الرسالة النجمية

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في التتميم الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الأطهار.

يجب (1) على كل مكلف حر وعبد، ذكر وأنثى، أن يعرف الأصول (2) الخمسة التي هي أركان الايمان، وهي: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد، بالدليل (3) لا بالتقليد (4). ومن جهل (5) شيئا من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين،

واستحق العقاب الدائم مع الكافرين.

فصل فالتوحيد: هو العلم بوجود واجب الوجود لذاته، لأنه أوجد جميع الممكنات بعد أن لم تكن موجودة، وبأنه قادر مختار، لأن الممكنات محدثة، لملازمتها الحوادث كالحركة والسكون. وبأنه عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة.

وبأنه حي، لأنه قادر عالم. وبأنه مريد للطاعات وكاره للمعاصي، لأنه آمر وناه.

وهما يستلزمان (1) الإرادة والكراهة.

وبأنه متكلم، بمعنى أنه خلق الكلام من جسم جامد، لأن ذلك ممكن، وهو سبحانه قادر على الممكنات، ولقوله تعالى: " وكلم الله موسى تكليما " (2)، وبأنه صادق في خبره، لأن الكذب قبيح. وبأنه سبحانه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا مركب، لأن ذلك من صفات الحادثات. وبأنه لا يرى بحاسة البصر وإلا لكان جسما، ولقوله تعالى: " لا تدركه الأبصار " (3). وبأنه واحد لا شريك له، لقوله تعالى: " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " (4)، وليس في جهة ولا محلا للحوادث، وإلا لكان ممكنا.

فصل والعدل: هو العلم بكونه لا يفعل القبيح، ولا يرضى به، ولا يأمر بالقبائح

ولا يخل بواجب تقتضيه حكمته، ولا يكلف بما ليس بمقدور، لأن فاعل القبيح:

إما جاهل بقبحه، أو محتاج إليه، والله سبحانه منزه عن الجهل والحاجة. وبأن الطاعات والمعاصي الصادرة عن العباد باختيارهم، ولهذا استحق المطيع الثواب والعاصي العقاب.

فصل والنبوة: عبارة عن العلم بأن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا إلى جميع الخلق، بشيرا للمؤمنين، ونذيرا للكافرين. وأظهر على يده المعجزات الدالة على صدقه كالقرآن العزيز، وانشقاق القمر، ونبوع الماء من بين الأصابع، وغير ذلك مما لا يحصى.

وبأنه معصوم من أول عمره إلى آخره عن الصغائر والكبائر، وإلا لم يوثق ms001 بخبره. وبأنه خاتم الأنبياء كما ورد في القرآن (1)، وأن شريعة ناسخة لجميع الشرائع.

فصل.

والإمامة: عبارة عن العلم بأن الله تعالى أمر رسوله أن يستخلف من بعده من يكون حافظا لدينه، ومنفذا لأحكامه، معصوما من كل ذنب (2). وأمره بأن ينص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم غدير خم وغيره، وكذا ولادة الأئمة الأحد عشر صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي أدلة العقل والنقل من الكبات والسنة ما يدل على أن أمير المؤمنين

هو الإمام دون غيره من الأرجاس ما يزيد على ألف دليل (1): مثل آية الصدقة بالخاتم (2) الناطقة بأنه إمام. وآية المباهلة (3)، المتضمنة أنه نفس الرسول. وآية الطهارة (4)، الدالة على عصمته. إلى نحو من سبعين آية (5).

ومن السنة مثل: الغدير (6)، وحديث الطائر المشوي (7)، وحديث الأخاء (8)، والمنزلة (9)، والنعل (10)، وغير ذلك مما لا يحصى.

وبأنه أقدم إسلاما، وأشجع، وأزهد، وأعظم جهادا وغناء في الدين، ولإخباره بالمغيبات واظهار المعجزات مثل قلع باب خيبر، ودحو الصخرة عن فم القليب، ورد الشمس بعد غروبها في جملة أشياء تزيد عن عدد القطار.

وأي عاقل يعتقد تقديم ابن أبي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الأدنياء في النسب، والصعاب، الذين لا يعرف لهم تقدم ولا سبق في علم ولا جهاد، وقد عبدوا

الأصنام مدة طويلة، وفروا من الزحف في أحد وحنين، وأحجموا يوم الأحزاب ونكست رؤوسهم الراية (1) وبراءة، وظلموا الزهراء بمنع إرثها ونحلتها، والبسوا أشياء أقلها يوجب الكفر، فعليهم وعلى محبيهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم من بعد أمير المؤمنين ولده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد باقر علوم الدين، ثم جعفر الصادق الأمين، ثم موسى كاظم الغيظ سيد العارفين، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم الخلف الحجة القائم المنتظر محمد بن الحسن المهدي، المستر خوفا من الأعداء، الموعود بظهوره بعد اليأس، لتكشف به الغماء، فتملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.

فصل والمعاد: هو العلم بأن الله تعالى يعيد ms002 الخلق بعد فنائهم ويجعلهم في عرصة القيامة، فيجزي المطيع الثواب والعاصي العقاب، ويعوض كل ذي ألم من المكلفين وغيرهم، وقد نطق القرآن به في آيات كثيرة، وتواترت به الأخبار من الصادقين، وأجمع عليه أهل الاسلام، فيجب الاقرار به.

وكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سؤال القبر، والحساب، والصراط، والميزان، وإنطاق الجوارح، وتطاير الكتب، والجنة، والنار، والثواب، والعقاب، وتفاصيلها. ويجب على كل مكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع العلم بما يأمر به، وتجويز التأثير، والأمن من الضرر - باللسان ثم باليد وبالقلب، على جميع المكلفين.

فهذه جملة الأصول الخمسة التي بها يحصل أدنى مراتب الايمان والله أعلم ويجب على كل مكلف أن يعرف ما كلف به من العبادات، وأعظمها الصلاة.

والصلوات الواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان والآيات، والطواف والأموات، والملتزم بالنذر وشبهه.

فاليومية: هي الصلوات الخمس، أعني: الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء وهي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح اثنان والمغرب ثلاث، والباقي أربع أربع. وإحدى عشر ركعة في السفر بتنصيف الرباعيات.

والسفر الموجب للقصر: هو سير يوم، أعني: ثمانية فراسخ، إذا كان غير معصية، ويبقى على حكم القصر حتى يرجع إلى بلده، أو ينوي إقامة عشر أيام.

ومقدمات الصلاة سبع:

الأولى: الطهارة وهي: الوضوء والغسل والتيمم.

وموجبات الوضوء ستة أشياء: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.

وواجباته خمسة: (1) الأول: النية: وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى.

ويجب أن يقارن بها أول غسل الوجه، ويبقى على حكمها إلى آخر الوضوء.

الثاني: غسل الوجه من الأعلى، فلو نكس بطل. وحده طولا من منابت

الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن (1)، وعرضا ما حوى الابهام والوسطى كل ذلك من مستوي الخلقة، وغيره كالأنزع (2)، والأغم (3)، وقصير الأصابع، وطويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة.

ويجب غسل ما بين الشعر، ويستحب غسل ما تحته، والخفيف آكد.

الثالث: غسل اليدين من المرفقين ms003 مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع، ولو نكس بطل ويجب البدأة باليمين، وتخليل الشعر والظفر وكل حائل.

الرابع: مسح مقدم شعر الرأس، أو بشرته ببقية بلل الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد، ويكفي مسحه، ويجوز النكس على كراهية.

الخامس: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم بماء الوضوء، فلا يجوز الاستئناف، ولو غسل بدل المسح بطل الوضوء.

ويكفي فيه المسمى، ويكره نكسه، ويجب تقديم اليسرى على اليمنى.

السادس: الترتيب كما ذكر، والموالاة: بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما قبله، فيبطل لو جف. ولا يجوز أن يوضئه غيره اختيارا، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة يعزر فاعله، كذا التطوق، فإن تاب وإلا قتل في الرابعة.

وموجبات الغسل ستة أشياء: الجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقيل تطهيره بالغسل حيث يجب تغسيله، وموت الانسان المسلم.

وواجباته أربعة:

الأول: النية وصفتها: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب أن يقارن بها غسل رأسه إن كان مرتبا، وإن كان مرتمسا كفى مقارنتها لجزء من بدنه واتباعه الباقي بغير تراخ، واستدامتها حكما إلى آخر الغسل.

الثاني: غسل الرأس والرقبة وما ظهر من صماخ الأذنين (1)، وتخليل الشعر.

الثالث: غسل الجانب الأيمن، وتخليل الشعر والمعاطف والسوار والدملج للمرأة، والخاتم والأظفار، وكل مانع.

الرابع: غسل الأيسر كذلك، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء. ويجب الترتيب كما ذكر، أو الارتماس على ما تقدم. والمباشرة بنفسه ولا تجب الموالاة.

ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء، أما غيرها فلا بد معها من الوضوء. ويزيد في الاستحاضة الوضوء لكل صلاة، وتغيير القطنة، وغسل الفرج.

وموجبات التيمم جميع موجبات الوضوء والغسل، لأنه بدل منهما، ويزيد عدم وجود الماء مع التمكن من استعماله، واجباته أربعة:

الأول: النية وصفتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ويجب مقارنتها للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، واستدامتها إلى الفراغ.

الثاني: مسح الجبهة مع الجبينين من قصاص الشعر إلى ms004 طرف الأنف مما يلي آخر الجبهة، بادئا بالجبهة، فلو نكس بطل.

الثالث: مسح كفه اليمنى من الزائد مبتدئا به إلى رؤوس الأصابع، غير ناكس.

الرابع: مسح اليسرى كذلك.

ويجب الترتيب كما ذكر، والموالاة بحيث يأتي بكل فعل بعد الفراغ مما

قبله، والمباشرة بنفسه. ويجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر طاهرين. ويكفي في الوضوء ضربة، وفي الغسل ضربتان. ويكفي في الجنابة تيمم واحد، ويجب في غيرها تيممات، وللميت ثلاث، ويراعى فعله آخر الوقت.

الثانية: تطهير النجاسات وهي عشرة: البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس وإن كان مأكولا، والمني منه، والميتة، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر المائع، والفقاع.

ويجب غسل النجاسة بماء طهور، ويكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر طاهر ونحوه. ولا بد في الغسل بالماء القليل - أعني دون الكر - من التعدد مرتين في الثوب والبدن مع العصر، إلا في بول الرضيع فيكفي صب الماء عليه، ويتعين العصر، والتحفظ من الغسالة فإنها نجسة.

وفي الإناء يجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب، وفي نجاسة الخنزير والخمر سبع مرات.

ويعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كالخف ونحوه.

الثالثة: ستر العورة للمصلي وهي: القبل والأنثيان والدبر وما بينهما للرجل، وجميع البدن والشعر عدا الوجه والكفين والقدمين للمرأة والخنثى. ولا يجب على الأمة المحضة والصبية ستر رأسهما. ويعتبر في الساتر طهارته، وكونه غير ذهب ولا مموه به، ولا جلد غير مأكول اللحم، ولا صوفه أو شعره أو وبره أو عظمه، إلا الخز والسنجاب.

الرابعة: الوقت ويجب إيقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، والعصر بعدها. ولو نسي الظهر وصلى العصر فإن كان قد مضى من الوقت يكفي للظهر مخففة أجزأت وصلى الظهر، وإلا أعادها، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بالعصر.

والمغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب ms005 المشرق، والعشاء بعد الفراغ منها أو مضى مقدار فعلها. وينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ويخرج وقتها بانتصاف الليل، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء.

والصبح بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، ويبقى إلى طلوع الشمس.

الخامسة: المكان ويشترط كونه غير مغصوب، وطهارته، ولو كان نجسا صح بشرط أن لا تتعدى إلى المصلي أو محموله، وذلك في ما عدا مسجد الجبهة، فلا يعفى عن نجاسته وإن لم يتعد.

السادسة: ما يصح السجود عليه ويعتبر كونه أرضا، أو نباتا غير مأكول ولا ملبوس عادة، فلا يجوز على المعادن والقطن والكتان ونحوها.

السابعة: القبلة ويعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة إن كان قريبا يمكنه ذلك، وإن بعد ففرضه

الجهة علما إن أمكن، وإلا ظنا، ومع الاشتباه يعول على الأمارات، ومع فقدها يصلي إلى الأربع جهات. والعامي يقلد العدل المخبر عن اجتهاد أو يقين.

وأفعال الصلاة ثمانية:

الأول: النية وهي ركن، وصفتها: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان يصليها في غير الوقت نوى القضاء. ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام، فتبطل لو تخلل زمان وإن قل، واستدامتها حكما إلى الفراغ.

الثاني: تكبيرة الاحرام وهي ركن، وصورتها، الله أكبر. ويعتبر كونها بالعربية مع الامكان بهذا اللفظ، مرتبة، مقطوع الهمزتين غير الممدودتين، ويجب في " أكبر " كونها بوزن أفعل من غير اشباع لفتحة الباء.

الثالث: القراءة ويتعين الحمد وسورة كاملة الثنائية وأولى الثلاثية والرباعية ولا يجوز الاقتصار على الحمد، ولا التبعيض اختيارا. ويجب كونها بالعربية، فلا تجزئ الترجمة اختيارا ومراعاة صفات الاعراب كلها، والمحافظة على التشديدات، والمحافظة في الوقت على عدم الاخلال بالنظم.

والترتيب بين الحمد والسورة، وكلماتهما وآياتهما على المتواتر، والقراءة بالسبع أو العشر دون ما عداها، والبسملة أول الحمد والسورة، والقصد بها إلى سورة معينة بعد الحمد، وكون السورة ليست واحدة من العزائم الأربع وهي: سجدة

ألم تنزيل، وفصلت، والنجم، واقرأ باسم ربك ولا طويلة يفوت الوقت بقرائتها.

والجهر بالقراءة للرجل في الصبح وأولتي العشاءين، والاخفات في ms006 البواقي، وعدم الانتقال من السورة إلى غيرها إن بلغ نصفها، إلا التوحيد والحمد، فلا يجوز مطلقا، إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها.

وتجب الموالاة في القراءة بمعنى أن لا يفصل بين أجزائها بسكوت طويل ولا بقراءة أجنبية، فلو فعل عمدا بطلت صلاته. ويجزئ في غير الأولتين:

سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرة واحدة، يعتبر فيه الترتيب والموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وعدم الجهرية.

الرابع: القيام من أول النية وهو ركن أيضا، ويجب فيه الانتصاب على المتعارف مستقلا غير معتمد على شئ، ويجب الاستقراء، ولو وقف على ما يضطرب كالثلج الذائب، والرمل المنهال، أو الراحلة ولو معقولة، أو ماشيا لم يجزئ إلا مع الضرورة، ولو عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، فإن عجز صلى مضطجعا، فإن عجز صلى مستلقيا.

الخامس: الركوع وهو ركن، ويجب فيه الانحناء إلى أن تصل كفاه الركبتين. ويجب فيه الذكر وهو: سبحان ربي العظيم وبحمده، متواليا، مطمئنا، بالعربية.

السادس: السجود ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن معا، ويجب فيها السجود على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين. والذكر وهو:

سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجب الجلوس بينهما مطمئنا.

السابع: التشهد ويجب في كل ثنائية مرة، وفي كل ثلاثية ورباعية مرتان. ويجب الجلوس له، والطمأنينة فيه، وكونه بالعربية. وصورته: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.

الثامن: التسليم وهو واجب في كل فريضة مرة آخرها بعد التشهد، وصورته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ويحرم في الصلاة الفريضة الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء، والاستدبار، والحدث، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، ووضع إحدى اليدين على الأخرى ويسمى التكتف، ويعزر فاعله.

وكل من شك في عدد الأولتين من ركعات الصلاة بطلت صلاته، وكذا من شك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، وإن كان بعدهما بني على الثلاث وصلى ركعة أخرى وتشهد ms007 وسلم، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس احتياطا. ومثله لو شك بين الثلاث والأربع.

ولو شك بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين تشهد وسلم واحتاط بركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاكمال احتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

والنية: أصلي ركعة احتياطا، أو ركعتين من قيام أو من جلوس في فرض كذا

أداء لوجوبه قربة إلى الله.

ولو تكلم ساهيا، أو زاد أو نقص ما ليس بركن سجد للسهو سجدتين ونيتهما:

أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله، ويسجد ويقول في الأولى: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي الثانية: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد خفيفا ويسلم.

والجمعة: ركعتان بدل الظهر قبلهما خطبتان، ونيتها: أصلي فرض الجمعة مأموما أداء لوجوبه قربة إلى الله. ويشترط كون الإمام عدلا، والعدد سبعة فصاعدا.

وكذا العيدان ركعتان يكبر بعد القراءة في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بينهما وفي الثانية أربع. وأنها يجبان مع وجود الإمام المعصوم ونيتها: أصلي صلاة العيد أداء لندبها قربة إلى الله.

وصلاة الآيات وهي: الكسوف، والخسوف، والزلزلة، وكل مخوف سماوي، ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يقرأ في كل ركوع الحمد وسورة ويركع، ونيتها: أصلي فرض الكسوف أداء لوجوبه قربة إلى الله.

وصلاة الطواف ركعتان كالصبح، لكن لا يتعين فيهما جهر، ولا بد من كونهما قبل السعي حيث يجب. ونيتهما: أصلي صلاة الطواف لوجوبها قربة إلى الله.

وصلاة الأموات خمس تكبيرات إحداها تكبيرة الاحرام، يتشهد عقيب الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت المؤمن عقيب الرابعة. ولا ركوع فيها ولا تشهد ولا تسليم، ولا تشترط فيها الطهارة، لأنها دعاء، ونيتها: أصلي على هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله.

وصلاة النذر وشبهه بحسب الهيئة المنذورة وعدد الركعات، ويتعين الزمان وعدمه. والنية: أصلي ركعتين - مثلا - لوجوبها بالنذر قربة إلى الله.

وكل مكلف فاتته فريضة من الفرائض ms008 قضاها عند تذكرها، ويراعي الترتيب فيقضي الفائت أولا ثم ما بعده ونيتها: أصلي فرض كذا قضاء لوجوبه قربة إلى الله.

فهذا أيسر ما يجب على المكلفين ومن أخل بشئ منه استحق العقاب في الدارين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

(2) الرسالة الجعفرية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الذي شرع لعباده الصلاة وسيلة إلى الفوز بجزيل الثواب، وفضلها على جميع الأعمال البدنية (1)، فأمر بالمحافظة عليها في محكم الكتاب (2)، والصلاة والسلام على أفضل السابقين والمصلين (3) من المرسلين والنبيين محمد وآله أمناء الدين وحفظة الشرع المبين.

وبعد، فإن التماس من إجابته من فضل الطاعات، وإسعافه بقضاء حاجته من أقرب القربات، أن أكتب رسالة موجزة تشتمل على واجبات الصلوات المفروضات - وما عساه (4) يسنح - من المندوبات، جدير بالمسارعة إلى إسعاده بتحقيق مراده، وبإبراز سؤله وفعل مأموله. فاستخرت الله تعالى وكتبت ما تيسر على حسب ضيق

المجال، وتشتت البال بمداومة الحل والترحال، وأرجو أن ينفع الله بها المستفيدين، ويثبت لي بها قدم صدق يوم الدين أنه ولي ذلك والقادر عليه. وهي مرتبة على:

مقدمة، وأبواب وخاتمة.

أما المقدمة:

فالصلاة لغة: الدعاء.

وشرعا: قيل: هي أفعال مفتتحة بالتكبير، مشترطة بالقبلة للقربة. (1).

أورد على طرده: الذكر المنذور على حال الاستقبال مفتتحا بالتكبير، وأبعاض الصلاة فزدنا فيه: مختتمة بالتسليم.

وأورد على عكسه: صلاة المضطر في القبلة، فحذفنا منه: مشترطة بالقبلة فاستقام.

وهي: واجبة، ومندوبة.

فالواجبة أقسام:

منها اليومية، ووجوبها ثابت بالنص (2) والاجماع، بل هو من ضروريات الدين، حتى أن مستحل تركها كافر إن لم يدع شبهة محتملة. ولا ريب أنها أفضل الأعمال البدنية (3)، والأخبار مملوءة بذلك، والأذان والإقامة صريحان في الدلالة (4).

ولا استبعاد (1) بعد ورود النص، وخفاء الحكمة لا يقتضي نفيها، ويرشد إليه: أن الحج فيه شائبة مالية والزكاة مالية محضة، ومن ثم قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة والزكاة اختيارا، والصوم ليس فعلا محضا، وما يوجد في بعض الأخبار من تفضيل غير الصلاة (2) متأول.

وشرط وجوبها: ms009 البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس على تفصيل (3)، لا الاسلام فتجب على الكافر وإن لم تصح منه.

ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وصفات الثبوتية والسلبية، وعدله وحكمته ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله، وإمامة الأئمة عليهم السلام، والاقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد بالدليل لا بالتقليد.

وطريقة معرفة أحكامها لمن كان بعيدا عن الإمام عليه السلام (1): الأخذ بالأدلة التفصيلية (2) في أعيان المسائل (3) إن كان مجتهدا والرجوع إلى المجتهد ولو بواسطة وإن تعددت إن كان مقلدا. واشترط الأكثر كونه حيا، ومع التعدد يرجع إلى الأعلم ثم الأورع (4)، ثم يتخير ولو في آحاد المسائل، بل في المسألة الواحدة في واقعتين (5)، نعم يشترط عدالة الجميع.

ويثبت الاجتهاد بالممارسة المطلقة على الحال للعالم بطريقه (6)، أو بإذعان العلماء مطلقا. والعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو بشهادة عدلين، أو الشياع.

وأما الأبواب فأربعة الأول: في الطهارة وفيه فصول:

الأول: في أقسامها وأسبابها (1):

الطهارة: هي الوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (2)، وكل منها: واجب، وندب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لواجب الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد مع اللبث في المسجدين، أو قراءة العزائم إن وجبا (3) إلا غسل المس (4)، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار فعله، والمستحاضة الكثيرة الدم على تفصيل (5)، والمندوب ما عداه.

والواجب من التيمم: ما كان لأحد الأمور المذكورة، ولخروج الجنب

والحائض والنفساء من المسجدين، والمندوب ما عداه.

وإنما يجب الوضوء لما ذكر (1) بخروج البول والغائط منفصلا، والريح من الطبيعي وغيره إذا صار معتادا أو انسد الطبيعي، والنوم المبطل للحس ولو تقديرا، وكل مزيل للعقل، والاستحاضة على وجه، والغسل لجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت نجسا، وموت المسلم ومن بحكمه، والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه.

ومتى اجتمعت أسباب كفى في ms010 رفعها قصد الاستباحة، أو الرفع مطلقا، أو مضافا إلى أحدها. وفي إجزاء غير الجنابة عنها قولان، والإجزاء قوي.

ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم (2)، وتجنب استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة، والمشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء، ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر، أو محترما وإن حرم، فإن لم ينق بها وجبت الزيادة، ولو نقى بما دونها اعتبر الاكمال، ولا فرق في ذلك بين الطبيعي وغيره مع اعتياده.

الفصل الثاني: في المياه:

وهي: مطلق، ومضاف، وأسآر:

فالمطلق:

هو ما يستحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ولا يصح سلبه عنه (2)، وهو في أصل خلقته طهور، فإن لاقاه طاهر فهو على حكمه وإن تغير به ما لم يفتقر إطلاق اسم الماء عليه إلى قيد، وإن لاقته النجاسة فإن كان جاريا - وهو النابع - لم ينجس بها وإن نقص عن الكر، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فينجس المتغير، وما بعده إن نقص عن الكر واستوعب (3) التغير عمود الماء، ويطهر بزوال التغيير ولو من نفسه. وماء الحمام بالمادة المشتملة على الكثرة، وماء الغيث متقاطرا كالجاري، وأن كان راكدا ينجس بها إن نقص عن الكر، وفي طهره بالاتمام قولان.

وإن كان كرا فصاعدا، وهو ما بلغ تكسيره (4) بأشبار مستوي الخلقة اثنين وأربعين وسبعة أثمان، أو كان وزنه ألفا ومائتي رطل بالعراقي لم ينجس إلا بالتغير.

ويطهران (1) بإلقاء كر دفعة واحدة، فإن لم يزل التغير فآخر حتى يزول التغير.

وإن كان بئرا نجست بالتغير إجماعا لا بالملاقاة على الأصح، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، وعلى القول بالنجاسة بالملاقات ينزح للتغير بها عند جماعة (2).

ولموت البعير والثور، ووقوع المسكر المائع والفقاع والمني وأحد الدماء الثلاثة جميع الماء.

ولموت الحمار، والبغل، والدابة، والبقرة كر.

ولموت الانسان وإن كان كافرا (3) عند الأكثر سبعون دلوا معتادة.

وخمسون: للعذرة الذائبة.

وأربعون: لموت الكلب، ونحوه، والدم الكثير كدم ms011 الشاة (4)، ولبول الرجل.

وثلاثون: لماء المطر الذي فيه البول والعذرة، وخرء الكلاب.

وعشرة: للعذرة اليابسة، والدم القليل كدم ذبح الطير.

وسبع: لموته، ولخروج الكلب حيا، وللفأرة مع التفسخ والانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب على إشكال (5).

وخمس: لذرق جلال الدجاج.

وثلاث: لموت الحية، والفأرة مع عدم الأمرين.

ودلو: لبول الرضيع، وموت العصفور، وشبهه.

وعلى ما اخترناه فكل ذلك مستحب، ويستحب تباعد البئر والبالوعة بخمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر أعلا (1) ولو بالجهة، وإلا فسبع.

والمضاف:

ما لا يتناوله الاسم ويصح سلبه عنه كماء الورد، والممتزج بما يسلبه الإطلاق.

وهو في الأصل طاهر لكن لا يرفع حدثا (2) ولا يزيل خبثا، وإن اضطر إلى الطهارة معه تيمم، وينجس بالملاقات وإن كثر، ويطهر بصيرورة مطلقا وإن بقي التغير، لا باختلاطه بالكثير مع بقاء الإضافة.

ولو مرج طاهره مسلوب الأوصاف بالمطلق قدر مخالفا وسطا، والشيخ بحكم

بالأكثر (1). ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس بمشتبه أما المشتبه بالنجس والمغصوب فيجب اجتنابه، ولو قصر المطلق عن الطهارة وأمكن مزجه بالمضاف مع بقاء الإطلاق وجب المزج على الأصح إن لم يجد غيره، وإلا تخير.

والسؤر: ما باشره جسم حيوان، وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة.

ويكره سؤر الدجاج، والدواب، والبغال، والحمير، والحائض المتهمة، وما لا يؤكل لحمه كالجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والفأرة، والوزغة والحية، والثعلب، والأرنب، والمسوخ. وفي سؤر والد الزنا قول بالنجاسة ضعيف.

ولا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا، فإن فعل فالحدث بحاله فيعيد مطلقا (2)، وكذا الخبث على تفصيل يأتي، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة فيقتصر على القدر الضروري.

والمنفصل عن الأعضاء في الطهارتين طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح في مستعمل الكبرى، وإن كره، وعن محل الخبث نجس، تغير أولا على الأشهر إذا كان له مدخل (3) في التطهير، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة غير المحل، ولو زاد الوزن فوجهان.

ويكره استعمال المتشمس في ms012 الإناء وإن لم ينطبع (4)، والمسخن بالنار في غسل الأموات.

الفصل الثالث: الوضوء:

ويجب فيه:

النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين إذا كان مستحبا.

واستدامتها (1) حكما إلى آخره: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح إن لم يكن دائم الحدث، ولا اقتصر على نية الاستباحة أو مع الضميمة، إلا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي به، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما، وغسل ظاهر الشعر لا ما تحته وإن خف، ولا مسترسل اللحية وإن استحبا.

وغسل اليدين مع المرفقين، والابتداء بهما، وتقديم اليمنى، وغسل الشعور وما تحتها، والزائد من لحم وإصبع وظفر وإن طال، ويدان (2) لم يتميز عن الأصلية ولم يكن فوق المرفق.

ومسح مقدم شعر الرأس المختص به، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو منكوسا.

ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين الناتئين في وسط

القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه، ويكره منكوسا، ويجب البدأة باليمنى.

والترتيب كما ذكر.

والموالاة: وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم (1)، ومع التعذر، لإفراط الحر وقلة الماء قيل بالسقوط (2)، وليس ببعيد.

والمباشرة بنفسه اختيارا.

وطهارة الماء، وطهوريته فيه وفي الغسل، وإباحة المكان ولو ظاهرا، وطهارة المحل خاصة فيهما ولو تدريجا، وفي التيمم تفصيل.

ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده، إلا مع الجفاف فيستأنف، وبعده لا يلتفت. ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين، ويسقط اعتبار الشك ببلوغ الكثرة. ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد عمل بيقينه، وإن تيقنهما والشك في السابق: فإن جهل حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا أخذ بضد ما قبلهما على الأصح، ولو أفاد التعاقب (3) يقينا بنى عليه.

والجبائر في موضع الغسل تنزع، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع الطهارة، فإن تعذر مسح ms013 ظاهرها طاهرا، وفي موضع المسح تنزع مطلقا، فإن

تعذر فالمسح، وكذا الطلاء واللصوق.

[الفصل] الرابع: الغسل:

وهو أنواع:

فغسل الجنابة:

يجب بإنزال المني على كل حال ولو بوجدانه في الثوب المنفرد، ويحكم بالبلوغ به مع إمكانه لا في المشترك فيسقط عنهما. وبالجماع حتى تغيب الحشفة أو قدرها، في قبل أو دبر، لذكر أو أنثى، حيا أو ميتا، والقابل كالفاعل، وفي البهيمة قول والوجوب أولى، وغير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب والحرمة.

فيحرم قبل الغسل الصلاة، والطواف، والصوم، ومس خط المصحف، واسم الله، وأنبيائه، وأئمته عليهم السلام (1)، ودخول المسجدين خاصة، واللبث مطلقا، ووضع شئ فيها، وقراءة العزائم الأربع وأبعاضها ولو بعضا مشتركا بنية إحداهما.

ويجب في الغسل النية مقارنة لتقدم الأفعال المسنونة (2)، أو لغسل جزء من الرأس مستدامة الحكم إلى آخره: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله.

وغسل الرأس والرقبة والأذنين وما ظهر من الصماخ (3)، ثم الميامن ثم المياسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء وإن كان كثيفا، لا غسل الشعر إلا أن يتوقف غسل

البشرة عليه، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.

والترتيب كما ذكر لا الموالاة، ويسقط بالارتماس، فيقارن بالنية إصابة الماء لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف، ولو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد إن طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا، وفي الترتيب يغسلها وما بعدها.

وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده، ولا أثر للبلل المشتبه، وبدونهما أو الأول خاصة مع إمكانه يعيد الغسل، وبدون الثاني يعيد الوضوء. ولو أحدث في أثنائه كفاه الاتمام على الأصح، ولو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثم أفاض عليه الماء للغسل.

وغسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت كغسل الجنابة إلا أنه لا بد من الوضوء قبله أو بعده، ولو تخلله الحدث كفى إتمامه مع الوضوء.

فالحيض:

هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا، ومحله: البالغة تسعا غير يائسة ببلوغ ستين إن كانت ms014 قرشية أو نبطية (1)، وخمسين في غيرهما، ويتميز عن العذرة بانتفاء التطوق، وعن القرح بخروجه من الأيسر، ويجامع الحمل على الأقوى. وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر، ولا حد لأكثره، وإذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وإن تخلله النقاء بعد ثلاثة وإن عبر.

فالمعتادة: وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى عادتها، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الآخر (2) ولهذه بعد

أيام العادة أن تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة، فبالتجاوز تقضي ما تركته زمان الاستظهار من صوم وصلاة وصوم العادة خاصة، ويحكم لهذه بالحيض برؤية الدم.

والمضطربة: ترجع إلى التميز، ثم الروايات إن نسيت العدد والوقت معا، وإن نسيت أحدهما عملت بما تعلم فتخير في تخصيص العدد إن ذكرته، وإن ذكرت الوقت خاصة تحيضت في المتيقن واحتاطت بالجمع بين تكليفي الحائض والمستحاضة في المحتمل، ويرجع ردها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية أحدهما.

والمبتدأة بعد التميز ترجع إلى عادة نسائها، ثم أقرانها من بلدها، ثم الروايات وهي: ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في التخصيص.

والاستحاضة:

دم أصفر بارد رقيق غالبا، ويجب اعتباره فإن لطخ الكرسف ولم يثقبه وجب ابداله، وتطهير ما ظهر من المحل، والوضوء لكل صلاة. وإن ثقبه ولم يسل فمع ذلك تغير الخرقة، وغسل للغداة. وإن سال فمع ذلك غسل للظهرين وتجمع بينهما، وآخر للعشاءين كذلك. ومع الأفعال هي بحكم الطاهر، فإن أخلت بشئ منها لم تصح صلاتها، أو بشئ من غسلي النهار لم يصح صومها، وإذا انقطع للبرء وجب ما اقتضاه الدم سابقا من غسل ووضوء.

والنفاس:

دم الولادة معها أو بعدها، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها، وأكثره عشرة في الأشهر، فإن عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها، والمبتدأة والمضطربة بالعشرة. وللتوأمان (1) نفاسان، وتفارق الحائض في، الأقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في الحامل من زنى (2). ويشتركان في: تحريم ما سبق ms015 مما يشترط فيه الطهارة، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع العلم بالتحريم ويستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو حكمه، ويكره الوطء قبل الغسل على الأصح.

ومس الميت:

إنما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الوجه المنقول، وكذا القطعة ذات العظم وإن أبينت من حي، فلو مس معصوما، أو شهيدا، أو من لم يبرد، أو المغسل صحيحا، أو عضوا ثم غسله على قول قوي، أو المغتسل ليقتل بسيب وقتل به فلا غسل.

ولو مس من لم يطهر بعد البرد، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد المماثل والمحرم من المسلمين، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير ما اغتسل له، أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات، أو فقد في غسله أحد الخليطين، أو كان كافرا

وإن غسل وجب الغسل، وإنما ينجس الملاقي مع الرطوبة على الأقوى.

ويجب على كل مكلف على الكفاية توجيه المحتضر المسلم ومن بحكمه إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره وتجعل رجلاه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ثم إزالة النجاسة عن بدنه، ثم تغسيله بماء طرح فيه مسمى السدر، ثم بماء طرح فيه كافور كذلك، ثم بماء خلا منهما وهو القراح مرتبا كالجنابة.

ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير مقارنا بالنية أول كل غسلة، وتجزئه نية واحدة لها موجها إلى القبلة كالمحتضر، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح، ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويممه عن المفقود، ولو لم يجد شيئا يممه ثلاثا، على الأقوى.

وأولى الناس بتغسيل الرجل الزوجة (1)، ثم الرجال المحارم، ثم الأجانب، ثم النساء المحارم. ومثله المرأة.

وتكفينه في مئزر وقميص وإزار اختيارا، من جنس ما يصلي فيه الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا، ومع فقدها فمن بيت المال أو من الزكاة وكفن الزوجة الدائمة غير الناشزة على زوجها وإن كانت ذات مال. وتحنط مساجده السبعة بمسمى الكافور، ويكتب بتربة الحسين ms016 عليه السلام على القميص والأزار:

أنه يشهد الشهادتين ويقر بالأئمة، ويجعل معه جريدتان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم شجر رطب استحبابا فيهما.

ويجب كفاية أن يصلى على المسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، وأولى الناس بها أولاهم بالإرث، فالأب أولى، ثم الولد، ثم الجد، ثم الأخ للأبوين، ثم للأب، ثم الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال. ومع صغر

الأولى فالحكم للكبير، ومع فقده فالحاكم، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا عبرة بإذن الولي، ومع تساوي الأولياء والتشاح يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ويستنيب الولي مع انتفاء الأهلية، ويجوز معها، ولا تنعقد جماعة بدون إذنه فتصح فرادى.

ويعتبر فيها الاستقبال وستر العورة، دون الطهارة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مستلقيا، وعدم التباعد كثيرا، والقيام، والنية، وتكبيرات خمس، والتشهد عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وعن المنافقين بالرابعة، ويدعو للمستضعف والطفل بنحو ما نقل.

ثم يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه وتصوفه، موجها إلى القبلة، بأن يضجع على جانبه الأيمن، إلا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة. ومع تعذر البر يثقل، أو يجعل في وعاء ويسترسل مستقبلا.

ويحرم نبش القبر إلا في مواضع، ونقل الميت بعد دفنه إلا إلى المشاهد المشرفة مع عدم المثلة، ولو لم يصل على الميت صلي على قبره، ولا تحديد.

[الفصل] الخامس: التيمم بالصعيد:

وهو التراب بأي لون اتفق، أو المدر أو الحجر أو الرمل، وأرض النورة والجص قبل الاحراق، دون المعدن والنبات والمشوب بغيره مع سلب الاسم، ولو بشراء أو استئجار أو عارية أو شاهد حال. ويجب قبول هبته وهبة الماء، لا الثمن، ومع فقده فبغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ثم الوحل، لا بالثلج، ولو أمكن الغسل بنداوته قدم على التيمم.

ويجب طلب الماء في الجهات الأربع غلوة في الحزنة، وغلوتين في السهلة ولو بوكليه، وشراؤه وإن زاد عن ثمن المثل مع القدرة، وعدم الضرر وخوف

استعماله ms017 ولو في بعض الأعضاء كفقده، ومنه الشين، وكذا لخوف على نفس أو مال أو بضع.

ولا إعادة على من صلى بتيمم وإن كان متعمدا الجنابة، أو الممنوع بزحام الجمعة ويقدم الجنب على الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا على باقي المحدثين، وذو النجاسة على الجميع.

ويجب فيه النية مقارنة للضرب على الأرض مستدامة الحكم: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع هنا.

ويجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا، وطهارتهما، وطهارة المضروب عليه، ومحل التيمم. ولو تعذر إزالة النجاسة عن الأعضاء صح إن لم تكن حائلة (1) ولا متعدية.

ومسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بأعلاها، والأولى مسح الجبينين، والحاجبين وبلوغ طرف الأنف الأسفل، ثم مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم مسح اليسرى كذلك والموالاة ولو بدلا من الغسل، ولا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا، والمباشرة بنفسه إلا مع التعذر كما ذكر.

ولا يشترط علوق الغبار، بل يستحب النفض، ويجب للوضوء ضربة وللغسل اثنان. ولغير الجنابة تيممان، لوجوب الطهارتين. وينتقض بالتمكن من مبدله قبل التحريم لا بعده ولو لم يكن قد ركع، ويجوز مع السعة إن لم يكن العذر مرجو الزوال، ويستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف.

[الفصل] السادس:

تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة وإن عرض تحريمه (1).

والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها، وأما المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر.

والميتة منه، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة إلا الإنفحة وما لا تحله الحياة.

والكلب والخنزير وإجزائهما وفرعهما.

والكافر بأنواعه، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب (2) والمجسمة.

والمسكر المائع، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي إذا غلا واشتد.

والمعتبر في الإزالة زوال العين بالماء الطهور، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق ms018 زواله، والعصر في غير الكثير إن أمكن نزع الماء المغسول به، وإلا اشترط الكثير، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها، وفي بول الرضيع الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة، وفي باقي النجاسات عن الثوب والبدن مرتان، وفي إناء ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وإن لم يمزج بالماء لا في باقي أعضائه، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب، وفي

إناء الخنزير سبع بغير تراب، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وإن كان إناء قرعا ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا.

وتطهر الأرض والبواري والحصير، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال العين.

وأسفل القدم، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالأرض والحجر الطاهرين مع الجفاف، وليس المشي شرطا.

وما أحالته النار رمادا أو دخانا أو فحما، لا خزفا.

والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا، ونحو الخنزير ملحا، والعذرة ترابا، والكافر بإسلامه، والجلال باستبرائه، والعصير بنقصه أو انقلابه، وكذا الخمر بالإناء، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه، والبواطن وغير الأدمي بزوال العين وإن لم يغب.

وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم، والمتنجس به غير الثلاثة ونجس العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم، وقدر بمنخفض الكف.

وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ، ولا يجب العصب فيهما.

وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وإن كانت مغلظة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، ولا ريب أنه أحوط وإن كان عموم الخبر يدفعه.

وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره إذا غسلته كل يوم وليلة مرة، وألحق به الصبية والولد المتعدد، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله، وليس ببعيد.

وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه، بل الصلاة فيه أفضل، وعلى التقديرين فلا قضاء. وإذا أمكن تخفيفها وجب مع

الفائدة، كما إذا اختلف النوع، أو انتهت بالتخفيف إلى حد العفو.

تتمة:

يحرم اتخاذ الآنية من النقدين ولو لمحض القنية على الأقوى، سواء الرجل والمرأة. ويكره المفضض، ويجب عزل الفم عن موضع ms019 الفضة، ويجوز نحو الحلقة للقصعة، والضبة (1) للإناء، والقبيعة (2) والنعل للسيف، والتحلية للمرأة بالفضة وكذا الميل منها لا المكحلة، وتخلية المصحف بها وبالذهب. ولا يحرم الإناء من غيرهما وإن كان نفيسا، نعم يشترط طهارة أصله والتذكية في الجلد، وفي غير المأكول الدبغ على قول.

الباب الثاني: في باقي مقدمات الصلاة وفيه فصول:

الأول: في إعدادها:

والواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزم بنذر وشبهه.

فاليومية خمس: الظهر والعصر، والعشاء، - كل واحدة أربع ركعات - والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان. والوسطى منهن هي العصر على الأقوى، وتنتصف الرباعيات في السفر والخوف.

ونوافلها لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة، ولليل ثمان وركعتان للشفع وركعة للوتر وللصبح ركعتان قبلها. ويسقط في السفر نوافل الظهرين، والوتيرة على المشهور وباقي الصلوات الواجبة تأتي إن شاء الله تعالى.

الثاني: الوقت:

فللظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه في أطول أيام السنة بمكة وصنعاء، وبظهور الظل في جانب المشرق، ويختص بمقدار أدائها تامة الأفعال. والمشروط أقل الواجب، ويختلف باختلاف لزوم القصر والاتمام، ومصادفة أول الوقت متطهرا ومحدثا ونحوه، ولو نسي بعض الأفعال كالقراءة لم يجب تأخير العصر بمقدار أدائه، ولو كان مما يتلافى أو يسجد له اعتبر تقديمه، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر والظهر مقدمة، فلو نسي الظهر وأتى بالعصر في المشترك عدل إن تذكر في الأثناء، وإلا صحة العصر وأتي بالظهر أداءا.

ووقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ الزائد مثل الشخص لا مثل المتخلف قبل الزوال.

وللعصر إلى أن يصبر مثليه، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار العصر فيختص بها. ولو أدرك قبل الغروب مقدار خمس تامة الأفعال والشروط ولم يكن صلى وجب الفرضان أو مقدار ركعة وجبت العصر أداءا.

وللمغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية، لا باستتار القرص.

ويختص بمقدار أدائها ثم يدخل وقت العشاء على معنى الاشتراك إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها. ms020 ووقت الفضيلة إلى ذهاب المغربية.

وللعشاء إلى ربع الليل، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء ويدرك الفرضين لو لم يكن صلى بإدراك خمس والعشاء بإدراك ركعة.

وللصبح طلوع الفجر الثاني وهو المعترض، ففضيلته إلى الاسفار والتنوير، وإجزاؤه إلى طلوع الشمس.

ووقت نافلة الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، والعصر إلى أربعة أقدام،

وقيل: يمتدان بامتداد وقت الفضيلة، وهو قوي.

ويوم الجمعة يزيد أربعا ويصلي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا عند قيامها، وركعتين عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر. وصلاة ست بين الفرضين، ولو خرج وقت النافلة قود تلبس بركعة أتمها، إلا يوم الجمعة.

ووقت نافلة المغرب عند فراغها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ولا يزاحم بها، ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها.

وصلاة الليل والشفع والوتر بعد انتصافه، وقربها من الفجر أفضل، ويجوز تقديمها لعذر كما في الشاب والمسافر وقضاؤها أفضل، ولو طلع الفجر وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد.

ووقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأول أفضل، ويمتد وقتها إلى الاسفار.

ويجب معرفة الوقت باليقين، ومع تعذره يكفي الظن المستفاد من الأمارات كالأوراد والأحزاب، فإن طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت، وإلا أعاد.

والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت، وكذا المحبوس والعامي.

الثالث: ستر العورة:

وهو شرط في الصلاة مع القدرة، وفي غيرها الطواف إنما يجب مع ناظر يحرم التكشف له. وعورة الرجل هي القضيب والأنثيان والدبر، والمرأة جميع رأسها مع الشعر والأذنين والعنق وبدنها، وعدا الوجه والكفين من الزند والقدمين من مفصل الساق، ظاهرهما وباطنهما، نعم يجب ستر جزء من الكف والقدم من باب المقدمة، كإدخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات.

والأمة المحضة والصبية لا يجب ستر رأسها، والخنثى كالمرأة، ولو تحرر

بعض الأمة فكالحرة، ولو عرض في أثناء الصلاة وعلمت به استوت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت.

ولو انكشفت عورة المصلي بغير فعله فلا إبطال ووجب المبادرة إلى الستر، ولو صلى عاريا نسيانا أعاد ms021 على الأصح وإن خرج الوقت. وواجد ساتر إحدى العورتين يؤثر به القبل، وإحدى قبلي الخنثى، قيل، يؤثر الذكر، ويحتمل مخالف العورة المطلع. ولو حاذى خرق الثوب العورة فجمعه أجزأ، لأن إن وضع يده عليه، ويجب الستر من الجوانب لا من تحت، إلا أن يصلي على مرتفع.

وضابط الستر: ما يخفى به اللون والحجم ولو حشيشا ونحوه، ومع فقده فالطين، ثم الماء الكدر، ثم الحفيرة، ثم الجب ونحوه. ومع فقد الجميع ولو بشراء أو استئجار يصلي عاريا قائما مع أمن المطلع، وجالسا لا معه، مومئا في الحالين، ويجعل السجود أخفض.

ويعتبر في الساتر أن لا يكون جلد ميتة ولو دبغ أو كان شعسا، وفي حكمه ما يوجد مطروحا، أو في يد كافر، أو في سوق الكفر، أو في يد مسلم مستحل الميت بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل بخلاف ما يوجد في سوق الاسلام، أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال ولا جلد غير المأكول وإن ذكي ودبغ، أو كان ما لا يتم الصلاة منفردا، ولا شعره ولا صوفه ووبره، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب على كراهية، ولا حريرا محضا للرجل والخنثى، كما لا يجوز لبسه لهما أصلا في غير الحرب والضرورة.

ويجوز الكف به إلى أربع أصابع، واللبنة منه، والتكة ونحوها على كراهية، وافتراشه والصلاة عليه. ويجوز للمرأة لبسه والصلاة فيه، والممتزج للجميع ولو قل الخليط، إلا مع صدق الحرير عليه لاضمحلاله، لا الحشو به. ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا بخلاف النجس فيقدم عليه، ولا ذهبا للرجل والخنثى ولو

خاتما أو مموها به، ولا مغصوبا وإن لم يكن ساترا، ولو جهل الغصب أو نسيه فلا إعادة، لا إن جهل الحكم. ولو أذن المالك لمعين اختص الجواز به، أو مطلقا جاز لغير الغاصب.

وما يستر ظهر القدم ولا ساق له تكره الصلاة فيه، ولو منع الثوب بعض الواجبات لثقله أو اللثام لم يجز الصلاة فيه، إلا مع الضرورة.

الرابع: المكان:

ويشترط إباحته إما بكونه ms022 مملوك العين، أو المنفعة بعوض وبدونه، أو للإذن فيه إما صريحا، أو ضمنا، أو فحوى، أو بشاهد الحال حيث لا مانع. فلا يصح في المغصوب ولو صحراء، سواء فيه غصب العين وهو ظاهر، أو المنفعة كادعاء الاستئجار كذبا. ولو أذن المالك لمعين أو مطلقا فكما سبق، ولو رجع عن الإذن قبل الشروع لم يجز الفعل، ولو ضاق الوقت صلى خارجا، وبعده (1) فيه أوجه (2).

ويشترط طهارة موضع الجبهة من كل نجاسة إذا كان محصورا، أما مساقط باقي الأعضاء فلا، إلا أن تتعدى نجاسته التي لم يعف عنها إلى المصلي أو محموله.

وفي جواز محاذاة الرجل للمرأة، أو تقدمها عليه في الصلاة قولان، أصحهما الكراهية، سواء المحرم والأجنبية والزوجة، ولو فسدت إحدى الصلاتين فلا حرج، ويزول المنع بالحائل أو التأخر، أو بعد عشر أذرع.

ويجب وضع الجبهة في السجود على الأرض وأجزائها، ما لم يخرج عنها بالاستحالة كالنورة والمعدن، وكذا النبات إلا أن يكون مأكولا ملبوسا عادة كالقطن والكتان ولو قبل أن يعملا ويزول المنع مع التقية، أو خوف الأذى من نحو حية في المظلمة، وفقد غير الثوب، ولو لم يجد شيئا مع الخوف أومأ.

ولو كان لشئ حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز اختص التحريم محال الأكل، ولو أكل شئ، في قطر دون آخر فالظاهر شمول التحريم.

ويجوز السجود على القرطاس إن اتخذ من جنس ما يجوز السجود عليه، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر دون غيره عند الشيخ (1)، وهو متجه في غير المبصر.

والواجب في المساجد المسمى، واستواء مساقطها، أو التفاوت بمقدار أربع أصابع مضمونة علوا وانخفاضا، فلو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه رفعها إن كان أعلى بأزيد من أربع أصابع، وإلا جرها حذرا من تعدد السجود ويستحب السجود على الأرض وأفضل منه على التربة الحسينية ولو شويت بالنار.

الخامس: القبلة:

وهي عين الكعبة لمن تمكن من المشاهدة، والجهة للناسي على الأصح، وهي السمت التي يظن فيه الكعبة، فإن علمها يقينا بمحراب معصوم فلا اجتهاد أصلا، أو ms023 بقبلة المسلمين وقبورهم حيث لا يعلم الغلط، مع جواز الاجتهاد للحاذق يمنة ويسره لا مطلقا كفاه، وإلا عول على أماراتها. ومن صلى فوقها أو داخل بابها أبرز بين يديه منها قليلا، ولا يحتاج إلى شاخص.

ولأهل كل إقليم علامات يتوجهون بها إلى ركنهم، فلأهل العراق جعل الجدي - وهو نجم مضئ، بينه وبين الفرقدين أنجم صفار من الجانبين كصورة بطن الحوت

الجدي رأسه والفرقدان الذنب، يدور في كل يوم وليلة دورة كاملة حول القطب - خلف المنكب الأيمن إذا كان مستقيما بأن يكون في غاية الانحطاط والفرقدان في غاية العلو. أو بالعكس، ومغرب الاعتدال على يمينه، ومشرقة على يساره وعكسه لمقابله.

ولأهل الشام جعل الجدي على المنكب الأيسر، وسهيل وقت طلوع بين العينين، وعند مغيبه على العين اليمنى، وبنات نعش حال غيبوبتها - وهو غاية انحطاطها - خلف الأذن اليمنى، وعكسه لأهل اليمنى.

ولأهل المغرب جعل الثريا والعيوق على اليمين واليسار، والجدي على الخد الأيسر، وعكسه لأهل المشرق.

وما بين هذه البلدان له علامات مذكورة في بعض كتب الأصحاب، وقد يستفاد من العلامات المذكورة بضرب من الاجتهاد.

والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق يسيرا.

ولو غمت العلامات فلا تقليد بل يصلي إلى أربع جهات، ولو ضاق الوقت صلى المحتمل ولو إلى جهة، فإن طابق وإلا أعاد مطلقا إن تبين الاستدبار، وفي الوقت إن كان إلى محض اليمين أو اليسار، ولو كان منحرفا يسيرا فلا إعادة وإن علم في الأثناء، بل يستقيم، وكذا المصلي باجتهاد، والناسي كالظان في قول قوي.

ولو جهل العلامات لكونه عاميا وتعذر عليه التعلم أو كان مكفوفا قلد العدل العارف بالعلامات المخبر عن الاجتهاد، أما المخبر عن يقين فإنه شاهد يجوز الرجوع إليه بطريق أولى. وربما قيل بجواز رجوع القادر على الاجتهاد إليه مع منعه من التقليد، فإن طابق القبلة، وإلا فكما سبق، ويجب تعلم العلامات عند الحاجة إليها وبدونها على احتمال.

ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة، كصلاة المطاردة، والمصلوب

والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها. ولا تصح الفريضة ms024 على الراحلة اختيارا وإن أمكن استيفاء أفعالها وشروطها ولو كانت بعيرا معقولا، وكذا الأرجوحة، بخلاف الرف بين حائطين أو نخلتين حيث لا يضطرب كثيرا، وكذا الزورق المشدود على الساحل وإن تحرك سفلا وصعدا كحركة السرير ما لم يؤد إلى الاضطراب، أما السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها اختيارا مع التمكن من الأفعال والهيئات خلاف، والجواز قريب، فإذا صلى مختارا على القول بالجواز أو اضطر تحرى القبلة، فلو انحرفت انحرف حتى لا يخرج عن الاستقبال، ومع التعذر والضرورة يستقبل ما أمكن، فإن تعذر فبالتحريمة، فإن تعذر سقط، وكذا الراحلة.

تتمة:

يستحب مؤكدا الأذان والإقامة في اليومية والجمعة دون غيرها، ولا يجبان.

وكيفية الأذان أن يكبر أربع مرات، ويشهد الشهادتين مثنى، وكذا الحيعلات الثلاث، ثم يكبر ويهلل مثنى.

والإقامة كالآذان إلا أن التكبير أولها مرتين والتهليل آخرها مرة، ويزيد قبل التكبير آخرها قد قامت الصلاة مرتين.

الباب الثالث: في أفعال الصلاة وهي ثمانية:

الأول: النية:

وهي معتبرة في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا، وشبهها بالشرط أكثر، ويعتبر فيها: القصد إلى فعل الصلاة المعينة أداء وقضاء لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى، وتجب مقارنتها لأول التكبير، فلو تخلل بينهما زمان وإن قل بطلت، واستدامتها حكما إلى الفراغ.

ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة، ولا القصر ولا التمام، إلا في مواضع التخيير واشتباه القصر بالتمام إذا أراد قصاؤه.

وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله، ولو نوى القطع في الأثناء أو فعل المنافي، أو تردد فيه، أو نوى فعله في الثانية، أو علقه بأمر ممكن، أو نوى ببعض الصلاة غيرها، أو بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء ولو بالذكر المندوب بطلت على الأصح. أما لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لا بدونها، ولو ذكر سابقة عدل إليها، ولو كانت قضاء نواه.

الثاني: تكبيرة الاحرام:

وهي ركن تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا، وصورتها: الله أكبر، فلو عكس الترتيب، أو أبدلها ms025 بمرادفها، أو زاد كلمة ونحوها وإن كانت مقصودة معنى كأكبر من كل شئ لم يصح. ويجب فيها الموالاة، والاعراب، وإسماع نفسه كسائر الأذكار الواجبة، والعربية إلا مع العجز وضيق الوقت، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت بين الألسنة، وقطع الهمزتين، وعدم المد بحيث يصيرا استفهاما وإن لم يقصده، وكذا لو مد أكبر بحيث يصير جمعا. ويكره مد الألف المتخلل بين اللام والهاء.

ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة، والاستقبال، والقيام، وغيرها فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا، أو كبر المأموم وهو آخذ في الهوي لم يصح ولو كبر ثانيا للافتتاح ولم ينو بطلان الأولى بطلت وصحت الثالثة، ولو نواه صحت الثانية.

الثالث: القيام:

وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا، وكذا بدله. وحده الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب، ولا يضر إطراق الرأس، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه. والاعتماد على الرجلين معا، وعدم تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام، والاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا، أو على

ما يستقر عليه قدماه كالثلج الذائب مختارا لم يصح.

ولو عجز عن الانتصاب ولو بمعونة صلى منحنيا، ولو بلغ إلى حد الراكع فينحني يسيرا للركوع زيادة ليحصل الفرق. ولو عجز عن الاقلال استند ولو بأجرة مع المقدرة، فإن عجز قعد. ومن العجز خوف العدو، وزيادة المرض، وحصول المشقة الشديدة، أو قصر السقف لغير المتمكن من الخروج.

ويجب أن يرفع فخديه في الركوع، وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه ولو عجز عن القعود ولو مستندا اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، فإن عجز فعلى الأيسر، فإن عجز استلقى كالمحتضر ويومئ بالرأس ثم بتغميض العينين في الركوع، والسجود أخفض، ويأتي بالأذكار، فإن عجز كفاه تصورها ويقصد الأفعال عند الايماء ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، ومتى تجدد عجز القادر أو قدرة العاجز انتقل تاركا للقراءة فيهما على الأصح لو صادفها.

ولو خف بعد القراءة قام للركوع، والأحوط الطمأنينة حينئذ قبله، ولو خف في ms026 الركوع قاعدا قبل الطمأنينة والذكر قام راكعا ثم يذكر، أو بعدهما قام للاعتدال في الركوع، أو بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، أو بعدها قام للهوي إلى السجود.

ويستحب القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع، وفي مفردة الوتر كذلك، وفي أولي الجمعة، وفي ثانيتها بعد الركوع - وقيل يجب - والتكبير له، ورفع اليدين تلقاء وجهه وبطونهما إلى السماء مبسوطتين، وتفريق الإبهامين والجهر فيه مطلقا، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبلا وأقله: سبحان الله ثلاثا.

ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، لنفسه ولغيره، والدعاء على الكفرة والمنافقين، ومنه اللعن لمستحقيه، وأفضله كلمات الفرج وهي، لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله

رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، وهو رب العرش العظيم وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

ويزيد: اللهم إليك شخصت الأبصار، ونقلت الأقدام، ورفعت الأيدي، ومدت الأعناق، وأنت دعيت بالألسن وإليك سرهم ونجواهم في الأعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نشكوا إليك غيبة نبينا، وقلة عددنا وكثرة عدونا، وتظاهر الأعداء علينا، ووقوع الفتن بنا، ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره، وإمام حق نعرفه، إله الحق رب العالمين.

الرابع: القراءة:

وهي واجبة غير ركن، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الأوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة. ويجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها، ومراعاة الاعراب، والتشديد، والمد المتصل، وترتيب الكلمات والآي على الوجه المنقول تواترا. وتجوز القراءة بالسبع والعشر على قول قوي، واخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار الواجبة، وموالاتها.

فلو قرأ خلالها غيرها عمدا أعاد الصلاة، وناسيا أعاد القراءة، ولو سكت في أثنائها لا بنية القطع أعاد الصلاة إن طال فخرج عن كونه مصليا، والقراءة خاصة إن خرج عن كونه قارئا لا مصليا. ولو نوى القطع مع السكوت بناءا على تأثير نية المنافي وقد سبق أنه ms027 مبطل، ولو نواه ولم يسكت فقولان أصحهما البطلان بطريق أولى.

ولا يقدح تكرار كلمة أو آية للاصلاح، ويراعى إعادة ما يسمى قرآنا، ولا سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة (1) عند آيتيهما، وكذا الحمد عند العطسة

والتسميت، فإن ذلك يستحب، ورد جواب التسليم بمثله فإنه واجب.

ويجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف عمدا بطلت صلاته، وناسيا يعيد السورة. والقراءة بالعربية، فلا تجزي غيرها ولو مع العجز، ورعاية النظم فلا تجزئ القراءة مقطعة كأسماء العدد. ويجب كونها عن ظهر القلب على الأصح، ومع العجز وضيق الوقت عن التعلم يجزئ من المصحف. ولو لم يحسن الفاتحة قرأ ما يحسن منها مع الضيق، وعوض عن الفائت من غيرها مراعيا للترتيب، فلو علم أولها أخر العوض وبالعكس.

ولو لم يحسن شيئا منها قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها متتاليا، فإن تعذر جاز متفرقا، فإن لم يحس شيئا عوض بالتسبيح المجزئ في الركعتين الأخيرتين، والأول أن يكرره ليساوي حروفها. ولو أحسن الذكر بالعجمية أتى به كذلك بخلاف القراءة ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها على قول، وفي بعض الأخبار إيماء إليه، ولو أمكن الائتمام حينئذ وجب، ولا يجزئ مع إمكان التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.

والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، وإلا كفت الحركة ويشير بإصبعه في رواية. وكذا تكبيره وتشهده، وسائر الأذكار. والألثغ وشبهه يجتهد في اصلاح اللسان، فإن عجز أجزأ مقدوره.

ويجب الجهر للرجل اختيارا، والخنثى إن لم يسمعه أجنبي في الصبح وأوليي العشاءين، وأقله إسماع الصحيح القريب ولو تقديرا. والاخفات في البواقي مطلقا، وأقله إسماع نفسه ولو تقديرا. ولا جهر على المرأة، ويشترط لجوازه أن لا يسمع أجنبي. ولا يقرأ في الفريضة عزيمة، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها.

ويكره القران بين سورتين على الأصح، إلا في الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فإن كل اثنتين منها كسورة واحدة، وتجب البسملة بينهما وترتيب المصحف.

ويجوز العدول عن سورة ms028 إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأشهر، إلا في التوحيد فيحرم مطلقا، إلا إلى الجمعتين في الجمعة وظهرها بشرط عدم التعمد وأن لا يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة وجوبا. وهكذا لو بسمل بغير قصد سورة أعاد مع القصد، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء، ولو لزمته سورة بعينها لم يجب القصد.

ولا سورة في الأخيرتين، بل يتخير بين الحمد وتسبيحات الأربع وصورتها:

سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتجب فيها الموالاة، والاخفات وكونها بالعربية، ومراعاة ما ذكر، ولو كررها ثلاثا على قصد الوجوب أجزأ ولا يعدل عنها إلى القراءة بعد الشروع، ولو قصد إحداهما فسبق اللسان إلى الأخرى فالتخيير باق.

ويحرم قول آمين ولو في غير آخر الحمد سرا وجهرا، وتبطل به الصلاة على الأصح إلا للتقية.

الخامس: الركوع:

وهو ركن في كل ركعة مرة، ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه، سواء الرجل والمرأة، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.

ويجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قصد غيره كقتل الحية لم يعتد به، ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب بحسب الممكن.

وتجب الطمأنينة فيه بمعنى السكون، والاستقرار بقدر الذكر الواجب وإن لم يحسنه، والذكر فيه وأفضله: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأكمله تكرارها ثلاثا، ويتخير في تعيين الواجبة منها، ولو أطلق أجزأ وحمل على الأولى، ويجزئ سبحان الله ونحوه مما يعد ذكرا.

وتجب فيه الموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وترتيبه، وفعله راكعا مطمئنا.

فلو شرع فيه قبل انتهائه، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته، وناسيا يستأنف أن تذكر ما لم يخرج عن حد الراكع. ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده وبعد الطمأنينة أجزأ، وكذا قبلها على قول، ويجب رفع الرأس منه معتدلا ومطمئنا، بحيث يسكن ولو يسيرا، وليس ركنا.

ويستحب الدعاء أمام الذكر، وقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع، والتكبير للهوي إلى الركوع قائما، ولو شك بعد الانتصاب في ms029 إكمال الانحناء بحيث يصل إلى حد الراكع لم يلتفت.

السادس: السجود:

ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في المشهور، فلا تبطل الاخلال بالواحدة سهوا، ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة الموقف، أو يكون التفاوت بمقدار أربع أصابع فقط، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن ويرفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أوما.

ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، والواجب في كل منها مسماه، ويجب الاعتماد على الأعضاء بإلقاء ثقله عليها، فلا يتحامل عنها، ولا تجب المبالغة. ولو منعه قرح بالجبهة احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن.

ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر، والذكر فيه وأفضله:

سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجزي ء سبحان الله، وكل ما يعد ذكرا ويجب عربيته مع الامكان، وموالاته، وترتيبه، والطمأنينة فيه ساجدا بقدره، فلو شرع فيه قبل بلوغ حد الساجد، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته، وناسيا تداركه إن تذكر في محله، ولو جهل الذكر لم يسقط وجوب الطمأنينة. ويجب الرفع بين السجدتين

والاعتدال فيه مطمأنا، ولا تجب الطمأنينة في الرفع من السجدة الثانية ولا الجلوس، نعم يستحب. ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو هوى لأخذ شئ عاد إلى القيام وهوى، ولو صار بسورة الساجد حينئذ أمكن البطلان للزيادة.

ويستحب التكبير قبل الهوي وبعد الرفع من الأولى، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا، والدعاء أمام التسبيح وتثليثه، وإرغام الأنف، والدعاء بين السجدتين، وعند القيام بعد الثانية، والاعتماد فيه على اليدين مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.

السابع: التشهد:

ويجب في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا. ويجب الجلوس له مطمئنا إلا مع التقية والضرورة، وعربيته إلا مع العجز وضيق الوقت، وموالاته، ومراعاة المنقول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد. فلو أبدله بمرادفه، أو أسقط واو العطف، ms030 أو اكتفى به، أو أضاف الآل والرسول إلى المضمر مع ترك عبده لم يجز، ولو ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده وأظهر المضمر في رسوله أجزأ، ولو لم يحسن التشهد وضاق الوقت يجزئ بالحمد لله بقدره.

ويستحب التورك بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته، جاعلا رجله اليمنى علي اليسرى واليسرى على الأرض، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وسبق بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه دون الأول، والزيادة في الصلاة على النبي وآله وإسماع الإمام من خلفه، ويكره مغلظا الاقعاء.

الثامن. التسليم:

وفي وجوبه خلاف ولا ريب أن الوجوب أحوط، والأولى تعيين السلام عليكم

ورحمة الله وبركاته للخروج، لا التخيير بينها وبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن في بعض الأخبار وكلام جمع من الأصحاب أنها لا تعد تسليما.

ويجب الجلوس له والطمأنينة بقدره مع الاختيار، وعربيته مع الامكان أو سعة الوقت، لا نية الخروج على الأقوى، ويجب مراعاة ما ذكر، فلو أبدله بمرادفه، أو نكر السلام، أو جمع الرحمة، أو وحد البركات، أو أضمر مظهرا، أو عكسه لم يصح.

ثم إن كان المصلي منفردا يسلم تسليمة واحدة بصيغة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستقبلا يومئ بمؤخر عينيه عن يمينه استحبابا، قاصدا بها الأنبياء، والأئمة والحفظة، وإن قصد الملائكة أجمعين كان حسنا، والإمام كذلك إلا أنه يومئ بصفحة وجهه ويقصد المأمومين أيضا، والإمام يسلم مرتين إن كان على يساره أحد - قيل: ولو حايط - يمينا وشمالا، يقصد بأولاهما الرد على الإمام استحبابا وبالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة والملائكة والمأمومين، وإلا اقتصر على الواحدة.

تتمة في التعقيب:

وهو مستحب استحبابا مؤكدا، وفضله عظيم، ولا يتعين لفظه غير أن المأثور أفضل، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام: وهو أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة. وليبدأ في التعقيب بالتكبير ثلاثا رافعا يديه في كل منها إلى أذنيه ويقول: لا إله إلا الله إلاها واحدا ms031 ونحن له مسلمون، إلى أن يقول: اللهم اهدني من عندك، حتى يأتي على آخر تسبيح الزهراء عليها السلام، ويدعو رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولاخوانه وللمؤمنين ويسأل الجنة ويستعيذ من النار، ويمسح بهما وجهه وصدره عند الفراغ.

ويستحب مؤكدا سجدتي الشكر بعد التعقيب بحيث يجعلان خاتمته، وعند تجدد نعمة ودفع نقمة ويستحب أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض

ويعفر بينهما خديه وجبينيه، وأفضله الوضع على التراب، والمبالغة في الدعاء وطلب الحوائج، ويقول: شكرا مائة مرة وأقله ثلاثين. فإذا رفع رأسه مسح يده على موضع سجوده، وأمرها على وجهه من جانب خده الأيسر وعلى جبهته إلى جانب خده الأيمن ويقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم، اللهم أذهب عني الغم والحزن، ثلاثا والانصراف عن يمينه.

ويلحق بذلك سجدة التلاوة، وهي في خمسة عشر موضعا: في الأعراف، والرعد، والنخل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، وانشقت، والم تنزيل، وحم فصلت، والنجم، واقرأ فالأربع الأخيرة منها يجب فيه السجود وهي التي يقال لها العزائم، وفيما عداها يستحب.

ويجب السجود على القارئ والمستمع وهو المنصت، وفي الوجوب على السامع قولان، والوجوب قوي عند التلفظ به والفراغ من الآية، سواء سجدة حم وغيرها.

ولا يشترط فيها الطهارة على الأصح، وهل يشترط الستر، والاستقبال، والخلو عن النجاسة، والسجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ وجهان، ووجوبه قوي، وظاهر بعضهم وجوب نية الأداء عند المبادرة إلى فعله، ونية القضاء بالتأخير. وتجب مقارنة النية لوضع الجبهة، لأنه السجود، ولا ريب في تعدده ويتعدد السبب وإن لم يتخلل السجود، ولا يجب فيها ذكر بل يستحب، وكذا التكبير للرفع منها.

الباب الرابع: في التوابع: وفيه فصوله:

الأول: في المنافيات:

يقطع الصلاة كل ناقض للطهارة وإن كان سهوا، سواء المائية والترابية، وكذا موانع صحتها كالطهارة بالماء النجس، والمضاف مطلقا، والمغصوب مع العالم

بالغصب والتعمد، والردة، والالتفات دبرا ولو بوجهه وإن لم يتعمد، أو يمينا وشمالا بكله لا بوجهه ms032 خاصة، ويعيد في الوقت خاصة إذا كان ساهيا.

والفعل الكثير عادة إذا لم يكن من الصلاة بشرط التوالي، وقد سبق السكوت الطويل بحيث لا يعد مصليا، وايقاعها في مكان مغصوب مع العلم والعمد والاختيار، وكذا في ثوب مغصوب فيعيد مطلقا. ولو كان المكان نجسا تتعدى نجاسته، أو عمت مسجد الجبهة أعاده مطلقا مع سبق العلم، وفي الوقت خاصة إذا تجدد وكذا الثوب والبدن.

وزيادة ركن ونقصانه مع تجاوز محله ولو سهوا، ونقصان ركعة أو أكثر سهوا ولم يذكر حتى أتى بالمنافي مطلقا، دون المنافي عمدا خاصة على الأصح والكلام بحرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر عمدا، ولو جوابا لمعصوم أو لأحد الأبوين أو مع الاكراه، ومنه التسليم. وكذا الحرف المفهم، والحرف بعده مدة، وفي إشارة الأخرس المفهمة نظر.

وتعمد القهقهة وإن لم يكن دفعها، لا التبسم، وكذا البكاء لأمور الدنيا دون الآخرة، وتعمد الكتف إلا للتقية، وتعمد الأكل والشرب المؤديين بالاعراض عن الصلاة، لا نحو ازدراد ما بين أسنانه، أو ابتلاع ذوب سكرة، واستثني الشرب في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان إذا خشي فجأة الفجر بشرط عدم مناف غير الشرب.

وكذا تعمد الانحراف عن القبلة يسيرا، وتعمد ترك الواجب فعلا، أو كيفية، وزيادته ولو جاهلا بالحكم أو نسيانا له، إلا الجهر والاخفات فيعذر الجاهل فيهما، وكذا جاهل وجوب القصر والاتمام. ولو جهل كون الجلد والشعر والعظم من جنس ما لا يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة لو صلى في شئ منها، وخرج بعض المتأخرين وجوب الإعادة بالمنافيات لحق آدمي مضيق، وفيه ضعف.

ويكره عقص الشعر على الأقوى للرجل خاصة، وكذا التطبيق مطلقا.

الثاني: في أحكام السهو:

من سهى عن واجب في الصلاة ولم يتجاوز محله أتى به ركنا كان أو لا، كمن سهى عن القراءة أو أبعاضها أو صفاتها وذكر قبل الركوع، إلا الجهر والاخفات على قول قوي، أو عن الركوع أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ولما يسجد أو عن الذكر فيه أو شئ من واجباته ms033 ولما يرفع رأسه، أو عن السجدتين أو إحداهما، أو التشهد أو أبعاضه، أو شئ من واجباته ولما يركع، أو بعده، أو الطمأنينة في إحدى السجدتين أو الذكر فيهما، أو شئ من واجباته ولما تزايل جبهته مسجده، أو عن رفع الرأس من الأولى أو الطمأنينة فيه ولما يسجد ثانيا.

ولو تجاوز محله بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته إن كان المتروك ركعا، وإلا استمر وجوبا، فإن عادله عمدا بطلت صلاته لا سهوا. ثم إن كان المتروك سجدة أو أكثر كل واحدة من ركعة ولو من الركعتين الأوليين، أو تشهد، أو صلوات على النبي وآله، أو أبعاضها به بعد التسليم ناويا: أسجد السجدة المنسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله.

ويجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة، وفي بعض التشهد مع ذلك إعادته، وكذا في بعض الصلاة إعادتها، ويسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده. ولو تعددت الأجزاء تعدد السجود ما لم يبلغ الكثرة، وإنما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا بترتيبها.

وتجبان أيضا لزيادة سجدة، وللقيام في موضع القعود، وبالعكس، وللتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام الممنوع منه كذلك، وللشك بين الأربع والخمس والأرجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة ولو نقلا، ولنقيصة الواجب خاصة كبعض

القراءة إذا لم تكونا مبطلتين ولو تعدد السبب فلا تداخل ويراعى فيهما ترتيب الأسباب وتأخيرهما عن الأجزاء المنسية، وإن تقدم السبب وهما بعد التسليم مطلقا.

ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة، وفعلهما بعدها يغير فصل، وهما تابعان في الأداء والقضاء كالأجزاء، ونيتهما: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا أو قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ويتشهد بعدهما خفيفا ويسلم.

ولو تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل، ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم وإن اتحد، وبالعكس، إلا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه، ولا للسهو في موجب السهو أو في حصوله، ولا مع ms034 غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل عليه، ولا مع بلوغ الكثرة ويتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة، فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل، ولو ترك جزءا يقضى مرارا أثرت الكثرة سقوط السجدتين لا سقوط تداركه.

ولو شك في واجب أتى به إن لم يتجاوز محله، فإن تذكر أنه كان قد فعله بطلت صلاته إن كان ركنا، وإلا فهو زيادة سهوا. ولو تجاوز محله لم يلتفت، كمن شك في النية وقد كبر، أو التكبير وقد قرأ، أو في القراءة بعد الركوع، ولو كان قبله فقولان.

والأولى عدم الالتفات لو شك قانتا، أو فيه، أو في رفع الرأس منه بعد السجود لا قبله، أو في شئ من واجباته بعد الرفع منه، أو في شئ من واجبات السجود بعد الرفع منه، أو فيه، أو في الطمأنينة وقد سجد ثانيا، أو في السجود وقد ركع بعده، وكذا التشهد وأبعاضه، ولو شك فيهما قبل الركوع وبعد استيفاء القيام فعدم الالتفات قوي.

ولو تعلق الشك بالركعات: فإن كان في الثنائية أو الثلاثية، أو لم يدر كم

صلى، أو شك في الأوليين من الرباعية، أو في ما زاد قبل إكمالهما ولم يتذكر حتى أتى بالمنافي بطلت. ولو كان بعده: فإن شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الثلاث والأربع مطلقا، أو بين الاثنين والثلاث والأربع بعد السجود بنى على الأكثر، وأتم في الأولى ما بقي بعد البناء، واحتاط فيها وفي الثالثة بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وفي الثانية بركعتين قائما، وفي الرابعة بركعتين قائما وركعتين جالسا، أو ثلاث قائما بتسليمتين مخيرا في التقديم.

ولو تعلق الشك بالخامسة: فإن شك بين الاثنين والخمس مطلقا، أو بين الثلاث والخمس إلا قبل الركوع فإنه شك بين الاثنين والأربع فيحتاط له ويسجد للزيادة أو بين الاثنين والثلاث والخمس مطلقا بطلت على الأقرب، لتعذر البناء على أحد طرفي الكثرة والقلة.

وإن شك بين الأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع وأتم ما بقي وسجد للسهو، ms035 وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع فيه قولان أصحهما البطلان. أو بين الاثنين والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام وسجد للسهو. أو بين الثلاث والأربع والخمس: فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الاثنين والثلاث والأربع، أو بعد الركوع وقبل إتمام السجود فالأصح البطلان، لتعذر البناء، أو بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا، وسجد لاحتمال الزيادة.

وإن شك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع، وأتى بالاحتياطين وسجد للزيادة المحتملة.

ولو تعلق الشك بالسادسة فثالث الأوجه (1) الحاقه بالشك في الخامسة فكل

موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك أو أطرافه لم تبطل الصلاة، وما عداه تبطل والصور خمس عشرة.

أربع ثنائية: الشك بين الاثنين والست، بين الثلاث والست، بين الأربع والست، بين الخمس والست. وما عدا الثالثة بعد السجود، والرابعة قبل الركوع مبطل.

وست ثلاثية: الشك بين الاثنين والثلاث والست، بين الاثنين والأربع والست، بين الاثنين والخمس والست، بين الثلاث والأربع والست، بين الثلاث والخمس والست، بين الأربع والخمس والست، ففي الثانية لا تبطل إذا كان الشك بعد السجود، ويحتاط بركعتين قائما ويسجد للزيادة، وفي الرابعة إن كان الشك بعد السجود احتاط بركعة قائما وسجد، وإن كان قبله بطلت في جميع صورة، وفي الخامسة والسادسة يصح إذا كان الشك قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في الثانية، وما عدا ذلك فمبطل، وكذا الصورتان الباقيتان.

وأربع رباعية: الشك بين الاثنين والثلاث والثلاث والأربع والست، بين الاثنين والثلاث والخمس والست، الشك بين الاثنين والأربع والخمس والست، بين الثلاث والأربع والخمس والست. ففي الأولى إن وقع الشك بعد السجود واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو، وفي الثالثة كذلك لكن يقتصر على الركعتين من قيام، وإن كان قبله بطلت فيهما، وفي الرابعة إن كان الشك قبل الركوع فهو الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس، وإن كان بعد السجود احتاط بركعتين من جلوس وسجدة الزيادة ms036 المحتملة وبعد الركوع وقبل السجود مبطل وفي الثانية الابطال مطلقا.

وصورة واحدة خماسية وهي: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس والست، وحكمها معلوم مما سبق.

ولو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الأحكام فيها.

ويجب في الاحتياط النية: أصلي ركعة احتياط أو ركعتين قائما أو جالسا في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله، والتحريم، والتسليم، وجميع ما يعتبر في الصلوات ويتعين الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح.

ولو تخلل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان أقواهما العدم، وفي أجزاء المنسية تردد، ولو ذكر قبله النقصان تداركه، أو بعده لم يلتفت، وكذا في أثنائه ويشكل في صورة تخلل المنافي، وفي ذات الاحتياطين إذا لم يكن المبدوء به مطابقا. ولو ذكر التمام تخير في القطع والاتمام، ولو خرج الوقت نوى القضاء، ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزء عنه، وكذا من وجب عليه الجزء، فإن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ، وإلا أتى بالجبران.

الثالث: في القضاء:

وهو واجب مع البلوغ حين الفوات والعقل والإسلام والسلامة من الاغماء المستوعب للوقت، وكذا الحيض والنفاس، لا النوم والسكر والردة وإن كانت فطرية. ولو شرب المرقد فاستوعب: فإن جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا قضاء.، وإلا وجب ولو فقد المطهر لم يجب على الأقرب، ولو استبصر المخالف أجزأه ما كان صلاه، ويسقط عن الكافر بالإسلام وكذا غير الصلاة من الواجبات، لا حكم الحدث السابق ونحوه.

ووقته حين يذكر، والأصح عدم وجوب الفورية وإن اتحدت الفائتة أو كانت من يومه، ولا ريب أنه أحوط، فيصح الأداء والنقل ممن عليه قضاء، وكذا القضاء عن الغير ولو تبرعا.

ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت، ولو نسيه أمكن وجوب

تحصيله بالتكرار، والأصح السقوط. ومراعاة العدد تماما وقصرا، وجميع الشروط والواجبات من الهيئة وغيرها غيرها المعتبرة في الصلاة وإن لم تكن مقدورة حين الفوات، ولو تعذرت قضى بحسب مقدوره ولو مومئا، ولا ينتظر التمكن وإن فاتت حال الكمال إلا الطهارة. ولو ms037 ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل إن لم يتجاوز محله وجوبا إن كانتا أداء وقضاء، وإلا فاستحبابا إن لم تتضيق الحاضرة، وهو أن يقصد تلك الصلاة ولا يشترط التماثل في الجهر والاخفات.

ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء، ولو جهل عين الفائتة صلى الصبح والمغرب ورباعية مطلقة ثلاثيا، ولو كان الفوات سفرا فثنائية مطلقة ورباعيا ومغربا، ومع الاشتباه فثنائية كذلك ورباعية مطلقة ثلاثيا ومغربا، ولو كانت اثنين من يوم قضى الحاضر صبحا ورباعيتين يطلق فيهما ثنائيا والمغرب بينهما، والمسافر ثنائيتين كذلك واطلاقه ثلاثي، والمشتبه (1)، يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب.

ولو كانتا من يومين، أو جهل الجمع والتفريق قضى الحاضر عن كل يوم ثلاثا، والمسافر اثنين. ولو كان الاشتباه بيوم التخيير. فإن اختار التمام فمقيم وإلا فمسافر. ولا تقضى الجمعة ولا العيدان وإن كانتا واجبتين، ولو ارتد أو سكر ثم جن، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد والسكر خاصة.

تتمة:

يمرن الصبي على الصلاة لسبع، ويضرب لعشر، ويقهر بعد بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو إكمال خمس عشرة في الذكر، وتسع في الأنثى، ويتخير بين

الوجوب والندب. ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر في المشهور، قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام لعذر، لا ما تركه عمدا على الأظهر، ومع الوصية لا قضاء على الولي. ولو عين لها مالا فالمتجه أنه من الثلث، وقيل: من الأصل، فلو لم يوص ولم يكن له ولي وجب الاخراج.

الرابع: في القصر:

وهو حذف الأخيرتين من الرباعية وله سببان:

الأول: السفر:

وشروطه ثمانية:

الأول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الصائم وطالب الآبق ونحوه وإن تجاوز مسافة، إلا في عوده. وقصد المتبوع كاف ولو في الصديق إذا كان تابعا، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر يقصر إلى ثلاثين يوما ما لم يعزم العشرة، ثم يتم ولو فريضة واحدة، وكذا كل مسافر تردد عزمه في غير بلده ثلاثين يوما، وفي حدود بلده مقيم. وكذا في محل الترخص قبلها إذا علق ms038 السفر على الرفقة، والمكره يعول على ظنه.

الثاني: كون المقصود مسافة ولو بشهادة عدلين. وهي ثمانية فراسخ من منتهى عمارة البلد المتوسط - والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع - أو أربعة إذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقل، ويكفي مع الشك مسير يوم في النهار والسير المعتدلين، ولو سلك أبعد الطريقين ميلا إلى الترخص قصر وإن لم يبلغ الآخر مسافة.

الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد وجدرانه، لا السور والأعلام والبساتين، ويقدر في المرتفع والمنخفض الاستواء، والحلة للبدوي والمحلة في المصر العظيم كالبلد، وفي العود يتم بإدراكه أحدهما.

الرابع: كون السفر سائغا، فالآبق، والناشز، وتارك وقوف عرفة، أو الجمعة مع الوجوب، وسالك ما يظن فيه العطب، والمتصيد لهوا، وتابع الجائر وذو الغاية المحرمة لا يترخصون.

الخامس: بقاء القصد، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة، أو عزم على إقامة عشرة مطلقا، أو عزم عليها من أول السفر خلال المسافة لم يقصر. ولو تغير عزم الإقامة بعد بلوغها قصران لم يكن صلى تماما ولو بالركوع في الثالثة، وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية، أو الشروع في صوم واجب، أو بالاتمام في مواضع التخيير تردد (1).

السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك ولو نخلة ونحوها، قد استوطنه زمان الملك ستة أشهر مقيما ولو متفرقة، أو اتخذه وطنا على الدوام بشرط الاستيطان، فلا يترخص حينئذ، ولو قصد ذلك من أول السفر لم يقصر إن لم يبلغ ما بينهما مسافة.

السابع: أن لا يكثر السفر، فالبدوي والملاح والمكاري والتاجر والبريد ونحوهم يتمون إذا صدق الاسم، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرتين، فبالثالثة تصدق الكثرة بشرط عدم إقامة عشرة مطلقا في بلده، ومع النية في غيره بينها. ولو أقام العشرة بعدها ثم سافر وجب القصر، ويكفي في العشرة كونها ملفقة بحيث لا يتخللها السفر إلى مسافة.

الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء، فلو أدرك من أول الوقت قدر الطهارة والصلاة حاضرا ولو دون محل الترخص، أو من أخره قدرها مع ركعة أتم.

وكذا يتم ms039 فوائت الحضر وإن قضت سفرا، بخلاف فوائت السفر وإن قضت حضرا.

وإنما يتحتم القصر في غير مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين

عليه السلام، أما فيها فإن إتمام الصلاة مع سعة الوقت أفضل، ويجوز القصر.

ولو فاتت في إحداهما فالظاهر أن التخيير بحاله، وإن قضت في غيرها فالظاهر اشتراط نية التمام وضده في النية وعدم الخروج بها عن التخيير، نعم يترتب حكم الشك على ما نواه فيبطل في المنوية قصرا، ويحتاط في الأخرى.

ولو أتم المسافر مع علم المسافة أعاد مطلقا، ولو تجدد العلم بها في الوقت وقد صلى فكذلك، لا إن خرج وإن قصر. ولو أتم جاهلا بالحكم فلا أعاده في الصلاة والصوم، ولو نسيه فالمشهور الإعادة في الوقت خاصة. ولو خرج ناوي المقام عشر إلى ما دون المسافة وبلغ حد الترخص: فإن عزم على العود والإقامة عشرة مستأنفة أتم مطلقا، فإن عزم على المفارقة قصر ببلوغ محل الترخص، أو على العود خاصة فالأقوى الاتمام في الذهاب والبلد، والقصر في العود. ولو لم يقصد شيئا ذاهلا أو مترددا فوجهان، ولو خرج كذلك بعزم التردد مرارا والإقامة آخرا فالاتمام كما سبق.

ويستحب الجمع بين الفريضتين للمسافر كالفرق للحاضر، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة.

الثاني: الخوف:

وهو موجب للقصر أيضا حضرا وسفرا، جماعة وفرادى. فإن كان العدو في غير جهة القبلة، ويخاف هجومه على المسلمين، وفيهم قوة الافتراق فريقين مع عدم الاحتياج إلى الزيادة صلى الإمام بالأولى ركعة، فإذا قام انفردوا وأتموا، ثم تأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية، ويفارقونه في التشهد فيتمون ويطول ليسلم بهم.

وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، أو بالعكس، وهذه الصلاة ذات الرقاع. وإن أكملت الصلاة بكل فرقة صح، والثانية نفل له، وهي صلاة بطن النخل.

وإن كان العدو في جهة القبلة مرئيا يخاف هجومه، وأمكن الافتراق صفهم صفين وأحرم بهم جميعا وركع، فإذا سجد تابعه الأول وحرس الثاني، فإذا قام سجد الحارسون وحرس الساجدون، والأولى انتقال كل صف إلى موضع آخر. ms040

ولو تعاكست الحراسة والسجود، أو اختص كل صف بها في ركعة واحدة، أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين، أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة أمكن الجواز، وهي صلاة عسفان.

وإن التحم القتال وانتهى إلى المسافة، وتعذرت الهيئات السالفة، صلوا بحسب الامكان رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها مع عدم امكانها، ويسجد الراكب على قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذر أومأ، وكذا الماشي، والسجود أخفض.

ويغتفر الفعل الكثير مع الحاجة إليه، وتشرع الجماعة وإن اختلف الجهة، ومع تعذر الأفعال والأذكار يجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم، ولا يجب الإعادة وإن أمن، ولو كان عاديا بقتاله أو فارا من الزحف أمكن الوجوب.

وفائتة الخوف تقضى بحسب الامكان قصرا، وكل أسبابه سواء في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع، ولو انكشف خطأ ظنه وقد صلى بحسبه أجزأ.

والموتحل والغريق يتحريان الممكن من الكيفية، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف.

الخامس: في الجماعة:

وهي مستحبة في الفرائض، وتتأكد في الخمس، وتجب في الجمعة والعيد الواجبة وبالنذر، ويحرم في النافلة إلا الاستسقاء والعيد نديا والغدير. وفضلها عظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله: " صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين

درجة " (1)، والفذ بالذال المعجمة هو الواحد.

وعنه صلى الله عليه وآله: " ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فإن الذنب يأخذ القاصية ".

وعن ابن بابويه: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير علة فهو منافق (2).

وقد رود عن الرضا عليه السلام: " إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد في مسجد الكوفة " (3)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، وما كثرة جمعه أفضل، إلا أن يتعطل مسجد قريب بغيبته، ويجوز في الصحراء، ولا ريب أن المسجد أفضل.

وشروطها ستة:

أحدها: بلوغ الإمام، وعقله، وإيمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته ظاهرا، وقيامه بالنسبة إلى من فرضه القيام، واتقان القراءة إلا مع المماثلة، وذكوريته إن أم ذكرا أو خنثى، وكونه غير مؤتم. ms041 فلا تصح إمامة الصبي وإن بلغ عشرا إلا لمثله في النفل في بعض كلام الأصحاب، ولا المجنون وإن كان أدوارا إلا حال الإفاقة فيكره، ولا الكافر والفاسق، ومنه المخالف، وكذا ولد الزنا وإن أموا أمثالهم.

وطريق معرفة العدالة كما مر، وصلاة عدلين خلفه. ولا يكفي الاسلام، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأصح، والخلاف في الفروع مانع إن أبطل عند المأموم. وتؤم المرأة النساء. ولو تشاح الأئمة قدم مختار المأمومين، ومع الاختلاف فالأفقه، فالهاشمي، فالأقدم هجرة، فالأسن في الاسلام، فالأصبح وجها، فالقرعة. والأمير في إمارته، والراتب، وذو المنزل يقدمون مطلقا.

الثاني: العدد: وأقله اثنان، إلا في الجمعة والعيد مع وجوبها.

الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف، والعبرة بالعقب لا بالمسجد، إلا في الجماعة في حول الكعبة، لئلا يكون المأموم أقرب إليها. وكذا يشترط عدم علو الإمام بما يعتد به، وهو ما لا يتخطى في العادة، ويجوز العكس ما لم يصر في حد العبد المفرط، وفي المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين. ويشترط القرب عادة ولا ينقدر بثلاث مائة ذراع على الأصح، ومع اتصال الصفوف لا يضر البعد وإن أفرط إذا كان بين كل صفين القرب العرفي.

الرابع: نية الائتمام، فلو تابع بغير نية بطلت إن أخل بما يلزم المنفرد، ويجب تأخيرها عن نية الإمام، فلا يجرئ المساومة، ولا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة الواجبة، لكن يتوقف حصول الثواب عليها. ويجب وحدة الإمام وتعينه فلو نوى الاقتداء باثنين، أو بأحدهما لا بعينه لم يصح، ولو انتقل إلى آخر عند عروض مانع للأول جاز.

الخامس: مشاهدة المأموم للإمام، أو لمن يشاهده من المأمومين ولو بوسائط فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم، إلا أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل.

وليس النهر، والطريق، والقصر الحائل وقت الجلوس خاصة، والمخرم، والظلمة موانع. ولو صلى الإمام في محراب داخل، أو مقصورة غير محرمة فصلاة الجانبين باطلة إن لم يشاهدوا من يشاهده.

السادس: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف والعيد وبالعكس. ويجوز في ms042 ركعتي الطواف باليومية، وعكسه، وكذا الفرض بالنفل النفل بالنفل في مواضع، وبعض اليومية ببعض، ومع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم وانتظار تسليم الإمام وهو أفضل، ولو زادت فله الاقتداء في التتمة بمسبوق من المأمومين.

ويجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال، فيأثم بالتقدم عمدا، ولا تبطل إلا أن يركع قبل فراغه من القراءة، ونسيانا يرجع فيتابع. وإن زاد ركوعا: فإن لم يرجع فهو متعمد. والظان كالناسي، ولو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع القدوة ويحتمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، فيكره للمأموم القراءة فيهما على الأشهر.

ولو لم يسمع في الجهرية ولا همهمة استحب أن يقرأ، ويبقي آية إن نقصت قراءته عن قراءة الإمام ليركع عنها، ويدرك الركعة بإدراكه راكعا ولو بعد الذكر الواجب على الأصح، لا إن شك هل أدرك راكعا أم رافعا ولو أدركه بعد الركوع أو بعد سجود الأولى وسجد معه واستأنف النية عند قيامه إلى الركعة اللاحقة، ولو كانت الأخيرة استأنف بعد التسليم، ولو كان بعد السجود كبر مقتديا، وتابعه في التشهد إن شاء، فإن كان الأخير قام بعد تسليمه بغير استئناف، والظاهر أنه يدرك فضل القدوة ولو كان التشهد هو الأول تابعه بعد القيام أيضا.

ويراعي المسبوق نظم صلاته، فيجعل ما يدركه معه أولها، ويتخير في الأخيرتين بين التسبيح والفاتحة وإن سبح أمامه على الأصح، ولو كان غير مرضي فلا قدوة، بل يقرأ لنفسه ولو سرا في الجهرية، أو مثل حديث النفس، ويتشهد قائما ويسلم إن اضطر.

ويستحب تسوية الصفوف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالأول، ويمينه أفضل، ويكره تمكين نحو العبيد والصبيان منه. وإذا اتحد المأموم وكان ذكرا وقف عن يمين الإمام، وإن تعدد فخلفه كالمرأة الواحدة والخنثى. ولو أمة النساء لم تتقدمهن كجماعة العراة، ولو أحرم الإمام قطع المتنفل نفله ودخل معه، ولو كان فرضا نقل النية إلى النفل وأتم الركعتين، ومع فوت الفوات يقطعها استحبابا، كما لو كان إمام الأصل.

ويكره النفل بعد الإقامة، ووقت القيام عند قد قامت الصلاة، وخائف فوات الركوع بالإلحاق ms043 يكبر مكانه، ويسجد إن شاء ويلحق بالصف، وإن شاء مشى في ركوعه بشرط عدم فعل كثير، وأن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء، ويعيد المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا، وكذا الجامع إماما ومؤتما، ويتخير بين نية الوجوب والندب.

ويكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء.

ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد، ولو نواه لا لعذر جاز، حيث لا تجب الجماعة، فيبني على ما مضى من صلاته، فإن كان قبل القراءة قرأ لنفسه، أو بعدها اجتزأ بقراءة الإمام، أو في أثنائها احتمل البناء ووجوب الإعادة. وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد، أوجهه المنع. ولو علمت عتق من تصلي مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها.

ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام أو خاص كالمطر والمرض، فيصلي في منزله جماعة. ويستحب التأخير إن رجا زوال العذر وإدراك الجماعة، ولو عرض للإمام قاطع كالحدث استناب، فإن لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب المأمون، فيبني النائب على فعل الإمام ولو في أثناء القراءة.

وأما الخاتمة ففي باقي الصلوات:

أما الجمعة: فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية:

الإمام العادل:

أو من نصبه، ولا ريب في اعتبار شرائط الإمامة السالفة. وفي الغيبة يجتمعون مع الأمن، ووجود نائب الغيبة وهو الجامع للشرائط، فينوون الوجوب وإن لم يتحتم، ويجزئ عن الظهر. ولو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة، فيقدمون من

يتم مع وجود باقي الشرائط، ولو أحدث قدم من يتم به، ولا يشرع إنشاء الجمعة حينئذ إلا أن يستنيب إمام الأصل.

والوقت:

وهو وقت الفضيلة للظهر، فإذا خرج ولم يأت بها صلى الظهر، ولو كان متلبسا صحت إن أدرك ركعة قبله، إن شرع عالما أو ظانا إدراكها بشروطها على المشهور، ولو صلى الظهر وهو مخاطب بها لم تصح فإن أدركها، وإلا أعاد ظهرا.

والعدد:

وهو خمسة أحدهم الإمام، ويشترط ابتداءا لا دواما، فلو انفضوا بعد التكبير لم تبطل، وإن لم يبق إلا واحدا، أما قبله فتسقط، ms044 ولو عادوا أعاد الخطبة إن لم يسمعوا الواجب منها.

وإنما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم وفي العبد وإن تحرر بعضه إذا أذن مولاه، والمسافر الذي لا يلزم الاتمام تردد أقربه الانعقاد، ولو لزمته وجب عليه كالعاصي بالسفر. أما الأعمى، والأعرج البالغ حد الإقعاد، والمريض المتضرر بالحضور أو يشق عليه كثيرا، ومن بعد عن موضع إقامتها بأزيد عن فرسخين، والمشتغل بتجهيز ميت، أو رعاية مريض، والخائف على نفس أو مال ولو حبسا أو غصبا بباطل أو بحق هو عاجز عنه، والممنوع بمطر أو وحل شديد ونحوهما: فإن حضروا قبل صلاة الظهر وجب عليهم وانعقدت بهم، إلا المريض إذا تضرر بالصبر.

والخطبتان:

بعد الزوال قبل الصلاة، ويجب القيام فيهما مطمئنا مع القدرة، واشتمال كل واحدة على لفظ الحمد لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ ولا يتعين له لفظ، وقراءة سورة خفيفة، أو آية تامة الفائدة، والصلاة على أئمة المسلمين، والفصل

بينهما بجلسة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد. والأحوط اشتراط الطهارة، ووجوب الاصغاء، وتحريم الكلام في أثنائهما وإن لم تبطل. ويجوز كون الخطيب غير الإمام، وفي اشتراط عدالته نظر.

ويستحب بلاغته، وكونه منصفا بما يأمر به، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد على شئ ولو عصا، والتسليم أولا، فيجب عليهم الرد، والجلوس قبل الخطبة حتى يفرغ المؤذنون.

والجماعة:

فلا تصح فرادى، ويشترط نية الإمام والمأموم بها، ولو أدرك المسبوق الإمام راكعا في الثانية أدرك الجمعة فيتم بعد فراغه، ولو شك في ادراكه راكعا فلا جماعة له.

والوحدة:

وتحقق بأن تكون بين الجمعتين فرسخ، فلو قصر بطلت إن اقترنتا بالتحريم، ويعيدون جمعة، واللاحقة خاصة إن سبقت إحداهما ولو بها، ومع السابقة يصلون جميعا الظهر فيتجه اعتبار فعلها فرادى أو بإمام من خارج ومع اشتباه السبق قيل:

يصلون الجمعة والظهر، وهو متجه، فيعتبر في الظهر ما سبق.

ويستحب الجهر بالقراءة، واختيار الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، ويحرم الأذان الثاني زمانا، والسفر قبلها بعد وجوبها، والبيع وشبهه بعد الأذان وإن سقطت عن أحد المتعاقدين وينعقد. ويستحب مؤكدا الغسل ms045 أداء من فجر الجمعة إلى الزوال، وقضاء إلى آخر السبت، وتقديما من أول الخميس لخائف الاعواز.

ومن زوحم عن سجود الأولى إن لم يتمكن من اللحاق بعد قيام الإمام يسجد معه في ثانية ناويا بهما الأولى لا الثانية فتبطل صلاته، ولو أهمل فقولان أظهرهما الصحة، ولو تمكن من السجدتين بعد قيام الإمام فأتى بهما ثم قام فوجده قد ركع في الثانية جلس حتى يفرغ، وله أن ينفرد ويتمها جمعة على التقديرين.

تتمة:

السنن الحنيفية (1) خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب. وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والإبطين، والختان، والاستنجاء. ويجوز الوفرة في الشعر بأن يبلغ شحمة الأذن.

ويستحب السواك مؤكدا عند كل صلاة عرضا - ويكره في الخلاء والحمام والادهان غبا (2) والاكتحال وترا، وقلم الأظافر يوم الجمعة فمن فاته فيه ففي يوم الثلاثاء، ويجوز مطلقا، ويكره بالأسنان.

ويستحب مؤكدا الخضاب، ويتأكد للنساء، وقد ورد أنه يقلل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براءة له في القبر. والاستحمام غبا، ويستحب يوم الأربعاء والجمعة، والاكتحال بالأثمد عند النوم وترا، والاطلاء بالنورة كل خمسة عشر يوما.

وأما صلاة عيد الفطر والأضحى فيجب بشروط الجمعة على من تجب عليه، وتسقط عمن تسقط عنه، ومع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى، وقيل: لا تشرع الجماعة حينئذ والخطبتان بعدها، ويستحب ذكر أحكام الفطرة في الفطر، والأضحية في الأضحى، والأحوط القيام فيهما، ويعتبر الاتحاد كالجمعة إلا مع ندبيتهما لأحد الفريقين، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر بعد وجوبها.

وهي ركعتان كغيرها من الصلوات، لكن يزيد خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى، وأربعا كذلك في الثانية، ويقنت بعد كل تكبيرة وجوبا، ولا يتعين

له لفظ غير أن المأثور أفضل، ويقول المؤذن فيها وفي كل ما يجمع فيه غير ما سبق:

الصلاة ثلاثا بالنصب والرفع.

ويستحب الاصحار بها إلا بمكة، وخروج الإمام ماشيا حافيا بالسكينة والوقار، وذكر الله تعالى، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، والغسل والتنظيف، والتطيب، ولبس ms046 الفاخر، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر حلو، وبعد عوده في الأضحى من أضحيته.

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوله المغرب ليلة الفطر وهو: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ناسكا على قول، وعقيب عشر لغيره أولها ظهر ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنعام: ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، سواء القروي وغيره، وعلى الإمام الحضور، ولو نسي التكبير أو بعضه وتجاوز محله سجد للسهو.

وأما صلاة الآيات: فهي ركعتان كاليومية، إلا أن في كل ركعة خمس ركوعات، يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع، فإذا قام قرأ الحمد وسورة، أو بعضها إن كان أتم السورة، وإلا قرأ من حيث قطع إن شاء، وإن قرأ الحمد وسورة أو بعضها بحيث يتم له في الركعة سورة صح على قول قوي، وهكذا خمسا، ثم يسجد، ويجب في النية تعيين السبب.

وتستحب الجماعة، والإطالة بقدره، وقراءة السور الطوال مع السعة، والجهر بها ليلا أو نهارا، والقنوت على كل مزدوج أو على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر بعد القراءة ومساواة الركوع والسجود والقنوت للقراءة، والتكبير عند كل رفع، وفي الخامس والعاشر سمع الله لمن حمده، والبروز تحت السماء، والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء.

وموجبها كسوف الشمس، وخسوف القمر وكل مخوف سماوي كالزلزلة والظلمة الشديدة والريح والسوداء والصفراء، لا نحو كسوف الكواكب.

ووقتها في الكسوف من ابتدائه إلى تمام الانجلاء على الأقرب، وفي غيره مدت السبب، فإن قصر لم يجب إلا الزلزلة ومن ثم يكون أداء مدة العمر، مع أن الوجوب فوري جمعا بين التأقيت واعتبار سعة الفعل، وتقضى حيث يجب الأداء مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا، إلا أن يستوعب الاحتراق، ويقدم المضيق منها ومن الحاضرة وجوبا، فإن تضيقا قدمت الحاضرة، ولو كان في أثناء الكسوف قطعها واشتغل بالحاضرة على قول، ومع سعتهما يتخير، وتقديم الحاضرة أفضل.

أما صلاة الطواف: ms047

فركعتان كاليومية، لكن يجب فعلهما عند مقام إبراهيم عليه السلام في المكان المعروف المعد لذلك الآن، فلو منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه، ولو نسيهما رجع إلى المقام، ثم إلى الحرم، ثم حيث يذكر، ولو مات قضاهما الولي.

ويجب كونهما بعد الطواف الواجب وقبل السعي إن وجب، ويستحب المبادرة بهما، ولا أداء في نيتهما ولا قضاء.

وقد تقدم في الغسل صلاة الأموات.

وأما الملتزم من الصلاة بنذر وشبهه: ويعتبر فيه ما يعتبر في اليومية، ويزيد الصفات المعينة فيه إذا كانت مشروعة، فلو قيد بزمان شخصي - كيوم الجمعة - معين وأخل به عمدا قضى وكفر، وإلا أتى به موسعا إلى أن يغلب ظن الموت.

وتعتبر نية الأداء والقضاء في الأول خاصة، ولو عين مكانا انعقد مع المزية لا بدونها على قول.

وفي الفرق بينه وبين الزمان عندي نظر، فلو أتى به فيما هو أزيد مزية قبل:

يجزئ، وللنظر فيه مجال، ولو عين عددا تعين، فيسلم بعد كل ركعتين، ولو قيد

أربعا بتسليمة صح لا خمسا، إلا أن يطلق فينزل على المشروع. ولو أطلق الصلاة وجب ركعتان على الأقوى، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما انعقد.

وإلا فلا.

وشبه النذر العهد واليمين، والتحمل عن الغير بإجارة ونحوها، ولا ريب في اشتراط العدالة في الأجير، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة، كالعاجز عن، القيام، أو عن بعض القراءة. ولو تجدد العجز احتمل الانفساخ، والفسخ والرجوع بالتفاوت، وأضعفها الاجتزاء بمقدوره، وهل هو على الفور (1) أم على التراخي؟ لا أعلم فيه تصريحا، ويحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا.

تتمة:

من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار وغور الأنهار، وهي كالعيد، إلا القنوت فإنه بالاستغفار، وسؤال الرحمة وتوفير المياه ومأثورة أفضل.

ويستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وصوم ثلاثة أولها السبت أو الأربعاء، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار مع أهل الصلاح والشيوخ والأطفال. وتستحب الجماعة والجهر بالقراءة، ويحول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار، ولو تأخرت الإجابة كرر الخروج، ولو سقوا ms048 في الخطبة صلوا شكرا، ولو كثرت الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته.

ويكره نسبة المطر إلى الأنواء ويحرم اعتقاده.

ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله: " فيها خالدون " عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم، ويعرفهم فضل اليوم، فإذا انقضت تصافحوا وتهانوا، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة، ويعطى ما يسأل.

وباقي الصلوات المندوبات مذكورة في كتب الأصحاب من أراد فيطلب من هناك.

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر فإنها ركعة، وصلاة الأعرابي فإنها أربع ركعات.

وليكن هذا آخر ما أوردناه في هذه الرسالة، والحمد لله الذي وفق لإتمامها وختم الحسنى في افتتاحها واختتامها، وأنا أتضرع إليه بخاصته وخالصته محمد وأطائب عترته، مع ما أنا عليه من الاعتراف بالعجز والتقصير، والافتقار إلى وجوده المطلق في الجليل والحقير، أن يجعل ما بقي من أيام هذه المهلة مقصورا على ما فيه رضاه، مصروفا فيما يحبه ويرضاه.

وفرغ من تسويدها مؤلفهما العبد المذنب الجاني علي بن عبد العالي، وسط نهار الخميس تقربا إلى الله، عاشر شهر جمادي الأولى سنة سبع عشر وتسعمائة من الهجرة النبوية المصطفوية عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية بمشهد سيدي ومولاي ثامن الأئمة الأطهار أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وأولاده المعصومين أفضل الصلاة والسلام حامدا ومصليا.

(3) رسالة صلاة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بعد حمد الله على سوابغ نعمة الغامرة (1)، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعترته الطاهرة، فقد طال تكرار سؤال المترددين إلي عن حال شرعية صلاة الجمعة في هذه الأزمان، التي مني أهلها بغيبة الإمام عليه صلوات الله الحي القيوم، وأنها على تقدير الشرعية ما الذي يعتبر لصحتها وإجزائها عن صلاة الظهر، وأظهروا عندي في مرات (2) كثيرة أن الناس في ذلك كالمتحيرين لا يدرون ما يصنعون، ولا يعلمون أي طريق يسلكون. فلما رأيت أن الأمر قد تفاقم، والخلف والخلاف قد تراكم سألت الله الخيرة ms049 في إملاء جملة من القول لتحقيق الحق في هذه المسألة، على وجه أرجو من التوفيقات الإلهية أن ينكشف بها القناع ويزول بها اللبس، متضرعا إليه سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وموجبة لثوابه الجسيم، وحين أجلت الرؤية في ما لا بد منه لإيضاح الصواب خطر لي أن أضعها على ثلاثة أبواب:

الباب الأول في المقدمات، وهي ثلاثة:

الأولى:

اختلف علماء الأصول في أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟ وتحرير محل النزاع: أنه إذا ثبت الوجوب بدليل شرعي في محل، ثم رفع بدليل آخر عن ذلك المحل هل يبقى الجواز ثابتا فيه، حيث أن الدليل الدال على الوجوب دل على شيئين: الوجوب، والجواز، والدليل الرافع له إنما يرفع الوجوب خاصة؟ بكل من القولين قال جمع من العلماء:

أما القائلون ببقاء الجواز (1) فاحتجوا بأن المقتضي للجواز موجود، والمانع منه منتف فوجب القول بتحققه.

أما الأول: فلأن الأمر الدال على الوجوب متحقق، لأنه المفروض، والوجوب ماهية مركبة من الإذن في الفعل والمنع من الترك، فيكون مقتضيا لهما ضرورة كون المقتضي للمركب مقتضيا لكل جزء من أجزائه، لامتناع تحقق المركب من دون تحقق الاجزاء.

وأما الثاني: فلأن الموانع كلها منتفية بحكم الأصل، ما عدا رفع الوجوب وهو غير صالح للمانعية، لأنه إنما يقتضي رفع الوجوب الذي قد علمت تركبه من الجزأين، ورفع المركب قد يكون برفع جميع الأجزاء، وقد يكون برفع أحدها، فهو أعم من كل منها، والعام لا يدل على خاص معين، فإذا لا دلالة لرفع الوجوب

على رفع الجواز.

قيل عليه: بعد رفح المركب لا يعلم بقاء الجواز، لأن رفع المركب قد يكون برفع الجزأين معا، والمقتضي منسوخ فلا يقطع ببقاء مقتضاه.

ورد: بأن بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه أولا، والأصل استمراره فلا يرفع بالاحتمال، والمنسوخ إنما هو الوجوب لا نفس الأمر المقتضي للجواز، فلا نقطع بعدم بقائه، للاكتفاء في رفع الوجوب برفع المنع من الترك، وعدم القطع ببقاء مقتضي الأمر غير قادح، لأن المدعى ظهور بقائه لا القطع ms050 به.

والتحقيق: أن جواز المدلول عليه بالأمر الدال على الوجوب هو الجنس - أعني: الإذن في الفعل - لا الجواز الذي معناه استواء الطرفين، وذلك أمر كلي لا تحقيق له إلا في ضمن فرد من أفراده الأربعة، أعني: الوجوب والندب والكراهة والإباحة. وبعد رفع الوجوب يمتنع بقاء الجواز المدلول عليه بالأمر تضمنا، لامتناع تحقق الكلي لا في ضمن فرد من أفراده. والجواز الذي معناه استواء الطرفين لم يدل عليه دليل أصلا، إذ لا يلزم من ثبوت الوجوب ثبوته، كما لا يلزم من رفعه رفعه ولا ثبوته فينتفي بحكم الأصل، وحينئذ فيقطع بانتفاء ذلك الجواز.

إذا عرفت ذلك فقوله في الجواب: (بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه) إن أراد به: الجواز الذي هو الأمر الكلي فهو فاسد، لأن بقاءه بعد انتفاء الوجوب ممتنع، لأن تحققه إنما كان ضمنا، وذلك يقتضي بقاءه بعد انتفاء الجزء الآخر، بل انتفاء ذلك الجزء يقتضي انتفاءه إن لم يدل دليل على تقييده بجزء آخر، والفرض أن لا دليل يدل على ذلك أصلا.

وإن أراد الجواز بالمعنى الآخر فظاهر بطلانه.

وأما القائلون بعدم بقاء الجواز (1) فاحتجوا بأن الجواز الذي هو جزء من

مفهوم الوجوب هو الجواز بالمعنى الأعم كما عرفت، لامتناع ذلك في الأخص، وتقومه بالفصل الذي هو المنع من الترك، فإذا ارتفع ارتفع لاستحالة بقائه منفكا عن فصل.

قيل عليه: نمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس لتقومه بفصل عدم المنع من الترك، لأن ارتفاع المنع من الترك - الذي هو فصل الوجوب - يقتضي ثبوت عدم المنع منه، فيقوم به الجنس لاحتياجه إلى فصل ما، لا إلى فصل معين.

وجوابه: إن ارتفاع المنع من الترك قد يكون برفع كل من الجزأين، وقد يكون برفع الحرج بالترك خاصة. فارتفاعه أعم من كل منهما، ولا دلالة للعام على الخاص، فلم يتحقق فصل عدم الحرج بالترك، وحكم الأصل يقتضي نفيه فينتفي الجواز، وهذا هو الحق.

المقدمة الثانية:

اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد ms051 في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل - وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا - فيجب التحاكم إليه، والانقياد إلى حكمه، وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه، ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين، ويتصرف على المحجور عليهم، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام.

والأصل فيه ما رواه الشيخ في التهذيب باسناد إلى عمر بن حنظلة، عن مولانا الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: " أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، وهو راد على الله، وهو على حد الشرك بالله، وإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما " (1، وفي معناه أحاديث كثيرة (2).

وقد استخرج الأصحاب الأوصاف المعتبرة في الفقيه المجتهد من هذا الحديث ونحوه، وضبطوها في ثلاثة عشر شيئا (سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في آخر الرسالة) (3).

والمقصود من هذا الحديث هنا: أن الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة، منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: " فإني قد جعلته عليكم حاكما "، وهذه استنابة على وجه كلي.

ولا يقدح كون ذلك في زمن الصادق عليه السلام، لأن حكمهم وأمرهم عليهم السلام واحد كما دلت عليه أخبار أخرى، ولا كون الخطاب لأهل ذلك العصر، لأن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام عليه السلام على الواحد حكم على الجماعة بغير تفاوت كما ورد في حديث آخر (4).

المقدمة الثالثة:

يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه، وعلى ذلك إجماع علمائنا قاطبة، وممن نقل الاجماع على ذلك من متأخري أصحابنا: المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر (1)، والعلامة المتبحر جمال الدين ابن المطهر في كتبه كالتذكرة (2) وغيرها (3)، وشيخنا الشهيد في ms052 الذكرى (4)، وبعد التتبع الصادق تظهر حقية ما نقلوه، والأصل في ذلك قبل الاجماع الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجمعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء (5)، وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للاجماع.

وينبه على ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السلام من عدة طرق، منها رواية محمد بن مسلم قال: " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الإمام، وقاضيه ومدع حقا، ومدعى عليه، وشاهدان، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام " (6)، وفي

هذا دلالة على اشتراط الإمام. قال في التذكرة: ولأنه إجماع أهل الأعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة (1).

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا كلام بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، إنما الكلام في اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه أو يكفي نصبه ولو على وجه كلي حيث يتعذر غيره، وأكثر الأصحاب على الثاني، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله.

الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه السلام على قولين بعد انعقاد الاجماع منهم، ومن كافة أهل الاسلام على وجوبها بشرائطها حال ظهوره (2):

الأول:

القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط، وهو المشهور بين الأصحاب، وبه قال الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف (3)، وأبو الصلاح (4)، والمحقق في المعتبر وغيره (5)، والعلامة في المختلف وغيره (6)، وشيخنا الشهيد (7)

وجمع من المتأخرين (1)، وهو الأقوى، وتدل عليه وجوه:

الأول: قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (2)، ووجه الدلالة: أنه علق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص، وهو الجمعة أو الخطبة اتفاقا بالنداء للصلاة وهو الأذان لها، وليس النداء شرطا اتفاقا، والأمر للوجوب كما تقرر في موضعه، فيجب السعي لها حينئذ، ووجوبه يقتضي وجوبها، ولا ريب أن الأمر بالسعي إنما هو حال اجتماع الشرائط من العدد والخطبتين وغيرهما.

فإن قيل: المدعى هو ms053 شرعية الجمعة حال الغيبة، والآية إنما تدل عليها في الجملة فلا يثبت المدعى.

قلنا: لا ريب أن المراد بالأمر هنا التكرار وإن لم يكن مستفادا من لفظ الأمر فإنه لا يدل بنفسه على وحدة ولا تكرار، إذ هو مستفاد بدليل من خارج، للاجماع على أنه لا يكفي للامتثال في الجمعة فعلها مرة أو مرات بل دائما، وذلك يتناول زمان الغيبة.

فإن قيل: المدعى جواز فعل الجمعة زمان الغيبة، والذي دل عليه دليلكم هو الوجوب مطلقا المقتضي لوجوبهما حينئذ.

قلنا: ليس المراد بالجواز هنا معناه الأخص وهو ما استوى طرفا فعله وتركه لامتناع ذلك في العبادات، فإن العبادة تستدعي رجحانا لتفعل كونها قربة، وكون الاخلاص معتبرا في نيتها والثواب مترتبا على فعلها، وإنما المراد به معناه الأعم - أعني مطلق الأذان في الفعل شرعا - وذلك جنس للوجوب والندب وقسميهما.

فإن قيل: أي الأقسام الأربعة مراد؟

قلنا: معلوم انتفاء الإباحة والكراهة وكذا الندب، للاجماع على أن الجمعة حيث تشرع تجزئ عن الظهر، ويمتنع التعبد بهما معا، لامتناع الجمع بين البدل ومبدله، فلم يبق إلا الوجوب التخييري بينها وبين الجمعة، فالجواز المدعى في معنى الوجوب.

فإن قيل: لم آثرتم التعبير بالجواز على الوجوب؟

قلنا: لوجهين:

أحدهما: إن التعبير بالوجوب يوهم إرادة الحتم.

والثاني: إن مناط الخلاف هو الشرعية حالتئذ وعدمها ومعنى الشرعية: الإذن في الفعل شرعا، فإذا مناط الخلاف هو الجواز وعدمه، فلو عبر بغيره لم يقع الموقع.

فإن قيل: قد عبر بعض الفقهاء باستحباب الجمعة حال الغيبة.

قلنا: هو صحيح وإن كان التعبير بالجواز أولى، لما نبهنا عليه، ووجه الصحة:

أن الوجوب التخييري لا ينافيه الاستحباب العيني، لأن أحد فردي الواجب قد يكون أفضل من الفرد الآخر، فيكون مستحبا بالنسبة إليه، فيستحب اختياره.

فإن قيل: دليلكم يقتضي الوجوب العيني الحتمي، والمدعى هو الوجوب التخييري فلم يتلاقيا.

قلنا: أجمع علماؤنا الإمامية رضوان الله عليهم طبقة بعد طبقة، من عصر أئمتنا

عليهم السلام إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني عن الجمعة حال غيبة الإمام ms054 عليه السلام وعدم تصرفه ونفوذ أحكامه، ولعل السر فيه أن اجتماع الناس كافة في مكان واحد لفعل الجمعة - كما هو الواجب في كل بلد - مناط التنازع والتجاذب، فمع عدم ظهور الإمام ونفوذ أحكامه ربما كان مثار الشر والفساد فلم يحسن الأمر به مطلقا.

ويومئ إلى ذلك ما رواه طلحة بن زيد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:

" لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود " (1) وإن كان في الحديث ضعف، وحيث كان كذلك لم يكن عموم الآية بالوجوب الحتمي في الأزمان الشامل لزمان الغيبة المستفاد من التكرار، الذي دل الاجماع على كونه مرادا بالأمر ثابتا، بل الثابت عمومها مطلق الوجوب الصادق بالوجوب الحتمي حالتئذ وهو المدعى.

واعترض شيخنا في شرح الارشاد على الاحتجاج بالآية على جواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها: بأنه يحتمل أن يرد ب‍ " نودي ": نداء خاص، وقرينته الأمر بالسعي (2). يعني: يحتمل إرادة النداء حال وجود الإمام عليه السلام بقرينة الأمر بالسعي الدال على الوجوب في زمان الغيبة.

وجوابه: إن الوجوب ثابت في زمان الغيبة وغيره كما قررناه، لأن الوجوب التخييري وجوب فلا إشكال.

الثاني: الأخبار: فمنها صحيحة زرارة، قال: حدثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك، فقال: " لا، إنما عنيت عندكم " (3).

ومنها موثقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر عليه السلام قال: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله "، قال: قلت: كيف أصنع، قال، قال: " صلوا جماعة " (1) يعني الجمعة.

ومنها صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السلام قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " (2).

ومنها صحيحة منصور، عن الصادق عليه السلام قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة " (3) الحديث.

واعترض شيخنا في شرح الارشاد على الحديثين الأولين: بأنه يجوز استناد الجواز فيهما إلى إذن الإمام وهو يستلزم نصب نائب، لأنه ms055 من باب المقدمة. قال:

ونبه عليه العلامة في نهايته بقوله: لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضي وهو إذن الإمام (4).

وجوابه: إن تجويز فعل أو إيجابه من الإمام عليه السلام لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم، لأن حكمه عليه السلام على الواحد حكمه على الجماعة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن القصر: " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "، فإن ذلك غير مقصور على السائل، ولا على أهل عصره قلعا، فتجويز الإمام عليه السلام فعل الجمعة لأهل عصره مع عدم نفوذ أحكامه وتصرفاته يكون أذنا لهم ولغيرهم، ولا يلزم إلى نصب نائب من باب المقدمة كما ذكره،

لأنه حينئذ لا يكون خاصا، والعام غير متوقف على نصبهم، لما عرفت من أن الإمام قد نصب نائبا على وجه العموم بقوله عليه السلام: " فإنه قد جعلته عليكم حاكما "، وهذا لا يختلف فيه عصره وعصرنا.

ويظهر من قول زرارة رحمه الله: حثنا أبو عبد الله عليه السلام، ومن قول الباقر عليه السلام لعبد الملك: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى! " أن ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي العيني، وإن كان قوله عليه السلام: " فريضة فرضها الله تعالى " يدل على الوجوب في الجملة، وما ذاك إلا لأن زمانه وزمان الغيبة لا يختلفان، لاشتراكهما في المنع من التصرف وتنفيذ الأحكام الذي هو المطلوب الأقصى من الإمام، ولولا ذلك لم يكن نصبه للحاكم حينئذ متناولا لعصرنا وما قبله وما بعده، وأي فرق بين الحكمين حتى يجعل أحدهما مقصورا على عصره عليه السلام والآخر عاما في كل زمان؟

وعند التأمل الصادق لهذين الحديثين تتضح دلالتهما على مشروعية فعل الجمعة وإن لم تجب حتما، إذ لو كان الوجوب حتما لكان حقه أن يأمر ويزجر وينكر على التاركين كمال الانكار. والعجب أن الأصحاب لم يقصروا نصب الحاكم على الوجه الذي عرفته على من سمع ذلك في زمنهم عليهم السلام، واعترضوا بعمومه لكل زمان، وهنا اختلفوا وصار بعضهم إلى تجويز ms056 قصر الإذن على أهل عصرهم عليهم السلام!

واعترض رحمه الله على الحديثين الآخرين بأنهما مطلقان، والمطلق محول على المقيد (1).

وجوابه: القول بالموجب، فإنهما مقيدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه، فيدلان حينئذ على مطلق وجوب الجمعة مع الشرائط المذكورة وإن تحتمت مع ظهوره عليه السلام، لما عرفت سابقا من انتفاء الوجوب الحتمي حال الغيبة بإجماعنا.

الثالث: استصحاب الحال، فإن الاجماع من جميع أهل الاسلام على وجوب الجمعة (1) حال ظهور الإمام عليه السلام بشرط حضوره أو نائبه ثابت، فيستصحب إلى زمان الغيبة إلى أن يحصل الدليل الناقل وهو منتف.

فإن قيل: شرط ظهور الإمام فينتفي.

قلنا: ممنوع، ولم لا يجوز أن يكون شرطا لتحتم الوجوب، فيختص بالانتفاء بانتفائه.

فإن قيل: يلزم بحكم الاستصحاب القول بالوجوب العيني.

قلنا: هناك أمران، أحدهما: أصل الوجوب في الجملة، والثاني: تحتمه وتعين الفعل، والذي يلزم استصحابه هو الأول دون الثاني، لما عرفت من أن تحتم الوجوب مشروط بظهور الإمام إجماعا منا، فإذا انتفى شرط كيف يستصحب.

فإن قيل: فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعية الجمعة حال الغيبة وإن لم يكن من له النيابة حاضرا.

قلنا: لم ينعقد الاجماع على وجوبها حال ظهوره عليه السلام مطلقا، بل يشترط حضوره أو نائبه إجماعا منا، فهذا هو الذي يلزم استصحابه دون ما عداه، ويزيده بيانا أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي كما عرفت، فإن كان شرط الصحة فظاهر، وإن كان شرط الوجوب فإذا انتفي لم يلزم بقاء الجواز كما عرفته، على أن بقاء الجواز هنا لم يعقل وإن جوزناه في مواضع أخرى، لأن الجواز الثابت هو الجواز بالمعنى الأخص، لأن الفصل المقيد للجنس - وهو عدم الحرج الذي يقتضي فصل الوجوب - لا يستلزم رجحانا ليصدق الاستحباب، لعدم استلزام الأعم الأخص، ولانتفائه بالأصل وبانتفاء ما يقتضيه، والجواز بالمعنى الأخص لا ينتظم مع العبارة.

واعلم أن شيخنا الشهيد قال في شرح الارشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوزين بما حكيناه سابقا: والمعتمد في ذلك أصالة الجواز، وعموم الآية، وعدم دليل مانع (1).

هذا كلامه، ms057 وهو استدلال عجيب، فإن أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شئ من العبادات، إذ كون الفعل قربة وراجحا بحيث يتعبد به توقيفي يحتاج إلى إذن الشارع، وبدونه يكون بدعة، وأما الآية فلا عموم لها، وإطلاقها مقيد بحصول الشرائط باتفاق أهل الاسلام، ومن الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منا، وأما عدم الدليل المانع فلا يقتضي الجواز، إذ لا بد من كون المجوز موجود.

القول الثاني:

المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة ونفي شرعيتها، وهو المنقول عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ظاهرا (2) وعن سلار (3) وابن إدريس صريحا (4)، واختاره العلامة في المنتهى (5) وقال في الذكرى: إنه متوجه بعد أن أفتى بالجواز (6)، وذلك يقتضي اضطراب كلامه في حكمها، واحتجوا على ذلك بوجوه:

الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، وفي حال الغيبة الشرط منتف فينتفي الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط.

وأجاب في المختلف بمنع الاجماع على خلاف صور النزاع، وبالقول

بالموجب، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس (1).

لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء، والصلاة أمر خارج عنهما.

لأنا نقول: هذا في غاية السقط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما في جميع الأمور الشرعية، كما علمته في المقدمة.

الثاني: إن الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ الملكف إلا بفعلها.

وأجاب أيضا بأن اليقين منتف بما ذكرناه، يعني من الدلائل الدالة على مشروعية الجمعة (2).

وأجاب في شرح الارشاد بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق (3). وفي هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر، والأولى في الجواب منع تيقن وجوب الظهر في محل النزاع، وكيف وهو المتنازع؟! فيكون الاحتجاج به مصادرة.

الثالث: ذكره شيخنا في الذكرى فقال - بعد أن حكى القول بالمنع ودليل القائلين به - وهذا القول متوجه، والا لزم وجوب العيني، وأصحاب القول الأول - يعني المجوزين - لا يقولون به (4).

وحاصله: أنه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة - كما قال المجوزون - لزم ms058 وجوبها عينا فلا يجوز فعل الظهر، والثاني باطل باتفاقنا.

وبيان الملازمة: إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب عينا، فإن

اعتبرت دلالتها لزم القول بالوجوب، ولأن الجمعة لم تشرع إلا واجبة عينا، فمتى ساغ فعلها لزم وجوبها كذلك.

هذا أقصى ما يقال في توجيهه، وضعف هذا الاستدلال أظهر من أن يحتاج إلى البيان، فإن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب في الجملة لا على الوجوب عينا، ونحن نقول بموجبه، وكون الجمعة لم تشرع إلا واجبة عينا ليس أمرا زائد على محل النزاع فالمطالبة بالبيان بحالها.

فإن قيل: المتبادر من الوجوب هو العيني لا التخييري.

قلنا: إن أريد كونه لا يستعمل فيه حقيقة فمعلوم بطلانه، وإذا أريد كون العيني أكثر في الاستعمال فمسلم، لكن ذلك لا يمنع من الحمل عليه، على أنا نحمله على الوجوب في الجملة أعم من كل منهما، وهو الموضوع الحقيقي وحينئذ فيتم المراد، لا سيما وقد أجمعنا على امتناع إرادة العيني، للاجماع على نفيه حال الغيبة، وصحيحة زرارة (1) وموثقة عبد الملك (2) تنبهان على ذلك.

واعلم أن من الأصحاب من بنى القولين في المسألة على أن الإمام هل هو شرط الصحة أو شرط الوجوب؟ فإن أصل الاشتراط لا خلاف فيه، فإن كان شرط الصحة امتنع فعل الجمعة حال الغيبة كما يقول ابن إدريس (3) والجماعة (4)، وإن شرط الوجوب لم يمتنع، إذ اللازم انتفاؤه حينئذ هو الوجوب خاصة، وأول من أشار إلى هذا البناء شيخنا الشهيد في الذكرى، فإنه قال - بعد حكاية القول بالمنع عن ابن إدريس والجماعة -: وهو القول الثاني من القولين، بناءا على أن إذن

الإمام شرط الصحة وهو مفقود (1).

وتبعه تلميذه المقداد في شرح النافع قال فيه: ومبنى الخلاف أن حضور الإمام هل يشترط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول، وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة (2)، هذا كلامه.

وما أشار إليه شيخنا من البناء لا يخلو: ms059 إما أن يراد بالإذن فيه: الإذن مطلقا، أو الإذن الخاص وهو الصادر من الإمام عليه السلام لشخص معين، والأول منظور فيه، فإن إذن الإمام في الجملة متى ثبت كونه شرطا للجمعة لزم عدم مشروعيتها بانتفائه، سواء كان شرطا لصحتها أو لوجوبها، أما إذا كان شرط الصحة فظاهر، وأما إذا كان شرط الوجوب، فلأن انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط لا يلزم منه ثبوت الجواز لوجوه:

الأول: ما سبق بيانه في المقدمة من أن الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز.

الثاني: إن الجواز (3) بمعنى الإباحة لا يتصور في العبادة، واثبات الاستحباب بغير مثبت باطل، ومع ذلك لا قائل بواحد منها من أهل الاسلام.

الثالث: إن وجوب الجمعة إذا اختص بحال الإذن اقتضى كون الدلائل الدالة على فعلها مختصة بحال الإذن، لبطلان ما خالفها، وحينئذ فحال عدم الإذن لا يدل عليه بوجوب ولا إباحة، فلا يقال فيه ارتفع الوجوب فيبقى الجواز، لأن متعلق الوجوب والجواز يعتبر اتحاده ليتأتى فيه ذلك، وهو منتف هنا. وأيضا فإن بناء الجواز حال الغيبة على الإذن في الجملة شرط الوجوب لا يستقيم، لأن ذلك يقتضي الوجوب حال الغيبة، لتحقق الشرط بوجود الفقيه، ولا قائل به.

فإن قيل: جاز أن يكون المراد بالوجوب المشروط بالإمام هو العيني، فإذا انتفى لانتفاء الشرط لم يلزم انتفاء الوجوب التخييري.

قلنا: لا يلزم انتفاؤه إذا ثبت إلا أنه لا مثبت له حينئذ، لأن الوجوب العيني إذا جعلت دلائل وجوب الجمعة من الآية والحديث مقصورة عليه لم يكن على ما سواه دليل.

فإن قيل: يمكن أن يراد بالآية والحديث الوجوب العيني في حال ظهور الإمام، والتخييري في حال غيبته.

قلنا: يمتنع فهم ذلك من اللفظ وبقبح إرادته منه، ومع ذلك فمجرد إمكان إرادته عقلا لا يقتضي إرادته.

وأقصى ما يقال في تفسير الآية: إن الأمر إما أن يكون الوجوب العيني، أو الوجوب في الجملة أعم منه ومن التخييري، ولما دل الاجماع على نفي العيني زمان الغيبة امتنع حمل الآية عليه، وتعين الحمل على الوجوب في ms060 الجملة.

وأيضا فإن بناء القول بالمنع من الجمعة حال الغيبة على كون الإذن مطلقا - وإن لم يكن على وجه خاص - شرط الصحة لا يستقيم، لأن هذا البناء يقتضي الجواز حال الغيبة، وقد عرفت أن الفقيه المأمون الجامع للشرائط مأذون له بوجه كلي، وكيف يبني الشئ على ما ينافيه؟ هذا إذا أريد المعنى الأول.

وإن أريد الثاني - أعني الإذن الخاص - صح البناء، لأنه إذا ثبت كونه شرطا للصحة لزم نفيها حال الغيبة لا محالة، وإن كان شرط الوجوب لا يلزم نفيها حالتئذ، لأن الوجوب المشروط بالإذن الخاص إنما هو العيني اتفاقا، وشرط الصحة في تلك الحالة وهو الإذن في الجملة متحقق، والظاهر أن هذا هو المراد، بل كاد يكون قطعيا، لأن بناء الشئ على ما ينافيه في كلام شيخنا الشهيد مع كمال تحققه ودقة نظره من أبعد الأشياء.

وإنما أوردنا الكلام كما ترى ليتضح أن المراد ما ذكرناه، وما ذكره المقداد رحمه الله من البناء غير مستقيم، لأن حضور الإمام عليه السلام إذا أريد به ظهوره توسعا، وتجوزا إذا أريد حضوره أو حضور نائبه الخاص اكتفاء لوضوحه، وأريد بالوجوب المشروط على الشق الثاني الوجوب الحتمي لم يخرج عن كلام الشهيد.

إلا أن قوله: وهو أولى، لأن الفقيه إلى آخره خال من الربط، إذا لا يلزم من نفوذ الأحكام الفقهية إلى آخره كون الأولى اشتراط الوجوب بحضور الإمام دون صحة الجمعة.

ولو قيل في البناء: شرط الجمعة: أما إذن الإمام عليه السلام على وجه خاص، أو مطلقا، فعلى الأول يتخرج المنع، وعلى الثاني الجواز، وكما دل الدليل على اعتبار الإذن في الجملة حيث يتعذر الإذن الخاص، كان الأصح من القولين الجواز فكان أجود.

وإنما قلنا ذلك، لأن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي كما عرفت، ومع ظهوره عليه السلام وتمكنه لا بد من الاستنابة صريح الاجماع.

تنبيه:

قد علم مما قدمناه أنه ليس المراد بجواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها إيقاعها كذلك، لامتناعه من وجوه، فإن الإباحة لا تنتظم مع العبادة، وإرادتها ms061 مع ذلك إرادة الاستحباب باطل، لعدم دليل يدل على واحد منهما، والبدلية على كلا (1) التقديرين متعذرة، والجمع بين الجمعة والظهر استقلال غير مشروع اتفاقا، فلم يبق إلا إرادة الجواز بمعنى السائغ، وهو جنس للوجوب كما عرفت، أو الاستحباب العيني فإنه يجامع الوجوب التخييري كما سبق.

إذا عرفت ذلك فقد قال شيخنا في الذكرى في تحقيق ما يراد بالاستحباب هنا:

فالاستحباب إنما هو في الاجتماع، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير (1). هذا كلامه، والمعنى الثاني هو الصواب فإن استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيد.

الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط، وكونه إماما.

قد علم مما مضى أن إجماع الإمامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه واقع، وأشرنا إلى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر، قال في بيان سياق شروط الجمعة - وقد عد منها السلطان العادل أو نائبه -: وهو قول علمائنا (2).

ومن الناقلين له العلامة في كتبه، قال في التذكرة مسألة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. ثم قال: مسألة: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان، وهو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك (3).

ومنهم شيخنا المدقق الشهيد، قال في الذكرى: وشروطها - يعني الجمعة -:

السلطان وهو الإمام المعصوم أو نائبه إجماعا منا (4). والتصريح بذلك في باقي عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها، وأنت تعلم أن ثبوت الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الأثبات.

وحينئذ نقول: إذا ثبت كون الاجماع واقعا على اشتراط الإمام أو نائبه في وجوب الجمعة امتنع وجوبها بدون الشرط، فإذا أمكن النائب الخاص تعين، لأن النيابة على الوجه الخاص مقدمة على النيابة العامة، وإنما يصار إلى الثانية مع تعذر الأولى، ولا ريب أن مشروعية الجمعة حال الغيبة إنما هو بطريق الوجوب تخيرا، كما عرفته غير مرة فيتناوله الاشتراط المذكور.

فإن قيل: لم لا يجوز ms062 أن يكون المراد كون المشروط بالإمام أو نائبه هو وجوبها عينا حتما، بل هو المتبادر إلى الأفهام من معنى الوجوب؟

قلنا: الوجوب مفهوم كلي يصدق على الحتمي والتخييري، والمضيق والموسع، والعيني والكفائي. وكل من عرف اصطلاح الفقهاء والأصوليين علم ذلك قطعا على وجه لا يرتاب فيه، ويؤيده أنه يقبل القسمة إلى الأقسام كلها، ومورد القسمة يجب اشتراكه بين الأقسام، فإذا علق حكم بالوجوب وجبت أجزاؤه على الماهية الكلية، أعني مفهوم الوجوب المضاف إلى الجمعة مطلقا، ولا يجوز حمله بعض الأفراد دون بعض إلا بدليل يدل عليه، وبدون ذلك يمتنع شرعا، فمن عمد إلى ما نقله الأصحاب من الاجماع الذي حكيناه وحمله على فرد مخصوص من أفراد الوجوب - والحال ما قدمناه - كان كمن حمل قوله عليه السلام: " مفتاح الصلاة الطهور " (1) على الصلاة الواجبة أو اليومية مثلا، لأنها أشيع وأكثر دورانا على لسان أهل الشرع، وكفاه بذلك عارا وافتراء.

ويزيد ذلك بيانا أن أجلة الأصحاب صرحوا في كتبهم بكون الفقيه الجامع

للشرائط معتبرا حال الغيبة، وهم الذين نقلوا إلينا الاجماع في هذه المسألة وغيرها ومعتمدنا في الأدلة النقلية إنما هو نقلهم، ولا ريب أنهم أعرف بموقع الاجماع وأعلم بما نقلوه، فلو كان الاجماع واقعا على خلاف المدعى لكانوا أحق بمتابعته وأبعد عن مخالفته.

ويحقق ما قلناه ما ذكره علم المتقدمين وعلامة المتأخرين في المختلف لما ذكر احتجاج المخالف بوجهين: أحدهما: إن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه، وبانتفاء الشرط ينتفي المشروط قطعا إلى آخر احتجاجهم قال: والجواب عن الأول بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع، وأيضا فإنا نقول بموجبه، لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس (1).

هذا كلامه، وحاصله: إنه أجاب عن دليل الخصم - أن الاشتراط المذكور ثابت إجماعا، وهو يقتضي عدم المشروعية في الغيبة - بجوابين:

أحدهما: إنا نمنع ثبوت الاجماع على عدم مشروعية الجمعة حال الغيبة.

وقد بينا الدليل الدال على المشروعية حينئذ فيجب العمل به، لعدم المنافي، ms063 والاشتراط المذكور إن ادعي على وجه ينافي فعلها حال الغيبة منعناه، وإلا لم يضرنا.

الثاني: القول بالموجب، وهو بفتح الجيم معناه: تسليم الدليل مع بقاء، النزاع، وحاصله: الاعتراف بصحة الدليل على وجه لا يلزم منه تسليم المتنازع فيه.

وتقريره: أن اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حق، ولا يلزم عدم صحتها حال الغيبة، لأن الشرط حينئذ حاصل، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ولهذا تمضي أحكامه، ويقيم الحدود، ويقضي بين الناس، وهذه الأحكام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا بغير خلاف، فلو لا أن الفقيه المذكور منصوب من قبل

الإمام لجميع المناصب الشرعية لما صحت منه الأحكام المذكورة قطعا، وقد علمت بجميع ذلك في المقدمة الثانية.

والمراد بالفقيه: هو الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد، عبارة يتوهم سامعها لقلة لفظها سهولة معناها، وإنما أوقعه في هذا الغلط شدة الانحطاط عن مرتبتها (1)، وسنذكر تلك الشرائط عما قريب إن شاء الله تعالى.

ولا ريب أن من تأمل هذا الكلام وفهم معناه علم من سوقه أن اشتراط الجمعة حال الغيبة أمر محقق مفروغ منه، كاشتراطها بالإمام أو منصوبه الخاص حال ظهوره على وجه لا يتخالج خواطر ذوي الألباب فيه الشك.

وقريب مما ذكره في المختلف كلام شيخنا في شرح الارشاد، فإنه قال في حكاية دليل المخالف على عدم الشرعية: لأن الشرط الإمام أو نائبه، والمشروط عدم عند عدم الشرط. أما الصغرى فلرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:

" تجب الجمعة على سبعة نفر، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه " (2) ثم.

ساق الحديث إلى آخره، قال: وأما الكبرى فلما تقرر في الأصول. ويشكل بأنه نفي الوجوب، ولا يلزم منه نفي الجواز المتنازع، ثم نقول: الفقيه منصوب من قبل الإمام لوجوب الترافع إليه (3). هذا كلامه.

أما الاشكال الذي أبداه فغير متجه، لأن نفي الوجوب وإن لم يستلزم نفي الجواز بنفسه إلا أنه يلزم بوجه آخر وهو انتفاء مثبته، نعم جوابه الثاني - أعني القول بالموجب - صحيح في موضعه، فإن الشرط حاصل، لأن ms064 الشرط هو الإمام أو منصوبه اتفاقا.

وبمعنى ما في المختلف أجاب المقداد في شرح النافع (1)، وكذا ابن فهد في شرحه له (2).

فأما المقداد فقال في مبني الخلاف: أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها، أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول (3)، وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة (4)، هذا كلامه. وقد عرفت ما فيه سابقا، لكن الغرض منه هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون في الجمعة، ومن سياق عبارته يعلم أن اشتراط الفقيه أمر محقق لا شك فيه.

وأما ابن فهد فإن عبارته في شرح النافع هي عبارة المختلف بعينها من غير زيادة ولا نقصان (5)، وقد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار بغير فائدة، فهذه العبارة المذكورة مصرحة بالاشتراط.

ومما هو في حكم الصريح عبارة التذكرة فإنه قال فيها: مسألة: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علمائنا على عدم الوجوب، لانتقاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام، واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك (6). هذا كلامه.

ومراده بعدم الوجوب هو الحتمي، لأن الاستحباب لا يراد به إيقاع الجمعة

مستحبة كما عرفته، فلا بد من حمل الوجوب المنفي على ما ذكرناه.

وقوله: لانتفاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام مراده به: الإذن الخاص، لأن الفقيه مأذون له على وجه العموم، وهو قد فرض المسألة من أولها في أنه هل للفقهاء فعلها أم لا، فلو لم يرد بالإذن ما قلناه لتدافع كلامه.

ومراده بالفقهاء أن كل واحد منهم هل له أن يجمع بجماعة استقلالا أم لا؟

كما هو ظاهر، ومن نظر إلى تصويره المسألة بعين التحقيق علم أن اعتبار الفقيه في الجمعة ليس موضع كلام، إنما الكلام في أنها هل تشرع معه أم لا.

وقريب من هذه العبارة عبارة شيخنا في الدروس فإنه قال فيها: تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو ms065 نائبه، وفي الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن وتجزئ عن الظهر على الأصح (1).

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو كان اشتراط الجمعة بالفقيه حال الغيبة موضع خلاف الأصحاب، مع ما تلوناه من الدلائل، وما حكيناه من عبارات كبراء الأصحاب المصرحة بالاشتراط، لكان اللازم بحكم الدليل الانقياد إلى ما قالوه والمصير إلى ما نقلوه، فكيف ولا نعلم أن أحدا من العلماء الإمامية في عصر من الأعصار صرح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه، فالاجتراء على المخالفة في واحد من الأمرين عنوان الجرأة على الله سبحانه، وعدم التحرج من القول عليه، وآية الجهل الصرف في سلوك مناهج الشريعة المصطفوية المطهرة أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه.

وقديما آنست من بعض الفضلاء أن عبارة الذكرى تدل على أن الفقيه المذكور ليس شرطا لمشروعية الجمعة الغيبة، فرددت ذلك وأعلمته أنه خلاف الاجماع، والعبارة لا تقتضي ما ذكره، ونحن نذكر العبارة ونحقق ما فيها بعون الله تعالى.

قال في سياق شروط النائب: التاسع: إذن الإمام، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات، وأمير المؤمنين عليه السلام بعده، وعليه اطباق الإمامية، هذا مع حضور الإمام عليه السلام، وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان، أصحهما - وبه [قال] معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان، ويعلل بأمرين:

أحدهما: إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت، وساق الكلام إلى أن قال: ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم والافتاء، فهذا أولى.

والثاني: أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا عن المعارض. ثم أورد صحيحتي عمر بن يزيد (1) ومنصور (2) السالفتين واحتج بإطلاقهما واطلاق غيرهما من الأخبار، ثم قال:

والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني (3). هذا آخر كلامه والمقتضي لحصول الوهم فيه ثلاثة أشياء:

الأول: إنه جعل بناء التعليل الثاني على سقوط اعتبار إذن الإمام في الجمعة حيث لا يمكن، وجعل الاعتماد على ms066 هذا التعليل، وإذا سقط اعتباره لم يحتج إلى وجود الفقيه المأمون، لأن الباعث على اعتبار وجوده هو كون الإذن من الإمام شرطا للصلاة.

الثاني: أنه اعتبر في أحد التعليلين ضرورة الجمعة عن الفقهاء حال الغيبة ولم يعتبره في الثاني، فلولا أن المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيته لكان التعليلان شيئا

واحدا لا شيئين.

الثالث: إنه احتج بعموم القرآن - يعني اطلاقه واطلاق الأخبار - وذلك يقتضي عدم الاشتراط المذكور، لمنافاة الإطلاق الاشتراط.

ولا يخفى على ذوي الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات، وفساد هذه الأوهام:

أما الأول، فلأن المراد بالإذن الذي بنى التعليل الثاني على سقوط اعتباره مع عدم إمكانه: هو الإذن الخاص دون الإذن مطلقا، ولا يلزم من سقوط اعتبار الإذن الخاص سقوط اعتبار الإذن مطلقا. ويدل على أن المراد الإذن الخاص ما سبق من كلامه قبل هذا، وما ذكره بعده.

فأما سبق فقوله: إن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي، وحينئذ فلا يعقل سقوط الإذن مطلقا، لمنافاة الاجماع له (1).

وقوله: ويعلل بأمرين: أحدهما: إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت، فإن مقتضاه إن الإذن من الأئمة الماضين قائم مقام الإذن من إمام العصر حيث أنه معتبر وشرط، فإذا قوبل التعليل الثاني بهذا التعليل، وبني على عدم اعتبار الإذن تبادر إلى الفهم بغير شك الإذن الخاص.

وأما ذكره بعده فقوله عندما حكى قول المانعين من الجمعة في حال الغيبة - وهو القول الثاني من القولين - بناءا على أن أذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود (2)، فإن المراد بالإذن، هو الإذن الخاص كما حققناه فيما مضى، وإذا جعل بناء قول المانعين على كون الإذن شرطا فالمناسب أن يبني قول المجوزين على أن ذلك الإذن غير شرط، ولو سلم فيكفي لعدم تحقق المخالفة احتمال إرادته.

فإن قيل: ما ذكرتم من أن سقوط اعتبار الإذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار

الإذن مطلقا حق، لكن كما لا يستلزم سقوطه مطلقا لا يستلزم ثبوته في الجملة، فمن أين يستفاد اشتراط الفقيه في محل النزاع؟

قلنا: قد ms067 علم أنه أسلف في أول كلامه أن اشتراط وجوب الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي فيلزم منه اشتراط الفقيه في الغيبة، لما ثبت من كونه نائبا.

فإن قيل: فما الذي يكون حاصل التعليل الثاني حينئذ؟

قلنا: حاصله أن إذن الإمام الذي ادعى المانع كونه شرطا للجمعة إنما نقول بشرطيته الإمكان لا مطلقا إذ لا دليل يدل على الإطلاق، فإذا تعذر سقط وبقي وجوب الإذن في الجملة مستفادا من الاجماع.

فإن قيل: فما الفرق بين التعليلين حينئذ؟

قلنا: الفرق بينهما أن التعليل الأول فيه اعتراف باشتراط إذن الإمام مطلقا على كل حال، وفي حال الغيبة يكتفى عنه بما يقوم يقوم مقامه، وهو الإذن في الجملة.

والتعليل الثاني حاصله نفي اشتراط إذن الإمام مع عدم الامكان، واشتراط الفقيه إن لم يكن لازما عن هذا لكنه يثبت بمقتضى الاجماع السابق.

وكيف قدر فلا يلزم أن يكون ما في الذكرى خلافا لما عليه الأصحاب لأمرين:

أحدهما: أنه قد اضطرب رأيه في الفتوى، حيث أنه عند حكاية قول المانعين قال: وهذا القول متجه... إلى آخره (1)، وظاهره رجحان هذا القول الثاني.

الثاني: أن عبارة الدروس (2) على خلاف ذلك وهي بعد الذكرى، وسمعنا كثيرا من بعض أشياخنا رحمهم الله: أنه رحمه الله كان يقول: خذوا عني ما في الدروس، فلا مجال لمتعنت أن يجعل ذلك قولا يخالف ما عليه الأصحاب.

وبما ذكرناه من البيان اتضح بطلان الوهم الثاني أيضا.

وأما الثالث، فلأن عموم القرآن والأخبار إنما يريد به في مقابل ما يدعيه الخصم من اشتراط الجمعة بالإذن الخاص في زمان الغيبة، فهو عموم إضافي، لامتناع إرادة العموم مطلقا، للاتفاق على اشتراط العدد والخطبتين والجماعة، وذلك مقيد للاطلاق وإن لم يكن مذكورا فإنه مراد كما في قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (1)، فإن التقدير، إذا قمتم محدثين، لثبوت أنه صلى الله عليه وآله صلى الخمس بطهارة واحدة وقال: " إنما أردت أن أعلمكم " (2)، وحيث أجريت الآية على الإطلاق بالإضافة إلى المتنازع فيه، لعدم ما يوجب التقييد لا يلزم أن ms068 لا يكون مقيده بما دل الدليل على التقييد به من اعتبار النائب في الغيبة.

وينبه على أن مراده ما قلناه: أنه في شرح الارشاد بعد أن رد استدلال المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث أن الفقيه منصوب من قبل الإمام، احتج في آخر البحث على الجواز بعموم الآية (3)، فلولا أن مراده بالعموم ما قلناه لتنافي أول كلامه وآخره.

خاتمة وارشاد هذا أو أن بيان أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة، الموعود بذكرها في المقدمة الثانية، وقد سبق أنها ثلاثة عشر:

الأول: الايمان، لأن العدالة شرط كما سنبين، وغير المؤمن لا يكون عدلا،

وإليه الإشارة بقوله عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة السابق: " منكم " (1).

الثاني: العدالة، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: " أعدلهما " (2).

الثالث: العلم بالكتاب.

الرابع: العلم بالسنة. لا على معنى أن يعلم الجميع، بل لا بد منه في درك الأحكام، ولا يشترط حفظ ذلك، بل أهلية التصرف، بحيث إذا راجع أصلا معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده.

الخامس: العلم بالاجماع، لأنه أحد المدارك، وللتحرز من الفتوى بخلافه.

السادس: العلم بالقواعد الكلامية التي تستمد منها الأصول والأحكام.

السابع: العلم بشرائط الحد والبرهان، لامتناع الاستدلال من دونه.

الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف، لا بالجميع بل المحتاج إليه على وجه يقتدر على التصرف إذا راجع.

التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ وأحكامهما، وكذا أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، والاجمال والبيان، والعلم بمقتضى اللفظ شرعا وعرفا ولغة، ونحو ذلك مما يتوقف عليه فهم الخطاب، ككون المراد مقتضى اللفظ إن تجرد عن القرينة، وما دلت عليه على تقدير وجودها.

العاشر: أن يعلم أحوال التعارض والترجيح.

الحادي عشر: العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة، وتكفي فيه شهادة من يعتمد عليه من الأولين، وقد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة في الحديث والرجال، ونقح الفقهاء جملة من ذلك في الكتب الفقهية.

الثاني عشر: أن له نفسا قدسية وملكة نفسانية يقتدر معها على اقتناص الفروع من الأصول، ورد الجزئيات إلى قواعدها، وتقوية القوي، ms069 وتضعيف الضعيف، والترجيع في موضع التعارض، فلا يكفي العلم بالأمور السالفة بدون الملكة المذكورة، وكذا لا يكفي الاطلاع على استدلال الفقهاء وفهم كلامهم من دون أن يكون موصوفا بما ذكرنا، بحيث ينفق مما آتاه الله ولا يكون كلا على من سواه.

ولا بد في ذلك من ممارسة أهل الصنعة، واقتباس التدرب في ذلك منهم، وظهور الاستقامة على صفحات أحواله بينهم على وجه لا يكاد يدفع، فلا يجوز لمن يخاف عذاب الآخرة وتتلون وجنتاه بالحياء أن يقدم على القول على الله ورسوله وأئمته صلوات الله عليه وعليهم لمجرد اعتقاده في نفسه فهم المراد، وظنه سلوك نهج السداد، ومطالعة عبارات الأولين، فإن خياطة ثوب واصلاح طعام مع كونه من الأمور الحسية لا يتم بدون التوفيق، فما ظنك بالشريعة المطهرة التي قرع نبينا وإمامنا صلوات الله عليهما وآلهما لأجلها رؤوس جماجم قريش، وأضرب عن كونهم واسطة قلادة الرحم، والمتحرمين بحرمة ذلك الحرم.

ومن خفي عليه ما قلناه فليستمع إلى قوله عليه السلام: " خذ العلم من أفواه الرجال " (1)، وقوله عليه السلام: " لا يغرنكم الصحفيون " (2) أي: الذين يأخذون علمهم من الصحف والدفاتر.

وليتنبه المقتحم لجة الهلكة بالتوثب على هذه المنزلة أنه قائل على الله، فأما مع كمال البصيرة واليقين، وأما من الافتراء عليه سبحانه [فهو] في خسران مبين بدليل قوله تعالى: " قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون " (1).

وتعلل ذوي الأوهام الفاسدة بقول أكثر العلماء بجواز تجزؤ الاجتهاد كتعلل العليل بما لا يشفيه، فإن المراد بتجزؤ الاجتهاد: القدرة على الاستنباط بالملكة المذكورة في بعض أبواب الفقه ومسائله دون بعض، بعد العلم بالأمور المذكورة كلها على الوجه المعتبر - إن أمكن وقوع هذا الفرض - إلى أن يسمع أو يرى من يفهم كلام العلماء دليل مسألة فيحسن من نفسه رجحانه والاذعان إلى قبوله، فإن ذلك مشترك بين هؤلاء وبين كثير من صلحاء عجائز أهل الاسلام مع تحاشهن عن التلوث بالجرأة على الله إلى هذا المقام وإلى هذه الأمور المذكورة كلها وقعت الإشارة بقوله عليه السلام: " وروى حديثنا ms070 وعرف أحكامنا "، فإن معرفة الأحكام بدون ذلك ممتنع، ويستفاد منه أن وصف النيابة لا يثبت للمتجزئ فإن الإضافة في الجميع تفيد العموم، والمراد معرفتها باعتبار التهيؤ والاستعداد القريب.

الثالث عشر: أن يكون حافظا، بحيث لا يغلب عليه النسيان فيختل تصرفه في الصناعة لتعذر درك الأحكام حينئذ، وليس المراد عدم عرض النسيان كما هو ظاهر فإن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان، وما أحسن ما قيل: أول ناس أول الناس.

وها هنا نجس عنان اليراعة حامدين الله سبحانه، مصلين على حبيبه وصفوته محمد وأطايب عترته، ومن وقف على ما أفدناه في هذه المسألة المهمة، فليتنبه إلى ما أودعناه في مطاوي عبارتها من الفوائد العلمية والنصائح الدينية، وليجعل محط نظره في مطالعتها وملاحظتها، بل في جميع حالاته هو قصد وجه الله العظيم،

وليعلم أن أيام هذه المهلة عما قليل ينصرم، فإما نعيم لا يفنى، وإما إلى سوء الحميم.

وفرغ من تسويدها مؤلفها العبد المعترف بذنوبه وعيوبه علي بن عبد العالي تجاوز الله عن إساءته، وحشره في زمرة مواليه وساداته، سادس شهر محرم الحرام افتتاح سنة إحدى وعشرين وتسعمائة حامدا مصليا عودا على بدء.

(4) رسالة صيغ العقود والايقاعات

بسم الله الرحمن الرحيم (4) * رسالة صيغ العقود والايقاعات * الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله.

أما بعد، فهذه جملة كافلة ببيان، صيغ العقود والايقاعات، إذ كان لا بد من معرفتها لمن احتاج إلى شئ منها من المكلفين، لتوقف حصول الأمور المطلوبة منها شرعا على الاتيان بها على الوجه المعتبر، الذي ثبت كونه مثمرا لحصولها دون غيره من الوجوه.

فإن نقل الملك من عين أو منفعة، وإباحة الفرج، وقطع سلطنة النكاح، والتزام الذمة البريئة بشئ من الحقوق، واسقاط ما في الذمة إنما يكون بالطريق المعين لذلك شرعا، دون مجرد القصد والتراضي من المتعاملين والمتناكحين.

ألا ترى أن المرأة لو رضيت بالوطء لم يحل ذلك وإن كانت خلية من موانع النكاح، وصاحب المال لو قصد نقله إلى غيره لم يكف ذلك ولم ينتقل ms071 المال عن ملك المالك، وكذا لو أتى كل منهما بغير اللفظ المعين لذلك شرعا " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (1).

واعلم أن العقد صيغة شرعية لا بد لها من متخاطبين ولو بالقوة، يترتب عليها

نقل ملك، أو سقوط حق، أو حل فرج، أو تسلط على تصرف.

والعقود:

عقد البيع، والقرض، والرهن، والصلح، والضمان، والحوالة، والكفالة، والوديعة، والعارية، والوكالة، والسبق والرمي، والجعالة، والشركة، والمضاربة والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والصدقة، والعمرى، والتحبيس، والوقف، والوصية، والنكاح، والكتابة، وفي حكم ذلك الخلع والمبارات.

والعقد على ثلاثة أصناف:

لازم من الطرفين باعتبار أصله: وهو الذي لا يتسلط على فسخه إلا بسبب أجنبي وذلك: البيع، والصلح، والضمان، والحوالة، والكفالة، والإجارة، والمزارعة والمساقاة، والصدقة، والعمرى، والتحبيس، والوقف، والنكاح.

لازم من أحدهما خاصة: وهو الذي لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم إلا بسبب أجنبي، وذلك: الرهن، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن، ويلامحه الخلع والمبارات، فإن الزوجة لما كان لها الرجوع في البدل، وكان للزوج الرجوع معه فهو في قوة الفسخ، فهو لازم من طرفه جائز من طرفها.

وغير لازم من أحدهما: وهو الجائز في أصله، وحكمه تسلط كل منهما على الفسخ، وقد يعرض له اللزوم بنذر وما جرى مجراه، وهو باقي العقود.

والايقاع: صيغة شرعية يكفي فيها الواحد، يترتب عليها قطع وصلة، أو نقل ملك، أو استحقاق حق أو عقوبة، أو سقوط ذلك.

والايقاعات:

الطلاق، والرجعة، والظهار، والايلاء، واللعان، والعتق، والتدبير،

والأيمان، والنذور، والعهود، والحجر، والشفعة، والحكم. ومعلوم أن الحجر للسفه والفلس وغيرهما ضرب من الحكم، وليس الاقرار من الايقاعات، لأنه، أخبار، والمفهوم من الايقاعات كونها إنشاءات.

أما البيع:

فأقسامه باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن أربعة، وباعتبار وجوب مساواة الثمن للمثمن وعدمه قسمان، فهذه عشرة أقسام، بعد التأمل لها يعلم أن فيها تداخلا.

وهذه هي النقد، والنسيئة، والسلف، وبيع الكالئ، وبيع المرابحة، والمواضعة والتولية، والمساومة، وبيع الربوي، وغيره، ومن ذلك الصرف.

وينقسم البيع باعتبارات أخر إلى أقسام منها: بيع الغرر، ومنه بيع الملاقيح ms072 والمضامين، وبيع الحصاة، والمنابذة، والملامسة، وغير ذلك.

والبيع المعلق على شرط أو صفة، وبيع الشرط، ومنه بيع خيار الشرط الذي منه: بيع المؤامرة، والبيع المشتمل على اشتراط رد الثمن أو مثله في مدة معلومة واسترجاع المبيع.

وبيع البراءة من عيب معين، أو عيوب معينة، أو سائر العيوب.

وبيع الثمرة قبل ظهورها عاما أو أزيد مع الضميمة وبدونها، وبيعها بعد الظهور قبل بدو الصلاح، وبيع المزابنة، والمحاقلة، وبيع العربة، وبيع الرطبة، والتقبيل للشريك.

واعلم أنه لا بد في كل عقد لازم ولو من أحد الطرفين من وقوعه باللفظ الصحيح الشرعي العربي، فلا يقع بغيره، إلا إذا لم يعلم المتعاقدان أو أحدهما ذلك، ويشق تعلمه عادة.

ولا بد من وقوع الايجاب والقول بلفظ الماضي، وتقديم الايجاب على أصح القولين، وفورية القبول بحيث لا يتخلل كلام أجنبي، ولا سكوت طويل في العادة.

ولا يضر التنفس والسعال، ونحو ذلك، بخلاف العقود الجائزة.

ويشترط إيقاعها بالألفاظ الصريحة في بابها، فلا يقع البيع بلفظ الإجارة، والنكاح، وبالعكس، فإن صراحة كل من هذه الألفاظ في غير بابها منتفية.

ويشترط في الايقاعات أيضا وقوعها باللفظ الصحيح العربي مع الامكان، ويشترط صراحته في بابه أيضا، فلو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة، لا يلزم إلا بذهاب أحد العينين، وكذا القول في الإجارة ونحوها، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا.

فائدة:

تكفي إشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات، ويترتب، عليها أثرها، وكذا العاجز عن النطق لمرض أو نحوه.

فصل: النقد:

هو بيع الحال بالحال، سواء كان معه شرط أم لا، وسواء كان الشرط خيارا أو سقوط خيار.

وصيغته: بعتك، أو اشتريتك، أو ملكتك هذا المتاع المعين الموصوف الفلاني بعشرة دراهم، أو بهذه العشرة الدراهم، أو بهذا الثوب، أو بثوب صفته كذا.

فيقول: قبلت، أو ابتعت، أو شريت، أو اشتريت، أو تملكت، ونحو ذلك.

ولا بد في الموصوف ثمنا أو مثمنا من وصفه بصفات السلم، ولو كان عينا غائبة كالدابة الفلانية ولم يكن رآها ms073 الآخر، فلا بد من ذكر أوصافها الموجبة لرفع الجهالة عنها.

ومتى كان أحد المتعاقدين وكيلا جاز التصريح في الايجاب والقبول بذلك فيقول: بعتك بالوكالة عن فلان، ويقول الآخر في القبول لموكله: قبلت لموكلي فلان ولو لم يصرح أحدهما بالوكالة كفى القصد، لكن لا يعلم ظاهرا وقوعه

عن الموكل أوله إلا بإخبار القاصد، ولا يفيد ذلك تحمل الشاهد إلا على إقرار المقر.

ولو أراد شرط شئ كتأجيل دين حال، أو رهن بدين، أو ضمين قال: بعتك هذا بكذا وشرطت عليك تأجيل دينك الفلاني إلى سنة، أو شرطت رهن كذا بدين كذا، أو تضمين فلان كذا، أو شرطت سقوط خيار الغبن، أو خيار الرؤية كذلك، أو شرطت لنفسي الخيار مدة سنة، أو لك، أو لي ولك، أو بعتك بشرط استئمان زيد إلى سنة مثلا، أو بشرط أني متى رددت الثمن أو مثله إلى سنة استرجع المبيع، ونحو ذلك.

أو بشرط البراءة من عيب كذا وكذا، أو بالبراءة من جميع العيوب على أصح القولين، أو بعتك ثمرة البستان الفلاني، الموجودة بكذا، أو منضمة إلى ثمرة سنتين مثلا أو منضمة إلى الشئ الفلاني، أو بعتك بهذه الأشجار وثمرتها، فإنه يصح في هذه وأن لم يكن قد ظهرت، كما لو باع حاملا وضم إليها الحمل.

ولو خرص العرية بتغار مثلا قال: بعتك ثمرة هذه النخلة بتغار تمر موصوف بصفات كذا، وذكر صفات السلم وإن كان الثمن مضموما، وإلا أشار إلى معين.

فصل: بيع النسيئة:

هو بيع عين أو مضمون في الذمة حالا بثمن مؤجل، وصيغته: بعتك هذا المبيع بعشرة دراهم وأجلتك في الثمن إلى شهر وكل ما سبق من الشروط والأصالة والوكالة آت هنا، ولا ريب أنه يشترط في الأجل هنا وفي كل موضع يذكر كونه محروسا عن احتمال الزيادة والنقصان، لكونه معين في حد ذاته. فلا يصح التأجيل بإدراك الغلات، وقدوم المسافرين، ونحو ذلك.

فصل: بيع السلف:

هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن حال معين أو مضمون، وهو مقابل النسيئة ويشرط ذكر ms074 الصفات التي لها دخل في تفاوت القيمة بسبب تفاوت

الرغبات، وقد ذكر الفقهاء لكل نوع من الأنواع التي يكثر دورانها ويجوز فيها السلم صفاتا مخصوصة على طريق التدريب للمكلف، ليستعلم منها ما يجب ذكره في العقد من صفات ما لم يتعرضوا إليه.

ويجب أيضا أن يذكر موضع التسليم إن كان المتعاقدان بصدد مفارقة موضوع العقد قبل الحلول كما لو كانا غريبين مجتازين، وكذا أحدهما، والأحوط ذكره مطلقا.

ويعتبر في أجل السلم ما سبق من كونه محروسا عن الزيادة والنقصان، وتسليم الثمن قبل التفرق.

والايجاب للسلم: سلفتك، أو أسلمت إليك من المشتري، وبعتك، وملكتك وما جرى مجراه من البائع، فلو كان المسلم فيه حنطة قال: أسلمت إليك كذا في تغار حنطة يوسفية عراقية حمراء كبيرة الحب جديدة جيدة ضربية إلى شهرين، مسلمة في موضع كذا، فيقول البائع: قبلت.

ولو ابتدأ البائع بإيجاب وقال: بعتك تغار حنطة يوسفية إلى آخرها، بكذا مؤجلة إلى كذا مسلمة في موضع كذا، قال المشتري: قبلت، صح.

والمرجع في ذكر الأوصاف إلى العرف، فكل وصف تختلف الأغراض بسببه، وتزيد القيمة وتنقص باعتباره زيادة يعتد بها يجب التعرض إليه، وغيره لا يجب ذكره، وجميع ما سبق ذكره من الشروط والخيارات هنا. والظاهر أنه لا يجئ في المسلم فيه اشتراط البراءة من العيوب، لأنه لا بد من اشتراط ذكر الأوصاف التي لها دخل في تفاوت القيمة والسلامة من العيوب في المسلم فيه، أو كونه معيبا مما تتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا.

فصل: بيع الكالئ بالكالئ:

هو بيع الدين بالدين - يجوز بهمزة وترك الهمزة -، وقد ثبت في السنة

المطهرة النهي عنه، وكونه محرما.

وصيغته أن يقول: بعتك ديني الفلاني بدينك الفلاني، أو بعتك ديني الفلاني بعشرة دراهم مؤجلة إلى شهر. فيقول: قبلت.

ومنه أن يسلفه دينا له عليه في شئ مما يجوز السلم فيه على أصح القولين، كما لو أسلفه العشرة التي في ذمته في تغار حنطة موصوف بصفاته، مؤجل إلى كذا، مسلم في موضع كذا.

ولو ادعت الحاجة إلى ms075 مثل ذلك أسلفه عشرة مضمومة غير مقيدة بكونها دينه، بعد تمام العقد، وثبوت العشرة في ذمة المشتري تقاصه بها ولو باع الدين بمضمون حال جاز، إذ لا يعد دينا، والظاهر أنه يصح ذلك وإن كان الدين مؤجلا لم يحل فصل: المرابحة، هي البيع برأس المال مع زيادة، فلا بد فيه من الإخبار برأس المال إن لم يكن ثم المشتري عالما به. وتحقيقه: إن جرى على ما وقع به الشراء للبائع فصيغته أن يقول بعد الإخبار بالثمن: بعتك كذا بما اشتريته به وربح عشرة، أو بعتك كذا بما بذلت من الثمن فيه، إلى آخر صبغ البيع السالفة، وهي: شريتك، وملكتك.

وللمرابحة صيغتان أخريان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بما قام علي وربح كذا.

الثانية: بعتك برأس المال وربح كذا.

والفرق بين هذه الصيغ الثلاث: أن الأولى لا تتناول إلا الثمن خاصة، فلو بذل مالا في عمل فيه، أو عمل بنفسه فيه ما يبذل في مقابله مال، أو لحقه مؤنة دلالة ونحوها لم يتناول شيئا من ذلك اللفظة وإن أخبر به قبل الصيغة وكذا الثالثة على أظهر القولين.

وأما الثانية فإنه يندرج فيها جميع ما لحق من المؤن التي يقصد بالتزامها

الاسترباح، مثل أجرة الدلال والكيال والحمال والحارس والقصار والخياط، وقيمة الصيغ، وأجرة ختان للمملوك وتطيين الدار، ونحو ذلك، إذا بذل أجرة ذلك كله.

ولا بد أن يكون تطيين الدار لا لكونها قد تجدد فيها عندما يقتضي التطيين، وكذا أجرة الرفاء لو بدلها لو كان القماش مقطوعا ولم يتجدد عنده، ومن ذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع فإنه من المؤن اللازمة للاسترباح، بخلاف المؤن التي بها بقاء الملك كنفقة العبد التي بها بقاؤه عادة، ومن جملتها أجرة مسكنه الذي لا بد منه، وكذا كسوته الضرورية، ومثل علف الدابة وأجرة الإصطبل وجل الدابة، ونحو ذلك.

والفرق بين أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع وأجرة مسكن العبد واصطبل الدابة لا يكاد يتحقق، خصوصا إذا كان استيفاء العبد والدابة ليس إلا للتجارة.

ولو زاد في ms076 العلف على المعتاد للتسمين فهو مما يدخل، وكذا أجرة الطبيب إذا زال المرض ولم يكن حادثا في يده. ولو عمل شيئا من هذه الأعمال بنفسه، أو تبرع له بها متبرع، فأراد إدخالها في البيع قال: اشتريته بكذا وعملت فيه ما يساوي كذا، ثم يبيعه بذلك وربح كذا.

واعلم أن بين الصبغ الثلاث السالفة فرقا آخرا وهو: أن الأولى لا تصح إلا حيث يكون المتاع قد انتقل إليه بالصلح، أو بالهبة المشروطة بالعوض، ونحو ذلك، فلا يصح البيع مرابحة بالصيغة الأولى، بخلاف الثانية. وينبه على ذلك أن المبذول عوض العمل أجرة مع أنه يندرج في قوله: تقوم علي، ولا يبعد في الثالثة الجواز لو انتقل بالصلح، وفي القرض والهبة مشروطة بالعوض نظر.

ولا يخفى أنه لا يصدق رأس المال والثمن وما تقوم به المتاع إلا فيما تقوبل به استقلالا فما أصاب المتاع بالتقسيط - إذا جرى البيع على عدة أمتعة - لا يعد

واحدا منهما.

والمعاطاة كالعقد في ذلك كله.

فصل: التولية:

هي البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان، فلا بد من الإخبار برأس المال، إلا مع العلم به.

والصيغة: بعتك بما اشتريت، أو وليتك. وإذا اشترى شيئا ثم قال: وليتك هذا العقد جاز. قال في الدروس: وليتك السلعة احتمل الجواز (1).

والقبول: أن يقول: قبلت، أو توليت. ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا ووصفا.

ويشترط في التولية كون الثمن مثليا، ليأخذ المولى مثل ما يدل، فلو اشتراه بعوض لم تجر التولية، واستثني من ذلك قبض ما انتقل العرض من البائع إلى انسان، فولاه المشتري العقد، وحكاه في التذكرة عن بعض الشافعية. وحكى أيضا ما لو اشترى بعرض وقال: قام علي بكذا، أو قد وليتك العقد بما قام علي، أو إرادة المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام، أو أراد الرجل التولية على ما أخذ عن عوض الخلع، ثم قال: إن في ذلك وجهين للشافعية، وعندنا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء (2).

ويجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ: بعت ووليت، بشرط تعيين ms077 البعض، ويلزم قسطه في الثمن.

فصل: المواضعة:

وهي المحاطاة، مأخوذة من الوضع، والمراد هنا: أن يبيع برأس المال

ووضعية معلومة. وهي كالمرابحة في الأحكام والصيغة، إلا أنه يضيف: وضيعة كذا، فيقول: بعتك هذا بما اشتريته ووضيعة كذا.

ويكره في المرابحة والمواضعة نسبة الربح والوضيعة إلى المال، بأن يقول:

بعتك برأس المال وربح كل عشرة درهما، أو وضيعة درهم من كل عشرة.

فرع:

لو قال: الثمن مائة، بعتك برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون ولو قال: ووضيعة درهم لكل عشرة، فالحط دراهم وجزء من أحد عشر جزءا من درهم، (فيكون الثمن تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم) (1) ولو قال: بوضيعة العشرة درهما، احتمل كلا من الأمرين، لاحتمال أن تكون الإضافة بمعنى من أو بمعنى اللام، على أن يكون المراد: بوضيعة من العشرة درهما، أو للعشرة درهما. وتخيل أن الاحتمال الثاني لا يأتي، لأن العبارة لا تحتمله حيث أن وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم دون ما سواها من أجزاء الدرهم، مدفوع بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير هو: إما بوضيعة كل عشرة درهما، أو بقياس وضيعة العشرة درهما، أو ما جرى هذا المجرى، وكل من التقديرين محتمل، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر.

فصل: بيع المساومة:

هو البيع من غير تعرض إلى ذكر رأس المال، وصيغته معلومة مما سبق، وهو أجود من باقي الأقسام، لما فيه من السلامة من وقوع الكذب تعمدا أو غلطا.

وأما بيع الربوا فلا ينفرد بصيغة، إنما يجب فيه التحرز من الزيادة مع اتحاد الجنس، وانتفاء ما تجوز معه الزيادة كالأبوة والزوجية.

وكذا القول في الصرف فإنه لا يختص بصيغة عن باقي أقسام البيع، نعم يشترط

التقابض قبل التفرق، والسلامة من الربوا أن اتحد الجنس من الجانبين.

وكذا بيع الثمار والحيوان.

وبيع المزابنة: وهو بيع ثمرة النخل بعد خرصها بقدر خرصها تمرا، وإن لم يشترط كون الثمن منها، ويلحق بها في ذلك ثمرة باقي الأشجار المثمرة.

وبيع المحافظة: ms078 بيع الزرع بحب من جنسه وإن خرص وبيع بقدر خرصه، سواء شرط الثمن من الزرع، أو باع بحب آخر على الأصح.

فصل:

تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع، بأن يخرص حصة أحدهما خاصة ثم يقبلها شريكه بخرصها فتقبل، وهي عقد صحيح، لورود النص عليها، ولازم، لأن الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه دليل، وذلك قضية كلام الأصحاب.

وصيغتها: قبلتك نصيبي في هذه الثمرة بكذا، فيقول: قبلت أو تقبلت.

وحكمها وجوب العوض مع سلامتها من الآفة، ولو تلفت فلا شئ، ولو تلف البعض: فإن وفي الباقي بمال القبالة، وإلا سقط عنه قدر ما نقص. ومتى زاد المخروص عن قدر مال القبالة فالزائد للمتقبل إباحة ولو نقص أكلمه.

وهل هذه عقد برأسه، أم ضرب من الصلح؟

قال في الدروس بالثاني، فيصح بلفظ الصلح (1). وللنظر في ذلك مجال، لأن الربوا يعم الصلح على الأصح، ولأنه لا يبطل بتلف المعوض بعد القبض، وليس بعيد أن يكون ذلك عقدا برأسه.

فصل:

بيع الغرر فاسد كبيع الملاقحة: وهو بيع ما في بطون الأمهات.

وبيع المضامين: وهو بيع ما في أصلاب الفحول.

وبيع الحصاة: وهو أن يقول، ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهي لك بكذا.

وبيع الملامسة: وهو أن يبيع غير مشاهد على أنه متى لمسه وقع البيع.

وبيع المنابذة: وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا.

والبيع المعلق على شرط وهو ممكن الحصول عادة، مثل: بعتك إن دخل زيد الدار. وعلى صفته وهو معلوم الحصول عادة، مثل: بعتك إن طلعت الشمس.

تنبيهات:

الأول: المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض، وهو مضمون عليه، بمعنى أنه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه. ولا يضمن القيمي بقيمته حين التلف، وكذا زوائده.

الثاني: الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما، فلو امتنع المشترط من فعل الشرط كان للآخر رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه بعموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1)، والشرط من جملة المعقود عليه، ولقوله عليه ms079 السلام: " المؤمنون عند شروطهم، إلا من عصى الله " (2)، والأكثر على العدم، وفائدة الشرط عندهم تسلط الآخر على الفسخ.

الثالث: لا يصح اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري، فلو قال: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة مثلا، فباعه على ذلك لم يصح، لأنه خلاف مقتضى البيع، بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك وعلي كذا، وطلق زوجتك وعلي كذا، فإنه إذا أعتق وطلق لزمه العوض، فإن ذلك لما كان فكا ولم يكن معاوضة كان المبذول ضربا من الجعالة.

ولو قال في الصورة الأولى ما قاله على طريق الضمان، فباع البائع العبد لزيد بشرط أن يضمن عمرو المقدر المذكور من ثمنه صح البيع والشرط، وكان بيعا بشرط.

فصل:

الإقالة فسخ وليست بيعا في حق المتبايعين وغيرهما، فلا يثبت بها خيار المجلس، ولا شفعة لو كان المبيع شخصا مشفوعا، ويصح في المبيع والبعض مع بقاء السلعة وتلفها، فيجب المثل أو القيمة، ولا تصح بزيادة، بالثمن ولا المثمن ولا نقص في أحدهما.

وصيغتها أن يقول: تقايلنا في بيع كذا، أو تفاسخنا، أو أقلتك. فيقبل الآخر.

ولو التمس أحدهما الإقالة، فقال الآخر: أقلتك، ففي الاكتفاء بالاستدعاء عن قبول الملتمس تردد، ولا ريب أن القبول أولى.

القرض:

عقد جائز من الطرفين، ثمرته تمليك العين مع رد العوض، ففي المثلي المثل، وفي القيمي القيمة، ولا بد فيه من إيجاب وقبول.

فأما الايجاب: فلا بد أن يكون بالقول، فلا يكفي الدفع على وجه القرض من غير لفظ في حصول الملك، نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف، فإذا تلف العين وجب العوض.

والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا، ويستقر بذهاب أحد العينين أو بعضها. ومقتضى هذا أن النماء الحاصل من المبيع قبل التلف شئ من العينين يجب أن يكون للمشتري، بخلاف الرفع للقرض هنا فإنه لا يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحة الاتلاف، فيجب أن يكون نماء العين للمقرض، لبقائها على الملك، إذ لا معاوضة هنا ms080 ولا تمليك، بخلاف الأول.

وصيغة الايجاب: أقرضتك كذا، أو ملتك كذا وعليك رد عوضه. ولا بد من هذا القيد في الثاني دون الأول، لأن رد العوض جزء ومفهوم القرض، بخلاف التمليك. ومثله: أسلفتك كذا، أو خذه واصرفه ورد عوضه، أو تصرف فيه ورد عوضه، أو انتفع به ورد عوضه، ونحو ذلك.

ولا بد من قبول: إما قولا كقبلت، أو اقترضت، ونحوهما. أو فعلا كالأخذ.

على وجه الرضى ولو بوكيله.

ويصح في عقد القرض اشتراط ما لا ينافي مقتضاه، كما لو شرط رهنا، أو ضمينا به، أو بمال آخر على الأصح في الثاني، بخلاف ما لو شرط زيادة في العين أو الصفة. وزيادة الصفة مثل ما لو شرط الدراهم الصحيحة عوض المكسرة ولو عكس فشرط المكسرة عوض الصحيحة لغا الشرط وصح القرض.

أما الأول، فلأن الزيادة في القرض والنقيصة على حد سواء.

وأما الثاني، فلأن الرضى بالمكسرة يقتضي الرضى بالصحيح بطريق أولى.

ويصح اشتراط قرض آخر في عقد القرض للمقرض أو للمقترض، ولا يعد ذلك زيادة، لانحصار الزيادة في زيادة العين والصفة.

ويصح اشتراط إيفاء القرض في بلد آخر، وإذا طالب المقرض في غير بلد الشرط، أو في غير بلد القرض مع عدم الشرط وجب على المقترض الوفاء مع عدم الضرر، بأن تكون قيمة المثلي في موضع المطالبة أزيد.

وصيغة الشرط مع ما سبق من صيغة القرض ظاهرة.

الرهن:

عقد لازم من طرف الراهن خاصة، فائدته التوثق للدين ليستوفى منه.

والايجاب فيه: رهنتك هذا على الدين الفلاني وعلى كل جزء منه، وشرطت لك أن ما يتجدد من نمائه يكون رهنا، وأن يوضع على يد العدل الفلاني أو يكون

بيدك، وأن يكون وكيلا في بيعه بعد شهر ونحو ذلك.

والقبول: قبلت، وأرهنت، وما جرى مجراه.

ويجزئ في الايجاب: هذا وثيقة عندك، أو هذا رهن عندك، وكل ما أدى هذا المعنى.

ويشترط وقوعه باللفظ العربي الصحيح الصريح مع القدرة، والتطابق بين الايجاب والقبول، وعدم تأخر القبول بما يعتد به في العادة، وكونهما بلفظ ms081 الماضي الذي هو صريح في الانشاء ولا يقدح في ذلك صحته بهذا وثقية عندك، لأن اسم الإشارة مع ما بعده مفيد لهذا المعنى، وقد أطبقوا على الاكتفاء به هنا.

ولا يكفي شرط الرهن في عقد البيع عن القبول لو أوجب الراهن الرهن عقيبه بغير فصل، ولو شرط فيه أن لا يباع إلا بإذن فلان مثلا، أو أن لا يباع إلا بكذا ففيه تردد، وفي البطلان قوة.

ولو شرط عليه الرهن في بيع فاسد فظن لزومه فرهن فله الفسخ، ومثله ما لو أبرئت ذمة الزوج فظن صحة الطلاق فتبين الفساد، أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الأولى ونحو ذلك.

وعقد الرهن قابل للشروط إذا لم تكن منافية لمقصود العقد، ولم يثبت في الكتاب والسنة ما يقتضي معها، فلو شرط أن لا يباع أصلا لم يصح، لمنافاته مقصود الرهن، وكذا لو شرط بيع العبد المسلم من كافر. ولو شرط دخول النماء المتجدد في الرهن، صح، ولا يدخل بدونه على الأصح، كما لا يدخل الموجود.

ولو رهنه إلى مدة معينة على أنه إن لم يقضه في الأجل كان مبيعا، فكل من الرهن والبيع فاسد، وليس مضمونا في المدة، لأنه رهن فاسد فيها، بخلاف ما بعدها فإنه حينئذ مبيع فاسد.

ومن الأصول المقررة أن كل عقد يترتب على صحيحه ضمان العين المقبوضة

به على القابض، على معنى أنها لو تلفت كان تلفها منه يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وينبغي إذا رهن على الدين أن يرهن على كل جزء منه، حذرا من تطرق احتمال الانفكاك بأداء شئ منه، ولا يشترط لصحة الرهن قبض المرتهن العين المرهونة على أصح القولين.

الصلح:

عقد لازم من الطرفين، شرع لقطع تنازع المختلفين، وهو على أنواع: صلح بين المسلمين وأهل الحرب على ترك الحرب إلى أمد تقتضيه المصلحة، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما يتولاه الحكمان من أهلهما، وصلح بين المختلفين في المال وقد يجري بين المتعاملين ms082 لنقل عين أو منفعة، من غير أن تسبق خصومة.

والصيغة في الجميع متقاربة، فالإيجاب: صالحتك على ما استحقه في ذمتك من جميع الحقوق الشرعية بكذا، ولو قال الآخر: صالحتك على ما تستحقه في ذمتي من جميع الحقوق الشرعية بكذا صح.

ولو أراد الصلح لقطع المنازعة ظاهرا خاصة قال: صالحتك على قطع المنازعة بيني وبينك من جهة كذا بكذا. ويجوز الصلح على الاقرار والانكار. والصلح أصل في نفسه، وليس فرعا على شئ من العقود على الأصح، إلا أنه يفيد فائدة عقود خمسة:

الأول: البيع:

وذلك فيما إذا كان بيد الانسان عين فادعاها آخر، أو ادعى دينا في ذمته فأقر فصالحه على العين أو الدين بما يتفقان عليه، فإن الصلح هنا بمنزلة البيع في نقل الملك. ومثله ما إذا صالحه على عين أو دين ابتداء، من غير سبق خصومة بما يتفقان عليه عندنا.

الثاني: الإجارة:

وذلك في ما إذا كان المصالح عليه منفعة، كما لو كان لأحدهما عند الآخر دين أو عين أو منفعة فصالحه على منفعة، فإن الصلح هنا يفيد فائدة الإجارة.

الثالث: الابراء والحطيطة:

وذلك في ما إذا كان له في ذمته دين فيقر به ثم يصالحه على اسقاط بعضه واعطاء بعض، وهو هنا يفيد فائدة الابراء.

الرابع: الهبة:

وذلك في ما إذا ادعى عليه عبدين أو دارين مثلا، فأقر له بهما وصالحه منهما على أحدهما، فإنه هنا يفيد فائدة الهبة.

الخامس: العارية:

وذلك في ما إذا ادعى عليه دارا مثلا، فأقر له بها فصالحه على سكناها سنة، فإن الصلح هنا يفيد فائدة العارية، وأصح القولين اللزوم، فليس لصاحب الدار الرجوع خلافا للشيخ.

ويجب في الصلح التخلص من الربوا، كما يجب التخلص منه في البيع على الأصح فلو أتلف ثوبا قيمته دينار، ثم صالح مالكه على دينارين لم يصح إن كان النقد الغالب هو جنس ما صالح به، بخلاف ما إذا تعدد الجنس واستويا بأن كان دراهم ودنانير.

ويصح الصلح على مثل حق الشفعة لاسقاطه، وعلى حق التحجر، وأولية سكن ms083 المدرسة، ونحوها، وعلى اسقاط اليمين، والخيار، وعلى إجراء الماء المعين على سطوح الغير مدة معلومة ويجوز الاشتراط في عقد الصلح كما يجوز في البيع.

الضمان:

عقد ثمرته نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

وصيغته: ضمنت لك ما تستحقه في ذمة زيد، أو تحملت لك، أو تكفلت، أو التزمت، أو أنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم، وما أدى هذا المعنى.

والقبول: قبلت، أو ضمنت، أو كفلت، ونحو ذلك. ولو قال: أؤدي، أو أحضر لم يكن ضامنا. ولا تكفي الكتابة، ولا الإشارة مع القدرة على النطق، ولا التلفظ بالصيغة بغير العربية مع القدرة عليها، إلى آخر ما سبق بيانه مما يعتبر في العقود اللازمة.

ويجوز الضمان حالا ومؤجلا، فإن شرط أجلا وجب كونه مضبوطا لا كنحو إدراك الغلات وقدوم الحاج ولو شرط ما لا ينافي مقتضى العقل ولم يمنع منه شرعا صح ولزم، كاشتراط الخيار مع تعيين المدة، وكاشتراط الأداء من مال بعينه، فيبطل لو تلف بغير تفريط في وجه.

وصيغة الضمان المؤجل والمشروط فيه الخيار ما سبق، مع إضافة التأجيل واشتراط الخيار، كقوله: ضمنت لك إلى كذا وشرطت لنفسي الخيار شهرا مثلا، أو لك وشرطت الأداء من المال الفلاني، ونحو ذلك.

وضمان عهدته قد يكون للبائع عن المشتري، بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وضمان عهدته إن ظهر عيب بالنسبة إلى الأرش، أو استحق، أو نقص الصنجة فيه.

وقد يكون للمشتري عن البائع، بأن يضمن الثمن بعد قبضه متى خرج المبيع مستحقا، وكذا أرش بيع المبيع ونقص الصنجة فيه.

الحوالة:

عقد ثمرته تحويل المال من ذمة إلى أخرى.

وصبغة العقد: كل لفظ يدل على النقل والتحويل، مثل أحلتك على فلان بكذا، فيقول: قبلت واحتلت، ومثله: قبلتك وذكر في التذكرة: اتبعتك إلى آخر

الصيغة (1).

ويشترط فيها كل ما يشترط في العقود اللازمة من الايجاب والقبول، وكونهما بالعربية، وغير ذلك مما يشترط في باقي العقود.

الكفالة:

عقد ثمرته التعهد بنفس من عليه حق وإن كان ذلك الحق الحضور إلى ms084 مجلس الحكم.

وصيغته قريبة من صيغة الضمان، فإنه تعهد بالمال، والكفالة بالنفس فيقول:

ضمنت لك إحضاره، إما مطلقا، أو إلى شهر، أو في الوقت الفلاني. أو تكفلت أو التزمت بإحضاره، أو أنا كفيل حالا، أو مؤجلا لكن مع ضبط الأجل.

وأطبق الأصحاب على أنه إذا قال: أنا كفيل به على أني إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصة، ولو قال: أنا كفيل به على أن علي كذا إلى كذا إن لم أحضره لزمه المال خاصة ولا يخفى أنه لا بد من القبول، والشروط الواقعة في هذا العقد تلزم إذا كانت جائزة كغيره من العقود اللازمة.

الوديعة:

من العقود الجائزة من الطرفين، ثمرته: الاستنابة في الحفظ. ويكفي في الايجاب كل لفظ دل على الاستنابة في ذلك، ولا يتعين له لفظ ولا عبارة مخصوصة ويكفي في القبول ما دل على الرضى من قول وفعل. ولا يشترط فوريته، ومتى شرط الحفظ على وجه مخصوص فقبل لم يكن له الحفظ إلا على ذلك الوجه.

العارية:

عقد جائز من الطرفين، ثمرته تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، إما مطلقا، أو مدة معينة. ولا يتعين له لفظ، بل كل لفظ ما دل على هذا المعنى كاف في ذلك.

ويكفي القبول الفعلي به، وكل ما يشترط فيها من الشروط الجائزة نافذ، ومنها اشتراط الزمان على المستعير.

الجعالة:

عقد جائز من الطرفين، ثمرته استحقاق المال المجعول أو المقدر شرعا أو عرفا في مقابل عمل مقصود محلل، ولا بد من صيغة، ويكفي في إيجابها ما دل على العمل المخصوص بعوض، مثل: من رد عبدي، أو دخل داري، أو بنى جداري، أو من رد عبدي من بلد كذا وفي يوم كذا فله كذا، أو فله عوض.

والقبول يكفي فيه الفعل، ولكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل، وكذا بعده، إلا بالنسبة إلى ما مضى من العمل فإن فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من الجعل.

الإجارة:

عقد ثمرته نقل المنفعة خاصة بعوض معلوم متمول، والايجاب: آجرتك، أو أكريتك الدار الفلانية ms085 شهرا بكذا، أو ملكتك سكنى هذا الدار شهرا بكذا.

ولا ينعقد بلفظ العارية ولا البيع، بل يكون إجارة فاسدة.

ولا بد من القبول، وهو اللفظ الدال على الرضى، كقبلت واستأجرت ونحوه.

ولما كان هذا من العقود اللازمة من الطرفين اعتبر فيه ما اشتركت فيه العقود اللازمة، مثل فورية القبول، وكونهما بالعربية. ويصلح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد من الشروط السائغة المعلومة حتى الخيار، ويلزم الشرط.

المزارعة:

معاملة على الأرض بحصة من نماء زرعها.

والايجاب: زارعتك وعاملتك على هذه الأرض، أو سلمتها إليك للزرع، وما أشبه ذلك، مدة نصف سنة، على أن لكل منا نصف حاصلها مثلا.

والقبول: قبلت، ونحوه.

وهو عقد لازم من الطرفين، يبطل بالتقايل، ويعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة. ويصح اشتراط السائغ الذي لا ينافي مقتضي العقد، ولا يقتضي جهالة، ولو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة جاز على كراهة.

المساقاة:

معاملة على أصول أشجار نابتة بحصة من ثمرها، وما جرى مجرى الثمر.

وهي عقد لازم من الطرفين، تبطل بالتقايل.

والايجاب: ساقيتك أو عاملتك، أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة كذا، على أن لك نصف ثمرته مثلا، وما جرى هذا المجرى، ولا بد من القبول لفظا، ويصح الاشتراط فيه كما سبق.

الشركة:

عقد جائز من الطرفين، ثمرته جواز الإذن في التصرف لمن امتزج مالهما بحيث لا يتميز.

والصيغة: قولهما: اشتركنا، وما جرى مجراه. فيجوز لكل منهما التصرف بما فيه الغبطة، ولو اختص أحدهما بالإذن جاز له التصرف خاصة، ومع طلاق الإذن يتصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء، ولو قيد بوقت، أو موضع، أو وجه لم يجز تجاوزه، ويجوز اشتراط السائغ، ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو التساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان، إلا أن تختص ذو الزيادة بالعمل أو بالزيادة فيه.

القراض:

عقد جائز من الطرفين، ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصة من ربحه.

والايجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على هذا المال، أو المال

الفلاني على أن ms086 الربح بيننا نصفين مثلا.

والقبول: ما دل على الرضى منهما.

ولو شرط فيه من الشروط الجائزة من البيع على وجه مخصوص، أو في جهة معينة، أو على شخص معين، أو إلى أمد معين لم يجز للعامل تجاوزه.

الوكالة:

عقد جائز من الطرفين، ثمرته الاستنابة في التصرف.

والايجاب: كل لفظ دل على الاستنابة، مثل: استنبتك، أو وكلتك، أو فوضت إليك، أو بع، أو اشتر كذا بكذا مثلا، أو أعتق عبدي، أو زوجني من فلانة، أو طلقها، ونحو ذلك. ولو قال الوكيل: وكلتني أن أفعل كذا؟ فقال:

نعم، أو أشار بما يدل على ذلك كفى في الايجاب، والظاهر أن سائر العقود الجائزة كذلك.

ويكفي في القبول كل ما يدل على الرضى من قول أو فعل، ولا تشترط فوريته وينفسخ بفسخ كل منهما، فإذا فسخ الموكل اشترط على الوكيل، وكذا يشترط علم الموكل لو رد الوكيل، وبدونه يبقى جواز التصرف بالإذن بحاله وإن لم يكن وكيلا.

ويجب اتباع ما يشترط الموكل من الشروط الجائزة دون غيرها، ويلزم الجعل لو شرطه، فإنه وكيل بالعمل الذي بذل الجعل في مقابله.

السبق والرمي:

عقد لازم من الطرفين على أصح القولين، ويشترط فيه ما اشتركت فيه، العقود اللازمة.

والايجاب: آملتك على المسابقة على هذين الفرسين، ويعين ما يركبه كل منهما في مسافة كذا - فيعين ابتداؤها وانتهاؤها - على أن من سبق منا كان له هذه

العشرة المبذولة من بيت المال أو من أجنبي، أو العشرة التي بذلها إذا كان كل منهما قد أخرج عشرة. ولو كان بينهما محلل قال: على أن من سبق منا ومن المحلل كان له ذلك.

والقبول: ما دل على الرضى لفظا.

ولو كان رميا قال: عاملتك على المرامات من موضع كذا إلى الفرض الفلاني عشرين رمية عن قوس كذا، ويعين جنسه بحيث يتناوبان فيه، وكذا السهم، على أن من بادر مثلا إلى إصابة خمس من عشرين كان له كذا، فيقول: قبلت.

الوقف:

عقد يفيد تحبيس الأصل واطلاق المنفعة، ولفظه الصريح: وقفت. وفي حبست وسبلت ms087 قول، والأولى اعتبار ما يدل على الوقف إليهما مثل: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وأما حرمت وتصدقت وأبدت فلا بد من اقترانها بما يدل صريحا على الواقف.

ويشترط القبول إذا تشخص الموقوف عليه، أما إذا وقف على جهة علة ففي اعتبار القبول ممن له أمرها قول، واعتباره أو في. ولا بد من القبض ممن يعتبر قبوله في صحة الوقف بإذن الواقف، ولا يشترط فوريته، إنما يشترط فورية القبول كما يشترط في العقد ما تشترك فيه العقود اللازمة.

ويكفي في المسجد أن يقول: جعلت هذه البقيعة مسجدا إذا صلى فيه شخص صلاة صحيحة على قصد القبض بإذن الواقف. وتكفي صلاة الواقف بهذا القصد أو قبضه الحاكم بالتخلية المعتبرة في قبض أمثاله.

ويصح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد إذا كان سابقا، وإذا تم الوقف بشرائطه لم تبطل بالتقايل والتفاسخ بحال من الأحوال.

السكنى والرقبى والعمرى:

عقد لازم ثمرته تسليط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشروطة، فإن كانت مقرونة بالعمر فهي عمري، أو بالاسكان فهي سكنى، أو بمدة معينة فهي رقبى.

عبارات شتى والمقصود واحد.

ولا بد من الايجاب: أسكنتك، أو أعمرتك، أو رقبتك هذا الدار مثلا مدة عمرك، أو عمري، أو شهرا. وقبول: وهو ما دل على الرضى من الألفاظ التي سبقت غير مرة، وتعتبر فوريته، وكونهما بالعربية، إلى غير ذلك من الشروط.

وصيغة الصدقة: تصدقت عليك، أو على موكلك بكذا، فيقول: قبلت. وهما لازمات من الطرفين، فيشترط فيهما ما سبق.

الهبة:

عقد يفيد انتقال الملك، ويقع على بعض الوجوه لازما أو آئلا إلى اللزوم.

والايجاب: وهبتك وملكتك وأهديت إليك هذا، وكذا أعطيتك، وهذا لك. والقبول:

قبلت، ونحوه.

الوصية:

عقد ثمرته تمليك العين أو المنفعة بعد الموت، فالإيجاب: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا. وعينت له كذا فهو كناية إنما ينفذ مع البينة.

والقبول إنما يكون بعد الموت ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال عليه. ms088

النكاح:

عقد لازم من الطرفين، وهو دائم ومتعة.

الدائم:

زوجتك، أو أنكحتك، أو متعتك نفسي بألف درهم مثلا.

ولو كان العاقد وكيلا قال: زوجتك موكلتي إلى آخر ما ذكر.

ولو كان العقد مع وكيل الزوج قالت: زوجت نفسي من موكلك، ولا تقول:

زوجتك نفسي، بخلاف غير النكاح من العقود فإنه يصح أن يقال للوكيل: بعتك.

والفرق: أن الأمر في النكاح مبني على الاحتياط التام، وحل الفروج لا يقبل النقل.

ولو كان العاقد الوكيلين قال وكيلها: زوجت موكلتي من موكلك.

والقبول: قبلت التزويج، ويصح قبلت وحده، وكذا كل لفظ يدل على الرضى بالايجاب.

ولو كان العقد مع وكيل الزوج قال: قبلت لموكلي، ومتى كان وكيل أحد الزوجين أو وليه فلا بد من تعينه بما يرفع الجهالة: إما بالإشارة، أو بالاسم المميز، أو بالوصف الرافع للاشتراك.

وصيغة المتعة:

زوجتك: أو أنكحتك، أو متعتك نفسي، أو موكلتي فلانة بقيت هذا اليوم، أو هذا الشهر مثلا بعشرة دراهم فيقول: قبلت إلى آخر ما سبق.

ولو قيل للولي: زوجت بنتك من فلان بكذا؟ فقال الولي: نعم على قصد الانشاء إيجابا، فقال الزوج: قبلت، فالأصح عدم الانعقاد ولو قدم القبول على الايجاب فالأكثر على جوازه.

ولا بد من إيقاعه بالعربية، إلا مع التعذر، وكونه بلفظ الماضي كسائر العقود اللازمة، ولو لم يذكر المهر في العقد صح في غير المتعة، ولا ينعقد النكاح بغير الألفاظ الثلاثة.

وصيغة التحليل: أحللت لك وطئ فلانة، أو هذه، أو جعلتك في حل من وطئها ولو أراد تحليل مقدمات الوطء خاصة كالنظر واللمس والتقبيل قال: أحللت

لك النظر إلى بدن فلانة، أو لمسها، أو تقبيلها والأصح الاقتصار على لفظ التحليل، فلا يتعدى إلى الإباحة. ولو كانت لشريكين وكلا في التحليل واحدا، أو قال كل واحد منهما: أحللت لك وطأها، ولا يكفي أن يقول: أحللت لك وطء حصتي.

ولا بد من قبول، ولفظه مثل ما سبق، ويعتبر مع إحلال الشريكين قبولان لتحليل كل قبول، ولا يشترط تعيين مدة، بل يكفي الإطلاق ويستصحب حكمه ms089 إلا أن يمنع وإذا أحل الوطء حلت المقدمات دون العكس.

ويجوز أن يجعل عتق أمة صداقها فيعتقها، ويزوجها ويجعل العتق مهرا لها، ولا فرق بين تقديم العتق والتزويج. وصيغته: أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك، وفي اشتراط قبولها تردد، واشتراطه أحوط. وفي قول قوي أنه يكفي في الايجاب: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، من دون أن يقول: وأعتقتك.

وصيغة الفسخ في النكاح بالعيب وبالعتق ونحوهما: فسخت النكاح الذي بيني وبين فلان أو فلانة، وما أدى هذا المعنى.

وفي نكاح العبد لأمة مولاه: فسخت عقد كما، أو آمر كل واحد منهما باعتزال الآخر.

وعقد النكاح بأقسامه قابل للشروط السائغة التي لا تنافي مقتضى العقد، وإنما يجب الوفاء منها بما وقع في متن العقد. ومتى أراد اشتراط شئ من الأجناس غير النقود وصف ما يشترط بصفات السلم، وهي ما بها ترفع الجهالة، ولو اعتبر قدر قيمته من النقد فاشترط في العقد فهو حسن.

الطلاق:

لا بد فيه من اللفظ الصريح فهو: أنت، أو هذه، أو فلانة، أو زوجتي طالق.

ولا يقع بغير هذا اللفظ مثل: أنت طلاق، أو الطلاق، أو من المطلقات، أو طلقت

فلانة. ولو قيل للزوج: طلقت فلانة؟ فقال: نعم، لم يقع وإن قصد الانشاء. وكذا لا يقع بالكنايات وإن قارنتها النية مثل: أنت خلية، أو برية، أو حرام، أو اعتدي.

ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس، ولا بالكناية مع القدرة على النطق، نعم لو كتب العاجز مع (النية وقع.

ولو قال: أنت طالق لرضى فلان، فإن قصد الغرض صح، لاقتضائه التعليل، وإن قصد التعليق بطل. ولو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، فإن جهل حالها لم يقع وإن كانت طاهرا، لأن الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط فكان تعليقا، بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع.

ولو عقب الصيغة بالمبطل، كأن قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة لم يقع.

وتصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك.

ولو قال: رددتك إلى النكاح، أو ms090 أمسكتك كان رجعة مع النية. ولا بد من تجريد الصيغة عن الشرط.

وبالفعل كالوطئ، والتقبيل، واللمس بشهوة إذا وقع عن قصد، لا من نحو النايم والساهي. ورجعت الأخرس بالإشارة، وكذا العاجز عن النطق.

الخلع:

ولا بد فيه من سؤال الخلع، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو وكيلها أو وليها لا الأجنبي، مثل: طلقني على ألف مثلا، واخلعني على كذا، وعلى مالي في ذمتك إذا كان معلوما متمولا، وكذا يشترط في كل فدية.

ولا بد من كون الجواب على الفور، وصورته: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على ذلك، أو أنت طالق على ذلك.

ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق، وتجريده من شرط لا يقتضيه

الخلع بخلاف ما يقتضيه، مثل: إن رجعت في البدل رجعت في الطلاق.

ولو كان السؤال من وكيلها أو وليها قال: بذلت لك كذا على أن تطلق فلانة به، أو طلق فلانة على كذا، فيقول الزوج: هي طالق على ما بذلت عنها، أو على ذلك. ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع، وبالعكس يقع، ويلزم البذل إن قلنا: أن الخلع طلاقا، وهو الأصح.

المباراة:

مثل الخلع في الصيغة والشرط، ويزيد كون الكراهية من كل من الزوجين لصاحبه، وفي الخلع تعتبر كراهيتها إياه، وكون الفدية بقدر المهر أو أقل لا أزيد، بخلاف الخلع، إلا أنه لا يقع لمجرده، بل لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق.

وصورة السؤال: بارئني على كذا، فيقول: بارئتك على ذلك فأنت طالق.

الظهار:

صيغته: أنت علي كظهر أمي، أو زوجتي، أو هذه، أو فلانة. ولا ينحصر في هذه العبارات، بل كل لفظ وإشارة تدل عليها.

ولو قال: أنت مني، أو عندي، أو معي كظهر أمي وقع. وكذا لو اقتصر على قوله: أنت كظهر أمي.

ولو قال: أنت علي كأمي لم يقع وإن قصد الظهار في قوله، وكذا قوله:

أنت أمي، أو زوجتي أمي. ولو قال: جملتك، أو ذاتك، أو بدنك، أو جسمك علي كظهر أمي وقع، بخلاف ما ms091 لو قال: أمي امرأتي، أو مثل امرأتي. وكذا لو قال: يدك علي كظهر أمي، أو فرجك، أو بطنك، أو رأسك، أو جلدك وكذا لو عكس فقال: أنت علي كيد - أمي أو شعرها، أو بطنها، أو فرجها. وكذا لو قال: أنت كزوج أمي أو نفسها، فإن الزوج ليست محل الاستمتاع.

ولو قال: أنت علي حرام لم يقع وإن نوى به الظهار. وفي أنت علي حرام

كظهر أمي تردد، بخلاف ما لو قال: أنت علي كظهر أمي حرام، أو أنت حرام أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي طالق. ولو قال: أنت طالق كظهر أمي قيل: وقع الطلاق خاصة وإن قصدهما وكان الطلاق رجعيا. ولو قال: على الظهار أو الظهار يلزمني لم يقع.

الايلاء:

هو الحلف على ترك وطء الزوجة بلفظة الوطء، أو تغيب الحشفة في الفرج وكذا الايلاج والنيك. أما الجماع، والمباضعة، والملامسة، والمباشرة، فيقع بها مع النية لا بدونها، ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى الخاصة.

وصيغته: والله لا وطأتك أبدا، أو خمسة أشهر، أو حتى أذهب إلى الصين وأعود وهو بالعراق. والضابط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر علما أو ظنا، بخلاف ما لو حلف على الامتناع أربعة فما دون، أو قال: حتى أعود من الموصل وهو ببغداد مثلا، فإنه لا يعد إيلاءا.

وضابط هذا ما يحصل في الأربعة علما أو ظنا، أو احتمل الحصول وعدمه على السواء. ولو كرر اليمين كذلك، كما لو حلف على الامتناع أربعة أشهر، وقبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا. ولو حلف بغير الله تعالى وأسمائه كالعتاق والظهار، والصدقة، والكعبة، والنبي، والأئمة عليهم السلام، أو التزام صوم أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد. وكذا لو قال: إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم.

ويشترط تجريده عن الشروط، ولو قال لأربع: لا وطأتكن لم يكن موليا في الحال، وله وطء ثلاث، فإذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا في الأربعة. ولو قال:

لا وطأت واحدة منكن، فإن أراد تعلق اليمين بكل واحدة ms092 فالايلاء من الجميع، فإن وطأ واحدة حنث وانحلت، وإن أراد واحدة معينة قبل قوله، ولو أراد مبهمة

ففي وقوع الايلاء وتعلقه بواحدة منهن يتعين بتعينه (نظر). وإن أطلق اللفظ ولم يرد واحدا من الأمور الثلاثة لم يبعد كونه موليا من الجميع.

اللعان:

وصيغته - بعد القذف بالزنا قبلا أو دبرا للزوجة المحصنة، الدائمة، البالغة، الرشيدة، السليمة من الصمم والخرس، وإن لم يكن مدخولا بها، إلا أن يكون بسبب اللعان ففي الولد فيشترط كونه لاحقا به ظاهرا وذلك يستلزم الدخول - أن يقول الزوج أربعة مرات بتلقين الحاكم: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت فلانة، أو هذه زوجتي بحيث يتميز، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فإن رجع أو نكل عن إكمال اليمين صده وسقط اللعان. وإن أصر أمره أن يقول: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك ترتب على المرأة الحد.

ولها أن تسقطه بأن تقول أربع مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، فإذا قالت ذلك وعظها الحاكم وخوفها وقال لها: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن رجعت أو نكلت عن إكمال اليمين رجمها، وأن أصرت أمرها أن تقول: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.

ويشترط أن يكون ذلك عند الحاكم أو منصوبه، ولا بد من النطق بالعربية مع الامكان، واعتماد هذا الترتيب، ورعاية لفظ الشهادة على الوجه المذكور، وكذا لفظ الجلالة، ولفظ اللعن والغضب، ولفظ الصدق والكذب مع لام الابتداء والموالاة بين الكلمات، وسبق لعان الرجل، وقيامه عند لعان كل منهما.

العتق:

وصيغته من جائز التصرف: أنت، أو هذا، أو عبدي فلان حر، أو عتيق، أو معتق. ولا بد من وقوع اللفظ على قصد الانشاء، فلو قال لمن اسمها حرة: أنت حرة على قصد الإخبار لم تعتق، بخلاف ما لو قصد الانشاء للعتق، ولو جهل

قصده وأمكن استعلامه رجع إليه وقيل قوله، وإن تعذر لم يحكم بالعتق بمجرد الاحتمال.

ولو قال: يا حرة، أو يا معتق لم يقع وإن قصد الانشاء. ms093

ولا بد من كونه على وجه القربة وإن صرح بها في الصيغة كأن أكمل. ولا يقع بغير التحرير والاعتاق، سواء كان صريحا نحو: فك الرقبة، وإزالة قيد الملك، أو كناية نحو: أنت سائبة، أو لا سبيل عليك. وكذا لا يقع بالإشارة والكتابة إلا مع العجز عن النطق، ولا بغير العربية مع القدرة عليها. ويجب فيها مراعاة مادة اللفظ وصورته.

ويشترط تنجيزه، فلا يقع معلقا على شرط أو صفة، مثل: إن دخلت الدار، أو إذا طلعت الشمس. ولو قرنه بشرط لم يضر مثل: أنت حر على أن عليك خدمة سنة مثلا، أو مائة درهم.

ويشترط قبول العبد في الثاني، فيبطل العتق إن لم يقبل، بخلاف الأول.

ولا بد من إيقاع العتق على الجملة، أو على جزء شايع مثل نصفك أو ثلثك بخلاف ما لو قال: يدك ورجلك. ولو قال: بدنك أو جسدك فالوقوع قوي.

التدبير:

صيغة تقتضي عتق المملوك بعد وفاة مولاه ومن جرى مجراه، كمن جعلت له الخدمة. وصيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو معتق، أو عتيق.

ولو قال: أنت مدبر، ففي وقوعه نظر، ولو عقبه بقوله فإذا مت فأنت حر صح إجماعا. ولا يفرق في أدوات الشرط بين أن يقول: إن مت، أو إذا مت، أو أي وقت مت. وكذا ألفاظ التدبير مثل: أنت حر أو فلان وتميزه، أو هذا.

والتدبير ينقسم إلى مطلق كما سبق، ومقيد مثل: إذا مت في سفري هذا، أو سنتي هذه، أو في مرضي، أو شهري، أو بلدي فأنت حر ولا يقع معلقا بشرط

أو صفة مثل: إن قدم زيد، أو إذا أهل شوال فأنت حر بعد وفاتي. وقد يسأل عن الفرق بين هذا وبين المقيد.

ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل منهما إلى نصيبه وصح التدبير، ولم يكن ذلك تعليقا على شرط. ولو ثبت في أحدهما بنصيبه خاصة اختص بالانعتاق، بخلاف ما لو قصد عتقه بعد موتهما فإنه يبطل التدبير.

الكتابة:

وهي معاملة مستقلة ms094 غير البيع، وهي عقد لازم من الطرفين، سواء كانت مطلقة أو مشروطة على الأصح، فإنه يجب على العبد السعي فيها أيضا، ويجير عليه لو امتنع. وتبطل بالتقايل، والابراء من مال الكتابة فينعتق وبالاعتراف بالعجز في المشروطة.

فالإيجاب أن يقول: كاتبتك على ألف مثلا وأجلتك فيها إلى شهر على أن تؤدي جميعها عند آخر الشهر، أو في نجمين مثلا، أو ثلاثة. ولا بد من تعيين النجوم كرأس عشرة أيام أو خمسة عشر.

والقبول: قبلت، وكل ما جرى مجراه من الألفاظ الدالة على الرضى، هذا إذا كانت مطلقة، ولو كانت مشروطة أضاف إلى ذلك قوله: فإن عجزت فأنت رد في الرق. ومهما اشترط المولى على المكاتب في العقد لزم إذا لم يخالف المشروع. وهل يجب في كل من الصيغتين إلى قوله: فإن أديت فأنت حر؟

فيه احتمال، فإن لم توجبه فلا بد من نيته.

اليمين:

وإنما ينعقد باللفظ الدال على الذات المقدسة مع النية مثل: والله، وبالله، وتالله، وها لله، وأيمن الله، وأيم الله، وم الله، ومن الله، والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب والأبصار، والأول الذي ليس كمثله شئ، والذي فتق الحبة وبرأ النسمة.

أو بأسمائه المختصة به مثل، الرحمن، والقديم، والأزلي.

أو بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه، وإن أطلقت على غيره مجازا مثل:

الرب، والخالق، والرازق، بشرط القصد في الجميع لا بدونه، ولا ينعقد بما لا ينصرف اطلاقه إليه كالموجود، والحي، والسميع، والبصير، وإن نوى بها الحلف، ولا بقدرة الله وعلمه إذا قصد المعاني، بخلاف ما إذا قصد كونه ذا قدرة وذا علم. ولو قال: وجلال الله وعظمته وكبرياء الله، ولعمر الله وأقسم بالله وأحلف بالله، وأقسمت بالله، وحلفت بالله أن قصد به الله الحق أو المستحق للإلاهية في قول، لا إن قصد به ما يجب لله على عباده.

وكذا لا تنعقد لو حلف بالطلاق والعتاق، أو المخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة عليه وعليهم السلام على قول، ونحو ذلك. والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف اليمين مع الاتصال عادة. فلا يضر التنفس والسعال ms095 ونحوهما والنطق به فلا أثر لنية بدون نطق.

النذر:

التزام المكلف المسلم القاصد طاعة مقدورة ناويا القربة بقوله: إن عافاني الله مثلا فلله علي صدقة، أو صوم، أو غيرهما مما يعد طاعة. ومثله: إن وفقني الله للحج، أو أعطاني مالا مثلا، أو أعانني على منع النفس بالمعصية فلله علي صدقة، وهذا نذر البر والطاعة.

ولو قال: إن عصيت الله فلله علي صلاة على قصد منع النفس انعقد وهو: نذر اللجاج والغضب، ومنه ما لو قال: إن لم أحج مثلا فلله علي صلاة قصد الحث على الفعل.

ويصح النذر بغير شرط على أصح القولين، وهو التبرع ولا بد من التلفظ بالصيغة، فلو نواها لم ينعقد على الأصح، نعم يستحب الوفاء.

ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا.

العهد:

كالنذر في ذلك، وصيغته: عاهدت الله، أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا. ولو جرده عن الشرط، مثل: على عهد الله أن أفعل كذا. ويشترط فيه ما يشترط في النذر، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر.

الأخذ بالشفعة:

وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ. وقد يكون لفظا كقولك: أخذته، أو تملكته، أو أخذت بالشفعة، وما أشبه ذلك.

ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الرفع قبله.

عقد تضمن الجريرة:

أن يقول أحد المتعاقدين: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتدفع عني وادفع عنك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وأرثك. فيقول: قبلته، وهو من العقود اللازمة، فيلزم فيه ما يلزم فيها.

صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض:

أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات: حكمت بكذا، أو أنفذت، أو أمضيت، أو ألزمت، أو أدفع إليه ماله، أو أخرج من حقه، أو يأمره بالبيع، ونحو ذلك.

ولو قال: ثبت عندي حقك، أو أنت قد أقمت بالحجة، أو دعواك ثابته شرعا لم يعد ذلك حكما.

والفرق بينه وبين ms096 الفتوى: أن متعلقه لا يكون إلا شخصا، ومتعلق الفتوى كليات.

والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم، وأخذ المال في الدين

ونحوه مقاصة في موضع الجواز لا يشترط فيه اللفظ، بل يكفي الفعل المقترن بما يدل على إرادة ذلك، وإن أتى بصيغة على ذلك كان أولى، وكذا التمليك للعبد الجاني عمدا أو خطأ.

وأما الاقرار:

فليس من العقود والايقاعات في شئ، لأنه ليس بإنشاء، وإنما هو إخبار جازم عن حق لازم للمخبر. وضابطه: كل لفظ دال على اشتغال ذمة المقر بحق كقوله له: علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو قبلي كذا. بالعربية وغيرها، بشرط علمه بمدلول ما تلفظ به.

ولو قال: نعم، أو أجل عقب قول المدعي: لي عليك كذا، فهو إقرار. ومثله قوله عقيبه: صدقت، أو برئت، أو أنا مقر لك به، أو بدعواك. وكذا لو قال:

قبضتك إياه، أو بعتنيه، أو وهبتنيه، أو بعته، ففي كونه إقرارا قولان، أصحهما المساواة، بخلاف ما لو قال، اتزنه، أو زنه، أو خذه، أو عده، أو علق الاقرار بشرط، مثل: له علي كذا إن دخل الدار وإذا طلعت الشمس، وإن كان التعليق بمشيئة الله تعالى على الأصح، إلا أن يصرح بأنه قصد التبرك.

وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، إلا أن يعتبر إرادة التأجيل. ومثله ما لو قال: إن شهد فلان فهو صادق، وإن شهد فإنه لا يكون مقرا في شئ من ذلك.

ولو قال له في داري، أو في ميراثي من أبي كذا، فإن قال: بحق واجب، أو بسبب صحيح ونحوه لزم، وإن أطلق ففي كونه إقرارا قولان أصحهما نعم.

ولو أبهم الاقرار في شيئين طولب بالبيان، ولو أقر بلفظ فيهم فهو أنواع، ولو استثنى من المقر به فله أقسام، وأحكام جميع ذلك مذكورة في معادنه من كتب الأصحاب رحمهم الله فليطلب هناك.

وليكن هذا آخر الرسالة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين المعصومين.

(5) الرسالة الرضاعية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله، ms097 والصلاة على محمد وآله.

اعلم وفقك الله أنه قد اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها بإرضاع بعض ما سنذكره، ولا نعرف لهم في ذلك أصلا يرجعون إليه من كتاب الله، أو سنة، أو إجماع، أو قول لأحد من المعتبرين، أو عبارة يعتد بها تشعر بذلك، أو دليل مستنبط في الجملة يعول على مثله بين الفقهاء.

فإن الذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوى شيخنا الشهيد قدس الله روحه، ونحن لأجل مباينة هذه الفتوى لأصول المذهب استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه، لا سيما ولا نجد لهؤلاء المدعين لذلك اسنادا يتصل بشيخنا في هذه الفتوى يعتد به، ولا مرجعا يركن إليه ولسنا نافين لهذه النسبة عنه رحمه الله استعانة على القول بفساد هذه الفتوى، فإن الأدلة على ما هو الحق اليقين واختيارنا المبين بحمد الله كثيرة جدا، لا يستوحش معها من قلة الرفيق.

نعم اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل، قد يتوهم منها القاصر عن درجة

الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل، أو شاهدا عليها، وسنبين المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب، والثلاث التي ذكرنا للأصحاب فيها اختلافا، معطين البحث حقه في المقامين، سالكين محجة الانصاف في المقصدين، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق.

وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله تعالى، فنقول: المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر، والذي سنح لها ذكره الآن خارجا عن المسائل الثلاث المشار إليها:

أ: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما.

ب: أن ترضع ولد أخيها.

ج: أن ترضع ولد أختها.

د: أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا، ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى.

ه‍: أن ترضع عمها أو عمتها.

و: أن ترضع خالها أو خالتها.

ز: أن ترضع ولد عمتها.

ح: أن ترضع ms098 ولد خالها أو ولد خالتها.

ط: أن ترضع أخا الزوج أو أخته.

ي: أن ترضع ولد ولد الزوج.

يا: أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته.

يب: أن ترضع عم الزوج أو عمته.

يج: أن ترضع خال الزوج أو خالته.

فهذه ثلاث عشرة صوره يتبين بها حكم ما لم نذكره، أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب:

فالأولى: جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل له أم لا؟ قولان للأصحاب. وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع.

الثانية: أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم لا؟ قولان أيضا.

الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا؟ قولان أيضا.

إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه:

الأول: التمسك بالبراءة الأصلية، فإن التحريم حكم شرعي، فيتوقف على مستند شرعي.

فإن قيل: كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي، فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة.

أجبنا بوجهين:

أحدهما: أنه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة، والمتنازع منفعة، لأنه الفرض، فيكون مباحا.

الثاني: أن القائل بالتحريم مثبت، والقائل بالإباحة ناف، وقد تقرر أيضا أن النافي لا دليل عليه، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل.

فإن قيل: القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى، فلم خصصت القائل بالإباحة بكونه نافيا؟

قلنا: معلوم أن التحريم أمر زائد على أصل الذات، والمانع له يكتفي في المنع برده وإن لم يصرح بدعوى الإباحة، وحينئذ فالإباحة ثابتة بطريق اللزوم.

والتحقيق أن يقال: إن أردت بالإباحة: الإذن الصريح المسوغ لذلك، فمسلم توجه المطالبة عليه، ونحن لا ندعيه، فإن مطلوبنا غير متوقف عليه. وإن أردت الإباحة المستفادة من الأصل المقرر المذكور سابقا، فهو مدعانا، ولا نسلم توجه المطالبة حينئذ.

فإن قيل: الأصل حجة مع عدم الدليل الناقل وقد وجد هاهنا، فإن الروايات التي سنذكرها تدل على التحريم.

قلنا: أما الروايات ms099 فسيأتي الكلام عليها في الموضع اللائق بها، ونبين أن لا حجة فيها، ولا دلالة بوجه من الوجوه، وتتبع ذلك بها وجدناه من كلام الفقهاء الدال على المراد.

الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز الدالة على الإباحة مطلقا، مثل قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (1)، فإنها بعمومها تتناول محل النزاع، فإن ما من أدوات العموم.

وكذا قوله تعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم " (2) والأيامي جمع أيم، وهي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، والجمع المعرف باللام للعموم، فيشمل محل النزاع.

وغير ذلك من عمومات الكتاب والسنة الدالة على التزويج من غير تعيين، فإنها بعمومها تتناول محل النزاع، وهي كثيرة جدا، بل لا تحصى، وظاهر

العموم حجة كما تقرر في الأصول.

فإن قيل: العموم في ما ادعيته غير مراد قطعا، لتناول ظاهره ما ثبت تحريمه، فتنتفي دلالته.

قلنا: ما ثبت فيه التحريم يخص من العموم ويبقى ما عداه على حكمه، فإن العام المخصوص حجة في الباقي.

فإن قيل: يخص العموم في المتنازع فيه أيضا.

قلنا: التخصيص بغير دليل باطل، ولا دليل سوى القياس على ما ثبت فيه التحريم من المحرمات بالرضاع، ولا يجوز التمسك به فضلا عن أن يخص به عموم الكتاب.

الثالث: قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلك " (1) بعد تعداد المحرمات المذكورة في الآية، وذلك نص في الباب، ودلالته على المطلوب أظهر، فإن المعنى والله أعلم: وأحل لكم ما عدا تلك المحرمات المذكورة قبل هذه. ومعلوم أن شيئا من المتنازع فيهن ليس عين شئ من المحرمات المذكورة في الآية، ولا داخلا في مفهومه، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه المعتبرة في الدلالة، فإذا عدد الحكم أنواعا وخصها بالتحريم، ثم أحل ما سواها امتنع عدم الحل في غير المذكورات وإلا لكان من مغريا بالقبيح.

فإن قلت: قد ثبت التحريم في البعض من غير المذكورات، كالمطلقة تسعا للعدة، والمعقود عليها في العدة مع العلم والدخول، وغير ذلك.

قلنا: إنما يثبت المنع ويلزم المحذور لو لم يكن هناك معارض ms100 ينتهض مخصصا لكتاب الله، أما معه فلا محذور، ولا شئ مما ادعى تحريمه خارجا عن المذكور في الآية بثابت فيه التحريم إلا وله شاهد يتمسك بمثله ويصلح لتخصيص الكتاب.

والفرض أن المتنازع لا شاهد له أصلا ورأسا، فمن ادعى شيئا فعليه البيان.

الرابع: الاجماع، فإن جميع العلماء ممن نقلت أقوالهم واشتهرت مصنفاتهم عدو المحرمات في النكاح وأباحوا نكاح ما سواها، ولم يعد أحد منهم شيئا من المتنازع في جملة المحرمات، بل ولا ينقل عن أحد من الأثبات الذين يرجع إلى أقوالهم ويعول على أمثالهم، بل في عبارة بعضهم ما يدل على المدعى، وسنشير إليه في موضعه. فمن ادعى التحريم في شئ من ذلك احتاج مع إقامة الدليل إلى سلف يوافقه، حذرا من أن يكون خارقا للاجماع.

فإن قيل: هذا الاجماع الذي ادعيته لو ثبت لكان إجماعا سكوتيا، وهو غير حجة عند المحققين كما تقرر في الأصول.

قلنا: الاجماع السكوتي حقيقته أن يفتي واحد من أهل العصر بحضرة الباقين فلا يصرحون بوفاته ولا يردون فتواه. ولا كذلك محل النزاع، لأن الفقهاء لما عقدوا للمحرمات في النكاح بابا واستوفوا أقسامهن فيه، وتحرزوا أن لا يدعوا من أقسام المحرمات شيئا إلا ذكروه، كان ذلك جاريا مجرى التصريح بحل ما سواهن، وهذا حقيقي لا سكوتي.

فإن قيل: قد ذكرت في ما سبق نسبة القول بذلك إلى الشهيد رحمه الله، فقد ثبت القائل بالتحريم، فحصل السلف واندفع المحذور.

قلنا: هذه النسبة غير ثابتة عندنا، فإنا لم نجدها في مصنف منسوب إليه رحمه الله، ولا سمعناها ممن يركن إلى قوله سماعا يوثق بمثله ويستند إليه، وإنما كنا نجدها مكتبة في ظهر بعض كتب الفقه مستندة إليه، وفي خلال المحاورة كنا نسمعها من بعض الطلبة الذين عاصرناهم، وهؤلاء أيضا لو طولبوا باسناد في ذلك تسكن النفس إلى مثله لم يجدوا إليه سبيلا. ومثل هذا لا يشفي غلة، ولا يقطع علة.

وقد رأيت في عصري كثيرا من الحواشي والقيود منسوبة إليه رحمه الله وأنا

أجزم بفساد تلك النسبة. ms101 والسر في ذلك تصرف الطلبة الذي تعز سلامته من الزيادة والنقصان، أو الخطأ وسوء الفهم. وما هذا شأنه كيف يجوز أن يجعل قولا لأحد من المعتبرين، أو يجترأ به على مخالفة الاجماع، أو ما يكاد يكون إجماعا ومخالفة ظاهر الكتاب والسنة والأدلة الجلية الصريحة، ويجزم لأجله بتحريم ما هو معلوم الحل، ويقطع به عقد النكاح، وتحل زوجة الرجل بسببه لمن سواه، ويحكم بسقوط أحكام الزوجية الثانية شرعا بغير شبهة، أن هذا أمر عظيم وبلاء مبين.

الخامس: الاستصحاب، وهو من وجوه:

أ: استصحاب الحال، فإن الزوجة حل قبل الرضاع المذكور، والأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل الثابت، ولم يوجد.

ومن ادعى شيئا فعليه البيان، وما يمكن أن يتعلق به الخصم من الأخبار بأضعف سبب سنبين ما فيه مستوفا إن شاء الله تعالى.

ب: استصحاب الاجماع إلى موضع النزاع، فإن المرأة قبل الرضاع المذكور حلال إجماعا، فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، وهذان النوعان من الاستصحاب حجة كما بين في موضعه.

ج: إن حقوق الزوجية ثابتة قبل الرضاع المذكور من الطرفين فكذا بعده، لما تقدم من الاستصحاب، فنفيها يحتاج إلى دليل.

السادس: الاحتياط، فإن الفروج مبنية على الاحتياط التام، ولا ريب أن حل المرأة لغير من هي زوجة له بمجرد الرضاع المذكور قول مجانب للاحتياط، بل للتدين، وفيه من الاجتراء على الله، ومخالفة لإرشاد السنة المطهرة ما هو بين جلي.

فإن قيل: بقاء المرأة المذكورة على حكم النكاح مع بعلها أيضا مخالفا للاحتياط فيعارض الاحتياط بمثله.

قلنا، لا نسلم، فإن ذلك إنما يخالف الاحتياط لو كان الدليل من الكتاب أو السنة أو الاجماع على خلافه، أو كان ثم اختلاف الفقهاء ظاهر شهير، على أنه لو ثبت ذلك لم يستويا، فإن الحكم بحل ما يثبت تحريمه ليس كالحكم بحل ما كان حلالا، وأين هذا من ذلك!؟

السابع: انتفاء المقتضي للتحريم في المسائل المذكورة من حيث المراد بالمعنى، والمراد بالمعنى: ما يصلح كونه علة للحل في العلة المستنبطة. ms102

أما في الأولى، فلأن المرتضع - أعني أخا المرضعة - صار ولدا لها وللفحل وأخت الولد إنما تحرم بالبنوة أو بالدخول بأمها. ولهذا إذا انتفى الأمران جاز النكاح، كما في أخت أخ الولد مع اختلاف العلاقة. ومعلوم انتفاء الأمرين هنا، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1)، وأخت الولد إنما تحرم من جهة النسب إذا كانت بنتا، وإلا فتحريمها بالمصاهرة، أعني كونها ربيبة مدخولا بأمها، والرضاع كالنسب لا المصاهرة.

وأما الثانية، فلأن أقصى ما يقال: إن الزوجة - أعني المرضعة - صارت أما للولد وهي عمته، ولا يلزم من ذلك تحريم، لأن عمة الولد إنما تحرم على من هي أخته، إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم عمة الولد بوجه من الوجوه، إلا إذا كانت أختا. وحينئذ فالتحريم بسبب آخر لا بسبب عمومة الولد، ولا أخوة بين المذكورة وبين أبي المرتضع - أعني زوجها - بنسب ولا رضاع.

والحكم في المسألة الثالثة أظهر، لأن خالة الولد لا تحرم إلا للجمع بينها وبين أختها، وذلك منتف هنا.

وأما الرابعة، فلأن أقصى ما يقال: إن المرضعة صارت جدة ولد الولد من

الرضاعة، وانتفاء تحريم جدة الولد من الرضاعة سيأتي بيانه في المسائل الثلاث التي هي موضع خلاف للأصحاب، على أنه لو ادعى انتفاء التحريم فيها بغير خلاف أمكن، نظرا إلى لحوق الرضاع المشكوك في كونه محرما للنكاح المعلوم حله وإن بعد، لأن الظاهر عدم الفرق.

وأما الخامسة، فلأن المرضعة - أعني الزوجة - قد صارت بنت أخ ولد صاحب اللبن، وبنت أخ الولد إنما تحرم بأحد السببين السابقين، أعني: كونها بنت الابن، أو كونها بنت ابن الزوجة المدخول بها، وكلاهما منتف هنا.

وأما في السادسة فلأن المرضعة صارت بنت أخت ولده، والتقريب ما تقدم.

ومن ذلك يعلم الوجه في السابعة والثامنة، لأن المرضعة صارت بنت ابن عم ولده، أو عمته، أو بنت ابن خال ولده، أو خالته.

وأما في التاسعة، فلأن الزوجة قد صارت أم أخ الزوج، وأم ms103 الأخ إنما تحرم بالأمومة، أو بكونها مدخولة الأب.

وأما في العاشرة، فلأنها وإن صارت أما لحافده إلا أنها لا تحرم إلا بكونها زوجة ولده.

وأما في الحادية عشرة فأظهر، لأن أم ولد الأخ لا تحرم.

وأما الثانية عشرة، فلأنها وإن صارت أم عمه أو عمته لا تحرم، إذ المحرم في ذلك إما أمومة الأب، أو كونها مدخولة الجد.

وقريب منه الحكم في الثالثة عشرة.

ومما يشهد لذلك من عبارات الفقهاء قول الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر أحكام الرضاع: فإذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع من الأعيان السبع التي مضت حرفا بحرف (1). وأراد بالأعيان السبع: الأمهات، والبنات، والأخوات،

والعمات، والخالات وبنات الأخ، وبنات الأخت. وهذا صريح في المراد.

وقال أيضا: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدته. ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب، فبأن يجوز أن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى.

قالوا: أليس لا يجوز أن يتزوج أم أم ولده من النسب، ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع، فكيف جاز ذلك وقد قلتم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟

قلنا: أم أم ولده من النسب، ما حرمت بالنسب، بل بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1).

فانظر إلى ما أرشد إليه رحمة الله من التعليل والتوجيه، وأن التحريم في الرضاع فرع التحريم في النسب في ما لم يثبت نظير لحمة النسب حقيقة للتحريم وحكى العلامة في المختلف عبارة ابن حمزة، وهي لا تخلو من اضطراب، ولكن ذكر في آخرها ما صورته: ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي وجداته ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة وبأمها وبجدتها (2).

وقال ابن البراج في المهذب: ويجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة التي أرضعت ابنه، وكذلك بزوجها من بنيه غير الذي أرضعته، لأنها ليست أما لهم وإنما هي أم أخيهم الذي أرضعته، فلا تحرم عليهم، لأنها ليست بزوجة ms104 لأبيهم، وإنما حرم الله سبحانه نساء الآباء، وهذه المرأة ليست من الأب بسبيل.

وهكذا يجوز أن يتزوجوا ابنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها،

وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا، لأنهن لم يرضعن من لبنه، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره وإنما يحرم نكاحهن على المرتضع (1).

فانظر إلى وجه تخلصه من التحريم في المذكورات بنفي المقتضي له، حيث أن المقتضي له أما القرابة بالنسب أو الرضاع، أو المصاهرة، وجميع ذلك منتف في المذكورات، وهذا بعينه آت في المسائل المذكورة.

والحاصل من ذلك: أن تحريم الرضاع مقصور على نظير المحرمات بالنسب دون المحرمات بالمصاهرة، والحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد إلى ذلك.

وقال العلامة في التذكرة ما صورته: يحرم في النسب أربع نسوة وقد يحرمن بالرضاع وقد لا يحرمن:

أ: أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع، فإن كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم.

ب: أم ولد الولد حرام، لأنها إما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن، فإنها أم ولد الولد وليست حراما.

ج: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك، إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته، وليست بأمك ولا أم زوجتك.

د: أخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك، وليست بنت ولا ربيبة.

ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع إذا لم تكن أختا له، بأن يكون له أخ من الأب والأخت من الأم، فإنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأم وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها، وهي أختك من الرضاع (1).

فهذا تصريح منه بالمراد، وتنبيه على علة التحريم ms105 هي صيرورة المرأة بسبب الرضاع إحدى المحرمات بالنسب لا بالمصاهرة.

فإن قلت: ستأتي حكاية خلاف للأصحاب في بعض المسائل المذكورة.

قلنا: لا نسلم، لكن ذلك لا يضرنا، مع كون الدليل دالا على المراد ونافيا لمقالة الخصم.

وقال في التحرير: وللابن أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه (2).

قلت: مراده لو ارتضع صبي وصبية أجنبيان من امرأة بلبن فحل واحد، كان له أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه، لأنها وإن كانت أم أخته إلا أنه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرة. وأم أخيه من النسب إنما حرمت إما لأنها أمه، أو لأنها موطوءة أبيه.

قال أيضا: لو أرضعت امرأة صبيين صارا أخوين، ولكل منهما أن ينكح أم أخيه من النسب. بخلاف الأخوين من النسب، لأن أم الأخ من النسب إنما حرمت لأنها منكوحة الأب، بخلاف أم الأخ من الرضاع. وكذا لو كان لأخيه من النسب أم من الرضاع جاز له أن يتزوج بها. كذا لو أرضعت أمه من النسب

صبيا صار أخاه، وكان له أن يتزوج أمه (1).

هذا كلامه، فانظر إلى جملة هذه المسائل التي نفي عنها التحريم، وإلى استدلاله كيف يقتضي على محل النزاع في كلامنا بانتفاء التحريم، إذ لو ثبت التحريم في شئ من المسائل السابقة يلزمه مثله هنا، إذ أم الأخ والأخت من الرضاع قد صارت بمنزلة أم الأخ من النسب.

وقال المقداد في كنز العرفان ما صورته: قال الزمخشري: قالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين:

إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب، والعلة وطء أمها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع.

وثانيتها: لا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب، ويجوز في الرضاع، لأن المانع في النسب وطء الأب إياها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع.

وكذا استثنى مسألتان أخريان:

إحداهما: أم الحفيدة.

وثانيتها: جدة الولد، فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع: أما أم الحفيدة فإنها بنتك أو زوجة ابنك، ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم.

وأما جدة الولد فإنها ms106 أمك أو أم زوجتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك كانت أمها جدة ولدك ولم تحرم عليك (2).

قال المقداد: وفي استثناء هذه الصورة نظر، لأن النص إنما دل على أن جهة الحرمة في النسب جهة الحرمة في الرضاع، والجهات التي في هذه الصور ليست جهات الحرمة في النسب، فإن جهة أختية الابن مثلا لم تعتبر من جهات

الحرمة، بل المعتبر فيها إما كونها ربيبة، وإما كونها بنتا، وأي جهة من هاتين الجهتين لو وجدت كانت محرمة.

وتوضيحه: أن أخت الابن إذا كانت بنتا يكون لها جهتان: جهة الأختية للابن، وجهة البنتية لك، ولا شك في تغايرهما، والنص دل على الحرمة من جهة البنتية لا من جهة الأختية للابن.

وكذا إذا كانت ربيبة كان لها جهتان: الأختية للابن، وكونها ربيبة. وجهة الحرمة منها ليست إلا كونها ربيبة، على أن جهة الحرمة بحسب المصاهرة لا بحسب النسب، فلا يصح الاستثناء من جهة حرمة النسب (1).

هذا كلامه، وأنت إذا تأملت هذا الكلام وجدته شارحا للمراد، وافيا ببيان ما نحن بصدد بيانه.

وقد وقع إلي تحقيق كتبته قديما على بعض هذه المسائل، وهي: امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحرم عليه، لأنها صارت عمة ولده، فهي بمنزلة أخته أم لا؟

وحاصل ما كتبته في الجواب: أن العمومة من طرف الأخ في النسب، لا من طرف الفحل، أعني صاحب اللبن، فإن صاحب اللبن لا قرابة بينها وبينه بنسب، وهو ظاهر، ولا رضاع، لعدم ارتضاعهما بلبن فحل واحد، والمقتضي للتحريم في عمة الوالد القرابة بينها وبين أبيه، أعني إخوتها إما بالنسب أو بالرضاع، فإن ثبوت العمومة المذكورة تابع لإخوة الأب، وهي منتفية من طرف الفحل أصلا ورأسا، وثبوتها من طرف الأب لا يقتضي ثبوتها من طرف الآخر قطعا، فينتفي التحريم بينهما، إذ هو فرع القرابة المنتفية. والذي أوقع في الغلط صدق اسم العمومة للولد على المذكورة، مع عدم ملاحظة اختلاف جهتي الفحل والأب النسيب.

فإن قيل: قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: سأل ms107 عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: " ما أجود ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس:

حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره ".

فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها.

فقال: " لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك " (1).

وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أن امرأة أرضعت ولدا لرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا؟ فوقع: " لا يحل له " (2).

وروى أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام:

امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: " لا يجوز ذلك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " (3).

فهذه الروايات الثلاث دالة على أن من صار بالرضاع في موضع المحرم حرم نكاحه، وذلك دال على التحريم في المسائل المتنازع فيها.

قلنا: الجواب عن ذلك من وجوه:

الأول: أن الروايات الثلاث تضمنت واقعة معينة فلا عموم لها، وما هذا شأنه لا يكون حجة على محل النزاع.

فإن قيل: أليس قد تضمنت تعليل التحريم، بأنهن في موضع بنات أبي المرتضع،

فإذا انتفت الدلالة الصريحة كفى الاستدلال بجهة نصوص العلة.

أجبنا: بأن الثانية منهن لا تعليل فيها، فلا دلالة لها بوجه، وأما الأولى والثانية فإنهما وإن تضمنت التعليل كما ذكر في السؤال، إلا أن ذلك لا يفيد ما ادعاه الخصم، لأن التعليل في النصوص إنما يقتضي ثبوت الحكم حيث تثبت تلك العلة بعينها، لا حيث ثبت ما أشبهها، فإن ذلك عين القياس الممنوع منه.

ونحن نقول بالموجب، فإنا بعد تسليم الدلالة المذكورة وانتفاء القوادح يحكم بالتحريم، حيث صارت بمنزلة الولد، وهو المنصوص والمتنازع فيه ما إذا صارت بمنزلة المحرم مطلقا. وأين هذا من ذاك، فمن حاول تعدية الحكم المستند ms108 إلى العلة المنصوص عليها إلى موضع انتفت فيه تلك العلة، لكن شبيه فيه ما هو شبهها، فقد ارتكب العمل بالقياس وخرج عن الأصول المقررة وذلك باطل قطعا، وقول في الدين بغير علم.

الثاني: إن في التعليل المذكور إجمالا ولبسا، لأن موضع البنات الحقيقي ومنزلتهن في قوله: " وكن في موضع بناتك "، وقوله: " وصارت بمنزلة ولدك " غير مراد قطعا، إذ لا معنى له، والمجاز غير متعين، لاحتمال إرادة المساواة في الوصف المقتضي للتحريم، وإرادة غير ذلك كالاحترام أو استحقاق الشفقة مثلا.

ومع الاجمال المذكور كيف يمكن الحمل على ذلك المعنى ليحصل تعدية الحكم إلى محل آخر. سلمنا الحمل على المساواة لتعينه فما المراد من هذه المساواة أم من بعض الوجود أم من جميعها. لا جائز أن يراد البعض ولا يثبت التحريم بالمساواة في أمرها، عملا بمقتضى التعليل المذكور، ولا جائز أن يراد المساواة من جميع الوجوه، لامتناع تحققه، ولا من وجه معين بخصوصه، لعدم إشعار اللفظ له بشئ.

الثالث: إنا إذا سلمنا دلالة الروايات المذكورة على المراد بغير مانع مما

ذكر أمكن القدح بوجه آخر، وذلك لأن حكاية الحال في السؤال أعني قوله:

امرأة أرضعت لي صببا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها، تحتمل كون زوجها هو صاحب اللبن وغيره، ومع ذلك فتحمل كون البنت المذكورة منها ومن غيرها وترك الاستفصال في نحو ذلك دليل العموم، فيقتضي تحريم بنت الزوج من غيرها وإن لم يكن الزوج هو صاحب اللبن، وهو باطل بالاجماع.

ومثل هذا بعينه آت من الثانية والثالثة، لأن قوله في السؤال: هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة، وقوله: هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها، كما يحتمل أن تكون ابنة المرأة ابنة لصاحب اللبن يحتمل أن تكون ابنة لغيره أيضا. وكما يحتمل كونها ابنة لها من النسب يحتمل كونها ابنة لها من الرضاع، فيقتضي ترك الاستفصال تحريم بنت المرضعة من الرضاع بلبن فحل آخر على أب الصبي، وهو باطل قطعا، ومع ذلك فهما مكاتبتان، وما هذا ms109 شأنه كيف يتمسك به، بل كيف يتعدى حكمه إلى غيره قياسا!

وأما المسائل الثلاث التي تكلم فيها الأصحاب:

فالأولى: أم أم المرتضع نسبا أو رضاعا هل تحرم على صاحب اللبن - أعني الفحل - أم لا؟ قولان للأصحاب:

أحدهما: [عدم التحريم]، وبه قال الشيخ في المبسوط (1)، وابن حمزة (2) وابن البراج (3)، والعلامة في التحرير والقواعد والتلخيص (4)، وظاهر عبارته في الارشاد عدم التحريم، لعدم المقتضي له، فإنه ليس إلا كونها جدة ابنه. وذلك لا يصلح دليلا على التحريم، لأن جدة الولد إنما حرمت بالمصاهرة، أعني الدخول

بابنتها، وذلك منتف هنا، فيتمسك بأصالة الحل إلى أن يثبت الدليل المحرم.

والثاني: التحريم، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (1)، ونصره ابن إدريس (2)، واختاره العلامة في المختلف مع اعترافه بقوة المذهب الأول (3)، وفي التذكرة لم يصرح بشئ لكن الظاهر منه الميل إلى التحريم (4).

وحجتهم ما تقدم من الأخبار الصحيحة، ووجه الاستدلال بها حكمهم عليهم السلام بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في موضع البنت، وأخت الابن تحريمها بالنسب إذا كانت بنتا، وبالسبب إذا كانت بنت الزوجة. والتحريم هنا بالمصاهرة، وقد جعل الرضاع كالنسب في ذلك، فيكون في أم الأم كذلك، وليس قياسا لأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي، كذا احتج شيخنا في شرح الارشاد، وفيه نظر.

أما أولا فلأن المشار إليه بقوله: في ذلك، هو تحريم بنت الزوجة، أي جعل الرضاع كالنسب في تحريم بنت الزوجة، أي كما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع، ومعلوم أن تحريمها إذا لم تكن بنتا ليس بالنسب، إنما هو بالمصاهرة، فلا يستقيم قوله: جعل الرضاع كالنسب في ذلك.

وأما ثانيا فلأنه لا يلزم من ثبوت التحريم في هذا الفرد المعين مع خروجه عن حكم الأصل، وظاهر القواعد المقررة - ورود النص عليه بخصوصه - تعدية الحكم إلى ما أشبهه من المسائل، فإن ذلك عين القياس. وادعاؤه نفي القياس عنه، واعتذاره بأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي لا يفيد شيئا، لأن تعريق

القياس صادق عليه، عرف بأنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة ms110 متحدة فيهما. والأصل في ما ذكره هو أخت الولد من الرضاع، والفرع هو جدة الولد من الرضاع، والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت في الأصول بالنص، وما يظن كونه علة التحريم هو كون أخت الولد من الرضاع في موضع من يحرم من النسب، أعني البنت النسبية.

وهذا بعينه قائم في جدة الولد من الرضاع فإنها في موضع جدته من النسب بل ما ذكره أسوء حالا من القياس، لأنك قد عرفت أن القياس تعدية الحكم من جزئي إلى آخر، لاشتراكهما في ما يظن كونه علة للحكم، وهو رحمه الله قد حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي، ونبه على العلة وثبوتها في الفرع أول كلامه وأغرب في عبارته فسمى ذلك تنبيها على الحكم ونفى عنه اسم القياس، وذلك لا يحصنه من الايراد والاعتراض، ولا يلتبس على الناظر المتأمل كونه قياسا.

الثانية: أولاد الفحل ولادة ورضاعا هل يحرم على أب المرتضع أم لا؟

الخلاف هنا كالخلاف في ما سبق، غير أن التحريم هنا راجع عملا بظاهر دلالة النصوص السالفة، ولا محذر في استثناء هذه المسألة من قاعدة عدم التحريم في الرضاع بالمصاهرة لاختصاصها بالنص.

فإن قيل: النصوص السالفة دلت على تحريم أولاد المرضعة، وهو يقتضي شيئين:

أحدهما: عدم الاشعار بتحريم أولاد الفحل من غيرها فكيف عممتم التحريم؟

والثاني: تحريم أولادها من الرضاعة وإن كان بلبن فحل آخر، لعموم صدق أولادها عليهم وأنتم لا تقولون به.

قلنا: أما الأمر الأول فصحيح بالنسبة إلى الروايتين الأخيرتين، وأما بالنسبة إلى الأول فلا، لأنها مصرحة بتحريم أولاد الفحل، فإن أول السؤال معنون به، ولا يضر التعبير بالزوج، فإنه وإن كان أعم من الفحل إلا أن الأصحاب مطبقون على

إرادة صاحب اللبن، ولعلهم فهموه من لفظ واهتدوا إليه باقتضاء الاجماع له.

وأما الأمر الثاني فالعموم بحسب الظاهر ثابت، لكن الاجماع منعقد على اعتبار اتحاد الفحل في ثبوت التحريم.

فإن قيل: هذا شأن أولاد الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع، فما تقول في أولاد أب المرتضع ولادة ورضاعا، وأخواته ms111 هل تحرم على الفحل أم لا؟

قلنا: الخلاف السابق جار هنا، وقد صرح العلامة بعدم التحريم، قال في التحرير في البحث السادس من اللواحق ما صورته: قال الشيخ في الخلاف: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده (1) وليس بمعتمد (2.

وفي القواعد بعد أن قوى عدم تحريم الرضاع بالمصاهرة فرع عليه عدم التحريم في المسائل المذكورة، وصرح بعدم التحريم في هذه المسألة قال:

فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته. والظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل، نظرا إلى العلة المذكورة في الحديثين السابقين. فإن كانا حجة وجب التمسك بمقتضى العلة المنصوصة، وإلا انتفى التحريم في المقامين، وعلى كل حال فالعمل بالاحتياط فيهما أولى وأحرى.

الثالثة: هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولاد المرضعة ولادة، وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا، أم لا؟ قولان أيضا

للأصحاب كنحو ما سبق، لكن القائل بالتحريم هنا هو الشيخ في الخلاف والنهاية (1).

وقال ابن إدريس: قول شيخنا في ذلك غير واضح، وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل، وليست أختهم لا من أمهم ولا من أبيهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم فقال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، وفي النسب لا تحرم على الانسان أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه (2).

وفي المبسوط حكم بعدم التحريم في ذلك، والتجأ إلى ما أصله من أن التحريم بالمرتضع وحده، ومن كان من نسله دون من كان من طبقته، وهذه من طبقته، لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخيه ولا رضاع، وهو واضح (3).

فإن قيل: النص السابق يدل على التحريم هنا التزاما، لأنه لما تضمن تحريم الأولاد على أب المرتضع، معللا بأنهم بمنزلة أولاده في التحريم، لزم من ذلك أن يكونوا لأولاده كالأخوة، ms112 فيحرم بعضهم على بعض، لأن البنوة لصاحب اللبن والأخوة لأولاده متلازمان، فيمتنع ثبوت إحداهما مع انتفاء الأخرى، وقد ثبتت البنوة بالنصوص السالفة فتثبت الأخوة، فيلزم التحريم.

قلنا: نمنع الدلالة الالتزامية هنا، لأن من شرطها اللزوم الذهني، بالمعنى الأخص، وليس بثابت، بل يمتنع التلازم أصلا، فإن ثبوت بنوة شخص لآخر تقتضي ثبوت الأخوة لأولاده، لا ثبوت الأخوة لأخوة أولاده، وذلك غير مقتضى للتحريم بوجه من الوجوه، والله أعلم بالصواب.

(6) رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أيد كلمة الحق بالبراهين القاطعة، وأعلا كلمة الصدق بالحجج اللامعة، ودرج أباطيل المغترين بالدلائل الدامغة، وأذل أعناق المغالبين بالبينات القامعة. والصلاة والسلام على المبعوث بخير الأديان، محمد المختار من شجرة بني عدنان، وعلى آله الأطهار المهتدين، وعترته الأخيار الحفظة للدين.

وبعد، فإني لما توالى على سمعي تصدي جماعة من المتسمين بسمة الصلاح، وثلة من غوغاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، الذين أخذوا من الجهالة بحظ وافر، واستولى عليهم الشيطان، فحل منهم في سويداء الخاطر، لتقريض العرض وتمزين الأديم، والقدح بمخالفة الشرع الكريم، والخروج عن سواء المنهج القويم.

حيث إنا لما ألزمنا الإقامة ببلاد العراق، وتعذر علينا الانتشار في الآفاق، لأسباب ليس هذا محل ذكرها، لم نجد بدا من التعلق بالغربة لدفع الأمور الضرورية من لوازم متممات المعيشة، مقتفين في ذلك أثر جمع كثير من العلماء، وجم غفير من الكبراء الأتقياء، اعتمادا على ما ثبت بطريق أهل البيت عليهم السلام:

من أن أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل للمسلمين قاطبة، يؤخذ منها الخراج أو المقاسمة، ويصرف في مصارفه التي بها رواج الدين بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام، كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام.

وفي حال غيبته عليهم السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور - كما سنذكره مفصلا - فلهذا تداوله العلماء الماضون والسلف الصالحون، غير مستنكر ولا مستهجن. وفي زماننا حيث استولى الجهل ms113 على أكثر أهل العصر، واندرس بينهم معظم الأحكام، وخفيت مواقع الحلال والحرام، هدرت شقاشق الجاهلين، وكثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت الله تعالى وكتبت في تحقيق هذه المسألة رسالة ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى بأن ذلك حلال لا شك فيه، وطلق لا شبهة تعتريه، على وجه بديع، تذعن له قلوب العلماء، ولا تمجه أسماع الفضلاء.

واعتمدت في ذلك أن أبين عن هذه المسألة التي قل بذرها، وجهل قدرها، غيرة على عقائل المسائل، لا حرصا على حطام هذا العاجل، ولا تفاديا من تعويض جاهل، فإن لنا بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم أسوة وأكمل قدوة، فقد قال الناس فيهم الأقاويل ونسبوا إليهم الأباطيل، وبملاحظة لو كان المؤمن في حجر ضب يبر كل عليل.

مع أني لما اقتصر في ما أشرت إليه على مجرد ما نبهنا عليه، بل أضفت إلى ذلك من الأسباب التي تثمر الملك وتفيد الحل، ما لا يشوبه شك ولا يلحقه لبس من شراء حصة في الأشجار، والاختصاص بمقدار معين من البذر، فقد ذكر أصحابنا طرقا للتخلص من الربا واسقاط الشفعة، ونحوها مما هو مشهور متداول

بل لا ينفك عنها إلا القليل النادر، وقد استقر في النفوس قبوله وعدم النفر منه، مع أن ما اعتمدته في ذلك أولى بالبعد عن الشبهة وأحرى بسلوك جادة الشريعة.

ولم أودع في هذه الرسالة من الفتوى إلا ما اعتقدت صحته، وأقدمت على لقاء الله به، مع علمي بأن من خلا قلبه من الهوى وبصر بصيرته من الغوى، وراقب الله تعالى في سريرته وعلانيته، لا يجد بدا من الاعتراف به والحكم بصحته، وسميتها ب‍ " قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج " ورتبتها على مقدمات خمس، ومقالة، وخاتمة، وسألت الله أن يلهمني إصابة الحق ويجنبني القول بالهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:

أحدهما:

أرض بلاد الاسلام، وهي على قسمين أيضا: ms114 عامر، وموات. فالعامر ملك لأهله، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه والموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود القسم الثاني:

ما ليس كذلك وهو أربعة أقسام:

أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ بالسيف، وهو المسمى بالمفتوح عنوة.

وهذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة، خلافا لبعض العامة. ولا يفضلون فيها على غيرهم، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف،

أو الثلث، أو غير ذلك.

وعلى المتقبل اخراج مال القبالة التي هي حق الرقبة، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر.

ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف، وغير ذلك وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت هذه القبالة: أو اقتضت المصلحة ذلك، وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين وأنفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.

وثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف، وسائر أنواع التصرف، إذا أقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه بالشرائط. فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك.

وعلى المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه.

وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور، أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية (1)، وأبو الصلاح (2)، وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (3)، واختاره العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير (4)، وابن حمزة، وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها

إلى الإمام (1)، وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال: يقبلها ms115 الإمام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين (2).

وابن إدريس منع من ذلك كله وقال: إنها باقية على ملك الأول، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه (3)، وهو متروك.

احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال:

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهل بيته فقال: " من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " (4).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر في ما عمر منها، وما لم يعمر أخذها الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس في ما كان أقل من خمسة أو ساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " (5).

واعترض في المختلف بأن السؤال إنما وقع عن أرض الخراج، ولا نزاع

فيه، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثم أجاب بأن الجواب أولا عن أرض من أسلم أهلها عليها، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة (1).

إذا عرفت ذلك فاعلم أن العلامة في المختلف أجاب بهاتين الروايتين على مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر.

ثم احتج لهما برواية لا تدل على مطلوبهما، بل ولا تلتئم على مقالتهما، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة، نعم بمقتضى الروايتين المتجه ما ذهب إليه.

وثالثها: أرض الصلح، وهي كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع، أو غير ذلك. وليس عليهم شئ سواه، فإذا ms116 أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداءا، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية.

ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة، وغير ذلك: وللإمام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها، ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع.

وهذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام عليه السلام.

ورابعها: أرض الأنفال: وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها أو كانت مواتا لغير ذلك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة، لا نصيب لأحد معه فيها، وله التصرف فيهما بالبيع والشراء والهبة والقبض حسب ما يراه. وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.

ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان، إلا ما أحييت بعد موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة في ما يحصل العشر أو نصفه.

مسائل:

الأولى: تقسيم الأرض إلى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية (1)، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، فقد ذكره كذلك جماعة المتأخرين كابن إدريس (2)، والمحقق ابن سعيد (3)، والعلامة في مطولاته كالمنتهى والتذكرة (4)، ومتوسطانه كالتحرير (5) ومختصراته كالقواعد والارشاد (6)، وكذا لشيخنا الشهيد في دروسه (7).

الثانية: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين، إذا أخرج الانسان مؤنته ومؤنة عياله لسنة وجب عليه في الذي يبقى بعد ذلك الخمس لأهله (8)، وهو متجه.

الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضي إما مقاسمة بالحصة، أو ضريبة تسمى الخراج، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض، فما كان من ms117 المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة. وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح - أعني الجزية - وما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها على ما سبق، وما كان من أرض الأنفال فهو للإمام عليه السلام، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة أعني المأخوذة بالسيف قهرا، لأن فيه معنى الإذلال، ومنه قوله تعالى " وعنت الوجوه للحي القيوم " (1) أي ذلت، وفيه مسائل:

الأولى: قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح فلا يصح بيعها والحالة هذه، ولا وقفها ولا هبتها، بل يصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين، مثل سد الثغور، ومعونة الغزاة وبناء القناطر. ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان، وغير ذلك من مصالح المسلمين، ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة.

قال الشيخ في المبسوط عندما ذكر هذا القسم من الأرضين: ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور، ومعونة المجاهدين، وبناء القناطر، وغير ذلك من المصالح.

وليس للغانمين في هذه الأرض شئ خصوصا، بل هم والمسلمين فيه سواء ولا يصح بيع شئ من هذه الأرض، ولا هبته، ولا معاوضته، ولا تمليكه، ولا وقفه

ولا رهنه، ولا إجارته، ولا إرثه. ولا يصح أن ينشأ دورا، ولا منازل، ولا مساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل (1).

هذا كلامه رحمه الله بحروفه، وكلامه في النهاية قريب من ذلك (2)، وكذا كلام ابن إدريس في السرائر (3)، والذي وقفنا عليه من كلام المتأخرين عن زمان الشيخ غير مخالف لشئ من ذلك.

وهذا العلامة في كتاب منتهى المطلب، وتذكرة الفقهاء، والتحرير مصرح بذلك. قال في المنتهى: قد بينا أن الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون بل هي للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، بل يصرف ms118 الإمام حاصلها في المصالح مثل: سد الثغور، ومعونة الغزاة وبناء القناطر. ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان، وغير ذلك من مصالح المسلمين (4). وقد تكرر ذلك في كلامه نحو هذا قبل وبعد (5).

وكذا قال في التذكرة والتحرير (6)، فلا حاجة إلى التطويل بإيراد عبارته فيهما.

وقد روى الشيخ في التهذيب عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل أخذنا منه

موضع الحاجة قال: " وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر - إلى أن قال -: والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان. وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم.

فإذا خرج منها نماء بدأ فأخرج منها العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له - إلى أن قال -: ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال.

والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير فتال.

وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي المملوك مما كان بأيديهم من غير وجه الغصب، لأن المغصوب كله مردود وهو وارث من لا وارث له " (1). الحديث بتمامه.

وهذا الحديث وإن كان من المراسيل، إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول، ولم تجد له راد، ms119 وقد عملوا بمضمونه، واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب

العلامة في المنتهى (1)، وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، فإن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة.

بقي شئ، وهو أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض، وبعد ذلك يؤخذ حق الأرض، والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن. نعم هو قول الشيخ رحمه الله (2).

وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " ما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر. وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر " (3).

وفي معناه ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر (4).

الثانية: موات هذه الأرض - أعني المفتوحة عنوة، وهو ما كان في وقت الفتح مواتا - للإمام عليه السلام خاصة، لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا.

ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحال الغيبة يملكها المحيي بغير إذن.

ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه السلام. وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: أنه سمع

رجلا يسئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها، وأكرى أنهارا، وبنى فيها بيوتا، وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " (1).

وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: " ليس به بأس - إلى أن قال ms120 -: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوا فهم أحق بها وهي لهم " (2).

الثالثة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية والمبسوط (3)، وكافة الأصحاب:

لا يجوز بيع هذه، ولا هبتها، ولا وقفها، كما حكيناه سابقا عنهم، لأنها أرض المسلمين قاطبة، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، إنما يجوز له التصرف فيها، ويؤدي حق القبالة إلى الإمام، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط.

وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها على معنى أنه يبيع ماله فيها من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة، لأنها ملك للمسلمين قاطبة.

روى الشيخ عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: " ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين! " قال: قلت: يبيعه الذي في يديه، قال: " ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟! " ثم قال: " لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها واملأ بخراجها منه " (4).

وهذا صريح في جواز بيع حقه - أعني آثار التصرف - ومنع بيع الأرض، ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف ما في مضمون الحديث.

وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بأسا لو أنك اشتريت منها " (1) الحديث.

وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها، إذ قد صرح أولا بأنها ليست ملكا لهم وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه.

وقريب من ذلك ما روي حسنا عن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سمعته يقول: " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال عليه السلام: له ما علينا وعليه مالنا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما ms121 عليهم " (2).

وهذا في الدلالة كالأول.

وعن جرير عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: " لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " (3).

وأدل من ذلك ما رواه محمد بن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم،

ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد " فقلنا: الشراء من الدهاقين؟

قال: " لا يصلح، إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها " قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: " يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل " (1).

وفي التذكرة رواه هكذا: قال: " يود " (2) بالواو بدل الراء من الأداء، مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.

فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار؟

قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة، وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يد المشتري أولى بالجواز وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن، ولكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام، لانتزاعه ذلك، ويحتمل أن يكون البائع، لما في الرد من الاشعار بسبق الأخذ.

وقوله: " وله ما أكل.. " الظاهر أنه يريد به المشتري، وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.

تنبيهات:

الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها، ولا وقفه ولا هبته قال في المبسوط: ولا أن تبنى دورا، ولا منازل، ولا مساجد وسقايات، ولا غير

ذلك من أنواع التصرفات الذي يتبع الملك. ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل (1). وقد حكينا عبارته قبل ms122 ذلك.

وقال ابن إدريس: فإن قيل: نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها (2).

قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن إدريس هذا: وهو يشعر بجواز البناء والتصرف، وهو أقرب (3.) قلنا: هذا واضح لا غبار عليه، يدل عليه ما تقدم في قول الصادق عليه السلام:

" اشتر حقه منها " (4)، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.

ونحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فإنه قال: لا يصح بيع الأرض الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا لآثار التصرف (5). وكذا قال في القواعد والتحرير (6).

ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات.

قلت: هذا مشكل، لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة،

وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع وجود الإمام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا ينافي ما قررته من مختار ابن إدريس، لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي فيها لا يجوز بيعها ولا هبتها، لأنها أرض الخراج. نعم يمكن حمل كلام الشيخ رحمه الله على حال وجود الإمام وظهوره، لا مطلقا.

الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام، أما في حال ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه. وعلى هذا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا.

وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب، فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا، محصلها مع رعاية ألفاظه بحسب الامكان: أنه إن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها، وكذا الغنائم وكان حكام الأرضين ما بينهم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام، إما لاختصاصهم بها كالأنفال، أو ms123 للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج، فيجب أن لا يحل لكم منكح، ولا يخلص لكم متجر، ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه.

قيل له: الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص.

ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة، لاختصاصهم في حقوقهم عليهم السلام حال الغيبة.

ثم قال: إن قال قائل: إن ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه الأرضين، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليها.

قيل له: قد قسمنا الأرض على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي ملك لهم يتصرفون فيها. وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها، لأن لنا في ذلك قسما، لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف حسب.

ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السالفة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض (1).

وهذا كلام واضح السبيل، ووجهه من حيث المعنى: أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فيكون آثار تصرفهم محترم بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها.

وعبارة شيخنا في الدروس أيضا ترشد إلى ذلك، حيث قال: ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ (2)، أي لم يقيده بحال ظهور الإمام أو عدمه. ثم قال: وقال ابن إدريس: إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض (3).

ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ رحمه الله عدم جوازه. والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ، وعدمه لعدمه، وهذا ظاهر بحمد الله ms124 تعالى.

المقدمة الثالثة:

في بيان أرض الأنفال وحكمها الأنفال: جمع نفل، بسكون الفاء وفتحها، وهو الزيادة، ومنه النافلة.

والمراد به هنا: كل ما يخص الإمام عليه السلام. وقد كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه عليه السلام.

وضابطها: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون الموات، وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والمفاوز وبطون الأودية، ورؤس الجبال، وقطائع الملوك. وقد تقدم في الحديث الطويل عن أبي الحسن الأول عليه السلام ذكر ذلك كله (1).

وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في قول الله: " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله " (2)؟ قال: " الأنفال لله ولرسوله وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول " (3).

وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال: " كل أرض جزية أو شئ كان للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم، قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب " (4).

وفي مرسلة العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزو بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " (1).

ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة، وجهالة بعض رجال إسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام.

إذا عرفت فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال: إما أن تكون محياة، أو مواتا. وعلى التقديرين: فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة، أو لا. فهذه أقسام أربعة.

وحكمها أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم، مع اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة.

وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وإن كان لا ينتزع عنهم في ms125 الحال على الظاهر، حيث أن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيوقف على أمره.

وروى الشيخ رحمه الله عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟

فقال: إني قلت له حين حملة إليه المال: إني كنت وليت الغوص فأصبت منه أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم - إلى أن قال -: " يا أبا سيار قد طيبناه لك فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، محلل لهم ذلك إلى أن قام قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم

حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة " (1).

قال في الصحاح " الطسق: الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب (2).

وعن الحرث بن المغيرة النضري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال:

جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: " يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به " قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: " يا نجية لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهم إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وأن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت " فقال نجية: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاث مرات، هلكنا ورب الكعبة.

قال: فرفع فخده عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا، إلا أنا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: " اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا "، قال: ms126 ثم أقبل إلينا بوجه وقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا " (3).

وهذان الحديثان ونحوهما من الأحاديث الكثيرة مما لا خلاف في مضمونها بين الأصحاب بلا شك ولا فرية، فلا حاجة إلى البحث عن إسنادهما والفحص عن رجاله، فإن أخبار الآحاد بين محققي الأصحاب والمحصلين منهم إنما يكون حجة إذا انضم إليها من التابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدل على صدقها، فما ظنك بإجماع الفرقة.

فإن قيل: ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة، أهي على العموم أو على جهة مخصوصة؟ وعلى التقدير الثاني فما هذه الجهة؟

قلنا: ليس المراد حلها على جهة العموم، وإلا لزم سقوط حقهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة، وهو خلاف ما عليه أكثر الأصحاب، بل القول به منسوب إلى الشذوذ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم عليهم السلام والصرف فيه، إلى غير ذلك مما هو معلوم البطلان وإنما المراد: إحلال ما لا بد منه من المناكح والمساكن والمتاجر لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحوهما.

وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس، فلا حاجة بنا إلى ذكرها هاهنا، فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالاحياء أو بالشراء من بعض المتغلبين ونحو ذلك، كانت عليه حلالا بإحلال الأئمة عليهم السلام.

فإن قيل: ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج، فهل على غيرهم فيه شئ من ذلك؟

قلنا: لا نعرف في ذلك تصريحا للأصحاب، ولكن قد وقع في الحديث السابق تصريحا به، ووجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يكون مجانا.

فإن قيل: فهل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من ذلك؟

قلنا: إن ثبت أن جهة نيابته عامة احتمل ذلك، وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصة الإمام، وليس هو كخراج الأرض المأخوذة عنوة، فإن هذا القسم كغيره كما سيأتي إن شاء الله.

فإن قيل: ms127 فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين اعتمادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام، فهل يحل تناوله؟

قلنا: الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخراج الذي يأخذه الجائر، وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة فلا يبعد الحاقه به. ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام.

فائدة:

لا فرق بين غيبة الإمام وحضوره في زمان التقية، لاستوائهما في كونه موجودا ممنوعا من التصرف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم وكذا الأمر بالجمعة. وقد احتج الأصحاب بذلك بثبوتهما في زمان الغيبة، وفي الواقع لا فرق بينهما.

المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين اعلم أن الذي ذكره الأصحاب في ذلك: مكة زادها الله شرفا، والعراق، والشام، وخراسان، وبعض الأقطار ببلاد العجم وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال.

فأما مكة فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا، أشهره أنها فتحت عنوة. قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: ظاهر المذهب أن النبي صلى وآله وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور، لأنها لجميع المسلمين كما نقول في كل ما فتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد الاسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة. ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجال من المشركين فأطلقهم، وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك، وكذلك أموالهم

من عليهم بها (1).

وقال العلامة في التذكرة: وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحها بالسيف، ثم أمنهم بعد ذلك (2).

وكذا قال في النهاية، ونحوه في التحرير (3) وشيخنا في الدروس لم يصرح بشئ.

احتج العلامة على ذلك بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأهل مكة: " ما تروني صانعا بكم؟ " فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.

فقال: ms128 " أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين)، أنتم الطلقاء " (4).

ومن طريق الخاصة بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: ذكرنا له الكوفة، إلى أن قال: " إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر، وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوة، وكانوا أسراء في يده فأعتقهم فقال: اذهبوا أنتم الطلقاء " (5).

وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها بأمان، كما ورد في قصة العباس وأبي سفيان وقوله عليه السلام:

" من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن " إلا جماعة معينين، وأنه عليه السلام لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم.

بأنه على تقدير تسليم ذلك، إنما لم يقسم الأرضين والدور، لأنها لجميع المسلمين، لا يختص بها الغانمون على ما تقرر من الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، والأموال والأنفس يجوز أن يمن عليهم بها مراعاة للمصلحة، لأن للإمام أن يفعل مثل ذلك (1).

وهذا قريب من كلام المبسوط (2).

وأما أرض العراق التي تسمى بأرض السواد فهي المفتوحة من أرض الفرس في أيام الثاني، فلا خلاف فيه أنها فتحت عنوة.

وإنما سميت سوادا، لأن الجيش لما خرجوا من البادية ورأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك، كذا ذكر العلامة في المنتهى والتذكرة (3).

قال في المبسوط - وهذه عبارته -: وأما أرض السواد فهي المغنومة من الفرس التي فتحها عمر وهي سواد العراق. فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا. فمسح عثمان الأرض واختلفوا في مبلغها فقال الساجي: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وهي ما بين عبادان والموصل طولا، وبين القادسية وحلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم، والرطبة ستة، والشجر والحنطة أربعة، والشعير درهمين، وكتب إلى عمر فأمضاه. ms129

وروي أن ارتفاعها كانت في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان في زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز

رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول [سنة، وفي] (1) والثانية بلغ ستين ألف ألف، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات في تلك السنة.

وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما أفضي الأمر إليه أمضى ذلك، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما عنده.

والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة، الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء، ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء (2).

هذه عبارته بحروفها.

وقال في المنتهى وهذه عبارته أيضا: أرض السواد: هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب.

ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأما الغربي الذي تليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص.

إلى أن قال: هذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض وفرض لهم في كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار، وشطرها للآخرين. وقال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريع خرابها.

ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي: اثنان

وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم، وعلى الحنطة له تسعة دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب في ذلك إلى عمر فأمضاه.

وروي أن ارتفاعها كان في عهد ms130 عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز، ثم ساق باقي كلام الشيخ السابق بحروفه، ما زاد ولا نقص (1).

وكذا صنع في التذكرة في باب الجهاد بحروفه (2)، وأعاد القول بفتح السواد عنوة في باب إحياء الموات (3) ومثل ذلك صنع في كتاب الجهاد من التحرير (4).

ولم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة هذا الموضوع من كتاب السرائر لابن إدريس رحمه الله لأحكي ما فيه، لكنه في باب أحكام الأرضين من كتاب الزكاة ذكر أن أرض العراق مفتوحة عنوة، وذكر من أحكامها قريبا من كلام الأصحاب الذي حكيناه (5).

وروى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري - وأورده ابن إدريس في السرائر (6)، والعلامة في المنتهى (7) - قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن البهقباذات، ونهر سير، ونهر

جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم. وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل انسان منهم، قال: وجبتها ثمانية ألف ألف درهم في سنة (1).

قال الشيخ توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه من أن ذلك منوط بما يراه الإمام من المصلحة، فلا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت ووضع هذا المقدار، وإذا تغيرت المصلحة إلى زيادة ونقصان غيره، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم، ونفى الزيادة عليهم والنقصان عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في الخبر (2).

قلت: ومثله القول في الخراج منوط بالمصلحة وعرف الزمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ms131 وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الوقت.

واعلم أن الذي أوردته من لفظ الحديث هو ما أورده الشيخ في التهذيب، لكن وجدت نسخه مختلفة العبارة في ايراد أسماء الرساتيق المذكورة ففي بعضها:

نهر سيريا ونهر جوير. وفي بعضها: نهر سبر بالباء الموحدة والسين المهملة المكسورة، ونهر جوين بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة، وفي بعضها: جوير بالجيم والياء الموحدة بعد الواو.

وقال ابن إدريس بعد أن أورد الحديث في السرائر بعطف البهقباذات على

المدائن بالواو، ونهر سبر بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحده والسين غير المعجمة هي المدائن، والدليل على ذلك أن الراوي قال: استعملني على أربعة رساتيق ثم عدد خمسة، فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة نهر سبر فعطف على اللفظ دون المعنى، ثم شرع في بيان جواز مثل هذا العطف، إلى أن قال: فأما البهقباذات:

البهقباذ الأعلى وهو ستة طساسيج ثم ذكر أسماءها، والبهقباذ الأوسط أربعة طساسيج وذكر أسماءها، والبهقباذ الأسفل خمسة طساسيج وصنع مثل ذلك (1).

والذي وجدته في نسخ التهذيب المدائن البهقباذات بغير واو، كما وجدته في المنتهى حيث أورد الحديث بلفظ وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهم إمام لسائر الأرضين " (2).

فإن قلت: أليس قد قال الشيخ في المبسوط ما صورته - وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة - تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك، تكون للإمام خاصة، وتكون من جملة الأنفال التي لا يشترك فيها غيره (3). وهذا الكلام يقتضي أن لا تكون أرض العراق من المفتوح عنوة. ms132

قلت: الجواب عن ذلك من وجوه:

الأول: إن الشيخ رحمه الله قال هذه على صوره الحكاية، وفتواه ما تقدم في أول الكلام، مع أن جميع أصحابنا مصرحون في هذا الباب على ما قاله الشيخ في أوله كلامه. والعلامة في المنتهى والتذكرة أورد كلام الشيخ هذا حكاية وإيرادا بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول، حيث قال في أول كلامه: وهذه الأرض فتحت عنوة ولم يتعرض إلى ما ذكره آخرا بشئ.

الثاني: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الاسناد مرسلة، ومثل هذه كيف يحتج به أو يسكن إليه، مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف العمل بها (1).

الثالث: إنا لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فبها دلالة على أن أرض العراق فتحت بغير أمر الإمام، فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. ومما يدل عليه فعل عمار، فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام، ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها.

ومما يقطع مادة النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما منزلته؟ فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد " فقلنا:

الشراء من الدهاقين؟ قال: " لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " الحديث (2).

وروى أيضا عبد الرحمن بن حجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: إن ابن أبي ليلى قال:

اتهم إذا أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم. وأما ابن شبرمة فزعم أنهم

عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى: أنهم إذا أسلموا فهم أحرار (1).

وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك، فلا مجال للتردد.

وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة ms133 بعض الأصحاب، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة (2)، لكن لم يذكر أحد حدودها.

وأما البواقي فذكر حكمها القطب الرواندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى مبسوطه وعبارته هذه: والظاهر على ما في مبسوطه أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف.

هذا ما وجدته في ما حضرني من كتب الأصحاب، والله أعلم بالصواب.

المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج، وأنه هل يقدر أم لا؟

اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معناه المقاسمة، غير أن المقاسمة تكون جزءا من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد بالقبالة والطسق في كلام الفقهاء.

ومرجع ذلك إلى نظر الإمام على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه، ويدل على ذلك وجوه:

الأول: أن الخراج والمقاسمة كالأجرة، وهي منوطة بالعرف متفاوتة بتفاوت

الرغبات. أما الأولى فلأنهما في مقابل منافع الأرض ولا نريد بمشابهتهما للأجرة إلا ذلك.

وأما الثانية فظاهرة، قال العلامة في النهاية في باب قتال البغاة في توجيه كلام الشيخ رحمه الله حيث قال: لو ادعى من بيده أرض الخراج عنه المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي، أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قوله. وجهه: أن الخراج معاوضة، لأنه ثمن أو أجرة، فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره من المعاوضات.

الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام - وهو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة - ما يدل على ذلك، قال:

" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم " الحديث (1).

وهذا صريح في ما قلناه، فإن تسويغه الخراج إلى النصف أو الثلث والثلثين وإناطته إياه بالمصلحة ms134 بعد ذلك صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب.

الثالث: الاجماع المستفاد من تنبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب وعدم الفتوى على مخالف، ولا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا ونادرا في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم.

قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة: وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع (2).

وقال في المبسوط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة

عنوة: وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (1).

وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:

يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين (2).

وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة: على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك (3).

وقال العلامة في المنتهى: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (4).

وقال في التذكرة: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره (5).

وقال في التحرير في المفتوحة عنوة: ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (6).

وقال في القواعد في هذا الباب أيضا: وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم (7).

وقال في الارشاد: ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه.

وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي

عبارته ولكن حاصل كلامه فيه على ما أظن أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف فكل ما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها (1).

فإن قلت: قد صرحتم بأن هذا منوط ينظر الإمام عليه السلام ورأيه، فكيف يحل بدون ذلك؟

قلنا: قد نص أئمتنا عليهم السلام في غير حديث وصرح أصحابنا كافة وسنحكي الأحاديث الواردة في ذلك وعبارات ms135 الأصحاب عن قريب إن شاء الله تعالى بحل تناول ما يأخذه الجائر من ذلك باسم الخراج والمقاسمة.

ووجهه من حيث المعنى واضح: لأن الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا وارتباطه بنظر الإمام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له وعمل ما هو منوط بنظر الإمام استقلالا لا بنفسه، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له ولم يكن المأخوذ حراما، لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه، يستحقه قوم معلومون. وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع من طرفهم بالنسبة إلينا فكيف يحرم.

قال في التذكرة في كتاب البيع: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ولا يجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق الله تعالى آخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه (2).

والحاصل أن هذا مما وردت النصوص وأجمع عليه الأصحاب، بل المسلمون.

فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع، فإذا بلغ معه الكلام إلى

هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام.

فإن قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك، أعني الفقيه الجامع للشرائط؟

قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الأولى، لأن هذا أقل منه خطرا، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي.

ومن تأمل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصير الحق والدين الطوسي وبحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة والدين الحسن بن مطهر، وغيرهم رضوان الله عليهم، نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويقيمون هذا السبيل، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ms136 ما يعتقدون صحته.

المقالة في حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته أما حال حضوره عليه السلام فلا شك فيه، وليس للنظر فيه مجال، وقد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج أن الأرض جعل منه أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر وجوه الولايات.

قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة: ما يحتاج إليه للكراع وآلات الحرب كان ذلك من بيت المال من أموال المصالح. وكذلك رزق الحكام، وولاية الأحداث، والصلات، وغير ذلك من وجوه الولايات، فإنهم يعطون من

المصالح، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة (1).

وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه (2)، فلا حاجة إلى التطويل به. وهذا واضح جلي، وليس المقصود بالنظر.

وأما في حال الغيبة فهو موضع الكلام ومطمح النظر: ولو تأمل المنصف لوجد الأمر فيه أيضا بينا جليا. فإن هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر، وليس للإمام عليه السلام قليل ولا كثير. وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل كلها في حال الغيبة، وإن تعطل بعضها.

وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة، لبقاء الحق ووجود المستحق مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار، وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر.

فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة كان حقيقا باندفاع الأوهام واضمحلال الشكوك، ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان:

الأول:

في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وهي كثيرة:

فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطهم ما يعطي الناس، ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك

بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيب (1).

قلت: ms137 هذا نص في الباب، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال: إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه، فإنه إنما يأخذ حقه حيث أنه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة.

ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: " مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا " قال: قلت: نعم فإن شئت وسعت علي، قال: " اشتره " (2).

وقد احتج بها العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة (3.

ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟

قال: " نعم "، قلت: " وأحج بها؟ "، قال: " نعم " (4).

ومثل هذا من عدة طرق أخرى كذا.

ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن اشتريه، ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا) فسأله، قال: فقال: " قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره " (5.

قلت: قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى وصححه، لكن

قد يسأل عن قوله: " فإن لم يشتره اشتراه غيره " فإن شراء الناس للشئ لا مدخل له في صيرورته حلالا، على تقدير أن يكون حراما، فأي مناسبة له ليعلل به، ولا أبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف، وهو أن كل من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره بخلاف من لم يكن كذلك، فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه لا يتعطل أمر دولة الجور ولا يتناقص، بل رواجها بحلاله.

فأشار عليه السلام بقوله: " إن لم يشتره اشتراه غيره "، إلا أنه لا مانع له من الشراء، إذ لا دخل له في دولة الجور ms138 بتقوية ولا غيرها. فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره.

ومنها ما رواه أيضا إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: " يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد " (1).

وهذا الحديث نقلته من المنتهى هكذا، وظني أنه نقله من التهذيب (2)، وبمعناه أحاديث كثيرة:

منها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: " ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ".

قيل له: فما ترى من أغنامنا في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول:

بعناها فيبعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: " إن كان أخذها وعزلها فلا بأس ".

قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ حظه فيعزل بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: " إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " (1).

ومنها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه: " أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية " (2).

قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، والإمام عليه السلام لا يواقعها، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائز إلا لما لهما من الحق في بيت المال.

مع أن تصرفه كان بغير رضى منهم عليهم السلام، فتناولهما حقهما عليهما السلام المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين نظرا إلى التأسي.

وقد نبه شيخنا في الدروس على المعنى، وفرق بين الجائزة من الظالم وبين أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة، فإن ترك قبول الأول أفضل، بخلاف الثاني (3).

ومثل هذه الأخبار كثيرة لمن تتبع وحصره ولسنا بصدد ذلك، فإن في هذه غنية في الدلائل ms139 على المطلوب عن السعي في تتبع ما سواها، وكون بعضها قد يعتري بعض رجال إسناده طعن أو جهالة غير قادح في شئ منها بوجه من الوجوه على أن أسانيد كثير منها صحيحة كما قدمناه.

ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم، وعملوا به فيما بلغنا عنهم، والخبر الضعيف الاسناد إذا انجبر بقول الأصحاب وعملهم ارتقى إلى مرتبة الصحيح وانتظم في سلك الحجج وألحق بالمشهور.

فإن قيل: هاهنا سؤالان:

الأول: هذه الأخبار إنما تضمنت حل الشراء خاصة، فمن أين ثبت حل التناول مطلقا؟

الثاني: هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه وأخذه، فمن أين ثبوت حل الاستيلاء والأخذ كما يفعل الجائر؟

قلنا: الجواب عن الأول: إن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب، لأن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل كالصلح والهبة، لعدم الفرق، بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى، لأن شروط صحة الشراء أكثر، وقد صرح الأصحاب بذلك، بل يستلزم قبول جواز هبته وهو في يد ذي المال الحوالة به، لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له، بل إنما هو حق تسلط على تصرف الغير فيه، وقد سوغ أئمتنا عليهم السلام ابتناء تملكنا على ذلك التصرف الغير السائغ، لأن تحريمه إنما كان من جهتهم عليهم السلام، فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة، فعليهم من الله التحية والسلام، وقد صرح بذلك بعض الأصحاب، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأما الجواب عن الثاني فلأن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء، على أنه إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا جهة غصب ولا قبح، حيث أن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها، وكونه منوطا بنظر الإمام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا.

المسلك الثاني:

اتفاق الأصحاب على ذلك، وهذه عباراتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم بعينه من غير تغيير على حسب ms140 ما وقع إلينا من مصنفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة.

فمن ذلك كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها محمد بن الحسن الطوسي في كتاب المكاسب من كتاب النهاية وهذا لفظه: ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويغصبون ما ليس لهم، ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك، فأما ما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم (1). هذا كلامه.

وقال المحقق نجم الدين في الشرائع ما هذا لفظه: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، والأموال باسم الخراج من حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه (2).

وقال العلامة في المنتهى: يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج وما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك، إلا أن يتعين له شئ بانفراده أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه.

ثم احتج له برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة. وقبول هبته.

ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه دفعا للضرر (1).

قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.

وقال في التذكرة ما هذا لفظه: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزراع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق الله أخذه غير مستحق فبرئت ذمته وجاز شراؤه (2).

ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمن السالفين.

وقال في التحرير: ms141 ما يأخذه ظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج، وما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم، إلا أن يعلمه بعينه في شئ منه أنه غصب، فلا يجوز تناوله ولا شراؤه (3).

وقال في القواعد: والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال، باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه: ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا (4) وفي حواشي شيخنا الشهيد قدس سره على القواعد ما صورته: وإن لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان.

وقال في الارشاد عطفا أشياء مما يصح بيعها وتناولها: وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن عرف

المالك.

وقال شيخنا في الدروس كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين إذا تأمله المنصف الفطن علم أنه يعتقد في الخراج من جملة الأموال الخالية من الشبهة البعيدة عن الأوهام، حيث ذكر الجوائز وجعل ترك قبولها أفضل، وبالغ في أحكام الخراج بما سنحكيه مفصلا، وصورة كلامه:

يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له، ثم قال: ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك، ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه مع الشراء. وكذا لو علم أنه يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم تكره معاملة الظلمة ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ فيه حرام وحلال فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه ". ولا فرق بين قبض الجائر إياها ووكيله وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة، أو وكله في قبضها، أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، ويحرم على المالك المنع وكما يجوز الشراء تجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف، ولا يحل تناولها بغير ذلك (1).

والمقداد رحمه الله في التنقيح شرح النافع أخذ حاصل هذا الكلام وأورده بصورة الشرح مطولا (2)، ولم يحضرني في وقت نقل كلام ms142 الأصحاب سوى هذا المقدار من الكتب فما نقل كلام الباقين لكن فيما أوردناه غنية وبلاغ لأولي الألباب. فإن كلام الباقين لا يخرج عن كلام من حكينا كلامهم إذ لو كان فيهم مخالف لحكاه من عثرنا عن مصنفاتهم واطلعنا من مذاهبهم لما علمنا من شدة حرصهم على ايراد خلاف الفقهاء وإن كان ضعيفا، والإشارة إلى القول الشاذ وإن كان واهيا فيكون الحكم ذلك إجماعيا.

على أنه لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدمين والمتأخرين واستفاضة الأخبار عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وصحة طرق كثير منها واشتهار مضمونها، لم يكن خلافه قادحا، فكيف والحال كما قد علمت.

فها نحن قد قررنا لك في هذه المسألة وأوضحنا لك من مشكلها ما يجلي صدى القلوب، ويزيل أذى الصدور، ويرغم أنوف ذوي الجهل، ويشوه وجوه أولي الحسد، الذين يعضون الأنامل غيظا وحنقا، ويلتجئون في تنفيس كربتهم إلى التفكر في الاعتراض والتنبيه على ما يعدونهم بزعمهم من العورات، ويطعنون بما لا يعد طعنا في الدين، يمهدون بذلك في أنفسهم في قلوب وهماء العامة وضعفاء العقول وسفهاء الأحلام محلا، ولا يعلمون أنهم قد هدموا من دينهم، وأسخطوا الله مولاهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

فإن ما أوردناه من الأخبار عن الأئمة الأطهار، وحكيناه عن فقهاء العترة النبوية المبرئين من الزيغ والزلل إن كان حقا يجب اتباعه والانقياد إليه فناهيك وكانوا أحق بها وأهلها، وأي ملامة على من اتبع الهدى والحق وتمسك بهدى قادة الخلق لولا العمة عن صوب الصواب، والغشاء عن نور اليقين.

وإن كان باطلا مع ما أثبتناه من الأخبار الكثيرة والأقوال الشهيرة، فلا سبيل لنا إلى مخالفتهم وسلوك غير جادتهم، والحال أنهم قدوتنا في أصول ديننا وعمدتنا في أركان مذهبنا، وكيف نتبعهم حينا ونفارقهم حينا " يحلونه عاما ويحرمونه عاما " (1).

وما أنا من غزيت إن غوت * غويت وإن ترشد غزية أرشد على أن الحاسد لا يرضى وإن قرعت سمعه الآيات، والمغمض لا يقصر وإن أتي بالحجج البينات. ولو راجع عقله وتفكر لم يجد فرقا ms143 بين حل الغنائم وحل ما نحن فيه، بل هذا إنما هو شعبة من ذلك، فإنه إذا كان المبيح له والإذن في تناوله

واحدا، فأي مجال للشك، وأي موضع للطعن، لولا عين البغضاء وطوية الشحناء.

وجدير بمن علم كيف كان طعن الحاسدين وإنكار المغمضين عن سيد الكونين وإمام الثقلين، ونسبتهم إليه الأباطيل وبدأتهم عليه في الأندية بالأفاعيل، مما يذيب المرارة ويفتت قلوب ذي البصائر، أن يهون عليه مثل هذه الأقوال السخيفة والانكارات الفاسدة.

فما في حريم بعدها من تحرج * ولا هتك ستر بعدها بمحرم وما زلنا نسمع في خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من أخبار علمائنا الماضين وسلفنا الصالحين، ما من هو جملة الشواهد على ما ندعيه، والدلائل الدالة على حقيقة ما منتجيه.

فمن ذلك ما تكرار سماعنا من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى ذي المجدين، أعظم العلماء في زمانه، الفائر بعد المرتبة في أوانه، علي بن الحسين الموسوي قدس الله روحه، فإنه مع ما اشتهر من جلالة قدرة في العلوم، وأنه في المرتبة التي تنقطع أنفاس العلماء على أثرها، وقد اقتدى به كل من تأخر عنه من علماء أصحابنا، بلغنا أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة وثروة جسيمة وصورة معجبة، وأنه قد كان له ثمانون قرية، وقد وجدنا في بعض كتب الآثار ذكر بعضها.

وهذا أخوة ذو الفضل الشهير والعلم الغزير والعفة الهاشمية والنخوة القرشية السيد الشريف الرضي روح الله روحه كان له ثلاث ولايات، ولم يبلغنا عن أحد من صلحاء ذلك العصر الانكار عليهما، ولا النص منهما ولا نسبتهما إلى فعل حرام أو مكروه أو خلاف الأولى، مع أن الذين في هذا العصر ممن يزاحم بدعواه الصلحاء لا يبلغون درجات اتباع أولئك والمتقدمين بهم.

ومتى خفى شئ فلا يخفى حال أستاد العلماء والمحققين والسابق في الفضل

على المتقدمين والمتأخرين، العلامة نصير الملة والحق والدين محمد بن محمد ابن الطوسي قدس الله نفسه وطيب رمسه وأنه كان المتولي لأحوال الملك والقائم بأعباء السلطنة، وهذا وأمثاله إنما يصدر ms144 عن أوامره ونواهيه.

ثم انظر إلى ما اشتهر من أحوال آية الله في المتأخرين بحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة والدين أبي منصور الحسن المطهر قدس الله لطيفه، وكيف كان ملازمته للسلطان المقدس المبرور محمد خدابنده، وأنه كان له عدة قرى وكانت شفقات السلطان وجوائزه واصلة إليه، وغير ذلك مما لو عدد لطال.

ولو شئت أن أحكي من أحوال عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، وكيف كانت أحوالهما في دول زمانهما لحكيت شيئا عظيما، بل لو تأمل المتأمل الخالي من المرض قلبه لوجد المربي من العلماء والمروج لأحوالهم إنما هم الملوك وأركان دولهم.

ولهذا لما قلت العناية بهم وانقطع توجههم بالتربية إليهم ضعفت أحوالهم، وتضعفت أركانهم وخلت أندية العلم ومحافله في جميع الأرض.

وليس لأحد من المتقدمين أن يقول: إن هؤلاء أحيوا هذه البلاد وكانت قبل مواتا.

هذا معلوم البطلان ببديهة العقل:

أما أولا فلأن بلاد العراق على ما حكيناه كانت بتمامها معمورة، لم يكن لأحد مجال أن يعمر في وسط البلاد قرى متعددة وما كان بين القريتين والبلدين في البعد قدر فرسخ إلا نادرا، كيف ومجموع معمورها من الموصل إلى عبادان ستة وثلاثون ألف ألف جريب.

وأما ثانيا، فلأن عمارة القرى أمر عظيم يحتاج إلى زمان طويل وصرف مال جزيل، وهم كانوا بعيدين عن هذا الاستعداد مع هذه التمحلات بعد ما تلوناه عن كلامهم في أحكام هذه الأرضين وأحوال خراجها وحل ذلك من التكلفات الباردة

والأمور السامجة نعوذ بالله من القول بالهوى ومجانية سبيل الهدى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الخاتمة في التوابع واللواحق، وفيها مسائل:

الأولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات، لما قررنا فيما قبل أنه من جملة الغنائم، إذ هو حق الأرض المفتوحة، فحلها تابع لحلها بغير تفاوت، وأقمنا الدلائل على ذلك وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه، وليس له ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور، وهو موقوف على أمر الإمام ونظره. وهذا لا يصلح للمنافاة، لأن الأئمة عليهم ms145 السلام أباحوا لشيعتهم ذلك في حال الغيبة وأزالوا المانع من جهتهم، فلم يكن فيه شئ يقتضي التنفر، ولا يبعد من رضى الله سبحانه ورضاهم، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.

وأي فارق بينه وبين ما أحلوه لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم. وهؤلاء الذين يزوون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم عليهم السلام بل ولا يستطيعون فإن هذه الجواري والعبيد، ومتفرقات الغنائم، وما يحصل من البحر بالغوص وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، وهم لا يتحرجون من هذا القسم ولا ينفرون منه ويبالغون في التشنيع على القسم الأول لما يلحقه من المحرمات ومواقع الشبهات ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة يقتفون آثارهم، ولو يخافون الله سبحانه حيث أنهم قد حرموا بعض ما أحله الله، وأنكروا بعض ما علم ثبوته من الدين، وينالون من الأعراض المحترمة بما هو حرام عليهم.

ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال. فإن عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون عليه،

ويتوجعون من فعله وافترائه، وحثوا على فعلها ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب، فطما للنفوس عن متابعته على ضلاله.

والشبهة إنما سميت شبهة، لأنها موضع للاشتباه، وليس هذا النوع موضعا للاشتباه، كما نقول في أموال الظلمة والقمارين فإنها مواقع الشبهة ومظان المحرمات، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان إنما يثبتان وينتفيان بقول الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام، والشبهة هو الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر، كما مثلناه في أموال الظلمة.

الثانية: قد عرفت أن الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للأخذ مطلقا، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة، ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام، أو إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه؟ إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول، ms146 وتعليلهم للأخذ نصيبا في بيت المال، وأن هذا حق لله يشعر بالثاني. وللتوقف فيه مجال، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول، لأن دفع الضرورة لا يكون إلا بالحل مطلقا.

الثالثة: قال في التحرير روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال: " ثلاثة أيام "، وعن الشجرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى قال: " ويشترط عليهم في ما شرطت عليهم من الدراهم والشجرة وما سوى ذلك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم.

وإن كان كالمتيقن أن من نزل ذلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك.

قلت: الرواية في التهذيب وفيها بدل الأكراد: والأكرة (1)، كأنه جمع أكار.

وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، إلى أن قال: أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال، " تشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " (1).

ولكن روي عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

" أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " (2).

وفي معنى ذلك ما رواه أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3).

الرابعة: روى الشيخ رحمه الله في التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: " إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة "، قال: فأخبرني على أنه كان - يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر (4).

وفي معناها ما رواه الحسن بن الحسن الأنباري عن الرضا عليه السلام قال:

كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر، كتبت إليه أذكر إنني أخاف على خيط عنقي وأن السلطان، يقول: رافضي ولست أنك تركت عمل السلطان للرفض، فكتب إليه ms147 أبو الحسن عليه السلام: " فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، وإذا

صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا، وإلا فلا " (1).

قلت: في معنى هذين الحديثين أحاديث أخرى، وليس هذا مما نحن فيه بشئ، لأن موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور وأخذ الجائزة على ذلك، وهذا خارج من بحثنا بالكلية.

وما ورد في الحديث الأول أنه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردها عليهم سرا يمكن أن يكون المراد به: ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، ويمكن أن يراد به: وجوه الخراج والزكوات والمقاسمات، لأنها وإن كانت حقا عليهم فليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة.

وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال قدس الله روحه غالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة: أنه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيئا منه، لأن ذلك حق عليه والله أعلم بحقائق الأمور.

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فلنحمد الله الذي وفقنا للتمسك بعروة عترة النبي المصطفى، وخلاصة خاصته الوصي المرتضى، أحد السببين وثاني الثقلين وضياء الكونين وعصمة الخلق في الدارين، وسلوك محجتهم، والاستضاءة بأنوار محبتهم.

ونسأل الله اسمه أن يصلي ويسلم عليهم أجمعين، صلاة يظهر بها شرف مقامهم يوم الدين، وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت ألويتهم، ويتوفانا على جهتهم (2) مقتفين هديهم في صدورهم ووردهم وأن يصفح عن ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا،

ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.

فرغ من تأليفها العبد المعترف بذنوبه علي بن عبد العالي وسط نهار الاثنين تقريبا حادي عشر شهر ربيع الثاني سنة ست عشر وتسعمائة، حامدا مصليا على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة (33) رسائل المحقق الكركي تأليف المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي المتوفى ms148 سنة 940 ه‍ المجموعة الثانية تحقيق الشيخ محمد الحسون اشراف السيد محمود المرعشي

* الكتاب: رسائل المحقق الكركي - المجموعة الثانية * المؤلف: المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي * تحقيق: الشيخ محمد الحسون * الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم * الطبع: مطبعة الخيام - قم * الطبعة: الأولى * التاريخ: 1409 ه‍ ق * العدد: 1000 نسخة * السعر:

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

بين يديك عزيز القارئ المجموعة الثانية من رسائل المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين العلائي الكركي، فبعد أن أكملنا بعون الله تعالى وتوفيقه تحقيق المجموعة الأولى، سعينا بجد ومثابرة في تحقيق المجموعة الثانية، آملين أن تخرج مع المجموعة الأولى.

أما ما تبقى من رسائل الكركي فنحن نبحث عنها وسوف تصور ما نعثر عليه ونحققه ونخرجه إلى النور إن شاء الله، سائلين الله أن يوفقنا لاتمام ما بدأنا به.

وتحتوي هذه المجموعة على:

7 - رسالة في العدالة.

8 - رسالة في التقية 9 - رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة.

10 - رسالة في العصير العنبي.

11 - رسالة في الحيض.

12 - رسالة في حكم الحائض والنفساء.

13 - رسالة في صلاة وصوم المسافر.

14 - رسالة في السجود على التربة المشوية.

15 - رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد.

16 - رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة.

17 - رسالة في السهو والشك في الصلاة.

18 - رسالة في الحج.

19 - رسالة الخيار في البيع.

20 - رسالة في إجارة الوارث قبل الموت.

21 - رسالة في الشياع.

22 - رسالة الأرض المندرسة.

23 - رسالة في طلاق الغائب.

24 - رسالة في سماع الدعوى.

25 - رسالة تعيين المخالفين لأمير المؤمنين عليه السلام.

26 - جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري.

27 - فتاوى وأجوبة ومسائل.

28 - جوابات المسائل الفقهية.

29 - فتاوى خاتم المجتهدين.

7 - رسالة في العدالة:

وهي رسالة وجيزة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعريف العدالة، وبين أن العدالة ms149 تستلزم ثبوت التقوى والمروءة، والتقوى إنما تتحقق باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر. ثم شرع رحمه الله في بيان الكبائر بشكل مختصر، وتطرق للغيبة بشئ من التفصيل. وختم رسالته بفائدة تتعلق بالغيبة أيضا.

ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة، وقال: رأيتها في حاشية المستجاد من الارشاد والمكتوبة سنة 982 ه‍ عند السيد الحجة الكوهكمري أوان اشتغاله في النجف. وتوجد نسخة ضمن مجموعة من رسائله في مكتبة راجة فيض آباد كما في فهرسها، وتسمى أيضا رسالة الكبائر (1.

وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية منها:

أ: نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 1409 تأريخها سنة 1128 ه‍، تقع في ورقتين، مذكورة في فهرسها 4: 186.

ب: نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة أيضا ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964، تقع في ثلاث أوراق، مذكورة في فهرسها 13: 128.

ج: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد ضمن المجموعة المرقمة 921، مذكورة في فهرس المكتبة 3: 1257.

د: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد أيضا ضمن المجموعة المرقمة 1109، مذكورة في فهرس المكتبة 3: 1534.

8 - رسالة في التقية:

وهي رسالة مختصرة قد يعبر عنها بالمقالة، أوضح فيها المصنف رحمه الله معنى التقية، وأنها تكون في العبادات والمعاملات، وأورد ما يدل على صحتها من الكتاب والسنة.

ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة في موضعين:

أ: التقية: مختصر أوله... رأيت منه نسخة ضمن المجاميع عند السيد جعفر آل بحر العلوم في النجف وغيره تأريخ بعضها 1100 ه‍ (1.

ب: مقالة في التقية: للمحقق الكركي، توجد ضمن مجموعة من كتب الخوانساري (2.

وتوجد منها نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964 ه‍، تقع في ثلاث أوراق، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 129.

9 - رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة:

وهي رسالة صغيرة تزيد على مائتي بيت، بين الكركي فيها تحقيق مسألة قد تخفى على الكثير من الناس وهي أن الشئ إذا تنجس بعضه وكان محصورا كالثوب والقطعة من الأرض، واشتبه لا يعلم موضع النجاسة أي جزء هو من أجزائه فما حكمه؟

ذكرها الشيخ الطهراني ms150 قائلا: رأيتها ضمن مجموعة أكثر رسالها للمحقق

الكركي بخط المولى درويش محمد بن درويش فضل الله السمناني، فرغ من بعضها في 958 ه‍ ورأيت في مكتبة السيد الشيرازي بسامراء مجموعة أخرى فيها تلك الرسالة، وتأريخ فراغ بعض أجزائها 963 ه‍.

ونسخة أخرى في آخر الارشاد للعلامة المكتوبة 952 ه‍ بخط جلال الدين محمد بن قطب الدين أحمد، وقد ملكها عبد الرزاق بن خواجة سلطان محمود كمال الدين القمي، رأيتها في كتب الفاضل الشيخ محمد حسن بن الشيخ محسن الجواهري المعاصر (1.

وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ منها:

أ: نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها 965 ه‍، تقع في ست أوراق، مذكورة في فهرسها 13: 128.

ب: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد ضمن المجموعة المرقمة 1109، مذكورة في فهرسها 3: 1534.

10 - رسالة في العصير العنبي:

بحث فيها المصنف رحمه الله مسألة العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس فإنه ينجس بذلك ولا يطهر إلا بذهاب ثلثيه أو بصيرورته دبسا، وتطهر الآلات الملامسة له وأيدي مزاوليه وثيابهم بذلك، وبين المصنف أيضا ما يدل على ذلك.

توجد من هذه الرسالة نسخة في المكتبة العامة لآية الله المرعشي النجفي في مدينة قم المقدسة، ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 130.

11 - رسالة في الحيض:

وهي رسالة صغيرة بين فيها الكركي رحمه الله تعريف الحيض والصفات التي تميز الحيض عن الاستحاضة، ثم شرع في بيان أقسام الحائض وصفات كل قسم منها.

ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة، وقال: توجد منها نسخة في مكتبة السيد الصدر ضمن مجموعة من رسائل الكركي، وهي بخط محمد بن درويش فضل الله، فرغ من بعضها سنة 958 ه‍ (1.

وتوجد نسخة منها في مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4932، تأريخ كتابتها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13 / 130 12 - رسالة في حكم الحائض والنفساء:

وهي رسالة صغيرة جدا، بل نستطيع أن نعبر عنها بأنها جواب لمسألة واحدة بين فيها المصنف رحمه ms151 الله حكم الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم، ويفسد بدونه أم لا؟

توجد منها نسخة في مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخ كتابتها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13 / 129.

13 - رسالة في صلاة وصوم المسافر:

بحث فيها الشيخ الكركي رحمه الله مسألة: أن من لا يعرف جميع ما يجب

عليه هل يسوغ له القصر والافطار في السفر أم لا؟ حيث اشتهر على السنة بعض المعاصرين للمصنف عدم جواز ذلك، فألف رحمه الله هذه الرسالة ردا على دعوى أولئك، وأثبت أن له القصر والافطار في السفر.

توجد منها نسخة في المكتبة المرعشية في مدينة قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخ كتابها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 130 14 - رسالة في السجود على التربة المشوية:

وهي رسالة ظريفة في موضوعها، بحث فيها المصنف رحمه الله مسألة السجود على التربة الحسينية بعد أن تشوى على النار ورد فيها على خصمه الشيخ إبراهيم القطيفي الذي حرم السجود على التربة المشوية. فرغ من تأليفها في 11 ربيع الأول سنة 933 ه‍ في مدينة النجف الأشرف.

وخصومة الشيخ إبراهيم القطيفي للمحق الكركي معروفة ومشهورة وقد بينا ذلك في المجموعة الأولى عندما ذكرنا الرسالة الرضاعية والخراجية.

وذكر هذه الرسالة الأفندي في الرياض، وقال: رأيتها بخط الشيخ أبي القاسم علي بن عبد الصمد الحارثي عم الشيخ البهائي، والمجاز من المحقق الكركي كتبها بعد سنتين من التأليف وفرغ من الكتابة سنة 935 ه‍ (1.

وذكرها الطهراني في الذريعة (2.

وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية منها:

1 - نسخة المكتبة المرعشية في مدينة قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933 تأريخ كتابتها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 132.

2 - وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 1280، مذكورة في فهرسها 4:

80، وهي مجهولة الكاتب.

15 - رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد:

ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة في موضعين وبعنوانين متقاربين:

الأول: رسالة في خروج المقيم عن حدود ms152 البلد بدون قصد سفر جديد ولا إقامة أخرى: ذكرها في كشف الحجب. أقول: توجد رسالة الكركي هذه ورسالته في التقية كلتاهما بخط المولى علي بن محمد أمين القارئ الساروي في سنة 1100 ه‍ في مجموعة رأيتها عند السيد هادي الأشكوري في النجف الأشرف (1.

الثاني: مقالة في الخروج عن حد الترخص من محل الإقامة، أملاه على بعض تلاميذه، وكتبه التلميذ بخطه في مجموعة عند السيد محمد باقر اليزدي (2.

وتوجد من هذه الرسالة نسخة في مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 130.

16 - رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة:

وهي رسالة صغيرة تقع في ورقتين فقط، بحث فيها المصنف رحمه الله مسألة نسيان المكلف ترتيب الصلاة الفائتة، وقال: أن في المسألة قولين. ثم شرع في بيان الترتيب الذي تحصل معه براءة الذمة.

توجد نسخة منها في المكتبة المرعشية ضمن المجموعة المرقمة 4933،

تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 130.

17 - رسالة في السهو والشك في الصلاة:

وسماها البعض: خلل الصلاة، وهي رسالة علمية لطيفة، بحث فيها الكركي رحمه الله مسألة لا ينفك عنها كل مكلف، وهي السهو والشك في الصلاة. رتبها مؤلفها على قسمين الأول في السهو، والثاني في الشك في الصلاة وأجزائها وشرائطها والقسم الأول فيه مطالب: المطلب الأول في المقدمات وهي خمس:

الأول في السهو.

وقد طبعت هذه الرسالة في آخر كتاب البيان للشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني العاملي، في طهران سنة 1322 ه‍، ولم يذكر فيها اسم مؤلفها، حيث توقف البعض في نسبتها إلى الكركي.

وذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة في ثلاثة مواضع، جزم في موضعين منها أنها للكركي، وفي الثالث استظهر أنها له، حيث قال: ومن اتصالها بسائر تصانيف الكركي في هذه النسخ المكتوبات في قرب عصره يظن كونها أيضا من تصنيفه. وهذه المواضع الثلاثة هي:

الأول: الشك والسهو: للشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي المحقق الكركي المتوفى سنة 940 ه‍... نسخة منها في نسخة ms153 منها في مكتبة الحسينية التسترية في النجف الأشرف بقلم الشيخ محمود بن طلاع الجزائري، فرغ من كتابتها سنة 1086 ه‍ (1.

الثاني: رسالة في السهو والشك في الصلاة: للشيخ نور الدين علي بن عبد العالي

الكركي المتوفى سنة 940 ه‍ (1.

الثالث: الخلل في الصلاة: لبعض الأصحاب... نسخة في الأستانة فهرس 2: 53 وهي بخط الشيخ موسى بن رحلة بن فضل البريهي الملدي تأريخها 957 ه‍، وهي منضمة إلى حاشية المختصر النافع للمحقق الكركي، ولهذا استظهر مؤلف الفهرس أنه للمحقق الكركي. ورأيت أنا نسخة أخرى منه منضمة إلى حاشية الشرائع للمحقق الكركي في مكتبة الشيخ محمد (سلطان المتكلمين) بطهران.

ونسخة أخرى في النجف بخط محمد بن علي بن خوبيار بن داود بن محمود، فرغ من كتابتها في 26 ذي القعدة 954 ه‍، وهي منضمة بالجعفرية والعدالة والكبائر للمحقق الكركي وهذه النسخة في خزانة الشيخ حسين بن الشيخ مشكور النجفي.

ومن اتصاله بسائر تصانيف الكركي في هذه النسخة المكتوبات في قرب عصره يظن كونه أيضا من تصنيفه (2.

وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية منها:

أ: نسخة في المكتبة المرعشية ضمن المجموعة المرقمة 1003، مذكورة في فهرسها 3: 194، تاريخها سنة 1077، وهي بخط حسين بن محمد قمصري.

ب: وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 3466، مذكورة في فهرسها 4: 257، وتحتوي هذه المجموعة على الرسالة الرضاعية وصيغ العقود والايقاعات للمصنف.

ج: وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 2261.

د: نسخة في مكتبة مجلس الشورى في طهران مذكورة في فهرسها 8: 6342.

ه‍: نسخة في المكتبة الوطنية بطهران مذكورة في فهرسها 3: 1190.

18 - رسالة في الحج:

بحث فيها مؤلفها الشيخ الكركي، رحمه الله مناسك الحج وما يتعلق بها من واجبات ومستحبات، وجعلها في مقدمة وفصلين. وقد شرحها تلميذه الشيخ شرف الدين اليزدي وسمى شرحه ب‍ (هدية التاج).

ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة (1.

وتوجد منها عدة نسخ خطية: منها نسخة في مكتبة الأستانة في مشهد المقدسة، ونسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 132.

19 - رسالة الخيار في البيع: ms154

وهي رسالة علمية لطيفة، بحث فيها المصنف رحمه الله البيع بشرط الخيار، وقال: أنه على ثلاثة أقسام، ثم شرع في بيانها. وجعلها في مقامين، وختم المقام الثاني بكلامين.

توجد منها نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4913، تأريخها 964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 130.

20 - رسالة في إجارة الوارث قبل الموت:

وهي رسالة صغيرة بين فيها المصنف رحمه الله حكم لزوم إجارة الوارث قبل الموت، وقال: إن فيها قولين: الأول: نعم، وهو اختيار ابن الجنيد والشيخ

وابن حمزة والعلامة. والثاني: لا، وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس وفخر المحققين. وقوى المصنف القول الثاني وأقام عليه البراهين من الكتابة والسنة.

توجد منها نسخة في مكتبة السيد المرعشي في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964، مذكورة في فهرسها 13: 130.

21 - رسالة في الشياع:

بين فيها الكركي معنى الشياع وتعريفه، وقال: إن فيه قولين، وقوى أحد القولين وأقام الدليل عليه.

ذكرها الطهراني في الذريعة وقال: رأيت نسخة منه في مكتبة الحجة الميرزا محمد الطهراني في سامراء (1.

توجد نسخة منه في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 130، تأريخ كتابتها سنة 964 ه‍.

22 - رسالة الأرض المندرسة:

بحث فيها المصنف رحمه الله حكم الأرض المندرسة وهي الأرض المملوكة العامرة إذا اندرست وخرجت بعد أن كانت ملكا لمسلم وفرق في الحكم فيما إذا كان مالكها موجودا أم لا، انتقلت إليه بالشراء أو الهبة أو الاحياء.

وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ نذكر ما تعرفنا عليه:

أ: نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 1409، تأريخها سنة 1128 ه‍ مذكورة في فهرسها 4: 186.

ب: وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 129.

ح: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد ضمن المجموعة المرقمة 1109، مذكورة في فهرسها 3: 1534.

د: نسخة في المكتبة الرضوية في مشهد المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 7618.

ه‍: وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 2433، وقد ذكرت باسم الأرض البائرة.

23 - رسالة في طلاق الغائب:

وهي رسالة ms155 صغيرة تقع في مائة بيت، بين فيها المصنف رحمه الله حكم الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته، وقد خرج عنها في طهر قد قربها.

ذكرها الطهراني في الذريعة، وقال: توجد في مجموعة أكثرها للمحقق الكركي، وهي بخط المولى درويش بن محمد درويش فضل الله، من علماء عصر الشاه طهماسب، فرغ من بعضها سنة 958 ه‍ وأخرى ضمن مجموعة بخط السيد حسين بن السيد حسن الحسيني، فرغ من بعضها سنة 949 رأيتها في مكتبة الشيرازي بسامراء (1.

وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية أخرى:

أ: نسخة في مكتبة السيد المرعشي في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964، مذكورة في فهرسها 13: 129.

ب: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 1109، مذكورة في فهرسها 3: 1534.

ح: نسخة في مكتبة سپهسالار في طهران ضمن المجموعة المرقمة 2919، مذكورة في فهرسها 4: 306.

24 - رسالة في سماع الدعوى:

بحث فيها المحقق الكركي رحمه الله مسألة سماع الدعوى، وهل يشترط فيها وقوعها من المدعي بصورة الجزم، أم يكفي لسماعها تصريحه فيها بكون منشؤها الظن أو التهمة؟ وقال: إن فيها أوجها ثلاثة.

وتوجد من هذه الرسالة نسخة في مكتبة السيد المرعشي في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 130.

25 - تعيين المخالفين لأمير المؤمنين عليه السلام وهي رسالة ظريفة في موضوعها، حيث عين فيها المصنف رحمه الله المخالفين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ويظهر من المقدمة أنه ألفها بطلب من الشاه الصفوي، حيث قال: قد برز الأمر العالي المطاع أعلى الله تعالى وأنفذه في الافطار، بتعيين المخالفين لأمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه من الله تعالى أفضل الصلوات وأكمل التحيات، والإشارة إلى شئ من أحوال مخالفيهم الموجبة لاستحقاقهم الطعن واللعن من المؤمنين، والخلود في العذاب المقيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.

فقابله هذا الفقير بالإجابة والقبول، وكتبت ما لا بد منه في تحقيق المأمول ابتغاء لوجه الله الكريم، وطمعا في الفوز بالثواب الجسيم والأجر العظيم، وتقربا لسيد المرسلين، وإلى ms156 أهل بيته الذين افترض الله سبحانه مودتهم، وعداوة أعدائهم على الخلق.

وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية منها:

أ: نسخة في جامعة طهران ضمن المجموعة المرقمة 4177، مذكورة في فهرسها 16: 475.

ب: نسخة في المكتبة الرضوية.

26 - جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري:

وهي أجوبة مختصرة على مسائل متعددة سألها الشيخ الصيمري من المحقق الكركي.

ذكرها الشيخ أقا بزرك الطهراني في الذريعة، وقال: تقرب من مائتي بيت، رأيت نسخة منه ضمن مجموعة في كتب آية الله المجدد الشيرازي في سامراء (1 والصيمري هو الشيخ نصير الدين حسين ابن الشيخ مفلح بن حسن بن راشد ابن صلاح الصيمري البحراني. توفي في سنة 933 ه‍ وقد تجاوز الثمانين ودفن في سلماباد إحدى قرى جزائر خوزستان.

وكان رحمه الله فقيها زاهدا عابدا ورعا أورع أهل زمانه وأعبدهم وأفضلهم مستجاب الدعوة كثير العبادات والصدقات، قل أن يمضي له عام في غير حج أو زيارة، ولم يعثر له على زلة وكان للناس فيه اعتقاد عظيم، وراج الشرع الأقدس في عصره غاية الرواج، وكان أذكى أهل زمانه.

اجتمع في بعض أسفاره بالمحقق الكركي واستجاز منه فأجازه. قرأ على أبيه وله رواية عنه، له عدة كتب ذكر السيد الأمين في الأعيان تسعة منها. ومن تلامذته الشيخ يونس المفتي بأصفهان، والشيخ يحيى بن الحسين بن عشرة (2.

وتوجد من هذه الرسالة نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 1109، مذكورة في فهرسها 3: 1534.

27 - فتاوى وأجوبة ومسائل:

ذكر السيد محسن الأمين رحمه الله في كتابه معادن الجواهر ونزهة الخواطر (1 إحدى عشرة مسألة للمحقق الكركي، وأثبت أن هذه المسائل للمحقق الكركي وليس للميسي المتحد معه في الاسم واللقب والاسم الأب والعصر وتقارب الوفاة، فالكركي توفي في سنة تسعمائة وأربعين والميسي توفي في سنة تسعمائة وثمان وثلاثين أو ثلاث وثلاثين.

28 - جوابات المسائل الفقهية:

بما أن المحقق الكركي رحمه الله احتل مكانة علمية مرموقة، ومناصب سياسة حساسة في الدولة الصفوية، حيث أصبح في زمن الشاه إسماعيل الصفوي شيخ الاسلام ms157 في أصفهان، وفي زمن الشاه طهماسب تولي منصب نائب الإمام، لذلك كانت ترد عليه مسائل من شتى مدن الدولة الصفوية، إضافة إلى مسائل متعددة من العلماء، كمسائل الشيخ حسين بن مفلح الصيمري المتقدمة، ومسائل الشيخ يوسف المازندراني.

وهذه المجموعة التي بين يديك تحتوي على مائتين وتسعين مسألة وردت على المحقق الكركي من أماكن متعددة، جمعها شخص واحد تعميما للفائدة، وبما أن هذه المسائل صدرت من أشخاص متفاوتين في المستويات العلمية لذلك تراها

تختلف باختلاف السائلين، حتى أن البعض منها يحتوي على كلمات عامية في كثير من المسائل، ونحن وضعناها كما هي ولم نغير منها شيئا عملا بأمانة النقل.

وعند مطالعتي القاصرة لفهارس الكتب الخطية عثرت على أكثر من أربعين نسخة خطية لهذه المسائل، ولا أعلم هل هي متحدة أم لا، وأسعى الآن للحصول على هذه النسخ ثم تحقيقها واخراجها إلى النور إن شاء الله تعالى.

29 - فتاوى خاتم المجتهدين:

وهي عشر مسائل متفرقة وجدناها بهذا العنوان في مكتبة الأستانة في مدينة قم المقدسة.

النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:

اعتمدنا في تحقيق هذه المجموعة من الرسائل على عدة نسخ خطية هي:

1 - النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة العامة لآية الله العظمى السيد المرعشي النجفي " دام عزه " في مدينة قم المقدسة، تحت رقم 4933، مذكورة في فهرس الكتب الخطية للمكتبة 13: 128.

تتحوى هذه النسخة على ثلاث عشرة رسالة للمحقق الكركي، إضافة لكتاب " فتح الأبواب بين ذوي الألباب ورب الأرباب " للسيد رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس.

ورسائل الكركي في هذه المجموعة هي: ملاقي الشبهة المحصورة، العدالة، الأرض المندرسة، طلاق الغائب، التقية، خروج المقيم عن حدود البلد، الحيض، سماع الدعوى، العصير العنبي، الخيار في البيع، مناسك الحج، السجود على التربة الحسينية المشوية، صلاة الجماعة.

وتقع هذه المجموعة في 170 ورقة، وهي بخط النسخ، كتبها حسين بن عبد الرحيم رستمداري في مشهد المقدسة سنة 964 ه‍، وهي مختلفة الأسطر حجم الورقة 5 / 18 في 13 سم.

2 - النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة العامة لآية الله ms158 السيد المرعشي النجفي " دام عزه " في مدينة قم المقدسة، تحت رقم 1003، مذكورة في فهرس الكتب الخطية للمكتبة 3: 194، وهي بخط النسخ، كتبها حسين بن محمد حسيني قمصري المشهور ب‍ " افتاب " في سنة 1077 ه‍. وتقع هذه النسخة في 135 ورقة، مختلفة الأسطر، حجم الورقة 24 في 19 سم.

وتحتوي هذه المجموعة على عدة رسائل، منها رسالة السهو والشك للمحقق الكركي.

3 - النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة، تحت رقم 2334، وتحتوي هذه النسخة إضافة إلى جوابات المسائل الفقهية للكركي على: جوابات مسائل مهنا بن سنان. تقع هذه النسخة في 140 ورقة، كل ورقة تحتوي على 15 سطر، حجم الورقة 21 في 15 سم كتبها بخط النسخ أحمد بن علي ابن عطاء الله الحسيني في سنة 994 ه‍.

4 - النسخة المحفوظة في مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد المقدسة، تحت رقم 1109، مذكورة في فهرس الكتب الخطية للمكتبة 3: 1534. وهي بخط النستعليق، كتبت في القرن الحادي عشر، تحتوي إضافة لجوابات الشيخ حسين ابن مفلح الصيمري على عشر رسائل بعضها للكركي، كل صفحة منها تحتوي على 17 سطر، جمع الورقة 5 / 7 في 10 سم.

5 - اعتمدنا كذلك على كتاب (معادن الجواهر ونزهة الخواطر) للسيد محسن الأمين، طبع دار الزهراء في بيروت سنة 1401 ه‍، حيث أخذنا منه بعض المسائل

وأجوبتها للمحقق الكركي.

6 - النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة تحت رقم 2021، تحتوي على رسالة تعيين المخالفين لأمير المؤمنين عليه السلام وهي بخط النسخ كتابتها سنة 1281، حجم الورقة 13 في 8 سم، وكل ورقة تحتوي على 12 سطر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله.

محمد الحسون 10 شوال 1409 ه‍ قم المقدسة

الصفحة الأولى من رسالة الهداية المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأخيرة من رسالة الهداية المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأولى من رسالة ملاقي الشبهة المحصورة المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأخيرة من رسالة ملاقي ms159 الشبهة المحصورة المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأولى من رسالة الحيض المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأخيرة من رسالة الحيض المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأولى من رسالة السجود على التربة المشوية المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأخيرة من رسالة السجود على التربة المشوية المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأولى من الرسالة الحجية المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصحفة الأخيرة من الرسالة الحجية المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأولى من رسالة الخيار في البيع المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأخيرة من رسالة الخيار في البيع المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأولى من رسالة طلاق الغائب المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأخيرة من رسالة طلاق الغائب المحفوظة في المكتبة المرعشية

الصفحة الأولى من رسالة جوابات المسائل الفقهية المحفوظة في المكتبة الرضوية

الصفحة الأخيرة من رسالة جوابات المسائل الفقهية المحفوظة في المكتبة الرضوية

(7) رسالة في العدالة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله، والصلاة على محمد وآله.

لما كانت العدالة تستلزم ثبوت التقوى والمروءة، والتقوى إنما تتحقق باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، لزم معرفة الكبائر على المكلفين. وقد اختلف فقهاء الاسلام فيها، والأصح في المذهب الحق أن الكبيرة: هي الذنب الذي توعد الشرع بخصوصه، وبذلك وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم.

قال شيخنا الشهيد في قواعده: وقد ضبط ذلك بعضهم فقال: هي الشرك بالله والقتل بغير حق، واللواط، والزنا، والفرار، من الزحف، والسحر، والربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والغيبة بغير حق، واليمين الغموس، وشهادة الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة، والسرقة، ونكث الصفقة، والتغرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وعقوق الوالدين.

قال: وكل هذا ورد في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة (1، وورد أيضا (2 *

النميمة، وترك السنة، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول، والتسبب إلى شتم الوالدين، والاضرار في الوصية (1.

فأما الغيبة فهي ذكر الغير بما يكرهه، روي أنه صلى الله عليه وآله قال:

" الغيبة أن تذكر في المرء ما يكره ms160 أن يسمع " قيل: يا رسول الله وإن كان حقا؟

قال: " وإن قلت باطلا فذلك البهتان " (2.

ولا ريب أن الغيبة غير مقصورة على القول باللسان، والقول باللسان غير مقصور على الصريح، فإن الإشارة باليد والرأس والعين وما جرى مجراها إذا أفادت عيب الغير وتنقصه عدت من الغيبة.

وكذا حكاية حركاته ومشيته: وما جرى هذا المجرى.

وكذا التعريض به مثل: أنا لا أحضر مجلس الحكام، أنا لا آكل مال الأيتام، مشيرا بذلك إلى أن زيدا مثلا يفعل هذا.

ومثل ذلك أن يقول: الحمد لله الذي نزهنا عن كذا، مريدا مثل ذلك فهو غيبة، وإن كانت صورته صورة الشكر.

ومن ذلك قول القائل عن غيره: لو فعل كذا لكان خيرا، ولو لم يفعل كذا لكان حسنا.

ومنه تنقص مستحق الغيبة لينبه به على عيوب شخص آخر غير مستحق لها.

وكذا لو ذم نفسه بطرائق غير محمودة فيه، أوليس متصفا بها، لينبه على عورات غيره.

وضابط الغيبة المحرمة: ما يكون الغرض منها التفكه بعرض الغير، وليس

مقصودا به غرض صحيح، فلذلك استثنى العلماء مواضع ستة، وألحق بعضهم بها سابعا:

الأول: أن يكون المقول فيه مستحقا " لذلك، لا حرمة له لتظاهره بالمحرم كالفاسق متظاهر بفسقه، مثل شارب الخمر المتظاهر به، والظالم المنتهك بظلمه، فيجوز ذكره بذلك الذي هو فيه لا بغيره، لما روي من أنه: " لا غيبة لفاسق " (1.

ومنع بعض الناس من هذا القسم، وأوجب التعزير بغيبة الفاسق أيضا.

وظن بعض العامة في حديث: " لا غيبة لفاسق " بأنه لا أصل له. وربما حمل على إرادة النهي به وإن كانت صورته صورة الخبر.

والقول بالجواز أوجه خصوصا من يتبجح بفسقه، وربما أمكن جعل الطعن عليه واللعن له من جملة القرب.

الثاني: شكاية المتظلم، فلا تعد غيبة، وقد وقع ذلك بحضرته صلى الله عليه وآله، مثل قول المرأة عن زوجها: هو رجل شحيح (2.

الثالث: نصيحة المستشير في نكاح، أو معاملة، أو مجاورة، أو غيرها. لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس حين استشارته ms161 في خطابها: " أما فلان فرجل صعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه " (3 ولأنه مما

تعم به البلوى.

ويجب الاقتصار على موضع الحاجة، ولو اقتضت المصلحة التحذير والنصيحة ابتداءا ولم يستدع الغير بالإشارة فلا فرق بينه وبين الأول، وربما يجب ذلك إذا كان الضرر متوقعا.

الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي، ولذلك وضع العلماء كتب الرجال، وقسموهم إلى ثقات والمجروحين، وذكروا أسباب الجرح في كثير من المواضع.

ويجب رعاية الاخلاص في ذلك، بأن يقصد به حفظ أموال المسلمين، وصيانة الفروج، وضبط السنة المطهرة وحمايتها عن الكذب. ولا يكون الباعث على ذلك العداوة والتعصب. ويجب الاقتصار على ما يحصل به الغرض من القدح فيه بما يمنع من قبول الشهادة والرواية منه ما زاد على ذلك.

الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة، وليقتصر على ما يحصل به المطلوب في ذلك شرعا، ومن كان منهم عدوا لأهل البيت عليهم السلام، فلا حرج في ذكر معايبهم وقبائحهم، والقدوح في أنسابهم وأعراضهم بما هو صحيح مطابق للواقع تصريحا وتعريضا، كما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام، وما صدر من أبي محمد الحسن صلوات الله عليه في مجلس معاوية لعنه الله في ذكره لمعايبه ومعايب عمرو بن العاص والوليد بن المغيرة وأمثالهم عليهم أجمعين من اللعن ما لا يحصى إلى يوم الدين.

ولا حرج في تكرار ذلك والاكثار منه في المجالس لتنفير الناس منهم، وتطهير قلوب الخلق من الاعتقاد فيهم، والموالاة لهم بحيث يبرؤون منهم.

وكذا لعنهم والطعن فيهم على مرور الأوقات مع مجانبة الكذب.

ومن تأمل كلام سيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة وجده مشحونا بذلك.

وأما ما يصدر عن أهل الحق وعلماء الدين في المسائل الباطلة والآراء الفاسدة فيجوز ذكره والقدح في صحته وبيان دلائل بطلانه، ولو استدعى المقام التشنيع على قائله والخشونة في رده لعظم النفوس من الاعتقاد له جاز.

ويجب في ذلك تخليص النية عما عدا قصد وجه الله تعالى، واظهار الحق، وصيانتها عن مخالطة ms162 سبب العداوة والحسد.

ولو كان ثم مقالة متروكة وقد انقرض القائل بها ولا قائل بها الآن، ولا يتوقع ذهاب أحد إليها، ولا حصول مفسدة بسببها، فإن ترك التعرض إلى ذكر قائلها أولى وأحرى، فإن الستر بستر الله تعالى من الأمور المطلوبة شرعا.

السادس: القذف بما يوجب الحد والتعزير من الشهود اللذين يثبت بشهادتهم أحد الأمرين، وكذا القذف من الزوج الموجب للعان. كل ذلك في مجلس الحاكم، لما في ذلك من فائدة دفع هذا النوع من المفاسد، ولوقوع ذلك في مجلس النبي صلى الله عليه وآله.

وأما السابع: فقد قيل أنه إذا علم اثنان من شخص معصية بشاهدة ونحوها فتذاكراها فيما بينهما جاز، لأن ذلك لا يؤثر عند كل منهما شيئا زائدا على ما هو معلوم لهما، ولا زيادة هتك لعرضه. والأولى التنزه عن ذلك، لأنهما مأموران بالستر، وربما وقع ذلك بعد عروض النسيان لأحدهما، أو كان سببا لاشتهاره.

فائدة:

ينبغي أن يعتبر في الغيبة كون المذكور غيبة محصورا، فلو ذكر أهل بلدة كثير أهلها محصورين بتعداد، أو غير محصورين كبني تميم بمكروه يعد ذلك غيبة شرعا لانتفاء تشخص من تعلقت به، وانتفاء هتك العرض بذلك من حيث عدم انضباطهم

بحيث يلزم تعلق القول بأحد منهم على اليقين، ولذلك لا تقبل الشهادة على غير المحصور بنجاسة ونحوها من الآدميين وغيرهم، كالثياب والجلود ونحوها. ولو كانت الشهادة على النفي لم تسمع، لعدم ضبطه فلا يتعين أحد الأفراد لتعلق الشهادة به.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.

(8) رسالة في التقية

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله كما ينبغي، والصلاة على محمد وآله.

اعلم أن التقية جائزة وربما وجبت، والمراد بها: إظهار موافقة أهل الخلاف في ما يدينون به خوفا. والأصل فيه قبل الاجماع ما اشتهر من أقوال أهل البيت عليهم السلام وأفعالهم. وقد قيل في قوله تعالى: " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " (1 أن معناه: عملكم بالتقية.

وعن الصادق عليه السلام: " التقية ديني ودين آبائي ms163 " (2، وناهيك بقول أمير المؤمنين عليه السلام: " أما السب فسبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة " (3 إذا تقرر ذلك فاعلم أن التقية قد تكون في العبادات، وقد تكون في غيرها من المعاملات، وربما كان متعلقها مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء، والكتف في الصلاة. وقد لا يكون مأذونا فيه بخصوصه بل جواز التقية فيه مستفاد

من العمومات السالفة ونحوها.

فما ورد فيه نص بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا سواء كان للمكلف مندوحة عن فعله كذلك أم لم يكن، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الاتيان به امتثالا فيقضي الاجزاء.

وعلى هذا فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب.

وما لم يرد فيه نص بخصوصه كفعل الصلاة إلى غير القبلة، وبالوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة بحيث يجف البلل كما يراه بعض العامة، ونكاح الحليلة مع تخلل الفاصل بين الايجاب والقبول، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم، كما في المقارنة بالنية لأول الحجر في الطواف مع محاذاة أول جزء من مقاديم بدنه له.

ومع التعذر: فإن كان له مندوحة عن ذلك الفعل لم يجب الاتيان به، وإلا أتى به مجزيا. ثم إن أمكن الإعادة في الوقت بعد الاتيان به لوفق التقية وجب.

ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على وجوب القضاء، فإن حصل الظفر به أوجبناه، وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، هذا في العبادات.

وأما في المعاملات فلا يحل له باطنا وطء المنكوحة للتقية على خلاف مذهب أهل الحق، ولا التصرف في المال المأخوذ من المضمون عنه لو اقتضت التقية أخذه، ولا تزوج الخامسة لو طلق الرابعة على مقتضى مذهب أهل الخلاف دون المذهب الحق، و [في] الباب وجود نص بخصوصه في فعل مخصوص فحيث وجد ثبت الحكم الأول، وحيث انتفى انتفى.

وربما قيل بعدم ms164 الفرق بين المقامين في كون المأتي به شرعا مجزيا على كل تقدير، وهو مردود.

لنا أن الشارع كلف بالعبادة على وجه مخصوص ورتب الأثر في المقالة لوقوعها على وجه مخصوص، فلا يثبت الاجزاء والصحة بمعنى ترتب الأثر من دونهما وهو ظاهر.

والإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة، أما كون المأتي به هو المكلف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل البيت عليهم السلام فأمر زائد على ذلك، لا يدل عليه الإذن في التقية من جهة الإطلاق بإحدى الدلالات ثم نقول: يلزم القائل بعدم الفرق بين المقامين صحة الصلاة إلى غير القبلة، سواء كان إلى محض اليمين والشمال أو إلى دبر القبلة للتقية. وفي جلد الكلب كذلك، ومع الاخلال بالموالاة كما سبق، وجواز وطء الحليلة بنكاحهم، وتزوج الخامسة بإيقاع الطلاق عندهم لضرورة التقية، وأخذ المال من المضمون لأجلها والتصرف فيه.

ويلزمه أيضا عدم وجوب الإعادة وإن بقي الوقت في العبادة، لكون المأتي به عنده شرعيا مجزيا. ويلزمه أيضا عدم اشتراط المندوحة في المقام الثاني كالأول.

وجميع اللوازم باطلة.

وقد نازع في التستر بجلد الكلب وادعى أن المكلف إذا لم يتمكن من نزعه لأجل التقية وضاق الوقت وصلى فيه تكون الصلاة صحيحة مجزية، واحتج عليه مع التقية بأن الستر ليس شرطا في الصلاة مطلقا بل في الجملة، وبالإجماع على الصحة والإجزاء في ذلك.

والجواب: أن الستر في الثوب المعين في موضعه شرط في الصلاة بالاجماع، للأمر الدال على الوجوب في قوله تعالى: " خذوا زينتكم " (1، وغيره مما هو كثير، وقد جوز الشارع الصلاة بغير ساتر وفي الثوب المتنجس، وفي الحرير للرجل في مواضع مخصوصة، فلذلك لم يكن الستر شرطا مطلقا. نعم لا يجوز

تعدي هذه المواضع ونحوها، مما هو مستفاد من النصوص، لأن العام إذا خصص كان حجة في ما بقي، وكذا المطلق إذا قيد.

وأما دعوى الاجماع فتوقف على إثباته باستقراء فتاوى الفقهاء في هذه المسألة، وكونها على وفق ما يدعيه، وأنى له بذلك.

وربما يقال: أنه ms165 يحتج بعبارة شيخنا في المقنعة المشهورة في الصلاة المعروفة بالألفية وهي: وكذا باقي الشروط فيصح القضاء في فاقدها، لا فاقد الطهارة.

وجوابه: أن هذه العبارة لو كانت حجة يعول عليها لم تدل على مطلوبه، لأن جلد الكلب من موانع الصلاة، والعبارة إنما تدل على الجواز من دون الشرط، ولا دلالة لها على المانع بوجه من الوجوه. وقد ورد في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " لا تصل في شئ من جلد الميتة، ولا بشسع ". وقد تقرر في الأصول أن النهي في العبادة يدل على الفساد، وهو دال على المراد في محل النزاع، كاف لمن كان له ملاحظة الانصاف.

(9) رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

هذا تحقيق لمسألة شرعية اتفق خفاؤها، فطلب من لا يسع مخالفته إلى هذا الضعيف إملاء شئ في كشفها، فكتبت هذه الأسطر مستعينا بالله ومتوكلا عليه.

وتحرير المسألة: أن الشئ إذا تنجس بعضه وكان محصورا كالثوب والقطعة من الأرض، واشتبه لا يعلم موضع النجاسة أي جزء هو من أجزائه، فلا ريب أن المجموع قد تكا (؟) أ فيه - باعتبار كل جزء من أجزائه - احتمال طهارته ونجاسته، واعتدل هذان الاحتمالان، بحيث لم يبق لشئ من تلك الأجزاء رجحان أحد الاحتمالين على الآخر، وذلك ناقل عن حكم الطهارة الذي كان قبل ذلك لا محاله سواء كان حكم الطهارة مستندا إلى الأصل أو غيره.

وحينئذ فكلما يشترط فيه الطهارة لا يجوز الاكتفاء بأحدهما فيه، فلو لبس أحد الثوبين وصلى لم يجزئه، لفوات الشرط. وكذا لو جعل مسجده جزءا من تلك الأرض المشتبهة، لمثل ما قلناه. لكن لو لاقى أحدهما شئ معلوم الطهارة فما

الذي يكون حكمه شرعا من طهارة وغيرها؟

الذي يقتضيه ظاهر المذهب، ويدل عليه الدليل بقاؤه على طهارته من غير أن يتغير حكمه الذي كان عليه قبل الملاقاة. ولا نعرف للأصحاب كلاما صريحا في ذلك إلا ما ذكره العلامة في النهاية، فإنه استشكل ms166 الحكم في ذلك (1.

وفي المنتهى ذكر شيئا في باب الآنية المشتبهة (2، قد يتخيل أنه مما نحن فيه وسنذكر تحقيقه في ما بعد إن شاء الله تعالى.

يدل على ما ذكرناه وجوه:

الأول: التمسك بأصالة البراءة المقتضي لعدم ثبوت التكليف لوجوب اجتنابه لعدم الدليل الناقل عن حكم الأصل، فيجب التمسك به إلى أن يثبت ما ينافيه.

الثاني: استصحاب الحال الذي كان قبل الملاقاة، فإن الأصل بقاؤه إلى أن يتحقق ما ينافيه، واستصحاب الحال حجة كما تقرر في الأصول، ومن ادعى منافيا من الكتاب والسنة أو الاجماع فعليه البيان.

الثالث: انتفاء المقتضي لوجوب الاجتناب، فينتفي الحكم.

أما الأولى، فلأن المقتضي لوجوب الاجتناب في محل النزاع: أما الحكم بنجاسته، أو اشتباهه بالنجس والأول منتف قطعا، لأن النجاسة حكم شرعي مناطها ظاهر الحال، لا ما في نفس الأمر. وحيث لم تتحقق ملاقاته للجنس لم يتحقق الرافع لطهارته المقطوع بها قبل ذلك، فتحقق انتفاء الحكم بالنجاسة.

وأما اشتباهه بالنجس، فلأن الاشتباه به عبارة عن وقوع اللبس في تعيين الشئ المقطوع بنجاسته من الشيئين أو الأشياء، لانتفاء العلم بعينه منهما، وتطرق الاحتمال إلى كون كل واحد منهما هو النجس كما يتطرق إلى الآخر، ومعلوم

انتفاء هذا المعنى عن محل النزاع.

وإذا انتفى كل من الأمرين اللذين انحصر المقتضي لوجوب الاجتناب فيهما وجب الحكم بانتفاء وجوب الاجتناب، وإلا لم يكن المقتضي مقتضيا، هذا خلف.

الرابع: إن عدم بقاء المنازع على طهارته لو ثبت فإنما يكون ثبوته لاحتمال ملاقاته للنجس، للاتفاق على انتفاء غيره مما يكون صالحا للعلة. وأما احتمال ملاقاته للنجس فإنه بمجرده لا يزيل حكم الأصل الموضوع به، فإن الشك الطارئ لا يزيل اليقين السابق قطعا.

وعند التحقيق فليس هناك ما يتخيل منافاته إلا مجرد احتمال ملاقاته النجس المنفي بأصالة العدم، وبأن احتمال ملاقاته النجس معارض باحتمال كون الملاقي هو الطاهر فيتكافئان ويرجع إلى أصل الطهارة المعلوم قبل ذلك، كما هو مقرر في باب الترجيح في الأصول.

الخامس: أن من صور النزاع ما لو كان الملاقي ms167 لأحد الشيئين ماء معلوم الطهارة، وعلى القول بارتفاع الحكم بطهارته يجب الحكم بالتيمم مع وجوده والتالي باطل، لقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1 شرط لجواز التيمم فقد الماء، إلا ما أخرجه الدليل، فيبقى محل النزاع داخلا، لعدم الدليل الدال على اخراجه المقتضي للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع. فإن المخصص للكتاب منحصر في الأمور المذكورة، ومن ادعى مخصصا وجب عليه البيان.

وأما بيان الملازمة فظاهر، لأن شرط جواز الوضوء والغسل كون الماء محكوما بطهارته شرعا، وعلى ما يدعيه الخصم من ارتفاع الطهارة ينتفي الشرط. وإذا كان الحكم في الماء مع الملاقاة المذكورة الطهارة، فكذا غيره، لعدم الفاضل.

وفي معنى الآية المذكورة جميع العمومات والإطلاقات الواردة في السنة بالأمر

بالطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، فتكون كلها بعمومها أو بإطلاقها دليلا على ما ذهبنا إليه. والعام والمطلق من الدلائل التي لا راد لها إلا أن يتحقق ما يخص العام أو يقيد المطلق. ومعلوم انتفاؤه في محل النزاع، إلا ما يخطر في الأوهام على خواطر من لم ترض نفسه بمعرفة طرق الاستدلال الفقهية، فتراه يخبط خبط عشواء في الليلة الظلماء، لا يتميز عنده غث ما في يدين من سمينه.

إذا عرفت ذلك فأفصى ما يمكن أن يحتج به من ينازع في هذا الباب أمران:

الأول: إن المحل الملاقي لأحد الشيئين المقطوع بنجاسة أحدهما من غير تعيين لا يبقى على طهارته، لملاقاته ما ألحقه الشارع بالنجس في حكمه، وإذا انتفى الحكم بالطهارة ثبت أما التنجيس أو المساواة للنجس في حكمه، وهو المدعى.

الثاني: أن كلا من الشيئين المشتبهين ثبت له الحكم بالاشتباه قطعا، فوجب اجتنابه لذلك، ومتى ثبت ذلك لزم في الملاقي له مثله وحقية المقدم ظاهرة.

بيان الملازمة: أن ملاقاة أحد الشيئين للآخر برطوبة تقتضي المساواة في الحكم بزوال الطهارة وثبوت النجاسة والاشتباه، وتحقق المساواة في موضع النزاع يقتضي زوال الحكم بالطهارة، وهو المدعى.

على أن العلامة في المنتهى قال ما صورته:

الرابع: لو استعمل الإنائين وأحدهما نجس مشتبه، وصلى لم تصح ms168 صلاته ولم يرتفع حدثه، سواء قدم الطهارتين، أو صلى بكل واحدة صلاة، لأنه ما يجب اجتنابه فكان كالنجس. وكذا لو استعمل أحدهما وصلى به لم تصح صلاته، ووجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس، وهو أحد وجهي الحنابلة، وفي الآخر لا يجب غسله، لأن المحل طاهر بيقين فلا يزول بشك النجاسة (1 .

والجواب: لا فرق في المنع بين تيقن النجاسة وشكها هنا، بخلاف غيره (1. هذا آخر كلامه.

والجواب عن الأمر الأول: أن المشتبه بالنجس ليس ملحقا بالنجس في نجاسته قطعا، ولا في القطع بتنجيس الملاقي له أيضا، لانتفاء العلم بنجاسته، فإن نجاسته بعينه أمر محتمل، وإن كان نجاسة أحدهما مقطوعا بها، وإنما المتحقق لحاقه له فيه هو وجوب اجتنابه في الأمر المشروط بالطهارة، لتكافؤ الطهارة والنجاسة فيه.

والحاصل أن نقول في الجواب: إن أريد أن المشتبه بالنجس قد ألحقه الشارع به في جميع أحكامه فهو باطل. وإن أريد الحاقه به في تنجيس ما يلاقيه، أو في وجوب اجتناب ما يلاقيه فهو ممنوع، ولا يلزم من ثبوت المنع ثبوته في ما يلاقيه.

والجواب عن الثاني: إنا لا نسلم أن ملاقاة أحد الشيئين للآخر برطوبة تقتضي المساواة بينهما في الحكم مطلقا، وإنما يثبت التساوي بينهما إذا كان المحل الملاقي معلوم النجاسة فيتساويان فيها.

أما وصف الاشتباه فقد عرفت أنه إنما يثبت إذا كان احتمال النجاسة مكافئا لاحتمال الطهارة وناقلا عن حكم الأصل، وذلك إنما يكون إذا قطع بنجاسة أحدهما ولم يتعين. وهذا المعنى معلوم الانتفاء عن محل النزاع، فإنه إنما وقع الشك في كون الملاقي له هو الطاهر فيبقى على أصله، أو النجس فيخرج عنه إلى النجاسة استسلاف يقين الطهارة الحاصل قبل تدافع الاحتمالين، ومع تقدم اليقين المذكور يتعقل حصول الشك.

وجملة القول في الأمرين: المستدل يرجع إلى أن المشتبه بالنجس إذا لاقاه جسم آخر برطوبة أفاده حكم الاشتباه، وهذا مجرد دعوى لا دليل عليه، والمنع متوجه إليه ما بلغ وجه.

وسنده أن معين الاشتباه لا يمكن تعقله في ms169 المحل الملاقي، لما بيتا من أن شرطه تكافؤ الاحتمالين على وجه يكون احتمال النجاسة ناقلا عن حكم الأصل بالقطع بوقوع النجاسة في الشيئين اللذين هذا أحدهما كما عرفت، والشرط منتف هاهنا فينتفي الاشتباه، وهذا بحمد الله واضح عند من له أدنى بصيرة.

وأما ما ذكره شيخنا العلامة في المنتهى، فإن كان الحجة مجرد ذكره فهو من الطائف، لأن العاجز عن الدليل شأنه أن يتمسك بما ليس بدليل.

وإن كان الحجة في دليله، فأنت إذا نظرت إلى دليله في قوله: وكذا لو استعمل أحدهما وصلى به لم تصح صلاته ووجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس (1. فإن هذا في قوة ما ذكره أولا في المسألة التي قبل هذه من قوله: لأنه ما يجب اجتنابه فكان كالنجس (2.

فإنه إن أراد بهذا التشبيه القياس، بأن يكون الفرع هو المشتبه، والأصل هو النجس، والجامع الذي هو المشترك وجوب الاجتناب، والحكم هو وجوب غسل ما أصابه، رددناه أولا: بأنه قياس، وبعد تسليم قبوله يمنع تعليل الحكم في الأصل بما ادعى عليه، ويمنع وجود العلة بعينها في الفرع، لأن الموجود فيه ليس هو مطلق وجوب الاجتناب، بل وجوب الاجتناب في الأمر المشروط بالطهارة، فلا يصلي في الثوب المشتبه، ولا يسجد على الأرض المشتبهة.

وإن أراد به بأن الشارع ساوى بين المشتبه والنجس، فلا صحة فيه، لأن المساواة لا تقتضي العموم كما هو مبين في الأصول، وببعض الوجوه لا تفيد، إذ تكفي حينئذ المساواة في حكم من الأحكام، ولا يتعين ما ذكره.

وإن كان المراد الاستيناس لذلك بقوله رحمه الله، فناهيك به جلالة وعظما،

إلا أن أنظار الفقهاء والعلماء تزيد وتنقص، فقد تجد أفحل الفحول يتمسك بأضعف ما يتمسك به ضعفاء العقول، ليتضح أن الجميع في مقام النقص والحاجة، فكيف يمكن الركون إلى كلام أحد لمن يزعم أنه مستضئ بنور بصيرته من دون أن يعلم خلو ذلك من مرة.

على أن لنا أن نجعل لكلامه مخرجا، وهو أن الماء الذي في الإنائين المشتبه نجسهما ms170 بالطاهر هما (1 أغلظ من غيرهما في نظر الشارع، حيث أمر بإراقتهما، وبين أنهما باستحقاقهما للإراقة بمنزلة المراق، فإن ذلك يشعر بسد الباب في مباشرة شئ منهما.

أو لأن الماء لرقته أجزاؤه قابلة للتفرق والشيوع، فلو جوزنا للمكلف مباشرته لجاز دخوله في الصلاة وهو معه. وقد عرفت ثبوت المنع من ذلك. وهذا بخلاف الثوب الذي يلاقيه محل طاهر برطوبة طاهرة، فإن المشتبه بحاله ما لم تنفصل منه أجزاء أصلا ورأسا.

ولا يبعد أن يكون قوله رحمه الله آخرا في الجواب: لا فرق بين الطهارة أو شكها هنا بخلاف غيره، إشارة إلى ما قلناه. وإذا أمكن حمل كلام مثله على المعنى القديم، من غير احتياج إلى العدول عن الظاهر تعين المصير إليه، بل إذا احتمل كلامه أمرين سقط احتجاج من جعله حجة له، والله المرشد والهادي إلى صوب الصواب.

(10) رسالة في العصير العنبي

[

بسم الله الرحمن الرحيم أطلق المتأخرون من أصحابنا أن العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس يصير نجسا، ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه واعتبر بعضهم في طهارته أحد الأمرين:

أما ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا، وهو صحيح. فإن المطهر حينئذ هو صيرورته حقيقة حقيقة أخرى غير الأولى، اقتضت أن يعلق عليه اسم آخر.

ومتى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه، وأيدي مزاوليه وثيابهم، دفعا للمشقة وتخلصا من الحرج، وقد صرح بعض الأصحاب بذلك.

وكذا صرحوا بطهارة إناء الخمر إذا انقلب خلا، وكذا بدن نازح البئر وثيابه والدلو والرشا وحافات البئر وجوانبها. والسر فيه أنه لولا ذلك لكان الحكم بطهارة هذه الصور إما متعذرا، أو متوقفا على تحمل مشقة عظيمة، وكلا الأمرين باطل.

فرعان:

[الأول]: لو أصاب العصير العنبي بعد غليانه شيئا نجسه، فلو جف بالنار أو الشمس بحيث ذهب ثلثاه فالظاهر الحكم بطهره، لا محالة لوجود مقتضى، وهو ذهاب الثلثين، فإنه مطهر إجماعا، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كون النقص

لا على وجه الطبخ، وهو لا يصلح للمانعية، للأصل، ولأن نقص الثلثين علة لطهره، فيجب أن لا يتخلف ms171 عنه المعلول حيث وجد.

فإن القصد إلى الطبخ غير شرط قطعا، حتى لو أوقد موقد نارا بقرب العصير العنبي وهو لا يعلم به فغلى بحيث صار نجسا، ثم نقص فذهب ثلثاه، طهر قطعا.

ومتى لم يكن القصد إلى الطبخ شرطا تعين الحكم بطهره بالنقص المذكور.

الثاني: ما يعمل من العصير العنبي بعد غليانه في البلاد الشامية وغيرها يعرف بين عامتهم بالملبن، ربما توهم بعض الناس نجاسته، وعدم حل أكله وبيعه بعد أن مضى عليه أعصر طويلة لا يعده فقهاء تلك الأعصر نجسا، ولا ينهون على أكله ولا بيعه.

وكأن هؤلاء توهموا كونه بعد تنجيسه واختلاطه بالأجزاء الباقية التي بها يصير حلوا قد سد باب طهارته.

وهذا غلط فاحش، وتصرف في الدين قبيح، مستند إلى ضعف وقصور عن الاستدلال، فإن المقتضي لطهارته وهو نقص الثلثين موجود. وتخيل أن اختلاطه بأجسام أخرى وهو نجس يمنع من طهره بالنقص، لتنجسها به باطل، فإن الدليل الدال على طهره بالنقص المذكور مطلق، فيثبت الحكم في كل فرد تمسكا بمقتضى الإطلاق، ولأن الاعتراف بطهر العصير النجس بالنقص المذكور.

فإن قيل: قد خرج العصير في محل النزاع عن كونه عصيرا مع نجاسته فيستصحب حكم النجاسة.

قلنا: نمنع الخروج المقتضي لصيرورته ماهية أخرى، ولو سلم لزم القول بطهره من وجه آخر، وهو الاستحالة، فكان كما لو انقلب خلا.

والعجب تأثير هذا الوهم الفاسد في نظر هذا المتخيل، وغفلته عن إناء الخمر

لو طرح فيه أجسام طاهرة فانقلب لم يكن مانعة من طهره بالانقلاب، فلو كان خلط الأشياء المذكورة في محل النزاع مانعا من الطهارة بالنقص لوجب أن يكون طرح الأجسام مانعا من طهارة الخمر بالانقلاب، لاشتراكهما في المقتضي، هو معلوم البطلان.

(11) رسالة في الحيض

بسم الله الرحمن الرحيم الحيض: هو الدم الأسود أو الأحمر الحار العبيط الغليظ المنتن، الذي يخرج بدفع وحرقة من الأيسر غالبا، إذا بلغت المرأة تسع سنين كاملة هلالية، ولم تبلغ سن اليأس وهو ستون سنة إن كانت قرشية أو نبطية، وإلا فخمسون كاملة.

ويعتادها ms172 في كل شهر هلالي مرة غالبا، وأقله ثلاثة أيام وثلاث ليالي متوالية ولا يكفي كونها في جملة عشرة، ولو قصر عنها فليس بحيض. وأكثره عشرة أيام.

وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، وكذا بين النفاس والحيض. ولا حد لأكثره وما بين الثلاثة والعشرة بحسب العادة المستندة إلى قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.

وتستقر العادة عددا ووقتا برؤية الدم في شهرين هلاليين مرتين متواليتين متفقتين عددا ووقتا، وربما استقر العدد خاصة، كما لو رأت ثلاثة أول الشهر، ثم ثلاثة في آخره. أو الوقت خاصة كما لو رأت أول الشهر أربعة، ثم رأت أول الآخر مثله ولم ينقطع إلا في اليوم الخامس.

ومتى رأت ذات العادة المستقرة الدم في زمان عادتها تحيضت، بخلاف ما لو

رأته في غير العادة، إلا أن يتأخر عنها، فإن أرجح الاحتمالين الحكم بكونه حيضا نظرا إلى أن العادة تقتضي الحيض، فإذا تأخر عن زمانها كان ذلك أدخل في كونه حيضا.

ومثله ما لو لم يكن لها وقت معلوم، فإنها تتربص ثلاثة أيام حتى يستقر الحيض فتعمل فيها أعمال المستحاضة.

فرع:

لو استقرت العادة وقتا، بأن رأت أول الشهر وانقطع على الخامس، ثم رأت في الشهر الذي بعده اليوم الثاني وانقطع كالأول، فإنها ذات عادة وقتا لا عددا إلا أنها لا تجلس لرؤية الدم، بل في اليوم الثاني على وجه قريب.

وكذا المبتدأة: وهي التي لم يستقر لها عادة أصلا.

والمضطربة: وهي التي نسيت عادتها كذلك إن نسيت العدد والوقت، أو الوقت خاصة. ولو نسيت العدد خاصة فالزمان الذي تحقق الحيض فيه يلزمها حكمه بمجرد رؤيته فيه، دون ما عداه إلى ثلاثة أيام.

وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض اتفاقا، والمراد به: الدم الذي استجمع شرائط الحيض ولم يوجد ما ينافي كونه حيضا سابقا أو لاحقا، فمتى حكم بالحيض وانقطع على العشرة فما دون فالكل حيض، سواء كانت المرأة ذات عادة أو لا.

وإن عبرها: فإن كانت ذات عادة مستقرة فحيضها زمان عادتها، والزائد استحاضة. ms173 فإن تركت في غير زمان العادة صوما أو صلاة واجبتين قضتهما.

وإن لم تكن ذات عادة: فإن كان لها تمييز عملت به، ويشترط فيه أمور:

أحدها: اختلاف صفات الدم بحيث يكون بعضه أقرب إلى كونه حيضا.

الثاني: أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة.

الثالث: أن لا ينقص ما شابه دم الاستحاضة عن أقل الطهر على أقرب القولين واعتبار هذا في الشهر الثاني مع استمرار الدم ظاهر لها مع تجدد طروءه، ففيه إشكال ينشأ من سبق الحكم بالحيض، وظاهر قوله عليه السلام: " دم الحيض أسود يعرف " (1، فمتى اجتمعت شروط التمييز حكمت بأن ما أشبه دم الحيض حيض، وما عداه استحاضة، ومع عدمه فالمبتدأة ترجع إلى عادة نسائها، والمراد بهن: الأقارب من قبل الأبوين أو أحدهما، فتتحيض بقدر عادتهن.

وهل يشترط كونهن من بلدها؟ اشترطه في الذكرى (2. والمفهوم منه البلد الذي نشأت فيه، للتعليل بأن للبلدان أثرا بينا في تخالف الأمزجة. وفيه نظر، لخلو الرواية الواردة بذلك منه.

ولو اختلفت عادتهن رجعت إلى الأغلب، ومع انتفائه ترجع إلى عادة أقرانها على المشهور بين الأصحاب. والمراد بهن: من يقرب سنهن من سنها.

واعتبر في الذكرى اتحاد البلد (3، وللنظر فيه مجال، فإن اختلفت فاعتبار الأغلب محتمل، ومع انتفائه ترجع إلى الروايات، فتحيض بستة أيام، أو بسبعة، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر.

والمضطربة ترجع إلى الروايات مع عدم التمييز دون النساء والأقران إن نسيت العدد والوقت معا. ولو نسيت الوقت خاصة تحيضت بالعدد الذي ذكرته ولا اعتبار للتمييز لو عارض.

ولو ذكرت الوقت خاصة فالمذكور وما يسيل منه حيض بيقين، فإن ذكرت الأول خاصة فهو حيض إلى ثلاثة أيام، وإن ذكرت الآخر خاصة فهو نهاية الثلاثة

وإن ذكرت اليوم المتوسط فمعه يوم قبله ويوم بعده، ولو ذكرت يوما في الجملة فهو الحيض.

ثم نقول في الصورة الأولى: إن طابق عروض الدم أول الحيض الذي ذكرته فبعد الثالث يحتمل أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ms174 وأعمال منقطعة الحيض، بأن تفعل لاحتمال الانقطاع عند كل صلاة إلى العاشر إن لم يحصل لها بالتمييز عدد يطابق ما ذكرته.

وإن لم يطابق عروض الدم أول الحيض فما قبله يتبين بالتجاوز أنه استحاضة قطعا، وما بعده إلى العاشر فيه ما سبق وفي الصورة الثانية يحكم لها بالحيض من حين رؤيته إلى أن يبلغ الأخير الذي ذكرته، ثم هي مستحاضة.

وفي الصورة الثالثة يحتمل في ما قبل اليوم الذي حكم لها فيه بالحيض أن تكون حائضا وأن تكون مستحاضة، فتجمع بين تكليفهما وكذا في ما بعد الثالث إلى العاشر، وتضم إلى ذلك الغسل عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع.

وفي الصورة الرابعة يحتمل في ما قبل اليوم الذي ذكرته أن تكون حائضا من حين رؤية الدم وأن تكون مستحاضة، فتجمع بين تكليفهما إليه، وكذا في ما بعده إلى عاشره، وتغسل لاجتماع الانقطاع بعده عند كل صلاة إن كمل به مع ما قبله ثلاثة، وإلا فمن حين استكمالها.

هذا كله إذا كان الوقت الذي علمته واقعا في المدة التي رأت الدم فيها بحيث يحتمل ما قلناه، وإلا اعتبرت حال الصورة الواقعة وألحقت بها أحكامها. فلو أنها ذكرت آخره مثلا، ورأت الدم قبله بيوم فقط فقد تأخرت عادتها، فالعمل بما ذكرته غير ممكن، بل تتحيض بثلاثة أيام، ثم هي كالتي لم تذكر شيئا على الأقرب.

وجميع ما سبق من الجمع بين التكليفين أو التكليفات مبني على وجوب

أخذها بمجامع الاحتياط، وأصح ذلك رجوعها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية إحداها.

وهذا الذي ذكر جميعه إنما هو في الشهر الأول، فأما إذا استمر الدم إلى الشهر الثاني فإن أحكامه تتبين باستيفاء أحكام المستحاضات.

والأقسام ثمانية، لأن المبتدئة إما أن يكون لها تمييز أو لا، وكذا المعتادة والمضطربة بأقسامها الثلاثة:

القسم الأول:

المبتدئة التي لها تمييز وفرضها الرجوع إليه، إذا اجتمعت شرائطه التي ذكرناها سابقا، وقد علم منها أن بعض الدم لا بد أن يكون أقرب إلى كونه حيضا من البعض الآخر، بأن توجد ms175 فيه من الصفات ما يكون به أقوى من الآخر.

فمن ذلك اللون فالأسود قوي بالنسية إلى الأحمر، والأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقر، والأشقر قوي بالنسبة إلى الأصفر والأكدر.

ومنه الرائحة، فالمنتن قوي بالإضافة إلى ما ليس كذلك.

ومنه الثخانة، فالثخين قوي بالنسبة إلى الرقيق.

ولا يشترط اجتماع جميع الصفات، بل تكفي واحدة منها في كونه قويا إذا خلا الآخر عن الجميع. ومثله ما لو كان في أحدهما صفتان وفي الآخر صفة واحده فإن ذا الصفتين أقوي. ولو كان في كل منهما صفة واحدة احتمل الحكم بأن السابق أقوى، كما في أول الدم الحادث في زمان أحكامه واحتمل عدم التمييز.

القسم الثاني:

المبتدئة التي لا تمييز لها، وفرضها الرجوع إلى نسائها ثم أقرانها، ثم الروايات. وقد سبق تحقيق ذلك، ولا يخفى أنها من وقت حدوث الدم تترك الصلاة والصوم إلى العاشر، فإذا عبر العشرة ولزمها الرجوع إلى بعضها قضت ما تركته في

البعض الأخير من صلاة وصوم، لظهور كونه طاهرا فيه. ومتى رجعت إلى الروايات فتخيرت عددا منها تخيرت في تخصيصه بأول الشهر. وينبغي أن يكون هذا مع الاستمرار في أول طروءه، فإن الحكم بالحيض أول حدوث الدم أقوى.

القسم الثالث:

المعتادة عادة مضبوطة ولها تمييز، فإن طابق تمييزها العادة مع استمرار الدم فالعادة هي الحيض خاصة، وإن عارضها ففي ترجيح العادة على التمييز قولان، أصحهما ترجيح العادة.

ولو اجتمع التمييز مع العادة من غير تعارض، كما لو كانت عادتها خمسة أول الشهر فرأتها بصفة الحيض، ثم رأت عشرة بصفة الاستحاضة، ثم خمسة أخرى بصفة الحيض، فالخمسة الأولى حيض بحكم العادة، وكذا الخمسة الثانية بحكم التمييز.

القسم الرابع:

ذات العادة المضبوطة ولا تمييز لها، وحكمها الرجوع إلى عادتها، فيحكم بكونها الحيض دون ما عداها. ولو تركت العادة كما لو كان الدم يأتيها أول الشهر خمسة مثلا، ثم ينقطع عشرة، ثم يأتيها خمسة، ثم تستقر عادتها وقتا وعددا إلا بتكرر الرؤية كذلك في شهرين، فإذا استقرت كذلك حصل الاستمرار.

(12) رسالة في حكم ms176 الحائض والنفساء

بسم الله الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال: أنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا (1، وهو مختار الدروس (2، وهو الأصح لوجوه:

الأول: إن الحيض النفاس مانعان من الصوم إجماعا، فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا، وهو منتف قبل الغسل، لعدم الدليل الدال على ذلك.

فإن قيل: المنافي هو عموم الأوامر بالصوم خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله، وليس موضع النزاع ما أخرجه الدليل اتفاقا.

قلنا: الحائض والنفساء قد خرجت من عموم الأوامر بالصوم بالنص والاجماع المقتضيين للتخصيص، فلا يبقى للأوامر المذكورة عموم، وأيضا فإن عموم الأوامر يقتضي زوال مانعية المانع شرعا فيتوقف على حصول المزيل وهو الغسل، فيبقى الحكم على ما كان.

الثاني: إن الصوم من الحائض والنفساء غير صحيح، والوصفان ثابتان بعد النقاء، لما تقرر من أن المشتق يصدق وإن انقضى أصله، خرج من ذلك ما أخرجه الدليل، وهو ما إذا فعلتا الطهارة، للاجماع عليه، فيبقى على الأصل.

الثالث: أن المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح صومها بدون الغسل، وهي أخف حدثا منهما، فلئن لا يصح صومهما بدونه أولى، ومفهوم الموافقة حجة اتفاقا.

الرابع: إن القول بصحة الصوم من دون الغسل يتوقف على وجود المصحح وهو وجود الموافق، حذرا من مخالفة الاجماع، وليس بموجود.

فإن قيل: قد قال به العلامة في النهاية (1، وناهيك به.

قلنا: النهاية قبل المختلف فقد رجع عنه، فلا يعد قولا. وبتقدير عدم العلم بتقدمها فالجهالة بكيفية الحال كافية لوجوب التساقط، والتمسك بما خلا من المعارض.

فإن قيل: قول النهاية لا بد له من مصحح فهو كاف.

قلنا: جاز أن يكون المصحح عدم انعقاد الاجماع حينئذ، لكون تمام أهل العصر لم يطبقوا ثم أطبقوا فانتفى المصحح.

(13) رسالة في صلاة وصوم المسافر

بسم الله والحمد لله اشتهر على ألسنة بعض ms177 الطلبة أن من لا يعرف جميع ما يجب عليه لا يسوغ له القصر في سفره في صوم ولا صلاة، وهذا الكلام مع فساده إذا أخذ على اطلاقه في غاية القبح والشناعة.

أما أولا:

فلأن ذلك لم يسمع في شئ من الأخبار، ولا في كلام أحد من علماء الأمصار على تكرار الأعصار، بل المسموع إذنهم في القصر للعوام وغيرهم من غير فرق.

ولو فرق أحدهم لاشتهر كما اشتهر غيره.

وأما ثانيا:

فلأن المنع المذكور يتطرق إلى طلبة العلم بل إلى أكابرهم سيما أهل عصرنا هذا، فإن أحدا منهم لا يكاد نجده موفيا بما يجب عليه تحصيله. فإن المقلد لا بد أن يعرف جميع الواجبات ويأخذها عمن له أهلية الفتوى ومن له أهلية الاجتهاد، ولا بد أن يترقى ويتوسع إلى أن يحصل جميع الواجبات الكفائية.

وهذا أمر لا يكاد يوجد ولا يتحقق، فإن أحدا لا يخلو من التقصير في التحصيل وحينئذ فيلزم المنع من القصر بالكلية، وهو معلوم البطلان.

وأما ثالثا:

فلأن الممنوع من القصر في سفره بالسبب المذكور يجب أن يكون ممنوعا من جميع الواجبات، بل ومن المستحبات والواجبات الغير المضيقة. وحينئذ فيحرم على غيره مخالطته بنحو البيع والشراء والمحاورات العرفية والحكايات وأمثالها، لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان. بل يحرم السلام عليه لما أنه يقتضي تشاغله بالرد، ويحرم أيضا الوقوف مع الجماعة في الصلوات على الوجه المنافي لكمال التشاغل.

ولم نسمع من أحد من العلماء الذين عاصرناهم، ولا عمن تقدم في الأعصر الماضية منع القوام من الجلوس في السوق، والتشاغل بالبيع والشراء، وغيرهما من الأمور المباحة، بل أكثر من يتولى ذلك هم القوام ورأينا يحثونهم على ملازمة المساجد لصلاة الجمعة، وفي الوقت سعة ويشتغلون بالمستحبات.

والحاصل أن السفر المذكور إن كان حراما فالأشياء المذكورة كلها كذلك بل أولى فما المقتضي لقصر الاستنباط والتدوين على هذا الفرد.

وأما رابعا:

فلأن هذا الحكم إنما يتحقق إذا كانت المعرفة للواجبات في السفر ممكنة، وأمكن العود أو الوصول إلى موضع يحصل فيه القيام ms178 بالواجب، فلا يكون إطلاق كون الجهل مانعا من القصر في السفر صحيحا.

وأما خامسا:

فلأن إطلاق النصوص بالقصر لكل مسافر موجودة كثيرة لا تكاد تحصر.

والعموم والاطلاق إنما يخصه ويقيده الدليل الشرعي ولا دليل شرعي يدل على ذلك خصوصا، واقرار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على القصر موجود، وقوله عليه السلام: " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "

خطاب لأهل عصره وغيرهم من المكلفين. فكيف يسوغ بعد امتثال هذه الأمور وتراخي الضر منه لأحد من الناس خصوصا امتثال أهل عصرنا أن يقترح من عند نفسه أمثال هذه الاقتراحات، التي لو نوقش لوجدها عائدة عليه بأقبح شناع، والله سبحانه أعلم بحقائق الأحكام.

(14) رسالة في السجود على التربة المشوية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الطاهرين.

وبعد، فلما شاع واشتهر أن في هذا العصر من أظهر القول بمنع السجود في الصلاة على التربة الشريفة الحسينية - على من شرفت بنسبتها إليه أفضل الصلاة والسلام - إذا شويت بالنار.

وتمادى في ذلك عمل كثير من العامة بمقالته، وتركوا ما هو المعروف في المذهب المتناقل بين العلماء المحققين، عصرا بعد عصر، وخلفا بعد سلف، وطبقة بعد طبقة، من جواز السجود عليها، والخروج من عهدة التكليف بفعل الصلاة على ذلك الوجه.

وطرق السمع أن جمعا من الفضلاء ينكرون هذه المقالة ويزرون على قائلها ويودون أن لو كان في هذا الباب من الدلائل الشرعية، والحجج الفقهية جملة مجموعة الأطراف في مظنة، يرجع إليها ويعول عليها، ويستمسك الطالبون بالحق بها، ويحنون على من اقتحم هذه اللجة وألقى نفسه في هذه المهلكة بما أودع

في مطاويها، مما تذعن له قلوب العلماء العاملين ولا تمجه أذان السامعين المنصفين، شرعت في تحقيق الحق في ذلك على الوجه المطلوب، مستعينا بالله سبحانه ومتوكلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل، فأقول وبالله التوفيق:

لا نعرف خلافا بين أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم، بل بين المسلمين، في أن التربة الشريفة ms179 الحسينية صلوات الله على مشرفها، يجوز السجود عليها، سواء شويت بالنار أم لا.

أما غير أصحابنا فظاهر، لأنهم يجوزون السجود على كل شئ طاهر.

وأما أصحابنا فإنا لم نقف لأحد من المعتبرين في ذلك على منع، نعم سلار في رسالته حكم بكراهية السجود على التربة المشوية (1، وسيأتي إن شاء الله بيان ضعفه.

وباقي أصحابنا أطلقوا القول بجواز السجود على الأرض وأجزائها وبعضهم أطلق القول باستحباب السجود على التربة المقدسة.

فالمذهب هو القول بالجواز لا محالة، والقول بالمنع من المشوية خارج عن مقالة علماء أهل البيت عليهم السلام، بل عما عليه جميع أهل الاسلام. وأما القول بكراهية السجود على المشوية فهو قول ضعيف مرغوب عنه، والقائل به هو سلار والمختار خلافه.

فيقع الكلام في مقامين:

أحدهما: في الاستدلال على الجواز، وبيان فساد القول بالمنع.

والثاني: بيان عدم الكراهية، وضعف القول بها.

أما الأول فلا بد في تحقيقه من مقدمة وهي: أن الدلائل الشرعية، منها العام والمطلق والاستصحاب، وما جرى مجراها مما يدل بظاهره، ولا شك في حجيتها ووجوب التمسك بها. ولا فرق بينها وبين الدال على الحكم نصا في أصل الحجة

وإن كان النص مقدما عليها عند التعارض، ولا شبهة في هذه الأحكام عند المحققين من الأصوليين، فلا جرم متى وجد في المسألة دليل على حكم يدل بعمومه أو بإطلاقه وما جرى في مجراهما وجب التمسك به، ولم يجز العدول عنه، فإن المقام إنما يعدل عن عمومه بمخصص، والمطلق بمقيد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يدل على ما ادعيناه وجوه:

أحدها: الأصل، ووجه الاستدلال به أن الأوامر الواردة بالسجود تقتضي جواز السجود على كل شئ، إلا ما ورد المنع منه شرعا، وذلك لأن السجود هو موضع الجبهة على الأرض، وما جرى مجراها في تمكين الجبهة عليه، فاطلاق الأمر به طلب للماهية لا بقيد، فيتحقق الامتثال بالاتيان بها في ضمن أي فرد كان من أفرادها.

ويجب التمسك بهذا الإطلاق لا محالة، إلا في ما دل الشرع على المنع من السجود عليه، فقيد ms180 الإطلاق في محل المنع، ويبقى ما عداه على حكمه، كما دلت عليه القوانين الأصولية.

ولا شك أنه لم يرد في الشرع نص يقتضي المنع من السجود على التربة المشوية، فيقتضي تقييد الإطلاق في هذا الفرد، فيكون السجود عليه مجزئا.

وإذا أردت صورة الدليل بخصوصها قلت: السجود على التربة المشوية مأمور به، وكل مأمور به ففعله مخرج عن عهدة التكليف.

وبيان الأولى مما سبق، وبيان الثانية مقرر في الأصول.

فإن قلت: المعروف بين الأصوليين والفقهاء أن الأصل هو البراءة الأصلية، ولا مجال للاستدلال به في الأمور المحتاجة إلى التوقف شرعا.

قلنا: بل الأصل عندهم يقع على معان أربعة، أحدها القاعدة الكلية الشرعية، كما نص عليه المحقق في شرح أصول ابن الحاجب.

الثاني: الاستصحاب وهو على وجهين:

أحدهما: استصحاب الحكم المنصوص، وبيانه: أن النصوص وردت بجواز السجود على التربة الحسينية قبل أن تشوى، فيجب استصحاب هذا الحكم بعد شيها، لانتفاء الناقل شرعا، فإن الاستصحاب حجة ومستعمل ما لم يرد من الشرع ناقل.

وثانيهما: استصحاب الحكم المجمع عليه إلى موضع النزاع، وبيانه: أن الاجماع واقع على جواز السجود على التربة قبل أن تشوى، فيستصحب حكمه إلى موضع النزاع، وهو ما إذا شويت، لانتفاء الناقل شرعا من نص أو إجماع، والاستصحاب حجة كما قدمناه.

فإن قلت: الناقل حصول الاستحالة في المشوية المخرجة لها عن كونها أرضا.

قلنا: سنبين إن شاء الله تعالى فساد هذه الدعوى، وتحقيق أن ذلك من الأوهام الفاسدة الناشئة عن عدم الإحاطة بمعنى الاستحالة، وعدم الفرق بين الشئ وما فيه ملامحة له توهم أنه هو.

الثالث: الاجماع من علمائنا بل من جميع المسلمين على جواز السجود على التربة المتنازع فيها.

وتحقيقه: إنا بعد التتبع الصادق لكلام الأصحاب، الذين هم أهل الحل والعقد، في كتبهم المختصة بالفتاوى، وكتب الاستدلال، وما أفردوه من الكتب لنقل الخلاف لم نجد في كلام أحد منهم تصريحا ولا تلويحا بالمنع من السجود على المشوية، ولا نقل ناقل منهم عن أحد العلماء في طبقة من الطبقات، ولا في ms181 عصر من الأعصار القول بالمنع منه، مع تتبعهم لنقل الخلاف النادر في المسائل النادرة وتصديهم لتوجيهه أو رده، والمتنازع فيه من الأمور الشائعة التي تعم بها البلوى، ولا ينفك منها أكثر الناس.

وقد صرح بعض الأصحاب فيه بالكراهية، فلو كان لأحد منهم قول بالمنع لتوفرت الدواعي على نقله لا محالة، فإذا انتفى وجدان الخلاف في مظانه بعد التتبع الصادق كان ذلك دليلا على العدم، فيجب التمسك به كما إذا تتبع الفقيه مظان النص في المسألة فلم يجد شيئا، فإن ذلك كاف في الحكم بأن المسألة لا نص فيها وإن تطرق احتمال وجوده في بعض الكتب التي لم يتفق وقوفه عليها، فإن ذلك نادر، واحتمال النادر لا اعتبار به بعد التتبع الصادق قطعا.

وأيضا فإن من ترجح عنده قول في مسألة الدليل اشترط لصحته أن يكون له سلف في القول به، حذرا من خرق الاجماع، إلا أن يكون من الفروع المتجددة التي لم يجر فيها للفقهاء خوض، كما هو مقرر في الأصول، فيمتنع القول بالمنع هاهنا، لانتفاء قائل به في السلف، وظاهر الجميع القول بالجواز كما حققناه.

وإن شئت سقت دليل الاجماع بوجه آخر، وهو أن عمل السبح وغيرها من التربة الحسينية على مشرفها الصلاة والسلام، من أعصر أئمتنا عليهم السلام إلى عصرنا هذا، وفي سائر الأعصر التي مرت على الناس فيما بين أذنيك، وفي كل عصر وكل قطر جمع من أكابر علماء الإمامية ومحققيهم، والغالب في علمنا أن تشوى بالنار طلبا لتصلبها وصيانتها عن التفتت والانتشار، وسهولة تطهيرها بالقليل والكثير لو عرض لها ما يوجب ذلك.

وهذا أمر شائع شهير معلوم لكل عاقل لا ينكره أحد، ولم تزل الناس في كل طبقة يسجدون عليها ويتناقلونها من قطر إلى قطر، ولم ينكر ذلك أحد، ولم ينه عنه ناه، ولم ينقل ناقل منع أحد منه ولا إنكاره لفعله، مع أنه مما عمت به البلوى وكثر وقوعه واشتهر بينهم فعله.

ولو كان السجود عليه ممنوعا منه عندهم أو عند أحد منهم لنهوا عنه ms182 وأنكروا على فاعله، فيكون اطباقهم على التقرير على فعله إجماعا منهم على الجواز، وأقل

مراتب هذا الاجماع أن يكون إجماعا سكوتيا، وهو حجة عند جمع من الأصوليين.

الرابع: النصوص الدالة على السجود على الأرض، مثل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تسجد إلا على الأرض، أو ما انبتته الأرض، إلا القطن والكتان " (1.

وقريب منه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام (2.

وروى هشام بن الحكم عنه عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل ولبس " (3.

وجه الاستدلال بها: أنه عليه السلام عين للسجود الأرض، والتربة المشوية أرض قطعا، كما أن غير المشوية أرض لوجوه:

الأول: أن التربة يصح تقسيمها إليها فيقال: التربة إما مشوية أو غير مشوية، وصحة التقسيم دليل الصدق، لأن مورد القسمة يجب صدقه على كل من القسمين واشتراكه بينهما.

الثاني: حسن الاستفهام عن كل من الأمرين، فيقال: إذا قال قائل: هذه تربة فإنه يحسن أن يقال: هي تربة مشوية أو غير مشوية؟ وحسن الاستفهام دليل الحقيقة الثالث: يتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ التربة الحسينية المعنى الأعم الصادق على المشوية وغيرها، ومبادرة المعنى إلى الفهم عند إطلاق اللفظ دليل الحقيقة.

الرابع: أن المشوية لو خرجت عن كونها تربة، لكان الحالف أن لا يمس تربة

الحسين عليه السلام بنجاسة لا يحنث لو مس المشوية بها، وهو باطل قطعا. ولكان الحالف أن يأكل منها في موضع الجواز لا يبرأ بأكل المشوية، ولكان المسلم إليه في التربة الحسينية لا يبرأ بتسليم المشوية. وكذا الناذر أن يعطي لغيره تربة الحسين عليه السلام لا يبرأ باعطاء المشوية، وبطلانها ظاهر.

الخامس: لو حلف السيد أن لا يضرب عبده إلا عند مخالفته، فأمره باحضار تربة الحسين عليه السلام فأحضر المشوية منها لم يحنث بضربه، لوجود المخالفة لو خرجت عن كونها تربة. والتالي باطل قطعا.

وإذا صدق اسم التزم عليها وجب أن يصدق عليها اسم الأرض، ms183 فيتعلق بها حكم جواز السجود.

وما يتوهمه الضعفاء من أن الخزف والآجر، وإن كان في الأصل من أجزاء الأرض لكنهما قد خرجا بالطبخ، لأنه قد حدث عليها اسم آخر جديد، من الأوهام الفاسدة، لأن مجرد حدوث الاسم لا يقتضي المباينة في كل صورة، فإنه وإن كان يقتضيا في مثله ما إذا أحرق التراب فصار رمادا، فإن مفهوم كل من الأرض والرماد متباينان تباينا كليا، إلا أنه في بعض الصور لا يقتضيها كما في الحجر، فإنه في الأصل تراب تصلب بواسطة الشمس فحدث له اسم الحجر، ولم يخرج بذلك عن كونه أرضا بالاتفاق، وإنما هو صنف من أصنافها، غاية ما في الباب أنه كان ترابا فخرج عن هذا الصنف من الأرض إلى صنف آخر.

وكذا الرمل وأرض النورة والجص، فيكون بغير الصفة والاسم هاهنا، في قبيل الاختلاف بين الماهية وصنفها، وأصل التصادق معه موجود، فإن الماهيات أعم من صنفها مطلقا على ما هو معلوم والاختلاف الحادث للخزف والآخر من هذا القبيل، فهما صنفان من أصناف الأرض يصدق عليهما دون العكس، وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا الكلام مزيد

تحقيق.

الخامس: ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الصادق عليه السلام: " السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا بها " (1.

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، وكان إذا حضرة الصلاة صبه على سجادة وسجد عليه، ثم قال: السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع (2.

وجه الاستدلال أن الطين هاهنا لا يرد به المبتل قطعا اتفاقا بل الجاف، فيصدق على المشوي وغيره. وكذا التربة الواردة في الحديث الثاني، للوجوه السابقة، فإن تقسيمه إليهما صحيح، فيقال: الطين الجاف إما مشوي أو غيره، ويحسن الاستفهام عن كل منهما، وكل من صحة التقسيم وحسن الاستفهام دليل الحقيقة.

وكذا باقي ms184 الوجوه، فإنه حيث كان المراد بالطين هنا لو حلف أن لا يمس طين قبر الحسين عليه السلام بنجاسة يحنث لو مس بها الطين الجاف المشوي، وذلك دليل الصدق.

وأيضا " فإن قوله عليه السلام: " ومن كان معه سبحة من طين قبره عليه السلام " يدل على ذلك، لأن " من " في مثل هذا التركيب يناسب أن تكون تبعيضية، وحيث كان السبحة بعض الطين وإنما تتخذ غالب مشوية، فيندرج في لفظ الحديث المشوي، فيكون شاملا له بإطلاقه دالا على جواز السجود عليه.

ومما يدل على أن المراد بطين قبر الحسين عليه السلام التربة اليابسة ما روي

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في طين قبر الحسين عليه السلام " الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر " (1 فإنه لا يراد إلا التربة مطلقا.

وفي مرسلة عنه عليه السلام: " يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر إلى سبعين ذراعا " (2.

وعن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: " لا تستغني شيعتنا عن أربع وثلاثين خرزة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليه السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة، متى قلبها فذكر الله كتب له بكل حبة أربعون حسنة، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة " (3.

وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت " فسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح " (4.

وعن محمد بن عبد الله المذكور قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: " يوضع مع الميت في قبره " الحديث (5.

وروى العلامة في التذكرة أن الصادق عليه السلام أمر بوضع شئ من تربة الحسين عليه السلام مع المرأة التي قذفتها الأرض مرارا بعد موتها ودفنها، ms185 ففعل

ذلك فاستقرت (1.

فهذه الأخبار وما جرى مجراها يدل على أن المراد من طين قبر الحسين عليه السلام هو التربة الشريفة حين جفافها. ويدل على أن السبحة يقع عليها اسم التربة والطين أيضا. فإن قول الأولى: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وقوله عليه السلام " فسبح " إلى آخر الحديث صريح في ذلك، فهو من الاستعمالات الشائعة.

وحينئذ فيكون اسم التربة واسم الطين من الاستعمالات الحاصلة في كلامهم عليهم السلام واقعة على التربة المشوية، فإنهم عليهم السلام قد أطلقوا ذلك على السبحة وهي لا تكون غالبا إلا مشوية، واتخاذها غير مشوية لا يكاد يوجد إلا نادرا.

فتكون هذه الاستعمالات كلها حجة على أن الطين الواقع في قوله عليه السلام:

" السجود على قبر الحسين ينور الأرض السابعة " صادق على التربة المشوية.

وأيضا فإن هذا متبادر من اسم التربة إلى أفهام أهل العرف، فيكون الحديث حجة متمسكا في جواز السجود على التربة المشوية، وفي ثبوت الفضل فيها كغيرها.

فهذه الوجوه كل واحد منها حجة كافية في التمسك، فما ظنك بجملتها.

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا يكاد يوجد ما يتمسك به في هذا الباب لمن توهم عدم جواز السجود على التربة المشوية، إلا تخيل أنها بالطبخ قد استحالت وخرجت عن اسم الأرض وكانت بالرماد والدخان كالخزف والآجر. ولولا ذلك لم يحكم بكل منها بالطبخ لو كانا نجسين.

والدليل على استحالتهما بالطبخ إن صورتهما النوعية قد تغيرت، فإنه قد حدث لهما بالطبخ تصلب لم يكن، وحدث لهما لون مخصوص وكيفية لم تكن، وخرجا عن مشابهة أجزاء الأرض، وحدث لهما اسم جديد.

ولأجل ذلك منع من حكم تطهيرهما بالطبخ في التيمم عليهما، نظرا إلى حصول الاستحالة المذكورة. ومتى تحقق حصول الاستحالة عن كونهما أرضا امتنع القول بجواز السجود على التربة المشوية.

هذا نهاية ما يمكن أن يوجه به كلام هذا المانع، وهو توجيه فاسد، وكلام ردئ لا يكاد يحفل به ويرد جوابه، والكلام عليه في مواضع:

الأول: أن الخزف والآجر إذا كان طينهما نجس ms186 يطهران، وللأصحاب في ذلك قولان، أحدهما قول الشيخ ومن تابعه، والمشهور العدم، وقد حكى العلامة في المنتهى عن الشيخ الاستدلال على الطهارة بما رواه الحسن بن محبوب قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد ويسجد عليه، فكتب إلي بخطه: " إن الماء والنار قد طهراه " (1 ولا دلالة فيها على المدعى.

أما أولا، فلأن ظاهرها أن المسؤول عن طهارته هو العذرة وعظام الموتى، وذلك لأن صريحها السؤال عن الجص من حيث أنه يوقد بالعذرة والعظام فيختلطان وهو يرجع إلى ما قلناه، ولانتفاء ما يدل على أن الجص [تحصل] له النجاسة بهما وبغيرهما.

وحينئذ نقول بالموجب ويبقى النزاع بحاله، فإن العذرة والعظام إذا احترقا وصارا رمادا حصل فيهما الاستحالة المطهرة لا محالة. وأي دلالة في ذلك على طهارة الخزف والآجر النجسين بالطبخ، على أنه لو قدر أن المسؤول عنه الجص الذي تنجس قبل الاحتراق يتوجه على الحديث القول بالموجب أيضا، لصيرورته بالاحتراق رمادا أيضا، وليس هو من محل النزاع في شئ.

وأما ثانيا، فلأن الماء المذكور في الحديث هو ما يحل به الجص، وحمله على ما عداه للجفاف بالشمس بعيد منتف، وقد طعن في المنتهى بهذا الاشكال (1، وتقدمه في ذلك صاحب المعتبر (2. وفي التذكرة علل قول الشيخ بالطهارة بأن النار قد أحالت الأجزاء الرطبة (3. وضعف هذا الاستدلال معلوم، لورود المنع على الكبرى.

وفي الذكري: استدل الشيخ بأن الآجر يجري مجرى الرماد، وليس في شئ من هذا الكلام تصريح بدعوى الاستحالة. ولا شبهة في أن ادعاها فاسد فإن الاستحالة التي علم من الشارح تطهير النجس بها في مواضع هي الاستحالة الماهية بحيث تصير ماهية أخرى، وتتغير الصورة النوعية بحيث تخرج عن ذلك النوع إلى نوع آخر، ويجب لها بذلك اسم مفهوم متباين لمفهوم الاسم الذي كان معلقا عليها قبل ذلك، كما في استحالة العذرة والميتة دودا، والعلقة مضغة، والخمر خلا والعلف النجس روثا لحيوان مأكول، والعظم النجس رمادا على ما سبق في الحديث المتقدم، ms187 وما جرى هذا المجرى (4.

فإن الدود نوع آخر وماهية أخرى غير ماهية العذرة والميتة، وبين هاتين الماهيتين تباين كلي قطعا، وكذا الخمر والخل والعلقة والمضغة، والأعيان النجسة والرماد والدخان، إلى آخر ما ذكر.

وليس مطلق التغير استحالة تقتضي حصول الطهارة في النجس إذا بقيت الماهية بحالها، كما إذا تغير صنف من أصناف الماهية فصار صنفا آخر والماهية

بحالها فيهما، مثل المدر فإنه طين عرض له اليبوسة فخرج عن كونه ترابا وطينا إلى كونه مدرا، ولم يخرج عن كونه أرضا (1 أصناف للأرض هي الماهية وثبوتها في كل من الثلاثة يتحقق.

وإنما كانت الاستحالة بالمعنى الأول مطهرة في جميع صور تحققها عند من قال به دون الثاني، للنص والاجماع في كثير من صورها، والاحتجاج في الحكم بالتنجس قد علقه الشارع بذلك الاسم الخاص والماهية الخاصة، وقد انتفى كل منهما، وحدث له ماهية أخرى واسم آخر، فلا يبقى حكم النجاسة بعد زوال متعلقة لامتناع بقاء الحكم بعد زوال محله.

بخلاف الاستحالة بالمعنى الثاني، لبقاء الماهية بحالها وإن تغير الصنف إلى صنف آخر، فيجب أن يبقى الحكم بالنجاسة عملا بالاستصحاب، وتغير الطين إلى الخزف والآجر من هذا القبيل، فإن ماهية الأرض موجودة فيهما.

وإن تغيرت صورة التراب والطين إلى صورة الخزف والآجر بسب الطبخ فلا يكون المقتضي للتطهير حاصلا.

واعلم أن تغير التراب إلى الخزف والآجر بتغيره في صيرورته حجرا، بسبب اكتساب الرطوبة والزوجة، وتأثير الشمس فيه كما أشرنا إليه سابقا، ولا شك أنه لم يخرج بذلك عن كونه أرضا، لا ينكر ذلك أحدا، وإنما وقع النزاع في جواز التيمم بين المحققين من حيث الاختلاف في وقوع اسم الصعيد عليه المأمور بالتيمم به في الآية الشريفة، ولم ينازع أحدا في جواز السجود عليه، ولو خرج عن كونه أرضا لم يجزء السجود عليه مطلقا.

ولا يخفى أن الذي يمنع من السجود على الخزف والآجر يلزمه أن يمنع من السجود على الحجر بطريق أولى، لأن التغير فيه أشد.

الثاني المنع من التيمم على الخزف والآجر، ms188 ولا نعرف قائلا بالمنع مطلقا

إلا ما يحكى عن ابن الجنيد (1. وأما الشيخ في النهاية (2، والمفيد (3، وابن إدريس (4 فإنهم شرطوا في جواز التيمم به أو بالحجر عدم التراب.

وصرح الشيخ في المبسوط والخلاف بالجواز تحتما بكون ذلك أرضا (5، حكاه عنه وعن المرتضى شيخنا في الذكرى (6.

ولو كان الحكم بطهارة الآجر بالطبخ لو كان نجسا لاستحالته وخروجه عن كونه أرضا، امتنع القول بجواز التيمم اختيارا واضطرارا، فوضح أنه لم يخرج عن كونه أرضا، كما لم يخرج الحجر والرمل وأرض النورة والجص، وإنما هذه أوصاف للأرض حدث لها ما أخرجها عن كونه ترابا إلى هذه الأشياء، فيبقى حكم الأرض ثابتا لها.

وقد صرح العلامة في النهاية في باب اسم هذا التعليل، نعم في صدق اسم الصعيد عليها خلاف بين أهل اللغة فإن في تفسيره قولان:

أحدهما: أنه التراب الخالص.

والثاني: أنه وجه الأرض مطلقا (7.

فعلى الثاني يعمها دون الأول، ويؤيد الثاني قوله تعالى: " فتصبح صعيدا زلقا " (8، والمراد بالزلق الأملس الذي تزلق عليه الأقدام، والأصل في الإطلاق

الحقيقة.

فظهر بما قررناه أن المانع من التيمم على الآجر لم يمنع لأجل استحالته عن الأرض، كما وقع في الاحتجاج للمانع من السجود عليه، حيث أنهم سووا بينه وبين الحجر.

ولو تحققت الاستحالة امتنع السجود على الحجر، وهو معلوم البطلان، لأن أكثر المانعين إنما يمنعون من التيمم عند وجود التراب. وقد علمت أنه لو ثبتت الاستحالة لم يجزء التيمم أصلا كالرماد، فتبين بطلان هذه الدعوى في قوله، ولأجل ذلك منع من حكم بطهرهما بالطبخ من التيمم عليهما.

الثالث: في قوله على الكلام: أن من حكم بطهر الخزف والآجر بالطبخ لو كان طينهما نجسا منع من التيمم عليها، ولا ريب أنه ليس كذلك، فإن من المانعين من التيمم عليها ابن الجنيد (1، ولم ينقل عنه القول بطهرهما بالطبخ.

والشيخ وإن قال بالطهارة إلا أنه في بعض كتبه شرط في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب (2، وفي بعضها جواز التيمم بها اختيارا (3.

والعلامة في نهايته حكم بطهرهما بالطبخ، ms189 وتردد في جواز التيمم عليهما وعلى الحجر قبل دقها، وجزم بالجواز معه فسوى بينهما وبين الحجر (4.

فظهر بما قررناه مضافا إلى ما سبق أن الحكم بطهارة الخزف والآجر، والمنع من التيمم عليهما ليس ادعاء استحالتهما وخروجهما عن الأرض، وأنه ليس كل من حكم بالطهارة فيهما منع من التيمم بهما وبالعكس.

فقد حكم في النهاية بالطهارة وجوز التيمم بما دق (1، ومنع في المعتبر من التيمم وتوقف في الطهارة (2، فلا يكون للمنع من السجود عليهما وجه أصلا، ولا للمخالفة في الجواز مجال.

ومن ثم لا نجد من الأصحاب مخالفا في جواز السجود على الحجر والرمل وأرض النورة والجص والسباخ إذا لم يعلها الملح، لأن أحدا لا ينكر كون هذه الأشياء أرضا ولا يتخيل خروجها عن ماهية الأرض بما حدث لها من التغير المخرج لها عن كونها ترابا، فلا يقع عليها اسم الصعيد لا إلى كونها ليست أرضا.

ولا شك أن مخالفة الحجر ونحوه للتراب أشد من مخالفة الخزف والآجر، فلو تخيل متخيل منع السجود عليها، لوجب أن يمنع من الحجر بطريق أولى.

على أنا لو سلمنا تحقق الاستحالة في الآجر لم يكن ذلك كافيا.

وفي المنع من السجود عليه ما لم يوجد قائل من الفقهاء بالمنع ينتفي به انعقاد الاجماع، فإن مجرد وجود دليل على حكم المسألة لا يعرف به قائل لا يقتضي وجود قول آخر فيها، سواء كان الدليل قويا أو ضعيفا، فكيف إذا كان دليلا واهيا، ناشئا عن محض التوهم ينادي على نفسه بالفساد.

واعلم أنه يوجد في كلام بعض الأصحاب التصريح بحصول الاستحالة عن اسم الأرض في الخزف والآجر، وهو صاحب المعتبر، مع أنه مصرح بجواز السجود عليه، محتجا بأن السجود يجوز على ما ليس بأرض.

وإذا أحطت بما قدمناه علما لم يلحقك ريب في أن الاستحالة عن اسم الأرض لم يحصل، وقطعت بأن المنع من السجود في الأصل المقطوع به يوضع بحمد الله تعالى أنه ليس في الشرع ما يدل على المنع من السجود على التربة المشوية من ms190 الوجوه، لا في النصوص ولا في الدلائل المستنبطة منها، قويها وضعيفها ولا في

كلام أحد من الفقهاء الذين هم أهل الحل والعقد، وهم المشار إليهم في هذا الفن. فكيف يحل لمن يخاف المعاد ونقاش الحساب أن يحدث في الدين قولا بمجرد الخيالات الواهية، والتوهمات الفاسدة التي يحسبها الظمآن ماء، وبعد أدنى تأمل لم يجدها شيئا.

وأعجب من ذلك كله أنه بعد أن تمر مدة تزيد على ثمانمائة سنة، والناس على اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم يتناقلون التربة الحسينية المشوية ويصلون عليها، حتى أن الصلاة عليها بينهم أظهر من كثير من الأمور المعتبرة في الصلاة، ولا ينكر ذلك منكر، ولا يمنع منه مانع، يحدث في آخر الزمان من يخفى عليه الفرق بين الشئ وشبهه، ولا يميز موضع الخلاف بين الفقهاء والوفاق، يصرح بالمنع من ذلك وينهى عنه نهيا عاما.

وتظهر هذه المقالة، بحيث يسير بها الركبان، وينقلها الناس عنه في مجالس العلم وأندية الفضل، ولا يحذر من أن يكون الخطأ والمجازفة في جانبه، لا في جانب الطبقات التي مر عليها ما يزيد على ثمانمائة سنة. ولا يبالي بالتصرف في الدين بمثل هذه الآراء الضعيفة والخيالات الواهية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الثاني الكلام مع سلار رحمه الله على كراهية السجود على التربة الشريفة إذا شويت بالنار (1، وهذا القول ضعيف، فإنا لا نجد في الشرع ما يصلح أن يكون علة لذلك ودليلا عليه، إلا توهم حصول الاستحالة، وقد عرفت أنه توهم ضعيف، وتبين لك فساد منشؤه.

والأخبار التي تميزناها في حال التربة الشريفة تتناول بإطلاقها كلا من المشوية وغيرها بغير تفاوت، بل ظاهر بعضها إرادة المشوية، والحكم بالكراهية يحتاج إلى

دليل شرعي، لأنها من أقسام التكليف، فمع انتفائه يكون القول بها فاسدا، لانتفاء مستنده شرعا، ويكون جواز السجود ثابتا في المشوية وغيرها، بل هما سواء في أصل الاستحباب، لا يتميز أحدهما عن الآخر فيه.

ومن العجب العجاب القول بجواز السجود على الرمل والحجر وأرض النورة ms191 من غير كراهية، بل على القرطاس، مع ما في الأول من المخالفة لأصلها وهو التراب وما في الآخر من مخالفة أصله من النبات، والحكم بكراهية السجود على التربة الشريفة الحسينية صلوات الله على مشرفها إذا شويت، للمخالفة التي لا تبلغ المخالفة في الأول مع انتفاء النص على ذلك.

أن هذا بعيد عن التحقيق، حقيق بالاعراض عنه وعدم الالتفات إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق أحكامه، وله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.

(15) رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد

بسم الله الرحمن الرحيم لو نوى المسافر إقامة عشرة في غير بلده ثم خرج من موضع الإقامة بحيث تجاوز حدود البلد ولم يبلغ مسافة، فلا يخلو: إما أن يكون عازما على العود وإقامة عشرة أيام مستأنفة، أو على العود من دون الإقامة، أو عزم على المفارقة وعدم العود، أو تردد عزمه في العود وعدمه، أو في الإقامة وعدمها، أو ذهل عن ذلك، فهذه ستة أحوال:

الأول: أن يعزم على العود والإقامة عشرة أخرى، وهذا يتم ذاهبا وعائدا ومقيما عند عامة الأصحاب، لأنه خرج من بلد فرضه فيه التمام إلى ما دون المسافة ففرضه فيه التمام ويعود إليه على وجه يقتضي وجوب التمام، فلا موجب للتقصير.

الثاني: أن يعزم على العود مع عدم إقامة عشرة أخرى، وقد اختلف كلام الأصحاب فيه، فالشيخ (1، وابن البراج (2، وجماعة كالعلامة يوجبون القصر عليه في ذهابه وعوده، لأنه نقض مقامه بالخروج من محل الإقامة وليس في نيته إقامة

أخرى، فيعود إليه حكم السفر (1.

وشيخنا الشهيد وجماعة يوجبون عليه التمام ذهابا وإيابا وفي البلد، والقصر في عوده (2، وهو الأقوى.

أما الحكم الأول، فلأنه إنما يخرج عن حكم المقيم بقصد المسافة، وهي منتفية في الذهاب.

وأما الثاني، فلوجود قصد المسافة، حيث أنه قاصدا إلى بلده في الجملة، أما الآن أو بعد سفر آخر. والبلد الذي كان مقيما فيه قد ساوى غيره بالنية إليه من حين بلوغ الترخص.

لا يقال: هذا آت في الذهاب أيضا، لزوال ms192 حكم الإقامة ببلوغ حد الترخص، وتحقق عزم المسافة على الوجه السابق.

لأنا نقول: المعروف بينهم أن للذهاب حكما منفردا عن العود، فلا يكمل أحدهما بالآخر إلا في من قصد أربعة فراسخ عازما على العود في يومه أو ليلته، وإنما أخرجت هذه بحكم النص، ولولا ذلك لكان المتردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات، أو في اثنين أربع مرات، بحيث لا يبلغ حدود البلد في حال عوده يلزمه القصر وهو باطل، بل كان نحو طالب الآبق يلزمه القصر بعد المنزل الذي يبلغ ما قصد مسيره مع عوده إلى بلده ثمانية فراسخ، وهو باطل اتفاقا، إنما يلزمه القصر بعد عزم العود وبلوغ المسافة، أما قبله فلا ولو زاد على المسافة أضعافا.

بل لم يكن للتقييد بقصد العود ليوم أو ليلة في من قصد أربعة فراسخ يعني أصلا، إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة في من قصد الرجوع من غده، وهو معلوم البطلان.

الثالث: لو عزم العود وتردد في الإقامة فوجهان: أحدهما الاتمام مطلقا، لانتفاء المقتضي للقصر وهو عزم المسافة، وأصحهما الاتمام في الذهاب والبلد، والقصر في العود، لأن حكم الإقامة يزول بمفارقة البلد، وإنما يعود إليه بقصد إقامة أخرى، ولم يحصل لمنافاة التردد له.

الرابع: لو عزم على المفارقة قصر بخفاء الجدران والأذان على أصح الوجهين وربما احتمل ضعيفا التقصير بالشروع في السير وهو بعيد، لأن جميع أقطار البلد سواء في وجوب الاتمام، والحدود من جملة البلد.

الخامس: أن يتردد في العود وعدمه فوجهان: أحدهما أنه كالثاني، لأن حكم القصر موقوف على الجزم بالمفارقة ولم يحصل، وأصحهما أنه كالرابع، لأن المقتضي للاتمام في الذهاب هو العزم على العود ولم يحصل فهو مسافر.

السادس: أن يذهل عن قصد العود والإقامة وعدمهما، والظاهر الحاقه بما قبله. نعم لو كان له عزم العود أو الإقامة قبل زمان الخروج، وذهل عنه حين الخروج اعتبر قصده السابق.

فرع:

لو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة مستأنفة لكن من نيته ms193 قبل الإقامة التردد إلى البلد الذي خرج إليه مرارا متعددة، فغرضه في هذه المرات كلها الاتمام ذهابا وعودا، لوجود المقتضي للاتمام، وهو خروجه من بلد يقيم فيه إلى ما دون المسافة، وعزمه على إقامة العشرة، وتعدد مرات التردد قبل الإقامة لا يقدح، إذ لا يصير بذلك مسافرا من دون قصد المسافة، وهو منتف بقصد الإقامة قبله. والله أعلم.

(16) رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة

بسم الله الرحمن الرحيم لو نسي الترتيب ففي وجوب الفائت على وجه يتحقق معه حصول الترتيب قولان للأصحاب. أصحهما العدم، وعلى القول بالوجوب يتعين أن يصلي عددا على نظام ينطبق على جميع الاحتمالات الممكنة بحيث يحصل الترتيب على كل واحد منها.

وتحقيقه: أنه إذا فاته ظهر وعصر كان الممكن باعتبار تقديم كل منهما وتأخيره احتمالين، وهو ظاهر، فإذا انضم إليهما مغرب كانت الاحتمالات ستة، حاصلة من ضرب احتمالات المرتبة السابقة في عدد اللاحقة.

فإن انضم إليهن صبح فالاحتمالات أربع وعشرون، حاصلة من ضرب ستة - وهي الاحتمالات المرتبة التي قبلها - في عدد هذه - وهي أربع -.

فإن انضم إليهن عشاء فالاحتمالات مائة وعشرون، حاصلة من ضرب أربعة وعشرون في خمسة. وعلى هذا.

وتحصل البراءة بطرق: منها أن يصلي ذلك الفائت مرات بعدد الاحتمالات كل مرة بوفق الوجه المحتمل، وهذا أشد الطرق كلفة، إذ يمكن البراءة بأقل منه بكثير.

ومنها أن يعتبر أقل ما يجري في المرتبة الأولى فيفعله مرتين في المرتبة الثانية ويوسط بينهما الصلاة، وهكذا يفعل في المرتبة الثالثة والرابعة وغيرها.

مثاله: إذا فاته ظهر وعصر، فأقل ما يحصل به الترتيب أن يصلي الظهر مرتين بينهما العصر، أو بالعكس فإذا انضم إليهما صبح صلى ذلك العدد مرتين، إحداهما قبل الصبح والأخرى بعدها هكذا: ظهر عصر ظهر صبح ظهر عصر ظهر، وهكذا: عصر ظهر صبح عصر ظهر عصر.

ولو انضم إليهن المغرب صلى السبع مرتين، إحداهما قبل المغرب والأخرى بعدها. فيبراه بخمس عشرة فريضة، وعلى هذا فإنها على ذلك التقدير تنطبق على الاحتمالات الممكنة في كل مرتبة.

ومنها ms194 أن ينظر إلى عدد الفائت فيكرر ذلك العدد على نظم واحد، أي نظم شاء مرارا هي أقل من عدد الفائت بواحد، ثم يزيد على آخرها أولاها.

فلو فاته أربع مثلا صبح وظهر وعصر ومغرب، وصلاها بهذا النظم مثلا ثلاث مرات ثم ختم بالصبح، انطبق على الاحتمالات الممكنة، وهي الأربع والعشرون، وصورته: صبح ظهر عصر مغرب، صبح ظهر عصر مغرب، صبح ظهر عصر مغرب صبح، فيبرأ بثلاث عشر صلاة. وامتحانه بتطبيق كل واحد من الاحتمالات عليه إلى آخرها.

والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه محمد وآله.

(17) رسالة في السهو والشك في الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض فاستويا، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وصلى الله على نور الأنوار وحبيب الجبار محمد النبي المختار، وعلى وصيه الليث الكرار، قاتل الكفار وفاضح الفجار علي بن أبي طالب الإمام المغوار، وعلى آله الهداة الأبرار، صلاة دائمة بدوام الأعصار.

وبعد فقد سألتني أيها الأخ العزيز أعانك الله على طاعته عن أورد لك باب الخلل الواقع في الصلاة وأقسامه، وأوضح لك ما استبهم من أحكامه وها أنا شارع في إجابتك، مسارع إلى إرادتك، راجيا من الله تعالى جزيل الثواب، وأن يوفقنا لادراك الصواب، فأقول وبالله التوفيق:

أن الخلل العارض للمصلي قسمان: سهو وشك. القسم الأول في السهو فيه مطالب:

الأول: في المقدمات وهي خمس الأولى: حد السهو زوال المعنى عن الذاكرة وبقاؤه مرتسما في الحافظة،

بحيث يكون كالشئ المستور. والنسيان زواله عن القوتين.

الثانية: الأركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة:

الأول: النية.

الثاني: القيام.

الثالث: التكبيرة.

الرابع: الركوع.

الخامس: مجموع السجدتين.

الثالثة: الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة، وإن أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذها من مأخذها المأمور به شرعا، فيخرج به عن عهدة التكليف.

الرابعة: إذا فعل المصلي ما نهي عنه، أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثني. وتظهر الفائدة على الأول في من سهى ms195 عن غير ركن وذكره بعد تجاوز محله، ثم تلافاه عامدا أو جاهلا.

الخامسة: يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو، لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، ولأن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان، حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له، لكنها غير شرط في الصحة، فلا يقدح الجهل بها في بطلان صلاته، لأصالة البراءة.

ويحتمل جعلها شرطا، لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا، فقصاراه مع وقوعه إبطال العمل المنهي عنه، ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية فكانت شرطا، وترك الشرط إخلال بالمشروط، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه.

المطلب الثاني: في سببه والضابط الكلي أن يقال: من أخل بجزء من صلاته سهوا وذكره في محله،

فإنه يجب عليه أن يأتي به لتحقق فواته. وإن ذكره بعد الانتقال عنه، وكان المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت إجماعا، لأنه لو عاد إليه لزاد ركنا، وإن استمر نقص ركنا، وكلاهما مبطل. كمن سهى عن القيام حتى كبر، أو عنه حتى شرع في القراءة - وتحته سؤال - أو عن الركوع حتى سجد، أو عنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، وقول الشيخ بالفرق (1 ضعيف، وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا.

وإن كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة:

الأول:

ما لا يتدارك وهو صور:

الأولى: من سهى عن الحمد أو السورة أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها، وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو في أثناء القراءة.

الثانية: من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره حتى أخذ في الرفع.

الثالثة: من سهى عن الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب منه حتى سجد.

الرابعة: من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية، أو الطمأنينة بقدره فيهما، أو السجود على أحد مساجده عن الأعلى منهما حتى رفع منهما، أما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه تفصيل يأتي.

الخامسة: من سهى عن رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ms196 ثانيا استمر، وتحتها دقيقة، فإن عاد إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت، لأنه أتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع منهيا عنه، وناسيا يسجد للسهو. وتجب المرغمتان في هذه على الأصح، لأنها مواضع نقيصة، فيجب جبر الصلاة بها عوضا عنها.

القسم الثاني:

في ما يتدارك وهو صور:

الأولى: من نسئ قراءة الحمد أو السورة أو بعضهما، كحرف من كلمة أو اعراب حرف، وذكر قبل الركوع أتي به وبما بعده، ويسجد للزيادة.

الثانية: من سهى عن التشهد أو أبعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد، ثم يقوم مستأنفا للقراءة.

فرع:

لو سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عاد له، ولا يعيد الشهادتين، ولو كان عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي يفهم معه نظم الكلام.

الثالثة: من سهى عن الركوع وذكر قبل أن يسجد وجب أن يقوم ثم يركع ويتم الصلاة.

الرابعة: من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع جلس فسجد، ثم يقوم ويستأنف القراءة، ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو.

فروع:

[الأول]: لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد فسجد، ولا يجب عليه السجود أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل، وإن لم يكن جلس قال الشيخ: لا يجب عليه أيضا لقيام القيام في الفصل (1. وفيه نظر ينشأ من وجوب الجلسة لذاتها واصلة بقاء ما كان.

الثاني: لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات، فإن ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الأخيرة، لبقاء محلها، ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب،

ثم يسلم ويقضي باقي السجدات ولاء، ويسجد سجدتين لكل سهو.

ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو أتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية، وهكذا احتمل الصحة، لاشتغال الذمة بها، وأصالة البراءة من الترتيب بينهما، والعدم لوجوب تقدم جزء العبادة على جبرانها، فإذا خالف لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.

الثالث: لو كان ms197 السهو بزيادة ونقصان، كالكلام ونسيان سجدة، بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه، وإن تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد، بناؤه من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة، ومن أصالة البراءة من الترتيب.

ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما، مع احتمال تقديم الجزء مطلقا، وإن وجب احتياطان بدأ بأولهما وجوبا.

الرابع: لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عددا وهيئة واشتبهتا، أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها، وإلا قضاء وإن ذكر في وقت إحداهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء.

وإن اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحداهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه فإن وقع الاشتباه في ثلاث صلوات، مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا. أو ثلاثية محفوفة بهما، أو ثنائية بعدها رباعيتان أو ثلاثية قبلها كذلك، أعاد صلاتين إحداهما معينة والأخرى مطلقة.

أما لو كانت محفوفة بمختلفتين، فإنه يعيد الجميع بالتعيين، ولو اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا، اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه، وتدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا، ولا عبرة باختلاف الاسم.

الخامس: لو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعينها فالاحتمالات الممكنة خمسة:

الأول: وجوب الصغرى، لأن غسل أعضائها متيقن، وما زاد عليها مشكوك فيه، وإذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك.

الثاني: وجوب الكبرى، لأن ذمته مشغولة بإحداهما يقينا، وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا، فعليه الاتيان بما يحصل به يقين البراءة، لأن كل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.

الثالث: التخيير، لأن كلا من الحدثين محتمل، فإذا فعل موجب إحداهما انتفى موجب الآخر، للشك فيه.

الرابع: التحري، لأن إحداهما لا يجزئ عن الآخر بمخالفتها لباقي النية والكيفية والأحكام، والتحري يفيد ظنا بعارضه شك.

الخامس: وجوبهما معا، لأن كلا من الحدثين محتمل، فتقديم رافع أحدهما على رافع الآخر ترجيح من غير مرجع، وهو باطل، ولمناسبته لطريق الاحتياط، بحصول تعيين البراءة معه. والتحقيق أن الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت، وإن كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة، وأقربها الأخير.

السادس: لو ms198 نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا، ثم نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة، احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما، لأن وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها، ويسجد للسهو. ويظهر بهذا فوائد يدركها من يتأملها، ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم، لأن نية التقصير لم تصادف محلا قابلا لإيقاعها.

القسم الثاني: في ما يقضى من السجود وهو صورتان:

الأولى: من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع.

الثانية: من نسي التشهد أو جزء منه ذكر بعد ركوعه، أما لو ذكر الأخير قبل التسليم أو في أثنائه أتى به، وبعده يقضيه ويسجد للسهو.

المطلب الثالث: في أحكامه وفيه مباحث:

الأول: موجبهما، وهما يجبان في سبعة أماكن: من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره، ومن سلم في غير موضعه، ومن تكلم في صلاته، ومن قام في حال القعود وإن تلافاه، وبالعكس، وفي كل زيادة ونقصان غير مبطلتين، ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين. والضابط أنهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت صلاته.

فوائد ثلاث:

الأولى:

لو فعل المصلي واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا، كما لو تشهد في الثالثة، أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت، لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو.

أما لو كبر للركوع حال هويه إليه، أو قال: سمع الله لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها، أو كبر للرفع منها قبل استوائه جالسا، فإن لم يعتقد أن هذا محله لم يأت بالمستحب على وجهه، وإن اعتقده بطل، فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع، لأن بطلان الجزء موجب لبطلان الكل.

الثانية: يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة، ولا احتياط فيها ولا سجود، ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه.

الثالثة: لو فرغ من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب أن يبتدي من مالك يوم الدين، أو من وإياك إلى آخره، ليحصل له نظم القراءة، إذ ms199 بدونه

يختل النظم، والنظم معجز. وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت لفوات موضعهما وإن كان في موضعهما كفاه أن يقرأهما دون ما قبلهما، لكن لا يجب أن يفتح همزة الدين ويتم.

البحث الثاني:

في كيفيتهما: وتجب فيهما النية، والطهارة، والستر، والاستقبال، والسجود على الأعضاء، والطمأنينة بقدر الذكر، والجلوس بينهما مطمئنا، والتشهد، والتسليم ويتعين السبب إن اختلف. والأقرب وجوب الذكر، ويتعين بأحد هذين في أصح القولين وهما: بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد، والأخرى: باسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإن أتى بإحداهما فيهما جاز، وإن فرقهما عليهما جاز. ويجوز أن ينويهما جالسا، فإن كبر عقيبهما نوى به الاستحباب فيقارنها به، وإلا قارنها في السجود، أو بالهوي إليه.

فائدتان:

[الأولى]: لا يتداخل سجود السهو، فإن تعدد في الصلاة تعدد جبرانه، وإن تجانس لاستقلال كل واحد بالسبب والجزء كالكل.

الثانية: السجدتان تجبان عقيب الصلاة في وقتها. فإن أهمل عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته وإن كانتا عن نقيصة، بل يسجدهما بعده بنية القضاء وإن طالت المدة، لكن يأثم بالأول خاصة.

البحث الثالث:

في لواحقه وفيه صور:

الأولى:

إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا، ثم ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد إجماعا،

وإن كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى، بل يتم ما نقص ويسجد له ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا، ويستوي في هذا الحكم الثنائية وغيرها، ويتفرع على هذا مسائل:

الأولى: لو ذكر النقصان بعد أن قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن كان صالحا له، فإن عاد إليه أو إلى غيره بطلت. وإن لم يكن صالحا له: فإن كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت إن كان الوقت واسعا ولو بركعة، وإن ضاق عنها أتمها خارجا موميا، ليكون جامعا بين الحقين.

الثانية: لو ذكر في أثناء أخرى فرضا أو نفلا وتطاول الفصل، صحت الثانية وأعاد الأولى بعدها أداء في الوقت، وإلا قضى الثانية. ms200 وإن لم يطل أتم الأولى وبطلت الثانية، ويحتمل أن يبني الثانية على الأولى، فينوي بما أتى به منها أنه تمام الأولى. والوجه المنع، لإتيانه في الثانية بركنين مغايرين لهيئة الصلاة، فلا يصلح أن يكون تماما.

الثالثة: لو سهى عن سجدتي الرابعة ولم يذكر حتى سلم وتكلم: فإن طال الفصل عرفا بطلت وإلا فأقوى الاحتمالات السجود وإعادة التشهد والتسليم وسجود السهو، وليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن وجزئه في الحكم.

الصورة الثانية:

لو زاد على العدد الواجب ركعة سهوا، كما لو صلى الظهر خمسا، فإن لم يجلس عقيب الرابعة، أو جلس دون زمان التشهد بطلت إجماعا. وإن جلس بقدره قال الشيخ والمرتضى يعيد، لأن زيادة ركن من ركعة مبطل، فزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق أولى (1.

والوجه الصحة، لأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره يكون قد

فصل بين الفرض والزيادة، ولما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الظهر خمسا قال: " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ويقضي التشهد ويسجد له " (1.

ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام (2.

ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال: " إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر، ويضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة " (3.

ومثله في رواية عن الباقر عليه السلام (4.

فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد والسجود له. وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم، أو ذكرها قبل الركوع مطلقا، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم.

أما لو ذكر بين الركوع والسجود فإشكال ينشأ: من جوازها بعد إكمال الركعة فعبد بعضها أولى، ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها، ولم يرد النص إلا بعد كمالها فيبقى ما عداه على أصل المنع.

تفريع:

الأقوى عند أصحابنا تعدية الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات، لاشتراكها في العلة المنصوص عليها. وكذا في بقية اليومية على ms201 رأي طرد العلة في سائر أقسام معلولها. وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة؟ فيه نظر، وعلى

التقديرين هل ينسحب إلى القضاء وإلى غير اليومية؟ فيه نظر.

الصورة الثالثة:

إذا شك في الركوع وهو قائم وجب أن يركع، لأنه في محله، فإن ذكر في حال ركوعه أن قيامه عن ركوع قال الشيخ: يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فإن رفعه بطلت (1. والحق البطلان مطلقا، للزيادة المبطلة، لأن الركوع عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس أمر زائد عليه. أما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد، فلما بلغ حد الراكع ذكر أنه لم يركع لم يجز أن يجعله ركوعا، لأنه قصد به غيره، والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة فيقوم فيركع ويغتفر ذلك الهوي ويسجد له.

الصورة الرابعة:

لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثانية عن حدث، ثم تيقن أنه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية وأتى بالأولى أداء إن كان الوقت باق، وكذا لو صلاهما وذكر أنه صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد.

الصورة الخامسة:

لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا أنه صلاها، فإن ذكر ولو قبل التسليم عدل بنيته إليها مطلقا، وإن ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما مرتبا، وإن كان في المختص بها وقعت موقعها، ولا عدول مطلقا وقضى المرتبة وإن كان بينهما صحت الثانية، ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو حاضر، أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء، وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج الوقت أو يجوز التأخر؟ إشكال.

وعلى القول بالمبادرة هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد؟ وهل يعتبر وقت الاختصاص، ويقدر للخمس والثلاث بأخف صلاة تكون، أو يحال على حال هذا المصلي؟ فيه نظر. وهل يلحق الناسي بالظان هنا؟ فيه وجهان.

ولو صلى أكثر الثانية في المختص وأقلها في المشترك صحت، ولو عكسنا الفرض، فصلى الأولى في المختص بالثانية ms202 ساهيا عدل إليها وقضى الأولى، وإن ذكر بعد الفراغ من الأولى بطلت وقضاهما. والبحث في العشاءين كذلك، إلا أن العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله.

فروع:

لو ظن اتساع الوقت للخمس فأتى بالأولى، ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المأتي بها، وإن كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة أما لو ظن أنه لم يتوالى الغروب إلا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقيل التسليم تبين له السعة لأربعة أخرى عدل بنيته إلى الظهر، ثم أتى بالعصر، لأنه في وقتها. وإن تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت وأتى بالظهر قضاء. وإن اتسع الخمس أتى بهما أداء وبالعكس.

ومن هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين، فبعد دخوله في الأولى تبين دخول الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة، فيجب أن يعدل إلى المتأخرة، لاختصاصها بهذا الوقت، وإن تبين له ذلك بعد الفراغ صحت وقضى المتأخرة لا غير.

فائدة:

العدول واجب، ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية معتبرة، ولا يجوز أن يفعل شيئا قبل العدول فتبطل صلاته.

القسم الثاني: في الشك وحده سلب الاعتقادين عن إثبات فعل شئ أو تركه، والنظر في مقدماته وسببه وأحكامه، وبيانه في فصول:

الأول:

في المقدمات وهي ثلاث:

الأولى: الشك في العدد إنما يتحقق في الرباعيات بعد إكمال سجدتي الثانية فيها، فلو شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية مطلقا، أو لم يدر كم صلى بطلت، لأن الصلاة في الذمة تتعين، بلا يبرأ منها إلا بتعين مثله، أما الاجزاء من هذه المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين (1.

تنبيه:

لا يظن أن تيقن الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال، بل لو شك في عدد أحدهما ثم ذكر، أو غلب على ظنه قبل فعل المبطل أنه صلى ركعة أتمهما ويجوز أن يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف.

الثانية: في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب وهي: أن ms203 كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره، فإن كان في موضعه أتى به إجماعا، لأصالة عدم الاتيان به، وإن انتقل منه مضى بناءا على أصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه، إذ الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف عن شئ إلا بعد استيفائه، إلا في النادر، كمن شك في النية وقد كبر، أو فيه وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، أو فيه وقد سجد، أو في السجدتين وقد ركع أما قبل الركوع فالواجب العود إليهما، لأن القيام في تلك الركعة ليس بركن، فلا يقال: إنه دخل

في آخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود.

أما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوف قيامه عاد إليه إجماعا، لأنه حال الجلوس، وإن دخل في القراءة مضى. وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد.

ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو أبعاضها، وفي تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد إشكال.

فروع:

[الأول] لو شك في إيقاع النية: فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم، وإن انتقل عنه مضى، بناءا على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها. أما لو تيقن أنه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا أو فرضا أداء أو قضاء، فإن كان في محلها جددها أيضا، وإن انتقل قال الشيخ: استأنف الصلاة (1، وهو حق إن لم يعلم ماذا قام لأجله، لعدم الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه إلا بمرجح، وإن علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه.

الثاني: لو هوى إلى السجود ولما يسجد، ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال الشيخ: لا يلتفت لانتقاله إلى حالة أخرى (2. والوجه العود إليه، لأنه في محله، بخلاف الطمأنينة فيه، فإن ذكر بعد العود إليه أنه كان قد رفع منه صحت ويسجد لزيادة الرفع.

الثالث: قد بينا أنه لو شك في سجدة، أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت، فإن شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس، ms204 لأنه فعل منهي عنه،

والنهي في العبادة يقتضي الفساد وإن كان ساهيا لم تبطل، وهل يجب أن يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله؟ نظر أقربه المنع ويسجد له.

أما لو جلس ساهيا فتجدد له بعد جلوسه الشك في ذلك، احتمل هنا أن يأتي به للفرق بينهما، لأن ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه، فإذا أعاد ساهيا لم يتغير ذلك الفرض عن حكمه، وفي الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه، فيصير كما لو شك في محله. أما لو عاد جهلا بتحريم العود فكالعامد لتقصيره بترك التعلم، فإن تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا: فإن كان قبل الركوع أتى به، وإن كان بعده استمر على حاله.

الرابع: لو قال لا أدري قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها بنى على أنه بعد ركوعها، لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه، ثم يسجد ويتم. فإن ذكر قبل أن يسجد أن قيامه عن سجود نهض متما ويسجد له، وإن ذكر بعد السجود بطلت، لزيادة ركن عقيب مثله، وإن كان بعد سجدة فالأقرب الصحة ويسجد للسهو.

أما لو وقع له هذا الشك من ركعتين، كما لو قال: لا أدري قيامي هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس، فإنه يبني على الثالثة لترتبها على الرابعة، فيتمها ويأتي بما بقي عليه، ولا احتياط هنا. ويحتمل أنه كالشك بين الثلاث والأربع فيكون حكمه حكمه، فإن كان للثانية مدخل في هذا الشك أعاد في الفرض الأول دون فرض العكس.

الخامس: لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان تشهده بعد الأولى أو الثانية، فإن رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه، وإن تساوى بطلت، سواء شرع في القراءة أو لا، لأنه شك في الأوليين. أما لو حصل له هذا الشك بعد جلوسه في الرابعة، فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع، فيحتاط بما يحتاطه به ويقضي التشهد.

السادس: لو تيقن المانع وشك في الرافع، ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ حصول الثاني أعاد ms205 على الأصح، لأنه دخل فيها مع الشك المنهي عنه.

السابع: لو وجب عليه المرغمتان وشك هل أتى بهما أو لا وجب أن يسجد، لأصالة العدم ولو شك هل أتى بهما أو بإحداهما تخير في البناء على اليقين، والبناء على الشك، لقوله عليه السلام: " لا سهو في سهو ".

الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد، وفي ركوعاته يبني على الأقل، لأصالة عدم الزائد، وفي سجوده يرجع ما لم يقم أو يسلم، ويحتمل ما لم يقرأ.

التاسع: الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها، فلو قرأ سورة وشك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع، بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها.

العاشر: لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها، ثم شك في الحمد فافتتحها، ثم ذكر أنه كان قد قرأها، جاز أن يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة، وفي جواز إعادتها من أولها احتمال.

الحادي عشر: لو عجز من جلوس فقرأ للثالثة، ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله، والمنع لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها، فهو شك في شئ بعد تجاوزه.

المقدمة الثانية:

إذا حصل الشك في الزائد على الاثنين من الرباعيات، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، لأن أحكام الخلل منوطة به، لقيامه مقام العلم، ولا يجوز العدول إلى طرف الوهم، لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى، فالعدول عن الراجح إلى المرجوح مبطل، فإن تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد التسليم بما شك فيه.

الفصل الثاني:

في السبب الموجب له ومسائله سبع:

الأولى: بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة أو بركعتين.

الثانية: بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما.

الثالثة: بين الثلاث والأربع مطلقا، فيبني على الأكثر وإن كان قرأ أو سبح وأكمل، وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل، وإن كان رافعا أو ms206 راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا أما بركعة أو بركعتين.

الرابعة: بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبني على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم، ويجوز ثلاثا من قيام بتسليمتين، لأن الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا هو.

فائدة:

البناء المشار إليه هنا هو ترجيح الأكثر في نفسه، فإن فعل شيئا من صلاته قبل البناء على الأكثر بطلت صلاته.

الخامسة: بين الأربع والخمس قبل الركوع فيبني على الأول ويهدم ويتم، أو يحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له، وجالسا بعد السجود يبني كالأول ويتم ويسجد له لا غير، لاحتمال الزيادة. أما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت، لتردده بين محذورين، إذ مع الأمر بالاتمام تحتمل الزيادة المبطلة، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل.

السادسة: الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته، إلا قائما قبل الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له.

السابعة: بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع يبني على الأربع ثم

يهدم ويتم، ويحتاط بركعتين جالسا ومثلهما قائما، أو بثلاث من قيام ويسجد له، وفي صحتها بعد السجود قولان: أحدهما الصحة كالأربع والخمس، والآخر البطلان أخذا بالاحتياط والفرق. ولا خلاف في بطلانها في غير هذين.

وأما الشك بين الاثنين والخمس، أو بين الاثنين والثلاث والخمس، أو بين الاثنين والأربع والخمس فمبطل مطلقا.

ضابطة:

لا تجب المرغمتان لشئ، من الشك، إلا للشك بين التمام والزيادة كما مر.

فروع:

[الأول]: الشك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام، حتى يغلب على ظنه أحدهما أو يبني على الأكثر إن لم يكن، لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له. أما لو حصل له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه أحد الوجهين فلم يبطلها وتمم الصلاة، ثم تيقن أنه ما أتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره.

الثاني: لو شك بين الاثنين والثلاث جالسا وغلب على ظنه الأكثر، فقام إلى الرابعة فعاد ms207 شكه الأول وقال: لا أدري كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة وتساوى ظناه، فإنه يبني على أنه لثالثة ويتم الرابعة ويحتاط.

وإن كان شكه الأول وهو غير جالس بطلت، لأن هذا الشك مقرر للشك الأول فكاشف عنه، وهو قد حصل منه قبل إكمال الأوليين. أما لو لم يعد شكه الأول، لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان راجحا عنده فإنه يعمل بالأخير، لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة.

وإن كان شكه الأول وهو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده

العكس راجحا، فإنه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم. ولو كان الثاني غير راجع تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا، وإلا فلا.

الثالث: لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث وأتى بالرابعة، فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به الأول إن كان شكه على أربع، فإن كان جالسا حالة الشك بقدر التشهد صحت، وإلا فلا للزيادة المبطلة، وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم.

الرابع: لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبني على الأكثر، وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وتمم وأتى بالاحتياطين لحصول موجبهما. ويحتمل قويا احتياطا واحدا إذ به يحصل الاكمال، فإن شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزائد بنى على الأقل وأكمل وأتى باحتياطهما، لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير، وفي بلوغه حد الكثرة نظر.

الخامس: المصلي في أحد أماكن التخيير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا، أما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره، وإن اختار الأقل بطلت، وفيه نظر فإن شك في الأثناء هل نوى الاتمام أو لا، فإن تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به، لجواز وقوعه عن قصد منه، فلا يعارضه الشك الحاصل بعده، وإن لم يتجاوزه يتخير لجوازه ابتداء فكذا الاستدامة. ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم ms208 لا لزم التقصير، لأصالة وجوب استصحاب حكمه.

السادس: الشاك بين الأربع والخمس قائما إذا هدم تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم أنه نسي سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها إجماعا، وإن لم يدر من أي الركعات هي، أو كان شاكا ففي وجوب مداركها والحال هذه وجهان.

السابع: إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط لم يجب له إبطال الصلاة، لأنها أفضل الأعمال، وإبطالها منهي عنه للآية، فإن فعله أثم وبرئ من الاحتياط.

ضابطة:

كل من أتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبه أو ندبه فقد بطلت صلاته، فعلا كان أو ذكرا، لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها فيكون مردودا، وإن لم يعتقد أحدهما فكذلك، وفيه وجه بالتفصيل قوي.

الفصل الثالث:

في الأحكام وفيه بحثان:

الأول: في كيفية الاحتياط وفيه مسائل:

الأولى: إنما يجب الاحتياط بعد الاكمال، لأنه في معرض الزيادة.

الثانية: يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والأداء في الوقت والقضاء بعده، وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى إخفاء، ونيته: أصلي ركعتين قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله، ولو كان احتياطا فإنه نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء.

الثالثة: إذا أحدث قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة ويسقط الاحتياط، لقيامها مقام ركعة من الصلاة. والمختار الصحة، لأنها صلاة منفردة، ولا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الأحكام.

الرابعة: يجب إيقاعها في الوقت، فإن أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث، والوجه الصحة وإن أتم، وإن كان سهوا قضاه ولا أثم.

فائدة:

لو غلب على ظنه وهو قائم أنه لم يركع، ثم غلب على ظنه أنه كان قد ركع، فإن رجع آخر الظنين على الآخر، فإن نسخه وقوي عنده عمل عليه، لأن غلبة

الظن كالعلم هنا، وإن تساويا من غير رجحان تعارضا، وبقي العمل بالأصل وهو عدم الوقوع.

فروع:

الأول: لو ذكر قبل الاحتياط النقصان: فإن أحدث أو طال الفصل عرفا أعاد ms209 وإلا أتى بالنقيصة وأكمل صلاته ويسجد له، فإن ذكره بعد لم يلتفت مطلقا، لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه أعاد، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة. أما لو ذكر التمام: فإن كان قبله سقط، وبعده تكتب له نافلة، وفي أثنائه يتخير بين إبطاله وإتمامه نافلة كأن لم يكن مشغولا.

الثاني: لو أعاد صلاته من وجب عليه الاحتياط لم تصح، لأنه غير المأمور به فلا يخرج عن العهدة به.

الثالث: إذا تيقن بعد الصلاة أنه نسي سجدتين، لكنه شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد، لأن باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا ترجيح، فلا وسيلة إلى البراءة إلا بالإعادة.

الرابع: لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط، وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا، ثم أتى بالاحتياط قضاء، ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط، فإن خالف أثم، وفي صحته تردد.

الخامس: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا بدأ بالركعتين من جلوس ثم ذكر أن صلاته ثلاث صحت، لأنه أتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي، وإن ذكر أنها اثنتان بطلت، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.

ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر أنهما اثنتان صحت لما قلناه وإن ذكر أنها

ثلاث بطلت، لظهور الزيادة المبطلة. ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام وذكر أنها اثنتان صحت، وكان الآخر نافلة، وإن ذكر أنها ثلاثا بطلت للزيادة، وينعكس مع انعكاس الفرض.

ولو بدأ بالركعتين من قيام، ثم أتى بركعة من اللتين من جلوس، ثم ذكر أنها ركعتان بطلت، لزيادة ركعة على الواجب، ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى، وذكر قبل القيام إلى الثانية أن صلاته ثلاث بطلت، لما قلناه.

ولو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة، ثم ذكر وهو جالس فيها أن صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة، لأنه قد أتى بما هو تمامها، فيتشهد ويسلم. والمعتمد البطلان، لأن ms210 التشهد جزء من الجبران ولم يأت به. ولو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت، لأن الشك فيه إنما يؤثر في الأثناء.

البحث الثاني:

في اللواحق وفيه مسائل:

الأولى: لا سهو على من كثر سهوه، فله البناء على وقوع ما شك به تخفيفا عنه، ولما في تداركه من حرج المنفي، ولقول الباقر عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان " (1.

وله أن يغلب على الطرف الآخر ويبني عليه ويتم صلاته، ما لم يحصل له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه.

واختلف في الكثرة، فقيل: هو أن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو في أكثر الخمس متواليات. والحق الرجوع إلى العرف، سواء كان شكه في

العدد أو في الأجزاء في محالها. وسواء كانت ثنائية أو غيرها. أما لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه.

الثانية: لا حكم للسهو في السهو، وهو أن يشك في جبران المشكوك فيه أو في أجزائه. وقيل أن يشك في ما يوجبه السهو، ولا بأس به.

الثالثة: لا حكم لشك المأموم إذا فقط عليه الإمام، بل يعول على صلاة الإمام وإن كان شكه في العدد أو في الأجزاء، لقول الرضا عليه السلام: " الإمام يحفظ أوهام من خلفه " (1.

وكذا الإمام إذا نبهه المأموم عليه، ويجب عليه العمل بإشارة المأموم كالأمارة المفيدة لغلبة الظن.

أما لو سهيا معا في ترك فعل غير مبطل، أو زيادة يسجد له لوجوب السبب فيهما، وكذا في قضاء ما يجب قضاؤه، فإن سهى أحدهما وذكر في محله أتى به، فإن تجاوزه وكان الساهي الإمام عن ركن حتى دخل في آخر بطلت إن ذكره، وإن استمر سهوه فلا حرج عليه.

وفي قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر، وصلاة المأموم صحيح إذا لم يتابعه فينفرد عنه حينئذ وجوبا، لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها. وإن كان الساهي المأموم عن ركن بطلت، كما لو سهى عن الركوع، وذكر بعد سجوده ms211 مع الإمام، وإن كان غير ركن لكن تداركه قبل الآخر اختص بالسجود.

فإن كان الساهي الإمام نبهه المأموم بتسبيح أو إشارة. ويجب عليه لغلبة الظن له، وإن لم ينبهه، أو نبهه ولم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك، ويسجد الإمام دون المأموم، لانتفاء سببه عنه، ولا يجب عليه مفارقة إمامه والحال هذه، لصحة صلاة الإمام. (1)

الرابعة: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم جاز أن يقتدى به فيهما، وأن يتفرد عنه. أما لو رأى إماما قد سجد ولم يعرف السبب وجب أن يسجد حملا على أنه قد سهى وإن لم يعرف سهوه، وفي وجوب سؤاله عن السبب وجهان أقربهما الوجوب.

الخامس: لو شك الإمام وخلفه اثنان أحدهما ظان الفعل والآخر نقيضه، وأشار كل منهما بمقتضى ظنه، فإن إفادته إشارة أحدهما الظن عمل عليه، وإلا احتمل العمل بأعدلهما، ويقوى التعويل على الأحكام الشرعية.

السادس: لو حفظ على المصلي عدل منفرد، فإن أفاده الظن عمل بقوله، وإلا عمل بالأحكام.

السابع: لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع، وجب أن ينوي المأموم الانفراد. ويحتمل قويا جواز انتظاره جالسا مسبحا باقيا على الائتمام به إلى أن يجلس للتشهد فيشهد معه، لأن صلاة الإمام لا تبطل بهذه الزيادة بالنسبة إليه، وصلاة المأموم صحيحة بالنسبة إليه لعدم اقتدائه به فيها. ويجب عليه إعلامه بها، وإن استمر الاشتباه أجزأه، وإن تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت، وإلا صحت، وصلاة المأموم سائغة على التقديرين.

ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الإمام ظنا أنها الأولى، فقام الإمام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها، احتسب له رابعة، تعويلا على الظن السليم عن معارض، فإن أخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه تفصيا من الخلل المفضي إلى البطلان لو بقي.

الثامن: لو شك المسبوق هل أتى بالركوع الكامل قبل رفع الإمام منه أو بعده لم يكن مدركا للركعة، لأصالة عدم الادراك ويحتمل الادراك، لأصالة بقاء ما كان، والأول أولى، لأن الشك في الشرط يستلزم ms212 الشك في المشروط.

التاسع: لو اشتركا في نسيان التشهد أو سجدة وذكرا قبل الركوع رجعا إليه، وإن ذكر المأموم خاصة رجع، فإن ركع مع الإمام قبله بطلت صلاته، لامتناع أجزاء المنهي عنه عن المأمور به، إذ الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، فإن رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا، وإن كانا ساهيين وجلسا ثم ذكرا أنهما متمين جبراها، وإن أتيا بالمنسي فكذلك.

وفي أجزائه عن النقصان نظر، فإن رجع الإمام والحال هذه ساهيا وذكر المأموم، لم يتابع الإمام عليه ويختص الإمام بالجبران دونه، ولا يجب عليه معارضته حينئذ، لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه، ولو ركع المأموم قبل الإمام ظانا أنه لم يخل، وذكر الإمام الخلل قبله وجب عليه تداركه.

ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزائد ويأتي بالفائت، ولا يعد ذلك زيادة ركن في الحقيقة، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد، فكذا متابعته.

وله أن يستمر على حاله هذه إن نسي سبق ركوعه على ركوع الإمام لو ظن أن الإمام قد ركع لصوت سمعه، وإن تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الإمام فيه، ويقصي ذلك الجزء ويسجد له، فإن عاد إلى المتابعة بطلت، للنص عليه ويغتفر ذلك للناسي والظان المنص عليه.

وإن رفع منه قبله، فإن كان بنية الانفراد صحت، وإلا فلا، لأن السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط في الصحة، وفي إلحاق الناسي والظان لو رفعا منه بالعامد احتمال.

العاشر: شرط في الأجزاء المنسية النية، والطهارة، والاستقبال، والستر، والذكر، وعدم العلو بالمعتد. والضابط أنه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد، فيبطلها ما يبطلها، ويجب الأداء في الوقت، فإن تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت، لأن شرط الصلاة شرط في أجزائها، وفيه نظر.

ولو كان سهوا لم يبطل وقضاه، أما لو أحدث قبله فإشكال، بناءا من أنه جزء منها حقيقة، والصلاة تبطل بتخلل الحدث بين أجزائها. ومن أن الصلاة قد تمت بالتسليم، فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها.

والنية: أسجد السجدة ms213 المنسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي على النبي وآله المنسيتين في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا، أداء لوجوبها أو لوجوبه قربة إلى الله. ولا تشهد فيها ولا تسليم.

الحادي عشر: لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت أتى بها قضاء ويشترط في قضائها أن لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة سابقة، لوجوب الترتيب، وكذا القول في التشهد. ولو فاته سجدة من الثانية ونسي تشهدها ترتب السجدة عليه، وبالعكس لو يقدم فواته عليها.

وأما الاحتياط فيترتب لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة، ويترتب على الفائتة اليومية، وبالعكس، لاشتغال الذمة بالأول فالأول.

خاتمة:

هذا ما حضرنا من البحث في هذه الحرارة مع ما أنا عليه من قلة البضاعة وكثرة الإضاعة، وقد ذكرت لك أيها الطالب المسترشد أصول هذين الاثنين وأكثر فروعهما، بعبارة تقرب إلى فهمك وتزيل عنك وهمك، لأن جزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعد ولا تنضبط بحد، ومحصلها ما ذكرناه وأنا أسأل الله تعالى لي العفو عما طغى به القلم أو زلت به القدم، إنه ولي المغفرة ومقيل العثرة. والحمد لله حق حمده، والصلاة على سيد رسله وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

(18) رسالة في الحج

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على سوابغ نعمه الغزار، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الأطهار.

وبعد، فهذه جملة تشتمل على ما لا بد منه في بيان مناسك حج بيت الله الحرام وزيارة رسوله وآله عليه وعليهم السلام، وضعتها على سبيل الاختصار، بالتماس خلاصة بعض الأخوان الأخيار نفعه الله وإيانا بها وأجزل لنا جميعا ثوابها، إنه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهي موضوعة على مقدمة وفصلين:

أما المقدمة فالحج لغة: القصد المتكرر.

وشرعا: القصد إلى مكة ومشاعرها لأداء المناسك المخصوصة.

وهو أولى من جعله اسما لجميع المناسك المؤداة في الميقات ومكة ومشاعرها لأن التخصيص خير من النقل، لأن ذلك حيث لم يثبت النقل، بل لأن النقل لمناسبة أولى. وعلى الأول فتبين معنى الحج شرعا ولغة مناسبة ms214 العموم والخصوص، بخلاف

الثاني.

ثم إن جعله اسما للمناسك يقتضي كون التعريف لفظيا لا صناعيا.

ووجوبه في العمرة مرة بالنص والاجماع، وهو على الفور، حتى أن تأخيره كبيرة موبقة. وثوابه عظيم، فإنه جمع بين كثير من العبادات مع ما فيه من المشاق العظيمة والأخطار الجسيمة.

وأخبار فضله وما يترتب من المغفرة، ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات بطريق أهل البيت عليهم أطايب الصلوات كثيرة لا تكاد تحصى.

وشرط وجوبه: البلوغ، والعقل، والاستطاعة التي هي الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة، والتمكن من الركوب والمسير، ووجود المحرم في المرأة مع الحاجة لا مطلقا، ونفقته وما يتبعها حينئذ، ونفقة واجب النفقة ذهابا وعودا.

ويشترط في صحته الاسلام، فلا يقع من الكافر ولا عنه، ولمباشرة أفعاله التمييز فلا يقع من غير التميز استقلالا، بل بفعل الولي.

وأنواعه ثلاثة: تمتع، وقران، وافراد.

فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأفعاله الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، ولبس الثوبين، والوقوف بعرفة، والمبيت بالمشعر، والكون به، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الحج وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليال التشريق، ورمي الجمرات الثلاث.

والأركان ثلاثة عشر: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية وطوافها، وسعيها، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفة، والكون بالمشعر، وطواف

الحج، وسعيه، والترتيب.

والمراد بالركن هنا: ما يبطل الحج بالاخلال به عمدا لا سهوا فيتحقق البطلان لفوات شئ عد ركنا عمدا خاصة، ولو كان الفائت الموقفين بطل مطلقا، ولا تبطل باقي الأفعال وإن كان عمدا.

وأفعال القران والإفراد هذه، إلا أن العمرة فيها متأخرة، ويزاد فيها طواف النساء وركعتاه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.

الفصل الأول: في عمرة التمتع وفيه مباحث:

الأول:

الاحرام: ومعناه كف النفس عن أمور مخصوصة إلى أن يأتي بالمحلل من الأفعال. ففي عمرة التمتع إلى التقصير، وفي غيرها آخره إلى طواف النساء مع النية، ms215 وصفتها في العمرة: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج المتمتع وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله مقارنا بها أول التلبية.

ولما كان القصد إلى الأمور المذكورة الذي هو النية موقوفا على فهمها احتيج إلى كشف ما لا بد من بيان المراد منه فيها.

فالعمرة لغة: الزيارة، وشرعا: زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده.

والمتمتع بها اسم مفعول من التمتع وهو التلذذ والانتفاع، وإنما اختصت بهذا الاسم لما يتخلل بينها وبين الحج من الاحلال، مما وقع الاحرام منه مستمرا إلى إحرام الحج مع كونها معدودة من أفعال الحج. أو لما يحصل بها من الانتفاع

بالثواب مضافا إلى الحج أو مستمرا إليه رسها (1 إلى حج الاسلام يتميز عن العمرة المتمتع بها إلى حج النذر وشبهه.

والمراد بالقربة: وقوع الفعل على وجه الاخلاص، بحيث يتميز القرب إلى رضاه سبحانه ويحظى لديه مجازا عن القرب المكاني.

واطلاق القربات على الطاعات والعبادات في كلامه سبحانه، وكلامهم عليهم السلام يؤذن بإيثار هذه الكلمة على غيرها، ويشعر بمزية لها.

وتجب التلبيات الأربع مقارنة للنية بالعربية على الوجه المنقول، وصورتها لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك.

ومعنى لبيك: إجابة بعد إجابة لك يا رب، أو اخلاصا بعد اخلاص، أو إقامة على طاعتك بعد إقامة، لأنه إما من لبى إذ أجاب الدعاء، أو من اللب وهو الخالص من كل شئ، أو من لب بالمكان إذا أقام به.

وأصل اللهم: يا الله.

ويجوز في أن الكسر على الاستئناف، وتفتح فتقدر اللام محذوفة، على أن جملتها تعليل لما قبلها، فيقتضي الفتح تخصص التلبية بخلاف الكسر، فإن عدم التقييد بعلة يقتضي العموم. وهذا هو المراد من قول أبي العباس المبرد: من فتح فقد خص، ومن كسر فقد عم.

ويستحب الاكثار من التلبيات الواجبة ومن المستحبات أيضا، وخصوصا:

لبيك ذا المعارج لبيك، والباقي لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك ms216 لبيك ذا الجلال والاكرام، لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك، لبيك لبيك تغني وتفتقر إليك، لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك لبيك إله الحق، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل، لبيك لبيك

كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.

والاخلال بمقارنة النية للتلبية مبطل كتكبير الصلاة، وكذا إبدال بعض كلماتها التي لا بد منها بمرادفها كما لو قال: إجابة بعد إجابة لك بدل لبيك ونحوه.

ويجب استدامة النية حكما إلى آخره، فلو أخل بها أثم ولم يبطل إحرامه، ويجب لبس الثوبين، ويشترط كونهما من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة، غير مخيطين. فيأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر، يغطي به أحد المنكبين أو يرتدي به فيغطيهما ولا يعقده.

ولا يجوز النقص اختيارا، وتجوز الزيادة والأبدال، لكن يستحب الطواف في الأولين. ويجوز للنساء الاحرام في المخيط والحرير اختيارا، وهل يوصف لبس الثوبين بكونه شرطا للاحرام، أو جزء له، أو واجب لا غير؟ أوجه، والاشتراط أحوط.

أما النية فالتردد فيها بين الشرط والجزء كسائر نيات العبادات، والأصح أن التلبية جزء وركن وهي الاحرام كالتحريمة للصلاة، ونسيان التلبية غير مخل بصحة الاحرام بخلاف نسيان النية.

وفي كون الاحرام تركا: يجئ به نحو الأفعال أو بالعكس تردد، والأول رجحان، أما عده فعلا محضا بناء على تفسيره بتوطين النفس على الكف عن الأمور المخصوصة فلا يخلو من شئ، لأن المعروف في كلامهم أن الاحرام عبارة عن اجتناب الأمور المخصوصة، والاختراع في التعريفات غير مقبول، وكذا الصوم.

وأما ما يحرم بالاحرام: فالصيد، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، وأكلا، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا فيكون ميتة. والفرخ والبيض كالأصل،

والجراد صيد، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم.

والنساء وطءا ولمسا بشهوة لا بدونها، وعقدا له ولغيره.

والطيب على العموم أكلا ولمسا وتطيبا، وإن كان المحرم ميتا. ولا بأس بخلوق الكعبة، والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب.

واخراج الدم اختيارا، وقص ms217 الأظفار، وإزالة الشعر وإن قل اختيارا، والنظر في المرآة. والادهان اختيارا وإن لم يكن الدهن مطيبا. وبالمطيب قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى.

وقطع الشجر والحشيش الأخضرين النابتين في الحرم إلا في مكة، والأذفر والمحالة وعوديها، وشجر الفواكه.

والكذب على الله، والجدال، وهو قول: لا والله وبلى والله.

وقتل هوام الجسد كالقمل وكذا القاؤه.

ولبس المخيط للرجل، والخفين، وما يستر ظهر القدم له، فإن اضطر شقه.

والخاتم للزينة، والحلي للمرأة، إلا أن تكون معتادة فيحرم إظهاره للزوج.

والحناء للزينة، وتغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، والوجه للمرأة، والتظليل للرجل سائرا اختيارا على الأصح.

وكذا لبس السلاح، وشم الرياحين.

الثاني: الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط، وهو صلاة إلا في تحريم الكلام ورد به النقل، ويجب فيه أمور:

الأول: الطهارة من الحدث ولو اضطرارية، ومن الخبث بأنواعه، وهل يعفى عن ما يعفى عنه في الصلاة؟ قولان أظهرهما العفو، ولو طاف بالنجاسة أجزأ.

الثاني: ستر العورة الواجب سترها في الصلاة، ويختلف باختلاف الطائف.

الثالث: الختان في الرجل المتمكن خاصة، وكذا الخنثى.

الرابع: النية: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج المتمتع لوجوبه قربة إلى الله.

الخامس: مقارنتها لأول الشروع فيه، وإنما يتحقق بمحاذاة أول جزء من مقاديم البدن كطرف الأنف، أو البطن لمن كان كبيره لأول الحجر علما أو ظنا ليمر عليه كله، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يجوز جعله على اليسار ابتداءا.

السادس: الحركة الذاتية أو العرضية مقارنة للنية.

السابع: استدامتها حكما بمعنى أن لا يحدث نية تنافي الأولى.

الثامن: جعل البيت على اليسار.

التاسع: إدخال الحجر.

العاشر: جعل المقام على اليمين، ويجب أن يراعى مقدار ذلك في كل جانب، والدنو من البيت أفضل.

الحادي عشر: خروج جميع البدن عن البيت، فلو مشى على الشاذروان وهو أساس البيت قديما، أو كان يمس الجدار بيده من جانب الشاذروان لم يصح.

الثاني عشر: إكمال العدد.

الثالث عشر: حفظه، فلو لم يحصل العدد أصلا، أو شك في النقيصة مطلقا، أو ms218 في الزيادة قبل بلوغ الركن بطل.

الرابع عشر: الختم بموضع البدأة من الحجر، فلو زاد عليه متعمدا بطل، وناسيا يتخير في الاكمال سبعا، والقطع إن بلغ في الشوط الزائد الحجر، وإلا قطع وجوبا، فإن أكمله فالثاني نفل.

الخامس عشر: الموالاة، وتتحقق بإكمال أربعة أشواط، فإن قطعه قبلها استأنف وإن كان لضرورة، وإلا أتم. ولا يجوز القطع مطلقا، إلا لحاجة ونحوها.

ويحرم الطواف للعمرة وعليه برطلة، وكذا كل طواف يحرم ستر الرأس

فيه. ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد بشرط كونه بالغا ذكرا، وفي اشتراط العدالة نظر.

ولو حاضت قبل تمام أربعة أشواط من طواف العمرة انتظرت الوقوف، فإن ضاق الوقت بطلت متعتها ووقفت وصارت حجتها مفردة؟ وتعتمر بعد ذلك.

وتجب ركعتا الطواف، ومحلها المقام في البناء المعد لذلك الآن، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه. ووقتهما عند الفراغ منه وهما كاليومية، ولا جهر فيهما ولا اخفات حتما، ولا أداء فيهما ولا قضاء.

ولو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام، فإن تعذر فحيث شاء في الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع، فإن مات قضاهما الولي. ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله.

الثالث: السعي، وهو لغة: السرعة في المشي، وشرعا: الحركات المعهودة من الصفا إلى المروة وبالعكس للقربة، و يعتبر فيه أمور:

الأول: النية: أسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة للعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

الثاني: مقارنتها للصفا، أما بأن يصعد عليه في أي جزء منه، أو بأن يلصق عقبه به، وإذا عاد ألصق أصابعه، وكذا يصنع في المروة.

الثالث: الاستدامة حكما، وقد مر تفسيرها.

الرابع: الحركة مقارنة للنية.

الخامس: الذهاب في الطريق المعهود، وختم بالمروة كما قدمناه.

السادس: إتمام السبعة من الصفا إليه شوطا.

السابع: استقبال المطلوب فلا يمشي القهقري.

الثامن: إيقاعه بعد الطواف والركعتين.

التاسع: عدم الزيادة عمدا فيبطل بها حينئذ، لا سهوا، ولو لم يحصل العدد أو شك في ms219 المبدأ وكان في المزدوج على المروة، أو في الفرد على الصفا، أعاد دون العكس فيهما.

العاشر: الموالاة كالطواف احتياطا، والمعتمد جواز البناء ولو على شرط.

الحادي عشر: إيقاعه في يوم الطواف وجوبا على المشهور، وليس شرطا في الصحة.

الرابع: التقصير، وهو إبانة مسمى الشعر أو الظفر، وبه يتحقق الاحلال من إحرام العمرة المتمتع بها. أما المنفردة فلا يتحقق فيها الاحلال التام إلا بالطواف للنساء وركعتيه بعده، وواجبه ثلاثة:

الأول: النية: أقصر للاحلال من إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. ويجب فيها المقارنة للفعل والاستدامة حكما إلى الفراغ.

الثاني: كونه بمكة، ولا يجب كونه على المروة وإن استحب.

الثالث: تقديمه على إحرام الحج، فلو أهل قبله عامدا انقلبت عمرته حجة مفردة على الأصح، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وساهيا يقع ولا شئ عليه، وجبره بشاة أفضل.

وأما الجاهل ففيه وجهان، أوجههما إلحاقه بالعامد. ويتعين التقصير في عمرة التمتع فلا يجرئ الحلق عنه بخلاف المفردة. والواجب إزالة الشعر بحديد، أو نورة، أو نتف أو قرض بالسن.

الفصل الثاني: في أفعال الحج وفيه مباحث:

الأول: الاحرام ولا فرق بين إحرام العمرة والحج إلا بالنية فينوي: أحرم بحج الاسلام حج التمتع، وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله لبيك إلى آخرها.

ومحله للتمتع مكة، وأفضله المسجد وخلاصته المقام أو تحت الميزاب، ولو تعذر أحرم حيث أمكن ولو بعرفة.

وإحرام القارن والمفرد من ميقات عمرة التمتع، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب. ولا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله، بل ولا بغروبها لا عامدا إذا أدرك المشعر اختياريا أو اضطراريا مع اضطراري عزمه على الأصح، لكن يستحب إيقاعه بعد ظهر التروية.

ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقص إحرامه، وقال الشيخ يجدد التلبية ليعقد بها الاحرام. أما القارن والمفرد فيجوز لهما الطواف.

الثاني: الوقوف بعرفة، ومعناه الكون بها ms220 يوم التاسع، ووقته من زوال الشمس إلى غروبها ناويا فيه: أقف بعرفة إلى غروب الشمس في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. ويجب استدامتها إلى آخره، ويجزئ مسمى الكون وهو الركن، وإن أثم بالإفاضة قبل الغروب.

ولا يقف بنمرة وثوية وذي المجاز والأراك فإنها حدود.

ويستحب ضرب الخباء بنمرة.

ويشترط السلامة من الجنون، والاغماء، والسكر، والنوم في جزء الوقت.

ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما لم يبطل حجه، ووجب عليه بدنة. ولو تعذر الوقوف نهارا أجزأ ليلا. والواجب فيه مسمى الكون، وهو صالح للمشعر أيضا.

الثالث: الوقوف بالمشعر، ويجب المبيت به ليلة العاشر ناويا أول المبيت:

أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربه إلى الله. وهذا الوقوف فيه شائبة الاضطراري، أما الاختياري المحض فمن طلوع فجر النحر إلى طلوع الشمس.

والواجب الكل، والركن هو مسمى الكون في هذا الوقت إن كان قد وقف ليلا، لكن لو أفاض قبل العجز عامدا عالما وجب عليه شاة.

والاضطراري المحض من طلوع الشمس إلى زوالها، والواجب فيه المسمى.

ولو أفاض قبل طلوع الشمس فلا يجاوز إلى وادي محسر إلا بعد طلوعها، فإن فعل أثم ولا كفارة.

وتجب فيه النية مقارنة لأول الفجر: أقف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

الرابع: تزول منى يوم النحر للرمي والذبح والحلق، وتجب رعاية هذا الترتيب، فإن خالف أثم ولم يبطل فعله.

والواجب في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات في الحرم إلا المساجد، ويجب أن تكون أبكارا. ويستحب أن تكون برشا، منقطة ملتقطة رخوة كحلية، بما يسمى رميا. ويشترط الإصابة بفعله مباشرة بيده، فلا تجزئ الاستنابة إلا مع الضرورة.

ووقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفضيلته إلى الزوال. ويقضي لو فات مقدما على الحاضر، ويخرج وقته بخروج أيام التشريق إلى قابل.

ونيته: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الاسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله، وكذا بصنع ms221 في رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مرتبا يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

ويحصل بأربع إذا لم يكن عامدا فيتم ما بقي، ولو تعمدا ولم يبلغ الأربع أعاد، إلا أنه يعيد مطلقا مع عدم بلوغها، ويعيد على ما بقي من الجمرات دون التي رماها أربعا، فيقتصر على إتمام رميها.

ويجب ذبح الثني من النعم الثلاثة، ويجزئ من الضان الجذع لسنته، وهو ما كمل له بسبعة أشهر، والثني من الإبل وهو ما دخل في السادسة، وفي غيرها ما دخل في الثانية.

ويشترط فبه إتمام الخلقة والصحة وأن يكون على كليتيه شحم، ويكفي الظن وإن ظهر بعد الذبح خلافه ولا يجزئ المعيب. وتجب الصدقة بثلثه وإهداء ثلثه والأكل ناويا عند ذبحه: أذبح هذا الهدي في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

ويستحب مباشرة الذيح إن أحسنه، وإلا جعل يده مع يد الذابح. وينوي في الصدقة والاهداء والأكل: أتصدق، أو أهدي ثلث هدي حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

ويشترط في المهدى إليه الايمان، وفي محل الصدقة الفقر معه. ولا ترتيب في الأقسام.

ويجب حلق الرأس أو التقصير كما سبق مقارنا للنية: أحلق أو أقصر للاحلال من إحرام حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. واستدامتها حكما إلى آخر الفصل.

ويتعين على المرأة والخنثى التقصير. ومن ليس على رأسه شعر يجزئه إمرار الموسي على رأسه.

ولا يخرج عن منى حتى يأتي بالثلاثة في ذي الحجة، فإن أحل رجع للذبح والحلق بها طوله، فإن تعذر استناب في ذبح الهدي وحلق مكانه واجبا، وبعث

بالشعر ليدفن بها ندبا.

فأما الرمي فيفوت وقته بخروج الثالث عشر كما سبق.

وبالحلق يتحلل من المحرمات إلا الطيب والنساء والصيد، ثم يتحلل من الطيب بطواف الزيارة والسعي على الأقوى، فإذا طاف للنساء حللن له وبطوافهن يحل الصيد الذي حرم بالاحرام.

الخامس: العود إلى مكة للطوافين ms222 والسعي، ويسمى الأول طواف الحج وطواف العود وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الصدر.

وكيفية الجميع كما سبق إلا في النية فينوي هنا: أطوف سبعة أشواط طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، أصلي ركعتين طواف حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله، أسعى سبعة أشواط سعي حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج إسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، أصلي ركعتي طواف النساء في حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة الله.

السادس: العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث. ويجوز لمن أبقى الصيد والنساء النفر في الثاني عشر، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر ورميه، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى.

ويجزئ في المبيت الكون بها إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، واجبة كانت أو مستحبة فلا شئ، ولا فرق بين خروجه حينئذ من متى قبل غروب الشمس أو بعده.

ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من أكل أو شرب، أو نوم يغلب عليه.

وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.

ويجب في المبيت النية مقارنة لأول الليلة مستدامة الحكم: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

والمفرد والقارن يحرمان من الميقات بالحج، ويأتيان بأفعال الحج إلى آخرها وبعد الفراغ يأتيان بعمرة مفردة.

والفرق بينهما أن المفرد لا يقرن بإحرامه هديا بخلاف القارن، وحينئذ فيذبحه أو ينحره بمنى إذا قرن به إحرام الحج، ويقسمه أثلاثا كهوي التمتع.

ولو كان نائبا إلى نيته في كل فعل: نيابة عن فلان، ولو قال: لوجوبه عليه بالأصالة وعلي النيابة كان أكمل فينوي في إحرامه: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع وألبي التلبيات الأربع إلى آخره نيابة عن فلان لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعلي بالنيابة قربة إلى الله لبيك إلى آخره.

وكذا الفعل في باقي المناسك.

خاتمة يستحب للحجاج زيارة النبي صلى ms223 الله عليه وآله بالمدينة استحبابا مؤكدا، وكذا يستحب لغيره. ويجبر الإمام الناس على ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء المحرم، كما يجبرون على الأذان. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: " من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ". (1 ويستحب زيارة فاطمة الزهراء عليها السلام في بيتها والروضة والبقيع، قالت عليها السلام: " أخبرني أبي: أنه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة "

قيل لها: في حياتكما؟ قالت: " نعم، وبعد موتنا " (1.

ويستحب زيارة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، عن الباقر عليه السلام: " ابدأوا بمكة واختموا بنا " (2.

وعنه عليه السلام أنه قال: " إنما آمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار، فيطوفوا بها، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم " (3.

وعن أبي عبد الله عليه السلام: " من زار إماما مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة ".

وعن الإمام الرضا صلوات الله عليه: " إن لكل إمام عهدا في أعناق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفاؤهم يوم القيامة ".

وليكن هذا آخر الرسالة والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه محمد وآله.

من تتمة منشآت المصنف تغمده الله برضوانه:

البحث الثاني:

في بيان شئ من كفارات الاحرام: فأما الصيد فمنه ما لكفارته بدل على الخصوص كالنعامة فإن فيها بدنه، فإن عجز عنها فض قيمتها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، فإن زادت عن ستين مسكينا اقتصر على الستين، وإن نقصت اقتصر على قدر القيمة.

ومنه ما لا بدل له كالحمامة فإن فيها شاة على المحرم في الحل، ودرهما على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

وفي الجرادة والقملة إذا ألقاها أو قتلها كف من طعام.

وفي لبس المخيط عمدا دم شاة وإن كان مضطرا، لكن في الضرورة ينتفي الإثم خاصة. وكذا في لبس الخفين ونحوهما، والظاهر ms224 أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا.

وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، ولو تعدد المجلس فدمان.

وفي إزالة مسمى الشعر بهن وغيره شاة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.

ولو اضطر إلى حلق الرأس لأذى انتفى الإثم دون الكفارة، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بلمسه في غير الوضوء، وكذا الغسل على الأقرب - ولا يبعد الحاقه إزالة النجاسة بهما - وجب التصدق بكف من طعام.

وفي الوضوء وما ألحق به لا شئ، وفي تغطية الرأس دلو بالارتماس بالماء أو حمل ساتر شاة. وكذا في التظليل سائرا، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ في ما دونها، وكاذبا بدنة، وفي الاثنين بقرة، وفي الواحدة شاة.

وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي الأبعاض والحشيش القيمة.

ولا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في شئ من ذلك، إلا الصيد فإن الكفارة فيه على الناسي والجاهل.

وتتعدد بتعدد الأسباب اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا. ويتحقق التكرر في الحلف بتغاير الوقت، كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعض عشية.

وكذا اللبس والتطيب وأكل ما لا يحل. وفي رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " إن لكل صنف من الثياب فداء " وليس يبعد وهو مقتضي كلام

المنتهى، فعلى هذا يعتبر تغاير الوقت في الصنف الواحد دون المتعدد وهل يفرق بين ذوي الضرورة وغيره في ذلك؟ فيه تردد.

ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجنابة في إحرام العمرة وإن كانت متعة، ومنى إن كانت في إحرام الحج.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.

(19) رسالة الخيار في البيع

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قد تقرر أن البيع بشرط الخيار على ثلاثة أنواع: فإن الخيار إما للبائع، أو للمشتري، أو ms225 لهما. فمتى كان للبائع خيار انتفى من المشتري التصرف بما ينافيه، كبيع العين وهبتها وإجارتها، وإنكاح العبد والجارية. فمتى فعل شيئا من ذلك وقع تصرفه موقوفا، ولم يقع ماضيا نافذا إلا أن يتقدم عليه الإذن من البائع، أو يلحقه الرضى منه. فحينئذ يكون نافذا ويبطل خيار البائع، فهنا مقامان:

الأول منع المشتري من التصرفات المذكورة بالمعنى المذكور ووجهه: أن صحة التصرفات المذكورة منافية لمقتضى الخيار المشترط في البيع، فوجب أن تكون ممتنعة.

أما الأولى، فلأن مقتضى استحقاق الخيار على الوجه المذكور أن يكون المبيع بحالة، يتمكن البائع في كل آن من فسخ العقد، والاستقلال بالتسلط على العين من المنفعة تسلطا تاما، كما كان قبل العقد في جميع مدة أجل الخيار المشترط

ومع صحة التصرفات المذكورة يمتنع ذلك.

وبيانه: إنا لو حكمنا بصحة بيع المشتري لانتقل المبيع إلى المشتري الثاني على وجه اللزوم، فلم يكن للبائع حينئذ الفسخ، وارتجاع المبيع كما كان له قبل البيع، لأن العقد اللازم بالأصالة متى لم يكن له مانع من اللزوم امتنع فسخه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقع متزلزلا، لابتنائه على عقد متزلزل، فيكون حاله كحاله، متى شاء البائع فسخ العقدين.

قلنا: إن العقد الثاني وقع خاليا من اشتراط الخيار، لأنه المفروض، فإن أمكن تنفيذه على حالته تلك، بحيث لا يثبت معه خيار ولا يتطرق إليه فسخ نفذ، وإلا لم يقع أصلا، إذ لا واسطة بين الأمرين، فإذا انتفى الأول تعين الثاني.

ولا ريب أن تنفيذه على ما هو عليه باعتبار ذاته - أعني خاليا من أسباب الفسخ - غير ممكن بالنظر إلى حال المبيع، لتعلق حق البائع به من حيث استحقاقه فسخ البيع واسترداده.

لا يقال: ثبوت الخيار في العقد الثاني من حيث كون مورده وهو المبيع متعلق الخيار بالبيع الأول، فيرد عليه العقد الثاني بحسب حالته تلك، لامتناع ورود البيع عليه إلا كذلك، نظرا إلى حق البائع الأول وهو الخيار.

لأنا نقول: لما كان السبب الناقل هو البيع كان تأثيره بحسب حال متعلقه، فإذا ms226 كان نفس العقد من حيث هو خاليا من مقتضيات الخيار امتنع ثبوته، لأن العقد هو المؤثر في البيع دون العكس، فلا يتأثر به.

ولقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1، ووجه الاستدلال: أنه تعالى أمر بالوفاء بالعقود، والمراد بذلك: ترتيب أثرها عليه بحسب حالها، وقد فرضنا أن العقد الثاني وقع خاليا من اشتراط الخيار، واللازم إما نفوذه أو بطلانه، لأنه لما وقع

مطلقا دار الحال بين أمرين: إما تنفيذه كذلك إن أمكن، لأن أثره الذي يراد من الوفاء به ترتبه عليه هو هذا، والحكم ببطلانه إن تعذر، إذ لا نعني بالباطل إلا ما يترتب أثره عليه. ولا نريد بالبطلان هنا إلا كونه كالفضولي، ولما امتنع الأول، لأن المبيع الذي هو متعلق العقد ومورده يمنع ورود هذا العقد عليه صحيحا لاستلزامه بطلان حق البائع من الخيار، تعين الثاني.

وأما الثانية، فلأن الوفاء بالعقد الأول - أعني المتضمن لاشتراط الخيار - لازم، لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود "، وقد علم أن المراد بالوفاء به ترتيب مقتضاه بحسب حاله عليه. ولقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله " (1.

وهكذا القول في تصرف المالك للعين في كل موضع يتعلق بها حق الآخر، كما لو باع الراهن فإنا نحكم بكونه موقوفا على إجازة المرتهن، ولا نقول بمضي البيع ونحكم بصحته ثم يتسلط المرتهن على الفسخ ما دام حق الرهانة باقيا.

وكذا تصرف الوارث في التركة مع الدين قبل أدائه بدون رضى صاحبه.

وكذا القول في المفلس لو استقل بمبيع مال نفسه قبل القسمة وإن كان بثمن المثل، وأمثالهم وأمثال البيع في الحكم الذي ذكرناه الصلح على المبيع، وجعله صداقا في النكاح، وعوضا في الخلع، ووقفه وهبته، سواء كانت الهبة لازمة أم لا وكذا الوصية.

وبالجملة كل تصرف يقتضي على تقدير صحته نقل العين إلى غير المشتري، أو المنفعة كالإجارة، وما في معناها من الصلح عليها، جرى هذا المجرى كجعلها عوضا في شئ من العقود الناقلة.

وفي حكم نقل العبن رهنها، وفي حكم نقل المنفعة تزويج الأمة لا العبد لو كانا ms227 مبيعين، ولا يستثنى من نقل العين إلا العتق كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

أما الصلح على المبيع فظاهر، لأنه في معنى البيع، والمنافاة بين بقاء الخيار وبين صحته ظاهرة. وكذا القول في جعله صداقا وعوضا في الخلع ووقفه.

وكذا الهبة اللازمة، وأما غير اللازمة فلأنها تقتضي نقل الملك إلى المتهب على تقدير صحتها، وذلك مناف لبقاء الخيار.

فإن قيل: لا منافاة، لأن النقل على وجه غير لازم.

قلنا: بل المنافاة موجودة، لأن عدم اللزوم فيها إنما هو بالنسبة إلى الواهب والمطلق هنا عدم اللزوم بالنسبة إلى البائع.

فإن قيل: حيث حكم بصحتها مع عدم لزومها بالنسبة إلى المتهب، فأي مانع من الحكم بعدم لزومها أيضا بالنسبة إلى البائع مع كونها صحيحة.

قلنا: عدم اللزوم بالنسبة إلى المتهب في الفرد المذكور ثابت بأصل الشرع فوجب الحكم به مع صحتها، وأما الثبوت الخيار للبائع معها فلا دليل عليه، بل هنا ما يدل على انتفائه وهو عقد الهبة فإنه وقع خاليا من مقتضيات الخيار، فإن وقع صحيحا وجب أن يقع خاليا من جميع أنواع الخيار: إلا ما كان ثابتا بأصل الشرع.

فإن قيل: خيار البائع ثابت شرعا.

قلنا: نريد بالثابت بأصل الشرع ما أثبته الشارع مع ذلك العقد المخصوص والفرض انتفاء النص في محل النزاع.

فإن قيل: لما كان الخيار ثابتا قبل الهبة وجب الحكم ببقائه بحكم الاستصحاب فيكون المثبت له سببا آخر غير العقد.

قلنا: صحة الهبة تقتضي تسلط المتهب على اتلاف العين، وذلك ينافي بقاء

خيار البائع فأما أن تصح الهبة ويسقط الخيار، أو يبقى فتكون الهبة غير صحيحة لامتناع نفوذها على وجهها مع بقاء الخيار، ولا نعني بغير الصحيحة إلا ذلك.

فإن قيل: فكيف صحت مع خيار الواهب.

قلنا: هذا الخيار معه آثار عقد الهبة ومقتضا له، ومع ذلك فليس منافيا لباقي آثار هذا العقد، فإن للمتهب معه أن يتلف العين، وأن يتصرف فيها بنقل وغيره وإن لم يكن بإذن الواهب. وحينئذ فتصير الهبة لازمة، فهذا خيار يتمكن المتهب ms228 من إسقاطه بنفسه استقلالا.

وليس خيار البائع بهذه الحالة فيمتنع ثبوته مع الحكم بصحة الهبة، ولما امتنع سقوطه بمجرد تصرف المشتري، لأن فيه خروجا عن الشرط في عقد البيع وجب القل بفساد الهبة.

وأما الوصية، فلأنها لو صحت لتسلط الموصى له على القبول بموت الموصي وصار مالكا بحكم الوصية مسلطا على جميع التصرفات، وذلك مناف لبقاء الخيار فامتنع الحكم بصحتها.

وأما رهن العين فإنه يثبت حقا لازما للمرتهن يقتضي تسلطه على بيعها وأخذ دينه من قيمتها وذلك ينافي بقاء خيار البائع، فوجب الحكم بعدم صحته.

وأما الإجارة، فلأنها تقتضي نقل المنفعة إلى المستأجر مدة معلومة، وذلك ينافي بقاء خيار البائع، لأن مقتضى بقائه أن يكون البائع في جميع زمان الخيار متمكنا من الفسخ، واسترداد العين من المنفعة كما جرى عليها عقد البيع.

فإن قيل: المنفعة في زمان الخيار، فله أن يتصرف فيها كيف شاء، فيستوفيها بنفسه وبغيره، وأن يسلط الغير عليها بعارية العين ونحوها، فلا مانع من نقلها إلى الغير بعقد الإجارة، لأنه إنما يتصرف في ما هو حق له.

قلنا: أما كون المنفعة في زمان الخيار ملكا للمشتري في الجملة فصحيح، بناء

على القول السابق، لكن لا يلزم أن يجوز له فيها جميع التصرفات، لأن ملكه إياها كملكه للعين ملكا غير مستقر، بل هو ملك متزلزل قابل للزوال بفسخ البائع العقد بمقتضى الخيار الثابت له. فيجوز له من التصرفات ما لا ينافي الخيار المذكور كاستيفائها بنفسه وبوكيله، واستيفاء المستعير منه، ونحو ذلك، لأن شيئا من ذلك لا ينافي خيار البائع بحال من الأحوال. فأما نقلها إلى الغير بعقد الإجارة ونحوها فإنه لا يصح، كما لا يصح نقل العين، لتعلق حق البائع من حيث الخيار بكل منهما.

فإن قيل: إن عقد البيع إنما يجري على العين دون المنفعة، فلا تعلق له بها، والخيار إنما هو في المبيع دون غيره، فلا يكون في المنفعة خيار.

قلنا: عقد البيع وإن جرى على العين إلا أنه إنما يجري عليها من حيث المنفعة وباعتبارها، ms229 ولهذا كانت صحة بيع الأعيان دائرة على كونها منتفعا بها انتفاعا محللا وتفاوتت الأثمان والقيم بتفاوتها قلة وكثرة، فمن ثم وقع الاختلاف في صحة بيع بعض الأشياء المتردد في كونه منتفعا به وعدمه، فمن ذلك العبد الموصي لمنافعه دائما ولما كانت منفعة العتق باقية مع نفوذ الوصية المذكورة وهي من أكبر المنافع صححنا بيعه.

فظهر من هذا أن محط نظر المتبايعين في المبيع مع العين المنفعة، فهي داخلة في البيع على جهة التبعية، فكما يتعلق الخيار المشترط بالعين، كذا يتعلق بالمنفعة تبعا. فيجب أن يكون البائع في جميع الأوقات متمكنا من فسخ البيع، والرجوع إلى كل من العين والمنفعة على حسب الشرط.

ولو جوزنا الإجارة المذكورة وحكمنا بصحتها امتنع رجوعه إلى المنفعة، فيرجع إلى العين بدون المنفعة تلك المدة، وذلك خلاف مقتضي الخيار، على أن بديهية العقل قاضية ببطلان ذلك، فإن المشتري لو آجر العين مدة طويلة جدا

لكان فائدة فسخ البائع بالخيار رده للثمن، وصيرورته مالكا للعين يراها من بعد في يد الغير وذلك أوضح فسادا في أن يحتاج إلى البيان.

فإن قيل: لم لا تصح الإجارة ويتسلط على فسخها إذا أراد؟

قلنا: قد أجبنا على هذا غير مرة، فإن عقد الإجارة المجرد عن اشتراط الخيار مقتضاه اللزوم مطلقا، فإن أمكن ذلك وقع صحيحا، وإلا كان باطلا. ولما كانت صحته كذلك ممتنعة، لمنافاتها استحقاق الخيار، امتنع القول بصحته، فوجب أن يكون كالفضولي.

وأما تزويج الأمة فلأنه يقتضي استحقاق منافع البضع وملكية الزوج إياه لو صح، وهي أكبر منافعها، فكان كالإجارة وأبلغ.

وأما في العبد، فلأنه على تقدير الصحة يقتضي شغل ذمته بحقوق الزوجية وصرف كثير من منافعه إليها، وذلك يزاحم بحقوق السيد ويخل بكثير من المنافع.

إذا تقرر هذا فاعلم أنا لم نقف في هذه المسألة على خلاف لأحد من الأصحاب وبعض كلامهم صريح في ما قلناه:

قال العلامة في التذكرة: مسألة: لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة خيارهما أو خيار البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين، إلى ms230 أن قال: ولو باع أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن البائع فالأولى الوقوف على الإجازة ويكون ذلك إجازة وقال الشافعي: لا ينفذ شئ من هذه العقود، وهل تكون إجازة؟ قال أبو إسحاق منهم لا تكون إجازة، لأن الإجازة لو حصلت لحصلت ضمنا للتصرف، فإذا الغي التصرف فلا إجازة. وقال بعضهم: يكون إجازة لدلالته على الرضى والاختيار، وهو أصح عندهم كما اخترناه (1.

وقال في القواعد: ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو

خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع، وقبل هذا بيسير صرح بأن الإجازة والتزويج كالبيع. وكذا في التذكرة (1.

وقال الشيخ في المبسوط في باب الخيار: فأما إذا اتفقا على التصرف فيه وتراضيا، مثل إن أعتق المشتري أو باع في مدة الخيار بإذن البائع، أو وكل المشتري البائع في عتق الجارية أو بيعها، فإن الخيار ينقطع في حقهما، ويلزم البيع وينفذ العتق والبيع، لأن في تراضيهما بذلك رضى بقطع الخيار ووقوع العتق والبيع بعد ذلك (2، هذا كلامه.

وفيه دلالة على أن مجرد إيقاع البائع العتق بالوكالة عن المشتري يتضمن رضاه بلزوم العتق المتضمن بخياره فيسقط خياره وقوله: ووقوع العتق والبيع بعد ذلك صريح في أن وقوعهما إنما يكون بعد سقوط خيار البائع برضاه، الذي استلزمه قبول الوكالة عنه في التصرف والعمل بمقتضاه، وفيه إيماء إلى أن ثبوت الخيار مناف لوقوع العتق والبيع.

فإن قيل: قد قال هذا بنحو من صفحة: فإذا ثبت ذلك فلا يخلو إما أن يتصرف المشتري فيه أو لا يتصرف فإن تصرف فيه بالهبة والعتق أو التحليل أو غير ذلك لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرفه وكان خيار البائع باقيا (3. وهذا يدل على صحة تصرف المشتري مع بقاء خيار البائع.

قلنا: ليس المراد بنفوذ تصرف المشتري إلا صحته من طرفه خاصة، فلا يتمكن من فسخه وابطاله بحال. فلو أجازه البائع أو انقضت مدة الخيار ولما يفسخ البائع كان ذلك التصرف ماضيا لازما.

وهذا مثل قوله قبله: لزم العقد من جهته ms231 ويبطل خياره (1، أي لزم عقد البيع المشتمل على الخيار لكل منهما من جهة المشتري.

وليس مراده نفوذه من طرف المشتري والبائع معا، ولا في العبارة ما يدل على ذلك. ولو حمل كلامه على هذا المعنى الذي لا يدل دليل لفسد قوله: ووقوع العتق والبيع بعد ذلك، لأنه على ذلك التأويل يجب أن يكون وقوعهما غير معتبر فيه سبق رضى البائع المسقط لخياره فكان مستدركا.

ثم هنا مباحث:

الأول: استثنى جماعة من الأصحاب وغيرهم من عدم نفوذ تصرف المشتري في البيع إذا كان للبائع خيار، عتق المشتري المبيع لو كان مملوكا محكوما بنفوذه محتجين بأنه مالك، فإن الأصح أن المبيع ينتقل بالعقد إلى ملك المشتري، ولا يتوقف على القضاء الخيار لو كان، والعتق مبني على التغليب. ولهذا يؤثر في ملك الغير بالسراية، فلا يضر تعلق حق البائع به من جهة الخيار، لأنه أضعف من حق الشريك، وبه صرح العلامة في غير موضع.

فعلى هذا يبطل خيار البائع، ويكون كما لو تلف المبيع أم لا؟ وجهان يلوح من التحرير اختيار الأول، ووجهه فيه جمعا بين الحقين، فإذا فسخ البائع أخذ القيمة (2.

وقال جمع بعدم صحة العتق كغيره من التصرفات كالبيع ونحوه، صيانة لحق البائع عن الابطال.

ويمكن الفرق بين هذا وبين السراية، بأن سريان العتق إلى ملك الشريك تابع لنفوذ العتق في ملكه الذي لا حق للغير فيه، فلما ثبت العتق في ملكه تحققت السراية،

بخلاف ما هنا، فإن حق البائع متعلق بمجموع المبيع ولا دليل على إبطاله.

فعلى هذا فلو أجاز البائع ففي الحكم بالنفوذ وجهان:

أحدهما: النفوذ، لحصول المقتضي، وهو صدور العتق من مالك جائز التصرف، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا حق البائع وقد زال برضاه.

والثاني: العدم فيبطل، لأن العتق لا يقع إلا منجزا، ولا يقف على الإجازة.

الثاني: لو باع المشتري في زمان خيار البائع المبيع بخيار لنفسه فهو كما لو باع بدون خيار، لأن نقل الملك يحصل بذلك، وهو مناف لاستحقاق البائع الخيار، فإن المستحق في الموضعين ms232 متغاير.

وكذا لو وهب ولم يقبض، فإن عقد الهبة وإن لم يستقل بنقل الملك من دون القبض فإنه جزء السبب. فلو صح لكان بحيث متى انضم إليه الاقباض أفاد نقل الملك، وهو ممتنع مع خيار البائع فلا يكون صحيحا.

ولو باع وشرط الخيار للبائع بعد خياره في البيع الأول، بناءا على جواز اشتراط الخيار لأجنبي، أمكن القول بالصحة، لأن المشتري مالك، وإنما منع من المبيع لحفظ حق البائع، وباشتراط الخيار له على نهج الخيار انتفى المانع، فتعين القول بالصحة.

ويحتمل العدم، لأن صحته تقتضي أمرا زائدا، وهو تسليم الثمن إلى المشتري الثاني مع الفسخ، وانتزاع المبيع من يده. وربما كان فيه مشقة وقد يفضي إلى خصومة، بأن الناس مختلفون في المعاملة فيمنع من نقله مطلقا، إلا بإذن البائع، وفاءا لحق الخيار المشترط في البيع الأول.

الثالث: لو كان المبيع في الصورة المفروضة قد استحق منفعة مدة الخيار، أو أزيد بإجارة أو وصية ونحوهما للمشتري أو غيره، أمكن القول بجواز إجارة مالك المنفعة أيام من آخر بغير إذن البائع، إذ لا تعلق للبائع بالمنفعة، ولا حق له فيها، ولمالكها

أن ينقلها إلى من شاء، وإذا فسخ البائع في موضع الفسخ عاد إليه ملك العين، ولو بقي من مدة الإجارة بقية فهي للمستأجر.

ويحتمل العدم، لأن المستأجر يستحق إثبات اليد على العين، لاستيفاء المنفعة فربما كان البائع عند الفسخ وانقضاء المدة محتاجا في انتزاع العين من يد المستأجر إلى مشقة، لاختلاف الناس في المعاملات.

الرابع: إن قيل: منع المشتري من التصرفات الناقلة للعين، أو المنفعة في زمان الخيار المشترط للبائع قد وضح حكمه، فكيف الحكم في باقي أقسام الخيار؟

قلنا: يحتمل عدم الفرق، فيمنع من التصرف الناقل ما دام خيار البائع ثابتا، محافظة على بقاء حقه.

ويحتمل الفرق بين المشترط وغيره، لأن المشتري بالاشتراط قد التزم له حفظ العين والمنفعة إلى حين الفسخ، بحيث يرجع إليهما إذا فسخ، بخلاف غيره من أقسام الخيار، لأن ذلك ثابت بأصل الشرع من غير أن يلتزمه ms233 المشتري، وقد تعاقد البيع على أن يكون للمشتري كل تصرف غير محجور عليه في شئ من التصرفات.

والغرض أن المبيع قد صار ملكا له، لأن البناء على أن المبيع في زمان الخيار ملك المشتري، والناس مسلطون على أموالهم، فيثبت هذا الحكم مستصحبا لانتفاء الناقل عنه والمنافي له، فمتى فسخ البائع بشئ من الأسباب والعين باقية أخذها.

وإن تلفت أو تعلق بها حق ثالث ببيع ونحوه رجع إلى قيمتها. ويحتمل الفرق بين خيار المجلس وغيره، والفرق من وجهين:

أحدهما: أن تسليط البائع المشتري على جميع التصرفات في المبيع يجتمع مع علمه بثبوت خيار المجلس له، بخلاف غيره من أقسام الخيار، فإن خيار الغبن مثلا، إذا كان له من المعلوم أنه متى علم بثبوت مقتضيه لم يرضى بشئ من

تصرفات المشتري النافلة للعين أو المتلفة لها، وكذا خيار الرؤية ونحوها.

الثاني: إن سقوط حق البائع من خيار المجلس بيد المشتري، فإنه منوط بالتفرق ولو من قبله، وهو قادر في كل آن عليه، وإقدار الشارع إياه على اسقاط خيار البائع دائما دليل على أنه لا يمنع شئ من التصرفات في العين محافظة على حق البائع، إذ لو أريد ذلك لم يمكن من اسقاط خيار البائع باختياره بالضرورة، ولا يحضرني الآن لأحد في ذلك كلام.

المقام الثاني من المقامين إذا وقع من المشتري شئ من التصرفات المذكورة سابقا بإذن البائع فيها قبل إنشائها وإجازته إياها بعده بطل خيار البائع، وكذا لو أذن له في شئ منها فلم يفعله بطل خياره أيضا، ولا نعلم في ذلك خلافا.

ووجهه مع الاجماع أن تزلزل العقد المذكور لسبب ثبوت الخيار حق للبائع وإمضاؤه، ونقله من التزلزل إلى اللزوم بيده، ويكفي فيه كل ما يدل على رضاه به قطعا، فهنا أولى، لأن الفضولي أضعف من ذي الخيار، لانتفاء ترتب شئ من آثار العقد في الأول بخلاف الثاني.

ولا ريب أن إذنه في التصرف المانع من بقاء الخيار، أعني الناقل للعين أو المنفعة على ما قدمناه، يقتضي الرضى بالبيع المذكور، ms234 أعني ذا الخيار، فيجب أن يحصل لوجوب ترتب الأثر على المقتضي له عند حصوله.

ولو كان التصرف الواقع بالإذن من جنس التصرفات اللازمة، لدل وقوعه على سقوط خيار البائع من وجه آخر، وهو من وجه وقوعه لازما لوجود المقتضي، وهو صدوره من أهله في محله، لأنه المفروض، وسلامته عن المعارض، إذ ليس إلا منافاته لحق البائع، أعني خياره، وقد سقط اعتباره بالإذن الصادر منه، فوجب

أن يعمل المقتضي عمله وإذا وقع لازما امتنع فسخه. وحينئذ فلا يبقى للبائع خيار، لأن بقاء الخيار وامتناع الفسخ لا يجتمعان.

وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام: " إن إقامة المشتري المبيع بخيار له في السوق إيجاب للبيع على نفسه "، وذلك يدل على السقوط بالفعل المؤذن بالرضى بالبيع.

وقد أطبقوا على أن المشتري إذا تصرف بإذن البائع سقط خيارهما، وكلام الشيخ في المبسوط السابق صريح في ذلك، فإن دلالة قوله: فأما إذا اتفقا على التصرف فيه وتراضيا، إلى أن قال: فإن الخيار ينقطع في حقهما ويلزم البيع وينفذ العتق والبيع، فإن في تراضيهما بذلك رضى بقطع الخيار (1، أظهر من أن يحتاج إلى البيان.

وقال المحقق ابن سعيد في الشرائع: التصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار الثلاثة، ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره، ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما (2.

وقال العلامة في التحرير: تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار أما بنقل العين كالبيع، أو باشتغالها كالإجارة والرهن والتزوج مبطل للخيار. والوجه صحة تصرفه سواء كان البائع أو المشتري على إشكال ولو تصرف المشتري بإذن البائع، أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف وانقطع خيارهما (3. هذا كلامه.

وهو مع صراحته مشتمل على تعدد التصرفات، وعد الإجارة والرهن والربح منها. وفيه دلالة على أن المشتري إذا تصرف شيئا من التصرفات المذكورة التي

من جملتها الإجارة بإذن البائع سقط خيارهما.

وكذا لو تصرف البائع عن المشتري بالوكالة عنه سقط الخيار إن تضمن ذلك الرضى من الجانبين.

والاشكال يحتمل أن يكون في البائع ms235 والمشتري معا، فيكون رجوعا عن الفتوى إلى التردد.

ويحتمل أن يكون في أحدهما، ومنشؤه إما في البائع، فمن أن التصرف موجب للفسخ وبه يحصل الملك للبائع، فلا يقع صحيحا، لأن التصرف إنما يقع نافذا إذا كان ملك المتصرف، ومن أن المسقط للخيار هو القصد إلى التصرف فينفسخ البيع ويعود الملك فيكون التصرف في محله.

وإما في المشتري، فمن التردد في اعتبار إيجاب البيع على نفسه قبل التصرف، وعدمه. ولا ريب أنه في المشتري أضعف، لأنه مالك حقيقة. وتزلزل الملك من طرفه لا يقدح في صحة التصرف، ولو سلم فلزومه يكفي فيه أدنى دليل على الرضى.

وقال في التذكرة: فإن تصرف المشتري سقط الخيار، لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضى بلزوم العقد.

وكذا لو سقط خياره، ولو كان الخيار للبائع أو مشتركا فأسقط البائع خياره سقط. ولو تصرف البائع فهو فسخ، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف فتصرف سقط الخياران. ولو لم ينصرف سقط خيار الإذن دون المأمور، لأنه لم يوجد منه تصرف فعلي ولا قولي (1.

وذكر في آخر أحكام الخيار في سياق الفعل الذي يكون فسخا من البائع وإجازة من المشتري ما يدل على أن الإجازة والتزويج كالبيع في ذلك، والدال

على ذلك ترجيحه هذا الحكم في العرض على البيع، والتوكيل فيه، والهبة غير المقبوضة، والرهن غير المقبوض، بناء على اشتراط القبض فيه (1.

ثم ذكر في المسألة التي تلي هذه: أنه لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة خيارهما وخيار البائع نفذ، وحصلت الإجازة من الطرفين، إلى أن قال: ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت التصرفات، وهو أصح قولي الشافعية. وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار، فلو أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مخيرا (2.

وقال في القواعد: ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف سقط الخياران، وإلا خيار الإذن.

وقال في الارشاد في حكم خيار الشرط: ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، ولو تصرفا، أو ms236 تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما.

فقد تطابق كلام القوم على أنه متى تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما، وهو المراد.

وتكميل المقام بكلامين:

أحدهما: إنا قد بينا أن البيع إذا وقع من المشتري بإذن البائع سقط خيار البائع، ولو كان الخيار لهما سقط الخياران، فلو باع المشتري المبيع المذكور من البائع نفسه سقط خياره، ومع اشتراك الخيار يسقط خيارهما، وذلك لأنه قد رضي بالتصرف، وكل من رضي به سقط خياره.

أما الكبرى فاجماعية، وأما الصغرى، فلأن الواقع من البائع هو القبول، وهو عبارة عن اللفظ الدال على الرضى بالايجاب الواقع من المشتري، فكان

متضمنا للرضي بالتصرف لا محالة، بل هو أبلغ من الرضي بالعقد الواقع بين المشتري وشخص آخر، لأن الرضى في الموضع المقصود بالبيان ركن العقد وفي غيره من أجزاء السبب التي بها تتحقق تماميته.

وكلام العلامة في التذكرة السابق مشتمل على بيان حكم هذه المسألة صريحا أنه قال: ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت التصرفات، وهو أصح قولي الشافعية (1.

وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار، بل قد ذكر الشيخ في المبسوط:

أن المشتري لو وكل البائع في العتق ففعل ذلك بوكالته يسقط خياره، وإذا سقط خيار البائع بذلك فسقوطه بيع المشتري منه بطريق أولى، لأن البيع منه أدل على الرضى من إيقاع التصرف بالوكالة عنه، لأن قبول الوكالة والعمل بمقتضاها وإن استلزم الرضى بالبيع الذي قد ترتب عليه إلا أنهما لا يدلان عليه صريحا، بخلاف قبول البيع، فإن مدلوله الأصل هو الرضى بالايجاب كما لا يخفى.

وفي التحرير عمم هذا الحكم في التصرفات، فجعل توكيل المشتري إياه في شئ من التصرفات القاطعة للخيار، وفعل البائع مقتضى الوكالة قاطعا للخيارين سواء في ذلك البيع والعتق والإجارة والرهن وغيرها (2، وهو في الدلالة على المراد كالأول وأظهر. ولا نعرف لأحد من المسلمين في هذا المقام خلافا.

ويزيده بيانا أن العقد الواقع في المقامين من العقود اللازمة عقد صدر من أهله في محله، ولا مانع ms237 من صحته ونفوذه، فوجب أن يقع لازما.

أما الأول، فلأنه المفروض.

وأما الثاني، فلأن المانع ليس إخبار البائع، ومع مباشرته إياه وقصده إليه

يرتفع المانع من قبله فتحقق لزومه، ومع اللزوم يمتنع بقاء الخيار قطعا.

الثاني: قد بينا أن الإجارة كالبيع في المنافاة بين صحتها وبقاء الخيار، فعلى هذا لو آجر المشتري من البائع، أو وكله في الإجارة لغيره ففعل، كان ذلك موجبا لسقوط خيار البائع، ولو اشترك الخيار سقط بذلك خيارهما.

وكلام التحرير دال بشموله على هذا الحكم في التوكيل، وكلام التذكرة والقواعد أن بيع المبيع من البائع يسقط خياره، وأن الإجارة كالبيع يقتضيه.

ويدل على الأمرين معا وجوه:

الأول: إن صدور الإجارة على الوجه المذكور يقتضي رضى البائع بقطع الخيار، وكل ما اقتضى رضى البائع بقطع الخيار اقتضى سقوطه.

أما الصغرى، فلأنا قد بينا غير مرة أن نقل المنفعة عن المشتري إلى غيره بالإجارة ونحوها ينافي بقاء الخيار، ولا ريب أن البائع بقبوله إياها قد رضي بها، فيكون قد رضي بالمنافي لبقاء الخيار، وذلك يقتضي رضاه بقطعه.

وأما الكبرى فاجماعية.

الثاني: إن الإجارة على الوجه المذكور تصرف صدر بإذن البائع، وكل تصرف كذلك مسقط لخياره.

أما الصغرى، فلأن صدور الإجارة من المشتري للبائع إنما يكون بعد حصول ما يدل على الرضى منهما، وذلك يقتضي الإذن لا محالة، إذ لا نريد به إلا ما يدل على الرضى بالتصرف.

وأما الكبرى، فلا خلاف فيها بين العلماء.

الثالث: إن الإجارة المذكورة يجب أن تقع لازمة لوجود المقتضي، وهو صدور العقد الذي شأنه اللزوم من أهله في محله، لأنه المفروض، وانتفاء المانع،

إذ ليس الأخيار البائع، وقد انتفت مانعيته برضاه بالإجارة المذكورة قطعا، فوجب وقوعه على وجه اللزوم. وحينئذ فسقط الخيار قطعا، لأنه لو بقي لجاز الفسخ، ولو جاز لم يكن لازما هاهنا.

الرابع: إن الخيار المذكور لو بقي بعد صدور الإجارة لكان بقاؤه إما مع صحتها هنا، أو مع فسادها، والتالي بقسميه باطل فالمقدم كذلك والملازمة ظاهرة، لأن صحة العقد وفساده ms238 يمنع خلو الواقع عنهما، فلا بد من وجود أحدهما، لانحصار حال العقود في الصحة والفساد عند أكثر الأصوليين.

وأما بيان بطلان التالي، فلأن الإجارة الواقعة برضاء البائع يجب أن تكون صحيحة، لأن الفرض انتفاء جميع موانع صحتها، إلا استحقاق البائع الخيار، وقد انتفت مانعيته هنا أيضا بوجود رضاء البائع، وإذا حكم بصحتها انتفى الحكم بفسادها، فامتنع مقارنة الخيار له، لامتناعه في نفسه، فإن مقارنة شئ لشئ في الوجود فرع وجود ذلك الشئ، ومع الحكم بصحتها يجب أن تكون لازمة، لأن الفرض انتفاء جميع موانع لزوجها، لاستحقاق البائع الخيار، وقد انتفت مانعية هذا أيضا بتحقق رضاه، فامتنع بقاء الخيار على تقدير الصحة أيضا، وهو المطلوب.

الخامس: لو بقي الخيار في الصورة المذكورة لكان إذا فسخ البائع البيع:

أما أن يفسخه في العين من دون المنفعة أو فيهما معا، والتالي بقسميه باطل فكذا المقدم، والملازمة ظاهرة، فإن الواقع منحصر فيهما.

وأما بطلان العلم الأول في قسمي التالي، فلأن الخيار أمر واحد ثابت في العين باعتبار المنفعة، فالخيار فيها تابع للخيار في العين، ويمتنع تخلف التابع عن متبوعه، فيمتنع ثبوت الخيار في العين دون المنفعة.

وأيضا فإنه لو ثبت الخيار في العين دون المنفعة لكان إذا فسخ البائع في العين:

إما أن يقتضي الفسخ رد جميع الثمن، أو بعضه، وكلا القسمين باطل.

أما الأول، فلأن رد جميع الثمن مع أن الراجع إليه الفسخ إنما هو العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة معلوم البطلان، لأن الثمن إنما بذل في مقابل العين باعتبار المنفعة، والفسخ يقتضي رد ذلك من العوضين إلى مالكه، كما كان وقت العقد.

وأما بطلان الثاني، فلأن المنفعة لا قسط لها من الثمن، لأنه إنما قوبل به العين، فجملته في مقابل جملتها، وإجزاؤه في مقابل أجزائها، لكن بذل الثمن في مقابل العين إنما كان باعتبار المنفعة، كما قدمنا ذكره مرارا، فهي ملحوظة تبعا.

وأما بطلان القسم الثاني من قسمي التالي، فلأن الإجازة قد وقعت لازمة لوقوعها برضى البائع، فلا يتصور تسلطه على فسخ ms239 البيع في العين والمنفعة المقتضي لتسلطه على فسخها قطعا.

وهذا الوجه لا يتوقف على بيان المنافاة بين جواز الإجازة من المشتري وثبوت الخيار للبائع، ولا على بيان منع المشتري من هذا النوع في التصرف.

واعلم أن الغرض الأقصى في بيان هذه الأحكام كلها، هو بيان كون الإجازة الواقعة من المشتري للبائع في العين المبيعة بخيار للبائع يقتضي سقوط خياره.

فهذا هو المقصود بالبيان، والذي وقع فيه الوهم، وهذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الإحاطة بمقدماته. وقد تطابق كلام القوم على ذلك ولم نقف على خلاف فيه لأحد من الأصحاب ولا لغيرهم.

وأما بيان منع المشتري من التصرفات المذكورة، ووقوعها منه غير صحيحة بدون إذن البائع ذي الخيار فليس موضع البحث، ولا هو مقصود بالبيان، إلا لزيادة الايضاح.

وأما توهم خلاف الصواب هنا هو أحد أمرين:

الأول: كون منفعة المبيع في زمان خيار البائع ملك للمشتري، فله أن يتصرف فيها كيف شاء بعقد ناقل لازم وغيره، وهذا فاسد مردود، فإنه إذا أريد بالمنفعة

المملوكة للمشتري في زمان الخيار هي التي قد وجدت بالفعل في الزمان الحاضر فمسلم ذلك، إلا أن هذه ليست من المطلوب نقلها بالإجارة، فإن الذي يملكه المستأجر من المنافع هو المنفعة المعدومة وقت العقد، التي هي موجودة بالقوة القريبة من الفعل بعد زمان عقد الإجارة.

وإن أريد بها المنفعة بالمعنى الثاني فلا نسلم أن هذه مملوكة للمشتري، لأنا لا نعلم ما يتجدد من البائع، فإنه إن فسخ البيع بالخيار الثابت له تبين أن المنفعة لا حق للمشتري فيها، وأن تصرفه فيها ممتنع شرعا، وإن بقي العقد بحاله تبين كونها ملكا له.

وما هذا شأنه فكيف يتصور التسليط على نقله وتمليكه للغير شرعا، فإن حال هذه المنفعة كحال العين سواء، فامتنع القول بوقوع الإجارة منه لذلك.

وأما استيفاء المنافع بنفسه شيئا فشيئا، وتسليط وكيله والمستعير عليها كذلك فإنه لا محذور فيه، لأنه إنما يستوفي ما يوجد بالفعل، وذلك قد تحقق ملكيته إياه بوجوده قبل صدور الفسخ من ms240 البائع، فقد وضح فساد التوهم من هذه الجهة.

الثاني: تخيل جواز صدور التصرفات من المشتري من بيع العين وغيره، كما طرق أسماعنا، وهذا وإن كان إجمالا شك في فساده ومخالفته لتصريح علماء المذهب، إلا أنه لو فرض صحته في نفسه لم يتم القول بعدم سقوط الخيار في محل النزاع، وذلك لأنا إذا جوزنا للمشتري مطلق التصرف فالتصرف الواقع منه: إما أن يقع متزلزلا لا غير مسقط للخيار، أو يقع لازما بحيث يسقط معه، وقد بينا في ما تقدم بطلان القسم الأول أكمل بيان.

ولو سلمنا صحته في نفس الأمر لم يضرنا، لأن البحث إنما هو في تصرف وقع بإذن البائع فامتنع ألا يقع لازما. وبطلان القسم الثاني أوضح من أن يحتاج إلى البيان، لأن تصرف المشتري على إنشاء تصرف لازم يسقط خيار البائع من منافاته

لمقتضى الاشتراط في نفس عقد البيع، وخروجه عن إجماع المسلمين لا يضرنا أيضا، لأنا إنما نبحث على تقدير صدور التصرف بإذنه.

ثم هو على تقدير تسليم صحته يقتضي سقوط الخيار في محل النزاع بطريق أولى، لأنه إذا سقط بتصرف لم يأذن فيه البائع، فلئن يسقط بتصرف إذن فيه أولى.

وأي غلط أفحش من هذا، لولا قلة التأمل لقاصد هذا الفن، وعدم التضلع من أصوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهنا نحبس عنان البراعة حامدين مصلين على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

(20) رسالة في إجارة الوارث قبل الموت

الحمد لله لأصحابنا في لزوم إجارة الوارث قبل الموت قولان:

أحدهما: نعم، وهو اختيار ابن الجنيد (1، والشيخ (2، وابن حمزة (3، والعلامة في المختلف (4.

والآخر: لا، وهو اختبار المفيد (5، وسلار (6، وابن إدريس (7، وفخر الدين (8 وهو الأقوى.

لنا: إنها إجارة لما لا يستحقونه فلا تلزمهم، وأيضا ليس لهم في تلك الحال رد الوصية قطعا فكذا إجارتها، إذ هما على حد سواء.

احتجوا بعموم قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (1 بأنها حق للورثة فيسقط بإسقاطهم له كرضى المشتري بالعيب. وبأن استحقاق المال بين الموصي ms241 والوارث، فإذا رضي كل منهما لزم، لأنه حق له.

وبما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام: في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: " ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " (2.

ويدعي الشيخ على ذلك الاجماع (3، وهو حجة وإن نقل بخبر واحد.

والجواب عن ذلك: أن الآية ليس المراد عمومها قطعا، وإلا لزم عدم اعتبار إجازتهم في ما زاد على الثلث وإذا كانت مقيدة بالثلث أو بالاجماع مع الزيادة عليه ثم تجردت عن الدلالة على وقت لزوم الإجارة قطعا إذ هو محل النزاع.

ونمنع أن كل من له حق فأسقطه سقط فتصير الكبرى في الأول جزئية فلا تنتج، والقياس على المشتري باطل خصوصا مع وجود الفارق، فإن الملك هنالك للمشتري بخلافه هنا. ودوران المال بين الموصي والوارث لا يستلزم لزوم الإجارة، إذ هو غير المتنازع.

وأيضا فإن الوارث ليس بمالك قطعا فلا تؤثر إجازته، والموصي محجور عليه فلا تصح وصيته.

والرواية نحن نقول بموجبها، إذ لا تدل على محل النزاع بوجه، إذ مضمونها هل للورثة نقض الوصية بعد إقرارهم بها، وليس فيها دلالة على لزوم الإجارة ولا عدم ذلك فتأمل. والله سبحانه الموفق.

(21) رسالة في الشياع

بسم الله اختلفت عبارة الأصحاب في تحديد الشياع فقيل: هو عبارة عن أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم أي يقاربه، فعلى هذا يعتبر حصول ظن قوي يقرب من العلم وقيل: هو أخبار جماعة يحصل بإخبارهم العلم، فعلى هذا يكون هو التواتر.

والأصح في المذهب الأول، لأن الظن القوي البالغ مبلغا يقرب من العلم ليس أدون من الظن الحاصل بشهادة العدلين إن لم يكن أقوى، ولأن المفهوم من كلامهم أن الشياع خبر التواتر، فلو اعتبر فيه ما يعتبر في التواتر لكان هو هو.

والظاهر من كلام الفقهاء أنه أدون من شهادة العدلين، مع أن الحاصل بها ظن، وليس لعدده مقدر، بل مرجعة إلى حصول الطمأنينة ms242 في النفس للتسامح.

وهل لأقل مراتب عدده معين؟ لم اظفر فيه بشئ يعول عليه، لكن ما وجد في تحديده من تضمن عبارات الأصحاب أخبار جماعة يقتضي أن لا يكون عددهم أقل من ثلاثة.

ولو قال قائل: أنه يعتبر فيه أن يكونوا فوق أربعة، ليكون الفرق بين عدد الشهادة والشياع حاصلا، حيث أن عدد الشهادة يشترط فيهم العدالة، بخلاف العود في الشياع، لم يكن بذلك البعيد.

ثم اعلم أن ما يثبت بالشياع قد اختلف كلام الأصحاب في تعداده فالذي في

الدروس أنه يثبت به تسعة: النسب، والملك، والوقف، والنكاح، والموت والولاية، والولاء، والعتق، والرق.

وفي القواعد لصاحب الدروس أسند إلى بعض الفقهاء بأنه يثبت اثنان وعشرون، الثمانية التي هي غير العتق، والعزل، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات، والجرح والتعديل، والإسلام والكفر، والرشد، والسفر، والحمل، والولادة، والوصاية، والحرية، واللوث، والسفه.

ثم قال: قيل والغصب والدين والاعسار والعتق، مع أنه صرح بالعتق في الدروس. وفي بعض هذه الأمور تردد. وقد صرح الأصحاب بثبوت رؤية الهلال بالشياع.

(22) رسالة الأرض المندرسة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة على حبيبه ونبيه محمد وآله.

هذا تحقيق لمسألة مهمة صورتها: إذا خرجت الأرض المملوكة العامرة، واندرست آثارها بعد أن كانت ملكا لمسلم: فإما أن يكون مالكها موجودا، أو لا.

فإن كان الأول: فإما أن يكون قد انتقلت إليه بالشراء أو الهبة أو شبههما، أو بالاحياء. فإن كان ملكه إياها بشراء ونحوه لم تملك بإحياء بعد خرابها بلا خلاف بين العلماء على الاجماع على ذلك في التذكرة (1.

وإن كان ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فللأصحاب في ذلك أقوال:

أحدها: أنها كالمملوكة بالشراء وشبههه لا يصح إحياؤها لأحد، ولا تملك بالاحياء والعمارة، بل يكون للمالك أو لورثته، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس (2.

الثاني: إن المحيي لها يملكها إذا كان ذلك في زمان غيبة الإمام عليه السلام وليس للأول انتزاعها منه. اختاره المحقق نجم الدين بن سعيد في الشرائع (3.

وقريب منه اختيار العلامة ms243 في التذكرة، فإنه ذهب إلى أن الأرض إذا خربت بعد الاحياء صارت مباحة كما كانت عليه أولا (1.

الثالث: قول الشيخ في النهاية: من أحيى أرضا كان أملك بالتصرف فيها (3) إذا كان ذلك بإذن الإمام، لأن هذه الأرض له. وإن كانت الأرض الميتة لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعه من يده ما دام هو راغبا فيها (2.

وقريب منه كلام شيخنا في الدروس، فإنه بعد أن ذكر الاحياء يشترط فيه أن لا تكون الأرض مملوكة لمسلم أو لمعاهد قال: فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء. نعم لو تعطلت الأرض وجب أحد الأمرين: أما الإذن لغيره. أو الانتفاع فلو امتنع فللحاكم الإذن، وللمالك طسقها على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها (3.

ومحصل الكلامين يرجع إلى أن المذكورة باقية على الملك الأول، والألم يستحق طسقها، أي أجرتها. غاية ما هناك أنه لما أعرض عن عمارتها وأذن الإمام في إحيائها كان الثاني أحق بها والملك للأول.

وأقواها الأول، حجته العمومات مثل قوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة " (4.

وقوله عليه السلام: " المسلم على المسلم حرام ماله ".

ولأن الملك واستحقاق التصرف ومنع الغير منه كان ثابتا قبل عروض خراب

الأرض والأصل بقاؤه، لأن أسباب زوال الملك محصورة شرعا، وليس هذا واحدا منها.

ولأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، فماذا عليه؟ قال: " الصدقة "، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: " فليؤد حقه " (1.

وهي ظاهرة في أداء الأرض إليه وأجرتها.

وكأن القول بملكية هذه الأرض بالاحياء، مع القول بعدم ملكية المملوكة بسبب غير الاحياء إذا خربت فأحياها غير مالكها لا يجتمعان، والثاني ثابت بالاجماع فينتفي الأول.

بيان التنافي: أن عروض الموت للأرض إن كان سببا للخروج عن الملك وجب الحكم بالخروج في الموضعين معا، وإلا وجب الحكم بعدم الخروج فيهما معا.

ولقوله عليه السلام: " من أحيى ms244 أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها " (2.

ولقوله عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق " (3.

قال في التذكرة بعد ايراد هذا الحديث: قال هشام بن عروة في تفسيره العرق الظالم: أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها (4.

ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيى أرضا ميتة

فهي له قضاء من الله ورسوله " (1.

وهذه الرواية وما جرى مجراها مقيدة للأخبار المطلقة الدالة على الملك بالاحياء.

حجة الثاني: أن هذه الأرض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها. ولأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة يزول المعلول وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد وجد سبب الملك فيثبت له الملك، كما لو التقط ملتقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق.

ولصحيحة أبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام قال: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي ورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها. وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها.

وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده وعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي " (2 الحديث.

ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: " أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، وإن كانت لرجل قبله فغاب عنها ms245 وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله

عز وجل ولمن عمرها " (1.

والجواب عن الأول: أنه قياس مع الفارق، فإن الماء المردود إلى النهر يمتنع بقاؤه على الملك بعد اختلاطه بالماء المباح، إذ لو بقي مملوكا لزم تحريم النهر جميعه على أنه لا يمنع [كون] ملكية الماء أضعف من ملكية الأرض، فإنه لو أفاض الماء عن النهر المستخرج من المباح كان مباحا.

وعن الثاني: بأن علل الشرع معرفات للأحكام، فلا يزول الحكم بزوالها، والتقاط المال بعد ضياعه سبب جديد في استحقاق التملك، بخلاف إحياء المملوك وعن الثالث: القول بموجبه، فإن متى أعرض الأول عن ملكه حتى خرب وانقطع نظره عنه جاز إحياؤه بإذن الإمام عليه السلام لا بدونه، إذ لا يجوز إحياء الموات الأصلي إلا بإذنه فغيره أولى. فإذا رأى الإمام عليه السلام المصلحة في الإذن لغيره في عمارة فعمره فإن المحيي له الآن أحق به من غيره، وإن قاطعه عليه مدة طويلة أو قصيرة كان في تلك المدة أحق به من كل أحد.

لا يقال: ما ذكره خلاف ظاهر الرواية.

لأنا نقول: المفهوم من قوله عليه السلام: " تركها أو خربها " ذلك، ولو سلمنا أنه خلاف الظاهر كان الحمل عليه واجبا، للجمع بين الأدلة.

وعلى الرابع: بالحمل على الإذن من الإمام عليه السلام، والمقاطعة مدة معلومة، وأن المراد من كون المذكورة لمن عمرها اللا حقية اللازمة عن ذلك، جمعا بين الرواية والدلائل المذكورة أولا.

وقد يحتج للثالث بالدلائل المذكورة في الأول والثاني، لأن القول الثالث مركب من أمرين: بقاء الملك للأول وكون الثاني أحق به فيجب عليه طسقه، فيحتج على الأمر الأول بالدلائل الأولى، وعلى الأمر الثاني بالدلائل الأخيرة.

والجواب عن ذلك: التنافي بين تلك الدلائل، لأن بقاء الملك على الأول من أحقية الثاني، إلا إذا كان الاحياء بإذن الإمام عليه السلام ومقاطعته مدة معلومة ونحو ذلك على ما يراه نيابة عن المالك، فإنه حينئذ يعد ذلك على المالك، ويكون ذلك بمنزلة ما لو قاطع بنفسه، والتنزيل على هذا ms246 اعتراف بصحة القول الأول.

واعلم أن قول شيخنا الشهيد رحمه الله: أن الأرض إذا تعطلت يجب على المالك أحد الأمرين: إما الانتفاع، أو الإذن للغير فيه، ومع الامتناع بإذن الحاكم، فإن لم يوجد استقل مريد الاحياء به، مما لا يدل عليه دليل أصلا، فإن الدلائل المسوقة آخرا إن أجريت على ظاهرها دلت على خروج الأرض عن ملكه ودخولها في ملك المحيي بالاحياء، وإن صرفت عن ظاهرها لم تصرف بالتشهي، بل بحسب ما يقتضيه الصارف لها، والدلائل المذكورة تقتضي الصرف إلى ما ذكرناه، والله أعلم بالصواب.

(23) رسالة في طلاق الغائب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة على محمد وآله. اختلف كلام الأصحاب في أن الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته، وقد خرج عنها في طهر قد قربها فيه كم يتربص لها ثم يطلقها؟

فقال الشيخ في النهاية: أنه يتربص بها شهرا ثم يطلقها، فيقع الطلاق وإن كانت حائضا (1.

وفي موضع آخر منها: أنها متى كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع طلقها متى شاء، وإن كانت طاهرا طهرا قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر (2.

وأطلق المفيد وسلار جواز طلاق الغائب متى أراد (3.

وقريب من ذلك ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه (4.

واعتبر ابن البراج في التي خرج عنها زوجها في طهر قد قربها فيه أن يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر (1.

وعبارة أبي الصلاح مطلقة به أيضا (2، وابن حمزة قدر بشهر فصاعدا (3، واعتبر ابن الجنيد في طلاق زوجة الغائب العلم ببراءة رحمها من الحمل، وقدر مدة التربص بثلاثة أشهر (4.

وقال محمد بن بابويه: إن أقصى مدة التربص خمسة أشهر أو ستة، وأوسطه ثلاثة، وأدناه شهر (5.

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات:

ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: التحديد بخمسة أشهر، ستة أشهر، وأدون في ذلك ثلاثة أشهر (6.

وفي رواية عنه عن أبي عبد الله عليه السلام: شهر (7.

وفي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: اعتبار ثلاثة ms247 أشهر (8.

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: إن الغائب يجوز

طلاقه على كل حال (1.

وفي صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: " خمس يطلقهن الرجل على كل حال " وعد منهن زوجة الغائب (2.

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الغائب إذا علم أن امرأته يوم طلقها كانت حائضا يقع الطلاق (3.

وقد جمع الشيخ بين هذه الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض (4، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد شهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في أزيد من ذلك انتظر تلك الزيادة فالمراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع.

وبمعنى هذا أفتى ابن إدريس، قال: إن الشيخ رجع عن إطلاق النهاية إلى هذا التحقيق في الاستبصار (5.

وأفتى العلامة في المختلف باعتبار ثلاثة أشهر كقول ابن الجنيد (6.

والذي يقتضيه النظر الصحيح والوقوف مع القوانين الأصولية هو مختار الشيخ في الاستبصار، وذلك لأن الأخبار الدالة على وجوب التربص مدة ليصح الطلاق لا يجوز إجراؤها على ظاهرها من الاختلاف والتنافي، ولا اطراح بعضها، فلم يبق إلا الجمع بينها بالحمل على أن المراد مراعاة زمان يعلم الزوج الغائب

حصول الحيض بعد طهر الجماع والانتقال عنه إلى الطهر، وأن الاختلاف منزل على اختلاف عادات النساء في حصول الحيض باعتبار شهر أو ثلاثة أو خمسة أو ستة.

فقد اشتركت أخبار التربص في أن الانتقال من طهر إلى آخر شرط صحة الطلاق من الغائب ولو ظنا مستفادا من عادة المرأة إن كانت معلومة، وإلا فمن غالب عادات النساء.

ودلت رواية أبي بصير على أنه لو طلقها وعلم يوم طلقها أنها كانت طامثا يجوز الطلاق. ولا ريب أن ما اشتركت فيه هذه الأخبار مختص بعموم الخبرين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال.

إذا تقرر ذلك فالبحث هنا يقع في مسائل:

الأولى: إذا تربص الغائب بالطلاق إلى مضي شهر حيث تكون عادة ms248 زوجته الحيض في كل شهر مرة ثم طلق، فتبين بعد ذلك تخلف العادة وأنها لم تحض، وأن الطلاق وقع في الطهر الذي جامعها فيه فالظاهر عدم صحته. لانتفاء شرط الصحة، وهو حصول استبراء الرحم. بخلاف ما لو بانت حائضا، لرواية أبي بصير السالفة، مع احتمال الصحة، لوقوعه على الوجه المعتبر شرعا فيجب اعتباره.

وفيه منع، لأن الشرط مفقود، والإذن له في الطلاق استنادا إلى ظن الانتقال لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن.

الثانية: لو خرج في طهر لم يقربها فيه لم يجب التربص قطعا، للعلم ببراءة الرحم في الحمل فيطلق متى أراد.

الثالثة: لو تربص المدة المعتبرة حيث تجب كشهر مثلا، ثم أخبره من يعتبر خبره شرعا بحيضها فطلقها حينئذ لم يصح، لأن ظاهر الأخبار يقتضي العلم بطهرها وقت الطلاق أو ظنه، ولعموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض خرج منه الصغيرة والثلاث الآخر قطعا وزوجة الغائب بعد التربص إذا ظهر كونها حائضا

عند الطلاق، لرواية أبي بصير السالفة (1، فيبقى الباقي على أصله.

الرابعة: قال العلامة فخر الدين في شرح القواعد: أن الغائب إذا طلق بعد الطهر الثاني عالما بأنها حائض حين الطلاق صح طلاقها واستدل على ذلك بأن فيه جمعا بين الأخبار (2.

وما ادعاه غير واضح، وما استدل به مردود، لأن الأخبار بعضها على جواز التطليق على كل حال، وبعضها دل على اعتبار مدة التربص، وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق، فيختص العموم بأن الزوجة الغائب إنما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا.

وكأن عليه السلام قال: وزوجة الغائب على كل حال إذا غلب على الظن كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه، وحينئذ فلا دلالة فيه على ما يدعيه أصلا.

فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، وهو أن يقال: الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق وعدمه فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة فيصير هكذا: وزوجة الغائب على كل ms249 حال إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى آخر، وحينئذ فيعم ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.

قلنا: هذا مردود لوجوه:

الأول: أنه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور وجب تقدير ما كان ألصق بالمقام، واللائح أن اعتبار الطهارة ألصق بالمقام، لأن زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء وظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر، ولم يكتف بظن الانتقال إلى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لاحقة لها، لكن لخفائه

بسبب البعد اكتفي عن معرفة حالها بحسب الواقع بما يفيده معرفة عادتها.

الثاني: إنا لو سلمنا أن كلا من التقديرين ممكن، فلا بد من مرجح يعين التقدير الآخر الذي يبقى معه العموم، ليخص به عمومات الكتاب والسنة الدالة على المنع من طلاق الحائض. ولا ريب أنه ليس هناك مرجح، ومع انتفائه فكيف يجوز الإقدام على الحكم بجواز طلاق من يعلم كونها حائضا مع قيام الدلائل الدالة على المنع وانتفائه العارض، ولا ريب أن الإقدام على حل ما دل ظاهر الكتاب والسنة على تحريمه بمثل هذا التحمل على شفا.

الثالث: أنه لو جمع بين الأخبار بالدليل الذي يدل على مدعاه، لزم القول بأن من علم بالحيض قبل الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه ليتناول العموم لهذا الرد بزعمه.

فإن قيل: هذا الفرد خرج بالاجماع.

قلنا: أي إجماع يدعى والمفيد وجماعة يجوزون طلاق الغائب مطلقا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول بصحة الطلاق على هذا الوجه قول عري عن الدليل، بعيد عن الاحتياط، مشتمل على ارتكاب تخصيص عمومات الكتاب والسنة بما ليس بشئ وإنما هو وهم محض وخيال واه، وعبارات الأصحاب مشعرة بخلاف ما ذكره.

قال في القواعد: ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادف الحيض (1.

والمفهوم من المصادفة عدم العلم.

وفي التحرير: ولو طلق غير المدخول بها، أو التي غاب عنها قدرا يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر جاز طلاقها مطلقا وإن اتفق ms250 في الحيض (2.

والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة.

وفي الشرائع: أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها به من طهر إلى آخر ثم طلق صح، ولو اتفق في الحيض (1.

ولم يحضرني في عبارة أحد من المعتبرين التصريح بالجواز مع العلم بالحيض. والله الموفق للسداد.

(24) رسالة في سماع الدعوى

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله.

هل يشترط في سماع الدعوى وقوعها من المدعي بصورة الجزم، أم يكفي لسماعها تصريحه فيها بكون منشؤها الظن أو التهمة؟ فيه أوجه ثلاثة:

أحدها: يشترط، لأن الدعوى توجب سلطنة على الغير بطلب الاقرار أو الانكار، ثم التحليف والرد، وذلك ضرر حقه أن ينتفي إلا حيث دل الدليل على ثبوته، ولأن شأن الدعوى أن يعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول. وكلاهما منتف.

أما الأول، فلامتناع الحلف على الظن.

وأما الثاني، فلأن الغريم لا يستحل مال المدعى عليه مع عدم تيقنه الاستحقاق ولبعده عن شبه الدعوى، إذ السابق إلى الفهم من الدعوى أنها القول الجازم.

الثاني: عدم الاشتراط عملا بعموم قوله: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم " (1، ونحوه من عمومات القرآن. وبإطلاق قوله عليه السلام

" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1، ولأن في عدم قبول الدعوى على هذا الوجه ضررا عظيما، لأنه حينئذ يمتنع أن يدعي الشخص بقوله وكيله وبخطه.

وكذا يمتنع دعوى الطفل بعد بلوغه ورشده، والمجنون بعد إفاقته، مستندا إلى قول الأب أو الجد له، أو الحاكم، أو قيمه، أو المتصرف حسبة، أو خط أحدهم. وقد قال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " (2.

وقد روى الشيخ في التهذيب أن عليا عليه السلام سمع دعوى ولد على جماعة بدم أبيه وماله، لأنه خرج معهم في سفره. ومعلوم انتفاء الجزم عن هذه الدعوى.

الثالث: السماع في ما يخفى عادة دون غيره. أما الأول، فلأنه في محل الضرورة، إذ لولاه لأدى إلى ضياع الحق وعدم التوصل إلى إثباته، حملا لدلائل السماع على ما يخفى.

ووجه هذا ms251 التخصيص أن محل الضرورة هو الدعوى بما يخفى عادة، كالسرقة والقتل إذ لا طريق للمدعي إلى تحصيل الجزم، ولا تقصير منه فيه، فوجب القول بالسماع حذرا من لزوم الضرر. بخلاف ما لا يخفى، إذ لا ضرورة هاهنا.

وطروء النسيان مستند إلى تقصيره، فلا يثبت له سلطنة الدعوى في هذه الحالة.

وهذا الأخير لا بأس به وهو المحكي عن ابن نما.

ولا يخفى ضعف دلائل الوجه الأول، لأنا قد بينا الدليل في محل النزاع، ونمنع كون شأن الدعوى أن يتعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول على جهة العموم، لتخلفه في مثل دعوى الحاكم والوصي، وغيره لا يقدح.

إذا تقرر ذلك، فالمراد بما يخفى عادة: ما يخفى على المدعي من الأفعال

في غالب الأحوال، أما لكون ذلك الفعل مبينا على الاخفاء وقد يطلع عليه نادرا كسرقة ماله، وقتل من يرثه، أو لبعده عنه على وجه يمتنع في العادة اطلاعه عليه كتصرف وكيله في موضع بعيد عنه، وتصرفات مورثه ووليه حيث لا يعلم ذلك إلا بقول أحدهم أو رسالته أو خطه، فإن هذا مثل الأول وأبلغ منه في كونه يخفى عادة، وكونه في محل الضرورة فتسمع الدعوى به على هذا الحال.

ولا ريب أن دلائل سماع الدعوى على هذا الوجه قائمة في هذه الصور كقيامها في التي قبلها بغير تفاوت. وقد ذكر شيخنا الشهيد في قواعده: أن الحاكم لو ادعى بخط ميت لا وارث له سمعت الدعوى، وكان له الاستحلاف والحبس، وهذا بعض صور النزاع (1.

(25) تعيين المخالفين لأمير المؤمنين (ع)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين.

أما بعد، قد برز الأمر العالي المطاع - أعلاه الله تعالى وأنفذه في الأقطار - بتعيين المخالفين لأمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه من الله تعالى أفضل الصلوات وأكمل التحيات، والإشارة إلى شئ من أحوال مخالفيهم، الموجبة لاستحقاقهم الطعن واللعن من المؤمنين، والخلود في العذاب المقيم يقوم الناس لرب العالمين.

فقابله هذا الفقير بالإجابة والقبول، وكتبت ما لا بد منه في تحقيق ms252 المأمول ابتغاء لوجه الله الكريم، وطمعا في الفوز بالثواب الجسيم والأجر العظيم، وتقربا لسيد المرسلين، وإلى أهل بيته الذين افترض الله سبحانه مودتهم وعداوة أعدائهم على الخلق.

فنقول وبالله التوفيق: إن المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام والمخالفين والمظاهرين على عداوته خلق كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم، وقد تعرض العلماء لذكر كثير منهم في كتب التأريخ والحديث، وكتب أسماء الرجال وغيرها.

وروى المحدثون من أهل السنة أن معاوية بن أبي سفيان لعنهما الله لعنا لا يحصى

كان يختلق الأحاديث الشنيعة في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله، ويستشهد عليها قوما من الصحابة، حتى أنه في مرة من المرات شهد له على بعض مفترياته أربعمائة رجل من الصحابة، فيستحقون اللعن بذلك، لأنه مروي بالأسانيد المعتبرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام:

" من آذى شعرة منك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى " (1، وقد قال الله تعالى: " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة " (2.

والذين ينبغي أن نذكرهم ها هنا هم الرؤساء والرؤوس من أعدائه دون الاتباع والأذناب.

فنقول: لا ريب في عداوة أبي بكر بن أبي قحافة التيمي لأمير المؤمنين عليه السلام، وبقدمه وعداوته لكافة أهل البيت عليهم السلام، وكتب الحديث والتأريخ مشحونة بذلك من طرق المؤمنين والمخالفين.

وكذا ابن عمه طلحة بن عبد الله التيمي، وهو ممن ظاهر عثمان على أمير المؤمنين عليه السلام يوم الشورى. وقد قال بعض المحققين: إن أمير المؤمنين عليه السلام عناه بقوله في الخطبة الشقشقية: " فصعا رجل منهم لضغنه " (3. فجعله صاحب ضغن وحقد وعداوة لأمير المؤمنين عليه السلام. وقد كمل ذلك بمحاربته إياه يوم الجمل مع عائشة لا يلوي ولا يرعوي.

ومن رؤوس أعدائه عمر بن الخطاب العدوي القرشي، وهو الفظ الغليظ

الجأش (1 الجاني، وأمر عداوته وإيذائه لعلي وفاطمة وأهل البيت عليهم السلام أشهر من الشمس.

ومن تابعيه على ذلك ابنه عبيد الله، وكذا ابنه عبد الله ms253 وإن ستر عداوته ببعض الستر.

ومن رؤوس أعدائه عثمان بن عفان الأموي، وعمه الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله وعدوه ورأس المنافقين، وولده مروان وبنوه عبد الملك وإخوته وذريتهم عليهم جميعا لعنة الله.

نعم نسكت عن عمر بن عبد العزيز، ونكل أمره إلى الله تعالى وإلى أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه تظاهر في أيام ولايته بمحبة أمير المؤمنين، والاعتراف بتفضيله وتقديمه، فلا نقول فيه خيرا ولا شرا.

ومن رؤوس المنافقين أبو سفيان بن حرب الأموي لعنه الله، وابنه معاوية، وولده يزيد وذريتهم. وينقل عن معاوية بن يزيد ميله إلى أهل البيت وإنكاره الشديد على أبيه، وتبرؤه من فعله، ولهذا يلقب بالراجع إلى الله فنسكت عنه لذلك.

والحاصل أن بني أمية قاطبة ملعونون مطرودون، وبذلك وردت النصوص عن أهل البيت عليهم السلام. وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى: " والشجرة الملعونة " (2 في القرآن المراد بها: شجرة بني أمية (3.

ومن رؤوس المنافقين عمرو بن العاص القرشي الهاشمي، وهو الذي ظاهر معاوية على حرب أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية عشر شهرا، وتظاهر بعداوته،

وهو مشاهير أولاد الزنا (1.

ومنهم الوليد بن عتبة بن أبي معيط، والمغيرة بن شعبة، وفحش عداوتهما لأمير المؤمنين عليه السلام قد نطقت به كتب السير والأخبار، واشتهر فبلغ في الوضوح إلى مرتبة وجود النهار.

ومن رؤوس المنافقين سعد بن أبي وقاص القرشي من بني زهرة، وعداوته لأمير المؤمنين وانحرافه عنه ووقوفه بإيذائه عليه السلام يوم الشورى، وميله إلى عبد الرحمن بن عوف، وهبته إياه نصيبه من المنازعة على الخلافة، ومظاهرته لعثمان أشهر من الشمس وقد ذكر جمع من المحققين أن أمير المؤمنين عليه السلام عناه بقوله في الخطبة الشقشقية: " فضغا رجل منهم لضغنه " (2 فنسب إليه الضغن والعداوة.

وذكروا أنه ورث قسطا كبيرا من عداوة أهل البيت عليهم السلام من أخواله بني أمية، ودان بها وظهرت عنه حتى ارتفع عنها جلباب اللبس والشك، فلعنة الله عليه وعلى من لا يلعنه.

ومن رؤوس المنافقين وأعلامهم وأساطينهم عبد الرحمن بن عوف ms254 القرشي، من بني زهرة بن كلاب، وعداوته لأهل البيت عليهم السلام مما لا يخفى على الأجانب والأقارب، وبذل جهده واستفرغ وسعه يوم الشورى في صرف الأمر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وتدفيه نظره في سلوك طرق العداوة ولأدنى أمر لا يدفع حتى كاشفه

أمير المؤمنين بما فعل وما أراد ودعا عليه وعلى عثمان.

ومنهم سعد بن أبي العاص.

ومن رؤسائهم أبو عبيدة الجراح، وهو أول من حزن وهم حين أمر النبي صلى الله عليه وآله بولاية علي عليه السلام بغدير خم، وتحضض وتحرص الأول والثاني على أخذ الخلافة من أهل البيت عليهم السلام.

ومن رؤساء أعداء أمير المؤمنين عليه السلام الزبير بن العوام القرشي من بني أسد، وقد كان في أول أمره محبا لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم انتقل على عداوته ونكث بيعته، ومحاربته يوم الجمل مع عائشة بنت أبي بكر أخت زوجته أسماء بنت أبي بكر، وتحريض الناس من أهل البصرة وغيرهم على حربه، وقتله شئ لا يمكن إخفاؤه ولا إستاره.

ووافقه في ذلك راعى ابنه الرجس النجس الخبيث اللعين عبد الله، وفي الحقيقة هو عدو الله وعدو رسوله وعدو أهل بيته عليهم السلام، ولا يستحي من ذلك ولا يستره ولا يداحى فيه ولا يداهن به، ولم يزل مجدا في ذلك إلى أن قتل في أيام بني مروان فلعنة الله على القاتل والمقتول.

وأما خالد بن الوليد عليه من الله تعالى لعنات تتوالى وتتوارد وتترادف إلى يوم العرض على الله تعالى، فإن هذا الجلف (1 الجاني والعلج (2 الغسوم (3 لا تأخذه في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام لومة لائم ولا يضيق من سكره حنقه على أهل البيت عليهم السلام آنا من آناء الدهر.

وهذا اللعين الفاجر هو الذي تظاهر بعداوة أمير المؤمنين عليه السلام في أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله، فلما علم النبي صلى الله عليه وآله بذلك غضب عليه غضبا شديدا، وقال خالد اللعين شيئا عن علي عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ms255 " لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق " (1. وتعرض بقوله عليه السلام ذلك بخالد اللعين، فهو منافق لقول النبي صلى الله عليه وآله.

وقد روى جمع من أهل السنة أن أبا بكر وعمر اتفقا مع خالد على أن يغدر بأمير المؤمنين عليه السلام وهو مشغول بالصلاة فيقتله، فصرفهم الله تعالى عن ذلك.

وحال خالد اللعين غني عن الشرح والبيان، لا ينكره أحد من أرباب السير ونقلة الأخبار والآثار.

ومن المجدين في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة عبد الله بن قيس الأشعري، المكنى بأبي موسى الأشعري، وهو عدو الله ورسوله وعدو أهل البيت، صاحب الغفلة العظيمة يوم الحكمين في حرب صفين، وبفعلته لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، إذ بفعلته تزلزل ركن الدين وتضعضعت أركان المؤمنين.

وقد روى أهل السنة في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وآله أخبارا كثيرة في الطعن عليه، والقدح في دينه، والتصريح بنفاقه، وكم له من يوم شر وفتنة في الدين.

ومن المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنس بن مالك، منكر شهادته يوم الغدير.

وأبو هريرة المشهور بالأكاذيب في الدين.

وأما بلال الحبشي فإنا لا نلعنه، ولا نطعن فيه، ولا نتعرض عليه بمدح ولا ذم، ونرد أمره إلى الله تعالى وإلى أهل البيت عليهم السلام.

وأما الاتباع لهم فلا يحصون وفي كل عصر من الأعصر المتخلفة عن عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام منهم جمع كثير إلى يومنا هذا، فعليهم من الله تعالى لعنات لا تحصى، ومن الملائكة والناس أجمعين.

وهذا القدر إن شاء الله كاف في ضبط أحوال المخالفين على سبيل الاجمال، ومعرفة باستحقاقهم الطعن واللعن على السنة أهل الايمان. والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله أجمعين.

من تأليف الشيخ العالم الفاضل العادل علي بن عبد العالي، برد الله تعالى مضجعه نقل من خطه بخمس وسائط، والسلام على من اتبع الهدى ونهى النفس عن الغواية والردى.

كتب في مجلس واحد في يوم السبت الحادي عشر من شهر ms256 جمادى الآخرة مطابق سنة 1284 حامدا مستغفرا مصليا.

(26) أجوبه الشيخ حسين بن مفلح الصيمري

بسم الله الرحمن الرحيم هذه رسالة أرسلها الشيخ الفاضل الكامل الورع، التقي النقي، المرحوم نصير الدين حسين بن مفلح طاب ثراه بمحمد وآله، إلى جناب الشيخ العلامة، الفاضل الكامل، أنموذج السلف وعدة الخلف، آية الله في العالمين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، والأولياء والأئمة الطاهرين، خاتمة المجتهدين، زين الدين الشيخ علي بن عبد الله أدام فواضل بركاته بمحمد وآله، فأجاب عنها بأحسن جواب وأنقح خطاب.

مسألة:

هل تجب الفورية في بذل الأجنبي لو قال: طلق زوجتك وعلي ألف، كما تجب الفورية في الخلع في بذل الزوجة، أم لا؟ فلو أوقع الطلاق بعد بذل الأجنبي بشهر فصاعدا، فهل يستحق البذل أم لا؟ فعلى اشتراط الفورية لا يستحق، وعلى عدم الاشتراط يستحق؟

الجواب:

تحرير البحث فيها أن يقال: إما أن يكون بذله على أنه فدية للخلع، أو على وجه الجعالة، كما لو بذل له مالا على أن يعتق عبده.

فإن كان الأول، بنى على جواز كون عوض الخلع من أجنبي، فإن جوزنا اعتبرت شرائط الخلع جميعها ومنها الفورية، إلا أن الأصح عدم جوازه.

وإن كان الثاني، فله حكم الجعالة الواقعة سائر الأعمال القولية وغيرها فلا تشترط الفورية، ولا يكون الطلاق ثابتا، إذ لا يعد خلعا حينئذ. وجواز الجعل على الطلاق أمر ظاهر، لأنه يجوز على كل عمل مقصود محلل، ومنه إيقاع صيغة عقد ونحوه، وإذا وقع الجعل على الطلاق فالمراد إزالة قيد الزوجية، ومقتضاه عدم الاستحقاق حتى تحصل البينونة، والله أعلم.

مسألة:

ما يقول مولانا أدام الله تعالى أيامه وبلغه في الدارين آماله، في من ركب البحر في مركب معلوم إلى البصرة مثلا، ثم يعرض غرق في البحر، ويعلم بالشياع أو القرائن بأن تلقى إلى بعض السواحل بعض ألواح المركب وآلاته، أو بعض الغرقى، ويسلم البعض ويفقد البعض، والذي يقتضيه الظاهر حصول الهلاك، والذي يقتضيه الأصل الحياة، فهل يرجح الظاهرة مع قوة إمارته؟ أو الأصل مع ضعف أمارته؟ فما ms257 يقول به مولانا من أحد القولين وما يفتي به بما تقويه مستدلا معللا بما يزيل الشك ويذهب الريب، أصلح الله بك العباد واذهب بك الفساد بمحمد وآله.

الجواب:

في هذه المسألة - والله الموفق - إن ما أشار إليه الشيخ الأجل أبقاه الله تعالى من أن الظاهر دليل، وحقه إذا عضدته المرجحات والشواهد، وضعف الأصل حدا أن يرجح، وما نقله عن المحققين من علماء الأصول في ذلك هو كلام صحيح لا شك فيه، لكن لا بد من تمهيد مقدمة هي:

إن العمل بالظاهر في الحقيقة رجوع إلى قرائن الأحوال، وما استفيد من العادات المتكررة، فينبغي لذلك أن يكون بينه وبين جنس الحكم الذي يطلب

جعله دليلا عليه ملائمة، فلو نذر ثبوته معه لم نعول عليه. مثلا لما لم يعتبر الشارع الظاهر بالنسبة إلى النجاسات في غالب الأحول حكم بطهارة ثياب مدمني الخمر، وسؤر الحائض المتهمة، وطهارة أواني المشركين وما بأيديهم، وطين الطريق واستحباب إزالته بعد ثلاثة أيام من انقطاع المطر، والحكم بنجاسة البئر بالجيفة حين الوجدان لا قبله، وطهارة ما تناله أيدي الناس على اختلاف فرقهم وتباين آرائهم في الطهارات والنجاسات، وطهارة ما لا يكاد ينفك من النجاسات كحافات البئر، والرشا (1، وحافات العين، وغير ذلك من الأمور التي تقتضي الظاهر، بل يكاد يحصل اليقين عادة بعدم انفكاكها من النجاسة.

وإنما اعتبره في بعض المواضع على سبيل الندرة، كغسالة الحمام على القول بنجاستها على ما فيه من الكلام، لم يلتفت إليه في المواضع الجلية وإنما نتمسك [به] حتى أنا لو وجدنا حيوانا غير مأكول اللحم قد بال في ماء كثير، ووجدناه متغيرا ولم نقطع باسناد التغير إلى هذه النجاسة لا نحكم بالنجاسة، ولا نلتفت إلى الظاهر، بل يستصحب أهل الطهارة.

وكذا لو وجدنا كلبا خارجا من مكان فيه إناء وهو يضطرب ورشراش الماء حوله لا نحكم بالنجاسة، ولا نلتفت إلى الظاهر ولا ننجسه أن يقول قائل إن الظاهر أرجح، فلم تركتم العمل بالأرجح؟ لأنا نجيب: إن عدم الملائمة أخل بالأرجحية ولا شك أنه ms258 يشترط في التمسك بالظاهر خلو المواضع الذي جعله متمسكا فيه عريض قاطع الدلالة على الحكم أو ظاهر فيها، فإن وجد لم يلتفت إلى الظاهر أصلا.

إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الأمر في الفروج عند الشارع مبني على الاحتياط التام، فليس حيث وجد الظاهر وجب ترجيحه والتمسك به، لا سيما الطلاق

وأقوال أصحابنا المتقدمين والمتأخرين في زوجة المفقود إذا انقطع خبره، فإنها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين للبحث عنه ظاهره عدم الفرق بين من شهدت القرائن بموت أو غيره، ويكون إجماعا، بل الرواية الواردة في ذلك وهي رواية بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: " ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين " (1 الحديث، دالة بعمومها على عدم الفرق في الحكم المذكور بين وجود الظاهر الدال على موته وعدمه، لأنه ترك الاستفصال في حكاية الحال على الاحتمال، فإنما حكاه السائل وهو فقدان الزوج وطلب الحكم فيه يحتمل هذا الفرد، فإذا أجاب ولم يستفصل كان ذلك دليل العموم.

فإن قيل: فإن في الرواية: " أنفق عليها حتى تعلم من موته "، فقد علم الموت بالقرائن.

قلنا: ما ذكر في السؤال إنما يفيد الظن القوي.

فإن قيل: الظن مناط الشرعيات.

قلنا: ليس هو كل ظن، بل هو ظن مخصوص، ولم يثبت أن هذا الظن من القسم المعتبر، خصوصا وقد عني في الحديث بالعلم والمتبادر العلم عن موجب قطعي.

فإن قيل: يثبت بشهادتين ولا يفيد قولهما القطع بل الظن الغالب.

قلنا: شهادتهما في نظر الشرع من قيل القطعي، وكيف كان فالذي يختلج عدم ثبوت الموت بمثل هذا القدر من القرائن، والله أعلم بالصواب.

مسألة:

ما يقول مولانا أدام الله أيامه، وبلغه في الدارين آماله في عقد الشبهة المجرد

عن الوطء، هل حكمه حكم وطء الشبهة في نشر حرمة المصاهرة على القول به، أم لا ينشر الحرمة على القولين؟ فعندنا فيه اضطراب من ms259 أن العقد المجرد يسمى نكاحا، كما أن الوطء كما تضمنه الكتاب العزيز.

الجواب:

إن كان المراد بعقد الشبهة هو العقد الفاسد الذي وقع في ظن الصحة، فالذي يقتضيه النظر عدم نشره الحرمة، لأن النكاح وإن قلنا أنه حقيقة في العقد، إلا أن إطلاق العقد أو النكاح إنما يحمل على الصحيح دون الفاسد، لأن الفاسد لما لم يترتب عليه الأثر المطلوب كان مهجورا عند أهل الشرع، فلا تشمله إطلاقاتهم، ولا تحمل ألفاظهم عليه، إلا أن يدل على ذلك دليل يعلم ذلك بالتبليغ، والله أعلم، وكتب علي بن عبد العالي.

مسألة:

ما يقول دام ظله وفضله في مسألة التقصير، هل لو كانت ثمانية فراسخ فصاعدا حال استقامة طريقها وعند دورانها ينقص عن الثمانية، فتكون الاستقامة شرطا، أم كالمساجد العشرة التي تزار في البحرين في المواقيت: وهل يجوز الجمع بين القصر والتمام أم لا؟

الجواب:

الحمد لله حق حمده، والصلاة على رسوله محمد وآله، الذي يقتضيه صحيح النظر أن المسافة لا تشترط استقامة طريقها، بل يكفي في وجوب القصر كون الطريق على ما هو به بحيث يبلغ ثمانية فراسخ، سواء كان دائرا أو مستقيما. ودلائل هذا الحكم كثيرة جدا منها:

أن سالك هذا الطريق مريد أقصاه قاصدا إلى مسافة من الجهة هو قاصدها، وكل من كان كذلك فهو قاصد إلى مسافة في الجملة، ينتج: أن هذا قاصد إلى مسافة

في الجملة، فيضم إليها مقدمة كبرى هي: وكل من كان كذلك فهو قاصد إلى مسافة في الجملة وجب عليه التقصير وحقية المقدمتين الأولتين ظاهرة وهي مستلزمة بحقية صغرى هذا القياس، وأما حقية الكبرى فدليلها عموم النص.

ومنها: ظاهر قوله تعالى: " فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا " (1 القصر: الضرب في الأرض، وقد ثبت تقييدها بكون المقصود مسافة بالنص والاجماع، ولم يعم دليل على تقييد الطريق بالاستقامة فيجب نفيه.

أما أولا، فللبراءة الأصلية.

وأما ثانيا، فلأن التقييد بالإطلاق على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الدليل ومحل الوفاق، إذ لا يجوز تقييد ms260 المطلق وتخصيص العام إلا بدليل.

وأما ثالثا، فلأن التقييد يقتضي كون اللفظ في الآية جار على خلاف الظاهر فيقتصر فيه على محل الضرورة، لوجوب إجراء اللفظ على ظاهره ما أمكن، فيجب القصر في جميع صور الضرب في الأرض، إلا إذا قصر الطريق عن مسافة فيندرج فيه المتنازع.

ومنها: وهو أمر معنوي، وذلك أن مناط القصر السفر الذي هو مظنة المشقة المخصوصة، ولعدم انضباطها أناط الشارع الحكم بقدر ثمانية فراسخ، والمشقة غالبا لا يختلف في القدر المذكور باعتبار استقامته ودورانه، فلا معنى للفرق بين الأمرين في الحكم. وغير ذلك من الدلائل الكثيرة.

والتوفيق في هذه المسائل مع وضوح دليلها لا وجه له، وهي قريبة من مسألة بلد له طريقان أحدهما مسافة حاصلة في ذلك غالبا إنما يكون لاعوجاج في الطريق الطويل. والحاصل أن المفتي به هو وجوب القصر مع استجماع باقي الشرائط والجامع بين القصر والاتمام في ذلك ثوابه مأثوم.

مسألة:

في المديون هل يجب عليه بيع ماله لوفاء الدين عند المطالبة، سواء كان رهنا أو لا، بأقل من ثمن المثل، لقلة الراغب في ذلك الوقت، أم لا يجب لحصول الضرر عليه ببيع ماله بالثمن البخس؟ وهل يجب على المدين الصبر حتى يحصل من يشتري بثمن المثل. وإن تضرر؟ وإذا تقابل الضرران هل ترجح مصلحة المديون أو صاحب الدين؟ وهل يجب على صاحب الدين أن يشتري بقدر دينه من رهنه، أو من غيره، أو لا يجب؟

الجواب:

الظاهر في مسألة المديون وجوب البيع، لأن حق الأدمي مبني على الضيق المحض، والضرر لا يزال بالضرر، واطلاق الفقهاء منا ومن غيرنا في باب المفلس وجوب المبادرة إلى بيع مال المفلس واستحبابها يومئ إلى ذلك. ولا ينافيه التصريح بوجوب البيع بثمن المثل، لأن المراد به القيمة الغالبة في ذلك الزمان والمكان، إذ لا يعقل استدامة الحجر على المفلس، إلا أن يطلب أعيان أمواله بالصحة في أكثر الأزمنة إذا لم يبلغها في زمان الحجر، إما لعروض الحجر بادية، أو في رأس جبل، أوفي قرية بعيدة ms261 عن المدن، أو سفر في بر أو بحر.

والحاصل أن تنقيح البحث هنا يرجع إلى تحقيق من المثل المسؤول عنه فإن كان المراد به القيمة التي يطلب بالشئ عادة في غالب الأزمنة والأمكنة، وهو الذي يرشد إليه في السؤال، لقلة الراغب في ذلك الوقت.

والجواب أنه لا يتعلق باعتبار هذه القيمة، لأن الخطاب يتوجه إلى المكلف الحالة التي هو فيها، ولو أن شخصا أتلف على آخر عبدا قيمته في أكثر البلاد وبين أكثر الناس ألف درهم مثلا، ولكنه في زمان الاتلاف ومكانه لا يساوي إلا مائة درهم، إما لقلة الراغب: إما لعروض القحط في البلاد، أو خوف، أو موت. وإما لكثرة العبيد، ونحو ذلك.

وإن كان العارض سريع، فإنا إنما نوجب عليه قيمة ذلك الزمان والمكان، وبعدها قيمة مثله حينئذ.

ولو انعكس الفرض فأتلف متلف بعيرا على السفر مع شدة الحاجة إلى البعير وقلة الجمال، وعلو الثمن على وجه يزيد على قيمته الغالبة في غالب الأزمنة والأمكنة أضعافا مضاعفة، لأوجبنا قيمة ذلك الوقت باعتبار ذلك الحال في ذلك الزمان.

وإن كنا نعلم شرعه زوال ذلك العارض فلا جرم ظهر أنه لا يراد ثمن المثل، وهذا هو المعنى في باب من أبواب الفقه من البيع وأحكام الديون والغصب والنكاح والخلع والمواريث والقسمة وباقي الأبواب.

وإن كان المراد هو القيمة الغالبة في الزمان والمكان، فلا ريب أنه لا يجب على المديون البيع بدون هذه القيمة، بل يجب على المدين الصبر إلى اشتهار المناداة وانتهاء الرغبات، حتى لو كانت ثمة قرية قرينة أو جلة كذلك لم يجب على المديون البيع من دون إبلاغهما المناداة، فإذا أنهى الحال باعتبار ذلك الزمان والمكان وجب البيع لا محالة. هذا هو الذي يقتضيه النظر ويرشد إليه الدليل، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

وأما صاحب الدين فلا يجب عليه أخذ ما ليس من جنس دينه، سواء كان من الرهن أو من غيره، بل يجب تصييره من جنس الحق ودفعه إليه، والله أعلم.

وكتب علي بن عبد العالي وصلى ms262 الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

مسألة:

ما يقول علماء الاسلام مد الله تعالى ظلالهم على الأنام في قرية كانت وقفا على مدرسة خراب، فمصرفها على هذا التقدير أي شئ يكون؟ هل يجوز صرفها في كل مصرف الخير، أو يصرف في ما يتعلق بمدرسة أخرى.

الجواب:

حاصل ما هناك أن الوقف على شئ معين إذا خرب ذلك الشئ يحتمل فيه

أمران:

أحدهما: بقاء أصل الوقف مطلقا، نظرا إلى أن ارتفاع المركب يكفي فيه ارتفاع بعض الأجزاء، والمعلوم ارتفاعه هو الجزء الأخص فيبقى الأعم. ولا يراد أن الأعم يرتفع بارتفاع الأخص، لتقومه، لأن رفع الأخص يقتضي ثبوت بعض بعضه، فيقوم به الجزء الأعم. وحينئذ فيبقى أصل الوقف مجرد عن الاختصاص.

ويؤيده أن الصيغة قد أخرجها المالك عنه، فلا تعود إليه إلا بدليل شرعي تمسكا بالاستصحاب، وبعد ارتفاع حكم التعبد بجهة خاصة الأصل عدم الاختصاص بجهة أخرى دون جهة.

والثاني: أن يعود إلى ملك الواقف أو وارثه، التفاتا إلى أن الواقف إنما كان على جهة مخصوصة، وقد تعطلت فيتعطل الوقف المخصوص لتعطل مصرفه، وغير الوقف المخصوص لم يصدر من الواقف فهو منفي بالأصل. ويضعف بما ذكرناه في الاستصحاب.

وما أشبه هذه المسألة بقاعدة إذا ارتفع الوجوب هل يبقى الجواز أم لا. هذا الذي يقتضيه النظر، وأما صرف الوقف في مدرسة أخرى فلا وجه له، وكتب علي بن عبد العالي.

مسألة:

ما قول شيخنا ومقتدانا، شيخ الاسلام والمسلمين مد الله تعالى ظلال إفادته على كافة المؤمنين في من يكون شئ عنده من حصة آل محمد مما يخص الإمام عليه السلام، ومما يخص الهاشميين، ويمنعه من مستحقيه ويحرمهم منه، مع وجود حاكم الشرع والتمكن من اخراج حصة الإمام عليه السلام على فقراء السادة على يده، ومع فقرهم وشدة احتياجهم وفاقتهم، هل يكون بذلك عاصيا مأثوما فاسقا مؤاخذا عند الله؟ وما الذي يستحقه عند أهل الشرع من مكافأة على ذلك والردع، هذا المنع الشنيع الموجب لحرمان آل محمد حقهم الذي فرضه الله عز ms263 وجل

لهم في كتابه العزيز، فليتفضل سيدنا أدام الله ظلاله على معاف الأنام بالجواب على التفصيل والتبيين مثابا.

الجواب:

الثقة بالله الكريم وحده، نعم يكون هذا الشخص عاصيا مأثوما فاسقا مؤخذا عند الله تعالى، ويجب إهانته وزجره وردعه وتأديبه وتعزيره. ولا شك أن في إيمانه نقصا، وهو من المردودين عند أهل البيت عليهم السلام، ومن الأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وحاله أشبه شئ بحال عمر بن الخطاب، فإنه منع آل محمد خمسهم فيجب المسارعة للتوبة، وإلا فلاعن هذا الذنب العظيم، والله أعلم وكتب علي بن عبد العالي. صورة خطه.

(27) فتاوى وأجوبة ومسائل

في مسائل سئل عنها المحقق الكركي قدس سره وجدنا بخط الشيخ علي بن أبي الفتح المزرعي العاملي بتأريخ سنة تسعمائة وعشر ما صورته:

من فوائد الشيخ الأجل شيخ الاسلام والمسلمين، العلامة المحقق المدقق، آخر المجتهدين الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي قدس الله روحه، وكان عما كتب دامت سيادته.

أقول (1: المراد به المحقق الكركي وإن لم يصرح به، لا المحقق الميسي المتحد معه في الاسم واللقب واسم الأب والعصر وتقارب تأريخ الوفاة، فالكركي توفي سنة تسعمائة وأربعين أو سبع وثلاثين، والميسي توفي سنة تسعمائة وثمان وثلاثين أو ثلاث وثلاثين، وذلك للتصريح في المسألة الثالثة وجوابها بأن المسؤول يرى استحباب التسليم، والذي يرى ذلك هو المحقق الكركي، ولم ينقل مثله عن الميسي، ويدل آخر الكلام المتقدم على أن السائل عنها بعض من لهم السيادة.

مسألة 1:

قوله في التحرير في التيمم: لا فرق بين جوانب المنزل وصوب المقصد (2. هل

هذا رد على أحد، أو احتمال؟ فإن المفيد رحمه الله قال: إنه لا يجب الطلب، واستشكله (1، وكذا ابن فهد رحمه الله، إلا أن العبارة لا تنطبق للرد على هذا القول.

فالمسؤول من فضل سيدي إيضاح ذلك بنظره الثاقب وفكره الصائب.

الجواب:

أن ذلك رد على الشافعي لا على أحد من أصحابنا، لعدم المطابقة، وهذا البحث كالمتمم لفائدة البحث الذي قبله.

وتحقيقه: أنه ms264 لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد على الغلوتين أو الغلوة وجب عليه طلبه مع المكنة، ولا فرق في ذلك بين كون الماء المطلوب عن يمين المنزل أو يساره، أو غير ذلك من جوانبه أو صوب مقصده. والشافعي يفرق، فيوجب السعي إذا كان الماء عن يمين المنزل ويساره دون صوب المقصد، معللا فيه بنسبة جوانب المنزل إليه دون صوب الطريق، وضعفه ظاهر.

مسألة 2:

ذكر الشهيد في ذكراه: أن الحديد المشرب بالنجس في طهارته بتشربه في الكثير الطاهر احتمال (2، فظاهر العبارة أنه لا يطهر بدون التشربة. وسمعنا من بعض من عاصرناه أنه يطهر بالكثير بدون التشربة، إلا أنه كلما حكه بالمسن يجب تطهيره، فسيدي من فضله يكشف لعبده اللبس عن ذلك بما يقويه.

الجواب:

إنما أراد شيخنا بتشربه بالكثير الطاهر طهارته بجملته، أعني ظاهره وباطنه، فإن طهارة ظاهره بالكثير والقليل على الوجه المعتبر مما لا يشك فيه قطعا ولم يرجع هو رحمه الله، فإن عبارته إنما تتناول طهارته بجملته يظهر ذلك بالتأمل الصحيح

لعبارته.

ووجه طهارته بذلك عموم النص الشامل له، وامكان انفصال الغسالة عنه كلما بدا منه أجزاء لم يصبها الماء المطهر بحك أو غيره احتيج إلى تطهيره لذلك، مع احتمال أن لا ينجس بالتشربة بالنجس في ظاهره وإن كان فيه بعد والله أعلم.

مسألة 3:

هل المولى مستمر على القول بندبية التسليم؟ فعلى القول به لو نوى الانسان الوجوب للاحتياط تفصيا من الخلاف هل تبطل صلاته؟ وهل وجود الخلاف شبهة في اسقاط ذلك الاعتقاد؟

الجواب:

إن القول بندبية التسليم قوي متين، وإن القول بالوجوب لا يخلو عن حجة قوية، وفي مثل نية الوجوب على قصد الاحتياط جائزة قطعا، لعموم الأمر بالاحتياط، ولا تبطل به الصلاة قطعا، فإنه إذا كان ندبا لم تبطل بالحدث المتخلل بينها وبينه، فكيف الظن بهذا الاعتقاد، والله أعلم.

مسألة 4:

لو دفع شخص إلى آخر شيئا عطية لصداقة بينهما من غير تصريح بوجه من الوجوه، أو دفع الزوج إلى زوجته قبل الدخول شيئا على سبيل الهداية ms265 في الظاهر من غير تصريح، أو الأب لولده. ثم بعد تلف العين طلب الرجوع في ذلك فهل يقبل منه الرجوع؟ وكذا لو كانت العين باقية، أفتونا مأجورين رحمكم الله.

الجواب:

ليس له الرجوع بعد التلف، لأنه تلف غير مضمون العاقبة، ولعموم الإذن أيضا بالتصرف المستفاد من الفعل، أعني الدفع على سبيل الاهداء، ولاجماع الناس في جميع الأعصار والأمصار على قبول الهدية من غير وجود عقد. (سقط هنا من

النسخة جواب ذيل السؤال).

مسألة 5:

لو أخل عامل المساقاة ببعض ما شرط عليه فماذا يثبت له وعليه؟ أوضحوا لعبدكم هذه المسألة.

الجواب:

المحفوظ أن المالك يتخير بين فسخ العقد، لفوات الشرط، وبين إلزام العامل بأجرة نفس العمل المشروط، وقد فات فيرجع إلى عوضه. فإن فسخ المالك احتمل ثبوت أجرة المثل للعامل فيما عمل، لأنه عمل محترم صدر بالإذن، لأن ما أذن في جملته فقد أذن في أبعاضه قطعا، وعدم الوفاء بالشرط أثر ثبوت الخيار.

ويحتمل أن لا أجرة بالكلية، لأن الإذن في العمل مقيد بالشرط، فيرتفع بارتفاعه، لارتفاع الجنس بارتفاع الفصل، ومن ثم لا يجوز التصرف في العين المأخوذة بالبيع الفاسد إذا علم الفساد، وحينئذ فيكون متبرعا بالعمل فلا يستحق ولأن المبذول هو الحصة وقد فاتت بالفسخ، والتفويت من قبل العامل، ولا يستحق شيئا غيرها، ونحن في ذلك من المتوقفين إلى أوان التأمل الصادق له، وإن كان الثاني لا يخلو من وضوح.

مسألة 6:

المشهور عندنا تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل وعدم تقريره بمهر السنة، فهل هذا مذهب مولانا؟ فإن قلنا به فهل حكم وارث الزوجين حكمهما في ذلك؟

الجواب:

أما تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل فإنما هو بعد الدخول إذا أنكر الزوج أصل المهر، وللكلام فيه مجال. وأما عدم تقديره بمهر السنة فأقول به، وحكم وارث الزوجين حكمهما، لانتقال الحق إلى كل منهما، والله أعلم.

مسألة 7:

لا تجوز الصلاة نفلا لمن عليه فريضة، واستثني من ذلك ما لا يضر بالفرض.

ما المراد بالاضرار؟ وهل يذهب سيدي إلى ذلك؟ ms266

الجواب:

القول بالتوسعة المحضة هو الوجه، والمراد بالاضرار بالقضاء هو الاشتغال به على وجه يستوفي توجه النفس بحيث لا يبقى معه توجه إلى تمام فعل القضاء.

وليس هذا بخارج عن القول بالتوسعة المحضة، فإن شيخنا ذكره في البيان (1 وأحال تحقيقه على الذكرى، وفيها اختار التوسعة (2.

مسألة 8:

اللحن في العقود مبطل لها أم لا؟ وهل فرق في ذلك بين مغير المعنى وغيره؟

وهل فرق بين النكاح وغيره؟

الجواب:

نعم هو مبطل لها إذا كانت لازمة، سواء غير المعنى أم لا، لتوقف ترتب أثر العقود على اللفظ المخصوص، وأصالة بقائه على ما كان قبلها حتى يحصل المزيل الشرعي، وهو الايجاب والقبول على قانون العرب. ومن ثم لم تكن المعاطاة عقدا، وكان الأصح عدم جواز تقديم القبول على الايجاب وهذا بخلاف غير اللازم، للاكتفاء فيها بمجرد الأفعال الدالة على المقصود فالأقوال أولى. ولا يفرق بين النكاح وغيره، سوى في جواز تقديم القبول تخفيفا لحياء المرأة غالبا.

مسألة 9:

لو أقر انسان لغيره بشئ عند شهود، أو عند المقر له مع علم المقر له بسبق

الملك، ولم يعلم وجه انتقاله، فهل له بهذا الاقرار التصرف في المقر به؟ أفتنا مأجورا.

الجواب:

نعم، لعموم قولهم عليهم السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1، ولأصالة الصحة في أخبار المسلم إلا ما أخرجه دليل وحينئذ فيجوز له التصرف بما أقر له به، لاستلزامه سببا موجبا للملك، إذ لا تتم صحة الاقرار إلا به والعلم بعينه غير شرط، إنما الشرط ثبوته في الجملة في نظر الشرع، والله أعلم.

مسألة 10:

ما يقول سيدي فيمن له محل عند الناس وعلى ظاهر العدالة، غير أنه يستخف بالطلبة من غير ذنب، فينسبهم إلى الأخلاق السيئة، ويعرض عنهم غاية الاعراض، فهل هذا قادح في عدالته؟ وإذا استغفر مطلقا من غير ذنب ذكره هل يحكم بعود عدالته؟ وإذا ذكر أنه تائب من ذلك ثم لم ير منه أثر التوبة فهل يكفي قوله أم لا؟

أفتنا مأجورا.

الجواب:

ذلك أسوأ حالا من الغيبة وإن لم يكن ms267 ذلك باستخفاف، ويقدح في عدالته إن أصر عليه قطعا، ومع عدم ظهور إمارة الاقلاع احتمال، وإن ظهر أن استخفافه بهم وإعراضه عنهم لخصوصية كونهم طلبة لا لأمر آخر خشي عليه من أمر آخر وراء ذلك، وإنما يحكم بعود عدالته إذا ظهر منه إمارة الاقلاع والندم على ذلك على وجه يفيد ظن ذلك، والله أعلم.

مسألة 11:

قولهم: فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا، فإذا أفتى المجتهد الحي بضده

تعين وترك الأول، فإذا مات الآخر ولم يوجد بعده مجتهد أصلا، أو تعذر أو تعسر الوصول إليه فهل الحكم على حاله؟ أو يتخير المستفتي في العمل بقول كل منهما؟

وإذا كان الواسطة مقلدا ومات فهل يجوز العمل بما أخذ عنه؟ أو وجد بخطه نقلا عن شيخه، سواء وجد مقلد مساو له أو أعلم، نقل ما نافى ذلك أولا عن مجتهد أو مقلد، وهل يتعين الترافع إلى الأعلم من النقلة والأخذ عنه أو لا؟ لأن ذلك لم يذكره العلماء إلا في حق المجتهدين، أفتنا مسهلا بلغك الله جميع مأمولك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

الجواب:

بعد موت المجتهد الثاني يتساوى قوله وقول الأول من هذه الجهة، ويطلب الترجيح بالنسبة إلى جهة أخرى كالعلم، ومع التساوي يتخير هذا إن قلنا بالتعويل على أقاويل الموتى، كما يراه بعض العلماء، وليس بشئ، لأن هذا المذهب إنما يعرف لبعض العامة وهو المشهور بينهم (1، وأما أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم فإنهم بين قائل بجوازه لمن له قول، وهو الفقيه العدل الحي، والحجة على ذلك مشهورة، وتعسر الاجتهاد لو صح لم يكن سببا للجواز، إذ لو تعذر العلم بشئ من الأحكام الشرعية لم ينتقل حكم التكليف، كيف وذلك من تقصير المكلف. وفي بعض الأخبار إشارة إلى ذلك. وربما وجد لبعض شراح الأصول القول بالأول.

ويحكى عن الفاضل المحقق فخر الدين، والشيخ أحمد بن فهد رحمهما الله.

والعجب التعسر (كذا) في ذلك على التمسك بكلامهما أو كلام غيرهما مع أن التقليد لا محل له في هذا المسألة، إذ ms268 ليست من مسائل الفقه، وإنما محل التقليد مسائله. وأعجب من ذلك تقليدهما والاعراض عن كلام رؤساء الأصحاب، فإن كان ميلا إلى الرخص فأعجب على أنهما لا يعدان من علماء الأصوليين والله أعلم (وكتب علي بن عبد العالي).

(28) جوابات المسائل الفقهية

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله جامع الخلائق ليوم لا ريب فيه، ومخرج دقائق ما نبديه وما نخفيه، مانع العلماء لذات المثاني، ومانع الجهلاء إدراك المعاني. والصلاة على الذين من أجلهم كانت الكائنات، وبرزت الموجودات محمد وآله السادات.

وبعد، فهذه مسائل وأجوبة لمن يسائل صادرة عن خاتمة المجتهدين وقدوة العلماء الراسخين، مقتدى الشيعة وركن الشريعة، جامع المعقول والمنقول ومحقق الفروع والأصول. أوحد أبناء الزمان فرد نوع الانسان، المواضب على طاعة الله المتعالي، الإمام المحقق الشيخ علي بن عبد العالي، سقى الله ضريحه صوب الغمام وحشره مع أئمته الكرام بمحمد وآله عليهم السلام.

هي لعمري من مهمات الدين وما يعم به بلوى المكلفين، وقد كانت متفرقة في كتبنا وكتب الأصحاب فأحببت جمعها في هذا الكتاب، ليعظم نفعها ويحسن وقعها، وما أثبت إلا ما صح إسنادها إليه وقوي اعتمادي عليه.

مسألة: ما يقول سيدنا الإمام العلامة شيخ الاسلام ومقتدى الخاص والعام كافة الأنام، الولد الغير البالغ إذا كان له بعض التميز هل يقبل اخباره بتطهير يده مثلا

عن النجاسة، كما لو أخبر برمس يده في الماء من النجاسة لها جرم يحتاج إلى زواله، أو من غيرها هل يقبل ويطهر أم لا؟

الجواب: إذا كان الولد موثوقا به عادة وهو عالم بطريق التطهير فالقبول قوي.

مسألة: الأشياء التي يدخلها الماء، كالخبز اليابس والآجر، لو وقع في ماء نجس فدخل النجس فدخل النجس في مسامه هل يطهر بوضعه في الماء الكثير، أم لا يطهر إلا بعد لبنه ونقعه في الماء الكثير؟

الجواب: يطهر رطبا ويابسا إذا وضع في الماء الطاهر الكثير وبقي زمانا يقع فيه الماء عادة.

مسألة: وبتقدير أن لا يطهر الباطن، هل يطهر الظاهر أم لا؟

الجواب: لا شك في ms269 طهارة الظاهر.

مسألة: الأرض إذا دخلها ماء مباح ثم خرج بنفسه، أو اخراج الغير له، أرض مباحة أو مملوكة غير مغصوبة هل يباح استعمالها؟

الجواب: نعم يباح بشرط أن لا يكون أجراه مالك الأرض إليها في حوض وغيره فجاء غاصب فأخرجه، فإن في هذه الصورة لا يباح استعماله.

مسألة: الساقية المشتركة بين مباح ومغصوب إذا دخل من مائها إلى القراح المغصوب هل يباح أم لا؟

الجواب: إذا كان أصله مباحا اتجه أن يكون مباحا.

مسألة: إذا خرج الماء من الساقية المغصوب بعضها إلى محل آخر وإن كان المنبع مملوكا وليس أصله مباحا؟

الجواب: فالغصب باق، لأنه تابع وهو ثابت في الماء هنا وإن خرج من الساقية.

مسألة: يجب الاسماع في رد السلام أم لا؟

الجواب: رفع الصوت على حسب الصوت، ولا يجب ما زاد وإن لم يسمع.

مسألة: لو كان التسليم على امرأة من رجل يجب عليها إسماع ذلك الرجل أم لا؟

الجواب: حيث أن إسماع صوتها الذي للأجنبي محرم فالذي يقتضيه النظر عدم وجوب الرد، لما فيه حسم مادة الفتنة بينهما.

مسألة: المرتد عن فطرة لو تاب وارتد ثانية هل تجري عليه أحكام الردة الأولى أم تختلف؟ وما الألفاظ الذي يصير بها مرتدا لنعرفها إجمالا؟

الجواب: توبته لا تقبل ظاهرا، ولا يحكم بها إلا في صيرورته طاهرا فإذا ارتد ثانية عاد نجسا، أما القتل وبينونة الزوجة وقسمة أمواله فإنها باقية وإن تاب.

وأما ألفاظ الردة والعياذ بالله فمنها الاستهانة في الدين والاستهزاء بالشرع، ونحو ذلك.

مسألة: ما القول في من طلب منه كارة خافور (1 قال ما أعطي لوجه الله هل يكفر أم لا؟

الجواب: يكفر إلا أن يذكر لكلامه مخرجا.

مسألة: ما القول من قيل له: صلي على محمد، فقال: لا أصلي عليه، فقيل له: كفرت، فقال: قصدت بمحمد محمد الذي لا يصلى عليه، هل يقبل تأويله أم لا؟

الجواب: يكفر ولا يقبل تأويله، لعنه الله تعالى.

مسألة: ما القول في من ادعى من صدرت منه كلمة الكفر ms270 أنه كان سكران في تلك الحالة هل يقبل منه؟

الجواب: يحد لشربه.

مسألة: ما القول في من غصب له أموال فهل الأحسن إبراء ذمة الغاصب أم تركه؟

الجواب: لا ريب إن كان الغاصب مؤمنا فالأحسن الابراء.

مسألة: لو تصادق الزوجان على العقد فادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد؟

الجواب: القول قول مدعي الصحة مع يمينه.

مسألة: لو تصادق المتبائعان أو المصطلحات على العقد، فادعى أحدهما ما يوجب الفساد، وادعى الآخر الصحة ما الحكم؟

الجواب: القول قول مدعي الصحة إذا تصادقا على حصول العقد بأركانه.

مسألة: إذا مات رجل ولرجل آخر في ذمته مال ولا بينة، هل لصاحب المال أن يأخذ من التركة مقدار ماله ولم يكن مأثوما؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: له ذلك إن تعذر عليه الأخذ بإذن الوارث أو الحاكم.

مسألة: إذا أقر شخص أن في ذمته زكاة وبعد ذلك مات، والورثة غير بالغين هل يجوز للمستحق - على ما سمع - أن يأخذ من التركة ويحتسب على نفسه أم لا؟

الجواب: يجوز أن تمكن من الأخذ بطريق شرعي.

مسألة: لو وقع من عرق الانسان أو لعابه في مرق أو غيره من المائعات هل يحرم أو لا؟

الجواب: هذا مما يعم به البلوي فلا يحرم.

مسألة: لو وقع بول الشاة أو روثها في الحليب أو غيره من المحللات، هل يحرم ما وقع فيه ذلك أم لا؟

الجواب: لا يحرم.

مسألة: إذا أحيى قوم أرضا ثم تركوا عمارتها فخربت وصارت أجمة مثلا

فأحياها غيرهم، فهل هي للمحيي الأول أو الثاني؟

الجواب: هي على ملك الأول.

مسألة: إذا وقف أو سبل نخلا أو غيره، ثم تجدد بعد ذلك فروخ، هل يكون وقفا أو سبيلا أم لا؟

الجواب الفروخ من الأشجار حكم الأصول.

مسألة: وعلى تقدير الوقف أو السبيل يجوز قلعها وغرسها في موضع آخر، ويكون سبيلا أم لا؟

الجواب: إذ اقتضت المصلحة قلعها وغرسها في موضع آخر قلعت.

مسألة: إذا ملك الوالد ولده الصغير أو وهبه أو تصدق عليه هل يفتقر إلى القبول؟ وكذا الجد؟ ms271

الجواب: يفتقر إلى القبول في الموضعين.

مسألة: هل يجب الخمس في حلي المرأة من حجل أو دملوج وسوار، وما في القلادة من الدراهم وغيرها أم لا؟

الجواب: الذي جرت العادة به بحيث صار لا بد منه عادة الظاهر أنه لا يجب الخمس، وهو داخل في ما يحصل به التجمل.

مسألة: لو أعطى الانسان عشرة فروخ من النخل، أو وهب، أو ورث وكانت قيمتها دهنيمين مثلا، ثم زادت القيمة إلى أن بلغت قيمة كل واحد من الفروخ عشرة دهانيم، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟

الجواب: إن كانت الزيادة بسبب النماء المتزايد وجب الخمس في الزائد.

مسألة: إذا خمس الانسان نخلا صغارا أو حيوانا صغيرا، ثم كبرت وزادت القيمة، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟

الجواب: يجب الخمس في الزائد.

مسألة: ما القول في الزاد الذي يعمل للمتعشقين والمجتمعين للهو والطرب والفساد، هل يحرم أكله نيا ومطبوخا، سواء وصل إليهم أم لا؟

الجواب: لا يحرم إلا أن يكون أصله حراما.

مسألة: ما القول في رجل أخذ مال غيره من غير إذن مالكه، سواء كان وديعة أو غصبا، وبقي يعامل عليه معاملة شرعية فزاد، هل الزائد له أم لا؟

الجواب: إن جرت المعاملة على وجه يكون الزائد تابعا للعين فهو للمالك إن أجاز المعاملة، وإن جرت على وجه تكون المعاملة للعامل فهي حق له وليس لمالك الأصل فيها حق.

مسألة: ما قول سيدنا في عبد الخدمة والجارية، وفرس الركوب، والدرع وآلة الحرب، والقدر، وآلة الطبخ، والخبز، وأثاث البيت من غطاء وغيره، والدواب التي تحمل البدوي للرحيل، وثيران الحرب، والسيف، والقوس، والذرعة، هل يجب الخمس في ما يملكه الانسان أو يستثني ما ذكر ويخمس الباقي؟

الجواب: الظاهر أنه لا يجب الخمس في شئ من ذلك، إلا ثيران الحرث للزرع وغيره.

مسألة: لو أعطى انسان انسانا أرضا بالعقر في كارة معينة أو أكثر، فحصل للزرع آفة سماوية أو أرضية، فذهب الزرع كله أو بعضه، فهل يسقط من العقر شئ أم لا؟

الجواب: ms272 إن كان إجارة أو جعالة لم يسقط.

مسألة: لو أخذ انسان من انسان ثورا أو غيره للزرع على أجرة معينة، وشرط عليه الضمان من الجرح أو الغرق أو السبع، ومن كل أسباب الهلاك إلا الموت فهل يصح الشرط أم لا؟

الجواب: لا يصح الشرط ولا الإجارة.

مسألة: لو كان بيد انسان مال لطفل ولم يكن وصيه عدل، فهل يجب عليه أن ينميه أو يتركه حتى يبلغ؟

الجواب: لا تجب التنمية بل يجب الحفظ.

مسألة: لو كان بين البالغ والطفل شركة أرض وغيرها، هل للبالغ إذا لم يكن خمس الحصة المشتركة مع حصته البيع أم لا؟

الجواب: إذا ضمن حق الخمس جاز البيع.

مسألة: إذا حضر شاهدان وقسما التركة وسلما البالغين حقوقهم، وسلما حق الأطفال بيد شخص غير عدل أو وضعا في الأرض فهل تصح القسمة أم لا؟

الجواب: تصح القسمة إذا جرت على وجه شرعي.

مسألة: هل تصح القسمة بدون العدلين إذا تسلم حق الأطفال عدل أم لا؟

الجواب: لا تصح في هذه الحالة.

مسألة: خرص النخل لأجل الزكاة هل يصح بدون العدلين أو لا بد من العدلين؟

الجواب: لا بد من العدلين الخيرين.

مسألة: إذا خرصت بكارة ثم جاءت كارتين هل تجب الزكاة في الزائدة أم لا؟

الجواب: تجب الزكاة في الزائد.

مسألة: لو قال شخص: عندي نذور، بعد ذلك قال: قلت: إن طاب مريضي أو لفا غائبي للعباس عندي دهنيم، هل يلتفت إلى قوله أم نأخذ الدهنيم.

الجواب: نأخذ الدهنيم.

مسألة: إذا أعطى انسان طفلا شيئا ولم يحصل هنا قبول، هل يكون مباحا للطفل أن يأكله مضونا عليه؟

الجواب: مباحا له.

مسألة: إذا حصل بيد الصبي أو المجنون مال وأتلفاه يضمناه أم لا؟

الجواب: يضمناه.

مسألة: لو كان عنده خمسة أجربة من الأرض لا يملك سواها، وهي لو بيعت كفت مؤنة السنة له ولعياله ونماؤها يقصر عن ذلك، فهل يعطي الفطرة أم لا؟

الجواب: لا يعطي.

مسألة: لو كان على شخص مال من رد المظالم أو من الزكاة، ms273 ثم أعطاه لشخص سعلة وباعه إياها بأزيد من القيمة هل يصح أم لا؟

الجواب: إن كان لا يبذل الواجب إلا على هذا الوجه لا يجوز ولا يصح البيع.

مسألة: إذا ماتت امرأة وأوصت بصلاة والورثة بالغون وأجازوا حقوقهم لأجل الصلاة، لكن شخص واحد غائب فأخذت حصته من الوصية وسلمت رجل آخر يسلمها الغائب، فهل يجوز لمن تسلم حصته الذين أجازوا من العدول يصلي بذلك أم لا؟

الجواب: إذا حصل الاستئجار وما في حكمه على الوجه الشرعي جاز.

مسألة: هل يجوز لمن في ذمته دين مطالب به، أو حق من الحقوق الواجبة كالزكاة والفطرة إلى غير ذلك أن يحج عن نفسه أو عن نفسه أو عن غيره أم لا؟

الجواب: يأثم بالحج قبل الأداء.

مسألة: هل للولي الاجبار كالأب إذا ادعى أنه وصي في اخراج خمس ولم تكن بينة عادلة، والميت له أطفال صغار، هل له اخراج خمس ما ادعى الوصاة به أم لا؟

الجواب: الولاية له فيقبل قوله ويجوز الاخراج.

مسألة: ما القول في الزكاة والفطرة ورد المظالم والخمس وجميع الحقوق

الواجبة بعد اخراجها على المستحق، هل يجوز للمستحق أن يسمح بشئ من الحقوق الواجبة لمن عليه الحق أم لا؟

الجواب: هذا النوع الذي يفعله الناس لا يجوز.

مسألة: هل يجوز لمن له دار يستنميها ونماؤها يقصر عن مؤنة السنة له ولعياله أخذ التنمية من الخمس إذا قصرها شيئا أم لا، ويجوز اعطاء الفاسق المتظاهر أم لا؟

الجواب: إن كان بحيث لو بيعت الدار ونحوها صار فقيرا، أو يحتاج مؤنة السنة من الخمس لم يجب البيع، وجاز أخذ التتمة على أحد الوجهين، ويجوز اعطاء الفاسق إذا لم يصرفه في وجوه الفسق.

مسألة: ما القول في من أخبره أناس غير عدول أو عدل واحد، أن هذه الأرض مغصوبة، هل للمخبر أن يلتفت إلى قولهم في صلاته وعبادته أم لا؟

الجواب: إن خبره صاحب اليد اعتبر خبره وإن لم يكن عدلا، وغيره لا بد فيه من العدالة والتعدد.

مسألة: ما القول في ms274 رجل عمد إلى أرض، وقلع وجه الأرض وزرعها، هل يملكها أم لا؟ وهل إذا كرى الانسان نهرا في أرض مباحة هل يملك جانبي الأرض من الخراب أم لا؟

الجواب: متى حصل الاحياء للأرض ملكها، ولا يملكها ولا يملك ما خرج عن النهر، لكن حريم على الجانبين وهو مطرح التراب والممر عليها.

مسألة: ما قول شيخ الاسلام في رجل لاط بغلام بحيث غابت الحشفة وما أنزل، ثم تزوج بأخته جاهلا بالحكم هل تحرم عليه أم لا؟ وعلى تقدير الحرمة هل لها مهر للشبهة أم لا؟

الجواب: نعم تحرم عليه مؤبدا، ويجب لها مهر المثل إن كانت غير عالمة بالتحريم.

مسألة: ما القول برجل أوصى بأملاك معينة لبنت وقال: الباقي من النخيل غير ذلك المعين لأولاده الذكور، ولا تشارك هي إخوتها في ذلك الباقي، فهل تمضي هذه الوصية بالنسبة إلى ذلك الباقي من غير إجازة البنت الموصى لها بالأملاك المعينة، أم يتوقف على إجازتها؟

ومع الإجازة هل يدخل فيه النخيل التي اشتراها الموصى ببيع الخيار أم لا؟

وعلى تقدير الدخول لو بذل أصحاب الخيار الثمن قبل انقضاء مدة الخيار رجعت أموالهم إليهم؟ وهل للبنت المشار إليها من ذلك الثمن شيئا أم لا؟

ولو أوصى برد ذي الخيار بعد انقضاء مدة الخيار، وأخذ الثمن من البائع الذي كان له الخيار وهل للبنت المذكورة والحال هذه من الثمن المذكور شئ أم لا؟ أفتنا أثابك الله.

الجواب: إن ما عين للبنت إن كان دون نصيبها من التركة، على تقدير عدم الوصية المذكورة، لم تضمن الوصية للأول الذكور إلا بإجازتها. وإن كان المعين لها بقدر نصيبها فصاعدا ففي التوقف على إجازتها قولان:

أحدهما: يتوقف، لتفاوت الأغراض بخصوص أعيان الأموال والمنافع الحاصلة منها، وكما لا يجوز إبطال حقه من المعين.

الثاني: العدم، لأن حق الوارث من التركة حال المرض إنما تقتضي الحجر على المريض في الزائد على الثلث باعتبار القيمة دون العين، بدليل أن التصرف في التركة إذا لم تنقض القيمة لا يتوقف على إجازة الوارث. والسر ms275 فيه أن الشخص ما دام حيا لا يخرج ملكه عنه، والناس مسلطون على أموالهم.

هذا مع عموم دلائل وجوب التنفيذ للوصية، إذا لم يتضمن اتلاف ما زاد على الثلث. غاية ما هناك أن ظهور أمارات الموت اقتضى المنع من اتلاف ما زاد على الثلث بالوصية وغيرها على الأصح لمصلحة الوارث مجمع بين الحقين بوجوب

مراعاة حفظ القيمة للوارث.

ويجوز التصرف من المريض، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر. ومن ثم لو باع التركة وحابى بالثلث فما دون صح البيع، ولو أوصى بالبيع كذلك صح.

وهذا الأخير أقوى وعلى كل تقدير فالنخيل الذي اشتراها الموصي بخيار داخل في قوله الباقي من النخل غير ذلك المعين للأولاد الذكور، فإن حصل الفسخ ممن له الخيار عاد الثمن تركة ولا تتعلق الوصية به، لأنه لم يكن من أموال الموصي حين الوصية، فلا تتناوله الوصية.

ولأن عبارة الموصي إذا كانت هذه وهي من الباقي من النخيل لم يلتبس عدم وجه دخول الثمن، لمنافاته من النخيل، فحينئذ تستحق البنت من نصيبها وتنظر في استحقاقها منه وما عين لها، فإن زاد على استحقاقها من التركة فالزائد وصية.

ولو رد النخل ذو الخيار بعد انقضاء مدة الخيار بمقتضى الوصية، فالثمن في هذه الحالة أيضا تركة، كما لو أوصى ببيع أعيان التركة من زيد فإن الثمن بعد البيع هو التركة.

والذي لا يخفى أن نقص ما عين للبنت من نصيبها من التركة إنما يقتضي توقف وصية الأولاد الذكور إجازتها جزما، إذا قصر الثلث عن الوصية، إذا بدونه يجئ القولان المذكوران، نظرا إلى خصوص الأعيان بالنسبة إلى الوارث، والله أعلم.

مسألة: المال المسروق إذا توقف تحصيله وايصاله إلى بلد المالك على مال، هل للمالك أن يرجع به على السارق أم لا؟

الجواب: يجب على السارق والغاصب إعادته، ومهما احتاج من المال وجب عليهما بذله.

مسألة: لو سلم أرضه إلى شخص فقال: ازرع فيها، وتسلمها وزرعها ولم

يجر بينهما عقد إلا هذا القول أو ما شاكله من غير عقد، هل يلزم ms276 الحصة المشروطة أم تلزم أجرة المثل أم أيش يلزم؟

الجواب: إنما يلزم في الصورة أجرة المثل.

مسألة: لو حصل للريح مساعدة للشمس في التخفيف، بحيث غلب على الظن تجفيف الريح على تجفيف الشمس هل يطهر أم لا؟

الجواب: يطهر مع إشراق الشمس.

مسألة: لو كان مال غير الرشيد أو المجنون مشتركا مع كامل، وأراد الكامل القسمة، وبعد الحاكم بحيث عسر الوصول وحمل المال إليه، هل لأحد المؤمنين تولي القسمة حينئذ أم لا؟

الجواب: يتولي عدول المؤمنين مراعين في ذلك شروط القسمة وغبطة المجنون ونحوه.

مسألة: لو وقعت جبهة المصلي على مسجد بعضه طاهر وبعضه نجس، وكان الطاهر مما يصدق عليه اسم الوضع وقصد السجود عليه دون النجس، هل يصح أم لا؟

الجواب: يصح السجود عليه على هذا الوجه.

مسألة: لو قطع رأس الأدمي أو غير الرأس من الأعضاء، هل يجب لصقه على الميت ليغسل المجموع غسلا واحدا، أو ينفرد المقطوع بغسله وحده عن البدن؟

الجواب: يجب جعله مع البدن، وغاية غسل المجموع بالترتيب كما يجب قبل القطع.

مسألة: لو عاقد على خمسة أجربة عقد بيع مثلا، أو صلح، أو شرط لنفسه الخيار في رد الثمن وارتجاع المبيع مدة خمسة أشهر مثلا، ثم رد الثمن قبل تلك

المدة، لكن ما وقع من نفسه لفظ الفسخ، هل يخرج عن ملك المشتري بنفس رد الثمن، فلا يحتاج إلى فسخ ولا قبض من البائع لعين المباعة أم لا؟

الجواب: لا بد من لفظ يقتضي الفسخ، أو فعل يقتضيه، كوطء الأمة وبيع المباع الآخر.

مسألة: لو حصل الاشتباه قي كون المطلقة كانت طاهرة حال الطلاق أو غير طاهرة، فلم يعلم حالها، هل يقع الطلاق صحيحا أم لا؟

الجواب: إن لم يعلم حالها وطهرها قبل الطلاق ولا بعده بحيث يستصحب حكمه، فالطلاق باطل إذا كانت صحته مشروطة بالطلاق.

مسألة: لو قال الموكل لشخص: هبني هذا لموكلي، أو بعينه له، أو غير ذلك من العقود فقال المالك: بعتك هذا بكذا، أو وهبتك هذا، وغير ذلك من العقود، ms277 أو قاصدا بالبيع أو الهبة مثلا للموكل لا للوكيل، فقال الوكيل: قبلت، لكن لم يقل: لموكلي، ولم يقصد بالقبول عن الموكل، بل قصد عن نفسه، أو لم يحصل هنا قصد، هل يقع لموكله فيملكه، أو للوكيل، أو يبطل العقد، أم لا؟

الجواب: متى علم أن الايجاب في عقد من العقود وخصوصا الهبة والوقف وما جرى مجراها، إنما قصد به الملك لزيد والموكل لعمر مثلا، فقبل الوكيل بقصد نفسه، فالعقد باطل: لأن الايجاب والقبول لا بد من تواردهما على معقود له متحد.

مسألة: خيار الفسخ لغين أو غيره، هل يشترط في صحة الفسخ حضور البائع لو كان الفسخ من المشتري أم لا؟ وكذا في طرف البائع لو كان الفسخ له، وبشرط الاشهاد أم يكف مطلقا، فيقبل قوله بالفسخ بغير بينة أم لا؟

الجواب: لا يشترط في صحة الفسخ حضور البائع ولا الحاكم إذا كان المشتري، ولو كان الفسخ من البائع لم يشترط حضور المشتري ولا الاشهاد، ولو ادعى إيقاعه مستحقه، فإن كان في هذه بقاء الخيار قبل، وإن خرجت وأنكر

الآخر فلا بد من البينة ليثبت ظاهرا.

مسألة: بيع الحمل منفردا، أو الصلح عليه، أو هبته، أو تمليكه، أو غير ذلك من العقود يصح أم لا؟

الجواب: لا يصح بيعه منفردا، للجهل، أما غير البيع من العقود التي لا تنافيها الجهالة كالصلح والهبة فيجوز.

مسألة: لو كان يملك نصف دابة أو غيرها هن الأعيان، فعاقد شخص على نصفها بأي عقد كان بيعا أو هبة أو غيرها بأن قال مثلا: بعتك نصف هذه الدابة كذا، فقال المشتري: قبلت، أو الموهوب مثلا، فقال المشتري: قبلت، أو الموهوب فقال:

قصدت بيع حصته الشريك خاصة، هل يقبل قوله حينئذ أم لا؟ فيأخذ بظاهر قوله.

الجواب: ينبغي أن لا يقبل.

مسألة: الوكيل في البيع أو الابتياع يجوز أن يشتري لنفسه من غير إذن أم لا؟

الجواب: لا بد من الإذن أو القرينة الدالة عليه.

مسألة: لو ذكر في أثناء الصلاة أن في ذمته احتياطا لسابقة، أو ms278 سجدتي السهو، أو جزء منسيا لسابقة أيضا، هل يلزم القطع؟ (1 مسألة: لو كان بين اثنين ثوبا قدره عشرة أذرع مثلا، عن الشركة أو قراح مقداره عشرة أجربة، فباع أحدهما خمسة أذرع معينة من الثوب، أو خمسة أجربة معينة من ناحية معينة من القراح، بناء على أن هذا مقدار سهمه، فأجاز الشريك بناء منه على أن الباقي مختص به، هكذا أجري من غير قسمة، هل يختص الشريك حينئذ ببقية الثوب أو القراح، والباقي بالثمن في حصته من الجزء، حيث وقع البيع قبل القسمة؟ وكذا نقول لو كان العقد غير البيع من العقود؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: أن الخمسة مبدأها ومنتهاها وكان بيعها على جهة القسمة، انحصر حق الشريك فيها ونفذ البيع، وبدون ذلك لا ينفذ إلا إذا كان إجازة الشريك على جهة أن البيع للشريك على أنه حصته.

مسألة: لو مات وخلف زوجة لم يكن لها ولد منه وعليه دين وله أرض غيرها من المال، هل يوزع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع، أم للوارث دفع الدين من غير الأرض، فيدخل النقص على الزوجة؟

الجواب: يوزع النقص على الجميع.

مسألة: لو كان له زوجتان إحداهما ذات ولد، فهل لها من الأرض نصف الثمن، أو الثمن تاما؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: ينبغي أن يكون لها الثمن تاما.

مسألة: لو قال انسان لآخر: اشتر لي الحيوان الفلاني مثلا، فاشتراه بناء منه على أن الثمن على الآمر، فأبى الآمر عن دفع الثمن، هل الحيوان ملك الأمر والثمن عليه، أو لا يلزمه شئ فيكون على المشتري؟

الجواب: بل الحيوان للآمر وعليه الثمن.

مسألة: الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع؟

الجواب: لا يبطل.

مسألة: لو قال زيد لعمرو: لك في ذمتي شئ أبرني منه، فأبراه، ثم قال زيد:

هو خمسون دهنيما مثلا، فقال عمرو: لو كنت أعلم أنه هذا المقدار ما أبرأتك، هل يبطل الابراء فيجب عليه الدفع، أم لا؟ وكذا القول في الصلح والهبة؟

الجواب: لا يصح شئ من ذلك والحال ms279 ما ذكر.

مسألة: لو علم شخص أن في ذمته تنكة (1)، وفي يده مال للميت، وعلم أن

الوارث لا يؤدون، هل له أن يقتطع بقدر ما على الميت من التنكة فيخرجها عنه أم لا؟

الجواب: له ذلك بإذن الحاكم.

مسألة: غسل الوجه إذا استلزم الشينة بسبب اطلاع الناس هل يشرع التيمم حينئذ أم لا؟

الجواب: إن ترتب على الغسل ضرورة جاز التيمم.

مسألة: لو باعه شئ بعشرين درهما مثلا مؤجلة، وشرط في العقد ارتهان شئ معين، فظهر أن الشئ المشروط ارتهانه مستحقا، هل يفسد العقد لكونه عسى أن لا يأمن على الثمن إلا بالرهن أم لا يفسد؟ وكذا لو كان العقد عقد صلح هل يفسد ذلك أم لا؟

الجواب: لا يفسد لكن يثبت الخيار فيفسخ إن شاء.

مسألة: لو آجره دابة مثلا ولم يثق، فضمنه شخصا آخر، إما تبرعا أو بسؤال المستأجر، هل يلزم هذا التضمين لو أتلفه المستأجر، أو هرب بها وامتنع من أداء الأجرة أم لا؟

الجواب: أما تضمين الأجرة فإنه جائز دون تضمين العين.

مسألة: لو أتى غير البالغ لشخص فقال: هذه هدية من فلان إليك، هل يقبل قوله كما أفتى به صاحب القواعد؟ أيحل لذلك الشخص المخاطب أخذه أم لا؟

الجواب: يقبل قول الصبي في مواضع أحدها هذه.

مسألة: لو باعه سلعة، أو استدان منه مالا، ثم وضع عنده شيئا من العروض بأن قال: خذ هذا وضعه عندك ولا آخذه منك حتى أوفيك، فحل أجل الدين، هل يشرع لصاحب الدين بيع العروض والاستيفاء مع تعسر الاستيفاء من المديون، لبعده أو لمطله، أو يجوز وإن طال الزمان؟

الجواب: ليس له بيعه من حيث كونه رهنا، ولا صلة للقول المذكور، لأنه يؤثر شيئا، نعم مع المطل وتعذر الوصول إلى الحق وعدم الحاكم له أخذ قدر حقه اختصاصا.

مسألة: لو أقر الأب بتزويج بنته الكبيرة لزيد حال صغرها، هل يقبل بذلك مع إنكارها، أو دعواها عدم العلم، أم لا يقبل إلا بالبينة؟

الجواب: إن كان الاقرار من الأب حال صغرها ms280 قبل.

مسألة: لو نذر الصدقة أو الصلاة في يوم معين، فترك الاتيان بالمنذور في أول النهار عمدا، مع قصد الاتيان به في تالي النهار، فنسي واستمر النسيان حتى فات الوقت هل تلزم الكفارة أم لا؟

الجواب: لا تلزم الكفارة.

مسألة: هل يشترط لفظ القبول في القرض، أم يكفي القبول فعلا؟

الجواب: يكفي القبول فعلا.

مسألة: وكذا في الزكاة والخمس، هل يشترط القبول لفظا أم لا؟

الجواب: لا يشترط القبول ويملك بالأخذ.

مسألة: من فقد الساتر يصلي قائما إذا أمن المطلع، أيش المراد بالمطلع، من يجب ستر العورة عنه أم مطلق الناظر؟ أفتنا مأجورا؟

الجواب: بل مطلق الناظر.

مسألة: لو كان على أعضاء الوضوء عرق كثير، فغسل الأعضاء بما يجزم أو يظن بأنه لولا العرق لما كفاه ذلك الماء، هل يصح الوضوء مع ذلك أم لا؟ وكذا القول في البدن نظرا إلى الغسل؟

الجواب: لا يصح الوضوء ولا الغسل على هذه الحالة.

مسألة: لو حصل ما يوجب الطهارة في الجملة، لكن وقع الاشتباه في كونه

من موجبات الوضوء أو الغسل، أو هما مما في حكمه، وفي أي تبرأ ذمته؟

الجواب: ليس بعيد من الصواب إيجاب الطهارتين معا، لتوقف يقين البراءة.

مسألة: لو دفع مال إلى شخص في الاستئجار على الصلاة عن الميت بناءا على عدالته، ثم بعد ذلك ظهر عدم عدالة المدفوع إليه، أو طريان ما ينافي العدالة، هل يبطل العقد أم لا؟

الجواب: متى ظهر أنه في وقت الاستئجار كان فاسقا، فالذي يقتضيه صحيح النظر بطلان العقد، والظاهر أنه لا يقبل قوله في صدور الفعل منه على الوجه الشرعي، فيجب رد الأجرة على متولي الاستئجار بها، ولو تجدد فسقه بعد أن كان عدلا وقت الاستئجار وثبت ذلك، فليس ببعيد القول بانفساخ العقد وعدم الاعتداد بما يفعله.

مسألة: لو كان في يد انسان شئ من المال، نقدا كان أو عروضا أو غيرهما، فأخبر أنه ليس له، وليس ينسب إلى شخص معين، ثم بعد ذلك ادعى أنه له، هل تقبل دعواه أم ms281 لا؟

الجواب: الظاهر القبول.

مسألة: لو قال الغاصب للمالك: ما أسلمك أرضك - إن كان المغصوب أرضا، وكذا نقول في عين الأرض - ولكن اشتريها منك بمائة - والفرض أن المائة والحال هذه تساوي ثلث القيمة مثلا - وإن لم ترض ما أعطيك شيئا، فباع المالك والحال هذه بالثمن المذكور لحاجته إلى الثمن، حيث لم يحصل له غيره، هل يصح البيع حينئذ به، فيملك المشتري الذي هو الغاصب ذلك أم لا؟ وحكي عن بعض الناس الجواز.

الجواز: لا يصح هذا البيع إلا أن يعلم من المالك أن البيع الذي صدر منه وقع بقصده واختياره ورضاه، وبدون ذلك لا يحكم بصحته.

مسألة: لو قالت: وهبتك الشئ الفلاني بشرط أن تطلقني، وقصدت اشتراط

الطلاق في الهبة، هل تلزم الهبة ويكون الطلاق لازما أم لا؟

الجواب: إن كانت الهبة في موضع اللزوم كهبة الرحم هل تلزم إلا بالطلاق وفي لزوم الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج إذا لم يطلق وجهان، واللزوم لا يخلو من قوة.

مسألة: وبتقدير ذلك لو لم يطلق هل تبطل الهبة بعد امتناعه عن الطلاق أم لا؟

الجواب: لا تبطل، لكن للواهب الفسخ والرجوع للموهوب.

مسألة: وبتقدير البطلان ما يكون الحكم؟ وكذا القول في الهبة والتمليك والصدقة والابراء وغير ذلك.

الجواب: لو حكمنا بالبطلان، رجع الموهوب إلى الهبة، لكن ليس ذلك قولا عن الهبة، وغير الهبة من العقود كالهبة في ما قلناه.

مسألة: قد قلتم أن الشرط في العقد اللازم يلزم، لكن هل يفرق في اللزوم بين اللازم من الطرفين واللازم من طرف واحد كالرهن أم لا؟

الجواب: لا يفرق ويكون ذلك العقد من طرف اللزوم على ما قدمناه، فلو اشترط الراهن بشرط مثلا لم يلزم الرهن من طرف إلا بفعل الشرط إذا كان سائغا، وبدون ذلك الفسخ.

مسألة: لو نذر الشخص مائة دهنيم مثلا، فانعقد النذر، فلم يدفع الناذر النذر إلى المنذور له، هل للمنذور له أخذ ذلك القدر المنذور من النادر قهرا، أو خفية كغيره من الحقوق أم لا؟ وهل تبرأ ذمة الناذر ms282 لو أبرأه أم لا؟

الجواب: نعم له أخذ ذلك كسائر الحقوق، وتبرأ ذمته بالمنذور له.

مسألة: المشروط بالعقد اللازم أي مشروط كان وأي عقد لازم، لو كان امتنع المشروط عليه عن فعل ما شرط، ما يكون الحكم وما يلحقه من الأحكام؟

الجواب: يثبت الخيار للمشروط له يفسخ العقد وإن شاء أبقاه بحاله.

مسألة: لو شرطت تزويجها لشخص معين في عقد لازم، هل يلزم هذا الشرط أم لا؟

الجواب: قد سبق ما يستفاد من حكم هذا.

مسألة: لو نذر للحمل شيئا معينا هل يلزم أم لا؟

الجواب: نعم يلزم.

مسألة: لو كان مال الميت يقصر عن الأجرة من البلد مع تعين الحج، وكان فيه سعة عن الاستئجار من أقرب الأماكن، بحيث تفي ثلثي الأجرة من البلد، فمن أين يستأجر له؟

الجواب: يجب الاستئجار من أي موضع أمكن زيادة على الميقات لو علم.

مسألة: لو علم أن الميت ملك فلا يتمكن قبله فيه من الحج، والفرض أنه لو لم يحج ومضى عليه سنون وهو على تلك الحال، لكن لم يسمع منه الاقرار بثبوت الحج في ذمته، بحيث يمكن سقوط الحج عنه لأمور لم يفعلها، فإن كل أحد أبصر بنفسه، ما يكون الحكم حينئذ؟

الجواب: إن من علم من أحواله أنه لو أراد الحج لفعله يتوقف وجوب الاستئجار على إقراره بالوجوب، وإن لم يعلم ذلك ولم يقر لم يجب الاستئجار إذا كان من أهل التقوى لا يقدم على ترك الحج لو كان واجبا.

مسألة: لو مات الواسطة بين المجتهد والمقلد، أو بينه وبين من قلد المجتهد، هل يبطل العمل بما نقل عن ذاك الميت؟

الجواب: لا يبطل.

مسألة: لو أوصى إلى شخص غير عدل، وجعل عليه ناظرا عدلا، فمات أحدهما، هل يبطل حكم الآخر، أم يضم الحاكم إلى الباقي من يقوم مقامه الميت أم لا؟

الجواب: في صحة الوصية إلى غير العدل في هذه الصورة عندي نظر،

فإن قلنا بالصحة فمات العدل فالاشكال في وجوب الضميمة، وكذا ينبغي أن يكون العكس.

مسألة: هل ms283 يصح احتساب الأرض المجهولة المقدار - لكن بعد الإحاطة بحدودها عرضا وطولا - عما في ذمة المالك من الخمس، وعن مال العالم المجهول المقدار؟ وكذا احتساب جزء منها مع القطع بزيادتها عن الجريب، هل يجوز ذلك الشئ من ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك كله إذا علم مكافأته لما في الذمة، وعلمت نسبة أحدهما إلى الآخر.

مسألة: هل يجب التحرز عن وقوع العرق في الماء المشروب أو الطعام، بحيث لا يعفى إلا عما يقع بغير الاختيار أم لا؟

الجواب: ينبغي ذلك مع احتمال العفو.

مسألة: لو اتفق وقوع لعاب حيوان طاهر في الماء الذي في إناء، هل شرب ذلك الماء جائز أم لا؟ وكذا القول في مائع غير الماء؟

الجواب: إن بقي اللعاب متميزا عن المائع لم يحرم سوى اللعاب دون المائع، وإن استهلك ولم يبق إلا المائع فقط ففي حله وجه ليس ببعيد.

مسألة: لو اشترى شيئا كالدار مثلا بثمن تعلق فيه الخمس أو الزكاة، هل يتعلق الحق في عين الشئ المبتاع أم في الذمة؟

الجواب: الحق في العين، لكن إن قصد الأداء من غيرها جاز.

مسألة: الغريم المماطل لو أخذ صاحب الحق شيئا من المال، هل لذي الحق الخيرة في تمليكه ذلك بالقيمة عن حقه وبين تبقيته في يده أم يتعين تمليكه.

الجواب: هذا أقوى.

مسألة: وعلى كلا التقديرين لو تلفت العين قبل احتسابه على نفسه هل يضمن

أم لا؟

الجواب: يضمن.

مسألة: ولو كان فيه زائد عن الحق، هل الزائد مضمون أم لا؟

الجواب: الضمان قوي.

مسألة: لو قيل لشخص: هذا الأمر الفلاني ما يلزمك لا تفعله؟ فقال: لو قال لي صاحب الزمان، أو قال لي محمد بن الحسن، أو الإمام المعصوم عليهم السلام ذلك القول ما تطيب نفسي حتى أفعله، ما حالة القائل والحال هذه؟

الجواب: تشنيع قبيح يحتمل بكفر قائله.

مسألة: لو وقع الصلح أو البيع على أرض، بناء أنها ثلاثة أجربة بأخبار المالك بثمن، ثم احتسب الثمن الذي وقع عليه الصلح على المشتري عما في ذمته ms284 من الخمس أو غير ذلك من الحقوق، ثم ظهر نقص الأرض عن المقدار الذي وقع عليه الصلع أو البيع ما الحكم حينئذ؟

الجواب: يثبت الخيار إذا فسخ.

مسألة: هل يصح احتساب ما في ذمة الغير من المال على شخص آخر عن شئ من الحقوق الواجبة كالخمس والزكاة وغيرهما من الحقوق أم لا؟

الجواب: إن جرت معاملة على شئ اقتضت استحقاق ذلك الشخص الآخر إياه صح، وإلا فلا.

مسألة: لو كان لشخص في ذمة آخر شئ من المال، فقال ذو الحق: ما بقيت أريد الذي في ذمتك عفوت عنه، أو أنت برئ الذمة منه، وأمثال ذلك ما يدل على قطع نظره عنه، هل يجري مجرى الابراء أم لا؟ وبتقدير أن لا يكون له حكم العطية فتجري فيه أحكامها أم لا؟

الجواب: ينبغي أن لا يكون له.

مسألة: [هل يجري] الغبن في الإجارة والمزارعة والمساقاة أم لا؟

الجواب: الثبوت قوي.

مسألة: لو وقع عقد الصلح أو البيع على عين بعشرة مثلا. بعد ذلك احتسب البائع تلك العشرة التي على المشتري عن شئ من الحقوق كالخمس والزكاة والبيعة، ثم بعد الاحتساب ظهر فساد العقد من شئ من الأسباب ما الحكم حينئذ في الثمن؟

الجواب: لا ثمن هناك، لفساد العقد فلا احتساب.

مسألة: لو حصل الصلع أو البيع على أربعة أجربة مثلا بمائتي دهنيم مثلا، ثم وقع احتساب الثمن على المشتري عما في ذمة البائع من مال العالم المجهول المالك، أو عن غيره من الحقوق بعد موت المالك الذي حصل منه الاحتساب، ثم ظهر بطلان العقد، وبقيت الأرض في يد المشتري، ولا يعلم أن الوارث يؤدي لو سلم إليهم ما يكون حكمهم حينئذ؟ أفتنا مأجورا آجرك الله تعالى.

الجواب: يجب تسليم الأرض إلى الورثة، لفساد العقد، وأنها باقية على ملك البائع، والمال المجهول باق في ذمته، وعدم العلم بأن الورثة لا يؤدون لا يمنع من وجوب التسليم إليهم.

مسألة: أحوال الميت غير الغسل كالتكفين والحنوط وغيرهما، هل يجب لهما نية كما يجب للغسل أم ms285 لا؟

الجواب: لا تجب إذ لا تجب النية إلا فيما يثبت شرعا وجوب فعله على جهة القربة، أما غيره فلا، وما ذكر في هذا القبيل، ومنه لبس ثوبي الاحرام، وكشف الرأس والقدم في الرجل، والوجه في الامرأة.

مسألة: لو اشترى دابة للقنية فزادت قيمتها، إما الزيادة في العين أو الصفة، هل يجب تخميس الزيادة أم لا؟

الجواب: إن كانت من المستثنيات كفرس الركوب لمن هو من أهلها لم يجب تخميس الأصل ولا الزيادة، وإلا وجب.

مسألة: هل يصح بيع الأرض المجهولة المقدار، لكن بعد الإحاطة بجميع حدودها، فيكفي هذا عن اعتبار الذرع أم لا؟

الجواب: يصح.

مسألة: الصلح على المغصوب إذا لم يقدر المشتري على انتزاعه من الغاصب هل يصح أم لا؟

الجواب: لا يصح البيع.

مسألة: لو كان المحيل والمحال لا يدرون بأن الحوالة لازمة، هل تبطل الحوالة حينئذ أم لا؟

الجواب: لا تبطل بذلك.

مسألة: لو كانت النجاسة في شئ من آلات الانسان، كفرش الانسان وكنانه وسيفه وغير ذلك، هل لها حكم على ثوبه أو بدنه في الحكم في الطهارة بالطهارة بعد أم لا؟

الجواب: لا فرق.

مسألة: لو تزوج بامرأة، ثم بعد ذلك ادعى رجل زوجيتها قبله، وأنه لم يطلق أو سلم الطلاق ويدعي الرجعة قبل العدة، فوافقته الزوجة على جميع ذلك، لكن ادعت شبهة الخلاص، ومع إنكار الزوج الثاني لأصل النكاح وعدم الرجعة، أو ادعى تأخر الرجعة عن العدة ما الحكم به؟

الجواب: موافقة الزوجة لا يؤثر في نكاح الزوج الثاني، أما الزوج الثاني فإنه إذا أقر بالنكاح الأول وادعى الطلاق وأنكره الزوج الأول توقف ثبوته على البينة، وإن أقر الأول بالطلاق وادعى الرجعة قبل انقضاء العدة وقد انقضت وأنكر

ذلك الثاني لم يثبت إلا بالبينة، وأنكر الثاني نكاح الأول فهو على نكاحه.

مسألة: لو رأى الانسان جنازة محمولة ولا يعلم صلي عليها أم لا، هل يجب السؤال عن حالها أم لا؟

الجواب: إن كان الحامل مسلم مكلف لم يجب، وكذا لو علم أنه لو حضرها ms286 مسلم مكلف، وإن لم يكن الحامل مكلفا وجب.

مسألة: وبتقدير الوجوب لو صلى عليها غير العدل، هل يقبل قوله فيكتفي بذلك عن الصلاة أم لا؟

الجواب: يقبل ويكتفي عن الصلاة.

مسألة: وبتقدير القبول لو اختلف الحاملون بأن قال بعضهم: صلى عليها، وبعضهم قال: لم يصلى عليها، ما يلزم الانسان حينئذ؟

الجواب: إن المخبر بالصلاة إن كان عدلا اكتفي بقوله، إلا أن يخبر عدلان بعدم الصلاة على وجه يكون لاحقة بالاتيان فتجب الصلاة.

مسألة: لو وجد الانسان عظم ولا يعلم هل هو عظم رجل أو امرأة، هل يباح النظر حينئذ أم لا؟

الجواب: يحتمل قوي الإباحة.

مسألة: وعلى كلا التقديرين يجب طمه تحت التراب إذا لم يكن عليه لحم أم لا؟

الجواب: يجب أن علم أنه عظم مسلم، ويكف وجدانه في بلاد الاسلام.

مسألة: وقف المغصوب وكذا الصدقة به يصح أم لا؟

الجواب: يصح إذا حصل القبض على الوجه الشرعي، وكذا الصدقة.

مسألة: لو مات الانسان في غير بلده بعد استقرار الحق عليه في بلده، فمن أي بلاد يستأجر عنه؟

الجواب: إنما يجب على الانسان الحج إذا استطاع من بلده، ولو كان في بلده حينئذ فيستأجر عنه من بلده.

مسألة: لو قطعت أحد اليدين والعياذ بالله، بحيث استوفي القطع مجموع محل التيمم منها، ولو ضرب بالأخرى كيف يمسحها، وكذا لو كان القطع للاثنين ما الحكم والحال هذه؟

الجواب يمرغ ظهر يده الباقية بالتراب وكفاه عن مسحه باليد.

مسألة: لو باشرت النجاسة شيئا من المصحف كالكلمة أو السطر، واشتبه في المجموع أن في كثير منه ما الحكم حينئذ في تطهيره؟

الجواب: يجب تطهير كل موضع وقع فيه الاشتباه.

مسألة: وكذا لو لاقت جزءا من المسجد واشتبه ما الحكم، وهل جدران المسجد الداخلة لها حكم أرضه أم لا؟

الجواب: يجب تطهير كل ما وقع فيه الاشتباه، والجدران الداخلة في المسجد هي منه.

مسألة: لو ظهر في السلعة المبتاعة غبن بعد احتساب ثمنها على المشتري عن شئ من الحقوق كالخمس والتبعة، هل للمشتري المحتسب ms287 عليه الثمن الفسخ أم لا؟ وبتقدير ذلك ما الحكم في المحتسب؟

الجواب: له الفسخ والظاهر أن يرجع على البائع بمثل الثمن أو القيمة.

مسألة: لو كان تأخير الحج لعسر حصول الدراهم، مثل أن لا يبيع المال كالأرض بأنقص من القيمة كثيرا، هل يعذر في التأخير والحال هذه أم لا؟

الجواب: الظاهر لا يعذر إلا أن يبلغ النقص إلى حد الاجحاف.

مسألة: وبتقدير أن لا يعذر مع ذلك في تأخير الحج هل يقدح ذلك في العدالة أم لا؟

الجواب: يقدح.

مسألة: وبتقدير القدح هل يجب الاستنفار عنه بسبب التأخير ليبين العذر وعدمه فيحكم بعدم العدالة حيث لا عذر، أم لا يجب الاستنفار فيبني عليه ما دام باقي على صفات العدالة، وليكن ذلك مبينا من كرمك التفصيل ليزول الالتباس في بعض الأشخاص.

الجواب: إذا كان الشخص من أهل العدالة والتقوى لم يجب الاستنفار، ويحكم بالعدالة إلى أن يعلم الخلاف.

مسألة: التبعة معلوم أنها الصدقة بالمال عن المالك المجهول، لكن هل يلحقها جميع أحكام الصدقة في غير هذه، أو هذه لها أحكام تخصها، وبتقدير أن يكون تختص ما تختص به؟ بينوا لنا خواصها ما هي.

الجواب: هي من جملة الصدقات المندوبة تثبت بها أحكامها، إلا أنها صدرت من غير المالك ومن غير إذنه، حيث تعذر الوصول إلى المالك؟ وكان هذا الوجه أنفع للمالك من بقائها في الدنيا، فلأنه إذا وجد المالك وجب ضمانها له إن لم يرض بالصدقة وكان موضعها الذمة، ولو بقيت بحالها أمكن تلفها على وجه غير مضمون، وأما الآخرة فظاهر، لأنها حينئذ متضاعفة.

مسألة: لو وجد الدم وعلم أنه كان من ذي النفس، لكن اشتبه كونه من المغلظ أو من غيره ما الحكم؟

الجواب: لما كان العدم كونها من المغلظ كان التمسك به قوي.

مسألة: هل يصح تفويض المهر من الولي العاقل على الصغيرة، أو تفويض البضع أم لا؟

الجواب: يصح مع وجود المصلحة المقتضية لذلك.

مسألة: هل يشترط في صحة العقد عليها قصد المصلحة أم يكفي مصادفة

المصلحة؟

الجواب: ms288 يكفي وجود المصلحة في الواقع.

مسألة: لو عقد على أنها مصلحة فظهر عدمها، هل يصح ويقدح في العقد أم لا؟

الجواب: المتجه أنه يقدح في العقد.

مسألة: لو عقد عليها الولي ثم بعد ذلك قال: إني ما لاحظت المصلحة في العقد، أو قال: قصدت عدم المصلحة، هل يقبل منه بعد العقد أم لا؟

الجواب: لا اعتبار بالقصد إذا كانت المصلحة موجودة في الواقع.

مسألة: هل تداخل الأسباب المتعددة في التيمم كالتداخل في الغسل، سواء كان معها الجنابة أو لم يكن، أم لا تتداخل؟

الجواب: تتداخل كذلك.

مسألة: لو كانت الأرض المغصوبة مشتركة، تصح صلاة بعض الشركاء مع إذن الباقي أم لا؟

الجواب: لا تصح.

مسألة: لو وقع الاشتباه في وقوع العقد على الشرائط، أي عقد كان من العقود الناقلة، كما لو حصل الاشتباه بعد العقد بمدة في حصول المقارنة وعدمها، وكذا غير ذلك من الشرائط وامتنع أحد المتعاقدين من إعادة العقد ثانيا ما الحكم حينئذ؟

الجواب: البناء على ظاهر الحال من أنه أتى بالعقد على وفق ما أراده، وعلى أن الأصل في عقد المسلم الصحة قوي.

مسألة: لو وقع الاشتباه في كون العقد الذي وقع فيه الاشتباه صلحا أو بيعا، أو هبة أو تمليكا، أو غير ذلك، بحيث لم يحفظ أحدهما، أو ادعاه أحدهما خلاف

ما يدعيه الآخر، كما لو ادعى أحدهما أنه صلح والآخر أنه بيع، إلى غير ذلك من العقود كالمتعة والدوام ما الحكم حينئذ؟

الجواب: أما إذا وقع الاشتباه في العقد فإن الرجوع إلى القرعة، وأما إذا اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع.

مسألة: لو كان عند المرأة مال تنميه قاصدة فيه التحلي به، هل يسقط الخمس بقصدها التحلي به في ما بعد، إذا كانت معتادا أمثالها لبسها أو لا؟ وما المراد بأمثالها هنا؟

الجواب: ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب والجمال لا خمس عليها فيه، وهو بمنزلة ثياب التجمل.

مسألة: التبرع بإحياء الأرض للغير هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك ms289 الغير، أم يتوقف على شرائط العطية؟

الجواب: لا يدخل في ملكه.

مسألة: لو فضل عنده شئ من المال عن مؤنة السنة بسبب التقتير، هل يتعلق فيه خمس أم لا؟

الجواب: لا يتعلق.

مسألة: لو ماتت السمكة وبعضها في الماء والبعض الآخر خارج الماء، هل تحرم أم لا؟

الجواب: ينبغي التحريم.

مسألة: لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه إضرار بزرع الغير، بحيث تتعارض المصلحتان أو الضرران، هل لأحدهما منع الآخر أم لا؟

الجواب: إن كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر والمستعار، فله سقيه بحسب ما يحتاج وإن ضر بالغير.

مسألة: أما اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة، حكمها حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء؟

الجواب: لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك.

مسألة: هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم، أو غير البستان مما هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها أم لا؟

الجواب: لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت والبستان لليتيم، سواء كان من نهر أو ساقية أو غيرها.

مسألة: الشئ المعرض عنه لو أخذه الغير، ثم بعد الأخذ رجع مالك الشئ عن الاعراض فطلبه من الأخذ، هل له ذلك ما دامت العين باقيه أم لا؟

الجواب: له ذلك مع بقاء العين.

مسألة: ما حد التعذر في السدر والكافور المبيح لتغسيل الميت بالقراح بدلا عنهما؟

الجواب: ما يكون حصولهما معه مستدعيا للمشقة الكثيرة في العادة.

مسألة: لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمة الميت لزيد، هل يتوقف جواز الأخذ من مال الميت على حكم الحاكم أم لا؟ وبتقدير أن يتوقف ثم بمنع الورثة البالغون من أخذ صاحب الحق لحقه، لكن من الورثة من هو غير بالغ، هل له الأخذ مع ذلك أم لا؟

الجواب: إن لم يكن لغير البالغ ولي فلا بد من حكم الحاكم، بخلاف ما إذا كان الوارث بالغا، أو كان لغير البالغ ولي وعلم بالدين.

مسألة: لو كان في يد ms290 الانسان مال الميت، ويعلم بأن في ذمة الميت دينا لزيد هل يسوغ لمن في يده المال الدفع إلى زيد مقدار حقه أم لا؟

الجواب: لا بد من إذن الوارث أو الحاكم في موضع يعتبر إذنه.

مسألة: إجازته الورثة للمريض في التبرعات المنجزة حكمها حكم الإجازة للوصية أم لها حكم آخر؟

الجواب: حكمها واحد.

مسألة: لو اشترى للقنية أرضا مملوكة، إما هي مستولي عليها الخراب بثمن فلما عمرها زادت قيمتها لكثرة الرغبة فيها بعد العمارة، هل يجب تخميس الزيادة المستندة إلى العمارة أم لا؟

الجواب: ينبغي أن يجب، لأن ذلك في حكم الزيادة العينية.

مسألة: لو كان شراء الأرض للقنية بعين مال مخمس، ثم زادت القيمة، هل تخمس الزيادة أم لا؟

الجواب: فيه تردد.

مسألة: لو زرع في أرضه نوى، أو طلع النوى في أرضه بغير زرع، أو زرع فروخا فصارت نخلا، هل يتعلق به خمس إذا كان فاضلا عن المؤنة، سواء كانت الفروخ مشتراة أو أصلها عطية من الغير؟ بينوا لنا ذلك على التفصيل آجرك الله تعالى.

الجواب: يجب الخمس في جميع ذلك، ولا فرق بين كون النوى مشترى أو عطية، ولو كان للنوى قيمة فالخمس مما زاد.

مسألة: الدابة المشتراة للقنية أو الناتجة على ملك الانسان، إذا خمسها وهي صغيرة تسوى عشرة مثلا، فكبرت فصارت تسوي مائة مثلا، هل يجب تخميس الزيادة أم لا؟

الجواب: يجب.

مسألة: هل يفرق في عدم جواز إيجاب الانسان نفسه على صلاة إن سبق استئجاره على صلاة قبلها قبل الخروج من عهدة الأولى، بين كون المستأجر أو لا

هي صلاة يومية والأخرى منذورة، وبالعكس؟

الجواب: لا يفرق بينهما في موضع عدم الجواز، فإنه قد يجوز الاستئجار كما لو تعذر على الوصي استئجار غير الأجير فاستأجره وشرط الأخير التأخير إلى الفراغ.

مسألة: هل يصح لمن استؤجر على حجة أن يؤجر نفسه على صلاة أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك إلا أن يكون الشرع في الحج مانعا من فعل الصلاة فيجب الاعلام بالتأخير.

مسألة: لو كان لليتيم ms291 في يد انسان مال، والفرض احتياجه إلى النفقة وله أم، تبرأ ذمته لو دفع إلى الأم شيئا لتنفق عليه؟ وبتقدير الجواز ما حد ما يجوز ما يدفع إليها مقدار مؤنة السنة أم لا؟

الجواب: يجوز أن يدفع قدر الحاجة للزمان التقصير، وكالقميص والجبة في الكسوة، وكذا اليوم ونحوه في مؤنة الأكل، ولا يجوز دفع مؤنة السنة، لما فيه من تفردها إلى إتلاف المال، إلا أن تكون عدلة مأمونة وتدعوا الحاجة إلى دفع هذا المقدار إليها، لتعذر الوصول إليها فيما دون هذا بالزمان ونحوه.

مسألة: وكذا لو كان للميت وأراد الدفع إلى الأم ما حد الدفع إليها؟

الجواب: الحكم ما سبق.

مسألة: المتحمل عن الأب هل له أن يؤجر نفسه على صلاة لغيرها ما دام مشغولا للأب؟

الجواب: ليس له ذلك على أن يصلي إلا بعد الفراغ منها، ولا يجد الوصي من يستأجر سواه.

مسألة: لو أوصى المريض بمال مقدر للنقل إلى المشهد المقدس، فاتفق دفنه في البلد، إما لعدم وجدان من يحمله، أو لغير ذلك، فأي شئ يفعل بالمال؟

وكذا لو أوصى بمال لدفنه في الحضرة المقدسة فدفن خارج البلد فما الذي يعمل بالمال؟

الجواب: لا استبعد صرفه في وجوه البر.

مسألة: لو عين مال للصلاة وآخر للدفن في الحضرة المقدسة، أو بمال للحج وآخر للصلاة، فاستؤجر عنه للصلاة مثلا بما أوصى به لغيرها، إما لغفلة الوصي أو لغير ذلك، ما الحكم والحال هذه؟

الجواب: إن تعلق الغرض بصرف ذلك المال بعينه للصلاة، وكان له في ضمن ذلك مطلوب فالاستئجار لغيره غير صحيح.

مسألة: الآبق يصح عتقه أو الصدقة به أو التمليك أو الوقف أو الصلح عليه أم لا؟

الجواب: يجوز عتقه والصدقة به ونحوهما، لكن ما يشترط فيه القبض لا يتم إلا بقبضه إلا عند القدرة عليه.

مسألة: خالة الأم يصح العقد على بنت بنت أختها أم لا؟ وكذا نقول عمة الأم بالنسبة إلى بنت بنت أخيها، وكذا عمة الأب بالنسبة إلى بنت أخيها هل يعتبر الإذن في جميع ms292 الصور أم لا؟

الجواب: الأحوط التوقيف على الإذن.

مسألة: لو أوصى الميت إلى غير عدل بتنفيذ ما عليه من صلاة أو حج، ثم وقع عقد الاستئجار على الصلاة والحج عن الميت، هل يصح أم لا؟ وبتقدير أن لا يصح هل يستحق الأخير الأجرة أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك ولا يستحق الأجير الأجرة إن علم بالحال.

مسألة: لو ملك الانسان أرضا للزراعة ولم تف بمؤنته، هل تحسب تلك الأرض من المؤنة أم لا؟ وبتقدير أن لا تحسب هل يتناول من الزكاة ما يتم به مؤنته لو كان باق على صفات الاستحقاق أم لا؟

الجواب: لا تحسب من المؤن فيأخذ من الزكاة ما دام محتاجا.

مسألة: أرض الجزائر هل لها حريم أم لا؟ وبتقدير أن يكون لها حريم ما قدر الحرائم من العامر كما في فلاح أخذ من الشط من ابتداء عمارته وينتهي بخراب ملاصق له الانتفاع به نحو مرعى الدابة والحطب والحشيش، ما قدر حريمه منه؟

الجواب: أرض الجزائر وغيرها سواء في الحريم من غير تفاوت، والحريم إنما يكون من الموات ما نص تحريم العامر، والمرجح في قدر الحريم إلى العرف.

مسألة: لو كان انسان مستأجرا على صلاة هل له أن يؤجر نفسه للحج أم لا؟

الجواب: إن كان إجارته نفسه للحج موجبا لتقصيره في أمور الصلاة فلا يجوز.

مسألة: لو ادعى انسان العقد على امرأة فأنكرت، هل لغيره تزويجها قبل يمينها أم لا؟ وبتقدير أن لا يجوز لها التزويج قبل اليمين لو لم يستقبل ويطالبها للتهاون فهل لها التزويج حينئذ أم لا؟ ولو لم يوجد الحاكم في البلد هل لغير الحاكم تحليفها من عدول المسلمين، ويكتفي به عن تحليف الحاكم بمشقة الحضور عند الحاكم لبعده عنه أم لا؟

وبتقدير أن لا يجوز لها التزويج لو ماطل بالتحليف أو كان غائبا له تحليفها بعد تزويج غيره؟

وبتقدير أن يكون إحلافها، فلو أقرن خوفا من اليمين بتزويجه بعد تزويجها غيره هل يقبل أم لا؟

وبتقدير أن يقبل ما فائدة اليمين مع ms293 أن اليمين مع من أنكر أفتونا مأجورين.

الجواب: إن أراد المدعي تحليفها فهو مقدم على من يدعي تزويجها، ولو لم يرد ذلك جاز لها التزويج، ولا يعتد باليمين إلا إذا كان بإذن الحاكم. وللمدعي تحليفها ولو بعد التزويج، ولو أفرت بعده لم يقبل لكنها تغرم للمدعي مهر المثل في وجه، والله أعلم.

مسألة: سمعنا من جنابك الشريف أن الشياع لا يفيد الملك مع تشككنا فماذا تفتون به؟ فهل المراد أن الشياع لا يفيد ذو اليد الملك لما في يده حيث أنه ذو يد فهو منكر والبينة بينة الخارج. أو أن المراد بذي المتشبث يمتنع من ثبوت الملك بالشياع؟

الجواب: إن الشياع لا يعارض اليد على أصح القولين، فلا يثبت الخارج ملكا، لأنه أضعف من البينة العادلة وأضعف من اليد.

مسألة: هل للشياع قدر يضمن أم لا؟ وهل يفرق بين القبل وغيره في الثبوت في القدر المعين أم لا؟

الجواب: ليس له قدر معين، وإنما المناط طمأنينة النفس.

مسألة: ما القول في ابن الحر لو شرط عليه هل يملك أم لا؟

الجواب: الذي يقتضيه صريح الدليل أنه لا يملك.

مسألة: الكفن يجب أن يكون كل قطعة منه ساترة، أو يكفي كون المجموع ساتر؟

الجواب: لا بد أن يكون كل قطعة منه ساترة الستر المعتبر.

مسألة: الصلح يصح على كل مال مجهول لا يختص ببعض المجهولات؟

الجواب: إذا كان المجهول مما لا يمكن استعلامه عادة جاز.

مسألة: السفينة هل لها حكم ما لا ينقل في تطهير الشمس أم لا؟

الجواب: ظاهر الخبر يقتضيه، وهو اللائح من عبارة جميع الأصحاب.

مسألة: لو خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير رضاه ولها منه ولد في محصل الحضانة، هل له منعها من اخراج الولد عن منزله، ولا يسلمها إياه إلا في منزله، أم لها أن تخرج به فلا تسقط حضانتها؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: ينبغي أن لا تسقط حضانتها بذلك بحيث يمنعها من الولد، لأن ذلك حق لها بأصل الشرع ومن ظلم ليس له أن يظلم.

مسألة: ms294 لو عجز المغسل عن غسل ماء السدر مثلا لعارض، كما لو كان العجز عن غسل الرأس والرقبة بعد غسل الجانبين هل يجب على المغسل الثاني إعادة ذلك الغسل من رأس، أم يكفيه فيه الغسل الأول؟

الجواب: بل الظاهر أنه يبني على الفعل الأول، لكن يستأنف النية لما سبق.

مسألة: هل يفرق في ثبوت الخيار في الغبن بين أن يكون البائع المالك أو وكيله أو الوصي أو الشرع أو أحد عدول المسلمين أم لا؟

الجواب: لا يفرق.

مسألة: هل يفرق بين الوكالة على الطلاق وغيره بالنسبة إلى البطلان مع التعلق على الشرط أم لا؟

الجواب: لا يفرق.

مسألة: لو أخذت المستأجرة من يد المستأجر على حق عليه مع تمكنه فكها، أو على غير حق، هل يضمنها ومنافعها إذا لم يتملكها من ماله؟

الجواب: يضمنها حيث يجب الأداء ظاهرا، ويتمكن من المدافعة عنها فيقصر.

مسألة: لو لم يعلم المغبون بأن له الخيار حتى يلتفت، هل يسقط خياره أم لا؟

الجواب: لا يسقط.

مسألة: لو شرط المؤجر ضمان العين المستأجرة على المستأجر، وإن لم يفرط بأن شرط عليه يأتيه سالمه على كل حال، هل يلزم هذا التضمين أم لا؟

الجواب: لا يلزم.

مسألة: عادة ذكر المهر وثياب مع المهر، منهم من يذكره بين الايجاب والقبول، ومنهم من لم يذكر في العقد إلا المهر خاصة دون الثياب، ففي صورة لزوم ثياب المثل بأن يكون لها حكم المهر أم لا؟

الجواب: المعروف من كلام المحققين أن قيمة الأشياء إنما تكون من النقدين.

مسألة: لو كان يملك نصف مشاعا من عين وهو نصف المجموع، فباع نصف العين مشاعا أو هبة مثلا، هل ينصرف البيع إلى نصف حصته أو إلى مجموع حصته؟

الجواب: الظاهر أنه ينصرف إلى ما يملكه.

مسألة: هل تجب نفقة الزوجة الصغيرة أم لا؟ وكذا الكبيرة قبل الدخول إذا كان المانع منه؟

الجواب: إذا صارت الصغيرة في محل التمكن ومكنت وجبت نفقتها وإلا فلا.

مسألة: لو أخرج سمكة من الماء ثم ألقاها في شئ ms295 من المائعات فماتت فيه، هل تحرم أم لا؟ وكذا لو ألقاها في قدر يغلي فماتت؟

الجواب: لا تحرم.

مسألة: لو قطع منها قطعة بعد اخراجها من الماء ثم وقعت في الماء مستقرة الحياة فماتت فيه هل يحرم ما قطع منها؟

الجواب: ينبغي أن تحرم.

مسألة: لو كانت الأرض المجهولة المالك في يد انسان، هل يجب عليه بعد استيلائه عليها أن يخليها من يده أم لا؟ وهل يكون حكمها حكم المغصوبة بالنسبة إلى عدم صحة الصلاة فيها له ولغيره أم يشرع له الصلاة فيها؟

الجواب: يجب عليه ذلك بأن يسلمها إلى الحاكم.

مسألة: لو ذكر قبل العقد شرطا من قصد المتعاقدين إيقاع العقد عليه عند النكاح أو غيره من العقود، ونسيا ذلك في ذلك في مثني العقد هل يصح العقد أم لا؟

الجواب: أما الشرط فلا يلزم، وأما بطلان العقد ففيه وجه ليس ببعيد والظاهر أن لا تفاوت في ذلك بين كون العقد جائز أو لازم. أما اللزوم فظاهر، وأما الجائز فإن أثر العقد المطلوب يتوقف على الشرط المنسي، ولم يحصل مثل حصول النسيان به في التصرف الذي هو عقد الوكالة، إذا أراد الموكل ثبوته على وجه الشرط الذي

نسي ذكره وجب أن لا تثبت النيابة في التصرف أثر.

مسألة: لو اشترى أرضا على البائع الضمان بمثلها لو ظهرت مستحقة أو بعضها هل يلزم أم لا؟

الجواب: لا يلزم.

مسألة: لو أذن الورثة للبيطار أو الطبيب بمعالجة مورثهم، هل يسقط عنه حق الورثة لو تلف بسبب معالجته أم لا؟

الجواب: لا يسقط.

مسألة: هل يجوز للوارث التصرف في التركة قبل تنفيذ الوصايا تصرفا يؤدي، إلى نقص التركة؟

الجواب: لا ينبغي.

مسألة: لو كان الموروث دين، فباع الوارث من التركة شيئا، هل يجوز للمشتري التصرف في العين المباعة قبل وفاء الدين أم لا؟

الجواب: لا ينبغي.

مسألة: يجوز قسمة الوقف مع التراضي من الموقوف عليه أم لا؟

الجواب: لا يجوز.

مسألة: لو نسي المخالف عند الذبح هل تحرم الذبيحة أم لا؟

الجواب: ms296 لا.

مسألة: لو كان عنده من المال ما يكفيه لمؤنة لما يجب فيه خمس له ولغيره ما يمون به عياله أيضا زيادة مثلا مما يثبت فيه الخمس، هل يجوز له أن يجعل ما يتعلق به الخمس مؤنته هربا من الخمس، أم يجب عليه اخراج الخمس، لكونه بقدر ما يمونه من غيره؟

الجواب: الأصح أن المؤنة من الربح المتجدد وتخميس ما يفضل.

مسألة: لو وكلته في التزويج على أشياء معينة، فزوجها الوكيل على بعضها، فترك ذكر بعض في متن العقد، إما عامدا أو ناسيا، هل يبطل العقد أم لا؟

الجواب: يقف على رضاها.

مسألة: لو نسي نية الصوم ليلا في شهر رمضان، فتذكر في أثناء النهار قبل الزوال، هل تجب النية على الفور أم لا؟

الجواب: نعم تجب على الفور.

مسألة: لو تبرع بالأداء عن المديون فدفع عن الديان مقدار حقه، هل ينتقل المال المدفوع إلى ملك من له الحق بعد تسليمه إياه، أم حكمه حكم العطية لا يملكه إلا بعد التصرف في العين أو النقد فيبرأ المديون بعد ذلك؟

الجواب: ينتقل إلى الملك المستحق بالتسليم.

مسألة: البيض إذا لم يكتسي القشر الأعلى إذا وجد في جوف الطير المذبوح هل هو حلال أم حرام؟

الجواب: هو حلال.

مسألة: لو باع الأرض المغصوبة على غير الغاصب هل يصح أم لا؟

الجواب: يصح إذا قدر على انتزاعها المشتري.

مسألة: لو أقرت المرأة بما يمنع العقد عليها، كما لو أقرت بكونها تزوجت بزيد ثم كذبت نفسها، هل يقبل قولها بعد الاقرار بما ينافيه أم لا؟

الجواب: لا يقبل إلا أن تظهر ما يكون لها عذرا، وبه يندفع ما ينافي قولها مثل أن تقول. ذلك بإخبار مخبر ثم بين غلطه، ويجوز بأنه إذا أمكن صدقها لا يبعد القبول في الرجل.

مسألة: لو التمس أحد الشركاء القسمة في ما لا ضرر في قسمته، فأبى الشريك القسمة، ولم يتيسر حضور الحاكم أو من نصبه غيره على القسمة، هل لأحد

المؤمنين أن يجبر الممتنع عند القسمة أم لا؟ ms297

الجواب: ينبغي مع تعذر الحاكم أو منصوبه لذلك أن يتولاه عدول المؤمنين كالحاكم، وكذا الحكم مع هرب الشريك.

مسألة: وبتقدير الجواز لو تعذر الشريك لهربه عن البلد أو غيبته مدة طويلة، هل لأحد المؤمنين القسمة، وتمضي القسمة عليه أم لا؟ وهل يجزئ الاقباض بالتخلية عن الاقباض باليد والنقل في ما ينقل كالدابة، أم لا بد من القبض في اليد؟

أفتونا مأجورين.

الجواب: لا بد من القبض في كل شئ يحسبه، فلا يكفي التخلية في المنقولات.

مسألة: لو أعطى رجل آخر ثلاثة أمنان غلة مثلا، فقال: هذه عليك بثلاث دهانيم إلى شهر مثلا، بهذه العبارة بغير عقد، فأخذها وأتلفها بأكل وغيره، ثم طالبه بعد المدة المذكورة بينهما، هل يلزمه ما تراضيا عليه، أو يلزمه مثليا، أو قيمته وقت المطالبة، أو وقت الدفع؟

الجواب: إن دفع ذلك إليه على جهة البيع معاطاة أمكن لزوم الدهانيم الثلاثة، وإلا فاللازم مثلها، ولا ينتقل إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل فتلزم القيمة وقت التسليم.

مسألة: لو أشرفت دابة الغير على التلف، فذكاها شخص بقصد الاحسان إلى المالك، هل يلزم المذكي شئ حيث أنه ذكى بغير إذن المالك أم لا؟

الجواب: إذا قطع بهلاكها لولا التذكية ينبغي أن لا يلزمه شيئا، لأنه محسن.

مسألة: لو أذن المالك للأرض في غرس نخلة أو غيرها من الأشجار ولم يعين مدة مغرسها، ثم تنبت في الأرض، هل يشرع لمالك الأرض بعد ذلك في الإذن فله مطالبة الغارس بالقلع أم يلزمه الابقاء؟

الجواب: لا يلزمه البقاء.

مسألة: لو مات الولد الأكبر قبل قضاء ما عليه أبيه من الصلاة والصوم وخلف أولادا ذكورا، هل يجب على الأكبر من الأولاد قضاء ما فات أم لا؟

الجواب: لا يجب ولا تجب الصدقة.

مسألة: انتباه النائم للصلاة هل يجوز أم لا؟

الجواب: يجوز.

مسألة: لو وجد قطعة فيها عظم لم يعلم كونها من امرأة أو رجل ما الحكم في تغسيلها؟

الجواب: إن وجد مجرد لصاحب القطعة تولي تغسيلها، وإلا امتنع الغسل وتجب الصلاة والدفن. ms298

مسألة: لو كان النخل الموقوف في الأرض المطلق فطلع تحته فسيل يحتمل كونه منه، هل يكون له حكم الموقوف تبعا لأصله أم لا؟ فيكون ملكا لصاحب الأرض. وكذا لو كان النخل طلق لغير صاحب الأرض.

الجواب: يجب التفحص عن الغسيل، فإن كان ناشئا عن النخل المغروس في الأرض ناشئا من عروقه كان تابعا، وإن كان ناشئا في الأرض لا عنه بأن أمكن أن يكون من نوامي لصاحب الأرض فهو له، نظرا إلى مقتضى اليد.

مسألة: لو كانت الأرض من النخل فحرثها شخص إما بإذن المالك أو بغير إذنه، فطلع فيها نخل بعد الحرث والتحصين، هل يملكه الحارث، أم يملكه مالك الأرض، أم يبقى مجهول المالك؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: حقه أن يكون لمالك الأرض حتى يعلم غيره.

مسألة: لو صالح على شئ بثمن ولم يقبض المبيع، هل له الخيار بعد الثلاثة أيام كما في البيع أم لا؟ وكذا إخبار ما يفسد ليومه هل يثبت في الصلح أم لا؟

الجواب: لا يثبت الخيار فيها.

مسألة: الأرض التي فيها قمامة من دغل وأمثالها تطهر بتجفيف الشمس أم لا؟

الجواب: إن كان يسيرا طهر تبعا للأرض، لأنه مما لا يكاد الأرض تنفك عنه.

مسألة: لو آجر هذه المملوكة أو غير المملوكة، هل لها حكم ذات البعل، بحيث لو وطأها مولى الأمة حينئذ أو غيره تحرم عليه مؤبدا أم لا؟

الجواب: لا تحرم مؤبدا.

مسألة: وكذا لو كان الوطء بعد المفارقة وبعد انقضاء مدة الاستبراء، هل تحرم على الواطئ كذلك أم لا؟

الجواب: لا تحرم.

مسألة: لو طبخ الطبيخ أو عجن العجين بالماء المغصوب هل يحرم أم لا؟

الجواب: لا يحرم.

مسألة: معرفة تعداد الأئمة عليهم السلام شرط في صحة عقد النكاح، أم يكفي معرفتهم واعتقاد إمامتهم إجمالا من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتيب أو من غير تعداد مطلقا؟

الجواب: إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج.

مسألة: لو تيمم وضرب على إناء فيه بعض الشقوق أو النقر الصغار هل يضر ms299 التيمم عليه أم يعفى عن مثل ذلك. وأيضا لو ضرب على إناء لم يباشر باطن اليدين لمجموع الإناء المضروب عليه، إذ باطن اليدين غير معتدل، فلم يتمكن المباشرة إلا في التيمم على التراب هل يكفي والحال هذه أم لا؟

الجواب: لا بد أن يستوعب الضرب باطن اليدين ولو بإمرارها على المضروب عليه، ولو لم يكن الاستيعاب فلا بد من الضرب على ما يأتي فيه الاستيعاب.

مسألة: هل يجوز احتساب العين الغائبة عن شئ من الحقوق كالخمس بعلم الوصف الرافع للجهالة له عما في ذمة المالك، كما يجوز البيع أم لا؟

الجواب: لا يتحقق الاخراج إلا بالتسليم.

مسألة: هل يجوز بيع جريب مثلا مشاعا من قراح موصوف مذكور قدره أو غير معلوم القدر في صيغة البيع أو الصلح أو غيرها من العقود، أم يختص الجواز بشئ من العقود أم لا؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: إذا كان القدر معلوما جاز بيع جريب على قصد الإشاعة، فإنه يكون المبيع حينئذ عشر القراح، أما مع جهالة القدر فلا يجوز، وأما الصلح فإنه يجوز في مثل ما لو كان لشخص جريبا من قراح مجهول القدر وجهل الجريب بعينه لم يكن مشاعا، فصالح الشريك شريكه المالك للجريب عليه أو على غير الشريك.

مسألة: شك الإمام أو شك المأموم وكان شكهما متغايرا، مثل أن يشك الإمام بين الاثنتين والثلاث، وشك المأموم بين الثلاث والأربع، فكيف يكون بناهما إذا لم يحفظ أحدهما على الآخر؟

الجواب: إن حفظ أحدهما على الآخر وجب الرجوع على الحافظ، وإن حفظا معا بزعمها وجب على كل منهما العمل بمقتضى ما علم.

مسألة: لو شك وهو جالس فقال: لا أدري جلوس هذا بعد التسليم أو قبل التشهد ففرضي أن أتشهد، وبعد التشهد فرضي أن أسلم؟

الجواب: يجب أن يتشهد ثم يسلم.

مسألة: لو طبخ لحم غير مأكول هل يجوز شرب مرقه للدواء أو لمصلحة دنيوية أم لا؟

الجواب: نعم يجوز للحاجة.

مسألة: لو أمن عبد الغير في حاجة من مكان بغير إذن المالك، هل يضمن ms300 العبد إذا تلف قبل رجوعه إلى المالك أم لا؟

الجواب: إن كان عاقلا ولم يثبت يد عليه لم يضمنه.

مسألة: لو أوصى إلى غير عدل وجعل عليه ناظرا عدل، وشرط أن لا يتصرف غير العدل، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: ينبغي أن لا يصح ذلك.

مسألة: الصغير إذا بلغ هل يشترط في صحة معاملته اختياره ليعلم رشده، أو يكفي تقدم بعد رشده؟

الجواب: لا بد من العلم بالرشد.

مسألة: لو أنفق متبرعا بالانفاق على الزوجة، إما بقصد فالانفاق عن الزوج أو بغير قصد، تسقط النفقة عن الزوج فلا يجب قضاء نفقة تلك المدة أم لا؟

الجواب: إن أنفق عليها تبرعا عن الزوج سقطت عنه، فإن أبقى الدين على المديون تبرعا تبرأ الذمة.

مسألة: لو ادعى شخص أنه معتق هل يقبل قوله بالعتق، وتلحقه أحكام الأحرار بالنسبة إلى جواز معاملته ذكرا كان أو أنثى أم لا؟

الجواب: في هذه تردد، ينبغي الاحتياط في استثبات ذلك، ولو وجد في القرائن القوية ما يصدقه لم يبعد الجواز.

مسألة: لو نذر قراءة شئ من القرآن ومن الحديث النبوي أو قضاء حاجة المؤمن، هل يبرأ بفعل ما نذره من غير نية النذر والقصد إليه أم لا؟

الجواب: إذا كان المنذور في أصل شرعية لم يشرع إلا على أنه عبادة ولا بد من النية فيه، ولا يخفى أن الفعل لا يتعين إلا بعقد النذر في الجملة.

مسألة: لو أقر بتوكيله في طلاقه زوجته وبوقوع الطلاق من الوكيل، ثم بعد ادعى وقوع الوكالة بصيغة تقتضي الفساد في الوكالة مع تصديق الوكيل له أو عدم تصديقه، بائنا كان الطلاق أو رجعيا، مع الخروج من العدة في الرجعي وعدم

خروجها في غيره، هل يقبل أم لا؟

الجواب: يقبل قوله في الرجعي في العدة، وفي غيره إذا صدقت الزوجة.

مسألة: لو حاز شيئا من المباحات هل يملك بدون نية الملك أم لا؟

الجواب: يملك وإن لم ينو التملك إذا لم ينو عدمه.

مسألة: النخامة النازلة من الرأس إذا لم ms301 تخرج إلى فضاء الفم لكن يمكنه اخراجها، فابتلعها عمدا وتهاون عن اخراجها فسقطت فتعدت الحلق، وكذا لو خرجت من الصدر هل يفسد الصوم بها أم لا؟

الجواب: لا يفسد الصوم في هذه المواضع.

مسألة: لو آجر تورا مثلا على حرث معينة بغير أجل، فأخذ صاحب الثور ثوره قبل تمام العمل المشروط، هل تسقط أجرة الثور بتمامها حيث فوت المستأجر المنفعة المستحقة بالإجارة باختياره أن يستحقق الأجرة بقدر ما عمل (1؟

مسألة: لو ترك المستأجر العمل بعد حرث جانب من الأرض، هل يلزم المستأجر المنفعة المستحقة بالإجارة حيث فوت المؤجر منفعة نوره، إذا الفرض أن زمان الانتفاع وقت كما في الجزائر، وكذا لو آجره نفسه على مقدر فعمل بعضه وترك الباقي إما باختياره أو بغير اختياره؟

الجواب: أما إذا آجره الثور ثم ترك العمل بعد عمل البعض، فإن عليه من الأجرة بنسبة ما عمل، إلا أن يسلمه الثور مدة يمكنه فيها حرث الجميع، ويكون ترك الحرث من قبل المستأجر، فإن جميع الأجرة تلزمه حينئذ. أما إذا آجره نفسه فإن لم يشخص الزمان لم يلزم المستأجر إلا أجرة العمل، فإن شخص الزمان وبذل نفسه للعمل ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء وكان التقصير فيه من المستأجر فإن تمام الأجرة تلزمه.

مسألة: العقد على الصغيرة متعة يجوز أم لا؟

الجواب: يجوز مع المصلحة لها في ذلك.

مسألة: لو نذر الصدقة بمال في سبيل الله ولأحد الحضرات المشرفة، ولم يكن متمكنا منه في الحال ولا قصد إيفاءه عند التمكن، هل يلزم ذلك أم لا؟

الجواب: لا يلزم.

مسألة: لو زرع النخل وما أشبهها يمنع من رد المعطي إذا كانت عطية أم لا؟

الجواب: ينبغي أن يمنع من الرجوع.

مسألة: لو ذبح بظنه الاستقبال فظهر بخلاف ما ظن، هل تحرم أم لا؟

الجواب: نعم تحل.

مسألة: لو وهب المتمتع نصف المدة هل يصح ويسقط من المهر نصفه أم لا؟

الجواب: يصح ولا يسقط نصف المهر إلا إذا وهب الجميع.

مسألة: نية صوم رمضان، وكذا عقد النكاح، وغير ms302 ذلك من العقود والايقاعات هل يصح في الأرض المغصوبة أم لا؟

الجواب: تصح جميع العقود الواقعة في المكان المغصوب، أما العبادات كينة الصوم وقراءة القرآن ونحو ذلك ففي صحتها قولان، أحوطهما العدم.

مسألة: التصريح بالخطبة في العدة للولي يجري مجرى التصريح للمرأة أم لا؟

الجواب: ينبغي لا.

مسألة: الكفارة للافطار هل تجب في تعيينها تعين السبب من كونه أكلا أو جماعا وغير ذلك أم لا؟

الجواب: يجب تعيينه.

مسألة: الفروخ المتجددة من النخل الموقوف حكمها حكم النماء بأن يجوز

التصرف فيها ببيع أو هبة أم لا؟

الجواب: ليس حكمها حكم النماء، بل هي جملة الموقوف فتعين لها.

مسألة: لو كان لا يملك الدار وأراد أخذ شئ من الحقوق ليشتري بها دار سكنى هل يجوز له أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك.

مسألة: لو أطعم الولي الطفل أو كساه من المغصوب، ولم يعلم حالة الأكل ثم علم بعد ذلك، هل يلزمه بعد البلوغ الدفع إلى المالك إن علمه أو يدفعه تبعه مع عدم المالك أم لا؟

الجواب: إذا علم الطفل أن طعامه أو لباسه مغصوبا مع تميزه قد جرت عليه يد الولي، فإن المالك وإن تخير في الرجوع على من شاء منهما إلا أن إقرار الضمان على الولد، فيجب عليه إذا بلغ الدفع إلى المالك أو من يقوم مقامه. فأما إذا لم يعلم فإن إقرار الضمان على الولي، فيجب عليه إعلام المالك، فإنه يجب الرجوع عليه ووجب عليه الأداء وله الرجوع على الولي.

مسألة: البيع فضولا ودلالة كالأخ يبيع مال أخيه، بناء منه على عدم كراهية المالك، هل يجري مجرى بيع الغاصب بالنسبة إلى علم المشتري وعدم علمه؟

الجواب: ينظر إلى التسليم فإن الفضول هو الذي سلم البائع فهو غاصب لا محالة، وإن كان المشتري تسلمه من عند نفسه مع علمه بالحال فهو الغاصب فقط، وإن كان البائع تردد عنده أنه المالك وأن البيع صحيح فتسلط هو على الأخذ والتسليم، فإن كان في موضع يجب تسليم المبيع لو كان البيع صحيحا، فقرار ms303 الضمان على البائع، وإن كان هو السبب فوجهان.

مسألة: لو أتى على طريق فيه دابة للغير فحست به فهربت منه فحصل لها كسر فهل يضمنها أم لا؟

الجواب: إن كان مشيه في الطريق فلا حرج عليه ولا ضمان.

مسألة: وكذا لو طردها عن زرعه فانكسرت هل يضمنها أم لا؟

الجواب: لا ضمان عليه.

مسألة: لو دار على الأرض الموات مقطع طين مانعا من الماء عادة، هل يملك الأرض ملكا مستقرا أو لا يستقر ملكها عليها إلا بعد العمارة؟

الجواب: متى ما منع الماء عن الأرض بحيث صار زرعها ممكنا، وأخذ بالسقي زرعها. بحيث يحتاج بالإدارة بالطين إليها فقد ملكها ملكا مستقرا.

مسألة: لو ادعت زوجة الميت مهرا قدره كذا ولم يكن لها بينة، هل يلزم مهر المثل حينئذ أوليس يلزم؟

الجواب: هذه المسائل المستشكلة الطويلة الذيل الكثيرة الشعب، وهذا القدر لا يفي بمطلوبها، لكن في قول مختصر: إذا ادعت المرأة في الجملة مهرا وهو لا يزيد عن مهر أمثالها لم يبعد ثبوت ذلك بينهما.

مسألة: لو كان الجنون أطوارا فرضيت به الزوجة فلم تفسخ في أول مرة، هل لها الفسخ في المدة الثانية أم لا.

الجواب: ليس لها.

مسألة: لو ضاق وقت المجنب بحيث غلب عنده أنه إذا اشتغل ضاق وقت الصلاة، بحيث يفوت مجموع وقت الصلاة، أو بعده، هل يقدم التيمم هنا أم لا؟

الجواب: متى أمكن الغسل بالماء الحاضر وإن أفضى إلى صيرورة الصلاة يصلي، نعم تيمم وفعل الصلاة في الوقت ثم الغسل، وفعلها قضاء أحوط لكن يأثم وكذا الوضوء.

مسألة: إذا مات غير البالغ قبل الاختتان، هل يجب غسل ما تحت الجلدة مع إمكانه أم لا؟

الجواب: يجب ذلك لأنه من الظاهر.

مسألة: لو أعطى المديون عوضا عما في ذمته من غير الجنس، يحتاج إلى الصلح أم لا؟

الجواب: لا يحتاج إليه بل يملكه صاحب الدين بقبضه.

مسألة: الثوب المصبوغ جديدا إذا لاقته النجاسة بعد الصبغ، هل يكفي رمسه في الماء الكثير مع أنه يتخلل منه عند ms304 الفرك أجزاء مع الصبغ، أم لا يطهر إلا بعد فركه إلى أن لا يبقى يتخلل منه من الصبغ؟ وبتقدير الاجتزاء هل يجزئ غسله بالماء القليل أم لا؟

الجواب: يكفي غمسه بالماء الكثير وكذا الصب عليه، ولا عبرة بتخلل اليسير من أجزاء الصبغ، نعم لو تحمل أجزاء كثيرة بحيث يكون كدقيق النيل مثلا لكثرتها فلا بد من الكثير، ويطهر إن تخللها لا محالة، ولا يشترط حينئذ تخللها، ولا يضر تخلل الكثير منها في صيرورته طاهرا.

مسألة: الهبة للطفل من الأجنبي هل تصح ويعتبر قبول الولي أو لا تصح؟

وبتقدير الصحة لو لم يكن أو كان الولي غائبا هل يعتبر قبول أحد المؤمنين وقبضه عنه أم لا؟

الجواب: يصح ويعتبر، ومع فقده يقوم عدول المؤمنين مقامه فيعتبر القبول حينئذ منهم.

مسألة: تسليم الشئ الموهوب من الواهب أو وكيله إلى الموهوب أو وكيله يجري مجرى الإذن في القبض لطفا أم لا بد من الإذن لطفا؟

الجواب: الظاهر أنه يكفي التسليم ويكون إذنا فعليا.

مسألة: إذا وقع الصلح على ما في الذمة، سواء كان وليا أصله أم لا بثمن من حل يصح أم لا؟

الجواب: يصح.

مسألة: إذا تبرع المغصوب فيه بتمليك الشئ المغصوب مع عدم التمكن، بحيث يعلم حاله أنه لو تمكن منه لم يتبرع به، وكذا هبة ما في الذمة مع عدم التمكن؟

الجواب: لا يصح ذلك والحال هذه.

مسألة: لو قهر انسان انسانا فحبسه على مال غيره، ففك أهل المحبوس مال القاهر من أخذه الثمن بشئ من المال المحبوس، هل للمحبوس حيث أنه مظلوم الرجوع على الحابس من المال أم لا؟

الجواب: ليس لصاحب المال المذكور وهو المحبوس مطالبة الحابس بالمال المدفوع إلى غيره، لأن الضمان يتعلق بالمباشر دون السبب.

مسألة: عقد التحليل هل يلزم المهر فيه لو شرط في العقد أم لا؟

الجواب: لا يلزم المهر لو ذكره، وفي صحة العقد تردد.

مسألة: وكذا نقول لو ذكر فيه الأجل هل يلزم، بحيث لم يكن للمالك منفعة إلا بعد انقضائه أم ms305 لا؟

الجواب: لا يلزم الأجل لو شرطه قطعا.

مسألة: لو كان لإنسان نخل أو غيره من الأشجار في أرض انسان آخر، فباع صاحب الأرض أرضه التي فيها النخل المشار إليه، وشرط على المشتري إبقاء النخل أو لم يشترطه ذلك، هل يلزم المشتري بقاء ذلك في أرضه التي ابتاعها أم لا؟

ولو لم يعلم المشتري بذلك هل له إزالتها أم لا؟

الجواب: مع اشتراط الابقاء يلزم، وبدونه إن كان الشجر في الأصل مستحقا للبقاء لم يجز إزالته والإجازة الإزالة، وحيث يلزم الابقاء إذا لم يكن المشتري عالما بالحال يثبت الخيار.

مسألة: لو كان الوصي غير عدل أو لم يكن وصي، هل للواحد من عدول المسلمين توليته وتتوقف على نصب المتعدد من الموصين؟

الجواب: تولي الجماعة من العدول أولى.

مسألة: هل يجوز التفويض في وكالة التزويج أم لا؟ وبتقدير الجواز هل تشترط العدالة هنا أم لا؟

الجواب: يجوز التفويض ويقيد ذلك بالمصلحة، ولا تشترط العدالة إلا إذا وكل الولي من يجري مجراه.

مسألة: إذا أعطى الزوج ولي الزوجة دراهم مثلا على أن يزوجه بها فتلفت العين، هل يكون حكمها حكم العطية المحضة يستقر ملكه عليها بعد ذهاب عينها أم لا؟

الجواب: نعم إن كان الاعطاء على جهة الهبة.

مسألة: هل يعد الذهاب إلى مسافة سفره والإياب منها أخرى مع عدم الإقامة بينهما عشرة لكن لم يقمها أم لا؟

الجواب: إذا لزمه الاتمام بنية الإقامة والصلاة تماما فإن احتساب هذه سفره من دون الإياب لا يخلو من وجه.

مسألة: تصح هبة المجهول مقدرة مع مشاهدته سواء الأرض وغيرها أم لا؟

وكذا الصلح عليه والتمليك له والصدقة به هل يصح أم لا؟

الجواب: تصح هبة المجهول مع كونه معينا في نفسه كالشاة الفلانية التي في البيت مثلا وإن كان لم يرها ولم توصف له. أما هبة شاة من قطيع من غير تعين فإن أحد القولين عدم الصحة فيها، وكذا يصح الصلح على المجهول، حتى أنه لو لم يمكن استعلامه جاز الصلح عليه، وإن كان ms306 مثل شاة من شاتين ومثل قطيع غنم، والتمليك كالهبة، والصدقة في معناه.

مسألة: وهل يصح بيع جريب غير معين من قراح مع الجهل بمقدار القراح، أم يعتبر العلم بمقداره؟

الجواب: لا يصح ذلك سواء علم مقدار القراح أم لا.

مسألة: وكذا القول هل يصح الصلح عليه أم لا؟

الجواب: ليس الصلح كالبيع في ذلك.

مسألة: هل يجب تقليب الميت على اليمين أو اليسار بحيث يدور وجهه القبلة أم لا؟ وهل الخرقة التي يستر بها عورة الميت وأيدي المباشر يجب غسلها عند كل غسلة أم لا؟ وهل غسالة السدر والكافور وتظافرهما نجسة أم لا؟ وهل غسالة القراح كالمحل قبلها هي طاهرة أم لا؟

الجواب: إن توقف الغسل على التقليب فهو واجب، وإلا فهو جائز، لأن كمال الغسل به، ولا يضر دوران وجهه عن القبلة. ولا بد من غسل الخرقة وبد الغاسل في كل مرة، ونجاسة الغسلات الثلاث كلها كنجاسة مطلق غسالة النجاسات سواء أقوال. هذا ما أفتى به أولا، وقد سألته قدس الله روحه عن الخرقة فقال:

لا يجب غسلها مع كل غسلة، وحكمها ما لو غسل الميت بثوبه وإن كان الغسل أحوط.

مسألة: لو أوصى بمصحف أو ثياب بدنه أو خاتمه أو سيفه لغير الولد الأكبر، فهل تصح الوصية بذلك الوصية أم لا؟

الجواب: إن كان هناك من يحبى فالوصية موقوفة على إجازته.

مسألة: ما قول شيخنا ومقتدانا عمت بركاته على سائر المؤمنين في من كان في ذمته حق من الحقوق الواجبة، هل يسوغ له دفعه إلى بعض المستحقين بزائد عن قيمته بحسب العادة أم لا يسوغ؟

وهل فرق بين دفعها إلى المستحق بأمر لازم كالبيع على الفقير بزائد عن القيمة بحسب العادة، ويحسب ذلك الثمن من جهة الحق الواجب على الدافع أم لا فرق

بالنسبة إلى الجواز وعدمه؟ وعلى كلا التقديرين لو وصل إلى الفقير ذلك الشئ فما الحكم فيه؟ أفتونا في ذلك غفر الله لكم وللمؤمنين.

الجواب: لا يجوز دفع شئ من الأشياء من الحقوق الواجبة إلا بقيمته ms307 ولو كان الدفع بعقد لازم كالبيع ونحوه، لأن الفقير لا يرضاه بالزيادة إلا لعدم بذل الحق من دون ذلك، فالواجب البذل على المكلف بها بالعين أو بالقيمة السوقية على الفور، ولأن في ذلك فساد آخر وهو تضييع حقوق الفقراء، وإذا وصل المدفوع إلى الفقير ملكه ولا يبرأ إلا من قدر قيمته، والله أعلم.

مسألة: ما يقول حجة الاسلام ومقتدى الأنام في رجل له حيوان ذو قيمة تمونه سنة فصاعدا، أو أرض للزراعة كذلك، وما يحصل من فائدة كل منهما يقصر عن مؤنة سنته، فهل يحل له الأخذ من حقوق الفقراء الواجبة لتتمة السنة أم لا؟ وهل يجب عليه زكاة الفطرة أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك وحينئذ لا تجب زكاة الفطرة.

مسألة: ما القول في اخراج المال المجهول المالك هل هو واجب أو مستحب؟

الجواب: التخلص منه واجب لا محالة، وله طرق هذا أحدها.

مسألة: ما قول شيخ المسلمين وملاذ المجتهدين في عبارة الشهيد في دروسه:

ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك عند الإجارة واشترط الفاضل إجازة القبض وهو حسن إن كان الثمن في الذمة، وهل الفرق حسن كما قال المصنف أم لا، لأن الإجازة للبيع لا تكون إجازة لقبض الثمن وإن كان معينا؟

الجواب: ما ذكره رحمه الله من الفرق غير وأصح، لأن الإجازة للبيع لا تدل على قبض الثمن بشئ من الدلالات، أما المطابقة والتضمين فظاهر بقاؤهما، وأما الالتزام فلا يبقى اللزوم الذهني مطلقا فضلا عن اللزوم البيني بالمعنى الأخص، وتعين الثمن إنما يفيد لشخص، أما ثبوت أحكام القبض له بالإجازة لأهل البيع فلا.

مسألة: ما يقول الشيخ فيما ندب إليه من ركعتي الهدية هل لها وقتا محددا

معينا مثلا ليلة الدفن أم لا؟ وهل يصح تكرارهما من الشخص الواحد أم لا؟ وهل يوجد لهما وقتا لم يصليا فيه؟ وهل يرجع المنذور ميراثا أو يصرف في وجوه البر؟

الجواب: الرواية الواردة بالركعتين المذكورتين لا يحضرني الآن صورة لفظهما قريب عليه مقتضاه في ذلك، وأما تكرارهما من شخص واحد فليس ms308 ببعيد جوازه، لثبوت أصل الشرعية وعدم وجوبها مع التكرار، وإذا حد الوصي لهما حدا ثم لم يصليها فيه وقد عين عوض فصرفه في وجوه البر أو به لخروجه عن استحقاق الورثة بالوصية حيث تكون نافذة فلا تعود لانتفاء المقيض.

مسألة: ما يقول شيخنا أدامه الله وجه الفرق الذي وصفه صاحب القواعد حيث فرق بين ما لو اقرض بشرط الابقاء في بلد معين، فبذل المقترض في غيره أنه لا يجب على المديون القبول وانتفاء الضرر؟

الجواب: الفرق صحيح في موضعه، فإن الدين قبل الأجل ليس مستحق للمدين، فإذا بذله المديون فقد بذل ما ليس مستحقا، فلا يجب قبوله، إذ لا يجب على المكلف أن يأخذ ما ليس مالا له عند بذله كما أنه ليس له المطالبة.

أما القرض فإنه من العقود الجائزة لكل من المقرض والمقترض فسخه ومع الفسخ يثبت الاستحقاق الحال، فيجب القبول من المقرض عند بذله، إلا أن يستثنى من ذلك ما إذا شرط المقرض على المقترض الإيفاء في بلد معين، فإن الشرط وإن لم يكن لازما عند العقد، إلا أنه يجب اعتباره بالنسبة إلى لزوم الضرر وعدمه، فإذا كان على المقترض ضرر في القبض في غير بلد الشرط، كما إذا لزم من جملة تعريضه للتلف لخوف المكان، أو كان لحمله مؤنة لم يجب القبض، لأن الشرط الواقع في القبض عدم الضرر المذكور، وقد قال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام "، فاللازم يتحمله اللزوم مما لا يجب فيكون قبوله غير واجب لمكان الضرر، أما مع انتفائه فلا مانع من وجوب القبول، لأن الشرط المذكور لازم، لانتفاء لزوم العقد.

والحاصل أن الشرط مع كونه غير لازم فاسدا مثلا بحيث يكون وجوده كعدمه، فيجب اعتباره بالنسبة إلى دفع الضرر دون غبره، جمعا بين الحقين تمسكا بظاهر " المؤمنون عند شروطهم " وعملا بدلائل عدم لزوم القبض. وينبغي تنزيل الصحة التي ذكرها رحمه الله تعالى على ذلك.

مسألة: ما يقول شيخنا في من يعتريه الجنون أدوارا هل يصح استئجاره للصلاة اليومية أم ms309 لا؟ وهل من ملك مؤنة السنة وعليه دين هل يستحق الأخذ من الكفارة أم لا؟ وما صورة نية ركعتي الهدية مع الوصية بهما وعدمهما، وإذا أوصى بصدقة أو إطعام كما هو معتاد البلد، وهل يحتاج إلى النية وما وقتها وما صورتها؟

الجواب: أما من يعتريه الجنون فعدم استئجاره للصلاة أولى وأحرى، لكن لا يمنع ذلك إذا كان عدلا، وزمان الجنون غير ممتد بحيث يلزم التأخير المنافي للفورية وأما استحقاق المذكور في السؤال المذكور الكفارة فيعيد، إذ لا يعد مسكينا، نعم لو صرف بعض القوت في الدين بحيث يصدق الاسم فالاستحقاق قريب، وأما نية صلاة الهدية فلا بد فيها من القربة مع تعيينها، سواء أوصى بهما الميت أم لا، لأن الموصي لا يصيرهما واجبتين عليه. أما الوجوب على الوصي أو الوارث بالنسبة إلى الاخراج لا إلى وجه الفعل.

والوجه الذي يلخص فيه النية هو الوجه الذي يتعلق بمن يراد الصلاة عنه، ولا شك أن الوجه بالنسبة إلى الميت هو الندب بالاستئجار. وأما الوصية بالصدقة فلا بد فيها من النية، إذ لا بد من القربة في الصدقة، ويمتنع من دون النية. وأما الاطعام فإن علم إرادة قصد الصدقة فلا بد فيه من القربة، وإلا فهو من جملة الاحسان يكفي قصد الميت.

مسألة: تزوج زيد عمرة بمهر قدر مائة، ثم ماتت بعد الدخول، فادعى وراثها على الزوج بالمهر وزعموا أنه مهر المثل، وذكروا أن قدره مائة مثقال مثلا

فأنكر الزوج وذكر القدر وادعى المهر المعين عشرة دنانير مثلا، وعدم كل منهما البينة، فهل القول قول المدعي مهر المثل لموافقته الظاهر أم لا؟

الجواب: هذه المسألة من فروع اختلاف الزوجين في المهر بعد الدخول ولبيان البحث فيها مضمار واسع، ونحن نتكلم على خصوص هذه الصورة فنقول ينكشف حكم هذه المقدمات.

مسألة: هل النكاح عقد معاوضة أم لا؟

الجواب: يحتمل الأول، لقوله تعالى: " وآتوهن أجورهن فريضة " (1، وقوله تعالى: " فآتوهن أجورهن بالمعروف " (2، ولأنه يحصل عوضا عن البضع فنكر بالباء ويقال: بكذا، وهذا معنى المعاوضة.

ويحتمل العدم ms310 لقوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن محلة " (3 أي هبة وعطية، ولا يكون العوض هبة ولا يكون البضع لا يملك، ولجواز أخذ النكاح عن ذكر المهر بالكلية، ولا كذلك المعاوضات.

مسألة: هل المدعي من ترك وسكوته، أم من يدعي خلاف الظاهر؟

الجواب: كل منهما محتمل.

مسألة: إذا كان النكاح يصح بدون ذكر المهر ما الذي يجب بالدخول؟ أكثر الأصحاب على وجوب مهر السنة، والتحقيق وجوب مهر المثل كما هو خيرة المختلف؟

الجواب: الأصل في المعاوضات عدم التغابن، لأنه يحل بمعرفة أحد المتعاوضين وهو خلاف الظاهر. إذا تقرر هذا فنقول: إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر في قدر المهر، فادعت المرأة مهر المثل فما دون، وادعى هو الأقل

فالظاهر تقديم قولها، ومع عدمها فالقول قول وارثها مع اليمين، ركونا إلى أن النكاح وإن لم يكن معاوضة فالغالب عليه شهرة المعاوضات، والأصل المعاوضات عدم التغابن، وأصالة براءة ذمة الزوج معارضة بأصالة عدم رضاها بدون مهر المثل بمجرده كما تقدم، فيعضد قولها ويقوى جانبها فيكتفى منها بالحجة الضعيفة وهي اليمين، وإن كان في المسلمة احتمال أيضا.

مسألة: إذا مات المغصوب منه قبل وصول المغصوب... إلى ورثته أيضا فهل يكون للمغصوب منه أم لوارثه؟

الجواب: إذا مات المغصوب منه استحق الوارث، فإن أخذها أو صالح عليها مثلا فهي له وإلا فالظاهر أنها باقية على حق الموروث، لأن الوارث لا تحسب عليه من التركة إلا ما استقرت يده عليه.

مسألة: ما القول في امرأة بعد موت زوجها تدعي أن هذا المال بيدي أعطاني زوجي من قبل مهري أو ملكني، أو تصدق علي أو من قبل ديني الذي لي عنده، والوارث ينكر ذلك ما الحكم؟

الجواب: القول قول الوارث وعليها البينة بدعوها، فإن لعلم حلف لها على نفيه.

مسألة: ما قول خاتمة المجتهدين... إذا كان... وجدرانه ثلثاه ملكا لزيد وثلاثة الآخر وقف على معينة ليصرف على الفقراء للقرآن في تلك البقعة، ولم يكن لها متولي شرعي وتعذر الوصول إلى حكم الشرع، وعمرو يقرأ ms311 القرآن في تلك البقعة بأمر المتولي التفويض لتلك البقعة لأخذه أجرة تلك الحصة الموقوفة كل يوم، فهل يجوز اعطاء عمرو المذكور أجرة تلك الحصة الموقوفة أم لا؟ وإذا احتاج ذلك الحمام إلى العمارة الضرورية فما الطريقة في القيام بالنسبة إلى حصة الوقوف بحيث يكون صرف شئ من المال واقفا على وجه شرعي يمكن

أخذه من أجرة تلك الحصة الموقوفة بينوا تؤجروا.

الجواب: يصرف إلى عمرو من الأجرة المتعلقة بحصة الوقف بنسبة ما يقتضيه تعين الواقف إن كان قد عين شرطه لمن يقرأ شيئا معلوما، ولا تجب أجرة مثله في العادة. وإذا احتاج الحمام المذكور إلى العمارة فلا بد من استئذان الحاكم، فإن تعذر الوصول إليه فلا بد من عدلين من عدول المؤمنين، وحينئذ فإن صرف في أجرة الحصة جاز، وإن صرف غيره بنية الرجوع والله أعلم.

صورة خط المجيب عن هذه المسائل بيده الفانية علي بن عبد العالي قدس الله روحه ونور ضريحه وأسكنه الجنة آمين اللهم آمين بمحمد بآله الطاهرين. منمق هذه الأحرف بيده الفانية لنفسه العبد أحمد بن علي بن عطاء الله الحسيني الجزائري حامدا مصليا مسلما على النبي وآله في أحمد أنكر صانها الله من الخطر سنة 994 ه‍ هجرية.

(29) فتاوى خاتم المجتهدين

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1:

ما قول خاتم المجتهدين ووارث علم المرسلين دام ظله العالي إذا علم المصلي أن المكان مغصوب في أثناء الصلاة فهل يترك الصلاة؟ أم لا يخرج من ذلك المكان ويصلي؟ وكذا إذا علم المتوضئ أو المغتسل أن المكان مغصوب في أثنائهما فكيف يعمل؟ بينوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، أما الصلاة فإنه يقطعها ويخرج من المغصوب على الفور، لأن الفعل الكثير ينافي صحتها. ولو ضاق الوقت خرج مصليا.

وأما الوضوء والغسل فإنه يكملهما خارجا، والله أعلم.

مسألة 2:

ما قول مد ظله العالي هل يجوز اعطاء الأمداد في قضاء تأخير رمضان لفقير واحد مع وجود غيره، أم لا؟ بينوا وتؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا مانع من ذلك حيث أنها كفارة ms312 التأخير، والله أعلم.

مسألة 3:

وما قول مد ظله العالي هل يجوز التيمم على محله مع نجاسته ولم يكن إزالة الجرم أم لا؟ ومع هذا كيف يعمل لأجل صحة التيمم؟ بينوا وتؤجروا.

الجواب:

إن أمكن إزالة جرم النجاسة عن الوجه واليدين ولو بالريق ونحوه وجب، وإن تعذر جففها وتيمم، والله أعلم.

مسألة 4:

ما قول دام ظله هل تصح صلاة من لم يتعلم واجبات الصلاة من المجتهد، أو ممن أخذ من المجتهد بواسطة أو بوسائط، أم لا؟ بينوا وتؤجروا.

الجواب:

لا تصح صلاة المذكور، والله أعلم.

مسألة 5:

ما قول سادة العلامة في حق قارئ القرآن إذا قرأ على طريق الوصل في كل موضع عين القراء فيه وقفا لازما هل هو آثم أم لا؟ بينوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يأثم لمجرد ذلك، والله أعلم.

مسألة 6:

ما قول خاتم المجتهدين ووارث علوم سيد المرسلين مد الله تعالى ظلاله إلى يوم الدين فيما لو وقف زيد أملاكا معينة على أولاده البالغين، وفضوا الأملاك المذكورة وتصرفوا مدة من الزمان، ثم نزلت بهم حاجة عظيمة وفقر شديد ولم يكن لهم شئ يدفعون به حاجتهم، ولا يمكنهم تحصيل ذلك بكسب ولا بوجه من الوجوه الآخر كتناول الحقوق ونحوه، فهل يجوز لهم في هذه الحالة بيع الوقف

المذكور أم لا؟ بينوا وتؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، القول على البيع في هذه الحالة قول قوي من طريق أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، والله أعلم.

مسألة 7:

ما قوله مد ظله فيما إذا قال زيد لعمرو: يا سني وهو شيعيا، فما يستحق من العقوبة الشرعية؟ بينوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، يعزره حاكم الشرع الشريف إذا رفع إليه ذلك عمرو، ويثبت شرعا تعزيرا يردعه، والله أعلم.

مسألة 8:

وما قوله مد ظله العالي في شاهد لا يعلم صفات الله الثبوتية والسلبية بالدليل مع إمكان تعلمه إياها، هل تقبل شهادته وتصح صلاته أم لا؟ بينوا وتؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا تقبل شهادته ولا تصح صلاته، والله أعلم.

مسألة 9:

ما قوله ms313 مد ظله العالي فيمن يجعل نفسه قدوة لأهل الحرف وهو من أهل الجهالة، ويخترع لنفسه طريقا في ذلك، وبعد ذلك هو ومتابعوه من الأمور المعتبرة شرعا، ويتخذ دون ذلك دينا لهم، ولا يسوغون الدخول في أبواب الحرف إلا بعد الرجوع إليه وأخذ الإذن منه وعقد البيعة معه، والوقوف معه على الطريق التي ابتدعوها قبل الفعل، مخالفا للشريعة الغراء، وفاعله فاسق فاجر ملعون وكذا متابعوه، وما يستحقونه بسبب ذلك؟ وهل يجب على المسلمين خصوصا ولاة الأمر منعهم من ذلك

وزجرهم؟ بينوا وتؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم هذا الفعل الواقع على الوجه المذكور مخالف للشريعة المطهرة، وفاعله فاسق فاجر ملعون، وكذا متابعوه على ضلالته وجهالته يجب زجرهم عن ذلك وتأديبهم، ويجب على جميع المسلمين خصوصا أهل الحكومة منعهم من ذلك، والله أعلم.

مسألة 10:

ما قول شيخنا ومقتدانا وهادينا في جماعة أهل الطرق القرندلية (1) والمرينيين وأصحاب الحرف، يجعلون لهم شيخا مقتدا لهم إلى طريق الضلالة وخلاف الشريعة الغراء، يحللون ما حرم الله بدين لهم سوء أعمالهم، مثل أن يكبر ذلك الشيخ للرجل وتعطيه الموسى والحجر ويحلق لحاء المسلمين وحواجبهم وشواربهم اقتداءا بذلك الشيخ. فهل هذا الشيخ المقتدى المضل الملعون يستحق التعزير والإهانة؟

بينوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم الشيخ المذكور ضال مضل ملعون، يستحق التعزير والزجر والإهانة والابعاد، والتشديد عليه في منع هذه القبائح، والله أعلم بالصواب، والصلاة على النبي وآله.

مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة (33)

رسائل المحقق الكركي تأليف المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي المتوفى سنة 940 ه‍ الجزء الثالث تحقيق الشيخ محمد الحسون مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نحمدك كما يليق بوجهك ونصلي ونسلم على محمد خير خلقك وعلى آله المنتجبين أفضل بريتك.

ما فتئ الفقه المحمدي منذ بداية نشوئه يرتب معالم الحياة الانسانية للوصول بها إلى تطبيق النظام التام الشامل لكل شؤون حياة البشر على الأرض وكتابات العلماء - وهي تدور حول النصوص الشريفة - كلمات النور التي فاضت ms314 بها شفاه العترة المحمدية - صلوات الله عليهم أجمعين - ما انفكت تقتبس منها الهداية فتقشع بها ظلمات الحيرة والجهل حيث الهداية والخير فعلماء آل محمد عليهم السلام في كل زمان يأخذون بالناس إلى شاطئ الطمأنينة ويرشدونهم إلى الحياة الأفضل والعيش الأهنئ وقد مر الفقه الإمامي عبر القرون الطويلة من زمن التشريع بتوجهات علمية مختلفة صنفت على أساسها البحوث العلمية المتنوعة والتي أغنت المكتبة الشيعية بالنظرات المعمقة في الأبعاد الواسعة للفقه المحمدي والتي كشفت من جهة أخرى عن الفهم العلمي الدقيق الذي اتسم به علماؤنا - رضوان الله تعالى عليهم - الذين نهلوا من مدرسة باب مدينة العلم النبوية، ويصح القول إن علماءنا في مسار حياتهم كانوا يمارسون لكتابة نوعين من التاريخ الأول: التاريخ العلمي فالنهوض في وجه المشكلات العلمية التي تنشأ في زمن كل واحد منهم وحلها بالطريقة الشرعية وتفصيلها على أساس النهج القويم يمثل تاريخا " علميا " تجدر الإشارة إليه الثاني: التاريخ السياسي لأن العلماء في مجتمعاتهم أقطاب بارزة ومظاهر للدين واضحة يكون من الطبيعي أن تتأثر الأحداث السياسية بمواقفهم وآرائهم بل تتوجه

الأنظار إليهم عند أي حادث أو عندما يمارسون أي عمل لتسمع الناس نظر الدين في الأمور التي تحيط بهم وتعليم الناس أمور دينهم وجذب همهم لصالح مذهب أهل الحق عليهم السلام وهو التاريخ السياسي.

ومن أولئك المحقق الثاني شيخنا الكركي - قدس سره - فقد أدلا في كلا التاريخين دلوه حيث سجل للتاريخ السياسي بالولاية المبسوطة اليد أيام الدولة الصفوية خصوصا " أيام الشاه طهماسب الصفوي حيث لقب المحقق الثاني ب‍ " نائب الإمام المنتظر " - عجل الله تعالى فرجه الشريف - لذا قالوا عنه من ترجم له أنه باعث النهضة الشيعية في إيران ومجدد المذهب وواضع الأسس الشرعية الدستورية لدولة الصفويين ومن ناحية أخرى شيد التاريخ العلمي بكتبه ورسائله وشروحه وحواشيه وفوائده على كتب متعددة منها هذه الرسائل:

1 - طريق استنباط الأحكام.

2 - حاشية على ميراث المختصر النافع 3 - فتاوى المحقق الكركي 4 - اثنا عشرة مسألة.

5 - شرح الألفية.

وهذه هي المجموعة الثالثة من رسائله ms315 التي جمعها وحققها الفاضل الألمعي الشيخ محمد الحسون - حفظه الله تعالى -.

وقد قامت مؤسستنا بتنقيحها وتطبيقها ونشرها بهذه الصورة الأنيقة ولا يسعنا إلا وأن نشكر الأخوة من أهل الفضل والتحقيق سيما السيد علي باقريان والشيخ علي أكبر ملك محمدي والشيخ رياض الراوي ومحمد أمر اللهي سائلين الله عزو علا التوفيق للمحقق ولسائر الأخوة الذين بذلوا جهودهم في هذا المجال إنه نعم المولى ونعم المجيب.

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب‍ " قم المشرفة "

إهداء - إلى الإمام الخامس والمقتدى السادس إلى الهادي الأمين، الشاكر لله إليك يا أبا جعفريا باقر العلم أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا " نظرة قبول.

هذه المجموعة تحتوي على هذه الرسائل:

1 - طريق استنباط الأحكام 2 - حاشية على ميراث المختصر النافع 3 - فتاوى المحقق الكركي 4 - اثنتا عشرة مسألة 5 - شرح ألفية الشهيد الأول

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

وبعد; قبل سنة تقريبا " صدرت المجموعة الأولى والثانية من رسائل المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، العلائي، ولم تكن في الواقع عملا تحقيقيا " متكاملا "، إذ أني في بداية الطريق، بل هي خطوات أولى أضعها في مجال التحقيق. ومع ذلك فقد أبدى الكثير من الأساتذة المحققين والأخوة العاملين في هذا المجال إعجابهم بهذا العمل المتواضع، وحثوني على الاستمرار في جمع وتحقيق ما تبقى للكركي من رسائل.

وقد توكلت على الله العلي القدير، وصممت على جمع وتحقيق هذه الرسائل، إلا أني واجهت مصاعب كثيرة في عملي هذا، وفي طليعتها فقدان النسخ الخطية لبعض هذه الرسائل، أو تواجدها في بلدان يصعب الوصول إليها، بل يستحيل.

حتى أن المشرفين على بعض المكتبات في بعض الدول الإسلامية - الذين من المتوقع منهم أن يبذلوا جهدهم في إحياء التراث الإسلامي ومخطوطات مذهب أهل

البيت عليهم السلام أكثر فأكثر - مع الأسف الشديد نراهم يضعون العراقيل في تحصيل تلك ms316 النسخ.

ومع كل ذلك فقد قررنا تحقيق كل ما يصل إلينا من هذه الرسائل ونشرها في مجاميع متفرقة. وقد لا تكون هذه المجاميع متناسبة من حيث عدد الرسائل المنشورة فيها، أو من حيث ترتيب المواضيع فيها، فذلك ناشئ من عدم تواجد النسخ الخطية كاملة منذ بداية العمل، بل حصلنا عليها بفترات متباعدة.

وإني أسعى بعون الله وتوفيقه أن أضع دراسة كاملة وشاملة لجميع جوانب حياة هذا العالم الألمعي المحقق الكركي، مبينا " فيها منهجه في التأليف والدور العلمي الذي أداه هذا العالم الجليل، ومبينا " فيها أيضا " الملابسات التي رافقت مسيرته المباركة من كرك إلى إيران ثم العراق حيث مات في مدينة النجف الأشرف، وقيل: إنه مات مسموعا ". مستفيدا " في وضع هذه الدراسة من السنوات الخمس التي قضيتها في تحقيق كتب هذا العالم الجليل، فبالإضافة إلى علمنا في هذه الرسائل فقد عملت ولسنوات مضت مع إخوة أعزاء في مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث في تحقيق كتاب " جامع المقاصد "، والذي كان لي شرف مسؤولية تحقيق هذا الكتاب العظيم الذي يعد من أمهات الكتب الفقهية الاستدلالية وقد صدرت المجموعة الأولى من هذه الوسائل وهي حاوية على ست رسائل فقط، بينما صدرت المجموعة الثانية حاوية على ثلاثة وعشرين رسالة، وهذه المجموعة - الثالثة - تحتوي على خمس رسائل هي:

(30) طريق استنباط الأحكام.

(31) حاشية على ميراث المختصر النافع.

(32) فتاوى المحقق الكركي.

(33) اثنتا عشرة مسألة.

(34) شرح الألفية.

وفيما يلي نذكر نبذة موجزة عن كل رسالة:

طريق استنباط الأحكام:

وهي رسالة صغيرة وجيزة، ولطيفة ظريفة، تبحث في طرق استنباط الأحكام الشرعية الفقهية من أدلتها التفصيلية، وبيان ما يجب على المجتهد اتباعه في ذلك. فذكر فيها مؤلفها رحمه الله أدلة ذلك وهي: الكتاب، والسنة، والاجماع، وأدلة العقل. فذكر أولا نص الكتاب وظاهره، ثم أقسام الحديث وتعريفاتها. ثم ذكر الاجماع بقسميه وكيفية معرفته، ثم ذكر أقسام أدلة العقل (1).

وقد طبعت هذه الرسالة في مدينة النجف الأشرف سنة 1391 ه‍ بتحقيق الأستاذ عبد الهادي الفضلي، وفي عام 1396 ه‍ أعادت طبعها المكتبة ms317 الإسلامية الكبرى في مدينة قم المقدسة.

وقد حاولت العثور على نسخة خطية لهذه الرسالة فلم أوفق، لذلك اعتمدت في تحقيقي على النسخة المطبوعة، فوزعت النص بشكل صحيح، وصححت ما قد وقع فيها من أخطاء خصوصا " في صفحة 16 حيث إن الفقرتين الثالثة والرابعة مضطربتان من حيث توزيع النص، لذلك اضطر محققها إلى إضافة [أو] بين معقوفتين ليستقيم المعنى، والصحيح حذفها وتقسيم الفقرتان بشكل صحيح حاشية على ميراث المختصر النافع:

المختصر النافع أو النافع في مختصر الشرائع، هو كأصله للمحقق الحلي

الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي، المتوفى سنة 676 ه‍. طبع في لكهنو، وطبع القسم الأول منه في القاهرة سنة 1376 ه‍ بمساعدة وزير الأوقاف أحمد حسن البافوري، وأمضاه شيخ الأزهر العلامة الشيخ محمود شلتوت، وجعل هذا الكتاب من كتب الدراسة في الفقه على المذهب الجعفري، فيدرس فيه كما يدرس فقه المذاهب الأربعة. وقدم لطبعه الأستاذ محمد تقي القمي السكرتير لجماعة التقريب بين المذاهب في مصر (1).

ولأهمية هذا الكتاب تلقاه العلماء بالشرح والتعليق عليه أو على بعض مطالبه، فمن الذين علقوا عليه: الشيخ إبراهيم القطيفي، والشيخ أحمد بن علي ابن الحسين بن علي الحر العاملي، والشيخ السعيد زين الدين الشهيد سنة 966 ه‍، والشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي، والشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري، والشيخ علي بن سليمان بن درويش بن خاتم القدمي (2).

ومن الذين علقوا عليه بكامله هو المحقق الكركي علي بن الحسين بن عبد العالي. ذكره الطهراني في الذريعة قائلا ": توجد نسختان منها في المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة كما في فهرسها 2: 5، أكملها إلى أواسط صلاة الجمعة، بخط الشيخ موسى بن رحلة بن فضل البريهي (3).

وللمحقق الكركي إضافة لشرحه هذا له حاشية على كتاب الميراث من المختصر النافع، فقد أوضح فيه رحمه الله كل المبهمات، وأورد أمثلة لبعض الفرائض. وكان قد ألفه لأجل الأمير السيد عماد الدين. وقد رأى الشيخ الطهراني نسخة منها مجموعة من رسائله عند ms318 السيد محمد رضا بن الميرزا يوسف الطباطبائي التبريزي في مدينة النجف الأشرف

فتاوى المحقق الكركي:

سبق أن أشرنا في المجموعة الثانية من هذه الرسائل أن للمحقق الكركي الكثير من هذه المسائل والفتاوى والجوابات، وذلك راجع إلى المكانة العلمية والسياسية التي احتلها الكركي في الدولة الصفوية، حيث أصبح شيخ الاسلام في زمن الشاه إسماعيل الصفوي، ونائب الإمام في زمن الشاه طهماسب، لذلك كانت ترد عليه سؤالات كثيرة، منفردة ومجموعة، من داخل إيران وخارجها.

وقد نشرنا في المجموعة الثانية من هذه الرسائل أربعة مجاميع من هذه الأسئلة والفتاوى وهي:

(1) جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري (2) فتاوى وأجوبة ومسائل ذكرها السيد محسن الأمين في كتابه معادن الجواهر ونزهة الخواطر (3) جوابات المسائل الفقهية التي جمعها السيد أحمد بن علي بن عطاء الله الحسيني الجزائري.

(4) فتاوى خاتمة المجتهدين، وهي عشر مسائل متفرقة.

وهناك عدد كبير من هذه السؤالات وأجوبتها، سواء كانت مختصة بشخص واحد كمسائل الشيخ يوسف المازندراني، أو متفرقة سألها أشخاص متعددين لم نعثر على نسخ خطية لها.

وهذه المجموعة من المسائل جمعها لطف الله الكربالي، وهي حاوية على إحدى وثمانين مسألة في شتى مواضيع الفقه، فبعضها في المعاملات، وأخرى في العبادات، وقليل منها في الاعتقادات، وقد عثرنا عليها في المكتبة الوطنية في طهران.

اثنتا عشرة مسألة:

وردت على المحقق الكركي إحدى عشرة مسألة في شهر محرم سنة تسعمائة وتسعة وعشرين من بعض علماء مدينة النجف الأشرف، سائلين منه رحمه الله أن يجيب عليها ويحل معضلاتها.

وقد صرح بذلك رحمه الله في مقدمة الجوابات على هذه الأسئلة قائلا: فقد وردت علي في المحرم المنتظم سلك شهور سنة تسع وعشرين وتسعمائة مسائل جليلة وفوائد جميلة، عن السادة الأجلاء الأخلاء الفضلاء الأتقياء العلماء، المؤيدين باستفاضة الكمال عند عتبة باب مدينة العلم عليه صلوات الله ما دارت الخضراء على الغبراء، مع الإشارة إلى العبد باستخراج حقائقها، وإبانة الحق فيما لها وعليها من دقائقها...

وكانت المسائل التي وردت عليه إحدى عشرة مسألة، فأضاف إليها مسألة أخرى، فأصبح مجموعها ms319 اثنتي عشرة مسألة هي:

الأولى: متعلقة بمباحث الألفاظ من مقدمات المنطق الثانية: بيان حدوث العالم بحيث يعم المجرد والمادي الثالثة: جواز السفر في شهر رمضان لناذر صوم الدهر مع تقييده بالسفر الرابعة: لو اشترى شخص عبدا " بجارية ثم أعتقهما.

الخامسة: لو أجاز المرتهن الرهانة الثانية.

السادسة: لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة.

السابعة: لو جعل الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين.

الثامنة: تقديم قول المرتهن في أن رجوعه من إذنه للراهن في البيع التاسعة: الشك في وقوع الرضاع بعد الحولين.

العاشرة: بيان مسألة تتعلق بالوصية.

الحادية عشرة: طلاق الغائب العالم بحيض زوجته.

الثانية عشرة: في اثبات الغرض في أفعال الله تعالى.

شرح الألفية:

الألفية: هي رسالة صغيرة تحتوي على ألف واجب في الصلاة، ألفها الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني العاملي المستشهد في سنة 786 ه‍ (1) وألف بعدها الرسالة النفلية التي تحتوي على ثلاثة آلاف نفل في الصلاة ولأهمية هاتين الرسالتين فقط تلقاهما العلماء بالشرح والتعليق، وطبعت عدة طبعات بتحقيق أشخاص متفرقين. ومن الذين شرحوا هذه الرسالة اللطيفة هو المحقق الكركي علي بن الحسين بن عبد العالي، حيث أوضح في شرحه هذا المبهمات التي وردت فيها، وفك الكثير من عباراتها الغامضة، ورد في كثير من المواضع على الاشكالات التي أوردها شارحوا هذه الرسالة، واستشكل هو أيضا " على الشهيد رحمه الله في بعض الموارد التي رآها ناقصة.

فجاء هذا الشرح للألفية شرحا " وافيا " وكافيا "، ومغن عن الشروح الأخرى.

وقد ذكره الشيخ الطهراني ضمن شروح الألفية قائلا ": توجد منه عدة نسخ خطية منها نسخة عند السيد جعفر ابن السيد باقر بحر العلوم في النجف الأشرف. ومنها في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدس.

ومنها في مكتبة مدرسة السيد البروجردي في النجف الأشرف (2).

وذكر الشيخ الطهراني رحمه الله شروح هذه الرسالة، وهي:

(1) الأعلام الجلية في شرح الألفية:

للسيد حسين بن علي بن الحسين بن أبي سروال الأوالي الهجري تلميذ

المحقق الكركي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ms320 بخراسان (1).

(2) الأنوار العلوية في شرح الألفية:

للشيخ فخر الدين أحمد بن محمد السبيعي، تلميذ ابن المتوج، كتبه باسم بعض أمراء الهند وفرغ منه في سنة 853 ه‍ (2). ويأتي له شرح آخر أكبر من هذا الشرح.

(3) أحسن العطية في شرح الألفية:

للسيد الميرزا محمد باقر بن زين العابدين الموسوي الخوانساري، صاحب الروضات، والمتوفى سنة 1313 ه‍. وهو ناقص خرج منه شرح المقدمة، وعليه إجازة الفقيه الشيخ محمد بن علي بن جعفر كاشف الغطاء لمؤلفه. وقد أكمله ابنه السيد مهدي (3).

(4) التحفة الحسينية في شرح الألفية:

للشيخ محمد بن زين الدين علي بن حسام الدين إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي، من أعلام القرن التاسع (4).

(5) الدرة السنية في شرح الألفية:

للمولى عبد الله الشاه آبادي اليزدي (5).

(6) شرح الألفية:

لبعض الأصحاب، رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في مكتبة الميرزا محمد الطهراني في سامراء واستظهر أنه من تأليف الشيخ الفاضل أبي عبد الله المقداد

ابن عبد الله بن الحسين السيوري الحلبي المتوفى سنة 826 ه‍; لأنه كان منضما " إلى الأنوار الجلالية في شرح معرب الفصول النصيرية. وهما بخط علي بن هلال، وتاريخ كتابة الأنوار سنة 980 ه‍، وكتابة شرح الألفية غير مؤرخ (1).

(7) شرح الألفية:

للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي الخطي البحراني المدفون في النجف، والذي كان حيا " في سنة 945 ه‍، فرغ منه في نهار الأحد السادس عشر من المحرم سنة 939 ه‍ وعناوينه: قوله، أقول. رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في مكتبة المولى محمد علي الخوانساري في النجف، وهي بخط تاج الدين بن عبد الله، وفي آخرها أنه كتبها برسم الشيخ الأجل محمد بن أحمد البرمكي ويعد هذا الكتاب من شروح الألفية لكن مؤلفه عبر عنه بالحاشية (2).

(8) شرح الألفية:

للشيخ إبراهيم بن منصور بن علي بن عشيرة البحراني الأوالي المولد الجزائري متغربا "، رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في مكتبة المولى محمد علي الخوانساري في النجف، فرغ منها يوم الثلاثاء سنة سبع أو تسع وثمانمائة وعناوينه قال، أقول (3).

(9) شرح الألفية:

لفخر الدين أحمد بن محمد السبيعي ms321 تلميذ ابن المتوج، وله شرح آخر مر ذكره باسم الأنوار العلوية وهو أصغر من هذا الشرح (4).

(10) شرح الألفية:

للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ شمس الدين محمد بن فهد

الحلي تلميذ الشهيد، والمتوفى سنة 841 ه‍ (1).

(11) شرح الألفية:

لبعض العلماء من طبقة المحقق الكركي، رأى الشيخ الطهراني منه نسخة في النجف عند الشيخ حسين القديحي ابن صاحب أنوار البدرين، وهو بخط المولى إسماعيل بن مرتضى الألموتي تلميذ المؤلف، كتبه في حياة أستاذه وفرغ منه بأردبيل في غرة محرم سنة 971 ه‍، وعناوينه قوله، أقول (2).

(12) شرح الألفية:

فارسي، للشيخ محمد جعفر السبزواري، رأى الشيخ الطهراني منه نسخة في خراسان وهو من وقف الحاج عماد الفهرسي (3) (13) شرح الألفية:

للشيخ حسن صاحب معالم الأصول، المتوفى سنة 1011 ه‍، نسبه إليه الفاضل الهندي فيما كتبه على ظهر نسخة المعالم (4).

(14) شرح الألفية:

للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي والد الشيخ البهائي، المتوفى سنة 984 ه‍. توجد نسخة الأصل منه بخط المؤلف في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في خراسان، كما ذكر في فهرسها 2: 84، وذكر الشارح أنه فرغ منه في هراة سنة 981 ه‍ (5).

(15) شرح الألفية:

للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي أيضا " (6).

(16) شرح الألفية:

للشيخ السعيد زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشهيد الثاني، وله على

الألفية ثلاثة شروح، وهذا هو شرحه الصغير، وقد يعبر عنه بالحاشية، وسيأتي ذكر شرحه الكبير الذي سماه المقاصد العلية (1).

(17) شرح الألفية:

فارسي، للمولى محمد سليم الكيلاني، ألفه سنة 1185 ه‍ (2).

(18) شرح الألفية:

للسيد نظام الدين عبد الحسين بن عبد الوهاب بن علي الجرجاني الأسترآبادي الأشرفي، المتوفى بعد سنة 959 ه‍ (3) (19) شرح الألفية:

للسيد نظام الدين المذكور، وهذا الشرح أو جز من ذلك، ألفه في مدينة كرمان بعد تأليفه الشرح الأول (4).

(20) شرح الألفية:

للسيد نظام الدين المذكور أيضا "، وهو ترجمة للألفية بالفارسية مع بعض زيادات على الأصل، كتبه لبعض الأمراء (5).

(21) شرح الألفية:

للشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي الشيخ علي بن ms322 الحسين بن عبد العالي المتوفى سنة 940 ه‍، والشيخ عبد العالي توفي في سنة 993 ه‍، وهو شرح كبير مبسوط (6).

(22) شرح الألفية:

للشيخ عبد علي ابن الشيخ محمود الخادم الچابلغي، نزيل حيدر آباد، وهو خال الشيخ محمد بن علي بن خواتون العاملي، ألفه بأمر سليمان ابن الشاه طهماسب الصفوي سلطان حيدر آباد (7).

(23) شرح الألفية:

فارسي، وهو للشيخ عبد علي أيضا (1) (24) شرح الألفية:

للمولى الثقة الزاهد عز الدين عبد الله بن الحسين التستري الأصفهاني، تلميذ المقدس الأردبيلي. وله حاشية على الألفية أيضا " (2).

(25) شرح الألفية:

للشيخ الفقيه علي بن الحسين البحراني الشناطري العسكري (3).

(26) شرح الألفية:

للمولى عماد الدين، قال الشيخ الطهراني: رأيت النقل عنه في بعض المجاميع، وفي آخر نسخة الشرائع المكتوبة سنة 885 ه‍ (4).

(27) شرح الألفية:

للسيد العاملي صاحب مدارك الأحكام، وقد عبر عنه بالشرح في إجازته للشيخ حسن بن جمعة (5).

(28) شرح الألفية:

للشيخ الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون العاملي، شيخ إجازة الشيخ حسين بن حيدر الكركي (6).

(29) شرح الألفية:

للمولى محمد بن عاشور الكرمانشاهي نزيل طهران في عهد السلطان فتح علي شاه القاجاري (7).

(30) شرح الألفية:

للشيخ محمد بن نظام الدين الأسترآبادي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام (1).

(31) شرح الألفية:

للشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين السيوري الأسدي الحلي تلميذ الشهيد (2).

(32) كفاية الطالب:

فارسي، للأمير شرف الدين علي الشولستاني (3) (33) المسالك الجامعة:

للشيخ محمد بن زين الدين علي بن حسان الدين إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة (4).

(34) مشكاة الورى:

للعلامة الأجل الحاج محمد جعفر الأسترآبادي الشهير بشريعتمدار، المتوفى سنة 1263 ه‍ (5).

(35) معراج المؤمنين:

وهو شرح للألفية والنفلية، للشيخ محمد حسن ابن المولى محمد جعفر شريعتمدار الأسترآبادي، المتوفى سنة 1318 ه‍. (6).

(36) المقاصد العلية:

للشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، المستشهد سنة 966 ه‍ (1).

(37) مكمل البقية من أحسن العطية:

للميرزا محمد ms323 مهدي الخوانساري ابن صاحب الروضات، وهو تتميم شرح والده المسمى أحسن العطية (2).

مؤلفها:

ومؤلف هذه الرسالة - الألفية - هو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ جمال الدين مكي ابن الشيخ شمس الدين محمد بن حامد بن أحمد النبطي العاملي الجزيني الشهير بالشهيد الأول، أو بالشهيد مطلقا ".

ولد رحمه الله في قرية جزين من منطقة جبل عامل سنة 734 ه‍، ونشأ وترعرع فيها. وقد كانت هذه المنطقة ولا زالت مقرا " لكثير من العلماء الأعلام، الذين لعبوا دورا " هاما " في تقدم الحركة الإسلامية ونشر مذهب أهل البيت عليهم السلام.

ونشأ الشهيد أيضا " في بيت عرف أهله بالعلم والتقوى والورع، فوالده الشيخ جمال الدين مكي كان يحثه كثيرا " على طلب العلم والمعرفة، والتفكر في المسائل التي كانت تطرح في منزلهم آنذاك، حيث كان مقرا " لجلسات العلماء.

بدأ الشهيد دراسته في المرحلة الأولى في قرية جزين على أساتذة قديرين، خصوصا "، والده، وأبو زوجته وعم أبيه الشيخ أسد الله الصائغ. فأصبح وهو لم يتجاوز بعد المراحل الأولى من دراسته يشار له بالفضل والعلم، ويتنبأ له بمستقبل رفيع في مجالات الفكر الإسلامي.

ولم يقتصر الشهيد على دراسته في جبل عامل، بل سافر إلى أكثر المراكز الإسلامية آنذاك كالحلة، وكربلاء، وبغداد. ففي الحلة التقى بفخر المحققين وتتلمذ على يده وأصبح من المعتمدين عنده، كما هو مذكور في إجازة فخر المحققين للشهيد.

ولم يقتصر الشهيد رحمه الله على السفر إلى المناطق الشيعية، بل تعداها إلى مراكز الفكر الإسلامي لأبناء العامة كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقدس، والشام، ودرس على يد أكابر علمائهم، وأجازه الكثير منهم، حتى أنه يقول في إجازته لابن الخازن: وأما مصنفات العامة ومروياتهم فإني أروي عن نحو أربعين شيخا " من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام إبراهيم الخليل. فرويت صحيح البخاري عن جماعة كثيرة بسندهم إلى البخاري، وكذا صحيح مسلم، ومسند الدارقطني، ومسند أحمد، ومسند ابن ماجة، والمستدرك على الصحيحين للحاكم ابن عبد الله النيسابوري، إلى غير ذلك (1).

ومن هذا ms324 تتضح المكانة العلمية للشهيد عند الخاصة والعامة.

ولم يقتصر الشهيد على الفقه والأصول والفلسفة والرياضيات، بل كان أديبا " شاعرا " كاتبا "، فنثره واضح في كتبه الفقهية الخالية من التكلف والاستواء، كالذكرى والدروس والبيان واللمعة.

شيوخه:

نتيجة لسفر الشهيد إلى المراكز العلمية في العالم أصبح له الكثير من الأساتذة والشيوخ نذكر منهم:

(1) والده الشيخ جمال الدين مكي ابن الشيخ شمس الدين محمد.

(2) أبو زوجته وعم أبيه الشيخ أسد الله الصائغ (3) فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي.

(4) السيد تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن السيد جلال الدين بن القاسم الحسيني الديباجي، المعروف بابن معية.

(5) عميد الدين أبو عبد الله عبد المطلب بن مجد الدين أبي الفوارس محمد ابن علي بن الأعرج الحلي الحسيني، الشهير بالعميدي.

(6) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار آبادي (7) جلال الدين أبو محمد الحسن ابن الشيخ نظام الدين أحمد بن نما الحلي.

(8) الشيخ قطب الدين أبو جعفر محمد بن محمد الرازي البويهي.

(9) قاضي قضاة مصر برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد بن جماعة.

(10) شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي الحنبلي.

(11) شمس الأئمة محمد بن يوسف القرشي الكرماني الشافعي.

(12) الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري.

(13) الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الحسن الحنفي.

(14) السيد جمال الدين عبد الله بن محمد الحسيني العريضي الخراساني تلامذته:

تتلمذ على يد الشهيد عدد من العلماء الأعلام أثناء تدريسه في الحلة، وفي مدرسته الخاصة التي أنشأها في جزين، وبالإضافة إلى العلماء الذين تتلمذوا على يده أثناء رحلاته إلى الحجاز ومصر وسوريا وفلسطين والعراق

وعرف الشهيد في الحلة بتدريس كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وعلل الشرائع للصدوق، وقواعد الأحكام للعلامة.

ونذكر هنا بعض تلامذته البارزين:

(1) السيد أبو طالب أحمد بن القاسم بن زهرة الحسيني.

(2) الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار.

(3) الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن، ابن الشهيد (4) الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي، ابن الشهيد أيضا ".

(5) الشيخ رضي الدين ms325 أبو طالب محمد، الابن الأكبر للشهيد.

(6) الفقيهة الفاضلة العالمة فاطمة، بنت الشهيد، المدعوة بست المشايخ.

(7) السيد بدر الدين الحسن بن أيوب، الشهير بابن الأعرج الأطراوي العاملي.

(8) الشيخ عبد الرحمان العتائقي.

(9) الشيخ شرف الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله، الفاضل السيوري.

(10) الشيخ محمد بن تاج الدين عبد علي، الشهير بابن نجدة.

إطراء العلماء له:

وبامكاننا أن نلمس مكانة الشهيد العلمية في نفوس الفقهاء من أساتذته وتلامذته ومعاصريه والمتأخرين عنه ومن ترجم له من خلال كلماتهم النيرة في حقه، والتي قالوها في الإجازات والتراجم عند التعرض لذكره. ولا نريد أن نذكر ما قاله هؤلاء العظماء عنه لأن ذلك يتطلب منا الإطالة، وقد بنينا هذه الترجمة على الاختصار، بل نذكر أسماء بعضهم: كفخر المحققين في إجازته للشهيد (1)، والشيخ محمد بن يوسف الكرماني القرشي الشافعي في إجازته

للشهيد (1) والشهيد الثاني (2)، والمحقق الكركي في إجازته للشيخ علي بن عبد العالي الميسي (3) والحر العاملي في أمل الآمل (4)، والعلامة النوري في مستدرك الوسائل (5).

آثاره:

بالرغم من الأعمال الكثيرة والفعاليات الضخمة التي كان يقوم بها الشهيد، على صعيد التدريس ونشر الفكر الإسلامي في العالم، وبالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي مر بها، والتي عانى فيها الأمرين من حكام الظلم والجور، بالرغم من كل ذلك كان الشهيد يجاهد بقلمه، فخلف لنا مؤلفات قيمة على صعيد الفقه، والأصول، والفلسفة، والرياضيات، وغيرها، نذكر ما تيسر لنا معرفتها:

اللمعة الدمشقية، الدروس، الألفية، النفلية، البيان، الذكرى، غاية المراد في شرح نكت الارشاد، القواعد والفوائد، الأربعون حديثا "، خلاصة الاعتبار في الحج والعمرة، جواز إبداع السفر في شهر رمضان، جوابات الفاضل المقداد، أحكام الأموات، مجموعة الشهيد الأول، جوابات مسائل الأطراوي، مسائل ابن مكي، جامع البين في فوائد الشرحين، حاشية على الذكرى، العقيدة اختصار الجعفريات، مزار الشهيد، المقالة التكليفية، شرح قصيدة الشهفيني جهاده واستشهاده:

لم يقتصر الشهيد رحمه الله على الجانب العلمي في حياته، ولم يجاهد بقلمه

ولسانه فحسب، بل تعداه إلى خوض الصراع السياسي، والوقوف أمام مثيري الفتن الطائفية والناصبين العداء لأهل البيت ms326 عليهم السلام فنراه يستقر في دمشق مركز الفتن والاضطرابات السياسية آنذاك، ولم يلبي دعوة علي بن مؤيد حاكم خراسان، حيث بعث إليه برسالة طالبا " منه التوجه إلى خراسان ليكون مرجعا " لهم في المسائل الدينية، ومرشدا " لأمورهم الدنيوية.

كل ذلك ليتسنى له مواجهة الفتن الطائفية، فشارك الشهيد وبشكل فعلي في القضاء على حركة اليالوش، حيث اتصل الشهيد بحكومة دمشق وأطلعهم على الأمر وأقنعهم بضرورة تلافي الأمر قبل أن يستفحل، وفعلا فقد حاربت حكومة دمشق اليالوش وجيشه وتمكنت من قتل اليالوش.

أما كيفية قتل الشهيد والأسباب الواقعية التي كمنت وراء ذلك، فإن التاريخ لم ينقل لنا ذلك بشكل واضح وجلي، إلا بعض كلمات أفلتت من أقلام المؤرخين الذين كان أكثرهم من أتباع الدولة.

وبشكل مختصر نستطيع أن نقول: إن الأوضاع السياسية القلقة السائدة آنذاك، والفتن الطائفية التي أثيرت، والحقد والحسد للمكانة التي احتلها الشهيد لا في... فقط، بل في العالم الإسلامي أجمع، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تدبير مؤامرة ضد الشهيد، كانت نتيجتها تلك الفاجعة المؤلمة.

فقتل الشهيد رحمه الله - بفتوى القاضي المالكي - بالسيف، ثم صلب، ثم رجمه جلاوزة الطاغوت، ثم أحرق جسده الطاهر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولعنة الله على الظالمين.

النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:

اعتمدنا في تحقيق هذه المجموعة على عدة نسخ خطية هي:

(1) النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي

" دام ظله " في مدينة قم المقدسة، ضمن المجموعة المرقمة 4079، كتبها محمد بن نظام الدين محمود أنصاري في سنة 971 ه‍.

(2) النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي " دام ظله " في مدينة قم المقدسة، تحت رقم 2074، وهي حاوية على الرسالة الألفية، والتي تم استنساخها في العشرين من شهر ذي القعدة سنة 953 ه‍ على يد محمد بن شهاب (3) النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران، ضمن المجموعة المرقمة 872، وهي تحتوي على عدة رسائل منها مسائل للمحقق الكركي. وفي نهاية هذه المسائل توجد هذه العبارة: قابلته مرتين: مرة بنسخة مؤلفها المبعوثة إلى خزانة ms327 أمير المؤمنين عليه السلام، ومرة بنسخة مصححة في المشهد الغروي (4) النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة جامعة طهران، ضمن المجموعة المرقمة 776، وهي تحتوي على عدة رسائل، منها حاشية على ميراث المختصر النافع للمحقق الكركي، تأريخ كتابتها سنة 1044 ه‍ في مدينة مشهد المقدسة.

بخط لطف الله الكربالي، كتبها في شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين ومائة بعد الألف.

(6) وقد اعتمدنا في تحقيق رسالة: طريق استنباط الأحكام على النسخة المطبوعة في مدينة النجف الأشرف سنة 1391 ه‍ والتي أعادت طبعها المكتبة الإسلامية الكبرى في مدينة قم المقدسة في سنة 1396 ه‍.

منهجية التحقيق:

اعتمدنا في تحقيق هذه المجموعة من رسائل المحقق الكركي على النسخ

الخطية التي مر وصفها، إذ لم نوفق للحصول على غيرها فوزعنا النص حسبما اقتضته الجنبة العلمية والفنية للعبارة، واستخرجنا ما يحتاج إلى استخراج من آيات قرآنية، وأحاديث شريفة، وأقوال فقهية وغير فقهية ذكرها المصنف أثناء عرضه للأبحاث العلمية في هذه الرسائل، ثم ترجمنا لبعض الأعلام حسب الضرورة، وعلمنا فهارس فنية كاملة للكتاب محمد الحسون عش آل محمد صلى الله عليه وآله قم المقدسة 25 شهر رمضان المبارك 1410 ه‍

الصفحة الأولى من حاشية ميراث المختصر النافع المحفوظة في جامعة طهران.

الصفحة الأخيرة من حاشية ميراث المختصر النافع المحفوظة في جامعة طهران

الصفحة الأولى من فتاوى المحقق الكركي المحفوظة في المكتبة الوطنية في طهران

الصفحة الأخيرة من فتاوى المحقق الكركي المحفوظة في المكتبة الوطنية في طهران

الصفحة الأولى من مسائل المحقق الكركي المحفوظة في جامعة طهران

الصفحة الأخيرة من مسائل المحقق الكركي المحفوظة في جامعة طهران

الصفحة الأولى من الرسالة الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.

الصفحة الأخيرة من الرسالة الألفية في المكتبة المرعشية في قم.

الصفحة الأولى من شرح الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.

الصفحة الأخيرة من شرح الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.

(30) رسالة طريق استنباط الأحكام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح على المجاهدين بالفتح المبين، المبين المسالك لسلوك السالكين، والصلاة ms328 والسلام على السفير، وآله أئمة التدبير.

أما بعد، فقد سألتما أعزكما الله بطاعته، وألهمكما سلوك طريق هدايته، وأوصلكما إلى ادراك منهج التحقيق بعنايته تبيين كيفية سلوك المجتهد في استنباط الأحكام، واستخراج الحوادث عن الأدلة، بطريق الاختصار، مما أخذناه مشافهة، فسارعت إلى الإجابة، مستعينا بالله، ومتوكلا عليه.

فأقول: الطريق الموصلة إلى الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة متواترة وآحادا والاجماع، وأدلة العقل.

أما الكتاب: فمنه نص وظاهر، وهما معا دليلان، ويحتاج في ذلك إلى:

معرفة دلالات الألفاظ، والمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والناسخ والمنسوخ ويرجع في معرفة هذه العوارض إلى علم الأصول، فإنه مستوفى فيه بالنسبة إلى الأمور الكلية.

وبالنسبة إلى الجزئيات المستنبطة يراجع الآيات المشهورة بالخمسمائة، التي هي مدار الفقه. ويكتفى فيها بأحد الكتب الثلاثة التي عملت لتلك:

أما كتاب الراوندي.

أو كتاب الشيخ البارع أحمد بن متوج (منهاج الهداية).

أو كتاب الشيخ المقداد (كنز العرفان) وهو أحسن الثلاثة، لاشتماله

على المباحث المذكورة بالنسبة إلى كل آية. وما ذكر فيه من اختلاف أقوال المفسرين يحتاج الناظر فيها إلى قوة الترجيح لبعضها، ومعرفة الأقرب منها إلى المعنى الذي يقتضيه وضع اللفظ.

فإن أريد التوسع فليراجع كتب التفسير المطولة، وإن اكتفى بما ذكره في كتابه فهو طريق للمبتدئ هنا.

وأما السنة: فيحتاج الاستنباط منها ومعرفة دلالتها على الأحكام، إلى معرفة عوارض الألفاظ المذكورة، ويراجع فهيا علم الأصول كما قلنا.

فالمتواتر منها طريق ضروري، وتختلف أحواله بالنسبة إلى الأشخاص باختلاف وصول التواتر إليهم وعدمه.

والآحاد:

إما مشهور: وهو ما زاد رواته على الثلاثة، ويسمى المستفيض. وحكمه كالمتواتر في وجوب العمل. ويختلف أيضا حاله كاختلاف المتواتر، ويكتفي بمعرفة المشهور هنا بمراجعة الكتب والمصنفات الفقهية والحديثية.

وإما غير مشهور: وهو عند أصحابنا أربعة أقسام:

صحيح: وهو ما رواه العدل المعلوم العدالة الصحيح المذهب، بطريق عدول، هكذا متصلا إلى المعصوم عليه السلام.

وموثق: وهو ما رواه العدل الغير المرضي في دينه المأمون تعمد الكذب، أو كان في الطريق ms329 من هو كذلك.

وضعيف: وهو مروي الإمامي غير الموثق أو الفاسق.

ولا يعمل أصحابنا من المراسيل إلا بما عرف أن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة كابن أبي عمير، وأبي بصير، وابن بزيع، وزرارة بن أعين وأحمد بن

أبي نصر البزنطي، ونظرائهم ممن نص عليه علماء الأصحاب.

والذي أخذناه بالمشافهة في مراسيل المتأخرين من أصحابنا: العمل بمراسيل الشيخ جمال الدين، وولده، ومراسيل الشيخ المقداد، والشيخ أحمد

بن فهد. لا مراسيل الشهيد، ولا الشيخ نجم الدين.

فإذا تعارض هذه الأخبار قدم الصحيح، فإذا له، وبعده الموثق، ولا يعمل بالضعيف.

وكيفية معرفة هذه الصفات بمراجعة الروايات، والاطلاع على أحوال رجالها، وهو مما يصعب على المبتدئ، وإن كان العلماء قد نصوا على الاكتفاء في الجرح والتعديل بما نص من تقدمنا من المجتهدين، كما أشار إليه في (الخلاصة)، وابن داود في كتابه.

وهنا طريق أسهل منه، وهو أن الشيخ جمال الدين قد (ألف) في ذلك، واستعمل في كتبه خصوصا (المختلف) أن يذكر الصحيح بوصفه، والحسن بوصفه، والموثق كذلك، ويترك الضعيف بغير علامة، وهو علامة ضعفه.

وذكر في الخلاصة: أن الطريق في كتاب (الاستبصار) و (التهذيب) و (من لا يحضره الفقيه) إلى فلان صحيح، وإلى فلان حسن، وإلى فلان موثق، وإلى فلان ضعيف. وجعل ذلك دستورا يرجع إليه، فيكتفي المبتدئ في معرفة صفات هذه الروايات الأربع بالرجوع إلى هذا الدستور الذي اعتمده.

ومن تأخر عنه كلهم اعتمدوا على هذا الطريق، كالشيخ فخر الدين في (الايضاح)، والسيد ضياء الدين في شرحه للقواعد، والشهيد في كتبه

خصوصا (الذكرى) و (شرح الارشاد). والشيخ أحمد بن فهد في (مهذبه)، والشيخ المقداد في (تنقيحه).

ومن أصول أصحابنا التي أشير إلينا بالمشافهة العمل برواياتها وبرواياتها كتاب (الكافي) للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وكتاب (من لا يحضره الفقيه) للصدوق ابن بابويه، وكتاب (التهذيب) و (الاستبصار) للشيخ أبي جعفر الطوسي.

ومن كتب الأدلة: كتاب (المختلف) و (التذكرة) للشيخ جمال الدين، وكتاب (الايضاح) لولده، وكتاب (المهذب) للشيخ أحمد بن فهد، وكتاب (التنقيح) للشيخ المقداد ms330 ومن كتب الرجال: كتاب (الخلاصة)، و (كتاب ابن داود).

والدستور الذي اعتمده العلامة في (الخلاصة) مغن عن مطالعة كتب الرجال.

أما الاجماع: فلا بد فيه من معرفة شرائطه وأحكامه على ما بحث فيه أهل الأصول. وأما معرفة وقوعه على الأحكام أو عدم وقوعه، فإن ذلك لا بد منه، وهو الذي أشاروا إليه في قولهم: إن من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل الخلاف والوفاق لئلا يعتنى بما يخالفه.

والذي سمعناه بالمشافهة: الاكتفاء في معرفته:

إما بالبحث والتفتيش في كتب العلماء في الحوادث التي وقع البحث فيها في تصانيفهم. فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حكم به، وإلا حكم بالاختلاف.

أو بالوقوف على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الاجماع على حكم الحادثة، فيكون الاجماع عنده منقولا بخبر الواحد، وهو حجة في الأصول.

وكذلك هذا طريق معرفة المشهور من الروايات والفتاوى، وكون الحكم مثلا مما قال به الأكثر، فإنه أيضا من جملة المرجحات في باب أحوال الترجيح.

وأما أدلة العقل فأقول: أما أدلة المنطوق ثم تتبعها دلالة مفهوم الموافقة، وبعدها مفهوم المخالفة على القول بالعمل بدليل الخطاب.

ومنها: البراءة الأصلية، يعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل عنها من الأدلة السمعية ومنها: الاستصحاب على القول بحجيته والتمسك بالبراءة، فإنه يستصحب الحال الأول ما لم يجد من الأدلة ما تحيل عنه.

ومنها: اتحاد طريق المسألتين، وهو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه في بعض الأحكام، (كما هو) مقرر في الأصول.

ومنها: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت الذي هو القياس، وقد وقع فيه الخلاف:

فمتقدمو أصحابنا لا يعملون بشئ (منه).

والمتأخرون عملوا بما نص على علة حكم الأصل: إما بنص، أو إيماء، على ما تقرر في الأصول.

فالعامل به يحتاج إلى معرفة هذا النوع من القياس، ومعرفة الخلاص عن المبطلات للعلة فيه، والتخلص من الأسئلة الواردة عليه على ما بين في الأصول.

ومن لا يعمل به لا يحتاج إلى ذلك، على ما أشاروا إليه في كتبهم.

ودليلنا على العمل بهذه الأدلة: ما روي صحيحا ms331 عن الصادق عليه السلام، رواه الشيخ المقداد في (تنقيحه): أنه قال: (علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا) وهو دليل على وجوب الاجتهاد أيضا.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه قد يقع لبعض عدم معرفة الفرق بين ما هو محل الرواية، وما هو محل الفتوى الذي نهى عن التقليد فيه للأموات في قول العلماء:

إن الميت لا قول له.

فنقول: كل ما هو نص في الكتاب، أو في السنة المتواترة أو الآحاد الصحيحة، فهو مأخوذ بالرواية، وليس هو محل الفتوى المحتاج إليه إلى التقليد، فلا يكون من المنهي عن أخذه من الأموات.

وكذلك كل ما هو مشهور بين علماء الطائفة من الروايات والفتوى التي قال بها أكثرهم، وإن وقع فيها خلاف شاذ فإنه أيضا مأخوذ بالرواية، وليس هو محلا لفتوى المنهي عن أخذه عن الأموات.

وكذلك كل ما هو مجمع عليه، أما عند مجموع الأمة، أو عند الطائفة المحقة، مما عرف وقوع الاجماع فيه بالطريقين المذكورين منا فإنه يؤخذ أيضا بالرواية، وليس هو محل الفتوى المنهي عن أخذه من الأموات.

وما سوى ذلك مما وقع النزاع فيه بين المجتهدين من المسائل الخلافية التي (هي) كالأصول بالنسبة إلى فروع الفقه التي حاصلها وأكثرها مضبوط في (مختلف) العلامة، وهي وإن كان بعض الخلافيات المذكورة فيه مما يعد في الشذوذ، لاشتهار الفتوى بخلافه، ويعرف باستقراء مصنفات الأصول من كتب الأدلة، وكتب الفروع المجردة.

أو كان (من) الفروع التي فرعها من تأخر عن العلامة من المجتهدين بعده، كالشهيد ومن تأخر منه، فإنه محل الفتوى الذي نهي عن العمل به.

وروايته باعتبار معرفة مذاهب المجتهدين فيه ليحكي أقوالهم، ويعرف كيفية تصرفهم في الحوادث، ليفطن في معرفة كيفيات الاستنباط، والاستعانة بالسلوك في طرقهم على الاستدلال، فلم يمنع منه أحد. وإنما منعوا من رواية ذلك ليعمل به، فإن الواجب على العامي في هذه الحوادث في العمل بها:

الرجوع إلى المفتي، ولا يصدق على الميت أنه مفتي، لا حقيقة ولا مجازا، ولم يكلف العامي شيئا سوى ذلك، أو ms332 أخذ الحكم عن الدليل على رأي من أوجب الاجتهاد على الأعيان ولا طريق ثالث باجماع الإمامية.

وأما كيفية التصرف في الحوادث التي هي محل الفتوى على ما سمعناه مشافهة: إن الحادثة المبحوث عنها:

إما أن تكون من الحوادث التي حدثت في الأزمنة السالفة، وبحث المجتهدون فيها، فيكتفي الباحث فيها بالاطلاع على أقوال المجتهدين فيها وأدلتهم التي جعلها كل واحد منهم حجة على مذهبه، فينظر فيها، ويرجع منها ما يظهر له فيه المرجح، بأن يظهر له سلامة بعضها، من السؤال، وورود السؤال على البعض الآخر.

أو يرد له السؤال على كل واحد منها، ولا يظهر له وجه مرجح، ولا يقوم له دليل على وجه مخالف لما ذهبوا إليه، وهو محل الوقف الذي استعمله أكثر المجتهدين في كثير من المسائل حتى يظهر له مرجح: إما لواحد من تلك الأقوال، أو دليل على وجه آخر.

وإن كانت من الحوادث الواقعة في زمانه:

فإن كانت من الجزئيات الداخلة تحت كليات المسائل التي وقع البحث فيها من المجتهدين، فعليه أن يدخل تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، ويكون البحث فيها راجعا إلى البحث في ذلك الكلي، ويتصرف فيها كتصرفه في الحوادث المتقدمة المبحوث فيها.

وادخال هذا الناظر تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، واجراء البحث فيها على ما أجرى في ذلك الكلي هو محل الاجتهاد، الذي لا يصح التصرف فيه لغير الجامع لشرائطه.

وإن لم تكن داخلة تحت شئ من الكليات المبحوث فيها من المتقدمين،

واختصت بالوقوع في زمانه، بحث فيها، وتصرف فيها كتصرف المجتهدين في الحوادث المتقدمة بمراجعته للأصول، بأن ينسبها إلى أحد الأدلة المقررة، فيستنبط حكمها من ذلك الدليل.

وإلى هذا القسم الإشارة في قولهم: يشترط أن يكون ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول.

هذا آخر ما أردنا الإشارة إليه من كيفية الطرق الموصلة إلى استنباط الأحكام، ومعرفة الحوادث على ما سمعناه مشافهة من أساتيذنا (رضوان الله عليهم وجزاهم أفضل الجزاء)، وهو الطريق المشهور في كتب الأصحاب.

واقتصرنا منه على هذا القدر ms333 لما شرطناه من الاختصار، فمن أراد الاستيفاء فعليه بمطالعة كتب الأصحاب الأصولية والفقهية، والتفتيش عن ذلك من مظانه، يجده مستوفى إن شاء الله تعالى.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.

تمت الرسالة من مصنفات خاتم المجتهدين وز بدة المتأخرين علي بن عبد العالي رحمه الله تعالى.

(31) حاشية على ميراث المختصر النافع

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم بسوابغ الأنعام، والمتفضل بالأيادي...

قول المصنف رحمه الله: المقدمة الثالثة في السهام: وهي ستة.

المراد بها هنا السهام المذكورة في القرآن (وهي) منحصرة في ستة:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

وقد يقال في حصره: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفها ونصف نصفها.

قوله: والنصف يجتمع مع مثله.

مثل الزوج والأخت لكل واحد النصف.

قوله: ومع الربع.

أي: النصف مع الربع، مثل البنت والزوج، أو الأخت والزوجة.

قوله: والثمن.

أي: النصف مع الثمن، مثل البنت والزوجة.

قوله: والثلث.

أي: النصف مع الثلث، مثل الزوج والأم.

قوله: والسدس.

أي: النصف مع السدس، مثل البنت والأبوين أو أحد الأبوين.

قوله: ولا يجتمع الربع مع الثمن.

لأن الربع سهم الزوج مع الولد، الثمن سهم الزوجة. أو لأن الربع سهم الزوجة بدون الولد، والثمن نصيبها مع الولد قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.

مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الأختين.

قوله: والثلث.

أي: يجتمع الربع مع الولد.

قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.

مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الأختين.

قوله: والثلث أي: يجتمع الربع مع الثلث، مثل الزوجة والأم.

قوله: والسدس.

أي: الربع مع السدس، مثل الزوج والأم مع الولد.

قوله: ويجتمع الثمن مع الثلثين.

مثل الزوجة والبنتين.

قوله: والسدس. أي: يجتمع الثمن مع السدس، مثل الزوجة وأحد الأبوين مع الولد.

قوله: ولا يجتمع مع الثلث.

أي: الثمن مع الثلث، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد، والثلث سهم الأم مع عدم الولد.

قوله: ولا الثلث مع السدس تسمية.

لأن سهم الأم مع عدم الحجب (الثلث)، والسدس مع الحجب. وإنما قال تسمية، لأنه ربما ms334 يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا، كما إذا خلف الميت أبوين وزوجا، فالفريضة ستة: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب الباقي وهو السدس.

قوله: التعصيب باطل.

وهو رد فاضل التركة على العصبة، وهي الأقارب من الأب

قوله: الثانية: لا عول في الفرائض.

وهو الزيادة في الفريضة والنقصان في النصيب.

قوله: بل يدخل النقص..

كما إذا خلف الميت الأبوين وبنتا وزوجا، فالفريضة من اثني عشر:

للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت فيدخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر. ومن قال بالعول جعل الفريضة ثلاثة عشر.

قوله: ولو كان بنتا فلها النصف، والأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.

اعلم أنه لو اجتمع مع البنت أو البنتين الأبوان أو أحدهما والزوج الزوجة، فيحصل منه اثنتي عشرة مسألة: أربعة منها: الأبوان والبنت، الأبوان والبنتان، أحد الأبوين والبنت، أحد الأبوين والبنتان، وأصل الفريضة من هذه الأربعة ستة.

وإذا دخل الزوج حصل أربعة أخرى، وأصل الفريضة اثنا عشر. وإذا دخلت الزوجة حصل أربعة أخرى والفريضة أربعة وعشرون.

قوله: ولو كان بنتان إلى قوله يرد أخماسا.

يعني به: أنه لو خلف الميت أبوين وبنتا فالفريضة من ستة: النصف للبنت

وهو ثلاثة، والسدسان للأبوين وهما اثنان، بقي واحد، والواحد لا ينقسم بالرد عليهم، فيكون منكسرا في خمسة، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة بلغ ثلاثين.

فالسدسان وهما عشرة للأبوين، والنصف وهو خمسة عشر للبنت، بقي خمسة ترد ثلاثة إلى البنت، لأن نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة، والاثنان للأبوين، لأن نصيبهما من الأصل اثنان، فيكون الرد أخماسا.

قوله: ولو كان من يحجب الإمام رد على الأب والنبت أرباعا.

يعني: لو خلف الميت أبوين وبنتا. وخلف من يحجب الأم فالفريضة ستة:

للبنت النصف وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما اثنان، بقي واحد لا ينقسم على الأب والبنت فيكون منكسرا في أربعة، فتضرب الأربعة في الستة بلغ أربعة وعشرون: للبنت النصف وهو اثنا عشر، وللأبوين السدسان وهما ثمانية، بقي أربعة: ثلاثة منها للبنت وواحد للأب، ولا رد للأم للحجب. ms335

قوله: ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد أخماسا.

أصل الفريضة ستة: لأحد الأبوين السدس وهو واحد، وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما أربعة، بقي واحد لا ينقسم بالرد عليهم فينكسر في خمسة، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين: لأحد الأبوين السدس وهو خمسة، وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما عشرون. بقي خمسة: لأحد الأبوين واحد، وللبنتين فما زاد الأربعة.

قوله: ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة.

لو خلف الميت أبوين وبنتا زوجا، تطلب أقل عدد تخرج منه سهامهم من

غير كسر، والسهام هنا الربع، والسدس، والنصف. فتكون الفريضة اثنا عشر: للزوج الربع وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما أربعة، والباقي للبنت دخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر.

قوله: وللزوجة الثمن..

لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس والنصف لا يكون إلا أربعة وعشرون: للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما ثمانية، وللبنت النصف وهو اثنا عشر، بقي واحد لا ينقسم عليهم فينكسر في خمسة، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، وللأبوين أربعون، وللبنت ستون، بقي خمسة: اثنان للأبوين، والثلث للبنت فيكون أخماسا.

قوله: ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا.

فخرج من ستة وتسعين.

قوله: المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد.

ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الأولى ولو كانت زوجة.

قوله: ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع.

ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية.

قوله: ولو اجتمع الكلالات.

جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة، وقيل: ما عدا الولد.

والمراد هنا القرابة بالإخوة إما من طرفين أو أحدهما.

قوله: كان لولد الأم السدس.

إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.

قوله: والباقي لولد الأب والأم.

للذكر سهمان وللأنثى سهم.

(قول:) والآخر.

أي القول الآخر من قوله: قولان.

اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة:

الأولى: ms336 أن يكون الأخوة من قبل الأب واحد فالفريضة ستة، لأنه تطلب فريضة فيها السدس والنصف، لأن نصيب الأخت من قبل الأم السدس، ونصيبهما من قبل الأب النصف، وأقل فريضة يحصل منها السدس والنصف لا يكون إلا ستة، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو واحد، والأخت من قبل الأب النصف وهو ثلاثة، فبقي اثنان ففي هذه الصورة يرد أرباعا، فينكسر اثنان في أربعة، وبين الأربعة وأصل الفريضة توافق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو اثنان، والأخت من قبل الأب النصف وهو ستة بقي أربعة: فتأخذ الأخت من قبل الأم واحد بالرد، والثلاثة الباقية للأخوة من قبل الأب بالرد أيضا.

الثانية: أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين، ومن قبل الأب اثنين، فالفريضة من ستة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، والأربعة الباقية للأخوة من الأب كل واحد يأخذ اثنين.

الثالثة: أن يكون الأخوة من قبل الأم واحد، ومن قبل الأب اثنان، فالفريضة أيضا من ستة، يأخذ الأخوة من قبل الأم السدس وهو واحد، ومن قبل الأب الثلثان وهما أربعة، بقي واحد ففي هذه الصورة يرد أخماسا، فينكسر الواحد في الخمسة فنضرب في أصل الفريضة، تبلغ ثلاثين: فيأخذ الأخوة من قبل الأم السدس وهو خمسة، والأخوة من قبل الأب الثلثان وهو عشرون. بقي خمسة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم واحدا والأربعة الباقية لأختين من قبل الأب لكل واحدة اثنان.

الرابعة: أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين، ومن قبل الأب واحد، فالفريضة أيضا من ستة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، والأخت من قبل الأب النصف وهو ثلاثة، بقي واحد، ففي هذه الصورة يرد أخماسا أيضا، فينكسر الواحد في خمسة، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة تبلغ

ثلاثين، فيأخذ الأخوة من قبل الأب النصف وهو خمسة عشر، بقي خمسة يأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو عشرة، والأخوة من قبل الأم اثنين، والثلاثة الباقية للأخوة من قبل الأب. ms337

قوله: وإذا اجتمع المختلفون.

أي: جد وجدة وهما لأب، وجد وجدة وهما لأم، كان لمن يتقرب بالأم الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر من حظ الأنثيين.

لو خلف الميت جدا وجدة من قبل الأم وجدا وجدة من قبل الأب فالفريضة من ثلاثة، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر على اثنين، فنضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث، وهو اثنان ينقسم عليهما، والأربعة لا تنقسم على الجد والجدة من قبل الأب، فتنكسر في الثلث، فنضرب الثلاثة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر: فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو ستة ينقسم عليهما، بقي اثنا عشر ينقسم على الجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله: لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم، كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان..

هذه مسألة ثمانية أجداد، وطريق القسمة أن تطلب عددا ثلثه ينقسم أربعة أقسام، ولثلثه ثلث وثلثان، ولكل واحد منهما ثلث وثلث أيضا، وكل ذلك بلا كسر فلا يكون أقل من مائة وثمانية.

طريق آخر تطلب أقل عدد له ثلث وثلثان وهو ثلاثة، فلأجداد الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهم، فينكسر في مخرج سهامهم وهو أربعة، فتضرب

الأربعة في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ اثني عشر: لأجداد الأم الثلث وهو أربعة ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلثاه وهو ثمانية لا ينقسم على أجداد الأب، فينكسر في مخرج سهامهم وهو ثلاثة، فتضرب الثلاثة وهو اثنا عشر ينقسم عليهم. ولأجداد الأب الثلثان هما أربعة وعشرون ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلث الثلثين وهو ثمانية لا ينقسم على الجد والجدة أثلاثا، فينكسر في مخرج الثلث وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية: لأجداد الأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم تسعا تسعا، ولأجداد الأب الثلثان وهما اثنان وسبعون ينقسم عليهم، للجد والجدة من أم أبيه الثلث وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم أثلاثا، للجد ستة ms338 عشر وللجدة ثمانية، وللجد والجدة من أب أبيه الثلثان ينقسم عليهما أثلاثا أيضا، للجد اثنان وهو ثلاثون، وللجدة ستة عشر. ومن لم يتفطن فلينظر إلى هذه الشجرة ثمانية أجداد.

قوله: ولو كانوا متفرقين..

لو خلف الميت عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة قبل الأبوين، فالفريضة من ستة: للعلم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد من الستة، بقي خمس لا ينقسم على العلم والعمة من قبل الأبوين، فينكسر على ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة، بقي خمسة عشر تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين

للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله: والثلث إن كانوا أكثر..

لو خلف الميت عما وعمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين، فالفريضة من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر على الاثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة، للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، بقي أربعة لا تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين فتنكسر على مثله، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو ستة تنقسم عليهما بالسوية، بقي اثنا عشر فتنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو خلف عما أو عمة من قبل الأبوين وعما وعمة من قبل الأم، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما، فتنكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: فللعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو اثنان بقي أربعة للعم أو العمة من قبل الأبوين.

ولو خلف عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين فالفريضة من ستة: للعم أو العمة من قبل الأم السدس واحد، والخمسة للعم والعمة من قبل الأبوين.

قوله: ولا يرث الأبعد من الأقرب إلى قوله إلا ابن عم لأب فابن ms339 العم أولى.

مثل علي عليه السلام والعباس عليه السلام.

قوله: ولو كانوا متفرقين..

لو خلف الميت خالا وخالة من قبل الأم وخالا وخالة من قبل الأبوين، فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما، فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة:

للخال والخالة من قبل الأم الثلث وهو اثنان فينقسم عليهما، والأربعة الباقية للخال والخالة من قبل الأبوين فهي منقسمة عليهما أيضا.

ولو خلف خالا. أو خالة من قبل الأبوين، وخالا وخالة من قبل الأم، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الأم الثلث، وهو واحد لا ينقسم فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة:

للخال (والخالة) من قبل الأم وهو اثنان وينقسم عليهما، والباقية

للخال أو الخالة من قبل الأبوين.

ولو خلف خالا وخالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم، فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد، والخمسة الباقية لا تنقسم على الخال والخالة من قبل الأبوين فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ اثنا عشر: للخال أو الخالة من الأم السدس وهو اثنان، والباقي للخال والخالة من قبل الأبوين بالسوية.

ولو خلف خالا أو خالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم، فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد، والباقي للخال أو الخالة من قبل الأبوين.

قوله: ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالأخوال الثلث..

لو خلف الميت عما وعمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان ينقسم عليهما، والباقي لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر: للخال والخالة الثلث وهو ستة، والباقي وهو اثنا عشر للعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو خلف عما أو عمة وخالا أو خالة، فالفريضة من ثلاثة: ms340 للخال أو الخالة الثلث وهو يحصل من ثلاثة، والباقي للعم أو العمة.

ولو خلف عما وعمة وخالا أو خالة، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال أو الخالة الثلث وهو واحد، والاثنان الباقيان لا ينقسم على العم والعمة أثلاثا فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة من ثلاثة تبلغ تسعة:

فالخال أو الخالة يأخذ الثلث، وهو ثلاثة، والباقي ينقسم على العم والعمة ثلث وثلثين.

ولو خلف عما أو عمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال و الخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان لكل واحد واحد، والباقي للعم أو العمة.

ولو اجتمع عم الأب وعمة، وخال وخالة، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها إلى آخره. فطريق القسمة أن تطلب عددا له ثلث وأقله ثلاثة، ثلثه للمتقرب بالأم لا ينقسم عليهم فينكسر في أربعة، فتضرب الأربعة في ثلاثة تبلغ اثنا عشر: للمتقرب بالأم ثلثه وهو أربعة، فتضرب الأربعة فينقسم عليهم، لكن ثلثاه وهما ثمانية لا ينقسم على المتقرب بالأب، فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ثاني عشر تبلغ ستا وثلاثين: فللمتقرب بالأم الثلث وهو اثنا عشر ينقسم عليهم، وللمتقرب بالأب الثلثان وثلثهما وهو ثمانية للخال والخالة ينقسم عليهما، لكن ثلث الثلثين وهو ستة عشر لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية:

فللمتقرب بالأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم بالسوية، وللخال والخالة من قبل الأب ثلث الثلثين وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم بالسوية، وللعم والعمة من قبله الثلثان وهما ثمانية وأربعون، ثلثه وهو ستة عشر للعمة، وثلثاه

وهما اثنان وثلاثون للعم.

قوله: كابن عم لأب هو ابن خال لأم.

مثاله: رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت فأولد الرجل المرأة ابنا، ثم تزوج ابنه بنتها وأولد منها ولدا، فالابن الذي من الرجل والمرأة خال وعم لهذا الولد، فابنه يكون ابن عم وابن خال للولد المذكور.

قوله: عمة لأب هي خاله ms341 لأم.

مثاله: زيد تزوج هندا وعمرو تزوج هندا، ولزيد ابن زوجة بنت عمرو فولدت له ابن اسمه أحمد، ثم يتوفى أحمد وطلق زيد زوجته وتزوج مطلقة عمرو فولدت له بنتا اسمها زينب، فهي خالة أحمد من الأم وعمته من الأب.

القول في ميراث الأزواج قوله: لو كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد فالفريضة مائة وثمانية وعشرون.

لأنا نطلب أقل عدد له ثمن ولثمنه ربع، وهو اثنان وثلاثون، فثمنه أربعة؟

يأخذ الأخوة الربع من الأربعة، بقي ثلاثة لا تنقسم عليهن فينكسر على أربعة، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانية وعشرين، ثمنه ستة عشر، تأخذ الأخيرة الربع وهو أربعة، بقي اثنا عشر، فيأخذ كل واحد من الأربع ثلاثة.

قوله: أو ربع الربع مع عدمه.

أقل عدد فيه ربع وربع لا يكون إلا ستة عشر، فدعنا ربع ربعه وهو واحد

إلى الأخيرة، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة، فضربنا الأربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة وستين، ربعه يكون ستة عشر، وربعه يكون أربعة دفعنا الأخيرة، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة.

قوله: في ميراث الخنثى قوله: نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة.

مثال ذلك خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف وهو أربعة، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة، وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة ونصفه خمسة فهي نصيب الخنثى، وبقي سبعة للذكر وكذا.

لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.

ولو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى.

على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة، وعلى تقدير فرضه أنثى كان له واحد من الأربعة، فنصيبه من الفرضين ثلاثة، ولا نصف لها ليعطى له نصف النصيبين، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين، فنصيبه من العشرين على تقدير كونه ذكرا ms342 ثمانية، وعلى تقدير كونه أنثى خمسة، ولا نصف للنصيبين أيضا فتضرب مخرج النصف وهو اثنان وعشرين تبلغ أربعين،

فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر، وعلى تقدير كونه أنثى عشرة، فله نصف النصيبين وهو ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة.

قوله: ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت.

على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت، وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين:

فنصيب الزوج وهو الربع اثنا عشر، بقي ستة وثلاثون: للذكر أحد عشر، وللخنثى خمسة عشر.

وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في اثني عشر تبلغ ستة وتسعين: للزوجة الثمن، بقي أربعة وثمانون: للذكر تسع وأربعون، وللخنثى خمسة وثلاثون.

وعلى تقدير كون الخنثى مع الذكر والأنثى الفريضة هي أربعون، فإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في الفريضة وهو أربعون بلغ مائة وستين: للزوج أربعين بقي مائة وعشرون: للذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وللأنثى سبعة وعشرون.

فإذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين: للزوجة الثمن وهو أربعون، بقي مائتان وثمانون: للذكر مائة وستة وعشرون، و للخنثى واحد وتسعون.

القول في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قوله: و التقديم على الاستحباب.

أي: تقديم الأضعف على الأقوى.

القول في ميراث المجوس قوله: ولو خلف جدة.

كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدة الولد من أمة وأخته من أبيه.

قوله: لو خلف بنتا هي أخت.

كما لو تزوج بأمه وحص له بنت.

القول في حساب الفرائض (قوله:) أما تقدير السهام.

مثلا أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان، والباقي أربعة لأربع بنات.

قوله: أو أقل.

مثلا أبوين وزوج وبنت، فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها.

قوله: أو أكثر.

مثل أبوين وبنت، فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان، ms343 وللبنت النصف وهو ثلاثة، بقي واحد يرد بعد الانكسار والضرب أخماسا، كما مر غير مرة.

قوله: فإن انقسم على غير كسر.

كما في الأبوين وأربع بنات.

قوله: فما اجتمع فمن الفريضة.

أصل الفريضة ستة، إذا ضربنا الخمسة وهي عددهن في الستة اجتمع ثلاثون: السدسان عشرة للأبوين، والعشرون لخمس بنات لكل واحدة أربعة.

قوله: فما اجتمعت صحت منه.

اجتمع ثمانية عشر للأبوين الستة، وللبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان.

قوله: مثل أبوين وزوج وبنت فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي للبنت خمسة دخل النقص عليها عندنا. والقائلون بالعول يجعلون الفريضة ثلاثة عشر، فيدخل النقص على الكل.

قوله: وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج.

الظاهر أن لفظ البنت لعدم استقامة المعنى في الجملة بأن يكون أحد الأبوين وبنت وزوج.

قوله: ثم انقسم الفريضة على صحة.

مثل أبوين وزوج وخمس بنات فالفريضة اثنا عشر.

وما لم تنقسم على صحة مثل أبوين وزوج وأربع بنات، أصل المال

اثنا عشرة: السدسان وهما أربع للأبوين، والربع وهو ثلاثة للزوج، والخمسة الباقية لا تنقسم على الأربع، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية وأربعين فتصح منه.

قوله: مثل أبوين وبنت.

هذا مثال الزيادة في الفريضة قوله: فالرد أخماسا..

الرد أخماسا وأرباعا قد مر مرارا.

القول في المناسخات قوله: من أصل واحد.

صوره أربعة:

الأولى: أن يتحد الوارث والاستحقاق.

الثانية: أن يختلف الوارث والاستحقاق.

الثالثة: أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق.

الرابعة: أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق.

والأولى: هو اتحادهما: كما لو خلف الميت ثلاثة إخوة ثم مات أحد الأخوة وخلف الأخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم والسهم الواحد

لا ينقسم عليهما، فتضرب الاثنان في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ستة، فيأخذ كل منهما سهمان بحق الإرث من الفريضة الأولى للميت سهمان تنقسم بينهما، فيأخذ كل منهما سهما من إرث الميت الثاني. فها هنا يتحد الوارث والاستحقاق، لأن وارث الميت الأول هو وارث الميت الثاني، وكلاهما يأخذان بالإخوة. ms344

الثانية: وهو اختلافهما: كما لو خلف الميت أخوين ثم مات أحدهما وخلف ابنين، فالفريضة الأولى من اثنين لكل أخ سهم، والسهم الواحد الذي للأخ الذي مات قبل القسمة لا ينقسم على ابنيه فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في الاثنين تبلغ أربعة أسهم، للولدين اللذين للميت الاثني سهمان لكل واحد سهم، بقي سهمان يأخذ عمهما من الميراث الأول. فها هنا اختلف الوارث والاستحقاق، لأن وارث الأول هو الميت الثاني، والثاني ابنان وهما غير أبيهما، والاستحقاق الأول كان بالإخوة والثاني بالنبوة.

الثالثة: وهو اتحاد الوراث واختلاف الاستحقاق: كما لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد ابن منها، ثم مات أحد الأولاد وخلف أخويه وجدة، فالفريضة الأولى من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل واحد من أولاد الابن سبعة أسهم.

ولما مات أحد الأولاد وورثه الأخوان والجدة، ونصيب الجدة من تركته خمس سهم من سهم الميت، لأن الجدة كالأخت والجد كالأخ، ولكل واحد من الأخوين خمسان، فتنكسر السبعة في مخرج الخمس، فتضرب في أربعة وعشرين تبلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من أولاد الابن خمسة وثلاثين سهما.

ومن نصيب الميت الثاني تأخذ المرأة التي هي جدة لهم سبعة أسهم من خمسة وثلاثين سهما، ولكل واحد من ولدي الابن الميت الأول أربعة عشر من

الميت الثاني وخمسة وثلاثون من الميت الأول، فيكون لكل واحد من ولدي الابن تسعة وأربعون، وللزوجة التي هي جدة ولدي الابن اثنان وعشرون سهما.

فها هنا يتحد الوارث واختلف الاستحقاق، لأن الأولاد الثلاثة ورثوا من الفريضة الأولى بالنوبة ومن الثاني بالإخوة، والمرأة ورثت من الفريضة الأولى بالزوجية من الثاني بالجدة.

الرابعة: وهو اختلاف الوارث واتحاد الاستحقاق: كما لو خلف الميت أبوين وولدا، ثم مات الولد وخلف ولدا، فالفريضة الأولى من ستة، يأخذ الأبوان سهمين وولد الميت أربعة أسهم حصة أبيه.

فها هنا الاستحقاق واحد وهو البنوة لكن الوارث مختلف، لأن الوارث الأول هو الميت ووارث الثاني هو ولد الميت وغير أبيه.

قوله: الوفق إلى قوله إن كان بين الفريضتين وفق. ms345

مثل أن يموت انسان وخلف أبوين وزوجة، ثم تموت الأم عن ستة بنات.

والمسألة الأول من اثني عشر: نصيب الأم منها أربعة وورثتها الستة، وبين الأربعة والستة توافق بالنصف، فاضرب وفق الفريضة الثانية وهو ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين: نصيب الأم منها اثني عشر وورثتها ستة فلكل واحد منها سهمان.

قوله: وإن لم يكن.

مثل أن يموت انسان عن ولدين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة، فأضرب الفريضة الثانية وهي ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنان، وهي تبلغ ستة، فها هنا يصح.

خاتمة وفيها فوائد:

الأولى: إذا اجتمع الأجداد كان للجد من الأب كالأخ من الأب أو من قبل الأبوين، والجدة كالأخت، والجدة والجد من الأم كالأخ من قبلها، وكذا الجدة.

الثانية: لو كان مرتدا، فإن كان له وارث مسلم، وإلا كان ميراثه للإمام عليه السلام لا لأولاده الكافر، سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها، سواء حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه، أو ارتداده.

الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب للأب منها، ولو لم يكن له وارث فهي للإمام.

الرابعة: الأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف والأبعد من الصنف الآخر، فالجد للأم يمنع أب الجد للأب، وكذا الجد للأب يمنع الجد للأم وكذا الأنثى.

الخامسة: المتقرب بالأبوين إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوي الدرج.

السادسة: الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن كثرت في صنفه، كابن العلم مع العم، وابن خال مع الخال، إلا في مسألة اجتماعه.

السابعة: النصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وإن نزلوا، وسهم الأخ من الأب والأم إذا لم تكن أخت من الأب والأم وإلا فالربع، وسهم الزوج مع وجود الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد.

والثمن: سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير.

والثلثان: سهم ثلاثة: البنتين فصاعدا، وسهم الأختين فصاعدا ms346 من الأب

والأم، وسهم الأختين فصاعدا من قبل الأب إذا لم تكن أخوات من قبل الأب والأم.

والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها، وسهم الأختين فصاعدا من كلالة الأم.

والسدس سهم جماعة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد، وسهم الأم مع الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل الأم والأب أو من قل الأب دون الأم على انفراد، وسهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.

الثامنة: لا يدخل في الفريضة بعض إلا بدخول الزوج والزوجة.

التاسعة: الأولاد والأخوة من قبل الأب والأعمام من قبله يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وأقسام كلالة الأم بالسوية الأخوة والأجداد والأعمام والأخوال، وأقسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة النصف والضمان، وأقسام ورثة العتق كأقسام ميراثه.

العاشرة: أولاد الأولاد يرثون بمنزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن وبنتي فلبنت الابن نصيب الثلثان، ولبنتي البنت الثلث وإن كثروا.

ثم يقسم الأولاد إلى أولاد البنت وأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

ونقل الشيخ إن أولاد البنت يقتسمونه بالسوية، واختاره تلميذه القاضي، وقال الحسين والمرتضى وابن إدريس: تعين أولاد الأولاد بالقسم

فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن يتقرب بأمه الأنثى بالأسهم أولاد حقيقة، فالأول أشهر فتوى ورواية.

تمت هذه الرسالة في مشهد المقدس، سنة 1044.

(32) فتاوى المحقق الكركي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صورة الفتاوى من الشيخ الفهامة، العلامة، قدوة المتأخرين، أسوة المتقدمين، خاتم المجتهدين، شيخ علي بن عبد العالي قدس سره ونور قبره.

مسألة 1:

فيما لو ادعى زيد على ورثة عمرو بأن الدار المعينة التي في تصرفهم حق وملك له وفي تصرفهم بغير الحق، ويلزم عليهم التسليم إليه. فأجابوا بأن الدار المذكورة انتقلت إليهم بالإرث من مورثهم ولا يلزم التسليم، وأورد زيد المدعي على مدعاه شاهدين غير معلومي العدالة، فهل يثبت ذلك بمجرد شهادتهما أم لا؟ ms347 وعلى تقدير أن يثبت بالشياع، فهل له انتزاع المذكورة منهم بتلك الأثبات أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لا تثبت الدعوى المذكورة بشهادة من ليس بعدل ولا غيره بالشياع المفيد للظن في ثبوت ذلك، والله أعمل. علي بن عبد العالي.

[مسألة 2]:

فيما لو ادعى زيد على عمرو بأن الملك المعين المذكور الذي في يد عمرو

المذكور كان حقا لمورث زيد المزبور، وانتقل إليه بالإرث الشرعي. وأجاب المدعى عليه أن الملك المدعى به المذكور كان لمورثك وانتقل إلي من عمك، فهل يكون هذا اقرارا، ويلزم عمرا بيان انتقال الملك المذكور من مورث زيد المذكور، ولا يكفيه الانتقال من عم زيد المذكور أم لا؟ وما قولهم فيما لو أنكر عمرو هذا الجواب بعد الدعوى، فهل لزيد [أن] يحلفه على صدور هذا الجواب منه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم الجواب الصادر من عمرو المذكور اقرار، ويلزمه بيان طريق الانتقال المدعى به إليه. ولو أنكر هذا الجواب المتضمن للاقرار توجهت اليمين عليه، لنفيه مع عدم البينة الشرعية، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 3]:

فيما إذا ترافع خصمان أو خصوم عند قاض من القضاة مستجمع للشرائط أو غير مستجمع لها، ووقع الفصل بينهم في تلك القضية بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يحل لقاض آخر مستجمع للشرائط استئناف الأمر في تلك القضية والقضاء فيها واجراء الحكم على أحد الخصوم، موافقا أو مخالفا لما وقع سابقا عند القاضي السالف أم لا؟ وهل له تكليف الخصوم أو أحدهم وخبير عن الحضور عنده فحكم عليه من عامة فهل ينفذ حكمه عليه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لا يحل للقاضي الآخر المذكور المدخول في تلك القضية بما ليس له رتبته وأهليته شرعا، وليس له تكليف الخصوم ولا أحدهم على الحضور عنده لذلك، وللخصم الامتناع من ذلك، وحينئذ فلو حكم عليه في غيبته لم ينفذ حكمه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 4]:

فيما لو اعترف زيد على أن الأموال المعينة التي في يده وتحت تصرفه حق ms348 وملك لعمرو الأجنبي وانتقلت إليه بناقل شرعي، ثم مات زيد المذكور، قيل لورثة زيد المذكور أو خال الأموال المذكورة في تركة زيد المذكور وعن عمرو من التصرف فيها أم لا؟.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ليس للورثة المذكورين ذلك والحال ما ذكروا الله أعلم.

علي بن عبد العالي.

[مسألة 5] فيما لو وقف زيد أملاكا معينة. وقفا أولاديا مقبوضا مؤبدا كما هو طريقه شرعا، ثم ادعى عمرو على الواقف المذكور بأن بعض الأملاك الموقوفة ملكه وبعد المنازعة صلح الواقف المذكور للمدعي الزبور على الأملاك ببعضها، فهل يكون الصلح صحيحا والحال ما ذكر أم لا؟ وعلى تقدير عدم الصحة فلو باع الواقف المذكور الأملاك بغير وجود الشرائط المجوزة للبيع فهل يكون البيع صحيحا أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، الصلح والبيع المذكوران غير صحيحين والحال ما ذكر والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 6]:

وما قولهم فيما لو مات زيد عن ابن وبنت لا غير، ثم مات الابن عن الأخت فباعت بعض ما ورثته من أبيها وأخيها مع عدم المانع من البيع، وماتت عن بنت لا غير، فهل لها أن تبيع ما تخلف عن أمها من تركة جدها مع عدم المانع الشرعي؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لها التصرف بالبيع وغيره والحال ما ذكر، والله أعلم.

علي بن عبد العالي.

[مسألة 7]:

فيما لو كان لزيد شجرة في ملكه وتطاولت فروعها إلى هواء المسجد، فهل للمتولي المذكور إلزام زيد بإزالة الفروع المذكورة من هواء المسجد المذكور، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 8]:

فيما لو ادعى المولى عتق المملوك قبل النكاح، فقالت الزوجة: إنما يريد منعي من الفسخ والرجوع عليه بالمهر ولم تكن بينة جيدة، فهل يصدق المولى باليمين أم لا بد من البينة؟ وهل له أن يحلفها على عدم العلم بالعتق أم على البينة؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لا يقبل قول المولى في ذلك إلا بالبينة، لكن لو ادعى على ms349 المرأة العلم بما ادعاه فأنكرت كان له تحليفها على عدم العلم، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 9]:

فيما لو شهد رجلان غير عدلين بأن زينب وكلت زيدا في تزويجها من عمرو، ثم عقد عليها زيد المذكور بناء على هذا التوكيل من عمرو، عقدا مشتملا على الايجاب والقبول الشرعيين بمحضر جمع كثير، ثم غاب عمرو المذكور قبل أن يتصرف في زينب المذكورة ثم ادعت زينب المذكورة بأنها لم توكل زيدا في تزويجها ولم ترض بذلك التزويج، فهل تكون زينب المذكورة في هذه الدعوى مصدقة باليمين أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم القول قول زينب في ذلك بيمينها والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 10]:

فيما لو سلم زيد إلى عمرو قريته، وسلم إليه البذر وجميع المصالح وآلات الزراعة، فزرع القرية المذكورة ببذره ويعطيه كل سنة مقدارا معينا من محصلوها وتراضيا على ذلك، فهل هذه الصورة مزارعة فاسدة وليست بإجارة شرعية، ويكون محصول القرية المذكورة لزيد المذكور، ولعمرو المذكور أجرة عمله أجرة المثل أم لا؟ وعلى تقدير أن يعترف عمرو المذكور بأن الصورة المذكورة إجارة شرعية مقبوضة بمقدار معين من محصول القرية المذكورة، فهل هذا الاعتراف

معتبر شرعا والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إذا زرع عمرو البذر في القرية المذكورة فالمحصول كله لزيد، ولعمرو أجرة مثل عمله وهذا واضح شرعا، إن مستند عمرو في الاعتراف بالإجارة إنما هو الصورة فلا عبرة له شرعا، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 11]:

فيما لو شرط زيد لزوجته في عقد نكاحها أن لا يخرجها من بيتها وأن لا يخرجها من عند أهلها، فهل يلزمه هذا الشرط أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، الشرط المذكور غير لازم، وخصوصا إذا كان اشتراطه خارج العقد، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 12]:

في أرض لا تكون في يد أحد يتصرف فيها تصرفا شرعيا، ولكن يدعي ملكيتها جماعة لا يثبت مدعا ها بالشياع ولا بالشهود العدول، أيجوز التصرف ms350 فيها بالزراعة والغرس أم لا؟

[الجواب]: الثقة بالله وحده، إن كان على هذه الأرض آثار العمارة فهي من قبيل ما جهل مالكه وحكمه معلوم، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 13]:

وما قولهم فيما لو تصرف فيها أحد، يجب عليه بينة إذا طسقها المالك إذا

ثبت بالوصية أم لا؟

[الجواب]:

نعم، عليه ذلك.

[مسألة 14]:

وما قولهم فيما لو تصرف فيها فنفذ التصرف إن أراد أن يحلها، لكن يعلم إن جائز التصرف فيها بحيث إذا ثبت لها مالك لا يؤدي طسقها إليه ولا يسلم الأرض أيضا، أيجوز ترك التصرف أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لا يجوز ذلك إلا إذا سلمها المتصرف إلى الحاكم الشرعي المتمكن من الدفع عنها، أو من يقوم مقامه إن كان المتصرف ليس واحدا منها، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 15]:

هل يحبى أكبر الأولاد الذكور بثياب الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه مع وجود تركة غير الحبوة أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم يحبى الولد المزبور الأكبر بما ذكر بشرطه، والله أعلم.

علي بن عبد العالي.

[مسألة 16]:

فيما لو ادعى زيد على عمرو، أو تخاصم وكيلاهما من قبلهما وكانوا مسلمين، فهل يجب على الحاكم التسوية بينهما أو بين وكيليهما في المجلس، والتمكين من

الدعوى والجواب، وإقامة البينة والتحليف وما يتعلق بالدعوى الجارية بينهما أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم يجب على الحاكم الشرعي ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 17]:

فيما إذا رهن زيد عقارا عند خالد بدينه عليه، فمات الراهن، فباع الحاكم للشرع الشريف بإذن من حضر من ورثة زيد الراهن لتوفية ما على المرهون بالشرائط الشرعية، فهل لمن غاب من الورثة بعد الحضور أن يبطل البيع المذكور بمجرد زعم أنه لم يكن البيع بإذنه أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ليس لمن كان غائبا من الورثة ابطال البيع المذكور بالسبب المذكور، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 18]:

فيما إذا وقف بيرجين القرية التي هي ملكه ومتصرفه ms351 مع المزارعة المتعلقة بالقرية المزبورة على ابنيه المسمين محمد وأحمد، وعلى أولادهما نسلا بعد نسل، فإن انقرضوا فعلى الأقرب إلى الواقف المسفور نسلا بعد نسل، فإن انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين، وكان للواقف المزبور ابنان وثلاث بنات محمود وأبو

القاسم وزبيدة وفاطمة ومريم، وصدر الوقف المزبور عن الواقف المسفور مشتملا على جميع الشرائط والأركان سيما القبض والاقباض الشرعيين في الموقوف، فهل يكون للأولاد الغير الموقوف عليهم المزبورين حظ ونصيب شرعي بحسب الإرث في القرية والمزرعة الموقوفين المذكورين؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ليس للموقوف عليهم من الأولاد حظ ولا نصيب والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 19]:

وما قوله أيد الله ظله العلي العالي في أنه إذا مات محمد المزبور ضمنا ولم يكن له عقب، فهل لأحمد المذكور التصرف في الوقف المسفور على وجه يقتضي الوقف المزبور فقط أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده. علي بن عبد العالي.

[مسألة 20]:

وما قوله أيد الله ظله السامي في أنه إذا ثبت الوقف المسفور على النسق المزبور، وأقر أحمد الموقوف عليه المسطور ضمنا بأن أباه الواقف المذكور وقف العقار الموقوف المذكور على ذكور أولاده، فهل يصير الابنان الغير الموقوف عليهما شريكين في العقار الموقوف المذكور بمجرد الاقرار المزبور مع أنه بوجهه وبوقفه عليهما أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إذا أوضحت الصورة التي صدر عليهما الوقف، وكان اقرار أحمد مخالفا لها لم يلتفت إلى اقراره، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 21]:

فيما لو كان مال مشتركا بالإشاعة بين أخوين، فمات أحدهما وخلف طفلا لا ولي له شرعا إلا الحاكم، فهل يجوز لأخيه الموجود اخراج الزكاة والخمس وأداء الحج وما جرى مجراها من الحقوق الواجبة عليه بسبب ذلك الحال منه من غير أن يأذن له الحاكم ويتميز حقه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ليس له ذلك بدون القسمة الشرعية، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 22]:

ما تقول والمسألة بحالها هل يجوز للأخ المذكور التصرف في المال المذكور بالتجارة ويحسن مما ms352 يحصل به الاستمتاع والأخذ منه ليتعيش به والضروريات الطفل المذكور عند تعذر القسمة والتمييز والاحتياج إليه بفقدان ما أخر له أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ليس للأخ المذكور ذلك، وإنما ولاية الطفل لحاكم الشرع الشريف، والتصرف فيه بدون إذنه غير جائز. وكذا في حصة الأخ أعني عم الطفل قبل القسمة الشرعية، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 23]:

فيما إذا ادعى زيد على زينب البالغة العاقلة بأن أباها زوجها منه وهي صغيرة بولاية الأبوة، وأنكرت هي وأبوها ذلك، ومضى على ذلك مدة بينهما مشاحة ومنازعة، ولم يثبت ذلك شرعا، فهل لزينب، أن تتزوج بغيره أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم للمذكورة التزوج بغير زيد والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 24]:

فيما لو باع زيد الأرض المعينة المشتركة بينه وبين أخيه عمرو بغير إذن عمرو المذكور، ولم يمض عمرو المذكور البيع المذكور، فهل يكون هذا البيع باطل في حصة عمرو المذكور دون حصة زيد المذكور أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم البيع باطل في حصة عمرو دون حصة زيد المذكور، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 25]:

فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معينا ورهن عنده بذلك المبلغ شقصا، ثم تصرف المقرض الدائن المذكور في الشقص المرهون مدة، فهل تكون منافع الشقص المرهون التي تصرف بها المقرض في هذه المدة محسوبة من أصل الدين والحال هذه، أم لا،

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم المنافع المذكورة محسوبة على المقرض المتصرف بها المذكور حيث إنه لم يثبت له استحقاقها بطريق شرعي. علي بن عبد العالي.

[مسألة 26]:

فيما لو تلف مال الأمانة والبضاعة بأن أخذه قطاع الطريق قهرا، فهل يضمن المتصرف مع عدم التعدي والتفريط، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، حيث إنه لم يحصل من الأمين تعد ولا تفريط وحصل التلف لتلك الأموال فلا ضمان عليه.

[مسألة 27]:

المسألة بحالها وادعى خالد أخذ المال منه قهرا، ولم يتمكن من الدفع ولم يقصر ولم يفرط، ولم يترك ms353 سببا من أسباب المحافظة والاحتياط، و المنزل الذي نزل في خارج القرية المعتاد النزول فيه من أمثاله، ولم يعلم بأحوال قطاع الطريق فعرضوا عليه فجأة، واد على زيد بأنه لا بد أن ينزل في بيوت أهل القرية وأن يوضع ماله لأهل القرية، فهل القول قول الأمين في جميع المذكور أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، متى حصل الاختلاف بين الأمين وصاحب المال في التعدي والتفريط، ولم يكن الحال معلوما ولا بينة، فالقول قول الأمين بيمينه، ولو علم ووضح أنه تعدى الحد شرعا فهو ضامن. ونزول الأمين خارج القرية المذكورة وحراسة يرجع فيه إلى العادات والقرائن المعتبرة شرعا، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 28]:

هل تصرف الزكاة الواجبة في بلد مستحق أهل البلدة المذكورة مع الشرائط، أم تنقل إلى بلد آخر؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يجوز نقل الزكاة الواجبة عن البلد مع وجود المستحق فيه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 29]:

فيما لو أحدث زيد ممر ماء في طريق مزروعة بغير إذن أربابها، وأجرى الماء في ذلك الممر، فهل يكون هذا الاحداث والاجراء جائزين شرعا والحال ما ذكر، أم لا؟

وعلى تقدير عدم الجواز هل لأرباب الطريق المذكورة منع زيد المذكور في الاحداث المذكورة، وتكليفه بإزالة ما أحدث من القساطل والأحجار وطم الحفر، واصلاح الفاسد بفعله في الطريق المذكور، أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، الاحداث والاجراء المذكورات غير جائزين شرعا، ولأرباب الطريق منع زيد المذكور من ذلك، وتكليفه الإزالة والطم والاصلاح، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 30]:

فيما لو امتنع من إزالة القساطل والأحجار وطم الحفر واصلاح الفساد، فهل لأرباب الطريق المذكور أن يتولوا ذلك وعليه أجرة العمل في ذلك، إن أدى

ذلك الفعل إلى تلف مصالح زيد من القساطل والأحجار بغير قصد، أم لا؟

بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

نعم لأرباب الطريق ذلك، ورفع الأمر إلى الحاكم الشرعي أولى ليلزمه بالإزالة، أو يأخذ منه الأجرة إذا امتنع فأمر الحاكم بالإزالة وتوابعهما فأزيلت بأمره، ms354 والله أعلم. علي بن عبد العالي.

كتب ثانيا وأجاب دام ظله العالي بهذه الجواب:

الثقة بالله وحده، ينبغي رفع الأمر إلى حاكم الشرع الشريف ليجبره على الإزالة، أو يستأجر عليها من مال المحدث، فإن لم يوجد تولوا ذلك بأنفسهم وأشهدوا على عدم تبرعهم بما يغرمونه ورجعوا عليه به، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 31]:

فيما لو طلب زيد المذكور من الحاكم الجائر أن يأخذ الدية من الجماعة المذكورة بغير اثبات شرع مع العلم بالصلح المذكور بمجرد الطلب المذكور مبلغا معينا بالاكراه والاجبار، فهل للجماعة المذكورة أن يرجعوا على زيد المذكور بالمبلغ المذكور والحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ليس لهم ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 32]:

فيما لو كان بنتان في سن الحضانة، ولهما أخوان بالغان من الأبوين، وأخ

من الأم غير بالغ، وأخ آخر من الأب بالغ فقط، فهل تكون الحضانة لأحد الأخوين من الأبوين بالقرعة مع عدم الأبوين والأجداد، أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم الحضانة لأحد الأخوين المذكورين بالقرعة مع فقد من هو أقرب منهما.

[مسألة 33]:

وما قولهم خلد الله ظلهم في البنتين المذكورتين، هل تكون كفالتهما لأحد الأخوين من الأبوين المذكورين بعد زمان الحضانة إلى حين البلوغ والحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

نعم الأمر كذلك، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 34]:

فيما لو مات زيد عن زينب زوجته وابنين، ثم تزوجت زينب بعمرو، وماتت هي وعمرو عن بنتين بينهما في سن الحضانة، وابن منهما غير بالغ، وابن لعمرو من زوجة أخرى بالغ، فهل تكون الحضانة بين الأخوة من الأم البلاغ بالقرعة، وليس للأخ من الأم نصيب في الحضانة، أم تكون الحضانة بين الأخوة من الأم والأخ من الأب بالقرعة؟ وكذا الكفالة إلى وقت البلوغ مع عدم الأبوين والأجداد، أم لا؟ أفتونا مأجورين.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده. الأخ من الأب أحق إلى حين البلوغ في الصورة المذكورة.

والله أعلم. علي بن عبد العالي. ms355

[مسألة 35]:

فيما لو نذر زيد معينا للمنتسبين إلى الإمامية المجاورين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه أفضل الصلوات والتحيات ذكرانا وإناثا، فهل يكون لغيرهم في النذر المذكور سهم وحصة والحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ليس لغيرهم في ذلك حصة حيث كان النذر مخصوصا بهم، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 36]:

فيما لو ادعى زيد على عمرو بمبلغ معين جزما لنفسه، وأنكر عمرو المبلغ المذكور ولم تكن بينة وتوجه اليمين على عمرو، فهل له رد اليمين على زيد المدعي، أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 37]:

فيما لو توجهت اليمين شرعا على المدعى عليه، فردها على المدعي، وقبل أن يحلف رجع عن ذلك وأراد أن يحلف هو على الانكار بشروطها المعتبرة، فهل له ذلك، أم ينحصر اليمين في جانب المدعي [لأنه] ردها عليه سابقا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إن كان الحاكم الشرعي قد حكم بحلف المدعي بمقتضى الرد، فليس للمنكر الرجوع إلى اليمين، وينحصر في جانب المدعي، وإلا كان له الرجوع للحاكمين والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 38]:

فيما لو اعترف زيد أن الأموال المعينة والأملاك المعينة، اللذين هما تحت تصرفه وفي يده حق وملك لابنه عمرو، وكان الاقرار المذكور في غير مرض، وكان في حالة يعتبر اقراره فيها، ثم مات زيد المذكور، فهل تكون الأموال المذكورة والأملاك المذكورة حقا وملكا لعمرو المذكور، وليست داخلة في التركة، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم الأموال المذكورة والأملاك المذكورة حق لعمرو بظاهر الاقرار مع عدم مانع شرعي، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 39]:

فيما إذا كان أبو عمرو رقيقا وأمه عتيقة، وولادته في حالة عتقها، فهل يكون عمرو المذكور حرا أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم عمرو المذكور حر، والحال أنه متولد بين الرقيق والعتيقة بنكاح شرعي ونحوه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 40]:

فيما لو طلق ms356 زيد زوجته في حضور قضاة بلدة تبريز، الذي ليس لهم أهلية الحكم والفتوى، ولم يكن في حضور من يعتبر حضوره شرعا، فهل يكون هذا الطلاق صحيحا والحالة هذه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إن كان زيد إمامي المذهب وطلق زوجته ولم يسمع الطلاق شاهد عدلان على مذهب أهل البيت عليهم السلام فالطلاق باطل، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 41]:

فيما لو وهبت زينب أملاكها المعينة من زيد هبة صحيحة شرعية، مشتملا على الايجاب والقبول والقبض قربة إلى الله تعالى، ثم باع زيد بعض الأملاك الموهوبة من عمرو بثمن معين، فهل لزينب المذكورة أن ترجع بالهبة أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ليس لزينب ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 42]:

فيما لو اشترى زيد من عمرو أقمشة معينة بمبلغ معين، وكانت الأقمشة في بلد غير البلد الذي وقع فيه البيع المذكور، وأرسل كل من البائع والمشتري وكيله في القبض والتسلم، وسلم الأقمشة المذكورة وكيل البائع المذكور من وكيل المشتري، وبعد ذلك سرقت الأقمشة المذكورة في أثناء الطريق، فهل هذا التلف

الواقع بعد أيام الخيار والقبض من مال المشتري المذكور، ويلزمه تسليم باقي الثمن إلى البائع المذكور، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم التلف على الوجه المذكور من مال المشتري، ويجب عليه تسليم باقي الثمن، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 43]:

فيما لو أكره زيد عمرا على المصالحة في العقار المعين بمبلغ معين، وبعد الاكراه لم يمض عمرو المصالحة، فهل يكون هذا الصلح باطلا أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، الصلح الصادر بالاكراه باطل، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 44]:

فيما لو باع زيد من عمرو عروضا معينة بثمن معين بالصيغة الفارسية مع العجز عن الصيغة العربية والتوكيل للنقلة، فهل يكون هذا البيع صحيحا والحالة هذه؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور صحيح مع وجود باقي الشرائط الصحيحة، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 45]:

فيما لو فسد البيع الواقع بين ms357 زيد وعمرو للاخلال بالصيغة العربية مع

القدرة، ومضت أيام الخيار وتلف أحد العوضين، فهل يكون البيع معاطاة صحيحا شرعيا، وليس للبائع الرجوع بالمبيع والحال ما ذكر أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، البيع لا يكون فاسدا لمجرد فقد الصيغة إذا وجدت باقي الشرائط الصحيحة، بل يكون معاطاة، ويلزم بذهاب عين العوضين، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 46]:

فيما لو كان رجل موقر متورع فاضل متبحر في العلوم الدينية قدوة لأهل العصر، واحترام المؤمنين إليه احتراما للدين، والاحترام منوطا بعرف ذلك العصر كما في هذا الزمان من القيام ونحوه، ثم إن عمرا لم يحترم المؤمن المذكور بأن مر إليه فمن حاله يمكن الاحترام والتوقير عرفا، ولم يفعل ذلك عمرو بل منع من في مجلسه من احترام المذكور. فهل يكون عمرو المذكور مهينا للمؤمن المذكور ويلزم التعزير والإهانة المنوطة برأي الحاكم، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إذا كان ذلك عرفا على الإهانة ولزم منه إهانة الدين عادة، كان للحاكم تأديب عمرو وتعزيره بما يراه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 47]:

فيما لو باع أب الطفل أملاكه بولاية من غير احتياج الطفل إلى قيمتها، وعدم رعاية الغبطة والصرفة الحال والمال ودون القيمة، ثم بلغ الطفل ولم يمض البيع ورده، فهل يكون هذا البيع باطلا والحالة هذه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور باطل مع مطابقة ما ذكر للواقع، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 48]:

فيما لو كان ماء مباح في نهر مباح، وعليه قرايا، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أسفل، ولم يعلم التقديم والتأخير في البناء والاحياء، فهل تقدم القرية العليا على القرية السفلى بالسقي والحالة هذه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم القرية العليا مقدمة في السقي والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 49]:

فيما لو أكره الحاكم الجائر زيدا في بيع أملاكه من جماعة معينة، وبعد الاكراه لم يمض البيع، فهل يكون هذا البيع صحيحا والحالة هذه، أم ms358 لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، البيع المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 50]:

فيما لو زوجت الصغيرة عن الأب والجد والوصي بزيد البالغ، وماتت هي قبل البلوغ، ولم يمض الأب النكاح المذكور، فهل يبطل التزويج بموتها، أم لا؟

وعلى تقدير البطلان هل يجوز عقد النكاح على أم الصغيرة المشار إليها لزيد

المذكور، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، تبين بموت الصغيرة بطلان النكاح المذكور والحال ما ذكر.

وحينئذ فلزيد العقد على أم الصغيرة المذكورة مع الخلو عن الموانع، والله أعلم.

علي بن عبد العالي.

[مسألة 51]:

فيما لو ادعى زيد المتصرف في الملك المعين بالملكية على عمرو، وبأنه يمنع تصرفه في الملك المذكور بغير حق، فهل تستحق هذه الدعوى الجواب به أم لا ويلزم عمرو؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، هذه الدعوى بمجردها لا تستحق الجواب، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 52]:

فيما لو مات زيد عن ورثة بعضهم غير بالغ، وأخرجه بعض البالغين من تركته في تجهيزه زيادة عن الواجب مبلغا معينا، فهل يحتسب ذلك من أصل التركة بمجرد الدعوى بأن زيدا وصى أن يخرج عنه في تجهيزه المبلغ المذكور، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، يضمن المبلغ المذكور المخرج له إن لم تثبت دعواه المذكورة شرعا، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 53]:

فيما لو سلم زيد إلى عمرو المجلد كتبا ليجلدها، وسرقت من بيته من غير تفريط ولا تقصير، فهل يكون عمرو المذكور ضامنا، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، الأجير أمير لا يضمن إلا بتعد أو بتفريط، والمجلد المذكور في هذه الصورة أجير، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 54]:

فيما لو هجم جماعة على بلد من بلاد المسلمين وقتل بينهم شخص مؤمن عمدا ظلما عدوانا بحيث علم قطعا أن قاتله من تلك الجماعة، فلو ادعى وارث المقتول على شخص معين من تلك الجماعة بأنه القاتل وشهد جماعة كثيرة بأن ذلك الشخص المعين...

[مسألة 55]:

فيما لو تصرف قاض في الوقف بغير ms359 وجه شرعي، ولم يصرف مال الوقف إلى المصارف التي عينها الواقف وخرب بعض ملك الوقف، فهل يكون بهذه الأفعال فاسقا والحال هذه، أم لا؟

وعلى تقدير أن يكون فاسقا، فهل ينعزل من القضاء، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم يفسق بذلك، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 56]:

فيما لو استأجر قاض ملك الوقف من المتولي الشرعي بمبلغ معين دون أجرة المثل، والزيادة يتغابن بها شرعا، فهل يجوز الفسخ للمتولي المذكور مع عدم علمه، أم لا؟

وهل له الرجوع بالزيادة المذكورة بينها لتصرف قبل الفسخ، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، للمتولي ابطال الإجارة والحال ما ذكر وبطلت بالزيادة لمدة التصرف، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 57]:

فيما لو وصف زيد لعمرو قريته بصفات دنيئة وراضاه عليها بعوض معين، وحصل التقابض بينهما من غير لفظ البيع والهبة من الأقوال، وبعد ذلك أقر عمرو أن القرية المذكورة حق وملك لزيد المذكور بناء على ما ذكر، ثم تبين أن القرية المذكورة ليست على الصفات الدنيئة التي وصفها زيد للمالك المذكور، وعند العلم فسخ عمرو المالك المذكور المعاطاة المذكورة، فهل يكون هذا الفسخ صحيحا والاقرار المذكور ليس بمعتبر شرعا والحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده.

[مسألة 58]:

فيما لو ادعى زيد على عمرو بأجناس متعددة معينة وبوجه الثمن الشرعي،

فهل لزيد أن يحلف عمرا على كل جنس يمينا والحال أن الدعوى واحدة، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، له تحليفه مرة واحدة والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 59]:

فيما لو رمى زيد المسلم العاقل البالغ الرشيد الحر سهما في عين طفل مثله في الصفات الأخرى، وعميت عينيه برميه عامدا عاديا قاصدا شخصه، ومضت مدة وبلغ الأعمى وغاب الرامي من بلده غيبة بعيدة، وله في بلده أملاكا، فهل للمجني عليه أن يستوفي دية العين من أملاكه بحسب الشرع والحال هذه، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إذا اجتمعت شرائط القصاص في الجناية ولم تكن غيبة الجاني ms360 هربا فليس للمجني عليه أخذ الدية. علي بن عبد العالي.

[مسألة 60]:

فيما لو حفر زيد بئرا في حريم سطح لعمرو عميقة، بحيث من وقع فيها يموت غالبا، فوقع فيها عمرو ومات، فهل يلزم زيد الدية، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم يلزمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 61]:

فيما لو كانت القناة المشتركة بين جماعة قد خرجت أو انسد ماؤها، وقبل

زيد بعقد الجعالة من الجماعة المذكورين أن يجري ماء تلك القناة من الموضع المعين إلى المحل بالتعمير والانفاق والعمل، ليكون للعامل نصف القناة ونصف مائها وحصة من الأرض المتعلق بها، وشرطوا في متن العقد متى لا يتم العمل لم يستحق القابل شيئا من الجعل ولا الرجوع بأجرة ما عمل ولا بعوض ما أنفق، وجرى بين الجماعة الملاك وبين زيد القابل عقد الجعالة على النهج المذكور، ثم عمل العامل وشرع في التعمير والتنقية والانفاق، ولم يجر الماء من الموضع المعين إلى المحل المعين المذكور، ولم يتم العمل المقرر المعين، وأعرض عنه، فهل يستحق العامل بمجرد عمل بعض ما عين في عقد الجعالة بدون اتمام العمل ما جعل، أو بعض الجعل، أو الرجوع على الجاعل بتمام ما أنفق أو بعضه، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لا يستحق العامل المذكور شيئا والحال ما ذكر. علي بن عبد العالي.

[مسألة 62]:

فيما لو كان لزيد زوجة وسافر عنها زوجها إلى بعض البلدان، ثم بعد مدة اشتهر خبر قتله، فاعتدت الزوجة المذكورة عدة الوفاة، ثم بعد خروجها من العدة تزوجها عمرو ولم يدخل بها، فحضر زيد المذكور من سفره فطلقها، فهل يجوز لعمرو المذكور أن يتزوجها بعد خروجها من العدة والحال ما ذكر والصورة ما شرح؟.

[مسألة 63]:

فيما لو لقن زيد صيغة النكاح في الايجاب لزينب، والحال أن زينب بنت زوجة الناكح، مع علمه بذلك، بغير كره ولا اجبار، فهل زيد فاسقا والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إن كان قد دخل بأم زينب ms361 المذكورة وهو عالم بتحريم زينب عليه، وأراد بتلقينها الصيغة عقد النكاح بينه وبينها، فهو فاسق فاجر بغير شك، وإن ظهر منه استحلال ذلك فهو كافر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 64]:

فيما إذا آجر أحد البطون الموقوف عليهم الوقف الأولادي مدة معينة بتقديمين من عمرو، فهل تبطل الإجارة بموت أحدهما في خلال المدة، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، تبطل الإجارة بموت المؤجر، لانتهاء حقه بموته، حيث إنه إنما يؤجر عن نفسه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 65]:

فيما إذا أفتى شخص ليس له رتبة الاجتهاد، وليس له نقل من المجتهد الحي، أيجوز لأحد العمل بما أفتى به أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، حيث كان صدور الفتوى المذكورة من الشخص المذكور

خاليا من مستند شرعي، من اجتهاد أو تقليد لأهل الاجتهاد المتصفين بصفات الافتاء كلها، ومن جملتها كون المجتهد حيا، فالفتوى المذكورة باطلة لا يجوز العمل بها، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 66]:

فيما لو حكم شخص غير مستجمع لجميع شرائط الافتاء والقضاء في حقوق الناس وغيره، وغير نائب من قبل الإمام عليه السلام، هل ينفذ حكمه أم لا؟

بينوا مأجورين.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده لا ينفذ حكمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 67]:

في أن بلاد عراق العجم سيما بلدة الري وأصفهان هل تكون مفتوحة عنوة أم لا؟

وعلى تقدير أن تكون مفتوحة عنوة، هل يجوز لأحد التصرف في أرض الموات فيها بدون إذن الإمام عليه السلام، أم لا؟ بينوا تؤجروا. وصلى الله عليه محمد وآله الطاهرين.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، مقتضى كلام المؤرخين، والفقهاء، أن ملك البلاد المذكورة في السؤال مفتوحة عنوة، ويجوز لكل أحد في زمان الغيبة احياء الموات الذي لا حق لأحد فيه بمنع الاحياء، ولا يتوقف على إذن الإمام عليه السلام، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 68]:

فيما إذا عمر شخص أرضا مواتا، هل يكون هو أحق بالتصرف فيها من غيره إلى زمان حضور الإمام عليه ms362 السلام، أم لا؟

وهل يجوز لأحد رفع يده عنها والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا مأجورين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

[الجواب]:

نعم هو أحق بها إذا وقع الاحياء على الوجه المعتبر شرعا بشرطه الشرعي، ولا يجوز لأحد رفع يده عنها حينئذ، والله أعلم. صح الجواب، كتبه علي بن عبد العالي.

[مسألة 69]:

يما لو ارتفعت الزوجة عن حق الزوج بأن كانت ناشزة، ولم تطعه فيما يجب له عليها مع القدرة على ذلك، فهل تسقط نفقتها والحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم تسقط نفقتها والحالة هذه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 70]:

فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمدا بعد إيلاج الروح فيه وسرت الجناية إلى القتل، فهل تلزمها الدية والحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم تلزمها الدية والحال هذه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 71]:

فيما لو باع زيد من عمرو ملكا معينا بثمن معين، ثم عمره عمرو وانتقل منه بحسب الإرث إلى بكر، وزاد في قيمته عن القيمة وقت البيع المذكور، فهل يكون غبن فاحش في البيع المذكور، والحال أن قيمة وقت البيع لم تكن زائدة عن الثمن المذكور، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لا يثبت في البيع المذكور خيار الغبن والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 72]:

فيما لو مات زيد عن زينب ابنته لا غير، ثم ماتت زينب المذكورة عن ابن بنت وأربع بنات منها، وعن ابنين من بنت أخرى ماتتا قبل أبويها لا غير، فهل تنقسم الفريضة من اثني عشر سهما: للابن سهمان، وللبنات أربع سهام لكل واحدة منهن سهم، وللإبنين ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم، أم لا؟

بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم القسمة كما ذكروا الله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 73]:

فيما لو زوج فاطمة الطفلة قبل البلوغ رجل أجنبي ليس بأب ولا جد ولا وصي بخالد، وبعد البلوغ لم ترض بذلك العقد، فهل ms363 يكون هذا العقد صحيحا، أم لا؟

وهل يجوز لها العقد على غيره والحال ما ذكر، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، العقد المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، ولها أن تتزوج بما شاءت، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 74]:

فيمن جعل نفسه قدوة لأهل المسلمين، وهو من أهل الجهالة، ومخترع لنفسه طريقا في ذلك، ويعد ذلك هو ومتابعوه من الأمور المعتبرة، ويتخذون ذلك دينا لهم، ولا يسوغون الدخول في شئ من أبواب الحرف إلا بعد الرجوع إليه وأخذ الإذن منه وعقد البيعة معه، والوقوف معه على الطريق التي ابتدعوها وادعوها، فهل هذا الفعل يخالف الشريعة الغراء، وفاعله فاسق فاجر ملعون وكذا متابعوه، وما الذي يستحقونه بسبب ذلك؟ وهل يجب على المسلمين خصوصا ولاة الأمر منعهم من ذلك وزجرهم، أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، نعم الفعل المذكور مخالف للشريعة المطهرة، وفاعله فاسق فاجر وكذا متابعوه، ويجب تعزيهم وتأديبهم، ويجب على ولاة أمور المسلمين بل على كافة المسلمين منعهم من ذلك وزجرهم، ولا فرق في ذلك بين السيد والقاضي، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

مسألة 75:

ما يقول سيد أهل عصرنا في القضاء هل تتعين نيته ليلا كرمضان، أو يستمر إلى الزوال للعامد كرمضان؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، ويستمر وقت نية صوم القضاء إلى الزوال، والله أعلم.

علي بن عبد العالي.

[مسألة 76]:

وما يقول سيد أهل عصرنا في من نذر صلاة كسوف في محلها هل يجب عليه غير الواجبة، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إن قصد بنذره فعلها ولو كانت الواجبة لم يجب عليه غيرها، وإن أطلق أو قصد الضد وجب عليه غير الواجبة بشرط كونها مشروعة، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 77]:

وما يقول سيد أهل عصرنا في من سكت في أثناء القراءة عمدا حتى خرج عن كوفة قارئا، هل تبطل صلاته لتعمده بطلان قراءته أم لا؟ وكذا لو قرأ بعض الحمد والسورة؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لا تبطل والله أعلم. علي بن عبد العالي. ms364

[مسألة 78]:

لو أبطل بقراءة دعاء إلى الأول لا للاصلاح، وهل تبطل صلاته أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، إن قصد شرعية ذلك على هذا الوجه فلا ريب في البطلان، وإلا ففي البطلان وجه لفوات الموالاة بأجنبي خلال القراءة، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 79]:

وما يقول سيد أهل عصرنا في المجنب إذا لم يبل ولم يجتهد مع عدم امكان

البول، ثم وجد بللا مشتبها، هل يجب عليه إعادة الغسل، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، يجب إعادة الغسل، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 80]:

وما يقول سيد أهل عصرنا فيما إذا وضع مسمى الكافور في قدح من الماء ثم أخذ من الماء قليلا ووضع في ماء آخر، وغسل الميت بذلك الماء، هل يكفي ذلك، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، لا بعد في الاكتفاء به، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 81]:

وما يقول سيد أهل العصر في من طاف ولم يبلغ مقارنة لأول الحجر جاهلا، ثم صلى وسعى وقصر، ثم علم بعد ذلك، هل يجزيه حجه، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة بالله وحده، يجزيه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

تمت بعون الله وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين على يد الفقير الجاني لطف الله أحمد الكربالي من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية المصطفوية.

(33) اثنتا عشرة مسألة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته وهو بحق الحمد حقيق، والصلاة على سيد الأنبياء محمد وآله النجباء ولاة التحقيق.

وبعد، فقد وردت علي في المحرم المنتظم سلك شهور سنة تسع وعشرين وتسعمائة مسائل جليلة وفوائد جميلة، عن السادة الأجلة الأخلاء الفضلاء الأتقياء العلماء، والمؤيدين باستفاضة الكمال عند عتبة باب مدينة العلم عليه صلوات الله ما دارت الخضراء على الغبراء، مع الإشارة إلى العبد باستخراج حقائقها، وإبانة الحق فيما لها وعليها من دقائقها، فاقتفيت الإشارة، وإن كنت حال الورد في أبرد الأماكن وسط الشتاء، على أعلى شواهق الجبال ms365 المعانقة أعناق السماء مقتفيا بين اللج آثار السد مسرحا بقيد صيد ألف مسألة محفوظة عن القيد.

فشرعت متوكلا على الله، ومستمدا من أوليائه الذين هم خزائن علمه في أرضه وسمائه، في تحرير ما ورد على الذهن القاصر، وكتب ما سنح للخاطر الفاتر.

أخلائي إن وجدتم في زلال قريحتي الصافية جمودا، أو في اشتعال طبيعتي الوقادة خمودا، فقد قدمت أعذاري وقبولها مأمول، فإن العذر عند كرام الناس]

[مقبول، وها أنا أقول، وربي حسبي في كل مسؤول.

اعلم أن المسائل المذكورة كانت إحدى عشرة مسألة، أولها متعلقة بمباحث الألفاظ من مقدمات المنطق، وثانيها بعلم الكلام، والباقي بالفقه، فأكملتها بتحقيق مسألة كلامية مهمة من أن أفعال الله تعالى معللة بالغرض حتى كملت اثنتي عشرة مسألة:

المسألة الأولى إن المذكور في كتب المنطق من حصر الدلالة في المطابقة والتضمن والالتزام، ومنقوض بالمركب الذي يكون أحد جزئيه مستعملا في المعنى المجازي والآخر في الحقيقي، ويكون الجزء المستعمل في المعنى الحقيقي قرينة على المعنى المجازي، بحيث يدل كليه على المعنى المجازي كقولهم: أسد في الحمام، فإن لفظ الحمام يدل دلالة كلية على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع، فدل المركب المذكور كليا على أن الرجل الشجاع في الحمام.

وهذا الدلالة ليست مطابقة ولا تضمنا وهو ظاهر، ولا التزاما، لأن المعنى الحقيقي للمركب المذكور لا يلزمه بحسب التعقل كون الرجل الشجاع في الحمام، فيبقى واسطة بين الأقسام. هذا محصل السؤال.

ويمكن أن يقال: إن مقسم الدلالة هو دلالة اللفظ الدال على معناه الحقيقي، وحينئذ خرج المركب المذكور عن المقسم، لأن المركب من الحقيقة المجاز ليس بحقيقة على أنهم اعترفوا في الدلالة ما يكون بعد العلم بالوضع كليا، ودلالة المركب المذكور على الرجل الشجاع ليس كلا، إلا بملاحظة مقدمة غير العلم بالوضع، مثلا فيما نحن فيه أسد في الحمام كليا لا يدل، لأن قولهم: في الحمام إنما يدل على الرجل الشجاع بضم مقدمة وهي: أن الأسد ليس يدخل في الحمام.

وهذه المقدمة إنما تصح بعادة البلاد، فإنه لو صح ms366 أن ينقل أن في البلاد الباردة يحفظ الأسد في الحمامات، لا يفهم سيما في تلك البلاد من قولهم أسد في الحمام ذلك المعنى أصلا.

وكذا قولهم: أسد يرمي، إلا بملاحظة أن الأسد لا يرمي. نعم أهل العربية لما لم يعتبروا الكلية في الدلالة جعلوا المركبات المجازية داخلة في الدال المنقسم إلى المطابقي والتضمني والالتزامي، والمنطقيون أخرجوها وإن كان نظرهم إلى الإفادة والاستفادة الحاصلة من المجاز.

إن قلت: فعلى هذا القول أن المنطقي غرضه من البحث عن الألفاظ الإفادة والاستفادة، فلا بد حينئذ من دخول مادة النقض في المقسم، فبطل الحصر.

قلت: أحد لا يشك أنهم لم يعتبروا مثل المجاز داخلا في مقسم الدلالة، لو صح فلا نقض.

إن قلت: فحينئذ يلزم النقض في حصر الدلالة المطلقة في الوضعي والطبيعي العقلي، إذ دلالة المركب المذكور ليس عقليا ولا وضعيا.

قلت: النقض المذكور غير متوجه، لأن المجاز داخل في الوضعي، ليس داخلا في اللفظي الوضعي المعتبر في القسمة الثانية.

إن قلت: كلام الناقض في الحصر على تقدير دعوى الحصر العقلي كما فعل السيد الشريف قدس سره، وحينئذ يكفيه الاحتمال ولا يحتاج إلى مادة النقص قلت: هذا كلام آخر، فإن ظاهر أول الكلام كان نقص الحصر، وإن أريد مجرد المنع فحينئذ يقال: إن المنع مشهور، بل نقض الحصر بأمثلة ذكرناها في شرح التهذيب، إنما كلامنا هنا في مادة النقض بخصوصها.

المسألة الثانية.

في بيان حدوث العالم بحيث يعم المجرد والمادي، وهي مسألة مهمة، مع أن

المذكور في كلام المتكلمين كأفضل المحققين في تجريده من دليل الحدوث مخصوص بحدوث الماديات.

اعلم أن الاهتمام بهذه المسألة إنما هو لاثبات القدرة الذي يتوقف عليه النبوة ومسألة الاختيار، قد ثبت باتفاق المتكلم والحكيم، كيف لا ومن جوز أن يكون الواجب تعالى مؤثرا في العالم كالنار في الاحراق وسائل الجمادات فهو أنقص من الجماد، نعم وقع الخلاف بين المتكلم والحكيم في الاختيار لا بمعنى إنشاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، بل في أن مقدم أي الشرطيتين واقع ms367 في الأزل.

فالحكيم بأنه تعالى شاء في الأزل وفعل فردا من العالم، المتكلم قال: لم يشأ لم يفعل، فكما أن قول الأشاعرة بوجود الصفات التي داخلة في الحقيقة في الممكن لم يضر في اثبات الشرع والدين كذا ما قاله الحكيم، بل قول الحكيم أقرب، لأن ايجاد الصفات على مذهب السنة لا يمكن إلا بطريق تؤثر الحكيم أقرب، لأن ايجاد الصفات على مذهب السنة لا يمكن إلا بطريق تؤثر النار في الاحراق.

نعم إن كان ما نقل عن الحكماء من أن الله تعالى خلق العقل الأول فقط وليس له دخل في باقي العالم، صحيحا، يبقى كلامهم بعيدا عن ذلك، لكن هذا افتراء كما حققه المحقق الطوسي قدس سره في شرح الإشارات.

والمتكلمون لما وجدوا هذه الشنعة غنيمة شهروها وأوردوها في كتبهم، فالمحققون أثبتوا في تصانيفهم حدوث العالم المادي وأحالوا قسم المجرد إلى النقل، فإنه يثبت بعد اثباته الشرع حدوث العالم مطلقا. وما أفيد في الرسالة المرسلة في بيان حدوث العالم بجميع أفراده، هو أنه لو تحقق فيما بين الممكنات قديم زماني يكون تأثير المؤثر فيه دائما باعتبار البقاء، إذ علة الحاجة هو الامكان، وهو مستمر ولا شك أن التأثير في البقاء في الزمان الثاني لم يكن حاصلا في الزمان

الأول، إذ هو شخص آخر من التأثير في أثر آخر، فلو لم يكن للممكن الموجود أول لزمان وجوده لاحتاج إلى أفاعيل وتأثيرات غير متناهية مترتبة، فيلزم التباس ويبطل ببرهان التطبيق.

هذا خلاصة ما ذكر من الدليل، وفيه إن هذا لو صح يجري في جميع الحوادث الزمانية الباقية، إذ آنات وجود الحادث المذكور غير متناهية، وكذا التأثيرات والابقاءات.

وأيضا نقول: كل حادث يحتاج إلى أمور متناهية مترتبة مجتمعة، إذ لا ريب أن المعلول لا يتخلف عن علته، فالعلة التامة للحادث لا يمكن أن تتقدمه، فحين الحدوث تتم العلة بجزء جديد، وينقل الكلام إلى علة الجزء الجديد ثم إلى علة علته، ولا بد من تحقق الغير المتناهي حال الحدوث، وإلا يلزم التخلف المحال.

وحينئذ ms368 يقال: إن برهان التطبيق والتضايق يجريان في ذلك.

وأجيب بأن البرهان إنما يبطل وجود السلسلة، والابقاء والتأثير أمران اعتباريان، وكذا السلسلة المترتبة المجتمعة عند الحدوث، ولو سلم يكون هذا اعتراضا على برهان التطبيق والتضايق لا دليلا على المطلوب.

المسألة الثالثة قال العلامة قدس سره في القواعد: لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان (اختيارا) اشكال، أقربه الجواز، وإلا دار.

اعلم أن تحرير المقام يقتضي أمور:

الأول: إن الاشكال يقتضي أمارتين متعارضتين.

الثاني: أن الأقربية تقتضي قوة إحداهما أو تقويتها، لكن بحيث لا تخرج

الأخرى عن القوة.

الثالث: بيان الدور.

الرابع: أن نبين احتمال ضعف بيان الدور، فإن الدور لو كان ثابتا لا وجه للأقربية بل يكون صوابا، إلا أن يكون الدليل المعارض غير مدخول، وليس كذلك، اللهم إلا أن يقال في نظر العلامة لم يكن مدخولا.

فإذا علمت ذلك فنقول: أما الأمر الأول: وهو أن هنا دليلان، فالدليل الأول على أن السفر في الصورة المذكورة حرام، لأن هنا مسألة مقررة: هي أن كل سفر جائز يجوز فيه الافطار، فإذا جاز السفر المذكور يلزم جواز الافطار المستلزم لا خلال النذر المحرم، وما يستلزم الحرام حرام، فالسفر حرام.

والدليل الثاني على أن السفر في هذه الصورة جائز: هو أن السفر المذكور لو كان حراما، يكون بناء على أن جواز السفر يكون سببا للافطار بانعقاد النذر، فإذا كان جواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر سبب لعدم جواز الافطار، فيلزم من رفع السبب الذي هو الجواز عدم تحريم السفر، فيلزم من التحريم عدم الحريم، وهو المطلوب.

أو يقال بلزوم الخلف، وهو اجتماع التحريم وعدم التحريم، أو الجواز وعدم الجواز المستلزم للتناقض المحال.

وأما الأمر الثاني: وهو بيان قوة الدليل الثاني أو تقويته، فلأن الأصل الجواز، فيقوى الدليل الثاني بأصالة حل السفر. هذا بيان التقوية.

ويمكن بيان القوة بأن يقال: إن قول المستدل إن جواز الافطار مستلزم لاخلال النذر ممنوع، لأن الاخلال ظاهره أن يفقد النذر ثم يحمل بغير مقتضاه، والجواز ms369 لا يستلزم ذلك، فإن أريد بالاخلال عدم انعقاد النذر، فحينئذ يبقى كلامه ظاهر الاختلال، إذ عدم الانعقاد ليس بحرام.

ويمكن أن يقال: إن النزاع يرجع حقيقة إلى انعقاد النذر وعدم انعقاده.

تفصيله: أن المصنف قدس سره ذهب إلى أقربية انعقاد النذر في المسألة المذكورة على ما يجئ، لكن لا بد أن يعلم أن في انعقاد النذر المذكور في صورة يتحقق وجوب الصوم في رمضان خلافا لا في محل التحريم الذي هو كون المكلف في الشهر المذكور في السفر، فإن الصوم في الصورة المذكورة حرام، والنذر لا ينعقد في الحرام اجماعا إنما الخلاف في صورة الوجوب والإباحة، واختار المصنف الانعقاد لكن لا في صورة تحريم الصوم وهو حال السفر، فلا ينعقد النذر المذكور اتفاقا حال السفر.

إن قيل: إن نذر الصوم لا ينعقد في شهر رمضان في السفر وليس كلامنا فيه، إنما كلامنا في انعقاد النذر في غير شهر رمضان، بحيث لا يبقى لقضاء ما أفطر الناذر المسافر في شهر رمضان وقت، فلا يجوز له السفر لا لأنه انعقد النذر بالنسبة إلى شهر رمضان في السفر، بل لأنه انعقد النذر في جميع وقت يمكن فيه قضاء ما أفطر في شهر رمضان.

قلت: لا نسلم استغراق النذر لجميع أوقات يمكن فيها القضاء، بل أيام القضاء مستثنى، فدعوى انعقاد النذر في الدليل يقرب إلى المصادرة، وكذا دعوى بطلان اخلال النذر بالمعنى الذي أشرنا إليه، لكن هذا يخرج الدليل الأول عن المعارضة.

أما الأمر الثالث: وهو بيان الدور، فقد يثبت ذلك بوجوه:

الأول: إن جواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر علة عدم جواز الافطار، وعدم جواز الافطار علة عدم تحريم السفر، وعدم تحريم السفر علة جواز الافطار، فيلزم تقدم جواز الافطار على نفسه بمراتب.

بيان المقدمات: أما الأولى والثانية فقد مر.

وأما الثالثة، فلأن الجواز إذا كان علة لتحريم السفر، يكون عدم جواز الافطار علة لعدم التحريم، بناء على أن عدم العلة علة لعدم المعلول.

وأما الرابعة، فلأن تحريم السفر لما فرض علة ms370 لعدم جواز الافطار، يكون عدم التحريم علة للجوا، بناء على أن عدم العلة علة لعدم المعلول.

الثاني: إن عدم جواز الافطار علة لعدم تحريم السفر، وعدم تحريم السفر علة لجواز الافطار، وجواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر علة لعدم جواز الافطار، فيلزم أن يكون عدم الجواز مقدما على عدم الجواز بمراتب.

الثالث: إن صحة تحريم السفر المذكور فرع صحة انعقاد النذر، وصحة انعقاد النذر موقوف على صحة تحريم السفر.

قال صاحب الايضاح في بيان القرب شيئا يدل على بيان الدور إنه لو حرم لزم استلزام الشئ لنقيضه، واللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة أن تحريمه يسلتزم تحريم القصر فيه، لأنه كلما لم يجز السفر لم يجز الافطار، ولا مقتضي لتحريم السفر إلا جواز الافطار، لأنه (هو)، المستلزم للاخلال اختيارا المستلزم لتحريم السفر اجماعا، وإذا انتفى المقتضي انتفى تحريم السفر، لعدم السبب المقتضي له، فيستلزم تحريمه عدم تحريمه، [وأما استحالة التالي فظاهرة.

وهذا وأشباهه في مسائل تأتي يسميها المصنف بالدور.

ويمكن توجيه الدور المصطلح عليه بأن تحريم السفر موقوف على وجوب القصر، وهو موقوف على إباحة السفر، والإباحة موقوفة على عدم الاخلال بالنذر، وهو موقوف على [وجوب] الاتمام، ووجوب الاتمام موقوف على تحريم السفر، فيتوقف على نفسه بمراتب انتهى.

وقد علمت فيما مر أنه يلزم علية التحريم لعدم التحريم، وكذا سببية الجواز،

لعدم الجواز، وجعل تقدم الشئ على نفسه مسمى بالدور أحسن، وإن لم يكن في هذا المقام لتأويل الدور إلى المعنى المجازي حسنا، لأن الدور بمعناه الحقيقي كما بينا.

ويمكن بوجوه أخر بيان الدور تركناها، لكن نقول على ما حررنا: لا نحتاج إلى حصر المقتضي في الجواز، بل يكفي الاقتضاء في استلزام الشئ لنقيضه، فلا يكون المنع الذي أورد في الرسالة ضارا، بل منع مقدمات الدليل نافع على سياف المصنف، فلنتكلم في مقدمات بيان الدور المذكور في الايضاح:

أما المقدمة الأولى: وهي تحريم السفر موقوف على وجوب القصر، إن أريد بها أن تحريم السفر في الواقع موقوف على وجوب ms371 القصر المتحقق في الواقع، فممنوع.

وإن أريد أن حكم الحاكم بتحريم السفر منوط على وجوب القصر كما قالوا إن علل الشرع معرفات، لو سلم فلا يتحقق الدور، إذ لا يمكن اثبات التوقف باعتبار العلم في جميع المراتب.

أما المقدمة الثالثة: وهو قوله: الإباحة موقوفة على عدم الاخلال، فممنوع، إذ الإباحة لو حملت على ظاهرها لا تصح، لأن الإباحة المقابلة للأحكام الأربعة لا تتوقف على عدم اخلال النذر، إذ وجوب السفر واستحبابه وكراهته موجبات للافطار المستلزم للاخلال، فالمراد عدم الحرمة موقوف على عدم الاخلال، هو ممنوع، إذ يلزم بناء على أن الرفع علة للرفع أن يكون الاخلال عليه للحرمة، مع أن النذر علة للحرمة.

أما المقدمة الرابعة: وهي قوله: عدم اخلال النذر موقوف على وجوب الاتمام، ممنوع، إذ عدم الاخلال أزلي لا يتوقف على وجوب الاتمام، إذ الوجوب حادث عند الإمامية. إلا أن يراد بعدم الاخلال: عدم مخالفته النذر بعد انعقاده فهو حادث، لكن حينئذ يظهر منع المقدمة الرابعة، إذ وجوب

الاتمام متحقق مع انعقاد النذر، وعدم الاخلال حادث بعده. وكذا الثالثة، لأن عدم الحرمة ليس موقوفا على الاخلال الحادث.

[أما] الرابع: بيان خلل في اثبات الدور، وهو أنا لا نسلم أن رفع العلة علة لرافع المعلول عند المتكلمين، فإنهم قالوا: إن البناء فاعل للبناء، وعدم الفاعل لا يستلزم بقاء البناء، وعلى مذهب الإمامية القائلين بأن العبد فاعل لأفعاله، وأن القبيح لا يصدر عن الله، إذا سب أحد النبي صلى الله عليه وآله أو الله تلي في كتاب لا ريب أن هذا قبيح لا يصدر عن الله، مع أنه يبقى ويفنى الساب.

وأيضا نمنع أن الجواز الذي رفعه لازم من تحريم السفر عين الجواز الذي كان بضم النذر سببا للتحريم.

ويمكن أيضا منع قوله: صحة انعقاد النذر فرع صحة تحريم السفر في الوجه الثالث من بيان الدور.

فإذا أحطت بما سمعت، فاعلم أن الحق جواز السفر على تقدير النذر المذكور، وجعل المصنف قدس سره هذا موضع الاشكال بعد ملاحظة أن النذر ms372 لا ينعقد في الحرام، وهو صوم السفر المذكور.

المسألة الرابعة في القواعد: لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم بالعقد، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان.

ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر البيع فإن الفسخ مقدم وعتق العبد، لأن الإجازة ابقاء للعقد والأصل فيه

الاستمرار.

وفي الرسالة أن الشيخ العلامة المعاصر اختار بطلان العتقين كما اختاره المصنف، وأورد السيد الأيد أن عتق العبد لما كان في ملكه فعتقه واقع في محله، وأما الجارية فإنما يقع عتقها في محله لو فسخ العقد الأول، ونفس العتق لا يدل على الفسخ إلا بضميمة أن فعل المسلم الأصل فيه الصحة، فلما عتق مملوك شخصا آخرا، ومعلوم أن عتق مملوك شخص آخر لا يصح، فلا بد أن يحتمل على أنه قبل العتق فسخ العقد حتى يمكن حمله على الصحة كما بينه الشيخ العلامة المذكور في مسألة دلالة العتق على الفسخ.

ولا شك أن هذا إنما يتيسر إذا أمكن حمل فعله على الصحة، ولما كان العتقان باطلين لا يمكن حمل فعل المسلم على الصحة في المسألة المذكورة، فلا يدل على الفسخ فلا ينعقد عتقهما، فلا يزاحم عتق العبد فيعتق العبد، فالقوة للاحتمال الثالث. هذا خلاصة كلام الرسالة.

وتلخيصه أن الصحة إنما هو ترتب الأثر، والعتقان لما حكم ببطلانهما في المسألة فلا يقال: إن فعل المسلم محمول على الصحة، وإذا بطل حمل فعل المسلم على الصحة، فلا يقع الفسخ، فيبقى العبد معتقا، إذ عتق العبد مع عتق الجارية كعتق عبد المعتق أعتقه مع عتق عبد غيره، إذ الجارية صارت ملكا للغير فلا يقع عتقها.

نعم لو حمل فعل المسلم على الصحة، لا بد من ملاحظة ابقاء بيع العبد وفسخ الجارية حتى يقع العتقان، وإذا علمت أن حمل فعل المسلم على الصحة غير محمول على الصحة، فلا ms373 يكون قبل قول المعتق: اعتقهما، لا فسخ البيع ولا بقاؤه، فحينئذ يكون عتق العبد واقعا، إذ المانع من عتقه فسخ البيع ولم يقع.

إن قلت: عتق العبد يستلزم محذورات:

الأول: إن فعل المسلم غير محمول على الصحة.

الثاني: لا يكون العتق في الخيار فسخا مع أن الشائع ذلك.

الثالث: إنه يلزم حمل فعل المسلم على غير المشروع، وهو اعتاق مال الغير وهو الجارية.

قلت: مثل هذا مشترك في صورة بطلان العتقين وصوره عتق الجارية، والاحتمالات لا تخرج عن هذه:

أما صورة بطلان العتقين، فلأن بطلان كل من العتقين فساد فيلزم فسادان، واعتاق أحدهما اعتاق مال الغير فيلزم خلاف الشرع، مع أنه يلزم عدم ترتيب الأثر وهو العتق، ولا شك أنه أمر مهم.

وأما عتق الجارية، فلأنه يلزم منه اعتاق مال الغير بالنسبة إلى العبد، وبطلان عتق العبد، وعدم ابقاء البيع الذي يتوقف صحة فعل المسلم أعني عتق العبد عليه.

اعلم أن فعل المسلم هنا إن حمل على المشروع، فلا بد أن يلاحظ في:

اعتقهما أمران: الأول فسخ البيع، الثاني: ابقاء للبيع. وهذا محال، فلا يصح حمل الفعل المذكور على المشروع إلا أن يقال: الفسخ لا بد منه قبل العتق.

وأما ابقاء البيع فلا يحتاج ملاحظة فلا يلزم المحال، إذ البيع المذكور إذا لم يفسخ يكفي في عتق العبد ولا يحتاج إلى ملاحظة الابقاء.

وفيه أن المعتق لا بد أن يلاحظ الفسخ ليصح عتق الجارية، وعدمه ليصح عتق العبد.

ولك أن تقول: إن اعتاقهما كذلك غير معقول، إذ قول المعتق: أعتقتهما، المراد به ايقاع أفعال مقدورة تكون سببا لعتقها، ومن جملة الأسباب ابقاء البيع وفسخه، فايقاعهما يكون عزما على جمع النقيضين، وهو محال، فيكون

العتقان باطلين.

نعم لو كان الاعتاق المذكور واقعا لاحتمل عتق الجارية والعبد، وعتق العبد أقرب.

لا يقال: يحتمل أن يكون مراد المعتق بقوله: اعتاق أحدهما، لا على التعيين، وحينئذ لا تلزم أكثر المحذورات.

لأنا نقول: كلامنا في صورة يكون الاعتاق بالنسبة إليهما جميعا.

المسألة الخامسة لو أجاز ms374 المرتهن الرهانة الثانية، ففي كونه فسخا لرهنه، أو فيما قابل الدين، أو العدم مطلقا نظر، اختار الشيخ العلامة الأخير، مستدلا بأنه لا تنافي بين الرهنين حتى كون فسخا للأول، فكل منهما رهن صدر من أهله في محله، فكلاهما صحيحان.

ولما كان الأول مقدما، فوجه صحة الثاني أنه إذا فضل من استيفاء دين الأول شئ يصرف في وجه الثاني. هكذا نقل في الرسالة المرسلة. والقول بعدم الفسخ يتصور على وجوه.

الأول: أن يكون استيفاء دين الأول مقدما، فإن فضل يكون للدين الثاني.

الثاني: أن يكون الثاني مقدما، وما فضل يكون للأول، عكس الأول.

الثالث: أن يكون المرتهنان في درجة واحدة، كما إذا أخذا رهنا في أول الحال من غير تقدم أحد المرتهنين في أخذ الرهن على الآخر. لكن من ذهب إلى عدم الفسخ لعله اختار الأول، نظرا إلى أن الرهن الأول تعلق بجميع أجزاء المرهون على السوية، والرهن الثاني لا يبطل التعلق الأول، فما لم يخرج المرهون عن استيفاء دين الرهن الأول لا يتعلق به استيفاء دين الرهن الثاني فيستلزم الترتيب.

وحينئذ لا فائدة في الرهن إذا تساوى المرهون مع الدين الأول أو نقص عنه، إلا على تقدير أن يؤدى الدين الأول أو يسقط، لكن يبقى هذا القول محتملا، وهما أقرب من الفسخ على الوجه الذي قالوا به.

ثم إن القول بالفسخ بما قابل الدين متصور على أنحاء:

الأول: أنظر ينظر الدينان أو يلاحظ نسبتهما ونسبة أجزاء المرهون، فإن كان الدين الأول ثلثين والدين الثاني ثلثا، يكون ثلث المرهون رهنا للثاني والباقي للأول.

الثاني: أن يكون الرهن للثاني والفاضل للأول على الترتيب.

الثالث: أن يكون المرتهن الثاني يستوفي تمام دينه والباقي يكون للمرتهن الأول من غير ترتيب، كما إذا كان المرهون بألف دينار، ويكون الدين الأول خمسمائة والثاني ستمائة، يأخذ الثاني ستمائة ويدخل النقص في الأول.

والذي قاله السيد الأيد من أن المرهون رهن لمجموع الدينين والنقص يدخل عليهما، لأن كل واحد من الرهنين صدر من أهله في محله، وسبب تام ms375 في انعقاد الرهن، لأن حجر الراهن المالك في ملكه إنما هو من جهة المرتهن، فإذا أذن المرتهن فقد تحقق سبب شرعي تام في نفاذ تصرف المالك في ملكه وانعقاد رهنه ولما لم يدل على بطلان الأول بإحدى الدلالات الثلاث فكل الرهن على مجموعهما فيلزم التقسيط، فتكون الإجازة فسخا فيما قابل الدين الثاني، فيلزم بطلان رهن كل المرهون في مقابلة الدين الثاني.

وكذا يلزم بطلان الرهن الثاني في مقابلة الدين الأول من حيث لا يدري.

ونظير هذا ما إذا تنازعا فيما في يد الثالث، ولكل بينة مساوية لبينة الآخر من جميع الوجوه، فإنه يقسط عليها، مع أن التقسيط ابطال لبعض دعوى كل منهما.

هذا كلامه، فهو بالحقيقة قول بعدم الفسخ، لأن كل واحد من الرهنين تعلق بكل المرهون وهو عدم الفسخ، إلا أن هذا قول آخر في معنى عدم الفسخ

ألا يرى أنه لا يقال: إن الأول فسخ للثاني، ولو صح يلزم أن يكون الأول فسخا للثاني. وأيضا الذي يفهم من الفسخ في مقابلة الدين أن يكون إذن المرتهن استثناء لجزء من المرهون لدين المرتهن الثاني.

وعلى القول المذكور كل واحد من الرهنين يكون فسخا للآخر، مع أن جعل الرهن الأول فسخا للثاني مستبعد، ولو صح يكون هذا قولا رابعا.

ثم إن هذا الكلام إنما يصح لو اجتمع الرهنان، كما اجتمع الدعويان في صورة التنظير المذكور، مع أن الرهن الأولى يقتضي التقديم والاختصاص، فحينئذ يأبى عن جمعه مع الثاني إلا بالاستثناء كما قلنا، فلهذا يسمى فسخا فيما يقابل الدين، وإلا فالتقسيط لا يسمى فسخا.

قال صاحب الايضاح في بيان المذاهب الثلاثة: أما وجه أن الرهن الثاني فسخ للأول مطلقا: فهو أن الرهن يقتضي اختصاص المرتهن وتقدمة. وهذا لا يمكن جمعه مع الرهن الثاني، لأن تقدم كل واحد من المرتهنين واختصاصه محال، فبطل الرهن الأول.

وأما وجه الفسخ بما قابل الدين: فهو أن المقصود استيفاء الدين، وهو ممكن هنا فلا منافاة ولا مزاحمة.

وأما وجه الثالث، وهو عدم الفسخ لا مطلقا ولا ms376 فيما قابل الدين، لأن الرهن الثاني لا يدل على بطلان الأول لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، إذ لا مانع من تعلق دينين بعين واحدة وتقدم أحدهما على الآخر، وتكون الفائدة في أنه لو قضي المرتهن الثاني حقه بقي حق المرتهن الأول، وكذا لو أسقط [الثاني] حقه هذه عبارة الايضاح.

ولو صح أن الرهن يقتضي التقدم والاختصاص، لا شك أنه لا يجتمع

الرهن الأول والثاني، فمذهب من قال بالنسخ فيما قابل الدين حق بأن يكون الرهن الثاني عقدا بقيد رهانة جزء من المرهون لا كله، فيبطل اختصاص المرتهن الأول وتقدمه في الجزء المذكور، فمذهب القائل بالفسخ مطلقا، ومذهب القائل بالفسخ فيما قابل الدين، يمكن بناؤهما على أن الرهن يقتضي الاختصاص والتقدم، لكن الأقرب الابطال بقدر الحاجة وهو الفسخ فيما قابل الدين.

وأما المذهب الثالث لا يمكن إلا بمنع أن الرهن يقتضي الاختصاص والتقدم، نعم يقتضيهما بمعنى أن المرتهن يتقدم على باقي الديان، لأن المرتهن يتقدم على المرتهن.

المسألة السادسة لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة اشكال، فإن قلنا به فلا شفعة.

تحرير الكلام أن الشفعة معلول للبيع، وطلب المعلول يستلزم الرض بالعلة، فيكون الشفيع راضيا بالبيع، فتلزم الإجازة؟ فحينئذ يلزم بطلان الشفعة.

وفيه أن الشفيع رضى بالبيع لأخذ الشفعة، والبيع مطلقا يكفي في الشفعة ولا يحتاج إلى اللزوم على ما ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يلزم من الرضى اللزوم، وكيف لا، ولو صح هذا تبطل الشفعة مطلقا، إذ كل شفيع يرضى بالبيع للشفعة فبطل الشفعة، فإذا جعلنا طلب الشفعة تجويزا للبيع والتجويز مبطل للشفعة لا تبقى شفعة أصلا.

في الرسالة: ذكر الشارح في ايضاحه والشهيد في تعليقاته على الارشاد، أنه يجب حمل فعل المسلم على الصحة والمشروع، فلما كانت مشروعية الطلب

وصحته موقوفة على البيع الموقوف على الإجازة فيدل طلبه على إجازة.

هذه عبارة الرسالة، ثم نقل السيد الأيد عن شيخه شيخ الفقهاء، إذ اختار أن الطلب يدل على الإجازة مستدلا بما ذكروا، ورد عليه أن الطلب ms377 المذكور بعد ملاحظة أن المسلم طلبه مشروع، فتكون إجازته للبيع مقدما، فلا يمكن أن يكون مشروعا، لأن طلب الشفعة بعد الإجازة مخالف للشرع.

اعلم أن المستفاد من كلام الشارح العلامة في الايضاح، أنه يستدل بالرضى بالمعلول على الرضى بالعلة، وحينئذ لا يبقى للمقدمة القائلة بأن فعل المسلم يحمل على المشروع مدخل، إلا بأن يقال: إن فائدته أن قول المسلم:

أخذت الشفعة مثلا، وقع بعد البيع، وأما الرضى بالبيع فيدعى فهمه من أن الرضى بالمسبب يستلزم الرضى بالسبب. كذا يفهم من كلام الشيخ الشهيد قدس سره.

وفي الايضاح أقول: منشأ الاشكال الواقع في كون الطلب هنا إجازة البيع، هو أن الشفعة مترتبة على البيع، وطلب المعلول لا يتصور بدون الرضى بالعلة، فلا يتصور طلب المرتهن لشفعة إلا بالرضى بالبيع، وإن طلب المرتهن ثبوت ملكه وإزالة ملك المشتري، هو طلب أمر يساوي الفسخ في إزالة ملك المشتري الذي هو المقصود من الفسخ، فكما أن الفسخ لا يوجب الإجازة فكذا الشفعة، فلا يثبت على طالب الشفعة ضده، لأنه إنما صدر عنه المساوي للفسخ.

والتحقيق أن هذه المسألة تبنى على أن الشفعة هل تثبت بمجرد العقد، أم بلومه.

فإن قلنا بالأول لم تكن إجازة ولم تسقط الشفعة به، لأنه الرضى بالبيع

الذي يتضمنه، طلب الشفعة لا يسقط الشفعة، وإلا لم تثب شفعة أصلا، وإنما لم تكن إجازة، لأنه لا يدل عليها بالمطابقة والتضمن والالتزام، لجواز الغفلة عن كونها رهنا، فهو أعم، ولا دلالة للعام على الخاص.

وإن قلنا بالثاني، كان إجازة فتبطل الشفعة، لأن طلبها يدل على إجازته لتلزم الشفعة، وإلا لم يصح الطلب، هذا كلامه.

اعلم أن خلاصة الكلام قبل قوله: والتحقيق، أن الاشكال مبني على أمارتين.

الأول: إن طلب الشفعة يقتضي الرضى بالعلة التي هو البيع، فيلزم الإجازة فتبطل الشفعة.

الثاني: إن قول الشفيع في قوة فسخت وأخذت الشفعة، فكما أن هذا القول لا يدل على الإجازة فكذا ما يساويه.

وأما ما قاله بعد قوله: والتحقق، فكلام برأسه، ويتوجه عليه أن الشفعة ms378 إذا جعلت مرتبة على البيع اللازم لا يلزم دلالة قول الشفيع على الرضى بالبيع لا بالمطابقة ولا غيرها، كما قال في أحد شقي الكلام في التحقيق، وهو ظاهر.

إن قلت: كلام الايضاح هنا مبني على أن فعل المسلم محمول على الصحة، فإذا علم طالب الشفعة أن الشفعة مترتبة على البيع اللازم فطلب الشفعة فلزم البيع.

قلت: هب أنه كذلك، لكن الشفيع يمكن أن يطلب الشفعة زاعما أن الشفعة تترتب على البيع الأعم، وإن كان الحق أن الشفعة مترتبة على البيع اللازم.

ثم أمكن أن يقال: لو لم يلاحظ المقدمة القائلة إن فعل المسلم محمول على

المشروع، أن الطلب هنا ليس بمشروع، فإن الطلب فرع الرضى، فإذا رضى ثم طلب يكون طلب غير مشروع.

والحق أن طلب الشفيع لا يستلزم تعقل الرضى، والمقدمة القائلة بأن طلب المعلول يستلزم الرضى بالعلة، ممنوعة ولا تسقط الشفعة.

إن قلت: إذا لاحظنا أن طالب الشفعة عمل بالمشروع في طلب الشفعة تلزم الإجازة واسقاط الشفعة.

قلت: هذه المقدمة على ما قال الشيخ الشهيد رحمه الله، لأن يعلم أن طالب الشفعة طلب الشفعة بعد البيع لا قبله، لأن طلب الشفعة قبل البيع غير مشروع، وحينئذ لا فائدة كثيرة لتلك المقدمة، لأن البحث مفروض بعد البيع. وكيف لا لو كان المقدمة المذكورة منظورا في الدليل تلغو بعض المقدمات، فإن قولهم الرضى بالمعلول رضى بالعلة إلى آخر ما قالوا لا يحتاج إلى ضم تلك المقدمة، وحينئذ لا يلزم أن يكون الطلب غير مشروع، فإن الإجازة تلزم بنفس طلب الشفعة لا من المقدمة المذكورة.

إن قلت: نحن نحرر هكذا: إن فعل المسلم محمول على أنه عالم بأن الشفعة لا تتصور إلا بعد لزوم البيع، فيلتزم بالبيع ثم يطلب الشفعة، وحينئذ تبطل الشفعة ويكون الطلب أيضا غير مشروع.

قلت: هذا الكلام يبطل الشفعة مطلقا، مع أنه غير معقول في نفسه كما لا يخفى. نعم يتوجه ما أوردنا أن طلب الشفعة باللفظ الدال إذا كان بعد الأكثر لم يكن الطلب غير مشروع، ms379 سواء لوحظت المقدمة القائلة بأن فعل المسلم محمول على المشروع أولا.

المسألة السابع.

لو جعلا أي الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين، لم يجز لأحدهما التفرد

به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف، ويحتمل أن يضمن كل واحد منهما الجميع.

اختار الشيخ الفقيه الثاني، وأورد أن أصل المسألة كأنها مسألة على التناقض، لأنه لا يخلو: إما أن يكون فرض المسألة فيما إذا كان هناك قرينة حالية أو مقالية على الايداع بكل منهما، أولا، بل المودع الكل المجموعي بأن يكون كل منهما مودعا للنصف.

فإن كان الثاني فكيف يضمن كل واحد منهما الجميع، وأنه ما تعدى إلا في النصف الآخر المتعلق بصاحبه.

وإن كان الأول فمثبت اليد على الكل ما قصر، لأنه حفظ الكل وذلك واجب عليه، غاية ما في الباب أن صاحبه ما وافقه في الشركة، ولا يمكن مؤاخذة شخص بفعل الغير وتقصيره، فإن من الجائز أن يكون الحافظ مع عدم تقصيره في الحفظ جلب الموافقة من صاحبه ولم يوافقه الصاحب، فأي ذنب له.

فالأعدل هو الأول، هذا كلام الرسالة.

وفيه أن المراد أن الرهن جعل في يد عدلين، بمعنى أن يكون حفظ كل واحد مشروطا بنظر الآخر، فإذا ترك أحدهما الحفظ فقد ترك كل منهما الحفظ بشرط نظر الآخر. نعم الأول قصر حيث ترك الحفظ بشرط النظر وتصرف في مال الغير بغير رضاه، فهما يضمنان الكل، وذنب الحافظ أكثر.

المسألة الثامنة القول قول المرتهن في أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة، لأن الأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه، فيتعارضان ويبقى الأصل استمرار الرهن.

ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد، اختار الشيخ العلامة

الأول. وفي الرسالة أن الظاهر هو الثاني، لأنه بعد ما حصل الإذن فالأصل استمراره بحكم الاستصحاب، وليس لعدم بيع الراهن في الوقت الذي عينه أصالة بعد تحقق الإذن.

والحاصل: إن لعدم بيع الراهن في وقت شرعي أصالة قبل تحقق الإذن، ms380 وبعد تحقق الإذن صار الأصل هو صحة بيعه ووقوعه في وقت شرعي، خصوصا إذا ضم إليه أصالة صحة العقد، فالقوة للثاني، انتهي.

واعلم أن الإذن لا يدفع أصالة عدم وقوع البيع في وقت شرعي، وكيف لا والإذن لا يستلزم الوقوع، وكما أن الأصل صحة البيع فكذا الأصل بقاء الرهن، فاختيار الشيخ العلامة غير بعيد.

المسألة التاسعة لو شككنا في وقوع الرضا بعد الحولين، تقابل أصلا البقاء، والإباحة، لكن الثاني أرجح، وفي الرسالة فيه اشكال من وجوه:

الأول: إن الإباحة ما بقي له تأثير واعتبار مع استصحاب بقاء الحولين وتحقق الناقل، فإنه قبل زمان الشك لا شك أنه كان زمان الحولين، فيستمر بحكم الاستصحاب حتى يزيله ناقل، ولا شك أن بعد الشك ما تحقق الناقل فثبت الرضاع، فثبت الناقل عن الإباحة الأصلية بعد أن كانت مما بقي أثره، بل الأصل صار عدم الإباحة كما تقرر أن الأصل يجب به العلم إلى أن دل دليل على زواله، فبعد ذلك صار الأصل زواله إلى أن دل دليل على زوال البقاء.

الثاني: إن أصالة البقاء لو تمت لتمت في بعض الصور، كما إذا عرفت خمس عشرة رضعة في زمان معين، ولم يعلم اتصال الحولين إلى هذا الزمان، فالأصل اتصاله أما إذا علم انقطاع الحولين في زمان، ويشك في أن خمس

عشرة رضعة هل تحققت قبل هذا الزمان أو بعده، فليس هناك أصل يرجع إليه.

الثالث: لا يبعد أن يستشكل بأنه استصحاب الحال إنما يتصور في أمر محدود يقبل الزيادة والنقصان، وأما الأمر المحدود كالحولين مما إذا استصحبنا آخره تنقص أوله، فلا نسلم تحقق الاستصحاب فيه، هذا محصل كلام لرسالة.

واعلم أنه الإباحة المستفادة من كلام المصنف ليس الإباحة المقابلة للاستحباب، بل الإباحة تشتمل السنة، وحينئذ نقول: الآيات الدالة على إباحة النكاح واستحبابه في الأجنبية شامل لما وقع الشك في رضاعها، وليس الكلام في الإباحة الأصلية. وأما تعريف الاستصحاب كما وقع في كتب الأصول شامل للأمر المحدود بلا ريب، وعدم الاعتبار في بعض المواد لعله ms381 لنص أو أمر آخر.

المسألة العاشرة ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخا فقبل، عتقت ولم يرث، وإلا لحجب الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.

وفي الرسالة يرد عليه أن قوله فيبطل العتق ممنوع، إذا لمعتبر في القبول كونه وارثا حال القبول، أي الإرث الظاهري.

وفي الرسالة أن المصنف رحمه الله صرح بذلك في أول الوصايا، ولا شك أنه لولا القبول كان الوارث هو الأخ. ولو عبر في القبول الوارث في نفس الأمر يتوجه اشكال لا مدفع عنه على القول بأن القبول كاشف كما هو مذهب المصنف، وذلك لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن الوارث في نفس الأمر منحصر في البنت والأخ، وكل منهما إن كان وارثا يلزم أن لا يكون وارثا، وإن لم

يكن وارثا يلزم أن يكون وارثا.

بيان ذلك: أن الأخ إن كان وارثا في نفس الأمر فبقبوله انكشف تمام الوصية، فانكشف أن العتق كان صحيحا من وقت الموت، فانكشف أنها هي الوارث فلا يكون الأخ وارثا، وإن لم يكن وارثا فالوارث هو البنت، فلا اعتبار لقبول الأخ، فلا تنعتق البنت، لأنه موقوف على القبول الصحيح، فلا تكون البنت وارثة، فيكون الأخ وارثا إذا لوارث منحصر فيهما.

وإذا قلنا أن الوارث في نفس الأمر هو البنت والظاهري هو الأخ، وقلنا إن المعتبر هو قبول الوراث الظاهري، لا يلزم الحجب المذكور ولا اجتماع النقيضين، انتهى.

واعلم أن المصنف قدس سره اختار في التذكرة أن العين الموصى به تدخل في ملك الموصى له متزلزلا، فإن قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوارث.

فإن قلنا إن الاستقرار لا بد منه في انعتاق البنت، ولم يحصل من أبيها قبول موجب للاستقرار، وحصل من أخيه القبول الموجب للاستقرار المستلزم للعتق، ولا يلزم اجتماع النقيضين ولا الحجب، لأن القبول من الأخ ليس كاشفا محضا. وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكاشف المحض، فإنه مما لا وجه له، لأنه إذا أوصى شخص ببنته له فمات قبل القبول وقبل الأخ أحدهما ورد الآخر، لا ms382 يخلو إما أن يقال ببطلان عتق المردود وقبول عتق المقبول، أو لا.

فإن قيل به يلزم الترجيح من غير مرجح، فإن لا سبق لعتق المقبول إلا الوصية والقبول، والقبول لا مدخل له، فنفى عتق كليهما، وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح.

وإن قلنا بعدم عتقهما يلزم أن لا يكون القبول كاشفا، بل نقول الحكم بكاشفية القبول يقتضي الحكم بأن البنت أعتقت بالوصية إذا علمت صحت الوصية

إن قلت: الوصية تكون صحيحة وتكون غير صحيحة، والقبول يكشف عن ذلك.

قلت: في صورة تكون الوصية بالبنتين مرة كما قلنا يلزم المحذور، وأيضا الأصل في الوصية الصحة، فيحكم بمجرد الوصية بالعتق، إلا أن يقال باختيار حرية الاثنين بعد كشف عتق أحدهما بالكاشف، فإنه حينئذ يحكم بكشف عتق الأخرى أيضا، فإن الكشف عن إحداهما هو الكشف عن الأخرى.

وفيه أنه إذا قال المعتق حال القبول: ما أرد كلتيهما ولا أقبل كلتيهما، وفسر برد إحداهما وقبول الأخرى معينا، فحينئذ لا يمكن أن يجعل الرد كاشفا عن عدم عتقهما، ولا القبول كاشفا عن عتقهما.

ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن ملك الموصى له متى يحصل، قال الشهيد قدس سره في الدروس: إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصى، ففي دخول العين الموصى به في ملك الموصى له وجهان، مبنيان على أن الملك يحصل للموصى له بوفاة الموصى متزلزلا، فإن قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوراث، كما أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة أو بالوفاة والقبول، أو يكون القبول كاشفا.

فعلى الأول وهو ظاهر فتوى الشيخ وابن الجنيد، وتصريح التذكرة، يدخل في ملك الميت ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه، والعتق عليه لو كان ممن ينعتق عليه والإرث أيضا.

والشيخ يمنع من الإرث، وإلا اعتبر قبوله فيدور.

وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال وكذا على الثالث، وعلى الثاني لا يدخل.

هذا كلام الدروس، ويفهم منه ما قاله السيد الأيد إلا قليلا.

ثم إنه قال صاحب التنقيح: اختلف في ملك الموصى له متى يحصل، ms383 قال الشيخ في المبسوط والخلاف يحصل بالموت، وهو قول الشافعية فإنهم قالوا:

يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره كالميراث، فالقبول كاشف.

وقال ابن إدريس: إنه يدخل في ملك الموصى له بالموت والقبول معا، وحكاه الشيخ في المبسوط قولا ثالثا حكاه عن بعضهم، أنه يكون مراعى إن قبل الموصى له علمنا أنه انتقل إليه بالموت انتقالا غير مستقر وبالقبول استقر، وإن لم يقبل علمنا أنه انتقل بالموت إلى الوارث. واختار المحقق في الشرائع الثاني، واختار العلامة في المختلف والقواعد الأول، وفي التذكرة الثالث.

هذه عبارة التنقيح، والاختلاف بين الدروس والتنقيح فيما نقلا ظاهر.

ثم نقول: يفهم من الكتابين أن قول العلامة في التذكرة بأن الملك المتزلزل يحصل بالوصية وبالقبول يحصل الاستقرار، فحينئذ إن قلنا إن الموصى له لما لم يقبل ومات وكان العين الموصى به في ملكه متزلزلا، فإذا قبل الوراث استقر فانعتقت البنت، لأنها لما دخلت في ملك أبيها متزلزلة، فإن سلمنا عتقها متزلزلا فإذا قبل الآخر استقر الملك المتزلزل بالقبول، فقبول الوارث في الحال ليس كاشفا محضا عن الملك، بل كاشف عن لزوم الملك الموجب للعتق،

فحينئذ لا يلزم ما أورده السيد الأيد من المحال.

ثم اعلم أن الحق إن جعل القبول كاشفا محضا باطل، وكذا جعله سببا للملك. أما جعله كاشفا محضا، لما ذكرنا، وأما جعله سببا للملك، فلأن الله تعالى جعل الإرث بعد الوصية، فلو لم تنتقل إلى الموصى له بقي بلا مالك، لأن الميت زال ملكه بالموت وليس ملكا للوارث، وإلا لتلقى الموصى له الملك عنه، وهو باطل اجماعا، فبقي الحق أن القبول علة لاستقرار الملك، كيف لا، ولو جعلناه كاشفا كما فعله بعض علمائنا والشافعية بالدليل المذكور يلزم أن يكون القبول لغوا، إذ الدليل المذكور يكفي في العلم بالانتقال، وهو ظاهر.

إن قلت: يمكن أن يكون المراد من قوله تعالى:. من بعد وصية وصية كاملة مقبولة، فحينئذ يكون الملك قبل القبول للورثة.

قلت: فحينئذ يكون بعد القبول منتقلا من الورثة، مع أنه خلاف الاجماع ms384 كما صرح صاحب الكنز.

إن قلت: كلام السيد الأيد في الرسالة مبني على الكاشفية المحضة، كما نقل عن المصنف، فيصح كلامه إلزاما للمصنف.

قلت: المصنف إذا قالك الكاشف أراد مقابل السبب، فهو شامل لما يكون القبول سببا للزوم. سلمنا لكن المسائل الفقهية ليس مناطها الالزام، فإنها للعمل ولا يصح العمل بالالزام، فنقول: إن الحق فيها إما عدم انعتاق البنت على تقدير أن لا ينقل الملك إلى الموصى له، أو العتق كما قلنا، فتأمل.

المسألة الحادية عشرة عمل بعض السادة العلماء الأتقياء المشار إليهم رسالة منفردة، في بيان أن

الغائب عن زوجته إذا طلق زوجته عالما بحيضها يصح طلاقها، قال مسألة:

الغائب إذا خرج عن زوجته في طهر قد قربها فيه، وطلق بعد الطهر الثاني عالما بأنها حائض، هل يصح طلاقها أم لا؟

صرح الشارح العلامة فخر الدين في شرح القواعد بصحته، واستدل على ذلك بأنه فيه جمعا بين الأخبار.

واعترض عليه شيخ المؤمنين أدام الله فوائده بقوله: وما استدل به مردود، لأن الأخبار بعضها دل على جواز التطليق على كل حال، وبعضها دل على اعتبار مدة التربص، وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق، فيخص العموم بأن زوجة الغائب إنما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا وقت الطلاق، فكأنه عليه السلام قال: وزوجة الغائب على كل حال إذا غلب على الظن كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه، وحينئذ فلا دلالة فيها على ما يدعيه.

فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، وهو أن يقال: الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق وعدمه، فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة تصير زوجة الغائب على كل حال إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى آخر، وحينئذ فيعم ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.

قلنا: هذا مردود بوجوه:

الأول: إنه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور، وجب ms385 تقدير ما كان ألصق بالمقام، واللائح أن اعتبار الطهارة ألصق، وذلك لأن زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء وظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر، ولم

يكتف بظن الانتقال إلى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لا حقة بها، لكن لخفاء حالها بسبب البعد أكتفي عن معرفة حالها بحسب الواقع بما يفيد معرفة عادتها.

الثاني: إنا لو سلمنا أن كلا من التقديرين ممكن، فلا بد من مرجح بعين التقدير الآخر الذي يبقى معه العموم، ليخص به عمومات الكتاب والسنة الدالة على المنع من طلاق الحائض، ولا ريب أن ليس هناك مرجح، ومع انتفائه فكيف يجوز فيه الاقدام على الحاكم بجواز طلاق من يعلم كونها حائضا، مع قيام الدلائل الدالة على المنع وانتفاء المعارض، ولا ريب أن الاقدام على حل ما دل ظاهر الكتاب والسنة على تحريمه بمثل هذا التمحل على شفا.

الثالث: إنه لو جمع بين الأخبار بالطريق الذي يدل على مدعاه، لزمه القول بأن من علم الحض بعد الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه، لتناول العموم لهذا الفرد بزعمه.

فإن قيل: هذا الفرد خرج بالاجماع.

قلنا: أي اجماع يدعى والمفيد وجماعة يجوزون طلاق الغائب مطلقا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول بصحة الطلاق على هذا الوجه قول عري عن الدليل، بعيد عن الاحتياط، مشتمل على ارتكاب تخصيص عمومات الكتاب والسنة بما ليس بشئ، وإنما هو وهم محض وخيال واه، وعبارات الأصحاب مشعرة بخلاف ما ذكره.

قال في القواعد: ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادق الحيض، والمفهوم من المصادفة عدم العلم.

وفي التحرير: ولو طلق غير المدخول بها [أو الحامل]، أو التي غاب عنها

قدرا يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، جاز طلاقها مطلقا وإن اتفق في الحيض. والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة.

وفي الشرائع: أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض.

وليس يحضرني في عبارة أحد من المعتبرين التصريح ms386 بالجواز مع العلم بالحيض. انتهى.

قال السيد التقي الزكي هنا مقامان:

الأول. ما يتعلق بكلام الشيخ سلمه الله تعالى.

والثاني: ما يتعلق بكلام الشارح العلامة.

أما ما يتعلق بكلام الشيخ فقوله: بعضها دل على اعتبار مدة التربص، وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق إلى آخره. فيرد عليه أنه ليس في الروايات الخاصة شئ يدل على أنه لا بد في صحة الطلاق من كونها طاهرا وقت الطلاق، غاية ما يدل عليه هو الانتقال من طهر إلى آخر، أعم من أن تكون طاهرا وقت الطلاق أم لا.

وأما الوجوه التي ذكرها الشيخ ففيها أن الروايات الخاصة لو دلت على الانتقال من طهر إلى آخر لا تدل إلا على مجرد الانتقال، أعم من أن تكون طاهرا وقت الطلاق أو حائضا، فحينئذ تخص الروايات العامة بمقدار دلالتها، لا بشئ لا تدل الروايات الخاصة عليه، والتقييد بأمر زائد يحتاج إلى دليل، فعلى هذا اندفع الوجهان الأولان.

وأما اندفاع الثالث فظاهر، لأنه بعد ما اعتبر الانتقال على الوجه المخصوص، لا يلزمه القول بأن من علم بالحيض بعد الطهر الأول يلزمه الحكم بصحة طلاقه

وأما قوله في القواعد: وإن صادق إنما هو في مسألة أخرى.

وأيضا يفهم من قوله: وإن صادق، إنه يجوز التطليق مع عدم العلم، ولا يستلزم عدم الجواز مع العلم بالحيض.

أما المقام الثاني هو متعلق كلام الشارح العلامة، وهو أنه إذا صححنا الطلاق عملنا بالروايات العامة والخاصة بعد الجمع بينهما، وهو ما ذكره الشيخ العلامة من أن الأخبار الدالة على وجوب التربص مدة ليصح الطلاق، لا يصح اجراؤها على ظاهرها من الاختلاف والتنافي ولا اطراح بعضها، فلم يبق إلا الجمع بينها بالحمل على أن المراد مراعاة زمن يعلم الزوج الغائب حصول الحيض بعد طهر الجماع والانتقال عنه إلى الطهر، وأن الاختلاف منزل على اختلاف عادات النساء في حصول الحيض باعتبار شهرا أو ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة، فقد أشركت أخبار التربص في أن الانتقال من طهر إلى آخر شرط صحة ms387 الطلاق من الغائب، ولو ظنا مستفادا من عادة المرأة إن كانت معلومة، وإلا فمن غالب عادات النساء.

ولا ريب أن ما اشتركت فيه هذه الأخبار مخصص بعموم الخبرين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال، ولا شك أيضا أن الخبرين المخصصين يخصصان عموم المنع من طلاق الحائض، فيصح الطلاق المذكور.

فخلاصة الكلام أن الدلائل الدالة على عموم المنع من طلاق الحائض مخصصة بالخبرين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال، والخبران المذكوران مخصصان بالأخبار الدالة على التربص، ولا محذور في ذلك، والقول بأن الخبرين المذكورين لما لم يكن ظاهرهما مرادا لم يمكن التخصيص بوجه من الوجوه محل منع، نعم كلام الشارح العلامة مجمل، ما ذكر شيئا يدل مفصلا على المعنى المراد، لكن لا مانع من حمله على ما ذكرنا، انتهى.

اعلم أن علماء التفسير كلما في التنقيح قالوا: إن المراد بقوله تعالى:

(طلقوهن لعدتهن) ايقاع الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه.

وظاهر الآية كظاهر الأحاديث الدالة على ايقاع الطلاق في الطهر لا يختص بالحاضر، فحينئذ إذا نظرنا إلى الروايات الواقعة في الغائب وجمعناها مع الروايات الواقعة في ايقاع الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه، يظهر تحريم الطلاق مع العلم بالحيض كما قاله الشيخ سلمه الله.

لكن ظاهر كلام الأصحاب استثناء الغائب زوجها عن الآية، وكذا عن الأحاديث، فحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية على حال الغائب.

وأيضا من قال بالتربص كالشيخ في النهاية قال: إذا غاب عنها في طهر قد قربها فيه بجماع لا يطلقها حتى تمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء يدل كلامه على أن العلم بالحيض لا ينافي الطلاق.

وصاحب التنقيح تصدى لجمع الروايات بوجه آخر، وهو أن ما يدل على الوجوب فالأمر فيه للاستحباب، وما دل على الحرمة فالنهي فيه للكراهة.

فيتخلص أن الطلاق مطلقا واقع، سواء كان عالما بالحيض أو لا، إلا أنه يفهم من كلام التنقيح أن المراد بالغيبة: الغيبة التي يمتنع ms388 وصول خبر الزوجة إلى الزوج فلا يعلم حالها، إلا أن يراد بالعلم الظن بحيضها باعتبار عادتها أو غالب عادات النساء.

في كنز العرفان قوله تعالى: (طلقوهن لعدتهن) أي لوقت عدتهن، لأن الكلام للتأقيت. وفيه دلالة على وجوب ايقاع الطلاق في أطهر، لأن الأقراء هي الأطهار لما يجئ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي، لكن عندنا هو فعل

خلاف ذلك بطل، وعند الشافعي وباقي الفقهاء فعل حراما وصح طلاقه.

أما الحرمة، فلأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده.

وأما الصحة، فلأن النهي لا يستلزم الفساد. ونحن نمنع الثانية، فإن النهي عن نفس الطلاق، وقد تقدم أن عند المحققين أن النهي عن نفس الشئ أو جزئه أو لازمه يدل على الفساد.

ثم إن هذا العموم مخصوص بأمرين:

أحدهما: غير المدخول بها.

وثانيهما: الغائب عنها زوجها غيبة يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، أو خرج عنها في طهر لم يقربها فيه بجماع، فإن هاتين يصح طلاقهما من غير تحريم، وعلى ذلك اجماع أصحابنا وتظافر أخبارهم، ويدل على الأولى آية الأحزاب على ما سيأتي، انتهى.

فظاهر الاستثناء يقتضي وقوع الطلاق في الغائب عنها زوجها مع العلم بالحيض.

واعلم أن للروايات احتمالات:

أولها: أن يكون الطلاق في الغائب عنها زوجها مشروطا بالعلم بالطهر، بوجه يمكن علم الزوج بعادة الزوجة أو عادات النساء.

ثانيها: أنه يكتفي بعدم العلم، لأن الغائب لا يقدر على ضبط حال المرأة، مع أن نظر الشرع إلى عدم وقوع الطلاق في وقت الحيض.

والغائب عن الزوجة لما لم يتيسر له غالبا العلم بحال الزوجة من طهرها وحيضها، أقيم عدم علمها مقام العلم، فصار مدة التربص ما يظن معها انتقال المرأة من طهر إلى آخر مع عدم العلم بكونها حائضا، سواء ظن طهرها أو لا.

والعمومات الدالة على اعتبار الطهر تحفظ بقدر الامكان، فلا يقع الطلاق حال العلم بالحيض.

وهذا غير ما اعتبر الشيخ سلمه الله في مدة التربص، وغير كلام الايضاح على ما فصله السيد تلميذ الشيخ، لأن ما قاله الشيخ يشترط فيه الظن ms389 بالطهر، وما قال تلميذه يجامع العلم بالحيض بخلاف ما ذكرنا. فإذا فسرنا التربص بمدة يعلم انتقالها عن طهر إلى آخر من غير علم بحيضها وطهرها، فحينئذ يلائم لفظ المصادفة والاتفاق.

ثالثها: أن يحمل بما حمله صاحب الايضاح وأيده السيد الأيد.

رابعها: أن تحمل الروايات الدالة على اعتبار مدة التربص في الغائب عنها زوجها عل بالاستحباب، والأحوط الأول، والباقي جائز على ما يفهم من قول أبي الصلاح وغيره المنقول في المختلف، فإن ظاهره يدل على أن الغائب عنها زوجها غير مكلف بضبط حال المرأة، وقول باقي الأصحاب المذكور في المختلف يشعر بذلك، ويظهر ذلك بعد المراجعة إلى أقوالهم.

ثم إن قول صاحب الكنز حيث استدل بالنهي عن نفس الطلاق، منظور فيه، لأن الصحة في غير العبادات ترتب الأثر، والنهي لا يقتضي عدم الترتيب فالحق الاستدلال بالاجماع.

بقي هنا كلام، وهو أن كلام الشيخ سلمه الله وإن كان يقرب إلى الاحتياط، لكنه يخالف ظاهر الاجماع المنقول في الكنز، والأخبار المتظافرة على ما قاله، لأن مقتضى ظاهر الاجماع أن لا يتحقق التحريم في الغائب زوجها في الصورتين، وكلام الشيخ سلمه الله يقتضي تحقق التحريم في طلاق الغائب زوجها في غير الطهر.

إن قلت: فرق بين الغائب عنها زوجها والحاضر، فإن طلاق الحاضر لو

صادف الحيض يبطل بخلاف الغائب عنها زوجها.

قلت: لا مدخل لهذا الفرق، فإن الاجماع يقتضي عدم التحريم في غير الطهر إلا في الحاضر، وليس ذلك بحرام في الغائب زوجها عنها، لا أنه لا يقع الطلاق، أو يقع وبينهما فرق ظاهر.

وحينئذ نقول على قول الشيخ سلمه الله: لا وجه لاستثناء الغائب عنها زوجها عن الآية، فإن قوله تعالى: (لعدتهن) يشمل العلم والظن، لكن ينافي ما يقتضيه الاجماع المذكور في الكنز قول صاحب التنقيح حيث قال:

المحبوس عن زوجته كالغائب في طلاق الزوجة، هذا قول الشيخ، وتبعه ابن حمزة والقاضي، والمستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام.

ومنعه ابن إدريس، إذ الأصل بقاء الزوجية، ولا دليل على وقوع ms390 هذا الطلاق إذا اتفق في زمان الحيض وهي مدخول بها، وحمله على الغائب قياس، واختار العلامة الأول مستدلا بوجود المقتضي لوقوع الطلاق، وهو الصيغة الصادرة من أهلها، وانتفاء المعارض، إذ هو ليس إلا الوقوع في الحيض، وهو غير معلوم بل مظنون العدم، إذ التقدير ذلك.

وفيه نظر، لأنا نمنع وجود المقتضي، فإن وجود الصيغة من أهلها غير كاف بل لا بد من وقوعها في محلها، وهي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت مدخولا بها، وذلك غير حاصل، إذ الفرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل غايته أنه

مظنون، والظن غير كاف إلا في الغائب، للاجماع عليه، فحمله عليه قياس.

والرواية يمكن حملها على العلم بمصادفة الطلاق الطهر، وأما مع عدم العلم بالمصادفة فلا يتهجم على إباحة الفروج لخبر الواحد المحتمل للصدق متنا ودلالة، فالأحوط إذا ما قاله ابن إدريس.

هذا كلام التنقيح، وهو يدل على اعتبار الخلو عن الحيض في الطلاق، إلا أنه يكفي الظن في المختلف.

قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء.

وتبعه ابن البراج، وابن حمزة.

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا منعقد عليه، أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف. وحمل الحاضرة في البلد على تلك قياس، فهو باطل عندنا، والأصل الزوجية، فمن أوقع الطلاق يحتاج إلى دليل.

وما ذكره شيخنا خبر واحد أورده ايراد الاعتقاد، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج إليه، ولولا اجماعنا على طلاق الغائب وإن كانت زوجته حائضا لما صح، فلا نتعداه ونتخطاه. والمعتمد ما قاله الشيخ.

لنا أن المقتضي معلوم الثبوت، والمعارض لا يظن ثبوته بل يظن عدمه، فثبت الحكم.

أما وجود المقتضي، فلأن لفظ الطلاق موضوع شرعا للبينونة وسبب تام

فيها، وقد وجد.

أما انتفاء المعارض فليس ms391 إلا الحيض، وهو غير معلوم الثبوت بل مظنون العدم، إذ التقدير ذلك.

وأما ثبوت الحكم عند ذلك فهو ظاهر، لأن المقتضي لجواز تطليق الغائبة وهو خفاء حالها عنه مع غلبة ظنه بالانتقال من طهر المواقعة إلى غيره موجود هنا، وثبوت العلة يستلزم ثبوت الحكم، ولا نرجع إلى القياس بل إلى ما جعله الشارع علة.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم طهرها إذا طهرت، قال: فقال:. هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور) قلت: أرأيت إن كان تصل إليها الأخبار ولا تصل إليه فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: (إذا مضى شهر لا يصل إليها فيه ويطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها).

وهذا نص في الباب، وإذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح المنقول واشتهر بين الجماعة العمل به كان معينا. انتهى.

وتلخيص ما قال ابن إدريس: أن أصول مذهبنا والاجماع المنعقد على أن طلاق الحاضرة لا يقع هي حائض، يقتضيان عدم وقوع طلاق الحاضر الذي

لا يصل خبرها إلى زوجها، والغائب عنها زوجها إنما حكم بصحة طلاقها وهي حائض للاجماع، فحينئذ لا يصح قياس بعض أقسام الحاضرة أعني التي لا يصل خبرها إلى زوجها على الغائبة، فإن القياس باطل عندنا. وأيضا الاجماع المنعقد في الحاضرة مطلقا يأبى عنه.

وملخص ما قال العلامة على أن المختار قول الشيخ دليلان:

الأول: إن المقتضي للطلاق هو الصيغة الصادرة من أهلها الدالة على البينونة، والمانع من الوقوع وقوع الطلاق في غير الطهر، والمقتضي متحقق، والمانع غير معلوم التحقق بل مظنون العدم، إذ الأصل عدم حين عدم العلم، فإذا تحقق المقتضي والأصل ms392 عدم المانع فيحكم بوقوع الطلاق الدليل الثاني: إن الغائب بسبب خفاء الزوجة عنه وظن الانتقال، جوز طلاقه في غير الطهر، وعلم من الشرع علية الخفاء المذكور، لصحة الطلاق المذكور، واشتراك العلة معلوم في القسم المذكور من الحاضرة، فقد تحقق اشتراك الحكم، فصح طلاق الحاضرة التي لا يصل خبرها إلى زوجها.

والحديث الصحيح نص في صحة طلاق القسم المذكور، وتأكد بالشهرة في عمل الأصحاب.

فتلخص من جميع ذلك أن المعتد ما قاله الشيخ وإن كان بعض المقدمات مدخولا، فإنه لا يضر ذلك في حصول المطلوب من الدليلين، والحديث الصحيح، فإن اجتماع الأدلة كثيرا ما يفيد المطلوب سيما في المسائل الفقهية.

إذا علمت ذلك فاعلم أن المتلخص من كلام العلامة إما عدم تسليم الاجماع فيما هو الحاضر حقيقة وحكما، أو أنه لا يتقيد باتباع أمثال ذلك الاجماع، فإنه كثيرا ما خالف الدليل مثل هذا الاجماع.

وأيضا يفهم أن عدم العلم بوقوع الطلاق في الحيض كاف في وقوع الطلاق في الحاضرة، ولا يحتاج إلى العلم بالعدم، ويفهم من ذلك أن العلم بالحيض

ينافي الطلاق.

وصاحب التنقيح زعم أن خلاصة الدليل الأول أن المقتضي وهو الصيغة متحقق، ورفع المانع حاصل، والظن بالخلو عن الحيض كاف في الغائب عنها زوجها، فكذا في القسم المذكور من الحاضرة.

فأورد عليه بأنا نمنع وجود المقتضي، لأن وجود الصيغة من أهلها غير كاف، بل لا بد من وقوعها في محلها، وهي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت مدخولا بها، وذلك غير حاصل، إذ الفرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل غايته أنه مظنون، والظن غير كاف إلا في الغائب للاجماع عليه، فحمله عليه قياس. هذا كلامه. وقد علمت تحرير الدليل وأنه ليس قياسا.

وأيضا المصنف قال: إن المقتضي نفس الصيغة، ولا معنى لضم خلو الحيض الذي هو رفع المانع مع عدم المقتضي، وهو ظاهر.

ثم إن دعوى الاجماع بأن الظن بخلو الغائبة عن الحيض كفاية في الطلاق غير مسلم، نعم كلام العلامة بل مظنون العدم إن التقدير ذلك ms393 يشعر بوقوع الطلاق عند الظن بعدم الحيض، وذلك لا يقتضي مدخلية في طلاق الغائبة لظن الخلو. نعم يفرق بين الغائبة والحاضرة حقيقة وحكما، بأن الغائبة لو وقع طلاقها في الحيض يصح، بخلاف الحاضرة المذكورة فإن يبطل، فإن وقوع الطلاق في الحاضر معتبر في الطهر دون الغائب وما في حكمه.

ثم اعلم أن المستفاد من استدلالات العلامة أن مدار علية الطلاق على الخفاء والانتقال من طهر إلى آخر، ولم يعتبر فيه الظن بخلو المرأة عن الحيض، إذ لو كان معتبرا عنده لا بد من ضمه أيضا، فعلم أن العلم بالحيض غير ضار في الطلاق في الغائب، لكن تأبى عن ذلك بعض كلماته.

بقي أنه يمكن نقض الدليل بطلاق الحاضرة إذا طلقت بمجرد الظن بعدم الحيض، فإنه يجري في الدليل فيها بأن يقال: المقتضي متحقق، والمانع غير

معلوم الثبوت إلا أن تلاحظ الرواية أيضا في الدليل فتأمل. لكن إذا جعلنا الدليل مجموع ما قال لا يضر النقض كثيرا.

ثم إن صاحب التنقيح قال: يحتمل حمل الرواية على العلم بمصادفة الطلاق الطهر، وأما مع عدم العلم بالمصادفة فلا نتهجم على إباحة الفروج بخبر الواحد، إلى آخر ما قال.

وفيه: إن هذا الاحتمال بعد العلم بصحة الخبر وعمل الأصحاب والشهرة لا يعتبر أصلا، وأيضا العلم بالمصادفة مع ظن الخلو حال الطلاق مذهب ثالث لم يقل به أحد، وأنه مخالف للاجماع.

ثم إن عبارة ابن إدريس حيث قال: وهي حائض من غير اعتبار المصادفة، تدل على صحة اجتماع الطلاق مع العلم بالحيض. فظهر مما قلنا أن صاحب التنقيح بمجرد حمل الدليل الأول على ما زعمه ونظر فيه زعم أولوية مذهب ابن إدريس دون الشيخ، وهذا عجيب.

ثم اعلم أن دعوى الاجماع على بطلان القول بطلاق الغائب، العالم بالحيض بعد الطهر الذي قربها فيه بلا فصل حال الطلاق بشرط الانتقال من الطهر إلى الحي المذكور ممكن بأن يقال: إن الفريقين أعني من قال بصحة طلاق الغائب مطلقا، ومن قال باعتبار التربص لا يعتبران الانتقال من طهر ms394 قربها إلى الحيض الذي بعده، لأن من قال بصحة الطلاق مطلقا لا يقول باشتراط الانتقال من الطهر الذي قربها فيه إلى الحيض الذي بعده، ومن قال بالتربص يقول باشتراط الانتقال من طهر إلى آخر، فيكون القول باشتراط الانتقال من طهر إلى الحيض الذي بعده خلاف الاجماع.

وعلى ما مهدنا يقوي في الجملة قول الايضاح، ومن يحذو حذوه.

ويمكن أن يقال: إن خلاف المفيد لا يضر في تحقق الاجماع في عصر آخر بعده، لكن اثبات هذا الاجماع مشكل.

إن قلت: كلامنا في نفس ايقاع الطلاق في الحيض الذي بعد الطهر الذي قربها فيه بأنه ليس خلاف الاجماع، فإن المفيد وجمعا من أصحابنا رحمهم الله قالوا بوقوع الطلاق فيه، فلا يكون خلاف الاجماع.

قلت: من قال بالتربص إذا قال بصحة الطلاق في الحيض الذي بعد الطهر الذي قربها فيه، كأنه قال باشتراط الانتقال أعم من أن يكون من طهر قربها فيه إلى الحيض الأول أو طهر آخر. وهذا التعميم باعتبار الانتقال إلى الحيض خلاف الاجماع، فإنه لا يتقيد به من قال بعدم التربص، ولا يقول به من قال بالتربص كما أشرنا، فخلاف الاجماع ليس باعتبار ايقاع هذا الفرد من الطلاق، بل في اعتبار الانتقال الشامل لهذا الفرد فافهم.

المسألة الثانية عشرة في اثبات الغرض في أفعال الله تعالى اعلم أن أهل الملل قاطبة قالوا باختياره، وبأن فعله معلل بالغرض، إذ لو لم يفعل للعلم بالفائدة لكان فعله عبثا، والفطرة الصحيحة تحكم بذلك وتشهد بذلك الروايات. غير أن الأشاعرة وافقوا الحكماء في أن أفعاله ليست معللة بالغرض لوجهين على ما سيجئ.

وإنما قلنا أنهم وافقوا الحكماء، فإن الحكماء وإن قالوا بأن أفعال الله تعالى معللة بالغرض، صرحوا بأن غرض فعله وغايته إنما هو ذاته تعالى.

والمتأخرون من الحكماء قالوا: إن ما اشتهر أن الغاية مترتبة على الفعل في

الوجود العيني بالغايات المتكونة، وأما غاية فعل يكون أعلى من الكون ليس يترتب على الفعل.

ومآل هذا الكلام أن فاعليته تعالى تتم بذاته لا بواسطة ms395 أمر آخر كما في الممكنات، فإن تصور الغايات يتم فاعليتها في الأفعال الاختيارية، فيكون الصانع تعالى بهذا الاعتبار غاية، وهذا يرجع كما قالوا في الصفات بأن الذات تفيد فائدة الصفة الزائدة، فكذا تفيد فائدة الغرض الزائد في تكميل فاعليته إلى نفي الغرض وحصول ما هو الغرض من الغرض.

هذا كلام بعض المحققين، وفيه بحث فإن تكميل فاعليته ذاته بذاته إنما يظهر في الفعل التقديم، أما الحادث لا بد وأن يحتاج إلى آمر آخر.

ويمكن أن يقال: إن فائدة نفس الغرض يحصل بنفس الذات، وأما مدخلية باقي الأمور كالشرط لا كلام لنا فيه فتأمل.

ويمكن أن يقال: إن الحكماء يثبتون الغرض في فعله تعالى، فإنه كما لا يقال: إنهم ينكرون علمه تعالى وسائر صفاته، لا يقال بإنكار هم الغرض.

وكيف يصح ذلك من المعتزلة القائلين بعينية الصفات، فيحتمل القول بموافقة الحكماء للمعتزلة في اثبات الغرض، لكن هذا المعنى لا ينكره الأشاعرة، فعلم أن النزاع في الغرض الزائد. وأما الصوفية قالوا باثبات الغرض في أفعاله تعالى.

إذا علمت ذلك فنرجع إلى ما كنا فيه:

قال السيد الشريف قدس سره في رسالة ألفها في نفي الغرض عن فعله تعالى: أفعاله تعالى ليست معللة بالغرض لوجهين:

إحداهما: إن من كان فاعلا لغرض فلا بد وأن يكون وجود ذلك الغرض أولى بالقياس إليه من غيره، وإلا لم يصح أن يكون غرضا له، فيكون الفاعل مستفيدا بتلك الأولوية مستكملا بغيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

لا يقال: إنما تلزم الاستفادة والاستلزام إذا كانت المنفعة راجعة إلى

الفاعل، أما إذا رجعت إلى غيره كالاحسان إلى المخلوقات فلا.

لأنا نقول: إن كان الاحسان وعدم الاحسان إليهم بالنسبة إليه تعالى متساويين، لم يصلح الاحسان أن يكون غرضا، وإن كان الاحسان أولى وأرجح يلزم الاستكمال.

الثاني من الوجهين: إن غرض الفاعل لما كان سببا لاقدامه على فعله، كان ذلك الفاعل ناقصا في فعله وفاعليته مستفيدا بها من غيره، فلا مجال للنقصان بالنسبة إليه تعالى كما لا يخفى، بل كمال ms396 الله تعالى في ذاته وصفاته يقتضي الكاملية في فاعليته وأفعاله، وكاملية أفعاله تقتضي أن ترتب عليه مصالح راجعة إلى عباده، فتلك المصالح غايات وثمرات لأفعاله من غير علل غائية لها.

واتضح بما حققناه أن ليس شئ من أفعاله عبثا، أي خاليا من الحكمة والمصلحة، فلا سبيل للاستكمال والنقصان إلى عظمته وكبريائه.

قال السيد الشريف قدس سره: وهذا هو المذهب الصحيح، والحق الصريح الذي لا يشوبه شبهة ولا تحوم حوله ريبة. وما ورد من أحاديث الموهمة لكون أفعاله عللا بالأغراض، محمول على الغايات المترتبة عليها. ومن قال بتعليلها بناء على شهادة ظواهرها، فقد غفل كما تشهد به الأنظار الصحيحة والأفكار الدقيقة، أو إظهار ما يناسب أفهام العامة على مقتضى: كلم الناس على قدر عقولهم.

أقول: الوجهان منظور فيهما من وجوه:

أما الوجه الأول: فالوجه الأول من وجوه النظر: أنا لا نسلم أن الغرض لا بد وأن يكون أولى بالنسبة إلى صاحب الغرض ليكون غرضا له.

الثاني منها: سلمنا أنه لا بد من الأول لكن نقول: الأولوية أمر اعتباري لا يوجب صفة حقيقة، فلا يوجب تحققها استكمالا.

الثالث: لو صح ذلك يلزم أن تكون الرازقية والخالقية والمغفورية التي صارت بالفعل تستلزم بعد فعليتها استكمالا، إذ لا شك أن الرازقية بالفعل أولى حين حصولهما كما لا يخفى.

الرابع: أنا نقول على تقدير عدم الغرض أن الفعل لو لم يكن بالنسبة إلى الفاعل أولى لا يصدر عنه، بل نقول: لو لم يكن واجبا لا يصدر كما تقرر.

وفيه أن هذا الوجوب غير الأولوية التي توجب استكماله.

لا يقال: اللازم هو رجحان جانب الوجود في الفعل، وأما أولويته بالنسبة إلى الفاعل فغير لازم، فلا يلزم الاستكمال.

لأنا نقول: العقل يحكم بأن الفعل لو لم يكن أولى نظرا إلى فاعله لا يصدر عنه.

وفيه أن العقل يحكم بأن هذه الأولوية لا تكفي في كونها كمالا للفاعل، إذ قد يكون الفعل نقصا، وكذا أولويته. ومثل هذا يمكن أن يورد على أصل الدليل، ويحتمل أن يجاب عنه هناك. ms397

الخامس: إن الغرض إذا كان سببا عاديا، كما أن النار سبب عادي للاحراق عند الأشاعرة، لا يلزم منه الاستكمال، فإن الذات يمكن أن تفعل بلا سبب، فلا يكون ناقصا.

السادس: الأشاعرة لا يقولون بالقبح العقلي باعتبار الأفعال بالنسبة إلى الله تعالى، ويصرحون بأن مرجع القبح في الأفعال إلى النقص، فحينئذ لا نسلم تحقق النقص والكمال، فلا يتصور الاستكمال. على أنا نقول: قالت الأشاعرة بعدم تحقق النقص في الأفعال، فيتصور حينئذ القول بالنقص والاستكمال.

لا يقال: قالت الأشاعرة بتحقق القبح والحسن بمعنى النقص والكمال، فيجري ذلك في الأفعال.

لأنا نقول: إنما قالوا ذلك باعتبار الصفات لا في الفعل.

أما الوجه الثاني: فالوجه الأول من وجوه النظر فيه: أنا نختار أن الغرض الذي هو سبب اقدام فاعلية الفاعل هو فعليته الرازقية مثلا، فإن الله تعالى كان رازقا بالقوة، فخلق الخلق ليرزقهم بالفعل، والرازقية صفة اعتبارية لا يلزم من فعليته وكونه غرضا الاستكمال.

ولو سلم فهو لازم على كل حال، ويؤيد ذلك الحديث القدسي (كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأن أعرف).

الوجه الثاني: أنا نختار أن الفاعلية، أمر اعتباري، لا يتحقق النقص باعتبار الاحتياج فيه إلى الغير، كما أن الرازقية تحتاج إلى المرزوق، ولا يلزم منه النقص.

الثالث: إن الاحتياج إلى السبب العادي لا يستلزم النقص ولا يسمى احتياجا، كما أن خلق زيد مسبب بوجود أبيه، ولا يعد ذلك نقصا في فاعليته تعالى لزيد.

الرابع: إن النقص لا يتحقق عند الأشاعرة باعتبار الفعل، كما أشرنا إليه.

الخامس: أنا نختار أن الغاية والغرض إذا كانا من صفاته لا يلزم الاستكمال بالغير، فإنه حينئذ تكون فاعليته تعالى معللا بعالميته مثلا، ولا محذور فيه، بل هو كذلك عند من ينكر الغرض في أفعاله تعالى لا يقال: الأشاعرة إنما قالوا بعدم الغرض في فعله تعالى، لأن الغرض عند من قال به فاعل لفاعلية الفاعل، ولا يقولون بفاعل غير الله تعالى.

لأنا نقول: هم لا يقولون بمؤثر في الوجود غير الله تعالى، والفاعلية أمر اعتباري. ms398 وأيضا لو صح ذلك يلزم أن لا يقولوا بالغرض في أفعالنا أيضا، على أنه لا بأس في القول بالسببية العادية، إنما الممنوع عندهم الحقيقة.

السادس من وجوه النظر في الوجه الثاني: إن العالم حادث، وفاعليته تعالى للعالم تحتاج في الحقيقة إلى الغير، لأنه لا يتصور تخلف المعلول عن علته التامة،

ولا يتصور قدم أثر المختار عندهم، فحينئذ لا بد من أمر آخر متى يحدث العالم من الصانع فتحتاج فاعليته إلى الغير فيلزم الاستكمال.

قال بعض المحققين: إن الغرض بالحقيقة هو علمه تعالى بالغايات المترتبة على الأفعال، فلو كان فعله تعالى معللا بالغرض لكان فعله معللا بعلمه، ولا نقص حينئذ أصلا.

ثم قال: لعل الأشاعرة لا ينكرون الغرض بالحقيقة، إنما ينكرون التأثر والانفعال الذي يحصل للحيوانات من الأغراض.

أقول: الغرض عند التحقيق هو متعلق التصديق بالفائدة، لأنه المطلوب بالفعل، ولهذا قيل: أول الفكر آخر العمل، مثلا في عمل الفخار الكوز الغرض هو شرب الماء لا التصديق بالشرب، فالكلام في أن الشرب هل هو مطلوب لفاعل أم لا؟ فإن لم يكن مطلوبا لا يمكن الفعل، وإن كان مطلوبا يلزم الاستكمال على ما قالوا.

وأيضا يمكن أن يقال: إن الأشاعرة إنما قالوا بنفي الغرض، لأن العلم ليس سببا للفعل حقيقة عندهم، وليس مقصودهم نفي السببية العادية. وفيه نظر، لأن اللائق حينئذ نفي الشرط وجميع الأسباب، فلا فائدة في تخصيص الغرض فتأمل.

ثم إن قول المحقق الشريف قدس سره: ومن قال بتعليلها إلى آخره، إشارة إلى ما اختار العلامة التفتازاني من أن الحق أن بعض أفعاله تعالى معللة بالأغراض، بناء على الروايات. قال في شرح المقاصد: الحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر، كايجاب الحدود والكفارات، وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك، والنصوص أيضا شاهدة على ذلك كقوله تعالى:

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الآية.

و] (من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل) الآية.

[و] (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج) الآية.

ولهذا يكون القياس ms399 حجة إلا عند شرذمة.

وأما تعميم ذلك فمحل بحث، وعلى ما قلنا لا يتوجه على ما اختاره أنه غفل عن الأنظار الصحيحة، فإنك عرفت حال الأنظار. وقوله: كلم الناس على قدر عقولهم، لعله قدس سره غفل من معناه، لأن المراد أن لكل مقام مقالا، فالأفهام العالية يليق أن يذكر لها الدقائق والحقائق البعيدة عن الأفهام، أما باقي الأفهام فيذكر لها من المسائل ما هو قريب إليها.

وليس المراد أن الباطل يذكر للأفهام الدنية، مثل أن لا يكون لفعله تعالى غرض، فيذكر للأفهام العامية أن فعله تعالى له غرض، وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام سيما نبينا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله.

هذا على تقدير أن تكون النسبة إلى الغفلة في كلام السيد الشريف قدس سره إلى العلامة التفتازاني، فإن كلامه لا يحتمل الحمل على أنه أراد إظهار ما يناسب الأفهام العامية كما لا يخفى، فلا بد من عطف، أو إظهار إلى آخره على قوله: ما يشهد، أي غفل عن شهادة الأنظار، أو غفل أن الشارع أظهر الغرض بالنسبة إلى أفهام مخاطبيه الناقصين فإن كان إلى غيره، أو أراد السيد قدس سره أنه غفل حيث قال باثبات الغرض للروايات، أو أراد مع اثبات الغرض في تفسير الروايات، لأنه القريب إلى أفهام العامة، فهو بعيد، ولا كلام معه.

ثم إن كلام العلامة التفتازاني حيث قال: اثبات الغرض في جميع أفعاله

تعالى محل بحث، ضعيف، لأن الرواية كما دلت على اثبات الغرض في البعض دلت في الكل، لأن الحديث القدسي: (لولاك ما خلقت الأفلاك)، و (يا انسان خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي)، و (كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لا عرف)، وأمثاله يدل على الغرض مطلقا. وأيضا العقل كان يحكم بأن المختار لا بد لفعله من غرض، والمانع كان النقض، فإذا ارتفع النقض بقي الحكم صحيحا مؤيدا بالنقل، والحمد لله رب العالمين.

ورد في نهاية النسخة الخطية: قابلته مرتين مرة بنسخة مؤلفها المبعوثة إلى خزانة أمير المؤمنين عليه السلام، ومرة ms400 بنسخة مصححة في المشهد الغروي.

(34) شرح الألفية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعترته الطاهرين.

قال سيدنا العلامة المحقق المدقق، أفضل المتأخرين، خاتمة المجتهدين، نور الشريعة ومقتدى الشيعة، المخصوص بفضل الله المتعالي، أبو الحسين الشيخ علي بن عبد العالي ما يرح ظله على العلماء ممدودا، وطريق حساده وأعاديه مسدودا شارحا للرسالة الألفية في فرض الصلاة للعلامة المغفور الشهيد رحمه الله، شرحا يحتوي على الأبحاث الشريفة، وينطوي على النكات اللطيفة. آتيا فيها بتحقيقات خلت عنها الزبر المتداولة، وتدقيقات لم تحوها الكتب المتطاولة، المتناولة لكل مبتكرات لم تسبق إليها أذهان المتقدمين، ولم يخطر على أفكار المتأخرين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أفضل المرسلين محمد وعترته الطاهرين.

وبعد، فهذه رسالة وجيزة في فرض الصلاة، إجابة لالتماس من طاعته حتم، واسعافه غنم، والله المستعان.

____________________

قوله: في فرض الصلاة.

أي: في واجبها، وأراد به الجنس، ولما كانت الصلاة المندوبة خالية من الواجبات لم يقع لفظ الصلاة في العبادة إلا على الواجبة، فتكون العبارة وافية بترجمة الرسالة، إذ هي موضوعة لبيان واجبات الصلاة الواجبة.

والإجابة مصدر أجاب يجيب، وانتصابه بأنه مفعول لأجله، وعامله محذوف يدل عليه ما قبله، أي: صفتها إجابة.

وفي التعبير عن طلب المجاب بالالتماس الذي هو الطلب المساوي، وابهامه حيث لم يصرح باسمه، والتعبير عن إجابته بالطاعة، وأنها حتم أي: واجبة، من التعظيم والتفخيم ما لا يخفى.

والاسعاف مصدر أسعفت الرجال بحاجته إذا قضيتها له.

والغنم بالضم مصدر غنم، والاسم الغنيمة.

وفي الأخبار عن طاعته واسعافه بالمصدر أعني الحتم والغنم تأكيد ومبالغة، كما في قولك: رجل عدل، تريد عادل. كما تريد هنا محتومة وغنيمة وإنما لم يؤنث الخبر في قوله: طاعته حتم، ليطابق المبتدأ، لأن المصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث.

ويوجد في بعض الحواشي: إن طاعته إنما كانت حتما، لأنه سأل واجبا وهو فاسد من جهة اللفظ والمعنى:

أما اللفظ فلأنه مفوت بجزالة الكلام، والغرض من المبالغات ms401 المقصودة بما قبله وبعده.

وهي مرتبة على مقدمة، وفصول ثلاثة، وخاتمة.

____________________

وأما من جهة المعنى، فلأنه إنما يستقيم إرادة ذلك من اللفظ أن لو قال: من طاعته في ذلك حتم. والصورة أنه أتى بها مطلقة، فكيف يقتصر بها على المسؤول.

على أنه لو سلم ذلك لم يتم الوجوب، إذا الواجب هو التعليم لا التصنيف.

قوله: على مقدمة.

المقدمة يقال: بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح، وبناءها على من قدم بمعنى تقدم أجود. والمراد بها هنا طائفة من كلام يكون أمام المقصد لارتباط بينهما.

والفعل لغة: الحاجز بين الشيئين، ويراد به هنا الجامع لمسائل متحدة جنسا مختلفة نوعا.

والخاتمة والتذنيب والتتمة من واد واحد، وهي ما يستدرك فائت المباحث السالفة.

ووجه الحصر: إن المبحوث عنه في الرسالة إما أن يكون مقصودا بالذات أو لا، والأول إما أن يكون البحث فيه عن الشرط، أو عن المشروط، أو عن المانع.

فالأول هو الفصل الأول وكذا الثاني والثالث.

والثاني إما تعلق بالمقصد تعلق السابق أو اللاحق، الأول المقدمة، والثاني الخاتمة. فالبحث فيها إما أن يختص باليومية أو لا، الأول البحث الأول، والثاني الثاني.

وقد خص بعض الشارحين المقصد بالذات في الرسالة على فصل المقارنات وجعل ما سواه خارجا عن القصد الذاتي. وهو غلط بين، فإن المقصد قد عرفه لو تأمل أن غرض الرسالة تبيان واجبات الصلاة الواجبة، وهي تنقسم إلى ما تلتئم منه الحقيقة وأي ما يكون شرطا لتحققها، والشرط ينقسم إلى الوجودي وهو المعبر عنه بالمقدمات، وإلى العدمي وهو المعبر عنه بالمنافيات.

أما المقدمة فالصلاة الواجبة أفعال معهودة مشروطة بالقبلة والقيام اختيارا تقربا إلى الله تعالى.

____________________

قوله: فالصلاة الواجبة.

إنما اقتصر على تعريفها، لأنها موضوع الرسالة. وتندرج في التعريف الأقسام السبعة. وتحقيقه: إن الأفعال جنس تشمل أفعال القلب واللسان والجوارح، فتدخل في التعريف صلاة شدة الخوف، وشدة المرض، والغرق، للاقتصار في الأولى على القول وخلو الأخرتين منه، وبقية القيود بمنزلة الفصل بالمعهود.

وتخرج المباحات التي لم تنقل من ms402 الشرع على وجه معين كالقيام والقعود، وبالمشروطة بالقبلة الطواف ونحوه، لأن الطائف يجعل البيت على يساره، وبالمشروطة بالقيام يخرج الذبح وأحكام الموتى غير الصلاة، وهي الاحتضار والتغسيل والدفن، إذ الصحيح وجوب الاستقبال في الأولتين أيضا.

واختيارا مصدر وضع موضع الحال، وصاحب الضمير المستكن في الصفة وهي العامل، أي: مشروطة تلك الأفعال بالقبلة في حال اختيار المكلف وقدرته عليها، وكذا بالقيام في حال اختياره، وبه تندرج صلاة المضطر في القبلة والمضطر في القيام

واليومية واجبة بالنص والاجماع، ومستحل تركها كافر.

وفيها ثواب جزيل، ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام:

____________________

فإنها ليست مشروطة بهما، ولولا هذا القيد لخرجت، ففائدته المحافظة على عكس التعريف.

وقيد التقرب بيان للغاية في الواقع، وليس احترازا من شئ كما أشار إليه المصنف، وهو مستقبح، إذ لا يذكر في التعريف إلا ما كان قيدا للادراج أو للاخراج. وجعله بعض الشارحين احترازا من صلاة الرياء، وهو خطأ، لخروجها بقيد الاشتراط بالقبلة والقيام.

والأولى جعله احترازا من مذهب المرتضى في صلاة الرياء، فإنه يرى صحتها بمعنى حصول الامتثال بها، لا بمعنى ترتب الثواب على فعلها. ولولا هذا القيد لم يعلم من هذه الرسالة مخالفة المصنف له.

وفي التعريف إشارة إلى العلل الأربع للصلاة: فالأفعال إلى المادة، والمعهودة والمشروطة إلى الصورة، والتقرب إلى الغاية، والفاعل مدلول عليه بالأفعال التزاما.

وهذا التعريف وإن كان من أجود التعريفات إلا أنه عليه إيرادات ليس هذا محل بيانها.

قوله: واليومية.

إنما خصها بالذكر لوقوع الخلاف في غيرها.

قوله: ومستحل تركها.

أي اليومية، لأنها الحديث عنها آخرا، ولعدم صحة ذلك في كل ما عداها.

قوله: وفيها ثواب جزيل.

الضمير يرجع إلى اليومية لما قلناه في الذي قبله، والفائدة فيه الترغيب في فعلها

(صلاة فريضة خير من عشرين حجة، ____________________

بعد الترهيب من تركها كما هو شأن المقدمة.

وعلى ظاهر هذه العبارة لا يرد على الاحتياج بالحديث الأول النقض باشتمال الحج على الصلاة وعلى الطواف، وهو صلاة في كل معنى إلا ms403 في تحريم الكلام كما ورد به النص. فتفضيل الفريضة الواحدة من الصلاة على الحجة الواحدة يستلزم تفضيل الشئ على نفسه، فكيف على عشرين، لاختصاص ذلك باليومية.

ولا استبعاد في تفضيلها على سائر الأعمال سوى المعارف بعد نص الشارع، لأن تفاوت الأعمال في الفضل إنما يعرف من قبله.

وينبه على الاختصاص المذكور ما في الأذان والإقامة من (حي على خير العمل ) أي: هلموا إليها، فإنهما مختصان باليومية اجماعا.

وفي الحديث الثاني زيادة تنبيه على المراد، والراوي له محمد بن يعقوب في الصحيح باسناده إلى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: (ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا).

وموضع التنبيه هو قوله: (هذه)، فإنه أشار إلى المتعارف المتكرر، وفيه ضرب من التفخيم بشأنها. ولولا إرادة ذلك لم يكن للاتيان به معنى.

وما يوجد في بعض الأخبار مما يخالف ظاهره ذلك مع قصوره عن المعارضة، لكثرة الأحاديث الصحية الدالة على المراد يجب تنزيله على ما يوافق ما قلناه، دفعا للتنافي عن الأخبار.

وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى). وعنهم عليهم السلام: ((ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة) واعلم أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء.

____________________

قوله: من بيت مملوء.

اعلم أن المراد بقوله: خير من بيت مملوء ذهبا أن يكون مجتمعا من الصدقات الواجبة على الظاهر، لأن المندوب لا كثير مزية في تفضيل بعض الواجبات عليه، فلا يحسن ذكره في مقام الترغيب المتضمن لتفصيل ذلك الواجب على واجبات أخرى. وكأن السر في هذا الترتيب أن الصلاة فعل بدني محض، والحج فيه شائبة المال، والفعل منتف في الزكاة ولهذا يقبل النيابة اختيارا، فمن ثم ترتب هكذا.

قوله: واعلم أنها. ms404

الضمير إن عاد إلى اليومية كان قصورا في العبارة، فإن غيرها أيضا كذلك.

أخبرنا ولا يعترض بالجنازة، لأنها واجبة على كل بالغ عاقل كفاية، كما أن غيرها واجب عينا، ومنها صلاة الملتزم فإنها واجبة على كل مكلف ملتزم عينا.

وإن عاد إلى الصلاة الواجبة مطلقا المعرفة أول الكلام، لزم اختلاف مرجع الضمائر بغير قرينة مميزة، وهو مستهجن.

قوله: كل بالغ عاقل.

ولو في بعض الوقت بمقدار الطهارة والصلاة أو ركعة من آخره.

قوله: إلا الحائض والنفساء.

أي: فلا تجب عليهما إذا استوعب العدد الوقت، أو قصر عنه بما لا يسع قدر الطهارة والصلاة من أوله، أو قدرها مع ركعة من آخره.

ويشترط في صحتها الاسلام، لا في وجوبها.

____________________

قوله: لا في وجوبها.

فتجب على الكافر كما تجب عليه سائر التكليفات السمعية، ولا تصح منه ما دام على كفره، لامتناع تقربه على الوجه المعتبر. وكما أن الاسلام شرط لصحتها فكذا الايمان، فإن أحدهما غير الآخر على الأصح، فإن الاسلام هو الانقياد والاذعان باظهار الشهادتين والتلفظ بهما، والايمان هو التصديق بهذه المعارف بالقلب واللسان بالدليل.

ومما يدل على التغاير بينهما قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم)، نفى عنهم الايمان وأثبت لهم الاسلام، وهو دال على التغاير والانفكاك.

ومن احتج على الاتحاد بقوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) حيث أنه سبحانه استثنى المسلمين من المؤمنين فلا حاجة له فيه، لأن الاستثناء المتصل يقتضي صحة دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء، فيقتضي التصادق هنا بين الاسلام والايمان في ذلك الفرد المستثنى، وذلك لا يقتضي تصادقهما في كل فرد المقتضي للتساوي، ونحن نقول بموجبه، لأن الاسلام أعم من الايمان مطلقا، فتبقى دلالة الآية الأولى بغير معارض.

وبعض الشارحين جعل اعتقاد الأصول المذكورة هو الاسلام بناء على اتحادهما، وجعل قول المصنف: ويجب أمام فعلها.، تفسير للإسلام المذكور في قوله:

ويشترط في صحتها الاسم. ms405 وهو غلط، لأن المذكور ثانيا كلام مستأنف منفصل من الأول بالكلية، مصدر بحكم مخالف بظاهره حكم ما قبله، لأنه مصدر بالوجوب وما قبله بالاشتراط، مع أنه الاشتراط مراد في الثاني مجازا بدليل قوله آخرا: فمن لم

ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه ويمتنع، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وإمامة الأئمة عليهم السلام، والاقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، كل ذلك بالدليل لا بالتقليد.

____________________

يعتقد ما ذكرناه إلى قوله فلا صلاة له.

وإنما قصد بمخالفة اللفظين التفنن في العبارة والاشعار بافتراق المبحثين، ولو صرح المصنف بإرادة ما زعم الشارح من هذا اللفظ لابتدرنا الإزراء على عبارته حينئذ بادئ بدء.

قوله: وما يصح عليه.

وهي صفات الثبوتية الثمان، ويمتنع: وهي صفاته السلبية السبع.

قوله: وإمامة الأئمة عليهم السلام.

الاثني عشر، واللام للعهد الذهني، والمعهود ما عرف من مذهب الإمامية.

قوله: بجميع ما جاء النبي به.

أي: مما يثبت بالتواتر من أحوال المعاد.

قوله: بالدليل لا بالتقليد.

الدليل: هو ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر اثباتا أو نفيا.

والتقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه، كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنق من قلده.

واعلم أن الواجب من الاستدلال على هذه المعارف عينا هو ما يخرج به من أسر التقليد الصرف والعمى المحض، ولا يجب معرفة شرائط الدليل والانتاج والعبارات الخاصة بذلك. وهذا هو المعبر عنه بدين العجائز، وما وراء ذلك من استقصاء

والعلم المتكفل بذلك علم الكلام.

ثم إن المكلف بها الآن من الرعية صنفان: مجتهد وفرضه الأخذ بالاستدلال على كل فعل من أفعالها، ومقلد ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بالواسطة أو بوسائط مع عدالة الجميع.

____________________

الاستدلال والنظر ورد شبهة الخصوم، فوجوبه على الكفاية.

قوله: والمتكفل.

أي: الضامن له مجازا.

قوله: بذلك.

أي: بيان الاستدلال على ms406 هذه المعارف.

قوله: علم الكلام.

هو المباحث عن الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها، والنبوة، والإمامة والمعاد على قانون الاسلام.

قوله: ثم المكلف بها الآن.

اعلم أن الضمير في قوله: ثم المكلف بها، الآن، يعود إلى ما عادت إليه الضمائر التي قبله مما بعد قوله: واعلم أنها تجب..، على ما فيها.

وفي تحقيق المبحث مسائل:

أ: السر في عطف هذا المبحث على قبله بثم الدالة على الترتيب والتراخي. أن المبحث المعطوف عليه من علم الكلام والمعطوف من علم الأصول ومقدماته، نبه بثم على ما بينهما من الترتيب.

ب: الآن اسم للزمان الحاضر، وأراد به المصنف زمانه، وكل زمان قابله في غيبة الإمام عليه السلام عن أهله مجاز، أو احترز به عن زمان ظهوره عليه السلام، فإن الناس حينئذ ثلاثة أصناف لا صنفان:

فمن لم يعقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه، فلا صلاة له.

ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة، بحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات، والطواف، والملتزمة بالنذر وشبهه.

وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض، ____________________

قوله: ما ذكرناه.

أي المعارف المتقدمة.

قوله: كما وصفناه.

أي: بالاجتهاد وإن كان من أهله، وإلا فالتقليد.

قوله: فلا صلاة له.

أي: صحيحة، لأنه مع تعذر النفي للماهية يصار إلى أقرب المجازات، وهو نفي الصحة. وأورد المصنف على نفسه صلاة المخالف للحق إذا استبصر، فإنه لا يجب قضاؤها، ولو كانت فاسدة لوجب. ثم أجاب بامكان حمل النفي على المشترك بين نفي الصحة والكمال، قال: وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز، وفيه ما فيه قوله: هنا.

أي: في هذه الرسالة.

قوله: وما يتعلق بها.

أي: بالصلاة الواجبة.

قوله: فرض.

كتكبيرة الاحرام، ونفل: كرفع اليدين.

قوله: حصر الفرض.

أي: من هذين القسمين.

وللنفل رسالة منفردة.

____________________

قوله: للقسم الثاني من قسمي الصلاة وهو صلاة النفل، وللقسم الثاني من قسمي المتعلق بالواجبة لهذين رسالة مستقلة.

الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة:

الأولى: ms407 الطهارة: وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم.

____________________

قوله: الفصل الأول.

كان حقه أن يقول: والفصل الأول.. بواو العطف عطفا على قوله في أول الرسالة: أما المقدمة: وكذا كان الواجب عليه أن يقول: والفصل الثاني والفصل الثالث، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال.

وأراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة، وحصرها في ست باعتبار ما حسن عنده، فإنه حصر جعلي لا استقرائي كما توهمه بعض الشارحين. وبدأ بالطهارة لسعة أحكامها وعموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها، بخلاف غيرها من الشروط.

وعرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة..، وقد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا عظيما، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه ووضعت بإزائه شرعا، والمشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث ولو بالقوة القريبة،

____________________

فيصدق على المجدد ونحوه، دون وضوء الحائض للذكر ونحوه، إذ لو بان الخلل في الوضوء السابق قام الوضوء المجدد مقامه عند جماع.

ومنهم من شرط في الوضوء نية الرفع أو الاستباحة، كالشيخ في المبسوط، والمصنف في الدروس، وقول بعض الشارحين إن ذلك مبني على أن نية القرية كافية في الوضوء وهم.

إذا تقرر ذلك فقوله: اسم لما يبيح الصلاة، كالجنس يندرج فيه غسل الثياب والبدن من النجاسات وستر العورتين، وكل مبيح لها. ويخرج عنها ما لا يبيح، فما هو على صوره الطهارة كوضوء الحائض للذكر.

وقوله: من الوضوء والغسل والتيمم، كالفصل يخرج ما عدا الأنواع الثلاثة.

وإنما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإن كل رافع مبيح من غير عكس كلي، للتخلف في طهارة صاحب الضرورة والتيمم.

وإنما قيد الإباحة بالصلاة، لأن غير الطواف والمس من العبادات لا يشترط فيه الطهارة من الأصغر، فلو قيد به لم ينعكس التعريف. وأما الطواف فليست الطهارة شرطا في ماهيته، لصحة المندوب من المحدث على الأصح ومس كتابة القرآن مختلف في تحريمه للمحدث، بخلاف الصلاة، فإن الطهارة بأنواعها شرط في واجبها ومندوبها اجماعا، وإنما لم يقيد بالعبادة الشاملة للأقسام كلها، إذ ms408 ليست ماهيتها مشروط بالطهارة، والمراد معلوم حينئذ.

وأيضا فينتقض التعريف في طرده بنحو وضوء الحائض للذكر، فإنه يبيح عبادة ما كما قيل.

وإنما عرف مطلق الطهارة، ولم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في الصلاة،

وموجبات الوضوء أحد عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، ____________________

اتباعا لغرض الرسالة، لأن الصلاة الواجبة كما تؤدى بالطهارة الواجبة، كذا تؤدى بالمندوبة فيما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط بالطهارة لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة ندبا، ثم دخل عليه وقت الصلاة.

ويستفاد من قوله: اسم لما يبيح الصلاة، أن الطهارة موضوعة للقدر المشترك بين الأقسام الثلاثة، فيقال عليها بالتواطؤ أو بالتشكيك لا بالاشتراك والحقيقة والمجاز، وفيه إشارة إلى العلل الأربع. لكن ينتقض في عكسه بالمجدد، فإنه طهارة عنده وليس مبيحا بالفعل، وكذا بكل واحد من غسل الحيض ووضوئه إذ لا إباحة.

قوله: من المعتاد.

متعلقة بمحذوف مقدر في كل من الثلاثة تقديره: خروج البول من الموضع المعتاد، إذ لا معنى لكون البول نفسه موجبا للوضوء وكذا الغائط والريح. والظاهر أن المراد بالمعتاد: هو المخرج الطبيعي للإنسان، فيرد عليه خروج إحداهما من جرح إذا صار معتادا عند المصنف وعامة المتأخرين، فبأنه ينقض على الأصح، وتفصيل الشيخ بما فوق المعدة أي السرة وتحتها ضعيف.

ويصير معتادا بتكرر الخروج من مرتين متواليتين عادة فينقض في الثالثة، وإنما يشترط الاعتياد ما دام الطبيعي على حاله، فلو انسد بالكلية قام المنفتح مقامه بأول مرة.

ولو خلق للإنسان مخرج على خلاف الغائب فكالغالب اجماعا.

أما الخنثى المشكل فإن اعتاد المخرجين نقضاه، وإلا فالمعتاد.

والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، والمزيل للعقل، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسا، وتيقن الحدث ____________________

وخروج الريح من القبل غير ناقض إلا مع الاعتياد، والفرق بين قبل الرجل والمرأة ضعيف، والمتعارف من الخروج في الفضلة ما كان معه انفصال، فلا يرد على عبارته خروج المقعدة ملطخة بالغائط من غير أن ينفصل، فإنه غير ناقص على الأصح، كما صرح ms409 به المصنف، ويعلم من حصره النقض بالخارج في الثلاثة عدم النقض بغيرها من دود وغيره.

قوله: على الحاستين.

أي: حاستي السمع والبصر، وإنما خصصهما، لأن غلبة النوم عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس من غير عكس.

قوله: تحقيقا.

أي: مع عدم المانع، أو تقديرا: أي مع وجود المانع من عمى أو صمم.

قوله: مس ميت الآدمي نجسا.

أي: حال كونه نجسا، واحترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات، فلا يجب بمسها شئ سوى غسل اليد. ويكونه نجسا عن الطهر، فلا يجب بمسه شئ.

ويندرج في النجس، من لم يغسل بعد برده بالموت، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، ومن سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصا وإن اغتسل إذ يجب أمره بالغسل، وكذا لو اغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما ثانيا، والكافر على أصح الوجهين، والميم لوجوب الإعادة قبل الدفن مع الامكان،

والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، ____________________

وكذا من قصر ماء غسله عن بعض الغسلات فيمم، أو فقد أحد الخليطين فغسل بدله بالقراح.

والضابط في ذلك وجوب التغسيل، فحيث ثبت كان موجبا، وإلا فلا.

ويخرج عنه من لم يبرد بالموت، ومن غسل صحيحا، ومنه العضو الذي كملت طهارته، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له إذا فعل الغسل على وجهه، خلافا لابن إدريس، وكذا الشهيد والمعصوم عملا بالضابط السابق، وفي بعض الأخبار إيماء إليه، وقد صرح به المصنف وغيره.

وقد يرد على مفهوم عبارته القطعة ذات العظم إذ يجب تغسيلها فيجب بمسها الغسل والوضوء، ولا يصدق عليها ميت الآدمي، وكذا العظم المجرد. ولا يرد عليه السقط لدون أربعة أشهر، إذ لا يسمى ميتا.

قوله: أو تيقنهما.

أي: تيقن فعل الحدوث والوضوء، والشك في اللاحق منهما المقتضي للشك في السابق، والأصح العلم بضد ما قبلهما إذا تذكر حاله، إلا أن يحصل له من التعاقب والاتحاد يقين فيبني عليه، وإن جهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء. ولو علم أنه كان متطهرا قبلهما ms410 وتيقن عدم معاقبة الطهارة للأخرى، بأن لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر أنه متطهر، وهذه وإن لم تخرج عما ذكرناه في الاتحاد والتعاقب، إلا أنها قد تخفى ويتوهم دخولها فيما ذكرناه أولا فخصصناها بالذكر.

وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.

ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما، ____________________

قوله: وإن لم توجبه.

للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.

قوله: ويجب بها.

أي: بالجنابة بنوعيها. وبالدماء: أي المذكورة سابقا.

قوله: إلا قليل الاستحاضة.

لأنه موجب للوضوء خاصة.

قوله: وبالمس.

أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.

قوله: ويجب التيمم.

أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب اجماعا.

قوله: بموجباتهما.

أي: الوضوء والغسل.

وقد تجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير.

والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين، واللبث فيما عداهما، ____________________

قوله: عن الغير.

سواء الأب أو المستأجر عنه، ولا فرق بين استئجاره على فعل مشروط بالطهارة، أو على فعل نفس الطهارة إذا نذرها ناذر ومات قبل فعلها، وانكار بعض الشارحين لها وهم.

قوله: في الثلاثة.

أي: الوضوء والغسل والتيمم.

قوله: الأخيران.

أي: الغسل والتيمم.

قوله: بغاية دخول المجنب.

إنما اختص الدخول بالذكر لدلالته على تحريم اللبث بطريق أولى، بخلاف العكس.

قوله: وشبهه.

المراد بشبه: من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث.

قوله: المسجدين.

والمراد بها مسجد مكة والمدينة.

وقراءة العزائم ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم.

____________________

قوله: وقراءة العزائم.

العزيمة المراد بها الجنس، ليشمل العزائم الأربع، وهي سور السجدات الواجبة، والعزيمة في اصطلاح الأصوليين يقال على معنيين:

أحدهما: ما لزم العباد بايجاب الله تعالى، وهو المراد هنا.

والآخر: ما جاز فعله بغير مانع. والرخصة بخلافه.

قوله: ويختص الغسل.

أي: ولا ms411 يشاركه التيمم في ذلك، كما لا يشارك الغسل التيمم فيما ذكر آخرا، فيكون قوله بعد: والأولى التيمم..، روعا مما استفيد من هنا. ولا فرق في اشتراط الصوم بالغسل بالنسبة إلى من ذكره بين كون أصوم واجبا أو مندوبا، وهو في الواجب واجب وفي المندوب مندوب، وإنما يتحقق الوجوب إذا تضيق الليل إلا لفعله.

قوله: للجنب وذات الدم.

إذا صادف السبب الليل لا مطلقا، والمراد بذات الدم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، والمستحاضة غير القليلة الدم. واطلاق الدم في عبارته بحيث يشمل قليل الاستحاضة اعتمد فيه على ما قدمه من أن الاستحاضة القليلة الدم لا توجب الغسل.

وقد زعم بعض الشارحين أن ذات الدم في العبارة إنما يصدق على المستحاضة دون الحائض والنفساء، محتجا بأن غسلهما إنما يجب بعد انقطعا الدم، وحين الانقطاع لا يصدق عليهما ذلك، لوجوب بقاء المعنى في اطلاق الاسم حقيقة، وذكر أن في اشتراط صومهما بالغسل خلافا للأصحاب.

والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.

ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:

الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه، وصفتها:

____________________

وهذا من الأغلاط القطعية، فإن المعروف من مذهب الإمامية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه لصدق المشتق. وهذه مسألة لا تخفى على آحاد الطلبة ما بيننا وبين الأشاعرة من التشاجر فيها.

وأما اشتراط صوم الحائض والنفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الأصحاب، إنما الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعين بالاخلال به، ولكن الشارح لما غلط في الأولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه الاقتصار على المستحاضة قوله: والأولى التيمم.

الوجوب قريب، ويبقى متيمما حتى يطلع الفجر.

قوله: ويختص التيمم.

أي: ولا يشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم إزالة نجاسته، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح.

ولا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره، حتى لو دخل وهو جنب عمدا أو سهوا. ms412

قوله: والحائض.

وكذا النفساء، لأنها في معناها من المسجدين المعهودين.

قوله: لابتداء غسل الوجه.

ولا يتعين، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة، كغسل

أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قريبة إلى الله تعالى. ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ، ولو نوى المختار الرفع، أو نواهما جاز، أما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة ____________________

اليدين بشروطه والمضمضة والاستنشاق.

قوله: أتوضأ..

استغنى بذكر صفة النية عن التعرض إلى ما يجب فيها، وكذا وكذا صنع فيما بعد الوضوء.

قوله: واستدامتها.

وفسرت بأمر عدمي، هو عدم احداث نية تنافي الأول، وربما فسرت بأمر وجودي، وهو البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها. والأول أشبه، والثاني أحوط.

قوله: ولو نوى المختار.

هو من ليس بذي حدث دائم.

قوله: أو نواهما.

أي: الرفع والاستباحة.

قوله: ودائم الحدث.

الحدث يقال على معنيين بالاشتراط اللفظي: أحدهما: نفس الناقض للطهارة، والثاني: أثره وهو المنع الحاصل لسببه، وهذا هو المراد من رفع الحدث لا الأول،

____________________

لأن الواقع يمتنع رفعه.

والفرق بين الرفع والاستباحة: أن الرفع إزالة أثر الواقع، وهو المنع الحاصل بسببه بالكلية حتى كأنه لم يكن.

والاستباحة: استفادة جواز المشروط بالطهارة، سواء زال المانع بالكلية ولم ير أنه مانع آخر كما في طهارة ذي الرفاهية، فإن الرفع والاستباحة بالنسبة إليه متلازمان.

أو لم يزل بالكلية بل إلى أمد كما في التيمم، فإنه لا يزيل أثر الرفع أصلا ورأسا، ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله اجماعا.

أو زال بعضه بالكلية دون البعض الآخر، كما في طهارة دائم الحدث، فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه، وهو أثر الحدث السابق على زمان الطهارة بالكلية حتى كأنه لم يكن دون غيره وهو أثرت الحدث المقارن.

ومن ثم كان الاقتصار على الرفع الأول مجزئا كالاستباحة، للتلازم بينهما بالنسبة إليه، وامتنع الاقتصار عليه في التيمم لعدم حصوله به.

وفتوى المصنف في كتبه بجواز الاقتصار عليه في غاية الضعف، لما قلناه.

وأما الثالث فإن قصد به رفع الماضي صح، لامكان ما ms413 نواه. وإن أطلق فوجهان أصحهما البطلان، لاقتضاء مطلق الرفع رفع أثر المقارن، وهو ممتنع. وفتوى صاحب المعتبر والمصنف بالصحة حملا على الماضي في غاية الضعف، لأن الاقتصار على بعض المعنى مجاز لا يصار إليه بدون قصد يخصه.

وهذا من المباحث الشريفة التي يجب صونها عن غير أهلها، وتوجيه العناية إلى تحقيقها وفهمها ولم يوجد هذا التحقيق مجموعا في كلام.

أو هما لا غير.

الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا حقيقة أو حكما.

____________________

قوله: أوهما.

أي: نواهما بنيتهما، فحذف المضاف فانفصل الضمير.

قوله: لا غير.

أي: لا غير هذين الأمرين، أعني نية الاستباحة ونيتهما، وهذه الأخيرة أعني قوله: أوهما لم يقف عليها بعض الشارحين فأنكر جواز الضميمة لدائم الحدث، وهو خطأ، فقد نبه على جوازه المصنف في الذكرى. ولا وجه للمنع.

قوله: حقيقة.

أي: في مستوى الخلقة.

قوله: أو حكما.

أي: في الأنزع والأغم.

قوله: أو حكما.

فيمن كان وجهه وأصابعه على خلاف الغالب.

ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف.

____________________

ويجب غسل ظاهر الأهداب والحاجبين والشارب والعنفقة وشعر الخدين، والعارضين: وهما ما نبت على اللحيتين، والعذار فوقه، وفي وجوب غسله كلام، والاحتياط غسله. والصدغان فوق العذارين يتصلان بالرأس، والمشهور عدم وجوب غسلهما. وموضع التحذيف وهو ما ينبت عليه شعر خفيف بين العذار والنزعة لا يجب غسله. واحتاط المصنف بالوجوب، ولا بأس به.

والنزعة أحد البياضين اللذين يكتنفان الناصية في مقدم الرأس، وهما نزعتان بالتحريك.

قوله: ويجب تخليل..

المشهور عمد وجوب التخليل مطلقا، وعليه الفتوى.

قوله: إذا خف.

الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى من غير مبالغة. وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في المعنيين.

ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى منبته، هو ما ذهب ms414 إليه العلامة في المختلف والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل.

وباقي الأصحاب على عدم الوجوب مطلقا، لأن الوجه اسم لما يواجه به، وكما

أما الكثيف من الشعور فلا.

____________________

يواجه بالكثيف بالنسبة إلى ما تحته فكذا الخفيف أيضا بالنسبة إلى ما تحته، ولعموم قول الباقر عليه السلام: (كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولكن يجري عليه الماء)، وهو شامل للمدعى.

والمصنف وإن اختار مذهب العلامة هنا جريا على ظاهر الاحتياط، إلا أنه خالفه في غير هذه الرسالة، وألزمه في الذكرى بمخالفة ظاهر الأصحاب، ومخالفة مشهور العامة أيضا.

أما الأصحاب فقد عرفت كلامهم.

وأما العامة فإن الضابط عندهم وجوب تخليل ما عدا شعر اللحية خف أو كثر، لندور كثافته، فيلحق بالغالب، والتفصيل بالخفة والكثافة إنما هو في اللحية خاصة، وكلامه لا يطابق ذلك، إذ التفصيل بالخفة والكثافة عنده عام، وهذا إلزام صحيح في موضعه.

واعلم أن على عبارة المصنف مناقشة، فإن مفهوم قوله: يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف، إن الكثيف لا يجب تخليله وهو عام، فيدخل فيه الكثيف مطلقا من شعر وغيره. واقتصاره على التصريح ببعض هذا المفهوم أعني الكثيف من الشعور يفهم منه نفي الحكم من غيرها، فيكون تخليل الكثيف مما سواها واجبا على ظاهر هذا المفهوم، فيتدافع المفهومان، على أن الأول مفهوم الشرط، والثاني مفهوم الصفة وهو من أضعف المفاهيم، بخلاف الأول بل لعله أقواها.

قوله: فلا.

نعم يستحب استظهاره.

ويجب البدء بالأعلى.

ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.

الثالث: غسل اليدين مع. المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع.

____________________

قوله: بالأعلى.

فلو نكس لم يصح خلافا للمرتضى وابن إدريس قوله: ولا يجب.

لكن يستحب.

قوله: مع المرفقين.

لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلا ما شذ من العامة، إنما الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه ms415 تبعا لوجوب غسل اليدين، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، وستر جزء مما عدا العورة توصلا إلى فعل الواجب. أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين؟

وتظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، وغسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعل يا لثاني يجب فيهما وعلى الأول لا.

ومبنى القولين على أن (إلى) في قوله تعالى: (إلى المرافق) هل هي للانتهاء، أم بمعنى مع؟ فيخرج على الأول الأول، وعلى الثاني الثاني.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن (مع) في العبارة أوقع من لفظ (من) لما أن المصنف قابل بالثاني في هذه المسائل، لكن الموجود بخط ولده لفظة من.

ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر، والبدء باليمين.

الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما أو البشرة ببقية ____________________

قوله: والشعر.

قوله: وغسل هذا القسم ونحوه أيضا من ظفر وإصبع ولحم تحت المرفق ويد زائدة تحته، ونحو ذلك. والفرق بين شعر اليدين والوجه انتقال الحكم إلى شعره باعتبار وقوع المواجهة به، بخلاف اليدين.

قوله: مقدم شعر الرأس.

المراد به المختص بالمقدم، وهو الذي لا يخرج بالمد عنه.

قوله: أو حكما.

وذلك في الأنزع والأغم، فإن كل واحد منهما يمسح مكان ناصيته بمستوى الخلقة، فلا يجزئ للأغم المسح على ما زاد عليه، لأنه معدود من الوجه. والضمير في قوله: أو بشرته، يعود إلى مقدم شعر الرأس التي هي منبت شعر الناصية.

وربما أشكل هذا المعنى على كثير من الطلبة، فتوهم التكرار في عبارة المصنف ظنا منه أن قوله: أو بشرته، مغن عن قوله: أو حكما. وليس كذلك، لأن الأنزع لا يتناوله قوله أولا: مقدم شعر رأسه، لاستيلاء الشعر على كله أو بعضه. ولولا قوله:

أو حكما، لم يكن في العبارة ما يدل على حكمه وحكم الأغم.

وتقرير كلام المصنف: يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة فيمن ينبت على مقدمة شعر ولم يتجاوز الغالب، ms416 أو حكما في الأنزع والأغم باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه، أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه ونحوه، وهذا كلام منتظم لا اشكال فيه.

البلل ولو بإصبع أو منكوسا.

الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق ____________________

قوله: ولو بإصبع.

بل بما يصدق عليه الاسم، ويستحب بقدر ثلاث أصابع عرضا، ويعتقد فيه الوجوب لو فعله، وسيأتي تحقيقه في التشهد.

قوله: أو منكوسا.

ولا أصح الكراهية.

قوله: إلى أصل الساق.

بل إلى العظم الناتئ وسط القدم، لأنه الكعب عند عامة الأصحاب، سوى العلامة ابن المطهر، والعظمان اللذان عن يمين القدم ويساره عند أسفل الساق هما الظنبوبان، وليس هما الكعبين كما نطقت به أخبارنا، واشتهر نقله عن أهل اللغة من أصحابنا وغيرهم أيضا.

والمصنف هنا تابع العلامة في أن الكعبين هما العظمان عن يمين القدم ويساره، قوله:

وأوجب المسح إلى أصل الساق لمحاذاتهما. وكأنه أراد بذلك الاحتياط والخروج من الخلاف، وإلا فقد بالغ في الذكرى في رد قول العلامة والاحتجاج على خلافه وجعله من متفرداته.

إذا عرفت ذلك، فهل يجب ادخال الكعب في المسح كالمرفق؟ الظاهر نعم، وخصوصا إذا حملت (إلى) في قوله تعالى: (إلى الكعبين) على معنى مع. ولو مسح

بأقل اسمه بالبلل، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل. ويجوز الأخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع.

السادس: الترتيب كما ذكر.

____________________

على النعل العربي لم يجب استبطان الشراك.

قوله لأحد المسحين بطل.

يحتمل عود الضمير في قوله: بطل، إلى المسح، ويكون المعنى بطلان المسح بالماء الجديد، فيجب إعادته. ويضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا المسح، وفعل الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح، فيحتمل عود الضمير إلى الوضوء، فيكون المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لأحد المسحين، فلا يستقيم على اطلاقه، بل يجب تقييده بما إذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء، فلو أمكنه تجفيف الماء الجديد إذا استوعب به الكفين والأخذ بالكف مما على بعض الأعضاء من ms417 البلل فعل ولم يبطل وضوءه، وإن تعذر ذلك بطل. وهذا الحكم إنما هو في غير التقية.

وهل يشترط لصحة المسح جفاف محله، أم تجوز معه الرطوبة؟ قولان للأصحاب، أظهرهما عدم الاشتراط.

قوله: وينبغي البدأة باليمين.

المعتمد الوجوب.

قوله: ولا يجوز النكس.

بل يجوز على كراهية.

السابع: الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء إلا مع التعذر كشدة الحر ____________________

قوله: بحيث لا يجف..

عبارة المصنف وإن كانت ظاهرة في أن الموالاة مراعاة الجفاف، إلا أنها قد توهم اعتبار المتابعة من حيث جعلها تفسيرا لها في قوله: وهي متابعة الأفعال، لكن قوله بحيث لا يجف.. مخلص عن هذا الوهم، إذ التقدير: الموالاة هي المتابعة بهذا المعنى لا مطلقا، واسناده الجفاف إلى السابق من الأعضاء يحتمل إرادة العضو الذي انتهى في الغسل إليه، على أن تكون (من) للتبعيض، فيكون جفاف ذلك العضو هو المخل بالموالاة دون غيره. وهذا مذهب المرتضى وابن إدريس.

ويحتمل أن يكون بالجفاف المبطل جفاف جميع ما تقدم، فتكون (من) للتبيين، فهذا هو ظاهر مذهب أكثر الأصحاب ومنهم المصنف، وعليه دلت الأخبار.

وهذا الثاني أولى في عبارة الرسالة، لموافقته مذهب المصنف في غيرها.

ولا فرق في تفسير الموالاة بين كون الهواء مفرط الحرارة أو الرطوبة أو معتدلا، وقد كان يجب على المصنف التصريح بكون الترتيب والموالاة على تفسيرنا شرطين للوضوء، للاجماع على بطلان الوضوء بالاخلال بأحدهما إذا جف البلل قبل التدارك في الترتيب، سواء في ذلك العمد والسهو.

وقول بعض الشارحين أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء وإنما هي واجبة فيه فلو تركها سهوا لم يبطل وضوءه، غلط ظاهر.

قوله: كشدة الحر.

أي: بحيث لا يمكن الاسباغ التام المانع من الجفاف.

وقلة الماء.

الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غير لا لعذر بطل.

التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل.

____________________

قوله: وقلة الماء.

أي: مع قلة الماء، لأن التعذر إنما يتحقق باجتماعهما، وهل يجوز الاستئناف للمسح والحال هذه، أم ينتقل فرضه إلى ms418 التيمم؟ أطلق القول بالمنع من الاستئناف العلامة في المنتهى مع تجويزه البناء لو تعذر الموالاة. فعلى هذا ينتقل فرضه إلى التيمم، لتعذر الطهارة المعتبرة، وجوزه المصنف في الذكرى تفاديا من الضرورة ولزوم الحرج.

وكل محتمل، غير أنه لو أمكنه ابطاء غسل بعض يده اليسرى واسراع الصب عليه والسمح بمائه تعين على القولين وإن فرض تخلل الجفاف للضرورة، وكذا الحكم لو أمكن غمس العضو في الماء، إذ الظاهر جواز المسح بمائه اختيارا.

قوله: فلو وضأه.

ويتحقق ذلك بصب الغير الماء، على نفس العضو الموضأ لا بدونه، وفي حكمه ما لو أجراه بفعله من محل إلى آخر.

قوله: لا لعذر.

فيجوز للمعذور لكن يتولى النية المعذور.

قوله: طهارة الماء وطهوريته.

إن قيل: لم جمع بين الطهارة والطهورية، مع أن الطهورية مغنية عنها، فإن الطهورية عبارة عن كون الماء طهورا، والطهور هو المطهر عند المحققين؟

العاشر: اجراؤه على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، أما في المسح فيجزئ.

الحادي عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده.

____________________

أجبنا: بأن في جمعهما فوائد:

الأولى: التنبيه على الفرق بينهما باعتبار أصل الوضع، فإن الطهارة أعم مطلقا، والطهورية أخص مطلقا، وذلك لأن الطالب ينبعث عزمه إلى البحث عن معناهما إذا وقف عليهما، فلو اقتصر على أحدهما لانتفت هذه الفائدة.

الثانية: الاحتراز بالطهورية عن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى، وعن الماء المضاف. أما الأول، فلأنه غير طهور عند بعض الأصحاب مع الاتفاق على كونه طاهرا، وإنما احترز عنه مع أنه لا يقول به، لأنه لما لم ينص على مذهبه في هذه المسألة هنا أتى بما ينطبق على المذهبين هربا من إحالة الطالب على غير معلوم.

وأما المضاف فإنه وإن لم يصدق عليه اسم الماء حقيقة، إلا أنه يصدق عليه مجازا، أو يسوغ الاحتراز عن المجاز إذا أريد دلالة اللفظ على المعنى نصا.

الثالثة: وهي أمتنها، أن الأصحاب لما ms419 ذكروا اشتراط الطهارة في ماء الوضوء على كل حال، وفروع ذلك في مبحث يخصه، واشتراط الطهورية، وفروع ذلك أيضا في مبحث يخصه، وكان المصنف بصدد الإشارة إلى رؤوس المباحث على جهة الاختصار، لم يحسن منه رعاية للاختصار حذف عنوان بعض المباحث بالكلية، لما فيه من مخالفة عادة الجماعة من جريان الاطلاق على ما حذف من المباحث ولو اجمالا، فكان ذلك بالاقتصار أشبه من الاختصار.

قوله: أعاده.

أي: المشكوك فيه وما بعده، إلا أن يكثر شكه فيسقط عنه، ويستفاد منه أنه لو

وواجب الغسل اثنا عشر:

الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن كان مرتمسا، مستدامة الحكم إلى آخره.

____________________

كان الشك بعده لم يلتفت، وهو حق، ويتحقق بالفراغ منه وإن لم يتصرف من موضعه.

قوله: ولجميع البدن.

يفهم منه وجوب ايقاع النية عند ملاقاة الماء لمجموع البدن، وليس مرادا للمصنف، إذ لا يقول به أحد من المسلمين. وكأنه أراد أن مجموع البدن سواء في ايقاع النية عند أي جزء كان من أجزائه، فإنه بسقوط الترتيب قد صار بمنزلة عضو واحد، فلم تساعده العبارة.

ولا يجوز أن يكون صدور ذلك منه رحمه الله عن قصد على أن يكون مذهبا له، كما سرى إلى أفهام ذوي الأوهام من أهل عصرنا ومن تقدمهم بقليل، حتى صار اعتقادا لهم يتناقلونه ويفتون به، لأن ذلك مخالف لا جماع المسلمين:

أما أصحابنا فلأن الأكثر منهم يكتفون في الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزير والميزاب والمجرى، مما لا يستوعب الماء فيه البدن إلا في زمان متراخ، يتعذر استحضار النية فيه فعلا، وهؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد.

والباقون من الأصحاب وإن منعوا الارتماس في مثل ذلك، لفوات معنى الدفعة عرفا، إلا أنهم يكتفون بالدفعة العرفية، وإن قارنها تراخ يسير، حتى أن بعضهم يكتفي بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد الغسل. وأين هذا من ذاك، فهؤلاء أصحابنا.

وأما العامة فظاهره أنهم لا يقولون بذلك. فقد مخالفة هذا الوهم لاجماع المسلمين، ومع ذلك ms420 فهو مخالف لظاهر النصوص كما حققناه فيما خرج من شرح

ووصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار ضم الرفع والاجتزاء به.

الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر المانع.

____________________

الراسلة على أنه ليس معنى يتعقل، لأن الواجب من النية في العبادات باعتبار ما استفيد من النصوص بعد بذل الجهد إنما هو قارن أول العبادة فقط، فما الذي أخرج هذا الغسل من البين، لكن لا داء أعيى من الجهل.

قوله: والاجتزاء به.

يفهم منه أن دائم الحدث ليس له الاقتصار على نية الرفع، والحق أن ذلك في الحدث الأكبر، أما الأصغر فغير مانع في الجنابة وغيره، خصوصا على القول بأن تخلل الحدث لا يبطل الغسل.

قوله: وتعاهد ما ظهر.

الأفصح تعهد، نص عليه في الصحاح، والمراد به: التحفظ بالشئ وتجديد العهد به.

والمراد بما ظهر من الأذنين: من الصماخين دون ما بطن، وعليه نبه الشيخان، والصدوق، وغيرهم.

قوله: وتخليل الشعر المانع.

ولا يجب غسله عندنا، ولو توقف ايصال الماء إلى البشرة على نقض ضفر المرأة

الثالث: غسل الجانب الأيمن.

الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.

الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه.

السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه.

وجب، لا بدونه. والفرق بين شعر البدن في الغسل وشعر اليدين في الوضوء النص على عدم الوجوب في الغسل من طرقنا وطرق المخالفين تخالفه ثم.

قوله: ويتخير في غسل العورتين.

وكذا السرة، والأولى يستحب.

فرع يجب أن يغسل الحد المشترك بين الأعضاء مع كل واحد منها، لعدم المفصل المحسوس من باب ما لا يتم الواجب إلا به قوله: تخليل ما لا يصل الماء إليه.

فيه توسع، إذ ليس المراد وصول الماء إلى الشئ المخلل عندنا قطعا، بل إلى البشرة. وكان الأولى أن يقول: تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة بدونه، أو نحوه.

قوله: عدم تخلل حدث.

المراد بها الأصغر، لأنه المتعارف ms421 من لفظ الحدث مجردا عن التقييد، ومقتضى كلام المصنف بطلان الغسل بتخلله وإعادته من رأس، وهو ما عليه المتأخرون، والمعتمد عدم البطلان. ثم إن كان غسل الجنابة كفاه اتمامه، وإن كان غيره

السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.

الثامن: الترتيب كما ذكر، ولا تجب المتابعة.

التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.

العاشر: إباحته.

الحادي عشر: اجراؤه كغسل الوضوء.

الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله ____________________

وجب معه الوضوء، ولا فرق بين المرتمس والمرتب.

قوله: ولا تجب المتابعة.

لو قال: ولا تجب الموالاة، لكان أولى، لأن الموالاة غير المتابعة عنده، إلا أن يقال: أراد بالمتابعة ما تقدم ذكره في الوضوء، وهو قوله: بحيث لا يجف السابق..

فاللام للعهد الذكري. غير أن التصريح به أدل على المراد، بل لو قال: لا تجب الموالاة بمعنييها لكان أكمل. والمراد عدم وجوبها بأصل الشرع وإن وجبت بعارض كنذر وشبهه وضيق الوقت ودوام الحدث الأكبر، أما الأصغر فيبني على أن تخلله مبطل أم لا، وقد تقدم.

فرع لو فرق أعضاء غسله لم يجب استئناف النية بغسل المتأخر منها ما لم يحدث نية تخالف الأولى، وما يوجد في كلام بعض المتأخرين من وجوب تجديد النية ليس بشئ.

قوله: وهو على حاله.

أي: حال الغسل، ولو كان الشك بعد الانصراف منه: فإن كان مرتبا وهو ممن

فكالوضوء.

وواجب التيمم اثنا عشر:

الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم. وصورتها: التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى الله تعالى.

____________________

يعتاد التفريق أعاد على ما يشك فيه وما بعده، لأصالة عدم فعله. وإن كان مرتمسا أو معتادا الموالاة فوجهان، أقربهما عدم الالتفات، عملا بالظاهر، ولعموم رواية زرارة عن الصادق عليه السلام: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فيه ليس شكك بشئ).

ولو كثر شكه سقط اعتباره مطلقا على الأقرب.

قوله: مقارنة للضرب.

المراد به: وضع اليدين عليها وإن لم يكن باعتماد، ms422 نعم لا بد من مقارنة النية لابتدائه، فلا يكفي مقارنتها لاستدامته، إذ لا يسمى وضعها.

قوله: على الأرض.

يستفاد منه مسائل:

الأولى: وجوب وضع اليدين على الأرض فلا يجزئ التعرض لمهب الريح.

الثانية: وجوب الوضع باعتماد تحصيلا لمسمى الضرب، والظاهر عدم وجوبه.

الثالثة: كون المضروب عليه من جنس الأرض، فيخرج عنه المعدن وما خرج

____________________

بالاستحالة عنها.

الرابعة: وجوب الضرب باليدين، فلا يجتزئ بآلة غيرهما عندنا الخامسة: الضرب بهما، فلا تجزئ الواحدة اتباعا للمنقول.

السادسة: كونهما معا، فلا يجزئ الضرب بواحدة ثم بالأخرى، وفي رواية الضرب باليسرى لمسح اليمين وباليمين لمسح اليسرى، وعمل بها ابن بابويه، والمشهور خلافه.

السابعة: وجوب الضرب ببطونهما، فلا يجزئ بظهورهما، ولا بظهر إحداهما مع بطلان الأخرى.

الثامنة: اعتبار الضرب بالبطن إنما هو مع الاختيار، فعند الضرورة يجوز بالظهر، ومع تعذره أيضا يجب معك الجبهة بالتراب مع النية.

التاسعة: يجب استيعاب محل الضرب، فلو تجافى بعضه عن المضروب عليه اختيارا لم يجزء، ولا تجب المبالغة لفصل اجزاء التراب إلى شقوق اليد وما بين الأصابع، لجواز التيمم بالحجر وتعذر ذلك فيه خصوصا، ومستوى السطوح منه قليل. ومنه يعلم عدم اشتراط ملاقاة المضروب عليه لجميع أجزاء محل الضرب دفعة واحدة، نعم لا بد من استيعاب الملاقاة وإن لم يكن دفعة، فلو كان في الحجر ثقوب، أو في التراب خليط متميز كالشر، حرك يديه بعد الضرب ليستوعب محل الضرب إصابة ما به يصح التيمم.

العاشرة: سيأتي أنه لا بد من طهارة محل الضرب، فلو كان نجسا مائلة أو متعدية وتعذرت الإزالة والتجفيف، انتقل إلى الظهر ثم الجبهة، ومع الاستيعاب فلا يتم.

ولا مدخل للرفع هنا.

____________________

الحادية عشرة: سيأتي في العبارة وجوب نزع الحائل كالخاتم ونحوه، وهذه قد يستفاد من قوله هنا: ببطونها، أي: بجميع بطونهما، والباء تدل على معنى الالصاق، ولا يمنع ذلك من تصريحه به بعد، لأن دلالة المطابقة أقوى.

قوله: ولا مدخل للرفع.

إذ لا يتصور في التيمم كونه رافعا بوجه من ms423 الوجوه، وإلا لما انتقض بوجود الماء مع التمكن من استعماله باجماع العلماء، إلا من شذ من العامة، وهذا بخلاف طهارة صاحب الضرورة فإنها ترفع حكم الحدث السابق على أن جنس الطهارة المائية رافع وإن تخلف الحكم في البعض، وليس كذلك التيمم.

فلأن قلت: لا يلزم من انتقاضه بالتمكن من استعمال الماء عدم رفعه الحدث، ولم لا يكون التمكن علة الرفع، كما يكون طريان الحدث غاية له في التيمم وغيره، كما نبه عليه المصنف في القواعد.

قلت: هذا كلام ظاهري بعيد عن التحقيق، لأنه ليس رفع الحدث في الطهارة الرافعة أعني المائية مغيا بغاية أصلا ورأسا، وإنما المانع الذي هو أثر السبب السابق عليها أعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع بها وزائل بالكلية، حتى كأنه لم يكن، ثم لا يعود إلى الوجود مرة أخرى ذلك المانع بعينه. بل الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول.

غاية ما في الباب أنه مبطل لفائدة الطهارة الحاصلة، إذ ذلك لأنه من نواقضها بوضع الشرع، ولا يلزم من ذلك كون المانع الحاصل هو المانع الزائل أولا، كذلك التيمم، فإن إزالة المانع من الصلاة ليست إزالة بالكلية بل إلى أمد مضروب، وهو

الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.

____________________

ما طروء الحدث أو التمكن من استعمال الماء، فإذا وجد أحدهما عاد المانع الأول بعينه حتى كأنه لم يزل، ولهذا يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند التمكن.

ولو كان التيمم رافعا لما وجب إلا بحدث آخر موجب للغسل، لأن الرفع عبارة إما عن رفع الشئ من أصله، أو عن رفعه من حينه بحيث يزول من حينه بالكلية، ولما امتنع الأول، لامتناع رفع الواقع من أصله تعين الثاني، إذ لا يعد ابطال تأثير الشئ إلى غاية بسبب رفعا له، كحال التيمم فإنه مبطل لأثر المانع، أعني تحريم الصلاة إلى أمد معين ولا يزيله جملة.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التمكن من استعمل الماء بالنسبة إلى التيمم حدثنا كسائر الأحداث المبطلة للطهارة؟ ms424

قلت: هذا خيال باطل، لأن التمكن إنما أبطل التيمم، لأن صحته من أول الأمر مشروطة بتعذر استعمال الماء لقوله تعالى: (فلم تجدوا)، فإذا حصل انتفى الشرط فبطل المشروط، فلم يتجدد مانع غير الأول ولا كذلك الحدث. على أنه لو صح ذلك لاستوى الجنب والمحدث في الموجب، لكن الجنب لا يتوضأ والمحدث لا يغتسل.

فإن قلت: ما تقول في مقالة المرتضى إن من تيمم بدلا من غسل الجنابة ثم أحدث أصغرا ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء بما يوجوب الصغر، أليس تصريحا بأن التيمم رافع؟

قلت: هذا على ضعفه ليس فيه تصريح بالرفع، وإلا لما وجب الغسل بعد ذلك، وهو لا يقول به. وكأنه نظر إلى أن التيمم يرفع الحدث إلى غاية لم تحصل فيبقى على فائدته، والموجب الطارئ إنما هو حدث آخر موجب للوضوء، وهو خيال

الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى طرف الأنف الأعلى، ____________________

ضعيف، لأن التيمم لما لم يزل حكم السبب السابق جملة، أفاد إباحة الصلاة بمنع تأثيره إلى غاية ما، فكل شئ منع من الصلاة أبطل فائدته وأزال حكمه أصلا ورأسا، فمن أراد عود الإباحة لم يجد بدا من إعادة التيمم الأول.

وبهذا التحقيق يظهر ضعف قول المصنف في القواعد بقوة القول بأن التيمم يرفع الحدث، وقوله في الدروس بأنه إن نوى رفع الماضي صح، كأنه ينحو به نحو دائم الحدث.

وبينهما فرق، فإن لدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا، وطهارته مائية ترفع الحدث إذا أمكن وامكانه في السابق خاصة، لأن المقارن للنية يمتنع تأثيرها فيه.

أما التيمم فإنما هو عن حدث سابق، إذ هو المفروض، وقد عرفت أنه لا يصلح للرفع، على أنه لو صلح لم يكن للتقييد بالماضي معنى.

وكذا قوله في الذكرى: ولو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة، فإن ظاهره الفرق بين رفع الحدث ورفع المانع، إذ صرح بالمنع في الأول وبالصحة في الثاني، ms425 وليس بجيد، لأن معنى رفع الحدث زوال المانع من الصلاة الحاصل بشئ من أسباب الطهارة، وحينئذ فقوله: ولا مدخل للرفع هنا، أجود عباراته، وهذا هو التحقيق الذي يرحل إليه.

قوله: مسح الجبهة.

وكذا الجبينين والحاجبين.

وإلى الأسفل أولى.

الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.

السادس: نزع الحائل كالخاتم.

السابع: الترتيب كما ذكر.

قوله: الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا.

التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل.

____________________

قوله: وإلى الأسفل أولى.

يستحب خروجا من الخلاف، إذ قد حكى ابن إدريس فيه قولا بالوجوب لبعض أصحابنا، وقد أشكل وجه الأولوية على بعض الشارحين فناقش فيه المصنف.

قوله: وهي متابعة الأفعال هنا.

إذ لا يتصور الجفاف.

قوله: طهارة التراب.

فلا يجرئ النجس اختيارا واضطرارا سواء تعدت نجاسته أم لا.

قوله: والمحل.

إلا عند الضرورة فيعتبر جفاف النجاسة وعدم حيلولتها.

ويجزئ الحجر اختيارا، ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب النقض.

العاشر: إباحته.

____________________

قوله: ويجزئ الحجر اختيارا.

ثم الغبار، ثم الوحل، ثم الدلك بالثلج دهنا لأعضاء الوضوء أو الغسل.

قوله: بل يستحب النقض.

إن قيل: هذا مناف لموضوع الرسالة، لأن موضعها كما تقدم بيان واجبات الصلاة الواجبة دون مندوباتها.

قلت: ليس المقصود من ذكر استحباب النفض بيان حكمه، بل الإشارة إلى دليل المسألة، أعني عدم اشتراط علوق شئ من التراب على محل الضرب، ليكون حجة على المخالف، وهو ابن الجنيد منا، وكثير من العامة. والعبارة في قوة قولنا:

لو اشترط علوق شئ من التراب لما استحب نفضه، والتالي باطل، لثبوت الاستحباب فكذا المقدم.

وإنما أضرب ببل الدالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأنه يكفي في عدم اشتراط العلوق جواز النفض بحيث يرتفع الحرج عن فعله، فإذا كان مستحبا كان أبلغ في الدلالة، وهو ظاهر.

فائدة: من واجبات التيمم المباشرة بنفسه كما في الطهارتين، واخلال المصنف في عبارته لا عذر له فيه.

قوله: إباحته.

ولو بشاهد ms426 الحال.

الحادي عشر: إباحة المكان.

الثاني: عشر: امرار الكفين معا على الوجه، وبطن كل واحدة على ظهر الأخرى مستوعبا.

____________________

قوله: على الوجه.

أي: على الواجب مسحه من الوجه.

قوله: وبطن كل.

أي: وامرار بطن كل منهما على ظهر الأخرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

ويجب قراءة بطن بالجر حذفا للمضاف وابقاء للمضاف إليه على اعرابه، وإن ضعف ذلك في العربية.

ولا ينبغي قراءته بالرفع، إذ يصير اللفظ موهما وجوب وضع باطن إحدى اليدين على ظهر الأخرى حال مسح الوجه، كما توهمه بعض القاصرين، فإنه مع بطلانه لا تدل عليه العبارة وإن كانت توهمه في بادئ النظر قبل التأمل على قراءة الرفع، فإن وضع كل من بطن اليدين على ظهر الأخرى حال مسح الوجه غير ممكن الوجود. غير أن القراءة بالجر أبعد من هذا الوهم، فيكون أولى، لأن المقصد من هذا الكلام استيعاب محل الفرض في التيمم، أعني أعضائه الثلاثة.

قوله: مستوعبا.

حال مؤكدة للمعنى المستفاد مما قبله، فإن الكلام السابق دال بظاهره على استيعاب الممسوح. ومثله قولك: زيد أبوك عطوفا، فإن العطف والحذف مستفاد من معنى الأبوة.

للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل، وينقضه التمكن من البدل.

ثم إن كان عن الوضوء، فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان، وإن كان من غيرها من الأغسال فتيممان.

____________________

قوله: للممسوح.

أي: للعضو الممسوح، على إرادة الجنس إذ المراد الأعضاء.

قوله: خاصة.

أي: دون الماسح إذ لا يمكن استيعاب الممسوح به دفعة واحدة.

قوله: من المبدل.

أي: بالتمكن من الطهارة التي تيمم المحدث عنه بدل عنها، فلا ينقض بظن وجود الماء، ولا بوجوده من ع عدم التمكن من استعماله، خلافا لبعض العامة، ولا بالتمكن من الوضوء. وتيممه بدل من غسل الجنابة، أما لو كان بدلا من غير غسل الجنابة فإن تيمم الغسل لا ينتقض بل ينتقض تيمم الوضوء، لأن الواجب في غير الجنابة تيممان وكذا لو تمكن من الغسل خاصة انتقض تيممه فقط.

وهذا هو السر في عدول ms427 المصنف عن التمكن من استعمال الماء، أو التمكن من المائية، ونحوها إلى قوله: والتمكن من المبدل، إذ لا تستفاد الأحكام الثلاثة الأخيرة إلا منه. ويستفاد منه أيضا أن من استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة لا ينتقض تيممه وهو كذلك، لأن الطهارة عندنا لا تتبعض.

قوله: عن الجنابة فيه مناقشة، إذ غير الجنابة كذلك، فلا معنى لافرادها بالذكر مع الاخلال

وللميت ثلاثة. ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة، وينبغي ايقاعه مع ضيق الوقت.

المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن، وهي:

البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا والميتة منه ما لم يطهر مسلم ____________________

ببيان حكم غيرها، لأن قوله: وإن كان عن غيرها، لا يدل على كيفية الفعل، فكان الأصوب أن يقول: وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير الجنابة تيممان، وللميت ثلاثة.

قوله: وللميت ثلاثة.

ويتخير في افراد كل بنية، وجمعها بنية واحدة، وهل يجب غسل اليدين بين كل تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة؟ الظاهر لا.

قوله: وينبغي ايقاعه.

الأولى اعتبار الضيق إذ رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، وإلا جاز مع السعة، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا وهو حقيق بالترجيح.

قوله: مطلقا.

أي: أكل لحمه أم لا.

قوله: ما لم يطهر.

هي ظرف بمعنى المدة، أي: من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة لم

خاصة، والكلب وأخواه.

والمسكر وحكمه ____________________

يطهر المسلم. وقوله: يطهر، يحتمل قراءته بالتخفيف وبالتشديد.

فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم، أي: الحكم بطهره شرعا. وعلى الثاني مدة عدم تطهيره، أي: مدة فعل ما به يحصل طهارته.

وعلى الأول يندرج في العبارة المعصوم والشهيد، ومن تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له، ومن غسل صحيحا، ومن لم يبرد بالموت، لا العضو الذي كملت طهارته وإن ادعاه المصنف في حواشيه، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهر.

ويخرج منها من غسل ms428 فاسدا، ومن غسله كافر، ومن لم يكمل طهارته، ومن اقتصر فيه على طهارة الضرورة، والميت بعد غسله المقدم والمقتول بغير سببه، والكافر، والبهيمة. لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم.

وعلى الثانية يستقيم التقييد، لكن لا يندرج فيها الشهيد والمعصوم ومن لم يبرد، فلا يخلو من مؤاخذة. ما لم يطهر المسلم، أي: لم يحكم بطهره شرعا، أو بفعل ما به تحصل طهارته.

قوله: خاصة.

أي: دون غيره من كافر أو بهيمة، ويدخل في المسلم من له حكمه تغليبا.

قوله: وأخواه.

أي: الخنزير، والكافر بأنواعه حتى الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة بالحقية.

قوله: وحكمه.

أي: حكم المكسر وهو شيئان:

بماء طهور، ____________________

العصير العنبي إذا غلى واشتد بأن صار أعلاه أسفله حتى يذهب ثلثاه، أو يصير دبسا على المشهور بين متأخري الأصحاب، مع أنه لا نص فيه ولا اجماع، ولا يلحق به الزبيبي.

الثاني: الفقاع: وهو المستخرج من الشعير، ويسمى الأسكركة كما ذكره المرتضى في الانتصار، وقال إنه خمر الحبشة. وما يوجد في أسواق أهل الخلاف مطلقا عليه اسم الفقاع لا يجب اجتنابه. ولو شوهد انسان بالعيان يستخرج ماء الزبيب ويضعه في الكوز لم يحرم وإن سماه فقاعا، إلا أن يغيب به عن العين.

قوله: بماء طهور.

الباء تتعلق بقوله أول الكلام: إزالة النجاسات، واختار التقييد بالطهور على الطاهر لينطبق على مذهب من قال يمنع الإزالة بالمستعمل لزوال الاجمال. وفيه رد على المرتضى إذ يقول بجواز الإزالة بالمضاف، فإن اسم الماء يقع على المضاف مجازا.

ولما كان إزالة النجاسات شاملا لإزالة البول والغائط عن مخرجهما المعتاد للآدمي المعبر عنه بالاستنجاء، ولا يتعين الماء في الغائط غير المتعدي، عطف بأو الدالة على التخيير بين معطوفها وبين الماء في الاستنجاء المخصوص. وقد اشتملت هذه العبارة الوجيزة على أكثر أحكام الاستجمار، وهي في مسائل:

أ: يجب بدل الماء مسحات ثلاث لا أقل وإن نقى بما دونها، كما يدل عليه اطلاق العبارة، وهو الأصح.

____________________

ب: التعبير بالمسحات مؤذن بأن الحجر غير ms429 شرط وإن جاء في بعض الأخبار.

ج: اطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل، فيجريان على الأصح في الثاني.

د: يستفاد من قوله: فصاعدا، أي: فزائدا على الثلاثة، أنه لو لم يحصل النقاء بها وجب الاكمال بما به يحصل.

ه‍: يدخل في قوله: بطاهر، الخشب والخرق ونحوهما، فيجزئ للاستجمار، فإن الباء فيه تتعلق بمسحات.

و: يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات وذو الجهة الوحدة إذ طهر.

ز: يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم وإن حرم على الأصح فيه وفيما قبله.

ح: يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته.

ط: تدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين عليه السلام، ونحوهما. ويجب الاحتراز عنه، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه، وتصريح بعض الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول.

ي: يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة، ويجب اخراجه قطعا.

يا: يدخل فيه الرخو، ويجب اخراجه.

يب: يدخل فيه الرطب، ولا يجزئ كما نص عليه في المنتهى يج: يدخل فيه التراب، ولا يجزئ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء، ومثله ما لو كان التراب على الحجر وغيره.

يد: يخرج عنه النجس، فلا يطهر، ومنه المستعمل.

يه: الجار في قوله: في الاستنجاء، متعلق بما دل عليه العطف بأو من معنى

أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.

____________________

تعين الماء.

وكذا لو أصابها نجاسة أخرى من خارج، إلا أن تكون مماثلة على أصح الوجهين.

وكذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام وغيره، وهذا قد يتكلف ادخالها في قوله: غير المتعدي، كما يتكلف ادخال التي قبلها في قوله: من الغائط، وهذه العبارة من بديع عبارات المصنف رحمه الله.

قوله: بطاهر.

ويعتبر كونه قالعا، وعدم جفاف المحل أو بعضه، وعدم رطوبة آلة الاستجمار.

قوله: وانحرافه.

ربما توهما بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل العورة خاصة، حتى صرح به الفاضلان ms430 المقداد وابن فهد، وهو فاسد، لقوله صلى الله عليه وآله: (ولكن شرقوا أو غربوا) ولا يصدق التشريق للمكلف بتحويل عورته خاصة. وأما هذه العبارة فلا دلالة فيها، إذ معنى انحرافه عن القلبة انحراف المكلف والعورة جميعا، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد:

ذهابهما جميعا، حملا للباء المتعدية على معنى مع.

وقد تطهر الأرض، والشمس، والنار، والاستحالة، والانتقال، والانقلاب، والنقص، ولا الغيبة في الحيوان.

____________________

قوله: والانتقال.

كان في الأصل المقابل بخط ولد المصنف بعد النقص: والانقلاب والانتقال، ثم ضرب على الانقلاب وكتب صح، وكأنه اكتفى بالاستحالة عنه.

قوله: وقد تطهر الأرض..

لما ذكر أعداد النجاسات، وذكر أن المطهر لها ازالتها بالماء على وجه مخصوص بعدد معين إذا كان الماء المزيل لها قليلا، وأن بعض النجاسات قد تزول بالمسحات على وجه تقدم بيانه، أشار إلى بقية ما يصلح لتطهير بعض النجاسات على بعض الأحوال بقوله: وقد تطهر الأرض، ونبه بقد الدالة غالبا على التقليل إذا دخلت على الفعل المضارع على أن تطهير هذه الأشياء إنما هو لبعض النجاسات في بعض الأحوال.

فأما الأرض فإنها تطهر باطن القدم وباطن النعل والخف إذا زالت عنها عين النجاسة، سواء كان بالمشي أم لا، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين:

(فيمسحهما وليصلي فيهما).

وقوله عليه السلام (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور).

وقول الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها).

____________________

ولا يشترط جفاف النجاسة ولا كونها ذات جرم، للعموم. لكن يشترط طهارة الأرض، لأن النجس لا يطهر. وهل يشترط جفافها؟ الظاهر نعم، لانفصالها مع الرطوبة، إلا أن تكون رطوبة يسيرة لا يلزم معها تعد.

ويعلم من عدم اشتراط المشي في زوال النجاسة الاكتفاء بذلك، كما سبق أن لا حصر للمشي، فلا يتعدد بخمسة عشر ذراعا، خلافا لابن الجنيد، بل الضابط زوال العين. والحجر والتراب في ذلك سواء.

ويلحق بالنعل الصنادل لأنها مما ينتقل، وكذا خشبة أقطع الرجل، ms431 لأنها كالقدم. وكذا موضع القطع من القدم أو الساق لو مشى عليه معتادا له، وهل يلحق الأرض ما يأخذه بيده من خشبة ونحوها وقت تردده؟ يحتمل ذلك. نعم لا يلحق به أسفل العكاز، وكعب الرمح، وسكة الرحث قطعا، وما يتناقله أهل عصرنا من لحاقها باطل، لفقد النص وانتفاء المعنى.

وأما الشمس فإنها تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف نجاسة البول وشبهه، وكذا الخمر على الأقرب، لكن يشترط عدم بقاء شئ من أجزاء النجاسة، فلو بقيت حمرة الخمر، أو صفرة البول ظاهرة في المحل لم تطهر. وفي اعتبار الطعم والرائحة تردد.

وبالتجفيف المعتبر يطهر الظاهر والباطن، والسطوح الأعلى والأسفل وإن لم تصب الشمس، لظاهر قوله عليه السلام: (ما أشرقت عليه الشمس فقط طهر)، حكم بطهره، ولو طهر بعضه خاصة لم يطهر، وإلا يعترض بقوله: (ما أشرقت عليه الشمس)، لتعذر الحقيقة فيه، فحمل على المجاز بخلاف المدعى، لامكان الحقيقة فيه.

____________________

ومما يتوقف فيه ما لو وضع حصير ونحوه على آخر فجف بالشمس من بطونه النجاسة، فإن طهارة السطح السافل يستدعي طهارة ما تحته، وهو مشكل.

ولا تلحق بالشمس الريح قطعا، نعم لا تضر مشاركته لها. ويلحق بالأرض في ذك كل ما لا ينقل ولا يحول عادة من الآلات والأبواب والأخشاب والأشجار والثمار متصلة بها.

وأما النار فإنها تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا اجماعا، وهل تطهر ما أحالته فحما؟ لا استبعده، لزوال الصورة والاسم، أما لو أحالته خزفا أو آجرا فلا خلافا للشيخ.

وأما الاستحالة فإنها تتحقق في مواضع:

أ: استحالة النطفة والعلقة حيوانا.

ب: استحالة العذرة ترابا.

ج: استحالة الكلب والخنزير ونحوهما ملحا على الأصح فيهما، لكن يراعى في العذرة عدم ملاقاتها للأرض رطبة، فمعه تنجس الأرض بها ويحصل الاختلاط، لكن يخرج عن كونها عين نجاسة فتقبل التطهير. وكذا يشترط في صيرورة الكلب والخنزير ملحا كون ماء المملحة كرا فصاعدا، وبدونه ينجس بالملاقاة، لكن يخرجان عن كونهما عين نجاسة كما قلناه سابقا.

د: صيرورة الماء النجس بولا لحيوان محلل، ms432 وكذا العذرة النجسة إذا صار روثا. ومثله الاستحالة في اللبن بالنسبة إلى الشاة ونحوه فيحل أكله، إلا إذا صارت جلالة، وكذا النحل لو أكل أو شرب نجسا واستحال عسلا، ما لم يعلم بقاء عين النجاسة على موضع الملاقاة وإصابة العسل به فإنه يتنجس.

____________________

ه‍: استحالة الميتة دودا، وكذا العذرة أيضا وغيرها من الأعيان.

و: الماء النجس ونحوها لو سقى به الزرع، والخضروات، لكن يجب غسل ظاهرها.

ز: استحالة الخمر خلا ولو بعلاج بشرط عدم نجاسته من خارج، ويطهر إناؤه أيضا ولو كان قد غلا. ولا يلحق بالدبس النجس والعصير العنبي مع الغليان اقتصارا على المنصوص، لكن هل يلحق به الفقاع لو استحال إلى بعض الأعيان الطاهرة؟ يحتمل ذلك سيما وقد ورد أنه خمر، فيندرج في الأخبار الواردة بطهره بالانقلاب.

ج: استحالة الدم قيحا ونحوه، وقريب منه زوال النجاسة عن البواطن كالأنف والفم والعين والأذن والفرج للمرأة والرجل وغيرهما. والمراد به ما بطن من ذلك دون ما هو في حد الظاهر، لكن في كون ما يبدو من فرج الثيب عند الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه من الباطن نظر، ويظهر من كلام المصنف في مصنفاته عدمه، حيث أوجب غسله في الاستنجاء والغسل.

وكما تكون الاستحالة مطهرة كذا قد تكون منجسة إذا استحال الطاهر إلى أحد النجاسات، كما في الماء والغذاء الطاهرين إذا استحالا بولا وروثا لذي النفس غير المأكول.

وأما النقص فإنه مطهر في العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا، ولو عمل خيطا طه بجفافه بالشمس على المعهود بين الناس. وكذا نقص البئر بالنزح على التفصيل المقرر في موضعه، وفي معناه غورها بالكلية، فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت، وهذا بناء على تنجسها بالملاقاة، وعلى العدم فالمعتاد زوال التغيير، وهو الأصح.

بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا. ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره، ____________________

أما الانتقال ففي الدم من ذي النفس إذا انتقل إلى البرغوث والبعوض ونحوهما، ms433 لسرعة استحالته إلى دمها، دون ما على محل الامتصاص. وكذا الكافر إذا انتقل إلى الاسلام. ولا فرق في الكفر بين كونه أصليا وغيره، حتى الردة الفطرية على الأقرب.

وبقية المطهرات العينية في الآدمي والتراب في الوقوع، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف.

قوله: في غير الآدمي.

أما الآدمي فلا بد من غيبته زمانا يحتمل الإزالة، ويعتبر مع ذلك علمه بالنجاسة، وأهليته لإزالتها بكونها مميزا معتقدا وجوب الإزالة، واستخباثها على الظاهر، ولو أبخر بالإزالة وأمكنت فلا إشكال في القبول.

قوله: مطلقا.

غالب أم لا.

قوله: إلا في بول الرضيع.

فيكفي استيعاب المحل بالماء دون الرضيعة. والرضيع هو من يغتذي باللبن في الحولين بحيث لا يغلب عليه غيره ولا يساويه.

قوله: في غيره.

أي: في غير بول الرضيعة، لأنه بصدد بيان أحكام النجاسات في الغسل.

والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة.

وتجزئ ____________________

قوله: بالسدر والكافور والقراح.

أي: مع السدر والكافور، ففي تركيب العبارة اشكال، لأن الباء الداخلة على السدر لا بد من حملها على معنى (مع)، أو تنزيلها على حذف المضاف، أعني بماء السدر.

وأيا كان لا يستقيم بالنسبة إلى القراح، إذ لا معنى لتغسيله مع القراح، ولا بماء القراح بإضافة ماء إليه. وحمله على أنه مبتدأ محذوف الخبر قصد استئنافه اعراضا عما قبله، كما في قوله صلى الله عليه وآله: (حبب إلي من دنياكم ثلاثا الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة) ممكن له حظ من الحسن، إلا أن فيه خفاء.

والماء القراح فتح القاف: الذي لا يشوبه شئ، نص عليه في الصحاح والمراد هنا الخالي من السدر والكافور خاصة قطعا، لا ما يتوهمه من لا تحصيل له من أن ماء السيل ونحوه مما فيه كدورة لا يجوز تغسيل الميت به، إذ المعتبر اطلاق اسم الماء، والخلو بالكلية غير ممكن، إذ لا بد للماء من مخالطة الأجزاء الأرضية.

قوله: وتجزئ.

أي: ويجوز الثلاث، كما يدل عليه الأجزاء في العبارة المؤذن بالتخفيف، ومنه يعلم وجوبها كما هو ms434 الأصح، لأن الأجزاء إنما يستعمل غالبا في الواجب. ويتولاها الصاب، لأنه الغاسل حقيقة.

فيه نية واحدة لها.

والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط، والثلاث بالتعفير أولى في ولوغ الكلب، ____________________

قوله: لها.

أي: للغسلات الثلاثة.

قوله: والثلاث.

أي: ويجب.

قوله: والثلاث بالتعفير أولى في الولوغ.

هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، والمراد بها الإشارة إلى حكم الإناء في الولوغ وإن لم يصرح بذكر الإناء، وقد كان يجب عليه التصريح به ليتحرز عن مذهب بعض العامة، حيث أوجب التعفير في غير الإناء، ولا يعرف من الأصحاب من يقول به.

أما الولوغ فالمراد به ولوغ الكلب خاصة، لأنه قد ذكر السبع في الخنزير، فاللام فيه للعهد الذهني. وولوغ الكلب في الإناء: هو شربه مما فيه بطرف لسانه، كما ذكره في الصحاح. وتحقيق البحث يتم بمسائل.

أ: يجب الغسل ثلاثا اجماعا إلا من ابن الجنيد أوجب سبعا، والخبر يدفعه.

ب: أولاهن بالتراب عند الأكثر، قال المفيد الوسطى، والمرتضى اكتفى بإحداهن، وصريح خبر الفضل حجة عليهما.

____________________

ج: لا يلحق به ولوغ الخنزير في وجوب التراب، لعدم النص، والحمل عليه قياس، وخلاف الشيخ ضعيف.

د: لا يشترط تجفيف إناء الولوغ بعد غسله، فيجوز استعماله مطلقا، خلافا لظاهر عبارة المفيد.

ه‍: لا يجزئ غير التراب مع امكانه قطعا، لظاهر النص، وحكى المصنف عن ابن الجنيد التخيير بينه وبين غيره، وكأنه يريد به من نحو أشنان وصابون.

و: لو لم يجد التراب ووجد ما أشبهه ففي الاجزاء تردد، اختاره المصنف في الذكرى، ونفاه العلامة في المنتهى. ومبنى القولين على أن الأمر بالتراب هل هو تعبد أم لكونه أكثر وجودا، فعلى الأولى لا يجزئ بخلاف الثاني. ويشكل بأنه لو أجزأ عند الضرورة الاجزاء عند الاختيار نظرا إلى البناء.

ز: لو فقد التراب وما أشبهه فعند الشيخ يجزئ الاقتصار على الماء، ونزل على أحد معنيين: وجود الماء مرتين اقتصارا على الممكن، ووجوبه ثلاثا إحداهن بدل، وبمثل قوله قال المصنف في الدروس، والعلامة في التذكرة؟

والظاهر ms435 عدم الاجزاء.

ح: لو خيف فساد المحل باستعمال التراب وشبهه كما في النفيس، أو كان الاستعمال متوقفا على الافساد، كما في بعض الأواني الضيقة التي لا يتوصل إليها بدون كسر بعضها، فإن أمكن مزج الماء بالتراب وانزاله إلى الأخير وحصته بحيث يستوعب وجب، وإلا فالظاهر الاكتفاء بالماء فيها. والفرق بين ذلك وبين

____________________

فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم، وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه، بخلاف الثاني، لأن وجود التراب مرجو.

ط: لو كان الإناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية، فهل يجب ايصاله إليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف؟ كل محتمل.

ي: يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذ النجس لا يطهر.

يا: لا يشترط في التراب مزجه بالماء، وشرطه ابن إدريس تحصيلا لحقيقة الغسل، وعبارة الرسالة قد تفهمه، لأن الباء في قوله: بالتعفير، إن كانت بمعنى (مع) فظاهر، إذ التقدير: وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا، أي مع الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك:

كتبت بالقلم. وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له، والمعتمد اجزاء الأمرين.

يب: المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم، وإلا لم يجب التراب.

يج: لو تكرر الولوغ تداخل، اتحد الكلب أو تعدد.

يد: لو تكرر في الأثناء كفى الاستثناء من رأس.

يه: وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي أعضائه، خلافا لابن بابويه.

يو: لطعه الإناء بلسانه كولوغه بطريق أولى.

يز: وجوب التراب في ولوغه مختص بالإناء دون غيره عندنا.

يح: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم يصب الإناء.

والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها.

____________________

يط: لو جامع نجاسة الولوغ ونجاسة أخرى تداخلتا وحكم لأكثرهما غسلا، لكن لا بد من التراب، ولو كان في الأثناء كفى الغسل الواجب للطارئة على ما يختاره.

ك: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس أو ms436 كثير لم يعتد به إن كان قبل التعفير، وإلا كفى عن الغسلتين خلافا للشيخ.

كا: قال في المنتهى: لو كان الإناء مما يعصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره. والظاهر أنه يريد الإناء المتخذ من الجلود ويكفي في الصعر تغميزه إن تعذر المعتاد.

كب: قال المصنف في الذكرى والعلامة في المنتهى أنه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ. وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقا أو كان المتنجس به غير الإناء وإلا فالظاهر الوجوب لأنها نجاسة الولوغ. وزاد في المنتهى مساواة ماء الولوغ لباقي النجاسات وهو مشكل نظرا إلى أن حكم النجاسة يخف شرعا بزيادة الغسل ويشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية.

قوله: والسبع.

أي: الغسلات السبع تجب لا زالة نجاسة الخنزير، وموت الفأرة إذا حصل معه ملاقاة الإناء بالرطوبة، ووجب الثلاث بالتعفير في الولوغ والسبع فيما ذكره، وإنما هو في الإناء خاصة، أما الثوب والبدن فيغسلان منها كما يغسلان من سائر النجاسات، وعبارة المصنف موهمة.

قوله: والغسالة كالمحل قبلها.

أي: غسالة النجاسة، وهي ماء انفصل عن محل النجاسة إذا كان الغسل

____________________

بالقليل، لأنه المفروض. ومراده بقوله: كالمحل قبلها، بيان حكمها في الطهارة والنجاسة.

والمعنى أن حال الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول من النجاسة كحال المحل قبل ورود تلك الغسلة عليه، فإن كان طاهرا لكونه قد كمل غسله الواجب شرعا فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة كنجاسته سواء، حتى يعتبر للتطهر من ماء تلك الغسلة ما يعتبر للمحل قبل ورودها عليه، وهذا هو أحد أقوال الأصحاب وأشهرها بين المتأخرين.

والقول الثاني: إنها كالمحل بعد ورودها عليه، فإن كان محكوما بطهارته بعد الورود فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة كنجاسته سواء.

والقول الثالث: إنها كالمحل بعد الغسل الواجب شرعا كله وحكمه الطهارة، فتكون طاهرة مطلقا، وبالثاني أفتى الشيخ في الخلاف، وبالثالث المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وتردد في المبسوط.

ويتفرع على الأقوال الثلاث ما لو جمع المستعمل في كل غسلة على حدة مع رعاية اختلاف النجاسات ms437 في الحكم، ثم أصاب محلا، وذلك كما في غسلات الإناء من الخمر والخنزير والفأرة، فإنه لو أصاب إناء آخر من ماء إناء الأول غسل سبعا على الأول، وستة على الثاني، ولا يجب شئ على الثالث.

ولو كان من ماء الثالثة وستة على الأول، وخمسا على الثاني دون الثالث. وعلى هذا.

ولو كان من غسلات الولوغ اعتبر التعفير لو أصيبت من الأولى مع الرطوبة على

____________________

الأول دون الأخيرين، لكن يغسل مرتين على الثاني فقط.

ولو كان من غسالة ما سوى ذلك من النجاسات بنى على قدر الواجب في الإناء منها، والصحيح أنه ثلاث، فيخرج على الأقوال الثلاثة.

ولو أصابت ثوبا أو بدنا: فإن كان من ماء الخامسة غسل مرتين على الأول والثاني دون الثالث، أو من ماء السادسة فمرتين على الأول ومرة على الثاني، ومن ماء السابعة فمرة على الأول خاصة، وما قبل الخامسة كالخامسة.

والسر فيه أن الثوب والبدن إنما يغسلان مرتين من سائر النجاسات، وقيل مرة واحدة، ولا يجب فيها التعفير عندنا، فلو أصابهما من إناء الولوغ اكتفى بالغسل قطعا، وإنما اختلف الحكم باختلاف الأقوال الثلاثة، لأن ماء الغسل الواجب كله نجس على القول الأول دون ما عداه، حتى المتخلف في الثوب بعد عصره من الثانية نجس لو انفصل كما قرره المتأخرون.

وعلى الثاني ماء الأخيرة من الغسل الواجب طاهر وما عداه نجس.

وعلى الثالث ماء الغسلات كلها طاهر.

ولم يعرف للأصحاب المشهورين قول بنجاسة الغسالة من غير الغسل الواجب حتى لو تراما إلى ما لا نهاية له كان نجسا. وظاهر كلام شيخنا المصنف في الدروس أن به قائلا، ولا شك أنه أعلم، غير أن بعض المتأخرين نسب القول به إلى العلامة والمحقق، وقد يوجب ذلك في بعض الحواشي المنسوبة إلى المصنف على التحرير وغيره. ولا شك في بطلان هذه النسبة.

وفي الذكرى حكى الأقوال الثلاثة فقط، نعم قال: إنه عبارة ابن بابويه، وكثير من الأصحاب غير صريحة في التنجيس، لأنهم إنما ذكروا المنع من استعمالها ms438

وعفي عما لا يرقى من الدم، عما نقص عن سعة الدرهم البغلي، ____________________

وهو أعم من النجاسة. وبحث المسألة يحتاج إلى سعة ليس هذا موضعها، لكن ما كتبه المصنف على هذا المحل في حواشيه ليس سليما من الطعن، وهو أخذناه هنا لا يخلو من تحقيق.

قوله: وعفي عما لا يرقى من الدم.

أي: من دم القروح والجروح، ولا يجب عصب الجرح ولا تقليل الدم، بل يصلي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأ، ونقل الشيخ فيه الاجماع وهذا بخلاف المستحاضة والسلس والمبطون، إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة، أو تقليلها بحسب الامكان. والفرق اختصاص الأول بالنص.

ولو تعاقب دم الجرح بفترة تسع قدر الصلاة فقد أوجب في الذكرى ازالته وفعلها فيه، وظاهر قول الباقر عليه السلام: (لست أغسل ثوبي حتى تبرأ) يدفعه.

قوله: وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي.

هو باسكان الغير المعجمة منسوب إلى رأس البغل ضرب لكسرى في ولايته بسكة كسروية، وقيل بل منسوب إلى بغل بفتح العين المعجمة وتشديد اللام: قرية بالجامعين، والأول أثبت. وكيف كان فوزنه درهم وثلث مجموعها ثمانية دوانيق، وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف تقريبا، ذكره ابن إدريس عن مشاهدة، ولا بأس به، وربما قدر بغير ذلك.

وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده، ____________________

وهذه العفو إنما هو في غير دم الحدث ونجس العين ومنه الميتة لغلظ نجاستها، فاطلاق المصنف اللفظ محل تقييد.

ويفهم من قوله: عما نقص، أن ما زاد عليه أو بلغه لا يعفى عنه، وهو كذلك على الأصح في الثاني. ولا فرق بين الثوب والبدن، والمجتمع والمتفرق، فيقدر مجتمعا ليتعلق به الحكم بالعفو وعدمه، والثياب المتعددة كالواحد، وذو البطانة كثوبين.

ولو أصاب الدم وجهي الثوب قدم واحد إن تفشى فاتصل أحد الدمين بالآخرة، وإلا فكل دم على حدة، ولو تفشى بعض دون آخر أعطي كل ms439 حكمه. ولو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو بخلاف المماثلة فالعفو إن لم يبلغ الدرهم، ومثله المائع الطاهر على أقرب تعدية الحكم من الأقوى إلى الأضعف بطريق أولى، ومنه يعلم حكم المتنجس بدم يعفى عن مثله أصاب الثوب وغيره ولم يبلغ النصاب.

قوله: وعن نجاسة ثوب المربية للصبي.

دون غيره، سواء كان ببوله أو بغائطه، وكذا الصبية والمربي والولد المتعدد على الأقرب.

قوله: وإن وجب.

أي: عفى عنه والحال أن غسله في اليوم والليلة مرة واجب ولنتحر اقلال النجاسة.

قوله: وعن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة وحده.

المراد به تعميم الحكم في النجاسة كائنة ما كانت، والمراد بما لا تتم فيه الصلاة

وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.

____________________

وحده نحو الجورب، والقلنسوة، والتكة، والخف والنعل بضرب من التأويل، وإلا فبعضها تتم الصلاة فيه، إذ الواجب ستر العورتين. وأسند في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب اعتبار كونها من الملابس، فلا يعفى نحو الدنانير والدراهم النجسة.

وفيه مناقشة، لأن عبارتهم تضمنت العفو عما لا تتم فيه الصلاة، ومثلوا له بنحو الجورب والقلنسوة، وهو لا يقتضي التخصيص، نعم اشترط العلامة كونها في محالها، ويدفعه عموم قوله عليه السلام: (ما كان على الانسان أو معه).

قوله: مطلقا.

أي نوع كانت من أنواع النجاسات، فيصلي في الثوب إن شاء وإن شاء عاريا، ولا إعادة عليه على التقديرين، والأفضل الصلاة في الثوب ولا يتعين والعبارة كالجملة بالنسبة إلى هذه الأحكام.

تفريع على قوله: وعن النجاسة مطلقا:

لو تعددت النجاسة في الثوب أو البدن، وأمكن إزالة بعض الأنواع دون بعض وجب قطعا، سيما إذا كان الباقي معفوا عنه. ولو استوت في عدم العفو تخير في الإزالة، ولو اتحد نوعها: فإن أمكن تقليلها ليبلغ حد العفو وجب قطعا، وإلا ففي الوجوب نظر.

ولو استوت نجاسة الثوب والبدن ولم يختص ما على البدن بالعفو، وتخير في حكم الإزالة، فلا اشكال في الصلاة في الثوب وعدم جواز الصلاة عاريا، وإن اختلف أو اختص ما على البدن بالعفو تخير. ms440 وفي حكم الإزالة عن الثوب ابداله بطاهر، أو معفو عن نجاسته، أو بموافق نجاسة البدن.

المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن المرأة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى، والأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها.

ويعتبر في الساتر أمور خمسة:

الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني.

____________________

قوله: والكفين.

من الزند.

قوله: وظاهر القدمين.

وكذا باطنهما.

قوله: لها.

أي: للمرأة بدليل تقييده بالرجل سابقا الحرة بدليل ذكر الأمة بعده.

قوله: والأولى.

بل يجب.

قوله: ستر شعرها.

وكذا العنق.

قوله: والأمة المحضة.

وهي القنة، أما من تحرر بعضها فكالحرة.

الثاني: أن لا يكون جلد ميتة.

الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره، إلا الخز الخالص والسنجاب.

الرابع: أن لا يكون مغصوبا.

____________________

قوله: أن لا يكون جلد ميتة.

إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، مع أن اشتراط الأول مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لأكثر الأصحاب لأمرين:

الأول: التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم.. يطهر إذا دبغ ولا يجوز الصلاة فيه عنده فالناظر. إذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور.

الثاني: أن المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها، أتى بما يكون جاريا على المذهبين، ولو اقتصر والحال هذه على الشرط الأول لم يكن معلوما حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أيجوز الصلاة فيه أم لا في هذه الرسالة، والعلم بمذهبه من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا، وما توهمه بعض من لا تحصيل له من أن ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل، لاجماع الأصحاب على جواز الصلاة فيه، وقد نقله المصنف في الذكرى عن المعتبر.

قوله: إلا الخز الخالص والسنجاب.

فيجوز فيهما جلدا ووبرا.

قوله: مغصوبا.

سواء كان ساتر العورة هو أو غيره، ومثله ما ليس له صلاحية الستر كالخاتم عند الأكثر

الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب ms441 أو الضرورة، ولا ذهبا لهما. ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت.

المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس: فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.

____________________

قوله: حريرا محضا.

احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير، ما لم يضمحل الخيط فيصدق عليه اسم الحرير.

قوله: أو الضرورة.

كالبرد والقمل.

قوله: لا ذهبا.

ولا مموها به.

قوله: ولا يجوز.

بل يجوز على كراهية.

قوله: فللظهر.

أي: فالوقت للظهر.

قوله: في جانب المشرق.

المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال

وللعصر: الفراغ من الظهر ولو تقديرا.

وللمغرب: ذهاب الحرمة المشرقية.

____________________

المشتمل على جهة المشرق، فإن أول ظهور الظل في ذلك الجانب، وخروج عن الخط الشمالي علامة الزوال. ولا يظهر في نفس جهة المشرق إلا بعد الزوال بزمان كثر هذه صورة:

مغرب شمال مشرق جنوب قوله: وللعصر.

أي: والوقت للعصر.

قوله: الفراغ منها. قوله:

المراد به أدائها بحسب الواجب شرعا من قصر أو تمام مشتمل على جميع الواجبات، أو مع السهو عن بعضها، لكن ما اعتبر له في السهو حكم فلا بد من اعتبار وقته، أما ما لا حكم له. زمانه إذ المعتبر وقت الأداء وقد حصل.

قوله: ولو تقديرا.

أي: لو كان الفراغ من الظهر تقديرا، بأن لم يفعلها لكن مضى زمان يمكن أداء واجبها فيه، فيشترك الوقتان حينئذ.

قوله: ذهاب المشرقية.

المراد ذهابها عن مجموع الجانب المشرقي إلى أن تجاوز قمة الرأس.

وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل.

وللصبح: طلوع الفجر المعترض. ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل، ____________________

قوله: ولو تقديرا.

كما سبق بيانه في الظهر.

قوله: وتأخيرها.

قيل: يجب.

قوله: وللصبح.

أي: والوقت للصبح الفجر المعترض، وهو الذي يخرج عرضا في أفق، السماء ويسمى الصادق، لأنه صدقك عن الصبح. واحترز بالمعترض عن المستطيل، وهو ms442 الذي يخرج قبله مستدقا صاعدا كذنب السرحان، ويسمى الكاذب لبقاء الليل عنده.

قوله: ويمتد وقت الظهرين..

امتداد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل، وإنما يصدق على القول باشتراك الفرضين في الوقت من أوله إلى آخره، وهو قول ابن بابويه.

أما على القول بالاختصاص كما صرح به المصنف في هذه الرسالة وغيرها وهو مذهب عامة الأصحاب، فلا، إذ وقت الاشتراك الظهرين ينتهي بوقت الاختصاص

ووقت الصبح إلى طلوعها.

المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران:

الأول: كونه غير مغصوب، وطهارته. ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله، إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.

____________________

بالعصر، وينتهي وقتها بدخول وقت المغرب.

واعتذر المصنف عن ذلك بحمله على المعنى المجازي، باعتبار أنه آيل إلى الدخول، وفيه سماجة، وأي معن لارتكاب المجازي في تحديد الأوقات المخل بالفهم والمفوت للغرض.

قوله: والصبح إلى طلوعها.

أي: ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، وأضمر من غير تقدم ذكر لأمن اللبس كما في قوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب).

قوله: أو محموله.

يجب أن يستثنى منه ما لا تتم فيه الصلاة وحده، فلا يضر تعدي النجاسة إليه، وكذا النجاسة التي عفي عنها شرعا كدون الدرهم من الدم، فلا يضر تعديها بالمحمولة، سواء كان ملبوسا أم لا. واحترز عما لو كان بعض الثوب محمول على الأرض وفيه نجاسة، فإن الصلاة معه صحيحة وإن كان يتحرك بحركة المصلي، إذ ليس محل النجاسة محمولا له. ومثله ما لو شد في وسطه حبلا وشد طرفه الآخر بشئ نجس.

الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.

المقدمة السادسة: القبلة ويعتبر فيها أمران:

الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها.

____________________

قوله: عادة.

هو قيد فيها، وإن اتحدت العادة فالحكم ظاهر، وإن اختلفت فالظاهر تغليب جانب التحرير فيعم المنع.

قوله: توجه المصلي إليها.

فيه تسامح واجمال، والواجب التوجه إلى عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها، أما من بعد فلم ms443 يمكنه المشاهدة: فإن صلى في مثله محراب النبي صلى الله عليه وآله وجب عليه مراعاة السمت، وحرم عليه الاجتهاد في اليمنة واليسرة. وإن صلى في محراب بلد المسلمين أو إلى سمت قبولهم صح، ولو خالف اجتهاده قبلتهم في اليمنة واليسرة فله العمل فيه، أما لو خالف في الجهة فلا، لبعد الخطأ عليهم في الثاني وامكانه في الأول لخفائه، ولو صلى في غير ذلك ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها، لتعذره مع البعد.

والمراد بالجهة ما يسامت الكعبة من جانبيها، بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة، بحيث تحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان، وصورته هكذا:

أما لو كان الخط الخارج من موقف المصلي تلقاء وجهه واقعا على خط الجهة

كجعل الجدي حين اعتداله خلف المنكب الأيمن، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي. وعكسه لمقابله.

____________________

بالاستقامة، بحيث تكون إحدى الزاويتين حادة والأخرى منفرجة فليس مستقبلا لجهة الكعبة، وهذه صورته:

القبلة المصلي والحاصل أن المراد بالجهة في حق أهل كل إقليم مسامتة الكعبة لا محاذاة عينها، والمسامتة الصحيحة إنما تكون بما قررناه. وهذا كله إن علم الجهة، فإن لم يعلمها عول على أماراتها، وهي العلامات الموضوعة لأهل كل إقليم بخصوصه.

ومعنى قول المصنف: وإلا عول، وإن لم يعلمها، حذف الشرط واكتفى بأن الشرطية ولا النافية.

قوله: كجعل الجدي حين اعتداله.

وذلك عند غاية ارتفاعه بأن يكون الفرقدان إلى جهة أسفل، أو غاية انخفاضه بأن يكون الفرقدان إلى جهة فوق. أما إذا كان الجدي والفرقدان بين المشرق والمغرب فليس علامة حينئذ، لخروجه عن محاذاة القطب الذي هو العلامة حقيقة، فإنه في وسط السمكة تقريبا، والجدي والفرقدان يدوران حوله كل يوم وليلة مرة.

قوله: والمغرب والمشرق.

فيه لف ونشر مرتب.

وكطلوع سهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن اليمين للشامي، وعكسه لليمني، وجعل الثريا والعيوق عن اليمين واليسار للمغربي، وعكسه للمشرقي.

وإن فقد الأمارات قلد.

____________________

ms444 قوله: وكطلوع سهيل.

المراد به أول طلوعها كما نص عليه المصنف وغيره، وقد غلط من قيده بارتفاعه، لأنه يميل إلى جهة الغرب حينئذ.

قوله: بنات نعش.

الماد بها الكبرى وهي سبعة أنجم: أربعة متقابلة، ثم ثلاثة كمثلث أحد أضلاعه أطول.

قوله: والعيوق.

وهو نجم مضئ يقابل الثريا إلى جهة الشمال.

قوله: عن اليمين واليسار.

فيه لف ونشر مرتب، أي الثريا على اليمين والعيوق على اليسار، والمراد وقت طلوعها.

قوله: وإن فقد الأمارات أي: باطباق السحاب ونحوه، والتقليد هنا هو الرجوع إلى قول العدل العارف بأدلة القلبة المخبر عن اجتهاد، وأما المخبر عن علم فلا يعد الرجوع إلى تقليدا وإنما هو

الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة واحدة أجزأت.

فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارات.

____________________

قوله: إلا عن جهة أجزأ.

فإن ظن جهة بسبب والحالة هذه تعينت، وإلا تخير، فإن تبين مصادفة القبلة واستمر الجهل أجزأ ما فعله، وإلا أعاد إن تبين الاستدبار ولو بعد خروج الوقت، وإن تبين الانحراف إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت، أو تبين انحرافا دون ذلك أجزأ ما فعله، ومنه يعلم حكم ما لو انكشف الحال في أثناء الصلاة.

قوله: فهذه.

إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأحكام. وقوله: مقدمة، أي على فعل الصلاة لا بتفاوت الحال في وجوبها بالحضر والسفر، لكن ليس وجوب جميعها عينا، بل بعضها إنما يجب بدلا من بعض آخر منها، وذلك هو فروض التيمم الذي وجوبه بالبدلية عن الطهارتين، وتفصيلها: إن في الطهارات الثلاث ستة وثلاثين، وفي الساتر خمسة وهي واجبات الستر الواجب على المكلف من حيث هو هو وإن اختلف بالنسبة إلى الرجل والمرأة لاختلاف عورتهما وما يحل لهما الستر به وما لا يحل، ومراعاة الوقت أمر واحد، وفي المكان أمران، وفي القبلة أمران. فهذه ستة وأربعون. وفي إزالة النجاسة خمسة:

ا: ازالتها بماء طهور أو ما في ms445 حكمه.

ب: ستر العورة للمتخلي.

ج: انحرافه عن القبلة.

ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، ____________________

حصلت المناسبة بذكر السفر، فاستطرد لذكر بقية أحكامه وراعى التنبيه على أن ذلك ليس من جملة المقدمات بالعطف بثم الدالة على التراخي، والافتراق بين المعطوف والمعطوف عليه خوفا من حصول اللبس.

فإن قلت: هلا ذكر أحكام الخوف هاهنا لمناسبتها أحكام السفر في وجوب القصر.

قلت: أحكام الخوف وإن ناسبت أحكام السفر في القصر لكنها مخالفها في بقية الهيئة، ولما كان ذكر أحكام السفر هنا استطراديا ذكر أحكام الخوف مع أحكام القضاء لمناسبة اتفقت له هناك، فكان أولى من ذكره من السفر هنا، إذ هو في غير موضعه ولا يكون الشئ كلا لنفسه ولغيره.

قوله: ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعية.

أشار بهذا إلى تحقيق السفر الموجب للقصر، وبيان شروطه وأحكامه، والشروط ستة:

الأول: شمول السفر الآتي نفسه للوقت، والشمول مصدر شمل الأمر بالكسر يشمل بالفتح إذا عم. والمراد كون السفر مستوعبا لوقت الصلاة من أوله إلى آخره، فلو قصر عنه أوله بمقدار أداء الصلاة، بأن كان بلوغه محل الترخص حين الخروج بعد دخول الوقت، بحيث لو أراد تأدية واجب الصلاة لأمكنه، ففي وجوب القصر أو الاتمام أو التخيير، أو التفصيل بسعة الوقت فالاتمام وضيقه فالقصر أقوال أصحها الثاني، اعتبارا لحال الوجوب.

وكذا لو قصر عنه في آخره، بأن حضر قبل خروج الوقت بمقدار الأداء على الأشهر. وأولى هذا الحكم ما لو حضر من أوله، وآخره معا كذلك، كأن يسافر من أحد منزليه الذي يلزمه الاتمام فيه بعد الدخول إلى منزل آخر له يلزمه الاتمام فيه

أداء وقضاء في غير الأربعة بقصد ثمانية فراسخ، ____________________

وبينهما مسافة، فقطعها في السفينة مثلا وبلغ المنزل قبل الخروج. وهذه مستفادة من مفهوم قوله: ثم شمول واعتبار ادراك قدر الصلاة تماما أشد وظهور غنى عن التعرض إليه، فلذلك أطلق المصنف العبارة.

وقوله موجب، فيه تنبيه على أن القصر عزيمة لا رخصة، فلو أتم ms446 عامدا عالما بوجوب القصر أعاد مطلقا، لا إن كان جاهلا مطلقا على الأشهر، وفي الناسي أقوال أعدلها الإعادة في الوقت.

والضمير في قوله: رباعية، عائد إلى السفر، وإن كان مضافا إليه كقوله تعالى:

(كمثل الحمار يحمل أسفارا)، واحترز به عن الثنائية والثلاثية فلا يدخلها القصر اجماعا، وعن رباعية غير السفر فلا يسوغ القصر في فوائت الحضر وإن صليت سفرا.

واللام في قوله: في غير الأربعة للعهد الذهني، والمعهود ما تقرر من مذهب الأصحاب وهو تخيير المسافر بين اتمام الصلاة وقصرها في مسجدي مكة والمدينة وبلديهما على الأظهر، والأحوط الاقتصار على المسجدين، وعلى مسجد الكوفة، والحائر المقدس وهو ما دار عليه سمر الحضرة الحسنية عليه السلام.

قوله: أداء وقضاء.

منصوبا على الحال من رباعية السفر والعامل هو المصدر، والمعنى أن قصور رباعية السفر حتم سواء صليت أداء في السفر أو قضاء في السفر والحضر، لعموم (فليقضها كما فاتته).

ويعلم من قوله: في غير الأربعة، أن الفائت في أحدها سفرا يجب قصره إن

وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام عشرة منوية أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر، إلا أن يقيم عشرا.

____________________

قضى في غيرها.

والباء في قوله: بقصد، للسببية، ومتعلقها موجب فهو لغو، وأشار به إلى الشرط الثاني للقصر، وبه يخرج من لا قصد له كالهائم، أو له قصد غير معلوم كطالب الآبق والضالة، ومن له قصد معلوم لا يبلغ ثمانية فراسخ، فلا يسوغ القصر لواحد من هؤلاء، لفقد الشرط. ويستثنى من الثالث من قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه أو ليلته دون ما زاد على ذلك، وهذا واردة على العبارة، إذ لو تكلف متكلف ادخالها في العبارة لدخل المتردد في مثلها كذلك وهو باطل قطعا.

والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والإصبع سبع شعيرات عرضا، والشعيرة سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

ويثبت بشهادة عدلين، وفي العدل الواحد تردد، ويكفي مسير يوم في ms447 الأرض المعتدلة والسفر المعتدل سير الأثقال. ويستفاد من عموم العبارة ترخص من سلك أبعد الطريقين مع قصر الآخر عن المسافة وإن كان للتخرص لا غير.

قوله: وخفاء الجدران.

بالجر عطفا على قصد، وأشار به إلى الشرط الثالث للقصر، وهو الضرب في الأرض مع الخفاء المذكور، ونبه بعطف الأذان على الجدران بالواو الدال على الجمع المطلق دون (أو) على اعتبار خفائهما معا، فلا يكفي أحدهما في الخروج على الأظهر بين المتأخرين، والمراد أو أن بلده وجدرانه، حذف المضاف إليه لظهوره وعوض منه اللام. والمراد بخفاء الجدران: خفاء صورتها وإن وقع حس البصر على شبحها على

____________________

الظاهر، لا تفاق ذلك مع البعد المفرط.

ويكفي ادراك آخر جدران البلد ما لم يخرج في السعة عن العادة، فيعتبر المحلة.

ولا عبرة بأعلام البلد كالمنابر والقباب، ولا بالصوت المفرط العلو، نعم لا بد من خفائه بالكلية على الراجع، لصدق سماعه مع إدارك أصل الصوت وإن لم تتميز فصوله.

وقوله: ولو تقديرا، معطوف على محذوف تقديره وخفائهما على كل حال لو كان تحقيقا ولو كان تقديرا، ويندرج فيه مسائل:

ا: ساكن الحلة كالبدوي، واقتصر في الذكرى على اعتبار الأذان بالنسبة إليه واحتمل التقدير في الجدار.

ب: ذو العمى والصم أو أحدهما.

ح: المسافر ليلا ولا صوت هناك.

د: المرتفعة جدا.

ه‍: المنخفضة جدا.

و: السور الجامع قوي:

ز: أن يكون هناك حائل.

وقوله: وعدم بالجر عطفا على خفاء، وأشار به إلى الشرط الرابع للقصر، وهو اعتبار كونه سائغا، فلو كان السفر نفسه معصية كسفر الآبق، والناشز، وتابع الجائر، وقاطع الطريق، والباغي المحرمات، والسفر المنافي لفعل الجمعة ونحوها بعد الوجوب. ولو عدل عن المعصية اعتبرت المسافة من حينه.

ويتحقق كون السفر معصية ولو يكون غايته المطلوبة منه معصية، أما لو انتفى

____________________

قلنا: هذا المعنى صحيح، لكن أين اللفظ الدال عليه، وقد كان يجب أن يقول:

وانتفاء قصد الوصول ليفيد هذا المعنى.

الثاني: إن قوله: أو ثلاثين مطلقا، لا يستقيم بالنسبة إلى ms448 واحد من المعنيين: أما اشتراط جواز القصر بانتفائه فظاهر امتناعه، إذ لا يمكن اجتماع قصد إقامة ثلاثين وكونها على التردد، لمنافاة القصد التردد، فأيهما ثبت انتفى الآخر. فلا معنى لقولنا:

يشترط لجواز القصر انتفاء قصد إقامة ثلاثين يوما على التردد بغير نية.

وأما كونه قطعا لحكم السفر في المستقبل، فلأنه إنما يقطعه إذا قام ثلاثين يوما على التردد لا حين الوصول، كما هو مقتضى قوله: وانتفاء الوصول إلى مقام ثلاثين مطلقا. وكأن المصنف حاول التنبيه على ما يكون مانعا من حكم السفر في الجملة، أعم من أن يكون في الابتداء والدوام، أو قاطعا في الدوام خاصة، لكن لا يحسن منه ذلك لأنه بصدد بيان شروط القصد لا قواطعه، وما قبله كله كذلك، مع أن آخر عبارته لا يسلم من المناقشة على كل من التقديرين كما سبق.

وينبغي قراءة قوله: أو إلى مقام عشرة بضم الميم الأول، لأنه من أقام. والموضع ما جاوز الثلاثة مضموم الميم كما نص عليه في الصحاح.

واعلم أيضا أن المصنف قال في حواشيه: إن الاطلاق في العبارة بالنسبة إلى النية وعدمها، وهو غير مستقيم، لأنه مع النية تكفي العشرة، وقد تقدم في كلامه.

النص عليها، بل الصواب حمله على التردد في النية كما قدمناه.

وقوله: ما لم يغلب السفر، إشارة إلى الشرط السادس للقصر، و (ما) هذه ظرف بمعنى المدة، والتقدير شمول السفر موجب للقصر بالشروط السابقة مدة عدم غلبة السفر على الحضر، أما إذا غلب فإنه يجب التمام.

الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية:

المقارنة الأولى: النية، ويجب فيها سبعة: القصد إلى التعيين والوجوب، والأداء أو القضاء، والقربة، ____________________

قوله: في المقارنات.

وهي ما تتم منه حقيقة الصلاة ركنا كان أم لا.

قوله: سبعة.

تفصيلها: إن القصد إلى تعيين الفريضة كالظهر مثلا واجب، وإنما عدى القصد به (إلى)، لأنه في الحقيقة إرادة ينتهي بالمراد، فاختار له (إلى) الدالة على انتهاء الغاية، وهو وإن كان يتعدى بنفسه، لأنك تقول: قصدت الشئ أي أردته، إلا ms449 أن تعديته بالحرف أدل على توجيه النفس إلى الشئ المقصود.

ثم الوجوب بالرفع عطفا على القصد بحذف إلى، والعالم فيها وفي المجرور اكتسابه اعرابه لأمن اللبس، والتقدير القصد إلى الوجوب. ولا ينبغي قراءته بالجر عطفا على التعيين وإن كان مثله جائزا في العربية، لفوات المناسبة بينه مع ما بعده

والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ.

____________________

جعله التعيين نفسه من أجزاء النية، وهذا ينادي بأنه لم يتحقق معنى النية، وهو في الحقيقة القصد المتعلق بهذه الأمور المذكورة، فالقصد إلى التعيين أحد أجزائها لا التعيين نفسه، بل هو معروض الجزء ومتعلقه، وكذا القصد إلى الوجوب، وكذا القصد إلى الأداء أو القضاء، وكذا القصد إلى القربة، لأن النية لما كانت قصدا مخصوصا وإرادة معينة، امتنع أن تكون أجزاؤها مقصود.

ثم حمله (إلى) على معنى (مع) دليل على أنه لم يتعقل معنى قوله: القصد إلى التعيين، وقد بيناه سابقا.

ودعواه أن في بعض واو وإن تمت فهو من غلط الكاتب. وأما من جهة المعنى فقد أوضحناه بما لا مزيد عليه، وأما من جهة النقل فالذي في النسخ الصحيحة (إلى)، وبعضها مقروء على المصنف وعليه خطه، وما كنت أظن أن أحدا يتمادى في الوهم إلى هذا الحد الذي بلغه الشارح.

قوله: والمقارنة للتحريمة.

أي: مقارنة مجموع النية لمجموع التحريمة، وإنما يكون ذلك باستحضار النية بجميع أجزائها عند أول التكبير، واستدامتها فعلا إلى آخره. وإنما وجب ذلك، لأن النية هي القصد المخصوص عند أول العبادة وأولها هو التحريمة، فيجب استحضار جميعها عند أولها. وإنما وجب استدامتها إلى آخره، لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير. ومن ثمة لو تمكن المتيمم من استعمال الماء قبل اتمامه تعين، فلو عزبت قبل اتمامه لم تتحقق المقارنة. هكذا قرره المصنف في الذكرى.

ولك أن تقول: لا نسلم أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير، وما

وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى. ولو نوى القطع في أثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطل ms450 في قول. والواجب القصد، ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره، لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة.

____________________

ذكره لا يدل على مراده، لجواز أن يقال بتمام التكبيرتين الدخول في الصلاة من أوله، فيكون اتمامه كاشفا عن ذلك. ويشهد لصحته أنه لو فعل منافيا للصلاة في أثنائه كالاستدبار لم ينعقد، ولو كان خارجا عن الصلاة لم يؤثر فيه ذلك.

وعلى هذا فيكفي مقارنة مجموع النية لا وله، فإن تعسر فآخرها لا وله، ولا ريب أن ما ذكره رحمه الله أولى وأحوط.

قوله: وصفتها. إنما قال في النية: وصفتها، وفي التحريمة، وصورتها، لأن التعبد في النية بقصد معاني ما ذكر، بخلاف التحريمة، لأن التعبد بهذا اللفظ المخصوص.

قوله: قربة إلى الله.

منصوب على أنه مفعول له، أي: لأجل القربة.

قوله: بطلت في قوله.

هذا القول هو المعتمد، ولا فرق في المنافي بين المنافي بالذات كالحدث أو بالعرض كالذكر رياء، فإن منافاته لا بالذات بل لعروض قصد الرياء، فنية كل منهما مبطل على الظاهر، لفوات الاستدامة للنية مع كل منهما.

قوله: بعد الإقامة.

أي: وكل كلام لغير حاجة بعد الإقامة مكروه، ودليل الكبرى النقل عن أهل

المقارنة الثانية: التحريمة، ويجب فيها إحدى عشرة:

الأول: التلفظ بها وصورتها (الله أكبر)، فلو بدل الصيغة بطلت.

____________________

البيت عليهم السلام، وبعضهم يرى استحباب ضميمة اللفظ إلى القصد، لأن فيه زيادة عمل فيتضاعف به الثواب، وهو ضعيف، لأن المستتبع الثواب هو المنقول عن صاحب الشرع، وهو منتف هنا، كيف ولم ينقل أحد من السلف الصالح التلفظ بالنية ولا الأمر به، حتى لم تنقل للنية صفة مخصوصة، وإنما استنبط العلماء ذلك بأنظارهم، وكيف يعرضون عنه لو كان مستحبا.

وزعم بعض الشارحين أن النية تجري فيها الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب حيث يتعذر القصد من دون اللفظ، والرحمة حيث ينافيه. وهذا من أغاليط هذا الشارح الفاحشة، وهلا يتصور متصور أن قصد الفاعل المختار إلى ايقاع فعل على وجه مخصوص يتوقف على التلفظ بلفظ يوافق ذلك القصد، وهل ms451 تكون الإرادة القلبية متوقفة على فعل اللسان.

وما تخيله الشيطان لبعض أهل الوسواس ممن قد استبعدهم واستهواهم، بحيث استقر في نفوسهم الاستعانة بالفظ، يكفي في التنفير منه أنه الوساوس الشيطانية التي قد أمر الله بالاستعاذة منها، وامتلأت السنة المطهرة بالنهي عنها.

ومثل هذا تجويزه منافاة اللفظ القصد وهل يقتدي الفاعل المختار عن قصده بقلبه إلى أمر من الأمور بلفظه أو بلفظ غيره إلا ما ذكرناه من وسواس الشيطان.

وهذا ديدن هذا الشارح يقول ما عن له ثم لا يبالي أصاب أم أخطأ.

قوله: بدل الصيغة.

أي: بصيغة أخرى بطلت تلك الصيغة المأتي بها، فمن ثم أنث الضمير في بطلت.

الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا بطل.

الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.

الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطل.

الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة (الله) بحيث يصير استفهاما بطلت.

____________________

قوله: بطل.

أي: تكبيره.

قوله: مقارنتها.

أي: التحريمة والتكبير.

قوله: بطل.

أي: تكبيره أيضا.

قوله: بحيث يصير استفهاما.

أي: بصورة الاستفهام، لأن همزة الاستفهام إذا انضمت إلى همزة الاسم الشريف ثم سهل صار همزة ممدودة هكذا: اآلله. وظاهر كلام المصنف البطلان به مطلقا، أما إذا قصد به الاستفهام فظاهر، وأما إذا لم يقصد فلخروجه عن صيغة الأخبار.

ويحتمل ضعيفا العدم لأنه كاشباع الحركة.

واحترز بقوله: فلو مد همزة الله، عما لو مد الألف الذي بين اللام والهاء، فإنه لا تبطل وإن كره. وإنما كان قوله: فلو..، احترازا عنه، لأنه في قوة البيان لما ذكر قبله، وهذا طريق مسلوك.

السادس: لو مد أكبر بحيث يصير جمعا بطلت.

السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت.

الثامن: اسماع نفسه تحقيقها أو تقديرا.

التاسع: اخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار.

____________________

قوله: لو مد أكبر.

أي: اشعب فتحة الباء بحيث صارت ألفا، فقال أكبار فإنه جمع كبر بفتح الكاف والباء وهو الطبل له وجد واحد. ولا فرق في البطلان بين أن يقصد ذلك أو لا، كما قلناه فيما ms452 قبله.

قوله: ترتيبها.

أي: التحريمة.

قوله: بطل.

أي: بطل تكبيره، ولا يعترض بأنه ترجم التكبير بالتحريمة، فقد كان الصواب تأنيث الضمير، لأنهم نصوا على أن الشئ الواحد إذا عبر عنه بلفظين أحدهما مذكر والآخر مؤنث، يعاد الضمير إلى أحدهما بتأويل الآخر، كما نقل من قولهم: فلان آتيه كتابي فأحضرها بتأويل صحيفتي.

قوله: تقديرا.

كما في الأصم ونحوه.

قوله: كباقي الأذكار.

أي: كما أن باقي الأذكار كذلك، وفيه فائدتان:

العاشر: قطع الهمزتين من (الله) ومن (أكبر)، فلو وصلها بطلت.

____________________

إحداهما: التمثيل والتشبيه.

والأخرى: إفادة حكم باقي الأذكار بحيث يغني عن التعرض لبيان حكمها، وهذا من فصيح الكلام وحسنه.

قوله: قطع الهمزة من الله ومن أكبر.

أما همزة أكبر فلا اشكال في وجوب قطعها، لأنها في الأصل همزة قطع، أما همزة الله، فلأنها وإن كانت في الأصل همزة وصل تسقط في الدرج، إلا أنها للزومها مع اللام لكونها عوضا عن همزة إلاه المحذوفة اشبهت الجزء، فجاز قطعها نظرا إلى ما صارت إليه، ووصلها نظرا إلى أصلها. نص عليه علماء العربية، ولذلك باشرها حرف النداء فقيل يا الله مع اعتناعه في غيرها من نظائرها، وجاز الأمران لغة.

والمنقول من صاحب الشرع تعين القطع لوجوب التأسي به، ولقول صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وإنما قلنا إن المنقول من صاحب الشرع قطعها، لأن وصلها يتوقف على الاتيان بلفظ قبلها وليس إلا النية، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله، ولا عن غيره من السلف التلفظ بها، فلو تلفظ متلفظ بالنية وجب عليه القطع، فلو وصل لم يجزئ، لمخالفة المنقول، وما يحكى عن بعض الأصحاب من تجويز الأمرين مردود بما قلناه.

قوله: فلو وصلها.

أي: على تقدير التلفظ بالنية.

الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.

المقارنة الثالثة: القراءة وواجباتها ستة عشر:

الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما.

الثاني: مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذ بطلت.

الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها، ms453 وآيها على المتواتر.

الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا ____________________

قوله: والشواذ.

هو جمع شاذ، والمراد به ما لم يكن متواترا، وقد حصر بعضهم المتواتر في القراءات السبع المشهورة، وجوز المصنف إلى العشر بإضافة قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، لأنها متواترة ولا بأس به.

قوله: بطلت.

الظاهر عود الضمير إلى القراءة، لأنها المحدث عنها، وكذا تبطل الصلاة إن كان عامدا.

قوله: فلو سكت طويلا.

يفهم من قوله: فلو سكت طويلا، أنه لو سكت غير طويل لا تبطل، وهو كذلك ما لم يكن سكوته بنية القطع لفوات الاستدامة حينئذ. ولا فرق بين نية قطع القراءة والصلاة.

والمراد بالسكوت الطويل ما يخرج به عن كونه قارئا فتبطل به القراءة وإن كان سهوا، ولو خرج به عن كونه مصليا أيضا بطلت الصلاة، والحاكم في الطول

أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت.

____________________

وعدمه هو العرف.

قوله: عمدا.

قيد في المسألة الثانية خاصة على الظاهر، وقوله: بطلت، جواب المسألتين معا، والضمير فيه يحتمل عوده إلى القراءة وهو المتبادر وإلى الصلاة، وأيا ما كان يلزم الاعتراض:

أما أولا، فلأن من قرأ خلالها غيرها نسيانا تبطل قراءته على الأصح وفاقا للمصنف، مع أنه يفهم من قوله: عمدا، البطلان، إلا أن يحمل على اختيار عدم البطلان هنا وفاقا للمبسوط. وأيضا فإن السكوت الطويل جدا مبطل للصلاة، كما أن قراءة غيرها عمدا مبطلة أيضا، فلا معنى لتخصيص البطلان بالقراءة. إلا أن يقال ببطلانها لا ينفي بطلان الصلاة.

والمراد بالسكوت الطويل: ما يخرج به عن كونه قارئا لا مصليا.

وأما الثاني، فلعدم صحته بالنسبة إلى السكوت الطويل المنافي للقراءة دون الصلاة، إذ لا تبطل به الصلاة.

وبالجملة فالعبارة ليست بتلك.

ويجب أن يستثنى من قوله: غيرها، الحمد عند العطسة، وتسميت العاطس والرد عليه، وسؤال الرحمة عند آيتها، والاستعاذة من النقمة عند آيتها، والدعاء السائغ، ورد التحية. ويمكن الحاق تنبيه الغير بتسبيح ونحوه به، لاطلاق الأصحاب تجويزه، والعدم، لانتفاء التنصيص عليه.

الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة ms454 محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.

السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والاخفات في ____________________

قوله: على آخر كلمة.

أي: على آخر كلمة من الجملة إن أراد الوقوف.

وقوله: محافظا على النظم، حال مؤكدة، لأن مراعاة الوقف على آخر كلمة يحصل المحافظة على نظم القرآن، ومثله زيد أبوك عطوفا علي، فإن الأبوة تقتضي العطف.

قوله: فلو وقف.

بيان المحترز قوله: على آخر كلمة، فقد احترز به عن شيئين:

أحدهما: الوقف في أثناء الكلمة.

الثاني: الوقف على كل كلمة بحيث يخل بنظم القراءة واتصالها وتصير كأسماء العدد، ويستفاد من قوله آخرا: بحيث يخل بالنظم، إنه لو وقف على كل كلمتين بحيث يخل بالنظم، أو في أثناء الجملة الواحدة وأخل به لم تصح قراءته، وتبطل صلاته إن تعمد ذلك.

قوله: بطلت.

أي: القراءة والصلاة إن تعمد، وإلا تداركها على الوجه المعتبر.

قوله: للرجل.

أي: واجب، بخلاف المرأة فلا يتعين عليها جهر ولا اخفات في الجهرية، إلا أن

البواقي مطلقا، وأقل الجهر اسماع الصحيح القريب.

____________________

يسمعها أجنبي فيحرم الجهر. ولو جهرت الحالة هذه عالمة، فالظاهر بطلان صلاتها، لتحقق النهي في العبادة. ولو اتفق سماعه جهرها فلا بطلان.

وأما الخنثى المشكل فالظاهر مؤاخذتها بحكم الرجل والمرأة معا احتياطا، فتعين الجهر حيث لا يسمعها أجنبي، ويجب تحصيل مكان يصلح لذلك، فإن تعذر تعين الاخفات، وظاهر عبارة المصنف أنها كالمرأة.

قوله: مطلقا.

أي: للرجل وغيره.

قوله: والسر.

أي: وأقل السر على تقدير حذف المضاف وابقاء عمله، وهو ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال. ولا تقسيم قراءة السر بالرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره، لأن المقصود ضبط أقل السر ليخرج عنه حديث النفس، ولعدم اختصاص لفظ الاسماع حينئذ بالسر بل يصدق على الجهر أيضا.

والتحقيق أن الجهر والسر مفهومان عرفيان متباينان تباينا كليا، فلا يصدق أقل الجهر مع أكثر الاخفات كما هو المتعارف خلافا لبعض الأصحاب، ms455 وإلا لجازت القراءة بما تصادقا عليه في كل من الصلاة الجهرية والاخافتية، وهو ينافي التخصيص الثابت من طريق الأصحاب.

وقول المصنف: وأقل الجهر، لم يرد به اسماع القريب مطلقا، بل مع صدق اسم الجهر عرفا.

وأما قوله: والسر..، فأشار به إلى الرد على ما تضمنته رواية علي بن جعفر عن

والسر اسماع نفسه صحيحا، وإلا تقديرا.

السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على الترتيب.

____________________

أخيه موسى الكاظم عليه السلام: (لا بأس أن لا يحرك لسانه) يتوهمه توهما، لأن الشيخ حمل هذه على من كان من قوم ينفيهم.

قوله: صحيحا.

حال من المضاف إليه، والعامل فيه المصدر، أي: كونه صحيحا.

قوله: وإلا تقديرا.

متعلق بكل من حد الجهر والاخفات، أي: وإن لم يكن الغير صحيحا قريبا، بأن انتفيا معا، أو أحدهما فقط بالنسبة إلى الجهر، أو لم يكن المصلي صحيح السمع بالنسبة إلى الاخفات خاصة وجب التقدير.

ومثله ما لو لم يكن هناك غيره بالكلية، فإنه يقدر وجوده متصفا بالوصفين، وهذه مندرجة في قوله: وإلا تقديرا، لأن انتفاء الوصفين قد يكون لانتفاء المتصف بهما، فإن السالبة لا تستدعي صدق الموضوع كما هو مبين في موضعه.

قوله: فلو عكس عمدا بطل.

كذا في النسخة التي بخط ولد المصنف، والحق أنه لا معنى لتذكير الضمير هنا، لأن تكلف إعادته إلى الفعل والمأتي به يوهم عدم بطلان الصلاة، وليس بجيد، بل

الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.

التاسع: وحدة السورة، فلو قرن بطلت على قول.

العاشر: اكمال كل من الحمد والسورة، فلو بعض اختيارا ____________________

مبطل لتحقق النهي الدال على الفساد لكونه متعمدا. وكأنه نظر إلى أن تأنيثه على قصد رجوعه إلى الصلاة مستقبح، إذ لم يجر لها ذكر في هذا المبحث، ولأنه يلزم اختلاف مرجع الضمائر من غير مائز، فإن ما قبله من الضمائر في هذا المبحث عائدة إلى القراءة كما قدمناه.

وقوله: ناسيا يعيد على الترتيب، يقتضي وجوب ms456 إعادة الحمد أيضا، وقد صرح به في غير هذه الرسالة، والمعتمد البناء فيقتصر على إعادة السورة.

قوله: بطلت.

أي: قراءته فيعيد التي أخل بتسميتها إن لم يتعمد، وكذا جميع الأبعاض، وإن تعمد بطلت الصلاة لتحقق النهي.

قوله: ولو قرن بطلت.

بل الكراهية أقوى، وفي حكما لقرآن تكرار الحمد والسورة، وهذا في غير الضحى ألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فقد ثبت من طرق الأصحاب أنهن بحكم سورتين. ويجب تكرار البسملة، ومراعاة ترتيب المصحف، وضميمة الثالثة منهن إلى متولتها بناء على وجوب السورة.

قوله: فلو بعض اختيارا.

يفهم منه جواز التبعيض للمضطر في الفاتحة، وليس كذلك: أما اضطرارا فيجوز تبعيض السورة، والاقتصار على الفاتحة أيضا إن دعت الضرورة إليه، ومن

بطلت.

الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة، وما يفوت بقرائتها الوقت.

الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن تلتزمه سورة بعينها.

____________________

الضرورة الخوف والمرض الذي يشق تحمله، والحاجة المضر فوتها كخوف فوت الغريم أو الرفقة أو لزوم المشقة بلحاقها. وليس منه الجهل بها فيجب التعلم، ومع ضيق الوقت فالبدل من ذكر وتسبيح بقدر سورة الفاتحة.

قوله: بطلت.

أي: القراءة والصلاة إن تعمد.

قوله: غير عزيمة.

ولا ما يفوت الوقت بقرائتها، فلو شرع فيهما عامدا بطلت صلاته للنهي، وناسيا وجب العدول، إلا في العزيمة إذا لم يذكر حتى تجاوز محل السجود فيومئ به ويتمها ثم يقضيه بعد الصلاة.

قوله: القصد..

فلو ابتدأ بالبسملة بغير قصد عامدا بطلت صلاته، وناسيا يعيدها. ولزوم السورة أما بالنذر وشبهه إذا لم تناف الأفضلية، ولم يعارضه ضيق الوقت ولا نسيان السورة، فإن عارضه أحدهما فلا بد من التعيين. ومن مواضع اللزوم ما إذا ضاقت الوقت إلا عن أقصر سورة مثل سورة الكوثر. ومنها ما إذا لم يكن حافظا، إلا سورة واحدة.

ومما يسقط معه التعيين سوى ذلك اعتياد سورة بخصوصها ولو في بعض الفرائض، فيسقط التعيين في تلك الفريضة. ومنه نية سورة معينة من أول الصلاة

الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة ms457 إلى غيرها إن تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين.

الرابع عشر: اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو أخرج ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء، أو اللام المفخمة ____________________

على الظاهر فيهما، أما النية قبل الصلاة فلا أثر لها، والفرق أن الصلاة محل التعيين.

ولو شك في أثناء السورة هل بسمل قاصدا، لم يلتفت، لفوات محله، ويتخرج عن القول بأن الشاك في أبعاض القراءة يعيد المشكوك فيه ما لم يركع، وجوب الإعادة هنا.

قوله: عدم الانتقال من السورة إلى آخره.

أي: من السورة المقصودة بالبسملة، والأشهر في عبارات الأصحاب عدم اشتراط مجاوزة النصف بل يكفي بلوغه. وهذا في غير التوحيد والجحد، فيكفي فيهما الشروع في البسملة بنية إحداهما، كما يدل عليه العطف ب‍ (أو) على اشتراط تجاوز النصف، لأن مقتضاه عدم اشتراط مجاوزة النصف فيهما، بناء على اعتباره عنده، فلو انتقل في أحد هذين أبطل صلاته إن تعمد، إلا أن يكون عدوله من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين.

وأطلق عليهما الجمعتين تغليبا كما في القمرين للشمس والقمر، وذلك في الجمعة وظهرها إذا نسي ولم يبلغ النصف، وألحق بعضهم صبحها وعشاءها.

قوله: فلو أخرج ضادي المغضوب.

إنما خص الضاد بالذكر، لأن غيره من الحروف لا تحتاج في اخراجه من مخرجه إلى تكلف، وإنما اختص ضادي المغضوب ولا الضالين، لأنهما لا بد منهما لكل

بطلت.

الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت.

____________________

مكلف، إذ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).

وأما السورة فقد تخلو عن الضاد، لكن لو تخير سورة فيها ضاد وجب مراعاة مخرجه قطعا، ومخرجه هو أقصى حافة اللسان وما يليها من الأضراس التي في جانب الأيسر أو الأيمن.

وأما الطاء فمخرجها ما بين طرف اللسان وطرف الثنيتين العليتين.

ومخرج اللام أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، وما يحاذي ذلك من الحنك الأعلى فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية.

والضاحك: السن التي تلي الأنياب، وهي أربع ضواحك.

والناب: هي التي تلي الرباعية بتخفيف ms458 الباء، وهي التي بين الثنية والناب.

والثنية: واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة، اثنان فوق واثنان أسفل، لأن كلا منهما مضمومة إلى صاحبها.

وإنما خص مخرج الطاء واللام المعجمة لأن اللسان يتصرف بالضاد عن مخرجه إليهما.

قوله: بطلت.

أي: القراءة بذلك، والصلاة أيضا إن تعمد، وإلا تداركها.

قوله: فلو ترجمها بطلت.

ولا فرق في عدم جواز الترجمة بين كونه عالما بالقراءة بالعربية وعدمه على

السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الأولتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.

المقارنة الرابعة: القيام، ويشترط في الثلاثة المذكورة وواجباتها أربعة:

____________________

الأصح، لأن المقصود الأعظم من القرآن نظمه الذي به الاعجاز، وبالترجمة يفوت، فيجب على الجاهل التعلم ما بقي الوقت، ثم يأتي بما يعمله بقدر الفاتحة والسورة فإن قصر عنهما كرره بحيث يساويهما، فإن لم يعلم شيئا بالكلية فالتسبيحات الأربع مكررا لها بقدر القراءة، فإن جهل عربيتها تراجمها، إذ لا يفوت المقصود منها بالترجمة بخلاف القراءة - قوله ترك الأمين.

هو قول: آمين، فإن فعل أبطل صلاته إذا تعمد، سواء آخر الحمد وغيرها على الأصح.

قوله: سبحان الله.

ولا يجب القصد إليه بخصوصه، أو الفاتحة بخصوصها وإن كان مخيرا بينهما.

والفرق بينه وبين البسملة أول السورة صلاحية البسملة لكل سورة وهي معدودة آية، فلا يتحقق اكمال السورة إلا بالقصد بالبسملة إليها، ولا كذلك التسبيحات والفاتحة.

ومتى شرع في أحدهما فليس له العدول إلى الآخر، لتضمنه ابطال العمل، إلا أن يقصد واحدا فيسبق اللسان إلى غيره، فإن التخيير بأقل حتى لو اختار ما سبق لسانه وجب استئنافه. ويجزئ الاتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، ولو كررها ثلاثا على قصد الوجوب كان أولى.

الأول: الانتصاب، فلو انحنى اختيارا بطلت الثاني: الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطلت.

____________________

قوله: الانتصاب.

ويتحقق بنصب فقار الظهر، ولا يضر اطراق الرأس.

قوله: فلو انحنى اختيارا بطلت.

الضمير يعود إلى الثلاثة المذكورة وهي النية والتحريمة والقراءة، وإنما عاد الضمير في ms459 فعل البطلان إليها دون أن يعيده إلى القيام، لأنه عنوان البحث بالقيام الواجب فيها، ونبه على أنه مقصود لأجلها، وأن حالها كحاله، حتى إذا فات شئ من واجباته أفضى ذلك إلى بطلانها، وعلم من ذلك بطلان الصلاة فأغنى من اسناد البطلان إليها، بل هذا دال على المراد، إذ لو اقتصر على بطلان الصلاة أو القيام لم يعلم أن فوات القيام في الأمور الثلاثة مبطل لها، وأن صحتهما موقوفة على صحته، فيستفاد كونه ركنا فيما هو ركن منها وشرطا في الشرط وواجبا في الواجب لا غير.

وإنما ذكر الضمير في الواجبات الثلاثة الباقية لعوده إلى القيام دونها، وإنما اختار ذلك فيها اكتفاء بما علم في الأول، من أن بطلان القيام مفض إلى بطلانها، فاستغنى به، مع أن فيه فائدة أخرى، وهي أن بعض الواجبات الثلاثة الأخيرة لو حصل في غير الثلاثة المذكورة أبطل عمدا، كما في الوقف على الراحلة المعقولة في بعض الصلاة ولو في غير الثلاثة، كما لو كان يصلي على سرير وإلى جانبه راحلة معقولة، ولا كذلك الانحناء بجواز فعلها اختيار القتل الحية والعقرب.

قوله: الاستقلال.

أي: وقوفه بنفسه، وحد الاعتماد المبطل أن يكون بحيث لو رفع السند لسقط.

الثالث: الاستقرار، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة، أو فيما لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت.

الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو عجز عن القيام ____________________

قوله: ولو معقولة.

أي: ولو كانت الراحلة معقولة، ومثلها الأرجوحة المعقلة بالحبال المثبتة بحيث لا يضطرب، فتجوز الصلاة عليها. ومن هذا يعلم وجوب الطمأنينة في القراءة، فلا يعترض على المصنف بالاخلال بها.

قوله: أو فيما لا يستقر قدماه.

كالثلج الذائب.

قوله: مختارا.

فيجوز حال الضرورة مراعيا الأقل مخالفة ثم ما يليه.

قوله: أن تتقارب القدمان.

يستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معا، وهو كذلك تأسيا بصاحب الشرع صلى الله عليه وآله. ولو تردد الحال بين الانحناء والتباعد المخرج عن حد القيام قدم ms460 الثاني، لبقاء مسمى القيام معه.

قوله: عن القيام.

أي: ولو معتمدا، حتى لو أمكن الاعتماد ولو بأجرة وجب تقديمه على القعود.

أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى، فإن خف أو ثقل انتقل إلى الثاني دون الأول.

____________________

قوله: قعد.

وينحني للركوع رافعا فخذيه، بحيث يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.

قوله: اضطجع.

على جانبه الأيمن كالملحود، فإن عجز فعلى الأيسر، ويسجد إن أمكن، وإن تعذر رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه واضعا بقية المساجد، فإن تعذر وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ووضع بقية مساجده. وكذا المستلقي، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، وفي بعض الأخبار ما يشهد له، وقد نبه عليه المصنف في الذكرى.

ضابطة: كلما قام مقام الركن فهو ركن اعطاء للبدلية حقها.

قوله: فإن خف أو ثقل.

أي: بالنسبة إلى المراتب المذكورة، وهي: القعود، ثم الاضطجاع على الأيمن، ثم على الأيسر، ثم الاستلقاء، ومع وجوب الاستناد على القائم والقاعد والمضطجع عند تعذر الاستقلال يتضاعف.

قوله: إلى الثاني.

والفرق انتقاله في الأولى من الحالة الدنيا إلى العليا، فيجب قطع القراءة ليأتي

المقارنة الخامسة: الركوع، وواجبه تسعة:

الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه، ولا يجب الوضع.

الثاني: الذكر، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سحبان الله مرة للمضطر.

الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل.

الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.

____________________

بما بقي على الوجه الأكمل، بخلاف الثانية فإنه ينتقل من العليا إلى الدنيا، فمهما أمكنه الاتيان به وجب، لأنه أقرب إلى الهيئة المطلوبة شرعا، والمعتمد الكف عن القراءة في الحالين محافظة على الطمأنينة.

قوله: وهو سبحان ربي العظيم وبحمده.

المعتمد اجزاء مطلق الذكر اختيارا، وبه رواية صحيحة، لكن ما اختاره المصنف أولى.

قوله: بطل.

أي: الذكر فيستدركه إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت الصلاة أيضا إن كان يعلم العربية أو أمكنه التعلم، وإلا أجزأ.

قوله: بطل.

أي: الذكر فيستدركه إن ms461 كان الفصل بسكوت ينافي الموالاة، وإن كان بكلام أجنبي بطلت الصلاة إذا تعمده وإن كان ذكرا لتحقق النهي.

ولا يخفى أنه لو خرج بسكوته عن كونه مصليا بطلت الصلاة أيضا، ولا يخفى

الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد رفعه بل.

السادس: اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.

السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى في غير رفع بطل.

الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، ولا حد له بل مسماه.

____________________

أيضا أن ما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح وغيره فلم يعد قاطعا للموالاة يستثنى هنا بطريق أولى.

قوله: بعد رفعه.

أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.

قوله: ولو تقديرا.

في من لا يسمع الصم أو لمانع آخر.

قوله: بطل.

أي: فعله والصلاة أيضا إن تعمد، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيستمر.

قوله: ولا حد له.

أي: للسكون المذكور.

قوله: بل مسماه.

أي: السكون.

التاسع: أن لا يطيلها، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.

المقارنة السادسة: السجود، وواجبة أربعة عشر:

الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين.

الثاني: تمكين الأعضاء من المصلي.

____________________

قوله: أن لا يطيلها.

أي: الطمأنينة المعتبرة بالسكون.

قوله: بطلت.

قوله: الصلاة المدلول عليها بقوله: مصليا، لأن اسم الفاعل يتضمن المصدر.

قوله: والكفين.

ببطنهما، فلا يجزئ الظهر إلا لضرورة، ويجزئ في كل من المساجد السبعة وضع ما يصدق عليه اسم الوضع عرفا، كما سيأتي في كلام المصنف بعد، فلا يجزئ ما دون ذلك، ولا فرق بين الجبهة وغيرها. وذهب المصنف في غير هذه الرسالة إلى وجوب وضع قدر الدرهم من الجبهة، وفاقا لابن بابويه، والمعتمد عدم الوجوب.

قوله: تمكين الأعضاء.

بحيث يقع ثقلها عليه، ولا يجب المبالغة بحيث يزيد على ذلك.

فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.

الثالث: وضع ms462 الجبهة على ما يصح السجود عليه.

الرابع: مساواة مسجده لموقفه، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة ____________________

قوله: بطلت.

أي: فعله، فيتدارك على الوجه المعتبر إن لم يفت محله، فإن فات وكان متعمدا بطلت صلاته.

قوله: كالثلج.

المراد بها الثلج الذائب، والقطن المندوف، ونحوهما، كما يرشد إليه قوله: ما لا يتمكن من الاعتماد عليه.

قوله: لبنة.

هي بفتح اللام وكسر الباء، وحكى في الصحاح عن ابن السكيت أن من العرب من يقول لبنة بكسر اللام واسكان الباء.

واللبنة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع في عصره صلى الله عليه وآله.

والمراد أن يكون موضعه على أكبر سطوحها جاز علوه وانخفاضه. وقدرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا. وهل يعتبر ذلك في بقية المساجد؟

اختاره المصنف في بعض كتبه. وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة

بطل.

الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو، فلو وضع منه دون ذلك بطل.

السادس: الذكر، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع.

____________________

فلا بأس) إشارة إليه بقوله من موضع بدنك وليس بعيدا من الصواب.

قوله: بطل.

أي: فعله فيتداركه على الوجه المعتبر إن لم يفت محله كما مر.

قوله: بطل.

أي: فعله.

قوله: سبحان ربي الأعلى وبحمده.

المعتمد اجزاء مطلق الذكر كما تقدم، ومعنى سبحان ربي: التنزيه، نصب على المصدر وعامله محذوف، كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة.

وبحمده: إما معطوف على محذوف مدلول عليه سبحان، أي أبرئه من السوء بجميل أسمائه وصفاته ونعوت جبروته وبحمده، فمتعلق الجار فيه هو المصدر. أو متعلق بمحذوف مدلول عليه سبحان تقديره: وبحمده أنزهه، والمراد بحمدي إياه أنزهه، أو باستحقاقه الحمد لما في الحمد من معنى الجميل.

السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل اكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل.

الثامن: عربية الذكر.

التاسع: موالاته.

العاشر: اسماع نفسه كما ms463 مر.

____________________

قوله: بقدره.

أي: بقدر الذكر.

قوله: بطل.

أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.

قوله: عربية الذكر.

وحكمه كما سبق في الركوع.

قوله: موالاته.

كما مر أيضا.

قوله: كما مر.

أي: ولو تقديرا.

الحادي عشر: رفع الرأس منه.

الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا يجب في السجدة الثانية.

الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.

الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد.

المقارنة السابعة: التشهد، وواجبه تسعة:

الأول: الجلوس له.

الثاني: الطمأنينة بقدره.

الثالث: الشهادتان.

____________________

قوله: رفع الرأس.

إذ لا يتحقق التعدد بدونه.

قوله: بحيث يسكن.

أي: يزول اضطرابه.

قوله: ولا يجب.

أي: الطمأنينة والسكون، وفي بعض النسخ بعد الثانية لفظة لذاته، للاحتراز عن الطمأنينة للتشهد، ولا حاجة إليه، لأن ذلك غير واجب في الرفع مطلقا بل وجوبه لفعل آخر، والذي في النسخة المعتبرة هو ما هنا.

فائدة:

اعلم أن المصنف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالبا إلى الفعل المأتي

الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.

الخامس: الصلاة على آله.

السادس: عربيته.

السابع: ترتيبه.

الثامن: موالاته.

التاسع: مراعاة المنقول، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ____________________

به ولم يسنده إلى الصلاة، مع أن بطلان الصلاة معه أغلبي. والسر فيه: أنه لو عمم الحكم ببطلان الصلاة كان غير صحيح، وإن خصصه بحال العمد بقي النسيان غير معلوم حكمه، فربما سبق إلى الوهم اجزاء الفعل المأتي به علي غير الوجه المعتبر، فلذلك أسند البطلان إلى الفعل وأطلق وبطلان الصلاة مع العمد أو مطلقا في البعض كما في التحريمة إذا فعلت على غير الوجه المعتبر يعلم بأدنى التفات الذهن إليه.

قوله: عربيته.

كما مر في ذكر الركوع والسجود.

قوله: وترتيبه.

وقد كان يغني عنه قوله: مراعاة المنقول، وقد يستفاد ايجاب الترتيب هنا وسكوته عنه في ذكر الركوع والسجود ms464 عدم وجوبه فيه، وفيه اشكال بناء على وجوب التسبيح المخصوص.

قوله: مراعاة المنقول.

ظاهر هذه العبارة وجوب التشهد بهذا اللفظ مع جواز ترك (وحده لا شريك له).

____________________

وتبديل عبده ورسوله برسول الله، وهو ظاهر كلامه في الذكرى، وصريح البيان، وفي الدروس اقتصر على ما ذكره هنا ولم يتعرض لجواز التركيب والتبديل، وظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين وفي بعضها كما هنا.

ولا ريب في اجزاء كل منهما، إنما الكلام في أن هذه الزيادة هل توصف بالوجوب أم بالاستحباب؟ الحق وجوبها تخييرا بين فعلها وتركها، أعمالا للأخبار بحسب الامكان، ولا محذور في كون الشئ واجبا مخيرا فيه بين الفعل والترك كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر في مواضع التخيير، ومثله تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرات.

وتحقيق ذلك يلتفت إلى تحقيق الواجب المخير، وبيان ذلك: الواجب فيه هو الأمر الكلي، وأنه يتأدى بكل واحد من جزئياته من غير تفاوت بين الأضعف والأقوى في ذلك، نظرا إلى أن متعلق الخطاب الشرعي إنما هو الماهية الكلية، ووجوب الاتيان ببعض الجزئيات لتوقف الامتثال عليه أمر زائد على الخطاب، وكل جزئي صالح لذلك لوجود الماهية في ضمنه، ولا أثر لترتيب الأجزاء الفرد في الوجود أو وجودها دفعة واحدة.

وبهذا يظهر أن ما زاد على ما صدق عليه الاسم من مسح الرأس والرجلين في الوضوء موصوف بالوجوب بالمعنى المذكور، بشرط عدم تجاوز ثلاث أصابع، فلأن الزائد غير مشروع.

له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد، فلو أبدله بمرادفه، أو أسقط واو العطف أو لفظ أشهد لم يجزئ، وترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده لم يضر.

المقارنة الثامنة: التسليم، وواجبه تسعة:

الأول: الجلوس له.

الثاني: الطمأنينة بقدره.

____________________

قوله: بمرادفه.

فقال بدل أشهد أعلم.

قوله: أو أسقط واو العطف.

فقال بدل وأشهد أن محمدا أن محمدا أشهد بغير واو.

قوله: أو لفظ أشهد.

أي: واكتفى بواو العطف عنه فقال: وأن محمدا. وقول: لم يجزئ، جواب عن الجميع، ms465 ومتى تعمد ذلك بطلت الصلاة على الظاهر، لتحقق النهي المقتضي للبطلان.

قوله: ولفظ عبده.

مقتضاه الاكتفاء بقوله: وأن محمدا رسوله، لأنه إذا أسقط عبده بقي ذلك، وليس بجيد، مع أنه قد صرح في غير هذه الرسالة بعدم اجزائه. والحق وجوب التقييد باظهار الضمير في رسوله.

الثالث: إحدى العبارتين، إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، والأول أولى.

____________________

قوله: إحدى العبارتين.

ما اختاره المصنف هنا من وجوب التسليم بإحدى العبارتين حكاه في الذكرى عن المحقق نجم الدين بن سعيد، وبالغ في انكاره في الذكرى والبيان، محتجا بأنه لم يرد به خبر منقول، ولا نطق به مصنف مشهور سوى ما ذكره المحقق قال: وهو قال حدث في زمان أو قبله بيسير، لأنه بعض شراح رسالة سلار أومأ إليه.

وما ذكره رحمه الله حق، فإن الأخبار مصرحة بتقديم السلام علينا، وجعلها مع السلام على الأنبياء والأئمة والملائكة ومغايرة التسليم لها.

وأما المتقدمون من الأصحاب فكثير منهم يرى استحباب التسليم، بل أكثرهم مصرحين بتقديم السلام علينا، وبعضهم يرى وجوبه وتعين له السلام عليكم، ويرى تقديم السلام علينا وجعلها مع السلام المستحب، وهو ظاهر اختياره في الذكرى والدروس.

ومعتمدنا هو الاستحباب، استنادا إلى الأخبار الصحيحة الصريحة وفاقا لأكثر الأصحاب. ولو قلنا بالوجوب اقتصرنا على السلام عليكم، وأما السلام علينا فإنما تؤتى بها قبلها على قصد الاستحباب.

قوله: والأول أولى.

أي: السلام عليكم، للاتفاق على أجزائها بخلاف الثانية.

الرابع: ترتيب كلماته.

الخامس: العربية.

السادس: موالاته.

السابع: مراعاة ما ذكر، فلو ذكر السلام، أو جمع الرحمة، أو وحد البركات، ____________________

قوله: ترتيب كلماته.

أي: على الوجه المنقول.

قوله: عربيته.

مع الامكان.

قوله: موالاته.

فلو سكت طويلا، أو فصل بينه بكلام أجنبي ولو ذكرا بطل، وتبطل صلاته إن تعمد على القول بوجوبه.

قوله: فلو ذكر السلام.

فقال: سلام عليكم.

قوله: أو جمع الرحمة.

فقال: ورحمات الله.

قوله: أو وحد البركات.

فقال: وبركته، ونحوه اضمار الاسم الشريف في ms466 قوله: ورحمته وبركته.

أو نحوه بطل.

الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط.

التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه.

____________________

قوله: بطل.

أي: فعله وصلاته إن تعمد، وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.

قوله: ولا تجب نية الخروج.

أي: وجوب نية الصلاة بالتسليم وعدمه بناء على القول بوجوب التسليم منظور فيه إلى أن التسليم هل هو جزء من الصلاة فتغني عنه نيتها، أم خارج عنها فلا بد له من نية حتى لو فعله بدونها أبطل صلاته، وعبارة المبسوط مشعرة، بالثاني.

والمعتمد تحري عدم الوجوب وإن الأحوط فعلها وهي بسيطة فلا يراعى فيها قصد الوجوب والقرية نحوهما على الظاهر.

قوله: فلم يجزئ.

أي: فعله، وتبطل به الصلاة عند المصنف إن تعمد وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.

قوله: ويجب فيه..

فعلى هذا تزيد واجبات التشهد واحدا على ما تقدم، وكذا التسليم أيضا.

فهذه جميع الواجبات، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى وستون، وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا الرابعة.

وإن تخير التسبيح في واحدة منها اثنان وثلاثون، ____________________

قوله: إحدى وستون تفصيلها: في النية سبعة، وفي التحريمة إحدى عشرة، وفي القراءة ستة عشرة، وفي القيام أربعة، وفي الركوع تسعة، وفي السجود أربعة عشر.

قوله: أربعة وأربعون.

وذلك لسقوط واجبات النية إلا الاستدامة وواجبات التكبير، وذلك سبعة عشر.

قوله: تسعة وثلاثون.

وذلك لسقوط واجبات السورة وهي خمسة:

ا: تقديم الحمد على السورة.

ب: وحدة السورة.

ج: كون السورة غير عزيمة.

د: القصد بالبسملة إلى سورة معينة.

ه‍: عدم الانتقال من السورة إلى غيرها إلى آخره.

قوله: اثنان وثلاثون.

وذلك لسقوط بقية واجبات القراءة من تسعة وثلاثين وهي أحد عشر،

ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة وإحدى وسبعون، وفي الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون، ____________________

واحتساب واجبات التسبيح بدلها وهي أربعة مشار إليها بقوله سابقا: مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.

قوله: مائة وثلاثة وعشرون.

بإضافة واجبات التشهد والتسليم وهي ثمانية عشر إلى ما وجبت في الركعتين وهي مائة وخمسة.

قوله: مائة وإحدى وسبعون.

وذلك بإضافة واجبات التشهد الأخر وهي تسعة، وواجبات الركعة الثالثة وهي تسعة وثلاثون إلى مائة وثلاثة وعشرين.

قوله: مائتان وعشرة.

بإضافة تسعة وثلاثين إلى ما تقدم.

قوله: تسعمائة.

وذلك لأن في الرباعيات ستمائة وثلاثين، وفي الثنائية والثلاثية مائتان وأربعة وتسعون، ومبلغ ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله.

قوله: وسفرا ستمائة..

وذلك لسقوط أواخر الرباعيات ومن كل منهما تشهد، وواجبات ذلك مائتان

وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وخمسون.

____________________

واحد وستون.

قوله: وللمسبح ثمانمائة.

وذلك لسقوط بقية واجبات القراءة من الركعات الأواخر وهي سبع ركعات، ويقوم بدلها واجبات التسبيح، وقد عرفت أن بقية واجبات القراءة أحد عشر، وواجبات التسبيح أربعة، فالساقط بعد اعتبار البدل تسعة وأربعون من تسعمائة وأربعة وعشرين، هذا في الحضر. أما في السفر فيسقط من الستمائة والثلاثة والستين التي هي فرض غير المسبح سبعة بالنسبة إلى ثالثة المغرب، فيبقى ما ذكره المصنف رحمه الله.

الفصل الثالث: في المنافيات وهي خمسة وعشرون:

الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير.

____________________

قوله: في المنافيات.

المراد بها ما يمنع صحة الصلاة.

قوله: نواقض الطهارة.

أي: منافيات الصلاة.

قوله: نواقض الطهارة مطلقا.

أي سواء كان فعلها عمدا أو سهوا، لضرورة أو اختيارا، ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه، وقد تقدم بيان كل من نواقص الطهارة الثلاث في الفصل الأول، وكذا مبطلات الطهارة، وهي ما يمنع صحتها كالطهارة بالماء النجس، أو على المحل النجس، أو بالماء المضاف على كل حال.

الثاني: استدبار القبلة مطلقا، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

____________________

ومثله الطهارة بالماء المغصوب، أو في المكان المغصوب على الأشهر، لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك عن ms468 علم وعمد، فالجاهل بالغصب والناسي طهارتهما صحيحة على الأصح في الثاني، لامتناع تكليف الغافل لا الجاهل بالحكم والناسي له لوجوب التعلم.

والفرق بين النجاسة والغصب: إن المانع في الأول ذاتي، وفي الثاني النهي عن التصرف في مال الغير بغير حق، ومع الجهل والنسيان لا يتوجه النهي فينتفي المانع.

ونبه المصنف بقوله: في الأخير، على أن القيدين للمغصوب خاصة.

وقوله: عمدا عالما، لا يخلو من مناقشة، لأن التقييد بالعمد يغني عن القيد بالعلم بعده، لأن العمد يخرج الجهل والنسيان وإلا لا نتفت فائدة التقييد به.

ويرد على عبارته المشتبه بالمغصوب، فإن من توضأ به لم يصدق عليه أنه توضأ بالمغصوب عمدا عالما، إلا أن يقال: المشتبه بالمغصوب كالمغصوب وفيه ما فيه.

وعمدا عالما مصدران وضعا موضع الحال، والتقدير في هذين الحالين.

قوله: استدبار القبلة.

أي: من المنافيات استدبار القبلة مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو ظنا، وسواء كان الوقت باقيا أو خرج، وسواء كانا لاستدبار بكله أو بوجهه خاصة، وسواء طال زمان الاستدبار أو قصر. وفي بعض هذه خلاف للأصحاب، والتسوية بين الاستدبار بكل المصلي وبوجهه غير مصرح بها في كلام الأكثر، وممن سوى بينهما المصنف في الذكرى، وغيره، ولا بأس به.

ولو التفت إلى محض اليمين أو اليسار: فإن كان بوجهه خاصة فلا شئ عليه،

الثالث: الفعل الكثير عادة.

الرابع: السكوت الطويل عادة.

الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.

السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية أو في المغرب.

السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة وهي: النية، والتكبير، ____________________

وجب إعادتها مطلقا، لقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) فلا معنى لتخصيص.

وحله أن في رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام عدم إعادة من صلى كذلك بعد خروجا لوقت إذا لم يكن مستبينا له الانحراف حال الصلاة، وهو يشمل المدعى، وترجيحه بأنه خاص.

قوله: الفعل الكثير.

ويعتبر فيه التوالي، فالمتفرق لا يندرج وإن كان لو اجتمع بلغ الكثرة.

قوله: عدم حفظ عدد الركعات.

بحيث لم ms469 يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ، لرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام.

قوله: النية.

أطلق على النية الركنية مع أن في ركنيتها أو شرطيتها خلاف للأصحاب، غير

والقيام، والركوع، والسجدتين. أو زيادته.

____________________

أنه لا يختلف الحال هنا بسبب هنا الاختلاف بالنسبة إلى النقيصة، فإن الاخلال بالنية عمدا أو سهوا مبطل بغير خلاف: أما على القول بركنيتها فظاهر، وأما على شرطيتها، فلأن المشروط عدم عند عدم الشرط.

وهنا سؤال هو: إنه إذا كان المشروط يعدم بعدم شرطه على كل حال، نظرا إلى أن الشرطية في باب خطاب الوضع، فكيف صحة الصلاة مع النجاسة التي يتعذر ازالتها وبدون الساتر إلى غير القبلة للضرورة، مع أن هذه كلها مشروطة، وقد كان الواجب أن لا تصح الصلاة بدونها على كل حال كالطهارة.

وجوابه: إن الشرطية إنما تكون بوضع الشارع، وقد جعل الطهارة شرطا مطلقا، ولم يجعل هذه المذكورات شروطا على الاطلاق، بل حكم بصحة الصلاة عند تعذر بعضها، فيعلم منه أنه جعلها شروطا في حال دون حال، ولا محذور في ذلك.

وأما بالنسبة إلى الزيادة فقد حكم بعض المتأخرين بالابطال بها سهوا على تقدير الركنية دون الشرطية، وهو متجه، فلا يتم اطلاق قول المصنف: إن زيادة النية مطلقا مبطلة، إلا أن يقال: قد صرح بركنيتها في عبارته فلا اشكال فيها.

وأما التكبير فإنه ركن عند عامة الأصحاب.

وأما القيام فأورد عليه أن زيادته ونقصه سواء غير مبطلين، فكيف يكون ركنا.

وحله أن القيام بمطلقة ليس ركنا، بل هو تابع للفعل الذي وجب لأجله، شرطا كان أو ركنا أو واجبا لا غير، أو مستحبا إن قارنه، فإن تقدم عليه فهو شرط قطعا، إذ خاصة الشرط التقدم.

وتوضيحه: أن القيام إلى النية شرط وفيها كحالها، وفي التكبير ركن إذ الأشهر ركنيتها، وفي القراءة واجب لا غير، ومسمى القيام الذي يركع عنه ويبطل به ركن.

والقيام في الركوع واجب لا غير، وفي القنوت مستحب كحاله وإن كان شرطا لشرعيته.

____________________

فإن قلت: القيام الذي يركع عنه هو القيام في القراءة، فكيف يعد ركنا وواجبا لا غير؟

قلت: ليس كذلك، بل القيام في القراءة هو الواجب، وما صدق عليه الاسم هو الركن، فالواجب هو الكل، والركن هو الأمر الكلي. فإن قام في مجموع القراءة، ووصف ذلك القيام بالركنية لا لتعينه، بل لأنه الفرد الكامل من أفراد الكلي الموصوف بالركنية، وإن سها عن بعض القراءة أو عن مجموعها وحصل مسمى القيام كفي في تأدية الركن، بخلاف ما لو سها عن أصل القيام أيضا. وهذا شبيه بالوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب، فإن الواجب الكل، والركن الأمر الكلي وهو ما صدق عليه الاسم.

والركوع لا اشكال في ركنيته، أما السجود فالركن فيه عند عامة الأصحاب مجموع السجدتين، ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل، لاستلزامه الاخلال بالركن، لأن الاخلال بالماهية المركبة يتحقق بالاخلال بجزء من أجزائها. وفي رواية المعلى ما يشهد له، والأكثر على أن المبطل إنما هو الاخلال بمجموعها لا بإحداهما سهوا.

وأجاب بعضهم عن احتجاجه بأن المقتضي للابطال هو الاخلال بجميع الأجزاء لا بالمجموع، ولهذا لو أخل بعضو من أعضاء السجود لم تبطل الصلاة.

وفيه نظر، لأن كون المبطل هو الجميع لا المجموع ينافي القول بركنيتهما معا، وإنما لم يؤثر الاخلال بعضو، لبقاء مسمى السجود معه.

وأجاب في الذكرى بأن الركن هو مسمى السجود وهو الأمر الكلي

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا.

التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بعد التشهد.

____________________

لا مجموعهما، وهو صادق مع الواحدة.

وهذا وإن سلم مما ورد على ما قبله، إلا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، إلا أن يقال: ثبت عدم البطلان بالنص. وفيه مناقشة، إذ يلزم عدم كلية الابطال بزيادة الركن، وهو مخالف تصريح الأصحاب. أما رواية المعلى فضعيفة.

قوله: مطلقا.

أي: المنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار والفعل الكثير، أما لو ذكر بعد ms471 المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة، لأنه في حكم الساهي.

قوله: ولم يقعد.

الواو للحال تقديره: والحال أنه لم يقعد آخر الرابعة. ويفهم منه أنه لو قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته، وهو مذهب كثير من الأصحاب.

وبعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة، والاخلال بالتسليم غير قادح، لأنه ندب عنده، وهذا واضح.

والأكثرون أطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية، وتيقن البراءة بغير تلك الصلاة. والنصوص من الجانبين مختلفة، والأحوط الثاني.

وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص؟ يبنى على

العاشر: عدم حفظ الأولتين.

____________________

اعتبار فعل التشهد.

والقول بندب التسليمان يتعدى إذ لا مانع حينئذ، ومورده زيادة ركعة، فهل يتعدى إلى أزيد منها، أو أنقص مما لم يكن قبل الركو يبنى على ذلك أيضا.

قوله: عدم حفظ الأولتين.

ربما يشتبه على كثير الفرق بين هذه المسألة، وبين ما تقدم في الخامس والسادس، حتى أن بعض الشارحين هام وتعسف واعتذر بما لو سكت عنه لكان أجمل.

والفرق بين هذه وبين ما ذكر في السادس: أن المذكور هناك الشك في الأولتين، والشك تساوي الاعتقادين وتكافؤهما بحيث يحتمل أن يكون قد صلى ركعة، وأن يكون صلى اثنتين احتمالا سواء، وموضع هذه عدم حفظ الأولتين وتحصيل شئ منهما. وليست هذه تلك، ولا لازمة لها، إذ لا اعتقاد هنا بالكلية، ومن توهم لزومها لها فقد غلط، وهذا بعينه هو الفرق بين الخامس والسادس.

وأما الفرق بين هذه وبين ما ذكر في الخامس ففيه دقة وخفاء، لاشتراكهما في سلب الاعتقاد، غير أن الموضوع مختلف، لأن موضوع تلك الركعات وموضوع هذه الركعتان الأولتان وأحدهما غير الآخر، فذكر حكم الأولى لا يغني عن ذكر حكم هذه، وإن كان حكم هذه بعد ذكر حكم الأولى في غاية الظهور، إذ المقصود النص على كل مسألة بخصوصها.

ألا ترى أنه أوجب في ذكر الركوع عربيته وموالاته، ثم عد ذلك بعينه واجبا في ذكر السجود مع شدة ظهور ms472 حكمه بعد بيان حكم ذكر الركوع، والتباس مثل ذلك إنما هو لقصر الأفهام والجهل بفوائد العلماء في بيان الأحكام.

الحادي عشر: ايقاعها قبل الوقت.

الثاني عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن.

____________________

قوله: ايقاعها قبل الوقت.

سواء كان عامدا أو ناسيا، أما لمراعات الوقت أو ناسيا للوقت نفسه، لعدم خطوره بالبال حال الصلاة، أو جاهلا بالوقت أو بالحكم أو ظانا دخوله إذا وقعت جميعا خارج الوقت في الأخير فقط.

قوله: ايقاعها في مكان.

أي: من المنافيات ايقاعها في مكان نجس، ويتحقق ذلك بنجاسة موضع الجبهة مطلقا، وغيره إذا تعدت نجاسته إلى المصلي أو محموله وكانت النجاسة غير معفو عنها. وكذا ايقاعها في ثوب نجس نجاسة غير معفو عنها ممكنة ازالتها ولو بابدال الثوب.

وأن يكون عالما بالنجاسة حال الصلاة أو قبلها، وإن نسي في حال فعلها فإنه يجب عليه الإعادة في ذلك كله، سواء بقي الوقت أم خرج على الأصح في الناسي.

ولو كان جاهلا بالنجاسة ففي وجوب الإعادة في الوقت قولان، أقربهما الوجوب.

وحكم نجاسة البدن حكم نجاسة الثوب سواء.

ومن المنافيات ايقاعها في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، إذا كان عالما بالغضب حال الصلاة، ولو علم قبلها ثم نسي فقولان، أقربهما عدم الإعادة، وأحوطهما الإعادة في الوقت، فقول المصنف: مع تقدم علمه بذلك، قيد في كل من مسألتي النجاسة والغصب، وهو يشمل باطلاقه الناسي، مع أن ناسي الغصب لا يجب عليه الإعادة خارج الوقت اجماعا، ولا في الوقت على الأصح.

ويفهم من قيد تقدم العلم عدم إعادة الجاهل مطلقا، وقد عرفت أن المختار

الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول.

الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.

____________________

خلافه، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين كون المغصوب هو الساتر أو غيره.

وقوله: وكذا البدن، معطوف على ما قبله أو مستأنف، والمشبه به في ذلك أعني المشار إليه بذا هو ms473 حكم نجاسة المكان والثوب المتقدم، ومعناه أن نجاسة البدن منافية لصحة الصلاة مع تقدم العلم، كما في نجاسة الثوب والمكان سواء.

وربما توهم بعض القاصرين أن المشبه به مجموع حكمي النجاسة والغصب، ويمثل بغصب البدن بالزوجة إذا نشزت والعبد إذا أبق، والذي أوقعه في هذا الوهم اطلاق التشبيه بعد ذكر الجملتين.

والذي حمل المصنف على ذلك كما بينه، بأن غصب البدن غير متصور ليحصل به لبس، إذ الزوجة ليس بدنها ملكا للغير، والعبد وإن كان ملكا للغير إلا أن الغصب نسبة فيستدعي غاصبا ومغصوبا منه. ولو كان الأمر كما توهم لما صحت صلاته آخر الوقت، لكن تصح اجماعا.

قوله: لحق آدمي مضيق.

أي: مأمور بأدائه إليه، كالأمانة إذا طلقها المالك والعين المغصوبة، والدين المأمور بدفعه إلى مالكه شرعا. ومعنى منافاتها له: عدم امكان الجمع بينهما، والأصح عدم البطلان بذلك.

قوله: البلوغ في أثنائها.

للذكر والأنثى، كان كمل له من البلوغ في الأثناء فإنها تبطل وتعاد مع الطهارة.

الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية.

السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء، ومنه التسليم.

____________________

قوله: تعمد وضع إحدى اليدين.

لا فرق بين وضع اليمين على اليسار عكسه، ولا بين وضعها على الساعد أو ظهر الكف، ولا بين وجود الحائل وعدمه.

قوله: بحرفين.

يفهم منه أن الحرف الواحد لا يبطل، ويشك بالحرف المفهوم، كما في الأمر من الثلاثي المعتل الطرفين مثل (ق) من وقى، و (ع) من وعى، و (ش) من وشى، لصدق اسم الكلام عليه، بل هو جملة مركبة من فعل وفاعل، والظاهر البطلان.

ولعل ذكر الحرفين خرج مخرج الغالب، وهل الحرف يعده مدة مثل ب وب وب باشباع الفتحة والسكرة والضمة كالحرفين أم كالواحد؟ الحق الأول، لأنها إما ألف أو ياء أو واو، وحينئذ فيمكنك ادراجه في عبارته.

ولا فرق في بطلان الصلاة بالحرفين بين كونهما قد وضعا لمعنى مثل يا في النداء، أو لا مثل ا ونحوه من المهملات.

وقد ms474 سبق إلى أوهام من لا تحقيق لهم أن المراد بالحرف ما يشمل أسماء حرف الهجاء كعين وغين، فزعموا أن التلفظ بذلك لا يبطل الصلاة، لصدق اسم الحرف عليه. ولم يعلموا أن تلك لا يسميها حروفا إلا من جهل الفرق بين الحروف وأسمائها، فإن عين مثلا اسم للواحد من حروف على، وهذا الاسم كلام لغة وعرفا لتركبه من أزيد من حرفين وكونه موضعا لمعنى.

السابع عشر: تعمد الأكل والشرب، إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.

الثامن عشر: تعمد القهقهة.

التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا.

____________________

قوله: تعمد الأكل.

لأصحابنا في تحديد المبطل من الأكل والشرب قولان:

إحداهما: المسمى، فيبطل عمده دون سهوه.

والثاني: ما بلغ حد الكثرة عرفا فيبطل مطلقا، وفتوى الرسالة على الأول وهو الأحوط، والثاني أقوي.

ويستثنى من ذلك الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام وهو عطشان ويخشى فجأة الفجر، بشرط عدم استلزام فعل كثير غير الشرب، وعدم استدبار القبلة وعدم مخامرة نجاسة أو حملها. ولا فرق بين الصوم الواجب وغيره، ولا بين كونه قانتا وعدمه، لكن لو كان واجبا بنذر وشبهه أمكن المنع.

قوله: تعمد القهقهة.

لا التبسم، ولو حصلت القهقهة على وجه لا يمكن دفعه بطلت أيضا لكن لا يأثم، ولا تبطل الصلاة بها ناسيا اجماعا.

قوله: تعمد البكاء.

وهو الذي معه انتحاب، فلو دمعت عيناه من غير انتحاب فصلاته صحيحة.

واحترز بالبكاء لأمور الدنيا عن البكاء من خشية الله تعالى وخوف العذاب، فإنه لا تبطل به بل هو مستحب.

العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا، إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.

الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة.

____________________

ولا فرق في الابطال بالأول بين مجيئه على وجه يمكن دفعه وعدمه، فتبطل به وإن لم يأثم في الأول. وموضع الابطال به العمد، لا شئ على الناسي.

فائدة:

يستفاد من تقييد منافاة هذه بالعمد عدم منافاتها سهوا وأن ما قبلها مناف مطلقا.

قوله: ترك واجب مطلقا.

أي: سواء كان ركنا أو فعلا ms475 أو كيفية أو شرطا، ولا فرق في التعمد بين أن يكون عالما بالوجوب أو لا، فإن الجاهل بالحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع منافيات الصلاة من فعل أو ترك، لأنه مكلف بذلك، والاخلال واقع بقصد منه، وجهله لا ينهض عذرا، لأنه بتقصيره، إذ يجب عليه التعلم. نعم استثنى الأصحاب من ذلك جاهل وجوب الجهر والاخفات في موضعهما لو خالف، وكذا جاهل وجوب القصر في موضعه لو أتم فيعذران.

وهل ناسي الحكم كجاهله، أما في المؤاخذة فنعم، وأما في الرخصة فظاهر النصف ثبوتها في الجهر والاخفات دون حكم السفر.

وقول المصنف: إلا الجهر والسر، يحتمل أن يكون استثناء متصلا مما قبله، لما بينا من أن الجاهل بالحكم عامد لثبوت قصده، فيكون داخلا فيما قبل الاستثناء لولاه، لكن أي فائدة في قوله بعد: فيعذر الجاهل فيهما، لأنه على تقدير اتصال الاستثناء لا حاجة إلى التصريح بذلك، ولا يستقيم جعل الاستثناء منقطعا فيكون

الثاني والعشرون: تعمد زيادة الواجب مطلقا.

الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره.

الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، ويسمى التطبيق، على خلاف فيهما.

الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا.

____________________

فبيان حكمه مغن عنها.

قوله: زيادة الواجب مطلقا.

ركنا كان أو فعلا، لا كيفية، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونها مصليا.

قوله: عقص شعره.

وهو جمعه في وسط الرأس وشده، والحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال، فلا شئ على النساء.

قوله: على خلاف فيهما.

الأقوى الكراهية فيهما، إلا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك.

قوله: أبطل به مطلقا.

أي: مع العمد وغيره، ومبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة هل هو شرط مطلقا، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة؟ والحق أن الشرط في الصلاة

صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة، والله الموفق.

____________________

أصل الستر لا مجموعه، فلو انكشفت ms476 عورته في الصلاة ولم يعلم فلا شئ عليه واختاره الشيخ، وجماعة منهم المصنف في الذكرى، وتشهد له رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، لكن يجب عليه المسارعة إلى الستر حين العلم به قطعا، فلو أخل به حينئذ بطلت.

قوله: ألفا.

بإضافة الستين المتقدمة على الصلاة، والمنافيات الخمسة والعشرين إلى التسعمائة، والأربعة والعشرين المقارنة.

قوله: بل يكفي المعرفة بها.

بحيث متى عرض له حكم منها عرفه.

وأما الخاتمة ففيها بحثان:

البحث الأول: في الخل الواقع في الصلاة فهو أقسام:

الأول: فيما يفسدها، وقد ذكر.

الثاني: ما لا يوجب شيئا، وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى تجاوز محله، كنسيان القراءة أو أبعاضها، ____________________

قوله: ولم يذكر.

أي: المصلي، ولم يتقدم له ذكر في هذا المبحث، لكنه لظهوره مأمون اللبس.

قوله: كنسيان القراءة.

أي: حتى ركع.

قوله: أو صفاتها.

من اعراب وترتيب وجهر واخفات، ومقتضى قوله: ولم يذكر حتى تجاوز محله، أنه لو ذكر في محله أتى به. وهذا الاشكال فيه بالنسبة إلى غير الجهر والاخفات، أما هما ففي وجوب إعادة القراءة بالمخالفة فيهما سهوا خلاف، أقربه العدم.

أو واجبات الانحناء في الركوع أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في موجب السهو ____________________

قوله: أو واجبات الانحناء.

إنما لم يقل: واجبا الركوع وواجبات السجدتين، لأن من واجباتهما الانحناء المخصوص وبه يتحقق مسمى الركن، فالاخلال به مبطل عمدا وسهوا، فلو عبر بذلك اختل المعنى. والمراد بواجبات الانحناء فيهما: الذكر، وعربيته، وموالاته، والطمأنينة، ونحو ذلك.

قوله: في الركوع.

أي: حتى رفع رأسه منه.

قوله: أو الرفع.

أي: من الركوع حتى سجد.

قوله: أو الطمأنينة فيه.

أي: في الرفع من الركوع.

قوله: من الأولى.

وكذا لو نسي الرفع من الأولى، سواء أزال جبهته عن محل السجود أم لا، لكن يكفي في الثاني بكونه ناسيا سجدة، فيعود إليها ما لم يركع في الثانية.

قوله: في موجب السهو. ms477

بفتح الجيم وهو ما يوجبه السهو، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو فلا سجود

أو في حصوله، والسهو الكثير، ولا شك من الإمام من حفظ المأموم، ____________________

عليه، ولو شك في عددهما بنى على الأكثر، ومثله صلاة الاحتياط على الظاهر.

قوله: أو في حصوله.

أي: في حصول السهو بأن لم يدر هل حصل منه السهو أم لا، إذا الأصل عدمه، لكن في اطلاق اسم السهو على هذا ضرب من المجاز، لأنه في الحقيقة شك.

قوله: ولا سهو الكثير.

وتحصل الكثرة بالتكرار ثلاثا في ثلاث فرائض فيسقط الحكم في الرابعة، أو في فريضة واحدة. ولو حصلت الثلاث غير متوالية فلا أثر لها، ما لم يتكرر ذلك أياما فيصدق اسم الكثرة عرفا. وإذا ثبت الكثرة لم يتعلق به حكم السهو ولا حكم الشك، فلا تجب عليه سجدتين ولا صلاة الاحتياط، ويبني على الأكثر من أعداد الركعات ولو في الأوليين على الظاهر، وكذا الثنائية والثلاثية.

ولو شك في فعل بنى على حصوله، أو في لحوق مبطل فالأصل عدمه، حتى لو كثر شكه في فعل بعينه عم حكم الكثرة غيره أيضا. ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه بطلت صلاته للنهي، ولو غلب على ظنه شئ بنى عليه.

ولو زال شكه بعد الحكم بالكثرة انتقل الحكم إلى أن تعود الكثرة ثانيا، وتزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شك، إلا أن يكون ثبوتها بالعرف، فيحال عليه على الأقرب.

قوله: مع حفظ المأموم.

أي: وإن لم يكن عدلا، وتكفي إشارته حال الصلاة كالإمام، وهل يجوز الاخلاد إلى الأجنبي خصوصا إذا كان عدلا؟ فيه تردد، والأولى العدم.

أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه.

____________________

قوله: أو غلب على ظنه..

في تركيب هذا الكلام قبح من جهة العربية، لأن قوله: أو غلب، معطوف على ما قبله مما دل على سقوط حكم السهو، والمعطوف عليه جملة اسمية والمعطوف جملة فعلية، وعطف الفعلية على الإسمية مستهجن.

وأما الحكم بالعلم على ms478 ما اقتضاه الظن في الرباعية وغيرها في الأفعال أو في الركعات فمما لا خلاف فيه بين الأصحاب، إلا ما يظهر من عبارة ابن إدريس، والنصوص مصرحة به، ولا يجب معه سجود السهو.

فائدة:

السهو: زوال المعنى عن القوة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة، بحيث يلحظ الذهن بأدنى التفات.

وأما النسيان: فزواله عنهما. والظاهر أن المراد في هذا الباب ما يعم الأمرين.

والشك: تساوي الاعتقادين وتكافؤهما.

والظن: رجحان أحدهما مع تجويز الآخر، والمرجوح هو الوهم.

قاعدة: لو ترك ركنا ناسيا أتى به سالم يدخل في ركن آخر فتبطل الصلاة، أو واجبا لا غير أتى به سالم يدخل في واجب آخر إلا السجدة والتشهد وأبعاضه، ولو شك في شئ منهما لم يلتفت إن تجاوز محله إلى فعل آخر وإن لم يكن ركنا، وإلا وجب التدارك.

الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، أو نسيان السجود حتى قام ولما يركع، وكذا التشهد.

الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو وهو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد، أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له.

نيته: أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسي في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى.

ونية سجود السهو: أجسد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة إلى الله تعال، ____________________

في فرض كذا أداء.

إن كان الوقت باقيا، ولو خرج نوى القضاء، وكذا لو كان أصل الصلاة قضاء، وإن كان نائبا وجب ذكر المنوب على الأقرب، وكذا القول في سجدتي السهو.

قوله: أسجد سجدتي السهو.

ولا بد من تعيين السبب في النية، ويتكرران بتكرره ما لم يبلغ حد الكثرة، ويجب ترتيب السجود بحسب ترتيب الأسباب. ولا فرق في التعدد بين كونه في صلاة متعددة أو واحدة، إلا أن يبلغ حد الكثرة فيسقط حكم الحاصل بعد بلوغها خاصة. ms479

ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.

وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله عليه محمد وآل محمد، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك.

وللشك بين الأربع والخمس، ____________________

ما يجب في سجود الصلاة.

من وضع المساجد السبعة، وطهارة موضع الجبهة، وكونه من جنس ما يسجد عليه، والرفع منهما، والطمأنينة في الرفع من الأولى.

قوله: بسم الله..

أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي بعض الأخبار بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد، أو باسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والكل مجزئ.

قوله: ثم يتشهد.

أي: تشهدا حقيقيا، كما ورد في الأخبار، وصرح به الأصحاب.

قوله: وللكلام كذلك.

أي: نسيانا، ويمكن عود التشبيه إلى مجموع الأمرين، ويكون تقييدا للكلام بغير محله مخرجا لنحو القرآن والدعاء والتسبيح ورد التحية، وغير ذلك مما هو جائز في الصلاة، لأنه كلام في محله، وهو معنى رشيق.

قوله: بين الأربع والخمس.

بعد الاكمال، ومطلقا عند بعضهم، والمراد به اكمال الركعة.

وللقيام في موضع القعود، وبالعكس.

والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما بعد التسليم مطلقا، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام، ____________________

وبالعكس.

وذلك حيث لا يستلزم الاخلال بالركوع.

قوله: لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين.

يدخل فيهما زيادة الواجب والندب ونقصانهما، والذي اختاره العلامة، وجعله في الذكرى أعدل الأقوال: السجود لزيادة الواجب ونقصانه، والزيادة المندوب دون نقصانه، ودون العزم على المنافي من فعل وترك سهوا. ولم يفرق بين كون الزيادة معلومة أو مشكوكا فيها، فإن كان مراد المصنف هنا ما اختاره في الذكرى، فالعبارة قاصرة كما ترى. وإن كان مراده ما حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب، فقد قال المصنف: لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. ولا ريب أن مختار العلامة أحوط، وإن كان لتحقيق المسألة حكم ليس هذا موضعه.

قوله: مطلقا.

أي: لزيادة كانت أو لنقيصة.

قوله: ولا قبل الكلام.

الصحيح الوجوب، ms480 بل تجب الفورية أيضا، فلا تبطل الصلاة لو أخل بهما.

ويجب الترتيب بينهما وبين غيرهما من الفرائض اللاحقة لهما أداء وقضاء كما ترتب

وإن كان أولى. ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله. أما الطهارة والستر فيشترط في الجميع.

الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:

____________________

سجودها واحتياطها.

قوله: وإن كان أحوط.

هذا مؤذن بضرب من الترجيح، إذ التقدير قيل: ولا يجب التعرض إلى آخره، مع أن التعرض أجود، لأن جملة أن الوصلية دالة على ذلك. والصحيح الوجوب، لأن لهما وقتا محدودا بطريق التعبية للفرض المجبور بهما فيجب رعايته.

قوله: في الأجزاء المنسية.

ذلك هي السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله فإنهما أجزاء الصلاة حقيقة.

قوله: أما الطهارة.

أي: من الحدث والخبث استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه.

قوله: في الجميع.

أي: في سجود السهو والأجزاء المنسية.

قوله: في الرباعيات.

أي: ما يوجب الاحتياط، وهذا باعتبار التغليب، وإلا لم يستقم، إذ فيه

الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين.

____________________

ما يبطل معه الصلاة بالكلية، وفيه ما يجب له سجود السهو خاصة، وقد حصره المصنف في اثني عشر، ووجهه أن الشك بين الاثنتين فما دون مبطل كما مر فلا حاجة إلى الكلام عليه، وبين الاثنتين فما زاد إلى الخمس تتصور منه إحدى عشر صورة، أودع المصنف كل منها في مبحث، وذلك لأن تعلق الشك بالاثنتين فما زاد إلى الخمس: أما أن يكون ثنائيا وهو ست صور، أو ثلاثيا وهو أربع صور، أو رباعيا وهو واحدة، تفصيلها:

الست الثنائية:

أ: الشك بين الاثنتين والثلاث.

ب: بين الاثنتين والأربع.

ج: بين الاثنتين والخمس.

د: بين الثلاث والأربع.

ه: بين الثلاث والأربع.

و: بين الأربع والخمس.

ثم الأربع الثلاثية:

أ: بين الاثنتين والثلاث والأربع.

ب: بين الاثنتين والثلاث والخمس.

: بين الاثنتين والأربع والخمس.

د: بين الثلاث والأربع والخمس.

ثم الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين والثلاث ms481 والأربع والخمس.

فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنف.

وأما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل الاجمال، ولم يتعرض لتفصيل مسائلها، إذ لم يرد بها نص، بخلاف تعلقه بالخامسة.

____________________

فهذه مجموعها ستت وعشرون صورة، في كل واحدة منها تسع صور، لأن عروض الشك إما أن يكون بعد اكمال السجدتين، أو قبل رفع الرأس في الثنائية، أو بينهما، أو قبلهما بعد الركوع، أو قيل رفع الرأس منه، أو بعد القراءة قبل الركوع سواء انحنى يسيرا ولم يبلغ حد الركوع أم لا، أو في أثنائها، أو قبلها وقد استكمل القيام، أو في أثنائه. والحاصل من ضرب تسعة في ست وعشرين مائتان وأربع وثلاثون صورة تظهر بأدنى تأمل.

وقد أشار المصنف إلى أحكام الجميع هنا، لكن بعضها اجمالا وبعضها تفصيلا، ونحن نشير إليها فنقول: الشك بين الخمس والست مبطل اجماعا، لتحقق الزيادة، إلا إذا كان قبل الركوع فإنه يرجع إلى الشك بين الأربع والخمس، إذ لا أثر لزيادة القيام سهوا.

وكل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين اشترط اكمال الركعة، إذ بدونها يلزم الشك في الأولتين، وهو مبطل عند عامة الأصحاب، كما حاكه في الذكرى، لكن فيما تتم به الركعة اختلاف: فاكتفى بعضهم بالركوع نظرا إلى حصول مسمى الركعة به، واكتفى المصنف في ظاهر كلامه بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع وهو محتمل.

فعلى هذا يسقط من كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين سبع صور، وهي خمسة عشر موضعا، فتسقط مائة وخمس صور.

وعلى ظاهر عبارة المصنف من اعتبار اكمال السجدتين يسقط ثمان من كل من المواضع، وتسقط من صور المباحث التي ذكرها المصنف اثنا عشر زيادة على ذلك بالنسبة إلى اختيار المصنف بحسب ما يظهر من عبارته ثمان صور، وعلى ما نختاره تسقط خمسة عشر صورة، فمن المبحث الخامس صورتان، ومن السادس أربع

الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا، والبناء على الأكثر فيهما، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا.

الثالث: الشك بين ms482 الاثنين والأربع بعد السجدتين، ____________________

على ظاهر العبارة نظرا إلى مفهوم بعد الركوع، وخمس على المختار، ومن السابع صورتان، هذا عنده.

وعندنا يسقط من العاشرة والحادي عشرة ست أخرى، على أنه لا تصريح له بالترجيح الثامن والتاسع والحادي عشر، ويصح مما ذكره المصنف في جميع صور الثاني واحدة من كل من الأول والثالث والرابع أو اثنتين. وكذا من الثامن والتاسع، وفي الرابع من السادس على ما اختاره اخترناه. وفي جميع صور العاشر عنده أو في ست، وكذا القول في الحادي عشر وإن لم يصرح فيه بشئ.

وجملة ذلك عندنا خمس وثلاثون، يضاف إليها ثمان وعشرون من أحكام السادسة على ما سيأتي فبلغ صور الصحة ثلاثا وستين، فتكون صور البطلان في الجميع مائة وواحد وسبعين، ففي المباحث الأحد عشر أربع وستون، والباقي في الثاني عشر، وذلك ظاهر.

قوله: بين الثلاث والأربع.

يصح في جميع صوره.

قوله: مطلقا.

بعد الاكمال أو قبله.

قوله: بعد السجدتين.

ظاهره هنا وفيما تقدم اعتبار الرفع منهما، لأن اكمالهما إنما يكون به، واكتفى في

والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.

الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين.

____________________

الذكرى بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع، وهو محتمل، ولا ريب أن ما هنا أحوط.

قوله: بركعتين جالسا.

ظاهره تحتم الركعتين من جلوس، فلا يجوز أن يلي بدلهما ركعة من قيام، وأسنده في المختلف إلى ظاهر الأصحاب، مع أن ظاهر الرواية يشهد له، ثم مال إلى الجواز نظرا إلى أنهما عوض من الفائت وهو من قيام فكذا عوضه، ومن ثم حتم بعض الأصحاب الركعة من قيام. والوجه التخيير.

وهل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدل عليه قول المصنف قبلهما أي: قبل الركعتين من جلوس، ويشهد له الترتيب بثم في الرواية، ويستأنس له بأن الشك في الاثنتين سابق فيقدم متعلقة، ولأن الاثنتين إذا قدمتا أجزأتا على كل ms483 تقدير: أما على تقدير نقصان الاثنين فظاهر، وأما على الواحدة فلاعتقاد الزيادة بخلاف ما لو قدم الواحدة؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه المفيد؟ أم يتخير كما هو ظاهر الأصحاب إذ لا تفاوت؟ وما وجه به الأول ضعيف، وهو المعتمد لكن مراعاة الأول أحوط.

قوله: بين الاثنتين والخمس.

يجب تقييده بما بعد الاكمال ليجري فيه الاحتمال، وإلا كان باطلا جزما،

السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، أو بعد السجود.

السبع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.

الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ____________________

لأن كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين قبل الاكمال مبطل، كما أسنده في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب.

قوله: بين الثلاث والخمس بعد الركوع.

احترز به عما لو كان الشك قبل الركوع فإنها لا تبطل قطعا، لأنه شك بين الاثنتين والأربع، فيهدم قيامه ثم يتشهد إن لم يكن تشهد، ويسلم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد لسهوه، فتصح هذه في أربع صور.

ولو كان الشك في أثناء الركوع فهو كالشك بعده، أو كالشك قبله، فيهدم ركوعه ويأتي بما سبق. وظاهر العبارة أنها ملحقة بالشك قبله، لظاهر قوله: بعد الركوع، والحكم مبني على مسألة أخرى هي: أن من شك هل ركع أم لا وهو قائم فركع ثم تذكر في أثناء ركوعه أنه كان قد ركع يرسل نفسه وتصح صلاته، أم تبطل نظرا إلى زيادة الركن؟ قولان للأصحاب، والمعتمد البطلان، فحينئذ تكون هذه كمن شك بعد الركوع.

قوله: بين الاثنتين والثلاث والخمس.

بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق.

قوله: بين الاثنتين والأربع والخمس.

بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق فيصح في صورتين.

ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا، والبناء في الثامن على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.

التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ____________________

قوله: وجه النباء على الأقل.

ويؤيده أصالة الصحة، والفساد يحتاج إلى دليل، والإعادة خلاف الأصل، وقوله عليه ms484 السلام (الفقيه لا يعيد صلاته).

قوله: ووجه بالبطلان في الثلاثة.

أي: الأول، لأنه متردد بين المحذورين الاتمام وهو معرض للزيادة وعدمه وهو معرض للنقصان، ولا نص هنا، والحاقه بالمنصوص قياس، وهو أولى.

قوله: احتياطا.

يلوح من قوله احتياطا ترجح هذا الوجه.

قوله: والبناء في الثامن..

ووجه الصحة فيه رجوعه إلى الشك بين الأربع والخمس بعد السجود، والشك بين الاثنتين والأربع كذلك، وكلاهما تصح معه الصلاة بالنص والاجماع، فيتشهد ويسلم ويحتاط بركعتين قائما، لاحتمال أن تكون صلاته اثنتين، ويسجد للسهو لاحتمال أن تكون خمسا.

قوله: والخمس بعد السجود.

أو قبل رفع الثنائية كما تقدم.

وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.

العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع ____________________

قوله: وحكمه حكم الثامن.

لرجوعه إلى صورتين كل منهما صحيحة منصوص عليهما، ولأن أقصى ما يكون فيه احتمال فعل الخامسة سهوا، وهذا الاحتمال غير مبطل اجماعا بل يوجب سجود السهو خاصة.

قوله: بعد السجود موجب للمرغمتين.

وكذا قبل الرفع من الثنائية، بناء على ما اختاره المصنف فتصح في صورتين.

فائدة:

تسمى سجدتا السهو مرغمتين، لأنهما ترغمان الشيطان أي: تبغضانه، كما دل عليه في الحديث من طرقنا وطرق غيرنا.

قوله: كما مر.

أي: في الثامن.

قوله: يكون شكا بين الثلاث والأربع.

فيهدم قيامه ويتشهد ويسلم، ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو، فيصح في صور أربع.

قوله: وبعد الركوع.

وفي أثناء الركوع، لم يتعرض له المصنف، وينبغي أن يبني على أن الزيادة هل

فيه قول بالبطلان، ____________________

تتحقق بالانحناء إلى أن تصل الكفان الركبتين، أم بالرفع؟ فعلى الأول يكون كالشك بعد الركوع فيأتي فيه القولان المذكوران، وعلى الثاني يكون كالشك قبل الركوع فيرسل نفسه ويحتاط بركعة ويسجد للسهو، وقد أشرنا سابقا في الكلام على السادس إلى ترجيح الأول.

قوله: فيه قولان.

بالبطلان هو قول العلامة، ووجهه التردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة فيبطل، ms485 وذلك لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة، وإن قطعها أمكن كونها رابعة مع القطع بعدم انفكاكه من الزيادة أو النقصان على التقدير الثاني.

ووجه الصحة المنع من الحصر المذكور، لجواز أن تكون رابعة مع اعتضاده بأصل الصحة وأصالة عدم الزيادة، ولأن غاية ما فيه تجويز الزيادة المبطلة، وذلك لو كان مبطلا لبطل بالشك بعد السجدتين والتجويز قائم فيه.

والفرق بأن الصلاة بعد السجدتين محكوم باتمامها، والأصل الصحة. بخلاف المتنازع، ومردود بأن أصالة الصحة معتبة في الموضعين وتجويز الزيادة قائم فيهما فالفرق تحكم، كذا قال المصنف في بعض حواشيه وفي استدلاله نظر، أما منع الحصر فغير متوجه، إذ اللازم أما الاتمام أو القطع، وكل منهما معرض لمحذور، وأصالة عدم الزيادة لو صلح متمسكا لم يبطل شئ من مسائل الباب.

ودعواه عدم الفرق غير واضحة، وأقل منها وضوحا قدحه في الفرق باستوائها في تجويز الزيادة، فإن ذلك عدول عن الانصاف، كيف وبعد السجدتين لا محذور، إلا احتمال الزيادة سهوا، والمتنازع معرض للزيادة عمدا. على أن الفرق الصحيح

والأصح الحاقه بالأول، فيجب الاتمام والمرغمتان.

الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس، ففيه وجه بالبناء على الأقل، والآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.

____________________

خلو محل النزاع من نص واجماع، بخلاف ما بعد الاتمام، والالحاق به قياس لا يرتضيه. وهذا أولى، لكن يستثنى منه ما لو كان الشك بعد السجود الثاني وقبل الرفع منه، إذ لا مدخل للرفع في الزيادة على الراجح، فحينئذ فتصح في ست وتبطل في ثلاث.

قوله: الحاقه بالأول.

أي: بالشك بعد السجود.

قوله: على الأقل.

لأنه المتيقن، وهو ضعيف، لاستلزامه مخالفة النص في الشك بين الثلاث والأربع.

قوله: وآخر بالبناء على الأربع.

رجوعا إلى النصوص، لكن يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد الرفع من السجدة الثانية عندنا، فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق تحقيقه. والركعة لاحتمال الثلاث، والمرغمتان لاحتمال الزيادة. ويصح في ست كالتي قبلها.

وموضع احتمال البناء على الأقل إنما هو بعد ms486 الركوع أو في أثنائه، لامتناع ذلك فيما قبله، لأنه حينئذ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وإنما أطلق المصنف احتمال البناء على الأقل لظهوره.

الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على الأقل، ويجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس.

____________________

قوله: أن يتعلق الشك بالسادسة.

وصوره خمس عشرة، كل منهما تسع صور، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة:

الأول: البطلان في الجميع، لأن زيادة الركن مبطلة مطلقا، ومع احتمالها لا تتيقن البراءة فتبقى في العهدة.

الثاني: البناء على الأقل، لأنه المتيقن، والأصل عدم الزائد، والفساد يحتاج إلى دليل وكذا الإعادة، وقد قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وورد: (الفقيه لا يعيد صلاته).

الثالث: الحاقة بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه الميل إليه.

ووجه الصحة في ذلك التمسك بالأصل من غير معارض، والزيادة غير معلومة وتجويزها غير قادح، واعتضاد مواضع الحكم بالصحة بظواهر النصوص، لأن حكم الشك في الأربع فما دون مستفاد منها، وهو غير مانع من المدعى.

وهذا الثلث قوي متين لا محيد عنه، وقد غلط بعض الشارحين هنا غلطا بينا، فزعم أن البناء على الأقل هو الالحاق بما يتعلق بالخمس، وقد ظهر مما قررناه وجه غلطه بما يه غنية.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى الالحاق المذكور الصحة في كل موضع تعلق

____________________

الشك فيه بالرابعة بعد اكمال السجدتين، أو قبل الرفع من الثانية على ما قدمناه، وفي العاشر والرابع عشر قبل الركوع، لأن تعلق الشك في غير ذلك يتردد بين محذورين:

إما القطع المعرض للنقصان، بل يقطع معه بأحد المحذورين الزيادة أو النقصان.

وإما الاتمام المعرض للزيادة، ويجب الاحتياط على نحو ما تقدم وسجود السهو.

وقد صرح بالأخير الحسن.

والمواضع التي تعلق أشك فيها بالرابعة بالنسبة إلى ما نحن فيه ثمانية، الثالث يصح في صورتين منه ويجب سجود السهو، والسادس ويأتي بركعتين ms487 من قيام، والثامن ويأتي بركعة، والعاشر ويسجد فقط ويصح فيه أيضا قبل الركوع في أربع صور دون غيرها ويسجد للسهو مرتين مع الاحتياط بركعة، والحادي عشر ويأتي بالاحتياطين، والثالث عشر ويأتي بركعتين قائما، والرابع عشر ويأتي بركعة إن كان بعد اتمام الركعة ويصح في أربع قبل الركوع ويأتي بالاحتياطين ويسجد مرتين، والخامس عشر ويأتي بالاحتياطين.

ولا بد من سجود السهو في كل صورة كما عرفت، فيلخص من هذا الصحة في أربع وعشرين صورة من هذه المسائل، ويصح أيضا في أربع صور من المواضع.

الرابع أعني الشك بين الخمس والست قبل الركوع كما أشرنا إليه سابقا.

فهذه ثمان وعشرون صورة يصح فيها ويبطل فيما عداها، وهي مائة وسبع صور.

واعلم أن الذي في المختلف وكلام الحسن اطلاق ما فوق الخمس بها في الشك من غير تعرض إلى أحكام الخمس فيما زاد على ايجاب سجدتي السهو، وأما تفصيل ما هنا فهو من خصوصيات هذه الرسالة.

ولا بد في الاحتياط من النية: أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين، أداء أو قضاء، لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى، ويكبر، ويجب عليه قراءة الحمد وحدها اخفاتا ولا يجزئ التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم.

ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة، ولا خروج الوقت، ____________________

قوله: أو قضاء.

إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء، وإن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا.

قوله: ولا يجزئ التسبيح.

خلافا للمفيد، وابن إدريس، وصريح الأخبار حجة عليهما.

قوله: جميع ما يعتبر في الصلاة.

يحتمل أن يكون جميع مرفوعا بأنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: جميع ذلك معتبر فيه، والصحيح أنه معطوف على فاعل يلزمه، ولهذا كان ما في نسخة ولد المصنف أعني قوله: ويلزمه إلى آخره أثبت من قوله: ويعتبر، لاحتياجه إلى الحذف والتقدير، والأصل عدمه، وفيه أيضا عطف الإسمية على الفعلية وهو مستقبح.

قوله: بينه وبين الصلاة.

هذا مختار ابن إدريس، نظرا إلى أنه صلاة منفردة ms488 وإن كانت جبرا لما عساه نقص من الفريضة إذا ليست جبرا حقيقة، وإلا لما احتيج إلى استئناف النية،

نعم ينوي القضاء،. ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل لو ذكر ____________________

والبدلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، آ والأصل براءة الذمة من التكليف بذلك.

وبالغ في المختلف، والمصنف في الذكرى في رده، نظرا إلى أنه معرض لتمام الصلاة، فليراع فيه ما روعي في الجزاء، ولأن في بعض الأخبار وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا، وهذا صريح في وجوب الفورية، واشتراط عدم تخلل المبطل، ولعله الأقرب.

قوله: نعم ينوي القضاء.

وهنا فائدة سنية، هي أنه لو أدرك من وقت الصلاة ركعة ثم حصل له الشك الموجب للاحتياط ما الذي ينوي فيه؟ يحتمل نية الأداء، لأنه شرع متمما للصلاة، وهي محكوم بكونها أداء إن وقع بعضها خارج الوقت لحديث (فقد أدرك الوقت كله).

ويحتمل نية القضاء، لأنه صلاة مستقلة فعلت بعد الوقت وكونها متمما لا يقتضي كونه جزأ حقيقة والحق بناؤها على من أدرك من الوقت ركعة هل يكون مؤديا للجميع فينوي الأداء، أم لا فينوي القضاء، والمعتمد الأول، ووجه البناء أن هذا وإن لم يكن جزأ حقيقة فهو تابع في الوقت قطعا.

قوله: ولم يلتفت.

لأنه آت بالمأمور على وجهه فيخرج من العهدة.

قوله: ولو ذكر.

أي: النقصان.

في أثنائه النقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الاتمام تخير القطع والاتمام.

البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:

____________________

قوله: في أثنائه.

أي: في أثناء الاحتياط.

قوله: أعاد الصلاة.

لزيادة النية والتكبير، وليس بشئ، إذ ليست مطلق الزيادة مبطلة، فإن زيادة الركوع مع الإمام لمن سبقه غير مبطلة مع أنه ركن، للأمر به، وإذا استثنى هذا بالنص فما المانع من استثناء محل النزاع.

وربما فرق في ذات الاحتياطين بين مطابقة الأول منهما فيصح، وعدمها فيبطل.

والظاهر عدم الفرق، فيراعى اتمامه إن احتيج إليه، ولا يلتفت إلى ما فعل من الزيادة إن كانت، فلو ms489 تذكر الاحتياط إلى الركعتين من قيام وقد نوى واحدة أتى بأخرى ناويا بهما بقلبه، كما نوى القصر في موضع التخيير ثم عن له التمام أو نوى المسافر الإقامة في أثناء الصلاة، ولو نوى الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة اقتصر عليها إن ذكر قبل الزيادة، وإلا قطع من حيث ذكر ولو بعد الركوع على الأقرب مع احتمال البطلان هنا.

قوله: تخير.

لأنه نافلة وهي غير واجبة بالشروع ولا أثر لقصد الوجوب احتياطا.

قوله: في خصوصيات.

أي: في بيان الأمور التي تختص بها زيادة على ما يشاركه فيه اليومية مما تقدم بيانه.

تختص الجمعة بأمور عشرة:

الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.

الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.

____________________

قوله: مثله.

أي: مثل الشخص وهو مدلول عليه بالظل، لأن الظل يستدعي شبا وتقديره: ظل الشئ، فحذف المضاف إليه وعوض عنه اللام مثل قوله تعالى:

(وعلم آدم الأسماء كلها) أي: أسماء المسميات.

قوله: في المشهور.

وبعض الأصحاب جعلها كالظهر، وبعضهم خصصها بمقدار أدائها والخطبتين، والعمل على المشهور.

قوله: ولو بالتكبير قبله.

وفاقا لبعض الأصحاب، والصحيح اعتبار ادراك ركعة كغيرها من الصلوات، إذ لا يكتفي بادراك التكبير في شئ منها، لظاهر قوله عليه السلام: (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت)، فحينئذ تسقط هذه الخصوصية، لكن المشهور أنها لا تشرع إلا إذا علم المكلف أو ظن تساع الوقت للخطبتين وركعتين مخففة، وإن أخطأ الظن فوسع مع الخطبتين واحدة أجزأ، فتعود الخصوصية حينئذ، لكن اكتفى بعضهم بالعلم بادراك ركعة كغيرها من الصلوات، واختاره المصنف،

الثالث: استحباب الجهر فيها.

____________________

ويشهد له عموم الحديث السابق، وليس ببعيد.

قوله: استحباب الجهر فيها.

اعترض على هذا بوجهين:

ا: أنه مخالف لموضوع الرسالة، إذ هي موضوعة لبيان واجب الصلاة دون نفلها.

ب: أنه إن أراد بالخصوصيات الواجبة خاصة لم يكن لذكر هذا موضع، أو الأعم منها ومن المندوبة لم تنحصر في عشرة.

ويجاب بأن هذا وإن كان مستحبا في الصورة لكنه واجب ms490 في المعنى، لأنه في قوة قولنا: الجهر فيها أفضل الواجبين على التخيير كما تقول: العتق أحب خصال الكفارة المخيرة، لا بمعنى أنه مستحب في نفسه بل المعنى أنه أفضل من باقيها.

ومثله قولهم: ويستحب التكفين في الأبيض، وتستحب الجمعة حال الغيبة، ويستحب فعل الفريضة في المسجد، لا على معنى الاستحباب الحقيقي في نفس الفعل، ولا على معنى استحباب تلك الصفة المخصوصة، لامتناع كون الفعل واجبا والصفة مستحبة، وعدم انحصار الصفة في واحدة لا يقتضي الاستحباب، بل يكون الواجب أمرا كليا بالنسبة إلى ذلك المتعدد.

والاستحباب إنما هو الاختيار هذا الفرد وتعيينه، وعلى هذا يتخرج ما قالوا من أن الوجوب التخييري يجامع الاستحباب التعييني، فمعنى استحباب الجمعة حال الغيبة أفضليتها على الظهر بالشرائط واستحباب قصدها وتعيينها والفعل واجب، وكذا التكفين في الأبيض، ومثله قولهم: ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات، أي هو أفضل من الاخفات فيستحب اختياره.

فإن قلت: لم اختار التعبير بالاستحباب ولم يعبر بالوجوب؟

الرابع: تقديم الخطبتين.

الخامس: الاجزاء عن الظهر.

السادس: وجوب الجماعة فيها.

السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.

____________________

قلت: التعبير بالوجوب مطلقا يوهم تعيينه وتخييرا يوهم استوائهما في الفضل، والتعبير بما ذكره يدل على المراد من غير احتياج إلى زيادة لفظ، مع ما فيه من استدعائه التكلم عليه بما يتضمن هذه الفوائد الحسنة فكان أولى.

قوله: تقديم الخطبتين.

ويجب في كل منهما الحمد والصلاة بلفظهما، والوعظ بالعربية، وقراءة ما يتيسر، والفصل بينهما.

قوله: اشتراطها بالإمام.

لا بد في هذا الكلام من محذوف، هو إما الصحة أو الوجوب، إذ لا معنى لاشتراطهما إلا ذلك، فعلى تقدير الأول لا يشرع حال الغيبة، وعلى الثاني يشرع مع بقية الشرائط، والثاني موافق لما اختاره في كتبه، واختاره أكثر المتأخرين وعليه الفتوى.

والمراد بالإمام الأصل، ويشترط في النائب المنصوب لذلك صفات إمام الجماعة من العدالة وطهارة الموالد وغيرها.

قوله: أو من نصبه.

أي: من نصبه لها عينا، أو عموما بحيث يدخل فيه لا مطلقا.

الثامن: توقفهما على خمسة ms491 فصاعدا أحدهم الإمام.

التاسع: سقوطهما عن المرأة، والعبد، والأعمى، والهم، والأعرج، والمسافر، ومن على رأس أزيد من فرسخين ____________________

قوله: سقوطها عن المرأة.

أي: عدم وجوبها عليهما، وانعقادها بها بمعنى أنه لا يتم بها العدد، وظاهرهم صحتها منها لو فعلتها واجزائها عن الظهر، وفي الأخبار ما يشهد له. وبالغ ابن إدريس فحكم بوجوبها عليها وانعقادها بها، وهو ضعيف، والعمل على الأول.

قوله: والأعمى وإن قرب بيته من المسجد.

ووجه فائدة العموم قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج).

قوله: والهم.

وهو الشيخ الكبير إذا كانت شيخوخته بالغة حد العجز، أو مستلزمة للمشقة الكثيرة بالحضور.

قوله: والأعرج.

البالغ عرجه حد الاقعاد، أو المستلزم للمشقة الشديدة.

قوله: على رأس أزيد من فرسخين.

بالنسبة إلى إقامة موضع الجمعة.

إلا أن يحضر في غير المرأة.

العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.

____________________

قوله: إلا أن يحضر.

أي: فلا يسقط عنه إذا حضر، بل تجب عليه ويتم به العدد، وهذا ظاهر اللفظ، وهو واضح في غير العبد والمسافر، أما هما فلا كلام في الصحة منهما، إنما الخلاف في الوجوب عليهما بالحضور والانعقاد بهما. ويظهر من المصنف في الذكرى الميل إليه، وتشهد له رواية حفص الضعيفة، ولا بأس به.

قوله: في غير المرأة.

ليس في عبارته ما ينفي الصحة من المرأة لو حضرت، لأن نفي الوجوب المستفاد من الاستثناء الثاني بالنسبة إليها أعم من نفي الصحة، والعام لا يدل على الخاص المعين.

قوله: جمعتان..

فلو وقعتا كذلك وإمامهما منصوبان أو يشرع منهما، بطلتا إن اقترنتا، فيعيدون الجمعة في موضع واحد. وإن سبقت أحدهما بطلت اللاحقة، فيصلي جماعتهما الظهر إن تعينت. ومع اشتباه السابق وتحقيق السبق يصلون الظهر كلهم مع إمام آخر، أو كل إمام بجماعته، سواء عين السابق ثم التبس أو لا.

ومع اشتباه السبق والاقتران يصلون الجمعة جميعا، ثم الظهر بمراعاة ما سبق في الظهر خاصة.

ويشكل أصل المسألة بأن صلاة الجمعتين في أقل من فرسخ منهي عنها، والنهي ms492

أما العيدان فتخص بثلاثة أشياء:

الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.

الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى، وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينها.

الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن لا فلا بشروطها.

____________________

في العبادة يدل على الفساد، فكيف يجئ هذا التفصيل. إلا أن نصور المسألة بكون كل من الفرقتين غير عالمة بالأخرى، وهو مخالف لكلام الجماعة.

والمعتبر في السبق بالتكبير، لا بالتسليم بعد القراءة على الأصح. ويستحب الجهر بالقراءة والقنوت، ولا معنى للاخلال بعد خصوصية.

قوله: والقنوت بينها.

أي: بين التكبيرات، وفيه ضرب من التجويز، إذ المراد بعد كل تكبيرة ليكون في الأول خمس مرات وفي الثانية أربع. وعلى ظاهر اللفظ في الأول أربع وفي الثانية ثلاث عملا بظاهر (بينها)، لكنه أطلق ذلك مجازا تغليبا لحكم الأكثر. ولا يتعين في القنوت لفظ مخصوص بل مدلول ما اشتركت فيها الأخبار، وإن كان الاتيان بما روي أولى.

قوله: ومن لا فلا.

وتفارق الجماعة في أنها تفعل ندبا مع اخلال الشرط جماعة وفرادى على الأصح، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في الجمعة سواء البلدي والقروي، إلا الإمام فيتعين عليه الحضور. وظاهر عبارة المصنف وجوب الخطبتين واشتراطهما في

وأما الآيات: فهي الكسوفان، والزلزلة، وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة، وتختص بأمور أربعة:

____________________

صحة الصلاة، والثاني منتف بالاجماع، المشهور فيهما الاستحباب كما ذكره في الذكرى، ولا يتحمل الإمام عن المأموم سوى القراءة.

قوله: فهي الكسوفان.

هما كسوف الشمس، والقمر، يقال: كسف الشمس وخسفت القمر قال فقلت هذا أجود الكلام، قال في الصحاح: وكذلك كسف المقر، إلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القمر والعامة تقول انكسفت الشمس.

قال في الذكرى: وربما قيل: خسفت الشمس. وحينئذ فهي تثنية تغليبا نظر إلى الأشهر في اللغة.

ولا خلاف عندنا في وجوب الكسوفين، وكذا الزلزلة وإن سكت عنها وعن بقية الآيات أبو الصلاح. وكذا كل مخوف سماوي من رياح عواصف عظيمة، وظلمة ms493 شديدة وكذا الحمرة والصفرة.

وتقييد المصنف الريح بكونها مظلمة نظرا إلى ما يلزمها في الغالب، ولا يغني عن قوله بعد ذلك: سوداء، لأن الظلمة قد يكون معها سواد أو حمرة أو صفرة.

ولا يجب بكسف بعض الكواكب بعضا غير النيرين على الأقرب، لانتفاء الخوف العام المقتضي للوجوب.

قوله: مخوفة.

أي: مخوفة في الغالب يخالفها عامة الناس ليفزعوا إلى الله ويراجعوه بالتوبة،

الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.

الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.

الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر فتتممها قبلها.

الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها، ____________________

ويتذكروا آيات القيامة.

قوله: تعدد الركوع.

ولا يعد كل ركوع ركعة، فمن ثم كان البناء عند الشك فيها على الأقل.

قوله: إذا أتم السورة.

يفهم منه أنه لو لم يتمها لم يتعدد الحمد، بل يجب عليه أن يقرأ من حيث قطع، ولا يتعين عليه ذلك، بل له رفض تلك السورة بالكلية وقراءة غيرها فيقرأ الحمد حينئذ. وله أن يقرأ من موضع آخر من السورة غير ما وقف عنده، وأن يستأنف ما قرأ من السورة قبل ذلك، ولا بد من استئناف الحمد في الجميع على الظاهر.

وله أن يركع الخامس عن بعض سورة إذا كان قد أتم سورة فيما قبله من ركوعات تلك الركعة، وليس له أن يقرأ في أول ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس ركوعات الأولى على الأقرب، لمخالفته المعهود، ولظاهر قوله عليه السلام: (ثم تقوم وتصنع كما صنعت في الأولى).

قوله: لو شك في عدد ركوعاتها.

أي: لم يكن الشك فيها مفضيا إلى الشك بين الركعتين كالشك بين الخامس

ووقتها حصولها.

وأما الطواف: فيخصص بأمرين:

الأول: فعلها في مقام إبراهيم، ____________________

والسادس، وقد كان يجب عليه عد استحباب الجهر فيها من الخصوصيات كما مر، فلا معنى لتركه.

قوله: ووقتها حصولها.

هذا بين بالنسبة إلى أول الوقت فيما يطول زمانه فيسع الصلاة كالكسوفين، لكنه لا يعلم منه ms494 آخر الوقت بالنسبة إليهما وإلى أمثالهما وكذا لا يعلم منه الوقت في الآية التي قصر زمانها عن فعل الصلاة. فأما الكسوفان فآخر وقتهما تمام الانجلاء على الأصح، وقيل ابتداؤه. وأما غيرهما فما يسع الصلاة آخر انقضائه وما لا يسع وقت صلاته العمر بمعنى كونها أداء دائما، لا بمعنى التوسعة في تأخيرها، بل هي واجبة على الفور، وينوي فيها الأداء دائما جمعا بين حق التأقيت ووجوب السعة في وقت العبادة بقدرها، وهذا كلام جليل ينبغي التنبه له.

قوله: فعله في المقام.

المراد به خلفه تسمية لما حوله باسمه مجازا، لأن نفس المقام وهو الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها لضيقها، ولا يجوز استدبارها اجماعا. قال في الدروس: معظم الأخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه. فحينئذ فقوله: أو وراثه أو إلى أحد جانبيه، يريد به عند الزحام، ويكون قوله: أو ورائه، محمولا على القدر الزائد على ما قرب منه في جهة

أو ورائه، أو إلى أحد جانبيه للضرورة.

الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.

وأما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء:

الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الاحرام.

الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء، للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.

____________________

خلف، لأن ما قرب منه كذلك يصلي عنده اختيارا، ولا يصلي إلى أحد جانبيه إلا عند الضرورة بزحام ونحوه.

قوله: للضرروة. فيصليها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم، فإن تعذر فحيث ما شاء من البقاء.

قوله: إن وجب.

أي: وجب السعي بعده كطواف الحج والعمرتين، لا طواف النساء ونحوه.

قوله: تكبيرات أربع.

هي أركان للصلاة، إلا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على الظاهر، ويستحب الجهر فيها.

قوله: والدعاء للمؤمنين.

أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل، ورعاية المنقول أولى.

الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيها الطهارة.

____________________

قوله: ms495 عقيب الرابعة.

إن كان مؤمنا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وبدعاء المجهول إن كان مجهولا، وأن تجعل له ولأبويه فرطا إن كان طفلا، ويجوز لعنه إن كان منافقا ولا يجب.

فائدة:

المستضعف: من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم.

[فائدة] أخرى:

إذا كان الميت ذكرا ألحق الدعاء له ضمير التذكير، وإن كان أنثى ألحقه ضمير التأنيث، ويتخير في الخنثى، لعدم انتظام إحدى العبارتين بخصوصها.

قوله: لا ركوع..

أي: لا يشرع فيها شئ من ذلك كما هو ظاهر الأصحاب، وكذا لا قراءة فيها عندنا واجبة ولا مندوبة بل يكره على الأصح.

قوله: ولا يشترط فيها الطهارة.

لا من الحدث بأنواعه اجماعا، ولا من الخبث على الأصح، وإن كان تجنبه أحوط، لكن يجب أن يترك فيها ما يترك في ذات الركوع. وركنها الأظهر القيام، ويجب فيها الاستقبال بالميت بحيث يكون بين يدي المصلي إلى جهة القبلة ورأسه

وأما الملتزم فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر. ويدخل في شبه النذر العهد واليمين، ____________________

عن يمينه ورجلاه عن يساره تأسيا بالنبي وآله عليهم السلام.

ويجب قربه منه عرفا، إلا في الجماعة مع اتصال الصفوف.

وقول المصنف: لاشتراط فيها الطهارة، يمكن أن يريد به ما قلناه من طهارتي الحدث والخبث، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وقد صرح به في الدروس.

قوله: في الهيئات المشروعة.

ويشترط فيه جميع شرائط اليومية، فلو نذر وشرط الاخلال ببعضها بطل نذره، لعدم الشرعية.

قوله: ولو عين زمانا وأخل به.

أي: للمنذر وأخل بالمنذور فقضى وكفر، ويتحقق الاخلال بتركه في الزمان المعين بشخصه كيوم الجمعة هذا، أما يوم الجمعة مطلقا فليس بشخص بل هو أمر كل فلا يتحقق الاخلال به، إلا إذا غلب على ظن المكلف الموت بوجود إمارته ولم يسارع إلى المنذور ثم صدق ظنه. ومثله لو غلب على ظنه في حال العجز عنه في ثاني الحال فأخل ms496 به وصدق ظنه، فإن الكفارة تجب في هذه المواضع، وكذا القضاء في موضعه.

وصلاة الاحتياط، والمتحمل عن الأب، والمستأجر عليه، ____________________

قوله: وصلاة الاحتياط.

لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ.

قوله: والمتحمل.

لثبوت التحمل بموته.

قوله: عن الأب.

أي: دون الأم وفاقا لظاهر الأكثر، ويدخل في الأب الحر والعبد. والمتحمل لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه، ولم يتعرضوا لاشتراط الحرية، وهو مشكل، لأن العبد مشغول بحق سيده، ولأن ظاهر هم جعل القضاء بإزاء الحبوة وهي متيقنة هنا.

ومحل الوجوب ما إذا لم يوص بها الميت، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي. وقد اختلفوا في تعيين المقتضي: فالأكثر على تعميم جميع ما فات الميت مطلقا، وبعضهم خص ما فات في مرض موته، وبعضهم خص القضاء بما فات لعذر كالمرض والسفر لا ما فات عمدا، ونصوص المصنف في الذكرى، ولا بأس به.

قوله: والمستأجر عليه.

لثبوت وجوبه بسبب الإجارة، ويشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة صلاة الفاسق لو صلى، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل، وعدم الركون إليه، لأنه

والقضاء فإنه ليس عين المقضي، وإنما هو فعل مثله.

ويجب فيه ____________________

بفسقه ظالم ويشترط أيضا علمه بواجبات الصلاة التي لا بد منها وشرائطها.

ويجب القضاء على الولي والأجير على الفور، والظاهر أن تقسيمه أو رادا كما هو المتعارف جائز بحيث لا يخل بأمور معاشه. ولو فسق العدل فهل ينفسخ بذلك، أم يفسخ المستأجر؟ وجهان.

قوله: والقضاء..

هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن القضاء استدراك للأداء الفائت الواجب بأصل الشرع فكيف أدخله في شبه النذر؟

فأجاب بأنه وإن كان استدراكا للأداء، إلا أنه ليس عينه، وإنما هو فعل مثله يقوم مقامه، ولهذا تسمعهم يقولون في القواعد الأصولية: القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولو كان هو عين الأداء لكفى في ايجابه الأمر الأول المقتضي لوجوب الأداء، ولأن الاختلاف في الزمان والصفة نقيض ms497 التغاير، ولما كان فوات الأداء قد يكون من قبل المكلف ظهر وجه الشبه.

وقد حسن الكلام حينئذ في أن فعل القضاء هل يبرئ ذمة المكلف، والميت يخرج عن عهدة وجوب الأداء حتى كأنه فعل؟ الحق نعم، لكن إن كان تركه للأداء عمدا فإثم هذا الترك باق عليه إلى أن يتوب ويستغفر الله منه.

قوله: ويجب فيه.

لما ذكر القضاء في شبه النذر استطرد إلى ذكر أحكامه، وذكر في أثنائه نبذة من أحكام صلاة الخوف وصلاة المريض باستطراد لطيف وانتقال حسن.

مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا، لا مراعاة الهيئة كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد، إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ، ____________________

قوله مراعاة الترتيب.

اجماعا منا.

قوله: مراعاة العدد.

ولو قضى صلاة الحضر في السفر وبالعكس.

قوله: لا مراعاة الهيئة.

أي لا يجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب مراعاة بعضها، فإن التمام، والقصر منها.

قوله: وإن وجب قصر العدد.

أي: لا تجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب رعاية بعضها وهو قصر العدد الواجب بسبب الخوف، فيعلم منه أن الخوف سبب لقصر عدد الصلاة وإن لم يكن المكلف مسافرا، ولا فرق في ذلك بين الخوف في الجهاد، أو من عدو، أو لص، أو سبع ونحوها.

قوله: إلا أنه.

استثناء بمعنى الاستدراك، والحكم للخائف.

قوله: أومأ برأسه.

للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض.

ويسقط عنه لو تعذر، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع.

وتجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء.

____________________

قوله: ويجتزئ.

أي حين تعذر عليه الايماء أيضا.

قوله: تجب فيه النية والتحريم.

ويجب الاستقبال فيهما إن أمكن.

قوله: وإنما المعتبر في الهيئة.

لما ذكر أن مراعاة الهيئة غير واجب في غير العدد بالنسبة إلى الأداء، حتى لا يجب مراعاة هيئة الخوف لو فاتت الصلاة على تلك الحالة بل يجوز، أشار إلى حكم كلي للأداء والقضاء يعم ما تقدم ذلك بقوله: وإنما المعتبر إلى آخره.

أي: لا ms498 يعتبر في الهيئة للصلاة إلا الهيئة المقدورة للمكلف وقت الفعل، سواء كان وقت الأداء كما في المؤدي للظهر لو كان في شدة الخوف أو شدة المرض، فإنه يجب أن يؤديها بحالته المقدورة، ثم لا يجب القضاء بعد ذلك.

أو كان وقت القضاء كمن عليه فائتة ذكرها في وقت شدة الخوف أو المرض وأراد قضاءها في تلك الحالة. ولو قصد إقامة لا تمنع منه حينئذ، بل له أن يقتضي ما عليه بحسب مقدوره وتبرأ به ذمته، ولا يؤمر بتأخيرها إلى وقت الامكان، إذ لا تعتبر هيئة الفوات لكن يدخل في قول المصنف: أداء وقضاء، القضاء عن الغير، وهو واضح في القضاء عن الأب، أما القضاء عن الغير بالاستئجار فمشكل، إذ يحتمل تجدد العجز انفساخ الإجارة، لأن اطلاقها محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات.

وكذا باقي الشروط، فيقضي فاقدها، ____________________

ويحتمل تسلط المستأجر على الفسخ دون الانفساخ، لامكان الزوال، ويبعد الاجتزاء بالفعل على تلك الحالة، إلا أن يقال بوجوب الأرش، وهو عوض التفاوت بين الفعلين الواجب بالإجارة والممكن الآن فيتجه احتمالا، ولا استبعد التسلط على الفسخ. إذا كان الزوال بطيئا عادة وعدم الاكتفاء بهذا الفعل.

قوله: وذا باقي الشروط.

معطوف على قوله: وإنما المعتبر في الهيئة..، أي: كما قلناه في الهيئة الحكم في باقي شروط الصلاة من استقبال وستر وإزالة نجاسة عن الثوب والبدن ونحوها.

قوله: فيصح القضاء من فاقدها.

وكذا الأداء، إذ ليست شروطا على الاطلاق بل عند الامكان، إلا فاقد الطهارة فإنه لا يصح منه القضاء، كما أنه لا يصح منه الأداء، لأن الطهارة أعني الوضوء والغسل والتيمم شرط لصحة الصلاة على الاطلاق، وفي كل حال من الأحوال لم يخالف في ذلك أحد إلا المفيد منا، وبعض العامة، حيث أوجبا على فاقد الطهارة بأنواعها فعل الصلاة على حاله ثم قضاءها، وباقي الفقهاء على العدم.

وقد كان يجب على المصنف أن يؤخر قوله: لا فاقد الطهارة، عن قوله بعد: وكذا الأداء، ليكون استثناء من الأداء والقضاء فيفيد الحكمين معا، ms499 على أن القضاء لاحقا في عدم صحته منه بخلاف الأداء كما قدمناه، فكان أهم ليفيد الرد على المخالف.

لا فاقد الطهارة والمريض المومئ بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها، والسجود أخفض، وكذا الأداء.

____________________

قوله: المريض المؤمئ بعينه.

يجب قراءة المريض بالجر عطفا على فاقدها، والتقدير: فيصح القضاء من فاقدها ومن المريض المؤمئ بعينه.

فإن قلت: هذا داخل فيما قبله فلم أعاده، وهل هو تكرار؟

قلت: هو وإن كان داخلا فيه إلا أنه لا يفيد حكم ركوعه وسجوده، فخصه بالذكر لهذه الفائدة، واستفادته أن بقية أفعال الصلاة أيضا كذلك.

قوله: والسجود أخفض.

أي: وجوبا، ويجوز نصبها على معنى ويجعل السجود أخفض، وهذا واضح في المبصر، أما غيره فيشكل حكمه. وفي التذكرة اكتفى من الأعمى ووجع العين باخطار الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه، كمن عجز عن فتح عينيه وتغميضها، وهو متجه إلا في سليم العين فبقيد البصر.

قوله: وكذا الأداء.

معطوفا على قوله سابقا: فيصح القضاء من فاقدها، وما بينهما من بيان حكم المريض معترض. وقد كان حقه أن يؤخر استثناء فاقد الطهارة كما أفدناه سابقا عن الأداء، فيقول: فيصح القضاء من فاقدها وكذا الأداء، إلا فاقد الطهارة من المريض والمؤمئ بعينه إلى آخره.

فيحصل بتأخير الاستثناء الرد على المفيد كما مر، ويزول بتأخير حكم المريض

ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا، والسقوط أقوى، وإنما تجب على التارك مع بلوغه ____________________

تعقيد العبارة، فإنها توهم عطف قوله: وكذا الأداء، على ما قبله من حكم المريض بتقدير والقضاء من المريض المومئ إلى آخره، وكذا الأداء. ومن توهم ذلك فقد غلط وساء فهمه، لأنه يخل بكثير من الأحكام، ويوهم اختصاص جواز الفعل من فاقد الشروط بالقضاء، ويذهب جزالة الكلام وحلاوته، وإنما المراد ما قلناه.

قوله: كرر حتى يحصله.

فلو فاته ظهر وعصر كذلك صلى ظهر بين عصرين، أو بالعكس، فيحصل الترتيب. ولو زادت زاد في التكرر بحيث ينطبق فعله على جمع الاحتمالات الممكنة. ووجه السقوط أنه زيادة ms500 تكليف ينفيه الأصل، مع ما فيه من الحرج والمشقة المنفيان بالآية والحديث، وهو المعتمد.

ويدخل في قوله: لو جهل الترتيب، جهله في فوائت الحضر، أو في فوائت السفر، أو فيهما، حتى لو فاته صلوات سفر وحضر وجهل السابق منهما سقط عنه وجوب الترتيب على القول الأظهر.

قوله: مع بلوغه.

أي: وقت الترك ليشمل حكم الكمال في بعض الوقت وإن كان مجملا، ولو في آخر الوقت بحيث يدرك قدر الطهارة وركعة، فلا يجب قضاء زمان الصبي لرفع القلم عن الصبي. وكذا القول في الاسلام، لأن الكافر الأصلي لا قضاء عليه، إذ الاسلام يجب ما قبله، إلا إذ أسلم آخر الوقت بحيث يدرك قدر الطهارة وركعة.

ولا يعرض بالمرتد على ظاهر قوله: وإسلامه: لأنه سيذكر حكمه. أما العقل وطهارة المرأة من الحيض والنفاس فحصولها أول الوقت بقدر الطهارة ومجموع

وعقله، وإسلامه، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء.

____________________

الصلاة، أو آخره بقدر الطهارة وركعة، كاف في وجوب القضاء مع الاخلال.

قوله: وعقله.

احترز به عن المجنون والاغماء.

قوله: وإسلامه.

احترز به عن الكفر الأصلي، لأن حكم المرتد سيأتي.

قوله: أما عادم المطهر.

أي: عادم جنس المطهر من ماء وتراب وما في حكمه، أي: إذا كان تركه للصلاة في وقتها بسبب فقد جنس المطهر، فإنه يجب عليه القضاء على الأول عند المصنف.

وبين هذه المسألة والمسألة السابقة في قوله: إلا فاقد الطهارة، تفاوت بمراحل كثيرة، لا يلتبس إحداهما بالأخرى، فتوهم التناقض في الحكم إلا على ذوي الأفهام البعيدة، ووجه وجوب القضاء عموم قول النبي عليه السلام (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته).

ويرد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى، فإن المراد الفوات مع الوجوب بدليل قوله عليه السلام: (فريضة)، إذ المراد كونها فريضة عليه، إذ يمتنع إرادة كونها فريضة على غيره. ولا يعقل كون الشئ فرضا في نفسه من غير اضافته

ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ms501 ويقتضي المرتد زمان ردته، ____________________

إلى مفروض عليه. فالأقوى سقوط القضاء أيضا، لأصالة البراءة وانتفاء الأمر الجديد الدال على القضاء.

قوله: قدر الفائت أو الفائتة.

أي: من الصلوات المتعددة أو الفائتة، أي: الصلاة الواحدة الفائتة مرارا متعددة، ففرضه القضاء إلى أن يغلب على ظنه الوفاء، فمناط البراءة هو الظن الغالب.

قوله: ويقضي المرتد.

أي: زمان ردته، لأنه مخاطب بأحكام المسلمين كلها، وله حكم الاسلام في كثير منها، فظاهره عدم الفرق بين المرتد عن فطرة وغيره، والثاني لا اشكال فيه، لأنه إذا أسلم قبل قبل إسلامه. وإنما الاشكال في الأول، إذ عندنا لا تقبل توبته ولا إسلامه، ويتحتم وجوب قتله، وتعتد زوجته، ويقسم ميراثه. وهذا كله دال على سد باب قبول الاسلام منه، فكيف يصح منه القضاء ليأمر به.

والشيخ في الخلاف قيد وجوب القضاء لمن تقبل منه التوبة، نظرا إلى ذلك.

والتحقيق: أن المراد بعدم قبول توبته عدم سقوط القتل عنه، وعدم عود زوجته وماله إليه، إذ هو في حكم المقتول. لا عدم صحة إسلامه وعود طهارته حتى لو فات السلطان وتاب صحته توبته وإسلامه، وحكم بطهارته فرارا من تكليفه بالمحال، أو التزام سقوط إيجاب الاسلام عنه. ولأن باب التوبة لا ينسد ما دام المكلف في دار

والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر.

ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا، وأربعا مطلقة، ____________________

التكليف، وبهذا صرح المصنف في الذكرى، فتكون العبارة على اطلاقها.

والمراد بشارب المرقد من شربه بغير حاجة مع علمه بحاله، وفي حكمه كل مزيل للعقل. ولو انتفى أحد الوصفين أعني العلم وعدم الحاجة فلا قضاء، فاطلاق العبارة غير جيد. ويستثنى منها أيضا من أوجر المسكر أو المرقد فزال عقله فلا قضاء عليه، وكذا من جن أو أغمي عليه، أو كانت امرأة فعرض لها حيض أو نفاس في أثناء الردة أو السكر أو شرب المرقد، فإن زمان الجنون والحيض والنفاس لا يجب قضاؤه عندنا إذا استوعب وقت الصلاة كما سبق.

قوله: ms502 ولا سكران.

مع علمه بالاسكار وقت التناول واختياره لا مطلقا.

قوله: وشارب المرقد.

مع قصده واختياره وعلمه بالحال وعدم الحاجة.

قوله: وأربعا مطلقة.

اطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، ولا ترتيب هنا بين الفرائض الثلاث لاتحاد الفوائت.

والمسافر ثنائية مطلقة رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين، ____________________

قوله: اطلاقا رباعيا.

بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، ولا ترتيب لما تقدم.

قوله: والمشتبه.

أي: المشتبه عليه التمام بالقصر فلم يدر من أيهما الفوات.

قوله: ثنائية مطلقة.

اطلاقا رباعيا بين ثنائيات المسافر لاستوائها في العدد.

قوله: ورباعية مطلقة.

اطلاقا ثلاثيا بين رباعيات المقيم لاستوائها أيضا، ولا ترتيب في هذه الصورة أيضا، لأن المسألة واحدة والفائت فيها متحد، ولا يعقل الترتيب بين الشئ ونفسه.

قوله: أربعا مرتين.

إنما وجب صلاة الأربع مرتين، لأنه لما كانت الفائت اثنتين أمكن كونهما رباعيتين، فلو اقتصر على رباعية واحدة لم يخرج من العهدة. ويجب في هذه مراعاة الترتيب، لأن الفائت متعدد، فمن الجائز كون الفائت إحدى الرباعيات أما مع الصبح أو المغرب. وإنما أهمله المصنف في الحاضر اكتفاء بذكره في المسافر، لأن المسألة واحدة، فيطلق الحاضر في الرباعيتين ثنائيا مرة قبل المغرب بين الظهر

والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.

____________________

والعصر ومرة بعدها بين العصر والعشاء.

والمسافر يطلق ثلاثيا أيضا مرة قبل المغرب بين الصبح والظهر والعصر، وأخرى بعدها بين الظهر والعصر والعشاء. وبهذا تتحقق البراءة لانطباق ذلك على جميع الاحتمالات الممكنة وهي عشرة، تفصيلها: الصبح مع إحدى الأربع، ثم الظهر مع إحدى الثلاثة، ثم العصر مع إحدى الاثنتين، ثم المغرب مع العشاء.

قوله: يزيد على الحاضر ثنائية.

أي: بعد المغرب، فيطلق في الثنائية الواحدة وهي صبح الحاضر ثلاثيا بين الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي رباعية بهذا الترتيب يطلق فيها ثنائيا بين الظهر والعصر ثم يصلي المغرب، ويصلي بعدها ثنائية، إن شاء يطلق فيها ثنائيا بين الظهر والعصر والعشاء، ms503 ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء.

وإنما وجب الاطلاق رباعيا تارة، وثلاثيا أخرى، وثنائيا ثالثة، لأنه لما وجب في المأتي به من الصلوات رعاية الانطباق على احتمالات الفوات العشرة وجب مراعاة قاعدة الاطلاق، وهي طرح ما بدأ به في المرة السابقة وزيادة واحدة في آخر اللاحقة، فلو طرح أزيد من واحدة في المرة الثانية لم يتيقن البراءة، فلو أطلق في الثنائية في مثالنا بين العصر والعشاء، أمكن كون الفائت الصبح والظهر، فتصح الصبح بالثنائية الأولى وليس للظهر ما تصح به. ولو سكت عن العشاء أمكن كون الفائت هي مع ما سوى المغرب، ولو ذكرها في الاطلاق الأول لم يجد نفعا، وعلى هذا فقس.

فائدة:

يتخير المكلف بين الجهر والاخفات في كل موضع ردد فيه بين الجهرية

ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية.

والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها، وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس.

____________________

والاخفاتية، لامتناع الجمع ولا ترجيح.

قوله: قضى الحاضر الخمس.

وجوبا لجواز أن يكون الفائت الرباعيات الثلاث، فلا تحصل البراءة بدونها.

قوله: والمسافر ثنائيتين.

أي: قبل المغرب يطلق فيها ثنائيها بين الصبح والظهر مرة، ثم بين الظهر والعصر أخرى، ثم يصلي المغرب ثنائية يطلق فيها العصر والعشاء. وإنما وجب عليه ثنائيات ثلاث لاحتمال انحصار الفوات فيها، وهي أقصى الاحتمالات الممكنة التسعة، تفصيلها: صبح وظهران، أو وظهر ومغرب، أو وظهر وعشاء، أو وعصر ومغرب، أو وعصر وعشاء آن، أو ظهر وعصر ومغرب، أو ومغرب وعشاء، أو وعصر وعشاء.

قوله: ثنائية قبل المغرب..

فيطلق في إحدى الثنائيتين ثنائيا بين الصبح والظهر، ثم في الأخرى بين الظهر والعصر، ويصلي الرباعيتين المعينتين بعد الثنائية الأولى حتما، وبعدهما إن شاء، ثم يصلي المغرب والعشاء أربعا وثنائية يطلق فيها بين العصر والعشاء.

قوله: قضى الحاضر والمسافر الخمس.

أما الحاضر فظاهر، وأما المسافر فلجواز كون الفائت الثنائيات الأربع، وهو

والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين ms504 وكذا لو فاتته الخمس. ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان، ولا تقضى الجمعة ____________________

أقصى الاحتمالات الثلاثة، وهي ظاهرة.

قوله: والمشتبه يزيد على الحاضر..

لأن الصبح والمغرب يجريان على كل من التقديرين، إذ لا تفاوت بينهما حضرا وسفرا، ويصلي الظهرين قبل المغرب وبعد الصبح تماما وقصرا، والعشاء بعد المغرب تماما وقصرا، فهذه ثمان.

قوله: وفرضه التعيين.

أي: في الجميع كما بيناه.

قوله: واشتبه اليومان.

أي: واشتبه يوم الفوائت بكونه تماما أو قصرا، فيجوز في اطلاق اسم اليومين على التمام والقصر اطلاقا لاسم المحل على الحال. ويمكن أن يكون التقدير: واشتبه يوم الحضر والسفر اللذين أحدهما محل فوات الخمس كل منهما بصاحبه، فجاز كون الفوات منه، فحذف المضاف إليه لدلالة الحاضر والمسافر عليه، وعوض منه اللام لكن الأولى أولى لأنه أقل حذفا.

قوله: اجتزأ بالثمان.

لما قلناه من عدم التفاوت في الصبح والمغرب.

قوله: ولا تقضى الجمعة.

بل تصلى الظهر بالاجماع، ومن قال تقضى ظهرا فقد ارتكب المجاز، نظرا إلى

ولا العيدان، ولا الآيات، والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.

ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر المطلق.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.

____________________

وجوب إحداهما فقط واجزائهما عن الأخرى، فكان إحداهما بدل من صاحبتها. أما العيدان ففي شرعية قضائهما خلاف، أشهر العدم، وعليه جرى المصنف، وأراد بالعيد الجنس ليشمل العيدين.

قوله: ولا الآيات.

سواء الكسوفان وغيرهما، ولا فرق في عدم وجوب القضاء على الجاهل، لحصول الآيات بين الكسوفين وغيرهما بطريق أولى في غيرهما، لكن يستثنى من عدم العلم بالكسوفين ما إذا استوعب الاحتراق القرص، فإنه يجب القضاء إذا علم به ولو بقول عدل، ويحتمل اعتبار عدلين، والأول أقوى. وبعضهم أوجب القضاء مطلقا، والرواية تدفعه، وفيها شاهد على الاكتفاء باضمار واحد.

قوله: لغير العالم بها.

يدخل في العالم من تعمد الترك، ومن طرأ عليه النسيان بعد علمه، وكلاهما يجب عليه القضاء على الأصح في الثاني، استوعب الاحتراق في ms505 الكسوفين أم لا.

قوله: ولو أطلق القضاء..

من القواعد الأصولية المقررة بيان معنى الأداء والقضاء والإعادة، وبيان متعلقها:#ms506

رسائل الكركي

رسائل الكركي

نبذة عن الكتاب

الفهرس