بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل أحسن الحديث وفضله وبين أفضل السنن وفصله وبعث في الأميين رسولا منهم يتلو آياته ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإظهار حججه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية في مشارق التحقيق وبدور الدراية في مطالع التوفيق ما فرغ مرجوم بنجم شهاب ورفع مكسور صحاح في كل حساب

وبعد :

فإن من أعظم العلوم على الإطلاق وأعلاها بالاستحقاق علم الحديث الباحث عن أقوال سيد المرسلين وأفعاله الكاشف عن سيرته وأحواله الحاوي على آثار أئمة الهدى وسماتهم المشتمل على مذاهب أرباب التقى وصفاتهم إذ به تعرف حقائق التنزيل وأنواره وبه تكشف دقائق التأويل وأسراره . وإن الأئمة الكرام البررة قد صنفوا فيه كتبا معتبرة لكن لما ظهر تقاصر اللهم عن فحص ما دونوا وعن الإطلاع على ما بينوا وصار قصارى أمر الناس في هذه الأيام وغاية الاشتغال بين الأنام أن يحوموا حول المختصرات ويقتصروا على ظواهر العبارات ألفت هذا المختصر في علم الأثر منبع الدرر المتضمن لما يحتاج إليه على وجه معتبر المشتل على مقدمة فيها تصفية للفكر وعلى بابين وخاتمة بها تدقيق للنظرراجيا من الله به الزلفى يوم الحساب مبتغيا بذلك جميل الذكر وجزيل الثواب إنه هو الرؤوف وإليه المآب وإنه هو الكريم الوهاب

أما المقدمة

وهي ما يتوقف عليه الشروع في العلم ففيها ثلاثة أمور

الأول

في تعريف علم الحديث وما يتعلق به فالحديث في اللغة هو الخبر يقال على القليل والكثير والمراد من الخبر ههنا هو اللفظ سواء كان مركبا أو غيره فعلم من هذا فساد قول من قال المراد منه ههنا كلام يحتمل الصدق والكذب والحديث نقيض القديم أيضا يقال أخذني ما قدم وما حدث وهذا أعم من الأول لكن المناسب لما نحن بصدده هو الأول فظهر من هذا أن الأعم يجوز أن يكون هو الأصل فيكون منقولا إلى الأخص نقل الدابة إلى ذات القوائم الأربع لتحقق معنى الحدوث فيه فإن معناه هو كون شيء لم يكن

والحديث ms01 في الاصطلاح هو خبر نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو سكوتا منه عند أمر يعاينه

وأما علم الحديث فهو علم يقتدر به على معرفة أحوال أقوال الرسول وأفعاله على وجه مخصوص كالاتصال والإرسال ونحوهما ويطلق أيضا على معلومات وقواعد مخصوصة كما تقول فلان يعلم علم الحديث تريد به معلوماته وقواعده وتطلق أيضا على التصديق بقواعده

ثم إن هذا الفن حسن مقبول وإنه واحب علمه كسائر العلوم أما الأول فلاتفاق على حسنه وقوله وما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللهحسن على أنه يستفاد منه أمر حسن وكل ما هو كذلك فهو حسن وأما الثاني فلأن ضبط الشريعة وإتقانها لا يتم إلا به هذا ثم إنه من أشرف العلوم وأفضلها لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة أساس علوم الإسلام والأحكام

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إني خلفت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي

الأمر الثاني

في شأن الحاجة إليه وذلك لأن من الأحكام مالا يتم بيانه إلا بالحديث ولا يتم الوقوف عليه إلا بهذا الفن الشريف أو لأن للحديث أصولا وفروعا وأنواعا وأقساما ليس كل واحد منها معلوما بالضرورة ولا مميزا بعضها عن بعض كذلك وليس العقل بنفسه بكاف في ذلك ولهذا يعرض له التوقف والغلط كثيرا فاحتيج في صون الذهن عن وقوع الغلط فيه وفي تمييز شرط رعايته وذلك الأصل هو هذا الفن

تنبيه فائدته معرفة السنة على ما ينبغي بحيث يحصل بهما الإطلاع على معناها المفضي إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به وهو وسيلة إلى الفوز بسعادة الدارين وهو غايته

الأمر الثالث

في بيان مفهوم موضوعه وفي تصديق موضوعية موضوعه

فموضوعه ما يبحث فيه من أعراضه الذاتية كأقوال الرسول وأفعاله وأما بيان موضوعية موضوعه فبأن نقول إن أقواله وأفعاله موضوع هذا الفن من حيث إنها متصلة في مسنده إليه إلى غير ذلك من الأمر التي ms02 يبحث عنها فيه وإنما قيدتها بهذه الحيثية لأنها داخلة إن لم يقيد بها تحت موضوع الأصول من حيث إنها يستفاد منها الأحكام إجمالا

وتندرج أيضا تحت موضوعات علوم أخر بحسب اختلافات مختلفة فظهر من هذا فساد قول من قال إن موضوعه ذات الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله وحده فإن المباحث الواقعة في هذا الفن راجعة إلى أقواله وأفعاله لا إلى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت الأقوال والأفعال متعلقة به ألا ترى أن موضوع الفقه أفعال المكلفين من حيث إنها تحل وتحرم لا المكلفون وإن كانت أفعالهم قائمة بهم

الباب الأول

في مصطلحات المحدثين

وهي جمع مصطلح من باب الافتعال قلبت تاؤها طاءا وأريد بها ههنا ألفاظ مخصوصة موضوعة لمعان يمتاز بعضها عن بعض باعتبار قيد يميزه عنه وسبب إطلاقها عليها هو الاتفاق على وضعها لتلك المعاني لتحصل عند استعمالها مع أداتها اصطلاح المعاني ودفع فساد التباسها بعضها ببعض

فمن جملة الألفاظ المصطلحة الصحيح وهو في اللغة ضد السقيم نقل عند أهل الحديث إلى معنى آخر مناسب فالصحيح هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدل ضابط عن عدل مثله بلا شذوذ ضار ولا علة قادحة

فخرج عنه المنقطع والمرسل والضعيف والشاذ والمعلل والموقوف كحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

ثم إن الصحيح مقول على ما تحه بالتفاوت والتشكيك ولذلك قالوا أقسامه سبعة متفاوته

أولها وهو أعلاها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم جميعا ببيان شرط الصحة وهو المتفق عليه

والثاني ما انفرد به البخاري

والثالث ما انفرد به مسلم

والرابع ما صح على شرطهما ولم يخرجاه

والخامس ما صح على شرط البخاري ولم يخرجهوالسادس ما صح على شرط مسلم ولم يخرجه

وسابعها ما صححه غيرهما وليس على شرط واحد منهما

فهذه هي الأمهات

ويدل على ذلك أيضا انقسامه إلى متواتر وآحاد

فالتواتر في ms03 اللغة تتابع أمور واحدا بعد واحد بفترة من الوتر قال الله تعالى ( ^ ثم أرسلنا رسلنا تترى ) .

فالمتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وخبر الواحد هو خبر لم ينته إلى حد التواتر سواء كثرت رواته أو قلت

ثم إن تقسيم البغوي حديث المصابيح إلى صحاح وحسان تقسيم يستحق القبول لا الرد وغن كان مخالفا لما اشتهر عندهم فإن ذلك اصطلاح ولا مشاحة فيه فله ذلك بل لكل أحد إن يصطلح على ما يشاء ولا سيما إذا تضمن فائدة لا تتم إلا به

وههنا الأمر كذلك فإنه قد قصد بذلك أن يكون ما أخرجه الشيخان أو أحدهما منتظما في سلك على حدة ممتازا عما أخرجه غيرهما من غير أن يقصد انحصار المخرج فيهما سواء كان المخرج مخرج الشيخين أو أحدهما أو مخرج غيرها بحث إن الناظرين فيه يحصلون مقاصدهم منه كما يريدون على أضبطوجه وأحسنه فيكون ذلك أدعى وأعول علت ما عم فيه من الطاعة وقد صرح فيه بذلك ويشهد لما قلنا قوله وما كان فيها من ضعيف وغريب أشرت إليه

ثم إنها إذا قالوا هذا حديث صحيح فقد أرادوا بذلك أن سنده متصل ظاهرا مع سائر شروطه إلا أنه مقطوع به في نفس الأمر إذ يجوز أن يكون راوية عدلا واحدا ويجوز عليه الخطأ والنسيان كما أنه يجوز أن لا يكون من الأخبار التي اجتمعت الأمة على تلقيها بالقبول فعلم من هذا فساد قول من قال إن خبر الواحد يفيد بسنة العلم كما علم منه أنه يجز أن يكون مقطعوا به إذا كان متواترا فيكون المراد من سلب القطع ههنا سلب القطع إذا لم يصل إلى حد التواتر

وكذا إذا قالوا هذا حديث غير صحيح فالمراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المعتبر في الصحة لا أنه مقطوع بأنه كذب في نفس الأمر لجواز أن يكون صادقا إلا إذا علم أنه موضوع قطعا

فعلم من هذا أن وظيفتهم وأبحاثهم في أمثال هذا إنما هي بحسب اعتبار السند لا ms04 بحسب نفس الأمر فإن ذلك صعب مع أنه ليس بوظيفة المحدث

ومنها الحسن وهو في اللغة نقيض القبيح نقل عنه إلى معنى آخر فاختلف فيه على أقوال أصحها هو الذي يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة مع قصور في حفظه وإتقانه أو مستور الحال مع أن لا يكون كثير الخطأ ولا متهما بالكذب بحي لا يكون فيه علة قادحة لاإنكاز وشذوذ يضر فخرج عنه الصحيح والضعيف وبعض المعلل والشاذ والمنكر كحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكذا ما روت عائشة رضي الله عنها من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك

فعلم من هذا أن النسبة بين الحسن والصحيح نسبة تباين كما أن بينهما وبين الضعيف كذلك هذا وأما عند البعض فالصحيح أعم كما عند الآخر أن الحسن أعم ولهذا يقال هذا حديث صحيح حسن وحديث حسن صحيح كحديث إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيحوالأمر فيه وفي أمثاله سهل إذا كل ذلك يرجع إلى الاصطلاح ولا مشاحة في لكن القول الذي قدمته هو الأولى هذا ثم إن الحسن يستعمل في الإسناد كما يستعمل في الحديث وقولهم هذا حديث حسن إسناده أعم تحققا من قولهم هذا حديث حسن فإن حسن الإسناد قد يتحقق لثقة رجاله ولا يتحقق حسن الحديث لوجود علية قادحة فيه وكذا الحاف في الصحيح فعلم من هذا أنه مقول على ما تحته بالتفاوت في التحقيق أيضا

ومنها الضعيف وهو لغة خلاف القوي واصطلاحا هو الذي لم يبلغ درجته درجة الصحيح ولا الحسن مثاله م ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه

وقال النسائي هذا حديث منكر

والمنكر من أقسام الضعيف ومن أقسامه الموضوع والمقلوب والمعلل وقال البعض يرتقي عدد أقسامه إلى خمسين قسما إلا واحدا

ومن الضعيف بعض الأحاديث التي رويت ms05 في فضائل سور القرآن

ثم إن درجاته تتفاوت في الضعف كما تتفاوت درجات الصحيح في القوة والمراد من قولهم هذا حديث ضعيف من غير بيان وجه الضعف أن إسناده ضعيف لا أن متنه ضعيف لاحتمال أن يجيء بإسناد آخر صحيح ألا يرى أن حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث صحيح المتن وإن كان إسناده منكرا

والمسند هو مأخوذ من قولك أسندت غيري إلى شيء فيقال في الاصطلاح على الثلاثة معان بعضها أعم من بعض قال أبو بكر الخطيب هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه سواء رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا إلا أن الرفع أكثر ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر المسند هو المرفوع إلى النبي خاصة سواء كان متصلا أو منقطعا وقال الحاكم أبو عبد اله الحافظ هو المرفوع المتصل إلىالنبي صلى الله عليه وسلم كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

والمتصل والموصول هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره

مثال المتصل المرفوع إليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

ومثال المتصل الموقوف على غيره نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه ويدخل فيه الصحيح والحسن والضعيف فيكون أعم والمتصل يساوي المسند بالمعنى الأعم وأعم من المسند بالمعنى الأخص

والمرفوع يقال عندهم على معنيين أحدهما أعم من الآخر وهو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواءك أن قولا أو فعلا وسواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما وسواء اتصل إسناده أو لا فدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع

مثاله ما روي عن المغيرة بن شعبة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير

والثاني من أخبر به الصحابة عنه سواء كان ms06 قولان أو فعلا كحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وكما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر

هذا وإن المرفوع بالمعنى الأول أعم منه بالمعنى الثاني وأنه أخص من المسند بالمعنى الأول ومساو له بالمعنى الثاني وأعم منه بالمعنى الثالث

وأن المرفوع بالمعنى الثاني أخص من المسند بأي معنى كان

والمشهور والمستفيض هو ما اشتهر بالتواتر بعد القرن الأول كحديث الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعراج والتوبة والشفاعة والقبر والحشر وكحديث لا وضوء لمن لم يسم الله وكحديث بريرة

فيكون آحاد الأصل متواتر الفرع فيكون غير المتواتر وغير آحاد الأصل والفرع

وقيل هو ما اشتهر بالتواتر مطلقا سواء كان متواترا في جميع القرونأو في بعضها كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقد قيل راه اثنان وستون صحابيا وفيهم العشرة المبشرة وقيل رواه مائتان ولا يعرف حديث اجتمع العشرة على رواته ولا حديث رواه أكثر من ستين صحابيا غير هذا الحديث

وكحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه قد تواتر بعد القرن الأول وإن لم يتواتر فيه

فعلى هذا يكون أعم من المتواتر لكنه ما بين الآحاد الأصل والفرع أيضا

والعزيز والفرد ما انفرد راو واحد بروايته أو برواية زيادة كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وكحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين تفرد مالك من الثقات بزيادة قوله من المسلمين

ثم الغريب إما فرد مطلق وإما فرد نسبي كحديث شعبالإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وكحديث مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يده تفرد به أهل مصر

وقد يقال أيضا الغريب إما غريب متنا وسندا وإما غريب سندا لا متنا وإما غريب متنا كحديث إن هذا الدين ms07 متين فأوغل فيه برفقولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تفرد به محمد بن المنكدر عن جابر وتفرد به من بين الصحابة قالوا هذا غريب غير صحيح وكحديث لا يبيع حاضر لباد وقد رواه جماعة من الصحابة لكن تفرد به الشافعي عن مالك وكحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه غريب الأصل ومشهور الفرع

والقريب من الغريب العزيز هو ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة بلا انتهاء إلى حد الشهرة كحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

والشاذ قد اختلف فيه فقال الشافعي هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس وقال البعض هو ما ليس له إلا إسناد واحد يستند به شيخ ثقة كان أو غير ثقة كما قال الآخر هو ما انفرد به ثقة ليس لها ما يجبر تفرده به كحديث كلوا البلح بالتمر

ولأجل ذلك الاختلاف قيل الشاذ إما شاذ صحيح وإما شاذ حسن وإما شاذ منكر موجود

تنبيه يقرب من الشاذ زيادة الثقة كحديث جعلت لنا الأرض مسجدا أو جعلت تربتها لنا طهورا زيادة بهاأبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا أو طهورا

والمستتر هو الحديث الذي لم يقابل برد ولا قبول كبعض الأحاديث المروية في فضائل الأعمال

والمنكر هو الحديث الذي يتفرد به شخص ولا يعرف متنه عن غير راويه من الوجه الذي رواه ولا من وجه وهو إما ما خولف فيه الثقات أو لا بشرط أن ليس في رواية الثقات يجبر تفرده كحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإن مالكا رواه عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلموخالف غيره من الثقات لأنه قال عمر بن عثمان بضم العين وغيره يقول عمرو بن عثمان بفتح العين وعمر عمرو كلاهما من ولد عثمان

وصرح مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن غيره من أصحاب الزهري قال فيه عمرو ms08 بن عثمان بفتح العين لكن لا يخفى عليك أن المنكر ههنا هو السند لا المتن فانه صحيح وغير منكر بالاتفاق

وكحديث كلوا البلح بالتمر تفرد به أبو زكير بضم الزاي المعجمة وهو شيخ صالح غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده

والمسلسل هو ما تابع رجال سنده واحدا بعد واحد على صفة واحدة كالتسلسل بسمعت أبو بحدثني أو بغير ذلك كقول الراوي سمعت فلانا يقول سمعت فلانا إلى آخر الإسناد مثلا وأظهر فوائده وزيادة الضبط وقلما يسلم عن خلل في تسلسله وقد ينقطع تسلسله في أواخر سنده كالمسلسل بالأول وهو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فإن تسلسله به قد انتهى فيهإلى سفيان بن عيينة ومن رواه مسلسلا به قد انتهى فيه إلى سفيان بن عيينة ومن رواه مسلسلا به إلى منتهاه فقد وهم

قلت أنشدني البعض في هذا المعنى قال أنشدني ناظم هذا النظم

% الحب فيك مسلسل بالأول % فاحنن ولا تسمع ملا العذل % % وارحم عبد الله يا من قد علا % من يرحم السفلى يرحمه العلى %

والمعنعن هو ما يرويه شخص عن شيخه بلفظة عن بلا تعرض للتحديث والإخبار والسماع نحو ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواهذا ثم إنهم قد اختلفوا في أن إمكان اللقاء هل يكفي فيه أم لا فقال بعض المحققين يكفي فيه إمكان اللقاء وادعى مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع على ذلك وقال البخاري وأبو بكر الصيرفي لا يكفي فيه إمكان اللقاء بل لا بد من ثبوت اللقاء وهو الأصح عند المتأخرين وقال أبو المظفر السمعاني بل لا بد مع ذلك من طول صحبته له وقال أبو عمر المقري ms09 لا يكفي فيه هذا القدر بل لا بد معه من أن يكون الراوي معروفا بالرواية عنه

والمرسل مقول على معان فنقول هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم كسعيد بن المسيب والزهري وسواء كان المرفوع قولا أو فعلا صورته أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك

وقيل هو ما رفعه التابعي الكبير إليه صلى الله عليه وسلم| وكلاهما شائع عند أهل الحديث ، إلا أن الأول أشهر .

وقيل : هو ما رفعه التابعي ومن بعده إليه - عليه الصلاة والسلام - وهذا هو المعروف في الفقه والأصول .

هذا ، ثم إن ما يرويه الصحابة الأحداث ولم يسمعوه من النبي - عليه | الصلاة والسلام - كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير وأنس بن | مالك ونحوهم ، فالأصح أنه لا يسمى مرسلا ، بل هو كالمتصل في الحكم | لأن الظاهر رواية أمثال هؤلاء عن الصحابة ، والجهالة بالصحابة ليست | بقادحة ، لأن الصحابة كلهم عدول .

فعلهم من هذا ما رفعه كبار الصحابة إليه _ عليه الصلاة والسلام _ لا | يسمى مرسلا : عندهم بالطريق الأولى ، وإن وقع ذلك عند أهل الأصول ، | ولهذا يقال : ما رفعه الصحابي إليه - عليه الصلاة والسلام - محمول على | السماع ، ثم عن بعض الأحاديث : ' لا نكاح إلا بولي ' . . . . .

و ( المعلق ) : هو ما حذف فيه بعض رجاله من أول إسناده ، سواء كان | المحذوف واحدا أو متعددا ، كقول نافع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، وكقول | مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا .

قال تقي الدين بن الصلاح ، ولم أجد لفظ ( التعليق ) مستعملا فيما سقط | فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره .

قلت : يحمل هذا على أنه لم يجده مستعملا فيما ذكره عند الأكثر ، فإن | شرذمة قد استعملته فيما حذف فيه كل رجال إسناده ، كقول الراوي : قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا .

وقد صرح بها في كتابه أيضا ms10 .

وقد استعمل البعض الآخر المعلق : فيما حذف فيه بعض رجاله من غير | أول سنده ، كحديث الليث في التميم ، فإن مسلما صاحب الصحيح قال : | وروى الليث بن سعد . ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث . وقد أسنده| البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن جعفر إلى آخره .

والحاصل أن أمثال ما ذكر اصطلاحات لا حجر منها .

و ( المقطوع ) : هو ما أضيف إلى تابعي موقوفا عليه ، سواء كان قوله أو | فعله ، كقول الراوي : قال الزهري كذا أو فعل كذا .

وقد استعمل البعض المنقطع في القول الموقوف على التابعي أيضا

و ( المنقطع ) مقول على معان : فقال جمع من المحدثين | وأكثر الفقهاء هو كل ما لا يتصل إسناده على أي وجه كان | انقطاعه ، كحديث ' إن وليتموها أبا بكر فقوي ، أمين لا تأخذه في الله لومة | لائم ، وإن وليتموها عليا فهاد مهدي يقيمكم على صراط مستقيم ' فإن | صورته صورة المتصل لكنه منقطع معنى ، فإن الثوري رواه عن أبي | إسحاق ، وبين الثوري وأبي إسحاق شريك ، فيكون المنقطع بهذا المعنى| مساويا للمرسل بالمعنى الثالث ، ويكون أعم من المنقطع ، ولهذا قال ابن | الصلاح : المعضل : لقب لنوع خاص من المنقطع .

وقيل هو ما سقط من رواته شخص واحد غير الصحابي ، فيكون | المنقطع - بهذا المعنى - غير المعضل : هو بفتح الضاد من : أعضله الأمر ، ( لا | من : أعضل الأمر ) .

فصار شأن المروي مشكلا في كونه حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم .

و ( المعضل ) : هو مت يسقط فيه اثنان فصاعدا على أي وجه كان ، | كحديث ' للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما | يطيق ' ، فإن مالك بن أنس أعضله في كتاب الموطأ حيث رواه عن أبي | هريرة ، وبينه وبين أبي هريرة - رضى الله عنهما - محمد بن عجلان وأبوه .

و ( المدلس ) : هو ما حصل اشتباه في إسناده أو في رجاله ، فالأول : أ ، | يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ، أو عمن عاصره | ولم يله موهما أنه لقيه وسمعه منه . والثاني : أن يروي عن ms11 شيخ حديثا سمعه | منه إلا أنه لا يذكره باسمه المشهور لغرض من الأغراض ، بل بغير مشهور| كنسبة أو كنيته أو غير ذلك .

وأما المدلس تدليس التسوية فليس خارجا عن القسمين المذكورين في | التحقيق ، وإن عده بعض المتأخرين قسما ثالثا نظرا إلى الظاهر . وصورته أن | يروي حديثا عن ثقة ، وذلك الثقة عن ضعيف فيسقط | الضعيف من البين ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة بلفظ محتمل | فيرى كل رجال الإسناد ثقات .

وكان الوليد بن مسلم يفعل ذلك كثيرا ، وكذا بقية بن الوليد ، | روى بقية بن الوليد عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة | رأيه ' وقد ذكر بقية عبيد الله بن عمرو ، وبين نافع ( وعبيد الله ) | إسحاق بن أبي فروة على ما رواه أبو حاتم .

هذا ، ثم إن ما وقع مدلسا ب ( عن ) في الكتب الصحيحة محمول على ثبوت | سماعه من جهة أخرى .

و ( المعلل ) : هو ما اطلع فيه على علة قادحة وظاهره السلامة منها .

وهو إما معلل إسناده ، أو معلل متنه ، أو كلاهما ، كحديث ' البيعان | بالخيار ' فإن يعلى بن عبيد الله قد روى هذا الحديث عن سفيان الثوري عن | عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخلت عن سفيان الثوري عن | سنده ، فإن غيره من أصحاب سفيان رووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار | عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فوهم يعلى بن عبيد الله وعدل بن عبد الله بن | دينار إلى عمرو بن دينار ، مع أ ، كليهما ثقة ، فيكون سنده معلولا من جهة | قوله : عن عمرو بن دينار ، والمتن صحيحا على كل حال .

ومثال العلة القادحة في المتن ما روي في حديث أنس من اللفظ المصرح | بنفي قراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، فإن قوله : ' فكانوا يستفتحون | القراءة بالحمد بالله رب العالمين ' لم يتعرض لذكر البسملة أصلا ، لا بالنفي ، | ولا بالإثبات ، لكن الراوي قد فهم ms12 من قوله : ' وكانوا يستفتحون بالحمد ' .| أنهم كانوا لا يبسملون ، فرواه على حسب ما فهمه ، وأخطأ فيه لأن معناه أن | السورة التي يستفتحون بها من السورة هي الفاتحة ولا تعرض فه | لذكر البسملة أصلا كما ترى ، وقد ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح | بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحقيق أن البسملة | إن ثبت أنها جزء من الفاتحة فقد علم قطعا أنه أخطأ فيما رواه ، وإلا فلا | سبيل إلى القطع بخطأه في ذلك

ومثال الثالث المعلل بالإرسال والوقف .

وقد يطلق المعلل على ما ليس فيه علة قادحة ، كالحديث المرسل الذي | أسنده الثقة الضابط ، ولهذا قال بعضهم : من أقسام الصحيح ما هو صحيح | معلول ، كما قال الآخر : من الصحيح ما هو صحيح شاذ ، ويطلق | ( المعلول ) على ما يطلق عليه ( المعلل ) عندهم ، فإن غرضهم بيان طرق | أداء المعنى بأي وجه كان ، لا بيان اللغة على سبيل النقل عن | أهلها ، ألا ترى أنهم يقولون من جملة طريق الأخذ والتحمل الوجادة مع ا ، ا | مولدة ، ونظير ذلك أكثر من أن يحصى ، كالمعربات ، والمولدات وأكثر | عبارات المؤلفين ، فإذن لا يضرهم عدم ثبوت ذلك عند أهل اللغة .

و ( المختصر ) : هو ما ذكر بعضه وطرح بعضه عند الرواية ، كما روى | حذيفة بن اليمان قال : ' كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال | وتوضأ ومسح على خفيه ' فإنه مختصر من حديث مطول .

فاختلف في ذلك ، فالصحيح أن الاختصار يجوز للعالم العارف ، بحيث | أن ما اختصره لا يكون مختل البيان بترك ما تركه ، ويكون ما تركه متميزا | عما اختصره غير متعلق به ، فيكونان بمنزلة خبرين منفصلين .

والأصح - أيضا - أن الرواي يجوز له أن يروي ما سمعه باللفظ دون المعنى | إذا كان عالما بمدلات الألفاظ ومقاصدها ، خبيرا بما يحيل معانيها ، بصيرا | بمقادير التفاوت بينها .

حكي أن رجلا قال : يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن | أؤذيه كما أسمع منك ، نزي حرفا ، أو ننقص حرفا ، فقال : | ' إذا لم تحلوا حاما ms13 ولم تحروموا حلالا وأصبتهم المعنى فلا بأس ' فذكر ذلك | للحسن فقال : لولا هذا ما حدثنا .

ثم إن ما تضمنته بطون الكتب والأوراق ، فقد قيل فيه ليس لأحد أن | يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا بمعناه ، فإنه لا يملك | تغيير تصنيع غيره ، على أن المعنى الباغعث على الرخصة في الرواية بالمعنى غير | موجودة ههنا .

و ( المقلوب ) : هو ما اشتهر عن راو ثم جعل عن راو آخر في طبقته | ليصبر غريبا مرغوبا فيه ، كما أن الحديث المشهور عن سالم جعل عن نافع| للاستغراب ، وقد يؤخذ سند متنه فيجعل على متن آخر ويجعل متنه بإسناد | آخر لغرض من الأغراض . | روي أن البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمع قبل مجلسه | قوم منهم وعمدوا إلى مائة حديث فقبلوا متونها وأسانيدها ، | وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر ، وإسناد هذا المتن لمتن آخر ، ثم حضروا | مجلسه وألقوها عليه ، فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت | إليهم فرد كل متن إلى إسناده ، وكل إسناد إلى متنه ، فأقروا له بالحفظ | وأذعنوا له بالفضل .

ومن أقسام المقلوب : ما انقلب على رواية ولك يقصد قلبه ، كحديث | ' إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ' فإنه حديث مشهور عن يحيى | ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوهم جرير | ابن حازم وجعله عن ثابت البناتي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

و ( مختلف الحديث ) : هو ما خالفه حديث آخر مثله في مضمونه بحيث | يمكن الجمع بينهما ، كحديث ' فر من المجذوم فرارك من الأسد ' ، | وحديث ' لا يورد ممرض على مصح ' فإن كلا منهما يخالف حديث | ' لا عدوى ولا طيرة ' فهذا الحديث إشارة إلى حسم مادة الوهم | والفساد ، وإلى سد باب الذرائع ، وإلى نفي ما كان عليه يعتقده أهل الجاهلية | وبعض الحكماء من أن مثل هذه الأمراض يعدي بطبعه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم | ' فمن أعدى الأول ' يعني أن الله - سبحانه وتعالى - وهو الخالق ms14 لكل شيء ،| سواء كان ذلك مقارنا بسبب أو لا .

وذلك الحديث ، أعني قوله ' فر من المجذوم . . . ' إلى آخره تنبيه على | أن الله يخلق بعض الأمراض بخلق سببه عند المخالطة وقد يتخلف ذلك المرض | عن سببه ، وهذا مذهب أهل السنة فإنهم قالوا : إن النار لا تحرق بطبعها ولا | الطعام يشبع بطبعه ولا والماء يروي بطبعه ، وإنما الطبع سبب بلا تأثير | وكل ذلك إنما يكون بقدرة الله وإرادته وخلقه .

هذا إذا أمكن الجمع بينهما ، وإلا فإن علم التأريخ وثبت أن أحدهما | متأخر : فهو الناسخ ، والآخر : منسوخ .

كحديث بريرة في صحيح مسلم : ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور | فزوروها فإنها تذكر الآخرة ' .

وإن لم يعلم تأريخها وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر يكون المرجح | مقدما ، وإلا فتعين التوقف عن العمل بأحد الحديثين ، | والتعبير بالتساقط لجواز أن يظهر ترجيح أحدهما بعد الحالة الراهنة .

و ( المضرب ) : هو ما اختلف فيه روايتان أو أكثر بحيث تساوت | الروايتان أو الأكثر ، ولذلك سمي مضطربا .

والاضطراب يقع كثيرا في السند ، وقد يقع في المتن ، كحديث | ' المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا ' ، فإن مدار هذا| الحديث على إسماعيل بن أمية فاختلف الرواة ، فرواه بشر بن المفضل عن | إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن | رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه سفيان الثوري عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث بن | سليم عن أبيه عن أبي هريرة ، إلى غير ذلك من الاضطراب فيه .

وكحديث فاطمة بنت قيس ، قالت : سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن | الزكاة فقال : ' إن في المال لحقا سوى الزكاة ' ، فإن هذا الحديث قد | اضطرب لفظه ومعناه ، فإن الترمذي رواه هكذا : عن شريك عن | أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة ، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ :| ' ليس في المال حق سوى الزكاة ' .

و ( الاعتبار والمتابعات والشواهد ) : هذه الألفاظ متداولة بين أهل | الحديث يتعرفون بها أحوال الأحاديث :

فالاعتبار : من العبور . والمراد منه - ههنا - رد الحديث ms15 إلى أصل يرجع | إليه . قال الله - تعالى - @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ .

مثال الاعتبار : أن يروي حماد بن سلمة - مثلا - حديثا عن ايوب عن ابن | سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هلى روى ذلك الحديث ثقة | غير أيوب عن ابن سيرين ؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه ، | وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة ، وإلا فصحابي | غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا | يرجع إليه ، وإلا فلا . فهذا هو الاعتبار ، ومعلوم أنه غير المتابعة ، فمن | قال : أنه ليس خارجا عنها فقد بعد عن المرام .

وأما المتابعات فهي : جمع متابعة ، مأخوذة من قولهم :| تابع الرجل عمله : إذا أتقنه وأحكمه .

والمراد منها - هنها - : هو أن يروي راويان أو أكثر في طبقة واحدة | حديثا واحدا .

وأما سبب اختيار المزيد على الثلاثي مع أنه أخصر يدل على معنى التبعية | أيضا فهو الإشارة إلى زيادة الضبط والإتقان مع الرمز إلى دفع توهم التحكم | بلا برهان .

وأما مثال المتابعة : فهو أن يروي ذلك الحديث بعينه غير حماد عن | أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة .

ثم المتابعة إما تامة إن حصلت المشاركة من جهة الرواي ، وأما قاصرة إن | حصلت من جانب شيخه أو ممن فوقه ، وذلك قوله - عليه | لاصلاة والسلام - ' الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا | تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن الشافعي رواه | في ( الأم ) عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم | تابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن| عمر . قيل فيه : ( متابعة قاصرة ) أيضا ، فإن عاصما بن محمد عن أبيه | محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ : ' فكلموا ثلاثين ' .

ثم إن الحديث الذي يرويه المتابع - بكسر الباء الموحدة - إن كان غير | الحديث الذي يرويه - بفتح ms16 الباء - وكانت المشاركة في المتابعة التامة | يسمى ( تابعا ) . وإن كانت المشاركة في المتابعة - بالفتح - فيسمى ( متابعا | عليه ) ، وقد مر مثالهما آنفا . وقد يطلق ( المتابع عليه ) على الشيخ الذي | يروي عنه راويان أو أكثر . وأما الحديث الذي يرويه أحد الروايين إن كان | موافقا لحديث الراوي الآخر معنى لا لفظا يسمى ( شاهدا ) ، كحديث ' أيما | إهاب دبغ فقد طهر ' . فإنه شاهد لحديث ' ألا نزعتم إهابها ، فدبغتموه | فانتفعتم به ' .

وأما الحديث الذي عدمت فيه المتابعات والشواهد فيسمى ( فردا ) مثاله | ما رواه الترمذي من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي | هريرة - أراه رفعه : ' أحبب حبيبك هونا ما ' . . . الحديث .

ثم إن الفرد إما مقبول وإما مردود ، وقد مرت إليه الإشارة| في بحث الغريب

و ( الموقوف ) : هو ما روى عن الصحابي مقتصرا عليه ، من قوله وفعله | ونحوهما ، سواء اتصل إسناده إليه أو لم يتصل ، على حسب ما عرف مثله في | الموفوع إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - مثاله : قول الصحابي كنا نفعل | كذا أو تقول كذا ، من غير إضافته إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما إذا قال : كنا نفعل كذا ، أو تقول كذا في حياته وهو فينا ، أو | أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا سواء قال في زمان | الرسول أو بعده ، فالصحيح أنه مرفوع مسند خلافا لبعض ، كما إذا قال : | أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، فإنه مرفوع مسند بالاتفاق .

ثم إن قصر الموقوف على الصحابي إذا كان مطلقا ، وأما إذا كان مقيدا | فيستعمل في غيره ، فيقال : هذا موقوف على عطاء ، أو على مالك . هذا عند أهل الحدث . وأما الفقهاء فيقولون : الخبر : ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم | والأثر : ما يروى عن الصحابة - رضى الله عنه - .

و ( المدرج ) : هو ما انتظم في سلك غيره ودخل تحته ، وله أقسام ، | وأشهرها : هو ما أدرج في الحديث من كلام روايه لغرض من الأغراض ، من | غير أن يقصد أنه من الحديث ، سواء كان صحابيا أو غيره ، وسواء ms17 أدرج في | أول الحديث أو وسطه أو آخره .

مثال الأول : نحو ' أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار ' ، فإن

أسبغوا الوضوء من كلام أبي هريرة

ومثال الثاني نحو من مس ذكره أو أنثييه أو رفعه فليتوضأ فإنقوله أو أنثييه أو رفعه من كلام عروة بن الزبير

ومثال الثالث كأم روى زهير بن معاوية عن السحن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فقال فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد فإن قوله إذا قلت هذا إلى آخره مدرج فيالحديث من كلام عبد الله بن مسعود قال النووي في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنه مدرجة انتهى

وأما قول الخطابي في العالم اختلفوا فيه هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن مسعود فقد قال البعض في توجيهه المراد منه اختلاف الرواة في وصله وفصله لا اختلاف الحفاظ فإنهم متفقون على أنها مدرجة

والمصحف والمحرف وهو ما غيره شخص عن أصله ظانا أنه هو الواقع سواء كان المغيير متنا أو سندا وسواء كان لفظا أو معنى أو غير ذلك

وذلك في نحول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فإن أبا بكر الصولي صحفه فقال شيئا

وفي العوام بن مراجم بالراء والحاء

وفي نحو احتجر في المسجد فإن ابن لهيعة صحفه فقال احتجم لكونه أخذه عن كتاب بغير سماع إلى غير ذلك

وحكي أن بعض الشيوخ لما روي حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة فبل الصلاة قال ما حلقت رأسي من قبل الصلاة منذ أربعين سنة فهم منه تحليق الرأس وإنما المراد تحليق الناس حلقا

وقال أحمد بن حنبل ومن يعرى من الخطأ والتصحيف

والموضوع هو ما اختلق راويه وكذب به عمدا لسبب من الأسباب كبعض الأحاديث ms18 المروية في فضائل القرآن سورة سورة قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم من أين لك هذه الأحاديث ترويها عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليست هذه الأحاديث عند أصحاب عكرمة فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفةومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة

وهو حب الدنيا رأس كل خطيئة ونحو المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأما نحو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فهو شبه الموضوع فإنه من كلام شريك بن عبد الله فالظاهر أنه من أقسام المدرج أدرجه ثابت بن موسى في الحديث وقيل إنه حديث منكر لا يعرف إلا من ثابت ومن والواضعين للحديث غياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلكوأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك

وكذا محمد بن سعيد الشامي فإنه وضع في حديث لا نبي بعدي فزاد فيه إلا أن يشاء الله قصد بذلك التلبيس وإدخال ما ليس من الدين فيه

فلا يجوز روايته لكل من علم أنه موضوع في معنى من المعاني سواء كان ذلك المعنى ترغيبا أو ترهيبا أو غيرهما إلا بقران البيان بأنه موضوع بخلاف الأحاديث الضعيفة فإنها يجوز روايتها مطلقا سواء كانت مقرنة بالبيان أو لا لاحتمال صدقها في الباطن في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال وإن لم تجز في صفات الله والعقائد وسائر الأحكام

فكل ما أودع الموضوع تفسره بلا بيان كالواحدي والثعلبي والزمخشري مخطئ في ذلك لكن من أبرز إسناده منهم ك الثعلبي والواحدي فهو أبسط بعذره إذا أحال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه

وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش كالزمخشري وغيره

فعلم مما ذكر أن وضع الحديث واختلافه مطلقا حرام فلا يلتفت إلى قول من قال من ms19 بعض الكرامية يجوز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب

هذا والمتن في اللغة هو المرتفع الصلب والجمع متون ثم نقل إلى متن الحديث لأنه يرتفع عن وصمة النقصان ومحكم لا يكاد يتطرق إليه اختلال

ويجوز أن يكون منقولا من المماتنة وهي المباعدة في الغاية فإنه غايةفي الإحكام

والمتن أعم عرفا من الحديث فيكون قولك متن الحديث من قبيل إضافة العام إلى الخاص كخاتم فضة

وأما المتن في الاصطلاح هو ما ينتهي إليه السند من الكلام

والمسند في اللغة هو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل ثم نقله أهل الحديث إلى معنى آخر يناسبه وهو الإخبار عن طريق المتن لأن المخبر يرفع الحديث بإخباره إلى قائله ولهذا قال الجوهري الإسناد في الحديث رفعه إلى قائله

ويجوز أن يكون منقولا من قولهم فلان سند أي معتمد فإن الحفاظ يعتمدون في صحة الحديث على الإخبار عن الطريق

هذا ثم إن السند يطلق عندهم على رجال السند أيضا فإنهم يقولون المنكر إما متن وإما سند والمصحف إما متن وإما سند إلى غير ذلك

والمراد من السند ههنا هو الراوي والإخبار هو الإتيان بجملة خبرية والجملة ما تضمن كلمتين بالإسناد والخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب

ثم إن الإسناد من خصائص هذه الأمة وسنة من السنن المؤكدة ولذلك قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

وإن الإسناد العالي أولى من النازل لأن العلو يبعد الإسناد من الخللولأن قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل ولذلك استحبت الرحلة فيه وقال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف

نعم إذا كان في الإسناد النازل مزية لا توجد في العالي كأن يكون رجاله أوثق من رجاله أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر يكون النازل أولى

وأما بيان معنى طريق المتن فسيجيء في بحث المسند إن شاء الله تعالى

ثم إن لقبول الخبر شروطا يتعلق بعضها بالخبر وبعضها بالمخبر والراوي أما الشرط المتعلق بالخبر ms20 فأمور

أحدها أن لا يكون مخالفا لما هو أ وى منه بحيث لا يمكن الجمع بينهما كما إذا خالفه خبر الواحد المتواتر والمشهور

وثانيها أن لا يعرض عنه الأئمة من الصحابة وهو شرط عند بعض الفقهاء خلافا لأهل الحديث كحديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإن الصحابة قد أعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث في هذه المسألة فاختلفوا فيها بإرادتهم فذهب عمر وعثمان إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجل في الحرية والرق كما هو مذهب الشافعي وذهب علي وعبد الله ابن مسعود إلى أنه معتبر بحال المرأة فيهما كان هو مذهب أبي حنيفة

ثم إن هذا الاختلاف مع ذلك الإعراض دليل على انه سهو من بعدهم أومنسوخ أو مأول بأن إيقاع الطلاق بالرجال

وأما جواز الخفاء عليهم وإطلاع من بعدهم على هذا الحديث فبعيد جدا

واشترط البعض أيضا أن لا يكون شاذا فيما يعم البلوى كحديث الجهر بالبسملة

وأما الشرط المتعلق بالمخبر والراوي فأمور أيضا

أولها العقل لأن المراد من الكلام المعتبر أن يكون له صورة ومعنى وصورته تتقوم بمجرد الألفاظ والحروف ومعناه لا يعتبر إلا بالتمييز وإنما التمييز بالعقل وهو نور يبصر به القلب المطلوب بعد انتهاء درك الحواس بتأمله بتوفيق الله تعالى وعلامة العقل في البشر تظهر فيما يأتيه ويذر والمراد من العقل ههنا هو عقل البلوغ لا عقل الصبي والمعتوه فإن خبره ليس بحجة فإن الشرع لم يجعله وليا في أمر دنياه ففي أمر الدين أولى ولا يخفى عليك أن عقب البلوغ إنما هو شرط الأداء والإلزام لا شرط التحمل والأخذ ألا ترى أن الصبي المميز إذا تحمل وأخذ الحديث في صغره وأداه بعد بلوغه وكبره يعتبر لا سيما أن المقصود في هذا الزمان هو إبقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة شرفا لهم

وليس الاعتماد في هذا العصر على الرواة بل على المحدثين الأقدمين الذين عرفت عدالتهم وضبطهم وصدقهم وحال تصانيفهم

وثانيها ضبط الراوي الحديث لانه إنما يكون حجة إذا علم صدقه ولا يحصل الوثوق بالصدق إلا بالضبط ms21 وضبطه إما بأن يكون يقظا ولميكن مغفلا إن كان يحدث عن حفظه وإما بأن يعلم معنى الحديث وما يغير معناه إن كان يروي الحديث بالمعنى وإما بأن يحتوي كتابه ويحفظه من التبديل والتغيير إن كان يرويه من الكتاب

وأما قول من قال الضبط سماع الكلام كما يحق سماعه وفهم معناه وحفظه ببذل مجهوده والثبات عليه إلى أن يؤدي إلى غيره فحاصله يرجع إلى ما ذكرنا

ولا يخفى عليك أن الضبط بهذا المعنى هو شرط إلزام الحجة لا شرط حفظ الإسناد فإن المحافظة على السند لا يحتاج إلى تحقق هذا الشرط

والشرط الثالث لقبول الخبر إسلام الراوي لأن الباب باب الدين والكافر يعادينا في الدين والعداوة سبب داع إلى التقول لا لأن الكفر ينافي الصدق فإن الصدق مقبول في الأديان كللها ولذلك لم تقبل شهادة الكافر على المسلم لكن الكافر إذا تحمل الخبر وأداه بعد إسلامه يقبل خبره مع تحقق سائر الشروط وكذا خبر الفاسق بعد توبته عن فسقه وبعد ثبوت عدالته ثم إن الإسلام هو الإقرار والتصديق بالله تعالى وبصفاته وذلك نوعان ظاهر وباطن فالظاهر منه ما ثبت بالميلاد بين المسلمين ونشوئه على طريقتهم وبجريان كلمة الشهادة على اللسان والباطن منه أن يصدق بالله وبصفاته وبسائر ما ثبت من ضرورات الدين وأن يصف الله كما هو إلا أن الوصف على سبيل الإجمال كاف إذ في اعتبار الوصف التفصيلي حرج بين ولهذا قيل إن الواجب أن يستوصف المؤمن على سبيل التلقين لا على سبيل الاستفسار وطلب الكشف عن حقيقة الإيمان فإن ذلك صعب عجز عنه أكثر الإنس ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استوصف الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال حيث قالأتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال نعم فقال الله اكبر يكفي المسلمين أحدهم فالنوع الأول كاف في الاشتراط إذ الإطلاع على الباطن متعذر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدوا له بالإيمان

والشرط الرابع عدالة الراوي ms22 ليحصل الوثوق بما رواه وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة فقولنا دينية ليخرج الكافر وقولنا تحمل على ملازمة التقوى والمرءة ليخرج الفاسق وقولنا ليس معها بدعة ليخرج المبتدع إذ هؤلاء ليسو عدولا

ويتحقق باجتناب الكبائر وبترك الإصرار على الصغائر وترك بعض الصغائر وترك بعض المباح كقتل النفس بغير حق كسرقة لقمة وكاللعب بالحمام والاجتماع على الأراذل

وأما الإلمام بالصغائر فل يخل بالعدالة دفعا للحرج بيت

( إن تغفر اللهم تغفر جما % وأي عبد لك لا ألما )ثم إنها نوعان أيضا أحدهما ظاهر وهو ما ثبت بظاهر العقل والدين

والآخر باطن وهو ما لا يدرك مداه لكونه متفاوتا

فاكتفى في ذلك بما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة وهو ما به رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة بالاجتناب عما ذكر

وهذا القدر كاف في اشتراط عدالة الراوي ثم إن بعض أهل الحديث اكتفى باشتراط العدالة عن اشتراط الإسلام على حدة في قبول الخبر نظرا إلى أن العدالة بهذا المعنى تستلزم الإسلام لكن الاكتفاء في مقام الإيضاح التفصيل غير واف بحق المقام فإذن يكون اعتبار الإسلام شرطا على حدة أوفق وأظهر

هذا وغن لمن المهمات المتعلقة بهذا المقام معرفة شرط الشيخين أو أحدهما في كون الحديث صحيحا

أقول قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال أظهرها أن المراد منه اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتدأه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وقريب من ذلك قول من قال المراد من شرط الشيخين أن يخرجاالحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور وأما ما قيل من أن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما فلا يقدح في ذلك بناء على أن تلك الجماعة يجز أن يكونوا ثقات غير متهمين عندهما لثبوت شرطهما في حقهم بطريق من الطريق وإن كانوا ضعفاء عند النسائي لعدم عثوره على ذلك الطريق ومعلوم عندك أن المثبت أولى من النافي لا سيما أن المثبت مثل مسلم والبخاري على أنا نقول ms23 ليس كل من ذكر في الصحيح من رجال السند يلزم أن يكون ثقة غير متهم لجوز أن يذكر فيه في المتابعات والشواهد وفيما يتعلق بالقصص والعبر وفضائل الأعمال وغير ذلك وإنما يلزم ذلك أن لو ذكر فيه في الأصول وفي بيان الأحكام والعقائد

وقال النووي المراد من كون الحديث على شرطهما أن يكون رجال سنده في كتابيهما ولا في غيرهما وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه عبد الله الحافظ شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشور عن النبي صلى الله عليه وسلم له راويان ثقتان أو أكثر ثم يرويه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضا راويان ثقتان أو أكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك حتى يبلغ إلى الشيخين

واستشكله القوم وقالوا هذا الشرط منتف في بعض الأحاديث المخرجة في الكتابين كحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه في الصحيحين معه أنه من الأفراد وقريب من ذلك الاستشكال ما ذكره أبو حاتم محمد بن حبان البستي من أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا فكأنه أراد بذلك أن رواية اثنين فقط عن اثنين إلى الانتهاء لا توجد أصلا وإلا توجد رواية اثنين في صورة العزيز الذي لا يكون الراوي فيه أقل منهما ويجوز أن يكون أكثر منهما وأجيب عنه بأن الظاهر من كلام الحاكم منع وجود الأفراد فيالكتابين إذ كل ما ذكره القوم فيهما من الأفراد فله أن يقول أنه قد روي بمتابعة بناء على أن قول الحاكم بأن هذا الحديث لم يرو عن فلان إلا فلان يحتاج إلى تتبع عظيم وعدم وجود الرواية في الكتب المشهورة لا يقتضي عدم الرواية مطلقا وقد تتبع أهل الحديث ما ذكره القوم فيهما من الأفراد فوجده بمتابعة

وأجيب عنه أيضا بأن ليس مراد الحاكم أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان من الصحابة ms24 والتابعين ومن بعدهم فإن ذلك يعز وجوده بل مراده أن هذا الصحابي أو هذا التابعي قد روى عنه رجلان فصاعدا وخرج بذلك عن حد الجهالة

ولا يخفى عليك أن هذا الجواب يخالف ظاهر قول الحاكم _ ثم إن أحد الشيخين قد تفرد بآخره بعض الأحاديث لأجل ثبوت الشروط المذكورة من كون الراوي ثقة وكون الحديث خاليا عن علة وشذوذ عنده وعدم ثبوتها عند الآخر كذا كون الجرح في الراوي ثبت عنده مفسرا ولم يبت عند الآخر ولسبب ذلك اختلف حال الرجال قبولا وردا فمسلم أخرج في صحيحه عن أبي الزبير المكي وسهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن وحماد بن سلمة وغيرهم ولم يخرج عنهم البخاري وهو اخرج عن عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد العدوي وعمرو بن مرزوق وجماعة غير هؤلاء ولم يخرج عنهم مسلم

قال الحاكم أبو عبد الله عدد من أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من أخرج لهم مسلم في المسند الصحيح ولم يخرج لهم البخاري ستمائة وخمسون وعشرون شيخا

وهذا هو المراد بقولهم فلان على شرط البخاري وفلان على شرط مسلم فقس على هذا قولهم هذا الحديث على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم

وقيل شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات الملازمين لمن اخذوا عنه ملازمة طويلة وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه وإن يلازموه ملازمة يسيرة وشرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب

وينبغي أن يعلم أنه ليس كل من أخرج عنه البخاري أو مسلم يحكم عليه بكونه على شرط مطلقا وإنما يحكم عليه بكونه على شرطه إذا أخرج عنه في الأصول لا في المتابعات والشواهد ويؤيد هذا ما قاله سعيد بن عمرالبرذعي أن أبا زرعة ms25 الرازي أنكر على مسلم إخراجه في صحيحه عن أسباط بن نصر وأحمد بن عيسى المصري وغيرهما وقال هذا فتح باب لأهل البدع فإنهم ينقلون عن هؤلاء الجماعة أحاديث لا أصل لها ويتمسكون بأنهم ثقات حيث أخرج عنهم في الصحيح قال سعيد فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك لمسلم فقال ما أخرجت عن هؤلاء القوم في الأصول شيئا وإنما أخرجت فيها من رواية الثقات وإنما حدثت عن هؤلاء متابعة

وإنما أطنبت الكلام في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام ومن مداحض أفهام الأعلام

ثم إن الراوي لا بد له من مستند له مراتب وفي كل مرتبة ألفاظ يروي بها فمستنده ما يصح له من أجله أن يروي الحديث ويقبل منه أمور

أحدها قراء الشيخ عليه

وثانيها قراءته أو قراءة غيره على الشيخ بحضوره

وثالثها إجازة الشيخ له أن يروي عنه

ورابعها مناولته إياه كتابا يروي عنه ما فيه

وخامسها كتابته إليه بما يرويه عنه إلى غير ذلك

هذا ثم إن الظاهر أن الطريق عندهم بمعنى المستند وقد يقال الطريق على السند وعلى رجاله وأما كون الطريق منقولا على التواتر والآحاد فليس بمشتهر عندهم وإن ذلك عند أهل الأصول

ثم إن القسم الأول وهو من أعلى وجود الأخذ والتحمل عن الشيوخ عند الأكثر هو السماع من لفظ الشيخ بحضور القلب سواء حدث من كتابه أو من حفظه وسواء كان بإملاء أو بغير إملاء ثم يقول الراوي عند الأداء لما سمعه من لفظه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول نحو ذلك وقد جرت عادتهم عند الأداء والرواية باختصار بعض الألفاظ في الخط دون النطق _ فيقتصرون من حدثنا على ثنا أو على نا أو على دثنا ومن أخبرنا على أنا أو على أرنا أو على ابنا وقد جرت عادتهم أيضا بإسقاط قال في أثناء الإسناد خطا لا نطقا فيقتصرون من نحو قال حدثنا على حدثنا قال النووي في التقريب التيسير تركها خطأ والظاهر صحة السماع

ثم إذا كان للحديث إسنادان فأكثر وأريد الجمع ms26 بين الأسانيد في متن واحد فقد جرت عادتهم عند الانتقال من سند إلى سند آخر أن يكتبوا بينهما صورة ح وأن ينطقوا بها عند القراءة نطق حروف التهجي بأسمائها

تنبيه لو قال الشيخ بعد السماع منه لا تروه عني أو رجعت عن إخبارك أو لست راويا أو مخبرك أو نحو ذلك ولم يسند إلى شك أو خطأ لا يكون السماع باطلا ولا يمتنع روايته عنه

القسم الثاني

من أقسام الأخذ والتحمل هو القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسمونها عرضا من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه سواء كنت أنت القارئ أو غيرك وأنت تسمع وسواء قرأت من حفظك أو من كتاب وسواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره ثم يقول الراوي عند الرواية والأداء قرأت على فلان أو قري على فلان وأنا أسمع ويجوز له أن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا فلان قراءة عليه ويجوز له عند البعض أن يقول حدثنا فلان وأخبرنا فلان بلا تقييدهما بالقراءة

القسم الثالث

من أقسام الأخذ والتحمل هو الإجازة ولها أنواع مترتبة

أولهما أن يخبر الشيخ لمعين في معين مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه ثم يقول المجاز له عند الأداء أجازني فلان إجازة

وقال بعض الفقهاء من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت له أن تكذب علي

قال الإمام الرازي في المحصول اعلم أن ظاهر الإجازة يقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث سالم يحدثه وذلك إباحة الكذب لكنه قد جرى في العرف مجرى أن يقول ما صح عند أني سمعته فاروه عني

وهذا الذي ذكر هو أنموذج منه وأما باقي أنواعها فمذكورة في المطولات فلينظر هناك

القسم الرابع

من أقسام الأخذ والتحمل هو المناولة ولها نوعان

أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة وهي أعلا الإجازة على الإطلاق مثالها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا ms27 مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي أو نحو هذا ثم يقول الطالب عند الأداء أخبر أن أو حدثنا فلان مناولة أو إجازة

ويجوز عند البعض أن يقول حدثنا أو اخبرنا فلان بلا تقييدهما بالمناولة والإجازة

والنوع الثاني هو المناولة عن الإجازة وهي أن يدفع الشيخ إلى الطالب الكتاب على ما تقدم ذكره أولا ويقتصر على قوله هذا سماعي ولا يقول اروه عني أو أجزت لك روايته عني فيقول الطالب عند الأداء حدثنا أو أخبرنا فلان مناولة ويجوز عند البعض في ذلك الإطلاق على ما عرفت

القسم الخامس

من أقسام الأخذ والتحمل هو المكاتبة وهي أ _ يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه بخطه أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه سواء كان الطالب غائبا أو حاضرا عنده فيقول الطالب عند النقل والأداء كتبإلي فلان قال حدثنا فلان بكذا مكاتبة ويجوز له أن يقول أخبرني فلان بكذا مكاتبة كا يجوز له عند البعض أن يقول حدثنا أو أخبرنا فلان بكذا بلا تقييد بالمكاتبة

ومن أقسام الأخذ والتحمل

إعلام الشيخ للطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أن روايته من غير أن يأذن له في روايته عنه

وكذا الوصية بالكتاب والوجادة كل ذلك مفصل في الكتب المبسوطة ومن أراد الإطلاع على التفصيل فليرجع إليها

الباب الثاني

في المسائل

أقول الحديث المستجمع لجميع شرائطه على أعلا مراتب القبول صحيح لأنه حديث ثابت على هذا الصفة صحيح أما الأولى فلقيام المقتضى مع انتفاء المانع وأما الثانية فلأن الحديث حنيئذ يكون معتبرا ومفيدا ما هو مطلوب منه وليس المراد من كون الحديث صحيحا ههنا إلا هذا ثم إن أصل الدعوى يكفيه التنبيه في التحقيق لكونه من البديهيات في الحقيقة وإن كان نظريا في الظاهر ولهذا ترى أكثر مسائل هذا الفن عاريا عن الاستدلال عليه بالدليل

ثم إن الحديث الصحيح ms28 يحتج به بالإجماع ولوجوب العمل به ولأنه دليل شرعي سالم من المعارض وأما قوله تعالى ( ^ ولا تقف ما ليس لك بهعلم ) فقد قيل إن المراد من العلم ههنا هو الإعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كان قطعيا أو ظنيا واستعمال العلم بهذا المعنى سائغ شائع

وقيل إنه مخصوص بالعقائد وقيل إنه مخصوص بالرمي وشهادة الزور قال الكميت

( ولا أرمي البريء بغير ذنب % ولا أقفو الحواضن إن قفينا )

ثم إن ما اتفق عليه الشيخان من الصحيح يفيد الظن بصحته وبمضمونه مالم يتواتر خلافا للبعض لكونه من قبيل غير المتواتر فظهر ضعف قول من قال إنه يفيد القطع بصحته لاجتماع الأمة على تلقيه بالقبول بناء على أن الكلام ههنا في الخبر نفسه مع قطع لنظر عما عداه لا في الخبر مع انضمام إجماع الأمة إليه ألا ترى أنهم يقولون خبر الواحد لا يفيد إلا الظن وإن كان يفيد العلم في بعض المواضع بانضمام القرائن إليه فإذا القول ههنا قول الجمهور لا غير

ثم إن أهل الحديث قد اختلفوا في حديث معين أو سند معين هل يقالإنه هو الأصح مطلقا أو لا فذهب بعضهم إلى أنه يقال إنه أصح الأسانيد على وجه العموم وإنه أصح الأسانيد كذلك وذهب بعضهم إلى أنه لا يقال إنه هو الأصح مع تعذر الإحاطة به على وجه معتبر وللاحتراز عن النجيت والمجازفة وهذا هو مختار عند الأكثر

والتحقيق ههنا أن ينظر في هذه المسألة هل هلي من المسائل التي يطلب فيها الجزم واليقين أو من المسائل التي يكفي فيها الإقناع والظن فإن كانت من الأولى فالقول قول الأكثر وإن كانت من الثانية قالقول الأوجه وجه لتضمنه اعتبارا حسنا لا سيما أن مسائل هذا الفن تحصل بالاستقراء لبعض الأشخاص في بعض الأحيان والأحوال كمسائل سائل العلوم الاستقرائية الإقناعية

هذا ومن رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد قال ابن الصلاح لا يحكم بصحته جزما لضعف أهلية أهل ms29 هذه الأزمان وقال النووي الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته

هذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث فإن غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وممن بعده قد صحح أحاديث لم نجد لمن تقدمهمفيها تصحيحا كأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم

أقول بعد التسليم إن تصحيح هؤلاء لا يقتضي الحكم بالصحة إلى سبيل القطع واليقين الجواز أن يكون على سبيل حسن الظن فإذا هذا التصحيح لا ينافي ما ذكره ابن الصلاح من أنه لا يحكم بالصحة قطعا وجزما كما هو رأيه فيما اتفق عليه الشيخان وإن كان رأيه فيه على ما عرفت

وأما قول بأن ما ذكره ابن الصلاح إن تم فإنما يتم في نفي وقوع ذلك الحكم لا في نفي الجواز والكلام في الجواز لا في الوقوع ولهذا قال النووي الأظهر عندي جوازه فلا يرفع التدافع بينهما بناء على أن المراد من الجواز ههنا عندهم الوقوع لا الجواز العقلي الذي هو أعم من الوقوع

ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب مشهور كصحيح البخاريوغيره من الكتاب المعتمدة فطيفة أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه فلا يحتج بحديث من كتاب لم يقابل بأصل صحيح موثوق به بمقابلة من يوثق به

وحكى البعض الإجماع على أنه لا يحل الجزم بنقل الحديث إلا من له به روايه وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي بعض الروايات من كذب علي بلا قيد التعمد

ثم إن كل حديث حسن كالصحيح في الاحتجاج به وليس كالصحيح في القوة لأن شرط الصحيح ثبوت كمال العدالة والضبط والإتقان في رواية بطريق الاشتهار بين الناس وإما بالنقل الصحيح بخلاف الحسن

والحديث الضعيف ms30 سوى الموضع تجوز روايته في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال على ما مر في الباب الأول ولا تجوز في العقائد والأحكام إلا أن يبين فيهما ضعفه فيقال هذا ضعيف وذلك إذا كان مع السند وأما إذا لم يكن مع السند فلا يقال فيه لفظ يدل على الجزم نحو قال أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقال فيه روي عنه أو بلغنا أو جاء عنه أو ورد عنه أو نحو ذلك مما لا يقتضي صيغة الجزم

ثم إن ضعيف الحديث ينقسم إلى قسمين أحدهما ضعيف يسير وهو الذي يزول بمجيء ذلك الحديث من وجه آخر بكونه ضعفا ناشئا من ضعفحفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة فإنه إذا رواه ثقة آخر من وجه آخر علم أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه وكذا يزول ضعف الإرسال بالاتصال من وجه آخر ولاجل هذا صار بعض الأحاديث الذي فيه ضعف يسير معدودا في عداد الحديث الحسن فيحتج به في الأحكام

وأما القسم الثاني فهو الذي لا يزول وإن جاء ذلك الحديث من وجه آخر لكونه ضعيفا حاصلا من كون الحديث شاذا غير مقبول أو كون راويه متهما بالكذب فاحفظ هذا فإنه من النفائس العزيزة

ثم إن العدل إذا تفرد برواية في الحديث ويسمى زيادة الثقة نحو أن يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل البيت ويروى أنه دخل البيت وصلى تكون تلك الزيادة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه لكونها من قبيل خبر الواحد مع كون راويها عدلا والتحقيق أنها تكون مقبولة إن لم يقع بينها وبين غيرهما تدافع في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة بحيث لا يرويه عن شيخه غيره وإن وقع بينهما تدافع بحيث يلزم من قبولها رد الآخر يقع بينهما معارضة فيطلب الترجيح إن أمكن فيقبل الراجح ويرد المرجوح

هذا ما عليه أهل الحديث وقال أهل الأصول إذا انفرد العدل بزيادة في الحديث فإما أن يتحد مجلس السماع أو يتعدد ms31 أما إذا اتحد فإن كان غيره من الرواة في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم عن الثقات تلك الزيادة فإنها لم تقبل لشذوذها ومخالفتها لرواية سائل الثقات وإلا فالجمهور على أنها تقبل لكون راويها عدلا جازما في حكم ظني

وقال بعضهم إنها لا تقبل وعن أحمد فيه روايتان

وأما إذا تعدد المجلس فإنها تقبل بالاتفاق هذا كله إذا تعدد الرواة وأما إذا روى الزيادة عدل واحد مرة وتركها أخرى فالزيادة مقبولة نحو رواية ابن مسعود رضي الله عنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تخالفا وترادا مع الرواية عنه بدون اشتراط قيام السلعة وقريب من ذلك قولهم المثبت أولى من النافي لكونه أظهر فيه في الدلالة على المرام نحو ما روي أن بريرة أعتقت وزوجها حر مع رواية أعتقت وزوجها عبد وكذا قولهم الجرح أولى من التعديل إن صدر من عارف بأسبابه مفسرا فإن غير المفسر لا يقدح فيمن ثبتت عدالته وكذا الجرح الصادر من غير عارف بالأسباب وأما الجرح المجمل فيمن خلا عن التعديل فالمختار عند الجمهور أنه مقبول فيه وبعضهم مال في هذه الصورة إلى التوقف والأكثر على أن الجرح والتعديل يثبتان في الرواية بقول العدل الواحد وقيل بل يجب العدلان فيهما وقال القاضي أبو بكر يكفي الإطلاق فيهما بل يجب فيهما ذكر السبب

ثم إن الحديث المرسل مقبول عند أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عن أحمد لإجماع الصحابة فإنهم قد اتفقوا على قبول روايات الأحداث من الصحبة كابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وغيرهم من الذين لم يكن لهم كثرة صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يرسلون ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك أو تفحص أنهم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أبو بغير واسطة ولأن الراوي العدل إذا وضح له طريق الاتصال واستبان لهالإسناد أرسل تيقنا بثبوت المروي واعتمادا على صحته فيكون متصلا معنى وقال ابن سيرين ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة وقال الأعمش قلت ms32 لإبراهيم النخعي إذا رويت لي حديثأ عن عبد الله فأسنده لي فقال إذا قلت لك حدثني فلان عبد الله فهو الذي روى لي ذلك وإذا قلت قال عبد الله فقد رواه لي غير واحد

وقال الحسن متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه لا غير ومتى قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعته من سبعين أو أكثر

وأما الشافعي فيقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها وإلا فلا ولهذا قيل مراسيل سعيد بن المسيب لأنه تتبعها فوجدها مسانيد وأما أكثر أهل الحديث فقد قالوا إن المرسل لا يحتج به لأنه سقط من رواته واحد لا يعلم حاله فيكون مجهولا فيكن الحديث في حكم المنقطع والمنقطع لا يحتج به وكذا هذا

وأجيب بأنه متصل معنى وإن كان منقطعا لفظا وإنما المانع من الاحتجاج هو الانقطاع المعنوي ألا ترى أن خبر الواحد المتصل إذا خالفه المتواتر ولم يكن الجمع بينهما لا يحتج به لانقطاعه معنى وإن اتصل لفظا ثم إن الحديث الذي رواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا كحديث لا نكاح إلا بولي فالاعتبار فيه بالوصل عند أهل الفقه والأصول وعند بعض أهل الحديث ومنهم البخاري يكون الوصل أقوى وأظهر من الإرسال والاعتبار بالإرسال عند أكثر أهل الحديث وقيل الاعتبار بالأكثر وقيلبالاحفظ لا يقال كيف يستقيم اعتبار أحدهما دون الآخر مع اتحاد الحكم والدليل لأنا نقول منه ههنا ترجيح نفس أحدهما عند معتبره على الآخر لا اعتبار ثبوت الحكم إلى اعتباره وعدمه حتى يتوجه ما ذكر

هذا وإن أعلاه مراتب الأخذ والتحمل وأولاها عند أكثر أهل الحديث هو السماع من لفظ الشيخ على ما مر تفصيله لأنه مرتبة أولية لأنه أخذ الأحاديث من منابعها كأخذ المياه من مجاريها ولأنه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أحق بالأولوية وقيل أولى المراتب هو القراءة على الشيخ لكون القارئ أكثر اهتماما بقراءته

والتحقيق في ذلك إنما يحصل بأن تنظر في أن الطريق هل يتساويان في حصول الضبط والإتقان ms33 وفي تحقق الأمن من الغلط والالتباس والتسائل أو يكون أحدهما أرجح في ذلك فإن حصل التساوي فيما ذكر فكل منهما جائز بلا ترجيح أحدهما على الآخر ونظيره الممكن والمباح وإن رجحان أحدهما في ذلك على الآخر يتعين الاعتبار بالراجح

هذا وقال ابن الصلاح الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد وقال الحاكم أبو عبد الله يكفيهم التقارب في الإسناد وإن لم يوجد فيهم التقارب في السن

فإن روى كل واحد من القرينين عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة روى كل واحد منهما عن الآخر وكالزهري وعمر بن عبد العزيز وروى كلواحد مهما عن الآخر وكمالك والأوزاعي روى كل واحد منهما عن الآخر أيضا فهو المدبج والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فإن كل واحد من روايتي كل منهما قد تشابهت بالأخرى فكأن الروايتين ديباجتا الوجه معا فأطلق على هذا النوع من الرواية المديد على سبيل الاستعارة كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع

ويجوز رواية الأكابر عن الأصاغر وفائدة ذكر هذا هي دفع توهم وجوب كون المروي عنه أكبر سنا أو أفضل شأنا من الراوي نظرا إلى وقوعه كذلك غالبا حتى لا يلزم جهالة منزلتهما وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم كرواية الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن مالك وكراوية أحمد بن حنبل عن عبيد الله بن موسى وقد روى عن كعب الأحبار العبدالة وغيرهم منالصحابة والعبادلة أربعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين .

خاتم الكتاب

في آداب الشيخ والطالب

اعلم أن علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وهو من العلوم الأخروية من رزقه رزق خيري الدنيا والآخرة فيجب عليهما أولا تصحيح النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهو إخلاصها في عبادة الله تعالى مع تطهير القلب من الأعراض الدنيوية من حب الرياسة ms34 أو طلب مال أو جاه أو غير ذلك ومع تحسين الحال وقد قال سفيان الثوري قلت لحبيب بن أبي ثابت حدثنا قال حتى تجيء النية وقيل لأبي الأحوص سلام بن سليم حدثنا فقال ليست لي نية فقالوا له إنك تؤجر فقال

( تمنوا لي الخير الكثير وليتني % نجوت كفافا لا علي ولا ليا )

فليكن المراد نشر الحديث والعلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وقال سفيان الثوري تعلموا هذا العلم فإذا علمتموه فتحفظوه فإذا حفظتموه فاعملوا به فإذا علمتموه فانشروه

واختلف في السن الذي يستحب فيه التصدي لاستماع الحديث والحق أنه يستحب له التصدي لاستماعه بعد إتقانه في أي سن كان كما فعله مالك والشافعي وغيرهما ثم إن الشيخ إذا أراد الحديث بعد الاحتياج إليه توضأ وجلس على غيرهما صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقاروهيبة وحدث ولكن لا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق

إلا إذا اضطر إلى ذلك سئل مالك عن ذلك كله فقال أحب أن أعظم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه في علم الحديث أو أقدم في السن ويكره روايته في بلدة يكون أحد فيها أولى منه بل يرشده إليه فإن الدين النصيحة وينبغي أن لا يمتنع من تحديث أحد لعدم صحة نيته من طلب جاه أو مال أو غير ذلك فإن حصول صحة النية مرجو بعده روي عن حبيب بن ثابت ومعمر بن راشد أنهما قالا طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله تعالى النية بعد وروي عن معمر أنه قال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى العلم عليه حتى يكون الله عز وجل وقال سفيان الثوري ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث فقال له ابن مهدي يطبونه بغير نية قال طلبهم إياه نية

وينبغي أن يكون حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره روي عن سفيان الثوري أنه كان يقول لو علمت أن أحدا يطلب الحديث ms35 لله تعالى لسرت إليه فحدثته

وينبغي أيضا أن يمسك عن التحديث إذا أنهى إلى سن يخشى عليه فيه التخليط لمرض أو هرم أو غلبة النسيان

فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره لقوله تعالى ( ^ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وينبغي أن يقبل على السامعين كلهم إذا أمكن ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه

ويفتتح مجلسه بذكر نحو الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صلي عليه وعلى آله وعلى سائر النبيين وآل كل النبيين وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون

وإذا اتخذ مجلس الإملاء اتخذ مستمليا إذا كثر الجمع يبلغ عنه فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك ويأتي عقيب الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها وذلك حسن ويختم مجلسه بدعاء يليق بالحال

ثم إن الطالب ينبغي أن يتخلق بالأخلاق المرضية ويتأدب بالآداب السنية ويلزم السكينة والوقار وينفي عن نفسه ما فيه مظنة الشين والعار ويتضرع في طلب التوفيق والتيسير ويوقر الشيخ لا يضجره

وينبغي أن يكون ابتداء سماعه من شيوخ بلده ويقدم الأعلى سندا والأولى علما أو دينا أو غير ذلك من الأوصاف الدالة على الشرف وإذا فرغ من المهمات التي في بلده فليرحل فإن الرحلة من دأب المتبرزين الذين هم حفظة الدين ولا يكون قصده الاستكثار من الشيوخ لمجرد صيت الكثرة فإن فاعله ليس إلا من يضيع أوقاته وييأس من التوفيق

وينبغي أن يجتنب عن الاقتصار على مجرد السماع والكتابة بل يجتهد في تعرف صحته وضعفه وتحقيق معانيه وفقهه وإعرابه ولغتهواسماء رجاله

وينبغي بإتقان مشكله حفظا وكتابة وينبغي أيضا بالكتب الصحاح المشهورة كالصحيحين وغيرهما وينبغي أن يستعمل ما يمكنه استعماله مما سمعه من الأحاديث في أنواع العبادات ms36 والأعمال الدينيات فذلك زكاة الحديث روي عن الثوري أنه كان يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بالأثر فافعل وقال محمد بن الوراق سمعت بشر بن الحارث يقول يا أصحاب الحديث أدروا زكاة هذا الحديث قالوا كيف نؤدي زكاته قال اعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث وروي عن عمر بن قيس أنه قال إذا بلغك شيء من الخبر فاعمل به ولو مرة تكن من أهله

وينبغي أن يشتغل بالتصنيف إذا احتاج الناس كي يكتسب جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر وأنشد البعض

( يموت قوم ويحيي العلم ذكرهم % والجهل يلحق أمواتا بأموات )

كما أنشد الآخر

( يقولون ذكر المرء يبقي نسله % وليس له ذكر إذا لم يكن نسل )

( فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي % فمن سره نسل فإنا بذا نسلوا )

وينبغي أن يكتب الكاتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب أن يكتب تعالى عند ذكر الله تعالى روي عن حمزة الكناني أنه قال كنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه ولا أكتب وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي مالك لا تتم الصلاة علي فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم

ويستحب أن يترضى عند ذكر صحابي كما يستحب أن يترحم عند ذكر خير

والرمز بالصلاة مكروه كأن يكتب صلعم ويشر بذلك إلى الصلاة والسلام فالحق أن يكتب بالتمام ولا ينقص من نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينms37

رسالتان في المصطلح 2

رسالتان في المصطلح 2

نبذة عن الكتاب

الفهرس