(1) يقال بفتح الدال وكسرها والفتح على أن المعنى أن المؤلف أيده الله قدمها أمام المقصود فهي اسم مفعول بالكسر على أن المعنى أنها قدمت شيئا أمام المقصود وهو معاني فصولها ويكون نسبة التقديم مجازا وإلا فالمقدم حقيقة هو المؤلف أيده الله تعالى وذلك كما يقال عيشة راضية والمعنى مرضية ويمكن أن مقدمة بالكسر بمعنى متقدمة في نفسها من غير نظر إلى أنها قدمت شيئا فقد جاء ذلك ومنه المثل

(قد بين الصبح الذي عينين) ولا يريدون أنه بين شيئا آخر بل يريدون انه قد تبين واتضح يضرب مثلا لمن لم يفهم الأمر مع اتضاحه أو تعامى عنه فيكون المعنى أنها متقدمة لا بالنظر أن شيئا آخر قدمها ولا أنها قدمت شيئا وعلى الجملة فهي ما يقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه وفي كونها مقدمة علم أو مقدمة كتاب فرق يذكرونه وهو في الحقيقة اعتباري لا حقيقي لأنهم يقولون أن مقدمة العلم هي التي يتوقف على معرفتها معرفة مسائله ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت للانتفاع بها فيه لما بينهما من الارتباط سواء توقف عليها أم لا وهذه هي مقدمة كتاب لان معرفة الفقه أعني فهمه لا يتوقف على معرفتها وبينهما ارتباط ظاهر ولها انتفاع فيه ولا يصدق عليه الآخر وهو كونها مقدمة علم لان شيئا من الفن لا يتوقف في معرفته على معرفتها وان توقف من حيث ترتب جواز العمل بمقتضاه فهو أمر وراء معرفته ويلوح لي والله اعلم أن هذه ليس القصد بها واحدا من المعنيين بل المقصود بها أمر ثالث غير مقدمة العلم والكتاب وهي معنى كونها مقدمة بالفتح والكسر يجب تقديمها على الخوض فيما بعدها لا لاجل توقف فهمه عليها ولا لاجل الانتفاع بها في فهم شيءمنه بل لوجوب معرفتها أولا وتوقف استثمار وضع الفقه والعمل به عليها وهذا معنى ثالث لم أر أحدا لمح إليه وهو المقصود كما هو المعروف من حالها ومعرفة فصولها فيكون معنى مقدمة

(هذه مقدمة) اي لا يجوز اهمالها أو تقدم شيءعليها والله اعلم *

(قال الوالد) ايده الله حين اطلاعه عليه وهذا المعنى هو الذي قصدناه وقصده صاحب الأزهار انتهى من شرح المقدمة بلفظه لسيدي عبد الله ابن الامام شرف الدين عليلم من خطه

(*) ولم يذكر المقدمة غيرنا من التأخرين قال عليلم وانما ذكرناها وان كانت من علم الاصول ولا مدخل للاصول في الفروع لوجهين

(احدهما) انها من اصول الفقه بمنزلة فروض الصلاة ونحوها من علم

الفروع وذلك أن معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد (الثاني) انها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل اه نجري

(1) وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لأنه شبه الجهل بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد إياه لضيقه والمراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشئ لا المركب الذي هو اعتقاد الشئ لا على ما هو به اه بكري وقيل أراد المركب والبسيط وهو أولى

(*) وفي هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه ووجه العدول إليه فتركناه اه غيث لفظا

(2) كان الأولى في العبارة أن يقول الآخذ ليعم المستفتى والمقلد والملتزم اه فتح

(3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه فالمقلد مع الجهل لا يأمن من أن يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد وهو لا يجوز له وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اه يحيى حميد

(4) غير المجتهد

(5) وهو المجتهد

(6) (الأحكام الشرعية) هي الوجوب والحرمة

(1) والندب والكراهة والإباحة وما؟ عليها ويتعلق بها مثل الواجب فرض عين وكفاية وموقت وموسع ومضيق وعزيمة ورخصة

(1) ويتبعها الصحة والفساد

(7) في الأصولية

(8) واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه فهو في الأول مقلد بكسر اللام واسم العالم مقلد بفتحها؟ اه بكرى

(9) (والأولى) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته اه ح لي لفظا قر زو بنى عليه في البيان في كثير من المواضع ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح وفي الطلاق قبيل العدة وفي البيع قبيل البيع الموقوف اه من خط سيدنا حسن

(*) مع العمل قرز

(10) واعترض على هذا الحد بأنه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مقلدين إذ لم نطالبه بحجة

(1) ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلد

(2) لأنه قد طالب وأيضا فإن لفظه القبول مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لها أن يكون مقلدا لأنه لم يطالب بحجة والأولى في حده هو الاعتقاد أو الظن أو العمل بصحة قول الغير من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله وإنما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لأجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف والزهادة لأنه قد اتبعه لشبهة فلا يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل اه يحيى حميد

(1) يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا وهي المعجزة فليس من التقليد في شئ

(2) وهو مقلد قطعا وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد وليس كذلك مطلقا وكذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها

(*) ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة

(1) فإن قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد قلت إن مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم والاقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اه غيث

(2) كالفقه والفرائض

(3) كمعرفة الباري جل وعلا

(1) يقال لان الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم ولا يأمن المقلد الخطأ اه يحيى حميد والعارف للحق لا يكون مقلدا ولو اتبع غيره اه مضوا حي

(1) وقدمه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة النيران والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك اه ح كافل

(4) (لان الأصل) في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل ولم يرد دليل الا في الفرعيات العمليات فلا يقاس عليها غيرها اه فايق

(*) وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها واماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب

(5) وإنما منع التقليد في أصول الشرائع اما لأنه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن أو لأنه معلوم من الدين ضرورة

(*) وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة

(*) كالأركان الخمسة

(6) الرسي

(7) البلخي

(8) وهي ترجع إلى الجوارح والأعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب وصلاة العيد واجبة ونحو كون اجرة الحجام والشفعة وغيرهما مشروعة فهذه المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الأدلة الشرعية وعملية لأنها ترجع إلى العمل فيها

(*) (والفرق) بين العملية والعلمية ان المطلوب في العملية هو العلم والتقليد فيه غير ممكن والمطلوب في العملية العمل والتقليد ممكن اه شرح أثمار

(9) (وحقيقة) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين سؤال منفعة الغير ودفع مضرة عنه على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لأجل سؤاله اه غياصه

(*) هل هي للمؤمن والفاسق أم للمؤمن فقط لان ذلك فرع على ثبوت الشفاعة وكذلك مسألة الاجماع هل هو حجة أولا وهل يفسق مخالفة أولا

(*) عنه صلى الله عليه وآله وأنه قال لا أشفع الا لمن دخل الجنة ويزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم والدليل على ذلك قوله تعالى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لاحد من الظالمين

(10) قوله من نص أو قياس النص الظني كاخبار الآحاد مثل حديث الأوسق ونحو قوله تعالى ثلاثة قروء لاشتراك اللفظ

(11) والقياس الظني كقياس الآرز على البر في تحريم الربا اه شرح وكقياس الخبز على البر في تحريم الربا اه القياس قطعي وظني فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله والظني ما اختلفوا في علة أصله

(12) كبيع أم الولد دليله قطعي عند الهادي عليلم وهو قوله صلى الله عليه وآله في مارية القبطية أعتقها ولدها ورواية ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة حياته فإذا مات فهي حرة وروى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ويستمتع منها مولاها مدة حياته فإذا مات عتقت اه ح يحيى حميد

(*) (ولقائل أن يقول) ليس هذا مما نحن فيه لان الكلام فيما يجوز التقليد فيه ولعله أراد تبيين القطعي من حيث هو اه مرغم

(1) كالقرآن

(2) كخبر معاذ

(1) حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وكخبر المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكاخبار الربا والفرار من الزحف اه وا بل

(1) فقال له بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي قال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول رسوله

(*) غير المحتمل

(3) يعني الخلاف في الملتقى بالقبول هل قطعي أم لا الأصح قطعي اه تلخيص

(4) وذلك اجماعهم على أن من أثبت ميراث ذوي الأرحام أثبت الرد ومن نفاه نفاه

(1) وكاجماعهم على جر الام الولا إلى عصبتها من النسب اه تلخيص

(1) وإن كان الإمام محمد بن المطهر أثبت الرد ونفي ميراث ذوي الأرحام

(5) كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد

(6) كقياس المجنون على الصبي في الولاية

(7) أي متواتر أو متلقى بالقبول على خلاف فيه

(8) العقلي الضروري ما لا ينتف بشك ولا شبهة كالعلم بان النفي والاثبات لا يجتمعان

(1) والاستدلالي

(2) ما ينتفي بشك أو شبهة فيحتاج إلى دليل كالعلم بأن العالم محدث ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء فيحتاج إلى دليل

(1) وكذا الكذب الضار فإن قبحه ضروري يقاس عليه ما لا يضر فيكون قبحه ضروريا بدلالة العقل

(2) وكقياس حد من سكر بغير الخمر على الخمر

(*) مثال القياس العقلي قياس العالم على أفعالنا كالبناء في الحاجة إلى المحدث بجامع الحدوث وهذا استطراد والا فما عليه العقل خارج عن دائرة ما يجوز فيه التقليد كما هو ظاهر اه تكميل

(9) قياس اللواط على الزنى في الحد والجامع بينهما الايلاج في الفرج

(10) ليس الا قيدين فقط

(11) بل يجب عند تضييق الحادثة قرز

(12) جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر من معتزلة بغداد

(13) أي دليله من الكتاب والسنة

(14) قبل الخلاف

(*) ومن بعدهم

(15) من المفتي

(16) على الحكم من دون طلب دليل ولا الزموا طلبه ولا خصصوا الدليل بل كانوا يفتون عموما

(17) والدليل على ما اختاره أهل المذهب من عدم جواز التقليد للمجتهد مطلقا المذهب وهو قول الأكثر انه متمكن من تحصيل العلم أو الظن بالأدلة والامارات فهو متعبد بما أدى إليه اجتهاده ولا يجوز له الرجوع إلى غيره بخلاف غير المجتهد فإن فرضه التقليد لعدم تمكنه مما يتمكن منه المجتهد ولقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) اه ح بهر ان

(*) فإن قيل إنه يفهم من قوله لغير المجتهد عدم جواز التقليد للمجتهد

(*) وذلك لان التقليد بدل من الاجتهاد ولا يجوز العدول إلى البدل مع امكان الأصل كما لا يجوز التيمم مع امكان التوضئ ونظير هذه المسألة التقليد في القبلة وفي دخول الوقت في الغيم وفي مسألة الآنية التي فيها متنجس فإنه لا يجوز مع امكان الاجتهاد بالتحري والنظر في الامارات الا أن يخشى فوت الوقت ومما نحن فيه أنه ليس للمقلد العمل بقول الغير في حكاية مذهب امامة تخريجا مع كونه يمكنه الترجيح لان ذلك فرع من الاجتهاد فإذا أمكنه لم يجز له التقليد اه ان

(*) ولو فاسقا قرز

(1) المطلق لا المقيد

(2) قلت وبلغنا عن حي الإمام ي عليلم انه لما طلق حي الشريفة بنت محمد ابن الهادي ثلاثا لم تخللها رجعة وكان مولعا بها ولعا عظيما راجعه بعض العلماء في ذلك بقول الهادي عليلم في أن الطلاق لا يتبع الطلاق وان الهادي نعم المقلد وأكثر أهل اليمن على مذهبه في ذلك فقال الإمام ى في ذلك مع شدة رغبته في المراجعة انه لا يسعني العمل بغير اجتهادي وكان يرى خلاف قول الهادي عليلم قلت ولله در العلماء العاملين بما علموا اه ان

(3) الشيباني

(4) ولو غير صحابي

(5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وحقيقة الصحابي من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله متبعا له وبقي على ذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات

(6) للكرخي والأصم

(7) الا أن تضيق الحادثة

(1) فإنه يجوز له العمل بقول غيره اتفاقا اه ن وقواه مى وعليه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

(1) كتكبير الجنازة

(8) ترتب جواز لا ترتب صحة فيجوز التقليد فيه والأحكام الشرعية مترتبة على معرفة الله تعالى وصدق نبيه صلى الله عليه وآله وجاز التقليد فيها اه فايق ولأنه ترتب صحة فجاز التقليد فيه اه مضوا حي هذا وهم ظاهر لأنه مترتب على جواز وصحة أيضا وأيضا لا يصلح التقليد الا بعد دليل الجواز من السمع وكل ذلك مترتب على ثبوت الشرعيات ولا يجد المدعي إلى الفرق سبيلا وهذا بعد التسليم ان الامتناع بذلك إنما هو لترتبه عليه جوازا لا صحة

(9) الواجب اظهارها عند التهمة والجائز عند عدم التهمة والمرد بالجائز والواجب من الموالاة هو الاعتقاد في الأول عند خوف التهمة الجائز ما عداه وهو الاظهار باللسان اه ن

(1) بالاختيار أو العلم أو الرجوع إلى الأصل قرز

(2) ولو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم إليه حكم اه نجري قرز

(*) فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الإمام ما لم يعلم فسقه والأصح أن يقال إن قول الإمام كدليل دل المقلد على الكفر ونحوه فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص والرجم كما ذكره ص بالله في باب القضاء فيجب العمل به إذ من البعيد ان يفعل ذلك وهو لا يعتقد السبب وقد ذكر معناه النجري في شرح المقدمة على البيان

(1) وهو الذي اختاره الإمام المهدي في تكملة البحر ولعله يكون رجوعا عن الذي في الغيث اه يحيى حميد

(1) ولفظه قوله ولو بشهادة عدلين يعني حيث لم ينضم إليها حكم فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا أو قاذفا أو ردة الا ان هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع وان كنا نجوز أن يكون في نفس الامر على خلاف ذلك فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه وان كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح ونحو ذلك اه من مقدمة البستان على البيان للنجري رحمه الله تعالى

(3) مع إرادة المضرة بالغير وإزالة النفع عنه لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من غير إرادة مضرة فذلك ليس بعداوة ويجب دفعه بما أمكن ذكره في البحر

(*) حيث كان في دار الايمان أو في دار الكفر حيث فيه علامات الاسلام

(4) فاما ما يأمر به الأئمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطر فيه ونحوهم ففي الغيث انهم إنما يأمرون بالقتل ونحوه دون الاعتقاد فكان كالأمر بالحد والا تعذر المقصود بالإمامة من الجهاد والحدود والصحيح ما ذكره ص بالله * ان قول الإمام كالإمام كالدليل إذ يفيد العلم الشرعي كحكم الحاكم في القصاص والحدود قرز

(*) من أخذ أموالهم ونجاسة رطوبتهم اه ان

(5) والدليل على الوجوب معرفة هذا الفصل ان في العلماء من لا يجوز تقليده فالمقلد مع الجهل لا يأمن أن يكون قلد من لا يجوز تقليده وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح فيجب على كل مكلف الوصول إلى العلم وهو ان يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل والعالم غير العدل اه يحيى حميد

(6) حقيقة الاجتهاد) استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بالاستدلال وحقيقة المجتهد هو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال

(7) والنبط بالتحريك الماء يخرج من البئر أول ما تحفر؟ وإنباطه واستنباطه اخراجه واستخراجه واستعير لما يخرجه الرجل بفصل ذهنه من المعاني

(*) أي استخراجها

(8) ما أفاد العلم

(9) أفاد الظن وهي العلة التي تجمع بين الأصل والفرع كاختلاف الجنس في الربا اه

(1) وذلك لان الأدلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا يتمكن من استنباط الأحكام منها الا بمفهوم كلام العرب افرادا وتركيبا والذي يحتاج منها قدر ما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة اه ح كافل

(2) ولا يشترط ان العرب جميع اللغة ويتعمق في النحو والتصريف حتى يبلغ الخليل وسيبويه بل يكفيه ما يعرف به معاني الكتاب والسنة فأما علم المعاني والبيان ففي كلام الزمخشري ما يؤخذ منه اعتبارهما ومال إليه بعض المحققين ورجح الإمام المهدي عدم اعتبارهما قرز

(3) ومعاني وبيان

(4) (قال في البيان) واعلم أن المجتهد لا يكتفي بالنظر في تلك الخمسمائة الآية على ما قيل الا بعد احاطته بمعاني سائر القرآن الكريم إذ قبل النظر فيه يجوز أن يكون فيه حكم شرعي مخصص أو ناسخ أو غيرهما وليس له ان يقلد مجتهد غيره إذ لا حكم في ذلك الباقي إذ الغرض انه مجتهد فلا يجوز له التقليد

(*) والمراد بالآية الكلام المرتبط بعضه ببعض وإن كان أكثر من آية اصطلاحية اه تكميل قرز

(5) أي خالصة

(6) الظواهر ما تحتمل التأويل كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم فإنه يحتمل النظر أو الوطئ أو غيرهما والصرائح التي لا تحتمل التأويل كقوله تعالى اقتلوا المشركين ومثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم

(7) اسمه أبو سعيد محمد بن المحسن بن كرامة الجشمي صاحب السفينة وهو عدلي من كبار الشيعة فإنه في تفسيره المسمى بالتهذيب استنبط من كل آية من القرآن حكما شرعيا اصطلاحا فإنه أولا يأتي بالآية جميعها ثم بعد تمامها يقول اللغة ثم يقول الاعراب ويبين ما يشكل في اعراب الآية ثم يقول المعنى ويبين معاني الآية ثم يقول الأحكام ويبين ما يستنبط من الآية من الأحكام الشرعية وعلى هذا جرى في القرآن جميعا اه ح بكري

(8) المراد السور قرز فعلى هذا لو مضى على القرآن جميعا حتى لم يبق الا سورة الناس كفى على هذا الظاهر اه مفتى

(9) قيل وهي ألف ألف حديث وقيل سبعمائة ألف حديث ذكره في صدر كتاب الحج في الانتصار

(*) قولا وفعلا وتقريرا

(10) وهي خمسة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وموطأ مالك وسنن أبي داود

(11) في المذهب وغيره

(12) أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان عليلم وأمالي أحمد بن عيسى عليلم قال بعض علمائنا شرح نكت القاضي جعفر تكفي المجتهد اه تكميل

(1) وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق الأربع أقواها قراءة الشيخ على التلميذ أو التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ سمعت ما قرأت ثم قول الشيخ قد أسمعت هذا الكتاب

(1) وسواء قال بنفسه أو وضع عليه خطه ويسمى مناولة وكذا لو كتب إليه انه قد أسمع الكتاب الفلاني قلت وهو نوع مناولة فإن سمع ولم ينكر ولا قال سمعت * أو وجد نسخة ظن أنه قد أسمعها لا امارات فيها جاز العمل لا الرواية في الأصح فإن قال أجزته أو أروه عني لم تجره الرواية ما لم يقل قد سمعته اه معيار ون اه

(1) فاروه عني أو ثم يعطيه إياه فيجوز العمل بما فيه اه ن

(2) وهي أربعة عشر مسألة وقيل ستون وقيل عشرون وقيل خمسة عشرة اه

(3) قال في الفصول المراد القطعي لئلا يخالفه اه

(4) وزاد في الفصول وكل قاطع شرعي وقضية العقل المراد بها البراءة الأصلية ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية وأصول الدين ولا تشترط العدالة والذكورة والحرية ومعرفة فروع الفقه وأسباب النزول وسير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا اه فصول

(5) أي تتبعناها اه

(6) (مسألة) والمعتبر اجماع

(1) أهل العصر فما وقع بعده من خلاف فلا حكم له أجمع المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلى ونحوه فقال بالله والأكثر لا يعتد بخلافه ولا يجوز العمل به لوقوع الاجماع على خلافه وقال المتكلمون وبعض الحنفية ان خلافه باق وانه يعتد به ولا يكون الاجماع بعده حجة اه وي حميد

(1) والاجماع حجة لا تجوز مخالفته اه

(7) قيل أربعة عشر وقيل اثني عشر وقيل ثمان اه

(8) في الكتاب والسنة اه

(9) فيعرفها بحيث يعرف إنما أدي إليه اجتهاده ليس مخالفا للاجماع أعني بأنه يعلم أنه موافق لمذهب صحيح أو يعلم أن هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لأهل الاجماع اه والخطر في مخالفة الاجماع إنما يعظم ان صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى (ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى) قطعي بفسق من خالفه وأما إذا اختار قول الإمام المهدي في المنهاج انه ظني فلا سبيل إلى القطع بفسقه ذكره مولانا عليلم في الغايات اه

(10) ويكفي في ذلك مختصرا قال الدواري كالفايق للرصاص والتقريب للقاضي شمس الدين قلت وينبغي ان يعتبر التحقيق فيه خاصة إذ هو قطب رحا الاجتهاد لأنه لا يقدر على استنباط الأحكام على الوجه المعتبر الا ذو القدم الراسخ اه ح حابس لفظا

(1) مثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مخصص باشتراط الحرز ونحوه فقوله تعالى اقتلوا المشركين مخصص بتحريم قتل من ضربت عليه الجزية اه

(2) كقوله تعالى وآتوا الزكاة فإنه مجمل وبين بالسنة والمطلق والمقيد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل زكاة قيد بالسائمة اه

(3) (مسألة وشروط النسخ أربعة) الأول ان لا يكون الناسخ والمنسوخ عقليا مثال الناسخ العقلي ارتفاع التكليف بالنوم والسهو والجنون ومثال المنسوخ العقلي إباحة ذبح الحيوان وايجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج فرفع الحكم على أحد الوجهين لا يكون نسخا شرعيا وكذلك كل حكم لا يتغير وجه وجوبه وقبحه كوجوب قضاء الدين ومعرفة الله تعالى وقبح الظلم والجهل ونحوهما فإنه لا يصح دخول النسخ عليه لامتناع تغير حكمه (الشرط الثاني) ان لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة كنسخ صورة التوجه إلى بيت المقدس فإن الناسخ للتوجه إليه لم تنسخ صورة التوجه وإنما أزال وجوبه فقط وكذلك كل منسوخ فإنه لا يزيل الناسخ صورته وإنما ينسخ وجوبه فقط فإنه يستحيل أن تزيل صورة فعل بناسخ شرعي وإنما يزيل به الحكم وهذا الشرط شرط لصحة النسخ لا لوقوعه (والشرط الثالث) ان يتميز الناسخ من المنسوخ فيكون الناسخ مخالفا للمنسوخ بوجه اما لو لم يخالفه كان إياه نحو ان يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص ثم يقول قد نسخت تلك الركعتين وأمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت فإنه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة (الشرط الرابع)

(1) ان ينفصل عنه فيكون الناسخ منفصلا لا متصلا احتراز من رفع الحكم بالغاية نحو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فإن الغاية رافعة لوجوب الصيام لكنها متصلة بالجملة فلم تكن ناسخة انتهى من معيار العقول في علم الأصول

(1) قال في التلخيص ليحيى حميد لا يجوز النسخ قبل امكان الفعل نحو أن يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخولها لا تحجوا خلافا لابن الحاجب اه

(4) الأحكام الشرعية اه

(5) الأحكام العقلية اه

(6) نحو أكرم والديك والقرينة الدالة على عدم التكرار نحو أقتل زيدا اه معيار

(*) ومن أمثلة التكرار إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والزانية والزاني فاجلدوا وان كنتم جنبا فاطهروا اه

(7) كقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لان الفاء للتعقيب اه

(8) الآتي ذكرها اه

(9) كقياس الذرة على البر اه

(10) قياس الأرز على الذرة اه

(11) لأن هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم وتفكر بل هي ظاهرة جلية لكن يكفي في معرفتها الاطلاع عليها بعد حصول هذه الطرق اه

(12) وهو الصنبه شجر دون الطلح به شوك ملتوي يشبه شوك الورد الا انه أعظم منه وخرطه باليد يشق لأنه يهر اليد وما يتعلق بها اه

(*) وهو الحوجم اه

(13) الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر من كدح جلده إذا خدشه اه كشاف بلفظه من قوله تعالى انك كادح اه

(*) أي أمعن النظر اه

(14) أي بلغ مراده اه

(1) (تنبيه) ولا يشترط في الاجتهاد العدالة كما يشترط في الاخذ عنه ولا الذكورة والحرية ولا معرفة الفروع الفقهية ولا أسباب النزول ولا معرفة سير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا ولا أخذ البرهان من المنطق اه

(2) ليس العهدة عليه الا إذا أرسل اما مع ذكر الرجال فالعهدة عليه السامع والعبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح والتعديل إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج والتعديل فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرج والتعديل ولا يجوز التقليد كما قررنا اه

(*) إذا كان يمكن موافقا في المذهب

(3) لأنه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع وأيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي وهو لا يعلم أن الرسول صادق فيما جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب اه

(4) كعدالة امام الصلاة اه بستان وهو عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على فعل الصغيرة جرأة ولا يجب الاختبار بل التوبة اه

(*) غير أخرس اه

(5) أي أقواها اه

(6) يخرج الكافر اه

(7) يخرج ما يذم به شرعا اه

(*) يخرج الفاسق اه

(8) يخرج ما يذم به عرفا اه

(*) المروة الذي يصون نفسه عن الأدناس ولا يهينها عند الناس وقيل الذي يحترز عما يسخر به ويضحك منه وقيل الذي يسير بسيرة أمثاله من أهل زمانه ذكر التفسير الأول والآخر في حياة الحيوان اه

(9) (حقيقة البدعة) هي الطاعة التي يريد بها فاعلها الثواب مختلطة بمعصية مثل ان يصلي تطوعا في الوقت المكروه وما شاكل ذلك اه زيادات

(*) واحترز بها عن فاسق التأويل اه

(10) والآتيان بالواجبات

(11) سواء كان قولا كالكذب وكسائر أفعال الجوارح أم من أم من أفعال القلوب فعلا أو تركا كمطل الغنى والوديع اه

(12) مع القصد اه

(13) من التمر اه

(14) قال عليلم وكذا شدة البخل واللوم قلت وهو صحيح لقوله تعالى (من يوق شح نفسه) الآية ولأنا وجدنا من استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في قوله البخل شجرة في جهنم لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه إلى النار اه

(* يقال ليس بمباح لان فيه اسقاط مروة وحفظها يجب واسقاطها محظور الا ان يقال بالنظر إلى غيره اه الظاهر أنه يسمى مباحا من حيث إن أصله كذلك وخدمة الخيل والجمال من المباحات وحرمت على بعض المكلفين بعد أن صارت مهنة وحرفه يختص بها أهل الرذائل فنافت المروة في حق من ليس كذلك اه مي

(15) لغير ضرورة ولا عادة اه قرز؟؟

(1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ذكره في الصحاح اه وقيل الذين يعطون الأيدي والأرجل اه وقيل مشايخ البلد وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير اه

(*) المشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اه قاموس

(2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه

(3) يعني المسابقة بينها لأنه إن كان على عوض فهو قمار وإن كان على غير عوض فهو اغراء وأمثال ذلك كله محظور اه بستان

(4) عائد إلى جميع الأطراف وتثبت بمرتين اه

(5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على الأصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اه

(*) ولا يحتاج إلى اختبار

(6) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اه تلخيص ح يحيى حميد

(7) وحقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اه مع

(*) عايد إلى المفهوم فكأنه قال لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به في ح الفتح اه

(8) قال في الغيث وهو الصحيح اه

(9) وأما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اه ن من الشهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه

(10) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتاء * ذكره ابن الحاجب اه

(11) نعم وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الأصل عدم العلم وأيضا الأكثر الجهال وأما العدالة فإنه وإن كان من ظاهره الاسلام فباطنه الايمان فإن البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الأقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به فإن قلت إنه يجوز ان الإمام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اه غ

(1) (والتحقيق ان يقال) إذا لم تكن البلد شوكته لامام حق نظر إلى أهل الجهة الذي المفتي منتصب فيهم فإن كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة وهي قوله لأنه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ وان انتسبوا إلى أهل العدل اه وإن كانوا ممن يقول بالعدل وهم أهل بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم ولا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الإمام المذكور لمشاركة في العلة اه نزهة أبصار لابن لقمان اه

(2) قال في الأثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب والإمام ومنصوب الخمسة والصلاحية اه كافل لفظا ومثله في ح الفتح

(3) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم والعدالة وإن كان الظاهر الاسلام والايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الأقوى مع الامكان هو الواجب اه

(4) لأنه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم

(5) وهم الهادي ون وك وش ومحمد اه

(6) لتخرج القطعيات في الفروع فهو يجوز التقليد فيها ولا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اه ح فتح

(7) في الزحيف ما لفظه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول

(1) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات عن الحاكم وكل مجتهد مصيب وقول علي عليلم ان اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك خمسة وفي بعض الأخبار أجران وأجر اه

(1) قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه هذا معنى كلامه اه

(*) (مسألة) إذا قيل لنا ان قولكم كل مجتهد مصيب يؤدى إلى أن تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وانها حرام حيث أحلها عالم وحرمها عالم وذلك مناقضة ولا يصح قلت إن الأعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا وليست توصف بذلك وإنما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها وهو استعمالها والشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها ومصلحة من حرمها في تحريمها ولذلك ورد النسخ في الشريعة وليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اه

(*) ويؤيد ذلك السمع وهو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة مجتهد في افساد نخيلهم وقطعها والآخر مجتهد في اصلاحها وتقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد أي حميد

(8) أو كراهيته أو صحته أو فساده اه

(1) وقد ذكر في حاشية سعد الدين ان لله تعالى مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين وهو صريح قولنا اه ح فتح لان تكليف بلوغ غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى اه معيار

(2) لان الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد وهو معي؟ مراد سعد الدين اه ح

(3) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح اه

(4) واحتج له الإمام المهدي بحجج تشفى العليل ذكرها ابن لقمان وهو اجماع أهل البيت المقدمين اه

(*) لو قال في الصحيح لان بعض الأقوال غير صحيحة اه

(5) صوابه أقوال وإنما قال أنواع لما ذكره من الخلاف في القول الثاني وهو أنواع أي الخلاف المذكور فيه اه

(6) أي غير آثم اه

(7) يعني ان الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد والمخالف مخط آثم ويمكن كونه كذلك من أن ينقض ما حكم به الآخر كما إذا اختلفا في نفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا فقال أحدهما بوجوبها وحكم بها على الزوج وقال الآخر بعدم وجوبها وحكم بسقوطها فإن أحد الحكمين ينقض بالآخر وان لم يكن كلاهما بالحق بل بالحق أحدهما والآخر مخط اثم وذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر وإنما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع أن يكون المنقوض هو الحق وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه هذا ظهر في تفسير كلام الأصم ولعل مذهبه ان الحكم الحاكم لا يقطع الخلاف وان للموافق المرافعة إلى المخالف اه ح ابن لقمان

(*) أي بسبب الخطأ اه

(8) ونعني بالأشبه ان الله تعالى لو نص على حكم المسئلة لعينه اه إملا وقيل الأكثر ثوابا اه أر قالوا وقد أشار الله تعالى في كتابه لي ذلك حيث قال ففهمناها سليمان أي ألهمناه الأولى والحق ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما أشار إلى أن كل مجتهد مصيب وصوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بعد أن ذكر ان الحق هو حكم سليمان عليلم وحجتنا اجماع الصحابة على عدم التخطية مع ظهور اختلافهم في الفتاوى وأما الأشبه فهو غير معقول إذ لا واسطة بين الحق والباطل وقوله تعالى ففهمناها سليمان أي ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره وإنما خص سليمان بعلم الحكم إذ داود رجع إليه آخر فصار الحكم فيها واحدا ولذلك نسب إلى سليمان عليلم اه ح المقدمة

(*) أي الأحسن اه

(9) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من الهجرة كاقم والهادي ون اه

(10) أراد بالثاني القول الأول الذي حكاه بقوله وهو أنواع الأول ما ذكرناه يعني في از بقولنا وكل مجتهد مصيب وسماه ثانيا لما سماه الثاني أولا بالإشارة إليه فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشي من أنه يريد بالثاني قول بشر والأصم وبقوله هذا القول يريد قول من يقول مصيب

(*) وهو مجتهد مصيب اه

(1) للاجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت ولأنه من قول الحي على يقين ولا يأمن أن يكون الميت قد رجع عن اجتهاده اه

(*) ندبا اه قرز

(* مع الاستوى في العلم والورع اه قرز

(2) الفخر الرازي وط والمعتزلة اه

(3) لأنه أهدى إلى الحق وأعرف بدرك الأدلة واستظهارها ومعه من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر اه ذ

(4) في العبارة نظر لان مفهومه انه إذا قدح في عدالته فليس بأولى ويجوز وليس كذلك اه

(5) والعمل بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن اه

(6) (فإن قلت) لو وجد مجتهدان أحدهما من أهل البيت عليلم والثاني من غيرهم وهو أعلم أو حي وعالم أهل البيت ميت فأيهما أرجح قال عليلم في كل واحد منهما مرجح الا ان مرجح أهل البيت مع حصول الكمال أقوى لأجل النصوص فيهم فإن قلت أفيجوز لمن قد التزم مذهب امام غيرهم الانتقال إلى مذهبهم لهذا المرجح قال عليلم في ذلك تردد وسنذكره إن شاء الله تعالى اه ن لفظا

(*) والظاهر أن الأولوية للوجوب فمقلد غيرهم مخط لأن هذه المسألة قطعية التي هي وجوب ترجيح تقليد الأرجح وكونهم أرجح أمر مقطوع اه ان المختار انه مندوب وهو ظاهر از اه مفتي اه

(7) إشارة إلى خلاف ا ص ش قالوا تقليد ش أولى لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لان ش ينتسب إلى عبد المطلب بن عبد مناف أخو هاشم اه اع قلنا فكيف بأولاده الذين لا ولد له سواهم اه ح فتح

(8) (تنبيه) قد ورد في أهل البيت عليلم اخبار كثيرة آحادية اللفظ متواترة المعنى قال عليلم ولولا ظهور اجماع السلف على جواز تقليد غيرهم لحرمته لهذه اخبار لكن نحملها على مخالفة اجماعهم فاقتضى كلامه عليلم حكمين أحدهما ان المجتهد من أهل البيت أولى بالتقليد من المجتهد من غيرهم اه مضواحي وقيل إن الآيات التي وردت على فضل أهل البيت وعصمتهم

(1) خمسمائة آية ومن الاخبار الف حديث

(1) ان أراد شمول العصمة لجميع أفرادهم فهو معلوم البطلان فليحقق ذلك اه

(1) البويطي هو أبو يعقوب موسى بن يحيى نسبة إلى بويط فرية من قرى صعيد مصر وهو خليفة ش في حلقته واحد أصحابه وهو قرشي كما نص عليه الترمذي في آخر جامعه وأول من حمل كتبه إلى بخارى مات في السجن والقيد ببغداد سنة اثنين وثلاثين ومائتين وقيل سنة إحدى وصححه ابن خلكان اه من ابن الملقن

(2) المزني والربيع بن زياد اه

(3) لأنه ينسب إليه القول بانجاب القدرة لمقدورها وصلاحها للضدين وهذا المذهب لبعض متأخري الحشوية وجمهور المجبرة فيقولون ان القدرة موجبة لمقدورها ومقاربة له وغير صالحة للضدين وعندنا انها بالعكس من ذلك أي انها غير موجبة ومتقدمة وصالحة للضدين اه ح فايق

(4) من حيث إنه يلزم ان لا يتعلق الفعل بالفاعل ولا ينسب إليه البتة بل إنما تعلق بفاعل القدرة لأنها موجبة له وفاعل السبب فاعل المسبب اه

(5) رواه بعض أصش عنه أنه قال في قوله تعالى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجتهم في السخط دل على رؤيته في الرضى ولم يصح ذلك عندنا اه غ

(6) أبى على اه

(7) أبى هاشم اه

(8) رواه الحاكم اه

(9) وقد ذكر في تاريخ ابن حجر انه اجتمع القضاة والعلماء بسبب حادثة في دمشق فقيل للقاضي المالكي عندك قول يقتل الثلث في اصلاح الثلثين فقال إن هذا لا يعرف في المذهب اه

(*) رواه محمد بن مالك عن أبيه اه

(10) أي يتوهم صدق ما سمع اه

(11) قال في اث فيجب أن يكون بهم في الفروع الاقتدى واليهم في الأصول الاعتزى يعني يجب تقليدهم في الفروع دون غيرهم وان يعتز؟ إليهم في الأصول بأن يظهر بأن اعتقاده كاعتقادهم بعد أن عرف ذلك بأدلته لا على وجه التقليد فيه اه تك

(12) يتاه أي يذهب والتايه في اللغة الضال عن الطريق أي ظلها وذهب في غيرها قال الشاعر * ها ان تاه عذره ان لم يكن نفعت * فإن صاحبها قد تاه في البلد * قوله يتاه ليس من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بل من كلام أمير المؤمنين عليلم ذكره الإمام ص بالله في الرسالة الناصحة قال ما لفظه يا أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لأصحاب الكهف وهم باب السلم فأدخلوا في السلم كافة وهم باب حطه من دخلها غفر له خذوها عنى عن خاتم النبيين وهو مروى في أمالي ط عن علي بن أبي طالب عليلم قال ص بالله هذا قول الوصي يكون توقيفا وهو خارج عن المجتهدات

(1) وهو العدل والتوحيد وهو مذهب كل نبي اه تلخيص

(2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم اه

(3) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما الثقلان قال الأكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تزلوا فتضلوا والأصغر منهما عترتي اه

(*) وسماهما الثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل وقيل إن العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ذكره في جامع الأصول اه

(4) حذف الفاء في الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون اه

(5) وهي الذرية لأنها مشتقة من العترة وهي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب اه ح فتح

(6) (وكافيك) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الأول وهذان الخبران واضحان وإن كانت الاخبار فيهم كثيرا من أن تستقصى؟ قال مولانا عليلم وبلغنا ان حي الإمام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الأسفل من بني؟ رسول أي رسول بني؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم ولم ينقل إلينا ما أجاب به الإمام ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان والثاني قوله كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد والترمذي اه ولعل السلطان لم يطلع على الثاني اه غ

(7) والدليل على ذلك الاجماع المعنوي من جهة الصحابة وهوان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون التزام لهم في ذلك ولا انكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو معلوم ظاهر اه تكملة

(8) ولا يصح مفرد اه موقتا ولا مشروطا اه قرز

(*) ولو متعددين وإنما الأولى أن يكون مذهب امام معين مفرد اه

(9) وإنما كان أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه ومنهم ص بالله ولشيخ الحسن الرصاص فقالا نحب الالتزام ونحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي الأحكام وان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا ان يتبع الأول في رخصه وعزائمه فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة الاجماع وقد ذكر معنى هذا البكري اه

(10) بن ابنه اه

(11) عامل قرز الأول اخذ لان المستفتي لا يعمل بشئ اه

(12) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الاجماع اه قرز

(*) وطريقه من نص أو قياس أو اجماع ويعني بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو إباحة

(*) (مسألة) الحج فعل واحد فلا يصح التقليد في أركانه كذا حفظ ونقل عن معيار النجري انه أفعال فيصح قلت وهو القوي لأنه يصح من المجتهد ان يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء وفي بعضها مثل قول آخر وما صح من المجتهد صح من المقلد والله أعلم اه مق قرز

(*) والوضوء والصلاة أحكام فيصح تقليد امامين فيهما اه ح لي قرز

(1) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت له فإن ذلك يحرم إذ يفضي المنكرات والمحرمات والجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر ص بالله ان تتبعها زندقة ومروق عن الدين كما ذكره الإمام في المنهاج شرح المعيار وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن الأوزاعي ان من أخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام اه قال في تلخيص ابن حجر وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو أن رجلا أخذ يقول أهل المدينة في استماع الغنا واتيان النساء في ادبارهن وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى اه ح فتح

(2) فإن قلت إنه قد روى عن ك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود ويشترط عدم التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها امام منفرد قلت هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور اه بكري لفظا قال عليلم ولو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه وانعقد الاجماع فظهر ما قلنا اه ري لفظا

(3) يعني بطلانه اه

(4) (ولفظ الفتح وشرحه) على وجه يخرق الاجماع وهذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة از من قوله لخروجه عن تقليد كل من الإمامين بأنه لو قلد القسم بأن الماء القليل مطهر وقلد ح بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب ان ذلك غير صحيح لخروجه عن تقليدهما إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك قال لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده وهي صحيحة إذ لم يخرق الاجماع قرز وقيل ولهذا صح من المجتهد

(1) ان يجتهد على تلك الصفة وما صح للمجتهد ان يجتهد فيه صح للمقلد ان يقلد فيه اه ح فتح قرز وقيل إن الإمام عليلم بنى هذه المسألة على قول من يقول إن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث مطلقا سواء رفع القولين أم لا لان المسئلتين على سواء فيكون الخلاف فيهما واحدا وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في از فلا وجه للتصويب في العبارة ح لقمان

(*) والمختار ما في الازلان الوضوء والصلاة أحكام كما في ح لي اه

(5) صوابه المرء اه

(6) قال الإمام شرف الدين عليلم العامي اما ملتزم أو مقلد أو مستفتى لأنه ان نوى الالتزام لقول امام معين فهو الملتزم وان لم ينو فإن عمل بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه حكم الملتزم وان سأل الإمام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي وله ان يعمل بأي أقوال المفتين شاء والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور قال عليلم وهذا

(12) ينظر في نقل الرواية عن ك فكتب المالكية الا صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم اه مصححة

(*) ومنهم من قال بالنية إذا انضم إليها لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية والقول والعمل اه زن

(*) قياسا على الاستيطان اه ان وهل يصح تقليده مدة معلومة سل يؤخذ من قياسه على الاستيطان انه لا يصح اه قرز

(1) مع النية اه من أصول الأحكام قياسا على شرا الأضحية وبناء المسجد اه

(2) المروي عن صاحب جمع الجوامع وهو السبكي اه

(3) المروي عن صاحب جمع الجوامع بمجرد الافتي لا بمجرد السؤال اه

(4) فائدة إذا التزم العامي مذهبا فلا يخلوا اما أن يكون قد عرف شروط التقليد أم لا ان لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد ويكون حكمه حكم من لا مذهب له ذكره في الغيث في باب ما يفسد الصلاة اه

(5) وذلك لان أقوال العلماء كالحج المتعارضة عند المجتهد وبعده يصير كالمجتهد بعد ترجيح أي الحجج فلا يجوز الانتقال بعد الاجتهاد وكذا الالتزام اه ح فتح

(*) ولا يصح لأنه يؤدي إلى التهور اه

(6) يعني بعد العمل اه والا فلا فخلاف ابن الحواجب ثابت اه

(7) الإمام ى والإمام علي بن محمد والرازي اه وحجته قوله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيتي كسفينة نوح الخبر لان الإمام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الالتزام الا في مذاهب أهل البيت عليلم واستدل بالدليل المذكور اه

(8) أو ترجيح من قلده اه قرز

(9) والطرق خمس الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد والقياس والحكم خمس الوجوب والندب والكراهة والإباحة والحظر وزاد الإمام ي الصحة والفساد اه وفي الفصول أما الصحة والفساد فعقليان والحكم بهما عقلي لان على الصحة في العبادات إنما يكون الفعل مسقطا للقضى كما يقول به الفقهاء أو موافقة أمر الشارع كما يقول به المتكلمون ولا شك ان العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين وسوى حكم الشارع بها أم لا اه مختصر منتهى

(*) قيل بعد جمعه علوم الاجتهاد اه بحيث يغلب على ظنه انه لم تبق أمارة على ذلك الحكم الا وقد اطلع عليها على حكم اطلاع المجتهدين اه

(10) بل يجب اه ن قرز

(11) بل يجب اه ث قرز

(12) عبارة اث فالاجتهاد في بعض؟؟ وهي أصوب مما تفهمه عبارة از اه

(1) يقال الاجتهاد في المسائل

(1) دون الفنون فتأمل والفنون لا توصف بالاجتهاد قال في ح مقدمة البيان قوله الاجتهاد قد يكون بالأحكام ويصح تجزي الاجتهاد واعلم أن الاجتهاد قد يكون في الأحكام الشرعية وغيرها من الأحكام النحوية والكلامية وذلك بأن يستخرج العالم حكما اما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع أو بالقياس على محل آخر لشبه بينهما كما بأن الوجه من قولك زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز رجوعا إلى قاعدة كلية وهي ان لا شئ من التمييز يكون معرفة فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه فيجتهد في فن دون فن اه ان

(1) نحو ان يعرف اعراب لفظة بالعربية ويعرف ما وجه اعرابها فإنه يصير مجتهدا فيها ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة اه

(2) يعني بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من الكتاب والسنة ويعرف مواد ذلك من العربية وأصول الفقه وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فإنه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الأكبر بشئ بل قد يطلع القاصر على مالا يطلع عليها لكامل اه ح فتح

(3) الإمام ي والإمام علي بن محمد والشيرازي اه

(4) الغزالي والداعي اه

(5) الأولى ان يقال لعروض نقصان الأول لان من أنكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة إذ لا انتقال الا عن ثابت ولم يثبت اه حي فإن أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض اه إذ ليس المقلد الأول مجتهدا فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط لا عن تقليده إذ التقليد غير صحيح اه قرز

(6) أي أورع لان الأفضلية لا تعقل اه

(7) وكذا يجوز الانتقال إلى مذهب أهل البيت عليلم عن مذهب غيرهم وإن كان الغير أعلم أو أفضل اه فتح قرز

(8) وهو الأقرب اللهم الا أن يكون الأعلم أو الأفضل من أهل البيت والأول من غيرهم فالأقرب انه يجوز للنصوص الواردة في نجاة متبعهم اه

(9) أي الملتزم اه

(10) فرجح الانتقال للأعلمية والأفضلية اه ح فتح

(1) فإن انكشف ان العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فإن اجتهاده لا حكم له وجوده كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضى وغيره اه ح اث ولعله في المجمع عليه لا في المختلف فيه اه قرز

(*) أو اختلت عدالته اه قرز

(2) فإن تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق الا بعد التوبة وجب عليه البقاء على التقليد له وكذا لو علم بفسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فإنه لا حكم للرفض حتى يلتزم اه ري وعن مي انه يحير؟ في المسئلتين جمعا وقرز وعن الإمام عليلم ان خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الاجماع على خلاف قوله حيث لم يكن له موافق اه تلخيص معنى قرز

(3) لئلا يتوهم انه اتبعه بعد الفسق اه فايق فعلى هذا لو دفع الوهم انه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج عليه اه مي

(*) هذه اللفظة إذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والندب والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل وان دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر اه والمتيقن الكراهة حتى يدل اه

(4) وكذا هو في نفسه اه إذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نفسه اه تي وظاهر از خلافه في قوله لغير المجتهد لا له اه قرز

(5) مطلقا فيما تعقب الفسق وفيما مضى إلى قول من خالفه اه ح ى حميد وظاهر از خلافه اه

(6) فإن رجع عن اجتهاده وجب عليه ايذان مقلده اه كافل فإن كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شئ عليه وفي العكس يجب ولو ببذل مال اه ن

(7) والمراد بالنفوذ الوقوع اه

(8) يقال لا فائدة لقوله ولا ثمرة له مع قوله فيما قد نفذ اه ح فتح معنى قرز يقال فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله وله ثمرة مستدامة ومثله عن المفتي ويظهر في مسألة الطلاق السني اه مي فيحقق

(*) الثمرة المستدامة كالوطئ ونحوه اه زه وسيأتي في قوله فخلاف اه

(9) مثاله لو قلد ح في أن الوطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة بحصاة ليس يفسد الحج ثم إنه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقبة بحصاة ثم تغير اجتهاده إلي أن الوطئ قبل الرمي مفسد للحج فإنه لا يجب على المقلد إعادة الحج بل قد صح اه تلخيص قرز

(10) أي لا يجب إعادة ما قد صلى اه كب وكذا الزكاة بعد اخراجها اه قرز

(1) أو من غير استنشاق اه

(2) وهو التسليم على اليسار اه قرز

(3) ويجب على المجتهد اعلام من قلده ليعمل بالثاني ولو ببعث رسول أو بذل مال إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الأول وجب استدراكه فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه وان لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الأول بل ترجع له دليل القول الأخير فقال م بالله وط والشيخ احمد الرصاص لا يلزمه اعلام من أفتاه بالقول الأول وقرز وقال الشيخ حسن والغزالي يلزمه اعلامه اه ن

(*) وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فإنه يعمل في المستقبل بالثاني وفي الماضي بالأول نحو ان يتغير اجتهاده وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فإنه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني

(1) ونحو ذلك اه ى حميد قرز وهو الذي بني عليه الإمام عليلم في الاز في قوله في باب القضي وتقضي كما فات الخ اه

(3) وأما لو كان يري عدم وجوب الاعتدال وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال ثم رجع إلى أن يوجبه فإنه يبني على الركعة الأولي ويعتدل بالركعات الآخرات لان كل ركعة مقصودة اه قرز ولعل الفرق إنما لم يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الأول بالأول وفي الثاني بالثاني اه يقال هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل على من ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار وهذا نظر من شيخنا حال الدرس اه وهذا في غير الاعتدال فأما فيه فغير صحيح إذ لم يوجبوا عليه الاتيان بركعة فيما يأتي الا أن تكون القراءة غير متعينة وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فأما اه مي

(4) يعني كمسألة الطلاق المذكور إذ الثمرة هي النكاح وهي اسمرار الحل ولحوق النسب ونحو ذلك اه

(5) وأما لو تغير اجتهاده قبل المراجعة فإنه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم كما تقدم في قوله فاما ما لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول وثمرته مستدامة وهي تكرار الطلاق اه مي

(6) أو تزوج بدون ولي عملا بقول ح أو بدون شهود عملا بقول أو بدون عشرة عملا بقول ش ون وابن شبرمة أو بشهود فسقه عملا بقول ح وأحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول اه يعني فهو على هذا الخلاف والمذهب ان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم اه سيدنا حسن رحمه الله

(7) لا فرق اه قرز ولفظ ن في باب الفضي في قوله مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد إلى أن قال والتطليقات الثلاث بلفظ ولم يراجع؟؟ إذا تغير مذهبه فيها اه ن بلفظه قرز

(8) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته كقضي الصلاة وفيما وقت له معين كاخراج الزكاة والفطرة والكفارة والنذر إذا تغير مذهبه في وقت الاخراج عما كان عليه وقت الوجوب وكذا حيث

(1) إذ اتبعه عمل أو في حكم العمل وهو خروج الوقت اه بل لا فرق ولفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد اه بلفظه

(2) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اه دوارى وتحل بعقد جديد اه قرز

(3) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان الأول ليس بمنزلة الحكم اه

(*) قال أبو مضر وهو الأصح على مذهب م بالله اه حميد

(4) للظهور من الصحابة والتابعين فإنهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الأول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الأولاد وعمر عن دية الأصابع اه ح اث معنى

(5) أو الالتزام اه قرز

(6) ونحوه المخرج والقايس اه قرز

(7) ولو عن المجلس اه قرز

(8) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة والأوجب اه قرز

(9) كعدالة الشاهد اه قرز ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اه ب قرز

(10) يقال الثالث ألا يكون معارضا لشئ من الأدلة السمعية والعقلية وأما البلوغ ونحوه فقد دخل في حد العدل اه وابل لكن يمكن إنما أني به ليرتب عليه مسألة الصغير اه

(11) أو كفره اه قرز

(12) كرواية الحسنين وابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم وكالشهادة اه

(*) أو اسلامه اه

(13) نحو أن يجد لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك ومنه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة فإنه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اه زن قرز

(*) العموم لا يكون الا شاملا اه

(14) يعني الرجوع عن القول لان النسخ إنما يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اه؟

(*) وحقيقة النسخ إزالة حكم شرعي بطريق شرعي اه

(15) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ نحو أن يقول يصح

(1) وإنما فرق بينهما لان وقوعه من المجتهد قليل نادر فكان طلبا لما الأصل عدمه بخلاف الأدلة فإن وجود ذلك كثير فيها ولان العادة قاضية بأنه لا يصدر منه اجتهاد الا بعد استيفاء طرقه فكان فقد الناسخ والمخصص لذلك والرجوع عن الاجتهاد قليل نادر اه تلخيص ى حميد

(2) لعله يخصص به إذ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا يخصص في نفسه اه مع وكافل

(3) وجوب البحث في بلده وقيل في مضان وجوده اه ان والمقرر في بلده وميلها اه قرز

(4) وإذا تعارضت الامارات على المجتهد فقيل يتوقف وقيل يخير بين مقتضيهما وقيل يرجع إلى قول غيره وقيل يرجع إلى حكم العقل اه

(5) فإن قلت إن قولكم ويعمل بآخر القولين ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في بعض المسائل قول المنتخب على قول الأحكام والأحكام متأخر قلت إن ما يرجح المحصلون ذلك لقوة دليله وهم مجتهدون ولو في بعض المسائل ولموافقته أيضا أصول المذهب الذي بناه عليه فيكون قولا لهم وأما المقلد للهادي عليلم غير المجتهد ففي افتائه بالقول الأول لترجحه عند المفتي به نظر بل الواجب أن يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة والله أعلم اه ح ابن لقمان

(*) أو الأقوال اه قرز

(6) في الضبط والعدالة اه

(7) نحو أن يقول لا يصح البيع الموقوف ثم ينص على صحته فيعمل بالصحة لأنه آخر القولين اه فايق

(8) نحو أن يصدر عنه كلام ظاهرة يحتمل معنيين ولم بعلم ما أراد بكلامه فإنه يعمل بالأقوى منهما وهو الأظهر لأنه الذي يغلب على الظن أن المجتهد قصده دون الآخر مثال ذلك إذا قال المجتهد تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقرأ فإنه يحتمل انه أراد الاظهار ويحتمل انه أراد الحيض لان اللفظ يحتملها فيحمل على الأقوى منهما وهو الحيض اه فأما لو صرح بالاحتمالين فإن بين الأرجح عنده فالواجب العمل به وان لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين فيأتي فيه الخلاف فيهما والله أعلم اه ح ابن لقمان

(*) مثل ما روى عن الهادي عليلم أنه قال أكره الصلاة في جلد الحز فإن لفظ الكراهة تحتمل الحضر والتنزيه واما مثال الشرح فليس باحتمالين لأنهما ليسا بشئ واحد وإنما هو بأقوى المفهومين فيكون قسما ثالثا اه ح ابن لقمان

(1) مثاله أن يقول المجتهد لا يصح نكاح الحربية فمفهوم الصفة انه يصح نكاح الكتابية اه ومفهوم الشرط نحو أن يقول المجتهد يصح النكاح إن كانت مسلمة فمفهوم الشرط يفيد انه لا يصح نكاح الكافرة ولو كتابية اه أم

(2) صوابه واستوى اه

(3) مثال الصفتين أن يقول تجوز الزكاة في فقير مؤمن ويقول تجوز الزكاة في فقير ليس بكافر فمفهوم الأول عدم جوازها في الفاسق ومفهوم الآخر انه يجوزها فيه ومثال الشرطين أن يقول تجوز الزكاة في فقير إن كان مؤمنا ويقول تجوز الزكاة في فقير ان لم يكن كافرا اه فائق

(4) وهو قول ط وغيره من العلماء اه ورقات

(5) حيث لم يمكن الجمع بينهما بتأويل ولا تخصيص ولا نسخ اه ن

(6) لأنه لا يأمن أن يعمل بالقول المرجوع عنه اه ن ولأنه لا يأمن أن يعمل بالاحتمال الفاسد اه

(7) ومن هاهنا يؤخذ جواز تقليد امامين اه غ

(*) فإن لم يوجد رجع إلى العقلاء اه

(8) إنما قال ظاهرا ليخرج مفهوم اللقب اه وهو لا يعمل به الا في المختصرات اه غ

(9) يؤخذ من هذا وجوب التقليد على غير المجتهد اه

(10) أي مدلوليهما اه

(11) قيل ف في تعليقه وألفاظ التخريج ستة تخريجا وعلى قياس وعلى أصل وعلى مقتضي وعلى موجب وعلى ما دل اه تلخيص

(*) مثل قول القاسم عليلم في الوضوء أن الدودة والحصاة إذا خرجت نقضت الوضوء لأنها لا تخرج الا ببلة وأخذ من المفهوم انها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض اه

(12) قلت الكلام في المقلد اه

(13) وأراد عليلم بدلالة الخطاب هنا مفهوم المخالفة باقسامه وهو قسم من دلالة الخطاب اه بكري ومفهوم المخالفة كدلالة قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل على انتفاء الصيام في الليل ومعنى المخالفة ان المنطوق أثبت الصيام والمفهوم نفاه وهذا مفهوم المخالفة هو الذي أراده عليلم في ا ز اه ح حميد بلفظه

(*) ودلالات الخطاب ست دلالة تصريح ودلالة إشارة.؟ ودلالة اقتضا ودلالة فحوى ودلالة تنبيه ودلالة خطاب وخص هذه الأخيرة بهذا الاسم اصطلاحا وإن كان الكل دلالة خطاب اه بكري مثال دلالة التصريح قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء العشر ومثال دلالة الإشارة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين فهو دال بالإشارة على أن أقل الحمل ستة أشهر ومثال دلالة الاقتضاء

(1) قوله تعالى واسأل القربة فإنه محمول على سؤال أهلها والا لم يصح عقلا ومثال تنبيه النص نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها

(1) وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية اه تلخيص

(*) عائدا إلى المقلد اه

(1) للرصاص اه

(1) الثامن الصفة المشبهة نحو أكرم زيدا الطويل التاسع الوصف الذي يطرو ويزول نحو أكرم داخل الدار العاشر الوصف المتدارك نحو أكرم داخل المسجد لا؟ البياض اه كافل وإنما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم الصفة اه

(3) هذا إذا لم يقصد المصنف الاخذ به فإن قصد جاز ذلك في المختصرات كما يأتي في قوله وعلى الرجل الممني ونحو ذلك اه يقال هذا مفهوم صفة لا مفهوم لقب فينظر يقال اما مفهوم الرجل فمفهوم لقب إذ مفهوم لا المرأة اه

(*) حيث كان بينهما ملابسة أي مصاحبة اه

(4) وأخذ به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة ونفاه الجمهور اه تك

(5) وحقيقته تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم نحو في سائمة الغنم ونحوه فللغنم صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب بالسوم اه ح ابن لقمان

(6) ح وص والمعتزلة اه

(7) وإنما أخذت نفقتهن من الآية الأخرى وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف اه ب ووشلى

(*) فإن قلت فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن اه فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوهم اه كشاف

(8) وهو أقوى من مفهوم الشرط ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر قال سيدنا رحمه الله والآخر أقوى مما قبله اه مر غم

(*) وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اه

(9) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم وإنما المفهوم ان الزائد على الثمانين غير واجب وأما تحريم الزائد فبدليل آخر وهو ان الأصل تحريم ايلام الحيوان واضراره عقلا اه عضد

(*) أو نقص اه

(10) قال البكري وابن بهران المراد حيث لم يذكر المستثنى منه نحو ما جاء الأزيد لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل اه

(11) ولعل وجهه ان المستثنى منه عنده يدل على الجميع وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الاخراج لا ينافي ذلك والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق اه مح

(12) وهذا إنما هو مفهوم الحصر والقصر اه

(13) الغزالي اه

(1) لان النطق بالنفي داخل في ضمن أنما فكأنه نطق به حيث نطق لوضعها لذلك المعنى اه مح

(*) واختاره في ح ابن لقمان

(2) مثال المنطوق قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك

(1) فعلم أنما دون القنطار يؤده إليك اه ورقات والمفهوم نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أف ونحوه من أنواع الأذى دلالة من باب المفهوم لأنه دل عليه اللفظ في غير محل النطق اه فعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق رواه في التلخيص عن ابن الحاجب اه

(1) أقول في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية نظر لان القنطار محل النطق والدون غير محل النطق وهذه حقيقة المفهوم اه من خط القاضي محمد الشوكاني نعم قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم روى ذلك عنه في التلخيص اه

(*) صوابه ما دل عليه اللفظ من جهة النطق إذ محل النطق هو الفم وليس المراد ذلك اه؟

(*) أي كونه حكما من أحكامه وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أولا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله اه تلخيص ى حميد وكافل اه

(3) بأن يكون حكما لغير المذكور كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله في سائمة الغنم زكاة اه فايق

(4) الا في المختصرات لأنه مقصود اه

(5) وللاخذ بهذه المفاهيم شروط منها ان لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي وان لا يكون خارجا مخرج الغالب ولا جوابا لسؤال سائل ولا تقدير جهالة

(1) ونحو ذلك اه هج

(1) كقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ولا؟ منه انها إذا أنكحت نفسها باذنه كان صحيحا وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله هل في سائمة الغنم زكاة نعم اه تلخيص معنى

(6) ومن شروط القياس ان لا يصادم نصا كان يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا على القاتل عقوبة له فيقول القايس فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظا عليه لمخالفة هذه العلة الكتاب والسنة والاجماع اه ورقات

(*) وحقيقة القياس حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه اه والقياس في اللغة التقدير والمساواة وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه بجامع اه ح؟ مقدمة از

(7) أي يريد ان يجعلها من مسائل امامه اه

(8) عائد إلى المقلد اه

(9) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الأصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الأصل هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي الأكثر أو انه دليل الحكم على رأي المتكلمين أو انه نفس الحكم فإذا قلنا إن النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فعلى القول الأول الأصل الخمر لأنه المشبه به وعلى القول الثاني الأصل قوله حرمت الخمر لأنه دليله وعلى الثالث الحزمة لأنها حكمة فعلى هذا انك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الأول قلت محل الحكم المشبه به وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الثاني قلت له حكمه وإذا سئلت عن القول الثالث أم يقل أحد انه دليله لان دليله القياس

(*) نعم فلابد ان يعرف الأصل والفرع والعلة والحكم نحو قياس الأرز على البر في تحريم الربا فالأصل البر والفرع الأرز والعلة الكيل والوزن والاتفاق في الجنس والحكم تحريم بيعه متفاضلا لقوله صلى الله عليه وآله لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل يدا بيد

(1) كأن يقول يقاس المسح على العمامة على الخف فإن المسح على الخف منسوخ اه ومثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين نسخت بقوله تعالى فليصمه اه

(2) كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر فيقاس عليها النفساء والدليل عليها شرعي وإن كانت عقلية كما دل عليه فهل أنتم منتهون ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دل على أن تحريم الخمر للاسكار اه ورقات فقوله شرعيا لا عقليا كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر فلا يقال هو غصب آخر بل هو غصب واحد اه

(3) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الاسكار فيكون محرما اه

(4) عند ش اه

(5) أي طريقة اه بكري

(6) وزيد بن حارثة وعقبة اه تلخيص بن حجر بفتح الباء رواه ص بالله القاسم بن محمد واسمه مالك بن دينار وفي بعض الحواشي عبد الله بن دينار اه

(7) ظاهره مستمرا وقيل في ذلك العيد فقط اه

(8) كقوله صلى الله عليه وآله من شهد له خزيمة فهو حسبه فنص على شهادة خزيمة ابن ثابت وكان يسمى ذو الشهادتين اه

(9) فإنه خالف القياس من حيث قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وعقل معناه من حيث كانوا متناصرين فكانوا كالشئ الواحد اه تلخيص

(10) وهي ان يحلف المدعى عليهم ويدفعون الدية إليه فإنه خالف القياس من حيث إن الأصل انه ليس على المدعى عليه الا اليمين فقط وعقل معناه من حيث لا يحسن اهدار الدماء والتسهيل فيها فيسترسل الناس في ذلك اه تلخيص

(11) فإن الرسول صلى الله عليه وآله قضى في المصر ا بأن ترد ويرد معها صاع من تمر عوض عن اللبن فخالف القياس من حيث إن اللبن من المثليات والمثلي مضمون بمثله وعقل معناه من حيث إنه قد تلف جزء من المبيع وهو اللبن وإذا تلف جزء منه امتنع الرد لا لكونه رد صاع من تمر وهو ظاهر از ه تلخيص معنى

(12) فإنها خالفت القياس من حيث نقل الملك من دون مراضاة وعقل معناه من حيث الاضرار بالشريك اه تلخيص

(13) وذلك نحو ان ينذر بصلاتين من الشروق إلى الغروب فبالنظر إلى أن صلاة النهار رباعية لا يصح ان يقيس عليها نذره بأن يوجب على نفسه رباعية بجامع الوجوب بل يلزمه ان يصلي الصلاتين ركعتين ركعتين لا أربعا أربعا ونحو ذلك اه

(1) وذلك لما ينظر إلى شرعية الطواف أو السعي بالبيت والرمل كونه طاعة فيقيس عليها ما شابهه من الطاعات كزيارة الرحم ونحوه بأن يطوف ويسعي بالمشي إليه لان ذلك طاعة ونحو ذلك اه

(2) فلا يصح ان يقال في أربعين من الضبا مملوكة أو من الدجاج واحدة قياسا على الغنم اه

(*) هل يقيس الخيل بذلك أم لا اه

(3) نحو أن يقول يحرم بيع الأرز بالأرز متفاضلا قياسا على الذرة فيقال فلم قلت يحرم ذلك في الذرة فيقول قياسا على البر فإنه يمكن قياسه على البر ابتدأ فلا حاجة إلى قياسه علي الذرة اه فايق

(4) وهذا يصح أن يكون من شروط الفرع كما هو كذلك في مع اه

(*) صوابه على حكم اه

(5) (مثاله) أن يقول النباش يقطع لأنه سارق كالسارق من الحرز فإنه يقطع لأنه سارق اه تلخيص ونحو أن يقول المزر حرام قياسا على الخمر فيقال ولم الخمر حرام فيقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام فيقال هذا؟ المزر فلا حاجة إلى قياسه على الخمر اه

(6) صوابه حكم الفرع اه

(7) (مثال) العلة العامة لجميع أوصاف الفرع الكيل في الربويات فيقاس النورة عليها بحصول العلة وهي الكيل بخلاف ما لو جعلنا العلة الطعمية فإنها لا تعم النورة فلا يقاس ذكر معنى ذلك أبو الحسين اه بكري

(8) نحو أن يقول يحرم النبيذ لكونه مسكرا مائعا مشتدا يقذف بالزبد فيحرم كالخمر فلا يصح قياس القريط على الخمر بهذه العلة لتخلف كونه مائعا مشتدا يقذف بالزبد ولذلك كان الجامع بينه وبين الخمر هو الاسكار الثابت اه ورقات

(9) وذلك نحو أن يقول بحرم بيع الذرة بعجين الذرة أو خبزها متفاضلا قياسا على بيع البر بجامع الاتفاق في الجنس والتقدير فيقول الخصم ان الفرع لم يوجد فيه الا بعض الأوصاف وهو الاتفاق في الجنس ولم يوجد الاتفاق في التقدير فكان فاسدا اه ونحو ان نقول لا يباع التفاح بالتفاح متفاضلا قياسا على البر بالبر فعلة الأصل هنا اتفاق الجنس والتقدير ولم يحصل في الفرع الا اتفاق الجنس فقط فلم يصح القياس اه فايق

(10) يعني القياس الطردي اما قياس العكس فهو يقتضي اثبات خلاف حكم الأصل في الفرع اه تلخيص

(11) كقول بعضهم في اثبات ركوع زائد في صلاة الكسوف صلاة شرع فيها الجماعة فشرع فيها ركوع زائد كالجمعة زيد فيها الخطبة فقاسها على الجمعة فالزيادتين مختلفتين ففي الجمعة الخطبة وفي الكسوف ركوع فيفسد القياس اه غ ولان الزيادة في الجمعة ذكر وفي الكسوف فعل اه فايق

(12) وشروط الحكم التي يثبت بالقياس الشرعي كونه شرعيا كوجوب أو تحريم أو ندب أو كرامة لا يمكن ان يهتدي العقل إليها الا بدلالة الشرع لا لغويا أي لا يكون ذلك الحكم لغويا نحو أن يقول

(1) وحقيقة العلة ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا اه

(2) والا فهي ست اه ري وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل عشر اه تلخيص

(3) والنص ما أني؟ فيه بأحد حروف التعليل نحو لأنه أو لأجل أو بأنه أو فإنه أو نحو ذلك اه (. 3) على القول بوجوبها اه

(4) نحو أن يقول لمن لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الفدية ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها لبس المخيط في الاحرام اه فايق

(5) ومن ذلك أنه وجد النص في قتل الستة في الحل والحرم لأنها مجبولة على الضر فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها اه مع

(6) صوابه الخمر حرام لأنه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة وليس كذلك اه قرز

(7) وذلك كما إذا قال العالم يحرم التفاضل في البر لكونه مكيلا وقال في جواب ان البر مطعوم فيقول يحرم فيه التفاضل فيفهم من هذه ان العلة في تحريم التفاضل الكيل والطعم فلا يصح من المقلد القياس الا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض ليعرف أي العلتين يعلل بها وهو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح اه تعليق على المقدمة

(8) يطرحا اه

(9) صوابه بوجوه ترجيحها اه قيل مائة وجه وقيل ثمان لعله يعني وجوه الترجيح اه

(10) أي قوة طريقها اه

(11) نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الأول ونبه عليها في الثاني فترجح العلة الأولى لكونها منصوصا عليها على الأخرى لكونها منبها عليها اه وزقات

(*) يقال كافر لا يستغفر له لأنه من أهل النار ويقول في موضع آخر كافر لا يستغفر له ثم الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار

(1) لان كلا منافي سياق المقلد القايس فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم اه بكري

(2) والفرق بين خواص العلة وشروطها ان الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها بخلاف الخاصة فليس معتبرة فيه وإنما هي أمر يخصها بنفسها اه

(*) وإنما لم يلزم المخرج معرفة هذه أي خواصها وشروطها لان المجتهد لم نص عليها الا وقد عرف صحتها فيستغنى المقلد بنظر امامه لذلك اه غ

(3) نحو زنى فيجلد وسرق فيقطع اه

(4) نحو قوله لم يصل فوجب قتله لم يمتثل فوجبت عقوبته فهو علة نفيية في حكم ثبوتي وقد يكونان نفيين معا

(*) العلة مثبتة والحكم كذلك صح تصرفه لكمال عقله منفيين جميعا العلة والحكم لم يصح تصرفه لعدم تكليفه اه

(*) لم يعقل فلم يصح بيعه اه

(5) يقال من يقتله الإمام أو ولي الدم ينظر قيل يقتله الإمام بناء على أن القصاص حد وأمر الحدود إليه وقيل يقدم القصاص لأنه حق لآدمي وظاهر الكتاب حيث قال والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث انه يقتل لمجموع تلك فلابد على هذا من حضرة الإمام وولي الدم جميعا حيث كان ثم امام والا جاز لولي الدم قتله للقصاص اه قرز ولعله والله أعلم حيث اجتمعت هذه العلل في حالة واحدة أما لو ترتبت فلعله يقدم القتل للسبب الأول منهما اه قرز

(6) مثال الشرط أن يقول المجتهد يحرم الخمر لأنه مسكر فلا يلزمه ان يعرف هل علة التحريم شرعية أو عقلية اه

(*) ذكر صاحب الجوهرة انها عشرة اه بكري

(7) لا لغويا نحو ان يعلل تحريم الخمر لكونه يسمى خمرا فهذا لا يصح اه ح كافل

(*) من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس اه

(8) أي يحصل الظن أنها علة الحكم كتعليل وجوب النية في الوضوء بأنه عبادة فيفتقر إلى النية ولا يعلل بأنه طهارة فلا يفتقر كغسل الثوب اه

(9) ومثال ذلك كله العلة في قصر الصلاة في السفر ودليلها شرعي وهو تنبيه النص في قوله تعالى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وهي أيضا مؤثرة في اقتضاء الحكم لكونها مشتملة على حكمة شرعية وهي مشقة السفر ونحوه اه فايق

(1) نحو أن يقول المجتهد حرمت الخمر فنظرنا إلى مثله من المائعات فوجدناه حلالا ونظرنا الحلوايات فوجدناها حلالا فما وجدنا في علة التحريم الا السكر وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية وهي حفظ العقل مقصودة للشارع وهي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره مثل النبيذ فإنه يحرم لأنه يسكر اه

(2) أي مناسبة للحالة التي المكلف عليها مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يقضي القاضي وهو غضبان ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم وهو خوف الخطأ قلت وكتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء لان الحكمة سد خلتهم واغناءهم عن أذية الناس بالسؤال وقد نبه صلى الله عليه وآله في الفطرة وهو قوله أغنوهم في ذ لك اليوم اه ورقات

(3) اما انه لا يلزم معرفة مذهب امامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الاطلاق يقتضي انها غير مخصصة فيعمل بهذا الظاهر إلى أن يوجد له نص انها مخصصة في بعض الفروع فإنه يعمل بذلك في ذلك الفرع اه فايق

(*) مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا؟ ان قد وجدنا ما يوجب تحريم النساء وهو اتفاق التقدير ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة ولا يجوز ذلك في سرق الصبي ومن ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص فلا يجب ذلك في قتل الأب ابنه ويعمل بالعموم وهو انه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا سواء كان صبيا أم لا فلا يلزم ذلك المقلد البحث اه

(4) صوابه التزام اه

(5) أو أكثر اه قرز

(6) حيث لم يخرق الاجماع اه

(7) نحو ان يقلد مالك في الاعتدال أنه يكون أقرب إلى الجلوس ويقلد الهادي انه شرط في الصلاة فإنه لا يعمل بقول ح أنه يكون مثل حد السيف لأنه قول ثالث اه

(*) (قال السائل) ما يقال في رجل مقلد لأهل البيت عليلم جملة فقد نصوا على أنه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه لقولهم في الالتزام وبعد الا التزام يحرم الانتقال أم التخيير باق وإذا قرأ الفاتحة في الأخرتين ثم بدى له التسبيح ثم بدى له الفاتحة هل يجوز ذلك قلت الظاهر من كلامهم ان التخيير باق لأنه واجب مخير كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث ما إذا كفر مرة بالعتق ثم أراد مرة أخرى التكفير بالاطعام فلا مانع إذ هذا شأن الواجب المخير ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الإمامين فيها إذ م بالله يقول بجواز التسبيح والهادي عليلم يقول بجواز القراءة وإنما خلافهم في الأفضل فقط ثم إنه لم يخرج من السفينة المنجية ثم إن هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها ثم إن الصحيح ان من قد صار أهلا للنظر والترجيح وان لم يكن مجتهدا له ان يعمل مما ترجح له من الدليل كما اختاره جماعة والله أعلم اه

(8) المختار جواز التزام مذهب امامين فصاعدا اه ح لي ما لم يؤدي إلى اتباع الرخص اه قرز

(1) وهو خال الإمام المهدي عليلم اه ح فتح

(2) وزعم المجوزون ان المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط وليس له ان يأخذ بقول غيرهما والأولى عندي ان ذلك لا يصح لان في تصحيحه ابطاله لأنه لو جاز تقليد امامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية فيصير تقليدا لعلماء الأمة وفي هذا ابطال التقليد اه زنين

(3) الشيخ أحمد الرصاص والشيخ حسن الرصاص وص بالله اه

(4) أي التي لا يسع المقلد جهلها واصطلاح المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الاتيان بنحو هذه العبارة ليكون ايذانا بالفراغ من الأول والشروع في الثاني اه ح مضواحي بلفظه

(5) اكتفى في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات لان الأصل في المصدر ان لا يثني ولا يجمع لكونه اسم جنس فيشمل القليل والكثير اه ح لي

(*) (حقيقة) الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو له أي لأجله فالأوليان الطهارة عن النجس والآخر الطهارة عن الحدث المراد بالضمير في به وفيه وله راجع إلى موصوفها باعتبار كونه ثوب أو بدن اه ح فتح

(*) (فائدة) في الابتداء بكتاب الطهارة وذلك أن علماء الفروع انفقوا على تقديم الصلاة لكونها أعم التكاليف الفرعية وأهمها وسيأتي أدلة ذلك ثم إنه لا خلاف بينهم في تقدم الطهارة عليها لأنها شرط فيها وشرط الشئ يتقدمه ثم إن الطهارة تشمل على مطهر وتطهير ومتطهر منه وقد اختلف اصطلاحهم في أيها يقدم فبعضهم استحسن تقدم المطهر فقدم باب الوضوء وبعضهم قدم المتطهر منه وهي الأشياء النجسة كما في البحر والأزهار والأثمار وغيرها لأن الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها اه ح اث

(*) اعلم أن جميع المطهرات خمسة عشر ثلاث مطهرات البدن وهي الماء والتراب والحجارة للاستجمار وأربع ذات السين وهي الاسلام والاستيلاء والمسح والاستحالة وثلاث ترجع إلى البئر وهي النزح والنضوب والمكاثرة هذه عشر وخمس متفرقة وهي الجفاف والريق والجمع والحريق والتفريق وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال ماء وترب واسلام

(1) حجارتهم * مسح ونزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم * كذا مكارة جمع وتفريق اه هداية وقد زيد على ذلك بيت وهو وزيد دبغ وحت بعد تذكية * نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق

(1) يستقيم في الكافر المرتد لا الأصلي فقد ترطب بالولادة اه قرز

(6) عن الزهومات والدسومات اه ري

(1) حكما لا شرعا اه

(2) أي اصطلاح الفقهاء اه

(3) الأولى في حدها يقال صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه أو به أو لأجله على بعض الوجه وفي حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها فيه أو به أو لأجله لا الحق الغير ونحوه ملابسة على بعض الوجوه اه ح لي لفظا

(*) وكلام الفقيه ي فيه بعض اجمال لأن الطهارة ليست استعمال المطهرين وإنما تحصل من استعمال ما ذكر اه

(*) حيث كان بعضه سليم وبعضه جريح اه

(4) أربعة عشر بعضها على المذهب وبعضها على غيره اه

(5) وهي النية والتسمية والترتيب والعصر في الثوب والدلك في غيره اه

(*) ليخرج الخلب فإنه استعمال للماء والتراب لا على الصفة المشروعة اه

(6) يخرج الجلد اه

(7) كالغسلة الأولى اه

(8) كالثانية والثالثة ما لم يخش تعدي الرطوبة اه قرز

(9) في الزهور دموع اه

(10) خصها بالذكر لأنها من ذات الانسان والا فهي عشرة كما تأتي لكن وردت القصة في فضلات البدن اه

(11) الأصل في النجاسات الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى والرجز فاهجر وأما السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه التمس من عبد الله بن مسعود حجارا للاستنجاء فأتاه بحجر وروثه فألقا الروثة وفال هي رجس اه مرغم

(*) قال في الزهور هي عبارة عن عين مخصوصة تمنع وجودها في ثوب المصلى أو مقامه أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه وقلنا على بعض الوجوه احتراز ممن لم يجد الا ثوبا متنجسا ومن سلس البول والمستحاضة ونحوها اه صعيتري قرز

(*) ولما كانت الطهارة لا تكون الا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة النجاسة على الطهارة فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها فهذا عذر مولانا عليلم في تقديم النجاسة على الطهارة اه رى

(12) مجاز اه صوابه حكم يخرج الحدث اه

(13) قلت ولعل ذلك لا يحتاج إليه لان منع الصلاة في المغصوب ليس لأجل عين فيه بل لأجل المعنى الحاصل بالغصبية اه ح فتح

(14) يؤخذ من مفهوم العدد ان ماء المكوة والجرح الطري طاهر ان وهو الذي اختاره في البحر اه ح فتح قرز

(15) الأولى ان يقال من نحو سبيلي ليدخل الثقب الذي تحت السرة وأما من السرة فحكمه حكم القئ اه فتح قرز

(*) (مسألة) وبلل

(1) فرج المرأة طاهر إذا كانت قد استنجت من البول ولم يبيض لونه ولا أنتن ذكره الإمام ى اه ن

(1) في أصح الوجهين كالعرق والزبد وقيل بل نجس لخروجه من محل الحدث فأشبه البول اه قلت إذا كان خارجا من الجوف والا فطاهر واختاره المؤلف اه

(*) الا الدودة ونحوها

(1) فتطهر بالجفاف والا الحصاة فتطهر بالغسل وأما الحب الخارج منه فقيل كالزبل وقيل متنجس وقيل إذا كان ينبت فمتنجس والا فنجس اه فتح وقرز

(1) المولود قرز

(*) الا الأنبياء لما روى أن أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليها وقال إذا لا يلج بطنك النار اه ان

(*) سائل خلقي لا اكتسابي كالحلم اه قرز

(1) وجه قول ط انه لا دم له سائل وان موته في الماء لا ينجسه ووجه قول م بالله انه غير مأكول اللحم لأنه من السمومات اه تع

(*) ولو دما اه

(2) الا الدم فله حكمه اه قرز

(*) ومنيه طاهر اه

(*) لقوله صلى الله عليه وآله لا بأس ببول البقر والغنم والإبل اه ب وقوله صلى الله عليه وآله ما أكل لحمه فلا بأس ببوله اه

(3) الذرق من الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد اه

(*) نوع من الطير أي طير الماء مأكول لا ريش له اه

(4) وكذا بوله ومنيه اه قرز

(5) وبوله أيضا اه ب وغ وكذا لبنه إذا تغير اه قرز ولفظ ح لي ولبن الجلالة إذا تغير بالحل كالخارج من سبيلها اه قرز

(*) ويجوز اختيار النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن اه وقيل لا يجوز اه

(6) الا بول الصبي الذكر الذي لا يأكل الطعام فإنه يطهر بالنضح اه شفا معنى

(*) وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره فلعله يجب غسله

(1) لان الأصل في الحيوانات الحظر وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس سل قال القاضي حسن الحد في الذي حفظته ان الماء لا ينجس ومثله رواه السيد إبراهيم حطبه عن المتوكل على الله ويؤيده قوله في از في الطلاق ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط اه قرز

(1) المقرر خلافه كما يأتي في الأطعمة والأشربة كلام المتوكل على الله فابحثه اه

(*) من الغنم فقط وقدرها من سائر الحيوانات المأكولات اه

(7) قال في المقنع الطير طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ح فتح من الأطمعة اه

(8) وحجته ولقد كرمنا بني آدم قلنا التكرمة تسوية الخلقة وكمال العقل وتمكينه المنافع كلها اه فتح

(*) لنا ما رواه في البخاري انه صلى الله عليه وآله كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه اه من تصنيف السيد محمد بن إبراهيم الوزير في الحديث اه

(*) الرجل وله في المرأة قولان وأما المذي والودي فيوافق اه

(1) وهو المعتمد عندهم اه

(2) والسكر مخامرة العقل وتشويشه مع حصول طرب وسلو مخصوصين اه ح فتح وان لم يذهب الا بعض علوم العقل أو بعض المستعملين له دون بعض فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسكرا اه ح فتح قرز

(*) (مسألة وما تغير) من العنب في أصوله حتى اختمر لم يجزأ كله قال الفقيه ع ولا ينجس ما جاوره من العنب قيل ومن غيره لأجل الضرورة

(1) وقال عطية بل ينجس الثياب اه ن

(1) بل ولو في السعة اه ح لي قرز

(3) وحجته ان الطبخ قد غيره عن صفة الخمر المجمع عليها والأصل في الأشربة الحل الا ما قام عليه برهان بالتحريم اه ان بلفظه من الأشربة اه

(*) كيلا لا وزنا اه ر ى

(4) والرطب اه

(5) ثم اختمرا اه

(6) من غير طبخ اه ن وبحر من باب الأشربة

(7) قال الإمام ى ويجوز شرب النقيع؟ إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ويحرم لسبع

(1) رواه في البحر اه

(1) إذا ظن اختماره قرز

(8) لم يقصد اللهو أو الطرب عنده اه كشاف

(9) أي تغير ليدخل العنب المسكر ولو بالنقل اه قرز

(10) أما البنج فليس بمسكر وإنما هو مخذل وأحكامه جميعا تخالف السكر اه

(11) واختار الإمام شرف الدين عليلم في جوزة الطيب انها طاهرة لأنها ليست مسكرة قال وكذلك تدخل في الأطياب والمعاجين والأدوية ويستعمل ذلك كثير من أهل الفضل والعلم فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره فيحرم الكثير منه لاضراره لا لكونه مسكرا وكذلك الكلام في القريط وهو الأفيون اه ح اث

(*) ولا يجوز جعلها في الطبائخ اه قرز

(12) وكالنقيع قلنا قال تعالى رجس فاجتنبوه ولامره بإراقته ومايع محرم كالبول اه ب

(13) قيل ف ويدخل كلب الماء وخنزير الماء اه كب وقال في الغيث هما طاهران والأول أرجح اه

(*) والدليل على نجاسته ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه فدل على نجاسته اه ح نكت

(14) كلام ك في كلب الصيد وفيما عداء له قولان ذكره سيدنا اه ديباج روى عن ك ان جميع الحيوانات طاهرة الا أربعة الفهد والنمر والأسد والذئب اه ب من باب الأطعمة

(15) قيل هو من دواب الشام وقيل مثل ولد الأتان وأصله من غنم النصارى فخسف به فصار الآن ذا ناب يعقر اه ولفظ حاشية وهو حيوان معروف له أربع أنياب ويلد أجرا كما الكلاب وهو يأكل الخبائث له شعر يشبه الشوك اه غريب

(1) الا المنافق فرطوبتهم طاهرة لاختلاطهم بالمسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله

(*) قيل ويدخل في ذلك صبيان الكفار حيث يحكم لهم بحكم آبائهم وكفار التأويل اه ن

(*) سواء كان حربيا أو كتابيا أو وثنيا اه

(2) وحجة الهدوية؟ قوله تعالى إنما المشركون نجس وحجة م بالله خبر وفد ثقيف وهو ان النبي صلى الله عليه وآله أنزلهم في المسجد ويروي أنه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم وقوى هذا الأمير ح وهوة قول ص بالله قال في المهذب ويعلم من بحث الآثار ان المسلمين كانوا لا يتجنبون سمون المشركين وألبانهم وأما الآية فواردة على طريق الذم كما يقال فلان كلب وقد روى أن القصاع كانت تختلف إلى الأسارى من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو انها غسلت اه زهور مع أن الأسير وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الا مشركا وسواء كان الكافر عندهم حربيا أم غيره اه

(*) وقيل خلافهم في الكتابي اه

(3) وأما نافجة المسك فطاهرة وقيل نجس لأنه بائن من حي اه اث وأما المسك فطاهر بالاجماع اه قرز وهي جلدة تقطع مع المسك من غزالته ويعفى عن مجاورتها للمسك كمجاورة العنب المتغير اه

(*) حال الإبانة اه

(*) الا ما أبين من المذكى فطاهر اه ن معنى من آخر باب الذبح قرز

(4) أصلي لا اكتسابي اه قرز

(5) كالخنافس والذباب اه

(6) وكذا الحشف وما ينفصل بالموسى عند الحلاقة اه ن والأصح انهما طاهر ان اه قرز لان المراد ما تحله الحياة حال الإبانة والا لزم في القرن والشعر ونحوهما حقق ذلك السيد محمد بن عز الدين المفتي في شرحه على البحر اه يقال القرن ونحوه جنس مخصوص اه مى

(7) فطاهر اه قرز

(8) وقد روي عن مولانا القاسم بن محمد في أصول الشعر من اللحية والرأس ان ذلك طاهر وروى عن القاضي سعيد الهبل والشامي وظاهر از خلافة اه قرز

(*) فنجس اه قرز

(9) أما المشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي لأنها ليست جزءا من الحي وإنما حكم بنجاستها قياسا عليه اه تكميل المشيمة وعاء الولد في بطن أمه اه ثمرات لا شك انها متصلة بسرة الجنين لكن ما الدليل على أن الحياة تحلها فينظر فيه اه في الظاهر أنها بائن من حي فيكون نجسا لا تحله الحياة كرؤس الشعر وما أشبهه اه قرز

(*) مما يؤكل لحمه والا فقد فهم ذلك من قوله ما خرج من سبيلي ذي دم اه

(10) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه وقواة ابن رواع ويعفى عن القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه كره ص بالله والمهدي قال ح وهو قدر حبة الذرة فما دون اه والمختار لا يعفى الا ما يعفى في المغلظ اه قرز

(11) وهو ما حل أكله من حيوان البحر اه

(12) وفيما احترز منه أربعة أطراف الأول ان البائن والمبان منه حلال وذلك حيث أبان منه شيئا ولحقه موته بمقدار التذكية وذكاه الثاني انهما نجسان وذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولم يدكه الثالث أن يكون المبان طاهر أو المبان منه نجسا وذلك حيث أبان يدا أو رجلا ولحقه موته بمقدار التذكية ولم يذكه لفقد آلة أو عجز

(1) الرابع

(1) بل يحرم وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الايمان اه قرز

(*) قاتلة اه قرز

(*) أو ضربتان في محل واحد وقيل لا فرق إذا كانت الأولى قاتلة تمت ع سيدنا حسن اه وقرز

(*) وفيما احترز منه في غالبا صور أربع الأولى أن يكون البائن والمبان منه طاهران وذلك حيث أبان منه شيئا بضربة قاتلة ومات الصيد قبل ادراكه حيا الثانية أن يكونا نجسين وذلك بأن يقد الصيد نصفين وأدركهما حيين ولم يذكهما

(1) الثالثة أن يكون البائن طاهرا والمبان منه نجسا وهو ان يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة

(2) أدرك الأكثر منه حيا ولم يذكه لفقد آلة أو عجز عن اضجاعه الرابعة أن يكون البائن نجسا والمبان منه طاهرا وهو ان يزيل منه عضوا بضربة غير قاتلة

(3) فإنه بائن من حي وأدرك الصيد حيا وذكاه هذا هو الجاري على أصول المذهب اه سيدنا حسن

(1) أما إذا كان المختار كلام الشامي ان ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية فالقياس انهما طاهران لكن ظاهر از بقوله ويذكا ما أدرك حيا مطلقا اه سيدنا حسن

(2) المختار انهما طاهران فيه نظر لأنه بائن من حي ولم يذكه وفقد الآلة لا تصيره طاهرا اه فيكون البائن والمبان منه نجسين لان الضربة القاتلة لم تكن تذكية لادراكه حيا والله أعلم اه سيدنا حسن قرز

(3) أما القاتلة فينظر فيه هل يكون البائن بائن من حي أو بائن من مذكا القياس انه بائن من حي نجس لان الضربة القاتلة انكشفت انها ليست ذكاته لادراك المبان منه حيا فذكاته التذكية الحقيقة والله أعلم اه سيدنا حسن قرز

(*) (فائدة) لو ضرب الصيد فقده نصفين وأدركهما حيين فلابد من ذكاتهما معا والا حل ما ذكاه فقط وحرم الآخر

(1) وان أدرك أحدهما حيا والآخر ميتا حل الذي مات

(2) ويذكا الحي ولو بالطعن أن لم يمكن في الرقبة وان لم يذكه حرم ومبني هذا على ما يفهمه الاز بقوله ويذكا ما أدرك حيا فمفهومه ولو كان الصيد يموت بالمباشرة ولو ما أدرك الا بعضه ولفظ البيان في باب الصيد فرع فلو أدركه وقد مات الأكثر وبقى المبان حيا فقيل ح انه يطعن المبان حتى يموت وحل انتهى بلفظه من خط سيدنا حسن اه قرز

(1) لان الضربة الأولى لم تكن ذكاته مع ادراك المبان منه حيا فذكاته هي الآخرة والله أعلم اه سيدنا حسن قرز

(2) لا يستقيم لأنه بائن من حي فيحرم مع توجه تذكية الآخر لأنه ان ذكا الآخر فالذكاة هي الآخرة والأول بائن من حي وان لم يذك الآخر مع ادراكه حيا فالضربة الأولى ليست بذكاة فيحرمان معا والله أعلم وللناظر نظره وكلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع اه سيدنا حسن

(1) الا ميتة الأنبياء عليهم السلام فلا ينجس بالموت نصا في نبينا صلى الله عليه وآله وبالتخريج في غيره اه كفاية

(*) ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه خلاف أبى مضر والفقيه س فينجس اه ن قرز لكن يقال فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله سل يقال الضرورة في الميتة نادر والعنب مستمرة في الأغلب اه

(*) حقيقتها كل حيوان مات حتف أنفه سواء كان مما يذكي أم لا قرز اه

(2) على القول بأن الحياة تحله وقال ح وقم لا حياة في العظم والأسنان والعصب قال قاضي القضاة ولا في الدماغ وعند الهدوية بل الحياة تحلها اه قرز

(3) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا فذهب الأكثر إلى أنه لا يطهر وقرز وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ اه

(4) ولو شهيد اه قرز

(1) وينجس به ما لاقاه ولا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه اه قرز

(2) ولو طافيا حيث قال في البيان فرع فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به وكذا ما تغير بدوابه الصغار كالقملة ونحوها فيحرم شربه ويجوز التطهر به ولو أتلفها كذا ذكره في الكشاف اه قرز

(3) هذا استثنى منقطع لأنه استثناه من الميتة وليست من الميتة يقال هو عطف على المستثني لا مستثنى حقيقة فليس بمنقطع اه

(4) وجه التخطية انهما خرجا على أصل الهادي عليلم فأخطأ أو انهما قصرا في البحث اه لا وجه للتخطية على القول بتصويب المجتهدين اه

(5) ذكر في الذريعة لابن أبي النجم انه يعفى عن اليسير من البول كما يعفى عن اليسير من الدم لان الدم نجس بالكتاب والبول نجس بالسنة ولا شك ان تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر الاحتراز من الدم لان حصول الدم نادر وحصول البول ملازم فأقل أحواله أن يكون مثل الدم وروى ابن أبي النجم المذكور هذا القول عن أبي مضر ورواه عن القاضي يوسف واليه ذهبت الحنفية واليه أشار الحقيني قال رحمه الله ولا أرى هذا القول بعيدا عن الصواب قال والمجمع عليه من البول والغائط ما زاد على قدر الدرهم البغلي والمجمع عليه من الدم ما زاد عليه اه

(*) والفرق بين المغلظة والمخففة ان المغلظة لم تقدر بنصاب بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب اه

(6) وهذا على كلام بالله أخذ م بالله هذا من مسألة الفارة إذا وقعت في سمن حية وأخرجت حية فإنه يكون طاهرا وفي منفذها مقدار الحبتين وضعفه الإمام علي بن محمد من ثلاثة أوجه أحدها انه قاس النجس على المتنجس الثاني انهم قد نصوا ان ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف الثالث ان المنفذ ليس فيه قدر حبتين اه

(7) ليس المراد باللمس إذا لمسه وحده بيده بل المراد انه يحس عند طروه عليه وان لم يلمسه بيده اه

(*) تحقيقا أو تقديرا اه قرز

(*) لا بالطرف يعني فهو كثير اه

(8) صوابه الذباب اه

(9) إلى الفم دفعة واحدة والى الثوب دفعة واحدة اه

(*) وضابط ذلك إنما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القئ وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين اه ع

(*) هذا يعم جميع الحيوانات غير المأكولة الا

(*) ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ اه از فرز

(1) لأنه صقيل لا تعلق به النجاسة وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة اه فتح

(2) وهي اللحم المتصل اللسان اه ع جربي ولفظ حاشية وهي جوانب الفم وقيل اللحمة المشرفة على الحلق اه

(3) بل فيه خلاف وقيل إنه يصعد من المعدة إلى الرأس اه

(4) فله حكم الدم اه قرز

(5) فله حكم القئ اه قرز

(6) وكل حيوان بفمه اه قرز

(7) الا أن يكون مشروبا فنجس

(1) مهما بقي على صفته فإن خرج لا على صفته فحكمه حكم القئ ذكره الإمام الدين اه

(1) يعني في حكم التنجس لا في النقض فحكمه حكم القئ اه املا المتوكل على الله اه قرز

(*) لأنه في حكم القئ حيث خرج بتقيئ وان خرج من؟ أو من الفم فحكمه حكم الدم اه قرز

(8) ولو اجتمع اه فإن قلت ما الفرق بين الدم والقئ انه إذا اجتمع من القئ دون ملء الفم إلى مثله حتى صار ملا وخرج دفعة فهو طاهر بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطره دون قطره حتى صار قطره فنجس الفرق بينهما ان شرط التنجس في الدم قد وجد وهو السفح بخلاف القئ فإن شرطه أن يملا الفم ولم يقع فإنهم اه عم

(9) لأنه من فضلة الطعام كالبول ولو قطره ولا ينقض الوضوء اه قرز

(10) ولو صغيرة فإنه طاهر كالافطار في السفر والقصر فهما ترخيص للمشقة في الأصل فرخص ولو لم تحصل مشقة اه

(*) لأنه من فضلة السمن كاللعاب اه

(11) بل لأجل الاجماع لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها اه قرز

(12) والخناثى تغليبا لجنبة الحظر اه قرز

(*) وهل ينقض الوضوء يأتي فيه الخلاف المختار لا ينقض إذ النقض ليس بفرع التنجس اه؟ ومي قرز

(13) والبلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة وهي مجاور أول واللبن مجاورتان ومذهبهم ان المجاور الثاني طاهر قال ط ان صح ما قالوه حكمنا بطهارته وأخذ ط من ههنا ان المجاور الثاني طاهر اه ص

(14) لأنه يقيس على ما خرج من السبيلين اه

(15) وأما دم الحلم والوزغ فقال في البحر انه نجس لأنه دم سافح ذكره ط وأصحاب ح لخبر عمار وقال ص بالله انه طاهر لأنه ليس بدم خالص اه ص قرز

(16) والنفاس اه

(17) وهو ما تقدمه دم أو قيح اه

(18) الصديد اه

(19) بل فيه خلاف ن وش اه بج والحسن بن صالح وأبو مضر اه

(1) ولو ابتلعه من نجس الذات اه عم ما لم يخرج على صفته اه قرز

(2) وهو النامس اه

(3) ما زاد على القطرة اه

(4) وهو القمل وكذا القمل مثله ذكره في تعليق الشرفي اه رى قرز

(*) من قول الإمام عليلم والبرغوث قال المحشي والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوها ان دمهما اكتسابيا لا خلقيا فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم تزل الحياة بإزالته والخفي عكسه اه قرز وقواه مي

(5) على وزن رمان اه قاموس

(6) ولو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيرة اه قرز

(7) عن كونه دما إلى كونه جلدا اه هامش هد فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات اه قرز

(8) صوابه المستحيل اه

(9) لم يذكر في الزهور حار قال شرح البحر لان الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل الا بالحار اه

(*) وفائدة الاختبار انه لو كان معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة وأراد التوضئ فإنه ينظر فإنه تفتت توضأ بالماء وان؟ غسل به النجاسة على العضو املا بن لقمان

(*) لا فرق اه قرز لا فرق وان؟ فهو طاهر اه ع ولا ينقض الوضوء إذ ليس بخارج من جراحة ولا معده اه قرز

(11) ينظر في دم القلب فإنه ليس من العروق فيكون الدم الباقي فيه نجس

(1) وقيل طاهر اه ع لي ول وعم وفي رواية التهامي عن الدواري وهو ظاهر الحديث وقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم وفريت الأوداج فكل

(1) لأنه ليس من العروق بل يبقي لسوء صنعة الجاذر اه

(*) أي عروق الجسد وعروق المذبح بعد انقطاع الدم اه زن وقيل إنه طاهر وان لم ينقطع اه

(*) وأما لحم المذبح فقال ص بالله يطهر بالمسح بالشفرة وقال السيد علي بن سليمان الرسي بل يغسل وقال لا يحتاج غسلا ولا مسحا اه ن

(12) المذهب وجوب غسله ه قرز

(*) مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر لا الخارج عن النحر فنجس وفاقا اه اح لفظا

(13) مسألة ذكر ص بالله وض زيد والفقيه ح ان القليل من الدم والقئ الذي انفصل من كثير طاهر فيؤخذ من هذا ان المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن فيعفي عما دون القطرة من الدم ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن وكذا يعفي عم دون ملء الفم من القئ ولو انفصل من ملء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة ويتفرع من ذلك أنه لو تنجس اناء من قطرة دم أو ملء الفم من القئ ثم انفصل عنه حكم بتنجيسه ولا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة وكذا لو غرز إبرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فإنه يحكم بأنها متنجسة ولا يحكم بتنجيس ما راطبها اه مق حسن بلفظه قرز

(*) وعند م بالله نجس

(*) مسألة قال الإمام ي ويعفى عما تعلق بالثياب والأبدان من تراب الجدران

(15) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط ورثاثة وكذا فيما يتعلق بالاقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا إذ يشق الاحتراز من ذلك كله اه ن لفظ البحر مسألة وعفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به وعن عبار السرقين قيل بالقاف وقيل الجيم اه

(1) قال في تعليق الصعيتري ولم يجعل اللبن مغلظا وإن كان من فضلة الطعام لان أصله دم فلو قلنا إنه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الأصل اه ح مرغم

(2) وكذلك القئ اه قرز

(3) والميتة والجلالة اه قرز

(4) فلو افتضت المرأة أو جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين اه قرز

(5) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اه ح فتح

(*) وكذا الوارمة والحارصة اه زهور قرز

(*) وحقيقة الطري ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة اه قرز وكان من ظاهر البشرة لا من أعماق البدن وظاهر از لا فرق اه قرز

(6) إذ ليس خارج من فرج ولا معدة اه ن

(7) فنجس اه قرز

(8) كراهة تنزيه اه قرز

(9) (فائدة) قال في كفاية الحنفية ان المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه نجس بكسر الجيم وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن بفتحها قال وهذه قاعدة للفقهاء اه ح فتح

(10) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه

(11) ولو لحما طبخ بنجس اه

(12) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا

(1) فحكمها حكم منجسها في التغليظ والتخفيف ذكره الإمام في الزنين والفقيه ف اه ح فتح الا في ثلاثة مواضع فليس حكمه حكم نجس العين الأول انه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس به بخلاف نجس العين الثاني الآنية؟ إذا تنجست فإنه يتحرى بخلاف نجس العين الثالث لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف بخلاف نجس العين فلا يطهر الا ان سيح عليها ماء طاهر وسيأتي في أثناء الكتاب اه الرابع اجتماع المياه القليلة المتنجسة فإنه ليس حكم العين اه قرز

(2) ندبا وقيل وجوبا اه

(3) إذا كان مما يعلق على الماء كالسمن والسليط اه

(*) بالماء الحار لا الماء البارد فإنه يجمد السمن اه ص ولابد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط وأما مثل الماء والخل فلا يمكن انفصاله اه

(4) (مسألة) قال ص بالله إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا قال أيضا ومن المحال المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل اه ن المراد باطنهما وأما ظاهرهما فلا الا إذا كان الماء جاريا أو اليد منغمسة في الماء فقط ولا لم يطهر الا الباطن كذا قرز اه من هامش ن

(5) صوابه أثر اه ح فتح لتعم العين والريح والطعم اه قرز

(6) قال في ح؟ ما انتضح من الأول والثانية غسل ثلاثا لا في الثالثة فطاهر ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها اه وفي بيان معوضه ما انتضح من أول الأولى غسل ثلاثا وإن كان من آخرها غسل مرتين وإن كان من الغسلة الثانية غسل مرتين وإن كان من آخرها غسل مرة وإن كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة لا إن كان من آخرها فطاهر اه

(*) وذهب ص بالله وش إلي أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بالغسل مرة واحدة كما في حديثي أسماء وخولة في دم الحيض وسيأتيان ونحوهما إذ لم يفد في أنها تعدد ولحديث بن عمر كانت الصلاة خمسين وغسل الجنابة والبول تسع مرات فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة رواه أبو داود ولم يضعفه فكان عنده صالحا للاحتجاج اه شرح اث

(7) قال في الزنين أو ما يجرى مجرى العصر كالوهز في الثياب على الصلب ونحو ذلك اه قرز وهذا في النجاسة اليابسة وأما الرطبة فإنها تطهر بالصب انفاقا ذكره ض شرف الدين اه ص والثلاث وردت على خلاف القياس إذ لا تطهر بالمحل قال م بالله في الزيادات لان كل غسلة بنجس مما بقي من ماء الغسلة الأولى لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة اه غ

(*) وكيفية العصر أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه ثم يعصر حتى يزول منه أكثر؟ شربه على وجه لو أن به درنا أو نيلا لخرج مع الماء منه شئ يتميز للناظر من غير كلفة اه شرح ب قرز

(*) وأما العصرة الثالثة ما دام في المحل لم يطهر المحل ييبس أو يعصر منه الماء اه تعليق الفقيه س وفي السلوك ما لفظه والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة وهو ظاهر

(*) ولو داخل الماء اه دوارى قرز ويجب في الثالثة وهو ظاهر البيان اه قرز

(1) أو المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك وكذا؟ ونحوه الذي لا يمكن ذلك باطنه فيكفي فيه المصاكة للضرورة اه ح فتح ويكون ثلاثا اه قرز

(2) ولو ظن النجاسة اه قرز

(3) بل لابد من الظن عند ط اه

(4) الجارحة اه قرز أو عين الذهب ونحوه اه وهو محتمل اه كب معنى قال في الرياض ولا يجب غسل الجارحة اه

(5) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة فلا يمسح الصقيل بصقيل ويتفقون في نجاسة الممسوح به مع الرطوبة اه

(6) وص بالله اه

(7) لا نظر لأنه تابعهم لقيام الأدلة لا لموافقتهم في أصولهم اه وهو انه قد ورد في الحديث ما معناه ان الأشياء الصقيلة تطهر بالمسح اه

(8) قال أبو مضر والدرهم البغلي هو مثل ظفر الابهام وقيل ى انه الذي يكون في يد البغل ونحوه ومثله ذكر الفقيه عبد الله بن زيد ويعتبر بقدره في المساحة من المايع ومن الجامد بالوزن اه ن

(*) البغلي من النجاسة اه ن

(9) وصوابه المدركة ليعم الريح والطعم اه قرز

(10) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية وهي الميل فلا يجب على أهل البادية الا استعمال الطين اه نجري وقرز وقيل المراد بالمعتاد في زوال تلك النجاسة مما يزيلها ويطلب في الميل فإن لم يجد صلى عاريا كما يأتي في ن في باب القضا

(*) الا أن يغلب على ظنه ان الحاد لا يزيلها فإنه حينئذ لا يتعبد باستعماله لا؟ التأثير المعلوم من طريق العادة وهو مفهوم قوله في التذكرة في باب القضا حيث قالوا لاستحكام النجاسة اه ح مح وظاهر از خلافه ولفظ ن في آخر باب القضاء للصلاة وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد من بعد وزال الأثر وجب القضاء وان لم يزل فإن كان بقاه لصلابته من أصله فلا قضاء عليه ذكره م بالله

(*) والمعتاد الصابون والأشنان والإذخر والسدر وغير ذلك اه ان

(*) ويجب ثلاثا اه ص وعن تي مرة اه قرز

(1) ولا يتجدد عليه الوجوب بعد أن فعل المعتاد كالغسل بالطين وهو من أهل البوادي ثم وجد الصابون فلا يجب عليه إعادة الغسل لأنه قد سقط استعماله باستعمال الأول واستحسنه شيخنا اه قرز وإذا لم يجد حادا فلا حكم للغسل ويصلى عاريا اه ح لي

(*) كالريق والتراب اه

(2) القوالع الخواص مثل الكافور يرد الشئ إلى أصله وهو لا يوجد الا مع الملوك والأغنياء اه

(3) ولا في الحضر اه قرز قيل اجماعا اه ان

(4) لخبر أسماء بنت عميس حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل المرأة في الحيض الذي يكون في الثوب فقال لها حتيه؟ ثم اقرصيه؟ ثم أغسليه ثم لا يضرك أثره اه قلنا هذا الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المني امطه بإذخره اه والفرص قطعة صوف يدلك بها الشئ ثم أمرها ثالثا بالغسل بالماء وهو ثلاث دفعات لان المعني حيه ثم أقرصيه ثم اغسليه اه

(5) وهذا مشكل على أصل الهدوية إذ حكم المتنجس حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف وإن كان قد رجح هذا في البحر فيقال غالبا اه ذريعة

(6) وأما الكتب والمصاحف فإنها تطهر بالجفاف اه وإن كانت في الحقيقة داخلة في المتعذر ذكره ص بالله القاسم بن محمد عليلم وقيل إنها من المتعذر اه ولكن له الانتفاع كالثوب المتنجس فلا تصح صلاة الحامل المصحف المتنجس اه قرز

(7) سميت بهائم لاستبهامها في الكلام يقال استبهم الشئ إذا استغلق وقال الأزهري البهيمة في اللغة المبهمة عن العقل اه مستعذب

(8) كالحرشات والسباع غير نجس الذات اه

(9) وحكم المجنون الأصلي والطارئ حكم الطفل في طهارته بالجفاف ذكره؟ المجنون الطارئ والأصلي في ح فتح

(*) واحد الطفولة إلى التمييز اه رى

(10) ولو من غيرهم اه

(11) وروي امامنا عن جده المهدى عليلم ان ثياب الأطفال حكمها حكمهم وأمرني بوضعه في شرحه اه والمختار انها ليست كذلك والفرق بينهما ان غسل الصبي الضرر عليه في ذلك بخلاف ثيابه فالمشقة علينا اه تهامي ول

(*) ولو بحت أو تجفيف ويكون هذا خاصا اه قرز

(12) أو ريح أو لون أو طعم اه ان فإن بقت فلابد من زوالها بالماء أو بالحت وهو خاص في هذا ا ح لي

(13) مسألة وإذا طهر الفم بعد القئ عفى عما وراه من الحلق فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه ثم تزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له اه ن لفظا

(*) لا بالماء فلابد من ثلاث اه قرز

(*) ولو من مكلف اه قرز

(1) أما لو شربت الهرة ماء لم تطهر الا بالريق لأنها لا تناول الماء لا بطرف لسانها بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه اه وقرز انه لا يكفي جرى الماء في الهرة وغيرها بل لابد من الريق أو الدلك اه

(*) والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعا لهرة اناء ثم شربت منه ثم توضأ ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات فعند م بالله انه نص في فم الهرة وغيرها وعند ط انه نص في الهرة فقيس عليه سائر الأفواه اه كب معنى قرز

(2) من غير نجس الذات اه وقرز

(3) ويجوز ابتلاع الريق الذي طهر عنده المحل ولعله لا يفطر إذا كان صائما وقيل ويكون طاهرا غير مطهر اه

(*) (يقال) إذا خرج من الفم ما ينقض الوضوء وطهر بالريق فلابد من تقديم غسله على الوضوء على قول ط أو لا يحتاج إلى غسل وهل يكتفى بالظن في طهارته أو لا قال عليلم الأقرب انه لا يحتاج إلى غسل أصلا قال والأقرب انه يكفي الظن في طهارته بالريق اه قرز ويكفى مرة واحدة اه قرز

(*) أو يوم ذكره م بالله اه ن قرز

(4) يقال إن الظن أنما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر فلابد من العلم اه تي وفي التكميل واكتفى بالظن لتعذر العلم اه قرز

(5) لا يكفي البلال بل لابد من ابتلاعه وقد شكك على هذه اللفظة اه الظاهر أن ابتلاع الريق أو القائه غير شرط في طهارة الفم بل يكفي حصول الريق ويكون طاهرا غير مطهر اه تي

(*) بكسر الباء اه تي

(6) هنا لطهارتها في نفسها وفيما تقدم للخارج منها اه

(7) وتعرف بغالب الظن اه ر ى قرز

(8) سواء كانت رخوة أو صلبة على ظاهر الكتاب اه قرز لكن لا يطهر الطين الا بالجفاف ولا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب وهكذا سائر المناهل وكذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار ان طهارتها حكما فلا يشترط الجفاف اه

(*) ضرورة لا قياسا وكذا البرك اه ن قرز

(9) الجرم كالعظم والعين كالدم الجرم والعين بمعنى واحد اه

(10) بعد الجفاف قرز

(11) بعد النضوب اه قرز

(12) على المجاورين؟ اه

(13) ولا مجاور أول اه

(14) يعني ماؤها اه

(15) لا فائدة لذلك النزح على قول الهدوية والمعتبر زوال التغير سواء حصل بنزح أم لا وإنما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ظاهر وقد حذفه في الأثمار ولان حكم ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المياه اه

(1) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ

(2) الباقي كثير اه قرز وعن حثيث ولو قليلا وهو ظاهر الأز أو ملتبسا والا نزح إلى القرار اه قرز

(3) الا المجاوران اه قرز

(4) أو لضيقها اه ن

(5)؟ لا الثلاث فكالدجاجة اه كب

(6) وإذا بلغ حد الجدي فنجس عندهم اه زر

(7) والرطل اثني عشر أوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان وأربعون شعيرة من المتوسط اه ص وهذا هو الرطل العراقي اه

(8) ويعفى عما بقي من الماء فلا يجب التجفيف بخرقة ونحوها اه ص وقيل يجب وهو المختار اه قرز ويؤيده قوله والآبار بالنضوب

(9) حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة وقيل لا يجب التنشيف لما بقي اه ص

(10) أصلى لا طارئ فيرجع إلى أصله وهو الكثرة اه قرز

(11) يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف كونه إلى القرار الا مع زوال التغير المذكور اه

(12) أو تعلم كثرته اه قرز

(*) الا لضعف آلة أو عجز النازح اه قرز

(13) يعني الشخص اه

(14) فإن لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال وبنزح الكثير حتى يزول تغيره اه سيدنا حسن

(*) ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس ولو لم يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع بعد نزح القليل إلى القرار فلا اعتراض حينئذ اه مي وحى

(15) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية وان لم يصلها الماء النابع اه تعليق تذكره قرز

(*) لأجل الحرج اه

(16) وتكفي مرة واحدة فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر بقوة اه ن وغ وقرز وما ينله منها وقد ناله؟ وجب غسله ثلاثا مع؟

(1) حقيقة الرخوة هي ما ينضب عليها الماء بسرعة والصلبة بخلافها اه وقيل مالا يمكن غسلها اه

(2) صوابه بالنضوب اه قرز

(3) (فإن قيل) كم حد الماء الذي يصب على النجاسة فيطهر بالجفاف قلنا ظاهر كلام مولانا عليلم إذا كان الماء أكثر من النجس الواقع كفى ذلك اه رى قرز - *) لخبر الاعرابي

(1) انه لما بال في المسجد انهره القوم فقال صلى الله عليه وآله لا تقطعوا درة أخيكم إنما يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوبا من ماء فإذا هو قد طهر فلما رأى الاعرابي لين كلام النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم أدخلني الجنة ومحمدا ولا تدخل معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد تحجرت شيئا واسعا والذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين ومنه أخذوا ان الوراد على النجس لابد أن يكون مثله فصاعدا اه ص وقيل مثليه فصاعدا اه

(1) واسمه ذو الخويصرة ذكره الحافظ أبو موسى الأصبهاني اه

(*) ولو مرة واحدة ذكره في تعليق الفقيه ع اه قرز دليله تطهير الفم يجري الريق كذلك هنا اه قرز

(*) ولابد أن يكون الماء المساح أكثر عند ط ومثله عند ع اه

(*) أو متنجس ونضب اه قرز

(4) بضم الصاد اه قاموس

(5) أي متنجس اه قرز

(6) أي بالنضوب على المختار اه قرز

(7) حيث كانت عين النجاسة باقية اه قرز

(8) خفية اه

(9) أو متنجس اه قرز

(10) والصحيح في مسألة القاطر انه نجس جميعه في المسئلتين

(1) حتى ينضب الماء من السطح فمتى نضب وألقى ما أخر فالقاطر جميعه طاهر

(2) لا الصلاة على السطح فلابد من الجفاف اه مجاهد أي النضوب اه قرز في المسألة الأولى قرر كلام الفقيه ح وفي الآخر قرر كلام المجاهد اه

(1) يعني حيث تخللت النجاسة وحيث لم تخلل اه

(2) بل الصحيح في مسألة القاطر ان لم يكن للنجاسة جرم ولا عين على السطح فإن القاطر جميعه طاهر لان أول شئ منه ينضبه تراب السطح فيطهر وأما لاقاه من الأخشاب والأحجار فلابد من غسله اه عم قرز

(3) والذي تقرر في القاطر انه طاهر مطلقا أول قطرة وما بعدها سواء تخللت النجاسة جميع السطح أم لا ووجه الطهارة انه لا يقطر القاطر من أول وقوعه وإنما يقطر بعد أن ينزل الماء قليلا قليلا فيكون قد نضب قبل أول قطرة رواه امامنا المتوكل على الله

(2) وقيل هذا حيث لم تكن عين النجاسة باقية على السطح فإن بقيت فالقاطر كله نجس اه ن

(3) الا أن يكون جاريا حال القاطر فلا يجب الغسل اه قرز

(11) صوابه مطره اه

(12) إذ التراب مجاور أول والقطرة الأولى مجاور ثاني هذا اعتبار بالمجاورات وهذا فيه نظر اه ز ر

(13) مع الدلك ثلاثا اه حفيظ قرز

(1) ابن جعفر اه

(2) مع اساحة الماء ثلاثا عند من اعتبره أو إزالة الصفحة العليا اه ن معنى قرز

(*) أو قوة جري الماء اه

(3) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه فتح قرز

(4) قال السيد احمد مي ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة اه قرز

(*) وحقيقة الاستحالة صيرورة الشئ إلى غير حالته الأولى بحيث لا يرجع إلى عادته الأولى حيث أريد ذلك اه

(5) مسألة إذا طبخ اللحم بما متنجس فقيل يطهر بالغسل مع العصر وقيل بأن يطبخ بماء طهر اه بهران (مسألة) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم إذا تنجس الرهي أو العجين

(1) وأنضجته النار فإن فإن العيش يطهر بالاستحالة قال لأنه لا يعود إلى حالته الأولى وجد بخط الفقيه محمد بن حسن صاحب السفينة ما هذا لفظه قال روى لي الفقيه محمد بن منصور انه قول بعض العلماء اه

(1) والذي يفهم من الأز انه لا يطهر لان قوله ويطهر النجس والمتنجس ته لا يغيره وفي مسألة الرهي وغيره ينجس بغيره اه من خط سيدنا حسن

(*) غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمنى الكلب فصار جروا والدم قيحا ونحو ذلك وكمني الكافر صار ولدا اه

(6) واما بعلاج فلا لما روى أنه أنى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا فقال أريقها أو واجعلها خلا فقال لا فلو كان التخليل لها يطهرها لامره صلى الله عليه وآله بذلك خاصة مع كونه لأيتام اه ان

(*) قال الشيخ لطف الله الظاهر أن هذا خاص في الخمر إذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا اه قرز

(*) ورؤيته ليس كعلاجه اه قرز

(*) إذ العلاج كاخراج الصيد من الحرام اه فإن وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقيه ل وقال أبو جعفر تطهر اه غاية

(*) فرع فلو وقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه ثم استحال الخمر خلا فقال أبو جعفر يطهر وقيل ل لا يطهر اه ن قرز لان البول لا يستحيل اه وكذا العسل المتنجس إذا أكله النحل ثم استحال وخرج عسلا من بطنها فقد طهر اه قرز ولعل الكلام في الرهي والعجين مثله والا نظر في الفرق فإنه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا الاستحالة اه من خط سيدنا حسن

(*) غيرها من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه

(8) كلام الفقيه ح استدراك على أبي مضر لا على الإمام لان الفقيه ح أقدم من المهدي عليلم اه

(9) بل لأجل الضرورة ولهذا لم يروى أن أحدا ثقب أسفل الجرة خلاف ما ذكره الإمام أحمد بن سليمان اه ح ب

(10) فائدة ومن قبيل ما يظهر الاستحالة ما أنضجته النار من الأواني المخلوط في ترابها من الأزبال والرطوبات النجسة وكذا الحديدة لو تنجست ثم أحميت بالنار ذكره أبو مضر قال الفقيه س

(1) وكذا التنور لأنها لا تصلح للخبر حتى ينضج ما يلي النار فيستحيل ما فيه من النجس ويحرق ومثله ذكر السيد ح قال ويحتمل ان يغسل اه

(1) وان سقيت بماء نجس فلا صحش وجهان يطهر بالغسل أو بأن يسقى بماء طاهر وكذا الوجهان لهم فيما ينجس

(1) واللبن في الضرع اه وقيل لا فرق من دون علاج اه بل ولو بعلاج اه

(*) والمراد بالبيضة غير المأكول وأما بيضة المأكول فهي طاهرة ولو أنتنت اه وقيل سواء كان مما يؤكل أم لا اه قرز

(*) لأنها لا تصير حيوانا حتى تصير دما اه

(2) أي منها أو فيها ويغسل ظاهرة لأجل اتصاله بالنجاسة وأما هو في نفسه فطاهر ولو نبت من النجاسة وكذا الدود التي تولد من النجاسة فهي طاهرة بعد جفافها اه

(*) مسألة وما نبت على النجاسة أو منها فهو طاهر الا ظاهره فيغسل لمجاورة النجاسة اه ن لفظا قرز

(3) وإنما قال وقريب منها إشارة إلى خلاف الإمام أحمد بن سليمان والوافي فإنه يقول إذا تخللت بعد إن كانت خمرا لم تحل قال والحيلة في عدم خمرته ان يجعل فيه ملحا أو خردلا أو خلا عامي فيمتنع خمريتها اه

(4) جعوا ذلك تغير لا استحالة اه

(5) المختار الطهارة على أصلهم وكذا على أصلنا اه قرز وقيل الأصح عندهم النجاسة فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه ولا قائل يقول به اه

(*) المختار الطهارة اه قرز

(6) والمختار في هذه المسائل من قوله والمياه القليلة إلى قوله وبجريها المجاورة ان المعتبر هو ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فظاهر وما ظنه فنجس من غير تفصيل اما مسألة الاجتماع فالمذهب ما في الاز وأما مسألة المكاثرة فنعم اه من املا سيدنا حسن رحمه الله

(*) لا المستعملة اه ن قرز لان المستعمل قليله وكثيره سواء اه قرز

(*) ولو اجتمعت اه

(7) صوابه أمرين وقد ذكره في البحر وأما الثالث فهو طاهر لان الجري يمنع اختلاط النجاسة اه لم نحكم حينئذ بنجاسة وسياق الكلام فيما وقعت فيه النجاسة فتأمل اه

(8) بحيث لا يظن استعمال النجاسة باستعماله اه قرز

(9) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لك يحمل خبثا اه قلنا لا يأتي هذا على أصل ص بالله والشافعية لأنه قد حمل الخبث قبل أن يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك اه مى

(10) يقال عليهم فرض المسألة هنا ان المياه قد بلغت حد الكثرة وهو ان لا يظن استعمال النجاسة باستعمالها كما دل عليه كلام المختصر وما ذكرته متجه لكنه غير الفرض إذ ما ذكرت حد القليل والفرض هنا حصول الكثرة فليحقق فالأولى تبقية كلام الاز وتقريره للمذهب اه

(1) وقال الدواري ما ذكره ط ضعيف لأنا لا نقول إن النجس يطهر النجس بل نقول النجاسة الواردة تنجس الماء بشرط القلة فإذا اجتمعا زالت الشرطية فيزول الحكم والصحيح ما ذكره ص بالله وصاحب الزوايد وش من أنه طاهر مهما بلغ حد الكثير اه تك

(2) صوابه مننجس إلى متنجس اه

(3) على خليل اه

(4) الضعيف هنا المثلان وإن كان عند الهادي عليلم المثل في غير هذا الموضع وإنما اعتبر المضاعفة لحديث الاعرابي لان الذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين اه ص وأصول أحكام

(5) سؤال وهو ان يقال ذلك تحقيق أم تمثيل للآبار قال الإمام ى في الانتصار هذا تمثيل وليس بتحقيق لان الثمانية الأرطال نجسة لقلتها والفقيه س يروي هذا عن الشيخ عطية ولكن كلام على خليل يدل على خلاف هذا لأنه قد أشار إلى أنه لا فرق بين والأواني وأيضا فإن كان الماء قليلا لم يفترق محله وإن كان كثيرا فهو طاهر والفقيه قال مختلف المحل لان الآبار لا يمكن غسلها فذكر الأواني تمثيل للآبار اه زر

(6) أما مسألة الآنية فهي تقليل نجاسة وليست من باب المكاثرة اه

(7) أو أقل وإنما هو مجرد مثال اه قرز

(8) وهل يشترط وقوع الثمانية الأرطال هذه أن تكون رطلين على رطل ثم ستة على الثلاثة قيل لا يشترط ذلك بل ولو دفعة واحدة وهو المختار في الكتاب اه وقيل لابد من ذلك وقواه الفقيه ح وهو أقرب إلى ما في الاز اه

(9) أو أقل اه

(10) مع غلبة الظن اه

(11) زعمه بفتح الزاي وكسرها وضمها والفتح أفصح ذكره في ح النوابغ اه

(*) يعنى على خليل اه

(12) في الأرطال لا في الآنية لأنه تقليل اه

(13) هذا في الأرطال لا في الآنية لأنها تقليل اه

(14) في الأرطال والآنية اه

(15) بالثاني أيضا

(1) وان لم يزل التغير بالثاني فأول وان زال بالثالث اه تذ

(1) ولفظ حاشية المعمول عليه إنما زال به التغير مجاور ثان اه ليوافق ما يأتي في الشرح اه

(1) بفتح الياء ويكون النون وفتح الجيم وهذا أفصح ذكره في ح ب

(2) وهذا موافق للاز وهو قوي على صله اه

(3) فعلى الاحتمال الثاني يحتاج إلى رطلين غسلة أولى ثم ستة ثانية ثم ثمانية عشر غسلة؟ فيكون الجميع سبعة وعشرين وعلى قول ط يحتاج إلى رطل وربع غسلة أولى ثم رطلين ونصف غسلة ثانية فيكون الجميع خمسة أرطال الأربع وعلى الاحتمال الأول كما ذكر اه لمعة من

(4) من اعتبار الغسلات والمجاورات وهو خلاف الظاهر من المذهب اه ع

(5) لأنها معارضة بالقليل من حيث إنه يلزم طهارة تسع قطر حيث المتنجس قطرة اه أو معترضة من حيث إنهم؟؟ لا تقليل فيه على ما فيه تقليل واختلفوا فقيل إن هذا تمثيل للآبار والبرك الضيقة للحرج وقيل ظاهر اطلاقهم انه على سبيل التحقيق اه ص

(6) أي مما لا ينجس به المياه اه قرز

(7) وحد الجري ما يستحب التبنة ه قرز ووزن التبنة قيراط اه وقيل ما لا يقطعه الثور شربا اه ز ر

(*) فعلى هذا يطهر ما انتضح حال الاستنجاء حال جريه اه قرز

(*) (مسألة قال ص بالله ولو صب أحد كوزا على أيد متنجسة بعضها فوق بعض لم تتنجس لأنه جارى قال ولو استووا جماعة للاستنجاء على ماء جار

(1) يسيل جاز مهما لم يتغير الماء اه غ قرز ومثل هذا من يستنجى والماء الذي يستنجى به يجرى على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجري اه وكذا يأتي مثله في الميزاب اه ري قرز

(1) حتى يستقر فمتى استقر ينجس اه؟ وقرز انه طاهر بعد الاستقرار مطلقا ولو قليلا ما لم يظهر عليه أحد الأوصاف اه ع

(*) ولو مضي عليها ما لم يتغير وهو ظاهر الاز اه ولو اسقر اه وقرز ولفظ حاشية ويكون طاهرا حال الاستقرار والا فائدة لقولنا انه يحكم بطهارته حال الجزى لان كل ما باشره حال الجري فهو يستقر بعد ذلك وفى عكس ذلك اه

(8) ولو دخل من فم الميتة وخرج من دبرها فإنه طاهر اه قرز

(9) عبارة اث وفى راكد الفايض اه قرز وفى الهداية راكد أسفله أعلاه ولم يتغير وجهان اه

(10) ورفعت عنه اه ن وفى حاشية وكذا لو بقيت فطاهر على المختار اه قرز ة الا المجاورين خلاف ما في أن

(*) مايعة أو جامدة اه

(11) ومحل الوجهين الراكدة منه لا في الفايض فإنه طاهر لأنه جارى اه رى قرز

(1) ومتى انفصل المجاوران وجرى فطاهر اه شكائدي قرز

(2) الأولى لان الاتصال بالجاري كالجري اه

(3) أي الراكد الفايض وان وقعت فيه قبل الفيض لأنه جار ما لم يتغير بالنجاسة اه عن سيدنا حسن رحمه الله قرز ومثل معناه في المق اه

(*) أي الراكد وان وقعت قبل الفيض لان الجريان يمنع اه قرز

(4) (مسألة) قال في الإفادة من كان مذهبه نجاسة الماء القليل فإنه يلزمه اجتنابه بعينه لا اجتناب من استعمله ممن يرى طهارته وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا إعادة عليه لوضوء به ادا كان قد صلى وقبل الصلاة يعيد الوضوء ولا يلزمه غسل بدنه ولا ثيابه اه ن بلفظه سيأتي في الجماعة ما يخالف هذا في قوله ولا يستعمل ما استعمل فينظر اه مرغم وذكر في البحر انه يلزمه غسل ثيابه وبدنه للمستقبل اه وقرز؟

(*) والمياه سبعة ثلاثة من السماء وهي المطر والبرد والثلج وثلاثة من الأرض وهي الأنهار والآبار والبحار وواحد من بين أنامل النبي صلى الله عليه وآله والذي توضؤا من بين أنامله ألف وأربعمائة رجل رواء في الأمالي اه

(*) ويسمى نقاخ بالخاء المعجمة اه قاموس ومطلق وصافي ونظيف وخالص والنقاخ بضم النون وهو العذب الخالص اه

(*) وحقيقة الماء النازل من السماء والنابع من الأرض الباقي على أصل الخلقة الذي لم يشبه شائب ولا لاقاه ملاق الطاهر في نفسه المطهر لغيره اه وابل وب

(5) غير الطافي اه

(6) بفتح الجيم أين ما وقع مثل علم لان ماضيه نجس اه

(7) ولا يقال لم اختار مولانا عليلم للمذهب كلام السادة وعدل عن نص الهادي والقاسم ون ومن تابعهم لأنهم لا يقولون بالمجاورة قلنا لما علم أنه القوي على الأصول اختاره للهادي عليلم والا لزم أن يعترض على السادة أن يخرجوا للهادي عليلم خلاف ما نص عليه في هذه وفي نظائرها لان التخريج من قول العالم كالقول الثاني له وقد ذكر ذلك الفقيه ع جوابا للقاضي زيد على الفقيه ح لما اعترض على ض زيد حيث خرج مع وجود بالنص في مسألة ارضاع الزوجة لولدها بالأجرة اه ر ى

(*) (مسألة) إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير أو الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب انسال؟ فقال م بالله

(1) يكون المنتضح نجسا وقال ص بالله والحقينى بل طاهر فإن وقع الماء على النجاسة فانتضح فهو نجس وان وقت النجاسة في ماء قليل فانتضح فقيل ف انه نجس وفاقا على مذهبنا وقيل ع انه فيه خلاف

(2) ص بالله كما في الكثير وقد ذكر مثله في زر اه ن قلت لأنه لا يكون الماء الواقع عليها اه ح اث

(2) (المذهب انه نجس في جميع الأطراف اه قرز من هامش ن

(1) وجه قول م بالله يكون من المجاور الأول والثاني اه بهران ووجه قول ص بالله والحقيني انه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهرا ما لم يتلون بلون النجاسة اه

(*) حجة م بالله وع في نجاسة المجاور من قوله صلى

(*) حكى عليلم في ب عن الهادي وم بالله وع ان النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث كالغسلات وعن الهادي والقاسم والناصر عليلم وف واحد قولي ش ما غيرته فقط لقوله صلى الله عليه وآله لا لماء لا ينجسه الا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه قال وهو قوى والغسلات لم تتصل بكثير فافترقا اه ضياء ذوي الابصار

(1) في مسألة المكاثرة والخلاف بين م بالله وط اه

(2) والجسم قدر ما يكون في السعراره اه

(3) لتخرج الملائكة والجن

(4) لعله أراد بالجهالة ان ذلك يختلف باختلاف المدركين في حدة النظر وضعفه اه

(5) وكان الأحسن أن يقال وما غيرته تحقيقا أو تقديرا ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي لا رائحة له ونحو ذلك فإنه يحكم بنجاسته وان لم يتغير بذلك أحد أوصافه لأنه في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق إذ لو فرضنا رائحة للبول تغير به اه بهران قرز

(6) أي ظهرت عليه بأحد أوصافها لأن الماء صفة واحدة اه

(7) ولقائل أن يقول المجاور لا يكون الا في الكثير فكان الأولى أن يقول مطلقا عائد إلى النوع الأول فقط اه حي

(8) حتى تصلح في الكثير فقط ومثله في البيان قرز وقيل ولو صلح اه رى؟ أم غد بر اه

(9) راكدا اه فتح قرز

(10) خلاف ما روى عن اثنى عشر من أهل البيت عليلم وخمسة عشر من المذاكرين وجماعة من الصحابة والتابعين وهو ظاهر الحديث الصحيح اه رى وهو قوله صلى الله عليه وآله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه اه ح فتح

(11) أو المجاور اه

(1) واختار الإمام شرف الدين تبقية الحد على ظاهره ولا يضر خروج النهر والتلم الطويل عن حد لأنه إذا استعمل التلم من طرفه الاخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف فلا حرج اه ح اث قرز فيكون حكمه حكم الكثير وقد قيل إنما أراد الإمام عليلم اعتراض حد الكثير بأنه لا يتطهر منه قال المؤلف والظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل اه

(2) مجتمع اه

(3) التلم الطويل اه

(4) لتخرج البئر اه

(5) كالآبار النابعة والأنهار الجارية والبرك الواسعة اه

(6) المقدر علي بن الحسين اه

(7) الكبرى اه

(8) البضع من الثلاث إلى التسع وان أضيف إلى العشرة فهو من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر وان قال بضع وعشرين فهو من ثلاثة إلى تسعة وعشرين اه

(*) وفي الغيث وستون اه

(9) من الإبل اه

(10) قرية قريبة من المدينة اه قاموس

(11) الذراع ينقسم إلى قائم وهو أربعة وعشرون أصبعا كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهاشمي وهو اثنان وثلاثون أصبعا وهو ذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها وأصلي وهو ست وثلاثون أصبعا اه من ح ض شمس الدين أحمد بن محمد الخالدي اه

(12) على أصلهم اه

(13) للحنفية اه

(14) يعنى تنكشف الأرض قيل باليدين وقيل بالاناء اه

(15) على كلام ض زيد وعلى تحديده اه

(16) حقيقة التنبيه لغة الايقاظ يقال نبهته تنبيها أي أيقظته ايقاظا واصطلاحا عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من السابق اجمالا ومن الآخر تفصيلا اه ح قواعد

(17) يعني أهل المذهب اه

(18) بكسر القاف اه قاموس

(19) يقال إنما يكون انتقال حيث قد حكمنا بنجاسة وهنا لا حكم فلا انتقال اه تي

(1) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه والتبس حالة بالكثرة فالأصل القلة والنجاسة وإن كان الماء كثيرا ثم نقض منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة اه ن قرز

(*) أصلى اه قرز

(2) ما لم يعلم أصله الكثرة اه قرز

(3) وأما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما سل الجواب مثل ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به لأنه طاهر غير مطهر فأشبه المايعات اه من خط علي بن زيد ولفظ حاشية ويلحق بهذا نوع خامس وهو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه نجس وان كثر اه ضياء ذوي الابصار

(*) غير مطهر اه قرز ولا بأصله ولا مقره ولا ممره اه لأنه قال في البحر ولا يضر تغيره بمطهر اه

(*) ممازج الاختلاط اه تي قرز

(4) النيل والصابون والعود والعنبر والزعفران اه قرز

(5) صوابه ان كثر بحذف الواو اه

(6) راجع إلى النوعين ولذا عطف الثاني بحرف التخبير فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة هكذا ذكر هذا الاطلاق امامنا عليلم في شرحه وقد ذكر الفقيه حسين الذويد في شرحه على ا ز وهو الذي حفظته على المشايخ وهو المفهوم من اطلاقه في البحر عن العترة اه ح فتح

(*) ولو بمعالجة ما لم يكن ساتر كالمسك اه ن قرز

(7) إشارة إلى خلاف ع في ماء الغسلة الأولى فيما هو مستعمل لواجب فإنه يقول بنجاستها وان لم يكن في المغسول نجاسة اه غ

(8) ونحوه كغسل الميت أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة اه فتح وقبل الطعام وبعده اه

(9) والنفاس اه

(10) فائدة وحكم النوبة إذا تقدم الآخر على الأول بغير رضاه حكم الغاصب ولا يرفع حدثا اه عن القاضي أحمد بن يحيى حابس وقيل بل يرفع لأن الماء لا يملك الا بالنفل والاحراز ولا يقال هو غاصب للموضع لأنه مستعمل غير الموضع اه

(*) (فائدة) في ح ابن بهران على اث في التطهر بماء زمزم حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء انه لا يكره التطهر به لاستعمال السلف إياه من غير نكير وعن أحمد ابن يحيى يكره لقول العباس لا أحله لمغتسل وهو للشارب حلال قلنا لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب اه منه

(*) فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضى مالكه أو في مهل مسيل للشراب فقال في الشرح والفقيه ل يجزى مع الاثم لأنه عصى بغير ما به أطاع وقيل ي ح لا يجزى اه ن فإن أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز به اجماعا وإن كان آثما بالدخول بالأخذ لأنه وضع للشرب لا للوضوء ذكره الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم اه

(*) إذ هو عبادة فتبطله المعصية لان الطاعة استعماله وهو نفس المعصية ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة ولا

(*) ويجزي بماء الغير حيث جرت به العادة نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره ما لم تعرف كراهة مالكه أو كونه صغيرا أو نحوه اه قرز يقال يجرى على الصغير ونحوه كما يجرى له اه مى قرز

(1) الثلاثة دون ابن حنبل اه

(2) والمستعمل ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملا وكذا قبل انفصاله وفي الغيث لا عبرة بالاتصال والانفصال لأنه لو أحدث وعلى وجهه أو لحيته ماء فأجراه على وجهه لأجل الحدث لم يكفه لأنه مستعمل وان لم ينفصل اه ح فتح والجسم كالعضو الواحد في الغسل لأنه صلى الله عليه وآله حين وأي لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم ذلك به تلك اللمعة اه

(*) وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملا اه قرز وهي ما افتقرت إلى النية اه ص

(3) الغسلة الأولى في الوضوء والجنابة اه

(*) والنفل كالثانية والثالثة اه

(4) (فرع) وما غسل به الثوب أو البدن الطاهران للنظافة فغير مستعمل وان تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما يأتي اه ن

(*) ولو رفع الدرن اه قرز

(*) ما لم يتغير اه قرز

(5) وإنما كان غير مطهر لأنه زال عنه اسم الماء ولقوله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل وأراد ما يتساقط دون ما فضل في الاناء لحصول الاجماع على جواز الوضوء به اه زر لفظا

(6) وهو مذهب زيد بن علي ون والسيد أبو عبد الله الداعي وص بالله في أحد قوليه ذكره في الشفا وهو اختيار امامي زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليلم وولده الإمام المؤيد بالله اه وحكم المستعمل طاهر لأنه لم تلاقه نجاسة وغير مطهر لان الصحابة كانوا لا يلتمسون فضلات وضوئهم لشدة الحاجة إليها وقال مئتا عالم منهم أربعة عشر من الصحابة وأربعة عشر من أهل البيت انه طاهر مطهر اه من حواشي الهداية

(7) ويشترط في العلم في كونه مثله أو أكثر ذكره في ح اث وقيل بل يكفي الظن لتعذر العلم اه

(*) كيلا لا وزنا اه قرز

(8) وأما لو شاب القراح ماء ورد أو كرم فإن غيره فطاهر وان يغيره فلعله يعتبر أن يكون مثل القراح فيمنع التطهير وإن كان دونه فلا وهذا هو المختار وهو الذي في البحر وفي ح الفتح إذا قدر انه لو كان له رائحة لغير منع التطهر به وقيل يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع أو لا فلا اه ح لي لفظا

(*) وحد الزيادة ما يمكن استعمالها في حكم شرعي اه ح لي قرز

(1) ويبطل حكم الأقل على الأصح اه ن قرز

(2) فلو اختلط بمطلق

(1) فالحكم للأغلب ويبطل حكم الأقل وعلى هذا جرى الاجماع الفعلي في برك البوادي ونحوها فإنه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن بل يقطع بأن المستعمل أكثر مما لا يستعمل اه ع مي

(1) فلو كان الأقل غير مستعمل ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار مستعملا كله اه كب ون إذ قد صدق عليه قوله إنه قد شابه من المستعمل مثله فصاعدا اه ح لي قرز

(*) أو علم ثم التبس اه قرز

(3) القراح اه

(4) بل لأجل العادة فإنه يصب القليل على الكثير اه ح فتح

(5) في أصول الفقه اه

(6) واعلم أنه لا يغلب حظر في جميع الأحكام مع وجود أصل اه دواري

(*) وفي ضوء النهار وح محيرسي الأولى الإباحة اه

(7) فيما لا تبيحه الضرورة في الأصل اه

(8) صوابه الرابع كما في البحر فتأمل اه قرز

(9) تحقيقا أو تقدير اكماء الورد الذي ذهبت ريحة اه قرز

(10) الممازج يكون باللون والطعم والمجاور لا يكون الا بالريح فقط وقيل لا على كلام الفقيه ف اه قرز

(11) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء إذ لا ممازج الماء الا بعد الاجزاء اه حي قرز

(*) يعني ما اختلط به إذا تغير به الماء اه قرز

(12) إذا كان في الريح اه

(13) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج اه قرز

(14) ولفظ البحر فإن غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب والعود والكافور واناء تسخينه فطهور عند ح وقش لعدم الممازج اه لفظا

(*) كدخان النجاسة اه

(*) مثل عود الأراك والعود والمصطكي اه قرز

(15) لأبي ط اه

(1) غير الريق في موضعه فكان ينبغي ان يقال غالبا اه قرز

(2) منبت اه

(3) والبرد والطل اه قرز

(4) المقرر في ملح البحر

(1) انه يمنع من التطهر ته اه مجاهد قرز والا لزم التطهر بماء الورد لان أصله الماء اه ح لي

(1) والبر أيضا اه قرز

(5) في شرح البحر جميع ما حل من حيوانات البحر اه

(*) ولو في غير موضعه اه ر ى ولو كان ذا دم لأنه لطهارة دمه أشبه الذي لا دم له اه ص قرز

(6) وأما الجراد إذا تغير به الماء فإنه يرى فيخرج عن كونه طهورا الا ان يتعذر الاحتراز منه فلا يخرج عن كونه طهورا اه وظاهر الاز ولو تعذر الاحتراز منه اه قرز

(7) من مسألة الضفدع اه وهي تخريج ضعيف لان هذا يحل أكله بخلاف الضفدع اه

(*) للمؤيد بالله اه

(8) أو مات في غير ما توالد فيه فإنه ط هر اه وظاهر الشرح في موضعه فقط اه

(9) ولا يحل شربه لما فيه من أجزاء ميتة السمك اه لأنه قد صار مستخبثا اه ان

(*) من غير فرق بين المأكول وغيره اه زر قرز

(10) إذا كان لا يؤكل اه قرز

(11) ظاهره ولو مأكولا وهو مروى عن الزهور وهذا بناء على أن السمك نوع خاص وقيل ما لم يكن مأكولا اه تك

(12) في لا ينجس ولو وقعت عليه نجاسة حال التغير اه قرز

(13) وقال المؤلف وكذا البرك التي تغير بطول المكث مع الاستعمال بحيث إن المكث وحده لم يكن له تأثير وكذا الاستعمال وحده وإنما المؤثر مجموعهما فيحكم بطهارتها وذلك مشاهد في كثير من البوادي فافهم هذه النكتة اه وابل معني فأما لو كان لمجرد الاستعمال فقط فإنه يكون طاهرا غير مطهر اه قرز وإذا تغير الماء بالمكث فقط لم يخرج عن كونه مطهرا اه ح لي قرز ويشهد له ما أخرجه؟ من حديث ابن الزبير انه صلى الله عليه وآله وسلم غسل وجهه يوم أحد بماء آجن أي متغير اه ضوء نهار

(*) ومثله تغير ماء الظرف الجديد بما وضع فيه من دهن أو قرض اه ولعل تغير ماء البرك بالدهن أو النورة عقيب العمارة كذلك وفي حاشية المحيرسي وأما ما يستغنى عنه الماء ويمكن الاحتراز منه كدهن القضاض ونحوه فله حكم سائر المغيرات اه مح وأما لو تغير بالرائحة فقط لم يمنع التطهر به كاناء فيه أثر عجين اه ن معنى قرز

(*) ولو أمكن تحويل المجري أو المقر اه قرز

(1) أو حمله السيل أو الريح على الخلاف لا لو كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقا اه قرز

(*) أو ثمارها اه

(2) مع الممازجة اه قرز

(3) وقواه مى وتي والمتوكل على الله ولي اه

(4) الطحلب بضم الطاء هو الخضرة التي تعلق الماء لا ما قيل إنه نبت يعلق الماء له ورق صغار فذلك يقال له مض كما هو في بيت امرئ القيس ذكر هذه اللفظة في الديوان والصحاح والضيا بتقديم الحاء على اللام قال في الضياء بضم الطاء واللام وبضم وفتح اه ان

(*) أو المتوالد فيه اه قرز

(5) وهو ظاهر از في قوله أو متوالد فيه اه

(6) والفرق بين الحدث والنجس إزالة النجس ليست عبادة فصح بالمغصوب ولهذا لا يحتاج إلى نية بخلاف رفع الحدث اه

(*) صوابه يزيل لان الرفع للحكم والإزالة للنجس اه

(7) ويوجب الضمان والاثم اه قرز

(8) ما تكتب متصلة إذا كانت نفيا ومنفصلة إذا كانت اسما كما هنا كذا عن مي والفلكي عن والده اه

(9) حق العبارة أن يقال فيما لم يعلم مغيره ضوء نهار

(*) الا إذا التبس هل ماء أو غيره فلا يجوز التطهر به وهو مفهوم از قرز

(*) ولو علم وقوع النجاسة فيها ما لم يظن تغيره لأجلها ولا أحفظ؟ فيه خلافا اه

(*) وهل يجب على من اشترى ثوبا أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا قال ابن العباس في كفايته يجب هذا على ذهني من الكفاية ثم طلبته فلم أظفر بموضعه منها قلت والقياس يقتضى أنه لا يجب لان الأصل الطهارة فيستحب الحال يعضد ذلك ما ورى أن عمر بن الخطاب مر هو وآخر معه على ماء قليل فسأل الراعي عن الماء أطاهر هو أم لا فزجر عمر الراعي عن الكلام وتوضأ استصحابا للحكم اه غ

(10) يقال إن الماء مثلي فهلا كان له أخذ حصته إذ من حكم المثلى إذا التبس بعضه ببعض قسم وقسمته افراز سل يقال أنما يقسم بعد الخلط وهذا لا خلط اه وقيل الحيلة في جواز التوضئ به أن يخلط الماء الحلال والغصب ثم يقسمه على قدر الحلال والغصب لأن الماء مثلي في الأصح كما سيأتي وكان شريك وللشريك أخذ نصيبه في غيبة شريكه فيما قسمته افراز وللمالك كذلك اه حي والمختار الصحة مع الاثم اه قرز ولا يصح قسمته ولو كانت افراز لان القسمة لا يكون الا بعد الخلط وهنا كل واحد متميز اه وفي الغيث لأنه لا يلزم الغير اجتهاده اه وقيل لأنه اجتمع واجب ومحظور اه وإذا خلطه أثم اه مي

(1) بعد اراقتها ندبا اه

(2) أو نحوه كالوديعة اه قرز

(*) ويشترط كثرة الآنية فإن استويا لم يتحر لأنه إذا كثر الطاهر كان حكمه أغلب بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء إذ لا تحريم في لبس بخلاف استعمال المتنجس اه ح فتح قرز

(2) ولا يقبل العدل كما يأتي في الابري ويعمل بخبر العدل في ابراء الغائب لا أخذه اه قرز وعن السلامي يقبل إذا أفاد الظن

(3) لظهور غلبة جانب الإباحة اه

(4) (مسألة) إذا التبس على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن قيل ل يجوز لان العلة غير معلومة فلا يقاس على المسائل المتقدمة لما شرط فيه العلم وقال في الزوائد والسيد ح لا يجوز

(1) في غير الأكل والشرب اه قرز ولا تصح القسمة هنا لأنه اجتمع واجب ومحظور اه قرز

(1) لئلا يلزم الغير اجتهاده

(*) مسألة من احتاج إلى الماء للشرب والتبس بالنجس أو بالمغصوب فإنه يتحرى فيه لان الضرورة تبيح ذلك وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه وكذا إذا التيس المذكى بالميتة اه قرز

(*) ولا يلزمه التأخير ويصلي أول الوقت اه ن وقيل يلزمه التأخير كما يأتي في قوله فإن ضاقت تحرى اه

(*) (فإن قلت) كيف أجازوا التحري في الآنية ومنعوه في رضيعة؟

بأجنبيات فما الفرق قيل الاجماع على أنه لا يجوز فيها التحري معني في الرضيعة وفي ورود هذا الاجماع ينظر فقد حكى عن ن وض زيد والغزالي جواز التحري فالأولى أن يقال أن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تفض في غيرها سيما في الطهارات فإن الشريعة فيها سمحة اه ع

(*) والفرق بين الإنائين والثلاثة ان في الإنائين يغلب جانب الحظر وفي الثلاثة يغلب الإباحة فإن لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين والمسلوختين إذا كانت إحداهما ميتة والأخرى مذكاة مع الالتباس فالجواب ان قد جاز أكل الميتة في حال لأجل الضرورة والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا وكذا الثوب المتنجس جازت للصلاة فيه في حال الضرورة ولم يجز التوضئ بالتنجس في حال من الأحوال اه زه

(*) وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان أحدهما انه يتوضأ بالثاني والثاني انه لا يتوضأ به بل يتيمم اه وهل يعيد الصلاة الأولى بهذا التيمم وجهان رجح الإمام ي انه لا يعيد ولا يغسل ثيابه وقيل بل يغسل ثيابه للمستقبلة اه قرز

(5) في الميل اه قرز

(6) خرجه من مسألة المؤذن انه يجوز تقليد وان تمكن من اليقين اه

(7) يقال هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا اه قلت التحري النظر في الامارات فلا وجه للاعتراض اه تي

(*) فإن اهراقت الآنية قبل التحري الا واحدا منها فهل يتحرى أم لا فيه وجهان لصش يحتمل ان حكم التحري باق فيتحرى ويحتمل أن قد يبطل فيتيمم اه

(1) وأن لا يخشى فوت الصلاة قبل خروج الوقت ذكره في الغيث في كتاب الصلاة اه

(*) كالمتنجس اه

(2) ولا في حكمه كالورد ونحوه هذا حيث على بدنه نجاسة اه يعنى والا فلا يشترط اه قرز

(3) لان التعويل في الأمور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق اه ن

(4) وبعده حيث نجاسته مجمع عليها اه ز ن بخلاف الغصب فإنه يعيد في الوقت لا بعده لان فيه الخلاف اه قرز

(5) أو المتنجس اه ح فتح

(6) وتجب الإعادة حيث استمر الالتباس على القولين معا اه مع

(7) وذلك لان جهل الحسن لا يصيره قبيحا وجهل القبيح لا يصيره حسنا اه ع

(*) هذا في الصحة لا في الاثم فيأثم اتفاقا اه ن قرز

(8) اسمه يحيى بن الحسين ولقبه الهادي ويقال إنه كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة والحقيني الصغير ابن أخيه واسمه أحمد بن جعفر ويقال؟ كان معه من العلم ما يكفي اثنى عشر إماما اه هامش هدايه ومشهده في كلان من بلاد الديلم

(9) شرعا لا ضروريا اه

(10) (مسألة) إذا تنجس جانب من الثواب والتبس حال؟ التحري فيه فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه على أحد قولي ص ش خلاف قش والإمام ى اه ن لفظا ووجهه انه قد تيقن نجاسته فلابد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه اه

(*) لان ترك اليقين إلى الظن لا يجوز وخرج على خليل للم بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو وكذا مخرج جواز التحري وان أمكن المعاينة للقبلة وتخرجه فيه نظر لان مسألة المؤذن على خلاف القياس اه

(11) بشرط أن يبين سبب النجاسة أو يكون موافقا في المذهب وأن يكون له غرض فيما أخبر به اه غاية معنى قرز وقيل ولو كان له غرض اه قرز ع

(*) فائدة قال في اللمع ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر اه

(*) فرع فإذا أخبر عدل عن طهارة شئ وآخر عن نجاسته عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل الا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فإنه يحكم بالطهارة مطلقا اه مع رى بلفظه قرز

(*) سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا اه ن قرز

(1) وحد الغفلة في الشتاء أيام وفي الصيف ثلاثة أيام اه (فائدة) وجد بخط الإمام القاسم بن محمد عليلم اعلم أن من وجد الماء ناقصا عن ملئ الاناء بعد إن كان كاملا وقد غفل عنه وعنده كلاب لا غير ووجدها تتلمق وجوانب الاناء مرشوشة فإنه يجب عليه تركه والعدول إلى التيمم لا لأجل انه حصل له ظن بنجاسة مقارب كما عزى إلى م بالله بل إنه يحصل بذلك العلم الذي ينسخ به حكم الأصل الذي هو الطهارة لان نقصان الاناء وترشرش جوانبه وتلمق الكلاب وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها دليل موصل إلى العلم بنجاسته كالعلم دليل على الله تعالى لأنه أثر والأثر دليل على المؤثر ولو كان كما؟ عمون انه ظن مقارب للعلم كما لكانت معرفة الله كذلك وليس بعلم وذلك ظاهر البطلان من حيث إنه حجة لضرورة الأثر ان كل عاقل يعلم ضرورة ان الأثر يدل على أن له مؤثر فإن أثر الاقدام تدل على سير الانسان وأثر الاخفاف تدل على سير الإبل اه احتجاج القاسم على أن الأثر يدل على أن له مؤثرا مسلم ونحن نقول بموجبه فالعالم دليل يحصل به العلم بوجود المؤثر وإنما أفاد العلم للقطع بالتأثير من جهة فاعله وانتفاء احتمال المشاركة ونقصان الماء أثر ونحن نسلم لزوم وجود مؤثر له ولا نسلم القطع بحصوله من جهة الكلاب لاحتمال مؤثر غيرها ولم نحكم بفقدان من يجوز منه التأثير كما في الشرح إذ لو حكمنا بالفقدان التزمنا ما ذكره القاسم عليلم وقوله في أثناء كلامه وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها لم يكن في كلام أهل المذهب ما يدل عليه كما ذلك ظاهر وقوله في الشرح وعنده كلاب لا غير لا يدل على نفي ما يرد عليه من غيرها بعد غيبته فتأمل ويلزم القاسم من ذلك أن يقول بجواز الشهادة على من وجد عنده قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم إذ هي كهذه اه عن خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني

(2) من مسألة من لمس امرأته لمسا فاحشا فانتشر قضيبه لم يتوضأ الا ان تيقن خروج منى قال وخروجه من الشباب مقارب للعلم فلا يعمل به اه غ وهذا فيه نظر من وجهين أحدهما ان العلم غير مسلم لأنه قال ومعلوم ان الشباب الخ الثاني الهادي ذكر إشارة إلى أنه يخالف ش في لمس المرأة ويقول إنه لا ينتقض اه زر

(3) بكسر التاء اه قاموس

(4) ما لم يظن الكذب اه

(*) لعله حيث أضافا إلى وقت واحد فاما لو أطلقا؟

أرخا بوقتين فإنه يحكم بالناقلة لأنها كالخارجة اه ن وص وان معنى قرز

(5) واسمه أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ين أبى طالب صلوات الله عليهم اه هدايه

(1) والمراد بالأحكام ها هنا المسائل وإن كان في الأغلب إنما يراد بها الأحكام الخمسة اه ح اث

(*) هذا القول لأبي مضر ولعل مولانا عليلم يضعف كلامه لأنه قسم الظن إلى ظنون وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظن وهو شك اه

(*) واعلم أن قوله في الاز قيل والأحكام أول القيلات المقوية في الاز والعدلتين والقهقرى وقيل ولو عقدها وقيل التخريجات اه ح فتح

(*) والأحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد اه

(*) والأصل في هذه القاعدة ان ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به وكلما كان لا سبيل إلى العلم به فإن الظن كاف فيه اه زن

(2) لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله صلى الله عليه وآله على مثلها فاشهد والا فدع وأشار إلى الشمس اه غ

(3) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك في سبعة * فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه * وقيمة مستهلك واليسار وأرش الجنايات تتبعها * الشهادة بالملك والاشتهار

(4) بخلاف الجرح فلا من العلم اه قرز والفرق بين الجرح والتعديل ان التعديل نفي أمور الأصل عدمها والجرح اثبات أمور الأصل عدمها فلذلك اشتراط العلم واليقين اه

(5) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي الموت والنكاح وعدد الورثة والنسب والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الإمام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار بالاجماع وثنتان مختلف فيهما وهي الولاء والوقف اه

(6) في البهائم أو فيما لم يرد فيه أرش مقدر كتحريق الثوب ونحوه اه وكذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر اه مي قرز

(*) فيما لم يرد فيه أرش مقدر اه

(7) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اه قرز

(8) صوابه بمن لا يعلم ولا يظن أنها تحرم عليه اه ذ قرز

(*) مستقيم في المنحصرات اه قرز

(9) الفقيه ف اه

(10) يعني عن نظر وتأمل اه

(1) لا مساع للعقل هنا لأنه تكليف ما لا يطاق ولا يخاطب بما لا يعلم اه

(2) الاعتراض جيد وقول الإمام انها لا تحرم عليه وأخذه؟ غير مقيد لان ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة وإما محرمة مخصوصة فالتجويز حاصل اه

(3) أو بأحدهما أو التبست المدخولة اه

(4) مع أنها معينة أو على قول م بالله اه ولفظ حاشية التعيين على قول م بالله وأما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس وهنا لا لبس وإنما منع من التعيين الموت اه

(*) صوابه قبل إن تعلم اه قرز

(5) من يوم الموت اه

(6) من يوم الطلاق اه قرز

(7) قيل إن الرواية عن م بالله شاذة فليس م بالله يجهل هذا وقيل المراد تسعة نجسة وواحد طاهر اه حاشية على تذ (سؤال) ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد وطرفاتها والسفن ونحوها من الاخلال بالطهارة من الأطفال ومن يلحق بهم التمييز من العوام الصرف وحصول يقين الطهارة المعتبرة فيما سلم وشوهد في كثير من الأمصار والجهات هل يجوز الحكم في مثل هذا من العفو المرخص فيه لان مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده وتكرره وكذا ما يلصق بالاقدام من عرق النعال المتنجسة هل يدخل في المعفو عنه لما ذكر ولجري العادة باعتباره في الغالب من أحوال الناس الظاهر والله أعلم أن تصرفات الشرع وعدم تحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة من بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالمسامحة وان مثل ذلك معفو عنه وأما عند من يقول إن الأرض تطهر بعضها ببعض والمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم

(1)؟ يدلك فالامر عنده ظاهر وأما العرف في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس فإن علم أن قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه وغسلها والا فلا وأما من المخففة فما قيد به الشارع كالسفح من الدم في القذر وقدر بالقطرة وكذا ما يجري مجراه وكذا من المغلظة لقلته وأما الدليل فظاهر انه لا يعفي عن شئ منه ولا يخص في المخصص والله أعلم اه مؤيدي

(1) وهو ما أخرجه ك وأبو داود والترمذي من رواية أم سلمة قالت لها امرأة اني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله يطهره ما بعده ولأبي داود في رواية أخرى عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها أو قال أطهر قلت بلى قال فهذه بهذه اه شرح بحر لابن حابس اه

(8) قال ص بالله القسم بن محمد عليلم ليس فيها سهو وإنما مراده انها فاتته صلاة من الخمس والتبس عليه وأراد ان يصلي في هذه الثياب العشرة فإنه يصلي عشر مرات في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين فلا اشكال في العبارة على أصل م بالله اه ولا يقال إنه يصلي الخمس في ثوبين مرتين لجواز ان يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس وذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر بخلاف ما لو صلى في العشرة فإنه لا تحصل الا صلاة واحدة في متنجس وذلك جائز للضرورة وهو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت اه

(1) على أصل م اه

(2) في جواز التحري لخشية فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فإنه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اه ص لغسله؟ يقال هذا هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فإنها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة اه

(3) وعليه الاز في قوله فإن ضاقت تحرى اه

(4) قوى على أصله يعني م بالله ولا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه

(5) أي مثل كلام الفقيه ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اه

(*) سيأتي انه لا يجب التحري الا إذا ضاقت وهو قوله فإن ضاقت تحري اه قرز

(6) والمختار انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية اه قرز

(7) اعلم أن الهدوية يصححون النية

(1) المشروطة ومثالها ان ينوى أصلي أربع ركعات عما علي وقد فاتت أي الرباعيات وقيل ح للم بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما وهو الصحيح اه يعني فلا يصح عنده المشروطة اه

(1) هذه النية ليست مشروطة بل مجملة فيحقق اه

(*) يعني المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا اه

(8) هذا عند الفقيه س من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف وفي جعل الفقيه س هذا الاعتبار نظر لأنه يعمل فيه بخبر الثقة وهذا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط اه كب

(*) في قوله وإنما يرتفع يقين الطهارة اه

(9) أو يؤلان إلى الكيل والوزن كالرطب اه قرز

(10) على قول الفقيهين ع ح ودخلا فيه جزافا اه قرز

(11) لعظم خطر الربا اه

(12) وحقيقته هو الذي يصدر عن امارة ظاهرة اه ويسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة اه وابل وح فتح

(13) كطهارة الثوب عند م بالله اه

(14) كنجاسة الماء عند م بالله اه

(15) هل تناول شيئا من المفطرات أم لا اه

(16) في الصحو وأما الغيم فلابد من العلم اه

(*) يعني في دخول الأوقات وخروجها اه

(17) يعني قضاء الدين وزوال الملك وعقوبة المتهم بالمعصية وقدر الفائت من الصلاة والا ياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة ذكر ذلك بعض المتأخرين اه ح ذويذ يعني عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة والمظلمة وقدر الفائت من الصلاة اه قرز

(*) كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي اه زن وكذا في حبس المتهم اه

(1) ما لم يظن الكذب اه قرز

(2) سيأتي في الشهادات في الفتح وشرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اه بل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح والا صح قال الفقيه ع ولم يقله م بالله والمختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اه المراد الظن الغالب عند الهدوية اه

(3) أي من ظاهره العدالة اه

(4) والمختار انه يحكم ما لم يظن الكذب اه مي قرز

(5) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني ولا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب والفرق ظاهر اه

(*) والغالب ما رجح أحد طرفيه على الاخر والمقارب ما كثر فيه المرجحات وضعف الآخر اه

(6) الواحد والمقارب الحاصل عن خبر العدلين اه

(7) في حق المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان اه قرز

(*) بعد الفراغ اه

(8) في دخول وقتها في الغيم عندنا في الصلوات والصوم اه قرز

(9) كعدد الطواف والسعي وعدد حصى رمي الجمرات وفي وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة ونحو ذلك اه

(10) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا وفي المسافة هل توجب القصر أم لا اه قرز

(11) ليس الألف واللام للعهد وإنما قصده ماء وثوب غير ما تقدم

(1) اه تى يعني انه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه

(1) ينظر فإن المقارب والغالب سواء على المقرر اه

(12) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة وغيرها قيل ولعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن لان فيها حرجا ومشقة خلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن اه

(*) يعني حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف اه تذكرة أو وقوعه من غير شرط اه كب وتذكرة أيضا ولفظ حاشية شرطا ووقوعا اه قرز

(*) والكتابة والتدبير اه قرز

(13) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو حرام اه

(1) في غير المعاين ومن في حكمه اه قرز

(*) يعني جهتها وأما هي فهي معلومة اه قرز

(2) في دار الكفر اه هذا هو الصحيح وقيل ل لا يعمل بظنه ان ظن أن الذابح مسلم وهو في دار الحرب لأنه انتقال إلى التحليل اه رياض

(*) فإن التبس رجع إلى الدار اه قرز

(3) وفي ادخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس لان خبر العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب اه تي قرز هذا على أصل م بالله لأنه يعتبر الظن فينظر اه

(*) في غير المسائل القطعية في الفروع اه

(*) أو المجتهد اه ن

(4) لا فرق اه قرز

(5) كطهارة سراويل المجوسي

(1) ونجاسته فإن طرفي تجويزهما متساويان وكخبر غير الثقة فإنه يستوي طرفي تصديقه وتكذيبه اه غ

(1) إذا كانت غسلة أو جديدة اه المعترض الفقيه س والإمام ى اه ص

(6) ليخرج غير الظاهر وهو التبخيت نحو ان تعتقد ان جبريل في السماء السابعة فهذه امارة غير ظاهرة لأنه تبخيت باه ويحترز أيضا من التقليد فإنه تجويز خفي وتجويز ظاهر والتجويز الظاهر اعتقاد متابعته والخفي هي كونه لا يأمن من خطأ اه غياصه

(7) وهو الشك

(8) ليحل وطؤها اه

(9) ليحرم وطؤها اه

(10) ليحل النكاح اه

(11) غير العدل وأما العدل فمن الطرف الأول يعني الغالب اه قرز

(12) لا فرق لان اليد لها على نفسها اه قرز

(13) أو مات أو فسخها فلا يقبل قولها لا انها فسخته اه ح لي قرز

(14) ولو من طريق الحسبة اه قرز

(15) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم اه رياض وقيل يجوز البيع والتسليم ما لم يناكر المالك اه لجرى عادة المسلمين

(16) وكذا لو قال أمرني أن أزوجها فإنه يقبل وكذا في البيان ما لفظه مسألة ومن ادعي انه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه

(1) بل يعتبر حصول الظن بصدق قوله اه غ من الضروب فإن تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة وان العقد موقوف على الإجازة ومن فسخه صح فسخه ما لم يثبت بالوكالة اه باللفظ من اخر مسألة في النكاح

(17) وأما الصورة المتقدمة فيكفي الشك لجرى عادة المسلمين بذلك اه ص قرز

(*) هكذا في الغيث وفي السلوك بلفظ الجمع اه

(1) هذا يستقيم مع عدم العدالة اه قرز إذ لو كان عدلا فهو معمول به ولو لم يحصل ظن اه قرز

(*) وحقيقته هو تغليب أحد المجوزين وحقيقة الوهم المرجوح

(1) من أمرين؟ في البال والشك هو خطور أمرين بالبال لا مزية لأحدهما على الآخر اه زر معنى

(1) فيكون الراجح ظن والمرجوح وهم اه

(2) وحقيقة الاستصحاب دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره اه ح لي

(3) وهي المشاهدة فإذا غاب فالعلم باق اه

(4) (قال السحولي في حاشيته) قال الصعيتري لا ينتقل عن الملك والقرض الا بالعلم عند الهدوية أو الظن المقارب له عند م بالله وهو الأقرب وكلام الشرح انه ينتقل عن ذلك بالظن هو حفظ الوالد وتقريره ولعل الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله وفي الملك التصرف ما لم يغلب في الظن كونه للغير ان هناك يشهد بالظاهر وهنا قد تيقن الأصل اه ح لي

(5) وأما في الطهارة فلابد من العلم كما تقدم أو الظن المقارب له عند م بالله وأما في الملك فلعله وفاقا اه قرز

(*) فإن شهد؟ ولا ضمان لان الأصل البقاء اه مع قرز

(6) بالرؤية والسماع اه

(7) بأدلة شرعية فلا يقاس عليها اه

(8) وكذا لو اطلعت على معصية من شخص ثم عنه زمانا فليس لك أن تعتقده باقيا عليها مصرا وان عاملته معاملة الفاسق اه هذا حيث لم يظهر صلاحه فإن ظهر صلاحه وجبت موالاته ولم يجز أن تعامله معاملة الفاسق اه عن سيدنا حسن قرز

(9) (لا يحتاج إلى ذلك) لأنه إنما سأله عن الحالة التي فارقه فيها

(*) حيث أمن على نفسه من الريا اه

(10) كسقوط الدينار ونحوه

(11) كالبلل اه

(12) حتى يعلم أنها غير المحرم ولا يكفي الظن اه ن معنى

(13) أو رجعيا وقد انقضت عدتها اه قرز

(1) المعلومة مثل أن يعتق أحد إمائه ثم تلتبس المعتقة بغيرها فإنه يحرم عليه بغيرها وطؤهن قياسا على تطليق واحدة من نسائه إذ العلة تحريم الوطئ وهي باقية اه تعليق الفقيه وكمن قال إن الله ثالث ثلاثة فإنه يكفر فيقاس عليه من قال هو ثاني اثنين أو رابع أربعة ومثل قياس العبد على الأمة في الحد اه

(2) (والعلة المظنونة) مثل قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالبر لأنهم اختلفوا في العلة اه تعليق أما القياس في الربويات فهو جائز كما يأتي لان العلة وإن كانت مظنونة فيها ولهذا اختلف العلماء في علة تحريم ذلك فالقياس جائز لأنها لم تخالف القياس بعلة مظنونة الا فيما جاء على خلاف القياس كالأمثلة المتقدمة في الاخبار والاعتقادات والشرعيات اه تعليق ناجى

(3) لعله يعني اطلاق القول بأن القياس ظني إذ هو تقسيم إلى ظني وقطعي كما هو المختار في الأصول اه هامش تك

(4) هكذا أهل المذهب يسمونه باب قضاء الحاجة والفقهاء يسمونه باب الاستطابة والمحدثون يسمونه باب التخلي أخذ له من الخلا اه ص

(5) ويجزي ويجب ويحرم اه

(6) وقدم المندوبات لأنها أكثر وليرتب غيرها عليها اه ح فتح

(*) (والأصل في هذا) من الكتاب قوله تعالى (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أهل قبا ان الله قد أثنى عليكم فماذا تصنعون فقالوا يا رسول الله نغتسل من الجنابة ونتوضأ من الحدث ونتبع الحجارة الماء قال ذلكموه فعليكموه اه شفا

(*) وحقيقة المكروه ما لتركه مدخل في استحقاق المدح والثواب وليس لفعله مدخل في استحقاق الذم والعقاب وحقيقة المباح هو ما عرف فاعله حسنه وأن ليس لفعله ولا تركه مدخل في استحقاق مدح ولا ثواب ولا عقاب وحقيقة الواجب هو ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم والعقاب وحقيقة القبيح هو ما للاقدام عليه مدخل في استحقاق الذم على بعض الوجوه اه غياصه قوله على بعض الوجوه احتراز من الواجب المخير نحو الكفارات الثلاث فإن المكفر يستحق الذم على بعض الوجوه وهو أن يخل بها جميعا اه

(7) بل إحدى عشر اه

(8) فإن لم يجد ما يواريه من الناس نحو أن يكون في قاع مستو فيبعد حتى لا تميز أفعاله اه قرز

(9) وما يخرج منه

(*) أما ستر العورة ب اه ري قرز

(10) أو شجرة اه

(11) وحده ميل لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العمر وهو مقدر بذلك اه العمر بفتح العين وسكون الميم بئر قديم حفرها بنو هاشم اه نهاية

(*) يعني من فطن ذلك

(12) بضم العين وسكون الميم اه

(1) الا البول فلا يضر بل لا فرق اه قرز

(2) الصحيح مثل قدر أطول جدار فإن لم يكن له جدار فأطول جدار في تلك الناحية من المساجد وقيل بأوسط جدار اه قرز

(*) وأما البول في إناء في المسجد فيحرم اه روضة وح اث وكذا الاستجمار لغير المضطر اه وكذا تعمد الفسا فيه حيث يكون فيه أذية على من فيه والا كره فقط حيث كان وحده ذكر معناه المفتي رحمه الله وفي البيان مسألة ولا يجوز الحدث فيه اه لفظا من بول أو غائط أو فسا اه قرز

(3) ما لم يخش تنجيسه بالمباشرة أو كان عن قسمة وخشي ضرر الغير

(1) ولو بالسراية فإن لم يخش لم يمنع وعلى المتولي الاصلاح وقيل ولو خشي التنجيس اه قرز أو قصد الاستخفاف فلا يجوز مطلقا اه قرز

(1) أما إذا كان المختار قول الإمام عز الدين ان الضرر المعتبر بين المتقاسمين فقط فلا يستقيم لان قد خرج بالوقف اه سيدنا حسن قرز

(*) أو ملك غيره باذنه اه قرز

(4) حيث كان نفعه أكثر من ضره على المسجد اه ن

(5) الاستثناء في قوله الا في الملك عائد إلى القرب من المسجد والى القرب من الناس ولا وجه للتنظير إذ في الاجماع على اتخاذ الحشوش في البيوت وغيرها ما يقتضي ذلك بلا اشكال يعني فتزول الكراهة ما لم يقصد الاسماع فيحرم اه ح لي قرز

(6) لفعله صلى الله عليه وآله

(7) بضم الباء جمع خبيث وسكونها الشر ذكره في غريب الحديث اه ديباج ولفظ حاشية بضم الباء ذكور الشياطين وهو جمع خبيث الخبائث جمع إنائهم اه لمعه

(8) فإن قيل لم لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله مع ذكر الله في ابتداء قضاء الحاجة والا كل والجماع وقد قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر الا وأنت معي قال المؤلف أيده الله هذه الثلاثة المواضع نعم من الله تعالى علينا ليس للنبي صلى الله عليه وآله مشاركة فيها بخلاف غيرها مما شرع فالنبي صلى الله عليه وسلم له نعمة علينا لعنايته بذلك لان الله سبحانه وتعالى من بها على يده اه وابل

(*) (فائدة) قيل إنما قدم البسملة في هذا الموضع على التعوذ وقدم التعوذ عليها عند قصد التلاوة لان البسملة من القرآن المتلو المأمور بالاستعاذة عند قصد تلاوته لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بخلاف غير التلاوة اه بهران

(9) الشيطان اه

(10) النجس ههنا بكسر النون وسكون الجيم على جهة الاتباع للرجس والا فهو بفتح النون والجيم في غير هذا الموضع وهو القذر وقذر الشيطان وسوسة اه

(*) للاتباع

(11) في نفسه

(12) لغيره

(13) الشاط عن الحق اه

(1) المرجوم بالشهب اه

(2) قال ط حال الأهواء وقبل كشف العورة وقيل قبل الحدث وقيل قبل دخول الخلا تنزيها لذكر الله في الخلا وقرز

(3) الا أن ينسي فيتعوذ سرا وقرز

(4) وكذا عند الاستنجاء ذكره القاسم عليلم اه ن

(*) فإن غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبة بباطن كفه أو جعله في فيه أو في عمامته وقرز

(*) صواب العبارة وتنحية كل ذي حرمة كعبارة لا ثمار ليشمل القرآن اسم الله واسم كل نبي وملك حيث كن مقصودات وقيل ولو مستهلكا لحديث أنس كان رسول الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلا وضع خاتمه ودخل الخلا لأنه كان فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أخرجه الترمذي وابن حبان اه ضوء نهار

(5) مقصودا لا إذا كان الرجل اسمه مكتوبا فيه واسمه عبد الله أو نحو ذلك ما لم تكن الكتابة مقلوبة كالطابع فلا يضر وظاهر الاز خلافه اه قرز

(6) فإن خشي فعله في باطن كفه ندبا ويقبض عليه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقبض عليه اه

(*) اطلاق أهل المذهب الكراهة الا أن يخشي الضياع فعلى هذا المنصور يكتفى بتجويز الضياع اه وهم يقولون لابد من ظنه فعلى هذا يكره ما لم يكن عادته الضياع

(*) أو نسيانه أو يتعذر اخراجه اه

(7) أو ما يقوم مقامها اه حماطى مثل الأعرج الذي قطعت رجله فالعصى تقوم مقامها اه

(*) إذا كان في الحشوش وإن كان الخلا فآخر خطوة اه ع

(8) والعكس عند الاستنجاء اه

(9) والمواضع الشريفة الدخول باليمنى والخروج باليسرى وكذا المستحب تقديم اليمنى عند الانتعال فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى ولا ينتعل بل يضعها على ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى ويبتدئ الانتعال بها وقد روى في التنعيل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه ص

(*) وهكذا في المواضع الدنية كبيوت الفسقة وفي المواضع الشريفة كبيوت المؤمنين يقدمها دخولا ويؤخرها خروجا وفي البيوت تقديم اليمنى دخولا وخروجا طلبا للتيامن ويقدمها في اللباس ويؤخرها الحل اه كب

(10) بالفتح والضم وبالفتح نفسه وبالضم مقعده اه

(11) وتكره الزيادة على ما يحتاج إليه في كشف العورة اه

(12) الا أن تكون البيوت ساترة عنده اه

(1) مخالفة للنصارى والمجوس

(*) وهو العاشر

(2) الحادي عشر اه

(*) ويندب الانتعال حاله والتنحنح وستر رأسه وكتفيه لأن هذه الحالة مما تكثر فيها الشياطين وتبعد فيها الحفظة اه ح فتح

(3) ويكره البول في موضع طهوره

(1) لقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من بال في مطهره اه ن ولقوله صلى الله عليه وآله لا يبول أحدكم في مستحمة ثم يتوضأ فيه اه ان المستحم موضع الاستحمام وهو الاغتسال

(1) قال الإمام ى هذا إذا كان لا منفذ له اه غ قلت ظاهر الخبر الاطلاق اه ب

(4) يعني أسباب اللعن من الجهال والعوام لا اللعن فلا يجوز وقرز

(5) العامرة لا الدامرة فلا كراهة اه قرز

(6) بل يحرم

(1) كما يأتي في كتاب الجنائز عند من منع الصلاة على القبر كما يأتي

(1) للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله يؤذي الميت ما يؤذي الحي

(*) حضر وقرز

(*) لا بينها فتنزيه وقرز

(7) فكراهة تنزيه اه وقيل حظر؟

(8) محمد بن المطهر والهادي بن يحيى اه

(9) وكذا المرتدين ومن أبيح دمه اه وقرز

(10) والمناهل

(11) وقيل في ضبط ما تكره قضاء الحاجة فيه من المياه يحرم في الماء حيث قصد الاستخفاف به أو كان مسبلا أو مكانه أو هو ملك الغير أو مكانه ولم يضر المالك أو كان ينجسه وهو مستعمل وفيما عدى ذلك إن كان لا ينجسه فمكروه وإن كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان أحدهما لا يجوز لان ذلك اتلاف مال لغير حاجة الثاني يجوز لان ذلك يتسامح به عند الضرورة يجوز اه ح بهران ون والأرجح. الكراهة وقرز

(12) تنزيه حيث لا ينجسه اه

(13) لا فرق اه قرز

(14) ولو دار نفسه قرز

(15) ولو هي له وقرز

(16) هي الأذية مع التجويز

(17) مع القصد لا مع الضرورة فيجوز في الكل اه قرز

(18) في غير القبر وقرز

(19) هو الإمام عليلم

(20) حضر وقرز

(21) حضر وقرز

(22) ودخل أفنية الديار في المجلس وأفنية المسجد في المسجد اه

(1) هكذا ذكره في الشفاء والانتصار لنهيه صلى الله عليه وآله وقيل لأنها من مساكن الجن ويروى أن سعد ابن عبادة خرج إلى الشام فسمع أهله هاتفا في داره يقول قتلنا سيد الخزرج * سعد بن عباده * رميناه بسهم * فلم نخط فؤاده ففزع أهله وتعرفوا خبره وكان في تلك الليلة قد مات وقيل جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا اه درر (قال حسان بن ثابت) شعرا يقولون سعد شقت الجن بطنه * الا ربما حققت أمرك بالعذر وما ذنب سعد انه بال قائما * ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر لان سلمت عن فتنة المال أنفس * لما صيرت؟ عن فتنة النهى والامر ولا يصح ما ينسب إلى أبي بكر في شأنه لان هلاكه لسنتين وأشهر مضت من خلافة عمر في بئر بحوران من أرض الشام اه ح بهران

(*) (قال) في ح البحر الجحر بجيم مكسورة بعدها حاء مهملة مفتوحة

(*) لحديث ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبال في الجحر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما اه ح بهران

(2) وفي الصحاح الحرشات والحشرات واحدتها حشرة بالتحريك اه وقال قتادة الحشرات أفصح لان العرب لا تجمع بين الحاء والراء في لفظ واحد متوال اه

(3) بضم الصاد وسكون اللام اه

(4) بالشين والسين وفتح الهاء وسكونها ذكره في الصحاح

(5) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بال أحدكم فلا يطمح ببوله اه ان

(6) يعني ملائكة وجن

(7) لقائل أن يقول الحشوش ونحوها تجنبها الجن لكونها موضوعة لذلك فيستقيم كلام الفقيه ع ويمكن بأن يقال الحشوش أخص لقوله صلى الله عليه وآله أنها محتضر الجن اه ح مرغم يعني محتضره تحضرها الشياطين وقد يقال إن من وقف في الحشوش فقد أسقط حقه اه من خط الحسين بن القاسم عليلم

(8) وفي القاموس بضم الحاء والميم اه

(9) أما إذا لم يأمن فواجب اه قرز

(10) لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى ان يبول الرجل قائما اه شمس شريعة

(11) لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بال قائما من دمل أصابه في ما؟

(1) ومثله عن علي عليلم وعمر وذلك منهم لأجل الضرورة وقيل إنه ينفع من وجع المثانة اه

(1) والمأبض بفتح الميم وكسر الباء معجمة وبضاد معجمة باطن الركبة من كل شئ اه لمعه

(*) أو خوف اه

(1) وأما قراءة القرآن فقيل محظورة وقيل كسائر الكلام بالصواب

(*) لما روى أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى ثم وفي حديث حتى توضأ ثم رد السلام عليه قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى الا على طهارة اه ان

(*) الا الضرورة تدعو إلى التكلم أو لخشية سقوط ساقط عليه أو فوات غرض مهم أو نحو ذلك من إنكار منكر أو أمر بمعروف وقرز

(*) فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه وكذا حالة الجماع اه روضه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك أخرجه أبو داود يضربان أي يقصد ان الخلا ومعنى يمقت يبعض

(2) وبضم القاف

(3) الأولى ان فاعل المكروه تارك للأحسن اه

(4) ثلاث مقسيات القلب الاكل على الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج والأذى اه

(*) منه أو من غيره وقرز

(5) ومسه بيمينه لغير عذر اه ينظر في ذلك فإن مسه لغير عذر محرم لا مكروه فتأمل اه يقال لعل مراده الفرج فلا اعتراض

(6) وهو الجنون اه يقال رجل مأسوس أي مجنون ويقال ساس الحب أي اختل اه

(*) وقيل لان النظر إليه يضعف النظر كما أن الرائحة الخبيثة تضعف القوة اه ان

(7) مفهوم لا بصق غيره لكن يقال قد دخل في قوله عليلم ان كل فعل ليس مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فإنه مكروه فعلى هذا يكره بصق غيره ولا يؤخذ بالمفهوم هنا

(*) ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه لأجل إذا أحس برطوبة لم يقطع انها من البول ذكره الفقيه ف

(*) بالريق اه

(8) والسواك اه

(9) وقدرهم مائة وسبعين اه كشاف

(10) يؤخذ من هذا انهم مكلفون

(11) أما قوله أذن بالفراغ فلا معنى له لقوله تعالى يعلمون ما تفعلون وفيه نظر لأنهم لا يعلمون الا كما نعلم بالحواس اه مى

(*) يؤخذ من هذا ان التعري في الخلوة مكروه

(12) أو شمال فيها اسم الله تعالى

(*) ومس الفرج بها لأجل النهي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده اليمنى ان اه

(1) الا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري وقد قال الإمام ى يجوز امساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار ولا أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك اه ب

(1) أخرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود نحوه اه بهران

(1) الفقيه ع

(2) ليس لأجل التنجس بل لأجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله

(1) يميني لأكلي وشربي وطيبي وشمالي لما عدى ذلك اه وفي الحديث يميني لما شرف وشمالي لما خبث اه

(1) أحرج أبو داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى اه ح بهران

(3) والعبرة بكل بدنه وقيل بالفرجين وقرز

(*) قال الشظي؟ وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا المختار مطلقا كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطئ اه وقرز

(*) ووجه الكراهة قوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ذكره في الخلاصة اه

(*) وكذا حال الاستنجاء الجماع

(4) وهي في ناحية المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن ذكره الإمام عز الدين قلت وهو الصحيح وقد زرتها ولا عبرة بما ذكره الذماري في حاشيته اه عبد الواسع

(*) لأنها أحد القبلتين ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها كما أن التوراة لا يبطل حرمتها دليله ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وقيامها لها حين أتى بها وهو على الكرسي إليه اه تع وغ

(5) لابن الصباغ اه

(6) اسمه يحيى بن أبي الخير وقبره في ذي السفال من مخاليف اليمن الأسفل

(*) بكسر العين وسكون الميم

(7) المراد جرمها اه قال في البحر وجه كراهة استقبال القمرين والنيرات لشرفها بالقسم بها فأشبه الكعبة الأكثر لا إذ القسم لا يكفي ثم قد قال صلى الله عليه وآله شرقوا أو غربوا قلت وهو القوي اه (قال) الإمام المهدى عليلم ما لم يكن ثمة حائل فيما عدا القبلتين اه ن

(*) إذ استقبال القمرين يورث البرص

(*) الا لعذر في الكل اه قرز

(8) وكذا الآيات الباهرة كالبرق والصواعق ونحوها اه برهان

(*) والمختار خلافة ه ع عبد القادر

(*) وهي الزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطارد والشعرى قيل والسماك اه

(9) بل وجهها ما رواه في كتاب المناهي لمحمد بن سعد المرادي مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر ومثله ذكره السيد إبراهيم بن محمد الوزير اه قال ابن بهران وقد نص المحققون ان هذا الحديث مختلق باطل ولهذا لم يذكرهما المؤلف اه

(10) يعني بالبول والاستدبار بالغائط فإن اجتمعا فالاستدبار أشد اه قرز

(11) يعني بل يقوم مبادرا مواليا فقد روي أن فيه شفاء من تسع وتسعين داء أدناها الجذام والبرص اه

(1) في موضع يتعدى إلى موضع آخر

(2) (ولفظها) ان طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى الرأس فاقعد هوينا وقم هوينا وهذا الخطاب إلى مولاه لان لقمإن كان عبدا اه من بعض الروايات قوله يبخع منه الكبد يعني يهلكها يقال بخع نفسه أي أهلكها وقيل قتلها قال تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها اه شفا

(3) لا عامرة فلابد من اذن المتولي لأنه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة اه ع المتوكل على الله

(*) ولا مستحق له ولا يعتبر اذن أهل الولايات اه قرز

(4) ولا يشترط أن يكون في المستعمل مصلحة لان هذا يشبه المنازل التي في الطرق وقضاء الحاجة من جملة المصالح اه

(*) ومن تغوط في ملك غيره فعليه حمله أو أجرة بقائه إن كان لمثله أجرة اه ص

(5) المراد بعرف المميزين العدول وقرز

(*) فإن التبس العرف حرم وقرز

(6) (ضابطه) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضى فلا يجرى على صغير ولا مسجد وكل ما كان طريقيه التسامح وهو ما استوى فيه الفعل والترك جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما اه ولفظ حاشية والفرق بين جري العرف والتسامح ان التسامح ما استوى فيه الفعل والترك فيجري على اليتيم والمسجد والعرف مستنده الرضى وهو صحيح اه ع وعن مي يجري عليهم كما يجري لهم وقرز

(*) صوابه صغير وقرز

(7) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد فالاستعمال في ملكه أولى اه ح ب قرز

(8) وإنما أخر الإمام عليلم الاستجمار بعد الحمد في اللفظ والحمد لا يكون الا بعد الاستجمار لأجل ما بعده من الأحكام فاخره حتى يعطف عليه ما بعده اه املا ورى

(9) يحسن أن يقول أقدرني على إماطة الأذى ذكره الإمام شرف الدين عليلم اه

(10) والاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار

(1) أو حجر فيها ثلاثة أركان لأنه قائم مقام الغسلات وان لم يزل بثلاث وجبت الزيادة حتى يزول واثنتين بعدها وقال ط وض زيد مرة واحدة ولفظ البيان مسألة فلو زالت بدون الثلاث أجزى خلاف ع وش اه ن

(1) حجرتين للصفحتين وحجر للمسربة اه ح هد

(*) لقوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليستنج بثلاثة أحجار اه

(*) وحقيقة الاستجمار قيل س هو مسح الفرجين بالأحجار واشتق له هذا الاسم من الجمار وهي الحجار الصغار لأنها تسمى جمارا وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمي به اه ص

(11) وقد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس وان لم يتيمم إذا استعمله في أعضاء الوضوء اه

(*) ويلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدى الرطوبة لا التيمم فيكفيه مرة واحدة ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم اه ح لي قرز

(*) يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه الاستجمار وان لم يكن للنجاسة أثر الجواب في ذلك أن يقال إن كان المقصود في ذلك تقليل النجاسة لم يجب لأنه لا يحصل ذلك بعد الجفاف سيما في البول وإن كان؟ لم يبعد ان

(1) يقال إذا كان تعبدا لزم النية ولا قائل به

(1) ولا ينقض بالحدث إذا كان ريحا اه

(*) ويجب تقديمه على الوضوء والتيمم اه تذ لفظا

(*) ونحوه وهو من يصلي على الحالة ومن لا يلزمه غسل الفرجين اه

(1) المراد بالاجزاء من عهدة الامر اه

(2) ولو لم تحله في حال الحياة قبل انقطاعه وفي ح لي يجوز ويجزي الاستجمار بقرن أو ظلف إذا؟ بخلاف العظم اه لفظا قرز

(3) موضع الاستعمال فقط ولو كان الباقي متنجسا قرز

(4) بخلافه في المتنجس لا في النجس ذكره في الفتح وفي غير متيم واختاره الإمام شرف الدين اه كب وفي خلافه في الكل

(*) قال ص بالله إذا خشي تعدى الرطوبة جاز بالنجس واختاره الإمام المهدى في غ حيث قال وهو قوى عندي

(5) الخلب وورق الشجر والبيضة اه

(6) مع بقاء الكتابة اه وقيل لا فرق لان الحرمة باقية اه قرز

(7) لما روى عبد الله بن مسعود قال قدم وفد من الجن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث لان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها اه

(8) الروث ورجيع البهائم المأكولة اه ن

(9) ويحرم البول على القصب ونحوه الا ان اجماع السلف والخلف بخلافه اه وقيل يحرم مع القصد أي قصد الاستخفاف اه ولفظ ح لي وكما يحرم الاستجمار بماله حرمة يحرم البول والتغوط عليه اه

(10) الحجر الحار اه

(11) عادة اه رى قرز وقيل بالنظر إلى المستعمل اه

(12) أما الذهب والفضة فليس من السرف لبقاء العين وامكان الغسل لهما فالمنع إنما هو للاستعمال كذا عن المفتى قلت وهو قوي اه

(13) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار وقرز

(*) هذا ما ذكره أهل المذهب ولمولانا عليلم فيه سؤال وهو أن يقال ما الفرق بين القيود الأخيرة والتي قبلها فقلتم يجزى مع عدم الجواز وفي التي قبلها لا يجزى ولا يجوز فإن كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع وان قلتم عبادة ولكونه تعبد شرعي لزم أن لا يجزى بالمغصوب ونحوه فلا تجدون إلى الفرق سبيلا هذا معني ما ذكره لا لفظه وأجاب الإمام عز الدين بأن ماله حرمه النهى راجع إلى عينه والمغصوب النهى فيه راجع إلى أمر آخر وهو كونه للغير فافهم اه

(*) (وفيه نظر لان الطاعة) والمعصية لا يجتمعان لأنه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة اه ذكر معناه في غ

(1) وهو يقال لم لا يجزي المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا إنه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا إنه ديانة وفرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله بإذن مالكه أو ظن رضاه بخلاف ماله حرمة اه

(2) أي فروضه اه

(*) (والفرق) بين الوجوب والصحة ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف والعقل وشرط الصحة يجب تحصيله كالاسلام والطهارة اه

(3) لصحة ولوجوبه اه

(4) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل

(5) لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اه ان

(6) بالاجماع اه

(7) (لقول على عليلم) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اه من ضياء ذوي الابصار

(8) وسائر الاحداث اه

(9) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل اه مى

(10) قياسا على الجنب إذ لا فرق بين الحدثين

(*) (هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس وقرز

(*) قال في الزهور وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اه ص

(*) وكذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه اه ن معني قرز

(11) (قلت) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء

(1) اه مفتى والا فالترتيب واجب وقرز

(1) يعنى الفرجين اه

(1) حيث لم يجر الريق والا فهو مطهر في موضعه اه قرز

(*) بناء على أن ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية اه

(2) والفرق بين الأصلية والطارية ان الطارية لا نتعدى محلها والأصلية تعدا محلها إلى غسل أعصاء الوضوء فلا يصح وضوئه الا بعد غسلها على قول ط اه زر لفظا

(*) الا أن يفرق النية أو تكون في الأول الأعضاء اه غشم قرز

(3) من أن يحيى عليلم جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة وضعف الكنى ذلك قال لأنه لغير الصلاة كما في غسل الحائض للاحرام اه تعليق الفقيه س

(4) والدليل على أن الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله ان أخي جبريل أخذ كفا من الماء فنضح به فرجى اه ص

(*) (فائدة) هل يطهر الفرج الاعلى بالغسل وإن كان البول لم يجف أم لا ظاهر كلام الهادي عليلم في المنتخب يطهر بذلك وان لم ينقطع البول وعن بعضهم انه لا يطهر الا أن يغسل بعد الجفاف واليه أشار م بالله في الزيادات اه من كتاب غرائب المسائل

(*) (تنبيه) ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من ريح وقئ ودم وغيرها لكونها عندهم من أعضاء الوضوء وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من استنجي من الريح فقد ضعفه المحققون من العلماء وعده ابن الجوزي من الموضوعات وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعني ليس من؟؟؟ أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير الصلاة اه ح ان بلفظه

(*) موضع الجماع من المرأة فلا يجب اه ص

(5) يفهم من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان اه

(6) وفي تقديم الاعلى على الأسفل نص عليه في الجامعين لأنه إذا بدأ بالأسفل وورد الماء على الاعلى ينجس بما عليه ويصل إلى الأسفل وهو نجس ولا يطهر الا بأن يكثر صب الماء ويسرف؟ وان صب على وجه يصل إلى الأسفل من غير أن يصير إلى الاعلى فذلك يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة ذكر ذلك في مسألة النجاسة فيحمل ما قواه؟ الأثمار عليه وعلى أن هذا سبب ندبه ثم استمر الندب وان لم يوجد كما يسن غسل الجمعة لإزالة الروائح الكريهة اه ح بن راوع على الأثمار

(7) وهم م بالله وع اه

(8) أبوط وزيد بن علي اه

(9) عند م بالله أو ظن غالب عند ط اه قرز

(10) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج وظاهرها يجرى الماء وقيل ح والسيد ح يجب غسل ظاهر الكف اه يقال هذا قوى؟ حيث انقطع الجري من اليد قبل الطهارة والأول قوي حيث لم ينقطع اه قرز

(*) واثنتين بعدها اه قرز

(11) بفتح الهمزة اه

(1) وهو حلقة الدبر اه

(2) وقال ك لا يجب الاستنجاء بل يخير بينه وبين الاستجمار وقال ح لا يجب الاستنجاء الا ذا تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلي اه ن

(3) وهو ما لم ينضم حال القيام اه

(4) الذكر جميعه والدبر ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود وكذا المرأة وقرز

(5) (قال في شرح الفتح) قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي عليلم انه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير وقد رواه في حواشي الإفادة

(1) عن الأحكام ولم أجده فيه ولا في التجريد وشرحه بل في الأحكام انه يغسل اليدين والفرجين فإذا أنقاهما وأنقى يده تمضمض ولعله حيث كان ثم نجاسة كما أفهمته عبارته

(1) الذي في حواشي الإفادة عن الهادي والأحكام كقول م بالله انهما ليسا من أعضاء الوضوء والرواية التي عن الهادي عليلم انهما من أعضاء الوضوء ذكرها في المنتخب حكاه في شرح البحر وغيره اه

(6) (قال في الأنصار) ولا أعرف أجدا غير الهادي عليلم قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء والعجب ممن أوجبه واستحبه مع قوله صلى الله عليه وآله ليس منا من استنجى من الريح وأقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر اه زر

(7) قيل وتكون البسملة متقدمة على النية بعد إزالة النجاسة اه تك ويعفي خلو التسمية عن النية اه ب وح لي وقرز

(8) فإن قيل إن من أصلكم ان مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الإعادة فلا وجبت هاهنا لان الوقت باق والجواب ان الناسي هنا مخصوص بالاجماع اه زه بل يقال هي فرض على الذاكر وقرز أو جهل وجوبها وقرز

(10) بقي النظر لو التبس عليه الامر ان ما حكمه عند هؤلاء يحتمل أن يقال الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يقال الأصل عدم النسيان فيعيد اه غ قرز

(*) واجبا اه ح لي قرز

(*) فرع فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده فالأقرب انه يعيد الوضوء من أوله اه ن قرز وفي الغيث يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى اه

(1) لا الاستغفار فلا يجزى الا مع القصد وقرز

(*) غير معتاد

(3) مع القصد وفرز

(*) غير معتاد

(4) مع القصد وقرز

(5) وقيل حده مقدار التوجهين وقرز

(6) كغسل اليدين بعد إزالة النجاسة من الفرجين لان الفروض مترتبة على الشرط

(*) ولو مسنونا؟ وقرز

(7) (النية) هي القصد والإرادة الموجودان في قلب المكلف لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم اه ن قرز

(*) خلاف ح وز قر والأوزاعي اه ن فلا تجب النية في الوضوء قياسا على غسل النجاسة اه وستر العورة لأنه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى النية اه ان

(8) لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شعار الايمان الصلاة لقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أراد الصلاة إلى بيت المقدس فكأنه قال الوضوء شطر الصلاة وهي تفتقر إلى النية فكان مثلها لأنه عبادة والعبادة من حقها القربة والقربة لا تكون قربة الا بالنية اه ان

(9) قال السيد الهادي ان هذه لا تصح لأنه لم يشأ شيئا فإن كان قد شاء فذلك نية اه رياض وقيل بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل اه انهار كقوله تعالى وبرزوا لله جميعا

(10) لاستباحة الصلاة اه قرز

(11) ولا يدخل الطواف اه قرز

(12) (تنبية) فلو قال نويت بصلاة؟ ركعتين لا سوى لم يضر ذلك وأجزأه ذكره في الغيث وكذا الركعتين من الظهر ان يجزى اه ح لي وقيل لا تصح لان تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق اه تي قرز

(*) ولو نواه فرضا منكرا ففي الجوهرة عن الحقيني انه يصلى ما شاء قيل والصحيح انه لا يجزى الا لفرض واحد يختاره اه والأولى ان هذه كالتخيير والتخيير بطل؟ وقرز

(*) (مسألة) من توضأ للعصر قبل أن يصلى الظهر فالأقرب صحته لكنه لا يصليه حتى يصلى الظهر بوضوء له

(1) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب ولا يقال إن صحة العصر ترتب على صحة الظهر فكذا وضوءه لان ذلك ينتقض بالوضوء لهما معا اه ن

(1) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد وتورد في المسائل المعاياة متيمم وهو متوضي اه

(13) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلى ته الظهر وكذا العكس لان الفرض واحد اه مع

(14) ينظر لو قال كل صلاة فهل يصح ذلك أجاب المفتى انه يتعين البطلان لآخر صلاة وقيل لا يصح هذا الاستثناء إذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء فهي مجهولة فلا تصح لعدم المخصص كما لو قال لنسائه أحدا كن طالق اه مي قرز

(1) وهو قول الفقيه س اه ن

(2) ولو جنازة أو عيدين أو منذورة اه قرز

(3) (والفرق) بين الوضوء والغسل ما ذكره في الشرح وهو ان الغسل مشروع على الطاهر وغيره والوضوء لم يشرع الا على المحدث ولهذا دخل نفل الصلاة تحت فرضها ولم يدخل نفل الغسل تحت فرضه اه

(4) يقال ما الفرق بين الفرض والنفل ان النفل يتبع الفرض سل قلت الفرق ان الفروض محصورة ولها قوة بخلاف النفل فإنه مخفف فيه اه حي

(5) ظاهره لا سجود التلاوة وفيه نظر وفي حاشية ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل؟ قيل ذلك يحتمل أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذورة هل يتنفل ويطوف ينظر لفظ البيان وان نوى للطواف أو لمس المصحف أو لسجود التلاوة ونحوه لم يصل به شيئا وأجزأه لذلك اه بلفظه

(6) في الغيث في شرح قوله ولعادم الماء في الميل؟ اه

(7) المختار يصح هنا لا في التيمم وقرز

(8) صوابه في باب التيمم اه

(9) تنبيه لو شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط وأعاد بنية مشروطة وقال في الشرط لصلاة الظهر ان لم تصح الأولى والا فلصلاة العصر فلا كلام انه يجزيه للظهر وهل يجزيه للعصر أم لا التحقيق انه لا يجزيه اه غ لفظا وسيأتي نظيره في الزكاة فلو أنكشف صحت الأولى أجزاه للعصر اه تك

(*) الحالي والماضي لا المستقبل اه قرز

(10) اجتنابا للإثم لان القطع في موضع الشك لا يجوز

(11) (مسألة) ويستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء وعند كل ركن من الصلاة ليكثر ثوابه اه ن لقوله صلى الله عليه وآله نية المؤمن خير من عمله لما يحصل بها من مضاعفة الثواب

(*) لأنه كالعبادة المختلفة بخلاف الصلاة والحج وله ان يعم بعد أن فرق فيقول نويت غسل باقي الأعضاء الصلاة اه

(12) وكذا عند الغسل للجنابة اه ن من الغسل

(13) هذا ذكره الأستاذ وض ف والصحيح خلافه ذكره ص بالله والفقيه ع وأشار إليه في الشرح فلا يجزى حتى تزول النجاسة اه ح تذكره وقرز

(1) هذه المسألة مبنية على أن النجاسة في أول أعضاء الوضوء كالفم إذ كانت في اليد أو غيرها كفت النية الأولى ومبنية أيضا إنما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملا خلاف كلام علي خليل وان المستعمل مطهر ومبنية على أنه استصحب النية في الغسلة الثالثة لئلا يكون قد قدمها اه فإن قيل إن هذا يخالف ما تقدم انه ينوى بعد إزالة النجاسة من الفرجين قلنا اما انها خلافية أو هذه نجاسة طارية وتلك في نجاسة ناقضة اه زر بلفظها

(2) وكذا لا يفسد الأذان بتشريك التعليم ولا الحج بالابتغاء من فضل الله ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء ولا الزكاة بكون الفقير صديقا أو محسنا فإن شرك أمرا آخر من قربة كان أفضل كان يشرك في الزكاة صلة الرحم أو حق الجوار اه مع وقرز

(3) (فائدة) قال الدواري لو صرف من عموم إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم فإن كان العموم المنوي أولا صح الجميع ثم إن كان العموم المنوي آخرا

(1) صح الخصوص فرضا كان أو نفلا فيستأنف ما كان فرضا من العموم بكل حال وإن كان نفلا فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص فرضا وإن كان نفلا فعلى الخلاف

(1) ينظر عن ع سيدنا عبد القادر في النفل لا في الفرض هكذا في بعض الحواشي

(*) والصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء الا حيث في الجملة فرض مصروف إليه أو مصروف عنه ولعله يأتي ذلك في نفل الغسل وفرضه فقط أو في نفليه اه حاشية لي

(*) والفرق بين الصرف والرفض ان الصرف متعلق بغيره بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره اه

(*) صوابه ويبطله الصرف لأنه مناسبة لعطفه على ما قبله وقرز اه

(4) أما الأول فلعدم النية وأما الثاني فلعدم الترتيب

(*) الا في الظهر والجمعة لأنهما كالشئ الواحد اه قرز

(5) وان صرفها من نفل إلى نفل معينين فقيل كما في الفرضين وقال ض زيد يصلي ما شاء من النفل اه ن لفظا قرز

(6) مع تجديد النية لبطلانها بالصرف بخلاف التفريق اه قرز

(7) قلنا الفرض نفل وزيادة فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون النفل لأنه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل اه ب وان قرز

(8) لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والأولى في الاحتجاج ان يقال رفض ما قد فعل مستحيل فلا يصح فكيف تكون مؤثره والتأثير فرع الثبوت اه غ

(*) (فرع) فأما الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو ابطالها فلا تفسد بمجرد النية خلاف ح وش قلنا الا أن يعلق النية في الصلاة بفعل نحو ان ينوى عند ركن منها انه من غيرها أو عند ركن فرض انه نفل

(1) المشهور عنهم البطلان اه

(2) (غالبا) احتراز من التخيير

(1) بين الظهر والجمعة فإنه لا يضر عندم بالله وقرز بل لا يصح لأن النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم مع التخيير اه كب

(1) وكذلك الحيض والجنابة وقرز

(*) أي لا يصح معه النية لأن النية من شرطها الجزم اه ح اث

(3) كلام بعض المتأخرين قوى وهو الفقيه ف إذا كان اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين فيصح النفل وأما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لأي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه

(4) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اه مع والقياس انه لا يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير عندم بالله

(5) لأنه لو قال نويت الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء إنما دخل فيما فعل له وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض حواشي الزهور (فائدة) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت وكان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر فإنه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فإنه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الإعادة

(1) وقال الأمير ح تجب وقواه الفقيه ع اه حاشية على زر

(1) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج من الصلاة أعاد وقرز

(6) قلت وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا اه تي يقال إنما أفردهما لأجل الخلاف اه

(7) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد أجزأه الوضوء ذكره الإمام المهدي عليلم اه ج معنى

(*) والصادق والباقر وزيد بن علي

(8) ولم يذكر عليلم وجوب الدلك في سائر الأعضاء ولعله اكتفي بالدلك في المضمضة والاستنشاق بل يقال اكتفي فيها بذكر الغسل إذ هو اجراء الماء مع الدلك كما يأتي اه املا مي ومعناه في ح بن بهران اه

(1) يقال من أصل الهدوية ان قوة جري الماء لا يغني عن الدلك فإن كان هذا مجمع عليه كان خصوصا والا طلب الفرق أه رياض وقيل إن ذلك لحديث على عليلم في وضوءه ه ب يقال قد أخذ من قولهم وما صاك الماء من الأرشية

(*) يقال لان المجمجة المج هو الالقاء اه هد

(2) ويستحب أن يكون عود الخلال مما يكون منها السواك والخلال مندوب لقوله صلى الله عليه وآله تخللوا على أثر الطعام فإنه يصح اللثة والنواجذ ويجلب الرزق وليس أشد على ملكي المؤمن أن يريا في فمه شيئا من الطعام وهو يصلي اه ان

(*) فإن تعذر خروجها فلا تأخير فإن زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده اه ص

(1) فإن خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الإعادة وقيل تجب عليه الإعادة لان الدخول فيها ليس كفعلها

(1) فإن خرجت بعد الصلاة فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا فإن قلت إن من أصولهم ان مسائل الخلاف إذا خرجت وفي الوقت بقية وجبت الإعادة فالجواب ان الحجة الاجماع ان لا إعادة ولو الوقت باق اه زر

(8) والخلالة بالضم ما يقع من التخلل اه م

(3) بالزاي أي يبقى

(4) والأمير ح وفي الثمرات وقوى هذا القول لأنه لم يعرف من الصحابة إزالة ما يمنع من التمر أو اللحم اه قيل ع وكذا يأتي الخلاف فيما تحت الأظفار اه ن

(5) بل فيه خلاف الإمام ى وص بالله انه لا يجب بل يستحب اه

(6) فلو خلق الله له وجهان فيما وجب غسلهما جميعا لعدم المخصص اه تك وكذا في المسح وقرز

(7) بكسر اللام اه قاموس

(8) يقال هو مستكمل عند المخالف فلا يكون في عبارة از إشارة إلى الخلاف كما ذكره الإمام عليلم اه تي

(9) يعني في حد الوجه اه

(10) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليلم وقد خالف أهل البيت في أربع مسائل منها ان الوجه ما واجه ومنها لا يصح الوضوء في الوقت المكروه ومنها في الغسل ان النوم يقوم مقام البول ومنها في صلاة العيد انها تصح للمنفرد من بعد الفجر اه

(11) وفي الشرح عند ط الصدغان من الوجه وقيل أحد قوليه وهما من الاذن إلى العين اه ح خمس مائة وفي الشفا إلى أسفل الاذنين

(12) والتحذيف ليس بسنة وإنما هو اعتاده الناس اه ري

(13) بفتح الزاي اه

(14) فيغسل المعتادة والباقي يمسح مع الرأس وقرز

(1) تخريجا لا مذهب له اه ن خرجه لهادي من قوله يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه وهو ضعيف اه أراد الهادي باطن الوجه المضمضة اه

(2) وعبارة از تحتمله ذكره النجري وفي الهداية انه يجب غسل الوجه لا باطن العين اه

(3) لأنه صلى الله عليه وآله توضأ وأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربى اه غ

(4) العذارين والحاجبين وأهداب العينين والعذارين وهما مما يلي الصدغين من أسفل والعارضين مما يلي العذارين والحنكين وهما مما يلي العنفقة؟ اه زر قرز

(5) التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه

(6) وفيما زاد من الأظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لأنه من اليد اه ب

(*) قال في الزوايد وأما الخنثى والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها اجماعا اه زر

(*) لا ان لا يتمكن من التخليل الا به اه ص

(7) واجماع انه يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل كشعر العنفقة والشارب والذراع واجماع انه يجب غسل المسترسل في الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر واجماع انه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس اه زر

(8) مسألة وإذا انخلع شئ من جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله وان انخلع شئ من جلد العضد حتى بلغ الذراع أو تدلى منه وجب غسله ذكره أ ص ش ا ه ن لفظا

(9) قال في الشرح المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع والاخر عظم العضد ولا يختص الاسم بأحدهما دون الآخر ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر اه حاشية على زر

(10) مسألة ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا أو حاذاه في الأصح اه ب

(*) ولو لحمه أو إصبع اه ص وظاهر از خلافه إذ اللحمة والشعر لا يطلق عليهما اسم اليد الا أن يكون في موضع الفرض اه وقرز

(*) قال في؟ الانتصار ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى وأيديكم وما كان أصله فوق محل الفرض فإن قصر ولم يحاذي لم يجب غسله وفيما حاذاها وجهان المذهب الوجوب اه زر قرز

(11) الطاري لا الأصلي فلا يجب اه تهامي وقيل ولو قبل التكليف وقرز وهو ظاهر از اه قال مولانا المتوكل على الله إسماعيل لان أصل الشريعة تثبت الحكم ولو زال السبب وقرز

(1) وقواه الإمام شرف الدين ومى

(3) قال في البيان ويكفي ظاهر الشعر ومثله في الغيث

(1) وفي شرح الفتح يجب مسح باطن الشعر وظاهره

(1) ولفظ الغيث المراد مسح كل الرأس إنما هو بالكف على ظاهر جميع جوانبه مقدما ومؤخرا وعلوا لا استيعاب كل شعرة لان الإحاطة بجميع ذلك متعذر على ذي الشعر المطولة وقرز

(*) (يجب أن يمسح) مرتين ليعم بذلك باطن الشعر وظاهرها اه ب

(1) قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين يجب المسح على جميع الرأس يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ قيل وهو المذهب لأنا لو لم نقل به لزم أن يغسل وهو لا يجزى أو يمسح كل شعرة وهو لا يمكن وبه قال الفقيه س أه وكذا قال في الأثمار ان أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب

(1) ولفظ البحر (مسألة) وكيفية المسح

(2) أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق أحد المسبحتين بالأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه وابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء لخبر عبد الله بن زيد وليعم باطن الشعر وظاهره فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه والا فعلى البشرة إذ الجميع يسمى رأسا فإن وضع كفيه بلا مسح لم يجزه اه ب بلفظه قرز

(2) هذه الهيئة ندبا كما أفهمته عبارة الغيث اه من هامش البحر وقرز

(*) ولو بآلة وقرز

(3) ويجيز أبو ثور وك

(15) وقش بعض شعره من الرأس وعن داود وغيره يجزى المسح على العمامة أه أنوار مضيئة

(4) وهو المسترسل من شعر الرأس اه ح اث قرز

(5) ولا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجرى عادة المسلمين بذلك واطباقهم من غير انكار فجرى ذلك مجرى الاجماع على جوازه والعفو على ما تحته خلاف الفقيه ع اه من ح ابن راوع وأفتي بذلك الفقيه س حيث لم يخش ضررا بقلعه

(*) مذهب حيث كان معتادا وهو الذي لا يغمر الشعر وقرز

(*) المراد بالخضاب الطيب اه

(6) بعد الرأس اه

(7) ابن راهويه

(*) والزهري

(*) والتفصيل الثاني لابن سريج انهما يغسلان مع الوجه ويمسحا مع الرأس وقد انقرض خلافه اه ن

(15) ينظر في نقل صاحب الأنوار فالإمام ك يشترط عنده مسح كلي الرأس وعند بعض أصحابه الثلث وعند بعضهم الثلثين وكتبهم صريحة بهذا واصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض أو زائده ولحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة اه، ص

(1) والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل هو امساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك

(1) والمسح هو دون ذلك وهو امساس العضو الماء حيث لا يسيل عنه اه لمع وب وقرز

(1) قال عليلم ولا يعتبر في السيلان أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اه ان قرز

(2) لأنه مسح وزيادة قلت خلاف المشروع اه

(3) ونحوها إذا كان لقربة لا للتبرد اه

(4) ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما وهنا لم ينفصل اه في قرز

(5) الأولى في التعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يغتسل ليلا ونهارا ولم ينقل انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف ويقرب انه اجماع اه ح ولا يقال إنه يبقي في الرأس مما يحمله الكف لأنه لا طريق إلى ذلك اه تك

(6) بل للاجماع اه

(7) قيل س مراد الناصر عليلم حيث قدم المسح أو غمس رجله وأما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه

(8) لتعارض القرائتين وجهل السابق منهما

(9) ويجب ان يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما الا به كاليدين اه تي وكذا سائر الأعضاء وقرز

(*) فإن لم يكن لرجليه كعب ولا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره وقرز وان تشققت رجله فجعل فيها شمعا أو شحما أو حناء وجب عليه إزالة عينه فإن بقي لون الحناء لم يضر اه روضة نووي قرز

(10) وفائدة هذا التنبيه انه إذا نسي لمعة من هذه الأعضاء زايدا على الدرهم البغلي وجب قضاء الصلاة اه ن معناه في الوقت وبعده بخلاف المختلف فيه اه

(1) (يعني) ان المجمع عليه من أعضاء الوضوء مقدم الرجلين إلي حذي كعب الشراك ظاهرها وباطنها ولا يدخل في الاجماع مؤخر الرجلين من حذي ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه مثل ذلك لنا سيدنا فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي قبض بيده على كعب الشراك وما حذاه من باطن القدم وقال هذا هو المجمع عليه هكذا مثله له شيخه البارع الناظري وقال هذا مثله له شيخه الفقيه عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب اه

(2) بعد قول ح انه يعفي قدر الدرهم البغلي في كل عضو اه يقال ذلك واجب لكن معفو عنه لان قد أجمع على الوجوب وان اختلف في قدر ما يعفي فالخلاف إنما هو في قفا المسألة كما ذكره الفقيه س اه قرز في البيان في أول باب الغسل في مسألة من غلب على ظنه انه اجتنب اه

(3) (مسألة) من عكس الوضوء فعن ع يكون متوضئا بست مرات وإنما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في العضو الأول لأن النية المتقدمة لا تصح هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء والا لم يصح الا بسبع

(1) مرات اه وقال ش بأربع مرات

(1) إذا نوي في أول أعضاء الوضوء وقرز

(4) قال في ح النكت ما معناه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا وضوء؟ لا يقبل الله الصلاة الا به فلو صح الوضوء غير المرتب لزم الا يصح الوضوء المرتب اه

(5) قال الإمام ي والمستحب في تخليل الأصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمني ويختم بابهامها والعكس في اليسرى اه رى

(*) (والخلاف) في إزالة مات حت الأظفار كالخلاف في إزالة ما بين الأسنان ذكر ذلك اه ن

(*) خلاف الناصر اه ن

(6) زادت على لحمة الأنامل وقرز

(7) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي وعنه صلى الله عليه وآله من أحيى سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحبني ومن أحبني كان معي يوم القيامة اه عقود منضومه

(*) صوابه خمس

(10) بعد إزالة النجاسة

(1) من الفرجين اه رى لان واجب الوضوء ومندوبه لا يصح الا بعد إزالة النجاسة كما تقدم اه من ضوء النهار

(1) وقال شيخنا قبل إزالة النجاسة لأنه الظاهر من السنة اه تي

(*) قبل ادخالها الاناء ووجهه خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده فهذا يقتضي استحباب غسل يده قبل أن يغمسها وأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فإنه لا يدري أبن باتت يده فأفاد الشك لا غير ولم يرد التعبد الواجب بالشك وايجاب ما ليس بواجب قبيح ولظاهر قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ولم يذكر غسل اليدين في أوله اه شفا لفظا

(*) عبارة الأثمار غسل الكفين

(*) ثلاثا اه قرز

(11) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل اه؟

(1) والقسم والمرتضي واختاره الإمام شرف الدين لخبر الاستيقاظ اه والمرتضى المذكور هو الناصر بن الهادي عليلم

(*) عقيب نوم الليل فقط قلت ولعله أخذه من قوله أين باتت لان المبيت إنما يكون عقيب نوم الليل اه غ

(2) ويستحب المبالغة لغير الصائم اه هد

(3) وبالضم اسم لما يغترف به اه زر

(4) بكف واحد والا لم يكن متسننا وقرز

(5) عند الهادي عليلم اه ن

(6) للدواري

(7) بل قال المسنون التفريق ذكره في كب ومعه ح ون

(8) يعنى تقدم المضمضة على الاستنشاق اه

(9) والأولى في التعليل لما روي في صفة وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معناه في شرح الأثمار والا لزم أن يقدمهما على الفرجين عند من قال إنهما من أعضاء الوضوء اه

(10) والمراد بالجري هنا وفي الغسل مزاولة الماء من موضع إلى موضع لا انه يشترط أن يدلك حال جري الماء بل يكفي ما دام رطبا وقرز

(11) من أحدث أثناء الوضوء قبل كماله انتقض وضوءه على ظاهر كلام الشرح لأنه قال فيه ما نافى كل الوضوء نافى بعضه وذكر في تذكرة ط والإفادة والإمام علي بن محمد والإمام ى والفقيه ح وأبو مضر والفقيه ع انه لا ينقض لان النقض حكم للوضوء ولا يثبت له حكم حتى يثبت اه أم من خط مرغم وهذا معنى كلام الزهور والزموا مثل هذا في الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه الا غسل الباقي ولا قائل به اه

(12) الإمام ي ويثلث الرأس بماء واحد اه ب الهادي وتثلث أموا اه تذكرة وبحر

(*) قيل الفقيه س اختلف المذاكرون فقال بعضهم لا تصح الثانية حتى يستكمل العضو في الغسلة الأولى وقال بعضهم يصح ان تكرر في لمعة ثم تكرر في لمعة فيصير متسننا اه سلوك وهو ظاهر الاز

(*) وتكره الزيادة على الثلاث الغسلات لأنه بدعة وينكر على من اعتادها ويكره الائتمام به ويجب عليه نفي الوسواس بالرجوع إلى الأدلة الشرعية * والمراد إذا زاد على الثلاث معتقدا أنه سنة لا أن زاد لنظافة ولم يجعله عادة فلا حرج

(*) فقط اه هد وفي الحديث من زاد

(1) أو نقص فقد أساء وظلم

(1) وقال أحمد الأزرقي لا يكون مسيئا الا أن يعتقد الرابعة فرضا أو سنة قال في البيان أساء بترك السنة وظلم نفسه بما نقصها من الثواب

(1) هذه رواية أبي داود اه

(*) وهو بالخيار ان شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات وان شاء تم الأولي إلى اخر الأعضاء ثم عاد ثانيا وثالثا ذكر معناه في الزهور

(1) وزيد بن علي وش

(2) بضم الغين في هذا المحل وغل بالكسر الحقد وبالفتح الزكاة اه

(3) فإن لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد بل المسح من غير ماء وقرز وقيل بل يأخذ ماء جديدا وقيل يسقط المسح اه

(4) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا ولم يكن متسننا ذكره في التقرير اه

(5) عبارة الأثمار ويسن السواك وندبت آدابه ومعناه في ح لي

(6) (فائدة) في امساك السواك يجعل الخنصر والابهام من أسفل والبنصر والوسطى والمسبحة من فوقه هذا هو السنة ويبتلع ريقه أول ما يستاك فإنه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبتلع بعده شيئا فإنه يورث العمى ولا يضع السواك عرضا الخ بل أنصبه نصبا فمن وضعه فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه وأما طول السواك فلا يزيد على شبر فما زاد فهو محل للشيطان اه من خط مرغم

(*) ويكره اكثاره لأنه يذهب بهاء الوجه

(*) قال في ارشاد العنسي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالرطب واليابس أول النهار وآخره

(*) ويستحب للمرأة كالرجل وهو من العشر التي من سنن المرسلين وقد يقال إنها التي قال تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وهي خمس في الرأس وخمس في البدن فالتي في الرأس السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الشعر والتي في البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء وفي الحديث استاكوا عرضا وادهنوا

(1) غبا واكتحلوا وترا ويجزي السواك بالخرقة الخشنة ولا يجزي بالإصبع لأنه لا يطلق عليها اسم السواك وقيل يجزي لقوله صلى الله عليه وآله يجزي الرجل ان يستاك بإصبعه أه رى وفي السنن الكبرى خمسة أحاديث في آجزاها

(1) والغب يوما فيوم والكحل في كل عين ثلاثة أطراف اه ح ب

(*) ويكره بالخشن الذي يغير اللثة وبالعيدان المشمومة كالحنا والرمان والريحان والقصب الفارسي وقصب الزرع كله وكذا التخلل بذلك اه ن ويغسل السواك قبل إن يستاك به ذكر ذلك في الشرح وأن يكون من الأراك ويجوز بسواك الغير إذا رضي اه تك

(7) (وحجة داود) قوله صلى الله عليه وآله استاكوا والامر للوجوب قلنا خبرنا قرينة والامر للندب وهو قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لا وجبت عليهم السواك اه ب

(8) وحد القبلية ان لا يتخلل اعراض بأن يكون في حكم المفعول لأجله ا ه

(1) قال في البيان والعرض من جانب الفم إلى الجانب الآخر والطول إلى جهة الانف والذقن اه ان

(*) أو عرضا وطولا اه ن قرز

(2) بكسر اللام اه نهاية

(3) لأنه يورث بخر الفم

(4) لأنه يدق الساق اه

(5) المقت من الله اه

(6) لأنه يورث الغثيان اه

(7) يورث وجع الظهر اه

(8) يورث وجع المفاصل اه

(9) سيما الصباح

(*) ولو تتابعا اه اث

(10) غير المفرط اه قرز

(11) يعني حيث أراد ان يتوضأ وضوء ثانيا اه

(12) وعند اصفرار الأسنان اه غ

(13) ولو بين الماء قياسا على المضمضة والاستنشاق في تقديمهما على الوجه اه

(*) حال إزالة النجاسة وبعدها وقرز

(14) لأنه مخرج النسل المصالح وقيل لان الخارج من الأسفل أقذر من الخارج من الأعلى اه

(15) لقوله صلى الله عليه وآله أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم اه

(16) أي يقتضي الوضوء من حر الماء أو برده اه

(17) خلاف أحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي فقالوا يبطله الكثير كالأذان قلنا لا نسلم في الأذان اه ب

(18) في وقت معتدل اه

(19) على الوضوء أو إزالة النجاسة خلاف أحد قول ش اه

(20) قال في الشفا ومنها أنه يستحب أن ينضح غابتيه ثلاثا بعد فراغه من وضوءه والغابة بالغين المعجمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل باطن اللحية ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر وذلك لما روي اه لفظا

(*) ويستحب تطويل الغرة والتحجيل والاستنان بعد غسل الوجه وقيل بعد الفراغ اه ن والتحجيل ما كان في اليد والرجل أخذا من تحجيل الفرس وهذا فيما زاد على الوضوء من هذه الأعضاء وقوله والاستنان هو مروى بالشين المعجمة والسين المهملة ويقال شنن الماء على وجهه أي أرسله ارسالا من غير تفريق وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله اه ان

(*) والحديث في الدعاء المعروف في الوضوء يعلم أن له أصلا في السنة لا كما زعم النووي انه لا أصل له اه من خط تي

(*) وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مسلم يتوضأ ويقول بعد وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم

(*) خبر وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء اه شفا

(1) قبل كشف العورة وقرز وقيل بعد إزالة النجاسة

(2) أي بعد اه

(3) وفي هامش الوابل في مجموع الزوايد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يقولن أحدكم اللهم لقني حجتي فإن الكافر يلقن حجته ولكن يقول اللهم لقني حجة الايمان عند الموت وهي الشهادتان عند الموت اه ان رواه الطبراني في الأوسط لكن يقال هذا مروى عن علي عليلم وهو توقيف ورواية علي عليلم بالمراحل عن أبي هريرة اه

(4) وفي الأثمار وجوه قيل جاءت به السنة وان خالف القرآن اه

(5) المعضد الذي يجعل في العضد من حلي اه

(6) وعند مسح الرقبة اللهم أعتق رقبتي من النار وقني الأغلال يوم الحساب اه نسخه

(7) في غير العورة الا لعذر وقرز

(*) أما تقريب الاناء وصبه على يده ونحو ذلك من دون مباشرة فلا كراهة ولا منافاة لما ذكره اه ح اث وقرز

(8) الأولى ان يقال ويسن لكل فريضة وندب لكل مباح فإذا نوى الظهر والعصر مثلا فإنه يسن له اعادته للعصر وإن كان داخلا في نية الأولى وذلك لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فظاهره لكل فريضة ولذا أوجبه قوم منهم الناصر أبو الفتح الديلمي والإمام القاسم وداود ولقوله صلى الله عليه وآله الوضوء؟ على نور وفي رواية البخاري والترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ لكل فريضة اه ح فتح

(*) فإن نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه إعادة الوضوء بل لا يجب اعادته لأنه قد نوى للصلاة فكفت هذه النية اه ح لي فإن لم ينويه للصلاة بل نوى التجديد فقط لم يكف وقرز

(*) مما يعد أعراضا عن الصلاة

(1) فرضا أو نفلا أو قراءة وقيل المراد نافلة لا فريضة فيستحب لان القاسم أوجبه لكل صلاة اه

(2) يعني للصلاة التي توضأ لها فاما الصلاة الأخرى فمستحب ولو بعد الصلاة اه تقرير

(3) مسح ما يمسح وغسل ما يغسل وقرز ولا يجب الترتيب لأنه قد حصل أولا ولا نية أيضا

(*) بالضم ليعمم فعله وفعل غيره اه

(4) أي لندبه اه

(5) والثامن انقطاع الدم في حق المستحاضة قدرا يمكنها الوضوء والصلاة اه

(6) أراد بالحدث ما فوق التقطار وقيل المراد به الغائط اه غاية

(7) الدسعة الواحدة من القئ ملا الفم فقط والقئ الذارع أكثر من ملا الفم وبهذا لم يدخل فئة

(8) (الأولى) ان يقال من نحو السبيلين ليدخل الثقب الذي تحت السرة

(1) كما ذكره في عبارة ب ولو من القفا اه ح لي وقرر

(1) وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القى اه وقرز

(*) (فرع) خروج المقعدة ينقضه وكذا ما خرج من أحد سبيلي الخنثى ومما انفتح من المعدة فإن كان في ما أسفلها فهو رجع وإن كان في أعلاها فهو قئ ولا ينقضه ما داخل الفرج من غير خروج شئ اه ن

(*) وكذا لو ادخل شيئا في فرجه وأخرجه فإنه ناقض عندنا لا عند القاسم فاما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء ولا تصح صلاته الا في آخر الوقت حيث يمكنه اخراجه فإن كان لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو في أول الوقت ولا يؤم أكمل منه اه تك

(9) كالمقعدة والولد وقرز

(10) وحده ما يدرك بالطرف لا باللمس اه وقرز

(11) يعني كان نادرا ولو جافة اه ن

(12) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض ذكره في الحفيظ وهو ظاهر از

(13) أو بقي على حالة وقرز

(14) فلو توضأ ورأسها باد صح وضوئه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فإن رجعت لم تنقض وضوئه لأنها لم تخرج بعد الوضوء وقيل إنها إذا رجعت انتقض الوضوء اه تى وقواه مى والسلامي

(1) ويعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده

(2) (وحقيقة النوم) هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس في معناه النعاس وحديث النفس فإنهما لا ينقضان بحال قال الإمام ى النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في الأعضاء فتسترخي فلهذا يسقط إن كان فائما أو قاعدا اه رى وح ب

(*) وقال أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اه ح آيات

(3) قال في الانتصار الاغمى زوال العقل لشدة الألم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الأغلب فالصرع فساد

(1) العقل في حال دون حل

(1) صوابه زوال

(4) صوابه ان توالتا وقيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان

(5) أي يستيقظ اه

(6) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين والثالثة انتباها كاملا فإن ذلك لا يضر وقرز لان بين كل خفقتين فلا؟ كما أوهمته عبارة از

(7) قدر تسبيحة فإن استقر قدر تسبيحة نقض اه تى قرز

(8) غير مفسدة وقرز

(9) (قيل) الصواب على نوم

(1) الخفقتين والا لزم أن يكون قاس الشئ على نفسه وكونه قاس الأغلظ على الأخف

(1) لعله أراد في القدر لا في الحكم اه

(10) ولو دما فلابد من ملا الفم اه تذكرة معنى حيث هو من المعدة وقرز

(11) ولبن الذكر والخنثى ينجس ولا ينقض الوضوء إذ النقض ليس فرع التنجيس اه وقيل إن لبن الذكر والخنثى ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة فكذا حكمهما اه ع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة إذ النقض فرع التنجيس اه

(12) ولفظ كب والسائل هو ما سال إلى الموضع الصحيح اه ذكره م بالله وقيل ما سال قدر الشعيرة وقيل هو ما كان قدر القطرة اه كب لفظا وفي شرح الأثمار له وإنما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود وهو ما قطر أو سال شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ودم سائل وعند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وان قل فإن منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل وظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض

(*) بنفسه لا لرطوبة المحل على وجه لولاه لم يسل ذكره الإمام ى عليه السلام اه قرز

(1) إذا سال وقرز

(*) طولا وعرضا وعمقا وقرز

(2) إذا لم يسل وقرز

(3) لان النبي صلى الله عليه وآله احتجم ولم يتوضأ

(4) ومن التقدير جموده على وجه لولاه لسال وقرز ولو من الانف وقرز

(*) والعلق إذا مص نقض لأنه يسيل بعده لا البق ما لم يسل بعد سقوطه اه تذ وقال في الكافي إنما مصه العلق ينقض وان لم يسل اه ن وقيل ح؟ التحقيق انه لا فرق بين البق والبرغوث ونحوه في أنه لا ينقض الا ما سال بعد سقوطها ولا عبرة بما يأخذ انه في؟ وان كثر لأنه يصير إليهما قبل أن يجاوز المحل ذكره ص بالله والإمام ي عليلم اه ب قرز

(5) يعني إذا سال في موضع التطهير قطرة

(1) اه ب معنى وقال المفتي ظاهر الأزهار ولو دون قطرة

(1) وتكون أصلية وقرز

(*) وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض لان الأصل الطهارة اه غ معنى

(*) ويكفى الظن في كونه من موضع واحد لان خروجه من موضع واحد شرط والدم نفسه سبب وكلما كان شرطا كفي فيه الظن فلا يقال إن هذا يناقض ما تقدم في الاز إذ السبب هناك متيقن اه وفي شرح الفتح لا ينقض ما خرج مع الريق إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا وقواه الإمام عليلم في البحر

(6) وهو نجس لكمال نصابه بخلاف القئ لنقصان شرطه قرز

(7) في الجنايات لان الأصل براءة الذمة اه

(8) (اعلم أن مسألة) الجرح الطويل على ثلاثة أضرب مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم والثاني موضع اتفاق وهو شطب السكين التي اتصل خروج الدم منها ومسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج والمقرر انه بمنزلة موضع واحد اه بل المقرر انه بمنزلة مواضع في الكل لأنه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد

(1) ومثل معناه في ح لي ومسألة رابعة أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج الدم فعندنا مواضع اه مي وقرز

(*) والمراد بالموضع ما لم يخرج منه الدم ولو اجترح اه عم قرز

(9) في النقض اه

(1) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة اه كب وأما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين انه موضع واحد وقرز

(2) (مسألة) من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقي الدم جامدا لم ينقض ذكره ص بالله اه ن لفظا * وقرز انه لا ينقض ما لم يكن قد استحال اه إذا كان جموده استحالة والا نقض حيث بلغ النصاب اه تي وقيل إنه كالطاري لا ينقض مطلقا ولعل هذا أولي الا أن يغلب في الظن أنه خرج من نفس الجرح كان ناقضا ولقائل أن يقول هو خارج من جراحة ولو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال اه ولفظ ح الأولى انه ينقض لان السيلان الحقيقي غير معتبر اه عم ول

(3) ولو في غالب الظن هذا أخذه من مفهوم قوله إن كان غالبا

(4) والغلبة في اللون ذكره الفقيه ع

(5) أخذه من مفهوم قوله لا مغلوبا

(6) مع توارى الحشفة لأنه يوجب الغسل والحدث الأصغر يدخل تحته وقرز أما لوجوب الغسل فلا بد من توارى الحشفة واما لنقض الوضوء فينقض وان لم يحصل توارى اه

(*) مع توارى الحشفة قرز

(*) فختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد الختان ويجبر على الذكر وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع منها في الختان شئ اه ح هد

(*) (سؤال) يقال إذا كان لا ينقض الوضوء الا مع التقاء الختانين فلم لا ينقض بالادخال اليسير على قولكم ينقض لكل خارج قال عليلم لا يسمي خارجا الا ما حاذى الختانين وما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا اه ر ى وكذا لو أولج في دبر ونحوه فإنه إذا توارت الحشفة نقض ويقاس الدبر على القبل اه رى وكذا لو أولج عودا فلابد من دخوله قدر الحشفة اه رى معنى والقياس انه ينتقض على المولج فيه وإن كان دون ذلك إذ هو خارج من السبيلين كلو ادخل عودا وقد يقال السبيلين ما داخل الختان اه عم

(7) زيد بن ثابت وأبي بن كعب

(8) والدم سائل أو قد سال بعد الوضوء وهذا شرط مجمع عليه اه هامش

(9) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح

(10) وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلي قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين وعلى قول ح بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت العصر في الثانية وعلى قول ص بالله بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت الظهر في الثانية اه ان

(1) وحقيقة الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل وحقيقة الصغير ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل اهح مقدمة

(*) قال في التقرير ويجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض لا في كونها كبيرة

(*) ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد ابن أبي القاسم في التفسير أنه قال الكبائر سبعة عشرة كبيرة أربع منها في القلب وهي القنوط من رحمة الله والاصرار على معصية الله والشرك بالله والإياس من رحمة الله وأربع في اللسان السحر وقذف المحصنات واليمين الغموس وشهادة الزور وثلاث في البطن أكل الربا ومال اليتيم وشرب الخمر واثنتان في اليد القتل والسرقة واثنتان في الفرج الزنا واللواط وواحدة في الرجلين الفرار من الزحف وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين اه غ

(*) وعند المهدي أحمد بن الحسين مطلقا انها ناقضة وكذا عن ص بالله

(2) وشرب الخمر مع زوال العقل اه

(3) كقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

(*) بعينها لا لفظ عموم كقوله تعالى ومن يعص الله

(4) يعني حدت بأنها كفر أو فسق

(5) كقوله تعالى انه كان فاحشة والعظم قذف المحصنات وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والكبير كقوله تعالى في قتل الأولاد ان قتلهم كان خطأ كبيرا وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وهكذا الامر عليها على جهة الإهانة كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى قاتلوا التي تبغى فأباح دمه لأجل المعصية وما أجمعت الأمة على أنه فسق كالاستحقاق بالإمام وعقوق الوالدين والزنا ونحوه اه ح اث

(6) وأما العزم على فعل الكبيرة فإن كان مما يوجب الكفر كفر به وإن كان مما يوجب الفسق كالاستحقاق بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا وذلك كالعزم على الاستخفاف بالإمام أو عالم فيفسق به وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا ونحوه يفسق أيضا عند الهادي والناصر وأبى على وأبي القاسم خلاف م بالله وص بالله وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري اه ن لفظا قرز

(7) والا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق بالاجماع اه ب

(8) أبو هاشم وأبو علي

(9) (فائدة) لو عرض منكر يمكن ازالته بالامر صح وضوءه وان لم يأمر لأنه عاص يترك الامر لا بحركات الوضوء بخلاف الصلاة فإنها لا تصح إذ لا يمكنه الامر حال الصلاة الا بفسادها فمنعت الواجب من وجوبه اه تك قرز

(1) وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء اه شفا وكان يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم

(2) لا بالإشارة من الصحيح فلا ينقض اه والمختار انه ينقض وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا وقرز

(*) قال في الغايات وإذا جاز الكذب لم ينقض ككذب الزوج على الزوجة والإمام العادل لمصلحة وكذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس اه ح ذو يد على الأزهار وظاهر الاز ينقض ومثله عن مى وقال إنه لا جائز في الكذب والذي ورد محمول على التعريض وقرز (فرع) وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في الكافي اه ن والمذهب انه لا ينقض وقرز

(*) قال ص بالله ولو مزاحا اه تك قرز

(*) وينقض الوضوء في الكتابة بالكذب لان الكتابة قائمة مقام النطق اه رياض لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك اه

(3) النظام وأصحابه

(4) والنميمة والغيبة تنقض ولو بكتابة أو نحوها اه ح لي لفظا قرز

(*) مما يدل على أن الغيبة والنميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه وآله أفطر الحاجم المحجوم له لأنهما كانا يغتابان الناس والمعنى ذهب أجرهما والصيام صحيح كذلك الوضوء صحيح وذهب أجر المتوضئ اه املاء القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق

(*) لأنها مشتقة من نم إذا ظهر وارتفع ومنه سمى الزجاج نماما لما كان يظهر للناظر ما في بطنه اه بهران

(5) ان عرف انها تحصل ولو لم يقصد قرز

(6) لعله ارشاد ط وقيل ارشاد الشافعي

(7) بل لا فرق ولو فاسقين أو ذميين

(8) لفظا أو قرينة اه

(9) وسواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا وقرز

(*) المؤمن لا الفاسق لقوله صلى الله عليه وآله اذكروا الفاسق بما فيه كما تحذره الناس

(*) وينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة ولو كان المغتاب غائبا والعبرة بحال النطق في الأذى وقيل بحال الأذى مطلقا ولو تقدم السبب اه مي

(10) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فإنه لا يكون ناقضا وكذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فإنه لا ينقض وقيل ينقض في الكافر وقرز

(*) ولا يذم رحمه الفاسق ولو ذميا قرز

(1) فهو يستحق الذم والاستخفاف به لفسقه لا إذا كان على وجه التشفي به لأجل غرض فلا يجوز اه من باب حد القذف

(*) وهي الإهانة والاستخفاف والامر والنهى

(*) ممن لا ولاية له

(2) كالقذف

(3) أو علم مع القصد لذلك اه شكايدي

(4) ينقض لأنه اذى قرز

(5) أو إبطه أو فمه

(6) مع القصد قرز

(7) لا في سجود تلاوة أو نحوه إذ ليس بصلاة وفي صلاة الجنازة ينقض وفي سجود السهو لا ينقض إذ ليس بصلاة اه مي بل ينقض قرز

(*) لأجل الخبر وهو روي أن ابن أم مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر النبي صلى الله عليه وآله أهل الصف الأول بإعادة الصلاة وأهل الثاني بإعادة الوضوء

(*) وتعمدها لقوله صلى الله عليه وآله من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة تقتضي التعمد لأنها تكرير الضحك وعند م بالله وص بالله انها تنقض وان لم يتعمد لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قهقهة في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة قلنا محمول على أنه تعمدها بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الضاحك في صلاته والملتفت سواء ومعلوم ان الالتفات فيها لا يوجب الوضوء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المقهقة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء اه أنهار

(*) أو تعمد سببها اه ن قرز

(8) وفيه نظر لعموم الخبر اه ب

(*) (قلت) وظاهر از يقتضيه لان الكلام في العاصي اه تي

(*) بل لا فرق اه وقرز

(9) والمذهب انه لا ينقض الوضوء لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء أم بعده

(*) والخثى

(*) والذهب والفضة لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقا

(10) معتمدا

(11) هذا العليل فيه ضعف لان الاصرار هو الامتناع من التوبة لا احداث معصية قلت لا وجه للاعتراض إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الاصرار سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص اه تي

(*) صوابه لمعاودته وليس باصرار اه

(1) عطف قوله ومطل الغني والوديع على قوله ولبس الذكر الحرير يوهم انه ليس بكبيرة وانه لا ينقض الوضوء على المذهب كلبس الذكر الحرير وليس كذلك بل هو كبيرة على ناقض للوضوء ولو لم يذكره لدخوله في الكبيرة اه تذ

(2) أو تضرره اه

(3) وأما الصلاة فتطل بالقليل لأنه؟ بالمضي فيها ومأمور بالخروج منها لغيرها فيأتي على هذا ان هؤلاء الظلمة لا صلاة لهم الا آخر الوقت لان الله مطالب لهم في كل وقت من الأوقات بردهم المظالم إلى مستحقها اه تع لمعه

(4) وهذا ليس بصحيح على المذهب لأنه لا يفسق بالقياس فلا ينقض الوضوء ما لم يتأذى بذلك قرز

(*) وكذلك من معه كتب موقوفة يمنعها لا تجزيه صلاته الا في آخر الوقت لأنه في حكم المطالب من جهة الله تعالى اه من نسخة الفقيه ف والمقرر انه إذا حصلت أذية انتقض والا فلا قرز

(5) قياسا على؟ الزكاة

(6) بناء على إن كان غصب كبيرة

(7) أو خبر عدل إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم

(8) (مسألة) ويجب رفع الشك في الله

(1) بأدلته وندب امنت بالله وبرسوله للخبر والرجوع إلى قول علي عليلم كلما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه وقوله عليلم التوحيد الا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه اه ب

(1) عنه صلى الله عليه وآله ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول الله خلقك فمن خلق الله فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل آمنت بالله وبرسوله قال الإمام ي وإنما نبه بذلك لان في هذا الاقرار سلامة عن خطر الكلمة وتسليما لأمر الله تعالى لما هو عليه اه ح ب

(*) خلاف م بالله في الظن المقارب

(9) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ

(1) رجوعا إلى الأصل اه ن وب قال في المعيار وح اث لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا لان الأصل الطهارة

(1) يقال هلا حكم بتأخر الطهارة لأنها كالنافلة سل لعل الوجه كون الصلاة لا تودي الا بطهارة متيقنة ولا يقين في هذه الحالة اه مي

(10) بل فيه خلاف ك اه جامع

(11) أو تيممه أو مسحه

(*) وكذا الحكم لو ترك لمعة منه لكن في غسل ما بعدها وجهان يجب الترتيب ولا إذ لا دليل في دون العضو قلت والقطعي ما فوق الدرهم في الوضوء وما فوق ربع العضو في التيمم اه ب

(1) يقال إن حصل له ظن الفعل إعادة فقط لا ما بعده لان الترتيب ظني وان لم يحصل له ظن بفعله فلا اشكال في إعادة ما بعده على قواعدهم اه مح قرز

(2) لا فائدة لقوله مطلقا إذ سيأتي في قوله إن ظن فعله

(3) سيأتي في سجود السهو تفصيل في العلمي قيل هذا على قول م بالله وقيل يحمل على الأيام الحاضرة وما يأتي على الأيام الماضية والظاهر أن هذا مطلق مقيد بما سيأتي فيحمل عليه

(*) وفاقا

(4) وإنما ذكر الشك ولم يكف؟ بقوله ن ظن فعله لأنه إذا وجب مع الظن فأولى مع الشك وجه ذكره للعطف وهو قوله الا للأيام الماضية لأنه لو سكت من الشك ولم يذكره أوهم انه يعطف إلى الظن وأما الشك فلا يعطف على المفهوم فلما ذكره رجع إلى الظن والشك اه تك ولا يقال إنه يكتفى أن يقول أو شك لأنه يوهم انه إذا ظن أنها لا بلزمه الإعادة ليومه هكذا ذكره المجاهد

(*) وإنما فرقوا بين ابعاض الوضوء وابعاض الصلاة لكثرة الوسواس في الصلاة وقد أشار عليلم إلى هذا القول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وقال صلى الله عليه وآله في الوضوء ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينتقل حتى يسمع له صوتا أو يجد له ريحا وأشار إلى أنه لا يعد الا باليقين اه زر

(5) فإن قلت هلا أوجبتم إعادة الصلاة الماضية كصلاة اليوم وأسقطتم القضاء مطلقا كما قال ض زيد والا فما الفرق قلت الفرق واضح لأنا لو أوجبنا عليه ذلك للأيام الماضية أدى إلى حرج شديد وهو ان الانسان لا يزال مستحضرا للعلم بتفاصيل كل؟ قد مضي وقته وهذا متعذر قطعا فلا يزال يعيد بخلاف اليوم الحاضر والليلة فالحرج في الإعادة فيه خفيفة فجاز التعبد به اه غ قلت الحرج لا يسقط به الواجب اه عن الإمام عز الدين عليلم وإنما ذلك بدليل خاص عنه عليلم وسيأتي ما يؤيد هذا في ح قوله والا أعاد من لم يلحق بأهله

(6) ولم يفد الخلاف هنا في خروج الوقت لان المسألة إذا أجمع على وجوبها واختلف في أصل أدائه لم يكن للخلاف فائدة وقد ذكر معناه في ن

(7) هذا القول حكاه لأهل المذهب والقول الثاني مذهبه

(8) تخريجا للهادي من الاعتكاف

(9) قال ولم يقل لا حكم لشكه في الوضوء بعد فراغه منه بل من الصلاة لان الوضوء مقصود لها اه ص

(1) بل لان الصلاة مقصودة في نفسها والوضوء المقصود به غيره اه وهو لا يكتفي أن يأتي بالمقطوع بما هو مشكوك

(2) عبارة ابن بهران فاما من لم يتيقن غسل عضو ظني لأنه يترتب عليه التفصيل

(*) أو ظن اه

(3) فإن قلت إذا غلب في ظنه الترك أعاد وقد أدى الصلاة بالظن وهذا ظن والظن لا ينقض الظن الجواب ان الظن الأول عام وهذا خاص والخاص أولى من العام وان شئت قلت الأول جملي وهذا تفصيلي والتفصيلي أولى من الجملي اه تع لمعه

(*) هذا في الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقا اه ن قرز في الوقت وبعده

(4) ومن المستقبل سجود السهو وقيل ليس بمستقبل كما أنه لا يعيد التيمم لها

(5) لان الدخول فيها كالحكم بصحتها اه

(6) هذا ذكره أبو مضر اه

(7) وهو قول الهادي في الأحكام اه رياض وقواه في البحر

(8) مصنف المدخل على مذهب الهادي عليلم اه

(9) حقيقته إفاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية في أوله اه اث

(*) بالضم للفعل وبالفتح للمصدر وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه

(10) الا من الخنثى لان الحيض والمني لا يستدل بها في الخنثى ذكره ط وقال أبو جعفر يستدل بهما اه ان

(*) الصواب الطهر من الحيض اه ضوء نهار

(11) (فائدة) هل يعتبر خروج المني إلى خارج الإحليل أو يكفي نزوله إلى القضيب فحكي ض عبد الله الدواري ان العبرة نزوله إلى القضيب وظاهر كلام المذاكرين ان العبرة بظهوره إلى موضع التطهير قرز

(*) ولا يشترط اقتران خروج المني الشهوة عندنا ذكره في الشرح اه زر وفي النجري ما لفظه مسألة فأما لو خرج المني بعد البول وقد كان تحقق الشهوة قبل أن يبول قال عليلم فالأقرب انه لا يجب الغسل ذكر ذلك حين سألته اه بلفظه قد انقطع بالبول اه ع فلكي

(1) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله؟

(1) فإن خرج من أحدهما فوجهان للشافعية رجح الإمام ى الوجوب وقال الإمام عز الدين الأرجح عدم الوجوب لاحتمال كونه عضوا زائدا

(1) مع حصول الشهوة في كل واحد منهما وقرز

(2) قال في القاموس اليقظة بالتحريك نقيض النوم اه

(*) وخروجه من الدبر لا يوجب إذ لا شهوة اه بحر فإن حصلت الشهوة وجب وعن سيدنا عامر المختار عدم الوجوب واختاره الإمام عز الدين ومثله عن المفتى إذ الأحكام الواردة في المني ليست الا واردة في خروجه من الإحليل الذي هو طريقه ولا يعلم أن له طريقا سواه اه قرز

(3) المذي هو ما يخرج من الرطوبة عند التفكر واللمس والودي أبيض غليظ يخرج عقيب البول اه رى

(4) من علماء اللغة وقيل عمر بن عبد العزيز

(5) (قال) في الانتصار ويسمي المني منيا لأنه يراق ومنه سميت منا لما يراق فيها من الدماء

(6) وهو أول ما يظهر من ثمر النخلة وقيل إن ينفتح فهو نضيد في أكمامه

(7) (قال في الزيادات عجين حنطة

(8) فمني المرأة كرائحة مني الرجل وتلتذ بخروجه وتقترن شهوتها بعده هذا من خواصه ومني الرجل أبيض غليظ يخلق منه عظم الولد وعصبه وماء المرأة كما ذكروا يخلق منه الدم واللحم فإذا التقي الماءان فإن غلب ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله تعالى وان غلب ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله تعالى وقيل إن الولد يكون أشبه بمن غلب ماؤه * قيل أن الانسان خلق من أربعة عشر شيئا أربع من الأب وأربع من الام وست من خزائن الله تعالى فالتي من الأب الجلد والعظم والعروق والعصب ومن الام اللحم والشحم والدم والشعر وأما التي من خزائن الله فهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والروح اه غشم

(9) ولا يجب عليها الغسل الا إذا بلغ موضع التطهير اه شفا

(10) يقال ما الفرق بين المني والشهوة ان المني يشترط فيه التيقن والشهوة كفى فيها الظن قلنا المني سبب والشهوة شرط وهو يكفي في الشروط اه غ أقول هذا الفرق ليس بشئ وبرهان ذلك أن دخول الوقت سبب كما قرز وهو يكتفى بالظن والوصف شرط فيه وهو لا يكتفى فيه بالظن وانظار ذلك كثير فتأمل اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني

(*) وفي ذلك تسع صور تيقن المني وتيقن الشهوة وجب الغسل تيقن المني وظن الشهوة وجب الغسل تيقن المني وشك الشهوة لم يجب ظن المني وتيقن الشهوة لم يجب ظن المني وظن الشهوة لم يجب ظن المني وشك الشهوة لم يجب شك المني وتيقن الشهوة لم يجب شك المني وظن الشهوة لم يجب شك المني وشك الشهوة لم يجب اه

(1) صوابه لا غير ذلك

(2) فرع وفي الايلاج مع الحائل وجوه موجب لعموم الخبر ولا كاللمس وموجب ان رق الحائل إذ هو كالعدم اه ب بلفظه

(*) قال في الغيث يمكن التقاء الختانين من دون توارى الحشفة في صورة نادرة وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشرا ثم يدخله في فرج المرأة من معطفه فإن في ذلك يلتقي الختانان ولم تلج الحشفة فأفادنا تقيده بتواري الحشفة لأن هذه الصورة لا توجب الغسل اه غ قرز

(*) واعلم أن الحشفة من الرجل هي عبارة الكمرة وفوق ختانه والحشفة متقدمة على قطع الختان والكمرة هي طرف الذكر وفيها ثقب البول وأما المرأة ففي فرجها ثقبان فالأول في أعلى فرجها وهي مخرج البول وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول تقطع عند ختانها والثقبة الثانية في أسفل فرجها وهي مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض اه ح فتح

(*) أو قدرها اه اث ون قرز

(3) مما يلي البطن

(4) (قال) في روضة النووي ويجب على المرأة الغسل بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي

(*) مسألة فإن أولج خنثى في خنثى ففي قبله لا غسل على أيهما ويجب الوضوء على المولج فيه بالاخراج وفي دبره يلزمه الوضوء دون المولج الا على القول بأن المعاصي تنقض اه ن قرز

(5) يصلح للجماع وقيل لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان فقد وجوب الغسل ولم يفصل بين كبير وصغير اه ح

(*)

(6) (قيل) ح لا خلاف في الحقيقة انه لا يلتقي الختانان الا وقد توارت الحشفة اه لان ختان الرجل في الرجل في وسط فرجه وختان المرأة في باطن فرجها فيكون موضع منه محاذي لموضع القطع منها فلا يقع التقاء الا بالايلاج اه ايضاح

(7) (فائدة) وتحرم الصلاة أيضا على الجنب وإن كان لا يقرأ فيها كالأخرس غير الأصلي ومن لا يحسن شيئا من القرآن لظاهر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة الآية قال في البحر اجماعا اه ح بهران ولو من أخرس ينظر في الأخرس وظاهر الاز خلافة وقرز

(*) فإن قرأ الجنب ونحوه بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحونا جاز ذلك ذكره في التجريد في تفسير قوله تعالى قرآنا عربيا

(*) قال في الزنين وأما التسمية على الطعام ونحوه والذكر الذي يعرض فيه ألفاظ القرآن ولا يقصد التلاوة فالأصح للمذهب جوازه اه ولفظ البيان وقراءة شئ من القرآن الا ما يعتاد في كلام الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة قرز

(8) العربي اه

(1) ولا يجوز الكتابة على ظهر الجنب ونحوه اه ح لي قرز

(*) فائدة قيل ويحرم كتابة القرآن بشئ نجس أو متنجس أو وضعه عليها ومسه بعضو متنجس ولو جافا اه بهران بلفظه خلاف أبي مضر اه ن قرز

(*) خرقا لا توليدا فيجوز ويحرم لمسه وقراءته وقيل يجوز لمسه وكتب شئ منه قرز

(*) المرتسمة اه ح لي لفظا

(2) وأما قراءة القرآن متهجيا بالحروف مقطعة وكذا كتابها مقطعة بياض في ح لي وفي بعض الحواشي ما لفظه لو قال المعلم الجنب للصبي الحمد ألف ل ح م د لم يأثم؟ وان قصد تعليم الحمد وظاهر الاز خلافه لأنه يصدق عليه انه بعض آية وقرز

(3) حزب وقيل سبع القرآن

(4) لقوله صلى الله عليه وآله لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن اه أنهار

(5) التخريج من تجويز ذبيحة الجنب ولابد من التسمية وهي آية ومن قوله إن الحائض تذكر الله وتهلل وتكبر اه زر قرز وهو تخريج قوى كما ترى اه غ

(6) وهي الفاتحة وأول سورة البقرة إلى مفلحون وآية الكرسي إلى خالدون وفي الأعراف ان ربكم الله إلي قريب من المحسنين وفى سبحان قل ادعوا الله إلى آخر السورة وأول الصافات إلى طين لازب وفى الرحمن يا معشر الجن والإنس إلى قوله فلا تنتصران ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها ومن أول سورة الجن إلى قوله تعالى شططا

(7) يعنى ان لم تكن متخللة للدعاء

(8) وأما تقليب أوراق المصحف بالعود ونحوه فقيل جائز وهو ظاهر الاز قرز

(*) وأما الحروز فقال ص بالله يجوز حملها في الساعد بسير أو؟

(*) الا أن يخشي ضياعه أو غرفة أو أخذ كافر له وان لم يتمكن حال الاغتسال من ايداعه مع مسلم؟ فإنه يجوز حمله للضرورة بل يجب وإذا تمكن من التيمم وجب على الأصح وقرز

(*) وحواشيه وبين صدوره إذا كان مما ينقل وفي غير المنقول يحرم لمس الكتابة اه شكايدي وراوع؟

(1) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو يتلوه الجنب فيه تردد قال بعض المحققين انه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأقرت تلاوته لأنه قرآن اجماعا اه ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه لأنه ليس بقرآن اجماعا اه قسطاس مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها اه

(2) مكتوبة لا مطبوعة قرز

(3) بشرط أن يكون أقل؟

قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ونحو تفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب؟ الحاكم فلا يجوز قرز

(*) وهو ما سلب عنه اسم القرآن اه تي

(*) يعود إلى الكل قرز

(4) وقراءته وحمله وكتابته ذكره عليلم

(5) أشار إلي خلاف ض زيد والحنفية

(6) ما لم يقصد التلاوة قرز

(7) أي أمر

(8) واسم ملكهم هرقل

(9) قيل هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن أحمد

(10) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فإنه ذكر بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك لأنه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمي

(*) ويحرم استعمال المصحف بوضع شئ عليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن بنجس وكذا

(1) أسماء الله تعالى ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات والأبواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها أو نحوه اه رياض ون

(1) نحو ان يوضع عليه شئ على جهة الاستعمال أو افتراشه أو توسده

(1) قلت فيلزم منعه في البياض الفرنجي يقال جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر

(*) من دون اعتماد على جلده وورقه اه انهار وقيل لا فرق قرز

(*) صوابه بهما اه قرز

(11) لأنهما من جملته كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب؟

كانا كالعلاق اه ص لفظا قرز

(12) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اه ص

(1) فإن كان الماء في المسجد وهو جنب ولم يتمكن من اخراج الماء تيمم لدخول المسجد لاخراج الماء إذا لم يجد من يخرجه ولو بأجرة بالم يجحف اه حيث عدم الماء في الميل اه تي قرز

(*) بكلية البدن لا لو بقي جزء منه فلا يحرم وقيل بأكثر بدنه

(*) ذكر الفقيه ف أن من رأي ذميا في مسجد فإنه ينهى عن ذلك ولا يقال إنه قد وافق قول قائل في طهارتهم بل يمنع لان نهينا له نهى عن تمكنهم وامر لهم بمنعهم اه ثمرات الا أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز اه ح فتح

(*) لغير عذر

(*) ويجوز أن يدخل الحائض والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيئا أو يناوله إذ ناولته صلى الله عليه وآله عائشة الخمرة لما قال لها

(1) ان حيضتك ليست في يدك اه ح فتح

(1) الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلا وبالراء اه شفا لفظا

(2) واحتج بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة الآية وأراد موضع الصلاة وأهل المذهب قالوا أراد الصلاة وقوله الا عابري سبيل

(1) يعني إذا كان مسافرا وعدم الماء جاز التيمم ويصلي مع أن التيمم لا يرفع الجنابة وان حملناها على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد اه زر لفظا ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض الا لمحمد وآله على وفاطمة والحسن والحسين عليلم وقد كانت أبواب الصحابة على ذلك مفتوحة قبل ذلك إلى المسجد فلما قال صلى الله عليه وآله هذا القول سدوا أبوابهم الا من استثناهم صلى الله عليه وآله والخبر مسموع من غير الشرح اه ص قال في شرح الإبانة وأولادهم وظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك اه ج

(1) ولفظ حاشية قلنا المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء في المسجد اه ح خمسمائة

(*) وقول ش إنما هو في مسجد له بابان لا فما له باب واحد اه ويحرم دخوله عندنا ولو تسلقا إلى سطحه أو دخول غار تحته وأما القيام على بابه أو عتبته ان تحقق ان الجدار منه حرم والا فلا اه ح لي لفظا

(3) أو زال عذرة

(4) وأما المرأة إذا حدث لها الحيض أو النفاس في المسجد فالواجب الخروج فورا إذ لا تيمم و؟ لها مدة التحرز عن تنجس المسجد اه ح لي غ ولعل الوجه انه لا فائدة لتيممها إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر اه مى وغشم

(5) ويجوز له التيمم حتى يثبت خشية التنجس ان وجد ترابا والا جاز أيضا حتى يثبت؟ ويخرج اه رى قرز

(*) فإن خشي ضررا على نفسه أو ماله الذي يتضرر به تيمم ووقف وان لم يجد ترايا وقف على الحالة وكذا حيث تعذر عليه الخروج اه ن ولفظ حاشية فإن خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه إعادة التيمم بعد النوم ذكره المذاكرون اه رى وذكر الإمام المهدي علي بن محمد انه لا يجب إعادة التيمم وهو المختار لان النوم حدث مع الحدث الأول والتيمم لاستباحة المحظور لا لرفع الحدث اه لمعه

(6) قيل ع ولو من تراب المسجد اه وينوي تيممه للخروج وقيل ينوي استباحة قدر مدة خروجه

(7) فإن استويا أو التبس خير وقيل الخروج اه قرز

(1) وحكم زائل العقل حكم الصبي في ذلك وفي البيان ما لفظه والمجنون إذا اجتنب اغتسل متى أفاق اه قرز

(*) الصالحان وقيل لا فرق قرز

(2) وليس بعكس

(3) وهم الأولياء اه تى وقيل لا فرق قرز

(4) وأما لو لم يرد القراءة ونحوها فيندب اه ن

(5) يقال فعل غير المكلف ليس بمنكر محظور ولعله يقال صفته صفة المحظور ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الماء قلت وإذ حكم الحبابة نبت؟ على غير المكلف كالنائم اه ب

(*) بل من باب لتعويد والتمرين

(6) وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما اه رى

(*) أو تيمما للعذر قرز

(7) قال في شرح الفتح وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة ان الجنابة صحيحة خلاف ض ف وانها تفتقر إلى نية خلاف ح فإن؟ نيتهما غير صحيحة خلاف ش وانهما بلغا والتزما مذهب من لا يصحح نية الصغير والخامس ان لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلا

(1) وقيل لا فرق كما نقدم قرز

(1) أي صلاة أو نحوها كالقراءة أو دخول المسجد أو خروج وقت الصلاة

(*) ولا يقال إن مذهب الصغير مذهب وليه لأنا نقول إنما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات والمعاملات لا في العبادات كما ليس للامام ان يلزم فيها اه مي

(8) لان أهل أصول الفقه يقولون ما فعله معتقدا لجواز فقد أجزاه

(9) ض ف وص بالله اه

(1) الخطيب من أصحاب الهادي عليلم

(2) قال الفتي هذا رأيه ولا دليل على ما ذكره المذهب

(*) لان الجنابة غير صحيحة

(3) قال سيدنا في هذا القياس نظر لأنه من أهل التكليف بخلاف الصبي فإن قيل كيف قلتم ان الكافر إذا أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر وقد أسلم والاسلام يجب ما قبله والجواب انا نقول إن الغسل لم يكن واجبا من قبل عليه لأنه للصلاة وهو لا صلاة عليه في حال الكفر فإذا أسلم تعينت عليه وهو جنب فيجب عليه الغسل لأجلها لان الاسلام لا يرفع الجنابة والثاني انا نقول إن الاسلام لا يجب الا ما كان واجبا والغسل ليس هو الا معنى فعاد ذلك المعنى باقيا وقته

(*) صوابه كمجنون أفاق لاشتراكهما في الحكم وقد يقال الجامع عدم صحة النية فلا وجه للتصويب

(4) وتورد في مسائل المعايا، أين رجل وجب عليه الغسل لأجل غسله فيجاب بالكافر إذا أسلم

(*) ويغتسل أربع مرات إن كان مجتنبا والا فثلاث مرات إن كانت نجاسة خفية وقرز

(5) حجتنا جواز التلاوة فكذا اللمس وحجتهم لا يمسه الآية قال م بالله المراد اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة فلو كان القرآن لقال الا المتطهرون اه زر

(*) حدث أصغر وكتابة اه ن

(*) ويتفقون على جواز القراءة ولعل الكتابة كاللمس اه ن

(6) والهادي وط وع وح وش اه ن

(7) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله معا اه ن قلت وفيه نظر لان الأصل براءة الذمة لأنه يجوز ان خروج المني من آلة النساء والخنثى امرأة فلا يجب

(8) قال الفقيه ف ويعتبر بوله ان تدفق اه ن

(*) ولا يمكن ان يبول دما ونحوه وقيل يكفي

(9) (قال) الضمطي في تخريج الشفا انه لم يجده في كتب الحديث بعد مديد البحث وقال المقبلي في المنار ليس عليه طلاوة الكلام النبوي وليس له في السنة في طرو سمعه وقال الجلال في ضوء النهار ان عنوان الوضع ظاهر عليه انتهى فينظر في مسند هذا التكليف العجيب

(*) ان قلت ذلك في المجامع لظاهر الدليل لا الممنى من دون جماع قلت عرفنا العلة وهو قوله الله عليه وآله وسلم والا تردد بقية المني الخ

(10) قال ابن زكريا الداء الذي لا دواء له هو ان ينبت في المثانة والإحليل قروح تمنع خروج البول والمني اه

(1) (ويبين) أيضا انه إذا لم يبل بقي من موجب الغسل ما يخرج بالبول فإذا كان كذلك فالغسل كأنه لم يغتسل فإن قيل إنه عليلم قد بين الغرض المنهي عنه بقوله والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له لا للتحريم قيل له ظاهر النهي التحريم وتنبيه على أن فيه ضررا لا يسقط حكمه لأنه لا يمتنع ان يحرم عليلم ذلك ثم بين ان فيه وجها من المضار كقوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية ثم قال إنما يريد الشيطان الآية اه ح القاضي زيد

(*) في العبادات لا في المعاملات اه اث مثل قوله تعالى وذروا البيع ذكره الشيخ أبو الحسين البصري واختاره ض شمس الدين وهو المذهب اه زر قرز

(*) وهو الغسل

(2) واختاره الإمام شرف الدين قال في الغيث والزهور دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر لان قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون منه داء لا دواء له من باب الطب والصحيح عدم وجوب البول والتعرض وأما كونه مندوبا فاجماع اه غ

(*) قال في الانتصار إذا اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزاه ذلك للجنابة ويعيد الوضوء قال فيه أيضا وإذا توضأ الجنب وهو ناسي للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة في تلك الأعضاء ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة لا إذا نوى به رفع الحدث اه وقرز

(*) لعله يريد قبل الغسل وقبل التيمم

(3) وقال الإمام القسم بن محمد لا يغتسل لبقاء النهي ويصلي بالتيمم

(1) رواه عنه ابنه محمد م بالله عليلم هذا حيث تعذر عليه الاغتسال فيجب عليه الترك لان حفظ الدين واجب ينظر

(1) بل يجب عليه الترك على ما اختاره

(*) وينوى استباحة الصلاة قرز

(4) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت فالجواب انه يقدم البول ثم يغتسل ويقضي

(5) أحمد ومحمد

(6) قيل إنما أمر الانسان بالاغتسال من النطفة ولم يؤمر من البول والغائط لان آدم عليه السلام حين أكل الشجرة فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر والشعر بخلاف البول والغائط فمن فضلت الطعام والشراب

(*) في أول البول اه ح اث لا في آخره لأنه ودي اه كب لفظا

(7) ولدليل على هذا ما روى أن رجلا قال لعلي عليلم انى كنت أعتزل جاريتي وقد أتت بولد فقال عليلم هل كنت تعاودها قبل البول قال نعم قال عليلم الولد ولدك اه زر

(8) والصلاة عند أحمد بن الهادي ى فقط اه

(1) كيفية الحيض

(2) ويجب عليه الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول لأنه يجب عليه التلوم؟

(*) يعني صلاة وقته اه ح لي قرز

(3) فإن أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت سل مفهوم كلام از فيما تقدم يقدم البول لأنه قال فإن تعذر ولم يتعذر فقيل أما إذا كان في الصلاة فإنه يقدم الصلاة لان الخروج منها محظور وقيل يخرج ويبول اه جربي قرز ثم يغتسل جزئي وهذا قياس ما يأتي في التيمم

(*) وهل يجوز له ان يغتسل للقراءة ولدخول المسجد على قول الهادي عليلم الجواب انه لا يجوز لأنه جعل تقدم المني مانعا من صحت الغسل وإنما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا تفوت الصلاة فقط وأما الغسل فهو غير صحيح لوجود المني في الإحليل

(4) وصلاة اه غ

(5) في قوله قيل ويقرأ بينهما

(6) قال في التجريد ويقاس على ذلك المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها شئ من دم الحيض انه يلزمها إعادة الغسل ولا تعتد بالغسل الأول وكذا الرجل إذا اغتسل ولم يبل لبقاء موجب الغسل في الفرج

(7) يقال فما وجه وجوب ما لا يصح قلنا تعبدا يقال دعوى كونه تعبدا بلا دليل تحكم فيحقق اه حاشية مح

(8) ولا يقال إنه خرج بغير شهوة الأولى كافية عنده

(*) وأدلة أهل المذهب لا تخلوا من تنظير؟ اه زر

(9) الا في الوقت إذا أدرك ركعة اه بيان وقال الإمام شرف الدين لا إعادة عليه في الوقت لان صلاته أصلية

(*) ولا يجب عليه إعادة الوضوء الا ان يحدث اه مي وإنما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد والقراءة وقيل لا يجزيه الوضوء الا الصلاة وقته فلا يصلى به غيرها

(10) وبنى عليه في الأثمار وشرحه لأنه أصل الجنابة فلا يزول عن غيره حتى يزول عنه اه كب

(*) الفقيه ف وعبد الله بن زيد

(11) ويمكن أن لا يقال لان موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة وموجب الغسل أمر معنوي وهو الجنابة لا تضمخ الفرجين فغير موجب ولان البول والغائط أقذر وأنتن اه حاشية تذ

(12) كما سبق في قوله ونجاسة توجبه اه

(1) في الغسل فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو الآخر وأما النية فكما في الكتاب اه زر

(2) فإن نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية ويغتسل

(1) للمستقبلة وعلى قول م بالله يعيد الصلاة بناء على أن الناسي كالعامد اه تى فإن ذكر النية والوقت باق وكان لا يمكنه إعادة الصلاة والغسل أو كان يمكنه إعادة الغسل دون الصلاة فالأولى ان تجزيه الصلاة

(2) فإن كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال اه من جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد ح

(1) لان الناسي كالعامد

(2) وقيل القياس ان لا يجزيه فيغتسل ويتوضأ ويصلي

(*) أو تركها عمدا

(3) وقد رجع في البحر

(4) ونية رفع الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد اه ح لي لفظا قرز

(*) وإنما صح الغسل بنية رفع الحدث بخلاف الوضوء لان الوضوء المراد به تأدية الصلاة بخلاف الغسل

(5) (يقال) فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه اه تى قرز يقال الحدثان جنسان خلاف الظهرين فهما جنس واحد وان اختلفت الصفة اه مى وهل يصليهما كلاهما سل يصليهما بهذا الوضوء مع اطلاق النية كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فإنه يصلى ما شاء

(*) (تنبيه) أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل قياسا على الوضوء وعند الأكثر انها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة لان دليل التسمية إنما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر اسم الله في أول وضوءه طهر جسده كله وإذا لم يذكر لم يطهر منه الا موضع الوضوء والغسل عم التطير جميع جسده فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية اه ح بهران

(6) وقواه الشامي وهو الذي يوافق القواعد لأنها لفظة مشتركة يصح اطلاقه على كلا معنييها

(7) جوازا وصحة كالصلاة لا جواز ولا صحة كدخول للسوق؟ جواز من غير صحة كدخول المسجد صحة من غير جواز كالوضوء اه

(8) والوجه انه كالحدث الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض لان حكمهما واحد فلا يرتفع أحدهما دون الثاني اه ن

(*) وسواء قيد بالنية نحو لهذا دون هذا أو أطلق وهكذا إذا قال لرفع الجنابة أو نصفها أو نحو ذلك اه كب

(*) وإنما صحت النية وارتفع الجميع بنية أحدهما بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا مع الانفراد ومع الاجماع يكون السبب واحدا لا بعينه فيكفي نيته بخلاف ما إذا اختلف ماهية الأسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد فلابد من نيتهما معا والا أجزاه للجنابة فقط ان نواه لها لاختلاف السبب ونحو ذلك ذكر المؤلف اه وابل

(*) فإن نوت المعتدة بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض اه ح فتح من العدة

(1) لموافقته الاجماع اه

(2) المذهب عدم الصحة في الصورتين جميعا اه من خط سيدي الحسين بن القاسم وقواه المتوكل على الله

(3) كلام مولانا أحق بالتضعيف اه حثيث وذلك لأنها إذا نوت الحيض وليست حائضا فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الأكبر لا محالة فأجزى للجنابة يسميان حدثا أكبر اه تعليق الفقيه س

(*) إذ يلزم من ذلك أن يسمى الحائض جنبا والعكس فإذا طلقها متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق ولا قائل به اه ب وذ

(4) وطئ واحتلام

(5) دخول المسجد والقراءة

(6) كالوطئ

(7) فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين الوضوء حيث قلتم النفل يتبع الفرض في الوضوء بخلاف الغسل فالجواب ان المضاد للصلاة فرضها ونفلها واحد وهو الحدث فلذلك دخل نفل الصلاة تحت مفروضها بخلاف الغسل فأسبابه التي هي الفرض والنفل مختلف ذكر معناه في الصعيتري وأيضا السبب في الفرض واحد والغسل السبب مختلف اه كب والفرق بين الواجبات والمسنونات والمندوبات ان المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض فلذلك ارتفعت نية أحدهما كما في الاحداث الموجبة للوضوء بخلاف المسنونات والمندوبات فكل واحدة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها تم القربة في أيها الا بنية اه تك

(8) فلو قال للجنابة إن كانت أو للجمعة لم يجزه لأنه تخيير والتخيير مبطل اه املا ويحتمل أن لا يكون ذلك من التخيير لأنه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الأكبر فالنية له ولا يصير متسننا وان لم يكن فالنية للجمعة فقط فالنية معينة في نفس الامر لا مخير هذا هو الأرجح اه عن الإمام المتوكل على الله قرز

(9) قياسا على يوم الشك اه

(10) هذا في غير العيدين وأما إذا نوى لسنة العيد فلا يكون متسننا لان من شرطه أن يصلى بالوضوء وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة فيكون المقرر كلام الياقوتة في هذه الصورة والمقرر ولو في العيد قرز

(*) كما أن الحائض تغتسل الاحرام وتصير متسننة لأمر النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك ولأنه لو كان يترتب للزم أن لا يجزي للسنة إذا نواها مع الفرض اه ان

(1) قيل الا ما داخل تحت جلدة الا غلف فلا يجب اه ن فلو انحسرت بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب إعادة الوضوء للصلاة المستقبلة وأما الغسل؟ فلا يجب اعادته الا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج المني كما ذكره الفقيه ف وعبد الله بن زيد

(*) فلو بقي عضو أو شعره ثم قطع عنه فقد أجزأه الغسل اه ن قلت وفيه نظر اه بحر؟ وجه النظر ان مقطع الشعر داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وأنقوا البشرة اه ح ب

(*) حال جري الماء وعندنا ان الغسل امساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك والمسح لا يسيل وسواء قارن الدلك جري الماء أو بأخر ما دام الجسم رطبا اه تعليق القاضي عبد الله الدواري

(*) وقد أشار القاسم عليلم انه إذا انغمس الجنب في الماء وأنقى ما يجب انقاؤه من القبل والدبر فقد طهر اه غ

(*) ولا يكفي المسح الا عند الناصر اه

(2) يحيى بن أحمد عم الأمير ح

(3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر أدلك من بدنك ما بلغته يداك اه غ

(4) حيث القطع بعد التكليف وقيل لا فرق قرز

(5) لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اه غ

(6) ولا الدلك بل المسح كاف

(7) يعنى ان المسح عندهم الذي هو غسل الأبدان يعم البدن والمسح الذي هو غير الغسل لا يجب أن يعم بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ اه كب مثل مسح الرأس في الوضوء

(8) خرجه للهادي عليلم والقاسم من قوله لو انغمس الجنب في الماء بعد إزالة النجاسة من الفرجين فقد طهر

(*) قوى وعليه عامة المشايخ اه

(9) مرئية اه

(10) الجراحة أو نحوها

(11) وفي الوضوء على هذا الترتيب وقرز

(12) قيل حتى يتمكن من الصب اه وأي لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها وينتقض وضوء للمستقبلة أو زال عذره في الذي هو فيها اه لمعه قرز وظاهر الشرح هنا والاز في التيمم في قوله حتى يزول عذره خلاف هذا لان صحة اللمعة ليس بصحة الجميع فلا يطلق عليه زوال العذر اه عن سيدنا حسن

(13) وهو أولى من المسح

(14) الأولوية للوجوب قرز

(1) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول ان هنا ترك ركنا من الغسل وهو الدلك وقد حصل الغسل الكامل لا هناك فإنه أبيح له الصلاة فقط لان خروج المني موجب للغسل فكان أغلظ بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم وهو خروج المني اه سيدنا حسن

(2) وأركان الغسل ثلاثة اجراء الماء والدلك وامساس البشرة الماء اه زر

(*) ولا يجب عليه إعادة الصلاة ولو الوقت باق اه لي قرز

(3) والخنثى وقيل كالمرأة لان الأصل براءة الذمة قرز

(4) فلو لم يمكن نقض الشعر كأن يكون معتقدا

(1) لم يجب قطعه اه شرح فتح إذا عقده بغير اختياره أو تلبد فشق نقضه اه ويكون ناقض؟ طهارة فلا يؤم الا بمثله وهكذا المرأة حيث عليها

(1) قال في البرهان وذلك في شعر لحيته أو جبهته اه ان وقيل مطلقا قرز

(1) لان له حرمة بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع اه ح لي ولفظها ولا يلزم قطع الشعر المتنجس

(5) واسمها هند بنت أبي أمية قرشية من بنى مخزوم؟ وكانت قبله عند أبي سلمة وتوفت سنة اثنين وستين ودفنت بالبقيع وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاتا وقيل ميمونة

(6) بفتح العين وسكون القاف اه زر وضبطه في الوابل بضم العين القاف جمع عقصه مثل غرف جمع غرفة

(*) قال في شمس العلوم العقصة العقدة وفي النهاية وأصل العقص؟ وادخال أطراف الشعر في أصوله

(7) مع الدلك عند الهادي عليلم اه زر وقيل لا فرق ولظاهر الخبر قرز

(*) للندب فلو فعلت واحدة أجزى قرز ت

(8) قيل ف ولو فوق؟

المعتاد

(9) لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة انقضى شعرك واغتسل اه ب (مسألة) وعليها انقاء دم الحيض من فرجها لان بقاء يمنع صحة الغسل كبقاء المني في الإحليل قيل وحد ذلك في الفرج قدر أنملة وقيل ما ينفتح بالقعود اه ن قيل فصل وللمستحاضة الخ

(*) والموت وكذا عند الاسلام

(10) وندبت التسمية

(11) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب

(12) مرتين بالتراب

(13) اليسرى اه

(1) ندبا اه ص وقبل بل يجب حيث بقي أثر؟ النجاسة اه ع سيدنا عبد القادر

(*) بل حيث لا لزوجه اه

(2) هذا مبني على أنه لا يجب الحواد وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب ونحوه وجوبا إذا بقي ريح وقد ذكر معناه الصعيتري وأما مع اللزوجة فندبا قرز

(*) وجوبا اه ص قرز

(3) لكنه مخير أن شاء أتمه إلى آخره وان شاء ترك الرجلين اه كب ظاهر الكتاب كاملا وفي رواية الأحكام لم يترك الا الرجلين وفي رواية الشرح الوجه واليدين ولم يذكر التغشي والرجلين اه زر

(4) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت

(5) قيل ف ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنة الغسل ولا يجزئ عن الواجب اه زر

(6) قال زيد بن علي ويندب تثليثه كالوضوء إذ الكل طهارة قال في مجموع زيد قال أبو خالد سألت زيدا عن الغسل من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك حدثني بهذا أبى عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله اه ح فتح ومثله في الشفا وروضة النووي

(7) قال في ح الفتح حفظت عن بعض شيوخي ان تردد الإمام في الغسل المشروع قبله لا فيه اه

(8) قال سيدنا عماد الدين والأقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء بل مجرد الغسل كاف اه كب

(9) لفظا؟ الفتح وشرحه ويسن لجمعة

(1) وعيد وبعد غسلات الميت وما سواه مندوب وفي الشفا ما لفظه خبر وعن علي عليلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بغسل يوم الجمعة ويوم العيد اه من باب صلاة العيد

(1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلا اه فائق

(*) لكل مكلف ولو حائضا أو نفساء اه

(10) وكل ما قرب إلى الزوال هو فضل اه هامش هد

(11) حيث اعتقد انه مشروع قرز

(12) بل فيه خلاف الإمام ى والحسن البصري وك

(13) إذا كان للصلاة لزم أن يجزى ولو قبل الفجر اه

(1) ولا اجماع إذ ك يقول إلى الغروب اه

(2) لقوله صلى الله عليه وآله

(1) من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقوله فبها أي بالفريضة أخذ ونعمت الخصلة الفريضة قال الأصمعي ونعمت الفضيلة قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة لما فيها من التخفيف اه ان

(1) هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد من حديث سمرة وحسنة الترمذي أيضا واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي سعيد رضي الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد انتهى

(3) قال في البيان بل بسحب

(4) الرواخ اسم لما بعد الزوال إلي الليل اه

(5) وأيام التشريق والليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان رواه عن علي عليلم في جامع الأصول اه ح

(*) ولا يشترط تقديم غسل النجاسة الأصلية كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة اه حي

(*) ولو قضاء اه تها مي ومثله عن لي

(6) يعنى للصلاة

(7) قيل من المغرب اه وقال المفتى ولو بأيام اه وقيل حد القبلية ما لم يحدث اه وقيل أن يكون كالمفعول لأجله اه

(8) وأجيب بأن الحدث الطاري يفارق الأصلي كحدث المتيمم اه زر الأولى أن يقال كحدث من لا يجد ماء ولا ترابا فإنه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه ابن رواع قرز

(*) لأنه يفرغ من الغسل محدثا

(9) يعنى الجماعة وقيل ولو فرادى

(10) أي يندب قرز

(11) أي يندب قرز

(12) وكذا بعدهما إلى الفجر قرز

(1) قيل ف فلو أخر الاحرام حتى دخل الحرم ثم اغتسل ونواه للاحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة أجزي لها الكل وكذا في دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اه رياض

(*) ويشترط أن لا يتقدمه حدث اه تهامي وقد ذكر معناه في ح لي وقال المفتى فيه نظر لان الحدث لا ينافيه ولا يراد به الصلاة

(*) ولمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام التشريق تشريفا كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق إذ لا يأمن من التنجس والا منا اه ب

(*) والاحرام والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال اه ح هد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني عشر شهر ربيع عام الفيل والمبعث قال أهل التواريخ جاءه جبريل يوم السبت ثم ليلة الأحد وخاطبه يوم الاثنين لثمان أو لعشر خلون من شهر ربيع الأول بعد بناء قريش الكعبة بخمسين سنة وقوله صلى الله عليه وآله ولدت في يوم الاثنين وبعثت في يوم الاثنين اه هد ولميلاده خمدت نار فارس وكان وقودها مستمرا من عهد عيسى عليه السلام واضطراب إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشر شرنافة بعدد من ملك منهم بعد ذلك وغاصت بحيرة ساوة وتنكست الأصنام في آفاق الأرض وسقط إبليس ورمي الشياطين بالشهب وروي عنهم عن كهنتهم أنواع العجائب اه ح هد

(*) يعنى يندب للاحرام ينظر

(*) يعنى حرم مكة فقط ولا يسقط بالدخول ويسقط بالخروج

(2) يعنى ميلها

(3) جوفها

(4) حائطها

(5) قال الناصر والإمام ى ولدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الأئمة والصالحين اه هد

(*) قبته

(6) وحد البعدية في الجمع أن يكون في حكم المفعول لأجله قرز

(*) ما لم يصل صلاة من الخمس اه تهامي

(7) (مسألة) وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة اه ح اث إذ ليس كالحشوش لقوله صلى الله عليه وسلم نعم البيت الخبر

(1) ويكره الجهر للأذية ويكره أن تدخله المرأة الا الحيض أو نفاس لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع امرأته الخبر اه ب بلفظه

(1) تمامه ينفى الدرن ويذكر بالآخرة

(*) قال في التمهيد إذا لم يغتسل في الحمام وقال في شرح الإبانة ولو اغتسل اه وهذا مع عدم النية فلو نوى الغسل للسنة صادر متسننا قرز

(*) (فائدة) دخول الحمام للاغتسال فيه مباح الا للنساء فيكره بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي ورواه أبو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستفتح عليكم أرض العجم ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالإزار ولا النساء الا مريضة أو نفساء اه اث

(*) إذ هو محل الشياطين اه ب لفظا

(8) مسنون ما لم يصبه شئ فإن أصابه شئ وجب

(9) يعني المرتد وأما الأصلي فقد ترطب بالولادة ولا يقال يطهر بالجفاف لأنه نجس قرز

(1) ويرد هذا في مسائل المعاياه أين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل

(2) في كلام ط ما يدل يطهر بالاسلام وإن كان قدر ترطب في حال الكفر وهو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم

(1) لكونه لم يأمرهم بإزالتها اه زر

(1) النواضح الإبل التي يسني عليها

(*) بل غسل الكل على قولنا ان تشريك النجس لا يصح

(3) قاله لأبي ذر وقيل لعلى عليلم وقيل لعمار بن ياسر

(4) أي يجب لكنه تارة مضيفا وذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند استعماله وتارة مخيرا وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اه تبصرة

(5) ويجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز وكذا استئجار من يصب عليه اه هاجري قرز

(6)؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير وهو لا يرضى أو بأن يكون في مسجد وهو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه

(7) مع خشية الضرر قرز

(8) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه ولا يعتبر الاجحاف في حق الغير قرز

(*) أو حرجه قرز

(9) قوى حيث كان الاخذ مكلفا إذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لأنهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف

(10) بأن تكون الآلة متنجسة ولا يمكن الغرف الا بها

(11) فرع ومن جملة العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه كتسويد آثار الجرب؟ ونحوه ذكر ذلك الإمام ى اه ن قال في الغيث لان الغم أكثر من زيادة العلة

(*) ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر وعلى قول طبيب عارف عدل اه

(*) قال في البستان ومما يجوز العدول إلى التيمم إذا كان جنابة وكان اغتساله يدخل عليه تهمة يفعل محظور ولم يمكنه اخفاؤه فإنه يتوضأ للجنابة ثم للصلاة ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله اه برهان وهذا مبني على القواعد لان الوقوف في مواقف التهم محظور والغسل واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور واختار مولانا المتوكل على الله انه يغتسل ولو أنهم لان الواجب على المتهم أن يحسن الظن

(*) (مسألة) قال الإمام المهدي إذا خشي المحرم فوت الوقوف بعرفة ان توضأ وان تيمم أدرك فإنه يتيمم لان في فوت الوقوف عليه ضرر وكذا كان يخشى فوت الوقوف ان اشتغل بالصلاة فإنه يسير إليه ويصلى في سيره بحسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه ن لفظا ومثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج وقال إنه يلزم المحرم تأخير العشاء عن وقتها ويحصل الوقوف لان قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة لأنه عهد جواز تأخيرها اه من تحفة ابن حجر وفي بهجة المحافل خلاف هذا لان الصلاة مضيقة والحج موسع بالعمر

(*) وفي بعض الحواشي على الصعيتري ان صلاة المسايف مختصة بالخوف وقرز فيؤثر الوقوف على الصلاة اه ع سيدي حسين بن القاسم عليلم (مسألة) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا لا يسيرا قرز إذا تعذر عليه تسخين الماء ذكره الفقيه س وان أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله وترك ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره اه ن (مسألة) الأكثر يجب التيمم ويحرم الوضوء فلا يجزي لخشية التلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله اه بحر لفظا وأصل الخبر ما روى أن رجلا كان في بعض الغزوات وكان في رأسه شجة فاجتنب فسأل فقال أتجدون لي رخصة عن الغسل فقالوا ما وجدنا لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء؟ السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر بدنه اه ح ب قال في شرح التجريد ما لفظه فجمع عليه الامرين جميعا فدل على اجماع الماء وبدله قال وهو ضرب من المغالطة قال في الزوائد أنه قال إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر الجسد

(1) لابن الحاجب على مذهب ش

(2) والفرق بين التألم والضرر ان التألم يزول بزوال سببه والضرر ما يبقي أو يحدث بعد الفراغ من سببه اه ص قرز

(*) وقواه في البحر وأفتي به الفقيه س لظاهر الآية وقواه ض عامر

(3) فإن توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال فإن انتهى إلى السلامة صح والا فعلى قول أهل الانتهاء وأما مع خشية الضرر فيندب بخلاف الصوم والفارق ان قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم حيث قال صلى الله عليه وآله ليس من البر الصيام في السفر

(*) ويستحب مع خشية الضرر ويحرم مع خشية التلف قرز

(*) حالا أو مآلا قرز

(1) في الميل كسائر الواجبات قرز

(2) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم والذمي وكل مملوك من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وما يجب حفظه كالمجحف وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره اه املاء سعيد الهبل قرز

(*) فإن لم يؤثر المحترم

(1) أثم وأجزأ اه تى قرز لأنه مطيع بنفس الوضوء وان عصى بترك التأثير وقيل لا يصح وضوءه

(1) وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر

(3) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اه ري قرز

(4) صاحب الحفيظ على الأكوع

(5) ولو طيرا اه ح لي

(6) المسلمين

(7) بل إذا جاز ذبحه للمباح وهو الاكل فبالأولى للواجب والنهى الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اه ص من كتاب الغصب والأولى بقاء كلامهم على ظاهره قرز

(8) أو نحوها كالوقوف بعرفة

(9) ولابد أن يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها ان عدم الماء لا قبل ذلك فلا يصح لأنه قبل وقت الصلاة

(*) قال م بالله وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة اه ري لأنها عبادة

(*) ويصلي من لا يعتد بصلاته ولا يمكن اعادتها

(10) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت الا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء فإن تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فإن كان ناسيا أو متمردا فالقياس ان يأثم العامد ولا يشرع قضاء اه القياس ان يصليها بالتيمم أو على الحالة ويأثم بالتمرد

(*) وكذا الكسوفين إذا خشي فوتهما بالانجلاء اه ن أو الاستسقى قرز؟

(1) صوابه كصلاة الجمعة

(2) الحاضر وقيل الواجب الوضوء حيث الماء في الميل ويأتي ببدلها اه ح لي قرز

(3) الهارونيون م بالله وع وط

(4) لا باستعمال التراب فيصلي على حالته لأنه بخروج الوقت ينتقض

(1) تيممه المذهب انه يتيمم ولو خرج الوقت قياسا على الوضوء

(1) ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها وقيل تبطل لأنه عدل إلى بدل البدل

(*) فإن قيل ما الفرق بين الفوات باستعمال الماء والمسير إليه ويمكن الجواب بأن آية الوضوء وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يقتضي جواز استعمال الماء حيث أمكن عقيبه القيام للصلاة من غير شرط فإن لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله الا مع ادراك الصلاة اه غ

(*) لا بقطع المسافة وان قلت قرز والموجود في الحال

(5) لحرمة الوقت اه تذ

(6) وقد أورد على أحمد بن يحيى سؤال انه لا يجب عليه صلاتان لقوله صلى الله عليه وآله لا ظهران في يوم وأجيب بأن الواجب الصلاة بالوضوء ولكن يصلي بالتيمم لحرمة الوقت ولئلا يعد من الغافلين اه زر

(7) ولا الوضوء اه ن

(8) ويكفي طلب واحد من أهل القافلة باذنهم ولا يجزى من لم يأذن اه ح بهران ومثله عن مي

(*) وهل يسقط لمعتاد؟ الرصد لا يسقط كما في الحج اه لي قرز

(9) أما لو غلب على ظنه أو علم بعدم الماء في الوقت وكان واجدا للماء قبلة لم يجب عليه التوضئ به ولا طلب قبل دخول الوقت ولو علم تعذر بعد دخول الوقت قال مولانا عليلم وكذا لا يجب عليه في أول الوقت إذا علم أنه يتعذر آخر الوقت

(1) أو الصلاة على مذهبنا فافهم اه ري فمن وجد من الماء ما يكفيه لأعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بالكلية أو لا يجب لأنه لا يتيمم؟ شيئا من أعضائه الجواب انه يجب عليه الطلب ليستكمل الطهارة الكاملة في أول الوقت ولا يجب عليه التأخير لأنه لم يعدل إلى بدل اه تهامي

(1) وقيل ح يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت لان مالا يتم الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه

(*) ولا يجب الوضوء قبل الوقت قيل ويجب بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخره الوقت اه لمعه

(*) واعلم أن هنا قد اعتبر ما يريده الهادي عليلم من اعتبار ظرف الزمان وما يريده ص بالله من اعتبار ظرف المكان ولا يتوهم متوهم ان الهادي يقول إن الطلب من أول الوقت إذ صدر عبارته في الأحكام تأبى ذلك اه ح فتح وعبارته قال الهادي عليلم من أصابته جنابة في ليله أو نهاره والماء عنه على مسافة يعلم أنه يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر أو آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب عليه طلبه والمسير إليه الا ان يمنع منه مانع أو قطع منه قاطع

(10) ى وص بالله اه

(1) أي يغلب في ظنه في أي الجهات الأربع فإن لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها اه دواري وقرره المفتي مع تجويز وجوده في جميعها قرز

(2) كلام الإمام تفريع على كلام الفقيه ح

(3) بناه؟ على وجوب التوقيت اه تى قرز

(4) والوضوء والصلاة

(5) في غير الفجر وأما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقا قرز

(6) قول ص بالله مثل قول التحقيق للامام عليلم وقد ذكره في ح الفتح

(*) يقال لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ثم جوز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا الجواب انه لا يجب الا إذا تيقن الماء لئلا يؤدي إلى التسلسل وعن عامر لا يصلى في بقعة يجوز ادراك الماء فيها؟ إلى التسلسل

(7) وأجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية والجواب المحقق حمل كلامه على ظاهره وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود كما قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء وقد قال بمثل قول الهادي عليلم امام الأئمة المعصوم على عليلم وامام سادات الرض؟ القسم بن إبراهيم وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على مذهبه الحسين بن يحيى وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادي المقري أما قول على عليلم بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد الكلام المعروف عن علي عليلم أنه قال العادم يتيمم آخر الوقت اه بلفظه ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابة المسمى بالسنن الكبرى قال بعد حذف سند ذكره حدثنا شريك وإبراهيم بن عمر عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عليلم قال طلب الماء حتى يكون آخر الوقت فإن لم تجد ماء فتيمم ثم صل اه بلفظه وروى قاصي قضاة الشافعية الريمي في كتابه المسمى بالمعاني البديعة فهذه ثلاثة طرق عن علي عليلم والرابعة في شرح التجريد وأما قول القسم والحسن ومحمد فرواه عنهم في الجامع قال القسم والحسن ومحمد يتيمم المتيمم آخر الوقت عند الإياس من وجود الماء قال الحسن ومحمد إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بدل ما يصلى في وقتين فإن لم يجد تيمم فإن لم يجد في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد تلك الصلاة قال محمد وقد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الأولى ولكن المعروف عن علي عليلم أنه قال يتيمم في آخر الوقت اه بلفظه وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادي عليلم ولله الحمد وبه قال الناصر وص بالله ذكره في الشفا اه ح هد

(*) قيل وضعف كلام الهادي عليلم يظهر من وجوه ثلاثة الأول ان الوضوء فرض الواجد للماء ومن يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا لان الواجد في اللغة من هو بين يديه وفي العرف من معه الماء في الموارد المعتادة وفي الشرع من يجده في الناحية وهي الميل أو البريد كمن أتلف شيئا من ذوات لأمثال لم يجب عليه ضمان مثله الا ان يجده

(*)

(1) أي ظن؟ اه فتح قرز

(2) وان لم يكف جميع الأعضاء إذ قد أزال حكما قرز

(3) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وإن كانت صلاتين فلابد ان يجوز ادراكهما أو الأولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق

(4) لا يجب الا إذ ظن وجود الماء فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم

(*) أو بقي مترددا قرز

(5) لأنه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر

(6) ولا يقال هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز

(7) بل يجب الترك مع خشية التلف قرز

(8) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف

(9) أي لم ينسبه إلى أحد

(10) الفقيهان ع مد والإمام ى والأمير ح

(11) من هنا أخذ ان ترك الواجب أهون من فعل المحظور

(12) فإن لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اه زر وزنين قرز

(*) في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر

(*) فإن سأل فأخبر بعدمه ثم وجد جاء على قول الابتداء والانتهاء

(1) ينظر فالقياس عدم وجوب الإعادة كالناسي

(1) فيعيد في الوقت لا بعده لأجل الخلاف في الطرفين

(*) ويعمل بخبر المسؤول وان لم يكن عدلا

(1) أعاد مجازا؟ أي قضاء قرز

(2) على وجه لا يمنع من استعماله له مانع من قطع مسافة أو غيرها إليه ومثله عن ض عامر قرز

(*) ظاهر از وهو ظاهر التذكرة انه إذا بقي اللبس ولم يعلم هل ثم ماء موجود أم لا انه لا إعادة عليه وسيأتي في مسألة القبلة ان من ترك التحري أعاد ما لم يتيقن الإصابة فينظر ما الفرق وقد قيل في الفرق ان الأصل عدم الماء بخلاف التحري فالجهة موجودة

(3) أي الانتهاء

(4) عامدا عالما بوجوبه علي مذهبه اه كب أو نسيانا قرز

(*) يؤخذ من هذا انه لو ترك الطلب؟ حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتسع لقطع المسافة والصلاة انه يلزمه استعمال الماء أداه وقضاء اه ل وحى وعن ض عامر انه يجزيه التيمم قرز ويأثم وهو ظ هر قول ط فيما مر

(5) لأنه قد وافق قول من لا يوجب الطلب وهم الحنفية اه ن

(6) لأنه عنده عاصي بترك السؤال

(7) الفقيه مد اه

(8) أو وكيله

(9) بل كالعادم ذكره في البحر واختاره امامنا اه ح فتح وقرز كمن خشي باستطلاع الماء من البئر فوات الوقت فيتيمم اه وابل معني

(10) قال في الحفظ ويقدم شراء الثوب على الماء لان للماء بدلا بخلاف الثوب قرز

(*) إذا لم يتضيق عليه دين والا وجب تقديم حق الآدمي اه مع

(11) قوي شامي وتهامي واختاره في ح الفتح وقد ذكره في الشرح والتقرير ولعله أولى لان مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر

(*) لكثرة الثمن لا لأجل البخل

(12) وصاحب الدخل إلى الدخل وغيره كفاية ويومه كما يأتي قرز

(1) قيل وعارية الثوب كهبة الماء وكذا إذا وجد ينسيه بثمنه أما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه س يذكر احتمالين ويصحح الوجوب وقد صرح في التذكرة اه زر يقال حيث لا منة قرز

(*) فلو لم يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة لأنه بمنزلة الواجد فيجب عليه القبول وقيل يصح ويأثم اه تي قرز وفات الماء قبل التيمم لان مع بقاء يتجدد عليه الطلب فيناقض ما يأتي في قوله ووجود الماء اه سيدنا حسن؟

(*) ونحوها

(2) بدليل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في مزادته شئ من الماء اه زر

(*) والطلب في الميل قرز

(3) في الحال أو في المآل قرز

(4) وان سفل وقيل أول درجة فقط اه وابل قرز

(*) للأب فقط لا للام وقيل لا فرق قرز

(5) والمختار انه لا يجب من بيت المال من الإمام لان المنة حاصلة بالولاية والتخصيص

(6) والا فالكل سواء

(7) يقال ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار انه إذا نسي أجزاه التيمم وقد قالوا في كفارة الظهار إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه قلنا الجواب في ذلك أن التفكير بالصوم مشروط بعدم الوجود وهو في الكفارة واحد للرقبة بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن وهو لم يتمكن مع النسيان اه ان وفرق ثان أن الصلاة لها وقت بخلاف الكفارة فلا وقت لها

(*) لاشتراكهما في التعذر

(*) م كالعامد

(8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم قلنا هو واحد لفساد الأول

(9) وفي الفرق بين الحالتين خفاء فإنه لا يتحتم عليه الطلب الا مع التجويز اه لطف الله بن الغياث

(1) أما الأولى فلانه كالعادم وأما الأخرى فلانه بمثابة من تعذر عليه وصول الماء لفقد آلة اه غ

(2) ويصلى عادمهما على حالته ويعيد في الوقت ان وجد أيهما ولا قضاء عليه اه قال القاسم عليلم لان عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به وعليه أن يصلي وإن كان غير الطاهر ولا يتيمم من الصعيد لان الله تعالى لم يذكر غير الماء والصعيد الطيب وقد علم امكان غيرهما من جميع الأشياء فلم يأمر به وقال ح ومحمد يسقط عنه الصلاة

(*) وسيأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة ممكني الإزالة الخ

(*) ولا يجوز التيمم بالتراب المبلول عند العترة وش إذ ليس بتراب

(3) وزيد بن علي

(*) يجوز عند ح وزيد بن علي ولو حجر صلب وعند محمد وك بعد التراب الذي قبل الدفن للميت وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر بعد دفن الميت فقد صار في حكم المغصوب فلا

(1) يجزيه مطلقا وقيل مبني على القول بجواز وطئه

(1) فلو صار الميت ترابا هل يجزي التيمم به أم لا قيل لا يجزي لحرمته اه مي؟ الا أن يكون حربيا بدليل قولهم يجوز الدفن لا الزرع ونحوه ا ه ح لي وقال ض عامر يجزى لأنه قد صار مستحيلا والأزهار يحتمله

(*) وهو الذي أحرز في الجوالق؟ ونحوها اه ن

(5) لأنه يزرع الزعفران وتأكله النساء ويتخذ منه؟

(6) ما لم تظهر كراهة مالكها اه ن قرز

(*) لغير الغاصب

(7) ما ينفع به

(1) اه كشاف من الزرع لان الأرض السبخة تنبت الشجر ولا تنبت الزرع

(1) وظ هر الأزهار لا فرق قرز

(8) التي لا تنبت ينتفع به

(9) إذا دقت بنفسها فلا يجزي التيمم بها لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزئ التيمم إن كان منبتا يعلق

(10) كالاجر والثياب والحلقة؟ والاهدام إذ ليس بطيب لتجويز اجتماعه من العفونات قلت ولا ينبت اه ب لفظا

(11) وقد يقال في الجواب ان هذه حكاية فعل والفعل لا يعارض القول وقد قال صلى الله عليه وآله في حديث أسلع تيمم صعيدا طيبا اه ولفظ الحديث قال كنت مع رسول الله صلي الله واله وسلم في سفر فقال يا أسلع قم فارحل بنا فقلت يا رسول الله أصابتني جنابة بعدك فسكت حتى أتاه جبريل عليلم تلى عليه آية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا

(1) طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا إلي الماء فقال لي يا أسلع قم فاغتسل اه زر

(1) الصعيد يخرج ما عدا التراب لان الصعيد التراب اجماعا وما عداه مختلف فيه وقوله طيبا يخرج المتنجس اه

(12)؟ فهم من هذا أن ينبت الزرع اه

(1) يقال هو غير منبت فلو قال احتراز من الطين القاسي لكان أولي اه تي والتراب القاسي لا يجزى لكن يدق حتى يعلق باليد قرز

(*) الذي لا غبار فيه اه بهران

(2) (عبارة الفتح) خالص عن شائب مما يختلط به مما لا يجزي به التيمم كالمستعمل ولا فرق بين أن يكون غالبا أم مغلوبا متغيرا أم غير متغير على ما رواه الإمام ى عن العترة واستقواه امامنا لظاهر الفرق بين الماء والتراب

(1) وإن كان الإمام في البحر قد شكك هذه الرواية عنهم وكأنه يقول المشهور عنهم ان التراب كالماء سواء كما مر وكل على أصله وهو ظاهر الأزهار والتذكرة اه ح فتح

(1) وهو أن الماء يستوعب النجاسة بخلاف التراب

(3) ورفع حكما قرز

(4) فإن خالط التراب ماء ورد أو نحوه أو خل أو غيره من الطاهر غير المطهر فهل يجزى التيمم به أشار في شرح الأثمار انه يجزى إذا لم يبق عليه شئ من أوصاف المخالطة اه

(*) والرماد

(5) صوابه وان قل

(6) ولو جنبا قرز

(7) وحكم الرفض؟ والتفريق والصرف كالوضوء اه ب قرز

(8) لقوله صلى الله عليه وآله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه فلو قال لا طهور لعام؟ أعم اه زر حجتنا أنها طهارة يستباح بها الصلاة فتجب كالوضوء اه ان

(9) وهل يستحب الدعاء في التيمم كالوضوء سل قيل يندب قرز

(10) الصواب أعضاء التيمم

(11) مفرده في الفرائض وفي النوافل ونحوها لشئ مقدر اه ح لي لفظا قرز لما روى ابن عباس أنه قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى اه ضيا ذوي الابصار

(*) فلو نوى الفرضين كالظهر والعصر هل يجزى للأولى أو لا يجزي لأيهما قال في الوافي تلغو نيته وقال ط وع وعلى خليل انه يصلى به والأول أقوي اه ري

(12) في ابتدائه لا انتهائه وفى الصعيتري عند ابتداء مسح الوجه وهو القوى قرز

(1) لان المنصوص ليحيي عليلم في نية الوضوء ان من حقها أن تصادف غسل عضو من أعضائه ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف فكما لا تجزى النية عنده فكذا عند الضرب اه غ

(2) بكسر الياء

(3) يقال كل واحد منهم خالف أصله فالهادي عليلم اشترط التعليق مع التعيين وفي الوضوء لم يشترطه وم بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء وح أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء

(4) (مسألة) الجاحظ وش وبعض أصحاب الشافعي ويتيمم لصلاة؟ من خمس؟ تيمما واحدا إذ الفائت واحد اه ب قرز

(5) قال المفتى وسجود تلاوة؟ من قولهم وهو بصفة المصلى وقيل لا فرق قرز

(*) وكذلك سجود السهو يدخل ذكره في الزيادات اه قرز فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف السجود السهو تيمما وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم وهو يقال أن سجود السهو لا يقضي الا ان ترك عمدا وجه قضاءه هنا اه ح لي يقال قد وجب مع وجود السبب وان منع منه غيره وهو خروج الوقت اه تي

(*) على القول بأنه يجزى التيمم في أول الوقت والا فهي تترك لمصادفتها الوقت المكروه اه أو لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر

(6) فعلا ووقتا اه ح ب

(7) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالأقرب انه لا يجزي الا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة لان الخطبة إنما دخلت تبعا للصلاة إذ هي شرط فيها بخلاف العكس اه بهران قرز

(8) والطواف وركعتاه شيئان فيتيمم لكل واحد اه ب معنى وفي بعض الحواشي يكفي تيمم واحد اعتماد على قوله أو ما يترتب على أدائه يعنى ان ركعتي الطواف تترتبا على أدانه لا العكس اه قرز

(9) حتى يسمع أذنيه وقيل ما يسمي ضربا اه ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة

(*) مسألة ويجب ضرب التراب ولا يجزى الوضع لقوله صلى الله عليه وآله لعمار أن تفعل كذا وضرب بيديه التراب اه ب

(*) فلا يكفي ذره ولا التمريغ

(10) وأما بيد الغير فيجوز ولو لغير عذر مع الكر اه وكالوضوء وتزول الكراهة بالعذر اه ح لي ينظر اه

(1) فلو كان له يد ثالثة هل لابد من ضربة باليد أم لا الجواب انه لا يجب لها ضربة بل يمسحها جميعا ولا يصير التراب مستعملا لأنهما عضو واحد اه تهامي وهل يصح الضرب باليد الثالثة سل قيل لا يكفي اه تهامي وعن مى لا تبعد الصحة إذ قد جعلوا لها حكم اليد الأصلية في اعتبار تطهيرها بالماء والتراب اه قرز

(*) ولعله يجب نزع الخاتم عند التيمم في مسح الوجه واليدين لئلا تصير كالآلة اه ح فتح وح لي

(*) ويستأجر أقطع اليدين بما لا يجحف وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده قرز

(*) فلا يجزي بأحدهما أو بآلة أو خرقة على اليدين

(2) فلو لم يكن له الا يد واحدة

(1) كفى الضرب بها اه قرز وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث قطعت بعد التكليف وقيل لا فرق بل يكفي للعذر من غير فرق اه قرز يستقيم الضرب بها للوجه ولساعد الأخرى إن كان وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي الضرب بظاهر الساعد وباطنه فظاهر الحاشية انه يكفي اه سيدنا حسن يعنى كفى ذلك

(4) يعني في التحديد والتخليل ومسح المحاذي وما بقي من المقطوع إلى العضد

(5) المراد تقدير لو كان التراب مايعا لوصل إلى البشرة الا انه يصلها لأنه قد ذهب بأول ملاقاة

(6) الا المضمضة والاستنشاق وادخال التراب في العينين فلا يجب للاجماع قلت فيقال غالبا اه تي قرز ليس على كلام از اعتراض لأنه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه لأنهما فرض مستقل عن السيد صلاح الأخفش

(7) وهو يقول بوجوب المسح لكن التمريغ عنده مسح

(8) فإن قيل لم يجزى تيمم راحة اليسرى قبل اليمني فالجواب انها حالة ضرورية ولأنه ورد الأثر بذلك ولأنها طهارة مجازية ولذلك كان في بعض الأعضاء دون بعض قال النجراني خالفت الزيدية أصولها

(1) وهما مفصل الكف من اليدين

(2) وثمة للمكان خاصة تلحقها الهاء للفرق بينها وبين ثم العاطفة كما حققه علماء العربية

(3) حيث ضرب اثنتين فقط اه مى؟

(4) عبارة الأثمار وندب تثليث الضرب إذ الضربتان واجبتان لا بوصفان بالندبية وإنما الندب صفة للضرب

(*) فيجعل ضربة باليدين للوجه ثم أخرى باليسرى لليمنى ثم العكس وعدل عن قوله في از وندب ثلاثا وهيأته إلى قوله وندب هيأته وتثليث الضرب مع أن عبارة أخصر لما عسى أن يتوهم أن التثليث للتيمم لا للضرب فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم لان المشروع فيه مرة بخلاف الوضوء فلا يصح القياس عليه لأنه لا يقاس الأخف على الأغلظ اه وابل

(*) لكل عضو ضربة اه ح هد قرز

(*) أي الضرب قرز

(5) يقال بل مستعمل وقد صرح به الإمام حيث قال أو فرارا

(6) قال في شرح الفتح بحذف حرف التخيير وهو أولى لأنه يحصل بالتثليث الأمران معا

(7) أي لا يندب فرز

(8) بل له فائدة وهو انه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة الأولى لهما وراحة اليسرى عند الضربة الأخرى لهما اه تي يحقق هذا لا يكفي الراحة الضرب الا في الاثنتين لا في الثلاث فلا يبعد وجوب إزالة ما تحمل اليد لئلا يمنع راحة اليسرى اه ع مى

(*) إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل بالواحدة

(9) ندبا

(10) في الأولى

(11) في الثانية

(12) يقال التفريج واجب مخير إن فرج فلا يجب التخليل وان لم يفرج وجب التخليل قرز ومعناه في ن

(1) أو التخليل بالمسح اه ن

(2) في اليمني فقط اه تك قرز

(3) أو نفخهما بخلاف الوضوء فيكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ ثم فلا تنقضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان وقال صلى الله عليه وآله ان لك بكل قطرة اثبات حسنة وكفارة سيئة ورفع درجة اه من الوابل

(4) باطن الذقن اه تك وقيل أنهما عارضا اللحية وقواه الشارح

(5) لعل الندب في تخليل اللحية إنما هو كونه بالابهام والا فهو واجب كما تقدم

(*) والا فللاستكمال

(6) لعل هذا فلو مسح بها لم يضر

(7) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر

(*) في قوله لا يجب بل نكفي أن تكون الثانية

(8) لكنه ان ترك لمعة في التيمم فإن كان عامدا أعاد في الوقت وبعده إن كان ناسيا أو جاهلا أعاد في الوقت لا بعده

(*) قال ض عبد الله الدوراي حيث لم يجر عليها يده وأما لو جرت وعليها يده فيتممه صحيح وان لم يصب تلك اللمعة شئ من التراب اه ج وقال المفتي بل لا يكفيه فيضرب ضربة أخرى

(9) ونحوها كالجمعة والعيدين

(1) والمنذورة والمؤقتة وطواف الزيارة

(1) سيأتي على قوله ولذي السبب عند وجوه انه لا فرق بين المطلقة والمؤقتة في أنه يتيمم عند حصول السبب لان الواجبات على الفور اه ع سيدنا حسن

(10) وسننها ومندوباتها قرز والقدر المجزي من القراءة

(1) إذ الكثرة تؤدى إلى بطلان تحري آخر الوقت

(1) وقيل معتادة يعني من القراءة قرز

(1) هكذا عبارة اللمع ومفهوم هذه العبارة انه يجدد لها تحريا ثانيا وقيل بل الأول كاف فيحمل هذا على تغير تحريه الأول أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلي الظهر بالوضوء

(2) وقواه الإمام المهدى والإمام شرف الدين والمفتي وإبراهيم حثيث

(1) وقرره الشامي والسحولي والعنسي في ارشاده قال الإمام المهدي وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول ذكره في الغيث ولفظه حجة القول الأول قول على عليلم يتلوم الجنب إلى اخر الوقت ان وجد الماء اغتسل وصلى والا تيمم وصلى وحجة القول الثاني عموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ونحوه ووجه التفصيل انه لا وجه للتأخير الا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء وإذا كان ذلك مأيوسا فلا وجه لوجوبه ولا يكون خارقا للاجماع لاخذه من كل قول بطرف قال مولانا عليلم وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول لأنه علل وجوب التلوم برجاء وجود الماء فإذا زالت العلة وهي رجاء وجود الماء زال حكمها وهو وجوب التلوم وهذا بناء على وجود العكس في العلة اه غ لفظا

(1) وهو الموافق لما يأتي في الحج في قوله ولمن خشي تعذرها والهدى تقديمها اه

(3) وتسمي السلسلة الذهبية

(*) محمد بن أحمد بن يحيى

(4) جعفر بن أحمد

(5) ونقل من خط الإمام محمد بن الهادي بن إبراهيم بن تاج الدين انه يروى عنه ان مذهب الهادي انه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته

(*) قيل خلافهم راجع إلى الألم لا إلى العدم وقال ض عبد الله الدواري بل راجع إلى الألم والعدم ويأتي على كلامهم إذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء الا بعد خروج الوقت أجزاه التقديم اه ديباج

(*) قال ص بالله وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم تلزمه الإعادة اه ن

(6) قيل ولا يقضي لان الساقط من أصله يقضى وقواه الشامي وقيل يقضي كما هو ظاهر كما سيأتي

(7) وسنة الفجر اه غ ولا فرق بين قبله أو بعده

(8) قال السيد عبد الله المؤيدي فإذا وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التي قد قضاها لان لها وقتا وهو الذي قبل المؤداة وقد خرج اه هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية اه تي قرز

(9) فإن كان قد صلى المؤداة فإنه يتحرى للمقضية وقتا يصادف فراغه منها خروج الوقت اه ح لي

(*) ولو جمعة أو عيد قرز

(10) لان التأخير لا يخلوا اما أن يكون للوقت أو لتجويز إن كان للوقت فقد خرج وقتها ولا وقت أولى من وقت وإن كان للتجويز فهو حاصل

(1) حقيقة التحري هو بذل الجهد في نيل المقصود

(2) مع بقاء العذر كما يأتي في قوله وزوال العذر

(3) أو ظن اه كب وفي البيان لا لو ظن لان الظن لا ينقض الظن ورجح في البحر الإعادة إذ تأخر المقصود كتأخره اه ب فيكون مثل كلام كب اه وكلام البيان حيث لم يكن قد دخل في الصلاة

(*) بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فإنه كرجوع المجتهد إلى النظر وهو لا يلزم منه التسلسل اه

(4) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كاملة أم لا ظاهر العبارة الاطلاق والأولى الا يشترط لان خلافة يؤدي إلى ترك الصلاة لان خروج الوقت أحد نواقضه اه مي قرز

(*) مع العلم لان الدخول فيها بمنزلة الحكم والحكم لا ينقض الا بدليل قطعي لا مع الظن اه قرز

(5) وكذا الأولي لأنه صلاها في غير وقتها ولعله مع العلم بتضيق الوقت والا لم تبطل لان فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية اه ينظر في هذا التعليل لان الترتيب حاصل بل لان فيها خلاف ابن الخليل وص بالله لان الأخرى تقيد عندهم اه لي

(6) غالبا احترازا من العيدين وصلاة الجمعة إذا خرج وفيها قبل الفراغ فتبطل

(7) وهو مولى السيدين

(8) قال في شرح الأثمار انه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا وفي الأزهار انه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو انتظار زوال العذر ولا يقال قد تقدم في المسألة الأولى في قوله ولا بدل انه لا يتيمم لصلاة الجمعة لان لها بدلا لان ذلك إنما هو حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء فهو هناك واجد للماء بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا مناقضة فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس وقد ذكر ذلك في النجري عن الإمام المهدى عليلم اه ح اث

(9) عند مصير ظل الشئ مثله اه كب

(1) بناء على أصله انها الأصل

(2) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها ويؤخر معهم اه ن ينظر في هذه الحاشية ففي الزهور ما يفيد ان المراد الترك الحقيقي

(3) (والمقرر) انه ان صلاها الإمام والثلاثة أول الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا وان أخر معهم صلوها جمعة جميعا قرز

(4) المختار ان تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخذا الولاية قرز

(5) قال في الزهور وهل يجب على المتوضئين ابطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الإمام المتيمم الجمعة وكان مبيضا للجواب والحق في نسخة الزهور مكان البياض الأظهر الوجوب اه وقيل لا يجب عليهم ذلك لأنه انتقال من أعلى إلي أدني ولان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة اه تي قرز

(6) (فائدة) من كان ثوبه طاهرا وبدنه متنجسا والماء لا يكفي لغسله بل للوضوء أو بعضه فإن كان الوقت متسعا توضأ عريانا وتجفف وصلى في ثوبه وان ضاق الوقت تيمم وصلى في الثوب لئلا ينجسه ذكره

(1) ص بالله ومن كان ثوبه متنجسا والماء لا يكفيه فإنه يتوضأ عريانا لئلا يتنجس بالثوب اه برهان

(1) ويأتي للمذهب انه يتيمم مطلقا سوى كان الوقت متسعا أو مضيقا لان وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله الا بتنجسه كعدمه كما تقدم في أسباب التيمم في قوله أو تنجسه اه سيدنا حسن قرز

(*) في الميل قرز

(7) وإن كانت النجاسة في موضعين في ثوبه أو بدنه والماء لا يكفي الا أحدهما فقط أو للوضوء أو بعضه قدم الوضوء أينما بلغ اه ن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس

(8) بناء على الأغلب ان نجاسة الفرجين لا تكون الا من حدث

(9) لو قال الشارح إن كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح اه لطف الله الغياث

(10) الذي يستر عورته ويقطع الباقي ما لم يجحف قرز ومثله في البيان ينظركم حد الاجحاف في الثوب الظاهر أن يبقي من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه قرز

(*) وإنما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين لان طهارته شرط في صحة الصلاة ولا بدل للغسل فيه بخلاف طهارة الحدثين فإن للغسل فيها بدلا وهو التيمم اه غ

(*) ثم مكانه قرز

(11) بل يوجبه

(12) والتفسير الثاني إماطة الذنوب اه غ

(1) لان رفع الحدث الأكبر شرط في رفع الأصغر اه ح لي قرز

(2) واحد قولي ش

(3) أي يوجبه

(4) قلنا فرق

(1) بينهما فإنما غسله فقد ارتفع حدثه وأيضا قد اتفق أصل وبدل عندنا وعندكم في شاهد أصل ورعيين وهكذا اتفق بيننا وبينكم فيمن صلى عاريا إذا وجد بعض ما يستر عورته فعل ممكنه وصلى قاعدا فقد اتفق أصل وبدل

(1) ولفظ حاشية قلنا فرق بين هذه المسألة وبين سائر الابدال وذلك لأن الطهارة تتبعض الا ترى أن من غسل البدن أو بعضه أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه بخلاف من أعتق نصف عبده في الظهار ومن أهدى نصف شاة فإنه ونحوه لا يتبعض ذكره في بعض تعاليق التذكرة

(5) فإن استعمله فيها أثم وارتفعت الجنابة اه ح لي لفظا وعن الشامي القياس عدم الاجزاء لأنه كالمنهى عنه وقد صار الماء مستحقا لغيرها

(6) قلنا لا جمع إذ غسلها لرفع الجنابة وتيممها للصلاة فاختلف الحكمان اه مفتي يقال الغسل والتيمم إنما؟ للصلاة فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها اه مي ومثله عن راوع

(*) بل لان لها بدلا وهو التيمم

(7) في قوله وإنما يتيمم

(8) زيد والحنفية وأبو عبد الله الداعي والليث وش والقسم الناصر وأحد قولي ك واختاره الإمام عز الدين اه وح والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه اه زر وحجتهم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا لنا صلى الله عليه وآله من اغتسل من جنابة فلا يصلي حتى يتوضأ اه ب

(9) كالريح

(10) ولا يجب عليه الطلب

(1) لباقي الأعضاء ذكره في بعض الحواشي ولو كان الماء قريبا وقال التهامي يجب مع الظن لا مع التبخيت وقواه تي

(1) واختار

(2) حثيث؟ وجوب الطلب حيث كان الماء معلوما قرز

(2) لكن يقال كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الأعضاء وقد جوزتم له الصلاة في أول الوقت والطلب إنما هو في آخر الوقت الاختياري للحاضر والاضطراري للمسافر ولعله يقال إن الشرع أوجب تعميم هذه الأعضاء فوجب الطلب والواجبات يجب الخروج لها في الميل ولا ينافي جواز التقديم للصلاة والا لزم ان تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء الا عشرة أذرع أو نحوها ولا يجب عليه تمام وضوءه والظاهر أنه لا قائل بذلك وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمر يأمر فأتوا به ما استطعتم اه ع مى

(*) يعنى كل عضو مرة مرة من غير تثليث اه ب

(11) لوجوب الترتيب اه

(1) لكمال ما أجمع عليه اه ب

(*) قال الدواري وكان ينبغي ان المتوضئ على هذه الصفة يؤخر إلى آخر الوقت لان في طهارته نقصان لكن يقال لا يؤخر لان بالماء والطهارة بالماء أصلية ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الأعضاء

(*) ومثل هذا من على بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه التأخير ولفظ البيان في باب التيمم بخلاف من كان على بدنه أو ثوبه نجس

(1) ولم يجد ما يغسله أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه فإنه لا يلزمه التأخير إذ لا بدل في ذلك ذكره في الشرح بلفظه

(1) أما متنجس ثوبه فيلزمه التأخير وقد ذكره في الشرح از في قوله صحت بالنجس والوجه انه يلزمه طلب الثوب الطاهر إلى آخر الوقت

(2) ويمسح رأسه ويغسل رجليه ذكره في الحفيظ والتذكرة قرز

(3) ما لم يجد الماء وهو في الصلاة فإنه يخرج ومثل معناه في الغيث

(4) حيث انقطع دمها بعد الفراغ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل

(5) يعنى أعضاء الوضوء للطهارة لا هنا

(6) وجه القياس ان طهارته ناقصة لا هي

(7) فإن لم يؤثرها بل استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة وإذا اختل غسل؟ اليدين وجب ان ييممها وهو متيمم اه من خط ابن حابس قرز

(*) بعد غسل الفرجين قرز

(8) قال في شرح الأثمار والأقرب انه ينوي الوضوء عندما يغسله والتيمم عندما ييممه وقد ذكر معناه في الغيث قال ويجب ان يخص ما يصلي به في نية العضو الميمم فقط اه تك

(9) لان الفم والوجه عضوا واحد فلا يصير ما أحدهما مستعملا في حق الآخر اه غ قرز

(10) وحد للمعة ما يدرك بالطرف قرز

(11) أو ثوبه أو مصلاه

(12) لكن لو وجد الماء في الوقت غسل النجاسة وصلى ولعله باتفاق بين القولين أعني قول الحقيني والأمير ح اه ري وعن ض سعيد

(*) حذف المسألة في الفتح والصحيح انه بالنظر

(1) إلى الوقت كالمتيمم وبالنظر إلى أنه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء كالمتوضئ اه ح فتح

(1) يريد انه لا فائدة لعطف قوله وكذا على قوله وهو متيمم

(*) جميعه ولو في موضعين يكفي أحدهما فقط ذكر معناه في اث

(1) غسلا وصبا ومسحا وانغماسا اه ب وهد قرز

(*) وسوى كان الضرر يرجع إلى الماء كالبرد أو إلى التيمم كالمحترق اه ح مرغم

(2) وذلك لان التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة وإنما يستباح به الصلاة فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعا بخلاف الطهارة المؤثرة في رفع الحدث فوجب تكرار استعماله بنيتهما أي الجنابة والوضوء كما في الكفارة اه ح ب

(3) وكذا أعضاء الوضوء

(4) صواب العبارة غسل الجنابة والثانية للصلاة

(5) وكان الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما بخلاف ما لو كان العذر من قبل الماء فلابد من الترتيب ح فتح

(*) وكذا إذا كان يخشي على نفسه من الغسل ان يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما اه ان

(6) ويجب تقديم البول على هذا الغسل اه ح لي

(7) بعد غسل مخرج المني ان أمكن اه قرز والا فلا تأخير عليه كالنجاسة الأصلية

(8) لأنه يرفع الجنابة منها أولا ولأنه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل اه ح لي

(9) وان زال عذره وفي الوقت بقية قيل ع يلزمه الإعادة وعندنا لا يلزمه اه تع تذ

(10) والوجه إنما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة ولم يعدل إلى بدل بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح لان الجنابة باقية فلم يصح الغسل فوجب عليه التأخير لان غسله بدل عن الغسل الصحيح فوجب عليه التأخير وما تقدم من أن الغسل لا يقع الا على طاهر البدن مع عدم العذر وأما مع العذر فيصح ولهذا ارتفع عنه الحدث فيما غسله قرز

(11) ويغسل الباقي والنية الأولى كافية ولو طالت المدة إذا كان قد نوى الغسل جملة اه وشلى وان لم ينو الا غسل السليم استأنف النية كما ذكره الفقيه ع قرز

(*) أو بعضه

(1) بناء على أنه قد غسل مخرج المني اه رى

(2) المذهب خلافه وإنما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله

(3) المذهب لا فرق قرز

(4) الانتظار إلى آخر الوقت

(5) والمذهب انه لا يجب التلوم لأنه لم يعدل إلى بدل ومثله عن الإمام شرف الدين

(6) وهذه العبارة أشد من الأولى

(7) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها فاما إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب اه رياض

(*) بالنية الأولى

(1) وقيل

(2) لابد من إعادة النية

(1) مع التعميم اه تى قرز

(2) والمراد نية التيمم وأما نية الوضوء فهي كافية حيث نوى في أوله

(*) لا ما معه ولا ما قبله فلا يجب لأنه لا يتبعض العضو الواحد ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر قرز

(*) يقال فأما ما بعد المتروك لأجل الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل سل ظاهر از في قوله فيعيد غسل ما بعد الميمم معه يفهم انه لا يعيد هنا قرز؟ بين اليمنى واليسرى فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه لأنه لا ترتيب في العضو الواحد

(9) لا بالماء ولا بالتراب قرز

(10) فائدة ة الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والأخشاب والخيوط المشدودة على العضو اه ب

(*) ولا يجب عليه التأخير ولا يوم الا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء وإن كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير والمذهب لا فرق ولا يجب عليه الإعادة مطلقا لأنه لم يعدل إلى بدل ومعناه عن تي قرز

(*) ولا عصابة اه مق قرز

(11) فاما لو لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها؟ وغسلها ان أمكن والا مسح اه ري قرز مسألة من الجواهر من اصابه الجدري فجف

(1) وجه هذا القول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فأمر بغسل هذه الأعضاء دون المسح على الجباير اه زه

(2) وجه هذا القول ما روى عن علي عليلم أنه قال أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع بالوضوء فقال امسح على الجباير قال فقلت فالجنابة قال كذلك فافعل اه زر وشفا وغ

(3) حجة م بالله ان العضو قطعي ونقض الدم ظني وحجة الحقيني ان خلل البعض أخف من الكل اه ن

(*) بناء منه على أنها في أول عضو وان لم ترك محافظة على الطهارة

(4) ويجب ويندب

(5) وأما لو لم يجد الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته وقد فعله إبراهيم حثيث اه وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض أو يتيمم للعذر يحقق القياس فالفارق ان هذا واجب مضيق بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما اه مى قرز

(*) أو أحد الأسباب الثمانية المتقدمة

(6) ويصح أن ينوى التيمم لدخول المسجد والخروج منه فإن نوي للدخول فقط انتقض بفعله فيتيمم تيمما آخر للخروج قرز

(7) وقد طهرت

(8) (فائدة) من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا وعن سيدنا عامر لا يقرأ الا المعتاد قرز

(*) بالوقت أو العدد لا بالساعة لعدم ضبطها ولا يأمن الزيادة اه غ وقال علي بن زيد ولو ساعة ذكره في خيار الشرط وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف

(9) اسم للوقت والظهر اسم للصلاة اه ص

(10) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلابد أن يذكرهما بعينها ويكفى لهما واحد

(1) وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لأي نفل عرض والا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء

(1) وفى ح لي ما لفظه وإذا نوي تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له ويحتمل أن يقال إن ذوات الأسباب تشبه الفرائض فلا بد أن ينويها بالتيمم

(11) عائد إلى الثلاثة اه

(1) الا إذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تيمم ركعتين أو ثلاث أو أربع فكل ما سلم منه وجب تيمم آخر اه حي قرز

(2) هذا ذكره أبو مضر للقاسم

(3) إذا كان نافلة عنده

(4) وذلك مبني على أصلين ان الصلاة نافلة

(1) وان الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان قربة اه تبصره

(1) لان التيمم للفريضة لا يكون الا في آخر الوقت

(*) وهو قوله لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن قال في اللمع عن أبي مضر معنى كلام القاسم عليلم إذا تيمم لذلك أو للصلاة ولم يكن قد صلي اه غ

(5) ن وش وح

(6) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد لان ذلك من توابعها وبعد الفراغ يفعل الأقل من الخروج أو التيمم كما تقدم وقيل كالدار المستأجرة يكون تفريغها مدة الإجارة

(7) معين اه وابل

(8) ولا يمسه قرز

(9) معين اه قرز

(10) فإن كان غير معين بل مطلق لم يجز قيل والفرق بين المسجد والجزء ان الاجزاء منحصرة بخلاف المساجد ولان حرمة الاجزاء واحدة بخلاف المساجد فهي تختلف اه شكايدي قرز

(11) حيث كان

(1) الواقف واحدا وقيل لا فرق ذكروا في الوقف ان حكم اللحيق حكم الأصل ومثله عن السحولي للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي مسجدي وان مد إلى صنعاء

(1) في وقت واحد واختلاف الوقت كاحلاف الشخص

(12) لان الواقف في بعض المسجد يسمي واقفا في المسجد ولان المسجد الواحد لا يتبعض كالمصحف ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الاجزاء فإن ذلك غير لازم لان انفصال كل جزء من الاجزاء صيرهما بمنزلة الأشياء المتباينة المتعددة فأشبه المساجد لا زوايا المسجد الواحد فأما لو نوى جزما من جملة مصحف كامل فإنه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ذلك الجزء فهو هنا كزاوية المسجد ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء وحرم عليه مسه عند فراغه ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه لان مضمون كل جزء غير مضمون الاخر اه ح اث

(13) المطلقة وأما المنذورة والمؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه

(1) ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات وقيل لا فرق بين المطلقة والمؤقتة لان الواجبات على الفور اه ل

(1) وهذا حيث فال الله على أن أصلى يوم الجمعة ان قدم غائبي فلو قال حال يقدم أو عند يقدم أو متى يقدم وكذا يوم ففورا اه ع لي

(14) إذا وجد الماء لم يعد على ظاهر الكتاب اه رى الا أن يكون في حال الصلاة خرج منها ما لم يخش فوته باستعمال الماء فلا يخرج ج اه عامر قرز

(1) أو فوت صلاة لا تقضي

(2) في بعض نسخ الغيث وبهذا بالباء الموحدة

(3) والنفساء اه ح لي

(4) المراد طلبها الوطئ سواء احتاج أم لا قرز

(*) أو سيدها قرز

(5) يقال الوطئ من المباحات فلم وجب التيمم لأجله دون سائر المباحات قلنا لأنه مما يحرم على الحائض فلا يحله الا ما يحل الصلاة اه تعليق

(*) ينظر ما أراد ان أراد بالمباحات النفل والقراءة واللبث في المسجد فغير مسلم كما صرح به في أول الفصل وشرحه فلا يمنع أن يتيمم لها إذ التيمم أحد الطهارتين وإنما يمتنع منها فعل هذه الأمور مع عدم الماء والتراب قالوا إذ لا ملجأ لها كما يأتي على قوله أو تيمم للعذر اه سيدنا حسن قرز

(*) لا لسائر المباحات اه

(*) وإذا انتظرت وقتا تعتد به أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها قال في الغيث وكذا الزوج إذا اشتغل فإنه كاشتغالها يقال هذا في غير المؤقت اه بل لا فرق بين المؤقت وغيره كما في الغيث قرز فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت معلوم أو مرار معلومة فقد انتقض تيممها قرز

(6) لعل هذا حيث قدرت لمرة مثلا لا مع الاطلاق فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل اه مي ومثله في ح لي والذي في الغيث ما لفظه فإن نوته للوطئ وأطلقت فمحتمل الظاهر من كلامهم أن لفظ الوطئ إذا أطلق تناول المرة الواحدة

(7) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز كسورتين أو جزئين اه ح لي وفى ح بهران لا يجوز التيمم لدخول مسجدين لأنها بقاع مختلفة متمايزة؟ اه بلفظه

(*) يقال لو تيمم مرتين لدخول المسجد مثلا ثم القراءة عقيب التيمم الأول هل يصح التيمم الأقرب انه يصح في نفسه ولا ينتقض التيمم الأول بالثاني

(1) وأما القراءة والصلاة فلا تصح الأولى وتصح الثانية وقيل بل يصح ما قد فعله ويبطل الثاني بالاشتغال

(1) لأنه يسير لا يعد اشتغالا بغير ما تيمم له فإن كثر؟ انتقض منها ما كان يعد كثير يعتد به فظهر ان التيمم صحيح وإنما يبطله ما يبطل التيمم اه هامش هدايه قرز

(1) والنقل جنس واحد

(2) بل ثمانية

(3) إذ شرعية لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه أن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء ولم يقل بذلك أحد فثبت أنه مبيح لا رافع

(4) ويجدد التيمم ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت والا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج اه تكميل وقيل يفعل الأقل كما تقدم قرز

(5) (قال في البحر) على وجه ينكشف به بطلان التحري مثل الصلاة آخر الوقت وغيره مقيس عليه اه وابل

(*) ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق وأوضح عن ابهامه اختصاص النقض بالاشتغال اه مح

(6) لأنه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولأنه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض لا غير مباح لئلا يتدافع الكلام اه غ

(7) المعتاد لصلاته ولو بعد وعن الشامي لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد وقيل قدر ركعتين اه رياض وشكايدي

(8) على كلام القيل

(9) وقد قدر قدر بركعتين اه حثيث قرز

(10) نحو ان يسأل أين ذهب فلان فيقول في طلب ضالته ثم يعود في قراءته فإن ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به اه غ قرز

(1) قيل المراد بالسلف الصحابة والخلف من تابعهم وقيل السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن اه قاموس وفي بعض الحواشي إلى ثلاث مائة في الهجرة والخلف من بعدهم

(2) وهو المذهب

(3) يقال لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الأول فإن تحقق بينهما فاصل فلا اشكال في انتقاض التيمم وان لم يتحقق لم ينتقض لان العذر كالمتصل إذ المراد الجنسية في العذر ورجح المفتى النقض لأنه قد زال العذر سواء اتصل؟ أم لا لان الموجب الأول غير الموجب الآخر وهو ظاهر از؟

(*) مع وجود الماء وأمكن استعماله وظاهر از خلافه

(*) يقال ومن العذر تجلى الكسوف قبل الفراغ اه ص وقيل يتم ولو حصل التجلي اه ح لي معني قرز

(*) أو بعضه

(4) يقال كان في ملك الغير كما هو ظاهر الاطلاق لفظ الغيث تنبيه إذا رأي مع رجل ما أو لم يدر هل يعطيه أم لا فقال في الزوائد انه لا يجب الخروج بل يمضي في صلاته فإذا فرغ وفي بقية؟

(1) فإن حصل أعاد في الوقت فقط وقال في الانتصار يبطل تيممه ومثله عن أصش لتجدد وجوب الطلب اه بلفظه قرز هذا مع الشك وأما مع الظن فقال في شرح الإبانة الأقرب ان غلب بظنه انه يعطيه إياه بطل تيممه ووجب عليه الخروج وان غلب بظنه أنه لا يعطيه إياه ولو بثمن أن وجده بشروطه لم يجب عليه الخروج اه ح بهران قرز

(1) حيث جوز حصوله

(*) فإن وجد متيممون ماء مباحا يكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيمم جميعا لتجويز كل واحد منهم ان يسبق إليه فإن سبق إليه أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون اه رى وان سبقوا إليه معا اقتسموه وان أبيح لأحدهم غير معين فالأقرب ان الإباحة بطل اه ن

(*) يقال لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين ثم وجد الماء الإمام بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه هل تصح صلاتهم أم لا سل عن سيدنا عيسى؟ لا تجب عليهم الإعادة لأنهم بمنزلة من عزل صلاته عن امامه عند فساد صلاة امامه اه حثيث قرز

(1) وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء والصلاة كان له أجر ان ولهم أجر واحد ولا إعادة عليهم ووجه ذلك أن رجلين عدما الماء للصلاة فتيمما وصليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يتوضأ الآخر ولا أعاد الصلاة ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمهما ان الصلاة الأولى قد أجزتهما وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران وللذي لم يعد أجر واحد اه هامش لمع

(1) ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى خلفه الإعادة أم لا سل قيل القياس وقيل عدم الإعادة قرز ومثل هذا لو أم قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دون فلعله على التفصيل فظنه؟

(*) فإن نجس بعدة وجوده أو اهراق ولو قبل التمكن فقد؟ تيممه فإن تنجس قبل وجوده أو رأى سربا فظنه ماء فخرج فلا تبطل بل يصلى بالتيمم الأول ذكره عليلم ويبطل تيممه لوجود الماء وان انكشف تعذره لحائل أو نحوه ما لم يعلم التعذر حال الرؤية فلا يبطل

(*) أو تجويزه حيث انكشف الوجود لا إذا لم ينكشف لم يبطل خشية التجويز ذكره في الكافي اه ن

(*) لا بعد كما لها فلابد ان يكفي

(*) الأولى ان يقال قبل كمال ما فعل له ليكون أعم

(1) المحترمة أو المجحفة اه عم

(2) خلاف ك وش

(3) الا صلاة العيدين والجنازة كما يقدم فإنه يتمها اه ح لي ولا يقال للطاري حكم الطرو اه ينظر

(*) لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم إذ هو متيمم اه شكايدي ومثله للامام عز الدين وظاهر الكتاب الاطلاق وهو صريح ح از

(*) خلاف على خليل بعد الدخول في الصلاة

(4) خلاف أبي مضر وانى الهادي

(5) فأما لو غلب على ظنه انه لم يبق الا ما يتسع الأخرى فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر فقال السيد ح يصلي الأولى قال مولانا عليلم فيه نظر بل يعيد الأخرى لأنه صلاها في غير وقته فأما لو غلب على ظنه ان الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها هل يجزيه إذ قد عمل بتحريه أو على القول بالابتداء فقط قال عليلم الأقرب انه يجزيه قولا واحدا يعني على قولنا انه لا يجب نية القضاء الا للبس كما سيأتي اه رى بلفظه الأولى ان يعيد الصلاتين معا لأنه صلى الأولى في وقت يتمحض؟

للأخرى وهذا على أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للأخرى مختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء اه مر عم

(6) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما يأتي في باب الأوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز

(7) وقد يرد على كلام السيد ح سؤال وهو ان يقال إن هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لأنه يتسع لثلاث والعشاء إنما هو ركعتين فدخوله في صلاة المغرب جائز لأنه وقت لها فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو

(*) وتكون قضاء ذكره في البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعني المغرب إذ قد تحض للعشاء وفى الغيث ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق للعشاء منه شئ إذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية تسع ركعة فكان كالمقارضة؟ اه ح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته

(*) هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب ويصلى العشاء وهو ظاهر المختصر لأنه يجب إعادة الثانية اه حثيث وقيل لا فرق قرز

(*) ويقضي العشاء اه ن قرز

(1) هذا في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة؟ حتى يجد الماء

(2) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان وضوء المستحاضة للوقت وتيمم للصلاة اه وابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل كامل اه ح اث

(*) فيما له أصل

(1) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه الا بخروج ما قدره اه مع

(1) وهو يفهم من ح از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدي حسين بن القسم عن مشايخه وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه ح لي معنى

(*) ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت اه مي قرز

(3) في قوله ويبطل ما خرج الخ

(4) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ فإنه لا ينتقض تيممها

(5) إذا كان تيممه لغير الصلاة

(6) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال والا إعادة قبلها

(7) يعني منها

(8) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما وإذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الأصغر فيجدد لتجدد التحريم اه ب

(1) مع أنه حدث أكبر ولا يبطل به التيمم وقد قال لامام ى انه ينتفض التيمم للحدث الأكبر بمثله فهذا حجة عليه ان الحائض يخالف غيرها للضرورة

(2) وهو تيمم الحائض للوطئ

(*) فعلى هذا يقال غالبا ليخرج هذه الصورة

(3) ويفعل الأقل قرز

(4) وله تسعة أسماء حيض وضحك وطمث واعصار واكبار

(1) واعراك وفراك وطمس ونفاس قيل إن حواء لما كسرت شجرة الحنطة فأدمتها قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة فابتلاها بالحيض ذكره النمازي في شرح الأثمار

(1) قال تعالى فلما رأيته أكبرنه أي حضن كما في بعض التفاسير

(*) الأصل فيه قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى اه ص

(5) وهو منبت الولد

(6) الفقيه ف

(7) وجه كلام الفقيه ف انه يدخل دم الاستحاضة ودم النفاس وضعف كلامه الإمام بافتضاض البكر والفقيه ف يقول الخارج بالافتضاض ليس هو من الرحم وإنما هو من جراحة

(8) لا وجه للتنظير لأنه ليس بخارج من الرحم وقد رجع الإمام إليه

(9) من كلام العرب أو علم اللغة

(10) وأقله قطرة قرز وقيل ما يدرك بالطرف

(*) ليخرج الدم الحادث وقت الامتناع فليس بأذى اه

(11) دم أغير

(12) يعني امكانه اه ن

(1) والرحم هو موضع الجماع مما يلي الدبر فلو خرج من موضع البول كان كغيره وإن كان يعد خارجا من السبيلين اه تك - *) فإن كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فإنها ترجع إلى التمييز اه قرز فإن لم يتميز لها فلا غسل عليها ذكره في الانتصار قرز

(2) احتراز من حال الصغر ومن حال الحمل وحال الأياس مي

(3) في الصعيتري والزهور إنما يحترز من النفاس لو زيد في القيد تقدير أقله وأكثره خرج النفاس إذ لا تقدير؟

(4) وإن كان خارجا من قوله هو الأذى لأنه ليس بأذى في التحقيق

(5) وإنما جعل التقي حيضا لأنه قد حصل الاجماع انه لو استمسك في رحمها ساعة ونحوها له لا يكون طهرا فحددنا بالعشر لأنها أقل الطهر اه ز ر ومعناه في الغيث

(6) اتفاقا؟

(7) وجه قول السيد ح ان اليوم الأول لم يبلغ أقل الحيض واليوم الآخر رأته بعد العشر فيكون اليومان الأول والآخر استحاضة

(1) ووجه كلام الفقيه ما ذكروا من أنهم قد نصوا ان النقاء إذا كان بين الدمين ولم يقع طهر صحيح فهو في حكم الدم المتصل اه زه

(1) حيث انقطع الدم بعد الحادي عشر وألا ينقطع بل استمر ثلاثا فصاعدا كان الحادي عشر وما بعده حيضا اه سيدنا عبد الله دلامة

(*) ويتفق السيد ح والفقيه ح انها إذا رأت يومين دما وتسعا نقاء أن لا حيض لان الفقيه ح يعتبر أن يجمع التقي؟ والدم الأول العشر وظاهر قول الفقيه ف عن الفقيه ح انه لا فرق وان الدم الأول يتمم عشرا من القاء؟

(8) ويكون ابتداء حيض

(9) والدم الذي يكون في الحادي عشر استحاضة اه كب

(10) (والفرق بين العلة والدلالة) من وجوه ثلاثة ان العلة مقارنة يعني مقارنة الدم حرمت القراءة ونحوها مناسبة يعني ناسب العقل الشرع في أنما حرمت القراءة لأجل الدم ومنتفية متى انتفى الدم التحريم والدلالة لا مقارن ولا مناسبة ولا منتفية بل قد تبلغ بغير الحيض ولا مناسبة يعني لم يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ بل لم يعرف كونه بلوغا الا من جهة الشرع ولا منتفية يعنى إذا انتفى الحيض لم ينتف البلوغ

(*) يعنى على مسائل

(10) وجواز الوطئ في الأمة المستبرأة

(12) وتحريم الطلاق والصوم اه

(1) من الوقت إلى الوقت اه ح لي (فائدة) التي تحيض من الحيوانات أربعة المرأة والضبع

(1) والخفاش والأرنب اه تحفه وزاد بعضهم الناقة والكلبة والوز اه نمازي وقيل كل أنثى تحمل وتلد فإنها تحيض لأنها تنفس اه ع فلكي

(1) ومن عجيب أمر الضبع انها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى اه دميري

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثر عشر وعنه أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر

(2) فلو رأت الدم وقت الظهر من اليوم الأول وامتد ذلك إلى وقت الطهر من اليوم الرابع فهو ثلاثة أيام بلياليها اه

(3) لقوله صلى الله عليه وآله في النساء انهن ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى فهذا حصل منه إشارة إلى أكثر الحيض ولم يقصد إلي تقدير الحيض وحجته في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما هذا الحديث ذكره في الثمرات

(4) فدم الحيض أسود غليظ منتن ودم الاستحاضة أصفر رقيق أحمر مشرق اه ص

(5) اجماعا اه ب

(6) والخامسة حالة النفاس يعني لو اتصل

(1) النفاس بالحيض ولو كان بعد مضي أربعين يوما في وقت مجئ الحيض

(1) وبعده قبل مضي طهر صحيح اه ح لي لفظا قرز

(7) وكذا في الرضاع فيكون هذا مقيدا والذي في الرضاع مطلقا اه ويقال الفرق بين هذا وبين ما سيأتي انه يصح علوقها في التاسعة ولا يكون الا بعد امكان الحيض بخلاف الرضاع فإن اللبن لا يكون الا بعد الولادة ولا يكون الولادة الا في العاشرة في الغالب اه مى

(8) ويتعذر قبل مضى العادة وقدر عدد العادة وبعد مضي عشرة أيام من أولها

(*) قال في الكواكب بعد مضي عشرة أيام من أول الحيض وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر فما رأت من الدم فليس بحيض اه تعليق قرز

(9) هذه عبارة كتب أهل المذهب ويرد عليها ان لو رأت ثلاثا دما وسبعا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت امكان على قول السيد ح والمعلوم انه وقت تعذر ولو قال بعد أقل الحيض قبل أقل الطهر لزم أنها لو رأت ثلاثا دما وثلاثا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت تعذر والمعلوم انه حيض والصواب قبل أقل الطهر بعد مضى حيض شرعي وكذا بعد أقله ما لم يكن توسط نقا هكذا وجد وقد تأول كلامهم بأن مرادهم بعد مضي قدر أكثر الحيض من يوم رأت الدم اه غاية لفظا

(*) الصواب بعد مضي

(1) لصلابة جسمها وشدته

(2) لتوسطها بين والرطوبة

(3) لكظمهن الغيظ

(4) هذا مذهبنا والحنفية لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اه ص فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به وقوله صلى الله عليه وآله في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل ولخبر على عليلم قال إن الله تعالى يرفع الحيض عن الحبلى ويجعل الدم رزقا للولد وعن عائشة الحامل لا تحيض اه ص وقيل يكون ثلثا غذاء للولد وثلثا تنفس به المرأة عند الولادة وثلثا يستحيل لبنا

(*) من يوم العلوق وقيل من يوم تحرك الولد اه

(5) (فرع) والفائدة في ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشرة فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل به وتقضى صلاة الزائد عليه فأما حيث لم يجاوز الدم العشر فهو حيض كله ولو زاد على العادة اه ن لفظا

(*) عبارة يحيى حميد في الشموس والأنوار المنزع من الوابل المغزار على الأزهار وتثبت العادة لمتغيرتها بقرأين ويحكم بالأقل ويغيرها كل وتر مخالف ونثبت بالشفع لكن يحكم بالأقل اه

(*) حيضا وطهرا ووقتا وعددا هذا مذهبنا قرز

(*) اشتقاق العادة من المعاودة

(6) وإنما هذا حكم من جاوز دمها العشر وأما من جاءها في العشر فهو حيض مطلقا ان لم يجاوز العشر سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا يقال تجعل قدر عادتها حيضا والزائد استحاضة قيل ع وهي مغلطة اه رى معنى قرز

(*) وكذا لو كان عادتها في الطهر عشر ثم طهرت خمسة يوما ثم ثلاثة عشر يوما كان عادتها فيه ثلاثة عشر يوما ذكره في الشرح وقيل إنما يحكم بالأقل في الحيض لا في الطهر فلا يعتبر الأقل فيه إذ اعتبار الأقل في الحيض ينافيه

(*) سواء تقدم أو تأخر قرز

(7)؟ مرتين وطهرين اه ن

(8) ابن أبي جعفر صاحب الكافي

(9) قال في الزنين هذا ثابت حيث غيرها إلى نقصان فإن غيرها إلى زيادة ففيه نظر إذ قد تكرر الأقل مرتين متواليتين نحو أن ترى سنا ثم سبعا ثم ثمانيا اه ح هد وظاهر از خلافه قرز

(*) بزيادة أو نقصان وما جاوز العشر فليس؟ ولا مثبت اه مرغم

(*) (مسألة) وتغير العادة قد تكون في الوقت والعدد معا وقد يكون في العدد دون الوقت وعكسه اه ن وتذ

(*) كل امرأة تغير عادتها فالمغير يسمى ثالثا بالنظر إلي المرتين المتقدمتين مثلا فإنهم ان كل ثالث مغير وكل رابع مثبت

(*) وهنا أربع مغالط ينبغي التنبيه عليها الأولي لو رأت الدم خمسا ثم ستا فلا يقال أنه يحكم بالست بل تنتظر الرابعة الثانية لو رأت الدم أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم خمسا فلا يقال يحكم بالرابع بل تنتظر الخامس لان الرابع هنا كالثلث والخامس كالرابع الثالثة لو رأت الدم أربعا ثم خمسا ثم خمسا ثم ستا فلا يقال إنه يحكم بالست بل بالخمس لأنه الأقل الرابعة لو رأت الدم خمسا ثم ستا ثم أربعا فلا يقال يحكم بالأربع لأنه مغير اه غثم ومثله في التذكرة

(1) وكذا لو جاءت ستا فقد غيرت العادة الست الأخرى اه تذ

(2) (فائدة) لو أنا خمسا والثانية جاوز العشر والثالثة دون العشر هل تحتسب بالمرة الأولي وتلغى الوسطى لأنها جاوزت العشرة فلا تغير ولا تثبت قال عليلم الأقرب ذلك وهل تكون عشرة منها حيضا سل فقيل الأولى أنه يكون حيضا لأنه وقت امكان اه وقد ذكر في بعض الحواشي انها ترجع إلى عادة نسائها فإن عد من أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض قرز

(3) وضابط ذلك أن كان كلما جاء بعد العادة مخالفا للعادة فإنه لا يلحق حكمه بالعادة ولا هي تلحق به وإنما يكون ذلك بينه وبين ما بعده الأكثر منهما يكون تابعا للأقل اه غ

(4) الحاصل ان كل وتر

(1) مغير وكل شفع مثبت وكل ما أتي مغير العادة سمي وترا ولا حكم لما جاء وقت تغيرها حيضا كثيرا والذي بعد المغير شفعاء اه تك

(1) بالنظر إلى مرات الأقوى لا إلى عدد القرء اه ح لي؟

(5) قيل ف وكذا إذا حدث الدم بجنابة وقعت على المرأة أو أكلت شيئا غير فرجها فإنه لا يكون حيضا ولو أتي في وقت عادتها اه قرز

(6) قيل إنما يخرج من عرق يقال له العاذل اه راوع

(7) والعبرة بالانكشاف اه ع

(8) بالوضوء لا بالغسل اه نجري قرز في المبتدأة مطلقا والمعتادة ان لم يكن عادتها توسط النقاء والا فحكمه حكم الحيض اه ح

(9) تفسيره في الشرح حيث قال فإن تم دلك الانقطاع طهر يقتضى بأنها لو رأت الدم يوما وتسعا نقاء ثم رأت الدم تحيضت في العشر إذا لم يتم الانقطاع عشرا وذلك بعينه كلام الفقيه ح ومختار الإمام فيما تقدم خلافه وجرى على ذلك التفسير مولانا عليلم في الغيث وكذا في شرح الأثمار وشرح الفتح؟ والهداية وأما النجري فإنه فسر الاز بأن تمام الطهر عشرا من يوم رأت الدم لأنه قال وحيث لم يمكن الدم في آخر العشر فقد تم طهرا الا أن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض كما هو مختار صاحب الكتاب اه تك

(10) وهذا إنما يأتي على قول الفقيه ح ان النقا حيض وان لم يكن بين دمى حيض والا فلا وجه لقوله عشرة أيام كوامل بل يكفي ولو تسعا أو ثمانيا اه تي

(*) باليومين الذي رأت الدم فيهن عند السيد ح

(11) لكن لا يتحم عليها القضاء الا بعد مجاوزة العشر لجواز ان يعود عليها

(12) عند الفقيه ح والسيد ح بالدم المتقدم اه

(1) يعنى فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض وكلما انقطع في العشر صلت وصامت ووطئت لكن بالغسل بعد الثلاث وبالوضوء فيها اه ري

(*) وهل يجوز وطئها حال انقطاع الدم ظاهر اطلاقهم انه يجوز مع الكراهة قرز وقال في ح البحر لا يجوز تغليبا لجنبة الحظر

(2) ويعرف بمرتين قرز ومن أتاها أيام الامتناع ثم استمر في أيام الامكان تحيضت في أيام الامكان ان ثم ثلاثة أيام

(3) وحد التردد أن لا يبلغ طهرا كاملا قرز

(4) وان قلت المجاوزة ولو لحظة قرز

(5) أو متغيرة كما أتي قريبا

(6) ولا يجب عليها الطلب الا في الميل وقيل في البريد اه لي وقيل مهما يعرفن ولو فوق البريد كطلب العلم لأنه يكفيها مرة واحدة في وقتها قرز

(*) سواء كن حياة أو ميتات مأتين قبلها أو بعدها ولا حكم لتغير عادتهن بعد أن رجعت إليهن ولعلهن يرجعن إليها

(1) وان كن صغارا عملت بعادتهن بعد بلوغهن ذكره الحفيظ قرز وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض قرز

(1) هذا مما يرجع الأصل إلى الفرع

(*) فائدة إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتها بعادة قرائبها من نساء أبيها في أول ما أتاها أو بأكثر الحيض هل هي ذات عادة أم لا قال عليلم أما حيث لها نساء فإنها تعمل بعادتهن وقتا وعددا فتصير ذات عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر وأما حيث لا نساء لها فالأقرب ان ما زاد على العشر لا يتغير ولا يثبت العادة بل تلغي اه تك

(*) ولو مبتدءات

(*) كالأخوات وبنات الاخوة وبنات الأعمام اه ن

(7) قلنا الحيض من صفات الأبدان وهي أشبه ببدن أبيها بخلاف المهور فهي من صفات الوضاعة والرفاعة اه أم يعنى فلا ترجع إليهن

(8) بل يجب الا بين الأخوات قرز

(9) فالأخت لأبوين والأخت لأب سواء

(10) وهو السيد طفر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي بالألف بعد الراء والباء الموحدة بلدة مشهورة من بلاد العجم

(11) في الشهر مرة وتطهر باقي الشهر

(12) في الشهر مرة

(13) شخوصا

(14) نحو أن يكون فيهن من يحيض ثلاثا أول الشهر ويطهر اثنى عشر في الشهر مرتين وفيهن من يحيض أول الشهر خمسا ويطهر عشرا فيجعل هذه حيضها خمسا وطهرها عشرا والوجه ان الحيض متيقن بابتدائه ثلاثا فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا زاد على أكثرهن وقد ذكر معناه في الزهور قال فيه وإنما أخذت بالأكثر هنا لا في

(*) وقيل تعمل بأقل الطهر

(*) وطهرها لأنه أقل الطهر فتأمل

(1) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت

(1) فقال في بعض تعاليق اللمع ينظر؟ ثم تجعله أي الوقت أول ما يأتيها

(1) كان وقتها من رؤية الدم وهذا هو المعمول عليه إذ لا تخصيص للعمل بأحد الوقتين دون الآخر اه ز ر وتع لمع

(2) وتطهر أربعة وعشرين

(3) وتطهر اثنى عشر

(4) وقال في التكميل تفعل بأكثرهن حيضا وبأقل الطهر الشرعي والذي اختاره الإمام في البحر انها من عملت بحيضها عملت

(1) بطهرها والا لزم ان تخالفهن فتجعل حيضها طهرا وطهرها حيضا وهو ممنوع

(1) في المسألة الأولى وأما الأخرى فبأكثرهن حيضا وبالطهر الشرعي والمختار بأقلهن طهرا كما في از قرز

(*) وان تداخلت الأشهر

(5) صوابه اثنى عشر اثنى عشر

(6) كان الأولى ان تجعل خمسا مكان ستا هذا المثال للفقيه ف ولم يعتبر الإمام والفقيه ف زايد الطهر في حق ذات الثلاث وهو أربع إذ طهرها بعد كل حيضة اثنى عشر ولعل؟ ان الدم لما اتصل واستمر كان القياس أن يكون جميعه حيضا لكن لما ألزمنا الشرع ان يتوسط أقل الطهر اقتصرنا عليه وتركنا ما زاد كما أفهمته عبارة الغيث وأما اليومين الحيض فلم يتركهما لذلك

(7) يعنى بأكثرهن حيضا وأقل الطهر الشرعي لأنه إذا تغير الوقت بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي وهو عشر وما في از هو المختار

(8) أو صغار

(9) لغيبة أو نحوها اه دواري

(10) ان حصل والا فبأقل الطهر

(11) ثم استحيضت فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر وبعد مجاوزة العشر تجعل قدر عادتها الخ اه ح لي لفظا وتقضي صلاة الزائد على العادة قاله الصعيتري ومثله في البيان

(12) في الثالث

(13) وصورتها أن تكون عادتها أول الشهر خمسا منه ثم أتاها في النصف الثاني قدر العادة ثم أتاها في النصف الثالث واستحيضت حال التغير

(14) في الرابع

(15) في الصورتين اه

(1) بعد طهر صحيح

(2) أقل المطل يوم وقيل ولو ساعة اه راوع وفى حاشية وحد المطل الذي يمكن ضبطه ولو قل قرز

(*) إذ المطل امارة كون الآتي من بعد حيضا اه ح هد

(3) عقيب طهر صحيح

(4) والتنقل بأن يأتيها مرتين في وسطه ومرتين في أوله ومرتين في وسطه ومرتين في أوله هذه ثمانية أشهر ثم يأتيها التاسع ويستمر هذه صورة التنقل وان لم يكن كذلك فهو من المطل لان المراد اثبات عادة التنقل اه تى وح فتح

(*) والفرق بين العادة وأيام الامكان ان في أيام العادة يكون الدم حيضا سواء اتصل بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله وفى أيام الامكان يكون حيضا بشرط ان لا يتصل بالاستحاضة اه زر وزوائد إن كان قد جاءها في وقت العادة والا فهي صورة المطل

(5) أما في الصور الأولى فيستقيم في الوقت والعدد وأما في الصورتين الأخرتين فالمراد في العدد فقط وأما في الوقت فترجع فيه إلى عادة

(1) نسائها فإن لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضا والزائد طهرا إلى حد عشرة أيام ثم كذلك مهما بقي الدم مستمرا تجعل قدر العادة حيضا وعشرة أيام طهر ا قرز

(1) قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إلى وقت من عملت بعادتها من نسائها اه ح لي هذا لا يستقيم الا في صورة المطل وأما في صورة التنقل

(2) فتعمل على حسب التنقل لان التنقل قد ثبت لها عادة

(2) ولفظ البيان وقد يغير وقتها فلا يثبت لها وقت الا بقرء مع هذا اه بلفظه قرز وكلام البيان يستقيم مع عدم الاطباق ترجع إلى عادة نسائها ولا تنافي اه سيدنا حسن

(6) إلى وقت عادتها في الأشهر المستقبلة

(7) والوجه في كونه استحاضة انه في وقت امكانه واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الأيام الزائدة على العادة إذا جاوز العشر فإن الزائد جميعه استحاضة اه زر

(*) فإن كان عادتها خمسا في أول الشهر وتطهر باقيه ثم رأت في الخمس في أوله ثم جاءها من يوم ثامن عشر في الشهر خمسا أيضا وانقطعت ثم جاءها لعادتها أعني في أول الشهر الثاني فإن الواجب عليها ان تجعل يومين من الخمس الذي جاءها من ثامن عشر غير حيض ليتم الطهر الذي بين الحيض الأوسط والثالث عشرة فتقضى صلاة تلك اليومين التي كملت بهما وصار الحيض الأوسط ثلاثا محافظة على الوقت المستمر فيما سبق فافهم اه غ هذا إذا كانت عادتها تتنقل فإن كانت لا تتنقل كانت الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهرا لان الدم كأنه متصل فيها وعلى قول التحرير يكون عشرا منها حيضا وثلاثا منها والخمس الآخرة طهرا اه ن

(*) لبعده عن امارة الحيض اه ح هد

(*)؟ وقت عادتها ثم تجعل قدر العادة حيضا والزائد استحاضة اه وابل

(8) فإن صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالانتهاء وان أثمت؟ بالاقدام اه قرز

(1) قلنا المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا قضاء الا أن يقال تركتها تظننا والمتظنن كالعالم وقيل وجه الوجوب ان مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها ان العشر كلها كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فإنه يجب عليه قضاء ما فات ولا تأثير للخلاف اه لي لأنه وقع الخلاف بعد أن أجمع عليه أهل البيت

(2) قال في الغيث غالبا يحترز من التيمم للبث ومس الصحف لان حدثها باق بخلاف الجنب فلم يبق عليه الا الاغتسال اه قرز

(*) والصوم والطلاق والاعتداد بالأشهر والتشبه بالصائم

(3) قال في الانتصار تحريمه معلوم من ضرورة الدين فمن وطئها مستحلا كفر وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد اه زر وإن كان غير مستحل لم يكفر ولم يفسق ولا كفارة عليه هذا مذهبنا وك وح؟

(*) ولا كفر ولا فسق إذا وطئ اه ب قرز لفظ البحر ويحرم وطئها اجماعا للآية ولا كفر ولا فسق إذ لا قطع وقوله صلى الله عليه وآله فقد كفر محمول على المستحل

(4) في المجمع عليه لا المختلف فيه فترافعه والمجمع عليه من الثلاث إلى العشر والمختلف فيه وليلة وهو قول ش وقيل فرق سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه وسيأتي الكلام في الطلاق في قوله ولتمتنع منه مع القطع

(5) قال الإمام ى عليلم يجوز ارسال المني في معاطف سمنها ونظره الإمام المهدي عليلم وقال الأولى ان لم يكن ثمة عذر لم يكن له الاستمتاع في غير الفرج الا برضاها الا أن يريد التلذذ بمعاطفها من دون انزال جاز وإن كان ثمة عذر كحيض جاز والأولى ان يرسل المني في غير جسدها فإن أرسل جاز ويدها كسائر جسدها في جواز انزال المني بها مع العذر لا مع عدمه اه تك ومثل معناه في الغيث

(*) في باطنه

(6) هذه زيادة مستغنى عنه إذ قد علم من لفظ تحت اه من خط القاضي محمد الشوكاني

(7) تنزيه

(8) لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض وقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه

(9) لا بظاهره

(10) قلت والحق انه مكروه لقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه اه

(1) أي موضعه

(2) فإن اغتسلت بماء مطهر عندها لا عنده لم يجز له الوطئ اه زر وفي البيان جواز الوطأ ومثله في ح لي وقيل إنه يعمل على المرافعة والحكم كما ذكره الإمام عليلم في التنبيه قرز

(3) ولا يقال هذا من باب العبادات ولا مدخل لحكم الحاكم قلت لان ذلك حق لآدمي

(*) يعني فيما؟ حكم الحاكم لزم الاخر ظاهرا وباطنا

(4) وهي تطهر بأحد ثلاثة أشياء اما بانقطاع الدم على مقدار العادة أو برؤية النقا وهو شئ يخرج من فرجها كالقصة

(1) البيضاء أو بكمال العشر وان لم ينقطع مسألة وإذا انقطع لم يحصل شئ من المحرمات قبل الغسل الا الصوم اجماعا اه ب قرز

(1) القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص كما في شرح مسلم اه منحة غفار من أول باب الغسل وفي حديث عائشة لا تغتسلن من الحيض حتى ترين القصة البيضاء وهي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شئ كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله اه نهاية بلفظة

(5) (فائدة) إذا امتنعت الزوجة من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم فقيل مد لا يجوز وطئها وان طالت المدة ذكره في الكافي وهو ظاهر كلام الشرح وقال في زوائد الإبانة إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطئها من غير تيمم وان امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطئها ذكره أبو جعفر في الشرح وهو الصحيح بناء على أصل أصحابنا اه ومثله في البيان هذا إذا كانت مسلمة وأما إذا كانت ذمية ففي الكافي قال ح لا تجبر؟ لأنها غير مخاطبة بأحكام الشرع وهو المذهب وقال ك وش تجبر؟ على الغسل اه

(1) وقال السيد ح في الياقوتة إذا امتنعت أجرى عليها الماء وجاز وطئها وسقطت النية كالكافرة

(1) والمجنونة اه زهور وفي شرح الأثمار ما لفظه والأقرب انه لا يكفي اجراء الماء اه بهران ان

(1) وأما المجنونة والكتابية فمستقيم بأن تغسل وتسقط النية للضرورة لا في الممتنعة فلابد من الغسل مع نيتها اه قرز

(*) في غير الصوم اه ح فتح وأما هو فيصح وان لم تغتسل

(6) بعد غسل الفرج اه؟ لا غير الوطئ من قراءة أو دخول مسجد فلابد من الغسل عنده اه زهور

(7) ويمضي وقت صلاة اضطراري اه ن

(8) في الميل قرز

(9) قال المفتى يحقق القياس فإن بينهما فرقا لان وقت الصلاة مضيق ووقت الوطأ موسع قرز

(*) ولو نفلا اه ن وفى شرح ابن بهران الفرض إذ لا ضرورة في النفل اه قرز ولو في أول

(1) الوقت خلاف الكافي

(1) يعني الوطأ قرز

(10) أي ازالته وجد ذلك قدر أنملة وقيل ما ينفتح عند القعود قرز

(1) بل لا فرق قرز

(2) فإن لم تجد ماء توجهت القبلة من غير تيمم

(1) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات ذكره أحمد بن عيسى في الجامع

(1) لأنه غير مشروع ولان المراد التنظيف

(3) مما أحبت من تسبيح ودعاء وتكبير وتهليل وإن كانت من ألفاظ القرآن لان القراءة غير مقصودة اه ع ويؤخذ من هذا للهدوية كقول م بالله أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من بسملة وحمدلة وتعوذ ما لم يقصد به القراءة اه رى

(4) عن زيد بن علي أنه قال نساؤنا الحيض يتوضئن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن وليكون فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة والأثر ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله والخبر ما أسند إليه

(5) وهو ما أخرجه في صحيح مسلم وغيره عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية؟ أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة انتهى

(6) بل لأنها غير مخاطبة اه ج

(7) وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاءها وهل يلزمها كفارة لا يلزم لفوات نذرها وفي ح لي يلزم كفارة لفوات نذرها اه ينظر ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصوم المعين اه الفرق أن لا يؤدى أن يزيد الفرع على الأصل قرز

(*) غالبا احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤها اه هداية على قول الفقيه س على ما يأتي بيانه وأما على المذهب فلا وقت لها قرز

(8) خلاس ابن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان

(9) وحدها التي لا يتم لها طهر صحيح اه قرز وبالنظر إلى الحيض قرز

(10) القراءة ومس المصحف

(11) قضاء الصيام

(12) حمل المصحف بعلاقته

(13) أن تتعاهد نفسها

(14) فإن لم تعلم فسيأتي اه

(15) وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن فعبر بالعلم عن الظن اه

(16) منع الزوج وترك الصلاة اه

(1) بالنظر إلي العادة لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت امكان

(2) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها

(3) فرجها لكل صلاة لأنه لا يفيد ولا يلزمها أن تستثفر ذكره القاسم خلاف ص بالله وأصحاب الشافعي اه كب

(3) وعليها أن تحتشي

(1) لدفع الدم وقيل ف والمذهب انه لا يجب

(2) اه بيان بلفظه قال في الكافي يكون ندبا قرز

(1) أي تجعل قطنة أو نحوها في فرجها

(2) وظاهر الاز بقوله وعليهما التحفظ مما عدا المطبق

(4) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد اه ص قرز

(5) ولا غيره من الأحكام

(6) ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولو أنقطع دمها أو بلغت سن الأياس لأنها ساقطة عنها لعدم تضيق وجوب الأداء اه قرز ولو قيل يجب القضاء كالمسايف ان تعذر عليه الايماء بالرأس والمكتوف والممنوع بالتهديد لم يبعد بل هو الواجب ولأنها لازمة لها بيقين فلا يسقط عنها الا بيقين اه مي ونظر لان المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى

(*) إلى الأياس قرز

(7) الصورة الثانية ليست على المذهب قرز

(8) وأما حكم الناسية لوقتها وعددها في الصيام فتقدر أن الدم أتاها في أول رمضان فتكون العشر الأولى حيضا والثانية طهرا والثالثة حيضا فيصح لها من رمضان تسعة أيام من طهرها ويبطل العاشر لجواز الخلط بين العشرين وبقى عليها أحد وعشرون فإذا أرادت القضاء صامت شوال وأربعة عشر من ذي القعدة وثم لها كمال رمضان وأما التي تعرف وقتها دون عددها وكان وقتها أول الشهر فإنها تقضي أحد عشر يوما لجواز أن يكون حيضها أكثر الحيض وهو عشر والحادي عشر لجواز الخلط بين العشرين وأما التي تعرف عددها دون وقتها فإنها تقضي مثلي عددها اه ح فتح لجواز أن وقت القضاء عادتها ويوما لجواز الخلط تصوم ذلك على الاتصال اه لمعه

(*) وصورتها أن تكون أفاقت من الجنون اه ب

(9) أو الوقت فقط اه كب وح لي

(10) أما العشر الأولى فتحيض لأنها وقت امكان لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض بل تجوز اه ري قرز

(11) ظاهره في هذه الصورة ولو كان لها قرائب ولعل المراد أنها فرطت في نفسها اه قال المؤلف والأقرب ان المتحيرة وهي الملتبس عليه أمرها كما تقدم كالمبتدأة كما مر مطابقة لأصول الشريعة السمحة أي السهلة التي أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله بعثت بالحنيفية السمحة وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم في أحد التأويلات لان العمل بخلاف ذلك مشقة وحرج شديد ومثله ذكره الإمام المهدي عليلم في الوابل اه ح فتح بلفظه وقرره سيدنا حسن رحمه الله

(1) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو تيأس اه هد قرز

(2) هذه ليست على المذهب لأنه قال تقطع بقدر العادة حيضا وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر انه حيض وانه طهر فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين كالناسية لوقتها وعددها وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضا والزائد طهرا وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله والا فاستحاضة كله وهذا قول الشيخ عطيه قول رافع للثلاثة الأقوال المتقدمة في قوله والا فاستحاضة كله اه ع لي

(3) ولم يمطل وعادتها لا تنتقل

(4) هذه مسألة الكتاب حيث قال والا فاستحاضة كله

(5) هذا عند الشيخ عطيه وأما عندنا فلا يجوز بل ما زاد على العادة استحاضة وكذلك العشر الأولى بالانكشاف تكون استحاضة اه لي قرز

(*) والصحيح انها تقطع بالطهر لأنها ذاكرة لوقتها وعددها قرز

(6) جواب الإمام عليلم عائد إلي الصورتين الجميع وهو مستقيم في الصورة الأولى ولا تصلى بل تصوم لا في الثانية فتصلى وتصوم قرز

(7) جوازا لا وجوبا اه ن وعندنا لا جوازا ولا وجوبا اه وقيل وجوبا قرز وتكون بنية مشروطة قرز

(*) لكن صوم يوم الشك إنما هو ندب وهذا على جهة الوجوب الا أن يقال أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام اه

(8) النجراني

(9) أي خلاف هذه الصورة الثانية

(10) يعنى من رؤية الدم إلى وقت عادتها فتصلى وتصوم ما زاد على عادتها فقط

(11) بل في كل وقت

(12) لا توطأ؟ ولا تصلي بل تصوم

(13) لأن الظاهر أن ما رأته فيها انه حيض

(14) وقد أورد على هذا سؤال وهو ان يقال إنكم إذا نظر تم إلى التجويز فإنها تجوز ان يقع الانقطاع بعد الاغتسال وقبل الصلاة وحال الصلاة فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن وأكثر من هذا تكليف ما لا يطاق

(*) ومدار المستحاضة على

(*) وهذا إذا وقتت؟ فلو جمعت كفاها غسل واحد فيكون المراد لوقت كل صلاة وهذا هو المختار والا لزم ان توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت إذ لا فائدة للغسل مع عدم الوضوء

(1) وهو مروي عن علي عليلم ومثله ذكر ع في ح ض زيد وهو مروي عن ابن عباس وذكر معناه في التبصرة أيضا ورجحه الإمام ى في الفريضة والفقيه ح في النافلة لأنهم قالوا قد لزمتها الصلاة بيقين فلا تسقط الا بيقين ومذهبنا لا صلاة

(2) عندنا وهي الصورة الأولى من الثلاث اه ع سيدنا حسن

(3) وهي التي؟

العشر عندها من وقت ابتداء الدم اه أي وقت كان اه تي قرز وقيل صلاة المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث

(4) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى العشرين الزائدة على المذهب قرز

(5) الربح والغائط

(6) لأنها منصوص عليها

(7) قيل الأولى حيث لا يغلب على ظنه

(1) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة والاطراء منقطع اه تي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز

(1) ليدخل حيث يستوي الحال لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق لقوله إن ظنت انقطاعه

(8) الواجب منهما اه

(1) وقت المشاركة يكون أول العصر وأول العشاء ما يتسع الوضوء وأربع ركعات على الصحيح من المذهب لخبر جبريل عليلم وليس بجمع حقيقة وإنما هو لهم على سبيل البدل فقط الا أن يكون قاصرا اه ري

(*) المراد إذا توضأت بعد دخول وقته لا قبلة فإذا قد خرج وقت المشاركة فقد دخل الوقت المتمحض لاختيار العصر فهل ينتقض وضوءها أم لا ذكر المذاكرون ان وضوءها ينتقض به حكاه عنهم الفقيه ي وخرجوا من قولهم إن لها جمع المشاركة ان مقداره عشر ركعات إذ لو كان أقل من ذلك بطل وضوءها وذكر بعضهم ان التخريج هذا ضعيف لأنها إذا توضأت بعد دخول وقت المشاركة فقد توضأت بعد دخول وقت العصر لان ذلك يؤدي إلى أن ينتقض بخروج وقت الظهر لان وقت العصر قد دخل والوضوء لا ينتقض عندنا بخروج الوقت وقيل وقت المشاركة مقدار أربع ركعات وفي كلام الشرح أشار إلى هذا القول اه رياض

(2) وهل تفسد؟ صلاة من صلى بجنب هؤلاء وتحرك ثوبه بتحركه سل القياس الافساد وشبه ذلك بمن جبر سنه بنجس انه؟ له دون غيره

(3) الا ما زاد فينقض اه مفتى وحثيث وقواه المتوكل على الله خلاف الفقيه ف لان ما يعفى عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه وان لم يتعذر

(*) ومنه غير المعتاد فينجس وينقض قرز

(*) الذي لا يمكنها الوضوء والصلاة والاطراء منقطع

(4) اعلم أن المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت ثم جرى الدم وهي في الصلاة أو قبلها بطل وضوءها لأجل الوقت فإن جرى بعد فعل الصلاتين فلا شئ عليها وان جرى بعد فعل الأولى وهي في الثانية أو قبلها أعادت الوضوء للثانية بلا اشكال وأما الأولى فالمذهب ان قد صحت اه زر

(*) والدم سائل اه هد أو سال قبل الدخول قرز فإن لم يسل في حال وضوءها للقضاء ونحوه فلا ينتقض بدخول الوقت اه عامر

(5) في يومه وقيل ولو قضاء

(6) يقال هي موقتة بالانجلاء

(7) وإذا توضأت فيه ثم دخل الوقت المتمحض لم ينتقض وضوءها إذ وقت المشاركة من الاختياري اه غاية

(*) والفرق بين هذه وبين الأولى ان في هذه المسألة توضأ قبل دخول الوقت فانتقض بدخول الوقت بخلاف الأولى فتوضأ بعد دخول وقت المشاركة

(*) عند من جعله من آخر وقت الأولى والأخرى اه

(1) لان صلاتها أصلية والوجه انه لا يلزمها تأخير لان طهارتها ليست بدلية

(2) وهو قبل التسليم على اليسار اه ح لي قرز

(3) وأما لو أنقطع قبل الدخول فلا يحتاج ادراك ذلك بل البعض كما هو مفهوم ح از

(4) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة

(*) ولو بعد الوقت كمن خشي خروج الوقت باستعمال الماء فإنها توضأ ولو فات الوقت

(*) ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهي في الصلاة وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت وهل تتيمم أو تصلي بالوضوء الأول ينظر في ذلك * الجواب انها تخرج وتصلي بالتيمم اه مي قرز وقيل لا شئ عليها بل تستمر في صلاتها إذ لا فائدة في ذلك في حقها اه تي

(5) في ثوب طاهر ومكان طاهر مع الامكان

(6) بوضوء اخر اه ن من النواقض

(7) أي بعد الوقت المقدر

(8) صوابه قبل ذلك الوقت المقدر اه ح اث قرز

(9) محمد بن يحيى اه ح مرغم

(10) يعنى بالانتهاء ولفظ البيان وقيل يأتي على قول الابتداء والانتهاء قرز

(11) بل لا يجوز قرز

(12) يعني قبل إن يمضى عليها الوقت المقدر؟

(13) هذا مبنى على أنه حصل هذا الظن بعد أن ظنت دوام انقطاعه والا كان تكرارا لا فائدة تحته اه تي

(14) وللفقيه ع كلام آخر ان صلاتها تجزيها لأنها فعلت ما أمرت به وهذا مفهوم الكتاب اه رى وقواه عامر والشامي وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء

(15) وتصلى قضاء اه قرز

(1) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم اه زر قرز

(*) فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب من الصلاة لأدركته والصلاة قبل عود الدم هل يكفي الوضوء الأول كما هو مفهوم الاز أو تعيد سل قياس المذهب أنها تعيد لان العبرة بالوقت المقدر وهو الوضوء الواجب فقط

(2) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار اه ح لي لفظا

(*) ولو من جنسه ومثله غير المعتاد فينجس وينقض قرز

(2) وأما الأبدان فلكل وضوء اه رى وفى البيان والصعيتري حكم البدن حكم الثوب قرز

(4) والمراد بعدم الامكان هو أن يشق عليه المشقة الشديدة ذكره في الزيادات

(*) اعلم أن الثلاث معفو عنها وبعده ان يمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادي وم بالله وان لم يتمكن من الغسل فعند ط يجب وعند م بالله لا يجب اه لمعه قرز

(*) ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الأثواب بعد ثلاثة أيام وجدت الماء هل تصلى بالثياب لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب ويكون كما لو شق عليها أو تصلى قاعدة عارية ينظر

(*) فلو جعل الة يجمع فيها البول لم بصح صلاته لأنه حامل نجس ولا يجب عليه الربط ولا الحشو في حق المرأة ذكره الفقيه ف

(5) وجوبا

(6) لان فيه تقليل النجاسة

(7) وإنما قلنا من قب المرأة ولم نقل من الرحم ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب ح وذلك لأنه ذكر في مجموع على خليل ان عند ح ليس بخارج من الرحم كالحيض وهو قول محمد وزفر وعندنا انه خارج من الرحم كالحيض اه زر

(8) قيل ويؤخذ من هذا ان الطلاق فيه ليس بدعة وهو يقال هذا مفهوم وسيأتي في شروط السني ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال في طهر وهو مفهوم متأخر فيكون بمثابة الناسخ فينظر اه ح لي لفظا قرز

(*) ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة قرز

(9) ويندب ويكره

(10) ولابد أن يكون الوضع من الفرج والا لم تكن نفساء ولو خرج بجنابة أو علاج فلو خرج بجنابة من غير الفرج هل يثبت له شئ من الأحكام من انقضاء العدة ونحوها سل المختار لا تنقضي العدة وعن سيدنا حسن المغربي تنقضي به العدة

(*) والمشيمة وقيل لا عبرة بخروج المشيمة وهو ظاهر الاز ومثله عن المتوكل على الله خلاف ما في البحر

(*) (فائدة) إذا بقي الولد في الفرج أياما فالصلاة واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل اه برهان وتصلى بالوضوء

(1) ولا تنقضي العدة عنده الا بالآخر

(2) خلقه آدمي

(1) اه عقد وكب والعبرة بالرأس ذكره في العقد لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش وما يلزمه في الجناية عليه ان ثبت هذا الأصل اه من خط المفتى وروى عن المتوكل على الله حكمه حكم الآدمي في جميع الأحكام قرز

(1) وقيل لا فرق قرز

(3) أذكر أم أنثى خلقه آدمي أو غيره

(4) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح فلو لم تري الدم الا بعد خمس مثلا هل تنكشف ان الأيام المتقدمة نفاس وان لم ترى الدم أو لا يكون نفاسا الا من وقت رؤيته فقط قال عليلم الأيام المتقدمة تنكشف انها نفاس

(1) وفي الروضة عن الجويني انه لا يكون نفاس

(*) وعبارة الاز محتملة والا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم وأن لا يكون له علقة بالوضع لكونه مشروطا برؤية الدم في العشر وقد حصل فيكون نفاسا من يوم الوضع هذا ما ذكره عليلم اه ح مر غم قرز

(*) ولو قطرة اه دواري قرز وقيل ولو قل

(5) لان خروج الولد كخروج المني والمني يوجب الغسل اه ان معني والشهوة قد حصلت حال الجماع ويخرج لهم من هذا انهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المني أن يقارن الشهوة

(6) يعنى حالها

(7) الأرجح على أصله انه نفاس اه أنهار

(8) فلو رأت الدم لحظه أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر اه زنين ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسطها النقاء في العشر

(9) وقال ح أحد عشر يوما

(10) من رؤية الدم اه وقيل من يوم الوضع وقيل من الوقت إلى الوقت قرز وفي البيان عند ك سبعون

(*) لقوله صلى الله عليه وآله ينتظر المرأة النفساء أربعين يوما وفي رواية أربعين ليلة

(11) إذا بلغ ثلاثا قرز

(1) وهذا في المبتدأة الناسية وأما المعتادة للنقاء الذاكرة لوقتها فيحرم وطؤها اه زر؟ ينظر في الذاكرة لوقتها اه ع

(2) تنزيه لتجويزها بقاء النفاس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون واقفون عند الشبهات اه ان

(3) في التفصيل

(4) فإن لم يكن أولا عادة لهن أو كن مثلها فالأربعون قرز

(5) هذا محمول على من كان عادتها أربعون أو مبتدأة وعادة نسائها أربعون أو كان لا تعرف عادة نسائها فأما إذا كان عادتها وعادة نسائها ثلاثين فإن العشر بعد الثلاثين طهرا وما بعد الأربعين حيضا اه يواقيت قرز

(6) وقد تغيرت وقت عادتها لأنه كالمطل وهذه حالة خامسة ذكره شيخنا وقيل لا تغير عادتها بل تكون استحاضة إلى وقت العادة اه تعليق قرز

(7) ولهذا يقال امرأة وطئها زوجان في ليلة واحدة وهي هذه المرأة إذا وطئها زوجها الأول قبل الوضع ثم طلقها فوضعت ثم تزوجت ثم وطئها الزوج الثاني اه ح هد

(*) الضمير في به عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل

(8) ولعل الإمام عليلم لمح إلى قولهم في جميع ما مر لا فيما سيأتي

(9) وفى الشفاء بدعة بالاجماع

(10) قال تعالى وصل عليهم أي أدع لهم

(11) دخلت كل عبادة

(12) تنتقض بصلاة العليل حيث تعذر منه القراءة وسائر الأذكار أو الأخرس

(*) خرج الصوم والزكاة

(13) خرج الحج

(14) يعني على الوجوب

(15) وفي الشفا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله عن عمل قليل يدخل الجنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم صل خمسك وصم شهرك وحج بيتك وأخرج زكاة مالك طيبه بها نفسك تدخل جنة ربك فقال السائل والله ما زدت حرفا ولا نقصت حرفا فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وا؟ ان صدق اه

(1) حقيقة الشرط في عرف المتكلمين ما لولاه لما حصل المشروط

(2) والرابع طهارة من دم الحيض والنفاس اه ح شرط في الوجوب وبعد الانقطاع شرط في الصحة

(3) (وحقيقة العقل) بنية في الانسان يتميز بها عن سائر الحيوانات وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الوقوع في المكاره اه مقاصد فالواجبات الشرعية لابد فيها من مجموع العقل والبلوغ وأما الواجبات العقلية فإنه يعتبر فيها كمال العقل فقط والعقل يكمل بمجموع العلوم العشرة والشرع بأحد الأمور الخمسة في الرجل والمرأة اه كب وبيان؟ معنى

(4) أو غيرها من الواجبات الشرعية بخلاف العقلية فهي تجب على كل من كمل عقله ولو لم يبلغ وذلك كالنظر في معرفة الصانع جل وعلا وصفاته وعدله وحكمته وتصديق رسله فإن أخل بذلك فكافر فيما بينه وبين الله دون ظاهر الحكم لان أمارات البلوغ إنما نصبها الله علامة في حقنا دون علمه قال عليلم ويؤيد ذلك انك ترى بعض المراهقين أكيس في الدهاء والتصرف من بعض الشيوخ الأجلاف اه ان

(5) هذه علوم العقل العشرة جمعها الإمام المهدي أحمد ابن يحيى عليه السلام.

فعلم بحال النفس

(1) ثم بديهة

(2) كذا خبرة

(3) ثم المشاهد

(4) رايع ودائرة

(5) والقصد

(6) بعد تواتر

(7) جلى؟ أمور

(8) والتعلق

(9) تاسع وعاشر تمييز حسن

(10) وضده فتلك علوم العقل مهما تراجع

(1) شايع أو جائع

(2) العشرة أكثر من الخمسة

(3) الحجر يكسر الزجاج

(4) هذا زيد وهذا عمرو زيد في الدار أو في غيرها

(6) أي يعرف بقصد المخاطب

(7) مكة في الأرض

(8) وهي الأمور الجلية قريبة العهد مثل ما ليس بالأمس وما أكل وما جلى من الأمور

(9) يعرف ان كل صناعة لابد لها من صانع

(10) هذا حسن وهذا قبيح

(6) يعني في وجوب التضيق والا فهي تجب عليه كما سيأتي في القضاء فإن جن في حال سكره سقطت وكذا لو حاضت في حال سكرها اه

(7) ولا يقضي قرز

(8) وإنما ترك خطابهم بأدائها استدراجا لهم عند اليأس من اسلامهم كما يعرض الطبيب عن وصف العليل عند اليأس منه ولظاهر السنة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ادعهم إلى شهادة أن لا إله الا الله فإن هم أجابوك فأعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات اه مع بلفظه

(*) المذهب انهم مخاطبون بالشرائع قرز

(9) يعني أصول الفقه

(10) أي صحة اه

(1) لأهل المذهب لا في مذهبه فإنه شرط في الصحة كما يأتي في الحج لئلا يتناقض قوله

(2) ولا يقال كان يكفيه تكليف واسلام لان مراده تبيين ما يصير به الانسان مكلفا اه ب

(3) ان قيل إن كلام الإمام عليلم ظاهره مثل كلام ص بالله حيث قال باحتلام قلت أراد الإمام عليلم بقوله باحتلام مطابقة الآية وهي قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وقوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد احتلام

(4) والامناء من الخنثى بلوغ مطلقا من أي القبلين كان ذلك وقيل لابد من خروجه من قبلية اه ن قرز من الغسل وقواه لي ومي

(5) قلنا العلة كمال انعقاده مع النزول اه ب

(6) قال م بالله إذا كان الزوج صغيرا وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فإن كان له دون تسع سنين لم يلحق به ولا خلاف بين العترة والفقهاء وإن كان لعشر لحق به قرز وإن كان لتسع ففيه تردد المختار اللحوق كما في حيض بنت التسع ذكره في منتزع الانتصار

(7) بغير معالجة قرز وقيل ولو بعلاج

(8) عندنا بلوغ لكمال انعقاده اه ن قرز

(9) اسم جنس ولو شعرة واحدة قرز وقيل لابد من ثلاث

(10) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع هل يعامل معاملة الأنثى فيكون بلوغا أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغا أو يفرق بين المعاملات والعبادات سل في حاشية ما لفظه الأصل عدم البلوغ لأنا نجوز كونه ذكرا فلابد من بلوغ العشر ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغا

(*) صوابه في التسع حولي قبلها قرز

(11) وهو قوله صلى الله عليه وآله من أخضر مئزره فاقتلوه اه ب والعلة في هذا البلوغ

(12) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه اه زنين وروى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجز تي؟

في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة اه ح ب

(13) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشر والسابعة عشر أو يجب القضاء سل قال الإمام المتوكل على الله لا يفيده الخلاف لان المسألة قطعية ولفظ حاشية لأنه وقع الاجماع ثم وقع الخلاف بعده

(14) أي من الوطئ الفضي إلى العلوق قرز وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطئ أو باعت ثم بعد قليل أنزل صح النذر ولو قلنا

(*) لأنه انكشف انه عن أنزال وانزالها بلوغ سواء كان خارجا بنفسه أو مستخرجا اه ص

(*) أو حبل قال في المصباح من باب تعب إذا حملت بالولد فهي حبلى

(*) (قال في الانتصار الولادة) كاشفة عن البلوغ لأنها تدل على انفصال المني من المرأة فيحكم ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل اه زر قرز وهو يستقيم مع لبس الوطئ المفضي إلى العلوق والا فمنه اه مي قرز

(1) في غير الخنثى قرز

(2) والأظهر والذي سيأتي في النكاح في خيار الصغيرة

(3) صوابه الوضع

(4) وزاد بعضهم الإبط في حق الرجل والمرأة اه ن وزاد محمد بن أسعد المرادي نبات اللحية في حق الرجل وتفلك الأرنبة وهي طرف الأنف ومنهم من زاد في حق المرأة الناهد وهو ارتفاعه ولذا قال في كفاية المتحفظ في حق المرأة ما لفظه فإذا كعب ثديها أي في صدرها فهي كاعب فإذا ارتفع فهي ناهد اه لفظا ما لم يؤد إلى إباق العبد لأنه معصية فحينئذ الامر بالمعروف يكون سببا لحصول المنكر وكذا النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين اه قرز وسمعت مولانا عليلم أفتى بتطليق من لم تصل في آخر أيامه

(5) المكلف وابن العشر أو بنت التسع قرز

(6) فإن قصر الولي في تعليم الصغير انعزل وانتقلت ولايته إلى من بعده مي قرز

(7) وعلى شروطها اه ح فتح

(8) وليس القياس على التأديب لثبوت الضرب على الصلاة وإنما المراد ضرب كضرب التأديب والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة لأنه ورد النص فيه

(*) ورد الأثر بأمر الصبيان بالصلاة وهو قوله صلى الله عليه وآله مروهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قال عليلم ولا يجب أمرهم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس بخلاف الصلاة لأجل الدليل وتكررها في كل يوم وليلة وظاهر قول ط يجب أمرهم بالصيام وهو أحد وجهي الإمام ى وأما الحج فلا يؤمرون به إذ لا تمرين اه تك

(9) (قال أبو مضر) ومن هذا أخذ انه يجوز ثقب أذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه اه من خط مر غم؟

(1) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره وتكون الأجرة من مال الصبي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فمن مال الأب كما في أجرة الخاتن ويستحق الولي الثواب بالامر والصبي والعوض على الفعل لا الثواب فلا يستحقه ولا تكون صلاته نافلة خلاف الفريقين وأحد قولي م بالله وأحد قولي ع والمعتزلة

(*) وأما المحظورات فتجب على الولي وغيره نهيهم عنها تجميعا وإن كانت غير محظورة في حقهم لان اجتناب المحظور لدفع مفسدة وفعل الواجب لتحصيل مصلحة ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح اه ح اث

(2) والقرآن إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد والوعد والوعيد الا بمعرفة جميعه اه تع وفي شرح ابن بهران ما لفظه ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن وتأديبه لذلك ولا يجب لا القدر الواجب؟ الفاتحة وثلاث آيات اه بهران وفي حواشي الإفادة والفقيه ح العبرة بما يغلب في الظن فيه صلاحا لليتيم ولو خالف عادة أيه اه من الوصايا باللفظ قرز ولم يعتبر القدر الواجب ولا غيره

(*) قبل تعليمه ما يليق به العلم أهله ونحو ذلك وجوبا على الولي

(3) ما لم يخش اناقه؟ قرز

(4) ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على الواجب الا في النشوز فله ضربها سواء كانت صغيرة أو كبيرة اه مى وعليه قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع واضربوهن

(*) ما لم يخش النشوز قرز

(*) وكذا المحرم في الأخصية كالزوج ويكون الزوج في الأخصية بعد المحرم

(5) كما لا يلزم اسقاط دين من لا يفعل الواجب الا باسقاطه كذلك هنا وكذلك التعليم لا يتعين عليهم مهما قام به غيرهم

(*) فإن غلب على ظنه انه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا سل

(6) بل سبعة والسابع الاسلام لأنه شرط في الصحة قرز

(7) يعني أصول الفقه

(8) (والفرق بين السبب والشرط) ان المشروط وهو الصلاة لا توجد بوجود الشرط وهو الوضوء وينتفي بانتفائه والمسبب الذي هو الصلاة يوجد بوجود السبب وهو الوقت ولا ينتفي بانتفائه والسبب

(1) موجب والشرط غير موجب اه زنين ورياض وح اث

(1) لأنه لو خرج الوقت لوجب القضاء والسبب موجب للصلاة والشرط الذي هو الوضوء غير موجب لها هذا الفرق بين الشرط والسبب اه زنين والشرط داخل تحت المقدور بخلاف السبب فليس بداخل والشرط يعاقب على تركه بخلاف السبب الا في الجمعة فالوقت سبب وشرط فكونه شرطا ينتفي بانتفائه وكونه سببا لا يوجد الا بوجوده وكذا العيدين اه

(1) وقد دخل في هذا من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها لأنه إذا لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه من استباحة الصلاة به فلم يمكن ازالته فيصلى على حالته لكن لو طرأ عليه حدث حال الصلاة فالمذهب أعادتها كما مر لان للطارئ حكم الطروء اه

(*) وإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قامه للجرح وكان كالنجاسة الباطنة

(*) مثل ماله حرمة كشعر اللحية والرأس ولفظ ح لي ولا يلزم قطع الشعر المتنجس لتعذر غسله ولو لم يضره قطعه لان له حرمة سواء كان من شعر اللحية أو من شعر الرأس ذكره الفقيه ف قرز

(2) احتاجه لنفسه أو غيره محترما

(3) وصلاته أصلية ويؤم بمثله لا بمن هو أكمل منه ويكون ريقه كالمستحاضة بالنظر إلى موضعه لا لو قطع في ثوبه أو بدنه فنجس ما لم يتعذر الاحتراز اه ع عامر وهل يفطر سل لا يفطر إذا ابتلعه وقواه التهامي وفي روضة النووي يفطر

(*) لكنه لا يجوز كما سيأتي في اللباس

(4) ويجب عليه طلب الستر في محله فقط وقيل في الميل قرز وقيل في البريد

(*) وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها وغض الابصار عنها مأخوذ من العور اه من كتاب البرهان في تفسير القرآن

(*) وقال ك لا يجب ستر العورة بل يستحب اه ص قيل خلافه في غير الصلاة

(*) من الذكر والأنثى ما بين السرة والركبة

(5) وعن غيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ حال الفعل من؟

وأهل الاشغال اه من تعليق الزيادات وهذا في حال الفعل لا في السعة وعن أبي داود لا عورة الا القبل والدبر والقبل نفس العضو لا ما حوله والدبر يقرب أنه ما بين الأليتين والرجل والمرأة في ذلك سواء ولا خلاف أن الفرجين عورة

(6) الجافة وزالت عنه من غير فعله وقيل بفعله إذا أفرد لها فعلا ولم تتحرك بتحركه للصلاة كما يأتي قرز ولفظ البيان وهكذا الجافة إذا وقت عليه أو على لحافه ثم زالت بغير فعله

(1) اه ن قرز

(1) تفسد مع التحرك بتحركه قرز

(*) دليلهم ان النبي صلى الله عليه وآله ألقيت عليه النجاسة وهو راكع ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه ثم تم صلاته ألقاها عليه أبو جهل لعنه الله

(7) (تنبيه) أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده عليه لا يفعل كثير أجزاه إذ البدن يستر بعضه ذكره في ح الإبانة وشرح ض زيد وهو قوى وعند ش لا يستر قرز اه ع

(*) فرع

(1) قال الفقيه ع ويعفى عما يرى من فخذ المصلى حال التشهد وحال السجود ومن بين رجليه لأنه يشق التحرز لقوله صلى الله عليه وآله يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الازر

(1) ظاهر؟ از؟ قرز وليس في الحديث الا في حال السجود

(*) يحترز ممن يصلى قدامك وأنت تصلى وترى عورته حال التهوى للسجود وهو ساجد أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر لأنه لم ترى الا بتكلف وأما لو كان جنبك من يرى عورتك وأفوقك لكبر الفقرة أو من تحتك نحو من يصلى على سرير أو نحوه بغير سراويل فإنها لا تجزى اه رى قرز

(*) ولو نفسه قرز

(1) ولو كان تقديرا وسواء كان هو الرأي أو غيره قرز

(2) والمختار تصح إذا كان بتكلف ولا فرق بين ان يرى من فوق أو من تحت اه املا مي قرز

(3) وكذا المستلقي على؟ حكمه حكم المتكلف قرز

(4) (فرع) والماء الكدر يستر للصلاة

(1) لا الظلمة قرز الا عند ع اه ن لكن يقال الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر اه تي

(1) ويصلى قائما موميا ثم قاعدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعتم اه ب معنى

(*) من غير تكلف قرز

(*) فلو كان يصف في وقت دون وقت وفى مكان دون مكان فقيل ى لا يصح ع لي المذهب وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا ولفظ حاشية وإن كان رقيقا لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة لأنه يصف تقديرا وهو المعتبر

(*) من حمزة أو سواد أو نحو ذلك وأما الحجم فلا يضر اه لمعه ورى والمراد ان يعرف ما تحت تقدير الثوب من كونه أبيض أو أحمر لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم اه لمعه

(5) المظلم تقديرا لا تحقيقا فالمقصود إذا كان يقدر بدوها؟ لخشونة الثوب وان لم تبدوا فأما إذا بدت لم تضح الصلاة ولو كان الثوب غليظا اه ز ر وتع ابن مفتاح قرز

(6) الليل

(7) لمن لا يجد سترا لا على الاطلاق اه ح لي

(8) يعني تقديرا لا تحقيقا لأنك تقدر أنها تخرج من غير مخرج فإن ذلك لا يجزي وان لم تخرج لحصول ذلك التقدير لان ذلك يحصل يغالب الظن في نحو شئ من الثياب الهندية اه ب لفظا قرز

(*) غير شعر الرأس والعانة وظاهر از خلافه قرز

(9) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن أما لو ضاعفه حتى لا يصف ولا تنفذه الشعرة أجزاء اه ح لي قرز

(10) وأما سائر الأحوال فالرجل كله عورة مع المرأة والمرأة كلها عورة مع الرجل قرز

(11) وأما الأمة التي عتق بعضها فحكمها في العورة حكم الحرة

(1) ذكر معناه في الأثمار وفي حاشية ولو عتق بعضها على الصحيح

(1) وقيل حكم الأمة لان الستر لا يتبعض وهو ظاهر از قال في البحر فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا بعده قرز

(*) واما لو عتقت الأمة وهي كاشفة رأسها وهي الصلاة بطلت صلاتها على كلام السيدين مطلقا الا حيث

(*) صوابه عتقها

(1) والحجة قوله صلى الله عليه وآله كل شئ أسفل من السرة إلى الركبة عورة وروى عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي عليلم أرني الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف له سرته دل على أن السرة غير عورة

(*) يعني هي بنفسها عورة واختار الإمام ى قول ش ان السرة والركبة ليستا بعورة اه رى

(2) قيل ف والظاهر من اطلاق أهل المذهب إنما تحت السرة عورة

(3) وما يزاد من ذوائب المرأة التي في الصدغين فلا يضر وتصح الصلاة لأنه من الوجه قرز

(4) والصادق والناصر وزيد بن علي اه ن

(5) إلى الكعبين

(6) وزاد ح الساقين

(7) فلو بدى ما لم يجب ستره من الرجل لم تفسد الا بما تفسد به صلاة الرجل لان الأصل الصحة اه ص

(8) وأما في غيرها فلا يلزم الا ستر العورة فقط قال في الجوهرة ويلزمه الزيادة إذا كان لو لم يفعل أدى إلى سقوط جاهه ومروءته اه ص ولا يفسد الصلاة بتركة وإن كان آثما اه ح

(9) ولو بما دق ورق اه كب قرز قلت ولا وجه له اه ب

(10) ولو بحبل فهو يصير بذلك فاعلا للمندوب لقوله صلى الله عليه وآله خمر اناك ولو بعود وهذا هو الأولى واختاره المتوكل على الله عادت بركاته قرز

(11) (فائدة) عن البيان ما لفظه ويستحب في العمامة والقميص والردى مع الإزار والسراويل وقد ورد في الحديث ان الصلاة بهذه الأربعة بمائة صلاة كل واحد بخمس وعشرين صلاة رواه في المنهاج فإن اقتصر على واحدة فالقميص أفضلها ثم الرداء ثم الإزار ثم السراويل اه وابل

(*) لفظ الأحكام وهبريتها بالإضافة اه لفظا

(12) والهبرية عن الهبريتين

(13) (خلاف العبادلة) عبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا لا يشترط الطهارة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يفصل بين أن تكون ثيابه طاهرة أو متنجسة اه ان قلت قال تعالى وثيابك فطهر والمراد للصلاة للاجماع انه لا وجوب في غير الصلاة وخبر أبي هريرة بإعادة الصلاة الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله اغسله ونحوه اه ب

(1) قال في منهاج ابن معرف عن أصش وذكر في الانتصار انه إذا صلى وتحت رجله مقود كلب صحت صلاته الا إذا كان المقود في يده أو مشدودا إلى وسطه اه زر

(*) (مسألة) وتجوز الصلاة بالثياب التي بصبغ بالنيل وتغمس في البول إذا غسلت وانقيت فلم يبق لها أثر من من البول وكذا إذا جعل في صبغها البول ثم غسلت جازت الصلاة بها نص عليه في المنتخب ورواء عن جده القسم عليلم وذكر أبو مضر أيضا ان الزعفران إذا وضع في البول ثم باعه صاحبه فصبغ به فإنه إذا غسل جازت الصلاة فيه اه قرز

(2) والإمام ي والحقيني

(3) وأما من صلى بثوب مصبوغ بنيل مغصوب جازت الصلاة فيه ذكره أبو مضر والسيد ح لكن تجب مراضاة المالك مع الامكان والا لم تصح الصلاة فيه ولا في غيره لأنه كمن صلى وهو مطالب بالدين اه غ قرز

(*) والفرق بين المحمول والملبوس ان الملبوس شرط في صحة الصلاة فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع بخلاف المحمول فليس شرطا في صحة الصلاة فيكون عاصيا بغير ما به أطاع فإن لبس مباحا وفوقه معصوبا ملبوسا لم تصح الصلاة أيضا لحديث ابن عمر وقرز

(*) فإن قلت هلا اقتصرت على قولك وإباحة ملبوسة فإن ذلك عام ولم يحتج إلى قولك وخيطه وثمنه المعين فإن عليلم ليس كلما أبيح لبسه تصح الصلاة فيه فإن الشراء بنقد غصب يجوز لبسه ولا تصح الصلاة فيه فلم يدخل تحت قولنا ملبوسه وأما الخيط فذكرناه لئلا يتوهم انه من المحمول اه غ

(4) والعمامة والقلنسوة والنعل وحلية المرأة وأما وضع الثوب على المنكب فيتبع فيه العرف قال عليلم والجنبية والمحزمة؟ محمولة اه ر ى والكاش محمول وهو اناء من جلد على صفة المسب يجعل فيه النشاب التي يرمي بها بالقوس

(5) (والفرق) بين من حمل نجسا وبين من حمل مغصوبا ان الشرع ورد بأنه لا صلاة لمن يتحرك النجس بتحركه أو يتصل بشئ من ملبوسه بخلاف الغصب فلم يرد أثر يدل على فساد صلاة حامله بل يفسد في بعض الأحوال لأمر آخر وهو ان يتضيق رد المغصوب والصلاة في أول وقتها واجب موضع فلا تصح صلاة الغاصب أول الوقت اه غ

(6) روى عن سيدنا إبراهيم السحولي رحمه الله ان الدراهم المضروبة طاهرة لوجوه ثلاثة الأول طهارة أهل الكتاب الثاني ان كل جديد طاهر الثالث انه لم يتيقن استقرار الرطوبة على القول بنجاستها فيمكن أن ما ترطب بها في حال الجري اه

(1) العبرة في صحة الصلاة تعذر امكان الرد إلى مالكه في وقت الصلاة سواء كان حاضرا أو غائبا فإن أمكن لم تصح مطلقا الا حيث خشي فوت الصلاة وهو لا يخشى فوت المالك فإنها تصح صلاته وهذه قاعدة لأهل المذهب وقال ابن مظفر وهو مراد ص بالله لقوله غائبا لا حاضرا اه هامش تك

(2) حيث لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة ذكره في الشرح وص بالله فاما مع التمكن من الرد فلا يجزى الا عند تضيق الوقت مع عدم خشية الفوت كما يأتي اه رى قرز

(3) لا الصبغ

(1) فتصح وتكره ذكره أبو مضر لان للخياطة تأثير في الستر بخلاف الصبغ قلت فلو كان هذا الخيط في طرف ثوب طويل يمكن الاستتار بالقدر الحلال منه هل تصح الصلاة قلت يحتمل ان لا تصح كما لا تصح في ثوب بعشرة دراهم منها درهم مغصوب ويحتمل ان تصح لأنه حينئذ يجرى مجرى المحمول وقد ان مجرد حمل المغصوب لا يفسد والاحتمال الأول أظهر لأنه يسمي لابسا للثوب وان كفاه بعضه اه غ

(1) لكن تجب مرضاة المالك مع الامكان بقيمة الصبغ ولا لم تصح فيه ولا في غيره لأنه كمن صلى وهو مخاطب بالدين اه غ يقال قد صارت قيمته دينا فيأتي فيه قول ص بالله انها تصح صلاته إذا كان من له الدراهم غائبا لا حاضرا قرز

(*) حيث له تأثير في الستر أو للتقوية اه برهان لا إذا غرز؟ للحفظ إذ هو محمول قرز وفي شرح ابن بهران ولو طرز به الثوب تزيينا أو عبثا إذ لا يسمى لابسا

(4) يعنى من معرفته وأما إذا أيس من حياته سلمه لورثته؟ قرز

(5) أو خاصة قرز

(6) بعد التوبة

(7) يعني بعد الصرف فتفترق حالة الغصب وغيره قرز

(8) أو التبس الخيط بغيره

(9) قيل حال الصلاة وقيل حال الاخذ يعنى لا يتسامع به حال غصبه قرز وقيل من حال الاخذ إلى حال التلف وقيل يوم الغصب وقيل يوم التلف

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم حلالا فضم إليها درهما حراما واشترى بها ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته رواه بن عمر عنه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ثلاث مرات والا صمت؟ وكان القياس الصحة عند الهدوية إذ الدراهم لا تتعين وفائدة عند م بالله يملكه

(*) صوابه لا يتسامح لأنه مثلي

(1) والمراد بالموسر أن يمكنه قيمته زائدة على ما يستثني للمفلس وإن كان معسرا بقي في ذمته حتى يتيسر وتصح صلاته فيه قرز لكن تلزمه التوبة والاستحلال للإساءة قرز

(2) صوابه يتسامح به لأنه مثلي قرز

(3) قيل وإذا شراء بثمن مغصوب ثم خرج عن ملكه وعاد إليه صحت اه جرى في الغيث انها لا تصح وان خرج عن ملكه ثم عاد ظاهر الخبر اه ح فتح

(*) فلو كان البائع عالما بغصب الثمن كان على الخلاف في بطلان الإباحة ببطلان ما قابلها

(1) الأصح انها تبطل وفي الزوائد انها لا تبطل اه ص

(1) أما في النقد فظاهر كلامهم أن الحكم واحد مع العلم والجهل إلا في سقوط الاثم عن الجاهل اه ع

(*) المدفوع اه ص

(*) (قال في الغيث) ولا يشترط الثوب ما ذكره في الزوائد وهو أن لا يكون البائع عالما بغصب الدراهم ولا ما ذكره الفقيه ع وهو أن لا يكون الثوب قد خرج عن ملكه لأن هذه الصورة مخصوصة بالخبر

(1) والا فالبيع صحيح عند الهدوية لان النقد لا يتعين وكذا عند م بالله

(2) اه فتح خلاف الناصر فيقول البيع باطل

(1) وهو قوله صلى الله عليه وسلم من معه تسعة دراهم حلالا وضم إليها درهما حراما فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله الصلاة فيه قال ابن عمر سمعته عن رسول الله صللم ثلاثا اه شفا

(2) يعنى فاسد عنده ويملك بالقبض

(4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم الخبر له

(5) لأنه يقيس على ما ورد على خلاف القياس وط يقيس على ما ورد كذلك

(6) وكذا الذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه فهو كالحرير قيل ح وكذا المصبوغ حمرة أو صفرة فهو كالحرير قيل وصلاة الرجل في خاتمي فضة أو ذهب كما في الحرير اه بيان بلفظه قرز

(*) فأما حيث لم يوجد غيره في الميل وخشي فوت للصلاة صحت الصلاة فيه وفاقا اه ب قرز فإن لم يصل فيه لم تصح صلاته اه ب قرز فإن وجد في حال الصلاة خرج منها فإن لم يخرج بطلت اه مي قرز فإن خشي خروج الوقت ان خرج من الصلاة وان صلى أدرك سل قيل يخرج ويصلي قضاء

(*) إذ الصلاة موضع تذلل وخضوع لا موضع خيلاء اه ر ى ومن جعل العلة الخيلاء صحح الصلاة فيه لان الصلاة تنافي الخلاء فلا يحرم حالها والأولون لا يجعلون العلة الخيلاء بل العلة في تركة كون فيه مفسدة ولا؟ وذلك حاصل في حال الصلاة اه

(*) فإن زال الوجه المبيح للبسه وقد صلي فلا إعادة عليه ولو كان الوقت باقيا (الحاصل) في ثوب المصلي أن نقول لا يخلو اما أن يكون طهرا؟ مباحا أولى الأول صحيح على الأصل والثاني لا يخلوا إما أن يكون حريرا أو متنجسا أو منصوبا إن كان حريرا فيحرم لبسه مطلقا في الصلاة

(1) وتصح الصلاة عليه لإباحة افتراشه قرز

(2) صلاة الرجل والخنثى لا المرأة فتصح اه ن معنى قرز

(3) وحكم قميص المحرم كالحرير إذا لم يجد في صحة صلاته ويلزمه الفدية قرز اه في البحر قلت والمخيط في حق المحرم كالغصب اه وقيل كالثوب المتنجس يجوز لخشية الضرر

(*) ولا يلبس منه الا قدر الكفاية فإن زاد فسدت صلاته اه وابل وقيل إنه يجوز أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له اه مى قرز

(4) ولو في أول الوقت

(5) (مسألة) من كان الستر على مسافة منه والماء على مسافة وهو لا يدرك في الوقت الا أحدهما فالأقرب ان الستر أولى لأن الماء له بدل وهو التيمم والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية اه ن بلفظه فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما قيل يخير لاستوائهما في البدلية إذ ترجيح اه ع وقيل يقدم طلب الكعبة لان للماء بدلا وهو التيمم والقبلة لا بدل لها اه مى قرز

(*) فرع ويجب على العاري أن يطلب ما يستر عورته أو بعضها ان تعذر سترها فيسترها بما أمكن من شجر أو طين أو تراب أو ماء

(1) ويصلى قائما وراكعا وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شئ من عورته وان لم يمكن الا بكشف شئ منها أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا ويجلس على من يكون أقرب إلي الستر وينعزل عن الناس إذا أمكنه اه ن لفظا ندبا والا فالواجب على الغير أن يغض بصره قرز

(1) والمذهب خلافه لان الشعرة تنفذه بنفسها قرز

(*) في الميل قرز

(6) فإن وجد ما يستره حال الصلاة أو بعدها فكالمتيمم وجد الماء اه سلامي

(7) ويكبر للنقل عقيب التشهد الأوسط والا؟ للسهو

(8) وجوبا قرز

(*) لئلا تنكشف عورته من خلفه اه ن

(9) ليستفيد الطهارة اه زر

(1) ليستفيد القيام وستر العورة

(2) الظاهر الخلاف قرز لا يصلي فيه ولو الملا عند ط

(3) فإن صلى عاريا مع خشية الضرر

(1) لم تجزه لأنه كمن صلى عاريا حيث يجب عليه الستر فأشبه من وجد ثوبا

(2) طاهرا فصلى عاريا اه غ بخلاف ما تقدم في الوضوء لقوله صلى الله عليه آله وسلم واسباغ الوضوء في السبرات

(1) ان تضرر والا جاء على قول الابتداء والانتهاء

(2) لان الشرع قد أباح له الصلاة فيه

(*) في الحال أو في المال قرز

(4) صوابه من عين قرز

(5) ووجبت قرز

(6) ويصلى آخر الوقت اه ر ى قيل ولا يصلى الا بالايماء لأنه أقل استعمالا اه غ ويصلى قائما قرز

(*) ولا يستعمل من النجس الا ما يستر عورته اه وا بل بل ما يأمن معه الضرر ولو كثر وقيل يجوز له أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له

(7) ولوجه في ذلك أنه يجب عليه الطلب إلي آخر الوقت للثوب الطاهر فإذا صلى بالثوب النجس فهو بدل عن الطاهر اه

(8) وكذا بساط المسجد لأنه كمال الغير قرز

(9) فيصح ويجب

(10) وحيث يباح له ذلك يدافع ولو بالقتل وتلزمه الأجرة إذا كان لمثله أجرة في تلك المدة وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه يكفيه والبعض الآخر يكفي المالك جاز قطعه ويضمن الأرش لكن هل يملكه بدفع القيمة بعد الخروج من الصلاة أو يرده ويسلم الكرى أو الأرش سل قيل لا يملكه بل يرده ويسلم لأرش والكرى اه مي قرز

(*) أو الضرر اه ح خمسمائة

(11) وأما إذا التبس الثوب الحرير وكذا المزعفر في حق المحرم ولو امرأة وذلك نحو أن يكون أعمى أو في ظلمه فإنه يتحرى ولو مع اتساع الوقت ولا يصليها فيهما لأنه يؤدي إلى ارتكاب محظور فإن لم يحصل له ظن صلا في أيهما شاء فيكون كالعادم ذكره مولانا عليلم اه تك

(*) وكذا لو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما بخلاف التباس الماء بالبول كما تقدم اه ح لي حيث لم يكن ثمة رطوبة والا كانت كمسألة الآنية

(*) وأما لو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح فلا يتحرى بل يتركهما معا كالمائين اه غ معنى ولو صلاها فيهما أثم وأجزي قرز

(*) فإن قيل إن الصلاة في الثوب المتنجس محظورة الجواب انه إنما تكون محظورة حيث يعلم ذلك بغير لبس اه برهان

(*) لا يحد غيرهما في الميل اه هد قيل الفقيه ف ولو صلى فيهما مع وجود غيرهما أصح منهما جاء على قول الابتداء والانتهاء لان الصلاة في النجس محظورة وبعد الصلاة فيهما يعرف أن أحدهما صحيحا لكن قد عصى بالدخول اه وقيل لا تصح كمن صلى وثمة منكر اه

(1) ويجب عليه تجفيف بدنه قرز

(2) وأما صلاة الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان قرز

(3) والمستعمل مثل القراح أو أكثر والا خلطه كما تقدم فإن ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع النجاسة اه ن قرز

(4) ونحوه كماء الكرم وهو طاهر غير مطهر فإن يتوضأ بهما ويصلى صلاة واحدة ان شاء أو لكل واحدة صلاة ولا يخلطها فإن فعل اعتبر الأغلب كما مر اه ع قرز

(5) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة والا فكما تقدم في أنه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى ويستعمله في موضع النجاسة اه غ معني وح بهران ولا يلزمه التأخير كما تقدم

(6) صوابه غير مستعمل قرز

(7) لكن يقال لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة فينظر في الفرق يقال إنه لا يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت فهو بمثابة من خشي خروج الوقت بالمسير إلى الماء اه وقيل الفرق واضح وهو أن هناك متيقن الطهارة الماء لا هنا فاللبس حاصل

(*) ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر وكذا في البيان وهذا هو الصحيح كما في الاز وإن كان ظاهر كلامهم اشتراط الغلبة في التحري في المياه خاصة اه ري والفرق بين هذا وبين المياه انه قد جاز استعمال الثوب المتنجس في حال وهو عند خشية الضرر بل يجب بخلاف الماء المتنجس فلا يباح التطهر به فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر ذكر معناه في ن

(8) في الثياب

(9) من المياه

(10) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري اه قرز

(11) على قول م بالله

(*) وفي الملا قرز

(12) في قوله فإن تعذر؟

(13) لأنه يسمى واحدا وظاهره الوجوب والأولى انه ندب كذا قرز لأنه ليس بواجب على الحقيقة لان الشرع منعه اه هامش تك

(*) ندبا قرز

(14) قدر ما يسع اثنين قرز

(15)؟ وهذا خاص في الأرض لأنها لا تخلو عن النجاسة بخلاف البسط والحصير ونحوها اه ن فهي كالثياب اه برهان

(*) ما يتسع لثلاث أو أكثر من ذلك فلا يلزمه الا التحري اه راوع

(*) وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته فإن وجد اجتنب ذلك

(1) تنزيه قرز

(2) والوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجل ثيابا وسخة فقال أما يجد هذا ما يغتسل به ثوبه وهذا على وجه الانكار والكراهة وما كره لبسه كره الصلاة فيه ا ه أنهار

(*) تنزيه قرز

(3) إذا كان فيه لزوجة لا غبار كثوب الفلاح اه وقال الدواري الأولى بقاء على ظاهره إذ المستحب للمصلي أن يكون على أحسن حالة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحق ان يتزين له اه ح هد

(4) حظر اه ح لي قرز

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ليس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة وفي حديث آخر الشيطان تحت الحمرة اه ولما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ فقال لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت به فقال الرجل الذي قلت يا رسول الله فقال له لو أنفقته على أهلك لكان خيرا لك

(*) وان قل ذكره في كب

(1) وح الأثمار وح الفتح والأولى انه كالحرير سواء سواء على التفصيل المتقدم اه ع لي قرز

(1) إذا كان فوق ثلاث أصابع فظاهره الزينة

(*) الصبغ بكسر الصاد اسم لما يصبغ به وبفتح الصاد اسم للفعل اه براهين

(5) ولو خلقة قرز وقيل إذا كان خلقة؟ والأقرب أنه يجوز

(6) ولو كان فيهما زينة خلاف الإمام ى

(7) قيل مرادهم بالنفض أن يظهر لونه فيما قابله وقيل ما ينفض إلى البدن منه شئ من الصباغ

(8) المبقم مشدد القاف خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه ويلحم الجراحات ويقطع الدم المنبعث من أي عضو كان ويجفف القروح وأصله سم ساعة اه قاموس

(9) تنزيه

(*) لما فيها من الشناعة وسقوط المروة

(*) قد ميز في الكتاب بين الكراهات وبين على أنها مختلفة بقوله وفى ولهذا لم يفصل بين السراويل والفرو بقي لما كانت الكراهة فيهما على سواء فافهم هذه النكتة اللطيفة اه ري بلفظه قال عليلم قد أتبعنا الطاري بالطاري والأصلي بالأصلي وفرقنا بين الكراهتين

(10) وقيل لأنه ينافي الخشوع وقيل لأنه تشبه بقوم لوط

(11) تنزيه

(*) جمع بين السراويل والفرو زالت الكراهة قرز

(*) يعود إليهما معا قرز

(12) الا أن يشده بخيط قرز؟؟؟

(1) حضر اه ح لي قرز (تنبيه) اعلم أن ما عدا ما قدمنا من الثياب فإن الصلاة فيه صحيحة لكننا نذكر فوائد ستا الأولى انه لا بأس بالصلاة في الخف والنعل قال في الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود وهذا إذا كان دابغ جلدها مسلما لا كافرا أي كافر كان الا أن يملك الا أن يملك بالقهر طهرت بالاستيلاء الثانية قال القسم عليلم لا بأس بالسدل في الصلاة قرز وهو ان يجعل ثوبه على رأسه أو كتفه ثم يرسل أطرافه من جوانبه وقال ش ذلك مكروه قال المهذب لان عليا عليلم رأي قوما يسدلون في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم قال في الصحاح فهور اليهود مدارسهم قال القسم تجوز الصلاة في الثوب الخام وان احتيط بغسله فحسن قيل ويؤخذ من هذا ان التقزز في الطهارة مستحب وذكر الإمام ى عليلم انه لا أصل له في الشريعة قلت وهو قوى وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر وظاهره انه طاهر طهارة حكم وان باشرته النجاسة في شغله كما تشغتله الكفار وقد ذكر في كتاب ذم الوسواس انه أتى إلى عمر بثياب مصنوعة ففرقها فقال له بعض الحاضرين لو أمرت بغسلها يا أمير المؤمنين فإن صناعها يصبغونها ببول العجائز فقال عمر رضي الله عنه أتينا بها على عهد رسول الله صلى الله وآله وسلم فلم يأمر بغسلها فاقتضي هذا ان كل جديد طاهر وان باشرته النجاسة حال

(1) صنعه وأظن أن ص بالله عليلم قال به اه غ

(1) والمذهب خلافه

(*) قال في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير كما ذكره فيما لا يسع الطبيب جهله بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في ججم السنانير لونها إلى الخضرة يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتداولونها ملوك الصين حارة يابسة اه من تذكرة الشيخ داود

(2) وإنما كره الصلاة مع ذكره للتجويزات ولم يقل بتحريمها مع أنه يقول الأصل في الحيوانات الحظر حملا للمسلمين على السلامة لما كانت تجلب إلى أسواقهم ويلبسونه اه ص

(3) مأكول أم غير مأكول

(4) يعنى إذا قدر انه مأكول هل ذكي أم لا؟

(5) هل كفار أم مسلمين

(6) وهو مصنف المهذب على مذهب ص بالله

(7) فتكون الكراهة للحضر بعد هذه الرواية لأنه يجب قبول خبر الثقة في العبادات اه رى واعلم أن المؤلف جعل الكراهة في ذلك كله للتنزيه لان الرواية عن المرادي لم تصح إذ لو صحت كانت الكراهة للحظر لان رواية العدل مقبولة اه وابل

(8) إشارة إلى خلاف ع والمرتضي لأنهما قالا متى انفصل الشعر صار نجسا

(9) تم أعطاها عليا عليلم وكان يتعمم بها ويقال طلع علينا أمير المؤمنين وعليه السحاب واستشهد الحسين عليلم وعلى رأسه جبة من خز وروى أن الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه عمامة من خز رؤية متعجب من لباسه لها فقال مه يا أبا سعيد قلب كقلب عيسى ولباس كلباس كسرى كان يلبسها في الشتاء ويبيعها في الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أكره ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه اه زر وقيل إنه كان يبيع خلقها بخمسمائة درهم وهي تسمي السحاب وهي؟ من الحرير

(10) (عقد ما يصلى عليه) كل مكان طاهر مباح مستقر يسع المصلى فقلنا طاهر خرج المتنجس وقلنا مباح خرج المغصوب وقلنا مستقر خرجت الأرجوحة المتعلقة في الهوى وقلنا يسع المصلى ليخرج مالا يستكمل معه المصلى الأركان وأما السفينة والسرير فلا يضر لان السفينة

(1) ولو بأكمامه

(2) وتكره تنزيه قرز

(3) المعتاد قرز وكذا هواه

(4) أو حربي قرز

(*) قال الهادي عليلم لا تجزئ الصلاة على القبور لكرامة أهلها إن كانوا مؤمنين ولنجاستها إن كانوا كافرين ولفسقهم إن كانوا فاسقين ولا الصلاة بينهما لأجل الزوار اه تع لمع

(*) فإن لم يجد؟ الا القبر صحت صلاته فوقه وتكون بالايماء كالغصب قرز

(5) وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله ا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يصلون عليها

(6) تنزيه

(7) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على القبور

(*) فلا تصح على المختار قرز

(8) وحكم هوائها حكم قرارها الا ان بسقف لمصلحة عامة قرز وقال الإمام عز الدين ان ذلك مخصوص بالقرار فقط فما عدا القبر وقرره تى

(*) صلاة الفرض لا النفل فسيأتي في قوله ويعفي لمتنفل راكب في غير المحمل مع أنه في الطريق السابلة اه قرز

(*) وأما هوائها كما يوضع عليها فكذلك وأما الروشن فإن كان فعله ذو ولاية عامة بالشروط الثلاثة التي ستأتي خرج عن كونه طريقا وصحته فيه الصلاة والا فلا قرز

(*) وتجوز الصلاة على البالوعة إذا؟ وعلي سقف المستراح ولو قل الهوى اه ن وكذا سقف المطاهر؟

والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح

(*) قال في بعض الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة اه قال في القاموس السابلة الطريق والقوم المختلفة عليها وأسبلت الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه للتصويب قرز

(*) من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على أصل ط إن كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا سواء كان المسجد قد امتلأ أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فإن كان المسجد قد امتلأ صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة اه تك قرز

(9) يعني في الاملاك أو في المباح؟

بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل؟ عجيب اه ص

(10) نافذة اه قرز؟؟

(1) وأما ما لم استطراقها للناس؟ الطريق وهي المقارب التي لا يعرفها الا الخواص فتصح الصلاة فيها وقيل لا تصح وهو المختار قرز بل لأجل فساد المنهى عنه لئلا يلزم

(1) في كل ما وضع لغير الصلاة

(1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاط الإبل وفى الحمام وفوق طهر بيت الله العتيق وفيه دلالة أيضا على عدم صحة الصلاة في الطريق مطلقا اه ح بهران

(3) المراد لم يسقط عنها المرور سواء كانت خرابا أم لا قرز

(*) والهوى كالقرار

(4) كلام ط في العامرة ولا وجه للتنظير

(5) (تنبيه) اعلم أنه لا يجوز زيادة الأبوين المحبوسين في الدار المغصوبة الا لايصال ما يجب عليه من إنفاقهما على ما يقضيه كلام الأصحاب اه غ (مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح ان يصلى فيه اه ب من الغصب لأنه وضع لذلك وفي الغيث لا تصح صلاته في ولو كان له فيه حق فقد بطل معارضة له بنقيض قصده كالوارث والموصي له إذا قتلا عمدا وكذا لو لم يجعله بيتا لم يصح قرز وقيل يصح (فائدة) تجوز الصلاة في الحصون والمساكن التي لا يعرف لها مالك معين وفي الأرض التي مصرفها المصالح والفقراء اه من شمس الشريعة وكذا ما يقبضه الإمام من بيوت الظلمة وحصونهم اه لمعه أما الدار فينبغي اذن الإمام حيث أمرها إليه أو من وجهها إليه لان حكمها أبلغ من حكم الأرض فعلى هذا لو تغلب الظلمة على دور وصوافي وحصون أو قصور لم تصح صلاتهم فيها لا على أصل الهادي ولا على أصل م بالله اه غ

(*) وكذا نحو المنزل كالبستان ونحوه قرز

(6) والفرق بين الأرض والدار بناء على الأغلب وهو عدم الكراهة في الأرض بخلاف الدار فإن الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا اه ان

(7) استثنى عائد إلى الثلاثة وهي القبر السابلة والمنزل ويصلي بالايماء الا في الطريق فيستوفى الأركان فيها قرز (تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار وأراد الغاصب انكاره وهو فيها وأزف الوقت هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة القياس انه ينظر في حاله فإن كان قد عزم على رد الدار والتخلص وما أوقفه الا المنكر كان

(1) وتلزم الأجرة وقيل لا تلزم لان المنافع أخف من الأعيان اه ب قرز

(*) فإن قيل لم لا تجوز الصلاة أول الوقت وقد أجازوا له الوقوف والجواب ان للصلاة حرمة فلا تؤدي في الموضع النجس والغصب الا في آخر الوقت اه تع بل لان صلاته ناقصة لأنه بالايماء لأنه أقل استعمالا اه ب قرز

(2) أو تقليله قرز

(*) أو أمر بمعروف وظاهر از فيما يأتي في السير في قوله ويدخل الغصب للانكار خلافه ولفظ حاشية يبحث عمن دخل للامر بالمعروف في الدار المغصوبة هل تصح صلاته فيها أم لا قال بعض المشايخ لا للامر بالمعروف الا لأهل الولايات لما في الدخول من اتلاف المنافع اه مح لفظا قرز

(3) أو تقليله قرز

(4) ولا يجوز له الدخول

(5) وان صلى مع عدم ظن الرضى ثم أجاز المالك لم تصح الصلاة وان انكشف انه كان راضيا حال الصلاة فتصح على قول الانتهى قرز

(*) لأنه تعارض عليه واجبان لله ولآدمي وحق الآدمي مقدم وهو الخروج من منزلة

(*) فإن زال حال الصلاة خرج منها ولو فات الوقت وقال ض عبد الله الدواري بل يصلي حال الخروج كالمسايف وفيه نظر لان المسايف مخصوص بالاجماع لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

(6) فإن كانت الأرض محيطا عليها كالبساتين فهي كالدار فلا يدخل إليها الا باذن قرز

(*) ينظر لو بناها الغاصب منزلا هل يصح ان يصلي فيها الغير سل يقال ليس لعرق ظالم حق فالعمارة كلا

(7) أما إذا كانت الأرض ليتم أو مسجد فقال في الغيث قد ذكر بن أبي العباس وغيره جواز الصلاة في أرض المسجد واليتيم ما لم يؤد إلى ضرر وذلك مبنى على مذهب ص بالله وأما على قول ط فلعله يأتي على الكلام في العرف هل يجرئ على اليتيم والمسجد أم لا اه ح اث

(*) ما لم يظن رضي مالكم أصحت الصلاة اه ب معنى قرز وهو ظاهر از حيث قال ويجوز الخ

(8) زرع أو غيره اه

(1) لقوله صلى الله عليه وآله ما ضررنا بأرضك يا يهودي فعلل بالضرورة دون الكراهة قلنا معارض بقوله لا يحمل؟ مال امرئ مسلم الحديث اه ب

(2) سواء ظن أم لم يظن وسواء ضر أم لا

(3) ان حصل ظن الرضا جاز في الكل من غير فصل وان عدم فإن حصل ظن الكراهة لم يجز في الكل وان عدم جاز في الأرض لغير الغاصب لا في غيرها اه ري قرز (مسألة) ويجوز للضيف ونحوه أن يصلى في البيت الذي أذن له بدخوله بغير اذنه ما لم يظن الكراهة أو المضرة ولم يكن قد فرغ مما دخل له اه قيل وان لا تزيد مضرة الصلاة على مضرة الوقوف قرز

(*) أي رضا اه فتح

(*) والعبرة بمالك المنافع كالمستأجرة اه ح لي لفظا قرز

(4) قرضا أو إباحة هذا للم بالله وهو المقرر للمذهب اه ح لي لفظا خلاف ما سيأتي في قوله ولا يصادق مدعي الوصاية والارسال للعين يقال هناك حكم على الغير بالمصادقة لا هنا فلم يكن ثمة حكم فافترقا

(*) وقال في شرح الذويد لا يجوز لأنه استهلاك وهو المذهب اه غاية

(*) قوى في الاقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء قرز

(*) ولم يخالفه أحد ويسمى اجماع سكوتي اه ويدل عليه قوله تعالى أو صديقكم ففيه دليل على جواز استهلاك مال الغير

(*) وخرج للهدوية من الهدية جواز ذلك وقد ذكرته الهدوية في الأمة المهداة وكذا ما جاء به الصبي اه

(5) في باب الصلح

(6) تنزيه قرز

(7) ما لم يكن خلق الله تعالى كأن يكون حجرا على صفة حيوان فلا كراهة اه عامر وهو ظاهر الاز قرز

(*) وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة فكسرها قال عليلم فإذا كان هذا في غير الصلاة كان داخلا في الكراهة في الصلاة الا ان يغير بقطع رأسه لقول على عليلم ما بقي الجسد بعد ذهاب الرأس وروى عنه صلى الله عليه وآله قال أتاني جبريل فقال يا محمد جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل عليك البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال بقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجر اه ان

(*) لا لو صلى فيه فلا كراهة قرز وقيل تكره

(*). رقما أو نسجا أو مموها أو مطبوعا أو طرزا

(*) وهذا فيما لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات وأما التي لها جرم مستقل فإن تمكن المصلي من ازالتها في الميل لم تصح صلاته حتى يزيلها قرز وان لم يتمكن كان حكمها حكم مالا جزم لها اه

(1) الظاهرة لا الباطنة كالمعا والمنافذ فلا يضر تخلفها قرز

(2) في الآدميين

(3) في البهائم

(4) لا تردد إذ هو يعيش من دونها

(1) اه شكايدي وقرز قال السحولي الأرجح عدم الكراهة في الصلاة على التمثال مع نقصان اليدين أو الرجلين أو أحدهما إذ قد حرج من قوله كامل والمختار ان الكراهة باقية لان مراد بحيث لا يعيش الحيوان من دونه

(1) ما لم يكن مفخذ لا اه مي قرز

(5) من شمع أو فضة أو نحوها

(6) في الميل قرز

(7) قال م بالله وكذا الركبتين وقال ط بل يكره قرز

(8) ويعتبر كل بقامته اه تك قرز

(9) من كعب الشراك الا من الأصابع قرز

(10) لا القبر الواحد فلا كراهة قرز

(*) لقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا بين المقابر فإن تلك حسرة لا منتهى لها اه ثمرات قال عليلم وتعتبر القامة بين القبرين قرز

(*) قال في الذريعة فإن كانت مزورة فصلى بينها فكالطريق وعبارة الفتح ولا تصح الصلاة حيث منعت الزوار كالطريق اه ح فتح وما في الذريعة أولي قرز

(11) أو متنجس اه وقيل لا بمتنجس فطهارته بالنضوب والجفاف

(12) والا فلا كراهة

(13) في حال الصلاة قرز

(14) قرارها وهواءها وقيل أما هواءها فلا كراهة قرز

(*) وتصح الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت طاهرة اه رى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيثما أدركتك الصلاة فصل وفي حاشية الهداية؟ لا تصح وقواه مولانا عليلم

(*) وقراءة القرآن وفي شرح الأثمار للنمازي لا تكره اه قرز

(1) غير المخلع قرز

(2) والمشروع أن تكون على أديم الأرض أو على ما ينبت فيها إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى على الحمرة كما رواه أئمتنا وشيعتهم قال في جامع الأصول هي السجادة وهي مقدار ما يضع عليها حر وجهه في سجوده من حصير أو نسجة من خوص وهي التي يسجد عليها الفضلاء وظاهر ذلك أن العبرة بالجهة والذي ذكره النجري ان ظاهر الاز والتذكرة وذكره الإمام المهدي أن المعتبر جميع الأعضاء قرز

(*) لا بها لأنه كان له صلى الله عليه وآله شملة خيبرية يصلي بها اه تعليق الفقيه س

(3) (مسألة) من رأي في ثوبه نجاسة ولم يعلم أي وقت وقعت فيه فلا شئ عليه

(1) وان علم وقوعها أو ظن على قول م بالله أعاد ما بقي وقتها من الصلاة مطلقا

(2) وقضى ما فات وقته إن كانت النجاسة

(3) مجمعا عليها اه ان من القضاء

(1) لان الأصل الطهارة

(2) سواء كان مجمعا عليها أم مختلف

(3) وهل يلزمه اعلام المؤتمين سل لا يلزمه اعلام المؤتمين إذا تفرقوا مع جهلهم إذ لا تكليف حينئذ اه ري أو لم يتفرقوا على القول بعدم وجوب ايقاظ النائم كما هو المختار قرز

(*) قال الشيخ لطف الله بن الغياث ان الأولى الرفع لأنه معطوف على المستتر في يباشره اه عبارة الإمام صحيحة لان شيئا معطوف على الضمير المنصوب المتصل العائد إلى المصلى وضمير الفاعل المستتر في يباشر عائد إلي ما وهي عبارة عن مكان كأنه قال عليلم طهارة مكان يباشر المصلى أو شيئا من محموله ولا غبار على ذلك وإنما يشأ اللبس من عبارة الشارح حيث جعل ضمير الفاعل للمصلى فتأمل اه أفاده القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال

(4) يعنى المصلى أو شئ من محموله

(5) أو محمولا للمصلى فلو وضع من في يده نجاسة على ملبوس المصلى فسدت صلاته قرز

(6) واختلف في حد الغليظ الذي تصح الصلاة فوقه كم حده فقيل أن ينشق وقيل أن لا ينقل في العادة كالصخرة ونحوها إذا صلى عليها وكان في بطنها نجاسة اه زر والصحيح أن لا تنفذ؟ ا لي الجانب الآخر كما في ح الاز اه

(1) (قال في الأثمار) غالبا احتراز مما لا يمكن الاحتراز من حركته عادة كسقف المنزل والغرفة والسفينة ونحو ذلك ومما لو وقع في موضع سجوده نجاسة جافة من نحو ريح فرمي بها من دون أن يحملها وهذا القيد ذكره الفقيه ي وبعض من اشترط طهارة ما يتحرك بتحركه اه وابل وفي البيان لا تصح وهو ظاهر الاز قرز ومن المعفو الانغماز اليسير في الفرش الطاهر على النجس يعنى انغمز ذلك المتنجس ذكره النجري ومنهم من قال تفسد الصلاة وإن كان فيه حرج وهو ظاهر الاز قرز

(*) قال ف وكذا لو تحرك طاهر بتحركه ثم تحرك نجس أو تولد ريح بحركة المصلى فحركت نجسا أو متنجسا فإنها تفسد وقال ص بالله والحقيني وش انها لا تفسد وهو القول الذي اختاره مولانا عليلم وأشار إلى ضعف رواية ض زيد

(*) فلو تحرك الساكن بتحركه وبالريح أيضا فسدت الصلاة فإن التبس هل تحرك بتحركه أو بهبوب الريح لم تفسد قرز

(*) ولو بعد الخروج من الصلاة اه ح لي وقيل لا لو تحرك بعد خروجه من الصلاة فلا تفسد اه عم قرز

(*) الا ما كان له اختيار بالتحرك فلا تفسد وذلك كالكلب والخنزير والكافر فلا تفسد اه قرز

(2) ان جعلناه قيدا لما يتحرك فلا ينعطف الفساد وان جعلناه قيدا لقوله بتحركه انعطف الفساد قرز

(3) وصورة المباين أن يتحرك بتحرك المصلى شئ طاهر ثم يتحرك بتحرك ذلك شئ نجس فسدت صلاته اه برهان

(4) وقواه الإمام شرف الدين والمفتي وابن راوع وحثيث والمتوكل وضعف المؤلف رواية ض زيد للمذهب (ذ) لنا التحرك كالاستعمال

(*) وهذا الخلاف حيث لم تكن النجاسة تحت أعضاء المصلى أو ثيابه اه زر وظاهر البيان أنه لا فرق وهو الأصح أي ان الخلاف مطلقا اه قرز ولفظ كب سواء كانت تحت الفراش الطاهر أو في باطنه أو في ظاهره في غير موضع المصلى اه لفظا

(6) بفعل يسير

(7) والى هذا أشار عليلم بقوله بتحركه ولم يقل بتحريكه

(8) في الميل

(9) أو مغصوب

(10) ما لم يخش أن يتحرك شئ من النجاسة بتحركه ان استكمل السجود فإنه يومئ من قيام ان أمكن ذكره الدواري قرز

(11) ظاهر هذه العبارة تفهم انه يصنع باقي أعضاء السجود على النجاسة ذكره في الغيث والأولى ان يستقل على قدميه تقليلا للنجاسة قرز

(*) ما لم يكن في جبهته وجب عليه أن يسجد عليها ما لم ينجس المكان اه قرز وقيل لا فرق اه

(1) القياس في الفراش أن يومي

(1) للسجود معه أخفض الايماء لأنه لا هواء له سواء كان متنجسا أو غصبا وكذا الأرض المتنجسة يومئ أخفض الايماء قرز

(1) وأما إذا كان في مكان مغصوب فالواجب أن يفعل ما كان أقل استعمالا له أو لهواه فلا يقوم بل يومئ له من قعود لأنه أقل استعمالا اه حاشية مر غم قرز

(2) (مسألة) وتصح الصلاة على الكعبة إذا تقدمه جزء منها عند سجوده ولو قل وقال ح لا يشترط ذلك وقال ش يشترط أن يتقدمه منها قدر ثلثي ذراع ارتفاعا وتصح الصلاة في جوفها خلاف ك في صلاة الفرض والوتر اه ن

(*) وسميت الكعبة كعبة لتربعها وكذا كل مكان متربع يسمي كعبة اه من شمس العلوم

(*) والأصل في استقبال الكعبة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام والشطر الجانب ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل اليمن وفعله ظاهر والاجماع منعقد على أن الكعبة قبلة المسلمين وكانت في صدر الاسلام لي بيت المقدس ثم نسخت في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وآله بستة عشرة شهرا وقيل سبعة عشر شهرا اه زر

(*) (قال في المقصد الحسن) ما لفظه قال في البحر كل فعل لا يختلف وجبه؟ من العبادات فالنية فيه غير واجبة ومنه استقبال القبلة ونظيره رد الوديعة وذكر في موضع آخر ان عدم احتياج الاستقبال إلى النية على أنه شرط لا ركن وظاهره أنه لو كان ركنا لاحتاج إلى النية ولأجل ما ذكرناه كانت النية في الصلاة من الشروط لا من الفروض إذ لو كانت من الفروض لافتقرت إلى النية وفسدت الصلاة بمباشرة المصلى نجاسة حالها وبعدها قبل التكبيرة أو فعل فعلا كثيرا في الحالين وفى الاز وغيره فرض والأول أصح اه بلفظه

(3) إذا تقدمه جزء منها عند سجوده

(4) منتصبا أم لا

(5) أو بعضه قرز

(*) مع بعض البدن

(*) وقد اعترض بأن المراد بالآية المواجهة لا العضو المخصوص ص قيل ولا وجه للتنظير لان المواجهة متصرفة من الوجهة ولكن المعترض لم يغمس يده في علم العربية وهذا القول هو الصحيح الذي يقتضيه النظر اه غ

(6) ويكون الطلب في آخر الوقت كما في التيمم سواء سواء كما ذكره في الغيث ولا يصح الفرق بينهما؟ كما ذكره في الوابل اه ح فتح بلفظه

(7) هذا يشبه قول من يقول أنه يجزيه التيمم أول الوقت مع العذر المأيوس وفي حاشية لا يقال هذا يشبه قول من قال يتيمم في أول الوقت لأنه لم يعدل إلي بدل لأنه قد تحرى وهو فرضه اه يقال التحري بدل عن اليقين وإنما خص تقديم الصلاة معه في أول الوقت الاجماع الفعلي اه

(1) صوابه بينه وبين الموضع الذي يعاين منه الكعبة اه ومثله في الوابل قرز

(2) قال في الغيث وكلام الهادي عليلم وص بالله متفق ومثل قول ص بالله ذكر ابن الخليل في مجموعه؟ فيجب هذا أن يطلب المعاينة قبل تضيق الصلاة عليه بوقت يتسع للطلب في الميل لمعاينة الكعبة ويصلى قبل خروج الاختيار في حق المقيم والاضطرار في حق المسافر كما في الماء وهذا بنا عليه الإمام في الأثمار كما صرح به في الغيث اه هامش وابل

(3) لأنه كان عليه أساس إبراهيم عليه السلام للحديث في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لولا قومك حديثوا عهد بالاسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم اه ح خمسمائة

(4) من علماء صعدة وقبره في حمراء علب بالقرب من صنعاء من جهة اليمن على ميل من الباب وشيخه الإمام ى عليلم وهو شيخ الفقيه ف

(5) وجه عدم الموافقة انه لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا قياس ولا اجماع اه غ بل أستند إلى اجماع فعلي وهو الترك والعمل بالأقوى وقد احتج بما احتج عليه في باب التيمم في ضابط الاشتغال بغيره ولقائل أن يقول كلام الإمام قوى لأنه حيث قد صار من البيت فلا ظن ولا شك وأما قوله الاجماع الفعل فالاجماع ظني ولم يسلم حصوله فلا يحتج في منع ما ورد القرآن بصحته ويمكن كون الترك عدولا إلى الأفضل كما في العدول إلى استقبال الحجر الأسود ولا يدل على منع استقبال ما عداه اه مي

(6) ولا يقبل خبر العدل هنا اه حفيظ لأنه لا يفيد الا الظه قرز

(*) الا من اه هد وأما الخائف فلا يجب عليه سواء خاف على نفسه أو ماله المجحف قرز

(7) وهو الميل قرز

(8) الداخلة في ميل موضع المعاينة قرز

(9) الا ان يعلم أنه لو زال ذلك الحائل بينه وبين الكعبة لشاهد أو جزءا منها أجزته صلاته ان لم يشاهدها هنا اه مذاكرة ومثله في الصعيتري قرز

(10) على خليل

(11) المعاين ومن في حكمه

(12) وهو الذي خارج الميل اه

(1) وقيل أما الأعمى في مكة ففرضه الصمود إلى الكعبة ذكره في روضة الطالب وكذا في محراب مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرز

(2) ولا يجب استقبال عين محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اجماعا وإنما هو طريق إلى مشاهدة الكعبة اه ح اث قرز

(*) والوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه على المعاينة للكعبة وان اختلف في صورة المعاينة فقيل رفعت له الكعبة وقيل زويت له الأرض وقيل أمده الله تعالى بالنظر الحديد حتى رآها لان تداخل الأجسام بعضها في بعض لا يصح اه لمعه وقيل إنما فعله بوحي

(*) قال في روضة النواوي وفي معنى المدينة سائر البقاع التي صلي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضبطت بالمحاريب اه والمذهب خلافه لأنه يحتمل أنه صلي فيها بالاجتهاد اه عم قرز

(*) واستقبال الكعبة من محراب الرسول صللم قطعي ثبت بالنص وغيره من العمل بالاجتهاد قال في تاريخ صنعاء وقبلة مسجد صنعاء أثبت القبل بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صللم لأنها لنبي صللم قال لمعاذ حين أمره واجعل قبلته جبل ظين أو كما قال اه ح هد

(*) وإنما قلنا الباقي احتراز من أن يكون قدم أواخر بعد الرسول صللم حكمه حكم غيره من المحاريب نعم وقد اختلف في محراب الرسول صللم فقيل إنه لم يغير بل وسع المسجد المحراب باقي على حاله وقيل قد قدم المحراب في مسجد الرسول صللم إلي جهة الكعبة ومحرابه صلى الله عليه وآله وسلم وسط المسجد مختوم عليه فهي من عمارة المستعصم آخر الدولة الجائرة وليست من عمارته الأصلية

(3) وضابطه ان دخل في الصلاة بتحري أجزاء ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وان دخل غير متحري أعاد ما لم يتيقن الإصابة وسيأتي في الحج مثل هذا

(*) لان من يمكنه الاجتهاد لا يعمل بقول غيره كالمجتهد

(*) نعم فالعمل بخبر العدل أولى من التحري إذا أسند إلى العلم اه ح فتح

(*) قيل ومن خشي فوت الوقت بالتحري عمل باجتهاد غيره ومن عمل باجتهاده غيره عالما بوجوب التحري عليه أعاد في الوقت وبعده فأما الجاهل والناسي فيعيدان في الوقت لا بعده اه اث قرز (لقوله صلى الله عليه وآله

(1) يفهم من هذا أن من يقول بالتحري لجهتها يكتفي من تحريه بالتوجه إلي ما بين المشرق والمغرب وفي قوله بعدم نعم والتحري الخ دلالة غلى أنه لا يكتفى بذلك وهو تفسير لقوله في الحمرة التحري لجهتها وقد صرح بذلك في ح؟ بهران قال الواري ومن الامارات المشرق والمغرب فإن ما بينهما قبلة إلى الشام سيما لمن توسط في الأرض لا شرقا ولا غربا كصعدة وصنعا وذمار قلت وقد مر خلافه فينظر اه غاية

(*) وهذه الامارات عند من قال المطلوب العين وأما من قال المطلوب الجهة وهو المذهب فإنه يتوجه ما بين

(1) المشرق والمغرب لقوله صلى الله عليه وآله ما؟

بين المشرق والمغرب قبلة لأهل اليمن

(1) وقيل لا فرق اه قرز لأنه يتوجه على المصلى أن يتحرى من الجهة الأقرب إلى مواجهة المقصود اه مي وقواه المتوكل على الله

(3) ويعرف؟ طلوعه بتوسط الثريا فوق الرأس اه هامش هد قرز

(4) الكبرى اه ح اث السادس منها اه وابل وقيل الصغرى وقيل لا فرق (فائدة) ومن الامارات المجربة الثريا حين تكون في جهة المشرق ان يجعلها في الصدغ الأيمن فإذا جعلتها كذلك كنت قد ياسرت عن القطب القدر المعتبر بحيث يكون الفرقدان عن يمينك بقدر يسير أخبرني بهذا بعض الثقات وأراني عيانا في محاريب موضوعة على الصحة فوجدت ذلك صوابا اه من خط سيدنا اه

(1) وأجود من ذلك ما يروي عن السيد الهادي بن علي الديلمي أنه يستقبل القطب يضع سبابة يده اليمنى على أنفه ويغمض عينه اليمنى وينظر القطب بعينه الشمال ثم ينتقل إلى جهة المغرب انفالا يسيرا فإذا غاب عنه فلم ينظره فهو القدر الذي يياسر منه هكذا وجد وذكر السيد الشامي انه جرب هذا في محاريب موضوعة على الصحة فوجده كما ذكر قرز

(*) هذا لمن كان في اليمن وأما من كان في الشام فيجعله وراءه ومن كان في العراق جعله خلف كتفه الأيمن ومن كان بمصر جعله خلف كتفه الأيسر ه ح اث

(2) قيل مقدار القدم وقيل نصف قدم قرز

(3) من بعد دخول وقت العصر إلى الغروب قرز

(4) لان تقليد الحي أولى من الميت

(*) العدل العارف سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أم عبدا

(*) فرع وحيث يرجع إلى الاحيا لو سأل جماعة فاختلفوا عمل بقول من عرف انه أرجح عنده فإن استووا عنده عمل بأيهم شاء

(1) وان عمل بقول أحدهم ثم أخبر غيره أرجح منه في حال الصلاة بجهة غيرها انحرف إليها ولا يعيد صلاته ذكره في الانتصار

(1) وهذا على القول بأنه مخير لأنها مسألة خلاف بين الأولين الأصولين والمذهب انها تطرح ويصلى إلى حيث شاء آخر الوقت قرز

(5) هو ورع الورع

(6) أي مقصود

(7) في الميل قرز

(8) وكان العامر من أهل العدل اه وابل وإنما سمى المحراب محرابا لمحاربته الشياطين

(*) قال في الغيث نعم الأرجح فيما عدا الجامع من المساجد القديمة في صنعاء انه لا يرجع رأسا بل يعدل إلى قول من له بعض تمييز في القبلة دونها لأنه ظهر الخطأ فيها تشريقا وتغريبا اه بلفظه وقال سيدنا أحمد الجربي بل المقصود الجهة فيصلى إليها وكذا عن المفتى

(*) وكذا قبور المسلمين إذا عرف موضع الرأس وعرف انه من أهل العدل ذكره في ح الحفيظ والأثمار؟

(1) أو صلى فيه هو كذلك قرز

(2) فلو حصل له ظن بعد أن صلى وانكشف في الوقت بقية هل يعيد قيل لا يعيد وقيل يعيد ولعل وجه الإعادة ان الظن فرض من كان في جهتنا فتجب الإعادة إذا حصل كمن وجد الماء قرز

(*) وأما مقلد الحي والمحراب فيصلى أول الوقت قرز وقيل القيل إنه لا يجوز له الا في آخر الوقت عند الهدوية لكن يقال لعل هذا اجماع اه زر

(3) لأنه عدل إلى بدل وهو العمل على غير امارة

(4) لأنه لا يوجب التأخير الا على المتيمم كما يأتي في فصل ناقص الصلاة

(5) وعندنا لا يصح والفرق بين هذا وبين الثياب ان في الثياب تيقن أصلا انه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر بخلاف هذا فإنه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات اه قرز

(6) يعني مجاهدا

(7) في الميل بما لا يجحف من الأجرة قرز

(8) لقوله صلى الله عليه وآله صل حيث توجه بك بعيرك الا المكتوبة فالقرار القرار يعنى مقصده فلو انحرف لم تصح ذكره أصش قال ابن بهران وأهل المذهب لا يخالفون الا أن يكون إلى القبلة

(*) وهل يسجد أم لا قال في البيان يسجد والمختار انه لا يسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليكن ايماؤك لسجودك أخفض من ركوعك الا المكتوبة

(*) والماشي ميلا فصاعدا ذكره في البحر والأثمار

(*) والمحمل وزن مجلس الهودج ويجوز محمل أيضا وزن مقود الجمع محامل اه مصباح

(*) وهو الهودج الذي يحمل على بعيرين اه مي

(9) لا فرق وهو ظاهر از ذكره في البحر

(10) ولو ذوات الجماعة اه ح اث كالكسوف ونحوها

(11) قال في الوابل بريدا فصاعدا بعد الخروج من الميل بل لا يشترط الا الخروج من البلد اه مي قرز

(12) وهو البلد وميلها

(13) بل يجوز اه تى وقرره مي بعد الخروج من البلد قرز

(14) وكذا مقلد الحي والمحراب حيث قرضه قرز

(1) (مسألة) من صلى في موضع بالتحري ثم صلى فيه ثانيا بعد مدة لم بعد التحري الا ان يظن خلاف تحريه الأول ذكره أبو مضر قال ع أو شك اه ن قرز فقد أبطل أبو مضر الظن الأول بالظن وع بالشك اه ص

(*) فلو حصل له شك فقط لم ينحرف وان التفت التفاتا كثيرا مع الشك ثم انكشف الإصابة في ذلك هل يأتي قول الابتداء والانتهاء قال عليلم لا معنى للانتهاء بل تفسد صلاته ان فعل فعلا كثيرا في حال ليس له فعله اه غ معنى

(2) فإن كان لا يمكنه الا بفعل كثير مصي في صلاته ولا شئ عليه اه يواقت وفى شرح بهران ومن لم يحصل له ظن في جهة القبلة الا بتلفت كثير فالأقرب انه يلزمه الاستئناف

(3) قدر التسليم قرز

(*) كالتفات التسليم قدرا وفعلا فلو زاد فسدت الا ان يتيقن الإصابة قرز

(4) تنبيه قال في ح الأثمار فإذا لم يحصل ظن بالإصابة رأسا وجب الخروج وأعاده التحري فإن حصل له ظن عمل به والا انتظر إلى آخر الوقت وصلى إلى أي الجهات شاء هذا حيث لم بيأس من امكان التحري فإن أيس أتم صلاته إلى حيث يشاء كما يأتي ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس

(5) ويبني على ما قد من صلاته ثانيا فيبني ولا يخرج إذ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بخلاف العلم بتيقن الخطأ فيخرج ولا يبني اه هامش هد

(*) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ولما يفعل المقصود به فبالثاني بأن التحري الأول ها؟ يبطل فيما فقط فتصح صلاته اه ص وذلك أن هنا؟ يمكنه العمل بالثاني مع البناء على الأول خلاف ما تقدم فإنه لا يمكنه العمل بالثاني الا مع ابطال الأول فافترقا وقيل يقال إنه هنا لا يأمن من التسلسل لكثرة عروض الشك في مثل هذا بخلاف تغير الاجتهاد فهو قليل ذكره في هامش المصابيح

(*) لكن بفعل يسير قرز

(*) بالنظر إلى الجهة وأما انحرافه يسيرا لا يعد مفسدا وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه ري

(6) عبارة الأثمار فينحرف لان عبارة الإمام توهم ان الانحراف يكون في حال تحريه قبل حصول الظن إذ الواو لا تقتضي التعقيب

(7) بالنظر إلى الجهة العين قرز

(8) ولا يقال إنه قد علم الخطأ في بعضها فتبطل صلاته لأنه لم يحصل علم بالجهة فيعيد إليها ولو قلنا يعيد إلى حيث حصل له الظن الآخر لم يأمن أن يحصل له ظن غيره فيعيد إليه ثم كذلك فلهذا قلنا تصح صلاته ذكر في الشرح اه كب

(*) فإن خرج الوقت وهو في الصلاة وعلم الخطأ فيحتمل ان ينحرف وتصح صلاته اه زر والاحتمال الثاني وجوب الإعادة ولعله أنسب للقواعد وفي الأحكام إشارة إلى مثل هذا الاحتمال الأخير

(*) لخبر السرية وهو ما رواه جابر قال بعث رسول الله

(*) بعد الفراغ لا فبله فيعيد مطلقا كواجد الماء قبل الفراغ من الصلاة اه مي

(1) إذا كان عالما بوجوب التحري؟

(*) (مسألة) وإذا صلى الأعمى إلى جهة بقول غيره ثم رجع إليه بصره في حال الصلاة فإن حصل له العلم بصحة قوله أتمها وان لم وان لم واحتاج إلى التحري أعادها اه ن والمذهب أنه يتحرى ويبنى

(2) غير مستخف ولا مستحل اه ن إذ لو كان أيهما كفر اه زر

(3) فإن كان الإمام مخطئ فإنهم يعيدون في الوقت اه قرز

(*) ظاهره ولو صلى إلى القبلة دون الإمام لأنه إذا وجب على الإمام الإعادة فصلاة المؤتم متعلقة به

(4) الأعمى

(5) غالبا احتراز من أن يخالف جهة امامه يتحرى نحو أن يصلى جماعة إلى جهة ثم تغير تحريهم حال الصلاة في الجهة فإنه يجب على كل واحد منهم الانحراف إلى ما ترجع له فمن خالف الإمام في ذلك عزل صلاته وأتم فرادى ولا تبطل بالمخالفة حينئذ عمدا اه اث ومثله في البيان في باب والجماعة

(6) تنزيه

(7) وميت وقبر ووجه خيوان آدمي أو غيره اه ن قرز

(*) وتزول؟ الكراهة بأن يكون بين المصلى وبين أي هذه الأشياء حائل له جرم مستقل ينفصل عنها اه بهران

(8) ولو بالقرآن

(9) لقوله صلى الله عليه وآله لا تجعلوا الفاسق قبلة ولا سترة ويكره أيضا جنب الفاسق

(10) ونار أيضا

(11) صوابه والارتفاع لا الانخفاض

(*) يعني إذا كانت القامة بعضها مسامتا للجدار فإنه يعتبر القامة في الجدار ولا يحتسب بما بينه وبين الجدار إذا كانت دون القامة اه حاشية زر

(1) في الهداية ولو منخفضات وبناء عليه في البيان قرز

(2) واستقر به مي لأن النجاسة ليس لها هوى ومثله عن المفتى

(3) وسترة الإمام سترة لمن بعده اه إذ لم يأمر صلى الله عليه وآله لمن صلى بعده باتخاذ سترة وقيل ولو لم يكن له سترة

(*) والسجادة تقوم مقام الجميع قرز

(*) فإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه لان سهل في نفسه

(1) ذكره في الانتصار وقد قال صلى الله عليه وآله لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى والظاهر أن ذلك

(2) عام في المسجد وغيره وقيل إنما هو لمن يصلي في غير المسجد اه ن

(1) بترك السترة فبطل حقه ولعله في القضاء وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقا اه رى قرز وحد الكراهة على المار ما بين مسجده وقدميه

(2) أي كراهة المرور

(4) بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفتح الراء اه بهران وهو ما يستند إليه الراكب اه ب

(5) من كعب الشراك لا من الأصابع

(6) لآدابة وأمراءة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلى أمرأه اه ب بلفظه

(7) ولا يستقبل وجهه قرز

(8) بفتح الخاء اه اث

(9) ويستقبل قفاه قرز

(10) ويستقبل وجهه اه قرز

(11) (والأصل في ذلك) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد واختلف في معنى الحديث هل المراد الأفضيلة أو لا أجزاءها فقال أهل المذهب المراد نفي الفضيلة اه غ قرز

(*) قال في البحر وصلاة النساء في البيوت أفضل ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى وقال الإمام ى عليلم يجب منع النساء من المساجد خشية الفتنة والتهمة قال في الهداية يمنع وقت دخول الرجال الا في وقت الرسول صللم والصحابة لصلاح الناس يومئذ وخبثهم الآن اه غاية بلفظها

(*) قال في الهداية سيما البعيدة الفضيلة كثرة الخطأ قلت الا إذا تعطل الجار فهي فيه أفضل والجار إلى قدر أربعين ذراعا وقيل ما يسمى جارا عرفا قرز

(*) الا العيد في غير مكة فهي في الجبانة؟ أفضل إذ قد روى أن الملائكة لم يزالوا يصلوا العيد بمكة في المسجد الحرام لأنه أفضل البقاع اه شفا

(1) وغيرها من النوافل إذ لم يفصل الدليل بين الفريضة والنافلة

(2) فلو وجد جماعة في غير المسجد الحرام ولم يوجد في المسجد الحرام أيهما أفضل سل الجواب أنه يصلى في المسجد الحرام لان الترغيب فيه ورد أكثر من الجماعة

(3) هي عمته واسمها هند بنت أبي طالب وقيل فاختة

(*) بالهمز منون اه قرز

(4) (الرابع) أنه المسجد وما زيد فيه المحيط بالكعبة المعمور ذكره الزمخشري والحاكم وأبو علي وقاضي القضاة اه كب وهو قول حسن وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الاطلاق واختاره في البحر

(5) قال في مجمع الزاويد الراوي أبو الدرداء

(6) وقد حسب ذلك فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ولا يسقط هذا التضعيف شيئا من الفوايت كما يتوهمه بعض الجهال ذكره النووي

(*) يحتمل في غير مسجد النبي صللم قلت قد أغنانا عن هذين الاحتمالين ما أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن ابن الزبير أنه قال قال رسول الله صللم صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في هذا وزاد ابن حبان يعني في مسجد المدينة ورواه البزار فهذا الحديث مفسر للحديث الذي في الشرح قطعا وتأمل اه من خط القاضي محمد الشوكاني

(7) والمراد بالبيت المظلم الذي ورد في خبر فضل المسجد الحرام الخالي عن الناس وإن كان في نهار أو سراج هذا الذي يحفظ عن الوالد أيده الله وكثير من المشايخ يبقيه على ظاهره ان المراد الظلمة اه ح لي لفظا قيل إن الظلمة أقرب إلى سكون الجوارح وأقرب إلى حصول الخشوع وفراغ القلب لأنه لو أراد الخلوة لقال في بيت خال

(8) الا بين القبر والمنبر فكالمسجد الحرام اه ص؟

(1) ويسمي أقضى لبعده من مكة إذ بينهما أربعون يوما اه مقاليد معنى

(*) وصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة ذكره الطبراني وهو غربي الكعبة اه تجريد وهو علو لان أسفله مطاهير لمصلحة بذلك اه ص دل على صحة تسبيل العلو دون السفل لأنه تعالى سماه مسجدا وهو كذلك اه ح مح تسمية بيت المقدس مسجدا ليس فيها دليل على تقرير الشارع له على تلك الصفة التي كان عليها حال التسمية إذ قد سمى الرسول صللم كنائس اليهود مساجد حيث قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولا لزم صحة الصلاة في كنائس اليهود الموضوعة على القبور إذ قد سميت مساجد والمحيرسي لا يقول بذلك ولا غيره من أهل المذهب اه من خط القاضي محمد الشوكاني

(2) أراد بالبركة الدين والدنيا لأنه متعبد الأنبياء عليهم السلام ومهبط الوحي ومقر الصالحين ولأنه محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة من العهد الا كيد تفسير القرآن المجيد

(3) ثم مسجد قباء لقوله تعالى أسس على التقوى ولأنه من عمارة النبي صللم وروى أن ركعتين فيه كعمرة

(4) أي في مكانه سبعون نبيا لأنها إنما عمرت لي زمان عمر اه فتح على يد سعد بن أبي وقاص قلت يحتمل أن يكون قد سكنت سالفا في زمن الأنبياء السابقين اه تى

(*) ومن وجه أفضليته ملازمة أمير المؤمنين كرم الله وجهه للصلاة فيه أيام وقوفه بالكوفة إلى أن استشهد فيه رضي الله عنه اه ح اث

(5) أما في الوقت أو فيما مضى يعني صفوفا لا جماعة بعد جماعة

(6) أي واقفه أو مجدده اه ص

(*) ومساجد الهادي عليلم في أرض اليمن جامع؟ وجامع منكث ومسجد سمح ومسجد بيت حضر ومسجد بيت بؤس في بلاد صنعاء اه من سيرته عليلم

(7) قيل ثم ما شرف امامه ثم المجهول

(8) الفقيه س في تذ

(9) (قال في البحر) ومن سبق إلى بقعة فهو أحق بها حتى ينصرف الا مع عزم العود فورا كمن خرج لرعاف أو تجديد وضوء لقوله صلى الله عليه وآله إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد فإن عتاده لتدريس أو نحوه استمر حقه كالحرف في الأسواق اه ب بلفظه من باب التحجر

(10) ومن ذلك المراجعة في المسجد على وجه يشغل المصلي لان حقه أقدم

(11) (فرع) وإذا سبق انسان إلى موضع فيه للذكر ثم قامت صلاة جماعة لم يجب؟ عليه التنحي ولو خرم الصف لسبق حقه وإن كان تاركا للأفضل الا المحراب فليس له شغلة عن امام الجماعة الكبرى لأنه وضع لذلك وكذا إذا اشتغل المسجد كله يقوم يذكرون الله فإنه لا يجب عليهم الخروج لمن يريد الصلاة اه؟

(1) صوت آلة

(2) الامر بالمعروف

(3) والا لزم ان يروض الخيل التي للجهاد في السجود والارتياض فيه باللعب بالصولجان والمصارعة فإنها مع النية الصالحة قربة اه ع

(4) لكن يشترط في القرآن وغيره ان لا يشتغل قلوب المصلين ويشوش عليهم لان حقهم أقدم فإن حصل لم يجز اه مشارق

(5) أو دنيوية اه ذكره الفقيه ع وضعف الإمام كلام الفقيه ع إذا لم يكن تابعا لقربة قرز

(*) نحو أن تجري عليهم نائبه فيجتمعوا للاشتوار فيها فأشبه النوفل اه ان

(6) سد خلة الفقير

(*) قال في ح الفتح ولو كانت المصلحة حاصة كالاستظلال والتروح والمذهب خلافه قرز

(7) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في أول الكلام في قوله إذا لم يستلزم الخ أن هناك مقطوع بفعل ما لا يجوز ملازمة الطاعة بخلاف هذا فمجوز فقط اه ن

(8) ومن جاز له الوقوف في المسجد لضرورة أو طاعة جاز له الاكل فيه لان الاكل على حسب إباحة الوقوف فيه فلا يجوز لأهل البلد أن يأكلوا مع ضيف المسجد وان جرت به عادة ما لم يقترن بمصلحة دينية قرز

(9) الدينية

(10) (فائدة) من وقد إلي ناحية ومعه بهيمة من أتان أو غيرها وهو يخشي على نفسه أو ماله ولم يجد موضعا يقف فيه ولا بهيمته ولا لهما جميعا فله أن يدخلها المسجد ولو تنجس وعلى المتولي الاصلاح وعليه الأجرة اه ع

(11) هذه عبارة اللمع وهو يقال إن كانت مما تعلق به القربة جاز والا فر اه كب قرز

(12) أما لو كان النائم فيه يقوم لأداء صلاة أو عبادة لا يتهيأ له مثله في غيره جاز اه ومثله في البيان قرز

(1) من قبل نزوله ولا يجب عليه الشراء ولا الكراء مطلقا اه لمعه فإن حصل الملك أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخروج قرز

(*) لان وفد ثقيف كانوا يقدرون على الكرى وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل أنه طلب لهم الكرى قبل إنزالهم في المسجد اه غ

(2) وكذا يكره في الماء الصافي

(3) وكذا قطعه بالحصاة ونحوها اه كب قرز

(4) أي ينقبض ويجتمع ذكره في النهاية وشمس العلوم وقيل المراد أهل المسجد وهم الملائكة وفي حديث آخر ليعلم الذي يتنخم في المسجد أن يبعث يوم القيامة وهي في وجهه اه ان

(*) وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حك نخامة في جدار المسجد بعرجون من النخل وعصر العبير ولطخها به والعبير أخلاط من الطيب والزعفران اه ح اث

(5) غالبا احتراز من النثار فإنه يجوز ولو حصلت التهوية به وهو بدليل خاص فيقر حيث ورد

(*) قال في بعض شروح الاز فلو كان فيه طاقة أو شباك لم يجز البصق فيه وقد اعتاد كثير من الناس في كثير من مساجد صنعاء وهو فعل قبيح يجب النهى عنه لان جدار المسجد من جملته اه قلت إن كان داخلا في السجد والا فلا اه تي إذ الأصل عدم التسبيل وهذا إذا لم يحصل تهوية من داخل المسجد والا حرم

(6) فأما تعليق الأثواب ووضع النعل حيث لا يشغل المصلى لمن أبيح له الوقوف وكذا وضع الجرة في طاقة المسجد أو في جانب منه لا يشغل المصلى فجائز فأما تضحية الثياب على سطحه فلا يجوز وأما في جانبه على الجدار الخارج فلا بأس فيه لان جدار المسجد ليس منه اه زن قرز

(*) وأما حكم جدار المسجد فإن سبلت العرصة وعمر من داخلها فهو من المسجد وان عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من المسجد وان عمر قبل التسبيل أو التبس فليس من المسجد قرز

(7) السيد داود بن حمدين وقبره في ثلا

(8) الا أن يدخل الاستعمال اليسير تبعا للصورة المستثناة قرز

(9) وكذا سائر الطاعات الصدقة والقراءة وغيرها كالصيام قرز

(*) وأما الفريضة فالتظهر بها أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا غمة في فرائض الله لئلا يتهم ودفع التهمة عن النفس واجب وما وجد في نفسه من الريا فعليه مدافعة النفس للاجماع لان اظهار الفرائض مشروع

(*) غير ذوات الأسباب فإنه يندب فيها التجميع وقد ذكره في الغيث (اعلم أن أقسام الرياء خمسة) الأول أن لا يفعل الطاعة الا أن يحضره أحد والا ترك الثاني أن يفعلها كاملة بين الناس ناقصة في الخلاء الثالث أن يفعلها كاملة فيهما ويحدث بها الناس الرابع أن يفعلها كاملة ولا يحدث بها أحد لكن يريد أن يمدح عليها الخامسة أن لا يريد أن يمدح عليها لكن إذا مدح فرح اه

(1) وقواه تي ومي وعم والا لزم الاقتصار على الواجب ولا قائل به

(2) ولعله يفرق بين كلام الفقيه ى ووالده وبين كلام الإمام عليلم ان الفقهاء قالوا سيما إذا كان يقتدى به والإمام جعله شرطا

(*) ان أمن الرياء وبه يقتدى (فائدة) قال عليلم قد يحسن من العبد اظهار الطاعة بوجه يقتضي الحسن منها أن يكون ممن يقتدى به فيكون ذلك من باب الأمر بالمعروف ومنها أن يكون متهما فيدفع عن نفسه التهمة باظهار كثرة الطاعة ليكون في ذلك زوالها أو تقليلها وذلك بمنزلة النهي عن المنكر ومنها أن يكون في اظهاره تأكيد لصحة توبته عند من كان اطلع منه على معصية قبل التوبة ومنها أن يكون ممن يدعو الناس إلى إقامة الحق وباظهار الطاعة الكثيرة يكون أقرب إلى إقامة الحق وإماتة الباطل فإنه يجرى الامر بالمعروف الخ ما ذكره عليلم من معني ذلك اه ري لفظه

(3) يعنى المظهرة

(4) الواجب لوجوبه والمندوب لندبه

(5) ولا طلب منفعة دنيوية

(6) أو طلب منفعة دنيوية اه

(1) قال في الهداية وهي حمسة قال في الجامع أجمع علماء آل الرسول صلوات الله عليهم وسلامه وعلماء الأمة على أن للصلوات الخمس حمسة مواقيت الا من علة أو علة أو عذر فثلاثة مواقيت فقط كما يقوله بعضهم اه ح هد

(*) والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله أتاني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وصلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله وصلى بي المغرب حين يفطر الصايم وصلى بي العشاء عند ذهاب الشفق الأحمر وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصايم ثم عاد في الغد فصلى بي الظهر صار ظل كل شئ مثله وصلى بي العصر حتى صار ظل كل شئ مثليه وصلى بي المغرب كصلاته بالأمس وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بي الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين لك ولأمتك اه ان

(2) لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله بها لقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وكانت أول صلاة علمها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسن الابتداء بها

(3) والزوال عبارة عن انحطاط الشئ من الارتفاع

(*) قيل ف في علامته ميل ظل الشمس إلى الجانب الأيمن ممن يستقبل القبلة اه هد

(4) وهو أنه لا فرق بين ظل المغرب وظل الشام في أنه أغنى عنه قوله زيادة ظل كل منتصب

(5) أي صاحب هذا القول اه

(1) الفقيه ف ذكر أنه وجده في بعض كتب الحنفية اه وقيل عن السيد محمد بن الهادي بن الإمام ي بن حمزة عليلم المقبور في القبة المعروفة في ثلا وقيل إبراهيم بن علي العراوي اه زر وهو مقبور بمسجد الشيخ بمحروس صنعاء وقيل إبراهيم الكينعي

(2) أحدها أن ذلك من أعمدة الدين ولم يذكره أهل الأصول الثاني ان أهل الفلك لم يذكروه مع أنهم ذكروا ما هو أغمض منه الثالث أنه قال بعد تناهيه في النقصان ولم يحصل علم النتاهي اه غ

(3) لا يبعد أن يقال بعد تناهيه في النقصان من ناحية المغرب وذلك لان معنى التناهي في النقصان انعدام الظل بالكلية وتكون فائدة هذا القيد الاحتراز عن الزيادة الحاصلة بعد الزيادة الأولى أعني التي ليست عقيب الانعدام فإن تلك الزيادة ليست علامة للزوال

(4) الاحتياط لضعف التعويل على القرينة

(5) وهو الذي يكون عند الزوال اه ن وهو يبقي في ظل أول النهار عند استواء الشمس في كبد السماء اه ايضاح وأقله اخضرار الجدار وأكثره خمسة أقدام ونصف

(*) اعلم أن ذلك يحتاج إلى معرفة النجوم التي بتعلق بها معرفة الأوقات وهي ثمانية وعشرون منزلة فنجوم الزيادة الآن من الجهة وآخرها التعليم إحدى عشر منزلة ونجوم النقصان إحدى عشر منزلة من البلدة إلى الدبران ونجوم الاستواء ست منازل من الدبران إلي الجبهة والزيادة والنقصان في كل منزلة نصف قدم وغاية الزيادة في الظل وذلك في وقوف الشمس في النعايم خمسة أقدام ونصف وكان في النسخة الخط الأصل كلام طويل في ذكر النجوم وهو مخالف لما هو مشاهد الآن من أن الوقوف في البلدة وأول نجوم الزيادة الزبرة وكان هذا مستقيما في الزمان القديم والآن الوقوف في الشتاء في النعايم وهو مشاهد وأحسن كتاب في هذا الأوان في علم الأوقات كنز النجاة في علم الأوقات وهو لكاتبه عبد الواسع (د) وكيفية القدم أن يقدم بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن في قدمه اليمني فإن استقبل الظل فلعله يقدم من حذاء نصف القدم اه ح لي لفظا ولفظ البيان من بين قدميه وقيل من شق قدمه الأيمن (فائدة) وكيفية ذرع الظل يكون بأحد أمرين أن يستقبل الظل ويكون ذرعه له من نصف قدم فيذرع بقدمه الأيمن من عند أخمص قدمه اليسرى والأمر الثاني أن يكون الظل عن يمينه أو يساره فيكون الذرع بقدمه التي تلي الظل من أخمص الأخرى اه والأخمص ما دخل من باطن القدم ولم يصب الأرض اه من بعض شروح الهداية

(*) بناء على الغالب والا فقد يكون قدرها سبعة أقدام وقد؟ يكون نادرا ستة أقدام والكل بالنظر إلى صاحب القامة اه؟

(1) ويعتبر مصير ظل الشئ مثله بإضافة فئ الزوال إلي مقدار القامة فإذا كان فئ الزوال خمسة أقدام ونصف فمن قامته ستة أقدام ونصف فهو على اثنى عشر قدم ومن قامته سبعة أقدام فهو على اثني عشر قدم ونصف؟ كذلك اه مق لفظا

(*) لكن يقال قد يختلف ذلك بأن تطول قامة الرجل ويصغر قدمه أو العكس قال في اليواقيت لا يعتبر بمن قامته قصيرة مع طول قدمه ولا بمن قامته طويلة مع قصر قدمه ولكن بالخلق المعهود في الغالب والغالب أن طول صاحب القامة بقدمه ستة أقدام ونصف وهكذا جاء عن علي عليلم وهو يأتي سبعة أشبار بشبر صاحب القامة كذلك اه مق

(2) وهو الأصح والذي رأينا عليه مشايخنا اعتبار الاقدام والتفاوت بينها وبين المماثلة نادرا ه وقرره المتوكل على الله وقد روى في ذلك خبرا

(3) هذا يدل على وقت المشاركة وقيل لا يدل لأنه وقت للصلاتين على جهة البدل قرز

(4) أو ظهور القمر ذكره م بالله في البلغة اه ع المتوكل على الله

(*) لقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا جعل الكوكب علامة لدخول الليل وقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة حتى يطلع الشهاب وروى حتى يطلع الشاهد

(*) غير مرغوب اه هبل وقيل ولو مرقوبا اه وهو ظاهر الأزهار اه

(5) والمراد بالنهاري ما يرى في النهار لقوة ضيائه وهي أربعة اه ح اث وقد جمعت بقول الشاعر نجوم النهار باجماعهم * هي الزهرة والمسترى والعلب وأما السماك ومريخهم * فأقوالهم فيهما تضطرب؟

(6) ابن النجم النجراني

(7) الرامح وهو شامي الذي له سلاح اه سلوك

(8) أي لا سلاح معه والآخر هو الرامح أي ذو رمح ومن جهل النهارية فالأصح أنه يتيقن دخول لليل بخمسة نجوم لان المريخ والسماك متفق على أن أحدهما ليلى والثاني نهاري والخلاف إنما هو في تعيين النهاري منهما وقيل ح ستة لان خلافهم في الرابع الخامس * والسادس ليلى انفاقا اه غاية ولفظ حاشية فإن كان لا يعرف النجوم الليلية عد خمسة نجوم الخامس ليلى عن الفقيه س يعد ستة نجوم قيل ع الخامس ليلي مجمع عليه قرز قال في ح لي وكذا ما رأى في بحري سهيل اه لفظ قرز

(9) العدل قرز

(*) ينظر لم خص المغرب بأن جعل الأذان في جملة علامات وقته وذلك جميع الأوقات فيحقق مع أن الأذان في

(1) العدل قرز

(2) وحصول الظلمة

(1) في المشرق اه رى والحمرة من قبل المغرب وهذا في الصحو وكذلك دخول القمر من كوة أو نحوها لقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

(1) ولفظ حاشية وطلوع سواد في المشرق مستطيل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا اه ب من كتاب الصوم يعنى المشرق وأدبر النهار هاهنا يعنى المغرب أفطر الصائم اه يباج

(3) بالضيم اه قاموس وبالفتح اه ضياء

(*) قال في الروضة هذا الخلاف في العبارة يرجع إلي معنى واحد فانا جربنا ورأينا القرص من البلاد المرتفعة لا يكون الا مع رؤية الكواكب الليلية فتكون النجوم علما للوقت اه ثمرات

(4) فإن لم يكن ثمة شفق فقال ض عبد الله الدواري في تعليقه على اللمع أن من رؤية الكوكب إلي ذهاب الشفق الأحمر قدر صلاة ركعتي الفرقان بعد نافلة المغرب أو بعد الرواتب المعتادة ودرس سورة يس مرة مر تلا وروى عن الهادي عليلم أنه قدر تسع الليل اه وفي التقرير نصف سبع الليل وفى اليواقيت يصف سدس

(5) ويكره تسميته عتمة اه هد لأنه بلسان أهل الشرع يسمى وبلسان الاعراب عتمة * مقتضي كلام الأمة انه لا يكره وفي المجموع في تفسير معاني السنة وجعل العتمة أربعا اه ح هدايه وظاهر عبارة م بالله والإبانة أنه لا يكره وكذا الجامع قال وأول وقت العتمة قال م بالله لما ذكر الرواتب فركعتا العتمة دون الجميع

(6) من اليمن إلي القبلة لا المنتشر من المشرق إلى المغرب وهو الأول قرز (فائدة) من أدرك من الفجر ركعة ثم إنه لم يقرأ فيها ثم قام للثانية وقرأ فيها ثم طلعت الشمس فإن صلاته غير صحيحة فلا يجزيه لا أداء ولا قضاء والمختار صحتها حيث أطلق قضاء لا إذا نوى لأن النية مغيرة اه يقال قرأ في الثانية وإن كان قيامه في الأولى دون ذلك فلا تصح لا أداء ولا قضاء لأنه ركع في الأولى وهو مخاطب باللبث مقدار الواجب من القراءة وان لم يقرأ فيها كما قرر عن المفتي اه عن سيدنا حسن؟

(7) الصاعد في الأفق اه ح اث

(8) هذا في المتوضئ قرز

(9) الواجبة اه ن ويقرأ فيها القدر الواجب كذا نقل في بعض الحواشي وقيل لا فرق فيقرأ في غيرها اه مفتى بل كيفية أن يسع الوقت قراءتها وان لم

(1) يقرأ اه تى وقرز ورواه عنه سيدنا أحمد بن سعيد الهبل

(1) لان القراءة فيها لا تتعين وكذا القيام لا يتعين؟؟؟

(1) من غير وقت المشاركة اه قرز

(2) ويكفي ما يسع ركعة غير الوضوء وغير المستحاضة ونحوها

(*) هذا في المتيمم وأما في المتوضئ فيكفي ما يسع ركعة بعد فعل الظهر ينظر لأنه لو بقي ما يسع أربع ركعات فقد خرج وقت الظهر قرز

(*) يعني أربعا في الحضر واثنتان في السفر فإذا لم يبق الا ذلك القدر فقد خرج الوقت في الظهر خرج وقت الظهر ونواه إذا لم يجزه الا على قول أبي مضر وان نواه قضاء لم يجزه أيضا على أحد احتمالين لط فيمن صلى وثمة منكر اه رى لفظا

(3) البقية

(4) اضطرار الظهر

(5 (أي بعد فعله اه اث فلا يتوهم انه يجوز للمضطر أن يصلى العصر عقيب مضي وقت يتسع للظهر بعد الزوال ولو لم يكن قد صلى الظهر بل إنما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر لوجوب الترتيب بين الصلاتين اه اث قرز قلت ووجوب الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطرارا للعصر اه غاية

(6) لا يستقيم في إلى أن تكون بمعنى الغاية إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة ولا بمعنى مع إذ يلزم أن يكون؟ قبل الغروب بما يسع دون ركعة؟ قيل ف ولعل مراده ان هذه الركعة هي آخر وقت الاضطرار اه زر

(7) صوابه ثلاث ركعات اه راوع لأنه بقي ما يسع أربع أدركهما جميعا المغرب ثلاث ويقيد العشاء بركعة

(8) صوابه دون ركعة اه قرز

(9) وهو نهاري ولا يكره تسمية بالغداة اه هد قوله وهو نهاري هذا قول العترة وأكثر الأمة قال الأعمش والحسن بن صالح وأبو بكر بن عياش انه من صلاة الليل وان آخر الليل طلوع الشمس وجوزوا للصائم الأكل والشرب إلي طلوع الشمس وهو خلاف الاجماع لانقراض قولهم بموتهم ولا يعتد به اه ح هد

(1) لثبوته قرآنا؟ قال الإمام يكره قلنا قال صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فهو في ذمة؟ الله فلا يخفرون

(1) الله تعالى في ذمته اه ح هد

(1) أي لا تنقض

(*) قوله وللفجر ادراك ركعة قال في شرحه كاملة وقوله وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة قال في شرحه يعنى بقراءتها اه وهل يجب عليه أن يقرأ فيها أم لا الذي رواه أحمد بن سعيد الهبل إنه لا يقرأ وقرر في قراءة البيان وبقى الكلام في القيام قدر الفاتحة

(1) وإنما قدر بركعة لأنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة ومعظم الباقي كالتكرار لها فقط

(2) قال ص بالله ومعرفة طلوع الشمس ظهور الحمرة على رؤس الجبال وقال ض محمد بن حمزة بن أبي النجم بأن لا يبقى كوكب ليلى كما يعمل برؤيته في غروبها اه مذاكرة (ظ) في الأداء والقضاء قرز

(4) ولو بالتيمم اه تد

(5) لقوله صلى الله عليه وآله دسوهما في الليل دسا

(6) وكذا لو أقيت الجماعة

(1) في صلاة الفجر قبل أن يصلى السنة فإنه يبدأ بالجماعة ويفعل السنة بعد الفرغ لكن ندبا بخلاف ما إذا خشي الفوات فإنه يجب تقديم الفرض والا؟ اه ب؟ في الوقت

(1) أو خشي فواتها أو بعضها قرز

(8) كلام الفقيه ح قوى لان العبادة لا تقضى الا بعد خروج وقتها

(9) المختار أنهما أداء قرز

(10) وقد دخل في قوله بعد فعلها إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء لترتبه على أدائها اه ح اث

(*) أداء وقضاء

(*) وله تعلق بالوقت ليلا يلزم أن يكون أداء بعد الفجر قرز

(11) وفائدة الخلاف فيمن صلى في وقت المغرب

(*) فعلى هذا لو جمع جمع تقديم لم يجزه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء

(12) يحترز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع المؤداة أو كان متيمما

(*) يقال غالبا احتراز من صور الأولى أن يكون قد تمحض الوقت الثانية أن يكون بالوضوء لا بالتيمم الثالثة صلاة العيد فإنها لا تقضي الا في ثانية فقط الرابعة وقت خطبة الجمعة فإنه لا يجوز فيها الخامسة ان يحضر واجب أهم منها اه ح لي وتي

(13) قال النجري لا تصح في الوقت المكروه إذ لا وقت لها محدود فأشبه النوافل اه مع فيشاركها ركعتي الطواف لا الغسل والتكفين فلا يكره قرز

(14) يحترز مما ليس بصلاة كالسجود للسهو وسجود التلاوة اه مع وفي التذكرة تكره السجدات قرز

(*) لا تجهيزها اه

(1) وإذا صلى نافلة وقيدها بركعة قبل دخول الوقت المكروه وظن التمام فإنه يتممها ولا تبطل بدخول الوقت المكروه لأنه غير عاص بالابتداء ذكره الإمام شرف الدين عليلم اه ح اث وكذا إذا ألحت الضرورة إلى دفن الجنازة في الوقت المكروه نحو أن يكون في مفازة ويخشى فواتها اه وابل معنى قرز

(2) لما رواه عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث ساعات

(1) أن نصلي فيهن وأن ندفن موتانا فيهن حين تطلع الشمس بازغة حيه ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف

(2) الشمس للغروب حتى تغرب اه زر

(1) في شرح الأثمار ما لفظه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا الخ وقال بعد ذلك أخرجه الستة الا البخاري والموطأ

(2) بالضاد المعجمة مفتوحة ثم ياء مفتوحة مشددة أي تميل اه ح اث

(3) يعني حتى تبيض ويصفو لونها وقال في الكافي قدر رمح أو رمحين وكذلك في غروبها قدر رمح من اصفرارها إلى الغروب اه كب واختلفوا فقيل الازج وقيل السنان بحليته وقيل الرمح جميعه قال في شرح السيد الديلمي للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول جميع الرمح وهو سبعة أذرع وهذا هو المعتمد في مذهبنا القول الثاني ان المراد به الازج لثالث رمح الأراك والقولان الآخران ضعيفان

(4) الظهيرة شدة الحر وقائمها هو البعير يكون فيها باركا فيقوم من شدة حر الأرض اه ح سنن أبي داود لفظا

(5) عند الاصفرار وقيل رمح أو رمحان لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان

(6) لأنه قد ذكر أبو جعفر ان صلاة الجنازة تعاد

(1) إذا صليت في الوقت المكروه وكذا ذكر الفقيه ع ان ذلك للحظر لأنه ذكران ذلك لا يجوز وحكاه للمذهب اه ري معنى

(1) وكذا الرواتب ومولانا عليلم يقوي للمذهب ان الرواتب لا تسقط أيضا مثل قول ش وخرجه للمذهب من التيمم من قولهم تيمم للصلاة ونافلتها ولم هكذا يراجع به الإمام عليلم وأما في شرحه فذكر ان سنة الظهر تسقط في باب التيمم اه ري لفظا

(7) والأمير ح؟ قال في روضة النووي المراد بمكة جميع الحرم وقيل إنما يستثني نفس المسجد الحرام والصحيح المعروف هو الأول

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد الفجر الا بمكة ثلاثا وأهل المذهب قالوا إن الا في قوله الا بمكة بمعنى ولا بمكة مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ معنى الا ولا خطأ اه شفا

(*) (فرع) ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضاء الحاجة والسواك والطهارة والتنفل المعتاد قبل الفريضة وانتظار الجماعة

(*) لقوله صلى الله عليه وآله

(1) أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله اه من كب الدواري والرضوان إنما يكون للمحسنين والرحمة المجتهدين والعفو للمقصرين اه ان وقد قال صللم المهاجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدى بدنه ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدى بقرة ثم الذي ع على أثره كمثل الذي يهدى شاة ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدى بيضة اه أصول أحكام

(1) قلت ومثل هذا الحديث رواه الأمير في الشفاء والدارقطني وقد ضعفه المحدثون لان الراوي يعقوب ابن الوليد وقد ذكر التضعيف الإمام القسم في الاعتصام فليراجع كاتبه عبد الواسع

(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تزال أمتي على سنتي ما بكروا بصلاة المغرب أي صلوها في أول وقتها ولقوله صللم لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم

(2) والروافض قوم معينين ممن ينتحل التشيع وهم أبو الخطاب وأصحابه الذين رفضوا زيد بن علي عليلم لما قالوا له ما تقول في الرجلين الظالمين قال من هما قالوا أبو بكر وعمر قال لا أقول فيهما الا خيرا فقالوا رفضنا صاحبنا فسموا رافضة لذلك فالرافضية اسم لمن يبغض أئمة الزيدية من العترة الزكية سواء كان من المتسمين بالتشيع مثل الغلاة والإمامية والإسماعيلية أو من غيرهم اه ح هد من مقدمتها (مسألة) والصلاة الوسطى هي الجمعة في يومها والظهر في سائر الأيام قرز وقال م بالله هي العصر وقال ش هي الفجر

(3) وهذا إشارة إلى أنه لا ينعقد الاجماع على خلافهم

(4) وقواه في البحر

(5) ليتضح الفجر ويظهر ضوءه

(6) بياض لم يدخله صفرة

(7) لقوله صللم لولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه أحمد اه وابل

(8) الضرر وغيره

(*) ظاهر هذا وجوب التأخير على الأمي

(1) والألثغ والأخرس ونحوه وقد ذكر الفقيه ع أنه لا يجب عليهم التأخير وهو قوى

(2) لأنه لم يعدل إلى بدل

(1) وهو صريح أيضا في قوله وعلى الأمي

(2) مذهب مع غير الأمي قرز

(*) والفرق بين الاعذار المانعة والمبيحة ان المانعة هي المستمرة والمبيحة في وقت دون وقت

(9) كالعراء والمكان الغصب قرز

(1) وهو المحبوس في موضع متنجس لان صلاته بدلية

(*) لان صلاته بدلية من حيث إن فرضه الايماء للسجود كما تقدم وكذا لابس الثوب النجس ان قلنا أنه يصلي قاعدا لأنه عادل إلى بدل اه قرز بل لوجوب طلب الستر

(2) من وضي أعضاء التيمم فإن هؤلاء إذا زال عذرهم وفي الوقت بقية وجب عليهم الإعادة كالمتيمم إذا وجد الماء

(*) ويدخل في ذلك من؟ بنجس أو

(1) يخشى من المسح ضررا أو سيلان دم ولو في أعضاء الوضوء لأنه لم يعدل إلى بدل

(1) وهو أقرب شبها بالمستحاضة لأنه يستوفى الأركان فكان حكمه حكمها من أنه لا يلزمه التأخير اه غ فإن قلت فهل يجوز له الجمع كما يجوز لها قلت لا نص لأصحابنا في ذلك والأقرب أنه لا يباح له الجمع لأنه إنما أبيح لها لما يلحقها من المشقة بانتقاض وضوءها بدخول كل وقت بخلاف من جبر سنه فإنه لا مشقة اه غ

(3) فإن خشي الموت قبل دخول الوقت الذي يتلوم إليه تعين عليه تأديتها في الوقت الذي يليه الوقت الذي يظن موته فيه قال ابن الحاجب اجماع

(1) وقد حقق الإمام المهدى عليلم هذه المسألة في المنهاج واختار ان الصلاة غير واجبة قرز

(1) لأنه بمنزلة آخر الوقت لاشتراكهما في وجه الفوت ان لم يفعل هكذا ذكره ابن الحاجب

(*) وعلى الجملة ان من وجب عليه التأخير هو من عدل إلى بدل أو عدم الأصل والبدل هذا الضابط وقرره المتوكل على الله

(4) والمحبوس بالغصب

(5) ما لم يحدث عليه الاقعاد في حال الصلاة فيبني كما سيأتي

(*) المختار انه لا فرق بين الاقعادين الطاري والأصلي انه لا يجب التأخير عليهما مهما لم يكن راجيا زوال علته اه لي وعم وظاهر اطلاقهم وجوب التأخير قرز وقيل الطاري ما كان بعد التكليف والأصلي قبله اه عم وفي البستان الطاري ما يعرض بعد لاستقلال على الرجلين والأصلي ما عرض قبله

(6) بل بدلية

(*) وهو يصلى أول الوقت

(7) لا استواء فتأمل إذ الرجل القصير مستوفي للأركان اجمع بخلاف من لم يخلق له رجلان فلا يوصف بالقيام اه من هامش الغيث

(8) وظاهر اطلاقهم لا فرق اه قرز

(1) لا جمع التقديم والتأخير غالبا اه هد احتراز من يوم عرفة فإنه يندب فيه للحجاج جمع العصرين تقديما؟ ومن ليلة مزدلفة فإنه يجب عليه فيها جمع العشائين تأخيرا كما يأتي مع كمال الطهارة والصلاة اه هد قرز

(*) بأذان واحد وإقامتين قرز

(2) الأعمى والجريح

(3) وهذا هو الصحيح لأنه لم يؤخذ الا من صلاة الرسول صللم لأنه فيه العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني اه ص

(4) وكذا يقاس المغرب والعشاء اه وشلي قرز

(5) مع الطهارة الكاملة

(*) لأنه مأخوذ من خبر جبريل وكانت الصلاة ومثنى مثنى اه من لفظ اث

(6) وإنما زيد الوضوء لأنه قد مر ان المستحاضة تصلى فيه وهو ينتقض وضوءها بدخوله

(7) يعني انك لو صليت فيه الظهر كان وقتا لها وان صليت فيه العصر كان وقتا لها اه تع مذاكرة وقرز

(*) أيهما صليت فيه فهي في اختيارها فهو في التحقيق وقت اشتراك لا جمع مشاركة الا في حق المسافر فيتهيأ فيه الجمع اه ح لي لفظا

(8) وقواه في البحر والإمام شرف الدين والمفتي واختاره في الفتح قال في ح الفتح وأما المشاركة فغير معقولة إذ لو جعل نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده مثلا كما في اللمع فالظهر في آخر اختياره وان جعل بعد مصير ظل كل شئ مثله كما ذكره على خليل فهو جمع تأخير وان جعل قبله فهو تقديم وقد أورد عليه في الغيث ما هذا معناه اه فتح

(9) مستكملا للصلاة قرز

(*) ولفظ حاشية ومن جمع تقديما أو تأخيرا بلى عذر أجزأه وفي أئمه خلاف اه ه قال في الذريعة للقاضي محمد بن حسن المغربي عن القاضي سليمان بن يحيى صاحب سعلل باسناده إلى زيد بن علي أنه كان يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ويقول هذا مذهبي ومذهب آبائي وأجدادي من قبلي الذريعة مؤلف ض محمد بن حمزة بن أبي النجم

(*) وروى عن زيد بن علي أن الجمع بين الصلاتين جائز وروى ذلك عن علي عليلم والهادي عليلم اه ح هد ومن أخر بلى عذر أجزأه؟ واثم قيل اجماعا م بالله والسيد ح للمذهب وكذا من قدم فإن قيل كيف يصح التقديم مع الاثم قيل الاثم

(1) بالعزم على فعلها لا بفعلها قال الإمام المهدى أحمد بن الحسين في فتاويه لا يؤثم المؤخر لغير عذر لأنه يستحق الثواب والثواب والعقاب لا يجتمعان اه ح هد

(1) لعله يقال المصلى هاهنا مخاطب بصلاة العصر ومخاطب بفعلها في وقت اختيارها وكل واحد من فعلها في وقت اختيارها ومن الصلاة واجب مستقل وفعلها في وقت اختيارها غير شرط في صحتها فإذا قدم الصلاة هاهنا فقد أتى بأحد الواجبين وهو الصلاة فتصح إذ هو غير عاص بفعلها وترك الواجب الآخر وهو فعل الصلاة في وقت اختيارها يأثم بترك فعلها في وقت اختيارها لا بفعلها في وقت اضطرارها

(*) وقد جمع النبي صللم في المدينة من غير عذر ولا مرض اه ح فتح ولفظ أصول الأحكام خبر وعن ابن عباس أن النبي صللم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وروى بغير هذا الاسناد فقلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وروى عن ابن عباس أنه قال ربما جمع النبي صللم بين المغرب والعشاء في المدينة اه؟ لفظا

(1) (تنبيه) قيل من جاز له الافطار جاز له الجمع وأشار إليه في الشرح قال مولانا عليلم فيؤخذ من هذا ان؟

عشرة أيام يحرم عليه الجمع لغير عذر كالافطار ومن أقام دون العشر لزمه القصر وجاز له الافطار والجمع اه غ لفظا ومثله في الا ث د

(*) كالإباق

(2) في الحال أو في المال قرز

(*) أو غيره قزر

(3) لا ما لا ينفعه كالكلام مع الناس والنوم الذي لا يشغله تركه

(*) يعود إلى المباح فقط اه زر وفي الهداية يعود إليهما وكذا في البيان قرز

(*) عائد إلى الطاعة والمباح اه هد وح اث قرز وفي الفتح وشرحه ان التقييد بقوله وينقص التوقيت عائد إلى المباح فقط

(*) وهل المطر ونحوه ومدافعة الا خبثين عذر يبيح الجمع

(1) بينهما مع برد الماء أو بعده في الشفاء عن القسم عليلم ما يقتضي أنه يجوز للشيخ الكبير الجمع لغير عذر لمشقة التوقيت قال مولانا عليلم ويمكن القياس عليه ويحتمل المنع لتأكيد التوقيت اه غ من أول باب صلاة الجماعة

(1) أما المطر فهو عذر ومدافعة الأخبثين عند الضرر

(4) الأولى بخلافه ليشمل الاختياري والاضطراري

(5) (فائدة) قال الإمام المهدى والفقيه ف ان خشية فوت الجماعة ليس في الجمع وان المراد في الجماعة ادراك الوجه الأفضل والجمع يعود عليه بالنقض لان أداها في وقتها فرض ومع الجماعة نفل اه ب معنى ولفظ حاشية وقال الوالد رحمه الله بل يحتمل أن تكون صلاة الجماعة عذرا في الجمع إذا كان الإمام معذورا أو كانت تفوت بالتوقيت؟

كالمشغول إذا خشي فوتها اه ان وقرره والمفتى

(6) وإنما ساغ الجمع المرض ولم يسغ له التيمم لأن علة جواز التيمم ضرر الوضوء فاعتبر فيه ما تقدم في بابه الجمع للمرض حصوله المشقة فقط قياسا على السفر لان مشقة التوقيت في السفر أهون من مشقة الألم اه اث لفظا

(7) قلت كما في الألم وصورته أن يكون في موضع الماء الذي يتطهر منه موضع مخافة ويخشى ان انتقض وضوءه أن لا يجد ماء الا من ذلك الموضع فيسوغ له الجمع حينئذ وكذلك حيث يكون خائفا من عدو ويحتاج إلى الحراسة ويخل بها التوقيت ونحو ذلك وما أشبه ذلك اه ح اث

(8) يقال لم قال على من يجب عليه انفاقه وهلا قال حيث قصد القربة بذلك مطلقا اه ري ولفظ حاشية لا فرق إذ الانفاق قربة مطلقا اه مع قصد القربة

(9) مخالفة غرض قرز

(1) ولا قصد المكاثرة قرز

(2) قال عليلم لأنه أرفق للمسافر وأيسر بحاله وأسهل في أمره اه ان (والسنة في السفر ترك النوافل) قيل لما روى ابن عباس انه كان صلى الله عليه وآله إذا سافر لم يسبح والمراد بالتسبيح صلاة النافلة وفى البحر مسألة والأكثر والرواتب في الحضر كالسفر لفعله صلى الله عليه وأصحابه

(3) (فائدة) أما رواتب الفرائض فقيل تفعل فيه حكي في جامع الأصول ونسبه في الانتصار إلى الأكثر اه هامش هد وقيل لا تفعل وهذا قول ابن عمر وكذا قال ابن عباس لو كنت متنقلا لأتممت فإذا قصرت الفريضة فترك النوافل أولى وهو قول زين العابدين وقيل تفعل في الفجر والمغرب وهو مروي عن علي عليلم وهو قول الصادق وحكاه عنه في الأمالي اه هامش هد

(*) وقرر انه كان سفره بعد دخول الوقت فالتقديم أفضل وإن كان قبل دخوله فالتأخير أفضل وا كان؟ دون عشر فالتوقيت أفضل اه عم

(4) إذا أراد الجمع والا فالتوقيت أفضل اه ن قرز

(*) وقيل إن سافر قبل الزوال فالسنة جمع التأخير لفعله صلى الله عليه وآله اه شفا فإنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى العشائين كذلك اه ولفظ شرح الأثمار وفي المغرب كذلك ان غايت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء هكذا في رواية أبي داود والترمذي وفي معناه روايات أخر

(5) ويسير في بقية يومه أو ليلته قرز

(*) وهو مقدار الوضوء والصلاة والابراد

(1) وقيل من يحط رحله ثم يسيرا آخر اليوم يعنى آخر اختيارها اه غ وقيل أو لوقتها وفى بعض الحواشي اختيارها واضطرارها وقرره ومي

(1) ويرتحل قرز

(6) وأما جمع المشاركة فلابد من أذانين اه ن وعن الشامي يكفي أذان واحد اه قرز

(*) صوابه يكفيه قرز

(7) قياسا على الجمع بمزدلفة فإنه كذلك اه ح هدايه

(1) الا في المغرب والعشاء فإنه إذا أبقى ما يسع العشاء أربع ركعات قدم المغرب وأدرك من العشاء ركعة بشرط أن يكون متوضأ

(2) ويستمر النسيان إلى أن يفرغ من الصلاة الثانية وهو دخول وقت الثانية

(3) الترتيب الا أن يذكر الأولى قبل أن يسلم من الثانية استأنفها اه ح اث لفظا

(4) هكذا في الغيث ولعله عليلم أراد حيث ذكر المصلى لاختلال الترتيب بعد فراغه من الثانية قبل فعل الأولى إذ لو ذكر بعد فعل الأولى فلعله لا يستأنف الا الثانية فقط قرز

(5) وكذا صلاة فرض كمقضية ومنذورة أو جنازة اه ح اث

(*) غالبا احتراز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع الصلاتين ونحو ذلك فلا يصح النفل اه وابل ومن جمع العشائين في مزدلفة فإنه لا يجوز ولو من الرواتب ذكر معنى ذلك في البيان ولفظ البحر ولو صلى العشاء آخر اختياره وصلى المغرب أول وقت العشاء فقد صدق عليه انه جمع تأخير

(*) والمراد بالنفل الرواتب فقط وظاهر الاز ولو غير رواتب الفرائض قرز

(6) ولو من الرواتب اه قلنا سننها كبعضها اه ب

(7) (مسألة) والأذان من شعار الدين فإذا أطبق أهل بلد على تركه

(1) قاتلهم الإمام كعلي تركهم الصلاة أو الزكاة أو الصوم اه ن

(1) يعنى متواطئين على تركه

(* (واختلف في شرعية الأذان على أقوال ثلاثة ذكرها في الانتصار الأول عن القسمية انه ثبت من ليلة الإسرى لأنه سمع الأذان ليلة أن أسري به إلى السماء والثاني عن الناصرية انه نزل به جبريل عليلم كما نزل بسائر الشرائع والثالث للمالكية والشافعية والحنفية ان عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في؟ انه أهمهم ما يجمع الناس للصلاة واستشار المسلمين بذلك اه فثبت أنه نزل به جبريل بوحي وهذه الرؤيا بعد نزوله لما أراد المسلمون يصلون فاختلفوا ماذا يجمعهم فبعضهم قال بالناقوس؟ الرؤيا أنه يكون الجمع للصلاة بذلك بعد أن قد ثبت بالوحي اه هد

(*) ويستحب الدعاء حال الأذان وقبل الإقامة وحالها قيل أن أبواب السماء تفتح حينئذ ولا يرد الدعاء ويقول المستمع مرحبا بالقائلين عدلا مرحبا بالصلاة وأهلا كبرت تكبيرا وعظمت تعظيما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وعند المغرب اللهم إني أسألك غفرانا باقبال ليلك وادبار نهارك وأصوات عبادك أن تغفر لي ولهم وعند الفجر الا أنه يقول واقبال نهارك

(*) والأذان ينقسم إلى أقسام أربعة واجب وذلك في الصلاة الخمس ومندوب وذلك في القضاء ومكروه في العيدين ونحوهما ومحظور وذلك حيث يؤدي إلى سب الله تعالى أو سب نبيه محمد صللم اه وشلى ومثله في الصعيتري

(1) وهو يوم عرفة وقيل يوم النحر والحج الأصغر العمرة اه كشاف

(2) من شخص مخصوص

(3) النية والترتيب والاعراب

(4) فما يقال في المنفرد اه مفتي قال الدواري فالأولى أن يقال هي ألفاظ شرعت دعاه للعالمين للصلاة واعلام بوقتها اه بك

(5) في الاحتجاج بها لأنه اخبار عن أمر تقدمت شرعيته اه ح اث وقال الزمخشري فيها دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده اه ح هد

(*) نزلت في بعض أهل الكتاب كانوا إذا أذن المؤذنون قالوا أذنوا لا أذنوا وإذا أقام المسلمون قالوا لا أقاموا وإذا صلوا قالوا صلوا لا صلوا يتضاحكون بينهم تنفيرا عن الصلاة واستهزاء بالدين وأهله فنهي الله عن موالاتهم اه شفا

(6) دل على أن ثمة يداء صلاة ولكن ذلك مجمل وبيانه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله اه ثمرات

(7) واختلف في تفسير الضمان قيل لأنه متحمل عنهم؟ في الجهرية ويتحمل سهو المؤتم عند م بالله فلا يسجد لسهوه وقيل يضمن بمعنى انه يلزمه ما يلزم الضامن من العقوبة وذلك حيث يخل بشرط منها عالما اه ولفظ حاشية ضامن بمعني انه يعاقب على ما أخل به من شروط الإمامة فكان حاله كحال الضامن اه

(8) قيل لأنه دخل فيما لا يجب عليه وبه احتج من قال الأذان ليس بواجب واحتج من فضل المؤذن على الإمام لان حال الأمين أحسن من حال الضمين وقال في لانتصار الإمام أفضل اه زر الحديث ليس فيه دلالة على الأفضلية والوصف بالضمان والأثمان باعتبار التحمل وغيره فالاستدلال بالحديث على الأفضلية فيه اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني

(9) ويتركان لضيق الوقت وجوبا قرز

(*) وإذا أذن الكافر فإن كان كفره بالجحود كان اسلاما اه لمعه وإن كان كفره بأن النبي صللم مرسل إلى العرب فلا يكون اسلاما حتى يتبرأ من كل دين الا الاسلام اه ان وفي البحر فإن أذن الكافر في دار الحرب كان اسلاما وفي دار الاسلام إن كان تقية لم يكن اسلاما وكذا على جهة الهزؤ وان علم أنه اسلام فجلي وان التبس فقولان للم بالله ذكره الفقيه ح اه ري

(1) وكذا الخناثى لا يجب عليهن قرز

(*) لقوله صلى الله عليه آله وسلم ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة فيكون مكروها حظر الشبيهين بالرجال وقيل تنزيه قرز

(2) وفي ح الذويد يجب على النساء رواه عن البستي فينظر في دعوى الاجماع

(3) وإنما كان ندبا في القضاء لأنه في الأصل للاعلام بدخول الوقت فإذا خرج الوقت سقط الوجوب وبقى الندب اه وفي بعض الروايات في نوم النبي صللم وأصحابه في الوادي ذكر الأذان والإقامة دل على استحبابهما للقضاء

(4) بل للوقت الذي أدي القضاء فيه وهذا إذا أداها في وقت واحد؟

لكل صلاة قرز؟ فلو سمع من مؤذن بعض الأذان ومن مؤذن بعض وسمع من آخر التمام وصلى في غير البلد سل الجواب انه لا يجزيه لأنه من البناء؟ هو لا يجوز الا لعذر قرز

(6)؟ ولو جنبا مرتبا وقيل ولو جملة ذكره مشايخنا ذمار واختاره مي

(6) إذا كان مكلفا مسلما حال سماعه وظاهر الاز لا فرق حيث قال ويكفى السامع فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه وكذا لو سمع الكافر ثم أسلم أجزأه وكذا لو سمع المجنون ثم عقل في الوقت أجزأه قرز إذا صلى في بلد الأذان

(*) ولو صلى في غير البلد قرز

(7) ولفظ الأثمار ويكفى السامع ومن حكمه وهو من صلى في البلد اه وابل سمع الأذان أولا غائبا حاله أولا فإن دخل بعد كفأ وإنما عدل المؤلف عن عبارة الاز لان فيها خروج صورة وهي حيث كان خارج البلد حال الأذان ثم أراد الصلاة فيها فإن ذلك الأذان كافيه ويوهم أيضا انه إذا كان في البلد حال الأذان ولم يسمع ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك الأذان وليس كذلك اه ح اث قرز

(*) صوابه من صلي ولابد أن يعلم أو يظن أن غيره أذن اه مع

(*) وميلها إذا كان بغير سور والا فلا يجزى الا من داخل السور قرز

(*) وإذا أذن في الصحراء عمن في الميل وقت الأذان وهل يسقط عمن صلي فيه كالبلد أم لا سل الأقرب انه لا يجزى الا الحاضرين لا من بعدهم قرز

(8) (فائدة) لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها هل يجتزي بأذانه أم لا الأقرب أن حكمه حكم المقلد انه إن كان في بلد شوكته لامام حق لا يري صحة أذان من لم يجمع الشروط تلك الشروط اجتزا به والا فلا اه ح بهران لفظا

(9) يفهم من هذا انه إذا حصل الأذان في وقت اختيار الأولى كفالها إلى آخر اضطرارها سيدنا حسن

(10) لا تقديما فلا يصح فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح قرز ولفظ ح أو تقديما وصلى فيه قرز

(1) ولو مكرها إذا نواه قرز

(2) لاذان عبد الله بن أبي بكر قلنا لعله أذن غيره اه ب

(*) خلافه في الصغير المميز

(3) لعدم النية

(4) ولو عبدا لكن يستحب أن يكون حرا لقوله صلى الله عليه وآله ويؤذن لكم خياركم ذكره في الانتصار ومهذب ش

(5) لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وإذا أورد النهى عن سماع الخلخالين فالنهي عن سماع الصوت أولى وأحق. إذ لا يؤمن الفتنة فهو محظور اه ان

(6) ولا يجزي بالعجمة الا عند تعذر العربية أو لنفسه حيث لا يحسن العربية ويجزي من هو على صفته قرز

(*) فلو لحن المؤذن وكان السامع يؤذن سرا أذانا معربا كان أذان السر مسقطا للمشروع من الأذان قرز

(*) والفرق بين الأذان والخطبة فكان اللحن في الأذان مفسدا بخلاف الخطبة فلم يكن مفسدا لها حتى جازت بالفارسية مع امكان العربية بخلاف الأذان أن الأذان ألفاظ معينة متعبد بها فلا يجوز الاتيان بمعناها مع امكان لفظها فكان اللحن مفسدا لها بخلاف الخطبة فليس لها لفظ معين بل لكل خطيب أن يخترع ما شاء من الكلام فلما لم يتعبد فيها بلفظ مخصوص كان المعتبر فيها تحصل المعنى فقط من غير مراعاة لفظ بخلاف الأذان اه من املاء المتوكل على الله إسماعيل

(7) وأيضا مما بغير المعنى الله اكبار جمع كبير وهو البطل والبطل الرجل الشجاع

(8) أو يكسرها قرز

(9) كعدالة امام الصلاة اه ح لي لفظا قرز

(10) الا لنفسه اه قرز وكذا من في حكمه كما يأتي في الجماعة

(11) أراد فاسق الجارحة لأنهم قد أصحوا كلام قاضي القضاة

(12) وإذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان خلافه وجب على مقلده الإعادة ولو بعد الوقت لأنها لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بالاجماع

(13) حقيقة أو حكما كالمتيمم والمتوضئ مرتين فإن عدم الماء والتراب أو تعذر الاستعمال فالظاهر الاجزاء له ولغيره

(*) وهل يجوز مع عدم الاجزاء قال عليلم ان قصد الدعاء إلى الصلاة فلا يجوز وان قصد التذكير جاز ولفظ حاشية وظاهر كلام الكتاب انه لا يحرم على الجنب التلفظ به بل يجوز له ما لم يحصل تلبيس على من سمعه انه يعتد به

(14) فلو أذن شافعي جنبا هل يجزي من هو مخالف وكذا في العكس لو أذن من لا يجيزه هل يحزي الشافعي قال عليلم يجزي في

(1) ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الأذان للوقت والتوجه للصلاة والتوجه يبطل بالترخي والتوجه على كل واحد والأذان يكفي ون واحد اه ع

(2) ولو كان ذلك القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر اه غ قرز

(*) ولا تجزى إقامة القاضي اه ان هي للصلاة لا للوقت

(3) قلت وهو قوي لان النفل لا يسقط الفرض

(4) وذكر في بعض تعاليق اللمع أن الأذان للوقت والصلاة جميعا ولفظ حاشية وله تعلق بالصلاة وذكر في بعض تعاليق التذكرة ولو جعل

(1) للوقت لزم الناسي بعد الصلاة ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به اه تي

(1) وأجيب بأنه فرض يفوت بالدخول في الصلاة اه مي قرز

(5) وكذا عاريا لعذر اه ن قرز

(*) فإن قلت هلا كان القيام واجبا لقوله صلى الله عليه وآله لبلال قم قلت الأقرب انه فهم منه صللم بالامر من قم أن يأتي الموضع الذي يؤذن فيه لا القيام

(6) يعنى أذان الراكب في الحضر

(7) ويكره

(8) مال لم يغلب في الظن خطأوه قرز

(*) والبصير هو العارف يفئ الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين اه قرز

(1) كالظهر أو بعد طلوع الفجر أو في المغرب لرؤية الكوكب

(*) يحترز من المغرب فإن منهم من قال سقوط قرص الشمس وكذا وقت الفجر والجمعة فمنهم من يقول يصح الأذان قبل دخول الوقت فيهما

(2) لا فائدة لقوله التأخير لأنه قد دخل في قوله في وقت مجمع عليه

(3) هذا إذا أرادوا صلاة جماعة والا أقام كل منهم لنفسه اه قرز

(*) ولا يشترط أن يقيم قائما بل يصح ولو من قعود قرز قال في ضياء ذوي الابصار ولا يجوز الإقامة على الراحلة كالفرض ولا يجوز أيضا من قعود لان الخلف والسلف أجمعوا على أنها من قيام قال لي البحر كالصلاة إذ هي لها لا الأذان اه ب واختار الإمام شرف الدين عليلم خلافه وهو انها تصح من قعود وعلى الراحلة وهوة المختار قرز

(*) ولا تجزى إقامة من قد صلى وكذا القاضي وظاهره ولو أراد التنفل معهم قرز بخلاف الأذان لأنه للوقت

(*) قوله ولا يقيم الا هو حاصل المذهب في ذلك أن الحق للمقيم في الإقامة ان صليت جماعة وصلى معهم والا فلا حق له فيقيم كل منهم لنفسه أو يكتفون بإقامة أحدهم صلوا جماعة أو فرادا فإن الإقامة إذا حصلت في المسجد في صلاة جماعة أو فرادا كفت من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة كما هو ظاهر الاز إذ الأذان والإقامة فرض كفاية في المسجد كما في حاشية السحولي بالنظر إلى الأذان اه تحصيلا على قاعدة المذهب من خط شيخنا العلامة أحمد بن محمد السياغي

(4) كطهارة المصلي وقيل كطهارة الخطيب قرز لأنه لا يشترط طهارة ثياب الخطيب ولا بدنه من نجاسة طارئة

(*) ولا يقيم الا آخر الوقت

(*) ولا يصح ممن عدم الماء والتراب الا لمن هو على صفته اه ب قرز

(*) فإنها تجزيه ولمن هو دونه لا لمن هو أكمل منه قرز وقال المفتي بل يجزى مطلقا لأنه إذا أجزاه أجزى غيره على الاطلاق

(5) والفرق بين الأذان والإقامة ان الأذان من شعائر الاسلام وقواعد الدين وسيما المسلمين بخلاف الإقامة فهي تختص بالصلاة فلهذا لم تسقط الا عن أهل ذلك المسجد اه ان

(6) وسواء كانت الإقامة لصلاة جماعة أو فرادا قرز

(*) ومن سمع ولو صلى في غير المسجد قرز

(*) وأما لو كانت في الفضاء قال عليلم الأذان يسقط عمن في ميل البقعة

(1) والإقامة عمن حضر وعمن سمع اه رى لفظا ووابل متطهرا وعن القسم بن محمد عليلم مطلقا وقرز تي

(1) الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط

(*) فائدة جليلة من أقام للعصر في وقت الظهر نحو من يجمع تقديما احتمل ان لا تجزى الإقامة لمن يصلى العصر في وقته كالأذان ولترتبها عليه واحتمل أن تجزى لان الإقامة للصلاة بخلاف الأذان فإذا فعلت في أي وقتها الاختياري أو الاضطراري سقطت عمن صلى في ذلك المكان قال في الغيث وهذا أقرب الا انه يلزم جواز تقديم الإقامة على الأذان وذلك خلاف ما ورد به الشرع من وجوب الترتيب فعلى هذا من أخل بالأذان وفعل الإقامة لم يسقط وجوب الترتيب اه تك

(7) يعنى الداخلين في الجماعة

(8) ولا ردته ولا فسقه ولا موته وفى البحر انها تبطل إذا ارتد وقرز أنها لا تبطل إذ الردة

(*) ولو أقام متيمما ثم وجد الماء توضأ للصلاة ولا يعيد الإقامة وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها توضأ وبنا؟ اه ح لي قرز

(1) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد أخرجه البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس

(2) قيل في تفسيره حتى ينتهى إلي الله عز وجل

(3) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجز وفي الغيث ما لفظه قال عليلم ويحتمل أنها تجزى من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى آخر وقتها فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار في ذلك المكان فلا يحتاج إلى إعادة الإقامة لنفسه كما يجزى الأذان اه غ بلفظه من شرح قوله من صلى في ذلك المسجد اه

(4) عبارة الأثمار وتصح النيابة لإذن وعذر وبناء له

(5) ونحو ان يؤذن بعض الأذان أو يقيم بعض لإقامة اه قرز

(6) والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر

(*) ولو واحدا لأنا مأمورون بالصلاة بالأضعف

(7) بعد الانتظار

(8) إذ هو فرض كفاية وقد سقط بالأولى

(9) والمراد بالاذن ظن الرضي وان لم يحصل لفظ اه ح لي لفظا وصرح به في الغيث وظاهر از خلافه

(*) راجع إلى النيابة فقط وأما البناء فلا يجوز الا للعذر فقط قرز

(1) فإن تعذرت الإقامة منه أعاد غيره الأذان ثم يقيم

(2) ولو غير راتب لتقديمه صلى الله عليه وآله الصداى حين سبق بلالا بالأذان

(3) وأتموا معا

(4) وشرعوا معا

(5) وهذا هو الصحيح لأنه بالتقديم أسقطه؟ بدليل صحة البناء عليه للعذر اه زر

(6) لأنه الذي أسفط الفرض اه ح لي وكذا في تكبيرة الاحرام وكذا في التسليم على اليسار وكذا بالفراغ من صلاة الجمعة والمختار بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين كما يأتي

(7) يعني يكمل الأول ويشرع الثاني وعن حثيث لفظه بلفظة

(8) فلنا والعمدة على ما صح نقله عن السلف فإن التبس الحال فالاجتماع أولى لوجوه أحدها انه أظهر لشعائر الاسلام وانباء في الاعلام الثاني ان الترتيب ربما أدى إلى حرج صدور المؤذنين لأجل التقدم والتأخر الثالث انه يؤدي إلى تأخر الصلاة عن أول الوقت سيما إذا كثروا فتأخر عن وقت الفضيلة وفي اجتماعهم يزول المحذر فيرتفع منار الدين ا ه غ لفظا

(9) وإذا كبر الهدوي أربعا محتاطا كان مبتدعا ا ه قرز قال السيد ح؟

وإذا أذن لمن يقول التكبير أربعا أجزأه لأنه فرض كفاية فإذا سقط عن الهدوي سقط عن غيره اه كب

(10) اي قام أهلها

(11) للأدلة الواردة المشهورة عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمة المحمدية التي شحنت بها كتبهم قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليلم في الأحكام وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنون بها ولم تطرح الا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أمر يطرحها وقال أني أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركون الجهاد وهو خير العمل قال وانه صللم علمه ليلة الإسرى لا كما يقول بعض الجهال أنه رؤيا رآها بعض الأنصار فلا يقبله العقل قال صاحب كتاب فوج مكة أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك الأذان بحي على خير العمل اه ح فتح

(*) باجماع أهل البيت عليلم الا القسم فإن قيل إنه قد حكى النيروسي عن القسم ألفاظ الأذان ولم يحك هذا اللفظ قلنا ذكر ط ان ذلك سهو من النيروسي واختلط عليه حكاية القسم بخلاف لمذهبه وأما مذهبه فقد رواه عنه العقيقي ومحمد بن منصور وهو ما ذكر اه غ

(1) وقيل ليس للشافعي قولان في حي على خير العمل وانه خلاف ما قاله الفقهاء الأربعة

(2) والتثويب هو الرجوع قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أي مرجعا

(*) باجماع أهل البيت الا الناصر

(3) الذي في المهذب وغيره ان ش كرهه في الجديد

(4) مقارنة أو متقدمة بيسير كالصلاة اه قرز

(5) هذا في الأذان وأما في الإقامة فلابد ان ينويها للصلاة التي هي لها ح لي وقيل لا يجب اه مي قرز

(6) لأنه قال فيها لو أقام ناسيا للأذان

(1) أجزته الإقامة عن الأذان ويعيد الإقامة لنا قوله صلى الله عليه وآله لا قول ولا عمل الا بنية فلا يجزى

(1) فدل على أن النية لا تجب اه غ والمذهب أنه يعيدهما جميعا قرز

(7) عمدا لا إذا كان سهوا وقيل لا قرق ان لم يعد من حيث نقص اه قرز

(*) لا الزيارة فتلغو قرز

(8) منه أو من غيره للعذر

(9) فلو عكس الأذان والإقامة ثمان مرات أجزتاه لأنه حصل له بكل تعكيس لفظ منهما وقيل ولو عكس مرارا لأنه خلاف المشروع قرز

(*) قيل ومن التعكيس أن يقدم الإقامة على الأذان اه هد فيعيد الإقامة فقط

(10) لان الواجب في الأذان التلفظ واظهار الصوت مستحب اه تع

(11) لان الجهر هو المعهود وقت الرسول صلى الله عليه وآله

(12) مفهوم الا زانها تبطل بتركهما عمدا كأحد احتمالي ط قال النجري وذكر مولانا عليلم حال القراءة انه مفهوم لقب لا يؤخذ به هنا وان أخذ به في غير هذا الموضع من الكتاب وفى سائر المختصرات كما ذكر ابن الحاجب وصحح قول الإمام ى والمذاكرين أنهما فرض مستقل لا تفسد الصلاة بتركة مطلقا قال النجري لابد له من الاخذ بالمفهوم هنا وإن كان ضعيفا ولهذا وجهه في

(*) قال في البحر ولو عمدا ومثله في البيان وكب وقواه فقها ذمار قررن السيد أحمد الشامي

(1) إذ ليس كل شرط فرض على الأعيان كالطهارة من المعذور

(2) وقواه المتوكل على الله واختاره المفتي وهو ظاهر الكتاب

(3) وسواء في ذلك المؤذن والسامع اه قرز

(*) منقول من خط بعض العلماء من تكلم عند الأذان تلجلج لسانه عند الموت اه من هامش هد

(4) عن مجلس الرد قرز (ذ) وفي ح الفتح لا يكره بينهما وهو ظاهر الاز ومثله في البحر قرز

(6) وعلى المرأة غير المحرم الا الحاجة اه رياض وكذا آكل الطعام والمتعري قرز وقد جمعها بعضهم في قوله مصل وقار ثم داع وذاكر * خطيب ملب آكل ثم شارب وناعس جفن ثم غير مكلف * ومن هو بحمام فتاة مراقب وحاكمهم ثم البراز مجامع * فسوق مناد أو مقيم مواضب اه هامش هد

(*) قال في البحر والزمخشري ولا يجب الرد عليه وهو القوي اه والمذهب خلافه وهو وجوب الرد كان أولى

(*) قلت الا أن يكون خبرا متعلقا بفعل الصلاة فلا يعد اعراضا نحو أن يقول للجماعة ساووا صفوفكم أو بعطس فيحمد الله تعالى اه غ

(9) والكلام

(10) وكذا الدعاء المأثور قرز

(11) ويكره الدعاء في الصلاة المغرب قبل سنته اه رى قرز لقوله صلى الله عليه وآله من صلي ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى عليين اه اعتصام

(12) يحترز من فوت الجماعة أو وقت الفضيلة اه قيل وهو اختيار الوقت جميعا اه وقيل إلى نصف الاختيار قرز

(1) حرا

(2) لفعل بلال قال في النهاية الصماخ ثقب الأذان وهو بالصاد والسين

(3) (وندب) لسامع الأذان أن يحولق بأن يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويدعو ويكون حيث ورد كما ورد فيأتي بالحولقة عند سماع الحيعلة اه ح فتح العلي العظيم لم يذكرها في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه عن النبي صللم في الحولقة اه بهران (فائدة) الحولقة كنز من كنوز العرش كما ورد في النجم لأبي العباس التجيني انها كنز من كنوز الجنة وهو ما أخرجه أبو داود وقال الهادي في مجموعه أي لا حول ولا محال ولا ادبار ولا قبال الا بالله العلي العظيم ومعنى الا بالله فهو لا يتمكن عباده وذلك الحول بما جعل فيهم من الاستطاعة ولا مقدرة على شئ من الأشياء الا بما جعل الله من ذلك في تلك الأعضاء واعطاء خلقه في كل ذلك من الأدوات والأشياء التي تكون فيهم بها القوة والحول وينالون بوجود ما يحبون من فعل وطول اه ح فتح

(*) قال الإمام ى وإنما اختصت الحيعلة بالالتواء دون سائر ألفاظ الأذان لان الحيعلة للاعلام بدخول الوقت وألفاظ سائر الأذان ذكر لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله فكان استقبال القبلة أولى اه ح ب

(*) برأسه لا ببدنه وهذا في المؤذن لا السامع قرز

(*) وفي كون الإقامة كذلك وجهان يلتفت لأنها اشعار ولا لحضور أهلها وهو الأقرب إذ لم يؤثر فيها اه ب

(*) وله صورتان أحدهما أن يجعل اللفظين الأولين إلى جهة اليمين والآخرين إلى جهة الشمال والثانية أن الأولى إلى اليمين والثاني إلى اليسار ثم الثالث إلى اليمين والرابع إلى اليسار اه ان

(4) ويستحب أن يقيم بأمر الإمام ولا يقوم الناس للصلاة حتى يقوم الإمام ويقوم الإمام لها متى قال حي على الصلاة ويقول السامع أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالحي أهلها اه ان

(*) فأما سائر الصلوات فيفصل بصلاة أو دعاء قرز

(5) وليست صفة إذ الصفة الصحة والفساد أي كميتها

(6) في كاف التشبيه نظر

(7) ومفهوم الكتاب أن من أحرم؟ بأكثر من أربع لم يصح إذ ليس بصفة وكذا لو أحرم بواحدة وهل يجوز أن يحرم بأكثر من أربع قال عليلم الظاهر من المذهب المنع من ذلك اه رى وفي الكافي من نوى أن يصلى الظهر ست ركعات واقتصر على أربع صحت ومن نوى أن يصلى الظهر ركعتين صح بشرط أن يصليها أربعا اه رى قرز

(8) (فائدة) في شرح المسند للرافعي ان صلاة الصبح كانت صلاة آدم عليه السلام والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليلم والظهر صلاة داود عليلم والعصر صلاة سليمان عليلم وأورد خبرا في ذلك فجمع الله سبحانه ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته تعظيما له وزيادة له ولهم في الثواب والاجر اه

(1) فأما لو نوي بصلاته الرياء والسمعة لم تجزه ولزمته التوبة وأما لو نوى استحقاق الثواب والسلامة من العقاب ولم ينوها لوجوبها فقيل لا يجزيه وقال ص بالله يجزيه قال الإمام المهدي وهذا عندنا يحتاج إلى تفصيل فإن فعلها امتثالا لأمر الله ليستحق ثوابه وينجو من عقابه فلا اشكال انها تجزيه فإن لك يخطر بباله الامتثال وهو يعلم أنه لا ثواب له الا بالامتثال ولا عقاب الا بالعصيان أجزأه أيضا اه ح اث

(*) ولابد أن تشمل النية على أمرين أحدهما تلك العبادة إما بتعينها كظهر يومي وزكاة مالي وفطرة زوجتي وحجة الاسلام أو ذكر جنسها حيث لم تختلف صفتها كظهر من الظهور الفائتة في القضاء واحد كفارات ايمانه وفطرة أولاده فإن اختلف الجنس فلابد من التمييز كعتق عن كفارة ظهار أو يمين وصاع عن فطرة أو زكاة وشاة عن خمس من الإبل وأربعين شاة اه مق هذا أحد الامرين والثاني لم ينقل

(*) قال مولانا المتوكل على الله لما سئل عن نية الصلاة أفرض هي أم شرط فقال كلامهم مضطرب لأنها إن كانت فرضا اشترط أن تقارن الصلاة ولا يتخلل بينهما ما ينافي الصلاة وقد قالوا ولو تقدمت بيسير وان قلنا هي شرط اشترط أن تصاحب الصلاة من أولها إلى آخرها والكلام في ذلك مضطرب اه من املائه عليلم ولفظ البحر مسألة الإمام ى والبغداديون وهي ركن لا شرط إذ الشرط ليس بعضه الخراسانيون ل شرط والا افتقرت إلى النية كالأركان قلنا خصها الاجماع واستلزم التسلسل قلت الأقرب للمذهب قول الخراسانيون وحكاه أبو جعفر عن أبيه والحنفية لإجازتهم تقديمها على التكبيرة بأوقات وهو تحريمها اه لفظا

(*) ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام بعد الإقامة ويستحب في الحج ويخير في غير ذلك من العبادات ولا يجب تصوير الحروف في القلب بل يكفي خطورها بقلبه قال م بالله ولا يكفي العلم بما فعل وقال ع وص بالله والمرتضي بل يكفي وهو أقل النية اه ن قال أبو مضر فإن لم يمكنه الا بالتلفظ لم يكره اه زر

(*) (والنية) على خمسة أقسام نية تجب مقارنتها وهي نية الوضوء والغسل والحج ونية يجوز تقديمها ومقارنتها ومخالطتها وهي نية الصلاة ونية يجوز تقديمها وتأخيرها وهي نية صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم التطوع ونية يجب تقديمها وهي القضاء ونية يجوز تقديمها ومقارنتها وهي الزكاة اه كفاية

(*) وقد تكون النية مقارنة وهي أن تكون أول جزء من التكبير مع آخر جزء من النية والمخالطة أن تخالط التكبيرة من أولها إلى آخرها اه تعليق ومثله في ح لي لفظا

(*) والمستحب في النية أن ينوى الواجب لوجوبه ولوجه وجوبه تعظيما لله وتقربا إليه وامتثالا لامره وتعظيما لكتاب الله وسنة رسول الله صللم هذه النية يستحق بها الثواب الكامل على الصلاة ذكر؟ م بالله وقال ط والمعتزلة لا يستحق الا بتكرير النية مع كل ركن اه ن قرز

(*) ويكفي للاجزى نية تعين الفرض كالظهر وان لم يقل فرضا والثواب لوجوبها مصلحة في الدين تعظيما للخالق وتقربا إليه بها وفي غير الفرض أنها سنة مؤكدة أم نافلة أم غيرها اه تذ

(2) فإن لم يرد ذلك ولا فائتة عليه فظاهر هذا انه لا يجزى وقيل يجزى وهو ظاهر التذكرة والبيان قرز

(3) فلو فعل فعلا كثيرا لم تبطل

(1) به ما لم يعده به معرضا وكذا لو كان حال النية متلبسا بنجاسة فإنه لا يضر قرز

(1) وظاهر اطلاق الاز خلافه قرز

(1) لأنه لا دليل على منع التقدم اه ان

(2) وقيل بمقدار التوجهين اه مر غم وشكايدي قرز

(3) بناء على أنها من الصلاة

(4) ومن التبس عليه بقاك الوقت نوى صلاة وقته وأجزأه ذلك لأنها متضمنة للأداء مع البقاء والقضاء مع الانقضاء اه ح لي لفظا قرز

(5) لكن لابد ان ينوي الظهر أو العصر ولا يكفي أن يقول أصلي أربع ركعات

(6) حيث لم يصل الأولى

(7) وهل ركعتا الفرقان وصلاة التسبيح ونحوهما مما حضر من النوافل مما يحتاج إلي الإضافة أم لا أصح الأقوال انها لا تميز الا بالإضافة فلابد منها إذ لها صفة مخصوصة فهي كذوات الأسباب قرز

(*) أما إذا كانت الثلاثة الاطواف فعن التهامي لابد ان يضيف كل ركعتين إلى سببها والمقرر خلافه قرز وكذا رواتب الفرائض نحو سنة الظهر ونحو ذلك التميز عن سائر النوافل قرز

(8) لا وجه للتنظير لان الفقيه ف يريد ما قاله الإمام ى تى وح لي (فائدة) من غلب على ظنه خروج الوقت فنوى صلاته قضاء أو ظن بقاء فنواها أداء ثم انكشف خلاف ما ظنه فقياس المذهب في عدم التعرض للأداء والقضاء وهو أحد وجهي اصش انها تصح صلاته في الصورتين ولا يضر الخطأ في تلك النية اه ح اث المختار صحتها حيث أطلق لا إذا نوى أداء أو قضاء لأن النية مغيرة واخذ من هذا ان من مكث في مكان عشرين سنة يصلى الصبح بظنه دخول الوقت فإنه لا يجب عليه الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تقع عما قبلها اه تحفه ابن حجر هذا مع عدم نية الأداء والا فالنية مغيرة إذ الأعمال بالنيات اه

(1) وإنما خص لبس الظهر بالجمعة وصحت هذه النية لان الوجه فيهما واحد وذلك لان الظهر والجمعة بمنزلة الفرض الواحد إذ كان منهما بدل عن الاخر بمعنى انه إذا فعل أحدهما على وجه الصحة سقط عنه الآخر وصحت النية المجملة عندم بالله لان المصلحة فيها واحدة بخلاف سائر الصلوات فإن المصلحة فيها مختلفة ولا تصح هذه النية حيث التبس عليه أظهر أم عصر كما ذكره في الغيث والأصل في هذه النية في الجمعة القياس على مسألة الاحرام اه ح اث وذلك لان عليا أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله فهل يصح على أصل الهدوية ان اللاحق مع اللبس في الظهر والعصر لو نوي صلاة امامه وانكشف انه الظهر فيجزيه عن الظهر أم لا صرح في النجري بالصحة ويدل عليه قياسهم على الاحرام إن كان ظاهر شرح الاز خلافه بل صريح البيان وفي شرح الصعيتري وشرح الذويد انها تصح لأنهم يصححون النية المجملة قرز

(2) أظهر أم جمعه

(3) بل الحضور قرز

(4) ولا ينوي بها أصلى صلاة اتفاقا

(*) فإن كان قد صلى الظهر فقط فرادى ثم قامت جماعة في وقت اختياره فدخل معهم على نية أصلى صلاة امامي قاصدا رفض الأولى إن كانت ظهر أو الا فعن العصر إن كانت إياه فالقياس صحة هذه النية لما فيها من الشرط كآخر ما على وكنية الصوم ثم انكشف الاتفاق عمل بحسبه والا لم يسقط المتيقن وهو العصر اه مح لفظا قرز

(*) بنية مشروطة إن كان ظهرا والا فنفل لان القطع في موضع الشك لا يجوز قرز

(*) وهذا لا يستقيم على أصل م بالله حتى يقول من آخر ما على أو من أول ما على لأنه يشترط التعيين أو على أن للم بالله قولين

(5) ولا يحتاج على أصل الهدوية في غير هذه الصورة أن ينوى آخر ما على من كذا إذ لا يوجبون التعيين في المقضيات كما سيأتي اه بهران

(6) ولا يخرج من المتفقة؟ الا بيقين اه يقال الأصل الصحة في المؤداة إذ لا حكم للشك بعد الفراغ فتكون المقضية قد سقطت وإن كانت متيقنة ولكن هذا بناء على أن الاحتياط فلو جعل العلة كان أولي فتأمل ولفظ ح لي ولكن هذا بناء على الاحتياط فإن فعل صح وليس بمحتاط اه مي وقرره التهامي

(1) فإن قيل قال م بالله إذا فاتته صلاة مغرب واحدة أو أكثر فصلى ثلاثا ينوى مما عليه صح ولم يذكر أول ولا آخر قيل ح التعيين على جهة الاستحباب وما ذكر في المغرب هو الواجب وقيل بل هو واجب في الكل وهذه مقيدة وتلك مطلقة

(2) هذا إذا لم يكن عليه منذور بلا نية والا واجب التعيين وفاقا اه ب معنى قرز

(3) خرجها الفقيه س على أصل م بالله قياسا على المغرب

(4) ولا منذورة

(5) بل مجملة؟ اه تي

(6) صوابه المترددة فتكون اتفاقا قرز لان الفائت فرضان فصاعدا فهي المترددة

(*) وأما المجملة فهي ان يصلي أربعا عما عليه من الرباعيات وأما المترددة بين فرضين فهي ان ينوى عن الظهر إن كان هو الفائت والا فعن العصر والا فعن العشاء اه ان والصحيح ان يقال الصور التي ذكرها م بالله كلها مشروطة لكن الاجمال مصاحب للشرط في بعض دون بعض فالمشروطة التي لا اجمال فيها تصح عند م بالله قولا واحد ولا تصح قولا واحدا فحيث قال بفساد نية مشروطة فليس لأجل الشرط وإنما هو لأجل الاجمال المصاحب للشرط وحيث قال بصحتها فذلك حيث خلت عن الاجمال فإن قيل إن م بالله قد جوز المجملة حيث نوى صلاة امامه قلنا ذلك الاجمال؟ ولأنه يؤول إلى التعيين من حيث إن المصلحة؟ واحدة كما ذكر معنى ذلك في الغيث اه ح ب

(7) حيث فات عليه ركعتان والتبس هل الفجر أو المقصودة فتكفي عند الهدوية لا إذا تيقن اثنتين مقصورة وثنائية فلابد من التمييز وكذا في الرباعية اه زر وكب

(8) (مسألة) النية على ثلاثة أوجه مشروطة ومترددة ومجملة فالمشروطة تصح وفاقا بين الهدوية وم بالله نحو أن يقول أصلى الظهر إن كان علي والمترددة لا تصح وفاقا نحو ان تفوته رباعيات من أجناس فيقول أصلى أربعا عما على فلا تصح لترددها بين الظهر والعصر والعشاء والمجملة فيها الخلاف تصح عند الهدوية ولا تصح عند م بالله وهي ان تفوته رباعية والتبست رباعية فيقول أصلى أربعا عما على يجهر في ركعة ويسر في أخرى عند الهدوية وم بالله يقول لابد من ثلاث صلوات اه ح هد قرز

(1) على أحد قوليه وأما على الثاني فيصح وهو الصحيح عند م بالله

(2) والتبست

(3) ووجهه أنها مجملة قرز

(4) حيث كانت من جنس واحد

(*) يجهر في ركعة ويسر في أخرى ه ح لي قرز

(5) صوابه مطلقا على قوله سواء كان الفائت عليه من جنس أو أجناس فلابد من الإضافة عنده لفظ الفتح والأربع ممن ليس عليه من أنواعها اه لكن هذا عند الهدوية وأما عند م بالله مع اللبس فلا يكفي فيكون صواب العبارة على أصله لا الأربع مطلقا ولو قيل صواب العبارة والأربع غالبا ويكون قوله في الأربع حيث الفائت من نوع فقط ولا لبس وغالبا حيث يكون مع نوع من اللبس لكان أصوب وكذا يصلح أن يكون قوله الا الأربع حيث الفائت من نوع فقط لكن مع اللبس وغالبا حيث هو من نوع ولا لبس ولعله مراد الإمام عليلم

(6) واحدة فقط وعن الصادق تسع

(*) ثم إذا فتح الصلاة أحضر؟ ان فعله قاصر عن مرتبة عظمة الله وتأدية حقه ثم يستصحب ذلك في مبدأ كل ركن وتمامه كما روى عن جعفر بن محمد عليلم أنه قال لرجل ما تنوى عند أن تكبر قال لا أدرى قال تنوى الله أكبر من أن يحاط بكبريائه هذا لفظ الرواية أو معناه اه من ح نهج البلاغة لجحاف

(*) ويجب الجهر به

(1) واعرابه وتفخيمه وجزم آخره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير جزم لا يمده حتى يزيد ولا يقتصر حتى ينقص اه ب فإن قال الله اكبار لم يصح لان اكبار جمع كبير وإذا ثم آخر التكبيرة ولو حرفا واحدا في محال الانحناء لم يصح الا في النفل لأنه منبني على الخفيف اه انتصار وقيل لا فرق قرز

(1) بل يستحب علي المختار قرز

(*) مسألة

(1) ويجب قطع الهمزة من الله ومن أكبر فلو سهل أحدهما لم يصح يجب تسكين الكاف فلو حركه لم تصح ويجب تفخيم الجلالة؟ لأنه نقصان حرف ويجب مدها فلو قصرها لم يصح اه ن ويجب

(2) تسكين الراء من أكبر والا تطول التكبيرة ويجوز السكوت بين قوله الله وبين قوله أكبر

(1) لأنه لو لم يقطعها كانت استفهاما اه ان

(2) بل يستحب اه ن

(*) فلو نوى بالتكبيرة الافتتاح وتكبيرة النقل؟ لم يصح التشريك كلو نوى ما أخرجه زكاة وتطوعا؟؟

(*) (مسألة) وتصح بالفارسية لمن لا يحسن العربية اه ن لفظا وهي خداى؟

(7) والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر بحيث لا يكون منحنيا قريبا من الراكع إذ لا يسمي قائما وأما مجرد أطرق الرأس فلا يضر اه تك

(8) لقوله تعالى وربك فكبر ولقوله صللم لمن قال الله أكبر

(1) حجته قوله صللم تحريها التكبير وقوله صللم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن اه بهران

(2) وحجته قوله تعالى وذكر اسم به فصلى والفاء للتعقيب أراد كبر وصلى فليس منها قلنا لعله أراد بالذكر التوجه حديثنا صريح اه ب

(3) أو مغصوب أو منحرف عن القبلة وأي لا تنعقد

(5) يعنى من يقول أنها ليست من الصلاة لم تفسد

(6) وهي قدر تسبيحة

(*) بضم الطاء وسكون وفتح؟ طمأنينة على وزن قشعريرة مصدر اطمأن اه صحاح

(7) الفقيه ع

(8) وهذا إذا لم يقرأ فإذا قرأ دخلت قرز

(9) يقال هذا تعليل الشئ بنفسه

(10) بالنظر إلى الأولى اه ح لي

(11) هذا حيث كان الخروج جائزا له والألم يكن داخلا لأنه عاص بالخروج بها ولا تكون الطاعة معصية في حالة واحدة وظاهر از الاطلاق قرز

(*) يقال إن الدخول في الصلاة الأخرى لا يصح الا بعد بطلان الأولى ولم يصدر منه ما يفسد الأولى فعل سوى التكبيرة الثانية والتكبيرة الواحدة لا تفسد بها الصلاة ولو وقعت في غير موضعها ولا تأثير لنية الثانية لأن النية من الافعال القلوب ولا يؤثر مجردها في افساد الصلاة ما لم يكن أو نحوه وإذا لم تفسد بها الأولى لم يصح أن يكون داخلا في الثانية لأنه لو كان كذلك لم يكن خارجا بالتكبيرة وقد جعله خارجا بها والجواب ان النية إذا اقترنت بالكلام خاصة فلها تأثير في الفساد ألا ترى أن المصلي لو قرأ شيئا من القرآن ناويا به الخطاب للغير فسدت صلاته كما سيأتي ولو لم يقصد الخطاب لم تفسد ولو كان في غير موضعه فدل على أن النية لها تأثيرا اه غ

(12) وإنما خرج ودخل بتكبيرة لئلا يبطل ثواب العمل الأول أو خرج بفعل ونحوه

(13) والفرضان مختلفان اه

(1) نحو أن يخرج مما هو فيه لخشية فوت الجماعة أو خرج لما هو أقدم نحو أن تكون نافلة أو فريضة وخرج منها إلى قضاء لان م بالله ذكره قيل ع هذا بناء على أحد قوليه انه يجب الترتيب فأما حيث لا يجوز له الخروج فهو يكون عاصيا بالتكبيرة الآخرة فيحتاج إلى ثالثة يدخل بها وظاهر الاطلاق ولفظ البيان قال الفقيه وكلام م بالله مبني على أنه حيث يجوز له الخروج من الصلاة أو حيث جهل تحريمه لا مع علمه بالتحريم فلا يكون خارجا وداخلا بتكبيرة واحدة اه بلفظه لأنه عاص فلا يدخل الا بتكبيرة غير التي خرج بها

(2) احتياطا

(3) فرع فلو تكرر تكبيرة الاحرام لم يضر ذكره م بالله ولعل مراده حيث لم ينو رفض ما فعل اه ن وأما لو نوى رفضه فإنه يحتاج إلى تكبيرة يدخل بها (فرع) ولا يسجد لتكرير الافتتاح إذ يدخل بالآخر اه ب بلفظه لعله حيث لم يرفض؟ الأول والا فالأول حكمه باق ولزم السجود للسهو قرز

(*) ما لم يرفض الأولى قرز

(4) وهل يلزم مقطوع الرجلين أن يقوم على الركبتين صحح بعض المذاكرين وجوبه والمختار انه لا يجب قرز

(*) ظاهره ولو فرضه التسبيح وقيل لا يجب الا قدر التسبيح واختاره مي

(5) ومعرفة قدر الآية ومحلها تو قيف اه هد

(6) طاري أو أصلى واهتدى إلى التعليم قرز

(7) ما لم يخش فوت الصلاة فيتعين القيام الا القراءة في الأولى وقيل لا يجب القيام وإنما المراد إذا بقي من الوقت ما يسع هذا القدر اه تى

(8) خلاف نفات؟ الأذكار وابن عباس

(9) (فائدتان) الأولى لو كرر البسملة ثلاث مرات ونوى من ثلاث سور أجزى

(1) ذكره السيد ح والفقيه ح والثانية لو قرأ الفاتحة والآيات بنية النفل لم يجزه اه بل يجزى قرز

(1) يعني إذا كان عارفا بالسور وقيل وان لم يعرف السور إذا قصد بها من ثلاث سور قرز

(*) فإن قرأ من وسط سورة بسمل من أوله خلاف القراء

(1) والإمام ي اه ن حجة القراء أنها تترك فرقا بين أول السورة وغيرها ولقول الصحابة ما كنا نفرق بين السور الا بالبسملة قال عليلم والمختار ما قال القراء لان الفقهاء أهل الفتوى والقراء أعرف بسنن القرآن وآدابه اه ان قرز

(1) ليس على اطلاقه فإنهم يختلفون في ذلك والمشهور عن أكثرهم انه مخير كما قال في الشاطبية وفي الاجزى يخير من تلا اه

(1) لو قال حاله لأفاد ما أراد اه تي

(2) كل موضع يراد به التعداد لا الترتيب

(3) أي توسعنا

(4) ينظر ما أراد بالاختصار لعله والله أعلم من جهة أن الواو لا تدل على أن القراءة فرض غير القيام إلى ما يدل على ذلك فيفوت ح الاختصار اه مي

(5) وقواه في الأثمار لخبر عبادة قال أمرنا صللم أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة

(6) وقواه المفتى

(*) وعند ح الواجب آية فقط سواء كانت قصيرة أو طويلة من الفاتحة أو من غيرها

(7) وقال الأصم وابن عليه وابن عياش والحسن بن صالح ولا يجب شئ من الأذكار في الصلاة اه زر ولذلك سموا نفات الأذكار

(8) وكل الثنائية

(9) للقسم والهادي

(10) الا حروف الصفير فلا يضر الجهر بها إذ من شرطها ذلك ويجمعها قوله صفيرها صاد وزاي سين

(*) فإن جهر بآية وخافت بأخرى وفي الركعة الثانية خافت بما جهر به وجهر بما خافت به احتمل أن يجزيه اه زر إذا حصل الترتيب في الجهر والا فلا

(*) وفى النوافل مخير الا في الوتر فالمشروع فيه الجهر قرز ويخير في المنذورة ما لم يعين صفتها والقياس يتبع الوقت قرز

(11) وركعتا الطواف قرز

(12) في القدر الواجب قرز

(*) بل فيه خلاف بعض التابعين اه ح

(1) (مسألة إذا نسي) الإمام القراءة أو الجهر أو المخافتة ومذهب المؤتم وجوبها فإنه لا يخالف الإمام بل يتابعه إلى الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب منفرد اه ن لفظا

(*) وحجتنا أن الإمام يتحمل الجهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهي نزلت في شأن الصلاة روي ذلك عن أتى هريرة وابن المسيب والحسن البصري والزهري ومحمد بن كعب اه ان لفظا

(*) قيل ح والدواري من أدرك الإمام في الأولى تحمل عنه الإمام المسنون من القراءة ولا يجب عليه سجود السهو وأما إذا أدرك الإمام في الثانية تحمل عنه الواجب وإن كانت مسنونة في حق الإمام اه وقرز ويتحمل الإمام القراءة عن المؤتم إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين بشرط أن لا يكون قد قرأ في الركعتين الأولتين وأما لو كان قد قرأ فيهما لم يتحمل وإنما يتحمل حيث يشرع الجهر أو يسن قرز

(1) فيتحمل عنه القدر الواجب فقط لان الزائد عليه لا يشرع فيه الجهر في الآخرتين

(2) تفصيلا اه ولا يتحمل الا إذا كان مشروعا له وجوبا أو ندبا لا جوازا فقط قرز (قال عليلم الإمام ى) يكره التمطيط وافراط المد الخارج عن الحد واشباع الحركات لأنها تصير بالاشباع حروفا زائدة فإن الضمة والفتحة والكسرة تصير واوا وألفا وياء ويستحب أن يكون الصوت في القراءة متوسطا فلا يشق حلقه برفعه ولا يخفضه؟ بحيث لا تظهر حركة الحرف قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها واختلفوا بالقراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء به القرآن من الخشوع والتفهم اه ح هداية

(*) ولابد أن يكون المؤتم في حال سماع القدر الواجب لو كان هو القارئ لأجزأه

(1) فعلى هذا لو تأخر في حال قيام الإمام حتى قرأ الإمام بعض الفاتحة لم يحمل

(2) عنه الفاتحة اه عبد الله بن مفتاح

(1) غالبا احتراز ممن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة فإن الإمام يتحمل عنه ولو كان فرضه السر اه ح اث قرز

(2) فلو أدركه في الأولى من الفجر ثم تأخر ساجدا حتى قام الإمام وقرأ بعض الفاتحة لم يتحمل عنه لان حال سماعه في حال لا يتحمل عنه فيقرأ حتى يدركه ولا نزاع ولا يكون فيه منازعا الا حيث يتحمل عن المؤتم والأولى أن يعزل إذا هوى الإمام للركوع اه؟ مي قرز

(3) والخنثى والأمة قرز

(4) فلا تتحمل إمامتهن القراءة الا عن واحدة عن يمينها وواحدة

(1) عن يسارها قرز فلو سمع الصف الآخر على القول بجواز الصفوف بامامة واحدة لم تتحمل بل يجب عليهن القراءة ذكر ذلك الفقيه ع فلو جهرت كجهر الرجل احتمل أن تجزى صلاتها مع الاثم؟ اه ري قرز واختاره في كب وقال المفتى الأرجح عدم الاجزاء على أصول المذهب

(1) فلو سمع غيرهما لم تجتزي ذكره الفقيه ع

(*) وكان القياس أن يكون صوتها كعورتها اه تى

(5) لا فرق وهو ظاهر الاز قرز

(1) لقوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون

(2) مع تحريك اللسان والتثبت يعنى انك لا تسمع في الحروف أذنيك

(3) أي اسماع الاذنين

(4) في ظهر ونحوه

(5) في الركعة الأخيرتين

(6) الجهر واجب في الإمام مستحب في حق المؤتم اه لعله حيث لا يعرف المؤتمون الا به اه أسره الإمام لم يصح والمذهب الصحة قرز

(*) والتسميع والقنوت والتحميد

(7) اجماعا لقوله اركعوا

(9) وفي تسميته اعتدالا تجوز لان المراد بعد قيام

(10) خلاف ح

(1) فقال يكفي الانحناء في الركوع اه ان ولا يجب القيام من الركوع عنده اه ن وروى رجوع ح عن ذلك فصار واجبا باجماع أهل العلم ذكره في المشارق وذلك لقوله صللم لمن اركع واطمئن

(1) لقوله تعالى اركعوا وسجدوا ولم يذكر اعتدالا

(11) يؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة قرز

(*) وعن علي عليلم قال قال رسول الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها اه من أمالي ط

(12) الذي قبل الركوع

(*) أما القيام فصار المعتبر فيه يصب مفاصل الظهر وأما مجرد الاطراق فلا يضر اه برهان فلو دنا منه إلي هيئة الراكع فيقرب ان لا يصح قيامه اه ج

(13) ولا يجزي ان نقص ويكره ان زاد قرز

(*) وفى المرأة بحيث يصل أطراف أصابعها إلى ركبتيها ولا يجزي أقل من ذلك ولا حاجة في الزيادة بل يكره ومن كان ظهره منحنيا كالراكع فإنه يزيد في أنحائه عند ركوعه اه كب قرز

(14) سبحان الله اه حفيظ وكذلك سائر الأركان قرز

(15) لقوله صللم ارفع رأسك حتى تعتدل ولقوله لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه وعن حذيفة أنه رأى رجلا يصلى ولم يرفع رأسه من الركوع بل انحط من ركوعه فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ ثلاثين سنة قال ما صليت مذ ثلاثين سنة اه ان

(1) هذا جلى إذا قد سجد لأنه فعل كثيرا أما لو رفع قبل السجود فإنها لا تفسد صلاته لان ذلك فعل قليل

(1) بعض ركن اه كب هذا يستقيم فيمن ترك الاعتدال من لركوع وأما من لم يستقر في الركوع فإنها تفسد بنفس الاعتدال لأنه ركن كامل بعد الناقص قرز

(1) هذا إذا لم يكن انحطاطه فعلا كثيرا والا فسدت ولو عاد قبل أن يسجد اه ان قرز

(*) بفعل ركن عمدا بعد الناقص أو وقع بعد الناقص فعل كثير قرز

(2) ويجب عليه التأخير حيث كان عذره قبل الدخول في الصلاة وأما بعد الدخول فلا يجب عليه التأخير الا ان علته تزول في الوقت قرز

(3) لأنه محافظة على الطهارة اه ن ولأن الطهارة آكد من استيفاء الأركان لأنها تلزم في جميع أحوال الصلاة والقيام بعض ركن الصلاة اه ص

(*) ويومي اه ن فإن كان يخشي خلل الطهارة من الايماء من دم أو نحوه سل قيل يصلى مضطجعا موميا حيث لم يخش أن تختل طهارته والا عفي له كالسلس ونحوه قرز

(*) قبل هذا للم بالله والفرق على أصله بين هنا وبين قوله ولا يمسح ولا يحل جبيرة بأن هنا قد حصلت الطهارة الكاملة بخلاف ما تقدم هذا فرق على أصله

(4) بل يجب وإنما الجواز عائد إلى الضرر اه وقرز هكذا قرر وإن كان بدنه معه وديعة فكان القياس يجب في الكل

(5) فإن نوى به مباحا كحك جبهته على الأرض فقال في الشرح تفسد وقال ص بالله لا يفسدها اه ن قرز

(6) للخبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت ان اسجد على سبعة أعضاء

(*) قيل ولابد أن تستقر السبعة الأعضاء جميعها في حالة واحدة اه ح اث قدر تسبيحة ولو ترتبت في وضعها على الأرض اه ح اث معنى قرز

(7) حد الجبهة ما بين الصدغين إلى مقاص الشعر اه يواقيت قرز

(*) فأما لو سجد على الطعام المصنوع أو كتب الهداية فالأقرب انها تصح

(1) وتكره فاما لو افترشها بقدميه فالأقرب فسادها

(2) لان ذلك إهانة فإن كان غير مصنوع فلا يضر ما لم يقصد الإهانة قرز

(1) وأما القرآن فلا يجوز السجود عليه لحرمته ولا تصح اه مي قرز

(2) لقوله صلى الله عليه وآله أكرموا الخبز فإنه من طيبات الرزق ولولا الخبز ما عند الله كما في الشفا

(*) فلو كان موضع سجوده منخفضا جاز وكره وإن كان مرتفعا فإن كان رأسه أخفض من عجيزته جاز وكره وإن كان أرفع منهما لم تصح صلاته وان ساواهما فقال في التقرير والفقيه ل تصح ويكره وقال بعض الناصرية لا تصح اه كب لفظا

(8) وحد الاستقرار ان لا يكون المصلى حاملا لها اه زر وقال في حاشية على هذا وبيان الاستقرار لو أزيل ما تحت جبهته لهوت جبهته اه قرز

(1) وأما شعر غيره مع الاتصال فيقرب ألا اه دواري قال المفتي مفهوم حي يخالفه لان الحياة لا تحله

(*) وظاهر المذهب ان الحائل الحي يختص بالجهة فقط كالمحمول وفي اللغة؟ واختاره صاحب الفتح ان الحائل يعم الجهة وغيرها

(1) وهو قوى والا لزم صحة صلاته مع استقلاله على حيوان حيث يسجد على الأرض اه ح لي لفظا

(1) لفظ البحر مسألة الهادي والقسم وش ولا يجب الكشف عن السبعة إذ لم يفصل الخبر والمرتضى وط الا الجهة لقوله صلى الله عليه وآله

(2) فيمكن جبهته في الأرض فلا يجزى على كور العمامة اه ب وكذا ما يحمله المصلى من كم أو غير والحائل المنفصل خرج

(3) بالاجماع الا الحيوان فلا يجزى اتفاقا اه ب

(2) روى عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك في الأرض ولا تنقر تقرا اه تخريج ب

(3) وعن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صللم الصلاة في الرمضا فلم يشكنا

(2) بفتح الكاف وهو طاقات العمامة اه غ ويطلق الكور على الزيادة ومنه الحديث أعوذ بالله من الحور بعد الكور أي النقصان بعد الذم الزيادة وأما بضمها فهو سرج الناقة اه ح ب قال في شرح المنتزع وأيضا الحور بضم الحاء النقصان قال الشاعر يبقى وزاد القوم في حور أي في نقصان هكذا فيهما وقيل الحور الرجوع قال تعالى انه ظن أن لن يحور بلى قال ابن عباس ما كنت أدرى ما يعنى بالحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنت لها حورى أي ارجعي اه تجريد وغيره

(3) في الطرفين معا قرز

(4) وهي مقدم الرأس ما بين النزعتين إلى قمة الرأس اه عم قرز

(*) عن ابن عباس قال أمر رسول الله صللم أن نسجد على سبعة أعضاء ونهى أن فكفت؟ الشعر والثياب أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اه تخريج ب لابن بهران

(5) المملوكة ومن لم ينفذ عتقه

(6) المعتاد في الغلظ فلو زادت عما تعتاد حتى بعدت جبهتها

(*) ولو حيلة ولو للزينة وعصابة الشحة؟ فيصح اجماعا وقيل للستر اه هد

(*) والخنثى اه ح اث وفي حاشية لا يجوز الجواز كونها رجلا ولا على الناصية لجواز كونها امرأة تغليبا؟ للحظر فإن فعلت فلا تبطل لان الأصل براءة الذمة الا إذا سجدت على العصابة والناصية بطلت قرز

(*) وكذا؟ عتقها لان الستر لا يتبعض قرز

(7) ولا يلزمه الانتقال ولو قرب المكان قرز

(8) ولا يلزمه التأخير قرز وقيل يلزم ولا يجب عليه طلب مكان غيره اجماعا اه ب وقيل يجب طلب ذلك ولا يؤم الا بمثله وهو ظاهر الاز ويجب عليه أن يقطع من ثوبه ما يصلى عليه وقيل لا يجب القطع وفى البحر إذا أمكنه وجب وفى ح لي وهل يمنع من أن يؤم من يسجد على الأرض

(*) في البحر يؤم وقواه عامر واستقر به الشامي قرز

(1) وتخريجه قوى لان تخرجه من قوله يسجد على طرف ثوبه ولم يجب قطعه ومن أصل الهادي أنه يجب اتلاف المال لصيانة العبادة

(2) ويجب التأخير لأنه عادل إلى بدل قرز

(3) اجماعا

(4) والكف الزائد حيث يجب عليه غسله في الوضوء يجب وضعه في الصلاة حيث يمكن كالأصلي اه من خط سيدي حسين بن القسم

(5) أو جوف بهما

(6) وهذا يختص بالرجل اه قرز

(7) يعنى بأطراف الأصابع اه زر لان الحديث ورد بذلك اه ان

(8) مساحة قرز وقيل عددا

(9) سواء كان له ابهام أم لا

(10) فإن كان مؤتما وجب عليه انتظار الإمام حتى يسلم القياس انه يعود لها ويعزل فإن أدرك الإمام قبل إن يأتي بركعتين رجع إليه والا أتم نفردا ولا يبعد أخذه من الاز في قوله الا في مفسد فيعزل لأنه يصح عوده إلى الإمام والمؤتم

(11) والباقي مسنون

(12) من موضع واحد اه يواقيت وقيل ولو من مواضع اه مي قرز

(13) الغلى

(14) مساحة وقيل عددا

(1) أخذه من قولهم يجب وضع الكل والأكثر في حكم الكل كليا

(2) وقد أجيب ان الجبهة أمرنا بالسجود عليها مع العلم أنه لا يمكن السجود على أكثرها ولا كلها فعلم أن المراد هو الأقل فيعتبر من الأقل أقل ما يحصل به الاستقلال وهو ذلك القدر المذكور إذ لا دلالة على مقدار فوقه وليس كذلك الكفان اه راوع فأمرنا بالسجود عليهما وهو ممكن استعمالها في ذلك فيعتبر الأكثر اه مرغم وقيل الفرق شرافة العضو على غيره وقيل كونها للتذلل وغيرها للاعتماد

(3) والمذهب انه لا فرق بينا الجهة وغيرها ان فعله إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت والا فلا ولا يقال إن رفع الجبهة زيادة سجدة لأنه ليس بسجود لان السجود لا يكون الا من قيام تام أو من قعود تام فعلى هذا يجوز رفع الجبهة لاصلاح موضع سجوده

(4) وكان عمدا وقيل لا فرق قرز

(5) للشيخ عطية النجراني وقيل للدواري

(6) لأبي العباس الصنعاني

(7) قدر سبحان الله

(*) قال في حال حاشية على الإبانة الحكمة في أن الركوع واحد والسجود اثنان قال كعب ان آدم لما عصى ودخل في الصلاة فأتت له البشارة بقبول التوبة فسجد أخرى شكرا لله فلذلك صارت اثنتين ذكره في شرح الشهاب

(9) المراد بباطن أطراف الأصابع يعنى أكثرها قزر

(10) أي مفترشا قرز

(11) والا يتمكن من العزل فما أمكنه فهو الواجب من عكس وتربيع وغير ذلك وهذه المسألة زيادة من المؤلف أيده الله وعبارة الاز توهم أن العكس لا يجوز مطلقا وليس كذلك اه وابل وح فتح

(*) وهل يجب عليه تأخير صلاته مع العزل قيل يجب وقيل يصلي أول الوقت إذ الركن قد كمل وإنما هو صفة له اه تى وح لي وقواه مي قرز

(12) فإن أخرجهما من الجانب الأيسر صحت صلاته ما لم يخرج عن القبلة اه تي وهو ظاهر الاز قرز

(13) ندبا قرز وقيل وجوبا ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فأتوا؟ ما استطعتم ولان نصب اليمنى ثابت بالأصالة ولا مسقط له اه ح بهران

(14) فلو افترشهما فلعلها تصح ولهذا لم ينبه الا على العكس اه رى قرز

(1) لقوله صللم لا صلاة الا بتشهد

(*) قال الرافعي المشهور عنه صللم انه كأن يقول في التشهد اني رسول الله ذكره في كتاب الآداب قال ابن حجر هذا لا أصل له بل ألفاظه متواترة انه كأن يقول في؟ أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله ذكره في التلخيص وهو الحق

(2) فلو عكس لم يفسد ان أعاد صحيحا قرز

(3) خلاف ن وح

(4) ظاهر عبارته عليلم انه لا يجب الترتيب بين الشهادتين والصلاة وقيل يجب

(1) لقوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى ولا يقاس على الخطبة لان المراد في الخطبة فعل ذلك بخلاف هنا فإنه ورد على هيئة مخصوصة

(1) فإن اكتفى بذلك ولم يعده صحيحا فسدت والا صحت قرز

(*) قال في روضة النووي وآل النبي صللم بنو هاشم وبنو عبد المطلب نص عليه ش وفيه وجه انهم كل المسلمين اه والمذهب انهم أولاد الحسنين عليلم إلى يوم القيامة

(5) فلو قال وآله وسلم فسدت لأنه ليس من أذكارها ولا يوجد في القرآن قرز

(6) فلو زاد سيدنا فسدت قرز

(7) فلو زاد ياء بعد اللام بطلت صلاته عامدا أو ساهيا أو جاهلا لاختلال المعنى قرز

(8) المختار انها تفسد مع العمد أو سهوا واعتد به ه ح لي قرز

(9) قدر الشهادتين فقط اه رى

(10) والقعود فرض مستقل لا لأجل التشهد فلو كان لا يحسن التشهد قعد بقدره ثم يسلم ذكر معنى ذلك في ح الفتح ومثله في البحر قرز

(11) وكذا حال التشهد الأوسط ولفظ البحر فرع وهيئته في التشهد كالاعتدال ندبا الساعدي في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم اه ولا يجب سجود السهود السهو حيث نصبهما أو فرشهما

(15) فإن عكس فنصب اليسرى وفرش اليمني فقال ابن داعي لا تفسد وليس بكثير قرز واختاره الإمام شرف الدين وقيل تفسد وهو ظاهر اللمع لأنه فعل كثير

(12) وجد في حاشية ان المصلى إذا كرر التسليم في صلاته ثلاث مرات فسدت

(1) لأنه تسليمتان في غير موضعهما كما لو سلمهما تلقاء وجهه قرز

(1) إذا كن متواليات اه مع وحد التوالي أن لا يتخلل بينهما ركن وقيل ما لم يتخلل بينهما قدر تسبيحة قرز

(13) على يمينه حيث كان منفردا وإن كان إماما فاثنتين ذكره في الصعيتري

(1) وهو قول الخلفاء الثلاثة وأنس بن مالك

(2) والانحراف فرض مستقل فلو لم يحسن التسليم انحرف قدرها قرز

(*) ويكون التسليم مصاحبا للانحراف أو متأخرا عنه فإن سلم قبلة لم يجزه لان الياء للمصاحبة والالصاق اه تذ قرز

(*) ولا ينحرف بالخد الاخر عن القبلة فإن انحرف عنها بخديه معا بطلت صلاته ذكره في الشرح في التسليمة الأولى قرز

(3) صوابه لون

(4) خلاف زيدون فقالا مندوب

(5) فإن قلت فكيف يصح من المنفرد أن يأتي بلفظ الجمع فيقول السلام عليكم وليس الا ملك عن اليمين وملك عن الشمال قلت؟ التعبد ورد بذلك وقد ورد في بعض الآثار ان الحفظة ملائكة كثيرون وإذا صح ذلك فهم المراد اه غ ويؤيد ذلك ما في الآية الكريمة وهي قوله تعالى وان عليكم لحافظين الآية وكما ورد في الحديث النبوي عنه صللم انه وكل بالمؤمن مائة وسبعون ملكا يذبون عنه كما يذب الذباب على قصعة العسل ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاستخطفته الشياطين اه كشاف من ح قوله تعالى ان كل نفس لما عليها حافظا

(6) فلو زاد وبركاته وتحياته ومرضاته فقال الإمام ى انها لا تفسد ولعله على القول بأنه يجوز الدعاء بخير الدنيا والآخر والمختار انها تفسد إن كان عمدا ولم يعده صحيحا كما ذكره في الأثمار والتكميل حيث كان على اليمين لا على اليسار فقد خرج من الصلاة فلا تفسد اه زر قرز

(7) مع العمد أو سهوا ولم يعده صحيحا قرز

(8) فلو عكس فقال عليكم السلام فقيل لا يضر وقال الإمام ي انها تبطل لان ذلك سلام الموتى كما ورد في الأثر قال مولانا عليلم وهو قياس المذهب اه مع الاعتداد به أو كان عمدا قرز

(9) مع العمد أو ساهيا واعتد به قرز

(10) قيل فلو نوى ملائكة غيره فسدت أيضا اه ب قرز وخالفه الإمام المهدي أحمد بن الحسين

(*) وفي البيان فرع وينوى بالسلام على الحفظة الخ وهي أقوى من عبارة الاز قرز

(11) أي الصلاة

(12) وكذا في الأولى لأنها كالركن الواحد قرز

(13) وقواه سيدنا أحمد بن حابس وكثير من المذاكرين اه

(1) والمشروع قصد جميع الداخلين في الجماعة ولا معنى لقوله في ناحيتهما اه ح لي ومثله في البيان حيث قال وعلى المصلى معه قرز

(2) عدل اه هد وقد ذكره في الغيث قال ص بالله ولو كان في الجماعة من هو فاسق لان الدليل ورد بذلك مطلقا قيل ي والأحوط أن ينوي الملائكة ومن أمرنا بالتسليم عليه اه كب وأما الصبي فتفسد إذا قصد لأنه غير داخل في الصلاة وكذا فاسد الصلاة قرز

(3) من الإنس والجن والملائكة

(4) وأما لو نوى المتقدم اللاحق لم يفسد اه زر إذا لم يكن قد عزل اللاحق قرز

(*) ولعل الطائفة الأولى في الصلاة الخوف لا يقصدوا الإمام والباقين لأنهم قد انفردوا اه مي قرز

(5) وأجيب على كلام الفقيه ع بأن اللاحق قد عزل بدليل السمعلة وفي المتأخر للتشهد لما يعزل فافترقا اه والمختار انه لا يحتاج إلى نية العزل قرز

(6) ولا تجب نية الخروج إذ لا دليل عليها اه ب وإذا نوي لم تفسد على المختار قرز

(*) قال الإمام المهدى عليلم لكن يقال إن الخروج إنما يكون بالتسليم على اليسار وقيل هما كالركن الواحد فينوي عند الشروع فيه كما ينوى الدخول بالتكبيرة وقيل بل يكون على أصل ش لأنها تجب تسليمة واحدة على اليمين فنقله الإمام عليلم من كتبهم كذلك اه ح فتح

(7) في أحد قوليه أو كان إماما

(8) الهندية

(9) فإن تعذر التسبيح وجب مكانه ذكر من تهليل وتسبيح ونحوهما حسبما أمكن اه ح اث قرز

(*) يقال إن تعذرت الفاتحة والآيات سبح عوض الجميع ثلاثا وان تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذرت عليه الآيات فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذر النصف الأخير من الفاتحة والآيات سبح عوض ذلك ثلاثا أيضا وان تعذر النصف الأول من الفاتحة والآيات أيضا سبح عوض نصف الفاتحة مرتين وعوض الآيات ثلاثا بعد قراءة النصف الأخير لأجل الترتيب اه غ وان تعذر النصف الأول من الفاتحة دون الآيات سبح عوضه مرتين وكذا ان تعذر الأخير

(1) هذا إذا تعذر عليه القرآن جميعه والا قرأ قدر الفاتحة والآيات من القرآن اه ب معنى سبع آيات عن الفاتحة وثلاث عن الآيات اه كب وح فتح وبيان عن ض عامر أن فرضه التسبيح ان نقص مع ما أمكنه من القرآن وهو ظاهر از قرز

(2) ويلزمه التأخير ذكره الإمام شرف الدين

(3) ويكون سرا في العصرين وجهرا في غيرهما ويتحمله الإمام عن السامع اه هبل وقيل لا يتحمل وسواء كان قارئا أو مسبحا اه عم قرز

(*) مكان الفاتحة والآيات اه ري وفتح قرز وفي البحر عن الفاتحة ويزيد تسبيحتين قدر الآيات

(4) إذ المقصود المعني قلنا واللفظ لظاهر قوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى

(5) وكذا من تقدم

(*) (فائدة) إذا كان العامي لا يحسن الصلاة الا بلحن يفسد الصلاة لم تصح صلاته الا أن يأتي بآية لم يلحن فيها لحنا يفسد الصلاة لأنه إذا أتي بذلك فقد وافق ح فلا يجب عليه القضاء مع ذلك ألا تفسد الصلاة بها لما يأتي من القراءة الملحونة ولم يوجد مثلها في القرآن لان ذلك ككلام الجاهل فلا يجب عليه القضاء لوافقته الخلاف وأما إذا لم يأت بآية صحيحة من لحن يفسد فإنها لا تصح صلاته الا أن يعتد بخلاف نفاة الأذكار وعن ح ان اللحن لا يفسد وسيأتي ح على قوله أو في القدر الواجب أكمل من هذا فابحثه

(6) وإن كان يقرأ المكتوب ويكتب المقروء في غير القرآن

(*) وفي عرف الشرع من لا يأتي بالفاتحة وثلاث آيات تامة

(7) عائد إليهما قرز

(*) قال في شرح الفتح ولا يتحمل الإمام القراءة عن الأمي في الجهرية لان المأموم غير مأمور بالقراءة فلا يصح فيها التحمل قرز وعن المفتى أنه يتحمل عنه ويجب عليه الدخول في صلاة الجماعة لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم اه تي

(8) هذا حيث يمكنه التعلم فإن كان لا يمكنه لم يجب عليه التأخير ذكره الدواري ويجب ولو بالارتحال إلي بلد لأنه يبقي بخلاف طلب؟ ولأنه يتعلم ما يكفيه العمر ولان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه ح اث وعن المفتي لا يجب الا في الميل كسائر الواجبات قرز

(9) للخبر مرة واحدة وهو ما روى عن عبد الله بن أتى أو في قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني فقال صللم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اه من أصول الأحكام قال هذه الخمس الكلمات تكفيك وتجزيك اه ان

(10) والحولفة هذه زائدة ذكرها الإمام ي فلو فعلها لم يجب عليه سجود سهو اه وفى الفتح يكون التسبيح في هذه المواضع

(1) وحروفها مائة وعشرون وكلماتها خمسة وعشرون وآياتها سبع وعدد حروف التسبيح أربعون حرفا فعلى هذا يكون مثل قولنا

(*) يعنى عدد حروف الفاتحة فيكون ما أتي به من التسبيح بعدد حروف الفاتحة

(2) صوابه لان انتظار العنين فعل كثير

(3) قلت ليس بفعل في التحقيق

(4) سيأتي لاط في الجماعة ان الانتظار لا يفسد ولعل الفرق أنه هنا متوالي

(5) ظاهر الاز عدم الفرق بين المتعلم والمعلم أنه لا يجزي ولو قيل أن قوله وعلى الأمي الخ يقضى بصحته لم يبعد

(*) ان لم يحصل انتظار وقيل يصح للعذر ولو حصل انتظار

(6) لأنه يغير نظم القرآن ويبطل الاعجاز

(*) فلو عكس التسبيح أجزى وسجد للسهو اه رى وقيل يفسد التعكيس وقيل لا يعتد به حيث كان بدلا عن القراءة الواجبة قرز

(*) قال ض عبد الله بن مفتاح التعكيس على ضربين تعكيس حروف وتعكيس آي فتعكيس الحروف مفسد وتعكيس الآي إن كان في القدر الواجب واجتزى به أفسد والا فلا قرز اه أو حصل بالتعكيس فساد المعنى اه ح لي قرز

(7) مرتين فإن كان فوق النصف فثلاث قرز

(8) التكبير والتسليم

(9) الأخرس الذي يجمع بين الصم والعجمة والأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا ينطق والأكمه الذي؟ أعمى

(10) أو لم يحسن لان القيام فرض مستقل اه قرز

(1) وهل يقعد الأخرس للتشهد الأوسط ويقوم للقنوت روي عن المفتى أنه لا يشرع لأنه شرع للذكر ولفظ حاشية يقال إن الأخرس لا يقعد للتشهد الأوسط كما يقعد للشهادتين لان القعود للشهادتين فرض مستقل بخلاف القعود للتشهد الأوسط فهو لأجل التشهد فقط فيلزم على هذا انه في الركوع والسجود لا يستقر قدر ثلاث تسبيحات بل يطمئن فقط قرز

(*) ولا يلزمه التأخير اه وزر لان الأذكار أخف من لأركان لأنها مختلف فيها اه وشا

(*) فإن قيل ما الفرق بين الأخرس الطاري ومن عجز عن الايماء بالرأس مضطجعا في ايجاب القيام والركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة على الأخرس دون من عجز فلم تجب عليه القراءة والأذكار ومن أمكن ذلك منه الجواب الأصل في الصلاة الأركان والأذكار تابعة فلما سقط المتبوع سقط التابع بخلاف الأخرس ففعل الأركان ممكن فوجب في حقه اه عم وقيل لان كار مختلف فيها والأركان مجمع عليها

(2) الخرس الأصلي ما كان من أصل الخلقة أو قبل العلم بالواجبات الشرعيات لان الوجوب في الشرائع إنما هو قول الشارع فلابد من العلم إن كان في الدنيا وانه ادعى النبوة ودعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وجاء بالقرآن وأمر منها؟ وهذا كله مستندة السماع فإذا خرس قيل العلم بذلك فلا صلاة عليه

(1) ولو بعد بلوغه ومن خرس بعد العلم بذلك فهو طارئ تجب عليه الصلاة ولو حصل الخرس قبل التكليف اه من جوابات القاضي مهدي الشبيبي قرز

(1) الا أن يمكنه التفهم للشرعيات بالإشارة وجبت قرز

(3) حيث لم يمكنه التفهم قرز

(4) لا المالية لا البدنية فتكون إلى ذي الولاية اه مع كالإمام والحاكم

(5) وهي الوديعة ورد المغصوب وقضاء الدين ودفع الضرر عن النفس وقبح الظلم وكفر النعمة وحسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد

(*) إذا كمل عقله ولا تصح تصرفاته بل ينوب عنه الحاكم أو مأموره اه ان من أول كتاب الصلاة

(6) ولا يؤم غيره ويصلى بمثله اه زر قرز

(*) لان تغيير الألثغ لا يخرج القران عن كونه عربيا وإنما تعذر عليه النطق على جهة لغة العرب اه غ ولا يقال أن يسبح كما قال في العجمي إذ العجمة أخرجت القرآن عن العربي

(7) نحو؟ في عليهم ذكره في الانتصار

(*) يقال إن كان العدول هو الابدال فهذا هو الألثغ والأليغ قلنا الأرت أعم من الألثغ والأليغ ونحوه فكل أليغ ارت وليس كل ارت أليغ

(8) من علماء اللغة واسمه يحيى بن زياد الكوفي مات في طريق مكة

(9) يعني يزيد فيقول عليهم في عليهم اه تعليق الفقيه س

(1) وتصح الصلاة خلفهما يعني من به غنه وخنه لأنه نقصان ولا زيادة ولا ابدال قرز

(2) على وجه ولا يتكلم

(3) قيل ع ولا يجب عليه التأخير بخلاف المقعد لان الأذكار أخف من الافعال اه زر قرز

(4) ولا يؤم الا بمثله قرز لأنهم قد نصوا أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حالته ولم يقولوا يتيمم بالحجارة مع أنه مذهب الإمام المهدى عليلم

(5) في القدر الواجب اه ن ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب فإن فعل فسدت صلاته اه ع قرز وظاهر الاز خلافه ويمكن أن مراده بقوله حيث هو في القدر الواجب مثل الفاتحة أو حيث لا يعرف غيره فلا يخالف اطلاق الاز

(6) فإن أتى بها فسدت صلاته عنده

(7) في غير الفاتحة

(8) كالشروط

(9) أو اجتهاد من قلده

(10) وهو ح ون وفي كب ص وح

(11) لعل خلافه في الطرف الأول لا في الأخير ويعني بالأول حيث يستجيره اه رى معني

(12) ولعل المراد من باب الهيئة لا من باب الأحوطية فلا معنى له على القول؟ المجتهدين فأما من باب الهيئة فيستحب

(13) ويرى أنه مندوب

(*) وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا لم يلزمه التيمم بما دق من الحجر والكحل عملا بقول ح ولا يجزيه وهل يستحب أم لا بيض له في الزهور اه قيل ذكر؟ في بعض حواشي الإفادة ان ما كان هيئة مثل السجود على الانف استحب وما كان على وجه الاحتياط مثل الحجر والكحل فلا يستحب قرز

(14) هذا هو الشرط

(15) القسم قال القاسم وما أنا الا قاسمي اه

(1) وكذا الثوب المتيقن نجاسته إذا ظهر فيه أمارات الغسل وافادت الظن لم يجز اله العمل بالاجتهاد اه ع

(2) ومما يسن رفع اليدين مكبرا عند القسم عليلم اه تذ قوله رفع اليدين كليهما فإن تعذر أحدهما رفع الأخرى وحد الرفع إلى أن يحاذي منكبيه ناشرا أصابعهما وذلك قبيل النطق بالتكبيرة وهذا قول زيد بن علي وأحمد بن عيسى وم بالله وط وح وش وأكثر العلماء أنه مشروع للرجال والنساء وقال ن للرجال فقط وعند الهادي واحد قولي القسم عليلم وابني الهادي وع وص بالله انه ليس بمشروع قال في التقرير عن الهادي عليلم وإذا فعله حال التكبيرة فسدت صلاته اه كب وقيل لا تفسد قرز وهو الأصح أن لا تفسد ذكره فيما يفسد الصلاة وفرق بينه وبين وضع اليد على اليد ان الوضع أكثر

(3) سرا مطلقا سرية أو جهرية قرز

(*) لقوله تعالى انه هو السميع العليم وقوله صللم إذا قام أحدكم إلى الصلاة احتوشته الشياطين كما تحتوش الجراد الزرع فعليكم بالتعوذ فإنه يصرف الشياطين منكم قال الإمام اسم الشيطان أي شيطان لصلاة؟ أ

(4) أي اعتصم أو أمتنع أو ألوذ

(5) والمراد بالشيطان الجنس من الشياطين وفي الحديث ان شيطان الوضوء يقال له الولهان وغيره من الأعمال يقال له؟ نعوذ بالله منهما اه ح هد

(6) يعنى مسنون قرز

(7) يعنى في النفل اه ب

(8) ويشرعان في النفل وصلاة الجنازة اه هد قرز

(*) سرا في السرية وجهرا في الجهرية وقيل سرية مطلقا

(*) قال أصحابنا أما إذا أتى المؤتم بعد تكبيرة الاحرام فالأولى له التكبير ومتابعة الإمام يترك الاشتغال بالمسنون الذي هو التوجه اه هلا قيل يفصل في ذلك فإن كانت الصلاة جهرية فالأولى أن يتوجه لان مسنون القراءة يتحمله عنه الإمام فيكون مدركا للامرين جميعا أعني التوجه والقراءة وإن كانت سرية ترك التوجه لئلا تفوته القراءة في الأولى لم يبعد ذلك اه عن سيدنا حسن رحمه الله تعالى

(9) وفي تعليق ابن أبي الفوارس عن الهادي عليلم زيادة فكبره تكبيرا اه وكذا في الصعيتري واللمع

(10) أربعة

(11) الأولى قبل التحريم ليدخل المصمت

(12) يعني توجه فقط فإن تعوذ فإنه يكون جمعا بين لفظتين متباينتين عمدا فتفسد قرز

(13) قال في التذكرة ما لفظه ويكبر عند قوله قد قامت الصلاة وقال في المنتخب وش إذا فرغت وفى بعض حواشي التذكرة ومنه أخذ

(1) في غير هذا الموضع وأما في هذا فهو في محله لأنه يصح أن يجعله مكان الآيات لكن تفسد للجمعبين قوله وأنا من المسلمين فلو قال وأنا أول المسلمين لم تفسد لعدم الجمع اه لكن يقال أتى به لا للتلاوة بل لمعني آخر والقرآن يخرج بذلك عن كونه قرآنا والى مثل هذا أشار ض عبد الله الدواري ونظر ذلك لما رواه الفقيه ف في باب القنوت إذا قصد به الدعاء لم يضر إذا لم يغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب عليه هذه النية وجعله لذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا اه مع

(2) وزيد بن علي

(3) وهو الظاهر من الأخبار الواردة عن الرسول صللم مع أنهم يسقطون التوجه الصغير اه كب وهو اختيار المتوكل قال الا أنه يأتي بالصغير قبل التكبيرة اه ع

(4) وندب في الأذكار أي أذكار الصلاة أن يكون بالمأثور عن النبي صللم وهو أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي الظهر بقريب من ذلك وفي العصر والعشاء من أوسط ذلك ويقصر في المغرب وفي فجر الجمعة في الأولى بالجرز وفي الثانية الدهر ويكون مرتلا خاشعا خاضعا في مقام الهيبة ومأثور القرآن من الترتيل وغيره ولذاكرة تطويل القراءة ولذا قال صللم افتان أنت يا معاد والجهر المفرط والتغني بها ونحو ذلك اه ح فتح

(*) قال في شرح ابن بهران ما لفظه ويكره الجمع بين سورتين في ركعة في صلاة المكتوبة للامام وغيره ولا بأس بذلك في النافلة انتهى فإن فعل فقال الإمام المهدى لا يسجد قرز وقال مر غم يسجد

(*) وأشباهها فلو اقتصر على ثلاث آيات سجد للسهو اه ب وفى الأثمار أو الآيات ولا سجود اه وقيل المراد بالسورة الثلاث الآيات لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة عند يحيى عليلم لأنه في بعض الأخبار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة اه شمس أخبار المراد وثلاث آيات وان لم تكن سورة تامة وهو يفهم من كلام الإمام عليلم في الغيث

(*) (فائدة) في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أجمع كما ذكره الرازي في مفاتيح الغيب حيث قال ما لفظه قالت الشيعة السنة الجهر بالبسملة سواء كانت في الجهرية أو في السرية وجمهور العلماء يخالفوهم ثم قال ولهذا السبب نقل أن عليا عليلم كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة وأقول هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول بسبب كلمات المخالفين

(*) اشعار بأن الأفضل أن يكون في كل ركعة من الأولتين سورة كاملة مع الحمد

(5) ويكره من السور الطوال في الفرائض لئلا تمل والإمام أكد لأنه مأمور بالتخفيف اه ن لما روى أن معاذا قرأ في مكتوبة سورة البقرة فقال صللم؟ أنت يا معاذ صل بهم بهم صلاة أخفهم ولان فيهم الضعيف والسقم وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء اه ح فتح قرز

(6) ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قبل ما قرأه في الركعة الأولى اه غ الا الفرقان فإنه بدأ فيه بالعالم العلوي وثني بالعالم السفلى كما ورد ولفظ ح لي ويستحب ترتيب السور في الركعات فلا يقرأ في الركعة الثانية سورة قد قرأها في الأولى رواه أبو مضر عن جماهير العلماء قرز

(1) لا يزيد على قدر النفس قان زاد سجد للسهو اه لي قرز (فرع) والسكوت الطويل بحيث يظن الغير انه غير مصل تفسد اه ب ودون ذلك فوق النفس يوجب سجود السهو والذي قرر أن السكوت غير مبطل مطلقا كما هو الظاهر قرز

(2) يعني يبطل القراءة لا الصلاة اه روضة

(3) فلو سبح في ركعة وقرأ في ركعة سجد للسهو وكذا لو جمع بينهما قرز

(4) وأما في ثالثة الوتر فالمشروع فيها القراءة اجماعا فيسجد للسهو ان تركها قزر وكذا الجهر فيسجد للسهو ان تركه قرز

(5) حذف صاحب الأثمار قوله كذلك لان معناه مثل قراءة الأولتين في الترتيب والولا كما ذكره في الشرح وذلك أنما يستقيم في الموالاة بين آي الفاتحة وكذلك بين كلمات التسبيح وأما الترتيب بين آي الفاتحة فهو واجب وتفسد الصلاة بمخالفته كما مر

(1) وقوله كذلك يوهم مسنون فقط وأما التعكيس في التسبيح فالأقرب انه لا يفسد ولكنه يوجب سجود السهو اه ح اث

(1) إن كان في تعكيس الحروف وإن كان في تعكيس الآي لم يفسد إذا كان في غير القدر الواجب وإن كان في القدر لم يعده صحيحا فسدت أو حصل في التعكيس فساد المعنى اه ح لي قرز ولفظ ح لي فلو عكس التسبيح أو عكس آيات الفاتحة لم يصر متسننا فيجب عليه السجود وأما فساد صلاته فلا يكون الا إذا عكس الواجب ولم يعده صحيحا أو حصل بالتعكيس فساد المعنى اه ح لي لفظا

(6) لفعل على عليلم وهو توقيف عن رسول الله صللم إذ لا مساغ للاجتهاد فيه اه ان قال يحيى عليلم الذي صح لنا عن علي عليلم انه كان يسبح في الآخرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر يقولها ثلاث مرات يركع وعلى ذلك رأينا مشايخ آل الرسول وكذلك سمعنا عن من لم نر منهم ولسنا نضيق على من قرأ فيهما بالحمد اه ص

(*) صوابه الأربعة

(*) لا فيما عداها من النوافل الرباعية فالمشروع أن يقرأ في الاخرتين منهما مثل ما قرأ في الأولتين وهو الفاتحة وثلاث آيات اه تك قرز

(7) وحجته قوله صللم فضل القرآن على سائر الأذكار كفضل الله على خلقه

(8) قوي للاخذ بالاجماع اه

(1) فإن قيل فلو كانت صلاته من قعود هل يسن له إذا أكمل التشهد الأوسط ثم انتقل إلى القراءة أن يأتي بتكبير النقل أم لا يسن لان المراد به من ركن إلى ركن سل الأولى انه لا يسن وفى حاشية ويكبر للنقل عقيب التشهد الا سجد لسهو قرز

(2) فإن لم يجهر بطلت صلاته اه دواري

(*) وكذا التسليم لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولا يقال صلاة الجماعة غير واجبة فإنه بعد الدخول فيها تجب عليه المحافظة

(*) ولعل المراد حيث هم لا يشعرون بركوعه وسجوده نحو أن يكون في ظلمه ولعل سماع بعض الصف الأول يكتفي

(3) حجة الهادي عليلم فعل على عليلم وهو لا يعدل الا إلى الأفضل ولان النبي كان صللم كأن يقول في ركعتي الفرقان كذلك وحجة م بالله عليلم ومن لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلل اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال صللم اجعلوها في سجودكم ر لما روى أن النبي صللم كأن يقوله لنا أما الآية فلو كانت تجب لم يجز الا بأن يقول فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الاعلى ولا يقال سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم وإنما أمره بتسبيح ربه وهو الله وهو اسمه الأخص ولو قال إنسان لانسان يا فلان ناد باسم صاحبك لم يقتضي ظاهر الامر بأن ينادى يا صاحبي وإنما يناديه باسمه اه من أصول الأحكام

(4) سبحان الله

(5) والباقر والصادق ون

(6) (فائدة) ومعنى قوله سبحان الله أنزهه عن كل صفة نقص في ذات أو فعل ومعنى العظيم لا ينتهي في جميع محامده إلى حد ومعنى وبحمده أي نسبح الله بنعمته لنعمته فأقام الذي يلزم النعمة مقامها وقال في الركوع العظيم وهو وصف أبلغ من الأعلى لما كان الركوع دون السجود في العبادة ليقع التعادل اه دواري

(*) فإن جمع بينها فسدت إن كان عمدا وإن كان سهوا لم تفسد اه وعن الشامي لا تفسد قرز لأنه ليس من باب الجمع بل من زيارة ذكر جنسه مشروع فيها والا لزم انه لو جمع في الأخيرتين بين القرآن والتسبيح فسدت

(7) ولا يقول في السجود وبحمده فإن زاد فسدت مع العمد لأنه جمع عندهم

(8) الا في الفرقان فتسبيح الهادي وفاقا

(*) فلو سبح الهدوي بتسبيح المؤيدي لم يسجد للسهو لأنه مشروع عندهم والعكس يسجد لأنه غير مشروع عنده اه زر والمختار ان كل واحد منهما إذا سبح بتسبيح الآخر سجد اه تى

(9) فلو كان شفعا وذلك أربعا أو ستا أو ثمانيا لم يسجد للسهو لان الوتر هيئة اه تعليق الفقيه ع وقرز وقيل تارك للسنة فيسجد ذكره الإمام المهدى والفقيه ف قال في شرح الإبانة وقد روى عنه صللم وعن علي عليلم أنهما كانا بسبحان؟ مرة ثلاثا مرة خمسا ومرة سبعا ومرة تسعا ولا خلاف في جواز ذلك اه زر

(10) فلو زاد على التسع أو نقص على الثلاث سجد للسهو اه ع غثم وقرز

(1) فلو حذف اللام من قوله لمن حمده فقيل تفسد لأنه لحن

(1) وقيل لا تفسد لأنه لا وجه للفساد

(1) لأنه لا يتعدى إلا باللام قال بعض المحققين بل يتعدى من دون لام كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وغير ذلك فلعل الأولي في التعليل انه خلاف ما سمع من النبي صللم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصل؟ اه عن سيدنا حسن

(2) قال في الحفيظ وإذا جمع بين الحمدلة والسمعلة أفسد إذا تعمد والمختار خلافه ومثله عن التهامي قرز

(*) لقوله صلى الله عليه وآله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول المؤتم ربنا لك الحمد فإن الملائكة تؤمن فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه ح اث

(3) وهو جواب الإمام * تأويله قبل الله ممن شكره وعبده اه من مجموع القاسم

(4) قال الإمام المهدي أو قبله قرز

(5) فلو قال ربنا ولك الحمد لم تفسد وقيل تفسد قرز

(6) ويقدم التسميع

(7) فلو زاد التحيات لله والصلوات والطيبات سجد للسهو عمدا أو سهوا قرز

(8) واخفاؤه

(9) لمحمد بن نشوان الحميري

(10) قال في النهاية معني قوله بارك على محمد وعلى آل محمد أي أثبت ما أعطيتهم من الشرف والكرامة من برك البعير إذا أناخ بموضعه ولزمه اه تك

(11) أي بين قوله بسم له؟

وبالله إلي آخره

(*) ومعني التحيات العظمة لله والصلوات أي الصلوات الخمس والطيبات أي الطاعات والصلوات والعبادات والأعمال الصالحات وقيل في معناه غير ذلك اه ص

(*) قيل أن قد نسخت التحيات رواه الإمام المهدى في المنهاج قيل ويؤيده رواية الأحكام لثبوته بعد المنتخب ولعله يكون رجوعا كما ذكر لان الواجب العمل باخر القولين اه

(1) قال م بالله والأقوى ما قاله القسم عليلم إنما تشهد به المصلى كان مصيبا وهذا هو الحق الواضح لان التشهدات كلها مروية عن النبي صللم ومستوية في صحة النقل وإذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله قد تشهد بكل واحد تصح به الصلاة إذ لو كان أيها فاسدا لم يفعله الرسول صللم اه غ قرز وإذا كان كذلك فلا وجه لالتزام واحد بعينه اللهم الا أن يكون المتشهد مقلدا ملتزما لمذهب بعض الفقهاء فإنه لا يجوز له العدول عن التشهد الذي يختاره امامه ويمنع من سواء اه غ

(*) ندبا لا سنة ذكره لي والتهامي

(2) بضم اللام فإن فتحه أوجره أفسد مع العمد لأنه جمع بين آيتين متباينتين عمدا ففتح اللام في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها والجر كذبوا بآياتنا كلها

(3) قال في؟ الابصار بالواو فيهما وبحذفها اه رى

(4) ويستحب عند الهادي عليلم أن يقول ذلك بعد التسليم فإن أتى الهدوي به قبل التسليم أفسد لأنه جمع بين ألفاظ متباينة

(5) هو في اللغة القيام المستكمل وفى الشرع الاستقامة على طاعة الله تعالى بالأمور الشرعية اه غ معني

(*) قال في الأحكام قال يحيى عليلم أحب ما يقنت به إلينا ما كان آية من القرآن مما فيه دعاء وتمجيد وذكر الواحد المجيد مثل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها أورد الآية إلي آخر السورة ثم قال وبقول الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال في الشفا وروى من على عليلم انه كان يقنت في الفجر بهذه الآيات امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى قوله مسلمون خبر وعن النبي صللم انه كأن يقول في القنوت لا إله إلا الله العلى العليم أو العظيم والحمد لله رب العالمين وسبحان الله عما يشركون والله أكبر أهل التكبير والحمد لله الكبير ربنا لا تزغ قلوبنا الخ الآيات رواه الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي عليلم اه ح هد

(*) القنوت يطلق على القيام والدعاء والخضوع والسكون والطاعة والصلاة ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال ابن مسعود والقانت المطيع اه من مقدمة فتح الباري شرح؟

(*) والقنوت من باب قعد قعودا اه مصباح

(6) قال في حاشية في الشفا الوتر بفتح الواو؟ جاء في الصلاة وقال البيهقي بالفتح والكسر اه ترجمان

(7) في الثانية من المغرب وفى الثانية من العشاء وفى الصعيتري ثالثة المغرب ورابعة العشاء

(8) والعيدين اه وركعتي الطواف

(1) عبارة الأثمار في اعتدال آخر ركوع اه لئلا يلزم لو قنت قبل الاعتدال اعتد به وليس كذلك

(*) فلو قنت قبل الركوع سجد للسهو إذا اعتد به اه عن سيدنا حسن قرز

(2) وزيد بن علي

(3) ينظر لو قنت الإمام المؤيدي بالدعاء هل يجزي الهدوى أو يجزي ويسجد للسهو وإذا قلنا لا يجزى يقنت ولا يعد منازعا قلنا لا منازعة لقوله صللم مالي أنازع في القرآن وهنا لا منازعة اه حي وقواه لي وعن المفتى يتحمل عنه ولعله أقرب إلى كلام أهل المذهب

(1) واختاره مي والسلامي والمتوكل على الله قزر

(1) قياسا منه على تحمل الإمام قراءة المؤتم في صلاة الظهر خلف من يصلى جمعة

(4) وعافني فيمن عافيت وتولي فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم اه ح اث وأمالي أحمد بن عيسى وزاد بعض أهل العلم فيها فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وهي زيادة حسنة اه ان

(5) الإمام ى والفريقين

(6) البصري

(7) عند كل لفظه

(8) جمعه الفقيه ع ابن أحمد الا كوع؟

(9) قال ابن الخليل فإن قنت فسدت صلاته قرز لقوله تعالى فاستمعوا له

(10) وفى البيان ثلاث وأكثره سبع قرز

(11) وإذا لم يجهر بالقنوت سجد للسهو كتاركة عن المفتي اه ح لي قرز

(12) بل يجزي ويكره وهو ظاهر الاز لفظ البستان ويكره بما لادعاء إذ هو موضع للدعاء قرز

(*) لما روي على عليلم انه كان يقنت بقوله تعالى آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله ونحن له مسلمون اه ان

(13) والفرق بين الأثر والمأثور ان المأثور قد يطلق على الفعل والقول والأثر لا يطلق الا على القول اه والفرق أيضا بين الاخبار والآثار ان الاخبار مرفوعة إلى الشارع والآثار مرفوعة إلى الصحابة اه

(1) لأنه يقتضى الخشوع ويرسل يديه عندنا ويضم أصابعه ذكره الفقيه ح وعن صاحب الارشاد يفرق

(2) وكذا غيره من سائر القيامات قرز

(3) يقال حسن الانتصاب وعدم ضم الرجلين وتفريقهما من الهيئات العامة فلا وجه للتخصيص قرز

(4) وهو الصفد

(1) والصفن

(2) أو العاقب وللراحة اعتماد أحد القدمين من غير رفع الثانية عن الأرض

(1) وهو أن يلاقي كعبي رجليه حال قيامه اه ن

(2) رفع أحد القدمين على أصابعها ويعتمد على الأخرى اه ن

(5) ما زاد على ممر الحمامة قرز قال في روضة النووي قدر شبر

(6) ووجهه أنه فعل عند أن يرفع رأسه وعند أن يركع ويسجد وعند أن يرفع رأسه من السجود فقد شغل جميع الركن بالذكر وإذا فعلى ذلك في حال الانخفاض كان فقد عرى بعض الركن عن الذكر عن الذكر اه شفا

(7) متكئا على يديه

(8) وإنما قدم القعود قبل الركوع لمناسبة القيام بالقعود وللمضادة وهو من أنواع البديع وإن كان الواو لا تقضي الترتيب

(9) بحيث لا يعرف من بجنبه

(*) بالفتح مقدم القميص وهو الحضن وبالكسر العقل؟ قال تعالى قسم لذي حجر واسم لطرف الكعبة من جهة الميزاب ومنه الحديث الحجر من البيت واسم للفرس؟ وبالضم اسم لأبي امرئ القيس اه

(10) المراد على فخذيه اه

(11) صاحب الارشاد

(12) لبعض الشافعية وابن عمر

(13) وتسمى المهللة والسبابة

(14) للحنفية

(15) وهذه رواية أبي حميد الساعدي

(16) أي يقبض اه

(1) وهذا حيث لا مذهب له وأما على مذهبنا فتفسد اه غ إذا كان فعلا كثيرا قرز

(2) قال النووي وتكره الإشارة بمسبحة اليسرى لان السنة فيها البسط دائما هكذا في ح التحرير

(*) وذلك لما رواه ابن عمر انه كان صلى الله عليه وآله وسلم يحركها ويقول إنها مذعرة الشيطان لعنه الله وقال الإمام ي قد روى ابن الزبير انه صللم كان لا يحركها قال وهو المختار لان التحريك لا فائدة فيه حال اه ان بلفظه فإن فعل سجد للسهو قرز

(*) والأصل فيه خبر معناه انها تذود الشياطين اه تعليق لمع وإنما اختصت من دون سائر الأصابع لأنها متصلة بشئ من القلب اه

(3) لاخلاص التوحيد

(4) في جامع التحرير

(5) المراد فخذيه

(6) والركوع موضع للتكبير لمن لم يكن قد كبر اه تبصره معني قرز

(7) لذي قرره مولانا المتوكل على الله ان المصلى إذا ترك التكبيرة للنقل حتى استوي راكعا أو ساجدا أو معتدلا من السجود سجد للسهو ولو أتى به من بعد لأنه قد تركه عن موضعه المشروع فعله فيه اه ع عنه والمختار انه لا يسجد قرز لأنه موضوع له جميعه وإنما ذلك هيئة وقد روى عن مولانا مثل هذا خرا

(8) الا أن يكون؟ مصل؟

(9) قال في الشفا بحيث لو نصب على طهره قدح ماء لما اهراق

(10) كب الثعلب ولا يقهقر كقهقرة الحمار اه غ

(11) والدعاء ونحوه

(1) بعدها كذلك لا سيما قبل ثنى الرجل اه هد قوله قبل ثني الرجل وهو صرفها عن حالته التي هو عليها في التشهد لخبر وهو ثان رجليه أبو ذر ان النبي صللم قال من قال في دبر الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم؟ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله أخرجه الترمذي اه هد

(1) كترك الكلام إلى طلوع الشمس لا ثار وردت في ذلك عن الحسن بن علي عليلم انه كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس وان زحزح أي وان أريد تنحيته عن ذلك المكان وأزعج وحمل على الكلام لم يتكلم

(2) اعتداء ولا شرط ولا اثم ولا قطيعة رحم ولا استعجال وهو أحد أوقات الإجابة وتعرف بعلاماتها وهي الخشية والبكاء والقشعريرة وسكون القلب والخفة

(2) وهو الخروج عن الوضع الشرعي والسنة المأمور بها وكان صللم إذا فرغ من صلاته يمسح جبهته بيمينه ثم يقول يسبح لله الذي لا اله غيره اللهم أذهب عنا الهم والحزن

(1) الأول

(2) يعنى الروثة

(3) والثاني

(4) في البيان أنه سنة

(5) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما ضم أصابعه في السجود ليواجه القبلة وفرق في الركوع ليكون أشد تمكينا

(6) والمختار بينهما اه تى ومي وحي قرز

(*) ولفق الفقيه ح بأن طرف الكف حذو المنكب ووسطها حذو الخد وطرفها حذو الاذن اه رى ومثله عن الشامي وحثيث والمفتى والغاية وقرز

(7) أي أعضاء السبعة التي يسجد عليها اه صحاح

(*) عبارة عن الأطراف

(8) قال الإمام ى والمراد بالجنبين الحاضرتين اه ان

(9) ويلاصق قدميه حال السجود اه ن لأنه أقرب إلى الستر قرز

(*) وفي البيان يخير في كفيه على الأصح اه ن

(10) بعضها تقدم وبعضها سيأتي وإنما حصر وجوه المخالفة

(11) في كتاب الجامع في اثنى عشر

(12) لا يشرع

(13) ندبا وقواه تي وحى وعم ول

(14) لئلا يخالف القرآن ويرجع الضمير إلى الوجه اه تعليق لمع لان حنيفا حال من والوجه وهو مذكر وحال المذكر لا يكون مؤنثا

(15) وجوبا في الحرة

(16) وزاد القسم القدمين

(17) ندبا على القول بذلك

(18) ندبا

(19) وجوبا

(20) فإن لم تصل أطراف البنان لم تصح صلاتها وان زاد كره قرز

(21) ندبا

(22) إلى الجانب الأيمن

(*) يؤخذ من هذا انه لا يجب عليها أن تسجد على باطن القدمين ولا النصب والفرش قرز

(*) وكذا حال الاعتدال من السجدة الأخيرة

(1) ندبا

(2) وجوبا قرز

(3) وجوبا قرز

(4) وجوبا قرز

(5) وجوبا ولوم مع محرمها قرز

(6) وجوبا قرز

(7) على القول والمذهب خلافه قرز

(8) بل يجب عليها تلتفت كالرجل والا بطلت قرز

(9) المذهب ان التصفيق مفسد فتفتح كفتح الرجل قرز

(10) في النية والالتفات والفتح قرز

(11) الأصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فسره ابن مسعود بصلاة العليل ومن السنة خبر عمر ان بن الحصين قال كان بي الباسور فسألت النبي صللم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلي جنب والاجماع ظاهر على الجملة اه زر

(*) وإنما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب قضاءها بخلاف الصوم فإنه يقضي ما أفطر للعذر المرجو كما سيأتي لأنه من جنس المرض والمريض يقضى الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر فكان خاصا وبقيت الصلاة لقوله رفع القلم اه ح فتح

(12) بل بخمسة الثالث الخرس الرابع خشية الضرر الخامس خلل طهارة لتعذر الايماء

(13) ولو انخرم أحد علوم العقل فقط اه ح لي

(14) هذا غير محتاج إليه بل مجرد زوال العقل كاف وان استكمل فكالصغير فتأمل اه مى يقال لا وجه للاعتراض لان المراد به لتبيين مدة ذلك فإنهم اهح لي معنى وهو كلام النجري قرز

(*) يعنى إذا جاء آخر الوقت ولم يبق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منهما وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه ولو كان يدركها كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء فلا صلاة عليه حينئذ لا أداء ولا قضاء ولو كان صحيحا في أول الوقت فلو أفاق مقدار واجب واحدة من الصلاتين وجبت الأخيرة فقط اه رى ولعله في الوقت المختص لها

(15) فإن قيل ما الفرق بين الأذكار والأركان فوجبت الصلاة على الأخرس خرسا عارضا وهو لا يحسن القراءة وسقطت عن العاجز عن الايماء وهو يحسن القراءة والأمران واجبان كلاهما قيل الفرق بينهما ان الأركان مجمع عليها والأذكار مختلف فيها وقيل الأولى في الفرق ان الأخرس مخصوص بالاجماع اه ز ه معني والأولى أن يقال إن الأركان مقصودة في الصلاة والأذكار تبع لها وصفات فافترقا وقد ذكر معنى هذا في الغيث

(*) فلو كان يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات الا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة قزر

(16) فإن كان الماء والتراب يضر ان الملامس لهما سقطت عنه الصلاة ولا يقال إنه يصلي على الحالة لان هذا منصوص عليه وقد يكون كمن عدمها اه وقيل إن كان بنفس الحركة للماء والتراب سقطت والا مثلا ومثله عن المفتى ومثله في تعليق الفقيه س

(*) وكذا

(1) (تنبيه) قال في شرح الإبانة يجب على؟ أن يومئ بما أمكن من الأعضاء السبعة وفى شرح ض زيد لا يجب الايماء الا بالرأس لان البدل أخف من المبدل كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء اه غ لفظا

(2) ولا قضاء

(3) بالتغميض وقال زفر بالقلب

(4) فلو يبست مفاصله سقطت عنه الصلاة

(1) ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائما لأنه تعذر عليه الركوع والسجود وهما معظم الصلاة اه غ وقال المفتي لا تسقط بل يفعل ممكنه وهو ظاهر از قرز فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود قرز

(1) وفيه نظر بل الظاهر وجوب القيام وان تعذر الايماء لحصول بعض أركان الصلاة وهو القيام بخلاف من تعذر عليه الايماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس بركن من أركان الصلاة فقد سقطت عنه الصلاة اه وقرز ه تى

(5) فتسقط

(*) وهو العجز عن الايماء بالرأس

(6) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الأركان سقطت لأنه الأذكار تابعة للأركان لا العكس اه غاية ومثله في الغيث قرز

(7) وفيه نظر لأنه لا يفسق الا بدليل قطعي وهو غير حاصل هنا اه جربي ومثله في البحر وقرز

(*) لأنه ترك أمرا قطعيا وليس من التفسيق بالقياس

(*) تخريجا خرجه أبو مضر من قول الهادي عليلم ان العزم على الكبيرة فسق وهو ضعيف إذ لا قطع على ذلك

(*) بشرط أن لا يتألم لأجل خلاف ص بالله

(*) وفيه نظر لأجل خلاف ح في الحضر إذا لم يجد فإنه يقول يؤخر الصلاة حتى يجد الماء اه ازر

(8) متتابعات اه ب وقيل لا يشترط

(9) قال؟ ي عليلم من تركها لعدم الماء والتراب فسق قلت وفيه نظر اه لان ح يقول تترك الصلاة في الحضر حتى يجد الماء فالمسألة خلافية اه زر معنى الا أن يكون في مذهبه عالما إذ هي بتركها كالمجمع عليه ذكر هذا ض عبد الله الدواري

(10) وفي التحقيق سبع قرز

(11) وعن ص بالله تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم فيسقط عنه الركوع والسجود

(1) بمجرد التألم نص عليه ص بالله ويومئ ان لم يتألم فإن ما لم سقطت الصلاة اه تى وفى كلام ص بالله قوة واستقامة على

(1) ولا يجب عليه قضاء وهو ظاهر وقيل يجب

(1) خشية الضرر فتسقط إذا خشي ذلك وهل يجب عليه القضاء سل قيل لا يجب اه هد لأنه لم يترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه الأداء وقال المفتى يجب عليه القضاء لأنه غير المسقطين المذكورين في الاز ولعل هذا يدخل في غالبا في باب القضاء (مسألة) لو كان عليلا وإذا صلى اختلت طهارته وجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء هكذا نقل عن المفتى ومثله عن لي هلا قيل يصلى وان اختلت طهارته كالمستحاضة قرز

(2) (فائدة) إذا كان المصلى يمكنه القيام إذا صلى منفردا لا إذا صلى جماعة فالأولى ترك الجماعة ويصلى قائما وان صلى قاعدا مع الجماعة أجزى ذكره في الانتصار قال مولانا عليلم في البحر والمذهب خلافه رواه في السلوك بل تجب عليه ترك الجماعة قرز ويصلي منفردا إذ القيام فرض والجماعة سنة

(3) النصب والفرش من قعود

(4) وهذه الحالة السادسة قرز

(5) ان أمكن

(6) ان لم يمكن

(7) لأنه صللم صلى قاعدا لما من فوق فرسه فانفك قدمه

(*) وحيث تعذر عليه القعود والسجود كلاهما أومئ لهما من قيام ويزيد في خفض السجود اه بهران قرز وهذه حالة سابعة

(*) ولا يقرب وجهه من شئ ليسجد عليه كالدكة ونحوها ولا يقرب منه شيئا وذلك كان ينصب حجرا أو نحو ذلك

(1) فلا يصح وفاقا اه تذ ون لما رواه في الشفا عن زيد بن علي قال دخل رسول الله صللم على مرايض يعوده فإذا هو جالس ومعه عود يسجد عليه فنزعه رسول الله صللم وقال لا تعود ولكن أوم إنما ويكون سجودك أخفض من ركوعك

(1) وقيل إن كان حاملا لما يسجد عليه لم يصح والا صحت ذكره في البحر

(8) وجوبا قرز

(9) ندبا

(*) وذلك لقول عائشة رأيت رسول الله صللم متربعا وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال عليلم وصورة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمني تحت قدمه اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت اليمني حتى يكون مطمئنا للقعود وبضع كفيه على ركبتيه مفرقا لأنامله كالراكع اه بستان

(1) ابن أحمد والدا لأمير الحسين عليلم

(2) وينصب ساقيه

(3) ويومئ لسجوده بعد افتراشه

(1) وينحني له ما أمكنه اه ن لفظا قرز

(1) يعنى في السجدة الثانية فقط

(4) أي عطفها

(5) فإن استويا بطلت مع العمد قرز

(*) وذلك لأجل الخبر وهو ما روى عنه صللم انه دخل على رجل من الأنصار وقد اشتبكته الريح فقال يا رسول الله كيف أصلي فقال صللم ان استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ ايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع اه ح نكت

(*) قال في روضة النووي وأقل ركوع القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه قدام ركبتيه من الأرض وأكمله أن ينحني حتى يحاذي جبهته موضع سجوده اه ح فتح بل يجب عليه ما أمكنه من؟ قرز (فائدة) عن م بالله وغيره من أمكنه القعود والسجود الا أن الاستلقى أقرب إلى زوال علته أو التئام جرحه جاز له ذلك كما يجوز له الافطار لذلك قال ومن تختل طهارته ان قام أو قعد أو سجد تركها وجاز له الايماء إذ تختل الصلاة كلها بخلل الطهارة اه ح اث قرز

(6) بل شرط

(7) فرع والقادر على قيام إذا أصابه عذر وقال طيب موثوق به ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداوتك والا خيف عليك العمي جاز الاستلقى والاضطجاع على الأصح ذكره في روضة النووي وقد ذكره أهل المذهب قرز

(8) وجوبا قرز وحيث لا يجد من يوجهه يصلى حيث أمكن بالايماء آخر الوقت اه رى قرز

(*) ويحل اخذ الأجرة على التوجيه كالوضوء ذكر معناه في البحر

(9) قال أبو جعفر خلافهم في الأفضل والا فالكل جائز وظاهر الاز خلافه قرز ويتفقون بعد موته عند غسله وعند حمله والصلاة عليه انه على ظهره وفى قبره انه على جنبه الأيمن اتفاقا اه رياض

(10) وهذا حيث أمكنه النية والا سقطت الصلاة اه رياض من جنسه فقط أو محرمة قرز

(*) وجوبا؟ وقيل لا يجب على الغير سواء كان منكوحة أم لا ما لم يكن مملوكا قرز

(*) قال ص بالله يجب على المريض طلب من يوضيه بأجرة و؟ أجرة حيث لا منة في الميل قرز

(*) وييممه ويغسله ولو فاسقا قرز

(11) قال م بالله وللمرأة لامتناع لأنه لا يلزمها خدمة الا على سبيل المعروف اه ض قرز

(*) ولا يجب عليها قرز

(1) الأولى من يجوز له لاستمتاع منها لتدخل الحائض والمستبرأة وتخرج المحرمة والمظاهرة والأمة الممثول؟ بها فإنه لا يجوز أن توضئه أيتهن لان الاستمتاع غير جائز وكذا الأمة المزوجة والمشتركة وأما أمته المزوجة فلعلها توضئه ولا تنجيه اه ح لي قرز

(2) فارغة اه ح لي معني قرز

(3) يعنى إذا ظن أنها تساعده ولو بزائد على مهر المثل ان لم يتمكن بدونه قرز

(4) ولو بزائد على الثلث قرز

(*) ولا يجب الاستبراء لأنه إنما هو للوطئ اه غ ولو كان ممن يجوز عليها الحمل لأنه ليس باستمتاع وقد ذكره الإمام المهدي قرز

(5) قيل ويكون معه كالقرض يرد مثله متي أمكن اه تبصره بل الظاهر أنه قد ملكها فلا يجب عليه ردها لأنه صرف قرز

(6) فارغة قرز

(7) وإنما يجب الترتيب بين المنكوح والجنس دون الجنازة لبقاء حكم الاستمتاع هنا وانقطاعه هناك

(*) فإن لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة كما في الميت سل الجواب انه يتيمم اه شكايدي وقيل لا يجوز إذ مع هذا يجوز الشهوة بخلاف الميت اه تي ومثله عن الحماطى قرز

(*) وأما الخنثى فلا ينجيه لا جنسه ولا غيره تغليبا لجنبه الحظر لجواز انه ذكر أو أنثى بل يجب ان يشترى له أمة قرز

(8) تستر للصلاة

(9) ولو أمة أو مقعدة

(10) فإن أمكنه الصب قدمه ع لي التيمم وفى بعض الحواشي ولا يجزى الصب هنا والفرق بينهما ان هنا لا يجزى ولا يرفع حكما بخلاف ما يأتي قرز

(11) وغير الجنس قرز

(12) والفرق بين غسل الميت ووضوء المريض أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل فلم يستحق أجرة لأنها في مقابلة واجب وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الأجرة قرز

(13) ضابط الواجب الذي تحل الأجرة عليه والذي لا تحل هو أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ الأجرة عليه وما وجب ضرورة جاز ومثال ذلك الغسل للميت فإنه واجب تعبدا ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر بل لابد من الغسل تعبدا ومثال الضرورة الحفير للقبر فإنه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير اه من املاء مولانا المتوكل على الله رواه عن

(*) لا يقاس على الختان لان الختان فرض كفاية والتنجية ليست بواجبه على الغير والقياس صحيح والجامع بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل بخلاف غسل الميت فإنه واجب على الفاعل اه تك فرز

(1) ظاهرة ولو بنى الاعلى على الاعلى بعد توسط الأدنى ملغيا للأدنى اه ج ينظر فالقياس البطلان للامكان وزيادة ركعة عمدا اه تى ولفظ التذكرة والى الاعلى استأنف وهذا يضعف كلام الدواري

(2) وهل يجب عليه سجود السهو أم لا القياس عدم الوجوب قرز

(3) أما لو أمكن الأمي القراءة وقد سبح هل تفسد صلاته أم لا ظاهر كلام ع انها تفسد وقد حمله الفقيه ف على أنه أمكنه عند آخر ركوع فأما قبله فلا تفسد قال لان ألفاظ التسبيح موجودة افرادها في القرآن وفي ذلك نظر عندي اه ع؟ قلت موضع قراءتها في الأخرتين اه تى قرز

(*) ولفظ حاشية أخرى قيل أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب لان صلاته مبنية على الصحة اه لمعه وقال الإمام المهدي عليلم انه يخرج من الصلاة ويستأنفها ولا يقال يكون كمن ترك الجهر أو الاسرار أو القراءة لان ذلك محمول على أنه سهو وفيما هنا عمدا

(4) ولا تكون كزيادة الساهي فلا يقال بلغي الأولى ويأتي بالصلاة تامة من غير زيادة تكبيرة للاحرام قرز

(5) ظاهر هذه العبارة انه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة

(1) في الوقت كالمتيمم إذا وجد الما فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر وقال لابد أن يدرك شيئا من الصلاة والا لم يخرج منها قال عليلم الصحيح ما في الشرح للمذهب قال وهو المراد في الاز وهذا أجود من مفهوم الكتاب اه رى

(1) وأما بعد الفراغ فكما في الشرح اه وابل قرز

(6) قبل الفراغ

(7) بعد الفراغ

(8) لكن قوله إن يستأنف الصلاتين؟ فيه نظر لأنه خلاف المتن لأنه إذا أتم الصلاتين لم يشبه فعرفت انه أتم الصلاتين فهي مسألة أخرى اه

(1) يعني العليل الذي زال عذره الذي انتقل حاله من الأدنى إلى الاعلى اه ع

(2) واختاره الإمام شرف الدين وبني عليه في الاز في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس

(*) فإن كان راجيا فسدت الصلاة إن كان الوقت متسعا ووجب التأخير كما ذكروا في الجماعة فيما إذا قعد الإمام أو أعرى قرز

(3) واستمر إلى آخر الوقت قرز

(4) وهو يقال الاتيان بها مع كمال بعضها أولى من الاتيان بها ناقصة وإنما ذكروا ذلك أعني وجوب التأخير على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها لا هنا اه رى وسيأتي في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ما ذاك الا لفرق بين الاعذار المأيوسة الحادثة بعد الدخول في الصلاة وقبله

(5) الأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو السكون وأما السنة فقوله صللم مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة وروى عنه صللم انه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال اما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه وأما الاجماع فلا خلاف ان الأفعال الكثيرة تفسد الصلاة اه ينظر في الاجماع

(6) غير خروج الوقت ان قيدها بركعة سواء كان واجبا كالطهارة أم موجبا كزوال العقل اه قرز

(*) وكوقوع نجس على بدنه أو ثوبه أو وقوعها عليه اه تذ

(*) الشرط ما كان قبل الدخول في الصلاة والفرض ما كان داخلا فيها اه كب

(7) ولو سهوا الا أن يجبر قبل التسليم اه جلال؟

(8) ولا يوجب سجود السهو اه رى خلاف ص بالله وابن الخليل اه ح فتح

(*) ولو عمدا

(9) عمدا أو سهوا باختيار المصلي أم لا اه ح لي لفظا كأن يتعثر في ثيابه

(10) لا من جنسها زائدا عليها فسيأتي الا أن يتعمد اه ن

(11) قيل ح إذا تناول بيده لا إذا كان في فمه فابتلعه اه ن معنى ولم يعد المضغ فإن أعاد المضغ فسد قرز

(*) وهو الذي يمنع القراءة تحقيقا أو تقديرا قرز

(12) المراد بالمستعطش ؟ كل من لا يمكنه الصبر عند الضرورة بتركه ولا يجب عليهما التأخير ويجب عليهما سجود السهو ولا يؤم الا بمثله اه ح لي قرز

(13) القدر الذي يتضرر بتركه اه؟

(1) كسكر ينماع في فيه اه ب ويسجد للسهو

(2) كاللطمة والضربة والخياطة والوراقة ووضع اليد اليمنى على اليسرى أو العكس

(3) قال الحماطي؟ وحقيقة الخطوة نقل القدم الأخرى إلى حد القدم الأولى وأما نقل الكل على وجه التعاقب والتقدم فخطوات بلا اشكال وفي حاشية في الزهور نقل القدم الثاني بعد الأول يكون الجميع خطوة واحدة اه من خط مر غم

(4) والانحراف المفسد له صورتان أحدهما أن يزيد في انحرافه علي التفات التسليم وذلك حيث ينحرف عن القبلة بخديه معا الصورة الثانية أن يلتفت قدر التفات التسليم ثم يطول أي يستمر فيه حتى يصير كثيرا يطول وقته اه كب ولفظ ح لي إذا زاد على قدر التسليم المشروع في المدة أفسد قرز

(*) لبثا وفعلا اه ري قرز

(5) قيل ح وكيفية هذا انهم قد نصوا على أفعال انها يسيرة كوضع اليد على الفم عند التثاؤب وكتنقية الانف والعبث باللحية ونصوا على أفعال انها قول ط ردا إلى عماية لان الجاهل إذا سأله عن الكثير قال ما ظننت انه كثير وهو جاهل ففيه دور ولا يقال الظن يختلف بالأشخاص لان كلا متعبد بظنه اه زر

(*) وإنما قال لاحقا به ولم يقل ما ظنه كثيرا لأنه يستلزم الدور ووجه لزوم الدور انه لا يحكم بكثرته الا بعد غلبة الظن بها ولا يغلب الظن الا بعد كثرته في نفسه يعني لو لم يقل لاحقا به

(6) صوابه اللاحق إذ لا لبس مع الظن

(7) كاللطمة والضربة

(8) وفعل الجارحة فعل واحد اه عم قرز

(9) قال سيدنا عامر الرفع والحك والارسال فعل واحد قرز ومثله عن ابن رواع والشكايدي وقيل بل الرفع والحك فعلان

(*) ولو كان الثلاثة الافعال من ثلاثة أعضاءه في حاله واحدة فسدت الصلاة اه غ نحو أن يلتفت التفاتا يسيرا ويخطي خطوة واحدة ويحك جسمه يسيرا كل ذلك حصل في وقت واحد هل تفسد الأقرب عندي ان ذلك إذا غلب في الظن أنه لو كان من جنس واحد كان كثيرا أنه يكون مفسدا قرز فعلى هذا لو حك جسمه بثلاث من أصابعه فسدت صلاته والمختار ان الحك ونحوه ولو بالخمس الأصابع فعل واحد فلا يفسد قرز

(10) قياسا على خروج الدم وعلى الخفقات اه زهور

(1) قالوا لان الأصل في الصلاة تحريم الافعال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اسكنوا في الصلاة وقوله صللم تحريمها التكبير الخبر يقال إن جعلنا الامر بالشئ نهي عن ضده والنهى يدل على فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد لشموله للقليل فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل يفعله صللم والاجماع ونفي ما عداه داخلا في حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقل ذلك فقد ثبت ان القليل لا يفسد والملتبس أحق بالحاقه لان الأصل القلة في الفعل والصحة في الصلاة أيضا ومن أصولهم أن الرجوع إلى الأصل فيما له أصل أرجح من تغليب جنبة الحظر كما تقدم من حاشية المحيرسي

(2) فإن وضع اليسرى على اليمنى فذلك اجماع

(1) وفي العكس تفسد عندنا ان كثر اه خلاف ح وش فقالا هو مشروع حال القيام فوق السرة عند ح وفوقها تحت الصدر عند ش اه ن

(1) لكن إنما تفسد إذا صار كثيرا اه كب بحيث يكون الوضع أكثر من الارسال في ركن واحد قرز

(*) فلو بقي المصلى ينضرب انضرابا كليا من شدة البرد هل تفسد صلاته أم لا لأنها حركة ضرورية وهل يجب التأخير حتى يزول ذلك قال عليلم الجواب انها لا تفسد ولا يجب عليه التأخير كما لو حمله الغير أو دفعه ولم يخل بشئ من الجواب في الصلاة اه رى وقيل إذا حمله ثم رده مكانه لم تصح صلاته لان هذا يشبه الصلاة على الراحلة وقد صلى بعض الصلاة في الهوى اه مشارق والمختار كلام النجري قرز

(3) ما يقال فيمن نسي التشهد واجبه ومسنونه حتى سلم علي اليمين فذكر فعاد إلى أول التشهد هل تفسد لأنه عاد من فرض فعلى إلى مسنون أو لا يفسد لان العود يجب للواجب والمسنون تبعا له سل قال الفقيه ف انها لا تفسد لأنه مخاطب بالرجوع إلى التشهد الواجب اه قرز وظاهر الاز خلافه

(4) وكذا لو رجع من الركوع إلى القراءة في الركعة الأولى فإنه يفسد لأنه عاد من مفروض إلى مسنون ولأنه يمكنه أن يأتي بالقراءة في الثانية والثالثة اه تع الفقيه س وقيل له أن يعينها في الأولى ويرجع لأجل القراءة وفيه نظر لأنه قد بطل التعيين بالركوع اه تعليق

(5) قيل ل ولا فرق بين المؤتم والمنفرد وقيل ح أما المؤتم فيخير

(1) لان القيام واجب والمتابعة واجبة وهكذا عن الأمير ح وأصش اه زر وكلام الاز يحتمله لان متابعة الإمام لا توصف بأنها مسنونة بل واجبة اه ح لي

(1) قال عليلم وهذا التخيير لا وجه له لأنه يؤدى إلى التخيير بين فعل الواجب وتركه بل يجب العود ومتابعة الإمام اه ري قلت وهو المذهب حيث لم يشاركه في القعود إذ يستكمل أداء الواجبين وهو أحد وجهي أصش ذكره في باب صلاة الجماعة عند ح قوله ويتم ما فاته بعد التسليم

(6) قدر تسبيحة قرز

(1) فأما المقعد لو نسي التشهد الأوسط ثم عاد له من حال القراءة هل تفسد أم لا سل قيل لا يتصور ذلك الا في الصحيح لا في المقعد فلا يفسد اه وأما القنوت لو عاد له فيفسد كالصحيح

(*) أما لو نسي الإمام التشهد الأوسط ثم عاد إليه ومذهبه انه لا يفسد ومذهب المؤتم الفساد قال ابن بهران فإن المؤتم يجب أن يعود له على القول بأن الإمام حاكم قال شيخنا ينظر فإنه لا يكون حاكما حيث يفعل ما لم يفعله المؤتم والقياس الانتظار وهو قياس قوله الا في مفسد لو تعمد

(*) هذا إذا؟ عمدا سهوا فإن ذكر بعد الرجوع قام حتما وقد سقط التشهد بالقيام اه ب معنى فإن بقي فيه فسدت قرز ولفظ البحر مسألة فلو رجع بعد الانتصاب عمدا بطلت وسهوا لم تبطل كزيادة ركن فإن ذكر بعد الرجوع قام حتما إذ قد سقط التشهد بالقيام الأول اه ب بلفظه من باب سجود السهو في قوله الخامس زيادة ركعة وهو ظاهر الاز

(2) بل ولو عمدا

(3) وفي الغيث بعد كمال الانتصاب فظاهره ولو لم يقف مقدار تسبيحة وهو الذي قرره سيدنا احمد الهبل والسحولي في الصورتين معا وعن المفتى يعود ما لم يقف قدر تسبيحة ومثله في ح النكت ولفظ ح لي إذا كان قد وقف في الركن الذي عاد منه قدر تسبيحة والا لم تفسد قرز

(4) فيه اشكال ووجهه ان الزوائد لأبي جعفر والأستاذ ابنه فلينظر اه لا وجه للتشكيل لأنه إذا أطلق الأستاذ فهو أبو القسم جامع الزيادات من أصحاب م بالله وان قال الأستاذ أبو يوسف فهو الشيخ ابن أبي جعفر من أصحاب ن وقد ذكر ذلك في حاشية في باب التفليس والحجر

(5) ابن معرف

(6) وقيل يعود ما لم تقع جبهته قدر تسبيحة على الأرض وهو الصحيح اه تبصره وهذا ما لم يكن مؤتما فإن كان مؤتما وجب عليه متابعة الإمام قرز

(7) قبل فلو أمسك ازاره تحت إبطه كان ذلك فعلا كثيرا فيفسد إذا استمرار اه زر قلت الا

(1) أن يستمسك بارسال يده لا بزيادة اعتماد لم تفسد اه ب معني

(1) يعني في أكثر الركن

(8) ومحظورا وهو ما يؤدى؟ لي فسادها قرز

(9) لقوله تعالى حافظوا على الصلاة وهو من المحافظة حتى قال الفقيه ف لو لم يمكن المصلي يؤدى الصلاة الا بحارس وجب عليه ذلك ولو بأجرة فإنهم اه ري لكن يقال إن كان فرضه الظن وهو يمكنه التحري فلا يجب عليه احضار العدول وإن كان لا يمكنه التحري بناء على الأقل فلم قاتم يجب عليه اللهم الا أن يقال ذلك مبني على أنه لا يمكنه التحري فينظر وقال ابن جابس لا يجب قرز وقواه المتوكل على الله

(*) اعلم أنه إذا خشي انكشاف ما يجب ستره كالعورة وجب

(1) إدارة المؤتم حيث كان في آخر الوقت أو فيه تلبيس قرز

(2) ومن ذلك إدارة المؤتم ليقف عن يمينه كفعل النبي صللم لابن عباس وكذا تنبيه اللاحق ليقوم لاتمام صلاته وكذا لو رمز المؤتم امامه حيث قام بعد كمال الصلاة ة ناسيا لم تفسد والوجه في ذلك أن فسادها مع امكان التدارك محظور اه فتح

(3) ويرسلها عند قبض الأخرى فإن تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه معرفة الصلاة الا باستقرار القبض لم يضر لكن لا يؤم غيره اه ينظر وقيل وان لم يرسلها وهو ظاهر الشرح اه حي

(4) نقل الخاتم من إصبع إلى أصبع

(5) بالقرب منه فأما لو حمل الحصى في كفه وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك فهو فعل كثير مفسد على المذهب اه تك وح أثمار قرز

(6) بعد الدخول في الصلاة

(7) فإن كان لا يمكنه الا بذلك هل يجب لان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه قال في الكافي لا يجب ذلك اجماعا فإن فعل جاز وهذا إذا كان يستقل بنفسه حال قيامه عند الاتكاء وإنما الاتكاء إعانة لا لو كان لا يستقل الا على الحائط فسدت صلاته ويجب عليه أن يصلى من قعود

(*) وفى التذكرة انه مندوب قرز

(8) (تنبيه) التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في أمور الدنيا لكنه مكروه قال ص بالله وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو قرز

(*) ومما يكره ترك الدعاء عقيب الصلاة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب ويستحب الدعاء سرا لا جهرا فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف فإن النبي صللم كن إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة اللهم أذهب عنى الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن اه ارشاد بلفظه

(1) فإن عرض له وهو في الصلاة فقال القسم

(1) يستحب له الخروج وقال ط لا يخرج الا أن يخشي بطلانه؟ الا أن يخشي فوات الوقت عند القسم عليلم فلا يكره بل يجب الاتيان بها أي بالصلاة اه غ (وتحصيل) الكلام في ذلك أن يقال إن عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر فإن غلب في ظنه انه لا يتمكن من اتمامها لم يجز له الدخول فيها بل يزيل ذلك ثم يتوضأ ثم يصلى وان غلب في ظنه انه يتمكن من اتمامها مع مدافعة ذلك نظر فإن كان الوقت موسعا والطهارة ممكنة كره له الدخول بل يزيل ذلك ثم يتوضأ يصلى وإن كان مضيفا يخشي فوت الوقت أو تعذر الماء زالت كراهة الدخول بل لو قيل يتعين وجوب الدخول في الصلاة لم يبعد ذلك وأما إذا عرض له ذلك بعد دخول في الصلاة نظر فإن كان لا يتمكن من اتمامها فالمسألة ظاهر وإن كان يتمكن لكن مع مدافعة فذكر الفقيه ع انه لا يجوز له الخروج بعد أن أحرم بها قياسا على سائر العوارض التي لا تفسد بها الصلاة وذكر الفقيه س ان المندوب له الخروج ويستأنف وهذا هو الصحيح عندنا لان ورود النهى لم يفصل بين أن يكون قد دخل أم لا ولأن علة الكراهة بعد الدخول حاصلة ولا وجه للقياس على سائر الاعذار التي لا تفسد الصلاة بها في كونه لا يجوز له الخروج لان الأثر قد خص هذا العذر وإذا ثبت النص بطل القياس وقد قيل لا صلاة لحاقن وهو من يدافع البول والحاقب من يدافع الغائط اه غ والحاذق من يدافع الريح

(2) كقوله صللم لا صلاة لحاقن ولا ذاقن ولا راعن؟

(3) بسكون الباء وفتح العين

(4) وإذا قرأ عند التثاؤب ولم تثبت حروف القراءة فسدت صلاته اه ن إذا كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحا قرز أو في غيره ولحن فيه وأخرجه عن كونه قرانا قرز (ذ) الخلاف راجع إلي التثاؤب فقط

(6) اتفاقا ويكون باليسار أي بظهر كفه الأيسر

(*) يعنى فيكره مسح الجبهة لما في الحديث ان تركه خير من مائة ناقة كلها سود الحدق

(7) فعلى هذا التعليل يزيله الذكر دون الأنثى اه وقيل يجب على الأنثى ازالته إذ ليس من جنس العصابة قرز فلو قالوا يجرى مجرى المحمول كان أولى ليعم الذكر والأنثى

(8) يعنى في حال الصلاة فأما بعدها فيزيله لأجل الرياء اه ز ر

(9) لمنافاته الخشوع

(*) ولا تفسد ان غمض عينيه من أول الصلاة إلى آخرها وظاهره ولو باعتماد قرز وقال ص بالله تفسد اه ز ر ولا يلزم؟؟؟

(1) إذا كان في جماعة وفي غير المسجد

(2) تشريفا لملك اليمين ولا يبزقها امامه لقوله صللم لا يبزقن أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه ولا عن يمينه بل يبزقن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى اه دواري

(3) فإن كان الثوب للغير ففي جسده فإن كان محترقا أو متنجسا از دردها فإن كان صائما خرج من الصلاة اه ع ولو ضاق الوقت ومثله عن عيسى دعفان لان الاخلال بها أهون من فعل المحظور وعن المتوكل على الله واجبان تعارضا فيخير ومثله عن المفتى قرز

(4) بالسين أو باليد بفعل يسير قرز لا بالمقراض فتفسد اه غ من باب سجود السهو قرز

(5) حيث يباح له الالقاء لا في المسجد وملك الغير وكذا المحرم قرز

(6) والفرق بين الفعل القليل والكلام القليلة الفعل لا يمكن الاحتراز منه والكلام يمكن الاحتراز منه اه كب

(7) الداخلة فيها قرز

(8) أو وجوبا قرز

(9) يعود إلى الطرفين قرز

(10) إذا كان متصلا بجملة نحو ز من زيد وأما إذا كان مستقلا فإنها تفسد نحو باء وياء وألف وميم ونحو ذلك اه ص

(11) ون وش

(12) سواء كان لاصلاح الصلاة أم لا

(13) مثل قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره بتشديد الدال وكذا رسول من أنفسكم بفتح الفاء ومثل قوله تعالى ان الباقر تشابه علينا فهذا مفسد اه ح فتح

(*) فإن التبس هل هي شاذة أم لا أجاب مى بالصحة قرز وقيل تفسد لان الأصل في الصلاة تحريم الكلام

(*) روي عن الإمام ى ان القراءات اثنتان وسبعون وروى عن ن انه يقرأ ملك يوم الدين بالفتح في الكاف بغير ألف اه

(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي ومنهم من زاد ثلاثة

(1) وقال الشاذة ما عدا العشر

(1) وهم يعقوب الحضرمي وأبو معشر الطبري وأبى بن خلف الجمحي

(2) وزيد ون والغزالي

(3) وليس من اللحن بل من الكلام لكن خصه الاجماع مع العذر اه حي وفي بعض الحواشي الفرق بين اللحن وقطع اللفظة انه في قطع اللفظة فصل بين القراءة والاستمرار بخلاف اللحن

(*) فإذا قال نس من نستعين ثم انقطع نفسه لم تفسد فإن تمم اللفظة فقال تعين فظاهر كلام الصعيتري انها لا تفسد لان ذلك م معنى قطع اللفظة للعذر أعني قطعها ثم يتممها للعذر وقد يقال إذا ابتدأ الكلمة من وسطها فقد قطعها لغير عذر فتفسد اه غاية

(4) لا فرق اه تى قرز والوجه انه لحن

(5) ومن العذر أن يعيدها شاكا فيما قد نطق به أما لو خشي لحنا فقطعها فلعل ذلك عذر اه ري قرز

(6) أو عطاس أو تثاؤب

(7) مثل الذي من الذين اه لمعه أو سل من سلسبيلا اه تبصره

(8) ولو عمدا ولذا قال في الفتح ومن العذر الوقوف على ماله مثل فعلى هذا لا يفسد عمدا كان أو سهوا قرز ولفظ ح لي وإن كان لغير عذر بل قطعها عمدا فإن كان له نظير لم تفسد ما لم يقصد الخطاب وهذا الطرف خلاف مفهوم از

(9) بل له نظير من السلاسل قرز

(10) مع العمد قرز

(11) مع السهو

(12) لان المقصود القرآن وان انقطعت ألفاظه لكن يقال يجب أن يعيده أو يأتي بالواجب على الصحة من غيره اه ص لفظا

(13) يقال إذا لم يمكنه القراءة الا بتنحنح صار كالمستعطش وكالسعال والعطاس الغالب لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم وقواه المفتى للمذهب أهو قال الإمام ي ومن شم رائحة طيبة فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته لأنه فعل قليل اه نور أبصار قرز

(*) ولو سهوا قرز

(14) لان عليا عليلم كان إذا قرع الباب على رسول الله صللم وهو يصلى تنحنح وهكذا في الزيادات انه لا يفسد قلنا لعله قيل نسخ الكلام ثم دليل التحريم أرجح للحظر اه ب وجواب آخر وهو أن النبي صللم كان يصلي في بيته الا النوافل وأما الفرائض ففي المسجد والنفل مخفف فيه فلا يقاس عليه الفرض في عدم الفساد اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني

(15) إذا كان بحرفين فصاعدا اه بهران قرز

(*) ومثله المخاط والتنخم اه صعيتري؟

(1) أو الجنة أو النار

(*) وفي الحديث انه صللم كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل اه غ المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم اه ديوان أدب الاناء الذي يغلى فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة

(2) ولو أمكنه دفعه قرز

(3) حجة من قال إنه يفسد ان الحرفين كلام يدل عليه قوله تعالى ولا تقل لهما أف وججة ن ومن قال يقوله إنه ليس بكلام لغة ولا شرعا اه لمعه

(4) والفرق بين التأوه والأنين ان التأوه اصفاء الحروف والأنين أن لا يصفها قال الشاعر:

آه من جمرة على كبدي * أذوب من حرها وألتهب - اه ن وقال آخر: آه جنيت لو كان يغنى * ألف من عظيم ذنبي وهاء

(5) ما لم يتعمدها أو يتعمد سببهما في حال الصلاة اه ن معني قرز ولا سجود سهو قرز

(*) وأما الحمد لله عند العطاس ونحوه فعند م بالله لا تفسد وعند الهدوية تفسد

(1) عند الهدوية قرز بخلاف ما إذا أخبره الغير بما يسره وهو في الصلاة فقال الحمد لله رافعا صوته فإنه يفسد عند الهدوية قرز لأنه إجابة للغير ذكره الفقيه ف وقد ذكر ص جعفر أن من استرجع عند سماعه للنعي أو سبح عن ذكر عجائب صنع الله فسدت صلاته عند الهدوية فكذا يأتي عند العطاس ونحوه والمذهب عدم الفساد قرز في عدا قوله إجابة للغير وأما هو فيفسد

(1) ويسجد للسهو ما لم يكن في جماعة في حال جهر الإمام لأنه يكون منازعا قرز يعنى فتفسد

(6) في الصلاة لأنه قيد بالغالب لكن هذا يقتضي أن الأنين الغالب لا يفسد كما قال محمد اه غ

(7) سواء كان عمدا أو سهوا فيما لا يوجد له مثل والا فسيأتي

(8) الزيادة أن يزيد حاء بعد اللام في الضالين والنقصان أن يقول صراط الذي والتعكيس أن يقول الحمد لله رب العالمين والابدال أن يبدل العين غينا في كعصف والحاء خاء في الحمد والظاء ضادا وعكسه (تنبيه) قال الإمام والغزالي من أبدل الضاد بالظاد أو عكسه لا تبطل صلاته قلت والمذهب خلافه الا أن يوجد في القرآن كظنين اه غ قرز

(*) قال الإمام المهدى ووصل الهمزة المقطوعة يفسد لا العكس اه رى مثل قوله تعالى اطلع الغيب

(9) وسواء كان ذلك في الحروف أو في حركاتها اه كب لفظا

(1) فإن التبسن فالأصل الصحة قرز (تنبيه) ان قيل ما حكم صلاة العوام مع لحنهم الظاهر قال عليلم لا يخلو هذا اللاحن اما أن يكون قد التزم مذهبا أو لا ان لم يكن قد التزم فصلاته صحيحة لأنه قد وافق بعض الاجتهادات وان لم يعلم ذلك كما من أسلم على النكاح الموافق لبعض الاجتهادات مع كونه حين العقد لم يكن مريدا للعمل بذلك المذهب وإن كان قد التزم مذهبا وعرف شروط صحة التقليد ثم وافق مذهب من قلده فلا كلا؟ وان لم يوافقه فإن كان عالما بالمخالفة فهي كالصلاة فيعيد في الوقت ويقضى بعده وإن كان جاهلا أعاد في الوقت لا بعده وهذا مع عدم مخالفة الاجماع اه غ

(*) وفيه اشكال من حيث إنه ذكر فيما مر ان الشاذة تفسد الصلاة وان لم تغير المعنى ونظيره ان اللحن مفسد بطريق الأولى لأنه خطأ محض والشاذة قد نقلت قرآنا لكن أحاديا وكونه وجد له نظير في القرآن لا يكفي في الجواز لان الكلام في التركيب الحاضر ولان الشاذة الغالب وجود نظيرها في القرآن مع الاستقامة في العربية وإنما فقد فيها وجود التواتر وموافقة خط المصحف اللهم الا أن يقال الكلام في الشاذة مقيد بهذا أي إذا لم يوجد لها نظير في القرآن ولا في أذكار الصلاة اه ذمارى

(2) أو بضم النون من سبحان فإن ذلك يفسد بخلاف ما لم نون ما ينون حال الوقت أو ترك التنوين حال الوصل أو لم يشبع الحروف فإن ذلك لا يضر وكذا لو قصر الممدود اه ري لفظا قرز

(3) وله صور منها في تغيير الحركة نحو أن يضم الباء من رب العالمين أو التاء من أنعمت

(1) عليهم أو ينصب الحاء من نادى نوح أو يرفعها من أرسلنا نوحا أو ينصب الجلالة أو يخفضها من قوله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن وما أشبه ذلك ومنها في النقص أن يقول في الذين الذي ومنها الجمع بين اللفظتين المتباينتين اه ح ب وإنما فرقنا بين ما يوجد له نظير ومالا يوجد لان ما لا يوجد له نظير يصير من جنس الكلام الذي لم يشرع في الصلاة وقد ثبت انه مفسد عمده وسهوه بخلاف ماله نظير فإنه يجرى مجرى بعض أذكارها إذا جعل في غير موضعه كالقراءة حال التشهد فإن ذلك لا يفسد فإن قلت هلا صحت وان يعده صحيحا قلت إنه مهما لم يعد فقد اتى بالقدر الواجب من الأذكار في غير موضعه لان هذا الذي لحن فيه جعلناه في حكم ذكر في غير موضعه اه غ قرز

(1) ونظيرها قوله تعالى أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم

(4) مثل سلام عليكم لا ينبغي الجاهلين فقال السلام عليكم فإنه لا يفسد لان له نظيرا في أذكار الصلاة وهو السلام عليكم

(5) وجدت في بعض التعاليق ما لفظه وتحصيل الكلام في اللحن الواقع في الصلاة إما أن يوجد مثله في القرآن أو في أذكار الصلاة أم لا إن لم يوجد بطلت صلاته وان وجد قاما أن يكون في القدر الواجب أو في الزائد إن كان في الزائد لم يبطل صلاته وإن كان في الواجب فإن أعاده على الصحة والثبات صحت وان لم يعده بطلت اه وقد تضمنته از (د) حيث كان في الفاتحة وإن كان في الثلاث الآيات أعادها أو غيرها لان المقصود الاتيان بالواجب صحيحا قرز (وحاصلة) أن العمد وما لا نظير له وما كان في القدر الواجب ولم يعد صحيحا مفسد مطلقا والسهو و؟ له نظير في القرآن في الزائد على القدر الواجب أو فيه واعاده لم تفسد اه ح لي ومثله في الغيث؟

(1) المختار الفساد قرز

(2) أما لو قال قل بنية الصمد ثم جعلها للفلق أو الناس أو قال إذا بنية الشمس كورت ثم جعلها السماء انفطرت أو النصر أو قال تبارك الذي بنية الملك ثم جعلها للفرقان فسدت كمن جمع بين لفظتين متباينتين عمدا وهذا منصوص عليه اه حماطي وح اث لكن هذا يخالف ما في المعيار ان النية لا تعتبر كما لو قصد بالقراءة الشفاء قرز

(3) سواء وقع في الزائد على القدر الواجب وفيه وسواء أعاده على وجه الصحة أم لا

(*) بل في الإفادة ولم يذكره في الزيادات اه مر غم

(4) والفرق بين جمع الآيات وجمع الألفاظ الافراد أن جمع الألفاظ يخرجه عن كونه قرآنا بدليل جواز التكلم به للجنب بخلاف الآيتين المتباينتين إذا اجتمعتا وركبتا فالقرآن باقي في أنه لا يجوز للجنب التكلم بها فيبطل ما قاله الفقيه ف اه تك

(*) إذا كان في الزائد على القدر الواجب أو فيه واعاده صحيحا اه ص

(5) لأنه صلى الله عليه وآله كان يقنت بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا الآية وربنا لا تؤاخذنا الخ الآية فعلم بذلك أنه جمع آية إلى آية ليكمل معناها في نفسه من دون تركيب لا مانع منه اه ص

(*) أو لفظات أيضا كل لفظة يكمل معناها مستقلا اه ص وعن ض سعيد الهبل لا يصح قرز

(6) صوابه امامه قال في الغاية فإن فتح على غير إمامه فهو غير مشروع اجماعا فإن قعل بطلت صلاة الفاتح عند القاسمية وح وش

(*) فإن لم ينتبه فله العزل وقيل بل له أن يلقنه حتى يستوفى القدر الواجب وقواه المفتى فإن لم ينتبه عزلوا في آخر ركعة وهو ظاهر از في قوله ويجب متابعته الا في مفسد قرز

(1) فإن اتفق الفتح والانتقال لم يفسد ولعله ظاهر از اه تى قرز فإن التبس فسدت لان الأصل في الصلاة تحريم المنازعة اه ري قرز وقيل لا تفسد لان الأصل تحريم الافعال لا الأقوال وفي بعض الحواشي لان الأصل الصحة قرز

(*) في غير الفاتحة لان آياتها مرتبة قرز

(2) كالتشهد الواجب وتكبيرة العيد والجنازة

(*) ما لم يكن فرضه التسبيح وفتح لم تفسد ينظر فالقياس انها تفسد لأنه لا يتحمل عنه كما في السرية

(3) فأما لو لم يرفع صوته لكنه قام وقصد بالقيام تنبيه الإمام فلعلها لا تفسد لأنه لا خطاب قرز

(4) لأنه غير متحمل عنه القراءة فكأنه غير امامه اه ص

(*) هذا على قول ص بالله ان أقل المخافتة كأقل الجهر وعلى قول م بالله ون وش انه هيئة وقال في الزهور الفتح لا يأتي في السرية

(5) قيل ولا يزيد على ما يذكر الإمام فإن زاد فسدت اه زر قرز

(*) في الفاتحة

(1) لا في الآيات نعني لو أحصر في آية ففتح عليه بآية أخري فلا تفسد لأنها لا تتعين اه وكذا لو قرأ الفاتحة وسكت فتح عليه المؤتم بأي السور شاء إن كان يحسن القراءة فإن كان لا يحسن الا بعض السور وفتح عليه بغير ما يحسن فسدت لأنه غير ما أحضر فيه قرز

(1) وظاهر از عدم الفرق

(*) لقوله صللم إذا استطعمكم الإمام فأطعموه وذلك من باب التمثيل والتشبيه لأنهم يدخلون القرآن في فيه كما يدخل الطعام اه هد

(6) وإذا فتح جماعة في حالة واحدة صح ولم تفسد صلاتهم قرز

(*) قال الإمام شرف الدين ولا يقال إن الواجب إنما يتعين في الركعة الأخيرة فلا يفتح عليه الا فيها لان كل ركعة تصلح له فلا معنى لذلك اه ح اث وهو مفهوم الاز في قوله والفتح على امام قد أدى الواجب ففهم من ذلك أنه مهما لم يؤده فتح عليه من غير فصل بين الركعة الآخرة وما قبلها اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني

(*) وكذا يجوز الفتح على الإمام إذا ترك الجهر في صلاة الجهر إذا كان مذهبه الوجوب فإن أخر الفتح عليه إلى آخر الركعة الآخرة قبل الركوع جاز اه سلوك وظاهر المذهب خلافه بمعنى انه يعزل ولا يجوز له الفتح قرز

(7) قواه مفتى وتهامي وابن رواع والمتوكل على الله في آخر ركعة لا قبلها فيندب

(8) لأنه لا يجوز له الخروج من الصلاة مع امكان اصلاحها فإذا لم يفتح المؤتم على الإمام تابع الإمام حتى يهوى الإمام لآخر ركوع ومتى هوى للركوع الآخر عزل المؤتم صلاته وأتمها منفرد

(9) لأنه تلقين قلنا خصه؟ الاجماع بل حديث إذا استطعمكم الإمام الخ

(1) (وحقيقة) الضحك هو انفتاح الوجه والعينين مع الحاجبين وتقلص الشفتين وقيل حصول تفتح الوجه والأجفان لمسرة أو عجب اه زمخشري

(2) خبر عن النبي صللم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثمة بئر على رأسها حصفة؟ فتردى فيها فضحك القوم فأمر رسول الله صللم من ضحك بإعادة الوضوء والصلاة لأنه ينتقض الوضوء إذا كان معصية كما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة من الضحك الا ما كان معصية فيه قياسا على الاحداث إذا كانت ناقضة للوضوء في غيرها اه من أصول الأحكام وما روى أن ابن أم مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل؟ الصف الثاني فأمر أهل الصف الأول بإعادة الصلاة وأهل الصف الثاني بإعادة الوضوء والصلاة والحجة ما روى أنه صللم أمر الذين ضحكوا خلفه وهم في الصلاة حين سقط الأعمى بإعادة الوضوء والصلاة جميعا اه انتصار رواه أبو العالية قال في الشفا وهو متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختاري مع امكان ترك الضحك فيكون الضحك ح معصية اه وقد تقدم في الوضوء انه لا يوجب الوضوء الا إذا تعمد ليكون معصية

(3) حيث بدا صوته واختار الضحك وينتقض الوضوء قرز

(4) وهو حيث لا يختار الضحك ولا سببه مع بدو صوته ولا ينتقض وضوءه كما تقدم في الوضوء انه لا ينقضه الا تعمد القهقهة

(5) ولم يمنع القراءة قرز

(6) المذهب الفساد وهو ظاهر از قرز

(7) قال في البرهان وكذا من قرأ قراءة المشايخ التي لا يعرفها المؤتمون يريد تعريفهم بمعرفته لم تصح صلاته عند الهدوية كمن رفع صوته بالقراءة اعلاما للغير قال في البرهان ولان ذلك رياء وقد قيل أقل الرياء أن يعمل شيئا لله لكنه يحب أن يطلع عليه غيره ولم يدافع ذلك عن نفسه

(*) الإشارة بالقول في الصلاة مفسدة لا بالفعل الا أن يبلغ فعلا كثيرا لان النبي صللم يشير برأسه للسلام في حال الصلاة اه ز ر

(8) (فرع) فإن قرأ المصلى قاصدا للاستحفاظ أو الاستشفاء أجزأه للصلاة إذا لم تغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب هذه النية وجعله للاستحفاظ لا يخرجه عن كونه قرآنا بعد فعل ما أشار إليه بقوله قرؤا ما تيسر من القرآن اه مع قرز

(9) أو على غيره قرز

(10) لقوله صللم لو وقف أحدكم مائة عام كان خيرا له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى اه كب

(11) وندب رفع المعلم على نشز اه رى من الجماعة

(*) فإن عرف المؤتمون حال الإمام أو اعلم واحدا بعد واحد قيل فسدت وقيل لا تفسد لان قصد الاعلام مشروع اه ع لي قرز وقد

(1) قال بعض أئمتنا فلو زاد على المحتاج إليه أو فعله؟ أو أعلم بعض المؤتمين إلى موضع صغير لا يحتاج فيه إلى اعلام فصلاة المعلم صحيحة لجواز غفلة غافل لو لم يجهر المعلم اه تك واختاره ابن راوع في شرحه على الأثمار وعن الإمام المهدى المطهر بن محمد بن سليمان انها تفسد لأنه لم يؤذن له بذلك

(2) قلنا التشريك في العبادة مبطل كلو وهب لله وللعوض فللعوض اه ب

(3) يعنى يغير؟ القرآن

(*) اعلم أن القنوت بالقرآن إذا قصد به الدعاء لم يفسد كنت أقوله نظرا فوجدته منصوصا عليه في الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبى مضر

(1) فإن قيل إن الهادي منع من الدعاء في الصلاة قلنا مراده ع عليلم الدعاء الذي من غير القرآن لأنه كلام الرسول صللم يقول إن هذه صلاتنا لا يصح فيها شئ من كلام الناس والقرآن كلام الله لا كلام الناس ثم أن الله تعالى أعلم عباده كيف يدعون دليله الدعاء الذي في القرآن كذا نقل من حاشية تعليق الصعيتري

(1) قال في ح أبي مضر عن الهادي ان القرآن لا يفسد الصلاة ولو قصد به الدعاء وقد توهم ان الهادي يمنع من ذلك وهو وهم اه تعليق زيادات

(4) أو طفل خشي ترد به اه وابل قرز

(*) محترم حيث غلب على ظنه أنه ينقذه والا لم تفسد قرز

(*) وضابطه كل

(1) حيوان لم يمكنه التخلص ولا يمكن مالكه انقاذه وكان مما لا يهدر ولا رخص فيه الاجماع فإن كان يمكنه التخلص أو كان مالكه حاضرا يمكنه انقاذه

(2) أو كان مما يهدر شرعا أو وقع الاجماع في التسامح بانقاذه كالذباب والذر والديدان الصغار ونحوها لم يجب انقاذه لأجل الاجماع لا لجواز قتله فلا يجوز لاحترامه اه وقواه المفتى

(1) وفي ح لي ما أمرنا بحفظه ونهينا عن قتله قرز

(2) وأنقذه لا لو امتنع من إنقاذه فامتناعه منكر فيجب الخروج وأمر مالكه من باب النهى عن المنكر قرز

(5) ولو انتهى حال الغريق إلى السلامة لأنه قد وجب عليه واستمراره على ذلك معصية وهو ظاهر الاز اه وعن مى إذا توجه عليه انقاذه فأنقذه غيره اعتبر الانتهاء اه

(1) كالقتل ونحوه

(2) أو تضرره

(*) بأن يسافر ولا يرجي عوده اه املا تى وفى بعض الحواشي انه إذا خشي فوته في تلك الحال اخر الصلاة وإن كان راجيا لعوده وهو ظاهر اطلاق الصعيتري وهو قوى قرز

(3) موسعين معا فمخير مضيقين معا قدم حق الآدمي مضيق وموسع قدم المضيق قرز

(*) قال سيدنا ولو غلب على ظنه ان غريمه يطالبه في كل وقت الا في وقت الصلاة فإنه يرضي له أن يصلى جاز له أن يصلى في أي وقت اه ز ر قرز

(4) وهل تفسد صلاة المطالب بالعمل كالمطالب بالدين نعم حكمهما

(1) واحد وكذا الإمام إذا طلب الجهاد والزوج طلب الوطئ من الزوجة اه زر معني حيث كانت الإجارة صحيحة لان المنفعة كالمال ولذلك صحت مهرا

(1) سيأتي في الإجارة ان وقت الصلاة مستثني في حق الأجير فلا تفسد ولو في أول الوقت في الصلاة الواجبة وأما النافلة فتفسد كما سيأتي اه تي

(5) مع الامكان اه ن لفظا ولا فرق انه لا يتضيق بالطلب

(6) (فائدة) إذا كان بينه وبين ماله مسافة وقت الصلاة

(1) فطالبه صاحب الدين أول وقت الصلاة كان له أن يصلي أول الوقت ثم يسير لان مقدار الصلاة مستثنى له وليس السير مقصود في نفسه والمختار وجوب السير مطلقا وهو ظاهر از وقواه التهامي وإنما المقصود تعجيل المال وقد عفى له هذا المقدار فاستوى أول الوقت وآخره لان تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير القضاء اه زر أجازه حثيث

(1) وإن كان المال في مسافة أقل من ذلك لزم الخروج فإن لم يخرج فسدت

(*) وإنما تفسد حيث كان الغريم موسرا يمكنه التخلص قبل خروج الوقت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع علة وجوبه اه ب وهي عدم تضيق القضاء اه ب

(7) اختيار في حق من يجب عليه التوقيت واضطرارا في غيره

(8) إذا حصلت مجرد المطالبة فقط وأما خشي فوته فيجب الخروج اه كب

(9) ح وش

(10) قلت يمكن أن يقال نفس الصلاة مع المطالبة قبيح والامتناع من القضاء مع عدم الصلاة قبيح فكل منهما قبيح على طريق البدل اه تى إذ هو منهى عن كل صفة ضد للمأمور به على جهة الالتزام اه مي

(11) وهي موسعة اه

(1) لا بعد الدخول فيها فلا يجب الخروج اتفاقا اه وابل بل يخرج وهو المذهب لان وجوده منكر قرز

(2) المراد لا تنعقد

(3) بل بعدم لأنه لا يوجد منكر موسع ومن قال إنه يوجد فهو غلط غير صحيح فإنهم اه ري

(*) أي لا يوجد له نظير

(4) ولو هازلا قرز

(5) والأولى أن يقال في مثاله أن تعلم جرة خمرا وأتت؟ آمن من الفساق انهم لا يشربونها في الحال قبل الفراغ من الصلاة فهذه الصورة أنت مخير ان شئت قدمت إراقة الخمر وان شئت قدمت الصلاة اه رى قلت نفس وجودها منكر لوجوب إراقته اه ب قرز

(6) ينظر فإنه لا يجب الاصلاح مع التجويز للضرر وقدم في باب قضاء الحاجة

(1) ما يضعف هذا وسيأتي في الجنايات في قوله العالم متمكن الاصلاح

(1) في قوله وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة الخ شرح قوله اتقاء الملاعن

(7) وأما من غير جنسها فهو كلام مفسد ومن ذلك التأمين عقيب الفاتحة فاما لو شدد الميم لم تفسد لان ذلك موجود في القرآن قرز

(8) والجماعة مشتقة من الاجتماع وفي أقل الجمع خلاف وأما هنا فاتفاق ان أقله اثنان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنان جماعة لان حكم صلاة الجماعة يحصل بهما وفي الديباج ما لفظه ولا خلاف ان صلاة الجماعة تنعقد باثنين لا لكونهما جمعا بل للخبر الاثنان فما فوقهما جماعة بمعنى انهما قد أديا المشروع من الصلاة بالجماعة والصف الأول أفضل بقدير الصفوف ولقوله صللم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الحال ولا تذروا فرجا للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله اه تع الفقيه س (فائدة) يجوز تأديب من اعتاد التخلف عنها يعنى عن صلاة الجماعة إذا كان لغير عذر اه هد

(*) ومما يدل على فضلها ما قاله صللم من صلى الخمس في جماعة فقد ملا البحر والبر عبادة وقال صللم ما من ثلاثة في بدو ولا حضر ولم تقم فيهم الجماعة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان وعنه صللم الصلاة الواحدة جماعة تعدل عند الله سبعة وسبعين ألف صلاة روى هذا الحديث الإمام ي واستحسنه وفي الحديث من صلي يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى

(*) قال في شرح النمازي ما لفظه قال بعضهم كان النبي صللم بمكة ثلاثة عشر سنة يصلى بغير جماعة لان الصحابة كانوا مقهورين فلما هاجر إلي المدينة أقام الجماعة وواضب عليها وانعقد الاجماع على شرعيتها انتهى بلفظه

(*) وعنه صللم صلاة واحدة خلف عالم أفضل من أربعة آلاف صلاة وأربعمائة صلاة وأربعة وأربعين صلاة وعنه صللم مثل الجماعة على الفرادى مثل الجمعة على سائر الأيام

(1) والتأويل؟ انه أراد صلاة المسلمين لان صلاة اليهود لا ركوع فيها اه تجريد

(2) وفى البخاري سبعة وعشرين

(3) والدرجة كما بين السماء والأرض

(4) في غير الجمعة قرز

(*) عبارة الأثمار آكد السنن لا سيما في فجر وعشاء اه هد

(*) لكن يقال كيف يستحق على السنة التي هي صلاة الجماعة أكثر من ثواب وهو الصلاة قلنا أمر قيمة الأعمال إلى الله تعالى وقد روى في الأثر القوى ان المبتدئ بالسلام له سبعون حسنة وللمجيب عشر والمبتدي فاعل مندوب والمجيب فاعل واجب سلمنا فالزيادة ليست لمجرد السنة بل هي للواجب لأنه أداه على صفته فكان الثواب عليه اه بع لمع

(*) (حجة) القائلين بأنها سنة قوله صللم كقيام نصف ليلة والقيام نفل وقوله صلى الله عليه وآله أزكي من صلاته وحده الخبر وقوله عليلم صلاة الرجل بفضل؟ الخبر وحجة من قال إنها فرض كفاية قوله صللم ما من ثلاثة الخبر وحجة من قال إنها فرض عين قوله صللم من فارق الجماعة الخبر اه ب

(5) وقول ص بالله

(6) مع الامكان والا صحت فرادي

(7) يعنى فإذا صلاها فرادى أثم وأجرئ

(8) لأنها شعار بخلاف سائر فروض الكفايات فالمقصود حصوله اه سحولي

(1) صوابه من لم تشرع خلفه الصلاة

(2) ولشرعيتها مرخصات كالمرض وعذر المطر وبل النعال وكل شاغل أو مانع أو ريح عظيمة أو ظلمة أو توقان النفس إلى نحو الطعام أو مدافعة نحو الأخبثين أو خوف على مال وان قل كفوران قدر ونحوه واحتراق خبز في تنور ونحوه والتمريض لمن لا يقر قلبه بفراقه أو لعدم غيره أو فوت رفقة أو نزول مؤمن يخاف فوته أو حر أو برد شديد ين أو خشية غلبة النوم أو جوى؟ رجوع مال أو لكونه عريانا أولا كل من ذوات الروائح المؤذية ولم يمكنه دواءها ص واختلف أصش فيمن تركها لعذر هل يحصل له فضلها قطع النووي في مجموعة بعدم الحصول قال السبكي وهو ظاهر إذا لم يكن له عادة فإن كان ملازمان لها حصل لقوله صللم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري اه ح اث

(3) كالمرأة والمقيم بالمسافر

(4) تصريحا وتأويلا قرز

(*) ويشترط في امام الصلاة أن يعرف شروطها الكل فإن اختل شئ منها لم تصح ولو فعلها تامة لأنه مخل بواجب اه وقيل ع انها تصح حيث أتي بها كاملة وهو الأولى اه ن إذا لم يترك التعلم جرأة اه تي قرز

(*) ولا يعتبر في ذلك كون الإمام حاكما لان الاختلاف وقع هنا في صحة الإمامة لا في الفسق

(*) لقوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه

(1) ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله بالمعاصي ولقوله صللم لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا أن يخاف سوطه أو سيفه اه ان

(1) قال الإمام ى وأراد بالجرأة من كان مقدار على الكبائر من غير مبالاة

(*) قال أبو مضر من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففي كفره احتمالان أولاهما أنه لا يكفر رواه في التقرير اه كب

(*) فإن ادعي الإمام انه قد ارتد حال صلاته لم تعد إذ لا يصدق قلت بخلاف ما لو قال أنسيت الحدث فيصدق لعدالته اه ب لفظا

(5) كبائع الخمر ومجالس شاربه ولا يؤتم به وان لم يقطع بفسقه لعموم قوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ولدلالته على الفسق اه ب معنى

(6) أي الركبة ومطل الغنى والوديع

(7) عمدا لغير التوضي

(8) القصد قرز

(9) ينظر في تمثيله اه ب تى لعله في الغلاء والرخص في أشعار المسلمين

(*) وأما في الكثير وهو قدر عشرة دراهم فقد يفسق على قول اه شكايدي وكذا بالخمسة على قول كما تقدم في الوضوء (مسألة) لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل الناس في صلاته ولا يرضى أن يكون مأموما لان ذلك إنما يكون لاعتقاد فضله على غيره ومحبته للعلو والرفعة وظن السوء بالناس واعتقاد الشعر فيهم سيما من هو مستور؟

الحال وكل هذه أو أحدها كافية في سقوط العدالة فضلا عن صلاحيته لإمامة الصلاة قرز

(1) تقديما أو تأخيرا

(2) أي الجمع

(3) ويؤتم به وتكره قرز

(*) يعنى الذي يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين

(4) في وجوب القضاء لا في التفسيق لأجل الخلاف

(5) في الملا ولم يتخذ ذلك خلقا وعادة اه تى

(6) يعني فيما يشترك به الفاسق وبعض المؤمنين

(*) فيصح الائتمام به ولو اتخذ ذلك خلقا وقيل ما لم يتخذ ذلك خلقا وعادة ومثله في البيان وح لي قرز

(7) التفصيل لأحمد بن عيسى حكي في حواشي الإفادة عن أحمد بن عيسى انها تصح خلف فاسق الشيعة الا أن يكون باغيا لم تصح اه غ

(8) البصرية وأما البغدادية فمثل قولنا اه اث

(*) لقوله صللم صلوا خلف؟ وفاجر وتأويله انه فاجر في الباطن اه زر قلت قال في التلخيص وروى من طرق كلها واهية جدا وكذا قوله صللم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله ونحوه ضعيفة روايته أيضا قال وقال البيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف

(9) وأما المجنون فلا تصح إمامته بلا خلاف قرز

(*) حجتنا انه رفع القلم عنه فليس من أهل الصلاة ولا مخاطبا بها وكالمجنون وحجة ش ان عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين قلنا لعله خاص فيه دون غيره اه ان

(10) أو المؤتمون

(11) قلنا وهو قوى إذا نوى فكالخليفة اه ب معني

(12) وتعليلهم بعدم صحة الائتمام به كونه نابعا متبوعا مقتديا مقتدى به لا تصح إمامته ولأنه من بناء الاعلى الأدنى اه قلت فيلزم مثله في المستخلف يقال لزم المستخلف أحكام الإمام ولأنه ورد على خلاف القياس قرز

(13) والرابع الخنثى اه غ؟

(1) ولا تصح إمامة الخنثى مطلقا اه غ يعنى لا يؤم رجلا ولا امرأة ولا خنثى ولا العكس ترجيحا للحظر اه ب معنى قرز لقوله صللم لا تؤم امرأة رجلا ولو فعلوا ثم تبين انه ذكر ففي صحتها وجهان رجح الإمام ي الصحة ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه كب لفظا ومثله في البحر قرز (مسألة) ولا يصح أن يصلى رجل صلاة في منزل معه فيه امرأة أجنبية ذكره الفقيه ع اه ن لقوله صللم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشيطان اه ن

(2) لما روى عن النبي صللم انه دخل على أم سلمة ونساء يصلين منفردات فقال الا أممتهن يا أم سلمة فقالت أو يصح ذلك يا رسول الله قال نعم تقفي وسطهن وهن عن يمينك وعن يسارك لا خلفك ولا امامك اه ص

(3) لكن يقال لو فسدت على الرجل هل يفسد عليها وعلى الإمام القياس انه إذا اتفق العزل أي عزل المرأة عقيب الفساد فلا فساد والا فسدت عليها ولا تفسد على الإمام لأنه غير عاص بالنية في الابتداء الا بتحديد النية فتفسد عليه قرز وقيل تفسد على المرأة لان الرجل شرط في انعقاد صلاتها اه تي

(4) يعني في سمت الإمام ان لم يكن قد تقدمها صف ساءته كما سيأتي وهو ظاهر الأحكام قلت ظاهر الاز ان ذلك في الاثنين فيتحقق اه تى

(5) التي تصلى جماعة اه ص في منزلة لا في المسجد اه أحكام وخص النوافل لأنها نفعل في البيوت

(6) واختاره المفتي لنفسه لفعله صللم حيث أم بخديجة

(7) وزوجاته وأمهاته

(8) لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله

(*) ولا في الواسطتين قرز

(1) وله ان يصلى نفلا في الركعتين الأولتين اه غ ون وبحر وقيل لا اه ضياء ذوي الابصار لفظ البيان قلنا فإن صلى معه في الأولتين نفلا وفى الآخرتين فرضا صح الكل ويجوز للمتنفل الخروج قبل الإمام في الرباعية وغيرها ولفظ البيان الحال الثالث ان يخالف المؤتم أمامه بالتقدم عليه إلى أن قال وفى المتنفل خلف الإمام اه

(2) يعني في الآخرتين لاختلاف العدد وقيل لا في الأولتين ولا في الآخرتين لان العلة اختلافهم في عدد الفرض

(3) لان الفرض واحد ولا يضر العدد ولأنه يخرج قبل الإمام فأشبه اللاحق وكمن صلى الظهر خلف المجمع

(4) فلو فسدت على الإمام بعد ذلك هل يجب على المسافر إعادة صلاته أم لا سل ذكر الإمام المهدي في جوابه انها تجب الإعادة قال لان قد بطلت صلاة الإمام فينعطف الفساد

(1) على المؤتم ويأتي مثله في صلاة الجنائز

(2) والخوف ولو قيل لا تفسد بل يتم منفردا لم يبعد ولعله يؤخذ من قوله في الاز الا في مفسد فيعزل ومن قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه ان عزل فورا اه مي كلام الشامي فيه وهم كما لا يخفق لان الكلام حيث صلى المسافر مع المقيم في الأولتين ثم بعد كمال صلاة المسافر فسدت على الإمام فهل ينعطف الفساد أم لا وأما العزل الذي ذكر الشامي فلا يتصور إذ قد فرغ المؤتم من صلاته ولا عزل بعد الفراغ فتأمل اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني

(1) وللقاضي عبد الله الدواري احتمالان أحدهما ينعطف الثاني لا ينعطف على القول لأنه خرج قبل بطلان صلاة الإمام وبطلان صلاة الإمام لا تبطل صلاته مثلما لو أحدث الإمام قبل خروجه وعزل المؤتم اه ج

(2) أما في الجنائز فقد تفسد

(5) قال زيد بن علي وح وجهه قوله صللم إنما جعل الإمام ليؤتم به الخبر ومن الائتمام ان يفعل كفعله قاله في المنهاج الحلبي؟

(6) قيل الإمام وقيل المؤتم لان الضمير يعود إليه وقيل عليهما اه

(7) هكذا في الزهور وفى الرواية عن زيد بن علي نظر والدي في التقرير عنه انه ليس بحاكم وفي الشرح ذكر التعليل هذا لا ح ولم يذكر فيه زيد فالتعليل بان الإمام حاكم لا ح وأما زيد فلوجوب المتابعة اه كب

(8) يعني على الإمام فقط ومطلقا على قول ن وش

(9) الا النبي صلى الله عليه وآله فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه ولو كان متنفلا اه ح خمسمائة

(10) نفلا لا سبب له اه

(1) إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع معه ولم يؤمرهم بالتجميع وهو محل التعليم صللم قلت غاية الاستدلال عدم الأفضلية لا عدم الجواز فلينظر وقد ذكر بعض أصش أنها تصح من غير كراهة

(*) وركعة الطواف كلها لا تصح اه تي وقيل تصح

(*) وأما الصلاة المخصوصة كالتسبيح والفرقان فلعلها كالرواتب وأما مكملات الخمسين فلعلها تصح

(1) إذ لا صفة مخصوصا لها استقرب ذلك عليلم

(1) يعني خلف المفترض قرز

(2) ينظر فيمن ترك المضمضة مثلا أو مسح الرأس لعذر هل يؤم سل قيل لا يؤم الا بمثله فما دون اه من خط إبراهيم حثيث وقرروا مثله في الهداية والمختار انه يؤم ولو أكمل منه لأنه ليس بناقص طهارة ولا صلاة (فائدة) إذا كان الإمام يعني امام الصلاة مقطوع اليدين أو أحدهما أو أحد الرجلين لم يمنع ذلك من إمامته أشار إليه في الشرح في مسألة إمامة الأعمى لأنه قال لان ذهاب عضو من أعضائه لا يمنع من إمامته كالأقطع اه زر وقال ض عبد الله الدواري مسألة ولا تصح امامة من يده مقطوعة أو رجله على القول بان السجود يجب على الأعضاء السبعة فكذلك لا تصح خلف مقطوع الرجلين على القول بأنه يجب أحد الرجلين وفرش الأخرى وكذلك لا تصح إمامة الحدوب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو نحوها غيرها دواري قرز

(*) مفهوم الكتاب انه يصح ان يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة والعكس وليس كذلك ولعل ظاهر الاز المنع لان ناقص الصلاة كامل طهارة فهو ضد وذكر في الغيث ان المتيمم أولى من القاعد والمومي فينظر فيه فإن كل واحد منهما مخل بفرض مجمع عليه وقال في العاري ومن لا يحسن القدر الواجب من القراءة ان الكاسي؟ يؤم العاري لان الكاسي مخل بفرض مختلف فيه بخلاف العاري فيحقق وكأنه اعتد بخلاف؟ الأذكار

(*) ولا يؤم القاعد القائم لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم ش وزفر تصح إذ صلاته صللم وهم قيام قلنا قال صللم لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما يركعون ويسجدون اه شفا لفظا

(3) (فائدة) إذا قيل ما الفرق بين الضدين والنقيضين فالفرق بينهما ان الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان مثال الضدين كالأبيض والأسود والعكس ومثال النقيضين اللذين لا يجتمعان الموت والحياة فلا يمكن ان يقال هذا الشئ حي ميت ولا يرتفعان أيضا لا يمكن ان يقال لا حي ولا ميت

(*) الأولى ان يقال بأكمل

(4) وأما لو تيمم أحدهما عن حدث أصغر والآخر عن حدث أكبر صح ان يؤم أحدهما بصاحبه اه؟

(1) ولا يؤمن من يحسن الفاتحة فقط من يحسنها وثلاث آيات

(1) فإن كان أحدهما يحسن أولها والآخر يحسن آخرها فهما سواء يؤم كل واحد منهما بصاحبه اه ن وقيل الذي يحسن أولها أولى قال عليلم لان من قرأ من أولها يسمي قارئا ومن قرأ من آخرها فإنه لا يقال قارئ لها اه ان

(1) ولا يقال يقرأ من يحسن الفاتحة البسملة ويكررها ثلاثا وينوى من ثلاث سور لأنه لا يصح ذلك الا حيث كان يعرف السور فينوي من كل سورة بعينها اه غ وقال السيد أحمد الشامي لا يشترط ان يعرف السور قرز

(*) (فائدة) لو حضر من يحسن الفاتحة فقط ومن يحسن الآيات فقط فقيل ح يقدم من يقرأ الفاتحة دل عليه كلام الشرح وقيل يؤم كل واحد منهما صاحبه فإن كان أحدها يحسن القراءة دون التشهد والثاني عكسه فإن القارئ أولى ذكره السيد ح اه ن أما لو حضر عريان ومن لا يحسن القراءة الواجبة قال عليلم فالأقرب ان الكاسي يؤم العاري لا العكس لان العاري يخل بأركان مجمع عليها ومن لا يحسن القراءة من القدر الواجب مخل بركن مختلف فيه والأولى انه لا يؤم أحدهما صاحبه قرز

(2) (فائدة) فإن وجد سلس البول وسلس الجرح فهما سواء فإن كان أحدهما سلس البول والثاني سلس ريح كان سلس الريح أولي اه ح لي قرز

(3) لاختلاف النقصان

(4) يعنى في كتب أهل المذهب

(5) يعنى مجئ الخلاف اه ح فتح بين على خليل وصاحب

(1) الوافي الا أنه قوى قول على خليل

(1) في شرح قوله وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضي

(6) ينظر في المنذورة من شخصين والسبب واحد نحو على ركعتين وقت الظهر يوم كذا أن قدم فلان أو نحوه قيل يصح في المنذورة أن تصلى جماعة وقيل لا تصح قرز كما في ركعتين الطواف والخلاف واحد وقيل تصح وبه قال الإمام الحسن بن علي عليلم وقرره الشامي وهو ظاهر الاز

(7) لا العكس اتفاقا

(*) حيث كان معذورا من الجمعة

(*) نحو أن ينذر بركعتين أو قضاء اه ح لي

(9) يعني نذر بخمس تكبيرات

(10) وقد تقدم ان ش إنما يصح فيما لا سبب له فالاجماع مستقيم

(11) والعكس اه مذاكرة

(*) وحجته ان معاذا كان يصلي مع النبي صللم العشاء الأخيرة ثم؟ إلى أصحابه فيصلى بهم هذه الصلاة فتكون لهم فرضا وله نفلا وإذا جاز أن يصلى

(1) بل يسن لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم نام في الوادي ويوم الخندق وقضاء الصلاتين جماعة اه ولو من أيام متفرقة وقيل من يوم واحد ذكره الفقيه على

(2) وإذا غلب في ظنه صدق ما قاله صاحبه في القبلة أو في الطهارة أو في الوقت جاز له أن يدخل معه ولو قد أرى أي الإمام بعض الصلاة وأما إذا دخل بعيش؟ ما ظن دخول الوقت أو بعد ما انحراف الإمام إلى جبهته فإنه يكون على الخلاف هل الإمام حاكم أم لا ذكره في كب والغيث وفي تعليق الدواري الأولى انه لا يصح من المؤتم الائتمام به إذا انحراف أو دخل الوقت لان أول صلاته باطلة ولم يقل فيها بالجواز قائل وقواه في السلوك اه تك وقال السيد احمد الشامي المختار الصحة إذ كل واحد متعبد بظنه وكل مجتهد مصيب قرز

(3) الصواب في المثال أن يقال أن تقع نجاسة في أحد ثلاثة أمواه والنبس؟ الطاهر ثم توضأ كل واحد بما ظنه طاهر فإنه لا يؤم أحدهم صاحبه وأما مثال الشرح فهو كالاختلاف في المذهب فيصح أن يؤم كل واحد منهما صاحبه ذكره في شرح الأثمار وقرز از وشرحه

(4) مع اتفاق المذهب

(5) كالمني في قول ش ووضع اليد على اليد

(*) بمذهب المؤتم فإن كان عنده انه حاكم أجزى والا لم يجز اه وشلى

(6) ط وع والإمام ي والغزالي والشيح احمد الرصاص

(7) ووجهه ذلك أن الجماعة مشروعة كما يترافع إلى الحاكم فصار الإمام كالحاكم المخالف في المذهب ولان القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطيل الجماعة لسعة الخلاف اه تك

(*) بشرط ان يفعل ما ترك ويترك ما فعل ولا يستعمل ما يستعمل الإمام اه قيل وله أن يسجد معه سجود لتلاوة كما يقعد معه في غير موضع قعوده اه ص وقيل لا يسجد بل ينتظر في الفرض ويجوز في النفل قال والفرق بين التحري واختلاف المذهب ان التحري مستند إلى امارة عقلية فأشبه الاختلاف في القبلة والاختلاف في المذهب يستند إلى امارة شرعية وكل مجتهد فيها مصيب اه غ ولهذا كان الصحيح ما في الكتاب في غير الحالات الإحدى عشر اه لي

(*) لان لو قلنا بخلاف هذا أدى إلى أن يمتنع الناس أن لا يؤم بعضهم بعضا في كثير من الصور والامتناع من مساجدهم ولم يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور الاختلاف اه زر

(1) أي لم تنعقد

(2) وكذا فرادى

(3) لأنه علق صلاته بمن لا تصح

(4) أي الإمامة

(5) (وضابط) مواقف عصيان الإمام حيث يكون النهي متعلقا به كما مر ونحو أن يؤم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده لا حيث هو متعلقا بالمؤتم لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم اه تك قرز

(*) لا حيث لا يكون بها صبيا نحو أن يؤم المؤمن فاسقا والقاضي مؤديا والعكس والمتنفل مفترضا فإنها عليه بمجرد نية الإمامة وإن كانت لا تنعقد جماعة لان النهى يتعلق بالمؤتم قال الإمام ي وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه وقوله لا تختلفوا على امامكم بخلاف الصور المتقدمة لان دليلها يقتضي كونه عاصيا ذلك ذكره في الغيث لكن يحقق الدليل قال فيه فإن قلت هلا فسدت على الإمام كما فسدت على المؤتم ذلك والا فما الفرق قلت يفرق بينهما ان المؤتم إذا نوى الائتمام فقد صلاته على غير الصحة وذكر وجه ذلك ثم قال بخلاف الإمام وذكر وجه ذلك

(6) وصوابه غيره قرز

(7) أو لا مذهب له قرز

(8) فإن كان مذهبها أو الإمام عدم الجواز لم تصح صلاتهما حيث نوي الإمامة فتفسد صلاة المؤتم تبعا لصلاة امامه اه ذماري ولا يبعد أخذه من الاز ولأنه لا يجوز له فيه الإمامة وهذا هو المختار اه مى

(*) أي صلاة الإمام وقيل هما جميعا حيث لا؟ ولا تلبيس الإمام فرادى والمؤتم جماعة وقرز

(9) يقال الإمام عاص بنية الإمامة فينظر يقال وإن كان مخطئ بنية الإمامة فليس عاص بأركان الصلاة اه غ

(*) وسيأتي مثله في الزكاة اه غ يعني ان العبرة بمذهب الصارف وهنا العبرة بمذهب المؤتم

(10) يعنى خلاف ن وش في الانكار على من مذهبه الجواز وقيل الخلاف في كون الإمام حاكم أم لا وقيل لعله في كون العبرة بمذهب الصارف والمصروف إليه

(11) أو المؤتم قرز

(12) يعنى ناقص صلاة أو طهارة قرز

(13) المختار انها لا تلغي فلو ائتم به من مذهبه صحة الصلاة خلف الفاسق صحت صلاته قرز

(14) حيث لا يتمكن من الانكار عليه قرز

(*) أي الإمام وأما المؤتم فلا تصح صلاته لأنه علقها بمن لا تصح الصلاة خلفه اه ري

(1) حيث يكون ممن يقتدى به اه يعنى المؤتم

(2) أو في أوله لأنه منكر مع التلبيس وفي شرح النجري ما لفظه هذا ان لم يحصل تلبيس على اللاحق إذ لو حصل تلبيس وكان آخر الوقت احتمل ان لا تصح واحتمل خلافه اه بلفظه ولفظ ح ابن بهران حيث كان مع تضيق الوقت وأما مع سعته ويمكن الإمام بعد فراغه من تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة فالأرجح صحتها وسيأتي على ح قوله وفي مجرد الاتباع تردد كلام النجري

(3) إذ هو صلى وثم واجب عليه قرز

(4) يعنى انها تصح وهما واجبان مضيقان

(5) فرادى قرز

(6) وهو المؤتم بعدم صحتها لا مع جهله اه ن

(*) يقال إنك لم تجعلها منكر حيث علم المصلى فيما تقدم في أول التحصيل ففي الكلام نوع تدافع ولعله في الكلام الأول حيث قال صحت صلاته فرادى حيث لم يتمكن من الانكار عليه وهنا في قوله مع علم المصلى أنه يمكن فلا تدافع قرز

(*) ومن هنا أخذ وجوب تنبيه النائم

(7) أي استمر

(8) حصر هذه المسألة انها لا تصح الصلاة في هذه الوجوه جميعها الا على أحد احتمالي ط أو حيث كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلف الفاسق أو لم يكن فيها تلبيس اه ع لي

(*) تنزيه قرز

(9) وتكره الصلاة خلف من عليه دين حال وان لم يتضيق عليه وكذا من كان عليه صوم لأنه العلة واحدة وظاهر از خلافه اه ينظر في قوله وان لم يتضيق قرز

(*) وجه الكراهة انه لا يؤمن أن يخل بقضائها مع ذكره لها لان قضاءها مضيق عليه اه ان

(10) قال في تعليق الإفادة إنما تكره حيث كان عليه خمس صلوات فما دون لا أكثر

(1) لان كثيرا من العلماء يوجبون الترتيب قال في حواشيها عن الأستاذ وإنما تكره في أول الوقت لا في آخره اه زر لوجوب

(2) تقديم الخمس الفائتة على الحاضرة اه ص وظاهر الاز خلافه

(1) لا أكثر فلا كراهة مع كونه يقضى القدر الواجب منها اه ن ولو لم يكن قد صلى شيئا من المقضية حيث هو لا يترك قضاء الخمس في اليوم

(2) لأنهم لا يوجبون تقديمها إذا زادت على الخمس

(*) ولا منذورة لأنه لا يؤمن أن يخل بالقضاء اه

(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون وفي حديث آخر لعن الله رجلا أم قوما وهم له كارهون قيل ي وكلام أصحابنا يدل انها لا تصح ذكره ص بالله اه ان

(2) والمراد بالصلحاء غير المخلين بما وجب من علم وعمل ولا يقدمون على قبيح يقدح في العدالة وان لم يكونوا علماء اه ج

(3) فيها

(4) وجودا كمل

(5) لا يخرجه عن حد العدالة قرز

(6) وإذا حضر المؤتمون قبل الإمام انتظروا لا إذا حضر الإمام مع بعض المؤتمين فلا ينتظر للباقين لان الصلاة في أول الوقت بالجماعة القليلة أفضل من الجماعة في آخر الوقت قرز

(*) والمراد به من اعتاد الإمامة في مسجد أو موضع مخصوص واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف بأنه راتب وهذا حيث حضر أو استخلف في الوقت المعتاد والا فالأقرب بطلان ولايته اه ح اث بلفظه قرز

(7) وصاحب البيت أولى من الضيف لقوله صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يأمهم ولو كان البيت له

(8) ما لم يرجع المعير والمؤجر عن الإجارة والعارة

(9) وهكذا في الفتح حيث قال وخلف غير ذي ولاية أولى بها وهو الإمام الأعظم فراتب فأفقه فأورع فأقرأ فأسن فأحسن فعلا وصورة عطف ذلك على وتكره خلف ذي فائتة الخ وهكذا في شرح الأثمار لابن رواع لأنه قال فإن حضر الإمام الأعظم فالمذهب كما قال الإمام ى ولقوله صلى الله عليه وآله لا يؤم الرجل في سلطانه اه وقواه المفتي ومى

(*) لقوله صلى الله عليه وآله لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه واختاره المؤلف إذ هو راع للأمة ولا يؤم الرجل في سلطانه وخليفته في أرضه اه وابل

(10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت امام مسجدك

(*) إذا لم تنحط مرتبة الإمام الأعظم قرز

(*) في غير الجمعة

(1) والعيدين اه

(1) وظاهر الأزهار خلافه وقرز أما العيدين فلا يشترط فيه الإمام الأعظم ولا الجماعة اه

(1) لعله أراد ورع المؤمنين وهو الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات اه ان

(2) والمراد الأكثر حفظا للقرآن الأعرف بخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك

(*) وتكره خلف الأزن والأفرع والأنصر اه فتح فالأزن مدافع الأخبثين والأفرع صاحب الوسواس والأنصر عديم الحنان؟ اه ح فتح

(3) ثم الأحسن وجها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه من أمتي وقيل الأحسن فعلا اه ب الأحسن صوتا ثم الأنظف ثيابا

(4) صوابه على الحر

(*) ما لم يكن هاشميا اه هد وقيل ولو هاشمي وهو ظاهر الأزهار وقرز

(5) لقوله صللم قدموا قريشا ولا تقدموهم اه ان

(6) مع نقصان ثوابها

(7) الفرق بينهما بأن صلاة الجنازة تفتقر إلى الولاية بخلاف صلاة الجماعة فهي لا تفتقر إلى ذلك اه ص

(8) وكذا المؤذن والمقيم والخطيب وغاسل الجنازة وشاهد عقد النكاح والمفتى اه زر قرز

(*) فلا تقاس المخفف على المغلظ

(9) الأولى كالقاضي اه ح اث لان الإمام يعود بمجرد التوبة قرز

(10) لان الصلاة أخف حكما ولان الشهادة مبنية على التجوز والصلاة على صحة الاعتقاد فلا تقبل شهادته الا بعد الاختبار اه زر

(11) وتكره قرز

(*) والأولى لا تصح خلفه الا مع علبة الظن بصحة توبته اه ج وقيل تصح ما لم يعلم أو يظن كذبه قرز

(12) عبارة الفتح وإنما ينعقد

(*) لقوله صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات ولكل امرئ وكونه إماما من جملة الأعمال فتشترط النية فيه ولقوله صللم الإمام ضامن ولا ضمان الا بنية لأن الضمان تحمل لا يمكن تصوره من غير نية اه ان

(13) قيل وإذا اختلف مذهب الإمام والمؤتم في وجوب نية الإمامة ولم ينوها الإمام فإن كان مذهب الإمام عدم وجوب النية والمؤتم يوجبها جاء الخلاف هل الإمام حاكم أم وإن كان مذهبه الوجوب والمؤتم مذهبه عدم الوجوب فالعبرة بمذهب المؤتم اه ن لان صلاة الإمام حيث لم ينو الإمامة صحت لنفسه والمؤتم يري صحة الائتمام به من دون نية الإمامة فصحت صلاتهما اه ان وقرز المؤتم جماعة والإمام فرادى

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا اتباع الا بنية

(1) قلنا نعم وان سمي معينا ولفظ حاشية المختار انه يومهم وغيرهم لان نية الإمامة قد حصلت

(2) حجتهم لأنه غير معلق صحة صلاته بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ووقف يصلى فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بيدي وأقامني عن يمينه والظاهر أنه لم ينو الإمامة قال في الانتصار أفاد هذا الحديث عشرين حكما

(*) ولا يصر؟ تقديم نية المؤتم على الإمام لأنها من أفعال القلوب اه ص قرز

(*) لكن يقال على قول م بالله هل تكون صلاة الإمام جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما انه ينال بها فضيلة الجماعة اه روضة لان الإمام إنما يكون إماما بالمتابعة سواء نوى أم لا اه ان

(3) (فائدة) ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيره صح على القول الثاني لا على القول الأول فلو نوى الإمامة في حال الصلاة قيل ح لا تصح وقال ض عبد الله الدواري انها تصح لضرورة كما في المستخلف على ما سيأتي وهو قوى اه زر ون

(4) أي لم تنعقد

(5) لأنه علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه لأجل النية (فائدة) لو نوى أن يأتم بإحدى اثنين على التخيير لم تصح الجماعة قال عليلم والأقرب انها تصح فرادى لان التخيير في النية يصيرها كلا نية

(1) اه رى فإن تابع أحدهما فكما في مجرد الاتباع اه غ معني وعن الهبل لا تصح جماعة ولا فرادي لأنه لم يجزيه بالنية

(1) ولفظ البيان مسألة ومن نوى الائتمام بإحدى رجلين لا بعينه الخ

(6) يعني حيث هما جاهلين لمقام الإمام ذكره في الكافي أو كان مذهبها جواز؟ وقوف؟ المؤتم على اليسار أو كان وقوفهما على تلك الصفة لعذر وكذا إذا علم الموقف فإنها تصح صلاتهما يعنى فرادى قرز

(7) وإذا طرأ الشك على أحدهما في صلاته هل هو امام بصاحبه أم مؤتم بطلت صلاته لعدم تيقن النية وفيه نظر ووجهه ان الصلاة معقودة على الصحة فلا وجه للبطلان بالشك كما سيأتي اه مرغم أما بعد الفراغ فكما ذكروا ما في حال الصلاة فلا نظر لتعذر المضي فيعزل ذكره في حاشية القدوري؟

(8) لا تلغوا بالنظر إلى اللاحق

(9) وقد نصوا على أنه ينبغي لمن يعتاد أن يصلي إماما أن ينوي الإمامة ولو كان وحده لجواز أن يلحق اللاحق اه

(1) الأولى أن يقال صلى كل واحد منهم بغير امام

(2) وجه النظر انه لم يعلم الإمام من المأموم اه كب

(3) يعنى مؤتم بغيره والصلاة خلف والمؤتم لا تصح عنده

(4) عبارة الفتح تفصيل وخلاف إذ لا تردد في شئ آخر

(5) ما لم يحصل تغرير أو تلبيس وقرز (وكان) الأولى أن يحمل كلام م بالله على صورة توافق القياس وتوافق مقتضي الكلام وهو أن يقال المراد إذا كان المتابع ينتظر انتظارا كثيرا فإن صلاته لا تصح حينئذ لان الانتظار الكثير مفسد اه غ الذي اختاره في شرح حميد ان الانتظار لا يفسد ولو كثر وسيأتي في قوله ولا يزد الإمام على المعتاد انتظارا قرز

(6) لأنه قال من صلى خلف امام وتابعه ولم ينوي الائتمام لم تصح صلاته وهذا اقتضي ان الصلاة فاسدة كما ترى اه غ

(7) وأما المتابع فصلاته صحيحة الا حيث يكون غير عدل

(1) ويحصل

(2) ايهام وذلك في آخر الوقت أو في أوله ويخشى فوات تعريف المغرور ذكر معناه في البحر وقرز

(1) أو عدل على المختار اه سيدنا حسن قرز

(2) وعلم المتابع حصول التغرير قرز

(*) المذهب الصحة في جميع الأطراف حيث لم يكن ثم تلبيس بمتابعة غير العدل وأما هو فلا يضره اه إملاء مي قرز

(*) قال عليلم لعله يعني ان التلبيس لا يكفي في بطلان صلاة الملتبس الا إذا تضيق عليه التعريف كآخر الوقت أو خشي فوات المصلى المقتدى اه ب لفظا قرز

(8) تصح قرز

(9) (والمقرر) في النية الصحة ما لم يشرط؟ لفظا أو نية وخالف اه تهامي وراوع قرز

(10) صوابه ما لفظ به اه

(1) ولا خلاف في ذلك الا عن سعيد بن جبير فقال يقف عن يساره اه زر

(*) هذا في الذكر وأما المرأة إذ ائتمت بامرأة فتخير بين وقوفها عن يمينها أو شمالها اه ع لي وقيل لا فرق ذكره في الأحكام وهو ظاهر از (مسألة) ويكره التأخر لأهل الفضل عن الصف الأول لان الإمام قد يحتاج للفتح والاستخلاف لقوله صلى الله عليه وآله ليليني أولوا الفضل والنهي قزر

(*) ظاهره ولو كان لمؤتم مرتفعا في القامة أو في المسجد الا إذا كان محاذيا لرأسه بحيث لو سقط المؤتم لكان قدمه فوق رأس الإمام إذ لم يصدق عليه انه أيمنه فلا تصح قرز

(*) قال في الأثمار ولا مفاوت كأن يقدم أحد رجليه ويؤخر الأخرى وظاهر الأزهار خلافه ومثله عن الشامي ولفظ ح لي وعبارة از يقضى ان من تقدم على الإمام بقدم وتأخر بقدم بأن بقي مقدما رجلا ومؤخرا أخرى انها لا تفسد هذه الصلاة بذلك وان هذه صفة لا تعد مفسدة لان مساواة الآراب هيئة (فائدة) قال ص بالله إذا كثير المصلون بحيث لا يتمكن أحدهم من ركوع ولا سجود ولم يكن أحد منهم سابق إلى مكانه وجب عليهم الخروج الجميع من موضع صلاتهم لان كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة فقد اجتمع وجه القبح وهو منع الغير منها ووجه الحسن وهو طلب العبادة فيغاب وجه القبح كما يغلب جنبة الحظر على الإباحة فإن خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم فإن عاد بعضهم بعد الخروج طلبا للصلاة كان أحق؟ سواه بمكانه اه من الصفي قال الدواري فإن تشاجروا فالتعيين إلى ذي الولاية والا قرع بينهم اه ج

(2) من أوسط الناس قرز

(3) وادعى علي بن العباس اجماع أهل البيت على ذلك وقواه المفتى وعامر

(4) ومن العذر الجهل اه ح اث قال في الغيث وهل الجهل عذر لم أجد فيه نصا الا أن احتجاج الأصحاب بالخبر وهو انه صلى الله عليه وآله أمر من صلى بعده منفردا بالإعادة يدل على أن الجهل ليس بعذر قلت وهذا معارض بقوله صلى الله عليه وآله زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة فالصحيح انه عذر ذكره سيدي حسين ابن القاسم عليلم هذا إذا استمر الجهل إلى آخر الوقت فلا يجب الفضاء لأجل الخلاف قرز

(5) رائحة كريهة يتأذى بها الإمام أو المؤتم ذكر ذلك عليلم اه رى قرز

(1) هذا في فاسد الصلاة فأما الصبي

(1) فلا حكم لرضاه اه لان له حق ولا يجوز جذبه فيكون عذرا للمصلى اه تي ما لم يكن الصبي مسامتا للامام فلا حق له في هذه؟

(1) سيأتي ما يخالف هذا على قوله فينجذب من بجنب الإمام كلام الغيث وهو المختار فينظر في التذهب الذي هنا

(2) خشية فوت ركوع الإمام قبل ادراكه فإنه يجوز لمن خشي فوته أن يحرم ويأتم ولو خارج المسجد

(1) فإن أمكن الانضمام بفعل يشير والا أتم مكانه اه فتح قرز

(1) إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة

(3) على جهة الوجوب لأنه لو وقف خلفه ويساره فارغ ما صحت اه عم

(*) وقيل يخير ما لم يؤد إلى التلبيس اه تي فإن أدى التلبيس تأخر اه تي قرز

(4) ولا فوق القامة في الفضاء قرز

(*) قال في الغيث السؤال الرابع ما وجه الفرق بين التقدم والتأخر حتى جاز التأخر للعذر ولم يجز التقدم ثم ما وجه فساد الصلاة بالمخالفة وهلا صحت فرادي والجواب أما التقدم فلانه عكس واما الثاني فلا مره صلى الله عليه وآله من صلى خلف الصف لغير عذر بالإعادة فقسنا سائر مواقف النهى عليه انتهى غ

(*) لكن يقال هل تفسد صلاة الإمام لأنه وقف في غير موقف له أم لا الجواب انه ذكر في ح ابن رواع انها لا تفسد على الإمام وهو ظاهر الشرح واللمع وقال ع تفسد لأنه وقف في غير موقفه والأولى عندي انه يفصل فيه وهو انه ان ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت لا إذا تقدم عليه المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد وأظن أن هذا مراد ع اه كب معنى

(5) وأقل التأخر أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الأول وهذا موافق لأصولهم إذ دون ذلك صف واحد فتفسد بلا انفصال وقيل قدر ما يسع المصلى ويكون موضع سجوده خلف الصف الأول وهو الأصح اه لي

(*) فلو وقف بجنب الإمام مصل وثمة صفا متأخر متسع لم تصح صلاته الا على قول الفقيه ف وكذا في الاثنين إذا وقفا بجنب الإمام بطلت الا لعذر فلو وقف واحد ثم أتي آخر فوقف جنبه فإن

(1) كان لجهله أو لم ينجذب له أحد صحت صلاته والا بطلت على المختار

(1) المختار عدم الصحة الا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت لم يجب القضاء لأجل الخلاف وقرز

(6) (مسألة) وإذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت فلا يخلو إما أن يكون فسادها أصليا أو طارئا إن كان طارئا فإن لم يخرج المسامت الذي فسدت عليه كان عذرا لهم حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر أولم يعلموا وصحت صلاتهم وان خرج المسامت فإن انضموا صحت صلاتهم والا بطلت على واحد فقط ممن عن يمينه وواحد ممن عن يساره ومن علم فقط لوجوب الانضمام عليهما وصحت صلاة الصف كما في السارية ان توسطت بين اثنين وغيرها من الاعذار اه هاجري وأما إذا كان فسادها أصليا فإن علموا قبل الدخول في الصلاة انه فاسد صلاة لم تصح صلاتهم وأم لم يعلموا الا بعد الدخول فإن أمكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا فعلوا والا بطلت وان لم يمكنهم صحت؟ قرز وكذا ان جهلوا حتى خرجوا من الصلاة صحت قرز

(*) ينظر لو حاذاه أحدهما

(1) بعض بدنه سئل؟ قال سيدنا لابد من الكل وكلام الشرح مفهومه في قوله لا يمينا ولا شمالا يؤذن بصحة ذلك

(1) وقيل ولو بعض أحدهما قرز؟

(1) لو اصطف اثنان مفصلان عن الصف الأول هل ذلك بمثابة ما لو صليا في الصف الثاني ولم يسامتا ولا شيئا من الصف الأول فيجزي قولا واحدا على المختار في الاز أو لا بل يأتي فيه قال عليلم يجزي قولا واحدا اه ري وظاهر الاز خلاف ذلك لأنه لم يتقدمهما صف سامت الإمام

(*) في المسجد وقيل مطلقا قرز بحيث لو تقدم لكان داخل في القامة وقرز

(2) وتصح صلات هؤلاء ولو كان بينهم وبين الصف الأول المسامتين للامام قوق

(1) القامة في الفضاء إذ الاثنان المتوسط يسدان إلى منقطع الأرض اه عن سيدنا محمد بن أحمد ؟ وقرز

(1) بحيث لو امتد الصف لكان الصف الثاني داخلا في القامة قرز

(3) فأما إذا انفصل اثنان عن الصف الأول ولم يتأخر عنه لم تصح صلاتها على ما اختاره المؤلف قال الإمام شرف الدين وهو ظاهر الاز واختاره وقال النجري في شرحه يصح ذلك وقد سئل الإمام عن ذلك فأجاب بالصحة

(*) يقال لو أعوج الصف الأول فسدت صلاة المتقدم على المسامت أو تأخر عليه بكل القدمين وقيل لا تفسد الا إذا تقدم على الإمام أو سامته أيضا فتفسد ولا غيره بالمؤتم المسامت للامام قرز

(*) الا لعذر أحدهما على الآخر فلم تفسد لعدم العلة المذكورة في الإمام اه تى قرز

(4) يعني كل اثنين قرز

(5) مع العذر قرز

(6) لأنه قال ما جاز لعذر جاز لغير عذر

(7) مع عدم العذر قرز

(8) كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله اه كب قلت وفيه نظر إذ ليس بموقف له مع حصول متسع ولان فعل أبي بكر كان لعذر إذ كان بعد الدخول في الصلاة ولم يمكنه التأخير الا بفعل كثير فلا يقاس عليه اه غ فإن أبا بكر لما صلى بالناس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه فتوضأ ثم تقدم يتهادى بين اثنين حتى أنحا أبكر عن الإمامة وأم الناس وأخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر فكان أبو بكر إماما في أولها ومؤتما في آخرها بالنبي صلى الله عليه وآله فيما لحقه فنحاه فأتم به حينئذ اه شفا لفظا

(9) حيث تقدم وحده مع الإمام قبل حضور غيره اه من خط مر غم

(10) لا يصح الا لعذر ومن العذر الجهل إذا استمر إلى آخر الوقت قرز

(11) بل لا تصح قرز

(1) هذا فيه تكرار اه تي يقال لا تكرار لان الذي تقدم دخلوا قبل الصلاة

(2) بين ص وط

(3) الا لمن خلفه كسائر المساجد وقرز

(*) وقال إن أمكني؟ الله منعت ما يفعلون اه هد بناء على أن الحق مع واحد

(*) المختار ان الجماعة حولي الكعبة كالجماعة في غيرها فما اشترط فيها في الكعبة قرز

(*) يعني لا تصح

(4) والوجه في اعتبار القامة انه لا خلاف ان الكثير من البعد مفسد وان القليل لا يفسد احتجنا إلى الفرق بين القليل والكثير ولم نجد دلالة شرعية تفصل بينهما فوجب الرجوع إلي الاجماع ولا اجماع على فوق القامة ووقع على قدر القامة فكان هو المعتبر اه ص

(*) قيل والمقعد يعتبر بقامته مقعدا ونظر لأنه يسمي متصلا وإن كان بينه وبين امامه أكثر من قامته اه تك

(*) وتوسط الطريق والسكة والشارع والنهر إن كان فوق القامة أفسد لا دون القامة أو قامة فلا يضر؟ ذكر معناه في البحر ومعناه في البيان قرز (قيل) وتكون القامة من موضع قدم المصلى المؤتم إلى قدمي الإمام ونحوه وقال السيد ح من موضع سجود المؤتم إلى قدم الإمام ويعتبر كل بقامته في البعد وغيره فلو اصطف طويل وقصير فقيل يعتبر بقامة الطويل وقيل بقامة القصر فيقرب معه الطويل ولو تعذر عليه تقدم أحدهما إلى يمين الإمام وأما الثاني فلعله على الخلاف وحيث تعذر الوقوف على يمين الإمام أو كان فيه من صلاته فاسدة اه كب

(*) قوله ولا يضر قدر القامة من أي الأربعة لا تفسد لا في المسجد ولا في غيره وما فوقها إن كان في المسجد لم تفسد الا في ارتفاع الإمام وإن كان في غير المسجد أفسد الا في ارتفاع المؤتم اه هامش هد

(5) قال في كب ما لفظه ولا يضر البعد في المسجد إذا كانوا يعرفون ما يفعله الإمام برويته أو سماع صوته لا صوت؟

غيره من الصفوف الأولة ذكره في الشرح

(6) وهو في الحقيقة إلى البعد بينهما وقرز

(*) طولا في الارتفاع وقيل عرضا قرز

(7)؟ خلاف الفقيه ح والفقيه ل فالفقيه ح يقول توسط السارية تفسد الفقيه ل لا يفسد إذا كان قدر ما يسع واحد وقرز

(8) من المؤتم

(9) من الإمام اه

(1) والفرق بين الحالين انه إذا ارتفع الإمام فوق القامة كان المؤتمون غير مواجهين بخلاف ما إذا كان المرتفع هو المؤتم فإنه متوجه إلى الإمام ولو كثر ارتفاعه اه

(2) وأشار المؤلف أيده الله إلى ضعف صحة جماعة الخناثى إذ تجويز كونهم إناث أو بعضهم حاصل وهو يقتضي الفساد لأنا ان قدرنا انهم إناث فقد وقفوا صفوفا وكذا ذكور وإناث وقد ذكره في الزوايد قال ولاحظ لهن في الجماعة اه وقيل بل صحة إذ هي حالة ضرورية وهي ادراك فضيلة الجماعة ولا يتلاصق الخناثى اه زر قرز

(3) صف واحد اه فتح

(4) الذكور

(*) وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لابد أن يكون بين صفوف البالغين قامه فما دون في غير المسجد اه ري وقرز

(5) هذا يستقيم في صبيان الرجال وأما البنات فطرف الصف حق النساء ولعل الخناثي مثلهن اه ع ولعل كلام الشرح والاز مبنى على القول بصحة جماعة النساء صفوفا قرز

(6) وكذا الخناثي

(7) وكذا المكلف لو تخلل صفوف النساء أو الخناثي أو الخناثي صفوف الرجال أو النساء أو المرأة صفوف الخناثي فتفسد الصلاة بذلك اه ب وهد قرز

(8) ولو متنفلة اه ص وح لي

(*) لا فرق ولو صلاتها نافلة معهم جماعة قرز

(9) وهل يشترط علمها أو ولو كانت جاهلة سئل قال شيخنا القياس مع علمها تعيد؟

مطلقا في الوقت وبعده وإذا استمر الجهل حتى خرج الوقت فلا إعادة وفي الوقت تعيد اه تي؟ قرره الذي قرر انها إذا جهلت حال الصلاة فلا إعادة عليها لهم اه عن سيدنا زيد

(*) ف وهو يقال إذا كانت لا تنعقد صلاتها من الابتداء فهي كلو تخللت غير مصلية فلا يفسد على غيرها قال في الرياض وهذا الاشكال كان السيد الهادي يذكره وقال الهاجري بصفة المؤتمة والمشبه؟ مجرى المشبه به اه

(1) يعود إلى الكل

(*) وعلموا أن تخللها؟ مفسد اه هد ولابد أن يعلموها حال الصلاة اه رى قرز ولفظ حاشية سواء علموا حال الصلاة أو بعدها إذا كان الوقت باقيا اه ذماري

(*) أمكنهم اخراجها والتقدم عنها والا صحت وكان عذرا لهم وظاهر الاز خلافه قزر

(*) قيل ع فإن علمها الإمام أو من تقدمها من المؤتمين وأمكنهم اخراجها فلم يفعلوا فسدت اه كب بني الفقيه ع أن وقوفها منكر اه زر وظاهر الاز خلافه قرز لان كلا وقف في غير موقفه اه ن معنى يعنى كونها مكلفة وشاركت وعلموا؟ قيل ولا وجه له لأنهم ان كرهوا مع التمكن من ازالتها فالكراهة غير مغنية وإن كان مع عدم التمكن فالواجب عليهم أن يخرجوا من الصلاة أو؟ عن ذلك الموقف لأنه قد صار موقف عصيان أو يعزلون صلاتهم ويتمونها فرادى اه غ؟

(4) (فرع) ومن هنا قال بعضهم ان للصبي حقا في موقفه في الصلاة لأنه لما كان مأمورا بها من جهة ولبه فكان شاغلا لموقفه باذن الشرع فليس للغير اخراجه وإن كان لا يسد الجناح كما مر في أول الكتاب اه مع

(5) كالمسافر إذا سلم في الأولتين وتكرير النية حتى يركع الإمام قرز

(6) (فمتى) انضم سد الجناح ولو فإنه الركوع أو الصلاة كلها لكن إذا عرف الذي بجنبه أن قد قالت على المتأهب صار إلى جنب الإمام أو الصف ان أمكنه ذلك بفعل يسير اه رى قرز

(*) إن كان يجوز انه في كل ركعة فإن أيس من ذلك تقدم إلى جنب الإمام اه ص ومفهوم كلام الصعيتري انه إذا لم يظن مشاركته له في الركعة أو يظن أنه لا يشاركه في جميع الصلاة وجب عليه الانضمام اه غ معني قرز

(7) ولو قد؟ لخشية الفوت

(8) ويكفى الظن بتكليفه قرز

(*) لو ترك الصبي لكان أخصر لأنه فاسد صلاة فالعطف عليه يوهم المغايرة لعله بنى ان فاسد الصلاة المجع على فسادها فيه بخلاف الصغير قلت يلزم أن يسد الجناح من؟ صلى وهو مختل شرط فيه

(9) (سؤال) قد تقرر عند أصحابنا أن الصبي المميز لا يسد الجناح فإذا توسط الصبي في وسط الصف الأول بين شافعيين مفتقدان صحة صلاته وقد حكمنا بصحة صلاتهما فهل يصح انضمام الزيدي إلى أحدهما لأنه قد حصل شرط الانضمام الذي هو صحة صلاة المنضم إليه أم لا فمقتضي قولنا بصحة

(1) فسادا مجمعا عليه أو في مذهبه عالما عامدا قرز

(3) بل لمجرد الكفر

(*) لعله بعدم صحة الوضوء إذ أخل بشرط من شروطه وهو الاسلام قرز

(*) يريد بقوله لا لمجرد الكفر انه لا يجوز التكفر الا بدليل فلا يجوز التقليد بالكفر بل يجوز التقليد بأنه فاسد صلاة من غير تكفير ولا تفسيق اه وقد ذكر في مقدمة البيان عن ض عبد الله الدواري انه لا يجوز تقليد الهادي في نجاسة رطوبة المجبر لا في كفره إذ النجاسة ظنية والتكفير قطعي اه تي ينظر إذ هما متلازمان اه مي وأيضا فإنه لا يجوز التقليد في عملي؟ مترتب على علمي كما تقدم في في المقدمة والتقليد في عدم سد الجناح ونجاسة الرطوبة مترتب على القول بكفر المجبر ونحوه وهو مما لا يجوز التقليد فيه ينظر اه عن القاضي محمد بن علي الشوكاني

(3) وعند أليتي القاعد قرز

(4) اما وقف عند رأسه أو عند رجليه لان صلاته على جنبه الأيمن اه أما إذا كان الواقف بجنب؟ فإنه يقف عند رجليه اتفاقا قرز

(5) فلو جذب المصلي واحدا ودخل مكانه فسدت

(1) صلاته أفتى بذلك حي الفقيه محمد بن خليفة قال عليلم وهو نظر جيد لأنه غصب مكانه وأما الصبي فله جذبه كما لو وجده بجنب الإمام اه ان وقيل لا يجوز جذب الصبي لأنه قد ثبت له حق الا برضاه لأنه من الحقوق اليسيرة اه وفي الغيث انه لا حق له في المسجد لأنه موضع للعبادة ولا عبادة للصبي إذ لا يستحق ثوابا بالانفاق وقول من قال إنها نافلة لا يريد أنه يستحق ثوابا بل يستحق عليها عوضا فأشبه النافلة من حيث إنه يستحق عليها منافع جمله وان أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعا لعدم التكليف إذ الثواب فرع التكليف فيكون المختار ان الصبي وفاسد الصلاة سوي في أنه إذا جذبه أحد ودخل مكانه صحت صلاته

(1) وأما سجادات الغير هل له أن يرفعها قال عليلم ذلك محتمل قال والأقرب انه غلب على ظنه ان صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها قال ويحتمل انه ان غلب على ظنه انه يتراخى مقدار أقل الصلاة وهو ركعتان ان له رفعها اه من تعليق النجري وعن الشامي إن كان في الصف الأول فإن كان يظن حضوره قبل الركوع

(2) لم يزل والا أزال وإن كان في سائر الصفوف المتأخرة فإن كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائها كأن يكون من كل جانب اثنين فصاعدا لم تزل والا كان كالصف الأول مي قرز

(2) وهذا حيث كان من أحد الطرفين والا فلهم حق في تكبيرة؟ الاحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف فيزيل قرز

(*) الجذب واجب لورود الدليل لمن أراد الدخول مع الجماعة وهو ما رواه زيد بن علي عليلم ان رسول صلوات الله عليه وسلامه رأى رجلا صلى خلف الصف فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا صليت وحدك ليس معك أحد قال نعم فقال قم

(*) فإن لم ينجذب له صلى وحده مؤتما اه ن قرز

(*) ويستحب للداخل أن ينظر أي جانبي الصف أقل دخل فيه فإن استويا فالا يمن ولا يتخذوا صفا ثانيا وفي الأول سعة ثم كذلك الصفوف فما تقدم منها فهو أفضل الا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل وهذا على القول بصحة صلاة النساء خلف الرجال صفوفا المذهب خلافه قلت بل المذهب الصحة وسيأتي على قوله وجماعة النساء والعراة صف الخ فابحثه قرز

(1) وينجبر فضل الأول الانجذاب للآخر اه ب بلفظه

(2) ويتأخر ان مصطفين يدنا؟ وأما الإمام فلا يتقدم الا لعذر كتضيق مكان أو نحوه واختاره المفتى وفي التذكرة أو يتقدم الإمام وفى البحر ان تقدم الإمام مع السعة أولى لأنه متبوع قرز

(3) من الصف الأول واجب ومن الثاني ندب قرز

(4) بل يجوز قرز

(5) فإن انجذب له فسدت صلاته مع العلم وجهلا يعود بفعل يسير ان أمكن والا صلى مكانه وكان عذرا له قرز

(6) المشروعة لا المنسية قرز

(*) ما يقال إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية في الفجر وهو إذا انتظر الإمام للقنوت في الفجر طلعت الشمس هل يكون له عذرا يعزل صلاته أولى الذي يقتضيه النظر أنه يكون عذرا فيعزل وكذا سائر الصلوات قرز

(7) بقدر تسبيحة قرز

(8) ويتحمل الإمام جميع مسنوناتها ولا يسجد للسهو اه زر المسنون نفي الجهرية لا في السرية فيسجد قرز

(*) نعم لو أدركه معتدلا وقد شارك الإمام في حال قيام القراءة نحو أن يكبر والإمام قائم يقرأ فيقف المؤتم حتى ركع الإمام وأدركه معتدلا فلا كلام ان ذلك يصح ويجزي المؤتم ذكر ذلك في الشرح عن ع وص وادعى في الكافي الاجماع على ذلك ومولانا يختار لنفسه ان ذلك لا يجزي

(1) سماعا منه وان لم يذكره في شرحه واختار في البحر الاجزاء ولم يذكره لنفسه

(1) قلت وهو صريح الاز في قوله أدرك ركوعها وهنا لم يدركه

(*) قيل ولو كبر واحدة ونوى بها للاحرام وللركوع لم تصح لتشريكه فيها بين الفرض والنفل اه كب لفظا قرز

(*) بقدر تسبيحة ولو في الجمعة حيث أدرك الخطبة اه يحقق فإنه لابد في الجمعة من الجماعة في جميعها على الصحيح إنما يستقيم في الركعة الأولى من الجمعة قرز

(*) ص وي وكذا لو ركع بعد رفع الإمام وأدركه معتدلا قلنا فاته بركنين متواليين ففسدت اه ب قرز

(9) لان الترتيب واجب اه بحر ووابل

(1) فعلى ما صحح المذهب لا يعتد بقنوت الإمام في الفجر ويجب عليه زيادة تكبيرتين إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد ويقرأ ولا يسبح لو أدركه في ثالثة الثلاثة أو أي الآخرتين في الرباعية ويجهر ولا يخافت اه تك

(2) أي أول صلاته أو أخر

(3) عبارة الأثمار ولا أوسط لمن فاتته أولى من أربع يعنى ان من فاتته الركعة الأولى من الرباعية لم يشرع له التشهد الأوسط أما مع الإمام فلان ثانيته أولى للمؤتم لكن يقعد معه ولا يتشهد فإن تشهد لم يضره لكن يسجد للسهو وأما في ثانية المؤتم فلان متابعة الإمام واجبة والقعود للتشهد ينافي ذلك ومن ثمة قال؟

الله تعالى ويتابع يعنى على المؤتم المتابعة للامام وقوله أولى من أربع إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقا أو ركعة من غير الأربع لم يسقط عنه التشهد لعدم المانع اه وابل بلفظه

(*) ولو قعد الإمام سهوا في الثالثة فلا يقعد معه المؤتم فإن قعد فسدت ان لم يعزل لم تفسد ولفظ حاشية فلو قعد الإمام في الثالثة سهوا هل يتشهد عازلا لا يبعد بل هو المختار اه مى وهو ظاهر الاز لكن ينظر لو قام الإمام ورجع إليه المؤتم هل يسقط عنه سجود السهو لأنه قد تشهد أو لا يسقط عنه الأولى عدم السقوط لأنه تشهد في غير موضع تشهد ركنين اه مى وينظر فيلزم على هذا أن تفسد صلاته لأنه قد انضم إلى نية العزل فعل وهو القعود للتشهد فيكونا ركنين اه مى

(4) للامام وفائدته لو كان الإمام مسافرا فإنه يتشهد بعد فراغه اه ع لي

(5) (مسألة) من أدرك الإمام راكعا في الأولى من الفجر فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الإمام قبل أن يقرأ فإنه يعزل صلاته عن امامه للعذر ويقرأ لنفسه اه ن وقال الإمام ى بل يتابعه ويتحمل عنه القراءة وكذا في المسافر إذا أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الظهر أو العصر ثم ركع الإمام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه فإنه يعزل عنه قرز ومثله في الهداية

(6) ويسجد للسهو قرز

(7) ولا يكبر للنقل عند قيامه للاتمام لأنه قد كبر حين رفع رأسه من السجود اه غ الا أن يكون موضع تشهد له كبر وقيل يندب إذ الأولى لمتابعة والثانية للنقل اه ب وهو صريح شرح الاز قبيل قوله في صلاة العيد فصل؟ بعدها خطبتان قرز

(8) مع العمد أو سهو ولم يرجع قرز؟؟

(1) يعنى قبل الفراغ من التسليم؟

(2) فإن قيل لم تفسد وهو لم يخالف الإمام الا بركن واحد وهو القيام قلنا لأنه انضم إلى هذا الركن نية العزل وذلك مفسد اه زر وقيل يفسد مطلقا لأنه أخل بواجب وهو متابعة الإمام قرز

(3) وهو الأظهر وقيل يعود وجوبا قرز

(4) قال في الغيث ما لفظه وعندي ان التحقيق في ذلك أنه ينظر فيما هو الواجب على المؤتم فإن كان الواجب عليه انه لا يشرع في اتمام صلاته حتى يفرغ الإمام وليس متابعة الإمام في قعوده مقصودة وإنما المقصود مجرد انتظار امامه لم يجب على المؤتم إذا قام ساهيا أن يعود للقعود لان المقصود إنما هو الانتظار وهو يعود إلى الانتظار في قيامه ولا وجه للقعود وإن كان الواجب على المؤتم متابعة في أفعاله مهما بقي في الصلاة والانتظار ليس مقصودا في نفسه وإنما وجب لان المتابعة للامام لا تتم من دونه وجب عليه إذا قام ساهيا وذكر أن يعود لاتمام المتابعة لأنها واجبة ولم يسقط وجوبها بقيامه وان جعلناهما جميعا مقصودين فكذلك اه غ بلفظه

(*) والصحيح انه يعود إليه مطلقا

(1) شاركه أم لا وكلام الفقيه ع يصلح إذا تابعه في التشهد الأوسط وظاهر از ولو قد شاركه لوجوب المتابعة

(1) لأنه لا ينتظر في حال قيامه متابعة الإمام في شي من أذكار الصلاة اه ولفظ ولفظ البيان في المسألة الرابعة من أول باب سجود السهو (مسألة) من ترك التشهد الأوسط إلى أن قال إذا لم يكن قد قعد معه فإذا كان قد قعد معه ثم عاد إليه عمدا فسدت صلاته كمن رفع رأسه من الركوع والسجود قبل امامه ثم عاد إليه اه بلفظه إذا كان فعلا كثيرا أو رفعا تاما قرز

(*) قدر تسبيحة

(5) لأنه يعود إلى ركن فيشاركه فيه كما لو رفع رأسه من السجود فلو عاد بطلت الصلاة

(6) فإن لم يعد بطلت قرز

(7) فلو أنتظر فإن كان موضع قعود؟ لم يفسد وإن كان غير موضع قعود فسدت ولعله إذا كان عمدا اه عم يعنى إذا زاد على قدر التشهد الأوسط والأقرب عدم الفساد مطلقا لأنه لم يفعل فعلا اه مى ولأنه موضع قعود له في الابتداء قرز

(8) والتسليم للسهو

(9) قال الدواري والأظهر عندهم انه واجب لأنه متابعة للامام وانتظار له وانتظار ومتابعة واجبة حيث تشرع

(10) هذا مذهبنا وهل ثم من يقول إذا دخل المأموم وأدرك جزأ من الصلاة أجزأه جماعة وجدت في شرح أبي شجاع على مذهب ش ما لفظه ويدرك المأمور الجماعة مع الإمام في غير جمعه ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن كان لا يقعد معه أما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا يحصل بأقل من ركعة اه لفظا من خط سيدنا حسن

(1) يعني التي يتبعها القيام لا في الركعة الأخيرة

(2) لا نظر لان الزيادة في متابعة الإمام لا تفسد كقعود اللاحق معه للتشهد وليس موضع قعود له اه غ

(3) ما لم يفته التوجهان قرز

(*) ولو في اخر سجدة اه ب ولفظ البحر فإن أدركه في آخر سجدة سجد

(1) ندبا ومتى رفع ابتدأ بخلاف الأخير فلا يقعد إذ لا ينتظر قيامه اه بلفظه قرز

(1) إذ يدرك

(2) فضيلة الجماعة خلاف الغزالي فقال لابد من ركعا وهو ضعيف

(2) يعني التي يتبعها القيام

(*) ويفعل ما شرع من تكبير وتسليم لا تشهد وفي البحر لا إذ ليس بصلاة قرز ولفظ ح لي ولا يحتاج إلى تكبير لذلك إذ ليس بصلاة ذكره في البحر الولد أيده الله يقرر عن مشايخه انه يكبر لذلك

(*) لقوله صلى الله عليه وآله ثلاث لا يتركهن الا عاجز عن الثواب رجل سمع المؤذن فلم بقوله ورجل حضر على جنازة ولم يصل عليها ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها ورجل لحق الإمام في سجوده وترك متابعته ومشاركته اه ان

(4) اخذه لا ط من قوله في الجنازة ان اللاحق ينتظر حتى يكبر الإمام كما لو لحقه ساجدا فقاس ذلك على السجود وهذا مأخذ واضح جيد اه غ

(5) يعنى تكبيرة الاحرام

(6) ولا يعتد بها ركعة عند الجميع اه غ

(7) أو في غيره قرز

(8) عبارة الأثمار نيلها

(*) جميعها اه ب أو بعضها ولو بكبيرة الاحرام قرز

(*) فإن كان يقيدها بركعة وإذا صلى؟ فرادى أدركها جميعها في الوقت ينظر الأولى الا يخرج قرز

(9) بناء منهم أن لا يصح الاحرام بثلاث

(*) بل يسلم على ثلاث

(10) وهذا في وقت الاختيار لأنه محافظة الوقت أولى من الجماعة ذكره في البحر اتفاقا اه ح فتح قرز

(*) وإنما يصح الرفض هنا لان المكلف مأمور أن يأتي بالعبادة على الوجه الأفضل فكأن الأولى مشروطة في الأصل بأن لا يأتي بأفضل منها اه ح فتح قرز

(*) ولا يصح رفض المغرب والعيد والكسوف اه ح لي أما المغرب فالمختار خلافه فيرفض ويدخل مع الجماعة مهما بقي النصف من وقت الاختيار قرز ولفظ حاشية وهذا في

(*) فاما الذي يرفض ما قد أداه منفردا ويؤم غيره قال أبوط يصح وقال م بالله لا يصح وهو أولى وقواه سيدنا إبراهيم لي عن أبيه عن المجاهد وقد صرح به في البيان اه وقد ذكره القاسم فيمن صلى ونسي القنوت انه يستحب له إعادة الصلاة حتى يأتي بها كاملة وظاهره انه يصح رفض الناقص لإعادة أكمل منها وقد ذكروا مثله في الطواف الناقص اه ن بلفظه

(*) قوله أداه الأولى فعله ليدخل القضاء

(*) وقوله منفردا أو جماعة يشك فيها

(1) ما لم يشرط قرز

(2) ما لم يشرط قرز

(3) حجة الهادي عليه السلام خبر يزيد بن عامر حين وجده رسول الله صلى الله عليه وآله خلف الصف فقال ألم تسلم يا يزيد فقال بلى يا رسول الله أسلمت قال فما منعك أن لا تدخل في صلاتهم قال إني قد كنت صليت في منزلي وإنا أحتسب ان قد صليت فقال إذا جئت للصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان كنت قد صليت في منزلك فتكون تلك نافلة وهذه مكتوبة وهذا نص في موضع الخلاف وأيضا على صحة الرفض في جميع الصلاة لأنه لم يفصل اه رياض

(4) ومن فوائد الخلاف إعادة السنن عند الهادي عليه السلام الأسنة الفجر فلا تعاد؟ عند الجميع اه لمعه

(5) حجة م بالله وزيد بن علي انه صلى الله عليه وآله قال للرجلين الذين تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة اه غيث

(6) عن الجربي ان الفاعل للاحتساب هو المصلي فيكون اعراب الجلالة النصب وفي تعليق الفقيه س المحتسب هو الله تعالى فيكون اعراب الجلالة الرفع ومثله في شرح الأثمار

(7) يعني يندب ان لا يريد اه هداية وبحر وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار ولا يقال الواو وللعطف

(*) ومن طول في صلاته أو سجوده لغرض لم يضر ذلك ذكره في الشرح والانتصار قرز

(*) في غير القراءة فاما في القراءة فله ان يطول أهو قيل ولو في القراءة اه شرح بهران

(*) قال في شرح ابن حميد الانتظار الزائد على المعتاد مكروه ولا تفسد عند من تقدم لأنه وإن كان كثيرا فهو في موضعه وقال الإمام المهدي عليلم انه كان كثيرا أفسد ولعل وجهه ان فيه مشاركة بقصد انتظار الغير فأشبه التلقين ولو في موضعه والحق انه لا يفسد كما أطلقه في البحر ولم يعده من المفسدات والأحاديث لا تنفى شرعيته كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف لنيل الفضيلة وكما رواه في الشفاء وغير انه كان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل القراءة إذا أحسن بداخل فكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم ولان النبي صلى الله عليه وآله سجد فارتحل الحسن عليه السلام على

(1) ويمكن أن يقال مأمور بالتخفيف في غير الانتظار

(2) قوي ومثل معناه في البيان

(3) ولو مع الرجال اه ح لي وقيل اما مع الرجال ولو صفوفا ولفظ البيان وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل

(*) والخناثى على ما ذكر الأمير ح والمختار خلافه اه لمع وهو انه تصح صلاة الخناثي صفوفا حيث إمامهم رجل ولا تصح حيث الإمام خنثى سواء أمت برجل أو بخنثى أو بامرأة كما صرح به في البحر والبيان ولفظ البيان مسألة ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا الخنثى مطلقا اه يعني لا برجل الجواز انه امرأة ولا بامرأة لجواز انه رجل ولا بخنثى تغليبا الجانب الحظر اه بستان

(4) فإن لم يسعه الصف صلوا ثانيا وغضوا أبصارهم ذكره في الانتصار اه بيان بلفظه قرز

(5) ويقدم امامهم وجوبا قرز

(6) أو غاضين أبصارهم

(7) لفظ الإمام يدخل فيه المذكر والمؤنث ولذا لم يدخل فيه تاء التأنيث اه ح هداية

(8) في الرجال العراة ندبا والا فلو وقفوا يمينا وشمالا صحت صلاتهم لا النساء فيجب ولا يشترط أن تساوي من على يمينها وشمالها بل ولو وقفن في أحدهما أكثر اه وابل قرز

(*) فإن كثرن؟ ففي كل صف إمامه

(9) وقال عبد الله الدواري فإن تلاصق العراة أو نظر بعضهم بعضا أتموا؟ ولم تبطل الا أن يكون لمس العورة بحركته في الصلاة فإنها تفسد إذ يكون بذلك معصية والطاعة والمعصية لا يجتمعان اه والمختار عدم الفرق إذ لم يعدوه من المفسدات اه سيدنا حسن رحمه الله

(10) ويخرج آخذا بأنفه ليوهم انه رعف وإنما أمر بذلك ليوهم القوم انه رعاف وذلك نوع من الأدب في ستر العورة وخفاء القبيح والتورية بالأحسن ولا يدخل في باب الكذب وإنما هو من باب التجمل والحياء من الناس اه هداية مثله في النهاية في مادة أنف

(11) وحد الفور أن لا يتابعه في ركن فإن تابعه فسدت ولو جاهلا إذ هو عاقد صلاته بصلاة الإمام فلا يكون الجهل عذرا فلو بقي على نية الائتمام من دون إرادة حتى تبعه في فعل بل اتفق وقت فعلهما وسهى عن نية العزل نحو ان

(1) ترك المتابعة لا يكفي بل لابد من نية العزل قرز وعليه الأزهار

(*) ولو جاهلا اه ولو سهوا اه بحر قرز وفي الانتصار بعد العلم بالفساد

(2) ولو لم يكن مفسدا عندهم لان العبرة بفسادها على مذهب الإمام اه معيار

(3) وكيفية الاستخلاف أن يقول الإمام الأول تقدم يا فلان فاخلفني؟ أو يقدمه بيده وندب أن يكون مشيه إلى الصف الذي يليه ويستخلف منه مقهقرا لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت ولئلا يوقعهم في مكروه باستقبالهم بوجهه اه شرح أثمار

(*) وهل له أن يأتم بإمامة المستخلف سل في البيان له أن يأتم به وقال في الغيث ليس له ذلك كما لو افتتحها منفردا ثم قامت جماعة فليس له أن ينضم إليها وفي الحفيظ مثل ما في البيان وقواه المفتي وهو ظاهر الأزهار

(*) ولا يكون الخليفة الا مثل الإمام الأول فإذا دخل مؤتما مع الخليفة والخليفة مسبوق لم يأتم به الا فيما له من صلاة الإمام الأول ويعزل قرز

(*) ندبا الا في الجمعة وقيل لا فرق

(*) قال في الحفيظ أو نفسه حيث كان في الركعة الأولى وقواه المفتى وقيل لا يصح أن؟ بهم؟ أعاد التكبيرة لأنه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول الركعة اه ع لي وهو ظاهر الأزهار وصريح الشرح

(*) فلا يقدم الا من يشاركه في تلك الصلاة لأنه إذا قدم من لم يكن دخل معه في تلك الصلاة فأحكام الإمامة غير لازمة بدليل أنه لا يجب عليه سجود لسهو الإمام اه دواري حيث قد أتوا بركعة والا جاز أن يتقدم من قد دخل ومن لم يدخل اه كب معنى بل لا يصح أن يؤمهم لأنه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول ركعة اه ع لي وهو ظاهر الاز

(*) فلو أتموها فرادي مع إمكان الاستخلاف بطلت عليهم لأنهم خرجوا من الجماعة لغير عذر بخلاف ما إذا تركوها من الابتداء اه بيان هذا على أصل أبي ع قال في شرح ابن بهران ولعله بناء على مذهبه في وجوب الجماعة

(4) الذي بطلت صلاة الإمام فيه لا بعده عندهما مما ذكره الفقيه ع فلو

(1) لوجوب الموالاة في الصلاة

(2) وفيه نظر إذ لا وجه للاختصاص بهذا القدر

(3) ينظر لو تاب الفاسق حال جذب المستخلف له سل الأقرب الصحة لأنه لو تقدم على هذا الحال من أول الأمر صحت الصلاة خلفه

(*) وأما لو استخلف الإمام وجب عليهم المتابعة فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم بخلاف ما إذا استخلف غير الإمام فلا يجب اه ع لي قرز

(*) والمختار أن الخليفة يقعد لتشهد الإمام التشهد الأوسط ان لم يكن موضع قعود له قيل ع وجوبا وقيل استحبابا وأما تشهد نفسه الأوسط فلا يعقد له فإن قعد له بطلت صلاته كما لو قعد له وهو خلف الإمام ذكره الفقيه ع وقيل بل يقعد اه تكميل

(4) المراد نووا

(5) بناء على أن الإمام الأول متوضئ

(6) هذا حيث الأول مسافرا وأما إذا كان مقيما صحت المسافر إذ لا يدخل معه الا في الركعتين الآخرتين أو كان مقيما وفسدت صلاته في الثانية وخلفه من النوعين واستخلف مؤتما من المقيمين وقد كان فإنه الإمام بركعة أو ركعتين ووجهه أنه يوصف انه صلى المسافر مع المقيم في الأولتين

(7) لأنه يمكنه تقديم أكمل

(8) قلنا لا يصلح للابتداء لأنه صلى ناقص بكامل اه مفتي

(9) أي يشترط

(10) ان علموا لا ان جهلوا فساد صلاة الإمام والاستخلاف صحت صلاتهم ان استمر الجهل إلى آخر الوقت قرز

(11) يؤخذ من هنا صحة توسط النية

(*) صوابه فالخليفة يبتدئ والمؤتمون يجددون كما في شرح الفتح

(12) فإن خشي خروج الوقت بتسليمهم عزل صلاته اه شكايدي ولعله حيث لم يقيدها بركعة اه حيث هو متوضئ فلو فسدت على الخليفة المسبوق لم ينعطف الفساد

(*) قال في البستان ويكون قدر التشهد الأخير فإن سلموا والا قام

(1) لكن لا يقعد الا لمن كان يقعد له الإمام الأول فلو دخل مع الإمام في الركعة الأولى طائفة وفى الثانية طائفة وفى الثالثة طائفة وفي الرابعة طائفة واستخلف الإمام ممن دخل في الرابعة لزمه أن يقعد لتسليم الطائفة الأولى عند الفقيه ع لا من بعدهم بل من أتم صلاته عزل وقيل بل ينتظر للجميع وهو المقرر اه مرغم

(2) وأما القنوت فإنه يقنت بهم والصحيح انه يقف لقنوتهم قائما وهم يقنتون لأنفسهم كما أنه يقف لتشهدهم هذا هو المقرر قرز قوله يقف لقنوتهم وهل يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهر له ينظر وإذا قلنا لا يجهر فما يقال لو كان المستخلف مسافرا وكان الإمام الأول في ثالثة الرباعية الجهرية ففي أي محل يأتي بالواجب جهرا ينظر قلت الأقرب والله أعلم أنه يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهره لأنه لا يجب مراعاتهم في الأذكار كمن صلى الظهر خلف من صلى الجمعة اه غاية

(3) يقال إذا قام الخليفة المسبوق لاتمام صلاته هل يصح ان يدخل معه داخل في بقية صلاته للاتمام به قلت الظاهر الصحة لأنه حاكم في حالتين اه غاية؟

(4) عمدا لا سهوا فيعود إليهم

(5) بقي النظر لو قد سلم بعض وانتظر بعض ماذا يجب يحتمل ان يقال أن ظاهر اطلاق الأزهار يقتضي وجوب انتظار الجميع ويحتمل ان يقال يقوم وينتظر الباقون وهو مفهوم القيدين جميعا اه مفتى

(6) فلو ظن أنهم انتظروه فقام فانكشف انهم لم ينتظروه هل تفسد أم لا لعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء فتفسد وقيل هو متعبد بظنه فلا يفسد قرز

(7) إذ قد نووا الانتظار والا فلا وجه للفساد قرز

(8) وهذا بناء على أنهم لم ينووا الائتمام بالمتنفل والجاهل والا بطلت عليهم بنفس الائتمام

(9) ومن هو على صفته قرز

(10) فإن كان يرجى زواله فسدت ولا يقال ينتظر للخروج لأنه يجرى مجرى الفعل اه غيث

(11) منفردا ولا يأتم ولا يؤم الا بمثله

(12) الا من هو على حالته قرز

(1) فإن زال عذره قبل الاستخلاف وجب متابعة فإن كان الاستخلاف سل عن بعض المشايخ يجب عليهم الائتمام بالمستخلف لأنهم قد خرجوا عن الإمام الأول

(2) قال في الغيث فلو استخلف بعض الجماعة شخصا وبعضهم شخصا آخر ما الحكم في ذلك الجواب أن حكمهما حكم امامين دعيا وسيأتي في السير ويحتمل ان يقال بل يصح حيث نوى بعضهم الائتمام بأحدهما والآخرون بالآخر اه ما لو ائتموا جميعهم لكل واحد منهما فسدت قرز

(*) وعبارة الأثمار ولهم الاستخلاف ان لم يستخلف كما لو مات وعدل عن عبارة الاز لأنها توهم أن لهم الاستخلاف لو أراد أن يستخلف وليس كذلك وإنما يجوز لهم في موضعين حيث مات أو لم يستخلف قرز

(*) في غير الجمعة اه بحر الأولى ان لهم الاستخلاف مطلقا على المذهب لخشية الفوت ولا يستخلف الا من يشهد الخطبة

(*) وخليفة الإمام أولى من خليفتهم فإن صلوا خلف خليفتهم لم يصح لان الحق للامام وقد ذكر معناه في معيار النجري

(3) في التسليم وتكبيرات العيد والاحرام والجنازة

(4) في مذهبهما أو مذهب الإمام على القول أنه حاكم

(5) فإذا قام المؤتم ثم تنبه الإمام قبل إن يركع وقبل إن يعزل عنه بقي مؤتما به وبعد العزل يخير بين أن ينوي الائتمام بالإمام أو يتم منفردا الا على قول ع فيجب الائتمام فإن كان قد ركع المؤتم قيل لا يصح فإن فسدت وهكذا إذا نسي الإمام سجدة فإن المؤتم يسجدها وإذا تنبه الإمام لها فعلى هذا التفصيل اه وقيل يجب عليه الرجوع ما لم يفعل ركنين ذكره الفقيه س ص بالله اه غيث وهذا هو المقرر في حواشي البيان

(*) فلو أتم ته من غيره عزل فسدت ذكره م بالله اه غيث

(*) ولو كان في حال التشهد الأخير فسلم من دون عزل فسدت ذكره م بالله وقال المفتى العزل عدم المتابعة اه ينظر

(*) وهل يعزل على الفور أو ينتظر لعله يتنبه فتصح صلاته لا كلام ان المشروع الانتظار مع أنه مخير بين ان ينتظر الإمام

(1) قلت وظاهر الأدلة يقتضى أن المؤتم لو جهر في محل جهر الإمام لم تفسد عليه وإنما تفسد إذا قرأ في حال جهر الإمام لأنه قال صلى الله عليه وآله فإن قرأ فانصتوا اه هامش تكميل

(*) ينظر لو أخر الإمام الجهر إلى الركعتين الأخيرتين في العشاء هل تفسد على المنازع له فيهما يقال لا تفسد إذا كان في الزائد على القدر الواجب اه وقواه المتوكل على الله وقيل تفسد لان موضع القراءة غير متعين

(*) يعنى حيث شرع الجهر وجوبا أو سنة أو تخييرا كالكسوفين

(2) فيقرأ سرا حيث يجهر الإمام

(3) آية أو بعضها وفي بعض الحواشي آية أو أكثرها

(*) لا لو كبر في حال قراءة الإمام أو نحو ذلك

(*) ولو سرا قرز

(4) لا في حال سكوته قرز

(5) لان النهي يدل على فساد المنهي عنه لقوله تعالى فاستمعوا له وذلك محمول على الصلاة إذ لا يجب الاستماع في غيرها اه غيث

(*) أو جاهلا قرز

(6) فائدة لو لم يسمع جهر الإمام لكثرة الأصوات هل ذلك كالبعد أو الصمم قيل كالصمم فيقرأ قال عليلم فيه نظر بل لا يجوز على المختار لأنه يدرك القراءة لكن التبس صوت الإمام بأصوات عيره اه غيث والذي يحفظ حال القراءة إن كان لرهج اجتزا به لان صوته من جملة الأصوات وإن كان لريح أو جعل في اذنيه قطنة فلم يسمع أنه لا يجتزئ به بل يقرأ لنفسه هذا ما يحفظ تقريره ومثله عن الشامي اه * فلو التبس عليه لرهج أو لبعد سل الجواب أنه يقرأ لان الأصل وجوب القراءة والظاهر عدم السماع

(*) اما لو سمع آخر الفاتحة دون أولها لم يعتد بما سمعه لان ترتيبها واجب على الصحيح ويقرأ الفاتحة من أولها قيل ويحتمل أن تجزئه ويقرأ الذي لم يسمع أن قلنا بوجوب الترتيب لان معنى؟؟ يتغير فيكون الإمام قد رتبها اه صعيتري

(7) أو حائل قرز

(8) يقال لو سد اذنيه بقطن أو غيره؟ يكون كالصمم سل ذكر مي انه كذلك قرز

(9) صوابه جهرها

(10) ما لم يسمعه منه لا ما؟ اه بيان بل يقرأ ما لم يسمعه وما بعده لأجل الترتيب إذا كان من الفاتحة اه؟

(1) ولا يسجد للسهو

(2) ولو شارك امامه في تكبيرات الجنازة الأربع لم يضر لا لو شاركه في الأولى فكتكبيرة الاحرام اه ح لي لفظا وكذلك المشاركة في تكبيرات العيد لا يضر ويعتد بها على المختار

(*) أو التسليم والمختار ان المشاركة في التسليم لا تضر ولفظ البيان الوجه الرابع ان يشارك المؤتم امامه في أركان الصلاة بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر فلا يضر ذلك في أركان الصلاة كلها الا في تكبيرة الاحرام اه بلفظه

(*) جملة ذلك تسع صور سبقه المؤتم بجميعها فسدت العكس صحت اشتركا في آخرها وسبقه المؤتم بأولها فسدت والعكس صحت اشتركا في أولها وسبقه الإمام في آخرها صحت اشتركا في أولها وسبقه المؤتم باخرها فسدت سبقه الإمام بآخرها والمؤتم بأولها صحت والعكس فسدت اه غيث قرز

(3) لأنها عنده ليست من الصلاة

(4) والعكس تصح

(5) لان آخرها منعطف؟ على أولها

(6) وقد اخذ من هذا صحة تقدم نية؟ الائتمام على نية الإمامة يقال لا مأخذ وإنما يستقيم هذا على قول ش لأنه يجب عنده مخالطة التكبيرة؟ يصح تقدم نية الائتمام على نية الإمامة ما لم يضر

(*) هلا قيل التكبيرة من الصلاة فسبقه بأولها ائتمام بغير امام فينظر الا أن يحمل ان الدخول إنما يكون بكلها

(7) فيها صورتين

(8) ولو سهوا قرز

(9) والخلاف في ذلك مع م بالله فعنده ان المؤتم إذا رفع؟ رأسه من السجود قبل الإمام فسدت ان تعمد ذلك هذا أحد قوليه وهو الذي رواه في الإفادة واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اما خشي الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وروي رأس كلب وروى رأس عير؟ واما في الخفض قولا واحدا انه لا يفسد وقيل بل له قولان في العمد مطلقا اه نجري قلنا محمول على أنه خفض ورفع قبل الإمام ولم يشاركه في أحد الركنين اه انهار

(*) قال في الشرح لا في التسليمة الآخرة فإذا سلم قبل امامه فسدت صلاته لأنه خرج من صلاته قبل امامه اه ن لفظا وقيل إنها لا فسد لأنه لم يستبقه بركنين لعله لما انضم إليها نية الخروج كان مع ذلك ركنين فتفسد وان لم ينو الخروج لم تفسد ويعيدها بعد تسليم الإمام اه وأما التسليمتان فهما مفسدتان مطلقا لأنهما موضوعان للخروج اه

(1) فائدة قال المهدى عليلم لا يجب سجود السهو على من رفع رأسه قبل امامه ومن رفع رأسه قبل امامه ينبغي أن لا يكبر للنقل قبل تكبيرة الإمام

(2) بل أربعة

(3) يقال القراءة حال القيام ركن فعلى والركوع بعده فعل كذلك فلا يستقيم المثال؟ ولعله يقال بل يستقيم وذلك حيث لم يقرء الإمام في الأولى والمؤتم قرأ فيها أو حيث شاركه في القدر الواجب من أول القيام ثم سبقه بالقراءة فتأمل

(*) لو قال القراءة والقيام كان أولى وقد يشاركه في القيام وإنما السبق بالقراءة والركوع فلا اعتراض

(4) وصورته ان يسبقه بالأول جميعه وبالواجب من الثاني اه كب معنى ولفظ ح لي والتقدم والتأخر بركنين فعليين هو أن يتقدم أو يتأخر بركن كامل والقدر الواجب من الثاني كأن يركع ويعتدل قبل أن يركع الإمام ونحو ذلك اه بلفظه قرز

(5) قال في كب هذا إذا لم يدركه قائما قبل أن يركع فاما إذا أدركه ثم ركع المؤتم وأدركه الإمام معتدلا فإنها تصح صلاته ومثل ذلك في البيان ذكر ذلك في الشرح وادعى فيه الاجماع وظاهر الأزهار عدم الصحة في هذه الصورة واختاره لي

(6) النقل عن شرح ض زيد فيما انه إذا سبق المؤتم الإمام بركنين فعليين فالمحقق ان كلام ح ض زيد أن يفوته في الركن الأول وواجب الثاني واما كلام الكتاب فهو وهم

(7) ليس من السبق لأنه قد عزل فلا يحتاج إلى استثناء وإنما هو كالسبق في الصورة فقط اه املا شامي

(8) وكذا المتنفل خلف المفترض وكذا من خشي خروج الوقت قبل أن يأتي بركعة أو كان متيمما وقرز

(9) وهل يأتي مثله القنوت لو تأخر له ثم أدرك الإمام ساجدا سل لعله يفرق بين التشهد والقنوت بان التأخر للقنوت بعد الاشتراك في الاعتدال فهو كما لو قعد الإمام للتشهد ثم قام قبل المؤتم ولا كذلك التشهد حيث لم يقعد له الإمام فعلى هذا لا تفسد على المؤتم حيث تأخر للقنوت ثم لحق؟ الإمام في السجود

(1) ما لم يكن الإمام مسافرا فإن المؤتم يقعد له

(2) مع العمد وقرز

(3) قوى مع السهو

(4) قلنا زيادة ركن عمدا لان الزيادة هنا من المؤتم اه مفتي

(5) الكلام لأبي العباس

(6) كلام الفقيه ف كلام أهل المذهب كما حكاه الصعيتري والسلوك وغيرهما ولهذا تكلم الفقيه ع بعد ذلك وأشار إليه إذ لا يصح أن يفرع الفقيه غ على كلام الفقيه ف لتقدمه عليه اه ولفظ حاشية هذا كلام الفقيه ع عائد إلى الخلاف بين أبى ط وبين الناصر وض زيد لا إلى قول الفقيه ف إذ الفقيه ع متقدم عليه اه القول لأبي العباس فحينئذ قول الفقيه ع هو القوي وهو صريح البيان اه والله أعلم

(7) المذهب ولو كثر حيث أدركه قائما وهو ظاهر الاز إذ هو موضع قعود له وقرز

(8) لقائل أن يقول إن السبق المذكور في هذه الصورة وقع قبل الائتمام به فما وجه هذا الكلام ويمكن انه لما اعتد بتلك الركعة ثبت له حكم المؤتم فيها وان لم يحرم قبل الركوع

(9) يؤخذ من هذا أن المراد بالركنين الأول وواجب الثاني اه ولفظ حاشية هذا مبنى على القول بأنه يحصل سبق الإمام بركنين وان لحقه المؤتم في آخر الثاني والأول مبنى على القول بأنه لا يكون سابقا الا حيث لحقه في الثالث اه شرح بهران والله أعلم

(10) بل قد ذكره الإمام الولي زيد بن علي أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله اه شفاء ومجموع

(11) يعنى الجماعة

(12) قال في الشفاء الا في صلاة الجمعة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله اه بلفظه وذكر في الشفا في باب صلاة الجمعة ان المراد بالسعي المضي؟

فاسعوا إلى ذكر الله أي امضوا وقوله تعالى ان سعيكم لشئ أي العمل ويقال سعى سعيا أي عمل عملا اه

(13) في القلب لقوله تعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين

(*) في القلب

(1) الوقار في الأعضاء

(2) أي افعلوا

(3) لقوله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر ويكفى في ذلك انتقاله عن موضع صلاته فقط وقيل لا يكفي ذلك بل يبعد عنه لأنه صلى الله عليه وآله كان يصلى الفريضة في المسجد والنافلة في بيته اه بيان وقيل يكفي نقل قدميه اه شامي وقال القاسم عليه السلام ويكون انتقاله متقدما أو متأخرا لا يمنة ولا يسرة اه تبصرة وقال في البحر أو يمنة أو يسرة قرز

(*) لتشهد له الأماكن وقد يحتمل أن المراد بقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض يعنى إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء اه ح فتح

(4) بالمساجد السبعة وكذا النفل اه ولا فرق بين رواتب الفرائض وغيرها اه ح فتح

(5) دليله قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان وفعله حين صلى العصر وزاد ركعة خامسة وحين صلى الظهر وقعد في الثالثة قال الإمام ى ولم يسجد للسهو الا هاتان ا ه برهان

(*) ولا خلاف أن تركه لا يفسد الصلاة لكن فعله يعيد ما نقص من ثوابها اه زهور

(6) أربعة

(7) أي يوجبه

(8) الزائد على الواجبة والواجبة عنده آية

(9) الأخير لا الأوسط فتبطل بتركه اه لأنه واجب عنده والأخير سنة؟

(10) ولو تسليمتين

(11) هو أبو قيس بن مالك من بنى بكر النخعي روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وروى عنه إبراهيم بن سيرين والشعبي وهو تابعي مشهور كبير اشتهر بحديث بن مسعود وصحبته اه جامع أصول

(12) لان له قولان في السنة؟ والوجوب

(13) غالبا احتراز من صلاة الجنازة ومن سجود السهو فلا سجود فيهما ونية الملكين؟

(14) هذا تفريط

(1) هذا افراط

(2) فإن قيل هذا فرع وهو مسنون فكيف يزيد الفرع على الأصل وهو سجود السهو والجواب ما أشار إليه الإمام الحسن بن علي بن داود عليلم حيث قال لا نسلم ان ذلك من باب الفرع والأصل ولا من باب البدل والمبدل بل يقول إن سجود السهو واجب دل الشرع على وجوبه والوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب لان الاخلال في المندوب شرط في صيرورته واجبا كما أن السفر في كون القصر واجبا والإقامة شرط في وجوب التمام وهذا جواب حسن وقد أشار إلى مثل ذلك النجري في معياره اه من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال

(*) (فرع) ومن كان يعتاد السجود للسهو احتياطا فهذا مبتدع وتزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه اه بيان بلفظه

(3) الداخلة فيها وقرز

(4) والفرق بين المسنون والهيئات ان المسنونات أمور مستقلة وانها أفعال وأقوال والهيئات أمور إضافية لأنها مضافات أفعال وأقوال فوجب أن يسجد للمستقل دون الإضافي اه بستان معنى ولا يعلم؟ أحدا من جماهير العلماء يقول بوجوب شئ من الهيئات ولا أنه يوجب لتركها سجود سهو والله أعلم

(*) هذا استثناء منقطع لان الهيئات غير داخلة في المسنون

(5) أي المندوبة

(6) لحصول النقص مع العمد كالسهو

(7) وعندنا أنه إذا وجب السجود السهو فبالأولى العمد لأنه العلة في السجود للسهو النقص في الصلاة وإذا كان العلة النقص فبالأولى العمد وأما عند م بالله فلان الساهي مرفوع الجناح فكان أهلا اه لأنه شرع له تلافى ما فات عليه دون العامد فلذلك لم تشرع له الكفارة في الغموس وقتل العمد فبذلك علم بطلان قياس العامد على الساهي اه معيار

(8) ويدخل في ذلك تكبيرات العيدين إذا ترك بعضها ففيه هذا التفصيل اه راوع

(9) هذا قيد واقع

(10) كأن يسبح في ثالثة الوتر

(11) نية أو فعل فالنية حيث كان المتروك من غير الركعة الأخيرة والفعل حيث كان في الأخيرة وعن المتوكل على الله عللم ظاهر كلام أهل المذهب بل صريحة أنه لا يحتاج إلى النية للجبران والالغاء إذ أفعال الصلاة متوالية اه وعن الشامي لابد من نية الجبران لا مجرد الفعل فلا تجبر به اه

(*) ولو سهوا وقرز

(1) والوجه ان الترتيب في فروض الصلاة واجب فلا يصح ركن حتى يصح ما قبله اه زهور

(*) من الأركان بعد تركه قيل فعله وباقي ما جبر منه ما لم يكن قد أتى بمثل المنسى اه ولفظ حاشية بين المجبور والمجبور منه دون ما بعد الجابر اه هداية

(*) وضابطه كل ما جاء بعد المنسى لغو حتى يفعل المنسى اه وكل ركعة جبرت منها ألغيت باقيها اه تذكرة وغيث

(2) فائدة إعلم أنه لو ترك شيئا سهوا ثم جبره سهوا لم ينجبر عندنا نحو أن ينقص سجدة في الأولى ويزيد سجدة في الثانية قال عليلم وبقية صورة تحتمل أن تصح فيها عندنا أن تنجبر الصلاة بما فعل سهوا قال وذلك لو قدرنا أنه سهي عن القراءة في الأربع الركعات ثم قام وأتى بركعة خامسة قرأ فيها الواجب وهو يظن أنها رابعة ثم تشهد وسلم هل تنجبر صلاته بهذه الركعة قال عليلم الظاهر من كلام أصحابنا أنها تنجبر هنا لأنه علل في الشرح بطلان الصلاة حيث وقع المجبور والجبر سهوا بان الترتيب واجب في أركان الصلاة فمفهومه أنه قد حصل الترتيب وان لم يقصد قال عليلم مثل هذه الصورة لو تركت سجدة من الركعة الأولى أو غيرها ثم أتى بركعة خامسة سهوا ولذلك نظائر كثيرة الأقرب ان الصلاة تنجبر بتلك ولو لم يقصد الجبران ا ه تجرى

(3) امن الثالثة ولا من الرابعة فإن جبر منهما لم يصح التجبير لوجوب الترتيب اه سماع سيدنا زيد الأكوع

(4) فلو قرأ فيها ولم يقرأ في غيرها فكأنه لم يقرأ لأنها قد ألغيت فافهم هذه النكتة وكذا الجهر ونحوه اه نجري وقرز

(5) قوله بسجدة يحترز مما ولو جبر بالاعتدال فقط وذلك نحو أن يفعل ركوع وسجدة ويترك الاعتدال والسجدة الأخيرة ثم أتى بركعة أخرى فإنه يجبر بالاعتدال الآخر من الركعة الثانية الاعتدال الأول من الركعة الأولى ويجبر بالسجدة؟ الأخرى من الركعة الثانية السجدة الأخرى من الركعة الأولى فليس هذه السجدة المجبور بها لغو وكذا ترك الاعتدال من الركوع في الأولى فإنه يجبره باعتدال ركوع الثانية ولا تكون السجدتان لغوا بل يجبر بهما سجدتي الركعة الأولى والله أعلم اه من حاشية على التذكرة وقرز؟ السجدة التي بعد الأولى جاءت بعد ركن ناقص فالصواب جبر السجدتين في الأولى بالسجدتين في الأخرى اه لا اعتراض لان مراده الاعتدال بين السجدتين اه

(*) لا بعدها فلا يلغو

(1) أي قبل الجبران

(2) قال في البيان وذلك حيث لم يكن قد انجبر وكيفية الالغاء المذكور أن كل ما فعله بعد المنسى فهو لغو وكل جبرت منها بسجدة بطل باقيها ذكره الفقيه س قال في الهداية فاللغي حينئذ المتخلل بين الجابر والمجبور وبقية ما جبر منه دون ما بعد الجابر وتلك البقية وإنما اشترط ذلك لان الترتيب بين فروض الصلاة واجب

(3) أشار إلى خلاف الناصر وزيد بن علي الذي تقدم

(4) وضابطه حيث كانت الأخرى فارغة والسجدات صحيحة فأعلى وإن كانت مشغولة والسجدات صحيحة فأوسط وحيث كانت الأخرى مشغولة والسجدات غير صحيحة فهو اه مى

(*) وهذا مبنى على اعتدال بين كل سجدتين ونصب وفرش والأتم له سجدة واحدة

(*) سواء كان مبتدأ أو مبتلى لان المتروك هنا متيقن وإنما التبس موضعه اه مفتى وح لي

(*) مسألة من نسي الركوع الاخر قام ثم يعتدل وقيل ينتصب ثم يركع الا عن انتصاب م بالله وح لا يجب ولا يفسد بفعله وان تركه في الوسط أتى بركعة

(*) روى عن الفقيه ف عادت بركاته أنه يتصور الف وأربعمائة صورة فتأملت ذلك بعون الله تعالى ووجدته قريبا من ذلك وهو انه إذا ترك من أي الركعات شئ من واجباتها من اعتدال أو ركوع أو قيام أو سجود أو اعتدال أو يصب أو فرش أو نحو ذلك في الأولى جبره من الثانية أو في الثانية هذا في والثلاثية والرباعية ألا ترى ان الركعة لا تكون الا من قيام تام ثم ركوع تام ثم اعتدال تام ثم سجود تام ثم اعتدال تام ثم سجود تام ستة أركان وفى السجود سبعة أعضاء يجب الاعتماد عليها فإن ترك أحدها بطلت صلاته في حال السجود وبين السجدتين يجب الفرش والنصب هذه أربع مسائل الجملة سبع عشرة صورة في الركعة الواحدة مضروبة في مثلها لان سائر الفرائض سبع عشرة ركعة تكون في الفجر 289 وفى الرباعية 578 وفى الثلاثية 433 يكون جميعها 1300؟ اه بلفظه من خط دعفان

(*) والوجه ان الركن وجب بيقين فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا بنى على الأسوأ اه كب

(*) ينظر لو حصل له ظن بموضع المتروك هل يعمل به أم لا المفهوم من قوله لأنه المتيقن أنه لا يعمل بظنه اه بل يكفي الظن لأنه لا يؤمن عود الشك فيها وقرز

(1) فيسجد سجدة ثم يأتي بركعتين

(2) وهذا كله بناء على أنه قعود بعد السجدة التي وحدها؟ فلو لم يكن قد قعد لم يجبر أول سجدة بل لابد من قعود قبل الجبران فلو صلى ركعة بسجدة وركعة ثانية بسجدتين لم يجبرها الا السجدة الثانية لوقوعها بعد قعود لا بالأولى الا أن يقعد بعد التي في الأولى أو قبل الاثنين في الثانية جبرت بالأولى فيسجد بينهما فعلى هذا لو صلى أربع ركعات بأربع سجدات ولم يحصل قعود كذلك الا بعد الرابعة لم يتم غير ركعة الا سجدة فيحتاج سجدة لتتم ركعة ثم يأتي بثلاث من بعد اه وابل معنى وقرز

(3) وإنما لم يعتد بركوع الرابعة لان الترتيب واجب في فروض الصلاة اه زهور

(4) وفى الرابعة ركوع

(5) وفى الثلاث أعلى وأدنى وأوسط فمثاله على الاعلى أن يؤدى ثلاث سجدات في ثلاث ركعات تم له ركعتان الا سجدة ومثاله في الأوسط أن يأتي في الأولى بسجدة وفى الثانية كاملة وفى الثالثة ركوع تم له ركعة وركوع ومثال الأدنى أن يترك الأولى ويأتي في الثانية بسجدة وفى الثالثة كاملة تم له ركعة لأنك تجبر الأولى من الثانية ومن الثالثة وتلغى باقيها

(*) يعني حيث نسي ثلاث سجدات أو خمسا أو ستات وان نسي سبعا اتى بسجدة ثم أتى بثلاث ركعات اه بيان

(6) أو بعضها وقرز

(*) أو تغير اجتهاده

(*) عبارة الفتح والأثمار ومن نسي ؟ وإنما عدل المؤلف أيده الله عن قوله في الاز ومن ترك القراءة الخ لايهامها بصحة ما ذكر ولو ترك ذلك عمدا وليس كذلك اه ح أثمار نحو القراءة أو واجب بصفتها أتى ركعة لذلك ليدخل التسبيح القائم مقام القراءة عند تعذرها

(7) أو بعضه

(*) سهوا وقرز

(8) أو بعضه

(*) سهوا؟

(1) فائدة لو نسي الإمام القراءة أو نحوها حتى أتم الصلاة فيجب عليه أن يأتي بركعة يقرأ فيها القدر الواجب فإن كان معه مؤتما لحقه في الثانية أو في الثالثة ففرض هذا المؤتم حال أن يهوي الإمام للركعة الرابعة أن يعزل صلاته والا بطلت مع علمه بأنه تارك للقراءة فإن تابعه؟ سهوا لم يعتد بهذه الركعة التي هي الرابعة للامام ويعتد بالخامسة للامام فتكون ثالثة له أو ثانية على حسب ما فاته وهي في الحكم الرابعة للامام وكأن التي قبلها لم تكن وهذا بخلاف زيادة الساهي فإنه إذا تابعه عالما بطلت وساهيا لم يعتد بها وصحت فإن أدرك الإمام في الركعة الرابعة حيث ترك القراءة فإن كبر في حال ركوع الإمام فلا تجزيه التكبيرة لكون الركوع في هذه الحالة غير مشروع للامام لأنه مفسد لو تعمده مع ترك القراءة الواجبة وان كبر حال قيام الإمام أعتد به في الركعة الأولى التي هي رابعة للامام لكونه كبر والقيام مشروع للامام اه سيدنا علي بن محمد الذماري وقرز؟ يقال ظاهر الاز قوله الا في قوله الا في مفسد فيعزل انها تفسد بالمتابعة من غير فرق بين علم وجهل وقد صرح به في بعض الحواشي اه مى وقرز

(*) ويصح الائتمام فيها لا في التي قبلها؟ لأنها لغو وأما من زاد خامسة سهوا فلا يصح أن يؤم فيها لأنه عذر لأجل السهو اه شكايدي قرز؟ يعنى في ركوعها الا في قيامها لأنه صحيح أن يأتم به

(*) وكذا إذا خرج وقت الجمعة وهم التشهد وهم مسافرون وجب أن يأتوا بركعة سرا قرز

(2) ولو قل وقيل بآية وقيل بأكثر والمختار ما يسمى ذكرا قرز

(*) ولا يسجد لتكرير تكبيرة الاحرام إذ يدخل بالأخرى اه وقيل إذا كرر تكبيرة الافتتاح سجد للسهو ما لم يرفض الأولى وقرز

(*) قوله مشروع فيها نحو أن يكرر التشهد

(3) في الخمس فقط وليس المراد جنسه مشروع في مطلق الصلاة إذ قد شرع في صلاة العيدين والجنازة بما لو فعله في الصلوات الخمس أفسد اه سماع هبل

(4) عمدا لأنه جمع

(5) أما الحمد لله على كل حال فمطلقا لان حال لا يوجد في القرآن ولا يقال هو موجود في قوله تعالى وحال بينهما الموج لان حال في الآية فعل وهنا اسم اه عامر قرز وفى التكميل إذا كان عمدا كما هو المقرر في قوله والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا

(6) مثل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

(7) أي في الخمس؟

(1) لا يصلح له في حال اه ن؟ احتراز من الآخرتين فهو موضع يصلح للقراءة والتسبيح فإن قرأ فيهما أو سبح لم يفسد وان كثر لأنه مشروع فيهما لكن يلزم سجود السهو لأجل الذكر ينظر في هذا الاحتراز فلم يطابق ما أراد صاحب البيان؟ والمختار ان الحالة النادرة لا يعتد بها كحالة التعذر والمختار ما في البيان

(2) ينظر في هذا لان القيام موضع للتكبير في حال وهو تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى وقوله الله أكبر في تسبيح الركعتين الآخرتين اه يقال موضع التكبير غير موضع القراءة بدليل ايجابهم للطمأنينة بعد التكبيرة فلا اعتراض إذ هما ركنان مستقلان اه مفتى

(3) قياسا على التسبيح

(4) لابن سليمان

(5) قياسا على الافعال

(6) ح وش

(7) تسبيحة

(8) في المأخذ نظر لان ص بالله لم يجعل العشرين حدا للانتظار بل ذكرها للمبالغة للتحديد فقال إن الإمام ينتظر اللاحق ولو سبح عشرين تسبيحة اه كب لفظا والقياس انه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة من أنه يعتبر الظن في القلة الكثرة اه مفتى

(9) ولابد من التوالي والا لم يفسد اه فتح وحد التوالي أن لا يخلل بينهما قدر تسبيحة اه وقيل أن لا يتخلل ركن اه

(*) وهل يكفي لفظ السلام عليكم ورحمة الله أم يكفي السلام أو السلام عليكم أو سلام مرتين فينظر اه ح لي المراد بالتسليم المشروع بكماله أما غيره فإن التفت نظر فإن كان كثيرا أفسد والا فلا اه شامي وقرره الشارح والتهامي وقرز

(10) هو يشترط السهو والعمد عنده لا يفسد

(11) ينظر ما فائدة هذا الكلام اللهم الا أن يكون مذهبه ان قصد التسليم مع عدم ظن التمام مفسد ولعله كذلك فيكون هذا خلاف مستقل اه ح هداية

(1) فائدة من شك هل نقص من المسنون أو زاد فقال صاحب المرشد يسجد للسهو وفى حواشي الإفادة ان شك في النقصان فقط وقال أبو مضر يسجد بنية مشروطة فإن قطع اثم وقال ص بالله يكره السجود الا لمن عرف انه سهى لأنه لم يشرع الا للسهو اه ن وأما لو شك هل اتى بالمسنون أم لا فإن ذلك يوجب سجود السهو ولا كلام ذكره الفقيه ع اه تكميل

(*) قال في المعيار ولابد أن يكون في الزائد على ما هو من طبيعة الحيوان كرفع نظره؟ وتحريك أنملته لتعذر الاحتراز ولأنها ترك الهيئات إذ تسكين الأعضاء من الهيئات فلا توجب سجود السهو ولا السعال ولا العطاس فلا يوجب السجود اه ما تحريك الإصبع فيسجد للسهو وقرز

(2) لان الجهر فعل متولد عن زيادة الاعتماد على مخارج الحروف فكان من باب الفعل اليسير بخلاف الاسرار حيث يسن الجهر فليس من باب الفعل اليسير بل ترك مسنون اه نجري ومثله في الغيث قال ومثل الجهر الاسرار حيث المسنون الجهر وذلك في الركعة الثانية إذا كان قد جهر في الأولى ونحو ذلك فهلا قلت ومنه الجهر والاسرار وحيث يسن تركهما قلت ليسا سيان لان الاسرار حيث يسن الجهر إنما هو ترك مسنون لا زيادة على المسنون فليس من الفعل اليسير بخلافة الجهر فإنه من فعل متولد عن زيادة اعتمادات على مخرج الحروف والأكوان فكان من باب الفعل اليسير فافهم هذه النكتة اه بلفظه

(3) غالبا احترازا من التسليمتين فإنها تفسد وممن زاد ركعة أو ركنا لأجل متابعة الإمام بعد الفساد فيفسد

(4) غالبا احتراز ممن زاد ركنا لأجل متابعة الإمام؟ والثالثة في السفر في السفينة فإنه يقصر لو خرجت من الميل وقد زاد ثالثة وممن ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار كما تقدم وقرز؟ نحو أن يقعد المؤتم مع امامه في غير موضع قعود له فإنها لا تفسد ولو قعد عمدا لوجوب المتابعة وقرز

(5) كأن يقوم ويقعد قبل أن يستكمل القيام

(*) لكن يسجد للسهو لأنه فعل يسير وقرز

(1) لأنه إذا زاد سجدة كانت زيادة ركن عمدا فتفسد وان تركها أخرجها عن صفة الصلاة فتفسد أيضا

(*) لأنه؟ يصح الوقوف على مثلها

(2) فإن تعمدت فسدت مع الانحراف أو لم ينحرف لكن قصدا الخطاب وقرز أو نوى الخروج من الصلاة فهو زيادة ذكر قرز ولفظ البيان مسألة من سلم تسليمة واحدة في غير موضعهما عمدا فإن لم ينحرف حالها لم يضر وان انحرف قدر التسليم المشروع لم تفسد ذكره م بالله وقيل تفسد لأنه زيادة ركن اه بلفظه

(3) قال الهادي عليه السلام في الأحكام الواجب على من عرض له الشك في أمره أن يطرحه وينفيه ويبعده عن نفسه ولا يعمل به أحوط وأسلم لأنه من وسواس الشيطان لعنه الله ليرى الانسان ما هو عليه من الخطأ فيه احتياطا وتحرج وفيه من الوزر ما لا يعلمه الا يعلمه الله تعالى حتى يكون على فاعل الشك من الاثم أكثر مما يخاف من تركه قال عليلم فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل بدعة وضلالة وطاوع الشيطان وقال الغزالي ذلك نقصان في الدين وسخف في العقل اه رياض وبيان

(*) قيل ف لا لو شك في النية هل نوى أم لا وهل فريضة أو نافلة أعاد لأنه كمن شك في جملة الصلاة بخلاف سائر الأركان لأنه قد تيقن دخوله في الصلاة بخلاف النية فلم يتيقن دخوله اه وقيل ولو في النية على المقرر اه حثيث إذ لا فرق بين شك وشك

(*) قال في البحر لتعذر الاحتراز ووجهه انه يكثر فيشق

(4) في الوقت لا بعده الا أن يكون قطعيا فمطلقا؟ وقرز

(*) فإن ظن نقصان فرض إعادة الصلاة أو مسنون سجد للسهو اه ح لي يقال لا يسجد للسهو الا مع تيقن حصول سببه ولا يكفي الظن

(*) ثلاثة أقوال وتفصيل

(6) وهو الأقل

(7) مبتدئا أو مبتلى

(8) وحجة م بالله أظهر لزيادة من حظر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم حين صلاها خمسا فزادوها تظننا في وجوبها ولم يأمرهم بالإعادة وهو في محل التعليم

(1) قوى مفتى واختاره الإمام القاسم في الاعتصام واحتج له بحجج كثيرة

(2) بكمالها قيامها وقعودها وركوعها وسجودها

(3) وسواء كان عروض هذا الشك في أول الوقت أو في آخره ولو خشي فوت الصلاة

(*) وهو مخير ان شاء أتمها نفلا والا خرج منها واستأنفها اه ن الا أن يكون إماما أو خشي الفوات لم يستمر في صلاته لئلا تفسد صلاة المؤتمين به الا أن يمكنه أن يستخلف غيره بفعل بسير يتم بهم جاز له أن يأتم به قرز والمذهب انه لا يأتم الخليفة إذ قد بطلت صلاته وله أن يأتم به إذا أتمها نفلا

(*) ما يقال في المبتدئ إذا التبس عليه فأتمها نفلا بناء منه على أنها غير صحيحة ثم تيقن الصحة هل تجزية أم لا سل قيل تصح إذ هي كالمشروط اه ع تهامي

(*) والفرق بين الركعة الركن أن الشك في الركعة قليل فكان كالشك في جملة الصلاة بخلاف الشك في الركن فإنه كثير العروض اه زهور

(*) لامكان اليقين اه هداية

(4) مسألة والتحري فورا فإن أخره إلى الثانية بطلت إذ لا يبنى على الأقل حتى يصح خلاف الإمام ى وم بالله قالا وان لم يحصل له الظن في الحال بل في ركن آخر أيضا اه نجري وفى الكواكب ولو علم بعد فراغه من الصلاة وهو اطلاق التذكرة

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ولم يدر ما صلى ثلاثا أو أربعا فينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتهما ويسلم ويسجد للسهو ويسلم اه أصول

(*) ولا يسجد للسهو ذكره ص بالله

(5) في الماضي

(6) وقيل هو الذي يشك في أكثر صلاة اليوم والليلة اه تعليق الفقيه س فعلى هذا لابد أن يشك في ثلاث صلوات في كل يوم ويعمل في الرابعة والخامسة

(*) بالظن وكذا في كل يوم يعيد في ثلاث صلوات ويتحرى؟ في الرابعة والخامسة

(*) صوابه بخلافه ليدخل حيث استويا أو التبس اه مفتى وقرز

(*) فعلى هذا يكون حاله الالتباس والاستواء في حد المبتلى

(7) يعمل في الثالثة بالظن في كل صلاة اه تعليق الفقيه س

(8) إذ لا يؤمن عود الشك ان استأنف وهذا المراد يقول القاسم من ابتلى بالشك فدواؤه والمرور عليه اه هداية

(*) إذا كان مبتلى

(1) فتثبت بمرتين وقرز

(2) فإن اختلف حاله فتارة يفيد الظن وتارة وتارة لا يفيد فالعبرة بوقته الذي هو فيه فإذا لم يفده في الحال ظنا أعاد اه زهور وقرز

(3) أو أكثر ما لم يبلغ حد الركعة

(4) القراءة والتكبيرة ذكر

(5) هذا في المبتدئ وأما المبتلى فالحكم ما تقدم سواء

(*) ينظر في تكبيرة الجنازة هل تلحق بالركعة أو بالركن القياس يقتضى انها تلحق بالركعة وهو ظاهر المعيار في كتاب الجنائز

(*) لأنه صار كالمبتلي لاشتراكهما في تعذر تأدية صلاتهما عن علم أو ظن اه بحر

(6) وهو انه يعمل بظنه ان حصل والا أعاد الا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحري بنى على الأقل اه بيان معنى وهذا إذا كان مبتدئا اه ولفظ البيان وفى حالها ان شك في ركن أو ذكر واجب عمل بظنه ان حصول له ظن وان لم يحصل له أعاد الصلاة الا حيث لا يمكنه التحري لكثرة شكه عمل بالأقل وبنى عليه اه بلفظه ينظر في قوله وهذا إذا كان مبتدئا لان المبتدئ إذا لم يحصل له ظن أعاد ذكر معناه في كب

(7) أما لو خشي خروج الوقت ولم يقيد الصلاة بركعة فيكون عذرا فيخرج ولا كراهة بل يجب عليه الخروج اه مفتى

(8) أو في ركن مطلقا

(9) إذا شك في ركعة لا في ركن قرز

(10) إذا كان مبتلى قرز

(11) إذا كان فرضه التحري؟

(1) ما لم يحصل معه شاغل عظيم اه بحر

(2) أي لم يسهو

(3) في الركعة في المبتلى أو في ركن مطلقا وقرز وعند م بالله مطلقا

(4) لعله يستمر ما لم تغير العادة

(5) لان خبر العدل صادر عن قرينة مقالية وظن نفسه عن قرينة حالية والمقالية أقوى من الحالية بدليل أن من رأى مركوب القاضي على باب الأمير حصل له ظن أنه في الظاهر ثم أخبر انه في المسجد فكانت أقوى اه غيث معنى

(*) أما لو أخبره عدل بالصحة وآخر بالفساد كان القول لصاحب الفساد مع شك المصلى في صحة صلاته قرز

(*) وأما خبر الفاسق فحكمه حكم الامارة الحالية ان حصل له ظن بصدقه عمل به والا فلا اه ح أثمار يعنى فيما يعمل فيه بالظن قرز

(*) ظاهره يعمل به كل مصل اه وقيل يعني من فرضه الظن

(6) لعله مع الظن أنها فاسدة وأما إذا شك فلا حكم له بعد الفراغ

(7) مبتدئ أو مبتلى

(8) يعنى بعد تمامها

(9) فإن قيل ما الفرق بين أول المسألة وآخرها قلنا قد اختلفوا في وجهه كون هذا على نفى والشهادة على نفى لا تصح اه وفيه نظر لان شهادة النفي إذا استندت إلى العلم تقبل وقيل إن هذا مبنى على أنه فرغ منها وعنده انه أتمها فيعمل بما عنده لا بقول الثقة لان علمه أولى من علم غيره وقد بنى عليه في الكتاب وقيل الوجه ان الأصل الصحة وعارض الشك ان حصل خبر العدل فتعارض الشك وخبر العدل فرجع إلى الصحة بخلاف الفساد فخبر الثقة عارضه الأصل والصحة فلم يعمل به الا مع الشك فكان مرجحا هكذا ذكر بالمعنى

(*) وسواء كان المخبر عدلا واحدا أو أكثر

(10) الا ان يخبر عن علم فإنه يعمل بخبره ولو معه ظن بصحتها اه بيان معنى يتعارض الظنان والأصل الصحة قلت وسواء قبل الفراغ أو بعده؟؟

(1) غالبا احتراز من القبلة فإنه يعمل بظنه ا ه ح لي

(*) ووجهه ان متابعة الإمام قطعية

(*) وإنما قال أو شكه وكان داخلا تحت الظن ليحترز من المفهوم فيما يعود إلى المؤتم فيما لا يخالف فيه امامه فإنه يعمل بالشك والظن لأنه لو اقتصر على الظن لم يعمل شكه في ذلك

(2) أو ينوب عنه كالقراءة الجهرية اه ح فتح

(3) ما لم يخالف الإمام اه بيان وقيل ولو خالف اه ح لي

(4) هذا فيمن فرضه الظن كالمبتلى مطلقا والمبتدي في الأركان

(*) أو بنى على الأقل اه حيث لا يمكنه التحري ثم بنى على الأقل ثم تيقن الزيادة قرز

(5) ولعل خبر العدل بالزيادة كذلك اه ح لي هذا يلائم ما تقدم في باب الطهارة في قوله ولا يرتفع يقين الطهارة الخ فأقاموا خبر العدل مقام اليقين واما هنا فلم يعتبروه والا لزم أن يعمل به في الفساد والصحة سواء حصل للمصلى ظن أو شك في الطرفين أولا اه املا شامي وأما في الصحة فهو معمول به وفى الفساد إن كان خبره عن علم ولو مع ظن المصلى الصحة والله أعلم قرز

(*) فائدة لو سلم على يمينه ثم نسي فظن أنه لم يسلم فأعاد التسليم ثم تيقن ان تسليمه الثاني زيادة هل تلزمه الإعادة قيل ح ان سلم الثانية وهو منحرف لم يضر وان أعاد الثانية بعد أن استقبل القبلة وتيقن الزيادة فسدت عند ط وع وص اه بحر فلو زاد علي الثانية بطلت ولو هو منحرف وهو مفهوم أز بقوله أو تسليمتين مطلقا اه كب

(*) وسواء كانت الزيادة في ركعة أو ركن

(6) وكذا النقصان فتجب الإعادة مطلقا في الوقت وبعده إذا كان قطعيا

(*) وكذا النقصان في المتظنن إذا ظن أنه قد أدى الركوع فانخفض للسجود ثم تيقن انه لم يأت به فعاد إلى الركوع فالسجود زيادة متظننة فيتقدر فيهما الخلاف اه وشلى

(*) يقال المتعمد يعيد في الوقت وبعده الا هنا مثل غسل الرجلين اه دواري

(7) مثل غسل أو مسح فيكفي الظن أنه فعل أحدهما

(8) اجماع ظني وهو ما نقله الآحاد وهو الاجماع السكوتي مثال الاجماع الظني كالصلاة بالمشبع صفرة وحمرة كما ذكر أبو جعفر ومثل صلاة الجمعة لا تصح الا بإمام عادل وهو ما حكاه صاحب اللمع عن أهل البيت ومثال القياس الظني في العبادات قياس عيد الأضحى للبس في ثانيه على قضاء صلاة عيد الافطار للبس ففيه أمر صلى الله عليه وآله الناس بالافطار والصلاة من الغد لان أصل وجوبها يعنى صلاة العيد ظني والنص الظني كستر العورة لأنه نص ظني لأنه اختلف فيه فقال ع ان الظلمة ساترة فهو نص ظني

(1) والصلاة

(*) خلافا لأبي ح في النية والترتيب

(2) خلاف الفريقين

(3) خلاف ك وش وف

(4) في تفصيلها لا في جملتها فهي قطعية اه تبصرة لأنه لم يخالف فيها الا نفات الأذكار وقد انقرض خلافهم اه صعيتري؟ يعنى آية فقط لان خلاف ح فيما زاد على آية اه

(5) تكبيرة الافتتاح والتشهد

(6) لان هذا كثير ما يعرض الشك فيه ولهذا قال لا يؤمن عود الشك فيها بخلاف ابعاض الوضوء القطعية فإنه يجب الإعادة كما مضى

(*) في الركن أو في الركعة كالمبتلى اه صعيتري

(7) لان كل ركن فيه بمنزلة صلاة كاملة والأشواط بمنزلة الركعة فكما لابد من اليقين في جملة الصلاة لابد من اليقين في الركن بل الطواف كالركعة والشوط كالركن والحج كالصلاة اه بحر معنى وقرز

(8) وهل وقف أم لا وأما الوقت فيعمل بالظن كما يأتي

(9) يعنى جميع الطواف لا أبعاضه فيعمل فيه بالظن قيل وان أخبره عدل عمل به لأنه يعمل به في العبادات

(*) لا في سائر الطوافات فيكفي فيها الظن لأنها ظنية

(10) ويدخلان تبعا للتسليم وقرز

(11) حجتنا ما رواه ثوبان لكل سهو سجدتان بعد أن سلم وهذا نص فيما ذهبنا إليه

(12) ومن جعلها قيل فلا يتشهد ولا يسلم لها

(*) فرع فلو صلى الهدوي خلف ش والناصري وسجد الإمام قبل التسليم فالأقرب انه لا يسجد معه بل يقف حتى يسلم ويسلم معه وتصح صلاته ويسجد لسهو الإمام بعد تسليمه قرز يعنى تصح صلاتنا على قولنا ان الإمام حاكم وكذا إذا سجد الإمام الشافعي للتلاوة في حال الصلاة لم يسجد معه الهدوى بل ينتظر كما مر اه ن فلو سجد بطلت صلاته لأنه زيادة ركن عمدا قرره؟ وأما العكس فهل يسجد الشافعي قبل التسليم أو ينتظر فراغ امامه الهدوى سل

(1) فلو اجتمع فقال في الكافي يسجد للزيادة بعده اه كب وقيل للنقص قبله اه زهور وقيل يخير

(2) الأولى لامكان لهما

(3) وندب أن يعود إلى مصلاه لفعله صلى الله عليه وآله انه صلى العصر خمسا فعاد إلى مصلاه وسجد

(*) ولو في وقت كراهة

(4) غالبا احتراز ممن سها في صلاة العيد والجمعة فإنه لا يجب قضاؤهما إذا خرج وقتهما اه حفيظ لئلا يزيد الفرع على أصله اه مفتى وقيل لا فرق ومثله عن الدواري

(*) وإذا قيد الصلاة بركعة ثم خرج الوقت كان سجوده السهو قضاء وقيل أداء اه حثيث وسحولي فإن صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت هل يلزمه أن يقضى أم لا لعله أولى لأنه لم يتضيق عليه الأداء اه مفتى إلا أن يقال قد وجبت عند وجود سببه وان منع منه غيره اه مفتى وقرز

(5) واستمر العلم إلى الخروج الوقت اه ح فتح قرز

(6) السادس والسابع استقبال القبلة ونية الملكين

(7) الفعل اليسير

(8) ولا يصحان جماعة الا مع امام تلك الصلاة اه ع؟ لا على جهة الاستخلاف اه نهاية معنى وقيل لا فرق بل يصح مطلقا اه

(1) فلو تعمد ترك المسنون ونواه للسهو لم تجزه النية عند الجميع

(2) ويكفى ادراك الإمام ساجدا إذا السجدة كالركوع وقيل يشترط أن يشاركه في حال الطمأنينة

(3) ص بالله وح وك

(4) ض جعفر

(*) وقال محمد بن منصور صاحب جامع آل محمد انه التشهد الأخير

(5) ولو سها قبل دخوله معه اه بيان مغنى قرز

(*) مسألة ولا يجب

(1) على المؤتم

(2) أن يسأل هل سجد أمامه أم لا لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد وقيل لا يجب وهو القوى اه مفتى

(1) لان تحصيل الواجب ليجب لا يجب

(2) وهل يجب على الغير أعلامه لا يبعد أن يجب عليه تنبيهه إذا عرف ان مذهبه وجوب ذلك والا فندب

(*) وهل يجب الترتيب فيقدم سجود الإمام الأول فالأول ذكر في بعض الحواشي انه يجب وقد ذكره شرح ابن معوضة عن از وقرره بعض المشائخ وفى البحر لا يجب ومثله في البيان وهو ظاهر از وقواه عامر والهبل

(*) فإن سها الإمام بعد خروج المؤتم قيل س يلزم السجود إذ النقص يلحق الكل ولا يقاس على هذا لو فسدت صلاة الإمام بعد أن خرج المؤتم إذ قد قالوا لا تفسد عليه ان عزل عند فساد صلاة الإمام وقيل تفسد ولفظ حاشية ويفرق بينهما ان سجود السهو لحق الصلاة نقص لسبب نقص صلاة الإمام ونقص صلاته حاصل باي سبب بعد خروج المؤتم أو قبله بخلاف الفساد فلا ينعطف كما لو فسدت على الإمام وعزل المؤتم؟ وذلك في نحو صلاة الخوف أو على قول م بالله في المسافر وكذا الخليفة المسبوق على المذهب

(*) قال الفقيه ل فلو شرع في سجود نفسه ثم سجد أمامه لزمه أن يخرج ويسجد معه اه صعيتري فإن استمر لم يجزه الا على أحد احتمالي على خليل اه وان سجد لنفسه ثم سجد الإمام بعد فراغه من سجود نفسه لزمه إعادة سجود نفسه اه

(1) حيث علم وجوبه على مذهب الإمام وكذا لو ظن وكذا لو سجد الإمام

(2) صوابه من جهة امامه ليكون أعم وقرز

(3) لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم

(4) لقوله صلى الله عليه وآله ليس على من خلف الإمام سهو اه لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجد تأن

(5) ويقال فيه محل الخلاف مع الاتفاق ومحل الاتفاق مع الاختلاف

(6) من التكبيرات

(7) فلو سها في الظهر والعصر قدم أيهما شاء اه ح لي وقرز ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يصلى العصر قبل جبران الظهر خلاف ما يقال إن ذلك لا يصح حتى يجبر الظهر لأجل الترتيب

(*) قياسا على الحدود اه بحر ينظر ما الجامع بينهما ثم أنه يقال لا قياس مع نص وهو قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان ولعل الأولى في الاحتجاج اجماع الآل أو الأمة قبل خلاف المخالف

(*) فائدة عن الفقيه ف لو صلى المؤتم مع الإمام الأولتين نافلة أو فريضة على قول م بالله وص بالله وصلى الآخرتين فريضة وسها الإمام في الأولتين والآخرتين فيحتمل أن يجب على المؤتم سجود واحد للامام ويحتمل سجودان لأنهما صلاتان للمؤتم ذكره الدواري اه تكميل هذا على قول القاسم انها فرض في الفرض والنفل وقيل يندب في الأولتين ويجب في الآخرتين وقرز لكن يقال ظاهر قوله ويجب على المؤتم يقتضى الوجوب ولو نفلا

(*) صوابه لتعدد موجبه ليدخل العمد قرز

(8) خلاف داود وابن أبي ليلى سواء كان من جنس أو أجناس عندهما ذكره ابن عبد الباعث اه

(1) مثاله وأحدث الأول من الأئمة وقد سها ثم استخلف مؤتما قد سها ثم إن هذا الخليفة سها واستخلف أيضا مثله ثم إن الثاني استخلف بعد سهوه ثالثا فعلى هذا الخليفة الثالث أن يسجد لسهو نفسه بعد الاستخلاف ولسهو الخليفة الثاني والأول بعده ولسهو الخليفة الأول سجودا واحد ثم لسهو الخليفة الأول قبل الاستخلاف ثم لسهو الثاني ثم لسهو الثالث كذلك ثم لسهو نفسه كذلك وعلى المؤتمين خمسة هذه الأربعة ثم الخامس لأنفسهم

(*) فيلزم الخليفة الثالث ثلاثة سجودات واحد لنفسه قبل استخلافه وواحد لامامه الثاني قبل استخلافه وواحد لنفسه حال إمامته ولاماميه الأولين حال امامتهما وعلى المؤتم أربعة سجودات هذه الثلاثة والرابع عن نفوسهم إذا سهوا اه بيان

(*) ولا ترتيب لسهو الأئمة وقال في الغيث يسجد للأول فالأول اه كب وبيان معنى وح لي ومعنى الترتيب ان يقدم لما سهوا بعد الاستخلاف على ما سهو قبل الاستخلاف اه كب معنى وقيل لا يجب الترتيب مطلقا وهو ظاهر از ون وغيرهما

(2) وبقى الكلام في الخليفة إذا سها وهو مؤتم وسها وهو امام ولم يكن الذي استخلفه قد سها فهل يلزم سجود واحد لأنه الساهي بنفسه ولا حكم لتغير صفته وهي كونه مؤتما واماما أو يلزمه سجودان لأجل تغاير الصفة قيل ف يلزمه سجودان وقيل ع يتداخلان اه صعيتري

(*) سؤال إذا صلى رجلان أحدهما صلى بصاحبه ركعة أو ركعتين ثم جاء ثالث فجذب المؤتم ليصلى معه ثم لما فرغ الإمام والمؤتم الثالث قام لاتمام صلاته وسجد الإمام للسهو هل للمؤتم ان يسجد مع الإمام خلفه منفردا لأنه قد صار منفردا بقيام الرجل أو يتقدم إلى جنب الإمام فيسجد معه يقال يتقدم ليسجد مع امامه ولا يسجد منفردا فإن ذلك لا يجزى على المذهب

(3) وسواء صلى جماعة أو فرادا وقرز

(4) ولا لعمده قرز وعبارة الفتح ولا سجود لسهوه أو عمده

(5) أو ركوع ان تعذر السجود اه بحر وقيل يومئ من قعود ان تعذر السجود وقرز

(*) في غير وقت كراهة وقرز

(1) ولو كبر قائما وسجد لم يضر اه ح لي لفظ وفى حاشية لابد أن يكون قاعد

(*) ولا طمأنينة قرز

(2) ولا تشهد ولا اعتدال قرز

(3) ولو سجد سجدة واحدة بنية الثلاثة الأسباب أجزأه كغسل لأسباب اه ح لي لفظا

(4) وكذا لو رأى فاجرا فيسجد الله تعالى لعدم فعله مثله لكن يستحب له ظهار ذلك زجرا للفاسق إذا علم بخلاف من رأى عليلا فيسجد خفية لئلا يجرح قلب المبتلى اه بيان

(*) أو لمضرة اندفعت

(5) الظاهرة لأنها لا تحصى

(6) وقد نظمت مواضع السجود من القرآن في هذه الأبيات وان تتل في التنزيل فاسجد لأربع * وعشر وفى ص خلاف تحصلا برعد وأعراف ونحل ومريم * واسراء وثن الحج فرقانا إنجلا كذا جرز نمل وص وسجدة * وفى اقرأ مع انشقت وبالنجم كملا فأوجبها النعمان عند شروطها * على حاضريها نحن قلنا تنفلا وأشراطها طهر وستر وقبلة * وحاضرها فاء؟ ووضد ومن تلا

(*) وقد روي عنه صلى الله عليه وآله انه كأن يقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا واقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود روى أنه صلى الله عليه وآله كأن يقول ذلك في سجود التلاوة اه شرح بحر

(*) قال في الهداية وجملة السجدات المشروعة خمس قد جمعها الشاعر في قوله * سجود صلاة ثم سهو وشاكر * ومستغفر ثم التلاوة خامس * ولو سمع وهو محدث ثم توضأ لها أو تيمم لم يعد معرضا فيفعلها ولو خرج من المسجد أو مجلس التلاوة أو السماع وفى الانتصار يقوت سجود التلاوة بالانتقال من المجلس والاشتغال بما يعد اعراضا والوالد رحمه الله يقرره اه ح لي وذلك لأنه متعلق بسببه فإذا فات سقط كما يفوت الكسوف بالانجلا اه بيان

(*) تفصيلا لا جملة وقيل ولو جملة

(*) ولو من مصل أوصى أو كافر اه

(1) فلو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر وتعذر عليه التطهر جاز له السجود ولعله يأتي كذلك مع تعذر الثوب الطاهر والمكان اه ح لي لفظا

(*) حال السجود لا حال السماع قرز

(2) أصغر وقيل ولو أكبر ذكره في الوافي وروى عن المتوكل على الله

(*) ويتفقون في ستر العورة

(3) ولو منذورة أو خطبة جمعة اه سعيتري

(4) وتفسد؟

اه بيان وقيل لا يفسد اه لأنه كزيادة ركعة أو ركنين اه صعيتري؟ لأنه قد أخرجها عن كونها صلاة بخلاف الركعة لان ما أفسد الفرض أفسد النقل

(5) وجوبا عنده

(6) وك

(7) وكذا التشميت للعطاس التشميت بالشين المعجمة والسين المهملة فالمعجمة مشتق من الدعاء بما يزيل شماته الأعداء أو المهملة مأخوذ من الدعاء بما يكون فيه حسن السمت والسمت هو قوله لمن عطس يرحمك الله اه بستان وإذا عطس اليهودي أو النصراني فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم لفعله صلى الله عليه وآله اه من سفينة الحاكم والأصل في ذلك الخبر الذي أخرجه البخاري من حديث علي عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ومما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وهو قوله صلى الله عليه وآله حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه

(*) تكرير آية واحدة من قارئ واحد في مجلس واحد اه بيان بلفظه وح لي وقرز

(*) فإن تلا آية وسمع أخرى نوى السجود لهما كغسل العيد والجمعة اه بحر معنى

(8) إذ؟ المجلس كالوقت للصلاة وهو سبب فتكرر المسبب يتكرر السبب اه ح فتح؟؟

(1) بل ما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء والمحيط وان طال

(2) واعلم أن العبادات تختلف؟ ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه وهي صلاة الجنازة والجمعة ومنها ما يجب قضاؤه ولا يصح أداؤه وهو صوم الحائض والنفساء ومنها ما يجب أداؤه وقضاؤه وهو الحج الفاسد ومنها ما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه وهي صلاة الحائض النفساء والمغمى عليه ومنها ما يجب أداؤه مرتين وهي صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت ومنها ما يجب أداؤه في وقته فإن فات وجب قضاؤه غالبا وهي الصلوات الخمس فإذا مات الميت وحج عنه وصيه هل يكون أداء أو قضاء قلت ذكر بعضهم ان ذلك قضاء لأنه فعل بعد الوقت المقدور له وهو عمر المكلف فوقوعه من الوصي بعد وقته الموسع فتأمل اه شرح كافل لابن لقمان وذكر الحسين بن القاسم في شرح غاية السؤال ان الحج من العبادات التي لا توصف بالأداء ولا بالقضاء

(*) لا صل في القضاء الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ومع النسيان لا يجب ما لم يذكر ذكره بعضهم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها وأما الاجماع فلا خلاف فيه على الجملة اه لمعه

(3) وكذا المنذورة المؤقتة وسجود السهو

(4) أو مذهب من قلده قرز

(5) واستمر إلى خروج الوقت اه ح لي معني قرز

(6) المراد إذا جهل ذلك على مذهب من هو مقلد له فلو كان غير مقلد لاحد وجهل وجوب ذلك ظنه غير واجب فهو كالمجتهد فلا شئ عليه ولو ترجح له وجوبه بعد خروج الوقت ذكره م بالله وأبو مضر اه كب وكذا في الوقت قرز

(*) واستمر إلى خروج الوقت

(7) ويستمر النسيان إلى خروج

(1) لفظ ح لي وظابط تضيق الأداء يقال كل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لأمكن تأدية الصلاة لم يجب القضاء وكل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لم يمكن تأديتها وجب القضاء قال في شمس الشريعة وضابط ذلك كل مانع يرجع إلى النفس كالمرض ونحوه حيث عجز عن الايماء فلا قضاء عليه وكل مانع منع من الصلاة لأمر يرجع من جهة الغير وجب عليه القضاء كمن أكره على تركها ونحو ذلك وقرز مثال الأول الذي لا يوجب القضاء الحيض ونحوه وزوال العقل والعجز فهو صادق عليه الحد ومثال ما يجب فيه وذلك يأتيها الحيض أو نحوه في آخر الوقت فقد صدق عليه الحد لولا ذلك العذر وهو الحيض لم يمكن تأدية الصلاة لتضيق الوقت فالحد صحيح والله أعلم اه من خط سيدنا حسن رحمه الله

(2) وإنما قيد بأول الوقت إشارة إلى قول ن وش فيمن ترك الصلاة بعد أن دخل من وقتها ما يسعها والوضوء لزمه القضاء لان الوضوء لان الوجوب عندهما متعلق بأول الوقت لا انه أراد التمثيل فلا فرق بين أول الوقت وآخره لأنه لا تضيق مهما بقي من الوقت ما يسع الصلاة أشار إليه في الغيث اه من خط سيدي الحسين بن القاسم

(*) وذلك حيث يأتيها قبل الغروب بما يسع الوضوء وخمس ركعات وبدونها تقضى الظهر وبدون ركعة قضاؤهما اه تذكرة معنى قرز هذا مع الوضوء واما كان فرضها التيمم فإذا بقي من الرباعيتين ما لا يسع الصلاتين قضت الظهر وكذلك سائر الصلوات قرز (مسألة) ذكرها ض جمال الدين قال اختلفوا في القضاء هل يكون على الفور أو على التراخي قال ولا خلاف ان الصلاة التي نام؟؟ أو سها عن قضائها يجب أن يكون في الحال فإن كان معه ماء والا تيمم وصلى في الحال ولا يجوز له تأخيرها عن ذلك الوقت والا فسق إذا أخرها كما صلاة الوقت اه يواقيت وقيل لا تجب وقد ذكر معناه السيد المفتى

(3) فإن حاضت آخر الليل ولم يبق من الوقت الا ما يسع ثلاث ركعات وكانت قاصرة فما التي تقضى يأتي على قول الفقيه ح أنها تقضى المغرب لأنه ما بقي وقت للعشاء وعلى قول السيد ح تقضى العشاء

(4) أو التيمم حيث هو فرضه

(5) استثناء من المنطوق اه

(1) لقوله تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

(2) نقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها روي لا وقت لها سوى ذلك والتارك عمد إن كان مستحلا فمرتد وإن كان غير مستحل ففي الأحكام عليه القضاء قال في الشرح بالاجماع قيل لان الخبر ورد في الناسي والنائم بناء على أم الانسان لا يكاد يتركها الا لأجل ذلك وإذا وجب عليهما فأولى وأحرى على من تركها عمدا وقد يطلق النسيان على العمد قال تعالى نسو الله فنسيهم أي تركوه عمدا اه أنهار

(3) فإن جن مع سكره لم يسقط عنه القضاء؟ لا إذا حاضت معه فيسقط إذ سقوطها عن الحائض حتم وعن المجنون تخفيف ولا تخفيف عنه مع السكر ويقضى قدر السكر فقط لأنه السابق وقيل قدر الجنون إذ هو مرض والأول أصح اه بحر من أول كتاب الصلاة؟ وعن الشامي لا قضاء عليه وقرز

(*) قال في شرح ض زيد ولو لم يعص به كأن يكره على شربها فيسكر وجب عليه القضاء ومثل السكران المدافع ومن شغله عنها أمر بمعروف أو نهي عن منكر وعند خشية الضرر وقرز

(*) استثناء من المفهوم

(*) والحجة في هؤلاء الثلاثة الاجماع

(4) وكذا لو تركها لخشية الضرر وجب القضاء اه مفتي قرز

(5) وندب الغسل وتصير الجمعة رخصة بعدها وتؤخر أذكار الأيام في حقه من تكبيرات التشريق والذبح فقط فيجوز أضحيته في آخر أيام التشريق وفى الوقوف بعرفة وتلزم الفطرة اه نجري وقيل لا تؤخر الا في الحج قرز وإنما تقضى في التحقيق تكبير؟ يوم عرفة اه ح لي من باب صلاة العيد في أيام التشريق فقط وقرز

(*) ما يقال في صلاة العيد إذا لم يتضح يوم العيد بل بقي الشك هل تصح الصلاة في ذلك اليوم جماعة إذا أرادوا الصلاة بالنية المشروطة أجاب سيدنا سعيد الهبل أنها لا تصح جماعة ولا تشرع الصلاة في يوم الشك لان الأصل بقاء الشهر

(6) أما لو عرف انه يوم العيد في بقية لا تسع الصلاة كاملة هل تجعل كتاركها إلى بعد خروج الوقت الملتبس فتقضى أو يجعل كتاركها لعذر فلا تقضى لعل الأول أقرب قرز وإذا أمكن تأديتها كاملة بالتيمم فهو أولى لأنها لا تقضى ولا بدل لها قرره

(7) ظاهره ولو في الوقت المكروه لصحة القضاء فيه اه ح هداية والأقرب انها لا تصح في الوقت المكروه لأنه ليس بوقت للعيد كما يأتي

(1) فإن ضحى في اليوم الأول بعد الزوال أجزاه لا قبله فلا يجزى (كلام مفيد) قال في الشرح الحفيظ للفقيه يوسف ابن محمد بن عبد الله الأكوع ما لفظه من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا هل تلزمه الإعادة بعد الوقت مع أن فساد الصلاة بذلك مختلف فيه أولا يلزمه كسائر مسائل الخلاف قلنا يعيد في الوقت وبعده وهنا أصل يبنى عليه هذا الفرع وما يشابهه اعلم أن الخلاف الذي يسقط معه الإعادة للصلاة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع في أمر هل هو واجب أم ل كالنية والمضمضة والاستنشاق والاعتدال والفاتحة فما هذا حاله لا شئ فيه بعد الوقت فأما ان وقع الاتفاق على الامر لكن وقع الخلاف هل تركه ان جمعوا على وجوبه أو فعله ان أجمعوا على أن تركه يفسد فما هذا سبيله فإن القضاء يجب فيه بعد الوقت وهذا ككلام الساهي في الصلاة فإنهم متفقون على منع الكلام فيها لكن اختلفوا لو وقع فعله سهوا هل يفسد أم لا فلا يكون هذا الخلاف مسقطا للقضاء بعد الوقت وكمن أكل ناسيا في رمضان فإنهم متفقون على منع الاكل لكن اختلفوا ان أكل ناسيا هل يجب القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يسقط القضاء وكمن صام شعبان بالتحري فإنهم متفقون على أن صوم شعبان عن رمضان لا يصح لكن اختلفوا لو فعله تحريا هل يلزمه القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطا للقضاء فحصل من ذلك أن الخلاف ان وقع في نفس الامر كان مسقطا للقضاء بعد الوقت وان وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطا اه

(2) بل وجب اه غاية قرز

(3) قلنا وهذا يدل على صحة قدمنا من أن نية القضاء لا تجب الا للبس اه غيث

(4) لأنها صفة لازمة

(1) وأما إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فإنه يعمل فيما بقي بالاجتهاد الثاني لا فيما مضى فبالأول ولعل الفارق ان ما لا يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيه كهذه الصورة ونحوها فالأول بالأول والثاني بالثاني وقواه المفتى

(*) أو اجتهاد من قلده قرز

(2) وكذا ما لا وقت له إذا خالف اجتهاده حال وقت الوجوب وحال الاخراج

(3) أما لو فاتته وهو يقول بوجوب الجهر أو بوجوب السورة مع الفاتحة ثم تغير اجتهاده ان ذلك لا يجب فإنه يعمل بالأول اه صعيتري قرز

(4) قال في البحر ولا أحفظ فيه خلافا

(5) لأنها صفة جائزة فإذا زال العذر زال الجواز

(6) وكذا القراءة والاعتدال إذا كان لا يرى وجوبها ثم تغير اجتهاده إلى أنهما يجب فإنه يجب عليه القراءة والاعتدال قرز

(7) وإذا زال عذره قبل فراغه من المقضية وهو يصليها قاعدا أو بالتيمم فيجب الإعادة وأما زال عذره بعد فراغه منها فلا إعادة عليه ولو كان الوقت باقيا إذ وقتها غير حقيقي اه ح لي لفظا قرز

(8) ان قيل إن الواجبات على الفور عند الهادي عليلم فلم قال أنه يأتي مع كل صلاة صلاة وجوابه من وجهين الأول ان ذلك للعذر لكن فيه نظر لأنه قد قرن ذلك بمشيئته الثاني ان فرض الوقت آكد وقد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات وكذا في القضاء وهذا فيه نظر أيضا لأنه يلزم مثله في الزكاة ونحوها ولو قال قائل يؤخذ من هذا للهادي عليلم ان قضاء الفوائت من الصلاة على التراخي لساغ ذلك اه زهور

(9) ينظر لو لم يكن عليه الا دون خمس صلوات وكمن عليه يوم من رمضان فلا يتضيق عليه الا آخر العام إذ الحكم واحد قرز والصلاة آخر اليوم

(*) لأنه قد ثبت انه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات فكذا القضاء لئلا يكون أبلغ من الأداء * ينظر في هذا التعليل اه وكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر فمن تركه فالفوز أن يقضيه في السنة اه ح راوع

(1) ولو خشي دنو الموت على ظاهر المذهب اه مفتى وفى الحفيظ ما لم يخش دنو الموت فإن خشيه لم يستثن له الا قدر الطعام والشراب

(2) فإن زاد على الخمس خمسا ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه من حق اليوم شئ قرره؟

(3) لفعله صلى الله عليه وآله يوم الخندق

(*) إذا كان متوضأ قرز

(4) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزه وقرز

(*) الاضطراري وقيل الاختياري إن كان مذهبه التوقيت اه كب وقرز الاضطراري مطلقا قرز

(5) ولا يجوز ولو قدم الحاضرة عنده

(6) يعنى الفوائت

(7) قال الأستاذ فإن التبس عليه أول فائتة بدأ بالظهر وقيل بأول ما فرض عليه بعد تكليفه فإن التبس فأول ما فرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الظهر

(*) ومن رتب فقد عين لا العكس حجتنا استواؤها في وقت الفضاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فوقتها حيز يذكرها وقد ذكرهما معا فلا اختصاص اه غيث

(*) وزيد والمرتضى أحمد بن عيسى

(8) بل يجب وعبارة الأثمار وعلى الإمام

(*) قال أبو مضر فلو قتل قبل الاستتابة بغير اذن الإمام احتمل أن لا يلزمه القود عند ط كالزاني المحصن وغلطه الكنى وكلام الكنى أقرب عندي اه غيث بلفظه والمختار أنه يقتل به لان توبته مرجوة بخلاف الزاني المحصن فإنه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم اه يقال وفى المحصن لجواز أن يقر بالزنا أو يرجع فيعود السؤال * يجب قرز

(9) الا انه قد أورد على أهل المذهب سؤال وهو أن يقال إن قتل لترك الأداء فقد زال وقته وان قتل لأجل القضاء فهو ظني؟ والجواب انه لعدم التوبة

(10) وللسيد قتل عبده لتركه العبادة في غير زمن الإمام كالحد اه ح لي وقد ذكره في الزائد وقيل ليس له قتله لان القتل يخالف الحدة

(*) فإن قتله قاتل في الثلاثة الأيام أثم ولا شئ عليه

(1) الواجب في الثلاث مرة ويكرره ثلاثا ندبا قرز

(1) ولو صلى فيها لان قتله لتركه التوبة اه وقرز فلابد من التوبة

(2) يعنى يكون وقت الاستتابة من حين ترك أول فريضة اه نجري قرز

(3) يعنى وقتها الاختيار اه وقيل وقت الاضطرار وقرز

(4) حجة م بالله قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاثة أشياء كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير حق وحجة الآخرين قول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

(5) فلا ينافي العبادة

(6) قيل ع ولو علمنا كراهته نأمره وهذا ضعيف جدا بل علينا واجب وهو اكراهه كما يكره الكافر على الاسلام فإن نوى فقد أسقط ما عليه والا فقد أسقطنا ما علينا اه غيث

(7) وأما الزكاة والحج فلا يقتل لأجلهما عند الجميع بل يكره عليهما اه ن

(8) أو في مذهبه عالما قرز

(9) أو نحوها من الواجبات كالزكاة والصوم والكفارة ونحو ذلك وقرز

(10) فاما حيث علم كمية الفوائت فيجب عليه أن يقضيها حتى يتيقن انه قد استكملها ولا يكتفى بالظن لتمكنه من العلم من دون زيادة اه ح أثمار

(11) في العامد

(12) ويقطع بالنية مع الظن ويشترط مع الشك ذكره الفقيه ح ولم يذكره مولانا عليلم اه نجري قرز

(*) والقياس في التعليل أن يقال عمل بالظن لما تعذر عليه العلم وقرز

(*) إذا ترك الصلاة عمدا فأحد قولي الناصر وداود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وش وأحمد ابن الهادي واحد الروايتين عن أخيه المرتضى والقاسم لا قضاء عليه اه نجري واختاره الإمام شرف الدين قال في اللمع وجه هذا ان القضاء لا يجب الا بدليل ولم الدليل الا على النائم والساهي ووجه من أوجب القضاء ان وجوب القضاء على العامد أحق وأولى من الناسي؟

(12) والأولى أن يقول لان الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة أو يقال اعتبار الظن هنا على جهة الخلفية لما كان يشق اعتبار العلم فيه اه معيار

(1) فرع فإن كان الفائت صلاتين من يوم والتبستا قضى ركعتين وثلاثا وأربعا وأربعا ان ترك ثلاثا زاد أربعا مثل قول م بالله وح وش فإن كانتا من يومين قضي ثنتين وثنتين وثلاثا وثلاثا وأربعا وأربعا وعلى قول م بالله وح وش يقضى عشر صلوات كما مر اه بيان بلفظه

(2) في الحضر اه هداية لا في السفر فالأولتين ثنائية وثلاثية يجهر في الثنائية ويسر كذلك ا ه هداية

(3) وعند المريسي وابن مقاتل انه يكفيه أربعا يقف على اثنتين للفجر وثلاث للمغرب إن كان وأربع للعشاء إن كان أو الظهر أو العصر بناء على أصلهم ان التشهد ما بعده سنة اه غيث معنى

(4) ولو في ركعة واحدة قرز

(5؟ ويكفي لها تيمم واحد وقال الكنى ثلاثة تيممات اه بيان

(6) يعنى بالنظر إلى أنا قد أو جبنا عليه رباعية والا فلسنا؟ قاطعين بالرباعية فضلا عن موجب سجود السهو

(7) وكذا كل ذي ديمة

(*) قلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما نام في الوادي اه ح بهران

(*) ويستحب؟ لمن أيس منه أي من القضاء كفارة كالصيام اه هداية والكفارة نصف صاع من أي قوت عن كل خمس صلوات في كل يوم ذكره ع وط قيل ح ولا شئ فيما دون الخمس صلوات اه هامش هداية وقال م بالله انها نصف صاع من بر وصاع من غيره عن كل خمس وقيل لكل صلاة نصف صاع من بر فيعمل الوصي بمذهبه ان لم يعين الموصي له اه حاشية هداية؟ نعم هذا مذهب القاسم عليلم وط ولا يجب لأنه لا مدخل لها في المال بخلاف كفارة الصوم ولذلك لا يجب الا بالايصاء وتكون من الثلث وليست بكفارة ولذلك يجوز صرفها في بني هاشم إذ ليس اخراجها عن واجب يتعلق بالذمة فأشبه سائر القرب وان لها مدخلا في المال وهي عندهم كفارة قياسا على كفارة الصوم بجامع أنها كفارة عن عبادة مؤقتة تتعلق بالبدن فتكون من الثلث كالحج إذ هي واجبة عن أمر يتعلق

(1) قيل سميت الجمعة جمعة لاجتماع خلق السماوات والأرض ومن فيهما في ذلك الوقت وخلق في يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن اه من تفسير الحاكم

(*) في شرح مسلم يضم الميم واسكانها وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح تجمع الناس ويكثرون كما يقال همزة ولمزة ونحو ذلك ومثله في الكشاف يعنى الثلاث اه وابل

(2) لم يقل به الا الطبراني من اص ش وغلطه أصحابه اه بحر معنى

(3) ولو أجيرا خاصا ويكون وقت الصلاة كالمستثنى من الإجارة ولا يسقط شئ من الأجرة إذ هي من المستثناة ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الاجراء اه تهامي والا سقط من الأجرة بقدرها

(4) قال في الغيث فإن قلت هلا جاز للمرأة أن تجمع النساء وتؤمهن كما جاز في الصلوات الخمس قلت لم يشرع وإذا لم يشرع لم يجز

(*) والخنثى قرز

(5) فيكره لهن اه ن قرز

(6) وكذا المكاتب اه بيان وقرز والمدبر والموقوف بعضه وقرز

(7) مسلم في الجماعة لا في الجمعة فهي واجبة عليه في الأصل اه مفتى وقرز

(8) قال عليلم ان صح الاجماع فهذا خاص في هذا الواجب اه بحر وفى المعيار لا يمنع لعله يعنى في الجمعة

(9) وتلزم السلس ونحوه ما لم يخش تنجيس المسجد اه مفتى وقرز

(10) وحد المرض هو الذي يجوز معه الجمع

(11) وكذا الخائف على نفس أو مال فإنها رخصة في حقه وقرز

(*) وكذا المقعد

(12) حقيقة النازل من وقف مقدار الوضوء والصلاة والخطبة وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها إذ لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة في حقهم وقال م بالله في شرح التجريد ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين وتكاملت الشروط في حق المسافرين وفيهم من يصلح وجبت عليهم وهو ظاهر از وقرز

(1) وتجوز المسافرة بعد دخول وقت الجمعة ما لم يسمع النداء وهو داخل ميل البلد التي تقام فيها الجمعة فإنه يجب عليه الرجوع ان سمع وان سمع وقد خرج من الميل فلا رجوع وقيل بل يجب عليه الرجوع وهو ظاهر از وقال في التذكرة يجوز السفر في يومها ما لم يحضر الخطبة وهو ظاهر فيما يأتي قرز ولفظ الكواكب ما لم يسمع النداء ذكره في شرح الإبانة والسيد ح ووافى الحنفية اه باللفظ قرز

(2) البلد وميلها

(3) وأمكن الوصول إليها وإدراكها وأما إذا سمع النداء ولا يدرك الصلاة فلا يجب عليه المشي من أول الوقت اه ح لي وعند المفتى من عند النداء لأنه وقت التضيق هو مثل كلام ح لي ولفظ ح لي ويجب على من سمع النداء تحقيقا أو تقديرا حيث يدركها إذا سار عند دخول الوقت والا لم تجب

(*) فلو كانت سمع نداء الجمعة من بلده والحال انها تقام جمعة في بلده لم يلزمه السير بل يخير وقد بيض له الحماطى اه مفتى

(*) تفصيلا وقيل جملة من دون تفصيل ذكره ح لي في حاشية من باب الأذان وقرز

(*) والمراد بالنداء هو الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جمع خرج وجلس على المنبر فإنه حينئذ يؤذن بين يديه فاما النداء الأول الذي فعله عثمان فإنما كان لكثرة الناس كما رواه البخاري وبهران وفى الكشاف النداء عند دخول الوقت

(4) قيل ف فلو كانت قرية بالقرب من هذه البلد لكن يسمع إليها لحائل بينها وبين البلد نحو جبل منتصب بحيث لو ارتفعت القرية لسمع النداء إليها فإنه يجب عليهم الحضور لان العبرة بالمسافة التي يسمع إليها النداء لا سماعة قرز

(5) فإن قيل لم تجزى وهي ليست واجبة عليهم فالجواب انها واجبة عليهم ولكن رخص؟ لهم فيها والله أعلم

(*) فإن كانوا قد صلوا الظهر ثم أرادوا يصلوا الجمعة مع الإمام وحدهم فالأقرب انهم إن كانوا صلوا الظهر جماعة فم تصح بهم الجمعة لأنها تكون نافلة في حقهم وإن كان وا صلوا الظهر فرادى فكذا على قول م بالله أيضا وأما على قول الهدوية فتصح إذا نووا رفض الظهر اه كب قرز

(6) الأعمى والمقعد اه

(1) المجانين وفاسد الصلاة

(2) غير الإمام

(3) هو لا يكون الا ذكرا فلا معنى؟

(4) ويكره البيع بعد الزوال ويحرم وينعقد النداء ذكره في الانتصار إذ أمرنا بالسعي إليها ونهانا عن البيع وهو لا ينهى عن المباح الا إذا ترك واجب

(*) وعند ابن حنبل يجوز قبل الزوال وعند ح تجوز الخطبة دون الصلاة

(*) فائدة إذا غلب على ظن الإمام ان الوقت قد دخل أعني وقت العصر وغلب على ظن المؤتمين انه لم يدخل وكانوا قد شرعوا في صلاة الجمعة فالمؤتمون يتمون صلاة الجمعة ويسلمون الإمام يتم ظهرا ويبنى ذكره سيدنا الفقيه ح ابن حنش؟ وقيل القياس يستخلفون حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتمون جمعة وعن سيدنا عامر انها لا تصح في حق المؤتمين بل فرضهم أن يعزلوا ويتموا ظهرا لان من شرطها الجماعة في كل الركعتين ولا يصح اتمامهم مؤتمين به لان صلاته ظهر فلا تصح الجمعة خلف من يصلى ظهرا والوجه في وجوب العزل عند علمهم ان زيادة الإمام مفسدة لكون فرضه الجمعة عندهم فإن قيل إذا قلتم انهم بعد العزل يتمون صلاتهم ظهرا وكذلك الإمام فلم قلتم لا يأتمون به في الركعتين الآخرتين إذ قد اتفق فرضهم فالجواب ان الامر الموجب لتمامهم الصلاة يختلف من حيث كون الإمام أتمها ظهرا لأجل خروج الوقت عنده والمؤتمون من حيث كون زيادة مفسدة عندهم غير مشروعة اه والقياس أن يستخلفوا حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتموا جمعة قرز

(*) وقال ك إلى آخر الوقت

(5) وان جعلناه من وقت الثانية كما هو المختار لأنها بدل عن الظهر ووقتها وقته

(6) حجة أهل البيت عليهم السلام في اشتراط الإمام في الجمعة قوله صلى الله عليه وآله أربعة إلى الولاة وروى إلى الأئمة الحد والجمعة والفئ والصدقات وحجة ش ان الآية لم تفصل وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قلنا الآية مجملة وجه قول ح قوله صلى الله عليه وآله امام عادل أو جائر قلنا أراد جائرا في الباطن إذ الجائر في الظاهر لا يصلح إماما وعن الزمخشري انه لم يرد في الحديث لفظه أو جائرا اه زهور

(7) شرط في الصحة الوجوب ؟ قال الأمير ح وفى دعوى الاجماع نظر لان أكثر أهل البيت لم ينقل عنهم نفى ولا اثبات اه غيث

(*) المتقدمين؟ والأمير ح والإمام إبراهيم ابن تاج الدين والإمام ى والإمام علي بن محمد ذكره الفقيه ف في الثمرات

(1) شكك عليه ووجهه أنها قد بطلت ولايته ولو مرجوا

(2) فائدة إذا أسر الإمام وأيس من اطلاقه فقام امام غيره ثم أطلق الأسير فقال الأمير ح في الشفاء ذكر القاسم والناصر ان المفضول يسلم للأفضل والمروى عن زين العابدين والنفس والزكية أبى عبد الله الداعي وهو قول الأخوين لا يلزمه تسليم الامر للأول قبله لأنه بتحمله أعباء الامر صار أفضل وهذا هو الصحيح عندنا اه غيث قرز

(*) والعبرة بأياس الناس لا بأياس المأسور اه نجري فإن اختلفوا فالوقف ذكره النجري في شرح الآيات وفى البيان ان كلا من الناس متعبد بظنه في الرجاء واليأس والفاضل والمفضول من الأئمة حيث دعيا ذكره القاسم اه بيان وفى العلة بقول الطبيب العدل بل يرجع في العليل إلى أهل الخبرة وفى الأسر ونحوه إلى ما هو الغالب في العادة عند أهل النظر الصحيح قرز

(3) بل وجب

(4) مع التمكن من أخذ الولاية بعد دخول والوقت اه تعليق ابن مفتاح وسيأتي مثله قريبا

(*) قال المقبلي في العلم الشامخ ومن مفاسد الخلاف ترك الجمعة والجماعة وهي من شعار الاسلام أما الجمعة فلكثرة التحكم في شرائطها وإنما هي صلاة من الصلوات أقرب ما يشترط فيها اتحاد الجماعة لأنها شرعت لاجتماع المسلمين ثم قال اما اشتراط امام عادل كزعم بعضهم يعنى السلطان أو اشتراطه ولو جائرا أو اشتراط أربعين رجلا أو مصر جامع أو نحو ذلك فما اتفق وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا دليل شرعي على الاشتراط ولم يكن ذلك في عصر الصحابة بل صلوا خلف الحجاج ولقد غلطت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة بلد السلطان الذي ليس على شرطهم وقالوا لا تصح الصلاة ويعيد الظهر بل قال قائلهم وينتقض وضوء الخطيب للمعصية لأنه بعض المعاصي عندهم ينقض الوضوء وكذلك عند الشافعية اشتراط الأربعين وتراهم في البلدان الصغار يعدون الجماعة كما تعد الغنم؟ شئ لم يؤثر في السلف ولا تشبث لهم الا آثار ضعيفة وتركت الجمعة لذلك في المواضع الكبار ولم يكن شئ مما تشبثوا به يصاح للتخصيص لكتاب الله تعالى وأعجب منه اشتراط المسجد أو المتسقف كقول المالكية ويلزمك ان كنت ذا همة أن لا تعدل بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) ويكون طلب الولاية بعد الزوال يوم الجمعة فإن أمكن والا صليت وكذلك في كل جمعة ما تكررت اه شرح فتح ما لم يؤد إلى التساهل والهضم في حق الإمام اه قرز

(2) ينظر لو عين الإمام لتولى الجمع جماعة يؤم بهم هل يصح لغيرهم معه سل أما إذا لم يتمكنوا من أخذ الولاية بعد دخول الوقت فالقياس الصحة مع المأذون اه مى ويبقى النظر مع التمكن

(3) بكسر الواو

(4) وتجب اه زهره

(5) ومن حق الاعتزاء أن لا يكون على الجهة شوكة لغيره من ظالم أو نحوه لان المقصود الشعار وتعليل أصل شرعيتها باظهار الشعار يقتضى ثبوت ذلك ولو لم يشع ها؟ كما أومأ إليه في المعيار والمذهب خلافه فيصح وهو يفهم من قوله والدعاء للامام صريحا أو؟

والا سقط والوجوب وظاهر از خلافه في قوله والدعاء للامام

(*) ولو كان الإمام حاضرا في موضع اقامتها اه ولفظ ح لي وبلد الاعتزاء لا يحتاج فيها إلى تولية ولو أمكنه

(6) وان لم يمتثلوا اه ولابد أن يكون فعلها ظاهرا لا يخفي

(7) ولابد أن يكون الثلاثة ممن يرى إمامة الإمام فلو كان الإمام يعتقد أمامة الإمام والجماعة لا يعتقدونها لم تصح ذكره في شرح الأثمار وقيل العبرة بمذهب الإمام

(*) ويجب طلب الثلاثة في البلد وميلها على الخلاف هل هم شرط في الصحة أم في الوجوب

(8) بناء على أن الخطيب غير الإمام وفى بعض الكتب اشتراط ثلاثة مع الإمام وأطلق

(9) بشرط أن يكونوا مأذونين على ما ذكره أبو جعفر وقيل لهم لا يحتاجون إلى ذلك قرز

(10) مع امام

(11) والأربعة شرط في شرط في الوجوب والاجزاء فلو عدم أحدهم لم تجب ولا تجزى وأما المكان فالمسجد شرط فيها عند الهادي وأما المستوطن ففي الوجوب وأما الاجزاء فيجزى عنده ولو لم يجد ويسبل مسجدا كما كان يفعله الهادي وكذلك المصر عند م بالله شرط في الوجوب لا في الاجزاء فيجزى

(*) وفى شرح الأثمار عن الهادي ان المسجد شرط في

(*) ينظر لو ألزم الإمام بالصلاة في غير مستوطن أو نحوه ومذهب المؤتم اشتراطه هل يلزمه ويجزيه قلت الالزام حكم اه مفتى قرز وسيأتي في باب القضاء في قوله الا فيما يقوى به أمر الإمام

(1) أو ميله قرز

(2) ساكنين فيه قرز

(*) لثلاثة فصاعدا اه بهران وقيل ولو لواحد اه مفتى

(3) بالفتح المنزل وبالكسر المورد ذكره في الصحاح والمراد هنا البرك وهو موضع الماء اه بستان

(4) وفى كل واحد من القولين نظر لان المعمول عليه في ذلك على لفظ المصر لما هو موضوع في لسان العرب البلد الواسع والمستمر سوقه ووجود ما يحتاج الناس إليه في معايشهم ورياشهم من الكسوة وما يتبعها اه غيث

(5) ولا يضر اللحن فيهما على قولنا انها تصح بالفارسية اه مفتى ولو وقف المستمع خارج المسجد حال استماعه احتمل ان لا تجزيه كما لا تجزيه الصلاة لان الجمعة لا تصح في غير المسجد وكذا لو استمع من مسجد آخر احتمل ان لا تجزيه إذا كان بينه وبين مسجد الخطبة فوق القامة كالصلاة اه غيث قرز؟

(*) وتكره الحبوة حال سماع الخطبة لأثر ورد بذلك ويستحب تقصير الخطبتين وتطويل الصلاة ولا يلتفت في خطبته لقوله صلى الله عليه وآله تطويل صلاة الرجل وتقصير خطبته مئنة من فقهه اه وعن وائل بن حجر قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت فأوجزت فلو كنت تنفست قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة أخرجه مسلم وأبو داود تنفس الرجل في قوله أي أطال مئنة بفتح الميم وكسر الياء مهموزة ونون مشددة أي علامة من فقهه اه من تيسير الديبع

(*) فائدة إذا تفرق الناس بعد الخطبتين وقبل الصلاة وطال الوقت وجب إعادة الخطبة لان الموالاة بينهما واجبة خصوصا عند من يجعل الخطبة كالركعتين اه وظاهر الأزهار خلافه

(*) فلا تصح الخطبة الا في مسجد أو مسجدين بينهما دون قامة كالصلاة اه تكميل وقرز ولا تصح الصلاة الا في المسجد الذي خطب فيه ولفظ حاشية السحولي وقرر الوالد انها لو وقعت الخطبة في مسجد والصلاة في مسجد آخر لم يمنع ومثل هذا عن المفتى وحثيث كالإقامة إذا سمعت في محل وصلى في غيره

(*) فائدة إذا شرع الخطيب بالخطبة قبل الزوال لم تصح الا أن يأتي بالقدر الواجب منهما بعد الزوال أجزاه ذكره في

(*) وهل تجب النية للخطبة قال شيخنا المفتى يلزم الوجوب إذا ما كان له سبب تلزم النية له كسائر العبادات اه ولفظ ح لي وتجب نية الخطبة للصلاة كالإقامة وقيل تكفى إرادة الفعل في الخطبة والإقامة وهو المختار

(*) وتجب نيتهما كالأذان والإقامة

(*) ولو سرا أه فتح قرز وندب الجهر

(1) يعنى حيث نواهما للصلاة الأولى وأما إذا قصد بالخطبتين الصلاة الاخر فلا يستأنف الا الصلاة اه وابل وكذا لو نوى الجمعة وأطلق ولم يقصد الصلاة الماضية فعلها تجزى قرز

(2) في القدر الواجب من الخطبتين اه ح لي

(3) تنبيه لو لم يجد ماء ولا ترابا هل يأتي فيهم الخلاف المتقدم في الصلوات الخمس المذهب انه لا فرق بين الجمعة وسائر الصلوات اه غيث بلفظه

(*) مسألة ومن أحدث من العدد بعد سماع القدر الواجب من الخطبتين توضأ وصلى معهم جمعة وقد انعقدت على الصحة ومن أحدث قبل لم يعتد بما سمعه منها قبل الحدث بل تعتد بما سمعه منها بعد وضوئه اه بيان لفظا وشرح بحر ومثله في ح لي

(*) فائدة من الكافي لا تقام الجمعة بعرفات بلا خلاف بين الفقهاء لأنها موضع قلعة وليست من توابع مكة وأما منى فقال ك وش لا تجوز في منى بوجه ورواية عن ح تجوز بكل حال والثانية وزيد بن علي تجوز إذا كان أمير مكة أو خليفته والا فلا لأنه مسافر

(4) المراد مختل العدالة

(5) ولو كان لا يصلى بهم كالمتيمم بمتوضئين والمقعد وقيل لا تجزى الا لمن هو على صفته إذ هما كالصلاة الواحدة

(*) فلو فرغ من الخطبة بالتيمم ثم وجد الماء استأنف اه ح لي

(6) ويشترط الستر وقيل لا يشترط قرز

(7) الا حيث لبس ما يحرم عليه لبسه لغير عذر فلا تصح خطبته لعدم عدالته اه ح لي لفظا

(*) قلت وهو قوى

(*) أو بدنه متنجس نجاسة طارئة قرز

(1) مع التمكن من الانكار بتكامل شروطه قرز

(2) فإن كان المستمع مستدبرا للخطيب لم يجزه لأنه غير مستمع عرفا والمقرر للمذهب انه إذا كان مواجها للخطيب القدر الذي تنعقد بهم الجمعة وهو الثلاثة فقط أجزت المستمعين الباقين ولو كانوا مستدبرين للقبلة مواجهين لجهة اليمن قرز

(*) عبارة الأثمار مستدبر للقبلة بحمد الله والصلاة وهي أولى لايهام الاشتمال على غير الحمد

(*) بكلية بدنه

(*) أي للعدد اه أثمار قرز

(3) وهذا ظاهر الأزهار لان الضمير في قوله لهم يعود إلى العدد

(4) فأما لو وقف الإمام في منبر متسع بحيث يتقدمه بعض الصفوف احتمل أن لا تجزى المتقدم لأنهم غير مواجهين للامام واحتمل أن تصح لجرى عادة كثير من الأئمة والفضلاء اه زهور

(5) وهي شام شنده خو بر ل سل قزل شاهى مدد؟

(*) صوابه ولو بغير العربية

(6) يقال لو خطب الخطيب في بلد بقوم ثم خطب الآخرين في بلد آخر خارج الميل هل تجزى ذلك سل قد أجيب بالاجزاء كالأذان والظاهر عدم الصحة والله أعلم اه ح لي لأنها كالجزء من الصلاة لقيامها مقام ركعتين والأذان اعلام للوقت فافترقا اه شامي

(*) وإنما الكلام لو خطب أو يستمع الخطبة في موضع ثم أراد ان يصلى في موضع آخر مع قوم قد خطبوا ولم يسمع خطبتهم فلظاهر الصحة قرز وقيل لا يصح

(7) ولا يشترط الترتيب بين الحمد والصلاة اه مفتى وهو ظاهر از ولو أتى بالواو وكذا بين محمد وآله وسلم لا يشترط الترتيب؟ وعن المفتى لابد من الترتيب

(*) ولو حذفت على صحت إذ ليست كالصلاة [8] الفقيه ل والإمام ى

(1) الإمام المهدى وأحمد بن سليمان وض جعفر

(2) المفصل من محمد إلى الناس ومفصل المفصل من تبارك إلى الناس اه وشلى ومفصل مفصله من إذا السماء انشقت إلى الناس اه تعليق ناجى ويسمى مفصلا لكثرة فصوله بين السورة وإنما يستحب القراءة منه لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من سورة الا وقد قرأها في الصلاة

(3) قال في الهداية لمن جرت العادة بذكرهم قبله وبعده اه هداية وهم الأربعة المعصومون اه هداية قال الحسن بن محمد بن المختار في جوابه على الحسين القاسم ان للأئمة أن يذكروا معهم من أطاعهم من السلاطين كما فعل الهادي عليلم فإنه كان يذكر الدعام بن إبراهيم معه على المنبر لما في ذلك من التأليف والدعاء له بالصلاح اه هامش هداية

(4) ببطن الكف اه هداية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم سلو الله ببطون أكفكم اه ح هداية

(5) لا يقعد فيها ولا في الأولى كما كان معاوية وتابعه على ذلك خلفاء الأموية فلما ولى أبو العباس السفاح خطب قائما فتابعه تمن بعده على ذلك اه هداية كان الإمام القاسم بن محمد عليلم يرى وجوب التشهد في الخطبة وأظنه يرى ذلك فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء

(6) قدر سورة الاخلاص أو التكاثر ويقرؤها قرز

(7) وإذا اختلف مذهب الإمام والمستمعين كان الإمام حاكما قرز

(1) الا انه زاد مروان في خلافة معاوية ست درجات وكان سبب ذلك أن معاوية كتب إليه أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع فأظلمت المدينة وكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم فخرج مروان فخطب فقال إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا بنجار فزاد فيه ست درج فقال إنما زدت فيه حين كثر الناس

(2) وأما ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من رقى مرقاى فاقتلوه فإن صح حمل على أنه أراد من لا يصلح لذلك ممن يدعو إلى الضلال اه غيث

(3) ويكره دق المنبر بالسيف ونحوه لأنه عادة الظلمة

(*) والحكمة في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين إنما تم بالسيف ولفعله صلى الله عليه وآله وفعل على عليلم

(*) ويكون السيف باليسرى اه أثمار

(4) الجأش القلب بالهمزة روعته إذا اضطرب عند الفزع وفلان ربيط الجأش أي شديد القلب كأنه يربط نفسه عن الفرار لشجاعته ذكره سعد الدين في حاشية الكشاف

(5) اليمنى وفى الفتح وشرحه اليسرى

(6) ويجب عليهم الرد ويكفي واحد منهم اه تذكره وفى البحر لا يجب الرد اه سماع محير سي لأنه لم يقصد الجواب كتسليم المؤتم في الصلاة حيث قصد من في ناحيته من المسلمين والله أعلم

(7) لأنه استقبال بعد استدبار ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله اه غيث

(8) فلو خطب ثم أذن فظاهر كلام الغيث انها لا تصح ما لم يكن سهوا اه والمذهب انها تصح من دون اذان مطلقا لأنه لم يعد ذلك في الا زمن شروط الخطبة وقرز

(9) قلنا هذا خاص في المسجد والذي نحن فيه عام اه كب

(10) وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها رواه أهل السنن الأربع وغيرهم والحاكم

(*) قوله من غسل أي جامع امرأته وأحوجها إلى الغسل ليكون أغض لطرفه عند خروجه إلى الجمعة وبكر حضر أول الوقت وابتكر حضر الخطبة من أولها وباكورة الشئ أوله ومنه البكر

(1) ويكره لباس السواد سيما لخطيب وقاض والاحتبا ونحوه اه هداية

(*) لقوله صلى الله عليه وآله من تطيب ولبس الثياب ثم أتى إلى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة

(2) الإمام وغيره

(3) أي جمعة بعد جمعة

(4) وغيره قرز

(5) وكأن يقول علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم ارفع درجتنا عندك يا أكرم الأكرمين ويدعو بما أحب

(6) من المندوبات

(7) وفى الرياض قبل الأذان

(8) وكذا المأمومون اه تكميل

(9) وقد أخذ من هذا أن سنة الظهر قد سقطت لان المسنون في صلاة الجماعة أن تتقدم سننها أو تتأخر خلاف الإمام ى فقد استقرت عنده اه نجري وبيان معنى وغيث وقيل إن الأصل الظهر فهي باقية وان قلنا الجمعة فهي ساقطة وقال الدواري الأولى سقوطها لسقوط الظهر في هذا اليوم والسنة تابعة له ولا شبهة لأنه لا سنة للجمعة إذ لا دليل وإنما كان صلى الله عليه وآله يتطوع بركعتين بعد الجمعة ومرة بأربع وهي لا تقتضي بأنها سنة كما في الركعتين قبل الصلاة وغير ذلك من النوافل اه - تكميل وحجة من قال إنها لا تسقط انها معلومة وهذه الأشياء موهومة أو مظنونة ولا يسقط المعلوم بالموهوم والمظنون قال في البحر وقال الإمام ى ويصلى قبلها وبعدها ما يعتاد من الظهر

(10) يؤخذ من هذا انها ركعتين

(*) جهرا وجوبا

(11) ومنها إزالة ما أمرنا بإزالته من الشعر والأظفار واكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقراءة سورة الكهف في ليلتها ويومها ذكره في الانتصار اه بيان لقوله صلى الله عليه وآله من قرء سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها وقي من؟ فتنة الدجال وفي حديث آخر من قرأ سورة الكهف غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة اه بستان

(12) والبهائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تقربوا إلى الله باكرام البهائم اه غيث

(13) على أهلها الذين لا يجوز لهم الانصراف اه ح فتح وكذا بينهما لان الفصل من جملتها وفى البيان لا بينهما اه ح وقرز

(*) ولو رد السلام أو تشميت عاطس ويشار إلى المتكلم بالسكوت اه هداية

(*) فائدة إذا أفتى الإمام حال الخطبة جاز لان الفتوى لم تكن كالكلام حالهما بل مثل ما بينهما ويجوز للسامعين أيضا الكلام حال فتواه في ذلك اه من خط المفتى

(14) لقوله صلى الله عليه وآله لمن تكلم لا جمعة لك

(1) المختار لا فرق قرز اه ع

(2) ويجب الخروج مما دخل فيه من صلاة فرض أو نفل اه ح لي وقرز لفظ حاشية فإن قامت الخطبة وهو في صلاة فرض قضاء أو نحو مذورة هل يخرج منها أو يتمها في ح لي يخرج منها ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة

(*) إذا حضرت الخطبة وهو فيها خرج منها وقرز

(3) وحجة القاسم عليلم أن رجلا ورسول الله صلى الله وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى تكون الساعة فأشار إليه الناس ان اسكت فقال صلى الله عليه وآله وسلم قيل عند الثانية وقيل عند الثالثة يعني السؤال ويلك ما أعددت لها فقال نما أعددت شيئا ولكني أحب الله ورسول فقال صلى الله عليه وآله أنت مع من أحببت فلو كان الكلام مجرما لأنكر لرسول صلى الله عليه وآله فلما أجابه دل على الجواز اه بستان والله أعلم

(4) أي أسرع في الامر وأخفه اه نهاية

(5) حيث ما قد أتى بالقدر الواجب اه بحر فاما لو قد أتى بالقدر الواجب لم يستأنف وقرز

(6) بخلاف الصلاة لو أحدث الإمام فيها جاز الاستخلاف والبناء على ما قد فعل ولعل الفرق بينهما ان المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعا فإذا بطل فعل الإمام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوي الخطيب فبطلت بحدثه كما بطلت صلاة الإمام نفسه بحدثه والسامعون ليس لهم فعل حتى يقال لا يبطل فعلهم بحدث غيرهم اه من املاء المتوكل على الله عليلم

(*) لأنها بمثابة ركعتين

(7) وأما المؤتمون فليس لهم أن يستخلفوا مطلقا على المذهب لا حال الصلاة ولا قبلها بخلاف سائر الصلوات اه نجري ووجه الفرق ان صلاة الجمعة موكولة إلى امامها لا المأمومين إذ لا تصح فرادى اه غيث لامكان أخذ الولاية من امامها وإذا لم يمكن أخذ الولاية من امامها الا بعد خروج الوقت فإن لهم أن يستخلفوا

(8) الثانية

(1) ولو قدر آية اه هداية وقرز

(2) باذنه اه بحر وكب وكان ما ذو ناله بالاستخلاف أو يكون ممن له ولاية بحيث يصح منه فعلها أو لم يتمكن من أخذ الولاية أو للعذر قرز

(*) كالأذان

(3) لأنها كالركعتين

(4) ومن لم يسمع قراءة الإمام لبعد أو نحوه ونسي القراءة إلى قبل التسليم هل يأتي بركعة ؟ عملا بالاطلاقات السابقة لأهل المذهب أو ماذا يقال عند الهدوية إذ التجمع شرط فيصدق عليه قوله ومتى اختل قبل فراغها شرط الخ فيتم ظهرا ولعله أقرب اه مفتى وقرره الشكايدي قامت الأقرب له ذلك اه ومعناه في البحر وروى ذلك عن زيد بن علي واختاره الإمام القاسم بن محمد وقرره مولانا المتوكل على الله ومثله سيدنا إبراهيم السحولي

(*) والفراغ هو التسليم على اليسار

(5) ولم يمكن اصلاحه في الوقت

(6) الردة والجنون والجذام والبرص والأسر

(7) مسألة وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضى ركن منها أي من الخطبة بهم أو بغيرهم صحت والا استوفت إذ لا فائدة فيها الا استماع العدد وان انخرم بعد كما لها ولم يطل الفصل بنى والا استأنف والا اثم لوجوب الموالاة بينها وبين الصلاة وان انخرم في الصلاة أتمت ظهرا عند ع وأحد قولي ش كخروج الوقت اه بحر بلفظه المذهب انه مكروه فقط وقرز

(8) وسواء كان اختلاله حال الصلاة أو حال الخطبتين حيث الخطب غيره إذ هو شرط في انعقاد لا في تمامها فإن كان الخطب الإمام بطلت؟ اه وابل كغيره من الشروط اه بهران وإنما لم تتم جمعة ويكون كمن تعذر عليه أخذ الولاية في الحال لان الجمعة هنا قد بطلت ببطلان بعض سببها وهو الإمام الأعظم بخلاف التعذر فلم يبطل الا أخذ الولاية فقط اه ح فتح؟ لعله يقال لا يبطلان الا حيث مات ولم يؤد القدر الواجب والله أعلم اه نجري وعن ض عامر انه إذا مات وهو الخطيب أتمت ظهرا ولو بعد تمام الخطبتين أو في الصلاة إذ موته كخروج لوقت

(*) حيث قد أتوا بالقدر الواجب من الخطبتين

(9) مستقبلا اه وفى الفتح يعفى له عدم الاستقبال وقرز

(10) فإن بطلت عليهم وأتموها ظهرا فإن كان الإمام مقيما والمؤتم مسافرا؟ قام في الثالثة مع الإمام للقراءة سرا وهل يعزل عن الإمام فيتم صلاته أو ينتظر تسليم الإمام سل قيل يجاب بأنه كالخليفة المسبوق فينتظر تسليم الإمام اه والأولى أن يسلم ويستأنف الفريضة مؤتما والله أعلم اه ع هبل قال المفتى وهو الأولى لأنه يعتبر الانتهاء قزر ن؟ وإن كان الإمام مسافرا وحصل خال حال التشهد أتى بركعة قرز

(*) ولا يحتاج إلى نية الظهر بل يكفي البناء كمن نوى الإقامة في الصلاة اه ح لي فلو كانت بالتيمم حيث قلنا أتمت ظهرا فلعلها تبطل لوجوب تأخير الصلاة اه ح لي لأنهما كالشئ الواحد ولا تجزي بالقراءة الأولى بل يقرأ لنفسه سرا ويسجد للسهو لتركه الاسرار في الأولى

(*) فائدة إذا خرج الوقت في الجمعة وقد أتى الإمام بالركعتين وهو حال التشهد أتمها ظهرا فإن كان مسافرا أتى بركعة سرا وتكون ثانية له وإذا كان المؤتمون مقيمين أتوا بركعة وتكون ثالثة لهم وصح ان يعتدوا بالذي قبلها لأنها لست كزيادة الساهي وأتوا بركعة بعد تسليمه اه عامر

(*) وقد يقال ما الفرق بين الجمعة وغيرها في أن تقيدها بركعة في وقتها لا يكفي في صحتها بل تتم ظهرا بخلاف سائر الفرائض إذا قيدت اه ح لي قال في الصعيتري الوقت والعدد شرطان ولا يصح مع اختلال شرط من شروطها

(*) فلو صلوا مسافرين جمعة ثم دخل وقت العصر بعد الاعتدال بين السجدتين الآخرتين سل والقياس يخرجون ويعيدون الظهر ولا يقال يأتي بركعة بدل الواجب من القراءة سرا ويكون ظهرا لأنهم تركوا الواجب من الاسرار عمدا مفتى وقرز

(1) وقيل المختار انه يسر إذ هو فرضه

(2) لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى اه بحر

(3) إذ الوقت له في يوم الجمعة وغيرها وإذ هو الذي فرض ليلة الاسراء إذ لم يجمع صلى الله عليه وآله الا بعد الهجرة وحجتهم قوله تعالى إذا نودي للصلاة وان الله افترض الخبر قلت وهو الحق للاجماع على أنه مخاطب بها على التعيين اه؟

(4) والبدلية فيها مخالفة للقياس إذ هي بدل يجب العدول إليه مع امكان الأصل

(5) هذه المسألة لا حاصل لها وثمرة الخلاف المذكور في غاية البعد بل هو مخاطب بها مع امكانها وبالظهر مع تعذرها اه من المنار للمقبلي

(1) اجماعا لأنه قد فعل ما هو مخاطب به كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة

(*) أي ابتداؤها

(2) ووجه المنع من الصحة انه عصى بفعل الظهر والمعصية ترك الجمعة فصار عاصيا بنفس ما به أطاع ووجه الصحة العصيان بترك الجمعة لا بفعل الظهر فقد يقعد عنها من غير صلاة

(*) لان البدل قد عليه هنا ويعيده بعد صلاة الجمعة ان لم يصلها والله أعلم

(3) والمختار انه لا يجزيه الظهر مطلقا سواء قلنا الجمعة أصل أم الظهر هكذا صرح الإمام عز الدين بن الحسن والله أعلم

(4) لم تظهر ثمرة الخلاف الا في هذا الفرع الثالث فقط اه حثيث

(5) وهو يقال يشبه بما لو صلى الجمعة بالتيمم ثم وجد الماء بعد لم يجب عليهم الإعادة للظهر ان جعلناه أصلا فينظر في تحقيق ذلك اه رياض بلفظه ويمكن أن يقال يمتنع وجوب الإعادة في مسألة التيمم على القول بان الظهر الأصل أو يقال بأنهما مفترقان من حيث إن المتيمم على صفة لا يكلف بغيرها حال الصلاة في الحقيقة بخلاف هذه المسألة فإنه صلاها وهو على صفة لو علمها حال الصلاة لم تصح صلاته اه صعيتري

(*) الفرع الرابع لو صلى العيد وخطب ثم إنها أقيمت الجمعة فمن قال إن الظهر الأصل وجب عليه ومن قال الجمعة الأصل لم يجب ذكره الفقيه ع

(*) الفرع الخنثى لو أنكشف ذكرا وقد صلى الظهر وجب عليه الجمعة اه بحر ان قلنا هي الأصل لا ان جعلنا الظهر هو الأصل فإنه لا تجب عليه الإعادة

(*) وأما إذا بان خللها في وقته فإنه يلزم اعادتها فإن لم يمكنه فالظهر وكذا إذا كان الخلل مجمعا عليه فإنهم يعيدونها ان أمكنهم ولو بان ذلك بعد الوقت صلوا الظهر

(6) وهل يعتبر في مستمع الخطبة في الصحراء على القول بصحتها فيها القامة بين الصفوف كالصلاة أم لا تعتبر الا في الصلاة لعل الأقرب اعتبار ذلك لإقامتهم إياها مقام ركعتين اه ح لي لفظا وقيل لا يعتبر إذ ليست كالصلاة من كل وجه بدليل صحتها ممن عليه نجاسة من ثوب ونحوه ولعله أولى

(7) لا وجه للإثم لأنه قد أدى ما وجب عليه اه انتصار

(8) أو سمع نداءها اه ح لي قرز

(1) قيل هذا يناقض ما تقدم حيث قالوا للمسافر لا يلزمه حضور الجمعة فمتأول على أن المراد إذا كان يخرج من الميل قبل النداء والشروع فيها اه لمعه وقيل هاهنا فيمن ابتدأ السفر وما تقدم في المسافر من قبل ذلك فإنها لا تلزمه ما لم يقف قدر الاستراحة بخلاف هنا لم يبعد هذا وعبارة الكتاب تدل على هذا التأويل اه مي

(*) شكل عليه وقيل لمن يجوز له الانصراف كالمسافر فلا وجه للتشكيل قرز

(2) ولا يؤخذ من هذا المفهوم ان من لم يحضر الجمعة أنه يحوز له الترك وإن كان لا عذر له إذ قد تقدم في الباب ذكر من تجب عليه ومن لا تجب اه نجري

(*) ولو انخرم العدد ويتموها ظهرا قرز

(*) ما لم يدخل في الصلاة

(3) وكذا الأعمى والمقعد ما لم يتضررا

(4) لم يتضح معنى الاستثناء فمن عذره المطر فإن كان المقصود انه وقع المطر قبل حضوره كان عذر اله فليس عذرا في هذا الحال فكيف يسمى عذرا ويستثنى من المعذورين وإن كان المقصود غيره فغير واضح

(*) لان عذرها ليس الا تعذر الوصول والمطر في الطريق اما غيرهما فليس عذرهم تعذر الوصول فجاز لهم الرجوع كما جاز لهم ترك الحضور

(*) أي يخشى أن يقطعه المطر من السير

(5) قال في البيان وتصح الجمعتين في بلد واحد للعذر كالخوف أو ضيق مكان اه ن معنى وظاهر المذهب انها لا تصح مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجري

(*) أو بلدين قرز

(6) مسألة فإن كان مصرا متباينا كبغداد جاز لمشقة الاجتماع لكثرة الناس (ش) لا لما مر وهو أنه لم تقم في المدينة الا جمعة واحدة وفى الغيث في شرح قوله دون ميل ما لفظه قال ص بالله والفقيه ح يجوز ذلك لكن في موضعين لا في موضع واحد قيل ح أو واحدة بعد أخرى للعذر كتضيق المكان واحتجاج الشرح يشير إلى هذا حيث قال خارج البلد الكبير في مواضع تحقيقا التسقط المشقة على الناس بالاجتماع قلنا والظاهر من المذهب ان ذلك لا يجوز اه بلفظه قرز

(*) لغير عذر اه فتح وبيان وقيل لا يجوز مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجري

(*) وهو من المسجد إلى المسجد اه زهور والمختار ان العبرة بأطرف صف من الجماعتين ولا عبرة بالمسجدين ولا بالإمام قال وهو المقرر؟

(*) فلو كان المسجد الذي أقيمت فيه أحد الجمعتين بعضه داخل الميل وبضعه خارج الميل فقيل إن من داخل الميل صلاته باطلة ومن كان خارجا صلاته صحيحة وإن كان الإمام معهم وإن كان داخلا في الميل بطلت صلاتهم الجميع قرز

(7) والخطبة ويؤم بعضهم بعضا إذا للبس مبطل

(1) لان سبيله تزويج؟ بعد توكيله اه صعيتري

(2) بنية مشروطة اه تذكرة ولا يؤم بعضهم بعضا ولا بغيرهم الا ان يجدوا إماما يحضر الصلاتين يأتمون به ان أرادوا اه وفى ح لي يؤم كل فرقة امامها أو يؤمهم جميعا شخص من غيرهم

(3) قلنا سقطت بيقين والظهر مشكوك فيه

(4) يعنى بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين وقرز لأنه المسقط للواجب

(5) من الصلاة

(6) وفعلها قرز

(7) ولو كان صلاة العيد قضاء في يوم الجمعة فالحكم واحد اه ح لي لفظا

(*) حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب الوجوب والتحريم مع صحته منه لو فعله اه يحترز من فرض العين وكذا صوم الحائض وصلاتها ومن صوم يوم عاشوراء ومن وطئ النساء في ليالي رمضان

(8) ومن لم يحضر ان قلنا صلاة العيد فرض كفاية وهل يسقط الظهر على القول بان الجمعة الأصل فيكون بعض الناس تاركا للظهر والجمعة والعيد اه نجري وقال الدواري لا يسقط الظهر لأنه معلوم من الدين ضرورة قرز

(*) هذا تصريح بان الجمعة لا تصير رخصة الا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين ومثله في الأثمار وفى البحر ولم يذكر في النجري الخطبتين والجماعة ولم يذكر صاحب التذكرة الجماعة وظاهر الاز انه لابد منها قرز

(*) وإن كان ظاهر الأزهار ان الخطبتين غير شرط لتقديمها لكن تعليل البحر يقتضى ذلك لأنه قال فرع من ترك الخطبة صلى الظهر إذ الترخيص لئلا يسأم الخطبتين

(9) المختار وان لم يحضر اه وابل وهو ظاهر عبارة الأزهار خلاف ما في الغيث فيحقق الكلام قلت ما في الغيث هو الحق لأنه التعليل مشقة التجميع فلا يكون رخصة الا في حق من حضر اه مفتى

(*) وصلى قرز

(10) وأما الإمام فتعين عليه وفى ح لي ما لفظه وليس المراد انه يتعين على الإمام بل له أن يأمر من يقيم الجمعة ولو كان لا عذر له عنها إذا كان قد صلى العيد بخطبتها اه لفظا وقرز

(*) وللامام أن يعين الثلاثة وتجب عليهم وقرز لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين سل قيل يتعين لأجل ارهاب أو نحوه قرز

(*) امام الصلاة

(1) أو من غيرهم ممن هي واجبة عليه قرز

(2) قيل وهذا أولى من كلام الأزهار لأنه قد حصل كمال شروط قرض الكفاية

(3) أهل البوادي

(4) فائدة لو قال عليه ركعتان يوم يقدم زيد فقدم في وقت صلاة قد تضيف كوقت الظهر أو العصر أيهما يقدم سل اه الصواب انه يجب عليه تقديم الظهر لان الوقت متمحض له وهذا أمر عارض كما لو قال لله على أن أصوم يوم يقدم زيد فقدم في رمضان إذ قد وجب صيامه لسبب متقدم ويجب عليه قضاء النذر فلو فعله في ذلك الوقت لم تجزه عن أيهما وقرز

(5) ينظر بماذا يفوت الاستسقاء يقال بقوت الجماعة أو وقوع المطر

(6) ان قيل كيف يتقدر عيد وكسوف ولا كسوف الا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين قلنا هذا الأغلب والخلاف مستحيل ويجوز تقدير المسألة على تقدير الممكن كما أهل الفرائض لو خلف مائة جدة وأهل الكلام لو كان مع الله اله آخر على أن المروى أن إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله مات عاشر ربيع وكسفت الشمس

(7) ولو اجتمع على محرم خشية فوت الوقوف وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه وخشي عليه من السبع ان قدم الوقوف فإن أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف وجب وقدم الوقوف وان لم يمكنه ذلك فعلى قول أبى ط يقدم الوقوف وعلى قول الفقيه ح يحتمل أن يقدم دفن الميت لأنه بدل له ويحتمل أن يقدم الوقوف لأنه يخشى الضرر بفواته اه بستان

(8) يقال تقدم انه يقدم ما خشي فوته كانقاذ الغريق وأجيب بان الصلاة تقضى فيحقق يقال لا يراد على ما ذكر لان المراد ما تقدم وبتوجه واجب غير الصلاة ومثله كما في الشرج ويكون الأزهار هناك عموما مخصصا بما هنا والله أعلم

(*) ولو قدم ما لا يخص نفسه كأن يقدم الجنازة على صلاة نفسه لم تصح الجنازة لأنه كمن صلى وثم منكر ولو تعينت عليه؟

(1) فائدة قال الإمام ى والمستحب للانسان القطون في مكانه وبلده ولا يظعن عنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون المرء؟ الا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ولما يحصل في الاسفار من نقص الأديان واتعاب؟ النفوس ولقوله صلى الله عليه وآله؟ المسافر في دينه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب اه بستان بلفظه من الشهادات

(2) والاحتجاج بالآية في هذا الباب على القصر لا يحس لوجهين أحدهما ان في الآية الكريمة شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني قال ليس عليكم جناح والظاهر من رفع الجناح الترخيص والقصر عندنا واجب اه فلنا مثل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما

(*) عند أهل المذهب المراد بهذه الآية قصر الصفة وهو الخروج قبل الإمام في صلاة الخوف فكان الايق أن يكون حجة هناك لكن حذونا حذو الأصحاب اه نجري

(3) مترددا

(4) الادى لا المنذورة قرز

(*) ولا يجب نية القصر اه ولفظ البحر مسألة وتجب نية القصر عند الموجب والمرخص كنية القضاء ولا تجزى في أثنائها ف تجزى ح لا تجب على الموجب قلت وهو الأقرب للمذهب كنية العدد اه بلفظه

(5) خلاف ن ش فقالا الأصل في الصلاة التمام فالقصر تسمية حقيقة ومذهبنا ان أصلها القصر وتسمية المسافر يقصر مجاز اه صعيتري

(6) والميل من السور إن كان وان لم يكن فإن كانت متصلة فمن أطرف بيت فيها وإن كانت متفرقة زائدا على الفرج المعتاد في العرف كالسوق والميدان فمن جنب بيته وقرز ومثله عن الشكائدي وظاهر الأزهار في قوله ميل بلده خلافه

(*) بكلية بدنه

(*) قبل التضيق

(*) أو اقامته قرز

(1) قال أبو مضر إذا كان بعض البلد خرابا فهو من جملتها لا بالبساتين ونحوها اه رياض والمراد إذا كان الخراب مرجوا لا مأيوسا اه بحر معنى وقرز لان ذلك كالبساتين وقرز

(*) السور أو آخر بيت في البلد اه حثيث قز

(2) مسألة من أراد السفر إلى بلد بعيد والقرى متصلة في طريقه فقال م بالله لا يقصر وقال ض جعفر والسيد ح يقصر على قول الهدوية اه بيان بلفظه من غير فرق بين أن يكون بين كل قريتين دون ميل أو أكثر إذ العبرة بالتسمية لا باتصال القرى وانفصالها وقرز

(*) بناء على الأغلب فلو أكرهوا حمل غير مريد السفر وجب عليه إذا غلب في ظنه أنه لا خلاص له في سفر البريد ومثله في البحر قرز

(3) فرع فإذا جاوز الميل ولم يقصد السفر ثم عزم لم يقصر بمجرد العزم حتى يمشى ولو قليلا ولنقل القدم إذ لا يسمى مسافرا بمجرد نيته ولا وجه لاعتبار الميل هنا ومثله في الزهور والبحر والبيان ولفظ البيان مسألة إذا عزم على دون المسافة الخ

(4) يعنى الأغلب لكثرة التفاوت اه ح بهران

(5) البريد أربعة فراسخ الفرسخ ثلاثة أميال الميل ثلاثة آلاف ذراع؟ الذراع وعشرين أصبعا وقيل اثنان وثلاثون أصبعا اه ح لي وقرز وقد نظمها القرى في أبيات الإصبع ست شعاير الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون اه زهور مصفوفات بالعرض ؟ بالذراع العمرى وهو قدر الذراع الحديد وسمى عمري لان عمر امر أن تؤخذ ثلث ثلاثة أذرع صغير وكبير متوسط وزاد عليها قبضة اه غيث

(*) ويعتبر بميل البلد الخارج منها لا الداخل إليها وروى عن ض سعيد الهبل وعامر انه يعتبر به دخولا وخروجا ومثله عن المفتى ومثله في اللمع وعن لي لا يعتبر به لا دخولا ولا خروجا

(6) حجتهم أن النبي صلى الله عليه وآله قصر من مكة إلى الجبل

(1) روى علي عليه السلام أقل السفر بريد ذكره في المنهاج

(2) فالبريد عنده أربعة أسباع يوم

(3) والبريد ثلثي يوم

(4) وهذا تصريح الإمام عليه السلام بان ميل البلد لا يعتد به من جملة البريد وسيأتي

(5) والرابع رفض السفر كما يأتي في قوله ومن قصر الخ

(6) لكن لو لم يبق من الوقت الا ما يتسع لأربع ركعات لم يجز دخول الميل حتى يصلى لأنه قد تضيق عليه فعلها فإن عصا ودخل فات الظهر لكن يقضيه قصرا ويصلى العصر تماما ولا يلزمه الخروج في العكس اه بيان إذ لا يجب على الانسان أن يعرض نفسه للواجب وعن الفقيه ع يجب أن يبتدئ السفر لئلا يفسق لان دفع الضرر عن النفس واجب اه بستان

(*) بكلية بدنه قرر؟ وقيل بأكثره

(7) قيل والفرق بين هذا وبين قوله أو لو تردد أن في هذا عزم على النهوض لكن عرض ما يثبطه بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضى عشرة أيام والله أعلم وفي الفرق دقة

(*) فائدة قيل س من طالبه الإمام بالنهوض ولم ينهض لم تجزه صلاته الا في آخر الوقت وكذا العبد الآبق والمرأة الناشزة قيل ف هو محتمل فيهما من حيث إن لهما الصلاة في أول الوقت قال عليه السلام بل قول الفقيه س أقرب اه نجري

(*) من الوقت إلى الوقت وفى حاشية فإن كان في وسط الشهر فالعبرة بالعدد لا بالأهلة وقرز

(*) قيل بشرط أن لا يكون قد خرج من ميل الموضع في جميع الشهر فإن خرج لم يعتد بما قبل الخروج

(8) فقد صار عندنا مقيما لتعدى؟ الشهر اه غيث بلفظه فيميل وعن القاضي عامر بنقل القدم؟ لان أصله السفر إذ لم يكن لها حكم دار الإقامة الا في التمام ومثله عن الهبل

(9) وهو مروى عن علي عليه السلام

(10) فلو عزم على إقامة العشر الا أن تسير القافلة

(*) مع اتفاق المذهب في قدر الإقامة والموضع المسافة

(*) هذا الكلام في لزوم السفر والإقامة فاما في المذهب فلا يلزم المتابع العمل بمذهب المتبوع لو اختلف مذهبهما في المدة التي يصبر بها مقيما بنية اقامتها وفى سفر المسافة التي يلزم فيها القصر بل يعمل بمذهبه اه صعيتري وكذا أيضا لا يكون حكم الملازم الا في غيره الوطن لا فيه فلا يكون حكمه فيه حكمه بل يقصر وقرز ن

(1) هو لأبي حنيفة

(2) فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به ثم وصلا إلى موضع فنوى أحدهما الإقامة والآخر لم ينوها يقال فلعله يقال يقصر لان أصله السفر وقيل يخير بين التمام اه مفتى والمقرر ان العبرة بنية العبد في سفره اقامته وفى دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم المتردد ويقصر إلى شهر ذكر معناه لي وقيل العبرة بمن كان معه فإن كان مع المسافر قصر وإن كان مع المقيم أتم وهو ظاهر الشرح

(3) والزوج مع زوجته في سفر الحج ولفظ حاشية الا في حجها الفرض فحكمها في ذلك نفسها مع وجود المحرم وإذا استأجرت زوجها كان حكمه حكمها وقرز

(4) والمشترك إذ العبرة بالعزم قرز

(5) فيكون من عليه الدين تبعا لمن له الدين

(6) لا حكم للحلف وحده وإنما يعتبر بالعزم

(7) لان صاحب الدين يقوم لطلب حقه

(8) كالإمام والزوج

(9) كالسلطان الجائر

(10) أو موضع قرز

(11) قيل إذا عزم على الوقوف في طرف الموضعين وبين الطرفين ميل فصاعدا قصر ولو بين أولهما دون ميل قال النجري وظاهر الكتاب خلافه

(1) وقواه المفتى وحثيث وقواه في البحر والأثمار واختاره م بالله محمد بن القاسم والمتوكل على الله وكثير من المشايخ

(2) فإن كان إماما بمسافر فيعزل ويفرق بين هذا وبين ما تقدم ان دخوله هنا صحيح فليس كمن صلى خلف مقيم في الأولتين اه مفتى؟ وقرره المتوكل عليه السلام وقرره لأنه يعتبر الانتهاء وقد تقدم نظيره للهبل في قوله ومتى ختل؟ أ وقيل تبطل لخروجه قبل الإمام اه شامي

(3) وفرق بين هذا وبين صلاة الجمعة إذا تفرق الناس فقال في ذلك أنه يبنى والفرق ان الظهر والجمعة كالصلاة والواحدة اه زهور وقيل ع الجواب ان الجمعة إذا فاتت قضاها أربعا فيصح البناء وهنا إذا فاتت الصلاة قضاها

(4) وهكذا من نوى التمام جاهلا فإنه يقتصر على ركعتين

(*) فائدة ما حكم الصغير والمجنون والحائض لو خرجوا إلى جهة البريد ثم لما توسطوا الجهة بلغ الصغير وعقل المجنون وطهرت الحائض هل يقصروا أو يتموا قال عليه السلام لم أقف في ذلك على نص والأقرب عندي انهم مختلفون في الحكم فالمجنون يتم صلاته لأنه لم يحصل له العزم على سفر البريد وكذلك الصغير الذي لا يعقل وأما المميز والحائض فيقصران لحصول العزم على سفر البريد منهما فافهم اه نجري قال في السلوك أما المميز فالأولى أن يتم صلاته لأنه لا حكم لنيته قبل بلوغه اه تكميل

(5) الأولى أن تكون كزيادة الساهي إذ النفل بركعة لا يصح وعن امامنا المتوكل انها كالفريضة لأنه أنى بها في حال وهي واجبة عليه وأيضا

(1) رجوعا إلى الأصل الثاني لان الأصل الأول قد تغير وقد صار الأصل قبل التردد هو السفر فيرجع إليه عند التردد وهو الأصح

(*) إلى شهر قرز

(2) هذا رجوع إلى الأصل الأول وهو عدم السفر

(3) أما لو تردد في الإياب والمجاوزة قصر وفاقا في بيان ابن معوضة ويجب البحث في الامارات التي يحصل بها القطع على الإقامة والخروج إذا تمكن فلو وصل إلى الإمام أو غيره لقضاء حاجة وجهل متى تنقضي فعليه أن يسأله لكم تنقضي حتى يعمل بحسبه وبين ذلك مولانا عليه السلام وبنى عليه بيان ابن مظفر اه تكميل والأولى يعمل بظنه وقرز

(4) قال سيدنا يحيى حميد عطفه على معنى غالبا لم يعهد والا فالمعنى مستقيم

(5) أو بقي الامر ملتبسا اه ح لي

(6) لا لو ظن أو التبس انه مقتضى التمام فلا يقضى؟

لان الظن لا ينقض الظن قيل لعل هذا بعد الفراغ من الصلاة التي هو فيها وكذا المستقبلة فيصلى بالظن الثاني وقرز

(7) هذا إذا كمان سفر ممن دار الوطن لا من دار الإقامة فيعيد في الوقت لان فيه خلاف الأمير م وفائدة الخلاف تظهر بعد خروج الوقت فيقضى إذا كان من دار الوطن لا من دار الإقامة لأجل الخلاف؟

(8) والفرق انه في الأولى لم يقل بدون البريد أحد إذ لم يعتد بخلاف داود الا حيث هو من أهل الثلاث وانكشف دونها وفوق البريد فإنه مثل الأخرى وقال الإمام في البحر قلت وانقضاء السفر بخروج الوقت لارتفاع الخطاب حينئذ اه ح فتح قلت والقياس الإعادة لان الخطاب باق فيعيد تماما والصلاة كلا صلاة اه مفتى ومثله في الزهور؟؟؟

(1) فإن قلت الفرق بين هذه الصورة وبين من ظن أن المسافة بريدا فقصر ثم انكشف انها دون بريد فقلتم يعيد هنالك وقلتم هنا لا يعيد * قلت الفرق بيتهما انه حيث قصر ثم رفض السفر قصر وقد حصل موجب القصر وهو العزم على البريد فصحت صلاته بخلاف من ظن المسافة بريدا فانكشف النقصان فإنما قصر وعزمه متعلق بدون البريد في نفس الامر فلزمته الإعادة اه غيث لفظا

(*) أما لو رفض بعد مجاوزة البريد فلا حكم لرفضه ما لم ينو الإقامة والوالد حفظه الله يقرر عن سيدنا محمد المجاهد انه لو رفض بطل سفره ولزمه الاتمام ولو كان الرفض بعد مجاوزة البريد وجعل هذا رابعا لما يصير به المسافر مقيما فيتم وكلام الأزهار يحتمله اه ح لي لفظا

(*) ذكره الفقيه ف وصاحب الشامل وهو قول السيد ح والفقيهان ح ف قال في الياقوتة وهو مروى عن الهادي عليه السلام وذلك لان صلاته أصلية

(*) مفهومه انه لم يكن قد صلى تماما؟ فكان لاضراب سببا في التمام وهذا أمر رابع اه ينبغي وهو مقتضى التمام غير الثلاثة الأمور المتقدمة اه لفظ الفتح وشرحه ومن رفض السفر قبل البريد أتم ما هو فيه وبالأولى ما لم يفعله اه بعد البريد فقد ثبت حكم السفر ولا تبطل الا بأحد الثلاثة المتقدمة اه هامش وابل؟؟ لعله قبل الخروج من البريد كما أفاده كلام شرح الفتح فتأمل

(*) فائدة لو دخل المسافر في صلاة وهو ظان ان صلاته أربعا ونسي كونه مسافرا فلما تم له ثلاث ركعات ذكر ان صلاته ركعتان قصرا فإنها تفسد صلاته لأنه زاد ركعة عمدا ولا تكون كزيادة الساهي اه مفتى بل كزيادة الساهي اه مفتى فتأمل اه هبل

(2) ويكفى الظن في البريد قرز

(3) وعلى قول م بالله يجزيه القصر إذا انكشف البريد فأخذ له من هذا القول أنه يقول بالانتهاء

(4) فإن قصر أعاد في الوقت وبعده

(5) ما لم يكن سفره من دار الإقامة إذ أصله السفر فيقصر اه وظاهر الاز هنا وفى قوله مريدا عدم الفرق

(*) وأما السائح في الأرض فإن كان بنية المعاش أينما حصل وجب التمام وإن كان بنية السياحة في الأرض وجب عليه القصر أبدا ما لم ينو إقامة عشرة أيام اه زهور وقرز

(*) الا في رجوعه اه ن

(6) الا راجعا بريدا اه فتح

(1) وهل يميل من موضعه مع العزم أو يكفي مجرد العزم يأتي على الخلاف بين الإمام المهدى والسيد ح والفقيه ح اه وعن القاضي عامر يكفي نقل القدم

(2) ولا يعترض بذكر لفظ المحدود في الحد قال عليه السلام لان لفظ الاستيطان معلوم من اللغة ضرورة وذلك لان فهم الاستيطان لا يتوقف على فهم الوطن فافهم

(*) فإن قيد ذلك بشرط نحو ان حصل لي في بلد كذا ما هو كذا وكذا استوطنتها أو ان ملكها امام عادل أو نحو ذلك كان وطنا من عند حصول الشرط اه غيث ولابد من حصول الشرط في دون السنة من وقت النية اه ولفظ كب وأما إذا نوى استيطانه من بعد حصول شرط فإن كان الشرط مجهولا لم يصر وط؟ حتى يحصل الشرط وإن كان الشرط وقتا معلوما فإن كان قدر سنة فما دونها صار وطنا من الحال وإن كان أكثر من سنة لم يصر وطنا حتى تكون المدة سنة فما دون وهو باق على نيته ذكر ذلك ض بالله

(*) وأما الوطن المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية بل هو وطن الا أن يضرب عنه وظاهر از خلافه قرز

(3) ينظر ما الفرق على كلام الفقيه س بين هذا وبين ما سيأتي في النكاح وروى ص عامر عن الفقيه س انه إذا نوى مدة حياته صح

(4) ولو بالموت ولا يصح

(5) روضة المدحجي

(6) وكذا الزوجة اه وعن المفتى يصح استيطانها لأنها مالكه لأمرها

(*) وأما المكاتب إذا استوطن ثم نفذ عنقه هل تكفى نية الاستيطان الأولى اه لي لفظا في بعض الحواشي لا يصح استيطانه لأنه غير مالك لامرة ولأنه لا يتبعض

(*) ولو مأذونين ومثله في ح لي

(7) وكذا لا يصير وطن السيد للعبد وطنا قرز

(8) إذا نوى انه مستوطن هذا البلد في كل سنة يوما صارت وطنا ذكره في تعليق الزيادات للفقيه ف قرز ورجح مولانا عليه السلام انه لا يكون وطنا وإنما يكون دار إقامة ولعله يفهم من اطلاق عبارة الأزهار وعبارة الأثمار نوى استيطانه من غير حد اه تكميل

(9) الأولى أن يقول استوطنت بلد فلان بعد شهرين لان العبارة توهم انه عازم ولما يفعل اه شامي

(10) من الحال ولا عبرة بمضنى ما قيد به اه ن

(11) المراد سنة فما دون اه بحر ون وكب

(*) كما قال عليه السلام يعلم المستأمن الحربي انه ان زاد على السنة منع الخروج وصار ذميا اه مما يصلح أن

(*) وأما صاحب الخريف؟ والشتاء فتكون اقامته على حكم دار الإقامة ذكره الدواري ورجحه مولانا عليه السلام وقد ذكر معناه في التكميل؟ وقيل إن؟

حكم دار الوطن قرز

(1) وهو باق على نيته اه زهور وقرز

(2) وهذا فائدة وهو انه لو نوى استيطان بلد قريب مكة ومات في الأبعد منه وقد أوصى بحجة حج عنه من الموضع الذي نوى وان لم يدخله اه زهور

(3) صوابه بالموت وفى شرح الزوائد عن الإمام وما قيد بالموت فهو دار إقامة

(4) وعن ص بالله انه يصير وطنا بمجرد الزواجة لما روى أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس انى تأهلت بمكة منذ قدمت وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تزوج ببلد فيصلى صلاة المقيم وفى لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يعنى انه يصلى صلاة المقيم أربعا وانى تأهلت بها مذ قدمتها ولذلك صليت أربعا اه ظفارى؟ وعند أهل المذهب ان الزواجة لا تصيره؟ وطنا ولم يصح عند أهل المذهب الدليل اه عامر وقرز

(5) فرع فإن تعدى ميل موضع اقامته لا إلى بريد عازما على العود لتمام الإقامة فلا يقصر إذ لا يصير به مسافرا ولا يخرجه عن كونه مسافرا لغة ولا عرفا وقد قيل يقصر وهو غلط محض لا وجه له اه بحر

(1) مفهومه ولو أضرب عنها اه ينظر

(2) أحمد بن الحسين

(3) وهؤلاء الفقهاء تلامذة الأمير م

(4) قال في الياقوتة والخلاف إذا لم يضرب عن الإقامة وأما إذا أضرب قصر بلا خلاف

(5) صوابه بمنعه لان القطع لا يكون الا بعد وجوب القصر اه معيار وأما يقطعه فهو مستقيم على قول ابن الخليل اه ح لي

(*) بخلاف دار الإقامة وصورته أن يخرج إلى مكان دون بريد فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريدا ودار الإقامة متوسطة فإنها لا تقطع حكم السفر لأنها قد خرجت بمقصده اه ع لي أي مقصد خروج البريد

(6) وسواء مر بوطنه العزم أم لا قرز

(7) ابتداء وانتهاء قرز

(8) والفرق بين هذه والأولى انه غير عازم في هذه على المرور بوطنه بخلاف الأولى

(9) دخولا وتوسطا قرز

(10) شكل عليه ووجهه انه إذا عزم على سفر البريد وفى النية انه يقيم في وسطه عشرا فصاعدا انه يتم وليس كذلك بل يقصر ابتداء لأنه عازم على سفر البريد ولم يصر المكان دار إقامة قبل دخوله وفى الانتهاء وقد بطلت بالخروج من الميل مع الاضراب وإنما صورة الاتفاق في قطع حكم السفر إذا دخل ميل دار الإقامة بنيته كونه دار إقامة لأنه لا يصير دار إقامة الا بالدخول في ميله مع النية اه يقال هذه إقامة ثانية لهذه فلا فائدة ومثل معناه عن الإمام شرف الدين

(*) قال مولانا عليه السلام ومعنى الاتفاق انه إذا دخلها ناويا إقامة عشرة أيام كالوطن إذا دخله انقطع سفره مطلقا فقد اتفقا في قطعهما حكم السفر هذا معنى ما ذكره عليه السلام ولا يفسر الأزهار بغير هذا التفسير اه نجري

(*) إذا دخلها ونوى إقامة عشرة اه ح بحر؟

(1) أما دار الإقامة فهي تحرج بثلاثة خروجه من ميلها مضربا أو خرج من ميلها غيره مضرب ثم أضرب أو خرج منها إلى البريد وان لم يضرب فهي تخرج باي هذه الثلاثة فلو رجع إليها وهو ناوي السفر فقد خرج وأما دار الوطن فإذا خرج من ميلها مضربا ثم وقف بعد خروجه من الميل؟ لأنه أشبه الهائم وأما دار الإقامة فيعود عليه حكم السفر الأول

(2) ولابد أن يكون الاضراب عير مقيد الانتهاء اه ح لي لفظا

(*) والمضرب من دار الوطن يصير حكمه مع الخروج من ميله كالهائم والمضرب من دار الإقامة يقصر إذا صلة السفر اه عامر وشامي وتهامي ولا يحتاج إلى لميل وقيل يكون كالهائم من غير فرق بينهما والله كما هو ظاهر الأزهار من قوله مريدا وقواه المتوكل على الله عليه السلام

(3) وهذه الصلاة فاضلة لكونها مخلوطة بالجهاد وهو من أفضل القرب والعبادة اه ارشاد

(4) واجماع العترة اه شفاء

(5) وكذلك قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية هذا حفظته من المحققين أعني انها دالة على صلاة الخوف ويكون القصر صفة إذ يخرجون قبل الإمام وانه لا يحسن أن يحتج بها في صلاة القصر لوجهين أحدهما انه شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني أنه قال ليس عليكم جناح الآية والقصر عندنا واجب وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية وإن كان فيها قدر وصفة اه ش فتح

(6) بعسفان وذات الرقاع بعين مضمومة وسين مهملة وهي قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة روى أن ه صلى الله عليه وآله صلاة أربعة وعشرين صلاة وقد اختلف في تسمية ذات ارقاع فقيل إنه اسم لجبل مختلفة بقاعه ما بين اسود وأحمر وأصفر وقيل اسم لأرض خشنة مشى فيها ثمانية نفر فذهب أظفارهم فكانوا يعصبون على أقدامهم بالخرق اه بستان

(7) فأخذ بمفهوم الشرط فيختص ذلك بالرسول صلى الله عليه وآله وقال غيره لا يختص به لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني

(*) لنا صلاة حذيفة بالجيش في طبرستان ولم ينكر اه بحر لفظا وصلاة علي عليه السلام ليالي الهرير وزيد بن علي عليلم في الكوفة وغيرهما من القرابة والصحابة اه هامش هداية

(*) حجتهما ان الاسلام قد ظهر فلا حاجة إليها لقوة الاسلام وقيل إنها مختصة بقوله كنت فيهم اه بستان قوله من أي أمر بناء على الأصل من صحة القياس على ما ورد على خلاف القياس

(1) الحنش؟

(2) الحية والجراد وتصادم السفن

(3) وغلطه أبوط لان الدليل لم يفصل بين خوف وخوف وهو قوله تعالى فإن خفتم فرجا لا أو ركبانا مثل قول الوافي قال بعض الظاهرية ولا وجه له اه بستان

(4) قال في الانتصار وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم وسواء خافوا على نفوسهم أم على غيرهم مسلمين أو ذميين وهو ظاهر الكتاب يحيى حميد وبهران

(5) لقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض الآية ولأنه صلى الله عليه وآله لم يصلها الا في السفر وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى اه بستان

(6) ولم ينهض على الشرط دليل فينظر

(7) فإن زال العذر وفى الوقت بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء على المذهب في البحر قامت وإذا لحق الصلاة الثانية نقص باستدبار القبلة أو ركوب كانت كأولى والله أعلم وفى البحر مبنى على أنها بدلية وهو المذكور في الكتاب قال في الغيث وقد صرح القاسم والهادي وأبو العباس ذلك اه تكميل

(8) ويصلى تماما

(9) لأنه الله تعالى جعل للمؤتم أن يقصر صلاته من صلاة الإمام لعذر وهو الخوف من العدو والمبطل لا عذر له لأنه يمكنه الكف عن القتال ومتى كف أمن اه صعيتري

(10) حيث كان امام الصلاة عدلا نحو أن يكون أسيرا

(11) وأما الإمام فهو محق إذ لا يصح الائتمام؟ اه كب بكون محبوسا أو بأن يكون مسافرا فصلى وصلوا خلفه إذ لو

(1) هلا قد دخل هذا الشرط في قوله صائل لعله يقال ليعطف عليه قوله الا لخشية الكر

(2) ولو بعد زمان طويل

(*) أو أمر الإمام

(3) ندبا ووجوبا عند القاسم عليه السلام فإن تركوه لم تفسد خلاف داود قلنا العبرة بالشدة اه بحر معنى وندب أيضا للمصلين أن يكونوا متسلحين

(4) الامر للندب عند الأكثر ومن أوجب صلاة الجماعة جعل الامر للوجوب

(*) مسألة ولو صلى كل طائفة مع امام جاز لكن السنة أن يصلوا مع امام واحد كما ذكرنا لفعله صلى الله عليه وآله اه بيان

(*) مسألة وإذا صلى مع الأولين من هو مقيم انتظر مع الإمام قائما ومتى سلم الإمام قام وأتم صلاته اه بيان معنى ويكون انتظاره تبعا للامام كما يقف معه للتشهد وان لم يكن موضع قعود له اه بستان

(*) قلت وقياس المذهب انها ان أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة ايثارا للأصلية على البدلية اه بحر والظاهر أنه قياس المذهب لولا ورود الدليل بفعلها وهو الحق

(5) ندبا

(6) أو بغير قراءة وقواه المفتى

(7) ظاهر هذه العبارة انه لا يحتاج إلى نية العزل والأظهر انه لا بد من نية العزل كما يأتي في شرح قوله وتفسد بالعزل

(8) ولا يجب عليهم الخروج وإذا أتموا مع الإمام جاز اه غاية

(9) ان أرادوا اه شرح فتح لان الجماعة غير واجبة فإن عزلوا ولم يأت الآخرون فسدت على الأولين بعد فعل ركن مع نية العزل وقرز

(10) لكن ينظر لو قاموا بنية العزل بعد أن ظنوا ان الإمام قد صار منتظرا ثم قام بعد ذلك قال شيخنا المفتى رحمه الله تفسد بطريق الانكشاف والقياس انها لا تفسد لأنهم متعبدون بظنهم

(11) وأما في صلاة الجمعة فإنها تدخل الطائفة الأولى يستمعون الخطبة وواجب الثانية ثم ينصرفون يقفون بإزاء العدو ويدخل الباقون يستمعون باقي الخطبة ويصلى بهم كما في الثنائية

(1) فلو لم يتشهد الأوسط ولم ينتظر لم يجز لهم العزل وكذا لو لم ينتظر في الركعة الثانية من الثنائية وجب عليهم المتابعة ولم يجز لهم العزل اه صعيتري وقرز

(*) فإن عزلوا فسدت بالركوع اه لأنه يكون ركنا ثانيا ولعله حيث لم تحصل نية العزل الا بالقيم

(2) فاما لو نووا العزل في غير موضعه ثم عادوا إليه بنية الائتمام لم تفسد إذ لا حكم للنية ما لم ينضم إليها فعل فلو نووا العزل بعد ذلك في موضع العزل لم تفسد صلاتهم اه وابل معنى

(3) قال السيد المفتى العزل مشروع حال القيام وبعده في الثنائية وفي الثلاثية عند التشهد وبعد المقعود ولا يتشهدون الا عازلين ولا يقرأون في حال الثنائية الا عازلين

(4) بل بعد رفع رؤوسهم للتشهد ينظر بل عند استكمال الانتظار للقعود ولفظ ح لي والعزل المشروع ان يعزلوا بعد قيام الإمام في الثنائية وبعد تمام القعود في الثلاثية فيستكملون الانتصاب معه في القيام ثم يعزلون وكذا في القعود وهذا هو الذي قرر الوالد أيده الله عن مشايخه اه

(*) الأولى بعد اه قرز

(*) فيتشهدون عازلين قرز

(5) يعنى تشهدوا مؤتمين ثم قاموا

(6) وقد ذكره بعض المذاكرين

(7) فلا تفسد الا بالركوع لأنه يكون ركنا ثانيا والعزل ركن أول ولعل هذا حيث لم يحصل عزل الا بعد القيام فأما لو عزلوا قبله وقاموا بنيته بعد قيامه فالقياس انها تفسد بمجرد القيام مع العزل وكذا في تشهد المغرب وقرز

(*) غير الركن الذي عزلوا وهم مشاركون فيه اه ح أثمار ومعناه عن المفتى

(8) بخلاف صلاة الجماعة فلا بد من ركنين لان هناك مأمورون بالمتابعة والرجوع لا هنا

(9) بالنظر إلى تلك الحال

(10) زائدا على ما يباح في الامن

(1) والامارة الصحيحة أن يكون هناك من جنس العد وكفرسان أو رجال أو نحوهما فإذا انقضى الخوف وفي الوقت بقية فكالمتيمم إذا وجد الماء وفي الوقت بقية اه ح فتح

(*) على أصل م بالله وأما على أصل الهدوية فتفسد مطلقا وقرز وهو ظاهر الأزهار

(2) وظاهر الأزهار لا فرق قرز

(3) بالعزل لا بالدخول اه غيث وفتح وقرز

(*) وكذا تفسد على الإمام لأجل الانتظار في غير موضع القراءة كالتشهد وقيل لا تفسد على الإمام

(4) ويرد سؤال على كلام أبى ع وهو ان يقال إن صلاة الخوف عند الهدوية بدل عن صلاة الامن لأنهم أوجبوا فيها التأخير ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت بقية أعاد كالمتيمم فهلا وجب على من أنتقل عن الإمام الإعادة ولو أنتقل قبل انصراف العدو إذا انصرف العدو وفي الوقت بقية والجواب ان هذا هو الواجب وأصول المذهب تقتضيه اه غيث لفظا 5) وظاهر كلام أهل المذهب انه يعمل بالابتداء ما لم يقصر في البحث قيل ف والقياس بالانتهاء في هذه الصورة والتي قبلها الا ان يرد دليل خاص عمل عليه اه زهور والله أعلم قال سيدنا عامر صحت للضرورة وإن كان القياس الانتهاء يقال لا ضرورة لان الجماعة ليست واجبة اه مى يقال شرعت الجماعة لقيام الدليل

(6) وش لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا احتج بها في الجامع الكافي قال في الذريعة وهي غير مستفادة من أنني صلى الله عليه وآله وسلم بل من هذه الآية اه ح فتح معنى وعن أبي ح لا تصلى بحال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها يوم الخندق وجوابنا ان صلاة المسايفة لم تكن نزلت يوم الخندق اه زهور

(7) فرع و؟ الصلاة من قعود ان خافوا فوت الغرض بالقيام كالركوب لمصلحة القتل اه كب لفظا

(1) وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب ركع وسجد من غير قراءة ويكون كالأخرس يقال ليس بأبلغ من عدم الماء والتراب وهو جنب أو حائض فيقرأ ويصلى في المسجد اه مي

(*) ويجب تأخيرها إذا كان بالايماء أو حال الركوب أو إلى غير القبلة اه بيان بلفظه

(*) ويشترط في هذه الصلاة أن يكونوا محقين مطلوبين وقيل ولو غير محقين

(2) ولو كان كلاما ان احتيج إليه وقيل لا وان احتيج إليه وهو ظاهر شرح ض زيد وقرره المفتى لأنهم خففوا في الافعال دون الأقوال ولعله يفهم من قوله من قتال وانفتال

(3) وضابطه ما يعد في ذلك الحال يسيرا فهو غير مفسد ولو كان كثيرا في غير تلك الحال وما يعد فيها كثيرا فهو مفسد

(*) ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه اه بستان وقيل يفسدها ولو احتاج إليه اه مفتى وهو ظاهر الأزهار قرز

(*) الا في التقديم فيفسد وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر اه عامر وقرره وكذا ما لا بد منه لم يضر كركوب ونزول اه تذكرة ومثله في ن

(4) أي السير جريا

(5) ان لم يخشوا ان يأخذها العدو

(6) بل في الا من ومنه بد أفسد قرز

(7) منه أو من غيره حيث لا يمكنه أن يتوضأ ولا يتيمم اه ح لي

(8) المراد إذا طرأت النجاسة من غيره لا منه لأنه ينتقض وضوءه الا ان لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم فتصح صلاته للضرورة اه صعيتري وبيان وقرز

(9) ما لم يخش ان يأخذه العدو ولو لم يجحف اه ح لي لفظا حيث كان الآخذ مكلفا لان أخذه منكر اما لو كان الخوف من السيل والنار ينظر اه المختار اعتبار الاجحاف في الجميع كما مر في التيمم أو كان للغير ولو قل

(*) وحد الفور وقت الامكان اه هامش هداية

(1) وفعل

(2) مع سائر أذكار الصلاة اه بيان وح لي حيث أمكن والا فلا كالأخرس اه سماع شارح ومثله عن المفتى وشامي

(3) فإن زال عذرهم فحكمهم حكم من أنتقل من أدنى إلى أعلى اه بيان لفظا

(4) لحرمة الوقت اه ح هداية

(5) وظاهر التذكرة وان لم يتعذر

(6) مع القراءة والتشهد في سائر أركان الصلاة اه ح فتح ولا يتعين عليه التكبير قرز

(*) ندبا اه مفتى قرز

(7) والفرق بين هذا وبين المريض والعليل إذا عجز عن الايماء بالرأس انه لا يقضى وهنا يأتي به لأنه قادر ولكن خاف من الفعل وهناك غير قادر وكذلك لا يلزم الذكر هناك اه زهور وهناك المانع من جهة الله تعالى وهنا من جهة نفسه اه نجري وقد حكم صلى الله عليه وآله وسلم ان من اشتغل عن صلاته أو نام عنها فالقضاء

(8) لان ذلك ليس بصلاة وإنما يفعل لئلا يعد من الغافلين لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فاتوا به ما استطعتم وفي رواية أخرى فأتوا منه اه بستان

(9) ولو الراجل مقعدا لان الراكب مستقل على حيوان اه ح لي

(10) وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وآله ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال صلى الله عليه وآله وسلم قد أبدلكم الله يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى اه غيث واليومان اللذإن كان عيدا للجاهلية أول يوم من محرم الذي هو أول السنة وأول يوم من رجب الذي هو أول النصف الثاني وهذا تحقيق لا شك فيه اه وابل

(11) لعوده مرة بعد مرة قال الأزهري كل اجتماع سرور فهو عيد عند العرب

(*) والتأويل الثاني فصل لربك وانحر لربك لا لغيره وقيل صلاة الفجر في مزدلفة ونحر الهدى في منى التأويل الثالث صل لربك وانحر النحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة اه غيث معنى وقيل صل لربك وانحر مخالفة للمشركين لأنهم ينحرون للأصنام اه بستان

(1) قال في الشفاء ولا تجب صلاة العيد على المسافر ولفظه خبر وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمنى يوم النحر فلم يصل يعنى صلاة العيد دل على أنها لا تجب لعلى المسافر كالجمعة والمختار كالجمعة والمحتار وجوبها عليه اه شامي

(2) رواه عنه محمد بن القاسم اه شفاء

(3) ورواه في الوافي عن الأخوين

(4) حجة من قال إن صلاة العيد من فروض الأعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة لكن لقائل أن يقول إن الفرع زاد على الأصل إذا لجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما وتختص الجمعة بأشياء لا توجد في العيد والعكس وقد بنى عليه السلام في الأزهار على وجوب صلاة العيد حيث قال سبع تكبيرات فرضا وحجة من قال إنها فرض كفاية قياس على الجنازة بجامع شرعية التكبير ومن حجة القائل بأنها فرض انها تسقط الجمعة والنفل لا يسقط الفرض اه ح لي

(5) الراوي علي بن العباس

(6) وحجة الثالث انه جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وآله عما فرض عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على شئ غيرها فقال لا الا ان تطوع اه بستان

(*) مسألة ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق وفي الأعياد من قوله الله يعيدكم من السالمين هل يجوز أم لا أجاب مولانا عليه السلام انه لا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وآله من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في ارضه فإن دعت الضرورة وهو أن يخشى منهم السب أو ما أشبه ذلك قال الله يعيدكم من السالمين انشاء الله تعالى هذا وجه مخلص اه من خط سيدنا حسن ولعل الكلام للنجري

(7) واحتمل انها تجزيه كصلاة من يرى أن الآيات بعد الفاتحة سنة وهو يرى أنها فرض والإمام حاكم اه غيث ويمكن الفرق بان هنا ائتم من يرى أن الآيات واجبة بمفترض وان اختلف صفتها قال ض عبد الله الدواري ما معناه انها تصح ولا يمنع من ذلك ما يطلقه أصحابنا أن لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لان الصلاة هنا واحدة واتحادها أبلغ من اتحاد حكمها فلذلك صحت بخلاف المفترض خلف المتنفل فإنهما صلاتان مختلفتان فلا تصح وشبهه بمن يصلى الظهر خلف من يصلى الجمعة يقال لطفية الواجب غير لطفية السنة اه مى

(1) وعن الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام ان المنفرد يصلى الفجر اه تبصره

(*) والمراد بالانبساط على الأرض المستوية والجبال العالية

(2) فائدة لو خرج وقت صلاة العيد وقد قيدها بركعة هل يتمها كسائر الصلوات أم لا المختار بطلانها قياسا على الجمعة اه تهامي ومثله في اللمعة وح لي وقرره ض عامر وهو المقرر للمذهب وقيل يصح تقيدها كسائر الصلوات بخلاف الجمعة فإنها إذا خرج وقتها أتمها ظهرا اه مفتى عن المتوكل والحماطي

(*) إلى دخول الوقت المكروه وعبارة الهداية أول الوقت المكروه قبل الزوال

(3) قال صلى الله عليه وآله من ترك طعامه وشرابه في عيد الأضحى إلى أن يرجع من مصلاه كتب له عبادة ستين الف سنة اه نجري وإذا سئل فلا يستحب له المشاغبة فلا يفطر لأنه أفضل له

(4) لقوله صلى الله عليه وآله صلاة الأضحى ركعتان الخبر تمامه وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان من غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه ابن عمر

(5) روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يجهر بالقراءة فيهما اه ح نكت

(*) بالواجب من القراءة وهي الفاتحة وسورة اه ف تح وشرحه واختاره المتوكل على الله وقيل في كل ركعة الفاتحة وثلاث آيات وجوبا لفعله صلى الله وآله وسلم ذكره في أمالي أحمد بن عيسى

(6) مسألة لو ترك القراءة في صلاة العيد سهوا في الركعتين أتى بركعة ثالثة ويكبر فيها خمس تكبيرات اهخ خط التهامي قيل الزوال قيل يأتي بركعتين يقرأ فيهما وجوبا

(7) فلو زاد عمدا بطلت وقيل لا تفسد ولو زاد عمدا لأنه زيادة ذكر

(*) وهل يشترط الطمأنينة بين كل تكبيرتين كالجنازة أم لا المختار انه لا يشترط لان كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة لا هنا وقرز

(*) هل يجتزي بتكبير الفصل إذا فاته شئ من التكبيرات ولعله يجتزي اه ح لي ومثله عن ض عامر هذا ان لم يقصد به السنة اه لكن يرد عليه طواف الحج لأنهم قد ذكروا انه إذا طاف نفلا وقع عن الواجب إذا لحق باهله يقال الحج ورد على خلاف القياس فلا يقاس عليه

(*) مسألة لو نقدم التكبير أعاده يعد القراءة والا أعاد الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله كما رأيتموني أصلى اه ح بحر

(*) جهرا وجوبا كالقراءة اه حماطي قال المفتى مسلم ان صليت جماعة والا صحت ولو سرا وهو ظاهر العبارة

(1) وتفسد بالركوع

(2) وتفسد بالخروج من الصلاة

(3) وفصل م بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اه حاشية

(4) عبارة الأثمار ويقل بثامنة لئلا يتوهم انها واجبة

(5) يؤخذ من هذا أن القراءة واجبة في كل ركعة

(6) وكذلك الاز قال الإمام المتوكل على الله والمفتى عليهما السلام وهو الذي رأينا عليه أهالينا اه هامش أثمار

(7) واختاره في البحر والأثمار وهو ظاهر قول الهادي عليه السلام اه قال السيد ح وهو الذي رأينا عليه أهالينا اه هامش أثمار

(8) وعدد التكبير عندهما مثلنا في أحد أقوالهما وقيل عندك ست في الأولى وخمس في الثانية

(*) يقال لو صلى الهدوي خلف ش مع أنه يقول القراءة بعد التكبير هل يكبر معه وإن كان الشروع عنده ان التكبير بعد القراءة وإذا قلتم انه لا يكبر فهل يتحمل عنه القراءة أم لا سل لعله يقال أما القراءة فيتحمل عنه وأما التكبير فإن أمكنه أن يكبر بعد فراغ الإمام من القراءة رسلا ويدرك الإمام راكعا لزمه ذلك الا كان عذرا له في العزل أفاده سيدنا على

(9) والفرق بين القراءة في الصلاة والتكبيرات في صلاة العيد انه يتحمل الإمام التكبيرات في صلاة العيد لا القراءة لان محل القدر الواجب من القراءة غير متعين بخلاف التكبير في صلاة العيد فهو متعين في كل ركعة منها اه تعليق لمع وهذا بناء على أن القراءة لا تتعين في الركعتين معا وأما على المختار كما هو ظاهر الأزهار في قوله وفى الثانية خمس كذلك

(*) والقراءة

(1) ينظر لو أخر التكبير عمدا حتى فرغ الإمام منه ثم فعله المؤتم بعد فراغه رسلا وأدرك الإمام راكعا هل تجزيه الصلاة أم لا سل عن سيدنا محمد العنسي تجزى وقرز ولعله يفهمه الأزهار فيما مر بقوله أو تأخر بهما الخ أي بركنين فعليين إذ مفهومه لا غير فعليين اه سماع سيدنا حسن رحمه الله

(2) وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه فعله كما إذا أدركه راكعا قيل ح وذلك ندب اه بيان ويكره له التأخير بعد ركوع الإمام لتمامها بخلاف ما لو أدركه راكعا فإن يكبر قائما ما أمكنه لان تأخره ليس بمكروه اه غيث

(*) فإن لم يكن لاحق لم يتحمل عنه قرز

(3) وكبر معه ما أدرك ويتحمل عنه ما سبقه به فيها وزاد تكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوبا ثم يركع معه وكذا لو أدركه راكعا اه بيان لفظا وقرز فإن خشي أن يرفع رأسه عزل صلاته لا تمامها لأنها فرض كالقراءة الواجبة اه غيث لفظا قرز

(4) على أحد قولي م بالله انها واجبة والا لم تصح إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا يصح على ما اختاره الإمام في الغيث اه ذو يد

(5) وأما المشاركة فلا تفسد الصلاة بها قيل ولا يعتد بها اه حثيث وقيل يعتد بها اه تهامي ومفتي ولا يقال إنها مثل تكبيرة الاحرام لان هنا يتحملها الإمام بخلاف تكبيرة الاحرام

(6) ولو عمدا

(7) بل يعيدها بعد تكبيرة الإمام اه تذكرة قرز

(8) فإن كبر سجد للسهو ان كبر سهوا اه لا فرق قرز

(9) وفى البحر يخير

(10) يعنى إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلا وجلس معه كجلوسه؟ للتشهد الأوسط فإنه يكبر إذا قام تبعا لتكبير امامه ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم اه غيث

(1) فائدة إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز على ما يفهم من كلام الوافي وأبى ط وإذ ا نوى بالخطبة للعيد والجمعة معا أعاد خطبة الجمعة لأنه خلط الفرض بالنفل اه زهور ومثله في الغيث ولا يقال إنه يصح اختلاط الفرض بالنفل كما في الغسل من الجنابة والجمعة للفرق وهو ان الخطبة كالركعتين ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين اه

(*) وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة ولا ينصرف المصلون حتى تنقضي الخطبة للنهي ومن فاتته الصلاة استمع وصلى اه بحر

(*) وحد البعدية ما لم يتفرقوا

(*) لا قبلها كما فعل مروان بن الحكم

(2) ان صليت جماعة والا فلا اه ح أثمار وظاهر از خلافه ولو فردا ليعرفهم الواجب والمسنون

(*) مسألة والخطب المشروعة سبع للعيدين والجمعة وأربع في الحج اه بحر الأولى لتعليم الاحرام والخروج إلى منى وعرفات ثم يوم عرفة لتعليم الإفاضة وتوابعها ثم في يوم النحر لتعليم النحر والرمي والرابعة يوم النفر بعد الظهر ليعرفهم من أراد التعجيل فله ذلك والثامنة وهي خطبة النكاح اه وقال في الهداية والخطب المشروعة ست الجمعة والعيدان واثنتان في الحج وخطبة النكاح اه ح هداية

(3) وهل يشترط في صحة الندبية حضور العدد كالجمعة سل لا يشترط اه شامي وظاهر از يشترط ذلك لأنه لم يعده من وجوه المخالفة في خطبة الجمعة

(*) يعنى صفة الواجب والمندوب إذ لا واجب فيهما

(4) ستة

(5) رسلا اه ح فتح

(6) من العيدين قرز

(7) وفى نسخة على ما هدانا

(8) أجاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم حسن تعريفهم بذلك لتثبيت المتراخي ويعيد من عرف المخالفة فيما قد أخرجه وكذا المأثور في

(*) في الأولى اه بيان قرز

(1) وجوبا إن كانوا جاهلين وندبا إن كانوا عارفين وقرز

(2) لعله على قول زيد بن علي وأبى ح انها نصف صاع من بر وصاع من غيره وأما عند أهل المذهب فصاع من أي جنس كان

(3) في الأولى اه بيان

(4) ووقتها والتصوف بها ومكانها

(5) حدث أصغر وقيل ولو أكبر وهو ظاهر الأزهار وقرر؟

(*) كالأذان

(6) وظاهر الأزهار انها لا تجزئ ممن ذكر لأنه قال كالجمعة وأيضا فإنها تسقط بها الجمعة في حال لمن حضرهما فلا تجزئ ممن ذكر الله أعلم اه شامي

(7) وظاهر الأزهار انها تجزئ من الجنب اه هبل ما لم يكن فيهما قرآن وقيل لا فرق إذا كان مستهلكا وقرز

(8) سرا وقيل ولو جهرا وهو ظاهر الأزهار

(9) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على الصلاة البتراء قيل وما الصلاة البتراء قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلى اه أثمار

(10) أفعال

(11) والبهائم

(12) أقوال

(13) وأولها ليشهدوا منافع لهم وقبلها وأذن في الناس بالحج الآية

(*) والمعدودات أيام التشريق

(1) الا في المسجد الحرام؟ والمسجد الذي لا سقف فيه؟ يعنى لأنه البقاع فلا يخرج إلى الجبانة بل يصلى في المسجد الحرام ولاستقباله عين الكعبة لأنه إذا خرج بعد عليه استقبال عين الكعبة (ولفظ) ح فإن كان في البلد مسجد مكشوف فإن الصلاة فيه أفضل وإن كان مستورا ففيه تردد الإمام ى المسجد أفضل اه وفى الغاية لعل الأفضل الجنابة

(*) وكذا المنفرد كما في الجماعة الا أنه لا يخطب اه بحر

(*) فائدة وأول جبانة وضعت في اليمن جبانة صنعاء التي عمرها فروة بن مسيك بأمره صلى الله عليه وآله

(2) أي الإمام الأعظم

(3) قال في النهاية أشهر السلاح إذا أخرجه من غمده اه وقيل رافعين كما ذكره م بالله

(*) ينظر هل ورد أثر في الصعيتري لا أعرفه ولا قائلا اه بل لفعل علي عليه السلام قال السيد أحمد الشرفي في شرحه على الأزهار ما لفظه ولعل الوجه لحمل السلاح في يوم العيد ما ذكره في الجامع عن محمد بن منصور قال وبلغنا ان المقوقس ملك الإسكندرية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عنزات وهي الحراب فأعطى عليا عليه السلام واحدة والزبير واحدة وواحدة كان يمشى بها يديه في العيدين والجمعة وفى بعض الروايات تركز حتى يأخذها أمامه سترة يصلي إليها وأخرج البخاري ومسلم نحو ذلك اه ضيا

(4) لفعل علي عليه السلام فإنه أمر أبا مسعود الأنصاري

(5) وفى مجموع زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام ولا نصلى قبلها ولا بعدها ورواية المنتقى عن الجماعة كذلك واختاره الإمام القاسم بن محمد المتوكل على الله عليهما السلام

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل ركعتين قبل أن يجلس

(*) لا بعدها اه ن قرز

(6) ويقصروا الخطأ

(7) عند الخروج

(8) لحسن أخلاقه

(9) أو تفاؤلا لتغير حال الأمة من الضلال إلى الهدى كقلب الردى ولئلا يزدحم الناس أو لحكمة الا نعلمها الاسفرائني ولا نتأسى ان لم نعرف الوجه الإمام ى وابن أبي هريرة من أصش بل نتأسى إذ لم يفصل الدليل قلت من شرطه معرفة الوجه في الأصح اه بحر

(10) وقيل ليزور أقاربه

(11) والأصل في تكبير التشريق ما روى أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح واشتغل بمقدماته جاء جبريل بالفدي

(*) والأصل فيه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وعنه صلى الله عليه وآله قال حين فرغ من صلاة الفجر يوم عرفة ان أفضل ما قلته في هذا اليوم وقالته الأنبياء من قبلي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اه صعيتري

(*) وسميت تشريقا لأنها تشرق فيها الأضاحي

(1) ويجزي ولو قد أحدث لأن الطهارة لم تشرع الا للصلاة اه من بعض التعاليق

(*) ويدخل في ذلك المقضية والمنذورة وركعتا الطواف والجنازة وسجود السهو اه ح لي لفظا

(*) والعقيب ما دامت أيام التشريق

(2) واحدة سنة واثنتان ندبا اه لي وفى الهداية الثلاث سنة

(3) خلاف أبى ع

(4) خلاف م بالله

(5) خلاف أبى ح

(*) والحائض إذا طرأ عليها بعد أن صلت وكذا النفساء

(6) وفى الفطر من خروج الإمام للصلاة إلى حين يخطب تكبيرا رسلا اه بيان وقرز وكذا في الأضحى ذكره في الأثمار

(*) لقول علي عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال يا علي كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد العصر اه من حاشية مر غم

(*) فلو قيد العصر بركعة في آخر أيام التشريق هل يسن له التكبير في هذه الصورة ينظر الا يسن إذ قد خرجت أيام التشريق اه ح لي لفظا

(7) أو تركه عمدا

(8) وليس المراد أن ينوى القضاء بل يتدارك فعله في أي وقت ذكره في أيام التشريق وذلك لان وقت التكبيرات باق

(9) قياسا على الرمي

(10) وهل يشرع فعله عقيب السجدات المنفردات اه ح لي في حاشية ولو من السجدات المنفردة اه من تعليق ابن مفتاح

(1) إلى هنا الحديث استحسن الهادي عليه السلام الباقي اه بستان وشفاء

(2) عبارة الانتصار والزهور والغيث قال الأزهري بحذف واو العطف

(3) للقاسم بن إبراهيم

(4) قال عليه السلام هكذا في مهذب س وفى الاستدلال نظر لان المراد لا تعبدوهما كما عبدهما غيركم وقد استدل في البحر بالسنة والاجماع وحذف الاستدلال بالآية الكريمة ما لفظه لأنه أرجح من احتمال من قال المراد النهى عن عبادتهما لأنهم كانوا يعبدون غيرهما فلا معنى لاختصاصهما بالنهي

(5) ولا تأثير لهما في شئ من الحوادث اه هداية كالموت والحياة والملك والخصب والجذب والسلم والحرب كذا جاء في الأثر ذكره فضلاء علماء النجوم قال جهالهم ان لها في تأثيرا وهو دفع للكلام النبوي وهو يقتضيه العقل

(*) ولكن يرسلهما الله فيخوف بهما عباده اه غيث

(6) وندب الغسل والتعوذ والتوجهان

(7) وعن الإمامية انها واجبة

(8) ولفظ ح لي وان حصل الانجلاء أو والغروب أو طلوع الفجر؟ أو دخول الوقت المكروه وقد دخلوا في الصلاة أتمت ولو بالتيمم اه لفظا قيل إذا قد قيدوها بركعة والا فلا ولا يبطل تيمم اه عامر والصحيح إذا قد أحرموا بها وان لم يقيدوها بركعة؟ على القول والمختار عدم الفوات

(*) ولو صلى بالتيمم ذكره في الانتصار وقال المفتى ظاهر قوله وبخروج الوقت انها تبطل

(9) ويأتي للمذهب بدخول وقت الكراهة اه هداية

(*) قال في تعليق الفقيه ناجى

(1) وقيل المختار عدم الفوات لأنه ليس من الأوقات الثلاثة

(2) هذا الأكثر من فعله صلى الله عليه وآله وفعل علي عليه السلام والا فقد روى عنه أنه صلاها ركعتين

(*) بالركوع الأصلي

(3) وهل يقرأ عندهما بين الركعتين يبحث عنه اه غيث

(4) وفى الأثمار قبلها وبينهما الحمد مرة الخ وإنما عدل عن عبارة الأزهار لما فيه من؟ والافتقار إلى التقدير وايهام أن الضمير في قوله قبلها يعود إلى الركعة وليس بمراد وعبارة الأثمار صريحة ظاهرة وان المراد قبل الركوعات اه ينظر في هذا فعبارة الأزهار جلية صريحة لا غبار عليها مع التأمل

(*) يعنى يقرأ الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا قبل إن يركع الركوع الأول ويفصل بما ذكر اه غيث

(5) قال محمد بن سليمان صليت خلف الهادي عليه السلام الكسوف فسألته عمار قرأ فقال الكهف وكهيعص وطه والطواسين؟ وقد روى أنه صلى الله عليه وآله قام في القيام الأول قدر سورة البقرة وفى الثانية دون ذلك

(6) ويكفى في الفصل الفاتحة وثلاث آيات إذا لم يقرأ الصمد والفلق اه وقرز

(7) تنبيه يقال هل حكم هذا الفصل بالقراءة حكم الركوعات فتفسد الصلاة إذا تركه لم أقف في ذلك على يص لكن يحتمل انه كذلك ويحتمل أن حكمه حكمها مرة والزائد مستحب قياسا على القراءة في الصلاة المفروضة اه غيث بلفظه وقيل تكفى الفاتحة وثلاث آيات قياسا على سائر الصلوات اه كب معنى

(*) فإن قرأ غير الصمد والفلق فلا يشرع أن يكون سبعا سبعا بل مرة واحدة مع أنه يسمى مصليا وقد أجزأ إذ هو المأثور

(*) ولم يتحمل الإمام الركوعات هنا كما يتحمل التكبيرات في العيد لأنه إنما يتحمل الأقوال

(*) وينظر في الخليفة المسبوق إذا استخلفه الإمام وقد فاته بعض الركوعات فإن القياس انه يتم بهم يجبر ما فاته من الركوعات في الركعة الأولى من الثانية ويلغى باقيها وإذا قعد لتشهدهم وسلموا قام أتى بركعة كاملة بركوعها اه لكن يقال التجبير إنما يكون للمتروك سهوا كما تقدم في سجود السهو فالقياس يقدم غيره كما إذا قدم الإمام من لا يحسن القراءة أو من لا يعرف كم قد أتى الإمام

(*) والوجه انها حالة مستوحشة فاستحب التعوذ بالفلق

(1) وكل ركوع لا يتعقبه سجود يكبر فيه اه هداية

(2) لفعل علي عليه السلام اه تخرج لأنه يتعقبه سجود اه ح هداية

(3) وإذا جهر الإمام أجزأ عن المؤتم اه وقرز؟

(*) قال في شرح كتاب الجواهر والدرر من سيرة سيد البشر للإمام المهدي عليه السلام وأما كسوفها فقد ورد في الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم ان الله تعالى خلق بحرا دون السماء له موج مكفوف قائم في الهواء لا تقطر منه قطرة والشمس والقمر والكواكب يجريان في لجة ذلك البحر كل واحد على عجلة لها ثلاثمائة وستون عروة كل عروة في يد ملك يجذبها بمجراها المعتاد فمن أراد الله تعالى كسوفه منهما من العجلة في غمد ذلك البحر فينكسف قدر انغماسها اما كلا أو بعضا وانجلاؤها فع الملائكة عليهم السلام أيها إلى ظهر العجلة قال في عجائب الملكوت وإذا انكسفت الشمس صارت ملائكة الشمس فريقين فريق يجرونها إلى العجلة بالتسبيح وفريق يجرون العجلة إليها بالتسبيح قال الكسائي والمنجمون يعللون الكسوف بان يحجبها رأس نجم يسمى الجوز؟

وذنبه إذ يصير حائلا بينها وبين الأرض على حساب يذكرونه اه وهذا لا وجه له إذ لو كان بحائل حجب عنا جرم الشمس والحكمة في ذلك افزاع العباد ليتلطفوا اه

(4) والأولى مطابقة الوقت

(5) قيل ف وكذا سائر النوافل مؤكدة وغير مؤكدة اه بيان الا الوتر فالمشروع الجهر جميعه اجماعا وقرز

(*) سواء صليت ليلا أو نهارا

(1) ولا تفسد عليه بمخالفة القيام

(2) ولا يصح تداخله حال القيام إذ فيه مخالفة للامام

(*) والقياس عند أن يرفع رأسه من الركوع ولهذا قال في الهداية عند التسميع

(3) قيل هذا إذا دخل في الثانية مع الإمام وفعل في ثانيته كما فعل في الأولى لان خلاف ذلك يؤدي إلى خلاف الاجماع لأنه قدر ركع معه الركوعات وقد مذهبا له لأنه قد عمل به وقال المفتى كتغير الاجتهاد فلا فرق بين أن يدخل معه في الركعة الأولى أو في الثانية

(4) ح والباقر

(5) ك وس

(6) حذيفة

(7) أبو يوسف

(8) ابن عباس الإمام ى

(9) وستة وسبعة وثمانية رواه في تعليق الفقيه ع وتعليق الفقيه س

(*) وهو مذهبنا

(10) يعنى ولم يعلم الا بعد الفوات وقرز

(11) وهذه مستحبة وتلك سنة وتصح جماعة وفرادى

(*) حيث استمرت أو ترددت قرز

(12) من جهة الله تعالى قرز

(13) في النهار وقيل لا فرق

(14) وتكره الإشارة إلى البرق بالإصبع لقوله صلى الله عليه وآله من أشار إلى برق قوم فقد ظلمهم

(*) والرعد

(15) أو الضرر قرز

(16) فرادى اه هداية وقيل جماعة أو فرادى وهو ظاهر الأزهار ومثله في الحفيظ والمعيار

(17) يعنى كسوف الشمس

(18) لابن سليمان

(19) أو غيره

(1) ولا تثنى هذه الصلاة ولو لم يزل الذي فعل لأجله

(2) ولا إقامة

(3) ندبا مرة واحدة وقيل ثلاث

(*) نصب الأول على الاغراء والثاني على الحال اه تكميل والناصب له أحضروا ولو صرح بالعامل لجاز لعدم العطف والتكرار ويقال يرفعهما على الابتداء والخبر ويرفع الأول على الابتداء وحذف والخبر ونصب جامعة على الحال ونصب الأول على الاغراء ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف اه تلو يح

(*) وفى استحباب هذا النداء في الصلاة الجنازة وجهان الأصح لا يستحب اه روضة وإنما يقال الصلاة يرحمكم الله

(*) وإذا قال حي على الصلاة أو هلموا إلى الصلاة فلا بأس بذلك وقرز

(4) وندب تقديم الامر يرد المظالم والصدقة والخروج بلا زينة ولا طيب وندب الغسل والسواك ويقدم من حضر من فضلاء أهل البيت عليهم السلام ثم غيرهم اه بحر

(*) وروى أن سليمان بن داود عليه السلام خرج يستسقى فرأى نملة واقفة على ظهرها قد رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم أنت خلقتنا فارزقنا والا أهلكتنا وروى أنها قالت انا من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان عليه السلام أرجعوا فقد كفيتم بغيركم فسقوا اه بستان

(*) وتعاد إذا تأخرت الإجابة اه ويشرع لنضوب بئر أو غيل اه هداية وح لي

(*) مسألة ويكرر الاستسقاء من الغد ان لم يسقوا في يومهم وفى استئناف الصوم تردد الأصح يؤمرون به وبالخروج في الرابع ان لم يسقوا اه بحر وقرز

(*) الهادي والمؤيد بالله ولا خطبة فيها لفعل ابن عباس ولم يخطب اه بحر وقيل بل يخطب لفعل ابن الزبير ولم ينكر قلت وهو قوى اه بحر وقيل بل يخطب قبلها وفى الأذكار بعدها

(*) والأصل نفى مشروع الاستسقاء قوله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه الآية قال الإمام ى وشرائع من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ اه شرح أثمار

(*) ووجهه ان النبي صلى الله عليه وآله استسقى يوم الجمعة فأقاموا الخطبتين مقام ركعتين اه لمع فلهذا إذا صلى في غير الجمعة صلاها أربعا قال ولأنه صلى الله عليه وآله لم يقتصر فيها على صفة واحدة بل اختلف فعله فمرة كما ذكرنا ومرة صلاها ركعتين ودعا واستغفر ومرة اقتصر على الدعاء فلهذا صح فيها الاستحباب للزيادة على أقل النفل لان كل صلاة تختص بالاجماع فهي تختص بأمر زائد كصلاة العيد زيد فيها الخطبة والزيادة التي تختص بها هذه الصلاة زيادة العدد فيكون أربعا اه شرح بحر

(5) وقال أبوح الدعاء فقط ولا تشرع فيها الصلاة اه بحر

(6) يعنى في الحكم فتكون سنة وفى الصفة فيكبر في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا اه حاشية مر غم

(7) وقبل لا يخطب قرز؟

(8) لابسا لثياب البذلة

(9) إذ استسقى صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وهي بالخطبة أربع فإذا لم يقتصر فيها على صفة بل اختلف فعله

(1) متوالية

(2) ويتموا لقوله صلى الله عليه وآله دعوة الصائم لا ترد

(3) لان عمر استسقى بالعباس عام الرمادة فسقوا في ذلك اليوم سنة ثمانية عشر وقد كان استسقى قبل ذلك عمر خمسا وعشرين جمعة فلم يسقوا؟

والرمادة الهلاك ولهذا سمى عام الرمادة اه ح هداية وروى أن العباس قال اللهم انه لم ينزل بلاءك الا لذنب ولا يكشفه الا التوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وآله وهذه أيدينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض اه توشيح

(*) وقال علي عليه السلام في ذلك شعرا بعمى سقى الله الحجاز وأهلها * عشية استسقى بشيبته عمر توجه بالعباس في الجدب داعيا * فما كر حتى جاء بالديمة الدرر والديمة السحاب

(4) من عمره ثمانون سنة يسمى شيخا

(5) وهي التي لا تفتن بجمال ولا لباس

(6) كما فعل قوم يونس لما جاءهم العذاب أخرجوا البهائم وفرقوا بينهن وبين أولادهن وفرقوا بين النساء أيضا وأولادهن ثم دعوا وكان من دعائهم يا حي حين لا حي تحيى الموتى يا حي لا إله إلا أنت اه ذكره في الكشاف وأكثروا الضجيج والصياح وصرف الله عنهم العذاب اه نجري

(*) ويفرق بينها وبين أولادها وكذا الأطفال يفرق بينهم وبين أماتهم ليكثر العج

(7) تنزيه

(8) والفساق

(9) ندبا

(10) مما فيه تفاؤلا

(11) في كل ركعة

(11) وآخر سورة الحشر من قوله لا يستوي وآية الكرسي اه أحكام

(13) لان المشروع فيها الاعلام والتضرع وهو من جملته

(14) اعلم أن الاجار بالدعاء مكروه الا في مواضع منها هذا الموضع وفى عشر ذي الحجة والدعاء في الحج ودعاء المظلوم

(*) بباطن الأكف للرغب والرهب وقال ش ببطونهما للرغب وظهورهما للرهب اه ح هداية لقوله صلى الله عليه وآله اسألوا الله ببطون أكفكم واستعيذوه بظهورها وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم فإن الله إذا بسطتموها يستحى أن يردها صفرا أي عطلا

(*) فائدة ويكره رفع اليدين إلى محاذاة الصدر لان ذلك هو الابتهال ولم يفعله صلى الله عليه وآله الا عند الاستسقاء والاستنصار وليلة عرفة كان يرفعها حتى يرى بياض إبطه اه تخرج بحر قيل وعند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وفى الصلاة وعند الجمرتين حكاه في الانتصار

(*) والمستحب في الدعاء أن يبسط يديه على فخذيه والتضرع أن يرفعها قليلا

(1) ويقول اللهم حول الجدب عنا خصبا كما حولت ردائي هذا قال في الانتصار ويستحب ترك الأردية

(*) ويقول أمامهم في دعائه اللهم إياك دعونا وقصدنا ومنك طلبنا ولرحمتك تعرضنا أنت الهنا وسيدنا وخالقنا وراحمنا فلا تخيب عندك دعانا ولا تقطع منك رجاءنا فأنت أرحم الراحمين اه صعيتري نص على ذلك في الأحكام

(*) وأما القوس المعترض في السماء الأخضر والأحمر تبارك الله أحسن الخالقين فذكر في الأذكار ان العامة تسمية قوس قزح وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم وعن هذه التسمية لأنها التسمية شيطان وإنما يسمى قوس الله لأنه أمان لأهل الأرض ومثله في التنوير

(*) وغيره ويستمر على ذلك حتى يضع ثوبه في منزله

(2) لا وجه للجواز بل يقال قد أتى بالمشروع

(3) وفى البحر حولوا معه

(*) كيف قال حول رسول الله ولم يحول أصحابه ثم قال والمختار انهم يحولون جميعا فتأمل اه مفتى

(4) يقال إن أبا ح يقول إن صلاة الاستسقاء لا تشرع فينظر اه التحويل المشروع عنده الدعا كما تقديم في حاشية البحر فحينئذ لا يقول بالتحويل

(5) وكذا المؤتم

(6) من قوله لا يكلف الله نفسا الآية

(7) مسألة وكل ما شرعه الشارع نفلا أو فرضا غير مقيد بحدوث سبب فإنه يصح من العبد التنفل به ان إذ اطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه مما ينبغي للعبد التنفل به لا ما شرع لسبب كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة ونحوها لان ترتيب فعلها على أسبابها صفة مقصودة منها (فرغ) ولا يصح التنفل من العبد بسجدتي السهو لأنهما شرعتا لسبب مخصوص ولا بمثل سجود التلاوة والشكر كذلك اه معيار

(*) قال في بهجة المحافل ما لفظه وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا

(*) مسألة وتصح الصلاة من قعود لكن له نصف ثواب القيام ولا فرق بين نوافل الصلاة وغيرها والوتر وغيره أنه يجوز أن يصلى من قعود قال في الزوائد ولو افتتح صلاة النفل من قيام جاز أن يتمها من قعود عندنا وأبى ح قال ف ومحمد قد تحتم؟ الاتيان بها قائما ومن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تطوعه قاعدا في الصلاة كتطوعه قائما في الثواب اه من بهجة المحافل

(*) ونفل الصلاة أفضل النفل وفرضها الفروض بعد الاسلام لقوله صلى الله عليه وآله اعلموا ان خير أعمالكم الصلاة ونحوه اه بحر بلفظه

(*) وسمى النفل نفلا لما كان زائدا على الفرض ولذا سمي ولدا لولد نافلة ؟ لما كان زائدا على الولد وسميت الأنفال أنفالا لما كانت زائدة على ما يستحقه المجاهد اه صعيتري؟ قال تعالى ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة

(1) وبين كونه مسنونا أي غير واجب اه بيان لفظا وما لازمه وأمر به ولم يبين كونه مسنونا فواجب وما لازمه ولم يأمر به أو أمر به ولم يلازمه فمستحب وقرز

(2) كالكسوفين فقط

(3) صوابه والا تكمل الشرطان قرز (ط) يروى موضوع بالرفع نعتا لخير يريد انها خير خاص فاستكثروا منه ويروى بالجر بإضافة خير إليه يريد انها أفضل ما وضع في الطاعات وشرع من العبادات ذكره علماء الأثر اه ح هداية

(*) فمن أحب أن يأخذ من دنياه لآخرته؟ سيما بين العشائين

(*) لما روى في التنفل في ساعة الغفلة وهي ما بينهما والحديث في الأمالي والأثر أحيوا بين العشائين اه ح هداية

(*) وفى غير موضع المكتوبة وجوف الليل الأخير اه هداية روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ركعتان في ثلث الليل الأخير خير من الدنيا وما فيها وقد بوب في الا حكام بابا في فضل الأعمال في السحر وساق الأحاديث في ذلك اه ح هداية

(*) ومن فراغه الشغلة وأنشد في اللمع شعرا اغتنم ركعتين قبل فراغ * فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم * ذهبت روحه الصحيحة فلته؟

(5) وأفضله الأربع قبل الظهر لورود الأثر فيها

(*) قال مولانا عليه السلام

(1) ولمذهب انه لا يزاد على أربع في الليل والنهار اه بحر معنى

(*) متصلة

(2) من فقهاء القاسم عليه السلام واسمه جعفر بن محمد النيروسي وصاحب م بالله النيروسي اسمه الحسن بن زيد

(3) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولان فيه زيادة تشهد وتسليمتين

(4) بمعنى الذي

(5) يعنى أهم

(6) انها سنة

(*) فائدة قال في كتاب البركة ما لفظه وقال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وآله اسنكبدرم قلت نعم فقال فصل ان الصلاة شفاء ففي هذا فائدتان أحدهما تكمله صلى الله عليه وآله وسلم بالفارسية ومعناه توجعك بظنك والثانية انها شفاء تبرئ من ألم الفؤاد والمعدة وكثير من الآلام وكثرة الصلاة والتهجد تحفظ الصحة لأنها تشتمل على انتصاب وركوع وسجود وغير ذلك فيتحرك معها أكثر الأعضاء لا سيماء المعدة والأمعاء اه عن حاشية من المقصد الحسن

(7) انها سنة

(8) وكان سنة قرز كالكسوفين

(9) إلى الفرائض

(*) في الكسوفين لا في الاستسقاء لأنه مستحب

(10] وأما سنة العشاء فكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يتركها وهي ركعتان اه وابل وتارة يصليها قاعدا وهي دون الرواتب ويصح الكل من قعود اه بيان

(*) لقوله صلى الله عليه وآله لا تدع ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر فإنهما قوله تعالى فسبحه وأدبار السجود اه غيث وتستحب المبادرة بعد صلاة المغرب ويقرأ فيها

(1) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بعد العصر محافظة عليها

(2) لما روى عن علي عليه السلام الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا وهي ثلاث ركعات بتسليم واحد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم الا آخرهن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون وفى الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين وقال إنما نوتر بالاخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره اه شرح ح نكت

(*) قال في البيان وندب فيه الجهر بالقراءة في الركعات كلها اه بلفظه بل سنة اه مفتى ومصابيح فإن تركه سجد للسهو اه مفتى وبنى عليه في البحر

(*) وفى رواية الحاكم كان النبي صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث لا يقعد الا في آخرهن اه من شرح السيد صلاح بن أحمد اه على الهداية ومثله في التحفة لابن حجر ولا يتشهد في الوتر الا في آخره وفى بعض الروايات ولا تشبهوا الوتر بالمغرب وقواه السيد محمد بن عز الدين الفتى واعتمده ومثله لابن كمال باشا من الحنفية لسؤالاته اه وفى مشارق الأنوار يتشهد الأوسط وقواه المتوكل على الله قال المفتى لم أجده في مشارق الأنوار فيحقق

(3) لان الفرض عندهم ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به والواجب يكون واجبا وان ثبت وجوبه بطريق مظنون ولهذا قال في الوتر انه واجب ولم يقولوا فرض لما لم يثبت وجوبه بطريق مقطوع وإنما بثبت بطريق يؤدى إلى غالب الظن اه من محاسن الأزهار من شرحة قوله عليه السلام * ومن أتى حبريل بالماء حق * قام بالفرض ومنه استقى

(4) ويتشهد الأوسط وهو ظاهر الأزهار في قوله وهو في النفل نفل فيفهم منه ثبوت التشهد لأنه يسجد في النفل لما يسجد له في الفرض فلما انه يسجد لترك تكبير النقل ونحو ذلك كذلك التشهد الأوسط

(*) وهو في اختيارات ص بالله ولفظه مسألة قال عليه السلام صلاة الوتر سنة مؤكدة إلى أن قال مسألة قال عليه السلام ويتشهد فيها التشهد الأول كصلاة المغرب لأنها جرت السنة بتشهد على كل ركعتين وليس في النوافل صلاة ثلاثية غيرها فأشبهت المغرب في كون التشهد مسنون اه اختيارات بلفظه من خط الفقيه حسن الشبيبي وكان يرى هذا إلى آخر مدته ثم رأى أن الأولى عدم تشهد الأوسط ونقل اعلم أن الوتر اختلفت فيه الروايات ومن أراد أن يقف على اختلاف العدد بحسب ما جاء في الحديث فعليه بالمنتقى ومن ذلك ما لفظه عن عائشة

(1) ويتشهد على عشر

(2) الا التي يوتر بها فواحدة

(3) والمؤكد أفضل من المخصوص

(4) ولم يبلغ السنة

(5) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال والذي نفس محمد بيده لو كانت ذنوب من صلى هذه الصلاة عدد نجوم السماء وعدد قطر السماء وعدد أيام الدنيا وعدد الشجر وعدد المدر وعدد رمل عالج لغفر الله لمن صلاها ارشاد قال يا رسول الله بابي أنت وأمي من يطيق ذلك قال افعلها في كل شهر مرة اه قال ومن يطيق ذلك قال افعلها في كل سنة مرة قال ومن يطيق ذلك قال افعلها في عمرك مرة اه ولا ينبغي تركها ولو في السبع أو الشهر مرة سيما للشباب والكهل ولا يضيعها الا ذو كسل أو جهل اه غاية لفظا وقد روى أن الفقيه حاتم بن منصور رحمه الله تعالى مات وهو يصليها من اضطجاع كذا في مطلع البدور

(*) ويستحب لها التعوذ والتوجهان ويقرأ في الأولى الزلزلة وفى الثانية ألهاكم وفى الثالثة النصر وفى الرابعة قل هو الله أحد اه بيان

(6) ويتشهد الأوسط

(*) لظاهر السنة والأول أظهر

(7) القاضي زيد بن علي الحسن بن الحسن البيهقي سيخ المتوكل صلى الله أحمد بن سليمان وض جعفر وليس الشافعي صاحب السنن كما توهم بعضهم

(8) قال ص بالله قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك

(9) أي يفعله

(10) ويسبح في سجود السهو تسبيح الصلاة المشروع لأنه لم يرد فيه الا ثلاثمائة اه صعيتري وقرز

(1) والمختار انه يجبره من الركن الذي بعده ملغيا ما تخلل اه مفتى وعن المتوكل على الله انه يجبر؟ ولا يلغى وفى بعض الحواشي عن النجري يلغى التسبيح وركوعه وسجوده اه المقرر انه يعود إلى الركن الذي ترك بعض التسبيح منه ويلغي ما تخلل نحو ان يذكر وقد صار ساجدا فيعود إلى القيام ويبنى على ما قد كان فعل اه عامر؟ لفظا البحر قال عليه السلام القياس في ذلك ونحوه أن يعود كالقدر الواجب ملغيا ما تخلل من القراءة وغيرها اه تجري ومثله في تعليق الشرح حيث قال لو ترك التسبيح أو نسي شيئا منه فإن تركه ناسيا عاد إليه وان تركه عامدا لم تكمل صلاة التسبيح

(2) وركعتا الفرقان لا وقت لهما لكن جرت العادة بفعلهما بعد المغرب لفضيلة ذلك الوقت اه بستان

(*) فلو قرأ ناسيا خلاف المأثور في النوافل والخصوص نحو أن يقرأ قل هو الله أحد في الفرقان وذكر راكعا لا أو ساجدا أو نسي في صلاة التسبيح ركنا أو بعضه قال عليه السلام القياس أن يرجع لفعل المأثور كما يرجع للقدر الواجب من الفروض اه نجري الا أن يركع بعد علمه انه ترك مشروعا فإنها قد بطلت اه حاشية

(3) وكذا صلاة الحاجة فإنها مندوبة في يوم الجمعة روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من كانت له حاجة عند الله فليصل يوم الجمعة عند ارتفاع النهار أربع ركعات يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وخمس عشرة مرة قل الله أحد وفى الثانية فاتحة الكتاب وإذا لزلت الأرض وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة وفى الثالثة فاتحة الكتاب وألهاكم التكاثر وقل هو أحد خمس عشرة مرة وفى الرابعة فاتحة الكتاب وإذا جاء نصر الله وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى السماء وسأل حاجته فإن الله يقضيها اه شرحة فتح ينظر في صحة هذا لحديث

(4) وصلاة الرغائب وهي أن يصلى في أول ليلة جمعة من رجب اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص عشر مرات وانا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وآله سبعين مرة يقول اللهم صلى على النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى وآله وسلم ثم يسجد ويقول في سجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يرفع رأسه ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت الله العلى الأعظم سبعين مرة ثم يسجد فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ذكره في الانتصار اه ح فتح * قلت قد صرح النقاد بان الحديث المروى في صلاة الرغائب موضوع وانها حدثت في آخر القرن الخامس في بيت المقدس فابحث تعبر على الصواب اه محمد علي الشوكاني

(1) ما يقال في المسافر فالفرائض في حقه إحدى عشرة فكيف التكميل في حقه أو يقل هي مكملة في حقه تقديرا فلا يحتاج إلى زيادة نافلة اه منقولة من خط سيدنا حسن رحمة الله تعالى

(2) تصلى قبل دخول الوقت اه تذكرة

(3) أربع متصلة واثنتين ثم ثنتين اه بحر وقيل ح اثنتان ثم أربع ثم اثنتان ويقرأ في الآخرتين من الأربع مثل ما قرأ في الأولتين الفاتحة وسورة اه غيث

(4) وهم الراجعون إلى الله بالتوبة

(5) مفصولة

(6) لما روي عن جعفر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج على أصحابه في ليالي رمضان وهم يصلون النوافل جماعة فقال صلاة الضحى وصلاة النوافل في ليالي رمضان جماعة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قال قليل في سنة خير من كثير في بدعة اه غيث

(*) من بعد صلاة العشاء

(*) وسميت تراويح لأنهم يستريحون بين كل ركعتين اه غيث

(7) يقرأ في كل ليلة جزأ من القرآن

(8) ما لم يقصد السنة

(9 وأكثرها اثنا عشرة ركعة اه راوع وروضة

(10) وهو الذي في سيرة الكينعي حيث قال عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاث على واجب وعليكم سنة الضحى والأضحى والوتر قال ومن البعيد أن يكون ما وجب على رسول الله وحبيبه بدعة اه ح فتح

(11) لما روى عنه صلى الله عليه وآله انه مر بفاطمة وهي نائمة بعد الفجر فحركها برجله صلى الله عليه وآله وقال لها قومي شاهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين ان الله يقسم رزق العباد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس اه لمعة قيل يؤخذ من هذا جواز تنبيه النائم للمصالح التي ليست بواجبة كخشية فوت الصلاة فقال ص بالله ان ذلك واجب واليه أشار م بالله نجري قلت في ايقاظ النائم يصلى دقة ان لم يكن عليه نص أو اجماع لان النائم في نومه غير مكلف بالصلاة

(12) لأنه يورث زوال العقل

(1) فإن لم يكن فهو سرير أو نعش

(2) وهي مقبولة ما لم يغر غر بالموت

(3) وقد يحصل بالامر مفسدة بان يمتنع من واجب أو يتأذى من غير حصول فائدة

(4) حيث لم يحصل فائدة ولا مصلحة وقرز

(5) وحد الفور أن لا يشتغل بشئ غيره فإذا كان يأكل ترك الأكل ذكره م بالله الا أن يخشى التلف أخذ ما يسد رمقه وقيل التضرر اه كب

(*) إذا كان مطالبا به أو في حكمه وإن كان غير مطالب به جاز التراخي عن قضائه مع الوصية به بعد موته اه كب وقيل لا يجوز التراخي مع المرض اه بيان بلفظه

(6) وإذا أوصى وتمرد الموصى إليه عن الاخراج فقد سقط عنه الحق اه مفتى وفى بعض الحواشي لا يسقط عنه وأما التخلص فقد حصل بالوصية؟؟؟

(1) قال القاضي عبد الله الدواري لا يجب عليه الاشهاد الا إذا عرف ان الوصي لا يفعل ذلك اه ح لي من الوصايا

(2) في ويجب الاشهاد

(3) ندبا

(4) ويكون غير وارث وغير حاسد وعدو ويكون بلا أمر قال الإمام والمستحب أن لا يقول له قل لا إله إلا الله ولكن المستحب أن يقول ذلك عنده فيذكر قولها لأنه ربما ضاق صدره إذا أمره فيردها فيأثم ولا يكثر بل يقولها ثلاث مرات عنده

(*) ندبا حيث كان من أهل الشهادتين ووجوبا إذا لم يكن منهم ولعله حيث له تأثير والا فندب وقرز

(5) إذا كانت ترجى له

(6) خلاف في الأفضل والكل جائز

(7) لئلا ينفتح عيناه لأنه يستحب أن يكون على هيئة جميلة اه غيث معي

(*) فائدة واعلم أن وقوع الموت في الأوقات الشريفة من علامات السعادة إذا كان الميت تائبا نحو رمضان وعرفة والعيد والجمعة ونحوها وكذلك الدفن في مكان شريف نحو جوار الصالحين وقد روى في بعض الأخبار انه لا يعذب جوار الصالحين أربعين قبرا لحرمتهم اه من شرح أبى مضر

(*) فائدة في الامارات التي يظن معها كون الميت مغفورا له أو غير مغفور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عيناه وتقلصت شفتاه فارجوا له الخير وان احمر وجهه وأزيد شدقاه وغط البكر فخافوا عليه اه تعليق دواري

(*) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أبى سلمة

(8) لقوله عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله كسر عظم الميت ككسره حيا رواه مسلم وغيره اه بحر يعنى في الألم لا في الضمان

(1) والتلقين اه ح أثمار

(2) وجوبا

(3) وأجرة الشق من مال الجنين إن كان له مال ان خرج حيا وان خرج ميتا فمن بيت المال والا فمن أبيه أو منفقة اه وأجرة الخياط وثمن من مال الميت لأنه من كمال تجهيزه ولا يلزم الزوج إذ ليس من الكفن المقرر ان أجرة الشق فيه لأنه كانقاذ الغريق وقيل يجب اه تهامي

(*) لأنه أقرب إلى سلامته من السكين لأنه في الشق الأيمن اه رياض وصعيتري

(4) قال في الكافي ولو بكسر ضلع إذا احتيج إلى ذلك لان الحي آكد اه غيث معنى

(*) وكذا سائر الحيوانات المحترمة إذا علم أنه يعيش بعد خروجه لأنه من باب انقاذ الغريق اه ح أثمار ولو مما يؤكل لأنه يذبح ويؤكل

(5) فإن مات الجنين وأمه حية احتيل في اخراجه ولو بتقطيعه لحرمة الإمام اه نجري

(*) عبارة الأثمار يتحرك

(6) والفرق بينه وبين المفخذل ونحوه مما يعلم أنه يموت الخبر الذي ورد في الجنين انه يرث إذا خرج حيا ولو علم أنه يموت

(7) ويعمل بخير عدلة اه كب قرز

(8) في القبر

(9) إذا عرف بخروج يد أو نحوها اه ح لي معنى ومفتى وشكائدي ولفظ ح لي فلو دفنت المرأة والولد يتحرك ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا شئ إذ الأصل براءة الذمة وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة

(*) والصحيح انه لا شئ لان الأصل براءة الذمة لجواز أن يكون ريحا اه بيان كمن ضرب انسانا ملفوفا في ثوب ضربة غير قاتلة ثم وجد ميتا فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة اه زهور؟ وقرز وقيل لا فرق

(10) وإنما قيد بالعلم لأنه مع عدم العلم تعارض حرمتان حرمة المال والميت فلا تهتك حرمة الميت من دون تيقن حفظ المال اه نجري فيما عدى الحمل المتحرك اه ح لي

(*) قال في الحفيظ أو ظن اه خلاف ح لي وقيل القياس أن يشق ما لم يعلم خروجه أو يظن لأن الظاهر بقاؤه في البطن اه صعيتري

(1) وأما مال الغير بغير رضاه فيخرج من غير تفصيل قرز

(2) قاصدا انه يموت وهو في بطنه لأنه يجرى مجرى الوصية بخلاف ما لو ازدرده ليحفظه إذا خاف عليه كأن يكون في مخافة فيشق ولو قل اه عامر ويكون بغير اختياره وقرز

(3) أي يجب

(4) فإن شق بعد الغسل غسل موضع الشق سيأتي على شرح قوله بول أو غائط انه لا يجب غسل الموضع فكذا هنا اه ع ح وقرز

(5) قال في البحر هو بخار يصعد من القلب إلى الرأس يكون سبب هذيان المحموم

(6) حتى بحصل؟ تغير ريح أو نحوها اه روضة معنى

(7) ظاهر هذا ان حصول هذه الامارات تقتضي موته فيجوز أن يدفن ولهذا قال في البحر ما لفظه ولا يدفن حتى تظهر فيه العلامات وقال الدواري هذه العلامات يغلب الظن معها ان المريض يموت ومثله في شرح ابن بهران وفائدة الخلاف بينهما ان صاحب البحر يقول من التبس موته وجدت فيه هذه العلامات فإنها تفيد العلم بموته فيدفن والدواري لا تفيد فيأثم الدافن اه هامش تكميل

(*) هذه العلامات عقيب الموت

(8) قال في النهاية ويجوز تقبيل الميت لفعله صلى الله عليه وآله

(*) دمع العينين وما لا يمكن دفعه من الصوت اه ن

(9) فقيل له في ذلك فقال إنما نهيت عن صوتين الخبر تمامه فاجرين صوت نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند نزول مصيبة وخوف وشق جيوب وهذا رحمة ومن لا يرحم لا رحم اه صعيتري

(10) والفرق بينه وبين

(1) مكان عال

(2) ويلزم الزوج منع زوجته من النواح ومن بيت وليمة حيث فيها منكر وحمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه المشي إلى الحمام والنياحات والعرسات ولبس الثياب الرقاق اللامعة اه صعيتري

(*) ان قيل إن النساء نحن على قتلى أحد قال لكن الحمزة لا بواكي له فاجتمعن فنحن نعلي الحمزة رضي الله عنه فلما انصرفن اثنى عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا نحن نروي ذلك ونرى نسخه فإنه صلى الله عليه وآله نهى عن النوح يومئذ اه شفا

(3) فإن كان الميت من أهل العاهات فالواجب على أهل عاهته ان وجدوا والا كان على المسلمين بالصب فقط إذ لا يسقط الواجب الا لضرر ولا ضرر ومثله عن الإمام عز الدين والمختار انهم وسائر المسلمين على سواء اه عامر وقواه الشامي والتهامي

(4) ولو مجروح العدالة بغير فسق

(5) يجمع الشهداء الستة قوله طعين ومبطون؟ غريق وميت بهدم وامرأة نفاس وعاشق اه ح هداية

(6) بالحركات الثلاث اه كب فبالضم الولد لغير تمامه وبالفتح الثلج وبالكسر عين النار حين تقدح

(7) ويثبت له ذلك بخبر عدله ولو العدالة أمه ولعله يقبل خبرها فيما يرجع إلى السقط لا فيما يرجع إليها من الإرث ونحوه اه ح لي بلفظه

(*) بفتح التاء والهاء اه قاموس

(8) جميعه أو بعضه

(9) ظاهره ولو استهل قبل انفصاله ثبتت له هذه الأحكام وسيأتي في فصل الصلاة على الجنازة ما يؤيده وفى ح لي ما لفظه ولابد أن يكون استهلاك الحمل بحركة أو نحوها بعد خروجه أو بعضه ولو قل اه وقرز ولو خرج باقية وقد مات كما في الخالدي اه ع؟ ع وقرز

(10) وأما إذا

(1) إذا كان خروجه بجناية (قوله) يسمى ندبا

(2) فإن التبس الذاهب فلعله يجب غسله وفاقا بين الهادي وم بالله لان الهادي يعتبر الأصل الثاني وهو عدم الذهاب للأكثر وم بالله الأصل الأول وهو الوجوب اه والأولى أن لا يقال يجب غسله لأنه تعارض جنبة الحظر وهو الترطب بالنجاسة وجنبة الإباحة وهو غسله لجواز ان الذاهب الأقل فترجع جنبة الحظر وأيضا فإن الشرع لم يرد الا بغسل الميت إذا كان جميعه أو ذهب أقله وهذا الذي التبس علينا ولم يعلم أن الذاهب أقله لم يرد في الشرع جواز الترطب به فلا يغسل اه ع مجاهد وقرز

(*) والعبرة بالمساحة لا بالوزن اه تعليق لمع وقرز

(*) عبارة الأثمار ولو ذهب وإنما عدل عن عبارة الأزهار لأنها توهم رجوع الضمير إلى السقط وليس كذلك بل العدل اه أثمار

(*) وأما من قطعت يده قصاصا فلا تغسل وفاقا

(*) أو لحمه لم يجب غسل العظام وقيل الصحيح انه يغسل اللحم والعظام إذا وجد وهو ظاهر الكتاب ولو كان؟ لباقي وقرز فعلى هذا لو بقي الجلد وأكثره غسل والعبرة بالأكثر مساحة لا بالوزن وكثرة الأعضاء لا عبرة بها اه تعليق لمعه

(3) أما لو قطع نصفين أو أثلاثا ولم يذهب منه شئ غسل وصلى عليه ما لم يتفسخ بالغسل ترك غسله اه ح لي ولفظا وقرز

(4) ولا يصلى عليه وأما دفنه وتكفينه فيجب وفاقا وقيل لا يجب

(5) قيل ع والوجه فيه أنه يؤدى إلى غسلين وصلاتين وذلك لا يجب وأما الجواز فيجوز اه وشلى وهذه العلة تقتضي انه لو أمن ذلك بأن يسقط باقية في البحر أو بأكله السباع جاز غسله والأولى أنه يقال نجس لكن ورد الشرع في كل البدن فيقر حيث ورد والأكثر يلحق بالكل اه تعليق الفقيه حسن

(6) لا يعلل بالترطب لأنه يلزم منه أنه يجوز بآلة وإنما المراد ان الغسل إنما ورد في غسل الميت جميعه والأكثر في حكم الكل فلا يجوز ولو لم يحصل ترطب اه ومعناه في ح لي

(7) وذلك لأنه تشريف وحجة أبى ح وش ان الرسول صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليا عليه السلام أن يغسل

(1) قلنا لا شرف مع استحقاق اللعنة

(2) وإذا دفنت الكافرة التي في بطنها ولد مسلم جعل ظهرها إلى القبلة لان وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر أمه اه روضة نووي والمختار انه لا حكم له قبل انفصاله فيدفن في مقابر الكفار اه مى وقواه الإمام في البحر

(*) لعل القبر في الكافرة التي في بطنها ولد مسلم ندبا فقط لان القبر لا يجب الا إذا قد خرج الجنين حيا إذا كانت مرتدة لا الذمية فيجب القبر والكفن وقرز

(*) بالتنوين ليدخل من حمل به في الاسلام

(3) والعبرة بالتكليف حال الجناية والعدالة حال الموت وقيل العبرة بالتكليف حال القتل والموت وكذلك العدالة

(*) ولو عبدا قرز ومثله في ح لي ولفظ ح والصحيح ان العبد لا يغسل لأنه ان احتيج إليه فهو شهيد وان لم يحتج إليه فهو آبق أي فاسق وفى المعيار يغسل وهو قوى

(*) مسألة وإذا كان على شهيد نجاسة غير دمة عسلت ذكره في شرح اه بيان لفظا ومعيارها وفى الغيث لا تغسل وهو ظاهر الحديث والأزهار ولو أدى إلى غسله جميعا اه ح لي

(*) المراد ازهاق الروح على أي صفة كانت ولو بزحام أو عطش أو بمنع نفس أو بان يرمى العدو فيصيب نفسه وقرز

(4) ولو احتيج إليها في الجهاد اه نجري وكذا الخنثى قرز

(1) وكذا صاحب الطاعون للخبر وكذا العاشق اه شرح مرغم

(2) ظاهره ولو الجارح له من أصحابه خطأ

(*) والمعركة بضم الراء وفتحها والمعركة هي موضع القتال حيث تصل السهام وجولان الخيل ذكره في الضياء وقرز

(3) ولو غير مقاتل كالمتفرج على المختار لان التسويد كاف اه هبل

(*) ولو بالسرية اه ح لي وسيدي المفتى يغسل

(4) أو وجد فيه أثر القتل كدم في عينه أو أنه أو جوفه فلا يغسل لا فمه وفرجه وأنفه فيغسل اه بيان معنى

(*) وذلك لان الغالب ان الدم لا يخرج من هذه المواضع الا لما وقع فيه من الضرب أو الجرح اه صعيتري ويعرف كونه من الجوف كونه مزيدا وقرز

(*) أو بسم ونحوه اه ح لي وعن التهامي يغسل

(5) مع تجويز الحياة

(6) مكلف ذكر عدل قرز

(7) أو غيره قرز

(8) وقتل نفسه غير عامد ذكره في سنن أبي داود في سياق رجل في الجهاد فانثنى عليه سيفه فقتله

(*) وأما إذا قتله السبع فيغسل وكذا قتيل الصبي والمجنون يغسل اه تهامي قرز

(*) ينظر ما حقيقة الظلم يقال هو العاري عن جانب نفع أو دفع ضرر واستحقاق

(9) وحجته غسل الصحابة لعلي عليه السلام وعمر مع كونهما شهيدين مظلومين اه غيث

(10) وسواء كان نفسه أو نفس الغير ولو ذميا أو ماله غيره ولو قل وقرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل على عقال بعير فهو شهيد

(11) أحدهما يغسل كما غسل علي عليه السلام وعمر وقيل لا يغسل للخبر من قتل دون ماله فهو شهيد قال في الهداية وغسل علي عليه السلام لتراخي موته لأنه عليه السلام تكلم بعد وخاض في أمر ابن ملجم لعنه الله اه هداية

(12) وكان راجيا للسلامة وكان يجوز له الهرب والا فسق اه بيان لان رمى بنفسه البحر خوف القتل فهو فاسق

(*) حيث يحل أو رمى نفسه حيث كان مجوز السلامة

(1) كان تطأه دواب العدو أو دواب؟ المجاهدين عند الازدحام

(2) ويدخل المسجد لأنه قد سقط حكم الجنابة بالموت وكذا حكم الحائض والنفساء سقط بالموت اه ح لي

(3) كغسل الملائكة حنظلة بن الراهب قلنا فعل اللائكة لا يلزمنا إذ تكليفنا غير تكليفهم قالوا لا يسقط بالقتل قلنا بل سقط كالصلاة اه بحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان صاحبكم قد غسلته الملائكة

(4) لقوله صلى الله عليه وآله زملوهم بكلومهم

(5) قلنا كفن مثله ما قتل فيه ولو زادت على الثلث

(6) غير مستغرق فاما إذا كان مستغرقا كفن بثوب واحد اه دواري

(7) وله ورثه

(8) وهو ما يتخذ من الجلود ويكون إلى فرق الركبتين والخف إلى تحت الساق اه صعيتري

(*) اعلم أن ما كان على الميت منها ما هو من جنس الكفن وصفته كالقميص والعمامة والثوب فيترك فلا ينزعان أصابهما دم أم لا والثاني لا على جنس الكفن لا صفته كالخف والمنطقة فينزعان أصابهما دم أم لا والثالث من جنسه لا على صفته كالسراويل والفرو فينزعان الا أن يصيبهما دم والرابع على صفته ولا من جنسه كالدرع والحرير فينزع مطلقا أصابه دم أم لا اه تعليق أفاده الا أن يكون لا يملكه أو عليه دين مستغرق لتركته أو زاد على الثلث ولم يجز الورثة اه تعليق

(9) مع وجود غيره اه كب وبيان فإن قيل؟ يجوز للشهيد لبس الحرير في هذه الحالة قلنا إنما جاز للارهاب وقد زال بالموت اه كب معنى

(10) ولم يرض اه أثمار؟

(11) بل ليغسل ويكفن به قرز

(12) والقلنسوة

(13) بشرط أن يكونا من جنس الكفن لتخرج الجلود اه نجري

(1) ووجهه قد تقدم في قوله ويكفن بما قتل فيه

(*) ما لم يخرج عن كفن مثله اه فتح

(2) والميمم قرز

(3) والمراد من ليس بفاسق ليدخل مجروح العدالة اه وظاهر الاز خلافه اه قرز

(*) فإن غسله غير عدل أو غير مكلف أسقط الواجب ذكره في التذكرة والبيان ولعله حيث تحقق منه الغسل بأن أخبر بعد التوبة أو حضر عدل معذور أو جاهل والمذهب اشتراط العدالة وهو ظاهر الأزهار اه وقرز

(4) ولا يجزى اه بحر

(5) ينتقض بالخنثى المشكل فإنها تغسله أمته مع كون الوطئ غير جائز اه مفتى

(*) ولو مظاهرة أو مولا منها وأما أمته فتغسله؟ والتي قد وطئ أختها أو نحوها فتغسله ويغسلها اه لي لفظا وأما هي فلم يطأها اه ولفظ البيان ولا يمنع الاحرام والايلاء والظهار وظاهر الأزهار وشرحه انه لا يغسل أحدهما صاحبه

(*) قال في شرح الأثمار ولو نكح أختا يعنى ولو كان الزوج أو السيد عقد بأخت زوجته أو مملوكة بعد موتها فإن ذلك لا يمنع من جواز غسله لهما وهذه المسألة من زوائد الأثمار وكذا لو عقد بأربع نسوة بعد موتها فإن ذلك لا يمنع فلو ماتت زوجته غير المدخولة جاز له غسلها ونكاح ابنتها ذكر معناه في التذكرة قال في الغيث وهو جار على القياس لان النظر إليها قد حل بالعقد وهي غير مدخولة ولا في حكمها ولو نظر إليها لشهوة إذا قد حرم الاستمتاع والمقتضى للتحريم؟ الاستمتاع اه كب إنما ذكر هذه الصورة لان الحنفية قالوا لا يغسل لأنه يؤدي إلى نظر فرج امرأة وبنتها وهي هذه الصورة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله لرجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها قلنا أراد نظر محرم يعنى الاستمتاع اه كب

(6) وأما المزوجة فكأمة الغير قرز

(7) والصحيح ان الزوجة أولى إذ لا عورة بينهما اه بحر بلفظه وقرز

(*) وعلى هذا يلزم التحريم والمذهب خلافه

(8) وقال بلى تجديد أمر كان أولى لتخرج الأمة الممثولة والمعتدة وأمته المزوجة إذا زال ذلك

(*) تكرار لزيادة ايضاح وحذف المؤلف بلا تجديد عقد لأنه قد استغنى بقوله أو جائز الوطئ اه أثمار قلنا لأجل ذكر الخلاف

(1) خلافه في الطلاق الرجعي

(2) كالمشتركة أو معتدة أو حامل من غيره أو ممثول بها أو رضيعه اه وقرز

(3) فيما يحرم النظر إليه وأما ما يجوز النظر إليه فيجوز لها صرح بذلك الدواري ومثله في كب قلت فيلزم في أمة الغير اه حماطي وظاهر الشرح أن حكمها حكم الأجنبية وقرره القاضي عامر واختار الهبل إنها كالجنس وظاهر كلام الأزهار هنا يقوى كلام القاضي عامر والذي في اللباس يقوى كلام الهبل

(4) أما هو فالوجه في أنه يغسلها وهو ظاهر وأما كونها تغسله فإنها كالباقية على ملكه فإن قيل لم قلتم انها تغسله وهي بعد الموت قد خرجت عن ملكه قلنا إنها في حكم الباقية بدليل انه يجهز منها ويقضى منها ديونه

(5) ينظر لو عجزت المكاتبة نفسها بعد صب الماء عليه أو فسخت المبيعة أو وهبت له أمة لقضاء دينه أو وجد الجنس هل يعاد الغسل أم قد سقط القياس الإعادة ما لم يدفن وتعاد الصلاة أيضا ولو قد صليت ولو الأولى بالوضوء والثانية بالتيمم وقيل لا إذ قد فعل ما هو مخاطب به لان الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت ومثله في الغيث في باب التيمم اه وقرز

(6) لأنها قد انتقلت إلى ملك الورثة قلنا حق مستثنى اه زهور

(7) قلت الا أن تكون أم ولد اه مفتى

(8) فإن قيل سيأتي ان عدتهما كلاهما استبراء فيلزم بطلان الفرق سل لعل الفرق ان أم الولد لما كانت عدتها استبراؤها من جهة سيدها سميت عدة لشبهها بالعدة بخلاف المدبرة فعدة استبرائها لا من جهة سيدها

(9) ينظر فظاهر هذا ان المحرم لا يجوز له ان يغسل محرمه الا مع تعذر الجنس وهو يجوز للمحرم

(*) في الميل في الحال وهو الأولى لان سرعة التعجيل مشروعة

(*) أي حضور أحدهما كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلا اشكال في لفظة أو اه لطف الله الغياث

(*) في العورة

(1) ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول أو نحوه واما أم الزوجة فمطلقا

(2) ما جاز نظره لنسب أو رضاع أو مصاهرة جاز لمسه وما كان لغير ذلك فيجوز نظره لا لمسه اه كب وتذكرة؟ الغير والقاعدة

(3) يقال كم حد الظهر قال في التذكرة في الحدود إلى حذاء ثديها حده ما حاذى الصدر إلى حذاء السرة اه منقولة وفى ح لي ما لفظه وما حاذى الصدر والبطن من المحرم من الظهر لم يجز لمسه بل يكون بالصب كسائر العورة اه باللفظ

(4) هذا حيث كان الصب ينقيه من النجاسة والوسخ والا يمم فقط اه ن بلفظه إذا كان يمنع الماء اه مفتى

(*) قيل ع والفرق بين الغسل وغيره فإنهم قد قالوا يجوز أن يركب محرمة وان ينزلها إلى قبرها ان الغسل أكثر مباشرة اه زهور

(5) فائدة هل يجوز أن يشترى للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله الا أجنبي غير جنسه وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلا ويكون الثمن من ماله إن كان أو من بيت المال ان لم يكن قيل ذكر الفقيه ح انه يشترى له وهكذا في التقرير حكى علي بن العباس الاجماع على ذلك وقيل لا يشترى له لان الميت لا يملك قال في الغيث وفيه نظر وقال في البحر للامام ى وإنما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى اه شرح بهران بلفظه المذهب انه يشترى وان لم يوص للضرورة اه قرز وتصير بعد ذلك للورثة إن كان الثمن من التركة وقيل تكون مردودة إلى بيت المال إن كان منه اه ينظر لان قد ملكت هنا بالشراء بخلاف الكفن إذا؟ الميت فإنه يكون مردودا إلى من هو منه اه بل يكون للورثة كوقف انقطع مصرفه كما سيأتي للمفتي على قوله ويعوض ان سرق

(6) كالظلمة والتغميض والعمى

(7) وحكم الأمة بين الأجانب وكذا الرجل بين الإماء

(*) فإن قيل لم لا يجوز أن يغسل بخرقة كما يجوز أن يغسل عورة الرجل والجواب ان عورة الجنس مع جنسه أخف اه غيث

(*) فإن فعل أسقط الواجب؟ إن كان جاهلا لذلك إذ لو تعمد مع علمه سقطت عدالته بل ولو كان متعمدا إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق بل يكون مجروح العدالة ومجروح العدالة يغسل الميت والمذهب اشتراط العدالة وهو صريح الأزهار؟ وقيل القياس الإعادة قرز

(1) ويكون الصب من تحت الثوب

(2) كالظلمة والعمى قرز

(3) أو ثقب فقط يعنى لو لم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء بل ثقب فقط اه

(4) فإن كان ت أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر بخلاف المحرم فإنه يعتبر بالغاسل فإن كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة وإن كان العكس غسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة وإن كان خنثى غلب جانب الحظر فيغسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة اه وقرز

(*) غير المزوجة

(5) وتلف يدها لغسل عورته بخرقة اه ح أثمار

(6) كالجنس مع جنسه

(7) أو وسخ اه ن إذا كان يمنع الماء اه مفتى وقرز

(8) جميعه اه بيان لا بعضه اه ح لي وهو ظاهر الأزهار فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم

(9) مع صرف يصره وجوبا اه ن

(10) وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب وان زالت الشهوة وهو ظاهر الأزهار اه ديباج إذ الحرمة باقية لان الأعضاء قد كانت عورة فلا يخرجها عن ذلك الا أن تستحيل ترابا اه دواري

(11) حيث كان عدلا

(1) والجنس أولى

(2) تنزيه

(3) الا لعدم غيرهم فيستحب للجنب أن يغتسل والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما اه بيان بلفظه

(*) والنفساء

(4) في جميعها ندبا في القبلة وجوبا

(*) خلاف ش فإنه يغسل في ثوبه لأنه لم ينزع ثوبه صلى الله عليه وآله قلنا مخصوص به وقد روى لا تنزعوها

(5) وجوبا

(6) قيل ويستحب اله أن يغسله برفق مائلا إلى خلفه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويضع يده اليمنى على كتفه وابهامه في وهدة قفاه لئلا يميل عنقه ثم يمسح بطنه بيده اليسرى ثلاثا كما تقدم اه ح أثمار

(7) مما يستر للصلاة

(8) ندبا

(9) المغلطة اه تذكرة يعنى بذلك الفرجين ووجهه ما قدمنا ان النظر إليهما ليس الا للاستمتاع فيحرم بعد الموت اه صعيتري

(*) ندبا

(10) ينظر فإن ما يتقى في الحياة الا باطن الفرج فقط اه تذكره بل يكره ظاهره وباطنه هنا بخلاف الحياة فالباطن فقط

(*) فإن قارن غسل الزوجة مع الدلك شهوة فإنه يحتمل أن يترك الغسل لان الشرع قد حرم الاستمتاع بالميت فكذلك المقدمات للشهوة ويحتمل أن لا يترك إذ المحرم هو الوطئ اه غيث وقرز

(11) لا فرق

(12) وكذلك السيد وأمته اه بهران

(13) وندب اقعاده قبل المسح ثم يمسح بحر وكب وفى الرياض يمسح مقعدا

(14) وفسر البليغ بزائد على الثلاث بقدر الحاجة لا المبالغة في التحامل فعلى هذا الخلاف في المعنى اه ح أثمار

(15) حيث لا يجب الشق اه نجري؟

(1) لئلا يخرج الولد

(2) قلت وينقض شعرها كالدمين وكذا الرجل الجنب اه ويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر ويرسل من خلقها عند أئمة العترة اه بحر معنى ويكره مشط الشعر وتقليم الأظفار وما يسقط من ذلك كله أدخل في كفنه ندبا ويكره غسله بالنورة وتسخين الماء الا لشدة برد أو وسخ في الميت اه بيان

(3) وجوبا وقى ندبا وهو ظاهر الأزهار

(4) ويمضمضه وينشقه مائلا رأسه برفق لئلا يدخل الماء إلى باطنه اه شرح نمازي على الأثمار

(*) الا الرأس وغسل القدمين فيغسلهما اه قرز شامي

(*) ندبا إلى آخره اه ن

(5) عائد إلى الغسل والوضوء قياسا على السواك

(6) فائدة الحرض بضم الحاء والراء الأشنان المجموعة من الإذخر باخلاطه من نورة وزرنيخ وغيرهما وقيل إن الحرض شجر تبيض الثياب إذا غسلت به والإذخر شجر ينقى الدرن ولا يبيض الثياب كبياضها من الحرض اه ايضاح

(*) فإن لم يكن ثم حرض فالسدر ثم الصابون ثم الكافور اه ح لي لفظا وقرز

(7) وهو نوعان نوع يباع في الهند بوزنه فضة وهو يزيد في النكاح زيادة عظيمة والنوع الثاني الموجود في بلادنا يبطل النكاح وفيه بردة شديدة

(*) فإن لم يوجد شئ من هذه فثلاثا بالماء اه بيان والواجب مرة واحدة بعد إزالة النجاسة وظاهر المذهب انه يصح الغسل قبل غسل النجاسة مطلقا سواء كانت طارئة أم أصلية وإنما هذا على كلام الفقيه ف وعبد الله بن زيد

(8) لا فرق اه دواري قواه المفتى وهو ظاهر الأزهار

(9) فإن فعل لزمت الفدية الفاعل اه بيان

(10) ولو من أحد قبلي الخنثى اه ح لي لا ما عدا ذلك

(*) فإن استمر الخروج قبل الغسل وبعده وأراد أن يأتي بالواجب غسله ثلاثا فقط اه نجري بلفظه لعل المراد بالاتصال خروجه بعد الأولى ثم بعد الثانية ثم بعد الثالثة فيقتصر على الثلاث فقط فأما لو غسل مرة والاتصال قبلها لم تجب الثانية والثالثة بل ندب والله أعلم اه سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله آمين

(1) واختار في الأثمار ان خروج النواقض يوجب الغسل لعدم الفرق بين ناقض وناقض في ايجاب استئناف الغسل اه أثمار

(*) فلو كان الفرض في الميت التيمم وخرج من فرجه ما ذكره فهل يكرر التيمم إلى الثلاث لعله كذلك كالثلاث الواجبات والله أعلم اه ح لي لفظا

(*) ظاهره ولو واحدا وفى الهداية والتذكرة قبل تمام الكفن فإن نقض الكفن أعيد وجوبا قرز

(2) وأقله ما ينقض الوضوء

(3) والصلاة اه حفيظ وح لي

(4) ويغسل المحل وقيل لا يجب وهو ظاهر الأزهار

(5) قال في الكواكب أما وخرج بعد الغسلة الأولى وجب غسله إلى ثلاث فقط وان خرج بعد الثالثة وجبت الرابعة وندبت الخامسة وان خرج بعد ذلك رد بالكرسف لاستكمال الثلاث الواجبة يحقق وقرز

(6) وندب إعادة الوضوء ؟ أعيد الغسل اه ح لي لفظا

(7) وهذا إذا تفرق الخروج فاما لو غسل الأولى ثم خرج والثانية خرج والثالثة ثم خرج لم يتعدد بتعددها لان الواجب ثلاث فقط اه من تعليق الفقيه ع بالمعنى قال في الهداية فلو خرج بعد كل واحدة فوجب إلى السبع

(8) صوابه فرجه

(9) وقولنا انه ان حدث بعد السابعة حدث احتيل في رده بالكرسف وغيره وكفن لان الحي أيضا إذا لزمه حدث من الاحداث كسلس البول ونحوه ترك واحتيل في رده ولم يوجب تكرير الغسل فكان الميت بذلك أولى اه شرح تجريد

(*) بعد غسل مخرج النجاسة اه ديباج وظاهر الأزهار لا فرق

(*) وهو القطن

(10) الصوف

(11) وإنما لم يغسل بعد الحدث ثلاثا كما قيل قبل الحدث لاقتصاره على السبع في حديث أم عطية ولو غسل ثلاثا بعد خروج الحدث لزم تعدى السبع وقد نص الشرع عليها فلذلك اقتصرنا من المسنون بعد الحدث

(1) فإن خرج بعد التيمم كمل ثلاثا فقط وقرز

(2) وضابط ما يحرم من الأجرة عليه هو كل ما وجب تعبدا كغسل الميت ونحوه ولهذا لم يصح الا من المسلم وما لم تكن فيه شائبة عبادة حلت عليه الأجرة كحفر القبر ولهذا صح من الكافر اه اه نظرا من سيدي شرف الاسلام الحسين بن القاسم وقد تقدم مثله في صلاة العليل لصنوه المتوكل على الله عليهما السلام

(*) الا من باب الوصية

(3) الغسل الواجب وأما المندوب وإزالة النجاسة فتحل أخذ؟ الأجرة عليه اه مفتى قال السحولي تحل الأجرة على إزالة النجاسة كغسل كفنه وقال الشامي لا يحل لأنه لا يصح غسل محلها الا بعد غسلها اه شامي وقرز؟ هذا حيث شرطها أو اعتادها وتحرم الأجرة أيضا في حق الفاسق والكافر مطلقا لأنها أجرة على محظور وقرز

(*) وكذا التيمم قرز

(4) وكذا الميمم قرز

(5) الجرجاني هو الإمام أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل والد الإمام المرشد بالله من أهل البيت عليهم السلام اه شفاء من كتاب السير مصنف سلوة العارفين

(6) وكذا الفاسق إذا علمنا أنه استكمل للغسل اه مفتى ولى وغيرهما وظاهر الكتاب انه لا يصح مع أنه عبادة فنقول إن العلة ان الفاسق والصبي غير مأمونين؟ على العورات وذلك ظاهر شرح مولانا عليه السلام اه نجري ولفظ ح شكل عليه ووجه التشكيل انه لا يصح منه لاشتراط العدالة والصبي لا يوصف بأنه عدل ولا فاسق

(7) أي جواز أخذ الأجرة على غسل الحي

(8) وهذا مع عقد الإجارة على المحظور والا جاز

(1) وإذا لم يوجد الماء لغسل الميت الا بأكثر من قيمته مع استغراقه بالدين اه بيان وظاهر اطلاق أهل المذهب انه يشترى ولو زاد على ثمن المثل ولو استغراق ذكره في الحفيظ وقرز

(2) وإذا وجد الماء قبل إهالة أكثر التراب أعيد الغسل وهل تعاد الصلاة أم لا الصحيح أنها تعاد اه قرز ومثل معناه للسحولي

(*) ويجب الاستجمار اه تكميل

(3) ولا يجب تأخير أعضاء التيمم هنا لأنها لا تيمم وقرز

(*) مسألة وإذا أبيح الماء للاحق؟ من ثلاثة جنب وحائض وميت كان لمن ضاق عليه الفرص فإن استووا في الضيق فلمن يكفيه فإن استووا فللحائض وان استووا في عدم الضيق أولى وقال ش ان الميت أولى به مطلقا اه بيان لفظا من التيمم من قبل باب الحيض

(4) وقد ادعى في الشفاء اجماع أهل البيت عليهم السلام

(*) لعل هذا للإمام المهدي عليه السلام وأما على كلام أهل المذهب فييمم البعض الاخر كما تقدم في التيمم اه تعليق ابن مفتاح

(*) لان التيمم إنما هو لاستباحة الصلاة

(*) وما ثمة صلاة هنا فإن قيل فلا ييمم رأسا إذ لا صلاة قلت تعبدا بالماء والتراب عند عدمه وإذا وجد بعض البدل كفى إذ لا صلاة اه هداية

(*) ولا يجمع بين الماء والتراب هنا حيث يكون التيمم بدل الغسل في جميع الأحوال لان ذلك إنما شرع للحي كما تقدم اه عامر

(5) وحده ما يتألم به الحي

(*) وجهه انه يغسل البعض الذي لا يتفسخ

(6) ثم المسح أو الانغماس وقرز

(7) ولا يجب تجفيف الميت ويكون حكمه كثوب سلس البول اه سماع وفى البحر يجب التجفيف

(8) وكذا سائر المقدمات من الأحجار وغيرها؟ فتكون من الرأس المال وأما المقدمات المندوبة كالحنط ونحوه فمن الثلث مع الوصية اه وقال في الشفاء ما لفظه وثمن الحنط كالكفن يقدم على نفقة زوجته وديونه ووصاياه ولا يعرف فيه خلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام؟ كالبقعة والماء والحراسة من النباش وأجرة الحفر وحمل الميت وكذا عمارة القبر فهذا كله من رأس المال وقرز

(*) الكفن بفتح الكاف قال الفقيه ف ولم يوجد بالضم الا عن أبي جعفر اه غاية قال في الضياء بفتح الكاف والفاء

(9) ما لم يكن قد تعلق حق كالرهن والعبد الجاني ونحو ذلك ذكره في الدرر اه نجري وما لزم العبد المأذون ذكره في الدرر وفى الوسيط يقدم تجهيز الميت على غر ما بعده المأذون

(*) ولا خلاف فيه ولو استغرق المال ولأنه آكد من الدين بدليل انه يجب لي بيت المال والدين لا يجب ذكره في الشرح

(1) وتقدم نفقتهن على الدين لان عليهن حقا مستقبلا؟ ولفظ ح ثم من بعد تجهيزه نفقة عدة زوجاته إذا؟ للمستقبل لا للماضي فكسائر الديون اه بيان وقرز

(2) ويجب الكفن المثل ولو أجحف بنفقة الزوجات وهو الذي بنى عليه الأزهار وقرز

(3) قال في البحر قلت ووجهه ان الغسل للصلاة فأشبه المصلى اه قلت يؤخذ من هذه العبارة ان الطهارة الكفن شرط في صحة الصلاة وكذا المكان وكذا ستر العورة حال الصلاة وقد صرح به المؤلف وكذا في روضة النواوي وقيل لا يشترط ذلك ومثل معناه عن السحولي ومثله في المعيار

(*) ولعل وجوب طهارة أولى من تحسين الكفن اه ح لي وقد قال صلى الله عليه وآله فليحسن كفنه

(*) ينظر لو لم نجد الا ثوبا متنجسا ولم نجد ما يغسل به هل يكفن به أم ينتقل إلى الشجر ونحو سل قيل يكفن بالشجر وقيل يكفن به اه شامي وقرز قال السيد ح فإن وجد ماء لا يكفي الا لغسل الميت أو الكفن غسل الكفن وييمم الميت ظاهره ولو كان على الميت نجاسة ويحتمل أن يغتسل الميت قال عليه السلام والأقرب عندي تقديم نجاسة بدن الميت كالحي ولعل السيد ح يوافق في غسل النجاسة وإنما خالف في الغسل لأجل الموت اه سماع

(4) على الاطلاق لا لعارض فقد يجوز لبس الحرير ونحو اه ح لي لفظا

(*) ويقدم الحرير والمصبوغ على الجلد والسلب والحصير قيل الا أن يكون ذلك مما يعتاد لبسه اه ح لي لفظا وقرز

(*) قيل ف في المنتزع ويستحب تكفين الخنثى فيما يكفن فيه المرأة وفى البحر ويكفن الخنثى كالمرأة يعنى وجوبا وقيل كالرجل تغليبا لجانب

(5) أخرجه الترمذي

(6) ولو مرار اه بيان

(*) فإن سبع الميت أوجره السيل وبقى الكفن فإن كان من مال الميت فحكمه حكم التركة وإن كانت مستغرقة بالدين فللغرماء وان لم فللورثة وإن كان من بيت المال رد إليه وإن كان من الغير رد له وإن كان مسبلا رد مسبلا اه بيان معنى وقال المفتى انه يرجع للورثة؟ لان الميت قد ملكه بدليل انه يقطع سارقه؟ مطلقا وهو ظاهر اطلاق البحر

(7) بخلاف ما لو سرق وقد اقتسم الورثة

(*) فإن قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي وحصة في المقبوض الذي أيدي الغرماء

(1) اه بيان قال في البيان وكذا الموصى له إذا قد قبضه وقال الدواري والموصى له كالوارث فيرد إن كان باقيا والا ضمن حيث قد تلف لأنه أخذ ما لم يستحق

(2) في بلده قدرا وصفة فإن لم يوجد له مثل سل يرجع إلى المشروع وقيل يكفن بأعلى كفن من هو أدنى منه وفى البيان في الوصايا يعمل بالأوسط قرز

(3) بناء أن بيت المال وارث حقيقة وقيل إذا لم يكن اله وارث لم تجز الزيادة عند الجميع

(4) حيث هو الدافن فإن علم كان عليه ومع جهل الدافن يكون على المكفن ان علم والا فعلى من غره وقرز

(*) إن كان له ولاية والا ضمن الكل وقيل هو مأذون من جهة الشرع فلا يضمن الا الزائد وقرز

(5) تذكره أبى ط

(6) وهو الدرج

(7) ولم أظفر في موضع هذه الحكاية من غير كتاب التذكرة والكفاية فيحقق ذلك اه سلوك ولعله اختلاف عرف فكل بنى على عرف جهته

(8) وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة قبول ذلك لما فيه من المنة عليهم اه ح أثمار لفظا

(*) يعنى في الزيادة على كفن المثل وأما؟ فلا يجوز وقرز

(9) والحجة على الواحد ان النبي صلى الله عليه وآله كفن عمه الحمزة عليها السلام في برد إذا غطى رأسه بدت رجلاه وان غطى رجليه بدا رأسه فغطى رأسه وجعل على رجليه حشيشا والحجة في الثلاثة ان النبي صلى ا لله عليه وآله وسلم كفن ثلاثة أثواب ثوبين يمانيين أحدهما سحق وقميص كان يتجمل فيه والحجة على الخمسة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته رضي الله عنها في خمسة أثواب والحجة على السبعة قياسا على الغسلات السبع قال في الغيث وفى هذا القياس نظر وقد قال في الانتصار والمختار ان السبعة مكروهة لان ذلك اشراف؟ ولم ينقله أحد من المحدثين اه شرح بهران قلت والحجة ما روى ابن أبي شيبة أحمد والبزار عن علي عليه السلام انه كفن النبي صلى الله عليه وآله في سبعة أثواب وبه قال الهادي عليه السلام وما رواه في الصحيحين من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة

(*) وندب ثلاثة للرجل وسبعة للمرأة اه تذكرة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة وأمر أن تكفن ابنته في خمسة اه صعيتري

(1) ثم القبل اه نجري وقيل الدبر لأنه أفحش

(2) ندبا

(*) وما بقي ستر بما أمكن ولو من من نبات الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في عمه الحمزة فإنه كفنه في برد وبقيت رجلاه اه بحر

(3) في نسخة أولى

(*) ولمخالفة اليهود لأنهم يكشفون الرأس

(4) ولا عمامة في الثلاثة اجماعا

(5) إلى أسفله ذكره الفقيه س وقال المفتى قليلا

(6) لفافة لجميع رأسها ذكر معناه في الكشاف اه ولفظ ح وهو الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها

(7) والمقرر ما في شرح النكت ان الخمسة قميص وأزار وعمامة للرجل أو خمار للمرأة ودرجان اه بيان وعن الهادي عليه السلام في المنتخب قميص وازار وثلاثة دروج للرجال والمرأة قيل ح وهو أولى

(8) وكذا المئزر اه وفى البيان من السرة إلى الركبة

(9) ويسد منافسه بقطن مطيب وكذا بين أصابعه

(10) وصفتها ان يلف بها من ذقنه إلى قمته

(1) والوجه فيه انه أقرب إلى أن يبقى عليه الكفن عند وضعه في اللحد بخلاف العكس

(2) يعنى على وجه لا ينكشف

(3) ولا قميص حيث هو مخيط ولا عمامة بل مئزر وأربعة دروج

(4) صوابه بأكثر من كفن المثل اه ولفظ ح وفى التذكرة ما زاد على كفن المثل ولو زاد على السبعة فمن الثلث وكذا معناه في البحر

(5) إن كان له وارث فإن لم يكن له وارث فمن رأس المال

(*) ما زاد على الثلث فبالإجازة اه ح لي

(*) إلى السبعة ثم على قول السيد ح والمختار خلافه

(6) وقواه في الفتح والفقيه ى في شرح الدرر والمفتى وحثيث وعامر ولى والإمام شرف الدين والمتوكل على الله

(7) قلنا يلزم مثل ذلك في مغالاة الصفة والصحيح وجوب الامتثال اه غيث لفظا

(8) بعد الدفن

(*) ولو معينا وكذا في البقعة إذا عينها لقبره وخالفوه اه ح لي

(9) ولو كتابية

(*) فإن ما؟ في حالة واحدة فلا كفن ولا ميراث وقيل يلزم وقرره الشامي فإن التبس موتها عمل كالغرقى والهدمى ومثله عن الشامي وقرز لعله يريد في الميراث وأما الكفن فينظر فيه

(*) وكذا يجب على الزوج تعويض كفن زوجته واحراسها من السباع لان الواجب عليه دفنها في موضع يمنعها من السباع وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه وقرز

(*) كفن زوجته وكذا توابع؟ الكفن وسواء كان معسرا أمكنه القرض أو يقترض له الحاكم اه ح لي لفظا

(10) وسواء كانت باقية تحته أم ناشزة أو مطلقة رجعيا لا بائنا وكذا لو كانت أمة وسواء سلمت مستداما أم لا وكذا لو كانت كتابية اه ح لي لأنه قد سقط بالموت وهو ظاهر از ومثل معناه في ح لي

(*) كفن مثلها من مثله قرز

(11) تخريج أبى العباس للهادي عليه السلام من قول الهادي عليه السلام كفن أم الولد على مولاها وتخريج م بالله من قول الهادي عليه السلام كفن الميت من رأس ماله اه صعيتري والجامع بينهما الوطئ اه

(12) والمراد بالغنى هنا وجود الكفن لا الغنى الشرعي ذكره

(1) قلت على الزوج مما ورثه من زوجته

(2) أي الزوج

(3) كفن المثل كما أفهمه البحر وهو المحفوظ المقرر لا ما يفهم من عبارة الأزهار وكما في شرحه ومثله عن سيدنا محمد السلامي كالنفقة اه مفتى ولعله يفهمه الأزهار بقوله وغير المستغرق يكفن بكفن مثله ولو كان الميت فاسقا خلاف ما ذكره الفقيه ع وفى بعض الحواشي الأقل من الأكفان ذكره في الأثمار

(*) وأما إذا كان لرجل ولد صغير وله مال ومات هل يجب كفنه من ماله على مفهوم الكتاب أو على أبيه ينظر لعله على الأب كالنفقة والمختار أنه يكون من ماله ولو وجبت نفقته على أبيه على ظاهر الأزهار ومعناه في ح لي وقرره لان نفقته لمكان الولاية وقد بطلت بالموت

(4) قال في البيان ولا يكفن؟ والباغي والمرجف والمرتد ويكفن الذمي والمعاهد وكذا المنافق لاظهاره الاسلام كما أنه يرث المسلمين ويرثونه ذكر ذلك السيد ح ويكفن الفاسق لكن تستر عورته فقط اه ن وفى اللمعة وكذا الكافر والباغي على الإمام والمرتد والمرجف فإن هؤلاء يجب ستر العورة فيهم من غير تكفين اه لمعه لاستحقاقهم القتل الا قلت في هذا نظر لأنه إن كان قد ظهر نفاقه من دون لبس الكافر؟ تجرى عليه أحكام الكفار واما عبد الله بن أبي فلم يكشف امره الا بعد الموت هذه المسألة لها ذيول وأطراف ولو من ماله

(5) على الغسل والصلاة قلنا الغسل والصلاة محظور ان على الفاسق

(6) في الميل

(7) هذا القيد الآخر لا حاجة إليه لان الاعسار مسقط للنفقة والكفن تابع لها

(*) في الميل بثوب واحد اه ح فتح وكان يحل له ليخرج الهاشمي

(8) في الميل وفى البيان من حضر

(9) ما لم يكن مصر؟ للزكاة وكان معهم زكاة قرز

(10) طاهر

(1) طاهر

(2) ظاهر الكتاب يستر جميعه ومثله في التذكرة وقرز

(*) وصلى الله عليه في القبر فإن لم يكن في اللحد غضوا أبصارهم وصلوا عليه خارجا فإن تعذر الخلب حثى عليه التراب ويدفن العاري مستقبلا كغيره إذ لم يفصل الدليل

(3) حيث لم يخلف الوفي أو أوفى عنه والا كان على الورثة اه مفتى وقرز أو المنفق كما تقدم

(4) قيل ف لعله كالموصى بخدمته فيأتي فيه الخلاف فيكون عندنا على الموقوف عليه

(5) وذلك لأنه عن قريب يصير إلى البلى فيكون فيه نوع تبذير ويسلب سريعا فإن كان من أهل الجنة كفن من الجنة وإن كان من أهل النار كفن من النار

(6) والتعليل بإضاعة المال يقتضى الحظر اه غيث ما لم يقصد المفاخرة فحظر قرز

(7) لغير من ماله مستغرق

(8) العنبر

(9) قال في البحر ويسقط الا حداد على الميتة إذ سببه في الحياة كون الطيب يبعث الداعي إلى النكاح وفى أحد قولي ش لا يسقط كالاحرام والفرق ظاهر والله أعلم

(10) ولو مسكا أو عنبرا لا زبادا

(11) لعله يحترز من الورس والزعفران في حق الرجل مطلقا والمرأة المحرمة والله أعلم اه حفيظ وقرز اه ولا يجوز تطييب الميت واكفانه بهما وهو الذي تفهمه عبارة التذكرة ولفظ التذكرة ويجوز في الحنوط كل طيب حتى المسك ومنعه الناصر الا والورس والزعفران ان للرجل اه فاستثناؤه من الجائز يفهم عدم الجواز قال في الصعيتري وذلك لأنهما محرمان على الرجال في الحياة مختصان بالنساء ولذلك أنه يحرم على الرجال لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ان اه بلفظه

(12) ولو طفلا اه ح لي لفظا

(13) هذا صريح ان الصلاة ليست من تجهيز الميت

(14) ويحرم حمل جنازة

(*) قال في روضة النووي ليس في حمل الجنازة دناءة ولا اسقاط مرتبة بل هو اكرام للميت ولا يتولاه الا الرجال ذكرا كان أو أنثى وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من حمل بجوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة رواه في الجامع الصغير قال في الشرح ويكره الحمل بين العارضين اه زهور ويكره الركوب الا لعذر لحديث ثوبان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى أناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وأنتم على ظهور الدواب أخرجه الترمذي اه ح بهران ويجوز الركوب في الرجوع الإمام ى وللمسلم اتباع جنازة قريبة الكافر اه بحر لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى إليه بداية وهو مع جنازة فأبى ان يركب فلما انصرف اتى إليه بداية فركب اه ح بهران

(1) هذا في أول مرة لا إذا وضع ثم رفع من بعد ولا يندب الترتيب ذكره في الشفاء بالمعنى وقرز

(2) بلى من السرير كما في الأحكام والبيان

(*) قيل ف المراد ان هذا كله بعد أن يرفع الميت؟ نجري لأنه يندب لمن أراد الحمل ان يحمل بمقدم الميامن ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها كذلك لا كما ذكره في الغيث انه حال ان يرفع من الأرض فلا يستقيم لأنه يستحب يدور الحامل على أرباعه اه؟ بل وكذا عند ابتداء رفعه وحمله اه مفتى

(3) فائدة ذكر السيد العلامة جمال الدين علي بن إبراهيم صاحب الشامل من بلاد الشرف رحمه الله تعالى عن الإمام القاسم بن إبراهيم والهادي عليهما السلام ان التهليل جهرا على الجنازة لا يجوز رواه الدواري في تعليقه على اللمع وذكر في الهداية ان رفع الصوت الذكر مكروه وفى الحاشية اه بدعة؟ مستحسنة من خط سيدنا صلاح بن علي السلامي رحمه الله تعالى

(*) لقول علي كرم الله وجهه أما والله ان فضل المشي خلف الجنازة كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة اه ح بهران

(*) وفى الحديث عنه صلى الله عليه وآله من مشى خلف جنازة حافيا كان له بكل قدم يرفعه ويضعه ستمائة الف حسنة ويمحى عنه ستمائة الف سيئة ويرفع الله له ستمائة ألف درجة ذكره في المنهاج وفى بعض الروايات ستمائة الف الف

(4) القسط يكسر القاف العدل وبالفتح الجور وبالضم طيب معروف

(5) ويجب منعهن من الاجماع لذلك

(*) قيل إنما ورد الترهيب للنساء في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة أو للتبرج واما من يخرج منهن للاتعاظ والبر للميت والدعاء له والاستغفار ونحو ذلك فلا حظر في ذلك ولا كراهة حيث لا منكر وفى الشفاء شئ من ذلك وفى تلخيص ابن حجر ما لفظه تنبيه مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين وللحاكم من حديث علي بن الحسين عليهما السلام ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر عمها الحمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده اه ح أثمار

(1) وعن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في لحدها فاعترض بعض اليهود فقال إنا نفعل ذلك فجلس الرسول صلى الله عليه وآله قال خالفوهم اه ح فتح

(*) على الأرض اه ح هداية وحفيظ تهامي قرز

(2) وكذلك الدخاخين في الأبواب وأخذ خيوط من أكفان الموتى فإن الجهال يعتقدون ان ذلك يؤثر من قبيل النفية التي يعتقدون فإن ذلك ردة توجب الكفر الذي مع الاعتقاد وان لم يحصل اعتقاد فيكون اه

(3) يقال إذا قامت جماعة في صلاة الجنازة ثم افتتح آخر الصلاة فرادى هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها ثم إذا أتم قبلهم هل تبطل صلاتهم أو أتم الجماعة الصلاة قبله ما يكون في صلاته وما يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد هل يصح أم لا أجاب السيد احمد الشامي الظاهر الصحة في جميع الأطراف قال لان الداخل بعد من تقدمه دخل قبل سقوط الفرض فصلاته صحيحة كما لو دخل في الجماعة لاحقاق وبتقدم أحدهم بالتسليم لا يضر بالتأخر اه ولقائل أن يقول القياس على ما قيل فيما لو حضر المؤذن بعد أن شرع المستناب في الإقامة انه لا حق له يقتضى ان لا حق لهذا المبتدي في صلاة الجنازة فرادى فصلاته غير صحيحة والاعتداد بصلاتهم سواء تم قبلهم أو بعدهم والقياس أيضا في صلاة الجماعتين في وقت واحد على جنازة

(*) وإنما لم يأت بثم في هذا الفصل كما اتى بها في الفصل الأول لان الترتيب بين الغسل والصلاة واجب بخلاف بين التكفين والصلاة اه أثمار معنى فعلى هذا كلما انتقض الغسل وأعيد أعيدت الصلاة

(*) عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد اه شفاء ويكره الذبح على القبر لقوله صلى الله عليه وآله لا عقر في الاسلام رواه انس لأنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ذكره في السنن لأبي داود

(*) ولا تصح من فاسق لأنه غير مأمون على النية الا في صورة واحدة وهي إذا صلى ثم تاب واجب باستيفاء الأركان فإنها تسقط عنا اه ح أثمار وفى البيان لا تصح الصلاة على الميت من فاسق مطلقا اه وقرز

(*) وتكره الصلاة على الميت في المساجد والوجه فيه ما ذكره في اللمع عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى على الجنازة في المسجد فلا شئ له من الاجر ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه شئ فينجس المسجد اه زهور وقال ص بالله وش لا يكره ذلك وقواه مولانا عليه السلام وأظنه للامام ى اه نجري

(1) واما من في حكم الفاسق ومجروح العدالة فيجب غسله والصلاة عليه اه ح لي لفظا

(2) خلافا للش في الشهيد إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وآله انه صلى على شهداء أحد حجتنا انه صلى الله عليه وآله صلى عليهم وروى أنه كبر على الحمزة عليه السلام حتى بلغت التكبيرات سبعين وان صح الخبر فلعله امر غيره لما حصل معه صلى الله عليه وآله من المانع اه وقال الإمام ى عليه السلام والعجب من ش مع اختصاصه بالفضل وتبحره في علوم الشريعة وأسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة على الشهداء وأوجبها على اللصوص والأكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر الفرق مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى واختصاص الشهداء بعلو المنزلة عند الله تعالى قال عليه السلام ونحن لا ننكر تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية لكن ربما كان النظر منحرفا عن القواعد الشرعية فلا جرم كان ضعيفا اه بستان

(3) أي لا تجوز

(4) وكذا سيما الفسق من كان عليه فلا يصلى عليه اه كب وكذا دار الفسق يحكم بها كما يحكم بدار الكفر

(*) يعنى بايمانه

(5) أي الاسلام

(6) ويجوز النظر إليه للضرورة اه مفتى والنصارى والمجوس لا يختتنون واليهود يختتنون ولا يخضبون الشعر

(1) فاما إذا كان في دار الاسلام ووجد فيه شعار الكفر حكم بالكفر وكذا وجد في دار الكفر وفيه شعار الاسلام كالختان حكم بالاسلام اه غيث

(2) ما لم يكن في كنيسة أو بيعة أو صحيفة لم يرجع إلى الدار بل لابد من قرينة اه وقيل العبرة بالدار اه سلامي

(3) مع عدم التصرف والا فالعبرة بالتصرف ولو بعد اه وقرز

(4) أو التبس قرز

(5) والفطرة الخلقة لان الله تعالى خلقهم قابلين التوحيد ودين الاسلام لكونه موافقا للعقل ومن غوي منهم فلاغواء الشيطان لعنه الله اه تجريد وقيل المراد العهد الذي اخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم فقال الست بربكم قالوا بلى ثم إن أبويه أكسبانه خلاف ذلك ذكره حماد ابن سلمة وقال ابن المبارك أراد بالفطرة الذي جبل عليها قال الخطابي الفطرة السليمة التي تفيد الدين إذا لم يعرض شئ من الآفات اه معالم

(6) والمسألة على أربعة أطراف الكفن؟ يجوز مطلقا والغسل لا يجوز مطلقا والصلاة تجب بنية مشروطة والمقبرة تعتبر الغلبة فإن استويا فالخلاف في مقابر الكفار اه حاشية سحولي وقرز وقيل يعتبر الغالب في الكفن فإن استويا فستر العورة كذا عن ض عامر وقيل إن أمكن جعلهم في مقبرة وحدهم فهو أولى قلت وهو قوي اه بحر؟ ويكون الكفن الشرعي ومثل معناه في ح لي اه وقرز ويكون من بيت المال قرز

(7) ويكون بينه وبين طرف قامة فما دون لجواز أن يكون المتوسط جنائز الكفار وهذا في غير المسجد اه وقيل لا يضر البعد هذا في غير المسجد لأجل الضرورة اه نجري لأنه يكون عذر له اه بل لأنه لم يتحقق البطلان مع اللبس

(8) هلا قيل يعتبر بالأكثر كما تقدم في مسألة الآنية اه حماطي يقال الصلاة هنا ممكنة على الجميع بنية مشروطة بخلاف ما تقدم اه ع

(9) فإن قطع أثم وأجزأ قرز

(10) ولا يقال إن الدعاء يجوز من غير شرط اخذا بالظاهر إذ لابد من الشرط في الدعاء في

(1) من غير نية إذ الاسلام يعلو

(2) أو التبس

(3) قلنا لا حظر مع تمييز النية

(4) ولو افتتح جماعة الصلاة على الميت دفعة فرادى صح ذلك اه ح لي لفظا بشرط ان بفتتح الآخر قبل تسليم الأول ويكون من تأخر كاللاحق فيتم قرز

(*) ولو امرأة أو خنثى أو مقعد

(5) مع الامكان

(6) صوابه الصلاة اه سواء كانت جماعة أو فرادى اه عامر ولو كان الأولى متيمما وغير متوضئ قرز

(7) فائدة لو فسدت الإمام الذي هو الأولى هل يعزلون أو يستخلفون أم لا لعدم الولاية سل الجواب انه إذا كان الفساد مما يمكن اصلاحه في الصلاة كاللحن لم يستخلفوا وإن كان حدثا أو نحوه فإن تضيق الوقت حتى خشي دفنها جاز الاستخلاف بعد أن تعذر الاستخلاف ممن هو أولى والله أعلم اه وقال الإمام المتوكل على الله عادت بركاته يعزلون مطلقا لأنه قد ثبت لهم حق بالدخول في الصلاة

(*) إذا حضر موضع الصلاة

(8) ولو عبدا قرز

(9) من جهة الإمام لا من جهة الصلاحية قرز

(10) بل موضع الصلاة ت

(11) ولو امرأة وقال المفتى لاحظ لها في الصلاة

(*) يعنى قرب النسب كالنكاح إذ هي ولاية فيكون الجد أولى من الأخ وقيل على ترتيب الإرث

(*) ولو كان القريب مقعدا فإنه أولى بالصلاة لكن لو أراد الدخول في الصلاة هل تصح خلفه أم لا قيل تصح وقيل لا وهو الأولى

(*) فإن استووا في القرب إليه فالأكبر سنا أولى بالتقديم اه تبصر ولفظ البحر والأصح تقديم الأسن على الأفقه لقوله صلى الله عليه وآله ان الله يستحى أن ترد للشيخ دعوة وأما صلاة الجماعة فحق؟ فقدم الأفقه لأنه أعرف بحقه اه بلفظه

(12) الذكر الحر اه هداية قيل ولو عبدا وهو ظاهر الأزهار

(13) مسألة والعصبة البعيدة أولى من نائب العصبة القريب إذ لا توكيل بين النائب أولى؟ قلنا الصلاة عبادة فلا يصح التوكيل فيها اه بحر

(*) والعصبة أولى من الزوج وكذا من السيد وقيل السيد أولى

(*) وهل الزوج مقدم على سائر الناس مع عدم العصبة قلت ولا كلام أما السيد فمقدم على سائر الناس بلا مرية والقياس تقديمه على العصبة الا أن يمنع دليل

(*) وينظر في الوصي هل يقدم على سائر الناس مع عدم العصبة لا يبعد فيه وتدخل عصبة السبب بعد

(*) ولاحق لعصبة السبب كالمعتق إذ لا قرابة

(1) المذهب انه لا ولاية لذوي الأرحام

(2) والوجه في الإعادة أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم تصح صلاته

(3) أو يعرف رضاه قبل الصلاة لا لو رضى بعد فلا حكم لرضاه فتعاد اه ح لي لفظا

(4) ظاهره ولا يكفي ظن الرضا لأنها ولاية محققة بخلاف الأذان وقيل يكفي ظن الرضا والعبرة بالانتهاء

(*) مع حضوره

(5) وكذا في الغسل والأدلاء والتجهيز والكفن

(6) الأولى الصاق كلام احمد ومن بعده بكلام الياقوتة لاتحادهما وقد نقله كذلك في الكواكب

(7) فرع ولما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفى بأول أركانها وهو القيام وجعلت التكبيرات بدلا عن الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكما وكانت أربعا بعد تكبيرة الاحرام إذ الرباعية أكثر الصلوات واستفتحت بالتكبير وختمت بالتسليم كسائر الصلوات وكانت فرض كفاية لأنها حق على المؤمنين في الجملة وبعضهم يقوم مقام بعض كسائر الحقوق التي تقتضيه الاخوة في الله كابتداء السلام ورده ونصرة المظلوم ونحو ذلك اه معيار لفظا

(8) من اصحش

(9) فلو صلى على جماعة كفى قصدهم وأن لم يعرف عددهم فلو نوى الصلاة ولم بعينه ثم صلى على الباقين كذلك لم تصح ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة عليهم الجميع لان فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة اه بهران وقرز

(10) بل العبرة بالنية ما لم يشترط لفظا أو نية وخالف اه قرز

(11) وندب التعوذ والتوجهان اه هداية ومثله في البيان والغيث وكب

(*) ولابد أن يكون بين كل تكبيرتين قدر تسبيحة فإن كبر رسلا صح تكبيرة الاحرام والثالثة والخامسة فيلزمه إعادة تكبيرتين بينهما قدر تسبيحة قيل إذا كبرهن سهوا لا عمدا اه وقيل لا يجب على المقرر اه لي قرز وهو الأولى

(*) فائدة قال في الجامع الكافي ما لفظه وقال الحسن بن يحيي ومحمد يعنى ابن منصور اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن التكبير على الجنازة خمس تكبيرات اه من ضيا ذوي الابصار قال في حاشية الفصول قال في الآمال اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والقنوت بالقرآن والتكبير على الجنائز خمسا وكلام زيد بن علي من غير نظر إلى تكبيرة الاحرام وعلى سل الميت من قبل رجليه وعلى تربيع القبر وعلى تفضيل علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله اه بلفظه

(*) جهرا ندبا حيث كانت فرادى وأن كان إماما فوجوبا على ما تقدم للمص بالله والمذهب الندب من غير فرق قرز

(*) واللحن في غير التكبيرات الخمس لا يفسدها ولا فيها أن أعادها وكان له مثل لأنها ليست صلاة حقيقة لجواز الدعاء فيها وقال السحولي تفسد باللحن في التكبير والتسليم وكذا في القراءة إذا كان لا نظير له والخطاب والفعل الكثير اه ح ل لفظا قرز

(1) شكل عليه ووجهه أن الرواية فيها ضعف لان الهادي عليه السلام قد روى إجماع أهل البيت عليهم السلام في أن التكبيرات خمس اه صعيتري

(2) فإن كان أخرسا لا يحسن التكبيرات وجب عليه أن يثبت قائما قدر خمس تكبيرات اه وابل وبرهان كما في الصلاة وفيه تأمل لان التكبيرات منزلة الركعات فهي هنا كالصلاة فلا تصح من الأخرس

(*) إذ المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كل يصلى على الجنائز من قيام وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلى ولأنها صلاة مفروضة فواجب القيام فيها كسائر الصلوات

(3) ولا تجزى من قعود ولا راكبا لغير عذر ولا بأتم القائم بالقاعد ولا بالراكب عند العذر اه

(4) والخامس استقبال القبلة والسادس استقبال جزء من الميت والسابع الطهارة ولو صلى على الميت مكشوف ما تحت سرته لم تصح الصلاة الا لعذر اه ح لي لفظا وقيل يصح ولا يشترط ستر العورة يعنى عورة الميت

(*) قاصدا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة كما مر اه نجري

(*) ويأتي فيه الخلاف المتقدم

(5) قوله وقد تسقط عن بعض الجنائز يؤخذ من هذا أن الفساد لا ينعطف والمختار أنه ينعطف الفساد على الأولى

(6) للامام والمؤتم قرز

(7) وظاهره

(1) يعنى منازلهم

(2) والظاهر أنه يجوز أن يشفع لغير أمته إذ لا مانع والظاهر أن غيره من الأنبياء عليهم السلام يشفع إذا استشفع وكذا بعض الأولياء والصالحين إذ قد ورد في الآثار ما يقضى بذلك نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أويسا يشفع بعدد ربيعة ومضر وأن الطفل يشفع في والديه ونحو ذلك اه غايات

(3) وهو اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا روى ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم اه لمعه

(*) بعد التكبيرة الأولى

(4) الفاتحة مرة واحدة بعد التكبيرة الأولى اه بستان

(5) المتقدم في شرح قوله وبعد الثانية الصمد اه وفى حاشية كما في التشهد الأخير في الصلاة إلى قوله حميد مجيد

(*) هكذا في تذكرة الفقيه حسن فاما في اللمع فذكر أنه يقول بعد الرابعة سبحان من سبحت له السماوات والأرضون سبحان ربنا الاعلى سبحانه وتعالى اه

(6) قيل الدعاء لا يختص بالميت بل يشمل الاحياء والأموات وقد يختص الاحياء كالدعاء في صلاة جنازة الأطفال

(7) الفرط بالفتح للثواب المتقدم وبالضم الظلم والتعدي قال تعالى وكان أمره فرطا

(8) أي الخبية

(9) أي في الدعاء المذكور

(*) لا في غيره فالمراد به النجاة

(10) أي من الفرط

(11) ولو امرأة

(12) نعم

(1) أي نلقى المقام الذي لا حكم لاحد فيه سواك

(*) ثم يكبر ويسلم

(2) كما فعل الحسين بن علي عليه السلام حين صلى على سعيد بن العاص لعنه الله فإنه اللهم العنه لعنا وبيلا وعجل بروحه إلى جهنم تعجيلا فقال له من يجنبه هكذا صلاتكم على موتاكم فقال بل على أعدائنا ذكره في الشفاء وغيره وفى رواية الجامع عن مولى لبني هاشم عن دعاء الحسين بن علي على سعيد بن العاص اللهم املا جوفه نارا واملأ قبره نارا وأعد له عندك نارا فإنه كان يوالي عدوك ويعادي وليك ويبغض أهل بيت نبيك فقلت هكذا تصلون على الجنازة قال هكذا نصلى على عدونا ومن هذا القبيل تقديم الحسين لسعيد بن العاص في الصلاة على أخيه الحسن وقال لولا أنها سنة ما تقدمت وقد اختلف فقيل تقية وقيل بوصية من الحسن عليه السلام ان لا يراق بسببه دم؟

فيكون المراد بقوله لولا السنة في امضاء الوصية اه

(3) خاص هنا وفى حضور جمعة الظلمة ذكره الفقيه س اه قال في تعليق الدواري الخوف ما يخشى معه التلف أو اذهاب عضوا ونحو ذلك الاقدام على القبيح لا يجوز اه قرز

(*) وينظر فظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق بين جميع المحظورات؟ وهو ظاهر الأزهار في باب الاكراه ومثله في شرح الأثمار وقيل يجوز تقية ولا يأثم ودليل اشتراطه ظني فلا يأثم المخالف اه

(4) فإن قلت ألستم مع اللبس ترجعون إلى الدار فتغسلونه فهلا أجزتم الدعاء له كالمؤمن كما جاز غسله قلت الدعاء للفاسق أشد تخريما من غسله وأدلته أظهر وفي الحديث من دعاء لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه وذكر الفقيه يحيى حميد في العمدة أن الدعاء للظلمة على رؤس المنابر كفر فحس الاحتياط فيه مع اللبس؟ ولم يستغن بالقرينة الضعيفة مع حصول الغرض بالشرط لأنه إن كان محسنا فقد دعى له بخلاف الغسل فإنه لا يتهيأ فيه ما يتهيأ في الدعاء من الشرط بحيث لو تهيأ كان ذلك هو الأولى فلم يحسن تركه مع حصول القرينة الشاهدة بالاسلام ولو ضعيفة الا غيث بلفظه؟ واحتياطا من القطع في موضع الشك وفيه نظر لأنه لابد من الشرط في الدعاء مطلقا اه زهور وقال القاضي عبد الله الدواري يدعو له وهو في التحقيق مشروط وأن لم يشرط اه ديباج

(*) وعن الصادق عليه السلام يقال في الملتبس اللهم انا لا نعلم به الا خيرا وأنت أعلم به منا فوله ما تولى واحشره مع من أحب اه صعيتري

(5) هذا رجاء وبه نطقت السنة المطهرة وبين الرجاء والارجاء فرق والمنهى عنه الارجاء اه مفتى

(*) فائدة منقولة من كتاب الايثار للسيد محمد بن إبراهيم الفرق بين الرجاء والارجاء أن الرجاء هو القول بان الله تعالى

(*) هذا لأبي طالب وقد خرج له من هذا أنه يقول بالارجاء اه وقيل لا يعارض بان فيه ارجاء لان الله تعالى حكى عن عيسى بن مريم عليه السلام في دعائه بقوله ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم الخ اه

(1) فإن قرأ جهرا أجزأ عن المؤتم وقيل لا يجزى لان الجهر غير مشروع وهو أولى وقرره المفتى

(*) ظاهر هذا انه لا يجب الجهر لكن يقال؟ يعرف أن الإمام كبر حيث كانت جماعة سل قال الإمام المهدى يجهر إذا كان إماما والمذهب الندب من غير فرق بين الإمام وغيره قرز

(2) ظاهره ولو إماما لقوله صلى الله عليه وآله لا يتقدم الابن أباه ما لم يكن أماما

(*) فائدة إذا كان الميت على مركوب من دابة أو راحلة لم تجز الصلاة عليه حتى ينزلوه إلى القرار اه ح ابن راوع وعن الشامي الظاهر الصحة لان ما الممنوع من الصلاة على الحيوان الا في حق المصلى بخلاف المصلى عليه فلذا لم نعده من الشروط ولا من المفسدات

(3) كابن ابن للميت وجد أب أبيه فإنه يقدم ابن الابن علي الجد لكن يستحب؟ أن يقدم الجد وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فإنه يستحب للابن أن يقدم أباه اه

(4) الا أن الأفضل الافراد لكل جنازة صلاة الا أن يخشى على بعضها كتغير أو نحو ذلك فالجميع أولى ووجه ذلك أن المقصود بصلاة الجنازة الدعا والجمع فيه ممكن اه بهران قرز

(5) ويكفى تيمم واحد

(6) قال في الشرح وهي صلاة واحدة وقال في الزهور بل صلوات متعددة (وفائدة) الخلاف تظهر هل تصح بتيمم واحد أم لا وإذا فسدت بعد رفع الأولى هل ينعطف الفساد أم لا وإذا أتم التكبيرات على الأولى خمسا ثم يشرك الأولى في تكبيرات الثانية هل تفسد الأولى والأخرى وهكذا الوجاء اللاحق وقد كبر الإمام بعض التكبيرات ثم أتى بجنازة أخرى هل يشرك المؤتم مع الإمام أو يعزل صلاته فعلى كلام الزهور لا يصح تيمم واحد وإذا فسدت لم ينعطف الفساد وإذا شرك في التكبير فسدت على الأخرى وعلى كلام الشرح تفسد الأولى واللاحق يجب عليه العزل وإذا

(1) والأصل في ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى على عمه الحمزة كانت توضع جنازة بعد جنازة وهو صلى الله عليه وآله يصلى عليها وجنازة عمه الحمزة موضوعة فحصل له سبعون تكبيرة ولم يستأنف الصلاة لكل واحدة منها وهذا النقل يدل على صحة التشريك اه انهار ويكون هذا الحكم خاص في الحمزة عليه السلام اه غيث معنى يقال في الصلاة على الحمزة انه صلى وهم سبعون عشرة فالحمزة مكمل عشرة ولعلها سبع صلوات على تسعة تسعة الحمزة فتكون القتلى ثلاثة وستين والتكبيرات سبع في كل صلاة جملة تسعة وأربعون وصلى صلاتين على فريقين وهم ستة فكمل القتلى بالحمزة سبعون والتكبيرات الأولى تسعة وأربعون والصلاتين أربعة عشرون وعلى الحمزة وحده سبع الجملة سبعون وكان يؤتى بهم عشرة عشرة والله أعلم اه

(*) ما يقال فيمن صلى على جنازة أخرى وشركها ماذا يقرأ بين التكبيرتين الجواب انه يقرأ على حالته الأولى مستمرا اه حثيث ومفتى قرز

(*) فإن لم يشرك المؤتم مع الإمام فسدت صلاته أي المؤتم لمخالفته امامه وخروجه قبله وكذا لو شرك المؤتم ولم يشرك الإمام اه وقرز

(2) والخلال حيث بقي له تكبيرة فصاعدا وأما لو قد كبر الخامسة فلا يشرك اه وقال المفتى ولو قبل التسليم وهو ظاهر الأزهار

(3) قيل كان بينه وبين الثانية أكثر من قامة بطلت؟

الصلاة الا أن يتقدم حيث يمكن فإن كان قامة صحت رفعت أم لا اه زهور ومثله عن ن؟ وقال بعض المتأخرين تصح وكأن الصفوف باقية بين يديه تقديرا لصحة صلاته لكونه قد تلبس بها وهي باقية اه ديباج فإذا لم يتمكن من التقدم بفعل يسير ولا قدمت إليه فظاهر كلام الفقيه ح انها تفسد ولم يجعل عدم تمكنه من القرب عذرا والله أعلم وفى حاشية فإن لم يتمكن الرفع والتقدم كان عذرا أو كان في المسجد ولو زاد على القامة

(*) ولابد من نية العزل مع الرفع اه قرز

(4) فإن لم يعزل فسدت عليها وعلى الثانية أيضا على الصحيح اه ن اما الأولى فلأجل الزيادة وأما الثانية فلأجل التشريك وقيل يحتمل البطلان على الثانية فقط وهو قوى اه ديباج

(5) ظاهر هذا انه يكفي الرفع وان لم يعزل بالنية وليس كذلك بل العزل مشروع

(1) اجماعا اه

(2) وظاهره الاطلاق في المبتدي والمبتلى وقيل المذهب التفصيل كما تقدم اه بيان فإن قلنا إنها كالركن فكالمبتلى وان قلنا إنها كالركعة أعاد اه حثيث

(3) قال في حواشي الإفادة ولو للتألف أشار إلى ما ذهب إليه إبراهيم بن عبد الله عليه السلام في جواز ترك التكبيرة الخامسة للتألف وذلك أنه صلى على جنازة بالبصرة فكبر عليها أربعا فقال عيسى بن زيد خالف أهلك فقال إني رأيت ترك تكبيرة أهون من انقضاض أربعين ألفا المراد بانقضاضهم تفرقهم

(*) قيل من نقص عن الأربع فيعيد لا في الأربع فلا إعادة لان الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت اه يقال وقتها إلى الدفن فتعاد اه شامي ومثله في البيان بالمعنى

(*) ينظر لو نقص الإمام الأولى سهوا فأتمها المؤتم خمسا هل قد صحت الصلاة وبطلت ولاية الأولى سئل أجاب مولانا المتوكل على الله انها قد سقطت فلا تعاد

(4) الفعل الكثير اه

(5) لان الدفن بمنزلة خروج الوقت وقد وافق في صلاته قول من يجعل التكبيرات أربعا وقد قدمنا ان الاخلال بفرض بمختلف فيه سهوا لا يوجب الإعادة بعد الوقت اه غيث

(*) والمعنى بالدفن هنا بأن يكون قد هيل عليه أكثر التراب

(2) والأصلي ويبقى مكانه في القبر اه سماع وكذا لو كان عاريا إذا كان قدر القامة

(1) والا اخرج وغضوا أبصارهم وقرز

(1) أو فوق القامة لان حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتم

(2) وقيل ما يحتاج إلى عناية اه ولفظ البيان مسألة إذا دفن الميت بالتراب إلى أن قال أو مع تراب يسير لا يحتاج إلى عناية وهذه المسألة السابعة عشر من أول الكتاب اه

(6) خلافا للش

(7) المختار الانتظار والا فسدت لأنها بمثابة ركعة اه وقيل يخير اما انتظر أو يسلم كالمؤتم مع الخليفة المسبوق اه عامر لكن يقال مخصوص فلا يقاس عليه

(8) وجوبا وقرز

(9) بعد التسليم اه

(10) تنبيه اللاحق من سبقه

(1) أي لا تنعقد

(2) ولم يفرقوا بين أن تكون الآية طويلة أو قصيرة اه تعليق لمع

(3) من قراءة ودعاء تحقيقا أو تقديرا وقيل قدر نصف الفاتحة

(*) وذلك لان ما بين التكبيرتين كحالة الركوع والسجود في الصلاة وحالة التكبير كحالة القيام فكما لا يصح أن يدخل معه بعد مضى أكثر من النصف فإذا دخل معه لم تنعقد عندنا ومن قال إنه يصح ان يكبر حال السجود قال بذلك هنا اه غيث

(4) يعنى إذا تأخر في أحد التكبيرات فيعفى عن نصف ما بين التكبيرتين لا أكثر فتفسد قرز

(5) وقواه الإمام شرف الدين والمتوكل على الله عليهما السلام وفرقوا بين السجود والتكبيرات هنا بان السجود واجب فتفسد الصلاة بتركه بخلاف هذا فكما لو كبر هنا رسلا أجزأ

(6) إذ كل تكبيرة كركعة فلا يتحمل الإمام بخلاف تكبير صلاة العيد فليست كل تكبيرة كركعة فيتحمل الإمام اه بحر

(7) لأنه لو كبر وقد ارتفعت لم يكن التكبير عليها اه غيث معنى

(*) فإن خشي اللاحق رفعها عزل وأتم

(8) وجوبا في الكبار وندبا في الصغار قرز

(9) واما الإمام فهو أفضل لامامته اه زهور بالنظر إلى كل جنس فيكون من الرجال الاخر أفضل

(10) فيه نظر الا كانت صلاة المؤتم أفضل من الإمام وكذا صلاة النساء

(11) لقوله صلى الله عليه وآله من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة

(12) بل ولو فرادى

(13) ولو امرأة اه سحولي وقيل أنه ينعكس الحكم في حق الامرأة فستقبل سرة المرأة وثدي الرجل اه مفتى

(*) ولو صلى على جنازة منخفضة فلعل حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتمين والله أعلم اه ح لي قرز

(*) ندبا اه وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار لفعل علي عليه السلام

(*) ولابد أن تكون الجنازة في مكان طاهر ذكره مجاهد وعامر وسعيد الهبل وقرره شيخنا وقيل لا يشترط اه ع ح لي قرز

(1) ويكون رأس الميت عن يمين الإمام ورجلاه عن يساره وان عكس جاز ذكره في الشرح

(2) ندبا

(3) والخنثى اه وقرز

(4) ندبا

(5) هذا إذا وردوا معا والأقدم الأول فالأول

(*) تنبيه فلو اجتمع طفل وكبير فإنه يلي الإمام الكبير لأنه أفضل اه غيث

(*) في الدين والورع

(6) كصف الأصابع قرز

(*) ويكون بين كل جنازتين قامة فما دون إذا كانت الصلاة في غير المسجد وفى المسجد ولو أكثر من قامة ولا يضر تخلل جنائز النساء بين جنائز الرجال وجنائز الأطفال تسد الجناح هنا لكون الصلاة على الجميع سواء في الفرضية اه ح لي لفظا وقرز

(*) فإن جعل الصف جنائز استقبل أحدها ووجب أن تكون متصلة فلا يكون ما بين الجنازتين ما يتسع للقائم كصفوف الجماعة في الصلاة اه ح لي لفظا

(*) وجوبا

(7) وهذا صريح بان الصلاة ليست من التجهيز

(8) أقله حفرة فيها وتمنع السباع وتمنع الرائحة من أن تظهر اه ح أثمار يؤخذ من هذا انه يجب حفظه من السباع والأجرة من مال الميت؟ لم يمكن له منفق كما تقدم في الزوج قرز ولا يجزى البنا لأنه خلاف المشروع اه بهران لأنه ليس بدفن إذ الدفن القاؤه في حفرته اه بهران كما أشار إليه في الآية الكريمة في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

(*) والدفن فرض كفاية اجماعا لقوله تعالى فاقبره قال ابن عباس أي فأكرمه بالقبر قلت ولقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه فنبه على العلة وهي مواراة السوأة على حال مستدام والأولى دفن النهار لمن مات فيه الهادي والفقهاء ولا يكره في الليل لدفنه صلى الله عليه وآله ليلا وفاطمة ليلا وأوصت بذلك وقبرها بمسجد دارها أي مصلى دارها أو خوخة؟ دار منبه أو بالجادة على باب دار محمد بن زيد بن علي على

(*) قوله وقبره في الغري وما يدعيه أصحاب الحديث من الاختلاف في قبره وانه حمل إلى المدينة أو انه دفن في رحبة الجامع أو عند باب قصر الامارة أو انه البعير الذي حمل عليه فأخذته الاعراب باطل كله لا حقيقة له وأولاده أعرف بقبره وأولاد الناس كلهم أعرف بقبور آبائهم من الأجانب وهذا القبر هو الذي زاره بنوه لما قدموا العراق منهم جعفر بن محمد عليه السلام وغيره من أكابرهم وأعيانهم وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبين باسناده ذكره هناك أن الحسين عليه السلام لما سئل أين دفنتم أمير المؤمنين قال خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة حتى مررنا به على مسجد الأشعث حتى انتهينا به إلى الظهر بجنب المؤمنين قال خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة حتى الحربي والفاسق فلا يجب الا أن يتأذى ببقائها دفنا اه ن وأما الذمي والمعاهد فقال في الارشاد يدفن الذمي قال في شرحه وجوبا لحرمة الذمة

(*) وإنما هذا كلام الفقيه ع المتقدم في الكفن والمختار خلافه في الفاسق وهو ظاهر الشرح في قوله ثم بعد تجهيزه والصلاة عليه الخ ان هذا في حق من يصلى عليه والفاسق لا يصلى عليه والأولى بقاء الكتاب ظاهره

(*) فائدة من مات من أهل الذمة تولى دفنه أهل ملته ويدفن في مقابرهم وان لم يحضر أحد من أهل ملته دفنه أهل الاسلام مستقبلا نحو بيت المقدس إلى جانب الغرب إن كان من اليهود وإن كان من النصارى فإلى جانب الشرق وإن كان من المجوس فيدفن إلى قبله اليهود أو النصارى ومن مات مرتدا أو زنديقا دفن على حسب اعتقاده الذي رجع إليه ذكر جميع ذلك السيد أبو عبد الله اه من كفاية ابن أصفهان والمذهب أنه يستقبل بالذمي قبلتنا لا قبلتهم

(1) وجوبا قرز

(*) ندبا اه بحر وهداية وفى الصعيتري وجوبا ومثله في الأثمار لأنه المعمول عليه من حال الرسول صلى الله عليه وآله

(2) وجوبا

(*) وقال القاضي أبو الغيث بل هو مسنون اه وابل

(3) وقيل من يجوز له لمسه ليدخل الزوج الفاسق فإنه يقبر زوجته ولا يغسلها وتخرج أمة الغير والقاعدة اه ح لي وقال في الأثمار من له النظر إليه ليدخل الفاسق ذكره المؤلف وبنى عليه وقال المفتى من جاز له النظر على الاطلاق جازت له المواراة لتدخل أمته المزوجة وأمة الغير

(4) في الميل وعن المفتى في المجلس

(5) يعنى انزالها اللحد

(1) بل ولو تمكنوا قرز

(2) فإن تعذر الحائل الكثيف جاز ولو لم يكن الا الكفن

(*) إنما انزال الأجنبية اللحد بالحائل دون الغسل لان الغسل بدل بخلاف الدفن اه ح لي

(3) ولو غير كثيف كالطبيب وقواه المفتى وحثيث وعامر وهو ظاهر الكتاب في باب اللباس

(*) ولو مع وجود القريب وفى الصعيتري عند الصرورة

(4) وضابطه انها تحل أخذ الأجرة في جميع ما يحتاج إليه الميت الا الغسل فتحرم الأجرة؟ عليه لأنه في أحكام الصلاة فهو تابع لها اه مجاهد؟ في الواجب قرز

(5) وأما أجرة التكفين والقبر فلا تحل وقيل تحل قرز إذ هو واجب في نفسه وغيرها لم يجب الا يتيمم؟

الواجب؟ فالأجرة إنما حرمت على الواجب نفسه لا على ما يتم

(6) الا لمانع اه هداية كالرمل فإنه لا يحتمل اللحد أو كان المدفون بدينا لا يسعه الا الضرح كما فعل بالباقر بأمر الصادق عليهما السلام اه حاشية هداية

(*) وندب سد اللحد باللبن أو الحجارة والخزوق لئلا يدخل عليه التراب اه بحر

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا

(7) فلو جعل الحد في الجانب الذي لا يلي القبلة لم يكره لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا اه ح أثمار

(8) وندب توسيع موضع الرأس والرجلين لامره عليه السلام

(9) ويستحب توسيع القبر وأعماقه قدر رجل معتدل يقوم وببسط يده مرفوعة قاله المحاملي والقامة والبسط قدر ثلاثة أذرع ونصف وقال الجمهور قدر أربعة أذرع ونصف وهو الصواب والمذهب نصف قامة قرز وعرضه قدمين وقال عبد الله بن زيد نصف قامة

(10) وإذا أوصى الميت ان يقبر في تابوت لم يمتثل أمره الا لضرورة داعية ذكره أبو مضر قال لان ذلك معصية اه نجري

(11) هذا في حق الكبير اه هامش هداية

(12) المؤمن والطفل فقط اه

(13) ووجهه فعل الرسول صلى الله عليه وآله

(1) في المكلف وقيل ولو صغيرا كما قالوا في تطييب مساجده

(*) الا التقطيع فيكره ويندب أن يقول اللهم أحلل ذنوبه كما حللت عقوده

(*) والتلقين للميت بدعة اه هداية وذكر ابن بهران أخبار واردة في التلقين

(2) وظاهر المذهب خلافه فلا يكشف وجهه ولا يوضع خده على الأرض اه عامر

(3) ومنها أنه يستحب ان يجعل على سرير المرأة خيمة لئلا ترى ذكره في الشفاء والانتصار وأما نصب حجر على قبر الميت وحجر بن علي المرأة؟ فمن بدع العوام فإن قصدوا بذلك العلامة ولم يعتقدوه سنة فبدعة مباحة اه نجري قال في البحر لا بأس به لقصد لنصبه صلى الله عليه وآله على قبر عثمان بن مظعون ولفظ الحديث في رواية أبى داود من رواية عبد المطلب من أبى وداعه قال لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته ودفن فأمر النبي صلى الله عليه وآله رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وحشر ذراعيه وحمله فوضعه على رأسه وقال اعلم به قبر أخي لادفن إليه من مات من أهل اه ح أثمار وعثمان بن مظعون رضي الله عنه أول من مات من المهاجرين في المدينة قيل هو أخو النبي صلى الله عليه وآله من الرضاع

(4) وكذا الخنثى

(5) الفارسي

(6) لقول علي عليه السلام من حثى على ميت ثلاث؟ من تراب كفر عنه ذنوب عام اه تجرى قال الفقيه ع وما زاد على ذلك كان زيادة في الثواب اه زهور ويكون وترا

(*) وهل يصح التوكيل في الحثو قيل لا يصح اه عامر وقيل يصح اه معيار وزهره ككنس المسجد والأضحية وقرره كثير من مشايخ اليمن اه هامش تكميل

(7) قال مولانا عليه السلام إذا أردنا الجمع بين الروايتين حملنا ما روى عن علي عليه السلام أنه قبل؟ والذي في الأذكار مقارن

(*) أي من الأرض خلق أصلهم وهو آدم عليه السلام وروى في الكشاف والحاكم ان الملك يأخذ من تراب القبر الذي يدفن الميت فيذره على النطفة فلذلك قال تعالى؟ خلقناكم الآية؟

(1) الا الحاجة إليه

(2) وما حوله من القبور

(*) لرشه صلى الله عليه وآله وسلم لقبر ولده إبراهيم ورش حوله إلى سبعة قبور

(3) وقد يجب رفعه حيث يؤدى إلى استطراقه اه مى

(4) ولا يرفع إذا خشي أخذ كفنه

(5) فيما له ضد وأما ما لا ضد له فالمكروه فيه تركه وقرز (د) ويقال قد دخلت الإنافة في قوله ضد ذلك وإنما ذكر الإنافة ليستثني منه الفاضل

(7) ما لم يخش أن يستطرق فلا كراهة ولا يبعد وجوب ذلك اه مي

(*) ولا بأس بما يكون تعظيما لمن يستحقه كالمشاهد والقبب؟

التي تعمر للأئمة والفضلاء فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بان يوضع على قبره قال م بالله يمتثل لأنه مباح وقيل لا اه ن قرز قيل ف فلو قبر ميت في دار وجب رفع ما فوقه من سقوفها المملوكة حيث دفن برضا مالكها اه ن لفظا؟ إذا كان ذلك في ملك فاعله أو مباح من دون كراهة وأما فعل ذلك في المقبرة ؟ فيحرم ذلك سواء كانت موقوفة أو مجعولة لدفن المسلمين عموما من دون وقف لان ذلك خلاف ما؟ له ح أثمار بلفظه وفي حاشية في ملك أو مباح أو جرى العرف بحيث يرضى المسبل بذلك فلا باس

(9) ليس بقبر واحد

(10) وذلك نحو الا يوجد مكان الا موضع واحد وكثر الموتى أو لا يوجد من؟ لهم اه تعليق لمع

(11) كما امر الرسول صلى الله عليه وآله يوم أحد أن يدفن في القبر الواحد الاثنان والثلاثة لما أصابهم الجهد وكثر القتلى اه غيث

(12) وجوبا اه مفتى ولا فرق بين العورة وغيرها

(13) والوجه في الامرين أما الحجر؟ حافظة على الافراد وأما التقدم فليلي الزائر كما يلي المصلى الأفضل

(14) واما ما روى أن شقران مولى؟ صلى الله عليه وآله القى في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة كان يجلس عليها في حياته فذلك مخصوص به اه غيث؟؟

(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تبنوا القبور ولا تجصصوها

(2) قال في الشرح لأنه من البناء وقد نهى عنه وقيل لأنه قد أحرق ففي استعماله تفاؤل بالحريق نعوذ بالله منه

(*) وكذا فوقه قرز

(3) ولا كتبه من داخل مطلقا وخارجه لمن لا فضل له

(4) لامره صلى الله عليه وآله بالزيادة بقوله كنت نهيتكم عن زيادة القبور الا فزوروها ولا يمكن زيارتها الا بأن تكون متعينة متميزة اه غيث

(5) لأنه من جنس الأرض

(6) بكسر اللام والباء اه ضياء وقيل بفتح اللام وكسر الباء

(7) وعليه قيمة الحيلولة وعلى الحافر أرش الحفر وقرز

(8) فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه لان القيمة للحيلولة أم لا سل قال في البيان مسألة من أعار أرضه للقبر ثم زال عنه الميت انتفع به مالكه وكذا في الغاصب المستهلك له ولعل الكفن مثل القبر والا فما الفرق

(9) ما لم يكن مغرورا فعلى المكفن قرز

(*) ويرجع على من غيره فإن جهل أو لم ينحصر فلا ضمان اه فينظر في الرجوع على من غره لأنه جان لا وجه للتنظير لأنه مما يصح التوكيل فيه ويكون من صور قوله في الغصب غالبا

(10) قال سيدنا جمال الدين وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل وكفن وصلى عليه لان الصلاة مترتبة على الغسل وقد بطل وقرز

(11) وتكره اه ان

(12) قلنا قد حد بيوم

(1 ظ) قيل الميت وقيل الكفن

(14) قيل الكفن وقيل الميت

(*) (مسألة) ويجوز

(*) قال في المنهاج ويحسن من الزائر قراءة الحمد والصمد وآية الكرسي وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم ان الزائر إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في كل مرة حطا على القبر لم تزل الرحمة تنزل ما دام ذلك الخط وان طال الوقوف حسن قراءة يس وتبارك اه منهاج وفى شرح ابن بهران ما لفظه ويكره للزائر مسح لوح القبر والتماس أركانه والتخطيط على ترابه ونحو ذلك كما يفعله العوام لان ذلك جميعه بدعة وكل بدعة ضلالة اه بلفظه * (مسألة) وندبت زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وآله زوروهم الخبر ولزيارة؟ ويسلم على المؤمنين ويستغفر لهم كفعله صلى الله عليه وآله الإمام ى وتحرم على النساء للعنه صلى الله عليه وآله الزائرات قلت ليس على الاطلاق الا حيث ثم زينة لعدم نكير السلف زيارتهن قبره صلى عليه وآله وسلم وغيره ولا يكره الانتعال في القبور عند الأكثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الميت ليسمع خفق نعالهم اه بحر بلفظه

(*) روى الأمير الحسين مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من وقف على قبر مسلم فقال الحمد لله الذي لا يبقى الا وجهه ولا يفنى الا خلقه ولا يدوم الا ملكه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها واحدا أحدا فردا صمدا وترا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله جزا الله محمدا عنا خيرا بما هو أهله وصلى الله وعلى عترته الطاهرين الأخيار من المصطفين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه المحقين آمين غفر الله للميت ذنوب خمسين سنة وكتب لقائله خمسة وأربعين درجة في الجنة وفى رواية غفر للميت ذنوب خمسين سنة وكتب لقائله خمسة وأربعين الف حسنة ومحى عنه مثلها ورفع له مثلها في الجنة اه عن الفقيه حسين بن محمد الشظبي عن والده

(1) بل يجب قرز *

(2) فإن قيل هلا كان الكفن المغصوب والمغصوب من الأرض كالمتاع ينبش لهما جنسهما عبادة وللميت إليهما حاجة بخلاف المتاع اه صعيتري وقرز اه

(3) وكذا من علق طلاق زوجته بالحمل كأن يقول إن كان ذكرا فأنت يا فلانة طالق وكان أنثى فأنت يا فلانة طالق فإنه ينبش قرز اه ح أثمار وفى ح لي المذهب لا ينبش

(*) لخبر المغيرة بن شعبة حين أسقط خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آخر الناس عهدا به

(4) وهل ينبش الميت ليعرف هل به أثر القتل أم لا ظاهر البستان لا ينبش بعد لذلك يقال قد صح أن الميت ينبش للمتاع ونحوه كما ذكر فهلا كذلك وقد ذكره في بعض الحواشي لان فيه تفويت حق الغير فيحقق وفى ح ابن بهران ان ما لفظه الثالثة أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه ثم يموت فينبش ليعرف إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة ولم تتغير صورته ذكره الغزالي اه ح لي

(*) وأجرة النبش والدفن على صاحب المتاع ان سقط باختياره وان سقط بغير اختياره فيحتمل ان الأجرة عليه مع جهل الدافن وقرز ويحتمل ان الأجرة على الدافن مقرر مع علم الدافن اه ح حفيظ قياس ما يأتي في الغصب ان لا شئ على الا الأرش وهو هنا غير متعد بالدفن فلا شئ عليه لا أرش ولا أجرة

(5) يتفسخ

(6) بمثقل على ايمنه وجوبا مستقبلا وجوبا وقرز

(7) ولو قل اه ح لي لفظا قرز

(8) ويكره المبيت فيها وبناء مسجد فيها لقوله صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري وثنا وتفصل القباب عن المسجد قلت وتكره الصلاة فيها للخبر اه لفظه وقرز

(*) القبر جميع حيث هو المعتاد لا موضع الميت فقط

(9) وظاهر الكتاب ان حرمة المقبرة كحرمة المسجد فيحرم الاستعمال فعلى هذا؟ التهوية عليها كما ذكروا في المسجد واما البصق فيها أو في هوائها فهل هو كذلك أم ذلك خاص في المسجد للخبر فينظر اه ح لي لفظا

(10) بعد الدفن واما قبله قبر بعضها فتزرع للمصلحة ويعتبر اذن المتولي ولفظ ح لي والاذن يتصور فيما لم يكن قبر فيها قرز

(*) ولا رعى نباتها لأنه يفسدها وأما أخذ الشجر فيجوز على وجه لا يستعمل

(*) إذ هو استعمال

(11) مملوك يحترز ممن يستحق التعظيم فتجوز القباب كما مر

(12) والعبرة باجزاء

(1) أو عصب

(2) في مقابر المسلمين يعمر بها عليها ان احتاجت العمارة جملة أو تفصيلا ويتولى ذلك من له ولاية فإن لم يحتج إلى عمارة صرف إلى مصالح المسلمين وولايته إلى من هو عليه عند الهدوية اه بيان لفظا من باب الاحياء والتحجر

(3) ويسلم ذاك للمتولي

(4) ودنياهم اه تذكره قرز

(5) العلماء والمتعلمين

(*) واليه الولاية عند الهدوية حيث دفع إلى يتملك لا إلى مصالح المسجد ونحوه فإلى المتولي قرز

(6) وتكون ولاية ذلك إلى الإمام

(*) ينظر من الواقف على أهل الذمة يقال الواقف مسلم لدفع أذية جيفتهم عن المسلمين اه ع مفتى

(7) فإن استغنت فلمصالح المسلمين عند م بالله ولبيت المال عند الهادي اه بيان

(8) البيع النصارى والكنائس مساجد اليهود وبيوت النار مساجد المجوس اه دواري

(9) والكراهة للحظر قرز

(*) والوجه فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر اه لمعة قال الأمير ح دل ذلك أنه لا يجوز استطراق القبور والمرور عليها لان ذلك محرم ثم قال اصحش وتزول الكراهة للعذر نحو زيارة قبر لم يمكن الا بالسير على غيره من القبور فينبغي لمن اضطر أن ينوى الزيارة اه وفى الموطأ عن علي عليه السلام انه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها * وفى البخاري ان عمر كان يجلس عليها اه ح أثمار قلت الزيارة مندوبة والوطئ محظور اه وقيل يجوز مطلقا كما يجوز الوطئ على السقف؟

تحتها قرآن فليس بأبلغ من مصحف القرآن وهو مذهب جماعة من العلماء المعتمدين واختاره المفتى جواز الوطئ ما لم يكن على وجه الاستهانة وكذا عن القاسم بن محمد وض سعيد في قبور الفسقة اه املا شامي

(10) قيل الكراهة للتنزيه على قول من صحح الصلاة على القبر وللحظر على قول من منع الصلاة على القبر قرز

(11) بالراحة

(12) بالاقدام

(13) هذا بناء على أنه لم يستهلك والصحيح استهلاك فلا يجوز وطؤه اه فتحول

(1) مع اتفاق الملة والصفة ولو اختلف الجنس لأنه تجديد حرمة قرز يعنى مؤمنين أو فاسقين قرز

(2) ويكفى الظن في أن الأول قد ترب والعبرة بالانكشاف فإذا وجد في القبر عظاما حجر بينها وبينه ذكره في الروضة اه راوع ولا يجوز النظر إليها تغليبا لجانب الحظر وقيل لا يجوز ان يدفن إذا وجد عظاما وهو ظاهر الأزهار

(3) والفرق بين الدفن الزرع ان الدفن تجديد حرمة والزرع هتك الحرمة

(4) قيل إذا كان مكلفا ذكرا فينظر فيه اه وظاهر الأزهار لا فرق

(*) وكذا من لا حرمة له ممن أبيح دمه قبل التوبة اه لعله إذا كان لأجل الردة فقط اه وقواه التهامي

(5) قال في البيان والتعزية إلى جميع أهل الميت صغيرا أو كبيرا الذكور والإناث الا الشواب فلا يعزى لهن الا المحارم خشية الافتتان

(*) للحاضر لثلاثة أيام الا ان يقع شئ في قلب المعزى لم يكره والغايب لشهر العيبة الخروج من الميل والتعزية ولو في سائر الحيوان وقرز قال في الانتصار ويكره جلوس أهل الميت لمن يأتي فيعزى بل يقومون إذ لم يؤثر ولو قيل بل هو الأولى تخفيفا على من أراد التعزية لم يبعد اه غيث ويقول في غير الآدميين خلفه الله عليك بخير

(*) أصل العزاء الصبر يقال عزيته فتعزا تعزيا ومعناه التسلية لولي الميت وندبه إلى الصبر ووعظه بما يزيل الحزن ومنه الحديث من لم يتعز بعزاء الله فليس منا قيل معناه التأسي والتصبر عند المصيبة وإذا أصاب المسلم مصيبة قال إنا لله وانا إليه راجعون وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لم يعط من الأمم عند المصيبة انا لله وانا إليه راجعون الا أمة محمد صلى الله عليه وآله ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع بل قال يا أسفا اه كشاف

(6) أي صبره وسلاه ودعا له اه ح للمهذب

(7) وعن الحسين بن علي عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وان قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا الا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجزها؟ يوم أصيب رواه أحمد وابن ماجة اه شفاء بلفظه

(8) أي وفقك لحسن التعزية وهو الصبر اه سلوك

(9) والكافر في الكافر عليك خلف الله ولا نقص عددك اه زهور وألهمك الله

(1) تسلية وصبرا وقيل عوضا والمعنى متحد اه صعيتري

(2) يعنى عوضا والخلف ما جاء بعد هالك

(3) ثم يقول بعد عظم الله أجرك

(4) قلنا علمنا بخبر المعصوم أو بان النبي صلى الله عليه وآله أخبر بما سيكون اه مفتى

(5) وندب حمل الطعام لأهل الميت من الأقارب والجيران لا غيرهم فهو مكروه منهى عنه ويكون ذلك يوم وليلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما لشغلهم بميتهم واما اتخاذ أهل البيت طعاما فهو بدعة لم يقل به أحد فإن كان في الورثة يتيما أو غائبا وكان من التركة فهو محظورا ه بحر وبستان الا إذا كانت العادة جارية وكان في تركه غضاضة عليهم ونقص فلا بأس بذلك إذ لم نقل بوجوبه كما قالوا في الصغيرة انه يؤلم لها بما اشتراط من الطعام والغنم وغيرهما اه حاشية على البحر للسيد أحمد الشامي

(*) العبرة بالأهل الا بالميت قرز

(6) وأما التقبيل

(1) أو تقية أو مكافأة أو مجاورة وقرز

(2) حقيقة الزكاة هي صلة شرعها الله في أموال عباده الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء قضاء لحق الاخوة وعملا بما يوجب الألفة لما أمر الله تعالى من المعاونة والمعاضدة مع ما فيها من ابتلاء ذوي الأموال التي هي شقائق النفوس كما ابتلاهم الله تعالى في الأبدان بتلك العبادة البدنية ففيها شائبة عبادة وهي البدنية اه معيار

(*) وهل الزكاة طاعة أو عبادة قال ص بالله طاعة وقواه الفقيه ى وقال م بالله عبادة اه نجري والفرق بين الطاعة والعبادة أن العبادة فيها تذلل والطاعة ترفع على المعطا اه وقيل هي صلة وفيها شائبة عبادة فلأجل شائبة العبادة وجوب النية ولم تصح مع مشاركة المعصية ولكونها صلة صح الاستنابة وصح الاجبار عليها

(*) الزكاة على ما ذكره الإمام ى هي صريح في الطلب محتملة في الوجوب؟ في التفصيل اه ح راوع قلت لا يخفى كلامه ما فيه اما قوله صريح في الطلب فلا كلام واما احتمال الوجوب فضعيف وقد تقرر في مواضعه ان الامر يقتضى الوجوب لغة وشرعا واما كونها مجملة في التفصيل فنعم مجملة في أي القران لا في السنة فمفصلة خصوصا في زكاة المواشي اه قوله وما أحرزت من دنياك نقص وما أفنيت كان لك الزكاة

(3) بان تقل الدواعي إليه وان لم يخرج الزكاة كثرت الدواعي اه نجري

(4) قال في الحديث ما نقص مال من زكاة قط ولعله في الظاهر فقط اه غايات

(5) ولهذا شبهها صلى الله عليه وآله أوساخ الناس اه

(*) وفي حاشية الهداية تطهرة المال لأنه قال يكون صاحب المال صغيرا أو مجنونا وزكاة الفطرة تطهره للبدن

(*) الأولى جزء معلوم وحذف اخراج

(6) من شخص مخصوص في وقت مخصوص إلى شخص محصوص بنية مخصوصة اه

(*) وما في الشرح ليس بحد حقيقي وإنما هو تقريب لا تحديد اه بحر وذلك لان الحد من حقه أن يكشف عن ماهية المحدود على وجه المطابقة وهذا الحديث المذكور ليس كذلك لما فيه الاجمال في أوصاف الزكاة اه ح بحر

(*) مع حصول أمور اعتبرها الشرع نحو اسلام المالك وكمال النصاب وصحة ولاية المخرج ومصير ذلك إلى مستحقه كما سيأتي اه ح بحر بلفظه

(7) في المجمع عليه لأنه رد ما علم من الدين ضرورة

(*) قال عليلم لا يفسق الا بزكاة مجمع عليها أو في مذهبه عالما

(1) قوى ولا يفسق

(2) كما أن بنى حنفية لما أنكروها لم يكفر هم أبو بكر بل قال والله لو منعوني عقال بعير وروى عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه اه غيث بل ظاهر الكشاف في قوله تعالى ستدعون الخ صريح بردتهم اه فينظر

(3) لقوله صلى الله عليه وآله لا حق في المال سوى الزكاة

(4) منسوب إلى شعب الرحبة صنعاء بست ساعات واسمه عامر بن شرحبيل

(5) من المساكين وهو قبضه من الطعام أو سنبلتين من الذرة (د) وكذا كل حجر نفيس كالفصوص قال شمس العلوم ولا زكاة في المرجان والمرجان جنس من الخرز الأحمر وهو قصبات شجر ينبت في البحر إذا اكتحل منه نقع وجع العين والظاهر وجوب الزكاة في المرجان اه من خط سيدي الحسين بن القاسم

(7) كبار اللؤلؤ

(*) الزمرد والزبرجد والفيروزج شئ واحد من الجواهر الخضر النفيسة اه برهان

(*) بضم حروفه كلها

(9) الملك مشترط في الكل اه مفتى

(10) قيل س والأصح أنه لا يعتبر النصاب في غلات الأوقاف؟ على الفقراء عموما على قول من يوجب العشر لأنه من المعلوم ان من جنسها من أموال الله تعالى جم غفير إذ المالك هو الله تعالى فوجود النصاب معلوم اه تبصرة وقال في حاشية أنه يعتبر النصاب ومثله عن الإمام المهدى لان المالك الفقراء وقيل العبرة بما يجمعه المتولي لأنه أشبه بالمالك والخطاب متوجه إليه وظاهره ولو ولايته في نواح وقيل ما جمعته الناحية اه؟ قيل الا في المسجد لأنه مصرفه يختص به اه ان

(11) لان الغلة باقية على ملك الواقف فلا يخرج الا بالصرف وقرز

(12) حيث كان البذر من علتها أو قرض للميت أو تبرع أو كان مما يتسامح

(1) والبذر منه

(2) معين لا فرق قرز

(3) ونقل من خط مولانا المتوكل فاما في الحيوان الموقوف فلا يبعد أن يقال في الحيوان المأكول كالسوائم الثلاث أنه لا يصح وقفها لما في ذلك من منع الزكاة من عينها ولما في ذلك من التشبه بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وجه التشبيه ان تلك قد منع من ذبحها وكذلك هذه لو صح وقفها منع من ذبحها وأكلها وفيه تحريم ما أحل الله تعالى

(4) المراد سامت (ذ) ويصح أن يخرج من ذكورها كما يأتي للفقيه ع

(*) لكن يقال كيف وجبت في الأصواف والألبان وهي ملك للفقير والرقبة ليس فيها حق فينظر

(*) وليس المراد أنها تجب في الصوف واللبن بل تجب في السائمة؟ لكن منع من الاخراج منها الوقف فيجب أن يشترى من الفائدة شاة أو نحوها لتعذر الاخراج من العين اه برهان

(6) لا وجه لاخراجها من بيت المال تبقى حتى يحصل شئ من الفوائد الا أن يكون ثمة مصلحة بأن تكون تصرف فضلاتها إليه قرز

(7) يقال هي تجب في العين وإنما المراد عند من يوجب الزكاة في الوقف قرز

(8) ولو لم يكن للاستغلال إذ هي تجب في عينها

(9) هذا حيث كان البيت المال مصلحة بأن يكون تصرف فيه فضلاتها اه لمعة وعامر فإن لم يكن بيت مال بقيت في العين حتى يتمكن نمن الاخراج اه عامر

(10) سواء حال الحول قبل قبضها أو بعده اه ح لي قرز

(11) لعله حيث كان المردود عليه راجيا للرد لان من شرطه أن يكون متمكنا أو مرجوا اه مى فإن كان الورثة صغارا أو نحوهم وكل واحد حصته نصاب أو الوارث واحدا أخرج عنهم الوصي وإن كانوا كبارا كانت عليهم والاخراج إليهم

(*) وهل يعتبر الحول بعد الرد وهل الرد فسخ من حينه أو من أصله فإذا رد لزم الوصي لما مضى من السنين أو من حينه فيستأنف التحويل من يوم الرد سل الأقرب أنه من حينه على قياس ما يأتي في العتق؟ اه مفتى وفى ح البحر في باب الفطرة أن الرد فسخ للعقد من أصله لكن يشترط الرجا فيما قبل الرد اه هي قرز؟ في قوله إن اختار التمليك

(*) أي حالت قبل الرد والواو لا تقتضي الترتيب وأما لو حالت بعد الرد فلا خلاف أنها من الوصي قرز

(12) عن

(1) ولو معينا اه كب الظاهر أن المسجد المعين كالآدمي المعين فلا يستقيم أن يخرجها الوصي فتكون من الضرب الأول وهو الظاهر الشرح حيث قال أو لمسجد معين قرز

(2) أي حالت

(3) عن الميت

(*) ولعله مبنى على اعتبار القبول فاما لو لم نقل به وهو المختار فاخراجها عن الموصى له لا عن الميت وما في الزهور مستقيم في مال الحج إذ لا يملكه الأجير الا بالعقد

(*) حيث لا يمكنه التحجيج والا لزمه من ماله لأنه غرم لزمه بالتفريط اه لي وشكايدي يقال ليس بأبلغ من الغاصب فلا يجب عليه شئ من ماله قرز

(4) وهو الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ومال الصلح والخمس واما الزكاة ونحوها فلأنها تؤدى إلى السلسلة اه زهور وقال أبوع وهو المذهب وهو ظاهر الكتاب يجب وفائدتها وجوب النية وتحريمها علي بني هاشم بخلاف سائر بيت المال اه نجري وهذا كله في النقدين وفى السوائم لا في الطعام ومثله في ح لي قد جمع بيت المال قول الشاعر إذا قيل بيت المال فهو ثلاثة * إلى خمسة نص الإمام ابن حمزة * خراج وفي ثم صلح ولقطة وجزية ذمي وكل غنيمة * ومظلمة المجهول والخمس؟ من * بها حصر بيت المال فافهم وصيتي

(5) المحتسب

(6) كمعلوفة الغنم والصوف الحرير والألبان والادهان وأثاث البيت وقال في الانتصار تجب الزكاة في الحرير لأنه شجر في بطن حيوان فأشبه العسل

(7) لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم

(8) قال أبو جعفر لم يوجب الزكاة في المستغلات الا الهادي اه ن والمختار قول الهادي ليس مخالفا للاجماع لان الصحابة والتابعين اما أن يكونوا خاضوا في المسألة أو اختلفوا فيها فهي خلافية أو خاضوا وأجمعوا فلم ينقله عنهم ناقل أو لم يخوضوا فلا حرج عليه؟ في استنباط مسألة بفكره الصائب ونظره الثاقب اه ان قلت لا استنباط مع صحة النص المذكور عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا جواب غير مخلص إذ لا تجمع الأمة على اخلال بواجب اه مفتي

(9) قلت وقياسه عليلم قوى في المال المعد للكرى كالمال المعد للبيع؟ بيع المنفعة كبيع العين وكلما اكراها فكأنه باعها الا أن القياس أن يقدر النصاب من الغلة التي هي الأجرة كما ذكر صاحب

(1) وظاهر اطلاق أهل المذهب انها شرط وجوب يقتضى أنها لا تجب على الكافر وقد تؤل كلامهم على أن مرادهم انها لا تصح من الكافر وأما الوجوب فهي واجبة عليه اه غيث ولفظ ح الأثمار بان مرادهم انها لا تجب عليهم وجوبا يصح منهم تأديته في حال الكفر

(2) ويشترط اسلامه في جميع الحول لا طرفاه قرز

(*) هذا الشرط فيما عدا ملك المسجد ونحوه قرز

(3) ولو سلمها الكافر لم تؤخذ منه إذ لا صدقة ولا زكاة نجري ولفظ ح لي فإن سلمها عالما أنها لا تجزيه كانت إباحة قرز

(4) فإن كان للصبي وليان مختلفان في المذهب سل قد أجيب بان الصغير بعد بلوغه يعمل بمذهب؟ شاء كالمقلد لإمامين اه مفتي سيأتي في الوصايا أنه يعمل بمذهب نفسه لأنه لم يتبعه عمل اه ح أثمار وأما قبل البلوغ فلعله يقال يتحاكمان إلى الحاكم فما حكم به لزم الاخر اه مى

(*) ويعمل في الوجوب والسقوط والمصرف بمذهب نفسه ولو بلغ الصبي قبل اخراج الولي كان الاخراج إليه وعمل بمذهب وليه مضى قبل بلوغه لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم واجتهاد في حال صغره كوليه وسيأتي ذكر هذا في الوصايا إن شاء الله تعالى

(5) فإن مات قبل أن يخرج أخرجت من تركته

(6) وإنما الخلاف فيما عدا العشر

(7) هو محمد بن علي على مذهب الناصر

(8) قلنا قد سبقه الاجماع فلا معنى لخلافه قلنا بل صاحب المسفر المتقدم فله معنى

(9) حقيقة كالمالك ومجاز كبيت المال قرز

(*) ولو ملك من محظور كأجرة البغية مع الاضمار لا حيث كان مشروطا فلا يملكه بل يرد لمن هو منه وأرباح المغصوب لأنه قد ملك ولو لزم التصدق به اه ن وما ملك بالخط لا ما جمعه من الربا لأنه باق على ملك مالكه فيرده

(1) بعد عتقه لأنه لا يملك الا بعد العتق وكذا زرعه لا يجب الا ما حصده بعد العتق وأما السيد فبلزمه زكاة مال الكتابة لأنه ان عتق فديه وان رق فمن ماله الا انه ان عتق كان التحويل لمال الكتابة من يوم عقد الكتابة لأنه دين وان رق فمن يوم كسب العبد للمال لا من يوم عقد الكتابة اه بهران قرز وعن الشامي أن السيد لا يزكي الا ما قبضه وحال عليه الحول بعد القبض أو ضمه إلى حول جنسه وكان مما لا يجب رده لأهله

(2) تذكرة أبى ط

(3) بعد عتقه قرز

(4) هذا في غير ما أخرجت الأرض فإنه لا يشترط أن يستمر وإنما يشترط أن يضم حصاده الحول ولو في أحد الطرفين أو دفعات كما سيأتي ومثله العسل اه ح أثمار

(*) قيل الوجه في اعتنا طرف الحول دون وسطه أن النقود وأموال التجارة غيره مستقرة الكمية لكثرة عروض التجارة اه ح أثمار

(5) عينا لا قيمة وقيل لا فرق قرز

(6) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وحجه الآخرين قوله صلى الله عليه وآله في الرقة ربع العشر ولم يعتبر الحول قلنا مقيد بالحول لخبر الذي روينا

(7) أو بعضه مع كماله طرفي الحول اه ع وقرز ووجهه ان العبرة متمكنة؟ في الطرفين ولا عبرة بتمكنه في الوسط قرز

(8) لا فرق

(9) لا فرق

(10) وجعل أبوط التمكن من المال تارة من شرائط الوجوب وتارة من شرائط الأداء هذان كلامان في التحرير مختلفان فقيل هما قولان أحدهما شرط في الأداء فإذا قبضه وجب عليه تأدية الزكاة لما مضى وقيل طرفان فحيث يكون راجيا يزكى لما مضى والقبض شرط أدى وحيث يكون آيسا لا يزكي لما مضى والقبض شرط الوجوب اه زهور

(*) والمال المنسي كالمأيوس فلا تجب الزكاة مضى لو عاد ذكر ذلك الإمام ى عليلم اه نجري وقيل بل تجب

(*) ولا بد أن يستمر الرجاء من أول الحول إلى آخره؟ فإن ايس في بعضه حول الرجا ولو يوما قرز؟

(1) يقال عدم اليأس غير كاف بل لابد من الرجا على ظاهر المذهب وليخرج ما كان مترددا بين الرجا واليأس قرز

(2) إذا كان البدل مما يبنى حول بعضه على بعض كالدراهم وأموال التجارة لو كان الأصل دراهم أو من أموال التجارة لا إذا كان من غيرها كأن تكون سائمة أو نحوها فإنه لا يبنى حولها على الأصل بل يستأنف له التحويل من يوم التلف إذا كان رجيا والا فمن يوم الرجاء قرز

(3) قوله بعد قبضه أو رجائه اه هلا قيل العبرة بالانتهاء فيزكى لما مضى سئل هذا نوع مما خالفت الهدوية أصولهم والمؤيد بالله أصله

(4) والذي سيأتي للم بالله ان التمكن شرط في الوجوب وفرق بين الموضعين بان هنا قد وجب عليه وخروجه من يده لا يبطل الوجوب فكان القبض مستمرا إلى الوجوب بخلاف ما سيأتي اه رواع أو يقال هذه المسألة على أصله من اعتبار الأصل الأول وهو الوجوب هنا وفيما يأتي لا وجوب رأسا حتى يتمكن من الأداء لكونها عبادة وباستقراره الوجوب يعتبر أصلا والله أعلم (وقيل الفرق) أنه يمكن الاخراج من غير المال ولا يمكن مع عدم المصروف إليه فلذلك كان شرط وجوب أو يقال للم بالله قولان اه صعيتري وقيل فرق عنده بين امكان الأداء والتمكن ان في امكان الأداء تلف المال وقت وجوب الاخراج فلا مال له حينئذ وهنا وقت وجوب الزكاة واخراجها المال باق ولكن كان غائبا

(5) حذف الصعيتري لفظة المأيوس

(6) حيث قال فلو أن رجلا ضاع ماله أو ذهب منه بسرقة أو غلب عليه غالب في بلاد المسلمين وغاب عنه سنين كثيرة فوجده وجب عليه اخراج زكاة لما مضى من السنين

(*) في الغيث

(7) في العبد الآبق في الفطرة

(8) وهذا؟ فيما تجب فيه الزكاة من المواشي وغيرها كما أفهمته عبارة الزهور اه ح فتح فعلى هذا لو كان معه أول الحول نصابا من الغنم فنقصت في وسطه عشرين ثم اشترى عشرين وجاء آخر الحول وهي تامة فعليه الزكاة اه وسيأتي ما يؤكد ذلك في قوله ويتبعها الفرع ليستقيم التفصيل

(1) والا يأس كالانقطاع وكذا الكساد إذا لم يبق له قيمة

(2) بالكلية؟ في غير ما أخرجت الأرض إذ وقته وقت الحصاد قرز

(3) يعنى العين لا القيمة فوفاق أنها لا تسقط

(4) حيث كانت تكتفي بلبن أمهاتها أو كانت سائمة فإن رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة أخرى فمعلوفة وظاهر كلامهم أنه لا فرق اه شكايدي ولفظ حاشية فإن رضع من غير أمه فسائم على المقرر

(*) ولفظ ح لي ولا يعتبر سوم الفرع هنا لقيام اللبن مقام السوم ولا مؤنة فيه على المالك فكان الفرع سائما الا أن يبقى من الحول مدة يحتاج فيها إلى السوم في العادة ولم يسم الفرع فيه فلا شئ فيه اه لفظا قرز

(*) وأما إذا كانت الأمهات ناقصة عن النصاب أو حيث وجد النتاج بعد الحول فإنه لا يجب ضمه إلى الأمهات مطلقا وكذا حيث كان النتاج غير سائم فإنه لا يضم قيل ف الاقبل اكله العلف فيضم اه بحر قرز فإن رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة أخرى فظاهر كلامهم انه لا فرق قرز

(*) لقول على عليلم عد عليهم صغارها وكبارها وقول عمر عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي في ضفة كفه اه زهور ضفة بالضاد المعجمة مكسورة وتشديد ألفا

(5) ولا يجوز فتح النون من نتجت نص عليه في نظام الغريب

(6) يعنى تلفت بعد اتمام الحول أو قبله وكان الباقي نصابا

(*) لعله ذلك حيث وضعت كل واحدة من الأمهات اثنين وواحدة ثلاثة فتكون مائة واحد وعشرين فصحت زكاة مع كمال النصاب إذا تلفت الأمهات بعد الوضع فتكون الصغار أربعين؟ حولها حول أمهاتها

(*) مع البقاء ومع التلف فيها خلاف زيد بن علي ومحمد وأبى ح كنقد إذا انقطع في وسط الحول قلنا لم يفصل الدليل اه بحر

(7) وان لم يكن للتجارة

(8) وضابطه اتفاق الصفة الذي يوجب الاتفاق فيها البناء أن تتفق في ثلاثة أمور الأول أنه يجب فيها الزكاة الثاني أن يتفقا في النصاب المقدر ولو اختلفا في نصاب أخر لأجل صفة لهما

(*) على سبيل الاستمرار يحترز من زكاة الغنم فإنها قد تكون ربع العشر في صورة واحدة حيث تكون الغنم أربعين وكانت سائمة اه كب وكذا البقر حيث كانت أربعين وفيما بعد تجب في مئة وواحد وعشرين فقد اختلفا فافهم قرز

(*) ليخرج من باع العسل بذهب أو فضة فلم يتفق القدر المخرج

(2) يعنى قصد اسامتها في المستقبل وان لم تكن سائمة مع الأول قرز بل لابد من الاسامة فلا يكفي القصد بل لابد أن ترتعي ما تستعين به كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقيل ولو ساعة ن

(*) بلفظ واحد لئلا ينقطع؟ لا في أموال التجارة إذ لا انقطاع قرز؟ أو تقدم الشراء قرز

(3) فلو التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة لان الأصل براءة الذمة قرز

(4) إلى بقره

(5) إلى إبله

(6) إلى ذهبه

(7) لي فضته

(8) أما زيادة الإبل والبقر والغنم فيشترط أن تكون زيادة نصابا أو موفية للنصاب وأما النقدين فيزكى الزيادة وان قلت

(9) فرع ويضم زيادة السعر إلى زيادة الثمن على بعض واخراج بعضه عن بعض وكذا يبنى حول المستغل على حول مال التجارة والعكس اه هداية وصورته لو كان معه نصاب للتجارة ونواه للاستغلال فإنه إذا أضرب عن التجارة بنى باقي حول الاستغلال على ما قد مضى من حول التجارة وكذا لو لم يضرب بل تلف؟ ماله فإنه يبنى ولا يستأنف التحويل وأما إذا

(1) الا أن يكون ماله مستغرقا بالدين

(1) فإنه يعتبر بحول الميت ونصابه وهذا على القول بأن الوارث ليس بخليفة وهذا مبنى على قول ض زيد والمذهب أن لهم ملك ضعيف

(2) فيلزم عدم الفرق بين المستغرق وغيره ويأتي على قول القاسمية أنه لا شفعة لهم كما يأتي على قوله لا الشراء من وارث مستغرق ماله بالدين

(2) يشفعون به فلا اعتراض ويأتي على قول القاسمية انه لا شفعة لهم

(1) ولفظ ح لي أما لو كانت التركة مستغرقة فلعل المختار قول المنتخب وتكون وفاقية وقد ذكره في الزهور والمختار أنه قد خرج عن ملك الميت فإن سلم الوارث التركة إلى الغريم لزم الغريم الزكاة حيث هو راج لقضاء الدين ولو بقي المال في يد الوارث زمانا وان سلم الوارث عوضه استقر في ملكه فيبتدئ التحويل وقبله لا شئ عليه كمال لمكاتب وان أبرئ الغريم زكي لما مضى لأنه ملكه قرز

(2) ومالك والشافعي حجتهم أنه يجهز منه الميت ودخول الحمل في لميراث فدل على بقاء ملكه

(3) حجته عدم دخول من أسلم أو عتق قبل قسمتهم وصحت القسمة اه غيث

(4) قسمة صحيحة أو فاسدة وقبضت

(*) أو يكون مما لا يقسم كالسيف اه زهور

(*) قبل الحول لا بعده فالخلاف أو يكون مما لا ينقسم اه زهور فيكون حكم القيمي حكم المثلى فلا يعتبر حول الميت ونصابه

(5) لان الملك له لا يتوقف على قسمة قسام أو اتحد والموروث اه زهور

(6) ما لم يكن ماله مستغرقا

(7) وهل المراد امكان التجزية بعد الحصار والدياس المعتاد في أنواع الزرائع وكذا في العنب ونحوه أم مجرد الحصاد فإذا أمكن تجزئته سبول أو عنقود ونحو ذلك وجبت عليه ويتضيق عليه الاخراج بل لا يتضيق الا بعد المعتاد وترك الحصاد للبياع المعتاد وكذا تركه في الجرين المدة المعتادة لا يكون تفريطا اه ح لي

(8) ضمان عصب الا في الأربعة اه ع لي بل في ثلاثة دون الرابع لان الرابع وهو الطلب لا يحتاج إليه اه شامي

(*) وهذا عند أهل

(1) مسألة وإذا سرق الزرق أو الثمر من الجرن بعد الجفاف ومكان الدياس والاخراج وجب ضمان زكاته خلاف ص بالله وان كل قبل الامكان فكذا عند م بالله وقال ط ان فرط في حفظه لا إن يفرط وهكذا إذا برد الزرع أو الثمر أو جرد بعد ادراكه أو وقع عليه المطر فتعيب اه ن بلفظة

(2) الا ان يؤخر لغرض أفضل فلا يضمن اه راوع وحميد وديباج ولفظ ن الا لغرض أفضل كلذي رحم أو لطالب علم أو لمن هو أشد حاجة اه بلفظه قال في هامشه ما لفظه فلو تلفت في الطريق فقال ض عبد الله الدواري لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا يقال إنه متعد بنقلها واخراجها من تلك البلد لان الشرع قد أذن له ومثله عن المفتى وشرح بهران وح راوع وقيل يكون عذرا في جواز التأخير لا في الضمان الكل إذ قد تمكن من الأداء وظاهر الاز خلافه

(3) في الميل وقيل في المجلس اه عامر قرز لأنه كان كالشريك وقرره حثيث والمفتى والشامي وأما المكيال والميزان فيعتبر فيهما الميل اه ذماري قرز

(4) كالدياس وتقويم الخضراوات والتمكن من الحسبة

(5) غالبا احتراز من بعض الصور فإنه لا يشترط فيها كمال التمكن وهو ان الإمام وواليه إذا طلبا الزكاة لزم المالك الايصال كما سيأتي إن شاء الله تعالى وان لم يوصل ضمن مع أن قد شرطوا في التمكن حضور الفقير والمصدق وهنا لم يشترطوا حضوره واحتراز من أن يجنى أو يفرط فإنها تضمن وهذا الاحتراز من المفهوم واحتراز من أن يعزل المالك الزكاة باذن الإمام أو من أذن له بالاذن فإنه لا يضمنها إذا تلفت ومما لو ترك الصرف لمراعات مصرف أفضل أو نحوه كما سيأتي فلا ضمان؟ جميع المال والا سقط زكاة التالف فقط ولزمه زكاة الباقي وهاتان الصورتان احترز؟ من المنطوق اه بهران ان لفظا

(6) وينظر ان تلف على وجه يضمن هل تجب الزكاة في العوض أم لا سل سيأتي ما يدل على وجوب الزكاة في قوله الا عوض حب ونحوه أنه يجب تزكية العوض لان المعوض قد وجبت فيه الزكاة ولفظ ن مسألة وان أتلف الغاصب

(7) فائدة يقال لو أخذ الا ما ذلك بغير نية وكان قدر العشرة الدراهم هل يفسق قال مولانا عليلم أنه لا يفسق إلا إذا فعل ذلك عالما بوجوب النية

(*) مع العلم بوجب النية فلو تركها جاهلا أو ناسيا لم يعدها لأنه فيها خلاف الأوزاعي؟ والقضاء ما لا وقت له كخروج وقت الموقت؟ وهو عبد؟ بن عمر بن الأوزاعي كان من أهل اليمن ولم يكن من أهل الأوزاع قاله أبو زياد اه أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة وأخذ العلم عنه عبد الله بن المبارك وجماعة

(1) وهل يصح التوكيل بالنية أم لا عن أبي مضر لا يصح وقيل يصح كما تصح نيابة الولي عن الصبي وصورته أن يقول أخرج هاذ المال عن بعض ما على من الحقوق

(*) ويكفي في النية أن يريدها وقت اخراج ماله فإن نواها زكاة وأطلق أجزأ وان نوى صدقة وأطلق لم تجزئه لترددها بين الواجب والنفل وفى الشرح الذويد إذا نواها صدقة مع الوجوب أجزاه

(*) ولو اخرج الجزء العاشر كالصلاة في أخر الوقت

(2) ولو اخرج السكران؟ إلى الفقير أو بيت المال لم يجزه؟ ويجب على الفقير الرد قرز

(*) مسألة قال كب من اخرج مالا عن حقوق مختلفة فإن نواه عن بعضها من دون تعيين أو عن الواجب فالا وجب منها فإنها لا تجزيه وفاقا بين أهل المذهب ويأتي على قول الشافعي والإمام ى أنه يجزى كما ذكر ذلك عنهما في الكفارات قلنا وسواء أخرج ذلك لمالك أو الوكيل وان نوى عنها الكل من دون تمييز عن كل حق منها فقل أبوح أبوط وص بالله وش والجرجاني؟ يقع عنها الكل عن كل حق يقسطه وقال وأبو جعفر وض جعفر أنه لا يصح عن ايهاء الا أن يميز كل حق بالنية قلت وهذا هو الذي اعتمده في التذكرة والاز في باب الظهار وإن كان المحفوظ هنا هو الأول اه مقصد حسن

(3) ولم يلزم الفقير الرد

(4) فلو تنازع الفقير والولي فقال الولي لم أنو شيئا وقال الفقير بل نويت فالقول قول الولي لأنه لا يعرف إلا من جهته اه عامر واما المالك فالقول الفقير لأنه يصح من الملك هبة ملكه وقيل لا معنى للتداعي بين الملك والفقير لأنه ان سلمها إليه وهو ناسي لنيته فقد أجزته لأجل الخلاف وان ان عالما بوجوب النية وتركها فقد سلط عليها الفقير قرز

(*) فإن علم الفقير أنها زكاة صبي ونحوه وصادقه في عدم النية وجب عليه ردها مع البقاء والتلف إذ هي غصب

(5) ويجب عليه اعلام الإمام والمصدق انه زكاة مال الصبي ونحوه لئلا تثنى عليه والا ضمن إذا ثبتت؟ اه ن قرز

(6) المسجد والوقف وبيت المال قرز

(7) الصارف والمصروف إليه وقرار الضمان على المتلف

(8) ولو أخذاها برضاء الوديع كفت النية منهما ولا يحتاجا إلى النية عند التسليم بل النية الأولى كافية قرز

(9) فلو أخذاها باختيار المالك فإن لم ينو المالك لم تجزه وان نوبا وان أخذاها

(*) إلى المصرف

(1) ويجب على الوديع ان يبين ان المال للغير وان لم يبين ضمن قرز

(*) غصب أو إجارة أو رهن

(2) ولا يزكى المضارب الا بإذن المال الا الربح لأنه بملكه بالظهور عندنا كما سيأتي ولا ينتظر ذو الولاية حيث يفوت غرض على بيت المال بانتظار وإن كان خارج البريد وقيل ولو حاضرا على ظاهر الكتاب

(3) حيث كان الأب والمضارب غائبا بريدا وإن كان حاضرا فهو الأولى فلا فائدة

(*) والعبد المأذون

(4) أو ارسال قرز

(5) في المجلس قبل الاعراض؟ قرز

(*) ولابد للنية من متعلق اما بتسليم وأما قول كوهبت أو نذرت أو تصدقت أو أخرجت؟ أو دفعت أو قضيت حيث لا دين عليه له مع نية الزكاة في الكل اه ن؟ القبض عن القبول الا في نذرت فلا يحتاج إلى القبول لأنه بعوض هنا وهو براءة الذمة؟ ظاهر الاز وشرحه انه لابد من لفظ تمليك فلا يكفي قوله أخرجت وقرز

(*) لكن إذا تلف قبل القبض تلف من مال المزكى؟ كالمبيع قبل القبض ويكون التصرف فيه كالتصرف في الموهوب قبل القبض فإن أتلفها الصارف قبل القبض ففي الغيث لا يصرف العوض الا إلى الملك الأول؟ وتجب عليه زكاة أخرى ويصرفها إلى ذلك الفقير أو غيره وإذا عادت الأولى فهي للفقير الأول ولا يرجع الصارف على الاخر لأنها تطوع الا ان يشرط قرز

(6) المعين قرز

(7) المعينة قرز

(8) أو يقبضه

(*) إذا كان عالما بتقدم التمليك وكان القبض في مجلس التمليك كالصدقة قرز

(8) فورا في المجلس قبل الاعراض وقيل ولو في غير المجلس لأنه ليس بعقد حقيقة

(9) في بعض النسخ مشكل على الواو وقيل هي للحال

(10) كالتطوع

(11) لا متأخرة اجماعا

(11) ونوى عند التوكيل أو يعده قبل

(1) مع العزل لأنها قد قارنت فعلا وهو العزل

(2) الامكان المقارنة

(3) المختلف فيها قرز هذا المثال للشرح فلا يتوهم انه تكرار

(4) مع التسليم إلى الفقراء

(*) والذي قرر للمذهب عدم صحة هذه الصورة إذ لا تأثير لنيته في فعل غيره أما لو قال ما صيرته إلى الفقراء مالي فعن زكاتي فلعله يصح إذا الفعل له والنية تقدمت اه ح لي والمختار ما في شرح الأزهار لكن لابد أن يعلم الآخذ قرز

(*) فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء

(*) وهذا لا يستقيم على المذهب لان الفقير يصير كالوكيل والوكيل يشترط علمه وأما لو قدرنا انه علم لا يصح لأنه كالتمليك المشروط وهو لا يصح اه ومثله في ح الفتح والمختار ان هذا ليس بتمليك مشروط لان التمليك إنما يقع بالتسليم وهو غير مشروط

(5) قلت وهذا يقتضى لو سمع الفقير قوله ما أخذه الخ جاز لهم الاخذ من غير اذنه لأنهم قد صاروا وكلاء وعلموا ذلك وفيه نظر لان من حق الوكالة أن تكون متقدمة على الفعل وهذه مقارنة لأنه قد جعل الاخذ شرطا في انعقاد الوكالة والأقرب ان هذه النية لا تصح لأنه إذا أراد الإباحة لم تجز وان أراد التمليك فهو مقيد بشرط قاله في الغيث ومثله في شرح الفتح (قلت) ويكون ذلك ضمنا ولعل ذلك تفويض فمن صرف في نفسه فكالتمليك الضمني والترتيب ذهني اه مفتى وقرز

(6) ولم ينو عند التوكيل وهو الفرق بين هذه والأولى

(7) فاما لو عزل قسطا من ماله وقال جعلت هذا عن الزكاة فقد أوجب على نفسه الزكاة فلا يجوز فعله عن غير الزكاة ولو نواها لغيرها بعد ذلك لم يصح ولم يجز لأنه يكون عاصيا بنفس الطاعة اه غيث وأما لو أتلفه أو غير إلى غير ذلك لزمته كفارة يمين بخلاف ما لو نوى بقلبه فقط فله التغيير قيل بل يصح التغيير ويأثم وتلزم كفارة يمين

(*) لا حالة فلا تتغير كما هو ظاهر الاز ومثله عن المفتي قرز

(8) فلو التبس هل نوى قبل تسليمه أو بعده فيحتمل ان الأصل عدم التسليم فتجزيه عما نواه آخرا ويحتمل ان الأصل الوجوب

(*) فإن اتفقا لم تتغير اه قرز

(*) وفى الزهور فلو غيرها والتبس التغير هل وقع بعد صرف الزكاة أو قبله فإنه يأتي على الأصلين الخ قرز ويقال على أصل الهدوية قد وقع عما أخرجه في نفس الامر فتخرج عن الباقي عليه في علم الله تعالى لصحة النية المجملة عندهم كما تقدم وهذا أولى من اعتبار الأصل الثاني لتأدية القول به إلى الشك المانع من الاعتداد

(*) ما لم يكن الجزء العاشر فلا يصح التغير ولكن لا يجزيه لأيهما لا لما نواه؟ أولا ولا آخر أما الأول فلعدم النية وأما الثاني فلتعينه للزكاة؟ الا ان تجديد نية الزكاة قبل الاخراج أجزأه قرز

(1) يقال هو عزل للوكيل قبل علمه سل يقال مأمور بالتسليم فليس بعزل والتغيير للنية لا للتسليم فهو باق قرز

(2) أما لو خير بين الزكاة أو الدين فإنه لا يقع عن واحد ولا يملك المدفوع إليه اه بيان وكذا إذا قال عما أو تطوعا؟ للتردد اه بحر وأما لو خير بين الزكاة وفطرته لم تجزه عن أيهما ويملك الفقير؟ ويقع عن التطوع اه كب ولا يرجع الا حيث خير بين نحو زكاة أو دين لأنه لم ينو التقرب فلا يقع على واحد ولا يملك المدفوع إليه اه زهور

(*) فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء قرز

(3) فإن لم يقل فهو تطوع فهو باق على ملكه اه غيث ويرجع ولو مع التلف إذا فرط أو جنى قرز

(4) وذلك أن يقول إن كان المال باقيا

(*) أو ماضيا نحو أن يقول إن قد خرجت القافلة من البحر ونحوه إذا قد وصل المال فهذا ماض

(5) لأنه تمليك والتمليك المعلق على شرط لا يصح اه كب لأنه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك

(6) عبارة الأزهار في قوله فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها فيها اشكال لان الضمير في؟ ان أعاده إلى النية لم يستقيم قوله ولا يردها وان إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاة ومنها عدل في الأثمار إلى قوله ولا رد مع لبس اه ح أثمار معنى

(7) بعلم أو طن قرز

(8) بعلم أو ظن وقيل وهو الأولى

(1) ذكره الفقيه ى وقيل ف لا يلزمه اخراج الزكاة هنا لان الأصل عدم الدين اه واختاره المفتى يستقيم الكتاب حيث كان متيقنا للدين وشك في القضاء والأصل عدمه اه كب

(*) بنية مشروطة

(2) ويتحرى من التبس قدر ما عليه من الزكاة ويعمل بالظن كأكثر الأحكام قرز

(3) وضابط ما ذكره الفقيه ف انه إن كان شاكا في أصل الثبوت وأخرجه عنه وعن واجب آخر وقع عن الواجب المتيقن والأصل براءة الذمة عما شك في وجوبه وإن كان متيقنا لوجوبه وشك في السقوط وعدمه فالأصل بقاءه

(4) بعلم أو ظن قرز

(5) لعل كلام الإمام حيث قال صرفت إليك هذا عن زكاتي إن كان المال سالما فالظاهر البقاء وأما ما ذكره عليلم فالظاهر عدم وجوبها وقرر هذا الشامي لكن يقال قضاء الدين شك لجواز وجوب الزكاة فلا يسقط الدين الا باليقين ولم يقضه بيقين فكلام الإمام جيد

(6) لا وجه للتنظير قرز

(7) ما لم يغلب في الظن سقوط الزكاة اه هداية

(8) وعن ض عامر انها تؤخذ من ماله حال ردته وهو ظاهر الأزهار قال في البحر لأنها تشبه الدين فإن أسلم قيل كالوارث ترد له ما لم تستهلك اه مفتي وقيل المختار انه لا يرد له شيئا ولو كان باقيا قرز

(*) لا يطالب الا حيث مات أو قتل أو لحق بدار الحرب اه زهور

(*) وينظر لو أخذها من مال المرتد غيره ما تكون النية اه مفتي وفى ح لي ويأخذ ذلك من له الولاية وتجب عليه النية كما لو أخذ من نحو وديع اه ح لي لفظا

(*) أي يطالب من هو قائم مقامه بعد قتله أو لحوقه بدار الحرب لا هو في نفسه فلا يطالب في حال ردته إذ هي تطهرة لكافر اه عامر وفى الغيث يطالب بها حال ردته لأنها كالدين اه ح لي قرز

(9) الا كفارة الظهار لان فيها حق لآدمي قرز وكذا الخمس قرز

(10) ما لم تكن معينة وقيل لا فرق وهو الصحيح كما وهو الصحيح كما يأتي في آخر كتاب الغصب إن شاء الله

(1) وهو ابن عبد الباعث من أجل الزيدية له مصنفات كثيرة وأسمع على الإمام المتوكل أحمد بن سليمان أصول الأحكام وقبره بصعدة مشهور والدعاء عنده مقبول

(*) من أصحاب الهادي

(2) من أصحاب الناصر

(3) مصنف المدخل على مذهب الهادي وهو من أولاد الناصر

(4) وان لم يوص

(5) أي يسقط حكم تعيينها فيما خلفه ويبقى وبالها عليه وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله ثم يخلفه لمن سعد بانفاقه وقوله عليه السلام فالمهناة له فسماه سعيدا وانه هنيئا له ولا يكون كذلك الا ما خلى تعلق الحقوق به

(*) يعنى إذا لم يوص اه بيان وأما في العشر والفطرة فلا يسقطان بالموت الا في رواية لأبي حنيفة اه

(6) مظلمة متعين أهلها أو هداية قرز

(7) الهدى والجزاء

(8) ووجه قولهم ما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهذا أولى لان دليله خاص لعموم ما تقدم اه براهين

(*) بناء على تقدم حق الآدمي على حق الله تعالى

(9) غير ما قد وجبت الزكاة فيه وغير ما استثنى للفقير وصورته لو كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم اه

(10) غالبا احتراز من الوقف فلا يتعلق في عينه ومما قيمته نصاب من المستغلات ومن أموال التجارة ومن زكاة الأنعام فإنه لا يتعين في ذلك الاخراج من العين بل تجوز من الجنس مع امكان العين اه ح أثمار

(*) يقال هي واجبة في العين وإنما أخرج الجنس على سبيل البدل من الزكاة

(*) ولا يصح اخراج منفعة عن الزكاة اجماعا قرز

(11) واما لو حال على خمس من الإبل حول ثان فيلزمه شاتان على الأصح لان زكاتها تخرج من غيرها اه ح بهران وبستان

(*) حيث انخرم النصاب قرز

(1) هذا في النقد وكذا السوائم وان حال على خمس وعشرين من الإبل أعوام فإنها تجب فيها واحدة لأول عام ولما بعده عن كل خمس شاة وإن كان قد ذكر بعض المتأخرين انها تمنع

(*) حيث انخرم النصاب قرز

(2) كالفطرة

(3) الا في حلية مستغلة؟ فواحدة اه تذكرة وما كان زكاته ربع العشر بنى حوله على حول بعض لكن لذلك فائدة وهو إذا كان وزنها دون مائتي درهم وقيمتها مائتي درهم وجب فيها الزكاة على قول الهادي اه بيان قرز وكذا لو كانت للتجارة واستغلها لزمه زكاة واحدة قرز

(4) ولا يقال البذر استهلاك لأنه في حكم المرجو قرز

(5) ويقوم زرعا وتضم قيمته إلى أموال التجارة إذا جاء رأس الحول وهو زرع اه زهور ومتى أحصده أخرج زكاته للحصاد اه

(*) وينظر إذا كان قبل الحصاد وتأخر فإنه حول آخر ولم يطلق عليه حول واحد اه تكميل يقال هو حول واحد بالنظر إلى الاخراج فلا اعتراض اه مفتى وشامي

(6) والاتفاق في الشهر واليوم واللحظة وهو ظاهر الأزهار وقرز وان قيل اليوم لم يبعد

(7) وإنما لم يقل العشر لأنه قد يكون ربع العشر أنفع وهو حيث يوفى به نصابا ناقصا من مال التجارة فتكون زكاته التي من ذلك أكثر نحو أن يكون معه مائة وثمانين درهما ويبذر بشئ من الحب فيحصل خمسة أوسق قيمة كل وسق أربعة دراهم فلو أخرج العشر لم يجب الا نصف وسق وان أخرج ربع العشر فهو خمسة دراهم اه تكميل ومثله حيث يكون العشر أنفع أن يبذر بمال التجارة فيحصد ويأتي له منه عشرون وسقا قيمة كل وسق عشرة دراهم فالعشر أنفع عن اخراج ربع العشر عن مال التجارة

(8) وصورة ذلك أن يملك أربعين من الغنم للتجارة ومعه أحد وثمانين سائمة لم يتم حولها فأسام التي يملكها فإنه إذا تم حول السوم أخرج عن الكل للسوم شاتين ثم منى تم حول الأربعين التي للتجارة أخرج ربع عشرها فقد وجب في هذه لأربعين زكاتان؟ في حول واحد فافهم هذه الصورة فقد يصعب تمثيلها اه ح فتح؟ أحدهما زكاة التجارة وهو ربع العشر والأخرى زكاة السوم إذ لو لم يتملكها لم يلزمه عن الأولى الا شاة فقط فهذه أوجبت شاة أخرى فربما قد يصعب تمثيلها اه تكميل

(9) وإذا اتفق حول التجارة والسوم لم تجب زكاتان إذ جمع

(1) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وقال لها أتعطى زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار قال فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت هما لله ولرسوله اه معتمد بلفظه

(2) ولم يكن وقت الرسول صلى الله عليه وآله ضريبة لأهل الاسلام بل كانوا يتبايعون بضرائب العجم إلى وقت عبد الملك بن مروان وكان يكتب على عنوان الكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فشق ذلك على صاحب الروم لكفره وكتب إلى عبد الملك بن مروان انك ان لم تترك الكتب والا وصل المسلمين ما يكرهون على الدرهم والدينار فاستشار علي بن الحسين عليه السلام فقال اتخذ دينارا ودرهما وامنع الناس من التبايع بغيرها ففعل ذلك ليبطل كيد الروم وأخذ من هذا انه يجوز المنع من المباح لمصلحة دينية كما أشار إليه زين العابدين عليه السلام قال يحيى عليه السلام ويحكى ان أول من ضرب الدينار؟ عبد الله بن الزبير والمراد الصغير المعروف اه بستان؟ في سنة سبعين من الهجرة والدرهم عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين من الهجرة برأي علي بن الحسين عليه السلام

(3) يعنى إذا نقص في جميع الموازين وكانت المعاملة تتفاوت لأجل ذلك وأما إذا نقص في بعض الموازين دون بعض وكانت المعاملة فيها على سواء وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو المختار وهو ظاهر الأزهار قرز

(*) إذا كان النقصان في الموازين كلها ويعتبر في كل بلد بموازينها عند الهدوية وعند م بالله موازين مكة ذكر ذلك في الإفادة وحواشيها اه كب لفظا وقال في البيان وإذا اختلفت الموازين في البلد رجع إلى الأصل وهو وزن مكة على قول الهدوية اه كب

(4) ذرة وقيل ولو شعيرا ولو دون حبة ولو خردلة قرز

(5) في أول النصاب لا في ما بعده والزائد ولو قل اه بحر وغيث

(6) المضروب من الفضة وله ورق ومن الذهب دينار ومثقال والرقة النقد تعم المضروب منهما والستوق والبهرج ردى العين وهو المغشوش الذي خلط معه غير جنسه ودليل وجوبها خذ من أموالهم وقوله صلى الله عليه وآله في

(1) وسواء كانت ملبوسة أم لا وقال الناصر وش لا زكاة في كل حلية مباحة الا المحظورة فتجب اجماعا كمعاضد الرجال والخاتم الثاني اه بهران ومعناه في البيان

(2) في غير الجنس قرز

(3) ولفظ كب الا ما كان مموها مطليا به في غيره فلا حكم له

(*) ظاهره ولو الذهب على الفضة أو العكس وقيل تجب لأنهما كالجنس الواحد

(*) فعلى هذا توزن الحلى المطلية بذهب ولا يعتبر لو كان قيمتها كثيرة معه بل تعتبر بقيمتها غير مطلية لان الطلاء استهلاك وقد عرض على الشامي فأقره قرز

(4) ويكفى الظن قرز

(5) في الانا

(6) بكسر الغين

(7) نصف العشر وقيل العشر فما دون اه كب وح لي

(8) في التعامل بها

(9) وأما المثقال فقد قدر بالوزن خمسة عشر قيراطا يأتي قفلة يعجز نصف الثمن وضربة الوقت من الذهب الأحمر يأتي ثمانية عشر قيراطا يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال ثماني عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلة ويأتي من الحروف الحمر سبعة عشر حرفا الا ثلث من القروش أربعة عشر قرشا ومن العددي سبعة وعشرين حرفا ويأتي النصاب من المصري أربعة عشر حرفا وربع وثمن يعجز خمسة أثمان بقشة اه أحمد حابس وذكر السيد احمد الشامي ان النصاب من القروش ستة عشر قرشا وثلث والذي قرر في النصاب من القروش ستة عشر قرشا الا ربع اه ومن الذهب ستة عشر حرفا وثلثا حرف اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقرره وهو مستقيم حيث كان وزن الحرف الأحمر ثمانية عشر قيراطا فإن كان وزنه ستة عشر قيراطا حططت من العشرين الحرف نصف ثمنها حرف وربع فيكون الباقي ثمانية عشر حرفا ونصفا وربعا اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (فائدة) والنصاب الشرعي من الفضة مائتا درهم الدرهم عشرة قراريط ونصف صنعاني فيأتي النصاب قراريط ألفي قيراط ومائة قيراط يأتي قفال مائة قفلة واحد وثلاثين قفلة وربع قفلة كل قفلة ستة عشر قيراطا يأتي أواق ثلاثة عشر أوقية وثمن أوقية وكل أوقية عشر قفال فيأتي نصاب الفضة من القروش خمسة عشر قرشا

(1) قال في الانتصار المثقال والدينار بمعنى واحد قال الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار وقال صلى الله عليه وآله لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا وفى غير الانتصار قيل المثقال ما وزنه ستون حبة مضروبا كان أو غيره والدينار للمضروب وان نقص عنها اه زهور

(2) المراد بالشعير المعروف الآن قرز

(3) وقال أبو مضر وعلى خليل ليس المراد بالشعير المعروف وإنما المراد وزنات عند البيوع تسمها شعاير وقيل هي حب الشكلم وهي حب القرنبيط المسمى الخرنوب

(3) البريد وقيل الميل على تخريج أبي ع وأبي ط

(4) كلاء الفقيه ع حيث لم يوجد وسط هكذا في تعليقه فحينئذ لا خلاف بينه وبين الفقيه س اه مفتى

(5) بل نصف ونصف قرز

(6) فإن لم توجد الا أعلى وأدنى اعتبر بنصف؟ كل واحد منهما وجعل النصاب المجموع وكذا إذا لم يوجد الاعلى والأدنى رجع إلى أقرب بلد أو ما يجب إليها؟ فإن كان للوسطين أعلى وأدنى أخذ بنصف كل واحد منهما

(*) لكن يقال إنهم قد أوجبوا التقويم بما تجب معه الزكاة فيلزم من التقدير بالشعير كذلك

(*) فإن لم يكن الا أعلى اعتبر به على ظاهر الكتاب أو أدنى فقط قرز

(*) وهو السقلة لان الشعير خفيف وهو الجعرة وثقيل وهو البكور ومتوسط وهي السقلة

(1) ويثبت صيرفي بمرتين ذكره الحماطي وقيل ظاهره ولو مرة اه جربي وقيل بمجرد الشراء

(*) وكذا مؤجر الحلية كما يأتي ومعناه في البيان في قوله والمستغلات

(2) الأولى في التعليل أن يقال التجارة موجبة وكونه ذهبا موجبا فإذا كمل أحد الموجبين وجبت الزكاة اه غيث معنى

(3) قيل ذكر م بالله ان الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة اه زهور ولفظ ح وحقيقة القياس هو حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه وحقيقة الاستحسان أولى عند أصحابنا وأصحاب أبي ح وعند أصحاب ش الاخذ بالقياس أولى ذكره في الشرح اه لمعه؟ لقوله صلى الله عليه وآله إذا كان لك مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك في الذهب حتى يكون عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحسبه ولم يفصل اه شرح بهران

(4) فإن قيل ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الأرض في أن ما زكاته العشر أو نصف العشر فلم يجب ضم بعضه إلى بعض (فالجواب) انا لو خلينا والقياس لم يجب الضم في الدراهم والدنانير الا أن الدلالة قد قامت على وجوب الضم فيها ولم يقم على الحنطة والشعير اه زهور هذا مذهب العترة والحنفية وك واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الا آية؟ فجعلها كالجنس الواحد بالتشريك وكسلع التجارة وان اختلف جنسها اه شرح بهران ولم

(1) أو مصنوعين جميعا قرز

(2) وغير السائمة قرز

(3) مستمرا لتخرج زكاة الغنم حيث يكون ربع العشر إذا بلغت أربعين ولم تستمر اه كب

(*) كسلع التجارة والمستغلات والجواهر ونحوها

(4) كالخضراوات والعسل

(5) وفائدة الخلاف تظهر حيث ملك مائة درهم وعشرة مثاقيل فعندنا لا زكاة الا إذا كانت المثاقيل تسوى مائة درهم وعندهم تجب وان لم تسو مائة درهم لأنها نصف نصاب والمائة نصف نصاب اه هكذا ذكره مولانا عليه السلام في الغيث ولعله سهوا لان الزكاة عندنا تجب سواء كانت المثاقيل تسوى مائة أو دون أو فوق لان المثاقيل إذا كانت تسوى دون المائة قومت الدراهم بالمثاقيل فتأتي معه فوق مائتي درهم وإن كانت تسوى مائة قوم أيهما شاء بالآخر وإنما تظهر الفائدة لو ملك نصف نصاب من جنس وثلث نصاب من جنس مثلا وكان الثلث هذا يساوى قيمة نصف نصاب فمن اعتبر الضم بالاجزاء لم يوجب شيئا ومن اعتبر التقويم أوجب الزكاة

(6) وحجتهما انهما اشتركا في النقد والنصاب وفى كونهما أثمان للمقومات وفيما يخرج منهما وهو ربع العشر وكان الضم بالاجزاء وكما لو صح مع؟ وحجتنا القياس على مال التجارة

(7) لقوله صلى الله عليه وآله الله في عون العبد ما كان في عون أخيه اه بستان

(*) فإن قيل فيه ضررا على رب المال وان الله أسمح الغرماء وان الحقوق للآدميين أقدم من حق الله تعالى قلنا الوجه ان الزكاة شرعت لنفع الفقير واعتبر بما يكون أنفع اه ديباج

(*) فإن قيل قد اجتمع موجب ومسقط فحق الله تعالى يسقط قلنا كلاهما موجب؟

لكن تم أحدهما ونقص الآخر اه تعليق زهور؟ كالسوائم إذا؟ بعض الحول وعلفت بعضه فالجواب ان بين المسئلتين فرق لان في هذا كل واحد من التقويمين موجب لكن أحدهما نقص عن النصاب ومسألة السوم العلف لا يوجب الزكاة فلذلك سقطت فكان مسقطا اه دواري

(*) صوابه بالموجب

(8) هذه فائدة الخلاف

(9) ولا يتقدر خلاف هنا الا على رواية الأمير ح التي رواها عنه في بعض الحواشي

(1) فيخرج نصف مثقال ونصف ثمن مثقال

(2) ولا يجزى قرز

(3) وهذا عام للحبوب والنقود وغيرهما قرز

(4) ولا يجوز اخراج المنفعة عن الواجب اجماعا اه بيان ووجهه ان الزكاة لابد أن تكون مقبوضة والمنفعة ليست مقبوضة وإنما هي استهلاك اه بستان قرز

(*) ويجزي وهذا عام في جميع ما يزكى ولفظ البيان والحبوب النقود وغيرها وسواء فيه ردئ العين وردئ الجنس لكن ردئ العين يجزي بقدر ما فيه من الخالص والباقي عليه ولا رجوع له على الفقير في ردئ العين الجنس اه بيان

(5) أو ردئ قرز

(6) حيث أخرج الذهب عن الفضة

(7) أو يخرج اناء من خمسة ردية قيمته لأجل الصنعة يساوى خمسة جيدة اه زهور قرز

(*) بهما بالنون والعين المهملة أو بالياء والغين

(9) فإن صنعه من دون ذلك لم يجب زكاته ولو بلغت قيمته مائتي درهم اه غيث الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اه صعيتري وغيث لفظ الغيث وحاصل الكلام في الاناء ان وزن الاناء لا يخلوا ما أن يبلغ مائتي درهم أم لا ان لم يبلغ فلا زكاة ولو كانت قيمته درهم الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اه بلفظه

(10) الاناء الذي اصطنعه يشترك هو والفقير فيه

(*) ومن هنا يؤخذ جواز قبض المشاع وصرفه اه أثمار لفظا

(11) جيدة

(12) وفى ذلك ثمان صور

(13) ويقبضه المخرج إليه اه ح أثمار

(14) ولو رديا اجماعا قرز

(15) جيدة اه نجري اجماعا قرز

(1) قال الإمام ى عليه السلام فإن قال رب المال أنا أكسر الاناء وأعطى خمسة دراهم على الوزن لذهاب الصنعة لم يكن له ذلك لأنه تفويت لحق الفقراء من الصنعة اه بستان وهذا بعد تمام الحول لا قبلة فيجوز اه شامي هذا يأتي على أصل م بالله في مسألة التحيل لاسقاطها لا على أصل أبى ط

(2) ردية

(3) جيدة أو ردية قرز

(*) إلى هنا اتفق السادة اه ح بهران وكذا لا يختلفوا إذا أخرج خمسة جيدة تساوى من قيمة الاناء سبعة ونصف اه صعيتري

(*) لأنه إذا نوى وأطلق فهو يحتمل انه نوى عن الذهب أو عن الفضة وإذا احتمل حمل على الصحة وهو المذهب فيكون وفاقا اه زهور

(4) وهو سبعة ونصف بتوسط الذهب

(5) جيدة

(*) لان أبا العباس يجعل لزيادة القيمة تأثير فيجرى مجرى زيادة الوزن وعند أبي ط لا تجزى لأنه لا يعتبر الا بالوزن بشرط أن يكون قيمة الخمسة مثل؟؟ الاناء اه غيث ولفظ حاشية وذلك لان أبا ع يوجب تقويم؟ فيما قد بلغ وزنه نصابا وهو قول ض زيد وعند أبي ط الاعتبار بالوزن لا بالقيمة فلا تجب عليه الا خمسة لأنا لو أوجبنا سبعة ونصف استلزم أن يكون قد أخذ من المساكين نصيبهم وهو خمسة بسبعة ونصف وذلك ربا ووجه قول أبى العباس من أنا؟ لو لم تقوم الصنعة كان بمثابة اخراج الردئ عن الجيد وهو لا يجوز كما تقدم اه رياض

(*) وفى المسألة سؤال على قول أبى العباس وهو أن يقال كيف قال أبوع تخرج سبعة ونصف وهو ربا لأنه قد ثبت أن الفضة إذا قابلها فضة فلا حكم للصنعة لأحدهما والجواب انه لا حكم لها في باب بالمعاملات كالبيع والرهن ونحوهما وأما في الاستهلاكات كالجنايات فقد يجب عوضها ويكون معتبرا كما قلنا في الإكليل إذا انشدخ من غير جنابة لم يضمن المرتهن نقصانه لأنه ضمان معاملة ولو شدخه المرتهن ضمن النقصان لأنه ضمان جناية وهنا ضمان جناية والاستهلاك فكانت الصنعة مضمونة وذلك لان الفقراء استحقوا ربع العشر من عينه فلما اختار الاخراج من غير عينه صار الضمان بمثابة الاستهلاك لحقهم وادخاله في ملكه فصار بمثابة الجناية وإن كان ذلك يجوز له فلذلك لزمه ضمان الصنعة اه تعليق الفقيه س على اللمع قلت وفى هذا نظر

(*) الثامنة لو أخرج السبعة والنصف ودية فعند أبي العباس وأبي طالب لا يجزى وعند م بالله تجزى وتبقى في ذمته ما بين الردية والجيدة اه نجري

(6) مع اعتقاد الوجوب عنده

(7) من حيث أن الفقراء صرفوا خمسة بسبعة ونصف اه غيث

(8) ونواها للزكاة

(9) ولفظ البيان وان أخرج خمسة ونواها زكاة أجزته وبقى عليه درهمان؟ ونصف على قول أبى ع وض زيد وعلى قول أبى ط والأمير ح لا يبقي عليه شئ وان نواها عما عليه الاناء أجزته على قول أبى ط لا على

(*) حيث نواها زكاة وأما لو نواها عن الواجب لم تجز قرز وقد ذكر معناه في البيان

(*) كما لا تجزى أن يخرج الجيد عن الردئ

(*) حيث نواه زكاة

(1) المضروب

(*) حيث كان قيمة المضروب فيه زيادة والا صح ولو تبرأ قرز والتبر هو الذي لم يضرب فإذا ضرب فهو عين

(2) ويجب على الفقير الرد مطلقا ولا يقال قد تقرب بها فلا يرد لان هذا ربا حرام باطل والقربة تنافي المعصية اه مفتى ما لم ينو عن الواجب فإن نواه أجزأه ويبقى عليه درهم وقيل بل يجزيه ولا يبقى عليه شئ وإنما ذلك حيث نواه عن الزكاة فيبقى عليه درهم قرز وان نواه عن الخمسة الذي عليه فقيل لا يجزيه عن شئ منها اه بيان

(*) ولا يجزى اه ح لي ولفظ ح فإن أخرج الأربعة الجيدة ونواها عن الواجب فقال في البيان لا تجزى ذلك وهو يقال ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم لو نوى السبعة والنصف عن الواجب فإنها تجزيه اه بيان لفظا والمختار انه إذا نواها عن الواجب أجزأه اه مفتى

(3) ولا تجزى قرز

(4) أو عن الواجب

(5) لأنهما كالجنس الواحد

(6) لأنها تجب من العين الا لعذر

(7) فائدة لو كان راجيا ثم؟ ثم جاء المال هل تجب لمدة رجائه قلت لا تجب لان سبيل هذا سبيل ما لو تلف المال قبل امكان الأداء فكما لا يلزمه شئ كذا هنا شكايدي وقال القاضي عامر في استمرار الرجاء فيما تقدم اللهم الا أن يرجو حولا كاملا ثم أيس ثم يعود المال وجبت الزكاة لحول الرجاء والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في مسائل الاجتهاد هل بالثاني أم الأول اه بستان

(*) يعنى إذا كان من النقد أو أموال التجارة

(*) قيل ع وهذا مبنى على أن المبري معه شئ من عروض التجارة

(*) ومن له ألف درهم على غيره ومضى عليها حول ثم صالح عنها بعرض يسوى خمسة وعشرين درهما لزمه اخراج خمسة عشرين أو الغرض إذا كان للتجارة وهذا حيث كان يمكنه استيفاء الألف فإن لم يمكنه الا الذي صلح به أخرج زكاته خمسة أثمان درهم اه ح بهران

(*) لكن يقال لم صح البراء وقد تعين فيه حق الفقراء فكان القياس ألا يصح البراء من نصيب الفقراء كما سيأتي للهدوية في النذر إذا نذر على الزيد بماله الذي في ذمة عمرو ثم أبرى عمرا فقالت الهدوية لا يصح البراء فينظر ما وجه الفرق الجواب ان الزكاة غير متعينة في الدين بل له أن يخرجها منه أو من غيره مما تجزى اه عامر يقال يزكيه حتى ينقص النصاب يدل على أنها تعلق بالعين فينظر ومثله في ح لي وفى الصعيتري ما لفظه وإنما صح البراء هاهنا من قدر الزكاة على قول الهدوية مع كون حق الفقراء قد تعلق بها لأنها لا تخرج عن ملك رب المال الا بالاخراج ولم يصح البراء من الدين عندهم بعد النذر به على الفقراء لما كان قد خرج عن ملكه بالنذر اه بلفظه

(*) وإنما صح البراء هنا لان حق الفقير غير معين لان شركه وملكه؟ فيه ضعيف اه ديباج

(1) يعنى بالدين الثابت في ذمته

(2) بعد قبضه حتى ينقض عن النصاب اه ح لي ون

(3) فائدة فإن قيل إذا جهات المرأة وجوب الزكاة في الحلية والمهر واعتقدت؟

لا وجوب ثم علمت بعد سنين انه واجب في مذهبها هل يكون ذلك كمسائل الاجتهاد أم لا قلنا قد ذكر الفقيه س أنه يكون كذلك فلا زكاة عليها كخروج الوقت في مسائل الخلاف؟ وهو محتمل لان اخراج الزكاة بعد مضى الحول ليس بانقضاء لوقتها اه نجري؟ والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في تغير الاجتهاد هل يعمل بالاجتهاد الثاني أم بالأول؟ هذا يستقيم حيث لا مذهب لها فقد وافقت قول من لا يوجب الزكاة في ذلك وهو قول زيد بن علي عليهما السلام وغيره لأنهم يقولون لا زكاة في الحلية وإن كان مذهبها الوجوب لكنها ناسية أو ظانة أن مذهبها عدمه ثم تبين لها الوجوب فالأولى الوجوب لأنه لا وقت للاخراج والله أعلم ومثله للامام المهدى والفقيه ف قرز

(*) فإن مات الزوجان عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم للمال قبض عن الدين لا عن الإرث فيزكونه عنها اه بحر وبيان وغيث قرز

(*) إذا كان نقدا أو سائمة معينة قرز فإن مات الزوج والزوجة عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم المال عن الدين لا عن الإرث فيزكونه إلى موتها ثم على أنفسهم اه تذكرة وبحر فإن قيل لم يجب اخراج الزكاة عن أمهم ومن أصلكم ان الديون من الأموال الفانية لا يجب اخراج زكاتها الا مع القبض فإنها لو فاتت أو هلكت فلا زكاة فيها كذلك إذا مات من تجب عليه قبل قبضها الجواب قيل أراد بالسنين في

(*) حيث قبضت نقدا أو غيره عوضا عنه قبضت حيوانا قال عليه السلام الأقرب انه زكاة لما مضى إذ لا سوم الا أن يكون الحيوان عوضا عن النقد

(*) إذا كانت من النقد أو سائمة معينة قرز

(1) الأولى حذف أعواضها

(2) ينظر في الروايتين عن الناصر زص بالله لأنهم يقولون ينتقل إلى الذمة مثل ع مثل فيما تقدم في قوله وتجب في العين اه تعليق زهور يقال لا نظر لان هنا قبل أن تضيق وفيما تقدم قد تضيق

(3) ويلزمه اخراجها إلى المالك أو الفقراء باذنه أو الإمام أو المصدق اه ن

(4) وذلك لان الحب يضمن بمثله ودين الحب لا زكاة إذا لم يكن للتجارة

(5) المثليات لا تسمي عروضا ينظر فسيأتي في الشفعة في قوله العرض التالف انها تسمى عروضا فلا اعتراض حينئذ

(6) وعلى الجملة الذي في الذمة تجب فيه الزكاة وجبت تزكيته ولو قبض عوضه مالا تجب فيه وإن كان مما لا تجب فيه لم تجب ولو قبضه مما يجب فيه لكن يستأنف التحويل اه غيث

(7) في النفس أو ما في دونها

(8) لعله حيث قبضه ذهبا أو فضة أو غيرهما عوضا عنهما وأم قبضه عن سائر الأصناف فلا شئ فيها لما مضى اه بيان فاما لو قبض حيوانا قال عليه السلام فالأقرب أنه لا زكاة لما مضى إذ لا سوم حينئذ

(*) وأما لو قبضت الدية من الإبل ونحوها لم تجب الزكاة قرز

(9) والعبرة بقيمة الذي المال فيه اه كب فإن لم يعرف فأقرب بلد إليه قرز

(10) لان لا نصاب له في نفسه فوجب أن يكون مقدار بما ذكرناه كأموال التجارة اه شفاء بلفظه

(11) وما كان فيه نفاسة اه دواري وكل حجر نفيس كالفصوص ونحوه ولو من حيوان قرز

(12) ولو نقدا قرز

(1) مسألة ومن اشترى فرسا ليبيع نتاجها متى حصل فإنه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها ذكره الهادي عليه السلام قال م بالله وأبوع وأبوط ووجهه انها تصير للتجارة هي وأولادها قال م بالله وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها قال الحقيني وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما يحصل منها من الثمار قيل وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما يحصل منها من السمن واللبن أو شاة ليبيع ما يحصل من الصوف والسمن والأولاد اه كب لفظا

(*) وحقيقة المستغل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه اه تعليق

(2) وكان وزنها دون مائتي درهم والا نقد وجبت في عينها

(3) كأرض وحيوان وخيل وحمير وبغال فلو زرع أرض التجارة عشر زرعها وزكى ثمنها وان أتفق الحصاد وتمام الحول هنا لان زكاة الأرض غير زكاة الحب بخلاف ما تقدم الا في حلية مستغلة فزكاة واحدة

(4) أو مجموعها اه وابل قرز

(5) وإنما زاد طرفي الحول إن كان قد فهم من أول الكتاب لان هذا بالنظر إلى القيمة في الثلاثة فهي كالجنس الواحد كما يأتي اه ح فتح

(6) لكن تكون تلك القيمة منها أو من أحد النقدين لا غيرها حيث لم يكن للتجارة اه ح فتح قرز

(7) وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره لو تغيرت القيمة كانت عليه عند حول الحول بزيادة أو نقصان فعلى قول أبى ح يخرج ما شاء اما ربع عشر العين أو قيمتها التي استقرت حال حول الحول ولا تأثير لتغيرها من بعد لأنها أصل وعلى قولنا يخرجها أو قيمتها زائدة أو ناقصة عند الاخراج لأنها بدل اه صعيتري

(*) وإذا قلنا إنها بدل فبماذا تنتقل الزكاة عن العين إلى القيمة فقال القاضي زيد بالاخراج كما في التركة المستغرقة بالدين وقال أكبر فقهاء م بالله بالاختيار كالعبد الجاني اه كب

(8) لكن إذا كانت العين من المثليات فالعبرة بالقيمة حال الصرف وسواء كانت العين باقية أم تالفة كالغاصب وإن كان ت قيمته باقية فكذلك تعتبر بقيمتها حال الصرف وإن كانت تالفة لزمه أو فر القيم من وقت تضيق الوجوب إلى التلف اه ح لي لفظا قرز

(*) وهذا بناء على أنه مثلي أو قيمي باقيا وأما لو كان قيميا تالفا فقيمته يوم التلف بعد الوجوب اه بيان حيث لم تمكنه الاخراج والا فالعبرة بما في الغصب فتضمن بأوفر

(1) هلا يقال قد فرط في حق الفقراء فهلا يضمن النقصان اختلف في الجواب قيل ع ليس حكمه يزيد على الغصب لأنه لا يضمن السعر وقوى هذا مولانا عليه السلام وعن الناصر إذا يمكن ضمن وقواه الفقيه ح قيل ل فإن فرط ثم تلف لزم أوفر القيمتين اه نجري

(2) إذ يتعلق بذمته شيئا؟ خمسة دراهم وخمسة أقفزة فيخرج أيهما شاء

(3) فإن اختلف القيمة زكاة على قيمة بلده ولا اعتبار بما شرابه اه غيث

(4) صوابه بالأنفق قلت نظر لان اعتبار ما ينفق إنما هو بالنظر إلى الاخراج إلى الفقراء لا بالنظر إلى التقويم والله أعلم اه هامش تكميل لم يظهر وجه النظر فيحقق

(*) الباء شرح والألف من المتن

(5) وفى هذا المثال بعد إذ من البعيد أن تكون قيمتها مائتي درهم من الفضة ومن الذهب عشرون مثقالا مع كون قيمة كل مثقال اثنا درهما لان الذهب إذا كان غالبا يقوم؟ الا بقليل من الذهب فلا اشكال فالأولى أن يمثل ويقال إذا كان قيمتها مائتي درهم أو عشرون مثقالا ولكن لا ينفق للفقراء في هذه البلد الا أحد الجنسين فإنه يجب التقويم بالجنس الذي ينفق للفقراء إذ هو أنفع لهم ولو كان ما قومت به غير غالب في البلد وقد عرض ذلك على سيدنا على الشكايدي فأقره وقيل بل يتصور بالنظر إلى الرغبة من آحاد الناس ولأنه لا يتسامح في الافراد ما يتسامح في الجملة

(*) وله مثال آخر وهو أن يقال قيمته كذا مضروبة وقيمته كذا غير مضروبة والمضروبة أنفع أو حيث كانت جيدة وردية مع استواء التعامل بهما أن يكون قيمتها من الردية مائتين وأربعين وقيمتها من الجيدة مائتين فالردية أنفع

(6) مسألة قيل وما حصل من فوائد مال التجارة كصوف الغنم وألبانها وسمنها فلا يصير للتجارة الا أن يكون نوى بيعه عند شرائها اه بيان لفظا وفى الزهرة ان هذه الأشياء قاسها م بالله على دود القز وفى الأصل والفرع نظر من حيث أن الفوائد دخلت بغير اختيار وفى الحفيظ ان حكم الفوائد حكم الأصل وقواه المفتى

(7) مقارنة أو متقدمة بيسير لا متأخرة اه

(*) أما لو نوى بعضه من غير تعيين أو ما زاد على الكفاية قال المفتى يصير الجميع للتجارة كما لو شرى فرسا ليبيع نتاجها ولفظ ح لي ولو شرى الدار للسكون والاكرى والفرس للركوب والتأجير أو الغنم ونحوها للانتفاع بصوفها ويبيع لبنها أو أولادها أو العكس أو بعض وبعض كان ذلك للاستغلال ولا حكم لنية الانتفاع لنفسه فتجب الزكاة عند الهادي عليه السلام اه ح لي لفظا

(1) فاما لو نوى للتجارة لا عند ابتداء ملكه فإنها لا تكفى النية وحدها حتى يبيعه قياسا على السفر فإن الانسان لا يصير مسافرا الا بالنية والخروج ويكفى نية الاضراب عن التجارة قياسا على الإقامة فإنه يكفي نية الإقامة لان كل واحد منهما ترك اه بستان

(2) والصدقة والاحياء قرز

(3) وكذا ما وهب للعبد وجناية الخطأ أو عمدا لا قصاص فيه قرز وكذا النذر والوصية اه ح لي قرز

(4) الا بالتصرف في أعواضها لان لكل واحد أن يأخذ حصته

(5) لا فرق مثليا أو قيميا قرز

(6) وهو نصف ما صار إليه حيث له النصف أو ثلثه حيث له الثلثان أو ثلثاه حيث له الثلث أو ربعة حيث له ثلاثة أرباع أو ثلاثة أرباع حيث له الربع اه بيان (؟) صوابه عند

(7) قوى إذا كانت بالتراخي

(8) قوى كما يأتي في القسمة من فوائد الإمام ى

(9) فلابد من المعاوضة في الكل اه ع سيدنا زيد قرز

(*) كالأربعة التي في القسمة وهي الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق ولحوق الإجازة وتحريم مقتضى الربا

(10) قيل ح فلو زارع في أرضه فاما مزارعة فاسدة أو صحيحة فإن كانت صحيحة وجب أن يزكى الجزء الذي يكريه على قول الهادي عليه السلام لوجوب الزكاة في المستغلات وإن كانت فاسدة فإن كان البذر من المالك فعليه العشر ولا زكاة للتجارة في الأرض لأنها غير مكراة لان الزراع أجيرا له وإن كان البذر كله من الزراع فعلى المالك زكاة قيمة الأرض لأنها مكراة والعشر على الزراع وإن كان البذر منهما فعلى الزراع عشر حصته وعلى المالك عشر حصته وزكاة نصف قيمة الأرض إن كان البذر منهما فإن زاد أو نقص فبحسابه اه صعيتري

(11) ولعل فائدة النية عدم خروجه عن الاستغلال الا بالاضراب بخلاف إذا؟ لم ينو فلابد ما يكريها؟ سنة كاملة وان لا لم يجب تزكيتها اه غيث

(*) ينظر ما حكم الأرض التي يغرس فيها الفوة والأشجار التي للتجارة أو الزرع للتجارة فالذي يرجح انه لا زكاة فيها لان حكمها حكم حوانيت التجارة اه حثيث الا ان يشترى الأرض ليغرس فيها ويبيع صارت للتجارة كالفرس التي اشتراها ليبيع نتاجها ومثل معناه في البيان قرز

(1) فلو حصل الاكراه من دون نية الاستغلال فلا شئ عليه ولو طالت مدة لاكراه كالهايم في السفر اه ح لي لفظا وقوى في البيان خلافه

(2) إشارة إلى قوله الفقيه حاتم بن منصور ان المال لا يصير للتجارة بنية مقيدة الانتهاء اه صعيتري

(3) وكذا؟ للتجارة إذا كانت من غنمه لا زكاة عليه وان اشتراها بنية العلف حتى تسمن ويبيع فلزمته؟ الزكاة قرز

(4) كبعد أن يحج بالدابة أو يحرث بالثور

(5) من يوم العقد إن كان صحيحا ومن يوم القبض إن كان فاسدا لأن الشراء هنا بمنزلة الخروج من الوطن بنية السفر فإن الانسان يصير مسافرا في الحال اه ح فتح ولا تجب الا زكاة واحدة ويتعين الا نفع اه نجري

(*) ووجه ذلك أن من لازم القنية نية تأبيد استبقائها الا لمانع فإذا نوى كون الشئ إلى مدة كذا للقنية بطل كونه للقنية بتقييد النهاية وفى شرح البحر لابن مرغم معنى ذلك سؤال يقال ما الفرق الخ ولفظه يقال ما الفرق فإن الوطن إذا نوى انه يستوطن بلد كذا بعد سنتين مثلا لم يصير وطنا حتى يبقى دون سنة وفي الزكاة إذا نوى كذلك صارت للتجارة من الآن ويلغو قوله بعد سنة الجواب ان من لازم القنية نية تأبيده لاستبقائها الا لمانع فإن نوى كون الشئ للقنية إلى مدة كذا فقد بطل كونه للقنية لتقييد النهاية فإذا بطلت هذه ثبت كونه للتجارة من حين ابتداء الملك ذكر معناه في ح البحر

(6) أو يصادف

(1) لعله أراد في الوجهين الأولين وهو حيث اشتراه بالنية للتجارة أو الاستغلال وكذا في الوجه الثالث إذا أكراه ثم تفاسخا ولم يضرب عن الاكراه

(*) يعنى في الوجهين الأولين وأما الاكراء فقد حصل التصرف بالاكراه

(2) ولعل الوجه ان الاسم يطلق على المال انه مال تجارة حتى يضرب عن التجارة منه بالكلية ومهما كان الاسم يطلق عليه دخل فيما تقدم من الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة

(3) بوقت أو شرط وكذا ترك بعد سنة أو إذا جاء زيد تركت التجارة فإنه لا يخرج بذلك أيضا الا ان يحصل ما قيد به؟ وهو باق على تلك النية أو بنحو بذلك وهذه قد رفع في تفسيرها في عبارة التذكرة التصويب والاختلاف اه ح فتح الحاصل ان التجارة أو الاستغلال إنما يبطلان بالاضراب المطلق لأنه؟ وقت لم يصح اه ح فتح؟ قال المفتي صح الاضراب وهو الذي تفهمه عبارة الاز قرز لا لو كان قد رجع عن الاضراب فإنه يبطل الاضراب بالرجوع عنه وهذه فائدة اه حي قرز

(*) لا موقتا ولا مشروطا الا ان يحصل الشرط وهو باق على الاضراب صح الاضراب اه ن بلفظه قال المفتى والذي يفهمه الاز غير هذا والمعتمد على كلام البيان قرز

(*) الانتهاء وأما لابتداء فإنه يصح بعد كمال المدة قرز

(4) عبارة الأثمار ولا شئ في آلاتها قال ابن بهران وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في مؤنهما إلى قوله في آلاتهما لأن هذه الأشياء المذكور ليست مؤنا وإنما هي آلات اه لفظا

(*) عبارة الأثمار ولا شئ في آلاتهما لأنه؟ ولها عقد المعاوضة

(*) قال في تعليق الفقيه ع تحصيلها ان ما كان لنفع مال التجارة اما أن يكون مما يضم إليها أم لا إن كان مما لا يضم إليها نحو الدور والحوانيت والسفن والعبيد لم تجب الزكاة في ذلك وإن كان مما يضم إلى التجارة فأما إن كان بالاستهلاك أو بغيره إن كان بغيره نحو الاجر واللبن والخشب وجبت فيه الزكاة إذا حال الحول عليها قبل ضمها وإن كان الضم بالاستهلاك فإن كان مما يبقى له عين بعد استهلاكه وحيث فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قبل ضمه لان البيع ينطوي على عين الصياع مع المصيوع وإن كان مما لا يبقى له عين بعد الاستهلاك كالفرض؟ والسود والحسيك للخيل لم تجب فيه الزكاة ولو حال عليه الحول لان البيع لا يتناول شيئا؟ العين اه زهره وصعيتري قرز؟ أما الفرض فقد حصلت فيه مذاكرة أيام القراءة فالذي صحح انه إن كان قبل الدبغ قومت قيمته منفردا وإن كان قد دبغ قومت السفر وغيرها مدبوغة والله أعلم

(5) غير الذهب والفضة

(1) الغرائر

(2) حيث لم تدخل تبعا ولم يكن ذهبا أو فضة والا وجب فيهما قرز

(3) ولان الصباغ والأحجار والأخشاب هي من جملة مال التجارة وجز الشئ ليس بمؤنة

(4) حيث مراده يعمرها حوانيت أو يبيعها لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها قبل العمارة ولا بعدها قرز

(*) فائدة ما اشترى لنفع أموال التجارة وحل الحول قبل أن يستهلك في مال التجارة فإنه يقوم في آخر الحول إذا كان مما إذا استهلك بقية له عين ظاهرة في أموال التجارة كالصياع والحجارة والآجر ومالا يبقى له عين ظاهرة بعد الانتفاع به في أموال التجارة كالحسيك والقرض والسود فإنه لا يجب تقويمه لو كان باقيا ولم يكن قد انتفع به في مال التجارة وأما بعد الانتفاع فقد دخلت قيمته في قيمة ما وضع له من التجارة والوجه ان كلما تبقى له عين بعد الانتفاع به فإنه يكون للتجارة لأنه يتناوله عقد البيع وعكسه في الذي لم يبق له عين اه زهرة وصعيتري قرز

(5) أي شرط

(6) أو متمم الحول حيث معه ما يضم إليه قرز

(7) فإن تلف المبيع قبل القبض بعد الحول فالأقرب انه لا زكاة على أحدهما

(1) عند الأخوين وأما الثمن حيث قد قبضه البائع فيزكيه

(2) اه ح حفيظ وقيل لا يجب زكاة الثمن على البائع في هذه المدة ولو قبضه لأنه بتلف المبيع انكشف انه غير مالك للثمن اه صعيتري ويزكى المشترى الثمن أن بطل البيع حيث هو نقد وقبضه البائع أو لم يقبض إذا كان معينا باقيا اه ن

(1) ينظر لو أتلفه البائع أو تلف بتفريطه هل تجب عليه الزكاة أم لا سل قيل إنها تجب عليه اه مى

(2) وحال عليه الحول وحيث تلف المبيع ورد الثمن على المشترى فالزكاة على المشتري ذكره الفقيه ى لأنه انكشف ان البائع غير مالك اه نجري حيث كان راجيا رده قرز

(*) بالانكشاف قرز

(8) مع الرجاء للفسخ والامضاء اه مفتى وعامر

(9) وأما الثمن فيزكيه البائع حيث قد قبضه اه حفيظ وقيل لا تجب عليه التزكية فلو اشترى خمس إبل بخيار والخيار لهما ثم أخرج المشترى عنها شاة رأس الحول زكاة ثم رجع البائع فإنه لا يرجع المشترى على البائع بشئ؟ يرجع على الفقراء لأنه انكشف انها غير واجبة عليه ولا ملك له في الإبل؟ ولا تسقط الزكاة على البايع

(*) وإذا باع نافذا ثم لم يقبض فحال عليه وهو في يد البائع لم يجب الزكاة على المشترى لبطلان البيع وفى وجوبها على البائع نظر يحتمل أن تسقط لان الحول وهي في غير ملكه وكذلك الثمن إذا لم يكن قد قبضه البائع لم يلزمه الزكاة وبعد قبضه ثم تلف المبيع في يده فقيه نظر اه تعليق لمعة قال في بعض التعاليق يلزم المشتري بكل حال زكاة الثمن إذا تلف المبيع قبل قبضه؟ قاله في

(1) أو فقد صفة لأنه نقض للعقد من أصله ذكره ص بالله اه بيان قيل إذا كان بالحكم كما في خيار العيب وقد ذكر مثل ذلك الفقيه ف

(2) أو خيار شرط قرز

(3) أي قبل قبض المشترى

(*) أي الثمن

(4) مجمع عليه وقيل لا فرق

(5) حيث كان راجيا لعوده كالرد بالرؤية أو عيب أو شرط لا فساد فلا يعتبر الرجاء قرز

(*) والمقال يستأنف الحول من وقت الإقالة لان عود المبيع ملك متجدد السواء جعلناها بيعا أو فسخا لأنه فسخ للعقد من حينه اه نجري

(6) وكذا لو؟ قرز

(7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل صدقتها وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمس من الإبل شاة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة الذود من الإبل بمنزلة النفر من الناس قال في شمس العلوم الذود من الإبل من الثلاث إلى العشر قال الشاعر * نحن ثلاث وثلاث ذود * فقد جاد الزمان عنا * اه بستان

(8) وظاهر كلام أهل المذهب أن الجذع ما تم له حول ولو أجذع قبل ذلك الحول أي سقط مقدم أسنانه وقال أصش إذا أجذع قبل ذلك أجزى كالاحتلام قبل خمسة عشرة سنة قال شارح الترمذي المتولد بين شابين يجذع لستة اه بيان ولا تجزى بدنة عن عشر من الإبل لان الواجب فيها شاتان

(*) سواء كان الجذع من الضأن أو الثنى من المعز ذكرا أو أنثى قرز

(9) فائدة قال في الانتصار وإذا عجل عن خمس من الإبل شاة في آخر الحول وقد تلفت الإبل ومعه أربعون من الغنم هل تجزيه الشاة عن الغنم فوجهان المختار انها تجزيه لأنها لم تخرج عن ملكه اه زهور قرز؟ إن كانت باقية مع المصدق لا إن كانت تالفة أو مع الفقير اه بيان من أخر فرع قبل فصل الفطرة؟ ولو شرارا أو عجافا أو صغارا قرز

(10) ومهما هنا ليست على أصلها في الشرط فيلزم أن لا يلزم الزكاة الا إذا تكرر الحول كما ألزمه بعض المتأخرين

(*) ولو استغرق الواجب قيمتها لأنها حينئذ لم تجب في عينها وإنما تعلقت في ذمته من غيرها هكذا ذكره الإمام في البحر وهو مفهوم كلام الحفيظ كما يأتي في التذكرة وقد ذكر الإمام ى في ذلك وجهين على قول أهل المذهب ان الزكاة تمنع الزكاة والثاني تكرر قال وكلا الوجهين لا غبار عليه خلى ان الوجه الأول أحق وأقيس والثاني أدق وأنفس قال في الغيث وهذا يدل على أنه يختار الثاني وهو التكرر اه ح فتح

(1) نعم وتعلق بعينها حينئذ وان لم يوجد سنها في تلك الإبل فيمنع ان حرمت النصاب كان لا يكون معه خمس وعشرين وإذا كانت ستة وعشرين وجبت لعامين ثم لا شئ في عين الإبل وإذا انخرم النصاب من الخمس والعشرين وجبت عن كل خمس شاة قرر في أيام القراءة وهو ظاهر كلام الاز ومعناه في الحواشي قرز

(2) سميت بنت مخاض لان أمها قد تمخضت بالولد الآخر وسميت بنت لبون لان أمها قد صارت ذات لبن وسميت الحقة حقة لأنها تستحق أن يحمل عليها ويطرقها الفحل فهي لا تحمل الا لهذا السن اه صعيتري الذي بعد الجذعة الثنى ما دخل في السادسة وما دخل في السابعة فرباع وما دخل في الثامنة فسدس وما دخل في التاسعة وطلع أسنانه فبازل عامين ثم إذا دخل في العاشرة فمخلف اه تذكرة ثم الاسم لما بعد العاشرة لكن يقال بازل عامين وثلاثة ثم كذلك اه تذكرة ومخلف بضم الميم وسكون الخاء ذكره في الشرح عن سنن أبي داود

(3) الوقص عشر

(4) والوقص تسع

(5) الوقص أربعة عشر

(6) الوقص أربعة عشر

(7) الوقص أربعة عشر

(1) وما بين إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ليس بوقص لان الوقص ما بين الفريضتين وهذه فريضة أخرى اه يقال الوقص ثلاثة وثلاثين لان الوقص ما بين الفريضتين فلابد من أربع على التسعة والعشرين ذكر معناه في التبصرة

(2) ولا الخنثى اه ظاهره ولو كان أنفع للفقراء

(3) لان الأنثى أفضل وكذا الخنثى قرز ولفظ ح فإن كان فيها خنثى أو كانت كلها خناثا نحو خمسة وعشرين خنثى قيل اشترى أنثى؟ ولا يجزيه الذكر وفيه نظر وقيل يجزى لذكر وقرره القاضي مهدي الحسوسه

(*) هذا خاص في الإبل قرز

(4) وينظر لو كانت موجودة في ملكه لكن خارج البريد هل يجزى ابن حولين عن بنت حول قيل يجزى وظاهر الاز خلافه وقرر المتوكل على الله ما في الاز الا أن لا يمهله المصدق لمصلحة يراها جازما ذكر قرز

(*) ولو بعد

(5) قلنا لا قياس مع النص فإن لم يجد فابن لبون وهو ذكر وفى الغيث قلنا ترك القياس للنص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر اه حيث قال في معالم السنن إنما قال ذكر لقوله تعالى تلك عشرة كاملة بعد ذكر الثلاث والسبع ولان فيه غرابة وأراد يقرر معرفته للمالك والمصدق ولو أمكنه شراء الأنثى لأنه صلى الله عليه وآله لم يذكر شراءها عند عدمها اه بستان

(6) وينظر هل يجزى ثنى عن جذعه قلنا القياس يجزى اه مفتى والثنى ما تم له خمسة أعوام اه مفتى

(*) فلو لم يجد حقا ونحوه هل يجزى ما كان أعلا منه في السن أو لا فرق بين صغارها وكبارها اختار سيدنا عبد القادر التهامي جواز ذلك وتكون بالقيمة إذا عدم السن المتعين أخرج غيره بالقيمة

(8) المغلط أبوط قال الصعيتري ما لفظه قال ط

(1) والأصل فيه انه صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا شئ فيما دون ثلاثين من البقر

(*) البقر اسم جنس سمى بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها ومنه قيل لمحمد بن علي الباقر لأنه بقر العلم أي شقه ووسع فيه ولله القائل يا باقر العلم لأهل التقى * وخير من يمشى على الا رجلي

(2) ولا شئ في بقر الوحش عند أئمة العترة خلاف ابن حنبل

(3) قال في الانتصار الجواميس لفظ فارسي معرب وهي بقر سود عظام لها قرون معكفة إلى رقابها وهي غزيرة اللبن قليلة السمن وليست وحشية

(4) الوقص تسعة

(5) بيان معوضة وقيل بيان السحامي

(6) الوقص تسعة عشر

(7) سمى التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه أو لان قرنيه تتبع أذنيه اه بستان

(8) الوقص تسع وبعد أن يبلغ سبعين لا يستقيم الوقص عشرات

(9) وسميت بذلك لتكامل أسنانها

(10) هذه العبارة توهم الاستئناف وليس بمقصود وإنما المراد في كل أربعين مسنة وفى كل ثلاثين تبيع بالإضافة إلى السبعين فافهم وهو صريح المثال فيما بعده اه شامي

(11) وهل يجزى الذكر من السن الاعلى أن لم يوجد الأدنى قياسا على الإبل؟ قيل يجزى قرز وقيل لا يجزى

(12) على قول القيل والمذهب خلافه قرز

(13) يعنى حيث كانت إذا أخرج مسنا وفت؟ وكذا إذا أخرج التبايع وفت وأما إذا كانت مائة وعشر أو مائة وخمسين فلابد من التبايع والمسان جميعا

(14) أي أمكن

(15) الواو هنا للتقسيم ولا يلزم فيه الجمع بل المعنى تبع أو مسان

(16) وقال في البحر يتعين الا نفع للفقراء إذ القصد بها

(1) أعني المصدق

(2) والحجة في زكاة الغنم قوله صلى الله عليه وآله من كان له أربعين من الغنم يزكها الا وضعه الله تعالى يوم القيامة في قاع قرقر؟ مستوى فتدوسه بأرجلها وتنطحه بقرونها كلما نفد أو لها عاد عليه أخراها وكذلك النصاب من سائر المواشي؟ القرقر الذي لا نبات فيه

(3) خبر وقول النبي صلى الله عليه وآله وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية دل ذلك على أن الرجلين لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما ربعها ولآخر ثلاثة أرباع أخذ المصدق منها شاة ورجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بقيمة ربع شاة لأنه لا صدقة عليه في حصته وعلى أنه لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها أخذ المصدق منها شاتين ورجع صاحب الأكثر على صاحب الأقل بقيمة خمس شاة وعلى هذا فقس وهو نص الهادي إلى الحق عليه السلام اه شفاء

(*) فرع لو كان شريكان بينهما مائة لواحد منهما خمساها والثاني ثلاثة أخماس وأخذ المصدق منها اثنتين عن كل واحد منهما ويضمن صاحب الخمسين قيمة خمس واحدة اه بيان وكذا لو كانت مائة وخمسين بين شريكين أثلاثا أخذ المصدق منها اثنتين وضمن صاحب الثلث لشريكه قيمة ثلث واحدة ولعله حيث استوت قيمتها فإن عين كل واحد ما أخرج عن نفسه ضمن صاحب الثلث ما زاد من قيمة ثلثي شاته على قيمة ثلث شاة صاحب الثلثين وان اختلفت القيمة ولم يعين كل واحد عن نفسه فقد استهلك من النصفين؟ معا اه بيان ولا يعتبر اذن الشريك حيث الاخراج إلى المصدق للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وهذا خاص في المصدق اه بيان وأما حيث الاخراج فلابد من اذن الشريك اه بيان وقيل بل يجوز له الاخراج إلى الفقير ويضمن لشريكه اه بيان قياسا على المصدق اه بستان

(4) وسمى جذع لأنه انجذع عن أمه أي انعزل

(*) قال في الصحاح والجذع من الضأن والمعز ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوي الحافر ما دخل في السنة الثالثة وإنما سمى جذعا لأنه لا سن له ينبت ولا يسقط وفى الشفاء الجذع من الإبل ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة اه صعيتري الظاهر عدم الفرق فيما عدا الإبل عندنا وسيأتي في باب الأضحية

(5) الواقص ثمانين

(6) الوقص تسعة وسبعين

(1) الوقص هنا مائة وثمانية وتسعين وهو أكثر الأوقاص

(2) وهذا يعم جميع السوائم وكان القياس تأخيره إلى الفصل العام اه حاشية محيرسي

(*) وكذا في اعتبار السن كلو لقحت الشاة من تيس أجزأ الجذع المتولد منهما وفى العكس الثنى

(*) ينظر لم لا يجعل أهل المذهب انقضاء العدة ومصير؟ المرأة نفاسا بوضع ما ليس بخلقة آدمي مع قولهم العبرة بالأم في هذه الأحكام هل من فارق اه ح لي لفظا قيل الفارق الاجماع على كونه خلقه آدمي وهذا اعتبار القاضي رحمه الله انه يعتبر أن يكون النفاس متخلفا خلقة آدمي كما تقدم في موضعه وظاهر المذهب ان المعتبر التخلق فقط قرز

(3) تنبيه وما تولد بين الحمار والفرس يسمى بغلا وبين الذئب والضبع يسمى سمعا فلا يلحق بأيهما في هذا اه ع ولهذا سمى بغلا وسمعا ولو ألحق بأبيه سمى حمارا أو بأمه سمى حصانا أو فرسا وكذا لو ألحق السمع بأبيه سمى ذئبا ولو ألحق بأمه سمي ضبعا اه غيث وما تولد بين الضبع والناقة يسمى زرافة وهي في بلاد الحبشة ومثله في البحر

(4) وأما حل الاكل وطهارة الخارج فقيل يعتبر بالأم ولو كان على صورة ما لا يحل من كلب أو نحوه وعن أصش يعتبر بما يأكله هذا المتولد فإن أكل ما تأكل الانعام حل وان أكل ما يأكله شبهه حرم اه ح لي لفظا

(5) أي انها تصير أم الولد بحدوث هذا الولد وإن كان غير خلقة آدمي قرز

(6) لا ولد المغدور فيلحق بأبيه وكذا الثماني وولد الغالط قرز

(*) أي ان أولادها يدخلون في الحرية وكذلك وأولاد المدبرة أحكامهم أحكامها

(7) ولا يلزم أن يكون بصفة الأضحية اه ح لي لفظا قرز

(8) فإن قلت إن النسب إلى الأب فكيف قلت نسبة تشريف وتعظيم لمزية الاختصاص وقد علم أن كل فاطمي علوي ولا عكس ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر الا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما

(*) ينظر لو تزوج الفاطمي أمة فجاءت ببنت؟ هل لمالك الأمة أن يطأ البنت سل لعله يقال إذا أراد أن يطأ بالملك فلا حرج لأنه

(1) ويكون كفوا

(2) فعلى هذا لو اسامها أحد عشر شهرا ثم علفها شهرا ثم أسامها مما بعد ذلك الشهر هل يبطل الحول الأول بكماله ويستقبله من أول الثاني أو يلغى شهرا من أول الحلو الأول قال في تعليق التحرير قال سيدنا يأتي على الخلاف في مسألة الزرع إذا الزرع في أول الحول ثلث نصاب وفى آخره نصف نصاب وفى أول الثاني نصف هل يضم الثلث إلى النصف فيسقط أو النصف إلى النصف فيجب وقد عرض هذا على سيدنا حسن فأقره

(*) وأما لو اشترى؟ موضع السوم هل تكون معلوفة أو سائمة قرز الشامي انها سائمة قرز

(*) والسوم أكلها بنفسها من نبات الأرض بغير عناية من صاحبها ولا غرامة اه تعليق مذاكرة وقدر السوم ما يجب عليه لها من الشبع والتقدير المستحسن وكذا إذا أكلت زرع الغير فالأقرب انه لا زكاة لأجل الغرامة اه من خط المفتي وقيل تجب وان عصى بفعله ذكره بعضهم الحصول السوم

(3) ولو كانت في يد غير مالكها فلو غصب السائمة غاصب ثم أسامها إلى آخر الحول وجبت زكاتها على مالكها متى قبضها خلاف بعض أصش وان علفها الغاصب إلى آخر الحول ثم قبضها مالكها فقال بعض الناصرية بلزمه زكاتها وقال في الانتصار لا تلزمه وان غصب المعلوفة ثم أسامها الغاصب حولا فلا زكاة فيها خلافا لبعض أصش اه بيان بلفظه وقال في الغيث فلو غصب الإبل المعلوفة غاصب وأسامها حولا وجب على المالك تزكيتها على قولنا أن نية السوم ليس بشرط ويرجع بها على الغاصب لأنه غرم لحقه بسببه اه بيان قلنا عبادة متعلقة بالمال فلا ضمان على الغاصب

(*) وفى شرح الفتح إذا كمل نصابها طرفي الحول فقط كما تقدم في قوله كمل النصاب في ملكه طرفي الحول ما لم ينقطع فلو علف بعض النصاب أكثر وسط الحول ثم سامة آخر الحول مع بقاء النصاب وجبت الزكاة لأنه لم ينقطع بالكلية قرز

(*) فإن استوى الرعى والعلف لم يجب لأنه اجتمع موجب ومسقط والحكم للمسقط في حق الله تعالى بخلاف السقي بالسيح والمسنى إذا استوى لان لكل واحد من السقيين حكم اه زهور معنى

(*) وفى السائمة العاملة الخلاف قال في الشرح واللمع لا زكاة فيها ترجيحا للمسقط الإمام ى للمذهب وحكاه في المجموع عن علي عليه السلام تجب الزكاة ترجيحا للموجب

(4) ويعتبر كمال النصاب جميعه في الوقت الذي فيه السوم وأما الذي لا يعتبر فيه السوم وهو ما عدا الطرفين وأكثر الوسط فلا يشترط فيه كمال النصاب ما لم ينقطع بالكلية فلو بقت شاة ونحوها من أصل النصاب

(*) وحد الطرفين الذي لا يعيش الحيوان الا به وقيل ثلاثة أيام في كل طرف وقيل ولو يوما وقيل ولو ساعة قرز

(1) عبارة الشرح أصرح من عبارة الاز وهو أولى

(2) لكن يقال لم أوجبتم في التجارة النية لا هنا اه لي والجواب ان السوم في الانعام لا معنى له سواء اطلاقها تأكل من الكلأ مثلا وإذا لم يكن سوى هذا الوجه لواحد لم يفتقر إلى نية بخلاف السلعة المشتراة فإنها تؤخذ تارة ليرابح بها وقد تؤخذ لينتفع بها في الاستهلاك ونحوه ويؤخذ للقنية ومع اختلاف وجود الانتفاع واختلاف جهات الإرادة لا يمتاز الوجه الذي تجب فيه الزكاة لأجله في المال من الوجه الذي لا تجب فيه الا بالنية فافترقا والله أعلم ذكره ض حسين بن حابس رضوان الله عليه

(3) ولابد أن يقول بعت منى هذه بهذه بعقد واحد

(*) وقد دخل هذا تحت قوله وحول البدل حول مبدله اه وقد حذفه في الأثمار

(4) بعقد واحد والا استأنف أو تقدم الشراء على البائع قرز

(5) لا فرق قرز

(6) والمراد الذي ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا قرز

(*) فأما المعيب لمرض أو نحوه فإنه لا يجزى ولو كانت قيمته زائدة لأجل سمن وقيل تجزى في زكاة المعيبة إذا لم تنقص قيمة غير المعيب اه غيث وقيل ورد الدليل فيقر حيث ورد فالمنصوص بعيب لا يجزي ولو لم تنقص قيمته وغير المنصوص؟ يجزى ان لم ينقص القيمة وقرز؟ عليه اه مفتى وهو الشرا؟ فقط قرز

(7) أما الخيار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم وأما الشرار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ المصدق فحلا ولا هرما ولا ذات عور اه غيث ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

(8) وقد جمعها بعضهم وهو السيد صارم الدين الحرزة الشافع الربا لصاحبها * لم يستحقها من العمال صديق * ولم يبح قادمها منها وما خضة؟

ولا الأكولة هذا القول تحقيق * فهاك منى التي نصوا وسابعها * طروقة الفحل لا يعدوك تدقيق

(*) وأما الشرار فقد جمعها قول الشاعر جرباء هتماء عجفاء ورابعها * مكسورة القرن ثم الفحل أشرار

(1) بالسمن على القول الأول

(2) على القول الثاني

(3) في الغالب

(*) على سبيل الاستمرار في غير المعز

(4) ذاهبة الأسنان لكبر لا لغير ذلك فيجوز قرز اه بيان من الأضحية

(5) قال في الحفيظ إذا نقصت القيمة والا أجزت

(*) الذي تحله الحياة اه بيان

(6) والعوراء والعمياء اه ح لي معنى قرز

(7) الصحيح انه إن كان في وقت الانزا فمن الشرار وإن كان في غير وقت الانزا فمن الخيار ومعناه في ح لي

(8) أي مثله

(9) ولو غير سائمة قرز

(10) قيل ح وقد دخل قول أهل المذهب ان اختلاط النفل بالفرض لا يضر اه زهور قال ابن مظفر في الكواكب والأقرب ان قوله هذا ضعيف لأنه إذا أخرج بنت لبون صارت كلها فرضا مثل الواجب المخير اه كب إذا أخرج أحدهما أجزأ عن الآخر والله أعلم ولأن هذه زيادة صفة لا زيادة قدر فيجزى وفاقا اه بيان معنى وللخبر ما معناه ان ذلك الواجب في إبلك فإن تطوعت خيرا آجرك الله وقبلنا اه بستان

(11) وهل يجوز اخراج القيمة مع عدم ذلك السن ووجود أعلى أو أدنى قال عليه السلام الأقرب للمذهب انها لا تجزى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذ الحب من الحب والشا من الشا اه نجري لفظا فإن عدمت جميعا لم تجز القيمة الا مع عدمها في الناحية قرز يعنى والا فالواجب عليه أن يشترى السن الواجب عليه حيث هو موجود في الناحية لكن لو عدم السن الواجب في الناحية فيجب عليه أن يشترى أعلى أو أدنى والله أعلم

(*) أو مثله قرز إذ لا يتعين عليه الاخراج الموجود ولا تجزى القيمة مع وجود السن الاعلى أو الأدنى بل تجب الاخراج مع التراد والخيار إلى المالك اه ح لي لفظا

(1) ولو بعد قرز وقيل في البريد

(2) ولا يجزى ما لا يتم؟ له سنة وان جبره إذ لم يرد تقديره في الزكاة

(3) هذا في الإبل والبقر قرز وأما في الغنم فلا تراد فيها اه بحر التراد إنما هو في البقر بين التبيعة والمسنة وفى الإبل بين الأسنان المنصوصة فأما لو وجب عليه مسنة فأخرج أكبر منها لعدمها فإنه لا تراد وكذا في الإبل سواء سواء اه عامر قرز

(*) ينظر هل تصح ان تصرف إلى الفقير نصف شاة ونصف أخرى ومثله ربع وربع وربع وربع اه من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي قيل لا يجزي ذلك لأنه إنما صح صرف المشاع في المواشي حيث لم يكن على المزكي الا ذلك القدر المصروف اه من املاء سيدنا علي قرز

(*) وهل يحزي أن يصرف من بنت اللبون بقدر قيمة بيت المخاض ويبقى الزائد في ملكه سل قيل يجزى على القول بصحة صرف المشاع وقد ذكر معناه في اللمع اه لي قرز

(*) وأما لو كانت السن الواجبة موجودة في ملكه فليس له أن يخرج السن الاعلى أو الأدنى ويطلب التراد قرز قال في الأثمار تجزى الاعلى أن رضى الفقير بالتراد وأما الأدنى فلا يجزى الا مع العدم ولو رضى الفقير اه أثمار معنى

(4) ينظر لو لم تزد قيمة بنت لبون على قيمة بنت مخاض لكونها من الخيار أو نحوه هل تجزى بلا تراد لعله كذلك ويكون من ثمرة الخلاف بين من اعتبر التقويم وغيره وقيل ما بين القيمتين من الوسط من كل واحد من السنين ويكون متبرعا بالخيار من الأدنى

(5) في البقر والغنم والإبل

(6) في البقر والإبل وقيل في الإبل فقط وأما غيرها فالقيمة

(7) في الإبل والبقر لا في غيرها فالقيمة اتفاقا

(8) اجماعا لخبر معاذ قال عرض على أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين وبين الستين والسبعين فلم أجب؟ أخذه وسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال هي الأوقاص لا صدقة فيها اه أزهار

(9) وقيل يسمى الشنق في الإبل

(1) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله في خمس من الإبل شاة وليس في الزائد شئ حتى يبلغ عشرا وقوله صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة وليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة واحدى وعشرين وقوله صلى الله عليه وآله في ثلاثين من البقر تبيع وتبيعة وليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الأوقاص لا صدقة فيها وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فتعلقت بالجميع

(*) وفيها الخلاف مع التلف

(2) لا فرق بين امكان الأداء وبعده على القول بأن الواجب لا يتعلق بالوقص وإنما يفترق الحال بينهما لو كان التالف من النصاب اه صعيتري

(3) وإن كان بعد امكان الأداء لم تنقص عندهم من الشاة شئ

(4) وأما لو تلفت واحدة من خمس إبل بعد الحول وقبل امكان الأداء فعند أبي ط يجب أربعة أخماس شاة وعند م بالله لا شئ وكذا لو تلفت من أربعين من الإبل عشرون بعد الحول قبل امكان الأداء لزم عند محمد نصف بنت لبون وعند م بالله وأبى ح أربع شيات فقط لان امكان الأداء شرط في الوجوب عند م بالله عند أبي ط والقاسم والمذهب انه يلزم عشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون وذلك خمسة اتساع بنت لبون اه نجري وعند أبي ع تجب بنت لبون لأنه يوجب الزكاة في الباقي والتالف لانتقالها إلى الذمة اه بيان

(5) الذي في شرح التجريد للم بالله على أصل الهادي عليه السلام ان هذا للمواشي كلها لكنه في الغنم يستمر العمل به فيها وفى الإبل في خمس وعشرين وإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون لان زيادة السن في المخرج كزيادة العدد فكما أن الواجب في مائة واحدى وعشرين من صغار الغنم اثنتان كذلك في ست وثلاثين من صغار الإبل ابنت لبون وكذا في صغار البقر في ثلاثين صغيرة وفى أربعين مسنة ووجه ما ذكره ظاهر وقصده صحيح منه

(*) ولا فرق بين صغار الإبل والبقر والغنم على ظاهر الكتاب وذكر بعض المتأخرين ان هذا خاص في صغار الغنم فقط وفى أول نصاب؟ الإبل والبقر وظاهر التذكرة والغيث وح الأزهار وغيره الاطلاق وقال امامنا ذلك في الغنم خاصة لا في غيرها اه ح فتح وهذا هو الأولى فتأمل إذ لا يستقيم أن يقال في ست وثلاثين فصيلا أحدها مع النص ان فيها بنت لبون أو يخرج أحدها عن خمس وعشرين ويوفى ست وثلاثين بالقيمة ؟ خمس وعشرين من الإبل وثلاثين من البقر وما عدا ذلك فليس يجزى

(*) وكذا الشرار والعجاف والذكور من الإبل إذا انفردت عن الإناث اه بهران قرز

(1) واستوت فلو تفاضلت أخرج من الوسط اه ح لي لفظا

(2) إن كانت من الخيار وإن كانت من الشرار اشترى مجزئ

(3) لعل المراد إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط

(*) الذي في الغيث قيل ع ويشترى الوسط الخ من دون واو عطف

(*) يعنى يشترى اه غيث

(4) والوسط بعشرين وعدم (ذ) لفظة من ساقطة في الغيث

(6) ولو حطبا وحشيشا ذكره القاضي عامر وهو ظاهر الكتاب وقال أبو جعفر لا زكاة فيهما بالاجماع والمراد إذا نبتا لكن الحطب أجناس فلا تجب حتى يكون كل جنس نصابا وكذا الحشيش ونحوه ونصابه بالقيمة قرز

(7) الأولى حصد

(8) يقال لو زرع نصفا في أول الحول ثم نصفا في آخره ثم ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف لأنه أنفع اه حثيث وهو يقال بعد أن حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتبارا بالأنفع اه شامي

(*) قلنا نصاب جمعه الحول فوجبت فيه قرز

(9) قلت هو قوى اعتبارا بالأنفع اه غيث

(10) لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في شئ مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق

(11) قال الدواري معتاد الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وجربت ذلك فوجدته صحيحا قرز

(*) اعلم أن النصاب من الحب كل زبدي ثلاثة أزبود وثمن وهو يأتي صنعاني ستة عشر قدحا كل قدح ستة أصواع كل صاع ثلاثة أرطال كل رطل ستة عشر أوقية ونصف كل أوقية عشر قفال كل قفلة ستة عشر قيراطا كل قيراطا أربع شعيرات وهذا التقدير من زمن محمد باشا اه من املاء السيد العلامة عز الدين المفتي رحمه الله تعالى اه واختبر محمد في سنة أربعة وستين ومائة وألف فتقرر ثمانية عشر قدحا ونصفا وربعا وبالميزان القدح أحد وخمسين رطلا الرطل ستة عشر أوقية اه سيدنا حسن رحمه الله قرز

(1) مسألة يعتبر في كون الشئ مكيلا أو غير مكيل بالعادة في بلده اه بيان بلفظه قرز

(*) وهذا حيث عرف صاع النبي صلى الله عليه وآله لا حيث جهل في جهاتنا فيرجعون إلى الوزن للضرورة اتفاقا اه ح أثمار

(*) فائدة لو حصل للزارع مثلا ثمر من جهتين عادة إحداهما الكيل والأخرى الوزن وكل واحد على أن فراده دون نصاب ولو كانا مكيلين أو موزنين كانا نصابا ماذا يكون سل قيل إنه لا يجب عليه العشر؟ في هذه الصورة كما هو ظاهر الكتاب وقرره الشامي والمفتي يقال لو كان يكال ويوزن نفي جهة واحدة ولا غالب بماذا يعتبر سل قيل قياس ما تقدم ويجب التقويم بما يجب معه ان تقدر بما تجب معه الزكاة وعن الثاني لا شئ؟ لعله يقال يكون نصابه بالقيمة لان كلما لم يكن نصابه بالقيمة وهنا تعذر كيله كله مع كونه زكوي يجب ضم بعضه إلى بعض فيكون نصابه بالقيمة وهو قياس ما تقدم في قوله ويجب التقويم بما يجب معه

(*) رسلا من غير هز ولا رزم

(2) يعنى حب؟ الصاع

(3) قال مولانا عليه السلام وفائدة الخلاف تظهر حيث يقدر انه كيل خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وآله ولم يجئ وزن الصاع الا دون القدر الذي روى أنه وزنه فمن قدره بالوزن لم يوجب الزكاة ومن قدره بالكيل أوجبها والعكس حيث نقص الكيل دون الوزن اه غيث

(4) يعنى فلا يعتبر بل يجب في القليل والكثير

(5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أسقت الخضراء وأبلت الغبراء العشر وحجة أهل المذهب قوله صلى الله عليه وآله

(1) مسألة ويجب أيضا في الحطب والحشيش والقصب الفارسي إذا ملكت قبل قطعها الناصر وم بالله وأبى ح وكذا في سائر الأشجار لمملوكة إذا قطع من الجنس الواحد في حول واحد ما قيمته نصاب اه بيان

(*) وهذا إذا كان لما أنبتت الأرض قيمة يوم الحصاد فاما إذا لم يكن له قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة ولو كان ذا قيمة من بعد قرز

(*) ينظر لو كان الأثل صالحا للقطع ولم يقطع ثم طلبت الزكاة وسلمت ثم في السنة الثانية طلبت زكاته ولم يقطع هل تجب أم لا قال في البيان والأثل فإنه يجب فيه العشر ولو قبل قطعه فإذا أخرج زكاته قبل قطعه فإنه لا يلزمه بعد ذلك شئ ولو كثرت خشبة وزادت فروعه وأما إذا قدره الخارص نصابا ولم يخرج زكاته وقت الخرص وبقى خشبه حتى زادت وجبت فيه يوم الاخراج لأنها باقية في عينه تنمو بنموه وهو مخير في الاخراج من العين أو القيمة اه من املاء المتوكل على الله رحمه الله قرز

(*) قال في الغيث إذا كان العنب لا يصلح للزبيب فنصابه بالقيمة كالخضراوات وأما؟ يصلح زبيبا فإن تركه المالك وزببه كان نصابه بالكيل قولا واحدا وان لم يزببه بل انتفع به رطبا فالذي في الأحكام وصححه الاخوان ان نصابه بالقيمة اه الذي في الغيث عن الأحكام انه يقدر بالكيل وفي البيان ما لفظه ومن كان يريد أكله أو بيعه بعد ادراكه فقال في الأحكام وم بالله وأبوط يعتبر نصابه بالخرص والتقدير إذا يبس هل يأتي قدر نصاب كيلا أم لا وقال في المنتخب يعتبر بالقيمة اه بيان بلفظه

(*) وإنما قدرنا نصابه بمائتي درهم لأنه مال لا نصاب له في نفسه فقدر بمائتين كأموال التجارة اه زهور وبهران

(*) فرع فلو كانت هذه القيم وقت الادراك ثم زادت من بعد إلى وقت التلف اعتبر بالقيمة وقت الادراك لكمال النصاب وبروز التلف لأجل ضمان ما وجب اه بيان

(*) في بلد المال لا في بلد المالك

(3) خرجت الحلبة

(4) خرجت الخضراوات

(5) أجرة البقر ودائس وحاصد

(6) صوابه ويحتسب

(7) يعنى انها تجب الزكاة من الجميع قبل أن يخرج مؤنته ومعنى الاحتساب أن لا يزكي الا ما فضل عن اخراج المؤن وهذا قول الإمام القاسم بن علي العياني وإدريس بن علي التهامي رواه عنهما الفقيه

(*) نحو أن يحمله السيل

(9) وهل يستحق البقاء أم لا ينظر قيل يستحق؟ بأجرة المثل ذكره في تعليق الفقيه س وقال السيد احمد

(*) وكان بذره لا يتسامح به قال في ح لي والا فلمالك الأرض كما سيأتي اه ع بخلاف ما لو حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره يلزم صاحب التراب رفعه إذ لاحد له ينتهى إليه (وسئل الإمام) عز الدين رضوان الله عليه ما مذهبكم في المعشرات هل يجب اخراج العشر فيها في القليل والكثير أو لا بد من كمال النصاب فالجواب ان مذهبنا في المعشرات اشتراط النصاب لكن لا ينبغي أن يفتى به العوام لوجوه ثلاثة الأول انهم كالملتزمين لمذهب القائل بوجوبه في القليل والكثير بانيين على أن ذلك هو الواجب وأهل المذهب يقولون الجاهل كالمجتهد فصار ذلك مذهبا لهم وثانيها لو أفتوا بذلك أدى إلى إضاعة الحقوق والزكوات لأنهم لا يحكمون حساب ما يتحصل في السنة من أولها إلى آخرها ولا؟ ذلك ولا يحصل منهم افراز الزكاة قبل اخراج المؤن وحسبت جميع ما حصل قبل اخراجها بل يعلم من عادتهم انهم لا يعتدون بما يفوت في المؤن وما يتعجلوه قبل دياسة الثمر وثالثها ان الناس قد غلب عليهم التساهل في غير الزكاة وحقوق الله هذا واجب؟ الخمس قد صار فريضة منسية وغيره وقد اختلطت المكاسب وتجاوز الناس في أديانهم وقل تورعهم وتكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم فلولا كان منهم من تؤخذ زكاته كرها لكان لنا أخذها من القليل ولو لم يقل بوجوبها فيه بنية التظمين وأما من سلمها طوعا فلنا أخذها منه وان فرضنا ان لاحق عليه من حيث إنه يرى الوجوب وان سلم طائعا مختارا وهذا حكم أكثر الناس اه من جواباته عليه السلام

(1) أو لم يزك قرز

(2) أو دونه ويضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول اه نجري قرز

(3) لأجل وجوب الزكاة

(4) وينظر بماذا يملك قيل يكون بتملك الأرض من بناء أو خندق أو غيرهما قرز

(5) سواء؟ قبل الحصاد أم بعده

(6) والخمس يوم غنمه ويخرج الخمس؟ قيمة لأنها تضره القسمة؟ مفتي قرز وقيل ليس له اخراج القيمة لأنه يجب من العين

(1) ولا له ن يقسم بقدر الخمس لان في ذلك ضرارا بل يكون مشاعا اه عامر

(1) كالخمس لورود الدليل بذلك بخلاف أموال التجارة؟ فإن لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق فيه فيخرج الخمس من الرأس ويزكى الباقي إن كان نصابا اه شامي والمختار انه إذا بقي؟ حتى أحصد فإنه يخرج خمس قيمته التي قد وجبت وقت حوزه والعشر بعد الحصد القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل لكون العين غير متعذرة اه شامي والمختار كلام المفتي الأول

(1) الأولى أن يكون كالحشيش اه كب

(2) سواء حازه قبل الحصاد أم لا (ظ) ولا عشر عليه قرز (ط) وعليه الزكاة ولا خمس عليه لأنه من فوائد أرضه

(5) بعد أن يفعل فيه ما يوجب الملك

(6) فإن التبس هل كان مما يتسامح به أولا فالأصل بقاء الملك فيكون لرب البذر ان عرف والا يعرف فلبيت المال قرزه

(7) أو تركه مالكه رغبة قرز

(8) لعموم قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء أو سقت الأنهار العشر وما سقت ؟ نصف العشر

(9) والسواني والدوالي والخطارات عبارة عن الحيوان الذي ينزح به الماء من البور سواء كان الحيوان الساني ثورا أو حمارا أو حملا والخطارات ما يخطر بذنبه يمينا وشمالا عند جذب الماء من الحيوانات المذكورات لكن أكثر ما يستعمل بذلك الإبل اه دواري (قال في المصباح) في خطر بالخاء المعجمة والطاء خطر من باب ضرب وقعد وخطر البعير؟ بذنبه خطرا بفتحتين إذا حركة اه بلفظه

(10) والعبرة عندنا بالمؤنة لا بالأوراد ولا بالمدة ولا بالنفع

(11) هو الماء الجاري وهو؟

(12) قال في الشرح بلا خلاف

(13) هذا إذا التبس بين الثلاثة وأما إذ التبس هل أقل أو أكثر فالأصل القلة

(14) فنصفان إذ لا مخصص

(15) وشبهوه بالسوم بالمستعمل إذا اختلطه بالقراح

(16)؟ وهو الذي يشرب بعروقه من دون أن يستقي اه ح زهور وفى الأثمار والعثري وهو الذي يسقى قبل زرعه * العثرى بفتحتين هو منسوب ما سقي من النخل سيحا ويقال هو العذي وقال الجواهري العثري الزرع لا يسقيه الا ماء المطر اه مصباح

(1) أما لو اشترى الماء فقال الفقيه يوسف يجب فيه العشر يعنى فيما شرى من النهر اه بستان قرز وقال الفقيه حاتم نصف العشر وكذا عن بعض أصش اه بستان وقيل العبرة فيما شراه بأصله إن كان مسني فنصف العشر وإن كان غيلا فالعشر

(*) لزوما وسقوطا قرز

(2) وهو الذي مان يقوم الحب من دونه وإنما حصل بحسابه فقط اه ح فتح

(3) عبارة الأثمار ويجوز خرص ثمر وعدل عن عبارة الأزهار في قوله رطب لأنه اما يضم الراء وفتح الطاء المهملة فذلك يختص بالتمر ولا وجه له وأم بفتح الراء وسكون الطاء فلايهام لفظها وعدم تحديد معناها إذا يدخل فيه ما ليس مقصودا اه ح أثمار

(*) وكذا الزرع وفى البيان (مسألة) ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص الخ قيل وإذا أخرج الزكاة من العنب والزرع في سنبله جاز عملا بالظن ومثله في كب وقواه المتوكل على الله رحمه الله قرز

(*) للامام ورب المال

(4) وهل يجوز للامام الخرص إذا كره المالك الظاهر أنه يجوز الا أن يحصل على المالك ضرر يدخلون الخارص إذ لا وجوب عليه في تلك الحال وهل يجوز طلب التعجيل منه لما خرص عليه أم لا قال في الغيث لا يجوز مع الاكراه اه وقيل يجوز قرز

(*) فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين البيع انه اعتبر هنا أن يطيب الكل وفى البيع إذا أراد أن يبيعه اعتبر أن يطيب الأكثر (الجواب) ان المقصود هنا الكيل وفى البيع المقصود الانتفاع

(*) للتحقيق هذا المراد بالصلاح هنا وفى البيع صلاحه للأكل

(5) في المصباح البلح ثمر النخل ما دام اخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى وهو كالحصرم في العنب الواحدة بلحة فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة والصفرة فهو بسر فإذا خلص لونه وتكامل ارطابه فهو الزهور

(6) الحمضة وفى اصطلاح اليمن يسمى الكحب

(7) لما روى عنه صلى الله عليه وآله انه عامل أهل خيبر على أن يكون عليهم نصف الغلة في أراضيهم فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخرص الثمرة فخرصها فعليهم فقالوا يا ابن رواحة أكثرت علينا فقال إن شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين وان شئتم فلي وضمنت نصيبكم فقالوا هذا هو الحق به قامت السماوات وروى أن عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله منها عشرون ألف وسق اه ح بحر من باب المساقاة ولم يخرص عليهم الا مرة واحدة ثم قتل في غزوة مؤتة رحمه الله

(8) كلام ح يستقيم إذا أخذ العشر بالخرص وأما الخرص لبلوغ النصاب فمن أصله الوجوب في القليل والكثير اه بستان

(9) قلنا عمل بالظن

(1) كالقطن والحناء والقضب والباذنجان اه هامش بحر

(*) كل دفعة بقيمتها

(2) بعد صلاحه

(*) والكراث والليم والورد والعصفر

(3) فإن قيل إنما أخرج في أول دفعة فهو غير واجب فإذا جاء آخر الحول أسقط عن الواجب وما ليس بواجب لا يسقط الواجب قال سيدنا يسقط بطريق الانكشاف اه تذكره

(*) يعنى يخرج عن الدفعة الأخيرة منها ويخرج منها أيضا عن الدفعات؟ وعلى حسب التقويم فكل دفعة بقيمتها يوم التلف مثاله إذا حصل له في الدفعة الأولى مائة حزمة من القضب قيمتها أربعون درهما وحصل في الدفعة الثانية مائة حزمة قيمتها في وقتها ستون درهما وحصل في الدفعة الثالثة مائة حزمة قيمتها في وقتها لي وقت التلف مائة درهم فإنه يخرج عنها أي عن الأخيرة عشر حزم عنها وعن الثانية حيث القيمة ستون ستا وعن الأولى حيث القيمة أربعون أربع حزم اه رياض؟ الذي قرر للمذهب انه يجب اخراج ثلاثين حزمة أو قيمتها مع التلف لان المجموع كالشئ الواحد وهو ظاهر الأزهار قرز

(*) يعنى عن هذه الدفعة لا عن الدفعات المستقبلة إذ لا يعجل عن معشر قبل ادراكه ويكون المعجل عن المخروص اما زبيبا أو تمرا يابسا مما يعد من العين أو تعجل عن المخروص عنبا أو رطبا اه ح لي لفظا وقرز ويسمى تعجيلا بالنظر إلى أنه لا يجب الا بعد معرفة كونه نصابا

(*) الا الوصي والولي كما سيأتي اه بحر قرز

(*) عن الحاضر والماضي قرز

(4) ما بقي معهما ويضمنان ما أتلفاه أو تلف بتفريط منهما تفريط فلا يضمناه وان تلف بتفريط خطأ أو نسيانا أو صرفاه في مستحقه فقال في البيان يضمناه من بيت المال؟ وقيل ف يضمناه كذلك ان أخذاه قهرا لا ما أخذاه برضا أربابه لأنهم سلطوهما عليه اه برهان؟ يعنى الإمام إذا شرط وسبيله سبيل ما لو قال صرفت إليك ان دخلت الدار ونحو ذلك لان ذلك شرط حالي كأنه قال إن كانت الزكاة واجبة علي فيه في الحال اه رياض

(*) مع البقاء ومع التلف ان جنى فرط قرز

(*) أو جرى

(1) في تفسير الصيانة فيما ذكره نظر ولعل تفسير الصيانة يكون بأنه إذا خرصه بعد صلاحه جاز أن يخرج قدر هذا العشر المقدر من غيره مما يجب فيه العشر مما جمعه الحول في ملكه أو على قول من يقول يجوز اخراج القيمة مع وجود العين فحينئذ يحصل صيانة المال من تردد الفقير إليه لأنه لا واجب عليه لأنه قد أخرج عنه هذا في غالب ظنه اه راوع وتكميل ومثله في شرح الذويد على الأزهار وقيل المراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر المذكور على الشجر وهو المراد بالضرر المذكور اه شامي قرز

(2) زبيبا وفى حاشية البحر بمكيال أو ميزان وأما الصلاح فلابد منه

(3) والمراد الذي سيعزل وفى حاشية الذي لم يعجل أي يحصد أي يحصد ويداس ولم يعجل

(4) لان الانسان يصون ملكه الخالص ولا يصون المشترك مثله لان من طبع البشر التحفظ بالخالص والتهاون بالمشترك اه عامر

(7) كعبد الله بن رواحة في خيبر أحد قولي ش بل عدلان كتقويم الجزاء للصيد قلنا لا قياس مع النص اه بحر وإذا اختلف الخارصان سل النواوي يوقف حتى يتبين والمذهب انه يقبل قول من قال إنه نصاب عملا بما تجب معه وقيل يقبل قول من قال إن الزكاة تسقط لان الله أسمح الغرماء إذ قد اجتمع في حق الله تعالى موجب ومسقط فالحكم للمسقط اه عيسى دعفان (د) الا بعد امكان الأداء (؟) وجه تضمينه إياه عنده انه يجعل الخرص بأمر الإمام كمطالبته وكذلك يضمن ما نقص عن النصاب لأجل يبسه عنده بخلاف ما إذا خلى عن الطلب والخرص فإنه لا يضمن عنده الا إذا تكاملت شروطه فتنتقل إلى ذمته عنده كما تقدم والانتقال إلى الذمة فائدة انه لا يمنع الزكاة وأما الضمان فلا يضمن عنده الا بعد مطالبة أو معنى حول آخر

(7) ولو امرأة أو عبد قرز

(8) وندب ان يترك الإمام لرب المال ثلثا أو ربعا من الزكاة يصرفها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كان عليه عمال الهادي عليه السلام ذكر معنى هذا في البحر وكذا في تخريجه

(9) ويحلف احتياطا

(10) عبارة الفتح ويخرج من عين كل جنس جمعه الملك فيخرج عن كل جنس جمعه الحول من أي ذلك الجنس ومن أي جهة وعن المتقدم من المتأخر والعكس إذا جمعه الملك اه ح فتح قرز

(*) والفرق بين الانعام والطعام الدليل لأنه صلى الله عليه وآله قال في الأربعين من الغنم شاة ولم يفرق بين أن يكون من الغنم أو من غيرها وقال فيما أنبت الأرض وسقت السماء العشر وعشر الشئ منه اه نجري

(*) ولقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقال تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ى اه صعيتري

(*) ويجب استفداؤها بما لا يجحف قرز

(*) وتجب في الرهن بعد الحول فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم وتقدم على الدين لتعلقها بالعين اه بحر

(1) مع الاستواء أو أخرج الاعلى

(2) والمراد بالموج الذي يسقى من ساقية واحدة وماء واحد

(3) يعنى في غير القضب ونحوه فإنه إذ تعذر الاخراج من العين أخرج من القيمة لان القيمي لا يضمن بمثله اه كب

(*) فإن لم يجد الا دون أخرج منه ويكون على جهة القيمة اه مفتى ولعله يفهمه احتجاج الغيث ولفظه الثالث إذا كان اخراج الموجود على جهة القيمة فهل يجوز ان يخرج من أي مال كان؟ هنا لا في حق الآدمي فتجب القيمة من الدراهم والدنانير فينظر ما الفرق اه ح لي وقيل هذا على أصل م بالله في الغصب اه ن وقيل الفرق ان الزكاة شرعت لنفع الفقير وسد خلته وهما يحصلان بأي مال دفع إليه بخلاف دفع القيمة فهي لدفع الشجار وهو لا يحصل بغير النقدين ولان الدراهم والدنانير قد جعلا ثمنا لجميع الأشياء اه ن؟ كالفطرة فيما يأتي

(4) في ملكه

(5) في الميل قرز

(6) يقال بان لا يجد العين في ملكه ولا الجنس في الناحية وهي عند م البريد وعند ط الميل قرز وقيل تجزى القيمة حيث لا يجدها في الناحية اه بهران

(7) ان قارن التسليم في المثلى لا في القيمي فقيمته يوم التلف اه فتح وكب معنى الا أن يكون مضمونا من قبل فبأوفر القيم من القبض إلى التلف اه شكايدي ومثله في ح لي ولفظ ح ما لم ترد؟ القيمة قبل زيادة مضمونه فبأوفر القيم قرز

(8) قيل وكذا ما كان زكاته نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر وقيل بل يضم كما قالوا فإن اختلف فحسب المؤنة قرز

(*) وأما ؟ من البر والشعير فإن حصلا نصابا وجب عليه تزكيتها من؟ وان ظن أن أحدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما ويكون من جنسه لتعذر الاخراج من جميعها اه لي

(*) بخلاف

(1) والسلت برأسه فلا يضم إلى غيره لأنه اكتسب من تركيب الشبيهين الاثنين طبعا انفرد به فصار أصلا مستقلا برأسه وقيل شعير فيضم إليه لأنه بارد وقيل حنطة لأنه مثلها لونا وملابسه اه منهاج النووي وشرحه اتحاف المحتاج بلفظها؟ والسلت بالضم الشعير أو ضرب منه اه قاموس بلفظه

(2) وانه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشرة واختاره امامنا وانه يخالف البر في الصفة؟ والعلة والحكم اه شرح فتح وقواه من المشايخ الذماري والسحولي والهبل وفى البحر في باب الربويات يجوز بيع البر بالعلس منسلا متفاضلا إذ هما جنسان في الأصح وعن الشكايدي انهم يتفقون في الفطرة والكفارة انه يعتبر منسلا وقيل على الخلاف؟ أما الصفة أما البر فكل حبة في كمه والعلس اثنين في كمه والعلة كون العلس حار لين والبر حار يابس والحكم لو حلف لا آكل البر فأكل العلس لم يحنث

(3) واختاره من المشايخ المفتى والجربي واختاره ابن بهران وفى الصحاح والقاموس هو نوع من البر

(4) وكذلك اللوز قرز فإن ميز فجناية ويضمن من الجنس قرز

(*) ولو في الفطرة قرز

(5) وهذا الاستثناء إنما هو في الأرز دون التمر ولهذا فصلناه عن التمر

(6) والعلس قرز

(7) وكذا العلس ذكره الأمير الحسين انه لا يجزى الا منسلا ومثله في ح لي ويخرج صاعا قرز

(8) فإن قلت فما وجه اعتباره بقشرة في الزكاة وفى الفطرة والكفارة منسلا وما وجه الفرق ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر قلت وجه الفرق قوله صلى الله عليه وآله في الفطرة مما يأكل المزكون وقوله تعالى في الكفارة من أوسط ما تطمعون أهليكم ولا شك ان قشر الأرز مما لا يأكله المزكون ويطعمون أهليهم ولما يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم يعتبره وإنما لم يلزم مثل ذلك في الفطرة والكفارة لأنه لا يمكن تخليصه من فضلته الا بتكسيره وفى ذلك حرج ومن ثمة وقع الاجماع على اعتباره بفضلته اه غيث

(9) ولا يجزى في الكفارة منه الا صاعا منسلا بخلاف البر فيجزى منه كفارة نصف صاع كما يأتي اه ح لي لفظا

(10) وسواد الدرة منها وهو الجعدب لا سواد الشعير وهو السخرب فإنه لا قيمة له وفى كب بالقيمة وهو الصحيح قرز

(11) البرقوق؟ في عرفنا

(*) والخوخ

(1) وهو ثمر السدر ويسمى النبق

(2) الأولى بالقيمة كالتبين اه كب ون قرز

(3) والشرف منه وان لم يفصل فإن فصل قوم وحده لأنه يكون بعد الانفصال جنس وحده قرز وقيل قوى ولو فصل فإنه يضم إلى القصب اه مفتى الشرف ورق الذرة

(4) والبن جنيس

(1) قشرة جنس والصافي جنس لأنه لا ينتفع به الا بعد الفصل بخلاف التمر قال المفتى وهذا هو الذي مشينا عليه في التدريس ويعتبر يصاب البن بالكيل وهو خمسة أوسق كما تقدم؟ ونصاب القشر بالقيمة فلا تجب الزكاة في البن الا إذا بلغ خمسة أوسق ولا في القشر الا إذا بلغ قيمته نصاب نقد قرز؟ إن كان يكال وإن كان يوزن فنصابه بالقيمة قرز

(1) قيل بعد الفصل وقبله جنس واحد اه عامر لكن يقال قد لزمت الزكاة قبله فما وجه السقوط بعد الفصل لعله يتصور حيث النصاب دفعات ولم يأت الدفعة الأخرى الا وقد استهلكت الدفعة الأولى

(5) قال في البيان يعتبر نصابها بالقيمة في الكل في اللحم والتوهم النوى وهو لبه وكذا في الخوخ وأما الدوم فقال في شرح الأثمار ما لفظه وأما النبق فيعتبر نصابه بالكيل فيدخل فيه لبه ونواه وفى بعض الحواشي لعل كلام الأزهار والشرح محمول على أنه باع واستثنى أو منذور بأحدهما أو أكل قبل بلوغ الحصاد لفظ البيان ولا يجب في الخوخ والمشمش الا زكاة واحدة لأنهما يقومان بما فيها من النوى وما فيه فإن بلغ نصابا أخرج عشر الكل وان لم يبلغ فلا شئ

(6) أي لبه

(7) أي النبق

(8) يقال هو سبب وليس بشرط لان الحصاد سبب بدليل انه لا يصح التعجيل قبله ولو كان شرطا لصح ولعله يجوز اه مفتى

(*) وما انتفع به قبل ادراكه كالصعيف وقبل طيب العنب والرطب نحو ما يؤكل في أول طيبه فلا شئ فيه ذكره في حواشي الإفادة والفقيه ح وهو ظاهر التذكرة اه كب ولفظ الغيث (تنبيه) قال ص بالله والسيد ح ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم قال السيد ح فإن فأد؟ خمسة أوسق زكاه بالقيمة قلنا أما إذا كان ذلك بعد أن قد حضر الحصاد فلا اشكال

(1) وأما إذا كان قبل الحصاد فلا يلزم الزراع شئ كما لو باعه قبل الحصاد على الخلاف المتقدم لأنه أخذ ذلك قبل وجوب الزكاة؟ فأد الصعيف في عرفنا يقال فأد كمنع قال في القاموس فأد الخبز كمنع جعله في الملة واللحم في النار شواه

(1) يعنى في وجوب الزكاة لأنها تجب بالقيمة فليس كذلك اه ع قرز

(9) ويكره الصراب ليلا اه هداية قال المرادي في المناهي نهى عن الحصاد في الليل وجذ النخيل بالليل واما ما يجذ من النخيل بالليل للأكل والحاجة فلا بأس به اه هامش هداية

(10) سواد

(11) بفتح الخاء

(12) وهو الذي لا يؤخر

(1) ما لم يقصد البيع وقت البذر قرز

(2) منقول نمن خط ض صفى الدين أحمد بن صالح ابن أبي الرجال ما لفظه لو زرع رجل للعلف فباعه من آخر بمائتي درهم مثلا زكاة البائع فإذا استبقاه المشترى حتى حصد عنده وجب عليه زكاة الحب وزكاة ما زاد عنده في العلف هكذا في الديباج وظاهره للمذهب انتهى قال في تعليق ابن أبي النجم ومن اشترى زرعا وهو بقل الخ قال سيدنا يجب على البائع اخراج العشر إذا بلغت قيمة المبيع مائتا درهم والعلة انه انتفع مما أخرجته الأرض بما قيمته مائتا درهم فوجبت فيه الزكاة فاما المشترى فالواجب عليه عشر الزرع إذا استحصد في ملكه وكان نصابا كما ذكر والنظر في زيادة هذا العلف فيقال فيه والله أعلم أنه إذا بلغ زيادته مائتي درهم وجبت عليه الزكاة مثاله أن يشترى بمائتي درهم ثم تبلغ قيمته أربع مائة فتجب عليه عشر مائتي درهم ولو اشتراه بمائة درهم لم يجب على البائع العشر وعلى الجملة فإن لم يبلغ الا مائتي درهم لم يجب العشر على واحد منهما لأنه لم يخرج عند أحدهما ما قيمته مائتا درهم نقلها من تعليقه رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن حمزه بن محمد بن عبده بن حمزة بن أبي النجم

(3) بالنظر إلى البائع وأما المشترى فيجب عليه العشر قرز

(4) ضمان أمانة عند أبي ط ؟ الامكان ضمان غصب قرز

(5) فرع لو طحنت الزوجة أو غيرها ما لم يخرج عشره وخزت منه وأكل منه الغير صمنت للفقراء وكذا لو كان الاكل الغنى لا الفقير لأنه مصرفه في هذه الحال ثم إن سبق المالك باخراج العشر برأت ذمة الزوجة والآكل لان أصل الوجوب عليه فإذا سقط عنه سقط عن غيره وان سبقت المرأة بالضمان للفقراء برئت منه هي والاكل لا المالك ان لم يأذن لها بالضمان وان سبق الآكل بالضمان للفقراء برئ لا المرأة ولا المالك لان حقوق الله تعالى تكرر الا إذا كان بإذن المالك اه بيان قرز

(*) وكلام أهل المذهب مبنى على أنها لا تجب في كل جزء ولهذا اشترطوا أن يتصرف في الجميع أو بعض تعين لها وهي لا تتعين الا بتلف التسعة الأعشار لا بتعيين المالك وعزله اه تكميل قرز

(*) سواء كان التصرف قبل امكان الأداء أو بعده بشرط أن يمكن الأداء حب؟ تصرف قبله لا لو تلف المال قبل امكان الأداء فلا شئ اه ح لي

(*) ولابد في ضمان المتصرف ان يتصرف في جميع ما يعد من العين وهو ما ضم حصاده الحول والا فلا ضمان عندنا اه ح لي لفظا

(*) ولو كافرا لأنه تصرف في حق الغير وهم الفقراء فهو من قبيل ضمان الجناية لا من القرب الممنوعة من الكفار والله أعلم اه شامي قرز

(*) سواء تصرف بإذن المالك أم لا

(*) ويرجع على المالك ان أوهمه بالاخراج لأنه غرم لحقه نسببه قرز

(6) وهذا عام في

(1) حسا أو حكما قرز

(2) ويعتبر في ذلك بالظن حصل له ظن الاخراج كفى وان لم وجب على المتصرف الاخراج اه ح لي لفظا

(*) صوابه ان لم تسقط على المالك أعم

(3) فإن قيل ما وجه سقوطه عن القابض وقد ذكروا وجوب تعدد الضمان على القابض حيث صارت العين المغصوبة لله تعالى فهلا لزم ان يتعدد الضمان كما في الغصب فلا يسقط عن القابض باخراج المالك قلت الفرق بينهما ان العين المغصوبة إذا التبس مالكها انفصلت عنه وصارت لله تعالى بعد إن كانت لمعين والزكاة هنا من أصلها للفقراء فهي أشبه بالعين المغصوبة التي لم يلتبس مالكها بل معروف فإن حكمها بأنه يبرأ الغاصب مصيرها إلى مستحقها من أحدهم ولا يتعدد الضمان الا بعد الاستهلاك فيتعدد الضمان بتعدد المتصرف اه غيث

(4) فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته وضمن للمالك وان أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك خلاف الفقيه ح اه ح لي قرز

(5) وعلم بأنه وكيل قرز

(6) مع غيبة المالك أو المتمرد وينويها عن الزكاة وقيل ولو حاضرا قرز

(*) مع علمهما

(7) ولا يبري بالصرف إلى غير الإمام أو المصدق الا ان يصرف بإذن المالك وحيث لم يأذن له المالك فإنه يجب عليه استفداء العين من يده بما لا يجحف به ثم يصرفها إلى الإمام أو المصدق أو إلى الفقير بإذن المالك؟ وظاهر الكتاب لا فرق وهو المختار في أنه يبرأ قرز ولفظ البيان وإذا أخرج القابض عين ما وجب عليه أو ضمانه برئ هو منه لا المالك الا إذا كان باذنه أو دفعت إلى الإمام أو المصدق قيل ح إذا علما بذلك لأجل النية اه ن لفظا

(8) فاما لو كان المعروف من حاله في العادة انه يخرج الزكاة فلا ضمان على القابض إذا رد إليه ولو لم يخرجها من بعد بل قد؟ بالرد إليه قولا واحدا اه غيث بلفظه وظاهر الاز خلافه قرز

(9) هذا يوهم انه إذا مات قبل امكان الأداء جاز تكفينه منها وفيه مناقضة لما تقدم وهي قبله كالوديعة؟ قبل طلبها والمعلوم ان الوديعة قبل طلبها لا يجوز تكفين الوديع منها وإنما يستقيم على قول م ان امكان الأداء شرط في الوجوب اه ح أثمار

(*) فإن مات وعليه خراج أو معاملة فهل يقدم على كفنه أم لا (الجواب) ان الخراج كالدين فلا يتقدم على الكفن والمعاملة كالزكاة فتقدم على ؟

(*) عبارة الفتح ومن مات بعد وجوبها وهي أولى لتوافق ما تقدم وكلام الاز مبنى على الاتفاق بين السيدين والا فقد تقدم قول أبى ط صريح والصريح أولى من المفهوم

(10) مسألة من كثرت عليه

(1) تنبيه قال في الانتصار وعن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام انه أراد أن يختبر من أين يخرج العسل من أفواه النحل أو من أبارها فأدخلها قواريرا صافية وختم على القوارير فلما دفعت فيها طمست القوارير لئلا يعلم حالها فعلم أن ذلك أمرا استأثر الله فيه بعلمه وان المصلحة السد على الخلق

(*) وظاهر الشرح عدم الفرق قرز ولفظ ح لي والعسل إذا قوم بشمعة وبلغ نصابا وجبت تزكيته وان فصل عنه فإن بلغ كل واحد نصابا جبت تزكيته؟ والا فلا اه لفظا والمختار في الشمع بعد فصله لا شئ فيه وان بلغ نصابا قرز؟ يقال هذا يستقيم حيث يخرج دفعات كل دفعة دون نصاب فاما لو كانت الدفعة نصابا فقد لزمت الزكاة قبل الفصل بانضمام أحدهما إلى الاخر والفصل بعد ذلك لا يتغير فيه الحكم اه ع شارح

(2) إذا لم يعد له حائزا وان عد له حائزا وجب فيه العشر اه قال سيدنا محمد العنسي إنما عسله في المالك قبل ان يعد له حائزا فمباح وما كان بعد الإجازة فملك صاحبة قرز

(3) قيل الا أن يكون في بلد يكال فنصابه خمسة أوسق اه كب لفظا قرز

(4) وجه النظران الدليل لم يفصل

(5) قال م بالله ويزكى ما ترك للنحل لأول مرة فقط ان لم تأكله من بعد والقول قول المالك في قدره اه بحر وبعده ان أكلته قرز

(6) فإن كان يقوم بشمعه نصابا ثم فصل عنه وقصر عن قيمة النصاب فما وجه سقوط الزكاة بعد لزومها

(7) بان وجد

(*) لعدم الدليل

(1) إذا بلغت قيمته نصابا منفردا قياسا على العسل المختار في الشمع لا شئ فيه وان بلغ النصاب فرز

(2) وإنما قال من تضمنته الآية ولم يقل من في الآية لتدخل المصالح لأنها دخلت في ضمن غيرها وهو سهم سبيل الله تعالى وفى الخمس من في الآية

(3) في الميل وقيل في البريد كما في الخمس وقيل المجلس قرز

(4) هذا على القول بوجوب التقسيط وهو قول ش وعندنا أن الا آية؟ فيمن تصرف فيه الزكاة لا للقسمة اه بحر ويؤيد هذا خبر وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفع زكاة بني زريق إلى سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته فيدل على ما ذكر وهو اختيار القاسم والهادي وأسباطهما وبه قال زيد بن علي وم بالله وعلى الجملة فهو اختيار القاسمية والناصرية وما ذكر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقات بنى زريق لسلمة بن صخر يجوز دفعها إلى كل واحد من كل صنف وهو اختيار من ذكرنا اه اه شفاء

(*) وقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم قلت وبالله التوفيق وهذا نص صريح في جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد

(*) ندبا لرب المال ووجوبا على الإمام قرز

(5) والغنى في اللغة من يستغنى بما في يده عن أيدي الناس اه منهاج والمستغني بالحرفة لي يغنى فتحل الزكاة له قرز

(6) واعلم أنما كان له نصاب في عينه يعتبر كخمس إبل فإنه يعتبر نصابه بنفسه فلا يمنع إذا ملك نصابا ولا يضم إلى غيره من الأجناس وكلما كان من العروض ونحوها لا نصاب له في نفسه فإنه يضم جميع الجنس والجنسين بالتقويم فإن كان قيمته نصابا حرمت؟ ومثل معناه في الغيث والذهب والفضة والسوائم والمكيل كمقوم المعشر والرقيق؟ وفي حاشية إذا كان قيمته نصاب نقد مفهومه لا لو قومت بنصاب غيره نقد كالغنم قرز

(7) فإن كان له مال مغصوب أو ناسيا له حتى تعذر عليه البيع ونحوه حلت له الزكاة اه بحر معنى حيث أيس من رده ولا فلا

(8) فائدة عن المتوكل على الله ما معناه ان من له مال كثير تبلغ قيمته النصاب ولكنه إذا

(*) المرتضى وط من لا تكفيه غلت أطيانه وان قومت نصابا حلت له الزكاة إذ هو فقير ولا عبرة بالقيمة اه بحر لفظا وروى هذا عن الإمام أحمد بن الحسين وص بالله والفقيه ى وقواه امامنا المتوكل على الله رواه عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال

(1) صوابه معلوفة لان العوامل السائمة تجب فيها الزكاة على المختار قرز

(2) الأولى حذف ألف التخيير من قوله أو ضياعا لان مالا نصاب له في عينه يضم بعضه إلى بعض قرز

(3) من قوله الفقير لا يملك الا المنزل والخادم وثياب الأبدان فدل على أن من ملك عروضا؟

(4) غير الذهب والفضة قرز

(5) وهو قوى وقواه الشامي

(6) حيث كان له نصاب عينه

(7) وهو ظاهر الأزهار

(8) إذا كانت قائمة بأعيانها يعنى هذه الخمسة لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له قيمتها اه حثيث ومثله في الغيث وقال المفتى انها تستثنى له القيمة

(9) أعيانها لا أثمانها قرز

(10) أعيانها لا أثمانها قرز

(11) في الميل قرز في كل بلد بعادة أهلها وقيل في البريد

(12) وكذلك بيت الخريف إذا كانت يعتاده لا العنب وقواه الشامي وظاهر الأزهار خلافه واستثنى بيت البادية اه عامر إن كان من أهل المدينة والعكس قرز

(13) والمراد بالأثاث الفراش والآنية التي يعتادها مثله من الفقراء في جهته اه ح أثمار

(14) وكلما يصلح للمعيشة قرز

(15) ككتاب بكسر العين قاموس عيال الرجل من يعوله

(1) وظاهر عبارة شرح الاز انه يستثنى له خادم إذا كان ممن يخدم نفسه عادة ولو كان يطيق وقرره امامنا قال وهو ظاهر الاز وغيره بل قد يكون في خدمة نفسه ممن لا يخدمها اسقاط مروءة والذي في تعليق ابن مفتاح على التذكرة ما معناه ان هذا إذا كان لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه فإن كان يطيق خدمة نفسه لم يستثنى له ومثله في بعض حواشي شرحه على الاز منسوبة إلى أم هذا الشرح وهي المسودة بخط من ألفه اه ح فتح وفي حاشية الخادم في جميع المواضع للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز

(*) وكسوته

(*) للعجز لا للعادة قرز

(2) وما عليها من الحلية وقيل لا ما عليها من الذهب والفضة

(*) أعيانها لا أثمانها قرز

(3) لا ما عليها من الذهب والفضة والظاهر عدم الفرق قرز

(4) قلت وكذا العبيد والمتخذين للقتال إذا احتيج إليهم فإنهم يستثنون كالفرس اه غيث ولو كان يحتاج إلى آلة كثيرة من خيل وسلاح ليعطها غيره من عبيده وأولاده هل يستثنى له ذلك أم لا وإذا كان لا يقدر على الجهاد ولكنه يحتاج من يدفع عنه العدو بآلة حرب وهل يستثنى له ما كان فيه ارهاب من حرير وحلية أم لا الظاهر الاستثناء في غير الحلية لا هي وإن كان فيها ارهاب اه وابل وقيل إذا كان فيها ارهاب استثنت قرز

(5) الترس

(6) لنفسه لا لغيره (فائدة) * التلم الذي تجعله الزارع برا للاشراف أو نذرا لا ينبغي أخذه الا بطيبة نفوسهم والزكاة على الزارعين وذكر السيد علي بن فاضل أن الزكاة تجب على النذر

(7) وكذا المتعلم

(8) التي يعتاد قراءتها على غير المشايخ

(9) التي يعتاد قراءتها على المشايخ

(10) قال عليه السلام وهو الأقرب عندي لان حاجته إليها إذا كانت للفتوى والتدريس يصير حكمها حكم مالا يستغنى عنه من ثياب الأبدان وغيرها اه املاء

(11) الحسن بن إسماعيل

(12) وهو الأستاذ

(13) وعليه الاز

(14) يقال لو كان معه أمة حسناء وهي لا تحصنه الا هي هل يستثنى له قال المفتى تستثنى وقد شملها الاز في قوله يحتاجها قرز

(*) في غير وآلة الحرب وكتب التدريس والفتيا لو فيها الخط والتحشية والجلد والكاغد وجبايتها ولو كانت نفاستها لأجل حلية قرز ويزكيها إذا وجبت فيها الزكاة

(*) وكانت الزيادة نصابا قرز

(1) جائزة يحترز من أن تكون له صناعة غير جائزة وذلك السيد لا يمكنه الانكار عليه

(2) كالعلم والديانة والشجاعة

(3) إذا كانت نصابا أو موفية النصاب قرز

(4) ويبقى نصابا قرز

(5) وهل يستثنى له كسوة الزوجة في المستقبل الأقرب ذلك وكذا المهر إذا كان حلية موجودة فلا يبعد ان يستثنى له كالكسوة قرز

(6) قال يحيى بن الحسين بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليس المسكين هذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين قال الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له؟ فيتفضل عليه ولا يقوم فيسأل الناس اه من الأحكام بلفظه؟ أي لا يدرى ما عنده

(*) وثمرة الخلاف لو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين فعندنا لزيد الثلث وعند ف النصف اه ح آيات

(*) وهو من لا يملك ما استثنى للفقراء قرز

(7) لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة قيل لصق جسمه بالتراب لشدة عريه؟

واحتج الشافعي بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون مع أنها أنصباء ووصفهم بالمسكنة قلنا أضافها إليهم وهم أجزاء أو حصة كل واحد منهم يسيرة ويؤيده من قرأ لمساكين بتشديد السين اه زهور وهاجري قال الإمام شرف الدين لا حجة لهم في ذلك لأنه متأول وأحسن ما يحتج به لم قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمتني مسكينا مع تعوذه من الفقر وإنما قال ذلك لأجل الحاجة لأنه كان لا يجب الحاجة قالوا قال وتعالى إنما الصدقات للفقراء فبدأ بهم قلنا لأنهم يفتقرون إلى الناس فلا يسئلون فأمر باغنائهم وسد خلتهم ودفع فاقتهم اه حاشية بحر

(8) فإن قيل ما وجه ذكره في الآية لو كانا سواء قال يكون بأكيدا في حق الفقير

(9) أو نذرا أو وقفا قرز

(10) الإمام ى وقيل ض زيد اه شرح راوع

(1) حيث لا عرف قرز

(2) مع عدم العرف قرز ولعل عرفنا عدم الفرق اه غاية بلفظها

(3) أما من الإمام فيجوز ولو أنصبا كثيرة ولو عملوا انه زكاة ذكره ص بالله؟ قلت لعل الوجه ان الإمام قد يعطى للفقير ولغيره كالتأليف والواجب حمله على السلامة اه نجري قرز؟ ولأنه يصح ان يستقرضها لنبي هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لبني هاشم ويكفى في القضاء تحريف النية وقد ذكرت لك ذلك في كلام طويل وكذا في شرح البحر قرز

(4) فرع ومن معه دون نصاب من جنس فلا يأخذ من ذلك الجنس ما يوفيه النصاب قرز

(*) الا الذهب والفضة ونحوهما فحكمهما حكم الجنس الواحد وما لا نصاب له في عينه كمقوم المعشر بأن تكون قيمته دون النصاب قرز

(*) الا المكاتب والمؤلف فلا يشترط ذلك

(5) كمن عقد بخمس في عقدة واحد

(6) كمن عقد بخامسة

(7) فلو التبس عليه الدفعة الأخيرة فقبل الخلط يعمل بظنه في تعينها وبعد الخلط وهي مثلة يرد قدرها من جملة المخلوط للصارف إن كان معلوما وإن كان ملتبسا فبين محصورين قسم قدر الدفعة ويلزم كل واحد أن يعيد قدر الدفعة الأخيرة إن كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها وبغير محصورين صرف قدرها في مصرف المظالم فإن التبس عليه قدر الدفعة الأخيرة بعد خلطها عمل في قدرها بالظن كما مر وإن كانت قيمته؟ فقبل الخلط يرد للصارف إن كان معلوما وإن كان ملتبسا فكما مر وبعد الخلط على وجه لا يتميز يملكها بذلك وضمن قيمتها للصارف فإن التبس بمحصورين قسمت القيمة بينهم وبغير محصورين فكالمظلمة اه ح لي قرز وقيل يحرم الكل كما لو التبست الخامسة اه مفتى يقال فرق بينهما فإن هنا تصح القسمة لأنه كما لو التبس ملكه بملك غيره إذا تيقن ملك الفقراء لبعضها بخلاف التباس الخامسة فإنه لا يجوز التحري ولا القسمة حكي هذا عن سيدنا زيد عبد الله الأكوع اه من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله

(*) وجه القول الأول أن تملك الصدقة صادف حال الغنى فلم يستقر كلو دفعت إلى إلى غنى ووجه القول الثاني انها دفعت إلى من كان فقيرا قبل وصولها إليه فوجب

(1) ولو حكما ولم تبلغ قيمته نصابا قرز

(*) وهذا حيث الدفعات الأول باقية فإن كان قد استهلكها حسا فلا اشكال وإن كان حكما كطحن الحب فإن حصل معه من المستهلك بطحن أو نحوه ما قيمته نصاب حرمت عليه على أحد قولي الهادي عليلم والا فلا اه ح لي لفظا قرز وهل الخلط يكون في هذه الصورة استهلاك ويصير المخلوط قيما فيعتبر التحريم ببلوغ قيمته نصابا فصاعدا أو لا يكون الا إذا كان المخلوط نصابا من جنس آخر ويدون نصاب أم لا ينظر لفظ ح لي الظاهر أنه ليس باستهلاك بالنظر إلى هذا والله أعلم قرز

(2) يعنى دخل في ملكه وهو فقير

(3) وأبوط والمرتضى

(4) والمنصوص للش كفاية الأبد قال النواوي وإذا قلت يعطى كفاية الأبد فكيف طريق ذلك قال في اليتيمة يعطى مالا يشترى له عقارا ويستغل كفايته ومنهم من يفسر كلامه بأنه يعطى ما لا ينفق في حياته والأول وأصح هذا في غير المحترف فاما من له حرفة لا يجد له آلة فإنه يشترى له آلة بها كالتاجر يعطى رأس مال يكون قدر ربح كفايته فالبقلي عشرة دراهم والباقلاني عشرة دراهم والفاكهاني عشرين درهما والخباز خمسين درهما والبقال مائة والعطار ألف والبزاز ألفين والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف اه شرح مرغم

(5) مسألة ويجوز للانسان أن يقبض لأولاده الكبار وزوجاته وغيرهم إذا هم مستحقون وأمروه بذلك لابد أن يضيف إلى من وكله باللفظ ولو لم يذكره باسمه ولا تكفى النية وحدها لان المخرج قصد الدفع إليه لا إلى غيره الا مع الإضافة إلى الموكل وله أن يقبض لأولاده الصغار؟ إذا كان فقيرا ويصرفه في مصالحهم لا في الانفاق اه رياض؟ ولا يحتاج إلى الإضافة هنا لان له ولاية ويصح تولى القبض من الولي للحمل من الزكاة كما أنه يصح أن يوصى له وينذر عليه ويكون موقوفا فإن خرج حيا فله والا بطل الصرف اعتبار بالانتهاء قرز

(6) وكذا الطفلة وحد الطفولة إلى البلوغ قرز

(7) لوجوه ثلاثة أحدها لقوة ولايته وفى الثاني الاجماع على ولايته والثالث الاجماع على أن ه يغنى والرابع ان حكمه حكم أبيه في الدنيا وينظر ولو كان الأب مجنونا هل يغنى طفلة يغناه للزوم

(*) ولو كان لا ولاية كالفاسق والذمي لا الحربي لتنافي في الأحكام قرز

(*) وكذا المجنون جنونا أصليا أو طارئا وقيل أصليا اه تهامي وسواء لزمته نفقة الصغير والمجنون أولا كما لو كانت مزوجة اه ع مى قرز

(*) ولو كان أحد الاباء من الدعوة قرز

(1) فينتقض بما ذكره في شرح النجري على الاز ولعل كلام أهل المذهب ان العبرة بحال الاخذ حيث لم يشرط على الفقير لأنه قد ملكها بالأخذ فاما مع الشرط فقد قالوا هي باقية على ملك صاحبها فيكمل بها النصاب ونحو ذلك اه قال المؤلف لأنه لم يكن المراد بحال الاخذ حال القبض بل المراد حال وقوعه عن الزكاة إذ لا سيما الآخذ الا ذلك فيستردها في هذه الصورة ولا كلام

(*) والمسألة مبنية على وجوه أربعة تغير المخرج والمخرج عنه والمخرج إليه والمخرج نفسه فالأولان إذا اختل أحدهما انكشف عدم الوجوب من الأصل والآخران قد أجزأ الصرف قرز

(2) ما لم يشرط الرد عليه قرز

(*) إن كان تسليما وبحال التمليك إن كان تمليكا وان تأخر القبض قرز

(*) لا بحال الشرط

(*) الا الإمام فبحال الوجوب لان التعجيل إليه ليس بتمليك وكذا المصدق قرز

(3) ينظر ما فائدة قبل وجوبها إذ لا فرق قبل وجوبها وحاله وبعدها ولعله لأجل خلاف ش قرز

(4) وكذا فسق الإمام بعد وضعها في مستحقها فقد أجزته اه ن وكذا قبل الوضع قرز

(5) الا الإمام إذا تولى العمل لم يستحق شيئا لان رزقه من بيت المال مفروض اه ح خمسمائة وقيل لا فرق بين الإمام وغيره لأنها تحل له الأجرة مما يحل له قرز

(*) ولو فاسقا إذا كان أمينا ولو امرأة

(6) وهو الجامع والحاسب والكاتب والقاسم الحاشر والعريف المجتهد في أخذها اه بحر لا الكيال والوزان والنقاد فأجرتهم على المالك وهذه الأمور لتمكن الاستيفاء اه شرح بهران والحاشر للماشية ومعنى الحاشر الجامع قال تعالى فحشر فنادى إذ سمى الحشر حشرا لاجتماع الخلائق فيه

(7) رضاء أربابها قرز لأنه وكيل لهم وليس له الاجبار عليها

(8) (فائدة) إذا استعمل العامل عاملا على يده هل يستحق عليه العامل شيئا قال عليلم يستحق بقدر عمله من محاسبة أو اطلال ونحوهما وله أن يستنيب لكن من السهم الذي فرض له من الإمام فقط الا أن يفوض جاز له الزيادة اه تكميل واختلف الناس بم يستحق فقال الشافعي انه يستحق بالرسم لا بالعمل فله ما رسم وهو الثمن فإن نقص عليه جاز له أخذه وأوجب على الإمام بعث السعادة وعندنا ان بعثهم مستحب غير واجب اه غيث

(*) المحق

(9) يستحق أجرة المثل مطلقا سواء كان أقل من المفروض

(*) وعن المتوكل على الله انه يستحق ما فرض له الإمام مطلقا وان كثر لان ذلك ليس من باب الإجارة بل من باب الصرف

(1) وهكذا عندنا في ولاة المساجد والمشاهد والأوقاف الذي شرط لهم بعض ما قبضوه أو بعض ما تصرفوا فيه فإنه لا يصح بل يستحقون أجرة المثل على قدر عملهم اه ن

(2) هذا عموم مخصص بقوله ويعطى العامل والمؤلف من غيرها

(3) والمحتسب بعد قبضها من أربابها

(*) ولو فوق نصاب قرز

(4) ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم وإن كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وإن كان القياس ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم وإن كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وإن كان القياس تحريمه اه شرح بحر

(5) لمصلحة عامة لا خاصة عنده

(6) حيث مات الإمام بعد المخالفة كما هو مفهوم الكتاب لا لو مات قبل التمكن من فعل ما الفه لأجله لم يرد اه ع وقيل يردها إلى ذي الولاية إن كان والا صرفها في مصرفها لان الولاية حينئذ إليه في تخليص ذمته كذا قرز

(*) بل يردها إلى ذي الولاية ممن يصلح لان قد خرج عن كونه زكاة

(7) فإذا مات المؤلف فإن الوارث يرد؟ الا حيث أعطاه على أن يقعد عن نصرة أعدائه لان الموت قعود وزيادة قرز؟ ان أعطاه أن ينصره فمات قبل أن ينصره رد الورثة قرز

(8) فإن فعل بعضه استحق بقدره قرز

(9) ويجوز للسيد أن يأخذها ولو كان غنيا أو هاشميا ذكره في شرح الخمس المائة الآية ورجح المفتي رحمه الله انه لابد يكون غير هاشمي؟ ومواليهم وفى الحفيظ ولا يجوز لمكاتبه أن يدفع إليه شيئا من زكاته قرز إذ هو قن ما بقي عليه درهم؟ يعنى المكاتب والمكاتب وأما مكاتب الغنى والفاسق والكافر فظاهر العموم انه يعطى وقرره الوالد اه ح لي

(1) مما كسبه في المستقبل لا مما أخذه من مال سيده خفية

(2) بل يعطى للنفقة لأجل فقره

(3) وإذا رق المكاتب أو تبرع آخر أو أعتقه سيده لا لأجل ما سلم رد ما أخذ منها وما أعطوه لأجل الكتابة لم يجز له صرفه في غيرها وله أن يتجز فيه ذكره في البحر قيل وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حرا فقد طاب له ما أخذه من الزكاة اه أثمار

(4) وإذا دفع من عليه الزكاة إلى السيد باذن العبد جاز لا بغير اذن وحيث دفع إليه لا يحتاج إلى اذن سيده وإذا قبض السيد ما أعطى ثم أعتقه ففي رد السيد ما أخذه تردد المختار انه لا يرد لاحتمال انه إنما أعتقه لأجل ما أخذ بخلاف ما إذا عجز نفسه فالمختار الرد قيل ف وإذا مات وبعضه حر فقد استحق ما أخذه السيد من الزكاة اه تبصرة وفى الصعيتري تطيب حيث أعتقه السيد قرز

(5) ولا يعطى منها جميع مال الكتابة اه هامش هداية

(6) فلو أخذ منها ثم أبرأه الغريم أو تبرع عنه رد ما أخذه ذكره في مهذب ش اه ثمرات وقيل لا وهو يؤخذ من مفهوم قوله يرد المضرب لا المتفضل ومن قوله والعبرة بحال الاخذ قرز

(*) وذكر في درة الغواص للمتوكل على الله المطهر بن يحيى عليلم ان الفقير الذي عليه ديون من زكاة وأعشار وجب عليه حال يساره ولم يخرجها حتى فقر وصار من جملة الغارمين فيجوز تخليصه منها اه من حواشي تذكرة محمد بن حمزة وقد أفهمه از قرز

(7) حيا أو ميتا كما في الهبة في قوله الا إلى الوصي لكفن أو دين قرز

(8) تسكين الدهما الجماعة ذكره في الصحاح وقيل الدهما الفتنة

(9) قيل وفى خبر الذي أتى امرأته وهو صائم في رمضان وأعانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على خلاف ما أطلق في الكتاب وانه يعطى وإن كان سبب الدين معصية سيأتي إن شاء الله تعالى اه والمراد إذا كان العصيان بنفس الدين لا إذا كان العصيان بغيره ثم لزمه لأجله كمسألة المجامع وكفارة القتل والمظاهر فيعان اه شامي قرز

(10) وهو لانفاق في المعصية لا كثرته في غيرها اه بحر ما لم يقصد الحيلة قرز وقيل ولو قصد قياسا على الكفن إذا سرق

(11) قال في البحر عن

(1) أي عنده

(2) وظاهر اطلاق مختصرات أهل المذهب انه لا فرق بين المجاهد بين يدي الإمام أو دون ماله وبلده

(3) الا ان يمتنع كان من جهة التأليف لا من جهة الجهاد اه غيث قرز

(4) ون وص وش

(5) وفى ذلك وجهان أحدهما ان الإمام يشترى الآلة ويسلمها إليهم ولا يملكهم بل يسبلها في سبيل الله تعالى الثاني ان الإمام يعطي الجاهد مالا يشترى به ذلك فيملكه

(*) قيل وإن كانوا من بني هاشم فلا يحل منها شئ الا السلاح ونحوه الكراع فيجاهدون به ويردونه أطلق في الشرح انها لا تحل لهم بسبب من الأسباب

(*) وأولاده إذا كان لا يتم له الا بذلك وقيل لا يعطون الا من سهم الفقراء قرز

(*) ويرد المضرب لا المتفضل

(6) قال في البحر وإذا بقي بقية لم يردها إذا كان لتقتير اه ح فتح

(7) فائدة قال في البحر ويجوز العتق والوقف عن دين المظلمة اجماعا إذ هي للمصالح قال الهادي عليه السلام وكذا عن دين الزكاة إذ هو من مصرفها عنده اه لفظا قرز

(8) قال في البحر ليس هذا خاصا بهذا بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية كما يصرف في الفقير من أموال المصالح وهو ظاهر التذكرة اه ح فتح

(*) الا الغنى إذا كان فيه مصلحة فلا يعطى منها بالاجماع اه غيث بخلاف الخراج والمعاملة وفى شرح ض زيد ما يدل على أن ذلك اجماع أيضا قيل في وقد أعتقد خلاف هذا من مالت به الدنيا فنعوذ بالله من سئ الأعمال اه نجري قيل إشارة إلى الدواري اه راوع وروى الفقيه ناجى عن ابن أبي الفوارس والفقيه ح انه يجوز ومثله في الصعيتري عن نهاية المجتهد قال الدواري في تعليق الزيادات (مسألة) يجوز تناول أموال المصالح للغنى وان دفع إليه أنصباء في حالة واحدة وان لم يكن في المدفوع إليه مصلحة عامة إذا لم يكن من الزكوات والأعشار وإن كان منها جاز أيضا حيث يكون في المدفوع إليه مصلحة عامة كالقضاء والجهاد والأمان والتدريس ونحو ذلك ويكون ذلك داخلا في قوله تعالى وفي سبيل الله يوضح جواز دفع الأنصباء مع الغناء عن ذلك ما اتفق في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يكثر من ذلك أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قدم إلى معاوية وإعطاء أربعة آلاف فقبلها وكذلك من المشهور انه دفع إليه والى أخيه الحسين رضي الله عنهما أموالا جمة وسعيد بن مروان وان ويزيد

(1) وحيث صرف في المصالح كعمارة المسجد ونحوه من سهم سبيل الله تعالى هل يصح أن يكون الاجراء فساقا وأغنياء وهاشميين لان المصلحة قد ملكت ذلك أم لا الأظهر صحة ذلك مطلقا بل قد ينتفع بها الكافر كالطريق والمنهل ونحو ذلك اه ح لي لفظا ولفظ حاشية فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز أن يتناول منه الهاشمي والأصول والفصول وكذا غلة الأرض الموقوفة عن حق يصح صرفها إلى من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف

(2) ولو كان الميت هاشميا وهو قول ص بالله اه ن من باب القضاء

(3) والمراد بالغنا ما يسد خلتهم حال الصرف ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فيكون غناء مقيدا والمراد ما يكفيهم يومهم

(*) وسائر الأصناف والمذهب خلافه قرز

(4) فإن صرفها فيكون مع حاجتهم إليها ضمن لهم قرز

(5) الميل

(6) قلت إن جعلنا المصالح من سبيل الله جاز فيها ولو كان ثمة حاجة في سائر الأصناف كما هو قول الفقيه ل وان جعلناها لا من سبيل الله فالحق قول زيد بن علي ومن معه اه مفتي

(7) وهو كل مؤمن اه هداية ولابد أن يكون غير هاشمي قرز

(8) ولا يعطى الا دون نصاب ويكون الزائد معه أمانة فإن كفى المعان فلا يأخذ منها شيئا والا استنفق من الباقي دون نصاب اه هبل قرز وان احتيج إلى فوق النصاب سلم له اه

(*) ولو ترك التزود عامدا قرز

(1) والكسوة كالنفقة؟ ولا يعطى في سفر المعصية لأنه إعانة اه بحر وكذا يشترط عدم الموانع قرز؟ في ذلك ولا يرد ما فضل من الكسوة إذ المقصود بها الاستمرار بخلاف النفقة فالمقصود وصوله

(2) فلو كان يمكنه بيعه مع؟ عنه ولو بدون القيمة لم يعط شيئا من الزكاة ولو بغبن فاحش قرز ما لم يجحف قرز

(3) أو حضر لكن لم يتمكن منه اه ح فتح

(4) أي ميل بقعته قرز

(5) وهل المراد الاضراب بالمرة أو إذا أضرب قدر عشرة أيام قال مولانا عليلم إذا كان عازما على السقر وغلب في ظنه انه لا يجد ما يبلغه الا منها فإنه لا يلزمه الرد ولا يجوز له استهلاكه قبل السير ومتى سافر ثم عرضت له الإقامة مع عزم السفر وكذلك فإن سافر بعض المسافة التي أعطى فيها ثم أضرب فإنه يرد الزائد على قدر المسافة التي قطعها إذا لم يحصل له سبب يملكها فاما المتفضل فقد حصل السبب وهو بلوغ الغاية اه غيث قرز فلو أنشأ السفر من بلده وخرج من مسافة القصر فقال ش انه يعان أيضا؟ وقال الإمام ى وأبوح وك انه لا يعان من أنشأ السفر من غير بلده اه كب قاصدا بلده أو موضع اقامته وإذا مات أو غني في حال سفره فقيل كالمضرب وقيل كالمتفضل لأنه إذا أخذها في حال سفره فقد ملكها بحصول السفر اه ح أثمار لبهران؟ ولو إلى منتهى سفره اه املاء شامي قرز

(*) وهل يرد حيث حظر إليه ماله قلت العلة الحاجة وقد زالت إذ يوافق من الضرورة على قدرها وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يرد لان العبرة بحال الاخذ ن

(*) كالمكاتب إذا عجز اه رياض

(6) دون نصاب اه ح أثمار

(7) أو مات أو غني قرز وظاهر الاز خلافه

(8) ومن في حكمه من مات أو غني قبل بلوغ وطنه أو فسق لان العبرة بحال الاخذ اه ح لي والمختار انه يرد قبل السفر مطلقا اه شامي هذا الرد قبل السفر وكلام ح لي أو بعد السفر كذا قرز

(*) كالتعجيل إذ العبرة بحال الاخذ

(9) قوي والمذهب عدم الفرق

(10) أو ضيافة أو حيث أو سئل وكذا لو أنفق غيره حلت

(11) ما لم يكن مصرفا والمذهب لا فرق لأنه لم؟ الا لمعنى آخر وهو السفر قرز

(12) عبارة الفتح وللامام تفضيل وايثار اه يعنى بلى اجحاف ولا حاجة للباقين وكذا رب المال ولو

(1) خلاف ش وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الأصناف اه والا كان اجحافا وزيادة وقد حققه التهامي اه مفتى قرز

(2) لفظان مترادفان

(3) والفرق بين الغارمين ابني السبيل ونحوهما اه حيث يشترط الزيادة في الغارمين ولم يشترطها في غيرهما لان من عليه الدين معذور عن القضاء لاعساره فلم يظهر الحيف الا بالزيادة على قدر الدين فلم تجب التسوية إلى قدر الدين بخلاف ابني السبيل فكل منها مضطر فإذا أعطى أحدهما ما يكفيه والآخر دون ما يكفيه من دون مرجح كطلب علم أو لضعف بنية فقد حاف عن الحق ومال عنه اه ح أثمار وفتح ولا فرق في وجوب التسوية بين ضعف الصدقة ووسعها

(4) في يومه

(5) طالب علم أو عدل أو ورع أو زهد أو عجز

(6) وهذا مع تضيق الزكاة

(7) ينظر فإنه لا سيما غازيا اه يستقيم حيث كان محتاجا إليه في الجهاد أو كان باذن سيده قرز

(*) إذا بلغت نصابا على المذهب

(9) الأقرب عدم الفرق فيلفق بان تقول إن كان دون النصاب لكل الأسباب جاز وحيث يكون قدره فما قوق فلا يجوز الا فيما يحوز مع الغناء كالعامل والمؤلف اه ن وقال في شرح الأثمار ومعنى التفضيل هنا أن يعطيه أكثر من غيره لأنه يأخذ بكل سبب فقد ذكر ض زيد ان ذلك لم يقل به أحد وليس في عبارة الاز تصريح بذلك اه تكميل

(10) وتعني التخلية عن القبض اه مى قرز

(1) قيل وفى الجواز نظر لان قبض الإمام لا يخرجها عن كونها زكاته بدليل انها لا تحل للهاشمي اه زهور وقد يقال في الجواب انها تخرج عن كونها زكاة المزكي فقط مع براءة ذمته كالأجنبي اه ح أثمار واما الفقير فلا اشكال انها تخرج عن كونها زكاة بقبضه لها اه غيث لفظا

(2) وللامام أن يأذن للمخرج أن يصرفها في ولده وذلك بعد أن يقبضها بأمر الإمام عن الزكاة لتخرج عن كونها زكاة المزكى ويكفى التخلية قرز

(3) ولا يمين عليهم لأنه حق الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قبل قول المجامع والمظاهر اه ح لي

(*) وكذا ابن السبيل إذ لا يعرف الا من جهته اه بحر وأما سائر الأصناف فلا يقبل قوله فيها كما هو الفهوم وفى الفتح كغيره وهو ظاهر الاز قرز

(4) ولو بكتابة أو رسالة أو إشارة والعلة اذلال النفس فلا يجوز الا في طاعة الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قد نهى عن اذلال المرء نفسه حتى العارية مع الغنى عن المستعار الا مع الحاجة لان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية دروعا واما القرض فخصه الدليل اه هامش

(5) كالعارية مع الغنى

(6) قال ص بالله هذا فيمن سأل لنفسه واما للغير فيجوز اه لفظا لأنه شافع

(7) والكسوة في ذلك كله كالنفقة قرز

(8) وأما من غيرها فلا يجوز اه غيث قرز

(9) فإن قلت إذا جاز السؤال للفقير في هذه الأشياء فما الذي حرم عليه أن يسأل والفقير إنما يسأل لهذه الأمور فكان اللائق أن يقول ويجوز السؤال غالبا قلت لما كان الأغلب على النفوس السؤال مع حصول السداد جئنا بهذه العبارة للتشديد وفى تحريم السؤال آثار منها قوله صلى الله عليه وآله من سأل ومعه ما يغنيه فكأنما يستكثر من جمر جهنم قيل وما يغنيه يا رسول الله قال فوت يوم وفى بعض الأخبار أربعون درهما قيل ح أراد بفوت اليوم غناء النفقة وبالأربعين غناء الكسوة وقوله صلى الله عليه وآله المسألة لا تحل الا الثلاثة لذي فقر مدقع أو غرم موجع أو دم مفضع وقوله صلى الله عليه وآله من فتح على نفسه باب السؤال من غير فاقة فتح الله عليه أبواب الفقر من حيث لا يحتسب اه ذو يد

(*) وهو يدل على أنها غير كبيرة والا لم يصح صرفها فيه وإنما توعد

(1) قلنا معذور

(2) ولا يقال إنه ملكه من وجه محظور فيلزمه التصدق به لان الملك منفصل عن السؤال ولا مدخل للسؤال فيه فإن قيل ما الفرق بينه وبين رشوة الحاكم الجواب ان الذي دفع إلى الحاكم في مقابلة مالا يجوز فلم تطيب له بخلاف هذا فإن الدافع دفعة إليه وهو للفقراء وإن كان عاصيا بالسؤال اه دواري

(3) إذا كان لا يعطى الا به عندهما

(4) إذ لا منة ولا نقص في سؤاله إذ هو نائب عن المسلمين فضلا عن الفقراء والمساكين اه ح فتح ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا ان يسأل الرجل ذا سلطان ولقوله صلى الله عليه وآله السلطان ظل الله في الأرض يأوى إليه كل مطرود وملهوف اه بستان

(5) إذا كان ممن يستحق الزكاة

(6) ولا يجوز أن يكون الكافر عاملا عليها اه ح لي لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين الآية

(7) يكون إلى وليهم شرعا كالإمام والحاكم قرز

(8) وكذا من بلغ منهم في دارنا ولم يظهر منه كفر وفى ذلك نظر لا من كان أبويه كافرين في دارنا فحكمه حكم أبويه مطلقا ما لم يسلم اه شامي

(9) لقولهم إن العبد مجبر على فعله لا اختيار له فيه اه بيان

(10) أي كفار التأويل

(11) خلاف أبى ح وش وأبو يوسف لان الله قد أعز الاسلام اه فاسقط التأليف

(12) وأما إذا التبس الفسق والايمان وجب الرجوع إلى ظاهر الاسلام ولا يجب البحث الا أن تكون عليه قرائن الفسق فينبغي البحث فاما إذا كان ظاهره الفسق وأظهر التوبة عند اعطاءه ولم يكن قد أظهرها من قبل فيحتمل أن يقال إن المعطى يعمل بظنه بحسب ما يظهر له من القرائن فإن التبس فالأولى المنع رجوعا إلى الأصل اه شرح بحر قرز

(*) لأنه من أهل النار فلا يجوز صرف الزكاة إليه وأما أطفال الفساق فيجوز صرف الزكاة إليهم؟ فينظر ما الفرق بينهم وبين أطفال الكفار اه قيل لمزية الاسلام؟ ويكون القبض إلى وليهم شرعا بشرط الفقر

(13) واما مجروح العدالة فيحل له قرز

(14) حيث يكون أمينا لأنه يتصرف في أموال الفقراء فوجب أن يكون مأمون الخيانة لأنه إذا كان

(1) ويؤخذ من هذا انه يعتبر الفقر في سائر الأصناف كالمكاتب والغارم وابن السبيل ونحوهم ومعنى فقر ابن السبيل انه لا يعطى نصابا

(2) سارق أو باغي

(3) تشريفا لهم لأنها غسالة أوساخ الناس التي تعطى على جهة الترحم وتدل على ذلك الآخذ فنزه الله تعالى منصبه العالي وصان نفسه الشريفة عن ذلك وأبدله بما هو أعز للنفوس وأشرف بألفي المأخوذ على جهة القهر والغلبة الدال على؟ الآخذ وذل المأخوذ منه ولهذا قال صلى الله عليه وآله اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي وشاركه في ذلك قرابته تشريفا لهم لقربه اه ح بحر وحكى في الأمالي والجامع عن السيد عبد العظيم الحسنى انها تجوز لهم إذا منعوا الخمس لأنه عوض لهم عنها وبه قال الإصطخري وأبو سعيد الهروي ومحمد بن يحيى من الشافعية اه حاشية هداية

(*) قال عليه السلام وهم آل على وال عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحرث بن عبد المطلب اه شرح بهران ولا تحرم الزكاة الا على أولاد هاشم اعلم أنه كان لعبد مناف خمسة أولادهم فمنهم هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب وأبو عمرو

(*) وهذا مخصص العمومات التي تقدمت في الغارم وما بعده قال أبوط الظاهر أن الزكاة محرمة علي بني هاشم بالاجماع اه غيث بلفظه

(4) موالي العتاق وعن المفتي وحثيث وعن الهبل إن لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم موالي القوم منهم ومثله في البحر وهو الظاهر الأزهار

(*) ونفقة بهائهم

(5) ومكاتبهم اه ح لي

(6) ومحمد بن المطهر وغيرهم قالوا والعموم مخصص بما روى زين العابدين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض فقال نعم اه ح بحر قال في شرح الفتح وقواه امامنا قال فيه وقد روى فيه صاحب كتاب أصول الحديث حديث العباس في جواز ذلك زها مائتين رجلا وامرأة من الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم ثلاثة وعشرون من أهل البيت عليهم السلام منهم الأربعة المعصومين قال الناصر بن الهادي سمعنا من آبائنا ان صدقات آل الرسول تحل لضعفائهم وفقرائهم وهو عندي كذلك وهذا دليل ان ذلك مذهب الهادي لأنه أقرب آبائه إليه وروى هذا عن علي عليه السلام وفاطمة والحسنين ومائتي نفر من الصحابة واختاره الإمام شرف الدين

(7) قيل وهكذا الخلاف في زكاة الأوقاف وأموال المساجد إذ لا منة فيها عليهم (مسألة) سئل مولانا القاسم بن محمد عن زكاة الفاسق فقال إنها مباحة لمن أخذها ولا تكون زكاة لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقوله تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي باطلا

(1) فلا يحل بالاجماع قرز

(2) التعليل بالمنة فيه نظر فيلزم منه تحريم قبول الهبة والهدية مع المنة وذلك جائز اجماعا وإنما يعلل بتنزيههم عن أن يتطهر بهم الناس ويميطوا بهم أوساخ أموالهم كما نية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله للحسن كخ كخ وهذا من تنبيه النص الذي هو أقوى طرق العلة اه حاشية بحر

(3) ونحوهما كابن السبيل والغارم وإنما خصهما بالذكر لأجل الخلاف

(4) فإن كان الامر كما ذكر فما يكون في الهاشمي إذا استؤجر على حملها ببعض منها هل يستحق شيئا منها أجرة على عملة لأنهما استويا في كونهما إجارة على عمل ان قلتم لا يستحق ففي الإجارة حيث قلتم ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل وان قلتم يستحق فما الفرق بينه وبين العامل وهل اجماع أم لا لان قوله في الشرح لو استؤجر على حمل هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه فهل يكون اجماعا فيها أم لا سل الجواب والله تعالى أعلم أن المعاملة إجارة خاصة في جعل الهاشمي عاملا وان دخل جوازه في عموم الإجارات فقد أخرجه الدليل الخاص من هذا العموم والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في الأصول والدليل هو حديث أبي رافع ان النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا على الصدقة من بنى مخزوم لأبي رافع أصحبني يصيبك سهم معنى فقال امهلني حتى أسأل رسول الله صلى الله وسلم فاتاه فسأله فقال موالي القوم من أنفسهم وانا لا نأكل الصدقة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن خزيمة والترمذي وابن حبان وروى مسلم ان الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكون عاملا على الصدق فقال إن الصدفة لا تحل لمحمد وآل محمد وأيضا ان العمالة لا تخرجها عن كونها أوساخ الناس فعلة التحريم باقية اه نقل من خط السيد محمد بن إبراهيم بن الفضل رحمه الله تعالى

(5) وقواه المتوكل على الله إسماعيل

(6) وقد رجع عنه في البحر

(7) على الكافر والفاسق قلنا علتهما طارئة

(8) سيأتي في باب الأطعمة ان المضطر يقدم الأخف والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى وفاسق وهاشمي ولا وجه لاختصاصه اه مفتى

(*) ولا يأكل المضطر من الزكاة الا ما يسد رمقه وكذلك الغنى والفاسق اه بحر وفى الأثمار ما يسد جوعته فإن شبع فمعصية مغفورة من غير توبة لان أول الفعل مباح والشبع محرم وذلك كالشارب إذا غص بلقمة وقيل يفرق بينهما لان الشارب الفعل متصل بخلاف هذا فيجب التوبة

(9) على نفس أو عضو

(10) العطش أو العرى قرز

(1) فإن قيل إن الزكاة شبه فلم لا يخير الجواب ان الزكاة مثل مال الغير وهو يقدم الميتة على مال الغير فإن وجدت الزكاة ومال الغير حيث اضطر قدم الزكاة لأنها أخف ومثله عن المفتى وحثيث وفي حاشية فإن وجد الزكاة ومال الغير قدم الزكاة لأنها تحل للمصالح في حال فكانت أخص؟ قرز

(2) وقال الدواري ان خشي تلفا أو تلف عضو لا مجرد الضرر لأنه مشبه بمن اضطر إلى طعام الغير وهو لا يباح الا في هذا الحال قلت وهو ظاهر المذهب اه تكميل

(3) يقال اما على سبيل الاستقراض فالقياس انه يجوز من غير اشتراط ضرر وقال في الثمرات وللحاكم ومتولي المسجد ونحوه الاقتراض مماليهم الولاية عليه وللامام الاقتراض من الزكاة لنفسه أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك ويقترض الزكاة لبيت المال ويقبض ذلك ويصرفه في هامشي يحل له بيت المال كما روي عن الإمام علي بن محمد قال فيها قال في التهذيب وقد روي عن علي عليه السلام وأبى بكر وعمر ان للامام أنة يتناول من بيت المال ويكون تقدير ما أخذه في اجتهاده انتهى ذكره في البحر في كتاب الغصب ولابد من كمال شروط القرض مع معرفة القدر أو الظن لو طرأ اللبس اه بلفظه ولعل كلام الكتاب مبنى حيث أخذه بغير اذن الولي وأما لو أخذه باذنه فهو يجوز القرض من غير ضرر فتأمل

(4) لان الزكاة حرمت من وجهين لكونها زكاة ومال للغير يعنى للفقراء اه كب من الحج

(5) للتعين لا للاجزاء فلابد من النية قرز

(6) والذي يجوز لغنيهم وفقيرهم الأموال المسبلة والخمس والأضحية وموات الأرض ونذر معين أو مطلق ووصية وهدى النفل وتمتع وقران الذي يختص فقيرهم أو فيه مصلحة الأموال التي لا مالك لها أو جهل أهلها والمظالم وبيت المال كالخراج والمعاملة وكالضالة واللقطة وما استهلك حكما وما وجب التصديق به من الرشاء ومثله في البيان ويكفيك في حصرها ما ذكرناه في الاز وهو قولنا وتحل لهم ما عدا الزكاة الخ اه غيث

(7) وفى كفارة الصلاة وجهان م بالله وط تحرم ككفارة الصوم والمنصور بالله والإمام يحيى لا تحرم إذ لا وجوب اه بحر وقيل العبرة بمذهب الموصى فحيث يرى لزوجها لزومها وأوصى وأطلق فإنها تحرم عليهم وحيث لا يرى لزومها فلا تحرم ولعله أولى

(1) إذ الأصل عدم الزكاة ولم تدخل في التحريم الا ما علم أو ظن تحريمه قرز

(2) فإن انكشف ان الذي أخذه زكاة ردها إن كانت باقية وضمنها إن كانت تألفة وهذا على القول بان الإباحة تبطل ببطلان عوضها والمختار انه إن كان باقيا رده مطلقا وإن كان تالفا فإن سلمه إليه وهو عالم انه هاشمي وانه لا يصح الصرف إليه لا عوض عليه وإن كان جاهلا رد اه عامر ولعل كلام الكتاب في الاجزاء لا في الضمان وعدمه ما لم يكن الجزء العاشر فغصب لأن الضمان يكون للمالك فيجب الرد لأنه ممنوع التصرف فيه كما يأتي في قوله ولا يبيع أحد ما لم يعشر أو يخمس الخ وقرره في قراءة البيان

(*) وهذا إذا كان المعطى رب المال فلو كان هو الإمام جاز لهم ولو علموا انه زكاة لأنه يصح من الإمام أن يقترض لبني هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لهم ويكفيه في القضاء تحريف النية وقد ذكر معنى ذلك في شرح الفتح في كلام طويل وكذا في ح البحر اه ذو يد قرز

(3) والفاسق

(4) فإن أوصى بالزكاة ونحوها جاز صرفها إلى من تلزمه نفقته

(1) لا أصوله وفصوله مطلقا والحيلة في القريب ان يعجل إليه نفقة عشرة أيام ثم يصرف زكاته إليه واما الزوجة فمطلقا وان عجل لان نفقتها ثابتة بالأصالة اه ح لي وكذا لو كانت ناشزة

(2) لان ما سقطت الا لعارض وادعى في شرح الإبانة الاجماع وذكر الإمام إبراهيم بن تاج الدين السيد ح انه يجوز وقرره ح من جهة النظر لأنه يسقط عن نفسه شئ من النفقة اه زهور

(2) فيقال غالبا واما المطلقة بائنا فلعله يجوز الصرف إليها وكذا المتوفى عنها وظاهر الاز خلافه فلا يجوز حيث هي في العدة

(1) ومثله في الغيث ولو كان القريب وارثا وهو ظاهر الاز حيث قال حال الاخراج ولفظ البيان الثالث من يرثه الدافع إذا مات الخ

(*) أما لو صرف في مملوكة قنا أو مدبرا أو أم ولد تجزه بلا خلاف وان صرف في مكاتبه فقيل لا يجزى مطلقا وقيل يجزى ان عتق ويستأنف ان رق ذكره في اللمعة وهو الأقرب اه ح لي

(5) لتخرج امرأة المفقود

(1) ينظر لو كان نفقة القريب مناوبة بين اثنين فهل تجزى أحدهما صرف الزكاة إليه في نوبة؟ الثاني سل لعله يجزى الصرف وهو ظاهر الاز في قوله حال الاخراج وقيل لا يجزى

(2) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة على القريب صدقة وصلة اه غيث قلنا أراد النفل

(3) من النسب

(4) والوجه ان الولد بعض منه فلا يجوز لأحدهما أن يصرف إلى الآخر شيئا كما لا يجوز صرفه في نفسه وللاجماع أيضا اه تعليق أم

(*) من النسب قرز

(5) صوابه لفقر أو غيره

(6) كبنته الصغيرة المزوجة (،) بل فيه خلاف أبو ف ومحمد ورواية عن أبي ح في الصرف مع الجهل لأنه يجزى عندهم اه زهور

(8) والخلاف في ولد الزنا في ثلاث مسائل صرف الزكاة إليه ونحوها وجواز نكاحها إذا كانت أنثى والعتق إذا ملكه والمختار قول م بالله وأبى ح وأبى ع وهو انه لا يصح الصرف إليه ولا يصح نكاحها ويعتق وفى سائر الأحكام ما عدا الثلاثة كالأجنبي (سؤال) ما حكم من تناول من الزكاة من الهاشميين أو ممن هو غير مصرف لها أو أخذ فوق نصاب هل يجوز حمله على السلامة أم لا (الجواب) والله الموفق ان القابض لها من هؤلاء المذكورين إن كان بأمر امام جامع الشروط فلا اعتراض بل ولا مدخل لاختلاج الصدر بذلك فضلا عن الاعتراض وإن كان غير كامل الشروط المعتبرة فلا يخلو ذلك القابض من المذكورين اما أن يكون من العوام أم لا إن كان منهم ولا يهتدى إلى التخلص وجب حمله على غير السلامة ووجب الانكار عليه وعلى المسلم إليه وإن كان من أهل العلم وممن يعرف التخلص من تبعة الله تعالى وجب حمله على السلامة وان ينفي الظان عن نفسه سوء الظن بذلك القابض فضلا ان يتكلم في عرضه فيأخذ في لحمه فإن ذلك من نزغات الشيطان اللتي يريد الوقيعة بين أهل الايمان بل يدفع ذلك لتجويزات شرعية كما ذكره الإمام شرف الدين في جواب على الحسن بن غز الدين منها أن يكون تحت يده جماعة فقراء يصرف إلى كل واحد منهم دون النصاب على حسب الحاجة حتى يكمل النصاب وهذا عام للهاشميين القابض وغيره أو يكون في القابض مصلحة ويكون له ولاية عامة يتمكن بها من تحويل بعض الحقوق فيقترض مثلا من أموال الفقراء من الأعشار ويكون قضاؤهم مما صار إليهم من المصالح أو يقبضها الهاشمي الفقير من فقير غيره أو يكون في القابض مصلحة عامة للمسلمين وكان قبضه لها لأجل المصلحة للفقراء وغير ذلك مما يسوغ له الشرع والله ولى التوفيق نقل كما وجد

(9) وهل يأتي الخلاف

(1) إشارة إلى خلاف من يقول إنه يصير غنيا بغناه سواه كان أباه أو غيره وهم م بالله وغيره

(2) لما روى أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سألته عن زكاتها فقال لو تصدقت بها على عبد الله لكان ذلك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة وعن أبي ح لا يجوز وحجته قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فأشبه الا؟ بحر قلنا الخبر يدفع القياس اه بحر

(3) وكان الأولى أن يقال عبد؟ ليرفع الوهم

(*) يقال لو تلف في يد العبد قبل قبض السيد سل ظاهر الكتاب الا جواز قرز

(*) ولو كان العبد هاشميا أو كان أصلا أو فرعا للمخرج اه ح لي ما لم يكن صبيا أو مجنونا لأنه كالوكيل لسيده وظاهر الاز خلافه اه ع ح ينظر ولو دخل في ملك العبد لحظة كما لو وكل فاسقا فقبض له اه شكايدي

(4) يقال لو كان العبد المصروف إليه مشتركا بين هاشمي وغيره أو بين مسلم وكافرا وغنى وفقير هل يصح الصرف إليه أجاب الذويد انه يصح الصرف إليه ويكون لسيده غيره الهاشمي وغير الغنى ونحوه وقد ذكر مثل ذلك الذويد في المحرم وغيره قيل يكون لذي النوبة والا لزم رد حصة الهاشمي ونحوه فإن اعتقاه في حالة واحدة حرمت عليه تغليبا لجانب الحظر؟ وفي حاشية ان عين الصارف أحد السيدين وهي نحل له كانت له وان عين غيره رده وان أطلق الصارف كان لم تحل له النصف ويرد للصارف النصف وكذا في الصيد تبقى حصة المحرم حتى يحل ويجوز أخذها قرز وكذا لو اصطاد العبد صيدا واحد السيدين محرم كان الصيد للحلال لا للمحرم اه ذو يد

(5) فعلى هذا لو منعه السيد لم يمنع من الصحة

(6) لعله يريد بالاجماع اجماع أهل البيت عليهم السلام والا فقد روى الخلاف لمحمد وأبى ح في الأصول والفصول والقاضي عبد الله الدواري في الديباج والفقيه ف في الزهور

(7) الحربيين لا غيرهم ففيه خلاف أبى ح وعن العنبري وابن شبرمة جواز صرف جميع الواجبات إلى جميع الكفار قلت وقد انقرض خلافهم لعدم المتابع

(8) غير ولد الزنا

(1) زكوي مجمع عليه وجوب الزكاة فيه

(2) وفى أحد قولي ش ما يكفيه الأبد ولم يفيد

(3) لكن حيث يكونا جاهلين لعدم الاجزاء أو الدافع جاهلا فهو كالغصب في جميع وجوهه الا في سقوط الاثم قرز وحيث يكونا عاملين أو الدافع يكون إباحة ما لم يكن الجزء العاشر قرز خلاف الفقيه ع وإن كان الغناء مختلفا فيه علمهما أو الدافع لا تجزية ومع جهلها والدافع تجزية ان اختلف مذهبها فالعبرة بالدافع لكن؟ حيث يعلم القابض بالتحريم يلزمه الرد فلا يلزم الدافع القبول الا بحكم حاكم اه بيان بلفظة قرز وإذا جهل القابض وعلم الدافع في المختلف فيه فالقابض يملك والدافع لا يجزيه ولا يغرم القابض الا يحكم وفى العكس يجزى ولا يملك القابض ولا يلزم القابض الا يحكم اه زهور قرز؟ الاستدراك يعود إلى قوله لا تجزيه كما هو كذلك في الزهور والغيث لا إلى قوله وان اختلف مذهبهما فافهم ذلك ا ه ينظر

(4) لان فعل مالا وقات له كخروج وقت المؤقت

(5) المراد كالناسي وإنما يكون كالمجتهد حيث لا مذهب له لاشتراكهما في الجهل لان الجاهل إنما يكون كالمجتهد الا إذا كان لا مذهب له وقيل لان الفراغ مما لا وقت له كالقضاء وقت الموقت اه صعيتري قرز

(6) واما الإمام المقلد فهل له أخذ الزكاة ممن يعتقد انه ليس بامام لعدم الاجتهاد هل يجزى ما أخذه كذلك الأظهر انه لا يجوز ولا يجزي إذ ليس له ان يلزمه في القطعيات ومسألة الزكاة قطعية ولأنها مترتبة على مسألة الإمامة وهي قطعية وكذا لا يحوز لمن مذهبه انه ليس بامام يسلمها إليه اختيار حيث يصنعها في غير مواضعها من أجناد ونحوهم لأنهم عنده جند غير محق قطعا اه ح بحر وقد ذكر في الغيث مثله لكن المعلوم ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يثن الزكاة على من أعطى عثمان؟ لأنه عنده غير امام انتهى ويحتمل ان للشبهة تأثيرا في الاجزاء وها هنا أظهر ا ه ح بحر للامام عز الدين؟ ويحتمل ان له أن يكره على أخذاها ولكن لا تجزى الدافع ا ه مى أما على قياس ما صحح في الحاكم المحق ان حقيقته من له ولاية صحيحة في مذهبه ان يأتي مثله في أن الإمام إذا كان مذهبه صحة امامة المقلد فالولاية إليه والله أعلم قرز

(*) ولو وجب على رب المال زكاة ونحوها قبل دعوة الإمام وكانت باقية بعينها أو قد صارت دينا عليه ثم قام الإمام هل تكون ولاية تلك الواجبات إليه وكذا

(*) فإن كان المالك يرى وجوبها والإمام يرى سقوطها فر ولاية للامام اه ح لي قرز

(1) وإنما كانت ظاهرة لان المخرج عنه ظاهر

(*) واما الكفارات والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا؟ والفرق ان الزكاة ونحوها وجبت بايجاب الله بخلاف الكفارات ونحوها فإنها وجبت بسبب من المكلف؟ الا ان يتقاعدوا عن اخراجها ألزمهم الإمام بذلك اتفاقا قرز

(*) والأصل في ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ثبت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت مثله للامام اه غيث وزهور؟

للتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم اه زهور وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم للسعادة ولفعل الخلفاء

(2) المعاملة

(3) سبائك الذهب والفضة ونحوهما وكلما كان زكاته ربع العشر اه بيان

(4) حجة أبى ط ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بالأخذ في غير بلد سلطانه كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان وحجة م بالله ان له أخذ النواحي بالقهر فكذلك تجري فيها أحكامه إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى قال ولم يترك الامر في مكة وغيرها لعدم الولاية بل لعدم القدرة قال الإمام ى المذهبين لا غبار عليهما خلا ان مقال م بالله أقوى لاستيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلا لولاية الإمام اه بستان من الوقف

(*) والعبرة ببلد المال اه عامر

(5) ولابد من طلبها كما يأتي قرز

(6) وقد كان الهادي عليه السلام يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته لأنه لا يحمهم

(7) ولو طلبها

(8) قلنا فرع على ثبوت ولايته لان قتله لأجل الطاعة

(1) ولا يحتاج إلى الطلب في كل سنة الا أن يطلب ثمرة بعينها فلابد أن يطلب ثمرة أخرى وقيل لابد من الطلب في كل ثمرة أو يأتي بلفظ يفيد العموم فإن ذلك يكفي كأن يقول من وجبت عليه الزكاة أوصلها إلينا

(*) ويعتبر الطلب بمجرد بعث السعادة إلى الناحية اه شكايدي ولفظ حاشية ولا يكفي ظهور دعوة الإمام في الطلب بل لابد من الطلب الحقيقي وهو بعث السعادة أو نحوهم إلى الناحية في كل ثمرة أو نحوها اه باللفظ قرز

(*) يؤخذ من هذا ان الطلب شرط في الولاية وقد صرح به في البحر قرز

(2) يقال خلاف المخالف مطلق ولا موجب لتقييده حيث لا طلب من الإمام لفظا ونحوه لان الحاكم لا يكون الا على معين ويكون الخلاف مع الطلب وارد فالمسألة اجتهادية ولا يغير تصحيحها كونها قطعية لان الخلاف في كون المسألة قطعية أو اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات كما سيأتي إن شاء الله تعالى فمصير الحال كذلك يصير؟

الصارف كالمجتهد لموافقته الخلاف والخلاف فيه كخروج وقت المؤقتة على ما تقدم الا أن نقول العبرة بمذهب الإمام لثبوت لزوم الزامه في الحقوق على الجاهل والمجتهد فهو قياس الأصول على ما تقدم تقريره وان استلزم اختلال هذا الاعتبار والله أعلم اه محيرسي لفظا يحقق إن شاء الله تعالى

(3) شكل على الألف ووجهه انه لا يجزيه حيث جهلهما معا وكذا حيث جهل أحدهما فتأمل قرز وظاهر شرح الاز انه يجزى وظاهر الاز خلافه وصرح في البيان بالاجزاء مع جهلهما جميعا فحينئذ لا اعتراض على شرح الاز

(4) خمسة أوسق أو أربعمائة درهم أو أربعين مثقالا

(5) ليس الجهل بعذر في القطعيات إذ قد صارت قطعية بعد الطلب قرز

(6) خلاف أبى ح وش

(7) حيث تنفذ أوامره

(8) في أحد فوليه

(9) يعنى جهل ظهور دعوة الإمام أو جهل كون أمرها إليه واما جهل المطالبة فلا معنى له لأنه؟ طهور دعوة الإمام مغنية

(10) قلت وهذه الحكاية عن أبي ع تخالف ما في اللمع عن أبي ع من أنه يشترط في وجوب الإعادة العلم بمطالبة الإمام اللهم الا ان يقال مراده بالعلم بالمطالبة العلم بظهور دعوته اتفق الحكايتان نعم وظاهر كلام شرح ض زيد ان ظهور دعوة الإمام طلب الامارة بأنه غير مطالب وذلك لأنه يشبه صرف الزكاة

(1) حيث لا تهمة

(2) مع التهمة

(3) فيحلف انه صادق في دعواه اه عامر قرز

(4) يقال هو شاك في المدعى قاطع في المدعى عليه عكس ما يأتي في يمين التهمة يقال المقطوع به وجوب الزكاة في الأموال في الجملة وأما كون الشخص معه النصاب فهو المشكوك فيه اه مفتى

(5) معناه ان الإمام والحاكم إذا غلب في ظنهما عدم صدقه انهما يحلفانه انه صدق في دعواه قرز

(6) فلو ادعى رب المال انه أخرجه عن ملكه قبل الحول قبل قوله إن كان عدلا

(*) الا أن يكون مذهبه سقوطها والإمام يرى وجوبها فيحلف لان للامام ان يلزم كما يأتي في القضاء أو يكون مذهبه انه يجوز صرفها إلى غير الإمام فيحلف اه عامر قرز

(7) وقد رجع عنه في البحر

(8) ولا يمين على المصدق حيث طلب منه المالك اليمين وقيل تجب لأنه كف عن طلبه

(*) ولابد أن تكون غير مركبة؟ على قول الهدوية ويبين على الامرين بينة واحدة ذكر معناه في ح البحر اه تحقيق؟ وصوابه المركبة أن يشهد اثنان انه فرقها يوم كذا ويشهد اثنان أن السعادة لم يأتوا في ذلك اليوم ولا يقال إنها على نفى لأنها بينة على العلم

(*) فإن لم وجبت عليه البينة لا في الوصي إذا ادعى التسليم إلى الصبي قلت؟ أ إنما قلنا ذلك في الوصي لأنه أشبه بالوديع وقد دل الشرع على أن الوديع أمينا وان القول قوله في الرد وإن كان الأصل عدمه بخلاف من عليه زكاة ونحوها فإنه أشبه بمن عليه دين فادعى انه قد قضاء وقد ثبت ان عليه البينة فكذلك هنا غيث؟ وفى الزهور الجواب انه مدع في الزكاة براءة الذمة بخلاف الوصي فهو أمين ولو كان بأجرة زهور

(*) ولا تقبل شهادة المصروف إليهم قرز

(9) فإن التبس هل التفريق قبل الطلب أو بعده قيل أعاد الاخراج لان الأصل عدم التفريق حتى وقع الطلب ويحتمل صحة الاخراج عند الهدوية لان الأصل عدم الطلب حتى وقع الاخراج وكان مقتضى القياس عدم الاجزاء لأنه لا يسقط المتيقن بالظن أو شك قرز

(10) والفرق بين هذه والأولى انه في الأولى لم يثبت عليه الوجوب فقبل قوله وهذا قد ثبت الوجوب وادعى سقوطه بالتفريق والأصل عدمه

(*) قال في الغيث فلو غلب في ظن الإمام صدق المدعى للتفريق قبل الطلب فيحتمل ان لا يعمل بظنه

(1) إذا كان فاحشا فإن كان يسيرا فإنه يقبل قوله واليسير ما يقع فيه التغابن ذكر معناه في البحر قال المفتى وهذا التفصيل حسن وقيل لا فرق

(2) أما إذا ادعى انه سرق عليه منه شئ قبل قوله مع يمينه لان ذلك مما يخفى ذكره في الانتصار لا لو ادعى انه نقص لأمر ظاهر كالجراد والبرد فعليه البينة اه غيث قرز الا أن يكون قد ظهر للناس فلا بينة عليه اه أثمار قرز والمراد قبل التمكن من الادى اه صعيتري

(3) يقال هلا نزل أمر الإمام بالايصال منزلة الاذن بالعزل فلا يضمن قبل الايصال يقال إنه حيث أذن له بالعزل فعزله لها بمنزلة قبض الإمام لأنه قبض له بخلاف ما إذا أمره الإمام بالايصال هكذا قرز

(*) ومؤنه عليه وكم حد المسافة التي فيها على الرعية الايصال إلى الإمام اه ح لي عن الشامي يجب عليه بما لا يجحف

(4) وكذا يجب دفع القيمة حيث طلبها الإمام ولو دفع المالك العين لم تجب قبولها منه اه مفتي

(5) يقال يضمن بعد امكان الأداء كل الزكاة وإن كان قبل زكى الباقي فقط كما تقدم

(6) ويزكي الباقي فقط قرز

(7) ولا يؤخذ من هذا ان المصدق وكيلا لان العزل يسقط الضمان عن رب المال فلا يفعل الا لمصلحة عامة وأمر المصالح العامة إلى الإمام دون غيره هذا هو الوجه في أن العزل باذن المصدق لا يصح ولا وجه لمن يقول يؤخذ من هذا ان المصدق يتصرف بالوكالة اه عامر والأظهر انه يتصرف بالوكالة اه بيان

(8) وليس للامام أن يأذن بالعزل الا لمصلحة وكذا المصدق مع اذن الإمام له بالاذن ولا يقال إن المصدق ولي يعمل باجتهاده لان العزل من باب التأليف وأمره إلى الإمام اه رياض

(9) فرع وإذا تلفت معه فقال تلفت بعد ما قبضها وقال الإمام قبله فالبينة على المالك اه بيان بلفظه

(10) قال الشكايدي والمراد بامكان الأداء حضور مصرفها من جهة الإمام اما مصدق أو يتيم إذا أذن له الإمام بالقبض فيضمن إذ قد أمكن الأداء وقبل ذلك لا يضمن

(11) المختار انه يفترق الحال قبل امكان الأداء فمع الاذن لا يضمن زكاة الباقي

(1) لأنه أجير

(2) مع المصلحة في قبضها فإن كانت المصلحة في بقائها لم تكف التخلية وإذا قبضها لصدق مع عدم المصلحة ضمنها لأنه قد انعزل وكذلك أرباب الأموال يضمنون اه ح فتح وكذا الإمام يجب عليه القبض لمصلحة ولا يجب مع عدم المصلحة

(*) ولابد من التمكن مع التخلية اه شرح فتح

(3) والفرق بين الإمام والمصدق والفقير ان المصدق أجير فيتعين عليه القبض مع عدم الموانع بخلاف الإمام ونحوه فلا يتعين عليه الا بعد القبول فافترقا وقال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح ان الإمام والمصدق سواء في أن التخلية تكفى في حقهما وان القبض يجب عليهما الا لمصلحة في تركه اه شرح راوع

(*) الا ان يرضى الإمام أو الفقير اه ح أثمار وصعيتري

(4) ما لم يملك الفقير فإن ملك فإنها تكفي التخلية اه شفاء قرز

(5) تنبيه وللامام أن يأذن بقبول الهدية ذكره ص بالله لمن رآه لأنه صلى الله عليه وآله أذن لمعاذ في قبول الهدية وأهدى لمعاذ ثلاثين من الرقيق في اليمن فحاول عمر أخذها لبيت فقال معاذ طعمة؟

رسول الله صلى الله عليه وآله فأنى والرقيق يصلون فقال معاذ لمن تصلون فقالوا الله تعالى فقال قد وهبتكم لمن تصلون له فقال بعض أصحابنا وهذا حيث عرف من المهدى التقرب إلى الله تعالى لأنهم كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وآله فعرف معاذ ذلك من قصدهم اه شرح فتح

(*) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم انه استعمل رجلا من بنى أسد على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدى لي فقال النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقال ما للعامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول؟ هذا لكم وهذا لي الا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه شئ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته وروينا نحو ذلك أنه صلى الله عليه وآله استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية فجاء فقال هذا لكم وهذا لي فقام صلى الله عليه وآله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال كما قال في الأولى إلى قوله فينظر أيهدى إليه أم لا يأتي أحد منكم شئ من ذلك الا جاء يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء وإن كان بقرا فلها خوار وشاة تيعر ثم رفع يده حتى بدا عقرة إبطه فقال اللهم هل بلغت إلى غير ذلك من الاخبار اه منهاج؟ ولقول علي عليه السلام لعامله أما أنت فقد كثر شاكوك وقل شاكروك فاما أنت عدلت واما أنت اعتزلت اه هامش بحر

(*) وصاحب الدين اه أثمار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هدايا الامراء غلول اه والغلول الخيانة في المغنم شبه الهدية لتحريمها اه شفاء

(6) بل يتصدق به إن كان؟ أو يرد إلى بيت المال قرز وإن كان مشروطا رد إلى المالك قرز والشرط بان

(1) إذا كانوا يسلموا الزكاة طوعا والا فلا خلاف في جواز النزول عليهم

(2) الا المصلحة اه برهان قرز

(3) وأما ما كان زكاته ربع العشر من النقود ونحوها أو الانعام السائمة فإنه يجوز شراء الجميع وان لم يزك لان الزكاة فيها لا تجب من العين اه ح لي لفظا قال المفتى وكذا سائر الأموال ومثله في الغيث والمعيار والحماطي وعامر لأنها تجب في العين فلا؟ قرز

(*) أي يشترى

(4) والعبرة بمذهب البائع في العشر والخمس

(*) الضبط عن المفتي بفتح الشين

(5) فيكون الشراء في قدر الزكاة فاسدا لعدم ملكه ولا يقال هو مثل مال الغير يكون موقوفا لأنه لا يصح التصرف فيها من الإمام والفقير الا بعد القبض وأما الخمس فيكون موقوفا لقول علي عليه السلام لا أراه الا عليك

(6) قلت وفيه نظر من وجهين أحدهما انهم قد جعلوا العقد على الجميع محرما فكيف يحكم بصحته والنهى يقتضى الفساد ولا يقال إنما المحرم العقد على الجزء العاشر والخامس فقط لان ظاهر اطلاقهم خلاف ذلك لكن لعلهم يقولون النهى لا يقتضى الفساد هنا الوجه الثاني انهم قد ذكروا في البيوع انه إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد ان لم يتميز ثمنه عما يجوز بيعه والجواب والله الموفق اما على الوجه الأول إنما لم يفسد لأجل النهى لان النهى في التحقيق لم يتناول الا الجزء العاشر والخامس ولم ينه عن شراء الجميع الا لدخولهما وأما إذا كان كذلك لم يقتض الفساد الا فيه واما على الوجه الثاني فيقول إن ثمن الجزء العاشر والخامس في حكم المتميز لان الثمن يقسط على اجزاء المبيع وإذا كان مميزا صح اه غيث لفظا

(7) وجه قول أبى مضران الفقراء لهم في المال جزء مشاع بدليل انه لو تلف الذي حمل إلى الإمام لم تسقط الزكاة بل يجب اخراج زكاة الباقي وهذا يطرد في الثلاث المسائل

(8) ولا يرجع الا حيث ثبتت الزكاة باذن البائع أو الحكم بالبينة أو علم الحاكم أو التسليم بالاذن والا فلا كما يأتي هناك الا ان يدفع إلى الإمام أو المصدق لمالهما من الولاية ويلزم على قول أبى ط وأبى مضر ان لا يرجع ولو سلمه إليهما أيضا الا إذا سلم بالحكم اه تبصرة لان أباع

(*) وفى تعليق ابن أبي النجم فإن أخذ المصدق من البائع فإن كان قرار الضمان عليه كأن يكون المشترى جاهلا وتلف بغير جناية لم يرجع بشئ وإن كان قرار الضمان على المشترى رجع عليه المشترى بالثمن ورجع عليه البائع بالقيمة فإن كان مثليين تساقطا وان لم تراد وان أخذه من المشترى فإن كان قرار الضمان عليه بأن يكون عالما أو تلف بجناية رجع بالثمن فقط وإن كان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن والقيمة قرز وفى ح لي ما لفظه وحيث يرجع المشترى على البائع يرجع بحصة ما يسلم إلى المصدق حيث المسلم عين الواجب فيرجع بحصة من الثمن وان ضمنه المصدق العوض رجع بالحصة أيضا من الثمن وبما سلم للمصدق من العوض ان جهل عند الشراء بقي الواجب في المبيع وتلف بغير جناية ولا تفريط ولا يلزم التسليم الا بحكم للخلاف في كون الزكاة متعلقة بالعين أم تنتقل إلى الذمة والله أعلم اه ح لي وقيل لا يحتاج إلى حكم لان الزامه كالحكم

(*) لا يخلوا ما أن يكون المبيع الجزء المتعين أو غيره إن كان غيره صح البيع بكل حال وإن كان الجزء المتعين فإن كانت باقية أخذها المصدق ممن هي معه بائعا أو مشتريا وان قد تلفت العين فله الخيار بين الرجوع على البائع أو المشترى فإن رجع بالثمن كان إجازة للبيع وان رجع بالقيمة خير فإن رجع على البائع وكان قرار الضمان عليه وهو حيث يكون المشترى غير عالم وتلف بغير جناية ولا تفريط لم يرجع البائع على المشترى بشئ وإن كان قرار الضمان على المشترى فإن كان قبل قبض الثمن رجع البائع عليه بما أخذ منه المصدق وإن كان بعد قبض الثمن فإن كانت القيمة من جنس الثمن واستويا تساقطا أو ترادا الزائد وإن كانت القيمة من غير جنس الثمن ترادا فإن رجع على المشترى فإن كان قرار الضمان عليه لم يرجع على البائع الا بالثمن فإن فإن قرار الضمان على البائع رجع بالثمن وبما رجع عليه المصدق وهذا تحصيل محصول هذه المسألة قرز

(1) فإن اذن له بريا ورجع عليه اه بيان يعنى رجع على البائع قرز

(2) ومن هنا يؤخذ انه يتصرف بالولاية

(3) والعبرة ببلد المال خلاف ما في ح لي

(4) أو لم يطالب قرز

(5) في غير المؤلف والعامل وسبيل الله تعالى اه هداية والغير هم الخمسة الأصناف الفقراء وابن السبيل والمساكين والغارم وفى الرقاب وترك الباقين إذ استحقاقهم متوقف على

(1) ولي المسجد وولي الوقف والمغمى عليه والفقود وبيت المال قرز

(2) ويضمن الفقير هنا ويصادق؟ الولي بعدم النية إذ لا يعرف الا من جهته اه عامر قرز وقيل لا يلزم الا مع المصادقة ان جنى أو علم؟ حيث صادقة الفقير ان المال للصبي قرز

(3) حيث يصح الصرف قرز

(*) ويكره اه بيان

(4) ومن هنا يؤخذ تضعيف كلام الفقيه ح المتقدم من أن للمشترى ولاية على براءة ذمته فيخرج العين والمذهب خلافه

(5) والقابض

(6) حيث لم يتعين ولا تصرف في جميع المال وقيل ولو تعين حيث المالك لم يخرج زكاته بل يضمن للمالك مطلقا سواء كان يخرج الواجب أم لا حيث اخرج العين إلى الفقير إذ لا ولاية له ولفظ ح لي في شرح قوله إن لم يخرج الملك فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته ويضمن للمالك فإن اخرج من ماله فلا رجوع له على المالك اه لفظا قرز

(7) ويضيف إلى من وكله لفظا وقيل لا يحتاج قرز

(8) ولو عرف من غرض الموكل انه لا يرضى له بالصرف في نفسه فلا حكم لذلك مع التفويض كما قال أهل المذهب انه يدخل في التفويض؟ الاقرار والابراء والتوكيل مع أن هذه لا تدخل في غرض اه ح لي لفظا؟ والعرف بخلافه قرز

(*) قيل وكذا لو وكل اثنين جاز لكل منهما ان يصرف في الآخر اه ح لي لفظا الا ان يشرط عليهما الاجتماع لأنهما كالواحد الا ان يفوضا ينظر لان المقصود اجتماعهما في الرأي وقد؟ وأما أصوله وفصوله فيجوز ولو غير مفوض قرز

(9) أو عرف من قصده أو العرف قرز

(10) قال السيد ح ولو نوى الوكيل عن زكاة نفسه أجزى عن الآمر قلنا هذا صحيح إذ لا تأثير لنية الوكيل مع نية الموكل لعدم الحاجة إليها اه غيث لفظا

(*) ولعله يفهمه الاز في الغصب بقوله وتفتقر القيمة إلى النية لا العين قالوا لنفسهما اه من خط سيدنا حسن رحمه الله

(11) الا أن يكون المخرج من مال الوكيل؟ نواها عنه حتما ليتميز ذكره في البحر اه شرح لفظا من شرح قوله من المالك المرشد؟ وصورة هذه المسألة أن يقول المالك أقرضني كذا وأخرجه عن زكاتي اه هامش بحر

(12) حيث لم يحصل ترفع ولا امتنان؟؟

(1) والأولى انها إن كانت ظاهرة كزكاة ما أخرجت الأرض ونحوها كان اخراجها بنفسه أفضل دفعا للتهمة والا كان التوكيل أفضل

(2) قلنا لا خفية في فريضة

(3) لأن النية لم تقارن ولا تقدمت فكان كما لو نوى بعد وصول الزكاة إلى المساكين ولأنها إنما تلحق العقود الموقوفة لا العبادات ولا الاستهلاك اه غيث

(4) ولو عقدا

(5) ولو كان صرفها تمليكا لأنها عبادة والعبادة لا تلحقها الإجازة

(*) حيث المجيز المالك لا إذ كان وصيا أو وليا فإنه يجب الضمان مطلقا سواء كان باقيا أم تألفا

(*) حيث أجاز عالما بعدم الاجزاء وقيل لا فرق اه بيان قرز ويكون إباحة؟ وابرأ وان جاز بشرط الاجزاء لم يكن الا جازته حكم وان أجاز من غير شرط لكن ظن الاجزاء فقال الفقيهان ى ح لا حكم لها وقيل يحتمل بان يقال قد أسقط حقه وان جهل اه نجري كمن قال لعبده المتزوج بغير اذنه طلق اه مرغم ولفظ البيان مسألة وليس للوديع والعامل الخ اه بيان؟ وفى البحر تكون إباحة مع البقاء وبراء مع التلف وهذا إذا جرى عرف بذلك والا فلا تكون إباحة ولا يبرأ ذكره الإمام يحيى ينظر في قوله إباحة مع البقاء لان الإجازة جعلته كالابراء قد ذكره في باب الابراء ان الابراء من العين المضمونة يصيرها أمانة فقط

(6) مع التلف اما لو كان باقيا وجب رده ولو قد استهلك حكما اه ح لي لفظا قرز

(7) اما لو كان ما دفعه الفضولي باقيا في أيدي الفقراء فإنه يصح من المالك ان يملكهم ذلك لكن بشرط تجديد قبض بعد أن ملكهم اه لي لفظا قرز

(8) وحقيقة الولاية حصول المكلف على أي صفة لولاها لم يكن له الفعل فعم الأصلية والمستفادة اه ح بحر

(9) أي مذهبه

(*) أو اجتهاد من قلده اه هداية قرز

(10) هذا فيما يصح وينفذ واما في الجواز فلابد من اتفاق مذهبهما فلا يتصرف الا فيما يستجيزانه اه مفتى قرز

(11) ومنصوبهما والوارث والواقف والمحتسب والموقوف عليه قرز

(12) في المكاسب

(13) اسمه أبو الحسن بن إسماعيل

(1) وفى البيان بالوكالة وقرره حثيث وهو يؤخذ من مفهوم الاز بقوله أو من أذن له بالاذن

(2) الا المصدق فلا يصرف في نفسه اجماعا اه غاية قرز سواء قلنا هو يتصرف بالولاية أو بالوكالة

(*) سرا مع كراهة لأنه يؤرث التهمة وقد قال صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم

(3) سيأتي في المضاربة إن شاء الله تعالى ان له أن يوكل ويودع وان لم يفوض قلنا هناك أشبهه المالك فلا اعتراض وفي حاشية لعله في المضاربة للعرف قرز

(4) نحو أن يقول اصرفها في فلان لاستحقاقه كان له أن يصرفها في غيره ممن هو مستحق مثله وكذا في الحج إذا أوصى بأن يحج فلان لعدالته فله أن يحج غيره لموافقته غرض الموصي

(*) بخلاف الوكيل ان لم يفوض؟

(5) وأما إذا فوض فله أن يوكل ويودع ويقرض ويضع في نفسه قرز واما التصرف قبل العلم فلا ولو فوض قرز ولا يعمل باجتهاده قرز ولو فوض قرز ولا يعمل بالغرض ولو فوض قرز

(*) ولو فوض في الثلاثة الأخيرة قرز

(6) وضابطه أن نقول يعمل بمذهب نفسه في المستقبل لزوما وسقوطا ومصرفا؟ وبمذهب الموصى في الماضي لزوما وسقوطا لا مصرفا الا فيما عين له اه ح أثمار؟ ولو عين له الميت مصرفا قرز

(*) وعلمه اه هداية قرز

(7) فما وجب على الميت وجب على الوصي تنفيذه على مذهب الميت ولو مذهبه انه لا يجب كالعشر في قليل ما أخرجت الأرض وكثيرة وفى المخضرات ويعمل بمذهب نفسه فيما يجب على الميت ولا اشكال واما الصرف في الفاسق والغنى المختلف فيه فيعمل فيما يصرفه بمذهب نفسه الا أن يعين له العمل بمذهب نفسه فيما يجب عليه لم يجز مخالفته وهو المراد بقوله في الكتاب الا فيما عين له وأكثر ذلك؟ المذاكرون في كلامهم

(8)؟ يعينه إذ لا يتجدد عليه وجوب واجب

(9) قيل ف بل على الخلاف يعنى خلاف الشافعي والجرجاني لأنه وكيل عندهم اه بيان

(10) صرف الفقيهان ع س الخلاف بيننا وبين ش والجرجاني إلى

(1) بل باجتهاد الإمام لأنه يتصرف بالوكالة

(2) بل باجتهاد؟ الإمام لأنه يتصرف بالوكالة

(3) هذا يستقيم حيث أخذه قهرا وأما إذا سلموا إلى المصدق طوعا فالامام يستجيزه كما لو دفعوا إليه فإنه يأخذها ويصرفها بمذهبهم كذلك المصدق وإذا أخذها طوعا فلا يمنعه الإمام اه كب معنى بل له أن يجبر لأنه يتصرف بالولاية الا أن يعين له الإمام خلاف ذلك وفى البيان أن المصدق لا يأخذ قهرا الا فيما كان في مذهبه ومذهب امامه قرز

(4) بل بالوكالة قرز

(5) بل للامام انكاره ولا يأخذ الا ما استجازاه معا الا أن يلزمه الإمام بقبض شئ لا يحل في مذهبه لزمه قبضه ولا اشكال

(*) ويشبه هذا من اخرج من دون النصاب أو من

(1) وأما النخيل قبل الحصاد فذلك جائز اتفاقا ولفظ حاشية فاما الزرع قبل صلاحه فيجوز حصده اتفاقا ولو قصد الحيلة ولا يأثم قرز لان سبب الاخراج فيه الادراك فقط ولم قد يحصل وفى الأول السبب النصاب وقد حصل والحول إنما هو شرط للوجوب المضيق اه كب وقيل لا يجوز اه شامي

(*) قيل ف أما لو قصد بالحيلة وجه الله تعالى ومطابقة مقاصد الشرع والميل عن الحرام جازت وان قصد بها مخالفة الشرع لم يجز ولو أجزناها مطلقا لم يبق محرم الا حل

(2) الأولى قبل حصول الشرط اه مفتى لان الوجوب قد حصل بكمال النصاب اه مفتى

(3) (اعلم) أن ظاهر الشرح انه لا يجوز التحيل لا قبل الوجوب ولا بعده وفى البحر في الشفعة لا حرج في تجنب ما يلزم معه كتجنب ملك النصاب قبل وجوبه لئلا تلزم؟ زكاة اه ح فتح لا يبعد فهم مثل كلام البحر من الاز حملا للاسقاط على الحقيقة والله أعلم اه شامي؟ وقد أجازوا السفر في رمضان لأجل الافطار في الرواية المشهورة عن علي عليه السلام فيمن حلف ليجامع أهله في رمضان فقال سافر وطئ ومنها انه يجوز النوم ولو قصد ترك الصلاة ومنها أنه لو نذر بماله ان وصل رحمه جاز له اخراجه عن ملكه وفى الثمرات لا ينعقد النذر بذلك كالحلف بغير الله تعالى وفى الشفعة يجوز أن يفعل ما يسقطها فلا وجه للمنع اه ع سلامي

(4) قوى حثيث واختاره الشامي ومثله في البحر

(5) أما لو قال صرفت إليك هذا على أن ترده لي ان شئت فإن هذا يجوز ويجزي اه كب معنى

(6) أو بعضه

(7) حيث أتى بلفظ الرد واما لو أتى بلفظ الهبة نحو أن يقول على أن تهبه لي جاز لأنها فرع على المالك ذكره ص بالله وعندنا وم بالله لا يجوز ولا تصح الهبة اه لمعه

(*) ويوديان؟

(8) وينظر ماذا يكون في يده في بعض الحواشي يكون كالغصب في جمع وجوهه والأولى ان يقال إن كان الصارف عالما بعدم الاجزاء وهو مما لا يجب في عينه أو منه ولم يتعين للزكاة إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف وإن كان الدافع جاهلا كان كالغصب في جميع وجوهه الا في الاثم في القابض فلا يأثم الا حيث علم أن الدافع جاهلا وإن كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقا ويضمن؟ مع التلف هذا والله أعلم؟ بل ولو الجزء العاشر لأن الضمان للمالك فيصح وهذا بخلاف البيان مسألة ومن اضطر إليها وفى مسألة من دفع زكاته إلى غني والله أعلم

(1) فإن كان المضمر للرد هو القابض وحده جاز ذلك وكذا إذا كان الدافع وكيل الغير بالاخراج فلا حكم لما أضمره لأن النية نية الموكل اه بيان

(2) لكن يقال لو قال الغنى للفقير يا هذا قد طلبني الظالم زكاتي وقد عزمت أصرفها فيك فإن تفضلت تعينني بها أو بعضها فالثواب حاصل لان الإعادة تجحف بي ونحو ذلك ثم إن بالفقير؟ فعل ذلك وأعانه بها طلبا للثواب أو مجازات له على احسانه لا للحياء منه فيحتمل أن تجوز هذه والله أعلم أما لو فعل له ذلك ليحصل له بعضها بطيبة من الصارف أو عرف أنه لولا هذا الغرض وهو ردها إليه صرفها إليه فهي كمسألة المواطأة والله أعلم وقد يتفق ذلك من كثير من أهل التمييز تساهلا واعتقادا للجواز فنسأل الله تعالى بالعلم اه نجري

(3) ووجهه أنه يؤدى إلى اسقاط حق الفقراء وقد جعل الله لهم ذلك إذ ذلك ابطال ما أراده الله وهذا وجه كلام أبى ط اه صعيتري

(*) وقد ملكه الفقير اه كب وإذا ملكها الفقير لزمه التصدق بها لأنه ملكه من وجه محظور

(*) كما ذكر الهادي عليه السلام في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وهو مروى عن ن وك اه ح فتح وكذا ولو أضمر الدافع من دون تقدم مواطأة لم يصح اه بيان

(4) ولفظ البحر مسألة م بالله والإمام ى ويكره التحيل لتصييرها إلى من تحرم عليه باعطائها الفقير بعد مواطأته على ذلك وفي الاجزاء تردد قلت الحق تحريم هذه الحيلة وعدم اجزائها حيث توصل بها إلى مخالفة مقصود الشرع وهو تصييرها إلى الغني وهل تشبه التوصل إلى الربا ومن ثمة قال ص بالله يوديان وتجويزها حيث لا تخالف ما شرعت له كالتقبيض للقريب الفقير على وجه لا تسقط به النفقة إذ العلة مع القرابة سقوط النفقة وقد زالت بالحيلة والتقبيض للهاشمي الفقير إذ العلة ان لا يتطهر بهم الناس تشريفا وقد زالت إذ تطهر بالقابض وحصل ما شرعت له فيهما وهو سد خلة الفقير ولا تضر المواطأة حينئذ كالحيلة في الصرف واليمين ولا يبعد الاجماع على ذلك واطلاقات المانعين تناول الصورة الأولى إذ أصولهم تقضى بما ذكرنا (فرع) فإن قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك حينئذ اه خلاف ما في شرح الأثمار والبيان فإنه يصح ولو قارن حاليا ؟ الحول الذي لا محيص عنه اطراح كل حيلة تحلل ما حرم الله أو تحرم ما حلل وتصحيحها ليس من الشريعة في ورد لاصدر نعم إن كان لمقتضى التحقيق والتخلص كحيلة الضغث والشمراخ فنعمت الحيلة وما خرج عن هذا الجنس من الحيل التي رسمتها الفقهاء فهو عن الشريعة المطهرة بمعزل فليتحدد المنتقض عن الاذعان لها فإن في أكثرها داء عضالا وسما قتالا نسأل الله السلامة اه ع ض محمد بن علي الشوكاني

(5) الغنى اه صعيتري

(6) الأصول والفصول

(1) لا يجوز ولا يجزي ويجب الرد ويؤديان

(2) ويملك ما قبض اه نجري ويجزي اه بيان ويأثم

(3) أو لقضاء ينه اه بيان

(*) إن كان له دخل والا فالسنة

(4) قيل وإذا لم يرد السلمة في مسألة الفقيرين والهاشمي فللصارف أن يرفع في ذلك إذ هو كالهبة على العوض ولم يحصل اه بحر قرز والمختار عدم الرجوع إذ قد حصل الاجزاء فليس كالهبة اه هبل واختاره المتوكل على الله لان الفقير قد ملكه

(5) ولو بالشرط

(6) ولعل هذا مع المواطأة كما هو ظاهر البحر في مسألة الفقيرين فإن قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك وقيل ولو قارن الشرط حاليا ومثله في شرح بهران

(*) حيث كانا متيقنين أو محتاطين معا وأما إذا كان أحدهما محتاطا والآخر متيقنا فيشترط تقدم المحتاط اه بيان ليردها بيقين لا لو تقدم المتيقن استرده من المحتاط لا عن حق فيكون كما لو صرف من عليه الحق شيئا إلى الفقير بشرط الرد إليه من غير حق وذلك لا يصح اه شرح بهران قرز

(*) لكل واحد أن يصرف ما عليه إلى الثاني على أن يرده إليه عما عليه فلو كان أحدهما محتاطا؟ جاز أيضا إذا تقدم بالاخراج المحتاط ثم يرد الآخر إليه لا فيما يرده المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز اه رياض إذ يصير كما لو صرف من عليه الحق إلى الفقير بشرط الرد من غير حق فإن ذلك لا يصح اه شرح أثمار؟ والمحتاط يقول صرفت إليك عن واجبي إن كان على والا فقد ملكتك اه تعليق ع قرز

(7) ولا يبعد الاجماع على جواز ذلك

(*) حيث لا امام لهما أو قد أذن أو قبل الطلب قرز

(8) بل يجوز قرز

(9) العلة في عدم أجزائه انه أخرج من غير العين ومن شرطه أيضا التمليك ولان الدين ناقص فلا يجزى عن الكامل اه بحر بلفظه

(*) يعنى لا تصير زكاة واما الفقير فقد برئ من الدين ولا يقال هو على عوض ولم يحصل لان العوض من جهة نفسه لا يمنع حصوله من صحة البراء وقيل لا يبرأ إذ هو في مقابلة الاجزاء ولم يحصل الا أن يبريه عالما بعدم الاجزاء صح البراء ومثله عن بيان حثيث قرز

(10) والمقبض من جنس الدين واما من غير جنسه فهو بيع فلا يصح ان يتولى الطرفين واحد

(2) وقيل يصح مطلقا وغايته أنه يكون فاسدا وهو يملك بالقبض اه زهور

(2) هذا

(2) وقيل لا فرق بين اختلاف الجنس واتفاقه لأنه إن كان فاسدا فهو يجوز التراضي وان كل مريدا عقدا صحيحا فإنه إذا أتى بلفظ القضاء والاقتضاء في الجنس صار بيعا ولا يتولاه واحد اه شامي

(1) ولابد من الإضافة لفظا اه أثمار قرز

(2) كتاب

(3) كتاب

(4) أبو القاسم من أصحاب ن

(5) بل يجوز ولا يجزى قرز

(6) ما لم ينو التمليك أو كانت العين باقية فيصح وتجزيه اه من خط السيد عبد الله المؤيدي وفى البيان أن ولابد من لفظ التمليك ذكره الفقيه ف قرز

(7) ما لم يكن للتجارة نحو أن يكون خبازا فيخرج من عينه ويجزيه ولو أطعمه من غير صرف وقيل لابد من الصرف قرز

(8) بشرط أن يصير إلى كل واحد له؟ قيمة ولا يتسامح بمثله وأن يقبضه أو التخلية مع العلم ويجب أن يعلمهم لئلا يعتقدوا مجازاته

(*) ومثله في البيان إذا علم الفقير انه زكاة

(*) قوى مع نية التمليك

(9) فلو نوى مع الاكراه عند الاخراج قال في الغيث انها لا تجوز إذ لم يخرج باختيار فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تجزى اه غيث لفظ الغيث قال فاما لو رضى بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق ولم يأمر بذلك لكن نوى حين دفعها الظالم إليه قلت الأقرب انها لا تجزى إذا لم يخرج باختياره فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تكفى اه بلفظه والأولى الاجزاء إذ النية صيرت

(1) يعني إذا أمره رب المال بالدفع إلى الفقير أو كان معتاد لذلك حتى يكون وكيلا اه زهور وقيل لابد من علم الظالم لأنه لا يعمل بقوله اه عامر قرز وعلم رب المال انه يصرفها في مستحقها ولا يقبل قول الظالم انه صرفها في مستحقها الا ببينة ويكفى عدل قرز لكن يلزم في الوكيل فينظر اه تعليق لمع للفقيه س لا يلزم لان الظالم؟ والوكيل ليس؟ بل أمين اه حاشية من هامش اللمع

(2) في أحد قوليه

(3) ان وضعوه في مواضعه

(4) الدين كفروا عليا عليه السلام

(5) كلام الفقيه ف تأويل لكلام ص بالله وأبى مضر والفرق بيننا وبينهم على التأويل يجزى عندهم لا عندنا اه زهور

(6) والوجه فيه أنه لم يخرج العشر بنية فصار كما لو أخرج بغير نيته اه نجري

(*) والمسألة على وجوه ثلاثة أحدها أن يخرج الخمس ظنا منه انه الواجب فلا يجزى لأنه أخرج بغير نية الزكاة كمن صلى الظهر معتقدا أنه العصر الثاني أن يخرج الخمس بنية ما وجب عليه من الحق الثالث أن يخرج بنية العشر؟ والباقي تطوعا ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل على الصحيح اه تعليق لمع قرز؟ ويعرف أن الواجب عليه العشر فيجزى فيهما قدر العشر في الثاني والثالث

(7) فإن لم يظنه الفرض بل التبس عليه فنواه عن الفريضة أجزأه لصحة النية المجملة عند الهدوية اه ذكر معناه في الغاية

(*) فاما لو اخرج العشر عما فيه نصف العشر أو عن ربع العشر ونوى به ما يجب أجزأه ذلك اه حاشية بحر ولفظ ح لي وكذا عشر ظنه نصف العشر ونصف عشر ظنه ربع عشر وبنت لبون ظانا الواجب عليه والواجب عليه بنت مخاض ولعل الأولى في هذه الصورة الاجزاء كما لو أخرج خمسة جيدة عن خمسة ردية ظنا ان الواجب جيدة فينظر وصاعين أو نحو ذلك ظنا أنه الواجب والواجب صاع اه ح لي لفظا قرز

(8) على قول الفقيهين لان دفعة قربة وزيادة فإذا بطلت الزيادة لم تبطل القربة وقيل ى يرجع القوي لأنه إنما أعطاه في مقابلة الاجزاء وقد بطل

(9) والقرار على القابض ان جنى أو علم قرز

(10) واعلم أن ما كان وجوبه متعلق بسببين كالزكاة وكفارة القتل والفطرة جاز تعجيلها بعد وجود الأول منها والسببان في الزكاة النصاب والحول وفى القتل الجرح والموت وفى الفطرة الشخص وقوت عشرة أيام وان تعلق وجوبه بسبب واحد لم يجز تعجيله كالصلاة قبل دخوله وقتها وزكاة ما أخرجت الأرض قبل الحصاد اه تعليق لمعه وضابط ذلك أن كل أمرين وقف عليهما حكم فصح اجتماعهما

(1) لأنه صلى الله عليه وآله تعجل من عمه العباس لزكاة عاملين اه زهور

(2) هل تجب عليه نية التعجيل قال في الشرح الظاهر عدم الوجوب قرز

(3) الا أن يكون في التعجيل مصلحة أو يطلبها الإمام قرز

(4) ما لم يتقدم وجود السبب وهو أن يملك في أول الحول نصابا ثم ينقض في وسط الحول وعجل عنه حال نقصه ثم أتى آخر الحول وهو يملك النصاب فإنه يصح ولا مانع قرز

(5) لان ذلك بمنزلة الصلاة قبل دخول الوقت

(6) بالنية

(*) وفى المسألة أربع صور ميز وقدر كهذه الخمسة عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض أو قدر من دون تمييز كهذه العشر خمسة منها عما أملك وخمسة عما سأملك أو هذه العشر نصفها عما أملك ونصفها عما سأملك فهما في حكم صورة واحدة أو ميز من دون تقدير كأن يقول هذه عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض فهذه الصور يجزى؟ الذي عن الواجب ويكون الزائد تطوعا اه عامر والصورة التي لا تصح حيث لا ميز ولا قدر نحو هذه العشرة عما أملك وعما سأملك قيل ووجه عدم الاجزاء انه جعل جميع العشرة عما يملك وجميعها عما لا يملك اه ح لي لفظا

(*) وضابط ذلك أن نقول ميز وقدر صح قدر ولم يميز صح لا ميز ولا قدر لم يصح ميز ولم يقدر صح مع النية اه ع لي

(1) أو نحو الادراك لتدخل مسألة العسل فلا يصح التعجيل عن الدفعات؟ من الدفعة الأولى وإنما يجزى عنها فقط اه ح لي قرز

(2) لتقدمه على السببين النصاب والحصاد

(3) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي

(4) الذي لم يسنبل

(5) وإذا عجل شاة عن خمس من الإبل ثم جاء آخر الحول وقد تلفت الا؟ معه أربعين من الغنم صح جعل الشاة؟ عن الغنم وكذا لو قد عجل عن أربعين من الغنم شاة نتجت أربعين ثم تلفت الكبار صح جعل المعجلة عن الصغار وقد ذكر معناه في شرح النجري وقرره حيث قبض أو تمليك قرز؟ إن كانت باقية مع المصدق لا إن كانت تالفة أو مع الفقير الا مع الشرط اه بيان

(*) أو عن سائمة ومعلوفة الا أن يميز ذلك لفظا لا نية ولفظ ح لي أو عن نصاب سائم موجود وعن نصاب اخر لا يملكك فلا يجزى الا إذا عين التي عما يملك بخلاف الطعام والنقد فيصح تمييزه قدرا فقط لكونه افراز بخلاف هذا والله أعلم اه حاشية صعيتري قرز

(6) فرع من عجل شاة عن مائة وعشرين أو شاتين عن مائتين ثم جاء آخر الحول وقد حصل شاة زائدة أو ولدت منهن شاة فإن كان التعجيل إلى الفقير أجزأه ما عجل ولم يلزمه سواه وإن كان إلى المصدق أو إلى الفقير وقد شرط عليه الرد لزمته شاة أخرى ذكره أصش والفقيه ع ومثله في الغيث للإمام المهدي عليه السلام خلاف الفقيه ي اه بيان معنى فلا تلزمه شاة أخرى لان الذي عجله قد صار زكاة من يوم اخراجه لكنه يظهر بأخر الحول لا يقال هذا نقيض ما ذكره في الخمسة الدراهم لأنه لا يقول الزائد هنا وقص ولا شئ فيه وزائد الدراهم تجب فيه الزكاة وان قل إذ لا وقص في الدراهم اه بستان بلفظه

(*) يعني لا تجزى عن الملك الا ان يميز كما مر قيل لان الحمل لا يملك ملكا كاملا لأنه كالعضو ولا تكفي النية لأنه قيمي بخلاف المثلى فإنه لا يفتقر إلى تعيين عينه إذ هو افراز وقرره المفتى

(7) وكذلك سائر الأصناف الا الإمام والمصدق

(8) وهو يقال للفقيه ح من أي وقت ملك هذه الخمسة فإن قلتم من حال انكشاف نقصان النصاب في آخر الحول فهذا تمليك مشروط بشرط مستقبل وقد تقدم أن ذلك لا يصح وان قلتم نقصان النصاب كشف لنا ان الفقير ملك تلك الخمسة من حال التسليم فهذا دور لأنه لا يكمل بها النصاب الا حيث لا يملكها الفقير فيكمل النصاب وأما إذا كمل

(1) وهو بالخيار ان شاء صرفها إليه أو إلى غيره من الفقراء اه مجاهد وإنما وجب الرد لفساد التمليك بالشرط اه بهران يقال هذا شرط حالي كأنه قال إن كانت الزكاة واجبة ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف في الرياض فلا يبطل التمليك

(2) فإن كان المال قد زاد فلا خلاف انه يزكى ما زاد عن المائتين وبقى الكلام في الخمسة الموفية للمائتين هل يجب عليه أن يخرج زكاتها أم لا ذكر الفقيه معوضة أنه لا يخرج شئ وقد أشار إليه ابن معرف وقال الأمير شرف الدين انه يخرج زكاتها قال سيدنا شرف الدين وهو الأولى اه يواقيت معنى ولفظ البيان وان جاء وقد كمل الباقي مائتين كان ما أخرجه زكاة قيل ى ويلزمه اخراج زكاة الباقية وقيل لا يلزمه الا حيث شرط على الفقير الرد اه بلفظه وقواه ابن راوع وبنى عليه في النجري

(3) لعله أراد حيث بقي مع المالك دون مائة وخمسة وتسعين فحينئذ يجب الرد وأما إذا جاء آخر الحول ومعه مائة وخمسة وتسعين درهما لم يلزمه الرد لأنها قد صارت الخمسة زكاة وكذا في الصورة الأولى وقد ذكر معناه الذويد في شرحه على الاز

(4) ووجه الفرق بين المصدق والفقير فيما يجزى أن الفقير متطوع بالتعجيل إليه فتعلقت القربة بما عجل إليه فيملكه حيث لم يشرط عليه الرد وان انكشف النقص بخلاف المصدق فليس بمتطوع إليه وإنما هو كالوديع للمالك ولذا انعكس الحكمان المتقدمان في حقه اه بهران

(*) وكذا الإمام

(5) هذا مع الطلب فاما لو تبرع المالك بالتعجيل فمع البقاء يكمل بها النصاب لأنها باقية على ملكه وان صرفها الإمام فلا زكاة ولا ضمان ذكره الفقيه ف اه بيان معنى والاز خلافه (د) أو ارتد ثم أسلم اه بحر معنى

(*) عن مائة وخمسة وتسعين

(7) وينظر ما الفرق بين المواشي والدراهم انه لا يكمل النصاب بالدراهم بخلاف المواشي حيث المواشي تسعة وعشرين سل في ن ما لفظه إن كان التعجيل إلى الفقير فقد ملك ما دفع إليه فلا يكون زكاة الا إذا جاء آخر الحول وقد زادت واحدة أو أكثر فلا فرق قرز

(1) يعنى من فوائد الزكاة ولفظ حاشية ليس بزكاة بل تبعا لامة في الاستحاق اه ح فتح

(2) مثال ذلك أن يعجل بتبيعة على ثلاثين نمن البقر فيأتي آخر الحول وهي تسعة وثلاثين فإنها لا يكمل بها نصاب الأربعين ليخرج مسنة ولو مع الشرط؟ أيضا لان لفقير قد ملكها عن زكاة الثلاثين من البقر ملكا مستقرا من يوم التعجيل اه عامر وان جاء آخر الحول والبقر أربعون أخرج مسنة عنها جميعا ولم يسترد ما قد صار مع الفقير الا مع الشرط اه بيان؟ وقيل بل يكمل نصاب الأربعين ويخرج مسنة مع الشرط وهو ظاهر الأزهار

(*) ولا يشترط أن يكون التبيع سائما في يد المصدق ولعل هذا مخصوص اه زهور ومثله في الغيث والبرهان وقيل لا بد أن تكون ونتيجها سائمان أو النتيج يكتفي بلبن أمه ولو قدرنا انهما غير سائمين لم يجب؟ فيرد المصدق مطلقا والفقير مع الشرط

(3) صوابه مسنة عن أربعين لان التبيعة لا تلد في سنة

(4) بشرط إسامتها وقيل لا يشترط في الزكاة والعلة بدليل خاص

(5) وهل يرجع بما أنفق أو أجرة حفظ وكذا في الام حيث يقصر النصاب فردها سل قيل القياس انه يرجع؟ كما يأتي في خيار الشرط يعنى حيث نوى الرجوع وهو ظاهر ما يأتي في قوله وكذا مؤن كل عين الخ؟ الفقير مع الشرط والمصدق مطلقا قرز

(6) هذا على قول الفقيه ح وعندنا انه يردهما جميعا ويصرفهما فيمن شاء وإنما يستقيم كلام الشرح الا إذا كانت تسعة وعشرين وانه يرد الفرع فقط اه وفى حاشية يردهما معا

(7) وعبارة الأثمار وغير أهل بلد لتدخل سائر الأصناف

(8) المستوطنين لا المقيمين اه لمعه وقيل بل والمقيمين الذي ليسوا بمسافرين

(9) وعلى الأظهر من قول الشافعي لا يجزيه اه بهران

(10) فلو تلفت في الطريق؟ قال القاضي عبد الله الدواري لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا يقال إنه متعد بنفلها من بلد المال لان الشرع قد أذن له

(1) وعنه صلى الله عليه وآله صيام الرجل معلق بين السماء والأرض حتى يعطي صدقة الفطر رواه أنس وعنه صلى الله عليه وآله قال فرض الله تعالى صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اه بستان

(2) لان المخرج عنه ظاهر ومن الكتاب قوله تعالى قد أفلح من تزكى اه مذاكرة وفى الكشاف قد أفلح من زكاها

(3) ومن الكتاب قد أفلح من تزكى

(4) بل في خلاف الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة وأبي حسين القرضي من أصحاب الشافعي فهو؟ قالوا إنها غير واجبة قال في الشرح الإبانة هي معلومة بالوجوب بالأخبار الواردة فمن تركها مع التمكن فسق ولا فرق بين أهل البوادي والقرى في الوجوب قال في الكافي وذلك متفق عليه الا عن الليث بن سعيد وطاووس فقالا لا فطرة على أهل الخيام

(5) ولا تقضى إذا فات وقتها كالوتر

(6) فلو التبس يوم الفطر ووقعت الصلاة في اليوم الثاني فلا حكم لذلك إذا قد خرج وقت وجوب الفطرة اه ح لي لفظا قرز وقيل تأخر الأيام كما في أعمال الحج واختاره مولانا المتوكل على الله كالأضحية والرمي ونحوه وقيل لا تؤخر الأيام في حقه الا في الحج فقط

(7) فإن تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا فطرة فإن خرج نصفه حيا ونصفه ميتا لزمه الفطرة اه ح لي وقيل لا فطرة لأنه لم يخرج كله حيا

(*) فلو خرج نصف الحمل قبل الغروب ونصفه بعد الغروب فلا فطرة

(8) على أحد قوليه وله قول من طلوع فجر شوال إلى طلوع الشمس

(9) فرع وليس يوم الفطر كله شرط والا سقطت عن من مات في وسطه ولا آخره كذلك ولا أوله والا سقطت عن من ولد فيه أسلم بل الشرط جزء من أجزائه غير متعين كالأحد الدائر اه معيار بلفظه

(*) صواب العبارة في ذمة كل مسلم لأنها تجب في الذمة بشرط وجود المال فإذا تلف المال قبل امكان الأداء فلا تسقط ولو قلنا في المال لسقطت

(1) يؤخذ من هذا المفهوم سقوطها عن عبد المسجد ونحوه وهو يقال إنه لم يؤخذ بهذا المفهوم في الزكاة حيث قال وإنما تلزم مسلما بل أوجبتموها في مال المسجد اه ح لي وعن المفتي يلزم في عبد المسجد كما قرر في الزكاة انها تلزم في مال المسجد

(2) فلو كان الأب معسرا وله كسب وله ولد صغير مؤسر فاحتمالين للهدوية هل تجب الفطرة في ماله لأنه مؤسر أو تسقط لان نفقته على الأب وهو معسر قال في البيان الأظهر وجوبها من ماله وفطرة الوالد تسقط اه كب

(3) وتجب في المال الصغير اه ح لي ويخرجها عنه الحاكم كالزكاة اه عامر وان لم يكن للصبي مال فلا شئ عليه

(4) فائدة إذا كانت إحدى زوجتيه مطلقة بائنا والتبست بعد انقضاء العدة وجب على الزوج فطرة واحدة وعلى كل واحدة منهن فطرة

(*) ولو خالعها بمثل نفقتها أي نفقة العدة فإن فطرتها؟ لازمة له لان اللازم لها مثل النفقة اه ن أما لو خالعها على مثل ما يلزمه بالزوجية رجع بها عليها؟ لعله حيث؟ في ذلك اليوم لأنها أسقطت حقها لا حق الله تعالى وقال في بيان السحامي والتذكرة بل عليها مع النشوز

(5) يقال غالبا احتراز من صورتين طرد وعكس فالطرد المكاتب فإنه يلزمه نفقة أولاده ولا يلزمه فطرتهم والعكس الموصى بخدمتهم للغير فإن فطرتهم تلزم الموصى له بالخدمة لا بالرق

(6) والمبيع قبل التسليم

(7) أم مفسوخة قرز

(8) لا المتوفى عنها فلا تجب فطرتها وان لزمت النفقة لارتفاع الخطاب اه ح لي؟ وظاهر الاز خلافه وقال الشامي تلزم لوجوب نفقتها قرز؟ ومثله عن المتوكل على الله والسيد حسين التهامي إذ لم يوجد نص لسقوطها

(9) الا في صورة واحدة فإن النفقة لا تجب عليه وتلزمه فطرتها وذلك حيث شرط على سيدها انفاقها فيصير انفاقها على سيدها والفطرة على سيد العبد لأنهما ليسا متلازمين اه بحر ومثله عن الدواري

(10) أو أمة سلمت تسليما مستداما قال الهاجري يوم الفطر وليلته وقال في الشرفية تعليقة على اللمع

(1) مع الرجاء للفسخ أو الامضاء قرز وكذا المشترى بعقد موقوف

(2) لهما أو لأحدهما

(3) وأما المطالبة قبل مضي مدة الخيار ونحوه فلعله يجب على من هو في يده ويستقر الرجوع على من أنكشف له كما يأتي في البيع فيمن يؤمر بانفاقه ولعل هذا إذا كانت المطالبة من الإمام أو المصدق لكن ينويا اخراجها عن من أنكشف مستقرا له الملك وأما لو أخرجها من لم يستقر له الملك إلى غير الإمام والمصدق فلعله لا يصح والله أعلم

(*) فإن قيل لم لا تجب الفطرة على البائع لأنها تتبع النفقة والجواب انها إنما وجبت النفقة على البائع لتسليم على ما اقتضاه العقد والفطرة لا تتبع النفقة الا إذا كانت لأجل ملك أو سبب أو زوجية اه تعليق ابن أبي النجم

(4) حيث كان صحيحا لا هنا فهو فاسد

(5) والنجري روى عن الإمام المهدي عليه السلام ان فطرة القريب الغائب لا تجب أصلا إذ النفقة مع الغيبة ساقطة لتعذر المواساة اه ح لي لفظا قال في شرح الفتح ومثل هذا رأيت لبعض المذاكرين يعنى ان نفقة القريب المعسر تسقط مطلقا وهذا يخالف ما ذكره الإمام ى عليه السلام في الغيث وغيره من أنها لا تسقط الفطرة لان ظاهر العبارات الاطلاق لان النفقة إنما سقطت بالغيبة لشبهها بالمطل حتى مضى الوقت فالساقط حينئذ إنما هو فعل الانفاق لا الخطاب فهو مخاطب به في وقته فتعلقت الفطرة بالذمة وهي لا تسقط بسقوط مضى النفقة وهو الأولى والله أعلم اه ح فتح

(*) وحد الغيبة في القريب الميل وقيل البريد والبعد عن يد سيده قرز

(*) مرجوا أو عاد في يوم الفطرة قرز

(6) في قوله بالقرابة

(7) إذا أبق لتمرد المالك من الانفاق أو تاب قبل يوم الفطر الا إذا كان عاصيا له ولم يتب فلا فطرة لسقوط النفقة إذ حكمه حكم الزوجة الناشزة الا أن يقال إنه خدم في الا باق اه مفتى وسلامي وفى الغيث ما لفظه وليست الفطرة ملازمة لوجوب النفقة بل قد تسقط وتجب الفطرة كالعبد الآبق ونحو ذلك

(*) ظاهر المذهب مطلقا يعني انها لازمة وقرره مولانا المتوكل على الله قال

(1) العبد إلى يد؟ والقريب إلى الميل والزوجة إلى بيت زوجها قرز

(*) ولابد أن يرجع وسبب الوجوب باقيا وأما إذا مات الغائب أو غني؟ أو ارتد سقطت عمن لزمته اه غيث بل لا تسقط ان غنى إذ قد لزمت في الذمة اه عامر ولفظ ح أما الموت فمستقيم وأما حيث عاد غنيا أو مرتدا فالأولى عدم السقوط إذ قد صارت في الذمة اعتبارا بحال الوجوب وهو ظاهر الأزهار والله أعلم أفاده سيدنا حسن رحمه الله ولفظ ح لي فلو ارتد الشخص المخرج عنه في يوم الفطر قبل اخراج فطرته هل يسقط وجوبها عن المخرج إذ لا تطهرة هنا أم لا يسقط كما لو مات أو سقطت نفقته في بقية يوم الفطر لعارض فالوالد أيده الله يذكر عدم السقوط وهو محتمل اه بلفظه من شرح قوله أو تمرد لفظ البيان (مسألة) من ارتد في يوم الفطر تسقط عنه الفطرة إذا أسلم بعده وان أسلم في ذلك اليوم وجبت عليه ولو كان قد أخرجها قبل إن يرتد خلاف ش وكذا فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم في وقت تلك الصلاة اه بلفظه

(*) فإن قيل القياس ان الفطرة تسقط بالمطل كالنفقة قلنا الاجماع على ثبوتها في الذمة فكان تخصيصا

(*) أما؟ المخرج قبل عود الغائب ينظر اه ح لي لفظا في حاشية ولو بعد موت المخرج ولو أخذ من تركته اه وفى الغيث لا يلزم

(*) يعنى في المغصوب ونحوه واما المعار والمرهون والمؤجر حيث هو متمكن من فكه يوم الفطر فيجب في الحال ويجب وان لم يرجعوا اه عامر وظاهر الأزهار لا فرق بين المغصوب وغيره في عدم وجوب الاخراج الا متى رجع قرز

(2) ولا فرق سواء غاب المخرج أو المخرج عنه

(3) وينظر في الزوجة ظاهر الكتاب الاطلاق ويحتمل أن يتضيق اخراج فطرتها إذ نفقتها كالدين اه ح لي ومثله عن المفتى

(4) في جميع يوم الفطر

(5) ما لم يرجعوا في يوم الفطر قرز

(6) فإن كان العبد مشتركا بين اثنين وكذا القريب إذا لزمت نفقته اثنين استثنى لكل واحد من نصاب الفطرة بقدر ما لزمه من النفقة فإذا كان يلزمه من النفقة نصفها استثنى له قوت خمسة أيام غير نصف الصاع ونحو ذلك اه غيث قرز

(*) ولا يلزم الشريك حصة شريكه في العبد إذا أعسر بخلاف القريب فيلزمه فطرة كاملة اه بيان

(7) أي عند ذلك المقدار من الربح وقيل اليوم

(1) وهو ظاهر البيان والتذكرة نحو أن يكون المال ألفا وقد ربح مائتين وله نصف الربح فيلزمه نصف سدس فطرته اه بيان ن

(2) قوى حيث كانت قيمة أو لا يتسامح به في المثلى

(3) قوى في المثليات

(4) قيل من نفقته العشر وقيل من نفقته عونتين يوم الفطر وقيل المراد من النفقة يعنى من عونة واحدة

(5) وكان لحصته من الفطرة قيمة في القيمي وما لا يتسامح به في المثلى فإن كان يتسامح بها لزمت الشريك حصته فقط وقيل يلزم الكل قرز

(6) فلو كان أحد آبائه من الدعوة كافرا هل تكون الفطرة على المسلم جميعا أم تجب قدر حصته وباقيها في مال الطفل إن كان والا سقطت الذي يذكره الوالد أن الواجب على المسلم منهم حصته فقط كعبد مشترك بين مسلم وكافر أو هذا حيث ألحق لهم على سواء بأن يكونوا متصادقين على وطئ المشتركة فكان الولد لهم جميعا اه ح لي

(7) نعم وقد دخلت هاتان المسئلتان يعني مسألة الاباء والمضارب في قولنا وعلى الشريك حصته اه غيث

(8) يعني رؤوسهم

(9) فإن كان صبيا لا يطعم اعتبر ما يكفيه مؤنة عشرة أيام من دهن وأجرة حضانة ونحو ذلك اه تعليق الفقيه ع وأما المريض فيعتبر بقوته صحيحا لأنه عارض وأما المرتاض فما انتهى حاله إليه إذا قد انتهى قرز ولفظ ح لي ويعتبر للمريض قوت الصحيح لان المرض عارض وللمستأكل ما يكفيه وللمرتاض المنتهي ما يكفيه بعد الرياضة والطفل ما يكفيه إن كان يأكل والا فبكفاية حاضنته عشرة أيام يعنى أجرتها اه لفظا قرز

(*) فرع فإن ملك عبدا زائدا على ما استثني فقيل س يخرج عن نفسه لا عن عبده قال في البرهان لأنه يكون نصابا لسيده لا لنفسه وقال في الحفيظ يخرج عن نفسه وعبده اه بيان ولعل كلام الحفيظ مبنى على أنه نصاب لنفسه ولسيده حيث قيمته تفي بعشرين صاعا من غير الفطرة وهو ظاهر الأزهار قرز

(10) والوجه في اعتبار العشر انه لابد من فاصل بين من يلزمه الفطرة وبين من لا تلزمه ففصل بالعشر لان لها أصل في الشرع كأقل

(*) فإن ملكه مائتي درهم وهي لا تكفيه قوت عشرة أيام لغلاء الطعام أجاب سيدنا إبراهيم السحولي انها لا تجب عليه الفطرة وهو ظاهر الاز

(*) ومن لم يأكل شيئا لعدم شهوة الطعام في عشرة أيام اعتبر في حقه ملك قدر الفطرة أو بعضها اه مفتي بل هو أشبه بالمريض إذ هو عارض لا يدوم فتعتبر نفقته في حال الصحة اه شامي

(*) أو ما قيمته ذلك غير ما استثنى في الزكاة وقيل غير ما استثنى للمفلس اه بيان قرز الا القوت اه ح أثمار أي قوت المفلس الذي هو قوت يوم له ولطفله فلا يستثنى له بل قد دخل تحت العشر اه سيدنا حسن رحمه الله

(*) قال المؤلف ويعتبر ما تجب معه النفقة وهو أن يملك ما يكفيه إلى الدخل بالنظر إلى الفقير اه تعليق ع

(*) قال في حاشية ومؤنته قرز

(1) قلنا يؤدى إلى استغراقه فيها كقوت الصبي

(2) وإنما بدأ بنفسه ثم من بعده لقوله صلى الله عليه وآله للذي قال له معي دينار فقال إنفقه على نفسك فقال معي آخر فقال أنفقه على ولدك فقال معي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال معي آخر فقال أنفقه على عبدك فقال في الخامس أنت أعلم به اه شرح بحر قال صاحب المعالم أخر الزوجة عن الولد لان الولد لا يجد من ينفقه وأخر العبد لأنه يباع اه تعليق الفقيه ف نعم أخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة في هذا الحديث وجوب ترتيب الفطرة كذلك وفى الاخذ ضعف عندي والأقرب ما قاله ص بالله انه إذا لم يملك لهم زائدا على قوت عشرة أيام سقطت عنه وعنهم لأنه ولو قدر انه يكفيه وحده فليس له الاستبداد به ذكره الإمام في الغيث

(3) الصغير والمجنون وأما الكبير فكسائر القرابة اه تذكرة وح لي قرز

(*)

(*) فلو كان الأب معسرا والابن الصغير ؟؟؟ قول م بالله تجب فطرة الأب على الابن وعلى قول الهادي عليه السلام إن كان الأب لا يمكنه التكسب اخرج فطرتهما من مال طفله وإن كان يمكنه التكسب سقطت فطرته وفطرة الابن عنه ووجبت نفقة ابنه عليه واما فطرة الابن فيحتمل أنها على الابن لأنه غني كالزوجة ويحتمل انها لا تجب عليه لان نفقته غير واجبة عليه بل على أبيه اه بيان معنى

(1) هذا إذا كان العبد مستثنى له وأما إذا لم يكن مستثنى له فإنه يباع ويكون العبد نصابا له ولسيده اه مفتى قرز

(*) ينظر لو كان للعبد زوجة هل تقدم على القريب أم لا سل الظاهر أنها تقدم على فطرة القريب إذ هي في مرتبة العبد اه عن بعض المشايخ

(*) فرع من أخرج عبدا عن فطرة ذلك العبد وهكذا حيث أعتقه عن فطرة نفسه ولو كان قيمته دون صاع إذ هي ف مقابلته فهي كمن أخرج أحد الخمس الإبل ولو كان قيمتها دون قيمة الشاة اه معيار حيث اللازم القيمة للعذر قرز

(2) ولو أبا قرز

(3) فائدة لو كان يملك له ولولده أو زوجته أو نحو ذلك ثم حدث له ولد آخر في يوم الفطر هل قد لزم اخراجها عن الولد الأول أو تسقط عن الكل قال المفتى قد لزمت عن الأول وقال الهبل تسقط ما لم يكن قد أخرج عن الأول لان اليوم جميعه سواء في لزوم الاخراج

(*) فأما لو ملك قوت عشرة أيام لأولاده لكل واحد وزيادة صاع؟ فقيل ف يخرجه عنهم جميعا وقيل يخرجه عن واحد منهم وهل يقرع بينهم أو يخرجها عن من شاء ينظر قال في الكواكب يقرع بينهم وفائدة القرعة وسقوطها عمن أخرج عنه مع الأيسار اه كب ومثله في المعيار؟ حيث حصة كل واحد ما لا يتسامح به في المثلى أو ماله قيمة في القيمي قرز

(4) ولا؟ إلى من بعد ذلك الصنف ولو كان ذلك يكفيه وقيل بل ينتقل إلى الصنف الثاني فتخرج عنه وهو اختيار الإمام شرف الدين عليه السلام اه ح لي ومثله عن المفتى وعامر وحثيث وكذا عن ص بالله قرز

(5) على وجه يصح منه الاخراج ليخرج الكافر فلا يصح الاخراج منه فيلزم المشترى

(1) أشاره إلى أن لا يكون العبد نصابا لنفسه ولعل ذلك حيث هو مستثنى فافهم

(2) يعني في القتال حيث أجلبوا به وكان؟ الإمام

(3) الأولى قريب ليدخل لو كان للمرأة أخت قرز

(4) مسألة ولا يجزي الحب المبلول والمقلو والموقوز والدفين المتغير الذي فيه نقصان قدر عن الواجب اه بيان بلفظه الا أن يخرج من المبلول ما يأتي صاعا يابسا أجزأ اه ح لي لفظا

(*) فإن قلت إن قولك في الاز صاع من أي قوت يقتضي ان صاعا من الخبز يجزى فهلا احترزت قلت إن تقديرنا بالصاع يقتضي أن يكون المخرج من المكيلات فلا يدخل الخبز ثم إنا قد رفعنا هذا الايهام بأن قلنا من بعد؟ وإنما تجزي القيمة للعذر والخبز إنما هو قيمي اه غيث لفظا

(*) قال المرتضى صاع النبي صلى الله عليه وآله؟ احفان بحفن الرجل المتوسط اه من تعليق المزني

(*) ولو من العنب والرطب ويقدر العنب وان لم يهر قال المفتى بل ولو بثما حجة كالتمر بنواه اللهم الا ان يعتاد كيل الهرور قيل واللحم يعتبر بعظمه يقال اللحم قيمي فلا يجزى الا حيث تجزي القيمة فيخرج لحما قيمته صاع قرز افاده سيدنا حسن رحمه الله تعالى

(*) وفى البحر انه يقدر العنب لو جف صاعا ومثله قدر؟ الإمام أحمد بن الحسين وقالوا إنه يجزى اللبن إذا كان يقتات وظاهر كلام الفقيه ع انه يجزى صاعا من هرور العنب والصاع خمسة أرطال وثلث بالكوفي كما ذكره زيد بن علي وم بالله وح وك وش خلى ان مالكا ناظر أبا يوسف في حضرة الرشيد لما قال هو ثمانية فأحضر أهل المدينة بصيعانهم فوجدوها مثل قول مالك فرجع إليه واعلم أنه كان الزبدي في صنعاء سنة تسعمائة وستة وثلاثين سنة أربعة وعشرين صاعا وهي ستة عشر قدحا فكانت الفطرة ثلثي القدح ولم تزل الزيادة فيه في كل دولة حتى صار الزبدي ثمانية وأربعين صاعا في مدة امامنا عليه السلام إلى سنة 954 فكانت الفطرة ثلث القدح لم يزيد؟ فيه بعد ذلك ولعلها تكون ربعه والله أعلم اه شرح فتح

(*) لما روى ابن حجر في بلوغ المرام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا تعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب وفى رواية أو صاعا من أقط؟ عن كل صغير أو كبير أو مملوك فلم يزل تخريجه حتى قدم معاوية إلى المدينة فكان مما تكلم به أن قال إني أرى ان مدين من سمراء الشام يعدل عن صاع من تمر فأخذ الناس بذلك وأنا لا أخرج الا ذلك اه بستان؟ والأقط قال عليلم والأقط بفتح الهمزة وقد يجوز بكسرها شئ يجمد من اللبن ونحوه كالجبن أيضا ولا يدخران الا من الحليب دون المخيض فالأقط يقطع قطعا صغارا تكال ويجزئ منه الصاع واما الجبن فتقرص أقراصا غلاظا ويوزن وتجزئ منه الفطرة على جهة القيمة اه بستان قرز

(5) مثلي لا قيمي قرز

(1) في الناحية وقيل في أي ناحية اه وقيل في البلد وميلها قرز

(*) بل العبرة بما يقتاته المدفوع إليه لقوله صلى الله عليه وآله أغنوا فقرائكم في ذلك اليوم وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه فليس به غنا اه شامي قرز وفى ح لي سواء كان يقتاته المخرج أو القابض والمقرر هو الأول

(*) عادة لا ضرورة قرز

(2) تنزيه

(3) ولو من ذرة اه تبصرة

(4) وهو قوله صلى الله عليه وآله أو صاع من دقيق

(5) لا فرق قرز بزيادة

(6) كستر العورة وقيل لا يلزم كمن وجد بعض الرقبة بدل اه بحر

(7) الا الزوجة الغنية فتوفى الصاع وكذلك الولد الصغير يجب أن يوفى غشم قرز

(8) الا أن يجد في ذلك اليوم قرز

(9) لقوله صلى الله عليه وآله صاع من بر أو صاع من شعير وظاهره كمال الصاع فلا يجوز تفريقه من غير دلالة اه بستان

(*) ولو من أنواع قرز

(10) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة وبعضها اطعام

(*) فيستأنف الفطرة من أولها فلا يقال إنه يوفي على أحد الجنسين لان قد ملكها الفقير وقيل يوفى على أحد الجنسين ذكره في كب هذا إذا أخرجه قبل الخلط والا استأنف الصاع كاملا لأنه صار قيميا وقيل ولو مخلوطا إذا عرف قبل الخلط وقرره لي مع التوفية لاحد الجنسين قرز

(11) يقال لو أخرج قيمة الفطرة مع زيادة ولم ينو القدر الواجب عنه والزائد نافلة أو لوجوبه بايجاب الإمام مثلا فهل تجزى والحال كذلك أم لا يجزيه الا مع التمييز عن الفطرة ولو بالنية جملة أو تفصيلا ينظر صرح أهل

(1) في الميل قرز

(2) وابه من أرز لان البر منصوص عليه يقال أما في الفطرة فهو منصوص على الأجناس كلها فلا وجه للتصويب وإنما صح هنا وإن كان منصوصا عليه للعذر لا لغيره قرز

(3) ونوى كل شخص اه بيان قرز

(4) إلى شخص واحد أو شخصين وقبضاه مشتركا وقرره الشامي قرز

(5) وهذا بناء على أنه لا يصير بالخلط قيميا

(*) وذهب الفقيه ف أن الغليل قيمي مع عدم العلم بالقدر واختار في البيان أنه مثلي إذ يقل التفاوت فيه لمعرفة القدر إذ قد علم معرفة كل واحد منهما فهو مثلي ولا كلام وقد تقدم نظيره فيمن زرع غليلا وغلب في ظنه أنه سواء أخرج منه وأجزأ

(6) ومن العذر طلب الإمام للقيمة ويجب عليه ولو دفع المالك الطعام لم يجب قبوله اه مفتى قرز

(7) ويجب شراء الطعام بما لا يجحف كالماء

(8) في البريد وقيل في الميل قرز

(9) يعنى في الميل قرز

(10) حجتهم سد الخلة وهي حاصلة بالقيمة وحجتنا ان الماء ثور الطعام لا غيره لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على أجناس معلومة فلا يجوز العدول عنها لغير عذر الا بدلالة شرعية اه بستان

(11) والنية والتضيق قرز والتغيير قرز

(12) لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فاقتضى تحريمها على غيرهم اه بستان الا العامل فيعطى على عمالته منها قرز

(13) بل وعلى المذهب مع غناء الفقراء قرز لان التأليف مصلحة

(14) بشرط ان يصير إلى كل واحد منهم ماله قيمة في القيمي وما لا يتسامح به

(1) من جنس واحد

(2) أما لو عجل الأب عن الأولاد ثم مات هل يبطل التعجيل وتلزمهم الفطرة أو قد سقطت بتعجيل الأب الأقرب عدم السقوط والله أعلم اه تعليق ابن مفتاح

(*) أما لو عجل عن القريب المعسر أو عن الزوجة أو عن العبد ثم جاء يوم الفطر وقد عتق العبد وطلقت الزوجة وغني الفقير هل تلزم فطرة أخرى أم لا الأظهر عدم اللزوم وقيل بل يلزم لبطلان السبب ومثله في ح لي

(*) فلو عجل فطرة الزوجة الناشزة وجاء يوم الفطر وهي؟ لم تجب الإعادة وقيل تجب الإعادة قرز فلو عجل فطرته ثم جاء يوم الفطر وهو فقير فإنه يسترجع ما قد سلم إلى الإمام أو المصدق لا إلى الفقير الا لشرط قرز وكذا لو عجل وهو فقير ثم جاء يوم الفطر وهو غني فإنها لا تلزمه الإعادة بل قد أجزته

(*) في غير الوصي والولي قرز

(*) ولولا عوام كثيرة اه بيان قرز

(3) أي وجوه

(*) وصحت الاخراج عنه

(*) القول في صدقة التطوع مستحبة لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال الرجل في ظل صدقته يوم القيامة ويستحب فيها الاسرار والاعلان لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال صدقة السر تطفئ غضب الرب وصدقة العلانية تقي ميتة السوء ويحصل المقصد بان نرسم فيها مسائلا عشرة (المسألة الأولى) يكره للرجل أن يتصدق بالصدقة مع حاجته إليها لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال خير الصدقة ما كان على ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول قال أبو هريرة معناه عن فضل العيال وتكره للرجل الصدقة على الأجانب وأرحامه وأقاربه محتاجون لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال لا يقبل الله صدقة رجل وذوي رحمه محتاجون فيحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله التطوع أصلا وعليه فريضة وفيه دلالة على وجوب نفقة ذوي الأرحام ودليل على أن وجوب الفرض من قبول النافلة ويحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله كقبوله إذا تصدق بها على ذوي رحمه المحتاجون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له أي لا ايمان له كامل وفى حديث اخر ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره اه انتصار بلفظه من خط قال في الام من مصنفه

(*) وأما اسلام المخرج عنه فجزء من السبب فلو عجل عن أبويه الكافرين قبل يوم الفطر أو في وآله ثم أسلما في آخره وجبت الإعادة اه معيار بلفظه (فرع) وتكون المؤنة جزء من السبب لو أخرج فطرة قريبه أو ولده قبل أن تجب نفقته ثم وجبت لزمته الإعادة كما قلنا في الاسلام وإذا أخرج عن قريبه المسلم ثم كفر ثم أسلم وكذا عن نفسه وجبت الإعادة على القول بان الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما تقدم أول الكتاب (فرع) فأما إذا عجل عن قريبه الذي تلزمه نفقته ثم سقطت نفقته ثم عادت أو عن الزوجة ثم بانت؟ ثم عادت أو كانت قريبه له يجب عليه

الأصل إذ المخرج ثابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن عجل عن زوجته الناشزة؟ دخل يوم الفطر وهي مطيعة فإنها تجب الإعادة لان سببها بالنشوز معدوم

(2) وكذلك العكس أيضا لأنه انكشف عدم الوجوب فتلك المعجلة نافلة ومثله لو أخرج عن قريبه وهي تلزمه نفقته ثم دخل يوم الفطر وهي غير لازمة له اه معيار نجري بلفظه قرز؟ وعن القاضي عامر أما إذا كانت بعد البينونة الكبرى وجبت الإعادة وإن كانت الصغرى فالكلام مستقيم قرز

(2) بل قد أجزته لأنها لازمة بالأصالة اه مفتى وحثيث ولى

(*) قال القاضي عبد الله الدواري وان لم تجب النفقة كأن يكون غنيا ثم افتقر وفى المعيار خلافه قرز

(1) الزوجة قرز

(2) ان قيل فهو ممن تلزم نفقته قلت لعله ان يقال الشخص سبب ولذا تعدد بتعدده اه مفتى

(3) ثم أيسر في يوم الفطر قرز

(4) قال في البحر إذ سببها الصوم والافطار فلا تتقدم مهما كالنصاب والحول قلنا وجود البدن كالنصاب والفطرة كالحول اه نجري

(5) ما لم يرق أو يعتق في ذلك اليوم أو رق بعده لزمته الفطرة اه حثيث وفى البحر ولو رق أو عتق ولفظ ح لي وظاهر الكتاب ولو رق يوم الفطر ولا شئ على سيده وهو يقال إذا رق يوم الفطر أو بعده فقد دخل في قوله أو انكشف ملكه فيه فأشبه المشترى بخيار أو عقد موقوف ثم نفذ العقد للمشترى فما الفرق اه ح لي

(*) وكذا زوجته وأولاده الا أن يكون حرة مؤسرة فعليها وكذا إذا كانت أمة غير مسلمة تسليما مستداما وسيدها ومؤسر فعليه ولا يبعد أن تلزم السيد أيضا مع التسليم المستدام وان وجبت النفقة على العبد كما وجبت على الحرة حيث كانت مؤسرة ولو كانت نفقتها لازمة للمكاتب اه شامي ولفظ البيان مسألة ولا يلزم المكاتب فطرة زوجته وأولاده ولا فطرة نفسه أو عبده لأنه غير مالك لنفسه ولا تجب على سيده لان نفقته ساقطة اه بلفظه

(*) إذ لا نفقة له على غيره اه بحر معنى

(6) على المأيوس

(7) الذي لا مال له

(8) أو مسجد معين قرز

(9) قال الوالد فعلى كلام الفقيه ف من قال إنها على صاحب المنفعة؟ كانت على الموقوف عليه

(1) أما الزوجة لو عجلت عن نفسها قبل الزواج بأعوام فلعلها تسقط عن الزوج مدة التعجيل وكذا في القريب المنفق لو عجل عن نفسه فطرة أعوام سقطت عن منفقة بذلك اه ح لي قرز

(*) الذي قرر على السيد أحمد في قوله باخراج الزوجة عن نفسها إن كان الزوج هو المخرج فلا يصرف في أصوله وفصوله لأنه قد صار بالتحمل واجب عليه ولا يصرف في أصولها ولا في فصولها لان أصل الوجوب عليها وإن كانت الزوجة هي المخرجة فلا تصرف في أصولها وفصولها لان أصل الوجوب عليها ولها أن تصرف في أصوله وفصوله وفيه أيضا حيث لم يكن قريبا يلزم نفقته اه وعن الهبل إن الزوج لا يصرف في أصولها وفصولها وهي لا تصرف في أصوله وفصوله ومثله عن المفتي قرز

(*) المكلفة قرز

(2) معا اه نجري (ظ) واختاره المفتى

(4) صوابه حذف الواو إذ لا يلزمه شئ مع عدم ملكه النصاب

(5) وينظر ما فائدة قوله وله

(6) لا يحتاج على المختار قرز

(7) وان لم يكن له قسط بخلاف النفقة لان قد انتقلت إلى الذمة في أول قسط من أول اليوم اه ح أثمار معنى

(8) من أخر جزء من الليل وإذا قارن نشوزها طلوع الفجر رجح السقوط وإذا حدث له ولد فالعبرة بالانفصال فإن تقارن خروج الولد وغرب الشمس رجح السقوط فإن التبس سل قيل الأرجح اللزوم رجوعا إلى الأصل قرز

(*) أو كله مطلقا قرز

(9) المراد نصاب الفطرة

(10) المختار انها لا تلزمهم اه وابل لا الفطرة ولا النفقة اه بيان لأنها سقطت بسبب منها وهو النشوز وهو يمكنها التوبة اه بستان

(11) وهي مؤسرة وجب عليها في

(*) فعلى هذا تصرف في زوجها قرز؟

(1) وهل ترجع مع تمرده كما ترجع في الحج إذ ما الفرق بين الحج والفطرة الفرق بينه وبين الفطرة ان الفطرة؟ قد انتقلت؟ إلى ذمة الزوج فلا يلزمها شئ بخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى فإن يلزمها؟ الاخراج لبراءة ذمتها فترجع عليه إذ هي مأذونة به من جهة الشرع وقيل إن هناك حصل اللزوم بسببه بخلاف هنا والله أعلم؟

(*) وقيل لا يلزمها إذا تمرد اه بيان بل تبقى في ذمته ان لم يمكن اجباره قرز؟ قيل لا يلزمها وسيأتي في التنبيه في الحج

(2) المراد اللغوي وهو التمرد

(3) وعندنا انها تبقى في ذمته ولا شئ على قرابتها اه بحر قلت وهو القياس الآن اعسار الزوج لا يسقط نفقتها عنه

(4) يقال قد مر للمذهب ان أصل الوجوب على المؤدى عنه فيأتي كلام الفقيه ى على التنزيل فلو قيل في التنظير انه لما توجه الوجوب على الزوج ولو بتحمل لم يسقط عنه لتمرده ويبقى في ذمته ولا يلزمها لكان حسنا مع أن قول الإمام عليه السلام في التنظير لان الوجوب على المؤدى يشعر بذلك ولا وجه لقوله على ما ذكره في الانتصار وهو أن يقال إن الوجوب على المؤدى اه ح أثمار

(5) وان أخر اخراجها إلى آخر يوم الفطر جاز لا إلى بعده الا لعذر نحو عدم من نستحقها أو نحو ذلك اه بيان قرز وفى البحر فرع لأهل التراخي وندب؟ وقيل لا فرق عند أهل التراخي وأهل الفور لان اليوم جميعه وقت للاخراج

(6) وندب ثلاث ثمرات وترا

(7) في الميل كسائر الواجبات وقيل وان بعد اه عامر

(*) وجوبا في الميل وندبا في البريد قرره؟

(8) والفرق بين الفطرة والزكاة انه يجب ايصال الفطرة بخلاف الزكاة لان الفقراء في الزكاة شركاء لرب المال ولا يجب على الشريك ايصال حق شريكه بخلاف الفطرة فهي لازمة في ذمته فوجب ايصالها إلى مستحقها ولو كان فوق البريد اه عامر وقيل لا يجب الا في البريد وقيل في الميل كسائر الواجبات وكذا عن النجري والسحولي قرز

(9) المراد لم يسقط بها الوجوب لأنها في ذمته قرز

(10) لان

(1) الا أن يكون في بلد ولاية الإمام فيجب اخراجها في تلك البلد ولعله مع طلب الإمام قرز

(2) والعزل حيث لا يجد فقيرا

(*) وعكس ذلك في عيد الأضحى فإنه يستحب تقديم الصلاة ثم الاخراج من الأضحية ثم الافطار اه نجري وإنما فرق بين الافطار والأضحى لان الاكل قبل الافطار محرم فندب التعجيل ليتميز عما قبله والاضحا الاكل قبله مباح فندب الامساك ليتميز عما قبله اه قلت بل لأجل الدليل اه ع سيدي حسين بن يحيى

(*) مسألة في صدقة الفطرة عن الأموات من الجامع الكافي روى محمد باسناده ان الحسنين كانا يؤديان صدقة الفطرة عن علي عليه السلام وكان علي بن الحسين وابنه الباقر يؤديانها عن آبائهما وكان جعفر يؤديها عن أبيه بعد موته قال أبو الطاهر وأنا أعطيها عن أبي اه غيث قلت وقد روى عن علي عليه السلام كان يؤديها عن النبي صلى الله عليه وآله ولعل هذا لا ينافي المذهب لعدم وجوبها عن الأموات لأنها إنما أخرجت صدقة إذ يندب أن يبر الولد ومن في حكمه بشئ من أنواع البر كالصدقة وجعل صورتها على صورة الفطرة في القدر والوقت ولا يدخلها في وجوب الفطرة وقد ورد انه يندب في وقت الحج لمن لم يرده ان يتهيأ بهيئة المحرم لحرمت الوقت كما يأتي والله أعلم اه ح فتح ذكره في هامش أصول الأحكام بخط السيد صارم الدين قوله أبو الطاهر هو أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي ابن أبي الطالب رضوان الله عليهم

(3) قال في المقاليد وليس المراد مجرد العلم من غير عمل لان العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر ولكن المراد بالعلم القرون بالعمل والطاعة لأمر الله تعالى اه ترجمان

(4) قيل يا رسول الله وما الركاز قال الذهب والفضة خلقهما الله يوم خلق السماوات والأرض وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الركاز الذي ينبت مع الأرض وذلك يقتضى ان المعادن من الركاز وعن علي عليه السلام انه أوجب الخمس في المعادن اه ح نكت

(*) أخرجه الستة كذا في شرح بهران

(5) يعنى اسم لكل مغيب في الأرض يقال ركز الرمح إذا غاب أسفله في الأرض والركز الصوت الخفي قال تعالى أو تسمع لهم ركزا اه مفتى

(6) أي بلادها لا الطائف نفسه فهم أساموا طوعا وإنما قسم غنائم بلاد أو طاس

(7) وهم بطن من خزاعة

(1) في خططهم لا في خططنا؟ فلا يملكونه بل يؤخذ منهم ويخمس اه بحرا لا أن يأذن لهم الإمام أو كان معدنا أو نحوه فيخمسونه ولا يؤخذ منهم اه كب؟ وقيل ولو في خططنا وهو ظاهر؟؟

(*) وإنما وجبت فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس ولا دليل على أنه تطهرة بخلاف الزكاة اه غيث

(2) وعلى السيد فيما غنمه عبده واما المكاتب فلا شئ؟ عليه؟

كالزكاة والفطرة وقيل تخرج عن نفسه اه معيار وهل يجب عليه اخراج الخمس في الحال أم يكون موقوفا على عتقه أو رقه بيض له في ح لي وحد في حاشية أنه تخرجه في الحال

(*) في الاخراج والوجوب على الصغير

(3) أي الخمس إن كان له قيمة أو لا يتسامح به في ذلك المكان يعنى في موضع الاغتنام فلو اخذ دفعة لا قيمة لخمسها ثم دفعة أخرى ولخمس الجميع قيمة ضم بعضه إلى بعض إن كانت الأولى باقية والا فلا وقيل بل تجب ولو قل كحق الشركاء ولا يعتبر لو كان باقيا في يد الغانم وصار له قيمة بعد ذلك بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه اه ح لي

(*) خلاف مالك والشافعي اه بيان

(4) وعند الشافعي يعتبر النصاب في المعادن قولا واحدا وفى الزكاة قولان وعند مالك والليث يعتبر النصاب والحول في جميع الانصاف خلاف ك وش

(5) ولو غير مأكول إذا كان يصح تملكه كالفهد وقرره ح سحولي

(*) والخمس على من أكل الصيد سواء أكله ناضجا أو؟ لان الخمس في العين وهي باقية اه هداية

(6) كالجراد ودود القز والنحل

(7) والحرض من جنس الأرض فلا خمس فيه اه ع وظاهر الاز انه يجب فيه الخمس لأنه معدن قرز اه من خط سيدنا أحمد حاتم الريمي

(8) وأما التراب والحجارة والماء فمخصص بالاجماع انه لا خمس فيه اه معيار وكذلك النورة

(*) وهو ما غيبه الله في بر أو بحر

(*) وذلك كمعادن الذهب والفضة والحديد الزجاج والكحل الشب الكبريت القير والملح والنحاس والزرنيخ والرصاص والزئبق والفصوص والفيروزج والزبرجد والزمرد والنفط والعقيق والجص؟؟ والمغرة وكذا البياض ذكره في البيان؟ وإنما وجب فيه ولم يجب في النورة لأنها ما صارت معدنا الا بالاحراق فلم يجب فيها شئ

(9) وعند زيد بن علي رضي الله عنهما لا خمس في المعادن ولو ذهبا أو فضة

(10) تراب أحمر اه بهران الذي تحمر به الامراء الكتب اه شرح بحر

(11) ولا فرق البري والبحري لأنه قد استحال إلى ما يجب فيه خلاف م بالله في البحري

(12) بفتح النون والكسر أفصح ماء ينبع من الأرض

(1) يعنى يسقى منها السراج

(2) وهو شئ يشبه القطران يوجد في مصر

(3) بكسر الزاي وهمزة ساكنة

(4) ليخرج الكحل والملح

(5) هو ما غيبة الأولون اه هداية

(6) ومن بيانية والأظهر ان يصلها بضمير فلو قال والكنز تتميز منه اللقطة لكان أولى قرز

(7) أي تتميز اللقطة منه عن الغنيمة لأنه أمر ثالث غيرهما فالكنز قد يكون لقطة وقد يكون غنيمة وكذا قال في شرح النجري واما الكنز فإن كان لفظه لا خمس فيه وإن كان غنيمة فالخلاف المذهب وجوب الخمس قرز

(8) بشرط أن يتعامل بها المسلمون والا فغنيمة وقيل قرز

(9) أو التبس أو مما لا يضرب قرز

(10) فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما إليه فإن استويا فبالضربة فإن لم يكن فغنيمة لان الأصل الإباحة فيما عدا الحيوانات والأولى لقطة تغليبا لجانب الاسلام كغسل الميت والصلاة عليه اه هبل

(11) ولم يتعامل بها الكفار والا فغنيمة

(12) قلت إن لم يتعامل به المسلمون اه بحر قرز

(13) قال في الجواهر في تفسير قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ما لفظه اللؤلؤ الدر الأبيض والمرجان الحرز الأحمر وقيل اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره اه لفظا قال الإمام يحيى عليه السلام وحقيق بالعاقل ان ينظر إلى حقارة الدنيا وهو انها على الله تعالى فلهذا رفضها كل زاهد فإذا كان أعلا ادامها العسل وهو من ذبابة وأشرف لباسها الحرير وهو من دودة وأعلا الطيب المسك والعنبر وهو من دابتين برية وبحرية فهذا دليل حقارة الدنيا ونزول قدرها عند الله تعالى؟

(1) وعند م بالله وأبى ح خمس في الحطب والحشيش اه بيان قال م بالله يوجبه الا الهادي عليه السلام قال الفقيه ح الرواية عن الهادي فيها ضعف اه زهور وعن الجمهور لا خمس فيهما إذ لم ينقل عن السلف تخميسهما قلت وهو واضح وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ الخمس ممن أمره بالحطب ولا أخذه من أهل المدينة ولا غيرهم اه من ضياء ذوي الابصار

(2) ودود قز؟؟؟؟

وشجر الكاغذ اه بيان

(3) صوابه أو نبتا

(4) ويجب فيهما العشر والخمس

(5) بعد القطع؟

حيث كان مما يقطع؟ إذا حصل من جنس واحد ما قيمته نصاب فقط لكن؟ ذلك يختص فيما يغرس للقطع فيجب فيه بعد صلاحه أو ذلك يعم الجميع ما يغرس مطلقا سل

(6) فإن قلت لو عسلت النحل في دار الانسان من غير شعوره أو في أرضه هل يجزى مجرى الحطب والحشيش فيجوز للغير ان يأخذه ويلزمه الخميس أو يجرى مجرى الطعام الذي ينبت في أرضه من دون أن يزرعه ما لم يعدله حائزا؟ قلت الأقرب ان حكمه حكم الحطب والحشيش اه غيث بلفظه قلت الأقرب انه يجوز له ما لم يعد له حائزا اه مفتي ولفظ حاشية وفى حواشي المفتى ما لفظه ذكره عقيب ملك الغير قال في الشرح ما يؤخذ من بطون الأودية ونحو ذلك فافهم ذلك إنما وضع في أرض كان مالكها أحق به بل ملك له كما تقدم في الزكاة في شرح الاز ولعله يفرق بينه وبين العنبر والمسك والزباد ان ذلك لا يملك في العادة الا؟ بخلاف العسل والله أعلم

(*) ما لم يعد له حائزا قرز كما لو توحل في أرضه كما سيأتي في باب الصيد

(7) الأولى حيث له أخذه وهو حيث هو غنيمة وقد تقدم بيان ذلك اه بيان

(8) لأنها باقية على الإباحة مطلقا إذ لا فعل لمالك الأرض في تملكها فهي كالصيد الذي أثخنه المرض أو السبع وفصل جماعة بين ما هو من جنس الأرض كالتراب ونحوه وما ليس من جنس الأرض كالحجارة الملقاة ونحوها فجعل الأول؟ لأنه نفس الأرض دون الثاني وهذا التفصيل أقرب إلى ما تقتضيه الأصول اه معيار نجري

(9) بسكون الراء اه شمس علوم

(10) يعني ربع العشر كأموال التجارة

(11) فائدة إذا قيل إن لم تخمس الغنائم من النحل حتى تولت وزاد العسل هل يجب الخمس أولا سل قلت يخرج الخمس من الجميع اه مفتي لأنه إذا لم يخرج منها شارك الفقراء صاحبها في العسل إلى وقت الاخراج وكذا في نسلها ولا يقاس على غنم الزكاة لان الزكاة فيها من الجنس يقال الاخراج من العين متعذر وإذا كان كذلك فاللازم القيمة لتعذر الاخراج من العين وكأنها واجبة بالأصالة ولا يلزم فيما تولد منها لذلك اه ع سحولي ومثله في ح لي ولفظها ولو اصطاد حيوان الزباد وجب

(1) خلاف م بالله وش وزيد بن علي وك

(2) الا ما أخذه بالتلصص ونحوه الخفية من أموالهم فلا خمس فيه عندنا خلاف الشافعي

(3) ما أجلبوا به وكان الإمام

(4) هذا عائد إلى الكفار قرز

(5) أرضها ومجاريها لا الماء فهو حق لا يملك فلا خمس فيه ينظر فهو يدخل تبعا

(*) أرضها ومجاريها لا الماء فلا خمس فيه

(6) الأشجار

(7) أي ان عزم على قسمته ولم يرد أن قسم إذ التخميس قبل القسمة

(8) يعنى في الأرض لا الخراج فسيأتي

(9) وكذا المشروب؟ والمأدوم أو مشموما مما هو سريع الفساد قرز وظاهر الاز خلافه فيما يتسارع إليه الفساد؟ كالعسل للحاجة اه بحر

(*) وإنما استثنى له المأكول ان أكله فقط اه أثمار معنى ووابل ولو حيوانا مأكولا في أيام الحرب اه فتح معنى قرز

(10) لا ملبوسا اه حاشية ح لي قرز

(11) ولو كان العوض نفقة له ولدابته وجب عليه فيه الخمس اه نجري

(12) قيل ف المراد به إذا أجاز الإمام بيعه والا نقض بيعه ورد بعينه إلى الغنيمة اه بيان لفظا من السير قيل ف ويكون هذا خاص في بيع الشئ قبل قبضه وهذا فيه نظر وجه انهم قد ذكروا في البيوع ان الإمام لا يبيع الا بعد القبض

(*) قد تقدم انه لا يصح البيع في قدر الخمس؟ فينظر فيه الا أن يكون هذا مخصوص بالنص؟ ولعله كذلك لخبر علي عليه السلام فيمن باع مالا يخمس ما نراه الا عليك روى عن علي رضي الله عنه أن رجلا وجد معدنا فباعه قبل اخلاصه بمائة شاة فأخذ خمس الغنم وقال ما أرى الخمس الا عليك لأنها كانت قيمة المعدن يوم العقد هذا لفظه في الانتصار اه ح بحر قلت ولو قيل أن ظاهره يقتضى بان العين؟ قد تعذرت لذهاب المشترى لها فيأخذ القيمة لتعذر العين لم يبعد اه غيث من شرح قوله الا لمانع؟ ويصح البيع والإجارة ولو قبل قبض الإمام وهو يخالف ما سيأتي في البيع أن الإمام لا يبيع الا بعد القبض ولعله بدليل خاص قرز

(13) قيل ف وليس لهم ان يتزودوا منه إلى دار

(1) يعنى في الزائد اه ح بحر يعني يرده في المغنم وليس له تخميسه الا أن يكون ثمة شرط من الإمام ان من غنم شيئا فهو له اه لي قرز

(2) فإن احتج إلى العامل عليه فأجرته من المصالح إذ مصلحته عامة والله أعلم اه محيرسي لفظا قرز

(*) العامة اه بحر

(3) وتحصين الحصون التي للمسلمين وعتق الرقاب وتأليف من يحتاج إلى تأليفه من المسلمين والكفار ذكر ذلك القاسم عليه السلام اه كب لفظا قرز وعن زيد بن علي عليهما السلام ليس لنا ان نبني منه حصونا ولا نركب منه البراذين اه كشاف

(4) المتدرسين اه تعليق وابل لان مصلحتهم توصل إلى العامة وقيل لا يدخلوا في هذا الباب لان المصلحة فيهم خاصة وان جاز الصرف فيهم

(5) لنا الآيتين ولا دليل لهم اه بحر وهما واعلموا إنما غنمتم من شئ والثانية وما أفاء الله على رسوله

(6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطعم الله نبيه شيئا كان ذلك لمن يقوم بعده اه غيث

(*) ولو كان الغانم ولد الإمام أو أبا له أو هو الغانم لأنه أخذه بتخصيص الشرع اه حثيث

(*) حيث تنفذ أوامره ونواهيه فرز

(7) ويدخل الإمام معهم قرز

(*) لا مواليهم اه ح لي لفظا فرز

(8) واعلم أنه كان لعبد مناف خمسة أولاد هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب وأبو عمرو ولا يحل الخمس ولا تحرم الصدقة الا على أولاد هاشم واما المطلب الصغير فهو ولد لهاشم وهو الذي يقال له عبد المطلب اه شرح بحر وأبو عمرو ولا عقب له

(*) وهم آل على وآل عقيل وآل جعفر وهؤلاء الثلاثة أولاد أبى طالب وآل الحارث وآل العباس اه شرفية

(1) قال في البحر في هذا الموضع دون أولاد أبى لهب قال المفتى في هذا الموضع ينظر في ذلك فإنه تقدم في السير ان من أولاد أبى لهب من أسلم وحسن اسلامه فلا يمنعون وان صح منعهم فمصلحة رآها صلى الله عليه وآله قال في عنوان الأثر لابن سيد الناس كان لأبي لهب ثلاثة عتيبة وعتبة ومعتبة وأختهم درة فعتبة ومعتبة أسلما وأحسن اسلامهما وأختهما درة أسلمت وثبتا معه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين واما عتيبة المصغر فهو عقير الأسد بالشام في الأرض الزرقاء بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويروى أن الأكبر هو عقير الأسد قال ابن سيد الناس والصحيح هو الأول وقرر المتوكل على الله انه لاحظ لأولاد أبى لهب في الخمس مطلقا ولو كانوا محقين مؤمنين والصحيح انهم من جملة القرابة فيعطون من الخمس

(*) لأنه صلى الله عليه وآله لم يجعل لأبي لهب وأولاده شيئا من الخمس حين كانوا على المنافقة والكفر اه أنوار يقين

(2) نحو عقيل بن أبي طالب فإنه كان منحرفا عن علي عليه السلام إلى معاوية ولحق بمعاوية

(3) يعني القائل بإمامته ووجوب متابعته من دون؟ وسيأتي في آخر الخمس ان الفاسق إذا كان ينصر الإمام صرف فيه ينظر اه لا نظر لان الذي سيأتي هو في الخراج والمعاملة

(4) يؤخذ من هذا انه إذا جاز صرف الخمس في الغني جاز ان يؤخذ النصاب من الغنيمة في دفعة أو دفعات

(5) قلت ويلزم في الهاشمي الغني الذي لا مصلحة فيه اه مفتي يقال رحمة من الرسول صلى الله عليه وآله مع عدم منافاته لطريقته صلى الله عليه وآله مصلحة اه من شرح الشامي رحمه الله تعالى وقد قال في البحر في باب المصلحة ومن المصالح الهاشمي لقربه من رسول صلى الله عليه وآله فجعل الصرف في الهاشمي الغني مصلحة

(6) على الرواية الخفية لا في المشهور فقد سقط منهم ذوو القربى اه شرح راوع

(7) ندبا وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار قرز

(8) في البريد إذا كان الصرف من الغانم وإن كان الإمام ففي بلد ولايته وقيل لا فرق بين الإمام وغيره فلا يجب الا في البريد وقيل في الميل قرز اه مفتى وحثيث

(9) وحد الجهة

(1) ولفظ ح لي وحكم الخمس حكم الزكاة في جواز التفضيل لتعدد السبب وله ايثار وتفضيل لمرجح كما مر وأن يرد في المخرج المستحق قرز

(2) فائدة من فقد أباه ولم يكن مكلفا من بني آدم ومن فقد أمه من سائر الحيوانات اه قاموس وفى الطير من فقد أبويه لأنهما يرزقانه

(3) ومن كان قريبا يتيما وابن سبيل ومسكينا صرف إليه سهام هو لا الأربعة اه شرح ابن راوع

(*) لتأكيد المصلحة فيهم في تحريم الصدقة عليهم اه بهران

(4) لقول علي بن الحسين لما قرأ آية الخمس هم أيتامنا مساكيننا وأبناء سبيلنا وروى عن علي عليه السلام اه شرح خمس مائة

(5) في الميل قرز

(6) في الميل قرز

(7) أي الهجرتين الصغرى والكبرى فالكبرى إلى المدينة والصغرى إلى الحبشة لقوله للفقراء المهاجرين

(*) لان الغنائم على قدر العناية وعناية آبائهم أبلغ والذرية تتبع حكم الآباء ومن ثمة قال صلى الله عليه وآله الأذان في الحبشة الخبر اه بحر بلفظه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال الأذان في الحبشة والقضاء في الأنصار فخص صلى الله عليه وآله الحبشة لأجل بلال وخص الأنصار لأجل معاذ بن جبل اه شرح بحر قلت ويؤيده قوله تعالى وكان أبوهما صالحا فقد روى أنه الجد السابع ولاستصائه بالقبط لأجل إسماعيل ومارية

(8) الأوس والخزرج لقوله تعالى والذين تبوؤا الدار والايمان

(9) بين آل الرسول ومن بعدهم كما حكاه الفقيه ح اه سيدنا حسن قرز

(*) وهو ظاهر الأزهار والأثمار اه تكميل بلفظه

(10) لان الإمام أعرف بالمصالح

(11) وبنى عليه في الكواكب والمعيار

(1) والمختار انه إن كان من بني هاشم أنه لا يشترط وإن كان من غيرهم اشترط اه تجريد وقواه المفتى والقاضي عامر ولفظ ح لي لا يشترط الفقر في اليتيم وابن السبيل اه في الهاشميين لا في غيرهم

(*) قال في الشفاء ان سير الصحابة يقتضى بخلافه

(2) والمراد بالفقر في ابن السبيل أن لا يجدها؟

قصده في الحال وإن كان غنيا اه شرح خمسماية وهذا معتبر في غير الهاشمي فاما الهاشمي فلا يعتبر ولو حضر؟

قرز

(*) ولا يعطى الا دون النصاب اه النصاب اه بيان هذا في غير بني هاشم فإن كان منهم فوجهان اه بحر يجوز من سهم ذوي القربى

(3) بل فيه خلاف بعض أصش

(4) ووجهه القياس على الزكاة

(*) إذا رأى الإمام صلاحا اه بيان قرز

(*) مع عدم باقي الأصناف الباقين لا مع وجودهم لئلا يناقض ما تقدم له فلا بد من التخصيص اه ح فتح

(5) محمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن عبد الله بن محمد القطابرى

(6) وهي للتمييز للخمس لا نية حقيقة إذ ليس بعباده بل هو ديانة ولهذا يجب على الكافر اه معيار ولفظ ح لي ولا يفتقر إلى نية إذ لا يصح منه الا نية التمييز اه باللفظ قرز من أول كتاب الخمس

(*) على من يصح منه اه ح لي قرز

(7) والنحل من الحيوان اه ح لي لان لها سلطان واحد وكالتراب فإنه يكون في بعضه فضة أكثر من بعض

(8) والعبرة بقيمته حال اللزوم اه ع وقيل حال الصرف ومثله في ح لي وقرز حيث كان باقيا وأما إذا قد استهلك فيوم الاستهلاك

(*) قياس المذهب أن يجب الجنس اه مفتى وإنما يعدل إلى القيمة مع عدم الجنس اه حفيظ وظاهر شرح الأزهار خلافه فإنه إذا عدمت العين عدل إلى القيمة ولا يجب العدول إلى الجنس

(9) ولو حكما حيث يملك وكان؟ وقيل حسا لا حكما قرز

(10) ويجب قبل أخراج المؤن كالزكاة فيخرج خمسة بعد السبك ويلزمه قيمة خمس ما تلف من التراب إن كان له قيمة ورجح هذا في الغيث وقيل ع يكون هذا استهلاكا فيلزم قيمة خمسة قبل السبك اه شرح بحر

(*) قبل اخلاصه

(11) المراد القيمة إذ لا ثمن قرز وفى الغيث مكان ثمن خمس لان التراب مثلي الا ان يعدم المثل

(*) يعنى ما استهلكته النار من التراب إن كان لخمسه قيمة ولا يتوهم أنه الخبث فيخرج خمسه من عينه قرز

(12) وفى غير فصل واصل اه أثمار ما لم

(1) واعلم أن الخراج والكراء يتفقان من وجوه الأول التعطيل وفى اناء لا يصلح للزرع لا يوضع عليه خراج ولا؟ وانهما على قدر منافع الأرض وانهما لا يسقطان بالموت والفوت لكن في الخراج الخلاف ويختلفان في؟ والا؟

أنها تجب في الخراج لا في الكراء وفى الكراء تجوز الزيادة عليه وأهل الخراج معينون؟ الكراء وله بيع في الخراجية لا المكراة اه زهور

(*) وتجب فيه النية وقيل لا تجب ولا اعتداد بما اخذه الظالم عصبا؟؟

غيث وبيان وقال في النجري مفهوم الكتاب خلافه اه تكميل

(*) والخراج يؤخذ في السنة مرة ولو زرعت مرار اه بحر معنى

(2) لا مساكنهم اجماعا ولفظ ح لي وظاهر توصيف عمر انه لم يجعل عليهم شيئا في الأبنية كدور ونحوها فلو جعلوا بعض المزارع ونحوها دورا سقط الخراج ونحوه اه باللفظ الظاهر أنه لا يسقط الخراج وهو مفهوم الكتاب

(3) لم يضع صلى الله عليه وآله خراجا في ارض الكفار والرواية عنه صلى عليه وآله وسلم وهم ويمكن وصية بل روى عن ص بالله في الرسالة القائمة بالأدلة الحاكمة ما لفظه وان تركها في أيديهم على خراج جاز كما وضع الرسول صلى الله عليه وآله على أهل ناعم والسلم والقموس فهذا يدل على أن الخراج وضعه الرسول صلى الله عليه وآله

(4) سميت سوادا لسواد أشجارها اه قاموس ولكثرة أنهارها وكل أخضر يسمى سوادا

(5) والشرف وهي باليمن خراجية ذكره الأمير ح قال لان المنصور بالله وضع عليها الخراج اه لمعة

(6) ولفظ البحر وأما العراق وخراسان وخوارزم والري وجيلان وديلمان ونجر ان فكلها خراجية اه بلفظه

(7) من غير امام

(8) والفرق بين الخراج والمعاملة من وجهين أحدهما أن الخراج في السنة مرة واحدة والمعاملة في كل غلة الثاني أن الثمر فإذا أدركت أخذ الخراج ولو لم يمكن الأداء بخلاف المعاملة فلا تؤخذ الا بعد الادراك والتمكن من الأداء اه معيار

(9) فلو طلب رب المال ان يسلم من غير الغلة هل تقبل منه أم لا الجواب انها إجارة فاسدة فتؤخذ منه عليها أجرة المثل من الدراهم أو الدنانير فإذا كانت أجرة المثل نصف الغلة ونحو ذلك وجب على رب المال قيمة ذلك حال حصوله والله أعلم اه تهامي ينظر إذ المعاملة كالزكاة قرز ولفظ حاشية وهل له أن يسلم من غيرها سل الظاهر أن المسلمين

(1) واختلفوا هل هي ملك أم لا فعند ط وش ليست مملوكه وإنما هي معهم كالمستأجرة وان جاز التصرف وقال م بالله بل ملك وفائدة الخلاف تظهر في تحريم الزكاة على من معه منهما ما قيمته نصاب وكذلك في صحة الوقف اه شرح فتح وكذا لو أتلفها متلف هل القيمة لمن هي في يده أم لا أم للمسلمين

(2) قال ص بالله أو جعلها مسجدا أو طريقا أو مقبرة فلعله يسقط الخراج اه بعد الاسلام

(*) حيث أسلم أهلها أو صارت إلى يد مسلم اه املاء

(3) النذر والصدقة

(4) وكذا المعاملة

(5) ذلك لان الخراج قد ثبت بفعل عمر رضي الله عنه واتفاق الصحابة عليه فلا تجوز الزيادة لان خلاف ذلك يؤدى إلى الحيف والاضرار وذلك منهى عنه اه شرح ض زيد

(6) ولو لمصلحة إذ هو كالاجماع لتنزيل الوضع منزلة الحكم

(*) السلف الصحابة والخلف تابعهم وقيل السلف من يقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن وقيل السلف الثلاث المائة والخلف من بعد اه قاموس

(*) ينظر لو كان هو الوضع هل تجوز الزيادة أم لا سل الظاهر الجواز لأنه إنما لم يجز الوضع حيث الواضع غيره لأجل الاجماع بخلاف حيث هو الواضع فلا اجماع وقيل ولو كان هو الواضع لان الوضع كالحكم

(7) لأنه موجب متجدد

(8) وفى الشفاء روى أن الصحابة وضعوا الخراج باتفاق منهم واجماع ظاهر وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قال له الناس أقسم الأرض بيننا فاستشار عليا عليه السلام وسواه من الصحابة فقال علي عليه السلام ان جرت فيها المواريث ثم حدث وأخذت؟ في أيديهم قالوا ظلمنا ولكن افرض خراجا واجعله بيت مال وافرض لهم عطاء يغنيهم ففرض لهم عمر على كل جريب الخ فكان هذا باتفاق منهم من غير نكير أحد فصار اجماعا

(9) ووضع علي عليه السلام على النخل والكرم وما يجمع من النخل والشجر عشرة دراهم فقط لان البلاد في مدة عمر أقوى مما كانت عليه في زمن علي عليه السلام

(*) يعنى لا تصلح الا بالماء بخلاف ما سيأتي فإنه يصلح بغير الماء لئلا يتناقض اه بستان

(10) والمراد مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة فما بلغ المدة المذكورة أخذ في كل سنة اه لمعة وقبل بلوغه حكمه الأرض الحالية فيكون درهما وقفيزا حنطة وهذا فيما غرس ابتداء فأما غرس وبلغ المدة المذكورة فيؤخذ في كل سنة مرة فلا يحتاج إلى امهال ثلاث سنين

(11) مخفف الأرض الذي فيها السكر

(12) وأما ما لا يصلح للزرع بل للخضروات

(1) فإن جمعت هذه الأجناس فعشرة دراهم عشره مخاتيم حنطة؟

(2) حيث تركت بتفريط

(3) قال الأمير ح والمراد ستون ذراعا ويكون مائة وعشرون وليس بقاعدة أهل الفرائض اه وظاهر الشرح مبني على أنه ستون ذراعا مضروبة في مثلها فيكون على هذا ثلاثة آلاف ذراعا وستمائة ذراعا قرز

(4) وذكر في اللمع والتبصرة أنه ستون ذراعا طولا وستون ذراعا عرضا

(5) وقفيز ثلاثين وقفيز أربعة وعشرين وقفيز أربعة

(*) القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفيزان والقفيز أيضا من الأرض عشر الجريب والمكوك مكيال وهو مذكر وهو ثلاث كليجات والكليجة منا وهو سبعه أثمان من والمن رطلان وجمع المكوك مكاكيك اه مصباح

(6) أي التقرير

(7) لمصلحة كما نقص عامل علي عليه السلام

(8) والظاهر أنه قد يكون خراج الأرض باعتبار ما زرع فيها فلو كانت للزرع ثم جعلت للكرم أخذ منها خراج الكرم وكذا فبما أشبه اه ح لي لفظا قرز

(*) وصفتها

(9) فإن لم يوجد في البريد ووجد فوقه وجب الانتقال اه ع عامر وعن المفتى فإن لم يكن في البريد أو وجدت ولم يوضع عليها شئ فظاهر الأزهار يضع عليها ما شاء ولفظ ح لي فإن لم فلعله يصرف عليها ما شاء حسبما يراه صلاحا قرز

(*) وهي البريد قرز

(10) ولو وضع عليها في السنة مرارا

(11) أي ينقل

(12) لأنهار والأشجار

(13) فإن مات الإمام قبل أن يختار أحد هذه الأربعة فالخيار إلى المسلمين من أهل الحل والعقد فإن اختلفوا سل قلت العبرة بالأول اه مفتي قرز

(*) وخيار خامس وهو ان شاء أخرجها؟ وأحرق أشجارها وسادس وهو ان شاء وقفها على المسلمين اه كب وبيان وتقرير؟ كما فعل علي عليه السلام في بني النظير على القول الذي سيأتي أن شاء الله تعالى في الوقف في قوله كالإمام يقف ويبرئ من بيت المال الخ والمذهب خلافه قرز

(14) بعد التخميس قرز

(15) كما لو فعل الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر

(*) ولا خمس قرز

(1) ولا خمس قرز

(2) كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في أرض مكة فإنه من بها عليهم اه شفاء معنى

(3) إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله فيه غير ذلك الا السبي فإنه من علي بنت حاتم لطارئ باطلاقها ومن معها من السبي والقصة مشهورة

(4) بعد الخميس قرز

(5) وكذا المعاملة

(*) ويصح التعجيل ؟ ويقدم على كفنه ودينه المستغرق؟ وينظر في المعاملة القياس عدم التعجيل قرز وإذا مات المعجل للخراج لم يجب رد ما عجل حيث بقيت تحت يد ورثته وقيل يلزم الرد يحترز مما لو تصرف فيها بايصاء أو نحوه اه سيدنا حسن رحمه الله

(*) فلو غصبت الأرض الخراجية هل يسقط إذا زرعها الغاصب سل اه ح لي قلت إن أمكن استرجاع الأرض لزم ذلك وكذا إذا أمكن اجبار الغاصب على التسليم لزم والا فلا والله أعلم وقيل يجب الخراج على الغاصب وتجب عليه الأجرة اه شامي وراوع

(*) وإذا تلف الزرع في الجرن قبل أن يؤخذ الخراج هل يسقط أم لا قال عليه السلام يسقط؟ إذا لم يفرط ولم يزد على المدة المعتاد اه نجري وقيل لا يسقط إذ قد ثبت في الذمة اه معيار؟ ومعناه في ح لي

(6) و؟ عن اليسير وهو نصف العشر لزوما وسقوطا اه ح لي قرز

(*) الا أن يضمن ضمن اه قرز يحقق إذ ليس كالإجارة من كل وجه

(7) فائدة الحماة للزرع من القردة والجراد حسن غير قبيح بل لا يبعد وجوبها لان فيها حفظ المال وإضاعة المال محظورة ولا يقال فالتخلية من الله عز شأنه لأنا نقول هما بمنزلة نزول الألم ودفعهما بمنزلة الدواء وقد أمرنا بالدواء لان المصلحة بالتخلية والدفع حاصل وهي اللطفية والله أعلم اه خط سيدنا رحمه الله تعالى

(8) كل آفة لا يمكن دفعه ا ه غيث

(*) ووجه سقوط الخراج ان الأرض بحصول آفة تصير في حكم مال لا يمكن الانتفاع به فلا يلزم فيها الخراج بخلاف المؤجرة إذا اصطلم زرعها فلا تسقط الأجرة وهذا وجه المخالفة بين الخراج والإجارة

(9) على الزكاة وقيل على الإجارة

(10) فإن مات من عليه الخراج والمعاملة

(*) فائدة لو ساق ماء الأرض الخراجية إلى أرض عشرية ففي الانتصار عن ع أنه يجب الخراج وفى شرح الإبانة وحكاه عن ش انه يجب العشر فالأول اعتبر بالماء والثاني أعتبر بالأرض

(*) وكذا المعاملة قرز لأنه حق متعلق بالعين

(1) صوابه وتملكها مسلم ليشمل الإرث وغيره اه وابل

(2) لقول علي عليه السلام لرجل أسلم ان اخترت المقام على أرضك فاد الخراج فدل على وجوبه اه بستان

(3) والمعاملة قرز

(4) ويكون اخراج العشر قبل اخراج الخراج لأنه مثل اخراج المؤن وكذا المعاملة قرز

(*) لان الخراج الموضوع على الأرض يجري مجرى الكري والكري لا يمنع من وجوب العشر فوجب أن يجتمعان لان العشر واجب مما أخرجت الأرض والخراج موضوع على الأرض

(5) حجتهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يجتمع على مسلم الخراج والعشر في أرضه اه بستان قلنا لم يجب الخراج كما زعمتم لأجل الغلة بل لأجل الاستيلاء على منافع الأرض فهو بمنزلة الكراء فلا تضاد اه بستان

(6) والمعاملة قرز اه من جوابات الإمام المهدي عليه السلام فإن قلت فماذا يلزم سل لعله يقال كما يأتي؟ للمص بالله في المزراعة؟ وهو أن يرجع إلى الوسط مما تزرع الأرض

(*) ولكون المعاملة عقوبة في الأصل وجب فيها الخمس كالغانم وكان أمرها إلى الإمام وكان سببها الكفر ولا يسقط بالموت والفوت ولتعلقها بالعين فتسقط بتلفها قبل التمكن من التسليم ولو بعد الادراك والحصاد اه معيار

(7) وترك التأجير مع الامكان تفريط اه عيسى ذعفان وظاهر انه ليس بتفريط قرز كما لو عطل الوصي أرض اليتيم فقالوا لا يضمن بل تبطل ولايته والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله

(8) لعله مع التمرد اه فيؤجرها ذو الولاية

(9) الشيخ الحافظ واسمه علي

(10) لنا القياس على الأجرة اه بحر

(*) وهو الظاهر الاز

(11) ويصح تعجيلها ولو لأعوام ولا يجب النية في الجزية ولا في الخراج على المذهب لان الخراج كالأجرة خلاف ما في البيان ولو عجل

(*) الجزية تؤخذ من الذمي وفاقا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية ومن المشروع تصغير الذمي عند أخذ الجزية فيجلس آخذها متربعا كتربع الملك ويقوم الذمي بين يديه ولا ينظر إليه الآخذ بكل عينيه قابضا لها بيساره يضعها على الأرض ثم يقول له انصرف جاعلا ليمينه على حلقه عند أخذ الجزية والذمي مطأطئ على هيات الراكع فإذا صبها دفعه بيده اليسرى في حلقه

(1) (مسألة) إنما تؤخذ مما يجوز قتله إذ هي لدفع القتل ولو فقيرا له كسب فإن لم يكن فلا شئ وقيل يخرج من ديارنا وقيل يقرر بشرط الأداء ان قدر اه بحر وقيل يقتل وقيل يكلف على الاسلام اه دواري فإن أسلم والا قتل ومثله عن السيد صلاح بن القاسم لان الجزية بدل فإذا تعذر البدل انتقل على المبدل واستحسنه الدواري اه شرح فتح

(*) الذي يملك دون النصاب

(2) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس وهو وقت يوم وليلة وقيل لا يستثنى له شئ لأنه في مقابلة الأمان وقد حصل قرز

(*) والقفلة النبوية ثلثي قفلة الوقت لعله تقريب اه املاء مولانا المتوكل على الله

(3) لأنه لا يقدر على التكسب ينظر

(4) ولا يعتبر استمرار الغنى في الحول بل العبرة بحال الاخذ إذ لم تجب لأجل المال قرز

(5) من الذهب أو عشرة آلاف من الفضة أو ما قيمته ذلك اه لمعه يعنى من العروض

(6) وهل هذا تحديد بحيث لو نقص قليلا لم تجب أو تقريبا قال عليه السلام حين سألته الأقرب انه تقريب فقط اه نجري

(7) قال في منتزع الفقيه ف والانتصار إذ التزم الذمي أكثر من الجزية قيل منه ولزمه اه لي لان فيه حقن الدم كما لو صالح القاتل على أكثر الدية

(8) والمتوسط من يملك مثل نصف ما يملك الغنى أو ينقص اثنى عشر قفلة لا أكثر لأنهم فرضوا عليه نصف ما فرضوا على الغنى وفرضوا على من لا يملك شيئا اثنى عشر قفلة فيكون المتوسط من ذكرنا هكذا أجاب عليه السلام لما سئل عن المتوسط من هو اه ح بحر قيل المتوسط من لا يملك دون ما يملكه الغني إلى أن ينقص عن النصف اثنى عشر قفلة وان كل معه دون ذلك ففقير وقيل المتوسط من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغنى وما فوقه فيلحق بالغنى وما دون النصاب فيلحق بالفقير

(9) قال في كتاب العهد ومن امتنع وهو واجد عقل في الشمس حتى يؤدى اه هامش هداية

(10) ابتداء؟؟

(1) وقال في البيان لا شئ على العبد والصبي والمجنون والمرأة لان قتالهم نادر وفي الديباج اما الصبي المجنون فلا تكليف عليهما وأما غيرهما فيضرب

(2) وتجوز المطالبة من أول الحول فإذا مات وأسلم قبل تمام الحول طاب ما أخذه ولو شرط رده لأنه عوض عن الأمان وقد حصل اه بحر هذا إذا عجل عن السنة التي هو فيها لا حيث عجل عن السنين المستقبلة فلا تطيب فيجب رده

(*) وحول الصبي والمجنون حول أبيه إذا بلغ مع وجود أبيه اه ح لي لقوله تعالى ألحقنا بهم ذرياتهم والذي في التبصرة انه يستأنف التحويل من أوله وقواه السيد محمد المفتى

(*) فإن تقارن خروج الحول وقبض الجزية سقطت وقيل لا تسقط قرز

(3) ولو قد أخذنا منه وهنا

(4) والأصل في ذلك ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله أنه يؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر وقال وهكذا أخذته عن من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله اه غيث لفظا وقال عبد الله الدواري ولا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما تكون زكاته زكاة التجارة كالذهب والفضة واليواقيت والظاهر أنه لا يؤخذ منه شئ الا أن يتجروا فيه وهو ظاهر الأزهار

(5) ولو لصبي أو امرأة ولو خمرا أو خنزيرا فيؤخذ من ثمنه إذا بيع والعبرة بانتقال المال ولو كان المنتقل مسلما قرز

(*) مع الجزية قرز

(6) واعتبر النصاب لأنه جزء فرض في مال فأشبه الزكاة اه غيث لفظا

(7) ويكون ابتداء الحول من أول السفر اه بحر وحد البريد من موضع المال (فائدة) صح تقرير الجزية بعد تحقيق وامعان ان على الفقير في السنة اثنى عشر قفلة شرعية يعنى اثنى عشر درهما فيأتي على هذا التقدير نصف قرش وربع قرش وثمن ونصف عن قرش وثلاثة أخماس بقشة وعلى المتوسط قرش ونصف وربع وثمن وبقشة وخمس بقشة ضعف ما على الفقير وعلى الغنى ضعف ما على المتوسط نعم وان أخذت الجزية في كل شهر كان على الفقير نصف سدس ما عليه في السنة وذلك ست بقش وربع وقش عليه المتوسط والغنى ثلاثة قروش ونصف وربع وبقشتين وخمس؟ بقشة

(*) ولو مرة

(1) لفظ البيان السادس ما صولح عليه أهلها وهم في منعة كاهل نحر ان

(2) ولا جزية عليهم لان هذا في التحقيق عل رؤوسهم وأموالهم قرز

(*) وهذا النوع لاحد له مقدر بل على ما يراه الإمام اه هداية

(*) وهم فرقة من العرب نصارى ولا يوجد عرب كفار أهل كتاب الا هم اه تعليق وهم بهران؟ وتنوخ وبنو وائل وهم نصارى من نصارى العرب اه بحر

(3) الا الخمس فلا يضعف عليهم واما الفطرة فلا تؤخذ منهم لأنها تطهرة ولا تطهرة لكافر وقرر ذلك بعض المتأخرين وظاهر نصوص الأئمة عليهم السلام انه يؤخذ منهم ضعف ما على المسلمين من الفطرة وغيرها وليس أخذها منهم على وجه التطهير بل على وجه الصلح كما في زكاة أموالهم اه يباج وقرر سيدنا إبراهيم السحولي

(4) ويؤخذ من المعلوفة في البقر والغنم والإبل وقيل يشترط السوم قرز

(5) ولا وقص في حقهم قرز ولفظ ح بعد ذكر كلام متقدم الثاني يعفى كما يعفى عن المسلمين اه تبصرة

(6) ومجانينهم

(7) والمراد الأوقية الاسلامية وهي أربعون قفلة اسلامية اه كب

(8) أوقية المذهب اثنان وأربعون مثقالا ذكره في اللمع

(9) من جنس واحد في كل عام

(10) يكون قيمة الجميع ثمانية آلاف درهم

(11) وثلاثين رمحا

(12) وهو معاذ

(13) وهم رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العمال وجميع العارية مضمومة اشترط ضمانها على النبي صلى الله عليه وآله اه صعيتري

(*) بضم النون وسكون الزاي ما يهيأ من طعام النزيل وهو الضيف اه شفاء أقام الضيف أم سار وفى الكشاف هذا نزلهم يوم الدين بضم النون والزاي وقرئ بالتخفيف أي بسكون الزاي

(14) أي زادهم اه صعيتري ذاهبون عشرين يوما وآيبون واطعامهم ان وقفوا ذكره في أصول الأحكام ولفظ حاشية أي زادهم رحلوا واطعامهم ان وقفوا قرز

(15) لان الهادي عليه السلام صالحهم على ذلك وأصح لهم شراء أراضي المسلمين على هذا الصلح قال ص بالله فنزلناه منزلة الحكم ولم ننزله منزلة الفتوى

(16) من القليل والكثير

(1) أو ماله قرز

(2) ولو ذميين قرز

(3) وقتا وقدرا ولو من دون النصاب ذكره في البحر إذا كانوا يأخذون من ذلك قرز

(4) الوقت الذي يأخذون فيه اه بيان

(5) وأما حيث التبس هل يأخذون أم لا فإن الأصل عدم الاخذ فلا نأخذ منهم شيئا لئلا يكون ذريعة إلى أخذهم من تجارنا؟

(6) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كأموال التجارة اه صعيتري وأشار في البحر إلى عدم اعتبار النصاب وقد روي عنه صلى الله عليه وآله عدم اعتباره ذكره في شرح الآيات عن للنجري

(7) ولو في السنة مرار اه بيان قرز

(8) والفرق ان المأخوذ من المال في مقابلة الأمان فلا يسقط بالموت والفوت لبقاء ما وجب لأجله بخلاف الجزية فإنها تؤخذ في مقابلة الأمان عن النفس عند القبض وقد فات؟ فارتفع الموجب فيه

(*) والجنون أيضا اه حفيظ واللحوق بدار الحرب قرز

(9) ما لم تكن قد قبضت قبل الاسلام ومثله في البحر وشرح الأثمار

(10) فإن قلت إذا كان حكم هذه الأمور إلى الأئمة وقد ثبت انه لا يجوز للمسلمين ان يأخذوا الزكاة قهرا مع عدم الإمام بل الواجب نصب امام لذلك فيلزم مثله في مثل هذه الأمور فكيف قلنا يأخذ المسلمون مع عدم الإمام فما وجه الفرق بينهما وحكمهما في الولاية واحد بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة إلى الأئمة الخبر قلت القياس انه لا فرق بينهما كذلك لكن يمكن ان يقال لما كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت وهي في للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم كانت ولاية أخذها إليهم كالوقف على

(*) الا الخمس فولايته إلى مخرجه إن كان مسلما أو كافرا يؤمر باخراجه ويجبر اه ح لي معنى قرز

(1) بل يجب قرز

(2) فيكون ذلك إلى من صلح من المسلمين كسائر الأمور ويصرفها في مستحقها اه ح فتح

(3) أو لم تنفذ أوامره قرز

(4) أو المسلمين حيث لا امام فلو حماها أحد المسلمين وأخذها غيره طابت له

(5) في غير الجزية

(6) خلاف الباقر راجع إلى قول الفقيه ل لان الباقر لا يفرق بين أن يكونوا في حماية المسلمين أم لا

(*) في الجزية

(7) ولا يصرف في أصوله وفصوله كالزكاة اه مفتي وفى حاشية ولو في أصول الصارف وفصوله ومن تلزمه نفقته كالنذر والوقف اه زهور؟ فإن أخذه من غيره جاز قرز لا يستقيم في النذر وهو صريح الأزهار فيما يأتي

(*) بعد اخراج الخمس قرز

(8) والمتدرسين لان مصلحتهم تؤل إلى العامة اه مفتى

(9) إلى الدخل

(10) الهاشمي قرز

(11) صوابه من ليس بهاشمي

(12) ويجمع أقسام الأرض قوله شعرا الا إنما الأقسام للأرض ستة * تخالف أحكام لها وصفات وخراجية صلحية عشرية * وفى ومجلى أهلها وموات اه هداية

(*) فائدة قال ص بالله جملة الأرض المسكونة أربعة وعشرين الف فرسخ بلاد العرب منها الف فرسخ وجزيرة الفرس ثلاثة آلاف فرسخ وجزيرة الروم ثمانية آلاف فرسخ وأولاد حام اثنى عشر الف فرسخ اه كب قال الماوردي وطول الفرسخ اثنى عشر الف دراع وعرضه كذلك فإذا ضربت فرسخا في فرسخ بلغ إحدى وثمانين الف الف ذراع والله أعلم يحقق

(*) واختار امام زمامنا المتوكل على الله إسماعيل أن الأرض العشرية إذا غلب عليها الكفار ولو من جهة التأويل وافتتحها المسلمون؟ حكمها إلى وجوب ما فرض عليها من صلح أو خراج أو معاملة مع العشر

(13) كأرض

(3)؟

أو كرها ومن بها عليهم كمكة اه غيث

(*) كالبصرة أحياها عثمان بن أبي العاص الثقفي وعتبة بن غزوان

(1) الا الخراج والمعاملة فلا يسقطان ان ملكها ذمي وأما الأرض التغلبية إذا صارت إلى الذمي لم يلزمه الا الجزية

(2) فرع فإن ملكها تغلبي فعشران

(*) صوابه يزرعها

(3) حيث؟

(4) وجه الكراهة سقوط حق الفقير وهو العشر

(5) وهو مرسوم جعله الهادي؟ لا هل؟

نجران وهو غير مصنف وقيل مصنف وهو ثلاث ورق

(6) وأما من أنتقل من أهل الذمة إلى الحربيين فإنه يكون ماله لورثته الذميين أو لبيت مالهم وقال بعض المذكرين ماله في لا ميراث لأنه بالردة نقض الذمة وعاد إلى الأصل حكاه الفقيه ف قال وقواه بعض المتأخرين

(7) فدك وأرض العوالي وهي سبع قريات؟

متصلات أجلى عنها أهلها فصارت ملكا للنبي صلى الله عليه وآله قيل كان خراجها في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال وأقربها على ثلاثة أميال كقبا اه ديباج وشرح مسلم؟ وقد كان استغلها فاطمة عليها السلام قبل موت أبيها صلى الله عليه وآله بأربع سنين وقبضها أبو بكر

(*) والايجاف السير السريع ذكره في النهاية ومثله في الكشاف وقيل التجميع للجند

(*) بل بهيبة الإمام من دون تجييش اه بيان فإن كل بعد جمع الإمام للجيش فهو غنيمة لهم اه بيان ولا خمس عليهم فيها

(8) الإبل التي تحمل الرجل

(9) فإن لم يكن في الزمان امام فهي في للمسلمين ذكر معنى ذلك في التذكرة في باب الاحياء قرز

(*) ولا خمس عليه اه شرح فتح وبحر وح لي خلاف البيان؟

(1) صوابه أو تدعو ولفظ ح أو لم تدعو

(2) مسألة وعنه صلى الله عليه وآله لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان من أسماء الله تعالى ولكن قولوا جاء شهر رمضان وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال جاء رمضان الشهر المبارك فالنهي حينئذ للكراهة أو مع عدم القرينة اه بحر بلفظه بل لا يكره أن يقال رمضان من دون إضافة إلى الشهر لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة كحديث الصحيحين ونحوهما إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وحبست الشياطين وفي معناه روايات وأحاديث أخرى

(*) وسمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها عن أنس وعبد الله بن عمر وافي نزول رمضان في أيام شديدة الحر فكان يرمض الفصيل فيها من شدة الحر اه حاشية البحر

(3) قلت الأولى ويجب على كل مكلف قادر مقيم لم يخش على نفسه أو غيره تلفا ولا ضررا مع طهارة من حيض ونفاس أن يصوم ويفطر لرؤية الهلال اه مفتى قرز

(4) وهل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان قال في المعيار ذلك يتنزل على الخلاف بين العلماء هل هم مخاطبون بالشرعيات أم لا فان قلنا إنهم غير مخاطبين جاز والله أعلم وقيل يجوز مطلقا إذ هم مقرون على الفطر فيه ولا تحريم علينا في اطعامهم (وقد قيل) انه إذا مات الذمي وله وديعة عند مسلم فإنه يسلمها إلى ورثته على توريث الذميين لان الذمة قضت بذلك ذكره في الزهور في كتاب السير عن الفقيه ح ولعل تمكينه من الاكل في رمضان مثل هذا

(5) أي لا يعتقد شرعيته لا انه يلزمه أن يتناول مفطرا قرز

(6) ولا عبرة بالحساب وغيره من الأمور المستندة إلى أمور التجربة ولا يقصدها شرعا كما روى الشوربي والعدوي من علمائنا انهما عرفا بالتجربة ان الهلال متى طلع مع الفجر فاليوم الرابع من أول الشهر الثاني وانهما جربا ذلك أربعين سنة قلنا لم يعتبر ذلك الشارع قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته اه شرح هداية

(*) مما يقال في الدعاء عند رؤيته سبحان من صورك ودورك وقوسك فإذا شاء كورك ومن الدعاء عند رؤية هلال رمضان في الحديث انه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله

(7) وهو اختيار الظهر بعد الشمس لا متقدما فهو للماضي اتفاقا

(1) لان عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما اه ح بحر

(2) أي قبل الغروب متأخر عن الشمس

(3) وعليه قول الشاعر ورؤيته قبل الزوال وبعده * سواء لدينا فهو يلحق أولا وقبل زوال عند داع وزندب

() * يكون من الثاني صياما ومأكلا

() الزاي لزيد والنون للناصر والدال للصادق والباء للباقر

(4) يعنى أن ذلك اليوم الذي رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الأول لا من الثاني وهذا هو المذهب اه غيث

(5) وحده ما أفاده العلم الضروري

() ولو كفار أو فساق ولا بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة وليس له حد يقدر في عدد المخبرين على الأصح وقيل حدهم خمسة وقيل أكثر اه كب معنى قلت حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة اه أساس

() أي الاستدلالي وأما الضروري فهو الذي يشاهده بنفسه اه ينظر

(6) أو لم يصم

(7) فان عارضه ثقة أخر عمل بالمثبت لأنه ناقل

(*) ولو أعمى أو مقلد أو امرأة قرز وفى الأثمار مجتهد

(*) وإنما وجب العمل بقوله بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله قال م بالله لجرى عادة المسلمين في الأمصار اه زهور وادعى الدواري الاجماع على ذلك اه تكميل وذكره في الشرح كما لو أفتى في مسألة وهذا لا يستقيم الا إذا كان مقلدا له وقيل يجب العمل بقوله لأنه لا يوجد من يفتى بخلاف قوله لأنه مثبت وغيره ناف والنافي لا يقبل مع المثبت فأشبه قول المفتى في مسألة قطعية اه وشلى

(*) قال في البستان ولا يشترط في المفتى أن تكون عدالته كعدالة الشاهد والإمام والمحتسب والحاكم بل كعدالة امام الصلاة والمؤذن وهي عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على الصغيرة

(*) فان قيل فلم يجب العمل بقول المفتى في شهر رمضان قلنا فيه محاذرة وهو أن يصوم عيده وهو محرم أو يفطر يوما من رمضان وهو أيضا محرم فلهذا وجب ويقال فلم احتجنا إلى قول المجتهد صح عندي وما يحتاج إلى ذلك الا في المعاملات قلنا فيه منازعة ومحاذرة لأنه كالمشوب فاحتيج إلى ذلك إذ قد اعتبر فيه عدد الشهادة فاحتيج إلى ذلك لمشابهته بحق الغير فان قيل فلم قال عرف مذهبه وهلا كان قوله صح عندي يقطع الخلاف فيصير كالمجمع عليه قلنا فيه مشابهة في بعض وجوهه ولان المستفتى لا يجب عليه أن يعمل في العبادات بقول المفتى الا إذا قد وافق مذهبه فاحتجنا؟ إلى ذلك اه غيث

(8) يعنى وافق ولفظ الأثمار والفتح

(1) وسواء قال صح له بالشهادة أو برؤيته له ذكره ابن أبي الفوارس اه كب لأنه إذا رآه وحده فقوله صح عندي يجري مجرى الحكم بعلم نفسه وهكذا عند أكثر العلماء اه ديباج

(*) سئل الإمام عز الدين عليه السلام إذا اختلف الإمام وحاكمه فقال الحاكم صح عندي رؤية الهلال وقال الإمام ما صح لي من الذي يجب عليه الرجوع منهما إلى قول صاحبه فأجاب عليه السلام على أن المعتبر بقول من صح له أمر الهلال قرز

(*) ولو بالكتابة ذكره ض عبد الله الدواري اه ديباج إذا تكاملت شروطها ككتاب القاضي والقراءة عليهم وأمرهم بالشهادة قرز

(2) لما له من الولاية

(3) أراد كثير العلم وهو المجتهد

(4) لما له من الولاية فان تعارضا عمل بقول المثبت من قاض ومفت اه غيث وزهور وقيل يعمل بقول الحاكم

(5) قال المفتي الجواز يطلق على الوجوب وقد تقدم ما أشبه هذا في الصلاة في شرح قوله أو خلل طهارة

(6) قلت لا يلزم من الصحة الوجوب ولذا يصح العمل بفتواه وقبولها ولا يجب فيما عدا رؤية الهلال

(7) الجواز والوجوب

(8) وأما العدل الواحد فلا يكفي والوجه فيه ورود الاخبار في العدد اه غيث معنى وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهد ذوي عدل انهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا ومثله عن علي عليه السلام

(*) يقال ما الفرق بين رؤية هلال رمضان وكذا سائر العبادات فيعمل فيها بخبر العدل وبين؟

ما إذا قال رأيت الكوكب الليلي في الصلاة فإنه يعمل به وفي رمضان لا بد من عدلين وهو يقال الفرق انه يعمل بخبر العدل في الصلاة لكثرة ترددها بخلاف رمضان ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم حتى أخبر غيره فقال صلى الله عليه وآله وآخر معك ولم يكتم صلى الله عليه وآله وسلم الا ليعلم الشرائع والا فقوله مقبول اه لمعة معنى (وقال) ابن بهران ان هذا الحديث لا أصل له

(*) ويصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد لا كما في الارعاء اه بيان لفظ ويصح ولو بالكتابة اه تعليق الفقيه ع قرز

(*) عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها اه ح لي لفظا

(*) كعدالة امام الصلاة اه ح لي

(*) أو عدل وعدلة

(1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله تعريف عدلين أو عدلتين اه يقال خاص هناك فلا يقاس عليه

(2) التواتر

(3) مع اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال أو رؤية الهلال وقول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم والآخر عن حاكم آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب والنجري؟ روى عن الإمام المهدي عليه السلام ان افتراق السبب لا يضر قرز واختاره في الأثمار وحول العبارة إلى قوله ولو غير متفقين اه ح لي لفظا

(*) أبدان أو أقوال لان السبب واحد

(4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية والثاني بمضي الثلاثين يوما أو نحو ذلك هذا معنى الافتراق قال الفقيه ع قال النجري سمعته من مولانا عليه السلام

(5) بخلاف هلال عرفة فيقف ولو تظهر بمخالفة الناس ذكره الإمام ي اه بحر والفرق بين هذا وبين الوقوف انه يمكن التكتم في الصوم لا في الوقوف اه بحر

(*) قال الهادي عليه السلام وإنما أمرنا بالتكتم لان من رآه وهو يأكل والمسلمون صيام ربما يتصور فيه الالحاد والزندقة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يقف مواقف التهم وكمن سافر في رمضان فإنه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ذلك سرا عن الناس وكذا فيمن أبيح له الاكل من مال الغير فإنه إذا أراد أن يتناول منه شيئا كان سرا إذ يخشى ان يراه من ينكر عليه وكذا في مواضع التهمة قرز

(*) وجوبا قرز

(6) لقول علي عليه السلام إياك وما كان عند الناس استنكاره وإن كان عندك اعتذاره اه بستان

(*) في غير المفتي والحاكم اه غيث

(*) وكذلك سائر الأسباب

(1) فيتهم لان دفع التهمة واجب والدخول فيها محظور اه بستان

(2) بأن يقول إن رجلا رأي الهلال لا أنه يقول رأيته لأنه ينافي كتم الافطار اه من شرح الينبعي ومثله في الوابل قرز

(3) وهاهنا؟ فرع وهو ان يقال إذا قلنا بترجيح صومه الآن فقد صار ذلك عادة للباطنية قلنا قد روى عن الإمام علي بن محمد والفقيه ع ما ذكرنا والمسألة محل نظر لان ترك ما يثبت شرعا للمخالفة المبتدعين لا يصح اه وأيضا فقد صار ترك صومه شعارا للنواصب اه مفتي

(*) لفعله صلى الله عليه وآله ولقول علي عليه السلام لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان وروت أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الشك ذكره في شرح البحر قال في ح البحر لنا اجماع العترة على استحباب صومه في الغيم مطلقا اه من شرح الهداية

(*) وعند ابن حنبل يجب

(*) باجماع العترة

(4) كأن يكون في أوهاط الأرض أو محبوسا في سجن

(5) عدل أو عدلة قرز

(6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم قلنا مع نية القطع وأيضا فقد قيل إن هذا الحديث غير مرفوع بل من كلام عمار ولا يلزمنا اجتهاده فان صح فالمراد حيث صام وقطع بالنية جمعا بين الأدلة اه تعليقة

(7) وتصح النية المشروطة بمشيئة الله تعالى إذ هو يشاؤه قطعا فلو نوى ان جاء زيد أو نحوه لم يجزه إذ لم يخلص لله تعالى بخلاف ان صح جسمي أو ان أقمت وقيل لا يصح إذ من شرط النية الجزم ولا جزم ولو علم صوما والتبس عليه نوعه نوى عما عليه ولو قال أصوم غدا يوم الاثنين فانكشف الأربعاء أجزأ عندنا اه بحر قرز

(*) ندبا قرز وقيل وجوبا

(8) يعنى من رمضان

(9) إذا بان منه وان نوى صيامه إن كان من رمضان ولم يزد فان بان من شعبان وقع نفلا خلاف المعتزلة

() وكذا في الصلاة والزكاة إذا نوى قضاهما إن كانت عليه وقع اه بيان اما الزكاة فتبقى على ملكه قرز

() فيثاب عندهم ثواب فرض

(*) يقال إن الطاعة والمعصية لا يجتمعان جوابه مطيع بالنية عاص بالاعتقاد وهما غيران اه هاجري

(1) ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير يعنى إذا استمر على النية لا إذا حول نيته فتجزيه عما نواه قرز

(2) صوابه يخبر

(3) من سائر الأسباب

(4) ويقطع بالنية إذ لا يكفي الامساك من دون قطع أشار إليه في الأثمار ظاهره ولو قد شرط النية فيقطع بالنية ولا يكفي الامساك من دون قطع وفي شرح الأثمار تجزي مع الشرط وان لم يقطع

(5) والجامع بينهما انهما مخطئان بالأكل في علم الله ولا يصح القياس على المسافر إذا قدم وطنه والمريض إذا صح وقد كانا أكلا لأنهما غير مخطئين في علم الله اه تبصرة قلت فيلزم في المكره ان قلنا بأنه يمسك اه شامي وقيل الفرق انه لم يباح للمكره الا وقت الافطار وفيهما الإباحة متناولة لليوم

(6) صوابه في وسط النهار

(7) يسع النية

(8) ولو قد كان نواه عن غيره قرز

(9) في أحد قوليه

(10) أي انشاء

(*) قال الإمام المهدي عليه السلام وتعلق النية برد ما يعرض من المفطرات فيصح على قول البهشمية لأن النية لابد من فعل تعلق به والترك ليس بفعل عندهم خلاف أبي علي وف ولا يقول تعلق بكراهة الفطر إذ لا يستقيم في صوم النفل اه غيث

(*) لان صوم رمضان عبادة متجددة والليالي فاصلة اه غيث خلاف زفر وعطاء ومجاهد وحجتهم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اه بستان فلا تجب النية عندهم فدل كلام أهل المذهب على أن موافقة المخالف في الصوم لا يفيد كما لو أكل ناسيا ونحو ذلك لان وقت العبادة إذا كان لا يتسع الا لها لم يفد خروج الوقت ومثله في الفتح ما لفظه وكمن ترك النية في رمضان في كل يوم ممن هو مذهبه وقد نوى ذلك في أوله يعيد صومه ولا ينفعه قول قائل ولعل هذا فيمن له مذهب لا من لا مذهب له فتكف النية الأولى ومثله عن لي قرز

(11) ولابد من ذكر رمضان فان قال فرضا أو واجبا ولم ينوه من رمضان فإن كان عليه صوم واجب لم يجزه لأنه يتردد بين الأداء

() والقضاء وان لم يكن عليه صوم أجزأه ذكره الفقيه ع ويرد على كلام الفقيه ع

(1) قلنا نية رمضان تضمنتها اه بحر

(2) أحمد بن الحسين

(3) في أحد قوله

(4) هذا الخلاف يفيد الجاهل الصرف الذي لا مذهب له

(5) قالوا لأنها عبادة واحدة فكفت نية واحدة كصلاة وان تعددت الركعات قلنا لم يتخلل في الصلاة ما ليس بصلاة بخلاف الصوم فإنه يتخلل ما ليس بصوم اه غيث

(6) ووجهه انه حق في الذمة فلا يصح الا بحصول النية عند أول جزء منه اه أنوار ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم لمن لا يبيت النية اه تعليق الفقيه س

(7) الخطأ

(*) الأنواع التي تقدمت في أول الكتاب

(8) فرع من نوى الصيام قبل الفجر عن القضاء أو النذر غير المعين فهل له رفضه قبل طلوع الفجر قيل يصح كما في نية الصلاة والأقرب انه لا يصح لان قد لزمه حكم كما في نية

() الاحرام إذا قلنا لا يجب معها الذكر بخلاف نية الصلاة فإنه لا يلزمه حكمها بمجرد النية بل مع التكبيرة اه بيان

() قلت قد ثبت ان الحج مخالف سائر العبادات انه يلزمه الاستمرار مع الافساد بخلاف غيره فافترقا اه مفتي

(9) هذا حيث لم ينو في أول الشهر عنده لأنه قد تقدم له انها تكفي النية في أوله

(*) أحد قوليه

(10) حجتنا انه صلى الله عليه وآله أمر أهل العوالي في يوم عاشوراء من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فتصح نية الصوم في النهار وصوم عاشوراء كان واجبا اه ونسخ الحكم لا يدل على نسخ أحكامه فهي ثابتة في رمضان ونحوه اما وجوب التبييت في صوم النذر المطلق ونحوه فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه لا صوم لمن لا يبيت نيته اه تعليق الفقيه س

(1) في النفل والنذر المعين

(2) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الأشعري والأعمش وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح وعائشة من طلوع الشمس اه وهل الخلاف الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام لا ينقرض وقد أشار م بالله في مسائل على أنه ينقرض

(*) اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب للانتهاء وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فلا يقال في الكلام تسامح

(3) المكان الذي لا تبلغه الشرائع

(*) والذاهل عند عدد الشهور

(4) في الميل ولو بأجرة ما لم يجحف

(5) خلاف الأمير على لأنه لم يتضيق عليه الأداء ولأنه تكليف ما لم يعلم اه غيث يقال هذا أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا معنى لما ذكره الأمير على

(6) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز

(7) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه زهور

(8) وكذا الصلاة قرز

(9) وكذا الصلاة

(10) فإن لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا

(1) أو غمت شهور متقدمة واللبس أول رمضان أو آخره ذكره في البيان والتذكرة والزهور والغيث والكواكب اه تكميل قرز

(2) لا فرق ما لم يغلب في الظن كذبه إذا كان عدلا قرز

(3) لعل هذا المخبر أخبره بان هذا جمادي الأخرى ولم يذكر له كم قد مضى منه أو ذكر له ذلك ونسي وأما لو أخبره ان هذا جمادي ولم يعينه هل الأول أم الآخر ولم يحصل له ظن فلعله يبنى انه الأول ثم يحسب إلى رمضان ويصوم بنية مشروطة بالأداء والقضاء وأما إذا أخبره بالشهر المعين وذكر له كم قد مضى منه ولم ينسه حسب منه إلى رمضان ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره وهذا نظر مني وفقنا الله لصحته اه املاء سيدنا صلاح بن محمد الفلكي

(*) كلام القاضي صلاح الفلكي جار على القواعد الا في قوله في آخر الكلام ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره الخ ظاهره ولو ظن أن فيها نقص وهو خلاف ما في الغيث حيث غمت شهور ماضية ولفظ التذكرة وان غمت شهور صام بالتحري بكبر الهلال وتأخر غروبه في أوله وفي الليالي البيض اه قال في الكواكب قوله وان غمت شهور يعني حيث يغلب في الظن أن قد تخلل فيها ما هو ناقص وان لم يحصل ذلك الظن فإنه يبنى على الكمال ويعد من أقرب شهر عرف أوله ويعد كاملة كلها الخ اه كب لفظا

(4) يعني في أول الشهر فان رآه فوق المنزلتين أو مكونا في الاستواء فهو لليلتين وإن كان في المنزلتين فما دون غير مكون فهو لليلة قال الناصر أو غروب قبل الشفق اه وقوله وطلوعه يعني في آخر الشهر فإذا طلع من المشرق قبل الفجر فهو لسابع وعشرين وإن كان بعد الفجر فهو لثامن وعشرين وان لم يره فهو التاسع وعشرين قوله وغروبه يعني وسط الشهر فهو يغرب في ثالث عشر قبل الفجر ورابع عشر قبل طلوع الشمس وفي خامس عشر بعد طلوع الشمس وهذه الامارات قوية مع اللبس اه غيث

(5) الأحمر قرز

(6) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وان غرب بعد الشفق فهو لليلتين اه بستان رواه ابن عمر

(7) المختار الأحمر وأما الأبيض فلا يذهب الا بعد ثلث الليل قال الإمام ي عليه السلام بل قد خبرنا ذلك وسبرناه فوجدناه من أقوى الامارات

(8) لعله يعني

(1) وإنما لم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك لان الظن هنا قائم مقام العلم في وجوب الصوم والشرط

() لا يجب مع العلم ذكر معنى ذلك في الغيث وقيل يجب الشرط ذكره الإمام شرف الدين لان القطع في موضع الشك لا يجوز؟

واستضعف ما ذكره

() ولفظ حاشية وإنما لم يجب الشرط والتبييت قال عليه السلام لان حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم لكن الشرط والتبييت أحوط لان الأصل عدم المضي

(2) الصواب حذف قوله بعد انكشاف اللبس لئلا يناقض عليه قوله أو التبس اه غيث

(3) بعلم أو ظن

(4) مع تبييت النية اه غيث وشرطها

() بالأداء والقضاء اه زهور ومثله في الغيث وعن سيدنا محمد العنسي انه لا يحتاج إلى شرط بل التبييت كاف وغايته أنه يكون قطع في موضع الشك وهو يجزى ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام

() لا إذا لم يبيت ولا شرط لم يعتد به إذا وقع بعد رمضان فيلزم القضاء اه غيث معنى أما لو تحرى فغلب في ظنه ان شهر رمضان قد مضى فصام بنية القضاء من دون شرط ثم انكشف انه صادف صومه رمضان هل قد أجزأ ولو صام الأداء بنية القضاء قلت الأقرب انه يجزيه هنا لأنه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه وتلغو نية القضاء اه غيث فان نوى الأداء فانكشف انه في شوال لم يجزه ذكره الإمام والنجري وفي البحر انه يجزي وان لم ينو القضاء مع التبييت وقرر انه لا يجزى في الصورتين لان نية الأداء والقضاء مغيرة كما تقدم في الصلاة

(5) أو أيام قد نذر بصيامها قرز

(6) أو التبس هل ليلا أم نهارا أجزأ قرز

(7) ولو لم يبيت

(8) لأنه فرضه في هذه الحالة لأنه لا يكلف بغيره

(9) فان قيل ما الفرق بينه وبين

(1) ويعلم ذلك لا بالظن فلا يدخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله اه شرح فتح معنى قرز

(2) أي خالف اللبس بل تبين

(3) بعلم أو خبر عدل

(4) أو ليلا

(5) وذلك اجماع اه غيث كالصلاة قبل دخول الوقت اه تكميل

(6) أو لم يبيت

(7) أو لم يشرط اه زهور

(8) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه كسائر الواجبات اه معيار وقرره سيدنا حسين المجاهد

(9) أو ظن عند الهدوية في الصحو اه مفتى

(10) اليقين في الصحو والظن في الغيم قرز

(11) ندبا بل يجب إذا خشي ان لا يمكنه أو يفوت عليه بعض أركانها قرز

(*) وندب تأخير السحور لأنه كان بين سحوره وصلاته صلى الله عليه وآله قدر خمسين آية اه ح فتح

(*) وندب للصائم ان يدعو بهذا الدعاء المأثور الحمد لله الذي عافاني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم فلك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى لا إله إلا أنت ثم إذا أراد ان يفطر فيقول عند أول لقمة يا واسع المغفرة اغفر لي اه بستان وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا قرب أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل بسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك فتقبله منى انك أنت السميع العليم تم الخبر ثم إذا أفطر عند أحد قال أفطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده

(12) أو العطش قيل ع ولو فاتت الجماعة ولو فات وقت الاختيار اه كب وبيان لفظا

(13) ويستحب أن يفطر بالحالي فإن لم فعلى الماء اه ذكره في

(1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير مهما عجلوا الفطر رواه سهل بن سعد الساعدي اه شفاء

(2) أو ظان في الصحو قرز

(3) ولعل حكم الصوم حكم الصلاة في أنه يعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك اه ح لي

(*) ما لم يخبره عدل بطلوع الفجر

(4) قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين بل يجب عليه الاحتراز من مثل هذا لان من رعى حول الحما يوشك ان يقع فيه وندب ان يدهن ويتجمر ذكره في البحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمرة لان الدهن يرطب الجسم فيكون سببا في قلة العطش وأما الطيب فيشد الجسم عن ضعف الصيام ا ه بستان معنى

(5) ولو شابا

(6) للندن

(7) من الطعام والشراب

(8) وتكره المبالغة فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا أن تكون صائما اه شفاء لفظ الشفاء خبر وقوله صلى الله عليه وآله بالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما والمبالغة ان يكمل ذلك ثلاثا ندبا قلنا كره للصائم لئلا يؤدى إلى وصول الماء إلى خياشيمه ويدخل حلقه فيفسد صومه

(*) فلو ازدرد من ماء المضمضة والاستنشاق شئ بغير اختياره أفسد لأنه اختار سببه ذكره في البيان قرز

(9) بل الواجب عليه دفع ما بقئ حتى يتيقن

() انه لم يبق شئ الا ما يعفى عنه اه غيث وهو الذي لا يصل الجوف على أن فراده قرز

() ولو حصل ذلك ببصقة واحدة قرز

(10) باليد أو بالريق اه دواري قرز

(*) يفهم

(*) ينظر فيه لأن الظاهر إذا لم يمكنه الاخراج لم يفسد ولو وصل الجوف فينظر لا وجه للتنظير بل لابد أن يصل الجوف الذي يمكن اخراجه

(1) ولا اختار سببه كما يأتي قرز

(2) بكسر الخاء والمعنى من غير ريقه واما بضم الخاء فلا يصح هاهنا لان خلوف على وزن سجود اسم لتغير رائحة الفم اه غيث بضم الخاء المعجمة لقوله صلى الله عليه وآله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وفي رواية لمسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك يوم القيامة اه حياة الحيوان

(*) بمعنى غير اه زهور

(3) وهو لكل ما يعلك في الفم من الكندر والمصطكي والمومة وهو الشمع

(*) ما لم يتغير ريقه فان تغير ريقه بما مضغه وازدرده فسد صومه

(*) بفتح العين وسكون اللام

(4) ويكره له مضغ ما له طعم ذكره م بالله وص بالله اه بيان معنى وقواه في البحر الا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها

(5) والظان حيث فرضه اليقين والا عمل به قرز

(*) اما لو شك في يومه هل هو صامه أم لم يصمه حكم بالأصل وهو عدم الصوم ولا يقال الصيام؟ هو الامساك عن المفطرات والأصل عدم الاكل ونحوه لأنا نقول إن مجرد الامساك لا يكفي في صحة الصوم بل من شرطه النية والأصل عدم النية فكان الأصل عدم الصوم اه غيث لفظا وكذا لو شك هل قد كمل رمضان أم لا فالأصل البقاء

() وقيل هذا يأتي على كلام الفقيه ف في نية الصلاة في قوله ولا حكم للشك بعد الفراغ وأما ظاهر المذهب فلا فرق بين شك وشك كما هو المقرر والله أعلم

(6) مسألة من طلع الفجر وهو مخالط لأهله أو في فمه طعام أو شراب فعليه ان يتنحى ويلقي ما في فمه ويصح صومه والمراد بذلك حيث كان على رأس جبل عال يشاهد الفجر لا من كان في موضع منخفض أو سمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه اه بيان

(7) خلاف ك

(8) تنزيه

(9) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحجام والمحجوم له وقيل إنه منسوخ وقيل قاله في اثنين كانا يغتابا الناس فبين انهما قد أبطلا ثواب صيامهما اه شرح ض زيد

(*) والحمام إذ هما حاران يابسان والفصد والسباحة

(1) يعنى حيث شك في ضعفه فان علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة اه لمعه ومعناه في ح لي قرز

(2) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها اه بستان

(3) خلاف أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والأوزاعي اه غيث فإنه يفسد عندهم

(4) لقول النبي صلى الله عليه وآله تسحروا فان السحور بركة وروى ابن عباس عنه صلى عليه وآله وسلم أنه قال استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار

(*)

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام اه نجري فقيل يا رسول الله انك تواصل فقال لست كأحدكم اني أبيت فيطعمني ربى ويسقيني اه تحر بر

(5) قال في الاعتصام ما لفظه ومن لا يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه اما إباحة الفطر فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال وأما انه لا فدية عليه فلانه مع النهي عن الوصال ممنوع عن الصيام شرعا فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم اه من ضياء ذوي الابصار ولفظ حاشية

(*) ونقل من خط القاضي احمد سعد الدين بعد أن سمع منه أملا ما لفظه لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه فائدة الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما لقوله صلى الله عليه وآله لا صيام في مجاعة أفادني بذلك الإمام أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين وقال انقله ان أحببت

(6) والكلام في اليوم الثاني وأما الأول فلا تردد انه يجزيه اه

(*) وقواه في البحر إذا عاش فان مات لم يجزه ويجب عليه الايصاء بالكفارة ولا يصلى عليه الا ان يتوب اه عامر

() لعله حيث مات بعد الغروب وان مات قبل الغروب فقد بطل صومه فلا شئ عليه اه غيث

(7) ولان العبرة بالانتهاء ولأنه عصى بغير ما به أطاع اه

(8) سئل الإمام الحسن بن عز الدين إذا قدر أن صائما ترك الصلاة إلى اخر الوقت ومع ذلك وقع في فيه ما يمنعه عن الكلام فان حاول اخراجه أفطر وان ترك لم تمكنه الصلاة لعدم قدرته على الكلام مع بقائه في فيه الجواب انه يترك في فيه ليلا يقع في المحظور وهو افساد الصوم ويأتي بالصلاة من غير قراءة والله أعلم اه من جواباته عليه السلام وقياس ما ذكروه في الصلاة انهما واجبان

(1) والردة حيث كان مسلما والحيض والنفاس اه شفاء علة الصادي

(2) فيمن يصلح وقيل لا فرق قرز

(3) وقدرها من المقطوع اه قرز

(4) ينقض بالمكره حيث لم يبق له فعل فهو يجب عليه الغسل ولا يفسد الصوم قرز

(5) حيث أتاها ذكر غير خنثى واتت أنثى غير خنثى أو يأتيها في دبرها ذكر غير خنثى اه غيث

(6) (مسألة) ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء واستمر أقل مدة الحيض وأمنا من آلة الرجل عن مباشرة حكم بافطاره وذلك ظاهر قلت ولا كفارة عليه للاحتمال اه بحر اي احتمال انه أنثى والدم حيض فلا كفارة لذلك الوطئ اه ح بحر حيث كان في يوم واحد لا في يومين ان قيل هو إما ذكر أو أنثى فقد فسد أحد اليومين اما الذي حاضت فيه واما الذي امنت فيه قطعا فيجب عليها قضاء يوم فتأمل وهذه تشبه مسألة الطائر اه شامي قرز

(7) بثلاث فتحات اه ديوان أدب

(8) هذا ليس عدم فساده لكونها نائمة بل لأنها لم يبق لها فيه فعل والا لزم أن النائم ولو وطئ لا يفسد صومه وليس كذلك بل يفسد صومه كما لو أكل وهو نائم

(9) غالبا تحتاج إلى غالبا احتراز ممن دخلت قاصدة للوطئ ثم أكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين فإنه يفسد صومها لان السبب كالفعل اه غيث

(10) ولا سبب قرز

(11) طارئ وهو ما أتى بعد النية اه كب وايضاح أو قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت فلا يفسد صومها قرز

(12) وان ابتلع طرف خيط وبقى طرفه خارجا أفسد خلاف أبي ح ولا تجزيه الصلاة وهو كذلك لنجاسة داخل الخيط اه بيان لعله إذا بلغ الخيط؟ المعدة اه مفتى قرز

(*) من ثغرة النحر إلى المثانة هنا وفي تعليق

(1) ولو كثر اه بيان قرز

(2) والذي يمكن الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم وكان يمكنه اخراجه ببصق أو بيد * ا ه ديباج قرز فعلى هذا لو ازدرده بعد الامكان أفسد فتأمل قرز لا ما اجتمع في الحلق فلا يفسد وان كثر ذكره الفقيه ف اه بيان قرز

(*) قال أصحابنا هذا إذا كان الغبار يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه فان قلت فهلا أفطر إذا تعمد ادخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه قلت إن ذلك مقيس على الريق فإنه لما كان الاحتراز منه شيئا فاعفى عنه في العمد والسهو فكذا اما أشبهه في مشقة الاحتراز اه غيث بلفظه

(3) وذكر سيدنا انه لا يجوز للصائم شرب التتن لأنه يتعصر منه قطران وكذا غيره مما يشرب على صفته لأنه يمكن الاحتراز منه اه عامر وظاهر المذهب خلافه لأنه لا يجتمع لرطوبة الحلق والفم ولا ينعقد منه ما ذكر ان سلم الا مع البقاء والاجتماع كما يقع من سائر الدخان

(4) وهو ادخال الدوى من الدبر أو غيره

(5) لأنها فسق

(6) هذا مطلق مقيد بما يأتي في السعوط

(*) قلت الظاهر والله أعلم أن المراد بما نزل الدماغ والعين والأنف والاذن ما نزل من الفضلات الحادثة فيها إلى الحلق فلا يضر الا ان يخرج إلى محل التطهير ويرجع بفعله أو بسببه أفسد من غير فرق بين النخامة وغيرها اه تكميل

(*) وقد يقال من خارج ليدخل ما دخل من الانف ونزل إلى الحلق وعبارة التذكرة من خارج بحذف الضمير

(7) كالكحل والذرور اه تذكرة وهو التشم الذي يذر في العين للرمد وكان القياس ان يفطر لأنه جار في الحلق لكن لورود الدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكتحل وهو صائم قال سيدنا وكذا سائر الكحالات من الصبر وغيره ويستحب للصائم استعمال الزينة في الكحل وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه زهور ولفظ حاشية وكان القياس يفسد لأنه قد جمع المفسدات للصوم لكن ترك القياس للخبر وما لم يكن فيه دواء للعين فإنه يفسد اه عامر وقيل لا يفسد مطلقا لأنه مخصوص بفعله

(*) ولعل الفرق بين هذا وبين الرضاع انه إذا دخل اللبن من العين أو الاذن إلى الجوف حرم لا هناء فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يكتحل نهارا اه لي

(8) والخارج من الحلق يفسر تارة بما خرج عن جملة الشخص فيفسد ما دخل منه إلى الحلق من أي موضع الا من العين مطلقا أو من الانف إذا كان من صعود الليل اه تكميل

(*) الانف والاذن اه لمعه وبيان وقيل يفسد لأنه جار في الحلق من خارجه

(1) يعنى بغير فعله

(2) الكلام في المفسد مما دخل الحلق من خارجه والمراد قياسه على ما بعد الواو فترك العطف أولى

(3) وحاصل الكلام ان فتح فاه لدخول ما يفطر فان دخل ما لا يفطر لا يضر وان دخل ما يفسد الصوم أفطر وسواء كان الذي دخل قصده أم لا وان قصد مالا يفطر لم يفسد مطلقا سواء دخل ما يفطر أم لا اه وشلى

(4) وقد قيل في الذباب لا يفسد صومه ولو قصد دخوله لأنه سبب والذباب مباشر قلنا لا حكم لمباشرة الذباب كما في طفل وضعت عنده الحاضنة سما فشربه أو نحو ذلك اه ح لي لفظا

(5) قوي وهو ظاهر

(6) وحاصل الكلام في القئ انه ان لم يرجع منه لم يفسد مطلقا وان رجع منه شئ باختيار الصائم يفسد مطلقا وبغير اختيار يفسد ان تعمد القئ لاختيار سبب الافطار وان لم يتعمد القئ بل ابتدره لم يفسد لأنه لم يصل إلى جوفه بفعله ولا سببه لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام اه بستان

(7) سواء رجع باختياره أم لا فإن لم يتعمد لم يفسد الا إذا رجع باختياره اه بحر معنى قرز

(8) وضابط النخامة أن تعمد الدخول أو الخروج أفسد والا فلا قرز (مسألة) من جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان أصحهما انه لا يفطر لتولده عن مباح كالاحتلام اه بحر واحتمل ان يفسد لان السبب كالمقارن اه غيث وكذا من احتلم ولم يمن الا وقد استيقظ فلا يفسد صومه اه غيث قرز

(9) وهو ما يصله الماء عند المضمضة

(10) ولم يكن للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي لان العبادة إذا كانت لا تتسع لإعادتها في وقتها لم يكن للخلاف تأثير اه زهور مسلم في حق من له مذهب فاما من لا مذهب له فيفيده إذ هو مذهبه اه سيدنا حسن

(*) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة

(1) كجناية الخطأ إذ هو جناية وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات اه معيار

(2) والمهدي أحمد بن الحسين والصادق والباقر وأحمد بن عيسى

(3) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله الله أطعمه وسقاه فيتم صومه قلنا يمسك لحرمة الوقت قلنا الاثم فقط وأما القضاء فيجب كالحج اه بحر

(4) وهو الازدراد

(5) كالمحتلم

(6) إذا كان معتادا لا ما زاد على المعتاد ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ذكره في الرياض وفي البيان يكره الزائد على المعتاد لأنه يمكن الاحتراز عنه وهو المذهب

(*) قال في روضة النووي ابتلاع الريق لا يفطر بشروط الأول ان يتمحض الريق فلو اختلط بغيره به أفطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دمت أنفه وتغير ريقه فلو ذهب الدم وابيض الريق هل يفطر بابتلاعه وجهان أصحهما عند الأكثر الفطر لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه بل يجوز ابتلاعه لأنه طاهر ولا يفطر والله أعلم قرز

(*) وأما البلغم فيفسد مطلقا وهو ظاهر الاز قرز

(7) ونحوه كما على السواك ما دام داخل الفم اه غاية لفظ الغاية قلت ولو وقع في رأس إصبعه أو سواكه أو حصاة أو نحوه ما دامت المذكورة داخل الفم واللسان ولو اخرج اللسان عن الشفتين اه غاية بلفظها ينظر لان ظاهر الاز خلافه اه سيدنا حسن قرز

(8) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين ذكره في مثلة قطرب واللحمة المشرفة على الحلق اه شرح الجزرية وقيل هو اللحم المتصل باللسان اه من خط احمد الجربي

(9) ينظر في العبارة مقتضى النظر انه يفسد ولو دخل بغير اختياره قرز

(*) وهو ما زاد على انطباقهما

(10) وأما إذا أخرج

(1) المرتضى ويسير الخلال كالخلالة ونظره في الغيث لان دخوله بسببه قال النجري لان ذلك من خارج الفم وهو مما يمكن الاحتراز منه انتهى يقال الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم ان لا فرق اه والمقرر انه يفسد

(*) والذي؟ لا يمكن بذله على انفراده اه زهور وفي الصعيتري مالا يجد له أثر زائد على اجراء الريق

(2) بل لابد من ذلك وهو ظاهر الاز قرز

(3) مع الريق قرز

(4) لا فرق قرز

(5) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذي يصب في الانف وبالصاد والدال نقيض الهبوط اه بستان؟

(*) وضابطه انه إذا استصعد في وقت يباح له لم يفسد ولو نزل في النهار وإن كان في وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل اه عامر وفي البيان ما لفظه ونزل في يومه اه قرز مفهومه انه إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ولو كان في وقت لا يباح له قرز

(*) قال مولانا عليلم والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا جاريا في الحلق من خارجه لكن ذكرناه هنا تنبيها على الفرق بينه وبين صعود النهار وتوصلا إلى كلام الهادي عليلم فان ظاهره يقتضي انه مفطر مطلقا اه غيث

(6) واما الإثمد فلا يفسد سواء كان ليلا أو نهارا قرز

(7) صوابه ثلاثة إذا الرابع وهو الكفارة مندوب وليس بلازم الا أن يكون دخوله على جهة التوسيع اه تكميل وقيل الرابع التوبة اه

(8) والوجه أنه مخاطب بالامساك في كل من النهار فان عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي اه دواري ولقوله صلى الله عليه وآله لمن جامع امرأة؟ في رمضان ان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك اه بستان يريد بقوله إن فجرك ظهرك بالوطي فلا يفجر بطنك بالأكل

(*) ولا يجب الاتمام في صوم القضاء على من أفطر اه تذكرة؟

(9) وقال الناصر لا يجب عليه القضاء

(10) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوم ثم استغفر أجزاه يوم مكان يوم اه تخريج بحر

(1) على القول بالتفسيق بالقياس على الزكاة فإنه يفسق بالاخلال بها ويجب حربه اه غيث بلفظه

(*) (فائدة) ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم أفطر ثانيا في ذلك اليوم لم يقطع بفسقه على الثاني لان الحرمة قد ضعفت بالفطر الأول اه تكميل

(*) قال ض زيد ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين الإمام ى لا دليل على ذلك

(2) خلاف الإمام شرف الدين صاحب المتخول

() فقال لا يفسق الا بشهر وقبره في الفضل من بلاد الشرف في اليمن

() بالخاء المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه علي ابن سليمان الحجوري

(3) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل في رمضان فقال إني أفطرت يوما في رمضان فقال صلى الله عليه وآله تصدق واستغفر (الله) وصم يوما مكانه ولم يوجب الكفارة وهو في موضع التعليم ا ه بحر معنى ونجري

(4) ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد الأولى قال أبو مضر عن ط إذا كرر الوطئ في يوم واحد لم تكرر الكفارة وفي أيام لكل يوم كفارة قال في الانتصار وهو قول ش واختار هذا في البحر والتذكرة وعن ح لا تكرر سواء وطئ في يوم واحد أو في أيام وهو الأظهر على المذهب وقال احمد يكرر بتكرير الوطئ في يوم واحد وقال الإمام ى إذا كرر الوطئ في أيام بعد الكفارة وجبت كفارة الوطئ الثاني في اليوم الثاني اه غيث

(5) في القدر والترتيب ا ه بيان

(6) لا في الاخراج لا في الترتيب؟ فهو واجب هناك

(7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليك الكفارة

(8) فرج آدمي

(9) يعنى فلا كفارة

(10) في بني آدم

(11) قوى في الفسق فلا يفسق

(12) ويتفقون انه يأثم لكن هل يكون كبيرة أم لا ينظر فيه ا ه بستان ذكر في الهداية انه

(1) قال القاسم وك لأنه أفطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت وعروض العارض الطارئ بعد وجوبها لا يسقطها ا ه فتح ولفظ المعيار فرع ولا كفارة على من أفطر ناسيا ولا حيث تعقبه حيض أو مرض لنقصان الحرمة ولا حيث تعقبه سفر عند بعضهم وقيل بل يلزم لان السفر باختياره

(2) عبارة الفتح ورخص في فطره وكذا عبارة الأثمار وإنما عدل المؤلف عن قوله في الاز فيه إذ ليس في رجوع الضمير إلى الافطار تصريح إذ لم يتقدم له ذكر وإنما تقدم ذكر ما يفسد الصوم فيتوهم أن الضمير راجع إليه فان قيل إن الضمير راجع إلى الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة وحكم الرخصة انه لا يجب قضاؤها كما ذكروه في رخصة القصر للسفر ونحو ذلك وأيضا فان قوله في الاز بعد ذلك ويجب لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم وإنما يستقيم إلى الافطار كما صرح به المؤلف اه وابل

(*) حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه لعذر مع صحة فعله منه لو فعله ومع بقاء سبب الوجوب والتحريم كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة وكذا الصوم في السفر فقولنا مع صحة فعله منه لو فعله يحترز من صوم الحائض والنفساء فإنه لا يكون رخصة في حقهما وقولنا مع بقاء سبب الوجوب يحترز مما لو قد نسخ الوجوب كصوم يوم عاشوراء فإنه كان في الأصل واجبا ثم نسخ الوجوب فلا يكون رخصة بل مندوبا وقولنا والتحريم يحترز مما لو قد نسخ التحريم كوطئ الليل في رمضان فإنه كان في الأصل محرما ثم؟ نسخ

(*) والصوم أفضل عندنا إذا لم يخش الضرر بخلاف الوضوء يعنى ولو خشي الضرر فهو أفضل لآثار وردت فيه

(*) وهذه الحيلة فيمن حلف ليجامع أهله في نهار رمضان انه يسافر ويجامعها؟ وفى ذلك خبر عن علي عليلم ذكره في التقرير وهو ما روى أن رجلا اتى إلى علي عليلم فقال إني حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا ان لم أجامعها في نهار رمضان فقال علي عليلم سافر بها إلى المداين وقع عليها ولا تحنث اه زهور

(3) ولو لمعصية قرز

(4) بل يندب قرز

(5) فرع والمقيم دون العشر يلزمه الصوم كالجمعة وقبل لا لتسميته مسافرا والأول أقرب اه بحر ومثل الآخر في الزهور والغيث وقرره المفتى للمذهب

(*) لأنه بمنزلة المسافر الذي انقطع سفره فإنه لا يلزمه الامساك بقية اليوم الذي انقطع فيه سفره وقد أفطر وإنما يندب وكذلك هنا لأنه قد شاركه في جواز الافطار لأجل السفر والاضراب لا تأثير له بعد ذلك ا ه غيث

(*) ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا سل الجواب انه يرخص له لان حكمه حكم المسافر

(6) قال في حاشية على الزهور وإذا أكره على الافطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة

(1) أو بأخذ ما لا يحصل عليه ضرر بأخذه اه لي لفظا قرز قلت في القياس يجوز الافطار ولو قل المال إذا كان الآخذ آدميا

(2) يقال ولو قدرنا انه فعل محظور ويفرق بينهما ان هذا محظور لأجل مانع غيره وهو كونه في رمضان والمحظورات الآتية لأجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم وقيل إن كان بعد النية فمحظور وإن كان قبل ذلك فترك واجب ا ه ع السيد محمد بن عز الدين المفتى رحمه الله

(3) في مطلقا الذي سيأتي في باب الاكراه

(4) فيدخل في جواز الافطار لخشية الضرر من كان يزاول الأعمال الشاقة فإنه إذا خشي الضرر عند مزاولتها جاز له الافطار ولو كانت من الأعمال المباحة ولا يلزم ترك ذلك العمل لأجل الصوم ا ه ع لي وعن من نقل عن خط سيدنا علي بن أحمد شاور ينظر فان الأعمال الشاقة غير مرخصة فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك وما لا يتم الواجب الا بتركه وجب تركه

(*) ولو كان في المستقبل كالسدم اه زهور ويكفى الظن في حصول الضرر اه ن قرز

(*) وهل يباح للمريض الذي يأتيه المرض نصف النهار مثلا أن يفطر من أوله وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش الا من نصف النهار ونحوه فيجوز له الافطار الظاهر جواز تقديم ذلك اه ح لي لفظا وقيل لا يجوز لجواز أن يشفيه الله أه شامي

(*) ويكره الصوم مع خشية الضرر ذكره م بالله وقال ع إنما يستحب كالوضوء مع خشية المضرة قيل ل إنما افترقا للاخبار وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم حث على اسباغ الوضوء في السبرات وأما الصوم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من أم بر أم صوم في أم سفر اه صعيتري هذا في النفل واما في صيام الفرض فيستحب في السفر لان النبي صلى الله عليه وآله صام في السفر في غزوة تبوك اه بستان ما لم يتضرر

(5) وله أن يأكل لأن الصوم قد بطل بالشرب بخلاف سلس البول لان صلاته صحيحة

(6) كان الأولى تقديم مطلقا على قوله خشية الضرر لأنه لم يشمل وإنما هو عائد إلى السفر والاكراه

(*) وقال ك وأهل الظاهر والسيد ح انه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر وقال الحسن وابن سيرين واسحق انه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ووجع الضرس والإصبع اه كواكب

(1) ويجب

(2) ويجوز

(3) وكذا انقاذ الغريق من سائر الحيوانات المحترمة فإن لم يفعل اثم وصح صومه ذكره في حاشية البيان لأن الصوم لا يمنع بخلاف الصلاة

(4) مع خشية التلف قرز

(5) فإن كان في تلفه اعزاز للدين صح صومه على ذلك يعنى إذا كان الممتنع قدوة اه غيث

(*) ويلزمه الايصاء بالكفارة حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله لأن الصوم لا يتبعض

(6) قيل وفيه نظر والقياس الاثم وتحريم الاجزاء لأنه عاص بالخشية وهي حاصلة انتهاء وابتداء ا ه غيث ومثله في البحر

(7) لا غير الرضيع والجنين كأن يقول له ان تفطر والا قتلت زيدا فإنه لا يجوز الافطار

(*) ولو هلك الجنين بذلك والرضيع لزم في الأول الغرة وفى الثاني الدية اه ح لي لفظا قرز

(*) وهل يلزم في ضرهما فقط حكومة كمن أطعم غيره شيئا ضره بياض في ح لي عن الشامي يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم قرز

(*) (مسألة) هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر أم لا أجاب بعض شيوخنا انه يجوز

() كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين وهل يقبل قوله أم لا سل قيل يقبل قوله إذ لا يعرف الا من جهته ذكره السيد حسين محمد التهامي

() وعن الإمام عز الدين انه لا يجوز كما ليس له نقض احرامها لذلك كما يأتي للشامي على ح لي في قوله ولا تمنع الزوجة والعبد الخ

(*) ولو مرضعة بأجرة اه حماطي قرز وتفسخ الإجارة قرز

(8) تغير المزاج

(9) وتضمنه ان مات اه كب الدية أو الغرة

() وتقتل به إذا كانت غير أصل وتكون الدية من مالها على المقرر حيث كانت عالمة وقصدت قتله ذكر معناه في البحر قرز وقيل على عاقلتها لأنها فاعلة سبب وقرز مع الجهل ينظر فيه إذ هي فاعلة سببا متعدي فيه

(*) فان سلما وتضررا لم يصح صومها وان لم يتضررا جاز على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد وعلى المذهب لان الافطار فيه حق للغير ومثله للفقيه ف قرز

(10) إشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستي فقالوا لا قضاء بل فدية كالهم اه كواكب

(11) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان؟

(1) النذر المعين والعيد وأيام التشريق

(2) هذه الواو للحال والأولى أن قد أفطر

(3) ويدخل في ذلك من أكره على الفطر فأفطر ومن خشي العطش فأفطر اه ح لي

(4) لئلا يعتقد منه الا دين له اه لمعة

(5) وكان القياس حذف قوله في أول اليوم لانتقاضه بمن هو مجنون طاريا أول اليوم إذ يلزمه الامساك كما مر مع أنه لا يصح منه الصوم في أول اليوم بل في اليوم جملة حيث لم يكن قد أفطر إذ الجنون العارض أشبه بالمرض اه غاية

(6) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فإنه يلزمه الامساك إذا أسلم ولما يفطر لانعقاده منه في أوله وعبارة الأثمار والفتح يدل عليه لان عبارتهما من صح إلى آخره وقد ذكره الفقيه ف في الثمرات حيث قال إنها لا تنافي الاجزاء وان بطل ثوابه كالفاسق يقال الفسق لا يبطل الطاعة بخلاف الكفر فإنه محبط اه شامي

(7) كالمكره والجنون الطارئ

(8) وأما المرضعة والحامل إذا خافت عليهما الضرر في أول اليوم وأمنت عليهما في آخره ولم قد تفطر فإنه يلزمها الامساك وتنويه عن رمضان مع أنه لا يصح منها في أول يوم اه ع ح لي ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد صومها لان فيه حقا للغير وإذا فسد فلا يلزمها الاتمام

(*) ونحوها

(9) قال ط والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمجنون الأصلي إذا أفاق فعلى أصلنا لا يلزمهم الامساك ولا يلزمهم قضاء اليوم لأنه قد سقط عليهم لسقوط بعضه فان قلت إن الكافر مخاطب بالصوم على الصحيح فكيف قلت صومه في أول اليوم ساقط عنه قلت هو وإن كان مخاطبا به فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالاسلام وإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض وقال اصش يجب صوم اليوم الذي أسلم فيه الكافر وبلغ الصبي ووافقهم الإمام ى في الكافر دون الصبي اه غيث

(*) ونحوه

(10) مستمرا فلو ارتد فلا قضاء عليه لما فاته في الاسلام قبل الردة

(11) أو مستخفا قرز

(12) والأخرس الذي لا

(1) للاجماع

(2) الطارئ الذي بعد التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الأصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والجنون ضرب من المرض اه زهور * والفرق أيضا بين الطارئ والأصلي ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف الأصلي فلم يتجدد عليه التكليف فأشبه الصبي اه لمعه باللفظ قال المفتى أما قولهم إن الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بأمر جديد قال مى فلا فرق بين طارئ وأصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس المريض دعوى فتأمل

(3) إنما قال كل الشهر إشارة إلى خلاف ح فإنه يقول إن جن كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه راوع

(4) النفساء والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه بحر

(5) وهو اليأس العلة المأيوسة بل المرجوة

(6) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه

(*) وفى البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر في عبارة الشرح

(7) الا أن يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره كما سيأتي لأنه كالملتزم لهذا القول اه نجري؟

(8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه زهور

(9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه زهور قلنا خبرنا أرجح لموافقته دليل العقل ا ه بستان

(*) في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط

(10) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه المروزي يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الأعمال بالنيات ا ه بحر

(11) ولو في السفر قرز؟

(12) فان فعل لم يجزه لأيهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر

(1) بل فيه خلاف المهدى أحمد بن الحسين في العيدين

(2) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت المكروه لان النهى في ذلك أشد من أيام التشريق لأنها راجعة إلى نفس الوقت والصوم أخف اه بستان

(3) وكذا المظنون قرز

(4) الذي في تعليق الفقيه ع انه يقضى المتيقن والمظنون بنية القطع والمشكوك فيه بنية مشروطة اه لمعة

(5) وهذا عام لجميع الأحكام الا أن لا يبقى من المدة الا قدر ما فاته وجبت الموالاة اه أثمار فان فاته أعوام كثيرة ففوره ان يقضى مع كل عام شهر قرز

(6) ولا يقال هذا لا يستقيم على المذهب لان الواجب على الفور لأنا نقول فور قضاء رمضان العام كما في فور قضاء الصلوات الخمس

(7) ولو في السفر

(8) بل مكروه قرز

(*) يقال ترك المندوب مكروها ليس على الاطلاق والا لزم ان الانسان لا ينفك عن المكروهات لتركه النوافل والقرأة ونحوها اه بحر فيكون ترك المندوب مكروها إذا كان مخصوصا لا مندوبا على العموم قرز

(10) (فائدة) لو فاته رمضان وحال عليه ثم تم الحول ولم يصم رمضان ثم صام بعده شهرا ولم يعينه للأول ولا للآخر حتى حال الحول الثالث هل يكون القضاء لرمضان الآخر فلا كفارة أو للأول فتلزمه الكفارة للحول الثاني لعل الأول أقرب أنه يكون للحول الثاني فلا كفارة لان الأصل براءة الذمة فيكون الصوم عنه وقيل بينهما كما ذكروا في الدين اه سماع وقيل كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا اخرج كفارة ولم يعينها لأيهما فعلى الخلاف الذي سيأتي

() ولفظ حاشية فلو كان عليه عشرة أيام حال عليها رمضان وعشرة أيام لم يحل عليها وقضاء عشرة أيام من دون أن ينوي أيهما فالقياس ان ذلك كالدين فيقع عليه من كل عشرة خمسا ويبقى عليه خمس فيجب عليه فدية خمسة أيام اه عامر وقيل إنه يقع عن العشر التي لم يحل عليها لان الأصل

(*) وكذا الشهر المعين واليوم المعين قرز

(1) والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان مخيرا فنسخ التخيير قال ط ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية وقالت الحنفية لا يجب مع القضاء الفدية لظاهر قوله فعدة من أيام أخر ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة وقيل المراد لا يطيقونه كما في قراءة عائشة وابن عباس وتحمل على الهرم والائس من زوال علته أو على كل حال من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول ا ه ح آيات بلفظه

(*) عبارة الأثمار من أدركه قرز لقوله صلى الله عليه وآله فان أدركه رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون انه إذا دخل يوم من رمضان انه يلزمه إذ قد أدركه رمضان اه وعبارة البيان (مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان فعليه القضاء من بعد والكفارة اه وهي أولى من عبارة الاز

(*) ويخرجها بعد فجر كل يوم؟ لأنه لا يجزى التعجيل اه هذا على قول الإمام واما على قول الفقيه ى فلا يستقيم اه

(*) وتكون فدية حول الحول من رأس المال لأنها جبر للعبادة فأشبه الفدية اللازمة في الحج ذكره الفقيه ف فعلى هذا تجب وان لم يوص بها اه - ح لي؟ لفظا قرز

(*) هذا فيمن فرضه القضاء وأما لو لزمته الكفارة لعذر ما يؤس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فإنها لا تلزمه للحول ا ه عامر وفي الثمرات تلزمه

(*) حيث كان حرا فإن كان عبدا بقت في ذمته وكذلك قرز

(2) وهو مذهبه

(3) ولو من جنسين وتجزي القيمة ولو أمكن الطعام ويجزي صرفها إلى واحد ويكون تمليكا لا إباحة قرز؟ ما لم يصر بها غنيا

(4) لان العقوبة لا تكرر بتكرر سببها كالحد ولو تخلل الاخراج كتكرر الحنث اه صعيتري

(5) لو تخلل التكفير قرز

(1) يعني قبل طلوع فجر رمضان اه ح لي وقيل قبل غروب شمس آخر يوم شعبان وهو ظاهر الاز قرز؟

(2) وقد رجح في البحر عدم لزومها قال فيه والأقرب انها لا تجب الفدية إذ يحتمل ويحتمل والأصل براءة الذمة ولان الحول سبب ولا خطاب قبل حصول السبب اه ع مفتي وسحولي

(*) واختاره الإمام شرف الدين

(3) قلت فيلزم على هذا انه لو مات بعد يوم أو يومين أن تجب الفدية بقدر ما مضى قال عليه السلام ويلزم على كلام الفقيه ي لو مات قبل آخر يوم من رمضان ان لا تلزم الفدية لأنه لم يحل عليه رمضان وإنما حال بعضه وحول بعضه ليس بحول لكله والفقيه ى يلتزمه تعم وعلى القول بوجوبها يلزم أن يوصى بفدية وكفارة فيخرج عن كل يوم نصف صاع كفارة للصوم ونصف صاع آخر فدية للتأخير ذكره في الغيث

(4) بل من رأس المال وان لم يوص قرز

(5) أو ترك النية قرز أو النذر المعين قرز

(6) قال في البحر من أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الأداء والقضاء فلا وجوب واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة والفريقين اه لفظ البحر مسألة ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الأداء والقضاء قتادة وطاووس يفدى عنه كالهم قلنا فرض الهم الفدية وهذا فرضه القضاء حينئذ ولم يتمكن فان تمكن ولم يفعل لزمت اه لفظا وقيل يفدى عنه كالهم وهو ظاهر الاز في قوله أو أيس عن قضاء ما أفطره

(7) ومثله المستعطش والمستأكل المأيوس عن زوال علتهما فيجوز للمستعطش الفطر وتناول سائر المطعومات وكذا المستأكل اه ح لي لفظا

(*) لما روي أنه اتى؟

شيخ كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتوكأ بين اثنين فقال يا رسول الله هذا رمضان مفروض ولا أطيق الصيام فقال صلى الله عليه وآله انطلق وأفطر وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين وفي قراءة عائشة وابن عباس وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين وقرأة

(1) قال مولانا عليلم وليس يراد بالشيخ الكبير انه الذي لا يمكنه الامساك فما من أحد الا ويمكنه ولكنه بمشقة شديدة فيجوز له الافطار حينئذ لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ا ه بستان

(2) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم الكفارة في الصوم دون الصلاة ان الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز وهو أن يفدى للعجز ولم وجب؟ أن الصلاة تنتقل إلى المال بل تسقط عنه للعذر وخصه الخبر أيضا في سؤال المرأة ا ه غيث وهو قوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لامرأة سألته عن أم لها ماتت وعليها صوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان عليها دين الخبر ولأنه عبادة تنتقل إلى المال عند الهرم فصح قضاءه بعد الموت كالحج اه صعيتري وقيل الخبر من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه عن كل يوم نصف صاغ ا ه غيث

(*) ولو من أجناس وتجزي القيمة ويصح ان تصرف في شخص واحد ا ه - ح لي لفظا قرز

(*) ويكون تمليكا كما مر ولا يجزى الاطعام إباحة كفدية الحج اه - غيث؟

(3) خرج؟ له من كفارة الظهار لان الهادي عليه السلام ذكر في الأحكام ان كفارة الظهار نصف صاع ا ه كواكب يعنى عن كل يوم

(4) ربع صاع

(5) عند من يوجبها وهو زيد بن علي وم بالله وف ومحمد في صلاة اليوم والليلة نصف صاع

() كصوم اليوم وقد قال الصادق والإمامية يصح أن يصلى الانسان عن غيره بعد الموت ا ه زهور

() إذا أوصى بها والا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن ا ه معيار

(*) والليلة

(6) في الصورة الأولى ولا يتأتى التعجيل في حق الذي أيس عن قضاء ما أفطره

(7) أي قبل أن يتناول شيئا من الطعام والا فهو مفطر من الأصل أو خروج اليوم بغير نية قرز

(*) وكذا في الحول لا يخرجها الا بعد فجر كل يوم وهذا على قول الإمام عليه السلام واما على قول الفقيه ى فلا بد من حول رمضان جميعه لأنه السبب في وجوبها فلا يصح التعجيل قبل حصول الأسباب وعلى المختار

(*) لان الافطار سبب الكفارة والعذر شرط ا ه والتعجيل لا يصح قبل حصول الأسباب

(*) في شرح الأثمار عن غده واما التعجيل عن يومه فيصح ولو قبل أن يفطر ومعناه في التكميل

(1) وان لم يوص وجب على الورثة اخراجها لأنها من رأس المال يعنى حيث أفطر لعذر مأيوس

(2) وفى الزوائد أيضا ان من عجز عن الصوم لزمه الايصاء بالكفارة قال السيد ح وهو كلام أصحابنا اه زهور

(*) وبناء عليه في البحر

(3) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد واما لو قال صيامات حمل على ثلاث وعند م بالله على يومين وإذا قال صيامان فيومان قرز

(4) هذا إذا أصدر ممن له مذهب معين والا فلا حكم له ذكر معناه في الغيث ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له وصى والا فالإمام والحاكم ونحوهما والصحيح انه ان عرف له قصد عمل به والا عمل بمقتضى اللفظ كما ذكره في الكتاب

(*) فلو أوصى بان يصوم عنه شهر رمضان فصوم واحدا ثلاثين يوما اجزاء على كلام من يقول بالتصويم وان صوم عنه ثلاثين رجلا

(1) فاحتمالان يجزى واختاره في شرح الحفيظ للفقيه س قال ولا مانع منه ولا يجزى وهو الأقرب وقد اختاره الفقيه ف لان تعدد الأشخاص كتعدد الأيام ا ه دواري

(1) يصومون يوما واحدا جاز فيحقق صحة ذلك وأما من أوصى بان يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة فإذا صح هذا قيل ما الفرق بينه وبين الصيام ا ه ح لي لفظا ولفظ البيان (مسألة) من نذر بيومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف الحجتين أو أكثر في عام واحد فتلزمه الكل لأنه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأقرب صحته ا ه بيان لفظا وكذلك الصوم

(5) ويكون الأجير عدلا قرز

(6) وسواء كان يعرف هذه الألفاظ أم لا قرز

(7) على الزكاة ونحوها -

(1) وان لم يوص ا ه أثمار قرز

(2) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية فزالت العلة المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فإنه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا كفارة ا ه ح لي

(*) ان أوصى قرز

(3) صوابه يرجو زواله؟

(*) صوابه بعد إن كان يتمكن - قرز

(4) وهل تقع هذه الكفارة التي أخرجها عن صيام الأداء عن كفارة الحول على القول باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط عند الاخراج صح مع تجديد القبض

(5) والأولى التفصيل وهو ان يقال إن كان قد كفر عن الأداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا إعادة عليه لأنه قد فعل ما هو مخاطب به وان اخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الإعادة

() كالحج ا ه شرح أثمار يقال العبرة في الا يأس بالانكشاف وقد انكشف مرجوا والمعتبر الحقيقة كما ذكره ط وقد أطلق الفقيه ى وجوب الكفارة

() فإن لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا سيأتي في الحج انه إذا طاف للزيارة على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الإعادة فإن لم يعد فلا شئ عليه سواء ما قد كان لزمه وأما هنا ماذا يقال سل تجب عليه الكفارة لأنه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع وقد ذكر معنا ذلك في الغيث

(6) وبالإشارة والكتابة تكون كناية

(7) وان رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح النذر به حيث قصد ايجاب الواجب ولا كفارة عليه ا ه - ح لفظا

(8) بعد وجوب الصوم ا ه بيان

(1) إذا قصد ايجاب صيام هذا بعينه أعني رمضان واليوم الذي نذر به لأنه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فإنه لا تأثير لايجابه لأنها قد وجبت من قبل أن يوجبها فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فان نذره لا ينعقد ولا يفيد الا التأكيد ا ه غيث لفظا

(*) ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره ا ه هاجري وقيل لا كفارة ا ه ح لي قرز وقرره الشامي لأنه منع الشرع ولا محظور

(*) ولا كفارة عليه قرز

(2) صوابه الا أن لا يريد ما وجب فيه ليدخل ما خلى عن الإرادة ا ه مى وفي بعض الحواشي ان لم يرد ما وجب فيه ليدخل فيه ذلك ا ه مفتى

(*) أو ما يدخل ضمنا فيه كأن ينذر بصيام سنة فيقضى رمضان ونحوه قرز

(3) بخلاف ما لو قال متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم فقدم في رمضان أو في يوم قد نذر بصومه فإنه لا يجب عليه قضاؤه لأنه لم يقع نذره الا عند قدوم فلان فأوجب ما هو واجب عليه ولا يصح تكرار النذر بصيام يوم معين ا ه كب وظاهر الاز وشرحه لا فرق بين متى وغيره (مسألة) من قال علي لله ان أصوم هذه السنة أو هذا الشهر وما عاد منها الا بقية لم يلزمه الا تلك البقية ا ه ن معنى

(*) والأولى لمن نذر بصيام ان يقيد نذره بشرط ان يتم صومه لأنه ان تم صومه أثبت ثواب واجب وان لم يتم لم يأثم اه عيسى دعفان

(*) مسألة من قال علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه الا ذلك اليوم وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ولأنه غير مقدور شرعا بخلاف ما لو قال حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك كما يأتي ا ه نجري

(4) ينظر لو نذرت بأيام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ظاهر الاز انه لا ينعقد اخذا من مفهوم قوله واجب الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه فمفهومه لا واجب الافطار وفيه تأمل اه تهامي وعن عيسى دعفان انه مثل الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه ولا كفارة عليها لأنه منع الشرع ولا محظور اه مفتى

(5) وأما أيام عادتها فيصح لجواز تغيرها والا صامت غيرها قدرها ا ه زهور

(6) وعليها كفارة يمين لأنه محظور

(7) وكذا لو

(*) ولا كفارة قرز لأنه ليس بمحظور

(1) لان نذره قد انطوى على قربة وهي النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الأيام فصح به ما هو قربة وبطل المحظور اه بستان ولأنه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها لأجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه شرح فتح

(2) صوابه نواه

(3) ولا يحتاج إلى التبييت لأنه كالمعين قرز

(4) فان قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز

(5) صوابه ولا تعين؟ صيامه عن واجب غير ما نواه أداء أو نذر معين قرز

(6) فإن لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا كفارة قرز

(7) صوابه والا يتمه ان أمكن أو لا يمكنه اتمامه

(8) بعد قدومه قرز

(9) (مسألة) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ه بيان بلفظه وظاهر الأزهار خلافه لأنه لا يصح منها فيه الانشاء

(10) ولو في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه ح لي

(11) فإن كان قد أفطر لم يلزمه قضاه؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه بحر

(12) ويلزمه تحريف النية فإن لم يحرف لم يجزه لأيهما ا ه مفتى

(13) نذر معين قرز

(*) ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد وقيل

(1) وهو لو لم يكن عن واجب فيلزمه قضاؤه لما شرعت أية الأحكام وعرفنا محالها من الافعال كان القياس ان ليس للعبد تغييرها لكن ورد الشرع بصحة النذر فيصير غير الواجب واجبا على جنس ذلك المكلف لئلا يزيد ايجاب العبد على ايجاب الله تعالى اه معيار بلفظه

(2) اعلم أن المسألة على وجوه وهو ان قدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فإنه في هاتين يستمر في صيامه ويقضى نذره وان قدم وهو صائم عن نذر غير معين أو قضاء أو كفارة أو تطوع فإنه يحرف نيته عن نذر غير المعين فان استمر لم يجزه لأيهما ويقضى وان قدم وقد أفطر أو قدم ليلا أو التبس فلا شئ عليه وان قدم في يوم العيد ولم قد يأكل شيئا أو هي حائض أو نفساء ولم قد تأكل فالمقرر أن يلزم القضاء وظاهر الاز خلافه يستقيم في الحيض قرز فان قدم والناذر مجنون ولم يفطر وجب القضاء قرز وقيل ظاهر الاز حيث قال الا أن يريد غير ما وجب فيه اه كب

(*) وعلى الجملة فلا يسقط القضاء الا حيث قدم ليلا أو نهارا وقد أكل اه ح لي معنى ولا كفارة اه ح لي قرز أو هي حائض أو نفساء قرز

(3) فان صام عن الآخر لم يجزه ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره وقيل لا كفارة ويقضى لها جميعا

(4) وقوعا قرز ولا عبرة باللفظ وسواء متى وعلى قرز

(5) يعنى السبب

(6) وهو الصحيح لأنه أراد غير ما وجب فيه اه تكميل

(*) أي السبب

(7) أو التبس أو علم ثم التبس اه القياس مع اللبس أن يصومه عن الأول في علم الله ويقضى عن الآخر كذلك في علم الله قرز

(8) ويقضى للآخر وجوبا اه ح فتح

(9) ليس كما لو عينه لهما لأنه لا شئ للآخر في المعين لهما وفى هذا يقضى لآخر وهذا وجه التشكيل لعله يعنى في عدم التنصيف فلا وجه للتشكيل

(10) اعلم أن التمكن من المنذور به يشترط في كل نذر مطلق أو موقت بمال أو غيره

(1) وفي وقتين للأول ولا شئ للآخر وتلزمه كفارة يمين وقيل لا كفارة قرز لفوات نذره وقد ذكر معنى ذلك في البيان في آخر باب النذر ولفظه هنا لك وان حصلا في وقتين تعين للذي حصل شرطه أولا ولا شئ للآخر اه لفظا ولفظ ح لي فان وقعا مرتين نواه عن الأول منهما ولا شئ للثاني فلو نواه عن الثاني لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وكذلك لو كان المنذور به مال اه ح لي لفظا قرز

(2) من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ

(3) وينويه لهما فإن لم ينوه لزمه كفارة يمين حيث نواه لأحدهما وكذا لو صرفه ولم ينوه لأحدهما لزمه كفارة يمين وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه لأنه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن انه تلزمه كفارة يمين وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله ولعله يقال هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية اه سيدنا حسن رحمه الله والمختار لا كفارة لأنه يشترط التمكن

(4) ولفظ ح لي فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب ولا يقال القياس الوجوب لان الواجبات على الفور لأنا نقول فوره العام من يوم نذره إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله اه ح لي من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ قرز

(*) نحو أن يقول علي لله أن أصوم شهرا أو قال سنة أو قال عشرا

(5) (مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ثم صامه متتابعا أجزأ ذكره في الانتصار والسيد ح

(*) ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معينا فحضره الشهر وقد صار مستعطشا أو هرما لا يقدر كان حكمه في النذر حكمه في الفرض الأصلي اه ح لي

(1) هذا اه لمع وإنما قلنا هذا لان أحكام التعيين لا يكون الا فيما كان كذلك اه ح لي وقرره التهامي وفى شرح الأثمار يتعين أول رجب وينصرف إلى الأول عند من قال الواجبات على الفور اه مفتى وحثيث قرز

(2) الا الفسق فلا يؤخذ من مفهوم الكتاب إذ هو مقيس على رمضان ونحن لا نفسق بالقياس اه هداية

(3) فان نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأثير فلا يستأنف اه مفتى قرز

(4) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين من أوجب الوفي بالنذر الا عن ص بالله فيمن أفطر في النذر المعين فقال لا يلزمه امساك بقية اليوم ولا يستحب لأنه لا حرمة لغير رمضان اه غيث لفظا

(5) لزوم الكفارة إذا حال عليه اه شرح أثمار وفى حاشية لا تلزمه الفدية الا أن يقول كل رجب أو نحوه قرز

(6) لان ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله ومشبه به

(7) صوابه أو لم يعين لأنه لم يتقدم للنية ذكر

(8) وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به ولا هو مما يجب فيه التتابع لكنه أوجب على نفسه التتابع وجعله نذرا ثانيا فقال م بالله والفقيه ح لا يصح النذر به لأنه صفة للصوم ولا يصح النذر بها وحدها وقال الفقيه س بل يصح لان جنسه واجب في الشرع وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان أو كون الرقبة التي يكفر بها مسلمة اه بيان لفظا وتكميل

(*) مقارنة للنذر قرز

(9) أو يلفظ مع القصد قرز

(10) ولو ناسيا

(11) ويلزمه التبييت اجماعا لكونه نذرا مطلقا

(12) ومن العذر النسيان وقيل ليس بعذر عند أصحابنا

(13) فإن لم يزل كفر للباقي اه غيث وأجزاه ما قد صامه كمن انتقل حاله من أعلى إلى أدنى وقيل بل يأتي على قول الابتداء

(*) يقال ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال فضلا عن هذا المرجو وجه الفرق انه اتى هنا بالعبادة الأصلية فما فات عليه منها الا الهيئة يعنى الموالاة وهناك اتى بها بدلية ففاتت عليه بذاتها ذكر معناه في الغيث في كتاب الحج فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى

(1) فرع ومثل ذلك أن يوجب المسافر صيام رمضان الذي هو فيه قانه؟ لا يسقط بالرخصة فلا يباح له الافطار الا بما يبيح ترك الواجب وهو خشية الضرر اه معيار ظاهر المذهب انه لا ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ومثل هذا في البحر في باب النذر وتلزمه كفارة يمين

(2) إذا أفطر لأجل الترخيص في السفر لا إذا أفطر فيه لخشية الضرر فإنه يبني ولا يستأنف

(3) فورا يعنى عقيب زوال العذر والا بطل ما قد صام ولزمه اعادته جميعا متتابعا اه بيان فإن كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر وإن كان في النهار عفى له عن بقية يومه وان تراخى استأنف قرز

(4) وكذا واجب الصوم اه بحر ووابل

(5) لامكانه بخلاف النفاس لتنبدوره؟ فتستأنف قرز

(6) أو الحمل

(7) بين السادة

(8) صوابه غير معينة ونوى التتابع اه نجري لان المعينة تلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع اه نجري ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك أداء من رمضان وغيره اه عامر وقد يقال لا وجه للتصويب لأنه نزل الخلاف في البيان والغيث وغيرهما من كتب أهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه في السنة المعينة فلا وجه للتصويب

(1) لأنه أوجبه على نفسه قبل ايجاب الله عليه فيصح نذره به الا أن يستثنيه بالنية لم يلزمه اه بيان

(2) وإنما وجب أيام الحيض عندنا وإن كان النذر لا ينعقد بذلك لان النذر إذا عين صار كرمضان وهي تقضي أيام حيضها في رمضان اه وابل

(3) لفظا أو نية قرز

(4) وينوى مدة عمره والا كان نذره باطلا

(5) ما دمت أو دائم

(6) عندنا يقضى ولا كفارة اه ح لي قرز

(7) مطلق التعريف للعموم دائما أو مستمرا

(8) ينظر لو نوى يوما ابدا فالجواب أنه يعين أي الأيام شاء ومتى صامه تأبد عليه صيامه اه مفتى وهبل قرز

(9) حيا قرز

(10) الميل وقيل الموضع قرز

(11) فان التبس هل قدم ليلا أو نهارا فلا شئ عليه اه لمعه وان قدم ليلا بطل نذره وان قدم نهارا وقد أكل سقط عنه ذلك اليوم فقط لا غيره اه سماع

(12) وعليه كفارة يمين

(13) لان الله خلق الحلق يوم الأحد فكان السبت آخر الأسبوع

(14) وهو يوم علم بقدومه فيه بنبة مشروطة مبينة ندبا وظاهر البيان وجوبا قرز ثم يستمر على صيام ذلك اليوم في كل أسبوع هذا إذا التبس عليه يوم علم بقدومه هل هو قدم في ذلك اليوم أو قبله وان علم أن قدومه قبله لكن التبس عليه في أي يوم فإنه يصوم في الأسبوع الثاني اليوم الأول قبل اليوم الذي علم فيه ثم يستمر على صيامه في كل أسبوع كما مر اه بيان معنى

(*) ان دخل في تجويزه قرز وان لم فالذي دخل في تجويزه

(*) ومثال ذلك إذا أخبر بقدومه يوم الاثنين وقد قدم قبل ذلك ولم يعلم أي يوم قدم ولكن يوم الاثنين الذي حصل عنده الخبر يوم الأحد الآتي لأنه آخر الأسبوع بالنظر إلى يوم الاثنين الذي حصل عنده الخبر

(1) فإذا علم يوم الاثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي فما من يوم الا ويجوز انه قدم فيه فيتعين الأحد فيصوم في المستقبل الأحد وأما الماضي فلا يلزمه شئ لان من الجائز انه وصل وقد أكل الا أن يكون صائما لذلك الوعد صوما واجدا؟ لزمه قضاء يوم لأنه يصح منه فيه الانشاء كما مر وإن كان له منذ وصل أسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا

() فيهما فافهم هذه النكتة قال عليلم ويجب عليه قضاء صيام يومين في الأسبوع الأول ليتيقن براءة ذمته ولم يفصل عليلم ولعله التفصيل الذي تقدم أو يكون ممسكا آخر الوعد الذي تعين عليه صومه أولا وهو الأحد في المثال كما تقدم اه نجري وقيل يصوم الوقت كله لبراءة ذمته

() وعن السراجي انه لا يشترط أن يكون ممسكا الا في ذلك الأسبوع الذي قدم فيه فقط والا قضاء ما بعد الأسبوع الأول قرز

(2) ويجب التبييت ويستحب الشرط وقيل ندبا

(3) يقال فور القضاء عند الهادي عليلم في العام فينظر في ذلك يقال إنما تعين عليه آخر الأسبوع لاحتمال كونه أداء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم ويحمل كلام الهادي عليلم في القضاء المحقق - اه شامي

(4) وهذا القيل من القيلات المقويات في الأزهار وقوى لوجهين

(*) وقد قيل إن ذلك لا يستقيم على كلام أهل المذهب لأنه قد يصوم في كل أسبوع يوما لا أداء ولا قضاء مثاله لو أخبر مثلا يوم الخميس انه قدم في وعده فإنه يصوم الذي يتعين صومه وهو يوم الأربعاء وفى الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى فإن كان في علم الله انه قدم يوم الثلاثاء فهو أداء وان قدم الاثنين فهو قضاء وان قدم الأربعاء فهو لا أداء ولا قضاء وظهر لك من هذا انه يحصل يوم لا أداء ولا قضاء في كل يوم يصومه فالأولى تبقية الأزهار على حاله

() من غير قهقرى وضعف كلام الفقيه س من هذا الوجه اه املاء مفتى ومثله عن سيدنا عامر الذماري

() وهو انه يجب عليه ان يصوم ما تعين صومه أداء أو قضاء

(5) الأولى منه

(6) وجوبا

(7) مبيتة؟ ندبا وقيل وجوبا قرز

(8) قيل هو القاضي حسين

(1) قال الإمام المهدي عليلم وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيامه سبعة أيام من سبعة أسابيع انه قد صام يوما أداء لا إذا لم يقهقر فمن الجائز انه يقضى مستمرا ا ه نجري وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بأمر فاتوا به ما استطعتم وانه أيضا مع القهقرى يصوم السادس وإذا لم يقهقر صام السابع ففي الشهر يبطل عليه يومان لم يصمهما وإذا قهقر لم يبطل عليه شئ من ذلك فالقهقرى أقرب إلى تحصيل الواجب إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام مع القهقرى ومع عدمه لا يحصل له أربعة الا في اثنين وثلاثين يوما فهذا وجهه والله أعلم (ولفظ الأثمار) والثاني أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه إذ يصوم مع القهقري اليوم السادس ومع خلافه الثامن أن تأخر أو السابع ان صام مثل اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول منه باللفظ

(2) وعليه كفارة يمين اه بيان قرز

(3) يعنى بقية عمره قرز

(4) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه لتعذر قضاءه اه بيان وكذا رمضان يكفر عنه قرز

(5) هو شيخ م بالله وهو والد أبى مضر واسمه شريح

(6) قال الشاعر تظل الطير عاكفة عليه * مربعة وآونة عشارا * أي مرة تجئ أربعا ومرة عشرا وقد يراد به الاستدارة قال الشاعر فهن يعكفن عليه إذ حجا * عكف النبيط يلعبون الفنزجا والفنزج لعبة للنبيط وهم قوم من العجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ثم يستديرون راقصين ا ه شرح بحر

(7) من ولد إسماعيل عليلم لأنهم أفضل الناس

(8) قال في القاموس قدر ما بين الحلبتين من الوقت أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع وقال في نجم الدين الصغير الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ذكره في حواشي الكشاف

(9) أي أركانه وأما شروطه فالتكليف والاسلام والتمكن

(*) الاعتكاف

(10) والخامس كونه مقدورا فلو نوى باعتكاف شهر قد مضى لم يصح وعليه كفارة يمين قرز وسواء كان عالما بمضيه أم جاهلا اه مفتى قرز

(11) ويجب التبييت في نية

(*) للاعتكاف لا للصوم فكما تقدم اه قرز

(1) يقال إنما جاز في الصوم لحديث العوالي وأيضا فالصوم فيه تابع والقصد المتبوع اه حاشية في الزهور

(2) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء اه تذكره ونجري وراوع حيث كان الاعتكاف نفلا لا فرضا اه مذاكرة

(*) ويلزمه الصوم في ايجاب الاعتكاف فلا يجزى اعتكاف العيدين؟ والتشريق فمن أوجبها قضاءها قرز

(*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف الا بصوم اه بحر

(3) وأحمد بن الحسين وإسحاق والحسن وابن مسعود

(*) خلافهم إذا كان تطوعا وأما إذا كان فرضا فلابد من الصوم اه بحر

(4) هو ماهية الاعتكاف وفى المسجد شرط اه سماع

(5) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجدا وجب عليه وأن يسبل مسجدا بما لا يجحف على قولنا ان المسجد شرط للصحة لا للوجوب اه شامي قرز

(*) ويجري على سطحه إذ هو مسجد لا في جدار المسجد ما لم يكن مسبلا قرز

(*) ومن نذر باعتكاف في مسجد معين فقال ص بالله وأبو مضر يتعين وقيل لا يتعين ا ه بيان بلفظه

(*) ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد وقيل بل يصح ويعتكف في المسجد قرز

(6) التي يصلى فيها جماعة

(7) حيث كان المسجد مدخولا للرجال قرز

(8) بالفتح وهو المكان الذي تصلى فيه ولا يصح في غيره اه تقرير وذكره ابن الصلاح وهو في الصحاح

(9) بحيث لا يخرج من الأول الا وقد دخل في الثاني بعضه يعنى أكثره اه عامر وقيل بكل بدنه ا ه بيان ولفظ البيان مسألة وإذا خرج من المسجد بكل بدنه لا لعذر فسد اعتكافه ولو لحظة - قرز

(10) المتوسط وقيل المعتكف وهذا بناء على أن جدار المسجد الذي

(1) لأنه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه - حثيث قرز

(2) خلاف ش فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه بحر -

(3) لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه -

(4) الحرائر -

(5) الإماء -

(6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للإعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف اليوم والليلة التي بعده - قرز

(7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه بيان -

() إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف -

(8) مسألة من نذر باعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه أربعون يوما بلياليها الا ان يريد ليالي الأيام لم يلزمه العشرين يوما بلياليها فقط اه بيان قرز

(*) والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالأيام عن الليالي وبأحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا رمزا وقال في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة واحدة ا ه صعيتري واليومان مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط وأقل الجمع على قول م بالله -

(9) ويبتدي؟ بأيهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه كب معنى وفى الزهور يقدم الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه زهور -

(10) للعرف وقيل لعدم الدليل -

(11) ولا كفارة عليه - قرز

(12) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه الجواب انه يلزمه عشرة أيام بلياليها وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثناء بين العشرة أيام بالليالي وبين

() ولعل الوجه انك تجمع المستثنى الأول وهو العشرون والمستثنى منه وهو الثلاثون بحسب نسبت المثبت وهو وتقسم العشرة الأيام على الخمسين فتحط عن العشرة الأيام بلياليها المجتمع وهو الخمسون ونسبته ثلاثة أخماس فتسقط من العشرة أيام بالليالي ستة أيام ويبقى أربعة أيام بلياليها ويسقط من المستثنى وهو العشرون بحسب نسبته من المجموع وهو الخمسون ونسبته خمسان فتحط من العشرين خمسي العشرة أربعة أيام ويبقى ستة عشر يوما من دون ليال والله أعلم ا ه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرز

(*) لفظا أو نية الا في عدد منصوص ولا فرق هنا وفيما يأتي في الايمان

(*) والاستثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات

(1) ويصح نذره

(2) والمذهب أنه يبطل من الاستثنى مستغرقا للمقصود سواء كان ملفوظا به أم لا وعن ص بالله والأحكام والكرخي ما كان مستغرقا للملفوظ به سواء كان مقصودا أم لا والمستثنى على أربعة أطراف الأول أن يقول علي لله أن اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين يوما فهذا الاستثنى لا يصح عند ط والكرخي الثاني أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لأنه لم يستغرق المقصود ويصح عند الكرخي لأنه لم يستغرق الملفوظ به الثالث أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فهذا لا يصح عند ط لأنه استغرق المقصود ويصح عند الكرخي ويبطل النذر لأنه لم يستغرق الملفوظ به الرابع أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لأنه لم يستغرق المقصود ولا يصح عند الكرخي لأنه استغرق الملفوظ به ا ه شرح أثمار

(*) اعتبارا بالملفوظ به

(3) فان نوى التفريق لم يجب التتابع ا ه كب قرز

(4) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام وإنما فرق بين الصوم والاعتكاف وإن كان الشهر في الفرق عبارة عن ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على سبيل التوالي أن الليالي لا تدخل في الصوم فإذا لم تدخل فقد حصل التفريق وهي تدخل في الاعتكاف فلم يحصل منه تفريق وكذلك الأسبوع يطلق عليه الاسم مع التوالي بخلاف العشر ونحوها فان الاسم يطلق عليها سواء تتابعت أو تفرقت

(1) وضابطه ان ما كان له طرفان يكشفانه؟ كالأسبوع والسنة والشهر فإنه يجب التتابع الا ان ينوي التفريق ا ه بستان الا العشر ونحوها فلا يجب التتابع

(2) بخلاف العشرة؟ الأيام فلا يلزمه التتابع الا مع النية وذلك لعدم الخاص؟ ا ه كب لأنه وجب حيث وجبت المتابعة بالنية لا فيما وجب بغير نية التتابع كالمعين ونحوه ا ه رياض

(*) وحيث وجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم واجزاء الا حيث أو جب التتابع بالنية أو باللفظ فلا يجزيه ا ه كب قرز

(3) لكن يقال لا نحكم بحكم اللفظ الا بعد تمام ما يقتضيه ا ه حاشية زهور

(4) لان التعريف إذا أطلق في اسم الجنس أفاد العموم لان اللفظ يقتضى انه للعهد

(5) أي نذر لأن النية مجردها لا تفيد الوجوب

(6) فان فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت شاء لكن يستحب ان يقضيها في جمعة أخرى ذكره الهادي عليلم فقيل يؤخذ من هذا أن القضاء على التراخي وقيل إن تراخى لغرض أفضل جاز ا ه بيان

(7) أو معينة وقصده بذلك التنكير فجمعة فقط قرز

(8) والأولى أن يقال معينة بقصده ولا حاجة إلى قوله تقدم لها لان تقدم الذكر ليس بشرط ا ه بيان معنى قرز

(9) أما الإرادة فلا فرق بين ان يتقدم لها ذكر أم لا لان الإرادة مخصصة وإنما تظهر فائدة تقدم الذكر وكونه صارفا عن العموم حيث لا نية فينظر ا ه بستان ونظره في الغيث قرز

(10) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ولو جاء بها معرفه ا ه بيان

(*) مستمرا ا ه بستان والمقرر انه لا يلزم الا تلك الجمعة فقط مرة واحدة ا ه

(11) بعد امكانه؟

(12) واختاره في البحر وقواه المفتى وعامر والهبل وحثيث وراوع والسحولي

(13) الا أن يكون قد فاته رمضان المنذور باعتكافه فإنه إذا قضاه معتكفا فيه صح عند الجميع ا ه صعيتري وفى البحر المذهب وش فان أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في شهر صوم القضاء

(1) حيث قد تمكن من فعله لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين وقيل لا شئ عليه ا ه رياض قرز

(*) ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس قرز

(2) وكذا ما في الذمة بشرط ان يمضى وقت يمكن فيه الأداء قبل الموت

(3) والمختار انه ان أوصى وهو متمكن من فعل ما نذر به فإن كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته والا فلا شئ عليه وإن كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية ويكون من الثلث وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين لأنه نذر وهو لا يتمكن فعرفت الفرق بين التمكن والامكان ان التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل والا لزمه الكفارة والامكان الذي هو شرط في اللزوم أن ينذر بشئ يمكنه فعله ولكن لم يتمكن من فعله كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ولعله في المطلق مثل ذلك والله أعلم نحو أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله ثم مات قبل مضى يوم ففي هذا لا يلزمه شئ ولعله يفهم من لفظ الحاشية حيث قال وان نذر وهو يتمكن الخ فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله أعلم

(*) الأولى ان يقال إن كان لعذر مأيوس

() ولم قد يتمكن فمن رأس المال وإن كان قد تمكن فمن الثلث

() والعذر المأيوس غير مرض الموت لا له فمن الثلث بل لا شئ عليه ان لم يتمكن يقال هو معين ولا يشترط التمكن وقد ذكر ذلك في ح لي بالمعنى ولفظها الا أن تكون العلة مأيوسة من الأصل فمن رأس المال كالصوم ويستأجر لذلك عدلا كالحج ا ه لفظا وفيه نظر والأولى انها تجب عليه كفارة يمين لأنه نذر بما لا يقدر عليه ا ه شامي

(4) وهذا مبني على أضعف احتمالين في الزوجة وأقواهما في العبد وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا ان الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية انه يجوز له المنع وليس كذلك لان أضعف الاحتمالين الآتيين للفقيه س وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا انه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير اذنه ولا فرق أوجبه قبل التملك أو حال التملك فان للسيد المنع له لان له ان يمنع مما منع منه السيد الأول فكان هذا أقوى الاحتمالين وقال في الحج ولا تمنع الزوجة حتى قال الا ما أوجب معه لا باذنه وفيه الاحتمالان وجه ذلك أن قوله ما أوجب معه يؤخذ منه ما أوجبت الزوجة فليس له المنع من ذلك ولذلك كان أقوى الاحتمالين

() (لفظ ح) لان ظاهر هذا ان للزوج ان يمنع مطلقا ولو أوجبا معه أو مع غيره وهذا الاطلاق لا يستقيم في الزوجة بل في العبد فقط لخروجه من ملك إلى ملك بخلاف الزوجة فهي تخرج إلى يد نفسها وليس للثاني ان يمنع قرز

() يعنى في الزوجة وأضعفهما في العبد وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله الا ما أوجب معه ان السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه وليس كذلك بل له أن يمنعه مما منع الأول ولذلك ان الاحتمالان ضعيفين ويحقق هذا في شرح الأزهار

(5) سائر التطوعات غير الواجبة قرز

(6) لا فرق قرز

(1) لا فرق قرز

(2) ما لم يضعفه التكسب فلسيده منعه

(*) فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه ا ه ح لي ولعله بناء ان عوده في الرق نقض من حينه والمختار انه نقض من أصله فيكون له المنع

(3) ولا ينفع اذن أحد الشريكين في العبد الا أن يكون في نوبته ا ه لمعه ما لم يضر بالآخر فان ضر فله المنع

(*) فلو كانت الأمة مزوجة فلا بد من اذن الزوج والسيد فان اذن أحدهما كان للآخر المنع قرز وكذا الموصى بخدمته وأما الموقوف فباذن الموقوف عليه والاذن والمنع يكون لصاحب الخدمة دون صاحب الرقبة ا ه ح لي

(*) وأما إذا أذن بايجاب مطلق ولا عين ولا وقت بمدة معلومة فليس لهما الا أقل ما يصح وهو يوم لا سوى ذكره في حاشية الزهور

(4) أو لم يدخلا لان الواجبات على الفور والعبرة بمذهب العبد

(5) فان فعلا لم ينعقد مع المنع والا يمنعا انعقد؟

وإن كانا آثمين بل لا يجزيهما الصوم وان يمنعا كما يأتي على قوله في الحج ان نسي أو اضطر الخ ا ه سيدنا حسن قرز

(6) فان وقع الايجاب والمنع في حالة واحدة فلعله يقال إن المنع أولى ظاهر الاز يقتضى ترجيح الايجاب فان التبس قال في حاشية يرجح الايجاب ا ه ح لي وقيل يرجح الرجوع ا ه شامي وان علم ثم التبس رجح الايجاب

(*) فأما لو اذن بايجاب ثلاثين يوما وأطلق فأوجباها متتابعة قال عليلم فالأقرب انه له المنع من الموالاة لأنها صفة زائدة على ما أذن له ا ه غيث كما قالوا إذا وكل بالطلاق لم يكن للوكيل ان يخالع لان ذلك صفة زائدة ا ه زهور بلفظه المذهب ان ليس له المنع لان الواجبات على الفور

(7) والعبرة بمذهب العبد فان تشاجرا عمل على المرافعة والحكم قرز

(*) بل لا فرق ولو كان مذهبه التراخي وقوله في الاز ولا تمنع الزوجة والعبد الخ يفيده قرز (مسألة) لو زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا كان يعلم لك غير ساه وكذا إذا كان للمسجد بابان فدخل من البعيد بطل اعتكافه ذكره بعض الناصرية اه حاشية حفيظ

(1) فاما إذا أوجباه بغير اذنه فمتى اذن لهما بفعله فله الرجوع قبل شروعهما وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذي هما فيه لئلا يبطل واما فيما بعده فإن كان النذر معينا أو متتابعا فلا رجوع له مع علمه بالتتابع أو بالتعيين وان لم يكن كذلك فله الرجوع

() ا ه رياض لكن يقال قد أسقط حقه وان جهل ا ه ومثله في حاشية في البيان على قوله في البيان في الاعتكاف مسألة ويصح نذر المكاتب إلى أخر المسألة

() بل ليس له الرجوع على المختار قرز

(2) والرابع الردة قرز

(3) ولهذه العلة أفردهما بالذكر والا فقد دخلا في مفسدات الصوم

(4) والخروج لا قامة الحد عليه عذر حيث وجب عليه بالبينة فلا يلزمه الاستئناف وحيث وجب بالاقرار يجب الاستئناف على الأرجح قرز

(*) مختارا قرز

(*) بكلية البدن عمدا ولفظ الفتح ولو ناسيا ا ه وكلام الغيث فلو خرج ناسيا لاعتكافه لم يفسد لان النسيان عذر كقضاء الحاجة ا ه غيث وبيان وفى البحر خلافه وهو ظاهر الاز كما لو أكل ناسيا

(5) يقال لو فسد الاعتكاف هل يجب اتمام الصوم أجاب السيد عبد الله بن أحمد انه لا يجب قال شيخنا يجب عليه اتمامه وقيل إذا كان الصوم واجبا معينا نحو أن ينذر بالصوم معتكفا فإذا بطل الاعتكاف لزمه اتمام الصوم ويقضى يوما معتكفا وإن كان دخل بالتبعية نحو أن يقول علي لله ان اعتكف شهر كذا صائما أو أطلق جاز له الافطار ا ه شامي قرز

(6) على القول بصحتها في غير مسجد والا فهو سيأتي ويرجع من غير مسجد لكن لا يخرج للجمعة الا إذا كان يظن أنه يصادف أول الخطبة أو القدر الواجب منها ا ه بيان معنى خرج لندب التبكير لم يضر وهو ظاهر الأزهار

(7) أداء الشهادة

(8) وله الخروج للمرض والتمريض اه بيان قرز

(9) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة ا ه بيان لفظا والخروج للأذان في المئذنة المعتادة ولو طال

(1) وهو ما دون النصف أو نصفه لان الأكثر ما زاد على النصف

(*) وكذا في الأقل من وسط الليل حيث هو معتكف فيه ا ه بحر ظاهر الاز خلافه

(*) ولا بد أن يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه ذكره في البيان عن الفقيه س قرز

(2) يقال هو لا يباح الخروج الا لها

(3) وقواه عامر والهبل والشامي لأنه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد قلنا بل لا فرق لأنه يلزم لو اعتكف شهرا أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد أقله

(*) قوى وظاهر الاز خلافه قرز

(4) يعنى قبل طلوع الفجر اه تبصرة

(5) وكذا لو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه

(6) يعنى على أصل الفقيه ح

(7) قلت وكذا القراءة على الشيخ قرز

(8) أو يكون هناك غرض أفضل كجماعة أو يكون مسجده الأول أفضل فإنه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده ولا يفسد اعتكافه ا ه شرح أثمار قرز

(9) نحو ان يخلو بنفسه وكذا صلاة الجماعة قرز

(10) كلام الفقيه ف قوي والمقرز ما في الاز قرز

(11) ظاهر الاز خلاف كلام الفقيه ف وهو انه إذا رجع من غير مسجد فإنه يرجع إلى مسجده الأول ولو وجد مسجدا أقرب منه وهو المختار سواء كان له غرض في الأول غير الاعتكاف أو لمجرده ا ه ح لي لفظا قرز

(12) والمختار انه لا يفسد قرز

(13) قلت لا يحرج

(1) وتحصيله أن يقال إن كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر أو أسبوع أو سنة فهو يجب التتابع فيه فان طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام لان الليل يتبعض فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم لان الليلة لا تنفرد بالاعتكاف وان طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ولا يجب لان النهار لا يتبعض وتدخل قبل الغروب

() وإن كان غير معين كعشر أو نحوها فإن كانت نوت التتابع فكالأولى أيضا لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من أوله فتستأنف الكل وان لم تنو التتابع فلها التراخي ولا يبطل ما كانت قد اعتكفت من الأيام الأولة لو كثر التراخي اه كب لفظا قرز واليوم الذي خرجت فيه عند العذر يبطل إن كان العذر حيضا أو نفاسا لا إن كان عدة أو خوفا أو نحوه الا على القول بأنه يكون طرفي النهار في المسجد ا ه كب

() فان تراخت أثمت ولا يجب الاستئناف الا حيث أوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف قرز ومعناه في الكواكب

(*) ويخرج المحتلم للغسل ويرجع فورا حيث أمكنه والا استأنف ا ه تكميل

(*) أو تنفست أو طرت عليها عدة

(2) وذلك لان الحيض مانع من اللبث في المسجد وينافي الصلاة واما طروا العدة فلقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والتربص هو الوقوف في البيوت ا ه بستان

(3) حيث لم تنو التتابع أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم والا استأنفت قرز

(4) وتجبر أول الليل بآخره والعكس ولا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله ا ه ذماري وقيل لا تجبر بل يتعين مثل الفائت ا ه هبل وفى حاشية ما لفظه فائدة من نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلا بلياليها فبدأت باليوم فدخلت قبل الفجر فلما كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت ثم طهرت قبل الفجر في المستقبل لزمها صوم ذلك اليوم واعتكافه ولكن هل يجزيها أن تصل اعتكاف النصف الأول من الليل عوضا عن النصف الأخير الذي فاتها أولا أو لا يجزيها الا النصف الأخير ينظر في ذلك عن ض عامر ويتجبر أول الليل بآخره والعكس فلا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله وقال الهبل لا يتجبر بل يتعين مثل الفائت اه وهو الأولى ا ه شامي

(*) فإن كان ت في الليل لم تراخ ساعة لان الليل يتبعض ا ه بيان لكنها تبنى اليوم على اليوم والليلة على الليلة وبعض الليل على بعض الليل إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافا إلى يوم قبلها أو بعدها ا ه وابل

(*) وتطهرت أو نحوه كانقضاء العدة ا ه ح لي لفظا ولو بالتراب فان دخلت من غير تطهر صح

(1) وفى الليل أيضا إذا كان متقدما اه ع فإن كان اليوم متقدما على الليل صح البناء ويصوم يوما ولا يلزمها اعتكافه وقيل بل يلزمها اعتكافه اه حثيث قرز

(2) ودرس القرآن والعلم أفضل من النفل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر القرآن اه بحر واختار الإمام ي ان درس العلم أفضل من القرآن لان القرآن عمل والعلم علم وعمل والعلم أفضل من العمل اه

(3) لقوله صلى الله عليه وآله من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله اه غيث فان قيل فقد قال صلى الله عليه وآله لا صام ولا أفطر من صام الدهر فالجواب انه محمول على من يضر بجسمه ذكره الاخوان في التقرير اه زهور

(4) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال والبعال ملاعبة الرجل لأهله اه شفاء

(5) وحجتهم انه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أهل الصفة لما أرادوا ذلك وقال اما أنا فأنام وأقوم وأصوم وآكل وأشرب وأنكح فمن رغب عن سنتي فليس منى قلنا أخبار النهى تحمل على من يضعف به عن واجب أو على صيام العيدين والتشريق وقوله فليس منى بمعنى ليس من عملي وشأني وسنتي اه بستان لا بمعنى البراءة

(6) وروى عن ص بالله انه صام خمسة عشر عاما حتى ضعف عن حمل الرمح اه محاسن الأزهار

(*) ولا عن مندوب أرجح منه اه غاية (؟) ولو عن قضاء في الجميع اه شامي قرز

(7) عين أو كفاية

(8) حظر قرز

(9) فإن لم يمكنه الصوم قال تسبيح رجب وهو سبحان الملك الجليل سبحان الأعز الأكرم سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له سبحان من لبس العز وهو له أهل ا ه ارشاد عن كل يوم ثلاث مرات

(*) ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرا وهو أول يوم هبط فيه جبريل عليلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة اه من محاسن الاز

(10) فان قيل فالذي يصوم سنة يحصل عليه من المشقة أكثر من مشقة من صام يوما واحدا في رجب الجواب

(*) وإنما قال

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

نبذة عن الكتاب

الفهرس