| 1 | رسالة في أصول الفقه

قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا

اعلم فهمك الله ونفعك به إن إحكام الفقه سبعة أقسام

واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد

فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه

ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب

والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض

والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء

والمباح مل فعلمأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه

وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به

ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له

والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليهتركه

والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك

والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب

وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم القيامةوقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب

قال الله تعالى

( ^ سنت الله التي قد خلت ف عباده )

أي شريعة الله

وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة

والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب

فعلى هذا يجب ms01 أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا

والصحيح ما طابق العقل والنقل

والفاسد بخلافه

| فصل

ودلالة الشرع ستة

أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد

| الفصل الأول

الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاصوعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ

فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى

( ^ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات )

وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما يعقل معناه

والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائنتبينه وتزيل إشكاله

والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى

( ^ وءاتوا حقه يوم حصاد )

فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه

ومثل قوله تعالى

( ^ قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )

فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيلوالقرد وغير ذلك مما نهي عنهوالمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر

( ^ فتحرير رقبة )

وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي

والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة

كقوله تعالى

( ^ وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع

والنسخ في اللغة الرفع والإزالة كقولهم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها

وهي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق

وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه و احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص

فإن ليس ms02 بنسخ له لأن الحكم لم يكن مطلقا مثل قوله تعالى

( ^ ثم أتموا الصيام إلى الليل )

فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه والله أعلم

| الفصل الثاني في سنة رسول الله

وقسمتها قسمة الكتاب وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب الفعل والإقرار على القول والفعل

ففعله يجب أن يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف

والدخول تحت المرسوم والحدود فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القيبل لعدم دخوله تحت مرسوم لأنه حاكم غير محكوم عليه

وإقراره على القول والفعل يدل على الإباحة لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع

وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه في الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها

فأما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لماعز إن أقررت أربعا رجمك رسول الله فكان ذلك جاريا مجرى قوله إن أقررت أربعا رجمتك

وأما الإقرار على الفعل فنحو ما روي أن جواريا من بني النجار كن يضربن بالدف ويقلن

( نحن جوار من بني النجار % وحبذا محمد من جار )

فقال اعلم أني أحبكم

ولم ينههم عن ذلك فدل على جوازه

| الفصل الثالث

إجماع أمته وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة

ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليهم

وهو مأخوذ من العزم على الشيء كما يقال أجمعوا أمرهم بينهم أي عزموا عليه فإذا عزم الأمر وهو حجة خلافا للنظام لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة

وقوله من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه

| الفصل الرابع

القياس وهو رد الفرع إلى الأصل بعلة جامعة بينهما

وهذا حد القياس في الأصل من حيث ms03 الجملة

وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق وهويبنى على أصل وفرع وعلة وحكم

فالأصل ما يثبت به حكم غيره

والفرع ما يثبت حكمه بغيره وهو الذي يثبت بالعلة حكمه

وذلك مختلف فيه وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاتهلأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو هو بعضه

والعلة هي المعنى الجالب للحكم

والحكم الثابت بالقياس وهو قضاء الشرع والمستنبط وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة وتساع له الأقيسة

والقياس على ضربين واضح وخفي

فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى

( ^ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )

فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد

ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة

وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه

ومعنى قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به

مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص وملك الإبضاع والطلاق وبشبه البهائم حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغضب والإتلاف فليحق بأكثرهما شبها به وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم والحدث وهذا الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح من المذهب

وأصول الفقه عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها

والفقه في اللسان الفهم من قولهم فلان فقه قولي أي فهمهومنه قوله تعالى

( ^ ولكن لا تفقهون تسبيحهم )

وفي الشريعة العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من حظر وإباحة وندب وكراهة

والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس منجملته فيه

ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة

والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظور

والتكليف في اللسان إلزام ما فيه كلفه أي مشقة

قالت الخنساء في صخر

( ^ يكلفه القوم ما ms04 نابهم % وإن كان أصغرهم مولد )

وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي

وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف وبعضها إلى نفس المكلف به

والعزيمة في اللسان القصد المؤكد

ومنه قوله تعالى

( ^ ولم نجد له عزما )

وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى

والرخصة في اللسان السهولة واليسر من قولهم رخص السعر إذا سهل شراءه

وفي الشريعة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر

والاستحسان ترك حكم لحكم أولى منهمثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا

والبيان في اللغة القطع ومنه البينونة في الطلاق لأنها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرجل

ويعنى بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله

والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض

وهو على ثلاثة أضرب تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط

أما تحقيق المناط فنوعان أحدهما لا نعرف في جوازه خلافاوهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها ويجتهد على تحقيقها في الفرع

مثاله تعيين الإمام والعدل وقدر الكفاية في النفقات ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما لكن تعذرت معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل عليه لإمارات وهذا من صورة كل شريعة لأن التنصيص عدالة كل شاهد وقدرها كفاية كل شخص لا بوحدها

الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين الكجتهد وجودها في الفرع باجتهاده

مثاله قول النبي في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكموالطوافات

فجعل الطواف عليه فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات كالفأرة ونحوها ليلحقها بالهرة في الطهارة فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري القياس

وأما تنقيح المناط فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه تقترن بهأوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليسع الحكم

مثاله قوله للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله قال ما صنعت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة

فكونه أعرابيا لا أثر له فليحق به الأعجمي ms05 لأنه وقاع مكلف لا وقاع أعرابي إذ التكاليف تعم جميع المكلفين وكون المرأة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد في انتهاك الحرمة فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم تحذف لما علم من عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير

وأما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا

كتحريمه شرب الخمر وتحريمه الربا في البر فنستنبط بالرأي والنظر فنقول حرم الخمر لكونه مسكرا فقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لأنه مكيل جنس فقيس عليه الأرز

وأما دليل الخطاب ويسمى مفهومالمخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة

كقوله تعالى

( ^ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة )

وقوله غليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاةدليله انتقاء الحكم في المعلوفة والكافرة والعائذ

أو تعلق بعدد كقوله عليه السلام لا تحرمالإملاجة ولا الإملاجتان ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء

أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى

كقوله تعالى ( @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ ثم أتموا الصيام إلى الليل )

أو تعلق على شرط كقوله تعالى

( ^ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن )

خلافا لأصحاب أبي حنيفة وجماعة من أصحابالشافعي والتميمي من أصحابنا ليس بحجة لنا أنه لما نزل قوله تعالى

( ^ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم )

فقال رسول الله والله لأزيدنهم على السبعين رواه يحيى بن سلام في تفسيره وفي لفظ قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف نقصر وقد أمنا والله تعالى يقول

( ^ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )

فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فأقبلوا صدقته رواه مسلم

ففهما من تعليق ms06 إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن وعجبا من ذلك ولم يظهر لهما مخالف

ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخص في اللفظ وأعم في بيان الحكم فالتطويل لغير حاجة يكون عبثا لكنه كلام صاحب الشريعة عنه فكيف إذا تضمن إسقاط بعض المقصود

فيظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم

فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق وفيما زاد على الأعيان الستة التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك فلا يدل على إسقاطه في كل موضع من كتاب الله عز وجل ولم يدل على إسقاطه رأسا فكذلك ها هنا

وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيهبالمنطوق به على حكم المسكوت عنه

مثل حذف المضاف كقوله تعالى

( ^ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية

ومعناه فحلق ففدية

وكقوله تعالى

فلا تقل لهما أف

نبه بالتأفف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى وذلك بالضرب أعظم فوجب أن يكون بالمنع أولى

وكنهيه عن التضحية بالعوراء ففيه تنبيه علىالعمياء لأن العمى فيه عور وزيادة

وكقوله إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه ففرق بين الجامدوالمائع فدل على أن سائر المائعات في معنى السمن وسائر الميتات في معنى الفأرة ويسمى هذ فحوى الخطاب

قال بعض أهل اللغة اشتق ذلك من قولهم للإبراز فحا فيقال فح قدرك

فسمي فحا لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الإبراز طعم الطبيخ ورائحته

ويسمى أيضا لحن القول لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة

ولا يسمى ذلك قياسا وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ لأن القياس يخص بفهمه أهل النظر والاستدلال فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل لحال الأصل والفرع فأما ما ms07 دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير فكر ولا روية فإنه يستوى فيه العالم والعامي والعاقل الذي لم يدر ما القياس فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه

وقال أبو الحسن التميمي رحمه الله هو قياس جلي لأنالمنع من الضرب لم يتناوله اللفظ ولا أستفيد من الاسم فدل على أنه مستفاد بالقياس دون المنطق ومختار بالأول

والدليل هو المرشد إلى المطلوب وقيل الموصل إلى المقصود

والطرد وجود الحكم لوجود العلة

والعكس عدم الحكم لعدم العلة

فإذا قلنا لا زكاة في الخيل لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه وذكوره كالبغال والحمير وعكسه الإبل والبقر والغنم لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره وجبت في إناثه وذكوره

والنقض وجود العلة مع عدم الحكم

وقيل العكس وجود معنى العلة ولا حكم

والفرق بين النقض والعكس أن النقض يرد على لفظ العلة والعكس يرد على وجه واحد لا يختلف

والقلب هو الاشتراك في

الدليل وهو من ألطف الاسؤلة

مثاله أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من اعضاء الطهارة فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء فيقلب السائل فيقول السائل عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه

والسبب ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته سواء كان دليلا أو علة أو شرطا

وسواء كان مؤثرا في الحكم أو غير مؤثر

والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية

وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره

وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون مثل قوله تعالى

( ^ قل هو الله أحد )

و ( ^ قل هو الله أحد )

ولهذا نقول قوله تعالى

( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )

نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتملا لغيره

والعام ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر

والفرق بين الظاهر ms08 والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض ولا أظهر وتناوله على السواء فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه

والظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ منالآخر

فيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه

وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر

فأما مثل قوله تعالى

( ^ فاقتلوا المشركين )

فكان عموما في جميعهم

والظاهر مثل قوله تعالى

( ^ وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم )

إلا ظاهره الوجوب ويحتمل الندب

والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونهوإنما قلنا بالقول لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة وإنما تسمى أمرا مجازا

وقولنا ممن هو دونه احتراز من قول الإنسان لربه اغفر لي وارحمني وقول العبد لسيده اكسني وأطعمني فإن ذلك ليس بأمر وإنما هو دعاء

والنهي المنع من طريق القول

وإنما قلنا من طريق القول لأن من قيد وأغلق عليه باب فقد منع وليس من طريق القول

والجائز ما وافق الشريعة

وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم

والخبر ما دخله الصدق والكذب

والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به

وحديث النبي وهو الصحيح

ومرسل وهو ما أرسله التابعي عن النبي ولم يذكر فيه الصحابي

وموقوف وهو ما حكي عن الصحابي ولم يذكر فيه النبي

ومقطوع وهو ما سقط من سنده رجل

وبلاغ وهو ما قال المحدث بلغني عن النبي

ومعضل وهو ما سقط من سنده رجلان

والصحابي من صحب النبي صلى الله عليهوسلم

والتابعي من صحب الصحابي

والتواتر ما وقع العلم عقبيه ضرورة

وهو ما لم ينحصر بعددوالآحاد ما قصر عن التواتر

والمعارضة مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالةبخلاف حكمه ms09 ومانعيته من وجه الدلالة

والترجيح مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر

والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنقل بمعنى واحد

والنظر ضربان

ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر

والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه

والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه

والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرضوالرأي استخراج صواب العافية

وقيل الرأي هو القياس ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي

والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا ولايكون مفتيا حتى يكون مجتهدا

وشرائط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيهفي المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه

وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة ويكون عارفا بطرق النحو واللغة والإجماع والاختلاف والأصل وعلة الأصل والفرع المختلف فيه لينظر في الفزع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه

وأن يكون عدلا

فهذه صفة المجتهد

والتقليد قبول الشيء من غير دليلمأخوذ من القلادة في العنق قال الشاعر ( ^ قلدوها تمائما % خوف عين وحاسد )

فسمي التقليد بذلك لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده إن كان صوابا فله وإن كان خطأ فعليه

والأحكام على ضربين ضرب يجوز فيه التقليد وضرب لا يجوز فيه

فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية مثل معرفة اللهتعالى وتوحيده وتصديق رسله لأحد التقليد فيها لقوله تعالى

( ^ وقال الذين كفروا ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم محملين من خطاياهم من شيء )

فدمهم الله تعالى على ذلك ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في فعال الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء وصل بذلك إلى معرفته وإذا نظر إلى جريان أفعاله على نمط واحد من غير اختلاف ولا اضطراب توصل بذلك إلى وحدانيته وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة توصل بذلك ms10 إلى صدقهم فلم يجز لأحد التقليد فيها

وكذلك ما ثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات ونصب الزكاة ونحوها فلا يجوز لحد التقلييد فيها لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة

وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بالأحاد

والناس فيها على ضربين عالم وعامي فالعامي يجوز له تقلييد العلماء والأخذ بقولهم لقوله تعالى

( ^ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )

ولأن طلب العلم من فروض الكفايات فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم لجعلناه من فرائض الأعيان ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش

وإذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا

فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بل بأخذ بقول أيهم شاء لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه

وقال الخرقي رحمه الله تعالى إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبعأحدهما صاحبه ويتبع العامي أوثقهما في نفسه

وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأن يسأل عن حاله ومختار بالأول

وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا لقوله تعالى

( ^ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )

يعني كتاب الله وسنة رسوله ولأن العالمين قد تساويا في السببالذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم فلم يجز لأحدهما تقليد الآخر كالعالم والعامي في الأحكام العقليات& الفصل الخامس &

استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل

فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم

وهو على ضربين استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب

كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل

وهذا تقديره إني لا اعلم دليلا يوجب الزكاة فيها فإن كنت عارفا بدليل فاذكره

ويقال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبه لا استدلالاوهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم

الضرب الثاني استصحاب حكم الإجماع وهو أن ms11 تجتمع الأمة على حكم مم تعتبر صفة المجمع عليه بأن يختلف المجمعون عليه فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه أم لا

فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف

وذهب أبو إسحاق ابن شاقلا إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع

والصحيح الأول ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف فلا وجه للتعلق به

مثاله أن يقول أصحاب داود في أمهات الأولاد الأصل في الإماءجواز البيع فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل

ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء ونقول قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل& الفصل السادس &

قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلاأو يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع قيمتها

فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه

وإن وافق القياس ولم يخالف مع سماع الصحابة لقوله فقدتبينا أن ذلك إجماع وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقه له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس

وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولا عن اجتهاد بل لما يثبت من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول& فصل &

والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء المذهب والدليل عليه ومذهب المخالف والدليل عليه والجواب عنه

وعلى الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الإكثار والسآمة فمن أراد الاستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط فقد أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء الله تعالى وهو المسئول أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته آمين ولله ms12 المنة والحمد

انتهت كتابة هذه الرسالة المفيدة في ذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين سنة 1332 ه 9 شعبان ليلا

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

لبعضهم

( أرى غنما ترعى وتأكل ما تهوى % وأسدا ضوار تطلب الماء ما تروي )

( وأشرف قوم لا ينالون قوتهم % وأنذال قوم تأكل المن والسلوى )

( فلما أخذوا هذا بحد سيوفهم % ولكن قضاه عالم السر والنجوى )

( لحى الله وقتا أحوجتنا صروفه % نذل لمن يسوى ومن لم يكن يسوى )ms13

رسالة في أصول الفقه

رسالة في أصول الفقه

نبذة عن الكتاب

الفهرس