بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله الذي متعنا بإنعامه، وحبانا بجزيل إكرامه، وصلاته على سيدنا محمد، هادينا إلى شرائع أحكامه، وعلى آله الكاشفين عن حلاله وحرامه.

فهذه الأوراق " خلاصة الإيجاز في المتعة " لشيخنا الإمام أبي عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان - قدس الله روحه - تقربا إلى الرحمن وتقريبا للأذهان (1)، مع زيادات يسيرة اقتضاها الحال، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وقد رتبتها على ثلاثة أبواب وخاتمة:

الأول: في مشروعيتها.

والثاني: في فضيلتها.

والثالث: في كيفيتها وأحكامها.

والخاتمة: في أشياء متفرقة.

الباب الأول في مشروعيتها نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم. وأجمع المسلمون (1) على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل الصحابة بها.

وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الإمامية - رضي الله عنهم -: إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ، وبه قال من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -، والحسن والحسين - عليهما السلام -، وحبر الأمة (2) عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " (3)، و عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والمغيرة بن شعبة، وأسماء بنت أبي بكر (4).

وزاد محمد بن حبيب النحوي في كتابه " المحبر، (1): عمران بن الحصين الخزاعي، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك.

وزاد مسلم في " صحيحه " (2) وأبو علي الحسين بن علي بن يزيد (3) في كتاب " الأقضية " (4) معاوية بن أبي سفيان، و [عبد الله بن] عمر بن الخطاب، وعمرو ابن حريث (5)، وربيعة بن أمية، وسلمة بن أمية المخزومي، وصفوان بن أمية، والبراء بن عازب (6)، ويعلى بن أمية، وربيع بن ميسرة، وسهل بن سعد الساعدي.

وأكثرهم رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (7).

وفي التابعين الإمام زين العابدين، والباقر والصادق [- عليهم السلام -]، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس (1)، وأبو الزبير بن مطرف (2) [كذا]، ومحمد بن سري (3)، وذكر أبو الحسن علي بن الحسين الحافظ في ms01 كتاب " سير العباد " أن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي يقولون به، وسعيد بن جبير - حتى قال: إنها أحل من ماء الفرات - (4)، وجابر بن يزيد الجعفي، وابن جريج، والحسن ابن محمد بن علي ابن الحنفية، وعمرو بن دينار.

ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل إليها (5).

وعلها إجماع بقية العترة الطاهرة (6) من الكاظم، والرضا، والجواد، والهادي، والعسكري - عليهم السلام - وعليها خلق كثير ترك ذكرهم لبعضهم غنى بمن (كذا) ذكر وإيجازا.

وقالت الناصبية (1): هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده (2) ومعاندة لأمير المؤمنين - عليه السلام -.

لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والأثر أما العقل: فلأنها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) المرتضى (3).

وأما الكتاب: فقوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) * (4) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد، لأنه علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود (5).

وقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (6) الآية.

وتقريرها من خمسة أوجه:

أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال.

ب - إنه تعالى وصفه بالأجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.

ورده المرتضى (1) والشيخ في التبيان (2) لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) * (3)، وقوله: * (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن) * (4).

والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي (ه‍) في كتابه بحمل الآيتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.

ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.

د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام -، وابن عباس (6)، وابن مسعود، وزين العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد: * (إلى أجل مسمى) *، وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة (7).

ه‍ - إن حملها على المتنازع تأسيس، وحملها على الدوام تكرار لقوله تعالى:

* (فانكحوا ما طاب) * (1) الآية.

قالوا: الاستمتاع: التلذذ، والأصل عدم النقل (2).

قلنا: استعمله الشارع، والأصل فيه الحقيقة. ولو ms02 سلم المجاز صير إليه للقرائن السالفة (3).

وقوله تعالى: * (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (4) الآية، وهي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهي عنها.

وقوله: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (5).

وقوله تعالى: * (قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده) * (6).

وقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (7).

وأما السنة: فأحاديث:

أ - يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر - عليه السلام -: أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: * (وإذ أسر النبي) * (8) الآية، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه " (1).

وروى ابن بابويه بإسناده: " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة " (2).

وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى (3) قال: سألت عليا - عليه السلام - (4) هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي " (5). (6) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب (7).

وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام - (1) قال: كان علي - عليه السلام - يقول: " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن " (2).

وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ (3) فنهانا عن ذلك، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب (4).

ب - ما رواه عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر، قال: خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا، يعني نكاح المتعة " (5).

وهذا الحديث في صحاح البخاري (6) ومسلم (7).

ج - ما رواه يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس:

كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه ms03 وآله وسلم - (1).

د - ما رواه ابن أبي ذئب (2) عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا " (4).

ه‍ - ما رواه شعبة، عن مسلم القري (5)، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! (6).

وأما الاجماع: فأما من الطائفة فظاهر، وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها وأصالة عدم النسخ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا، وخبر الواحد لا ينسخ به الكتاب.

وأما الأثر فروى عمرو (1) بن سعد الهمداني، عن حنش بن المعتمر (2) قال:

قال [علي] (3) - عليه السلام -: " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي " (4).

وهذا عندنا نص كما سلف.

وقال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا ما ينهى عنها ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (5). (6)

وأورده أيضا محمد بن جرير الطبري في تفسيره (1).

ومما يناسب ما قاله مولانا الباقر - عليه السلام - في جواب سؤال عبد الله [بن] عمير (2) النهي عن المتعة: أحل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: أمثلك (3) يقول هذا وقد حرمها عمر؟ فقال - عليه السلام -: أنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت على قول صاحبك، فهلم ألاعنك إن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الباطل ما قال صاحبك " (4).

وسأل أبو حنيفة مولانا الصادق - عليه السلام - عن المتعة؟ فقال: أي المتعتين تسأل؟ فقال: عن متعة النساء، أحق هي؟ فقال - عليه السلام -: " سبحان الله! أما تقرأ: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (5)؟. فقال أبو حنيفة:

لكأنها آية لم أقرأها قط " (6).

وما اشتهر عن ابن عباس من مناظرة ابن الزبير فيها؟ وقوله: سل أمك عن بردي عوسجة (7)، ولاشتهاره اشتهر هذان البيتان:

أقول ms04 للشيخ إذا طال الثواء به يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مصدر (1) الناس (2) ومنه ما رواه أبو نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، فقال: على يدي جرى هذا الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال: ما زلنا نتمتع بالنساء حتى نهى

عنها عمر (1).

واعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الآية:

(إن المراد بالتحليل في قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (2) ما هو المراد في * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (3) لكن المراد بالتحريم هناك هو النكاح المؤبد ولأنه تعالى قال: * (محصنين) * (4) ولا إحصان في المتعة، ولقوله: * (غير مسافحين) * (5) والمتعة لا يراد منها [إلا] (6) سفح الماء، ولا يطلب فيها الولد.

ونقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي.

وأجاب عنه بأن المراد: أحل ما وراء هذه الأصناف المذكورة، وهو شامل للمتعة ولا تلازم بينه وبين مورد التحريم هناك، ولم يقم دليل على أن الاحصان لا يكون إلا بالمؤبد والمقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي مأذون فيه، فلو قلتم: إن المتعة ليس مأذونا فيها [فنقول: هذا أول البحث] (7).

ثم قال: فظهر أن الكلام رخو والمعتمد فعل عمر) (8).

احتجوا بوجوه:

أ - ما رواه يحيى بن سعيد، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة) (1).

ومثله رواية محمد بن مسلم، عن الحسن و عبد الله بن [ظ: ابني] محمد عن أبيهما (2).

ومثله رواية مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن (3).

وروى الزهري عن محمد بن عقيل، عن أبيه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام -:

(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في غزاة تبوك) (4).

والجواب: أن يحيى أرسله عن الحسن والمرسل لا حجة فيه.

وأسنده الزهري وقد طعن ابن عزف ms05 (5) [كذا] في الزهري، وقال نافع:

الزهري ساقط الحديث وكان عند نقاد الأثر (6) شديد التدليس (7).

والراوي عن محمد بن مسلم، إسماعيل بن يونس (8)، وهو ضعيف عند

أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة.

والحسن بن محمد [ابن الحنفية] معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء (1)، على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى.

ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح (2).

ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ظ: حكيم] دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3).

وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (4).

ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه.

والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته

بالحجارة " (1) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل.

قالوا: لو صح الإنكار لعلم ضرورة، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن الزبير (2).

قالوا: تقرير الدليل يحتاج إلى [العلم] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم يحصل 3) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم بالنكير.

قلنا: استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير، بل إذا حصل لنا الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضروري برضاهم.

قالوا: النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا، فإنه عبارة عن عدم الإنكار.

قلنا: بقلبه (4) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا. والمؤمن [كذا] عليهم أن الرضا لو كان عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة، كما علم رضا أتباع عمر كابنه وابن الزبير.

وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم ms06 عليه ولأنه

لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالاجماع.

قالوا: يجب على الصحابة إذا الإنكار في الحال.

قلنا: ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم وتحريم متعة الحج، ولأنه ليس بأبلغ من سماع علي - عليه السلام - فتواهم في الجنين وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وإبائه عن الجواب مرارا. وكون الجنين اجتهاديا لو سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر فيها على أن الإنكار في الاجتهاد أولى؟ لإحالة المنصوص على النص، والعذر بعدم النكير في الاجتهاد بتصور المجتهد باطل؟ لقول علي - عليه السلام -: " إن كان القوم قد قاربوك (1) فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا " (2).

ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح الموالي في العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك (3) مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم المنكر فإن أعاد الإنكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا فكذا، وبأنه سب عليا - عليه السلام - وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع اعترافهم بأنه فسق أو كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان.

ج - قوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى: - العادون) * (1) وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة با لأربعة والعشرة، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في العدة.

والجواب: ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة، وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولأن التخصيص جائز بدليل غير الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول.

وإن عنى به ms07 المعرف (2) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا.

وكان الداركي (3) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي (4) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية (5) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر.

فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل، وتجويز وقوع كل منهما بالآخر، فبهت (1).

وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به.

ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية.

والتحقيق قوله تعالى: * (إذا طلقتم النساء) * الآية (2)، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * (إذا) * المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله: " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات، والاعتذار بعروض مانع (3) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى.

ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.

وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص، وفرقهم بينه وبين الايلاء بحل اليمين بمضي المدة.

والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * (4) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في

المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.

ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.

والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.

وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.

د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " (3).

والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض ms08 الأول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم (1) أحق بنفسها " (2)، ولأن المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (3).

والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع.

[على] (4) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل به أحد.

الباب الثاني في فضلها قال: أخبرني الشيخ الثقة الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله (1) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير (2)، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة " (3).

ابن (4) عيسى المذكور، عن بكر بن محمد مرسلا، عن الصادق - عليه السلام - حيث سئل عن المتعة، فقال: " أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقضها " (5).

وبالإسناد عن ابن عيسى، عن الحجاج (1)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال لي: " تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ا (2).

وبه عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم (3)، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ فقلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال:

وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، (4).

وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد (5)، عن إسماعيل الجعفي (6)، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت:

نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية بربرية فارهة. قال: قد يحل يا إسماعيل تمتع ms09 بما وجدت ولو سندية " (7).

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن [أبي] (1) حمزة البطائني، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - فقال:

" يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟

قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت " (2).

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: " إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله [له] (3) بعدد ما مر من الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر " (4).

وبه عن أحمد بن محمد عن الحسن (5)، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: " إن الله عز وجل

حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم من ذلك المتعة " (1).

وبه عن أحمد بن محمد بن علي، عن الباقر - عليه السلام - قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل - عليه السلام - فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء " (2).

وبه عن أحمد بن محمد بن موسى، عن علي بن محمد الهمداني، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه [سبعين] (3) ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى، (4).

وبه عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، ms10 عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش، قال: بعثت إلي ابنة عمة لي، لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه

وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر، فأحببت أن أطيع الله ورسوله (1)، وأعصي عمر (2) فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر - عليه السلام - فأستشيره، فدخلت عليه فخبرته، فقال: " إفعل صلى الله عليهما من زوج " (3).

وبه إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي، قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام - إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام، وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه) (4). (5).

الباب الثالث في كيفيتها وأحكامها وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه لسعته، وهو يتوقف على فصول:

الأول: العقد:

وهو الإيجاب والقبول، الألفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على الأقوى، والأمر وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، فلو قال:

ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد.

والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست، مطابقا أو غيره.

ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح.

ويشترط ذكر الأجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا.

وقال المفيد - رحمه الله -: يقول: تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا، وأن أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الأجل خمسة وأربعين ms11 يوما عدة (1)،

فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الأول، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الأئمة - عليم السلام - فالأقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل.

ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا (1) قبلت.

وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس (2)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري، (3) عن الحسن بن علي بن يقطين، قال:

قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام -: " أدنى ما يجزي من القبول (4) أن تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا " (5).

الفصل الثاني: العاقدان:

ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد - رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب.

وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف.

ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه (كذا).

وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (1).

وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال:

" لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (2).

الفصل الثالث: في المهر:

وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، (3) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (4).

وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.

لرواية محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل " (1).

ورواية محمد بن نعمان الأحول، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما أدنى أن يتزوج به المتمتع؟ قال: " بكف من بر ms12 " (2).

ورواية هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - عن الأدنى في ا لمتعة؟ قال:

" سواك يعض عليه " (3).

ورواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في المتعة: " يجزيها الدرهم فما فوقه " (4).

وروى أبو بصير أيضا، عنه - عليه السلام -: " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر " (5).

وغير ذلك من الأحاديث.

والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا.

ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية (1)، أو موت في الظاهر.

ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.

الفصل الرابع: الأجل:

وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للأصل، ولأنها مستأجرة لقول الباقر (2)، والصادق (3) - عليهما السلام -.

ولفحوى رواية بكار بن كردم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها (5) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل

له عليها " (1).

وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة.

يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة، وتخصيصه بزمان ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع.

الفصل الخامس: [في] الأحكام:

يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [كذا].

والعزل بغير إذن ولإذنه [كذا]، ولا يباح له فعله إلا بالشرط، وبكل حال يلحق الولد وينتفي بالنفي.

ولا توارث، وشرطه لغو في قول، ومؤكد في آخر.

وعدتها حيضتان في الأشهر والمستبرأة بشهر ونصف. وفي الوفاة بالآية (2).

ويستحب الإشهاد لرواية ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران بن أعين، عن أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود؟ فقال: إن أشهد فحسن، وإن لم يشهد فجائز، أليس الله وملائكته يشهدون " (3).

وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل (4)، عن الحارث بن المغيرة، أنه

سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول ms13 في نفسها هو فجور " (1).

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [بن أحمد] (2) عن أبان (3)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت:

أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [لا] (4) إلا أن تكون مثلك (5).

يريد - عليه السلام - [إن] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.

ولا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى (6)، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام -] (7) في المتعة؟ قال: " ليس

من الأربع؟ لأنها لا تطلق ولا ترث " (1).

وعن حماد بن عثمان (2)، قال: سئل أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين " (3).

وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة وهل هي من الأربع؟

فقال: " تزوج منهن ألفا " (4).

وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كم تحل من المتعة؟

فقال لي: " هن بمنزلة الإماء " (5).

ورواية عمار (1) عن أبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي (2) عن أبي الحسن - عليه السلام -: (أنها من الأربع " (3) حملت على الاحتياط أو الاستحباب.

ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.

ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب.

لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها " (4).

وعن الحسن بن حريز (1) قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك " (2).

وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام -: في المرأة الفاجرة (3) هل يحل تزويجها؟ ms14 قال: " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " (4).

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام - قال: " من شهر بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه " (5).

ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي (6) - نزيل الري - إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل والمرأة؟ وروى ذلك أيضا عن الصادق - عليه السلام - (7).

وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [يصنع] (1)؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شطا جديدا " (2).

وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الأجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك " (3).

وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط " (4).

وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم (5) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب:

" أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " (1).

وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، [قال] (2): " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " (3).

وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المرأة الحسناء ms15 ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (4).

وروى جعفر بن محمد بن عبيد [الله] (5) الأشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك " (6).

خاتمة قد تكره المتعة وقتا ما للتقية، وربما حرمت وعليها تحمل رواية سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: كتب أبو الحسن - عليه السلام - إلى بعض مواليه: " لا تلحوا في المتعة، وإنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويدعين على الأمرين لكم بذلك، ويلعنونا " (1).

ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغنى [ك] (2) الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: هي في كتاب علي - عليه السلام - (3).

ورواية المفضل (4) أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة: " دعوها أما يستحيي (5) أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ " (6).

ورواية سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال لأصحابه: " هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر [- عليه السلام -] " (1).

قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد الله - عليه السلام - عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله - عليه السلام - والرؤساء منهم (2)، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالت (3): يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب [يريد] (4) أن يفجر بامرأة، فافتدى [نفسه] بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد الله - عليه السلام - فقال [لهم]: ms16 " لا تأتوهن في منازلهن وهبوها لي في الحرمين " (5).

وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال:

لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: " حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي، وذلك لأني أخاف أن تؤخذا فتضربا وتشهرا، ويقال: هؤلاء أصحاب جعفر بن محمد، (1).

قال: فهذه دالة على صحة المتعة، والاستصلاح.

قلت: وما رواه الكليني بإسناده، عن عمار، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكم المتعة من قبلي (2) ما دمتما في المدينة، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر " (3).

وليس في هذه الأحاديث إلا وهناك مرتبة تدل على المطلوب فلا حجة فيها للطاعن.

* والحمد لله رب العالمين * * وصلى الله على محمد وآله الطاهرين * * وسلم تسليما كثيرا كثيرا *

ms17

خلاصة الإيجاز

خلاصة الإيجاز

نبذة عن الكتاب

الفهرس