الضم والتأمين

تأليف السيد العلامة

سراج الدين بن عزالدين بن الحسن عدلان

لطف الله به وغفر له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وارض اللهم عن الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد :

فلا يحفى أن كل فرقة شعار يعرفون ويتمزون به عن غيرهم ، فشار أل البيت (عليهم السلام) والشيعة :

1- قراءة البسملة

2- الأذان بحي على خير العمل

3- إرسال اليدين في الصلاة وترك التأمين .

كما أن شعار الفرق الأخرى :

1- إسقاط {بسم الله الرحمن الرحيم} .

2- ترك حي على خير العمل في الأذان .

3- الضم والتأمين .

وعلى كل حال الأمر واضح أن الحق مع أهل البيت ومن تابعهم ، وهل يشك أحد في قراءة {بسم الله الرحمن الرحيم} محرمة محظورة في الصلاة ، أو في غيرها ؟ مع أنها ثابتة في شرائع الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) كما حكى الله ذلك في القرآن الكريم ، فنبي الله نوح (عليه السلام) قال :{اركبوا فهيا بسم الله مجراها ومرساها} ، ونبي الله سليمان (عليه السلام) [1] قال :{إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم} .

وأما شريعة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) : فالقرآن أكبر شاهد ، وأعظم برهان على ثبوتها في أول كل سورة منه ، مثبتة في جمع مصاحف القرآن الكريم ، في شرق الأرض وغربها ، وشامها وجنوبها ، ومن عصر القرآن إلى يومنا هذا ، وأول من ابتدع حذف البسملة في الصلاة معاوية بن أبي سفيان كما عليه الإمام الشافعي في كتاب (الأم 1/130) الطبعة: الأولى ، دار الفكر ، سنة: 1400ه .

ونص عليه الدار قطني ، والفخر الرازي ، وغيرهم كالنووي في (شرح التهذيب) ، والحاكم في (المستدرك) ، والشافعي أيضا في (السنن الكبرى) المأثورة من رواية الطحاوي عن خالد المزني ، عن الشافعي ج1 ص138) طبعة: أولى .

ولا نحتاج إلى بسط الأدلة على ثبوتها ، فالأمر واضح للعالم ، والجاهل ، والصبي ، والعاقل ، فهي مفتاح كل الأعمال الخيرة ، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب{بسم الله الرحمن الرحيم} فهو أجذم أبر ms01 . صدق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }، {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} صدق الله العظيم .

وقد ذكر الشيخ/ أحمد بن عبد الرحمن البنا في [2] كتابه (بلوغ الأماني على الفتح الرباني) في مسند بن أحمد بن حنبل الشيباني في الجزء الثالث من صفح (19) في تفسير سورة الفاتحة ما لفظه :

قال القرطبي بأن المشركين كانوا يحضرون المسجد ، فإذا قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) :{بسم الله الرحمن الرحيم} قالوا : إن محمدا لم يذكر رحمن اليمامة - يعنون مسيلمة الكذاب - فأنزل الله تعالى :{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ..} الآية ، قال : قد روى هذا الحديث الطبراني .

وعن سعيد بن جبير قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجهر ب{بسم الله الرحمن الرحيم} ، وكان المشركون يهزؤون بمكاء وتصدية ، ويقولون : محمد يذكر الله إله اليمامة . وكان مسيلمة الكذاب (عليه اللعنة) يسمى رحمان اليمامة ، فأنزل الله تعالى :{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} ، فيسمع المشركون فيهزؤون بك عن أصحابك فلا تسمعهم . رواه ابن جبير عن ابن عباس ، ذكره الحاكم النيسابوري في التفسير .

قال في (مجمع الزوائد) : إن الرجال ...... . ذكره البنا في شرحه لمسند أحمد .

قلت : وقد أخرج الحديث ابن حبان في صحيحه ج5 ص9 ، طبعة: أولى ، سنة: 1408ه ، تقديم وتخريج شعيب الأرنؤوط . قال المخرج له في الحديث : أخرجه البخاري في التوحيد ، ومسلم في الصلاة ، والترمذي في التفسير ، والبيهقي ، وأبو عوانه ، والطبري [3] ، وغيرهم .

وذكر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (عليه السلام) في كتاب (المنتخب) ما يقارب هذا ، قال : وفي أولئك نزل قوله تعالى :{ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه} .

وقد أورد الحافظ الدار قطني في وجوب الجهر بالبسملة أربعين حديثا في كتاب (السنن) ح1 ص302 ، وأورد البيهقي في سننه قدر مائة حديث ، وأخرج الحافظ الزيلعي في كتاب (نصب الراية) قدر مائتي حديث ، وقد صنف الحافظ المقدسي المعروف بأبي شامه ، مؤلف (الروضتين في أخبار الدولتين) وغيره ms02 كتابا في وجوب الجهر بالبسملة ، وثبوت حي على خير العمل في الأذان ، وصنف الحافظ ابن عبد البر المالكي في وجوب الجهر بالبسملة كتابا حافلا سماه (الإنصاف فيما في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف) انتصر فيه للقائلين بوجوب الجهر بالبسملة .

وروى ابن خزيمة في صحيحه في وجوب الجهر بالبسملة أحاديث كثيرة ، والأحاديث فيها لا يأتي عليها الحصر .

وصنف الدار قطني في الجهر بالبسملة مؤلفا .

هذا ؛ ووسع الاحتجاج في ذلك الفخر الرازي في [4] (مفاتيح الغيب) ، والشوكاني في (نيل الأوطار) ، والنووي في (شرح التهذيب) ، والحاكم في (المتسدرك) ، وابن خزيمة في صحيحه .

قلت : ولا أدري كيف تجاسر القوم على إسقاط البسملة وتركها في الصلاة مع تواتر الأدلة على ثبوتها ، ولزوم الجهر بها في الصلاة أجمع .

وقد قال الإمام الشافعي :(من لم يجهر في صلاته ب{بسم الله ... إلخ فصلاته باطلة) سواء كانت جهرية أم سرية . وهو مذهب الفخر الرازي ، والبيهقي ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة ، وابن عبد البر ، وابن مندة الحنبلي - ذكره عنه ابن تيمية كما حكى ذلك عنه ابن رجب الحنبلي في ذيل (الطبقات) ج1 ص30 - .

وروي عن أحمد بن حنبل ، ذكر ذلك البنا في شرحه لمسند أحمد بن حنبل ج3 ص188 ، و(الإحتجاج في شرعية الإرسال وعدم القول بالظم) .

[هذا ؛ وأما باعتبار الإرسال أو الضم]

فصلاة المرسل يديه في مجمع على صحتها عند أرباب المذاهب ، وممن ذكر الاجماع ابن حزم في كتاب (مراتب الاجماع) ص35 ، طبعة :...... ، وقرره ابن تيمية .

وصلاة من ضم مختلف فيها ؛ فهي صلاة فاسدة عند أهل البيت (عليهم السلام) زيديه ، وإمامية ، وشيعتهم ، ولم أقف على نص للإمام الشافعي [5] من قوله في شرعية الضم ، ولا لأبي حنيفة بعد البحث من مؤلفاتهما ؛ بل ذكر في (الروضة الندية) لصديق خان أنه ذكر في كتابه ما لا بد منه أن الإمام أبا حنيفة قال : إن الرفع ليس بسنة . (ج1 ص96 - مكتبة التراث - القاهرة) وإنما نص أبو حنيفة في مسنده على الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط ، وطعن في حديث وائل بن حجر ، ومجرد رواية الحديث لا ms03 تدل على أنه مذهبهم : عدم الضم مذهب مالك بن أس إمام المذهب المالكي ، وهو المعمول به عند المالكية ، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية مشهورة ذكرها ثقات أتباعه كما سيأتي .

ومذهب ابن الزبير ، والحسن البصري ، والنخعي ، والليث بن سعد ذكره عنهم الشوكاني في (نيل الأوطار) (ج2 ص186 طبعة: دار المعرفة) ، قال ابن حجر : وحكاه ابن الحاجب عن قوم آخرين . انتهى .

وحكي عن ابن المنذر - وهو أيضا مذهب سيعد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعيرهم - حكاه السرخسي في (المبسوط) عن الأوزاعي ، ولا يبعد أن يكون إجماع الصدر الأول ، فقد ادعى بعض علماء المالكية أن الإرسال مذهب علماء المدينة من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) [6] إلى عصر الإمام مالك ، وقد قيل أن إجماع أهل المدينة حجة .

وهذا الحافظ المحدث الكبير عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف الشهير ، المطبوع في أحد عشر مجلدا ، لم يذكر في مصنفه إلا الإرسال ، وقال : باب إرسال اليدين في الصلاة أو الضم . وروى ثبوت الإرسال فقط عن عدد من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، ولم يروه عند أحد مع غزارة علمه ، وكثرة حديثه ، وتوسعة في معرفة مذاهب العلماء ، واطلاعه على أقاويلهم ، وهو شيخ المحدثين وإمامهم .

قال فيه يحيى بن معين : لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه .

ورحل إليه أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وابن المديني ، وغيرهم ، وكان عبد الرزاق من كبار أهل الحديث ، فلو كان وضع اليد على اليد في الصلاة معروفا عنده لذكره ، وروى من يقول به ، ويذهب إليه . انتهى .

وهذا المحدث الكبير المعروف بابن أبي شيبة صاحب المصنف المطبوع في عشرين مجلدا قد عقد للإرسال بابا في مصنفه ، وروى فيه أن ابن الزبير كان ينهى عن وضع اليد على اليد .

وروى أن سعيد بن جبير الشهيد كان يطوف بالكعبة ، فرأى رجلا يصلي قد وضع إحدى يديه على [7] الأخرى ، فمشى إليه وفرق بين يديه ، فلو كان الضم معروفا في عصره ما سكت الحاضرون بجوار الكعبة وفي المسجد الحرام عن فعل سيعد بن جبير مع ms04 هذا المصلي . راجع مصنف عبد الرزاق ج2 ص276 ، طبعة : أولى . وراجع مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص391و392 ، طبعة : أولى .

نعم ؛ وذكر ابن أبي شيبة أيضا أن الإرسال مذهب عطا ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعبد الله بن الزبير ، وابن جريح ، وغيرهم .

وروى ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن سعيد بن المسيب رأى رجلا واضعا يمينه على يساره ففرق بينهما .

فهؤلاء كبار علماء التابعين ، وسادات المحدثين ، وحفاظهم المحققين ، دانوا بالإرسال ، وجاهروا بمنع الضم ، وأنكروا على من فعله أشد الإنكار .

أما إنكار الإمام مالك للضم ، وتصريحه بأنه مكروه في الصلاة ، فإليك ما ذكره ابن القاسم المالكي في كتاب (المدونة على مذهب مالك) ، قال ابن القاسم : وقال الإمام مالك : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال : لا أعرف ذلك في الفريضة ، وكان مالك يكرهه ، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك - يعني به نفسه - ..إلخ . راجع [8] المدونة (ج1 ص76) المطبعة الخيرية للخشاب .

ونقل محمد بن عبد الرحمن الشافعي في كتاب الرحمة بها من الجزء الأول من ميزان الشعراني (ص41) من كتاب الصلاة عن الإمام مالك بن أنس أنه كان يرسل يديه إرسالا ، ونقله عنه الشعراني في الجزء الأول من ميزانه في أوائل ص150 .

نعم ؛ وكتاب المدونة هو المعمول به عند اتباع مالك ، والمقدم على ما جاء في الموطأ لتقدم الموطأ في التأليف وتأخر المدونة ، نص على ذلك أصحاب مالك في كتبهم ، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة في مقدمة الكتاب .

فكيف خفي على مالك شرعية الضم وهو على قولهم عالم المدينة ومن يقرب عصره من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد صرح بقوله : ولا أعرف ذلك في الفريضة . يعني أن المعروف عند علماء المدينة هو الإرسال لا غير ...

وأما نسبة كراهة الضم على الصدر إلى الإمام أحمد بن حنبل فرواه عنه بن أبي يعلي الحنبلي [9] في كتاب طبقات الحنابلة (ج1 ص8) ، وصاحب المنهج الأحمد في رجال أحمد (ج3 ص91) ms05 .

ورواه عنه ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله ، ورواه عن أحمد بن حنبل الفقيه محمد بن يوسف في كتابه نصرة الفقيه السالك ولم يأت نص صريح لأحمد بن حنبل في الضم تحت السرة في مسائل ولده وهو أخص الناس به ، ولا في مسائل ابن هاني ، ورواه - أعني كراهة الضم في الصلاة - عن أحمد بن حنبل صاحب حاشية الألمعي علي الزيلعي (ج1 ص27) أن الإرسال مما اختلف فيه أهل السنة فقال بالإرسال جمع منهم ، وهو مذهب الجماهير من أهل البيت المطهرين (عليهم السلام) ..إلخ .

وصرح ابن القيم في كتابه زاد المعاد (ج1 ص87) بأن الرفع والتأمين ونحو ذلك - يعني الضم - ليس من مندوبات الصلاة المطلوبة للشارع . وقال : إن أهل السنة لا ينكرون على من ترك رفع اليدين والتأمين والقنوت في الصلاة ونحو ذلك ، ولا ينكرون على من أنكره ، ولا يرون تركه بدعة ، ولا تاركه مخالف للسنة . ويظهر من كلامه الميل إلى الإرسال وعدم الرفع والتأمين وترجيحه . انتهى .[10]

وقال ابن تيمية في رسالة له أسماها خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة (ص115) : من فعل هذه المستحبات فلو تركها لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل . ولهذا نص أحمد بن حنبل إلى أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح فقال : يجهر بالبسملة إذا كان في المدينة ..إلخ .

وقال في رسالة توحد الأمة وتعدد الشرائع ص140 المطبوعة في مجموعة الرسائل العشر المنيرة ، طبعة أولى سنة 1346ه إدارة الطباعة المنيرة ، مكتبة دار البيان ما لفظه : (قاعدة) في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها نزاع بين الأمة في الرواية والرأي مثل الأذان والجهر والبسملة والقنوت في الفجر والتسليم في الصلاة ورفع الأيدي فيها ووضع الكف فوق الكف ، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج ، ونحو ذلك - إلى أن قال -: فنقول عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات .. - إلى أن قال -: وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الإجماع على جواز ذلك وأجزائه ويكون ذلك بمنزلة القراءات ms06 في القرآن .. - إلى أن قال -: بل قد يكون ترك المستحبات [11] لعار ... ض راجح أفضل من فعلها ؛ بل الواجبات كذلك ، فإن ائتلاف قلوب الأمة أفضل وأعظم في الدين من فعل هذه المستحبات ، فلو تركها لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل .

قال : ولهذا نص أحمد ابن حنبل إلى أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح .. وقال أيضا : يجهر بالبسملة إذا كان بالمدينة .

احتج أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وشيعتهم على ثبوت الإرسال كراهة الضم في الصلاة بما رواه الإمام الهادي إلى الحق المبين يحيى بن الحسين ابن القاسم بن إبراهيم (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى أن يجعل الرجل يده على يده على صدره في الصلاة وقال : ذلك فعل اليهود . وأمر أن يرسلهما ، رواه في كتابه المجموعة الفاخرة المصورة (ج1 ص247) .

وروى الحديث الإمام المرتضى في كتاب النهي عن أبيه الإمام الهادي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن رسول الله [12] (صلى الله عليه وآله وسلم) . انتهى .

وروى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي الحسني (عليه السلام) مرفوعا إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال :((إذا كنت في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فإن ذلك تكثير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما)) ذكره عنه الإمام القاسم بن محمد في كتاب الاعتصام ، والإمام صلاح بن أحمد المؤيدي في شرح الهداية .

ومثل ما روى الإمام الهادي في كتابه المجموعة الفاخرة ، روى الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وروى من طريق الإمام جعفر الصادق ، أخرجه عنهما الشيخ المعروف بالصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه (ج ...... ص ......) المطبوع ...... .

أما عن الإمام جعفر ففي (ج1 ص213-314) طبعة الأعلمي ، وأما روايته له عن الإمام زيد بن علي فقد ms07 جئت موضعه من الكتاب المذكور وأنا في حال البحث فمن عثر عليه ألحقه هنا .

وروى شيخ الإسلام المحدث الحافظ مسند الدنيا فقيه آل محمد ، [13] محمد بن منصور المرادي في كتابه المناهي بسنده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى أن يجعل الرجل يده على صدره وهو يصلي ، وأمر أن يرسلهما إذا كان قائما في الصلاة ...إلخ .

ذكره عنه الإمام القاسم في الاعتصام ، والسيد العلامة أحمد بن صلاح الخطيب في كتابه البراهين الجلية ص63 ، انتهى .

والحديث المروي في كتاب المجموعة الفاخرة للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (عليه السلام) في منع الضم والأمر بالإرسال قد أخرجه وذكره عدة من أهل البيت وشيعتهم ... فمنهم السيد العلامة المحدث الحافظ الجهبذ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني في كتابه الجامع الكافي (ج1 ص56) .

والسيد العلامة الصدر الإمام الحافظ صلاح بن أحمد ابن الحسين المؤيدي الفللي في كتابه لطف الغفار الموصل إلى هداية الأفكار (ج1 ص476) ، والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد في كتاب الاعتصام (ج1 ص362 وج2 ص13) ، والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في كتابه الأنوار أدلة الأزهار .[14]

وأخرجه الإمام الهادي عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيدي في كتابه شرح البحر الزخار كما ذكر لي ، وأخرجه السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي في كتابه ضياء ذوي الأبصار في الكشف عن أدلة الأزهار (ج1 ص77) ، ورواه القاضي العلامة شيخ الشريعة الحافظ الكبير والناقد الخبير محمد ابن صالح السماوي المعروف بابن حريوة في كتابه الغطمطم الزخار ، وحكم على جميع الروايات الواردة في فعل الضم بالضعف وبين ما في أسانيدها من المقال وما في متونها من التناقض والاختلاف بما لا مزيد عليه (ج1 ص420) ، وبمثل ما جاء في الغطمطم ذكر السيد العلامة أحمد بن صلاح الخطيب في جوابه على ابن الأمير في المسائل التسع ص63 ، ورواه الفقيه العلامة أحد كبار علماء المذهب الشريف المحقق المدقق المشهور بالقاضي زيد في كتابه شرح التجريد (ج4 ص ...) .

وذكره ms08 شيخنا السيد الحافظ نجم آل الرسول والخيرة من أبناء البتول المحدث المفسر المؤرخ المجتهد الكبير المنتقد الخبير - المفتي [15] البصير مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي الفللي في كتابه المنهج الأقوم وعدة من مؤلفاته ورسائله وروينا الحديث عنه سماعا وأخبرنا أن الحديث صحيح ، ورواه السيد العلامة فخر الإسلام حافظ عصرة ووحيد دهره المحيط بمعرفة علمي الجرح والتعديل عبد الله ابن الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي في كتابه نجوم الأنظار المنتزعة من البحر الزخار - وصحح الحديث وجزم بضعف أحاديث الضم (ج1 ص73) ، وروى الحديث شيخنا السيد العلامة الحجة مفتي ومرجع اليمن علي بن محمد العجري - رحمه الله - في عدد من أم الناس في بلاد الزيدية ، وممن ذكر الحديث ومؤلفاته السيد ورسائله السيد العلامة المحقق المدقق صفي الإسلام ونبراس الأنام أحمد بن الإمام الهادي الحسن ابن يحيى القاسمي رحمه الله في بعض رسائله التي اطلعنا عليها ، والسيد العلامة المحدث بدر الدين بن أمير الدين الحوثي في كتابه الغارة السريعة ، وفي رسائل أخرى ، ورواه المؤلف شرح منظومة الهدي النبوي المعروف بالمنهاج النبوي تأليف محمد بن قاسم الوجيه اليمني ص60 طبعة أولى . . . والسيد العلامة الكاتب الشهير علي ابن عبد الكريم الفضيل ، والعالم الحافظ الحارث ابن عبد الوارث ص72 في كتابه الاستنارة ص73 وعدد من الأئمة والشيعة يعجز القلم عن ذكرهم وفيمن ذكرنا الكفاية لمن أنصف .

[احتجاج الإمام مالك على ترك الضم]احتج الإمام مالك وأتباعه على ثبوت الإرسال وكراهة الضم في الصلاة بأن الضم غير معروف في الصدر الأول كما قال مالك حين سئل عنه ، راجع المدونة في مذهب مالك (ج1 ص76) المطبعة الخيرية ، وبالحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التكفير في الصلاة ، والتكفير في الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الصدر في الصلاة . وبه استدل الإمام (أحمد بن حنبل) وأتباعه كابن القيم وابن تيمية وغيرهم وسائر من قال بالإرسال أو كراهة الضم عند الصدر ، ذكر ابن أبي يعلي الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة (ج1 ص8) [17] أن الإمام ms09 أحمدبن حنيل سئل عن حديث أبي معشر ((نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)) ما هو التكفير ؟

فقال : التكفير وضع اليد اليمنى على اليسرى - عند الصدر في الصلاة ، وقال عبد الله ابن حنبل في مسائله : سألت أبي عن حديث أبي معشر ( يكره التكفير في الصلاة ) قال : أي بني نعم والتكفير أن يضع يمينه على شماله عند صدره في الصلاة ، كما أنه أشار إ ذلك صاحب كتاب المنهج الأحمد في تراجم رجال أحمد (ج1 ص30) .

ورواه ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد (ج2 ص91) ولفظه : ويكره أن يجعل المصلي يديه على صدره وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على اليد على الصدر في الصلاة - ذكر الحديث في كتاب حاشية الألمعي على نصب الرواية للزيعلي (ج1 ص23-24) أن محمد ابن الحسن الشيباني ذكره ورواه في مؤلفاته ، وذكره ابن تيمية في كتابه المنهاج وفي غيره ، وذكر الشيخ محمد بن يوسف المالكي في كتابه [18] نصرة الفقيه السالك قال بعد تضعيفه لروايات الضم : وقد علمت مما تقدم أنه جاء النهي عن وضع اليد على اليد في الصلاة بطرق أصح وعمل الإمام أحمد بن حنبل بها وكره وضع الكف على الكف فوق الصدر ... إلخ كلامه .

قلت : وحديث النهي عن التكفير في الصلاة قد ذكره أيضا الجوهري في صحاحه ص104 وأبو موسى الأصفهاني في كتابه النهاية وأورد الحديث أيضا ابن منظور في كتابه لسان العرب (ج5 ص50 و151) قال في اللسان : والتكفير أن يضع الإنسان يديه على صدره .. ومنه حديث أبي معشر أنه كان يكره التكفير في الصلاة ...إلخ .

وذكره ابن الأثير في كتابه غريب الحديث والأثر - (ج4 ص188) طبعة دار الفكر ، وذكره صاحب شرح منظومة الهدي النبوي ص60 طبعة أولى وكل من ألف في غريب الحديث قد أورد هذا الحديث وفسره بمثل ما فسر أحمد بن حنبل إلا من قصر شأنه في علم اللغة العربية .

وقد عرفت مما سبق أن حديث النهي عن الضم ms10 في الصلاة قد تلقاه أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم [19] والإمام مالك بن أنس بالقبول ولم يطعن فيه أحد بل كل من روى الحديث أو ذكره قد أذعن بصحته وأرسلوا في كتبهم إرسال المسلمات - .

نعم وروى الطبراني في المعجم الكبير (ج20 ص74) الطبعة الثانية بسنده إلى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الصلاة رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ..ألخ .

وأخرج الحديث الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص (ج1 ص239) ، وروى الحديث هذا الفقيه محمد ابن يوسف الشهير بالكافي التونسي المالكي في كتابه نصرة الفقيه السالك ، وروى الإمام يحيى ابن حمزة في كتابه الانتصار عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه قبل الافتتاح ثم يرسلهما ، وروى أبو نعيم في الحلية وابن عدي وذكره السيوطي في الجامع الصغير - وعزاه إلى الحاكم وابن نعيم وابن عساكر من [20] طريق أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا قام أحد إلى الصلاة فليسكن أطرافه فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة .

وهذا ما احتج به من يرى الضم في الصلاة فلنا عليه جوابات عدة (الأول منها): أن جميع تلك الرويات التي أوردها ليس فيها ما يصلح الاستدلال به فهي روايات واهية ضعيفة مطعون في أسانيدها عند علماء الحديث فقد ضعفها الطحاوي في كتابه معاني الآثار ، والزيلعي في نصب الغاية ، والشوكاني في نيل الأوطار ، وصاحب الألمعي علي الزيلعي ، والدار قطني في سننه ، وصاحب حاشية المغني على الدار قطني ، وصاحب تحفة الأحوذي على سنن الترمذي ، والمعلق على سنن النسائي مع تعليق السيوطي ، والحافظ العيني في شرحه للبخاري ، وابن الهمام ، والشيخ الألباني ، والمخرج للصحيح ابن حيان (ج5 ص...) ، وابن التركماني وغيرهم ... وسنوافيك بمواضع النقد في تلك الكتب عند التعرض لإبطال حديث وائل ابن حجر وغيره .

وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار [21] وفي شرح الدرر البهية وحديث وائل بن حجر أصح ما في الباب فهذا إقرارا منه ms11 يضعف سائر الروايات .

وأما زعمه وزعم غيره صحة حديث وائل بن حجر فزعم فاسد فبين حديث وائل وبين الصحة مراحل فقد رده وكذبه أصحاب ابن مسعود كإبراهيم النخعي وزملائه ، وقد قال إبراهيم النخعي لعلثمة بن وائل : لإن رآه أبوك مرة فقد رآه ابن مسعود خمسين مرة لا يفعل ذلك - يعني ما رواه وائل في الرفع والضم والتأمين في الصلاة - . ذكر هذه الرواية الدار قطني في سننه (ج1 ص291) عن إبراهيم النخعي وأصحابه ، ورواه مالك في الموطأ ومثل ذلك في حاشية المغني على الدار قطني وقد جاء فيها ما لفظه عن حصين بن عبد الرحمن قال : صلينا في مسجد حضرموت فإذا علقمة يحدث عن أبيه وائل ابن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له حديث وائل بطوله وفيه الرفع عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند القيام من الركوع ، ووضع اليد على اليد ، والتأمين بعد قراءة الفاتحة فقال إبراهيم النخعي : ما أرى أباك رأى رسول الله صلى الله عليه [22] وآله وسلم إلا ذلك اليوم الواحد ، ولئن رآه مرة واحدة فقد رآه ابن مسعود خمسين مرة لا يفعل ذلك ، أفحفظ أبوك وعبد الله بن مسعود لم يحفظ ذلك ؟!

قال أبو الطيب : رواه الدار قطني ، ورواه أبو يعلي الموصلي في مسنده ، وزاد فقال إبراهيم النخعي : أحفظ وائل ونسي ابن مسعود . راجع حاشية المغني 0ج1 ص291) طبعة عالم الكتب .

قلت : وأورده في كتاب مجمع الزوائد (ج2 ص134) طبعة 3 دار الكتاب العربي بيروت لبنان بطوله في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه الرفع والضم والتأمين ونسبه إلى البزار قال : وفيه محمد بن حجر قال الذهبي له مناكير وفيه الغازي فيه بعض النظر ، وروى أبو حنفية في مسنده ص53 بسنده إلى إبراهيم النخعي أنه ذكر عنده حديث وائل ابن حجر المذكور فقال إبراهيم : هو أعرابي لا يعرف شرائع الإسلام لم يصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلاة واحدة . راجع مسند أبي حنيفة .

ورواه عن ms12 إبراهيم صاحب كتاب جامع المسانيد [23] تأليف الإمام محمد بن محمود الخوارزمي (ج1 ص358) قال : ذكر عنه إبراهيم حديث ابن حجر فقال وائل بن حجر : أعرابي لا يعرف شرائع الإسلام لم يصل مع النبي (ص) إلا صلاة واحدة ، قال في جامع المسانيد وأخرجه أبو محمد البخاري في مسنده من أربع طرق انتهى ...

ورواه وأخرجه الحافظ الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار (ج1 ص25) ثم أطال الطحاوي في إبطال حديث وائل بن حجر وقال في أثناء كلامه : وأين وائل من أبي مسعود علما وعملا ، وصحبة وقدم إسلام ، وكثرة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرب من مكانه حال الصلاة ؟...إلخ .

وذكر طعن النخعي وكافة أصحاب ابن مسعود في حديث وائل بن حجر وردهم لروايته وتكذيبه الحافظ الزيلعي في نصب الراية وحاشيتها المعروفة بالألمعي على الزيلعي ، وأطال في رد الحديث وإبطاله وقال : قد غلط الشوكاني في نسبة تصحيح الحديث إلى ابن خريمة فإنه لم يصحح حديث وائل . راجع (ج1 ص313 وإلى- 318) من كتاب نصب الراية وحاشيتها .

قلت : وقد بحثت في صحيح ابن خزيمة فاستبان لي غلط الشوكاني [24] كما ذكره الزيلعي والألمعي فالحديث موجود في ابن خزيمة (ج1 ص242) (......) بدون تصحيح بل قال في تخريج صحيح ابن خزيمة : حديث وائل ابن حجر ضعيف لا تقوم به حجة ضعفه شيخنا الألباني وبين وجه الضعف فيه . انتهى .

وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري حافظ عصره ما لفظه : حديث وائل بن حجر وحديث ملك بن الحويرث الواردان في الرفع والضم والتأمين لا تقوم بهما حجة فهما حديثان ضعيفان . حكى كلام الكوثري وطعنه في مقدمة كتاب العقيدة الطحاوية بقلم زهير الشاوش ناقلا له عن الشيخ الألباني ص24 طبعة أولى سنة 1392ه المكتب الإسلامي ، انتهى .

وطعن في رواية وائل بن حجر الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي ، والإمام القاسم بن محمد ، والإمام أحمد بن سليمان ، والأمير الحسين ، والإمام المهدي في كتابه البحر الزخار ، والإمام إبراهيم بن حورية في كتابه المسائل المهمة من أقول الأئمة ، ولفظه : وائل بن حجر غير ثابت ms13 ولا يحتج بروايته .

وقال السيد العلامة الحافظ الناقد عبد الله ابن الإمام الهادي القاسمي في كتابه نجوم الأنظار [25] : وائل بن حجر مجروح أشد الجرح منافق . وحكى أن الإمام أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن وائل بن حجر شهد زورا وإفكا على حجر عدي وأصحابه وأهدر معاوية دمائهم بلك الشهادة من وائل وغيره ، وذكر في تاريخ جرائم صدرت من اوائل وأعمال قبيحة ، انتهى ...

قلت : ومثل ما رواه الطبري عن وائل عن الجرائم والأفعال الشنيعة أوردها ابن الأثير في تاريخه وفي كتابه أسد الغابة ، وابن عبد البر في الاستيعاب ، وابن عساكر في تاريخ دمشق في عدة مواضع من تاريخه بما يكشف نفاقه .

وقال ابن الهمام : ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الضم تحت الصدر أو في كونه تحت السرة ..إلخ . نقله السيد صديق خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية (ج1 ص99) ، ونقل فيها عن مالك وابن سيرين وابن المسيب وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهم ذهبوا إلى الإرسال بناء على الأصل إذ الضم أمر جديد نحتاج فيه إلى الدليل ولا دليل لهم عليه ..إلخ . راجع الروضة الندية (ج1 ص98) طبع القاهرة دار التراث .

قلت : وضعفها [26] الطبرسي في مجمع البيان من تفسيره لقوله تعالى :{إنا أعطيناك الكوثر} ، وضعفها محمد جواد مغنية وغيرهم .

قلت : وطعن في حديث وائل أيضا إمام الجرح والتعديل - عندهم - وهو أبو الحسن علي ابن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري القاضي الشهير بابن القطان في كتاب الوهم والإيهام كما يأتي في بحث التأمين وطعن فيه ابن حيان كما يأتي نقلا عن حاشية المغني على سنن الدار قطني وعن الزيلعي في نصب الراية وحاشية الألمعي وسيأتي برقمه .

قلت : ومن أدلتهم ما أورده قبيصة بن هلب عن أبيه ، وهلب ضعفه المحدثون ولم يوثقه أحد منهم إلا ابن عدي .

(قلت) : وابن عدي نفسه تلكم فيه الذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم .

هذا وف سنة حديث وائل ابن حجر وحديث قبيصة بن هلب من هو مجروح ومتكلم ms14 فيه فضلا عن جرح وائل وهلب . راجع كتاب الجوهر النقي على البيهقي لابن التركماني (ج2 ص30 و31) ، ونصب الراية ، وشرح معاني الآثار ، والمغني على الدار قطني وغيرهم ، وذكر في حاشية التقريب المسمى بتقعيب التقريب لمير على طبعة أولى (ج1 ص171) ما لفظه : أن الشيخ ابن [27] حجر العسقلاني اختار في شأن علقمة أنه لم ابته شيئا .

هذا وقد بين في تخريج كتاب صحيح ابن حيان عدد من الرجال المجروحين في أسانيد حديث وائل بن حجر والمجهولين (ج5 ص174 وج5ص171) فراجعه ، فقد طعن في طرقة في عدة مواضع من الجزء (5) .

ومن حجج الخصم ما روي عن أمير المؤمنين وابن عباس في تفسيرهما للنحر في سورة الكوثر ...

(قلت) : وهي روايات ضعيفة ، وممن ضعفها ابن كثير في تفسيره ، قال : ونسبة هذا إلى علي وابن عباس لا تصح ؛ بل هي ضعيبة (ج4 ص593) الطبعة الأولى سنة 1388 ه طبع مكتبة النهضة الجديدة .

وضعفها صاحب حاشية المغني على الدار قطني (ج1 ص285) والقرطبي في تفسيره ، وأطال البحث البحث في جزء 20 من التفسير .

وأما ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عباس في الضم الدار قطني في علله الكبرى (ج2 ص99) واحتجوا أيضا مما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة ...

(قلت) : وهذه الرواية ضعفها ابن حجر والنووي وابن عبد البر في التمهيد والزيعلي في نصب الراية [28] وابن القطان ، وقال البيهقي في كتاب المعرفة : يثبت إسناده لوجوه عبد الرحمن في سنده وهو متروك ، وقال فيه أحمد بن حنبل وأبو حاتم : منكر الحديث .. وقال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال النووي في الخلاصة وفي شرح مسلم هو حديث ضعيف ومتفق على تضعيفه ، انتهى من كتاب تحفة الأخوذي على سنن الترمذي (ج5 ص215) من تحفة الأحوذي ...

(قلت) : وضعف جميع طرقه المخرج لصحيح ابن حيان (ج5) وكذلك المخرج لكتاب المحلي لابن حزم (2 ص113) ، والمعلق على ابن حزم هو الشيخ أحمد محمد شاكر ms15 المصري قاضي القضاة بمصر في عصره .

ومما يدل على عدم صحتها ما رواه عمران بن حصين أنه صلى بهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم ذكر كيفية تلك الصلاة ولم يذكر فيها الضم والتأمين ، وقد قال عمران بن حصين لقد أذكرني بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والحديث رواه [29] الطبراني في المعجم الكبير ، كذلك ما رواه عنه أهل البيت وهم أبنائه ، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه .

ومن الجوابات لنا على ما ورد الخصم : وجود الاختلاف والاضطراب في أسانيدها ، ففي رواية عن حجر أبي العنبس قال : سمعت علقمة يحدث في وائل ابن حجر أو سمعه حجر عن وائل وهذه طريق شعبه ...

وفي رواية سفيان قال : عن حجر بن عنبس . راجع (ج2 ص205) من شرح البنا مسند ابن حنبل وجاء في رواية للبيهقي عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عنه أمه عن وائل بن حجر ، وفي رواية أخرى للبيهقي عن إبراهيم عن أهل بيت وائل بن حجر ..إلخ . وفي رواية عن مولى لأهل بيت وائل عن وائل ..إلخ .

قال أحمد بن عبد الرحمن البنا في شرح مسند أحمد ابن حنبل (ج3 ص91) لم يبق لنا في هذه الروايات إلا الحكم بالتعارض ولا ترجيح لأحد الروايات على الأخرى (يعني فتسقط) ولوجود الاختلاف والتناقض في متن الحديث ومن الاضطراب في المتن ما ذكره في شعيب أرنوط في تخريجه لصحيح ابن حيان (ج5 ص67) طبعة أولى سنة 1408ه قال : وقد روي بلفظ وضع يده على يده من طريق يحيى بن اليمان قال الترمذي وأخطأ يحيى بن اليمان في [30] هذا الحديث فقد روى هذا الحديث غير واحد من الحفاظ عن أبي ذؤيب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقد ، ويحيى بن اليمان رواه من طريق ابن أبي ذؤيب في الضم فخالف الحفاظ وفي سنده أيضا طلحة بن عمر بن عثمان الحضرمي قال فيه أحمد ابن حنبل : متروك الحديث ، وقال ابن معين : ضعيف ms16 ليس بشيء ، وتكلم فيه البخاري وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وغيرهم ...

وقال شعيب الأرنوط بتخريج صحيح ابن حيان المطبوع تحت عنوان الإحسان (ج5 ص171) في بعض طرقه كليب بن شهاب وفي بعض طرقه أيضا إبراهيم ابن الحجاج الشامي وفي بعض عبد الجبار بن وائل ..إلخ . راجع (ج5 ص99 و171) ، وفي بعضها : ووضع يديه على صدره ، وفي رواية عند نحره ، وفي راية تحت صدره هذا ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين (ج3 ص9) ، وفي بدائع الفوائد (ج3 ص91) وابن التركماني في كتابه الجوهر النقي على البيهقي (ج2 ص30 و31) والنيموي في كتابه آثار السنن ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، والزيلعي في نصب الراية ، والعيني في شرح البخاري [31] ، والعيني في شرح البخاري ، وابن الهمام ، وغيرهم .

وفي رواية : ووضع يده على يده تحت السرة ، وفي رواية عند السرة ، وهذا الرواية ضعفها ابن حجر العسقلاني ، وضعفها في كتاب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي (ج1 ص30 و31) ، وضعفها أيضا أحمد بن عبد الرحمن البنا في كتابه شرح مسند أحمد بن حنبل المعروف ببلوغ الأماني (ج3 ص206) ، والشيخ أحمد محمد شاكر المصري في تعليقه على كتاب المحلي لابن حزم مجلد 2 ج3 ص113 و127) ...

(فهل يكفيك يا طالب الحق ما قد ذكرنا) من المطاعن في حجج وأدلة من قال بالضم والتأمين من أفواه وأقلام حفاظ الحديث والأثر ونقاده ، وأئمة الجرح والتعديل لديهم .

ومن الجوابات لنا على ما ذكروه من روايات الضم بأنها حكاية فعل وغاية ما تفيد الإباحة إذا لم يكن ثمة معارض ، ولا وجه آخر عن وجوه الاحتمالات ...

ولهذا جزم ابن القيم في زاد المعاد بعدم شرعية الضم والرفع والتأمين وهو مذهب الأوزاعي وابن المنذر [32] ، وقد علمت أن الإرسال روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفمه فقد روي صفة رسول الله عائشة ، وأم سلمة ، وعمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن أبزي ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وغيرهم .

وليس فيها ذكر الضم ولا ذكر التأمين ms17 ، وهي مخرجه في مسند أحمد بن حنبل وشرحه لأحمد بن عبد الرحمن البنا (ج3 ص146 و150 و155 و157) وعزها البنا إلى مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم ، وفي كتب أهل البيت وشيعتهم ما هو واضح ، وهؤلاء الصحابة أفضل من وائل بن حجر ، وأحفظ وأعلم منه بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقوم مقدم على حكاية الفعل ...

والجواب الثالث : أما أدلتنا التي وردت بلفظ النبي فهي تفيد الحرمة ، والحظر مقدم على الإباحة كما تقرر في علم أصول الفقه .

الجواب الرابع : لو فرض أن رواياتهم صحيحة وسالمة من جميع المطاعن السابقة الذكر فهي منسوخة بأحاديث النبي عن الضم وأنه تكفير أهل [33] الكتاب كما في رواية الإمام الهادي والإمام القاسم ابن إبراهيم ومحمد بن منصور المرادي والإمام أحمد بن حنبل وبن القيم ومحمد بن الحسين الشيباني ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهى عن فعل إلا وقد سبق لهم أن فعلوه ؛ إذ لا يتصور أن ينهاهم عما لم يفعلوه .

ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره موافقة اليهود ويحب مخالفتهم ويأمر أصحابه بمخالفة أهل الكتاب كما ورد عنه في طال تحويل القبلة وفي صيام يوم عاشوراء ، وغير ذلك فتحمل رواية الضم على فعله قبل علمه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فعل اليهود وفعل المجوس وفعل المشركين لأصنامهم وملوكهم ، فحين علم به وبلغه أنه فعلهم نهى أمته وأصحابه عن ذلك لئلا تعتقد اليهود اقتداء الرسول وأصحابه بأهل الكتاب ...

وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (ج1 ص390) من طرق وكيع عن يونس بن ميمون عن الحسن البصري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كأني أنظر أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة . انتهى .

وذكر الحديث أيضا في الروضة عن الحسن البصري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل [34] واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة . وهكذا أخرج عن أبي ، وأبي ms18 عثمان النهدي ، ومجاهد ، أبي الحوراء 0ج1 ص97) مكتبة التراث شارع الجمهورية القاهرة .

وروى الطبراني في الأوسط (ج1 ص302) طبعة أولى الرياض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمرو بن العاص إلى النجاشي ، وفيه قال عمرو بن العاص : فوجدت من كان عنده يدخلون مكفرين ...إلخ ، وفيه إنكار أصحاب النجاشي على عمرو بن العاص وأصحابه عدم التكفير عند دخولهم على النجاشي ، وأن عمرو بن العاص قال : لو كنا فاعلين لكفرنا بين يدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . وذكر هذا الحديث سعيد الأرنوط وتخريجه لكتاب العواصم تأليف محمد بن إبراهيم الوزير (ج3 ص14) وعزاه إلى المصنف لابن أبي شيبة - أعني حديث الحسن البصري .

قلت : ومما يدل على أنه فعل أهل الكتاب : رواية الإمام زيد بن علي عليه السلام في المجموع : (ثلاث من أخلاق الأنبياء) وذكر منها وضع اليد على اليد تحت السرة ، فبان بذلك أن اليهود أخذته من نبي الله موسى عليه السلام ولا زالت متمسكة بفعله في صلاتها ومستمرة على ملازمته إلى الآن تحقق لنا ذلك من فعلهم للضم في صلاتهم بطريق اخبار الثقات [36] المشاهدين لهم والمطلعين عليهم في حال صلاتهم .

وقد غلط من جعل الضم مذهبنا للإمام زيد بن علي عليه السلام غلطا فاحشا أو وهم في ذلك ، فنقول : مجرد روايته للحديث لا يثبت كونه مذهبنا ولا يفيد ذلك لما قد عرف أن الأئمة والمحدثين والعلماء قد رووا في كتبهم الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمحكم والمتشابه .

ثانيا : فإن الإمام زيد بن علي رحمه الله لو كان مذهبه لذكره في أبواب الصلاة ولم يذكره في أبواب الصوم ، وبأنه لم يذكر في روايته أن الضم لليدين في الصلاة أو في غيرها ، وأيضا فقد روي عنه حديث النهي عن الضم كما سبق .

ثالثا : إنما في روايته من أخلاق الأنبياء الأولين ولا دليل فيه ؛ إذ الأخلاق ليست من المشروعات المندب إليها والمسنون فعلهما ، ولذا ورد في ما هو مشروع بلفظ عشر من سنن المرسلين وذكر منها الختان والسواك وغيرهما ، ولم يذكر الضم ms19 .

وقد قال الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي عليه السلام في كتابه المجموعة الفاحرة بمبحث طويل بين فيه غلط من زعم أن الأخلاق من المشروعات اللازمة [36] للأمة أو المندوبة ، وفصل القول في بما لا مزيد عليه فارجع إليه وتعرف الفرق بين الأخلاق والسنن . راجع المجموعة الفاخرة ص207 وص212 ، ومثله ذكر الباجي موطأ ابن مالك ، وفي الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق خان عن بعض العلماء في بحث رفع اليدين ج1 ص96 طبعة مكتبة التراث القاهرة .

رابعا : فشرع من قبلنا لا يلزم اتباعه منا لو لم ينسخ ولم يرد خلافه في حقنا .

خامسا : محمول على فعله منهم لقصد الترويج على أبدانهم وأنفسهم من نصب القيام فيها ليعينوها بذلك ويستفيدوا أقوالهم ويبعثوا من نشاطهم إلى كثرة العبادة وإلى الإتيان بالفريضة الواجبة بعدها كما ورد في الجلسة بين ركعني الفجر وفريضته فهي للاستراحة وهذا ما نص عليه الإمام ملك وما روي عنه في كتاب المدونة ، وقد مر ذكره ونص عليه الأوزاعي كما ورى السرخسي في المبسوط (ج1 ص22) ويد عليه ما رواه ابن حزم في المحلى مجلد 2 (ج3 ص113) أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان إذا طول قيامه في الصلاة يمسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف ، انتهى .

والقيام من صفت النافلة إذ أنهم فعلوه في النوافل [37] للتدفئة من شدة البرد القارص كما ورد التصريح به من بعض الرواة . راجع نصب الراية ، ومعاني الآثار ، وحاشية سنن الدار قطني ، وغيرهم .

سادسا : فهو منسوخ بما قدمنا من الروايات الناهية عن فعله . وبهذا نختم القول في البسملة وكراهة الضم .

(ونشرع في ذكر التأمين) وأن الجهر به في الصلاة بعد قراءة الفاتحة من الزيادة في القرآن المحفوظ عن الزيادة والنقصان بقوله تعالى :{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ، وقوله تعالى :{لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد} .

(فنقول) : التأمين هو قول المصلي : آمين ، بعد قراءة الفاتحة أو سماعها ، وهو من ms20 المسائل المختلف فيها ، فمذهبنا أهل البيت ومذهب شيعتنا وغيرهم أن التأمين غير مشروع في الصلاة لما نذكر من الأدلة ...

أولا : عدم وروده في القرآن الكريم مع شمول القرآن لأكثر ألفاظ العربية ، ولفظ غير موجود فيه ، فمن أقحم آمين بين فاتحة الكتاب وبين ما يتلى بعدها في الصلاة فقد زاد في القرآن ما ليس منه ، والزيادة محظورة بإجماع المسلمين وبنص الكتاب والسنة .

وهذه مصاحف القرآن بأجمعها ومن عصر الرسول إلى [38] يومنا هذا لا يوجد فيها لفظ آمين بعد فاتحة الكتاب التي صارت شعارا لازما عند بعض الناس لكل من قرأ الفاتحة لا سيما في الصلاة فتراهم يتظاهرون بها برفع الأصوات في فرائض الصلوات بخير بقاع الأرض مساجد الله كأنها كلمة التوحيد الفاصلة بين الإسلام والكفر ، الحاقنة لدماء ، المحصنة للأموال ، وتراهم ينغمون بها نغم المزامير ، ويجهرون بها جهر المغنيات ؛ فلأصواتهم ضجات ورنات يحسبون أنهم قد أتوا على ما يقال ويحكى مزامير داود ، وفعلهم هذا لا نظير له في الصلاة ولا مثيل له في ذكرها ، فالجهر في الصلاة بالقراءة مختص بواحد من المصلين لا يشاركه في غيره ، هو الإمام أو المنفرد فقط ... وبأن آمين ليست عربية نص على ذلك الإمام القاسم ابن إبراهيم ، ونص على ذلك ابن هشام النحوي في كتابه شذور الذهب في باب المبنيات ص157 طبعة أولى وقال أنه لم يرد في اللغة العربية ما هو على وزن آمين . ونص عليه الزمخشري ، وقال ابن حجر في فتح الباري وذكر أنها عبرانية أو سريانية ، ونص عليه عليان في حاشية الكشاف (ج1 ص18) ، وذكره الباجي في شرح الموطأ ، والزرقاني في شرح الموطأ . راجع الصفحات والجزء فيما سبق وفيما يأتي .

ومن نص على أنها عبرانية الدكتور عبد المعطي [39] أمين قلعجي في تخريجه لكتاب الشافعي المسمى بالسنن المأثورة (ج2 ص234) قال : وأما وزن آمين فليس من أوزان كلام العرب - إلى قوله -: فهي كلمة عبرانية أو سريانة ..إلخ .

ومما يدل على منع التأمين في الصلاة ما صح من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ms21 : وأن الله قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة . فمن المعلوم أن الأمر كان على التوسعة في أول الإسلام ؛ فكان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة ويرد التحية ، ويشمعت العاطس ، ثم حرم الله ذلك ونهاهم عنه ، فكيف يباح للمصلي التأمين وقد حرم رد التحية وهي واجبة في غير الصلاة ، وقد حرمت في حال خطبة الجمعة على المستمعين بإجماع ، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق الصلاة : ((إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن)) ، وآمين ليست بواحدة منها ، وليست بدعاء ؛ وإنما قيل أنها بمعنى استجب .

ولو كانت من الدعاء المرغوب فيه لشرع للمصلي أن يقول آمين عند قراءة قوله تعالى :{اهدنا الصراط المستقيم} وعند كل آية فيها طلب المغفرة والرحمة والعفو وطلب النصر على الكافرين ، ولكانت هذه المواضع أولى بالتأمين عند قراءتها في الصلاة .

ومن الأدلة على منع التأمين ما روى الإمام المؤيد بالله [40] بالله في شرح التجريد ، والإمام أبو العباس الحسني ، والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ، والأمير الحسين ، والإمام أحمد بن سليمان : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فأنصتوا .

ورواه الحافظ الدار قطني في سننه(ج1 ص331) بسند صحيح وصححه ووثقه رجاله ، ولفظ الدار قطني : حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني وأبو سهيل بن زياد قال : حدثنا محمد بن يونس ، حدثنا عمر بن عاصم ، حدثنا معتمر قال : سمعت أبي يحدث عن الأعمش عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فأنصتوا .

وروى صاحب جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام الشيخ العلامة محمد بن حسن النجعفي(ج1 ص10) الطبعة السابعة دار إحياء التراث العربي عن الإمام جعفر الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا تزال أمتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنه جميله ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم ولم ينصرفوا قياما كأهل الكتاب ولم يكن ضجة آم ل ms22 الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل في صلاته وإذا قرء {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} .

وأخرجه أبو داود في سننه (ج1 ص225) عن سمرة بلفظ : حفظت سكتتين في الصلاة عن رسول الله سكتة إذا كبر الإمام وسكته إذا فرغ الإمام من فاتحة الكتاب .

وأخرجه ابن حيان في صحيحه (ج5 ص175) المطبوع مع شرح البنا .

وقال أحمد بن عبد الرحمن البنا في شرحه لمسند أحمد : وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة ، ورواه أبو داود بسند آخر أن سمرة وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} .

وروى الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كان في صلاته إذا ختم الفاتحة سكت ، وإذا ختم السورة سكت . (ج20 ص74) طبعة ثانية ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (ج2 ص135) طبعة ثالثة .

قال الشوكاني في نيل الأوطار : وروى صاحب التبصرة من المالكية عن الإمام مالك بن أنس أنه لا يستحب التأمين .

وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم ، وجاء في المنتقى شرح الموطأ للباجي ما لفظه أن الأمة [42] في آمين بين قائلين قائل يقول هو مندوب ، وقائل يقول مكروه .. وقال أن المصريين رووا عن مالك المنع من ذلك في الجهرية في حق الإمام ..إلخ (ج1 ص163) .

وقال الباجي : أن أخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن تأمين الإمام لا يدل على وجوبه ولا على الندب إليه ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يخبر عن فعل المباح .

ونقل الزرقاني في شرح الموطأ (ج1 ص163) عن القرطبي وابن عبد البر أن الإمام والمؤتم لا يقولون آمن في الجهرية ، قالا : ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراغه من قراءته الفاتحة فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله {ولا الضالين} ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك ؟! هذا ما لا يصح - إلى أن قال -: فوجب أن ms23 لا يشتغلوا بغير الاستماع . انتهى .

وفي المدونة عن مالك قال : لا يؤمن الإمام ويسر المنفرد والمأمومين .

قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج1 ص222) : وهو المروي عن أبي حنيفة والكوفيين . انتهى .

(قلت) : وهو الظاهر من كلام أحمد بن حنبل لما جاء في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ص76 قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي : يعجبني إذا قرأ الرجل بدأ ب{بسم [43] الله الرحمن الرحيم} يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا قال {ولا الضالين} قال {بسم الله الرحمن الرحيم} يقرأ كما في المصحف .

وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه عن ابن عمر أنه كان إذا استفتح الصلاة قال {بسم الله الرحمن الرحيم} ، وإذا قال {ولا الضالين} قال {بسم الله الرحمن الرحيم} . انتهى .

وذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفرائد (ج2 ص93) ما لفظه : ورواه الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل وقد سئل إذا كان خلف الإمام قرأ فيما يجهر فيه أيقول آمين ؟ قال : لا أدري بأسا . انتهى .

فدل كلام أحمد بن حنبل على أنه لم يرد بها أثر صحيح .

(قلت) : وهو مذهب ابن الزبير فقد روى أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج1 ص200) بسنده إلى شعبة قال عن الأزرق ابن قيس قال : صليت خلف ابن الزبير فسمعته يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين} ، وذكرت جميع ألفاظ الفاتحة إلى آخرها ثم يقرأ ما تيسيرى ..إلخ ولم تذكر فيه لفظ آمين .

وروى أحمد بن عبد الرحمن البنا عن أبي هريرة قال : ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بهن تركها [44] الناس .. ، وذكر منها التأمين في الصلاة . قال البنا في شرحه لمسند أحمد / الحديث أخرجه ( ...... والأربعة لا ابن ماجة ...

ورواه أيضا الخطيب البغدادي في كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق (ج2 ص...) طبعة أولى دار الفكر ، وراوه أحمد بن حنبل . راجع شرح البنا على المسند (ج3 ص166) طبعة ثانية دار إحياء التراث العربي ، انتهى ...

وأنت تعلم أن الصحابة لا تتفق على ترك التأمين إلا وقد علمت ms24 نسخه وأن لم يعلمه أبو هريرة .

وذكر السيوطي في شرح سنن النسائي المعروف بزهر الربى والمطبوع مع حاشية السندي رواية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب لم يسمع منهما التأمين .

وأخرج ابن ماجة في سننه (ج1 278) بسنده إلى أبي هريرة قال : ترك الناس التأمين وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال آمين . قال : فيرتج بها المسجد ، فترك الناس التأمين .

قال في تخريج ابن ماجنة : والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند غير سند ابن ماجة . انتهى .

والناس جميعا لا يتركونه تعمدا للمعصية ومخالفة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاشا لله أن يكون منهم ذلك .

كذلك : وإنما تركوه لصدور نهي من [45] رسول الله بترك التأمين ، وقد رواه أبو هريرة نفسه كما قدمنا .

ولكن صدق رسول الله في قوله : ((رب حامل فقه غير فقيه)) ومنهم أبو هريرة حيث لم يفقه الناسخ وقد رواه .

(قلت) : وقد روى ابن حجر في كتابه فتح الباري (ج5 ص...) أن الحسن البصري قال : لا يستحب التأمين . قال الزرقاني في شرح الموطأ (163) : وقال مالك في رواية ابن القاسم وهو المشهورة : لا يؤمن الإمام في الجهرية . وعنه : لا يؤمن مطلقا .

وأجاب عن حديث أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أمن الإمام فأمنوا . بأن الحديث تفرد به ابن شهاب ولم يرد في حديث غيره . قال : وقال بعض المالكية - يعني النافين للتأمين - أن قوله : إذا أمن الإمام بأن معناه إذا دعا ، وتسمية الداعي مؤمنا سائغة ...إلخ .

قال : وقال ابن حبان : معناه موافقة الملائكة في الإخلاص والخشوع بغير إعجاب . وكذا احتج إليه غير ابن حبان ..

نعم وأما رواية التأمين في الصلاة فلا تقوم بها حجة ، ولا يصح بمثلها الاستدلال فقد أعلها الحافظ الدار قطني في كتابه العلل الكبرى (ج2 ص185) وذكر في التعليق المغني على سنن الدار قطني (ج1 ص335) [46] أن الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك الشهير بابن القطان ضعفها ms25 وطعن فيها بأربعة مطاعن وعددها في كتابه الوهم والإيهام ، وقد ضعف أسانيدها أبو الطيب نفسه في تعليق المغني في نصب الراية (ج1 ص369 و370) ، وقد ضعف أحاديث التأمين ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام وساق أوجه الطعن وهي أربعة ثم قال : وهذا الذي قاله ابن القطان تفقها . قال ابن حبان صريحا . انتهى .

وضعفها الباقي شرح الموطأ (ج1 ص162) ولفظه في حديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب قوله : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين .. هذا رواية ابن شهاب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أمن الإمام فأمنهوا ، فإنه من وافق تأمينه ..إلخ . قال الباجي : ثم لو أسند لم يكن فيه ذلك التعلق وللعله كان يقوله فيما يصليى فيه فذا ...إلخ . راجع المنتقى شرح الموطأ (ج1 ص163) مكتبة الكليات الأزهرية - الأزهر القاهرة سنة 1399ه في حديث أبي هريرة هذا حديث مرسل وصله حفص ابن عمر المدني عن مالك عن ابن شهاب عن [47] سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به أخرجه الدار قطني في الغرائب والعلل وقال : تفرد به حفص وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر : لكن قال بعضهم إنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فأول إلى نسخه . انتهى .

قال الزرقاني : وقد رواه ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وتغاير في لفظ الحديث (ج1 ص162) شرح الزرقاني .

وفي متن الرواية تعارض وتناقض واختلاف ... ومن ذلك أن بعضهم رواه بلفظ : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق تأمينه ...إلخ . رواه الشافعي في كتابه السنن المأثورة (ج... ص...) وغيره ، وبعضهم رواه بلفظ : إذا قال الإمام {ولا الضالين} فقولوا آمين ...إلخ .

موع وحدة الراوي عن الرسول ، وإن تعدد الرواة للحديث فالصحابي واحد . راجع صحيح ابن حبان (ج5 ص233) مع تخريجه لشعيب الأرنوط طبعة أولى سنة 1408ه .

راجع صحيح مسلم في بحث التأمين تجد ms26 ما فيه من الاختلاف والاضطراب (ج1 ) .

وفي رواية قال : ومد بها صوتها . أخرجها أحمد بن حنبل (ج3 ص204 و205) المطبوع مع [48] شرح البنا ، قال البنا في شرح المسند : وأخرجها أحمد بن حبنل .

وفي رواية أخرى : وأخفض بها صوته . أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده .

قال احمد بن عبد الرحمن البنا في شرحه لمسند أحمد بن حنبل : وأخرجها القاسم . ثم قال البنا : فلم يبق حكم التعارض . انتهى نقلا من مسند أحمد وشرح البنا عليه مع أن الراوي لها جميعا وائل ابن حجر الحضرمي وأبي هريرة ، وقد طعن أبو حنيفة في وائل بن حجر كما تقدم ، وأبو هريرة لا يحتج بحديثه عن الحنفية أيضا ولا بحديث أنس كما نص عليه في كتبهم المؤلفة في أصول الفقه .

وبهذا يعرف أن مدار الرفع والضم والتأمين والأذان الذي ترك منه حي على خير العمل ، على حديث وائل بن حجر ، ووائل قد عرفناك حاله وأحواله وصفاته ، ولا ينبئك مثل خبير .. فعليك أن تصلي صلاة من خشع لله قلبه ، وسكنت جوارحه ، وحضرها قلبه ، وعرف أنه يناجي ربه ؛ فقد قال الله سبحانه :{وقوموا لله قانتين} ، وقال سبحانه :{قد أفلح [49] المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه)) لمن رآه يعبث بلحيته .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اسكنوا في الصلاة)) . رواه مسلم في صحيحه في باب الخشوع ، وابن حبان في صحيحه (ج5) ، والنسائي وأحمد بن حنبل في مسنده وغيرهم .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا قام أحدكم فليسكن أطرافه فأن تسكين الأطراف من تمام الصلاة)) . رواه أبو نعيم في الحلية ، وابن عدي في الجامع الصغير للسيوطي وعزاه إلى الحكيم الترمذي ، وابن عدي في الكامل ، وأبي نعيم في الحلية عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه ولا يتميل كما تتميل اليهود فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة)) ، وفي هذا الحديث ms27 رد على ما رواه وائل ابن حجر من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فقد جاء في بعض روايات وائل : وإذا كبر رفع يديه ثم جعل يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر يتمايل يمنيا وشمالا ...إلخ . وهذه صلة اليهود المنهي عنها كما سبق ، والله المستعان .

(فأنصح من صلى) أن يجعل في أذانه حي علي خير العمل [50] ، وأن يفتتح القراءة ب{بسم الله الرحمن الرحيم} ، وأن يرسل يديه ، ويترك التأمين ، وأن يقرأ في تشهده الشهادتين ، وأن يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويصلي على إبراهيم وآله ، ويخرج من صلاته بتسليمتين تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره .

وعلى ما ذكرنا وردت الروايات من أهل البيت عليهم السلام وعليه إجماعهم وإجماع آل رسول الله المطهرين حجة قطعية يجب العمل بها ، وما ذكره ابن الأمير عن بعض فليس ما وهم ؛ بل غلط محض ..

هذا وكون إجماعهم حجة لازمة فهو مذهب الزيدية والإمامية والشيعة ومذهب الخوارج وأحمد بن حنبل .. روى ذلك ابن تيمية ، ورواه عن ابن تيمية السيد محمد بن إسماعيل الأمير في كتابة الدراية حاشية شرح الغاية .

وهو مذهب ابن تيمية نص عليه ابن تيمية (ج-28) من فتاويه الكبرى (ص493) طبعة أولى ، كما نص في (ص492) على وجوب الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وآله وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم ، واستدل على ذلك بحديث الكساء وغيره . راجع (ج28 ص492) .

واستدل أيضا حديث الثقلين على حجة إجماعهم كما سبق له على فضلهم (ج28 ص491 و492) من فتاويه (ص492) طبعة أولى بأمر الملك سعود [51] ، ومعروف هذا في مؤلفاته ، ونبسه إليه شيخنا العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي - حفظه الله - .

ومذهب تلميذه ابن القيم وهو مذهب أبي يعلي الحنبلي ذكره في كتابه العمد ، ومذهب ابن منذة فإنه قال بوجوب الجهر بالبسملة في الصلاة ، ذكر هذا عنه ابن رجب الحنبلي في كتابه ذيل طبقات الحنابلة (ج1 ص30) واستدل على ذلك بإجماع أهل البيت .

ومذهب الفخر الرازي نص عليه في كتابه مفاتيح الغيب عند ms28 قوله بوجوب الجهر بالبسملة في الصلاة .

ومذهب الحافظ البيهقي ذكره في كتابه السنن ، وفي كاتب الخلافيات عند استدلاله على وجوب الجهر ب{بسم الله} ...إلخ .

أفاده شيخنا مجد الدين في المنهج الأقوم (ص30) ، وهما من كبار الشافعية ، ومذهب الشيخ عطية صاحب التفسير المشهور حكاه محمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومة الكافل (ص73) طبعة أولى ، وهو ظاهر تصرفات الإمام الشافعي في كتابه الأم ، وفي أشعاره ومنشور كلامه ، ومذهب المقريزي وابن عربي صاحب الفتوحات ، ومذهب الحافظ السيوطي ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، وابن عطية المفسر الكبير ، والهيثمي ،والغزالي [52] أخيرا نص عليه في كتابه سر العالمين .

وهؤلاء من كبار الشافعية ، وهو مذهب سعد الدين التفازاني أشار إليه في حاشيته على شرح العضد (ج2 ص36) .

وهو مذهب أبي بكر بن داود ، وأبي بكر الرازي ، والجصاص ، والنقاش ، ومحمد زين العابدين ، كل هؤلاء من علماء الحنفية ، وهو مذهب عالم الحنفية وحافظهم ومفتيهم محمد زاهد الكوثري نص عليه في تقريظه لشرح مجموع الإمام زيد بن علي المطبوع في مصر .

وهو مذهب مالك بن أنس في رواية بعض أصحابه عنه ، ذكر ذلك السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في حاشية الدراية على الغاية . ومذهب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنفية .

ورواه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ذكر ذلك صاحب الروض النضير الحسين بن أحمد السياغي .

وهو مذهب الحافظ المفسر المؤرخ المحدث أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، نص عليه في تفسيره وفي كتابه المناقب .

وهو مذهب الشيخين أبي علي ، وأبي هاشم ، وأبي عبد الله البصري ، والاسكافي ، والكمبي ، وهؤلاء من كبار المعتزلة ، وهو مذهب الكثير من معتزلة بغداد ، والمتأخير من علماء معتزلة البصرة .

وهو مذهب الشوكاني ، ذكر وأشار إليه في كتاب نيل الأوطار [53] .

ومذهب المقبلي نص عليه في كتاب نجاح الطالب وقال : أدلة حجية إجماع أهل البيت عليهم السلام أقوى من أدلة إجماع الأمة ؛ فهم حجة الإجماع . وبسط الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه ، ونص عليه في كتاب المنار حاشية البحر الزخار (ج1 ص...) ms29 .

وهو مذهب السيد العلامة الحافظ الناقد محمد بن إبراهيم الوزير نص عليه في كتاب إيثار الحق على الخلق وغيره من مؤلفاته وأشعاره .

ومذهب السيد العلامة المحدث المدقق الحسن بن أحمد الجلال نص عليه في كتابه ضوء النهار في بحث الأذان بحي على خير العمل في عدة مباحث .

ومذهب السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير نص عليه في كتابه حاشية الدراية على الغاية والسيد محمد بن عقيل .

قال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في حاشيته الدراية على الغاية : وهو قول طائفة من الحنابلة ذكره أبو يعلي الحنبلي في كتابه المعتمد .

وهو مذهب السمهودي يحيى الشافعي في كتاب جواهر العقدين في فضائل الشرفين .

ومذهب الحافظ عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المقدسي المعروف بأبي شامه في كتابه الجهر بالبسملة .

(قلت) : وهو مذهب الكثير من العلماء والكتاب العصريين [54] كالسيد محمد عبده المصري ، ومحمد رشيد رضا صاحب المنار ، والشيخ محمود أبو رية ، والكاتب عباس محمود العقا ، والكاتب عبد الكريم الخطيب في كتابه (علي بن أ[ي طالب بقية النبوة) ، والدكتور محمد عمارة المصري ذكره في مقدمة رسائل العدل والتوحيد ، والكاتب الشهير الحافظ المحدث توفي أبو علم وكيل وزارة العدل المصرية سابقا ، وغيرهم ممن لا يأتي عليهم الحصر .

وأما الدليل على حجية إجماع أهل البيت عليهم السلام فمذكور في الكتب المطولة في علم أصول الفقه كشرح غاية السؤل ، والمعيار ، والمنهاج ، والقسطاس ، والحاوي ، وغيرها مما هو مصدور ومنشور في ربوع الأرض .

فأحيل الطالب وأنصح الباحث الراغب بالرجوع إليها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أحيل على ملئ فليحتل)) .

هذا وأما الأذان بحي على خير العمل فهو إجماع أهل البيت المطهرين عليهم السلام وهو حجة قطعية كما قدمنا وهو الأذان المشروع في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن أبي بكر وبعض أيام عمر بن الخطاب كما رواه الحلبي في السيرة الحلبية موقوفا ومرفوعا (ج2 ص98) [55] المكتبة الإسلامية دار الكتب

وقال : إن البغوي ذكر ذلك في كتابه المصابيح .

وروى الطبراني في ms30 المعجم الكبير (ج1 ص425) الطبعة الثانية بسنده إلى بلال أنه كان يؤذن بالصبح بحي على خير العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وأخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبرى (ج1 ص425) طبعة دار الفكر ، وعقد له بابا في سننه عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة ، ورواه مرفوعا عن بلال .

وقد رواه ابن حزم في المحلي (ج2 ص160) عن ابن عمر وأبي أمامة قال بأصح سند عنده كما قال .

ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر بسند صحيح .

ورواه ابن حزم أيضا في كتبه أحكام الاحكام عن أبي أمامة وابن عمر .

ورواه سعيد بن منصور في سننه مرفوعا .

ورواه عبد الرزاق عن علي بن الحسين وابن عمر (ج1 ص464 و460) .

ورواه ابن أبي شيبة ومالك في الموطأ (ص55) طبعة دار العلم عن ابن عمر بسند صحيح كما روى مالك في الموطأ، عمر بن الخطاب أول من أحدث التثويب في الأذان بأصح سند ، وقد تواترت الرواية بأن عمر أول من أحدث التثويب في الأذان برواية الموالف والمخالف .

جاء في شرح الزرقاني على موطأ مكل (ج1 ص135) ما لفظه عند رواية مالك : أن عمر بن الخطاب أمر المؤذن أن يقول [56] في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم .

قال الزرقاني : أخرجه الدار قطني في السنن بطريقين أن عمر قال لمؤذنه : إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل : الصلاة خير من النون مرتين .

وأخرجه ابن أبي شيبة ، ورواه ابن عبد البر .

وقد قال الشافعي أن التثويب في الأذان بدعة سواء في أذان الفجر أو في غيره ، والزيادة لا تجوز في الأذان ولا النقص . راجع كتاب الأم (ج1 ص...) .

وأخرج الحديث المتقى الهندي في كتابه كنز العمال (ج4 ص264) .

وذكر القوشجي وهو من متكلمي الأشاعرة في كتابه شرح التجريد بأواخر بحث الإمامة قال : صعد عمر بن الخطاب المنبر وقال : أيها الناس : ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ms31 ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل . انتهى .

ورواه سعد الدين التفتازاني بهذا اللفظ في حاشيته على العض (ج2 ص42) طبعة ثانية سنة 1403ه دار الكتاب ، وأشار سعد الدين إلى أن البغوي رواه في المصابيح .

وقد قال الإمام الهادي لدين الله يحيى بن الحسين عليه السلام في كتاب الأحكام : وقد لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله [57] يؤذن بها ، ولم تطرح إلا في زمن عمر بن الخطاب فإنه طرحها . وقال : أخاف أن يتكل الناس على ذلك . انتهى .

وذكر سعد الدين التفتازاني في حاشية شرح العقد قال : أن حي على خير العمل كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن عمر بن الخطاب الذي أمر الناس بالكف عنها مخافة أن تثبط الناس عن الجهاد ...إلخ . انتهى .

وقد روى الأذان بها والأمر بذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد بأسانيد صحيحة ، ورواه الأمير الحسين في كتاب الشفا ، والإمام أحمد بن سليمان في كتاب أصول الأحكام ، والإمام المهدي في البحر .

وصنف السيد الحافظ المحدث العلامة البحر الخضم محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني صاحب الجامع الكافي كتابا ضخما سماه كتاب الأذان بحي على خير العمل وقد طبع والحمد لله .

وروى الذهبي في ميزان الاعتدال بحي على خير العمل عن أبي محذورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك (ج1 ص139) الطبعة الأولى سنة 1382ه رقم 552 بلفظ قال : قال محمد بن أحمد بن حماد الحافظ [58] الكوفي وهو أبو بشر الدولاني الحنفي في أثناء سياق ترجمة أحمد بن محمد السري بن يحيى بن أبي دارم المحدث أبو بكر الكوفي قال : وكان مستقيم الأمر عامة دهره - إلى أن قال -: وكانوا يحتجون به في الأذان بحي على خير العمل ، زعم أنه سمع موسى يحدث عن الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة قال : كنت غلاما صبيا ms32 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : (اجعل في آخر أذانك حي على خير العمل) .

ورواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب لسان الميزان ج1 ص267 ورقم 824 من طريق ابن بشر الدولاني عن أبي بكر بن أبي داران الحافظ الكوفي بسنده إلى أبي محذورة قال : كنت غلاما فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اجعل في آخر أذانك حي على خير العمل .

وبسند ابن أبي داران أ،ه سمع موسى بن هارون عن الحماضي عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة ...إلخ .

قال ابن حجر وأحمد بن محمد هذا روى عنه الحاكم والحافظ محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولاني الكوفي وروى هو عن أحمد بن موسى الجمار وموسى بن هارون وعده توفي سنة 357 .

(قلت) : روي عند الحاكم حديث الكساء وغيره في المستدرك وصحح حديثه ، وروى عنه في كتابه [59] علوم الحديث ، وقد ملئ كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ، وتاريخ بغداد للحافظ أبي بكر الخطيب بالروايات من طريقه هذا .

وممن روى عنه الحافظ الحاكم الحسكاني والحاكم الحسني صاحب كتاب الجامع الكافي في مؤلفه الان بحي على خير العمل .

هذا وله ترجمة طويلة في تذكرة الحفاظ ، وفي الميزان الذهبي ، وفي لسان الميزان وغيرهما تدل على تشيعه وحفظه وإتقانه وديانته وعبادته وورعه .

ومن أراد الاطلاع على ترجمته فليرجع إلى رسالتنا بلوغ الأمل في الأذان بحي على خير العمل كما هو مذهب أهل البيت عن كمل .

هذا وقد صحت الرواية بثبوت حي على خير العمل في الأذان من طريق الأمام الهادي يحيى بن الحسين في كتاب الأحكام وكتاب المنتخب ، وعن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي من رواية الإمام أبي العباس الحسني وغيره ، ورواها الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الحنبلي المعروف بأبي شامه في كتاب الجهر بالبسملة ، وقد ذكر هذا الحافظ النووي في كتاب شرح المهذب المسمى بالمجموع (ج3 ص267 و274) ونص على ذكره المقدسي أيضا في كتاب الروضتين [60] وكتاب ms33 ...... .

وروى الأذان بحي على خير العمل علماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليه إجماعهم وهو حجة قطعية ، وروايتهم مقدمة على رواية غيرهم كما ذكر ذلك الحاكم في كتابه علوم الحديث ص49 و55 و24 قال : وأسانيدهم أصح الأسانيد (ص53) .

وذكره الحافظ أبو بكر ابن ابي شيبة ، والحافظ السيوطي في المسلسلات الكبرى وفي النخبة (ص60) ، وابن الصلاح في مقدمته ص12 ، والسيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير تنقيح الأنظار ، والسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في توضيح الأفكار ص99 وبه قال المقبلي في كتابه المنار وصاح به (ج1 ص) ، والشيخ السمهودي في كتاب جواهر العقدين في فضيلة الشرفين ، ونقله عن عدد من المحدثين (ج2 ، ج1) ، وابن حجر العسقلاني في شرح نخبة الفكر ، وشرح مقدمة ابن الصلاح ، والحافظ العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح ، ورواه الحاكم في تاريخ نيسابور ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ، وابن حجر الهيثمي في الصواعق ، وابن ...... في طبقات الشافعية ، كلهم في سياق ترجمه الإمام علي بن موسى الرضى عن الإمام أحمد بن حنبل ، وأبي زرعة ، وابن طاهر ، وغيرهم .

ونص عليه صاحب كتاب تحفة الأحوذي لشرح جامع الترمذي [61] في المقدمة ص35 ، وفي المجلد الأخير عند شرح أحاديث فضل أهل البيت (ج... ص....) ، والقاضي عياض في كتاب الشفا ، وغيرهم كما بسطنا ذلك في شرح حديث : ((قدموهم ولا تقدموهم ، وتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم)) بما فيه مقنع لمن أنصف .

ومن اقتدى بأهل البيت المطهرين فقد اهتدى ونجى ، ومن خالفهم فقد هلك وغرق وهوى ، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ، وحسبي الله ونعم الوكيل ، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله من يومنا هذا إلى يوم الدين .

حرر بتاريخه يوم الأحد الموافق 22/شهر القعدة الحرام سنة 1409ه تسع وأربع مائة وألف هجري .

وكتبه الفقير إلى ربه المنان /

سراج الدين بن عز الدين بن الحسن عدلان

غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ، آمين .

رسالة في الضم والتأمين

رسالة في الضم والتأمين

نبذة عن الكتاب

الفهرس