وقد احتج القائلون بأحقية قريش بالخلافة بحجج مختلفة بعضها شرعية وبعضها اعتبارية وسوف أذكرها واعقب على كل منها بما يناسبه، وهي كالتالي:

الحجة الأولى: حديث «الأئمة من قريش»

في ظل الصراع الذي أشرت إليه سابقا حظي ما يعرق بحديث «الأئمة من قريش» باهتمام كبير وعناية خاصة، حتى قدم في أكبر من حجمه، لهذا حرصت على مراجعته بشكل دقيق للكشف عن واقعه ثبوتا ودلالة، واستعنت بما سجله علماء المسلمين في ذلك، وقد لخصت ذلك في التالي:

(1) روايات الحديث وشواهده

بعد تتبع لروايات الحديث ودراسة لطرقها، وجدت أنه روي من عدة طرق على النحو التالي:

(1) ما روي من طريق سهل أبي الأسد عن بكير الجزري عن أنس بن مالك، قال كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف فأخذ بعضادتي الباب، فقال: «الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم ms31 فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». رواه ابن أبي شيبة(2)، وأحمد(3)، وأبو يعلى(4)، وابن أبي عاصم(5)، والطيالسي(6)، وغيرهم.

وقد ضعفت هذه الرواية ببكير الجزري، فهو مجهول، قال المزي(7): روى له النسائي هذا الحديث الواحد. ونص على جهالته الذهبي(8)، وضعفه الإزدي(9).

ثم إن أشهر رواة هذا الحديث عنه هو سهل أبي الأسد وهو مجهول أيضا، اختلفوا في معرفة اسمه فضلا عن مكانته(1).

وهذا ما جعل بعض المهتمين يورده من طرق أخرى عن أنس، ولكن بألفاظ مختلفة وطرق لا تخلو من ضعف واضطراب. قال ابن حجر(2): «وإنما يعرف من حديث ذكره الجزري عن أنس، وتابعه جماعة من وجوه غريبة».

أقول ومن تلك الوجوه ما رواه الطبراني(3) عبد الله بن فروخ حدثني ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس.. أعله الهيثمي(4) بعبد الله بن فروخ.

ورواه أبو نعيم(5) من طريق حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري عن محمد بن سوقة عن أنس، ولكنه استغربه فقال: غريب من حديث محمد، تفرد به حماد.

وذكر ابن حجر(6) أن الخطيب قال رواه من طريق محمد بن يحيى الإسكندراني حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أنس.. ثم قال الخطيب: غريب من حديث مالك لا أعلم رواه عنه إلا محمد بن يحيى الإسكندراني.. قال ابن حجر: بل هو باطل من حديث مالك ما حدث به قط، ولا رواه يحيى بن سعيد.

ورواه الطيالسي (7) من طريق إبراهيم بن سعد عن أنس.. تفرد به إبراهيم، قال أبو داوود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا ينبغي أن يكون له أصل(8).

ورواه الحاكم(9) من طريق علي بن الحكم البناني عن أنس، وفيه: «الأمراء من قريش». وزعم أنه صحيح على شرط الشيخين. ولكن فيه علي بن الحكم، قال الإزدي: زائغ عن القصد فيه لين(10).

وذكر البخاري في التاريخ الكبير(11) روايات في هذا المعنى وأشار إلى أن ذلك ناشئ عن الاضطراب في الرواية.

***

(2) ما روي من طريق سكين بن عبد العزيز، عن سيار بن سلام، ms32 عن أبي برزة الأسلمي، بلفظ: «الأمراء من قريش، لي عليهم حق ولهم عليكم حق ما فعلوا ثلاثا..الخ ». رواه الطيالسي(1) وأحمد (2) وأبو يعلى(3). واختلف في رواية لأبي يعلى(4) فجاء بلفظ: «الأمراء من قريش».

وضعفت هذه الرواية بجهالة سيار، ذكر ذلك البخاري(5)، وذكر ابن كثير(6) أنها ضعفت بسكين الذي رواها عن سيار. فقد ضعفه أبو داوود والنسائي وابن حماد (7).

***

(3) وما روي من طريق أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأئمة من قريش.. أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها». رواه الحاكم(8)، والطبراني (9). واختلف في رواية لأبي يعلى(10)، والبزار(11): فجاء بلفظ: «ألا إن الأمراء من قريش ألا إن الأمراء من قريش ما قاموا بثلاث: ما حكموا فعدلوا، وما عاهدوا فوفوا، وما استرحموا فرحموا، فمن لم يفعل ذلك منهم؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

وقد ضعفت هذه الرواية بأنها مضطربة في سندها ومتنها؛ فتارة تروى مرفوعة كما في الرواية السابقة، وتارة تروى موقوفة كما عند ابن أبي شيبة (12) والبيهقي(13)، ورجح الدار قطني في العلل(14) وقفها.

وأحيانا تروى من طريق شخص مغمور يسمى أبا الصادق، قال ابن سعد: قليل الحديث يتكلمون فيه (1). وأحيانا من طريق حفص بن خالد العبدي عن أبيه، وهما مجهولان. قال الهيثمي(2): لم أعرفهما. وقال البزار: لانعلمه يروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

ووهم راو مجهول يقال له معاذ بن عوذ الله؛ فرواها بسند رواية علي، واختار لها اللفظ المروي عن أبي موسى، ثم أسندها إلى أبي سعيد. وقد تنبه لذلك الطبراني (3) فقال: لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الاسناد تفرد به معاذ بن عوذ الله.

واستشهد لهذا الحديث بروايات أخرى، ذكر أنها كانت حاضرة عند النزاعات الأولى في الخلافة، سنوردها هنا للمزيد من الإيضاح، ولن أتطرق لتفصيل الكلام فيها لأن ذلك يخرجنا عما نحن بصدده ولأن لتلك الروايات ألفاظ متعددة وظروف مختلفة تجعل معانيها متعددة.

ما ms33 روي من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكر، أنه روى في احتجاجه على الأنصار يوم السقيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم». أخرجه أحمد(4).

وفيه انقطاع لأن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر، نص على ذلك كل من الهيثمي(5)، وابن حجر(6). هذا إلى جانب أن الرواية المشهورة في الصحيحين وغيرهما لم يذكر فيها أن أبا بكر احتج بهذا الحديث، وجاء في روايات أخرى أنه إنما قال من رأيه: «إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا في قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا». فلعل الراوي وهم في ذلك.

وقريب منه ما روي من طريق عبد الله بن أبي الهذيل، أن رجلا من بكر بن وائل انتقد القرشيين، فقال: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم، فلما سمعه عمرو بن العاص، قال له: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة». أخرجه الترمذي(1)، وأحمد (2).

وفي هذه الرواية عبد الله بن أبي الهذيل، وهو وإن ذكر في الثقات فقد وصف بأنه كان متعصبا لبني أمية، قال العجلي(3): كان عثمانيا. وقد اضطربت روايته فرويت كما تقدم، ورواها الطبراني(4) على نحو آخر، فيها: أن معاوية كتب إلى عمرو بن العاص يخبره بذلك.

وما روي من طريق الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال، أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ms34 ما أقاموا الدينج». هكذا أخرجه البخاري (5). وفي رواية لأحمد(6): «لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين».

وهذه الرواية وإن لم يكن للمحدثين مقال في سندها على حسب منهجهم، فالمتهم فيها معاوية، لأنه المعروف بتحويل الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض يرثه الأصاغر عن الأكابر، كما أنه أوردها لمعارضة ما يروى من خبر القحطاني، مع أنه مشهور من رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم.. فالرواية بصيغتها التحذيرية إنما تكشف عن مدى قلق معاوية على منصبه من نزاع الأنصار وأبناء الأنصار الذين كانوا الخصوم التقليدين للطلقاء وأبناء الطلقاء.

وما روي من طريق أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري، بلفظ: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش فقال وأخذ بعضادتي الباب: «هل في البيت إلا قرشي»؟ فقيل: يا رسول الله، غير فلان ابن أختنا فقال: «ابن أخت القوم منهم.. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا.. الخ »، رواه أحمد(1) وأبن أبي عاصم(2) والبزار (3) والطبراني (4).

وضعفت هذه الرواية بأنه تفردبها أبو كنانة، وهو قرشي مجهول يروي عن أبي موسى فقط، نص على جهالته كل من: ابن القطان، والذهبي، وابن حجر(5). وقال البزار(6): لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي موسى بهذا الإسناد!! ثم أشار إلى جهالة أبي كنانة. ويلاحظ: أن هذه الرواية خليط من رواية أنس ورواية معاوية ورواية علي.

وهنالك روايات أخرى حشرت في هذا الباب ولكنها لا تتجاوز كونها شواهد لما نحن بصدده.

(2) الحديث بين الثبوت والسقوط

من الأشياء المسلمة لدى الباحثين وأهل النظر أن أي حديث لا يكون حجة ودليلا إلا عند ثبوته، وأن الثبوت وعدمه لا يتم بمجرد المزاعم والدعاوى؛ والتكثر بأوهام الرواة وأغلاطهم في الأسانيد.

وقد كان هذا الحديث - كغيره من الأحاديث ذات الحساسية الفكرية والاجتماعية - لكثير من الأخذ والرد بين مصححيه ومضعفيه، ففي الوقت الذي تجنب أصحاب الكتب المعتمدة(1) من سائر الطوائف روايته بلفظه الشائع المتداول: « الأئمة من قريش». نجد أن هنالك ms35 من حكم بصحته وتحمس لإثباته، وذلك ما سنفصله فيما يلي:

(أ) تصحيح الحديث

ذهب جماعة من نقاد الحديث إلى اعتبار هذا الحديث من الأحاديث المقبولة، ثم اختلفوا في درجة صحته؛ بسبب تفاوتهم في مستوى الحماس له، ودقتهم في النقد والتقييم وشرح المقدمات، فصدر عنهم أحكام متعددة، منها:

(1) الحكم على الحديث بأنه آحاد

ذكر ابن حجر(2) أن البخاري تجنب هذه الرواية لما لم يكن منها شيء على شرطه في الصحيح.

وأورده السيوطي في الجامع الصغير(3) واقتصر على تحسينه.

وقال إمام الحرمين الجويني(4): «إن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواتر. والذي يوضح الحق في ذلك: أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدر واليقين المثبوت، بصدور هذا من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا نجد ذلك في سائر أخبار الآحاد».

وذكر الرازي في النهاية(5) أن رواية: «الأئمة من قريش» خبر واحد، ودلالته على منع غير قريش من الإمامة ضعيفة.

وصرح الإيجي في المواقف أنه من الأخبار الآحاد(6).

وهو ما اختاره غير واحد من علماء الزيدية كالحافظ علي بن الحسين الزيدي(1)، والإمام عز الدين بن الحسن(2) وغيرهما.

(2) الحكم بتواتر الحديث

أما ابن حزم فقال: «هذه رواية جاءت مجيء التواتر»(3). ووافقه ابن تيمية فقال: «وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش»(4)!! وكذلك قال غيرهما من المتحمسين لتصحيح الحديث.

وهنا أود أن أؤكد على أن الحكم بتواتر الحديث حكم غير دقيق، ومجازفة لا تليق بكبار نقاد الحديث؛ لأن الأصوليين ذكروا أن المتواتر هو: «خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب»(5).

وهذا الحديث لم يأت إلا عن بضع طرق ضعيفة سبق ذكرها، وقد اعترف ابن حزم - نفسه - بمحدوديتها فقال: «ورواها أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، ومعاوية، وروى جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها»(6) وهذا رغم ما فيه(7) يؤكد أن الحكم بتواتر الحديث خروج عن الدقة والموضوعية.

وما جزم به ابن تيمية ms36 من تواتر الحديث، فلم يبين وجه ذلك حتى يمكننا النظر فيه، وعلى ذلك فكلامه مجرد دعوى ينقصها الإثبات، خصوصا أن واقع الروايات يشهد بعكس مدعاه.

(3) اعتبار الحديث صحيحا لغيره

كان الحافظ ابن حجر من أكثر المتحمسين لتصحيح هذا الحديث، حيث جمع في إثباته رسالة سماها: (طيب العيش بتصحيح حديث الأئمة من قريش)(1)، وذكر أنه أورده عن قرابة أربعين صحابيا، غير أنه كان أكثر دقة من ابن حزم وابن تيمية، فقد قال في (الأمالي)(2): «أما حديث: الأئمة من قريش.. فوقع لنا من حديث علي بلفظه، وكذا من حديث أنس، ووقع لنا معناه عن عدد كثير من الصحابة». فقال: وقع لنا معناه!! وهذا لا يتجاوز كونه تجميعا لشواهد رأى أنها تؤيد الحديث، وليس ذلك من قبيل تخريج الحديث وتعديد طرقه، وهذا ما يدركه كل من له دراية بعلوم الحديث، فإنه لم يزد على تجميع ما يروى من أحاديث في حق قريش، سواء أفاد معنى الأولوية في الخلافة أم لا، وذلك كحديث: «الناس تبع لقريش في الخير والشر». وحديث: «الناس تبع لقريش برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم». وحديث: «لا يزال هذا الأمر في قريش». وحديث: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا لم تفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم». وحديث: «الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة». وحديث: «إن لي على قريش حقا وإن لقريش عليكم حقا ما حكموا فعدلوا وأتمنوا فأدوا واسترحموا فرحموا». وهذه الرواية وحدها مروية عن أكثر من عشرين من الصحابة، وفي أسانيدها من الوهن والاضطراب ما يجعلها في أدنى مستويات الضعف.

وعلى فرض قبول تلك الأحاديث؛ فإنه لا يصح أن تكون طرقها طرقا لحديث: «الأئمة من قريش»!! أو تصيره متواترا أو صحيحا لذاته، لأنها غيره لاشك في ذلك. كما لا يلزم أنها تفيد معناه، لأن اعتبار ابن حجر تلك الشواهد في معنى الحديث اجتهاد منه، لا يمنع من القول بأنها أو بعضها ليست كذلك.

(4) كون الحديث متلقى بالقبول

يحتج كثير ممن ذهب إلى قبول هذا الحديث على صحته، ms37 بأن الأنصار سمعوا به يوم السقيفة ولم يعترضوا عليه، وذلك يعني أنهم تلقوه بالقبول واعتبروه صحيحا.. يقول البغدادي: «وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة الخزرجي، وقالت قريش: إن الإمامة لا تكون إلا في قريش، ثم أذعنت الأنصار لقريش؛ لما روى لهم قول النبي: الأئمة من قريش»(1).

وقال: ابن حزم: «ومما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار رضي الله عنهم يوم السقيفة وهم أهل الدار والمنعة والعدد والسابقة في الإسلام - رضي الله عنهم - ومن المحال أن يتركوا اجتهادهم لاجتهاد غيرهم، لولا قيام الحجة عليهم بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»(2).

وهذا كلام مقبول إن صح أن الحديث ورد يوم السقيفة في الاحتجاج على الأنصار، وصح أن الأنصار أذعنوا له، ولكن مجمل الروايات والقرائن لا تؤيد ذلك:

أولا: أنه لم يأت في روايات خبر السقيفة أن أبا بكر أورد هذا الحديث أصلا.. وقد تقدم الكلام في هذا.

ثانيا: أن أكثر الروايات وأشهرها تدل على أن الأنصار لم يلتفتوا إلى قول أبي بكر، وأصروا على موقفهم، حتى قال أبو بكر للأنصار: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»، فأجابه الحباب بن المنذر قائلا: «لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير»(1). وفي رواية أنه قال: « أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب.. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش»(2). وأنه كثر اللغط عند ذلك وارتفعت الأصوات(3).

واشتهر أن سعد بن عبادة وآخرين من الأنصار ظلوا على موقفهم، وروي أن سعدا ذهب إلى بيته غاضبا، وأن أبا بكر بعث إليه من يدعوه إلى البيعة، فأبى ذلك وتوعده بالقتال(4). ثم أنه خرج إلى الشام، ولم يبايع أبا بكر ولا عمر حتى قتل. نص على ذلك غير واحد من المؤرخين، وأكده ابن تيمية في (منهاج السنة)(5).

يقول الجاحظ(6): «الدليل على أن القوم لم يروا في كلام أبي بكر وعمر حجة عليهم، وأن انصرافهم عما اجتمعوا له لم يكن لأنهم رأوا أن ذلك القول من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة حجة عليهم، غضب رئيسهم وخروجه من بين أظهرهم مراغما ms38 في رجال من رهطه، مع تركه بيعة أبي بكر وتشنيعه عليهم بالشام».

ثالثا: أن الروايات اتفقت على أن عمر بن الخطاب اضطر إلى قطع النزاع، فبادر إلى بيعة أبي بكر، ولم ينتظر قناعة هذا أو ذاك، فقال لأبي بكر: ابسط يدك، فبسط يده؛ فبايعه.. قال عمر: ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. فقلت: قتل الله سعد بن عبادة(7).

فتلك الأمور المباغتة وما وقع فيها من اختلاف، وما قيل عنها، وما انتهت إليه لا يمكن أن يقال معها إن الأنصار أذعنوا وأن من بايع بايع تحت تأثير رواية لم تظهر إلا بعد ذلك بزمن!!

(ب) تضعيف الحديث

أشرت فيما مضى إلى أن جميع روايات الحديث قد ضعفت، وأن ما قيل في تواترها أو تلقيها بالقبول لا يساعده الواقع، وهنا سأورد شيئا مما قيل في رد الحديث وتضعيفه جملة، فقد ذهب جماعة من علماء الشيعة زيدية وجعفرية إلى اعتبار هذا الحديث من الأحاديث المردودة جملة وتفصيلا، حيث اعتبره الأمام أحمد بن موسى الطبري(1) من تمويهات قريش ضد الأنصار، وقال: «ثم زادوا فموهوا عليكم بقولهم: إن النبي صلى الله عليه، قال: «الأئمة من قريش، والناس تبع قريش مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم».

وقال العلامة علي بن الحسين الزيدي(2): «بلغنا من جماعة أئمة الحديث أن هذا الخبر موضوع».

وقال الشهيد حميد المحلي: «هذا الخبر غير مقطوع به لأنه ليس بمتواتر ولا متلقى بالقبول، ولهذا خالفه عمر بن الخطاب، حيث قال: لو كان سالم مولى حذيفة حيا ما خالجتني فيه الشكوك»(3).

وقال الإمام محمد بن المطهر(4): « إنه مختلق لا أصل له».

وذكر الإمام عز الدين(5): أن الأحاديث التي تدل على أحقية قريش للإمامة قد طعن فيها، وصدر من الصحابة ما يخالفها، وهذا يعني أنهم لم يعتبروها.

وقال الإمام القاسم بن محمد(6): «هذا الحديث غير صحيح» وعلل ذلك بقول عمر: لو كان سالم حيا ما شككت فيه. ولم ينكر عليه من حضر من الصحابة.

وقال العلامة أحمد بن لقمان(1): «هذا الخبر ms39 غير صحيح؛ بل هو كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وقال العلامة القاسمي(2): «هذا الخبر مختلق لا أصل له».

وقال العلامة الحوثي محمد بن القاسم(3): «هذا الحديث غير صحيح». وعلل ذلك بقول عمر وعدم إنكار الصحابة عليه.

وكذلك رده علماء الإمامية، فقال التستري(4): الظاهر أنه مما وضعوه وأوقعوا في أوهام الأنصار أنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال المجلسي (5): «إن الذي ادعوه من أن الأئمة من قريش ليس بمقطوع به».

وقد بنى مضعفو الحديث حكمهم على اعتبارات متعددة رأوها كافية لرد الحديث وعدم الالتفات إليه، منها: نظرتهم إلى السند، وذلك أن لمدرسة المحدثين من أهل السنة منهجا معينا في تقييم الأحاديث النبوية وتقييم الرواة، ولغيرهم من المدارس الإسلامية مناهج أخرى؛ لهذا اختلف الحكم على هذا الحديث وغيره.

(3) دلالة الحديث

تحظى الأحاديث النبوية الشريفة باحترام مميز عند المسلمين، باعتبارها المصدر الثاني للتشريع، لذلك نجدها كثيرا ما تستغل لخدمة توجهات وأفكار معينة، إما بتوجيهها لتؤدي معاني محددة، وإما بروايتها بصيغة يسهل حملها على فكرة مسبقة.

(ب) الاختلاف في تحديد الأولى من قريش

اعتبر بعض العلماء هذا الحديث دليلا على حق قريش في احتكار الخلافة كما قدمنا، بينما يرى آخرون أنه - إن صح - لا يقضي بذلك المعنى وإنما حمل عليه كرها، ثم اختلف القائلون باختصاص قريش في تحديد الأولى من قريش:

* فقال قوم: لا تجوز الخلافة إلا في ولد عبد المطلب(6).

* وقال آخرون: بل في بني أمية(7).

* وزعم بنو العباس وأنصارهم أنها محصورة في بني العباس بن عبد المطلب(1).

* وقال ابن حزم: إن طائفة قالت: لا تجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب(2).

* وقالت جماعة: لا تجوز إلا في ولد عمر(3).

* وقالت الكيسانية إنها في أولاد محمد بن الحنفية(4).

* وعن جماعة من الزيدية أنها خاصة بجميع أولاد علي، الفاطمي منهم وغير الفاطمي، ذكر ذلك الشيخ علي بن الحسين الزيدي(5)، وابن أبي الحديد(6).

* وقالت الجارودية من الزيدية: إنها في أولاد الحسن والحسين لا تجوز في غيرهم.

* وذهبت الإمامية ms40 إلى أنها محصورة بالنص في عدد معين من ولد الحسين. وهو مشهور عنهم.

* وقال قوم: هي محصورة في أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب(7).

* وقال قوم: هي محصورة في أولاد أحمد بن عيسى بن زيد بن زيد بن علي(8).

* وذهبت الإسماعيلية إلى أن الخلافة في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق إلى يوم القيامة(9).

(أ) الحديث مجرد خبر بما سيكون

يذكر بعض علماء المسلمين أن حديث: «الأئمة من قريش» - على فرض صحته - لا يقضي باختصاص قريش بالخلافة، ولا يمنع من صلاحية كل جامع للشروط التي تقتضيها طبيعة المنصب، بغض النظر عن عشيرته ونسبه، وذلك لأنه خبر ظني الثبوت ظني الدلالة، فلا يصح الاستدلال به في هذه المسألة. أما كونه ظني الثبوت فقد قدمنا ما يفيد ذلك، وأما كونه ظني الدلالة فمن وجوه:

أحدها: أنه مجرد إخبار بما يكون لا بما يجب، وبالتالي فهو لا يدل على أولوية قريش بالإمامة فضلا عن الاختصاص بها، كما هو الحال في أشباهه من الأحاديث مثل: «الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة»(1).

يقول العلامة المقبلي: « الظاهر فيها الخبر، ألا ترى أن في بعضها: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان"، وفي بعضها: " الناس تبع لقريش في الخير والشر"، ولا يأمر صلى الله عليه وسلم باتباع الشر، وقد تكلف الناس الاستدلال بتلك الأحاديث على أن الإمارة أي الخلافة في قريش، وأنها محصورة عليهم، وكان يلزمهم أن القضاء محصور في الإزد، والأذان في الحبشة... والناس إنما رأوا مجرد فعل الصحابة، فأخذوا الواقعات شروطا كاشتراطهم العلم؛ لأن الإمارة في الصحابة كانت في العلماء، وكثيرا ما وقع ذلك لأهل الاستدلال كما في شرائط الجمعة وغيرها، ومن وفى النظر حقه علم أن ذلك بمجرده ليس بشيء، والله أعلم»(2).

وهو ما ذهب إليه العلامة الحسن بن أحمد الجلال(3) فقال: «إنه مجرد إخبار بما يكون لا بما يجب». وأيده غير واحد قديما وحديثا.

ثانيها: أنه لم ينص على منع الخلافة في غيرهم، يقول: الإمام المهدي أحمد ms41 بن يحيى المرتضى(4): «ليست دلالته قطعية؛ إذ لا تصريح فيه بتحريمها في غيرهم».

ثالثها: أنه لا ينسجم مع روح الإسلام، فهو يوقع الناس في الشك فيقولون: إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطد ملكا لأهل بيته كسائر الملوك، فيكون سببا للارتداد، ولهذه العلة لم يعط النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح الكعبة للعباس بن عبد المطلب.

رابعها: أن المهم في الخلافة رضا الناس به واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه وأن يقيم الحدود ويناضل دون الملة وينفذ الأحكام واجتماع هذه الأمور لا يكون إلا في واحد بعد واحد، وفي اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضييق وحرج، فربما لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط وكان في غيرها.

***

الحجة الثانية: إجماع الصحابة

ذكر غير واحد من المؤيدين لاختصاص قريش بالخلافة أن الصحابة أجمعوا على ذلك بل الأمة!! وهو كلام يفتقر إلى الواقعية، لأن ما صدر عن الصحابة من أقوال وأفعال ينافي ذلك تماما:

* فما حدث في السقيفة وبعدها يدل بوضوح على أنه لم يكن لدى الصحابة أي تصور مسبق لوضع الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي من بيعتهم لأبي بكر؛ فما ذلك إلا لأنه كان قد فرض ببيعة السقيفة كواقع يصعب تجاوزه، مع أن رفض الأنصار وبني هاشم وغيرهم كان واضحا وقد استمر بعد ذلك كما أسلفنا.

* وعن أبي بكر، أنه قال عند موته: « وددت أني سألت رسول الله: لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد، ووددت أني كنت سألته: هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟»(1). وهذا يؤكد أن القول باختصاص قريش بالخلافة لم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما جاء على لسان أبي بكر كان مجرد اجتهاد منه وترجيح لا غير. وأنه تطور مع الزمن وقدم بصيغة حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

* وعن عمر بن الخطاب: أنه لما طعن قيل له: يا أمير المؤمنين لو استخلفت، قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة ms42 بن الجراح حيا استخلفته، فإن سألني ربي، قلت: سمعت نبيك يقول: «إنه أمين هذه الأمة». ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته، فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول: «إن سالما شديد الحب لله»(1).

وقد أحرجت هذه الرواية مشترطي القرشية، فاضطروا إلى تأويلها، فروى ابن كثير(2) عن ابن عبد البر أن عمر كان يعني أن سالما لو كان حيا لاستعان به على تعيين خليفة له، ولما جعلها شورى في ستة. وزعم ابن قتيبة (3) أن عمر أراد أنه لو كان سالم حيا لما شك في أحقيته بإمامة الصلاة. وروي عن القاضي عبد الجبار(4) أنه قال: «يحتمل أن عمر أراد أنه لو كان سالم حيا لم يخالجه الشك في إدخاله في المشورة والرأي، دون التأهيل للإمامة». ويحكى عن ابن خلدون أنه برر قول عمر: بأن العصبية بالولاء تقوم مقام العرقية، إذ كان سالم مولى لقريش، فهو عنده كالقرشي(5). أما العلامة الأمير(6) فذكر: أن ظاهر كلام عمر بن الخطاب يدل على أن رأيه جواز الخلافة في غير قريش. وكذلك قال غيره.

وجاء في أشهر روايات أحداث السقيفة وأكثرها تداولا: أن عمر قال: «إنه لا خلافة إلا عن مشورة، فمن بايع من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايع»(7)!

وروي عنه أنه قال: «إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته. فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل»(1). ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش.

وقد تنبه ابن حجر إلى إشكالية هذه الروايات على دعوى الإجماع، فقال: يحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر في ذلك(2).

واستشعر مدعو الإجماع تأثير ما يروى عن عمر على دعواهم فسارع بعضهم إلى القول: بأن قول الصحابي ليس بحجة وإن بلغ من الفضل ما بلغ!! وهذا كلام صحيح ومسلم، غير أنه لا يصير عمرا مجمعا معهم، ثم إنه يقال مثل ذلك في دعوى أبي بكر أحقية قريش بالخلافة.

وهذا يجعلنا نجزم بأن بيعة عمر لأبي بكر ms43 لم تكن تحت تأثير ما أشار إليه أبو بكر من اختصاص قريش بالخلافة، ولكنه كان يرى أن أبا بكر يستحق الخلافة لاعتبارات أخرى، فإذا كان ذلك حال عمر فكيف بغيره.

* أما علي بن أبي طالب، فقد استغرب استدلال أبي بكر باستحقاق الخلافة بالقرشية، منبها على أنه إذا كان الأمر كذلك فبنو هاشم أحق من سائر قريش، فهم الأقرب إلى رسول الله، وفيهم الأكفاء القادرون، فروي عنه أنه قال: « لقد احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة»(3).

والذي يظهر من سيرة وكلام الإمام علي أنه يعتبر أمر الخلافة تابعا لمصلحة المسلمين، فقد تركها - مع أولويته - وتولاها - مع عدم رغبته فيها - حين كان في ذلك مصلحة المسلمين، أما الذي يشخص مصلحة المسلمين - عند الإمام علي - فهم أهل الحل والعقد، يدل على ذلك ما جاء عنه في (نهج البلاغة): من كتاب له إلى معاوية قال فيه: « إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى»(1). وهذا كما ترى كلام صريح في أن الأمر شورى لأهل الحل والعقد، يختارون من يرونه صالحا للقيام بأمر الأمة، فلو كانت الخلافة محصورة في نسب معين لما أطلق هذه العبارة.

فإي إجماع هذا الذي هو مجرد حدث مباغت وصفه أحد مهندسيه أنه كان فلتة وأنه لا يجوز العودة لمثله.

***

الحجة الثالثة: استقامة الأمور بالعصبية

يذكر بعض مشترطي ما يسمى بالمنصب دليلا عقليا على ما ذهبوا إليه، فزعموا أن الانقياد لمن يكون من أشرف السلالات أقرب من الانقياد لغيره، معتبرين أن قريش من أشرف السلالات وأزكاها، فاقتضى ذلك اعتبار هذا المنصب واشتراطه في الإمامة، وفي هذا قال ابن خلدون: « إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه، لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها ms44 حاصلا، لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب، وهي المقصودة من مشروعيتها .

وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية، التي تكون بها الحماية والمطالبة، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب، فتسكن إليه الملة وأهلها، وينتظم حبل الألفة فيها .

وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر، وأصلهم وأهل الغلب منهم، وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف ، فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويسكينون لغلبهم، فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم، وعدم انقيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف، ولا يحملهم على الكرة، فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم، ورفع التنازع والشتات بينهم، لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش؛ لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم، فلا يخشى من أحد خلاف عليهم، ولا فرقة؛ لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها .

فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب، وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة، وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع، فأذعن لهم سائر العرب وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة، ووطئت جنودهم قاصية البلاد، كما وقع في أيام الفتوحات، واستمر بعدها في الدولتين إلى أن اضمحل أمر الخلافة، وتلاشت عصبية العرب .

ويعلم ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر من مارس أخبار العرب وسيرهم، وتفطن لذلك في أحوالهم ، وقد ذكر ذلك ابن إسحق في كتاب السير وغيره .

فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية، فرددناه إليها، وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية، وهي وجود العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا ms45 من سواهم، وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ، ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية، إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة، وعصبية العرب كانت وافية بها، فغلبوا سائر الأمم، وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة .

وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا؛ لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده، ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم، وهو مخاطب بذلك، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه »(1).

وهذا الكلام لا يتجاوز كونه تبريرا لما حدث من احتكار الخلافة من قبل قريش باسم الدين، موع ذلك لا تقوم به حجة ويصلح كونه دليلا من عدة وجوه:

أولا: أن الإمامة شرعية وأدلتها وطرقها لا تعلم إلا من جهة الشرع، وهذه كما ترى قضية اعتبارية عقلية.

ثانيا: أن ما ذكر على فرض صحته لا يدل على أكثر من الأولوية، وبالتالي ليس شرطا من شروط الخليفة، لأن الشرط ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه البطلان.

ثالثا: أن العلة غير ملازمة، فقد يوجد في غير ذلك النسب من يغلب على الظن انقياد الناس له انقيادا أبلغ من انقيادهم لذي النسب المذكور، فيجب العدول إليه، وذلك إما لكثرة ماله أو رجاله أو سعة صدره أو ظهور نسكه، ولا مانع من ذلك، فقد انقاد الناس لمعاوية دون علي بن أبي طالب لأمور دعتهم إلى ذلك مع عدم مساواة معاوية له ولا مداناة له في شيء من شرف النسب وسائر خصال الفضل والكمال. كما انقاد الناس لحكم المماليك في مصر، ولحكم العجم من الأتراك.

رابعا: أن ذلك يعارض ما جاء به الإسلام من المساواة ومن نزع العصبية وتسييد فئة معينة على سائر المسلمين.

خامسا: أنه إذا كان الأمر كذلك فإن عليهم أن يسلموا لدعوى بني عبد مناف الاختصاص بالخلافة دون سائر قريش، وعلى بني عبد مناف التسليم لبني هاشم دعوى الاختصاص بها دونهم؛ لأنهم بتلك المقاييس خيرة الخير وذوي الشوكة والنفوذ.

وهذا ms46 ما أحرج مشترطي القرشية وجعلهم يقدمون بعض التبريرات، فذكر السيد محمد رشيد رضا أنهم إنما لم يشترط كونه هاشميا لوجهين:

أحدهما: أن لا يقع الناس في الشك فيقولوا: إنما أراد أن يوطد ملكا لأهل بيته كسائر الملوك، فيكون سببا للارتداد، ولهذه العلة لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة للعباس بن عبد المطلب.

والثاني: أن المهم في الخلافة رضاء الناس به واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه وأن يقيم الحدود ويناضل دون الملة وينفذ الأحكام واجتماع هذه الأمور لا يكون إلا في واحد بعد واحد، وفي اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضييق وحرج، فربما لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط وكان في غيرها(1).

وهذه مبررات وجيهة كما ترى، وهي في نفس الوقت حجة عليهم؛ لأنه يقال لمشترط القرشية نفس القول الذي قالوه لمشترط الهاشمية.

الحجة الرابعة: العقل

ذهب بعض مشترطي المنصب إلى أن العقل يدل على استحسان ذلك، في ذلك قال العلامة القرشي: «أما العقل فالمعلوم الظاهر عند جميع العقلاء أن أهل بيت الرجل أحق الناس بمكانه وأولاهم بالرئاسة بعده، وعلى هذا كان جميع العرب من الجاهلية، بل كان عليه العجم وهم عليه إلى الآن حتى كانوا ينتظرون بالملك الحنين في بطن أمه، وقد يملكون النساء ويعقدون الملك للأطفال محافظة على أن يكن الأمر في أهل بيت الرجل، وذلك مشهور ظاهر من حال جميع العقلاء، ولسنا ندعي أن العقل يحيل خلاف هذا، ولكن نعني أن العقل يقضي بأن هذا هو الأولى».

قرشية الخلافة

قرشية الخلافة

نبذة عن الكتاب

الفهرس