دليل الناسك تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره تحقيق السيد محمد القاضي الطباطبائي مؤسسة المنار PageV0MP001

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثالثة 1416 ه‍ / 1995 م اسم الكتاب: دليل الناسك المؤلف: آية الله العظمى السيد الحكيم قدس سره تحقيق: السيد محمد القاضي الطباطبائي صف واخراج: مؤسسة المنار الفلم والألواح الحساسة: بيان المطبعة: جاويد الطبعة: الثالثة - 1374 ه‍. ش الكمية: 3000 نسخة السعر: 700 تومان الناشر: مدرسة دار الحكمة

تقديم بقلم آية الله السيد محمد باقر الحكيم PageV0MP003

بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون PageV0MP005

الإمام الحكيم..

السيرة الذاتية..

المرجعية الدينية..

المنهج العلمي.. PageV0MP007

تمهيد:

الحديث عن الإمام الحكيم قدس سره (مؤلف هذا الكتاب) حديث واسع الأطراف، متعدد الجوانب (1)، لأن الإمام الحكيم بالإضافة إلى شخصيته العلمية، كان أحد المراجع العامين، النادرين في القرن الماضي الهجري.

وقد اقترن عصره بأحداث فريدة في التاريخ الاسلامي، والعالمي، وهي أحداث سقوط الدولة الاسلامية الكبرى.. والحرب العالمية الأولى، والثانية..

والغزو الثقافي، والفكري الواسع للعالم الاسلامي.. والاحتلال العسكري للعالم الاسلامي بشكل عام.. ووقوعه في قبضة الكفر العالمي سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا.

وقد عاش حياته في النجف الأشرف، التي كانت تعتبر إلى وقت قريب أهم حاضرة علمية دينية لدى أتباع أهل البيت عليهم السلام، سواء على المستوى العلمي، أم المعنوي، أم الروحي، أم الكثافة والنشاط الديني والسياسي. منذ حركة الاصلاح الاسلامي في عصر الميرزا الشيرازي قدس سره، إلى حركة المشروطة التي قادها الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني قدس سره، والمطالبة بتقييد السلطات المطلقة للحاكم بالدستور، وكذلك التحولات السياسية نحو القومية، والوطنية، ثم حركة التحرر والانعتاق من الهيمنة الأجنبية بكل أشكالها، والتي قادها الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره، وطلابه، وأتباعه.

والعراق كذلك يمثل من الناحية الجغرافية، والديموغرافية، والسياسية،

PageV0MP009

والاقتصادية، والدينية موقعا متميزا، لا نكاد نجد له نظيرا في العالم الاسلامي.

فهو على الحدود الشرقية للعالم العربي، ومنتهى الخليج الفارسي، ويتكون سكانه ms001 من أغلبية عربية شيعية مضطهدة عبر التاريخ الاسلامي، مجاورة لإيران الشيعية، إلى جانب أقلية عربية سنية، لها عمق تاريخي وبشري، يتمثل بالحكم العثماني الحنفي السني، وبالعالم العربي ذي الأغلبية السنية، وإلى جانب الشعب العربي في العراق، توجد قوميات تمثل القوميات الرئيسية في العالم الاسلامي الكرد، والترك، والفرس، مع أقليات دينية يهودية، ومسيحية، وصابئة.

بالإضافة إلى الرافدين العظيمين (دجلة والفرات)، ومعادن النفط الأولى في المنطقة العربية، ومعادن الكبريت... وغيرها من الثروات الطبيعية.

وإلى جانب ذلك العتبات المقدسة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، في النجف الأشرف، وكربلاء، والكاظمين، وسامراء، وغيرهم من أئمة ورجال علماء المسلمين، والشخصيات التي تحضى باحترام وتقدير خاصين كميثم التمار، وزيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، والسيد محمد بن الإمام الهادي عليهما السلام.

إن كل هذه الأبعاد والجوانب والآفاق، يمكن أن تلقي بظلالها على شخصية الإمام الحكيم، عندما يكون له هذا الموقع السياسي، والاجتماعي، والعلمي، والديني الهام، وهو موقع المرجع الأعلى لأتباع أهل البيت عليهم السلام، وفي مثل هذه الظروف الخاصة.

ولكن في هذه المقدمة، سوف أحاول أن أتناول بعض الجوانب والأبعاد، ونترك الكثير من الجوانب، والآفاق، والتفاصيل إلى دراسات مفصلة، قد يوفق إليها الباحثون.

وهذه الأبعاد هي الأمور التالية:

1 - السيرة الذاتية، ومعالم الشخصية.

2 - المرجعية الدينية، وملامحها العامة.

3 - المنهج العلمي، والميزات الخاصة. PageV0MP010

الفصل الأول السيرة الذاتية ومعالم الشخصية في هذا الجانب نحاول أن نرسم معالم الشخصية من خلال السيرة الذاتية، حيث تمثل السيرة الذاتية والسلوك العالي الرفيع للإمام الحكيم قدس سره، القاعدة والإطار لتبين معالم الشخصية والنتائج والآثار لها.

المنشأ والمولد لقد ولد الإمام الحكيم في أوساط عائلية علمية، حيث كان والده آية الله السيد مهدي الحكيم قدس سره، أحد الأعلام في الحوزة العلمية العربية في النجف الأشرف (1).

كما كان زوج أخته العلامة السيد أحمد الحكيم قدس سره، أحد الأعلام العلمية في الأوساط الاجتماعية العراقية، وخصوصا في أوساط الشيعة المؤمنين في بغداد (الكرخ)، واشتراك أسرته - الحكيم - مع عدد من الأسر العلمية المعروفة، بالآباء القريبين الذين ms002 لا يتجاوزون عن الخمسة، كآل بحر العلوم، وآل الحجة، وآل البروجردي، وغيرهم.

PageV0MP011

اهتمت وعرفت بعد عميدها وجدها الأول السيد أمير علي الطباطبائي الحكيم، بسدانة الروضة الحيدرية المطهرة، بخلاف الأسر العلمية السابقة، التي اهتمت بالدراسات العلمية الدينية، ولعل بداية هذا الاهتمام العلمي الواضح في هذه الأسرة الشريفة، هو تصدي عميدها المجتهد الكبير المقدس العارف السيد مهدي الطباطبائي الحكيم والد سيدنا الإمام الحكيم قدس سرهما، حيث يمكن أن يكون لأخواله الأفاضل من آل الأعسم، ومصاهرته للشيخ جعفر الكاظمي أثر مهم في هذا التوجه (1).

لقد ولد الإمام الحكيم في شوال عام 1306 ه‍، ولكنه بدأ حياته حيث فارقه والده وهو في السنتين الأوليين من عمره، وتوفي عنه والده في بلاد الهجرة جبل عامل سنة 1312 ه‍، وعمره ست سنوات، وتركه مع والدته وأخيه الأكبر آية الله السيد محمود الحكيم قدس سره، الذي كان يكبره بعشر سنوات، لتتولى الأم والأخ الكبير تربيته ورعايته، في ظروف عائلية ومعاشية صعبة، ولذا بدأ حياته انسانا مجاهدا لنفسه وفي مجتمعه، وكان عليه أن يختار منهجه ويشق طريقه معتمدا على الله تعالى، وعلى النفس، والإرادة، وحسن الاختيار.

ويبدو أن الأجواء الروحية والمعنوية التي خلفها والده وراءه، وكذلك أصحابه (2)، كان لهم دور في هذه الرؤية، والتصميم، والاختيار، إذا لاحظنا بدقة طبيعة المنهج العلمي والسلوك الأخلاقي والعلاقات الاجتماعية التي كانت تحيط الإمام الحكيم قدس سره في بداية شبابه.

لقد كان لليتم، والفقر، والمعرفة الأخلاقية، أثرها العميق في شخصية الإمام الحكيم طيلة حياته، من التوكل على الله تعالى، والثقة بالنفس، والاعتماد

PageV0MP012

عليها، والاستقلال في التفكير، والتربية الذاتية، وبنا الأجهزة والمؤسسات، والممارسة الشخصية للأعمال.

وكذلك في العيش البسيط المتواضع المهذب من التشريفات، والاقتصاد في الانفاق الشخصي والعام، والاهتمام بالفقراء والضعفاء في خططه وممارساته الشخصية، سواء في الأوساط العامة أم الأوساط العلمية، وكذلك في مجمل الحركة الاجتماعية، والثقافية.

وأيضا في المنهج والسلوك الأخلاقي، الذي يسايره في جميع أحواله وأقواله وأفعاله وتصرفاته وآثاره.

الاعتماد على النفس قد لا يكون من الصدفة والاتفاق، هو أن الأنبياء ms003 من أولي العزم، كانوا يتصفون باليتم، كما نلاحظ ذلك في إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد (صلى الله عليهم أجمعين).

بل قد يكون ذلك سرا من الأسرار الإلهية، التي تمنح شخصية النبي عنصرا نفسيا تكامليا، تجعله قادرا على الاعتماد على النفس، وتحمل المسؤوليات الضخمة التي لا بد له من القيام بها.

والإمام الحكيم يبدو أن اليتم كان له دور مهم من تكوين الجانب النفسي، والذاتي في شخصيته، حيث فقد أباه واقعيا في أول عمره، بسبب هجرته البعيدة، وهو في بطن أمه، ثم وفاته بعد ذلك، وعمره ست سنوات، ولم ير أباه إلا في أشهر قليلة، كانت هي أشهر رجوعه إلى العراق أثناء هجرته.

ويمكن أن نلاحظ المعالم التالية في شخصية هذا اليتيم، وسلوكه والتي تعبر عن الاعتماد على النفس بعد الله تعالى. PageV0MP013

الأول: الحرص على القيام بأعماله بنفسه كان الإمام الحكيم يحرص على القيام بأعماله بنفسه إلى أقصى حد ممكن، وحتى في التفاصيل الصغيرة، حيث كان هذا الاتجاه الروحي ملازما لشخصيته إلى آخر أيام حياته.

فقد كان يقوم بالبحث، والتدريس، والمراجعة، والكتابة، والتصحيح لكتاباته، دون أن يكلف أحدا من طلابه، أو ذويه حتى في أيام شيخوخته.

وقد كتب كل هذه المؤلفات الكثيرة، دون أن يكلف أحدا باستنساخها أو بمساعدته.

وعندما اتسعت دائرة الأعمال، بسبب المرجعية العامة، كان يقوم بعض مساعديه في إنجاز بعض هذه الأعمال، ولكن كان يقوم هو بنفسه أيضا ببعضها، بالقدر الذي يتسع له وقته، وفي جميع هذه المجالات دون أن يتخلى عن بعضها.

كما كان أيضا يحاول أن يعتمد على نفسه في قضاء حاجاته الخاصة، ويتجنب إلى أقصى حد تكليف الآخرين، أو الطلب منهم في قضاء هذه الحاجات، وحتى في زمن الشيخوخة، لم يتخل عن هذا الاتجاه النفسي. حيث كنت ألاحظ - مثلا - إنه كان يعد بنفسه كأس الليمون الحامض الذي وصفه الأطباء له كشراب مفيد.

كما أنه كان يبادر بنفسه لشرب الماء من موضعه، ونحن جالسون حوله، دون أن يطلب منا تحضير الماء، وهو شيخ تجاوز السبعين.

وكان يعد ms004 بنفسه فراشه، وأدوات الكتابة، وأقلام القصب، أو ملأ القلم بالحبر، أو غير ذلك من الأمور البسيطة، والدقيقة، دون أن يكلف أحدا بذلك، حتى خدمه أو أولاده.

وفي هذا الاتجاه كنت ألاحظ حرصه - وإلى أواخر أيامه - على أن يباشر بنفسه دفع بعض مساعدات الفقراء والمحتاجين.

كما كان أيضا يباشر بنفسه الاستفسار، والسؤال عن الأشخاص، الذين PageV0MP014

يلتقون به من طلاب العلوم الدينية، أو الشخصيات، أو الكسبة.

بالإضافة إلى ذلك كله، كان يقوم بشكل مباشر بتصفية حسابات الذمم في الحقوق الشرعية، أو تصفية وصايا الأموات، والاستماع المطول لمشكلات الورثة والأحياء، ومحاولة معالجتها اجتماعيا وشرعيا، حيث استمر على هذه الطريقة إلى أواخر أيام عمره وحياته بالقدر الذي يستوعبه وقته الشريف.

وهذا النوع من التعامل مع الناس، بالإضافة إلى ما يعبر عنه من اتجاه نفسي، يرتبط بقضية الاعتماد على النفس، كان له - أيضا - تأثير روحي ونفسي عميق في نفوس الأوساط التي كانت تتفاعل معه، أو الأشخاص الذين يرتبطون به، حيث يحسون بالارتباط المباشر، والعواطف الحارة اللطيفة التي كان يعبر عنها هذا السلوك، ويتحول في نفوسهم إلى حب عميق له، وتأثر، وتلقي تربوي ومعنوي.

الثاني: قوة الإرادة لقد كان الإمام الحكيم يتصف بقوة الإرادة والقدرة الفائقة في السيطرة على عواطفه، وأحاسيسه، مما يجسد في جانب من هذه الصفة الاعتماد على النفس، وفي جانب آخر الدرجة العالية من جهاد النفس وعنصر التقوى.

وقوة الإرادة عندما تكون في السيطرة والضبط للنفس، واتجاهاتها أمام ما هو محرم وممنوع شرعا، تكاد أن تكون أمرا طبيعيا في الانسان الصالح المتقي، فضلا عن الصالحين من المستوى الخاص، كالإمام الحكيم رحمه الله، ولكن عندما تكون قوة الإرادة في السيطرة على النفس في الأمور المباحة، من أجل الوصول إلى المستوى الأكمل في حركة النفس الانسانية، وكتعبير عن المعاني والمثل والكمالات الإلهية، تصبح قوة الإرادة ذات مضمون آخر في شخصية الانسان.

وبهذا الصدد، أشير إلى بعض الأمثلة والنماذج ذات الأبعاد المختلفة، التي PageV0MP015

يمكن بمجموعها التعبير عن هذه الحقيقة والصفة في شخصيته (1).

1 - كان الإمام الحكيم ms005 قد ابتلاه الله بمجموعة من الأمراض المزمنة، كأمراض المعدة، والمجاري البولية، والقلب، وسرعة الإصابة بالزكام والبرد، والتعرق الشديد، لأقل الجهد البدني، وقد لازمه فترة طويلة من الزمن ومتفاوتة، الأمر الذي كان يفرض عليه الالتزام بتناول بعض الأدوية، والنظام الخاص في تناول الطعام والشراب، أو الرياضة البدنية كالمشي.

وقد كان هذا الأمر ميدانا لامتحان إرادته، حيث كان يتناول - أحيانا - بعض الأدوية والطعام، لعدة سنوات بشكل منتظم ودقيق من حيث الوقت والكم.

كل ذلك فضلا عن التزامه الدائم منذ صغره ببعض المستحبات الشرعية، والتي لا يكاد يتخلف عنها، كالتزامه بصلاة الليل، والتعقيب بعد الصلاة، والصلاة تحية للمسجد، كلما دخله للدرس أو للعبادة، والاهتمام بالمؤمنين، خصوصا كبار السن، وأولاد الرسول، وطلبة العلوم الدينية، بالقيام لهم وتحيتهم... الخ.

2 - ومن الطريف الحاكي عن قوة إرادته، أنه عندما كان في سن السبعين من عمره، منعه الطبيب من التدخين، وكان مشغولا حينها بتدخين سيكارة، فبمجرد منع الطبيب، رمى السيكارة من يده، وكان ذلك آخر عهده بالتدخين، من دون أن يخلف هذا الترك المفاجئ أي أثر على نفسيته، رغم تعوده عليها خلال عشرات السنين.

وقد سأله بعض العلماء بعد عدة سنوات عن حاله تجاه شرب السيكارة، فقال: لا زلت أشتهيها كما تركتها أول الأمر. ولكن دون أن يظهر عليه شئ من ذلك.

3 - لقد اعتدى البعثيون المجرمون في العراق عندما جاءوا إلى السلطة،

PageV0MP016

على الإمام الحكيم في عام (1389 ه‍ المصادف 1969 م) أثناء زيارته لبغداد، حيث داهموا بيته بعد منتصف الليل بادعاء التفتيش، ومحاولة القاء القبض على ولده الحجة الشهيد السيد مهدي الحكيم، وفتشوا البيت حتى غرفة الإمام الحكيم قدس سره، ومنذ ذلك الحين لم ير الإمام الحكيم ولده، ولم يسمع بخبره، ومضت عدة شهور على هذه الحالة والإمام الحكيم محتجب بداره في الكوفة احتجاجا على هذا العدوان، وغيره من الأعمال الاجرامية بحق الاسلام، والحوزة العلمية والمؤمنين بشكل عام.

وكنا نظن في البداية، بأن الإمام الحكيم على علم بخبر ولده، حيث كان قد حفظه الله وأنجاه ms006 من أيديهم بأعجوبة وعناية ربانية خاصة، حتى تهيأت للشهيد السيد مهدي فرصة الخروج من العراق، فأخبر الإمام الحكيم بذلك، طلبا للدعاء له بالنجاة، وعندئذ تبين لنا أن الإمام الحكيم لم يكن يعلم عن مصير ولده الحبيب شيئا، ومع ذلك كان قد احتسب الأمر عند الله تعالى، وسكت على البلاء احتسابا.

4 - لقد ابتلي الإمام الحكيم في أواخر أيامه بمرض عجز الكلية عن أداء دورها في تصفية الدم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة (اليوريو) في الدم، وهو يؤدي عادة إلى فقدان المريض للتشخيص الدقيق - كما يذكر الأطباء - وقد حدثني الدكتور أحمد ثامر، الذي كان رئيس صحة محافظة كربلاء لفترة طويلة، وكان صديقا للعائلة، ويتردد على الإمام الحكيم عند زيارته لكربلاء: أنه عندما سمع بمرض الإمام الحكيم لم يحس بضرورة زيارته، لأنه كان يعرف آثار المرض، وبالتالي فسوف لا يتمكن الإمام الحكيم من تشخيصه عند زيارته، ولكنه عندما سمع بأن الإمام الحكيم سوف يسافر إلى لندن، وكان يظن بأن هذا السفر سوف يكون نهاية عمره الشريف، عزم على زيارته مودعا له، يقول:

وعندما دخلت عليه قدس سره، بادرني بالعتاب على عدم الزيارة إلى ذلك الوقت، وأخذ يتحدث إلي بكل وعي وادراك، فأصبت بالدهشة من ذلك، وعرفت أن هناك سرا في شخصيته، يتجاوز فيه هذه الأعراض الطبيعية للمرض. PageV0MP017

وكان هذا الأمر يثير دهشة الأطباء الحاذقين، أمثال الدكتور الأخصائي محمود ثامر (1)، والدكتور الجراح كاظم شبر، وغيرهما ممن كان يتردد على الإمام الحكيم، حيث كانوا يندهشون من قوة الإرادة، والسيطرة على المشاعر، والعواطف، حتى أن كاظم شبر، ومحمود ثامر، ذكرا بأنهما لم يريا الإمام الحكيم يفقد شيئا من إرادته، حتى على مستوى الآداب العامة، والمجاملة الراقية، وقد اندهش الدكتور شبر في الثواني الأخيرة من حياة الإمام الحكيم، عندما دخل عليه وهو يحتضر، فواجهه الإمام الحكيم بالشكر، وقال له: (زاحمناك يا دكتور).

لقد كنا نلاحظ هذا الصبر والإرادة القوية بوضوح، ولكن لم نكن ندرك عمقه مثل الأطباء الذين كانوا يعرفون طبيعة المرض وآثاره وآلامه كما ms007 صرحوا بذلك.

الثالث: تربية الأولاد والأبناء وقد أعطى الإمام الحكيم الكثير من وقته واهتمامه لتربية ذريته وأهل بيته، في محاولة لتجسيد المسؤولية تجاه الأهل والأولاد في هذا العمل، بالرغم من أن ابتلاءه بتربية أكثر ذريته كان بعد أن أشرف قدس سره على سن الشيخوخة، وأصبح من مراجع الاسلام، الأمر الذي يجعله تحت ضغط الاهتمامات بالقضايا العامة.

وكان هذا الموضوع من القضايا ذات الأهمية الخاصة في السيرة الذاتية للإمام الحكيم من ناحية، وفي عمله المرجعي العام من ناحية أخرى.

ولكن سوف نتناول هذا الموضوع هنا من البعد الأول حيث كان من الأبعاد الملفتة للنظر في الحوزة العلمية، ومما يغبط عليه الإمام الحكيم.

معالم التربية عند الإمام الحكيم لقد كان قدس سره في موضوع التربية يستهدف بشكل عام واجمالي بناء

PageV0MP018

الشخصية الاسلامية بأبعادها المختلفة، بحيث يكون نتاج هذه التربية ومحصلها الانسان الصالح، الذي يسير في طريق الكمالات الإلهية ذاتيا، ويتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع الانساني، ويكون قادرا على الانسجام، والحركة، والتأثير، ضمن هذه الجماعة، سواء في دائرة الأسرة، أو دائرة المجتمع الكبير.

ومع قطع النظر عن مدى استقبال موضوع التربية (الانسان)، لهذه الأهداف فإن مسؤولية المربي أن يهتم بهذه الأبعاد في هذا الموضوع، ويبذل جهده من خلال المنهج الصحيح لتحقيقها.

وفي هذا المجال، نلاحظ الأبعاد التالية، التي كانت تمثل رؤية الإمام الحكيم، في تربية أولاده.

أولا: الاهتمام بشكل خاص بتربية أولاده على روح التقوى الحقيقية، من خلال التأكيد على عناصر (الصدق) و (الأمانة) و (الورع) عن محارم الله، والالتزام بالوظيفة الشرعية والحكم الإلهي، و (تحمل المسؤولية) تجاه الأمة، وقضاياها المصيرية، وتجاه الحوزة العلمية والطلبة، وقضايا الناس وحاجاتهم الحياتية.

وكان الإمام الحكيم، يؤكد بشكل أساسي على ثلاث نقاط رئيسية في هذا المجال:

1 - الاخلاص لله تعالى في العمل وتوخي رضاه.

2 - المصلحة الاسلامية وما يهدى إليه العقل والحكمة، وكان يقول بهذا الصدد: إذا عرضت عليك قضية، ورأي عقلك فيها المصلحة والفائدة، فاعرضها على دينك فإذا رضي بها فافعلها، وإلا فاتركها.

فهو يرى أن أساس ms008 حركة سلوك الانسان هو العقل والمصلحة، ولكن في إطار الشرع والحدود الإلهية.

3 - رضا الناس وموقفهم من العمل ومراعاة مشاعرهم وعواطفهم، فالمباح قد يتحول إلى محظور ومحرم، عندما يكون في نظر الناس مرفوضا أو PageV0MP019

منكرا.

وفي مجال التقوى والورع، أشير إلى بعض الأمثلة الجزئية في تربية الإمام الحكيم، ولكن لها دلالتها الكبيرة من خلال ملاحظتي الاجتماعية العامة.

1 - كان قدس سره يحتفظ بالنقود، والأموال الجزئية، التي نحصل عليها في الأعياد والمناسبات، وعندما تمضي عليها سنة، كان يخرج خمسها وأحيانا يعوض هذا الخمس بعد اخراجه احتياطا للأطفال، ولتربيتهم على هذا الواجب الاسلامي المهم، وهو الخمس، وزرع وازع التقوى في هذا المجال في نفوسهم.

2 - عندما يبلغ أحدنا، كان يأمره بالتوبة واخراج رد المظالم عن الأموال التي كان قد أتلفها في صغره، أو تجاوز عليها.

3 - الأمر بالالتزام بالحجاب التام في المنزل بين نساء الأسرة والأقارب الذين يسكنون في دار واحد بين العوائل المتدينة.

4 - كان يحتاط في مزاحمة الزوار في العتبات المقدسة أو كفهم عن طريقه، لأنه كان يتورع عن ايذائهم شرعا، ومن ناحية معنوية.

5 - كان يحذر من احداث أي ضوضاء أو صوت عند القيام لصلاة الليل، لأنه كان يتورع عن ايقاظ النائمين وهم أهله وأولاده.

ثانيا: التأكيد على طلب العلوم الدينية، والقيام بالوظائف الشرعية في مجال التدريس، والتعليم، والتبليغ الاسلامي، حيث نلاحظ أن جميع أولاده قدس سره قد تفرغوا لطلب العلوم الدينية، ومارسوا التدريس والتبليغ، وبلغ بعضهم درجة الاجتهاد، أعلى مراتب التدريس في الحوزة العلمية.

كما أن هذا الاتجاه والاهتمام، بتحصيل العلوم الدينية، تحول إلى طابع عام للأسرة كلها في زمن الإمام الحكيم، بشهادة كل من عرف أبناءها.

ثالثا: بناء المكونات الأساسية للشخصية التي كان يراها في حرية التفكير، والاستقلال في الإرادة، والتوكل على الله، والاعتماد على النفس، وحسن الخلق في المعاشرة، والأدب الرفيع في التعامل مع الآخرين، والتواضع في العلاقات، والنظرة الواقعية للأشياء، والاستعداد للتضحية والفداء في أداء PageV0MP020

الواجب، أو خدمة الناس والمسلمين.

إن هذه العناصر هي أمور ms009 وإن كانت مشهورة إلى حد كبير في أولاد وذرية الإمام الحكيم، إلا أن المهم فيها هو اهتمامه قدس سره في ايجاد هذه العناصر والمكونات في الشخصية، ورؤيته لها الذي سوف نتعرف عليه في خلال المنهج الذي اتبعه لهذه التربية.

منهج التربية يمكن أن نشير باختصار إلى عدة خطوط، تكون مجموعها منهج التربية لدى الإمام الحكيم.

1 - السلوك الشخصي للإمام الحكيم، ودوره في التربية، والذي يعتمد بالأساس على نظرية القدوة في التربية.

فقد لاحظ الإمام الحكيم رحمه الله، ظاهرة في بعض الأوساط الدينية، والحوزوية، وهي تنكر بعض الأبناء لمسلك آبائهم، بل ارتداد بعض هؤلاء الأبناء على هذا المسلك، في بعض الأحيان مع بقاء حالة تبادل العلاقات والاحترام بين هؤلاء الأبناء والآباء.

وكان قدس سره يوعز ذلك إلى نقطة فيها شئ من الخفاء، وهي أن هؤلاء الأبناء كانوا يشاهدون في سلوك آباءهم بعض الظواهر التي لا تنسجم مع مجمل الادعاءات، والالتزامات التي يتبناها هؤلاء الآباء، ويصبحون في نظر أبنائهم أنهم ممن يقولون ما لا يفعلون، أو يفعلون ما لا يقولون.

ولذلك اهتم هو رحمه الله بالتربية من خلال السلوك، وضرب الأمثال من خلال العمل والالتزام. فكنا نلاحظ التطابق التام بين ما يرشدنا إليه، وبين سلوكه في مختلف جوانبه.

لقد كان مجمل سلوكه قدس سره من أروع أساليب التربية على هذا المضمون، حيث كنا نلمس الاخلاص، وروح التقوى، والطهارة، والنقاء في هذا PageV0MP021

السلوك (1).

2 - الاشراف المباشر على التربية، واستخدام مختلف وسائل التربية، والتأديب من النصحية والارشاد، والمحاسبة، وإلفات النظر، والعتاب وحتى الشديد منه، والتهديد باتخاذ الاجراءات المناسبة، والضرب وحتى الشديد منه.

وعندما يراجع الانسان هذه المراتب من الممارسة، يرى أمامه منهج الاسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمهم هنا أنه قدس سره كان يباشر ذلك بنفسه، وباستمرار دون كلل أو ملل، بل من خلال الشعور بالمسؤولية.

كان يتابع أدق الأمور في هذا المجال، تصرفات الأبناء، والبنات، والزوجات، وماذا يلبس الانسان، وما هو هندامه، وطريقة تصرفه في بيته، وسلوكه مع زوجته، وأولاده وأرحامه، ms010 وكيف تتصرف النساء في المجالس العامة والخاصة، إلى غير ذلك من التفاصيل الوثيقة، ويتدخل فيها بحكمة ولطف، يحفظ فيه الاستقلال في الإرادة والاختيار، ويبعد فيه الأضرار والأخطار، ويقف بحزم أمام المحرمات أو المحظورات الشرعية أو العرفية.

ويرى في كل ذلك للمرجعية مقاما إلهيا، يفرض التزامات استثنائية على أصحابها، كما هو مدلول قوله تعالى: (يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما) (2).

3 - التحصين واتخاذ الاجراءات المختلفة للصيانة والمحافظة والاحتياط من الوقوع في المحرمات أو الانحرافات، انطلاقا من النظرية الاسلامية التي

PageV0MP022

جاءت على لسان أهل البيت عليهما السلام (من حام حول الحمى كاد أن يقع فيه)، أو الحمية أفضل من الدواء، والمناعة خير من العلاج.

فقد كان الإمام الحكيم، مثلا يهتم غاية الاهتمام، باختيار الأصحاب، والرفقاء، فيمنع من خلطاء السوء، أو اللعب في الأزقة، ومعاشرة السفهاء، أو السفلة أو ذوي السمعة السيئة. ويختار لأولاده، أو يظهر قبوله ورضاه بالأصحاب من ذوي العقل، أو متقدمي السن، وأهل الفضل المعروفين بالأمانة والثقة. فالإخوان على قسمين، إخوان المعاشرة، وإخوان الثقة، فلا بد للانسان من اختيار أخ الثقة.

وكذلك كان يهتم بالزواج المبكر، فإن أكثر أولاده، تزوجوا بين السادسة عشر، والعشرين، لأنه كان يرى أن ذلك، بالإضافة إلى أنه مستحب شرعا، فهو أفضل طريقه لتحصين الانسان (من تزوج حفظ نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر).

كما كان يحث على بعض الالتزامات الشرعية، منذ الصغر وقبل سن العاشرة، كصلاة الجماعة، وزيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكذلك حضور المجالس الحسينية، والاجتماعات العامة النزيهة، حيث كان يرى ذلك مما يحقق مناعة ذاتية، وينمي روح التقوى والمعرفة.

وكذلك كان يحث في مجال المعرفة على قراءة القرآن، وحفظه، وقراءة بعض النصوص الدينية، كدعاء كميل، ووصية الإمام علي لولده الحسن عليهما السلام، ورسالته إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف، والخطبة الشقشقية.

4 - التأكيد ms011 على الاعتبار بالأوضاع التي كان يعيشها المراجع الماضيين، والمرجعيات السابقة، والآثار السلبية والايجابية، التي كانت تقترن بها، وما انتهت إليه أوضاع أبناء بعض الأسر العلمية من انحرافات، بسبب غفلة الآباء عن التربية، والانشغال بحب الدنيا، أو المظاهر الزائفة للزعامات، وسلوك بعض الحواشي والمستشارين، الذي كان له انعكاسات سلبية على أوضاع المراجع والمرجعيات نفسها. PageV0MP023

وأهمية الانطلاق في العلاقات مع مقام المرجعية، سواء في حركة الانسان الذاتية، أم مع المجتمع من الاحساس بالمسؤولية تجاه هذا المقام الديني الإلهي، وتقديم الخدمة للاسلام والناس، لا من منطلق الاستفادة الشخصية، أو الشعور بالفخر، والغرور، أو الامتياز.

وكان ينبه في هذا المجال، إن هذه الامكانات المعنوية والمادية المتوفرة، إنما هي ملك الاسلام والأمة، لا الشخص.

الرابع: الاستقلال في التفكير والقرار والحركة الاجتماعية لقد كان أحد المعالم الواضحة في شخصية الإمام الحكيم، هو جانب الاستقلال في هذه الشخصية، سواء في التفكير العلمي - كما سوف نعرفه في محله - أو التفكير الاجتماعي، واتخاذ القرارات المصيرية، حيث كان يحاول دائما أن يدرس القضايا، ويسمع الاستشارات المختلفة فيها، ولكنه يتحمل بشكل مستقل مسؤولية القرار ومستلزماته.

وكذلك كان هذا الاستقلال، صفة واضحة في تربيته الذاتية لنفسه وأولاده، وفي مجمل سلوكه الاجتماعي، حيث لم يرتبط بعلاقاته الحوزوية والاجتماعية العامة، بما يصنفه أو يحدده في مجمل حركته العامة، فلم يرتبط بمرجعية خاصة، مع علاقات ايجابية مع مختلف المرجعيات.

كما لم يرتبط بأستاذ معين، أو بمدرسة خاصة، حيث كان يدرس على الشيخ النائيني، والشيخ العراقي في آن واحد، كما أنه استفاد من المدرسة الأصولية للآخوند الخراساني، والفقهية للسيد الطباطبائي اليزدي، وفي المنهج التحليلي العقلي في الاستنباط لمدرسة الأصوليين المتأثرين بالفلسفة غير الناطقين باللغة العربية، بالخصوص الإيرانيين، ومن المنهج العرفي الذوقي في فهم النصوص والقواعد.

وكذلك في علاقاته الحوزية والاجتماعية، كان له أصدقاء مخلصون من العرب العراقيين، واللبنانيين، والإيرانيين. PageV0MP024

كما يمكن أن نلاحظ هذا الاستقلال في بنائه للأجهزة، والمؤسسات التي اعتمدت عليها مرجعيته الدينية.

إن هذا الاستقلال، سوف نلاحظه بوضوح من خلال مجموعة الأحداث التي عاشها ms012 الإمام الحكيم، وسوف نلاحظها في الحديث عن الجانبين الآتيين المرجعي، والعلمي.

الفقر إلى الله والفقر إلى الناس (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد) (1).

عندما تحدثنا عن نشأة الإمام الحكيم، عرفنا بأنه عاش فقيرا، وكان يتحدث الإمام الحكيم عن فقره هذا، ويفتخر به أحيانا، حيث كان يصف حاله وحال أهل بيته، بأنه في بداية حياته، كان أكثر طعامهم الخبز واللبن، وهما أكثر الأشياء توفرا، وأرخصها ثمنا، وكان التمر أحد المكونات الأساسية للمؤنة السنوية، وهو رخيص في العراق.

وقد يكون الفقر في ذلك الزمان هو الطابع العام لطلاب العلوم الدينية، وقد يتفاوتون فيما بينهم في هذا الجانب، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة العامة التي عاشها الإمام الحكيم في بداية حياته، كانت أشد ضغطا عليه وعلى أسرته من غيره.

والمهم في هذا البعد، هو نظرته قدس سره إلى هذا الفقر وتقييمه له، وكذلك آثاره الروحية والاجتماعية على شخصيته، لأن الفقر في حياة الانسان له مدلولان مختلفان، إيجابي وسلبي: أحدهما الشعور بالحاجة إلى الله تعالى، والفقر الذاتي إليه الأمر الذي يدفعه نحو السعي للتكامل، لأنه بدون هذا الشعور، لا يمكن للانسان أن يتحرك نحو الكمال، وصعود مدارج التقدم.

وكذلك الاحساس بالآلام والمعاناة التي يشعر بها الفقراء، والصعوبات

PageV0MP025

التي يواجهونها في حياتهم والمواساة لهم، وكيفية الصمود والصبر على هذه الآلام والمعاناة، والاستفادة من هذه التجارب.

وهذا المدلول هو ما نراه في الأنبياء والأولياء والصالحين، ممن عرفوا الفقر في حياتهم. كما هو واضح في حياة الأنبياء من أولي العزم.

والمدلول الآخر السلبي، هو ما يمكن أن نصفه بالشعور بالحاجة إلى الناس، والاحساس بالنقص، ومحاولة الهروب من هذا الواقع الأليم، والخروج من هذا الوسط الممتحن، من خلال طلب المال بكل الوسائل، والحرص على جمعه، والاستزادة منه، والبخل في الانفاق على النفس والآخرين.

ويمكن أن نلمس في شخصية الإمام الحكيم المدلول الأول، بشكل واضح من خلال ما عرفناه في الجانب الأول من سيرته الذاتية في الاعتماد على الله والنفس، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يمكن ms013 أن نشير إلى المظاهر التالية في سلوكه، والذي يؤثر على هذا المدلول.

الأول: الزهد، والالتزام بالمستوى المعيشي البسيط، والمتواضع، والمهذب من التشريفات والتزيينات إلى آخر عمره، سواء في سلوكه الشخصي في المأكل، والملبس، والمسكن، والمركب، أم في سلوكه العائلي، أم في سلوكه الاجتماعي، حيث كان الفراش الذي يستعمله يمتد به العمر أكثر من ثلاثين إلى خمسين عاما، ويكتفي به هو وزوجه أن يكون نظيفا طاهرا، وفي الملابس سواء في شكلها، أم محتواها، وأسلوب تقمصها، بقي يباشر نفس المستوى والطريقة التي كان عليها في شبابه دون تغيير، وهكذا في مأكله ومسكنه، حتى أن البيت الذي بناه في أواخر أيامه أحد المؤمنين في الكوفة، لم يكن يختلف في بساطته عن بيوت الطبقة دون المتوسطة من الناس في كل شؤونه.

وفي ديوان الاستقبال كان يجلس للناس متواضعا على البسط الخفيفة الأفغانية، والفرش الرخيص، وفي الغرفة الضيقة ذات الجدران العادية ومن دون طلاء، والأخشاب المتواضعة جدا، وفي طريقة استقبال الناس ولقائهم، والحديث إليهم ومجالستهم، كل ذلك كان يعبر بوضوح عن هذا المستوى PageV0MP026

المعيشي المتواضع، الذي يدنو في مجمل تفاصيله من الفقراء، ويبتعد عن الأبهة، والفخامة، والكبرياء.

كل ذلك والأموال تجري بين يديه، والظروف مواتية، والمقام رفيع، والانفاق على الآخرين واسع، وفرص الانتفاع أو الاستمتاع متوفرة دون حراجة، بل كان بعض حاشيته أو متعلقيه أو الطلبة والأفاضل أو مؤسساته، تحصل على مستوى أعلى بكثير من هذا المستوى من العيش.

لقد كان (زهدا) دون تكلف، حتى تحس بأن الزهد تحول إلى طبع عادي له، يمارسه بين الناس وكأنه ليس منهم، ودون أن يشعروا بانفصاله عنهم، ويلتزم به دون أن يشعر الآخرون بالحرج من هذا الالتزام، ويربي عليه أهل بيته، لأنه خلق رفيع دون أي ضغط أو عنت.

وهذا هو الزهد الاسلامي، حيث يسير على حياة الانسان في تفاصيل كثيرة، ودائرة شاملة، دون تكلف أو عناء، وذلك عندما يتخلق الانسان به يصبح ملكة له، فالزهد ليس مجرد مظهر من مظاهر الانسان، أو مجرد عزلة وعزوف عن الدنيا ms014 والحياة الاجتماعية، وإنما هو خلق انساني رفيع يتعامل به الانسان إيجابيا مع الحياة الدنيا، يحولها إلى مزرعة مثمرة للآخرة (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) (1).

الثاني: الاقتصاد في الانفاق مع استيفاء المنفعة، وتحقيق الغرض، والاحتفاظ بماء الوجه، والالتزام بالحدود الشرعية.

لقد كان هذا الاقتصاد يبدأ من نفسه في تفاصيل حركته وعلاقاته، ولكنه نراه أيضا يتجسد في أشياء كثيرة معبرة عن المنهج، حتى البسيط منها كماء وضوئه الذي كان يحرص على عدم الاسراف فيه.

والأوراق التي كان يستخدمها يقتصد فيها في الانفاق، حيث يقتطع باقي الرسائل المسودة ليكتب عليه الوصولات المالية، أو بعض المذكرات،

PageV0MP027

ويستخدم ظروف الرسائل المستعملة لحفظ الأموال والكتابة عليها.

وعندما كنا نتردد على (المعلم) كنا نستعمل أوراق تجارية باطلة نستفيد فيها من ظهر الورقة، والملابس التي تضيق أو تقصر على الإخوة الكبار يستعملها الصغار، وهناك اقتصاد في استخدام الكهرباء، يبدأ بنفسه وفي أولاده وفي إضاءة البيت العامة، وهكذا في جميع التفاصيل.

وفي الطعام سواء في تنظيمه أو الاستفادة من الزائد منه، خبزا كان، أو مرقا أو رزا بائتا، أو تمرا.

إن مبدأ الاقتصاد في الانفاق من المبادئ الأساسية المهمة في مجمل السياسة المالية للإمام الحكيم قدس سره، كان يشمل جميع حركاته وأعماله، ويخضع لها جهازه الإداري ونشاطاته الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى سلوكه الخاص.

ولذلك نشاهد في جهازه الإداري عددا محدودا من الأشخاص متفرغا للأعمال العامة، ويحاول أن يستفيد من الطاقات المختلفة والأوقات الزائدة، لهذا الشخص أو ذاك لإدارة العمل.

كما كان يتصف هذا الجهاز الإداري بسبب هذه السياسة بالاخلاص والاندفاع الذاتي، بعيدا عن الجمود والروتين، حيث يمكن توفير العناصر الجيدة، والاقتصاد في الانفاق المالي، والبساطة في التشكيلات، أو المكان، أو الوسائل.

ونجد هذه السياسة تحكم المشاريع والأعمال التي قام بها الإمام الحكيم والمؤسسات التي بناها، حيث كان يتجنب الانفاق الزائد فيها على المظاهر والتزيينات، كما كان يحاول أن يستفيد فيها من الأماكن العامة، أو ملأ الفراغات، أو إعادة البناء وتجديده، أو تطوير الموجود منها بحيث ms015 يكون كفوء.

فعلى سبيل المثال قام الإمام الحكيم بمشروع واسع ثقافي، وهو تأسيس المكاتب العامة الذي سوف نتحدث عنها في جانب آخر، وفي هذا المجال نجد الإمام الحكيم يضع هذه المكتبات إلى جانب المؤسسات الدينية القائمة، PageV0MP028

فالمركز الرئيسي للمشروع في النجف إلى جانب المسجد الهندي، وفي قطعة الأرض المتبقية من مشروع توسعة المسجد الكبير (الهندي) الذي قام بتنفيذه، والفروع في غرف، أو أجنحة للمساجد المختلفة، أو الحسينيات، أو المراكز الدينية الأخرى، باستثناء بعض الموارد التي تهيأت لها فرصة مستقلة للبناء.

كما قام الإمام الحكيم بمشروع توسعة أماكن اسكان الطلبة في النجف، ولكن سياسته في هذا المجال كانت هو اعطاء الأولوية لتجديد وتطوير الأماكن الموجودة، فقام بتحديد وتشجيع وتعمير بعض المدارس، كمدرسة اليزدي الثانية، ومدرسة القوام، ومدرسة الآخوند الكبرى، ومدرسة شريف العلماء في كربلاء، ومدرسة الهندي، ومدرسة البادكوبية، ثم تشجيع البعثات غير العراقية، لبناء مدارس لها، تتولى إدارتها والاشراف والانفاق عليها، بالإضافة إلى فوائد أخرى، ثم بعد ذلك قام ببناء مدرسة هي دار الحكمة (1).

إن من الميسور للإمام الحكيم أن يقوم بتأسيس المدارس الخاصة به أو تحت اسمه، ولكنه كان يريد حركة علمية ويستفيد من جميع الامكانات والطاقات الموجودة.

وحتى في طبع بعض كتبه الخاصة، كان يتبع هذه السياسة، كما هو الحال في الطبعة الثانية للمستمسك، وكتاب نهج الفقاهة، والطبعة الثانية لدليل الناسك وغيرها.

وهكذا الحال في سياسة التوزيع للحقوق والرواتب، فإنه بالرغم من أن مدخولات وموارد الإمام الحكيم كانت محدودة بسبب الظروف الاقتصادية العامة، إلا أنه كان يقوم بتغطية واسعة وشاملة للمشاريع والمساحات الحوزوية المختلفة بدون مشاكل، لأن جهازه الإداري أو أوضاعه الخاصة لم تكن تلقي بثقلها على هذه الموارد.

وإذا عرفنا بأن الإمام الحكيم لم يكن يصرف على نفسه وأهل بيته

PageV0MP029

ومتعلقيه أي شئ من سهم الإمام، الذي هو المصدر الأساس لميزانية الحوزة العلمية والمرجعية الدينية، كما أنه قد أذن بشكل عام بصرف سهم السادة على الفقراء السادة، والزكوات، ورد المظالم وغيرها، كما نص على ذلك في رسالته العملية، ms016 يمكن أن يفهم أنه في مجمل حركته الخاصة لم يكن يكلف الميزانية العامة شيئا يذكر، لأنه كان يقتصد ويدير أموره من خلال هذا الاقتصاد.

الثالث: الاهتمام بالفقراء والضعفاء، سواء على المستوى الاجتماعي العام أو الحوزة العلمية.

إن هذا الاهتمام بالفقراء بلا شك له محتوى أخلاقي وشرعي، سوف نشير إليه في الجانب الثالث من السيرة الذاتية، ولكن معاناة الإمام الحكيم في هذا الجانب لها تأثير بالغ، لأن المشاهدة والتجربة هي أعمق من النظرية والمفاهيم مهما كانت النظرية واضحة والمفهوم جليا.

وكان يزيد في تأكيد هذا الاهتمام، هو أن الوسط الذي كان يقلد الإمام الحكيم في بداية نشوء مرجعيته (1) هو وسط فقير، مثل الأوساط الشعبية العامة العراقية، واللبنانية، والأفغانية، والباكستانية، والهندية، وبعض بلدان الخليج، قبل تطورها الاقتصادي بظهور النفط.

ونلاحظ بعض معالم هذا الاهتمام في النقاط التالية:

1 - كان الإمام الحكيم يهتم بصلة الفقراء، بشكل مباشر، حيث يحمل الأموال بنفسه ليقسمها عليهم في بداية الأمر، ثم بقي ملتزما بهذه الحالة - جزئيا - إلى آخر أيامه، مع ايكال بعض المساعدات إلى معاونيه، لسعة دائرة المساعدات.

2 - كان يرى بأن الفقراء المضطرين يمثلون أحد مصاريف السهم المبارك، ويأذن لمقلديه بالانفاق عليهم من السهم المبارك، لأنه كان يعتقد أن هذا مما يحرز رضى الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف).

PageV0MP030

3 - كان يهتم في التعامل الاجتماعي مع الفقراء بمراعاة الجانب الروحي، والنفسي، والأدب الاجتماعي العالي معهم، من الاحترام والاكرام.

4 - الاهتمام بنشر الثقافة، والمعرفة، والالتزام في الأوساط الفقيرة نسبيا، وتطوير وضعها الديني، ودفعها لتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والمالية، وتنظيم عملية الدفع للحقوق، ولو كانت بكميات صغيرة جدا، ومحدودة، وكذلك ايجاد مراكز العبادة، والثقافة، والتوعية فيها، فكانت أكثر المؤسسات التي بناها أو رعاها في هذه الأوساط.

وهذا الأمر يمثل أحد المناهج والسياسيات العامة، التي كان يلتزم بها الإمام الحكيم رحمه الله، كما سوف تعرف ذلك.

الخامس: الأخلاق والمعرفة لقد كانت إحدى الصفات البارزة في الإمام الحكيم، التي يكاد أن يلمسها كل انسان يعاشره، هي الصفات الأخلاقية والسلوكية، التي تتجسد ms017 فيها الروحانية العالية، والتخلق بالكمالات الإلهية التي أرادها الله لهذا الانسان.

وقد ذكرنا في بداية الحديث عن السيرة الذاتية، إن الإمام الحكيم تأثر إلى حد كبير بمدرسة الأخلاق والعرفان، التي كان يتفاعل معها والده آية الله السيد مهدي الحكيم قدس سره، وبالرغم من أنه لم يدرك أباه إلا قليلا، ولكن ترك له الأصدقاء، والمحيط الذي كان يرتبط بهذه المدرسة الأخلاقية.

ونحاول هنا في هذا البعد أن نوضح هذه الحقيقة من خلال توضيح مضمون هذه المدرسة بشكل إجمالي، وبيان معالم آثارها في شخصية الإمام الحكيم وسلوكه.

المدارس الأخلاقية إن المدارس الأخلاقية، يمكن أن تقسم بشكل أساسي إلى مدارس ثلاثة، كل لها طلابها وروادها والملتزمون بها وبمناهجها. PageV0MP031

الأولى: هي المدرسة الفلسفية، التي تحاول أن تستند في رؤيتها للحقائق الأخلاقية والكمالات الإلهية، على طريقة المعرفة المنطقية، والبراهين العقلية، أو طريقة الكشف والرياضة النفسية الروحية، ذات السلوك الخاص، الذي يتجه إلى التمييز بين الخاص والعام، وبين أصحاب المعرفة والسلوك، وعامة الناس المؤمنين.

والعلاقة الأخلاقية بين الانسان والله تعالى، كما يفهمها هؤلاء الأخلاقيون، هي علاقة المكتشف مع الحقيقة المطلقة، فكلما اقترب هذا الانسان المكتشف من هذه الحقيقة، كان أكثر كمالا وأسمى أخلاقا.

ويحاول أصحاب هذه المدرسة أن يتوصلوا إلى الكمالات الإلهية من خلال معرفة الحقائق الكونية، واكتشاف المزيد من معالم الشهود أو الغيب، بالتفكر والتأمل.

الثانية: المدرسة الصوفية، التي تحاول أن تصل إلى الكمالات الإلهية، من خلال تثوير وتأجيج الأحاسيس والمشاعر والعواطف الخيرة، التي أودعها الله تعالى في الانسان، والتي تعتمد بشكل أساسي على الحب والتقديس لله تعالى، والصفات الإلهية.

وتهتم هذه المدرسة بتطوير هذه المشاعر، وبالتعبير عنها باستمرار، حيث من خلالها يمكن أن يتوصلوا إلى هذه الكمالات الإلهية.

وهم يتصورون العلاقة الأخلاقية بين الانسان والله تعالى، هي علاقة المحب بحبيبه، والعاشق بمعشوقه. فالخلوة بالمعشوق وعدم الانشغال عنه بغيره واللقاء به، والانصراف إليه، كل ذلك من التعبيرات السلوكية عن التكامل الأخلاقي.

الثالثة: المدرسة الشرعية، التي يحاول أبناؤها أن يصلوا إلى الكمالات الإلهية، من خلال الطاعة ms018 والامتثال والالتزام بالحدود، والأحكام الشرعية، والورع، والتقوى، واقتران الايمان بالعمل، والقول، والفعل. وإن الكمال الإلهي، لا يصل إليه العبد بنظرهم، إلا من خلال الايمان، والايمان له مراتب، يمكن PageV0MP032

للانسان أن يتكامل فيها. والتكامل لا يحصل إلا من خلال العمل والتطبيق، والعمل لا يكون إلا من خلال الحكم الشرعي، والحدود الإلهية.

والعلاقة الأخلاقية، كما تتصورها هذه المدرسة بين الانسان والله تعالى، هي علاقة العبد بالمولى، والمطيع بالأمر، والمحكوم بالحاكم.

ولهذه المدارس في منهاجها آثار نفسية، وسلوكية، واجتماعية على ملتزميها، قد تتداخل، أو تختلف، أو تتكامل (1)، ويتوقف ذلك بشكل إجمالي على حفظ الموازنة بين هذه الخلفية الأخلاقية.

ولا نريد هنا أن نعرف الموازنة ولا التمييز والتفاضل والترجيح بين هذه المدارس، ولكن يبدو من الواضح - والله العالم - إن المدرسة الثالثة في توجهها ومنهجها وسلوكها، تشكل الأساس الذي لا يمكن العدول عنه، بل يمكن الإضافة إليه والتكامل فيه.

هذا كله من قطع النظر عن أصول هذه المدارس، والاستدلال الذي يستخدمه أصحابها لتأكيد صحتها، استنادا إلى الكتاب الكريم أو الأحاديث الشريفة، والسيرة النبوية، أو سيرة الأئمة المعصومين.

ولعل أهم ما تختلف فيه المدرسة الأخيرة عن المدرستين الأوليتين عادة، وفي السيرة الخارجية لها نقطتان مهمتان:

أحدهما: إن منهج المدرسة الأخيرة، واضح من خلال الحكم الشرعي، والحدود الإلهية، فهي تشخص المحتوى الأخلاقي ومضمونه، وفي نفس الوقت تحدد الطريق للوصول إليه استنادا للحكم الشرعي، الذي وضع تحت نظر عامة الناس، وفي متناول أيديهم.

بخلاف المدرستين الأخريتين اللتين تحتاجان إلى استنباط منهج للأصول، أو مستوى معين من الادراك والمعرفة.

PageV0MP033

ثانيهما: إن المدرسة الأخيرة، تدعو إلى التعايش مع الناس، وتحمل المسؤولية تجاههم في هدايتهم وارشادهم، أو في خدمتهم ومنفعتهم، أو في الاحسان إليهم، والتالف معهم، أو غير ذلك مما يرتبط بالجماعة وتكاملها كهدف أساس، حيث تقترن فيها سيرة تكامل الانسان في ذاته، مع مسيرة تكامل الجماعة، وتكامل الفرد مع تكامل الأمة.

ولذلك نجد أبناء هذه المدرسة يتحركون في الأمة وكأنهم أحد أبنائها، ولكنهم في نفس الوقت ليسوا منهم، بل يمثلون ms019 النور الهادي فيهم، والموقع القدوة في حركتهم، والمرتفع المتميز بين سطوحهم ومستوياتهم.

وقد كان الإمام الحكيم رحمه الله - كما يبدو - من أبناء هذه المدرسة الأخيرة، ولذا لا يبدو في سلوكه الاجتماعي - كما هو شأن سلوك أبناء هذه المدرسة - أي شئ غير عادي، بالرغم من أنه يمتاز في سلوكه الشخصي والذاتي بشكل واضح.

ويمكن أن نرى ذلك واضحا، عندما ننظر إلى جميع أبعاد النقاط التي ذكرناها سابقا في البعدين السابقين، بالإضافة إلى النقاط التالية:

1 - التقوى والورع كان الإمام الحكيم يجسد في مجمل سلوكه الورع والتقوى، ولم يكن ذلك في السلوك الفردي له فحسب، بل كانت هذه الصفة والملكة تتجسد في سلوكه العائلي، ومع أولاده وأهل بيته، ثم مع ما يحيط به من أشياء كثيرة، فهو ورع، ومتق في التعامل مع اللباس، والطعام، والشراب، والسكن، والأموال. ومع الحديث، والكتابة، والحوزة العلمية، والعلماء. ومع المرجعية وشؤونها، ومع الناس من الأصدقاء والأعداء، ومع المريدين والمنافسين، ومع المحبين والحاسدين، ومع الأحداث السياسية والاجتماعية المختلفة، التي كان يواجهها.

والمهم في التقوى والورع هو هذه الشمولية، حيث تصبح التقوى في الأمور الاجتماعية السياسية من أشد الأمور تعقيدا، لأن مخالفة الورع والتقوى PageV0MP034

في هذا المجال تقترن - أحيانا - بمبرراتها المصطنعة والمغطاة بغطاء ادعاء المصالح الاسلامية العليا، أو تزاحم الأهم مع المهم، أو حجم المنفعة الكبيرة، مع الأضرار الصغيرة، أو غير ذلك من المبررات التي يسهل تصورها، وتجد طريقها إلى نفس الانسان، حيث يتحول الانسان أحيانا إلى وهم يصبح فيه وجوده هو الممثل الكامل للاسلام والمصالح الاسلامية، فكل فائدة ومنفعة له هي منفعة للاسلام، وكل ضرر ينزل به، فهو ضرر للاسلام، وكل عدو له هو عدو للاسلام، وكل تجاوز لشخصيته هو تجاوز للاسلام... إلى آخر هذه التصورات.

إن قضية الورع والتقوى في الأمور السياسية، هي قضية امتحان وابتلاء الصالحين من عباد الله تعالى، حيث يتم اصطفاؤهم واختيارهم من خلال هذا الامتحان العسير الذي تتداخل فيه الصور، وتضطرب فيه الرؤى، وتتحير فيه النفوس، وتضعف فيه الإرادة، أو تتكامل وتقوى.

2 ms020 - العبادة تمثل العبادة التعبير المباشر عن هذا المحتوى الأخلاقي لهذه المدرسة، خصوصا إذا نظرنا للعبادة بمفهومها الواسع، الذي يعني اتيان العمل في أي مجال كان، بقصد التقرب لله تعالى، وتعبيرا عن علاقة العبودية له سبحانه، حيث كان الإمام الحكيم قدس سره في هذا المجال يؤكد على نقطتين:

الأول: الاخلاص لله تعالى في العمل، كما عرفناه في معالم التربية، وكما كان من جملة وصاياه لمبعوثيه، وللمبلغين في المواسم الدينية، هو السعي لتوفير هذا العنصر في كل الأعمال والفعاليات والنشاطات، وكان يقول: بأن الاخلاص بالإضافة إلى ما يحققه من قرب لله تعالى، ومن الرضا الإلهي عن العمل الذي هو غاية ما ينشده الانسان ويبتغيه في حياته.

فإن الاخلاص أيضا يمثل مفتاح النجاح والتوفيق للانسان في أعماله، وهو سر التأثير في الآخرين.

كما كان رحمه الله يتحدث عن هذا الاخلاص عند الممارسة للنشاطات المختلفة، التي قد يشوبها شئ من النوايا الأخرى، مثل المصالح والمنافع PageV0MP035

الخاصة، أو شئ من الجاه والسمعة، أو للوضع الاجتماعي العام، دون الانتباه إلى الهدف الأصلي لها، وهو رضا الله تعالى.

الثانية: إن قصد القربة يمكن توفيره وتحقيقه، مقرونا بمختلف الأعمال التي يقوم بها الانسان في حركاته وسكناته، وضرورة الاهتمام بتوفير هذا القصد، والسعي للاتيان بالأعمال والنشاطات التي ورد عن الشارع المقدس الحث عليها، أو طلب الاتيان بها، أو تمثل حاجة طبيعية في تفاصيل حياة الانسان اليومية، أو العامة (1).

والشئ المهم في هذا المجال، هو أن الإمام الحكيم كان يلمس كل من يعاشره، أنه يحاول أن يطبق جميع أعماله على هذا القصد، بحيث يتحول سلوكه إلى مدرسة للتربية في هذا المجال.

ولكن بالإضافة إلى ذلك كله كان الإمام الحكيم قدس سره يلتزم بمنهجه اليومي بالعبادات والمستحبات التي أكد عليها الشارع المقدس بشكل خاص، والتي يمكن أن نشير إلى بعضها في العناوين التالية.

قراءة القرآن الكريم، الصلاة في أول الوقت، النوافل اليومية خصوصا نافلة الليل والصبح والمغرب والعشاء، التعقيب بعد الصلاة خصوصا صلاة الصبح حتى طلوع الشمس وكذلك الأذكار، صلاة الجماعة، ms021 زيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام، الصدقة، صلة الأرحام، صلاة أول الشهر، وصلاة جعفر، وقراءة الأدعية الخاصة كدعاء كميل وأدعية الصحيفة السجادية وأدعية الأيام، وصلاة تحية المسجد.

PageV0MP036

3 - التواضع لقد مر الحديث عن الإمام الحكيم أنه كان في مجمل حياته متواضعا في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والسلوك الاجتماعي العام.

ولكن مع كل ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الإمام الحكيم كان يتوخى ويسعى أخلاقيا لأن يعبد الله تعالى بالتواضع في سلوكه، حيث يرى التواضع تعبيرا عن العبودية لله والذلة أمام يديه، كما أنه يرى التواضع صفة مهمة في الانسان المؤمن، يحبه الله تعالى ويميزه على غيره في عملية الاستبدال، كما وصفه الله تعالى: (يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) (1).

فهو يحترم المؤمنين ويتواضع لهم، فيقوم للشيوخ وكبار السن وللفقراء ولطلبة العلوم الدينية المستضعفين.

وكان يمنع من السير خلفه في الأماكن العامة إلا للضرورات، ولم يضع الحاجب على باب داره، بل وحتى على باب غرفته إلا في السنين الأخيرة من حياته عندما اتسعت مرجعيته، لتنظيم عملية الدخول عليه في الغرفة والاستفادة من الوقت، وحفظ أسرار بعض الداخلين عليه. الذين لهم حديث خاص.

وكان يتجنب كل مظاهر العظمة أو الجاه أو الدعاية والاعلان، وكل مظاهر التشريفات.

وعندما يدخل المجالس العامة، كان يحاول أن يجلس حيث إنتهى به الجلوس، ويكاد أن لا يشعر به أحد في دخوله.

لقد كان هذا النوع من السلوك الذي يسايره في جميع تصرفاته وأعماله وأوضاعه، موضع اعجاب وتقدير وحب ومودة وتمييز.

4 - حسن المعاشرة كان من الصفات البارزة في شخصية الإمام الحكيم، حسن المعاشرة للناس بلطف، وأدب رفيع، ووقار، وهيبة.

PageV0MP037

فهو يبتسم ويظهر البشاشة لمن يلتقي بهم، ولكن دون مزاح، ويحاول أن يبدأ بالحديث والسؤال لإزالة الكلفة من الزائر أو الذي يلتقي به، حتى لو كان انسانا بسيطا، وكان يبدأ بالسلام على المؤمنين أو من يلتقي بهم في الطريق، حتى أن بعضهم يفاجأ بذلك. وكان يحسن للمسيئين إليه ويستغفر لهم. ولا يتحدث في مجلسه بما ms022 يسئ لأحد من الناس أو يجرحه.

لقد كان من الصعوبة بمكان، حتى لمقربيه أن يميزوا بين من يحبهم الإمام الحكيم ومن لا يحبهم، حيث كان يتعامل معهم جميعا بالاحترام والاكرام والبشاشة، ويميز بينهم بالعلم والفضل.

لقد كان أحد الأشخاص من أهل العلم يتحامل بقسوة على الإمام الحكيم في بعض الأدوار، وكان الإمام الحكيم يرسل إليه بالمال، فقيل له في ذلك، فقال:

إن فلانا متدين في ما أعهد، وهو عندما يتكلم على لأنه يعتقد بما يقول، وإن كان مخطئا في الواقع فلذا لا بد لي من أن أرعى ذلك فيه.

لقد كان الأدب الاجتماعي الرفيع العالي يتصف به الإمام الحكيم من مقومات حسن المعاشرة هذه، سواء على مستوى المجالات العرفية التي أمر الشارع المقدس بها، حيث لم يتخل الإمام الحكيم عن ذلك حتى في أحرج الأوقات، كما أشرنا سابقا.

كما لم نلاحظ - وذكر ذلك بعض مقربيه أيضا - الإمام الحكيم يقهقه في ضحكه أو يمزح بشكل حاد، وإنما كان يبتسم، وعندما يرى ما يثير الضحك يتفاعل معه بأدب عال، يجمع فيه بين حسن المعاشرة، ولطافة الذات، والمشاعر الانسانية، والأدب الرفيع.

كما كان يتمثل هذا الأدب الرفيع في حسن المعاشرة في تعامله مع أهل بيته وأولاده، فهو لم يكن يثقل عليهم بشئ ولا يكاد يكلفهم بشئ يرتبط بشخصه إلا في حدود الضرورات، ولا يحملهم ما يضيق عليهم أو يصيبهم فيه العنت. PageV0MP038

الفصل الثاني المرجعية الدينية وملامحها العامة الحديث عن المرجعية ومرجعية الإمام الحكيم حديث واسع، وسوف أحاول أن أشير إلى بعض الخطوط العريضة العامة، وبعض الملامح الرئيسية، وأترك التفاصيل إلى حديث آخر.

نظرة عامة للمرجعية المرجعية الدينية بمفهومها الواسع، قد تعني قيام المجتهد الجامع للشرائط مقام الإمام عليه السلام في مهماته الأساسية الثلاث الولاية، والفتيا، والقضاء.

وباعتبار أن المجتهدين كانوا يقومون بالدورين الآخرين، كما دلت عليه النصوص المتظافرة، لم يشك أحد من العلماء في أن المجتهد هو (المرجع) للأمة في هذين المقامين. بل كان العلماء والمجتهدون يقومون بهذين العملين لدى المسلمين حتى في ms023 زمن الخلافة الاسلامية، ويرجع إليهم المسلمون في الفتيا والقضاء.

وكان يتولى الخلفاء والسلاطين الولاية، وإدارة الحكم، بطريقة أو أخرى، وتحت مبررات مختلفة لا مجال للحديث عنها هنا.

ويأتي السؤال عن دور المجتهد في ولاية أمور الأمة في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله فرجه).

ولا يكاد يوجد شك لدى الفقهاء الإماميين في أن المجتهد له هذا الدور، وإن كانوا يختلفون في سعة دائرة هذه الولاية، وإنها على مستوى (الحسبة) والضرورات الشرعية التي يقطع بأن الشارع لا يرضى باهمالها وتركها، أوانها PageV0MP039

أوسع من ذلك؟ وما هي حدود هذه السعة؟.

كما أنهم قد يختلفون في الدليل الشرعي الذي يدل على هذه الولاية للمجتهد، وأنه هل هو النصوص الشرعية الخاصة من الآيات والروايات مثل قوله عليه السلام: (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) أو غيره؟ أو أن العلماء يمثلون القدر المتيقن للحاكم الشرعي للحكومة الاسلامية الذي دل الدليل على وجوب إقامتها؟ أو دليل الحسبة؟ مع فرض أن المجتهد هو القدر المتيقن له أو غير ذلك من أساليب الاستدلال.

هذا على صعيد الخلفية النظرية والفقهية، وأما على صعيد الواقع العملي للأمة، خصوصا أتباع أهل البيت عليهم السلام، فقد كان المجتهدون يقومون بالفعل بهذه المهمات والمسؤوليات الشرعية الثلاث، وإن كان بشكل محدود بسبب الظروف السياسية والاجتماعية، شأنهم في ذلك شأن أئمة أهل البيت عليهم السلام في بعض الأدوار. وكان العلماء يتعرضون للأذى والمطاردة والتضييق بل الشهادة أحيانا بسبب هذا النوع من التصدي للمسؤوليات.

ولكن المرجعية ازدادت أهميتها ودورها في أوساط أتباع أهل البيت عيلهم السلام، عندما أخذت البلاد الاسلامية تتعرض للنفوذ والغزو الأجنبي، وتعرض الكيان السياسي الاسلامي لخطر الانحراف، ثم تعرض بعد ذلك لخطر الانهيار والزوال وسقطت الدولة الاسلامية، الأمر الذي جعل المراجع والمجتهدين أمام مسؤولية جديدة، وهي الدفاع عن الوجود الاسلامي، ومن ثم العودة إلى الاسلام بعد انحسار النظام الاسلامي عن المجتمع في مجال التطبيق الاجتماعي وحتى الفردي.

ويبرز سؤال كبير عن الإطار السياسي والمنهج الذي لا بد للأمة أن تتحرك ضمنه ms024 في الدعوة للعودة إلى الاسلام أو الدفاع عنه.

فهل هو الأحزاب الاسلامية؟ والتنظيمات السياسية السرية أو العلنية؟ أو هو مناهج التربية والتعليم وتأسيس الجمعيات والمدارس؟، أو أسلوب استخدام القوة والثورة الشعبية، وشن حروب التحرير والمقاومة للغزو PageV0MP040

الأجنبي؟ أو الاكتفاء بالنداءات والنصائح والاستغاثات؟

هذا كله إلى جانب ظاهرة استفادة القوى السياسية المعادية للاسلام من كل هذه الأساليب، ولكن الأسلوب الأشمل الذي كانت تعتمده هذه القوى هو أسلوب الحزب السياسي.

وكان على المرجعية الدينية أن تختار طريقها ومنهجها الذي ينسجم مع خلفيتها الفكرية والحضارية والشرعية من ناحية، ومع أهدافها في تحصين الأمة وهدايتها وفي العودة إلى الحياة الاسلامية من ناحية أخرى.

وقد عاش الإمام الحكيم - كما ذكرنا آنفا - هذه الفترة الحساسة من الأوضاع السياسية والاجتماعية، وقد كان تكوين الرؤية النظرية لديه بعد الحرب العالمية الأولى ونتائجها من سقوط الدولة الاسلامية، وقيام الحكومات الوطنية المرتبطة بعجلة الاستعمار العسكري، أو السياسي، أو الثقافي، وكانت بدايات مرجعيته العامة بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى المعسكر الغربي والشرقي، وظهور الحرب الباردة واشتداد أوارها من الانقلابات العسكرية والاضطرابات العامة والتيارات الفكرية والثقافية المتطرفة والهدامة، وظهور التيارات الماركسية والاشتراكية والقومية والوطنية... الخ.

وكان على الإمام الحكيم أن يختار طريقه ومنهجه وأسلوبه في خضم هذا التلاطم السياسي والثقافي والاجتماعي.

وقد اختار الإمام الحكيم أن يكون هذا الإطار هو (المرجعية) الدينية الذي يجب أن يتحرك ضمنه، سواء على المستوى السياسي أو الثقافي والاجتماعي.

وقد كان هذا الخيار صعبا للغاية، لأنه جاء بعد سلسلة من الانتكاسات في العمل الاسلامي المرجعي في العراق وإيران، البلدين المهمين المركزيين لدى أوساط أتباع أهل البيت. سواء في حركة العلماء الدستورية المعروفة بحركة (المشروطة) في إيران، أم في حركة التحرر من الهيمنة الأجنبية في الحركة المعروفة ب‍ (ثورة العشرين) سنة (1920 ميلادية) في العراق، للخلاص من PageV0MP041

الحكم الأجنبي الانكليزي. وما تبع هاتين الحركتين من قتل وتشريد ومطاردة للعلماء والمراجع.

وكذلك جاء هذا الخيار بعد تنفيذ المخطط الرهيب لعزل الاسلام وجميع مؤسساته، ومنها الحوزة العلمية والعلماء ms025 عن المجتمع والحياة، بحيث تحول الاسلام إلى مجرد تراث في المجتمع يحضى بشئ من التقدير والتقديس والتكريم من خلال المراسيم والأعياد والشعائر العامة.

وتحولت المرجعية على أفضل صورها إلى جزء من هذا التراث يكاد ينحصر في الرجوع إليها في العبادات وقضايا الأموات وبعض الأحوال الشخصية، بل كانت بعض الأوساط العامة تنظر إليها على أنها شئ متخلف من هذا التراث (1).

وبالرغم من أن المرجعية - كما أشرنا - تمثل في بعدها النظري امتدادا لحركة النبوة والإمامة. ولكن من الناحية الواقعية في الفترة الزمنية التي عاصرها الإمام الحكيم، كانت قد انطوت على نفسها للأسباب السابقة، وأصبحت تعيش عزلة عسيرة في مجمل أوضاعها العامة.

وسوف أتناول هنا خيار الإمام الحكيم هذا من خلال رؤيته للمرجعية والحديث عن التطورات المهمة التي حققها على مستوى العناصر الرئيسية في هذه الرؤية. واختار الساحة العراقية كنموذج لتطبيق هذه الرؤية، علما بأن مساحات واسعة من العالم الاسلامي الذي يعيش فيه أتباع أهل البيت عليهم السلام، والذين ارتبطوا بمرجعية الإمام الحكيم، وحوزة النجف الأشرف، قد تأثرت بهذه الرؤية والتطورات كما سوف أشير إلى ذلك عرضا.

PageV0MP042

1 - رؤية الإمام الحكيم للمرجعية لقد كان الإمام الحكيم ينظر إلى إطار المرجعية من خلال ايجاد التكامل بين مجموعة من العناصر، يمكن تلخيصها في الأمور الثلاثة التالية: المرجع، والحوزة، والأمة، مع الفهم الاسلامي لكل واحد منها، وتصور صحيح لدورها في التكامل والعلاقة بينها في الارتباط والأداء وبذلك يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المطلوبة.

أولا: المرجع، وجهازه يمثل المرجع في نظر الإمام الحكيم أهم عنصر وموقع في إطار النظرية التي يؤمن بها في مجال العمل والتحرك، وهو الموقع القيادي وكان يتصور في شخصية المرجع بعدين مهمين وأسايين:

أحدهما: الجانب الذاتي الحقيقي الذي تحدثنا عن نموذج له من خلال السيرة الذاتية للإمام الحكيم، والذي يمكن أن نلخصه في أبعاد: العلم، والعدالة العالية (1)، والقدوة في المواصفات الشخصية، والتصدي للعمل المرجعي من موقع الاحساس بالمسؤولية الشرعية تجاه الموقع والأمة.

ثانيهما: الجانب الاجتماعي الحقوقي والذي يتمثل بالايمان بأن المرجعية هي عبارة ms026 عن منصب ديني قيادي يتسم بالنقاء والطهارة والأصالة، ويقوم بواجبات ويتحمل مسؤوليات تجاه الأمة والاسلام، سواء في الاهتمام بقضاياها الكبرى أو الدفاع عن حقوقها أو توعيتها على واجباتها أو تربيتها أو تثقيفها وتعليمها أو تقديم الخدمات المختلفة لها.

وهكذا الأمر تجاه الاسلام والشريعة الاسلامية، حيث تتحمل المرجعية الدعوة إلى الاسلام في السر والعلن والدفاع عنه، سواء في مجال العقيدة أو الشعائر أو الأحكام، والعمل على تطبيقه، وتحمل الآلام، والمعاناة، والجهاد في

PageV0MP043

سبيل الله من أجله.

ولا بد للمرجع من التصدي لهذه المسؤوليات، والعمل على توفير الشروط الموضوعية والتشكيلات والمؤسسات المناسبة في الأجهزة الخاصة بالمرجعية أو في الحوزة أو في أوساط الأمة، حتى يمكنه أن يؤدي دوره الكامل.

وفي مراجعة عامة لمرجعية الإمام الحكيم، يمكن أن نشاهد هذه الرؤية في مجمل مسار عمل ونشاطات مرجعيته في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، وحتى في العلاقات الشخصية، فضلا عن العلاقات العامة.

وعلى مستوى موقع (المرجع)، يمكن أن نشير إلى بعض المفردات ذات الأهمية والأبعاد الخاصة، والتي توحي بهذا الفهم للمرجع.

المفردة الأولى: اعتماد الإمام الحكيم على اعطاء دور مهم للدواوين النظيفة (البراني) في عمل ونشاط المرجع، فبالرغم من وجود هذه الدواوين في المجتمع بشكل عام وفي الحوزة بشكل خاص، ولكنها كانت مكان للتشريفات أو لاتلاف الوقت أو التندر أو على أفضل تقدير كانت مجرد نادي أدبي واجتماعي، يقوم بمبادرات فردية في بعض الأحيان.

وأما من خلال التطور الذي أحدثه الإمام الحكيم من خلال رؤيته للمرجعية والمرجع، فقد أصبحت هذه الدواوين كديوان آل بحر العلوم، وآل الشيخ راضي، وآل الحكيم (1) وغيرها، تقوم بدور مهم في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والعلمية، وتتحمل مسؤوليات وأدوار ضمن هذا

PageV0MP044

الإطار العام.

والمفردة الثانية: جماعة العلماء والتي كانت تضم نخبة مهمة من الطبقة الثانية والثالثة من المجتهدين، حيث كان لها دور سياسي وفكري قيادي مهم، سواء من خلال تصديها وبياناتها أو من خلال مجلة الأضواء الاسلامية.

وكانت تمثل فتحا مهما في هذا المجال الاسلامي، واقتدت بها الأوساط الاسلامية في ms027 العراق وإيران (1).

والمفردة الثالثة: الوكلاء والعلماء القياديون الذين كان الإمام الحكيم يطلب منهم التصدي بشكل خاص للعمل السياسي والاجتماعي والثقافي من هذا الموقع كممثلين في هذا المجال، وكان يعينهم ويدعمهم ويشجعهم ويحاسبهم على القيام بهذه المسؤوليات، حيث أوجد الإمام الحكيم تطورا ملحوظا في هذا المجال كان له تأثير كبير على مختلف المستويات.

والمفردة الرابعة: تأسيس وتبني المؤسسات ذات الأبعاد المختلفة، ولعل أبرز عمل في هذا المجال هو تأسيسه لشبكة واسعة من المكتبات العامة الاسلامية، واسناده للعمل الاسلامي المنظم في إطار وتصور مميز.

وكذلك تبنيه لبعض المؤسسات التي تحولت من خلال هذا الالتزام إلى عمل ثقافي واجتماعي ضخم، مثل جمعية الصندوق الاسلامي الخيري، أو اسناده لجمعية (جامعة الكوفة).

إن هذه المفردات وغيرها كان يراها الإمام الحكيم مؤسسات وأجهزة لموقع المرجعية، تكتسب أهميتها وفاعليتها وقدرتها ضمن إطار عملها وادراكها لمسؤولياتها والتزامها بأهداف المرجعية.

والمفردة الخامسة: هي مفردة الحاشية أو المستشارين أو المساعدين، حيث أعطاها الإمام الحكيم روحا جديدا ليس على مستوى الأداء والتوجه .

PageV0MP045

والوعي فحسب، بل على مستوى الالتزامات والتقوى والرقابة من ناحية.

وعلى مستوى النوعية في انتخاب الأفراد، الذين كان يهتم أن يكونوا من ذوي الفضل والاجتهاد، أو من الأسر العلمية العريقة في الشرف، والنبل، والابتعاد عن حالة الاحتراف الوظيفي.

فبالإضافة إلى أولاده الذين كانوا يقومون بدور في هذا المجال مع اهتمامهم بالدرس والتدريس، نجد أن الأكثرية الساحقة لمساعديه، كانت لهم فعاليات ثقافية واجتماعية مباشرة، وشخصيات معروفة في الأوساط العلمية.

وعلى مستوى الانتماء الحوزوي والإقليمي، حيث كان يولي أهمية لتعدد هذه الانتماءات، حيث كان فيهم بالإضافة إلى العراقيين، اللبنانيين، والإيرانيين والأفغانيين والباكستانيين والهنود والخليجيين وغيرهم.

وقد أشرنا سابقا في السيرة الذاتية، إن الحاشية كان يعطيها الإمام الحكيم دور المستشارين من أصحاب الرأي، ودور الإداريين التنفيذيين، دون أن يفقد من خلال وجودهم استقلاله في القرار وتوجيه الأمور.

إن هنا رؤية أخرى مهمة للإمام الحكيم للحاشية، هو أنه كان يرى أن من الواجب فيها أن لا تتحول إلى دور وظيفي مهين، بل لا ms028 بد أن تبقى تعيش في صميم أوضاع الحوزة وعلاقاتها العلمية والاجتماعية لتحتفظ بحيويتها وتفاعلها الروحي والنفسي واندفاعها الذاتي. لذا كنا نجد الأغلبية الساحقة لحاشيته تمارس الدرس والتدريس والعلاقات الاجتماعية العادية وحتى في وسط أولاده الصلبيين.

ثانيا: الحوزة العلمية:

تأتي الحوزة العلمية من حيث الأهمية العامة والثابتة في الدرجة الأولى، لأنها هي التي تنتج العلماء والمراجع والقادة، ولكنها من حيث موقع العمل والنشاط والإطار العام للحركة تأتي في الدرجة الثانية من الأهمية، لأنها تمثل المؤسسة التي هي حلقة الوصل بين القيادة (المرجع) والأمة من ناحية، كما PageV0MP046

تمثل الوسط القادر على التفكير والابداع والتخطيط و (الكادر) المتقدم في مجمل التحرك الاسلامي، في نظرية المرجعية من ناحية أخرى.

والحوزة العلمية كمؤسسة لها وجود وامتداد عميق في التاريخ الاسلامي، سواء على المستوى العام حيث بدأت في الوجود والنشوء زمن النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل القرآن بذلك في قوله تعالى: (ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (1).

أو على المستوى الخاص لأتباع أهل البيت عليهم السلام، حيث أولوا هذا العمل اهتماما بالغا وعناية خاصة، بدأ مع الإمام علي عليه السلام، وتطور بشكل ملحوظ في زمن الإمامين الصادقين محمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق عليهما وعلى آبائهما أفضل الصلاة والسلام.

وأصبحت هذه المؤسسة من مختصات ومميزات هذا المذهب الأصيل في الاسلام وهذه المدرسة المثمرة المعطاء.

وكان لهذه المؤسسة العظيمة المقدسة دور عظيم في مختلف مراحل التاريخ الاسلامي، ولكنها أصيبت ببعض الهزات والمشاكل التي أشرت إليها آنفا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، حتى أصبحت في ظروف صعبه، وفي بعض الأحيان في عزلة عن المجتمع والأمة.

ولا شك أن أهم حوزة علمية لدى أتباع أهل البيت على الاطلاق زمن مرجعية الإمام الحكيم هي حوزة النجف الأشرف (2)، والتي كانت تعاني من مشكلات حادة وصعبة خصوصا بعد وفاة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد

PageV0MP047

أبو الحسن الأصفهاني قدس سره. الأمر الذي ms029 زاد في حجم وعمق المشكلات والمصاعب والضغوط الداخلية والخارجية، وكذلك الروحية والمادية. حتى كانت مرجعية الإمام الحكيم الذي أحدثت تطورا ملموسا ومهما في حوزة النجف الأشرف وفي مختلف المجالات والأبعاد. والتي سوف نشير إلى بعضها في إطار بيان الرؤية العامة النظرية والعملية لدى الإمام الحكيم للحوزة العلمية.

1 - الحوزة محور العمل الثقافي والسياسي لقد كان الإمام الحكيم رحمه الله يرى أن الحوزة العلمية يجب أن تكون محور العمل السياسي، كما هي محور العمل الثقافي والتربوي، وأنها المؤسسة الاسلامية التي تمثل القاعدة القوية والصلبة والأصيلة في منهجها، وأسلوبها، وفكرها، وثقافتها، ونقائها، ونزاهتها.

وكان الإمام الحكيم ينعى على بعض أفراد الحوزة العلمية عزلتهم عن المجتمع وانزوائهم في مجالس البحث والدرس والعبادة، دون تطور في الأداء التبليغي وارشاد الأمة، ودون الاهتمام بمشاكل الناس والقضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الأمة.

كما أنه في نفس الوقت كان يرى من الضروري لأبناء الحوزة أن يكونوا على مستوى عال من التقوى، والأخلاق، والاخلاص، والنزاهة عن الشهوات، أو الارتباطات المشبوهة، والاحتياط من الشبهات السلوكية الاجتماعية.

وقد أوجد الإمام الحكيم من خلال مرجعيته ونشاطه على مستوى الحوزة وعيا واسعا في أوساطها لهذا التوجه والفهم للحوزة ودورها. وقد ترك هذا الوعي آثاره في مختلف الأوساط الحوزوية المنتمية لمناطق متعددة من العالم الاسلامي الذي يعيش فيها أتباع أهل البيت عليهم السلام وحتى غيرهم من الأوساط.

حيث نلاحظ جذور الوعي الاسلامي لدور الحوزة والعلماء في العراق PageV0MP048

ولبنان، والباكستان، وأفغانستان، والهند، والخليج، وإفريقيا من خلال العلماء الذين كان لهم تأثير كبير في هذه الأوساط، والذين تربوا في أحضان الحوزة العلمية في النجف الأشرف، زمن مرجعية الإمام الحكيم قدس سره، وتأثيرها في هذا الوعي.

وبالرغم من أننا لا بد أن نؤكد أن تطورا عظيما في وجود هذا الوعي كان للثورة الاسلامية في إيران، وبالخصوص قيام الدولة الاسلامية على يد العالم الرباني والإمام المؤيد بنصر الله السيد الخميني قدس سره. إلا أن هذا التأكيد للحقيقة والواقع، لا يعني التغاضي عن ذلك الدور العظيم الممهد ms030 والمؤسس لمرجعية الإمام الحكيم في هذه الأوساط.

وحتى في الأوساط الإيرانية كان هناك دور واسع وعميق لمرجعية الإمام الحكيم إذا أخذنا بنظر الاعتبار انعكاس الحركة السياسية للإمام الحكيم على الأوساط الاسلامية وتقدمها على المرجعيات الأخرى المعاصرة لها في هذا المجال، وكذلك الدعم والاسناد الواسع الذي قامت به مرجعية الإمام الحكيم لهذا التوجه والوعي في إيران وحوزة قم، فضلا عن تبنيها للطلبة الثوريين الإيرانيين في حوزة النجف إلى جانب الطلبة الآخرين (1).

2 - اسلامية الحوزة والحوزة العلمية هذه المؤسسة الرائدة المتقدمة، لا بد أن تكون اسلامية ليس في محتواها وهمومها فحسب حيث إن هذا هو أمر طبيعي، بل لا بد أن تكون كذلك في علاقتها وشعورها بالمسؤولية تجاه مختلف العالم الاسلامي فالإيراني والعراقي واللبناني والباكستاني والخليجي وغيرهم لا بد أن يحمل كل

PageV0MP049

واحد منهم هموم الآخرين، ويساهم بشكل مناسب في ميدان العمل الآخر إذا سمحت الفرصة أو كان هناك فراغات في العمل.

ومن هنا نجد الإمام الحكيم قدس سره بالرغم من الظروف السياسية الصعبة استفاد بشكل واسع من الطلبة والعلماء اللبنانيين والإيرانيين ومن غيرهم في الأعمال التبليغية وفي التوعية، في العراق وملأ بعض الفراغات والمناطق المهمة بشكل مؤقت أو دائم. وكذلك الحال في مناطق أخرى مثل لبنان والخليج وإفريقيا وتركيا وسوريا.

وفي بعد آخر من هذا الموضوع اهتم الإمام الحكيم بالغاء حالة الشعور بالامتياز أو التعصب للانتماءات القومية والإقليمية في أوساط الحوزة، والتي كانت تنشأ أحيانا بسبب قوة الأوضاع الاقتصادية أو النفوذ الإداري أو العلمي أو الاحساس بالمظلومية والحرمان وغير ذلك من الأسباب. وهذه المشاعر بالإضافة إلى آثارها السلبية في العلاقات بين أطراف الحوزة وتماسكها، كان لها آثار سلبية في نموها وتطورها العلمي والروحي.

وفي بعد ثالث من هذا الموضوع اهتم الإمام الحكيم بشكل خاص بأبناء الحوزة من البلدان المستضعفة، كما هو الحال في أفغانستان والباكستان والهند ولبنان والعراق، وغيرها على مستوى تنمية العدد، حتى أنه بلغ عدة أضعاف في بعض الجاليات، أو على مستوى رعايتهم المعنوية والمادية، وبث روح الاعتماد على ms031 النفس والثقة بالمستقبل، أو على مستوى التحصيل العلمي.

إن هذا الجانب من العمل كان يحتاج من الإمام الحكيم أن يبذل جهودا استثنائية لتحطيم الحواجز النفسية والأطر الاجتماعية الحوزوية، وتجاوز بعض التقاليد في التعامل مع الحوزة أو بين أبنائها، وقدم تضحيات كبيرة في هذا المجال من أجل الوصول إلى هذا الهدف.

وكان هذا الاهتمام بالغا إلى درجة أن بعض الأوساط كانت تحاول التقليل من أهمية مرجعية الإمام الحكيم بالقول عنه إن جماعته هم التبتية، والنكرية، PageV0MP050

والبربرية، والشروقية، والعوامل... (1) وهكذا.

وفي بعد رابع من هذا الموضوع، دافع الإمام الحكيم وإلى النفس الأخير عن بقاء حوزة النجف مفتوحة أمام جميع أقاليم العالم الاسلامي، للاستفادة من ينابيعها الثرية، ومدارسها العلمية الفنية، ومنهجها في التربية... وكانت الأوضاع السياسية تضغط من أجل أقلمة النجف أو جعلها عربية على أفضل تقدير.

وقد تحمل الإمام الحكيم في سبيل هذا الفهم للحوزة بكل هذه الأبعاد آلاما ومعاناة ومحن داخلية وخارجية انتهت به بعد ذلك إلى موتة تشبه موتة الشهداء.

3 - وضع أسس الاستقرار والثبات من الواضح إن الحوزات العلمية الإمامية تمتاز عن غيرها من المؤسسات العلمية في العالم الاسلامي، بأنها تعتمد في ميزانيتها على الله تعالى، والدعم الشعبي للمؤمنين من خلال الحقوق الشرعية، وتدار أيضا بطريقة ذاتية تطوعية، سواء على مستوى المراجع أو المدرسين، أو اختيار المناهج عبر مجموعة من التقاليد والالتزامات الأخلاقية أو السلوكية العامة، أو الانتخاب الفردي الحر.

ولا تمنح شهادات أو وثائق لخريجيها، ولا توجد جهة رسمية تعترف بها، أو تهيمن على شؤونها.

وهذه الخصائص في الوقت الذي كانت تمثل امتيازا مهما من الناحية الروحية والمعنوية وفي علاقاتها بالأمة، لكنها كانت تشكل نقاط ضعف في بنية الحوزة تجعلها عرضة للهزات والانتكاسات، وتأثير الضغوط المختلفة النفسية أو الاجتماعية والاقتصادية، يعرفها أبناء الحوزة العلمية أكثر من غيرهم.

وقد حاول الإمام الحكيم قدس سره إرساء بعض القواعد والأسس، وتحقيق

PageV0MP051

بعض الانجازات والمكاسب، بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار والثبات في الحوزة العلمية، نشير إلى بعض معالم هذه الأسس والانجازات.

1 ms032 - التعامل مع العلماء والطلبة على أساس العلاقات الحوزوية، العلم والفضل، التبليغ والتأليف، التقوى والالتزام، سواء في دفع الرواتب، أم الاهتمام المعنوي، ولعل الإمام الحكيم كان أول مرجع في هذا العصر يدفع ما يصل إليه من حقوق شرعية إلى الطلبة والفضلاء دون أن يأخذ بنظر الاعتبار أنهم ممن يحضرون درسه، أو يقتربون منه في محل العمل، أو ينتمون إليه إقليميا.

كما كان يصنع البعض مثل ذلك في التمييز، ولعله لمبررات شرعية أو عرفية عند عدم القدرة على استيعاب الجميع.

2 - محاولة إيصال الطالب إلى مرحلة الاستقلال المالي، من خلال الرواتب التي يحصل عليها طلاب العلوم الدينية في النجف.

3 - تأسيس المدارس أو تجديد بنائها أو تأجير الأماكن من أجل تغطية النمو الكبير في عدد الطلبة المجردين واستيعابهم.

4 - ارسال الوكلاء إلى المدن والبلاد المختلفة لتغطيتها على المستوى الثقافي والتبليغي، وتنشيط اهتمامهم بالحوزة والطلبة ودعمها.

5 - الاهتمام بتنظيم الدراسات الحوزوية وتأسيس المدارس من أجلها، مع ادخال لبعض الدروس والأبحاث الجديدة، لتغطية حاجة الطلبة الجدد من المدرسين، وتنظيم أمورهم وإعدادهم للقيام بواجباتهم الاسلامية. وكانت (مدرسة العلوم الاسلامية) أول مدرسة حوزوية في هذا المجال.

6 - توعية الأوساط الدينية على ضرورة الاهتمام بالحوزة ورعايتها وكفالتها، وكذلك كفالة الطلبة الذين ينتمون إلى هذا البلد أو ذاك.

7 - المطالبة بالاعتراف بالدراسات الحوزوية على مستوى الاعفاء من الخدمة في الجيش، أو منح الإقامة، أو غير ذلك من الشؤون ذات العلاقة باستقرار الطالب.

8 - تشجيع حركة التأليف والنشر وتأسيس المراكز العلمية لخدمة هذه PageV0MP052

الأغراض الثقافية.

وقد حقق الإمام الحكيم في مختلف هذه الأبعاد انجازات مهمة، وأرسى قواعد ورسم اتجاهات لا زالت مؤثرة في مجمل الأوضاع الحوزوية حتى الآن.

ثالثا: الأمة تمثل الأمة في إطار حركة المرجعية ونظريتها عنصرا مهما يعبر عن مجال عملها ونشاطها من ناحية، وعن الهدف الأساسي لها في التحرك من ناحية أخرى، حيث إن المرجعية ليست دولة أو حكومة، وإنما هي نظام للعمل في الأمة في ظل حكومة قائمة. ولكنها أيضا تمارس بعض الأدوار والنشاطات التي ms033 تشبه دور النظام السياسي، وذلك لملأ الفراغ الديني والشرعي، عندما تتخلى الدولة عن واجباتها أو تعجز عن القيام بها أو تنحرف وتتعدى حدودها المرسومة لها في نظر الشرع المبين. فالأمة إذن هي ساحة وميدان عمل المرجعية.

كما أن الأمة في نفس الوقت هي هدف المرجعية، لأنها تستهدف بالأصل هداية الناس إلى الله تعالى وإيجاد الوعي في صفوفهم للحقائق الإلهية والحياتية ودعوتهم للالتزام بها وتربيتهم والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وحريتهم.

ومن خلال هذين البعدين تنظر المرجعية إلى الأمة وتتحرك باتجاهها.

وكما رأينا فإن المرجعية تعتمد بالأصل في وجودها وقدرتها على الأمة بعد الله تعالى، وكلما كانت علاقة المرجعية بالأمة قوية وحميمة، كلما كانت المرجعية مقتدرة ومؤثرة والعكس بالعكس أيضا.

ومن هنا نجد الإمام الحكيم يهتم اهتماما بالغا بهذا الجانب والبعد في حركة المرجعية، وتحقيق انجازات كبيرة سواء على مستوى فهم دور الأمة ومسؤولية المرجعية تجاهها، أو على مستوى سعة النشاطات وشموليتها، أو على مستوى الأهداف المنشودة في أوساط الأمة.

ويمكن أن نلاحظ ذلك في النقاط التالية: PageV0MP053

الأولى: الاهتمام البالغ بأبناء الأمة من خلال بناء العلاقات ومد الجسور معهم، سواء على المستوى الشخصي، حيث كان يجلس لاستقبال الناس في اليوم ثلاث مرات، بالإضافة إلى أيام الأعياد والمناسبات العامة، وبعد ازدياد حجم الأعمال والمسؤوليات أصبح مرتين.

وكذلك كان يجيب على الرسائل وعلى بطاقات ورسائل التهاني والتعازي، ويؤم صلاة الجماعة التي يلتقي فيها بالناس عادة بعد انقضائها، ويحضر المجالس العامة، والزيارات المخصوصة في كربلاء، حيث يكون اللقاء شاملا ويزدحم الناس لزيارته وعرض قضاياهم ومشاكلهم وحوائجهم... إلى غير ذلك من الأساليب.

بالإضافة إلى الزيارات التي كان يقوم بها إلى بعض البلاد المهمة كبغداد والكاظميين والحلة، أو زياراته إلى لبنان وغيرها مما يفسح المجال للقائه من ناحية، والتعرف على أوضاع الناس من ناحية أخرى.

وبالرغم من أن هذه الزيارات كانت محدودة نسبيا، ولكن هذا الأسلوب على مستوى المرجعية العامة كان أول من مارسه هو الإمام الحكيم خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار قلة الوسائل والامكانات وصعوبة الاتصالات ms034 وعدم تعبيد الطرق أو وجود وسائط النقل المناسبة، حيث لم يكن يملك الإمام الحكيم، وسيلة نقل خاصة إلا في أواخر أيامه.

وكذلك عمل الإمام الحكيم على مد الجسور والاتصالات مع الأمة من خلال شبكة الوكلاء والممثلين والمبلغين والمكتبات العامة والفعاليات الجماهيرية الواسعة كالاحتفالات الضخمة السنوية والموسمية أو الندوات الفكرية والثقافية، التي كانت تقيمها هذه المؤسسات أو القيام بتقديم الخدمات الدينية في موسم الحج من خلال تأسيس بعثة دينية على شكل هيئة لأول مرة في تاريخ المرجعية، حتى أصبحت سنة متبعة بعد ذلك للمراجع الدينيين.

وكذلك القيام بتقديم الخدمات العامة على مستوى الاصلاح بين العشائر العراقية في النزاعات والخلافات التي كانت تحدث بينها، أو القيام بارسال وفود PageV0MP054

لافتتاح الحسينيات والمساجد والمؤسسات، أو ارسال المساعدات في الحوادث الطبيعية كالزلازل أو الفيضانات (1) وغير ذلك من المساهمات التي كانت تشعر الأمة من خلالها بالاهتمام والارتباط والحضور للمرجعية كمؤسسة تهتم بشؤون الأمة وقضاياها.

كما أن الإمام الحكيم اهتم في هذا المجال بالأوساط المحرومة دينيا واجتماعيا، أو التي تعرضت إلى العزلة والانقطاع عن المرجعية الدينية - لأسباب سياسية واجتماعية - مثل الموظفين وطلاب الجامعات والمهاجرين وكذلك أوساط العشائر العراقية والأرياف.

كما أن الإمام الحكيم قام بانجاز عظيم في هذا المجال من خلال ايجاد العلاقات الدينية القوية مع أوساط كانت معزولة تماما عن المرجعية، بحيث تعرضت لأخطار الانحراف أو الضياع، مثل بعض مناطق الشمال الغربي في العراق، والعلويين في سوريا، والشيعة في تركيا وإفريقيا...

لقد كانت هذه النقطة من المزايا الواضحة التي كانت تلفت النظر في مرجعية الإمام الحكيم قدس سره، وقد أدركتها الأمة بوجدانها وعقلها، ولا زالت تشعر بآثارها النفسية والروحية.

الثانية: الاهتمام البالغ بالشعائر الاسلامية والعمل على تطويرها والاستفادة من الفرصة التي كانت تهيؤها لتحقيق أغراض المرجعية المقدسة.

وهذه الشعائر..

مثل: صلاة الجماعة التي كان يمارسها شخصيا بشكل عام في اليوم مرتين أو ثلاث مرات، وحتى في الأسفار، والحث على إقامتها من قبل العلماء، والوكلاء، والمبلغين.

ومثل: موسم شهر رمضان في الوعظ والارشاد، وتعليم الأحكام الشرعية والأخلاق ms035 الاسلامية، وتربية الناس على الصلاح والتقوى.

PageV0MP055

ومثل: المجالس الحسينية في شهري محرم وصفر، والمناسبات الأخرى للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام من وفياتهم، ومواليدهم، أو الأعياد الاسلامية والمذهبية، وإقامة الاحتفالات، والحرص على أن تكون هذه المجالس والاحتفالات ذات مضمون ثقافي، وفكري، وأخلاقي، وسياسي، يرتبط بشؤون الأمة.

ومثل المواكب الحسينية، التي كانت تمثل عملا جماهيريا مهما في الأمة، سواء المحلية منها، أم الموسمية التي ترد لزيارة الأربعين، وعاشوراء، ووفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ووفاة أخيه ووصيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث تحولت هذه المواكب إلى عمل اجتماعي وسياسي ضخم سواء من حيث الاخراج أم المضمون أم الانسجام أم الكثافة العددية والاهتمام. وأصبحت مدرسة جماهيرية واعية للأمة، ومؤسسة تعبوية روحية، وثقافية، وسياسية.

ومثل مواسم الحج والزيارات المخصوصة للأئمة الأطهار عليهم السلام والتي كانت توفر فرصة لاجتماع الناس والحديث إليهم وتوجيههم حتى أنه استفاد من هذه المواسم لعقد لقاءات سياسية أو اجتماعية أو دينية.

الثالثة: تشجيع ايجاد المؤسسات، وإقامة المشاريع الخيرية، والجمعيات الدينية والاجتماعية التي يقيمها الأفراد أو الجماعات، وتأسيس قنوات التخاطب مع الأمة كالمجلات الاسلامية، أو المنشورات، أو المراكز الثقافية كالمكتبات والمدارس، وتشجيع حركة التأليف والنشر، وغيرها.

وتوسعة دائرة بناء العتبات المقدسة للأئمة الأطهار عليهم السلام وأولادهم، أو زعماء وعلماء أتباع أهل البيت عليهم السلام وكذلك بناء المساجد، والحسينيات والمساكن التي تؤمن للعالم الديني نوعا من الاستقرار والثبات.

وإذا أردنا أن نلقي نظرة عامة على فترة الخمسة عشر سنة التي أصبحت فيها مرجعية الإمام الحكيم قدس سره مرجعية عامة من سنة (1375 - 1390 ه‍ ق) لوجدنا تطورا نوعيا، وكميا ملحوظا وهاما في جميع هذه المجالات المشار إليها، والذي يشكل ظاهرة وخطا عمليا في الرؤية العملية لهذه PageV0MP056

المرجعية (1).

الرابعة: تنظيم العلاقات والموارد المالية التي تعتمد على الأمة بشكل رئيسي.

إذ من الواضح كما أشرنا سابقا إن المرجعية تعتمد في نفقاتها على الحقوق الشرعية كالأخماس، والزكوات وغيرها التي تشكل في واقعها مصدرا ماليا كبيرا ومهما.

إلا أن المشكلة ms036 في هذا المصدر المالي هو أنه مصدر قد أوجبه الشارع المقدس على الانسان المسلم، ولكن في ظروف المرجعية لا يوجد عامل اجرائي يلزم المكلف بالدفع ومن هنا تحول الدفع إلى حالة تطوعية ترتبط بمقدار تدين الانسان والتزامه من ناحية، ووعيه للأمور والحاجات الاسلامية والدينية من ناحية أخرى. وأخذ هذا المصدر يتأثر بقضية الوعي في حجمه وفاعليته.

وقد عمل الإمام الحكيم قدس سره على تحقيق الأمور التالية في هذا المجال:

1 - تعليم الناس وتوعيتهم على هذا الواجب الشرعي وتنبيههم إلى أهميته من خلال المبلغين أو غير ذلك من أساليب التوعية.

2 - العمل على تنظيم الدفع والالتزام به، حيث كان أغلب الأفراد في العراق، وبعض البلدان الأخرى، من دافعي الحقوق الشرعية يدفعونها بدون برنامج معين للدفع، بل عند المناسبات والحوادث كالذهاب لحج بيت الله الحرام، أو مناسبة تصفية تركة الميت، أو عند ورود عالم أو مبلغ إلى البلد أو المنطقة، أو وجود مشروع خيري وديني واضح، أو ضروة من ضرورات المؤمنين، ولكن الإمام الحكيم قدس سره اهتم في تنظيم هذه الحقوق، مستغلا هذه المناسبات المذكورة، فعندما يأتيه شخص يريد أن يذهب للحج لا يكتفي منه بخمس نفقه الحج بل ينظم وضعه المالي من خلال حساب رأس السنة، وتعيين

PageV0MP057

مقدار الخمس في جميع أمواله، ويترك له الفرصة في تقسيط الدفع، أو تأخيره من دون احراج ومضايقة ولو عادية، مع توضيح الحكم الشرعي له.

كما كان يوصي وكلاه ومبعوثيه، أن يهتموا بهذا الأمر، ولا يقبضوا الأموال إلا بعد توضيح هذا الحكم وتعيين هذا المنهج.

وكان يثقف أبناء الأمة على هذا الحكم الشرعي من خلال الالزام باستلام وصولات الدفع، حتى عندما يكون الدفع له مباشرة، ويبين لهم إن هذا الوصل له أثر معنوي لديهم ولدى ذويهم ومتعلقيهم، بالإضافة إلى أثره في تنظيم الدفع، وتمركز الأموال وعدم ضياعها.

3 - تشجيع المؤمنين من أصحاب الحقوق أن يقيموا مشاريع دينية في بلادهم، وأحيانا مساعدتهم ماليا من أجل تخليص ذممهم من الحقوق الشرعية.

والديون الإلهية من ناحية، وتشجيع الآخرين ms037 وإثارة روح التنافس والتسابق للخيرات في نفوسهم.

كما كان يشجع أن تصرف الأموال على الوكلاء والمبلغين والأعمال الدينية في المناطق، خصوصا الفقيرة منها، ليكون ذلك سببا لتشجيع الطلبة والعلماء للاهتمام بتلك البلدان والتردد عليها، أو الإقامة فيها بعد أن تحقق أسباب الاستقرار النفسي.

لقد كان لهذه السياسة أثر كبير في الأمة، ليس في الحصول على المزيد من الموارد المالية فحسب، بل في تحقيق الوعي والمشاركة الفعلية للأمة في الأعمال الدينية، والشعور بالمسؤولية تجاهها والالتزام بها والدفاع عنها.

الخامسة: تنمية الخط الجهادي والسياسي في الأمة، حيث كانت الأمة في العراق - كما أشرنا سابقا - قد أصيبت بمرض الاستكانة والاستسلام للأوضاع القائمة، خصوصا وإن الأكثرية الساحقة لأبناء الأمة كانت معزولة عن القرار السياسي، وهم الشيعة الذين يشكلون الأكثرية في العراق، خصوصا المنتمين إلى الشعب العربي، وكذلك الأكراد الذين يمثلون أكثرية أهل السنة في العراق. وكانت الأوضاع في العراق تدار من قبل طبقة من السياسيين النفعيين PageV0MP058

والموظفين الإداريين، الذين ورثوا السلطة من العهد العثماني حيث بادروا إلى التعاون والاتفاق مع الغزاة الانكليز، للقيام بدور النيابة عنهم في هذا المجال.

وقد حاولت الأمة في بعض الأدوار الانتفاضة على هذه الأوضاع، إلا أنها سرعان ما كانت تتعرض للقمع أو الخداع، الأمر الذي أدى إلى أن تصاب بهذا المرض النفسي السياسي.

كما أن الأحزاب السياسية الدخيلة حاولت أن تعبئ الأمة في العراق على مفاهيمها ومبادئها المستوردة وأهدافها السياسية، ولكنها فشلت أيضا في نهاية المطاف.

ولذا كان الدور الذي قام به الإمام الحكيم قدس سره في تعبئة الأمة على الجهاد والتضحية، والمواجهة، وتوعيتها سياسيا على حقوقها المشروعة عملا عظيما في هذه الفترة الزمنية الحساسة (1).

وقد حقق الإمام الحكيم قدس سره ذلك من خلال الخطوط السياسية والعملية التالية:

الأول: تربية الأمة على الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، وتحسيسها بضرورة تحملها لهذه المسؤولية، والمساهمة في تكوين الأوضاع العامة، والمشاركة في القرار السياسي، والرقابة على نشاطات الحكم.

الثاني: اخراج الأمة عن عزلتها السياسية، من خلال الممارسة للنشاطات السياسية، وتعبئتها عمليا في هذا المجال، ms038 وتصدي المرجعية بنفسها للعمل السياسي، ومنحه الصفة الشرعية بعد محاولات الاستعمار لفصل الدين عن السياسة.

الثالث: اعطاء المرجعية دورها، وقيمتها الحقيقية، وموقعها الطبيعي

PageV0MP059

القيادي من خلال التصدي لتحمل مسؤولية هموم الأمة وقضاياها المصيرية، والعمل على تحقيق المصالح العامة الأساسية للناس، والمطالبة بحقوقهم، وتحمل الآلام، والمعاناة، والصبر من أجل التصدي لهذه النشاطات، والوقوف بوجه الظالمين والطغاة.

وعدم التخلي في نفس الوقت عن ممارسة الأعمال الدينية كالفتوى، والقضاء، والولاية للأمور، أو ممارسة النشاطات الاسلامية كالتعليم، والتربية، والتبليغ للمفاهيم والأحكام والوعظ والارشاد والنصيحة.

الرابع: دعم النشاطات السياسية النظيفة، والحركات الاسلامية في الأوساط (الشيعية) و (السنية)، وكذلك دعم أعمال التصدي للظالمين من قبل المظلومين، والدفاع عنهم وتبني قضاياهم.

الخامس: الانفتاح على الجماعات والأوساط المختلفة، سواء الأوساط الشعبية أو السياسية أو الدينية.

وبهذا الصدد نشير إلى الانفتاح الذي حققه الإمام الحكيم قدس سره على الجماعات الكردية، والعلماء من أهل السنة، وبعض أوساطهم الاجتماعية، بل والانفتاح حتى على الطوائف الدينية الأخرى، مثل المسيحيين.

هذا الانفتاح الذي أكد الوحدة الاسلامية بين المسلمين، ووحدة أبناء الوطن الواحد، وضرورة أن يعيشوا فيما بينهم بطمأنينة واستقرار، ويعملوا على تحقيق العدل والرفاه وحكم الله في الأرض، ويتحملوا مسؤولية المصير الواحد المشترك. PageV0MP060

الفصل الثالث الجانب العلمي والميزات الخاصة يعتبر الجانب العلمي في الإمام الحكيم من أهم الأبعاد في شخصيته فبالإضافة إلى السيرة الذاتية الذي تمثل القاعدة والأساس للبناء الفوقي في الشخصية تتمثل الأبعاد البارزة في شخصية الإمام الحكيم بالبعد العلمي، والبعد المرجعي، والبعد الجهادي السياسي، حيث إن الأعمال العلمية للإمام الحكيم قد أخذت حيزا واسعا من حياته، ووقته، وشخصيته، فقد أحصى بعض المؤلفين في شخصية الإمام الحكيم مؤلفاته فبلغت - مؤلفا، تتناول موضوعات مختلفة من العلوم الاسلامية، الأمر الذي يدلل على هذه الحقيقة خصوصا إذا عرفنا أنه كتب بعض مؤلفاته مرتين كما هو في شأن بعض أجزاء (المستمسك) ولكن أهم مؤلفاته المطبوعة يمكن أن نحصرها في المؤلفات التالية:

1 - مستمسك العروة الوثقى، وهو شرح استدلالي للقسم الأول من العروة الوثقى للسيد الطباطبائي اليزدي ms039 في أربعة عشر جزء.

2 - حقائق الأصول، وهو شرح استدلالي لكفاية الأصول للمحقق الخراساني في مجلدين.

3 - نهج الفقاهة، وهو شرح استدلالي لكتاب البيع للشيخ الأنصاري في مجلد واحد.

4 - منهاج الصالحين، وهو رسالة عملية مفصلة، تتناول الفتاوى الفقهية في مجلدين، وقد أصبح موضع اهتمام خاص من قبل المراجع الدينيين PageV0MP061

المتأخرين عن الإمام الحكيم.

5 - دليل الناسك، هو هذا الكتاب، والذي نحن على أبوابه.

ويحتاج تعريف هذه الكتب إلى حديث واسع، ولكن لا بد أن نشير إلى أن أهم هذه الكتب والذي حضى باهتمام بالغ وواسع في الأوساط العلمية هو كتاب (المستمسك)، الذي يعتبر بحق أهم موسوعة فقهية كتبها عالم بقلمه بعد كتاب (الجواهر) المعروف، للشيخ النجفي.

إلا أن هذا الكتاب - مع الأسف - يشكو من نقص واضح، وهو أنه لا يمثل دورة فقهية كاملة لأن كتاب العروة الوثقى الذي يمتاز بكثرة الفروع الفقهية ودقتها لا يتناول جميع أبواب الفقه.

واحد جوانب النقص فيه هو كتاب الحج حيث إن المؤلف يتناول فيه أبواب الحج إلى كيفية الاحرام فقط.

ولذا يعتبر (دليل الناسك) هذا مكمل في هذا الجانب لكتاب (المستمسك)، بالإضافة إلى خصوصية هامة فيه تمثل هدفا للمؤلف، وهو أن الإمام الحكيم تناول أبحاث الحج بطريقة استدلالية متينة ومختصرة، يركن إليها الباحثون، وقد جمعها في مجلد واحد صغير، وهذا العمل يعتبر من الناحية العلمية والفنية في غاية الأهمية.

والمهم في هذا البحث هو التعرف على الخصائص العلمية التي كان يمتاز بها الإمام الحكيم ونهجه في البحث والتدريس.

الفقه والأصول يمكن أن نقول: بأن الفقه والأصول كانا محور الاهتمام العلمي للإمام الحكيم، وقد أخذ من غيرهما المقدار الذي يمثل مقدمة عامة للفقه سواء في علم الحديث، أم التفسير، أم الرجال، أم اللغة والنحو والصرف، فضلا عن غيرها من العلوم الاسلامية، وذلك بالرغم من أننا نجد في عناوين بعض مؤلفاته ما PageV0MP062

يشير إلى اختصاصها ببعض هذه العلوم، ومن هنا نجد الإمام الحكيم قد أولى الفقه أهمية خاصة، وبرع به، وامتاز وعرف بين العلماء والمراجع ms040 بهذا الجانب، وكان موضع اعجاب وثناء وتقدير من قبل العلماء والباحثين، وتعتبر آراؤه في الفقه موضع بحث، وتتداول لدى كبار المجتهدين في بحوث درس الخارج.

والشئ المهم في هذا المجال إن آراءه أخذت طريقها إلى الأوساط العلمية بطريقة موضوعية دون تأثر بموقعه المرجعي المتميز، أو موقعه كأستاذ يعتز طلابه بالأخذ عنه، حيث إن كثيرا من هؤلاء الباحثين أما من المقاربين للإمام الحكيم في الطبقة العلمية، أمثال آية الله العظمى السيد الخوئي وغيره من كبار الأساتذة والمدرسين، أو من طلاب المدارس الأخرى والعلماء الآخرين.

وقد كان طريق هؤلاء إلى رأيه كتبه وأبحاثه التي لاقت رواجا تدريجيا في هذه الأوساط (1) خصوصا أوساط الحوزة الإيرانية في النجف وقم والتي تعتبر - بشكل عام - من الأوساط المتقدمة علميا (2).

وفي هذا الجانب يمكن أن نلاحظ مجموعة من المميزات في فقه الإمام الحكيم، والتي تشكل في مجموعها مدرسة متكاملة، بالإضافة إلى متبنياته الأصولية والرجالية والحديثية العامة.

ويمكن تلخيص المميزات بالنقاط التالية:

الأولى: الجمع بين الدقة في الاستنباط والتزام المنهج العلمي الذي

PageV0MP063

يعتمد على الضوابط والأصول المقررة من جانب، والفقاهة في فهم النص، وظروفه، وما يسميه بالارتكاز العرفي، والذوق العام، والعمل على ايجاد الموازنة بينها، وتفسير أحدها بالآخر.

وهذا العمل في الحقيقة يمثل محاولة للجمع بين مدرستين مهمتين في الفقه، خصوصا بعد أن تطور علم الأصول، ووضعت فيه المصطلحات الفلسفية والكلامية، وغرق في بحر الفرضيات والاحتمالات والجزئيات، بحيث ألقى بضلاله الثقيلة على الفقه، وفهم النصوص والظواهر، وعملية التجريد للنص.

الثانية: القيام بعملية الاستنباط من موقع الممارسة الفعلية والمعايشة الحقيقية للمشاكل والحوادث والوقائع. سواء في دور البناء العلمي قبل المرجعية، أم في دور المرجعية العامة.

حيث إن الإمام الحكيم - كما ذكرنا في سيرته الذاتية - لم يكن مرجعا عاما فحسب، وجدت له هذه المعايشة العامة من خلال المرجعية، بل كان يعيش علاقات اجتماعية واسعة قبل مرجعيته شخصيا، إلى جانب عمله العلمي في الدور الأول من حياته، وشاهد ظروف سياسية مختلفة، ومر بأدوار عديدة، واصطحب بشكل مباشر مستويات من الناس متفاوتة ms041 في وضعها الاجتماعي، والثقافي، ومحيطها الحياتي من الفلاحين، والعمال، والتجار، والجنود، والطلبة، والعلماء، وأصحاب البيوتات من المدن، وأبناء العشائر والقبائل في الريف، ومن العراقيين، واللبنانيين، والإيرانيين... وقام بعدة أسفار إلى لبنان، وفي داخل العراق.

إن هذا المستوى الواسع من المعاشرة الميدانية للحياة إلى جانب المستوى العلمي المتميز تجعل الفقيه ينظر إلى الحوادث والمشاكل من بعدين مترابطين:

أحدهما: البعد العلمي الذي يستوحيه من الأدلة الشرعية والنصوص الشريفة. PageV0MP064

وثانيهما: البعد الاجتماعي الذي جاءت الشريعة الاسلامية لبيان أحكامه وحل مشكلاته، والذي يلقي بضوئه لفهم هذه النصوص من خلال قانون مناسبات الحكم والموضوع.

وهذا العمل ضرورة مهمة في عملية الاستنباط حيث إنها تشخص الحكم الشرعي للموضوعات والقضايا التي يواجهها الانسان في حياته يستند فيه الفقيه إلى الأدلة الشرعية، وكل منهما لا يمكن أن يؤخذ كعملية تجريدية فرضية فحسب، بل الأحكام الشرعية بالأصل وبحسب ورودها جاءت كمعالجة لهذه القضايا الحية، وإن لم يكن الحكم مقيدا بها في مدلوله كقضية خاصة خارجية، ولكنها بطبيعة الحال تلقي بخصوصياتها وظروفها على مضامين النصوص والقواعد الواردة بشأنها - كما هو واضح -.

كما أن ارجاع الأئمة إلى الفقهاء إنما هي لمعالجة هذه القضايا على ضوء ما ورد في الكتاب الكريم والسنة الشريفة خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الدور الذي لا بد للمجتهد أن يقوم به أيضا وبعد تشخيص الأوامر التفصيلة في موارد الولاية: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (1).

بل إن عملية الاستنباط الفعلي هي عملية استنطاق الكتاب الكريم والسنة الشريفة انطلاقا من الحوادث والقضايا ثم الرجوع إليها في تطبيق الحكم الشرعي.

والخلاصة إن عملية الاستنباط إنما هي عملية تشخيص الحكم للموضوع بعد تحديده وتشخيصه، ولا شك أن المعايشة الحياتية للحوادث لها دور كبير في تشخيص الموضوعات وتحديدها وفهم طبيعة الحكم المناسب المستفاد من الأدلة.

لعل هذا الفهم لعملية الاستنباط هو الذي جعل الإمام الحكيم يهتم بقضية

PageV0MP065

الارتكاز العرفي كما أنه يفتح آفاقا في عملية الاجتهاد لا يمكن حصرها في العملية التجريدية ms042 المحصورة بين النصوص والتصورات والفروض وقد يضيف للاجتهاد والأعلمية شرطا جديدا وبعدا ومحتوى أصيلا يحتاج فيه إلى مثل هذا الفهم المعايشة (1).

الثالثة: الجرأة والشجاعة العلمية في الوصول إلى النتائج وتبنيها.

فإن الإمام الحكيم وإن كان يلتزم في مبانيه الأصولية بالاجماع وكذلك بتأثير شهرة رواية الخبر وقبوله العام في الفتوى على العمل به. وبالتالي فهو يعطي دورا وأهمية لآراء العلماء ومتبنياتهم. إلا أنه مع ذلك يفرق بين حالتين في هذا المجال:

إحداهما: حالة افتراض تلقي العلماء والرواة للحكم الشرعي أو خصوصية فيه من الأئمة عليهم السلام لم تنعكس على النصوص أو القرائن المحيطة بها.

وفي هذه الحالة يولي الإمام الحكيم هذا الأمر دورا في الاستنباط ويدخل كعامل مؤثر في هذا المجال.

وثانيهما: حاله تنبع من عناصر ذاتية في المجتهد والعالم كالاحتياط في مقام الفتوى، والابتعاد عن الشبهات، أو الاستظهار، أو الفهم الخاص للنصوص والتأثر بالأوضاع الاجتماعية التي كان يعيشها المسلمون في العصور السابقة، أو فكرة تقديس آراء المحدثين الأوائل والفقهاء السابقين أو غيرها من العناصر ذات القيمة الذاتية، لا الموضوعية.

فإن في مثل هذه الحالة نجد الإمام الحكيم يملك الشجاعة الكافية والجرأة الأدبية لاتخاذ الموقف الحازم في تبني النتائج العلمية في الفتاوي والأحكام، ويمكن أن نلاحظ بوضوح في عدة فتاوى مهمة للإمام الحكيم إذا

PageV0MP066

أخذناها في إطار ما يتصف به من روح الاحتياط والتقدس.

أ - الفتوى بطهارة أهل الكتاب، وكذلك بصحة الزواج الدائم من نسائهم، حيث كان بعض الفقهاء يتردد في الاعلان عن هذه الفتوى، إما لأنها مخالفة للمشهور، أو لأنها لها مردودات سلبية اجتماعية في أوساط المتدينين والمتشددين تؤدي للاضرار بالمقام الاجتماعي للفقيه.

وهذه الفتوى - بالرغم مما تحمل الإمام الحكيم بسببها من مشاكل - إلا أنها كانت أحد الفتوحات الاجتماعية المهمة، بسبب ابتلاء المؤمنين الواسع بمباشرة أهل الكتاب في العقود الأخيرة من ناحية، وانفتاح البلاد الاسلامية على العالم الغربي من ناحية أخرى.

ب - إلحاق من عمله في السفر بمن عمله السفر كالموظفين الإداريين، أو عمال الشركات، أو التجار الذين يكون مكان ms043 سكناهم بعيدا عن مقر عملهم بما يساوي المسافة المعتبرة بالسفر، وهكذا الحاق الوطن الموقت بالوطن الدائم، كطلاب العلوم الدينية الذين يدرسون في الحوزات العلمية بشكل مؤقت، أو طلاب الجامعات... الخ.

حيث كان الفقهاء - ومنهم الإمام الحكيم سابقا - يرون أن مثل هؤلاء حكمهم القصر، والافطار في شهر رمضان، ويفرقون في حكمهم عن أولئك الذين عملهم السفر كالسواق، وحملة البريد، وعمال اصلاح السكك الحديدية، ومسؤولي قوافل المسافرين وأشباههم، فحكمهم هو التمام والصوم، وقد أفتى الإمام الحكيم بعد ذلك بأن الحكم هو التمام والصوم بالنسبة إلى جميع هؤلاء من القسمين، وكانت هذه الفتوى من خلال المعايشة الحقيقية لهذه الأعمال، وحلا لمشكلات واسعة كان يواجهها هؤلاء المتدينون.

وقد سار على هذه الفتوى جماعة من الفقهاء الذين جاءوا بعد الإمام الحكيم حيث أصبحت هي الفتوى السائدة في أوساطهم.

ج - الفتوى بكفاية الاحرام من حدود الحرم وأدنى الحل للحجاج الذين PageV0MP067

يأتون من الآفاق، ممن لا يمرون في طريقهم بأحد المواقيت الخمسة المعروفة، أو ما يحاذيها محاذاة عرفية، كالحجاج الذين يأتون إلى جدة بالطائرات، وكذلك صحة الاحرام من هذا الموقع للمعتمر بالعمرة المفردة.

حيث كان يستفيد من روايات المواقيت إنها مختصة بمن يمر عليها أو يحاذيها محاذاة عرفية وهي المحاذاة التي يمر فيها الحاج قريبا من الميقات في حالة استقباله لمكة وبدون ذلك فلا تكون هذه محاذاة ولا مرور بالميقات وبالتالي فيمكنهم أن يحرموا من أدنى الحل.

ومع قطع النظر عن صحة هذا الاستنباط وعدمه فإن ذلك موكول للأبحاث الفقهية، ولكن المهم هو الشجاعة والجرأة الأدبية لهذه الفتوى والذي عالج بها مشكلة حقيقية يعاني منها الحجاج استنادا لفهمه من النصوص.

والقضية بطبيعة الحال ليست هي وجود حل للمشكلة وإنما الجرأة في الفتوى عندما يرى الدليل كافيا في الوصول إليها حتى لو كانت على خلاف ما هو معروف لدى الفقهاء.

وهكذا الحال في الفتوى بصحة السعي في الطبقة الفوقانية للمسعى، حيث يتوقف بعض الفقهاء بسبب الشك بصدق مفهوم السعي بين الصفا والمروة، أو الشك في أن الصفا والمروة ms044 كانت مرتفعة بدرجة هذا الطابق.

د - الفتوى بحلية الأطعمة - وحتى اللحوم فضلا عن طهارتها - التي تباع في سوق المسلمين عند الشك في التذكية، حتى لو كانت مسبوقة بيد غير المسلم، حيث كان يرى أن سوق المسلمين نفسها أمارة على التذكية.

نعم، مع العلم بعدم التذكية فلا كلام في الحرمة.

الرابعة: العمل على تيسير الفقه الاستدلالي من خلال الدقة في التعبير، والتلخيص للمطولات الفقهية، والجمع للآراء والنظريات المختلفة مع بيان واضح ميسر يمكن أن يتناوله الفضلاء والطلبة المجدين بسهولة فيختصر عليهم الوقت والجهد. PageV0MP068

وقد نقل عنه بعض تلامذته (1) أنه كان يقول: إني حينما أريد صياغة النص، أفترض أمامي بعض الطلاب (فلان) أما من عسيري الفهم، أو المدققين في النصوص، ومدى مطابقتها للمراد منها من المعاني، ثم أصوغ النص ليأتي ميسر الفهم لمثل هؤلاء.

وكنت ألاحظ في كتابه المستمسك إنه كان يدقق في كتابة النص لدرجة أنه يعيد كتابته عدة مرات، أو يضيف أو يحذف منه بعض الكلمات والفقرات، وهذا أمر واضح لمن يرجع إلى مسودة كتاب المستمسك بخط المؤلف.

ولعل هذا الجهد الذي كان يبذله في هذا المجال، ولتحقيق هذا الهدف هو أحد أسرار النجاح الذي لاقاه كتاب المستمسك.

ويعتبر هذا الكتاب (دليل الناسك) أحد المصاديق البارزة لهذه الميزة الخاصة أيضا بل هو في الاختصار أكثر من المستمسك.

المنهج العلمي لقد كان المنهج العام الذي يتبعه الإمام الحكيم في الاستنباط والوصول إلى النتائج له طابعه من ناحية وله معالمه وخطواته من ناحية أخرى.

ويحسن بنا بيان كل منهما مع قطع النظر عن موضوع التحيز.

أما طابعه العام فهو المنهج الموضوعي الذي يعتمد بشكل أساسي على الدراسة العلمية غير المتحيزة تجاه موضوع البحث ويطبق فيه الضوابط والأصول والقواعد العلمية المنطقية، أو التجربية، أو الأسس المستنبطة لاستخدامها في عملية استنباط الأحكام الشرعية، كما سوف نشير إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت يهتم بالجوانب الروحية والمعنوية في هذا العمل العلمي.

وقد كان الإمام الحكيم ينظر إلى الاستنباط على أنه ممارسة لأقدس عمل

PageV0MP069

يقوم به ms045 الانسان بعد الايمان بالله والواجبات الأساسية، كما أنه هو واجب شرعي لا بد أن يقترن بقصد القربة، ليس في التوجه والاختيار العام بل في تفاصيل العملية الاستنباطية، كما سوف نشير، بالإضافة إلى أنه كان يرى أن الاستنباط يتعامل مع أعظم المقدسات الاسلامية وهي الكتاب الكريم والسنة الشريفة والعقل الانساني الذي فضله الله تعالى على جميع المخلوقات، ومع الحرمات من النفوس، والديار، والأموال، والاعراض وغيرها.

وهذا الجانب المعنوي يمثل بعدا مهما في نظر الإمام الحكيم في منهج الاستنباط، له تأثيره في الالتزام والدقة، وله تأثير في الهداية والتوفيق للوصول إلى المناهج، ويمكن أن نلخص خطوات هذا المنهج ومعالمه بالأمور التالية:

الأول: قصد القربة في تفاصيل العملية الاستنباطية والاستعانة بالله تعالى للهداية إلى الصواب، وهذا القصد من الأمور غير المنظورة للمشاهد، ولكن كان يتحدث عنه الإمام الحكيم عندما ينصح طلابه ومحبيه، ويقوم ببعض الممارسات المعبرة (1) عنه كالتزامه بصلاة تحية المسجد قبل صعود المنبر للدرس، علما بأنه كان يلقي دروسه العامة في المساجد.

ويمكن أن نلمسه في هذا التوفيق الذي اتصفت به كتبه المطبوعة.

الثاني: هو أسلوب التفكير بصوت مسموع - كما يعبرون - حيث كان يطرح الإمام الحكيم في درسه المسائل والأفكار في البداية مجردة عن الأدلة ثم يأخذ بإثارة الأسئلة حولها عن صحة الفكرة، ومدى واقعيتها، والمطالبة بالدليل على هذه الصحة، وجواب الاشكالات، وكان يترك في هذه العملية الفرصة للإثارة والتأمل.

فبالرغم مما نرى في كتاب المستمسك وغيره من كتبه من التنسيق

PageV0MP070

والتبويب، إلا أن درسه كان يختلف عن ذلك إلى حد كبير، حيث كان يبدو عليه كأنه يحضر الأفكار والإثارات حولها والاستدلال عليها أثناء التدريس، ويفكر في صحتها والاشكال عليها والدفاع عنها. الأمر الذي كان يعطي فرصه واسعة للطالب أن يواكب ويتابع التفكير سواء من حيث الوقت أم الأسلوب.

الثالث: بذل الجهد في ايضاح محتوى الفكرة الأساسية وتأكيدها خصوصا إذا كانت لأحد الأعلام الماضين من العلماء، أو توضيحها وكأنه يؤمن بها، ثم بعد ذلك يبدأ بالتفتيش عن دليلها أو صحتها، وبعد ذلك ms046 يبدأ بمناقشتها للوصول إلى النتائج المطلوبة.

فالعملية تأخذ بنظره خطوات ثلاث لا بد للباحث أن يطويها حتى يصل إلى هدفه المقصود.

الرابع: التعامل مع آراء الآخرين العلماء باحترام، وتواضع، وأدب رفيع، والتفتيش عن المبررات التي اعتمدوا عليها في تكوين الفكرة أو التزامها، خصوصا إذا انتهى إلى عدم القبول بها، حيث يبقى احتمال وجود خصوصيات وقرائن دعتهم إلى الأخذ بها خفيه على الباحث، الأمر الذي يجعل الطالب يبذل المزيد من الجهد في البحث والتفتيش عن الدليل والبرهان لقبول الفكرة أو رفضها، والابتعاد عن روح الاستهانة أو الغرور العلمي.

الخامس: الحرية، والاستقلال في التفكير العلمي، وعدم الانفعال والوقوع تحت تأثير الاحترام أو التعظيم للآخرين، حيث كان يقول: إن من الضروري في التعامل مع الأفكار (النظر إلى ما قيل لا إلى من قال)، وإن الكثير من الأخطاء وقعت بسبب هذا النوع من الانفعال والتأثر.

السادس: الالتزام بالضوابط والموازين العلمية في الاستنباط حيث لاحظ بعض الباحثين في منهج الإمام الحكيم العلمي إن هناك تطابقا في مسيرة البحث لديه بين الدليل والقاعدة التي يستند إليها، والالتزام الفقهي له وهذا ما عبرنا عنه بالشجاعة الأدبية في الالتزام بالنتائج، على خلاف بعض العلماء الذين PageV0MP071

لا يلتزمون فقهيا بنفس نتائج البحث العلمي (1).

إن هذه الأمور الستة مجموعها تمثل منهاجا علميا عاما يعتبر من أفضل المناهج العلمية التي تتبناها العلوم في أفضل تطور للمناهج العلمية.

فهو بالإضافة إلى الصفة الموضوعية يمتاز بالجانب الروحي والمعنوي لكي يؤتي في نفس الوقت ثماره التربوية المطلوبة، ولذا يمكن أن نقول: بأن الإمام الحكيم كان في منهجه العلمي عالما، ومعلما، وأخلاقيا.

نسأله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يوفقنا للاقتداء به، والاستفادة من سيرته.

كلمة الختام وفي الختام لا بد من كلمة شكر وتقدير لهذا الجهد المبارك، الرائع الثمين، الذي بذله جناب المحقق الفاضل، والعالم العامل (السيد محمد القاضي)، والذي هو من أسباط سيدنا الإمام الحكيم قدس سره، في تحقيق هذا الكتاب، وتخريج آياته ورواياته، والارجاع إلى مصادره، حيث جاء هذا الجهد مكملا للهدف ms047 الشريف من وراء تأليف هذا الكتاب.. وتطويرا مهما في الطبعة الثالثة له..

وتيسيرا للاستفادة منه من قبل العلماء والمحققين، فجزاه الله عن سيدنا الإمام الحكيم.. وعن العلم، والعلماء، والباحثين، والحوزة العلمية خير الجزاء، وتقبل منه عمله بأفضل القبول.

والله هو الموفق للصواب، والحمد لله رب العالمين.

ليلة 11 / ذي القعدة / 1414 ه‍ محمد باقر الحكيم

PageV0MP072

كلمة المحقق..

تعتبر الوثائق والمستندات المخطوطة هي الركيزة الأساس لجميع الأعمال التحقيقية، ومنها تتفاوت نسبة توثيق النص المحقق، فكلما قاربت النسخة عصر التأليف ازدادت قيمتها التوثيقية، حتى تصل بالنهاية إلى عصر المؤلف، وإلى خطه وإشرافه على الاستنساخ من نسخته الأم، كل ذلك صونا للنص من كل دخيل فيه، وحفظا له من عبث النساخ، أو جهلهم.

وهذا ما عانيته في تحقيق هذا الكتاب (دليل الناسك)، والذي نحن على أبوابه، إذ أن نسخته والتي هي بخط مؤلفه (قدس سره) حبيسة مع أخواتها من مؤلفاته القيمة في مكتبته العامرة، في النجف الأشرف، لا تقربها أيادي المحققين، ولا يتسنى لها أن ترى النور كالكثير من تراثنا السامي. PageV0MP073

وبالرغم من أن هذا الكتاب قد طبع - بكلتا طبعتيه - في حياة مؤلفه (قدس سره)، إلا أن المرجعية العليا، والزعامة العامة للشيعة الإمامية، لم تعطه الفرصة الكافية - على ما يبدو - للاشراف على مؤلفاته، أو إعادة النظر فيها - إن صح التعبير -.

فالقارئ يلاحظ - وفي مواضع عديدة من الكتاب - ما حصل له من ارتباك في التعبير، أو نقص فيه، بل وحتى الخطأ في نسبة الحكم والفتوى إلى أصحابها... إلى غير ذلك مما هو ناشئ من أخطاء الناسخ أو المطبعي، كما أشرت إلى ذلك في طيات عملي التحقيقي لهذا الكتاب.

ومن هنا ابتدأت بتحقيق الكتاب، فلم نتوفر لي نسخة المؤلف (قدس سره) - كما أسلفت - ولم تحظ النسخة المطبوعة منه بجودة التصحيح... الأمر الذي حملني عناء كثيرا عند تقويم النص، وتوثيقه، كما اضطرني ذلك إلى إهمال الكثير من المواضع... وعدم التصرف بالنص تارة.. أو التصرف فيه وجعل الزيادة بين معقوفين [] أخرى...

فتمثل عملي التحقيقي بالخطوات التالية: PageV0MP074

1 ms048 - الاخراج الفني للنص، وضبطه باستعمال العلامات التوضيحية الحديثة، من الفارزة والنقطة، وغيرهما في مواضعها.

2 - لقد دأب المؤلف (قدس سره) على اختصار التعبير، والإشارة إلى الدليل، فتراه يشير إلى النصوص التي يستدل بها على الفكرة إشارة فقط، ويكتفي بذلك عند الاستدلال، بل وحتى عند الجمع بين المتعارضين... فعملت جاهدا على ذكر تلكم النصوص في الهامش... ولا أقل من موضع الحاجة والشاهد منها... لكني حافظت على الاختصار جهد الامكان، فالنص المتقدم قريبا أكتفي بالإشارة إلى موضعه المذكور فيه، والنصوص المتعلقة بالآداب والسنن اكتفي بإرجاعها إلى مصادرها الأولية أو مراجعها الثانوية...

وهكذا... حفظا للكتاب من التطويل، وإبقاء لهدف المؤلف (قدس سره) من وضع الكتاب.

3 - تخريج الآيات القرآنية المباركة، بذكر اسم السورة ورقم الآية منها.

4 - إرجاع الأحاديث النبوية، وكذلك أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) إلى مصادرها الأولية من المجاميع الحديثية المعروفة PageV0MP075

المتداولة، أخص منها كتاب (وسائل الشيعة)، فقد كان عليه جل ارجاع الأحاديث، لأنه الكتاب الأكثر تداولا في المعاهد العلمية عامة... واكتفيت عن ذكر الجزء والصفحة له بذكر الباب، ورقمه، ورقم الحديث في ذلك الباب... ليتمكن الكل من مراجعته، وإن اختلفت طبعاته.

5 - دعم وتوثيق كل ما ينسبه المؤلف إلى الفقهاء والمحدثين وغيرهم من رأي أو فتوى، وذلك بإرجاعه إلى المصادر الأولية أو المراجع الثانوية.

6 - اكتفيت بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للمحتويات...

ولم أثقل الكتاب بالفهارس الفنية الأخرى، حذرا من الإطالة، وحفظا لهدف المؤلف (قدس سره) من وضع الكتاب.

فهذه هي جملة الخطوات المتبعة في تحقيق هذا الكتاب... فإن كنت أحسنت فيه فذلك هو المأمول والمرجو... وإن تكن الأخرى فذلك هو مبلغ جهدي... وإنما لكل امرئ ما نوى... والله سبحانه هو حسبي... عليه توكلت، وإليه أنيب... وهو الموفق للصواب. PageV0MP076

وختاما... أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الإخوة الذين ساهموا في إنجاز الكتاب، أخص بالذكر منهم الإخوة الأفاضل أسرة (مؤسسة المنار)... إذ بذلوا قصارى الجهد في صف الكتاب...

وإخراجه الفني... وتصحيحه... سائلا المولى جل شأنه لهم دوام الموفقية... وللمؤسسة الخير والازدهار...

وآخر دعوانا أن ms049 الحمد لله رب العالمين.

الأربعاء 6 / صفر الخير / 1416 ه‍ محمد السيد كاظم المصادف 5 / تموز / 1995 م القاضي الطباطبائي PageV0MP077

دليل الناسك تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره تحقيق السيد محمد القاضي الطباطبائي مؤسسة المنار

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلواته وأكمل تحياته على من اصطفاه من الأولين والآخرين، محمد وآله الأئمة الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد الآبدين.

كتاب الحج وهو من أركان الدين، والدعائم الخمس التي بني عليها الاسلام.

وتركه - بعد اجتماع شرائط وجوبه - من أعظم الكبائر، ويؤدي إلى سوء الخاتمة، كما ورد أنه يقال لتارك الحج عند موته: (مت إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا) *، ولعل أن يكون التعبير عنه بالكفر في الكتاب العزيز لذلك *.

وكيف كان، فنورد المهم من أحكامه في مقدمة.. وبابين..

وخاتمة.

أما المقدمة.. ففيها مباحث..

المبحث الأول ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى: واجب ومندوب، والواجب - أيضا - إلى: عيني وكفائي، والعيني إلى: أصلي وعرضي..

فيجب عينا بأصل الشرع على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط الآتية، في العمر مرة (1)، وهذا هو حجة الاسلام.

وكفاية على نوع المكلفين قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة والمشاعر العظام في الموسم عن مناسكها (2).

ولو تركه الناس أجبرهم الوالي عليه (3)، ولو لم يكن لهم مال ____________________

(1) إجماعا، ونصوصا (1). وعن الصدوق في العلل: وجوبه في كل عام على أهل الجدة (2). ويشهد له بعض النصوص (3)، لكنه مطروح أو مأول.

(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (4).

(3) كما تضمنته جملة من النصوص، فيها الصحيح وغيره (5).

أنفق عليهم من بيت المال (1).

ويجب بالعرض بالنذر ونحوه، وبالاستنابة، وبإفساد الحج - حتى المندوب - بعد الاحرام له، كما سيأتي.

ويستحب - في ما عدا ذلك - لكل مكلف في كل سنة (2)، بأية كيفية، وإن كان المشي أفضل لو لم يكن من شح النفس، وإلا فالركوب أفضل (3).

ولا يبعد أن يطرد ذلك في زيارة المشاهد أيضا (4)، بل لا يبعد اطراده عند اختلاف المراكب في المشقة والراحة (5).

____________________

ms050 (1) كما نص عليه الجماعة، وصرحت به النصوص (1)، ونحوها ورد في زيارة النبي صلى الله عليه وآله (2).

(2) إجماعا، ونصوصا (3).

(3) بل لو لم يكن لتقليل النفقة، أو كان يضعفه عن الدعاء والعبادة، أو يؤخره عن القدوم إلى مكة، أو يوجب مذلة ومهانة، كل ذلك للنصوص (4).

(4) فيكون المشي إليها أفضل - أيضا - إلا مع وجود المرجح للركوب، (فإن أفضل الأعمال أحمزها) (5).

(5) فالأشق أفضل.

ويتأكد استحبابه في كل خمس سنين (1).

____________________

(1) للموسر كما في النص (1)، وفي بعض النصوص: أربع (2).

المبحث الثاني يعتبر في وجوب حجة الاسلام أمور:

الأول والثاني: البلوغ، وكمال العقل.

فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا (1)، ولا على المجنون وإن كان أدواريا (2)، إلا إذا صادف دور إفاقته الموسم - ولو قبل الميقات - وكان وافيا بتمام الأعمال.

لكن لو لم يكن الصبي ولا المجنون مميزا استحب (3) لوليه ____________________

(1) في مصحح إسحاق عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السلام: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (1). ونحوه غيره (2).

(2) لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (3)، لكنه لا يدل على انتفاء الملاك كحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ (4).

نعم، يمكن استفادة نفي الملاك بضميمة ما دل على أن كل عذر رافع له، ويأتي التعرض له في محله.

(3) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له النصوص (5)، لكنها وردت في الصبي،

الشرعي (1)، أو الأم (2)، أن يحج به، فيلبسه ثوبي الاحرام، ويدعو بالمأثور، ويلقنه التلبية (3) أو يلبي عنه (4)، ويجنبه عن محرمات الاحرام، ويأمره بما يتمكن منه بمباشرة نفسه (5)، ويستنيب عنه في ما لا يمكنه المباشرة، ويطوف به، ويسعى، ويقف به المواقف كلها إلى أن يتم الأعمال.

ويلزمه الهدي (6)، ____________________

والأصحاب عمموا الحكم للمجنون إلحاقا له به.

(1) وقد يتوهم من بعض النصوص (1) شموله لغيره، لكنه غير ظاهر، والتصرف في الطفل حرام بغير إذن الولي.

(2) كما عن الأكثر، للصحيح (2)، لكن لا إطلاق فيه يقتضي الاستحباب لها ولو لم يكن لها ولاية شرعية.

(3) إن أحسن التلبية، كما في النص (3).

(4) إذا لم ms051 يحسن التلبية، كما يفهم من النص (4).

(5) كما يستفاد كل ذلك من النصوص (5).

(6) للنصوص (6)، ولا خلاف فيه ظاهر.

وكفارة الصيد في ماله (1)، وكذا زيادة مؤنة سفره - أيضا - (2) إلا إذا كان نفس السفر صلاحا له (3).

أما إذا كانا مميزين يتمكنان من مباشرة جميع الأعمال، ففي استحباب إحجاجهما للولي، ولزوم الهدي، وكفارة الصيد، وكذا زيادة مؤنة السفر - أيضا - عليه (4)، أو استحباب الحج لهما (5) بإذن الولي (6)، ____________________

(1) المذكور في صحيحة زرارة إنه: (إن قتل صيدا فعلى أبيه) (1). وقد يتعدى عن مورده إلى كل ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا، بدعوى الاجماع المركب.

وقد يدعى عموم الحكم لكل ما يوجبها عمدا لا سهوا - كما في الجواهر (2) - بقاعدة التسبيب من الولي، لكنه غير ظاهر.

نعم، لا تبعد استفادته من النصوص.

(2) لعدم الدليل على صرفه من مال الصبي، والأصل يقتضي الحرمة، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه.

(3) فيجوز حينئذ أن يكون في ماله، كما في سائر موارد المصلحة.

(4) كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص، بل هو ظاهر صحيح زرارة المتضمن أنه: (يذبح عن الصغار ويصوم الكبار) (3).

(5) كما يقتضيه إطلاق أدلة التشريع (4).

(6) بلا خلاف - كما قيل - (5) ويقتضيه عموم ولايته في ما هو في

وكون النفقات المذكورة من مالهما إشكال، لكن لا إشكال في سقوط سائر الكفارات عنهما على كل تقدير (1)، ولا في مشروعية حجهما وصحته بإذن الولي لا بدونه، لكنه لا يجزي عن حجة الاسلام وإن كملا بعد الشمس من يوم النحر، ____________________

معرض الخطر على نفسه وماله، فإذا أذن له الولي، وكان مصلحة للصبي كانت النفقات عليه.

اللهم إلا أن يستشكل في عموم الولاية لمثل ذلك، لعدم الدليل عليها، فلا مقتضي للاستئذان من الولي حينئذ.

لكنه ضعيف.

(1) كما يظهر من صحيح زرارة وغيره مما ورد في نفي الكفارة عن الجاهل والناسي (1). وفي خبر الريان بن شبيب نفي الكفارة عن الصغير (2)، لكن مورده كفارة الصيد.

هذا، والانصاف أن الخروج عن عموم الكفارة على العامد بمثل ذلك لا يخلو من إشكال، ولذا مال في الجواهر: إلى وجوبها ms052 على الصبي في غير الصيد أيضا (3).

وما ورد من أن (عمد الصبي خطأ) (4)، فيه إشكال مشهور (5).

نعم، لا تبعد دعوى انصراف الأدلة عن الصبي، لأن الكفارة نوع من المجازاة، ولا مجال للمجازاة مع نفي التكليف عن الصبي. فتأمل جيدا.

بلا إشكال (1).

أما لو كملا قبل ذلك، وأدركا الموقفين، أو المشعر خاصة، فإجزاؤه عن حجة الاسلام - مع اجتماع سائر الشرائط - وإن كان لا يخلو عن الاشكال (2)، ولكنه الأقوى (3).

وكذا لو أدركا عرفة وحدها وإن فاتهما المشعر، بناء على ما هو ____________________

(1) إجماعا، ويشهد له النصوص، منها مصحح إسحاق المتقدم (1).

(2) لعدم الدليل عليه، إلا ما ورد في العبد الذي أعتق وقد أدرك أحد الموقفين (2)، وما ورد في من أدرك أحد الموقفين دون الآخر (3)، لكن استفادة حكم المقام منه غير ظاهرة.

(3) يمكن أن يستفاد الحكم من أدلة التشريع العامة، الموجبة لمشروعية الحج الاسلامي بالنسبة إليهما (4)، وأدلة رفع القلم (5) إنما ترفع اللزوم، كما عرفت. والنصوص الخاصة (6) مختصة بما إذا كان البلوغ بعد تمام الحج، فلا تشمل المقام، كما تقدم نظير ذلك فيما لو بلغ في أثناء نهار رمضان (7).

الأقوى (1) من كفاية ذلك في صحة الحج - كما ستعرفه - لكن الأحوط الإعادة في جميع ذلك.

الثالث: الحرية.

فلا يجب على العبد (2) وإن كان مبعضا، ومالكا - باعتبار بعضه الحر - ما يكفي في الاستطاعة، مع مهاياة (*) المولى له، ووفاء نوبته بجميع الأعمال مع ذهابه وإيابه (3)، فضلا عما عدا ذلك.

نعم، لو أذن له المولى صح، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن إذنه بعد إحرام العبد (4)، ____________________

لكن مقتضى ذلك الصحة إذا أدرك أي جزء من الحج، ولا يختص بالموقفين، إلا أن يخرج عن ذلك بالاجماع، كما ادعي.

(1) يأتي الكلام فيه (1).

(2) إجماعا، ونصوصا (2).

(3) العمدة فيه الاجماع، وأما النصوص فقاصرة عنه.

(4) لوجوب الاتمام عليه، فيمتنع إطاعة المولى في المعصية، كذا قيل (3).

لكن، بعدما ورد من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، تكون إطاعة المولى إطاعة لله تعالى، ودليل وجوب الاتمام لا يشمل ذلك.

فالعمدة ms053 في الدليل على ذلك الاجماع.

وله الرجوع قبل ذلك (1).

ويتخير مولاه في هديه بين أن يذبح عنه، أو يأمره بالصوم (2).

وفي كفارات إحرامه، وكذلك البدنة - لو أفسد حجه قبل الوقوفين - وجوه، وإشكال (3).

ولا يجزي حجه عن حجة الاسلام (4)، إلا إذا أدرك المشعر ____________________

(1) لعدم المحذور السابق.

(2) إجماعا، كما قيل (1). ويشهد له النصوص، ففي الصحيح: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح (2). ونحوه غيره.

(3) وأقوال، وروايتان (3).

قيل: والأقرب في الجمع بينهما ما عن المنتقى: من أنه على المولى، إن كان الاحرام بإذن المولى بالخصوص، وعليه إن كان بإذن عامة (4). هذا في الكفارة.

لكن الأقرب كونها على المولى في غير الصيد، وعلى العبد في الصيد.

أما البدنة، فيظهر من كلماتهم إن حكمها حكم سائر الكفارات، لأنها منها.

(4) إجماعا ونصوصا (5).

معتقا (1)، بل لو أدرك عرفة معتقا أجزأه (2) وإن فاته المشعر على الأقوى، كما تقدم.

من دون فرق في ذلك بين المتمتع وغيره (3)، ولا بين أن يعلم بانعتاقه ويجدد النية، أو يتم حجه بزعم البقاء (4) على الرقية (*).

نعم، لو لم يكن مستطيعا عند الانعتاق، ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام نظر، وإشكال (5).

____________________

(*) إذ لا تغاير بين حجة الاسلام وغيرها من أنواع الحج في الهوية والحقيقة كي يلزم قصدها، ويكفي كونه قاصدا للامتثال لأمر الواقع المتبدل صفته في الصحة والعبادية، وليس اعتقاد كونه ندبيا إلا من الخطأ في التطبيق الذي لا بأس به. (منه قدس سره).

(1) إجماعا ونصوصا (1).

(2) لاطلاق الصحيح: (إذا أدرك الموقفين فقد أدرك الحج) (2).

(3) لاطلاق النصوص (3)، وتوهم: أن عمرة التمتع واقعة حال الرقية فلا دليل على صحتها، والنصوص إنما تعرضت لصحة الحج لا العمرة، كما ترى!

(4) لاطلاق النصوص، أيضا (4).

(5) فعن الدروس: اشتراط تقدم الاستطاعة وبقائها (5). وهو في محله،

ويلزمه الهدي في ماله، ويصوم لو عجز عنه، وكذا كفارات إحرامه المتأخرة موجباتها عن انعتاقه (1)، وفي المتقدمة ما تقدم من الاشكال (2).

الرابع: الاستطاعة، ويتوقف حصولها على أمور..

أحدها: سعة الوقت للمسير على ما جرت به العادة، فلو توقف إدراكه - بعد الاستطاعة ms054 - على ارتكاب ما لم تجر العادة به، كركوب الطيارات - مثلا - في عصرنا، لم يجب (3)، ولو اعتيد ركوبها وجب، فالمدار في ذلك على جريان العادة.

____________________

لأن النصوص غير متعرضة لهذه الجهة، إلا أن تنزيلها على صورة الاستطاعة المذكورة بعيد جدا - كما قيل - (1).

ويشكل: بأن الحمل على الاستطاعة البذلية قريب جدا.

(1) كالحر، لاطلاق أدلتها.

(2) لاشتراكها في الأدلة.

(3) إذا كان يؤدي إلى حرج أو ضرر مما هو منفي في الشريعة، فإن الأعذار الشرعية مانعة من تحقق الاستطاعة، كما يظهر من صحيح الحلبي: (إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك، وليس له شغل يعذره الله فيه، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام) (2). ونحوه غيره، أما إذا لم يؤد إلى ذلك فغير ظاهر.

نعم، إذا كان خارقا للعادة كطي الأرض ونحوه، لم يكف في الوجوب، لظهور الأدلة في غيره.

ثانيها: فعلية تمكنه من الزاد والراحلة اللائقين به (1)، حتى باعتبار شرفه ومقامه (2)، ومن جهة الحاجة إلى الخادم ونحوه. ومن مؤنة عياله في مدة ذهابه وإيابه (3).

إما بأن يكون مالكا لما يفي من المال بذلك (4)، أو ببذل باذل له ____________________

(1) وإن تمكن من المشي، إجماعا، حكاه جماعة (1)، ويشهد له إطلاق جملة من النصوص، بل ظاهرها (2).

وفي جملة أخرى الاكتفاء بالقدرة على المشي، أو على أن يخدم القوم، أو أن يركب على حمار أجدع، مقطوع الذنب (3)، وعمل بها في محكي المدارك، والحدائق، وفي الوسائل (4)، لكن إعراض الأصحاب مسقط لها عن الحجية.

(2) بنحو لا يلزم عليه مهانة لا تتحمل عادة، لأدلة نفي العسر والحرج، وكذا الحال في ما بعده.

(3) بلا خلاف ظاهر، ويشهد به النصوص كخبر أبي الربيع (5)، وغيره.

(4) كما في جملة من النصوص (6).

جميع ذلك (1).

لكن يعتبر في الاستطاعة المالكية - مضافا إلى تمامية الملك، بل لزومه - عدم كونه ممنوعا عن التصرف فيه لمانع شرعي أو خارجي (2)، وإلا لم يكن مستطيعا، ولا يجب الحج عليه، ولو مع ____________________

(1) كما في جملة أخرى من النصوص (1).

(2) صريح بعض النصوص وظاهر ms055 آخر: أن الاستطاعة المالكية عبارة عن أن يكون له مال يحج به (2)، والمنصرف منه مالا مانع عن صرفه في الحج، بل هو ظاهر جملة من النصوص (3)، فالمال المملوك الذي لا مانع من صرفه في الحج هو المعيار في الاستطاعة المالكية، فإذا توقف الملك على شئ، أو رفع المانع عن صرفه في الحج على شئ لم تكن الاستطاعة فعلية، بل كانت تعليقية.

وحينئذ، فإن كان المعلق عليه مقدورا كانت الاستطاعة مقدورة بالواسطة، وإلا لم تكن مقدورة.

إلا أن يقال: المقدار المحقق هو الانصراف عن صورة وجود المانع، الذي لا يقدر المكلف على إزالته، أما غيره فالظاهر شمول الاطلاق له، فيجب على المكلف إزالته من باب المقدمة، لكن سيأتي تحقيق الحال.

تمكنه من رفع المانع المذكور، ويكون من القدرة على تحصيل الاستطاعة دون الاستطاعة الفعلية، من دون فرق في ذلك بين العين والدين.

فلو كان ماله من الدين حالا، والمديون باذلا، تحققت الاستطاعة به دون ما إذا انتفى أحد الأمرين.

إذ لو كان مؤجلا كان الأجل مانعا شرعيا عن الاستحقاق، ووجوب القبول، ولو مع إقدام الغريم بالتسليم قبل حلوله (1).

ولو كان المديون ممتنعا من التسليم - بعد حلوله - كان امتناعه مانعا خارجيا لا يجب رفعه، ولو مع التمكن من الاستيفاء بالاستعانة من الحاكم الشرعي، ونحوه (2).

وفي العين الخارجي - أيضا - تطرد هذه الأقسام، وتكون القدرة على رفع المانع شرعيا كان أو خارجيا من القدرة على تحصيل ____________________

(1) هذا يتم مع توقف إقدام الغريم على الأداء على المطالبة، فإن الاستطاعة حينئذ تعليقية.

أما مع بذل الغريم بلا مطالبة فالاستطاعة بالمعنى المتقدم فعلية، مع أنك عرفت الاشكال في الفرض الأول، وإن القدرة على إزالة المانع كافية في تحقق الاستطاعة، كالقدرة على إزالة المانع الخارجي، فتأمل جيدا.

(2) فرض التمكن من الاستيفاء بالقهر، أو بالاستعانة بالحاكم الشرعي مانع من صدق المانع الخارجي، وليس الحال حينئذ إلا كما لو كان المال في صندوقه مع إمكان الفتح، إلا أن يفرق بين القدرتين، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك.

الاستطاعة ms056 في جميع ذلك (1)، وقد تقدم في كتاب الزكاة أيضا نظير ذلك (2).

وأما الاستطاعة البذلية، فلو ملكه مالا ليحج به، وكان وافيا بمؤنته ومؤنة عياله إلى أن يرجع إليهم، فلا إشكال في وجوب القبول (3)، وتحقق الاستطاعة بنفس بذله، بل لو كان مالكا لبعض ____________________

(1) قد عرفت إشكاله، لكن يأتي تحقيقه.

(2) الفرق بين المقام وبين الزكاة: أنه ورد في الزكاة جملة من النصوص ظاهرة في اعتبار القدرة على المال قدرة خاصة في وجوب الزكاة، مثل كونه في يده، أو عنده، أو أن لا يكون غائبا عنه (1) مما يظهر منه اعتبار اليد الفعلية في الوجوب، ولم يرد مثل ذلك هنا - كما عرفت -.

لكن في صحيح معاوية في تفسير قوله تعالى: (ولله على الناس...) الآية: (هذه لمن كان عنده مال...) إلى قوله: (إذا هو يجد ما يحج به) (2). وفي صحيح الحلبي: إذا قدر الرجل على ما يحج به (3). ونحوه خبر ابن أبي حمزة (4)، وظاهر الجميع اعتبار القدرة الفعلية بلا ممانعة الغير، فإن المال المجحود لا يصدق عليه أنه عنده وإن أمكن أخذه منه بالقهر، أو بالاستعانة بالجائر، أو بالحاكم الشرعي، وبذلك يكون المقام أشبه بباب الزكاة. فلاحظ.

(3) المذكور في الشرائع، وغيرها (5): أنه لو وهب المال لم يجب القبول.

وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة الهبة لخصوص الحج.

وكأنه لأن ظاهر نصوص البذل مجرد البذل للحج، فلو ملكه المال لم

مؤنته وأتمه الباذل فالظاهر كفايته في حصول الاستطاعة (1).

ولو أباح الباذل أن يحج بما بذله، أو كان بذله مجرد تعهد منه بمؤنته، أو دعوة بأن يكون ضيفا له في ذهابه وإيابه، ونحو ذلك، فإن كان ملزما بنذر ونحوه بذلك، بحيث لا يمكنه الرجوع عنه، ولا يبطل بموت ونحوه، كان هو أيضا كالتمليك في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج به، أما إذا لم يكن ملزما به ففي وجوب القبول وحصول الاستطاعة بذلك إشكال، ولكنه الأقوى إذا كان الباذل ممن يوثق بتعهده، ودعوته، أو إباحته، لا مطلقا (2).

____________________

يجب القبول، لما عرفت من أن الملك ms057 شرط الوجوب فلا يجب.

لكن دعوى عموم النصوص لصورة قصد الباذل التمليك غير بعيدة، فيجب القبول لأجل النصوص المذكورة، فتأمل.

(1) كما نص عليه في الجواهر (1) مستدلا عليه بالأولوية من الأول.

وبعض استدل عليه: بما يظهر من النصوص الواردة في البذل، من أن موضوع الاستطاعة الجامع بين الأمرين الصادق مع التبعيض.

لكن هذا الظهور غير ظاهر. والأولى الاستدلال له بإطلاق نصوص البذل، الشامل للاتمام كالتمام.

(2) المستفاد من النصوص أن المدار على الواقع، أعني: قيام الباذل بالبذل كما هو، فمع عدم الوثوق بذلك لا وثوق بالوجوب، لا أنه لا وجوب في الواقع، فالوثوق له دخل في الحكم بالوجوب ظاهرا، لا واقعا.

بل التحقيق: أن المدار في الحكم الظاهري كون الجري على مقتضى

ثم لو توثق المبذول له بهذا البذل وتلبس بالمسير، فالظاهر جواز رجوع الباذل عنه، وبطلانه بالموت ونحوه، قبل أن يحرم المبذول له من الميقات، كغيره من العقود الإذنية، أما بعد إحرامه فالأقوى لزوم البذل، ولغوية رجوعه (1)، نحو ما مر من لغوية رجوع مالك المكان عن إذنه في الصلاة فيه بعد الاحرام لها (2).

____________________

البذل جريا على ما عليه طريقة العقلاء، ليس تفريطا في نفسه، ولا في أهله، وإن لم يحصل الوثوق، وكذا الحكم في الاستطاعة المالية فلا تتوقف على حصول الوثوق ببقاء الصحة، والمال، والزاد، والراحلة، وغير ذلك من الشرائط، فلا فرق بين البابين.

(1) وجهه غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون قاعدة المغرور، ولكن عليه لو رجع قبل الاحرام كان عليه نفقة الإياب، وكذا لو رجع بعد الاحرام، ولا يختص الحكم بالنفقة إلى تمام الحج، فتأمل.

(2) قد توجه اللغوية المذكورة: بأن حرمة قطع الصلاة توجب عدم القدرة على ترك التصرف في مال الغير، فلا تؤثر كراهة المالك في حرمة التصرف شرعا، كما لو أذن له في الدخول فلما دخل أمره بالخروج، ونهاه عن التصرف في ملكه، فإن الخروج لا يكون حراما شرعا، نعم تجب المبادرة إليه فرارا عن التصرف الزائد.

ويشكل: بأن حرمة القطع فرع إمكان الاتمام، فإذا ms058 كان الاتمام تصرفا في مال الغير بغير إذنه تعذر، لتعذر التعبد حينئذ.

نعم، لو بني على وجوب إتمام الصلاة مطلقا كان ما ذكر في محله.

ثم إنه لو تم ما ذكر فقياس المقام عليه غير ظاهر، إلا إذا كان وجوب الاتمام مستلزما عقلا للتصرف بالمال المبذول، وهو غير ظاهر كلية، لامكان إتمام الحج متسكعا، فليس وجوب الاتمام يستلزم سلب القدرة على ترك

ولو خرج الباذل عن أهلية التصرف بموت أو غيره، تخرج بقية ما بذل له إلى تمام الأعمال من صلب ماله، على الأقوى.

نعم، لزوم مؤنة الرجوع إلى أهله على الباذل، أو من ماله في كلتا الصورتين لا يخلو عن الاشكال (1)، والله العالم.

ثالثها: تخلية السرب (2)، وتمكنه عن المسير بلا مانع خارجي ولا شرعي (3)، فلو كان الطريق مصدودا، أو غير مأمون على النفوس ____________________

التصرف في المال المبذول.

ولو سلم، فإنما يقتضي ذلك جواز التصرف فيه تكليفا، لا عدم الضمان، نظير: أكل مال الغير عند المخمصة، فإنه جائز، مضمون على آكله.

(1) إذ قد عرفت أنه لا يتم له وجه ظاهر إلا قاعدة المغرور، وهي وإن كانت مستفادة من النصوص كالمرسل النبوي: (المغرور يرجع على من غره) (1)، وما ورد في تدليس الزوجة من قوله عليه السلام: كما غر الرجل وخدعه (2).

إلا أن العمل بها على إطلاقها مما لا يمكن الالتزام به، ولا سيما في مثل المقام مما كان الغرور ناشئا من الوعد الذي يجوز الخلف فيه، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافها، وكذلك سيرة المتشرعة، كما يظهر من ملاحظة النظائر.

(2) إجماعا في الجملة، ويشهد به النصوص المصرحة بذلك، ففي صحيح هشام في تفسير آية الحج: من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة (3).

(3) لمنافاته لتخلية السرب. لكن لا يخلو من إشكال، لانصرافه إلى

والأموال، أو كان الاستطراق عنه متوقفا على قتال من صد عنه، أو دفع مال مجحف إليه زائدا على ما جرت العادة به (1)، أو كان محرما لأحد موجباته لم يكن مستطيعا.

وكذا لو كان ms059 الطريق سالما عن كل محذور، لكنه لا يمكنه المسير ____________________

الأول، لكن ظاهر كلماتهم المفروغية عنه.

والأولى التمسك له بما دل على مانعية العذر الشرعي، والعقلي عن تحقق الاستطاعة، كصحيح الحلبي المتقدم في الأمر الأول (1)، ونحوه غيره (2).

(1) قال في الشرائع: ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل:

يسقط الحج، وإن قل، ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة، كان حسنا (3).

وفي المعتبر: الأقرب إن كان المطلوب مجحفا لم يجب، وإن كان يسيرا وجب بذله (4)، وعن المنتهى، والتحرير (5): موافقة المعتبر.

وفي العروة: التفصيل بين المضر بحاله فلا يجب، وعدمه فيجب (6).

والظاهر رجوعه إلى ما في المعتبر.

والعمدة في وجه القول الأول: - المحكي عن الشيخ (7) وجماعة - انتفاء تخلية السرب.

وفي وجه القول الثاني: كون بذل المال من جملة النفقات المحتاج إليها السفر، فيجب بذلها مع المكنة إن لم يكن بذلها منافيا للاستطاعة المالية.

لهرم أو مرض ونحوهما (1)، أو لكونه مكلفا شرعا بما لا يمكنه الجمع بينه وبين المسير، كما لو آجر نفسه قبل الاستطاعة لعمل في أشهر الحج، أو لزيارة الحسين عليه السلام في عرفة، ونحو ذلك، فإن الاستطاعة السربية منتفية في جميع ذلك (2).

لكن لو نذر ذلك العمل المنافي، أو زيارة عرفة قبل الاستطاعة (3)، ____________________

وفي وجه القول الثالث: جريان قاعدة الضرر مع الاجحاف المقتضية للسقوط، وعدم جريانها في غيره، فيتعين العمل بعموم الأدلة.

وفي وجه الأول ما لا يخفى، لصدق التخلية مع القدرة على بذل المال، وكذا ما في وجه الأخير، فإن أدلة وجوب صرف النفقة مخصص لقاعدة الضرر، فيؤخذ بإطلاقه، ولذا نقول: بوجوب الحج على من لا يملك من المال إلا قدر نفقته، وإن لزم منه صرف تمام ما يملكه.

نعم، بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية يعتبر زيادته على ذلك المقدار.

نعم، لو كان المراد بالمجحف ما يوجب صرفه ثلم الاستطاعة، كان التفصيل في محله، ويكون حينئذ راجعا إلى ما في الشرائع.

(1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له النصوص، منها صحيح هشام السابق ms060 (1).

(2) قد عرفت الاشكال في دخول ذلك في تخلية السرب، وإن كان ظاهر كلماتهم التسالم عليه، وقد عرفت ما يدل عليه من النصوص.

(3) يستفاد حكم هذه المسألة عند الأصحاب من ملاحظة كلماتهم في الحج المنذور، فراجع.

فالأقوى انحلال نذره (*).

(*) الفرق بين النذر والإجارة (1) هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة، بخلاف النذر فإن اشتراطه حدوثا وبقاء برجحان المنذور من حيث نفسه (2)، ومع الغض عن تعلق النذر به يوجب انحلاله بالاستطاعة.

(منه قدس سره) ____________________

(1) إذا بني على كون التكليف بشئ مضادا للحج رافعا للاستطاعة، كان كل من وجوب الحج، ووجوب الوفاء بالنذر مشروطا بعدم الآخر، فلا بد من الترجيح للسابق منهما كما أوضحناه في شرح العروة في مبحث القراءة (1)، ولذا كان ظاهر الأصحاب - على ما حكاه في الدروس في مبحث الحج المنذور - (2) تقديم النذر في الفرض، وانتفاء الاستطاعة، لأن المانع الشرعي كالعقلي.

ولا يظن من المصنف، ولا من غيره: تقديم الحج على النذر فيما لو كان النذر متعلقا بالزاد، والراحلة. فلو نذر أن يتصدق براحلته على الفقراء، ثم ملك الزاد، لم يكن مستطيعا بذلك.

(2) المنذور لا يخرج عن كونه راجحا بمجرد مزاحمته للحج، فإن الزيارة مستحبة راجحة حتى لمن كان عليه الحج، فلا مجال للاشكال المذكور، مضافا إلى ما عرفت من أن خروجه عن الرجحان يتوقف على تقديم الحج، وهو ممنوع.

وقد ينسب إلى الأستاذ قدس سره التمسك في المقام بالنصوص المتضمنة: (إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها) (3).

نعم، لو لم يتمكن من المسير لهرم أو مرض (1) لا يرجى زواله بحسب العادة (2) وجبت الاستنابة مع تأخر عذره (3) عن عام ____________________

وفيه: عدم ثبوت عموم اليمين للنذر، وإن ذكر في الجواهر جملة من النصوص مستشهدا بها على ذلك (1) لكنه غير ظاهر، ولذا لم يكن بناء الفقهاء على العمل بالنصوص المذكورة في النذر.

ثم إنه لو ثبت ذلك لا حاجة إلى التمسك في المقام ms061 على تقديم الحج بهذه التقريبات، لكون الحج في نفسه أفضل، على ما فرضه الأستاذ.

والأقرب عدم صحة هذه النسبة.

(1) أو مطلق العذر كما في الصحيح (2). لكن الظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به، لاقتصارهم على ما ذكره في المتن.

(2) العمدة فيه الاجماع المحكي عن المنتهى (3)، لو تم، أما النصوص (4) فخالية عن التقييد به، واشتمال بعضها عليه (5) غير كاف في تقييد المطلق منها.

اللهم إلا أن يكون منصرف النصوص الاضطرار، وكون النيابة بدلا اضطراريا، وحينئذ يختص بذلك.

(3) قولا واحدا، كما عن جماعة، ويشهد له جملة من النصوص، على ما ادعي.

الاستطاعة بل مطلقا، على الأحوط (1).

____________________

لكن يمكن تأتي المناقشة فيها، إما لظهورها في الاستحباب كما في خبر أبي حفص (1)، أو ذلك مضافا إلى عدم الظهور في المستطيع كما في خبر القداح (2)، أو بعدم الظهور في المستطيع كصحاح أبناء عمار، ومسلم، وسنان (3)، فإن حملها حينئذ على المستطيع ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، ولا سيما بقرينة غيره، أو بعدم إمكان الالتزام بظاهره، من وجوب استنابة الصرورة الذي لا مال له، كما في صحيح الحلبي (4)، وخبر ابن أبي حمزة (5)، أو من تعين خصوص نيابة البنت تبرعا، كما في خبر المقنعة (6).

فالعمدة إذن في دعوى الوجوب في الفرض هو الاتفاق المحكي لو تم، وإن كان الانصاف يقتضي لزوم الأخذ بما ظاهره الوجوب من النصوص، لعدم وضوح المعارض له في ذلك.

(1) يعني ولو حدث العذر عام الاستطاعة، كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين، ويقتضيه إطلاق النصوص، وحملها على الصورة الأولى لا دليل عليه كحملها على الندب، ورواية القداح - لو تم ظهورها في الندب - غير ظاهرة

ولو اتفق أنه تقوى أو عوفي من مرضه، على خلاف العادة، فالأقوى وجوب الإعادة مع بقاء الاستطاعة (1).

ولو لم يستنب ومات لزم قضاؤها من أقرب الأماكن، من صلب ماله، على الأحوط.

رابعها: الرجوع إلى الكفاية على أقوى الوجهين فيه.

وضابط ذلك: أن يكون بحسب حاله وزيه واجدا بالفعل أو بالقوة لما يكفيه عائده لمؤنته ومؤنة عياله ms062 (2).

____________________

في المورد. فتأمل جيدا، فإن ذلك مبني على تمامية دلالة النصوص على حكم الصورة الأولى، أما بناء على تأتي المناقشة فيها، فالأصل في هذه الصورة يقتضي العدم.

(1) كما هو المشهور، بل عن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه (1)، لكنه خلاف ظاهر نصوص الاستنابة، فإن ظهورها في البدلية لا ينبغي أن ينكر.

اللهم إلا أن يدعى أن البدلية على تقدير بقاء العذر.

(2) كما عن كثير من القدماء، وعن الخلاف: الاجماع عليه (2).

لكن النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة تنفيه، والأخبار المستدل بها عليه (3) قاصرة الدلالة، ضعيفة السند، ورواية المقنعة لخبر أبي الربيع (4) معارضة برواية الكافي (5) له.

ولاختلافه باختلاف الأشخاص والأحوال نحرره في طي مسائل:

الأولى: لو كان ذا حرفة يفي عائدها بمعيشته اللائقة به، كان ذلك كافيا في رجوعه إلى الكفاية.

الثانية: لو لم يكن له صنعة وحرفة، لكنه لا يحتاج في تكسبه اللائق به إلى رأس مال، بل يتجر بأموال الناس بمضاربة ونحوها بوجاهته واعتباره، فهذا - أيضا - كاف كسابقه في الرجوع إلى الكفاية.

لكن ما يحتاج إليه هاتان الطائفتان من آلات الصنعة وأسباب التكسب، داخلة كلها في المؤن المتوقف عليها حصول الاستطاعة.

الثالثة: لو كان تكسبه اللائق به متوقفا على رأس مال يتجر به، توقف استطاعته - حينئذ - على أن يكون له من رأس المال ما يكفيه عائده لمعيشته بعد رجوعه.

الرابعة: لو لم يكن له كسب وصنعة أصلا، وكانت معيشته - اللائقة به - متوقفة على أن يكون له ضيعة أو عقار يتعيش بخراجها، فهذا - أيضا - كسابقه في توقف استطاعته على العقار أو الضيعة، الوافي خراجها بمعاشه.

الخامسة: لو صارت النيابة عن الأموات في العبادات عملا له، وتعيش بأجرتها، لم يكن هذا من الصنائع الكافية في الرجوع إلى الكفاية، فضلا عن مثل الحمالة ونحوها من الأعمال الخسيسة، ____________________

فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم اعتباره إلا إذا كان حرجا، فيقتضيه حينئذ دليل نفي الحرج، ومن ذلك يظهر الاشكال في جملة من المسائل المذكورة في كلام المصنف رحمه الله.

المنتهية ms063 في نوعها إلى الضرورة.

وكذا لو كان له أصدقاء موسرون يعطونه من الأخماس - مثلا - أو الزكوات قدر الكفاية، أو كان له ولد، أو والد موسر ينفق عليه جميع حوائجه، ونحو ذلك، أو تبرع أجنبي بذلك، ولا يندرج شئ من ذلك في الرجوع إلى الكفاية.

نعم، لا يبعد أن يكون يسار الزوج وإنفاقه على زوجته كافيا في ذلك، لكنه لا يخلو عن شوائب الاشكال.

السادسة: لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1) وإنما العبرة فيها ببذل الباذل مؤنة سفره وعياله إلى أن يرجع إليهم، دون شئ آخر، ولو كان واجدا لبعض المؤنة وأكملها الباذل ففي الاشتراط به وعدمه وجهان، والأول أقوى.

السابعة: ما يحتاج إليه بحسب زيه وشرفه من الألبسة، والأمتعة، وأثاث البيت، والخادم، وفرس الركوب، والكتب العلمية، اللائقة به، وغير ذلك حتى حلي المرأة الشابة، داخلة بأسرها في المؤن المتوقف عليها حصول الاستطاعة، وكذا نفس دار السكنى أيضا إذا كان مالكا لها، ولو لم يكن مالكا لها، ولكنه ملك قدر الثمن ودار أمره بين أن يشتريها أو يحج به، فإن كانت قناعته بدار الإجارة إزراء به وهتكا لشرفه لم يكن مستطيعا، وإلا وجب عليه الحج على الأقوى (2).

الثامنة: لو دار أمره بين أن يحج بما يجده، أو يتزوج به، فمع شدة ____________________

(1) لاختصاص أدلته بالملكية، فإطلاق ما ورد في البذلية محكم.

(2) المدار في ذلك كله على العسر، والحرج.

حاجته إلى الزواج (1) لم يكن مستطيعا (2)، ولو لم يقع من تركه في الحرام على الأقوى (3).

ولو كان عليه دين، فالظاهر توقف استطاعته على تمكنه من وفائه وإن كان مؤجلا (4) على الأقوى.

____________________

(1) بحيث يكون تركه حرجا.

(2) لعموم نفي الحرج، خلافا لجماعة (1)، بناء منهم على عدم معارضة المستحب للواجب، وهو كما ترى!

(3) بل لا يكفي الوقوع في الحرام إذا لم يكن بالاضطرار إليه، بل لمجرد الشهوة، وضعف مرتبة العدالة.

(4) هذا ظاهر، بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية، وكذا بناء على اعتبار القدرة الشرعية، لأن وجوب حفظ المال - مقدمة ms064 للوفاء - رافع للقدرة على صرفه في الحج.

ويشكل الحال بناء على غير ذلك، بل اللازم الرجوع إلى قواعد التزاحم وترجيح الأهم، والتخيير مع التساوي.

هذا مع مطالبة الدائن، أما لو رضي بالتأخير وجب الحج - حتى بناء على اعتبار القدرة الشرعية - إذا لا اقتضاء هنا لوجوب الوفاء ليكون رافعا للاستطاعة، ولعل ما في الصحيح (2): من وجوب الحج على من عليه دين. محمول على ذلك، أو محمول على غير الواجب.

نعم، يظهر من غير واحد من النصوص اعتبار اليسار في صدق

نعم، في الاستطاعة البذلية لا يشترط ذلك (1)، وإن كان حالا مطالبا به، ويمكنه الأداء تدريجا مع عدم المسافرة، فضلا عما عدا ذلك على الأقوى (2).

التاسعة: لو ملك ما استطاع به لم يجز إتلافه (3)، ولا إخراجه عن ملكه مع توقف حجه عليه، بعد أن هل هلال شوال مطلقا، ولا قبله أيضا - لمن حل عليه أوان الخروج، ولو أتلفه، أو أخرجه عن ملكه لم تجد في سقوط الفرض عنه في الصورتين.

____________________

الاستطاعة، فإن كان التمكن من الوفاء يصدق معه اليسار كفى في وجوب الحج، وإلا فلا.

(1) إذ لا مال له كي يدعى وجوب حفظه.

(2) هذا يتم بناء على أن وجوب الوفاء مشروط باليسر، فلا يجب لأجله التكسب - كما لعله المشهور - أما بناء على وجوب التكسب، فإذا أمكنه ذلك في مدة السفر كان وجوبه مانعا من تحقق الاستطاعة.

(3) الذي يستفاد من الآية والنصوص الواردة في عقوبة تارك الحج، وترك المبادرة إلى أدائه في عام الاستطاعة (1) أنه لا يجوز تفويتها، ولا ينافي ذلك كونها شرطا لوجوبه، لأن الوجوب لا يقتضي حفظ شرطه، إذ يمكن أن يكون الشرط في بقاء الوجوب بقاءها، لا من قبل المكلف.

والذي يظهر من كلماتهم أن المدار وقت السفر فيجوز التفويت قبله، ولا يجوز بعده، وهذا التحديد لا يخلو من إشكال لصدق التضييع بتفويتها قبله أيضا، فالمدار ينبغي أن يكون عليه، ولعل المدار فيه إمكان السفر ولو قبل خروج الرفقة.

نعم، لو تلف بآفة سماوية، أو أمر بدفعه ms065 في غرامة قهرية عليه، كما لو جنى خطأ، أو أتلف مالا لغيره كذلك، سقط عنه الفرض بذلك.

أما قبل أشهر الحج وأوان الخروج، ففي جواز الاتلاف، أو الاخراج عن الملك، وسقوط الفرض بذلك وعدمه، إشكال، والأحوط احتياطا شديدا تركه.

العاشرة: لو شك في الاستطاعة المالية، أو البذلية، أو السربية، لزمه الفحص على الأقوى (1)، ولو شك في تضرره بالمسير كفى الخوف المستند إلى المنشأ العقلائي في سقوط التكليف (2)، ولو شك في مانع شرعي آخر فما لم يعلم به لا يوجب سقوطه (3).

الحادية عشر: من استطاع لم يجز أن يحج تطوعا، ولا نائبا (4)، ويفسد حجه بذلك (5).

____________________

(1) كأن الوجه فيه لزوم المخالفة القطعية الكثيرة، بنحو يعلم لأجله وجوب الاحتياط، فتأمل.

(2) إجماعا ظاهرا، ويساعده بناء العقلاء، ويؤيده الروايات الواردة في الموارد المتفرقة، لكن الظاهر من الجميع كونه طريقا لا موضوعا، فلو انكشف عدم الضرر انكشف ثبوت الاستطاعة واقعا.

اللهم إلا أن يكون المنع الظاهري رافعا للقدرة الشرعية فبناء على اعتبارها في الاستطاعة ترتفع بارتفاعها.

(3) وإن كانت الاستطاعة مشكوكة حينئذ، للسيرة القطعية على عدم الاعتناء بالشك المذكور.

(4) للزوم ترك الواجب فورا.

(5) على المشهور، بل في الثاني ادعي الاتفاق عليه، ودليله غير ظاهر،

____________________

فإن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، وصحيح سعيد (١) وخبر ابن أبي خلف (٢) لا يدلان على البطلان، بل يحتملان الدلالة على الصحة، ولذا ذهب إليها جماعة من مشايخنا المعاصرين.

نعم، لو كان مفاد اللام في قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت...﴾ (3) الآية، الملك كان مقتضاها إن الحج ملك لله سبحانه، فليس للمكلف صرفه إلى غيره، ولا إيقاع الإجارة عليه، لأنه يصرف في ما هو لغيره، ولا يجوز الاتيان به تطوعا لأنه تشريع مبطل.

وربما يقال: ظهور اللام في الملك، وإن كان يقتضيه الجمود على قاعدة التركيب، إلا أنه يأباه..

أولا: النصوص الواردة في تفسير الآية (4)، الظاهرة في أن الحج كسائر الواجبات الشرعية مثل الصوم، والصلاة المفروضة على العباد.

وثانيا: ms066 أن لازمه وجوب الاتيان به بعنوان الوفاء بالدين، زائدا على قصد التقرب، لأنه على هذا يكون واجبا بوجوبين: أحدهما الوجوب الذاتي، والآخر الوجوب العرضي، وهو وجوب تسليم كل مال إلى أهله، وهو - كما ترى - مخالفا للسيرة، والاجماع، والنصوص المتعرضة للنية (5).

أما الحج المنذور، فإن اتحد ما نذره بحجة الاسلام، كما إذا نذرها قبل استطاعته أو بعدها في ذلك العام صح، وتأكد وجوبها بنذره (١)، وتلزمه الكفارة بتعمد تركها بلا عذر مطلقا (٢)، ويجب تحصيل الاستطاعة - أيضا - مع عدم حصولها في الصورة الأولى (٣).

وكذا لو نذر قبل استطاعته أن يحج ذلك العام كيف ما اتفق، ____________________

ولو بني على عدم وجوبه الذاتي كان اللازم الاتيان به بقصد الأمر البذلي، وفساده أظهر مما قبله، فيتعين حمل الكلام على معنى الغاية، نظير قوله تعالى:

﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).

هذا، ولكن الاشكال المذكور كما ترى! إذ ما ذكر لا يخالفه نص، ولا سيرة، يظهر ذلك بالتأمل.

نعم، يحسن الاشكال: بأن الملكية إنما تكون مانعة من التصرف لو كان المملوك الفعل بما أنه منفعة خاصة، نظير الأجير الخاص، أما إذا كان عملا في ذمة المكلف لا مجال للاشكال، لأن الفعل الخارجي لا يتحد مع ما في الذمة إلا بقصد الأداء، والتطبيق، فمع عدمه لا يكون هو، فلا مانع من التصرف فيه بكل وجه.

ولأجل ذلك نقول: لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد، فصام ذلك اليوم قضاء عن نفسه صح، وكذا لو نذر صوم ذلك اليوم عن زيد، بناء على أن النذر يستوجب جهة وضعية، أعني: ملكية الله سبحانه على الناذر أن يصوم، فلا مانع من أن يصوم عن نفسه ويصح صومه.

(1) لاتحاد الموضوعين، فتأمل.

(2) يعني كفارة حنث النذر.

(3) لأنها قيد المنذور، ولأن حجة الاسلام لا تكون من غير المستطيع.

فينطبق منذوره - حينئذ - بعد الاستطاعة على حجة الاسلام ويتداخلان، ولو تركه في ذلك العام لزمته الكفارة أيضا، كما تقدم.

ولو تغايرا، كما لو نذر أن يحج شكرا لشفاء ms067 ابنه، ونحو ذلك، فإن كان نذره بعد حصول الاستطاعة بطل من أصله، وإن كان قبله ففي انحلاله بالاستطاعة، كما تقدم فيما لو نذر ما ينافي الحج أو المسير (1)، أو صحته وتقديم المنذور على حجة الاسلام، وتوقف وجوبها على بقاء الاستطاعة إلى القابل (2)، وجوه، لا يبعد رجحان الأخير، بناء على ما هو الأقوى من إطلاق ثبوت القضاء في المنذور (3).

وأما إذا كان المنذور موسعا لم يجز الاتيان به إلا إذا أتى بحجة الاسلام واحتمال العكس ضعيف غايته.

وكذا لو نذره فوريا ففوريا على الأقوى (4).

____________________

(1) كما عن الذخيرة (1)، وإن كان ظاهر عبارته التوقف.

(2) قد عرفت أنه أوفق بالقواعد، وهو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب.

(3) العمدة فيه أنه مملوك لله تعالى فيجب أداؤه كسائر الديون.

نعم، يشكل ذلك في المنذور الموقت لتعذر قضائه بفوات الوقت.

نعم، الظاهر الاجماع على قضائه لو لم يأت به في وقته، فهو الدليل لا غير.

(4) عرفت أن الأوفق بالقواعد لزوم العمل بالنذر، وانتفاء الاستطاعة في عامه.

الثانية عشر: لو لم يكن في بلده مستطيعا، ومضى بتسكع (*)، أو لتجارة ونحوها، ثم حصلت له الاستطاعة قبل إحرامه، وأحرم مستطيعا من الميقات، وأتمه كذلك أجزأه وكان حجه - حينئذ - حجة الاسلام (1)، وكذا لو كان مستطيعا، جامعا لجميع الشرائط إلى تمام الأعمال، ثم فقد الاستطاعة المالية، أو السربية، أو شرطا آخر بعد فراغه على الأقوى (2)، فالمدار في شرطية الاستطاعة وغيرها على اجتماعها ____________________

(1) كما هو المشهور، ويقتضيه عموم الأدلة، وخصوص بعض النصوص (1).

وعن الشهيد الثاني: اعتبار الاستطاعة في بلاده إلا أن يكون إقامته في الثانية على وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة (2)، ودليله غير ظاهر.

(2) لم يستبعده في العروة (3)، وأمضاه بعض المحشين عليها، ومال في الجواهر إلى منعه (4). وفي بعض حواشي العروة: أنه الأقوى. وما في المتن قطع به في المدارك في مبحث (ما به يستقر الحج)، بل قال: (وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه وهو معلوم ms068

____________________

البطلان...) ().

والتأمل يقضي بصحة ما ذكر، ولا أظن أحدا من المسلمين احتمل ذلك، كما في السنين التي وقعت فيها الأخاويف كالوباء، والطاعون، ونحوهما من الأمراض التي يبتلي بها الحجاج في سفرهم، ومثل قتل القرامطة لكثير من الحجاج ()، وكذا العوارض الشخصية الواردة على آحاد الحجاج من أمراض، وغيرها فإن دعوى وجوب الإعادة في جميع ذلك غير مسموعة، وكأنه لذلك يخرج عما دل على اعتبار الاستطاعة ذهابا، وإيابا، فيكون ذلك من باب إجزاء غير الواجب عنه.

وكأن التحديد بما بعد أفعال الحج، لأنه القدر المتيقن في الخروج عن إطلاق أدلة الشرطية، التي منها يعلم أن من لم يسافر إلى الحج - مع كونه جامعا للشرائط عند زمان السفر - لا يستقر الحج في ذمته إلا ببقاء الشرائط إلى زمان يمكن فيه العود، عدا الحياة، والعقل، فيكفي في استقراره في الذمة بقاؤها إلى آخر أزمنة الأفعال.

هذا، ولا يبعد أن يقال: إن الشرط الفائت إن دل على اعتباره دليل بالخصوص ففواته قادح في الاجزاء، وإن كان دليله ما دل على أن العذر مانع من الوجوب، ففواته غير قادح، لاختصاصه بصورة عدم الاقدام.

هذا في المسألة الأولى، وأما في المسألة الثانية: - وهو مما به استقرار الوجوب على تقدير ترك السفر - فالظاهر عدم الفرق بين القسمين المذكورين في توقف الاستقرار على عدم فوات الشرط. لكن يختص ذلك بصورة العلم بالفوات على تقدير السفر، أما مع عدم العلم فاللازم البناء على الاستقرار ظاهرا عملا بأصالة السلامة، والبقاء.

عند الاحرام، وبقائها إلى الفراغ عنها، على إشكال في دخول المبيت بمنى في ليالي التشريق - أيضا - في ذلك وعدمه، وسيأتي أن الأول أقوى.

نعم، لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الاسلام (1).

لكن الأحوط عدم التعدي إلى سائر الشرائط (2)، فلو زالت استطاعته، أو فقد شرطا آخر بعد دخوله الحرم لم يجز ذلك عن حجة الاسلام، على الأحوط.

ولو أخر المضي إلى الحج عن عام الاستطاعة، توقف استقرار الحج، ولزوم القضاء عليه - على كل تقدير - على ms069 حياته (3) جامعا ____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، وهو القدر المتيقن من النصوص، ولو مات بعد الاحرام قبل دخول الحرم فالمشهور عدم الاجزاء، وعن الخلاف، والسرائر الاجزاء (*). وملاحظة مجموع النصوص شاهدة للأول.

(2) بل هو الأقوى اقتصارا في نصوص الموت على موردها، والرجوع في غيره إلى عموم أدلة الوجوب، الظاهرة في تعين الواجب في الوفاء بالغرض، لا أقل من جريان أصالة عدم السقوط.

(3) قد عرفت أن ذلك يختص بما لو علم بأنه لو سافر مات، أما إذا لم يعلم فاللازم البناء على أصالة السلامة على تقدير السفر. وحينئذ يتحقق الاستقرار ظاهرا لو مات قبل ذلك، ولم يكن قد سافر اعتمادا على الأصل المذكور.

للشرائط كلها إلى اليوم الثاني عشر (1)، لا قبله (2)، ولا بعده (3)، على الأقوى. والله العالم.

ولنقتصر من مهمات مسائل الاستطاعة على هذا اليسير.

____________________

(1) لعدم اعتبار الحياة بعد ذلك، ولذا لو علم أنه يموت حينئذ وجب عليه السفر إلى الحج، وكذا الحال في العقل كما أشرنا إليه آنفا، كما أشرنا - أيضا - إلى أن بقية الشرائط يعتبر بقاؤها إلى زمان يمكن فيه العود، عملا بأدلة الشرطية.

نعم، على تقدير الموت لا يعتبر بقاء الشرائط، لعدم كونها شرائط حينئذ، وعلى هذا، لا يحسن جعل الشرائط غير الحياة، والعقل، في سياقهما.

(2) وهو مضي زمان من يوم النحر يمكن فيه الطوافان، والسعي، كما عن المسالك، وغيرها ()، ووجهه الاقتصار على خصوص الأركان.

وفيه: أن الأصل في الجزء الركنية، وسقوط واجبات الحج الزائدة على الأركان في غير المقام لا يقتضي سقوطها في المقام.

(3) لعدم الدليل على شرطية الحياة حينئذ، كما عرفت.

المبحث الثالث في الحج النيابي وفيه مسائل:

الأولى: تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي والميت (1)، وتصح في الواجب عن الميت (2)، وعن الحي - أيضا - إذا كان المعتاد في مثله هو عدم التمكن من الاتيان به في مدة حياته، لهرم، أو مرض لا يرجى زواله، كما تقدم (3).

ولا فرق في صحة النيابة في ما ذكر بين أن تكون بالاستنابة، أو التبرع (4)، ولا في ms070 الاستنابة بين أن تكون بالإجارة أو الجعالة، وإن كان ____________________

(1) إجماعا، ونصوصا ().

(2) إجماعا، ونصوصا ().

(3) في مسألة اعتبار تخلية السرب.

(4) استشكل فيه بعض ()، لكنه ضعيف.

بينهما فرق في اشتغال ذمة النائب بما على المنوب عنه في الإجارة دون الجعالة. ولكن لا تفرغ ذمته إلا إذا أتى به النائب على كل تقدير.

الثانية: يعتبر في النائب أمور:

الأول والثاني: البلوغ، والعقل، فلا يصح استنابة الصبي، والمجنون (1) ولا تفرغ ذمة المنوب عنه بتبرعهما، إلا في المجنون الأدواري الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال، فيصح تبرعه حينئذ، بل واستنابته أيضا (2) مع الاطمئنان بذلك (3).

الثالث: الايمان، فلا تصح استنابة غير المؤمن (4)، ولا نيابته، كما ____________________

(1) إجماعا فيه، وفي الصبي غير المميز لانتفاء القصد، أما الصبي المميز ففيه خلاف.

ولأجل أن الظاهر كون عبادته شرعية، فالظاهر صحة نيابته، لاطلاق النصوص الواردة في النائب الشاملة له. وذكر الرجل في بعضها (1) غير قادح لوروده مورد الغالب، ولذا تجوز نيابة المرأة.

(2) لانتفاء المانع.

(3) أو لا مع الاطمئنان إذا تحققت النيابة في الحج واقعا، ولو من باب الاتفاق.

(4) تطبيق ذلك على القواعد مشكل.

لا يجوز الاستنابة لغير المسلم، ولا النيابة عنه (1).

الرابع: معرفته بأفعال الحج، وأحكامه، وإن كان بإرشاد معلم عارف - كما سيأتي في الأصيل -، ويكفي في جواز استنابته الوثوق بأنه ____________________

(1) أما المسلم المخالف فالمشهور ظاهرا عدم جواز النيابة عنه، لأنه بحكم الكافر في الآخرة.

وعن جماعة، منهم المحقق في المعتبر، والشهيد في الدروس - على ما حكي - جوازها عن غير الناصب مطلقا، لاسلامه، وصحة عباداته، ولذا لا يعيدها لو استبصر (1).

وفي الشرائع (2)، وعن المقنعة (3)، وغيرهما (4) جوازه في خصوص أب النائب، لمصحح وهب (5) وغيره (6).

لكن مقتضاهما الجواز في الناصب، الذي لا يقول به أحد، لأنه كافر، مع أن الثاني لا يختص بالأب، فرفع اليد عنهما متعين.

وأما القول الأول فضعفه ظاهر مما دل على عدم صحة عبادات غير المؤمن، لأن الشرط في العبادية الصلاحية للتقرب، على ما يظهر من الفتاوى وبعض النصوص.

يؤدي الأعمال صحيحة ms071 (1)، وإن لم يكن عدلا، على الأقوى (2).

الخامس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام باستطاعة، أو نذر، أو إجارة، ونحو ذلك (3)، فلو نوى غير ما عليه أو آجر (4) له نفسه بطل حجه وإجارته (5)، على إشكال فيما لو آجر نفسه لحج في ذمته بلا قيد المباشرة (6).

بل لو لم تكن ذمته مشغولة بحج أصلا، لكن آجر نفسه للمسير مع من يريد الحج للخدمة، لم يجز أن يؤجر نفسه لحجة بلدية، ولا ____________________

(1) الذي تقتضيه القاعدة اعتبار العلم أو الوثوق بالأداء، فإذا أحرز وشك في صحة المؤدى، فالمرجع أصالة الصحة الجارية ولو مع الشك أو الظن بالعدم، فلا يعتبر الوثوق بالصحة، وإلا أشكل الأمر في أغلب الموارد.

(2) للاطلاق، وعن جمع اعتبارها (1)، بل نسب إلى المتأخرين، لوجوه ضعيفة.

(3) كما تقدم في المسألة الحادية عشر.

(4) معطوف على قوله: (نوى) لا على قوله: (عليه).

(5) لعدم القدرة على العمل، والقدرة عليه شرط في صحة الإجارة.

(6) بل الظاهر صحة الإجارة حينئذ، لعدم المزاحمة بينها وبين الواجب، فلا عجز عن التسليم، كما كان في الفرض الأول، واحتمال اعتبار القدرة على العمل مباشرة في صحة الإجارة على العمل مطلقا لا دليل عليه، بل هو خلاف عموم الصحة، ووجوب الوفاء بالعقود.

وكذا إذا كان الحج الذي في ذمته بإجارة لا بقيد المباشرة، فإنه تصح منه النيابة وتصح الإجارة عليها، ولعله مراد المصنف.

ميقاتية (١)، ولو تبرع بها لم تبرأ ذمة المنوب عنه (٢).

نعم، لو آجر نفسه أولا للنيابة، جاز أن يؤجرها بعد ذلك للخدمة (٣)، بل لو آجر نفسه أولا لنفس الخدمة، بلا تقيدها بمباشرة نفسه، ولا بمسيره بحيث يصلح لأن يستنيب فيها (٤)، صح أن يستأجر - حينئذ - لكل من الحجة البلدية والميقاتية.

السادس: تمكنه مما على المنوب عنه من حج التمتع مثلا، أو القران، أو الافراد، فلا يجوز أن يستناب من علم عدم تمكنه من طواف العمرة قبل دخول وقت الوقوف لحج التمتع، كما لو أريد الاستنابة من ____________________

(١) لأن السير صار مستحقا للغير، فلا سلطنة ms072 له عليه، كي يصح أن يجعله من العمل الذي هو موضوع الإجارة الثانية، فإن الحجة البلدية، والميقاتية جزؤها السير المستحق عليه بالإجارة السابقة.

والوجه في جزئيته لها في البلدية ظاهر، وأما في الميقاتية فقد يشكل: بأن الحج ليس إلا عبارة عن الأعمال المخصوصة كالاحرام، والوقوفين، والطواف، والسعي، وغيرها، وليس منها السير، بل جزم بذلك جماعة كثيرة من المحققين (١).

وفيه: أن ظاهر قوله تعالى: ﴿حج البيت﴾ (2) قصد البيت، والسير إليه، فيكون السير من الميقات جزءا من الحج الواجب.

(2) لأنه تبرع بمال الغير.

(3) لاختلاف موضوع الإجارتين، وكذا الحال في الفرض الآتي.

(4) أما لو لم يصلح لذلك لاستئجاره للخدمة مباشرة، فقد وجب عليه

الميقات، وكان الوقت ضيقا لا يسع الطواف، أو كانت المرأة التي يراد استنابتها حائضا، وعلم أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف، ونحو ذلك.

نعم، لو استأجر من البلد، أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن منه، ثم اتفق العجز عنه لضيق الوقت، أو مفاجأة الحيض، ونحو ذلك وانقلب حجه إفرادا فهذا لا بأس به (1)، ولا يقدح مغايرته لما في ذمة المنوب عنه في براءته بذلك، لأن ما في ذمته قابل بنفسه لهذا التبدل بعينه (2).

____________________

المسير مقدمة، فيمتنع أخذ الأجرة عليه، لما اشتهر من امتناع أخذ الأجرة على الواجبات.

لكن لما لم تتم الكلية المذكورة، فلا مانع من صحة الإجارة للحج بعد الإجارة للخدمة مباشرة، فتأمل.

(1) كما يقتضيه إطلاق نصوص الانقلاب، وما في العروة من دعوى:

الانصراف إلى من كان حجه عن نفسه (1)، ممنوعة كما يظهر من ملاحظة نظائره، وحينئذ لا مجال للاشكال في الاجزاء عن المنوب عنه، فإن الاجزاء لازم للاطلاق المذكور.

وما في العروة: من عدم الاجزاء على تقدير الانقلاب (2)، غير ظاهر، وكذا الحال في بقية الأبدال الاضطرارية.

(2) هذا لا يجدي لو لم يكن إطلاق يشمل النائب، فإن أدلة النيابة - وإن كانت مطلقة - لكنها لا تصلح لتشريع العمل المنوب فيه، بل يرجع إليها بعد الفراغ عن مشروعيته، فإذا فرض ms073 اختصاص تشريع البدل بصورة عجز المنوب عنه لا غير، لم تجد في مشروعية البدل.

ويطرد ذلك بالنسبة إلى العجز عن جميع المناسك، فلا يجوز استئجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر فيما بين الطلوعين من يوم النحر.

ولا بأس بعجزه الطارئ وقت الوقوف، ويجزي عن المنوب عنه، ويكون كعجز نفسه ونحو ذلك.

أما استئجار من يعلم أن وظيفته الجبيرة، أو التيمم، للطواف الواجب، ونحو ذلك، فالأقرب جوازه (1) وإن كان الأولى - بل الأحوط - استنابة المتمكن من الطهارة التامة وإن طرأه العجز بعد ذلك.

الثالثة: تجب المبادرة إلى الاستنابة عمن مات وذمته مشغولة بحج واجب (2)، أو عمرة كذلك، بالنذر (3)، ____________________

نعم، لو كان مفادها تنزيل عجز النائب منزلة عجز المنوب عنه كفت في صحة البدل، لكنها غير وافية بذلك. فتأمل جيدا.

(1) لما سبق من إطلاق أدلة البدلية. نعم، قد يشكل ذلك فيما لو كان البدل مشرعا بأدلة البدلية العامة، فإن الاضطرار المأخوذ شرطا فيه لا يتحقق مع إمكان استنابة الكامل غير المضطر، وإنما يتحقق بانحصار الاستنابة بالناقص المضطر.

(2) قد عرفت إن الاشتغال يتحقق بالتمكن من الأداء وهو في النذر والاستطاعة سواء.

(3) على المشهور شهرة عظيمة، وإن تنظر فيه في المدارك (1)، وغيرها، للأصل، وعدم الدليل على وجوب القضاء، وكون الحج من الواجبات الدينية لا

____________________

كسائر العبادات غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر (1).

ومثله ما قيل: من أن النذر يستدعي ملك الله سبحانه للمنذور، فيكون الحج المنذور مملوكا له سبحانه، فيجب أداؤه، كما لو ملك عليه إنسان عملا بالشرط.

فإن ذلك - وإن سلم - لكن في غير المقام، لأن الحج المنذور ما كان بالمباشرة، وبالموت يتعذر ذلك فيسقط لتعذره، فالعمدة في القضاء ظهور الاتفاق عليه، وفي المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب (2). ولا فرق عندهم بين الموقت والمطلق، ولا بين ظهور المباشرة من التقييد بها ومن نسبة الفعل إليه.

وهل يجب من أصل المال - كما هو المنسوب إلى الأكثر، كغيره من الديون - أو من الثلث - كما عن جماعة، لصحيحي ضريس ms074 (3) وابن أبي يعفور (4) الواردين في من نذر الاحجاج ومات قبل الوفاء - قولان، أقواهما الأول، لاعراض الأصحاب عن الصحيحين في موردهما، ومعارضتهما بالصحيح عن مسمع (5)، فتأمل.

أو الاستطاعة (1) في أول أزمنة إمكانها (2)، وهو الأحوط فيما إذا أوصى بأحدهما، أو بهما (3)، مع تمكن الوصي، أو الوارث من المسارعة إليها، ويجب تعيين ما في ذمته (4)، أو أوصى به من أنواع الحج، وكونه تمتعا، أو إفرادا، أو قرانا.

ولا يجوز للنائب أن يعدل عما عينه (5)، على إشكال فيما إذا أوصى بحج مندوب إفرادا واتفق اندراجه في ما يكون العدول إلى التمتع أفضل للأصيل (6)، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة عن وجه قوي (7).

____________________

(1) إجماعا ونصوصا (1).

(2) أما في النذر فلوجوب إيصال الحق إلى أهله، على ما عرفت من مفاد النذر، وأما في الاستطاعة فلاستصحاب وجوب المبادرة، فتأمل.

(3) لاحتمال انصراف الوصية إلى ذلك.

(4) يعني على المستنيب.

(5) فإنه لو عدل عنه كان أداء لما لم يكن في الذمة.

(6) كذي المنزلين المتساويين، والحج المندوب والمنذور المطلق، كما يأتي إن شاء الله.

(7) كما عن جماعة، لرواية أبي بصير (2)، لكن نزلها بعضهم على صورة

وكيف كان، فإن لم يوص بإخراج ما في الذمة لزم إخراجه من أقرب المواقيت (1) من صلب ماله (2)، مقدما على الوصايا والميراث كسائر ديونه.

____________________

العلم برضا المستأجر، جمعا بينها وبين خبر آخر مانع من العدول (1)، ولعل الأولى الجمع بينهما: بحمل الأول على صورة مشروعية التمتع، والآخر على غيره.

(1) كما هو المشهور، لأن السير إلى الميقات ليس جزءا ولا شرطا، فلا موجب لقضائه، والأصل البراءة.

وعن النهاية، والسرائر: الوجوب من البلد (2)، واعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص فيه (3)، لكن عن السرائر: دعوى تواتر الأخبار به (4)، وكأنه يريد ما ورد في الوصية (5)، لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة.

(2) بلا خلاف والنصوص به شاهدة (6). هذا في حجة الاسلام، أما حج

أما إذا أوصى بها، فإن عينها ميقاتية كان الحكم كما تقدم (1)، وإن عينها بلدية وسكت عن الأجرة، فالقدر المتوقف عليه إخراجها من ms075 الميقات يؤخذ من صلب المال (2) والزائد من الثلث (3)، فإن وسعها من البلد وجب إخراجها منه، وإلا فمن حيث يسعه، وكذا لو أوصى بها ولم يتعرض لشئ من الأمرين على الأقوى (4).

لكن لو لم يوص بالثلث وكان التفاوت بين الأجرتين تفويتا على الورثة، فالأحوط أن يحتسبه الكبار على أنفسهم.

والمدار في ذلك على إخراجها من بلد الموت وإن كان غير ____________________

النذر فقد عرفت الخلاف فيه.

(1) يعني تخرج من أصل المال، كما هو كذلك لو لم يوص.

(2) على ما سبق.

(3) لأنه وجب بالوصية.

(4) كما في صحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله (1)، لكن يعارضه خبر زكريا ابن آدم (2)، ولعل الجمع العرفي بينهما يقتضي العمل بإطلاق الثاني، وحمل الأول على صورة تعيين مقدار من المال للحج، كما هو مورد أكثر نصوص الوصية، بل لعل ظاهره ذلك في نفسه، وعليه فالواجب في الوصية الميقاتية، إلا أن يعين البلدية، أو يعين مالا لها، فيجب ما يسعه المال.

وطنه (1)، ويجوز استنابة المتعددين (2)، بأن يستأجر نائبا إلى النجف الأشرف - مثلا - ومنه إلى المدينة المنورة، ثم منها إلى مكة المعظمة، لكن الأحوط - حينئذ - ترتبهم في المسير.

ولو كان عليه دين مستغرق سقطت الوصية بالبلدية (3)، وكانت ____________________

(1) كما عن المدارك حاكيا عن السرائر (1) ويشير إليه خبر زكريا بن آدم (2)، بل هو ظاهر خبر العدة المروي عن مسائل الرجال (3) ولا ينافيه ذكر المنزل في خبر محمد بن عبد الله (4) لامكان حمله على بلد الموت.

فما في الجواهر (5): من كون المراد منه الوطن للخبر المذكور، ولأنه المنساق من النص والفتوى، ضعيف.

(2) لا يخلو من نظر، لأن السير من غير الحاج ليس مقدمة للحج، وليس من الانقياد في شئ، فلا مجال للاستنابة فيه، وليس الاشكال المذكور مبنيا على المقدمة الموصلة، لأن فرض الكلام صورة تحقق الحجة فالايصال حاصل على كل حال، بل هو مبني على نفي المقدمية المستتبعة لأثر يصح فيه قصد النيابة.

(3) لأن الوصية بعد الدين، كما في النصوص (6).

أجرة الميقاتية - حينئذ - كسائر ديونه، ويوزع ms076 تركته (1) على الكل بنسبة واحدة (2).

ولو ضاق النصيب - أو كل التركة عند انتفاء الدين - عن استئجار الحج والعمرة معا، وكان وافيا بأحدهما، فإن كان غرض الميت هو حج القران أو الافراد وجب الاستئجار لما يفي به ذلك المال، بتقديم الحج - مع إمكانه - على العمرة (3)، ويسقط ما تعذر منهما، وأما إذا كان فرضه حج التمتع، ففي جواز التفكيك بينهما - حينئذ - لتعذر الجمع، وكذا في تقديم الحج على العمرة، أو العكس على فرض ____________________

(1) كما نسب إلى الأصحاب في الحدائق (1)، بل الظاهر اتفاقهم عليه.

نعم، في رواية معاوية بن عمار في من ترك ثلاثمائة درهم وعليه دين سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه: (أنه يحج عنه من أقرب الأماكن، ويجعل ما بقي في الزكاة) (2). ومال في الحدائق إلى العمل بها، وتقديم الحج على الدين (3).

وفيه: أنها موهونة بالاعراض، مع أنها في خصوص الزكاة، وغير ظاهرة في الحج الواجب.

(2) لأنه دين كما في النص (4)، فيكون كغيره من الديون.

(3) لأنه أهم، أو محتمل الأهمية، فيتقدم على الآخر عقلا.

جوازه، إشكال (1).

ولو لم يكن ذلك النصيب أو كل التركة وافيا بحج ولا عمرة وزع في الصورة الأولى على الديان، وفي الثانية على الورثة (2).

نعم، لو أوصى بحج مندوب، ولم يكن ما عينه له أو الثلث كله وافيا بأجرته صرف في وجوه البر، ولا يرد على الورثة (3)، والفرق ظاهر.

الرابعة: لو كانت الإجارة واقعة على عمل كلي في ذمة الأجير، بلا ____________________

(1) لعدم الدليل على مشروعية حج التمتع بدون عمرته وبالعكس، لأنهما عمل واحد، ولا دليل في المقام على قاعدة الميسور، فيشكل لذلك التفكيك.

لكن على تقدير جوازه لم يبعد وجوب تقديم الحج لأهميته، أو احتمال أهميته. وسيأتي في شرائط حج التمتع ما له نفع في المقام.

(2) لسقوط الحج عند المزاحمة للدين، أو الإرث بالتعذر، فيصرف المال في أحدهما عملا بمقتضاه.

(3) كما هو المشهور، وكأنه لأن الظاهر من الوصية تعدد المطلوب، ولرواية علي بن مزيد (1) الواردة في الفرض، وإن لم يصرح فيها ms077 بكون الحج مندوبا. ولما ورد في الوصي إذا نسي الموصى به (2). وما ورد في من أوصى بعتق

الدخل لمباشرته له، جازت له الاستنابة مطلقا (1)، ولا تنفسخ بموته، ولا بتعذر مسيره، ويجب عليه أو على وارثه أن يستنيب من يحج عن المنوب عنه (2).

ومع عدم التنصيص بإلغاء قيد المباشرة في متن العقد، فمقتضى إطلاقه في الاستئجار - للحج ونحوه - هو مباشرة شخص الأجير له، ويكون متعلق الإجارة عند الاطلاق - أيضا - هو عمل نفسه.

فلو مات أو تعذر عليه المسير قبل إن يتلبس بشئ منه انفسخت الإجارة من أصلها (3)، ولو اتفق ذلك بعد أن تلبس به قبل ____________________

رقبة مؤمنة فتعذرت (1). وغير ذلك.

وما عن المدارك (2) رجوعه ميراثا لبطلان الوصية بالتعذر، ضعيف لما عرفت من كون الغالب كون المقام من باب تعدد المطلوب.

نعم، إذا ظهر من بعض القرائن كون الوصية بنحو وحدة المطلوب كان ما ذكره في المدارك في محله.

ونحوه ما عن جامع المقاصد (3) إذا كان قصور المال من أول الأمر - يعني حال الوصية - لا أنه طراء بعد ذلك، بل هو أضعف.

(1) لقاعدة السلطنة.

(2) إن كان له ميراث يسع ذلك.

(3) لتعذر النفقة المقصودة بالإجارة.

الاحرام ودخول الحرم انفسخ من ذلك الحين، وله من الأجرة قدر ما قطع من الطريق بالنسبة إلى المسمى، على الأقوى (1).

ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم (2) برئت ذمة المنوب عنه بذلك، وكان كمن حج تاما (3)، واستحق تمام الأجرة، ____________________

(1) إذا كان قطع الطريق ملحوظا موضوعا للإجارة، أما إذا كان موضوع الإجارة إفراغ ذمة المنوب عنه لا غير، فليس له حينئذ من الأجرة شئ.

هذا، ويكفي في كون الطريق ملحوظا موضوعا كون موضوع الإجارة الحجة البلدية، ولو كان الموضوع الحج فالظاهر الميقاتية، ويكون الطريق مقدمة للعمل لا جزءا منه، إلا أن يكون هناك انصراف معتد به، كما هو كذلك في زماننا، وعلى ذلك ينزل ما عن جماعة من القدماء (1) من التوزيع مع الاطلاق، خلافا للمشهور ظاهرا من عدم التوزيع معه.

(2) أما لو مات قبلهما ms078 لم يجز إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (2)، وفي الحدائق: اختيار الاجزاء إذا لم يمكن استعادة الأجرة (3)، لبعض النصوص القاصرة الدلالة أو السند (4).

(3) إجماعا محققا، كما في المستند (5)، وبقسميه كما في الجواهر (6)،

على الأقوى (1).

ولو صد انفسخت الإجارة (2)، من حينه (3)، أما إذا حصر فستعرف حكمه.

هذا، إذا استؤجر للاتيان بما في ذمة المنوب عنه من حجة الاسلام أو المنذور بلدية أو ميقاتية، أما إذا آجر نفسه لنفس الاحرام من الميقات إلى آخر رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، أو الثالث عشر على وجه لا يتأدى بما إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم، لم يستحق ____________________

ويشهد له جملة من النصوص، منها مصحح إسحاق (1) المؤيد أو المعتضد بما ورد من إجزاء الحج إذا مات - حينئذ - وكان حاجا عن نفسه (2)، بل إطلاق الأول يقتضي الاجزاء إذا مات بعد الاحرام قبل دخول الحرم، ولا مانع من العمل به إلا أن يكون إجماع على عدم الفصل بين الأصيل والنائب، لكنه غير ثابت، بل ثابت العدم. بل قيل: خلاف الخلاف والسرائر هنا، لا في الأصيل (3). فتأمل جيدا.

(1) بلا إشكال إذا كان موضوع الإجارة تفريغ ذمة المنوب عنه، كما لعله مقتضى الاطلاق.

(2) لانكشاف عدم المنفعة.

(3) كما هو مقتضى القاعدة.

الأجرة إلا بإتيانه بتمام الأعمال (1).

لكن لا يخلو صحة الإجارة بهذا الوجه عن نظر وإشكال (2).

والله العالم بحقيقة أحكامه.

ولنقتصر من أحكام النيابة - أيضا - بذلك.

____________________

(1) ظاهر محكي المسالك وغيره: أن هذا - وإن كان مقتضى الأصل - إلا أن اتفاق الأصحاب على استحقاق تمام الأجرة، موجب للخروج عنه (1).

(2) ظاهر كلماتهم المفروغية عن صحة الإجارة على الوجه المذكور، وكأن وجه الاشكال عدم الغرض العقلائي من الفعل المذكور من غير جهة براءة الذمة.

وفيه: أن احتمال ترتب الأثر الكامل على الفعل التام كاف في الصحة.

المبحث الرابع ينقسم الحج باعتبار أنواعه إلى تمتع، وقران، وإفراد.

أما حج التمتع.. فهو فرض من بعد عن مكة المعظمة (1)، من كل جانب بثمانية وأربعين ميلا (2) فما زاد.

____________________

ms079 (1) بلا خلاف وإشكال، بل إجماعا، كتابا، وسنة (1).

(2) كما نسب إلى الأكثر تارة، وإلى المشهور أخرى، ويشهد له صريح صحيح زرارة (2)، المعتضد بجملة من النصوص.

وقيل (3): اثنا عشر ميلا. اقتصارا على القدر المتيقن في الخروج عن عموم وجوب التمتع، ولموافقته للتحديد بالحضور في الآية الشريفة (4)، المراد منه

وصورته على الاجمال: أن يحرم من الميقات بالعمرة إلى الحج، ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت سبعا، ويصلي ركعتي الطواف في المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ولو أتى بطواف النساء - أيضا - برجاء المطلوبية كان حسنا، وإن كان الأصح عدم وجوبه (1)، ثم يقصر بأن يقلم شيئا من أظفاره، أو يأخذ شيئا من شعره، فيحل له حينئذ جميع ما حرم عليه بالاحرام.

ثم ينشئ بعد ذلك إحراما للحج من مكة يوم التروية على ____________________

الحضور العرفي، وكذا لو أريد منه الشرعي - أعني: ما يقابل السفر - لأن مسافة التقصير أربعة فراسخ، أو حمل الصحيح الأول على التوزيع على الجهات الأربع.

والجميع كما ترى! فالأول أقوى.

وفي صحيح حريز: التحديد بثمانية عشر ميلا (1)، ولم يظهر به عامل.

(1) كما هو المعروف للنصوص الدالة عليه (2). ونسب القول بالوجوب إلى بعض (3)، ويشهد له خبر المروزي (4)، لكنه ضعيف، مهجور، لا يصلح لمعارضة نصوص النفي.

الأفضل، والقدر اللازم هو إدراك الوقوف بعرفة، ثم يمضي إلى عرفات يوم التاسع فيقف بها من الزوال إلى المغرب، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، ثم يتوجه إلى منى فيرمي أولا جمرة العقبة، ثم يذبح أو ينحر هديه، ثم يحلق، أو يقلم من أظفاره، أو يأخذ من شعره، أو يمر الموسى على رأسه إن لم يكن عليه الشعر، فيحل له حينئذ جميع ما حرم عليه بإحرامه إلا الطيب والنساء، وإن حرم عليه الصيد - أيضا - لكونه في الحرم لا من جهة إحرامه.

وإذا فرغ عن ذلك، فالأفضل أن يرجع إلى مكة ليومه، وإلا فمن الغد، والأحوط أن لا يتأخر عنه، فيطوف طواف الحج، ويصلي ركعتيه في المقام، ثم يسعى ms080 بين الصفا والمروة - كما مر - فيحل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء وصلى ركعتيه حلت هي - أيضا - له.

ويجب الرجوع قبل الغروب، أو متى فرغ عن نسكه ولو بعد ثلث الليل إلى منى، لبقية مناسكها (1) وهي: المبيت بها ليالي التشريق بالتفصيل الآتي بيانه، ورمي الجمار الثلاث في أيامها.

وتفرغ ذمته عن حجة الاسلام بذلك.

فهذه صورة حج التمتع، وشروطه أربعة:

____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص الدالة على جواز البقاء في مكة مشتغلا بالعبادة، لكنه لا تحديد فيها بالثلث، بل فيها ما هو صريح في جواز البقاء إلى الصبح مشغولا بالطاعة لله سبحانه. وسيأتي التعرض لذلك في محله (1).

الأول: النية (1)، ويكفي فيها أن يكون عند إحرامه من الميقات ناويا لحج التمتع إما تفصيلا أو إجمالا بأن يكون ناويا للاتيان به على طبق ما في الرسالة التي بيده، أو يتعلمه تدريجا من المعلم الذي يقطع بصحة تعليمه، ونحو ذلك. ولا يجب أن ينويه بهذا التفصيل وإن كان أولى.

الثاني: وقوعه في أشهر الحج (2)، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (3).

____________________

(1) لأن الحج من العبادات إجماعا، ويساعده ارتكاز المتشرعة، فلا بد فيه من النية التي هي قوام العبادية.

(2) اجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح عمر بن يزيد: (ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج) (2)، ونحوه غيره (3).

(3) كما في صحيحي معاوية بن عمار (4)، وزرارة (5) وغيرهما.

وقيل: غير ذلك (6). والنزاع لفظي كما ذكره الفاضلان، وغيرهما (7)، كما

الثالث: وقوع الحج والعمرة في عام واحد (1).

الرابع: إنشاء إحرام الحج من مكة المعظمة (2)، ولو تعذر الاحرام ____________________

يظهر من ملاحظة ما يأتي في توقيت الأعمال.

(1) بلا خلاف كما عن المدارك (1)، وغيرهما. والنصوص الدالة عليه لا تخلو عن قصور - كما عن كاشف اللثام (2) - إذ هي إنما تضمنت أن عمرة التمتع مربوطة بالحج، أو داخلة فيه، أو موصولة به، أو أنه ليس للمعتمر أن يخرج حتى يقضي الحج أو نحو ذلك مما يرجع إلى جزئية العمرة من الحج، ms081 وهو غير لازم لما ذكر، ولا ملزوم.

ومثله في الاشكال الاستدلال بما دل من النصوص على ذهاب المتعة بزوال الشمس يوم التروية، أو عرفة، أو غروبها، فإن الظاهر منها عدم إمكان حج التمتع حينئذ، فلاحظ.

(2) إجماعا، كما قيل، بل حكي عن جماعة (3)، والنصوص وإن كانت غير وافية به، فإن أكثرها تضمن المسجد (4)، ولا إشكال في عدم وجوبه، وفي بعضها التخيير بين المسجد، والطريق، والرحل (5)، وهو أيضا غير واجب.

من مكة أحرم مما يتمكن منه (1).

ولو أحرم من غيرها جهلا، أو نسيانا وجب العود إليها (2)، وتجديده لو أمكن، وإلا أحرم من مكانه.

ولو تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بالعود، والتجديد بطل حجه.

وزاد بعض شرطا خامسا، وهو أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد (3)، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد، أحدهما ____________________

فالعمدة الاجماع، وإلا ففي بعضها: إن أبا الحسن عليه السلام أحرم بالحج من ذات عرق (1).

(1) بلا إشكال ظاهر، ويشهد له ما ورد في من نسي الاحرام للحج فذكر وهو في عرفات: (أنه يحرم فيها) (2).

(2) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه وجوب تحصيل الشرط.

(3) حكي ذلك عن بعض الشافعية (3)، ودليله غير ظاهر، والارتكاز العرفي على خلافه، كما قيل، وكذا خبر ابن مسلم الوارد في التمتع عن نفسه والحج عن أبيه (4).

والانصاف هو: أن مقتضى ارتباطية الحج والعمرة عدم صحة التعبد بأحدهما بدون الآخر، فلا تمكن النيابة فيهما عن اثنين.

لعمرته والآخر لحجه، ولا أن يتبرع بالعمرة عن أحد الشخصين، وبالحج عن الآخر، وهو الأحوط.

نعم، لو تعذر الحج على النائب بعد تمام العمرة صح الاستئجار للحج على الظاهر (1).

وأما حج الافراد، والقران: فمن كان منزله أقرب إلى مكة مما تقدم تخير بينهما، وأيهما أتى به فهو فرضه (2).

____________________

وأما نيابة الاثنين فيهما عن واحد، فلا يصلح ذلك للمنع عنها.

نعم، يقتضيه أصالة عدم مشروعية النيابة، لكن الكلام هنا بعد البناء على أصالة المشروعية، كما يقتضيها بناء العقلاء من دون مانع ظاهر، ms082 فلا مانع من أن يستأجر اثنان عن واحد فيهما، بل الارتباطية إنما تمنع من النيابة فيهما عن اثنين في فرض عدم انضمام الآخر إليه ولو من نائب الآخر، إذ مع الانضمام يتم الواجب.

ولعل مورد صحيح ابن مسلم المتقدم ذلك، بأن كان الأب قد اعتمر عمرة التمتع، فينضم إليها حج الولد.

نعم، ظاهر في صحة عمرة التمتع لنفسه، بلا ضم حج نفسه إليها، ولا يظن إمكان الالتزام به، فراجع.

(1) كأنه عملا بالقواعد، والفرق بين هذا وما قبله الضرورة، لكنه كما ترى!

(2) إجماعا، ونصوصا (1). نعم، عن الشيخ رحمه الله: أنه يجوز العدول اختيارا

ولو كان ذا وطنين أحدهما دون ذلك الحد والآخر فوقه، روعي ما هو الغالب منهما في الإقامة فيه (1)، ولو تساويا تخير بين الأنواع (2)، والأفضل التمتع (3).

وكذا لو نذر حجا مطلقا، أو أوصى إليه بحجة مطلقة، أو أراد حجا مندوبا (4).

____________________

إلى التمتع (1).

ودليله غير ظاهر، والكتاب (2) والسنة (3) على خلافه، وصحيحا ابن الحجاج (4) - مع أن الظاهر منهما غير حج الاسلام - مختصان بالخارج إلى بعض الأمصار، فالخروج بهما عما سبق كما ترى!

(1) بلا خلاف، لصحيح زرارة (5).

(2) بلا خلاف، قيل: للعلم بعدم السقوط، وعدم وجوب الجمع (6).

فتأمل.

(3) للنصوص الكثيرة الدالة على رجحانه، وأنه الأصل في أنواع الحج.

(4) قد صرح جماعة كثيرة: بأن التحديد بما سبق إنما يوجب تعين

ولو أقام الآفاقي بمكة سنتين، ثم استطاع، انقلب فرضه (1)، ____________________

التمتع أو غيره بالنسبة إلى حج الاسلام، أما غيره واجبا كان بالنذر، أو غيره، أو مندوبا، فالحكم فيه التخيير (1)، واستظهر من الذخيرة نفي الخلاف (2).

ويشهد له جملة من النصوص المتضمنة لتفضيل التمتع على غيره، التي موردها غير حجة الاسلام (3)، لا أقل من تعين حملها على ذلك جمعا بينها وبين نصوص التعيين.

(1) كما هو المشهور، ويشهد له صحيح زرارة (4)، وصحيح عمر بن يزيد (5).

وعن الشيخ: اعتبار الإقامة ثلاث سنين (6). ودليله غير ظاهر، وفي بعض النصوص التحديد بالسنة (7)، وفي آخر: بستة أشهر (8)، وفي آخر: بخمسة أشهر (9)، إلا أنها موهونة بإعراض الأصحاب. ms083

وفي كون العبرة في استطاعته على استطاعة المكي، أو النائي إشكال (1).

ولو كانت استطاعته سابقة على إقامة السنتين كان فرضه التمتع (2)، ويلزمه الخروج للاحرام إلى مهل (3) أرضه على ____________________

(1) من عموم ما دل على اعتبار استطاعة النائي في وجوب حجة الاسلام، وأدلة الانقلاب إنما تضمنت الانقلاب بالنسبة إلى النوع خاصة، كما اختاره في الجواهر (1).

ومن أن أدلة الاستطاعة موضوعها الثاني فعلا، فلا تشمل غيره، فلا بد من الرجوع إلى إطلاق اعتبار الاستطاعة في الحج الواجب على اختلاف نوعه، فإذا حصلت وجب، وهذا هو الأقرب.

وقد عرفت: أنه من تسكع حتى بلغ الميقات، فكان ما عنده من المال كافيا في الحج من الميقات، كان مستطيعا (2).

(2) كما صرح به جماعة (3)، واختاره في الجواهر نافيا الخلاف فيه، قال:

بل لعله إجماعي (4).

وتنظر فيه محكي المدارك، وتبعه في الحدائق (5)، لاطلاق الصحيحين (6)، وهو في محله.

(3) بضم الميم، اسم مفعول من الاهلال، وهو عقد الاحرام.

الأقوى (1)، ولو تعذر عليه تخير بين المواقيت (2).

____________________

(1) كما نسب إلى المشهور (1)، لخبر سماعة (2) المؤيد بغيره (3) وقيل: مطلق الميقات (4). ويقتضيه إطلاق بعض النصوص (5)، وأنه مقتضى الجمع العرفي بين ما سبق، وموثق سماعة (6)، بحمل الأمر في الأول على التخيير.

وقيل: أدنى الحل (7). ويشهد له بعض النصوص أيضا، ومنها: صحيح الحلبي (8) لكنه مهجور، وإمكان حمله على ما سبق.

ومن ذلك يظهر أن الثاني أقوى، وإن كان الأول أحوط.

هذا بناء على تحقق الهجر، لكنه غير ثابت، وحمل ما سبق عليه أقرب من حمله على ما سبق عرفا، فيحمل ما سبق على الاستحباب.

(2) بلا خلاف ظاهر.

وكيف كان، فصورة حج الافراد أن يحرم للحج من الميقات، أو من منزله إن كان دون الميقات (1)، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى يوم النحر فيقضي مناسكه، ثم يأتي مكة في ذلك اليوم أو بعده - طول ذي الحجة - فيطوف بالبيت، ويصلي ركعتي الطواف، ويسعى، ثم يطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فيحل من إحرامه.

وعليه عمرة مفردة ms084 يأتي بها من أدنى الحل، أو أحد المواقيت، وتصح تمام السنة، وإن كان الأحوط الفورية، ولو كان حجه مندوبا، أو منذورا وحده لم تلزمه أصلا.

وشروطه ثلاثة: النية، ووقوعه تاما في أشهر الحج، وعقد الاحرام من الميقات أو منزله، كما تقدم.

وحج القران كالافراد في جميع ذلك، وإنما يتميز عنه بأن القارن يسوق الهدي عند إحرامه فيلزمه بسياقه، وليس على المفرد هدي أصلا.

ويتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الاشعار والتقليد.

ويختص البقر والغنم بتقليدها بنعل قد صلى فيه، ويتخير في البدن بينه وبين إشعارها، بأن يشق سنامها من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه، ويستحب الجمع بين الأمرين، بل الثلاثة في البدن، وينعقد إحرامه بما بدأ به.

____________________

(1) إجماعا، نصا، وفتوى.

ولو دخلا مكة قبل الوقوفين جاز لهما الطواف المندوب (1)، بل تقديم الواجب (2)، وكذلك السعي (3) - أيضا - على كراهية في التقديم (4) على الأشبه، ____________________

(1) اتفاقا، كما قيل (1). ويقتضيه إطلاق أدلة المشروعية، وأصالة البراءة من مانعيته.

(2) كما نسب إلى فتوى الأصحاب (2)، ويقتضيه جملة من النصوص (3).

وعن الحلي المنع (4)، لأمور لا تصلح لاثباته. نعم، قد توهمه بعض النصوص (5)، لكنها - مع أنها لا تخلو من إجمال - لا تصلح لمعارضة ما سبق، لا سيما مع اتفاق من عداه على العمل به ظاهرا.

(3) لاشتمال جملة من النصوص على ذكره مع الطواف (6).

(4) كما في الشرائع، والقواعد (7)، وفي الجواهر: لعلها خروجا عن شبهة

لكنهما يجددان التلبية عقيب الصلاة (1) وقبلها عند كل طواف، على الأحوط (2)، بخلاف المتمتع فإن الأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه ____________________

الخلاف، أو لخبر زرارة (1). ثم استشكل في دلالته تبعا لكشف اللثام (2). وهو في محله.

فالعمدة قاعدة التسامح لو تمت. وإن كان يأباها النصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله.

(1) كما في صحيح ابن الحجاج (3)، وحسن معاوية (4)، وغيرهما. وفي بعض النصوص عقيب الطواف (5)، وفي خبر أبي بصير - وغيره - بعد السعي (6).

(2) عن الشهيد: أن الفتوى به مشهورة (7). ويقتضيه الأمر به في بعض

للحج إلا بعد رجوعه من ms085 منى (1)، ولا يجوز له تقديم الطواف الواجب ____________________

النصوص الظاهر في الوجوب (1).

وفي الشرائع: ونسب إلى المتأخرين أنه لا يجب (2). وقواه في الجواهر، بأن: النصوص الأول ما بين ظاهر في الاحلال بالطواف، وما بين صريح في ذلك، ويكون العقد بالتلبية، وذلك مما لا يمكن الالتزام به لظهور جملة من النصوص في عدم الاحلال بذلك، إما مطلقا أو في خصوص المفرد، فيتعين حمل الأمر على الاستحباب، وحمل نصوص الاحلال على أنه له الاحلال حيث يجوز له العدول إلى التمتع (3).

ويؤيده بعض القرائن، وإن كان لا يخلو من تأمل.

وأضعف من الأول ما قيل: من التفصيل بين المفرد فيجب، وغيره فلا، لبعض النصوص المفصلة (4)، لكن يأباه نصوص الأمر بالتلبية لهما معا (5) بنحو يبعد جدا أن يكون لأحدهما على الوجوب دون الآخر.

وأضعف منه القول بعكس ذلك (6)، فإنه غير ظاهر الوجه.

(1) فإن المشهور - كما قيل (7) - المنع من طواف غير الحج، لحسن

على الوقوفين، ومناسك يوم النحر (1) إلا لضرورة (2) كما ستعرفه.

ولو كان المفرد ممن يشرع له التمتع - أيضا - ودخل مكة بعد ____________________

الحلبي (1) المرخص في الطواف ما لم يحرم. لكن ظاهر مصحح إسحاق (2) الجواز وحينئذ يتعين حمل الأول على الكراهة، كما في الجواهر: أنه أولى (3).

(1) إجماعا، كما في السرائر (4)، والمنتهى، وغيرهما (5)، ويقتضيه الخبر في المتمتع: (فإن هو طاف قبل إن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (6).

لكن في صحيحي جميل وابن الحجاج، وغيرهما إطلاق الجواز (7)، ولأجلها استشكل في المنع بعضهم.

لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على الأول.

(2) كما هو المشهور، للنصوص (8). وعن الحلي: المنع فيها (9) - أيضا -

الاحرام وقبل الوقوف جاز أن يعدل إليه (1)، بل هو الأفضل (2)، فيحل عن إحرامه بعمرة التمتع، ثم يحرم للحج من مكة قبل وقت الوقوف، ولا يجوز ذلك للقارن (3)، ولا يجوز للمتمتع - أيضا وإن كان حجه ____________________

إعراضا عن النصوص، وهو كما ترى!.

(1) بلا خلاف، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه (1)، ويشهد له جملة من النصوص (2)، وفي الجواهر: نفي ms086 وجدان الخلاف، وأن النصوص فيه متظافرة، أو متواترة (3).

(2) كما هو ظاهر بعض النصوص (4)، وعليه يحمل غيره مما هو ظاهر في الوجوب (5)، لا سيما مع ظهور الاجماع على عدمه.

(3) إجماعا بقسميه عليه، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه، كذا في الجواهر (6).

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين من تعين عليه القران قبل الاحرام، ومن تعين عليه بالسياق، بل هو مقتضى إطلاق كلماتهم، كما نص

مندوبا - أن يعدل إلى الافراد (1)، إلا لضرورة، كما ستعرفه.

وهذه عمدة الفرق بين الأنواع الثلاثة (2).

وأما الفارق بين العمرة المتمتع بها والمفردة، فهو اشتراط الأولى بأن يحرم بها من خصوص الميقات مع التمكن، ولا تقع إلا في أشهر الحج، وليس فيها طواف النساء، ولا يحل عن إحرامها إلا بالتقصير.

عكس الثانية - واجبة كانت أو مندوبة - في جميع ذلك، فيجوز الاحرام لها اختيارا من أدنى الحل، ولا تشترط بالوقوع في أشهر الحج، ويجب فيها طواف النساء، ويتحلل عن إحرامها بكل من الحلق، أو التقصير، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وإذ تبين أن حجة الاسلام عبادة مركبة من جزئين: أحدهما العمرة، والآخر الحج، وأن أهم أقسامها هو حج التمتع، فينبغي أن نبين أحكامه في بابين..

____________________

عليه في الجواهر (1).

(1) بلا خلاف ظاهر، وقد عده في الجواهر من وجوه الفرق بين التمتع والافراد، والقران، فالأول يعدل إليه ولا يعدل عنه، والثاني بالعكس، والثالث لا يعدل عنه ولا يعدل إليه (2). وحكم الأول مقتضى الأصل كالأخير.

(2) قد ذكر في الجواهر في مسألة عدم جواز العدول من القران إلى التمتع وجوازه من الافراد ما يزيد على خمسة عشر وجها في الفرق (3)، فراجع.

الباب الأول في العمرة

الباب الأول في العمرة، وفيها خمسة فصول..

الفصل الأول في إحرام العمرة، وفيه مقاصد..

المقصد الأول في سنن الاحرام وآدابه ينبغي لمن يريد الاحرام أن لا يختضب بالحناء قبله (1) قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط تركه (2).

ويستحب عند الاحرام أن يتهيأ له بتنظيف البدن (3)، ____________________

(1) لخبر الكناني: عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن ms087 تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل (1). لكنها واردة في المرأة.

(2) وعن الروضة: الجزم بالحرمة (2). وكأنه لما يستفاد من حرمة الزينة، لكن في صحيح ابن سنان: نفي البأس عنها (3)، فالعمل عليه متعين.

(3) ذكره جماعة (4)، وليس له دليل ظاهر.

وتقليم الأظفار (1)، وأخذ الشارب (2)، وإزالة شعر إبطيه (3)، وعانته بالنورة (4).

ثم غسل الاحرام (5)، ____________________

(1) للنصوص (1).

(2) للنصوص (2).

(3) في الصحيح: الأمر بنتف شعرهما (3). لكن في خبر ابن أبي يعفور:

حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه (4). لكنه غير وارد في خصوص الاحرام.

(4) كذا في بعض النصوص، وفي بعضها الأمر بالحلق (5).

(5) كما في النصوص الكثيرة (6)، معطوفا في بعضها ب‍ (ثم) على ما سبق (7).

وعن الحسن: وجوبه (8). والكلام فيه في كتاب الطهارة.

والعمدة في عدم الوجوب وضوح العدم عند الأصحاب عداه، مع كثرة الابتلاء به، إذ يمتنع خفاء الوجوب في مثله لو كان، نظير ما يقال في استحباب غسل الجمعة.

ويدعو عند الغسل بالمأثور (1)، ولو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أعاده (2).

ولو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه (3)، لكن لو وجد فيه الماء أعاده (4). ويجزئ الغسل في أول النهار لليلته الآتية، وكذلك العكس (5).

____________________

(1) ذكره في العروة (1)، ولا يحضرني مأخذه عاجلا، إلا ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2).

(2) للأمر بإعادته في جملة من النصوص لو وقع منه ذلك (3).

(3) إجماعا، ويشهد له جملة من النصوص (4)، وجملة منها خالية عن اعتبار خوف الاعواز (5)، ومال غير واحد إلى العمل بإطلاقها (6). لكن التعليل بالخوف في بعضها يقوى على تقييد المطلق.

(4) كما في صحيح هشام (7).

(5) كما في صحيح جميل (8) وغيره، وصرح به جماعة (9)، وظاهر الأكثر إجزاء غسل اليوم لليوم، وغسل الليلة لليلة، وتضمنه جملة أخرى (10).

ولو أحدث بالأصغر بعد الغسل أعاده (1).

ويصح من الحائض والنفساء (2).

ولا يعتبر الطهارة عن الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر في صحة ____________________

والجمع العرفي يساعد ما في المتن، بالحمل على اختلاف مراتب الفضل.

(1) للنصوص الآمرة بالإعادة ms088 إذا نام بعد الغسل (1)، إلحاقا لغير النوم به، كما يشير إليه ما ورد في غسل الزيارة من اقتضاء مطلق الحدث الإعادة (2)، وقريب منه الصحيح الوارد في الغسل لدخول مكة (3).

نعم، ورد نفي الإعادة في غسل الاحرام إذا نام بعده (4)، ولا يبعد حمله على نفي التأكيد.

(2) يعني الغسل، للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح (5) وغيرها، فما عن مناسك الشهيد الثاني: من أنها تترك الغسل (6).

الاحرام (1).

والأولى، بل الأحوط أن يكون عقيب (2) الصلاة (3)، وأفضلها هو فريضة الظهر (4)، ____________________

غير ظاهر.

(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما ورد في الحائض والنفساء (1).

(2) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب (2)، اعتمادا على ظواهر النصوص الآمرة بذلك، لا سيما وفي بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة (3).

لكن الاجماع موجب لحملها على الندب، لا سيما وإن كلها أو جلها مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا ونصا.

مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الاحرام تطوعا (4)، وما تقدم في الغسل جار هنا أيضا.

(3) إجماعا، نصا وفتوى.

(4) كما نسب إلى الأصحاب (5)، واستفادته من النصوص محل تأمل.

نعم، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال (6)، ودلالته على ما ذكر

ولو لم تكن ففريضة أخرى (1) ولو قضاء (2) ولو لم يكن عليه قضاء فعقيب ست ركعات نافلة (3)، وأقلها ركعتان (4)، يقرأ في الأولى التوحيد، وفي الثانية الجحد (5).

فإذا فرغ عن صلاته يدعو بالمأثور (6)، ثم يلبس ثوبي ____________________

لا تخلو من خفاء.

(1) لاطلاق ما دل على استحبابه بعد المكتوبة (1).

(2) كما نص عليه في محكي الدروس (2)، للاطلاق المتقدم. ولكنه لا يخلو من تأمل، لظهور المكتوبة في الأداء.

(3) لخبر أبي بصير (3) وموثقته (4)، وفي رواية إدريس أربع ركعات (5).

(4) لجملة من النصوص (6).

(5) كما تضمنه المرسل المقدم على إطلاق ما دل على أن الركعتين بالسورتين، من دون تعرض للترتيب (7).

(6) في صحيح معاوية بن عمار (8).

الاحرام، يجعل أحدهما إزارا والآخر رداء (1)، ثم ينوي الاحرام، ويستحب أن يتلفظ بالنية (2) ثم يلبي مقارنا لها.

ويستحب الجهر في التلبية (3) ____________________

ms089 (1) عن بعض التعبير بالتردي (1)، وعن آخر التعبير بالتوشح (2)، وعن ثالث التخيير بينهما (3)، والنصوص غير ظاهرة في ترجيح أحدهما.

نعم، في الجواهر: أن التردي أولى، للتعبير في النصوص بالرداء (4).

أقول: لا يبعد ظهور النصوص في تعين التردي، لأن الظاهر من لبس الرداء التردي به، كما أن الظاهر من لبس الإزار الاتزار به، وكذلك في لبس مثل العمامة ونحوها.

(2) كما نص عليه غير واحد (5)، ويشهد له النصوص (6).

(3) للأمر به في النصوص (7)، والمشهور بل الاجماع عليه في الظاهر، كما في كشف اللثام (8). ولذا حملت النصوص على الاستحباب. وعن بعض: أنه فرض (9).

إن كان رجلا (1)، وتكريرها في وقت اليقظة من النوم (2)، وبعد كل فريضة (3)، وعند الركوب على البعير (4)، وعند نهوضه (5)، وعند كل علو وهبوط (6)، وعند ملاقاة الركب (7).

وفي الأسحار يستحب إكثارها (8)، ولو كان جنبا (9)، ____________________

(1) للخبر: ليس على النساء جهر بالتلبية (1). ونحوه غيره (2).

(2) كما في صحيح معاوية (3).

(3) كما في صحيح معاوية، وغيره (4).

(4) كما في صحيح عمر بن يزيد (5).

(5) كما في صحيح معاوية (6).

(6) كما في الصحيح وغيره (7).

(7) كما في جملة، منها الصحيح وغيره (8).

(8) ففي صحيح معاوية: وبالأسحار أكثر ما استطعت (9).

(9) ففي الصحيح: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر، وعلى كل

أو حائضا (1).

ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة (2)، ولا يقطعها في حج التمتع إلى زوال يوم عرفة (3).

____________________

حال (1). وفي الخبر: لا بأس أن يلبي الجنب (2).

(1) ففي الصحيح: تصنع كما تصنع المحرمة (3).

(2) كما نسب إلى قطع الأصحاب، للنصوص (4). وفي وجوب القطع حينئذ - كما نفى البأس عنه في الجواهر (5) حاكيا عن الخلاف الاجماع عليه (6) لظاهر النصوص - إشكال، لاحتمال كون النهي في مقام توهم الاستحباب الأكيد، لكنه ضعيف.

وفي بعض النصوص: إذا دخل بيوت مكة (7). وفي آخر: إذا دخل الحرم (8). لكنه مرمي بالضعف.

(3) للصحاح (9)، وفي ظهورها في الوجوب ما عرفت من الاشكال، وفي الجواهر: هو أحوط (10).

ويكره الاحرام في الثياب السود (1)، بل قيل: مطلق المصبوغ (2). لكن الظاهر من بعض الأخبار المعتبرة عدم كراهة الثياب الخضر ms090 (3).

ويكره النوم - أيضا - على الثياب السود، وعلى الوسادة السوداء (4).

ويكره أن يحرم في الثياب الوسخة (5)، وإن وسخت بعد الاحرام ____________________

(1) للنهي عنه في الخبر (1) المحمول على الكراهة بقرينة ضم التكفين إليه، وغيره.

(2) لكن دليله غير ظاهر، بل النصوص على خلافه (2).

(3) هو خبر خالد بن أبي العلاء الخفاف: رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه رداء أخضر وهو محرم (3).

لكن دلالته على نفي الكراهة خفية، لأنه حكاية حال.

(4) كأنه لما ورد من كراهة النوم على الفراش الأصفر، والمرفقة الصفراء (4)، بناء على ثبوت الأولوية، كما عن المدارك (5).

(5) لصحيح ابن مسلم (6).

فالأولى أن لا يغسلها إلى أن يحل (1).

ويكره دخول الحمام (2)، وتدليك الجسد فيه (3)، وتلبية من يناديه (4).

وألحق بعضهم (5) بدخول الحمام، غسل الرأس بالسدر والخطمي (6).

وغسل البدن بالماء البارد (7)، والمبالغة في ____________________

(1) للنهي عنه في الصحيح (1).

(2) للنهي عنه في خبر عقبة (2) المحمول على الكراهة، بقرينة الاجماع على الجواز، ولما في صحيح معاوية من نفي البأس عنه (3).

(3) للنهي عنه في صحيح يعقوب بن شعيب (4).

(4) لصحيح حماد (5) المحمول على الكراهة بقرينة غيره (6).

(5) حكي عن الدروس (7).

(6) كأنه لخوف وقوع الشعر الموجب للكراهة، كما يظهر من صحيح ابن جعفر عليه السلام الآتي.

(7) المحكي عن الدروس: الاغتسال للتبرد (8).

السواك (1)، وتدليك الوجه (2)، والمصارعة (3). والأحوط ترك استعمال الحناء وإن لم يقصد به الزينة (4)، وكذلك الرياحين (5).

____________________

(1) كأنه لخوف خروج الدم.

(2) للنهي عنه في صحيح يعقوب (1). وعن الدروس عطف الرأس عليه (2).

(3) لما في صحيح ابن جعفر: من أنه لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع به شعره (3). وأضاف في محكي الدروس إلى ذلك الاحتباء (4) لخبر حماد ابن عثمان (5).

(4) لاحتمال صدق الزينة ولو مع عدم القصد، ولذلك أفتى بعض بالحرمة (6).

(5) فعن المفيد وجماعة: تحريمه (7). بل وعن العلامة في جملة من كتبه (8)، للنهي عنه في صحيحي ابن سنان وحريز (9)، بل في الثاني عطفه على

____________________

الطيب الذي يحرم مسه إجماعا.

لكن المشهور الكراهة، وكأنه لما في صحيح معاوية: لا بأس بأن تشم الإذخر، ms091 والقيصوم، والخزامي، والشيح، وأشباهه (1).

واستثناء ذلك من الريحان، وجعل (وأشباهه) مرادا منه المشابهة في كونه من نبت البراري، خلاف الظاهر.

ولما في الخبر من نفي البأس عن الأترج لأنه طعام ليس من الطيب (2).

المقصد الثاني في المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق حين لم يكن للاسلام رسم ولا اسم، لا بمصر، ولا الشام، ولا العراق. فكان ذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله.

وهي خمسة:

الأول: مسجد الشجرة (1)، ويسمى ذو الحليفة، وهو ميقات من ____________________

(1) المذكور في بعض النصوص: أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة (1)، وفي بعضها: الشجرة (2)، وفي بعضها: ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة (3).

ونحوها كلمات الأصحاب، ففي بعضها: إنه ذو الحليفة (4)، وفي آخر: إنه مسجد الشجرة (5)، وفي ثالث: إنه ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة (6)

كان طريقه من المدينة المنورة (1).

والأفضل (2) بل الأحوط (3) هو الاحرام من نفس المسجد، وإن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له (4).

ولا يجوز تأخيره إلى الجحفة (5)، إلا لضرورة (6) ____________________

والجمع يقتضي حمل الأول على الثاني، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير.

(1) يعني الطريق المألوف بين مكة والمدينة، كما سيأتي التنبيه على ذلك.

(2) كما عن الدروس، وغيره (1).

(3) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة.

(4) بل في جامع المقاصد: جواز الموضع كله لا يكاد يدفع (2).

والعمدة فيه: أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الاحرام منه بلحاظ البعد عن مكة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه.

(5) على المشهور، وعن الوسيلة: الجواز اختيارا (3)، لاطلاق بعض النصوص (4)، الواجب حمله على المقيد جمعا، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.

(6) بلا خلاف ظاهر.

من مرض أو ضعف (1)، ونحوهما (2)، لا اختيارا على الأقوى.

نعم، لو سلك طريقا آخر لا يمر بذي الحليفة فلا يبعد جواز التأخير (3) اختيارا إلى الجحفة (4) لكن لو علم أنه حاذاه ____________________

(1) كما في خبر الحضرمي (1)، وغيره.

(2) كما قد يستفاد من النصوص، مضافا إلى نفي الاضطرار، فإذا ارتفع وجوب ms092 الاحرام من ذي الحليفة صح في الجحفة، بناء على ما هو الظاهر الذي صرح به غير واحد من صحة الاحرام منه إذا مر عليه، وإن عصى بالتجاوز عن ذي الحليفة بلا إحرام، أخذا بإطلاق ما دل على صحة الاحرام من كل ميقات إذا مر عليه، وإن كان لا يخلو من إشكال.

(3) يأتي أن من لم يمر بأحد المواقيت الخمسة يحرم من موضع المحاذاة لأولاها. وإن لم تكن محاذاة لواحد منها أحرم من أدنى الحل، عملا بإطلاق لزوم الاحرام لدخول الحرم إذا كان قاصدا مكة، وحينئذ لا وجه للتخصيص بالجحفة.

(4) وكذا مع الضرورة كما صرح به جماعة (2). لصحيح جميل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات من غير علة (3).

نعم، قد يعارضه ما في خبر إبراهيم: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (4). لكنه محمول على الكراهة جمعا، واحتمال خصوصية

فالأحوط أن يحرم مما يحاذيه، ثم يجدده بالجحفة (1).

ولا يحرم الجنب والحائض والنفساء عن نفس المسجد إلا مجتازين (2)، ولو تعذر الاجتياز فالأحوط الجمع بين إنشاء الاحرام من خارجه المحاذي له (3) ومن الجحفة.

الثاني: وادي العقيق، وهو ميقات من كان طريقه من العراق ونجد (4).

وأوله المسلخ (5)، ووسطه الغمرة، ____________________

للمدينة مما لم يتوهمه أحد، فتأمل.

(1) لما في صحيح ابن سنان: في من يخرج من المدينة في طريق أهل المدينة، قال عليه السلام: فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء (1).

ومقتضاه: وجوب الاحرام من الموضع المحاذي، ولا حاجة إلى التجديد بالجحفة.

(2) لحرمة اللبث عليهم.

(3) تقدم أن الأقوى جواز الاقتصار على ذلك.

(4) إجماعا ونصوصا (2).

(5) إجماعا، كما في روايتي أبي بصير (3)، ومرسلة الفقيه (4).

لكن في صحيح معاوية: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ

وآخره ذات عرق (1).

____________________

بستة أميال (1).

لكن مخالفتها للاجماع يعين طرحها، أو حملها على بعض المحامل، مثل بيان العقيق الذي هو ليس ms093 ميقاتا، كما يشير إليه ما في بعض النصوص من جعل الميقات بطن العقيق (2).

(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى الأصحاب (3)، كما تضمنه إحدى روايتي أبي بصير (4).

وعن نهاية الشيخ، ومقنع الصدوق وهدايته، وغيرها: عدم جواز التأخير إليها (5). ومال إليه جماعة من المتأخرين (6)، ويشهد له إحدى روايتي أبي بصير:

حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة (7). وصحيح عمر بن يزيد: ما بين بريد البغث إلى غمرة (8). وما في مكاتبة الحميري: من أنه في حال التقية يحرم من المسلخ ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته - يعني ذات عرق - أظهره (9).

هذا، ولكن صراحة الأول في جواز التأخير يصلح قرينة على صرف الأخيرة إلى الكراهة لو ترك الأفضل، وما في المكاتبة تعليم لطريقة الجمع بين

والأفضل الاحرام في المسلخ (1) إن علمه، وإلا فالتأخير أحوط إلى أن يتيقن الوصول إلى وادي العقيق.

والأحوط أن لا يؤخر إلى ذات عرق. ولو اقتضى التقية ذلك، فقبل الوصول إليه ينوي الاحرام، ويلبي سرا، ولا ينزع ثيابه، ولو تمكن أن ينزع الثياب خفية ويلبس ثوبي الاحرام ثم ينزعهما ويلبس ثوبه فعل ذلك، ويفدي على الأحوط (2)، ثم يلبسهما في ذات عرق.

الثالث: الجحفة - بتقديم الجيم على الحاء المهملة - وهي ميقات من كان طريقه من الشام، ومصر، ومن يمر عليها من الآفاق ____________________

العمل بالأفضل والتقية، كما قيل (1).

لكن الانصاف، أنه لم يظهر كون ما ذكر من الجمع أولى من حمل (2) ما في إحدى روايتي أبي بصير على كونه آخر العقيق لا بما أنه ميقات، أو أنه كذلك إلا أنه عند الاضطرار والتقية، كما لعله محمل خبر إسحاق (3).

فالعمدة في البناء على المشهور أن النصوص المنافية له مهجورة عند الأصحاب.

(1) للنصوص (4)، قيل: والاجماع (5).

(2) للبس المخيط. [و] كأن وجه التوقف عن الجزم بوجوب الفدية - مع أنه مقتضى ما يأتي من وجوبها للبس المخيط ولو اضطرارا - هو خلو

الأخر (1)، ما لم يمر بميقات آخر، أو جاوزه بلا إحرام ولا يمكنه الرجوع إليه.

الرابع: قرن المنازل، ms094 وهو ميقات من كان طريقه من الطائف (2).

الخامس: يلملم، على مرحلتين من مكة المعظمة، وهو ميقات أهل اليمن (3)، ويلحق بهم من حج من طريق بحر عمان (4).

والأقوى لزوم تحصيل العلم بهذه الأماكن (5)، وإن لم يتمكن فلا ____________________

المكاتبة (1) عن التعرض لها.

(1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (2).

(2) إجماعا ظاهرا، وفي أكثر النصوص: أنه ميقات لأهل الطائف (3).

وفي بعض النصوص: أنه ميقات لأهل نجد (4). وكأنه يريد نجد الحجاز، أو من كان من أهل نجد العراق طريقه على الطائف، بقرينة النصوص في المقامين.

(3) بلا خلاف ظاهر، وتشهد به النصوص (5).

(4) إذا كان واردا إلى مكة من طريق اليمن، وإلا فلا وجه له ظاهر، كما سيأتي.

(5) كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال.

يبعد الاكتفاء بالاطمئنان الحاصل من أخبار العارفين بها (1).

ومن كان منزله دون المواقيت من مكة جاز له الاحرام من منزله (2)، بشرط أن يكون خارج الحرم وإلا لزمه الخروج منه للاحرام على الأحوط (3).

ومن سلك طريقا لا يمر بشئ منها، فإن علم أنه يحاذي أحد المواقيت قبل دخول الحرم وعلم موضع المحاذاة - أيضا - أحرم من ____________________

(1) استشهد له بصحيح معاوية: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك (1)، وفيه تأمل.

(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (2)، وتشهد له الصحاح وغيرها.

وعن موضع من المعتبر: اعتبار الأقربية إلى عرفات. ودليله غير ظاهر إلا الاعتبار غير الجاري في المتمتع.

(3) لما في صحيح الحناط وصحيح ابن الحجاج الآمرين بالاحرام للحج من الجعرانة (3)، وموردهما وإن كان المجاور، إلا أن إطلاقه شامل لما إذا انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، فيدل على حكم أهل مكة، وأنهم يحرمون من أدنى الحل، لأن الجعرانة من حدود الحرم، كما قيل (4).

ذلك الموضع (1).

ولو علم أنه يحاذي ميقاتين لزمه الاحرام عند محاذاته لأولهما ____________________

وفيه: أن الظاهر من الحديثين حكم المجاور لا المكي، كما يشير إليه ما في أولهما من الاستشهاد بفعل النبي صلى الله عليه وآله الذي لم ينتقل فرضه، وأن ذلك يختص بمكة - كما ms095 ذكره بعض المتأخرين - فلا مجال للتعدي إلى غيرها مما كان دون المواقيت، فإنه داخل في إطلاق النصوص المتضمنة أن ميقاته دويرة أهله (1)، المدعى عليه الاجماع (2).

وبالجملة، إن كان كلام في ذلك ففي مكة لا غير، فلا مجال للتوقف عن الجزم بجواز إحرامه من منزله، وإن كان في الحرم، مع أن كون الخروج إلى أدنى الحل أحوط، إذا كان ميقاته من منزله رخصة - كما صرح به جماعة (3) - ولو كان عزيمة - كما هو ظاهر التوقيت - فالأحوط الجمع. فتأمل جيدا.

(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة - كما قيل (4) - لصحيح ابن سنان (5) المتقدم، بعد بنائهم على عدم الفصل بين المواقيت، ولا يعارض الصحيح المرسل (6)، لقصور دلالته وسنده، وإعراض الأصحاب عنه.

على الأقوى (1)، ويجدده عند محاذاته للأخير - أيضا - على الأحوط.

ولو علم بالمحاذاة قبل دخول الحرم، لكن لا يعلم الموضع المحاذي فإن حصل له الاطمئنان من أخبار العارفين بهذه المواضع جاز له التعويل عليه وإلا فالأحوط أن يحرم من ميقات أهله إن أمكنه، وإلا فمن ميقات آخر.

ولو لم يتمكن من المرور بميقات أصلا، فالأحوط أن ينذر الاحرام من الموضع الذي يقطع بعدم المحاذاة قبله، ثم الاحرام منه. بل لا يبعد كفاية ذلك عن المرور بالميقات والاحرام منه حتى مع التمكن أيضا (2)، وإن كان هو الأحوط.

ولو لم يتمكن من نذر الاحرام على الوجه المذكور، أو فاته موقعه فالأحوط أن يلبس ثوبي الاحرام أول ما يحتمل فيه المحاذاة، ____________________

(1) كما في الجواهر (1)، لصحيح ابن سنان المتقدم في الميقات الأول (2).

وعن الأكثر: اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إليه (3)، واستدل له بالصحيح أيضا، لكنه غير ظاهر.

وقيل: أقرب المواقيت إلى مكة، للأصل (4). لكنه لا مجال له مع الصحيح، ولأجل هذا القول ذكر الاحتياط في المتن.

(2) لمشروعية الاحرام قبل المحاذاة بالنذر، كما لو كان قبل الميقات كذلك.

ويكرر التلبية ناويا بها الاحرام في ما يحاذي الميقات.

ولو لم يعلم أنه يحاذي شيئا من المواقيت قبل دخول الحرم، أو علم عدمه فإن أمكنه الاحرام من ميقات أهله لزمه على ms096 الأحوط (1)، وإلا فمن أي ميقات أمكنه، وإلا أجزأه الاحرام من أدنى الحل على الأقوى (2).

لكن لو نذر الاحرام مما يساوي أقرب المواقيت إلى مكة، وهو مرحلتان (3)، ثم أحرم منه، وجدد التلبية في أدنى الحل - أيضا - ____________________

(1) اللزوم المذكور غير ظاهر الوجه، ولا سيما مع علمه بعدم المحاذاة لأحد المواقيت، فإن ميقات أهله يختص بمن مر عليه، ولا يجب الاحرام منه لغيره، والأصل البراءة من وجوب ذلك. وكذا الاشكال فيما بعده.

(2) كما في قواعد العلامة (1)، واختاره غير واحد (2)، مستدلين عليه بأصالة البراءة من الاحرام قبله، ويظهر من ذلك التسالم على عدم جواز الدخول في الحرم من غير إحرام، كما هو كذلك نصا وفتوى.

وقيل: يحرم من موضع مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، لأن هذه المسافة مشتركة بين المواقيت لا يجوز لأحد قطعها (3).

وفيه: أن ذلك يختص بالمرور على الميقات أو ما يحاذيه، وهو غير المفروض.

(3) أقرب المواقيت إلى مكة (يلملم) و (ذات عرق) و (قرن المنازل) فإن كل واحد على مرحلتين من مكة، وأبعد منها (الجحفة) فإنها على ثلاث مراحل

كان أحوط (1).

وهنا مسائل:

الأولى: محاذاة (2) الميقات عبارة عن كونه بالنسبة إلى جهة القبلة بإزائه، بحيث لو استقبلها بوجهه، ومقاديم بدنه كان الميقات عن يمينه أو شماله بالخط المستقيم، ويحدث من ذلك مثلث قائم الزاوية، زاويته القائمة هي نقطة المحاذاة، ووترها الخط المستقيم الواصل بين مكة والميقات، فلو كان الميقات على يمينه أو شماله عند استقباله لجهة أخرى غير القبلة، أو كان عند استقباله لها على يمينه أو شماله ولكن لا بالخط المستقيم المتقاطع مع الخط الخارج مستقيما من الكعبة إلى تلك الجهة لم يكن من المحاذاة المعتبرة في الشريعة.

نعم، يكفي الصدق العرفي في جميع ذلك، ولا يعتبر الدقة العقلية في شئ منه.

____________________

من مكة، وأبعد منها (مسجد الشجرة) فإنه على عشرة مراحل من مكة.

(1) لأنه أخذ بالقولين معا.

(2) المحاذاة مذكورة في صحيح ابن سنان على روايتي الكافي ومن لا يحضره الفقيه (1)، ومسقطة منه على ms097 رواية التهذيب (2)، لكنها مفهومة منه أيضا.

وكما تتسع القبلة بزيادة البعد، ولا تدور على الخط والنقطة فكذا محاذاة الميقات أيضا (1)، ويكفي حدوث المثلث المذكور عرفا في تحققها، بل لو كان البعد بين الميقات وما يحاذيه مفرطا يخل بصدق التحاذي عرفا فالأحوط أن يحرم من الميقات (2) إن أمكن، وإلا فمن ذلك الموضع بعد نذره، ويجدد التلبية قبل دخول الحرم - أيضا - على الأحوط.

الثانية: الظاهر أن الموضع الذي يخبر قيم السفن بأنه يحاذي (يلملم) في البحر، بين (قمران) و (جدة) وإن كان محاذيا له، لكنه واقع هناك في نفس جهة القبلة لا على يمين من يستقبلها أو شماله (3)، ومستقبل القبلة ثمة يستقبل (يلملم) - أيضا - من جهة واحدة، بتفاوت يسير لا يضر باستقبال القبلة، فمحاذاة (يلملم) هناك بعينها عبارة أخرى عن استقبال القبلة.

____________________

(1) لا إشكال في أن المحاذاة تصدق مع البعد بين المتحاذيين، إلا أنه لا دليل على اعتبارها مطلقا، لاختصاص دليلها بصحيح ابن سنان المتقدم إليه الإشارة، لكن مورده يختص بالبعد اليسير لأن المفروض فيه البعد عن المدينة بستة أميال، وبينها وبين مسجد الشجرة أيضا ستة أميال، وتساوي المتحاذيين في البعد عن نقطة معينة مع كونهما معا في طريق مكة لا يكون إلا مع تقاربهما جدا، كما يظهر بالتأمل، وحينئذ لا يشمل الصحيح البعد الكثير، بل يختص بما إذا كان في أفق واحد عرفا.

(2) قد عرفت سابقا الاشكال في هذا الاحتياط، إذ اللازم حينئذ الرجوع إلى أصل البراءة والاحرام من أدنى الحل.

(3) المحاذاة المذكورة بلحاظ مسير السفن، وهذا هو مراد الجغرافيين.

وتشخيص هؤلاء الجغرافيين لهذه الأمور وإن كان مما يوثق بصحته، لكن لما لم يعرفوا حقيقة المحاذاة المعتبرة في الشريعة المقدسة، وظنوا كفاية مطلق المقابلة في تحققها، فعينوا لها هذا الموضع، ولو كانوا يعرفون حقيقتها لم يتفوهوا بذلك، كما يظهر بالمراجعة إليهم في تعيين القبلة في ذلك المكان وغير ذلك.

وبالجملة، فتقدم المكان المذكور على الميقات ظاهر، ولا يجوز الاحرام منه، بل ولا من جدة - أيضا - إلا بنذر ونحوه. ms098

وإلا فالظاهر أن موضع المحاذاة إنما هو بين مكة وجدة (1)، والمعروف أنه حدة - بالحاء المهملة - وكونها أقرب منه إلى مكة بكثير هو الذي يقتضيه بعدها المفرط عن يلملم (*)، وكونها بمنزلة الزاوية ____________________

(*) إذ كلما بعد الميقات عن نقطة محاذاته ازدادت أقربيتها منه إلى مكة، وقد يؤدي ذلك في بعض الجوانب إلى عدم محاذاة شئ من المواقيت إلا بعد الدخول في الحرم، مع أن أقرب المواقيت إلى مكة بعيد عنها بمرحلتين.

(منه قدس سره) (1) هذا غير ظاهر، كيف ويلملم واقع في طريق الخارج من مكة إلى اليمن، وهذا الطريق يكون جنوب مكة، وطريق جدة إلى مكة غرب مكة؟!

فالعابر من جدة إلى مكة كما لا يمر بيلملم لا يمر بما يحاذيه، ولو فرض فالمحاذاة تكون على بعد لا على قرب، والاعتبار بالثاني كما عرفت، فلا مجال لاحتمال المحاذاة المعتبرة في جدة - بالجيم - ولا في حدة - بالحاء المهملة - ولا في غيرهما مما هو في طريق جدة إلى مكة.

واللازم حينئذ الاحرام من أدنى الحل.

القائمة من مثلث المحاذاة، والخط المستقيم الواصل بين مكة ويلملم بمنزلة وترها، لكنه لا يخلو مع ذلك عن شوائب الاشكال فلو لم يتيسر المرور على نفس الميقات فالأحوط هو الاحرام من جدة بعد نذره، ثم تجديد التلبية في حدة - بالحاء - وكذا عند الدخول في الحرم (1).

الثالثة: لو ترك الاحرام من الميقات ناسيا (2)، أو جاهلا بأنه الميقات، أو بوجوب الاحرام منه (3)، أو لعدم كونه عازما على النسك ولا دخول مكة، ثم بدا له (4)، فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات ____________________

(1) هذا وإن كان أحوط، لكن لا ملزم به، إذا الأصل ينفي وجوب الاحرام في ما زاد على حدود الحرم. نعم، يتعين الاحرام من أدنى الحل.

(2) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (1) فيهما.

(3) النصوص وإن اشتملت على ذكر الجاهل (2)، لكن لا يبعد أن يكون المراد به جاهل الحكم لا الموضوع، اللهم إلا أن يحمل عليه بالأولوية.

(4) هذا مما لم يتعرض له في النصوص، لكن في الجواهر: نفى وجدان ms099 الخلاف في إلحاقه بالجاهل والناسي للأولوية (3). وقد تمسك له غير واحد بإطلاق صحيح الحلبي (4)، وشموله للعامد لا يقدح، لامكان دعوى خروجه

والاحرام منه لزمه ذلك (1) وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط (2)، وإلا أحرم من ذلك الميقات الذي أمامه (3)، ولو لم يمكن ____________________

بالاجماع، مع أن بعض الأصحاب بنى على أنه كالمعذور يحرم من مكانه اعتمادا على الصحيح المذكور (1)، ولم يستبعده في الحدائق، وقواه في كشف اللثام، وفي الجواهر نسبته إلى جماعة من المتأخرين (2).

(1) كما صرح به في صحيح الحلبي، المحمول إطلاق غيره عليه.

(2) قد تقدمت الإشارة إلى وجه الاحتياط وهو عدم إجزاء الميقات المتأخر إذا عبر على المتقدم، وإن كان الأظهر ذلك كما عرفت، مضافا في وجهه إلى ما صرح به في نصوص المسألة من الخروج إلى ميقات أهل أرضه.

لكن في محكي المسالك والمدارك: الاكتفاء برجوعه إلى أحد المواقيت، لأنها مواقيت لمن مر عليها كما عرفت (3).

وفيه: أن شمول ذلك للمقام غير ظاهر، فرفع اليد عن ظاهر النصوص مشكل، وإطلاق الوقت في صحيح معاوية (4) يمكن تقييده بما دل على وجوب الرجوع إلى ميقاته بالخصوص، بقرينة التعبير بالرجوع.

(3) لا يبعد أن يكون ما في صحيح معاوية الوارد في الطامث من قوله عليه السلام: فلترجع إلى ما قدرت عليه (5). أن ذلك مقدم على غير ميقاته.

فالأحوط أن يرجع القدر الممكن ثم يحرم (1).

ولو دخل الحرم وجب الرجوع، والاحرام خارج الحرم مع إمكانه (2)، ولا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه الصورة أيضا.

ولو لم يتمكن من الرجوع أصلا أحرم من موضعه (3)، وصحت عمرته.

ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد إتمام جميع الواجبات صحت عمرته (4)، ____________________

(1) بل الأقوى تعين ذلك، كما نفي عنه الخلاف (1)، وتضمنه صحيح معاوية، فإن مورده وإن كان الطامث الجاهلة، لكن الظاهر عدم الفصل.

(2) كما تضمنته النصوص (2)، وما ذكر من الترتيب هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص.

نعم، ورد في خبر ابن جعفر عليه السلام في الجاهل أنه يحرم من مكانه، وإن ms100 رجع إلى ميقاته فهو أفضل (3). وهو صريح في عدم وجوب الرجوع، لكنه - مع ضعف سنده - معرض عن ظاهره.

(3) كما صرح به في النصوص (4).

(4) على المشهور، بل نسب إلى الأصحاب عدا الحلي (5)، لمرسل

وكذا لو تركه جهلا بوجوبه (1)، أو أحرم من غير ما يحاذي الميقات بزعم أنه المحاذي له (2)، ونحو ذلك.

ولو تركه عمدا وتعذر عليه التدارك من الميقات، فإن لم يكن مريدا للنسك ولا أتى به، ولكن كان عازما على دخول مكة كان آثما بتركه، ولا قضاء عليه مطلقا، على الأقوى (3).

أما إذا كان مريدا للنسك، فإن كان ما أراده هو العمرة المفردة أجزأه الاحرام من أدنى الحل، وإن أثم بتجاوزه من الميقات بلا إحرام ____________________

جميل الوارد في الناسي والجاهل (1)، ومورده وإن كان الحج إلا أنه يمكن إلحاق العمرة به لعدم الفصل - كما قيل (2) - أو للأولوية، خلافا للحلي فأوجب القضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه (3)، ولكنه - كما ترى - لا يصلح لمعارضة النص.

(1) للمرسل المتقدم، ولصحيحي ابن جعفر الواردين في الحج (4) بضميمة ما سبق.

(2) هذا غير مورد النصوص، لكنه مفهوم منها.

(3) للأصل، وعن المسالك: عليه القضاء إذا كان قد دخل الحرم، لوجوب الاحرام عليه بسبب إرادة الدخول فيكون كالمنذور (5). وإشكاله ظاهر.

منه (1)، ولو كان مريدا للحج بطل وعليه قضاؤه على الأقوى (2)، لكن الأحوط أن يحرم من موضعه (3)، ويتم حجه، نحو ما مر في الناسي، ثم يقضيه في القابل وإن كان ندبا على الأحوط.

ويلحق من أحرم قبل ميقاته بتارك الاحرام مطلقا (4)، ولا يجزيه المرور بالميقات (5) في غير ما يأتي من الصورتين.

____________________

(1) لأن ذلك ميقات لها اختياري وإن أثم بتجاوز الميقات، كذا في الجواهر وكشف اللثام (1)، فيكون الحال كما لو تجاوز الميقات وذهب إلى ميقات آخر.

(2) لفوات الشرط عمدا، وهذا هو المشهور. ولكن عن جماعة من المتأخرين إلحاقه بالمعذور، فيصح حجه وعمرة التمتع منه على النحو الذي سبق في المعذور، وقد عرفت: أنه لم يستبعده في الحدائق، وقواه في كشف اللثام (2)، لاطلاق صحيح الحلبي (3). ومنع شموله له، ms101 أو كون التصرف فيه أولى من التصرف في أدلة الشرطية غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر (4).

(3) يعني حيث يتعذر عليه الخروج إلى الحل قدر ما يتمكن، كما سبق في الناسي والجاهل.

(4) لعدم مشروعيته كذلك، إجماعا، ونصوصا (5).

(5) إلا أن يجدده بتجديد النية والتلبية وغيرهما، مما يلزم في ابتداء الاحرام.

الرابعة: لا يجوز دخول مكة (1)، ولا دخول حرمها (2)، ولا التجاوز عن الميقات (3) - مع قصد الدخول إليها - إلا بإحرام صحيح من حيث يسوغ الاحرام منه، على ما مر تفصيله.

نعم، لو كان ممن يتكرر دخوله إليها وخروجه منها كالحطاب، والحشاش، وناقل الميرة، ونحو ذلك جاز أن يدخلها بلا إحرام (4) إذا ____________________

(1) إجماعا، ونصوصا (1).

(2) ظاهر صحيح عاصم حرمة دخول الحرم بغير إحرام وإن لم يكن قاصدا مكة (2)، لكن في المدارك: الاجماع على عدمه (3). فيتعين حمل الصحيح على صورة قصد دخول مكة، وإن كان المحكي عن الجامع والتذكرة الفتوى بمضمونه (4)، وفي المستند: أنه الأظهر (5).

(3) لأن منه يكون الاحرام الواجب.

(4) إجماعا، لصحيح رفاعة المتضمن للحطابة والمختلية (6) بناء على ظهوره في عدم الخصوصية لهم، كما أن إطلاقه - كإطلاق الأصحاب - ظاهر في عدم الفرق بين رجوعهم قبل انقضاء شهر وعدمه، ونصوص التحديد بالشهر يراد منها التحديد لغيرهم.

كان رجوعه إليها في شهر خروجه عنها (1)، أما إذا رجع في شهر آخر ____________________

لكن ظاهر كشف اللثام اعتبار ذلك فيهم (1) كالمتن، لأن التصرف بصحيح رفاعة بتقييده بذلك أولى من التصرف بمرسل حفص الدال على اعتبار الرجوع في الشهر (2)، بحمله على غيرهم، لكون الغالب في مورد الصحيح الرجوع في الشهر.

وما يقال: من أن ظاهر النصوص والفتاوى تعدد العناوين الموجبة لسقوط الاحرام، وهو ينافي الجمع المذكور.

يشكل: بأن ظاهر المقابلة بينهما عدم سبق الاحرام في الأول وسبقه في الثاني، فالجمع بين النصوص بما ذكر متعين.

(1) ففي مرسل حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال عليه السلام: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، فإن دخل في ms102 غيره دخل بإحرام (3). ويعضده جملة أخرى (4).

ثم إن ظاهر جماعة وصريح بعض اعتبار كون دخول الأول بإحرام، فلو لم يكن كذلك وجب عليه الاحرام. وفي الجواهر: لا أجد فيه خلافا (5)، وإطلاق المرسل وغيره وإن كان يقتضي عدم اعتبار ذلك، إلا أنه لا مجال للعمل بها لضعف السند ومخالفتها لمظنة الاجماع. فتأمل.

لم يجز أن يدخلها إلا بإحرام (1)، بل لو كان رجوعه بعد مضي شهر من تحلله من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام (2)، وأحوط من ذلك رعاية الفصل بالشهر بين الاحرامين (3)، فلو كان الرجوع بعد مضي شهر من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام.

والعبرة في الشهر هنا إما بمضي ثلاثين يوما، أو الشهر الهلالي تاما كان أو ناقصا (4)، لو صادف ما ذكر من الخروج، أو الاحلال، أو الاحرام لأوله.

____________________

(1) لعمومات المنع في غير موارد الاستثناء.

(2) وعن الأكثر لزومه حينئذ، وقد يشير إليه الموثق لإسحاق (1)، لكن مورده المعتمر الخارج بعد تمام العمرة وهو ظاهر في الاستحباب وأن الاعتمار من أجل إن لكل شهر عمرة لا لأجل دخول مكة، وحينئذ في كونه مما نحن فيه لاختلاف المورد فيه تأمل، مع أن مرسل حفص (2) أظهر منه.

(3) كما احتمله في القواعد (3)، وعلل بموافقته للاحتياط، وأيد بأن العمرة محسوبة لشهر الاهلال دون الاحلال، ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات (4)، وهو كما ترى!

(4) الشهر حقيقة في ما بين الهلالين، إلا أن المراد منه في النص المقدار،

الخامسة: لو وصل الميقات من فرضه التمتع قبل هلال شوال لم يجز له أن يعتمر عمرة التمتع (1)، فلو أراد دخول مكة لزمه الاحرام لعمرة مفردة لنفسه، أو غيره، بتبرع، أو إجازة، أو غير ذلك.

وإن كان بعد هلال شوال ففي جواز إحرامه لعمرة مفردة تطوعا، أو بقصد النيابة عن الغير تبرعا، أو بإجارة، ناويا للرجوع إلى الميقات، والاحرام لعمرة تمتعه بعد ذلك، إشكال (2)، والأقوى عدم جوازه.

السادسة: كما لا يجوز لكل من يريد النسك، أو يريد دخول مكة أن يتجاوز ms103 الميقات المعين له بلا إحرام منه، فكذا لا يجوز - أيضا - أن يحرم قبل ميقاته (3)، إلا إذا نذر ذلك (4)، أو أراد العمرة في رجب ____________________

لامتناع حمله على معناه، كما هو ظاهر. فإن كان المراد به المقدار يتعين حمله على التام دون الناقص وهو الثلاثون يوما.

(1) لأنها لا تكون إلا في أشهر الحج إجماعا، ونصوصا كما سبق (1).

(2) كأنه مبني على عدم جواز التطوع بالعمرة لمن فرضه الاعتمار وكذا النيابة فيها تبرعا عن الغير، أو بإجارة، لكن عرفت سابقا الاشكال فيه بالنسبة إلى الحج، فضلا عن العمرة مع عدم المزاحمة، أو مبني على أن وجوب الشئ مانع عن صحة الاتيان به بقصد الأمر غير الوجوبي، كما يمنع عن صحة أخذ الأجرة عليه، لكنه غير تام أيضا.

(3) إجماعا، ويشهد له جملة من النصوص، وفي بعضها: أنه من قبيل الاتمام في السفر (2).

(4) على المشهور، ويشهد له جملة من النصوص التي هي - على تقدير

وخشي أن يفوته الاحرام فيه لو أخره إلى الميقات، فيجوز أن يقدمه حينئذ لادراك إحرام العمرة في رجب (1)، ويجزي المرور بالميقات محرما في كلتا الصورتين على الأقوى (2)، وإن كان الأحوط تجديد التلبية (3).

السابعة: لا يجوز للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة قبل أن يحل من إحرامه لعمرة التمتع (4)، ويجوز بعد إحلاله منه، ومضي عشرة أيام ____________________

ضعف سندها - منجبرة بالعمل (1)، وعن الحلي، والمعتبر: عدم الجواز (2)، لوجوه قاصرة.

(1) اتفاقا، كما عن غير واحد (3)، ويشهد له الصحيح، والمصحح (4)، بل ظاهر الثاني جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب، لكن الظاهر عدم القائل بإطلاقه.

(2) كما هو ظاهر النص.

(3) خروجا عن شبهة الخلاف، فإن المحكي عن جماعة عدم التعرض لاستثنائه.

(4) لما يأتي في المسألة الثامنة.

على الأحوط (1)، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لاحرامها، وكذا إلى غيرها مما هو دون المسافة (2)، أما إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحج (3) وإن طال وشق عليه ذلك.

____________________

(1) لأجل تحقق الفصل بين العمرتين الذي اختلفت النصوص فيه، ففي بعضها: أنه شهر ms104 (1)، وفي خبر ابن أبي حمزة: أنه عشرة أيام (2)، ويأتي الكلام في ذلك في محله (3).

(2) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص المنع عن الخروج (4)، وحمل الخروج هنا على السفر - كما في بعض نصوص المسافر (5) - لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد وحدودها، والمنع عن الزائد على ذلك. فلاحظ.

(3) كما نسب إلى المشهور (6)، لجملة من النصوص، منها مصححا زرارة وحماد، ففي الأول: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (7).

وفي الثاني: لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج (8).

وفي صحيح معاوية: أليس هو مرتبطا بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه (9).

ويجوز ذلك قبل تحلله من إحرام عمرته (1)، بل لا يبعد جوازه بعد التحلل - أيضا - إذا علم أنه لا يفوته الحج بذلك (2).

____________________

وعن الحلي، وجماعة: الجواز (1)، وبه أفتى في العروة (2) وأمضاه الماتن في حاشيتها (3)، لما يفهم من بعض النصوص من أن المنع لخوف فوات الحج، بل صريح مرسل من لا يحضره الفقيه الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج (4)، ولما في مصحح الحلبي: ما أحب أن يخرج منها إلا محرما (5).

والانصاف، أن ما ذكر وإن كان قريبا، إلا أن الخروج عن ظاهر النصوص السابقة بما ذكر مشكل، لعدم إمكان الاعتماد على المرسل، مع عدم كونه حجة في نفسه، فضلا عن نسبته إلى مخالفة المشهور، والتعبير ب‍ (لا أحب) شائع في المحرمات. وفهم كون المنع لخوف الفوت غير ظاهر، فإن مورد التعليل بذلك صورة الخروج محرما كما ذكر في العروة، فكيف يمكن الخروج به عن ظاهر نصوص المنع؟! فهو إذن أقوى، وأشبه.

(1) بلا إشكال، كما في العروة الوثقى (6). ووجهه: الأصل، واختصاص النصوص المستدل بها على المنع بما بعد التحلل.

(2) على كراهة، كما عن جماعة (7) حملا للنصوص على ذلك، بقرينة ما في مصحح الحلبي: (وما أحب أن يخرج منها إلا محرما) (8)، بل ظاهر مرسل من

لكن الأحوط أن لا يرجع إلا محرما (1) من حيث يسوغ له الاحرام منه، بعمرة ينوي بها ما هو ms105 المطلوب منه (2)، ويطوف طواف النساء - أيضا - برجاء المطلوبية، بلا رعاية فصل الشهر (3) ____________________

لا يحضره الفقيه (1)، ومرسل أبان (2) الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج، بل هو صريح الأول، وقد يظهر ذلك أيضا من خبر ابن جعفر (3)، كما عرفته وعرفت ما فيه.

(1) للأمر به في مصحح حماد إذا كان قد جهل، فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام (4).

(2) وإن كان صريح مصحح حماد أن متعته العمرة الأخيرة، والأولى صارت مفردة (5)، بل قيل: لعله اتفاقي (6)، وعليه فلا موجب لطواف النساء، بل المحلل فيها التقصير، وأما الأولى فهي وإن خرجت عن كونها عمرة تمتع لا يجب لها طواف النساء، لأن الخروج المذكور كان بعد التحلل منها بالتقصير، لكن مع ذلك احتمله بعض (7) - على ما حكي - فلأجله يحسن الاحتياط به.

(3) فإن الفصل بالشهر وإن تضمنه مصححا حماد وإسحاق (8)، لكن

وعدمه (1).

الثامنة: كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق (2).

نعم، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا التحلل (3)، لكن الأولى، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه السابق، ثم ينشئ إحراما آخر.

والله العالم بحقايق أحكامه.

____________________

الثاني تضمن أنه إذا رجع في شهره (1).

(1) النصوص وإن كانت صريحة في جواز الدخول محلا إذا كان قبل الشهر، لكن إطلاق المنع عن دخول مكة محلا يصلح منشأ للاحتياط. ولم أقف عاجلا على قائل بوجوب الاحرام قبل شهر، وإن كانت نسبة القول بالشهر إلى الشرائع، والجامع، والقواعد (2) يقتضي أو يوهم وجود الخلاف.

(2) اتفاقا - كما عن المنتهى (3) - وإجماعا، - كما في كشف اللثام (4) - وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (5)، ويشير إليه بعض النصوص الآتية إن شاء الله.

(3) لخروج طواف النساء عن النسك، بل فائدته مجرد التحلل، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه (6). وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في محله.

المقصد الثالث في واجبات الاحرام وهي ثلاثة:

الأول: لبس ثوبي الاحرام (1) بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه، يأتزر بأحدهما ويرتدي أو ms106 يتوشح بالآخر (2).

____________________

(1) بلا خلاف يعلم - كما عن جماعة (1) - بل إجماع - كما عن آخرين (2) - وفي المستند: اجماع محقق (3). وهو العمدة، أما النصوص الآمرة بلبسهما فلورودها مورد الآداب تقصر عن إثبات الوجوب (4).

وفي الدروس: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ (5). وفي الجواهر: لا يخلو من وجه (6).

(2) سبق وجهه في المستحبات، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط (7).

ويعتبر في الرداء أن يستر المنكبين، وفي الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة (1). وأن لا يكون خفيفا يحكي البشرة (2)، وهو الأحوط في الرداء أيضا (3).

ويعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال (4)، فلا ____________________

(1) ذكر ذلك غير واحد (1). بل في كلام بعض نفي الاشكال فيه (2)، والمتعين الرجوع فيه إلى العرف، كما عن المدارك (3).

والظاهر أنه لا يعتبر في الإزار ما ذكر، لذا عد في خبر الاحتجاج من السنة تغطية السرة والركبة (4)، الظاهرة في عدم وجوب ذلك.

(2) ذكر ذلك في الدروس وتبعه عليه غيره (5)، وكأنه لمفهوم مصحح حريز: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (6). الذي نفي الخلاف في مضمونه (7)، ووجود الفاء في الخبر يخرجه عن مفهوم الوصف، فيكون من مفهوم الشرط.

لكن في دلالته على اعتبار كونه ساترا إشكال ظاهر، لجواز الصلاة في غيره وإن وجب ستر العورة، فتأمل.

(3) كما نص عليه في الدروس وغيره (8).

(4) قد عرفت دعوى نفي الخلاف فيه من بعض، وعن آخر: اتفاق كلمة

يجوز في المتنجس مما لا يعفى عنه (1)، ولا في المتخذ من صوف ما لا يؤكل لحمه (2)، ولا في المغصوب، ولا المذهب، ولا الحرير (3) حتى للنساء (4) على الأحوط (5)، بل الأحوط لهن اجتنابه ____________________

الأصحاب عليه، ومستنده مصحح حريز المتقدم.

(1) يشير إليه - مضافا إلى مصحح حريز - جملة واردة فيه بالخصوص (1)، لكنها ظاهرة في عدم جواز لبسه للنجس ما دام محرما. ولم يعرف مصرح بذلك، فيشكل التمسك بها على اعتبار الطهارة في ابتداء الاحرام، والتفكيك في الحجية بين الحدوث والبقاء غير ms107 ممكن، كما يظهر بالتأمل.

(2) الظاهر انحصار مستنده في مصحح حريز.

(3) هذه العناوين الثلاثة يحرم لبسها مطلقا ولو في غير الاحرام، وحينئذ يمتنع وجوب لبسها فيه إذا كان وجوب اللبس عباديا.

نعم، مجرد ذلك لا يثبت شرطية عدمها في الصحة، فيتوقف على التمسك بمصحح حريز. لكنه لا يطرد في المغصوب لعدم ثبوت شرطية الإباحة، فتأمل.

(4) يشهد له بعض النصوص الخاصة (2).

(5) إذ المنع مذهب جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين (3)، ويشهد له جملة وافرة ظاهرة في المنع، ولأجلها يحسن الخروج عن إطلاق مصحح حريز ونحوه لجواز صلاة النساء بالحرير، وحملها على الكراهة بقرينة التعبير في

مطلقا (1).

والأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا (2)، وأن يكونا منسوجين لا ملبدين.

ولو تنجسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما (3).

وكذا تطهير البدن - أيضا - لو تنجس (4).

وفي وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك (5).

____________________

بعضها ب‍ (لا ينبغي)، و (يكره)، و (لا يصلح) لا يخلو من إشكال، إذ غاية ما يقال: إنها غير ظاهرة بالمنع، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع.

(1) ولو في غير ثوبي الاحرام، لاطلاق النصوص المانعة (1).

(2) كما عن بعض (2)، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج.

(3) للنصوص المشار إليها آنفا (3)، التي لم يعرف القائل بها.

(4) يستفاد مما دل على تطهير الثوب، بالأولوية.

(5) إذ قد احتمله بعض الأفاضل، كما في الجواهر حكايته، لكنه قوى العدم، لعدم شمول النصوص لها، وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى (4).

لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها وبين الرجل، ولم أقف على من خص الثوبين في الرجل عدا الحدائق (5)، والنصوص الواردة في الرجل

والأحوط أن يقدم لبسهما على عقد الاحرام (1)، وينوي أنه يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمره سبحانه، وأن لا يعقد الإزار في عنقه (2)، ____________________

مثلها وارد في المرأة فلاحظ نصوص الحائض وغيرها (1).

وبالجملة دعوى ظهور النص والفتوى في عدم الفرق أولى من دعوى خلافها. فتأمل جيدا.

ومقتضى ذلك ms108 لزوم لبسها قطعتين تسمى إحداهما إزارا والأخرى رداء، فلا يكفي القميص ونحوه مما لا يسمى إزارا ولا رداء. فتأمل جيدا.

(1) كما في محكي كلام غير واحد، ويقتضيه ظاهر جملة من النصوص (2)، وفي الجواهر جعله ظاهر النص والفتوى (3).

(2) للنهي عنه في موثق سعيد الأعرج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال عليه السلام: لا (4). ونحوه غيره، بل عن العلامة وغيره المنع عنه في الرداء، وصرح به في الدروس (5)، وكأنهم حملوا الإزار في

بل مطلقا (1)، ولا يغرزه بإبرة ونحوها (2)، بل يغرزه بنفسه، ويجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده (3).

____________________

الموثق على الرداء بقرينة مناسبة السؤال لذلك.

لكن من المحتمل أن يكون السؤال عن الوجوب لا الجواز، ولذلك كان ظاهر المشهور الجواز.

(1) كما يفهم من خبر ابن جعفر عليه السلام (1). أما المئزر ففي الدروس: جواز عقده (2)، واختاره في الجواهر للأصل (3)، ولخبر القداح النافي للبأس عن عقد الثوب إذا قصر ثم يصلي (4).

وما في مكاتبة الحميري (5) من النهي عنه محمول على الكراهة، ولا سيما مع ضعف المكاتبة بالارسال.

وأما موثق سعيد (6) فقد عرفت الاشكال فيه من وجهين، ولذلك لم يعرف قائل بالمنع عن عقده في المئزر.

(2) كما يفهم من خبر الاحتجاج (7)، لكن الخبر مقيد بصورة خروجه عن كونه إزارا، فلا يمنع من مطلق الغرز بالإبرة، مع أنه ضعيف - كما عرفت - بالارسال.

(3) بلا إشكال، للنصوص (8).

الثاني: النية (1)، وهي القصد إلى إحرام عمرة التمتع لحجة الاسلام امتثالا لأمره تعالى.

ولو كان نائبا قصد النيابة عن المنوب عنه، وكذا لو كان منذورا.

ولو تعدد ما في ذمته لزمه التعيين (2).

ولا يجب التعرض في النية لما عدا ذلك من وجوب أو ندب (3)، ولا الاخطار وإن كان هو الأحوط، بل يستحب التلفظ هنا بالنية دون سائر العبادات (4)، ض ____________________

(1) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر وغيرها (1) - وتشير إليه النصوص (2).

(2) إذا كان المتعدد مختلفا متعينا كل في قبال غيره نظير صلاتي الظهرين، لا بدونه - كما لو وجب ms109 صوم يومين - كما أوضحناه في غير المقام.

وعن جماعة عدم اعتبار التعيين، لوجوه مدخولة لا تصلح للخروج بها عن قاعدة اعتبار التعيين، فراجع.

(3) كما نص عليه الجماعة، ودليله ظاهر بمراجعة ما ذكروه من نية الوضوء والصلاة.

(4) كما صرح بذلك كله غير واحد، ويشهد له النصوص المتضمنة للأمر بقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج... (3). وما في بعض النصوص من

وأن يشترط (1) في خلال النية (2)، أو في أثناء التلبية (3) أن يحله حيث حبسه عن الاتمام.

ومعنى الاحرام هو توطين النفس على ترك المحرمات (4) الآتي ____________________

استحباب الاضمار محمول على الاسرار بذلك للتقية (1).

(1) إجماعا - كما عن جماعة (2) - ويشهد له جملة من النصوص (3).

(2) كما هو مذكور في النصوص (4)، واعترف به غير واحد.

(3) كما عن بعض الأخبار العامية (5)، وعن الكركي الاكتفاء به (6)، واستجوده في الجواهر، لأن التلبية هي التي يعقد بها الاحرام (7).

إلا أن في ترتيب الأثر عليه حينئذ إشكالا، لأنه غير المتيقن، والأصل يقتضي العدم. نعم، يكفي ذلك في الاستحباب وترتب الثواب، بناء على قاعدة التسامح.

(4) كذا ذكر الشهيد رحمه الله (8). وكأن المراد به الالتزام النفساني بترك المحرمات، لكن الظاهر أن الالتزام المذكور سبب للاحرام، فيكون بهذا الالتزام الاحرام نظير سائر العناوين الايقاعية التي تتحقق بالالتزام.

وذكر بعضهم: أنه نية ترك المحرمات.

وهو كما ترى! فإن الاحرام موضوع للنية فلا يكون نفس النية فإنها لا

تفصيلها (1). ولو لم يعلم بها تفصيلا، ولكن قصد إجمالا أن يترك ما فصله في رسالته، أو يتعلمه من معلمه العارف بتفصيلها أجزأه ذلك، وصح إحرامه.

الثالث: التلبية، وبها ينعقد إحرام الحج والعمرة كإحرام الصلاة بالتكبيرة (2)، ولا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه، ولا حج الافراد وعمرته إلا بها (3).

أما القارن فقد تقدم أنه ينعقد إحرامه بها، (2) منها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب. [المصدر السابق: ب 14 / الاحرام / 8]. (3) منها الحديث المتقدم، ونحوه غيره. [انظر: المصدر السابق].

(4) وسائل الشيعة: ب ms110 14 / الاحرام / 14. (*) ____________________

تكون موضوعا للنية. وبالجملة الاحرام من المعاني الايقاعية التي تكون بالالتزام.

(1) كما يستفاد من غير واحد من الصحاح (1). لكن المذكور فيها النساء والطيب والثياب، وكأن ذلك لأهميتها، فتأمل.

(2) إجماعا، ونصوصا مستفيضة (2).

(3) فلا يترتب عليه أثر قبلها إجماعا عن جماعة، ويشهد به كثير من النصوص (3)، وما في خبر أحمد بن محمد في من وقع على أهله قبل أن يهل بالاحرام: أن عليه دما (4)، محمول على الاستحباب، مع أنه - لمخالفته الاجماع، وكونه مقطوعا - قاصر عن الحجية.

وبالاشعار (1) المختص بالبدن (2)، أو التقليد المشترك بينه وبين سائر النعم أيضا، واستحباب الجمع له (3).

____________________

(1) كما هو المشهور الذي تشهد به النصوص الصحيحة الصريحة، ففي بعضها: الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (1). وفي آخر: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (2). ونحوهما غيرهما.

وعن السيد والحلي: تعين التلبية له كغيره، بناء منهم على عدم العمل بنصوص الآحاد (3)، الذي تحقق في محله بطلانه.

وعن الشيخ وابني حمزة والبراج: أن الانعقاد بغيرها بالعجز عنها (4) جمعا بين النصوص بذلك، لكنه ليس جمعا عرفيا بل الجمع العرفي ما عرفت.

(2) كذا ذكر الأصحاب، مرسلين له إرسال المسلمات من دون ذكر مناقشة فيه، لكن دليله من النصوص غير ظاهر.

(3) كما في الشرائع، والقواعد، وغيرهما (5)، ويشهد له بعض النصوص (6)، وما قيل من [أن] دليله غير ظاهر - كما عن غير واحد - كما ترى!

والذي يجب من التلبية هو الصيغ الأربع (1)، وصورتها أن يقول مقارنا للنية (2): (لبيك اللهم لبيك - لبيك لا شريك لك لبيك - إن ____________________

هذا، والذي صرح به في كشف اللثام واستظهره من جملة من العبارات:

وجوب التلبية على القارن وإن عقد الاحرام بغيرها، للأمر بها في النصوص، والحمل على الاستحباب غير ظاهر الوجه (1).

وربما مال إليه في الجواهر هنا، لكن في موضع سابق جعله بعيدا (2)، وهو كذلك، فإن النصوص الآمرة بها ظاهرة في الاستحباب، والاطلاقات التي تمسك بها في الكشف مقيدة بما دل على أن الاشعار والتقليد ms111 بمنزلة التلبية، وعبارات الأصحاب لا تخلو من غموض وخفاء، وأكثرها ممن لا يقول بالاجتزاء بالاشعار والتقليد، والكلام مبني على الاجتزاء بهما في عقد الاحرام.

(1) إجماعا، كما قيل (3). وعن الاقتصاد: أنها خمس (4)، وربما قيل: إنها ست (5)، والنصوص تشهد للأول (6).

(2) قد يظهر من بعض النصوص جواز تأخير التلبية عن المسجد إلى أن يصل البيداء (7)، ولازمه كون أول الاحرام في المسجد وكون التلبية في البيداء

الحمد والنعمة لك والملك - لا شريك لك لبيك) (1) بكسر همزة ____________________

التي تبعد مقدار ميل - كما في النص - فلا تكون التلبية مقارنة لأوله، إذ التزام كون أول الاحرام من البيداء كاد أن يكون خلاف الضرورة، لكن يتعين حمل النصوص على إرادة الاجهار بها في البيداء كما يشهد به بعضها (1).

والأقرب حملها على التلبية المستحبة، لا الواجبة التي بها قوام الاحرام.

(1) قد اختلف في صورة التلبية فقيل هي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) (2) ويشهد له صحيح معاوية، فإنه بعد ذكر ذلك بإضافة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك... قال: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع [التي كن] في أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد (3).

وقيل: ذلك بإضافة (إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) (4).

لصحيح عاصم أنه صلى الله عليه وآله لبى بالأربع فقال صلى الله عليه وآله: لبيك... ثم ذكر الصورة المذكورة (5).

ولعل الجمع العرفي يقتضي حمل الصحيح الأول على أن يكون المراد من التلبيات الأربع ما يشمل الزيادة المذكورة التي قد ذكرت في الصحيح المذكور، مع إضافة أمور أخرى، لكن يأبى الجمع المذكور خلو صحيح عمر بن يزيد عن الزيادة المذكورة وإن اشتمل على غيرها مما أجمع على عدم وجوبه (6)، فالأخذ بظاهر الصحيح الأول متعين، ويحمل ما في صحيح عاصم

(إن) (1) وبسكون اللام وفتح كاف (الملك).

والأولى، بل الأحوط أن يضيف إليها خامسة، فيقول: (بحجة وعمرة تمامها عليك لبيك) (2).

والأفضل أن يقول بعد ذلك (3): (لبيك ذا المعارج لبيك - لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك - لبيك غفار الذنوب ms112 لبيك - لبيك ____________________

على أنه إحدى الكيفيات التي فعله النبي صلى الله عليه وآله، لا أن تلك الزيادة داخلة في التلبيات الأربع، ومثله ما في صحيح ابن سنان المشتمل على تلك الزيادة وغيرها في مقام بيان تلبية النبي صلى الله عليه وآله (1).

وقيل صورتها: (لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك) (2)، ولم يعرف نص يتضمن ذلك، مع كثرة القائل به كما اعترف به غير واحد على ما حكي (3).

وأما ما في المتن فلا قائل به. والظاهر أنه قول بالثاني لكن الغلط في النسخ.

(1) المذكور في كلام جماعة كثيرة جواز الكسر والفتح، وأن الأولى الكسر.

(2) لما عن الاقتصاد من وجوب الزيادة المذكورة، ووجوب خمس تلبيات (4).

(3) المذكور في صحيح معاوية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك... إلى

أهل التلبية لبيك - لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك - لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك - لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك - لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك - لبيك إله الحق (الخلق خ. ل) لبيك - لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك - لبيك كشاف الكرب العظام لبيك - لبيك عبدك وابن عبديك لبيك - لبيك يا كريم لبيك).

وليجتهد أن يكون بحضور قلبه مجيبا لدعوة ربه.

ويستحب أن يقول:

(لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك - لبيك بحجة أو عمرة لبيك - لبيك وهذه عمرة متعة إلى الحج لبيك - لبيك أهل التلبية لبيك - لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك).

ويجب الاهتمام بصحتها وتحسينها، ولو لم يحسنها يجب أن يتعلمها، أو يتلقنها (1).

ولو لم يتمكن من التلفظ بها صحيحة أتى بما يمكنه منها (2) وبترجمتها، ثم يستنيب من يقولها عنه على الأحوط (3).

____________________

آخر ما في المتن (1).

(1) من باب المقدمة.

(2) كأنه لقاعدة الميسور.

(3) في خبر زرارة: إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه (2)، لكنه حكاية حال فلا تخلو من إجمال

ولو نسي التلبية ms113 في محلها وتذكر بعد أن تجاوز الميقات فإن أمكنه الرجوع والتدارك لزمه (1) وإلا أتى بها عند تذكره (2). ولا كفارة عليه لما فعله من منافيات الاحرام (3).

____________________

- كذا قيل - ولكنه كما ترى!

(1) عملا بالشرطية أو الجزئية.

(2) كما سبق.

(3) لعدم انعقاد الاحرام بدون التلبية، وقد صرحت بذلك النصوص (1).

المقصد الرابع في تروك الاحرام وهي أمور:

الأول: صيد الحيوان البري (1)، وذبحه (2)، وأكله (3)، وإمساكه، والإعانة عليه بدلالة أو إشارة، أو الاغلاق عليه (4)، ____________________

(1) إجماعا، وكتابا، وسنة (1).

(2) إجماعا، وكتابا، وسنة (2).

(3) إجماعا، للصحيح وغيره (3).

(4) إجماعا، لصحيح الحلبي: ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشير إليه فيستحل من أجلك (4). ومثله في النهي عن الدلالة عليه، والإشارة إليه غير واحد من النصوص (5)، وذيله ظاهر في حرمة الإعانة عليه بجميع

وغير ذلك، عدا السباع لو أرادته (1)، أو سباع الطير لو آذت حمام الحرم.

ولو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله (2)، والصلاة في جلده على الأحوط (3).

____________________

أنواعها المذكورة في المتن، وغيرها.

(1) فقد حكي الاجماع على جواز قتلها إذا أرادته (1). وفي صحيح حريز:

كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (2). وفي صحيح معاوية: (كل شئ أرادك فاقتله) (3). ونحوهما غيرهما، ومقتضاهما - كإطلاقات المنع - الحرمة مع عدم الخوف.

(2) إجماعا، كما عن غير واحد من الكتب (4)، ويشهد له خبرا وهب وإسحاق (5)، لكن ظاهر جملة من الصحاح أنه حلال على المحل (6)، والعمل بها متعين لولا إعراض الأصحاب عنها، وإن حكي عن المدارك العمل بها (7).

(3) كما يقتضيه عموم التنزيل في الخبرين، اللهم إلا أن يدعى انصراف التنزيل إلى الأكل لا غير، ولا سيما بملاحظة ذكره بالخصوص فيهما.

ولا بأس بالبحري (1) وهو الذي يبيض ويفرخ في الماء (2)، ولا بالأهلي وإن توحش (3). وفرخ كل واحد منها، وبيضه تابع لأصله (4)، والجراد من البري (5).

____________________

(1) إجماعا، وكتابا، وسنة (1)، والظاهر أنه لا خلاف - كما اعترف به بعض، وفي الجواهر: أنه قطعي (2) - في أن المراد من البحري المائي، ms114 فيشمل النهر.

(2) بلا خلاف يعلم إلا من عطا، وقد تضمن ذلك صحيح حريز (3)، ويشير إليه غيره، ومنه يظهر أن التوالد بحكم البيض والفرخ.

(3) بلا خلاف فيه بين علماء الأمصار، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (4)، ويشهد له النصوص (5)، بل الضرورة في جملة من أنواعه.

(4) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر (6) - ويشهد له النصوص الواردة في كفارة كسر البيض (7).

(5) عند علمائنا - كما عن المنتهى وغيره (8) - ويشهد له جملة من

ولو تردد حيوان بينهما لحقه حكم البري، على الأحوط (1).

الثاني: النساء وطيا (2)، وتقبيلا (3)، ____________________

النصوص، وفي صحيح ابن مسلم - بعد الانكار على من أكله وهو محرم - فقالوا:

إنما هو من صيد البحر فقال عليه السلام: ارمسوه في الماء إذن! (1).

(1) لاطلاق بعض النصوص المانعة عن الصيد، لكنه بعد خروج البحري تكون الشبهة مصداقية، والحق فيها عدم جواز التمسك بالعام فيها، وأصالة عدم كونه بحريا غير ظاهر التمامية، والعمدة التشكيك في وجود الاطلاق لأن المخصص في المقام ممنوع، والآية الشريفة مختصة بالبري.

(2) إجماعا، وكتابا، وسنة (2)، والرفث في الآية الجماع كما في الصحيح.

(3) كما هو المشهور، بل عليه الاجماع مع الشهوة، ويشهد له صريح جملة من (*) النصوص في ثبوت الكفارة (3) الدالة على الحرمة، للملازمة عرفا أو للاجماع.

(*) لكن يبعده ما في النص من التفصيل بين الشهوة وغيرها في نوع الكفارة - مع ثبوت الكفارة - فإن التفصيل المذكور يأبى الاستحباب.

[كذا في الأصل المطبوع]

ولمسا (1)، ونظرا بشهوة (2).

____________________

أما مع عدم الشهوة فهو - أيضا - مقتضى غير واحد من النصوص (1)، لكن في بعضها أنه لا بأس بقبلة الرحمة وإنما تكره قبلة الشهوة (2)، والجمع العرفي يقتضي الجواز معها، كما ذهب إليه جماعة (3).

(1) إجماعا عن غير واحد إذا كان بشهوة، ويشهد له النصوص كما في التقبيل، كما أن بعضها يتضمن أنه لا شئ عليه إذا مس من دون شهوة (4).

(2) المنسوب إلى الأكثر حرمة النظر بشهوة، والنصوص الدالة على ذلك غير خالية عن الاشكال، لاختصاص بعضها بالانزال، والآخر بالنظر إلى غير المحرم (5)، فالاعتماد عليها مشكل، ولا سيما وفي الموثق: ms115 أنه لا شئ عليه في النظر بشهوة فأمنى. وقريب منه الحسن (6)، ولذا قوى غير واحد الجواز - كما نسب إلى الصدوق (7) - وهو في محله.

الثالث: عقد النكاح (1)، والشهادة عليه (2).

ولا فرق في العقد بين أقسامه (3)، حتى المنقطع، والفضولي.

ولا في الشهادة عليه بين أدائها (4)، والتحمل، بل الأحوط اجتناب التحليل أيضا (5)، وقبوله.

أما الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به (6). وكذا ابتياع الأمة (7) ____________________

(1) له ولغيره، إجماعا، ونصوصا (1).

(2) إجماعا كما عن الخلاف (2)، ويشهد له المرسلان (3) المنجبران بالعمل.

(3) لاطلاق النص (4)، والفتوى.

(4) كما هو المشهور. ومنعه بعض (5)، لقصور النصوص عن شموله.

وهو في محله.

(5) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل، وإلا فهو غير داخل في التزويج، وإلحاقه به غير ظاهر.

(6) بلا خلاف، وكأنه لانصراف النصوص إلى الابتداء.

(7) بلا خلاف، للصحيح (6).

ولو للاستمتاع (1)، إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام. فالأحوط تركه (2)، وكذا ترك الخطبة أيضا (3).

الرابع: الاستمناء مطلقا (4).

الخامس: الطيب بأقسامه (5)، ____________________

(1) للاطلاق.

(2) وعن المسالك: الحرمة حينئذ، وعن المدارك: العدم (1).

(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الاحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي (2)، وعمل به في الوسائل (3).

(4) بلا خلاف، للصحيح وغيره (4)، وإطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.

(5) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (5). وعن المقنع

وأنحاء استعمالاته (1)، وكذا أكل ما فيه الطيب (2)، أو لبسه مع بقاء ____________________

والتهذيب والجامع: اختصاص الحرمة بالمسك، والعنبر، والزعفران، والورس (1)، ويشهد له صحيح معاوية بن عمار، وخبر عبد الغفار (2)، وفي خبر ابن أبي يعفور: تخصيص الطيب بالأربعة بإبدال الورس بالعود (3).

ولأجل الجمع بينهما يمكن القول: باختصاص الحرمة بالخمسة.

وعن النهاية والوسيلة: الاختصاص بستة، بإضافة الكافور إلى الخمسة (4)، لما ورد في تحنيط المحرم (5). وعن جماعة: الاختصاص بخمسة منها بإسقاط الورس (6).

والأوفق بالجمع العرفي الاقتصار على الستة، وكأن وجه عدم ذكر الكافور في الصحيح الأول عدم استعمال الأحياء له، وعدم ذكر العود عدم التطيب به إلا بنحو التجمير ms116 غالبا.

(1) للاطلاق.

(2) إجماعا، للنصوص عموما وخصوصا (7).

أثره فيه (1).

ولو اضطر إلى ذلك سد أنفه (2)، وكذا لو اشتراه (3)، أو جلس عند متطيب، ونحو ذلك. حتى بين الصفا والمروة أيضا إذا جاء ريح الطيب من سوق العطارين، على الأحوط (4).

نعم، لا بأس بأكل التفاح، والسفرجل، ونحوهما مما له رائحة طيبة (5)، لكن الأولى أن لا يستشمها.

____________________

(1) إجماعا، ويشهد له صحيح حماد (1) وغيره.

(2) كما عن الأصحاب، ويشهد له صحيح معاوية بن عمار المتضمن للأمر بالامساك على الأنف (2)، وغيره.

(3) كما يشير إليه صحيح ابن بزيع (3)، مضافا إلى ما سبق، ومنه يظهر حكم ما بعده.

(4) المذكور في صحيح هشام: (لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا والمروة [من ريح العطارين] ولا يمسك على أنفه (4). وقد نص على استثنائه جماعة كخلوق الكعبة.

(5) كما صرح به جماعة، بل ظاهر بعض الاجماع عليه (5)، لموثق عمار

والأحوط أن لا يسد أنفه عن الرائحة الكريهة. بل لا يخلو عن قوة (1). وتقدم أن الأحوط عدم شم الرياحين.

السادس: لبس المخيط (2)، وما بحكمه من الملبد أو المنسوج ____________________

المصرح بذلك معللا: بأن الأترج طعام وليس هو من الطيب (1). ومنه يظهر جواز التعدي من الأترج إلى أمثاله من الفواكه، كما يستفاد منه جواز شمه.

وحينئذ فما في صحيح ابن مهزيار (2) وغيره: من جواز أكل التفاح والأترج وغيرهما مما طاب ريحه لكن يمسك عن شمه. محمول على الاستحباب، وتحتمل إرادة النهي عن استشمامه، لكنه بعيد.

(1) كما نسب إلى المشهور، بل عن الغنية: نفي الخلاف فيه (3)، ويقتضيه النهي عن إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة في جملة من النصوص المعتبرة (4)، وحمله على نفي الوجوب غير ظاهر، ولا سيما ما لم يقترن بالأمر بالامساك عن الرائحة الطيبة.

(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة (5)، وهو العمدة.

أما النصوص فإنما تضمنت النهي عن لبس الثوب الذي يزره أو يدرعه، وعن لبس السراويل، والقباء، والخفين، والقميص (6)، وهذا المقدار لا يدل على

بهيئة الجبة، والقلنسوة، والقباء، والسراويل، وغير ذلك (1).

ولو لم يكن بصورة شئ ولكن كان ملبدا ms117 أو ملصقا بعضه ببعض بلا خياطة فالأحوط اجتنابه (2).

ولا بأس بلبس المنطقة والهميان (3) التي فيها نفقته، يشدها على بطنه أو في ظهره، والأولى أن يشده ____________________

ما ذكر، بل ما في صحيحي يعقوب، والحلبي من جواز لبس الطيلسان وإن لم ينزع أزراره ما لم يزره (1).

وما في صحيح زرارة من أنه يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2). يدل على جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه.

(1) كما نسب إلى الأصحاب (3)، وهو في محله إذا صدق عليه العناوين المذكورة في النصوص، وهي القميص، والقباء، والسراويل، والثوب المزرور، والمدرع، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه.

(2) لما في كلام غير واحد من كون التلبيد كالخياطة (4)، مرسلا له إرسال المسلمات، فتأمل.

(3) فقد صرح بجواز لبسهما جماعة (5)، كما صرح بذلك في جملة من النصوص (6).

بلا عقد (1)، وإن كان الأقوى جواز عقده (2)، كما أن الأقوى جواز ما يشد لمنع نزول الريح في الأنثيين (3)، ويسمى بالفارسية: (فتق بند)، وإن كان الأحوط الاقتصار فيه على الضرورة، والفداء بشاة معها كما في سائر موارد الاضطرار إلى لبس المخيط.

هذا كله في الرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا (4) عدا القفازين (5).

____________________

(1) كما عن المنتهى (1)، مع عدم الحاجة إلى العقد.

(2) لاطلاق النصوص، بل عرفت أنه مقتضى الأصل من دون مخرج.

(3) كما صرح به في الجواهر (2)، للشك في اندراجه في المخيط، مع إمكان استفادة حكمه مما ورد في الهميان والمنطقة.

(4) عن جماعة الاجماع عليه (3)، ويشهد له النصوص المتضمنة أنها تلبس القيمص تزره عليها وتلبس من الثياب ما شاءت إلا المصبوغ، أو إلا الحرير، أو إلا القفازين (4).

(5) للنهي عنه في جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة (5) المحكي عليها الاجماع في كلام جماعة (6). وربما يحكى القول بالكراهة أو الجواز إذا لم يكن للزينة.

السابع: الاكتحال، وإن لم يقصد به الزينة على الأقوى (1).

الثامن: النظر في المرآة ولو لم يكن للزينة (2)، ولو نظر ____________________

(1) كما عن جماعة (1)، ويشهد له النهي عنه في ms118 جملة من النصوص (2).

ومقتضى صحيح حريز (إن السواد زينة) (3) تحريمه وإن لم يقصد منه الزينة، وقد يعضده خبر أبي بصير (4). كما قد يظهر من صحيح معاوية المنع عن الاكتحال مطلقا بقصد الزينة (5).

وعن جماعة: القول بالكراهة (6)، بدعوى: معارضة النصوص المانعة بغيرها. لكنه غير ظاهر.

نعم، لا يبعد اختصاص الحكم بخصوص ما كان زينة منه.

(2) كما هو المشهور، للنصوص المتضمنة للنهي عنه، معللا في بعضها بأنه من الزينة (7)، ولأجل ذلك يبنى على عموم الحكم لما لم يكن بقصد الزينة، كما قيد به في صحيح معاوية (8).

وربما قيل: إنه مكروه (9). ووجهه غير ظاهر.

استحب له التلبية (1). ولا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه، كالماء الصافي (2) ونحوه، ولا بالمنظرة، ولو مع عدم الضرورة على الأقوى (3).

التاسع: لبس الخف، والجورب، والشمشك (4)، ونحوها مما يغطي ظهر القدم (5).

____________________

(1) للأمر بها في صحيح معاوية (1) المحمول على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب.

(2) كما نص على ذلك في الجواهر (2)، لكونه غير مورد النص، والأصل الجواز.

(3) لما سبق، ويحتمل المنع لأنه نوع من الزينة المحرمة كما يظهر من جملة من النصوص، ومنها نصوص النظر في المرآة.

(4) أما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه، أو القاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنه لا بأس به - كما في الجواهر (3) - للأصل بعد الخروج عن النص المانع والفتوى.

(5) للصحيحين (4) وغيرهما الواردة في الخف والجورب التي منها يتعدى إلى الشمشك ونحوه مما يغطي ظهر القدم، وربما يشير إليه الأمر

ولو كان ساترا لبعضه أزيد مما يستره شراك النعل العربي جاز لبسه على الأقوى (1) وإن كان الأحوط تركه.

ولو لم يجد النعل العربي (2) واحتاج إلى لبس الخف جاز (3) ____________________

بشقه للخف عند لبسه للضرورة (1)، فتأمل.

(1) لأن المراد من ظهر القدم تمامه، كما استظهره غير واحد (2). لكن قد ينافيه إطلاق المنع عن لبس الخف اختيارا وإن شقه، وكأنه لذلك قال في الروضة: الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين (3).

اللهم إلا أن ms119 يكون المنع عن لبس الخف ولو مشقوقا من جهة كونه من الساتر للكعبين، أو من المخيط، لا من جهة حرمة ستر بعض القدم، فأصل البراءة محكم.

(2) أما النعل فلا إشكال ظاهرا في جواز لبسها، للنصوص (4) ومقتضى إطلاقها الجواز وإن كانت مخيطة، أما غيرها من ملابس القدم فيشكل جوازه إذا كان مخيطا، بناء على تمامية الاجماع على حرمة لبسه، وإن أمكن التأمل فيه أيضا، بأن ذكر الخف والشمشك في كلماتهم في قبال المخيط شاهد بعدم إرادتهم العموم لملابس القدم، فلا مانع من لبس مثل (القندرة) ونحوها مما لا يستر ظهر القدم وإن كانت مخيطة.

(3) بلا خلاف، للنصوص (5).

بلا فداء (1)، ويشق ظهره على الأحوط (2).

العاشر: الفسوق (3)، وهو الكذب (4) خصوصا إذا كان على الله سبحانه، ورسوله والأئمة عليهم السلام، والسباب والمفاخرة، والأحوط إلحاق ____________________

(1) على ما يأتي، إن شاء الله.

(2) بل أوجبه جماعة كثيرة (1)، للأمر به في معتبري أبي بصير ومحمد بن مسلم (2). وفي الشرائع: أنه قول متروك (3)، وعن الحلي: الاجماع على خلافه، تمسكا بالاطلاق (4). لكنه غير ظاهر.

(3) إجماعا، كتابا (5)، وسنة.

(4) كما فسره به جماعة (6)، ويشهد لهم خبر الشحام (7). وعن جماعة:

أنه الكذب والسباب (8). ويشهد لهم صحيح معاوية (9). وفي صحيح ابن جعفر عليهما السلام أنه الكذب والمفاخرة (10).

والجمع العرفي يقتضي حملها على الجميع.

البذاء، واللفظ القبيح (1)، بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة، فتكون حرمة الجميع مؤكدة في حق المحرم (2) وإن لم يفسد إحرامه بارتكابها (3)، ____________________

وما عن بعض: من أنه الكذب على الله (1)، وما عن جماعة: من أنه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وأحد الأئمة عليهم السلام (2)، وما عن التبيان: من أن الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها (3). غير ظاهر.

(1) لأن المحكي عن الحسن أنه الكذب والبذاء واللفظ القبيح (4)، ودليله غير ظاهر، وإن كان يظهر من بعض النصوص أن ذلك حرام على المحرم وإن لم يكن من الفسوق (5).

(2) وعليه فلا تظهر ثمرة عملية لتحقيق معنى الفسوق، كما اعترف به غير واحد (6).

(3) كما هو ms120 المشهور، وتشهد به النصوص (7). وعن المفيد: الفساد (8).

ولم تلزمه كفارة (1) سوى الاستغفار (2).

الحادية عشر: الجدال (3)، وهو قول: (لا والله) أو (بلى والله) (4) ولو مع عدم الخصومة على الأحوط (5).

نعم، لو كان إظهارا للمودة والاكرام لم يكن من الجدال (6).

____________________

ويشير إليه ما في الصحيح، حيث فسر فيه إتمام الحج والعمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق (1)، اللهم إلا أن يكون المراد بالاتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.

(1) بلا خلاف ظاهر، للصحيح النافي لها.

(2) للأمر به في الصحيح (2).

(3) إجماعا، وكتابا، وسنة.

(4) كما عن الأكثر، وتضمنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب (3).

(5) كما يظهر من جماعة، لاطلاق النصوص. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسر بذلك، وحرف الجواب المصدر به الصيغتان.

(6) كما صرح به في صحيح أبي بصير (4).

والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما (1).

ولو اضطر لاثبات حق أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر جوازه (2).

____________________

(1) كما قربه في الدروس (1)، كما قد يظهر من جملة من النصوص المتضمنة تفسير الجدال باليمين (2). لكن لا يبعد كون الجمع بين التفسيرين في صحيح معاوية (3) قرينة على إرادة إحدى الصيغتين من اليمين.

هذا لو أريد من اليمين الحلف بالله تعالى، ولو أريد مطلق اليمين كفى في رده ما ورد من عدم صدق الجدال عن قوله: (لا لعمري) (4).

(2) إذا كان الاضطرار موضوعا لأدلة نفي الاضطرار. وفي الدروس جعله الأقرب (5)، وحكي - أيضا - عن جماعة (6)، لكنه خلاف إطلاق النصوص المانعة، وما في صحيح أبي بصير الوارد في الحلف على العمل، من أنه لا يتحقق الجدال إذا لم يكن الحلف فيه معصية (7). مورده اليمين على المستقبل

الثاني عشر: قتل ما يتكون من جسده من الهوام كالقمل ونحوه (1) مباشرة أو تسبيبا (2).

وكذا إلقاؤه (3)، أو نقله إلى محل آخر معرض ____________________

الذي هو من سنخ الانشاء، ولا يتصف بصدق ولا كذب، فلا يصلح لتقييد غيره من المطلقات.

(1) على المشهور، لصحيح زرارة: في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد ms121 قتل دابة (1). ورواية أبي الجارود: في من قتل قملة وهو محرم؟ قال عليه السلام: بئس ما صنع (2). ولما ورد في المنع عن القاء القملة بضميمة الأولوية.

ولا يعارضها ما ورد من جواز قتل القملة في الحرم (3)، لظهوره في حكم الحرم فلا يتناول المحرم، ولا ما ورد من جواز قتل المحرم للبرغوث إذا أراده، أو إذا آذاه (4)، لأنه ليس مما نحن فيه.

(2) للاطلاق.

(3) للحسن: المحرم لا ينزع القمل من جسده، ولا من ثوبه متعمدا (5).

وصحيح معاوية: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده (6).

ونحوه غيره.

ومن ذيله يستفاد حكم غير القملة مما يتكون من الجسد، وإلا فلا دليل

لسقوطه (1)، دون ما لا يتكون منه كالحلمة (2) مثلا، ولكن لا يجوز إلقاؤها عن البعير على الأقوى (3).

وفي البق والبرغوث يقوى الجواز للدفع عنه (4)، ولكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط (5).

____________________

عليه، ولذا اختار بعض الجواز فيه، كما هو ظاهر عدم تعرض كثير من القدماء له.

هذا وفي رواية مرة: جواز إلقاء القملة (1)، لكنها مهجورة.

(1) لأنه في معنى الالقاء، كما قيل (2).

(2) هي نوع من القراد، ويجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف. كما قيل (3).

لصحيح ابن سنان: إن وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال عليه السلام: نعم، [وصغار لهما] إنهما رقيا في غير مرقاهما (4).

(3) لصريح صحيح حريز (5) وغيره، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير، بلا خلاف - كما قيل (6) - ويشهد له صحيح حريز.

(4) ففي صحيح جميل: عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه.

قال عليه السلام: نعم. ونحوه خبر زرارة. وفي بعض النسخ (إذا أراده) بدل (إذا آذاه) (7).

(5) وإن صرح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة (8).

الثالث عشر: التختم للزينة (1)، ولا بأس به للسنة، وتفترقان بالنية (2).

والأولى بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق التزين (3)، بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر (4).

وكذا يحرم على المرأة - أيضا - لبس الحلي للزينة (5).

____________________

(1) كما هو المشهور، لخبر مسمع: لا يلبسه للزينة (1). فيقيد به إطلاق (لا بأس بلبس ms122 الخاتم للمحرم) الذي رواه نجيح (2). ومنه يظهر الوجه في الجواز إذا لم يكن للزينة، مع أنه مقتضى الأصل.

(2) لعدم الفرق في الخارج.

(3) لما يستفاد من جملة من النصوص من تحريم الزينة، ومنها ما تقدم من الاكتحال بالسواد (3).

(4) لما ورد: من أن الحاج أشعث أغبر (4).

(5) للصحيح: المرأة تلبس الحلي إلا حليا مشهورا للزينة (5). لكنه مختص بالمشهور، ومثله الحسن المانع من لبس القرط والقلادة المشهورين (6).

وفي خبر النظر: المنع عن لبس الحلي تتزين به لزوجها (7).

نعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الاحرام (1)، لكن لا تظهرها لزوجها ولسائر محارمها (2) إلا للضرورة على الأحوط.

بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (3)، إلا لضرورة كتشقق الجلد ونحوه (4).

____________________

(1) اتفاقا ظاهرا، ويشهد له صحيح ابن الحجاج (1).

(2) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).

وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.

نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (3).

(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (4). ونحوه غيره.

وعن المفيد وغيره: الجواز (5)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.

(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (6) وغيره، مضافا إلى العمومات.

الرابع عشر: إزالة الشعر مطلقا (١) ولو بعض الشعرة، إلا لضرورة من قمل أو قروح أو صداع ونحو ذلك فيجوز (٢)، ويلزمه الفدية (٣).

____________________

(١) إجماعا، ويشهد له الكتاب (١) والسنة المستفيضة - أو فوقها - المتضمنة للنهي عن الحلق، والنتف، والقطع للشعر، وإلقائه، والقص (٢).

(٢) فيجوز إجماعا، ويشهد له النصوص (٣)، مضافا إلى العمومات النافية للاضطرار.

(٣) لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (4)، وصرح بذلك في النصوص (5).

وعن الفاضل والشهيد: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين (6). والاطلاق يقتضي عدم الفرق.

بل تحرم إزالته عن الغير (1) - أيضا - وإن كان محلا (2)، لكنه لا فدية فيه (3).

ولا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به (4)، ولا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل (5)، إذا لم ms123 يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه، ولم يكن مظنة للسقوط، وإلا ففيه إشكال (6)، والأحوط الفداء.

الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه (7)، وهو منابت الشعر ____________________

(1) إجماعا حكاه غير واحد (1)، ويشهد له الصحيح: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال (2).

(2) كما هو المشهور، ويقتضيه الصحيح المتقدم.

(3) للأصل، وقصور أدلتها عن شمول المورد.

(4) للأصل.

(5) كما يشهد به خبر الهيثم بن عروة التميمي (3).

(6) لاحتمال انصراف دليل الجواز عن ذلك. لكن عموم دليل المنع غير ظاهر.

(7) إجماعا حكاه جماعة كثيرة (4)، ويشهد له جملة من النصوص (5).

والأذنان (1) كلا أو بعضا، بكل ساتر ملاصق له حتى الطين والحناء (2)، ____________________

ومقتضى إطلاق النص والفتوى عموم المنع لحال النوم وغيره، وما في خبر زرارة من جواز ذلك عند النوم (1) مأول أو مطروح.

نعم، لا بأس بالنوم عليه، كما عن جماعة التصريح به (2)، فإنه من اللوازم الضرورية للنوم.

وعن غير واحد: جواز الستر باليد (3)، للصحيح: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (4).

(1) كما يقتضيه الصحيح الناهي عن تغطيتهما، وقريب منه الموثق (5).

فما عن التحرير وغيره من التردد في ذلك (6)، في غير محله.

(2) على المشهور، وعن المدارك وغيره الاشكال فيه: بأن النصوص إنما

أو الرمس في مايع، أو حمل شئ عليه (1)، ونحو ذلك.

وتغطية المرأة وجهها (2) كلا أو بعضا - ولو عند النوم (3) - ____________________

تضمنت المنع عن تخمير الرأس، ووضع القناع عليه، والستر بالثوب ونحوه، وشمولها لما ذكر غير واضح (1).

وما ورد في المنع عن الارتماس، وفي استثناء عصام القربة (2) لا يدفع الاشكال، بل الثاني يؤكده إلا أنه لم يكن بلسان الاستثناء.

(1) إجماعا، للنصوص الصحيحة وغيرها (3)، ومورد الجميع الماء، والتعدي إلى مطلق المائع مبني على عموم المنع عن التغطية، وكذا الحال في حمل شئ عليه، وإن كان لا يبعد دخوله في عموم المنع.

(2) إجماعا، للنصوص الآمرة بالإسفار، أو الناهية عن البرقع، أو التستر بالمروحة، أو النقاب (4).

ومن الأخير يظهر أن البعض بحكم الكل، كما أن الأمر بالإسفار، والتعليل بتغير اللون شاهدان بعموم الحكم لكل ساتر، فالعموم ms124 هنا أوضح منه في الرجل.

(3) لكن في صحيحة زرارة: لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم (5).

بنقاب أو غيره، وتتستر بإسدال قناع (1) ونحوه مع التجافي، على الأحوط.

السادس عشر: التظليل للرجال اختيارا عند المسير (2)، بأن ____________________

ولم يظهر راد لها، كما في الجواهر (1).

أما نومها عليه - فكما في الرجل - لا بأس به.

(1) بلا خلاف، ولا إشكال، للنصوص الآمرة بإسدال الثوب على وجهها (2)، وإطلاقها يقتضي جوازه ولو مع التغطية، فينافي ما سبق.

ومن هنا خص جماعة الاسدال بصورة عدم التغطية، بل ربما نسب إلى المشهور (3).

وفي الجواهر: التحقيق استثناء الاسدال بقسميه من ذلك (4). ولعله أقرب، وأبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب.

(2) بلا إشكال، ولا خلاف فيه منا، للنصوص الكثيرة المانعة عن أن يركب المحرم القبة أو الكنيسة، والآمرة بالاضحاء، والناهية عن التظليل إلا عن مرض أو علة، أو عن التستر عن الشمس إلا أن يكون شيخا كبيرا أو كان ذا علة (5).

يكون سائرا وعلى رأسه مظلة (1)، فلا بأس به للنساء (2)، والصبيان (3)، ومع الضرورة (4)، وفي المنزل (5)، بل وفي حال السير ____________________

(1) كما هو المتيقن من النصوص والفتاوى.

(2) إجماعا، ونصوصا (1).

(3) إجماعا، ويشهد له صحيح حريز (2)، وغيره.

(4) إجماعا، ونصوصا، وكذا ما بعده، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل، والخباء والجدار، والبيت (3).

(5) وكذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعا له، كما صرح به الشهيد الثاني وظاهر غيره (4)، لصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب عليه السلام: نعم (5). ونحوه خبر الاحتجاج (6).

وقرب في الجواهر الجواز في الظل المستقر، وحكاه عن الفخر (7)، ولا يخلو من وجه.

- أيضا - إذا كان الظل من أحد الجانبين (1).

وفي لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان، أقواهما الثاني، والأحوط الأول (2).

ومتى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية (3)، والأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار والسعة (4).

____________________

(1) في محكي الخلاف نفي الخلاف في جوازه فيه (1)، ودليله غير ظاهر، إذ الأصل واختصاص بعض النصوص بالقبة والكنيسة ms125 لا يعارض إطلاقات المنع، وصحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة (2)، ويناسبه خلو النصوص عن التعرض لاندفاع الضرورة به، كما يناسبه - أيضا - الأمر بالاضحاء (3).

(2) ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص (4).

(3) كما يأتي.

(4) الذي يظهر من جملة من النصوص - لا سيما خبر ابن راشد المتضمن لوجوب دمين أحدهما لاحرام العمرة، والآخر لاحرام الحج، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس (5) - أن الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرره.

السابع عشر: إخراج الدم مطلقا (1)، ولو بالسواك أو الحك ____________________

وأما ما في المتن من تكرر الكفارة بتكرر الأيام فلا يحضرني قائله، ولا وجهه.

نعم، يمكن أن يكون خبر أبي بصير الآتي في مبحث الكفارات (1)، لكنه تضمن الفدية لكل يوم بمد، كما عن المقنع (2). لكن المشهور أعرضوا عنه ومنهم الماتن.

كما أنه حكي عن أبي الصلاح وابن زهرة أن الفدية على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة الأيام شاة (3). لكنه غير ظاهر الوجه ولا الموافقة لما في المتن.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المختار والمضطر، إذ الظاهر خلو النصوص عن التعرض للكفارة في الأول، وإنما استفيدت من الحمل على الثاني. فلاحظ.

(1) كما نسب إلى جماعة (4)، للنصوص المتضمنة للمنع عن الاحتجام بدون ضرورة (5)، وكذا حك الجسد إذا أدمى (6)، والسواك كذلك (7).

المعتاد خروج الدم به، ومنه قلع الضرس - أيضا - إذا كان مدميا (1)، وإلا ففيه الاشكال (2). ولو اقتضت الضرورة شيئا من ذلك جاز (3)، ____________________

لكنها معارضة بصحيح حريز المتضمن لنفي البأس عن الاحتجام، وقريب منه غيره (1)، وفي الصحيح: جواز السواك وإن أدمى، وأنه من السنة (2).

وفي الآخر: أنه يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة (3). وفي الموثق: في المحرم به الجرب يؤذيه، أنه يحكه وإن سال منه الدم (4).

ولذا ذهب إلى الكراهة جماعة (5)، فإنها أقرب للجمع العرفي من حمل الطائفة الأولى على الضرورة.

(1) ففي خبر الصيقل: عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال عليه السلام: نعم، لا بأس به (6). ومورده صورة الأذية، فالمنع في غيرها مبني على عموم المنع عن الادماء الذي ms126 عرفت إشكاله.

(2) كأنه لاطلاق المرسل: في محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما (7). لكنه ضعيف بالارسال، وإن كان ظاهر الدروس المفروغية عن حرمته (8).

(3) إجماعا، ويقتضيه الأصل والنصوص (9).

والأحوط الفدية (1).

الثامن عشر: قلم الظفر ولو بعضه (2)، إلا مع الأذية، كما لو انكسر بعضه، أو توقف علاج قرحة عليه، ونحو ذلك فيجوز، وعليه الفدية (3).

التاسع عشر: لبس السلاح (4)، ____________________

(1) أما مع الاضطرار فلا فدية، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر (1)، ويقتضيه الأصل، والنصوص الخالية الظاهرة في عدمها.

أما مع الاختيار فالمشهور عدمها، وعن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك (2). وقال الحلبي: في حك الجسد حتى يدمى مد من طعام مسكين (3).

لكن الأصل ينفيه، والمرسل المتقدم عرفت إشكاله.

(2) إجماعا، ونصوصا بعضها وارد في الأظفار (4)، وبعضها في الظفر (5)، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.

(3) بلا خلاف، لصحيح معاوية: في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (6).

(4) على المشهور، ويشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط

وحمله (1) على وجه يعد متسلحا (2)، بل مطلقا على الأحوط (3)، إلا لضرورة كدفع عدو، أو سارق، ونحو ذلك (4).

العشرون: يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم، وقطعه (5)، إلا الإذخر، والنخل، ____________________

الخوف (1)، الظاهرة في حرمته مع عدمه. والمناقشة في ظهورها في غير محلها، فالقول بالكراهة - كما في الشرائع وغيرها (2) - غير ظاهر.

(1) وإن لم يصدق عليه اللبس كما في الرمح.

(2) لأنه المفهوم من النصوص، كما اعترف به في الجواهر (3).

(3) كما عن الحلبيين (4)، والنصوص غير ظاهرة فيه.

(4) ولو كانت خوف العدو، كما في النصوص (5).

(5) إجماعا، للنصوص الكثيرة الدالة عليه، المشتمل بعضها على القطع (6)، وآخر على القلع (7)، وآخر عام لهما وغيرهما كالحرق (8).

والفواكه (1)، وما كان هو غارسه (2)، أو كان نابتا في ملكه، أو منزله (3).

____________________

(1) إجماعا، للنصوص فيها (1).

(2) ففي صحيح حريز: كل شئ نابت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (2).

(3) المذكور في النصوص المنزل، ms127 والدار، والمضرب (3)، وبعض النصوص مطلق شامل للجميع مثل: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك (4).

وفي المرسل عن زرارة: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم (5). وعمل به جماعة، ولا بأس به لولا الارسال، اللهم إلا أن يعتضد بصحيح زرارة المتضمن لاستثناء عودي الناضح من حكم حرم المدينة (6) - بناء على عدم الفصل - وفيه تأمل.

وربما استثني - أيضا - عصى الراعي، ودليله غير ظاهر. نعم ذكر في خبر الدعائم (7).

ولا بأس بأن ترعى دوابه في الحرم، وتأكل من حشيشها (1)، ولكن لا يجوز له الاحتشاش لها على الأقوى (2). والله العالم.

____________________

(1) كما يشهد له - مضافا إلى السيرة - صحيح حريز: (يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء) (1).

(2) كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمة. نعم، في صحيح جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن حمران (2): عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال عليه السلام: أما شئ تأكل الإبل فليس به بأس أن تنزعه (3).

ولم يستعبد العمل به في محكي المدارك (4)، وهو كذلك لولا ظهور الاتفاق على خلافه.

المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان..

الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر..

لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر (1)، وهو ما يبيض ويفرخ، أو يتولد فيه (2)، ولا الدجاج الحبشي (3)، ولا في ذبح النعم وأكله (4).

____________________

(1) إجماعا بقسميه، ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة.

(2) كما تقدم في تروك الاحرام.

(3) إجماعا وتشهد له النصوص (1).

(4) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر (2)، ولو توحشت، وعن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار (3). ويقتضيه الأصل، وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها (4).

أما السباع فلو أرادته، أو آذت حمام الحرم جاز قتلها (1)، وإلا فالأحوط بل الأقوى عدم جوازه، لكن لا كفارة في قتلها (2) إلا في الأسد، فعلى قاتله كبش في الحرم (3)، بل في غير الحرم - أيضا - على الأحوط (4)، بل الأحوط أن يكفر عن قتله وإن كان ____________________ ms128

(1) إجماعا ظاهرا في الأول، ويقتضيه جملة من النصوص، منها صحيح حريز: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (1). ومنها يظهر الوجه في الحرمة في عدم إرادتها له، كما قواه في الجواهر (2)، إذ حملها على الكراهة لا داعي له.

وأما في الثاني فكذلك، ويشهد له صحيح معاوية (3).

(2) إجماعا، كما عن غير واحد (4)، ويقتضيه الأصل.

(3) لخبر أبي سعيد المكاري: رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال عليه السلام: عليه كبش (5). ومورده الحرم، وإطلاقه يشمل المحل، فالاعتماد عليه مشكل.

نعم، عن الغنية والخلاف: الاجماع على ذلك (6)، والاعتماد على ذلك لا يخلو من إشكال أيضا.

(4) للاجماع عن الغنية والخلاف، كما تقدم.

دفعا له (1)، ولكن الأقوى عدم وجوب الكفارة في هذه الصورة (2).

والمتولد بين جنسين لا يجوز قتله (3)، إلا إذا كان تابعا في الصورة النوعية التي تتبعها الأسامي لما جاز قتله (4).

ولا بأس بقتل العقرب، والفأرة، والحيات (5) في الحرم ____________________

(1) كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع الخلاف.

(2) لتقييد غير واحد الكفارة بصورة عدم الإرادة.

(3) لما يظهر من جملة من النصوص من عموم المنع من قتل الدواب إلا ما خرج، ففي صحيح معاوية: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى... (1) وقد تقدم صحيح حريز، ونحوهما غيرهما (2).

(4) فيجوز قتله حينئذ لعموم دليله.

(5) لجملة وافرة من النصوص الدالة على ذلك (3)، وإطلاق الرخصة في قتلها مع تقييد الرخصة في السبع بصورة إرادته (4) يقتضي عموم الحكم لصورة عدم الإرادة أيضا. وحينئذ فالتقييد بالإرادة في بعض النصوص (5) محمول على بعض الوجوه، كما نسب إلى المشهور (6)، والأحوط الترك.

وغيره (1)، ولا بقتل الحدأة، والغراب بجميع أقسامه (2).

وأما ما فيه الكفارة فقسمان..

القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص، وهي خمسة أنواع..

الأول: النعامة، ففي قتلها بدنة (3)، ومع العجز يفض ثمن البدنة ____________________

(1) للاطلاق.

(2) لجملة من النصوص فيها (1)، لكن المذكور فيها الرمي، وعليه اقتصر بعض (2). وعن المبسوط: جواز القتل مطلقا (3). وهو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر وغيرها (4).

نعم، في ms129 صحيح معاوية: أنه يرميهما من ظهر البعير (5). كما اقتصر عليه بعض (6).

لكنه لا يصلح لتقييد غيره (7)، فإطلاقه محكم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب‍ (الأبقع) (8) لا يقتضي تقييد غيره.

(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (9)، وتشهد له النصوص الكثيرة

على البر (1) أو غيره مما يجزي في الكفارة، ويطعم ستين مسكينا لكل ____________________

الصحيحة وغيرها (1).

لكن في خبر أبي الصباح: في النعامة جزور (2). وعن جماعة التعبير به (3)، ولعل المراد منه البدنة، كما هو ظاهر جماعة، وعن التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور. ونحوه عن المنتهى (4).

والذي يظهر من النصوص أنها من الإبل لا غير، فلا تصح دعوى عمومها للبقرة (5).

(1) كما اقتصر عليه بعض (6)، ويشهد له مرسل الزهري (7)، لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره من المطلقات المشتملة على الطعام (8)، ولذا قال في محكي التذكرة والمنتهى: (الطعام المخرج الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب. ولو قيل: يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأن الله تعالى أوجب الطعام) (9).

مسكين مدان (1) على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المد، واستحباب الزائد كما في سائر الكفارات (2)، وما زاد عن ستين له ولا يجب عليه ما نقص عنه (3)، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، وإن كان ____________________

(1) كما لعله المشهور، ويقتضيه صحيح أبي عبيدة (1) وغيره، لكن غيره من النصوص ما بين مطلق وما بين مقيد بالمد (2)، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما صرح به غير واحد (3).

(2) التي اختلفت النصوص فيها من حيث المد والمدين، وكان الجمع بينها - أيضا - بالحمل على الاستحباب (4). ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين المقامين من جماعة فاختاروا هنا المدين وفي سائر الكفارات المد.

اللهم إلا أن يكون الشك في المقام ليس في الزائد والناقص، بل في كيفية قسمة القيمة، فيمكن - حينئذ - الترجيح لنصوص المدين، لكن لا يتم بعدما كان الزائد على المدين له، فتأمل.

(3) بلا خلاف ظاهر في الحكمين، ويقتضيهما النصوص (5) المقيد بها ms130

الأحوط أن يصوم الستين (1).

الثاني: بقرة الوحش وحماره، ففي قتلهما بقرة (2)، فإن لم يجد ____________________

إطلاق غيرها، كما لعله مراد من أطلق كالمفيد وغيره (1) - على ما حكي - وإلا فالنصوص حجة عليه. وكذا ما قيل: من إطلاق الصدقة بالثمن (2)، وإن تضمنه الصحيح (3).

(1) نصوص الباب مختلفة، بعضها تضمن أنه إذا لم يجد القيمة صام عن كل إطعام مسكين يوما (4)، وفي بعضها تضمن أنه يصوم ثمانية عشر يوما (5).

والمشهور جمعوا بينهما بوجوب صوم ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لكنه غير ظاهر، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما عن الصدوق، واختاره بعض المتأخرين.

(2) إجماعا، نصا وفتوى في الأول، وعلى المشهور في الثاني، كما في جملة من النصوص (6)، وعن المقنع: بدنة (7)، كما في جملة أخرى (8).

فض ثمنها على البر أو غيره (1)، ويطعم ثلاثين مسكينا (2) كما تقدم، ولا يجب عليه التتميم (3)، والفاضل له (4).

وإن عجز صام تسعة أيام (5)، وإن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين.

الثالث: الظبي والثعلب والأرنب، ففي قتلها شاة (6)، فإن عجز فض ثمنها على البر أو غيره، وأطعم عشرة ____________________

والجمع العرفي يقتضي التخيير، كما عن الإسكافي، وجماعة من المتأخرين (1).

(1) للاطلاق.

(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (2).

(3) للأصل، وظاهر النصوص (3).

(4) إجماعا - كما قيل (4) -. ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين.

(5) كما استفاضت به النصوص (5)، والكلام فيه كما سبق.

(6) إجماعا في الأول والأخير، للنصوص الكثيرة فيهما (6)، بل وفي

مساكين (1) نحو ما تقدم، والفاضل له (2)، ولا يجب عليه التتميم (3).

فإن عجز صام ثلاثة أيام (4)، وإن كان الأحوط أن يصوم عشرة أيام.

____________________

الثاني لخبر أبي بصير (1) من غير معارض ظاهر، وإن تأمل به بعض (2)، لكنه في غير محله.

(1) للنصوص الواردة في الأول بالخصوص، والعامة لها أجمع، كصحيح معاوية (3). نعم، ليس في الجميع تعرض للفض، وإنما فيها أنه إذا عجز أطعم، ومن هنا أشكل عدم وجوب الاتمام.

اللهم إلا أن يستفاد من صحيح أبي عبيدة وابن مسلم الواردين في العجز عن مطلق الهدي (4). ومن ذلك يظهر ضعف القول بنفي ms131 البدل للفداء في الأخير، لعدم الدليل عليه بالخصوص.

(2) كما يقتضيه ظاهر التقدير بالعدد.

(3) لما عرفت من أنه مفهوم من نصوص الفض.

(4) كما في صحيح معاوية الشامل للثلاثة (5)، وخبر أبي بصير الوارد في

الرابع: بيض النعام إذا تحرك الفرخ، ففي كل بيضة بكر من الإبل (1)، وإن لم يتحرك، أو لم يكن، أرسل فحولة الإبل على الإناث منها - الصالحة للحمل - بعددها، فالنتاج هدي لبيت الله تعالى (2).

فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن ____________________

الأول (1). وعرفت أن في صحيح أبي عبيدة وغيره أن الصيام عن كل مسكين يوما (2).

(1) كما في صحيح سليمان (3)، وهو وإن كان مطلقا من حيث الحركة وعدمها، لكنه محمول على الحركة بقرينة النصوص الآتية، وصحيح ابن جعفر عليه السلام الوارد في صورة الحركة (4)، وإن أطلق فيه أن الفداء بعير، مع أن الحكم حكى الاجماع عليه جماعة (5).

(2) كما يشهد به كثير من النصوص (6)، وبعضها ظاهر في غير المتحرك المحمول غيره عليه، ولعل ما في كلام جماعة من الفتوى بمضمونها (7) محمول

عجز صام ثلاثة أيام (1).

الخامس: بيض القطا، بل والحجل والدراج، إذا تحرك الفرخ، ففي ____________________

على ذلك أيضا.

نعم، عن الصدوقين: أن الارسال إذا تحرك الفرخ، وإلا فعن كل بيضة شاة (1). والنصوص المتقدمة على خلافه.

نعم، يوافقهما خبر محمد بن الفضيل (2)، لكنه لا مجال للاعتماد عليه، ولا سيما مع معارضته بما سبق.

وما في بعض النصوص من أن عليه شاة (3). محمول على صورة العجز عن الارسال، بقرينة خبر ابن أبي حمزة المتضمن لذلك.

(1) تضمن ذلك كله خبر علي بن أبي حمزة (4)، وفي خبر أبي بصير تقديم الصوم على الاطعام، وكذا خبر محمد بن الفضيل (5)، وعن الصدوق

كل بيضة بكرة من صغار الغنم (1)، وإن لم يتحرك أو لم يكن، أرسل فحولة الغنم على الإناث منها بعددها، فالنتاج هدي لبيت الله تعالى، ولو عجز كان كبيض النعام (2) على الأحوط.

____________________

العمل بهما (1)، لكنه غير ظاهر بعد إعراض الأصحاب عن ذلك، ومخالفتهما ms132 لما ورد في سائر المقامات من تقديم الاطعام على الصيام.

(1) كما في صحيح سليمان بن خالد (2)، لكن في روايته الأخرى: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض (3). وقد يجمع بينهما بالتخيير، أو بحمل الثانية على الأكل، كما يظهر بقرينة المقابلة.

وكيف كان، فإلحاق الأخيرين به غير ظاهر، إلا بفهم المماثلة.

وأما الحكم الثاني فقد تضمنه جملة من النصوص، منها خبر سليمان: في محرم وطئ بيض قطاة فخدشه؟ قال عليه السلام: يرسل الفحل في عدد البيض من النعم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل (4).

لكنها - كما سبق - خالية من التعرض للتحرك.

ولعل التعليل في بعض نصوص بيض النعام والتشبيه فيها قرينة على التخصيص بصورة عدم الحركة، فيقيد بها إطلاق ما سبق، ويحمل على صورة الحركة.

(2) على ما ذكره جماعة (5)، واستشكل فيه آخرون لعدم الدليل عليه

القسم الثاني: ما ليس لكفارته بدل مخصوص.

وهي الحمامة، ففي قتلها شاة (1)، وفي قتل فرخها في الحل حمل (2)، وفي بيضها درهم على المحرم في الحل (3)، وعلى المحل ____________________

من النصوص، واستوجهه في الجواهر وغيرها (1)، بظهور التشبيه في صحيح سليمان: في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام (2). لكن في ظهوره في ما ذكر تأمل.

(1) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (3).

(2) على المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (4). نعم، في صحيح ابن سنان: وإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (5). وعليه اعتمد في محكي المدارك (6)، لكن في الجواهر: لم نجد له موافقا على ذلك (7).

(3) كما هو المشهور، ويشهد له جملة من النصوص (8)، وعليه تحمل القيمة التي تضمنها صحيح ابن جعفر عليه السلام (9)، أو يحمل الصحيح على الفضل وهو الأقرب.

في الحرم في الحمامة درهم (1)، وفي الفرخ نصف (2) وفي البيضة ربع (3).

ويجتمعان على المحرم في الحرم (4).

____________________

نعم، في رواية يونس: إن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم (1). والجمع يقتضي حملها على صورة عدم وجود الفرخ فيها، لكن لم يعرف قائل به.

(1) كما هو المشهور، للنصوص (2) التي ms133 تجمع على ذلك.

(2) كما هو المشهور، ومورد صحيح ابن الحجاج (3).

(3) كما هو المشهور، وتضمنه غير واحد من الصحاح (4)، وإن كانت غير صريحة في المحل في الحرم، لكنها محمولة على ذلك جمعا.

(4) كما هو المشهور، ويقتضيه قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، مضافا إلى النصوص الكثيرة الواردة في قتل الحمامة في الحرم للمحرم (5)، فيحمل عليه الصور الباقية.

نعم، قد ينافي ذلك خبر يونس الوارد في قتل المحرم فرخ الحرم، حيث جعل عليه حملا لا غير (6)، فلاحظ.

وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ (1).

وفي الضب، والقنفذ، واليربوع جدي (2).

وفي القطا، والدراج حمل فطيم (3).

وفي العصفور، والقبرة، والصعوة مد (4).

____________________

(1) يعني يجب فيه الحمل، ويشهد به جملة من النصوص (1).

(2) كما هو المشهور، ويشهد له صحيح مسمع المتضمن لذلك فيها (2).

(3) كما في جملة من النصوص في الأول (3)، ولخبر سليمان في الأخيرين (4)، بعد حمل الدم فيه على الحمل الفطيم بقرينة ذكر القطا فيه معهما.

(4) كما هو المشهور، لمرسل صفوان (5). وعن الإسكافي: في الأول ونحوه قيمته (6). ويشهد له الخبر (7)، لكنه مهجور.

وفي قتل الجرادة تمرة (1).

وفي القملة يلقيها عن جسده كف من طعام (2).

وفي الجراد الكثير شاة لو تمكن من التحرز (3)، وإلا لم يكن عليه شئ (4).

____________________

(1) للصحيحين (1) وغيرهما، وفي خبر ابن مسلم: عليه كف من طعام (2).

واختاره في الشرائع وغيرها (3)، وفيه تأمل.

(2) كما هو ظاهر بعض النصوص (4)، وظاهر غيره عدم الكفارة (5).

(3) كما هو المعروف، ويشهد له الصحيح (6) وغيره.

(4) لا إثم ولا كفارة، لظاهر النصوص (7).

ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان (1)، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد (2).

____________________

(1) كما هو المشهور، ويشهد له جملة من النصوص (1)، وفي الشرائع وغيرها أن عليه الفداء والقيمة (2)، لبعض النصوص (3)، لكن الاشكال فيه ظاهر، كما أنه استشكل في النصوص الأول بأنها ما بين ما تضمن أن على الأكل الفداء (4)، وما تضمن أن عليه شاة (5)، والثاني يقتضي أن عليه الشاة مطلقا وإن كان فداء القتل غيرها، والأول محمول عليه جمعا، ولذا اختار ms134 بعض ذلك (6)، لكنه خلاف صحيح ابن جعفر عليه السلام المتضمن أن على الأكل فداء الصيد (7)، فتأمل.

(2) على ما سبق.

ولو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحل فعلى كل واحد فداء كامل (1).

وكل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام (2)، ويجب عليه إرساله (3)، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم (4)، بل مطلقا على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (5).

____________________

(1) إجماعا، ونصوصا مستفيضة (1).

(2) إجماعا، حكاه جماعة (2) وهو العمدة فيه، وما في خبر أبي سعيد المكاري: لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه (3). قاصر الدلالة عليه، ولذا منعه جماعة من المتأخرين، للأصل، وعدم ثبوت الاجماع المخرج عنه (4).

(3) كما هو المشهور، ويشهد له خبر المكاري: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه (5). ومفاده: وجوب الارسال عند دخول الحرم، لا مطلقا كما في المتن وغيره.

(4) إجماعا، كما هو مضمون حسنة بكير بن أعين (6)، وخبر أبي سعيد المكاري.

(5) لحكاية الاجماع عليه مطلقا، كما ذكره في الجواهر (7). لكنه كما ترى!

مسائل:

الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء (1)، والمحل في الحرم القيمة (2)، ويجتمعان على المحرم في الحرم (3) وإن بلغ بدنة (4) على الأحوط.

____________________

(1) على ما سبق.

(2) كما هو المشهور، للنصوص الكثيرة المتضمنة لذلك، الوارد كثير منها في الحمام، والطير، والفرخ، والبيض (1).

(3) على المشهور، ويشهد به النصوص الواردة في الموارد الخاصة، كالحمام، والفرخ، والبيض (2)، وما في مصحح معاوية: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك (3). محمول على ذلك، وإلا فلم يقل به أحد في خصوص غير موارد النصوص، والقول به فيها - أيضا - وإن حكي (4)، لكنه خلاف تلك النصوص الخاصة، كالقول بوجوب الشاة بقتل المحرم الحمامة في الحرم (5)، ونحوه غيره من الأقوال.

(4) كما عن ابن إدريس (6)، والمشهور أنه لا يتضاعف حينئذ، لمرسلي ابن فضال (7) المنجبرين بالشهرة، فيقيد بهما إطلاق غيرهما (8)، ويحمل

الثانية: يضمن الصيد بالقتل عمدا، وسهوا، وجهلا (1)، ولو تكرر الموجب نسيانا للاحرام، أو خطأ في الصيد، أو جهلا بالحكم تكررت الكفارة (2)، وكذا عمدا إذا ms135 كان من المحل في الحرم (3)، ____________________

معارضهما - وهو الخبر المحكي عن الجواد عليه السلام (1) - على الاستحباب، على أن إسناده لا يخلو من إشكال، وفي بعض طرقه لا معارضة فيه (2).

(1) إجماعا، ونصوصا في الجميع (3).

(2) بلا خلاف ظاهر في الأولين، وعلى الظاهر في الأخير، لأصالة عدم التداخل، ولامكان دعوى دخول الجميع في الخطأ الذي تضمنت النصوص اقتضاء التكرر (4)، وعدم دخولها في العمد الذي خصصته النصوص بعدم التكرر معه (5).

(3) لاختصاص النص النافي للتكرار مع العمد بالمحرم (6).

أو مع تعدد الاحرام (1)، لا مع وحدته (2) على الأقوى (3).

الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله (4)، وفداه مع المكنة في الحال، وإلا ثبت في ذمته.

____________________

(1) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه.

(2) مع تكرر العمد، كما في النص (1).

(3) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة (2).

(4) إجماعا بقسميه، ونصوصا كما في الجواهر (3).

وكأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن، وإلا فعند التمكن (4)، وعمل بها جماعة (5).

وقيل: يأكل من الميتة (6)، لخبري إسحاق، وعبد الغفار (7)، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.

وقيل: بالتخيير (8). وقيل غير ذلك.

والأصح الأول كما عرفت.

الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه (1)، وعليه فداء آخر للفقراء، وغير المملوك يتصدق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه، أو يتصدق بها فيه (2).

الخامسة: ما يلزم في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى (3)، وإن ____________________

(1) المذكور في الشرائع، والقواعد، وغيرهما: أن فداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به (1).

واستشكل فيه في المسالك وغيرها بوجوه، ربما تزيد على الاثني عشر (2).

والعمدة أن أدلة الفداء إنما تعرضت للفداء عن الفعل لا عن موضوعه، فالمرجع في فداء الموضوع إلى أدلة الضمان بالاتلاف، المقتضية للمثل، أو القيمة، أو الأرش، فلاحظ وتأمل.

(2) مخيرا بينهما، كما يقتضيه جملة من النصوص، منها: صحيح الحلبي، قال عليه السلام: يتصدق به، أو يطعمه حمام الحرم (3). ونحوه غيره، ولأجلها يحمل الأمر ms136 بالعلف في غيرها (4) على التخييري.

(3) إن كان فداء للصيد، بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - خصوص بعضها (5)، فيقيد به إطلاق معارضه

____________________

كالآية (1) ونحوها.

وكذا لو كان لغير الصيد، كما عن جماعة (2)، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص، ومنها ما ورد في كفارة التظليل (3)، وليس له معارض إلا مطلق صالح للتقييد (4)، أو غير معمول بظاهره مما دل على جواز ذبحه إذا رجع إلى أهله (5)، فتأمل.

وأما فداء الصيد في إحرام العمرة فمقتضى إطلاق جملة من النصوص وخصوص آخر كونه بمكة (6)، كما عن الأكثر.

نعم، ربما يظهر من صحيح ابن عمار جوازه بمنى وكونه بمكة أفضل (7)، لكنه غير ظاهر في الصيد، بل ولا ظاهر في المتمتع بها فلا يصلح لمعارضة غيره، ومنه يظهر تعين ذلك في الصيد فيها.

وأما فداء غير الصيد في المفردة فمقتضى صحيحي ابن عمار ومنصور كونه بمكة أفضل إذا كان أعجل وإن جاز بمنى (8)، ولا مانع من العمل بهما، إذ لا

____________________

صلاحية لغيرهما للمعارضة لهما، ولأجل ذلك عمل بظاهرهما جماعة (1)، على ما حكي.

وأما فداء الصيد فيها فمقتضى إطلاقهما جوازه بمنى، لكنه معارض بإطلاق ما دل على أن فداء الصيد في مطلق العمرة بمكة بالعموم من وجه، ومع التساقط يرجع إلى عموم ما دل على أن فداء العمرة مطلقا في مكة (2).

نعم، إذا رجع إلى أهله ولم يذبحه في منى أو مكة، فقد ورد في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم، يجزؤه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال عليه السلام: نعم، وقال: - فيما أعلم - يتصدق به (3). ولا يبعد أن يكون الجمع بينه وبين غيره ما تقدم أنه يجب عليه ذبحه إما بمنى أو بمكة. لكن إذا قصر في ذلك فلم يفعل يجزؤه أن يذبحه عند أهله، ولأجل أنه لم يظهر الاعراض عنه في مضمونه لا بأس بالعمل به.

ومقتضى إطلاقه عدم الفرق ms137 بين ما كان في إحرام الحج وإحرام عمرة التمتع، كما لا فرق بين جزاء الصيد وغيره، وما في صحيح ابن عمار من أنه:

يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه (4). فغير معمول به.

كان معتمرا فبمكة، بالموضع المعروف ب‍ (الحزورة) إن كان فداء صيد (1)، بل مطلقا على الأحوط.

____________________

(1) كما في صحيح حريز، لكنه خير فيه بين ذلك وبين الذبح في منزله بمكة (1). ولا يبعد أن يكون المراد بالمنزل بمكة ما يعم الوطن وغيره.

الفصل الثاني في باقي المحظورات وفيه مسائل..

الأولى: لو جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا (1)، عالما (2) عامدا (3) فإن كان في عمرة التمتع قبل السعي فعليه ____________________

(1) كما هو المشهور، لاطلاق المواقعة والإصابة ونحوهما الشامل للدبر، وصحيح ابن عمار غير ظاهر في المخالفة (1). فما قيل: من أنه لو جامع في الدبر عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (2)، ضعيف.

(2) كما قيد به في النص (3).

(3) إجماعا، ويشهد له مرسل من لا يحضره الفقيه (4)، واستدل له بنصوص النفي في الجاهل (5). لكن الظاهر منه الجاهل بالحكم.

بدنة (1)، ويعيدها من الميقات إن وسع الوقت بعد إتمامها على الأحوط، وإلا قطعها واستأنف، وإن لم يسع الوقت لإعادتها يتمها، ثم يأتي بحج إفراد (2)، ويقضيه في السنة القابلة على الأحوط (3).

____________________

(1) كأنه لا خلاف فيه - كما في كشف اللثام (1) - وهو الوجه فيه.

نعم، تشير إليه في الجملة النصوص الآتية الواردة في من جامع قبل التقصير المتضمنة أن عليه جزورا، أو بقرة، أو شاة على اختلاف بينها، كما نشير إليه.

أما فساد العمرة فهو المشهور، والنصوص قاصرة عن إثباته، لعدم ورودها فيها، إنما وردت في الحج والعمرة المفردة. ودعوى: عموم الأولى لها لأنها من الحج، غير ظاهر.

وعلى تقدير الفساد فوجوب الاتمام غير ظاهر، وإن حكي عن غير واحد (2)، بل اللازم وجوب استئنافها من أحد المواقيت، كما صرح به في نصوص العمرة المفردة (3)، بل لعل ظاهر تلك النصوص عدم لزوم الاتمام.

(2) كأنه لاستفادته مما ورد في الانقلاب إلى الافراد، إذا ms138 ضاق الوقت ابتداء (4).

(3) لعدم ثبوت الانقلاب بنحو يعتد به، والأصل عدمه، ووجوب القضاء.

وإن كان بعد السعي تمت عمرته (1)، وعليه بدنة مع يساره، وشاة مع إعساره، وبقرة مع التوسط على الأحوط.

وإن كان في إحرام الحج، فإن كان قبل وقوف المشعر بطل حجه (2)، وعليه إتمامه (3)، ____________________

(1) كما هو ظاهر صحيح معاوية المتضمن أنه ينحر جزورا (1)، ونحوه غيره، لكن تضمن أنه عليه جزورا وبقرة (2)، وفي حسن ابن مسكان: عليه دم شاة (3) وجمع بينهما بذلك، لكنه كما ترى!

والجمع العرفي يقتضي التخيير مطلقا.

(2) كما هو المشهور، لما في صحيح سليمان: والرفث فساد الحج (4).

وعن جماعة: أنه صحيح (5)، لما في صحيح زرارة من أن الأولى له والثانية عقوبة (6). الذي لأجله ينزل الأول على نحو من العناية، كما يقتضيه العمل بإطلاقه، وكونه المتعين في محمل رواية عبيد (7) وغيره.

(3) إجماعا، ويستفاد من النصوص (8).

والقضاء من قابل، وبدنة (1).

سواء كان الحج فرضا أو نفلا (2).

وعليها مثل ذلك إن طاوعته (3).

وعليهما الافتراق (4)، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك (5)، ____________________

(1) إجماعا، ونصوصا صريحة في الحكمين (1).

(2) إجماعا، ولاطلاق النصوص.

(3) إجماعا، ونصوصا (2).

(4) كما عن ظاهر الأكثر، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (3)، ويقتضيه ظاهر النصوص (4). وعن ظاهر جماعة الاستحباب، واختاره في المستند (5)، لكنه ضعيف.

(5) كما في بعض النصوص (6)، وفي آخر: حتى يحلا (7). وفي ثالث:

حتى يبلغ الهدي محله (8). وفي رابع: حتى ينتهيا إلى مكة (9). وفي خامس: حتى

في حجة الاتمام وحجة القضاء (1).

ولو أكرهها صح حجها (2)، ويتحمل عنها الكفارة (3).

____________________

يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة (1).

وعن الحدائق والرياض: حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل (2).

وفي الجواهر: إن مقتضى تقييد المفهوم بالمنطوق الأخذ بالعليا (3).

وفيه: أن الأول أوفق بالجمع العرفي.

(1) كما ذهب إليه جماعة (4)، للنصوص الواردة في كل منهما (5).

(2) إجماعا، ويقتضيه ظاهر بعض النصوص (6). وما في صحيح معاوية من وجوب الحج عليها من قابل (7)، مطروح.

(3) إجماعا محكيا (8)، ويقتضيه صريح النص (9).

ولو كان بعد ms139 الموقفين (1) قبل أن يطوف طواف النساء (2)، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون، صح الحج (3)، ووجبت البدنة (4) على كل واحد منهما (5)، وأما إذا تجاوز المحرم النصف من طواف ____________________

(1) كما هو ظاهر مفهوم صحيح معاوية (1).

(2) كما هو ظاهر صحيح معاوية: قال عليه السلام: عليه جزور سمينة (2).

(3) بلا خلاف ظاهر، لدخوله في الصحيح المتقدم، وما في خبر حمران (3) من أنه أفسد حجه، مطروح أو محمول على نحو من العناية، كما تقدم.

(4) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه مرسل من لا يحضره الفقيه (4)، وخبر سلمة (5)، والجزور في الصحيح المتقدم (6) وغيره محمول عليها، وإن حكي عن المقنع التعبير بذلك (7).

(5) الظاهر أن مستنده الاجماع، ولا يحضرني نص فيه. نعم، يمكن أن يستفاد من النصوص في الرجل.

النساء فواقع فلا كفارة عليه (1).

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمته بدنة (2)، فإن عجز عنها فالأحوط بقرة، فإن عجز فشاة (3).

ولو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي (4) بطلت، ____________________

(1) كما عن الشيخ، واختاره في المختلف (1)، لمفهوم حسن حمران المتضمن للكفارة إذا جامع بعد ثلاثة أشواط من طواف النساء (2).

وظاهر الشرائع وغيرها اعتبار الخمسة (3)، لكنه ضعيف.

(2) كما عرفت في من جامع بعد الوقوفين.

(3) الترتيب المذكور اختاره جماعة (4). وفي الشرائع: خير مع العجز عن البدنة بين البقرة والشاة (5).

وليس في النصوص ما يدل على شئ من ذلك، كما اعترف به غير واحد، وإنما فيها تفاصيل أخر غير معول عليها (6).

(4) كما قيد به في نصوص المسألة.

وعليه بدنة، وقضاؤها (1) في الشهر الداخل (2).

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة (3).

ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه (4)، وإن كان ____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، والنصوص بالأحكام الثلاثة وافية (1). ولم يتعرض هنا في المتن لوجوب الاتمام مع تعرضه له في المتمتع بها، وهما من باب واحد.

(2) كما صرح به في غير واحد من نصوص المسألة، وحمله على الفضل - كما في الشرائع وغيرها (2) - غير ms140 ظاهر.

(3) التفصيل المذكور محكي عن الأكثر، وتضمنه موثق أبي بصير (3)، لكن في صحيح زرارة: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (4). وعمل به غير واحد (5)، والجمع العرفي يقتضي حمله على الأول.

(4) إجماعا محكيا عليه (6)، ويشهد له صحيح معاوية (7).

بشهوة فجزور (1). وكذا لو أمنى عند الملاعبة (2).

ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد منهما بدنة (3).

____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له حسن أبي سيار (1)، وصحيح معاوية (2)، وإن تضمن الثاني البدنة، لكن المراد واحد، كما هو مقتضى الجمع بينهما.

(2) بلا خلاف ظاهر لصحيح ابن الحجاج (3)، لكن المذكور فيه: عليه ما على المجامع، ومقتضاه البدنة، وكأنها المراد ب‍ (الجزور) في كلامهم، كما عرفته من النصوص.

كما أن المراد الملاعبة مع أهله - كما هو مورد النص - أما إذا كان يعبث بذكره فأمنى، لم يبعد أن يكون عليه - مع البدن - الحج من قابل - كما هو مفاد موثق إسحاق بن عمار (4) - كما عن جماعة (5)، بل نسب إلى الأكثر (6)، ومختص بما إذا كان قبل الموقفين.

(3) نسب إلى قطع الأصحاب (7)، ويشهد له موثق سماعة الوارد في عقد المحل للمحرم (8) فيدل على المقام بالفحوى، لكن مورده صورة العلم بالاحرام

وكذا لو كان العاقد محلا مع علمه بالاحرام والحرمة (1).

الثانية: من تطيب عمدا (2)، لزمه دم شاة، على الأحوط (3)، ____________________

والحرمة، فينبغي تقييد الحكم هنا بذلك، كما استوجهه في كشف اللثام وغيره (1)، وإن كان المحكي عن الأصحاب التعميم. اللهم إلا أن يكون إجماع، لكنه غير ظاهر.

(1) لموثق سماعة المتقدم.

(2) كما قيد به في النص (2).

(3) كما هو المعروف، للنصوص الوارد بعضها في أكل الزعفران والطعام الطيب (3)، وبعضها في أكل ما لا ينبغي للمحرم أكله (4)، وبعضها في كل ما يخرج به عن الحج (5)، وبعضها في المداواة بدهن البنفسج (6).

لكن قد يشكل الأخير بعدم حرمة مورده كما سبق، وما قبله بأنه لا يخلو

سواء الصبغ، والاطلاء، والبخور، والأكل (1). ولا بأس بخلوق الكعبة (2).

الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام (3)، وفي يديه ورجليه شاة ____________________

من إجمال مفهوما ومصداقا، وما قبله بظهوره أو احتماله في ما يحرم أكله بما هو مثل الصيد، فلا يشمل ما نحن فيه، والأول بأنه لا عموم فيه كالثاني.

مع معارضة الجميع بما هو ناف لها عدا الاستغفار (1)، أو أمر بالصدقة قدر شبعة، أو قدر ما صنع (2).

اللهم إلا أن يحمل ذلك على غير صورة العمد بقرينة التقييد به في الأول، بل والتقييد بعدمه في المعارض. كما يمكن استفادة العموم من الأول بإلغاء خصوصية مورده عرفا.

(1) كما عن جمله من الكتب، منها الشرائع (3).

(2) بلا إشكال، للنصوص المستفيضة، وقد تضمنت أيضا: أنه لا يغسل منه المحرم ثوبه فإنه طهور (4).

(3) على المشهور، لصحيح أبي بصير (5). لكن عن التهذيب: روايته بدل (مد من الطعام)، (قيمته) (6)، وكأنه لأجل ذلك بينهما خير الإسكافي في ما حكي

مع اتحاد المجلس (1)، ولو تعدد فشاتان.

وعلى المفتي (2) إذا أفتى خطأ وقلم المستفتي فأدمى إصبعه (3) شاة.

الرابعة: في لبس المخيط عالما عامدا شاة (4)، ____________________

عنه (1). لكنه ضعيف، لاعتماد الأصحاب على الأول، وموافقته لخبر الحلبي (2).

ثم إن المحكي عن الإسكافي: أن في الخمسة شاة كالعشرة (3). ودليله غير ظاهر غير صحيح حريز، ومرسله (4)، والأول وارد في الناسي الذي لا كفارة عليه إجماعا، والثاني ضعيف. مضافا إلى أنهما تضمنا أن لكل ظفر إلى أن يبلغ الخمس كف من طعام.

(1) كما في الصحيح (5)، وكذا ما بعده.

(2) كما هو المعروف، وتضمنه مصحح إسحاق (6).

(3) كما هو مورد المصحح.

(4) إجماعا، ونصوصا (7)، فإن كان ناسيا، أو جاهلا، فلا شئ عليه، كما

وإن كان لضرورة (1).

الخامسة: في إزالة شعر الرأس شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو صيام ثلاثة أيام (2) وإن كان لغير ضرورة، ولكن الاحتياط بالشاة حينئذ لا يترك.

____________________

في صحيح زرارة.

(1) إجماعا، ونصوصا عامة، وخاصة (1). وعن الخلاف، والمنتهى: عدم الفدية في لبس السراويل معها، وعن ظاهر الثاني: الاجماع (2)، فإن تم كان المعتمد.

(2) بلا خلاف فيه في الجملة، ويشهد له صحيح حريز (3)، لكن في صحيح زرارة: عليه دم (4).

وقد يجمع ms142 بينهما بحمل الثاني على التخيير، لكن يبعده السياق. وإمكان تخصيصه بغير الضرورة كما لعله المنسبق من التعبير فيه بالعمد، ومورد الأول الضرورة، وهو قوي كما في كشف اللثام، وعن غيره (5).

السادسة: في نتف الإبطين شاة (1)، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين (2).

ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من ____________________

ومورد الصحيحين وإن كان حلق الرأس، لكن عن التذكرة: الاجماع على عدم الفرق بين الرأس، وغيره (1). بل، عنها وعن غيرها: عدم الفرق بين الحلق وسائر أنواع الإزالة (2)، ويشير إليه خبر عمر بن يزيد (3)، لكن فيه جعل الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم. ومن هنا خير بعضهم بينه وبين ما سبق (4).

(1) إجماعا، ويقتضيه صحيح حريز (5)، وغيره.

(2) كما هو المشهور لخبر عبد الله بن جبلة (6)، لكن في صحيح زرارة:

في نتف الإبط شاة (7). وكذا صحيح حريز المتقدم على رواية الصدوق (8)، ومن هنا يشكل التفصيل المذكور.

والأقرب حمل الخبر - على تقدير انجبار ضعفه، كما هو الظاهر - على غير العامد، الذي هو مورد صحيح زرارة، وحينئذ يحمل على الاستحباب.

لكن الجمع العرفي يقتضي حمل الشاة على الأفضل.

طعام (1)، وإن كان في الوضوء - بل في مطلق الطهارة - فلا شئ عليه (2)، إلا إذا خرج التخليل عن المتعارف المعتاد (3)، فالأحوط الفداء.

السابعة: في التظليل سائرا شاة (4)، ____________________

(1) أو كف من سويق، كما في صحيح هشام (1). وفي صحيح منصور:

يطعم كفا من طعام أو كفين (2). وفي غيرهما قريب من ذلك. ويظهر من غيرها العدم (3)، فلا يبعد الحمل على الاستحباب.

(2) لصحيح الهيثم الوارد في الوضوء (4). لكن من التعليل فيه بالحرج يستفاد عموم الحكم لمطلق الطهارة كما عن جماعة (5)، بل مطلق الحاجة.

(3) لانصراف النص النافي عن مثل ذلك.

(4) كما هو المشهور الذي يشهد له جملة من النصوص (6). وعن المقنع:

الصدقة لكل يوم بمد (7). ويشهد له خبر أبي بصير (8)، لكنه مهجور. وظاهر عمل

وكذا في تغطية الرأس (1)، وإن كان لضرورة (2)، على الأحوط.

____________________

علي بن جعفر عليه السلام أنها بدنة (1)، لكنه ليس بحجة، ms143 فتأمل.

(1) لظهور الاجماع عليه، وللمرسل المحكي عن الخلاف (2)، لكن المذكور فيه الفداء. ولخبر ابن جعفر عليه السلام: كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3). لكن عرفت الاشكال في الأخير مفهوما، ومصداقا (4).

هذا، ويحكى عن جماعة: عدم التعرض لكفارة الستر رأسا (5).

وفي الوسائل: أن كفارته إطعام مسكين، لصحيح الحلبي: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده (6). ولم يعرف له موافق.

وعن الوافي أنه رواه بإبدال (رأسه) ب‍ (وجهه) (7). وحينئذ يشكل الاعتماد عليه، ولا سيما مع عدم العمل به.

(2) لا يحضرني تفصيل بين الاضطرار، والاختيار. نعم، قيل بالفرق بينهما في تكرر الكفارة، وعدمه (8).

نعم، لا تبعد دعوى اختصاص الفدية فيه بالعمد، لاجمال المرسل.

الثامنة: في الجدال صادقا ثلاثا شاة (1)، وكذا في الكاذب مرة (2)، ولو ثنى فبقرة، على الأحوط (3). وكذا لو ثلث على الأقوى (4).

____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له جملة من النصوص (1). وظاهر جملة منها وصريح بعضها عدم الفداء في ما دون الثلاث (2)، وخبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة (3). لا يصلح لمعارضة ما سبق، على أنه ضعيف السند مهجور.

(2) بلا خلاف للنصوص (4)، وهي وإن لم تكن صريحة في الشاة، لكنها ظاهرة فيها بقرينة السياق مع الصادق.

(3) كما هو المشهور، ودليله غير ظاهر، سوى خبر ابن عبد الحميد المتقدم، لكنه ضعيف السند. وكذا الرضوي (5).

(4) كما اختاره بعض المتأخرين (6)، ويشهد له جملة من

وإن كان الأحوط والأفضل بدنة في الكاذب مطلقا (1).

التاسعة: في قلع الضرس شاة (2) على الأحوط.

العاشرة: في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة، وفي الصغيرة ____________________

الصحاح (1)، لكن المشهور البدنة، ودليله غير ظاهر إلا صحيح أبي بصير الدال على وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمدا (2)، ومقتضى الجمع بينه وبين ما سبق الحمل على الفضل كما في المتن.

هذا لو كان الجزور ms144 ظاهرا في البدنة، وإلا أمكن حمله على البقرة في غير الأولى. أما الرضوي فلا مجال للاعتماد عليه.

(1) تقدم أن في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (3). بناء على أن المراد به البدنة، كما تقدم.

(2) لخبر محمد بن عيسى (4)، واختاره جماعة (5). وقيل: لا شئ عليه، لعدم ثبوت كون الخبر عن المعصوم، مع أنه مرسل (6). اللهم إلا أن تشهد القرائن بالأول، ويكون العمل جابرا للثاني.

شاة (1)، على الأحوط فيهما، وفي أبعاضها قيمتها (2).

الحادية عشر: تتكرر الكفارة بتكرر الوطي، واللبس، والطيب (3)، بل مطلقا، كما سيأتي في الخاتمة.

____________________

وما في خبر الصيقل: من نفي البأس عن القلع (1)، مختص بحال الضرورة، مع أنه يمكن حمله على الجواز فلا ينفي الكفارة.

(1) كما هو المشهور، وعن الخلاف: الاجماع عليه (2). ويشهد له المرسل (3) المنجبر بالعمل. لكن يقتضي وجوب البقرة مطلقا حتى في الصغيرة كما عن القاضي (4)، والخروج عنه - بما عن ابن عباس (5) - غير ظاهر.

ومن هنا يشكل الاعتماد عليه، لعدم ثبوت الجابر له، بعد ثبوت إعراضهم عنه في الجملة.

(2) كما هو المشهور، لمصحح سليمان بن خالد (6)، وعليه يحمل مصحح منصور (7) المشتمل على الفداء.

(3) كما هو مقتضى أصالة عدم التداخل. ويطرد الحكم - أيضا - في غير

الثانية عشر: لا كفارة على الناسي والجاهل (1) وإن كان مقصرا (2) في ما عدا الصيد مطلقا (3)، ولا على الصبي والمجنون - أيضا - وإن كانا مميزين كما تقدم (4).

____________________

الثلاثة، إلا أن يظهر من دليله العدم كالتظليل، أو لا يكون له إطلاق - كما هو الظاهر في ستر الرأس - لاجمال المرسل (1).

وصحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله... إلى أن قال عليه السلام: ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2). غير شامل لما نحن فيه.

وكذا خبر ابن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد: كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه ms145 حيث شئت (3). غير صالح للاعتماد عليه، لاجماله مفهوما ومصداقا، كما سبق.

(1) إجماعا كما تقدم، ويشهد به جملة من النصوص العامة والخاصة المتفرقة في كثير من الموارد (4).

(2) لاطلاق النص والفتوى.

(3) إجماعا، ونصوصا (5).

(4) وتقدم أنه يستفاد مما ورد في نفي الكفارة على الناسي والجاهل، ولو كان بضميمة عموم ما دل على أن عمدهما خطأ (6)، فتأمل.

أما الصيد فيجب فيه الكفارة على الجميع (1)، على إشكال في ثبوت ما يجب بفعل الصبي والمجنون المميزين في مالهما، أو في مال الولي (2) كما تقدم، والأحوط أن يؤديها الولي من ماله من دون أن يقصد الأداء عن نفسه أو التبرع به. والله العالم.

____________________

(1) لاطلاق الأدلة. نعم، في خبر الريان بن شبيب: نفي الكفارة على الصغير (1).

ومورده الصيد، لكن الظاهر عدم العمل به، مع ضعفه في نفسه.

ويمكن أن يحمل على نفي الكفارة في ماله وإن كانت على أبيه، كما في خبر زرارة.

(2) في خبر زرارة في الصبي: فإن قتل صيدا فعلى أبيه (2). لكن يحتمل حمله على صورة عدم كون الحج لمصلحة الصبي كما لعله الغالب، فلو كان مصلحة له فالكفارة من ماله حسب ما تقتضيه القواعد الأولية.

الفصل الثاني في طواف العمرة وفيه ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول يستحب أن يغتسل لدخول الحرم (1)، والأولى أن يغتسل غسلا آخر لدخول مكة (2)، إما من فخ، أو بئر ميمون، أو عبد الصمد (3)، وغسلا ثالثا لدخول مسجد الحرام (4)، ويخلع نعليه (5) عند دخول ____________________

(1) كما في مصحح معاوية (1)، ويظهر من خبر أبان وغيره (2).

(2) كما في خبر الحلبي (3)، ويشير إليه غيره.

(3) كما ذكر ذلك كله في النصوص (4).

(4) عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه (5). وإن لم يعثر عليه في النصوص.

(5) تضمن ذلك كله خبر أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح، قال:

الحرم، ويأخذهما بيده تواضعا وخشوعا لله سبحانه، ويدعو بهذا الدعاء:

اللهم إنك قلت في كتابك وقولك الحق: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

اللهم إني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك، ms146 وقد جئت من شقة بعيدة، وفج عميق سامعا لندائك، ومستجيبا لك، مطيعا لأمرك، وكل ذلك بفضلك على، وإحسانك إلى، فلك الحمد على ما وفقتني له، أبتغي بذلك الزلفة عندك، والقربة إليك، والمنزلة لديك، والمغفرة لذنوبي، والتوبة على منها بمنك.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وحرم بدني على النار، وآمني من عذابك وعقابك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

ويستحب أن يمشي حافيا (1)، ويدخل مكة متأنيا مطمئنا (2) على ____________________

قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون، أو بئر عبد الصمد فاغتسل، واخلع نعليك، وامش حافيا، وعليك السكينة والوقار (1). ويعضده غيره.

(1) كما نص عليه جماعة (2)، وتقدم في خبر عجلان أبي صالح، ولعله يستفاد - أيضا - من الأمر بدخولها بسكينة، المفسرة بالتواضع في خبر إسحاق (3)، ومن ذلك يظهر حكم ما بعده.

(2) كما يفهم من غير واحد من النصوص.

الطريق الأعلى، وليمضغ الإذخر عند دخول الحرم (1) ومكة (2) والمسجد.

وليدخله من باب بني شيبة (3)، وهو الآن في نفس المسجد في مقابل باب السلام على الظاهر، فليقف بالباب ويدعو بهذا الدعاء (4):

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله، وبالله، وما شاء الله، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام على إبراهيم خليل الله، والحمد لله رب العالمين.

وفي رواية أخرى (5) أن يقول:

بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وما شاء الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، وخير الأسماء لله، والحمد لله، والسلام على ____________________

(1) في مصحح معاوية: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه (1).

ونحوه غيره.

وعن الكليني: أنه سئل بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر (2).

(2) دليله غير ظاهر إلا فتوى جماعة (3).

(3) فإنه سنة، كما في خبر سليمان بن مهران (4).

(4) كما في مصحح معاوية (5).

(5) هي رواية أبي بصير (6).

رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على ms147 إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صليت، وباركت، وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على إبراهيم خليلك، وعلى أنبيائك ورسلك، وسلم عليهم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ الايمان أبدا ما أبقيتني، جل ثناء وجهك.

الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره، وجعلني ممن يعمر مساجده، وجعلني ممن يناجيه.

اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك، وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره، وأنت خير مأتي، وأكرم مزور، فأسألك يا الله يا رحمن بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وبأنك واحد أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك صلواتك عليه وعلى أهل بيته، يا جواد، يا كريم، يا ماجد، يا جبار، يا كريم أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شئ تعطيني فكاك رقبتي من النار.

فتقول ثلاث مرات:

اللهم فك رقبتي من النار.

ثم تقول:

وأوسع على من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عني شر شياطين الإنس والجن، وشر فسقة العرب والعجم.

ثم تدخل المسجد فتقول:

بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

ثم ارفع يديك وتوجه إلى الكعبة وقل:

اللهم إني أسئلك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، وأن تتجاوز عن خطيئتي، وأن تضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام. اللهم إني أشهدك أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس، وأمنا، مباركا، وهدى للعالمين.

اللهم العبد عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، مطيعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة الفقير إليك، الخائف من عقوبتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك (2).

ثم ms148 اجعل الكعبة مخاطبا وقل:

الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك، وجعلك مثابة للناس، ____________________

(1) كما في الرضوي (1).

(2) كما في صحيح معاوية (2).

وأمنا، مباركا وهدى للعالمين (1).

وإذا وقع نظرك على الحجر الأسود فتوجه إليه وقل:

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر من خلقه، والله أكبر مما أخشى وأحذر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآله، كأفضل ما صليت، وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلام على جميع النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إني أؤمن بوعدك، وأصدق رسلك، وأتبع كتابك (2).

ثم امش متأنيا ومطمئنا، وقصر خطواتك خوفا من عذاب الله. فإذا قربت إلى الحجر الأسود فارفع يديك فاحمد الله وأثن عليه، وصل على محمد وآله وقل:

اللهم تقبل مني.

____________________

(1) كما عن الرضوي والمقنع (1)، بتفاوت يسير.

(2) في رواية أبي بصير: (إذا دخلت المسجد الحرام، فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستلمه، ثم تقول: الحمد... (2).

ثم امسح يديك وجسدك بالحجر الأسود، وقبله، ولو لم تتمكن من تقبيله فامسحه بيدك، ولو لم تتمكن منه - أيضا - فأشر إليه، وقل:

اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة.

اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك صلواتك عليه وآله.

أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله.

آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت، واللات والعزى، وعبادة الشيطان، وعبادة كل ند يدعى من دون الله.

ولو لم تتمكن من تمام الدعاء فاقرأ ما تيسر لك، وقل:

اللهم إليك بسطت يدي، وفي ما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سبحتي، واغفر لي، وارحمني.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة (1).

____________________

ms149 نعم، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ذكر فيه كما تقدم في دخول المسجد.

(1) تضمن ذلك كله صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1).

المقصد الثاني في أحكام الطواف وواجباته يجب الطواف في العمرة المتمتع بها مرة (1)، وفي حجه، وحج الافراد والقران (2)، وعمرتهما، والعمرة المفردة ____________________

(1) فلا يجب فيها طواف النساء، بلا خلاف أو إجماعا، كما قيل (1)، ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها (2).

نعم، ظاهر خبر المروزي اعتباره فيها فلا تحل النساء إلا به (3)، وعن بعض الأصحاب ذلك - أيضا - وإن لم يعرف. لكن الخبر ضعيف السند ومهجور.

(2) حكاية الاجماع مستفيضة على وجوب طواف النساء في جميع أنواع الحج. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (4). وتشهد له النصوص (5).

مرتين (1)، ثانيتهما طواف النساء. وليس هو من الأركان (2).

أما طواف عمرة التمتع فهو ركن فيها (3)، وتبطل بتعمد تركه نحو سائر الأركان.

____________________

(1) وجوب طواف النساء في العمرة مطلقا - غير المتمتع بها - ادعى غير واحد الاجماع عليه (1)، ودلت عليه جملة من النصوص (2).

نعم، عن الجعفي: العدم (3). ويشهد له جملة من النصوص (4)، لكنها موهونة بإعراض الأصحاب عنها كما عرفت، فلا مجال للاعتماد عليها، مع ما هي عليه من ضعف السند.

(2) بلا خلاف كما عن السرائر (5)، ويشهد له غير واحد من النصوص (6). (3) إجماعا، كما عن التحرير (7)، ويقتضيه الصحيح المتضمن لإعادة

____________________

الحج بتركه إذا كان جاهلا (1) للأولوية، بل تمكن دعوى عدم معقولية ثبوت الجزئية حال الجهل، وعدمها حال العلم، ولو قيل بإمكان العكس (2). ومثل الصحيح المذكور غيره (3)، مضافا في أصل الحكم إلى ظهور النصوص البيانية في الركنية مطلقا.

ثم إن المذكور في كلامهم: البطلان بترك الطواف. والنصوص لم يصرح فيها بذلك، وإنما ذكر فيها لزوم الإعادة، لكن الظاهر منها ذلك، لا عدم الاجتزاء بالناقص فقط، كما أن مقتضى إطلاقها المقامي عدم لزوم تدارك الفائت في أثناء السنة، وعدم التحلل بعمرة مفردة.

لكن قوى الكركي - على ما حكي - تحلله بعمرة مفردة (4)، واحتمل في الجواهر ms150 توقف التحلل على فعل الفائت في السنة الآتية، لكن قال: (فيه من العسر والحرج ما لا يخفى) (5)، مضافا إلى أنه خلاف تصريحهم بالبطلان.

وأما ما ذكره الكركي فلا تبعد استفادته من النصوص المتضمنة أنه من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة (6)، وإن كان هو خلاف ظاهر نصوص المقام، كما عرفت.

وكذلك الطواف الأول من كل نسك ركن يبطل بتعمد تركه ذلك النسك (1)، على إشكال في طواف العمرة المفردة (2)، ويلحق به طواف عمرة القران والافراد أيضا، بناء على كونها موسعة ما دام العمر كالمفردة.

ويتحقق تركه في الحج مطلقا بخروج ذي الحجة (3)، وفي عمرة التمتع بأن يتضيق وقت الوقوف بعرفة على وجه لا يمكنه الطواف قبله (4)، فيتم حجه إفرادا، ويقضيه في العام القابل بنفسه على ____________________

(1) بلا خلاف، لاطلاق الصحيح المتقدم وغيره، وكذا الحال في ظهور النصوص البيانية.

(2) لأن وقتها العمر فلا يتحقق تركه إلا بتركه في تمام العمر، فتأمل.

وربما احتمل البطلان بالخروج عن مكة، أو بالاعراض عنه مع الدخول في نسك آخر. لكن صدق الترك حينئذ غير ظاهر.

(3) لأن وقته في تمام الشهر المذكور، فلا يتحقق الترك إلا بالفوات في تمام الوقت.

(4) لأن وقت العمرة المذكورة قبل حجها، فإذا لم يكن فعل الطواف قبل الحج فقد فات وقته. والمسألة كثيرة الأقوال والأخبار في تحديد الضيق المسوغ للعدول إلى الافراد.

والأظهر التحديد بفوات الركن من الوقوف (*).

(*) الذي اخترناه أخيرا في المستمسك التحديد بفوات الواجب (1).

(منه قدس سره)

الأحوط الذي لا يخلو عن قوة.

ويلحق الجاهل - أيضا - بالعامد في ذلك (1)، في وجه قوي، بخلاف الناسي فإنه يقضيه متى تذكر (2)، ____________________

هذا مع الاضطرار، أما إذا كان التأخير اختياريا ففي إلحاقه بالاضطراري في جواز العدول إشكال، لعدم وضوح تناول النصوص له، والأصل يقتضي عدم الاجتزاء به.

(1) كما عن الشيخ وغيره (1) للصحيح المتقدم في حكم العامد، المقدم على حديث رفع القلم عن الجاهل. فما عن الأردبيلي وغيره من المنع (2)، غير ظاهر.

هذا في جاهل الحكم، كما هو مورد النص، أما ms151 جاهل الموضوع، كما إذا عجز عن الطواف بنفسه فطيف به، واشتبه الطائف به فطاف على غير الوجه المشروع، وجهل بذلك العاجز، فالظاهر صحة الحج لمفهوم الصحيح، ولا يبعد أن يجري حكم الناسي.

(2) كما عن المشهور المحكي عليه الاجماع (3)، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (4)، بل وغيره (5). وما عن الشيخ وغيره من البطلان (6)، غير ظاهر.

وإن كان بعد أداء المناسك (1)، وخروج ذي الحجة (2)، ويعيد معه السعي (3) على الأحوط، ولو تذكره بعد أن خرج عن مكة لزمه العود (4) مع عدم المشقة، والأولى - بل الأحوط - أن يحرم حينئذ بعمرة (5)، ____________________

ثم أن وجوب القضاء - على تقدير القول بالصحة - إجماعي، ويشير إليه ما تضمنه صحيح ابن جعفر عليه السلام من الأمر بتوكيل من يطوف عنه.

(1) كما هو ظاهر النصوص.

(2) كما يقتضيه إطلاق النص.

(3) كما صرح به جماعة (1) لفوات الترتيب الموجب لبطلان السعي، وتضمنه صحيح منصور في من سعى قبل الطواف (2).

وعن الأكثر عدم التعرض لذلك، وكأنه لظهور نص القضاء في عدمه، وقد يظهر - أيضا - من خبر منصور.

لكن لا يبعد - أيضا - أن يكون المستفاد من مجموع النصوص وجوب قضاء السعي إذا لم يفت الوقت، وعدمه إذا فات.

(4) كما نسب إلى الأصحاب (3). لكن في صحيح ابن جعفر عليه السلام: ووكل من يطوف عنه (4). وإطلاقه يقتضي الجواز ولو مع القدرة، فيقدم على ظهور الأدلة في المباشرة كما هو ظاهر.

نعم، مورده إذا قدم أهله.

(5) يعني إذا كان خروجه موجبا للاحرام لدخول مكة، أما إذا لم يكن كذلك فلا إشكال في عدم الحاجة إلى الاحرام.

ويقضي الفائت بهذا الاحرام، ولا يجتزئ بإحرامه السابق بعد إحلاله منه، وإن كان الأقوى بقاء حكمه (1).

ولو تعذر أو شق عليه العود جاز أن يستنيب (2)، والأحوط حينئذ أن يبعث بالهدي (3).

____________________

(1) لاستصحاب بقاء إحرامه، فلا معنى لاحرامه ثانيا، وإن احتمل بعضهم وجوبه (1).

(2) بلا خلاف، ولا إشكال، لأنه القدر المتيقن من الصحيح.

(3) المحكي عن العلامة، والشهيدين: عدم الكفارة على الناسي (2). وعن الشرائع: جعله الأصح (3)، للأصل وعموم نفي النسيان، ms152 والصحيح: (في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال عليه السلام: لا شئ) (4). والمرسل في من لا يحضره الفقيه في من جامع وهو محرم: (وإن كنت ناسيا، أو ساهيا، أو جاهلا فلا شئ عليك) (5).

لكن في صحيح ابن جعفر عليه السلام المتقدم الأمر ببعث الهدي من غير فرق بين الحج والعمرة (6)، وكأنه لذا ذهب الشيخ وغيره إلى الوجوب (7). أما الصحيح المتقدم والمرسل فظاهرهما ناسي الاحرام لا ناسي الطواف.

وقد يستدل للوجوب بخبري ابن يقطين، وابن أبي حمزة (8).

ولو لم يواقع أهله (1)، وأن يكون بدنة (2).

والمريض الذي يعجز عن الطواف بنفسه يحمله من يطوف به إن أمكنه (3)، وإلا فعليه الاستنابة.

____________________

لكن موردهما الجاهل، بل وكذا حسن معاوية (1)، بل وصحيح العيص (2)، أو هو عام للعامد.

فالعمدة صحيح ابن جعفر لا غير.

(1) كما عن التهذيب، وغيره، لخبري ابني يقطين وأبي حمزة.

لكن عرفت: أن موردهما الجاهل، وشموله لما نحن فيه غير ظاهر.

(2) للخبرين المذكورين، أو لحسن ابن عمار المشتمل على الجزور.

لكن عرفت الاشكال في الاستدلال بها في المقام.

أما صحيح ابن جعفر عليه السلام فالمذكور فيه الهدي، وحمله على البدنة غير ظاهر.

اللهم إلا أن يكون بالاطلاق المقامي.

(3) كما تضمنه النصوص الكثيرة (3)، كما تضمنت ما بعده أيضا (4).

ولو حاضت المرأة أو نفست انتظرت وقت الوقوف، فإن لم تطهر بطلت متعتها (1)، ____________________

وقد يظهر من بعض النصوص التخيير بين الأمرين (1)، لكنه محمول على الترتيب بقرينة غيره.

(1) كما هو المشهور، لصحيح جميل (2) وغيره.

وعن جماعة: أنها تتم عمرتها، وتحرم للحج، وتقضي الطواف بعد ذلك (3). ويشهد لهم جملة من النصوص (4).

وقيل: بالتخيير بينهما (5)، جمعا بين النصوص بذلك. لكنه ليس جمعا عرفيا.

وقيل: بالأول إن أحرمت وهي حائض، وبالثاني إن أحرمت وهي طاهر (6)، بشهادة خبر أبي بصير (7) على الجمع بين النصوص بذلك. لكنه لا يتم،

وانقلب حجها إفرادا (1)، وتأتي بعمرة مفردة بعده.

ويشترط في صحة الطواف أمور:

الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر (2)، وتقوم الترابية ____________________

لظهور بعض النصوص ms153 الأولى في الصورة الثانية (1).

وقد يحكى القول بالاستنابة في الطواف، ودليله غير ظاهر كقائله. ومن هنا يترجح الأول لترجح نصوصه.

(1) فلا تحتاج إلى تجديد الاحرام، ولا إلى الهدي، كما صرح بذلك في صحيح البزنطي (2)، وصرح بالثاني في صحيح الحلبي (3) أيضا، ولأجل ذلك يحمل ما في مصحح إسحاق: من أن عليها دم أضحيتها (4). على الاستحباب.

والظاهر عموم الحكم المذكور لكل من عدل عن العمرة إلى حج الافراد لضيق الوقت.

(2) إجماعا ونصوصا (5).

أما المندوب فلا يشترط فيه ذلك للأصل، والنص (6).

مقام المائية (1)، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب بعد أن يطوف بتيممه (2).

ويجزي المستحاضة (3) وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطرارية (4)، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس - أيضا - أن يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب (5).

ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد ____________________

(1) كما يقتضيه عموم البدلية.

(2) لما عن الفخر: من القول بعدم إجزاء التيمم لدخول المسجدين، واللبث في غيرهما (1).

وفيه: أنه لو تم فالتيمم هنا للطواف لا لمحض الدخول، فإذا أمر بالطواف فقد أمر بالطهارة، فإذا لم تكن المائية شرعت الترابية، لعموم أدلة البدلية، كما لو تيمم للصلاة في المسجد.

(3) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (2).

(4) لظهور دليل البدلية في الاجزاء.

(5) لما في كشف اللثام: من أن المبطون يطاف عنه فلا تجزيه طهارته، والأصحاب قاطعون به. ولعل الفارق هو النص (3).

لكن الظاهر من النص - بقرينة عطف الكسير عليه، وعطف الرمي على

الواجب (1)، ولو أحدث في الأثناء استأنف إن لم يتجاوز النصف (2)، وإلا تطهر وبنى.

وحكم الشك في الحدث والطهارة قبل الطواف وبعده، وفي الأثناء حكمه في الصلاة (3).

____________________

الطواف (1). بل وعطف الصلاة عليه (2) - يختص بصورة عدم القدرة على الطواف بنفسه.

(1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له صحيحا ابن مسلم وابن جعفر، وخبر زرارة وغيرها (3).

(2) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له - مضافا إلى ما دل على اعتبار الطهارة في الطواف - مرسلا جميل وابن أبي عمير المتضمنان للتفصيل المذكور في المتن (4)، ومثلهما ما ورد في المريض والحائض (5). ومنها يظهر عدم وجوب ms154 الاستئناف، بل يتطهر ويبنى لو كان الحدث بعد تجاوز النصف.

(3) من حيث أنه تارة: يشك في ارتفاع الطهارة المعلومة فيستصحبها، وأخرى: يشك في ارتفاع الحدث فيستصحبه. إلا أن يكون بعد الفراغ فتجري

الثاني: طهارة بدنه ولباسه عن كل نجاسة (1) حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط (2).

نعم، لو شق عليه التجنب عن دم القروح والجروح جاز الطواف معه، على الأقوى (3).

____________________

قاعدة الفراغ.

وفي الجواهر: مال إلى وجوب الوضوء والبناء على ما مضى لو شك في الأثناء، بخلاف الصلاة لعدم صحة الوضوء في أثنائها (1).

وفيه: أن الوضوء بقصد الأشواط الأخيرة غير ممكن، لأنه إن كان على الطهارة فلا حاجة إليه، وإن كان على حدث فعليه الاستئناف.

(1) كما هو المشهور، للنبوي: (الطواف بالبيت صلاة) (2)، ولخبر يونس (3) المنجبرين بالعمل، ومرسل البزنطي (4) الدال على الجواز لا يصلح لمعارضتهما، لضعفه وهجره.

(2) كما عن الحلي والفاضل الجزم به (5)، لاطلاق خبر يونس، والنبوي غير ظاهر في خلافه.

نعم، يشكل ذلك في ما لا تتم الصلاة به، لعدم شمول خبر يونس له أيضا.

(3) لعموم نفي الحرج. بل يمكن التأمل في شمول خبر يونس له، وحينئذ يكون الحكم فيه كالصلاة.

ولو علم بنجاسة ثوبه أو بدنه بعد الفراغ مضى طوافه (1).

ولو كان في الأثناء أو عرضته نجاسة كذلك فإن تمكن من إزالتها مع عدم فصل المنافي يتم طوافه بعد الإزالة (2)، وإلا فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة تجاوز النصف وعدمه، ففي الأول يزيلها ويبني (3)، ويستأنف في الثاني (4).

____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، للأصل، ويقتضيه عموم التنزيل في النبوي، وقد يقتضيه خبر يونس إلحاقا لصورة الالتفات بعد الفراغ بصورة الالتفات في الأثناء، ويمكن أن يستفاد من مرسل البزنطي بناء على حمله على صورة الجهل.

(2) كما هو مورد خبر يونس في الأول، ويستفاد منه حكم الثاني.

(3) بلا إشكال ظاهر، كما يقتضيه إطلاق نصوص الباب.

(4) كما عن الشهيدين الجزم به (1)، لما يستفاد مما ورد في من أحدث في أثناء الطواف من أن البناء على ما مضى يختص بصورة ms155 تجاوز النصف (2)، والحكم في المسألتين واحد.

وفيه: أن الالحاق بلا قرينة على العموم غير ظاهر.

نعم، في خبر سعيد الأعرج الوارد في من طمثت في أثناء الطواف تعليل تمام طوافها، وأن لها أن تطوف بين الصفا والمروة، بأنها زادت على النصف (3)، فقد يستفاد منه عموم الحكم، لكنه - أيضا - لا يخلو من إشكال، لأن عدم تمام الطواف قبل تجاوز النصف لا يمنع من جواز البناء على ما مضى، ولا سيما مع

ولو كان ناسيا فالأحوط الاستئناف مطلقا (1).

الثالث: الختان للرجال (2)، والصبيان أيضا، فلو طاف الصبي غير المختون، أو طيف به بعد أن أحرم به الولي لم يجز له أن يتزوج بعد البلوغ، إلا بعد أن يتدارك طواف النساء بنفسه أو نائبه.

(4) منها: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة [وسائل الشيعة: ب 33 / مقدمات الطواف / 1]. (*) ____________________

إطلاق خبر يونس في المقام المقتضي لجواز البناء.

وفي خبر ابن مظاهر: الأمر بالبناء لمن طاف شوطا واحدا وخرج يغسل أنفه من الدم (1). فتأمل، فإن هذا هو العمدة، وإلا فخبر إسحاق الوارد في المريض (2) غير قاصر الدلالة على عموم الحكم. فلاحظ.

(1) كما جزم به في الدروس (3)، ويقتضيه عموم التنزيل بناء على بطلان الصلاة مع نسيان النجاسة، وعموم رفع النسيان لا يقتضي الصحة.

نعم، مقتضى مرسل البزنطي الصحة، لاطلاقه، وبينه وبين إطلاق النبوي عموم [من] وجه، فالمرجع أصل البراءة لو تمت حجيته.

(2) بلا خلاف ظاهر، للصحيح وغيره (4). وإطلاق بعضها شامل للصبيان.

الرابع: ستر العورة (1)، نحو ما مر في الصلاة، على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة.

ويعتبر في الساتر بل في مطلق لباسه الإباحة، فلا يجوز ولا يجزئ في المغصوب (2)، بل لو طاف في ثوب مغصوب أو على دابة مغصوبة بطل طوافه.

والأولى بل الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع (3).

____________________

أما المرأة فلا يعتبر في طوافها ذلك، بلا خلاف ظاهر، للنص (1).

(1) كما ذكره ms156 جماعة (2)، لعموم التنزيل في النبوي، وللنهي عن الطواف عاريا في جملة من النصوص (3) - بل قيل: تقرب من التواتر (4) - لمحمول على ذلك، لعدم المنع عن العراء لغير العورة إجماعا. وحمل النهي على الكراهة بعيد عن مساق تلك النصوص.

(2) لأنه تصرف في المغصوب فيكون معصية، فلا يصح عبادة.

هذا بناء على أن علة الحرام بنفسها معصية مبعدة كما هو المعروف، وإلا ففي البطلان تأمل ظاهر، لعدم اتحاد التصرف في المغصوب مع الطواف.

(3) كما يقتضيه عموم التنزيل. لكن عدم تعرض الأصحاب لذلك مما يأبى العمل به.

الخامس: النية (1) والأمر سهل فيها على ما هو الأقوى عندنا من أنها الداعي، ولا يعتبر فيها أزيد من التعيين كما تقدم في سائر العبادات (2)، وإن كان الأولى أن يقول في عمرة التمتع: (أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى) (3). وهذه الخمسة هي المعبر عنها بالشروط الخارجية.

ويعتبر في حقيقة الطواف أيضا أمور:

الأول: الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به (4)، ويتحقق ذلك بأن يبتدئ في الطواف بقليل مما قبله (5) ناويا أن يكون ابتداء طوافه ____________________

(1) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، لكونه من العبادات الموقوفة على النية.

(2) إذا توقف التعبد بالأمر عليه، وإلا فلا يعتبر هو أيضا، بل المعتبر امتثال الأمر الشخصي المعين لا غير.

(3) كذا في نجاة العباد (1)، لأجل تحصيل الاخطار وإن كان اعتبار القول غير ظاهر.

(4) إجماعا ونصوصا (2).

(5) ظاهره اعتبار البدأة بأول الحجر، كما عن العلامة وغيره الجزم به (3)، واستفادته من الأدلة لا تخلو من الاشكال لأن النص إنما تضمن كون الطواف من الحجر إلى الحجر (4)، ومع الابتداء بآخر الحجر يصدق الطواف منه، بل مقتضى الجمود على معنى (من) وجوب الابتداء من آخره، وعدم جواز قصد الطواف

مما يحاذيه، والزائد خارجا عن طوافه مقدمة علمية له (1).

وكذا في الختام أيضا، فإذا طاف كذلك فقد علم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه تحقيقا، وإن لم يعلم بهما حال تحققهما، وهذا مما لا بأس به.

الثاني: جعل البيت على اليسار (2).

____________________ ms157

من أثنائه.

نعم، مقتضى صرف الغاية كون الانتهاء إلى أول الحجر، فيكفي في تحقق الشرط الابتداء بآخر الحجر، والانتهاء بأوله كما عن ظاهر المدارك (1)، بل هو المتعين، لكنه خلاف المقطوع به من كون الشوط تمام الحركة الدورية، وليس بعضها خارجا عنه.

وعليه يتعين التصرف إما في المبدأ، وإما في المنتهى، ومع الدوران بين التصرف في أول الكلام وبينه في آخره يكون الثاني أولى.

ونتيجة ذلك: كون الابتداء بآخر الحجر والختم به. لكن الأحوط العمل بالأمرين.

(1) للتلازم بين الحركة من الحجر والحركة مما قبله أو بعده.

نعم، بالنسبة إلى الجزء الذي يحتمل كون الابتداء منه ابتداء من الحجر يكون الحكم نظير باب الشبهة المحصورة.

(2) العمدة فيه الاجماع، وربما تشير إليه بعض النصوص (2).

ويكفي في تحققه الصدق العرفي، فلا ينافي الانحراف اليسير (1) إذا لم يكن منافيا لذلك.

نعم، لو جعله على يمينه، أو استقبله بوجهه، أو استدبره، ولو بخطوة عمدا، أو سهوا ولو بمزاحمة آخر لم يصح تلك الخطوة (2)، ويلزمه تداركها.

وينبغي التباعد في الطواف عن البيت، والتحفظ على التياسر المذكور عند فتحتي الحجر، وعند الأركان، وإن كان الأقوى عدم لزوم المداقة (3).

الثالث: إدخال حجر إسماعيل في الطواف (4)، بأن يطوف به ولا يدخله.

فلو طاف بينه وبين البيت بطل طوافه (5)، ولو دخله في أثناء ____________________

(1) كما صرح به غير واحد (1)، وفي الجواهر دعوى القطع به (2).

(2) كما صرح به بعض (3)، لفوات الشرط.

(3) للصدق، والسيرة.

(4) إجماعا ادعاه جماعة (4)، وتشهد له جملة من النصوص (5).

(5) إجماعا، وتقتضيه النصوص المتضمنة للأمر بالإعادة.

طوافه أعاد ذلك الشوط (1)، بل الطواف بعد إتمامه على الأحوط (2).

الرابع: خروجه عن البيت وما يحسب منه، وعن الحجر، فلو مشى على شاذروان الكعبة (3)، أو على حائط الحجر بطل ذلك الجزء من طوافه (4)، ولزمه تداركه، بل الأحوط أن لا يمس جدار البيت (5)، ولا حائط الحجر بيده (6)، والأولى أن لا يصل أصابع قدمه بأساس ____________________

(1) كما عن جماعة (1)، للأصل، وظاهر صحيح الحلبي، ومصحح حفص (2).

(2) لما قد يظهر من بعض ms158 النصوص (3) المتعين حمله على ما سبق.

(3) هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته.

(4) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر.

(5) كما عن التذكرة الجزم بالمنع، لأنه بالمس يكون بعض بدنه في البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه (4)، وجعله في الدروس الأقرب (5). وفي قواعد العلامة رحمه الله: الصحة (6)، للصدق عرفا، لكون معظم البدن خارج البيت، كما هو غير بعيد، وإن كان محل تأمل.

(6) لم أقف على من تعرض لذلك، مع أن وجهه غير ظاهر، لأن الحجر لا شاذروان له ليجري فيه ما سبق في البيت. اللهم إلا أن يكون بناء جداره بنحو

الحجر والشاذروان (1)، ولا يدنو منه مما حول الباب، بل يتباعد عنه قدر أربع أصابع (2)، ويكون بينه وبين البيت من الجانب الأقل قدر عرض الشاذروان.

الخامس: أن يكون طوافه بين البيت والصخرة التي هي المقام (3) مراعيا ذلك القدر من البعد في جميع جوانب ____________________

يكون أعلاه لا يحاذي أسفله كما هو الغالب في بناء الجدران.

(1) كذا في نجاة العباد (1)، ولا يحضرني ذكره في غيرها، ولا وجهه.

(2) كذا في نجاة العباد (2)، ويظهر منه أن عرض الشاذروان من جهة الباب أقل من عرضه من غيرها، فكأنه يحتمل أن يكون هذا المقدار من التفاوت قد أدخل في أرض المسجد.

(3) كما هو المعروف، المدعى عليه الاجماع (3)، ويشهد له مضمر محمد ابن مسلم (4).

وفي صحيح الحلبي (5) ما يظهر منه الجواز على كراهة إلا مع الضرورة.

وعن ظاهر الصدوق العمل به (6)، وعن الإسكافي العمل به في الضرورة (7)، وهو

البيت (1) حتى جهة الحجر (2)، فيضيق المطاف حينئذ من تلك الجهة، ويكون قريبا من ستة أذرع، ويقرب في سائر الجوانب من ستة وعشرين ذراعا (3) حسب تحديدات الأساطين.

فلو وقع شئ من الطواف خارجا عن الحد المذكور لزم تداركه إلا إذا كان للتقية (4).

____________________

ظاهر المختلف، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة (1).

لكن إعراض الأصحاب عنه يقتضي العمل بظاهر الأول، اللهم إلا أن يكون الوجه في الاعراض الاحتياط، لكنه بعيد عن ظاهر كلامهم، وإن كان ms159 احتماله كافيا في عدم سقوط الثاني عن الحجية، ولا سيما مع اعتضاده بإهمال النصوص التعرض لهذا الحكم، مع كثرة وقوعه من المخالفين.

(1) كما تضمنه المضمر، ونسب في المدارك إلى قطع الأصحاب (2).

(2) كما عن المسالك احتماله (3)، ويقتضيه ظاهر المضمر بناء على أنه خارج عن البيت، كما تضمنه صحيح معاوية (4) وغيره، وعليها المعول.

وعن المدارك وغيرها: احتساب المسافة المذكورة من خارج الحجر لوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة (5). وفيه ما لا يخفى.

(3) ونصفا، كما في كشف اللثام عن تاريخ الأزرقي (6).

(4) لعموم ما دل على مشروعية التقية وأنها من الدين. وعليها حمل

السادس: العدد، وهو سبعة أشواط (1) بلا زيادة ولا نقيصة، فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير، وكان آثما في تشريعه (2).

وكذا لو زاد بعد إكماله - أيضا - بعنوان الجزئية له، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة (3).

____________________

صحيح الحلبي المتقدم، لكنه (1).

(1) إجماعا، ونصوصا متواترة.

(2) البطلان من جهة التشريع محل إشكال، لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللا في قصد الأمر.

فالعمدة في البطلان خبر عبد الله بن محمد - المنجبر ضعفه بالعمل - عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي (2). وهو محمول على الزيادة العمدية لأنه القدر المنصرف إليه.

هذا في الزيادة، أما النقصان فمع فوات الموالاة - بناء على اعتبارها - فالبطلان ظاهر، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر.

ولا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية، وفي أثنائها، وبعد الاكمال.

(3) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي. لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال، لعدم كونه حينئذ قرانا بين طوافين.

نعم، لا بأس بما إذا كانت الزيادة بعنوان المقدمية له (1) كما تقدم، أو بقصد اللغوية، أو الجزئية لطواف مستحب آخر (2).

ولو زاد سهوا، فإن كان أقل من شوط قطعه (3)، وإن كان ms160 شوطا فما زاد فالأحوط إكماله سبعا (4)، ويكون نافلة له. ويصلي للأول قبل ____________________

(1) لانتفاء الزيادة بانتفاء القصد. وكذا في الفرض الثاني.

(2) لجواز القران في النافلة.

(3) على المشهور، ويشهد له خبر أبي كهمس (1). لكن في مصحح ابن سنان في من وهم حتى دخل في الثامن: أنه يتم أربعة عشر شوطا (2). ولولا إعراض الأصحاب عنه لقوى الجمع بالتخيير بين الأمرين.

(4) كما يقتضيه ظاهر النصوص المشتملة على الأمر بإكماله (3)، ونسب إلى الصدوق وغيره، فيكون هو الفريضة (4).

لكن المصرح به في كلام جماعة وظاهر آخرين: استحباب الاكمال (5)، لورود الأمر مورد توهم الحضر لأجل البطلان بالزيادة.

وعليه يكون الأول فريضة كما هو مقتضى الاطلاق المقامي، فيكون الثاني نافلة لأصالة البراءة من وجوبه.

والرضوي الدال على أن الثاني هو الفريضة (6)، ونحوه مرسل من لا

السعي، وللثاني بعده (1).

ويحرم القران بين الطوافين (2) - بمعنى عدم الفصل بينهما ____________________

يحضره الفقيه (1) ليس بحجة.

هذا، والمحكي عن المقنع البطلان بزيادة الشوط، ولزوم الاستئناف (2)، ويشهد له خبرا أبي بصير (3) اللذان لا مجال للاعتماد عليهما في قبال النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب.

وقيل: بوجوب الاتمام، فيكون هو الفريضة ويبطل الأول (4). واستدل له بصحيح ابن سنان (5) وغيره.

لكن الدلالة لا تخلو من قصور، والجمع العرفي يقتضي حملهما على النصوص الأول.

(1) تضمن ذلك كله خبر علي ابن أبي حمزة (6) وغيره.

(2) كما هو المشهور، للنهي عنه في النصوص (7)، وعمومها للنافلة غير قادح وإن قيل بالجواز فيها، لامكان أن يكون ذلك من باب التخصيص.

بالصلاة - في الفريضة، ويكره في النافلة (1).

ولو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير (2)، بل الأول أيضا (3) على الأحوط. وفي النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة (4).

ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة ____________________

اللهم إلا أن يقال: بعد الاجماع على الكراهة في النافلة، وتضمن النصوص لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص، ولا سيما وإن المظنون أن مورد نصوص المنع مطلقا هو النافلة.

وكأنه لذلك كانت الكراهة ms161 مذهبا للحلي وغيره (1)، ولا ينافيه نصوص التفصيل بين الفريضة والنافلة، لامكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها.

(1) بلا خلاف كما قيل (2)، ويقتضيه جملة من النصوص المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص (3).

(2) كما عن المشهور، كما هو ظاهر النصوص.

(3) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران وهو مجموع الطوافين.

(4) كما في خبر طلحة (4)، وظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر.

المعتبرة في الطواف - على ما هو الأحوط فيه (1) - أكمل النقص وأجزأه مطلقا (2).

وكذا مع فوات الموالاة أيضا، إذا كان النقص عن سهو والطواف نافلة مطلقا (3)، أو كان فريضة وقد تم له أربعة أشواط (4)، فيبني ____________________

(1) كما هو المشهور، لأنه المعهود من فعل المعصومين: عليهم السلام والمنسبق من الأدلة، ولعموم التنزيل في النبوي. فتأمل، ويأتي ماله نفع.

(2) بلا إشكال ظاهر، لاطلاق الأدلة.

(3) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح أبان المتضمن لجواز البناء على الشوط والشوطين إذا قطع طوافه لحاجة رجل، إذا كان طوافه نافلة، وعدم جواز ذلك في الفريضة (1) ونحوه مرسل جميل والنخعي (2).

(4) المشهور جواز البناء إذا كان قد تجاوز النصف، وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على مستنده (3). وفي الجواهر جعله خبر إبراهيم بن إسحاق الوارد في الطامث بعد أربعة أشواط وهي معتمرة، المتضمن أنها تتم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامة. معللا بأنها زادت على النصف (4)، ونحوه خبر سعيد الأعرج (5) المتقدم إليه الإشارة، كما تقدم الاشكال في عمومه للمقام (6)،

حينئذ على موضع القطع متى تذكر، وإلا استأنف (1).

ولو تذكر النقص بعد خروجه عن مكة كان كمن نسي الطواف رأسا، وقد تقدم حكمه أما لو تعمد القطع فإن كان لضرورة أو حاجة تفوته جاز ____________________

ونحوه في الاشكال الاستدلال بما ورد في عروض المرض والحدث في الأثناء، فإنه أشبه بالقياس.

ومن هنا ذهب بعض إلى وجوب الاستئناف، إلا إذا كان المبني شوطا واحدا (1). أما الأول فلما دل على اعتبار الموالاة، وأما الثاني فلخبر الحسن بن عطية (2).

لكن الانصاف ms162 تمامية دلالة التعليل على عموم الحكم بتمام الطواف بالزيادة على النصف لحصول معظمه، وعدم تماميته بدون ذلك. لكن الأول يسوغ البناء على الزائد، والثاني لا يمنع عنه، فالمنع لا بد أن يكون بدليل آخر كدليل اعتبار الموالاة أو غيره.

نعم، خبر إسحاق (3) لا يخلو من دلالة على ذلك، فلاحظ وتأمل.

(1) كما يقتضيه التعليل المعتضد بغيره من النصوص، ومعارضه محمول على النافلة، أو مطروح.

القطع (1)، فإن تم له أربعة أشواط أكمله من موضع القطع (2)، وإلا استأنف. ولو لم تكن لضرورة ولا تفوته حاجة لم يجز قطع الطواف الواجب (3) حتى لدخول البيت على الأحوط.

ولو قطعه بطل مطلقا ولزم الاستئناف (4)، وإن كان الأحوط ____________________

(1) بلا إشكال ظاهر لعموم نفي الحرج، وللنصوص (1).

(2) كما هو المشهور، لما عرفت من عموم التعليل بناء على تمامية دلالته على التفصيل المذكور.

(3) بناء على حرمة قطع الصلاة، وعلى وفاء النبوي بتنزيل الطواف منزلة الصلاة في جميع الأحكام، والاشكال فيه ظاهر، بل ظاهر التعليل في الخبر الوارد في القطع لحاجة الغير جوازه مطلقا (2)، فلاحظ.

(4) كما هو ظاهر الأصحاب من اعتبار الموالاة فيه إلا في مواضع مخصوصة كالنافلة، ومطلق العذر في القطع إذا كان بعد تجاوز النصف. للنبوي، والانسباق من الأدلة، وللسيرة، ولبعض الأخبار الآمرة بالاستئناف مع القطع (3).

لكن الظاهر من النبوي التنزيل بلحاظ الثواب ونحوه من الآثار، والانسباق بدوي، والسيرة أعم، والأخبار معارضة بما يظهر منه جواز البناء في طواف الفريضة كالتعليل - في خبر إبراهيم المتقدم (4) - أو ما هو بمنزلته كما في

الاتمام ثم الإعادة فيما إذا كان القطع بعد أن تمت له أربعة أشواط.

ولو شك في عدد الأشواط أو في صحتها لم يلتفت إن كان بعد الفراغ (1)، أو شك في آخر الشوط أنه السابع أو أزيد (2).

ولو حدث هذا الشك أو شك آخر في الأثناء مطلقا (3) استأنف الطواف (4)، ____________________

خبر إسحاق (1)، الظاهرين في عموم الحكم للعامد كسائر المعذورين، وخبر أبان (2) المنزل على صورة تجاوز النصف بقرينة غيره الآمر بالاستئناف في ما دونه، فإلحاق ms163 العامد بالمعذور في محله.

(1) بلا خلاف، لقاعدة الفراغ، لعموم دليلها الشامل للمقام. أما نصوص الباب فلا تخلو من إجمال وإشكال.

(2) كما هو المشهور المعروف، للنصوص (3).

(3) في عدد الأشواط كان الشك أو في صحتها.

(4) على المشهور، ويشهد له كثير من النصوص العامة والخاصة في كثير من صوره (4).

في جميع الصور (1)، وإن كان الاتمام بالبناء على الأقل ثم الاستئناف في جميعها هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه.

ولو كان الطواف نافلة بنى على الأقل مطلقا (2).

____________________

وعن جماعة: جواز البناء على الأقل (1)، ونسب إلى المفيد رحمه الله وعبارته لا تساعد عليه (2).

وقد يقتضيه صحيح منصور (3). والجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الاستحباب. لكن في الاعتماد عليه بعد إعراض المشهور إشكالا ظاهرا.

(1) عند الركن كان الشك أو قبله، بين الستة والسبعة أو ما دونهما، مع احتمال الزيادة وعدمه. لكن في صحيح منصور أنه إذا لم يعد طوافه وفاته ذلك لم يكن عليه شئ.

وفي المدارك: ينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة. انتهى (4). وعن المجلسي متابعته (5). ولا بأس به لولا مخالفة المشهور.

(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، للنصوص (6)، وفي ظاهر بعضها

ويستحب أن يطوف حافيا، مقصرا في خطوته، مشغولا بالذكر (1)، والدعاء (2)، وقراءة القرآن (3)، تاركا كل ما يكره في الصلاة (4)، وكل لغو وعبث.

وأن يستلم الحجر (5)، ويقبله في كل شوط (6) زيادة على ____________________

جواز البناء على الأكثر (1)، وحكي عن العلامة والشهيد والثاني (2).

ولا بأس به لولا إعراض المشهور. فتأمل.

(1) هذا وما قبله تضمنه النبوي المحكي في مرسل حماد (3)، وتضمن غض البصر.

(2) كما يفهم من خبر عبد السلام (4).

(3) وفي خبر أيوب: أنها أفضل من الذكر (5).

(4) كأنه لتنزيله منزلتها في النبوي.

(5) كما ذكره الأصحاب، ويشهد له خبر الشحام (6) وغيره، وعن سلار:

الوجوب، للأمر به (7)، ولكن التأمل في النصوص يشرف على القطع بالأول.

(6) كما ذكره جمع (8)، ويقتضيه الخبر المذكور.

الابتداء والاختتام (1)، إن أمكنه من دون أن يؤذي أحدا (2)، ويؤخره عنه.

وأفضل أوقاته عند الزوال ms164 (3).

ويستحب أن يدعو حال الطواف بهذا الدعاء (4):

(اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض - وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك - وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك - وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك - وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر - وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا).

فيطلب حاجته.

ويستحب - أيضا - في حال الطواف أن يقول:

____________________

(1) كما في مصحح معاوية (1).

(2) كما في خبر حماد (2). ويفهم من نصوص الزحام هو وما بعده.

(3) كما يفهم من النبوي المحكي في مرسل حماد (3).

(4) كما في صحيح معاوية (4).

اللهم إني إليك فقير - وإني خائف مستجير - فلا تغير جسمي - ولا تبدل اسمي.

وكلما انتهيت إلى باب الكعبة في كل شوط فصل على محمد وآله وادع بهذا الدعاء:

(سائلك فقيرك مسكينك ببابك - فتصدق عليه بالجنة - اللهم البيت بيتك - والحرم حرمك - والعبد عبدك - وهذا مقام العائذ بك - المستجير بك من النار - فأعتقني ووالدي وأهلي وولدي وإخواني المؤمنين من النار - يا جواد يا كريم).

فإذا وصل إلى حجر إسماعيل فليستقبل الميزاب الذهب ويقول (1):

(اللهم أدخلني الجنة - وأجرني من النار برحمتك - وعافني من السقم - وأوسع على من الرزق الحلال - وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس - وشر فسقة العرب والعجم).

وإذا مضى عن الحجر، ووصل إلى خلف البيت يقول (2):

(يا ذا المن والطول - يا ذا الجود والكرم - إن عملي ضعيف ____________________

(1) في خبر ابن عاصم: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول: اللهم أدخلني الجنة برحمتك - وهو ينظر إلى الميزاب - وأجرني برحمتك من النار وعافني... إلى آخر ما في المتن (1).

(2) كما في صحيح ابن أذينة (2).

فضاعفه لي - وتقبله مني إنك أنت السميع العليم).

وإذا وصل إلى الركن اليماني يرفع يديه ويقول (1):

(يا الله - يا ولي العافية ms165 - وخالق العافية - ورازق العافية - والمنعم بالعافية - والمنان بالعافية - والمتفضل بالعافية على وعلى جميع خلقك - يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما - صل على محمد وآل محمد - وارزقنا العافية - وتمام العافية - وشكر العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين).

ثم يرفع رأسه إلى الكعبة ويقول (2):

(الحمد لله الذي شرفك وعظمك - والحمد لله الذي بعث محمدا نبيا - وجعل عليا إماما - اللهم اهد له خيار خلقك - وجنبه شرار خلقك).

وفي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول (3):

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).

وفي الشوط السابع إذا وصل المستجار، وهو خلف الكعبة، ____________________

(1) كما في خبر سعد بن سعيد (1).

(2) كما في خبر إبراهيم بن عيسى (2).

(3) كما في صحيح عبد الله بن سنان (3).

قريب من الركن اليماني، يقوم بحذاء الكعبة (1)، ويبسط يديه على حائطه، ويلصق به بطنه، وخده، ويقر بذنوبه مسميا لها، ويتوب ويستغفر الله تعالى منها ويقول:

اللهم البيت بيتك - والعبد عبدك - وهذا مقام العائذ بك من النار.

اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية.

اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي - واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك.

أستجير بالله من النار.

ويقول (2):

اللهم إن عندي أفواجا من ذنوب - وأفواجا من خطايا - وعندك أفواج من رحمة - وأفواج من مغفرة - يا من استجاب لأبغض خلقه إذ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون - استجب لي.

فاطلب حاجتك، وادع كثيرا، واعترف بذنوبك، فما كنت متذكرا إياها فاذكرها مفصلا، وما كنت ناسيا إياها فاعترف بها ____________________

(1) تضمن ذلك كله خبر معاوية إلى قوله: (من النار) (1).

(2) لخبر أبان المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن علي ابن الحسين إذا أتى الملتزم قال: اللهم إن عندي أفواجا...) (2).

مجملا (1)، واستغفر الله فإنه يغفر لك إن شاء الله.

فإذا وصلت الحجر الأسود فقل (2):

اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي في ما آتيتني.

____________________

(1) كما يستفاد من خبر الخصال، وغيره (1).

(2) كما في ذيل خبر معاوية بن عمار ms166 (2).

المقصد الثالث في صلاة الطواف وهي ركعتان (1) مثل فريضة الغداة، يتخير المكلف فيها بين الجهر والاخفات.

والأفضل قراءة التوحيد في أولاهما، والجحد في الثانية (2)، ____________________

(1) والمشهور المحكي عليه الاجماع عن الخلاف وجوبهما (1)، للأمر بهما في جملة من النصوص، وفي صحيح معاوية: أنهما الفريضة (2). وفي جملة من النصوص تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) بهما (3). والقول باستحبابهما - كما عن بعض (4) - ضعيف جدا.

(2) كما في حسن معاوية (5). وعن السرائر والدروس: أنه روي العكس (6). لكنه غير متحقق. والظاهر الاجماع على عدم وجوب ذلك، وبه يصرف الأمر عن ظاهره.

والأحوط فيها رعاية الفورية العرفية (1).

وإذا كان الطواف فريضة فالأحوط الذي لا يخلو عن قوة هو فعلهما خلف المقام (2)، وهو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل (عليه وعلى نبينا وآله السلام)، قريبا منها قدر ما يصدق الصلاة ____________________

(1) بل ظاهر غير واحد أو صريحه وجوبها، للأمر بفعلها ساعة الفراغ منه، والنهي عن تأخيرهما عنه، فلاحظ صحيحي معاوية ومحمد وغيرهما (1).

نعم، صريح جماعة العدم (2)، وكأنه لخبر ابن يقطين المتضمن تقديم الفريضة الحاضرة عليها (3)، وما تضمن من النهي عنها عند غروب الشمس أو طلوعها (4).

لكن الأخير معارض بمثله (5) الواجب تقديمه عليه، والأول يمكن حمله على صورة ضيق وقت الحاضرة، وإلا فظاهره مما لا يمكن الأخذ به، فتأمل.

(2) كما هو صريح جماعة (6)، وتضمنته أكثر النصوص، وفي بعضها:

عندها (1) إن أمكنه، بل الأولى استقباله لها بوجهه (2)، وإلا يراعى الأقرب فالأقرب من جهة الخلف (3)، ثم من أحد الجانبين (4)، ولو لم يتيسر له فحيث شاء من المسجد مع رعاية الأقرب إلى الخلف فالأقرب.

ولو نسيها أتى بها متى تذكر (5)، ولو لم يتذكر إلا بعد خروجه ____________________

(فاجعله إماما) (1). وما في جملة من الأمر بالصلاة عنده (2) محمول على الخلف حملا للمطلق على المقيد، ولعله أيضا مراد من عبر بذلك.

نعم، في الشرائع وغيرها: أنه يصلي في المقام، فإن منعه الزحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه (3). ودليله غير ظاهر، وتوجيهه مشكل.

(1) آخذا بظاهر ms167 النصوص المتضمنة للتعبير بذلك.

(2) كما في نجاة العباد (4)، لأنه المتيقن من الخلف وإن كان الظاهر صدقه بدون ذلك، فتأمل.

(3) كما ذكره غير واحد، وكأنه لقاعدة الميسور. لكن في شمولها للمقام تأمل ظاهر، ولذا حكي عن بعض المتأخرين: جواز الصلاة في أي موضع من المسجد إذا لم يتمكن من الصلاة خلفه ولا عنده (5).

(4) احتفاظا على ميسور العندية.

(5) بلا خلاف، والنصوص به وافية (6).

من مكة لزمه الرجوع لفعلها خلف المقام مع عدم المشقة (1)، وإلا فلو أمكنه الرجوع إلى الحرم وفعلها فيه بلا مشقة فهو الأحوط (2)، وإلا فحيث شاء. والأولى أن يستنيب أيضا لفعلها خلف المقام (3).

____________________

(1) كما هو المشهور لاطلاق جملة من النصوص الآمرة بذلك. وفي جملة من النصوص: أنه يصليهما حيث تذكر (1). والمشهور حملها على صورة المشقة بالرجوع بشهادة صحيح أبي بصير: في من نسيها حتى ارتحل، قال عليه السلام:

إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (2).

لكن ظاهره أن مشقة الرجوع مطلقا مانعة عن وجوب الرجوع، فحينئذ يتعين حمل تلك النصوص على الاستحباب، فإنه أولى من حمل صحيح أبي بصير على صورة المشقة بالرجوع، ثم جعله شاهدا على التفصيل المذكور، ولذا ذهب الشيخان في من لا يحضره الفقيه والاستبصار إليه (3)، وتبعهما بعض المتأخرين (4) كما حكي، ويشير إليه ما في صحيح ابن المثنى: (في من ذكرهما بمنى فرجع إلى مكة فصلاهما فيها، قال عليه السلام: ألا صلاهما حيث يذكر؟! (5).

(2) ذكر ذلك في الدروس (6)، ودليله غير ظاهر وإن كان أحوط.

(3) فإن في غير واحد من النصوص ما يظهر منه جواز الاستنابة فيهما مخيرا بينها وبين الرجوع (7)، وعن السرائر: العمل به في صورة المشقة في

ولو مات قبل أن يقضيها قضى عنه وليه (1).

ويلحق الجاهل وإن كان مقصرا - حتى في تعلم الصلاة - بالناسي (2).

أما المقصر في تصحيح القراءة فإن كان غافلا عن تقصيره، مثل من يبدل الضاد ظاء ويرى صحة قرائته فكالناسي يقضي صلاة طواف العمرة والحج كسائر صلواته متى علم بهذا ms168 اللحن (3)، ويستنيب ____________________

الرجوع (1). لكن التقييد غير ظاهر.

(1) ففي صحيح ابن يزيد في من نسيها حتى خرج: (عليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين) (2). وحمله جماعة على صورة الموت، وكذا ما دل على جواز الاستنابة.

(2) كما نص عليه في الجواهر وغيرها (3)، لصحيح جميل: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي (4). وظاهره الجهل في أصل الترك لا في ترك القيد، ولا يبعد التعدي منه إلى ترك الخصوصيات الموجب تركها إلى البطلان بالأولوية العرفية، كما أن مقتضى إطلاقه العموم للقاصر والمقصر.

(3) للاطلاق كما سبق.

أيضا على الأحوط كما تقدم في الناسي.

ولو كان ملتفتا إليه - كأغلب الأعجمين - فإن أمكنه التعلم ولو قبل أن يتضيق وقت الطواف أخره وتعلم، ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة.

ولو لم يتمكن من الأمرين فالأحوط أن يصلي أولا بقراءته الملحونة، ثم يقتدي (1) ولو بمن يصلي اليومية (2) هناك برجاء المطلوبية، ثم يستنيب من يصلي عنه على الأحوط.

ولو حاضت المرأة قبل صلاة الطواف، بل بعد أن تم لها أربعة أشواط (3) أتت ببقية المناسك (4)، وتقضي الفائت بعد ____________________

(1) الترتيب المذكور غير ظاهر الوجه، إلا من جهة أن الأول هو تكليفه الذي تقتضيه القواعد الأولية، والثاني تكليف رجائي، وإن كان في اقتضائه الترتيب المذكور تأمل ظاهر، إلا من جهة الجزم بالنية.

(2) لا تخلو من تأمل كما أشرنا إليه في مستمسك العروة (1).

(3) لما تقدم من أن مقتضى الجمع بين النصوص أن المراد بتجاوز النصف إتمام الأربعة أشواط (2).

(4) كما هو المشهور، وتشهد له النصوص الظاهر بعضها في عموم الحكم بتمام الطواف بتجاوز النصف مطلقا، كما تقدمت الإشارة إليه.

وعن الحلي: بطلان المتعة بعروض الحيض ولو بعد الأربعة (3). وفي المدارك: لا يخلو من قوة، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم التحلل، ولصحيح

طهرها مطلقا (1).

لكن لو لم تطهر قبل وقت الوقوف فالأحوط أن تستنيب لقضاء الفائت قبل خروجها إلى الموقف، وتقضيه بنفسها بعد ذلك.

ولو حاضت قبل ms169 الأربعة انقلب حجها إفرادا (2) كما تقدم.

والمستحاضة لو فعلت ما عليها فكالطاهرة (3).

____________________

محمد بن إسماعيل (1).

وفيه: أن الأول اجتهاد في مقابل النص، والصحيح مطلق يمكن حمله على عروض الحيض قبل الطواف (2).

(1) يعني: ولو لم تطهر قبل الوقوف، لاطلاق الأدلة.

(2) وعن الصدوق (3) جريان ما سبق أيضا لصحيح محمد بن مسلم (4)، غير الظاهر في الفريضة، فيمكن حمله على النافلة جمعا بينه وبين ما سبق مما هو ظاهر في الفريضة.

(3) بلا خلاف، ويشهد له غير واحد من النصوص المتضمن للرخصة في الطواف إذا فعلت ما تستحل به الصلاة، ومنها صحيح زرارة المتضمن لقصة أسماء بنت عميس (5).

ولو ترك الصلاة الطواف عمدا ففي صحة المناسك المترتبة عليها من السعي وغيره، وبقاء نفس الصلاة في ذمته كالناسي، أو فسادها ووجوب الحج عليه في العام القابل، وجهان لا يخلو أولهما عن وجه قوي (1). لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه.

____________________

(1) كما مال إليه في الجواهر، لأن أدلة وجوبها - خصوصا الآية وما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص - إنما يدل على وجوبها بعد الطواف لا اشتراط صحته بها، ولذا ترك في المندوب، ويصح السعي وغيره للناسي والجاهل، ولم يؤمر في النصوص بإعادته (1).

وفيه: أن عدم كونها شرطا في صحة الطواف لا يقضي بصحة ما يترتب عليها من السعي وغيره عند تركها، فإن ذلك خلاف مقتضى الترتيب، والتعدي من الجاهل والناسي غير ظاهر.

نعم يمكن الاستدلال عليه بخبر سعيد الأعرج المتقدم إليه الإشارة، المتضمن: أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تفعل بقية المناسك، معللا بتمام طوافها بذلك (2)، فإنه ظاهر في أن الترتيب إنما هو بين الطواف وبين السعي، ولا ترتيب بين الركعتين والسعي.

وكأنه لأجل ذلك نفي الخلاف عن الصحة في العامد كالناسي، كما عن بعض الأجلة، ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك وغيرها من التوقف في ذلك، أو الميل إلى البطلان (3).

هذا كله إذا كان الطواف فريضة، ولو كان نافلة فالأولى بل الأحوط أن لا يترك صلاته، لكنه مخير ms170 في الاتيان بها حيث شاء (1).

وبعد صلاة الطواف يستحب الحمد والثناء لله تعالى، والصلاة على رسوله وآله صلوات الله عليهم، وأن يسأل القبول منه سبحانه، ويدعو بهذا الدعاء (2):

اللهم تقبل مني، ولا تجعله آخر العهد مني.

الحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما يحب ويرضى.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل مني، وطهر قلبي، وزك عملي.

____________________

(1) من المسجد كما صرحت به النصوص، ففي خبر زرارة: (وأما التطوع فحيث شئت من المسجد) (1). قيل: وظاهرهم الاتفاق على اعتبار المسجد، لهذه الرواية (2). ولم يعرف قائل بجواز إيقاعها في غير المسجد، وإن كان قد يظهر من رواية قرب الإسناد جواز إيقاعها خارج المسجد بمكة (3).

(2) على ما ذكر الصدوق في الفقيه، قال: فإذا فرغت من الركعتين فقل:

الحمد لله... ثم قال: واجتهد في الدعاء وأسأل الله أن يتقبل منك (4).

وفي رواية أخرى (1) يقول:

اللهم ارحمني بطاعتي إياك وطاعتي رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم جنبني أن أتعدى حدودك، واجعلني ممن يحبك، ويحب رسولك، وملائكتك، وعبادك الصالحين.

ثم يسجد ويقول (2):

سجد لك وجهي تعبدا ورقا، لا إله إلا أنت حقا حقا، الأول قبل كل شئ، والآخر بعد كل شئ، وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي بيدك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فإني مقر بذنوبي على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك.

____________________

(1) وهي صحيحة معاوية (1).

(2) كما صنع أبو عبد الله عليه السلام، على ما رواه بكر بن محمد (2).

الفصل الرابع في السعي وهو واجب في عمرة التمتع (1)، بل في كل إحرام (2) مرة بعد صلاة الطواف، وركن يبطل الحج بتعمد تركه (3)، وإن كان عن جهل، على إشكال أقواه ذلك (4). وحكم الناسي هنا هو حكم ناسي الطواف (5)، وقد تقدم.

____________________

(1) إجماعا محققا. وفي صحيح معاوية: السعي بين الصفا والمروة فريضة (1).

(2) لحج أو عمرة مطلقا، للنصوص والاجماع.

(3) إجماعا، وتشهد به النصوص، ففي الصحيح: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل ms171 (2). وفي آخر: لا حج له (3).

(4) على ما ذكره غير واحد (4)، للأصل، لعدم إتيان المأمور به على وجهه. اللهم إلا أن يستفاد من العمد في الصحيح السابق ما يقابل الجهل، كما هو غير بعيد.

(5) يعني: يأتي به، فإن خرج من مكة رجع إليها، ومع المشقة في ذلك أو

ولا يحل من أخل به حتى يأتي به كلا بنفسه أو نائبه، فلو واقع قبله بزعم الاحلال لزمته الكفارة (1)، ____________________

تعذره يستنيب.

هذا هو المشهور هنا أيضا، بل ادعي عليه الاجماع (1)، لكن النصوص بين آمر بالرجوع لفعله (2)، وبين أمر بالاستنابة (3) والمشهور حملوا الأول على صورة الامكان بلا مشقة، والآخر على غير ذلك.

والجمع العرفي يقتضي التخيير بين الأمرين، ولا بأس به لولا دعوى ظهور الاجماع على الترتيب.

(1) لخبر ابن مسكان الوارد في من سعى ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر، قال عليه السلام: عليه بقرة، يذبحها ثم يطوف شوطا آخر (4). وعمل به جماعة (5)، وتوقف عن ذلك آخرون (6)، وبعضهم حمله على الاستحباب لعدم الكفارة على الناسي (7)، ولا سيما مع ضعفه. ولأجله طرحه آخر (8).

لكن الضعف منجبر بالعمل، ويمكن الخروج عن عموم نفي الكفارة

بل لو قلم أظفاره (1) أيضا على الأحوط.

ولنبين سننه وواجباته في مقصدين:

المقصد الأول في السنن قبله وفيه وبعده.

يستحب بعد الفراغ من ركعتي الطواف وإرادة الخروج إلى الصفا تقبيل الحجر واستلامه (2)، وإن لم يتمكن فالإشارة إليه (3).

والاستقاء بنفسه من زمزم (4) دلوا أو دلوين (5)، وليكن ذلك ____________________

على الناسي في غير الصيد.

ومن هنا يظهر، أنه لو بني على التعدي إلى المقام بالأولوية، فالكفارة بقرة لا بدنة التي هي كفارة الوطئ، وكذا الحال في تقليم الأظفار.

(1) لصحيح ابن يسار المتضمن للأمر بإراقة دم بقرة في من يرى أنه سعى سبعة أشواط فقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنها ستة (1).

(2) في صحيح معاوية: (إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله، واستلمه، وأشر إليه، فإنه لا بد من ذلك) (2).

(3) ظاهر الصحيح الجمع بين الإشارة ms172 والاستلام.

(4) كما هو ظاهر صحيح حفص والحلبي (3).

(5) كما في الصحيح المذكور، وفي مصحح الحلبي: ذنوبا أو ذنوبين (4).

بالدلو الذي بحذاء الحجر (1)، وليشرب منه (2)، وليصب على رأسه وظهره (3)، ويقول وهو مستقبل الكعبة:

اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم (4).

والأولى استلام الحجر قبل الشرب (5) وبعده (6)، عند خروجه إلى الصفا.

ويستحب الخروج من الباب الذي يقابل الحجر الأسود، بسكينة ووقار حتى يقطع الوادي، ويصعد جبل الصفا بحيث ينظر إلى البيت (7)، وليستقبل الركن الذي فيه الحجر، ويحمد الله، ويثني عليه، ويتذكر نعماءه، ثم يقول سبع مرات: (الله أكبر)، ويقول سبع مرات:

____________________

(1) كما في الصحيح السابق.

(2) للصحيح المذكور، وكذا الصب.

(3) وفي صحيح الحلبي ذكر الجسد مع الرأس (1).

(4) كما في صحيح معاوية وغيره (2).

(5) كما في صحيح الحلبي (3).

(6) كما في خبر ابن سنان (4).

(7) كما في حسن معاوية (5).

(الحمد لله)، وسبع مرات: (لا إله إلا الله)، ثم يقول ثلاث مرات:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت (ويميت ويحيي خ)، وهو حي لا يموت. (بيده الخير خ) وهو على كل شئ قدير.

ثم يصلي على محمد وآله، ويقول ثلاث مرات:

الله أكبر على ما هدانا، الحمد لله على ما أولانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم.

ثم يقول ثلاث مرات:

أشهد أن لا إله إلا الله (وحده لا شريك له خ) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون.

وثلاث مرات:

اللهم إني أسألك العفو والعافية، واليقين في الدنيا والآخرة.

وثلاث مرات:

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ثم يقول مائة مرة: (الله أكبر)، ومائة مرة: (لا إله إلا الله) ومائة مرة: (الحمد لله) ومائة مرة: (سبحان الله).

ثم يقول:

لا إله إلا الله وحده (وحده خ)، أنجز وعده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد وحده وحده.

اللهم بارك لي في الموت وفي ما ms173 بعد الموت. اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته.

اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

وأكثر استيداع دينك ونفسك وأهلك لله، وقل:

أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي. اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من الفتنة.

ثم يقول ثلاث مرات: (الله أكبر)، ثم يدعو بالدعاء السابق مرتين، ثم يقول مرة (الله أكبر)، ثم يدعو بالدعاء السابق، وإن لم تتمكن من جميع ذلك فأت بما تيسر لك.

ويستحب هذا الدعاء:

اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط، فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذبني فأنت غنى عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني. اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم (ولن خ. ل) تظلمني، أصبحت أتقي عدلك، ولا أخاف جورك. فيا من هو عدل لا يجور ارحمني.

ثم قل:

يا من لا يخيب سائله، ولا ينفد نائله، صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار برحمتك.

وفي الحديث: من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف في الصفا (1).

____________________

(1) خبر حماد المنقري وغيره (1).

وفي الدرجة الرابعة يتوجه إلى الكعبة ويقول:

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وفتنته، وغربته، ووحشته، وظلمته، وضيقه وضنكه.

اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

ثم ينحدر منها، ويكشف ظهره ويقول:

يا رب العفو، يا من أمر بالعفو، يا من هو أولى بالعفو، يا من يثيب على العفو، العفو العفو العفو، يا جواد، يا كريم، يا قريب، يا بعيد، أردد على نعمتك، واستعملني بطاعتك، ومرضاتك.

ويستحب أن يكون حال السعي ماشيا لا راكبا، وأن يقصد في مشيه من الصفا إلى المنارة، ومنها يهرول إلى سوق العطارين مثل البعير، وإن كان راكبا يحرك دابته ما ms174 لم يؤذ أحدا، ومنه يقصد في المشي إلى المروة، وليس هذه الهرولة للنساء.

وإذا وصل إلى المنارة يقول:

بسم الله، وبالله، والله أكبر، وصلى الله على محمد وأهل بيته، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، واهدني للتي هي أقوم. اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، وتقبل مني.

اللهم لك سعيي، وبك حولي وقوتي، تقبل مني عملي، يا من يقبل عمل المتقين.

ثم يهرول إلى المنارة الأخرى، وإذا تجاوز عنها يقول:

يا ذا المن، والفضل، والكرم، والنعماء، والجود، اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

وإذا وصل إلى المروة فيقرأ الأدعية الأولى التي يقرؤها في

الصفا، فيقول:

اللهم يا من أمر بالعفو، يا من يحب العفو، يا من يعطي على العفو، يا من يعفو على العفو، يا رب العفو العفو العفو.

وينبغي أن يجد جده بالبكاء، ويدعو كثيرا ويتباكى ويقرأ هذا الدعاء:

اللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال، وصدق النية في التوكل عليك.

ولو نسي الهرولة ففي أي موضع تذكر يرجع القهقهرى إلى موضع الهرولة ويهرول.

ولا بأس بأن يجلس في خلال السعي للراحة على الصفا والمروة، وإن كان لا ينبغي فعله إلا من جهد، كما لا ينبغي الجلوس مطلقا إلا للراحة. والله أعلم.

المقصد الثاني في واجباته وهي أمور:

الأول: النية مقارنة لأوله، مشتملة على قصده، والقربة (1).

ولا يعتبر فيها شئ آخر (2)، وإن كان الأولى إخطارها، بل التلفظ بها مشتملة على نية الوجه، بأن يقول: (أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، لعمرة التمتع إلى حج الاسلام، لوجوبه، امتثالا لأمر الله سبحانه)، ويستديم حكمها إلى آخره مع الاتصال، ولو فصل كفاه العود بنية الاتمام، لكن الأحوط تجديدها.

ثانيها: البدأة بالصفا (3)، ____________________

(1) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر (1).

(2) لكفاية هذا المقدار في تحقق العبادية.

(3) إجماعا، كما عن جماعة (2)، ويشهد له جملة من النصوص الآمرة بذلك (3)، والآمرة بالإعادة للمبتدئ بالمروة كما لو بدأ بشماله قبل يمينه

ويتحقق ms175 بإلصاق عقبه به (1)، والأحوط إلصاق العقبين، وعند العود - أيضا - يلصق أصابع قدميه على الأحوط، والأولى - بل الأحوط - إلصاقها بموضع عقبه أولا (2)، وإن كان الأقوى كفاية مطلقه.

ويجزي استيعاب المسافة بالسعي وإن لم يكن بالخط المستقيم، وإن كان هو الأولى، ولا يترك صعود الدرجة الرابعة (3)، والنية هناك ____________________

في الوضوء (1).

(1) حكي عليه ظهور الاتفاق (2)، ويقتضيه إطلاق الأدلة - كما قيل - وإن كان لا يخلو من إشكال، ولا سيما بملاحظة ما ورد في جوازه راكبا اختيارا.

ثم أنه لو أريد الاحتياط في تحقق مفهوم السعي بين الأمرين، فاللازم اعتبار إلصاق البدن ولا يكفي مجرد إلصاق العقب، فإن السعي منسوب إليه لا إلى العقب.

(2) كما ذكره بعض (3)، ووجهه غير ظاهر، فإن الاطلاق لا يقتضي وجوب السعي في الخط المستقيم، ولا في خط واحد ولو لم يكن مستقيما، إذ لو لزم ذلك وجب اتحاد جميع نقاط الخط، والضرورة على خلافه.

(3) كما في الدروس (4)، وجماعة احتملوا وجوب الصعود في الجملة (5)، ونفى آخرون ذلك لعدم الدليل عليه (6)، ويكفي في الاحراز الالصاق

مستمرا لها إلى النزول عنها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لكن لو احتاط بالصعود فعليه رعاية البدأة (1) من الأسفل أيضا لا محالة (2).

ثالثها: الختم بالمروة (3)، بأن يلصق بها أصابع قدمه، والأحوط القدمين (4) كما مر. ولا يترك الصعود على الدرجة هنا أيضا بعد الختم بالأسفل، وإن كان الأقوى عدم الوجوب نحو ما مر في الصفا.

ولو بدأ بالمروة ولو سهوا استأنف، ولا يجزيه أن يجعل الرجوع من الصفا أول السعي بعد أن لم يكن هو ابتداء سعيه (5).

____________________

كما سبق.

نعم، عن الغزالي: أن بعض الدرج محدثة (1)، لكنه لم يثبت. بل قيل: أن بعض الدرج سترت بسبب ارتفاع الأرض كما جرت به العادة (2).

(1) بأن ينوي أن سعيه من ذلك الحد.

(2) لأنه الحد الابتدائي.

(3) إجماعا محققا، ونصوصا (3).

(4) الكلام فيه وفي ما بعده يظهر مما سبق.

(5) كما صرح به غير واحد (4)، لظاهر النصوص (5)، بل يقتضيه ما تضمن اعتبار البدأة بالصفا لفواتها (6).

رابعها: العدد، بأن ms176 يقطع المسافة التي بينهما سبع مرات، فيحصل بالذهاب أربعا من الصفا إلى المروة وبالاياب ثلاثا منها إليه سبعة أشواط (1).

ويجب أن يسعى ذهابا وإيابا في الطريق المتعارف (2)، وأن يستقبل المقصد في ذهابه وإيابه بوجهه، فلو اقتحم المسجد الحرام وخرج من باب آخر، أو سلك سوق الليل لم يجز. وكذا لو أعرض عن المقصد بوجهه، أو مشى القهقهرى.

نعم، لا بأس بالالتفات بالوجه (3) مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال، ولا بالاعراض بكل البدن ولو بلغ حد الاستدبار عند الوقوف، بل لو رجع القهقهرى في الأثناء ثم عاد - لا بقصد الجزئية - ____________________

وقد يظهر من الجواهر الميل إلى الاجزاء لظاهر التشبيه بالوضوء، ولامكان ظهور النصوص في ذلك (1).

وإشكاله ظاهر لقصور التشبيه عن التعرض لهذه الجهة، والنصوص عرفت ظهورها.

(1) إجماعا، ونصوصا في جميع ذلك (2).

(2) كما نص عليه غير واحد (3)، لأنه المعهود.

(3) للاطلاق.

للسعي لم يقدح في الصحة.

وحكم الزيادة هنا كما تقدم في الطواف (1). ولو زاد سهوا فإن كان أقل من الشوط يطرحه (2) وكذا لو كان شوطا فما زاد (3) على الأحوط الأولى، لكنه يجوز الاكمال حينئذ أسبوعا آخر على الأظهر، وإن لم يكن ناويا له من أوله وكانت البدأة فيه بالمروة، ويصح سعيه على كل تقدير.

____________________

(1) من البطلان، لخبر عبد الله بن محمد الذي تقدم أنه الحجة على البطلان في الزيادة في الطواف (1).

(2) أما عدم البطلان فإجماعي، تشهد به النصوص المتضمنة لذلك في من زاد شوطا (2)، مضافا إلى أصالة عدم المانعية.

(3) كما هو المشهور، للنصوص الدالة على ذلك من غير معارض (3)، سوى صحيح محمد في من استيقن أنه سعى ثمانية أشواط، أنه أضاف إليها ستا (4). والجمع بينها يقتضي التخيير بين الطرح والضم، وهو المنسوب إلى الأصحاب.

نعم، قد استشكل في صحيح محمد تارة: بأنه لم يعهد استحباب السعي بل لا يشرع في غير المقام. وأخرى: بأن السعي الثاني يكون ابتداؤه من المروة، وقد تقدم لزوم ابتدائه من الصفا.

ولو نقص سهوا أكمله، وصح سعيه (1)، وإن كان قد ms177 سهى قبل تجاوز النصف وتذكر بعد فوات الموالاة (2) لكن الأحوط ____________________

لكن هذا المقدار من الاشكال لا يصلح لاسقاط الخبر عن الحجية بعد صحته واعتماد الأصحاب عليه، فلا وجه لحمله على غير ظاهره من كون الابتداء كان من المروة فيبطل السبعة ويصح الثامن، فلاحظ.

ومما ذكرنا أيضا يظهر ضعف ما عن ابن زهرة من تعين الاكمال أسبوعين (1). فإنه طرح للنصوص الأولى بلا وجه ظاهر.

(1) لاطلاق الأدلة، فتأمل.

(2) كما هو المشهور، للاطلاق، ولما دل على جواز قطعه لصلاة الطواف (2) وغيرها، والحاجة (3)، ثم البناء عليه. والموالاة هنا غير معتبرة إجماعا كما عن التذكرة، وظاهر غيرها (4).

وعن بعض القدماء لزوم الاستئناف حينئذ (5)، ويشهد له خبر أبي بصير وغيره الواردان في الحائض قبل تجاوز النصف (6).

مراعاة تجاوز النصف وعدمه (1) هنا أيضا كالطواف.

ولو شك في عدد الأشواط، أو البدأة بالصفا استأنف إن كان في الأثناء (2)، ولا يلتفت لو كان بعد الفراغ (3)، والانصراف عن المسعى، ____________________

لكن مع الاعراض عنهما، وكونهما في مورد خاص، معارضان بما دل على جواز السعي للحائض، وعلى جواز إتمامها له إذا حاضت في أثنائه (1).

(1) خروجا عن شبهة الخلاف.

(2) إجماعا، كما عن جماعة (2)، ولعله يستفاد من صحيح معاوية (3)، وإلا فالقاعدة لا تساعد عليه.

(3) لقاعدة الفراغ، وقد يوهم صحيح ابن يسار (4) وجوب الإعادة، ولكن لا مجال للعمل به.

بل ومع عدم الانصراف أيضا إذا شك في الزيادة (1)، ولم يستلزم شكه فيها للشك في البدأة بالصفا، كما لو شك في أنه السابع أو التاسع مثلا وهو بالمروة، أما إذا استلزم ذلك استأنف (2)، ما لم يحدث بعد الفراغ والانصراف عن المسعى.

نعم، لو شك فيها وكان حافظا عدد الأشواط زال شكه بالالتفات إلى حاله الفعلي (3)، وكونه على أي المشعرين، أو متوجها إليه، كما لا يخفى.

ويستأنف لو تبين أنه بدأ بالمروة مطلقا (4).

ولا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا (5) لا في الحج ولا ____________________

(1) لعدم الدليل على قدح الشك حينئذ، والأصل البراءة من قدحه.

(2) كما لو شك ms178 بين السبعة والثمانية وهو على المروة، فإنه على تقدير الثمانية يكون قد ابتدأ من المروة، ووجه الاستئناف عدم الدليل على إثبات كون الابتداء من الصفا.

اللهم إلا أن يكون قاعدة التجاوز التي لا يفرق في جريانها بين كون الشك في الجزء، وفي شرط الجزء إذا كان قد تجاوز محله. فالعمدة فيه الاجماع المتقدم إن تم هنا.

(3) لأن العدد المحفوظ إن كان فردا فإن كان على المروة فالابتداء من الصفا، وإن كان على الصفا فالابتداء من المروة. وإن كان العدد المحفوظ زوجا فإن كان على الصفا فالابتداء منه، وإن كان على المروة فالابتداء منها.

(4) كما سبق.

(5) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (1)، وتشهد به النصوص

في العمرة، فلو تعمد تقديمه بلا ضرورة أعاد، وإن كان لضرورة اجتزأ به، بل لا يبعد الاجتزاء مع السهو أيضا (1) وإن كان الأحوط الإعادة.

ولو شرع فيه فذكر نقصان الطواف، فإن كان بعد أربعة أشواط منه رجع وأتمه (2)، ثم يتم السعي من موضع قطعه مطلقا، وإلا استأنف الطواف من رأس، ثم السعي كذلك بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام على الأحوط (3).

____________________

البيانية، وفي الصحيح في من سعى قبل الطواف: أنه يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا (1).

(1) تقدم الكلام فيه في نسيان الطواف (2).

(2) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه ما تقدم من النصوص المستفاد منها عموم الحكم بالبناء على الطواف مع تجاوز النصف، وعدمه مع عدمه (3)، مضافا إلى موثق إسحاق الوارد في المقام (4).

لكن إطلاقه يقتضي جواز البناء على ما دخل فيه من الطواف مطلقا، وأنه حينئذ يبني على ما مضى من السعي، ولذا كان ظاهر جماعة ذلك (5) خلافا لآخرين (6)، حيث فصلوا بين تجاوز النصف فالبناء، وعدمه فالاستئناف.

(3) أما الاحتياط في استئناف الطواف فلما عرفت من التعليل، وأما

والأولى بل الأحوط هو المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن جاز التأخير لرفع تعب ونحوه، بل إلى الليل على الأقوى (1).

____________________

الاحتياط في استئناف السعي فلكونه مقتضى القاعدة لفوات الترتيب.

لكن عرفت ms179 أن الموثق يقتضي البناء فيهما، إلا أن يستشكل في إطلاقه، أو في جواز العمل به لأجل النصوص المشار إليها، فيتعين حمله على صورة تجاوز النصف، ويرجع في غيرها إلى القواعد الموجب للاستئناف في المقامين. فتأمل.

(1) قولا واحدا، كما في المستند (1)، ويشهد له صحيح ابن سنان (2)، ومرسل من لا يحضره الفقيه (3).

ولا يجوز إلى الغد، بلا خلاف ظاهر إلا من الشرائع (4)، ودليله غير ظاهر في قبال صحيحي العلاء وابن مسلم المانعين من ذلك في من طاف بالبيت فأعيى (5).

هذا مع الاختيار، أما مع الاضطرار ففي الجواهر: لا إشكال في الجواز كما صرح به غير واحد (6).

ولا يعتبر فيه الطهارة عن الحدث مطلقا (1) وإن كان الأفضل، والأحوط رعايتها، بل الأولى رعاية الطهارة عن الخبث أيضا (2).

ولو سعى على دابة مغصوبة، أو في لباس مغصوب، أو لابسا نعلا كذلك بطل على الأحوط (3)، وفي إلحاق المحمول باللباس إشكال (4)، وإن كان هو الأحوط. والله العالم.

____________________

(1) إجماعا، حكاه جماعة (1) إلا من العماني (2)، للنصوص الدالة على جواز إتيان المناسك بغير وضوء عدا الطواف (3)، وما دل على ذلك في خصوص السعي (4)، التي لأجلها يحمل ما دل على اعتبار الطهارة فيه (5) على الاستحباب.

(2) دليله غير ظاهر إلا مناسبة التعظيم.

(3) لا يظهر الفرق بين المقام وبين الطواف، لأن كلا منهما عبارة عن الحركة الخاصة، فإن كان مبطلا للطواف كان مبطلا هنا، فالجزم به هناك، والتوقف هنا غير ظاهر.

(4) كأنه لاحتمال عدم صدق التصرف في المغصوب بالنسبة إلى المحمول دون الملبوس، ولكن الظاهر كونهما من باب واحد لصدق التصرف على كل منهما، كما أن كلا منهما علة لتحريكه.

الفصل الخامس في التقصير وهو في كل من الحج والعمرة كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه (1)، ويتحلل به من عقد إحرامه (2)، ويجب بعد الفراغ من السعي (3)، ويحصل بأخذ شئ (4) من شعر الرأس، أو الشارب أو اللحية، أو الحاجب (5).

____________________

(1) واجب فيها إجماعا ونصوصا (1).

(2) بلا خلاف ولا إشكال، للنصوص (2).

(3) بلا خلاف، ويستفاد من كثير من النصوص (3).

(4) معتد به، إجماعا. ms180 وعن التحرير: الاجماع على الاجتزاء بثلاث شعرات (4)، فإن تم وإلا ففي الاكتفاء به تأمل.

(5) للصدق في الجميع، بل مقتضى الاطلاق الاكتفاء بغيرها. نعم، في

وتقليم بعض الأظفار (1)، بحديد أو سن (2) أو نحو ذلك.

ولا يجزي حلق تمام الرأس (3) ____________________

بعض العبارات التخصيص ببعضها أو الأخذ من جميعها. لكنه غير ظاهر، وإن كان بعضه يوافقه بعض النصوص (1)، لكنه محمول على الندب بقرينة غيره، ففي الصحيح: في محرم يقص من بعض، ولا يقص من بعض، قال عليه السلام:

يجزيه (2).

(1) على المشهور، واقتصر بعضهم على الشعر (3)، لكنه خلاف ظاهر النص (4) الجاعلة له من التقصير، وبملاحظة ما سبق من الصحيح يجتزى به وحده.

(2) كما صرح به في النصوص، معللا في بعضها: بأنه ليس كل أحد يجد المقاريض (5).

(3) كما هو المشهور لما في الصحيح: (ليس في المتعة إلا التقصير) (6) مضافا إلى ما أشرنا إليه في وجه وجوبه من النصوص المعلقة للتحليل عليه وغيرها.

وعن الخلاف: إن حلق جاز والتقصير أفضل (7). واستدل له: بأن أول

بل لا يجوز (1)، ____________________

الحلق تقصير، وبصحيح العيص (1).

وفيه: أن التقصير غير الحلق لغة وعرفا، والصحيح ظاهر في الوجوب بنحو لا يمكن حمله على الجواز، ولذا استدل به غير واحد على تعين الحلق مع عقص الشعر أو تلبيده كما هو مورده، مضافا إلى جملة أخرى من الصحاح تضمنت مضمونه، والعمدة فيها أحد صحيحي معاوية (2)، والباقي ما بين مطلق شامل للحج يمكن حمله عليه (3)، وما بين شامل للمتمتع بها وغيرها يمكن حملها على غيرها (4).

وأما الصحيح المذكور فبقرينة التفصيل في ذيله بين الحج والعمرة المتمتع بها كالصريح في عموم الحكم فيه لعمرة التمتع، ودعوى الاجمال فيه غير ظاهرة، وإن سلمت فغيره من النصوص، وإن كان بينه وبين نصوص التقصير عموم من وجه، إلا أن تخصيصها به أقرب عرفا من تخصيصه بها.

ونتيجة ذلك: لزوم الحلق على من عقص شعره أو لبده، إلا أن ذلك خلاف ظاهر الاجماع في المقام، فيتعين تخصيصه بها كما هو المشهور.

(1) كما نسب إلى ms181 المشهور (5)، ودليله غير ظاهر، والنصوص المستدل

ويكفر لو حلق بدم شاة (1) وإن كان ناسيا أو جاهلا على الأحوط.

نعم، لا دم عليه بحلق بعضه (2)، ولكن لا يجتزئ به عن التقصير (3) على الأحوط.

ويعتبر فيه النية - أيضا - كسائر ما تقدمه، مقارنة له، مشتملة على التعيين والقربة، والأولى الاخطار، بل التلفظ هنا بأن يقول: (اقصر ____________________

بها عليه قاصرة الدلالة.

نعم، تضمنت أن عليه دما، لكن مورد بعضها غير العامد (1)، وظاهر الآخر الاختصاص بالعامد، لكن مورده الحلق في مدة ثلاثين يوما قبل أيام الحج التي يوفر فيه الشعر (2) استحبابا على المشهور، لا الحلق في مورد التقصير، ولأجله يشكل المنع والكفارة معا.

اللهم إلا أن يستند في الأول على ما دل على حرمة إزالة الشعر للمحرم، وفي الثاني على ما دل على ثبوت الكفارة في حلق المحرم.

(1) كما صرح به جماعة (3)، والنصوص مطلقة في الدم، ولذا أطلق بعضهم.

(2) لخروجه عن مورد النصوص، إذ موضوعها حلق الرأس الظاهر في حلق جميعه، اللهم إلا أن يتمسك بما دل على تحريمه على المحرم.

(3) لما عرفت من المغايرة بينهما، وقيل: بالاجزاء (4).

للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب، امتثالا لأمر الله سبحانه).

ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء (1)، على إشكال في حلق جميع الرأس (2)، والأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجه على الأفضل، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجئ. ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه (3).

وتقدم أنه لا يجب، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع، ويحللن له بدونه. لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى.

ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته (4)، ____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، والنصوص الكثيرة تشهد به (1). وقد عرفت عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها في أول مبحث أحكام الطواف في المقصد الثاني (2).

(2) فمنعه بعض (3) بناء على استفادته من بعض نصوص المنع المتقدمة. لكن عرفت إشكاله.

(3) كأنه لأدلة ms182 نفي الحرج.

(4) بلا خلاف ظاهر، كما صرح به في صحيح معاوية (4).

وكفر بدم شاة (1) على الأحوط، ولو كان عن عمد أو جهل (2) ففيه وجوه أقواها بطلان متعته، فينقلب حجه إفرادا (3)، ويقضيه في ____________________

(1) كما عن جماعة (1)، لخبر إسحاق بن عمار (2)، وحمله بعض على الندب (3)، لما في صحيح معاوية من أنه لا شئ عليه (4).

وفي الجواهر مال إلى الوجوب لأن التخصيص أولى من الحمل على الندب (5). وفيه تأمل أو منع على إطلاقه، بل لا يبعد أن يكون الأول هنا أقرب.

(2) لاطلاق الخبرين الآتيين، المقتصر في تخصيصهما على الناسي.

(3) كما عن جماعة (6)، بل نسب إلى المشهور، لخبري أبي بصير والعلا ابن الفضيل، وفي أولهما: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى قبل أن يقصر ليس له أن يقصر، وليس له متعة (7). وفي ثانيهما: بطلت متعته، وهي حجة مبتولة (8).

ولأجلهما بنى المشهور - كما في الدروس - على انقلاب حجه إفرادا، ثم قال في الدروس: ويشكل بالنهي عن الاحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج [الاسلام] (9) التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، والبطلان أنسب (10).

القابل (1) على الأحوط.

ولو جامع عامدا قبله كفر ببدنة على الأحوط (2).

ولو لم يتمكن من أحرم بعمرة التمتع من أفعالها لضيق الوقت، أو عذر آخر انقلب حجه إفرادا (3)، ويأتي بعده بعمرة مفردة، ولا قضاء عليه. والله العالم.

____________________

وفيه: أن ما ذكر لا يصلح لرفع اليد عن الخبرين المعول عليهما عند المشهور، مع اعتبار سندهما، بل الظاهر صحة الأول كما عن المنتهى (1)، والمختلف، والمسالك، والروضة (2)، وحمله على صورة العدول إلى الافراد - كما في الدروس (3) - لا قرينة عليه، وورود الرواية به غير كاف في ذلك.

(1) كما عن الروضة والمسالك وغيرهما (4)، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. وفي الدروس: أن الأقرب الاجزاء (5). وكأنه لخلو الخبرين عن التعرض لذلك، مع كونهما في مقام البيان، بل لا يبعد ظهورهما في ذلك.

(2) تقدم أنه إن جامع بعد السعي فعلى الموسر بدنة، وعلى المعسر شاة، وعلى المتوسط بقرة على الأحوط، ms183 وتقدم وجهه (6).

(3) بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال، والنصوص به وافية (7).

الباب الثاني في أفعال الحج

الباب الثاني في أفعال الحج وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول في إحرامه وفيه مقصدان:

المقصد الأول في وجوب الاحرام وأحكامه وهو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم في العمرة (١)، وأول وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج (٢)، وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرته، ويمتد إلى أن يتضيق وقت الوقوف، فيجب حينئذ على غير ____________________

(١) وتقدم بعض الكلام فيه (١).

(٢) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل (٢)، لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (3).

المتمتع أن يحرم من الميقات (1)، وعليه أن يحرم من مكة كما تقدم.

ويجب أن ينوي الاحرام للحج نحو ما تقدم في إحرام العمرة، ثم التلبية كما تقدم.

ولو نسي الاحرام منها حتى خرج إلى منى أو عرفة، أو تركه جهلا بوجوبه منها لزمه الرجوع إليها للاحرام كما تقدم (2).

ولو ضاق الوقت عن اختياري عرفة، أو كان الرجوع متعذرا عليه أحرم من ذلك الموضع وأجزأه ذلك.

ولو لم يتذكر إلا بعد أداء المناسك أجمع فالمشهور صحة حجه (3)، ولو تذكر بعد الوقوفين أتمه (4) وحج في القابل على الأحوط (5).

____________________

(1) بلا خلاف فيه بيننا، كما لا خلاف في أنه إذا كان منزله دون الميقات أحرم منه.

(2) في المسألة الثالثة من مسائل الاحرام، فراجع (1).

(3) بل هو الأقوى كما تقدم، وتقدم وجهه أيضا، وكذا حكم الجاهل، فراجع (2).

(4) لما يستفاد من دليل ما قبله بالأولوية.

(5) لخروجه عن مورد النصوص الواردة في ما قبله.

وفيه: أنه يكفي الدلالة بالفحوى، ولذا حكي عن الشهيدين: أنه إذا ذكر وهو في المشعر جدد إحرامه، وقواه في الجواهر لذلك (3).

ولو تركه عمدا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجه (1) على إشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفة (2).

وكذا لو كان ناسيا أو جاهلا وتنبه عند إمكان الرجوع والتدارك، ولكنه تعمد الاخلال به إلى أن فات وقته. والله العالم.

____________________

ولو ذكره في عرفات جدده، كما عن التذكرة والمنتهى (1)، ويشهد له الصحيح لابن جعفر عليه السلام (2).

(1) لفوات المشروط بفوات شرطه، ولذا قال في الجواهر في العامد: لو جاء بالمناسك من دون إحرام، أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا، ووجب عليه قضاؤه، بل في المسالك: حيث يتعذر رجوعه مع التعمد بطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه (3).

نعم، عرفت الاشكال في الصورة الأخيرة من أجل إطلاق صحيح الحلبي (4)، فراجع، وتأمل.

(2) لم يتضح لي وجه الاشكال المذكور، إلا من أجل أن إدراك المشعر بوقوفه الاختياري كاف في صحة الحج، إما مطلقا، أو مع إدراك اضطراري عرفة.

المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة.

يستحب الاحرام لحج التمتع يوم التروية (1)، بل هو الأحوط، وعند الزوال (2) أفضله (3) لغير الإمام (4)، والأفضل له أن ____________________

(1) إجماعا، كما عن التذكرة (1)، وموضع وفاق بين المسلمين، كما عن المسالك (2). وعن ابن حمزة: وجوبه فيه إن أمكن (3). وكأنه للأمر به في مصحح معاوية (4)، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب، مضافا إلى الاجماع على عدمه ممن سواه، وصحيحي الحلبي ومعاوية: (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (5)، ونحوه غيره.

(2) كما تضمنته النصوص.

(3) للصحيحين المتقدمين.

(4) لصحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى،

يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى (1).

ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة (2) أو ثانيه إن كان صرورة، وإلا فبعد مضي خمسة أيام (3)، وإلا فيوم التروية (4).

وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة، وأفضلها فريضة الظهر، ثم العصر، ثم فريضة مقضية، وإلا فبعد نافلة أقلها ركعتان.

والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام (5)، وأفضله الحجر، أو ____________________

ثم يبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس (1)، ونحوه غيره.

(1) كما تضمنته النصوص.

(2) كما في صحيح ابن الحجاج وغيره (2).

(3) كما في صحيح صفوان (3).

(4) كما في خبر سماعة (4).

(5) كما تضمنته النصوص، ومنها صحيح معاوية فإنه تضمنه وما بعده (5).

عند المقام، فيلبس ms185 ثوبي الاحرام بعد الاتيان بجميع ما تقدم، وينوي الاحرام لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى، والأفضل هنا - أيضا - أن يتلفظ بالنية، ويلبي مقارنا لها، وأن يأتي بعد التلبيات الأربع الواجبة بجميع ما تقدم من التلبية، فيحرم عليه حينئذ جميع ما تقدم من محرمات الاحرام، ويكره ما يكره.

والأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه حتى يرجع من منى (1)، ولو طاف فالأحوط أن يجدد التلبية (2).

ويستحب أن يخرج بعد الاحرام وأداء المكتوبة إلى منى، ويلبي ____________________

(1) فإن المنسوب إلى المشهور المنع عنه إذا أحرم.

لكن لا يبعد حمله على الكراهة بقرينة مصحح إسحاق الظاهر في الجواز (1). وقد يقتضيه التعبير ب‍ (لا ينبغي) في خبر عبد الحميد (2)، قد تقدم الكلام في ذلك في صورة حج الافراد (3).

(2) لاحتمال انتقاض إحرامه، ولذا حكي عن النهاية، والمبسوط، والوسيلة تجديدها للعقد (4)، ولكن عن الأولين: الاعتراف بعدم انتقاضه (5).

في الطريق كما مر، غير رافع صوته، حتى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية.

وإذا توجه إلى منى فليقل:

اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني أملي، وأصلح لي عملي (1).

وإذا وصلها فليقل:

الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا في عافية، وبلغني هذا المكان.

وعند دخولها يقول:

اللهم إن هذه منى، وهي مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن على بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك (2).

ويستحب أن يبيت ليلة عرفة بمنى مشتغلا بالعبادة، وأفضلها في مسجد الخيف، ولا سيما الصلاة فيه، وأن يقيم بها إلى طلوع الفجر، ولا يبعد كراهة الخروج قبله، بل الأحوط تركه لا لعذر مثل أن يكون ماشيا ونحو ذلك.

والأولى الاصباح بها مشتغلا بالعبادة والتعقيب حتى تطلع الشمس، فيفيض حينئذ إلى عرفات، وعند خروجه إليها يقول:

____________________

(1) رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).

(2) رواه - أيضا - معاوية بن عمار، عنه عليه السلام (2).

إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وتقضي لي حاجتي، وأن تجعلني اليوم ms186 ممن تباهي به من هو أفضل مني (1).

ويلبي عند كل صعود وهبوط، وغير ذلك مما تقدم حتى يصل إلى عرفات.

والأولى أن يضرب خيمته بنمرة، وهي قريبة من عرفات، وليست منها. والله العالم.

____________________

(1) رواه - أيضا - معاوية بن عمار، عنه عليه السلام (1).

الفصل الثاني في الوقوف بعرفة وفيه مقاصد:

المقصد الأول في واجباته يجب فيه النية (1)، والكون بها مستوعبا له من الزوال على الأحوط (2) ____________________

(1) إجماعا ظاهرا، لكونه جزء عبادة.

(2) بل المشهور المدعى عليه الاجماع (1)، وعن ظاهر جماعة من القدماء: العدم (2). ومال إليه جماعة من المتأخرين (3)، لظهور جملة من النصوص فيه، حيث تضمنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة (4). وقد أطال في الجواهر في تقريب المشهور (5)، لكنه بعد غير ظاهر.

إلى المغرب (1) الشرعي (2)، من دون فرق بين أنحاء الكون ولو كان راكبا على الأصح (3).

نعم، لو نام، أو جن أو غشي عليه، أو كان سكرانا في تمام الوقت بطل وقوفه (4).

____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، بل إجماعي كما قيل (1)، ويقتضيه جملة من النصوص (2).

(2) ففي موثق يونس: متى الإفاضة من عرفات؟ قال عليه السلام: إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس (3).

(3) المدعى عليه الاجماع (4)، لاطلاق نصوص الكون والآتيان، الشاملين لذلك. ويظهر منهم التسالم على أنه صلى الله عليه وآله وقف راكبا، وفي خبر محمد بن عيسى: (أن الصادق عليه السلام وقف على بغلة) (5).

وعليه: فما عن كشف اللثام من الاستشكال فيه (6)، لعدم صدق الوقوف عليه لغة ولا عرفا، ضعيف، ضرورة كون المراد به الكون.

(4) لفوات النية المعتبرة فيه، وقد نص في الدروس وغيرها على البطلان (7).

والواجب هو الوقوف في نفس ذلك المكان المعروف، فلا يجزئ الوقوف في نمرة أو غيرها من حدودها (1)، فضلا عما إذا وقف في خارج الحدود.

والظاهر أن نفس الجبل من الموقف (2)، وإن كره الوقوف فيه (3)، بل الأحوط تركه (4).

____________________

(1) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد له النصوص، ms187 ففي خبر سماعة: واتق الأراك، ونمرة وهي بطن عرنة، وثوية، وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه (2)، ونحوه غيره.

(2) ففي صحيح معاوية: (وخلف الجبل موقف) (3) وفي مصحح إسحاق: الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال عليه السلام:

على الأرض (4). ونحوهما غيرهما.

(3) كما نص عليه غير واحد (5)، وقد يستفاد مما تضمن تخصيص الوقوف بحال الضرورة (6).

(4) لما عن القاضي من المنع عنه إلا في الضرورة (7)، ونسب إلى الحلي أيضا (8).

والركن منه هو مسماه (1)، والزائد عليه واجب غير ركني، فلو تركه عمدا إلى أن خرج وقته الاختياري بطل حجه (2)، ولا يجديه إدراكه الاضطراري (3) ولا إدراك المشعر مطلقا.

ولو كان ناسيا تداركه مع بقاء وقته الاختياري (4)، وإلا فالاضطراري (5)، ____________________

(1) إجماعا محققا، وتشهد له النصوص الآتية.

(2) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد له ما في الصحيح وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله: أصحاب الأراك لا حج لهم (2). ونحوه غيره، ولا ينافيه كونه سنة كما في مرسل ابن فضال (3)، لامكان حمله على بعض المحامل.

(3) كما صرح به غير واحد (4)، للاطلاق المتقدم. وكذا الحال في إدراك المشعر.

(4) عملا بدليل وجوبه.

(5) إجماعا، ويشهد له النصوص الواردة في من لم يتمكن من إدراك الاختياري (5)، بناء على إلغاء خصوصية موردها عرفا، فيكون موضوعها مطلق العذر، بل لعل فيها ما هو مطلق شامل لكل عذر (6).

واجتزأ بالمشعر (1)، وصح حجه، ويلحق الجاهل المقصر في تعلم الأحكام بالعامد (2).

ولو لم يستوعب الكون فيها عمدا، فإن كان من أول الوقت أثم (3) على ما هو الأحوط، وصح حجه (4)، ولا شئ عليه (5)، وإن كان سهوا، أو لعذر آخر فلا إثم أيضا (6).

وإن أفاض قبل الغروب عمدا، فإن تاب ورجع قبل خروج الوقت فلا كفارة عليه (7)، ____________________

ويستفاد من هذه النصوص الاجتزاء بإدراك اختياري المشعر واضطراري عرفة، كما يستفاد منها الاجتزاء بالأول.

(1) إجماعا، ويستفاد من النصوص السابقة لما فيها من التعليل بأن الله تعالى أعذر لعبده، الشامل لعذر النسيان.

(2) للأصل، وإطلاق نصوص البطلان الشامل ms188 له. وسيأتي ما له نفع في آخر المقصد، فانتظر.

(3) لتركه للواجب عمدا بناء على وجوبه من أول الزوال.

(4) إجماعا.

(5) يعني الكفارة إجماعا، للأصل.

(6) للعذر.

(7) كما عن المشهور، للأصل، وانصراف النصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبل الغروب (1) إلى خصوص صورة الاستمرار على الإفاضة إلى

كفر ببدنة (1)، وإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة (2)، أو في الطريق، أو عند أهله (3)، والأحوط التوالي (4). ولو كان سهوا ولم يتذكر في الوقت فلا شئ عليه (5)، ولو تذكر قبل الغروب لزمه العود (6)، فإن لم يفعل أثم، ويلحقه حكم العامد (7) على الأحوط.

____________________

الغروب. واختار جماعة ثبوتها (1)، لمنع الانصراف. وهو كما ترى!

(1) كما هو المشهور للصحيح وغيره، وعن الصدوقين: أنها شاة (2).

ودليله غير ظاهر، وإن حكي عن الشرائع نسبته إلى رواية (3).

(2) بلا خلاف، لصحيح ضريس (4) وغيره.

(3) التخيير بين الثلاثة تضمنه صحيح ضريس.

(4) للقاعدة التي ذكرت في كتاب الصوم، من أن كل صوم يعتبر فيه التتابع إلا موارد مخصوصة ليس المقام منها (5)، لكنها لا أصل لها.

(5) إجماعا، ويمكن الاستدلال عليه بخبر مسمع الوارد في الجاهل (6) بناء على عمومه للناسي.

(6) عملا بدليل الوجوب.

(7) يعني في لزوم البدنة، كما عن المسالك (7)، لكنه يتوقف على كون

ويلحق الجاهل (1) القاصر هنا أيضا بالساهي، والمقصر بالعالم على الأحوط.

____________________

موضوعها الكون خارج عرفة عمدا قبل الغروب، لكنه غير ظاهر من النصوص.

(1) كما تضمنه مصحح مسمع (1)، وإطلاقه شامل للقاصر والمقصر، بل لعله في الثاني بقرينة المورد أظهر.

المقصد الثاني في تحديد وقته أما الاختياري: فقد عرفته، وأما الاضطراري الذي يجزئ (1) الناسي وكل معذور (2) إدراكه: فهو بعد الاختياري إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ولا يعتبر الاستيعاب هنا (3) كما في الاختياري، بل يكفي فيه المسمى. ويقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه (4)، إذا أمكنه ذلك على وجه لا يفوته الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس (5) ____________________

(1) إجماعا ونصوصا (1).

(2) للتعليل في بعض نصوص المسألة، الوارد في من قدم وقد فاتته عرفات بقوله عليه السلام: فإن الله تعالى أعذر لعبده، وقد ms189 تم حجه (2).

(3) بلا خلاف كما عن المنتهى، أو إجماعا كما عن التذكرة (3)، للنصوص المصرحة بالاجتزاء به ولو قليلا (4)، فتأمل.

(4) كما تضمنته النصوص.

(5) كما قيد به في النصوص.

ويبطل الحج - حينئذ - بتعمد تركه (1).

فلو خشي أن يفوته الوقوف بالمشعر في الوقت المذكور بسببه (2) اقتصر على الوقوف بالمشعر وتم حجه (3).

وكذا لو فاته الوقوف بعرفة كليا ولم يتذكر إلا بعد خروج وقته، لكنه أدرك الوقوف بالمشعر في وقته، فإنه يجز ذلك (4)، ويصح حجه.

ويلحق الجاهل بالناسي هنا أيضا (5) على إشكال في ____________________

(1) لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، ويستفاد من الصحيح المشتمل على التعليل المتقدم (1).

(2) كما في خبر إدريس (2)، وفي صحيح معاوية: (إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمع قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه) (3). والجمع العرفي يقتضي حمله على ما قبله، فيكون المدار على خوف الفوت.

(3) إجماعا محققا، ويستفاد من النصوص الصحيحة وغيرها.

(4) إجماعا، كما صرح به في النصوص المشار إليها آنفا التي منها صحيح معاوية المتقدم.

(5) لعموم التعليل المتقدم الشامل لكل عذر، ولو كان جهلا.

المقصر (1) كما تقدم، والله العالم.

____________________

(1) للاشكال في شمول التعليل المتقدم له، وإن كان الأظهر الشمول إذا كان التقصير في أصل تعلم الأحكام الشرعية، كما مال إليه في الجواهر (1)، وإن كان لا يخلو من تأمل، لأنه إذا لم يكن معذورا عند العقلاء لا يصدق أنه تعالى أعذر لعبده.

المقصد الثالث في المندوبات وهي كثيرة..

منها: الوقوف في ميسرة الجبل في السفح منه.

والغسل، والأولى أن يكون مقارنا للزوال.

وجمع الظهر والعصر بأذان وإقامتين، إماما كان أو مأموما أو منفردا، متما أو مقصرا.

وضرب خباءه بنمرة.

وجمع متاعه بعضه إلى بعض، وسد الفرج بينه وبين أصحابه بنفسه أو رحله إن كانت.

والمبادرة إلى الدعاء لنفسه، ولوالديه، ولاخوانه المؤمنين، وأقلهم أربعون، والتوبة، والاستغفار، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والتسبيح، ms190 والتمجيد ونحوهما من الأذكار والأدعية، بل الأحوط عدم ترك الدعاء والاستغفار، بل والصلاة والذكر، بل ينبغي له القيام حال الدعاء، بل يكره له الركوب والجلوس إذا لم يتعبه القيام بحيث يشغله عن الدعاء والابتهال فيه.

والأفضل الدعاء بالمأثور، كدعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفة، وعلي عليه السلام ولده في الصحيفة، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله الذي علمه عليا عليه السلام

قائلا له: (هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء):

(لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير.

اللهم لك الحمد كما تقول، وخير ما نقول، وفوق ما يقول القائلون.

اللهم لك صلاتي، ونسكي، وديني، ومحياي، ومماتي، ولك تراثي، وبك حولي، ومنك قوتي.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ووساوس الصدر (الصدور خ ل) ومن شتات الأمر، ومن عذاب القبر.

اللهم إني أسألك خير الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح، وأسألك خير الليل والنهار.

اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي وبصري نورا، وفي لحمي، وعظامي، ودمي، وعروقي، ومقعدي، ومقامي، ومدخلي، ومخرجي نورا، وأعظم لي نورا يا ربي يوم ألقاك، إنك على كل شئ قدير (*).

وفي صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام: إذا وقفت بعرفات فاحمد الله تعالى، وهلله، ومجده، وأثن عليه، وكبره مائة مرة، واقرأ: قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع والموطن،

وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل نفسك، وليكن في ما تقول:

اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار، وأوسع على من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس.

اللهم لا تمكر بي، ولا تخدعني، ولا تستدرجني، يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، ms191 أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا..

وليكن في ما تقول وأنت رافع يديك إلى السماء:

اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النار.

اللهم إني عبدك، وملك ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفقني لما يرضيك عني، وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم عليه السلام، ودللت عليها نبيك محمدا صلى الله عليه وآله.

وليكن في ما تقول:

اللهم اجعلني ممن رضيت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت حياة طيبة (*).

وفي خبره الآخر عنه أيضا زيادة: واحمده مائة مرة، وسبحه مائة مرة، ثم قال: وليكن فيما تقول:

اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، وارحم مسيري إليك من الفج العميق. اللهم إني أسألك بحولك، وجودك، وكرمك،

ومنك، وفضلك يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين... الحديث (*).

وليقل عندما تشرف الشمس أن تغيب:

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن تشتت الأمر، ومن شر ما يحدث لي بالليل والنهار، أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك، وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك، وأمسى ذلي مستجيرا بعزك، وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي. يا خير من سئل، ويا أجود من أعطى، ويا أرحم من استرحم جللني برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك (*).

وفي خبر أبي بصير: إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت، وسبح الله مائة مرة، وكبر الله مائة مرة، وتقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، مائة مرة، وتقول:

(أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير. مائة مرة.

ثم تقرأ عشر آيات من سورة البقرة، ثم تقرأ: قل هو الله أحد ثلاث مرات، وتقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها، ثم تقرأ آية السخرة ﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام﴾ (1) إلى قوله:

____________________

(1) هي في سورة الأعراف (1).

(منه قدس سره)

(قريب من المحسنين)، ثم تقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، حتى تفرغ منها، ثم تحمد الله على كل نعمة أنعم بها عليك، وتذكر النعمة واحدة بعد واحدة ما أحصيت منها، وتحمد الله على ما أنعم عليك من أهل ومال، وتحمد الله على ما أبلاك، وتقول:

اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد، ولا تكافى بعمل.

وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن، وتسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن، وتكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن، وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن، وتصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وتكثر منه، وتجتهد فيه، وتدعو الله بكل اسم سمى به نفسه في القرآن، وبكل اسم يخصه، وتدعوه بأسمائه في آخر سورة الحشر، وتقول:

أسألك يا الله يا رحمن بكل اسم هو لك، وأسألك بقوتك، وقدرتك، وعزتك، وبجميع ما أحاط به علمك، وبأركانك كلها، وبحق رسولك صلواتك عليه وآله، وباسمك الأكبر الأكبر الأكبر، وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن تجيبه، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن لا ترده، وأن تعطيه ما سأل أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك بي.

وتسأل الله حاجتك كلها من أمر الدنيا والآخرة، وترغب إليه في الوفادة في المستقبل، وفي كل عام.

وتسأل الله الجنة سبعين مرة، وليكن من دعائك:

اللهم فكني من النار وأوسع على من رزقك الحلال الطيب،

وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم.

فإن نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخره، ولا تمل من الدعاء والتضرع والمسألة (*).

إلى غير ذلك مما ورد من الأدعية، بل يستحب الاجتماع للدعاء في الأمصار، فإنه يوم عظيم كثير البركة، وهو يوم دعاء ومسألة.

فإن غابت الشمس، وزالت الحمرة المشرقية أفاض إلى المشعر بسكينة ووقار، مشتغلا بالدعاء والاستغفار، مقتصدا ms193 في المشي، متحرزا عن وجيف الخيل وما شابهه، فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول:

اللهم ارحم موقفي، وزد في علمي، وسلم لي ديني، وتقبل مني مناسكي (*).

والأولى بل الأحوط أن يؤخر فرض العشائين - مع بقاء الوقت - إلى المزدلفة، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يقضي نافلة المغرب بعد العشاء الآخرة.

الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر ويسمى (المشعر الحرام) و (المزدلفة) و (جمع) أيضا.

وفيه مقاصد..

المقصد الأول في واجباته حد الموقف هنا هو ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر (1)، وعند الزحام يجوز الارتفاع إلى حاشية الجبل (2).

والذي يجب هو مطلق الكون فيه وإن كان راكبا، بل ولو جن، أو ____________________

(1) إجماعا حكاه جماعة (1)، ويشهد له النصوص، منها صحيح معاوية:

حد المشعر من المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر (2) وصحيح زرارة: حده ما بين المأزمين إلى الجبل، إلى حياض محسر (3).

(2) المذكور في موثق سماعة: أنهم يرتفعون إلى المأزمين (4)، وهو

أغمي عليه، أو نام بعد حصول مسماه، دون ما إذا كان مستوعبا نحو ما مر في وقوف عرفة.

والقدر الواجب من الوقوف هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر (1)، ____________________

المنسوب إلى جماعة، وفي الجواهر: (لا أجد فيه خلافا) (1)، وفي خبر محمد بن سماعة زاد على ذلك: (قلت: فإن كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل) (2)، وظاهره أن الجبل غير المأزمين، كما هو أيضا [ظاهر] صحيح زرارة المتقدم في حد المشعر، ومقتضى ذلك جواز الوقوف عند الزحام في خارج الحد على الترتيب المذكور بين المأزمين والجبل.

ولكن الالتزام بذلك في غاية من الاشكال، لأن الوقوف بالمشعر من الأركان، فكيف يسوغ تركه بمجرد الكثرة والمضايقة؟! وإن كان هو ظاهر الجماعة، فلا يبعد أن يكون المراد الوقوف إلى جنب المأزمين أو الجبل فلا يكون في خارج المشعر، ويقتضيه التعبير ب‍ (إلى) لا ب‍ (على) في النصوص وأكثر الفتاوى.

ويؤيده: أن المشهور كراهة الوقوف المذكور اختيارا، ولو كان المراد ms194 الوقوف في خارج المشعر كان ذلك منافيا للقول بركنيته، بل وللنصوص الدالة على ذلك من غير معارض ظاهر.

وكأن الوجه في الكراهة ما تشعر به النصوص المتقدمة من موثق سماعة وغيره من اختصاص ذلك بحال الضرورة، فلاحظ.

(1) إجماعا، كما عن جماعة (3)، والعمدة فيه النصوص الواردة في

____________________

الترخيص للنساء، والضعفاء، والخائف، وغيرهم من المعذورين في الإفاضة قبل الفجر (1)، فإنها ظاهرة في اختصاص الرخصة بهم لا غير.

أما صحيح معاوية: (أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل...) (2) فالظاهر منه أنه في مقام بيان الآداب المرغوبة في ذلك الوقت، ولا سيما بملاحظة الأمر بالوقوف الذي هو مستحب إجماعا.

وعن بعض: عدم وجوبه (3)، لصحيح هشام المتضمن أن المتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار، ويصلون الفجر في منازلهم (4).

وفيه: أنه محمول على المعذور جمعا.

ولصحيح مسمع في من أفاض قبل الفجر: أن عليه دم شاة (5). بناء على ظهوره في العامد كما سيأتي، لسكوته عن الأمر بالرجوع.

وفيه: أن السكوت لا يعارض ما سبق، بل يمكن جعل الصحيح من أدلة الوجوب، فتأمل.

مستوعبا له على الأحوط (1). أما المبيت ليلا ففي وجوبه إشكال أحوطه ذلك (2). ويكفي فيه صدق المبيت ولو كان بعد ثلث الليل (3)، بل لا يبعد كفاية الكون فيه بعد انتصاف الليل أيضا في ذلك (4).

____________________

(1) كما عن جماعة (1). لكن الأصل ينفيه، والأدلة قاصرة عن اثباته، بل ظاهر صحيح معاوية المتقدم عدمه، وكذا النهي عن تجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس في صحيح هشام (2).

(2) كما نسب إلى ظاهر الأكثر (3)، وقواه في الجواهر للتأسي (4)، ولصحيح معاوية: (ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر، ويطأه برجله، ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة) (5).

وفيه: مع أنه غير ظاهر في الوجوب، أن عدم التجاوز أعم من المبيت في الموقف، مضافا إلى إحتماله النهي عن الإفاضة قبل الفجر لأجل ملازمته لترك الوقوف الواجب بعد الفجر.

(3) كما يفهم من الصحيح الوارد في تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت (6).

(4) لأنه المتيقن من أدلة المشروعية، ms195 سواء كان واجبا أو مستحبا،

ويجب في الوقوف أن يكون ناويا له، مقارنا بها لأوله، نحو ما مر في سائر المناسك، فإن لم يكن ممن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر ينوي الوقوف الواجب لحج الاسلام امتثالا لأمر الله سبحانه، وإن أدركه فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له تعالى بلا تعرض لوجوبه (1)، وعند الفجر يجددها متضمنة لوجوبه، وإن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى (2).

ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الاسلام.

وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع ____________________

ولا سيما مع جريان استصحاب عدم الوجوب في الزمان المشكوك.

(1) لما عرفت من الاشكال في وجوبه.

(2) من كون النية الداعي وهو حاصل، وفي محكي المسالك: إن لم نقل بوجوبه - أي المبيت - فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر (1). وتنظر فيه في الجواهر: بأن عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل (2).

وفيه: أن كونه كذلك يتوقف على كون الواجب الجامع بين الوقوف الطويل والقصير وهو خلاف ظاهر قولهم: (الواجب ما بين طلوع الفجر) فالعمدة: أنه لا يعتبر في نية العبادة الاخطار المقارن، بل يكفي الصدور عن داعي الأمر به، وهو حاصل إذا نوى الوقوف المستحب والواجب بعده.

الشمس بنيته هو الركن الذي يبطل الحج بتعمد تركه (1)، وأما خصوص ما بين الطلوعين فهو واجب غير ركني (2).

فلو أفاض قبل طلوع الشمس صح حجه مطلقا (3) ولا شئ عليه (4)، وإن كان الأحوط أن يجبره بشاة (5) إذا تعمده لا لضرورة، أما إذا كان في الوقوف في ما بين الطلوعين ضرر أو مشقة جازت ____________________

(1) إجماعا، ونصا مثل: (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) (1)، ومفهوم: (من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) (2)، فتأمل.

(2) كما هو المشهور، وعن الحلي، وظاهر الخلاف: أنه ركن يبطل الحج بفواته (3). وفيه: ms196 أنه مخالف لما دل على الصحة مع الإفاضة قبل الفجر عمدا لا لعذر، وهو مصحح مسمع وإن تضمن أنه عليه دم شاة (4)، فيتعين أن يكون المسمى من أول الليل إلى طلوع الشمس كما في المتن وغيره، بل المحكي عليه الاجماع (5).

(3) يعني ولو كان عمدا.

(4) لما عرفت من عدم وجوب الاستيعاب، فضلا عن لزوم البطلان، أو الكفارة على تركه.

(5) كما عن بعضهم (6)، وكأنه لمصحح مسمع الآتي في من أفاض قبل الفجر، وإشكاله ظاهر.

الإفاضة حينئذ قبل الفجر (1)، لكن الأحوط أن تكون بعد انتصاف الليل (2).

ولو أفاض قبل الفجر بلا عذر يوجبه، فإن كان ساهيا، أو جاهلا ولم يتنبه إلا بعد خروج الوقت فلا شئ عليه (3)، ولو تنبه قبل الفجر لزمه الرجوع لادراك الوقوف الواجب، ولو تعمد عدمه، أو كان متعمدا في الإفاضة قبل الفجر بلا عذر ففي بطلان حجه بذلك، أو صحته ____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن غير واحد الاجماع عليه (1)، ويشهد له النصوص المرخصة في ذلك للنساء، والضعفاء، والخائف (2)، وموضوعها أوسع مما في المتن.

(2) لما في صحيح أبي بصير من التقييد بذلك (3)، وظاهره الوجوب.

لكن إعراض الأصحاب عنه مانع عن الاعتماد عليه فيه، فتأمل.

(3) لمصحح مسمع: في من وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال عليه السلام: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (4). فإن إطلاقه يشمل من أفاض جهلا قبل الفجر.

نعم، يشكل الحكم في الساهي، وجعله من قبيل العذر غير ظاهر، وكذا الجاهل بناء على عدم شمول المصحح له، بدعوى ظهوره في الإفاضة قبل طلوع الشمس. لكن عرفت جواز ذلك للعالم، فلا بد من حمله على ما قبل

ووجوب الجبر عليه بشاة وجهان، لا يخلو ثانيهما عن قوة (1) إذا كان مدركا اختياري عرفة (2)، لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه.

ولو فاته الوقوف كليا إلى أن طلعت الشمس لنسيان أو غيره أجزأه الوقوف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال (3)، وهذا هو وقته الاضطراري الذي ms197 يقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه لمن فاته الاختياري، وبطلان الحج بتعمد تركه.

____________________

الفجر، فيدل على انتفاء الكفارة على الجاهل في ما نحن فيه.

نعم، يختص الاشكال بالساهي، وإن كان الظاهر اتفاقهم على انتفاء الكفارة فيه أيضا.

(1) كما هو المشهور، لحسن مسمع - المتقدم - أو صحيحه، وعن الحلي وظاهر الخلاف: البطلان، لفوات الركن وهو الوقوف بين الطلوعين (1).

لكنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، وحمله على إرادة بيان حكم الجاهل قبل طلوع الفجر، بجعل ضمير (كان) راجعا إلى الجاهل، خلاف الظاهر.

(2) كما هو المتيقن من النص، فيرجع في غيره إلى الأدلة الأخر المقتضية للبطلان، كما يأتي.

(3) إجماعا ادعاه غير واحد (2)، ويشهد له جملة من النصوص الواردة في من أقبل من عرفات إلى جمع فوجد الناس قد أفاضوا، وفيها: أنه يقف قليلا بالمشعر ثم يلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه (3). وفي جملة من النصوص: (من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) (4).

ولا يجب الاستيعاب هنا أيضا، بل يكفي المسمى (1) نحو ما مر في اضطراري عرفة، ولو استمر به العذر إلى أن خرج الوقت الاضطراري أيضا، فإن كان مدركا اختياري عرفة أجزأه ذلك (2)، وتم حجه، وإلا فقد فاته مطلقا.

وفي لحوق المبيت ليلا مع الإفاضة قبل الفجر لعذر، بالوقوف الاختياري (3) ____________________

وعن السيد: امتداده إلى الغروب (1)، ودليله غير ظاهر.

(1) للتصريح به في النصوص المشار إليها آنفا: أنه يقف قليلا.

(2) كما هو المشهور، بل عن غير واحد: نفي الخلاف فيه (2)، والعمدة فيه خبر محمد بن يحيى الوارد في من لم يقف بالمزدلفة، ولم يبت بها جاهلا (3).

لكن من القريب أن يراد من عدم الوقوف عدم المبيت فتأمل. فحينئذ لا يدل على الاكتفاء بإدراك اختياري عرفة لا غير.

وأما صحيح مسمع فالظاهر أن مورده صورة الإفاضة قبل الفجر لا عدم الوقوف بالمشعر، مضافا إلى أن موردهما صورة العبور على المشعر، فلا يدل على حكم عدم الادراك أصلا، والشهرة لا تجبر الدلالة، ولذلك يشكل الخروج عن عموم الصحيح: (إذا ms198 فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) (4) فتأمل جيدا.

(3) وجه اللحوق: إما إطلاق النصوص الواردة في من لم يدرك عرفات

في كفايته بنفسه لادراك الحج (1)، ولو مع فوات اختياري عرفة، أو كونه ملحقا بالاضطراري (2) في ذلك إشكال، والأحوط لمن لم يدرك ____________________

المتضمنة: أنه إذا أدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فقد تم حجه (1)، وإما ما دل على الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر (2)، بناء على فهم المقام منه بالأولوية.

وفيه: أن ظاهر النصوص الأول الوقوف الاختياري، وما دل على الاجتزاء باضطراري المشعر لا مجال للعمل به، لمعارضته بغيره المعول عليه عند الأصحاب (3)، مع أن الأولوية غير قطعية ولا عرفية.

وأما خبر مسمع الوارد في من أفاض قبل الفجر فغير ظاهر في ما نحن فيه، لوروده في مقام تصحيح الوقوف بالمشعر نفسه، والاجتزاء بالمبيت ليلا عنه، لا تصحيح الحج وإن فاتت عرفة.

ومن هنا كان المعروف البطلان، وخص القول بالصحة بثاني الشهيدين (4).

(1) إجماعا ونصوصا، كما أشرنا إليه في اضطراري عرفة (5).

(2) الذي لا يجزئ على المشهور، بل عن غير واحد، أنه موضع

اختياري عرفة هو عدم الإفاضة لعذره.

نعم، لو لم تكن الإفاضة لعذر كان ملحقا بالاضطراري (1) كما تقدم (2).

____________________

وفاق (1). لجملة وافرة من الصحاح المتضمنة فوات الحج ممن قدم فلم يدرك المشعر إلا بعد طلوع الشمس، وأنه يجعله عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل (2).

نعم، يعارضها جملة أخرى تتضمن الصحة إذا أدرك المشعر قبل الزوال (3). لكن إعراض الأصحاب عنها - عدا النادر (4) - مما يوجب وهنها جدا، وحمل الأولى على الندب بعيد جدا عن سياقها، ولا سيما بملاحظة الأحكام التي فيها، مع أن جملة منها لا تخلو من إشكال في الدلالة، فالعمل على ظاهر الأولى متعين.

(1) يعني لا يصح معه الحج لعدم الدليل، ومصحح مسمع لا إطلاق له من هذه الجهة لوروده في مقام الاجتزاء به عن الوقوف، لا صحة الحج مطلقا، كما أشرنا إلى ذلك قريبا.

(2) في من أفاض قبل الفجر من المشعر.

المقصد الثاني إنه لما علم أن لكل من ms199 الوقوفين وقت اختياري وآخر اضطراري، فلادراك الناسك لهما معا، أو لأحدهما اختياريا أو اضطراريا أو عدم إدراكه لشئ من ذلك تسع صور (1).

____________________

(1) لأن لعرفة موقفين: اختياري، واضطراري، وللمشعر كذلك، فصور الافراد أربعة، وصور التركيب - أيضا - أربعة ناشئة من ضرب الاثنين في الاثنين، وصورة ترك الجميع تاسعة، فإذا ضم إلى ذلك صور إدراك المبيت بالمشعر ليلا فقط وهي ثلاثة: إدراكه وحده، وإدراكه مع اختياري عرفة، وإدراكه مع اضطراريها، تكون الصور اثنتي عشر.

ثلاثة منها - وهي صور إدراك المشعر الاختياري - لا إشكال في صحة الحج فيها.

الرابعة: إدراك اضطراري المشعر وحده، وقد عرفت أن الصحيح المشهور البطلان.

الخامسة: إدراكه مع اختياري عرفة. وقد عرفت أنه لا إشكال في صحة الحج.

السادسة: إدراكه مع اضطراري عرفة، والمشهور الصحة - كما يأتي - لصحيح العطار الوارد فيها بالخصوص (1).

ومحصل حكمها: أنه لو أدرك اختياري كل منهما فقد كمل حجه (1)، وإن فاته المبيت ليلا بالمزدلفة، بل ومع تعمده لذلك وإن أثم بذلك على ما هو الأحوط فيه من الوجوب كما تقدم.

____________________

السابعة: إدراك الموقف الليلي بالمشعر وحده، وقد تقدم أن الأقوى البطلان.

الثامنة: إدراكه مع اختياري عرفة، وقد تقدم أن الأقوى والمشهور الصحة، لحسن مسمع وغيره، ومقتضاها الصحة حتى مع كون الترك للمشعر جهلا.

التاسعة: إدراكه مع اضطراري عرفة، والمعروف فيها صحة الحج، بل ادعي عليه ظهور الاجماع، وهو غير بعيد كما يقتضيه دليل البدلية في المقامين، فتأمل.

العاشرة: أن يدرك اختياري عرفة وحده، وقد عرفت أن المشهور الصحة، ولكنه لا يخلو من إشكال.

الحادية عشر: أن يدرك اضطراري عرفة وحده، وعن جماعة: الاجماع على البطلان (1). وفي الدروس: أنه لا يجزئ قولا واحدا (2). وهو الأقوى، لعدم الدليل على الصحة، والأصل العدم، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.

الثانية عشر: أن يفوته الجميع، والبطلان حينئذ إجماعي، بل نسب إلى إجماع علماء الاسلام (3)، ووجهه ظاهر.

هذا كله مع العذر في الفوات وإن كان جهلا في بعض الصور، أما مع عدمه فقد تقدم ms200 بطلان الحج في ترك بعضها عمدا.

(1) بلا إشكال ظاهر كما يفهم وجهه من الحاشية السابقة.

ولو فاته الجميع اختياريا واضطراريا فقد فاته الحج، وإن كان ناسيا، أو معذورا بأي عذر وإن كان هو التقية (1)، وكان مخالفونا وقفوا يوم التروية بدعوى رؤية الهلال، ولم يمكن التخلف عنهم ولو لادراك اختياري أحدهما، أو الاضطراريين، أو إدراكهما جميعا ليلة النحر.

____________________

(1) الذي يقتضيه عموم: (التقية ديني ودين آبائي) (1)، أنه إذا حكم القاضي للمخالفين بثبوت الهلال نفذ حكمه، وجاز ترتيب الآثار عليه، ويقتضيه السيرة القطعية في زمن الأئمة عليهم السلام على متابعتهم في المواقف، من دون تعرض لشئ من ذلك، وفي خبر أبي الجارود: (الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم تصوم الناس) (2)، وقد أشرنا إلى ذلك في شرح الصوم من العروة (3)، وبعض المراسيل الدالة على خلاف ذلك في الصوم غير صالحة للحجية، وأنه من التقية في ترك الواجب، ودليلها لا يقتضي الاجزاء لاختصاصه بالتقية في أدائه، ومنه ما نحن فيه، فالمقايسة بين المقام وإفطار يوم العيد غير ظاهرة.

هذا بالنسبة إلى الوقوف، وأما بالنسبة إلى سائر الأعمال مثل مناسك منى ومكة فمقتضى السيرة، وخبر أبي الجارود جواز الاتيان بها يوم الشك، وأما عمومات التقية فلا تقتضي ذلك.

هذا كله مع احتمال الموافقة في حكمهم، أما مع العلم بالخلاف فالسيرة في مثله غير ثابتة، وخبر أبي الجارود يختص بيوم الشك، فلا يشمل المقام، فلم يبق إلا عمومات التقية، واقتضاؤها للاجزاء يتوقف على بنائهم على صحة حكم الحاكم مع العلم بالخلاف، كما هو الظاهر.

ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة، ثم يحج من قابل (1) مع استقرار الوجوب أو بقاء الاستطاعة مع سائر الشرائط.

ولو أدرك اختياري أحدهما فقد صح حجه، سواء أدرك اضطراري الآخر أم لا، مع عدم تقصيره فيه، وإن كان المدرك هو اختياري عرفة، لكنه لا يخلو عن خلاف (2)، ولو أعاده كان أولى وأحوط.

ولو أدرك أحد الاضطراريين وحده فقد فاته الحج، وإن كان ____________________

وحينئذ إذا ms201 اقتضت التقية التقديم فهو، وإلا - كما هو الغالب - فاللازم الاتيان بها في زمان يصح فيه الاتيان بمقتضى مذهبنا، عملا بالأدلة الأولية من غير مزاحم.

(1) كما هو حكم من فاته الحج كما تضمنته النصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال:

وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي، أو مفردا للحج، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل (1). ونحوه صحيح الحلبي (2)، وصحيح حريز (3)، وخبر محمد بن سنان (4) وغيرها، وقد جمعها في الحدائق، وادعى إجماع الأصحاب على أن من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج، وسقط عنه بقية أفعاله، ويحلل بعمرة مفردة (5).

(2) وإشكال، كما سبق.

المدرك هو اضطراري المشعر على الأقوى (1)، بل وإن أدركه ليلا وأفاض لعذر على ما هو الأحوط فيه (2) كما تقدم.

ولو أدرك الاضطرارين فالأقوى صحة حجه (3) وإن كانت الإعادة أحوط. والله العالم.

____________________

(1) كما سبق.

(2) بل الأقرب كما عرفت.

(3) كما هو المشهور، لصحيح العطار: (إذا أدرك الحاج [في] (1) عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات، ولم يدرك الناس بجمع، ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه) (2) المعتضد بعموم: (من أدرك المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج) (3)، فتأمل.

المقصد الثالث في المندوبات يستحب أن يصبح على طهر (1)، فيصلي الغداة، ثم ليقف قريبا من الجبل في سفحه متوجها إلى القبلة (2)، وليحمد الله، وليكبره، وليثن عليه، وليذكر من آلائه وبلائه ما يقدر عليه، وليشهد الشهادتين (3)، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله، وليذكر الأئمة واحدا بعد واحد، وليدع لهم، وليبرأ من عدوهم، بل الأحوط عدم ترك الذكر (4) ____________________

(1) قال أبو عبد الله عليه السلام - في صحيح معاوية -: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف قريبا من الجبل، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل، وأثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما ms202 قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، ثم ليكن من قولك... (1).

(2) كما في خبر الدعائم (2).

(3) كما عن المهذب ذكره وما بعده (3).

(4) وعن المهذب: وجوبه (4). وكأنه للأمر به في الكتاب، بل عن السيد والراوندي: احتماله أيضا (5).

والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (1)، وليكن من قوله:

اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع على من رزقك الحلال (الطيب خ) وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه، وخير مدعو، وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني (وموقفي خ) هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي، وتتجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي برحمتك يا أرحم الراحمين (2).

وادع الله تعالى كثيرا لنفسك (3)، ولوالديك، وولدك، وأهلك، ومالك، والمؤمنين والمؤمنات.

ثم ليكبر الله سبحانه وتعالى مائة مرة (4)، ويحمده، ويسبحه، ويهلله كذلك، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ويقول:

اللهم اهدني من الضلالة وأنقذني من الجهالة، واجمع لي خير الدنيا والآخرة، وخذ بناصيتي إلى هداك، وانقلني إلى رضاك، فقد ترى ____________________

(1) وعن المهذب: الوجوب (1)، وعن السيد والراوندي، احتماله (2).

(2) للأمر به في صحيح معاوية المتقدم (3).

(3) هذا وما بعده ذكره الصدوق رحمه الله في (من لا يحضره الفقيه) (4).

(4) هذا وما بعده ذكره في المهذب (5).

مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته، وذل لك فأكرمته، وجعلته علما للناس، فبلغني فيه مناي ونيل رجائي.

اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام أن تحرم شعري وبشري على النار، وأن ترزقني حياة في طاعتك، وبصيرة في دينك، وعملا بفرائضك، واتباعا لأوامرك، وخير الدارين، وأن تحفظني في نفسي، ووالدي، وولدي، وأهلي، وإخواني، وجيراني، برحمتك.

واجتهد في الدعاء والمسألة، والتضرع إلى الله سبحانه، والابتهال حتى تطلع الشمس.

كما أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء كذلك ليلة ذلك اليوم، بل ينبغي إحياؤها (1) فإن أبواب السماء لا تغلق فيها، ويقول الله جل شأنه:

أنا ربكم، وأنتم عبادي، أديتم حقي، وحق علي أن أستجيب لكم.

وليكن من قوله فيها:

اللهم هذه جمع، اللهم ms203 إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، (ثم خ) وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر.

ويستحب وطي قزح برجله، ولا سيما الصرورة في حجة الاسلام، بل الأحوط ذلك، والصعود عليه، وذكر الله تعالى شأنه والدعاء.

____________________

(1) كما في مصحح الحلبي (1)، وكذا ما بعده إلى آخر الدعاء.

ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس، ولكن [لا] (*) يجوز وادي محسر قبل طلوعها، بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط، وأحوط منه عدم الإفاضة قبل الطلوع، بل لو فعل جبر بشاة، وإن كان الأقوى جواز الدخول فيه.

أما الإمام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس مؤكدا.

ويستحب السعي في وادي محسر للراكب والماشي، ولا أقل من مائة ذراع، ودون ذلك مائة خطوة وليقل فيه:

اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني في ما تركت بعدي.

بل لو ترك السعي فيه جهلا، أو عمدا، أو سهوا استحب الرجوع للسعي فيه.

ويستحب لمن ورد المشعر أن يلتقط منه الحصى لرمي الجمار، وهي سبعون حصاة، ولو زاد استظهارا كان أولى، ودونه في الفضل أخذها من منى، ويجوز من غيرهما من الحرم، عدا المساجد، ولا يجوز من غير الحرم.

والمدار على صدق مسمى الحصى، فإن خرج عن ذلك لصغر أو كبر وغير ذلك لم يجز.

ويعتبر أن تكون أبكارا لم ترم الجمار بها، والأولى بل الأحوط طهارتها.

ويستحب أن تكون منقطة، كحلية، غير مكسورة، رخوة لا صلبة، ملتقطة مثل رؤس الأنملة. والله العالم.

الفصل الرابع في واجبات منى يجب بعد أن أفاض من المشعر يوم النحر أن يمضي إلى منى لأداء المناسك الواجبة فيها، وهي ثلاثة:

أولها: رمي الجمرة العقبة (1) بما يسمى رميا، ووقته إلى غروب يوم النحر (2)، ____________________

(1) إجماعا حكاه غير واحد (1). وما في عبارة جمل الشيخ من أنه مسنون (2)، محمول على أنه مستفاد وجوبه من السنة التي ms204 هي جملة من النصوص، الوارد كثير منها في المعذور إذا أفاض من المشعر قبل الفجر (3). لا أنه مندوب، كيف وفي حسن ابن أذينة (الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار) (4)؟!

(2) كما يقتضيه ظاهر الفتوى، ومعاقد الاجماع، وتضمنته جملة من الصحاح، ففي صحيح صفوان: (رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (5)،

ولو نسيه فإلى اليوم الثالث عشر (1)، ولو لم يتذكر قضاه بنفسه، أو بنائبه في العام القابل (2).

ويجب فيه أمور:

____________________

فإن إطلاقها شامل للمقام، ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق، ولا يختص بالثاني.

(1) يعني: قضاه في الغد، إجماعا، مرتبا عليه الأداء، إجماعا كما قيل (1)، وتشهد به النصوص، كصحيح ابن سنان: (يرمي إذا أصبح مرتين، إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس) (2) ونحوه وغيره (3)، وموردهما ناسي الرمي يوم النحر.

نعم، إذا نسيه في الغد قضاه بعد ذلك في أيام التشريق، كما يستفاد من خبر عمر بن يزيد (4).

(2) كما صرح به الجماعة، ففي خبر بن يزيد: (من غفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه) (5).

الأول: النية (1)، مقارنة لأول الرمي، مع استدامة حكمها إلى آخر الرمي، والأولى أن يقول: (أرمي جمرة العقبة سبعا لحج الاسلام أداء لوجوبه، امتثالا لأمره تعالى).

الثاني: كونه بسبع حصيات (2).

الثالث: إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي (3)، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع (4).

نعم، لو لاقت الحصاة شيئا مرت عليه فأصابت الجمرة فلا بأس (5)، إلا إذا كان صلبا فطفرت الحصاة منه وأصابت الجمرة (6).

____________________

(1) إجماعا، لأنه عبادة.

(2) حكى عليه إجماع المسلمين (1)، ويشهد له بعض النصوص (2).

(3) ليتحقق الواجب المأمور به في النصوص وغيرها، وهو مفهوم الرمي.

(4) لعدم صدق الرمي عليهما، كما نص عليه الجماعة.

(5) بلا خلاف الظاهر، وفي صحيح معاوية: (وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (3).

(6) كأنه لانصراف الاطلاق عنه، ولظهور صحيح معاوية المتقدم ms205 في غيره. لكن صرح غير واحد بالصحة فيه (4)، لأن الرمي بفعله، مع إمكان ظهور الصحيح فيه.

ولو شك في الإصابة بنى على عدمها (1).

الرابع: أن يرميها على التعاقب لا دفعة واحدة (2).

ويستحب أن يكون حال الرمي راجلا لا راكبا (3)، وعلى طهارة (4) ____________________

(1) للأصل، مع أنه لا يظهر مخالف فيه.

(2) بلا خلاف كما عن السرائر (1)، بل إجماعا كما عن الخلاف وغيره (2).

(3) كما هو المشهور، ويستفاد من جملة من النصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من الحجج عليهم السلام، لكنها معارضة بغيرها الحاكية عنهم عليهم السلام الركوب، غير أن بعض الأولى أظهر في استحباب المشي، فلاحظ خبر عنبسة (3).

(4) كما هو المشهور، وفي الصحيح: (يستحب أن ترمى الجمار على طهر) (4)، وفي الخبر ما هو صريح في جواز تركه (5)، وعليهما يحمل ما هو ظاهر في الوجوب (6)، ولأجله يضعف ما عن المفيد والسيد من الوجوب (7).

بل هو الأحوط، وأن يستدبر القبلة، ويستقبل الجمرة (1)، ويبعد عنها بعشرة أذرع (2) والأفضل خمسة عشر ذراعا، ويقول: - إذا كانت الحصيات في يده (3)، والأولى أن تكون اليسرى (4) - اللهم إن هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي.

ثم يضع الحصاة على الابهام ويدفعها بظفر السبابة (5)، وعند رمي كل حصاة يقول:

الله أكبر. اللهم ادحر عني الشيطان. اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك (محمد صلى الله عليه وآله خ)، اللهم اجعله لي حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، ____________________

(1) كما هو المشهور، ودليله غير ظاهر. وفي صحيح معاوية: الأمر برميها من قبل وجهها، والنهي عن رميها من أعلاها (1). وفيه إشكال.

(2) للصحيح: (وليكن في ما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا) (2).

(3) كما في صحيح معاوية (3).

(4) ففي الخبر: (خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى) (4).

(5) كما في صحيح البزنطي (5)، مفسرا به الخذف الذي نص الأصحاب على استحبابه.

وذنبا مغفورا (1).

فإذا أكمل الرمي ورجع إلى منزله في منى يقول:

اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير (2).

ثانيها: الذبح أو النحر، ms206 وفيه مسائل:

الأولى: يجب ذلك على المتمتع (3)، ولو ندبا (4)، وإن كان مكيا على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة (5)، ____________________

(1) كما في صحيح معاوية (1).

(2) كما في صحيح معاوية (2).

(3) إجماعا، وكتابا (3)، وسنة (4).

(4) إجماعا، ويقتضيه النصوص عموما وخصوصا (5).

(5) لاطلاق النصوص، وعن بعض كتب الشيخ: احتمال العدم، لاحتمال رجوع اسم الإشارة في الآية إلى الهدي (6). لكنه مع بعده لا يصلح لمعارضة

دون المفرد (1)، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه، لا لكونه من مناسك حجه.

ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه، أو أمره بالصوم (2).

ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي (3) مع القدرة، والصوم مع العجز عنه.

الثانية: من لم يجد الهدي، ووجد ثمنه، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة، وإلا ففي العام المقبل في ____________________

الاطلاق المعول عليه، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول.

(1) إجماعا، وتشهد له النصوص (1).

(2) كما هو المشهور، وصرحت به الصحاح (2).

وما في خبر ابن حمزة (3) مما ظاهره تعين الذبح عنه، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4) - غير ظاهر.

(3) بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم.

ذي الحجة (1).

الثالثة: لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد (2) مطلقا، وإن كان الأحوط عند الضرورة الجمع بين الاشتراك فيه والصوم (3).

____________________

(1) كما هو المشهور لمصحح حريز (1) المتضمن لذلك، ونحوه خبر النظر (2)، لكن مورده من لم يجد الهدي ووجد ثمنه، وهو يضعف عن الصيام.

ولأجل ذلك يرفع اليد عن الآية: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج...) (3)، ولا مجال للاعتماد عليه بعد ذلك كما عن السرائر، وفي الشرائع (4).

وأما خبر أبي بصير في من لم يجد ما يهدي، وفي يوم النفر وجد ثمن شاة، قال عليه السلام: يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت (5). فليس مما نحن فيه.

(2) كما هو المشهور، ويقتضيه - مضافا إلى أنه المطابق لظاهر الأوامر العامة - الصحيح: (لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن ms207 واحد) (6).

(3) فإن المذكور في محكي كلام جماعة: الاجتزاء بالشركة مع جماعة خمسة، أو سبعة أو عشرة إذا كانوا من أهل بيت واحد، أو خوان واحد على

الرابعة: لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه في منى ناويا به الذبح عنه أجزأه (1)، ____________________

اختلاف عباراتهم (1)، وقد ورد في ذلك جملة من النصوص (2)، لكنها غير صريحة في الهدي الواجب، فيحتمل فيها الهدي المندوب، وما هو صريح فيه ضعيف السند (3).

والانصاف: أن بعض تلك النصوص ظاهر في الهدي الواجب مع صحة سنده كصحيح ابن الحجاج (4)، فالعمل به متعين، ولا سيما مع ظهور غيره فيه أيضا، وضعف السند منجبر بالعمل، وإن كان الأحوط ما في المتن.

ومورد الصحيح المترافقون الذين اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، كما أنه مختص بالبقرة، وغيره مختص بها وبالبدنة، فالتعدي إلى الشاة غير ظاهر.

(1) للصحيح: (إن كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه) (5)، وإطلاقه يقتضي الاجزاء، وإن لم ينوه عن صاحبه، وانصرافه إلى صورة النية غير ظاهر، وإن ادعي (6).

لكن الأحوط (1) أن يعرفه (2) ما دام الوقت واسعا، ويذبحه في آخر وقته، ويتصدق منه، ويهدي، ويسقط وجوب الأكل منه (3).

الخامسة: من ضل هديه وجب عليه شراء آخر (4)، ولو وجده بعد شراء بدله ذبح الضال (5)، والأفضل ذبح الثاني ____________________

(1) هذا الاحتياط لواجده لا لصاحبه، كما نسب إلى المشهور.

(2) ففي صحيح ابن مسلم: (إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث) (1)، ومقتضى الأمر وجوب التعريف، لكن في الجواهر قوى الندب (2) لوجه غير ظاهر.

(3) ذكر ذلك كله في محكي المدارك والمسالك (3)، وإطلاق النص ينفيه.

(4) كما هو المشهور لقاعدة الاشتغال.

وما في مرسل محمد بن عيسى فيما لو ضاع أو هلك، من الاجتزاء بها إن كان أوثقها في رحله فضاعت (4)، لا مجال للعمل به، لضعف السند من دون جابر، مضافا إلى ما في خبر أبي بصير: من أنه إذا اشترى كبشا فهلك منه ms208 يشتري مكانه آخر (5).

(5) للأمر به في خبر أبي بصير (6).

أيضا (1)، ولو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه (2).

السادسة: لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى (3)، حتى الجلد والسنام أيضا على الأحوط (4).

____________________

(1) لما يفهم من قوله عليه السلام: - في خبر أبي بصير - فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول (1)، وحمل على الندب لحصول الاجزاء بذبح الأخير، فتأمل.

(2) للأمر به كما عرفت.

(3) كما هو المشهور المنسوب إلى مذهب الأصحاب (2)، لكن في الصحيح لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن اللحم أيخرج به من الحرم؟

قال عليه السلام: لا يخرج منه إلا السنام بعد ثلاثة أيام (3).

وكأنه لأجل أن التخصيص بالحرم كان في السؤال لا يعارض ما ظاهره المنع عن الاخراج، الظاهر في الاخراج من منى، كصحيح معاوية (4).

لكن في صحيح محمد بن مسلم - الثاني - عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنا نقول: لا يخرج منها شئ لحاجة [الناس] إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (5). ونحوه غيره.

ولأجله يحمل على الكراهة ما دل على المنع.

(4) كما عن الشهيد الثاني التصريح به (6)، ودليله غير ظاهر، لاختصاص

نعم، لو لم يكن مصرف فيها، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه (١).

السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة (٢)، بل لا يجزئ إلا الثني منها (٣).

____________________

نصوص المنع باللحم، والأمر بالصدقة لا ينافي جواز الاخراج، ولا سيما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم، وفي الموثق التصريح بجواز إخراج الجلد، والسنام، والشي ينتفع به (١).

(١) في الجواهر: ينبغي القطع بالجواز حينئذ، لخروجه عن نصوص المنع (٢). فتأمل.

(٢) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ (3)، وفي الصحيح: ما الهدي؟ فقال عليه السلام: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة (4).

(3) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الاجماع ms209 (5)، ويستفاد من جملة من النصوص (6) وإن لم تكن دلالتها بتلك المتانة. وفي الصحيح: (لا يجزئ من المعز إلا الثني) (7).

وهو من الإبل ما دخل في السادسة (1)، ومن البقر والمعز ما دخل في الثالثة (2) على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة.

نعم، يجزئ الجذع من الضأن (3)، وهو الداخل في الثانية (4) على الأحوط.

____________________

نعم، في الصحيح في البقر: (لا يضرك أي أسنانها) (1)، إلا أنه مهجور.

(1) بلا خلاف فيه ظاهر، وهو المعروف عند أهل اللغة كما في الجواهر (2).

(2) كما هو المعروف في اللغة كما في الجواهر (3)، وهو ظاهر محكي المبسوط (4)، ولكن في مرسل من لا يحضره الفقيه تفسيره بما له سنة (5)، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة تجبر المرسل، ولا سيما مع اعتضاده بالاطلاق، لكنه مختص بالمعز.

(3) إجماعا كما عن غير واحد (6)، وصرح به في جملة من النصوص الصحيحة وغيرها (7).

(4) كما عن كثير من اللغويين (8)، وقيل: غير ذلك (9). وفي ظاهر مرسل

ويجب أن يكون صحيحا (1)، تاما (2).

فلا تجزئ العوراء (3)، ولا العرجاء، ولا الكبيرة (4) التي لا مخ ____________________

من لا يحضره الفقيه: أنه ابن سنة (1).

لكن المقابلة بينه وبين الثني المفسر بابن سنة فيه تقتضي حمله على ما دون السنة، كما يقتضيه الاطلاق.

(1) كما قد يستفاد من صحيحة الحلبي (2) ومعاوية (3)، لكنهما لا إطلاق لهما، فيجوز أن يكون المراد به النقص.

(2) إجماعا، وفي الصحيح في الهدي: لا يجوز أن يكون ناقصا (4).

ويعضده ما ورد في المجبوب، ومقطوعة الأذن، ومكسورة القرن الداخل (5).

(3) إجماعا فيه وفي ما بعده.

(4) بلا خلاف أجده كما في الجواهر (6)، وعن المنتهى وغيره: الاتفاق عليه (7)، ويشهد له خبر البراء (8) وغيره.

لها، ولا المكسور قرنها الداخل (1) مطلقا (2)، ولا مقطوعة الأذن (3) أو غيرها من الأعضاء (4)، ولا الخصي (5)، ولا المهزولة (6)، وهي التي لا شحم على كلتيها (7)، والأحوط أن لا يكون مما يعد في العرف مهزولا وإن وجد الشحم على كليتها، وأن لا تكون جماء لم يخلق لها ____________________

(1) إجماعا ونصوصا، صحيحة وغيرها (1).

(2) وإن كان الذاهب ثلثه فما دون، لاطلاق ms210 النص والفتوى. وعن محمد ابن الحسن الصفار: أنه يجزئ إذا كان الذاهب الثلثان (2)، ووجهه غير ظاهر.

(3) إجماعا ونصوصا (3).

(4) لصدق النقص المانع من الاجزاء، كما تقدم في الصحيح.

(5) إجماعا، ونصوصا (4).

(6) إجماعا، ونصوصا (5).

(7) كما فسرها به جماعة (6)، ويشهد له خبر الفضل (7) في الجملة:

قرن (1)، ولا صماء لم يخلق لها أذن، ولا أبتر لم يخلق لها ذنب.

ولا بأس بمشقوق الأذن ومثقوبها إذا لم ينقص منها شئ (2)، ولا بالمكسور قرنها الخارج (3).

____________________

ولأجل وروده في من اشتراها على أنها سمينة فوجدها مهزولة يشكل إطلاق الحكم، وحينئذ فالرجوع إلى العرف متعين كما ذكره جماعة (1)، لكنه في غير مورد الخبر.

(1) لصدق النقص المانع من الاجزاء. وكذا الحال في ما بعده. لكن نسب الاجزاء فيها وفي الصمعاء إلى قطع الأصحاب (2)، لأنه لا يوجب نقصا في قيمة الشاة، ولا في لحمها، وهو كما ترى! ومثله في الاشكال القول بالاجزاء في الثالث لذلك.

نعم، يمكن دعوى عدم صدق النقص إذا كانت الخلقة الأصلية كذلك، إذ المراد من النقص: النقص عنها.

(2) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مرسل البزنطي (3) وغيره (4)، لكن موردها الأضاحي، ولعلها أعم من الهدي، أو يتعدى إليه منها، أو يتمسك فيه العدم صدق النقص بمجرد ذلك، فتأمل.

(3) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه بالخصوص صحيحا جميل (5)، وإن كان

ولو نحرها أو ذبحها بزعم أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت (1)، وكذا لو كان يزعم أنها مهزولة، ولكن ذبحها برجاء أن تكون سمينة فصادف الواقع (2).

أما لو ذبحها بزعم الصحة فبانت ناقصة فالظاهر عدم الاجزاء (3).

____________________

موردهما الأضحية، لكن الظاهر أنها أعم من الهدي كما يفهم من نصوص الباب.

(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح ابن مسلم (1) وغيره (2)، ومنصرفها صورة انكشاف الحال بعد الذبح. لكن قيل: وكذا قبله، للاطلاق، لكنه غير ظاهر.

(2) كما هو المشهور للنصوص (3)، خلافا للعماني، لعدم حصول التقرب (4). وفيه: أنه يمكن حصوله بالرجاء.

(3) كما عن الأكثر، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (5). وفي بعض الصحاح الاجزاء، كصحيح عمران (6)، وصحيح معاوية على رواية

ويستحب أن يكون ms211 الهدي سمينا (١)، ____________________

الكافي (١).

لكن عن التهذيب (٢) رواية الأخير بنحو يعاضد صحيح ابن جعفر، فالعمدة صحيح عمران، ولا بأس بأن يكون مقيدا للصحيح الأول بغير صورة نقد الثمن، إلا أن يكون معرضا عنه.

لكن ذلك غير ثابت، إذ من الجائز أن يكون العمل بصحيح ابن جعفر عليه السلام ترجيحا منهم له، لموافقته للاحتياط، ولبعض الروايات غير الصحيحة، فرفع اليد عن الصحيحين غير ظاهر، ولا سيما وكونهما أنسب بقوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (3)، ومن ذلك يستفاد الاجزاء في صورة تعذر التام، للأولوية، ولما في بعض الروايات من قوله عليه السلام: (لا حرج) (4).

(1) إجماعا، نصا (5) وفتوى.

إناثا من الإبل والبقر (1)، وذكرانا من الغنم (2)، وكبشا أسود (3) فأملح (4)، أقرن، عظيم.

____________________

(1) كما هو المعروف، وتشهد له النصوص (1).

وفي خبر أبي بصير: (ولا يضحى بثور، ولا جمل) (2)، وعن النهاية:

مثله (3). لكنه محمول على الاستحباب، لما عن المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس (4). وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص الأخر للتعبير فيها بالأفضل (5).

(2) ففي الصحيح: والضحايا من الغنم الفحولة (6).

(3) كما في مرسل الحلبي (7).

(4) كما في صحيح ابن مسلم في كبش إبراهيم (8)، وفي خبر ابن عمار في ضحية النبي صلى الله عليه وآله (9).

لكن الترتيب بينهما غير ظاهر، بل الجمع يقتضي التخيير، وإن مال في الجواهر إلى ما في المتن تسامحا في أدلة السنن (10).

وأفضل الهدي ما أحضره عشية عرفة بعرفات (1).

وأن تنحر الإبل قائمة (2) قد ربطت يداها بين الخف والركبة (3)، ويطعنها من الجانب الأيمن (4).

____________________

(1) للصحيح وغيره المتضمنين للنهي عن التضحية بغيره (1)، المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين نفي البأس في خبر سعيد (2)، لكن المعروف الاستحباب، لا الكراهة.

والظاهر من التعريف به وقوفه في عرفات وقت الوقوف، لكن عن العلامة وغيره تفسيره بما في المتن (3)، وكأن مرادهم ما ذكرنا.

(2) للخبر (4)، ولعله المراد من قوله تعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف...) الآية (5)، المحمول على الاستحباب، لما دل على جواز نحرها باركة (6).

(3) كما في صحيح ms212 ابن سنان وغيره (7).

(4) كما في خبر الكناني (8)، يعني تقوم عن يمينها كما في خبر أبي خديجة (9).

وأن يتولى الناسك الذبح، أو النحر بنفسه (1)، ولو لم يحسن فليضع السكين بيده ويقبض الذابح على يده فيذبح (2)، وإلا فليشهد ذبحه (3)، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.

الثامنة: يجب النية في الذبح أو النحر (4) كما مر في غيره من المناسك، ولو استناب في الذبح أو النحر (5) فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا جميعا (6)، وإلا نواه النائب. ولو نوى الناسك وحده أجزأه على إشكال (7) أحوطه أن ينويا جميعا.

____________________

(1) للتأسي، وللأمر به في النصوص (1).

(2) كما يستفاد من صحيح معاوية (2).

(3) كما في خبر بشر بن زيد (3).

(4) لأنهما عبادة كغيرهما من أفعال الحج.

(5) لا إشكال في مشروعية الاستنابة، والنصوص بها شاهدة (4)، وظاهرها تولي النائب النية.

(6) لنسبة الفعل إليهما معا.

(7) بل في كشف اللثام: لا تجزي حينئذ نية المنوب عنه، لأن النية إنما

ويجب أن يكون بمنى (1)، وفي يوم النحر، بين الرمي والتقصير (2).

____________________

تعتبر من المباشر، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر (1).

(1) إجماعا ظاهرا في كلام جماعة (2)، ويقتضيه خبر الكرخي: (إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى) (3) وقريب منه غيره (4)، وعلى ذلك يحمل ما يوهم المعارضة (5).

(2) الترتيب المذكور هو المشهور، ويشهد له قوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم...) الآية (6)، وكثير من النصوص، ففي بعضها: (إبدأ بالذبح قبل الحلق) (7)، وفي بعضها: (إذا ذبحت ضحيتك فاحلق) (8) ونحوهما غيرهما.

لكن عن الخلاف، والسرائر، وغيرهما: استحباب الترتيب (9)، لما في صحيح جميل في من حلقوا قبل الذبح، أو قبل الرمي: من أنه لا حرج (10)، ونحوه

لكن لو تأخر لعذر أو أخره عمدا أجزأه (1) إلى آخر أيام التشريق (2)، بل طول ذي الحجة (3)، ____________________

خبر البزنطي (1). وحمله على الاجزاء ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بل هو أولى، ولأجل ذلك مال إليه جماعة (2).

والانصاف: أن ظاهر السؤال في الصحيح والخبر كون التقديم والتأخير عن عذر كالجهل والنسيان، لا صورة العمد، فلا ms213 يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر وغيره في الوجوب.

(1) نسب إلى قطع الأصحاب (3)، وإلى الاجماع (4)، ويشهد له بعض النصوص (5)، وإن كان قاصرا عن إثبات العموم.

(2) لصحيح ابن جعفر (6) وغيره (7).

(3) كما هو المتسالم عليه، ويشير إليه خبر النظر المتقدم في المسألة الثانية (8).

وإن أثم بتأخيره (1).

ويستحب عند الذبح أو النحر أن يقول (2):

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما ____________________

بل قيل: لولاه، ولولا الاجماع لأمكن القول بجواز التأخير عنه (1). والأمر هين بعدما عرفت.

(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى علمائنا (2)، وأنه اتفاقي (3)، ودليله غير ظاهر إلا التأسي، وما ورد في الخائف والنساء إذا أفضن من المشعر ليلا (4).

لكن الأول لا يتم، والثاني قاصر الدلالة، لوروده في مقام بيان طريق الاستعجال في الفراغ من الحج، مع عدم تعرضه لوقت الذبح، بل إنما فيه الترتيب بين التوكيل بالذبح والتقصير، لا نفس الذبح.

ومن هنا كان ظاهر جماعة (5)، وصريح السرائر وغيرها: أن وقته طول ذي الحجة، فيجوز التأخير إلى آخر الشهر (6).

نعم، لو ثبت أن وقت الحلق، أو التقصير يوم النحر، أو أيام التشريق فمقتضى وجوب الترتيب بينهما وبين الذبح وجوبه، وعدم جواز تأخيره عنهما.

(2) كما في صحيح معاوية (7).

أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك. بسم الله وبالله والله أكبر. اللهم تقبل مني.

والأولى أن يقول بعد ذلك:

اللهم (١) تقبل مني كما تقبلت عن إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك صلى الله (٢) عليه وآله وعليهم.

التاسعة: يستحب أن يأكل الناسك شيئا من هديه (٣) ولو ____________________

(١) المذكور في الرضوي خال عن (اللهم) (١).

(٢) المذكور في الرضوي: (صلى الله عليهم) (٢).

(٣) كما عن ظاهر الأصحاب. وعن السرائر، والدروس: الوجوب (٣).

واختاره في الشرائع (٤)، للأمر به في قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (5)، وفي الصحيح: (إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها...) الآية) ms214 (6). لكن في صحيح سيف: (أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين (7)، فإنه ظاهر في بيان الآية وإن كان مورده هدي السياق، لكن يمكن حمل الأهل فيه على ما يعم نفسه. وكون الأمر في الآية في مقام توهم الحضر غير ثابت.

قليلا (1)، بل هو الأحوط، ويجوز تخصيص ثلثه بنفسه (2)، أما استحبابه - كما ينسب إلى المشهور (3) - ففيه إشكال (4).

والأحوط (5) أن يصرف ثلثيه على الغير، بأن يتصدق على الفقير بثلثه، ويهدي ثلثه الآخر إلى فقير ____________________

(1) أما الثلث - كما في خبر العقرقوفي الوارد في هدي السياق (1) - فلم يعرف قائل به، بل الظاهر أنه خلاف السيرة القطعية.

(2) للأصل، ويقتضيه خبر العقرقوفي، فتأمل.

(3) وإن صرح به جماعة (2)، وعن ظاهر آخرين.

(4) وفي الجواهر: لا ريب فيه (3)، للأمر به في خبر العقرقوفي. لكن الجمع بينه وبين صحيح سيف (4) يقتضي أن يكون المراد من أكله أكله مع أهله، وحينئذ فإن كان مراد الجواهر ذلك ففي محله، وإن كان المراد أكله نفسه فغير ظاهر.

هذا، مضافا إلى أن النصوص المذكورة إنما وردت في غير هدي التمتع، فاستفادة حكمه منها لا يخلو من إشكال.

(5) ففي الدروس: وجوب صرفه في الأكل، والصدقة، والهدية (5).

أو غني (1) على الأقوى.

ويعتبر الايمان في من يصرف عليه الثلثين مطلقا على الأحوط (2)، فلو دفعه اختيارا إلى غير المؤمن، أو فرط في الاهداء، والتصدق به، أو أتلفه ضمن الثلثين (3) على الأحوط.

نعم، لو نهبه غير المؤمن أو أخذه قهرا فلا ضمان عليه (4)، ولو أهدى جميعه إلى غني فالأحوط ضمانه للفقير (5)، ولا يضمن لو ____________________

والآيتان (1) - كالصحيح المتقدم - خاليتان عن التعرض للهدية كما عن الحلي (2)، نعم ذكرت الهدية مع الأكل، والصدقة في خبر العقرقوفي، لكنه وارد في هدي السياق، فتقييد الآيتين به مبني عدم الفصل.

(1) لاطلاق خبر العقرقوفي الذي هو المستند.

(2) حملا للمقام على الزكاة، وللصحيح: (كره عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي) (3)، فتأمل.

(3) لتعلق حق الغير بهما. لكن الوجوب - لو تم - لا يلازم الحق، إلا أن يقال: أن ms215 المذبوح صدقة، فإتلافه موجب للضمان، لكنه يختص بالاتلاف ولو بالدفع لغير المستحق لا بغيره.

اللهم إلا أن يقال: إنه أمين، فتفريطه في الايصال موجب للضمان.

(4) للأصل.

(5) للاتلاف كما سبق، لكنه مبني على اعتبار الفقر كما يقتضيه ظاهر إحدى الآيتين.

تصدق به للفقير على الأقوى (1).

العاشرة: لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيام (2)، ثلاثة منها في الحج، ولا يعتبر فيها نية الإقامة (3)، ولا أن يصومها بمكة المعظمة، بل تصح مطلقا. لكنه يجب فيها التوالي (4)، وأن يصومها في ذي الحجة (5) ولو في أول العشرة (6)، ____________________

(1) كما عن العلامة في التذكرة وغيرهما (1)، لأنها المذكور في الكتاب، لكنه لا يتم بناء على وجوب الاهداء، لأنه تصرف ممنوع عنه. إلا أن يقال:

بطلانه بالنهي عنه لا يمنع من تحقق الوصول إلى أهله.

(2) إجماعا، وكتابا (2)، وسنة (3).

(3) إجماعا، ونصوصا (4).

(4) إجماعا، نصا (5) وفتوى.

(5) إجماعا، للصحيح المفسر لقوله تعالى: (في الحج) بذي الحجة (6).

(6) كما صرح به جماعة (7)، لاطلاق الصحيح المتقدم، مضافا إلى رواية

بعد أن أحرم لعمرته (1)، لكن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة (2)، ودونه في الفضل أن يبادر إليها بعد أيام التشريق (3).

____________________

زرارة: (وإن أحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس) (1). ولأجله يشكل ما عن جماعة من وجوبه في الثلاثة المتصلة بالنحر، وعن السرائر:

الاجماع عليه (2)، اعتمادا على الأمر بفعله فيها.

(1) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3). وهو العمدة في رفع اليد عن إطلاق الخبر مع احتمال انصرافه عن غير ذلك، ولا سيما بملاحظة كون موضوع الأمر به في الآية والنصوص المتمتع الظاهر في المتلبس. وفي الدروس، وعن غيرها: اعتبار التلبس بالحج (4). وكأنه لعدم الأمر بالهدي بدون ذلك، لكنه غير ظاهر.

(2) كما صرح به غير واحد (5)، للأمر به في النصوص (6)، بل عرفت القول بوجوب ذلك. لكن يتعين حمل الأمر على الاستحباب بقرينة ما دل على جواز التقديم، وجواز التأخير كما يأتي.

(3) للأمر بذلك إن فاته الصوم في الثلاثة السابقة في جملة من النصوص (7) المحمولة على ms216 الاستحباب بقرينة ما يأتي. والقول

ولو صام يومي التروية وعرفة جاز التفريق (1) ولو اختيارا (2) على الأقوى، فيصوم الثالث حينئذ بعد أيام التشريق (3) إذا كان بمنى (4)، وإلا فبعد يوم النفر (5)، والأولى بل الأحوط عدم التواني ____________________

بالوجوب ضعيف.

(1) كما هو المشهور، للنصوص (1)، ومعارضها محمول على طلب الأفضل.

(2) لاطلاق النصوص، والقول باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف (2)، ومثله القول باشتراط الجهل بالعيد (3).

(3) كما في خبر الأزرق، وفي كشف اللثام: (الأقرب (4) وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر، وإن أطلقت الأخبار والفتاوى، إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر...) (5).

وكأن الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كل مرتبة منه، لكنه غير ظاهر.

(4) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، وقد صرح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

(5) لعدم حرمة الصوم حينئذ، لخروجه عن منى.

فيها بعد أيام التشريق (1)، وإن كانت تصح طول ذي الحجة (2).

ولو وجد الهدي أو ثمنه وقد صامها فالأحوط الهدي (3)، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي عليه (4)، ويبعث به ____________________

(1) وفي كشف اللثام (1)، جعله الأقرب، كما عرفت.

(2) ففي صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس (2).

(3) وعن القاضي وجوبه (3)، لخبر عقبة (4)، لكنه محمول على الفضل عند كثير (5)، بل حكي عن الأكثر (6)، لخبر حماد (7) المتضمن لاجزاء الصيام، المؤيد أو المعتضد بخبر أبي بصير (8).

(4) إجماعا كما عن جماعة (9)، ويقتضيه - مضافا إلى اختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه - صحيح منصور: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة،

ليذبح بمنى (1).

والأحوط أن يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة (2)، ولو مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله (3).

وأما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله (4)، ولا ____________________

وليس له صوم، ويذبحه بمنى (1)، وصحيح عمران ms217 في من نسيها حتى قدم أهله، قال عليه السلام: يبعث بدم (2).

لكن الظاهر أن الأخير ليس مما نحن فيه، بل هو في من تركها حتى قدم أهله، وكذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكن من الصوم بمكة أو في الطريق حتى قدم أهله (3)، فإن الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان، وإنما نظرها إلى المكان فقط، وحينئذ فما تضمنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما نحن فيه.

نعم يعارض صحيح عمران، لكن الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح بالناسي، وحمل تلك النصوص على غيره من المعذورين.

(1) كما صرح به في صحيح منصور.

(2) لاحتمال كونه كفارة لترك النسك الواجب.

(3) لأنه مال في الذمة، فيكون دينا كسائر الحقوق المالية فيخرج من الأصل.

(4) إجماعا، وكتابا، ونصوصا مستفيضة.

يجب فيها التوالي (1) وإن كان أحوط.

ولو رجع قبل خروج ذي الحجة ولم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند أهله (2)، والأولى أن يفرق بين الثلاثة والسبعة (3).

الحادية عشر: لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه (4) وإن ____________________

(1) كما هو المشهور، ويشهد له خبر إسحاق (أفرقها؟ قال عليه السلام: نعم) (1)، ولأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي (2) على كراهة التفريق، وبه - أيضا - يضعف القول بوجوبه (3).

(2) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. ولا يعتبر المبادرة إليها - كما نص عليه غير واحد (4) - للاطلاق، وقد يظهر من خبر إسحاق (5).

(3) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر عليه السلام (لا يجمع بين الثلاثة والسبعة) (6) لزوم التفريق، وحمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة - كما في الجواهر (7) - غير ظاهر.

(4) كما هو المعروف، للأصل، وما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.

عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده، ويجوز له ركوبه (1)، وحلبه، بل كل ما لا يمنع عن نحره، أو ذبحه (2)، لكنه يجب عليه ذبحه، أو نحره (3)، ولا يجوز له إبداله (4)، ويتبعه في وجوب النحر، أو الذبح نتاجه (5).

ولو تلف بلا تفريط فلا ضمان (6)، ولو فرط فلا يبعد ضمانه (7).

وكذا لو نذر سياق هدي موصوف، وعين الفرد ____________________ ms218

(1) بلا خلاف، للنصوص، وكذا الحلب (1). نعم، قيد الركوب في النصوص بغير المضر، والمثقل، والحلب بما لا ينهكها. ولا يضر بولدها (2).

(2) للأصل بعد بقائه على ملكه.

(3) بلا خلاف فيه ظاهر، ويقتضيه صحيح الحلبي: (وإن كان أشعرها نحرها) (3).

(4) لتعينه للنحر.

(5) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (4). نعم، يختص بالنتاج بعد السوق، أما قبله فيتوقف على سوقه مع أمه، فيكون كأمه.

(6) على المشهور، وفي الصحيح: (إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله) (5) ونحوه غيره.

(7) لكنه لا يخلو من إشكال، لما عرفت من عدم خروجه عن ملك

مصداقا له (1).

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه (2)، لكن الأحوط أن يكون بعد تعريفه نحو ما تقدم.

وينحره بمنى إن ساقه في إحرام حجه (3)، وبمكة (4) ____________________

صاحبه، ولم يثبت حق وضعي لله تعالى أو للفقراء كي يكون التفريط فيه تفريطا في الحق، فيضمن بضمانه، ووجوب الذبح بعدما كان موضوعه الفرد الخاص يسقط قهرا بتلفه.

(1) في تعينه بالتعيين إشكال ظاهر، فإنه لا دليل عليه، والأصل ينفيه.

لكن لو تم فعدم الضمان مع التلف بلا تفريط ظاهر للأصل، والضمان مع التفريط واضح هنا، لأن النذر يقتضي ثبوت حق وضعي لله سبحانه، فإتلافه إتلاف له، فيضمن لقاعدة الاتلاف، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة.

اللهم إلا أن يفرق بينهما بأنه بعد السياق يسقط الحق، فلو أتلفه بعد ذلك كان إتلافا لما ليس فيه حق، وبذلك يفترق عن الرهن.

كما أنه لو لم يتعين بالتعيين بقي في ذمته، ولا يجدي التلف في فراغها بتفريط أو بدونه للأصل. وكأن المراد من تعيينه في الفرد تعيينه بسياق فرد، لا مجرد التعيين قبل السياق.

(2) كما تقدم في هدي التمتع، لعموم الأدلة للمقامين (1).

(3) إجماعا، للخبر: (لا ذبح إلا بمنى) (2) وقريب منه غيره.

(4) إجماعا، للموثق: سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال عليه السلام:

بمكة (3).

- والأحوط الحزورة - إن ساقه في إحرام عمرته (1).

وكذا لو نذر هديا أو بدنة ونحو ذلك (2)، إلا إذا قيده ms219 بالذبح، أو النحر بمنى.

الثانية عشر: تستحب الأضحية لمن تمكن عنها استحبابا مؤكدا (3)، عبر عنه بالوجوب في بعض رواياتها (4).

____________________

(1) للأمر بذلك في الصحيح (1)، وظاهره الوجوب. لكن المعروف بينهم الاستحباب.

(2) إجماعا صريحا وظاهرا في كلام غير واحد (2)، ويشهد له الخبر: عن رجل جعل لله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال عليه السلام لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله تعالى عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن (3). وضعفه منجبر بالعمل، وبه يخرج عن الأصل، وإطلاق النذر، مع أنه غير ظاهر، فإن الظاهر أن الهدي والبدنة اسم لما ينحر بمكة، فنذره نذر لذلك، والتقييد بغير مكة يقتضي أن يكون المراد بالمنذور ما هو أعم من ذلك. ومن ذلك يظهر أنه لا تعبد في الخبر، وأن العمل على مقتضى النذر إطلاقا وتقييدا، صريحا وظاهرا.

(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4).

(4) في صحيح ابن مسلم: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة (5).

ويجوز الاشتراك فيها (1)، والتبرع بها عن الحي أو الميت (2).

ويضحى عن الصبي ولو غير المميز لا عن الحمل (3).

وأفضل أوقاتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر (4)، ومضي قدر صلاة العيد. ويمتد وقتها بمنى أربعة أيام، وفي غيرها ثلاثة (5).

____________________

(1) إجماعا، ونصوصا تقدمت الإشارة إليها في الهدي (1).

(2) ففي المرسل: أنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه، وضحى عمن لم يضح من أهل بيته، وضحى عمن لم يضح من أمته، وضحى أمير المؤمنين عليه السلام كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله (2). ويستفاد أيضا من غيره.

(3) ففي المرسل: لا يضحى عمن في البطن (3).

(4) ففي الموثق: متى نذبح؟ قال عليه السلام: إذا انصرف الإمام،: قلت: فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، قال عليه السلام: إذا استقبلت الشمس (4).

المحمول على الاستحباب كما هو مقتضى الجمع في المندوبات.

(5) في الجواهر: حكاية الاجماع بقسميه على التفصيل المذكور (5)، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه ms220 السلام (6) وغيره، وعليه يحمل إطلاق غيره، كما يحمل ما دل على أنه بمنى ثلاثة، وفي غيرها واحد (7) على الفضل.

ولا يبعد كفاية سلامة العينين والأذنين هنا (1)، وجواز التضحية بالموجوء، ونحوه (2). لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح، أقرن، فحلا سمينا، والأحوط أن تكون ثنيا (3) وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضا غير بعيد، ويجزئ عنها الهدي الواجب (4)، والجمع أفضل (5).

ويستحب عند إرادة الذبح، أو النحر أن يقول (6):

وجهت وجهي... إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة، ثم يقول:

____________________

(1) ففي العلوي المروي في نهج البلاغة: فإذا سلمت العين والأذن سلمت الأضحية، وتمت، وإن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (1).

وفي خبر ابن جعفر عليه السلام: واشتر سليم العينين والأذنين (2).

(2) ففي المروي عن كتاب ابن جعفر: ضح بكبش أملح، أقرن، فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا، فمن فحولة المعز، أو موجوء من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة (3).

(3) ففي خبر ابن جعفر: كان علي عليه السلام يقول: ضح بثني فصاعدا (4).

(4) كما عن غير واحد، للصحيح: (يجزي الهدي عن الأضحية) (5)، ونحوه غيره.

(5) كما يشعر به التعبير بالاجزاء في الصحيح.

(6) كما في خبر ابن جعفر عليه السلام المتقدم.

اللهم منك ولك. اللهم تقبل مني، بسم الله الذي لا إله إلا هو، والله أكبر، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته.

ويكره التضحية بالثور، والجمل (١)، والجاموس (٢).

ويستحب الصدقة بجلود الأضاحي (٣)، ويكره إعطاؤها أجرة للجزارين (٤). والله العالم.

الثالث من مناسك منى يوم النحر: الحلق (٥) ____________________

(١) ففي الصحيح: لا تضح بثور، ولا جمل (١).

(٢) كما في الشرائع، والقواعد (٢)، ودليله غير ظاهر، وإن أريد منه الذكر كما في كشف اللثام (٣). اللهم إلا أن يستفاد من النهي عن الثور، فتأمل.

(٣) ففي الخبر: ينتفع بجلد الأضحية، ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل (٤).

(٤) للنهي عنه في جملة من النصوص المحمولة على الكراهة بقرينة رواية الأزرق: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال عليه السلام: لا بأس، إنما قال الله عز وجل ms221 ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ (5)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم (6).

(5) المشهور أن وقته يوم النحر، ولعله يستفاد من رواية عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه) (7)، لكنه ظاهر في تشريع الجمع لا في وجوب الحلق

أو التقصير (1)، ويجب بعد الذبح أو النحر (2)، والحلق أفضل (3)، بل هو الأولى، والأحوط للصرورة ومن لبد شعر رأسه بالصمغ والعسل، ونحوهما لدفع القمل، وكذا من عقص شعر رأسه، وعقده بعد جمعه، ولفه (4).

____________________

في اليوم المذكور، فالعمدة في وجوبه كذلك قاعدة الاحتياط غير المعلوم جريانها في المقام، بل الأظهر عدمه فيجوز الحلق أو التقصير في الليل.

(1) قد ادعى غير واحد الاجماع على وجوبها تخييرا (1)، ويشهد له جملة من النصوص، وعمدتها ما ورد في الملبد، والصرورة، ومعقوص الشعر (2). ومن ذلك يضعف ما عن الشيخ من القول بالندب (3).

(2) على المشهور، لكن تقدم في الذبح الاشكال فيه، لما تضمن نفي الحرج في التقديم والتأخير، ولذا حكي عن جماعة: استحباب الترتيب بين مناسك منى (4).

(3) كما صرح به في صحيح الحلبي (5).

(4) بل جزم بتعيينه جماعة من القدماء والمتأخرين في الموارد الثلاثة (6)، لجملة من الصحاح وغيرها، كصحيح هشام: (إذا عقص الرجل رأسه،

وليس على النساء حلق (1)، بل يحرم هو (2)، ويتعين عليهن التقصير (3)، وهو أخذ شئ من الشعر أو الظفر كما مر، ولو حلقت امرأة لم يجز عن التقصير (4) إذا كانت ناوية من أول الأمر، بل مطلقا على الأحوط.

ومن ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق، وتعين عليه التقصير (5)، لكن الأحوط أن يمر الموسى - أيضا - على ____________________

أو لبده فقد وجب عليه الحلق (1)، وفي خبر أبي سعيد: (يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بد ولم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه) (2)، وحملها على تأكد الاستحباب لا مقتضي له.

(1) كما في صحيح الحلبي (3).

(2) إجماعا كما عن المختلف (4)، ويقتضيه النهي في المرتضوي: (نهى رسول الله ms222 صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها) (5).

(3) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه ما سبق، مضافا إلى غيره.

(4) لمباينتهما مفهوما وخارجا، ولذا كان مخيرا بينهما، ووجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، فالحلق: أخذ الشعر من سطح البشرة، والتقصير:

أخذ شئ منه وإبقاء آخر.

ومن هنا كان الأظهر عدم الاجزاء مطلقا كما مال إليه في الجواهر (6).

(5) كما يقتضيه الأصل في الوجوب التخييري، لكن مقتضى خبر زرارة

رأسه (1) خصوصا إذا لم يكن له شعر يقصره (2)، بل الأولى أن لا يتركه الصرورة (3)، والملبد، والمعقوص شعره (4).

____________________

الوارد في الأقرع من أهل خراسان (1)، وخبر أبي بصير في من حلق في عمرة التمتع (2)، الاجتزاء بإمرار الموسى على رأسه من دون تقصير، كما هو ظاهر الشرائع (3).

ولعل موردهما الصرورة، بل الظاهر عدم الاطلاق في أولهما لأنه قضية في واقعة، ولا يبعد ذلك في الثاني، فالخروج بهما عما يقتضي التقصير عند تعذر الحلق غير ظاهر.

(1) فقد حكي القول بوجوبه مطلقا (4)، وكأنه اعتمادا على خبر زرارة، كما حكي القول بوجوبه على من حلق في عمرة التمتع (5)، وكأنه اعتمادا على خبر أبي بصير، وقد عرفت الاشكال في ذلك.

(2) لاستبعاد حله بلا حلق ولا تقصير، ولا إمرار الموسى على رأسه، وللخبرين المتقدمين، ولاحتمال كونه مقتضى قاعدة الميسور.

(3) بل عرفت أن الأقرب لزومه، للخبرين الظاهرين في بدليته عن الحلق، المتيقن منهما صورة تعينه.

(4) فرض التلبيد والعقص في من لا شعر له غير ظاهر.

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فلو رحل عامدا أو جاهلا، أو ناسيا رجع وحلق، أو قصر بها (1)، ولو لم يتمكن حلق أو قصر مكانه، والأحوط أن يبعث به (2) ____________________

(1) كما في صحيح الحلبي في الناسي (1)، وخبر أبي بصير في الجاهل (2).

نعم، في خبر مسمع في الناسي يحلق في الطريق وأين كان (3)، ومقتضى ذلك حمل الأول على الاستحباب.

لكن الأصحاب حملوه على صورة عدم التمكن من الرجوع، لكنه غير ظاهر، بل مقتضى ما في الأول - يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها ms223 - إن الرجوع مقدمة للالقاء.

فالجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على كون وجوب الرجوع غيريا، والواجب إلقاء الشعر بمنى لا غير، فالعمدة في المسألة الاجماع المدعى صريحا وظاهرا في كلام جماعة (4).

(2) بل ظاهر الشرائع وجوبه (5)، ويقتضيه جملة من النصوص من غير معارض (6). وعن المختلف: تخصيصه بالعامد (7).

ليدفن بمنى (1).

ويجب فيه النية كسائر المناسك، فينوي: (أحلق - أو أقصر - في فرض حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى)، والأولى أن ينويه المحلق أيضا (2).

ويجب الاتيان بالمناسك الثلاثة على هذا الترتيب (3)، لكن لو خالف لم يلزمه شئ وإن أثم بتعمده (4)، والأحوط الإعادة بما يحصل به الترتيب (5).

____________________

(1) فظاهر الشرائع، وعن الكافي: وجوبه (1)، ودليله غير ظاهر، والنصوص إنما تدل على الالقاء لا غير.

(2) تقدم الكلام فيه في الذبح، فإن المقامين من باب واحد.

(3) تقدم الكلام فيه في الذبح.

(4) قطعا كما في الجواهر (2)، لكنه يتوقف على ثبوت الوجوب، وقد عرفت أنه الظاهر.

(5) لاحتمال وجوب الترتيب وجوبا شرطيا. لكن الاحتمال المذكور ضعيف في العذر من جهل أو نسيان، لصحيح جميل، وخبر البزنطي (3).

كما أنه يجب أن يقدم الحلق، أو التقصير على طواف الزيارة (1)، فلو عكس أعاد (2) وجبره بشاة ____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، وقد يقتضيه ما دل على لزوم الشاة لو خالف. لكن ظاهر صحيح جميل: الجواز على كراهة، كالترتيب في ما سبق، فالعمدة دعوى ظهور الاجماع عليه.

(2) على المشهور، ويقتضيه الأصل بناء على وجوب الترتيب، وصحيح ابن يقطين (1)، وأما الشاة فيقتضي وجوبها صحيح ابن مسلم (2)، وسكوته عن التعرض للإعادة لا يعارض ما سبق.

نعم، يعارضه صحيح جميل - أو حسنه - في من زار البيت قبل الحلق المتضمن أنه (لا حرج)، الدال على نفي الإعادة في الناسي (3)، بل مقتضى إطلاق صحيحه الآخر نفي الإعادة في الجاهل أيضا (4)، بل والعامد أيضا على إشكال قوي تقدم في مباحث الذبح (5).

وفي الدروس: نفي الإعادة في الجاهل، وفي العمد والنسيان الاشكال (6).

انتهى.

وإن تعمده (1).

ويستحب عند إرادة الحلق استقبال القبلة (2)، والتسمية (3)، وأن يبدأ فيه من قرنه الأيمن ms224 (4)، وينتهي به إلى العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين (5)، ويدعو بهذا الدعاء (6):

____________________

ويشكل: بأن النسيان أولى بعدم الإعادة من الجهل، لتضمن الصحيح ذلك فيه بالخصوص، ولا يبعد جريان ذلك فيما لو قدم الطواف على الهدى لقوله عليه السلام: (لا حرج).

(1) عموم وجوب الإعادة للعامد في محله، لاطلاق الصحيح، أما عموم الجبر بشاة للعامد وغيره فغير ظاهر، لاختصاص صحيح ابن مسلم بالعالم، فلا يشمل الناسي والجاهل، والظاهر أنه لا خلاف فيه، فما في المتن لا يبعد أن يكون من غلط النسخ والصحيح (إن تعمده) بلا واو.

(2) كما في المقنع، وفي الرضوي (1).

(3) كما في صحيح معاوية (2).

(4) كما في صحيح معاوية (3).

(5) ففي خبر غياث: (السنة في الحلق أن تبلغ العظمين) (4)، وفسره جماعة بما في المتن (5)، وكأنه لموافقته لما في المقنع (6).

(6) كما في صحيح معاوية وغيره إلى قوله: القيامة (7). وقوله:

اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، وحسنات مضاعفات، وكفر عني السيئات، إنك على كل شئ قدير.

والأفضل أن يختم دعاءه بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين (1).

وبالفراغ عن مناسك يوم النحر بمنى يتحلل المتمتع عما حرم عليه بعقد إحرامه (2)، إلا الطيب، والنساء.

____________________

(وحسنات...) لم أعرف مأخذه من النصوص.

نعم، عن المفيد زيادة: (وحسنات مضاعفات إنك على كل شئ قدير) (1)، وعن الحلبيين زيادة على ذلك: (وكفر عني السيئات) بعد (مضاعفات) (2).

(1) كأنه لما دل على فضل ختم كل دعاء بها، وذكرها في أثنائه، لما دل على ذلك من النصوص (3).

(2) كما هو المشهور، وعن الصدوقين: التحلل بالرمي (4)، لخبر الحسين ابن علوان: (وإذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء) (5)، لكن ضعفه وهجره مانع عن العمل به، فيتعين العمل بالنصوص المتضمنة للتحلل من كل شئ إلا النساء والطيب بالحلق (6)، المعول عليها عندهم.

لكن يكره له تغطية الرأس (1)، ولبس المخيط (2) حتى يطوف طواف الزيارة (3)، فإذا طاف، وصلى صلاة الطواف (4)، وسعى حل ____________________

نعم، ظاهر جملة أخرى حل الطيب أيضا، وبعضها صريح في المتمع (1)، وهي ms225 - وإن كانت معتبرة - مهجورة، وموافقة للعامة، مع إمكان التصرف في أكثرها بالتقييد، والعمدة الهجر المسقط لها عن الحجية.

هذا، وظاهر صحيح معاوية حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء (2)، ولعل المراد منه الحرمة من حيث الحرم لا من حيث الاحرام، كما قد يشعر به عدم تعرضه لما يتحلل به منه، ويقتضيه عموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شئ إلا الطيب، والنساء.

(1) بلا خلاف ولا إشكال، للنصوص الناهية (3) المحمولة على ذلك جمعا.

(2) الحال فيه كما قبله.

(3) بل مقتضى النصوص المشار إليها آنفا عموم الحكم للسعي للنهي عن التغطية، ولبس المخيط إلى أن يفرغ من السعي.

(4) في كشف اللثام: لا يتوقف على صلاة الطواف، لاطلاق النص والفتوى (4).

له الطيب أيضا (1)، وإن كره حتى يطوف طواف النساء (2)، فإذا طاف ____________________

وفيه: إن الاطلاق غير ظاهر، لكون الركعتين من توابع الطواف، ويصلح ذلك للاعتماد عليه في البيان، والاستصحاب يقتضي توقف الحل عليهما، مضافا إلى خبر المروزي: (إذا حج الرجل فدخل مكة، فطاف بالبيت، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروة، وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء) (1)، وقريب منه صحيح معاوية (2). لكن ظاهر خبر المروزي عمرة التمتع.

(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه النصوص (3)، وبعضها صريح في ذلك، والمشهور - كما قيل (4) - عدم التحلل عنه بدون السعي.

وظاهر الشرائع، وعن غيرها الخلاف في ذلك (5). وكأنه لاطلاق بعض نصوص التحلل عن الطيب بالطواف (6)، الممكن تقييده بما دل على التوقف على السعي، فتأمل.

(2) للصحيح: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال عليه السلام: لا (7). المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما هو صريح في الجواز.

حللن له أيضا (1)، كما يحل به الرجال لهن بعد صلاة الطواف (2) على الأحوط، ويبقى الصيد بعد التحلل الأول بمنى محرما عليه من حيث الحرم (3)، لا من جهة إحرامه، ولا يتضاعف بعده الجزاء (4).

أما المفرد، أو القارن فإن كان قد قدم الطواف والسعي على ____________________

(1) إجماعا، ms226 ونصوصا (1).

(2) وفي كشف اللثام: صلى له أم لم يصل، لاطلاق النصوص والفتاوى، إلا فتوى الهداية، والاقتصاد. وما في صحيح معاوية: (ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله، وكل شئ أحرمت [منه]) (2)، يجوز أن يكون لتوقف الفراغ (3).

وفيه: إنك عرفت الاشكال في دخول طواف النساء في الحج، مضافا إلى الاشكال في الاطلاق، وأن مقتضى الاستصحاب بقاء الحرمة.

نعم، في خبر أبي بصير حل النساء إذا تجاوز النصف ونسي الاتمام (4).

لكن في الحدائق: لا أعلم قائلا به من الأصحاب (5).

(3) كما أشرنا إليه آنفا.

(4) لأنه محل فيجرى عليه حكم الصيد من المحل في الحرم.

الوقوفين حل له الطيب - أيضا - بتحلله بمنى (1)، وإلا ففيه إشكال أحوطه التحرز عنه حتى يطوف ويسعى، بل لو قدم طواف النساء - أيضا - لضرورة مجوزة لتقديمه على الوقوفين حللن له - أيضا - بذلك التحلل (2)، ويكون له حينئذ تحلل واحد بمنى عن ____________________

(1) كما عن جماعة التصريح به (1)، ويقتضيه جملة من النصوص، كخبر جميل المروي عن مستطرفات السرائر (2)، وخبر محمد بن حمران (3) وغيرهما، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يقدم الطواف والسعي على الوقوفين، وعدمه.

وعن الدروس: التخصيص بالأول (4)، لكنه في غير محله كما في الجواهر (5)، ولذا أطلق الأكثر كما في الدروس (6).

ومثله في الضعف ما عن الجعفي (7) وظاهر آخرين من التسوية بينهما وبين المتمتع في توقف حل الطيب على الطواف (8).

(2) فإنه مقتضى دليل تشريع التقديم، وكذا الحال في ما بعده.

جميع ما حرم عليه بعقد إحرامه.

وكذلك المتمتع - أيضا - لو جاز له تقديم الطوافين على الوقوفين لبعض ما يوجبه، على إشكال فيهما لو تمكن منهما بعد مناسك منى، كما ستعرفه.

الفصل الخامس في ما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى وفيه مسائل:

الأولى: إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة لأداء مناسكها وهي ثلاثة:

الأول: الطواف وصلاته، نحو ما مر في باب العمرة، إلا أنه ينويه ms227 لحج الاسلام، ويسمى طواف الزيارة.

الثاني: السعي بين الصفا والمروة - أيضا - كذلك، وعرفت أنه لا يحل الطيب إلا به على الأقوى.

الثالث: طواف النساء، ولا يحللن للمحرم (1)، ولا يتحللن عن إحرامهن إلا به (2)، من دون فرق بين أن يكون بالغا، ____________________

(1) إجماعا ونصوصا (1)، خلافا للحسن فيحل بدونه (2)، وضعفه ظاهر كندرته.

(2) كما هو المعروف، المصرح به في كلام كثير من القدماء والمتأخرين.

وفي القواعد، وعن المختلف: الاستشكال فيه (3).

أو صبيا (1)، ولو غير مميز أحرم به وليه (2)، أو مجنونا، أو رقا أحرم بإذن مولاه (3)، ولا بين أن يكون إحرامه لحج (4)، أو عمرة مطلقا عدا ____________________

وعن المسالك: إنه وجيه، لانتفاء الدليل عليه بخصوصه، مضافا إلى ما دل على حل جميع المحرمات بالاحرام عدا النساء بالطواف، فإن مقتضى عمومه لهن حل الرجال به بلا حاجة إلى طواف (1).

وفيه: أن ظاهر تلك النصوص الرجال، وحينئذ مقتضى ما دل على حل النساء بطوافهن ثبوت ذلك في حق النساء بقاعدة الاشتراك، والعمدة فيه جملة من النصوص كصحيح العلا، والبجلي وغيرهما، وفيه: (فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها) (2)، ونحوه غيره.

(1) للاطلاق، بل عن المنتهى، والتذكرة: الاجماع على وجوبه على الصبيان (3).

(2) وإلا لم يصح فلا يفيد الحرمة. وكذا الحال في المجنون، فتأمل.

(3) وإلا كان حراما باطلا فلا يفيد.

(4) فإن طواف النساء واجب في جميع أنواع الحج إجماعا، ونصوصا واردة في أنواعه الثلاثة قد صرح فيها بأن حج التمتع، والافراد، والقران فيه طواف النساء، مضافا إلى طواف الزيارة (4).

عمرة التمتع (1).

ويطوف الولي بالصبي الغير المميز (2)، ويستنيب في الصلاة عنه (3)، ويطوف المميز ويصلي مباشرة بنفسه (4)، فلو تركه ولم يطف الولي بغير المميز بقي على حكم إحرامه (5) إلى أن يطوف بعد بلوغه، أو يستنيب حيث يجوز له ذلك، بل يبعد جواز استنابة الولي أيضا (6).

المسألة الثانية: إذا تحلل بمنى فالأفضل أن يرجع ليومه إلى مكة ____________________

(1) تقدم بيان ذلك في أول المقصد الثاني في بيان أحكام الطواف (1).

(2) كما يحرم به على ms228 ما سبق.

(3) فإن مما ورد في حج الصبي يفهم أنه يقوم بما يمكن قيامه كالطواف، والسعي، والوقوف، ونحوها، ويفعل الولي عنه ما لا يمكن أن يقوم به كالتلبية، وقد مر في خبر زرارة أنه يطاف به، ويصلى عنه (2).

(4) فإن طوافه وصلاته كاحرامه.

(5) كما صرح به غير واحد (3)، لاطلاق أدلة التحلل به، واحتمال أن إحرامه لا يقتضي حرمة النساء - لأنه تمريني لا شرعي - في غير محله، لظهور الأدلة في كونه بحكم إحرام البالغ، كظهوره في كونه كذلك بالإضافة إلى سائر المحرمات.

(6) يعني استنابة الولي قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فلا ولاية له على ذلك، ولا على غيره.

لمناسكها المذكورة (1)، وإلا فمن غده (2)، بل الأحوط أن لا يؤخره عنه (3)، وإن كان الأقوى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق (4)، ____________________

(1) ففي مصحح إسحاق: عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟

قال عليه السلام: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخرته (1). ونحوه غيره.

(2) في صحيح معاوية: (في زيارة البيت يوم النحر، قال عليه السلام: زره فإن اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخر) (2).

(3) فإن المحكي عن جماعة المنع عنه (3)، للنهي عنه في جملة من النصوص (4).

(4) كما هو المنسوب إلى المتأخرين (5)، ويقتضيه نفي البأس عن التأخير في جملة من النصوص، كمصحح إسحاق المتقدم، وصحيح البزنطي، ومصحح ابن سنان، وغيرها (6)، وفي صحيح الحلبي: (أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق) (7)، التي يتعين لأجلها حمل النهي على الكراهة.

أما حمل الناهية على المتمتع، وغيرها على غيره، فيأباه ما في نصوص الترخيص في التأخير من المنع عن الطيب (8)، الذي يحل لغير المتمتع بالحلق أو

على كراهية هي على المتمتع شديدة (١)، بل لا يبعد جوازه للمفرد والقارن اختيارا طول ذي الحجة (٢)، وفي المتمتع لا يخلو عن الاشكال (٣)، لكنه لو أخر أجزاءه طوافه وسعيه ما لم يخرج ____________________

التقصير، فما عن جماعة من المنع عن التأخير ضعيف.

(١) كما يستفاد ms229 من صحيح معاوية المتقدم.

(٢) بلا خلاف - كما قيل (١) - لاطلاق نصوص التأخير في التوسعة للمفرد والقارن، والظاهر الاتفاق على عدم جواز تأخيرهما بعد ذي الحجة لأنه غاية وقت الحج، كما يفهم من قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (2).

(3) فإن المحكي عن جماعة المنع عنه (3)، ويقتضيه مفهوم الصحيح: (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر) (4).

لكنه ضعيف معارض بصحيح الحلبي المتقدم، وصحيح هشام: (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء، ولا الطيب) (5)، ولذا كان المحكي عن الحلي، والمختلف، وسائر المتأخرين:

الجواز (6).

ذو الحجة (1) على كل حال.

المسألة الثالثة: قد تقدم (2) أنه يجوز للمفرد والقارن أن يقدما طواف الزيارة والسعي على الوقوفين اختيارا على كراهية، والترك أحوط (3).

أما المتمتع فلا يجوز له ذلك (4)، إلا إذا علم، بل ظن أو خاف (5) أنه لا يتمكن منهما بعد رجوعه عن منى لحيض، أو مرض، ونحو ذلك مما يوجب تعذر الطواف عليه، أو كونه ذا مشقة شديدة، فيجوز له التقديم حينئذ، ويجزئ مطلقا على الأقوى.

لكن لو تمكن منهما بعد رجوعه فالإعادة أحوط وأولى (6)، والأولى حينئذ أن يتجنب الطيب إلى أن يطوف، ____________________

(1) على القولين كما عن غير واحد (1)، وكأن نزاعهم في الإثم لا غير.

(2) في كيفية أنواع الحج (2).

(3) للخروج عن شبهة خلاف الحلي (3).

(4) سبق في كيفية الحج (4).

(5) كما يستفاد من النص المجوز للتقديم لخائفة الحيض (5).

(6) لشبهة الخلاف كما تقدم.

ويسعى (1).

والظاهر أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم هو كونه متعذرا أو ذا مشقة إلى آخر أيام التشريق، لا خصوص يوم النحر، ولا مطلقا (2).

لكن لو تمكن منهما بعد أيام التشريق فالأحوط الإعادة برجاء المطلوبية.

المسألة الرابعة: وقت طواف النساء هو وقت طواف الحج عقيب الفراغ عنه على الأحوط (3)، والأولى والأفضل أن يبادر إليه بعد ____________________

(1) أخذا باحتمال عدم صحة التقديم.

(2) النصوص خالية عن تحديد زمان العذر، ومقتضاها اعتبار استمراره إلى آخر وقت الطواف، لكن في خبر ms230 الأزرق جواز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر (1)، ولأجل أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإطلاقها يقتضي الاكتفاء بالعذر في ثلاثة أيام أحدها يوم النحر، بل هو وغيره من نصوص خائفة الحيض صريح في عدم اعتبار استمرار العذر إلى آخر الوقت.

(3) قال في كشف اللثام: (لم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته وظاهرهم أنه كطواف الحج. وفي الكافي، والغنية، والاصباح: إن آخر وقته أيام التشريق (2). وفي المبسوط، وموضع آخر من الاصباح: يطوف للنساء متى شاء من مقامه بمكة (3). ويجوز أن يريد مقامه بها قبل العود إلى منى) (4).

الفراغ من السعي (١)، ولا يؤخره اختيارا إلى آخر أيام التشريق فضلا عن التأخير أزيد من ذلك.

لكن لو أخره أجزأه متى فعله، بل لا إثم عليه لو أخره إلى آخر ذي الحجة (٢).

____________________

أقول: النصوص غير متعرضة لتحديد آخر الوقت، ومقتضى إطلاقها جواز فعله بعد ذي الحجة ولا يمنع عنه قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (1) لأنه ليس من الأركان لعدم فساد الحج بتركه.

إلا أن يقال: مقتضى نصوص البيان كونه من واجبات الحج وأفعاله وإن لم يكن تركه مفسدا له، فإذا كان من أفعاله تعين فعله في أشهره، كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة المتقدم على إطلاق النصوص.

لكن ظاهر كلماتهم عدم كونه من أفعال الحج عندهم، وهو الذي يقتضيه ظاهر غير واحد من النصوص (2) المقدم على ظاهر النصوص البيانية، وحينئذ يشكل توقيته بذي الحجة إلا أن يكون إجماعا.

(1) لما تقدم في طواف الزيارة من خبر ابن سنان (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (3).

(2) لما سبق في طواف الزيارة.

نعم، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم (1) وصح مطلقا (2)، بل تقدم أنه ليس من الأركان (3) كي يفسد الحج بتعمد تركه، وإنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الاحرام حتى في العقد، والاشهاد عليه (4) إلا به.

ولو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، ms231 أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، ولو شق عليه الرجوع بنفسه يستنيب (5)، ولا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه.

____________________

(1) قد عرفت الكلام فيه.

(2) يعني: وإن كان عامدا.

(3) إجماعا كما في المسالك، وبلا خلاف كما عن السرائر (1)، وقد تقدم في مباحث الطواف.

(4) وكل ما كان قد حرمه الاحرام منهن، للأصل، ومال إليه في الجواهر (2).

وفي القواعد وغيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء، وما في حكمه من التقبيل، واللمس، والنظر، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك (3).

وفيه منع.

(5) إجماعا، ونصوصا (4).

ولو مات قبله يقضى (1) من صلب ماله (2)، وفي جواز الاستنابة له اختيارا إشكال (3).

____________________

(1) بلا خلاف، للصحيح (1).

(2) لا يخلو من إشكال، كالاشكال في إخراج عامة الواجبات العبادية منه.

(3) والمشهور الجواز في الناسي، لاطلاق قوله عليه السلام: - في صحيح معاوية - (يأمر من يقضي عنه إن لم يحج) (2)، بل قيل: إنه ظاهر في ذلك، وإلا لقال عليه السلام: (إن لم يقدر) (3).

ولا يصلح لمعارضته قوله عليه السلام: - في الصحيح (فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه) (4)، لظهوره في المنع عن النيابة حال الحياة مطلقا، الواجب حمله على الكراهة إجماعا ونصوصا، وتقييده بحال الاختيار ليس بأولى من حمل (لا يصلح) على الكراهة، بل الثاني أولى.

نعم، قوله عليه السلام: - في الصحيح - (لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر، قال عليه السلام: يأمر من يطوف عنه) (5) ظاهر - بقرينة السؤال في ذيله - في تعين طوافه بنفسه مع القدرة.

والجمع بينه وبين ما سبق - بالحمل على الوجوب التخييري - غير ظاهر، بل الأقرب الحمل للأول على الوجوب الترتيبي، فتأمل.

ولو قدمه على السعي عمدا أعاد (1)، ويجزيه لو كان سهوا (2)، ولو كان جهلا (3) ____________________

اللهم إلا أن يقال: ظهور الصحيح المذكور في وجوب المباشرة لا ينكر، إلا أن إطلاق دليل بدلية فعل النائب حاكم عليه، وليس فعل النائب من قبيل أحد أفراد الواجب التخييري، كي يكون الجمع بالوجوب الترتيبي أقرب منه، بل هو من ms232 قبيل بدل الواجب التعييني، فلاحظ.

هذا كله في الناسي، أما العامد والجاهل فيتعين الرجوع فيهما إلى القواعد المقتضية لوجوب المباشرة كما قيل (1)، أو لجواز الاستنابة كما هو التحقيق في ما لم يقم إجماع على عدمها.

(1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص المتضمنة للترتيب بينه وبين السعي.

وفي المرسل: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء (2).

(2) بلا خلاف ظاهر، ففي الموثق: في من طاف طواف الحج وطواف النساء قبل السعي، قال عليه السلام: لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة، وقد فرغ من حجه (3).

(3) وفي جواز تقديمه مع الضرورة، والخوف من الحيض - كما في الشرائع، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب (4) - إشكال، لعدم الدليل عليه، وموثق سماعة (5) لا إطلاق فيه يشمله، كما لا يشمل العالم العامد، بل هو من أفراده.

ففيه إشكال (1).

ولو خافت الحيض فقدمت طواف الزيارة على الوقوف قدمت السعي أيضا (2)، وكذا طواف النساء (3)، لكن لو تمكنت أن تطوف ____________________

(1) لاطلاق موثق سماعة المتقدم الشامل له. لكن التعارض بينه وبين المرسل المتقدم يقتضي حمله على خصوص الناسي.

وفيه: أنه لا شاهد على الجمع المذكور، والمتعين حينئذ الأخذ بالموثق، والظاهر أنه شامل لكل من يأتي بالطواف بعنوان الامتثال فيشمل الجاهل أيضا.

والمرسل إما ساقط بنفسه، أو بالمعارضة، أو محمول على الفضل كما لعله الظاهر منه بعد التأمل. فراجع.

(2) كما تضمنته نصوص تقديم الطواف (1).

(3) كما هو المشهور، كما هو صريح صحيح علي بن يقطين (2). وعن الحلي: المنع (3)، ويشهد له خبر علي بن أبي حمزة (4). لكن مع أن الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الكراهة أن الأول أصح سندا، فيترجح

بعد مناسك منى فالأحوط الإعادة (1)، وإلا فالاستنابة. وكذا (2) لو كان فرضها الافراد أو القران - أيضا - وقدمت الطوافين على الوقوفين. والله العالم.

المسألة الخامسة: يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول المسجد (3)، بل مكة (4)، بل في منى (5)، ____________________

على الثاني.

اللهم إلا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيد به، ويحمل على ms233 الافراد والقران.

وعليه - ولا سيما وإن تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة - فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف.

(2) لاطلاق الصحيح المتقدم.

(3) كما في صحيح عمران الحلبي (1)، مستدلا عليه بقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين...) الآية (2).

(4) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد (3).

(5) كما في خبر الحسين بن أبي العلا (4).

وتقليم الأظفار (1)، والأخذ من الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد بما عن الصادق عليه السلام (2):

اللهم أعني على نسكي، وسلمني له، وسلمه لي. اللهم إني أسألك مسألة العليل (الغليل خ) الذليل، المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي.

اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة (الفقير خ) المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك.

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فاستقبله وأوم إليه بيدك وقبلها (3)، وكبر وقل كما قلت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط، وصل خلف المقام ركعتي الطواف على نهج ما تقدم في طواف العمرة.

ثم ارجع إلى الحجر فقبله إن استطعت، وإلا فأوم إليه، وبعد الاستقاء من زمزم تخرج للسعي بين الصفا والمروة نحو ما مضى، ويحل لك الطيب به.

____________________

(1) للأمر به وبما بعده في خبر عمر بن يزيد.

(2) كما في صحيح معاوية (1)، ذكر فيه الدعاء المذكور في المتن، وسائر ما ذكر في المتن إلى آخره ما بين تصريح وتلويح.

(3) هذا غير مذكور في الصحيح المذكور. نعم، في من لا يحضره الفقيه

ثم ارجع إلى البيت، وطف به أسبوعا آخر للنساء، إذا فرغت من صلاته خلف المقام فقد أحللت منهن، وتم حجك.

وقد تلخص من ذلك: أنه إذا انتفى ما يوجب تقديم الطوافين على الوقوف كان التحليل عن الاحرام تدريجيا حينئذ، وعرفت أن مواطنه ثلاثة (1)، ولو قدمها ms234 عليه لبعض ما يوجبه كان دفعيا موطنه عقيب الحلق أو التقصير بمنى، ولا يتحلل قبله عن الطيب والنساء على الأقوى (2).

____________________

بدله: (وأشر إليه بيدك وقبلها) (1).

(1) الأول: الحلق والتقصير، ويحل به عن كل ما حرم بالاحرام، عدا الطيب، والنساء.

الثاني: الطواف والسعي، ويحل به الطيب.

الثالث: طواف النساء، ويحل به النساء.

(2) على ما عرفت.

الفصل السادس في ما يجب في ليالي التشريق وفيه مسائل:

الأولى: يجب المبيت بمنى ليلة الحادية عشر، والثانية عشر على كل ناسك غير معذور (1).

فإن كان قد اتقى الصيد، والنساء في إحرامه كليا جاز النفر (2) ____________________

(1) إجماعا، ونصوصا، نعم، عن التبيان: الاستحباب (1)، لكنه نادر.

أما المعذور فيجوز له المبيت في غيرها بلا خلاف ظاهر، لأدلة نفي الحرج وغيرها، ولما ورد في الرخصة للعباس عليه السلام من أجل السقاية (2).

(2) بلا خلاف، ولا إشكال فيه في الجملة، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (3). ويشهد له في الصيد خبر جميل: (من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول) (4)، ونحوه خبر حماد (5).

ويشهد له في النساء خبر ابن المستنير: (من أتى النساء في إحرامه لم

بعد الزوال (1) من اليوم الثاني عشر، وهو النفر الأول، وإلا وجب عليه المبيت بها ليلة الثالثة عشر أيضا (2).

وكذا لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج عنها في اليوم ____________________

يكن له أن ينفر في النفر الأول) (1). وظاهر خبره الآخر: تخصيص الجواز بمن اتقى جميع محرمات الاحرام (2). وعن ابن سعيد العمل به (3). لكنه غير ثابت الحجية، فلا يصلح لمعارضة ما هو معول عليه.

وعن الحلي تخصيصه بمن اتقى ما فيه الكفارة (4). ودليله غير ظاهر.

(1) فلا يجوز قبله كما هو المشهور، بل قيل: إنه إجماع (5)، ويشهد له جملة من النصوص المعتبرة (6).

نعم، في خبر زرارة: (لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال) (7). لكن لأجل عدم ثبوت الجابر له لا يصلح لصرف ما تقدم إلى الكراهة، أو الاستحباب، وإن حكي عن التذكرة أنه قربه (8).

(2) بلا خلاف ظاهر، ms235 بل ادعي عليه الاجماع (9)، ويستفاد من النصوص المتقدمة وغيرها مما تضمن وجوب المبيت في منى ليالي التشريق.

الثاني عشر (1)، ولو تأهب للخروج على الأقوى (2).

ولا يجب على من عدا هؤلاء (3)، وإن كان الأولى بل الأحوط أن لا يتركه من ارتكب ما عدا الصيد والنساء من محرمات الاحرام (4)، أو اقترف كبيرة أخرى (5)، والصرورة (6)، بل هو الأفضل ____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى الاجماع عليه (1)، ويشهد له جملة من النصوص، ففي مصحح الحلبي: (إن أدركه المساء بات ولم ينفر) (2).

(2) كما في الدروس: أنه الأشبه (3)، واختاره في الجواهر (4) لاطلاق النصوص. وعن التذكرة: الأقرب جواز الارتحال للمشقة في حط الرحال (5)، لكنه كما ترى!

(3) كما يستفاد من النصوص المتقدمة في الموارد الثلاثة.

(4) خروجا عن شبهة الخلاف من ابن سعيد كما تقدم.

(5) خروجا عن شبهة خلاف الحلي كما عرفت.

(6) لما عن الغنية، والكافي، والاصباح من كون الصرورة كغير متقي الصيد والنساء في وجوب مبيت الثالثة (6). ودليله غير ظاهر كما اعترف به في الجواهر (7)، وظاهر غيرها.

لكل ناسك (1).

الثانية: القدر الواجب من المبيت في كل ليلة هو أن تغرب عليه الشمس فيها، ويبقى بها إلى أن ينتصف الليل (2)، ويجوز له الخروج بعد ذلك، وإن كرهت الدلجة قبل الصبح منها (3)، لكنه لو كان بمكة وشغله نسكه عن الرجوع قبل الغروب إليها جاز، بل يجوز البقاء بمكة ____________________

(1) كما في الدروس ناسبا إلى نص الأصحاب (1).

(2) بلا إشكال ظاهر كما قيل، ويقتضيه جملة من النصوص المتضمنة أنه إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس، أو لم يضره شئ، أو نحو ذلك (2).

نعم، ظاهر خبر ابن ناجية (3)، وغيره (4) جواز الخروج من منى أول الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، فيستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين.

لكن إعراضهم عنه مانع عن البناء عليه. فتأمل، فإن ثبوت الاعراض غير معلوم، ومجرد النسبة إلى ظاهر الأصحاب غير كافية في رفع اليد عن النصوص التي فيها الصحيح وغيره.

(3) كما يستفاد من خبر أبي الصباح (5).

مشتغلا بالعبادة إلى الفجر (1)، ويجزئ عن ms236 المبيت بمنى، وإن كان الأولى والأفضل هو الرجوع إليها قبل أن ينشق الفجر (2)، بل قبل أن ينتصف الليل (3)، ويجب البقاء حينئذ إلى الفجر (4).

فيكفي في المبيت الواجب بمنى أحد الأمرين: إما أن تغرب عليه الشمس بها، أو يطلع عليه الفجر فيها وقد شغله نسكه بمكة عن الرجوع إليها قبل ذلك.

وفي الصورة الأولى يجب البقاء فيها إلى انتصاف الليل، وفي ____________________

(1) كما يستفاد من جملة من النصوص، معللا في بعضها: بأنه كان في طاعة الله تعالى (1)، الشامل لكل عبادة واجبة، أو مندوبة. وعن الحلي وجوب الكفارة (2). لكنه غير ظاهر.

(2) في الصحيح: (ما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى) (3)، ونحوه غيره.

(3) دليله غير ظاهر، وما تضمن أنه إن خرج من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى مختص بغير المشغول بالعبادة، ولذا استثني منه في صحيح معاوية (4).

(4) عملا بما دل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق الظاهر في الاستيعاب، وثبوت الترخيص في الخروج بعد نصف الليل يقتصر عليه.

الثانية يجزئ الرجوع إليها قبل الفجر قدر المسمى، بل يجزئ الاشتغال بالعبادة بمكة عن المبيت بمنى من أصله.

الثالثة: يجب أن يكون في المبيت بمنى ناويا له (1)، نحو ما تقدم في سائر المناسك، مقارنا بها الأول جزئه عند الغروب، والأولى أن يقدمها في جزء من النهار، ويقول: (أبيت هذه الليلة بمنى لحج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى)، ولو أخل بالنية أثم، ولا فدية عليه (2)، ولكنها الأحوط.

الرابعة: لو بات بغير منى فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه (3)، وكذا لو شغله نسكه عن إدراك أول الليل بمنى، أما لو بات غير مشتغل بالعبادة، أو بات بغيرها مطلقا كان عليه (4) ____________________

(1) كما نص عليه غير واحد (1)، لأنه عبادة.

(2) كما مال إليه في الجواهر (2)، للأصل، وانصراف ما دل على ثبوتها بترك المبيت إلى تركه رأسا. وعن المسالك أنه فيه وجهان (3). وما في المتن أوجه.

(3) كما هو المشهور، للنصوص المتضمنة نفي الفدية في ms237 الفرض، وقد عرفت أن خلاف الحلي غير ظاهر الوجه.

(4) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه النصوص (4). نعم، في صحيحي العيص

عن كل (1) ليلة شاة (2)، وإن كان ناسيا، أو جاهلا (3)، أو غير ذلك، ____________________

وسعيد (1) ما ظاهره العدم، لكنه مطروح أو مأول.

(1) كما يقتضيه الجمع بين النصوص المتضمن بعضها وجوب ثلاث من الغنم إذا بات ثلاث ليال بمكة (2)، وبعضها وجوب الدم على من بات ليلة واحدة (3)، وبعضها مطلق في وجوب الدم على من باب ليالي منى بغيرها (4)، فإن الجمع بينها يقتضي كون مبيت كل ليلة سببا للفدية.

وما في عبارة جماعة من إطلاق وجوب الدم على من بات ليالي منى بغيرها (5) محمول على ذلك، أو موهون به.

(2) كما في خبر ابن ناجية المحمول عليه ما في غيره من إطلاق الدم، وضعفه منجبر بالعمل، ولعلها المراد من إطلاق الدم في غير واحدة من العبارات.

(3) كما صرح به بعض (6)، ويقتضيه إطلاق النص والفتوى.

على إشكال في من نام في طريق منى بعد أن جاوز عقبة المدنيين (1)، وخرج عن حدود مكة.

ولو فاته جزء من أول الليل - لا في نسكه - لكنه أدرك البيتوتة بها إلى الفجر ففي وجوب الفدية إشكال (2).

____________________

(1) فعن أبي علي (1)، والشيخ في التهذيب والاستبصار عدمها حينئذ (2)، ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل (3)، وصحيح جميل (4)، وصحيح هشام (5) ابن هشام (6) بعد الجمع بينها، لكنها يشكل الاعتماد عليها لاعراض المشهور عنها.

ومنه يظهر ضعف ما عن الرياض من أن السقوط لا يخلو من قوة إلا أن يكون إجماع على خلافه (7).

(2) لما قد يظهر من نصوص الفدية من اختصاصها بصورة المبيت تمام الليل بغير منى (8)، ويومي إليه - كما في الجواهر (9) - جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم: أنه قال عليه السلام: - في الزيارة - إذا خرجت من منى قبل غروب

وكذا في سقوطها عمن بات بغيرها ثم رجع قبل أن ينشق الفجر إليها، وعن المعذور (1) الذي لا يجب عليه المبيت بها كالمريض، ومن كان له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، ونحو ذلك. ms238

نعم، لا يجب الفدية على الرعاة والسقاة على الأقوى (2).

الخامسة: الأحوط عدم الفرق بين الوطئ وسائر ما يحرم من ____________________

الشمس فلا تصبح إلا بمنى (1). ونحوه غيره.

لكن المحتمل في النصوص الأول: إرادة ترك الواجب، وفي النصوص الثانية: صورة الخروج للزيارة والنسك، لا أقل من أنه مقتضى الجمع بينها وبين غيرها.

(1) فإن المصرح به في كلام بعض ثبوت الفدية على المعذور كغيره (2)، ويقتضيه إطلاق النصوص، اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى خصوص المختار، لكنه ضعيف.

وربما قيل: إن الفدية لا تناسب العذر (3).

لكن فيه: أنها جبران لا كفارة.

(2) كما نص عليه في الدروس، وتنظر في وجوبها على باقي المعذورين (4). ووجهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي الفدية، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج والضرر، وهو لا يقتضي ذلك (5).

النساء، حتى العقد، أو الشهادة به في وجوب المبيت به ليلة الثالثة عشر (1)، ولا بين الاصطياد وسائر ما يحرم من الصيد حتى الدلالة إليه، ونحوها في ذلك (2).

السادسة: يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول: (اللهم بك وثقت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير).

____________________

وفيه: أن الرخصة إنما وردت في طرق العامة. نعم، تقدم في خبر مالك بن أعين: أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحج (1).

لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر، فلاحظ.

(1) المذكور في الخبر المتقدم: من أتى النساء (2)، وظاهره: الاختصاص بالوطئ كما ذكر في الجواهر، وتنظر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل، واللمس، والعقد، والشهادة (3). وعن المدارك: فيه وجهان (4).

لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول.

(2) المذكور في النصوص إصابة الصيد (5)، والظاهر منه الاصطياد، فيكون الكلام فيه كما قبله، قولا، وقائلا، ودليلا.

الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى ms239 وما يستحب فيه يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر - إن أقام ليلة بمنى - أن يرمي الجمار الثلاث (1)، كل جمرة بسبع حصيات (2)، ويجب هنا - زيادة على ما تقدم من شروط ____________________

(1) بلا خلاف يعرف، أو مطلقا كما عن السرائر (1)، أو إجماعا كما عن المفاتيح (2) وشرحه، ويقضيه الصحيح: (الحج الأكبر الوقوف بعرفه، ورمى الجمار) (3)، وما ورد في من نسيها أو بعضها وذكر في اليوم الثالث أو يعده (4)، [و] غير ذلك. وما في جملة من العبارات من أنه سنة، فيه متابعة للنصوص المشتملة على ذلك (5)، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب، كما عن الشيخ وغيره (6).

(2) إجماعا، ويشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار

الرمي (1) - الترتيب - أيضا - يبدأ بالأولى - ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (2)، فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى، وجمرة العقبة (3).

ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصح (4)، والأفضل - بل الأحوط - إيقاعه عند الزوال، كما أن الأفضل ____________________

بأقل من سبع (1).

(1) لا طراد دليله في المقام.

(2) إجماعا، ونصوصا (2).

(3) إجماعا، ويشهد له مصحح مسمع (3)، وصحاح معاوية المصرحة بذلك (4).

(4) المشهور المصرح به في جملة من الصحاح. وفي بعضها: (هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (5)، وما في مصحح معاوية: (إرم كل يوم عند زوال الشمس) (6) محمول على الندب بقرينة ما سبق، ولأجله يضعف القول بوجوب ذلك اعتمادا عليه (7).

في كيفية ما في خبر ابن عمار (1) عن الصادق عليه السلام قال:

(ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى، فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة، واحمد الله، وأثن عليه، وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو، وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية، واصنع كما صنعت في الأولى، وتقف، وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ms240 فارم، ولا تقف عندها).

وينبغي أن يرميها مستدبر القبلة (2).

وكيف كان، فلا يجوز الرمي ليلا (3) إلا لعذر (4)، كالخائف ____________________

(1) الخبر المذكور رواه في الكافي بطريقين عن صفوان، أحدهما صحيح، والآخر مصحح، ورواه الشيخ عن الكافي بالطريق الآخر (1).

(2) كما نص عليه غير واحد (2)، وتقدم الاشكال في دليله في مناسك منى.

(3) بلا خلاف، للنصوص، كما عرفت (3).

(4) بلا خلاف، للنصوص المرخصة للخائف، والراعي، والحاطب، والعبد، والمدين، والمريض (4)، بنحو يستفاد منها عموم الحكم لكل معذور.

والمريض، والعبيد فيجوز لهم رمي الجمرات كل يوم في ليلته (1)، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (2).

ولو رمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات ناسيا فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعا (3)، ولو كان أقل من أربع ____________________

(1) كما استظهره في المدارك (1)، والظاهر من صحيح ابن سنان (2)، وغيره.

نعم، مثل خبر أبي بصير (3) مطلق شامل للمتقدم والمتأخر، ولا يبعد العمل بإطلاقه، والأول مختص بالرمي يوم النحر، مع أنه لا يصلح لتقييد المطلق.

(2) كما نص عليه في المدارك (4)، لاطلاق بعض النصوص، وتبعه في الجواهر (5).

(3) إجماعا كما عن الخلاف (6)، وظاهر غيره (7)، ويشهد له غير واحد من النصوص (8). وعن علي بن بابويه: وجوب إعادة اللاحقة بعد إكمال السابقة إذا

استأنفها مع اللاحقة (1)، ولا يكفيه إكمال الناقص وإعادة ما بعده (2) في الأصح والأحوط.

____________________

لم يتم رمي اللاحقة (1).

وكأنه لاعتبار الموالاة في الرمي، لكنه غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه من غير فرق بين كون العدد الناقص من اللاحقة دون الأربع كما هو مورد فرضه أو أربع، والرضوي (2) الموافق له غير ثابت الحجية.

نعم، قد يوهمه خبر ابن أسباط: وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها، وأعاد على ما بعدها إن كان قد أقم رميه (3). لكن في صحيح معاوية التصريح بعد لزوم استئناف اللاحقة إذا كانت أربعا وكانت السابقة أربعا (4). اللهم إلا أن يختص كلامه بما دون الأربع اللاحقة.

(1) بلا خاف - كما قيل (5) - لفوات الترتيب.

(2) كما هو المشهور، ويقتضيه ظاهر النصوص (6)، بل لعله ms241 صريحها.

وفي القواعد، وعن السرائر، والتحرير، والتذكرة، والمنتهى، والمختلف:

الاكتفاء بالاكمال واستئناف اللاحقة (7). وهو غير ظاهر الوجه.

نعم، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها واكتفى (1).

فلو رمى الجمرة الأولى أربعا - مثلا - وكلا من الثانية والثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا (2).

أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث (3).

ولو رمى الأولى سبعا، والثانية ثلاثا، والثالثة سبعا استأنف الثانية والثالثة (4).

أما لو رمى الثانية أربعا - أيضا - أجزأه إتماما سبعا (5)، ولكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة.

كما أن الأحوط، والأقوى ذلك - أيضا - في العالم ____________________

(1) كما نص عليه في الجواهر، لحصول الترتيب. وفوات المولاة غير قادح كما عرفت، قال في الجواهر: (لعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتباره الموالاة) (1).

(2) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية وصرح فيه بالصحة (2) كما في المتن.

(3) كما صرح بذلك في صحيح معاوية في الفرض المذكور.

(4) في خبر ابن أسباط: (إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها) (3).

(5) كما يفهم من الصحيح في الفرض الأول.

العامد (1)، بل الأحوط إلحاق الجاهل به (2).

ولو نسي رمي يوم، أو تركه عمدا قضاه في الغد (3) في وقت الأداء على الأصح (4)، مرتبا، يبدأ بالفائت، ____________________

(1) كما عن العلامة، والشهيدين (1)، ونسب إلى الأكثر (2)، لانصراف النصوص الدالة على الاجتزاء في حصول الترتيب بفعل الأربع عنه. ومقتضى عموم دليل الترتيب البطلان فيه.

(2) كما هو ظاهر الأكثر المنسوب إليهم تقييد الاجتزاء بالأربع بالناسي.

وفي الحدائق: نسبة إلحاق الجاهل بالناسي إلى الأصحاب (3)، ويقتضيه إطلاق النصوص.

(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4)، ونشهد له صحيح معاوية (5) وغيره.

(4) استظهر في محكي المدارك جواز إيقاع القضاء قبل طلوع الشمس، لاطلاق الخبر (6).

وفيه: أن الخبر منصرف إلى وقت الأداء.

وأما ما في الجواهر من أن ما دل على أن وقته من طلوع الشمس إلى

ونعقب بالحاضر (1). ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه بكرة ms242 (2) أي بعد طلوع الشمس، وما يرميه ليومه عند الزوال.

ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث (3) مرتبا (4).

وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل عينها (5).

____________________

غروبها ظاهر في وقت الأداء والقضاء (1).

ففيه تأمل ظاهر.

(1) بلا خلاف، بل إجماعا كما عن الخلاف (2)، وقد يشهد له صحيح ابن سنان (3)، واشتماله على المستحب إجماعا لا يقدح، لامكان التفكيك في الحجية.

(2) للأمر به في صحيح ابن سنان المحمول على الاستحباب إجماعا كما قيل (4)، وهو العمدة في الحمل المذكور، مضافا إلى صحيح معاوية الأمر بالفصل بينهما ساعة (5)، لكن مورده صورة الفصل بين القضاءين، لا بين الأداء والقضاء.

(3) احتياط للعلم الاجمالي.

(4) تحصيلا لليقين بالفراغ، إذ مع عدم الترتيب يحتمل البطلان، لاحتمال كون الأولى هي الفائتة.

(5) لأنه بمنزلة فوات الجميع.

نعم، لو فاته دون الأربع من جمرة وجهل عينها كرره على الثلاث (1)، ولا يجب الترتيب (2) لأن الفائت من واحدة (3).

أما لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب (4).

ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا (5)، ولو كان الفائت أربعا استأنف.

ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى (6) مع بقاء الوقت (7)، ____________________

(1) احتياطا.

(2) للاجتزاء بالأربع في حصوله.

(3) لصحة الأخريين.

(4) لتعدد الفائت المرتب.

(5) لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى كل واحدة في ثلاث، وكذا فيما بعده، ومقتضاها البطلان فيه.

(6) بلا خلاف ظاهر، لغير واحد من النصوص (1).

(7) ففي خبر ابن يزيد: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه (2).

وكذا العالم العامد (1)، فضلا عن الجاهل (2)، أما إذا فات الزمان فلا يجب عليه في العام شئ (3)، وإن كان الأحوط القضاء (4).

____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه الاستصحاب إن لم يمكن استفادته من النصوص الواردة في الناسي والجاهل.

(2) فقد ورد النص فيه كالناسي (1).

(3) كما هو المعروف ويشهد ms243 له النصوص المتضمنة: أنه إن فاته فليس عليه شئ (2). المحمولة على صورة خروج الوقت بانقضاء أيام التشريق لخبر ابن يزيد (3)، وضعفه - لو تم (4) - منجبر بالعمل.

(4) لاطلاق نصوص الأمر بالرجوع من مكة لقضائه، وضعف خبر ابن يزيد، ولذا توقف في المدارك في عدم وجوب القضاء إذا لم يخرج من مكة (5).

لكن عرفت انجباره بالعمل.

ومنه يظهر أن الاحتياط يختص بصورة عدم الخروج من مكة، أما لو خرج بعد انقضاء أيام التشريق فلا إشكال في نفي القضاء، والنصوص الصحيحة قد صرحت بأنه ليس عليه شئ.

نعم، يجب عليه في القابل القضاء بنفسه، أو نائبه في الأحوط والأقوى (1).

ولا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك، ولو تعمد ترك الرمي على الأصح (2)، كما أنه لا يجب عليه الحج من قابل، وإن كان الأحوط له ذلك.

ويجوز أن يرمى عن المعذور، كالمريض ونحوه ممن لا يستطيع الرمي بنفسه (3) بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوسا من ____________________

(1) كما هو المشهور ظاهرا، ويقتضيه خبر ابن يزيد السابق، ولا ينافيه ما تضمن أنه إن فاته وخرج ليس عليه شئ، لامكان حمله على نفي الرجوع إليه في تلك السنة.

ومنه يظهر أن القول بالندب - كما عن المختصر النافع، والتبصرة (1) - ضعيف.

(2) بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من أبي علي (2)، ويشهد له خبر عبد الله ابن جبلة: (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل) (3)، لكنه - مع ضعفه وهجره - معارض بما دل على حل النساء بطوافهن، فلا مجال للعمل به.

(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4)، وتشهد له النصوص كالمصحح:

عن المريض يرمى عنه الجمار: قال عليه السلام: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى

برئه (1)، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه والوقت باق (2)، وإن كان هو الأحوط، ولا تبطل النيابة هنا باغماء المنوب عنه على الأصح (3)، بل يقوى إجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه، وإن وجبت مع قابليته لها (4)، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه (5)، وإن كان الأولى ms244 ____________________

عنه (1). وغيره مما ورد في الكسير، والمبطون، والمغمى عليه (2).

(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، فتأمل.

(2) قطعا، كما عن المعتبر (3) والمنتهى (4)، لاطلاق النص الظاهر في الاجزاء. لكنه مشكل كما عن بعض (5)، بل لعله ظاهر القواعد (6)، لأن المقام من صغريات البدار لذوي الأعذار، وقد ذكرنا - في غير مورد - عدم ثبوته.

(3) للأصل، والقياس على الوكالة غير ظاهر، بل عن المدارك منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه (7). والعمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه وإن لم يكن بإذنه، فضلا عن اعتبار التوكيل.

(4) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي.

(5) للنصوص المتضمنة لذلك، كصحاح رفاعة (8)، ومعاوية،

مباشرة الولي لذلك (1)، كما أن الأولى حمله إلى الجمار (2) مع الامكان، ووضع الحصا في يده (3)، والرمي بها (4) مع الامكان، وإلا رمى بها وهي في يده (5)، وإلا أخذها منه ورماها (6).

والمقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل من ____________________

وحريز (1).

(1) لأنه بولايته عليه أولى من غيره. وفي محكي الدروس: أنه الأقرب، فإن تعذر فبعض المؤمنين (2).

(2) كما يقتضيه المصحح المتقدم (3)، وظاهره الوجوب، لكنه محمول على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب كما في المستند (4).

(3) فعن التذكرة أنه مستحب (5).

(4) يعني بيد المنوب.

(5) كما عن المنتهى (6).

(6) كما عن المبسوط وغيره (7)، وفي المتن رتب فيما بينهما كما رتبهما على الرمي بيد المنوب عنه ولا بأس به.

المجئ إلى مكة للطواف المستحب - مثلا - ونحوه (1).

وقد عرفت - في ما مضى - استحباب الوقوف عند كل جمرة داعيا بالمأثور، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة، عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة، ويرميها عن يمينه.

والتكبير بمنى (2) عقيب خمس عشر صلاة (3)، أولها ظهر يوم النحر، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات. ولو لم ينفر يوم الثالث عشر يستحب له التكبير بعد صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، بل ____________________

(1) بلا خلاف ظاهر، وفي خبر ليث: (المقام بمنى أفضل وأحب إلى) (1).

وفي صحيح العيص النهي عنه (2)، وظاهره كراهة الزيارة، لكنه يحمل على ما سبق، ولا سيما ms245 بملاحظة ما في الصحيح: عن زيارة البيت أيام التشريق فقال عليه السلام: حسن (3).

(2) فإن المشهور استحبابه، ففي صحيح ابن جعفر عليه السلام: (عن التكبير أيام التشريق أواجب أو لا؟ قال عليه السلام: مستحب، وإن نسي فلا شئ عليه) (4).

ولأجله يضعف ما عن المرتضى، وابن حمزة من القول بوجوبه (5)، للاجماع الممنوع، وللأمر به المحمول على الندب كما عرفت.

(3) تضمن ذلك كله صحيح ابن مسلم، وصحيح زرارة (6). وفي صحيح

يستحب له التكبير عقيب النوافل (1)، والأولى في كيفيته: تثليث التكبير في أوله (2)، ثم يقول (3):

لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، الحمد لله على ما أبلانا.

ومن جاز له النفر في اليوم الثاني عشر، فإنه يجوز له ذلك بعد ____________________

معاوية: التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت من منى فليس عليك التكبير (1).

(1) كما صرح بذلك في صحيح ابن جعفر عليه السلام، وموثق عمار (2)، وما في الخبر من نفيه في النوافل (3) محمول على نفي التأكد.

(2) فإن أكثر النصوص تضمنت تثنية التكبير (4)، لكن في بعض نسخ التهذيب رواية خبر سعيد النقاش قد ثلث فيه التكبير (5)، فالأولى الاتيان به رجاء.

(3) كما في صحيح معاوية (6)، وفي صحيح منصور إسقاط التحميد الأخير (7)، وكذا في صحيح زرارة (8)، وفي خبر ابن جعفر عليه السلام كذلك مع اسقاط

الزوال لا قبله (1)، ويلقي ما معه من الحصى في منى (2)، بل الأولى دفنه فيها (3)، وأما النفر الثاني فيجوز قبل الزوال من اليوم الثالث عشر (4) بعد رمي الجمار (5)، ____________________

التكبير الثاني بعد التهليل (1)، وفي خبره الآخر غير ذلك (2)، وفي مرسل من لا يحضره الفقيه في خطبة علي عليه السلام صورة أخرى (3).

(1) كما تقدم (4).

(2) لخبر الدعائم عن جعفر عليه السلام: (من يعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من حصى الجمار بمنى) (5). لكن لا مجال للتعويل عليه في ms246 مخالفة الأصل.

(3) لما عن المنتهى من أنه يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم (6).

(4) بلا خلاف ظاهر، وفي صحيح معاوية: (وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت، قبل الزوال أو بعده) (7).

(5) لوجوبه.

بل يستحب ذلك (1).

وينبغي لمن أقام هذه الأيام بمنى أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، وأفضلها مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا من جهة القبلة، وعن يمينها، ويسارها، وخلفها (2). ويستحب التسبيح، والتهليل، والتحميد مائة مائة (3)، وصلاة مائة ركعة فيه، وست ركعات في أصل الصومعة (4)، والأولى أن تكون هذا الست عند إرادة الرجوع إلى مكة مودعا لها إذا ابيضت ____________________

(1) كما يظهر من خبر أيوب بن نوح مستدلا عليه بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله (1).

(2) في صحيح معاوية: (صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا عن يمينها، وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه ألف نبي) (2).

(3) تضمن ذلك كله خبر الثمالي، وجعل فيه أجر الصلاة أجر عبادة سبعين عاما، وأجر التسبيح أجر عتق رقبة، وأجر التهليل أجر إحياء نسمة، وأجر التحميد أجر الصدقة بخراج العراقين (3).

(4) للأمر بذلك في خبر أبي بصير (4).

الشمس من اليوم الثالث عشر (1). والله العالم.

____________________

(1) على ما ذكره المفيد (1)، لكن الرواية مطلقة. نعم، تمكن دعوى الانصراف في رواية الثمالي في المائة ركعة (2).

الخاتمة

وأما الخاتمة ففيها فوائد:

الفائدة الأولى في العمرة المفردة وفيها مباحث:

المبحث الأول تنقسم العمرة أيضا - كالحج - إلى واجب أصلي أو عرضي، ومندوب.

أما الأصلي: فهو الواجب بأصل الشرع (١). بالشرائط المعتبرة في الحج (٢)، في العمر مرة (٣).

____________________

(١) إجماعا، للنصوص الدالة على ذلك، وفي بعضها تفسير الحج في قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (1) بالحج والعمرة جميعا، وأنهما معا مفروضان (2). وفي الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع (3).

(2) إجماعا، ويقتضيه عموم التنزيل في النصوص.

(3) اجماعا، ونصوصا بعضها وارد في إجزاء المتعة عن المفروض من

ولا يعتبر في وجوبها على المكي ومن بحكمه استطاعة الحج أيضا، لأن كلا منهما في حقه نسك مستقل غير مرتبط بالآخر (1)، فيمكن أن يستطيع لخصوص أحدهما دون الآخر، بل لا يبعد عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية لا في وجوب الحج عليه، ولا العمرة (2).

أما الآفاقي الذي وظيفته التمتع ففي وجوبها عليه لو استطاع لها ____________________

العمرة (1).

(1) كما هو المعروف الذي يقتضيه ظاهر النصوص. وقيل: - وإن لم يعرف قائله - إنه لا تجب إلا عند الاستطاعة لها وللحج. ودليله غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه.

وفي الدروس: لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج (2). واستدل بأمور مدخولة لا تصلح لمعارضة الأدلة، منها: أنه لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة وجب استئجارها عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا خبر (3).

لكنه كما ترى! ولو تم دل على عدم وجوب القضاء لا نفي وجوب الأداء.

(2) لا يخلو من نظر، لأن الدليل على اعتبار الرجوع إلى كفاية - على تقدير تماميته - ظاهر في اعتبار ذلك - في الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة - شرطا لوجوب الحج، فلا فرق بين حج التمتع وغيره، لاطلاق الآية، ولا بين العمرة والحج في اعتبار الاستطاعة، ولا في شرائطها للنصوص.

دون الحج وجهان أقواهما عدمه (١)، فلا تجب على الأجير بعد فراغه ____________________

(١) كما مال إليه في الجواهر، مستشهدا عليه بالسيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات، أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، وعدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار عن أشهر الحج.

ولما ذكره الأصحاب من أن العمرة قسمان: متمتع بها، وهي فرض النائي.

ومفردة، وهي فرض غيره.

ولما في المسالك مما هو ظاهر في المفروغية من ms248 أن العمرة المفردة لا تجب على النائي بعد نزول آية التمتع (١).

لكن الجميع لا يخلو عن نظر، إذ الأول غير تام بنحو ترفع لأجله اليد عن الأدلة.

والثاني مع أنه غير تام أيضا، لأن قولهم: (وتسقط المفردة معها) يمكن أن يكون قرينة على إرادة عدم لزوم فعل المفردة على النائي تعيينا، لا أنها لا تجب عليه أصلا، ولو سلم فلم يتضح كونه إجماعا بنحو يصح الاعتماد عليه في رفع اليد عن الأدلة.

والظاهر أن المراد مما في المسالك ما ذكرنا، فلاحظ قوله،: وكانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية، مجزية عنها، وهي منها بمنزلة الرخصة من العزيمة (٢).

وبالجملة، الخروج عن عموم الأدلة بمثل ذلك غير ظاهر، بل نصوص الاجتزاء بعمرة التمتع عنها كالصريحة في وجوبها على النائي، ففي صحيح يعقوب - في قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (3) -: يكفي الرجل إذا

من عمل النيابة وهو بمكة مع استطاعته لها، ولا على البعيد الذي استطاع لها وكان لا يتمكن من الوقوفين، ولا يجب الاستئجار لها من ماله إذا استطاع ومات قبل الموسم بعد أن مضى من أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة وحدها، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

وأما العرضي: فهي الواجبة بالنذر، والعهد، والحلف، والشرط في ضمن العقد، وبالافساد، أو فوات الحج أيضا، فيتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة كما تقدم (1).

وتجب أيضا لدخول مكة، بمعنى: أن من أراد دخول مكة لم يجز له أن يتجاوز الميقات، ولا دخول حرمها إلا محرما، لغير من يتكرر منه ____________________

تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة (1)، ونحوه غيره.

نعم، يشكل ذلك في النائي المستطيع، فإنه إذا وجب عليه حج التمتع فلو وجبت عليه المفردة يلزم وجوب عمرتين، وذلك خلاف الاجماع والنصوص، إلا أن يكون المراد عدم وجوب أداء عمرتين، فلا يشمل المقام الذي تجزئ فيه إحداهما عن الأخرى.

وفي خبر أبي بصير: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة (2). وظاهره أن ms249 عمرة التمتع هي المفروضة فلا يجب على النائي غيرها.

(1) للنصوص (3).

الخروج منها والدخول إليها قبل مضي شهر كما تقدم (2)، فإن لم يكن مريدا لحج واجب أو مندوب يتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة.

وتستحب في ما عدا ذلك في كل شهر (1)، ويتأكد استحبابها في رجب (2).

ويكره أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما عشرة أيام (3)، ____________________

(2) في المسألة الرابعة من مسائل المواقيت (1).

(1) لقول علي عليه السلام: (لكل شهر عمرة) كما في صحيحي ابني (2) عمار والحجاج، وموثق يونس بن يعقوب، ونحوه قول الرضا عليه السلام كما في صحيح البزنطي (3).

نعم، في صحيح الحلبي: (العمرة في كل سنة مرة) (4)، وفي صحيح حريز وغيره: (لا يكون عمرتان في سنة) (5)، لكنهما نادران مهجوران، محمولان على عمرة التمتع، أو مطروحان، وعمل بهما العماني - كما قيل (6) - لكنه غير ثابت، ويحتمل حمل الأول على إرادة سببية السنة للعمرة.

(2) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، منها: صحيح زرارة: (وأفضل العمرة عمرة رجب) (7).

(3) أما مع الفصل بها فالظاهر أنه لا بأس كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق

بل الأحوط تركه (1) كما تقدم، وإن كان الجواز مع الكراهية العبادية (2) أقوى.

____________________

الأدلة - خبر ابن أبي حمزة الآتي، المعول عليه عند الجماعة المنجبر به ضعفه لو كان، والتوقف لذلك في غير محله، ولا سيما بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.

(1) للقول بحرمته من جماعة من القدماء والمتأخرين (1)، لخبر ابن أبي حمزة (لكل شهر عمرة، قلت له: يكون أقل؟ قال عليه السلام: لكل عشرة أيام عمرة) (2)، لكنه غير ظاهر في تحديد المشروعية بنحو يقيد به أدلتها، بل لا يبعد ظهوره في تحديد الأسباب الزمانية بذلك لا غير، فلا ينافي ثبوت السببية الذاتية.

(2) إذا تم حمل خبر ابن أبي حمزة على تحديد الأسباب الزمانية يشكل البناء على الكراهة، إلا مع الاعتماد على الفتوى بها من الجماعة، بناء على تمامية قاعدة التسامح بمثل ذلك.

المبحث الثاني تنقسم العمرة إلى: تمتع، وإفراد، وتقدم أفعال عمرة التمتع وأحكامها.

أما المفردة فأفعالها ثمانية ms250 (1):

النية، ثم الاحرام من أحد المواقيت مع مروره عليه، وإلا فمن دويرة أهله إن كان خارج الحرم، وإلا فمن أدنى الحل ثم الطواف، وركعتاه، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف النساء وركعتاه.

____________________

(1) بلا خلاف في ذلك ولا إشكال، وفي صحيح ابن سنان في العمرة المبتولة (1): (يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق، أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، ومن شاء أن يقصر قصر) (2)، وفي صحيح ابن عمار:

(المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة، وصلى الركعتين خلف المقام، والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر) (3).

وظاهر الصحيح الأول، وجوب تأخير طواف النساء عن جميع الأفعال، فلو قدمه سهوا أو جهلا لم يصح، لكن مقتضى التعليل في بعض نصوص الترتيب، وسقوطه بالحرج (4)، السقوط هنا أيضا.

المبحث الثالث لو أحرم الآفاقي، أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندبا، ودخل مكة جاز أن يعدل بها إلى عمرة التمتع (1)، بل هو الأفضل، فيتعين عليه التقصير حينئذ، ولا يطوف طواف النساء، والأحوط شديدا أن يحج حينئذ حج التمتع، وعليه دمه، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، ولو لم يعدل جاز له ترك الحج والخروج إلى أهله، ولو يوم التروية، وإن كان الأولى خلافه.

____________________

(1) لا إشكال في جواز التطوع بالعمرة المفردة في أشهر الحج، ولا في جواز الاقتصار عليها بدون إلحاقها بالحج، وقد استفاضت النصوص بذلك، كما لا إشكال في جواز إلحاقها بحج التمتع الواجب فيه الهدي.

وإنما الاشكال في وجوب ذلك إذا أدركه يوم التروية، فعن القاضي:

الوجوب (1)، لصحيح ابن يزيد: (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (2).

لكنه معارض بصحيح معاوية (إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا

____________________

فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) ms251 (1)، المعتضد بإطلاقات الرخصة في الترك.

ثم إن ما في المتن - من استحباب العدول بالمفردة إلى التمتع، وترتيب أحكامها من تعين التقصير وعدم الحاجة إلى طواف النساء - هو ظاهر الأصحاب، لكن المصرح به في النصوص أن ذلك بعد الفراغ من العمرة المفردة بما لها من الأحكام، ففي قوي ابن يزيد: (من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة) (2)، وفي موثق سماعة: (من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحج، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة، ومن يرجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة) (3).

وعلى هذا يتعين حمل الصحيح: عن المعتمر في أشهر الحج، فقال عليه السلام:

(هي متعة) (4)، والمرسل: (من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع) (5) على إرادة

____________________

إلحاق التمتع بها، لا العدول بها إلى عمرة التمتع وترتيب أحكامها.

كما أنه لو بني على الأخذ بظاهر صحيح ابن يزيد فظاهره وجوب الحج على من أدركه يوم التروية، مع كون العمرة إلى تمامها كانت مفردة، وكذلك ظاهر المحكي عن المرتضى (1)، فلا يختص الوجوب بصورة العدول في الأثناء.

وكأن ما في المتن من التفصيل في الوجوب وعدمه بين صورة العدول في الأثناء وعدمه مبني على حمل صحيح ابن يزيد على الأول، وصحيح معاوية على الثاني، لكنه جمع بلا شاهد، فالأولى الجمع بالحمل على الاستحباب.

ولا يتوهم أن فعل الحسين عليه السلام كان من جهة الضرورة، فإن ذلك خلاف ظاهر الاستدلال به في الصحيح.

الفائدة الثانية يستحب الدخول في الكعبة زادها الله تعالى شرفا (1) بلا حذاء (2) - أي: نعل يحتذى به - ويتأكد استحبابه للصرورة (3)، بل الأولى والأحوط أن لا يتركه.

نعم، لا يتأكد على النساء (4).

____________________

(1) في موثق ابن القداح: (الدخول فيها دخول في رحمة الله تعالى، والخروج منها خروج من الذنوب...) الحديث ms252 (1)، وقريب منه غيره.

(2) في صحيح معاوية: (ولا تدخلها بحذاء) (2).

(3) للنصوص الكثيرة الدالة عليه، ففي صحيح الأعرج: (لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع) (3)، وفي صحيح حماد: (وأما الصرورة فيدخله، وأما من قد حج فلا) (4)، ونحوهما غيرهما، المحمولة على الاستحباب إجماعا، مضافا إلى ما يظهر من التعبير ب‍ (أحب) و (يستحب) ونحوهما من الاستحباب.

(4) للنصوص الدالة على وضعه عنهن، ففي الصحيح: (عن دخول النساء الكعبة قال عليه السلام: ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل) (5).

ويستحب الغسل قبل ذلك (1)، وليقل إذا دخل (2).

اللهم إنك قلت (في كتابك خ): ومن دخله كان آمنا، فآمني من عذاب النار.

بل ينبغي للصرورة قول ذلك في جميع الزوايا، كما أنه ينبغي له ولغيره (3) الصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى: الحمد، وحم السجدة، وفي الثانية: الحمد، وعدد آيها، ويصلي في زوايا البيت كل زاوية ركعتين (4)، ويقول:

اللهم من تهيأ أو تعبأ، أو أعد، أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده، وجائزته، ونوافله، وفواضله، فإليك يا سيدي تهيئتي، وتعبئتي - (وتعبئي خ ل)، وإعدادي واستعدادي، رجاء رفدك، ونوافلك، وجائزتك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل (سائله خ ل)، ولا ينقصه نائل (نائله خ ل) فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي، فإنه لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا من ____________________

(1) للأمر به في صحيح معاوية (1).

(2) كما في صحيح معاوية (2).

(3) لاطلاق صحيح معاوية الأمر بالصلاة (3).

(4) كما في صحيح معاوية (4).

هو كذلك (أن تصلي على محمد وآل محمد خ) وأن تعطيني مسألتي، وتقيلني عثرتي، وتقلبني برغبتي، ولا تردني مجبوها ممنوعا، ولا خائبا، يا عظيم، يا عظيم، يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، لا إله إلا أنت.

ولا تبزق (1) ولا تمتخط فيها ولو منع الزحام عن المضي إلى الزوايا فليستقبل كل زاوية وهو في مكانه، وليكبر، وليدع، وليسأله وهو في ms253 مكان صلاته (2).

ويستحب السجود فيها، وأن يقول في سجوده: (3).

لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا يجير من عذابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك، فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي حتى تستجيب لي دعائي، وتعرفني الإجابة.

اللهم ارزقني العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، من ذا الذي يرفعني إن وضعتني، ومن ذا الذي ____________________

(1) للنهي عنه وعما بعده في صحيح معاوية (1).

(2) كذا في نجاة العباد (2)، ولا يحضرني مأخذه.

(3) روى ذريح: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام في الكعبة وهو ساجد يقول الدعاء المذكور (3).

يضعني إن رفعتني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، أو يسألك عن أمره، فقد علمت يا إلهي أنه ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوت، ويحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك.

إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا، ولا لنقمتك نصبا، ومهلني ونفسي، وأقلني عثرتي، ولا ترد يدي في نحري، ولا تتبعني بلاء (ببلاء خ ل) على إثر بلا فقد ترى ضعفي، وتضرعي إليك، ووحشتي من الناس، وأنسي بك.

أعوذ بك اليوم فأعذني، وأستجير بك فأجرني، وأستعين بك على الضراء فأعني، وأستنصرك فانصرني، وأتوكل عليك فاكفني، وأؤمن بك فآمني، وأستهديك فاهدني، وأسترحمك فارحمني، وأستغفرك مما تعلم فاغفر لي، وأسترزقك من فضلك الواسع فارزقني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فإذا خرج من الكعبة استحب له التكبير (1) ثلاثا وهو خارج، ثم يقول:

اللهم لا تجهد بلاءنا، ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا، فإنك أنت الضار ____________________

(1) في صحيح عبد الله بن سنان: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام - وهو خارج من الكعبة - وهو يقول: (الله أكبر، الله أكبر) حتى قالها ثلاثا ثم قال عليه السلام:

(اللهم....) (1).

النافع.

ثم اخرج، واجعل الدرجة عن يسارك، وصل ركعتين (1).

وإذا أردت ms254 الولد أفض عليك دلوا من ماء زمزم (2)، ثم ادخل البيت، فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب، ثم قل:

اللهم إن البيت بيتك، والعبد عبدك، وقد قلت: من دخله كان آمنا، فآمني من عذابك، وأجرني من سخطك.

ثم ادخل البيت، فصل على الرخامة الحمراء ركعتين، ثم قم إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر، وألصق بها صدرك، ثم قل:

يا واحد، يا أحد، يا ماجد، يا قريب، يا بعيد، يا عزيز، يا حكيم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

ثم در بالأسطوانة فألصق بها ظهرك وبطنك، وتدعو بهذا الدعاء.

ويستحب الشرب من ماء زمزم (3)، بل الارتواء منه، فإنه يحدث ____________________

(1) كما تضمنه صحيح ابن سنان المتقدم الحاكي لفعل أبي عبد الله عليه السلام (1).

(2) هذا إلى آخره رواه معاوية بن عمار في الصحيح (2).

(3) كما يفهم من جملة من النصوص (3).

به الشفاء (3)، ويصرف عنه الداء، وبه تنال الحاجات (4)، وتدرك الطلبات، والأهم طلب المغفرة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، وأهوال البرزخ والقيامة.

ويستحب حمله، وإهدؤه، واستهداؤه (1).

____________________

(3) هذا وما بعده تضمنه مرسل من لا يحضره الفقيه (1).

(4) للنبوي، والصادقي: (ماء زمزم لما شرب له) (2)، قال في نجاة العباد:

(روي أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة كتحصيل علم، وقضاء حاجة، وشفاء علة، وغير ذلك فنالوه) (3).

(1) في الخبر: كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة (4).

الفائدة الثالثة في المصدود والمحصور فالمصدود: هو الممنوع بعد إحرامه بحج أو عمرة (1)، إما عن الموقفين (2)، أو عن (3) دخول مكة (4) بحيث لا يمكنه الطواف والسعي آخر وقتهما ولو بالاستنابة (5)، ____________________

(1) في صحيح معاوية: المحصور غير المصدود، وقال عليه السلام: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء (1).

(2) إن كان حاجا.

(3) إن كان معتمرا أو حاجا كما يأتي.

(4) إن ms255 كان معتمرا اتفاقا، بل الظاهر الاتفاق عليه لو كان المنع عن مناسكها بعد دخولها، أما لو منع عن الطواف خاصة أو السعي ففيه الكلام الآتي إذا لم تمكن الاستنابة، وإن أمكنت الاستنابة تعينت لا غير، كما يأتي في نظيره.

(5) إذا صد عن مكة خاصة بعد الاتيان بمناسك منى، فإن أمكنه الاستنابة في الطواف والسعي فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في وجوبها، وعدم مشروعية التحلل بالهدي، وكأنه لأن أدلة الاستنابة حاكمة على أدلة الصد، لامكان الفعل حينئذ ولو بنحو النيابة.

أما مع عدم امكانها ففي الدروس: (بقي على إحرامه بالنسبة إلى النساء

فيتحلل عن إحرامه بالهدي (1) إما يذبحه، أو ينحره في محل ____________________

والطيب) (1)، ونسب إلى غيرها - وإن لم تتحقق النسبة - بالنسبة إلى بعضه.

وكيف كان، فاستدل له بقصور الأدلة عن إثبات التحلل بالهدي، بالإضافة إلى بعض دون بعض، وبذلك امتاز الفرض عن صورة الصد عن مناسك منى بعد الموقفين ومكة كما يأتي.

وفيه: أن الظاهر من النصوص جواز التحلل بالهدي في كل موضع كان الصد فيه عن الحج، سواء كان هو تمام المحلل - كما في الفرض الآتي - أم بعضه كما في الفرض، ولذا اختار في كشف اللثام، والروضة (2)، والجواهر، وغيرها إجراء حكم الصد ههنا أيضا (3).

(1) كما هو المشهور، للأصل، والنصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله له في (الحديبية) ففي صحيح معاوية: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر، وأحل، ورجع إلى المدينة) (4)، وموثق زرارة: (المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء) (5).

وعن الحلي، وغيره التحلل بدونه (6)، للأصل، وقصور النصوص عن الدلالة على الوجوب، إذ الفعل مجمل، والجملة الخبرية في الموثق وغيره غير ظاهرة الوجوب.

وفيه: أن الحكاية من الإمام ظاهرة في الوجوب، وكذا الجملة الخبرية كما حقق في محله، مع أن الأصل غير أصيل، إذ المقام مجرى لاستصحاب المنع.

الصد (1)، أو يبعثه بنية التحلل (2)، فإن ذبحه في محل الصد فالأحوط أن يكون في يوم النحر (3) وأحوط منه ضم الحلق ms256 أو ____________________

(1) كما صرح به في النصوص (1)، ونسب تعيينه إلى جماعة (2).

(2) على التخيير بينه وبين الأول، ولم يستبعده في الجواهر بعد أن نسبه إلى الخلاف، والمنتهى، وغيرهما (3)، وكأنه حملا لما في النصوص على الرخصة، وهو في محله.

وعن الحلبي وجوب البعث كالمحصور (4). ودليله غير ظاهر، إلا ظهور الآية الشريفة (5) بناء على عمومها للمصدود، ولكن لو سلم فلا يصلح أن يخرج به عن صريح النص.

(3) لما عن الخلاف، والمبسوط، وغيرهما من التوقيت به (6)، وكأنه عملا بظاهر الآية بناء على عمومها للمصدود، وكون المراد من (المحل) يوم النحر - كما عن الشيخ، (7) - لتفسيره بذلك في موثق زرعة، وسماعة: (محله منى يوم النحر) (8).

وفيه: أن ذلك لا يكفي في الخروج عن ظاهر نصوص المصدود أو صريحها، ففي خبر حمران: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر،

التقصير أيضا إليه (1)، ولكن ينوي التحلل عند الذبح أو النحر، ويجزئ عنه هدي السياق (2)، ____________________

وأحل، ونحر) (1)، ونحوه موثق زرارة (2).

(1) المحكي عن المقنعة، والمراسم توقف التحلل على التقصير (3)، كما في خبر حمران المتقدم، ومثله مرسل المقنعة (4). وعن الغنية، والكافي تعين الحلق (5)، كما في رواية عامية (6). وعن الشهيدين التخيير بينهما (7) جمعا بين النصوص. وفي كشف اللثام تمسك في المقام باستصحاب بقاء الاحرام إلى أن يتحقق أحدهما (8).

ولكن لا يخفى ضعف النصوص كلها، فإنها ما بين مرسل ومجهول الرواي، والاستصحاب لا يعارض النصوص المطلقة كما هو ظاهر.

(2) كما هو المشهور، لظاهر بعض النصوص الوارد في المحصور، كصحيح رفاعة (9) وغيره، بناء على عدم الفرق بينه وبين المصدود.

وقيل: لا يجزئ إذا وجب بالسياق، لأصالة عدم التداخل التي يجب

وله أن يبقى على إحرامه (1)، ويتحلل بعمرة مفردة (2)، ولا يسقط عنه الحج بذلك مع استقراره (3)، أو بقاء الاستطاعة إلى القابل.

____________________

الخروج عنها بما تقدم (1). وكذا ما عن الدروس من عدم التداخل إذا كان هدي السياق واجبا بنذر ونحوه (2).

إذ فيه: - أيضا - أنه مخالف لاطلاق النصوص السابقة. نعم، قد تشكل دعوى عدم الفرق ms257 بين الصد والاحصار، إذ الاجماع عليه غير محقق.

نعم، في الجواهر: دعوى الاتفاق ظاهرا عليه (3)، لكن في المختصر النافع:

اختار الاجزاء في المحصور، وعدمه في المصدود (4)، ونحوها عبارة القواعد (5).

نعم، حكي عن بعض نسخ المختصر النافع الاجزاء في المقام، وربما أولت عبارة القواعد.

لكن في الاكتفاء بهذا المقدار إشكالا ظاهرا.

(1) في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه، كما عن بعض الاعتراف به (6)، وكأنه لظهور النصوص في الرخصة، لورودها في مقام توهم الحظر فلا تدل على الوجوب، وهو في محله.

(2) ما عرفت أنه حكم من فاته الحج، لاطلاق دليله.

(3) أرسله جماعة إرسال المسلمات (7)، وتقتضيه قاعدة الاشتغال، وأصالة عدم السقوط.

ولو صد - بعد الوقوفين - عن مناسك منى، فإن كان مصدودا عن دخول مكة أيضا طول ذي الحجة (1) فهو داخل في من عرفت حكمه (2).

وإن اختص الصد بمناسك منى، فمع تمكنه من الاستنابة يستنيب في الرمي والذبح (3)، ثم يحلق، ويتحلل، ثم يأتي ببقية ____________________

(1) لأنه وقتها، والصد عن الشئ إنما يتحقق بالصد عنه في تمام وقته، كما في كشف اللثام (1). ودعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل البعض - كما في الجواهر (2) - ممنوعة، ولذا كان ظاهر كلماتهم عدم التحلل لو علم انكشاف العدو قبل خروج الوقت. وتحلله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية - في العمرة التي وقتها العمر - يجوز أن يكون من جهة يأسه صلى الله عليه وآله من الانكشاف إلى آخر غاياته، إلى أن يتحلل ويرجع.

وبالجملة: استفادة جواز التحلل بمجرد الصد في الجملة غير ظاهر.

(2) كما عن التذكرة، والمنتهى (3). وعن المسالك، والمدارك الميل إليه، لاطلاق الأدلة (4). قيل: وللأولوية من التحلل مع الصد عن الجميع (5)، لكن الأخير غير ظاهر.

(3) بلا خلاف، كما في الرياض (6)، لعموم ما دل على الاستنابة فيها مع العذر، وبذلك يخرج عن عموم حكم الصد، لو تم.

المناسك، ولو لم يتمكن منها ففي جواز التحلل بالذبح مكانه - كالمصدود - أو بقائه على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله، وجهان (1)، لا يبعد أرجحية الأول، لكن الاحتياط لا يترك.

ولو صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ms258 ورمي الجمار، تم حجه (2)، ويستنيب في الرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل.

ولو وقف مخالفونا بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا، ولم يمكن التخلف عنهم حتى في إدراك اضطراري الموقفين، كان من فوات الحج (3) كما تقدم، وليس من الصد عن الموقفين، ____________________

(1) بل قولان - كما قيل - أحدهما: ما في المتن، تمسكا بعموم الصد المعتضد بعموم نفي الحرج، وإليه مال في المدارك، وكشف اللثام، والمستند، والرياض، والجواهر (1).

وثانيهما: البقاء على إحرامه، للأصل، واختصاص نصوص الصد بغيره مما يفوت الحج كلية بفواته، وأولوية المقام منه ممنوعة، وعدم نفي الحرج لا يقتضي تشريع التحلل.

(2) ولا يجري حينئذ عليه حكم الصد إجماعا عن جماعة، كما في المدارك (2)، وإجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3)، لصحة الحج وحصول التحلل كما سبق.

(3) وعن المسالك: إنه من باب الصد، وإن التقية هنا لم تثبت (4). قال في

ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة (1)، وكذا كل من تعذر عليه المضي في حجه لمانع (2)، ولم يكن ممنوعا عن دخول مكة، ولا عن الموقفين (3).

وأما المحصور: فهو الممنوع بالمرض (4) بعد إحرامه بأحد النسكين عن أحد ما تقدم، فيبعث هديا إن لم يكن قد ساق، وإلا أجزأه هدي السياق (5)، فإن كان قد شرط في إحرامه أن يحله حيث حبسه جاز أن يتحلل بنفس بعثه (6)، وإلا يبقى على إحرامه إلى أن ____________________

الجواهر: ولعلها لأنها في موضوع (1).

وفيه نظر: فإن الاختلاف في حجية حكم الحاكم منهم راجع إلى الاختلاف في الحكم، فعمومات التقية شاملة للمقام من دون مخصص كما سبق، وعلى تقدير التسليم فكونه من باب الصد غير ظاهر، لكون منعهم إنما هو عن التعبد لا عن الكون في الموقفين الذي هو موضوع نصوص الصد، اللهم إلا أن يتفق منهم ذلك ولو بداعي المنع عن التعبد، فتأمل جيدا.

(1) كما تقدم.

(2) كما تقدم.

(3) وإلا جرى عليه حكم المصدود.

(4) كما تقدم في صحيح معاوية، ونحوه غيره.

(5) على ما عرفت في المصدود.

(6) بلا كلام، إنما الكلام في أنه يتحلل بالشرط بلا ms259 حاجة إلى الهدي كما عن المرتضى وغيره، بل عنه دعوى الاجماع عليه (2)، كما يقتضيه ظاهر الشرط،

____________________

وظاهر صحيحي ذريح والبزنطي، حيث تضمنا التحلل بالشرط من دون تعرض للهدي بوجه (1).

أو إنما يتحلل بالهدي، كما في الشرائع وغيرها (2)، وقد يشهد له الخبر المحكي عن جامع ابن سعيد روايته عن كتاب المشيخة لابن محبوب (3)، ونصوص اعتمار الحسين عليه السلام (4)، بناء على أنه عليه السلام قد اشترط، لاستحباب ذلك.

إلا أن الاعتماد على الخبر الذي تفرد بروايته ابن سعيد مع عدم عمله به، إذ قد نسب له القول الأول (5)، والنصوص الذي لا يصلح الاستحباب لأن يكون قرينة على ظهورها في الشرط كما ترى!

ثم لو بني على القول الثاني فقيل: إن فائدة الشرط التحلل حين الاحصار، كما يقتضيه ظاهر النصوص الواردة في المشترط. وما تضمن أنه (أحل اشترط أو لم يشترط) (6) محمول على الاحلال في الجملة، أما إطلاق الآية فالظاهر أنه محكوم بنصوص الاشتراط ومشروعيته.

هذا كله في غير القارن، أما هو فلا خلاف نصا، وفتوى في تحلله بالهدي.

يبلغ الهدي محله (1)، وهو منى (2) إن كان حاجا، وفناء الكعبة (3) ____________________

(1) كما هو المنسوب إلى الأكثر، أو المشهور (1)، ويشهد له جملة من النصوص الآمرة ببعث الهدي (2)، المعتضدة بظاهر الآية.

نعم، قد يعارضها النصوص الحاكية لاعتمار الحسين عليه السلام، وأنه نحر في مكانه (3). لكن الظاهر - كما اعترف به بعض (4) - أنها واردة في الضرورة، وصحيح معاوية: في المحصور ولم يسق الهدي أنه: (ينسك ويرجع) (5)، لكنه غير ظاهر في أن نسكه في مكان المرض.

وهناك أقوال مختلفة يظهر ضعفها مما عرفت، كالتخيير بين البعث والذبح في مكانه للجمع بين النصوص، ووجوب البعث في الاحرام الواجب دون المندوب، حملا للنصوص الأخيرة على المندوب، الذي يأباه بعض النصوص الأول، ووجوب البعث إذا كان قد ساقه لا غير، الذي ينفيه بعض النصوص الثانية، حيث أن مورده هدي السياق.

(2) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (6).

(3) كذا نسب إلى أكثر الأصحاب (7)، والمذكور في صحيح معاوية، وموثق زرعة (مكة) (8) لا ms260 غير.

إن كان معتمرا، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر (1)، وحل له كل شئ إلا النساء (2) حتى يحج في القابل (3) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى (4).

____________________

(1) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، وقوله عليه السلام فيه: (ولا يجب عليه الحلق) (1) ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، وقد تقدم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.

(2) بالنصوص والاجماع في كل من المستثنى والمستثنى منه، كذا في كشف اللثام (2)، ونحوه كلام غيره.

لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله (3)، لكن لم يعرف به قائل، فلا بد من طرحه، أو تأويله.

وحمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء (4).

(3) كما صرح به جماعة، لقوله عليه السلام: - في الصحيح - لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة (5).

(4) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى (6)، وفي المدارك: هو مشكل

ولو كان ندبا، أو واجبا غير مستقر، أو كان نائبا عن الغير بتبرع أو إجارة، أجزأ أن يطاف عنه طواف النساء على الأقوى (1).

____________________

جدا، لقوله عليه السلام: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا، والمروة (1).

وفيه: أن أدلة النيابة حاكمة على الصحيح المذكور كما في نظائره، إلا أن يقال: أدلة النيابة إنما تجدي لو شرعت النيابة في الحج، وإلا فمجرد مشروعيتها في طواف النساء غير كافية، لعدم حل النساء بمباشرة طواف النساء على ما هو ظاهر الصحيح والفتاوى.

(1) المحكي عن المراسم: حل النساء في المندوب بالهدي (2)، ويقتضيه صريح مرسل المقنعة (3)، وإطلاق موثق زرارة (4) المشار إليه آنفا. ومال إليه في الحدائق (5).

لكن المرسل غير ثابت الحجية، والموثق غير معمول باطلاقه، وحمله على المندوب لا قرينة عليه، فالعمل بإطلاق الصحيح المتقدم الشامل للمندوب متعين.

والمعروف هنا جواز الاستنابة في الطواف مع القدرة، واستدل له: بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفي ms261 في الحل بالاستنابة في طواف النساء.

ولو زال الحصر التحق (1)، فإن أدرك الموقفين فقد أدرك الحج (2)، وإلا فلا.

ولو أحصر عن مناسك يوم النحر وما بعده، فيستنيب في ما لا يمكنه (3)، ويسقط المبيت.

____________________

وفيه: أن نصوص الباب مطلقة في توقف الحل على تمام النسك فلا بد في التحلل من فعله مباشرة، أو استنابة إن قام دليل على مشروعيتها فيه، كما عرفت في الحاشية السابقة.

(1) بلا ريب، كما في المدارك (1)، لوجوب إتمام النسك الذي شرع فيه، ويشهد له صحيح زرارة الأمر بالالتحاق إذا وجد المحصر من نفسه خفة (2).

(2) يعني على الوجه المتقدم في مباحث الوقوفين.

(3) على ما تقدم في المصدود، لأن الظاهر أن المقامين من باب واحد عندهم، وعليه فإذا لم تمكن الاستنابة تحلل بالهدي، فتأمل جيدا، والله سبحانه أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

انتهى ما أردنا تعليقه على مناسك أستاذنا، المرحوم، الحجة، النائيني قدس سره، في الخامسة من ساعات الليلة الثالثة عشرة من شهر ذي الحجة الحرام، من السنة السادسة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية، في جوار الحضرة المقدسة، في النجف الأشرف، على مشرفه آلاف التحية والثناء.

الفائدة الرابعة في بقية ما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة.

وهي أمور:

الأول: يستحب بعد الفراغ عن الحج طواف أسبوع، وصلاة ركعتين عن أبيه، وأمه، وزوجته، وولده، وخاصته، وجميع أهل بلده، ويجزيه طواف واحد بصلاته عن الجميع، لكن لو أفرد لكل واحد طوافا وصلاة مستقلة كان أولى.

الثاني: يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين طوافا كل طواف سبعة أشواط، فإن لم يتمكن فبثلاثمائة وأربعة وستين شوطا، اثنين وخمسين أسبوعا، فإن لم يستطع فبما يقدر عليه، فإنه كالصلاة إن شاء استقل، وإن شاء استكثر.

ويكره فيه الكلام إلا بالذكر والدعاء، بل ينبغي أن يتجنب فيه الأكل، والشرب، والضحك، والتمطي، والتثاؤب، ومدافعة الأخبثين، وسائر ما يكره في الصلاة.

ويكره أن يطوف في برطلة، وهي قلنوسة طويلة كان زي اليهود قديما لبسها، ولو كان محرما حرم عليه ذلك. والأولى بل ms262 الأحوط أن لا يلبسها المؤمن مطلقا، ولا غيرها مما فيه التشبه بأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله.

الثالث: ينبغي أن يزار مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآن في مسجد زقاق يسمى زقاق المولد، ومنزل خديجة الذي توفيت فيه، وسكنه النبي صلى الله عليه وآله معها في حياتها، وبعد وفاتها إلى أن هاجر إلى الطيبة، وهو - أيضا - مسجد الآن.

ويستحب زيارة خديجة بالحجون، وقبرها هناك معروف في سفح الجبل، وأن يزور قبر أبي طالب.

ويستحب أن يختم القرآن مدة إقامته بها، لا أقل مرة، وإتيان مسجد راقم، والغار الذي بجبل حراء، وكان النبي صلى الله عليه وآله ينزله في ابتداء الوحي، والغار الذي بجبل ثور تستر به صلى الله عليه وآله عن المشركين.

ويستحب لمن رجع من طريق المدينة النزول على معرس النبي صلى الله عليه وآله - ويقال: إنه الآن مسجد بإزاء مسجد الشجرة - والاضطجاع فيه قليلا ليلا أو نهارا، وصلاة ركعتين فيه. ولو جاوزه ولم ينزل فيه استحب له الرجوع والتدارك.

وكذا يستحب الصلاة في مسجد غدير خم، والاكثار من الابتهال والدعاء فيه، وهو الموضع الذي نص فيه النبي صلى الله عليه وآله بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، وعقد البيعة له، صلى الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين.

الفائدة الخامسة في ما يستحب عند الوداع إذا أراد الخروج إلى أهله فلا يخرج حتى يشتري بدرهم تمرا، ويتصدق به قبضة قبضة لما كان منه في الحرم، أو حال إحرامه، فيكون كفارة لما دخل في الحج غفلة من حك، أو سقوط قملة، ونحو ذلك.

ويستحب أن يعزم على العود، فإنه يزيد في العمر إن شاء الله تعالى، وأن يطوف أسبوعا، ويستلم الحجر الأسود، والركن اليماني في كل شوط مع الامكان، وإلا افتتح به واختتم به مع الامكان أيضا، ثم يأتي المستجار مثل يوم قدومه، فيصنع عندها مثل ما صنع يوم قدوم مكة، ثم يختار ما يشاء لنفسه من الدعاء، ثم يستلم الحجر الأسود، ثم يلصق بطنه بالبيت، ويحمد الله ms263 ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله، ثم يقول:

اللهم صل على محمد عبدك، ورسولك ونبيك، وأمينك، وحبيبك، ونجيبك، وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالاتك، وجاهد في سبيلك، وصدع بأمرك، وأوذي فيك وفي جنبك، حتى أتاه اليقين.

اللهم اقلبني منجحا، مفلحا، مستجابا لي، بأفضل ما يرجع به

أحد من وفدك من المغفرة، والبركة، والرضوان، والعافية مما يسعني أن أطلب، أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك، وتزيدني عليه.

اللهم إن أمتني فاغفر لي، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل.

اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، حملتني على دابتك، وسيرتني في بلادك، حتى أوصلتني (أدخلتني خ ل) حرمك وأمنك، وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي، فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضى، وقربني إليك زلفى، ولا تباعدني، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي غير راغب عنك، ولا عن بيتك، ولا مستبدل بك، ولا به.

اللهم احفظني من بين يدي، وعن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي حتى تبلغني أهلي، فإذا بلغتني أهلي فاكفني مؤنة عبادك، وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني.

ثم ائت زمزم، واشرب منها، ولا تصب على رأسك، وقل:

آئبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، إلى ربنا منقلبون، راغبون، إلى ربنا راجعون إن شاء الله.

ثم ائت المقام، وصل خلفه بركعتين، ثم ائت الملتزم والتزمه، واكشف عن بطنك، وقف عليه قدر الطواف سبعة أشواط أو ثمانية، ثم تأتي الحجر وتقبله، وتمسحه بيدك، ثم تمسحها بوجهك، ثم تأتي إلى

باب البيت، وتضع يدك عليها وتقول:

المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة.

فإذا أردت الخروج فخر ساجدا طويلا عند باب المسجد، ثم قم واستقبل القبلة، وقل:

اللهم إني أنقلب على لا إله إلا الله.

ثم اخرج من باب الحناطين.

الفائدة السادسة إن من تمام الحج هو زيارة سيد النبيين صلى الله ms264 عليه وآله، واستحبابها عينا - خصوصا للحاج - من ضروريات الدين، بل مقتضى ما ورد من أنه لو تركها الناس أجبرهم الوالي عليها، وينفق عليهم من بيت المال إذا لم يتمكنوا منها بمالهم، هو وجوبها الكفائي على الأمة نحو ما مر في الحج ضابطه.

وللمدينة حرم حده من (عائر) إلى (وعير)، وهما جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب، وإن كان لا يجب الاحرام فيه، إلا أن الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يقطع شجرة، ولا سيما الرطب منه إلا ما استثني مما سمعته في حرم مكة، بل الأحوط - إن لم يكن أقوى - اجتناب صيد ما بين الحرمين منه، بل الأولى اجتناب مطلق الصيد فيه.

ويستحب الغسل عند دخولها، أو حين يدخلها، ثم المضي إلى زيارة سيد النبيين صلى الله عليه وآله بغسل آخر، أو بذلك الغسل، وكيفية زيارته صلى الله عليه وآله في كتب المزار.

ويستحب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإنها تعدل ألف صلاة، وخصوصا بين القبر والمنبر الذي هو روضة من رياض الجنة، وفي بيت فاطمة (صلوات والله وسلامه عليها) الذي هو أفضل من الصلاة في الروضة.

والصوم ثلاثة أيام وإن كان مسافرا، وينبغي أن يكون الأربعاء والخميس والجمعة، وليصل ليلة الأربعاء ويومها عند أسطوانة أبي لبابة المسماة ب‍ (أسطوانة التوبة)، وليلة الخميس ويومها عند الأسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله، وليلة الجمعة ويومها عند الأسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله.

وإن استطعت أن لا تتكلم في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه فافعل، كما أنه ينبغي لك الاعتكاف فيها، بل ينبغي أن لا تنام فيها في ليل ولا نهار إلا مقدار الضرورة، واسأل الله كل حاجة لك دنيا وآخرة، وليكن في ما تقول:

اللهم ما كانت إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها أو التماسها أو لم أشرع، سألتكها أو لم أسألكها، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة في قضاء حوائجي، ms265 صغيرها وكبيرها. اللهم إني أسألك بعزتك، وقوتك، وقدرتك، وجميع ما أحاط به علمك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا.

وإن شئت أن تكون في ليلة الأربعاء ويومها عند الأسطوانة التي تلي رأس النبي صلى الله عليه وآله، وليلة الخميس ويومها عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الجمعة ويومها عند الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله فلا بأس به. والله العالم.

ويستحب مؤكدا - بعد زيارة النبي صلى الله عليه وآله - زيارة بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والأولى أن تزار في الروضة، وفي بيتها، وفي البقيع لمكان الاختلاف في دفنها، وإن كان الأوسط هو الأوسط، إلا أنه لما زاد بنو أمية في المسجد صار قبرها فيه.

وكذا زيارة أئمة المسلمين بالبقيع الحسن بن أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين سيد الساجدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، صلوات الله عليهم أجمعين.

ويستحب إتيان المساجد التي في المدينة، وقبور الشهداء خصوصا حمزة، ومشربة أم إبراهيم - غرفتها التي كانت فيها - وهي مارية القبطية، ويقال: إنها ولدت إبراهيم عليه السلام فيها.

وينبغي أن يبدأ بمسجد (قبا) منها، ثم يكثر من الصلاة فيه، فإنه أول مسجد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، وهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ثم ليأت مشربة أم إبراهيم، فإنها مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه، ثم مسجد الفضيخ فليصل فيه.

فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب (أحد) فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء (رحمهم الله) فقمت عندهم، وقلت:

السلام عليكم يا أهل الديار، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون.

ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تأتي (أحد)، فتصلي فيه، فمن عنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى (أحد) حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فيه، ثم حين ms266 ترجع تصلي عند قبور الشهداء (رحمهم الله) ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلي ما شئت، وتدعو فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه يوم الأحزاب، وقال:

يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث

الملهوفين، اكشف همي، وكربي، وغمي، فقد ترى حالي وحال أصحابي.

والظاهر إن هذا المسجد هو مسجد الفتح، لأن فيه دعا النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب، فاستجاب الله تعالى بالفتح على يدي أمير المؤمنين، وسيد الوصيين بقتله عمرو بن عبد ود، وانهزام الأحزاب، وهو الذي يسمى ب‍ (مسجد الفضيخ) بل هو الذي ردت فيه الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام حتى صلى العصر، حين فاته الوقت بسبب نوم النبي صلى الله عليه وآله في حجره، فلما فرغ من الصلاة انقضت انقضاض الكوكب.

وينبغي أيضا أن يأتي مقام جبرئيل، وهو تحت الميزاب، وليقل:

أي جواد، أي كريم، أي قريب، أي بعيد، أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن ترد علي نعمتك.

وهذا المقام من خواصه لا تدعو فيه حائض بدعاء الدم إلا رأت الطهر فيه.

وكذا يستحب زيارة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعبد الله بن جعفر، وفاطمة بنت أسد، وجميع من في البقيع من الصحابة، والتابعين.

ولا إشكال في استحباب المجاورة بالمدينة من حيث نفسها، وإلا فقد يكون فيها ما يحرم معه مجاورته لمحذور شرعي، والله العالم.

تكملة..

تتضمن بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها، وتعم البلوى بها.

الأولى: لو كان من يريد الحج عازما - عند وصوله إلى الميقات أو ما يحاذيه - أن يبدأ بزيارة المدينة المنورة لم يجب عليه الاحرام (1) إلا عند توجهه من المدينة إلى مكة، فيحرم حينئذ من مسجد الشجرة وهو أفضل المواقيت.

وكذا لو كان - عند وصوله إلى الميقات - عازما على التوجه إلى الطائف مثلا، أو بعض بلاد نجد، ثم التوجه منه إلى مكة (2).

____________________

(1) لاختصاص ما دل على وجوب الاحرام من الميقات بمن كان ms267 يريد الدخول إلى مكة أو الحرم، على ما عرفت من عدم جواز دخول مكة، أو الحرم بلا إحرام، فإن ذلك الاحرام إنما يكون من الميقات، ولا يجوز العبور عنه بدونه، والذاهب إلى المدينة - وإن كان يريد الدخول إلى مكة بعدها - غير المنصرف إليه من النصوص.

(2) وكذا إذا كان عازما على التوجه إلى جدة، ومنها إلى مكة، لما عرفت من انصراف أدلة وجوب الاحرام من المواقيت، وعدم جواز العبور عليها بدون إحرام، إلى خصوص من كان عابرا عليها إلى مكة رأسا على ما جرت عليه سيرة المسافرين العابرين على تلك المواقيت، فلا يشمل من كان عابرا عن الميقات إلى جدة.

____________________

ولأجل ذلك لا يجب الاحرام على المسافرين بالطائرة، سواء كان من بغداد إلى جدة، أو من بيروت إليها، أو من دمشق إليها، أو من إيران إليها، أو من المدينة إليها، فإن المسافرين في الطائرة في الخطوط المذكورة لما كانوا قاصدين إلى جدة ومنها إلى مكة، لا إلى مكة رأسا لم يجب عليهم الاحرام، لخروجهم عن منصرف النصوص الدالة على عدم جواز العبور عن الميقات بغير إحرام.

بل أهل (رابغ) إذا أرادوا السفر إلى جدة، ثم إلى مكة لم يجب عليهم الاحرام من الجحفة، بل يجوز لهم العبور على الجحفة بدون إحرام إلى جدة، ثم إما أن يحرموا من جدة بالنذر أو من أدنى الحل بين مكة وجدة.

وهذا حكم من ورد جدة من الحجاج بالطائرات أو السفن البحرية، فإنهم جميعا - على اختلاف بلادهم - إما أن يحرموا بالنذر من جدة، أو يحرموا من أدنى الحل بين جدة ومكة.

نعم، قد ينافي ذلك رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (سألته عن قوم وردوا المدينة فخافوا كثرة البرد، وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال عليه السلام: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (1) لكن الظاهر عدم العمل بها.

ثم ms268 الظاهر أنه لا فرق في ما ذكرنا - من عدم وجوب الاحرام على من قصد جدة ثم مكة - بين أن تعبر طيارته على مكة إلى جدة كبعض المسافرين من أهل المشرق وغيرهم، فإن العبور على مكة في السماء لا يكون دخولا إلى مكة حتى يجب الاحرام لأجله.

الثانية: لو أحرم في الميقات، أو قبله بعد نذره، ثم بدا له أن يبدأ بزيارة المدينة لم يتحلل عن إحرامه (1) إلا بأن يرد مكة، ويطوف ويسعى، ثم يقصر، ولا يجوز له شئ من محرمات الاحرام قبل ذلك، ولو اقتضت الضرورة أن يلبس المخيط، أو يغطي رأسه جاز مع الفداء، ويتكرر بتكرر اللبس، وفي التغطية إشكال، ويلحق التظليل أيضا بلبس المخيط، وتتكرر كفارته بتكرر الأيام على الأحوط (2).

الثالثة: يجوز الخروج من مكة المعظمة بعد الاحلال من عمرة التمتع لزيارة المقامات الشريفة كلها. وكذا إلى أدنى الحل لأن يحرم ____________________

وحينئذ لا مانع من أن يبقى محلا إلى أن يرد إلى جدة، ثم يحرم إما منها بالنذر، أو من حدود الحرم.

فإن قلت: إذا كانت الأدلة قاصرة عن شمول من كان قاصدا غير مكة فإحرامه من الميقات لا وجه له، وحينئذ لا يصح إحرام الحجاج الواردين إلى المدينة من مسجد الشجرة إذا كانوا قاصدين جدة، لأن ذلك غير ميقات لهم، فإذا لم يجب عليه الاحرام منه لم يصح.

قلت: الظاهر أنه لا إشكال في صحة الاحرام منه، ولا ملازمة بين وجوب الاحرام وصحته، وإن كانت الملازمة هي مقتضى الجمود على عبارة النصوص، لكن الظاهر التسالم على الصحة وإن قلنا بعدم الوجوب، وقد يستفاد ذلك مما دل على عدم جواز الاحرام قبل الميقات. فلاحظ.

(1) لانحصار التحلل بذلك، كما يقتضيه إطلاق الأدلة من دون فرق بين الفرض وغيره.

(2) وقد عرفت أن مقتضى بعض النصوص الاكتفاء بفداء واحد لاحرام العمرة بتمامه، وكذا لاحرام الحج، فراجع.

للعمرة المفردة وغير ذلك مما هو دون المسافة بلا إشكال، وإنما يختص الاشكال بالسفر إلى ما يبلغ حد المسافة (1)، وتقدم ما هو ms269 الأقوى فيه.

الرابعة: لو كان النائب أجيرا للحج، وزيارة المدينة المنورة جمعا، ولم يزر المدينة يرجع من الأجرة المسماة قدر ما وقع في العقد بإزاء الزيارة (2).

وطريق تشخيصه: أن يرجع إلى أهل الخبرة في معرفة ما لزيارة المدينة المنورة من النسبة إلى مجموع العمل، يرجع من الأجرة بتلك النسبة.

أما إذا وقعت الإجارة على الحج، وكانت الزيارة شرطا في ضمن العقد على الأجير، كان للمستأجر أن يفسخ العقد لفوات الشرط، ويستحق الأجير حينئذ أجرة مثل عمله وإن زادت على الأجرة المسماة في العقد، أو نقصت عنها بكثير.

الخامسة: تقدم في مبحث النيابة إن إطلاق عقد الإجارة لمثل الحج من الأعمال المختلفة ماليتها، ورغبات الناس فيها يقتضي مباشرة الأجير له بنفسه، وعدم جواز استئجاره نائبا آخر إلا مع التنصيص به، أو قيام قرينة على ذلك.

____________________

(1) قد عرفت أن ظاهر نصوص المنع هو الخروج عن مكة بحدودها، وإن كان إلى ما دون المسافة.

(2) الظاهر أن له خيار تبعض الصفقة، فإن فسخ رجع النائب عليه بأجرة المثل كما في الفرض الآتي.

لكن لو تعذر مباشرة النائب في أثناء الطريق لمرض، أو غير ذلك فلا يبعد أن يكون تعذرها، وعدم رضى المستأجر بفوات الحج في تلك السنة، مع سائر ما يترتب من المضار على بقاء قيدية المباشرة في ذلك الحال، قرينة نوعية على سقوطها، وتسلط النائب على استئجار نائب آخر من ذلك المكان، بل نفوذ وصيته - أيضا - بذلك (1).

ثم لو مات النائب من دون أن يوصي إلى أحد باستئجار نائب آخر من ذلك المكان (2)، فإن كان هناك من وكله الحاكم الشرعي في تصدي الأمور الحسبية كانت له الولاية على ما كان مع المتوفى من الأموال، وإلا كانت الولاية على ضبط ذلك المال وحفظه راجعة إلى من هناك من عدول المؤمنين.

ولا يبعد أن يكون استئجار نائب آخر من ذلك المكان لأن يحج ____________________

(1) هذا يتم لو كانت المباشرة ملحوظة قيدا زائدا على موضوع الإجارة، بأن يكون موضوعها الحج عن ms270 فلان بشرط أن يؤديه بنفسه. أما لو كان موضوع الإجارة نفس عمله فبتعذره تبطل - كما لو انهدمت الدار - لانكشاف عدم المنفعة واقعا، وحينئذ ترجع الأجرة ملكا للمؤجر في ذمة الأجير، فإيقاع الإجارة من النائب يكون من قبيل العقد الفضولي، ولا تنفذ وصيته بذلك.

(2) إن كانت الحجة ميقاتية لا يتعين الاستئجار من ذلك المكان، بل يكفي الاستئجار من الميقات كما هو المستأجر عليه، وإن كانت الحجة بلدية لم يكف الاستئجار من ذلك المكان، لما عرفت من عدم جواز تعدد النائبين ولو مع ترتبهم في المسير، ولا بد حينئذ من استئجار نائب من البلد.

وكذا الاشكال في صورة موته ووصيته باستئجار نائب، أو تولي الحاكم الشرعي لذلك.

عن المنوب عنه، مع عدم المغالاة في الأجرة، واجتماع سائر ما يعتبر في كونه صلاحا للمستأجر، وورثة المتوفى من الأمور الحسبية التي لا بأس بتصديه، بناء على ثبوت الولاية المطلقة على مال الغائب، وعدم كونها مقصورة على مجرد الضبط والحفظ، كما لا يبعد أن يكون هو الأقوى.

فلا يكون استئجار وكيل الحاكم، أو عدول المؤمنين حينئذ فضوليا متوقفا على الإجازة، ولا تسليم الأجرة إلى من استؤجر للحج من التصرف غير المأذون فيه، وموجبا لضمان الدافع، وإنما هو تصرف ممن له الولاية عليه، ومحض إحسان لا ضمان فيه، خصوصا مع القطع برضى المستأجر، وورثة المتوفى جميعا.

السادسة: إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفارة كالصيد، واللبس، وتقليم الأظفار، والطيب لزم من كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر، بل لو كرر السبب الواحد وكان كالصيد، والوطء، ونحوهما مما لم يفرق الشرع ولا العرف - في صدق السبب من مسماه - بين اتحاد المجلس والوقت، وتعددهما، وتخلل التكفير، وعدمه لزمه - أيضا - لكل مرة كفارة.

نعم، لو كرر الايلاج والاخراج في وطئ واحد فلا يبعد عدم تكرر الكفارة إلا إذا تعدد المجلس، أو تعقب السابق بالانزال فيعد اللاحق حينئذ في العرف وطئ آخر.

وكذا لو حلق بعض رأسه غدوة، والآخر عشية، بخلاف ms271 ما إذا كرر الحلق في وقت واحد بإعادة الموسى على رأسه للمبالغة في إزالة الشعر فإنه يكون حلقا واحدا.

ولو لبس ثيابا متعددة واحدا بعد واحد تكررت الكفارة وإن كان في مجلس واحد، وكانت الثياب من صنف واحد، بل لو كرر لبس الثوب بأن ينزعه ثم يلبسه - وإن كان في يوم واحد - وهكذا تكررت أيضا.

ولو لبس الثياب المتعددة دفعة واحدة لم يتكرر الفداء على الأصح.

ولو تطيب مرة بعد أخرى تعددت أيضا. أما إذا جمع أنواعا من الطيب وتطيب به دفعة فلا تعدد، وكذا لو تكرر منه تناول الطيب في وقت واحد على وجه يعد تطيبا واحدا.

ولو قبل متعددا بأن نزع فاه، ثم عاد فقبل تكررت أيضا، بل الأحوط إن لم يكن أقوى تكررها بتكرر التقبيل وإن لم ينزع فاه.

وبالجملة، فالمدار على صدق تعدد السبب عرفا واتحاده.

وكل محرم لبس أو أكل عامدا عالما ما لا يحل أكله أو لبسه، ولم يكن له مقدر شرعي كان عليه دم شاة (1)، بل هو كذلك في كل محرم ____________________

(1) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر (1)، واستدل له بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (من نتف أبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا، أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (2)، لكن في إثباته لعموم الدعوة الثانية إشكالا ظاهرا.

على المحرم مما لم ينص على عدم الكفارة فيه، أو نص على أن فيه دما من غير تعيين.

والله تعالى هو العالم بحقائق أحكامه.

وأفضل صلاته وتحياته على أشرف أنبيائه، وآله الأئمة الطاهرين، صلواته عليهم أجمعين.

وقد تم كتاب الحج مقتصرا على مهمات مسائله التي تعم بها البلوى، على يد مؤلفه أفقر البرية، وأحوجهم إلى رحمة ربه الغني (محمد حسين) الغروي النائيني، في (12) شوال، سنة (1341) إحدى وأربعين، بعد الألف والثلاثمائة، من الهجرة المقدسة النبوية، على مهاجرها ms272 أفضل الصلاة، والتحية، في المشهد المقدس الغروي، زيد شرفا وعزا.

____________________

والحمد لله كما هو أهله، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

(1) ذي الحج (1357) هجرية. ms273

دليل الناسك

دليل الناسك

نبذة عن الكتاب

الفهرس