خبايا الزوايا للزركشي

| مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لم تزل نعمته تتجدد ومنته في كل آن لا تحصى فتتعدد والطافة تحف عبيده وتتردد

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السيد الممجد

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومجد

وبعد فهدا كتاب عجيب وضعه وغريب جمعه ذكرت فيه المسائل التي ذكرها الإمامان الجليلان

أبو القاسم الرافعي في شرحه للوجيز وأبو زكريا النووي في روضته تغمدهما الله برحمته في غير مظنتها من الأبواب فقد يعرض للفطن الكشف عن ذلك فلا يجده مذكورا في مظنته فيظن خلو الكتابين عن ذلك وهو مذكور في مواضع أخر منها

فاعتنيت بتتبع ذلك فرددت كل شكل إلى شكله وكل فرعإلى أصله رجاء الثواب وقصد التسهيل على الطلاب

مع أن الإحاطة بهذه العقود الثمينة متعينة فإنها أحق من غيرها بالذكر كما ستراها إن شاء الله تعالى مبينة

ولقد بلغني عن القاضي شرف الدين البارزيرحمه الله تعالى أنه سئل من بلاد حلب عن مسألة فأجاب عنها وعزا النقل للإمام الرافعي فكشف عن الموضع اللائق بها فلم توجد فروجع في ذلك فقال ذكرها في زوية ولم يسمح بذكرها وما ذلك إلا لأن الإحاطة بذلك تدل على قوة الاستحضار للكتاب والإطلاع على جميع فروع الباب

وسميته

خبايا الزوايا

والله المستعان= كتاب الطهارة إلى التيمم =

1 مسألة

الماء الذي يغلب فيه الإنتقال من عضو إلى آخر كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك لا يضر انتقاله وإن خرق الهواء

ذكره الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم

2 مسألة

الماء المستعمل إذا تقاطر في ماء آخر حالة الاستعمال ثبت للمتقاطر إليهحكم المستعمل إذا كثر المتقاطر فيه ذكره في باب الجنائز

وهذه غير مسألة الإختلاط بالماء المستعمل فإنه حكى فيها وجهين ليس واحد منهما موافقا لهذا الحكم

3 مسألة

الماء النجس إذا كوثر فبلغ قلتين

فالمشهور أنه ms01 يطهر وقال بعضهم انه ليس بتطهير ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة كالخمر يتخللذكره في كتاب البيع في الكلام على شرط الطهارة قلت ويمكن ظهور فائدة الخلاف أعني أنه تطهير أو استحالة فيما لو فرق بعد ذلك إن قلنا استحالة لم يؤثر أو تطهير فينبغي أن يكون كالمنفصل من النجاسة

4 مسألة

العطشان إذا كان معه ماء طاهر وآخر نجس فعن أبي علي الزجاجيأنه يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر ذكره في التيمم

وصحح النووي أنه يشرب الطاهر ويتيمم لكن الأول نص عليه الشافعي في كتاب حرملة كما ذكره المحاملي في اللباب في كتاب الأشربة

5 مسألة

الند المعجون بالخمر نجس قاله في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن يجعل كالثوب النجس لا مكان تطهيره بالنقع الماء ومن يتبخر به هل ينجس ذكر في وجهين بناء على الخلاف في دخان النجاسةذكره الرافعي في باب حد الخمر وقال النووي في باب الأطعمة الأصح طهارته

6 مسألة

الماء المتصاعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لم ينجس ما تحته وعلى عكسه الماء المنحدر من الإبريق إذا لاقى نجاسة لم ينجس ماء الإبريق ذكره في باب الصيد والذبائحعن الإمام

7 مسألة

لو وقع في المائع طير على منفذه نجاسة لا ينجسه كالماء صرح به في شروط الصلاة في الروضة

8 مسألة

اللحم المنتن طاهر ذكره في باب شروط الصلاة

8 م مسائل تخليل الخمر

ذكرها في كتاب الرهن وهي مذكورة في مختصراتهم في هذا الباب وهو أليق

9 مسألة

لو شهد شاهدان بأن الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا الإناء وآخران على ضد ذلك تعرضت البينتان ولو لم يقولوا ولم يلغ في هذا الإناء فالإناءان نجسان وهذه شهادة على إثبات ونفي

ويمكن أن يصور التعارض من غير التعرض للنفي بأن يعينا وقت لا يمكن فيه إلا ولوغ واحد ذكره الرافعي في آخر كتاب الدعاوى والبينات عن العبادي وذكرها في الروضة من زوائده ms02 هنا ولم ينبه على أن الرافعي ذكرها هناك

10 مسألة

إنما يستحب تجديد الوضوء لكن من صلى صلاة أما فرضا أونفلا ولا يستحب لغيرها على الأصح

قاله في الروضة في باب النذر

11 مسألة

ولو قال في نية الوضوء إنشاء الله قاصدا التبرك صح قاله في باب صفة الصلاة

12 مسألة

لو مسح جميع رأسه في الوضوء هل يقع جميعه فرضا أم الفرض ما يقع عليه الاسم وجهان حكاهما الرافعي في باب الأضحية

قال في الروضة قلت قيل الوجهان فيما إذا مسح دفعة واحدة فإن مسح شيئا فالباقي سنة قطعا وقيل الوجهان في الحالين

13 مسألة

إذا استعان في وضوئه جاز سواء كان النائب أهلا للعبادة أو غيرأهل ذكره في فصل أداء الزكاة في الكلام على نيتها وحكى في باب الأضحية وجهين في كراهة إنابة الحائض في باب الأضحية وينبغي طردهما في سائر القربات

14 مسألة

دخول الحمام ذكراه في باب الجزية

وقال الرافعي في باب الوليمة ولا بأس بدخول الحمام الذي على بابه تصاوير هكذا ذكروه

15 مسألة

سننالوضوء تأتي في الغسل كالتسمية وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما والتكرار والموالاة وترك الاستعانة والتنشيف وفي النفض والتسمية وجه أنها لا تستحب في الغسل وفي الموالاة طريق أنها لا تجب في الغسل

ذكراه في آخر باب الوضوء

16 مسألة

الكافر الجنب هل يمنع من المكث في المسجدوجهان أصحهما لا ذكره قبيل سجود السهو

17 مسألة

المعتكف إذا احتلم وأمكنه الغسل في المسجد عذر في الخروجولا يكلف الغسل في المسجد فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة حرمة المسجد ذكره في باب الاعتكاف

وهو يقتضي جواز الاغتسال فيه في هذه الحالة وهو ممنوع كما بينته في خادم الرافعي والروضة هناك

18 مسألة

هل يعرف عمل الذكر بالبول أو الجماع وجهان في باب الجنايات من الروضة قبيل باب الصيال

19 مسألة

الصبية إذا رأت المنى وقلنا أنه ليس ببلوغ في حق النساء قال الإمام فعندي لا يلزمها الغسل ms03 لأنه لو لزم لكان حكما بأنالخارج مني والجمع بين الحكم بأنه مني وبين الحكم بأنه لا يحصل بالبلوغ متناقض ذكره في باب الحجر ونازع الامام في التوجيه& التيمم &

20 مسألة

حكى الخطابي وجها أنه يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافر كما يجوز شرب الدواء من يده وهو لا يدري أهو داء أم دواء حكاه الرافعي في باب الوصية وهو يرد قول النووي في المجموع واتفقوا على أنه لا يقبل خبر الكافر

21 مسألة

إذا رأى المتيمم الماء في أثناء التحرم بطل تيممه قاله الرافعي في باب صفة الصلاة

22 مسألة

إذا تيمم وقبل الدخول في الصلاة سمع إنسانا يقول عندي ماء أودعني إياه فلان بطل تيممه ذكره في الطهارة وإنما ذكر ههنا عكسها

23 مسألة

الحائض إذا لم تجد ماء ولا ترابا لا يجوز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة تأتي بها تشبها لحرمة الوقت ذكره في باب الحيض

وقال في باب صلاة الجماعة إن صلاة فاقد الطهورين إنما يؤتى بها لحق الوقت وليس هي معتدا بها فأشبهت الفاسدة& باب مسح الخف &

مسألة 24

ترك مسح الخف مكروه لمن وجد في نفسه كراهته رغبة عن السنة وكذا حكم سائر الرخص

ذكره الرافعي في آخر صلاة المسافر وذكر النووي هناك أن غسل الرجلين أفضل منه

25 مسألة

إذا كان المقيم يدأب في معصية ولو مسح على خفيه لكان ذلك عونا عليها قال الرافعي في صلاة المسافر حكاية عن أبي محمد يحتمل منعهواستحس الإمام ذلك وعبر في الروضة بقوله وفي وجه شاذ لا يجوز للقيم العاصي المسح لقدرته على التوبة انتهى وهذه غير مسألة العاصي التي ذكرها في هذا الباب

26 مسألة

إذا كان متطهرا وأرهقه حدث ومعه ماء يكفيه لما عدا رجليه ومعه خف فالصحيح الذي عليه الأصحاب أنه لا يلزمه لبسه وفيه احتمال لإمام الحرمين ذكره في باب التيمم

27 مسألة

الخف المخروز بشعر الخنزير كان الشيخ أبو زيد يصلي فيه النوافل دون الفرائض فراجعه ms04 القفال فقال الأمر إذا ضاق اتسعإشارة إلى كثرة النوافل ذكره الرافعي في باب الأطعمة ونازعه النووي هناك قال بل أشار إلى عموم البلوى ومشقة الاحتراز كما قال القفال وإنما كان يحتاط للفريضة تورعاقلت لكن صرح الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه بما ذكره الرافعي وانما أخذه من تعليقه& باب الحيض &

28 مسألة

المشركة الحائض تمكن من المكث في المسجد واللعان فيه وفيه وجه ذكره الرافعي في كتاب اللعان ومراده إذا أمنت التلويث وألا يمتنع قطعا بخلاف الحائض فإنها تلاعن بباب المسجد

29 مسألة

عن أبي عبيد بن حربوية أنه يحرم قربان الحائض في جميعبدنها حكاه في كتاب النكاح

30 مسألة

تحريم الاستمتاع بالحائض هل هو لأجل أن يحوم حول الحمى أولأنه لا يؤمن انتشار الأذى إلى ذلك الموضع

فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الطهارة

وقال في باب الزنى وإنما يحرم وطء الحائض للأذى ومجاورة تلك النجاسة= كتاب الصلاة =

31 مسألة

الصبي مأمور بالصلاة أمر تدريب هذه عبارته في باب الصيام

32 مسألة

إذا جوزنا الاستئجار للأذانفعن الشيخ أبي محمد وغيره ثلاثة أوجه في أن المؤذن علام يأخذ الأجرة

أحدهما على رعاية المواقيت

والثاني على رفع الصوت

والثالث على الحيعلتين

والأصح وجه رابع أنه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر الله تعالى كما لا يبعد استحقاقها على تعليمالقرآن ذكره في باب الإجارة

33 مسألة

استقبال القبلة العبرة فيه بالوجه والصدر ذكره في كتاب الحج في الكلام على أركان الطواف

34 مسألة

الأذان لا يحتاج إلى نية ذكره في كتاب الإجارة قلت حكى الروياني وجها باشتراطها فيه

35 مسألة

لو نذر صلاة في يوم بعينه ثم أغمي عليه وأفاق لزمه قضاؤها وإن كان لا يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم ذكره في باب النذر

36 مسألة

لو نذر صلاة وشرط الخروج منها إن عرض عارض فوجهان أحدهما يصح ذكره في الإعتكاف

37 مسألة

ذكر هنا جواز قضاء الفرائض في الوقت المكروه ms05 ولم يذكر اعادتها وذكر في باب صلاة الجماعة أن أحد الأوجه تكره إعادة الصبح والعصر دون غيرهما

والأصح الاستحباب لغيرهما وذكر في باب صلاة الجماعة كراهة الزيادة على التحية لمن دخل والخطيب على المنبر& باب صفة الصلاة &

38 مسألة

لو عين المصلي اليوم وأخطأ لم يضر لأن نية التعيين لا تجب كالوضوء ذكره في باب التيمم فيما إذا نوى الفرض ماذا يستبيح والمنقول في الكفاية أنه يضر في القضاء دون الأداء

39 مسألة

لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان دخل وإلا فعن الفائتة لم تجزئه لأن التعيين شرط ذكره في باب أداء الزكاة

40 مسألة

لو تحرم ثم شك فجدد النية والتكبير احتياطا لا تنعقد لأن ما يحصل به الحل لا يحصل به العقد ذكره في االشفعة وذكر النووي هنا من زوائده صورة غيرهما وحينئذ فقول من قال لا يحسن من النووي عدها من زوائده ليس بجيد

41 مسألة

لو قال صل لنفسك ولك علي دينار فصلى أجزأته صلاته ذكره في باب الطهارة وظاهر كلامه أنه لا يستحق الدينار

42 مسألة

لو أحرم بالصلاة ونوى الصلاة ودفع غريمة صحت صلاته قاله في الشامل ذكره في زوائد الروضة في باب الوضوء

43 مسألة

لو نذر صلاة ففي جواز القعود مع القدرة على القيام الخلاف في أنه هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز ذكره في باب التيمم

44 مسألة

لو كان به سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله وإن صلى قاعدا استمسك فهل يصلي قائما أو قاعدا وجهان الأصح قاعدا حفظا للطهارةولا إعادة عليه على الوجهين معا قاله في زوائد الروضة في آخر الباب الأول من الحيض

45 مسألة

المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية مثلا فإنه يقرأ السورة في الركعتين الأخيرتين على الأصح المنصوص ذكره في آخر صلاة الجماعة

46 مسألة

لو ترك الجهر في الركعتين الأوليين لا يقضيه في الأخيرتين ذكره في كتاب الحج في الكلام على الرمل

47 مسألة

الصلاة المتروكة بغير عذر ms06 هل يجب قضاؤها على الفورذكر في كتاب الحج في الكلام على الجماع الوجوب على الفور وفي كلامه في باب صلاة المسافر في باب جمع التأخير ما يقتضي أنه لا يجب

48 مسألة

يجوز أن يسجد على كف غيره ذكره الرافعي في الحج في الإحرام وهذا بخلاف كف نفسه

49 مسألة

ترك الترتيب في التشهد لا يقدح ذكره في الكلام على أكبر الله واقتضى كلامه أن لا خلاف فيه ثم قال في كلامه على الترتيب في الفاتحة إن أدخل بترتيب التشهد فإن غير تغيرا أبطل المعنى لم يحسب وإن تعمد بطلت صلاته وإن لم يبطل المعنى فطريقان عكس السلام

50 مسألة

إذا قلنا يقتصر على تسليمة واحدة فجزم هنا بأن يجعلها من تلقاء وجهه وحكيا في كتاب الجنائز خلافا أنه يبدأ بها إلى يمينه ويختم بها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها أو يأتي فيها تلقاء وجهه وينسب الأول للنصوقال الإمام لا شك أن هذا التردد يجري في جميع الصلوات إذا رأينا الإقتصار على تسليمة واحدة

51 مسألة

لو سلم التسليمة الأولى من الصلاة ثم أتى بمفسد لم تفسد الصلاة ذكره في كتاب الحج في الكلام على الجماع فيه لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر ولم يخرجه على أن الثانية من الصلاة أم لا& باب شروط الصلاة &

52 مسألة

يباع المسكن والخادم لستر العورة عند ابن كج خلافا لابن القطان ذكره في الظهار

53 مسألة

لو قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هل يعفى عنه فيه وجهان ذكره في باب الصيام وظاهر تشبيهه أنه يعفى عنه وهو محمولعلى القليل أما الكثير فلا عفو قاله المتولي وتبعه النووي في التحقيق وشرح المهذب

54 مسألة

إذا قطعت أذنه وألصقها في حرارة الدم والتصقت ذكر الشافعي والأصحاب أنه لا بد من قطع الملتصقة لتصح صلاته وسببه نجاسة الأذن إن قلنا ما يبان من الآدمي نجس وإلا فسببه الدم الذي يظهر في محل القطع فقدثبت له حكم النجاسة ms07 فلا يزول بالاستيطان ذكره في باب الجنابات قال ويجيئ فيه ما سبق في كتاب الصلاة في الوصل بعظم نجس والتفصيل بين أن ينبت اللحم على موضع النجاسة أو لا ينبت وبين أن يخاف التلف من القلع أو لا

55 مسألة

إذا سلم ساهيا ثم تكلم عامدا لم تبطل الصلاة ذكره في الصومفي الكلام على الجماع وذكر في الحج في الكلام على ما إذا أحرم بنسك معين ثم نسيه أنه لا فرق بين أن يتكلم في الصلاة ناسيا وبين أن يتكلم عامدا وعنده أنه قد تحلل

56 مسألة

إذا تعمد الصبي الكلام في الصلاة بطلت ولا يخرج على الخلاف في أن عمد الصبي عمد أو خطأ لأن عمده في العبادات ملحق بعمد البالغ ذكره في باب حج الصبي عن الإمام

57 مسألة

قال الروباني صوت المرأة ليس بعورة ذكره في الكلام عن التلبية وقال في كتاب الشهادات سماع الغناء من الأجنبية مكروه وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه وهذا هو الخلاف السابق أن صوتها هل هو عورة

58 مسألة

إذا أشار الأخرس في صلاته بطلاق أو بيع أو غيرهما صح العقد قطعا ولا تبطل صلاته على الصحيح

ذكره في كتاب الطلاق ونقله هنا عن فتاوي الغزالي

59 مسألة

إذا قرأ المصلي آية منسوخة التلاوة بطلت صلاته وحكى في باب الزنى وجها عن رواية ابن كج أنها لا تبطل بقراءة آية الرجم وأما القراءة الشاذةفذكرا حكمها في باب صفة الصلاة في الكلام عن قراءة الفاتحة

60 مسألة

إذا عطس في الصلاة حمد الله تعالى بلسانه وأسمع به نفسه ذكره في الروضة في آخر السير لكن صرح الغزاليفي الإحياء بأنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه

61 مسألة

حكى في كتاب السير وجها أنه يجب على المصلي رد السلام بالإشارة

62 مسألة

حكى في كتاب النكاح وجها أن إجابة النبي صلى الله عليهوسلم لا تجب ولو أجاب بطلت صلاته وهو ضعيف جدا& باب سجود السهو &

63 مسألة

سهو المأموم الواقع ms08 قبل الاقتداء لا يتحمله عنه الإمام كذا جزم به الرافعي في هذا الباب وقال في باب صلاة الخوف أنهم ذكروا فيه خلاف سهو الطائفة المنتظرة واستبعده الإمام فإن أثر القدوةلا ينعطف قال النووي في شرح المهذب وهو الأظهر

64 مسألة

سجود السهو سنة في النافلة أيضا كالفريضة وفي قول لا يشرع في النافلة ذكره الرافعي في استقبال القبلة والنووي ذكره هنا من زوائده

مسألة

سجود السهو لا يدخل في صلاة الجنازة ذكره في الجنائز فيما إذا كبر خمسا& باب سجود التلاوة &

66 مسألة

لو سجد للتلاوة في قراءته ثم عاد للقراءة لا يعيد التعوذ قاله في باب صفة الصلاة في الكلام على التعوذ

واقتضى كلامه الإعاده لأنه ذكر قبله بأسطر أنه إذا قطع القراءة خارج الصلاة لشغل ثم عاد إليها يستحب له التعوذ وكأن الفرق أن السجود من مصالح القراءة فلهذا لم يعتد به فاصلا& باب صلاة النفل &

67 مسألة

من السنة صلاة التسبيح ذكرها الرافعي في أوائل سجودالسهو وأنه يغتفر فيها تطويل الاعتدال

68 مسألة

لو شرع في النافلة مطلقا ثم أفسدها استحب له قضاؤهاقاله الرافعي في باب صوم التطوع وهو وارد على تخصيصه هنا استحباب القضاء لنقل الوقت

69 مسألة

لو سقط الفرض عنه بعذر كالجنون والحيض ونحوهما لا يندبله قضاء الرواتب قطعا ذكره الرافعي في باب الوضوء فيجب استثناؤه من قولهم إذا فات النفل المؤقت يندب قضاؤه في الأظهر& باب صفة الصلاة &

70 مسألة

المنذورة لا يشرع فيها الجماعة ذكرها الرافعي في باب الأذان

71 مسألة

هل يسن للمرأة الجماعة أو الأولى أن يصلوا فرادى القديم الإنفراد أفضل والجديد خلافه ذكره في باب ستر العورة

قال النووي والمختار ما حكاه المحققون على الجديد أن الجماعة والإنفراد سواء قال وصورة المسألة أن يكون بحيث يتأتى نظر بعضهم لبعض فلو كانوا عميا أو في ظلمة استحب لهم الجماعة بلاخوف

72 مسألة

مسألة الجماعة في بيته أفضل من الانفراد في المسجد لأن الفضيلة المتعلقة بنفس ms09 العباد أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها قاله في كتاب الحج في كلام على الرمل لو صلى على الجنازة لا يستحب له إعادتها فإن المعاد يكون تطوعا وهذه لا تطوع فيها

قاله في باب الجنائز وهذا التعليل فيه نظر

74 مسألة

لو خاف فوت الجماعة فقضية كلام الرافعي في باب الجمعة أنه يسرع في المشي

75 مسألة

إذا كان للمسجد إمام راتب تكره إقامة الجماعة الثانية فيه على أصح الوجهين قاله في باب الأذان

76 مسألة

لو أمكنه فعل الصلاة منفردا أول الوقت وتأخيرها لانتظار الجماعة فهل الأفضل التقديم قطعا أو التأخير قطعا أوفيها وجهان ثلاث طرق حكاها الرافعي في باب التيمم

وقال النووي هناك ينبغي أن يتوسط فيقال ان فحش التأخير فالتقديم أفضل قال وموضع الخلاف ما إذا اقتصر على صلاة فأما إذا صلى أول الوقت منفردا وأخره مع الجماعة فهو النهاية في إحراز الفضيلة قال صاحب الفروع لو خاف فوت الجماعة لو أكمل الوضوء فإدراكها أولى منالانحباس لإكماله قال النووي وفيه نظر

77 مسألة

الاقتداء هل يجوز بالتحري والاجتهاد فيه خلاف حكاه عن الشيخ أبي محمد في باب الاحرام من الخلاف فيما إذا اجتهد جمع في أواني منها اثنان فصاعدا بصفة الطهارة وغلب على ظن كل واحد منهم طهارة واحدة هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض

78 مسألة

قال الشافعي في الأم والأصحاب لو قدر أن يصلي قائما منفردا وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعود فالأفضل أن يصلي منفردا فإن صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت ذكره في زوائد الروضة في صفة الصلاة

79 مسألة

لو صلى الفرض بالتيمم ثم أراد أعادتها مع جماعة بذلك التيمم جاز إن قلنا الثانية سنة وكذا إن قلنا الفرض أحدهما لا بعينها على الأصح كالمنسية ذكره في التيمم

80 مسألة

إذا تبين له حدث إمامه أو جنابته وقلنا لا يعيد وهو الأصح وقعت صلاته جماعة على الأصح عند الأكثرين ذكره في باب صلاة الجماعة

81 مسألة

لو سبق ms10 صبي إلى الصف ثم لحق الرجال فلا يؤخر لأنه ذكر في الجملة فيساويه في الصف وقيل يؤخر حكاهما في شرح المهذب هنا وكلام الرافعي يشير إليهما في باب الجنائز حيث قال لو وضعت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل لم تنح جنازة الصبي بل يقال لوليه إما أن تجعل جنازتك خلف الصبي أو تنقله إلى موضع آخر لأن الصبي قد يقف مع الرجل في الصف وقيل ينحى كالمرأة

82 مسألة

يجوز اقتداء ساتر البدن بالعاري جزم به في باب ستر العورة وحكى ابن الرفعة في الكفاية وجها بناء على أنه يقضي

83 مسألة

لا يجوز اقتداء المتحيرة بمثلها على الصحيح قاله في باب الحيض من زوائد الروضة

84 مسألة

أطلقنا هنا أن العراة يقف إمامهم وسطهم واقفا وقال في الروضة في باب ستر العورة هذا إذا كانوا نهارا وهم يبصرون فإن كانوا عميا أو في الليل تقدم الإمام

85 مسألة

لو أدرك الإمام في الركوع حصل له ثواب جميع الركعة ذكره الرافعي في باب الصوم فيما إذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار وحكى وجهين في أنه هل يكون صائما من أول النهار حتى ينال ثواب الكل أو من وقت النيةولم يطرده ههنا

86 مسألة

لو اقتدى المسافر في الظهر المقصورة خلف من يصلي الصبح هل يصح قصره فيه وجهان أصحهما المنع لأنها صلاة تامة في نفسها ذكره في صلاة المسافر

87 مسألة

المسبوق إذا أدرك من آخر صلاة الإمام ركعة فقام الإمام سهوا إلى ركعة زائدة لم يكن للمسبوق أن يقتدي به في تدارك ما عليه لأنه غير محسوب له ذكره في النهاية قاله الرافعي في باب صلاة المسافر

وقال في صلاة الجمعة لو قام الإمام إلى ركعة زائدة فاقتدى به إنسان فيهافأدرك جميع الركعة فوجهان أصحهما تحسب له فإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي صلاته ثم قال وهذا إذا كان جاهلا بأن الإمام قام إلى ثالثة فإن كان عالما بالحال لم تنعقد صلاته بحال& باب صلاة ms11 المسافر &

88 مسألة

لا يترك الترخص بالقصر في السفر وإن علم إقامته آخر الوقت بلا خلاف ذكره في زوائد الروضة في باب التيمم

89 مسألة

لو أنشأ سفرا مباحا ثم نقله إلى المعصية فوجهان أصحهما أنه لا يترخص كذا أطلقها الرافعي في هذا البابونبه في باب اللقطة على أن محلها عند استمرار قصد المعصية أما إذا طرأ هذا القصد ثم تاب فلا يأتي الوجهان

90 مسألة

المتحيرة ليس لها الجمع بين الصلاتين جمع تقديم ذكره في زوائد الروضة في كتاب الحيض

91 مسألة

يستحب عندنا فعل الرواتب في السفر كالحضر ذكره في زوائد الروضة أخرباب صوم التطوع قلت ذكرها الشاشي في المعتمد هنا

وحكى بعض السلف أنه لا يجوز للقاصر أن يتنفل فأجرى ترك التنفل مجرى القصر في الإيجاب وهو غريب وإنما لم يراعوا هذا الخلاف لضعف مأخذه وقد صح أن النبي صلى ض صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في حرب هوازن كان يتنفل قبل الظهر= كتاب الجمعة =

92 مسألة

شرط السفر المسقط للجمعة أن يكون مباحا ذكره في الروضة في باب صلاة المسافر

93 مسألة

من بعدت داره عن المسجد يجب السعي إليها قبل الزوال ذكرها في الروضةفي كتاب الجهاد والعجب أن الرافعي ذكرها في هذا الباب أثناء تعليل وسقطت من الروضة هنا

94 مسألة

يكفي المشي ولا يكلف العدو في السعي إلى الجمعة وإن عرف التحرم بالصلاة بأماراته ذكره الرافعي في باب الصيد والذبائح وأسقطها من الروضة هناك وقضيته أنه لافرق بين أن يفوت وقت الجمعة أو لا وبه صرح الماورديفي الإقناع هنا

95 مسألة

استؤجر لعمل مدة فأوقات الصلاة مستثناة فلا ينقص من الأجر شيء سواء الجمعة وغيرها وعن ابن سريج أنه يجوز له ترك الجمعة بهذا السبب حكاه في أواخر الإجارة

96 مسألة

لا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة وقيل يجب استئذان الغريم فإن منعه سقط الوجوب وفي فتاوي الغزالي إن رأى القاضي المصلحةفي منعه منعه وإلا فلا قاله في ms12 الروضة في كتاب التفليس

97 مسألة

هل يجوز الاستخلاف قبيل الحدث قال المحاملي وغيره لا يصح وسئل الشيخ أبو محمد عنه فجعل الإحساس عذرا وقال متى حضر إمام هو أفضل منه أو حاله أكمل من حاله يجوز استخلافه قاله في باب صلاة المسافر عند رعاف الإمام

98 مسألة

لو ترك سورة الجمعة في الأولى يقرؤها مع المنافقين في الثانية لإمكان الجمع ذكره في باب الحج في الكلام على الرمل& باب صلاة العيدين &

99 مسألة

قال في باب صلاة الكسوف معلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيدين

100 مسألة

يأمر الإمام الناس بصلاة العيد وهل الأمر واجب أو مستحب وجهان قلت الصحيح الوجوب وإن قلنا سنة قاله في الروضة في باب السير وقوله وإن قلنا سنة قد يتعجب منه وليس بعجيب فهي مسألةالخلاف في أن المندوبات هل يجب الأمر بالمعروف فيها أويستحب

101 مسألة

الخارج بمنى لا يخاطب بصلاة العيد ذكره في الروصة في باب الأضحية قلت ونص عليه الشافعي

102 مسألة

الاغتسال يوم العيد لا يختص استحبابه بمن حضر الصلاة بل يعم جميع الناس فإنه يوم سرور بخلاف الغسل للجمعة فإنه مخصوص بمن حضرها ذكره في باب الجمعة

| فصل في اللباس

103 مسألة

لا يمنع الذمي من لبس الديباج في الأصح ذكره في الجزية قلت وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة لهم لأن عدم المنع أعم من الإذن& باب الاستسقاء &

104 مسالة

لا تكره في أوقات الكراهة على الأصح ذكره في فصل أوقات الكراهة

105 مسألة

لاتقام صلاة الاستسقاء في شدة الخوف لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف العيد والكسوف ذكره في باب صلاة الخوف& باب تارك الصلاة&

106 مسألة

لم يعتبر أكثر الأصحاب فيما يناط به القتل ترك القضاء وفي كلام الإمام ما يقتضي اعتباره فإنه قال المتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف في المذهب لأن المصمم على ترك القضاء مقتول عندنا ولا يتحقق هذا إلا مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء ذكره في ms13 كتاب الحج

ثم قال وهل يجب القضاء على الفور وجهان أصحهما نعم وقال الإمام لا خلاف فيهوأما غير المتعدي فالمشهور أنه لا يلزمه الفور في القضاء ونقل في التهذيب وجها أنه يلزمه= كتاب الجنائز =

107 مسألة

هل يجب الكفن على الزوج وجهان يجريان في خادمة الزوجة ذكره في النفقات

108 مسألة

إذا اقتدى مفترض بمن يصلي على جنازة وصححناه فلا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينهما بل إذا كبر الإمام الثانية يتخير بين إخراج نفسه من المتابعين وبين انتظار سلام الإمام ذكره في باب صلاة الجماعة

109 مسألة

إذا صلى على الميت جمع ثم صلى آخرون قال الإمام فالوجه أن نجعلهم بمثابة القارئين للأوليين في الصلاة فإن التنفل بصلاة الجنازة لا يرى له أصل في الشرع ذكره في كتاب السير

110 مسألة

إذا حضرت الجنازة فهل ينادى لها الصلاة جامعة فيه وجهان ذكرهما في باب الأذان والمنصوص أنه لا يستحب

111 مسألة

لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه أحجار كثيرة بحيث لا يصل إليه سبع فلا يكفي إلا إذا تعذر الحفر دل عليه كلام الروضة في آخر السرقة

112

مسألة لو وصل عظمة بنجس ومات لم يقلع على الصحيح لأنه صار ميتا ذكره في باب شروط الصلاة

113 مسألة

لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه فإن أوجبنا استعمال الناقص لزم رفقته غسله به فإن غسلوه به ضمنوا قيمته لورثته ذكره في الروضة من زوائده آخر باب التيمم= كتاب الزكاة =

114 مسألة

قال الصيمري كان الشافعي في القديم يسمى ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن النقد زكاة ومن المعشرات عشرا ثم رجع عنه

قال ويسمى الجميع زكاة وصدقة قاله في زوائد الروضة آخر قسم الصدقات

115 مسالة

لو علف ماشيته بعلف موهوب فكما لو علفها بمغصوب لما في قبول الهبة من المنه ذكره في باب زكاة النبات

116 سمألة

لا فرق في وجوب الزكاة على مالك النصاب بين أن يكون ممن لا تصرف له الزكاةأو ms14 تصرف له بأن يكون دخله لا يفي بخرجه

ذكره في كفارة اليمين

117 مسألة

شرط الزكاة الإسلام والمراد أنه شرط الإخراج لا الوجوب وفي كتاب الجزية

لو كان الذمي من نصارى العرب كبني تغلب يؤخذ منه سائر الزكوات مضاعفة اتباعا لقضاء عمر وينبغي استحضاره هنا

118 مسألة

لو شارك المسلم ذميا في ثمانين شاة بالسوية فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاة تنزيلا للاشقاص منزلة الأشخاص ذكره في باب كفارة الظهار قال وكذلك لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا& باب زكاة النبات &

من غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما نبت ذكره في الكلام على شرط السوم في الماشية& باب زكاة النقد &

120 مسألة

ضرب الدراهم بغير إذن الإمام أو على غير عياره يقتضي التعزير ذكره في الباب الثاني من الغصب

| فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا للطاعة فإن امتنعوا قاتلهم فإن لم يطالبهم الإمام ولم يأت الساعي فيؤخر رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي

فإذا أيس فقد ذكرنا في الزكاة أنه يفرق بنفسه وهو نص الشافعي فمن الأصحاب من قال هذا الجواب على أن له أن يفرق زكاة الظاهرة بنفسه ومنهم من قال هو على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير والتفويتثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا فيصدق رب المال بيمينه واليمين واجبة أو مستحبة وجهان فإن قلنا واجبة فنكل أخذت الزكاة منه لأنها كانت واجبة عليه والأصل بقاؤها لا بالنكول

وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي ليس للولاة نظر في زكاتها فأربابها أحق بها فإن بذلوه طوعا قبلها الوالي وكان عونا في تفريقها وان عرف الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه هل له أن يقول اما أن تدفع بنفسك أو تدفع إلي حتى أؤدي فيه وجهان في بعض الشروح

ويجريان في المطالبة بالنذور والكفارات ذكرها الرافعي في بابقسم الصدقات ونقله في الروضة إلى ms15 باب أداء الزكاة وهو الأنسب ومما ذكره هناك ولم ينقله في الروضة وذكره هنا أنسب أنه إذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقة عادلا في قسمتها جاز كتمها عنه وأجزأ دفعها إليه وإن كان عادلا في الأخذ جائرا في القسمة وجب كتمها عنه قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها لم يجز وعلى أرباب الأموال إخراجها نعم وهذا يخالف ما ذكره في التهذيب أنه إذا دفع الإمام العادل سقط الفرض عنه وإن لم يوصلها للمستحقين الا أن يفرق بين الدفع إلى الإمام والدفع إلى العامل& باب زكاة التجارة &

121 مسألة

إذا بدل الذهب بالذهب أوالورق بالورق ولم يكن صيرفيا يقصد بهالتجارة انقطع الحول وإن كان صيرفيا اتخذ الصرف في النقد متجرا فوجهان أو قولان أحدهما لا ينقطع الحول كما في العروض لو بادل بعضهما ببعض على قصد التجارة

وأصحهما وهو الجديد أنه ينقطع لأن التجارة فيها ضعيفة نادرةوالزكاة الواجبة فيهما زكاة عين وإليه ذهب ابن سيريج ويحكى عنه أنه قال بشروا الصيارفة أنه لا زكاة عليهم وبني الصيدلاني وغيره ذلك على أصل وهو أن زكاة التجارة وزكاة العين إذا اجتمعا في مال أيهما يقدم ان غلبنا زكاة التجارة لم ينقطع أو العين فوجهان ذكره في أول الشرط الرابع من زكاة النعم& باب زكاة الفطر &

122 مسألة

المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده بلا خلاف وإن لم تجب عليه نفقته ذكره في الباب الثاني من الكتابة مفرقا وحينئذفاطلاقه الخلاف في هذا الباب إنما هو في الصحيحة

123 مسألة

أطلق هنا وجوب إخراج فطرة العبد المنقطع خبره وقال في كتاب الفرائض في الكلام على إرث المفقود محل ذلك فيما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فإن مضى ذلك لم تجب فطرته ولا يجزي عن الكفارة قطعا

124 مسألة

لو اتهب القن عبدا بغير إذن سيده صح على الصحيح وهل للسيد رده قبل ms16 قبول العبد وجهان فإن قلنا له رده فلو أهل شوال بين قبول القن ورد السيد انبنى وجوب الفطرة على أن الملك في العبد الموهوب ينقطع ملكه من حين رد السيد أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه فيه وجهان ذكره في باب الكتابة

125 مسألة

لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا ذكره في الكفارة

126 مسألة

لو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر فنقل الإمام عن الأصحاب القطع بأنه يلغو لأن التعيين ضعيف في الدراهم وتعيين ما في الذمة ضعيف وإذا اجتمع سببا الضعف لغا وقد يقاس ذلك في تعيين الدراهم لديون الآدميين قال وليست الصورة خالية عن الإحتمال ولو قالجعلت هذه الدراهم أو هذا المال صدقة فوجهان أحدهما يتعين كما لو قال جعلت هذه الشاة أضحية والثاني المنع إذا لا فائدة فيه والشاة الواجبة يعرض اختصاصها بسمن وحسن نظر وتفاريع الأئمة أوفق للتعيين ذكره في باب الأضحية= كتاب الصوم =

127 مسألة

قبول الواحد في رمضان بالنسبة للصوم أما لحلولالأجل ووقوع معلق الطلاق والعتق فلا كذا ذكره هنا وهذا إذا سبق التعليق الشهادة فلو علق بعد ثبوته فقال إن كان ثبت هذا في رمضان فقال في كتاب الشهادات القياس فيما لو ثبت الغضب برجل وامرأتين وعلق عليه نفوذه

قلت وهو أحد الوجهين في الكفاية هنا

128 مسألة

تقبل الشهادة بأني رأيت الهلال ذكره في آخر صلاة العيد

129 مسألة

لو صام رمضان عن فرض رمضان وعن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهماعلى المشهور ة وقال ابن حربوية يجزيه عنهما ذكره في باب الظهار

130 مسألة

لو أصبح في رمضان مجامعا وطلع الفجر واستدام فهل ينعقد فاسدا أوصحيحا ثم يفسد وجهان أحدهما ينعقد صحيحا ثم يفسدوأصحهما ينعقد فاسدا إذ لو انعقد صحيحا لم يفسد لأنه لم يوجد بعد انعقاده مفسد ذكره في باب الإحرام وحذفه النووي من الروضة

131 مسألة

إذا خشي ms17 طلوع الفجر ووقوع النزع بعد الطلوع امتنع عليه الوطء حكاه في باب الإيلاء دليلا لابن خيران فيما إذا قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم أجاب عن صورة الصوم بأنها ممنوعة أن تحقق وقوع الايلاجفي الليل ولا فرق بين الصورتين فحصل وجهان أصحهما الجواز وقد أسقطه من الروضة هناك ولم يتعرض له هنا

132 مسألة

إذا تعمد الصبي الأكل بطل صومه بلا خلاف ولا يخرج على الخلاف في أن عمده عمد أو خطأ ذكره في باب حج الصبي

133 مسألة

إذا أفطر في النذر عمدا بلا سبب فعليه الفدية لتقصيره كمنأفطر في رمضان متعديا ومات قبل التمكن من القضاء ذكره في النذر وحذف من الروضة مسألة الفطر في رمضان لكونه وقع تعليلا

134 مسألة

لو أمر أجنبيا أن يصوم عنه ثم مات هل صار الأجنبي بسببالإذن كالوارث حتى يصوم على القديم حكاه في باب الأيمان

135 مسألة

إذا اختار المحرم الصيام في جزاء الصيد صام عن كل مد يوما فإن فضل بعض مد صام يوما تماما يكون بلاعضه واجبا وبعضه غير واجبنقله في باب النذر عن البغوي وأسقطه من الروضة لأن الرافعي أشار إليه في النظر في الجزاء قلت وكان ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو زاد على الواجب هل يقع فرضا أو نفلا لعدم التمييز

136 مسألة

هل يقوم المرض المأوس مقام الموت في جواز الصوم عن الميت إذا قلنابه كما في الحج أولا كما في الصلاة فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الوصية وقال في كتاب النذر لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما فلا سبيل إلى قضائه فإن كان لعذر سفر أو مرض فلا فدية وإن تعدى لزمه قال الإمام وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدي وليه في حياته تفريعا على أنه يصوم عن الميتوليه الظاهر جوازه لتعذر القضاء وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ ما يباح له ترك الصوم فيقضي وهو يرد قوله في الروضة أنه ليس لأحد ms18 النيابة في الحياة بلا خلاف

137 مسألة

الإكراه هل يبيح الإفطار في رمضان ذكره في الجراح فقال ولا يجب شرب الخمر عند الإكراه على الصحيح ويمكن أن يجيء مثله فيالإفطار في رمضان قلت وفي الوسيط القطع بوجوب الإفطار وهو الأشبه

138 مسألة

لو أراد الشيخ الهرم تقديم الفدية على شهر رمضان لم يجزئه وفي كفارة الجماع وجهان ذكره في الزكاة

139 مسألة

يدخل وقت السحور بنصف الليل حكاه في آخر كتاب الأيمان عنالحنفية ولم يخالفهم غلط في المهمات فزعم أنه حكاه عن العبادي

140 مسألة

إذا خاف الزيادة في المرض أو بطء البرء أبيح له الفطر قطعا ولا يجري فيه خلاف التيمم

141 مسألة

لو تردد الصائم في أنه يخرج من صومه أو علق نية الخروج بدخول شخص فذكر المعظم أن صومه لا يبطل وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه وقد ذكر ابن الصباغ عن أبي حامد فيه وجهين ذكره في كتاب الصلاة وفيه نقل طريقين لم يذكرهما في هذا الباب بل اقتصر على حكاية الخلاف وأشعر كلامه بترجيح البطلان

142 مسألة

لا يلزم المتحيرة الكفارة بالجماع في شهر رمضان على الصحيح إن قلنا يجب على المرأة ولا فدية عليها إذا أفطرت للإرضاع على الصحيح إن أوجبناه على غيرها ذكره في زوائد الروضة في باب الحيض& باب صوم التطوع &

143 مسألة

من تلبس بقضاء حرم عليه قطعه على التفصيل فيه ولم يذكر هنا حكم الأداء ذكره في باب التيمموذكر في باب الكفارة أنه لو شرع في صوم الكفارة ثم نوى قطعها بالليل ليصومها بعد مدة لم يكن له ذلك على الأصح تنزيلا له بمنزلة الصلاة فيلزم بالشروع

144 مسألة

لو أراد العبد صوم تطوع في وقت يضر بالسيد فله منعه وفي غيره ليس له المنع حكاه المحاملي عن ابن أبي اسحاق بخلاف الزوجة فإن للزوج منعها عن صوم التطوع لأنه يمنعه الوطءوحكى في البيان أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل في الخدمة إذ لا ضرورة ذكره ms19 في زوائد الروضة في باب الكفارة وكذا الرافعي في كتاب الأيمان فلا معنى لنقله عن البيان= كتاب الحج =

145 مسألة

الصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادة الفضيلة والحج في السنة التي بادر إليها كالحج في غيرها في الفضيلة ذكره في النفقات في الكلام على أنه ليس للزوج منع زوجته من المبادرة بالصلاة أول الوقت

146 مسألة

الحج ماشيا أفضل على أصح القولين والثاني الركوب أفضل قال في زوائد الروضة وهو الصواب

وعن شريح التسوية بين المشي والركوب ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل

وقال الغزالي في الإحياء إن سهل عليه المشي فالمشي أفضل في حقه كالصوم بالنسبة للمسافر وإلافلا ذكره في باب النذر جوابا عن سؤال وهو أن الوقوف بعرفة راكبا أفضل من الوقوف راجلا على الأظهر وههنا يجعل الحج ماشيا أفضل والوقوف أعظم أركانه

قلت وكأنه يريد هنا حالة السير والحركة وبذاك حالة اللبث والسكون

147 مسألة

ولو بذل الولد الطاعة ورجع قبل أدائه جاز على الأصح وإذا كانرجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأب ذكره في باب الرهن في مسائل بيع العدل والرهن ونقله في الروضة إلى هنا من زوائده

147 م مسألتان

مسألتان منصوصتان في الأم ذكرهما في باب الإحرام وموضعهما في فصل الاستئجار

إحداهما

لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد الإحرام عن واحد منهما لأن الجمع غير ممكن وليس أحدهما أولى بصرف الإحرام إليه فلغت الإضافتان ووقع الحج عن الأجير

الثنية

لو استأجره ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الاضافتان ووقع الأجير

148 مسألة

لو نذر الإحرام من دويرة أهله لزمه ذكره عند الكلام فيما إذا جامع في الحج وإنما موضعه باب المواقيت

149 مسألة

لو أن الذمي أتى الميقاتمريدا للنسك فأحرم منه لم ينعقد احرامه لأنه ليس أهلا للعبادة للبدنية فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج فله أن يحج وإن توجه فالحج على التراخي فإن حج من سنته فعاد ms20 إلى الميقات فأحرم منه أو أحرم من موضعه وعاد إليه محرما فلا شيء عليه وإن لم يعد لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه على قصد النسكولا يجيء منه الخلاف المذكور في الصبي إذا وقعت حجته عن حجة الإسلام لأنه حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي ذكره في الفصل الحادي عشر في حج الصبي

150 مسألة

يستحب لمن أراد الإحرام أن يلبد رأسه بنحو صمغ منعاللقمل والشعث في الإحرام ذكره في الروضة آخر الفرع الثاني من المحرمات وهنا موضعه

151 مسألة

يكره السلام على الملبي لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم رد عليه اللفظ حكاه في زوائد الروضة في باب السير

152 مسألة

تكره صلاة التحية إذا دخل المسجد الحرام فلا يتنفل بغير الطواف حكاه في زوائد الروضة في باب صلاة التطوع عن المحاملي

153 مسألة

القدر الزائد من النفقة بسبب السفر في مال الصبي أم على الولي وجهان حكاهما هنا وصحح الثاني واقتضى كلامه أن قدر نفقة الحضر في مال الصبي وجها واحدا قال ابن الرفعة وبه صرح الماوردي قال وفي الرافعي في الباب الثاني من قسم الصدقات أن الصبي إذاسافر به الولي للحج وانفق عليه من ماله كم يضمن وجهان أحدهما جميع المال والثاني مازاد بسبب السفر قلت ومانقله عن الماوردي حكى الشيخ أبو حامد الإتفاق عليه

154 مسألة

المحرم إذا مات فطيبة وليه أو ألبسه مخيطا حرم عليه ذلك ولا يلزمه فدية كما لو قطع عضوا منه نقله في كتاب الجنائز عن الأصحاب

155 مسألة

يحرم على المراة الحلال أن تمكن الزوج المحرم من الجماع في أصح الوجهين لأن فيه إعانة على معصية ذكره في باب الايلاء وسبق نظيره في باب الجمعة وأما تقليم المحرم ظفر الحلال أو شعره فنص الشافعي في المختصر على أنه لا يحرم وتابعه الأصحاب وإن كان المزال عنه محرما أيضا وأطلق في الحاوي التحريم

قال ابن الرافعة ويظهر فيه أنه يقال ان كان يحرم ذلك ms21 على المحرم نفسه حرم على غيره من المحرمين أيضا لأنه يحرم على الحلال وإلا فإن كان بإذنه لميحرم لأنه كالآلة أو بغير إذنه حرم

156 مسألة

لو وجبت شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة ذكروه في باب الأضحية

157 مسألة

لو أن ثلاثة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم الآخر بقيمة ثلث شاة وصام الآخرعدل ذلك أجزأهم ذكره في الروضة في صدقة الفطر& باب الفوات &

158 مسألة

حكى في هذا الباب أن المفرد إذا فاته الحج وتحلل بعمل عمرة لا نقول أنه ينقلب عمرة ولا نقول باحتسابها عن عمرة الإسلام على المذهب

وذكر في النوع الخامس في الجماع أن القارن إذا فاتهالحج لفوات الوقوف هل يقضي بفوات عمرته قولان وقيل وجهان أصحهما نعم اتباعا للعمرة بالحج كما تفسد بفساده تصح بصحته

والثاني لا لأن وقتها موسع وهذه المسألة محلها هذا الباب= كتاب البيع =

158 م مسألة

اختلفوا في أفضل المكاسب هل هي التجارة أو الزراعة أو الصناعة على ثلاثة أوجه ذكرها في كتابالأطعمة ومحلها هنا وهكذا ذكرها الصيمري في شرح الكفاية وابن يونس في شرح التعجيز

159 مسألة

هل يدخل المبيع في ملك المشتري مع آخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها وجهان في كتاب الرضاع

160 مسألة

في بيع المصادر وجهان أصحهما الصحة ولو اشترى المصادر شيئا صودر على تحصيله ففي الحاقة بييعه احتمال ذكره في كتاب الأطعمة

161 مسألة

في بيع الهازل وجهان أصحهما الصحة وكذا سائر تصرفاته ذكره في الطلاق

162 مسألة

اشتراط الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيع أما الضمني منها كما إذا قال أعتق عبدك عني على كذا فإنه يكفي فيه الالتماس والجواب ذكره في كتاب كفارة الظهارة

163 مسألة

لو قال بعتك هذا بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك وقال اشتريت وقبضه هل يكون هبة أو يبطل قولان أظهرهماالثاني لاختلال اللفظ وهل يكون المقبول مضمونا على القابض وجهان ولو قال بعتك ms22 هذا العبد ولم يتعرض للثمن أصلا لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ومنهم من طرد فيه الوجهين ذكره في السلم

164 مسألة

لم يتولى الأب طرفي العقد في بيع مال الطفل قيل لقوة ولايته وكمال شفقته وقيل لعسر مراجعة السلطان في كل بيع وشراء وقيل لمجموع المعنيين ذكره في النكاح في فصل تولي طرفي العقد

165 مسألة

حكى الخلاف هنا فيما إذا باغ الأب أو الجد مال الطفل من نفسه ثم قال في الهبة قال الإمام موضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل لأن يقول اشتريت لطفلي أو اتهبت له فأما قوله قبلت البيع والهبة فلا يمكن الاقتصار عليه بحال

166 مسألة

لو زاد الثمن على قيمة المبيعوالمشتري معسر ففي صحة البيع وجهان المشهور منهما الصحة لأنه قد يجد من يشتريه ذكره في الكتابة

167 مسألة

اشترى عرضا ممن له عليه دين ففي صحة البيع وجهان ذكره في الضمان

168 مسألة

باع الذمي الخمر ودفع ثمنها لمسلم عن دين له هل يجبر على القبول وجهان أصحهما لا يجوز فضلا عن الإجبار ذكره في الجزية

169 مسألة

الند المعجون بالخمر نجس قال في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن يجعل كالثوب المتنجس لامكان تطهيره بالنقع في الماء ذكره في الأشربة

170 مسألة

في بيع الخمر المحترمة وجهان بناء على الخلاف في طهرتها والعناقيد إذا استحالت أجواف حباتها خمرا فعن القاضي وغيره ذكر وجهين في جواز بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها في الحال وتوقع فائدتها في المآل وطردوها في البيضة المستحيل باطنها دما والمذهب المنع ذكره في آخر الباب الثاني من الرهن

171 مسألة

لو باع على صورة العمري فقال ملكتك بعشرة عمرك ففيه خلاف بين أبي علي الطبري وابن كج

قال ابن سريج وأبو علي الطبري لا يصح وقال ابن كج لا يبعد عندي جوازهتفريعا على الجديد ووافقه ابن خيران ذكره في الهبة ولم يرجح شيئا

وهنا تنبيه وهو أنا إذا صححناه فلا ينعقد بلفظ ms23 البيع كذا جزم به في البحر في باب العمرى

172 مسألة

لو انفسخ البيع الجاري بين المتعاقدين واراد إعادته فقال البائع قررتك على موجب العقد الأول وقبل صاحبه ففي انعقاده وجهان حكاهما في القراض قال وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك وللامام فيه احتمال لجريان لفظ النكاح مع لتقرير

173 مسألة

يجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ الساكت وهو مسترق اكتفى بأن الظاهر أن الحر لا يسترق خلافا للشيخ أبي محمد ذكره في الدعاوي

174 مسألة

قال بعني فقال قد فعلت أو نعم صح وكذا لو قال البائع بعتك أقبلت فقال المشتري نعم أو قال نعم من غير قول البائع أقبلت

ولو قال بعتك فقال قبلت صح وحكى الحناطي وجها أنهلا ينعقد حتى يقول قبلت البيع ذكره في كتاب النكاح

175 مسألة

لو قال الراغب بعني بألف فقال بعتك بخمسمائة فقال في الخلع ذكر أبو علي وغيره فيه احتمالين أحدهما يصح لأنه زاد خيرا كما لو وكله بشراء عبد فلان بألف فاشتراه بخمسمائة وأظهرهما المنع لأنه معاوضة محضة انتهى

ولم يتعرض لما إذا فرعنا على الصحة كم ينعقد به من الثمن ويحتمل أن يطرقه خلاف كما لو قال بمعنى هذا العبد بألف فقال بعتكه مع هذين العبدينالآخرين بألف هل يصح البيع في الجمع لكن الذي جزم به الإمام في النهاية أنه ينعقد بألف

176 مسألة

لو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة نقل هنا عن فتاوي القفال الصحة واستغنى به وأعادها في الباب الثاني من الوكالة وفي الخلع وجزم بالبطلان وكذا صرح به القاضي حسين والإمام في الخلع والماوردي والروياني والهروي في البيع قال النووي في شرح المهذب أنه الظاهر

177 مسألة

قال بعني هذا بألف فقال بعتكه مع هذا بألف فالظاهر البطلان وحكى الحناطي فيه وجهين أحدهما يبطل والثاني يصح في المسؤول ذكره في الخلع

178 مسألة

قال بعتك هذا نصف بيعة أو بعت من نصفك أو بعت من يدك لم يصح ms24 جزم به في الباب الرابع في الخلع

179 مسألة

قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين على قياس أنت طالق فطالق لأن كلا منهما إنشاء

ذكره في كتاب الإقرار عن أبي العباس الروياني

180 مسألة

لو كان له نصف شائع من عين فقال بعتك نصفها هل ينحصر في نصيبه أو يكون شائعا فيه وجهان ذكره في العتق قال النووي والأصح الشيوع

181 مسألة

لو قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لا يصح لأنه لم يضف المبيع إلى جميع الصبرة بخلاف بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم حكاه الإمام عن الأئمة

وكان ينبغي أن يفرق بين أن يقال بعتك كل صاع بدرهم فيجعل كمالو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ويصح العقد في الجميع وبين أن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم فيحكم بالبطلان هاهنا أو يصح في صاع واحد وقد وفى بالقضية أبو محمد ذكره في الإجارة

182 مسألة

لو باع صاعا من صبرة وصب عليها أخرى وقلنا المبيع من الجملة فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع ذكره في باب إحياء الموات وذكر هنا مسألة تلف الصاع لاخلطها لكن الخلط إتلاف

183 مسألة

ادعى عليه شيئامجملا فأقر له بهوصالحه عنه على عوض صح الصلح

قال الشيخ أبو حامد هذا إذا كان المعقود عليه معلوما فيصح وإن لم يسمياه كما لو قال بعتك الشيء الذي تعرفه أنا وأنت بكذا فقال اشتريت صح ذكره في زوائد الروضة في الصلح

184 مسألة

باع المسافر الماء في الوقت من غير حاجة للمشتري كعطش ونحوه ولا للبائع حاجة إلى ثمنه أو رهنه كذلك ففي الصحة وجهان أصحهما البطلان ذكره في التيمم

185 مسألة

ذكر في الصداق أن الأوجه في بيع الجارية المغنية مفرعة على أحد وجهين فيما إذا غصب جارية مغنية فنسيت عنده الألحان أنه لا يرد ما نقص من ثمنها بسبب النسيان لأنه محرم

186 مسألة

إذا تبايعا وفي البلد نقود مختلفة ولا غالب لا ms25 يصح البيع حتى يبينا نوعا منها ولا يكفي أن ينويا نوعا واحدا لما في اللفظ من الجهالة ولك أن تقول وجب أن تجعل ذلك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات لأن التعبيرعن المقيدبالمطلق وإرادته طريق شائعة ذكره في الباب الخامس في النزاع في الصداق

187 مسألة

لو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدة فالأصح تنزيل البيع وغيره ومن المعاملات عليها

والثاني لا كما لا ينزل الاقرار والتعليق عليها لأن اللفظ صريح في الوزان ذكره في الخلع

188 مسألة

الدراهم المغشوشة إن كانت مضببوطة العيارصحت المعاملة بها إشارة إلى عينها الحاضرة والتزاما لمقدار منها في الذمة وإن كان مقدار النقرة منها مجهولا ففي جواز المعاملة بأعيانها وجهان أصحهما الجواز لأن القصدرواجها ولأن بيع الغالية والمعجونات جائز وإن كانت مختلفة الأقدار فكذلك ههنا

والثاني المنع وبه أجاب القفال لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر والاشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة فأشبه بيع تراب المعدن وتراب الصاغة فإن قلنا بالأول فلو باع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالثاني لم يصح ذكره في زكاة النقد

189 مسألة

اشترى سمنا وقبضه في بستوقة فهي مضمونة في يده على اصح الوجهين لأنه أخذها لمنفعة نفسه ولا ضرورة في قبض السمن فيها ذكره في الإجارة وأسقطه من الروضة

190 مسألة

غصب أموالا وتصرف في أثمانها فالأظهر بطلان الجميع وقال في القراض إذا باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغضوب عما لزمهوربح فالربح للغاصب في الجديد وللمالك في لقديم وعلى هذا فقيل أنه موقوف والأكثرون قالوا انه له مجزما

191 مسألة

قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحةاعتمادا على المعنى الثاني ذكره في كتاب السلم

192 مسألة

لو قال بعتك بما باع فلان فرسه وهما يعلمان قدره فوجهان ذكره في الروضة

193 مسألة

قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجداران ms26 فيالبيع ذكره في كتاب الإقرار

194 مسألة

يصح بيع المرتد والمريض المشرف على الهلاك وفي وجه لا يصح كالجاني وأما القاتل في الحرابة فإن مات قبل الظفر به وقلنا بسقوط العقوبة صح وإلا فثلاثة طرق أصحها أنه كالمرتد والثاني القطع به لا يصح لاستحقاق قتله بخلاف المرتد لأنه قد يسلم والثالث أنه كبيع الجاني ذكره في خيار النقص

195 مسألة

قال بعتك فرسي هذا وهو بغل ففي الصحة وجهان وقضية كلامه الصحة ثم قال ولو قال بعتك داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح بخلاف الدار التي في محلة كذا إذا غلط في حدودها لأن التعويل هنا على الإشارة فلو قال داري ولم يقل هذه وغلط في التحديد ولم يكن له دار سواها وجب أن يصح تفريعا على أصح الوجهين المذكورين فيما إذا قال زوجتك ابنتي فلانة وذكر غير اسمها ذكره في كتاب النكاح

196 مسألة

لا يصح بيع شرب الأرض وحده ذكره في إحياء الموات وكذا حريم الملك دونه وبه أجاب العبادي وغيره& باب الربا &

197 مسألة

الحشيش غير مطعومذكره في الأصول والثمار

198 مسألة

لو اصطرف رجلان فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض فوكل وكيلا ملازمة المجلس لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن العقد منوط بملازمة العاقد فلو مات العاقد هل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد وجهان حكاهما الإمام الغزالي في البسيطبناء على بقاء خيار المجلس ذكره في زوائد الروضة في كتاب الوكالة

199 مسألة

حكى في كتاب السلم وجها أنه لا يجوز بيع الطعام في الذمةوالأصح الجواز لأنهما إذا عينا في المجلس صار عينا بعين كما إذا تقابضا في المجلس يدا بيد& باب المناهي &

200 مسألة

اشترى عبدا بشرط أن يعلق عتقه بصفة وفرعنا على صحة البيع بشرط العتق لم يصح البيع على الأصح حكاه في كتاب الظهار عن ابن كج قال وحكى وجهين فيما لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ثم عتقهاهل يتبعهاالولد وأنه لو باع عبدا ms27 بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق فالمذهب بطلان البيع وعن ابن القطان أنه على وجهين وقد ذكر ذلك جمعية في زوائد الروضة هنا

201 مسألة

قال بعتك هذا على أن تعطيني عشرة صح قاله في الباب الثاني من الصداق

202 مسألة

وقال في الباب الرابع من الخلع لو قال بعني ولك علي كذاففي وجه يصح كالجعالة وبه أفتى القفال وفي وجه لا يصح وفيما علق عن الإمام أنه أصح ويشبه أن يكون الوجهان في كونه صريحا فأما كونه كناية فينبغي أن يكون متفقا عليه وذكر في هذاالباب مسألة مالو قال بع عبدك من زيد بألف على أن علي حمسمائة فباع على هذا الشرط فإنه لايصح على الأصح لأن الثمن يجب جميعه على المشتري وهنا قد جعل بعضه على غيره وذكر في زوائد الروضة في الوكالة أنه لو قال بع عبدك بألف على زيد وخمسمائة علي ففعل فعند ابن سريج العقد صحيح وعلى زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة وعلى الصحيح العقد فاسد قاله في الحاوي وذكر في كتاب الخلع في الباب الرابع منه لو قال بع عبدك من زيد بألف ولك على خمسمائة فباعه منه لم يستحق على القائل شيئا عند الجمهور وقال الداركي يحتمل أن يسنحق كالتماس الطلاق والعتق

203 مسألة

باع عبدا واستثنى لنفسه منفعتها شهرا أو سنة فطريقان أحدهما ويحكى عن ابن سريج أنه على القولين في بيع الدار المستأجرة ويدل له حديث جابرفي بيع الجمل والثاني القطع بالمنع لأن اطلاق البيع يقتضي دخول المنافع التي يملكها البائع في العين والاستثناء عن مقتضاه يمنع منه والأظهر المنع ذكره في كتاب الإجارة

204

مسأله اشترى جارية فولدت ثم اطلع على عيب بها فهل يتعين الأرش أويجوز التفريق وجهان لم يرجح منهما شيئا هنا وقال في باب التفليس الأصح المنع ذكره في الكلام على الرجوع

205 مسألة

قال في كتاب السير إذا سبيت امرأة وولدها صغير لم يفرق بينهما في القسمة فإن فرق بالقسمة ففي صحتها وجهان ms28 كما مر في البيع فإن صححناها فعن صاحب الحاوي المتبايعان لا يقران على التفريق بل يقال لهما إن تراضيتما بيع ملك أحدكما للآخر ليجتمعا في الملك فذاك وإلا فسختما البيع

وقال ابن كج يقال للبائع تطوع بتسليم الآخر أو بفسخ البيع فإن تطوع فامتنع المشتري من القبول انفسخ فلو رضيت الأم بالتفريق لم يرتفعالتحريم على الأصح رعاية لحق الولد وأم الأم عند عدم الأم كالأم فلو كان له أم وجدة فبيع مع الأم لم يحرم فإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم حرم على الأظهر أو الأصح والأب كالأم على الأظهر وفي الأجداد والجدات من قبل الأب أوجه ثالثها يجوز التفريق بينه وبين الأجداد دون الجدات لأنهن أصلح للتربية ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وغيرهما على المذهب ولو كان له أبوان حرم التفريق بينه وبين الأم وحل بينه وبين الأب ويجوز التفريق للضرورة مثل أن تكون حرة فيجوز بيع الولد ولو كانت الأم لواحد والولد لآخر فلكل منهما بيع ملكه منفردا

206 مسألة

الحمل يتبع الأم في البيع حتى لو وضعت ولدا قبل البيع ثم باعها وفي بطنها أخر فوضعته فالولد الثاني مبيعمعها وإن كان الأول للبائع كذا في التهذيبوحكى الصيدلاني عن النص ما يقتضي خلافه وأولوه ذكره في الكتابة

207 مسألة

اشترى سمكة فوجد في بطنها درة قال البغوي إن كانت غير مثقوبة فللمشتري وإن كانت مثقوبة للبائع إن ادعاها نقله في باب الصيد والذبائح

ثم قال ويشبه أن يقال أن الدرة تكون لمن صاد السمكة كما أن الكنز يوجد في الأرض للمحيي

208 مسألة

شرط أن حربويه في تحريم السوم على السوم أن يكون الأول مسلما فلو كان ذميا لم يحرم نقله عنه عند الكلام في تحريم الخطبة على الخطبة وأنه قال بنظيره وأسقطه من الروضة هنا قال ابن الرفعة ويحتمل لأن لا لتأكيد الحق بالعقد& باب تفريق الصفقة &

209 مسألة

قال في الروضة في العتق في الكلام على السراية لو باع ms29 نصف عبد يملك نصفه فإن قال بعت النصف الذي أملكه من هذا العبد أو نصيبي منه وهما يعلمان صح وإن أطلق وقال بعت نصفه هل يحمل على ما يملكه أم على النصف شائعا وجهان فعلى الثاني يبطل في نصيب الشريك وفي صحته في نصيب نفسه قولا تفريق الصفقة ولو أقر بنصف المشترك ففيه الوجهان

وقال أبو حنيفة يحمل في البيع على ما يملكه لأن الظاهر أن لا بيع مالا يملكه وفي الإقرار على الإشاعة لأنه إخبار ورجحه الإمام الغزالي ورجح البغوي الإشاعة فيهما

210 مسألة

اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فكالجمع بين بيع وإجارة وفيها قولان أو جائزة لم يجز لأنالجمع بين لازم وغير لازم لا يمكن قاله في باب السبق نقلا عن الصيدلاني وغيره

211 مسألة

تفصيل الثمن تتعدد به الصفقة إذا فصل كل من الموجب والقابل أما إذا فصل الموجب وأجمل القابل أو بالعكس ففيه وجهان

أصحهما أنه كما لو فصلا ذكره في باب النكاح في الكلام على ما إذا جمع بين حرة وأمة

212 مسألة

باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء من الثمن وجهان أرجحهما لهكما لو انفرد بالبيع ذكره في آخر الشركة وأشار له هنا& باب الخيار &

213 مسألة

هل يثبت خيار المجلس في بيع الغائب إذاصححناه وجهان أحدهما يثبت كما يثبت في شراء الأعيان الحاضرة والثاني لا يثبت للاستغناءعنه بخيار الرؤية ذكره في باب البيع في الكلام على بيع الغائب وأشار إليه هنا

214 مسألة

إذا أقر بحرية عبد أو شهد بها ثم اشتراه وقلنا بالأصح أنه فداء من جانب المشتري بيع من جهة البائع يثبت الخيار للبائع دون المشتري ذكره في باب الإقرار

215 مسألة

إنكار البيع الجائز ليس فسخا وفيه احتمالذكره في كتاب التدبير

216 مسألة

الاستخدام في زمن الخيار هل يكون فسخا أو إجازة أشار الإمام إلي الخلاف فيه ذكره في باب العتق في ms30 الكلام على ما إذا قال أحدكما حر

217 مسألة

الرد بالعيب على الفور إذا كان في الأعيان وأما الموصوفة إذا قبضه وظهر به عيب فإن قلنا لا يملك إلا بالرضا فلا يعتبر الفور إذ الملك موقوف على الرضا وإن قلنا يملك بالقبض فيجوز أن يقال أنه على الفوركما في شراء الأعيان والأوجه المنع كما قاله الإمام في كتاب الكتابة عنه ولم يخالفه لأنه ليس معقودا عليه وإنما ثبت الفور فيما يؤدي رده لرفع العقد

218 مسألة

وجد بالمبيع تغيرا وأنكر البائع كونه عيبا فأقام المشتري بينة على ذلك عند القاضي استقل المشري بالفسخ صرح به في الخيار في النكاح وهو مفهوم من كلامه هنا

219 مسألة

لو باع بدراهم مغشوشة وقلنا بالصحة ثم بان أن نقرتها يسيرة جدا فله الردوعن أبي فياض تخريج وجهين ذكره في الشرط الخامس للبيع

220 مسألة

لو أبرأه على العشر من الثمن واطلع على عيب قديم ثم حدث عنده عيب وأرش العيب القديم العشر فالظاهر أنه يطالب بالأرش ولا ينصرف ما أبرأ عنه إلى الأرش ذكره في باب الصداق في الكلام علىإبراء الزوجة عن بعض الصداق

221 مسألة

رد المبيع بعيب والثمن باق لكنه حدث فيه عيب ليس له إلا المعيب وإن كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفا حكاه الصيدلاني عن القفال قال الإمام وهو مشكل وإلزامه بالرضا بلثمن المعيب بعيدا وإنما الذي قاله الأصحاب إنه لو وجد بالمبيع عيب وتمكن من الرد فرضى لا أرش له ذكره في تعجيل الزكاة

222 مسألة

حموضة الرمان ليسبعيب بخلاف البطيخ ذكره في الكلام على تقوير البطيخ المدور

223 مسألة

لو اشترى أمة صغيرة فأرضعتها أم البائع ردت عليه وأطلع المشتري على عيب قديم يجوز الرد والحرية الحادثة لا تجعل كالعيوب الحادثة ذكره في كتاب النكاح في الكلام على وطء الأب جارية ابنه

224 مسألة

جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه بالأرش فهو اختيار للمال واسقاط للقصاص فإذا أطلع المجنى ms31 عليه بعد الشراء حيث صححناه على عيب بالعبد ثبت الرد وقد يقال إن لم يكن للمجنى عليه إلا الرقبة فأى فائدة في الرد ويجاب بأنه إذا رد فعله مطالبة العبد إن عتق بما يفضل على ثمنه على قول وأيضا في حق الرد ولاية شرعية لا تبنى هلى مثل هذه الأغراض ثم إذا رد بقي الأرش ذكره قبيل كتاب الديات

225 مسألة

باعه عبد بجارية ووهبت الجارية من بائعها ثم وجد بائعها بالعبد عيبا فأراد رده بالعيب ففي تمكنه منه والمطالبة بقيمة الجارية وجهانفي مسألة هبة الصداق قبل الطلاق ويجريان في تمكينه من طلب الأرش اذا اطلع على عيب بعد هلاكه أو كان به عيب حادث ذكره في الفصل ى الرابع في هبة الصداق

226 مسألة

اذا اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع على البائع بلأرش وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية والأقوى أن يكون له قاله في الضحايا227 مسألة

مسألة لو اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه ثم ظهر به عيب قديم لم يجز رده ولكن بالأرش ويكون للذي أعتقه ذكره في باب الأضحية

228 مسألة

اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو أبقيها فلا خيارللمشترى ذكره في باب الأصول والثمار وصورة المسألة حدوثه قبل القبض

229 مسألة

الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه خلاف أما الاقالة فرفع للعقد من حينه على المشهور ذكره في آخر الإجازة

230 مسألة

لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري الخيار وجهان أصحهما سقوطه ذكرهما في كتاب الزكاة في الكلام على بيع المال الزكوي وقطع فيه بأن لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد سقط الرد

231 مسألة

باع ذمي نخيله المثمرة من مسلم فبذاصلاحها في يد المشتري ثم وجدبها عيبا فليس له الرد لتعلق حق المساكين بها الا أن يؤدي الزكاة من غيرها ذكره في باب زكاة ms32 النباتات& الإقالة &

232 مسألة

لو باع المبيع من البائع بالثمن الأول فهو إقالة ذكره في الروضة نقلا عن المتولي في باب القبض وهو يقتضي أن البيعمن ألفاظ الاقالة وفيه اشكال& باب حكم المبيع قبل القبض &

233 مسألة

العبد المبيع لو صال على البائع أو على آخر قبل القبض فقتله في الدفع فهل يصير قابضا فيه وجهان والعبد المغصوب والمستعار اذا صال ععلى مالكه فقتله دفعا فهل يبرأ الغاصب والمستعير من الضمان وجهان والأصح أنهما لا يبرآن ذكره في أواخر الصيال وذكره الصورة الصورة الثالثة هنا

234 مسألة

اشترى عبدا وارتد قبل القبض والمشتري هو الامام فان قتلهلا يكون قابضا ولا يستقر عليه الثمن بخلاف ما اذا كان غير الإمام فانه يستقر عليه كذا نقله قبيل الديات عن فتاوى البغوي

235 مسألة

العبد المحبوس بالثمن قبل القبض هل يستسكب في يد البايع للمشتري أم تعطل منافعه وجهان قال في الروضة الأصح استكسابه ذكراه في كتاب الرهن

236 مسألة

باع بهيمة بثمن معين فابتلعته ينظر إن لم يكن الثمن مقبوضاانفسخ البيع وهذه بهيمة البائع أتلفت مالا للمشتري الا أن يقتضي الحال وجوب الضمان على صاحب البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء على أن اتلاف المشتري قبض منه وان كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ البيع وهذه بهيمة للمشتري أتلفت مالا للبائع ذكره في باب الغصب

237 مسألة

اشترى فراشا فجلس عليه بإذن البائع أو دابة فركبها بإذنه فإنه يكون له قبضا ويجوز له التصرف فيه فان لم يكن بإذنه والثمن حال لم يقبض انتقل الضمان فلا يتصرف قاله في أول الغصب وأطلق في الروضة هنا نقلا عن البيان أنه لا يكفي الاستعمال ولا الركوب من غير نقل وحذف المسألة من كلام الرافعي هناك

238 مسألة

لو طالبه المشتري بتسليم المبيع فامتنع من تسليمه تعديا ثم تلف قال القاضي حسين هو كإتلافه اقامة العدوان مقام الاتلاف وللامام احتمال لأن الاتلاف لم يوجد واليد يد عقد ولهذا لا يتصرف ms33 المشتري والحالة هذه فتغليب ضمان العقد أولى فينفسخ قطعا ولا يخرج على القولين في الاتلاف ذكره الرافعي عند الكلام في مسألة العلم قبل باب الجزية ولم يزد عليه وأسقطها من الروضة وهي من مهم مسائل هذا الباب وفيها أمر مهم نبهت عليه في خادم الروضة والرافعي

239 مسألة

لو اشترى عبد فأبق قبل القبض ورضي المشتري بترك الفسخثم بدا له يمكن من الفسخ لأن التسليم مستحق له في الأوقات كلها والاسقاط يؤثر في الحال دون ما ستحق من بعد حكاه في الايلاء عن التتمة وفي الاجارة وذكراها في الروضة هنا ونبه على ذكرها في الاجارة خاصة

240 مسألة

اذا كان البيع منقولا فان كان حاضرا بموضع العقد استحق قبضه فيه وان كن غائبا فقد أشار الرافعي في كتاب السلم إلى أنه يتعين موضع العقد

قال ولو عين موضعا غيره لم يجز بخلاف السلم لأن الأعيانلا تحتمل التأجيل بخلاف السلم قال البغوي ولا يعين بمكانة ذلك الموضع بعينه بل تلك المحلة

241 مسألة

التسليم يجب بحسب العادة ألا ترى أنه لو باع دارا فيها أمتعة كثيرة لا يلزمه نقلها في جنح الليل ولا أن يجمع كل عمال في البلد ليعجل التسليم ولكن ينقل على العادة ذكره في باب الأصول والثمار

242 مسألة

لو قال خذ هذا الكيس فاستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل أن يستوفي حقه منه واذا استوفى صار مضمونا عليه ولو قال وفيه دراهم خذه بدراهمك وكانت الدراهم فيه مجهولة القدر أو كانت أكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد وانكانت معلومة وبقدر حقه ملكها ولو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سليما فقبل ملكه وان لم يقبله وأخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد ذكره في باب الرهن قبل الكلام في تصرف المرتهن

243 مسألة

قال في كتاب النفقات فيما أنفق على مطلقته البائن على ظن أنها حامل خرج القفال من هذه المسألة إلى الدلال اذا باع متاعا ms34 لا نسان فأعطاه المشتري شيئا وقال وهبته لك أو قال الدلال وهبته لى قالنعم فان علم المشتري أنه ليس عليه ان يعطيه فله قبوله وان ظن أنه يلزمه أن يعطيه فلا وللمشتري الرجوع فيه واخذه وأجره الدلال على البائع الذي أمره بالبيع& باب الأصول والثمار &

244 مسألة

باع الأرض ولها شرب لا يدخل الشرب فيه لأن المنفعة لا تحصل دونه قاله في باب الاجارة

245 مسألة

لو باع قوسا فهل يدخل فيه الوتر قضيته انه يجري فيه الوجهان فيباب الوصية بالقوس والأصح فيهما المنع لخروجه عن مسمى القوس كذا ذكره في الوصايا قال والريش والنبل يدخل في السهم لثبوتهما& باب اختلاف المتبايعين &

246 مسألة

اشترى مائعا وجاء بظرف فصبه البائع فيه فوجد فيه فأرة ميتة فقال البائع كانت في ظرفك وقال المشتري با أقبضته وفيه الفأرة ففيمن يصدق القولان أي والأصح تصديق البائع قال ولو زعم المشتري أنها كانت فيه يوم البيع فهذا اختلاف في أن العقد جرى صحيحا أو فاسداذكره في آخر الرهن

247 مسألة

لو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت فهو على قولي تبغيض الاقرار ان بعضناه فهو يصدق بيمينه في قوله قبلت وكذا الحكم فيما اذا قال لعبده اعتقتك على ألف فلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فلم تقبلي وقالا قبلنا ذكره في الباب الثاني في تعقيب الاقرار بما يرفعه

248 مسألة

اشترى اثنان شيئا على التفاوت وأديا الثمن واختلفا في أنهما أديا على التفاوت أو على التساوي نقل في باب الكتابة عن الروياني أنه يجريفيه خلاف المكاتبين وقضيته ترجيح قول من قلت قيمته لثبوت يده على ما ادعاه

249 مسألة

اختلف المشتريان في كيفية الشراء لم يرجع إلى قول البائع ذكره في الوقف في الكلام على اندراس شرط الواقف& العبد المأذون &

250 مسألة

باع بغير اذن مولاه وفرعنا على صحة البيع تعلق الثمن بذمته يتع به بعد العتق وفي ثبوت الخيار للبائع أوجه ثالثها والأصح يثبت ان لم ms35 يكن عالما ذكره في كتاب التفليس

251 مسألة

ان ملك عبدا مالا وقلنا بالقديم فلو تلف هل ينقطع حق العبد وتكون القيمة للسيد أو تنتقل القيمة للعبد فيه وجهان أصحهماالانقطاع ذكره في الركن الرابع في القسامة قال فان ملكه عرضه للاسترداد والانقطاع بالتغييرات ألا ترى أنه لو أعتق العبد أو انتقل من ملك السيد إلى ملك غيره ينتقل ما ملكه إلى ملك السيد فكذلك نفس العبد وتبدل الحق بالقيمة يوجب انقطاع ملك العبد

252 مسألة

يتصور أن يثبت للسيد على عبده دين في صورتين إحداهما اذا ثبت له دين على عبد غيره ثم ملكه فهل يسقط أو يبقى حتى يتبعه به بعد العتق وجهان أصحهما لا

الثانية رهن عبد فجنى على طرف مورثه كأبيهفإن عفا على مال وكانت الجناية خطأ ومات قبل الاستيفاء وورثه السيد فالأصح عند العراقين أنه لا يسقط وله بيعه فيه كما لو كان للمورث ويحتمل في الاستدامه مالا يحتمل في الابتداء ذكره في كتاب الرهن& باب السلم &

253 مسألة

لا يجوز في العقار ذكره في الاجارة

254 مسألة

لا يجوز في القمص والسراويلات لاختلافها كذا جزم به في الخلع في الباب الثاني منه واقتصر في هذاالباب على نقل الجواز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصيمري وسكت عليه

255 مسألة

في التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز وهو قريب من الوجه في التأقيت بفصح النصارى حكاه في باب الإجارة

256 مسألة

اذا أسلم إلى مكاتب عقب الكتابة ففي صحته وجهان عن القاضي الحسين ذكره في باب الكتابة وينبغي جريانهما في كل معسر غير محجور عليه

257 مسألة

اذا قلنا بإجبار من له الدين على قبضه فلو كان غائبا فهل يجب على القاضي قبوله اذا أحضر اليه وجهان ذكرهما في الوديعة

258 مسألة

اذا قبض المسلم المسلم فيه فوجده ناقصا عن صفاته فهل يملك بالقبض أو بالرضا به قولان ذكره بفروعه في الكتابة تبعا للامام& باب القرض &

259 مسألة

قال خذ هذه الدراهم فتصرف ms36 فيها والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين ذكره في باب القراض

260 مسألة

اذا اشترى شيئا أخذه الشفيع بقيمته وان قلنا المستقرض يرد المثل لأن القرض مبني على الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف نقله في الشفعةعن التتمة

261 مسألة

يجوز قرض شقص من دار نقله في الشفعة أيضا عن التتمة وزاد ابن الرفعة في المطلب فنقله عن الأصحاب لكن جزم الماوردي بأنه لا يجوز اقراضه

262 مسألة

حدوث الزوائد قبل التصرف كما لو استقرض أغناما ونتجت عنده ثم باعها واستبقى النتاج قال الامام ينقدح فيه أمرانأحدهما انا نقدر انتقال الملك في الأغنام للمستقرض قبل البيع ويجعل النتاج للمستقرض قبل البيع

والثاني يستند الملك إلى حالة القبض ويجعل النتاج للمستقرض ذكره كتاب الزكاة= كتاب الرهن =

263 مسألة

لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخ الرهن بأن يفسخ البيع حتى ينفسخ الرهن تبعا ذكره في باب الخيار

264 مسألة

ذكره في باب الظهار أنه يشبه أن يجيء في الانتفاع بالجارية المرهونة خلاف

265 مسألة

لو أعتق الراهن وقلنا لا ينعقد عتقه فقال أنا أقضي الدين من غيره لينفذ فانه لا ينعقد الا أن يبتدىء اعتاقا ذكره في باب العتق& باب التفليس &

266 مسألة

العبد المأذون اذا ركبته الديون يحجر عليه القاضي بسؤال الغرماء ذكره في الضمان

267 مسألة

لو أسقط المدين الأجل هل يحل وجهان أصحهما لاذكره في البيوع المنهي عنها

268 مسألة

لو أراد الغريم ملازمته بحيث يجوز له حبسه مكن منها لأنها أخف الا أن يقول المحبوس للقاضي انه يشق علي الطهارة والصلاة من ملازمته فامنعه من الملازمة واحبسني فانه يرده إلى الحبس

ولو استشعر القاضي من المديون بعد ما حبس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم ذكره في كتاب الأقضية

269 مسألة

ينبغي أن يشترط في الدين الذين يحجر به كونه مستقرا فانه ذكر في باب الكتابة عن الشامل وأقره وأنه لا يحجر عليه بالتماس السيد النجوم ms37 لأنهاغير مستقرة والعبد يتمكن من اسقاطها وأسقطها من الروضة هناك وهي مسألة حسنة

270 مسألة

اذا تزوج المفلس لا تستحق زوجته شيئا من ماله وانما ينفق منه على زوجته وأقاربه على الحجر ذكره في كتاب النكاح

271 مسألة

وهب المشتري المبيع من البائع ثم أفلس بالثمن فللبائع المضاربة مع الغرماء بلا خلاف لأن الموهوب غير المستحق وهو الثمن وطرد الحناطيفيه خلاف هبة الصداق ذكره في الباب الرابع في هبة الصداق من كتاب الصداق

272 مسألة

لو ادعى مالا على انسان وشهد له شاهدان وطلب المدعي الحيلولة بين المال المدعى به وبين المدعى عليه ووقفها إلى أن يزكى الشاهدان أجيب إليه ان كان مما لا يخاف اتلافه وكذا ان كان عقارا على الأصح

فلو طلب المدعي أن يحجر عليه القاضي فوجهان أوردهما الامام ونقل الأكثرون أنه لا يجب لأن ضرر المحجور في غير المشهود به عظيم وعن القاضي حسين ان كان يتوقع فيه الحيلة حجر عليه كيلا يضيع مالهبالتصرفات والأقارير وسكت عامة حاملي المذهب عن الحجر لكن قالوا هل يحبس المدعى عليه ان كان المدعى دينا فيه وجهان أصحهما نعم ذكره في كتاب الشهادات في الشاهد واليمين& باب الحجر &

273 مسألة

يجوز للقاضي اقراض مال الغائب لتحصنه بذمة ملىء حكى ذلك عن صاحب التلخيص وهو موافق لما مر في بابالحجر أن له قرض مال الصبي الصبي لاكن ذكرنا هناك أن غير القاضي أبا كان أو غيره لا يقرض مال الصبي الا لضرورة نهب ونحوه وعن صاحب التلخيص أنه يجوز للأب ما يجوز للقاضي فذها وجه آخر هذا كلامه في باب القضاء على الغائب

قال ولو كان اليتيم في بلد وماله في غيره فهل الولاية لقاضي بلد المال أو بلد اليتيم وجهان قال في الوسيط أولاهما الثاني وقال وهذا في الاستنماء أما الولاية بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة عند إشرافه على الهلاك كبيعه أو اجارته فثابتة لقاضي بلد المال على الوجهين جميعا وان كان مالكه رشيدا

274 ms38

مسألة اذا تبرم الأب بحفظ مال الطلفل والتصرف فيه فله رفع الأمر للقاضي لينصب قيما بأجره وله أن ينصب بنفسه ذكره الامام ولو طلب من القاضي أن يثبت له أجره عليه فالذي يوافق كلام الجهور أنه لا يجيبه غنيا كان أو فقيرا الا أنه اذا كان فقيرا ينقطع عن كسبه فله أن يأخذ منه بالمعروف كما مر في الحجر وذكر الامام أن هذا هو الظاهر قال ويجوز أن يقال يثبت له أجرة لأن له أن يستأجر وبهذا الاحتمال قطع الغزالي وعليه لا بد من تقدير القاضي وليس أن يستقل به وهذا حيث لا متبرع بالحفظ والعمل فان وجد وطلب الأب الأجرة لم يجب على الصحيح ذكره في الفصل السابع في الكفاءة في باب النكاح وذكرهناك أيضا قال الامام على المولى استمناء مال الصبي قدر ما لا تأكل النفقة والمؤن المال أن أمكن ذلك ولا تلزمه المبالغة في الاستنماء وطلب الزيادة واذا طلب متاعه بأكثر من ثمن المثل لزم بيعه ولو كان شيء يباع بدون ثمنه وللطفل مال لزمه شراؤه له اذا لم يرغب فيه لنفسه هكذا أطلق الامام والغزالي في الطرفين ويجب أن يتقيد ذلك بشرط الغبطة في الأموال المعدة للتجارة أما ما يحتاج إلى عينة فلا سبيل إلى بيعه وان ظهر طالب بالزيادة وكذا العقار الذي يحصل منه كفايته وكذا في طرف الشراء قد يوجد الشيء رخيصا ولكنه عرضه للتلف ولا يتيسر بيعه لقلة الراغب فيه فيصير كلا على مالكه قال في الروضة هنا الذي قاله الرافعي هو الصواب ولا يغتر بما خالفه وفي باب الشفعة من الرافعي لو بيع شيء فيه غبطة للصبي ففي وجوب الشراء وجهان ولم يرجح شيئا وفي آخر باب الوصايا يجوز للقاضي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يتصرف في البلد ويجوز إلى من يسافر به إذا جوزنا المسافرة به عند أمن الطريق وهو الأصح وفيه لو فسق الولي قبل انبرام البيع هل يبطل وجهان وفيه قال القفال لا يخالط الولي الصبي ms39 في الحنطة والدراهم بخلاف الدقيق واللحم وفي باب اللقيط لو وجب قصاص فهل للولي أخذ أرش الجناية نظر ان كانالمجني عليه مجنونا فقيرا فله الأخذ لأنه محتاج وليس لزوال علته غاية تنتظر وان كان صبيا غنيا لم يأخذه أو فقيرا فوجهان أصحهما المنع فيحبس الجاني إلى البلوغ والأفاقة واذا جوزناه فأخذه ثم بلغ الصبي وأفاق المجنون وأراد أن يرده ويقتص ففي تمكينه وجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الولي عن أخذ شفعة الصبي للمصلحة ثم بلغ وأراد أخذه والوجهان مبينان على أن أخذ المال واسقاط القصاص سببه الحيلولة أم تعذر استيفاء القصاص الواجب وقد يرجح الأول هذا اذا كان الولي أبا أو جدا وحكى الامام عن شيخه أنه ليس للوصي أخذه بحال قال وهذا أحسن ان جعلناه اسقاطا فلا يجوز الاسقاط الا لوال أو ولي أما اذا جعلناه للحيلولة فينبغي أن لا يجوز للوصي أيضا

275 مسألة

صرح الرافعي في باب الفرائض في كلامه على ميراث الحمل بأن القاضي وا ن كان يلي أمر الأطفال لا يلي أمر الأجنة ويؤخذ منه أنه ليسله التصرف في المال الموقوف للجنين ببيع ولا إجارة لاحتمال أن لا يكون حملا وينفصل ميتا وهذا فرع حسن& باب الصلح &

276 مسألة

لو صالح مع أجنبي على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من كان الدين عليه قال القاضي نعم وينفسخ الصلح وعن أبي عاصم أنه لا يعود ذكره في الحوالة وصحح في الروضة قول القاضي& باب الضمان &

277 مسألة

هل يجوز ضمان أرش الجناية المتعلق بذمة العبد وجهان أحدهما لا لعدم استقراره في الحال وأصحهما نعم كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره وضمان ما يلزم في ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ولو ضمنه السيد ترتب على الضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه ذكره في آخر باب العاقلة

278 مسألة

لو ضمن رجل العهدة للمستأجر ففي الفتاوي يصح ويرجع عليه عندظهور ms40 الاستحقاق وعن ابن سريج لايصح ذكره في آخر الإجارة

279 مسألة

هل يشترط في صحة لإبراء علم من عليه الحق بمبلغه فيه خلاف مبني على أن الإبراء محض إسقاط أو تمليك فإن قلنا اسقاط صح مع جهله وإن قلنا تمليك فلا بد من علمه كما أنه لابد من علم المتهب بما وهب ذكره في كتاب الوكالة

280 مسألة

ضمن مدعي وكالة زيد بقبول النكاح والصداق فأنكرها زيد وحلف فقيل لا يطالب بالشطر لسقوط مطالبة الأصيل والأصح ونسب للامام نعم لثبوته عليهما بزعمه كما لو ضمن دينا تسلمه والمضمونينكره ذكره في كتاب الصداق= كتاب الشركة =

281 مسألة

كان لك على رجلين مائة بالسوية وكل واحد ضامن الآخر فأحلت رجلا عليهما بالمال على أن يأخذ من كل منهما خمسين جاز ويبرأ كل منهما عن الضمان ولو أحلت على أحدهما بالمائة برىء الآخر لأنها كالقبض ذكره في الحوالة

282 مسألة

لو كان عشرة دراهم على غيره وأعطاه عشرة عددا فوزنت وكانت أحد عشر كان الدرهم الفاضل المقبوض عنه على الاشاعة ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ذكره الرافعي في باب الربا

283 مسألة

لو قال بعت بدينار صحيح فجاء بصحيح وزنه مثفال ونصف قال في التتمة عليه قبوله والزيادة أمانة في يده قال الرافعي والحق أنه لا يلزمه قبوله لما في الشركة من ضرر وقد ذكر في البيان نحوه ولكن إن تراضيا عليه جاز ولو أراد أحدهما كسره فامتنع الآخر لم يجبر عليه لما في هذه القسمة من ضرر ذكره في البيع في الكلام على الشرط الخامس& باب الوكالة &

284 مسألة

لا يشترط في الوكيل العدالة فيجوز توكيل الفاسق إلا فيما إذا تعلق بحق الغير ولا يجوز أن يوكل الأب فاسقا في حق الولد ذكره في الوصايا

285 مسألة

لوكتب إلى انسان إني وكلتك بييع كذا هذا من مالي أو باعتاق عبدي فأن قلنا الوكالة لا تحتاج إلى القبول فهو ككنية الطلاق وإن قلنا تحتاج إلى القبول فكالبيع ذكره في باب الطلاق ms41

286 مسألة

حيث قلنا تفسد الوكالة فتصرف صح لوجود الإذن وموضعه إذا صح الإذن فلو كان فاسدا لتوجهه إلى غير معين كما لو قال وكلت من أراد بيع داري لا يصح أشار إلى ذلك في الحج فيما لوقال المغضوب من حج غني فله مائة درهم

287 مسألة

لو وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى من يعتق على الموكل ففي وقوعه للموكل وجهان أشهرهما وهو الذي أورده الجمهور الوقوع لأن اللفظ يتناوله وقد رضي بعبد إن بقي له انتفع به وإن عتق عليه ناله ثوابه

288 مسألة

لو وكل المشتري البائع بأن يأمر من يشتري منه الموكل جاز وكذا لو قال للبائع وكل من يقبض لي منك ففعل جاز ويكون وكيل المشتريذكره في البيع في الكلام على قبض البيع

289 مسألة

لو كذب مدعي الوكالة ثم عامله وظهر صدقه في دعوى الوكالة فقولان حكاهما الحليمي ذكره في باب العبد المأذون واقتضى كلامه ترجيح الصحة

290 مسألة

لو سلم إلى وكيله ألفا وقال اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فاشترى الوكيل ففي مطالبته الموكل بالثمن طريقان أحدهما يطالب ولا حكملهذا التعيين مع الوكيل لأن الوكيل سفير محض والمأذون مستخدم يلزمه الإمتثال والتزام ما التزم السيد في ذمته وأقيسها طرد خلاف المأذون حتى يطالب في الأصح ذكره في باب العبد المأذون= كتاب الإقرار =

291 مسألة

لو قال هذا لزيد فكذبه فأقر به لعمرو اقتضى كلام الرافعي في باب اللقيط الجزم بالقبول فإنه جعله أصلا مقيسا عليه

292 مسألة

قال رجل لفلان على ألف درهم قال أبو اسحاق لا يجوز تحمل الشهادة عليه بهذا القدر بل لا بد مع ذلك من قرينة تشعر بالوجوب بأن يسنده إلىسبب فيقول من ثمن بيع أو يسترعيه فيقول أشهد به علي كما في لشهادة على الشهادة بوجهين إلى آخره ذكره في باب الشهادة على الشهادة ولم يتعرض في هذا الباب إلا لحكاية وجه باشتراط بيان السبب

293 مسألة

لو قال هذه الدراهم بيني وبين ms42 فلان كان اقرارا له بالنصف ذكره في باب القراض في الكلام على الربح

294 مسألة

لو قال هذه بعضها لزيد وبعضها لعمرو يحمل إقراره علىالتشطير فلكل منهما النصف إذا لم تكن بينة نقله في الطلاق عن توجيه الأصحاب فيما إذا قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ثم قال ومن لم يشطر لا يكاد يسلم مسألة الإقرار ويقول بأنه مجمل يرجع إليه فيه

295 مسألة

قال لفلان نصف هذيه العبدين فهو إقرار بالنصف من كل واحد منهما ولو قال أردت هذا العبد لا يقبل ولو قال علي نصف درهمين قال أبو علي لا يلزمه باجماع الأصحاب إلا درهم واحد لأنا وإن أخذنا نصفا من درهم وتصفا من درهم لا يلزمه إلا درهم ذكره في فصل التجزئة من كتاب الطلاق

296 مسألة

قال له علي إلا عشرة دراهم مائة درهم صح الاستثناء وفيه وجهقاله في كتاب الأيمان

297 مسألة

أقر بأن أحد غريميه بريء مما كان عليه ومات قبل البيان قام الوارث مقامه في البيان فإن قال لا أعلم من أدى منهما فلكل واحد تحليفه على أنه لا يعلم فإن حلف فإنه يستوفي الدينين جميعا هكذا قاله الرافعي في باب الكتابة قبل الحكم الثالث بصفحة ( 6 ) واقتضى كلامه أنه لاخلاف فيه أما لو كان دينان في ذمة رجلين فقال أبرأت أحدكما فإن قلنا الإبراء اسقاط صح وأخذ بالبيان أو تمليك فلا ذكره في الضمان

298 مسألة

ادعى مائة درهم على زيد فقال قبضت خمسين لم يكن مقرا بالمائة وكذا لو قال قضيت مننها خمسين لجواز أن يريد من المائة التي تدعيها وليس على غير الخمسين ذكره في الباب السادس من الدعاوي

299 مسألة

لو استلحق عبدا مجهول النسب ففي لحوقه خلاف أما المبعض فالمعروف أنه لا يلحقه لأن النسب لا يبعض وحكى الإمام وجها أنه يلحقه قال وليس بشيء حكاه في الفروع المنثورة آخر العتق

300 مسألة 3

قال مضغة هذه الجارية حر فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وصير به ms43 أم ولد نقله في آخر العتق عن فتاوي القاضي قال النووي وينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر في وطء آخر بشبهة

301 مسألة

ادعى مدع نسبا على ورثة ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمينحلف وورث معهم أن لم يحجبهم فإن كان يحجبهم فوجهان أصحهما لا يرث وإلا لبطل نكولهم ويمينه

302

مسألة لو ملك أخا له ثم أقر في مرض موته أنه كان قد أعتقه في الصحة قال في التهذيب كان نافذا وهل نورثه إن صححنا الإقرار للوارث ورثه وإلا لم يرثه لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته وإذا أبطلنا الحرية بطل الإرث فأثبتنا الحرية وأسقطنا الإرث ذكره في كتاب الفرائض وقال إن صاحب التهذيب ذكره في باب الإقرار& باب العارية &

303 مسألة

إعارة العجل للضراب محبوبة ذكره في البيوع المنهي عنها وأسقطه من الروضة

304 مسألة

استعار دابة إلى موضع فله الركوب ذهابا وإيابا بخلاف ما لو استأجرها إليه فليس له الركوب في الرجوع إليه ذكره في آخر الإجارة عن الفتاوي وكأن الفرق أن المدة شرط في الإجارة فلما لم يذكروا المدة يحمل على العقد المذكوروهو الذهاب بخلاف العارية فإنها تجوز مطلقة ومقيدة فلذا يركب في العود لأنها عارية مطلقة& باب الغصب &

305 مسألة

لو أخذ من مال غيره حبة حنطة ونحوها فعليه الرد فإن تلفت فلا ضمان إذ لا مالية لها وعن القفال أنه يضمن مثلها ذكره في البيع في الكلام على شرط البيع

306 مسألة

غصب ماشية فتوالدت وجب رد النتاج مع الأصل فلو غصب دراهم وتصرف فيها وربح كان الربح له في أظهر القولينوالفرق أن النتاج يتولد من أصل المال والربح غير متولد من المال بل هو مستفاد من التصرف من كيس المشتري ذكره في زكاة التجارة

307 مسألة

قال أبو حامد لو سخر رجلا مع بهيمتة فتلفت في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها ذكر في زوائد الروضة في أواخر الباب الثاني من الإجارة

308 مسألة ms44

القاضي لو أخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للمالك فهل يبرأ الغاضب من الضمان وجهان أصحهما البراءة لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك فإن قلنا لا يبرأ فللقاضي أخذها وإن قلنا يبرأ فإن كان المالك عرضة للضياع والغاضب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه فكذلك وإلافوجهان أظهرهما المنع لأن القاضي نائب عن الغائبين ذكره في اللقطة

309 مسألة

غصب المشاع متصور ذكره الرافعي في آخر الشركة فقال عبد بين رجلين غصب غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته فأزال يده ولم تزل يد صاحبه يصح من الذي لم يغصب بيع نصيبه ولا يصح في الآخر بيع نصيبه إلا من الغاصب أو ممن يقدر على انتزاعه من يد الغاصب

310 مسألة

لو أبرأ المالك الغاصب من ضمان الغصب والمال باق في يده ففي براءتهومصيره في يده أمانة وجهان أصحهما لا يبرأ ذكره في باب الرهن قال في الروضة هناك قلت قطع صاحب الحاوي بأنه يبرأ وصححه البغوي قال صاحب الشامل أنه ظاهرالنص ولو أودعه المال المغصوب يبرأ على الأصح ولو أجره منه لم يبرأ في الأصح ولو وكله بيع المغصوب أو عتاقه فكذلك

311 مسألة

غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أي مع العصيان وإلا غرمت اللؤلؤة ذكره في الايلاء

312 مسألة

ادعى اثنان غصب مال في يده كل يقول غصبته مني فقال غصبته من أحدكما ولا أعرفه حلف لكل منهما على البت أنه لم يغصبه فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب للثاني فلا يحلف له ذكره في الوديعة& باب الشفعة &

313 مسألة

لو لم يحضر من الشركاء إلا واحد فقال لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه من الشفعة بخلاف ما لو قال الحاضر القسامة لا أحلف إلا بقدر حصتي لا يبطل حقه حتى إذا قدم الغائب يحلف معه والفرق أن الشفعة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تقصير مفوت والقسامة لا تبطل بالتأخير ذكره في باب القسامة هي غير مسألة الوجهين المذكورة في هذا الباب خلافا ms45 لمن تردد في ذلك

314 مسألة

لا خلاف أن البينة إذا شهدت للشفيع بالملك ثبت حقه في الشفعة ولو شهدت له باليد دون الملك فهل يثبت حقه في الشفعة وجهان في الحاوي واختلاف كلام الرافعي محكي في الصلح أول الفصل الثالث في التنازع عن الشيخ أبي حامد ما يقتضي في ترجيح الثبوت

وذكر في آخر الايلاء عدم الثبوت وقد نبه عليه في الكفاية هنا& باب المساقاة &

315 مسألة

العامل في المزراعة الصحيحة لو ترك السقي متعمدا ففسد الزرع ضمن على الأصح لأنه في يده وعليه حفظه قاله في الروضة في باب الإجارة

316 مسألة

بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع المستأجر ولم أر له ذكرا وفيه تفصيل في التهذيب ذكره في آخر كتاب الإجارة= كتاب الإجارة =

317 مسألة

إذا قلنا لايجوز الجلد قبل الدباغ ففي جواز إجارته وجهان أصحهما المنع قاله في الروضة في باب الأواني7

318 مسألة

جزم هنا بمنع عقد الإجارة على القضاء وحكى في باب الأقضية عن فتاوي القاضي الحسين وجها أنه كالأذان حتى يجوز عقد الإجارة عليه على رأي قلت وقضية الإلحاق بالأذان يجيء وجه بالتفصيل بين أن يستأجره الإمام أو غيره صرح بحكايته ابن يونس في شرح التعجيز

319 مسألة

لو استأجره ليحتطب له أو يستقي ففي التهذيب أنه على الوجهين في التوكيل في المباحات وبالمنع أجاب ابن كج ورأي الإمام الجواز مجزوما به فإنه قاس عليه وجه تجويز التوكيل ذكره في كتاب الوكالة

320 مسألة

لو استأجر عبدا للخدمة لم يملك تكليفه البناء والغراس والكتابة ذكره في باب الرهن

321 مسألة

استئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه باطل فإن وسع عليه وقتا يقدر على التعليم قبل التعلم فوجهان أصحهما المنع ذكره هنا وذكر في باب الصداق إن محل الوجهين إذا كان يحسن قدرا يشتغل بتعليه في الحال أو كانت الإجارة مع تعلقها بالعين وإرادة على مدة تسع التعليم والتعلم أما إذا لم تكن مدة أو كان لا يحسن شيئا البتة ms46 فلا وجه إلا القطع بفساد الأجرة لتحقق العجز عن المستحق في الحال

322 مسألة

لو خرب المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار ذكره في باب الخيار في النكاح

323 مسألة

لا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وتكثير الودك لأنه غير منسوب لفعله بل هو محض صنع الله ذكره في باب التفليس

324 مسألة

استأجر المفلس أو غيره على القصارة والطحين فعمل الأجير فيه عمله هل له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة إن قلنا القصارة وما في معناه أثر فلا وإن قلنا عين فنعم كما للبائع حبس المبيعلاستيفاء الثمن وبه قال الأكثرون قال في الروضة قلت كذا أطلق المسألة ونص الأم والشيخ أبي حامد والماوردي وغيرهم أنه ليس للأجير حبسه ولا لصاحبه أخذه بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة أو يباع فيها وهذا ليس مخالف لما سبق فإن جعله عند العدل حبس لكن ظاهر كلام الأكثرين أن للأجير حبسه في يده ذكره في الروضة في أواخر التفليس

325 مسألة

لو استأجر حرا وأراد أن يؤجره هل له ذلك وجهان الأصح الجواز وكذا لو سلم المستأجر نفسه ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فيها حكاه في باب الغصب قلتوذكرها في البسيط هناك وزاد أما العبد فيجوز لمستأجره إجارته قطعا

326 مسألة

إذا مات المستأجر أثناء المدة فإن الأجرة المؤجلة تحل بموته ذكره في باب العاقلة في المسألة الثانية من الركن الثاني فقال يحل كسائر الديون المؤجلة

327 مسألة

إذا اكترى دابة من بلد إلى بلد يجب الكراء بنقد البلد المنتقل عنه ذكره في كتاب الصيام& باب الوقف &

328 مسألة

لا تصير الدار وقفا بمجرد الكتابة على بابها ذكره في باب الهدى ومعاملات العبيد

329 مسألة

إذا أراد الإمام أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين عنها بعوض أو بغير عوض ذكره في السير عند الكلام في السواد

330 مسألة

حكى في النذر وجها عن رواية القاضي ابن كج ms47 لأنه لا يجوز الوقف على البنيان كالمسجد والكعبة لأنه لا يملك قال ولا ندري هل ذكرناه في كتاب الوقف أو لا قال بعضهم ولم يذكره قلت قد ذكرت في خادم الرافعي والروضة ما يمكن فيه

331 مسألة

لو وقف شيئا ليشتري من غلته زيتا أو غيره كسرج في مسجد أو غيره فإن كان ينتفع به ولو على ندور كمصل هناك أو نائم صح وإلا فلا ذكره في الروضة في باب النذر من زوائده

332 مسألة

وقوف المساجد في القرى يصرفها صلحاء القرية إلى عمارة المسجد ومصالحه إذا قلنا أن للأمين تفرقة ما فضل عن أصحاب الفروض بنفسه إلى المصالح كما هو أحد وجهين ذكره في كتاب الفرائض ورأيت صاحب التتمة حكاه عن الأصحاب في الباب الحادي عشر في ذوي الأرحام= كتاب الهبة =

333 مسألة

هل تصح الهبة من الجهة العامة هذا فرع حسن غريب قد أشار إليه الرافعي في كتاب اللقيط فقال في قول الوجيز ماوقف على اللقطاء أو وهب منهم أن الهبة لغير معين مما يستبعد فيجوز تنزيل ما في الوجيز على ما في الوسيط من الوصية للقيط والوقف عليه ويجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلها القاضي قال فإن كان كذلك فالاسحتقاق لجهة كونه لقيطا انتهى ويؤيد الصحة جزمهم بصحة الوصية للفقراء ولا يحتاج إلى قبول والهبة إنما تفارق الوصية في القبض فيقبضها الحاكم

334 مسألة

الهبة من المبعض على القولين في دخول الأكساب النادرة في المهايأة فإن أدخلناها فإذا وقع العقد في يوم أحدهما والقبض في الآخر انبنى على أن الملك في الهبة المقبوضة يستند إلى وقت الهبة أو يثبت عقب القبض فعلى الأول الاعتبار بيوم العقد وعلى الثاني هل الاعتبار به أو بيوم القبض فيه وجهان كالوصة ذكره في باب الوصية

335 مسألة

الدين المبتدأ لا يقبل أن يوهب مثل أن يقول وهبتك ألف درهم في ذمتي وهو فرع حسن أشار إليه الرافعي في كتاب الصلح فيما إذا كان ادعى دينا ms48 وتصالحا على بعضه على الإنكار بأن صالحه عن ألف على خمسمائة مثلا فيالذمة لم يصح لأن في التصحيح تقدير الذمة وإيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع هذا كلامه وعبارة البسيط إنه باطل وإن اتصل به القبض

336 مسألة

لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز قال الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب

وهذاالتواهب لا يكون إلا عن جهالة ولكنها تحتمل للضرورة

ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا ذكره في كتاب الفرائض

337 مسألة

وكيل المتهب في القبول يجب أن يسمى موكله وإلا يقع عنه لجريان الخطاب معه ولا ينصرف بالنية إلى الموكل ذكره في كتاب الوكالة

338 مسألة

إذا أهدي للسلطان هدية مثله هل تكون له أو لبيت المال وجهان الأصح الثاني ذكره في باب القضاء

339 مسألة

نص الشافعي في حرملة على أنه إذا أهدى مشرك للإمام هدية والحرب قائمة أنها تكون غنيمة

فإن أهدى إليه قبل الارتحال من دار الاسلام كانت للمهدى إليه ذكره قبل باب الهبةويخرج منه لغز وهو شخص أهديت له هدية ليس له أن يستقل بأخذهال بل يشاركه فيها الحاضرون

340 مسألة

يجوز للأب أن يرجع في بعض ما وهبه لولده كمايجوز له الرجوع في الكل ذكره في باب التفليس

341 مسألة

يجوز اعتاق الموهوب قبل القبض بإذن الواهب نقله عن الأصحاب في باب الوصايا فيما إذا اجتمعت تبرعات فقال ولا تفتقر المحاباة الواقعة في بيع ونحوه إلى القبض لأنها في ضمن معاوضة& باب اللقطة &

343 مسألة

يجب على الملتقط رد اللقطة إذا علم بالمالك قبل طلب المالك على أصح الوجهين ذكره في كتاب الوديعة

وذكر في آخر الباب نقلا عن فتاوي القفال أن من وجد لقطة وعرف مالكها فلم يخبره حتى تلفت ضمنها

344 مسألة

المال الضائع إذا وجده واجد كلام الغزالي يشعر بأنه لا يبقى في يده بل يأخذه الإمام ويحفظه

وكلام الشيخ أبي علي يقتضي تمكن الواجد ms49 من الإمساك له ذكره في باب الركاز

345 مسألة

إذا وجد شيء في دار الكفار على هيئة اللقطة فإن أمكن أن يكون للمسلمين بأن كان هناك مسلمون وأمكن أن يكون ضالة لبعض الجيش وجب تعريفه

وأما صفة التعريف فقال الشيخ أبو حامد يعرفه يوما أو يومين ويقرب منه قول الإمام يكفي بلوغ الأخبار وإن لم يكن هناك مسلم سواهم ولا نظر إلى احتمال من التجار وفي المهذب والتهذيب يعرف سنه ذكره في السير& باب اللقيط &

346 مسألة

إذا سبي الصغير معه أحد أبويه لم يحكم باسلامه والمراد أن يكونا في جيش واحد أو غنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد نقله في الظهار عن التهذيب ذكر هفي الروضة هنا من زوائده غير تنبيه على أنه مذكور في الرافعي في موضع آخر

347 مسألة

لو سبي مراهقون ومجانين صغارا حكم باسلامهم تبعا لهم ذكره في باب الغنيمة& باب الجعالة &

348 مسألة

هل يجوز الجعل في رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم أر من تعرض لها وقد توقفت فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز فإنه قال تصح الكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق عليها وكذلك الكفالة لمن يثبت زوجيته وفي التنمة أنه كالكفالة ببدن من عليه القصاص لأن المستحق عليها لا يقبل النيابة ثم قال لو تكفل ببدن عبد آبق لمالكه عن ابن سريج يصح ويلزمه السعي في رده ويجيئ فيه مثل ما حكيناهفي الزوجة هذا كلامه فقوله وكذلك الكفالة بها لمن يثبت زوجيته يشعر بما ذكرناه

349 مسألة

لو شرط التأجيل في الأجرة فحلت وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجعالة بوقت اللفظ أو بوقت تمام العمل وجهان أصحهما الأول في الإجارة& باب الفرائض &

350 مسألة

ليس من الموانع أن يحبس زوجته عنده لا لغرض بل ليرثها إذا ماتتوقيل انه لا يرثها إذا حبسها كذلك حكاه الرافعي في الخلع ms50

351 مسألة

المنفيان باللعان هل هما إخوان لأم أو لأب وأم وجهان أصحهما الأول وسواء كانا توأمين أم لا انتفيا بلعان واحد أو بلعانين وولدا الزنى يتوارثان بأخوة الأم وحكى في الفرائض وجها آخر وذكر أبو الطيب وغيره أن ذلك الوجه اختاره الداركي وقد يجمع بين المنفيين باللعان وولد الزنى ويقال في كيفية توارثهما ثلاثة أوجه الثالث الفرق بين المنفيين باللعان فيتوارثان بأخوة الأبوين وبين ولد الزنى فيتوارثان بأخوة الأم والفرق أنالمنفي باللعان بغرض اللحوق بأن يكذب نفسه وولد الزنى بخلافه ويحكى وجه الفرق عن أبي هريرة وأبي علي الطبري قاله في باب اللعان& باب الوصايا &

352 مسألة

أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة ذكره في باب البيوع المنهي عنها في الكلام على شرط الأجل

353 مسألة

أوصى بمائة درهم لزيد وما بقي من ثلثه بعد المائة لعمرو وبجميع الثلث لبكر وثلثه مائتان فإن زيدا يدخل عمرا في قسمة بكرويقول أوصى لنا بالثلث كما أوصى لك ثم يقول لعمرو ليس لك أن تأخذ شيئا ما لم نستوف المائة ويأخذ جميع المائة ويحرم عمرو كذا حكاه في باب الفرائض في الكلام على ميراث الجد والأخوة عن القاضي اسماعيل المالكي

ثم قال لكن ذكر القاضي ابن كج أن من الأصحاب من منع المسألة وسوى بين زيد وعمرو في المائة وسنذكر الخلاف فيها وفي نظائرها في الوصية وذكرها هنا في الكلام على الوصية بالحج في فرع مستقل وهو فرع مشكل

354 مسألة

عن ابن سريج أنه كان يقول يجب على المحتضر أن يوصي لكل واحد من الورثة بما في علم الله عز وجل من الفرائضوكان يجعل من يوفق لذلك مصيبا ومن يتعداه مخطئا قال الإمام وهذا زلل ولا يجوز ثبوت مثله في الشرائع فإنه تكليف على عماية ذكره في أول الفرائض

355 مسألة

وطئت امرأة بشبهة فظهر بها حمل واحتمل كونه من الزوج أو ms51 من الواطئ فلو أوصى إنسان لهذا الحمل أو سمى الموصي أحدهما إما الزوج أو الواطىء فقال أوصيت لحمل فلان هذا فإن ألحقه القائف بغير المسمى بطلت الوصية ذكره في العدد

وما جزم به من بطلان الوصية فيه أشكال وينبغي تخريجه علىالاشارة والعبارة فإن غلبنا العبارة بطلت أو الإشارة تصح

356 مسألة

لو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف فيما إذا أذن للوكيل في البيع من نفسه ذكره في الباب الثاني في الوكالة

فائدة

ذكر في كتاب الكتابة في الكلام على تصرف السيد في المكاتب صورا كتيرة تتعلق بالوصية بالنسبة للمكاتب فلتستحضر هنا فإنه ذكر هنا يسيرا من أحكامه وهي مستوفاة في بابها

357 مسألة

لو قال أوصيت بثلثي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين ذكره في الوقف واقتضى كلام الروضة أنه متفق عليه بين الأصحاب

358 مسألة

لو وصى لبني فلان دخل مواليهم في الوصية دون المنتسبين إلى فلان في وجه والأقرب إلى اللفظ خلافه ذكره في باب الولاء

359 مسألة

أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث فعلى الوارث اعتاقه فإن امتنع ناب عنه السلطان ذكره في باب العتق

360 مسألة

لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على غيره في الأصح ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع انسان بتكفين ميت لا حاجة إلى قابلوفي المسألة وجه ضعيفق إلى أنه يشترط قبوله كما في الروضة ذكراه في باب التيمم

361 مسألة

لو أوصى لرجلين فرد أحدهما يكون المردود للورثة لولا الوصية والوصية تبرع رخص فيه فإذا لم يتم أخذ الورثة المال ذكره في باب قسم الصدقات

362 مسألة

لو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وجب التسوية بينهم لأن الحق لهم في الوصية على الغير حتى لو لم يكن هناك فقيرتبطل الوصيةبخلاف الزكاة لاتجب التسوية بينهم وإنما تعينوا عند الحصر لفقد غيرهم ذكره في قسم الصدقات

363 مسألة ms52

لو أوصى بمجمل ومات فبينه الوارث فزعم الموصي له أنه أكثر يحلف الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة بخلاف ما إذا مات المقر وفسر لوارث وادعى المقر له زيادة حيث عطف الوارث على نفي إرادة الموروث

والفرق أن الإقرار اخبار عن سابق وقد يتعرض فيه اطلاعوالوصية إنشاء أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث ذكره في أول الباب الثاني في الإقرار& باب الوديعة &

364 مسألة

لو أتلف الصبي وديعة نفسه من غير تسليط من أمينه برىء أمينه منها لتعذر إحباط فعل الصبي وتضمينه مال نفسه ذكره في كتاب الجراح قبيل الفصل الثاني في المماثلة ولم يقف عليه ابن الرفعة منقولا فذكره في هذا الباب بحثا

365 مسألة

إذا قلنا بالأصح أن المودع لا يضمن بقصد الخيانة فلو قصد ذلك في ابتداء الأخذ ففي كونه ضامنا وجهان ذكره في باب اللقطة وذكرها هناك في أثناء التعليل وسقطت من الروضة في البابين لأنها وقعت في اللقطة في غير مظنتها فكأنه أحب تأخيرها إلى مظنتها وهو في باب الوديعة لم يرها إلا في أثناء الاستدلال غير مقصودة في نفسها

366 مسألة

المودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بالوديعة ومحبوس عليها ما دام يسكت فإن ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه وانقطعت المطالبة ذكره في باب التنازع في الصداق ومسألة حبسه مع السكوت غريبة

367 مسألة

لو انتفع بالوديعة ظانا أنها ملكه ضمن قاله الإمام حكاه في كتاب الغصب& باب قسم الفىء والغنيمة &

في باب السير مسائل كثيرة تتعلق به وفيه مسائل تتعلق بذلك الباب كأنهما من واد واحد ونظيره في النحويات باب النسب والتصغير

368 مسألة

لو وجد الركاز في موضع مملوك من دار الحرب فإن أخذه بقهر فغنيمةوإلا ففىء قاله لإمام وفيه أشكال لأن من دخل دار الحرب بغير أمان وأخذ مالهم بلا قتال فإما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهنا قال ملك السارق والمختلس ولذا أطلق كثيرون أن الركاز المأخوذ غنيمة ms53 ذكره في باب زكاة المعدن

369 مسألة

الفرس الذي يسهم له هو الجذع والثني وقيل كل صغير حكاه في باب المسابقة عن الدرامي= كتاب قسم الصدقات =

370 مسألة

من بعضه رقيق لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه على الصحيح أو المشهور وفيه قول أو وجه ومال الروياني إلى تفصيل حسن وهو أنه إن لم يكن بينهما مهايأة لا يجوز وإن كانت فله أخذه في نوبة نفسه خاصته ذكره في باب الكتابة

371 مسألة

إذا منعنا نقل الزكاة وانحصر المستحقون قال الإمام فقد نقول أن لهمأن يتعارضوا عروضا عن حقوقهم ذكره في كتاب الكتابة عند الكلام في الحط عن المكاتب

372 مسألة

لو لم يكن في القربة إلا ثلاثة من الفقراء وماتوا ومنعنا نقل الصدقة فعن نص الشافعي في الأم أن الحق ينتقل إلى ورثتهم بخلاف مكا إذا كانوا غير متعينين ذكره في باب قسم الفيء

373 مسألة

إذا طلب الساعب فوق حقه فيه وجهان أحدهما لا يعطي شيئا لتعديه بطلب الزيادة وأصحهما أنه لا يعطى الزيادة حكاه في أول الزكاة على معنى حديث انتهى وأسقطها في الروضة ثم ذكرها في أثناء الباب من زوائده وهو فرع حسن

374 مسألة

هل يجوز صرف الزكاة إلى الصغير فيه وجهان سواء كان له من يلزمه نفقته من أب أو جد أولا لأنه إن كان في نفقة غيره فالخلاف فيه مذكور في هذا الباب وإن لم يكن فقد حكى ابن كج عن أبي اسحاق أنه لا يجوزصرف الزكاة إليه لاستغنائه عن الزكاة بالسهم المصروف إلى اليتامى من الغنيمة وعن ابن أبي هريرة أنه يجوز صرف الزكاة إلى قيمه قال ابن كج وهو المذهب ذكره في باب الزكاة في الكلام على استقراض الإمام

375 مسألة

يقدم في الصدقات المنجزة الأقارب المحارم ثم غير المحارم ثم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار ذكره في أول الوصية= كتاب النكاح =

| فصل في الخصائص

376 مسألة

ذكر أبو العباس الروياني أن النبي صلى الله ms54 عليه وسلم كان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح وهل كان واجبا عليه أو تفضلا منه قيل فيه طريقان ذكره في باب قسم الفىء والغنيمة

377 مسألة

كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو متعين ولا يجتهد فيه بتيامن ولا بتياسر بخلاف محاريب المسلمين ذكره في استقبال القبلة

378 مسألة

لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه قطعا وفي قبر غيره فوجهان ذكره في باب النذر

379 مسألة

كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي لحاجة نفسه لكنه لم يفعل وإنما حمى النقيع لحاجة المسلمين وأما غيره من الأئمة فليس لهم الحماية لأنفسهم

ثم حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نص فلا ينقض ولا يتغير بحال وأما ما حماه غيره فيجوز نقضه إذا ظهرت المصلحة في تغييرهذكره في إحياء الموات وهنا بعضه

| فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء

379 م مسألة

يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء لأنه كالساتر لبشرتها إذ تمس الحاجة لكشفهما في بعض الأحوال

| فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة

379 م 2 مسألة

يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة وتمام المسألة في النكاح قاله في الروضة في كتاب الحج ولم يقل هنا شيئامسألة

380 مسألة

نص الشافعي على أن الأولى أن يقتصر على امرأة واحدة قال الماوردي وهذا محمول على من تكفيه ذكره في أوائل النفقات وذكره في الروضة هنا من زوائده لكنه لم يتعرض لكلام الماوردي

381 مسألة

لو انفسخ النكاح ثم أراد إعادته فقال الولي قررت النكاح على ما كان فقال له قبلت لم يعتد به وللإمام احتمال فيه لجريان لفظ النكاح النكاح مع التقرير ذكره في الباب الثالث من القراض

382 مسألة

الموقوفة هل تتزوج وجهان أصحهما نعم وعلى هذا فمن يزوجها إن قلنا الملك للموقوف عليه فله أن يزوجها وإن قلنا الملك للواقف امتنع وكذا إن قلنا لله تعالى على الأصح للإحتياط وعلى هذا فلو قال وهي زوجته وقفتها عليه انفسخ النكاح ذكره في ms55 الوقف

383 مسألة

ليس للوصي تزويج الأطفال ذكر الموصي له أو لم يذكر وإذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمر نظر الوصي واعتبر إذنه في نكاحه وذكر الروياني في الحلية أن الوصي يزوج بإذن الحاكم واعتبار إذن الحاكم لا معنى له ذكره في آخر الوصايا

384 مسألة

القاضي يزوج من لا ولي لها في محل ولايته من البلديات والقرويات ولا يزوج امرأة خارجة عن محل ولايته وإن رضيت ولا يكفي حضور الخاطب وحده فإن الولاية عليها لا تتعلق به بخلاف ما لو حكم الحاضر على غائب لأن المدعى حاضر والحكم يتعلق به وبخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن محل ولايته مال حاضر فإنه يتصرف فيه ذكره في آخر باب القضاد على الغائب

385 مسألة

إذا تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه لتزويجها منه وجوزنا التحكيم فيه فقال المحكم حكميني لأزوجك من هذا فسكتت كان سكوتهاإذنا لو استأمرها الولي فسكتت

386 مسألة

إذا حضر عند القاضي رجل وامرأة واستدعت تزويجها منه وذكرت أنها زوجت فلان طلقها أو مات عنها لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت بالنكاح لفلان ذكر هاتين المسألتين في آخر الدعاوي من فتاوي البغوي

387 مسألة

ادعى نكاحها فأقرت بأنها زوجته منذ سنة ثم أقام آخر بينة أنها زوجته نكحها من شهر حكم للمقر له لأنه ثبت بإقارها النكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني ذكره في الباب السادس من الدعاوي في فتاوي الغزالي

388 مسألة

لو أقرت البكر ومعها من يتمكن من إجبارها قال الإمام يظهر في القياس أن لا يقبل إقرارها حذرا من اختلاف الأقارير فإت قبلناه واختلف إقرارها وإقرار الولي فيجوز أن يقول الحكم للسابق ويجوز أن يقال ببطلانهما جميعا ورويا وجهين في أوائل النكاح عن القفال الشاشي والأودني أن المقبول إقرارها أو إقراره فحصل أربع احتمالات ذكره في الفصل السادس في التنازع قبل الصداق

389 مسألة

لو قالت المطلقة نكحني زوج آخر وأصابني ms56 وفارقنيوانقضت عدتي ولم يغلب على ظنه صدقها فالأولى أن لا ينكحها وهل يجب عليه البحث عن الحال عن أبي إسحاق أنه يستحب البحث وقال الروياني يجب في هذا الزمان وقد رأيت امرأة ادعت ذلك لترجع للأول وكان الثاني يحلف بالأيمان أنه ما أصابها وتبين كذبها وصدقه ذكره في الركن الخامس في الولاية على المحل من كتاب الطلاق

390 مسألة

له منع زوجته من تناول طعام يخاف منه حدوث المرض في الأصح في الشرح الصغير وفاقا للروياني وغيره والثاني لا إذ لا يتحقق ولكل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره في كتاب النفقات

391 مسألة

لو اقترض حربي من حربي أو التزم بالشراء ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان فالاستحقاق مستمر وكذا يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إذا لم يكن خمرا ونحوه ولو سبق المقترض إلى الإسلام أو الأمان فالنص أن الدين يستمر كما لو أسلما ونص على أنه لو ماتت زوجة الحربي فجاءنا مسلما أو مستأمنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها لم يكن لهم شيء وللأصحاب طريقان أحدهما قولان أظهرهما يبقى الإستحقاق وعلى هذا تبتني قواعد نكاح المشركات والثاني المنع لأنه يبعد أن يمكن الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي والطريق الثاني القطع بالأول وحمل النص الثاني على من أصدقها خمرا وقبضته في الكفر ذكراه في كتاب السير واللفظ للروضة

مسألة

إذا كانت المرأة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجز للزوج وطؤها ثم الذي أورده الغزالي أنه كان سببه ضيق المحل بحيث يخالف العادة فله الخيار والمشهور من كلام الأصحاب وقد تقدم ذكره في الصداق أنه لا فسخ بمثل ذلك ثم قال ويشبه أن يفصل فيقال إن كانت المرأة تحتمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن كان ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل واطىء فهذا كالرتق وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما في الكتاب على الثانية ذكره في كتاب الديات في الكلام على الإفضاء

393 مسألة

أجرت نفسها قبل النكاح فعن الحاوي أن للزوج ms57 الخيار ان كان جاهلا بالحال لفوات الاستمتاع عليه بالنهار وأنه لايسقط خياره بأن يرضى المستأجر بالاستمتاع نهارا لأنه تبرع به وقد يرجع ذكره في كتاب النفقات قلت ونقله في البحر عن الحاوي أيضا وأقره

394 مسألة

أسلم الكتابي وتخلفت زوجته الوثنية هل له أن ينكح أختها المنصوص لا يجوز وحكى أبو زيد فيه قولين ذكره قبل ما يحرم من النكاح وأسقطه من الروضة وموضع المسألة باب نكاح المشرك

395 مسألة

إذا ملك مسكنا أو عبدا يحتاج إليه فهل له نكاح الأمة أم بيعها لطول الحرة وجهان ذكره في كتاب الظهار

396 مسألة

في وجوب الحكم بين الذمتين عند الترافع طرق منها أن القولين في حقوق الله تعالى أما في حقوق العباد فلا يجب قولا واحدا واستنبطه الرافعي منكلامه ذكره في باب اللعان ثم قال وهذا لم يسبق ذكره في كتاب النكاح

397 مسألة

حكى الشييخ أبو علي وجها أنه لا يجوز للسيد أن يزوج أمته من عبده بحال ذكره في الرضاع وهو يرد على دعواه في الشرح الصغير الإتفاق على الجواز ولم يحك هنا في الكبير فيه خلافا= كتاب الصداق =

398 مسألة

هل الصداق عقد مستقل أو تابع خلاف بيني على ثبوت خيار المجلس فيه والأصح لا يثبت لأن المال تبع في النكاح ذكره في باب الخيار في البيع

399 مسألة

لو زوج أمته من عبد ففي ذكر المهر قولان الجديد عدم استحبابه ذكره في الكلام على إجبار العبد على النكاح وفي نسخة الجديد استحبابه

400 مسألة

لها قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها ذكره في كتاب البيع

401 مسألة

لو زوج أمته ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها الحال فليس لها أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى تقبضه لأنها ملكته بالوصية لا على أنه مهر ولو زوج أم ولده ثم مات وعتقت وصارميراثها للوارث فليس له حبسها إذا لا يملكها ولا لها الحبس لأن الصداق لغيرها وكذلكلو أعتق الأمة بعد العقد ولو باع الأمة المزوجة فإن ms58 لمهر يبقى للبائع وحينئذ فلا حبس له لخروجها عن ملكه ولا للمشتري لأن المهر لغيره ذكره الرافعي هذه الصورة في باب نكاح العبيد

402 مسألة

لو ارتد الزوجان معا قبل الدخول ففي التشطير وجهان أصحهما المنع ذكره الرافعي في فصل المتعة وأسقطها من الروضة

403 مسألة

هل المهر في مقابل الوطأة الأولى أوفي مقابل الوطآت وجهان تظهر فائدتهما فيما إذا أعسر بالمهر فإن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار وفيما بعدهقولان مبنيان على هذا

فإن قلنا في مقابلة الوطأة الأول فيكون المعوض تالفا ويمتع الفسخ وإن قلنا في مقابلة جميع الوطآت فيكون البعض باقيا فيشبه بقاء بعض المبيع في يد المفلس ذكره في كتاب النفقات

404 مسألة

جنت امرأة على رجل فتزوجها المجني عليه على القصاص الثابت عليها أو قتلت إنسانا فتزوجها وارثه على القصاص يجوز ويسقط القصاصفإن طلقها قبل الدخول هل يرجع بنصف أرش الجناية أو بنصف مهر المثل قولان أصحهما الأول ذكره قبيل الديات= كتاب القسم والنشوز =

405 مسألة

شرط جواز ضرب الزوجة أن يحصل به الإقلاع وإلا فلا يجوز ذكره فيا باب التعزير

406 مسألة

يجوز للحر أن يسافر بزوجته رعاية لمصالح النكاح التي لها فيها الحظ الوافر ويمتنع على زوج الأمة المسافرة بها وإن جاز لسيدها السفر بها لحقه المتعين بالرقبة ولئلا يتكاسل في تزويجها ذكره في كتاب الرهن= كتاب الخلع =

407 مسألة

لو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته وقع الطلاق بائنا وإن قال إن أبرأت فلانا فأبرأته وقع رجعيا حكاه في آخر تعليقات الطلاق عن فتاوي القفال

408 مسألة

لو قال طلق زوجتك عني على ألف قال الإمام الوجه إثبات العوض وإلغاء قوله عني وحمله على الصرف إلى استدعائهكأنه قال طلقها لاستدعائي ذكره في باب الكفارات

409 مسألة

لو قال خالعتك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت ففي المصدق خلاف مادته تبعيض الإقرار ذكره في باب الاقرار قلت وحكاه الجرجاني في الثاني هنا

410 مسألة

لو طلق امرأته على ms59 أن يعتق صاحبه عبده ويكون طلاق امرأته عوضا عن عتقه قال الحناطي يقع الطلاق ولا رجوع بالمهر على أحد

وفي عتق العبد وجهان إن عتق فلا رجوع بقيمته وقال ابن كج عندي يقع الطلاق ويحصل العتق ويرجع العتق ويرجع المطلق علة المعتق بمهر امرأته والمعتق على المطلق بقيمة عبده ذكره في نكاح الشغار= كتاب الطلاق =

411 مسألة

قول الزوج أنت علي حرام قال الأئمة ليس محرما إنما هو مكروه لأنه علق به كفارة اليمين وليس بمحرم بخلاف الظهارفإن فيه الكفارة لعظمة حكاه في أول الظهار

412 مسألة

ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ أن السكران الذي لا يعقل شيئا من أموره وله تمييز ما ينفذ طلاقه وظهاره في الظاهر والباطن وإن كان ساقط التمييز بالكلية فوجهان قال ابن كج وأبو اسحاق كذلك وعن غيرهما لا ينفذ في الباطن قوله إن لم يكن له تمييز ذكره في كتاب الظهار وحكى في البحر هناك عن الشافعي أنه من عزب عنه بعض عقله فكان مرة يقعقل ومرة لا يعقل

413 مسألة

علق طلاق امرأته بدخول الدار ونحوه ثم قال لأخرى أشركتك معها روجع فإن قال قصدت أن الثانية لا تطلق حتى تدخل مع دخول الأولى وجعلها شريكتها في كون دخولها شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لأن الطلاق إذا علق بصفة لا يجوز نقض ذلك التعليق وضم أخرى إليها وإن قال أردت أن الأولى إذا دخلت طلقت الثانية أيضا وقع لأنه كناية وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما علقت دخول الأولى بدخولها نفسها فوجهان أصحهما صحة التشريك لأن التشريك يصح في تنجيز الطلاق فكذا في تعليقه

وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل هذه وأشار إلى المرأة الأخرىفإن قصد أن تطلق الثانية إذا دخلت الأولى طلقتا جميعا عند دخولها سواء قصد ضم الثانية إلى الأولى أو قصد أن تطلق الثانية عند دخول الأولى لأن الرجوع عن التعليق بدخول الأولى لاغ فإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها ms60 نفسها ففي قبوله وجهان كما في لفظ الاشتراك وأجاب القفال فيها أنه لا يقبل ويحمل على تعليق طلاقها بدخول الأولى حتى إذا دخلت طلقتا جميعا ذكره في باب الإيلاء

414 مسألة

لو قال لغير المدخول بها إن وطئتك فأنت طالق طلقة واحدة يقع بالوطء طلقة رجعية لأن الطلاق المعلق بالصفة إن وقع مرتبا عليها متأخرا عنها فهذاطلاق وقع بعد المسيس فيكون رجعيا وإن وقع مقارنا لها فالصورة مشبهة بما لو قال العبد إن مات سيدي فأنت طالق ولو قال السيد إذا مت فأنت حر حتى لا يحتاج في نكاحها إلى محلل لحيازته الطلقتين وقد ذكرنا هناك وجها ولا يبعد مجيء مثله هنا ذكره في باب الإيلاء

415 مسألة

لو قال أنت مثل أمي ونوى الطلاق كان طلاقا وكذا قوله كروح أمي وعينها ذكره في آخر الباب الأول في الظهار

416 مسألة

قيل له أطلقت زوجتك فقال نعم فهل هو إقرار أو إنشاء خلاف فلو قال لم أقصد الجواب بقولي نعم لم يقبل بخلاف ما لو فالت طلقني على ألف فقال طلقتك وقال قصدت الابتداء دون جوابيقبل والفرق بينهما أن قوله نعم لا يستقل ولا يفيد بنفسه وقوله طلقتك كلام مفيد في نفسه يصلح للإبتداء كما يصحلح للجواب ذكره في الباب الرابع من الخلع في سؤال الطلاق

417 مسألة

ذكر في باب التدبير أنه لو أنكر الزوجية فليس بطلاق على الأصح وذكر في باب الدعاوي أن المرأة لو ادعت النكاح فأنكر ففي جعل انكاره طلاقا وجهان أصحهما في النهاية واختاره القفال المنع وقال في هذا الباب لو قيل ألك زوجة فقال لا فعن نصه في الاملاء وبه قال كثير أنه لا يقع وإن نوى لأنه كذب محض ولايأمن الفرق بين أن يكون القائل مستخبرا أو ملتمسا إنشاء الطلاق

418 مسألة

لو قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال إنما قلت ذلكعلى أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وراجعت المفتين فقالوا لا يقع شيء وقالت المرأة أردت ms61 إنشاء الطلاق أو الاقرار بطلاق آخر فيقبل قوله مع يمينه وخالف فيه الإمام ذكره في باب الكتابة وأشار إلى تخصيص الخلاف بانتفاء القرينة فلو وجدت بأن كانا يتخاصمان في لفظه طلقتها فقال ذلك ثم أبدى التأويل فإنه يقبل قطعا

419 مسألة

لو قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي أو أريد بالثلاث واحدة فالمذهب أن ذلك لا عبرة به وفيه وجه أن الاعتبار بما تواضعوا عليه ذكره في بابالصداق

420 مسألة

قال أنت طالق أو لا إن قاله في معرض الانشاء كما لو قال طالق ثلاثا لا يقع عليك وإن قاله في معرض الإخبار لم يقع ذكره في كتاب الإقرار ونقله عنه ابن الرافعة هنا وذكره في الروضة المسألة قبل الطرف الثاني من الباب الثاني وأطلق عدم الوقوع والذي في الرافعي الإقرار فيما إذا قال على ألف أو لا إنه تلزمه الألف لأنه غير منتظم قال في الروضة وهذا غلط ففي التهذيب والبيان لا يلزمه شيء كما لو قال أنت طالق أو لا فإنه لم يجزم بالتزام= كتاب الرجعة =

421 مسألة

ادعت على زوجها طلاقا رجعيا فأنكر لم يكن انكاره رجعة بالإتفاق ذكره في باب التدبير والصورة فيما لو كان طلقها في الباطن فلا يكون الإنكار متضمنا لإنشائها

422 مسألة

لو استدخلت ماء الزوج جزم في باب مثبتات الخيار في الكلام على العنة بثبوت الرجعة لكن صحح في باب موانع النكاح أنها لا تثبت وهو مشكل بتصحيحه ايجاب العدة

423 مسألة

لو ادعى على امرأة في حبال رجل أنها زوجته فقالت كنت زوجتك فطلقتني كان إقرارا له وتغرم مهر المثل لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني كذا قاله الرافعي هنا

وذكر في كتاب الرضاع فرعا حسنا وهو أنه لو طلقها الزوج الثاني أو مات عنها عادت إلى الأول بغير عقد ورد عليا المهر الذي أخذه منها وأسقطه من الروضة هناك

424 مسألة

لو كانت تعتد بالاقراء فمضى زول العادة فادعت ms62 مزيدا أو تغيرافي العادة قال الإمام فالذي يدل عليه كلام الأصحاب أنها تصدق وجها واحدا وعلى الزوج الإسكان ثم أبدى فيه احتمالا لأنا لو صدقناها فربما تتمادى في دعواها إلى سن الاياس وفيه إجحاف بالزوج نقلاه في أواخر العدد وهذا في البائن أما إذا ادعت الرجعية تباعد الحيض فقال في باب النفقات ظاهر المذهب تصديقها في وجوب النفقة وقيل لا فإنه حق لها بخلاف العدة والرجعة فإنه حق عليها= كتاب الإيلاء =

425 مسألة

لو قال لا أجامع نصفك فأطلق الشيخ أبو علي أنه ليس بمول قال الإمام أن أراد أنه ليس بصريح فظاهر فأما إذا نوى ففيه احتمال لأن من ضرورة ترك الجماع في النصف تركه في الكل ويجوز أن يجاب عنه

426 مسألة

مقتضى كلامه أن الايلاء حرام حيث قال في تعليل ايلاء المجبوب فلم يبق عليه إلا التأثيم وهي مسألة يعز النقل فيها ولم يذكرها الرافعي قصدا ولهذا نبهت عليها= كتاب الظهار =

427 مسألة

كيفية النية في الظهار إذا تلفظ بكناية أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم حكاه ابن الصباغ في الباب الثاني في أركان الطلاق فيما إذا قال لأمته أنت علي حرام وأسقطه من الروضة هناك فلزم خلوها عنه مع أنها مسألة مهمة& باب الكفارة &

428 مسألة

من عليه كفارة فعين عبدا عنها ففي تعيينه خلاف قطع الشيخ أبو حامد بالتعيين قال الأصح التعيين ذكره في باب الضحايا

429 مسألة

العبد المبيع بشرط العتق لو عتقه المشتري عن الكفارة إن قلناالحق لله تعالى لم يعتق وكذا إن قلنا للبائع ولم يأذن وإن أذن أجزأه عنها في الأصح ذكره في البيع

430 مسألة

لو قال أعتق عبدك عني على ألف فقال أعتقته عنك مجانا وقع عن المالك لا عن المستدعي ذكره في آخر الظهار عن البغوي

431 مسألة

لو أعتق أعمى عن كفارته ثم عاد بصره لا يجزيه ذكره في الضحايا

432 مسألة

لو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة وهي الإطعام ولم يجد إلا ms63 اطعام ثلاثين قال الإمام يتعين عندي إطعامهم قطعا كالفطرة إذ لا بدلحينئذ حكاه في باب زكاة الفطر= كتاب اللعان =

433 مسألة

لو قذف المملوك زوجته المملوكة هل يلاعن السيد بينهما كا يقيم الحد فيه وجهان عن التهذيب ذكره في آخر باب حد الزنى

434 مسألة

لو قال لرجل يا زانية أو قال لأمرأة يا زان فقد مر في اللعان أنه قذف وكذا الحكم لو خاطب الخنثى المشكل بأحد اللفظين ولو قال زنى ذكرك أو فرجك قال في البيان الذي يقتضيه المذهب أن فيه وجهين أحدهما أنه قذف صريح والثاني كناية كما لو أضاف الزنى إلى اليد أوالرجل من المرأة أو الرجل لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوا زائدا فيصير كسائر أعضاء البدن ولو قال زنى فرجك وذكرك فهو قذف صريح لأن أحدهما أصلي ذكره في باب حد الزنى

435 مسألة

العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء منه ذكره في الشفعة واسشهد به للوجه الصائر إلى العفو عن بعض الشفعة لا يسقط شيئا منها وأسقطه من الروضة هناك لكونه تعليلا ولم يذكراها هنا وإنما ذكر مسألة عفو بعض الورثة والأصح فيها أن لمن بقي استيفاء جميعه وهو يشهد لأن القذف لا يتبعض وينبغي أن يطرقه الخلاف في أنه هل يسقط كله أو يلغو كما في عفو بعض الورثة وعفو بعض الشفعاء

436 مسألة

لو قذف نبيا وقلنا ثبت حد القذف فعفا أحد بني أعمامه فينبغي أن يسقط أو نقول هم لا ينحصرون فهو كقذف ميت ليس له ورثة حاضرون وعفا بعضهم هل يسقط كله أم حصته والأصح أنه يستوفي جميعه ولا يبعد تخريجه على القولين في وجوب القصاص وبقتل مثل هذا الشخص إن قلنا إن حد قذفه يورث ويحتمل أن يقال لايورث كما لا يورث المال ذكره في كتاب الجزية قال ابن الصلاحوإذا قلنا يورث فينبغي أن يكون بنو الأعمام الذين يسقط الحد بعفوهم هم العباسيون والعلويون خاصة لأنهم هم الذي ينتهي إليهم الإرث ms64

437 مسألة

الخوارج إذا صرحوا بسب الإمام عزروا وإن عرضوا فوجهان أصحهما في زوائد الروضة لا يعزرون ذكره في قتال البغاة

438 مسألة

القذف المعلق نحو إن فعلت كذا فأنت زان أو زانية وفعلته لا يصير به قاذفا لأنه لا يلحق به عارا وقيل يلزمه التعزير كما لو قال المسلمونكلهم زناة ذكره في باب الايلاء= كتاب العدد =

439 مسألة

عدة الطلاق حق الزوج وإنما وجبت صيانة لمائه ألا ترى أنها لا تجب قبل الدخول وعدة الوفاة حق لله تعالى ألا ترى أنها تجب قبل الدخول ذكره فيباب اللقيط

440 مسألة

لو أنزل الزوج بالزنى نقل البغوي أنه لا تجب العدة وقال من عند نفسه وجب أن تثبت ذكره في أوائل ما يحرم من النكاح

441 مسألة

المفسوخ نكاحها لا سكنى لها فلو أراد الزوج أن يسكنها تحصينا لمائه قال السرخسي له ذلك وعليها أن تسكن ذكره في باب الخيار في النكاح& باب الإستبراء &

442 مسألة

لو استولى المشركون على جارية مسلم ثم رجعت إلى مالكها فلا استبراء عليها لأن ملكه لم يزل لكنه يستحب نص عليه الشافعي ذكره في آخر كتاب السير

443 مسألة

طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا ثم اشتراها وجب الاستبراء ذكرهفي باب الرجعة

444 مسألة

وطىء الشريكان الجارية المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء ذكره في العدد= كتاب النفقات =

445 مسألة

قطع صاحب التهذيب والتتمة بأن ثمن ماء الاغتسال إذا جامعها في رمضان على الزوج وقد رآه متفقا عليه لكن الحناطي حكى طريقا آخر قاطعا بأن ثمن ماء الاغتسال عليها لا عليه وأشار إلى ترجيحه كذا قاله في باب الصيام في الكلام على كفارة المجامع فليقيد كلامه هنا بما إذا كان التمكين واجبا عليها وهو فرع منهم

446 مسألة

ليس للزوج أن يدفع ثمن الكسوة إلى زوجته بل يجب تسليم الثياب وعليهمؤنة الخياطة ذكره قبيل نفقة الأقارب

447 مسألة

لو سافرت مع الزوج لا بإذنه لها النفقة وتعصى ms65 بالخروج ذكره في قسم الصدقات

448 مسألة

لو سافر بها ثم خالعها في السفر لا تستحق عليه نفقة الرجوع ذكره في باب القراض

449 مسألة

لو مرض القريب وجب أجرة الطبيب على قريبه ذكره في قسم الصدقات بخلاف الزوجة

450 مسألة

كما تسقط نفقة القريب بمضي الزمان تسقط بضيافة الغير ذكره في باب الضمان

451 مسألة

تجب نفقة المتحيرة وإن حرم وطؤها ذكره النووي في كتاب الحيض ولا خيار للزوج في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء

452 مسألة

ادعت امرأة أن الزوج أبانها وأنكر فالقول قوله ولا تستحق عليهنفقة ذكره في القسم والنشوز أصلا مقيسا عليه وهذا الفرع له قيد لا بد منه وهو أن لا تمكنه من نفسها فأما إذا عادت ومكنته فإنها تستحق نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال لو ادعت عليه أنه طلقها ثلاثا وأنكر فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتى تعود إلى غير الامتناع منه انتهى

453 مسألة

يجب تسليم المرأة في منزل الزوج إذا كان في بلد العقد فإن انتقل إلى بلد آخر فالواجب التمكين فقط ذكره في آخر الباب الأول من الصداق

454 مسألة

أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فهل تجب نفقته على مالك الرقبة أو المنفعة أو من بيت المال أوجه حكاها في زكاة الفطر وصحح فيها في باب الوصية الأول& باب الحضانة &

455 مسألة

خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فتزوجت في أثناء السنة لم يكن له انتزاع الولد منها بتزويجها لأن الإجارة عقد لازم نقله في آخر الخلع عن فتاوي القاضي حسين

456 مسألة

أطلقوا هنا أن الرق يمنع الحضانة وقال في كتاب أمهات الأولاد إذا أسلمت أم ولد الكافر يتبعها ولدها في الإسلام وحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم تتزوج قاله أبو اسحاق المروزي وكأن المعنى فيه مع وفور شفقتها فراغها لمنع السيد من قربانها قال أبو اسحاق وإذا تزوجت صار الأبإحق بالولد إلا أن يكون مميزا ويخاف فتنته عن ms66 دينه فلا يترك عنده قال في الروضة الحضانة هنا للأم لأن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر على مسلم كما سلف في الحضانة= كتاب الجنايات =

457 مسألة

لو رمى إلى شخص أو جماعة قصد إصابة أي واحد منهم كان فأصاب واحدا ففي القصاص وجهان لأنه لم يقصد عينه قلت الراجح وجوبه ذكره في الروضة قبيل الديات ثم ذكر في موجبات الدم أنه إذا رمى سهما أو حجرا وعلم أنه يصيب واحدا لا بعينه أو جماعة لا بأعيانهم فلا قصاص لأن العمد أن يقصد عين الشخص

واستدرك الإمام فقال هذا إذا قصد الرامي إصابة واحدة لا بعينه أو جماعة وأصاب الحجر واحدا منهم أما إذا انحصروا وعلم الحاذق أن الحجر يصيب جميعهم وحقق قصده فأصابهم فالذي أراه وجوب القصاص

458 مسألة

الجرح اليسير هل يجب فيه قصاص وجهان حكاهما في باب ضمان البهائم

459 مسألة

لو أوضحه بما يوضح غالبا ولا يقتل غالبا فمات من تلك الموضحة فعن الشيخ أبي حامد أنه يجب القصاص في الموضحة ولا يجب في النفس واستبعده ابن الصباغ وغيره لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح كانت كالحديدة ذكره كذا

460 مسألة

لو افتصد فمنعه آخر من شد العصابة حتى مات قال الغزالي في فتاويه يجب القود لأنه طريق يقصد به القتل غالبا ذكره في قبيل الديات

461 مسألة

إذا منع المالك مضطرا عن الطعام فمات جوعا فلا ضمان عليه لأنه لم يحدث منه فعل مهلك وقال في الحاوي لو قيل يضمن الدية كان مذهبا لأن الضرورة أثبتت له في ماله حقا فكأنه منعه طعامه ذكره في الأطعمة

462 مسألة

لو قتله بالدخان وجب القصاص قاله في التتمة وذكره قبيل الديات

463 مسألة

لو توقف الحاكم في واقعة فروى له فيها خبر فقتله ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب قال البغوي في فتاويه ينبغي وجوب القودكالشاهد

والذي ذكره الإمام والقفال في فتاويه المنع فإن الخبر لا يختص بالواقعة بخلاف الشهادة ذكره قبيل الديات وفي ms67 أواخر الدعاوي

464 مسألة

لو جرحه رجلان وكان جرح أحدهما مذففا وشككنا في الآخر هل هو مذفف أم لا قال القفال يجب القصاص عليهما واستبعده أمام الحرمين وقال الوجه تخصيص القصاص بصاحب المذففة ذكره في باب الصيد والذبائح

465 مسألة

إذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب فلا قصاص وإن لم يظن كفره فذكر الرافعي في باب كفارة القتل نقلا عن صاحب التهذيب ما حاصلهأنه إن ظنه كافرا لكونه بزي الكفار فالحكم ما سبق وإلا فإن عرف مكانه فكقتله له بدار الإسلام حتى لو قصد قتله لزمه القصاص وإن قصد غيره فأصابه وجبت دية مخففة على العاقلة وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار في دارهم سواء علم في الدار مسلما أم لا نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قصاص ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما فلا قود وفي الدية قولان

466 مسألة

لو قتل الزاني المحصن بعد الرجوع عن الإقرار بالزنى قال ابن كج فيه وجهان أصحهما لا يجب لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ذكره في باب الزنى

467 مسألة

لو قتل الولد المنفي باللعان ففي القصاص وجهان حكاهما عن المتولي في باب مايحرم من النكاح واقتضى كلامه ترجيح المنع وقال في آخر اللعان وفي التتمة أن الملاعن لو قتل الذي نفاه وقلنا يلزمه القصاصفاستلحقه يحكم بثبوت النسب وبسقوط القصاص

468 مسألة

إذا قتل من لا وارث له ورث قصاصه المسلمون يستوفيه الإمام إن رأى المصلحة فيه وإن رأى عدل عنه إلى الدية ولو لم نجوز ذلك لالتحق هذا القصاص بالحدود المتحتمة ذكره في باب اللقيط قال وليس له العفو مجانا لأنه خلاف المصلحة للمسلمين وهي فائدة مهمة

469 مسألة

قد ملفوفا واختلف الجاني والولي ففي المصدق منهما قولانواختلفوا في موضع القولين على ثلاثة طرق أظهرها إطلاقها والثاني عن أبي اسحاق أنه ينظر إلى الدم السائل ms68 إن قال أهل الخبرة أنه دم حي فالمصدق الولي وإن قالوا دم ميت فالمصدق الجاني وإن اشتبه فقولان والثالث عن أبي الحسن الطيبي إن كان ملفوفا في ثياب الأحياء فالمصدق الولي وإن كان في الكفن فالمصدق الجاني وإن كان مشتبها فالقولان فإن صدقنا الجاني فحلف برىء فإن صدقنا الولي فحلف فله الدية قاله الشيخ أبو حامد ولا يستحق القصاص للشبهة وعن الماسرجسي وغيره أنه يتعلق به القصاص كما يتعلق به الدية لأن الخلاف في العمد الموجبللقصاص فإذا صدقناه فيه رتبنا عليه موجبه وبه قال القاضي أبو الطيب وبالغ فيه حين سأله أبو بكر الدقاق وراجعه فيه انتهى ذكره في آخر باب دعوى الدم

470 مسألة

لو عرف أن عبدا قطع عضوا من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفا عن القصاص يصح ذكره في باب الضمان

471 مسألة

يشترط في منصوب الإمام لإقامة الحدود الاسلام فليس له أن يتخذ جلادا كافرا لاقامة الحد على المسلمين وكذا ليس لمستحق القصاص توكيل الكافر في الاستيفاء نقله في باب البغاة عن البغوي& باب الديات&

472 مسألة

المتولد بين كتابي ومجوسية أوعكسه هل تعتبر ديته بأبيه أو أمه قال الرافعي في باب عقد الجزية تعتبر دية أكثرهما بخلاف الجزية حيث تعتبر جزية أبيه والفرق أن لكل واحد منهما دية فاعتبرنا الأكثر تغليظا على الجاني وها هنا لا جزية فتعين الاعتبار بالأب

473 مسألة

لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة فهل تجب عليه قيمتها وجهان أصحهما نعم لأنه تسبب إلى هلاكها لا عن استحقاق ولو كانت حرة ففي وجوب الدية وجهان قال الإمام أقيسهما الوجوب لأن طريق الضمان لا يختلف بالرق والحرية وأشهرهما المنع لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطء استيلاء والحرة لا تدخل تحت اليدولو أولد أمة بالزنى مكرهة فماتت بالولادة ففي وجوب الضمان قولان حرة كانت أو أمة أصحهما المنع لأن الشرع قطع نسب الولد ولا خلاف في عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من ms69 الولادة ولتولد الهلاك عن مستحق ذكره في باب الرهن

474 مسألة

لو كان القاتل جاهلا بتحريم القتل هل يجعل جهله كقتل الخطأ حتى تكون الدية على العاقلة أو تجب في ماله فيه خلاف حكاه في الكلام على عفو أحد الإبنين

475 مسألة

كفارة قتل الخطأ علىالتراخي لأنها وجبت بسبب غير محرم ذكره في باب التطوع& باب جناية الرقيق والجناية عليه &

476 مسألة

إذا جنى على حروعفا المجني عليه ومات فإن أجازت الورثة فذاك وإلا نفذ في الثلث وانفك ثلث العبد عن تعلق الأرش وأشار الإمام إلى وجه آخر كما أن شيئا من المرهون لا ينفك ما بقي شيء من الدين ذكره في دوريات الوصايا

477 مسألة

إذا قلنا أن جناية العبد تتعلق بالذمة فحكى الإمام خلافا للأصحاب في أن المجني عليه هل يملك فك الرقبة عن التعلق ورده إلى الذمة خاصة كمايملكفك الرهن ذكره في الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد

478 مسألة

إذا جنى العبد المشترك وأدى أحد الشريكين نصيبه انقطع التعلق ذكره في الرهن

479 مسألة

جرح عبدا قيمته مائة وبقي مثخنا حتى مات وقيمته عشرة فإن الواجب مائة ويقال ابن أبي هريرة ألزم هذه المسألة في المناظرة فمنعها وقال يجب عشرة ولا يخفى بعده ذكره في باب الرهن& باب الغرة &

480 مسألة

غر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم ذكره في باب الإقرار مستدلا به على أن للغر مدخلا في الضمان& باب الإمامة &

481 مسألة

لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته بل تجوز تولية الفاسق ابتداء إذا دعت إليها ضرورة نعم لو أمكن الاستبدالبه إذا فسق من غير فتنة استبدل وفيه وجه أنها تبطل أيضا وهو ما أورده الماوردي في الأحكام السلطانية

482 مسألة

لو أفاق الإمام الأعظم من الإغماء بعد ما ولي غيره فالولاية للثانيإلا أن تثور فتنة فهي للأول ذكره ms70 في الوصايا عن البغوي& باب الردة &

483 مسألة

الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها خلافا لأبي حنيفة فلو حج ثم ارتد ثم أسلم لم يجب عليه عندنا إعادة خلافا له ذكره في أول الحج

ولو توضأ ثم ارتد لم يبطل وضوؤه بخلاف التيمم لأنه للإباحة وبالردة خرج عن أهلية الإباحة ذكره في الظهار

484 مسألة

ولا يشترط في الإيمان استصحاب العقد الصحيح على الدوام ولكن يستدامحكمه ويشترط الامتناع عما يناقضه فلو تردد في أن يخرج منه كفر قال الإمام والمراد منا التردد أن يطرأ الشك المناقض للجزم واليقين ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد كيف يكون الحال فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى ولا مبالاة به ذكره في كتاب الصلاة في الكلام على النية

485 مسألة

قال الصيمري والخطيب وغيرهما إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات فلا يبادر بفتواههذا حلال الدم وعليه القتل بل يقول إن ثبت هذا بإقراره أو ببينته استتابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وإلا فعل به كذا وكذا وأشبع القول فيه ذكره في زوائد الروضة في باب القضاء

486 مسألة

لو لقن كلمة الكفر فتكلم بها وهو لا يعرف معناها لم يحكم بكفره ذكره في كتاب الطلاق في السبب الثالث في الجهل

487 مسألة

من زنى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كفر قاله الرافعي في الخصائص في النكاح وتوقف فيه النووي488 مسألة

الكافر إذا صلى لم يجعل بذلك مسلما وعن القاضي أبي الطيب جزم به في النية كذا في باب قتل المرتد

489 مسألة

لم يتكلموا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا بل ذكروه ضمن نقض الذمى العهد آخر الجزية كان الحامل لهم على ذلك أن المسلم لا يسب& باب الزنى &

490 مسألة

لو وطىء جارية بيت المال يحد سواء كان غنيا أو فقيرا لأنه لايجب الإعفاف من ms71 بيت المال ذكره في آخر باب أمهات الأولاد عن القفال وذكره في باب السرقة فقال يحد وإن لم يقطع بسرقته وفيه وجه ضعيف

491 مسألة

المطاوعة على الزنى لا مهر لها إذا صرحت بالإذن فلو سكتت ففي وجوب المهر وجهان

حكاهما في آخر باب استيفاء القصاص وشبههما بما يقتضي رجحانالاستحقاق قلت وينبغي طردهما في باقي الأحكام كالعدة وثبوت النسب وغيره وهو غريب

492 مسألة

شهدوا عليه بالزنى فادعى أن المرأة زوجته أو كانت أمة فقال باعها مالكها ففي سقوط الحد وجهان

ورأى الإمام أنه لا يسقط بخلاف السرقة ذكره في باب السرقة

493 مسألة

شهدا بالزور بطلاقها فحكم الحاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطىء لم يحد في أشبه الوجهين لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة في الحكم وذلك شبهة للخلاف في الاباحة

494 مسألة

لو وجب على ذمي حد الزنى فأسلم نقل ابن المنذر عن الشافعي أنهيسقط الحد ذكره في زوائد الروضة آخر باب السير

495 مسألة

لو زنت المعتدة عن الوفاة فعلى الإمام تغريبها ولاتؤخر إلى انقضاء عدتها وقيل لا تغرب

ذكره الرافعي في العدد& باب حد القذف &

496 مسألة

لو قال لغيره اقذفني فقذفه فوجهان قال الأكثرون يسقط عنه حد القذف ذكره في باب اللعان والجراح

497 مسألة

العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء ذكره في الشفعة

498 مسألة

لا يجوز أن يوكل في استيفاء الحد المقذوف فلو فعله لم يقع الموقعذكره في الجنايات

499 مسألة

لو قذف نبيا كفر بالإتفاق فإن عاد إلى الإسلام فأوجه أحدهما لا شيء عليه والثاني يقتل حدا والثالث يجلد ثمانين جلدة ذكره في كتاب الجزية

500 مسألة

لو ضرب رجلا ثمانثن سوطا ثم ادعى أنه قذفه لم يسمع إلا ببينته فإن قامت فهل يحسب عن الحد أم لا وجهان فائدتهما تظهر فيما لو مات المحدود إن قلنا يقع محسوبا فلا شيء على الضارب وإلا لزم القود

ولو عاش المحدود فإن حسب فلا شيء على الضارب وإن قلنا لا ms72 يحسب يعاد الحد عليه

ذكره في باب الصيال عن المروزي

501 مسألة

لو قذف بحضرة الحاكم وجب عليه البعث إلى المقذوف وإعلامه على خلاف فيه ذكره في اللعان& باب السرقة &

502 مسألة

لو سرق أكثر من نصاب تعلق القطع بالكل قطعا ولا يقال يتعلق بقدرالنصاب خاصة والزائد لا حكم له ذكره في الزكاة في الكلام على الوقص قلت ويجيء مثله في الموضحة يجب فيها خمس من الإبل وإن استوعبت الرأس قطعا وبه صرح الشيخ أبو محمد في الفروق

305 مسألة

لو سرق نصابا لجماعة وجب القطع بشرط اتحاد الحرز فإن تعدد لم يقطع ذكره في باب قاطع الطريق

504 مسألة

يؤخر القطع بالسرقة إلى البرء ومن لا يرجى زوال مرضه إذا سرق فهل يقطع حكى صاحب البيان وجهين المذهب منهما أنه يقطع ذكره في باب الزنى

505 مسألة

قطع السارق يد نفسه بإذن الإمام واعتد به وهل يمكن إذا قال أقطع بنفسيوجهان أقربهما نعم ذكره في باب استيفاء القصاص& باب التعزير &

506 مسألة

الصبي الممير يعزر على القذف فإن لم يتفق تعزيره حتى بلغ فعن القفال يسقط التعزير ذكره في باب اللعان

507 مسألة

لا يباح العصا ولا التأديب بها بحال ذكره في كتاب الصيال& باب الصيال &

508 مسألة

مسأله لو كان الصائل على المال مكرها فليس لرب المال دفعه بل يلزمه أن يقي روحه بماله ذكره قبيل الديات

509 مسألة

لا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير بل السيد في ذلك كالأجانبحكاه عنه في كتاب السير

510 مسألة

قال الأصحاب إذا حجمه أو ختنه فتلف إن كان المحجوم والمختون حرا فلا ضمان لأنه لا تثبت اليد عليه وإن كان عبدا نظر في انفراد الحاجم باليد وعدم انفراده وأنه أجير مشترك أم لا والمذهب أنه لا ضمان مطلقا إذا لم يفرط وكذلك البيطار إذا بزغالدابة ذكره في باب الإجارة واللفظ للروضة& باب إتلاف البهائم &

511 مسألة

لو ms73 أتلفت الدابة شيئا ومعها عبد هل يتعلق الإتلاف برقبته أم بذمته هذه المسألة تؤخذ من كلام الرافعي في مسألة اصطدام السفينتين في باب الجنايات فقال في مسألة الإصطدام لو كان المجرمان عبدين فالضمان الواجب يتعلق برقبتهما

512 مسألة

لو حل أجنبي رباط بهيمة أو فتح باب اسطبلها فخرجت فأتلفت زرع إنسان فعن القفال أنه إن كان نهارا لم يضمن وإن كان ليلا يضمن كما في دابة نفسه

وقال العراقيون لا يضمن إذا ليس حفظ بهيمة الغير من الزرع عليه ذكره في كتاب الغصب

وذكر بعده في أواخر الباب مسألة لو ابتلعت البهيمة شيئا فإن كان مما يفسد بالابتلاع ضمن وإن كان مما لا يفسد كاللآلىء فإن لم تكن مأكولةلم تذبح ويغرم ما أتلفته بالحيلولة وإن كانت مأكولة فعلى الوجهين السابقين أي والأصح المنع كما في غير المأكولة لأن للحيوان حرمة في نفسه

513 مسألة

لو ابتلعت دجاجة إنسان لؤلؤة غيره لا يفتى لصاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال 1 للؤلؤة لكن لو فعل ذلك لا يلزمه إلا قدر التفاوات بين فيمتها حية ومذبوحة وكذلك لو استقبلت دابتان لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما لا يفتي لأحدهما باهلاك دابة الآخر لكن لو فل خلص دابته ولم يغرم إلا قيمة دابة الآخر

ذكرها في باب الاحرام بالحج= كتاب السير =

514 مسألة

من النهي عن المنكر أن يدفع الصائل عن غيره وإن أدى إلى شهر السلاح على الصحيح

قال الإمام والخلاف في آن الآحاد هل لهم شهر السلاح حسبه لايختض بالصائل بل من أقدم على محرم في شرب خمر وغيره وهل لآحاد الناس منعه بما يجرم ويأتي على النفس وجهان أحدهما نعم نهيا عن المنكر والثاني لا خوفا من الفتن ونسب الثاني للأصوليين والأول للفقهاء وهو الذي يوجد لعامة الأصحاب حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم من علم بخمر في بيت رجل أو طنبور أو علم بشربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب البيت وبريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل الدار من ms74 الشرب والضرب فإن لم ينتهوا فله أن يقاتلهم وأن أتى في القتال عليهم وهو مثب على ذلك

وفي تعليقه إبراهيم المروزي ان من رآه مكبا على معصية من زنى أو شرب خمر أورآه يشدخ شاة أو عبدا فله دفعه وإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان ذكره في باب الصيال515 مسألة

لايجوز بداءة الذمى بالسلام فإن بدأ به لا يجاب قاله في التهذيب قال في الروضة وهو وجه حكاه الماوردي والصحيح أنه يجاب بما ثبت في الحديث الصحيح وعليكم ذكره في كتاب الجزية

516 مسألة

تعلم السحر وتعليمه الذي ذكره الأكثرون منهم العراقيون وصاحب التهذيب أنه حرام لخوف الإفتتان والإضرار بالناس

وفي تعليق الطوسي وجه أنه لا يحرم كما لا يحرم تعلم مقالات الكفرة وهو ما أورده في الوسيط ورد الإمام الخلاف إلى أنه هل يكره تعليمه وفيه اشعار بأنه لا يحرم

وكلام الروياني نحوه ولا يخفى أن محل الخلاف في التحريم ما إذا لم يحتج في تعلمه إلى اعتقاد هو كفر ذكره في باب القسامة وفي زوائد الروضة هناك كلام آخر يتعلق به

517 مسألة

إذا التزم الأسير عقد الجزية بعد الأسر ففي قتله قولان أصحهما التحريم وعلى هذا ففي استرقاقه وجهان أصحهما لايحرم لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية والاسلام بعد الأسر لا يمنع الاسترقاق ففي الجزية أولى وما له مقسوم بلا خلاف ذكره في الجزية

518 مسألة

لو وقع في الأسر من يجن ويفيق قال الإمام إن غلبنا حال الافاقة لم يرق بالأسر والظاهر الحقن ويتجه أن تعتبر حال الأسر وهذا هو الصحيح عند الغزالي ذكره في باب الجزية& باب الأمان &

519 مسألة

لو دخل دارنا وادعى أن مسلما آمنة لم يكف البينة على الأصح عند الروياني عملا بالظاهر كدعوى الدخول لسماع القرآن ذكره في باب الجزية& باب الجزية &

520 مسألة

يمنع أهل الذمة من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة وإن جاز لهم استطراقها لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين هذا هو الصحيح وذكر الشاشي ms75 في جوازه وجهين ذكره في زوائده الروضة في الصلح

521 مسألة

لو صولحوا عن الضيافة على مال اختص به الطارقون ولو حق لأهل الخمس فيه ذكره في قسم الفيء والغنيمة& باب الصيد والذبائح &

522 مسألة

الحيوان المأكول لا يجوز ذبحه إلا لقصد الأكل فإن لم يقصد بالذبح الأكل منع منه

ذكره في الغضب في مسألة ابتلاع الخيط

523 مسألة

الحلال إذا قتل دابه دفعا وأصاب المذبح ففي الحل وجهان لأنه لم يقصد الذبح والأكل حكاه في باب صول الفحل عن إبراهيم المرور وذي وقضيته أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا يحل بطريق الأولى وهو فرع حسن

524 مسألة

لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته كانت حركة مذبوحأو حياة مستقرة يغلب التحريم ذكره في باب الإجتهاد في الطهارة

525 مسألة

حكى في الشامل وغيره عن النص لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل

وفي كتاب ابن كج أن اليهودي لو ذبح لموسى والنصراني لو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذبيحته ذكره في باب الأضحيه

526 مسألة

صيد الكلب أطيب من صيد غيره من الحيوان لأنه أطيب ناكهة ذكره في باب السلم& باب الأضحية &

527 مسألة

التضحية عن الميت مذكورة في الوصايا أيضا

528 مسألة

الولادة تفسد اللحم ذكره في جزاء الصيد فيؤخذ منه أن قريبة العهد بالولادة لا تجزيء في الأضاحي وهو فرع حسن

وذكر في الباب الرابع من الصداق أن لحم الحامل رديء فيؤخذ منه أن التضحية بالحامل لا تجوز& باب الأطعمة &

529 مسألة

أكل الطيب ولبس الناعم هل هو محبوب حتى تكون اليمين على تركه مكروهة أو لا حتى تكون يمين طاعة أو يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة ثلاثة أوجه بالأول قال أبو حامد وبالثاني قال أبو الطيب وبالثالث قال ابن الصياغ قال الرافعي وهو أصوب ذكره في باب الأيمان

530 مسألة

اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وجهانذكره في الجنايات في ms76 الكلام على قصاص الطرف

قلت وينبغي أن يكون محلها إذا كان فيا بعض الحياة فإن استحشفت بالكلية امتنع أكلها قطعا

531 مسألة

لا يحرم ابتلاع البيض قبل كسره ذكره في زوائد الروضة قبيل الكلام في جزاء الصيد وكان بعضهم يتوقف في جواز أكل قشر البيض لأنه في معنى التراب والمدر وهذا الذي ذكره النووي إنما يدل على جوازه تبعا لا منفردا& باب المسابقة &

532 مسألة

لو أخرج رجل دينارا للمتسابقين وقال من جاء منكما أولا فهو له فجاءا معا لم يستحقا شيئا

ذكره في الطلاق قبل التعليق بالحيض= كتاب الأيمان =

533 مسألة

عماد اليمين بالله سبحانه وتعالى ذكر اسم معظم فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال أردت بالله تعالى لم ينعقد ذكره في الايلاء فيما لو قال يميني في يمينك وحكى فيه الخلاف في تقدم الكفارة على الوطء بعد التعليق ولم يذكره هنا وذكر فيه أنه لو حلف لا يطأ فلانة فوطئها بعد الموت فأوجه ثالثها الفرق بين ما قبل الدفن وبعده وأنه لوقال لزوجته والله لا أوطؤك أو إن وطئتك فعبدي حر يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنى بلا خلاف وإن الإمام قال الذي أراه أن الإتيان في غير المأتي كالإتيان في المأتي في حصول الحنث انتهىوقد حكى الغزالي وجهين في الفتاوي ورجح عدم الحنث انتهى وانه لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث كما هو الصحيح ففي انحلال اليمين وجهان أوفقها لكلام الأئمة المنع لإخلال الفعل الصادر عن الإكراه والنسيان ذكره في الإيلاء

534 مسألة

طالبه ظالم بوديعة فأنكر فحلفه جاز أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة ثم تلزمه الكفارة على المذهب وإن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق فحاصله يتغير بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم فإن اعترف وسلم ضمن وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته على المذهب لأنه فدى الوديعة بزوجته ذكره في كتاب الوديعة

535 مسألة

لو حلف لا يأكل في اليوم الواحد إلا مرة ms77 واحدة فأكل لقمة ثم أعرض عنهواشتغل بشغل ثم عاد وأكل حنث في يمينه ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون ويتحدث خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبر عند نفاده لم يحنث فإن كل ذلك يعد في العرف أكلة واحدة

ذكره في باب الرضاع

536 مسألة

حلف لا يخرج من الدار فرقي غصنا من شجرة بالدار والغصن خارج هل يحنث فيه وجهان أصحهما نعم نقله في الفروع المنثورة آخر الطلاق عن القاضي الروياني

537 مسألة

قال إن خرجت من الدار فأن تطالق وللدار بستان وبابه لاقط فيها ثم خرجت إلى البستان قال اسماعيل البوشنجي الذي يقتضيه قياس المذهبأنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لم يحنث وإلا حنث ذكره في آخر الطلاق ونقل عنه أيضا أن المنوي إذا لم يكن له لفظ يشعر به لا يعمل به كما لو حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل من ماله لا يحنث وإن نوى وهذا ذكره هنا

538 مسألة

حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيدطعاما فأكل خبزه وجبت عليه كفارة واحدة على أحد الوجهين ذكره في باب الايلاء

539 مسألة

حلف لا يطأ زوجته لم يحنث بوطئها ميتة وقيل يحنث وقيل يفصل بين ما قبل الدفن وبعده حكاه في باب الايلاء

540 مسألة

لوحلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب المتغير بالزعفرانوالجص تغيرا كثيرا لأنه يسلب اسم الماء المطلق ذكره في الروضة في باب الطهارة

541 مسألة

حكى أبو عبدالله الزبيري وجهين فيما إذا حلف أن لا يهدي له فوهب منه خاتما أو نحوه يدابيد هل يحنث والأشبه نعم ذكره في أول باب الهبة= كتاب النذر =

542 مسألة

نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا لا يجزئه لأن المقصود من النذر التقرب والمعصية لا يتقرب بها ولو نذر أن يقرأ جنبا لغا نذره ذكره في أواخر كتاب الأيمان

543 مسألة

لو نذر صلاة يقرأ فيها سورة كذا لزمه الإتيان بها جزما وهل يلزمه الجميعفيه ms78 خلاف والأصح الوجوب ذكره في الاعتكاف

544 مسألة

لو نذر صلاة فشرط الخروج منها ان أن عرض عارض أو صوما وشرط الخروج منه جاع أو أضيف فوجهان أصحهما يصح هذا الشرط ومن نذر التصدق بعشرة دراهم الا يعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين والأظهر صحة الشرط فإذا احتاج فلا شيء عليه ذكره في باب الاعتكاف

545 مسألة

لو نذر الشيخ الهرم في حال عجزه صوما ففي انعقاده وجهان صحح في زيادة الروضة المنع ذكره في الصوم

546 مسألة

ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن السيد في أصح الوجهين ويكون في ذمته فلو أتى به في حال الرق هل يجزئه فيه وجهان قال في الروضة أصحهما الاجزاء ذكره في الاحصار والفوات

547 مسألة

تعيين ما في الذمة أقسام أحدهما الشاة فذا لزمه أضحية أو هدي بالنذر فقال عينت الشاة لنذري فالأصح التعيين

الثانية العبد فإذا نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه فالخلاف مرتب على الأضحية وأولى بالتعيين ذكرها في باب الأضحية وقال في باب الإيلاء ان النص وعامة الأصحاب على التعيين في العبد

الثالثة أن تجب عليه زكاة فيقول عينت هذه الدراهم عما بذمتي من زكاة أو نذر قال الإمام قطع الأصحاب بأنه يلغو كما في ديون الآدميين وفيه احتمال ذكره في باب الضحايا

الرابعة نذر صوم يوم ثم قال لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي فيذمتي قال الأكثرون لا يتعين وقالوا العتق أشد تعلق بعين العبد من تعلق الصوم باليوم وقال ابن أبي هريررة يتعين ذكرها في باب الإيلاء وأسقطها من الروضة وهي مسألة مهمة

الخامسة وجب عليه زكاة فنذر صرفها إلى أشخاص معينين من الأصناف قال القاضي الحسين يتعينون رعاية لحقهم وقال الأكثرون لا يتعينون وفرقوا بقوة العتق ذكرها في باب الايلاء أيضا

السادسة نذر التصدق على مساكين بلد فلم يجدهم يصبر إلى أن يجدهم ولا يجوز نقلها وتخالف الزكاة على قول لأنها ليس فيها نص صريحبتخصيص البلد لها بخلاف هذا ms79 حكاه في زوائد الروضة عن فتاوي القاضي الحسين قبيل باب الهدى

السابعة نذر التصدق بثلث ماله فالعبرة بيوم النذر بخلاف الوصية تعتبر بيوم الموت قاله في باب الوصية= كتاب القضاء =

548 مسألة

إذا نص الشافعي في مسألة على قولين ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما فهل يكون ذلك اختيارا منه لذلك القول قال أبو علي الطبري وغيره نعم وقيل لا إذ ليس من شرط القولين أن يذكرا في جميع المواضع ذكره قبيل الديات بنحو خمسة أوراق وأسقطه من الروضة

549 مسألة

قال الصيدلاني اختلف أصحابنا في نص لشافعي إذا خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول على وجهين أحدهما لا لأنه قد بنص في موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكرهما متعاقبينوالثاني نعم ذكره في باب صفة الأئمة وأسقطه من الروضة أيضا

550 مسألة

إقامة الشاهد قبل التزكية ذكرها في الشهادات وقال إنه تبع فيها الوجيز وهي بباب القضاء أليق

551 مسألة

ذكر في التهذيب أنه لو جلس الحاكم في المسجد للحكم فللذمي الدخول للمحاكمة وينزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذن ذكره قبيل باب سجود السهو

552 مسألة

المرأة المحدرة إذا وجب عليها يمين وكان فيها تغليظ بالمكان فالأصحإخراجها ذكره في الروضة في الدعاوي في الباب الثالث المعقود لليمين

553 مسألة

لاحق في سهم العاملين للإمام ولالوالي الإقليم ولا للقاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس ذكره في باب قسم الصدقات& باب القسمة &

554 مسألة

المبعض بين سيدين لا تقدير للنوبتين في المهايأة وفي كتاب ابن كج أنه تجوز المهايأة يومين ويومين وثلاثة وثلاثة فإذا زادت كسنة وسنة ففي الجواز وجهان ذكره في باب الكتابة

555 مسألة

حكى في باب الرهن وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك في قسمة المتماثلات لأن قسمتها إجبار والمذهب أنه لا بد من مراجعته

556 مسألة

للإمام في قسمة الغنيمة أن يخص بعض الغانمين ببعض الأنواع أو ببعض الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز هذا في سائر الأملاك ms80 المشتركة إلا بالتراضي ذكره في باب الزكاة قبيل أداء الزكاة= كتاب الشهادات =

557 مسألة

يشترط في الشاهد أن لا يكون محجورا عليه بالسفه قاله في الروضة في باب الوصية وتوقف في هذا الباب

558 مسألة

الكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم رجلان في شيء وشهدا في حادثة تقبل شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبافي ذلك التخاصم قاله في الباب الرابع من أبواب الرهن

559 مسألة

من الكبائر قتل الصيد متعمدا وبهذا يمتنع أن يكون هو أحد الحكمين في هذه الحالة بخلاف ما إذا كان مخطئا ذكره في جزاء الصيد

560 مسألة

قال في السيرومن الشعر المباح شعر المولدين الذي لايشبب فيه بالشخص ومن المكروه أشعار المولدين في الغزل والبطالة

561 مسألة

قال في التهذيب هل تقبل شهادة الشاهد بما لا يعتقده كالشافعي يشهد بشفعة الجوار فيه وجهان أظهرهما كما يقضي بخلاف ما يعتقده والثاني نعم لأنه مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى الشاهد

قلت الأصح القبول انتهى ذكره في الروضة تبعا للشرح بعد العاشرمن أدب القضاء بنحو أربعة أوراق وذكر في آخر الباب الأول من الرهن أنه إذا رهن عينا بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهنا بها وأشهد شاهدين أنه مرهون بعشرين وعرف الشاهدان حقيقة الحال وهو رهن المرهون بدين آخر عند المرتهن نظر أن شهدا على اقرار الراهن فالوجه تجويزه مطلقا وان شهدا أنه مرهون فإن كانا لا يعتقدان جوازه فوجهان قال في الروضة الأصح أنه لا يجوز لأن الاجتهاد للحاكم لا إليهما

562 مسألة

شهد أنه قال أحد هذين العبدين حر أو احدى امرأتي طالق يقبل ويعمل بمقتضاها وساعدنا أبو حنيفة في الطلاق دون العتقوسلم أنهما لو شهدا بعد موته أنه أوصى أحدهما سمع ذكره في باب العتق

563 سمألة

قال الصيمري أولى الأمور بالشاهد الاستعانة بالأسباب المعينة على التذكر عند الأداء وذلك بأن يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه بعد ذكر الشهادة ويقرب من ذلك التأريخ وموضع تحمل الشهادة ومن كان معه حين ms81 تحمل وما أشبه ذلك وحكى أبو محمد الحداد من أصحابنا أن بعض علمائنا ممن ولي قضاء البصرة كان يكتب الذي شهدت عليه فلانا يشبه فلانا يعنيرجلا قد قتله علما ويستعين بذلك على التذكر وهذا أبلغ من إثبات الحلية ذكره في أدب القضاء آخر الكلام على الشهادة على الخط

564 مسألة

لو شهد السيد في شراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الشيخ أبومحمد تقبل شهادته قال الإمام وكأنه أراد أن يشهد المشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا فأما شهادته للمكاتب فلا تقبل بحال ذكره في آخر الشفعة

565 مسألة

لو شهد الوكيل بعد عزله نفسه فإن كان خاصم لم تقبل شهادته للتهمة وإن لم يخاصم قبلت وقيل لا مطلقاقال الإمام وهو قياس قول المراوزة قال والخلاف فيما إذا لم يطل فإن طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه ذكره في الباب الثاني من الوكالة

566 مسألة

عن أبي هريرة أن شهادة الأب على ابنه بما يوجب القتل لا تقبل لأنه لا يقتل بقتله فلا يقبل قوله والظاهر خلافه ذكره في الجراح في الكلام على الخصلة الثالثة الولادة

567 مسألة

عن الماسرجسي وغيره لو شهد اثنان بوصية لهما فيها نصيب أو إشراف لم تقبل شهادتهما بجميعها وإن قالا نشهد فيما سوى ما يتعلق بنا من المال والإشراف قبلت ذكره في آخر باب قطع الطريق

568 مسألة

لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها أربع نسوة لم يقع الطلاق وإنثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق ذكره في باب تعليق الطلاق

569 مسألة

تقبل شهادة النساء في الحمل جزم به هنا وحكى في باب النفقات أنابن كج حكى وجها أنه لا يعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهر وإن الجمهور لم يشترطوا ذلك

570 مسألة

لو أذن المرتهن للراهن في عتق أو بيع أو وطء ففعل لم يرتب عليه مقتضاه وفي الوطء لو حصل الولد ثم حصل الاختلاف في الأذن فالقول قول المرتهن فلو ms82 أقام الراهن عليه شاهدا وامرأتين ففي ثبوته وجهان حكاهما ابن كج القياس المنع كالوكالة ذكره في باب الرهن

571 مسألة

إذا أوصى بعتق سالم وثب ذلك بطريقة فشهد الوارثان بأنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق غانم وكل منهما ثلث ماله فإن شهادتهما مقبولة في الأمرينلأنهما أثبتا للرجوع بدلا ذكره في آخر الباب الخامس من الدعاوي ثم قال فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع بقولهما فيحكم بعتق سالم وأما غانم فيعتق منه قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال بعد سالم وكأن سالما قد هلك أوغصبت من من التركة

572 مسألة

ادعت المرأة أنه نكحها ثم طلقها فطلبت شطر الصداق وأنها زوجة فلان الميت فطلبت الميراث فمقصودها المال فيثبت بشاهد ويمينذكره في آخر الدعاوي عن فتاوي الغزالي

573 مسألة

هل يثبت الجرح بشاهد ويمين وجهان أصحهما المنع حكاه في الطرف الرابع في باب اليمين من الدعاوي

574 مسألة

لو رآه يستخدم صغيرا في يده هل له أن يشهد بالملك وجهان وقيل ان سمعه يقول هو عبدي أوسمع الناس يقولون عبده شهد له بالملك وإلا فلا قال في الروضة وهذا أصح ذكره في باب اللقيط

575 مسألة

لو طلب الشهود أجرة الخروج إلى موضع فيه قاض وشهود ليس لهم إلا نفقتهم وكراء دوابهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من بلد القاضي الكاتب حيث لا يكلفون الخروج والقناعة به لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهم وهنا حامل الكتاب مضطر إليهم حكاه قبيل باب القسمة عن البغوي

576 مسألة

ادعى عينا وأخذها ببينة ثم وهبها للمدعى عليه ثم رجع الشهود وقلنا بتغريم شهود المال فهل للمدعى عليه تغريم الشهود فيه طريقان أحدهماعلى وجهين أخذا من هبة الصداق والثاني القطع بالمنع لأن المدعى عليه لا يقول بحصول الملك بالهبة بل يزعم دوام الملك السابق وفي الصداق زال الملك حقيقة وعاد بالهبة قال في الروضة قلت الصحيح الثاني ذكره في كتاب الصداق قبل باب المتعة بنحو ورقة ms83

577 مسألة

لو قال القاضي غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف فإن صدقه المحكوم له استرد المال وإلا لم يسترد وعلى القاضي الغرم ذكره في باب القسمة

578 مسألة

رجوع الراوي عن رواية الحديث توجب القصاص في الواقعة وتكذيب نفسه لا يوجب القتل ذكره في الباب الثاني من الدعاوي عن القفال قال وخالف الشهادة لأنها لا تختص بالواقعة وحكى قبيل الديات عن البغوي أنه ينبغي وجوب القصاص كالشاهد وحكى عن القفال والإمام المنع وذكر في آخر النكاح في الفصل السادس من الرجوع قبيل الصداق مسائل كثيرة تتعلق بالرجوع عن الشهادة فلتنظر هناك

579 مسألة

ذكر في النهاية أنه لو أقام مدعي الغرمبينة على الغرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض القولان فيما إذا دفع الزكاة إلى ن يظنه فقيرا فبان غنيا ذكره في آخر قسم الصدقات= كتاب الدعاوي =

580 مسألة

هل تصح الدعوى بما لا يتمول كحبة الحنطة والسمسم وقمع الباذنجان فيه وجهان أصحهما نعم لأنه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده ذكره في باب الإقرار

وذكر في آخر باب الرهن فائدة الخلاف في حد المدعي ماذا

581 مسألة

اليمين مع النكول إنما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ذكره في أواخر باب الشركة وكرره النووي في زوائده في مواضع

582 مسألة

لو كان له بينة بالدين ليس له الأخذ لقدرته على الاستيفاء ولو لم يكن له بينة وكان القاضي عالما بالحال وقلنا انه يقضي بعلمه فهو كما لو كانت له بينة ذكره في الزكاة في الكلام على وجوب زكاة المال الغائب

583 مسألة

يطالب القاضي بالجواب في اتلاف السفيه لغرض اقامة البينة وإن أنكر ذكره في القسامة

584 مسألة

لو شهدت بينة أن فلانا أقر بأن له دار كذا وكانت في ملكه إلى أنأقر كانت الشهادة باطلة ذكره في باب الإقرار وقد حكاه العبادي عن نص الشافعي وتردد ابن الرفعة في سماع هذه الشادة إذا كان المقر ms84 له يقيمهالأنها شهادة لمن لا يدعيها وهو المقر

585 مسألة

قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى العام واختلفا فأقام بينة أنه حج وأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحر عتق وعن أبي حنيفة لا يعتق ذكره في كتاب العتق

586 مسألة

تقدم بينة المشتري بعفو الشفيع بأخذه وفي وجه إن كان الشقص بيدهقدمت بينته لقوتها باليد والأصح خلافه لزيادة علم العفو ذكره في أواخر الشفعة

587 مسألة

يحكى في بعض صور تعارض البينتين وجه أنه يرجح أزيد البينتين حكاه عن ابن سريج في باب الخلع فيما إذا قال خالعتني على الدنانير فقالت بل على لدراهم وأقاما بينتين

588 مسألة

ادعى دفع الصداق إلى ولي المرأة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة سمعت دعواه وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الرشيدة لم تسمع الدعوة عليهاإلا أن يدعي اذنها وسواء البكر والثيب وفي البكر وجه والخلاف مبني على أن الولي هو يملك قبض مهر البكر الرشيدة والمذهب منعه وفيه قول أو وجه وعلى المذهب فلو استأذنها فسكتت لم يستفد بسكوتها الإذن في القبض وقياس الوجه الضعيف أن يستفيده وإن نهت عنه كتزويجها ذكره في باب الإختلاف في الصداق

589 مسألة

لو شهد له شاهدان بحق على رجل وعلى آخر بحق جاز أن يحلف معه يمينا واحداويذكر فيها الحقين ذكره في كتاب اللعان

590 مسألة

ادعى نكاح امرأة وأقام بينة وادعت المرأة أنها زوجة غيره وأقامت بينة قال ابن الحداد يعمل ببينة الرجل لأن حقه في النكاح آكد كصاحب اليد مع غيره وعلى هذا جرى أكثر الأصحاب قال الشيخ أبو علي ويحتمل النظر إلى جواب من ادعت أنها زوجته ذكره في الفروع المنثورة قبيل كتاب الصداق

591 مسألة

إذا قامت البينة على المدعى عليه فادعى أداء أو إبراء واستمهل ليأتي بالبينة أمهل ثلاثة أيام وقيل يوم ولم يتعرض هنا يكون هذا الامهال واجبا أو مستحباوحكى في باب الكتابة في ذلك وجهين ثم قال وإذا أمهلناه ثلاثة ms85 أيام فأحضر شاهدا بعد الثلاثة واستمهل ليأتي بالشاهد الآخر أنه يمهل ثلاثة أخرى قاله الروياني

592 مسألة

حكى في باب التدبير وجها مفصلا بسماع دعوى العبد تعليق العتق دون التدبير وحكى هنا وجهين فحصل ثلاثة أوجه= كتاب العتق =

593 مسألة

قال الشافعي الإستكثار من العدد في العتق أحب من الاستكثار في القيمة عكس الأضحية ذكره في باب الوصايا والأضحية

594 مسألة

يصح اعتاق الإمام عبد بيت المال وولاؤه لكافة المسلمين ذكره في أوائل الهدنة

595 مسألة

عتق البهائم غير نافذ على الأصح ذكره الرافعي في باب الصيد فقاللو ملك طائرا وأراد إرساله فوجهان أصحهما المنع لأنه في معنى السوائب

596 مسألة

تعليق العتق ليس بقربه بخلاف التدبير ذكره في كتاب الطلاق ووهم من حكى عنه إن العتق المعلق ليس بقربه

597 مسألة

أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان أحدهما لا يعتقلأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضوها ولو قال هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها لم يصح الاستثناء في الأصح ذكره في الوصايا قبل القسم الثالث في المسائل الحسابية

598 مسألة

أعتق عبد الغير بغير إذنه ففيه قولا بيع الفضولي ذكره في كتاب البيع

599 مسألة

لو قال لعبده أنت حر من هذا الشغل هل يعتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الجواب عن مشايخه الذين لقيهمحكاه عنه الرافعي قبل النظر الثالث في التعليقات من الطلاق لكنه حكى عنه بالفارسية وأنا عربته

600 مسألة

يصح عتق الكافر وحكى الرافعي في باب العتق عقب الكلام في الملك الموقوف أن عتقه ليس بقربه

601 مسألة

هل يباع المسكن والخادم المحتاج إليهما إذا اعتق شركا له في عبد وجهان في باب كفارة الظهار

602 مسألة

لو وقف نصف عبد ثم أعتق النصف الآخر لم يعتق الموقوف ذكره في باب الوقف

603 مسألة

العتق هل يفسد بالشروط الفاسدة كما لو قال اعتقت بشرط الخيار أو بشرط أن أبيعه أو أرجع فيه متى شئت قال في ms86 باب الوقف فيما إذا وقف بشرط من هذه الشروط إن الشرط باطل قال واحتجوا بأنه إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة وعلى هذا التقدير فهذا الشرط مفسد قلت لكن في فتاوي القفال أن العتق لا يفسد بالشروط الفاسدةوفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية

604 مسألة

لو ملك ولده أو والده من الرضاع لم يعتق بالاتفاق قاله في أول الرضاع

605 مسألة

لو وهب من المكاتب أبوه أو ابنه وكان الموهوب كسوبا يقوم بكفاية نفسه فإنه يجوز له قبوله وإذا قبله فلا يعتق عليه لضعف ملكه قاله في كتاب الكتابة

606 مسألة

لو قال لعبده هذا ابني ونحوه وهو يجوز أن يكون ابنا له ففي العتق وجهان بلا ترجيح ذكرها في كتاب الإقرار= كتاب التدبير =

607 مسألة

لو قتل المدبر سيده انبنى على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة

إن قلنا بالأول فهو كما لو أوصى لأنسان فقتله وإن قلنا بالثاني عتق كالمستولدة ذكره في الوصايا

608 مسألة

لو كان عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما نصيبه عتق عليهنصيب شريكه في الأظهر ذكره في باب العتق& باب الولاء &

609 مسألة

لو قال أعتق مستولدتك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك

قال في كتاب الظهار قال المتولي في كتاب الخلع المذهب المشهور فساد الشرط ويقع العتق عن السيد وتجب عليه القيمة وفيه وجه أن العتق يقع عن المالك ويكون الولاء له انتهى

وأعلم أن الموجود في التتمة إنما هو عليه المسمى لا القيمة

610 مسألة

لو كان للعبد ولدان حران أمهما معتقة فاشتريا أباهما دفعة واحدةانجر ولاء نصف كل منهما إلى صاحبه وترك النصف الآخر لموالي الأم

ذكره في الكلام على امتناع العتق بالمرض وهو مفرع على طريقة الجمهور وأما على تخريج ابن سريج فيبطل هنا ولاء موالي الأم& باب الكتابة &

611 مسألة

هل للأعمى أن يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة المذهب جوازه ms87 تغليبا للعتق قال في زوائد الروضة الأصح الجواز ذكره في باب البيع

612 مسألة

في كتابة العبد الموصى بمنفعته وجهان أصحهما المنع ذكره في الوصية وفي كتابة المستأجر وجهان في الإجارة وجزم هنابالمنع

613 مسألة

هل يحصل العتق في الكتابة بأداء جميع النجوم أو بالنجم الأخير وجهان أشار إليهما الرافعي في الباب الثاني من الشهادات وأسقطها من الروضة& باب أمهات الأولاد &

614 مسألة

إذا وطىء أمة نفسه جاهلا بأنها له فعلقت منه ففي ثبوت الاستيلاد وجهان أصحهما نعم ذكره في العصب والوصية

615 مسألة

لو قتلت أم الولد سيدهاعتقت وإن استعجلت لأن الاحبال ينزل منزلة الاعتاق ألا ترى أن الشريك إذا أحبل الجارية المشتركة سرى الاستيلاد إلى نصيب الشريك كما لو أعتق نصيبه وإذا كان كالإعتاق لم يقدح القتل فيه كما إذا أعتق العبد ثم جاء الصيد فقتله ذكره في الوصايا

616 مسألة

ولد أم الولد قد لايعتق وذلك في صورتينأحدهما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا أنها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فإنا نحكم بأنها أم ولد على الصحيح والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها

الثانية إذا أحبل أمة بالشبهة ثم أتت بأولاد من زوج أو زنى ثم ملكها وأولادها تكون أم ولد له على قول والأولاد لا يأخذون حكمها ذكره في باب الإقرار بالنسب

| فوائد

قال الرافعي رحمه الله تعالى في باب التيمم معنى قول المذهبين في المسألتين قولان بالنقل والتخريج فنقول إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقا فالأصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعنى فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل والتخريجأي نقل المنصوص في هذه الصورة إلى تلك الصورة وخرج فيها وكذلك بالعكس ويجوز أن يراد بالنقل الرواية ويكون ms88 المعنى في كل واحدة من الصورتين قول منقول أي مروى عنه وآخر مخرج

ثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون إلى فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأبى ويستخرج فارقا بين الصورتين يستند إليه افتراق النصين

وذكر فيما لو كان في رحله ماء أن القولين للشافعي قد يخرجان على قولين له أيضا وقال فيه أعلم أن الأئمة إذا رتبوا صورة على صورة في الخلاف ثم قالوا وأولى بكذا لا يعنون به سوى رجحان ما وصفوه بالأولوية بالإضافة إليه في الصورة المرتب عليها ولا يلزم من كون النفي أو الإثبات في صورة أرجح منه في صورة أخرى كونه أرجح على على مقابله نعم إذا قيل أولى الوجهين كذا فقضيته رجحان ذلك الوجه كما إذا قيل الأظهر أو الأولى كذاوقال في باب استقبال القبلة ومتى رتب المذهبيون صورة على صورة في الخلاف وجعلوا الثانية أولى بالنفي أو الإثبات حصل في الصورة المرتبة طريقان أحدهما طرد الخلاف والثاني القطع في الصورة الأخيرة أولى به من النفي والإثبات قال وقد يعبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى فيقال في الصورتين ثلاثة أوجه

وقال في أول الشفعة كل ما يدل على مسألة في باب يدل على ثبوت أصل ذلك الباب

وقال في باب زكاة التجارة المذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة وبالأقوال أخرى

وفيه عن الإمام أن الأئمة قد يذكرون القول الضعيف مع الصحيح ثم إذا توسطوا التفريع تركوا الضعيف جانبا يعني فيحمل إطلاقهم في التفريع على أنه مفرع على الصحيح وأن التفريع على الضعيف بخلافه وإن لم يصرحوا به

والله تعالى سبحانه أعلم بالصوابms89

خبايا الزوايا

خبايا الزوايا

نبذة عن الكتاب

الفهرس