباح معاونته ، ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء ، وقال في الهدي ، ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضوء .

| 2 ( باب المسح على الخفين )

| يجوز المسح على الخفين من غير خلاف ؛ لحديث جرير متفق عليه . | قال في الاختيارات : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أفضل أم هما سواء ؟ قال الشيخ تقي الدين : وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . | فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما وبالعكس . ويجوز المسح على الجوارب ، والجراميق ؛ لحديث المغيرة : مسح على الجوربين والنعلين : رواه الترمذي . | قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . | ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم ، وأن يثبت في القدمين بنفسه من غير شد .| والجورب ما يلبسه في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد . | ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين . قال الشيخ تقي الدين : ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره . وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكنا ، وهو قديم قولي الشافعي انتهى . | ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى ؛ لحديث صفوان ، رواه ابن ماجه ، وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم ، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلا أن يحلها ؛ لحديث صاحب الشجة .

| ( فصل )

| ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ms08 ثلاثة أيام بلياليهن ؛ لحديث علي رواه مسلم . | قال الشيخ تقي الدين : ولا تتوقف مدة المسح في حال المسافر الذي شق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ، وعليه قصة عقبة بن عامر ، وهو نص مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت انتهى . | وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله : يمسح المسافر ثلاثة أيام الحديث . يعني يستبيح المسح ، وإنما يستبيحه من حين الحدث ، وعنه :من المسح بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام ، فاقتضى أن يكون الثلاثة كلها يمسح فيها . | ومتى مسح ثم انقضت المدة وخلع قبلها بطلت طهارته ، وعنه يجزيء مسح رأسه ، وغسل قدميه . | قال في الاختيارات : ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقول مخرج في مذهب أحمد . | ومن مسح مسافرا ، ثم أقام أتم مسح مقيم ، وعنه مسح مسافر ، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز . وقال : رجع أحمد رحمه الله عن القول الأول إلى هذا . | ويجوز المسح على العمامة إذا كانت محنكة ، وذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفى عنه للحرج .

| ( فصل )

| ويشترط في المسح على جميع ذلك : أن يلبسه على طهارة كاملة ؛ لحديث المغيرة : وفيه فقال دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ، متفق عليه . | ويلبس بعد كمال الطهارة . وعنه لا يشترط كمالها ، اختاره الشيخ تقي الدين . وصاحب الفائق . | ويجوز المسح على الجبيرة ؛ لحديث صاحب الشجة ، رواه أبو داود .| وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان . قال في الاختيارات : وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول به ، أو لا تنتقض كحلق الرأس ، والذي ينبغي ألا تنتقض بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين ، وعدم توقيتها ، وأن الجبيرة بمنزله باقي السترة ؛ لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتين . | قال في الشرح : ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا في الجبيرة ؛ لحديث صفوان فأما الجبيرة فيجوز ؛ لحديث صاحب الشجة . | ويشترط : أن لا يتجاوز ms09 بالشد موضع الحاجة ، ويمسح عليها إلى أن يحلها ، والمرأة كالرجل في جميع ذلك ؛ لأنه ثبت ، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل ، والمرأة كسائر الرخص . | ويمسح أكثر ظاهر مقدم الخف ، ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه . يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى ، ورجله اليسرى بيده اليسرى ، وكيف مسح أجزأه . . ويكره غسله وتكرار مسحه . . .

| 2 ( باب نواقض الوضوء )

| وهي ثمانية : الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف ؛ لقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط ' . | إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة . | قال الشيخ تقي الدين : ' الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد ، وهو مذهب مالك .| والدم ، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت ، وهو مذهب مالك والشافعي انتهى ' . | الثاني : خروج سائر النجاسات من سائر البدن ، وهي نوعان : غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص . | الثاني دم وقيح فينقض كثيره ؛ لحديث فاطمة وفيه : إنه دم عرق فتوضيء لكل صلاة ، رواه الترمذي . | ولا ينقض يسيره ؛ لقول ابن عباس في الدم : إذا كان فاحشا فعليه الإعادة . | الثالث : زوال العقل : وهو نوعان : أحدهما النوم فلا يخلو من أربعة أحوال : | أحدهما : أن يكون مضطجعا أو متكئا ، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره ؛ للخبر وفيه : إلا من غائط وبول ونوم . . . | الثاني : أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله ؛ لحديث أنس وفيه : كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ، ولا يتوضئون رواه مسلم . | الثالث : القائم : وفيه روايتان : أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس ؛ لأنه في معناه . | الرابع : الراكع والساجد : ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع .| النوع الثاني : زوال العقل بجنون أو إغماء ، أو سكر ، فينقض بحال ' . | الثالث : من نواقض الوضوء : مس الذكر ففيه ثلاث روايات : أحدهما لا ينقض ؛ لحديث قيس وفيه : وهل هو إلا بضعة منك . | الثانية : ينقض ؛ لحديث بسرة بنت صفوان ، وفيه : من مس ذكره فليتوضأ . | قال أحمد رضي الله عنه : حديث صحيح . | الثالثة : ينقض إن قصد مسه ms10 ، وقال الشيخ تقي الدين : - ويستحب الوضوء عقيب الذنب : ومن مس الذكر ، ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء ، أو الأمرد ، إذا كان لشهوة . | الخامس : أن تمس بشرته بشرة أنثى ، وفيه ثلاث روايات : أحدهما ينقض بكل حال : لقوله : أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ' . | والثانية : لا ينقض بكل حال ؛ لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يتوضأ ، رواه أبو داود . | الثالثة : ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب ، قال الشيخ تقي الدين : وإذا مس المرأة من غير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب الوضوء منه ، ولا يستحب الوضوء منه .| السادس : أكل لحوم الجزور ، أي الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا ، لحديث جابر ، رواه مسلم . | قال أحمد : فيه حديثان صحيحان ، حديث البراء ، وحديث جابر بن سمرة . قال في الاختيارات : ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل . | السابع : الردة ، أعاذنا الله منها ، وهي : أن ينطق بكلمة الكفر ، أو يعتقدها ، أو يشك شكا يخرجه من الإسلام : فينتقض وضوؤه ؛ لقوله تعالى : @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ ولأن الطهارة عمل ، والردة حدث . | قال الشيخ تقي الدين : خطر لي أن الردة تنقض الوضوء ؛ لأن النية من شرائط الطهارة على أصلنا ، والكافر ليس من أهلها ، فلا استصحاب في حقه فتبطل الطهارة وهو مذهب أحمد . | الثامن : ما أوجب غسلا ، أو أوجب وضوء إلا الموت فيجب الغسل دون الوضوء .

| ( فصل )

| ولا نقض بغير ما مر كالقذف ، والكذب ، والغيبة ونحوها ، كالقهقهة . ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو بالعكس بنى على اليقين ، سواءكان في الصلاة أو خارجها ، استوى عنده الأمران ، أو غلب على ظنه أحدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا متفق عليه . . . | فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها . | قال في الاختيارات : ويحرم على المحدث مس المصحف ، والصلاة والطواف . | ويجب احترام القرآن حيث كتب ، وتحرم كتابته حيث يهان ، أو الجلوس عليه إجماعا ، والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة ، فالقيام دفعا لها ms11 خير من تركه . | وينبغي للإنسان أن يسعى في سنته صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ، وعادتهم ، واتباع هديهم والقيام لكتاب الله أولى انتهى .

| 2 ( باب الغسل )

| وموجباته ستة : | أحدها : خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الرجل والمرأة ؛ لحديث أم سليم : هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت ، الحديث متفق عليه ولا بد وأنهما من غير نائم ؛ لحديث علي يرفعه : إذا فضحت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل ، رواه أحمد . وإن أفاق نائمأو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل له ، قال في الاختيارات : وإذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض . انتهى . | الثاني : التقاء الختانين : وهو تغييب الحشفة في الفرج ، وإن عرا من الإنزال ، لحديث : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم . | الثالث : إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا ؛ لحديث قيس بن عاصم رواه أحمد والترمذي . | الرابع : موت غير شهيد في معركة . | الخامس : حيض . | السادس : النفاس . ولا اختلاف في وجوب الغسل منهما قاله في المغنى | قال الشيخ تقي الدين : ويجب غسل الجمعة على من به عرق يتأذى به الناس .

| ( فصل )

| ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، آية فصاعدا . قال في الاختيارات : ويكره الذكر للجنب وللحائض . ويعبر المسجد ؛ لقوله تعالى : @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ .| ولا يجوز أن يلبث فيه بغير وضوء ، فإن توضأ جاز له اللبث فيه . | وقال في الاختيارات : وظاهر كلام أحمد وجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم . وظاهر كلام أبي العباس : يعيده إذا أحدث ليبيت على طهارة ، وظاهر كلام أصحابنا : لا يعيده انتهى . | ومن غسل ميتا سن له الوضوء ؛ لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك ، رواه أحمد وغيره .

| ( فصل )

| وصفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل مالوثه ، ويتوضأ ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ، ويدلكه ، ويتيامن ، ويغسل قدميه مكانا آخر ؛ لحديث ميمونة وعائشة ، متفق عليهما . | فأما صفة الإجزاء : فهو أن ms12 ينوي ويعم بدنه بالغسل ، ويتمضمض ، ويستنشق ؛ لأن ذلك هو المأمور به في قوله تعالى : @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ | وتسن التسمية ، وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميع بدنه ، ولا يجب نقض الشعر لكن يجب غسله ، وتروية أصوله ، ويتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، فإن أسبغ بأقل جاز .| وإذا نوى بغسله الطهارتين أو الحدث أو طلق أو الصلاة ، ونحوهما مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عنهما . | وعنه لا يجزيء الغسل عن الوضوء . | وقال في الاختيارات : وإذا نوي الجنب الحدثين ، أو الأكبر وأطلق ، أو الصلاة ، ونحوها ، ارتفع قاله : الأزجي . | وإذا تيمم للحدثين ، وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق . | وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى ؛ لحديث إنما الأعمال بالنيات . | ويسن لجنب غسل فرجه ، والوضوء لأكل ، ومعاودة وطء ؛ لحديث : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء ، رواه مسلم ، وزاد الحاكم : فإنه أنشط للعود . | ولرجل دخول الحمام بسترة مع الأمن من الوقوع في محرم ، ويحرم على المرأة بلا عذر .

| 2 ( باب التيمم )

| وهو من خصائص هذه الأمة ، لم يجعله الله طهورا لغيرها ، وهو أيضا بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه . | وله شروط أربعة : أحدها : العجز عن استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ .أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد ، وجرح ، لقوله سبحانه : @QB@ وإن كنتم مرضى @QE@ الآية . ولحديث عمرو بن العاص ، رواه أبو داود . | أو خوف العطش على نفسه ، حكاه ابن المنذر إجماعا ، أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل . | وإن أمكنه استعماله في بعض بدنه لزمه استعماله ، وتيمم للباقي ؛ لحديث أبي هريرة وفيه : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' . | الثاني : دخول الوقت ، وقال الشيخ تقي الدين : التيمم يرفع الحدث ، وهو مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد . وقال في الفتاوى المصرية : التيمم لوقت كل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال . | الثالث : النية ؛ لحديث عمر ، فإن تيمم لفريضة فله فعلها ، وفعل ما شاء من الفرائض ms13 والنوافل حتى يخرج وقتها ؛ لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرنا ، شبه الوضوء . | الرابع : التراب : فلا يتيمم إلا بتراب له غبار ، لقوله تعالى : @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ | قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث ، والطيب الطاهر . وقوله : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، ومن للتبعيض .| وقال في الاختيارات : ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا . وهو رواية عن أحمد . | ويبطل التيمم بما تبطل به الطهارة بالماء . وبالقدرة على استعمال الماء ؛ لحديث أبي ذر وفيه : التراب كافيك ما لم تجد الماء ، الحديث أخرجه الترمذي .

| ( فصل )

| وصفة التيمم : أن يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه ؛ لحديث عمار ، متفق عليه . وإن تيمم بأكثر من ضربه أو مسح أو أكثر جاز ؛ لحديث ابن الصمة . | وقال في الاختيارات : الجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء ، بل هذا هو السنة ، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة . ولا يستحب نقل التراب معه للتيمم ، وقاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد . | وإذا كان على وضوء وهو حاقن ، فإنه يحدث ثم يتيمم ؛ إذ الصلاة وهو غير حاقن أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن . انتهى . | ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته . قال في الإنصاف : واختاره الشيختقي الدين ، وقال أيضا في الاختيارات : ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت . وقال : قاله غير واحد من العلماء ، ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة إن خاف غسله ، وهو خير من التيمم ، ونقله الميموني عن أحمد . انتهى .

| 2 ( باب إزالة النجاسة الحكمية )

| يجزيء في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض ، وما اتصل بها من الحيطان غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ، ويذهب لونها ، وريحها ؛ لحديث : صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء متفق عليه ويجزيء في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب ؛ لحديث : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب ، رواه ms14 مسلم . | ويجزيء في سائر النجاسة غيرها ثلاث منقية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما يجزيء أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية ' وعنه سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب . وعنه : مرة قياسا على نجاسة الأرض . | وقال في الاختيارات : ويكفي غلبة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره ، وهو قول في مذهب أحمد . ورواية عنه في المذي .| وإذا تنجس ما يضره الغسل كثيات الحرير ، والورق ، وغير ذلك : أجزأ مسحه في قول أكثر العلماء . | وأصله الخلاف : في إزالة النجاسة بغير الماء . وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما بالمسح ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . . ويطهر النعل بالدلك في الأرض إذا أصابته نجاسة ، وهو رواية عن أحمد . | وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ، وتطهر الأرض المتنجسة بالشمس والريح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لكن عند أبي حنيفة : يصلي عليها ولا يتيمم بها ، والصحيح : أنه يصلي عليها ، ويتيمم بها ؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن عمران : أن الكلاب كانت تقبل وتدبر تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك . | وتجوز الصلاة عليها والتيمم منها ولو لم تغسل ، ولا يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته . وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته . | والأقوى في المذي أن يجزيء فيه النضح وهو إحدى الروايتين . | ويجوز الانتفاع بالنجاسات ، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد في رواية عن ابن منصور ، ويعفي عن يسير النجاسة حتى بعر فأر ونحوه في الأطعمة ، وهو قول في مذهب أحمد .| ولو تحققت نجاسة طين الشوارع عفى عن يسيره لمشقة التحرز منه ، ذكره بعض أصحابنا . | وما تطاير من غبار السرجين النجسة ونحوه ولم يتمكن من الاحتراز منه عفى عنه . ا ه والله أعلم .

| 2 ( باب الحيض )

| وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لغذاء الولد وتربيته . | ويمنع عشرة ms15 أشياء : 1 - وجوب الصلاة . 2 - فعل الصيام ؛ ولا يسقط وجوبه ؛ لحديث عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - متفق عليه . 3 - الطواف بالبيت . 4 - قراءة القرآن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه أبو داود . وقال في الاختيارات : ويجوز للحائض الطواف بالبيت عند الضرورة . ويجوز لها أيضا قراءة القرآن بخلاف الجنب وهو مذهب مالك . وحكى رواية عن أحمد .5 - ومس المصحف ؛ لقوله تعالى : @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ . 6 - اللبث في المسجد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تدخل المسجد الحائض ، ولا الجنب ، رواه أبو داود . 7 - الوطء . قال في الاختيارات : ويحرم الوطء في الفرج ، فإن فعل فعليه كفارة دينار . وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما ، كما إذا وطأ في الدبر ، ولم ينزجر في الفرج ؛ لقوله تعالى : @QB@ فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ . 8 - وسنة الطلاق ؛ لحديث ابن عمر . 9 - والاعتداد بالأشهر ؛ لقوله تعالى : @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ [ 10 - فعل الصلاة ] | ويوجب الغسل ، ويثبت به البلوغ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوموالطلاق ، ولا يباح سائرها حتى تغتسل . فإذا كان كذلك فقد دعت الحاجة إلى معرفته ، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ؛ لحديث عائشة : كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ، متفق عليه .

| ( فصل )

| وأقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر . وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ؛ لحديث علي أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر ، فقال لشريح قل فيها فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات ، الحديث . | وليس لأكثره حد وعنه أكثره خمسة عشر يوما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي . | وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين ؛ لقول عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة . | وأكثره ستون ، وعنه أكثره خمسون سنة ms16 . وقال الشيخ تقي الدين :لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ، ولا لطهر بين حيضتين ، بل ما تستقر عادة للمرأة فهو حيض . انتهى . | والمستبرأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست ، فإذا انقطع في أقل من يوم وليلة فليس بحيض ، وإن جاوز ذلك فلم يعبر أكثر الحيض فهو حيض فتجلسه كاليوم والليلة وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع : إحداهن هذه المذكورة . | والثانية : تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي ، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث ، فإن كان في الأشهر كلها مرة واحدة انتقلت إليه وأعادت ما صامت . | والثالثة : تجلس ستا أو سبعا ؛ لأنه غالب حيض النساء . | والرابعة : تجلس عادة نسائها ، واختار الشيخ تقي الدين أن المبتدأة تجلس في الثاني ولا تعيد . انتهى . | ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا . وعند الشيخ نصر الله : من غير تكرار قاله في الإنصاف .

| ( فصل )

| وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة ، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض ، والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادات ، وفعلها . فإذا أرادت الصلاة فلتغسل فرجها ، وما أصابها من الدم حتى إذا استأنفت عصبت فرجها ، واستوثقت بالنداء وصلت .| ومن به سلس البول في معنى المستحاضة . ولا فرق بينهما . | فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها ، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين ثم اغسلي وصلي ، متفق عليه . | وإن لم تكن معتادة ولها تمييز عملت به ؛ لحديث فاطمة وفيه : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، متفق عليه . | وإن كانت مبتدأة ، أو ناسية لعادتها ، ولا تمييز لها فحيضتها من كل شهر ستة أيام أو سبعة ، وعنه تجلس عادة نسائها . وعنه أقله . وعنه أكثره . وقال في الاختبارات : والمستحاضة ترد إلى عادتها ، ثم إلى تمييزها ، ثم إلى عادة النساء كما جاءت في كل واحدة سنة . | وقد أخذ الإمام أحمد بهذه السنن الثلاث فقال : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث وذكرها . | والصفرة والكدرة في زمن العادة ms17 حيض ، وبعد الطهر لا يلتفت إليهما ،قاله أحمد وغيره ؛ لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا ' . | ومن رأت يوما دما ويوما نقاء : فالدم حيض ، والنقاء طهر ، ما لم يعبر مجموعهما أكثره فإن عبر أكثره فهو استحاضة . | والحامل لا تحيض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ . إلا أن يكون قبل ولادتها بيومين ، أو ثلاثة فنفاس . | وقال في الاختيالات : والحامل قد تحيض ، وهو مذهب الشافعي ، وحكى رواية عن أحمد . | ويجوز التداوي لأجل وجود الحيض إلا في قرب رمضان لتفطره ، والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ الحمل في مجاري الحمل انتهى .

| 2 ( باب النفاس )

| وهو الدم الخارج بسبب الولادة ، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به ، لأنه دم حيض مجتمع ، وأكثره أربعون يوما ؛ لحديث أم سلمة وفيه : كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ، رواه أبو داود ، والترمذي . وقال : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين : أنالنساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ، وليس لأقله حد : أي وقت . | فمتى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض . | وقال في الاختيارات : ولا حد لأقل النفاس ، ولا لأكثره ، ولو زاد على الأربعين وانقطع فهو نفاس ، لكن إن اتصل فهو دم فساد ، وحينئذ فأربعون منتهى الغالب انتهى . | فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس . وعنه أنه مشكوك فيه تصلي ، وتصوم وتقضي الصوم احتياطا ؛ لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه . | ويفارق الحيض المشكوك فيه ، وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية ، فإنه يتكرر ، ويسن قضاؤه . والنفاس بخلافه . | ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد الطهر . | قال أحمد : ما يعجبني ؛ لحديث عثمان ابن أبي العاص . والله أعلم . | انتهى كتاب الطهارة . | وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 11ms18

الطهارة

كتاب الطهارة

نبذة عن الكتاب

الفهرس