بسم الله الرحمن الرحيمفارغةالحمد لله

فارغةعلى أفضاله

والصلاة والسلام على سيدنا محمدوآله

هذا ما اشتدتإليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه ويبين مرادهفارغةويحقق مسائله ويحرر دلائلهعلى وجه سهل للمبتدئين حسن للناظرين نفع الله به آمين

قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم أي نصفك بجميع صفاتك إذ الحمد كما قال الزمخشري في الفائق الوصف بالجميل وكل من صفاته تعالى جميل ورعاية جميعها أبلغ في التعظيم المراد بما ذكر إذ المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار سيوجد وكذا قوله نصلي ونضرع المراد به إيجاد الصلاة والضراعة لا الإخبار بأنهما سيوجدان

وأتى بنون العظمة

لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له يتأهب له العلم امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث

وقال ما تقدم دون نحمد الله الأخصر منه

للتلذذ بخطاب الله وندائه

وعدل عن الحمد لله الصيغة الشائعة للحمد إذ القصد بها الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق

لا الإعلام بذلك الذي هو من جملة الأصل في القصد بالخبر من الإعلام بمضمونه إلى ما قاله لأنه ثناء بجميع الصفات برعاية الأبلغية كما تقدم

وهذا بواحدة منها

وإن لم تراع إلا الأبلغية هناك بأن يراد الثناء ببعض الصفات فذلك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها الكثير فالثناء به أبلغ من الثناء في الجملة أيضا نعم الثناء بها من حيث تفصيلها أوقع في النفس من الثناء به

على نعم جمع نعمةبمعنى إنعام والتنكير للتكثير والتعظيم أي إنعامات كثيرة عظيمة منها الإلهام لتأليف هذا الكتاب والإقدار عليه وعلى صلة نحمد

وإنما حمدعلى النعم أي في مقابلتها لا مطلقا لأن الأول واجب والثاني مندوب

ووصف النعم بما هو شأنها بقولهيؤذن الحمد عليها بازديادها أي يعلم بزيادتها لأنه متوقف على الإلهام له والإقدار عليه وهما من جملة النعم

فيقتضيان الحمد وهو مؤذن بالزيادة المقتضية للحمد أيضاوهلم جرا فلا غاية للنعم ms001 حتى يوقف بالحمد عليها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وازداد وزاد اللام مطاوعا زاد المتعدي تقول زاد الله النعم علي فازدادت وزادت

ونصلي

على نبيك محمد

من الصلاة عليه المأمور بها وهي الدعاء بالصلاة أي الرحمة عليه أخذا من حديث أمرنا الله نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد إلخ رواه الشيخان إلا صدره فمسلم

والنبيإنسان أوحي إليه وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بذلك فرسول أيضا أو أمر بتبليغهوإن لم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله كيوشع فإن كان له ذلك فرسول أيضا قولان

فالنبي أعم من الرسول عليهما وفي ثالث أنهما بمعنى وهو معنى الرسول على الأول المشهور وقال نبيك دون رسولك لأن النبي أكثر استعمالا ولفظه بالهمز من النبأ أي الخبر لأن النبي مخبر عن الله وبلا همز وهو الأكثر قيل إنه مخفف المهموز بقلب همزته ياء وقيل إنه الأصل من النبوة بفتح النون وسكون الباء أي الرفعةلأن النبي مرفوع الرتبة على غيره من الخلق

ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميلة كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه تعالى هادي الأمة أي دالها بلطف لرشادها يعني لدين الإسلام الذي هو تمكنه في الوصول به إلى الرشاد وهو ضد الغي كأنه نفسه وهذا مأخوذ من قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي دين الإسلام

وعلى آله هم كما قال الشافعي رضي الله عنه أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف لأنه صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم تاركا غيرهم من بني عميهمنوفل وعبد شمس مع ms002 سؤالهم له رواه البخاري وقال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وقال لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم رواه الطبراني في معجمه الكبيروالصحيح جواز إضافته إلى الضمير كم استعمله المصنف

وصحبه هو اسم جمع لصاحبه بمعنى الصحابي وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة باقيهم

ما مصدرية ظرفية قامت الطروس أي الصحف جمع طرس بكسر الطاء والسطورمن عطف الجزء على الكل صرح به لدلالته على اللفظ الدال على المعنى لعيون الألفاظ أي للمعاني التي يدل عليها باللفظ ويهتدي بها كما يهتدي بالعيون الباصرة وهي العلم المبعوث به النبي الكريم مقام بياضهاأي الطروس وسوادها أي سطور الطروس المعنى نصليمدة قيام كتب العلم المذكور قيام بياضها وسوادها اللازمين لها وقيامها بقيام أهل العلم لأخذهم إياه منها كما عهد وقيامهم إلى الساعة لحديث الصحيحين بطرق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق قال البخاري وهم أهل العلم أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأبد الصلاة بقيام كتب العلم المذكور لأنكتابه هذا المبدوء بما هي منه من كتب ما يفهم به ذلك العلم

ونضرع بسكون الضاد بضبط المصنف أي نخضع ونذل إليك يا الله في منع الموانع أي نسألك غاية السؤال من الخضوع والذلة أن تمنع الموانع أي الأشياء التي تمنع أي تعوق عن إكمالهذا الكتاب

جمع الجوامع تحريرا بقرينة السياق الذي إكماله لكثرة الانتفاع به فيما آمله خيور كثيرة وعلى كل خير مانع وأشار بتسميته بذلك إلى جمعه كل مصنف جامع فيما هو فيه فضلا عن كل مختصر يعني مقاصد ذلك من المسائل والخلاف فيها ms003 دون الدلائل وأسماء أصحاب الأقوال إلا يسيرا منهما فذكره لنيركت ذكرها في آخر الكتاب الآتي من فن الأصول بإفراد فن وفي نسخة بتثنيته وهي أوضح أي فن أصول الفقه أو فن أصول الدين المختتم بما يناسبه من التصوف والفن النوع وفن كذامن إضافة المسمى إلى الاسم كشهر رمضان ويوم الخميس ومن وما بعدها بيان لقوله بالقواعد القواطع قدم عليه رعاية للسجع

والقاعدة قضية كليةيتعرف منها أحكام جزئياتها نحو الأمر للوجوب حقيقة

والعلم ثابت لله تعالى والقاطعةبمعنى المقطوع بها كعيشة راضية من إسناد ما للفاعل إلى المفعول به لملابسة الفعل لهما

والقطع بالقواعد القطعية أدلتها المبينة في محالها كالعقل المثبت للعلم والقدرة لله تعالى

والنصوص والإجماع المثبتةللبعث والحساب

وكإجماع الصحابة المثبت لحجية القياس وخبر الواحد حيث عمل كثير منهم بهما متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة

وفيما ذكره من الأصول قواعد قواطع تغليب فإن من أصول الفقه ما ليس بقطعي كحجية الاستصحاب ومفهوم المخالفة ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة كعقيدة أن الله موجود وأنه ليس بكذا مما سيأتي

البالغ من الإحاطة بالأصلين لم يقل الأصوليين الذي هو الأصل إيثارا للتخفيفمن غير إلباس مبلغ ذوي الجد بكسر الجيم أي بلوغ أصحاب الاجتهاد والتشمير من تلك الإحاطة الوارد أي الجائي من زهاء مائة مصنف بضم الزاي والمد أي قدرها تقريبا من زهوته بكذا أي حرزته حكاه الصاغاني قلبت الواو همزة لتطرقها إثر ألف زائدة كما في كساء منهلا حال من ضمير الوارد يروي بضم أولهأي كل عطشان إلى ما هو فيه ويمير بفتح أوله يعني يشبع كل جائع إلى ما هو فيه من مار أهله أتاهم بالميرة أي الطعام الذي من صفته أنه يشبع فحذف معمولي الفعلين للتعميم مع الاختصار بقرينة السياق والمنهل عين ماء يورد ووصفه بالإرواء والإشباع كماء زمزم فإنه يروي العطشان ويشبع الجوعان ومن استعمال الجوع والعطش في غير معناهما المعروف كما هنا قول ms004 العرب جعت إلى لقائك أي اشتقت وعطشت إلى لقائك أي اشتقت حكاه الصاغاني المحيطأيضا بزبدة أي خلاصة ما في شرحي على المختصر لابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي وناهيك بكثرة فوائدهما مع مزبد بالتنوين بضبط المصنف كثير على تلك الزبدة أيضا وينحصر جمع الجوامعيعني المعنى المقصود منه في مقدمات بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى تقدم ومنه لا تقدموا بين يدي الله وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضهاكتعريف الحكم وأقسامه إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيأتيوسبعة كتب في المقصود بالذات خمسة في مباحث أدلة الفقه الخمسة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين وآداب الفتيا

وما ضم إليه من علم الكلام المفتتحبمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف

| الكلام في المقدمات

افتتحها بتعريف أصول الفقهليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة في تطلبها إذ لو تطلبها قبل ضبطهالم يأمن فوات ما يرجيه وضياع الوقت فيما لا يعنيه فقال أصول الفقه أي الفنالمسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه إذ الأصل ما يبتني عليه غيرهدلائل الفقه الإجماليةأي غير المعينة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة والثاني بأنه للحرمة كذلك الباقي بأنها حجج وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة فخرج بالدلائل التفصيلية نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم ms005 واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست أصول الفقه وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل وقيل أصول الفقه ومعرفتهاأي معرفة دلائل الفقه الإجمالية ورجح المصنف الأول بأنه أقرب إلى المدلول اللغوي إذ الأصول لغة الأدلة كما في تعريف جميعهم الفقه بالعلم بالأحكام لا نفسها إذ الفقه لغة الفهم

والأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول أي الملتبس به العارف بها أي بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها يعني المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادسو بطرق مستفيدها يعنيصفات المجتهد المذكورة في الكتاب السابع ويعبر عنها بشروط الاجتهاد وبالمرجحاتأي بمعرفتها تستفاد دلائل الفقه أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها وبصفات المجتهد أي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل أي أهلا لاستفادتها بالمرجحاتفيستفيد الأحكام منها ولتوقف استفادة الأحكام منها التي هي الفقه على المرجحات

وصفات المجتهد على الوجه السابق ذكروها في تعريفي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته لكن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا ومن المرجحات صفات المجتهد وأسقطها المصنف كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول وإنما تذكر في كتبهلتوقف معرفته على معرفتها لأنها طريق إليه قال وذكرها حينئذ في تعريف الأصولي كذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد حيث قالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخر صفات المجتهد وما قالوا الفقيه العالم بالأحكام هذا كلامه الموافق لظاهر المتنفي أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية الذي بنى عليه ما لم يسبق إليه كما قال من إسقاطها من تعريفي الأصول وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل التفصيلية وكأن ذلك سرى إليه من كون التفصيلية جزئيات الإجمالية وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام على أن توقفهاعلى صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمرء لا معرفتها

والمعتبر في مسمى الأصولي معرفتها لا حصولها كما تقدم كل ذلك

وبالجملة فظاهر أن ms006 معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تعريفيه كأن يقال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها وقيل معرفة ذلك ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من ذلكوأما قولهم المتقدم الفقيه المجتهد وكذا عكسه الآتي في كتاب الاجتهاد فالمراد به بيان الماصدق أي ما يصدق عليه الفقيه هو ما يصدق عليه المجتهد والعكس لا بيان المفهوم وإن كان هو الأصل في التعريف لأن مفهومهما مختلف ولا حاجة إلى ذكره للعلم به من تعريفي الفقه والاجتهاد فما تقدم من أنهم ما قالوا الفقيه العالم بالأحكام أي إلخلذلك على أن بعضهم قاله تصريحا بما علم التزاما

والفقه العلم بالأحكامأي بجميع النسب التامة الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي الكريم العمليةأي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب المكتسب ذلك العلم من أدلتها التفصيلية أي من الأدلة التفصيليةللأحكام فخرج بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض وبقيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وأن النار محرقة وبقيد العلمية العلم بالأحكام الشرعية العلمية أي الاعتقاديةكالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة وبقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر وبقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضى والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقهوعبروا عن الفقه هنا بالعلموإن كان لظنية أدلته ظنا كما سيأتي التعبير به عنه في كتاب الاجتهاد لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم وكون المراد بالأحكام جميعا لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاءفي ست وثلاثين مسألة من أربعين سئل عنها لا أدري لأنه متهيئ ms007 للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل إنه متهيئ لذلك وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتيفخلاف الظاهر وإن آل ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى

والحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي أخرىخطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزلخطابا حقيقة على الأصح كما سيأتي المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل تعلقا معنوياقبل وجوده كما سيأتي وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتيمن حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة كما يعلم مما سيأتي فتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثةمن الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليفللأخيرين منها كالأول الظاهر فإنه لولا وجود التكليف لم يوجدا ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما وخرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلولي الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال وبما بعده مدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله تعالىولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاةوضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو لأنه مأمور بها كالبالغ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقلكما يعلم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ ms008 والمكره ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله

وأما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنفومن جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد في التعريف السابق ما يدخله فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

لكنه لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف كالزوال سببا لزوال الظهرواستعمل المصنف كغيره ثم للمكان المجازيكثيرا ويبين في كل محل بما يناسبه كما سيأتي

فقوله هنا ومن ثم أي من هنا وهو أن الحكم خطاب الله أي من أجل ذلك نقوللا حكم إلا لله فلا حكم للعقلفارغةفي الأفعال قبل البعثة كما سيشير إلى ذلك قول الشارح يتبعها حسنه أو قبحه وقوله أي لا يؤخذ إلا من ذلك بشيء مما سيأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح ولما شاركه في التعبير بهما عنه ما يحكم به العقل وفاقا بدأ به تحريرا لمحل النزاع فقال الحسن والقبح للشيء بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المرو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقلي أي يحكم به العقل اتفاقاوبمعنى ترتب المدح و الذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعي أي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا بهخلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله أي يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار وقيل العكس ويجيء الشرع مؤكدا لذلك أو باستعانة الشرعسقط كحسن الصدق وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع قبح الصدق الضار وقيل العكس ويجيء الشرع مؤكدا لذلك أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن الصوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال ms009 وقوله وكغيره عقلي وشرعي خبر مبتدأ محذوف أي كل منهما أو كلاهما وتركه كغيره المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب كما قال بأصول المعتزلة فإن العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة والثواب يقبلها وإن لم يتخلف أيضا

وشكر المنعمأي وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه تعالىوليها أو اللسان بأن يتحدث بها أو غيره كأن يخضع له تعالى واجب بالشرع لا العقل فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة

ولا حكم موجود قبل الشرعأي البعثة لأحد من الرسللانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذابالذي هو أظهر في تحقيق معنى التكليف وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزي بل الأمر أي الشأن في وجود الحكم موقوفإلى وروده أي الشرع أشار بهذا كما قال إلى أنه مراد من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها وبل هنا للانتقال من غرض إلى آخر وإن اشتمل على الأول إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله ووجوده بعده

وحكمت المعتزلة العقل في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروريكالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما فأمر قضائه فيه ظاهر وهو أن الضروري مقطوع بإباحته

والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة الحرام وغيره لأنه إن اشتمل على مفسدة فعلهفحرام كالظلم أو تركه فواجب كالعدل أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه فمكروه وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح

فإن لم يقض العقل في بعض منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليلهعلى أقوال ذكرها بقوله فثالثها لهم الوقف عن ms010 الحظر والإباحة أي لا يدري أنه محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما لأنه إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح وهما القولان المطويان دليل الحظر أن الفعل تصرف في ملك اللهبغير إذنه إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك لله تعالى ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما وأشار بقوله لهم أي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني من أن قول بعض فقهائنا أي كابن أبي هريرة بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما ابتغوا مقاصدهم وأن قول بعض أئمتنا أي كالأشعري فيها بالوقف مراده به نفي الحكم فيها أي كما تقدم

والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأأما الأول وهو من لا يدري كالنائم والساهي فلأن مقتضى التكليفبالشيء الإتيان به امتثالاوذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهماوأما الثاني وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه كالملقى من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فامتناع تكليفه بالملجئ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك لأن الملجئ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاقمن الاختيار هل يأخذفي المقدمات منتفية في تكليف الغافل والملجأ وإلى حكاية هذا ورده أشار المصنف بتعبيره بالصواب

وكذا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفهبالمكره عليه أو بنقيضه على الصحيح لعدم ms011 قدرته على امتثال ذلكفإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه ولو كان مكرها على القتل لمكافئه فإنه يمتنع تكليفه حالة القتل للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه وإثم القاتل الذي هو مجمع عليهلإيثاره نفسه البقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا وإلا قتلتك فيأثم بالقتل من جهة الإيثار دون الإكراه وقيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه أو بنقيضهلقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه كمن أكره على شرب الخمر فامتنع منه صابرا على العقوبة والقول الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرةورجع إليه المصنف آخرا ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بينهما وأن التحقيق مع الأول فليتأمل

ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا بمعنى أنه إذا وجدبشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي لا تعلقا تنجيزيابأن يكون حالة عدمه مأمورا خلافا للمعتزلة في نفيهم التعليق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره كالأمر وسيأتي تنوع الكلام في الأزل على الأصح إلى الأمر وغيره

فإن اقتضى الخطابأي طلبكلام الله النفسي الفعل من المكلف لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجز تركهفإيجاب أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب

أو اقتضى الترك لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجوز فعله فتحريم

أو اقتضاء غير جازمبنهي مخصوص بالشيء كالنهي في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي حديث ابن ماجه وغيره في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين فكراهة أي فالخطاب المدلول عليه بالمخصوص يسمى كراهة ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المخصوص أو بغير مخصوص بالشيءفإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه فخلاف الأولى أي فالخطاب المدلول عليه ms012 بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي أو تركا كترك صلاة الضحى والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلبفي المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه ك صوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأجيب بضعفه عند أهل الحديث وتقسيم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما ومنهم إمام الحرمين في النهاية بالنهيالمقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الأمر وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص أي العام نظرا إلى جميع الأوامر الندبية وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال أو غير جازم فكراهة

أو اقتضى الخطاب التخييربين فعل الشيء وتركه فإباحة ذكر التخيير سهو إذ لا اقتضاء في الإباحة والصواب أو خير كما في المنهاج عطفا على اقتضى وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف وإلا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل هو الكف كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل وأنه في النهي الكف

وإن ورد الخطاب النفسي بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا الواو للتقسيمفارغةوهي فيه أجود من أو كما قاله ابن مالك وحذف ما قدرته كما عبر به المختصر أي كون شيء العلم به معنى مع رعاية الاختصار ووصف النفسي بالورود مجاز كوصف اللفظي به الشائعوالشيء يتناول فعل المكلف وغير فعله كالزنا سببا لوجوب الحد والزوال سببا لوجوب الظهر وإتلاف الصبي مثلا سببا لوجوب الضمان في ماله وأداء الولي منه فوضع أي فهذا الخطاب يسمى وضعا ويسمى خطاب وضع أيضا لأن متعلقه بوضع الله أي ms013 بجعله كما يسمى الخطاب المقتضى أو المخير الذي هو الحكم المتعارف كما تقدم خطاب تكليف لما تقدم وقد عرفت حدودها أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف ومن خطاب الوضع فحد الإيجاب الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما وعلى هذا القياس وسيأتي حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضعوكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود لأن المميز فيها خارج عن الماهيةنعم يختصر فيقال الإيجاب اقتضاء الفعل الجازم وعلى هذا القياس وسيأتي حد الأمر باقتضاء الفعل والنهي باقتضاء الكف كما يحدان بالقول المقتضي للفعل وللكف فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة هو المعبر عنه فيما سيأتي بالأمر والنهينظرا هنا إلى أنه حكم وهناك إلى أنه كلام

والفرض والواجبمترادفان أي اسمان لمعنى واحد وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما خلافا لأبي حنيفة في نفيه ترادفهما حيث قال هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن وبدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة وهو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضافعنده لا أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط

وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم

وعندنا نعم أخذا من فرض الشيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ومأخذنا أكثر استعمالا وما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده أي دوننا لا يضر في أن الخلاف لفظي لأنه أمر فقهيلا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها

والمندوب ms014 والمستحب والتطوع والسنة مترادفة أي أسماء لمعنى واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل المطلوب طلبا غير جازم خلافا لبعض أصحابنا أي القاضي الحسين وغيره في تفهيم ترادفها حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتينفهو المستحب أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك وهو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها فقال البعض لا إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة والأكثر نعم ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على الواجب

ولا يجب المندوب بالشروع فيه أي لا يجب إتمامهلأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامهالمبطل لما فعل منه ترك له خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوب إتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما وعورض في الصوم بحديث الصائم المتطوعأمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه الترمذي وغيره وقال الحاكم صحيح الإسناد ويقاس على الصوم الصلاةفلا تتناولهما الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة

ووجوب إتمام الحج المندوب لأن نفله أي الحج كفرضه نية فإنها في كل منهما قصد الدخول في الحج أي التلبس به وكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له وغيرهما أي غير النية والكفارة كانتفاء الخروج بالفساد فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضي فيه بعد فسادهوالعمرة كالحج فيما ذكر وغيرهما ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله ودون الصلاة مطلقا وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي ms015 المندوب في وجوب تمامهما لمشابهتهما لفرضهما فيما تقدم

والسبب ما يضاف الحكم إليه كذا في المستصفى زاد المصنف لبيان جهة الإضافة قوله للتعلق أي لتعلق الحكم به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره أي غير معرف له أي مؤثر فيه بذاته أو بإذن الله تعالى أو باعث عليه الأقوال الآتية في معنى العلة

أي حيثما أطلقت على شيء معزو أولها لأهل الحق وتعرض لها هنا تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر وإضافة الأحكام إليها كما يقال يجب الجلد بالزنا والظهر بالزوال وتحرم الخمر للإسكارومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة وسيأتي أنها لا يشترط فيها ذلك بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الحق وما عرف المصنف به السبب هنا مبين لخاصته وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي من الوصف الظاهر المنضبطالمعرف للحكم مبين لمفهومه والقيد الأخير للاحتراز عن المانع ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع لأن العلة

قد تكون عدمية كما سيأتي والشرط يأتي في مبحث المخصص أخره إلى هناك لأن اللغوي من أقسامه مخصص كما في أكرم ربيعة إن جاءوا أي الجائين منهم ومسائله الآتيةمن الاتصال وغيره لا محل لذكرها إلا هناك ثم الشرعي المناسب هنا كالطهارة للصلاة والإحصان لوجوب الرجم

والمانع المراد عند الإطلاق وهو مانع الحكم الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم أي حكم السبب كالأبوة في باب القصاص وهيكون القاتل أبا القتيل فإنها مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدمه وإطلاق الوجودي على الأبوة التي هي أمر إضافي صحيح عند الفقهاء وغيرهم نظرا إلى أنها ليست عدم شيء وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودية كما سيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب أما مانع السبب والعلة ولا ms016 يذكر إلا مقيدا بأحدهما فسيأتي في مبحث العلة

والصحةمن حيث هي الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا وتارة مخالفا له لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة أو عقدا كالبيع لصحة موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالىإذ لو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة فإن موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة فلا يسمى هو صحيحا فصحة العبادة أخذا مما ذكر موافقة العبادات ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم تسقط القضاء

وقيل الصحة في العبادة إسقاط القضاء أي إغناؤها عنهبمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول دون الثاني وبصحة العقد التي هي أخذا مما تقدم موافقته الشرع ترتب أثره أي أثر العقد وهو ما شرع العقد لهكحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح فالصحة منشأ الترتيب لا نفسه كما قيل قال المصنف بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتوقف الترتب على انقضاء الخيارالمانع منه لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفه على حولان الحول وقدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له الاختصار فيما يليهما والأصل وترتب أثر العقد بصحته وعند التقديم غير الضمير بالظاهر والعكس ليتقدم مرجع الضمير عليه

و بصحة العبادة على القول الراجح في معناها إجزاؤهاأي كفايتها في سقوط التعبد أي الطلب وإن لم يسقط القضاء وقيل إجزاؤها إسقاط القضاء كصحتها على القول المرجوح فالصحة منشأ الإجزاءعلى القول الراجح فيهما ومرادفة للمرجوح فيهما ويختص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب أي بالعبادة لا ms017 يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد والمعنى أن الإجزاء لا يتصف به العقد وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره مثلا أربع لا تجزئ في الأضاحيفاستعمل الإجزاء في الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث الدارقطني وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن

ويقابلها أي الصحة البطلان فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء وهو أي البطلان الذي علم أنه مخالفة ذي الوجهين الشرع الفساد أيضا فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع خلافا لأبي حنيفة في قوله مخالفة ما ذكر الشرع بأن كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصلهفهي البطلان كما في الصلاة بدون بعض الشروط والأركان وكما في بيع الملاقيح وهي ما في البطون من الأجنة لانعدام ركن من البيع أي المبيع أو لوصفه فهي الفساد كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه وكما في بيع الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به ويفيد بالقبض الملك الخبيث ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن المعصية في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر ولو صامه خرج عن عهد نذره لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد أما الباطل فلا يعتد به وفات المصنف أن يقول والخلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعنده وعندنا نعموالأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا وقوله فعل بعض يغنيعن فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة لكن بشرط أن يكون المفعول ms018 فيه منها ركعة كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقوله بعض بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف حذف اختصارا كقولهم نصف وربع درهم وكذا قوله كل في تعريف القضاء والمؤدى ما فعل من كل العبادة في وقتها على القولين أو فيه وبعده على الأولوالوقت لما فعل كله فيه أو فيه وبعده أداء أي للمؤدى الزمان المقدر له شرعا مطلقا أي موسعا كزمان الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد أو مضيقا كزمان صوم رمضان وأيام البيض فما لم يقدر له زمان في الشرع كالنفل والنذر المطلقين وغيرهما وإن كان فوريا كالإيمان لا يسمى فعله أداء ولا قضاء وإن كان الزمان ضروريا لفعله

والقضاء فعل كل وقيل بعضما خرج وقت أدائه من الزمان المذكور مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو قبله في الصلاة وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره كالجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاةولو قال وقته كما قال في الأداء كفى استدراكا بذلك الفعل لما أي لشيء سبق له مقتضى للفعل أي لأن يفعل وجوبا أو ندبا فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر ويقاس عليها الصوم المندوب فقوله مقتضي أحسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب لكن لو قال لما سبق لفعله مقتضي كان أوضح وأخصرمطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتضى لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما أو ندبه لهما وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداةفي الوقت بعده في جماعة مثلا ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم المتقدم اقتصر على الكل في القضاء فيضم إليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل ms019 من ركعة في الوقت والباقي بعده قضاء وللفرق بين هذا وبين ذي الركعة أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها

والمقضي المفعول من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين أو قبله وبعده على الثاني وإنما عرف المصدر والمفعول المستغني بأحدهما قائلا في المؤدى ما فعل الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الأداء والقضاء والإعادة قال إشارة إلى الاعتراض عليه في ذلك أي المحوج لتصحيحه إلى تأويل المصدر بالمفعول وإن كان إطلاقه عليه شائعا وعدل في المقضي عما فعل إلى المفعول قال لأنه أخصر منه أي بكلمةإذ لام التعريف كالجزء من مدخولها فلا تعد فيه كلمة وزاد مسألة البعض على الأصوليين في تعريفي الأداءوالقضاء جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما وإن كان وصفها بهما في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه والعكس وبعض الفقهاءحقق فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء ولم يبال بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فر منه غيره وعلى هذا والقضاء يأثم المصلي بالتأخير وكذا على الأداء نظرا للتحقيق وقيل لا نظرا للظاهر المستند للحديث

والإعادة فعله أي المعاد أي فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء له قيل لخلل في فعله أو لا من فوات شرط أو ركن كالصلاةمع النجاسة أو بدون الفاتحة سهوا وقيل لعذر من خلل في فعله أو لا أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أو لا فالصلاة المكررة وهي في الأصل المفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل معادة على الثاني لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب وإنما عبر المصنف فيه بقيل نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في ms020 جماعة بعد أخرى الذي هو مستحب على الصحيح استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة من كون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف فقسم استواءها بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التعريف وقد يقال لا فلا ويكون التعريف الشامل حينئذ فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا لعذر أو غيره ثم ظاهر كلام المصنف

أن الإعادة قسم من الأداء وهو كما قال مصطلح الأكثرين وقيل إنها قسيم له كما قال في المنهاج العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة

والحكم الشرعي أي من المأخوذ من الشرع إن تغيرمن حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الأصليالمتخلف عنه للعذر فرخصة أي فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة وهي لغة السهولة كأكل الميتة للمضطر والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر والسلم الذي هو بيع موصوف في الذمة وفطر مسافر في رمضان لا يجهده الصوم بفتح الياء وضمها أي لا يشق عليه مشقة قوية واجبا أي أكل الميتة وقيل هو مباح ومندوبا أي القصر لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيامفصاعدا كما هو معلوم من محله فإن لم يبلغها فالإتمام أولى خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه ومن قال القصر مكروه كالماوردي أراد مكروه كراهة غير شديدة وهو بمعنى خلاف الأولى ومباحا أي السلم وخلاف الأولى أي فطر مسافر لا يجهده الصوم فإن جهده فالفطر أولى وأتى بهذه الأحوال اللازمة لبيان أقسام الرخصة يعني الرخصة كحل المذكوراتمن وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى وحكمها الأصلي الحرمة وأسبابها الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم والغرر في السلم وهي قائمة حال الحل وأعذاره الاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها وسهولة ms021 الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها وقيل إنه عزيمة لصعوبته من حيث إنه وجوب ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه وحكمه الأصلي الكراهة الصعبة بالنسبة إلى الإباحة وسببها قائم حال الإباحة وهو الانفرادفيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام

وإلا أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن يحدث بعد حرمته بمعنى أنه خلاف الأولى أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا فعزيمة أي فالحكم غير المتغير أو المتغير إليه الصعب

أو السهل المذكور يسمى عزيمة وهي لغة القصد المصمم لأنه عزم أمره أي قطع وحتم صعب على المكلف أو سهل وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة ويجاب بمنع الصدق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ومن مانعيته نشأ وجوب الترك وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمةأقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهما

والدليل ما أي شيء يمكن التوصل أي الوصول بكلفة بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريبأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة والخبري ما يخبر به ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن كما سيأتي حذرا من التكرار والفكر حركة النفس في المعقولات وشمل التعريفالدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع والظني كالنار لوجود الدخان وأقيموا الصلاة لوجوبهافبالنظر الصحيح في هذه الأدلة أي بحركة النفس فيما ms022 تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات كالحدوث في الأول والإحراق في الثاني والأمر بالصلاة في الثالث تصل إلى تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع النار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان أقيموا الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة فالأمر بالصلاة لوجوبها

وقال يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل بهوقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة وفي النار من حيث التسخين فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينقل بهما إلى وجود الصانع والدخان ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع وممن ظن أن كل مسخن له دخانأما المطلوب غير الخبري وهو التصوري فيتوصل إليه أي يتصور بما يسمى حدا بأن يتصور كالحيوان الناطق حدا للإنسان وسيأتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره

واختلف أئمتنا هل العلم بالمطلوب الحاصل عندهم عقيبه أي عقيب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعري فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار أو لزوما عند بعضهم كالإمام الرازي فلا ينفك أصلا

كوجود الجوهر لوجود العرض مكتسب للناظر فقال الجمهور نعم لأن حصوله عن نظره المكتسب له وقيل لا لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه ولا خلاف إلا في التسميةوهي بالمكتسب أنسب والظن كالعلم في قول الاكتساب وعدمه دون قولي اللزوم والعادة لأنه لا ارتباطبين الظن وبين أمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة فإنه مع بقاء سببه قد يزول لعارض كما إذا أخبر عدل بحكم وآخر بنقيضه أو لظهور خلاف المظنون كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها

وأما غير أئمتنا ms023 فالمعتزلة قالوا النظريولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم وعلى وزانه يقال الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم وإن لم يجب عنه وقوله عقيبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير ترك الياء كما ذكره النووي في تحريره

والحد عند الأصوليينما يميز الشيء عما عداه كالعرف وعند المناطقة ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها والأول مبين لمفهوم الحد والثاني مبين لخاصته وهو بمعنى قول المصنف كالقاضي أبي بكر الباقلاني الحد الجامع أي لأفراد المحدود المانع أي من دخول غيرها فيه ويقال أيضا الحد المطرد أي الذي كلما وجد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من أفراد المحدود فيكون مانعا المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا فمؤدى العبارتين واحد والأولى أوضح فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للإنسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعلفإنه غير جامع وغير منعكس وبالحيوان الماشي فإنه غير مانع وغير مطرد وتفسير المنعكس المراد به عكس المراد بالمطرد بما ذكر المأخوذ من العضد الموافق في إطلاق العكس عليه للعرف حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكس أظهر في المرادأي معنى

الجامع من تفسير ابن الحاجب وغيره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود اللازم لذلك التفسير نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء كالاطراد التلازم في الثبوت

والكلام النفسي في الأزل قيل لا يسمى خطابا حقيقة لعدم من يخاطب به إذ ذاك وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه باللفظ كالقرآن أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام كما اختاره الغزالي

خرقا للعادة وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة وعلى كل اختص بأنه كليم الله والأصح أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدومالذي سيوجد منزلة الموجود و

| الكلام النفسي في الأزل

قيل لا يتنوع إلى أمر ونهي ms024 وخبر وغيرهالعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه محال من وجود الجنس مجردا عن أنواعه إلا أن يراد أنها أنواع اعتباريةأي عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث بحسب التعلقات كما أن تنوعه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا وعلى هذا القياسوقدم هاتين المسألتين المتعلقتين بالمدلول في الجملة على النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه لاستتباعه ما يطول

والنظر الفكرأي حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوساتفارغةفتسمى تخييلاالمؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري فيهمافخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا وشمل التعريف النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن كما تقدم بيانه في تعريف الدليلوإن كان منهم من لا يستعمل التأدية إلا فيما يؤدى بنفسه

والإدراك أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرهابلا حكم معه من إيقاع النسبة أو انتزاعها تصور ويسمى علما أيضا كما علم مما تقدم أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا وبحكميعني والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك تصديقكإدراك الإنسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للإنسان وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان أو انتزاع ذلك أي نفيه في التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب الصادقين في الجملة

وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعةقال بعضهم وهو التحقيق والإيقاع والانتزاع ونحوهما كالإيجاب والسلب عبارات ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحدهكما قيل ms025 إن مسماه ذلك على القولينفي معنى الحكم ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره

وجازمه أي جازم التصديق بمعنى الحكم إذ هو المنقسم إلى جازم وغيره أي الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير بأن كانلموجب من حس أو عقل أو عادةفيكون مطابقا للواقععلمكالتصديق أي الحكم بأن زيدا متحرك ممن شاهده متحركا أو أن العالم حادث أو أن الجبل حجر و التصديق أي الحكم الجازم القابل للتغير بأن لم يكن لموجب طابق الواقع أو لا إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر اعتقاد وهو اعتقاد صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب فاسد إن لم يطابق أي الواقع كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم و التصديق أي الحكم غير الجازمإن كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة أو لا وقوعها ظن ووهم وشك لأنه أي غير الجازم إما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن أو مرجوح لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالوهم أو مساو لمساواة المحكوم به من كل النقيضين على البدل للآخر فالشك فهو بخلاف ما قبلهحكمان كما قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما الشك اعتقاد أن يتقاوم سببهما وقيل ليس الوهم والشك من التصديق إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح والشك التردد في الوقوع واللاوقوع قال بعضهم وهو التحقيق فما أريد به مما تقدم من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع

على هذا والعلم أي القسم المسمى بالعلم من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق قال الإمام الرازي في المحصول ضروريأي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب لأن علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان بأنه عالم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم ضروريبجميع أجزائه ومنها تصور العلم بأنه موجود وملتذ أو متألمبالحقيقة وهو علم تصديقي خاص فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعي

وأجيب بأنا لا نسلم أنه يتعين أن يكون من ms026 أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة بل يكفي تصوره بوجه فيكون الضروري تصور مطلق العلم التصديقي بالوجه لا بالحقيقة الذي هو محل النزاع

ثم قال في المحصول أيضا هو أي العلم وحكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقد تقدم شرح ذلك فحده مع قوله إنه ضروري لكن بعد حده ف ثم هنا للترتيب الذكري لا المعنوي

وقيل هو ضروري فلا يحدإذ لا فائدة في حد الضروري لحصوله من غير حد وصنيع الإمام لا يخالف هذا وإن كان سياق المصنف بخلافه لأنه حده أولا بناء على قول غيره من الجمهور أنه نظري مع سلامة حده عما ورد على حدودهم الكثيرة ثم قال إنه ضروري اختيارا دل على ذلك قوله في المحصل اختلفوا في حد العلم عندي أن تصوره بديهي أي ضروري نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه

وقال إمام الحرمين هو نظري عسر أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه فالرأي بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقته الإمساك عن تعريفه المسبوق بذلك التصور العسر صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر قال كما أفصح به الغزالي تابعا له ويميز عن غيره الملتبس به من أقسام الإعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابقثابت فليس هذا حقيقته عندهما

وظاهر ما تقدم من صنيع الإمام الرازي أنه حقيقة عنده ثم قال المحققونلا يتفاوت العلمفي جزئياته فليس بعضها وإن كان ضروريا أقوى في الجزم من بعض الأمور وإن كان نظريا وإنما التفاوت فيها بكثرة المتعلقات في بعضها دون بعض كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئينبناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم كما هو بعض الأشاعرة قياسا على علم الله تعالى والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم فالعلم بهذا الشيء غير العلم بذلك الشيء

وأجيب عن القياس بأنه خال على الجامع وعلى هذا لا يقال يتفاوت العلم بما ذكره وقال الأكثرون يتفاوت العلم في جزئياته إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من الجزم من العلم بأن العالم ms027 حادث

وأجيب بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر

والجهل انتفاء العلم بالمقصود أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلاويسمى الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب لأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم

وقيل الجهل تصور المعلوم أي إدراكما من شأنه أن يعلم على خلاف هيئته في الواقع فالجهل البسيط على الأولليس جهلا على هذا والقولان مأخوذان من قصيدة ابن مكي في العقائد واستغنى بقوله انتفاء العلم عن التقييد في قوله غيره عدم العلم عما من شأنه العلملإخراج الجماد والبهيمة عن الاتصاف بالجهل لأن انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه العلم بخلاف عدم العلم وخرج بقوله المقصود ما لا يقصد كأسفل الأرض وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا واستعماله التصور بمعنى مطلق الإدراك خلاف ما سبق صحيح وإن كان قليلا ويقسم حينئذ إلى تصور ساذج أي لا حكم معه وإلى تصور معه حكموهو التصديق

والسهو الذهول أي الغفلة عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله

مسألة الحسن فعل المكلف المأذون فيه واجبا ومندوبا ومباحا الواو للتقسيم والمنصوبات أحوال لازمة للمأذون أتى بها لبيان أقسام الحسن

قيل وفعل غير المكلف أيضا كالصبيوالساهي والنائم والبهيمة نظرا إلى أن الحسن ما لم ينه عنه والقبيح فعل المكلف المنهي عنه ولو كان منهيا عنه بالعموم أي بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب كما تقدم فدخل في القبيح خلاف الأولى كما دخل فيه الحرام والمكروه

وقال إمام الحرمين ليس المكروه أي بالمعنى الشامل لخلاف الأولى قبيحا لأنه لا يذم عليه ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه بخلاف المباح فإنه يسوغ الثناء عليه وإن لم يؤمر به على أن بعضهم جعله واسطة أيضا نظرا إلى أن الحسن ما ms028 أمر بالثناء عليه كما تقدم في أن الحسن والقبيح بمعنى ترتيب المدح والذم شرعي@ 218

| مسألة جائز الترك

سواء كان جائز الفعل أيضا أم ممتنعه ليس بواجبوإلا لكان ممتنع الترك وقد فرض جائزه

وقال أكثر الفقهاءيجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم أي الحيض المانع من الفعل أيضا والمرض والسفر اللذين لا يمنعان منه ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان المأتي به بدلا عن الفائت

وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب وهو هنا شهود الشهر وقد تحققلا على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته وقيل يجب الصوم على المسافر دونهما أي دون الحائض والمريض لقدرة المسافر عليه وعجز الحائض عنه شرعا والمريض حسا في الجملةوقال الإمام الرازي يجب عليه أي على المسافر دونهما أحد الشهرين الحاضر أو آخر بعده فأيهما أتى به فقد أتى بالواجب كما في خصال كفارة اليمين والخلف لفظي أي راجع إلى اللفظ دون المعنى لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا

وفي كون المندوب مأمورا به أي مسمى بذلك حقيقة خلاف مبني على أن أ م ر حقيقة في الإيجاب كصيغة أفعل فلا يسمى ورجحه الإمام الرازي أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب أي طلب الفعل فيسمى ورجحه الآمدي أما كونه مأمورا به بمعنى أنه متعلق الأمر أي صيغة أفعل فلا نزاع فيه سواء قلنا إنها مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب خلاف يأتي والأصح ليس المندوب مكلفا به وكذا المباح أي الأصح ليس مكلفا به

ومن ثم أي من هنا وهو أن المندوب ليس مكلفا به أي من أجل ذلك كان التكليف إلزام ما فيه كلفة من فعل أو ترك لا طلبه أي طلب ms029 ما فيه كلفة على وجه الإلزام أو لاخلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله بالثاني فعنده المندوب والمكروه وبالمعنى الشامل لخلاف الأولى مكلف بها كالواجب والحرام وزاد الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني على ذلك المباح فقال إنه مكلف به من حيث اعتقاد إباحته تتميما للأقسام وإلا فغيره مثله في وجوب الإعتقاد والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب وقيل إنه جنس له لأنهما مأذون في فعلهما واختص الواجب بفصل المنع من الترك قلنا واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواءفلا خلاف في المعنى إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا وبالمعنى الثاني أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا

و الأصح أنه أي المباح غير مأمور به من حيث هو فليس بواجب ولا مندوب وقال الكعبي إنه مأمور به أي واجب إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما فيتحقق بالسكوت ترك القذف وبالسكوت ترك القتل وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما سيأتي فالمباح واجب ويأتي ذلك في غيرهكالمكروه والخلف لفظي أي راجع إلى اللفظ دون المعنى فإن الكعبي قد صرح بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور به من حيث ذاته فلم يخالف غيره ومن أنه مأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به وغيره لا يخالفه في ذلك كما أشار إليه المصنف بقوله من حيث هو و الأصح أن الإباحة حكم شرعي إذ هي التخيير بين الفعل والتركالمتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم

وقال بعض المعتزلة لا إذ هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده

و الأصح أن الوجوب لشيء إذا نسخ كأن قال الشارع نسخت وجوبه بقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه إذ ms030 لا قوام للجنس بدون فصل ولا إرادة ذلك قال أي عدم الحرج يعني في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى إذ لا دليل على تعيين أحدهما وقيل الجواز الباقي بمقومه الإباحة إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير وقيل هو الاستحباب إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم

وقال الغزالي لا يبقى الجواز لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكنويرجع الأمر لما كان قبله من تحريم أو إباحة أي لكون الفعل مضرة أو منفعة كما سيأتي في الكتاب الخامس

| مسألة الأمر بواحد

مبهم من أشياء معينة كما في كفارة اليمين فإن في أيتها الأمر بذلك تقديرا يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشتركبينها في ضمن أي معين لهالأنه المأمور به وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات ويسقط الكل الواجب بواحد منها حيث اقتصر عليه لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها قلنا إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر وقيل الواجبفي ذلك واحد منها معين عند الله تعالى إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به لأنه طالبه ويستحيل طلب المجهول

فإن فعل المكلف المعين فذاك وإن فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ذلك الغير لأن الأمر في الظاهر بغير معين قلنا لا يلزم من وجوب علم الآمر المأمور به أن يكون معينا عنده بل يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده عن غيره وذلك حاصل على قولنا التميز أحد المعينات المبهم عن غيره من حيث تعينها وقيل هو أي الواجب في ذلك ما يختاره المكلف للفعلمن أي واحد منها بأن يفعله دون غيره وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب بأي منها يفعل قلنا الخروج به عن عهدة الواجب لكونه أحدها لا لخصوصه للقطع باستواء المكلفين في الواجب عليهم والأقوال غير الأول للمعتزلة ms031 وهي متفقة على نفي إيجاب واحد بعينه كنفيهم تحريم واحد لا بعينه كما سيأتي لما قالوا من أن تحريم الشيء أو إيجابه لما في فعله أو تركه من المفسدة التي يدركها العقل وإنما يدركها في المعين وتعرف المسألة على جميع الأقوال بالواجب المخير لتخيير المكلف في الخروج عن عهدة الواجب بأي من الأشياء يفعله وإن لم يكن من حيث خصوصه واجبا عندنا

فإن فعل المكلفعلى قولنا الكل وفيها أعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلك فقيل الواجب أي المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا أخذا من حديث رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان أعلاها ثوابا لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب فضم غيره إليه معا أو مرتبالا ينقصه عن ذلك

وإن تركها بأن لم يأت بواحد منها فقيل يعاقب على أدناها عقابا إن عوقب لأنه لو فعله فقط لم يعاقب فإن تساوت فثواب الواحد والعقاب على واحد منها فعلت معا أو مرتبا وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها تفاوتت أو تساوت لتأدي الواجب به قبل غيره ويثاب ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب وهذا كله مبني على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه الذي يقع نظر التأدي الواجب به والتحقيق المأخوذ مما تقدم أنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص وإلا لكان من تلك الحيثية واجباحتى أن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتمادى به الواجب أنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه

ويجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينة وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها فعلى المكلف تركه في أي معين منها وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك خلافا للمعتزلة في منعهم ذلك كمنعهم إيجاب واحد لا بعينه لما تقدم عنهم فيهما وهي كالمخير أي والمسألة كمسألة ms032 الواجب المخير فيما تقدم فيها فيقال على قياسه النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض يحرم واحد منها لا بعينه بالمعنى السابق وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالاثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها وقيل المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منها وقيل المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منها بأن يتركه دون غيره وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين وعلى الأول إن تركت كلها امتثالا أو فعلت وهي متساوية أو بعضها أخف عقابا وثوابا فقيل ثواب الواجب والعقاب في المتساوية على ترك وفعل واحد منها وفي المتفاوتة على ترك أشدها وفعل أخفها سواء أفعلت معا أو مرتبا وقيل العقاب في المرتب على فعل آخرها تفاوتت أو تساوت لارتكاب الحرام به ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب الواجب ولتحقيق أن ثواب الواجب والعقاب على ترك وفعل أحدها من حيث إنه أحدها حتى أن العقاب في المرتب على آخرها من حيث إنه أحدها ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما يتأدى بتركه الواجب منها من حيث إنه أحدها وقيل زيادة على ما في المخير من طرف المعتزلة لم ترد به أي بتحريم ما ذكر اللغة حيث لم ترد بطريقة من النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة كما وردت بالأمر بواحد مبهم من أشياء معينة وقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا نهي عن طاعتهما إجماعا قلنا الإجماعلمستنده صرفه عن ظاهره

| مسألة فرض الكفاية

المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض المتقدم حده مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعلهأي يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف ودنيوي كالحرف والصنائع وخرج فرض العين فإنه ms033 منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن السنة لأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكر

وزعمه أي فرض الكفاية الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين وأبوه الشيخ أبو محمد الجويني أفضل من فرض العين لأنه يصان لقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم المرتب على تركهم له وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلففي الأغلب ولمعارضة هذا دليل الأول أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله زعمه وإن أشار كما قال إلى تقوية يعزوه إلى قائليه الأئمة المذكورين المفيد أن للإمام سلفا عظيما فيه فإنه المشهور عنه فقط كما اقتصر على عزوه إليه النووي الأكثر وهو أي فرض الكفاية على البعض وفاقا للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض لا على الكل خلافا للشيخ الإمام والد المصنف والجمهور في قولهم إنه على الكل لإثمهم بتركه ويسقط بفعل البعضوأجيب بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم

قال المصنف ويدل لما اخترناه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وذكر والده مع الجمهور مقدما عليهم قال تقوية لهم فإنه أهل لذلك والمختار على الأول البعض مبهم إذ لا دليل على أنه معين فمن قام بهسقط الفرض بفعله وقيل البعض معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله ثم مداره على الظن فعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله وجب عليه ومن لا فلا وعلى قول الكل ms034 من ظن أن غيره فعله سقط عنه ومن لا فلا

ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي يصير بذلك فرض عين يعني مثله في وجوب الإتمام على الأصح بجامع الفرضيةوقيل لا يجب إتمامه والفرق أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بخلاف صلاة الجنازة وما ذكره تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة من أنه يتعين بالشروع على الأصح بالنظر إلى الأصولي أقعد مما ذكره البارزي في التمييز تبعا للغزالي من أنه لا يتعين بالشروع على الأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط

وسنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة المتقدم حده كفرضها فيما تقدم وهو أمور أحدها أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم بقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله كابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في الثلاث مثلا ثانيها أنها أفضل من سنة العين عند الأستاذ ومن ذكر معه لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها ثالثها أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور وقيل من بعض مبهم وهو المختار وقيل معين عند الله تعالى يسقط الطلب بفعله وبفعل غيرهوقيل من بعض قام بها رابعها أنها تتعين بالشروع فيها أي تصير به سنة عين يعني مثلها في تأكد طلب الإتمام على الأصح

| مسألة الأكثر

من الفقهاء ومن المتكلمين على أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس وقت الأداءففي أي جزء منه وقع فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره ولذلك يعرف بالواجب الموسع وقوله جوازا راجع إلى الوقت لبيان أن الكلام في وقت الجواز لا في الزائد ms035 عليه أيضا من وقت الضرورة وإن كان الفعل فيه أداء بشرطه ولا يجب على المؤخر أي مريد التأخير عن أول الوقت العزم فيه على الفعل بعد في الوقت خلافا لقوم كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره في قولهمبوجوب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك وأجيب بحصول التمييز بغيره وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يؤثم

وقيل وقت أدائه الأول من الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت فإن أخر عنه فقضاء وإن فعل في الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله كما نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن بعضهم وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم ولنقله قال بعضهم إنه قضاء يسد مسد الأداء وقيل وقت أدائه الآخر من الوقت لانتفاء وجوبالفعل قبله فإن قدم عليه بأن فعل قبله في الوقت فتعجيل أي فتقديمه تعجيل للواجب مسقط له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها و قالت الحنفية وقت أدائه ما أي الجزء الذي اتصل به الأداء من الوقت أي لاقاه الفعل بأن وقع فيه وإلا أي وإن لم يتصل الأداء بجزء من الوقت بأن لم يقع الفعل في الوقت فالآخر أي فوقت أدائه الجزء الآخر من الوقت لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله

و قال الكرخي إن قدم الفعل على آخر الوقت بأن وقع قبله في الوقت وقع ما قدم واجبا بشرط بقائه أي بقاء المقدم له مكلفا إلى آخر الوقت فإن لم يبق كذلك كأن مات أو جن وقع ما قدمه نفلا فشرط الوجوب عنده أن يبقى من إدراكه الوقت بصفة التكليف إلى آخره المتبين بهالوجوب وإن أخر الفعل عنه ويؤمر به قبله لأن الأصل بقاؤه صفة التكليف فحيث وجب فوقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية لأنه منهم وإن خالفهم فيما شرطه فذكره المصنف دون الأول المعلوم مما قدمه والأقوال غير الأول منكرة للواجب الموسع لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يفضل عن الواجب ومن أخر الواجب المذكور بأن لم ms036 يشتغل به أول الوقت مثلا مع ظن الموت عقب ما يسعه منه مثلا عصى لظنه فوات الواجب بالتأخير فمن عاش وفعله في الوقت فالجمهور قالوا فعله أداء لأنه في الوقت المقدر له شرعا

و قال القاضيان أبو بكر الباقلاني من المتكلمين والحسين من الفقهاء فعله قضاء لأنه بعد الوقت الذي تضيقعليه بظنه وإن بان خطؤه ومن أخر الواجب المذكور بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا مع ظن السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه قبل الفعل فالصحيح أنه لا يعصي لأن التأخير جائز له والفوات ليس باختياره وقيل يعصي وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة بخلاف ما أي الواجب الذيوقته العمر كالحج فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت أي مضي وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل الفعل يعصي على الصحيح وإلا لم يتحقق الوجوب وقيل لا يعصي لجواز التأخير له وعصيانه في الحجمن آخر سني الإمكان لجواز التأخير إليها وقيل من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ وقيل غير مستند إلى سنة بعينها

| مسألة

الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم أي لا يوجد الواجب المطلق إلا به واجب بوجوب الواجبسببا كان أو شرطا وفاقا للأكثر من العلماء إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليهوقيل لا يجب بوجوب الواجب مطلقا لأن الدال على الواجب ساكت عنه وثالثها أي الأقوال يجب إن كان سببا كالنار للإحراق أي كإمساس النار لمحل فإنه سبب لإحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط

وقال إمام الحرمين يجب إن كانا شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجبأو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرعي فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه وسكت الإمام عن السبب وهو لاستناد المسبب ms037 إليه في الوجود كالذي نفاه فلا يقصده الشارع بالطلب فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير مختارا لقول الإماموقول المصنف في دفعه السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي ممنوع يؤيد المنع أن السبب ينقسم كالشرط إلى شرعي كصيغة الإعتاق له وعقلي كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره وعادي كحز الرقبة للقتل نعم قال بعضهم القصد بطلب المسببات الأسباب لأنها التي في وسع المكلف واحترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله وبالمقدور عن غيره قال الآمدي كحضور العدد في الجمعة فإنه غير مقدور لآحاد المكلفين أي ويتوقف عليه وجود الجمعة كما يتوقف وجوبها على وجود العدد

فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره من الجائز كماء قليل وقع فيه بول وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه أو اختلطت أي اشتبهت منكوحة لرجل بأجنبية منه حرمتا أي حرم قربانهما عليه أو طلق معينة من زوجته مثلا ثم نسيها حرم عليه قربانهما أيضا أما الأجنبية والمطلقة فظاهر وأما المنكوحة وغير المطلقة فلاشتباههما بالأجنبية والمطلقة

وقد يظهر الحال فيرجعان إلى ما كانتا عليه من الحل فلم يتعذر في ذلك ترك المحرم وحده فلم يتناوله ما ذكر قبله وترك جوابمسألة الطلاق للعلم به من جواب ما قبلها ولو أخره عنهما لاحتاج إلى ذكر ما زدته بعد قوله معينة كما لا يخفى فيفوت الاختصار المقصود له

| مسألة مطلق الأمر

بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيهبأن كان منهيا عنه لا يتناول المكروه منها خلافا للحنفيةلنا تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة أي التي كرهت فيها الصلاة من النافلة المطلقة كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح واستوائها حتى تزول واصفرارها حتى تغرب إن كان كراهتها فيها كراهة تحريم وهو الأصح عملا بالأصل في النهي عنها في حديث مسلم وإن كان كراهة تنزيه ms038وصححه النووي أيضا في بعض كتبه فلا تصح أيضا على الصحيح إذ لو صحت على واحد من الكراهتين أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالنافلة المطلقة المستفاد من أحاديث الترغيب فيها لزم التناقض فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة أي غير معتد بها لا يتناولها الأمر فلا يثاب عليها وقيل إنها على كراهة التنزية صحيحة يتناولا الأمر فيثاب عليها والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها دل على ذلك حديث مسلم وسيأتي أن النهي لخارج لا يفيد الفساد وبرجوع النهي إلى خارجانفصل الحنفية أيضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم كالصلاة في المغصوب أما الصلاة في الأمكنة المكروهة فصحيحة والنهي عنها لخارج جزما كالتعرض بها في الحمام لوسوسة الشياطين وفي أعطان الإبل لنفارها وفي قارعة الطريق لمرور الناس وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة ويشوش الخشوع فالنهي في الأمكنة ليس لنفسها بخلاف الأزمنةعلى الأصح فأفرقتا واحترز بمطلق الأمر عن المقيد بغير المكروه فلا يتناوله قطعا

أما الواحد بالشخص له جهتان لا لزوم بينهماكالصلاة في المكان المغصوب فإنها صلاة وغصب أي شغل أي ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون الآخر فالجمهور من العلماء قالوا تصح تلك الصلاة التي هي واحد بالشخص إلخ فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها ولا يثاب فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه وهذا هو التحقيق والأول تقريب رادععن إيقاع الصلاة في المغصوب فلا خلاف في المعنى

و قال القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام الرازي لا تصح للصلاة مطلقة نظرا لجهة الغصب المنهي عنه ويسقط الطلب للصلاة عندها لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها و قال الإمام أحمد لا صحة لها ولا سقوط للطلب عندها قال إمام الحرمين

وقد كان في السلف متعمقونفي التقوى يأمرون بقضائها ms039 والخارج من المكان المغصوب تائبا أي نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود إليه آت بواجب لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج على الوجه المذكور

وقال أبو هاشم من المعتزلة هو آت بحرام لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن كالمكث والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ

وقال إمام الحرمينمتوسطا بين القولين هو مرتبك أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه من طلب الكف عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به فلا يخلص به منها لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من الضرر الذي هو حكمة النهي فاعتبر في الخروج جهة معصية وجهة طاعة وإن لزمت الأولى الثانيةوالجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه ضرر المكث الأشد كما ألغي ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر حيث لم يوجد غيرها لدفعه ضرر تلف النفس الأشد وهو أي قول إمام الحرمين دقيق كما تبين

وإن قال ابن الحاجب إنه بعيد حيث استصحب المعصية مع انتفاء تعلق النهي ويدفع استبعادهقول الفقهاء إن من جن بعد ارتداده ثم أفاق وأسلم يجب عليه قضاء صلوات زمن الجنون استصحابا لحكم معصية الردة لأن إسقاط الصلاة عن الجنون رخصة والمرتد ليس من أهل الرخصة أما الخارج غير تائب فعاص قطعا كالماكث والساقط باختياره أو بغير اختياره على جريح بين جرحى يقتله إن استمر عليه و يقتل كفؤه في صفات القصاصإن لم يستمر عليه لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفء قيل يستمر عليه ولا ينتقل إلى كفئه لأن الضرر لا يزال بالضرر وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه لتساويهما في الضرر

وقال إمام الحرمين لا حكم فيه من إذن أو منع لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال وأحدهما يؤدي إلى القتل المحرم والمنع منهما لا قدرة على امتثاله قال مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره وإلا فلا عصيان

وتوقف الغزالي فقال ms040 في المستصفى يحتمل كل من المقالات الثلاث واختار الثالثة في المنخول ولا ينافي في قوله كإمامه لا تخلو واقعة عن حكم لله لأن مرادهما بالحكمفيه ما يصدق بالحكم المتعارف وبانتفائه لقول إمامه لما سأله هو أولا عن ذلك حكم الله هنا أن لا حكم على أنه نقل عنه أنه اختار في باب الصيد من النهاية المقالة الأولى على الثالثة واحترز المصنف بقوله كفأه عن غير الكفء كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم إليه لأن قتله أخف مفسدة

| مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا

أي سواء كان محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلاكالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أي ممتنعا عادة لا عقلا كالمشي من الزمن والطيران من الإنسان أو عقلا لا عادة كالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفراييني والغزالي وابن دقيق العيد ما أي المحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه أي منعوا الممتنع لغير تعلق العلم لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم

وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا و منع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته دون المحال لغيره

و منع إمام الحرمين كونه أي المحال يعني لغير تعلق العلم لما سبق مطلوبا أي منع طلبه من قبلنفسه أي لاستحالته فهي عنده مانعة من طلبه بخلافها على القول الثاني فاختلفا كما قال المصنف مأخذا لا حكما لا ورود صيغة الطلب له لغير طلبه فلم يمنعه الإمام كما لم يمنعه غيره فإنه واقع كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين والإمام رد بما قاله فيما نسب إلى الأشعري من جواز التكليف بالمحال فحكاه المصنف بشقيه ولو تركه وذكر الإمام مع من ذكره في القول الثاني كما فعل في شرح المنهاج فاتته الإشارة إلى اختلاف المأخذ المقصود له والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات

أما وقوع التكليف بالأول فلأنه تعالى ms041 كلف الثقلين بالإيمان وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممتنع لغيره وأما عدم وقوعهبالثاني فللاستقراء والقول الثاني وقوعه بالثاني أيضا لأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن بقوله مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كأبي جهل ولهب وغيرهما مكلف في جملة المكلفين بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله ومنه أنه لا يؤمن أي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به عن الله فيكون مكلفا بتصديقه في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله وفي هذا التصديق تناقض حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء ونفيه في كل شيء فهو من الممتنع لذاتهوأجيب بأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه دفعا للتناقض وإنما قصد إبلاغ ذلك لغيره وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم به لييأس من إيمانه كما قيل لنوح عليه السلام لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره والثالث وهو قول الجمهور عدم وقوعه بواحد منها إلا في الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والممتنع لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهرا

| مسألة الأكثر

من العلماء على أنحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بمشروطه فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط وقيل هو شرط فيها فلا يصح ذلك وإلا فلا يمكن أمتثاله لو وقعوأجيب بإمكان أمتثاله بأن يؤتي بالمشروط بعد الشرط وقد وقع وعلى الصحة والوقوع ما تقدم من وجوب الشرط بوجوب المشروط وفاقا للأكثر يعني من الأكثر هنا وهي أي المسألة مفروضة بين العلماء في تكليف الكافر بالفروع أي هل يصح تكليفه بهامع انتفاء شرطها في الجملة من الإيمان لتوقفها على النية التي ms042 لم تصح من الكافر فالأكثر على صحته ويمكن امتثاله بأن يؤتي بها بعد الإيمان والصحيح وقوعه أيضا فيعاقب على ترك أمتثاله وإن كان يسقط بالإيمان ترغيبا فيه قال تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية وتفسير الصلاة بالإيمان لأنها شعاره والزكاة بكلمة التوحيد وذلك لأفراده بالشرك فقط كما قيل خلاف الظاهر خلافا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية في قولهم ليس مكلفا بها مطلقا إذ المأمورات منها لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف وكثير من الحنفية وافقونا و خلافا لقوم في الأوامر فقط فقالوا لا تتعلق به لما تقدم بخلاف النواهي لإمكان امتثالها مع الكفر لأن متعلقها متروك ولا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان و خلافا لآخرين فيمن عدا المرتد أما المرتد فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الإسلامقال الشيخ الإمام والد المصنف والخلاف في خطاب التكليف من الإيجاب والتحريموما يرجع إليه من الوضع ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة فالخصم يخالف في سببيته لا ما لا يرجع إليه نحو الإتلاف للمال والجنايات على النفس وما دونها من حيث إنها أسباب للضمان وترتب آثار العقود الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة فالكافر في ذلك كالمسلم اتفاقا نعم الحربي لا يضمن متلفه ومجنيه وقيل يضمن المسلم وماله بناء على أن الكافر مكلف بالفروع ورد بأن دار الحرب ليست دار ضمان

| مسألة لا تكليف إلا بفعل

وبه ظاهر في الأمرلأنه مقتض للفعل وأما في النهي المقتضي للترك فبينه بقوله فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء عن المنهي عنه وفاقا للشيخ الإمام أي والده وذلك فعليحصل بفعل الضد للنهي عنه وقيل هو فعل الضد للنهي عنه

وقال قوم منهم أبو هاشم هو غير فعل وهو الانتفاء للنهي عنه وذلك مقدور للمكلفبأن لا يشاء فعله الذي يوجد ms043 بمشيئته فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه من السكون فيه يخرج عن عهدة النهي على الجميع وقيل يشترط في الإتيان بالمكلف به في النهيمع الانتهاء عن المنهي عنه قصد الترك له امتثالا فيترتب العقاب إن لم يقصد والأصح لا وإنما يشترط لحصول الثواب لحديث الصحيحين المشهور إنما الأعمال بالنيات والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما والأكثر من الجمهور قالوا يستمر تعلقه الإلزامي به حال المباشرة له و قال إمام الحرمين والغزالي ينقطع التعلق حال المباشرة وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل ولا فائدة في طلبهوأجيب بأن الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه

وقال قوم منهم الإمام الرازي لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند المباشرة له قال المصنف وهو التحقيق إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ وما قيل من أنه يلزم عدم العصيان بتركه فجوابه قوله فالملام بفتح الميم أي اللوم والذم قبلها أي قبل المباشرة بأن ترك الفعلأي اللوم حال الترك على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه

مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور آثره أي عقب الأمر المسموع الدال على التكليف مع علم الأمر وكذا المأمور أيضا في الأظهر انتفاء شرط وقوعه أي شرط وقوع المأمور به عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله للآخر فقط أوله وللمأمور به بتوقيف من الآمر فإنه علم في ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور من الحياة والتمييز عند وقته خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة في قولهم لا يصح التكليفمع ما ذكر لانتفاء فائدة من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك

وفي قولهم لا يعلم المأمور بشيء أنه مكلف به عقب سماعه للأمر به لأنه قد لا يتمكن ms044 من فعله لموت قبل وقته أو عجز عنه وأجيب بأن الأصل عدم ذلك وبتقدير وجوبه ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل في البيع غدا إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل ومسألة علم المأمور حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف لانتفاء فائدتهالموجودة حال الجهل بالعزم وبعض المتأخرين قال بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط قال كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على أن لا يعود إليه بتقدير القدرة عليه فيصح التكليف عنده

وجعل المصنف صحته الأظهر واستند في ذلك كما أشار إليه في شرح المختصر إلى مسألة من علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم قال الغزالي في المستصفى أما عند المعتزلة فلا يجب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به

وأما عندنا فالأظهر وجوبه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ووجه الاستناد أنها كلفت بالصوم مع علمها انتفاء شرطه من النقاء عن الحيض جميع النهار وهذا مندفع فإن المكلف به صوم بعض اليوم الخالي عن الحيض والنقاء عنه جميع اليوم شرط لصوم جميعه لا بعضه أيضا وكذا ما قبله مندفع فإنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده ولا على عدم العود إلى ما لا قدرة عليه بتقديرها فالصواب ما حكوه من الاتفاق على عدم الصحة أما التكليف بشيء مع جهل الآمر انتفاء شروعه عند وقته بأن يكون الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا فاتفاق أي فمتفق على صحته ووجوده

خاتمة الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكىوالميتة فإن كلا منهما يجوز أكله لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها الذي من جملته المذكى فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها

أو يباح الجمع كالوضوء والتيمم فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من ms045 الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته أو يسن الجمع كخصال كفارة الوقاع فإن كلا منهما واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق ويسن الجمع بينهما كما قال في المحصول فينوي بكل الكفارةوإن سقطت بالأولى كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولا

و قد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر على البدل كذلك أي فيحرم الجمع كتزويج المرأة من كفأين فإن كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أي إن لم تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج منهما معا أو مرتبا أو يباح الجمع كستر العورة بثوبين فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر أي إن لم تستتر بالآخر ويباح الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما فوق الآخر أو يسن الجمع كخصال كفارة اليمين فإن كلا منها واجب بدلا عن غيره أي إن لم يفعل غيره منها كما قال والد المصنف إنه الأقرب إلى كلام الفقهاء نظرا منهم للظاهر وإن كان التحقيق ما تقدم من أن الواجب القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوالالمشتمل عليها من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحوها الكتاب المراد به القرآن غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع والمعني به أي القرآن هنا أي في أصول الفقه اللفظ المنزلعلى محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته يعني ما يصدق عليه هذامن أول سورة الحمد لله إلى آخر سورة الناس المحتج بإبعاضه خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدينعن مدلول ذلك القائم بذاته تعالى وإنما حدوا القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمهمن الكلام فخرج عن أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد الأحاديث غير الربانية والتوراة والإنجيل مثلا وبالإعجاز ms046 أي إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة

مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته الأحاديث الربانية كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي إلخ وغيره والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز وقوله بسورة منه أي أي سورة كانت من جميع سوره حكاية لأقل ما وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر أقصر سورة ومثلها فيه قدرها من غيرها بخلاف ما دونهاوفائدته كما قال دفع إيهام العبارة بدونه أن الإعجاز بكل القرآن فقط وبالمتعبد بتلاوته أي أبدا ما نسخت تلاوته كما قال منه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها رواه الشافعي وغيره وللحاجة في التمييز إلى إخراج ذلك زاد المصنف على غيره المتعبد بتلاوته وإن كان من الأحكام وهي لا تدخل الحدود

ومنه أي من القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيحلأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره ليست منه في ذلك وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه ومنه سن لنا ابتداء الكتب بها وفي غيرها للفصل بين السور قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود وغيره وهي منه في أثناء النمل إجماعا وليست منه أول براءةلنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق لا ما نقل آحادا قرآنا كإيمانهما في قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا إيمانهما فإنه ليس من القرآن على الأصح لأن القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة تتوفر الدواعي على نفسه تواترا وقيل إنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله ويكفي التواتر فيه

و القراءات السبعالمعروفة للقراء السبعة أبي عمرو ونافع ms047 وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أي نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم قيل يعني قال ابن الحاجب فيما ليس من قبيل الأداء أي فما هو من قبيله بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر وذلك كالمد الذي زيد فيه متصلا ومنفصلا على أصله حتى بلغ قدر ألفين في نحو جاء وما أنزل وواوين في نحو السوء وقالوا أنؤمن وياءين في نحو جيء وفي أنفسكم أو أقل من ذلك بنصف أو أكثر منه بنصف أو واحد أو اثنين طرق للقراء والإمالة التي هي خلاف الأصل مع الفتح محضة أو بين بين بأن ينحي بالفتحة فيما يمال كالغار نحو الكسرة على وجه القرب منها أو من الفتحة

وتخفيف الهمزة الذي هو خلاف الأصل من التحقيق نقلا نحو قد أفلح وإبدالا نحو يؤمنون وتسهيلا نحو أينكم وإسقاطا نحو جاء أجلهم قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء أي كما قال المصنف في أداء الكلمة يعني غير ما تقدم كألفاظهم فيما فيه حرف مشدد نحو إياك نعبد بزيادة على أقل التشديد من مبالغة أو توسط وغير ابن الحاجب وأبي شامة لم يتعرضوا لما قالاه والمصنفوافق على عدم تواتر الأول وتردد في تواتر الثاني وجزم بتواتر الثالث بأنواعه السابقة وقال في الرابع إنه متواتر فيما يظهر ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره لما قبله مع زيادة تلك الزيادة التي مثلها بما تقدم

على أن أبا شامة لم يرد جميع الألفاظ إذ قال في كتابه المرشد الوجيز ما شاع على ألسنة جماعة من متأخري المقرئين وغيرهم من أن القراءات السبع متواترة نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة دون ما اختلفت فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق وذلك موجود في كتب القراءات لا سيما كتب المغاربة والمشارقة فبينهما تباين في مواضع كثيرة والحاصل أنا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها ms048 بين القراء أي بل منهما المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله وإن حمله المصنف على ما هو من قبيله كما تقدم

ولا تجوز القراءة بالشاذ أي ما نقل قرآنا آحادا لا في الصلاة ولا خارجها بناء على الأصح المتقدم أنه ليس من القرآن وتبطل الصلاة به إن غير المعنى وكان قارئه عامدا عالما كما قاله النووي في فتاويه والصحيح أنه ما وراء العشرة أي السبعة وقراءات يعقوب وأبي جعفر وخلف فهذه الثلاثة تجوز القراءة بها وفاقا للبغوي والشيخ الإمام والد المصنف لأنها لا تخالف رسم السبع من صحة السند واستقامة الوجه في العربيةوموافقة خط المصحف الإمام ولا يضر في العزو إلى البغوي عدم ذكره خلفا فإن قراءته كما قال المصنف ملفقة من القراءات التسعة إذ له في كل حرف موافق منهم وإن اجتمعت له هيئة ليست لواحد منهم فجعلت قراءة تخصه وقيل الشاذ ما رواه السبعة فتكون الثلاث منه لا تجوز القراءة بها على هذا وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز غير مصرح بخلف كما تقدم أما إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج فهو الصحيح لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من انتفاءخصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته والثاني وعليه بعض أصحابنا لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته وعلى الأول احتجاج كثير من فقهائنا على قطع يمين السارق بقراءة أيمانهما وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين الذي هو أحد قولي الشافعي بقراءة متتابعات قال المصنف كأنه لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات

ولا يجوز ورود ما لا معنى لهفي الكتاب والسنة خلافا للحشوية في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب قالوا لوجدوه فيه كالحروف المقطعة أوائل السور وفي السنة بالقياس على الكتاب

وأجيب بأن الحروف أسماء للسور ms049كطه ويس وسموا حشوية من قول الحسن البصري لما وجد كلامهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه ردا وهؤلاء إلى حشي الحلقة أي جانبها ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يعني به غير ظاهره إلا بدليليبين المراد كما في العام المخصوص بمتأخر خلافا للمرجئة في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان وسموا مرجئة لإرجائهم أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار وبقاء المجمل في الكتاب والسنة بناء على الأصح الأتي من وقوعهم فيهما غير مبين أي على أحماله بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم أقوال أحدها لا لأن الله تعالى أكمل الدين قبل وفاتهلقوله اليوم أكملت لكم دينكم ثانيها نعم قال تعالى في متشابه الكتاب وما يعلم تأويله إلا الله إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة لعدم القائل بالفرق بينهما ثالثها الأصح لا يبقى المجمل المكلف بمعرفته غير مبين للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق بخلاف غير المكلف على أن صواب العبارة بالعمل بهكما في البرهان

وفي بعض نسخه بالعلم به وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف إذ وقع له من غير تأمل والحق كما اختاره الإمام الرازي وغيره أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره من المشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا فاندفع توجيه من أطلق أنها لا تفيد اليقين بانتفاء العلم بالمراد منها المنطوق والمفهوم أي هذا مبحثهما المنطوق ما أي معنى دل عليه اللفظفي محل النطق حكما كان كما مثله في شرح المختصر كغيره بتحريم التأفيف أي للوالدين الدال عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أفأو غير حكم كما يؤخذ من تمثيله في قوله وهو ms050 أي اللفظ الدال في محل النطق نصأي يسمى بذلك إن أفاد معنى لا يحتمل غيره أي غير ذلك المعنى كزيد في نحو جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها ظاهر أن يسمى بذلك إن احتمل بدل المعنى الذي أفاده مرجوحا كالأسد في نحو رأيت اليوم الأسد فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدلهوهو معنى مرجوح لأنه معنى مجازي والأول الحقيقي المتبادر إلى الذهن أما المحتمل لمعنى مساو للآخر فيسمى مجملا وسيأتي كالجون في ثوب زيد الجون فإنه محتمل لمعنييه أي الأسود والأبيض على السواء واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى كغلام زيدفمركب وإلا أي وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه بأن يكون له جزء كهمزة الاستفهام أن يكون له جزء غير دال على معنى كزيد أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما فمفرد ودلالة اللفظ على معناه مطابقةوتسمى دلالة مطابقة أيضا لمطابقة الدال للمدلول وعلى جزئه أي جزء معناه تضمن وتسمى دلالة تضمن أيضا لتضمن المعنى لجزئه المدلول ولازمه أي لازم معناهالذهني سواء لزمه في الخارج أيضا أم لا التزام وتسمى دلالة الالتزام أيضا لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول وعلى الحيوان في الثاني وعلى قابل العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا وكدلالة العمى أي عدم البصر عما من شأنه البصر على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا والأولى أي دلالة المطابقة لفظية لأنها بمحض اللفظ والثنتان أي دلالتا التضمن والالتزام عقليتانلتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمهثم المنطوق إن توقفالصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا على إضمار أي تقدير فيما دل عليه فدلالة الاقتضاء أي فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء الأول كما في مسند أخي عاصم الأتي في مبحث المجمل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أي المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما ms051

والثاني كما في قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا والثالث كما في قولك لمالك عبد اعتق عبدك عني ففعل فإنه يصح عنك أي ملكه لي فاعتقه عني لتوقف صحة العتق شرعا على المالك وإن لم يتوقف أي الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد به فدلالة إشارة أي فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد به تسمى دلالة إشارة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه والمفهوم ما أي معنى دل عليه اللفظ لالا في محل النطق من حكم ومحله كتحريم كذا كما سيأتي فإن وافق حكمه المشتمل هو عليه المنطوق أي الحكم المنطوق به فموافقة ويسمى مفهوم موافقة أيضا ثم هو فحوى الخطاب أي يسمى ذلك إن كان أولى من المنطوق ولحنه أي لحن الخطاب أي يسمى بذلك إن كان مساويا للمنطوق مثال المفهوم الأولى تحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى فلا تقل لهما أف فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لا شدية الضرب من التأفيف في الإيذاء ومثال المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فهو مساو لتحريمالأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف وقيل لا يكون الموافقة مساويا أي كما قال المصنف لا يسمى بالموافقة المساوي وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به وباسمه المتقدم يسمى الأول أيضا على هذا وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضا كالمنطوق وعلى هذا ما قال المصنف في شرح المنهاج كغيره المفهوم إما أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه ثم قال الشافعي إمام الأئمة والإمامان أي إمام الحرمين والإمام الرازي دلالتهأي الدلالة ms052 على الموافقة قياسية أي بطريق القياس الأولى أو المساوي المسمى بالجلي كما يعلم مما سيأتي والعلة في المثال الأول الإيذاء

وفي الثاني الإتلاف ولا يضر في النقل عن الأولين عدم جعلهما المساوي من الموافقة لأن ذلك بالنظر إلى الاسم لا الحكم كما تقدم وأما الثالث فلم يصرح بالتسمية بالموافقة ولا نحوه مما تقدم وقيل الدلالة عليه لفظية لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياس فقال الغزالي والآمدي من قائلي هذا القولفهمت أي الدلالة عليه من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ فلولا دلالتها في آية الوالدين على أن المطلوب بهما تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها من منع التأفيف منع الضرب إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها من منع أكله منع إحراقه إذ قد يقول القائل والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث وهي أي الدلالة عليه حينئذ مجازية من إطلاق الأخص على الأعم فأطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين وأريد المنع من الإيذاء وأطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته وأريد المنع من إتلافه وقيل نقل اللفظ لها أي للدلالة على الأعمعرفا بدلا عن الدلالة على الأخص لغة فتحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين وإن كانا بقرينة على الأول منهما وكثير من العلماء منهم الحنفيةعلى أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسي كما هو ظاهر صدر كلام المصنف ومنهم من جعله تارة مفهوما وأخرى قياسيا كالبيضاوي فقال الصفي الهندي لا تنافي بينهما لأن المفهوم مسكوت والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق قال المصنف وقد يقال بينهما تناف لأن المفهوم مدلول للفظ والمقيس غير مدلول له وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة ويسمى مفهوم مخالفة أيضا كما سيأتي التعبير به في مبحث العام وشرطه ليتحقق أن لا يكون المسكوت ترك لخوف في ذكره ms053 بالموافقة كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد غيرهم وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق ونحوه أي نحو الخوف كالجهل بحكم المسكوت كقولك في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة و أن لا يكون المذكور خرج للغالب كما في قوله تعالى وربائبكماللاتي في حجوركم فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم خلافا لإمام الحرمين في نفيه هذا الشرط لما سيأتي مع دفعه أو خرج المذكور لسؤال عنه أو حادثة تتعلق به أو للجهل بحكمه دون حكم المسكوت

كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة أو قيل بحضرته لفلان غنم سائمة أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة أو غيره أي خرج المذكور لغير ما ذكر مما يقتضي التخصيص بالذكر كموافقة الواقع كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا اليهود أي دون المؤمنين وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين لما نفاه مخالفا للشافعيبأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه موافقة الغالب

وقد مشى في النهاية في آية الربيبة على ما نقله عن الشافعي من أن القيد فيها لموافقة الغالب لا مفهوم له بعد أن نقل عن مالك القول بمفهومه من أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها لا تحرم على الزوج لأنها ليست في حجره وتربيته وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود كما نقل ابن عطية عن علي كرم الله وجهه أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه لأنها ليست في حجره ورواه عنه بالسند ابن أبي حاتم وغيره ومرجع ذلك إلى أن القيد ليس لموافقة الغالب

والمقصود مما تقدم أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة كما في ms054 الغنم المعلوفة لما سيأتي أو الموافقة كما في المثال الأول لما تقدم وفي آيتي الربيبة والموالاة للمعنى وهو أن الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت بأن يتزوج بها فيوجد نظرا للعادة في مثل ذلك سواء كانت في حجر الزوج أم لا وموالاة المؤمن الكافر حرمت لعداوة الكافر له وهي موجودة سواء والى المؤمن أم لا

وقد عم من والاه ومن لم يواله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم إلى قوله والكفار أولياء ومن المعنى المعلوم بهالمسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على المسكوت قياسية أو لفظية وكأن القيد لم يذكر حكاه في قوله ولا يمنع أي ما يقتضي التخصيص بالذكر قياس المسكوت بالمنطوق بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته بل قيل يعمه أي المسكوت المشتمل على العلة المعروض للمذكور من صفة أو غيرها إذا عارضه بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر وقيل لا يعمه إجماعا لوجود العارض وإنما يلحق به قياسا

وعدم العموم هو الحق كما قال المصنف لا سيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه كما أفادته العبارة بخلاف مفهوم الموافقة لأن المسكوت هنا أدون من المنطوق بخلافه هناك كما تقدم وبل هنا انتقالية لا إبطاليةوهو صفة أي مفهوم المخالفة بمعنى الحكم مفهوم صفة قال المصنف والمراد بها لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غايةلا النعت فقط أي أخذا من إمام الحرمين وغيره حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلا كالغنم السائمة أو سائمة الغنم أي الصفة كالسائمة في الأول من الغنم السائمة زكاة وفي الثاني من في سائمة الغنم زكاة قدم من تأخير

وكل منها يروى حديثا ومعناه ثابت في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة إلخ لا مجرد السائمة أي من في السائمة زكاة وإن روي فليس من الصفة على الأظهر لاختلال الكلام بدونه كاللقب وقيل هو منها لدلالته على السوم الزائد ms055 على الذات بخلاف اللقب فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا ويؤخذ من كلام ابن السمعاني أن الجمهور على الثاني حيث قال الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور وهل النفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين غير سائمتها وهو معلوفة الغنم أو غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وغير الغنمقولان الأول ورجحه الإمام الرازي وغيره ينظر إلى السوم في الغنم والثاني إلى السوم فقط لترتيب الزكاة عليه وغير الغنم من الإبل والبقر وجوز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم لفظ الغنم على وزانها في مطل الغني ظلم كما سيأتي فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم وأن تثبت فيها بدليل آخر وهو يعيد لأنه خلاف المتبادر إلى الأذهان

ومنها أي من الصفة بالمعنى السابق العلة نحو أعط السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره والظرف زمانا ومكانا نحو سافر يوم الجمعة أي لا في غيره واجلس أمام فلان أي لا وراءه والحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا والعدد نحو قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة أي لا أكثر من ذلك وحديث الصحيحين إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أي لا أقل من ذلكوشرط عطف على صفة نحو وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن وغاية نحو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه وإنما نحو إنما إلهكم الله أي فغيره ليس بإله والإله المعبود بحق ومثل لا عالم إلا زيد مما يشتمل على نفي واستثناء نحو ما قام إلا زيد منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أي فغيره ليس بولي أي ناصر وتقديم المعمول على ما سيأتي عن البيانيين كالمفعول والجار والمجرور نحو إياك ms056 نعبد أي لا غيرك لإلى الله تحشرون أي لا إلى غيره وأعلاه أي أعلى ما ذكر من أنواع مفهوم المخالفة لا عالم إلا زيد أي مفهوم ذلك ونحوه إذ قيل إنه منطوق أي صراحة لسرعة تبادره إلى الأذهان ثم ما قيل إنه منطوق أي بالإشارةكمفهوم إنما والغاية كما سيأتي لتبادره إلى الأذهان ثم غيره على الترتيب الآتي مسألة المفاهيم المخالفة إلا اللقب حجة لغة لقول كثير من أئمة اللغة بها منهم أبو عبيدة وعبيد تلميذه قالا في حديث الصحيحينمثلا مطل الغني ظلم أنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب وقيل حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع

وقد فهم صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أن حكم ما زاد على السبعين بخلاف حكمه حيث قال كما رواه الشيخان خبرني الله وسأزيده على السبعين

وقيل حجة معنى أي من حيث المعنى وهو أنه لو لم ينف المذكورالحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة وهذا كما عبر عنه هنا بالمعنى عبر عنه في مبحث العام كما سيأتي بالعقل

وفي شرح المختصر هنا بالعرف العام لأنه معقول لأهله واحتج باللقب الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلةعلما كان أو اسم جنس نحو على زيد حج أي لا على عمرو وفي النعم زكاة أي لا في غيرها من الماشية إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره كالصفة

وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختل بخلاف إسقاط الصفة ويقوى كما قال المصنف الدقاق المشهور باللقب بمن ذكر معه خصوصا الصيرفي فإنه أقدم منه وأجلوأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة ms057 على الأصل و أنكر الكل قوم في الخبر نحو في الشام الغنم السائمة فلا ينفي المعلوفة عنها لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفيبخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة وما في معناه مما تقدم فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي

و أنكر الكل الشيخ الإمام والد المصنف في غير الشرع من كلام المصنفينوالواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء و أنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم كأن يقول الشارع في الغنم العفر الزكاة قال فهي في معنى اللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهي في معنى العلة ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر خلاف ما تقدم أطلق الإمام الرازي عنه إنكار الصفة ولكون غير المناسبة في معنى اللقب أطلق ابن الحاجب عنه القول بالصفة

وأما غيرها مما تقدم فصرح منه بالعلة والظرف والعدد والشرط وإنما وما وإلا وسكت عن الباقي وهو المذكور و أنكر قوم العدد دون غيره فقالوا لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه أو الناقص عنهكما تقدم إلا بقرينة أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما تقدم

| مسألة الغاية قيل منطوق

أي بالإشارة كما تقدم لتبادره إلى الأذهان والحق أنه مفهوم كما تقدم ولا يلزم من تبادر الشيء إلى الأذهان أن يكون منطوقا يتلوه أي الغاية الشرط إذ لم يقل أحد إنه منطوق

وفي رتبة الغاية إنما فسيأتي قول أنه منطوق أي بالإشارة كما تقدم ومثله في ذلك فصل المبتدأ وتقدم أن مرتبة الغاية تلي مرتبة لا عالم إلا زيد فالصفة المناسبة تتلو الشرط لأن بعض القائلين به خالف في الصفة فمطلق الصفة عن المناسبة غير العدد من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهي سواء تتلو الصفة المناسبة فالعدد يتلو المذكوراتلإنكار قوم له دونها كما تقدم فتقديم المعمول آخر المفاهيم لدعوى البيانيين في ms058 فن المعاني أفادته الاختصاص أخذا من موارد الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان في ذلك الاختصاص المفاد الحصر المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور كما دل عليه كلامهم خلافا للشيخ الإمام والد المصنف حيث أثبته وقال ليس هو الحصر وإنما هو قصد الخاص من جهة خصوصه فإن الخاص كضرب زيد بالنسبة إلى مطلق الضرب قد يقصد في الإخبار به لا من جهة خصوصه فيأتي بألفاظه في مراتبها

وقد يقصد من جهة خصوصهكالخصوص بالمفعول للاهتمام به فيقدم لفظه لإفادة ذلك نحو زيدا ضربت فليس فيه الاختصاص ما في الحصر من نفي الحكم عن غير المذكور وإنما جاء ذلك في إياك نعبد للعلم بأن قائليه أي المؤمنين لا يعبدون غير الله وحاصله أن التقديم للاهتمام وقد ينضم إليه الحصر لخارج واختاره المصنف في شرح المختصر وأشار إليه هنا بقوله لدعوى البيانيين

| مسألة إنما

بالكسر قال الآمدي وأبو حيان كقول أبي حنيفة من جملة ما تقدم عنه لا تفيد الحصر لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا تفيد النفي المشتمل عليه الحصر وعلى ذلك حديث مسلم إنما الربا في النسيئة إذ ربا الفضل ثابت إجماعا وإن تقدمه خلاف واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في إنما إلهكم الله فإن سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله و قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي و صاحبه أبو الحسن إلكيا الهراسي بكسر الهمزة والكاف ومعناه في لغة الفرس الكبير والإمام الرازي تفيد الحصر المشتمل على نفي الحكم من غير المذكور نحو إنما قام زيد أي لا عمرو أو نفي غير الحكم عن المذكور نحو إنما زيد قائم أي لا قاعد فمهما وقيل نطقا أي بالإشارة كما تقدم لتبادر الحصر إلى الأذهان منها وإن عورض في بعض المواضع بما هو مقدم عليه كما في حديث الربا السابق ولا بعد في إفادة المركب ما لم تفده أجزاؤه ولم يذكر المصنف إمام الحرمين مع قوله بإنماكما تقدم لأنه لم يصرح ms059 بأنه مفهوم ولا منطوق و أنما بالفتح الأصح أن حرف أن فيها من حيث إنه من أفراد إن

فرع إن المكسورة فهي الأصل لاستغنائها بمعموليها في الإفادة بخلاف المفتوحة لأنها مع معموليها بمنزلة مفرد وقيل المفتوحة الأصل لأن المفرد أصل لأن له محال يقع فيها دون الآخر ومن ثم أي من هنا وهو أن المفتوحة فرع المكسورة أي من أجل ذلك اللازم له فرعية أنما بالفتح لإنما بالكسر ادعى الزمخشري في تفسير قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وتبعه البيضاوي فيه إفادتها أي إفادة أنما بالفتح الحصر كإنما بالكسر لأن ما ثبت للأصل يثبت للفرع حيث لا معارض والأصل انتفاؤه والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه تشير إليه ومعنى الآية على هذا ما قاله إن الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أمر الإله مقصورعلى استئثار الله بالوحدانية أي لا يتجاوزه إلى أن يكون الإله كغيره متعددا كما عليه المخاطبون ومثل ذلك قوله في آية اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر أراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور المحقرات أي وأما العبادات والقرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها

ونقل المصنف إفادتها الحصر عن التوخي أيضا في الأقصى القريب وفي قوله كابن هشام ادعى إشارة إلى ما هو عليه الجمهور من بقاء إن فيها على مصدريتها مع كفها بما وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت اكتفاء بكونها فيها من أفراد إن وعلى هذا معنى الآية الأولى ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته أي لا ما أنتم عليه من اشتراك ومعنى الثانية اعلموا حقارة الدنيا أي فلا تؤثروها على الآخرة الجليلة فبقاء إن في الآيتين على المصدرية كاف في حصول المقصود بهما من نفي الشريك عن الله تعالى وتحقير الدنيا

| مسألة من الألطاف

جمع لطف بمعنى ملطوفأي من الأمور الملطوف بالناس بها حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم ليعبر عما في ms060 الضمير بفتح الموحدة أي ليعبر كل من الناس عما في نفسه مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده لغيره حتى يعاونه لعدم استقلاله به ومر في الدلالة على ما في الضمير أفيد من الإشارة والمثال أي الشكل لأنها تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود المحسوس وأيسر منهما أيضا لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما بأنها كيفيات تعرض للنفس الضروريوهي الألفاظ الدالة على المعاني خرج الألفاظ المهملةوشمل الحد المركب الإسنادي وهو من المحدود على المختار الآتي في مبحث الإخبار وتعرف بالنقل تواترا نحو السماء والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة أو آحادا كالقرء للحيض والطهر وباستنباط العقل من النقل نحو الجمع المعرف بأل عام فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه أي إخراج بعضه بإلا أو إحدى أخواتها بأن يضم إليه وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام كما سيأتي للزوم تناوله للمستثنى لا مجرد العقل فلا تعرف به إذ لا مجال له في ذلك ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي الأول ما يمنع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد والثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان كما سيأتيما يؤخذ منه ذلك أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد والقول اللفظ المستعمل يعني كمدلول الكلمة بمعنى ماصدقها كرجل وضرب وهل أو لفظ مفرد مهمل كأسماء حروف الهجاء يعني كمدلول أسمائها نحو الجيم واللام والسين أسماء لحروف جلس مثلا أي جه له سه أو لفظ مركب مستعمل كمدلول لفظ الخبر أي ماصدقه نحو قام زيد أو مهمل كمدلول لفظ الهذيان وسيأتي في مبحث الإخبار التصريح بقسمي المركب مع حكاية خلاف في وضع الأول ووجود الثاني وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا سائغ والأصل إطلاقه على المفهومأي ما وضع له اللفظ والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى فيفهمه منه العارف بوضعه له وسيأتي ذكر الوضع في حد الحقيقة مع تقسيمها إلى لغوية وعرفية شرعية وفي حد المجاز مع انقسامه إلى ما ذكر فالحد ms061 المذكور كما يصدق على الوضع اللغوي يصدق على العرفي والشرعي خلاف قول القرافي إنهمافي الحقيقة كثرة استعمال اللفظ في المعنى بحيث يصير فيه أشهر من غيره نعم يعرفان فيها بالكثرة المذكورة ويزيد العرفي الخاص بالنقل الذي هو الأصل في اللغوي ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى في وضعه له فإن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهما خلافا لعباد الصيمري حيث أثبتها بين كل لفظ ومعناه

قال وإلا فلم اختص به فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع على وفقها فيحتاج إليه وقيل بل بمعنى أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى فلا يحتاج إلى الوضع يدرك ذلك من خصه الله به كما في القافة ويعرفه غيره منه قال القرافي حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له ما مسمى آذغاغ وهو من لغة البربر فقال أجد فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهو كذلك

قال الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد واللفظ الدال على معنى ذهني خارجي أيله وجود في الذهن بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان بخلاف المعدوم فلا وجود له في الخارج كبحر زئبق موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام الرازيفي قوله بالثاني قال لأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طيرا سميناه به

فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك يدل على أن الوضع له

وأجيب بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن لظن أنه في الخارج كذلك لا لمجرد اختلافه في الذهن فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسبما أدركه

وقال الشيخ الإمام والد المصنف هو موضوع للمعنى من حيث هو أي من غير التقييد بالذهني أو الخارجي فاستعماله في المعنى في ذهن كان أو خارج حقيقي على هذا دون الأولينوالخلاف كما قال المصنف في اسم الجنس أي في النكرة لأن المعرفة منه ما ms062 وضع للخارجي ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي وليس لكل معنى لفظ بل اللفظ لكل معنى محتاج أو اللفظ فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا فليست محتاجة إلى الألفاظ وكذلك أنواع الآلام وبل هنا انتقالية لا إبطالية والمحكم من المتضح المعنىمن نص أو ظاهر والمتشابه منه ما استأثر الله أي اختص بعمله فلم يتضح لنا معناه

وقد يطلع أي الله عليه بعض أصفيائه إذ لا مانع من ذلك من الآيات والأحاديث في ثبوت الصفات لله المشكلة على قول السلف بتفويض معناها إليه تعالى كما سيأتي مع قول الخلف بتأويلها في أصول الدين وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال الإمام الرازي في المحصول واللفظ الشائع بين الخواص والعوام لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص لامتناع تخاطب غيرهم من العوام بما هو خفي عليهم لا يدركونه كما يقول من المتكلمين مثبتو الحال أي الواسطة بين الموجود والمعدوم كما سيأتي في أواخر الكتاب الحركة معنى توجب تحرك الذات أي الجسم فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام فلا يكون معنى الحركة الشائع بين الجميع والمعنى الظاهر له تحرك الذات

| مسألة قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية

أي وضعها الله تعالى فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به علمها الله عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه أو خلق الأصوات في بعض الأجسام بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها أو خلق العلم الضروري في بعض العباد بها والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه المعتاد في تعليم الله تعالى وعزي أي القول بأنها توقيفية إلى الأشعري ومحققو كلامه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما لم يذكروه في المسألة أصلا واستدل لهذا القول بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف لأن كلا منها اسم أي علامة على مسماه وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه تعالى دال على ms063 أنهالواضع دون البشر و قال أكثر المعتزلة هي اصطلاحية أي وضعها البشر واحد فأكثر حصل عرفانها لغيره منه بالإشارة والقرينة كالطفل إذ يعرف لغة أبويه بهما واستدل لهذا القول بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها و قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني القدر المحتاج إليه منها في التعريف للغير توقيف يعني توقيفي لدعاء الحاجة إليه وغيره محتمل له لكونه توقيفيا أو اصطلاحيا وقيل عكسه أي القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي وغيره محتمل له وللتوقيفي والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها والمختار الوقف عن القطع بواحد منها لأن أدلتها لا تفيد القطع وإن التوقيف الذي هو أولها مظنون لظهور دليله دون الاصطلاح فإنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة

| مسألة قال القاضي

أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي فقالوا تثبت وإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصففي معنى آخر كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر والميسر لا بالقياس على الخمر وسواء في الثبوت الحقيقة والمجاز

وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز لأنه أخفض رتبة منها ولفظ القياس فيما ذكر يغني عن قولك أخذا من ابن الحاجب محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء فإن ما ثبت تعميمه بذلك من اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى القياس حتى يختلف في ثبوته وأشار كما قال بذكر قائلي القولينإلى اعتدالهما خلاف قول بعضهم إن الأكثر ms064 على النفي وبذكر القاضي من النافين إلى أن من ذكره من المثبتين كالآمدي لم يحرر النقل عنه لتصريحه بالنفي في كتاب التقريبومسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا أي كان كل منهما واحدافإن منع تصور معناه أي معنى اللفظ المذكور الشركة فيه من اثنين مثلا فجزئي أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد وإلا أي وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه فكلي سواء أمتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين أو أمكن ولم يوجد فرد منه كبحر من زئبقأو وجد وامتنع غيره كالإله أي المعبود بحق أو أمكن ولم يوجد كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء أو وجد كالإنسان أي الحيوان الناطق وما تقدم من تسمية المدلول بالجزئي والكلي هو الحقيقة وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول متواطئ ذلك الكلي إن استوى معناه في أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما

أسمي متواطئا من التواطؤ أي التوافق لتوافق أفراد معناه فيه مشكك إن تفاوت معناه في أفراده بالشدةأو التقدم كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج والوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن سمي مشككا لتشكيكه الناظر فيه في أنه متواطئ نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى أو غير متواطئ نظرا إلى جهة الاختلاف

وإن تعددا أي اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس فمتباين أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر متباين لتباين معناهماوإن اتحد المعنى دون اللفظ كالإنسان والبشر فمترادف أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد وعكسه وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كأن يكون للفظ معنيان إن كان أي اللفظ حقيقة فيهما أي في المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فمشترك لاشتراك المعنيين فيهوإلا فحقيقة ومجاز كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ولم يقل أو مجازان أيضا مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو المختار الآتي كأنه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده

والعلم ms065 ما أي لفظ وضع لمعين خرج بالنكرة لا يتناول أي اللفظ غيره أي غير المعين خرج ما عدا العلممن أقسام المعرفة فإن كلا منهما وضعا لمعينوهو أي جزئي يستعمل فيه ويتناول غيره بدلا عنه فأنت مثلا وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي ويتناول جزئيا آخر بدلهوهلم وكذا الباقي فإن كان التعين في المعين خارجيا فعلم الشخص فهو ما وضعلمعين في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له فلا يخرج العلم العارض الاشتراك كزيد مسمى به كل من جماعة وإلا أي وإن لم يكن التعين خارجيا بأن كان ذهنيا فعلم الجنس فهو ما وضع لمعين في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن وإن وضع اللفظ للماهية من حيث هي أي من غير أن تعين في الخارج أو الذهن فاسم الجنس كأسد اسم للسبع أي لماهيته واستعماله في ذلك كأن يقال أسد أجرأ من ثعالة كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة والدال على اعتبار التعين في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه حيث مثلا منع الصرف مع تاء التأنيثوأوقع الحال منه نحو هذا أسامة مقبلا ومثله في التعيين المعرف فاللام الحقيقة نحو الأسد أجرأ من الثعلب كما أن مثل النكرة في الإبهام المعرف فاللام الجنس بمعنى بعض غير معين نحو إن رأيت الأسد أي فردا منه ففر منه واستعمال علم الجنس أو اسمه معرفا أو منكرا في الفرد المعين أو المبهم من حيث اشتماله على الماهية حقيقي نحو هذا أسامة أو الأسد أو أسد أو إن رأيت أسامة أو الأسد أو أسدا ففر منه وقيل إن اسم الجنس كأسد ورجل وضع لفرد مبهمكما يؤخذ مع تضعيفه مما سيأتي أن المطلق الدال على الماهية بلا قيد وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة توهمه النكرة فالمعبر عنه هنا باسم الجنس هو المعبر عنه فيما سيأتي بالمطلق نظرا إلى المقابل في الموضعين وما يؤخذ من هذا الآتي ms066 من إطلاق النكرة على الدال على واحد غير معين والمعرفة على الدال على واحد معين صحيح كالمأخوذ مما تقدم صدر المبحث من إطلاق النكرة على الدال على غير المعين ماهية كان أو فردا والمعرفة على الدال على المعين كذلك

| مسألة الاشتقاق

من حيث قيامه بالفعل رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثانيأي فرع عنه ولو كان الآخر مجازا لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثانيفي الأول والحروف الأصلية بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا كما في قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه

وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا كما سيأتي لا يقال منه آمر ولا مأمور مثلا بخلافه بمعنى القول حقيقة ولا يلزم من قول الغزالي وغيره إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازا أنهم مانعون الاشتقاق من المجاز كما فهمه عنهم المصنف وأشار بلو كما قال إليه لأن العلامة لا يلزم انعكاسها فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجذب وجبذ والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الثلم وثلب ويقال أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وأكبر

ولا بد في تحقق الاشتقاق من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما في ضرب من الضرب وقسمه في المنهاجخمسة عشر قسما أو تقديرا كما في طلب من الطلب فيقدر أن فتحة اللام في الفعل غيرها في الصدر كما قدر سيبويه أن ضمة النون في جنب جمعا غيرها فيه مفردا ولو قال تغير بتشديد الياء كان أنسب وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل نحو ضارب لكل واحد وقع منه الضرب وقد يختص ببعض الأشياء كالقارورة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع كالكوز

ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه أي من ms067 لفظه اسم خلافا للمعتزلة في تجويزهم ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم والقدرة ووافقوا على أنه عالم قادر مثلالكن قالوا بذاته لا بصفات زائدة عليها متكلم لكن بمعنى أنه خالق للكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه الصلاة والسلام بناء على أن الكلام ليس عندهم إلا الحروف والأصوات الممتنع اتصافه تعالى بها ففي الحقيقة لم يخالفوا فيما هنا لأن صفة الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى وبقية الصفات الذاتية لا يسعهم نفيها لموافقتهم على تنزيهه تعالى عن أضدادها وإنما ينفون زيادتها على الذات ويزعمون أنها نفس الذات مر تبين ثمراتها على الذات ككونه عالما قادرا فروا بذلك من تعدد القدماء على أن تعدد القدماء إنما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفاتومن بنائهم على التجويز اتفاقهم على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذابح أي ابنه إسماعيل حيث أمر عندهم آلة الذبح على محله منه لأمر الله إياه بذبحه لقوله تعالى حكاية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلخ واختلافهم هل إسماعيل عليه الصلاة والسلام مذبوح فقيل نعم والتأم ما قطع منه وقيل لا أي لم يقطع منه شيء فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يقم به الذبح لكن بمعنى أنه ممر آلته على محله فما خالف في الحقيقة وما هنا أنسب بالمقصود مما في شرح المختصر لا على وجه البناء من أنهم اتفقوا على أن إسماعيل غير مذبوح أي غير مزهق الروح واختلفوا هل إبراهيم ذابح أي قاطع فمؤداهما واحدوعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محله من ابنه لنسخه قبل التمكن منه لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم والجمهور على أنه إسماعيل كما ذكره لا إسحاق فإن قام به أي بالشيء ما أي وصف له اسم وجب الاشتقاق لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العلم من العلم لمن قام به معناه أو قام بالشيء ما ليس له اسم كأنواع الروائح فإنها لم توضع لها أسماء ms068 استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا وكذلك أنواع الآلام لم يجب أي الاشتقاق لاستحالته وعدل عن نفي الجواز المراد إلى نفي الوجوب الصادق به رعاية للمقابلة

والجمهور من العلماء وعلى اشتراط بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وإلا فآخر جزء أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا فالمشترط بقاء آخر جزء منهفإذا لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو إنك ميت وقيل لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق وثالثها أي الأقوال الوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليلهما وإنما عبر بالبقاء الذي هو استمرار الوجود دون الوجود الكافي في الاشتراط ليتأتى له حكاية مقابله في الاشتراط وإنما اعتبر في القسم الثاني آخر جزء لتمام المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الأول بحث ذكره في المحصول ودفعهبأنه لم يقل به أحد فلذلك ترك المصنف خلاف ابن الحاجب وذكر بدله الوقف

ومن ثم أي من هنا وهو اشتراط ما ذكر أي من أجل ذلك كان اسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في الحال أي حال التلبس بالمعنى أو جزئه الأخير لا حال النطق خلافا للقرافي في قوله بالثاني حيث قال في بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به وبني على ذلك سؤاله في نصوص الزانية والزاني فاجلدوا السارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوها أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا والأصل عدم المجاز قال والإجماع على تناولها له حقيقة وأجاب بأن المسألة في المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب فإن كان محكوما عليهكما في الآيات المذكورة فحقيقة مطلقا

وقال المصنف تبعا لوالده في دفع السؤال إن المعني بالحال حال التلبيس بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما ms069 إذا كان محكوما عليه لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقطفأبقيا المسألة على عمومها وغيرهما كالإسنوي سلم للقرافي تخصيصها

وقيل إن طرأ على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالأول أي بالمشتق من اسمه إجماعا والخلاف في غير ذلك والأصح جريانه فيه إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق وليس في المشتق الذي هودال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود إشعار بخصوصية تلك من الذات من كونها جسما أو غير جسم لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته

مسألة المترادف وهو كما تقدم اللفظ المتعدد المتحد المعنى واقع في الكلام خلافا لثعلب وابن فارس في نفيهما وقوعه مطلقا قالا وما يظن مترادفا كالإنسان والبشر فمتباين بالصفة فالأول باعتبار النسيان أو أنه يأنس والثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجلد وإنما صرح بالمخالف الذي أبهمه غيره لغرابة النقل عنه كما قال و خلافا للإمام الرازي في نفيه وقوعه في الأسماء الشرعية قال لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والسجع مثلاوذلك منتف في كلام الشارع واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب وبالسنة والتطوع ويجاب بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي

والحد والمحدود أي كالحيوان الناطق والإنسان ونحو حسن بسن أي الاسم وتابعه كعطشان نطشان غير مترادفين أي غير متحدي المعنى على الأصح أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالا والمفصل غير المجمل ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل

وأما الثاني فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده والقائل بالترادف يمنع ذلك والحق إفادة التابع التقوية للمتبوع وإلا لم يكن لذكره فائدة والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه ms070 ومقابل هذاكما أشار إليه قول البيضاوي والتابع لا يفيد عقب قوله والتأكيد يعني المؤكد يقوي الأول وكأنه أراد في المحصول أن التابع وحده لا يفيد أي المعنى يعني بخلاف كل من المترادفين فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية لا ناف لها و الحق وقوع كل من الرديفين أي اللفظ المتحد المعنى مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه أي يصح ذلك من كل رديفين بأن يؤتي بكل منهما مكان الآخر في الكلام إذ لا مانع من ذلك خلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك مطلقا أي من لغتين أو لغة قال لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلا خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية أي بفتح الهمزة وسكون الزاي لم يستقم الكلام لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل قال وإذا عقل ذلك في لغتينفلم لا يجوز مثله في لغة أي لا مانع من ذلك وقال إن القول الأول أي الجواز الأظهر في أول النظر

والثاني حق و خلافا للبيضاوي و الصفي الهندي في نفي ما ذكر إذا كانا أي الرديفان من لغتين لما تقدم أما ما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها فلا يقوم مرادفه مقامه لعروض التعبد ويكن قال المصنف تامة فتعبد بلفظ المصدر فاعلها وضمير بلفظه للآخر

مسألة المشترك وهو كما تقدم اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي واقع في الكلام جوازا خلافا لثعلب والأبهري والبلخي في نفيهم وقوعه مطلقا قالوا وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ كالعين حقيقة في الباصرة ومجاز في غيرها كالذهب لصفائه والشمس لضيائها وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم

وما هنا عن الثلاثة أقرب مما في شرحي المختصر والمنهاج أنهم أحالوه و خلافا لقوم في نفيهم وقوعه في القرآن قبل والحديث ا أيضا قالوا لو وقع في القرآنلوقع إما مبينا ms071 فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد القرآن ينزه عن ذلك ومن نفى الوقوع في الحديث يقول مثل ذلك فيه

وأجيب باختيار أنه وقع فيهما غير مبين ويفيد إرادة أحد معنييه مثلا الذي سيبين وذلك كاف في الإفادة ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان فإن لم يبين حمل على المعنيين كما سيأتي وقيل هو واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها

وأجيب بمنع ذلك إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليهوقيل هو ممتنع لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع وأجيب بأنه يفهم بالقرينة والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة فإن انتفت حمل المعنيين كما سيأتي وقال الإمام الرازي هو ممتنع بين النقيضين فقط كوجود الشيء وانتفائه إذ لو جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل في العقل وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما

مسألة المشترك يصحلغة إطلاقه على معنييهمثلا معا بأن يراد به من متكلم واحد في وقت واحد كقولك عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلا وملبوسي الجون وتريد الأسود والأبيض وأقرأت هند وتريد حاضت وطهرت مجازا لأنه لم يوضع لهما معا وإنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد ناسيا للأول

وعن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة هو حقيقة نظرا لوضعهلكل منهما زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن المعينة لأحدهما كالمصحوب بالقرائن المعممة لهما فيحمل عليهما لظهوره فيهماوعن القاضي هو عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة مجمل أي غير متضح المراد منه ولكن يحمل عليهما احتياطا وقال أبو الحسين البصري والغزالي يصح أن يراد به ما ذكر من معنييه عقلا لا أنه أي ما يراد من معنييه لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كلمنهما منفردا فقط ms072 وعلى هذا النفي البيانيون وغيرهم وقيل يجوز لغة أن يراد به المعنيان في النفي لا الإثبات فنحو لا عين عندي يجوز أن يراد به الباصرة والذهب مثلا بخلاف عندي عين فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد وزيادة النفي على الإثبات معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة

وفي نسخة بدل يجوز يصح وهو أنسب والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين كما في الأمثلة المذكورة فإن امتنع كما في استعمال صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد عليه على ما سيأتي مرجوحا أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعا ولظهور ذلك سكت المصنف عن التنبيه عليه والأكثر من العلماء على جمعه باعتبار معنييه كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية أو باصرة وجارية وذهبا

إن ساغ ذلك الجمع وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان مبني عليه في صحة إطلاقه على معنييه كما أن المنع مبني على المنع والأقل على أنه لا يبنى عليه فيها فقط بل يأتي على المنع أيضا لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف فكأنه استعمل كل مفرد في معنى ولو لم يقل المصنف إن ساغ المزيد على أن ابن الحاجب وغيره كان المعنى أن الجمع مبني على المفرد صحة ومنعا وقيل لا بل يصح مطلقا فمؤدى العبارتين واحد والزيادة أصرح في التنبيه على الخلاف

وفي الحقيقة والمجاز هل يصحأن يرادا معا باللفظ الواحد كما في قولك رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع الخلاف في المشترك خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قطعه بعدم صحة ذلك قال لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا وغير الموضوع له معا

وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين وعلى الصحة يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيرهويحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء على الجس باليد والوطء ومن ثم أي ms073 من هنا وهو الصحة الراجحة المبني عليها الحمل عليهما أي من أجل ذلك عم نحو وافعلوا الخير الواجب والمندوب حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون متعلقها كالخير شاملا للواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة ومن قال هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أي مطلوب الفعل بناء على القول الآتي أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندبأي طلب الفعل وكذا المجازان هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد كقولك مثلا والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالوكيل فيه الخلاف في المشترك وعلى الصحة الراجحة يحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى كما هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول

الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداءفخرج عنها اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل والغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرا إلى حمار والمجاز وهي لغوية بأن وضعها أهل اللغة باصطلاح أو توقيف كالأسد للحيوان المفترس وعرفية بأن وضعها أهل

العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار وهي لغة لكل ما يدب على الأرض أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وشرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة ووقع الأوليان أي اللغوية والعرفية بقسميها جزما وفي خط المصنف الأولتان بالفوقانية مثنى الأولة وهي لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير الأولى كما ذكره النووي في مجموعه فمثناه الأوليان بالتحتانية مع ضم الهمزة ونفى قوم إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره

و نفى القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري وقوعها قالا ولفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي الدعاء بخيرلكن اعتبر الشارع في الاعتداد به أمورا كالركوع وغيره وقال قوم وقعت مطلقا وقوم وقعتإلا الإيمان فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي أي تصديق القلب وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ ms074 بالشهادتين من القادر كما سيأتي وتوقف الآمدي في وقوعها والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة لا الدينية كالإيمان فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي ومعنى الشرعيالذي هو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية ما أي شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة وقد يطلق أي الشرعي على المندوب والمباح ومن الأول قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين

ومن الثاني قول القاضي الحسين لو صلى التراويح أربعا بتسليمه لم تصح لأنه خلاف المشروع وفي شرح المختصر بدل المباح الواجب وهو صحيح أيضا يقال شرع الله تعالى الشيء أي أباحه وشرعه أي طلبه وجوبا أو ندبا ولا يخفىمجامعة الأولى لكل من الإطلاقات الثلاثة

والمجاز المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الإفراد اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوضع ثان خرج الحقيقة لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا خرج العلم المنقول كفضل ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولامشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا فعلم من تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني وجوب سبق الوضع للمعنى الأول وهو أي وجوب ذلك اتفاق أي متفق عليه في تحقق المجاز لا الاستعمال في المعنى الأول فلا يجب سبقه في تحقق المجاز فلا يستلزم المجاز الحقيقة كالعكس وهو أي عدم الوجوب المختار إذ لا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا وقيل يجب سبق الاستعمال فيه وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة وأجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا وما ذكر من أنه لا يجب سبق الاستعمال

قيل مطلقا والأصح تفصيل للمصنفاختاره مذهبا كما قال في شرح المختصر وهو أنه لا يجب لما عدا المصدر ويجب لمصدر المجاز فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة وإن لم يستعمل المشتق ms075 حقيقة كالرحمنلم يستعمل إلا لله تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى

وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان اليمامة وقول شاعرهم فيه سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا أي ذا رحمة قال الزمخشري فمن تعنتهم في كفرهم أي أن هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم وقيل إنه شاذ لا اعتداد به وقيل إنه معتد به والمختص بالله المعرف باللام وهو أي المجاز واقع في الكلام خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني و أبي علي الفارسي في نفيهما وقوعهمطلقا قالا وما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فحقيقة و خلافا للظاهرية في نفيهم وقوعه في الكتاب والسنة قالوا لأنه كذب بحسب الظاهر كما في قولك في البليد هذا حمار وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب

وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وهي فيما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرةأي عدم الفهم وإنما يعدل إليه أي إلى المجاز عن الحقيقة الأصل لثقل الحقيقة على اللسان كالخنفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا أو بشاعتها كالخراءة يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المنخفض أو جهلها للمتكلم أوللمخاطب دون المجاز أو بلاغته نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع أو شهرته دون الحقيقة أو غير ذلك كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة وكإقامة الوزن والقافية والسجع به دون الحقيقة وليس المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جني بسكون الياء معرب كني بين الكاف والجيم في قوله إنه غالب في كل لغةعلى الحقيقة أي ما من لفظ إلا ويشتمل في الغالب على مجاز تقول مثلا رأيت زيدا وضربته والمرئي والمضروب بعضه وإن كان يتألم بالضرب كله ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقةخلافا لأبي حنيفة في قوله بذلك حيث قال فيمن قال لعبده الذي لا ms076 يولد مثله لمثله هذا ابني أنه يعتق عليه وإن لم ينو العتق الذي هو لازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء وألغيناه كصاحبيه إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره وإن كان كذلك فأصح الوجهين عندنا كقولهم إنه يعتق عليه مؤاخذة باللازم وإن لم يثبت الملزوم وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي أو المنقول عنه وإليه فالأصل أي الراجح حمله على الحقيقيلعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا مثالهما رأيت اليوم أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية و المجاز والنقل أولى من الاشتراك فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي إلى الاشتراك لأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء والحمل على الأغلب أولى والمنقول لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنييه مثلا إلا إذا قيلبحمله عليهما وما لا يمتنع العمل به أولى من عكسه فالأول كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأنه يكون حقيقة أيضا أي لغوية ومنقولا شرعيا قيل و المجاز والنقل أولى من الإضمار فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإضمار أو نقل وإضمار فقيل حمله على المجاز أو النقل أولى من حمله على الإضمار لكثرة المجاز وعدم احتياج النقل إلى قرينة وقيل الإضمار أولى من المجاز لأن قرينته متصلة والأصح أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة وإن الإضمار أولى من النقل لسلامته من نسخ المعنى ms077 الأول مثال الأول قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غير هذا ابني أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق وهما وجهان عندنا كما تقدم ومثال الثاني قوله تعالى وحرم الربا

فقال الحنفي أي أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم وقال غيره نقعل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصورة المذكورة مثلا والإثم فيها باقوالتخصيص أولى منهما أي من المجاز والنقل

فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى أما في الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين

وأما في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل مثال الأول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه وخص منه الناسي لها فتحل ذبيحته وقال غيره أي مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني ومثال الثاني قوله تعالى وأحل الله البيع

فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد لعدم حله وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة وهما قولان للشافعي فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثانيلأن الأصل عدم استجماعه لها ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز الأولى من الاشتراك والمساوي للإضمار أن التخصيص أولى من الاشتراك وأن الإضمار أولى من الاشتراك ومن ذكر المجاز قبل النقل أنه أولى منه والكل صحيح ووجه الأخير سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل

وقد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارضما يخل بالفهم مثال الأول قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال الحنفي أي ما وطؤه لأن النكاح حقيقة ms078 في الوطء فيحرم على الشخص مزنية أبيه

وقال الشافعي أي ما عقدوا عليه فلا تحرم ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى أنه لم يرد في القرآن لغيره كما قال الزمخشري أي في غير محل النزاع نحو حتى تنكح زوجا غيره فانكحوا ما طاب لكم ويلزم الثاني التخصيص حيث قال تحل للرجل من عقد عليها أبوه فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح

وقيل لا يتناوله ومثال الثاني قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أي في مشروعيته لأن به يحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم فيكون الخطاب مختصا بهم ومثال الثالث قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها وقيل القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها نحو فلولا كانت قرية آمنت ومثال الرابع قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجازفيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقلت إليها شرعا

وقد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشةأو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنك ميت أو ظنا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحر للعبد فلا يجوز أما باعتبار ما كان عليه قبل كالعبد لمن عتق فتقدم في مسألة الاشتقاق وبالضد كالمفازة للبرية المهلكة والمجاورةكالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار والزيادة نحو ليس كمثله شيء فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال

والقصد بهذا الكلام نفيه والنقصان نحو واسأل القرية أي أهلها فقد تجوز أي توسعوإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق

وقيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلهاوليس ذلك من المجاز في الإسناد والسبب للمسبب ms079 نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسببة عن اليد بحصولها بها والكل للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم والمتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها نحو هذا خلق الله أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل وبالعكوس أي المسبب للسبب كالموت للمرض الشديد لأنه مسبب له عادة والبعض لكل نحو فلان يملك ألف رأس من الغنموالمتعلق بفتح اللام للمتعلق بكسرها نحو بأيكم المفتون أي الفتنة وقم قائما أي قياما وما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في الدنوقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى للآيات المتلوة سببا لها عادة خلافا لقوم في نفيهم المجاز في الإسناد فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منهفي المسند ومنهم من يجعله في المسند إليه فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها وعلى الثاني زادهم الله تعالى إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها و قد يكون المجاز في الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني مثاله في الأفعال ونادى أصحاب الجنة أي ينادي واتبعوا ما تتلوا الشياطين أي تلته وفي الحروف فهل ترى لهم من باقية أي ما نرى ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا أي قال لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب قال النقشواني من أين أنه مجاز تركيب بل ذلك الضم قرينة مجاز الإفراد نحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها و منع أيضا الفعل والمشتق كاسم الفاعل فقال لا يكون فيهما مجاز إلا بالتبع للمصدرفواضح أصلهما فإن كان حقيقة فلا مجاز فيهما واعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم من غير تجوز في أصلهما وبأن الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجازا كما تقدم من ms080 غير تجوز في أصله وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحديث مجردا عن الزمان ولا يكون المجاز في الأعلام لأنها إن كانت مرتجلة أي لم يسبق لها استعمال في غير العلمية كسعاد أو منقولة لغير مناسبة كفضل فواضحأو لمناسبة كمن سمى ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها خلافا للغزالي في متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحارث فقال إنه مجاز لأنه لا يراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا لها وهذا خلاف في التسمية وعدمها أولى ويعرف المجاز أي المعنى المجازي للفظ بتبادر غيره منه إلى الفهم لولا القرينة ومن المصحوب بها المجاز الراجح وسيأتيويؤخذ مما ذكر أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة وصحة النفي كما في قولك في البليد هذا حمار فإنه يصح نفي الحمار عنه وعدم وجوب الاطراد فيما يدل عليه بأن لا يطرد كما في واسأل القرية أي أهلها فلا يقال واسأل البساط أي صاحبهأو يطرد لا وجوبا كما في الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته من غير وجوب الجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي فيلزم اطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها وجمعه أي جمع اللفظ الدال عليه على خلاف جمع الحقيقة كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقةفيجمع على أوامر

وبالتزام تقييده أي تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدته بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يفيد من غير لزوم كالعين الجارية وتوقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر نحو ومكروا ومكر الله أي جازاهم على مكرهم حيث تواطئوا وهم اليهود على أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام بأن ألقى شبهه على من وكلوا به قتله ورفعه إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه ظنا أنه عيسى ولم يرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر فإطلاق المكر على المجازاة ms081 عليه متوقف على وجوده بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي فلا يتوقف على غيرهوالإطلاق على المستحيل نحو واسأل القرية فإطلاق المسئول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل لأنها الأبنية المجتمعة وإنما المسئول أهلها والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز فليس لنا أن نتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا وقيل لا يشترط ذلك بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا وتوقف الآمدي في الاشتراط وعدمه ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا بأن لا يستعمل إلا في الصورة التي استعملته العرب فيها مسألة المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربياوقد قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقيل إنه فيه كإستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التي لا تنفذ

وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا حيث قال غير علم وأن يسمى كما مشى عليه في شرح المختصر حيث لم يقل ذلك ثم نبه على أن العلم متفق على وقوعه وعقب هنا المجاز بالمعرب لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء

| مسألة اللفظ

المستعمل في معنى إما حقيقة فقط أو مجاز فقط كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع أو حقيقة ومجاز باعتبارين كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم في اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرضخصها العرف العام بذات الحوافر وأهل العراق بالفرس فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفي

وفي الخاص بالعكس ويمتنع ms082 كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا إذ لا يصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا والأمران أي الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال لأنه مأخوذ في حدهما فإذا انتفى انتفيا ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء الشارع أو أهل العرف أو اللغة ففي خطاب الشرع المحمول عليه المعنى الشرعي لأنه عرفه أي لأن الشرعي عرف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ثم إذا لم يكن معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفي العام أي الذي يتعارفه جميع الناس بأن يكون متعارفا زمن الخطابواستمر لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان

ثم إذا لم يكن لمعنى عرفي عام أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه حينئذ فحصل من هذا أن ما له مع المعنى الشرعي له معنى عرفي عام أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على الشرعي وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل أولا على العرف العام وقال الغزالي والآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الإثبات الشرعي وفق ما تقدم

وفي النفي وعبارتهما النهي وعدل عنه مع إرادته لمناسبة الإثبات قال الغزالي اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه إذ لا يمكن حمله على الشرعيلوجود النهي ولا على اللغوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات و قال الآمدي محمله اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي

وأجيب بأن المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا يقال صوم صحيح وصوم فاسد ولم يذكرا غير هذا القسم مثال الإثبات منه حديث مسلم عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته وهو نفل بنية من النهار ومثال النهي منه حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ms083 يومين يوم الفطر ويوم النحر وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقدم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها أقوال قال أبو حنيفةالحقيقة أولى في الحمل لأصالتها وأبو يوسف المجاز أولى لغلبته ثالثها المختار اللفظ مجمل لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعاء والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء ولم ينو شيئا فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس أو لا يحنث بواحد منهما الأقوال فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا كمن حلف لا يأكلمن هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبة

وثبوت حكم بالإجماع مثلا يمكن كونه أي الحكم مرادا من خطاب لكن يكون الخطاب في ذلك المراد مجازا لا يدل الثبوت المذكور على أنه أي الحكم هو المراد منه أي من الخطاب

بل يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها خلافا للكرخي من الحنفية والبصري أبي عبد الله من المعتزلة في قولهما يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا من قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا لكن على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع فقالا المراد الجماع لا تكون الآية مستند الإجماع إذ لا مستند غيرها وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء

وأجيب بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها واستغني عن ذكره بذكر الإجماع كما هو العادة فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء وإن قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا بناء على الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا دلت على مسألة الإجماع أيضا وقد ms084 قال الشافعي بدلالتها عليهما حيث حمل الملامسة فيها على الجس باليد والوطء

مسألة الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنىنحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازمفإن لم يرد المعنى باللفظ وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنه استعمل في غير معناه أي الأول والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بفتح الواو أي للتلويح بغيرهكما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل أي كسر صغارها فضلا عن غيره والإله لا يكون عاجزا فهو أي التعريض حقيقة أبدا لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناهبخلاف الكناية كما تقدم الحروف أي هذا مبحث من الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة لكن سيأتي منها أسماء ففي التعبير بها تغليب للأكثر في خط المصنف عدها بالقلم الهندي اختصارا في الكتابة

وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد ولنمش عليه لوضوحه أحدها إذن من نواصب المضارع قال سيبويه للجواب والجزاء إلخ قال الشلوبين دائما و قال الفارسي غالباوقد تتمحض للجواب فإذا قلت لمن قال أزورك إذن أكرمك فقد أجبته وجعلت إكرامك جزاء زيارته أي إن زرتني أكرمتك وإذا قلت لمن قال أحبك إذن أصدقك فقد أجبته فقط عند الفارسي ومدخول إذن فيه مرفوع لاختفاء استقباله المشترط في نصبها ويتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء أيضا أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك وسيأتي عدها من مسالك العلة لأن الشرط علة للجزاء

| الثاني إن

بكسر الهمزة وسكون النون للشرط أي لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى نحو إن ينتهوا يغفر لهم ms085 ما قد سلف والنفي نحو إن الكافرون إلا في غرور إن أردنا إلا الحسنى أي ما والزيادة نحو ما إن زيد قائم ما إن رأيت زيدا

الثالث أو من حروف العطف للشك من المتكلم نحو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم والإيهام على السامع نحو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا والتخيير بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي ثوبا أو دينارا أم جاز نحو جالس العلماء أو الوعاظ وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسموا الثاني بالإباحة ومطلق الجمع كالواو نحو وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أي وعليها والتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته فيصدق على كل منها وبمعنى إلى فينصب بعدها المضارع بأن مضمرة نحو لألزمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضينيهوالإضراب كبل نحو وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع هذا يقال لمن قصر سلامه كالوداع فهو من تجاهل العارف والمراد تقريب السلام لقصره من الوداع ونحوه وما أدري أأذن أو أقام يقال لمن أسرع في الأذان كالإقامة

الرابع أي بالفتح للهمزة والسكون للياء للتفسير بمفرد نحو عندي عسجد أي ذهب وهو عطف بيان أو بدل أو بجملة نحو وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي فأنت مذنب تفسير لما قبله إذ معناه تنظر إلي نظر مغضب ولا يكون ذلك إلا عن ذنب واسم لكن ضمير الشأن وقدم المفعول من خبرها لإفادة الاختصاص أي أتركك بخلاف غيرك ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال ويدل للأول ما في حديث الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة فيقول أي رب أي رب

وقد قال تعالى فإني قريب وقيل لا يدل لجواز نداء القريب بما للبعيد توكيدا الخامس أي بالفتح و بالتشديد اسم للشرط نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والاستفهام نحو أيكم ms086 زادته هذه إيمانا وموصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد ودالة على معنى الكمال بأن يكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة نحو مررت برجل أي رجل أو بعالم أي عالم أي كامل في صفات الرجولية أو العلم ومررت بزيد أي رجل أو أي عالم أي كاملا في صفات الرجولية أو العلمووصلة لنداء ما فيه أل نحو يا أيها الناس

السادس إذ اسم للماضي ظرفا نحو وجئتك إذ طلعت الشمس أي وقت طلوعها ومفعولا به نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم أي اذكروا حالتكم هذه وبدلا من المفعول به نحو اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إلخ أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور ومضافا إليها اسم زمان نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وللمستقبل في الأصح نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وقيل ليست للمستقبل واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي وترد للتعليل حرفا كاللام أو ظرفا بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة الكلام قولان نحو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته أو وقت إساءته وظاهر أن الضرب وقت الإساءة لأجلها وللمفاجأة بأن تكون بعد بينا أو بينما وفاقا لسيبويه حرفا كما اختاره ابن مالك وقيل ظرف مكان وقال أبو حيان ظرف زمان واستغنى المصنفعن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إذا الأصلية في المفاجأة مثال ذلك بينا أو بينما أنا واقف إذا جاء زيد أي فاجأ مجيئه وقوفي أو مكانه أو زمانه وقيل ليست للمفاجأة وهي في ذلك ونحوه زائدة للاستغناء عنها كما لو تركها منه كثير من العرب

| السابع إذا للمفاجأة

بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاج والزمخشري ظرف زمان مثال ذلك خرجت فإذا زيد واقف أي فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه أو زمانه ومن قدر على القولين الأخيرين ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه اقتصر على بيان معنى الظرف وترك ms087 معنى المفاجأة وهل الفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة قولان وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا فتجاب بما يصدر بالفاء نحو إذا جاء نصر الله الآية

والجواب فسبح إلخ وقد لا تضمن معنى الشرط نحو آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره وندر مجيئها للماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا الآية فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض والحال نحو والليل إذا يغشىفإن الغشيان مقارن لليل الثامن الباء للإلصاق حقيقة نحو به داء أي ألصق به ومجازا نحو مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه والتعدية كالهمزة نحو ذهب الله بنورهم أي أذهبه والاستعانة بأن تدخل على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم والسببية نحو فكلا أخذنا بذنبه والمصاحبة نحو قد جاءكم الرسول بالحق أي مصاحب له والظرفية المكانية أو الزمانية نحو ولقد نصركم الله ببدر نجيناهم بسحر والبدلية كما في قول عمر رضي الله عنه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا أي بدلها رواه أبو داود وغيره وأخي ضبط بضم الهمزة مصغرا لتقريب المنزلةوالمقابلة نحو اشتريت الفرس بألف والمجاوزة كعن نحو ويوم تشقق السماء بالغمام أي عنه والاستعلاء نحو ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أي عليه والقسم نحو بالله لأفعلن كذا والغاية كإلى نحو وقد أحسن بي أي إلي والتوكيد نحو كفى بالله شهيدا وهزي إليك بجذع النخلة والأصل كفى الله وهزي جذع وكذا التبعيض كمن وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك نحو عينا يشرب بها عباد الله أي منها وقيل ليست للتبعيض ويشرب في الآية بمعنى يروى أو يلتذ مجازا والباء للسببية

التاسع بل للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غير موجب ففي الموجب نحو جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا تنقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف وفي غير الموجب نحو ما جاء زيد بل عمرو ولا تضرب ms088 زيدا بل عمرا تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف والإضراب فيما إذا وليها جملة أما للإبطال لما وليته نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فالجائي بالحق لا جنون بهأو للانتقال من غرض إلى آخر نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا فما قيل بل فيه على حاله

العاشر بيد اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها بمعنى غير ذكره الجوهري وقال يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل وبمعنى من أجل ذكره أبو عبيدة وغيره وعليه حديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش أي الذين هم أفصح من نطق بها وأنا أفصحهم وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب والمعنى أنا أفصح العرب وبهذا اللفظ إلى آخر ما تقدم أورده أهل الغريب وقيل أن بيد فيه بمعنى غير وأنه من تأكيد المدحبما يشبه الذم

الحادي عشر ثم حرف عطف للتشريك في الإعراب والحكم والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي تقول جاء زيد ثم عمرو إذا تراخى مجيء عمرو عن مجيء زيد وخالف بعض النحاة في إفادتها الترتيب كما خالف بعضهم في إفادتها المهلة قالوا لمجيئها لغيرهما كقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها والجعل قبل خلقنا وكقول الشاعر كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب واضطراب الرمح يعقب جري الهز في أنابيبه

وأجيب بأنه توسع فيها بإيقاعها موقع الواو في الأول والفاء في الثاني وتارة يقال إنها في الأول ونحوه للترتيب الذكري

وأما مخالفة العبادي فمأخوذة من قوله كما في فتاوى القاضي الحسين عنه في قول القائل وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولاد أولادي بطنا بعد بطن أنه للجمع كما قاله هو وغيره فيما لو أتى بدل ثم بالواو قائلين أن بطنا بعد بطن فيه بمعنى ما تناسلوا أي للتعميم وإن قال الأكثر أنه للترتيب

الثاني عشر حتى لانتهاء الغاية غالبا وهي حينئذ إما جارة لاسم صريحنحو سلام ms089 هي حتى مطلع الفجر أو مصدر مؤول من أن والفعل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي إلى رجوعه وإما عاطفة لرفيع أو دنيء نحو مات الناس حتى العلماء وقدم الحجاج حتى المشاة وإما ابتدائية بأن يبتدأ بعدها جملة اسمية نحو فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل أو فعلية نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وللتعليل نحو أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخلها وندر للاستثناء نحو ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل أي إلى أن تجود وهو استثناء منقطع ويؤخذ من صنيع المصنف أن مجيئها للتعليل ليس بغائب ولا نادر

الثالث عشر رب للتكثير نحو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين وللتقليل كقوله ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان أراد عيسى وآدم عليهما السلام ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعمي ذلك زعم قوم أنها للتكثير دائما وكأنه لم يعتد بهذا البيت ونحوه وآخر أنها للتقليل دائما وقرره في الآية بأن الكفار تدهشهم أهوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ما ذكر إلا في أحيان قليلة وعلى عدم الاختصاص قال بعضهم التقليل أكثر وابن مالك نادر

الرابع عشر على الأصح أنها قد تكون أي بقلة اسما بمعنى فوق بأن تدخل عليها من نحو غدوت من على السطح أو من فوقه وتكون بكثرة حرفا للاستعلاء حسا نحو كل من عليها فان أو معنى نحو فضلنا بعضهم على بعض والمصاحبة كمع وآتى المال على حبه أي مع حبه والمجاوزة كعن نحو رضيت عليه أي عنه والتعليل نحو ولتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم والظرفية كفي نحو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي وقت غفلتهم والاستدراك كلكن نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله أي لكنه والزيادة نحو حديث الصحيحين لا أحلف على يمين أي يمينا ms090 وقيل هي اسم أبدا لدخول حرف الجر عليها وقيل هي حرف أبدا ولا مانع من دخول حرف جر على آخر أما علا يعلو ففعل ومنه إن فرعون علا في الأرض فقد استكملت على في الأصح أقسام الكلمة

فارغة

| الخامس عشر الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل بحسبه

تقول قام زيد فعمرو إذا عقب قيام عمرو قيام زيد ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم في البصرة ولا بينهما وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدمته والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي وإنما صرح به المصنف ليعطف عليه الذكري وهو في عطف مفصل على مجمل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة وللسببية ويلزمها التعقيب نحو فوكزه موسى فقضى عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه واحترز بالعاطفة عن الرابطة للجواب فقد تتراخى عن الشرط نحو إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة وقد لا يتسبب عن الشرط نحو إن تعذبهم فإنهم عبادك السادس عشر فيللظرفين المكاني والزماني نحو وأنتم عاكفون في المساجد واذكروا الله في أيام معدودات والمصاحبة كمع نحو قال ادخلوا في أمم أي معهم والتعليل نحو لمسكم فيما أفضتم فيه أي لأجل ما والاستعلاء نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها والتوكيد نحو وقال اركبوا فيها والأصل اركبوها والتعويض عن أخرى محذوفة نحو زهدت فيما رغبت والأصل زهدت ما رغبت فيه وبمعنى الباء نحو جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه أي يكثركم بسبب هذا الجعل وإلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ ومن نحو هذا ذراع في الثوب أي منه يعني فلا يعينه لقلته

السابع عشر كي للتعليل فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو جئت كي أنظرك أي لأن وبمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام نحو جئت لكي تكرمني أي لأن

الثامن عشر كل اسم لاستغراق ms091 أفراد المضاف إليه المنكر نحو كل نفس ذائقة الموت كل حزب بما لديهم فرحون والمعرف المجموع نحو كل العبيد جاءوا وكل الدراهم صرفومنه إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا و لاستغراق أجزاء المضاف إليه المفرد المعرف نحو كل زيد أو الرجل حسن أي كل أجزائه

التاسع عشر اللام الجارة للتعليل نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي لأجل أن تبين لهم والاستحقاق نحو النار للكافرين والاختصاص نحو الجنة للمتقين والملك نحو لله ما في السموات وما في الأرض

والصيرورة أي العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهذه عاقبة التقاطهم لا علته إذ هي التبني والتمليك نحو وهبت لزيد ثوبا أي ملكته إياه وشبهه نحو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وتوكيد النفي نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لم يكن الله ليغفر لهم فهي في هذا ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرة والتعدية نحو ما أضرب زيدا لعمرو ويصير ضرب بقصد التعجب به لازما يتعدى إلى ما كان فاعله بالهمزة ومفعوله باللام

والتأكيد نحو إن ربك فعال لما يريد الأصل فعال ما وبمعنى إلى نحو فسقناه إلى بلد ميت أي إليه وعلى نحو يخرون للأذقان سجدا أي عليها

وفي نحو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي فيه وعند نحو بل كذبوا بالحق لما جاءهم بكسر اللام وتخفيف الميم في قراءة الجحدري أي عند مجيئه إياهم وبعد نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعده ومن نحو سمعت له صراخا أي منه وعن نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه أي عنهم وفي حقهم وإلا بأن كانت لتبليغ لقيل ما سبقتمونا وضمير كان وإليه للإيمانأما اللام غير الجارة فالجازمة نحو لينفق ذو سعة من سعته وغير العاملة كلام الابتداء نحو لأنتم أشد رهبة العشرون لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع ms092 جوابه لوجود شرطه نحو لولا زيد أي موجود لأهنتك امتنعت الإهانة لوجود زيد فزيد الشرط وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما وفي المضارعية التحضيض أي الطلب الحثيث نحو لولا تستغفرون الله أي استغفروه ولا بد والماضية التوبيخ نحو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وبخهم الله تعالى على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك وهو في الحقيقة محل التوبيخ

وقيل ترد للنفي كآية فلولا كانت قرية آمنت أي فما آمنت قرية أي أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس والجمهور لم يثبتوا ذلك وقالوا هي في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب وكأنه قيل فلولا آمنت قرية قبل مجيئه فنفعها إيمانها والاستثناء حينئذ منقطع فإلا فيه بمعنى لكن الحادي والعشرون لو حرف شرط للماضي نحو لو جاء زيد لأكرمته ويقل للمستقبل نحو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن وعلى الأول الكثير قال سيبويه هوحرف لما كان سيقع لوقوع غيره فقوله سيقع ظاهر في أنه لم يقع فكأنه قال لانتفاء ما كان يقع وقال غيره ومشى عليه المعربون حرف امتناع لامتناع أي امتناع الجواب لامتناع الشرط وكلام سيبويه السابق ظاهر أيضا فإن انتفاء ما كان يقع وهو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط ظاهر في أنه لانتفاءالشرط ومرادهم أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة من بقاء الجواب فيها على حاله مع انتفاء الشرط وقال الشلوبين هو لمجرد الربط للجواب بالشرط كان واستفادة ما ذكر من انتفائهما أو انتفاء الشرط فقط من خارج والصحيح في مفاده نظرا إلى ما ذكر من القسمين وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف امتناع ما يليه مثبتا كان أو منفيا واستلزامه أي ما يليه لتاليه مثبتا كان أو منفيا فالأقسام أربعة ثم ينتفي التالي أيضا إن ناسب المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا ولم يخلف المقدم غيره ك لو كان فيهما آلهة إلا الله أي غيره لفسدتا أي السموات والأرض ففسادهما خروجهماعن نظامهما المشاهد مناسب ms093 لتعدد الإله للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاقعليه ولم يخلف التعدد في ترتيب الفساد غيره فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو نظرا إلى الأصل فيها وإن كان القصد من الآية العكس أي الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد لأنه أظهر لا إن خلفه أي خلف المقدم غيره أي كان له خلف في ترتب التالي عليه فلا يلزم انتفاء التالي كقولك في شيء لو كان إنسانا لكان حيوانا فالحيوان مناسب للإنسان للزومه عقلا لأنه جزؤه ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا كما يجوز أن يكون حجرا أما أمثلة بقية الأقسام فنحو لو لم تجئني ما أكرمتك لو جئتني ما أهنتك لو لم تجئني أهنتك ويثبت التالي بقسميه على حاله مع انتفاء المقدم بقسميه إن لم يناف انتفاء المقدم وناسب انتفاءهأما بالأولى كلو لم يخف لم يعص المأخوذ من قول عمر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو بالخوف المفاد بلو أنسب فيترتب عليه أيضا في قصده والمعنى أنه لا يعصي الله تعالى مطلقا أي لا مع الخوف وهو ظاهر ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى على أن يعصيه

وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعالى عنه وهذا الأثر أو الحديث المشهور بين العلماء قال أخو المصنف كغيره من المحدثين إنه لم يجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد أو المساواة كلو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في درة بضم المهملة بنت أم سلمة أي هند لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع رواه الشيخان رتب عدم حلها على عدم كونها ms094 ربيبة المبين بكونها ابنة أخي الرضاع المناسب هو له شرعا فيترتب أيضا في قصده على كونها ربيبة المفاد بلو المناسب هو له شرعاكمناسبته للأول سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له كونها ربيبة وكونها ابنة أخي من الرضاع والنساء حيث تحدثن لما قام عندهن بإرادته نكاحها جوزن أن يكون حلها من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقوله في حجري على وفق الآية

وقد تقدم الكلام فيها ويجمع بين ما تقدم في اسمها من أنه درة وبين ما في مسلم عنها كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم بأن لها اسمين قبل التغيير أو الأدون كقولك فيمن عرض عليك نكاحها لو انتفت أخوة النسب بيني وبينها لما حلت لي للرضاع بيني وبينها بالأخوة وهذا المثال للأولى انقلب على المصنف سهوا وصوابه ليكون للأدون لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفاد بلو المناسب هو لها شرعا لكن دون مناسبته للأول حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع وإنما قال كقولك كذا في الموضعين لأنه كما قال لم يجد نحوه فيما يستشهد به من القرآن أو غيره ولكنه غير خارج عن أسلوبه ولو قال بدل المساواة المساوي لكان أنسب بقسميه ولو أسقط لام لما في الموضعين لوافق الاستعمال الكثير مع الاختصار

وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان على خلاف الأصل فيها أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم فنحو لو أهنت زيدا لأثنى عليك أي فيثني مع عدم الإهانة من باب أولى لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه ms095 أي فيعطيه مع السؤال من باب أولى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام إلى ما نفدت كلمات الله أي فما تنفذ مع انتفاء ما ذكر من باب أولى وترد لو للتمني والعرض والتحضيض فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها لذلك بأن مضمرة نحو لو تأتيني فتحدثني لو تنزل عندي فتصيب خيرا لو تأمر فتطاع ومن الأول فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين أي ليت لنا وتشترك الثلاثة في الطلب وهو في التحضيض بحث

وفي العرض بلين وفي التمني لما لا طمع في وقوعه والتقليل نحو حديث تصدقوا ولو بظلف محرقكذا أورده المصنف وغيره وهو بمعنى رواية النسائي وغيره ردوا السائل ولو بظلف محرق وفي رواية ولو بظلف والمراد الرد بالإعطاء والمعنى تصدقوا بما تيسر من كبير أو قليل ولو بلغ في القلة الظلف مثلا فإنه خير من العدم وهو بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للجمل وقيد بالإحراق أي الشيء كما هو عادتهم فيه لأن النيء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي

| الثاني والعشرون لن حرف نفي ونصب واستقبال

للمضارع ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه أي زعم إفادتها ما ذكر كالزمخشري قال في المفصل كالكشاف هي لتأكيد نفي المستقبل

وفي الأنموذج لنفي المستقبل على التأبيد وفي بعض نسخه التأكيد والتأبيد نهاية التأكيد وهو فيما إذا أطلق النفي قال في الكشاف مفرقا فقولك لن أقيم مؤكد بخلاف لا أقيم كما في إني مقيم وأنا مقيم وقوله في شيء لن أفعله مؤكد على وجه التأبيد كقولك لا أفعله أبدا والمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا أي خلقه من الأصنام مستحيل مناف لأحوالهم ا ه

وفي قول المصنف زعمه تضعيف له لما قال غيره إنه لا دليل عليه واستفادة التأبيد في آية الذباب وغيرها ولن يخلف الله وعده من خارج كما في ولن يتمنوه أبدا وكون أبدا فيه للتأكيد كما قيل خلاف الظاهر

وقد نقل ms096 التأبيد عن غير الزمخشري ووافقه في التأكيد كثير حتى قال بعضهم إن منعه مكابرة ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو فلن أكلم اليوم إنسيا وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور كقوله لن تزالوا كذلكم ثم لا زل ت لكم خالدا خلود الجبال وابن مالك وغيره لم يثبتوا ذلك وقالوا ولا حجة في البيت لاحتمال أن يكون خبرا وفيه بعد

الثالث والعشرون ما ترد اسمية وحرفية فالاسمية ترد موصولة نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي الذي ونكرةموصوفة نحو مررت بما معجب لك أي بشيء وللتعجب نحو ما أحسن زيدا فما نكرة تامة مبتدأ وما بعدها خبره واستفهامية نحو فما خطبكم أي شأنكم وشرطية زمانية نحو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم وغير زمانية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله و الحرفية ترد مصدرية كذلك أي زمانية نحو فاتقوا الله ما استطعتم أي مدة استطاعتكم وغير زمانية نحو فذوقوا بما نسيتم أي بنسيانكم ونافية عاملة نحو ما هذا بشرا وغير عاملة نحو وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وزائدة كافة عن عمل الرفع نحو قلما يدوم الوصال أو الرفع والنصب نحو إنما الله إله واحد أو الجر نحو ربما دام الوصال وغير كافة عوضا نحو افعل هذا إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره فما عوض عن كنت أدغم فيها النون للتقارب وحذف المنفي للعلم به وغيره عوض للتأكيد نحو فبما رحمة من الله لنت لهم والأصل فبرحمة

الرابع والعشرون من بكسر الميم لابتداء الغاية في المكان نحو من المسجد الحرام والزمان نحو من أول يوم أو غيرهما نحو إنه من سليمان غالبا أي ورودها لهذا المعنى أكثر من ورودها لغيره وللتبعيض نحو حتى تنفقوا مما تحبون أي بعضه والتبيين نحوما ننسخ من آية فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الذي هو الأوثان والتعليل نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي لأجلها والصاعقة الصيحة التي يموت من يسمعها أو ms097 يغشى عليه والبدل نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها والغاية كإلى نحو قربت منه أي إليه وتنصيص العموم نحو ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط والفصل بالمهملة بأن تدخل على ثاني المتضادين نحو والله يعلم المفسد من المصلح حتى يميز الخبيث من الطيب ومرادفه الباء بفتح الدال أي لمعناها نحو ينظرون من طرف خفي أي به

وعن نحو قد كنا في غفلة من هذا أي عنه وفي نحو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي فيه وعند نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي عنده وعلى نحو ونصرناه من القوم أي عليهم

الخامس والعشرون من بفتح الميم شرطيةنحو من يعمل سوءا يجز به واستفهامية نحو من بعثنا من مرقدنا وموصولة نحو ولله يسجد من في السموات والأرض

ونكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك أي بإنسان قال أبو علي الفارسي ونكرة تامة كقوله ونعم من هو في سر وإعلان ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا وهو بضم الهاء مخصوص بالمدح راجع إلى بشر من قوله وكيف أرهب أمرا أو أراع له وقد زكأت إلى بشر بن مروان نعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ونعم من إلخ وفي سر متعلق بنعم وغير أبي علي لم يثبت ذلك وقال من موصولة فاعل نعم وهو بضم الهاء راجع إليها مبتدأ خبره هو محذوف راجع إلى بشر يتعلق به في سر لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر والجملة صلة من والمخصوص بالمدح محذوف أي هو راجع إلى بشر أيضا والتقدير نعم الذي هو المشهور في السر والعلانية بشر وفيه تكلف

السادس والعشرون هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي التقييد بالإيجابي ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام فهو يرى أن هل لا تدخل على منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم ms098 أو لا وتشركها في هذا الهمزة وتزيد عليها بطلب التصور نحوأزيد في الدار أم عمرو أو في الدار زيد أم في المسجد فتجاب بمعين مما ذكر وبالدخول على منفي فتخرج عن الاستفهام إلى التقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي نحو ألم نشرح لك صدرك فيجاب ببلى كما في حديث البخاري بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك

وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال لم أفعل كذا ألم تفعله أي أحق انتفاء فعلك له فتجاب بنعم أو لا ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي فتجاب بمعين منهما

| السابع والعشرون الواو

من حروف العطف لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم لأنها تستعمل في الجمع بمعية أو تأخر أو تقدم نحو جاء زيد وعمرو إذا جاء معه أو بعده أو قبله فتجعل حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي وقيل هي للترتيب أي التأخر لكثرة استعمالها فيه فهي في غير مجاز وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيرها مجاز فإذا قيل قام زيد وعمرو كان محتملا للمعية والتأخر والتقدم على الأول ظاهر والتأخر على الثاني وفي المعية على الثالث وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره للجمع المطلق قاللإيهامه تقييد الجمع بالإطلاق والغرض نفي التقييد

الأمر أي هذا مبحثه وهو نفسي ولفظي وسيأتيان أ م ر أي هذا اللفظ المنتظم من هذه الأحرفالمسماة بألف ميم راء ويقرأ بصيغة الماضي مفككا حقيقة في القول المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل إلى آخر ما سيأتي ويعبر عنه بصيغة افعل نحو وأمر أهلك بالصلاة أي قل لهم صلوا مجاز في الفعل نحو وشاورهم في الأمر أي الفعل الذي تعزم ms099 عليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر علامة للحقيقة وقيل هو للقدر المشترك بينهما كالشيء حذرا من الاشتراكوالمجاز فاستعماله في كل منهما من حيث إن فيه القدر المشترك حقيقي

وقيل هو مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة والشيء لاستعماله فيها أيضا نحو إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أي شأننا لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء والأصل في الاستعمال الحقيقة

وأجيب بأنه فيها مجاز إذ هو خير من الاشتراك كما تقدم ولفظة قيل بعد بينهما ثابتة في بعض النسخ وبها يستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين الأشهر منه بين الخمسة ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به

وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة فقال فيه وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه أي على الكف بغير لفظ كففتناول الاقتضاء أي طلب الجازم وغير الجازم لما ليس بكف ولما هو كف مدلول عليه بكف ومثله مرادفه كاترك وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل فليس بأمر وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل إلخ وكل من القول والأمر مشترك بين اللفظي والنفسيعلى قياس قول المحققين في الكلام الآتي في مبحث الإخبار

ولا يعتبر فيه أي في مسمى الأمر نفسيا أو لفظيا حتى يعتبر في حده أيضا علو بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه ولا استعلاء بأن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر دونهما قال عمرو بن العاص لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم هو رجل بني هاشم خرج من العراق على معاوية فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله فخالفه وأطلقه لحلمه فخرج عليه مرة أخرى فأنشده عمرو البيت فلم يرد بابن هاشم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقال أمر فلان فلانا برفق ولين وقيل يعتبران وإطلاق الأمر دونهما مجازي واعتبرت المعتزلة غير أبي الحسين وأبو ms100 إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو وأبو الحسين من المعتزلة والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب الاستعلاء ومن هؤلاء من حد اللفظي كالمعتزلة فإنهم ينكرون الكلام النفسي ومنهم من حد النفسي كالآمدي

واعتبر أبو علي وابنه أبو هاشم من المعتزلة زيادة على العلو إرادة الدلالةباللفظ على الطلب فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا مميز سوى الإرادة قلنا استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته والطلب بديهي أي متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالإخبار وما ذاك إلا لبداهته فاندفع ما قيل من أن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء على أنه فطري والأمر المحدود باقتضاء فعل إلخ غير الإرادة لذلك الفعل فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه خلافا للمعتزلة فيما ذكر فإنهم لما أنكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود به الأمر قالوا إنه الإرادة مسألة القائلون بالنفسيمن الكلام ومنهم الأشاعرة اختلفوا هل للأمر النفسي صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره فقيل نعم وقيل لا والنفي عن الشيخأبي الحسن الأشعري ومن تبعه فقيل النفي للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما وقيل للاشتراك بين ما وردت له والخلاف في صيغة أفعل والمراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغه فلا تدل عند الأشعري ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة كأن يقال صل لزوما بخلاف ألزمتك وأمرتك

وترد لستة وعشرين معنى للوجوب أقيموا الصلاة والندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والإباحة كلوا من الطيبات والتهديد اعملوا ما شئتم ويصدق مع التحريم والكراهة والإرشاد واستشهدوا شهيدين من رجالكم والمصلحة فيهدنيوية بخلاف الندب وقدمه هنا بعد أن وضعه عقب التأديب لقوله الآتي وقيل مشتركة بين الخمسة الأول فإنه منها وإرادة الامتثال كقولك لآخر عند العطش ms101 اسقني ماء والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل والتأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تبطش في الصحفة كل مما يليك رواه الشيخان

أما أكل المكلف مما يليه فمندوب ومما يلي غيره فمكروه ونص الشافعي على حرمته للعالم بالنهي عنه محمول على المشتمل على الإيذاء والإنذار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ويفارق التهديد بذكر الوعيد والامتنان كلوا مما رزقكم الله ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه والإكرام ادخلوها بسلام آمنين والتسخير أي التذليل والامتهان نحو كونوا قردة خاسئين والتكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو كن فيكون والتعجيزأي إظهار العجز نحو فأتوا بسورة من مثلهوالإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا والدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والتمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلولبعد انجلائه عند المحب حتى كأنه لا طمع فيه كان متمنيا لا مترجيا والاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى عليه السلام والخبر كحديث البخاري إذا لم تستح فاصنع ما شئت أي صنعت

والإنعام بمعنى تذكير النعمة نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم والتفويض فاقض ما أنت قاض والتعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال والتكذيب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين والمشورة فانظر ماذا ترى والاعتبار انظروا إلى ثمره إذا أثمر والجمهور قالوا هي حقيقة في الوجوبفقط لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب

والثاني القائل بأنها لغة لمجرد الطلب وإن جزمه المحقق للوجوب بأن ترتيب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره أو أمر من أوجب طاعته أجاب بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لإيجابه على العبد مثلا طاعة سيده

والثالث قال إن ما تفيده لغة من الطلب ms102 يتعين أن يكون الوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت وليس هذا القيد مذكورا وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يصيرالمعنى افعل من غير تجويز ترك

وقيل هي حقيقة في الندب لأنه المتيقن من قسمي الطلب وقال أبو منصور الماتريدي من الحنفية هي موضوعة للقدر المشترك بينهما أي بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الاشتراك والمجاز فاستعمالها في كل منهما من حيث إنه طلب استعمال حقيقي والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب تقول منه وجب كذا أي طلب بالبناء للمفعول طلبا جازما وقيل هي مشتركة بينهما وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي فيها بمعنى لم يدروا هي حقيقة في الوجوب أم في المندوب أم فيهما

وقيل هي مشتركة فيهما وفي الإباحة وقيل في هذه الثلاثةوالتهديد وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين الثلاثة أي الإذن في الفعل وتركه المصنف لقوله لا نعرفه في غيره وقال عبد الجبار من المعتزلة هي موضوعة لإرادة الامتثال وتصدق على الوجوب والندب

وقال أبو بكر الأبهري من المالكية أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب أيضا وقيل هي مشتركة بين الخمسة الأول أي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وقيل بين الأحكام الخمسة أي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة

والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد الإسفراييني وإمام الحرمين أنها حقيقة في الطلب الجازم لغة فلا تحتمل تقييده بالمشيئة فإن صدر الطلب بها من الشارع أوجب صدوره منه الفعل بخلاف صدوره من غيره إلا من أوجب هو طاعته ولهذا قال المصنف غير القول السابق إنها حقيقة في الوجوب شرعا لأن جزم الطلب على ذلك شرعي وعلى ذا لغوي واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع وقال غيره إنه هو لاتفاقهما في أن خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفادة من الشرع وعلى كل قول هي في غير ما ذكر فيه مجاز

وفي وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب ms103 بها قبل البحث عما يصرفها عنهإن كان خلاف العام هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص الأصح نعم كما سيأتي

فإن ورد الأمر أي افعل بعد حظرلمتعلقه قال الإمام الرازي أو الاستئذان فيه فللإباحة حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعماله فيها حينئذ والتبادر علامة للحقيقة وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي و أبو المظفر السمعاني والإمام الرازي للوجوب حقيقة كما في غير ذلك وغلبة الاستعمال في الإباحةلا تدل على الحقيقة فيها وتوقف إمام الحرمين فلم يحكم بإباحة ولا وجوب ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا تطهرن فأتوهن وفي الوجوب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إذ قتالهم المؤدي إلى قتلهم فرض كفاية وأما بعد الاستئذان فكأن يقال لمن قال أأفعل كذا افعله

أما النهي أي لا تفعل بعد الوجوب فالجمهور قالوا هو للتحريم كما في غير ذلك ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة وفرقوا بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحةواعتناء الشارع بالأول أشد وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة وقيل للإباحة نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة وإمام الحرمين على وقفه في مسألة الأمر فلم يحكم هنا بشيء كما هناك مسألة الأمر أي افعل لطلب الماهية لا التكرار ولا مرة والمرة ضرورية إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها

وقيل المرة مدلولةويحمل على التكرار على القولين بقرينة وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني و أبو حاتم القزويني في طائفة للتكرار مطلقا ويحمل على المرة بقرينة وقيل للتكرار إن علق بشرط أو صفة أي بحسب تكرار المعلق بهنحو وإن كنتم جنبا فاطهروا و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة تكرر الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنا ويحمل المعلق المذكور ms104 على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة فإن لم يعلق الأمر فللمرة ويحمل على التكرار بقرينة وقيل بالوقف عن المرة والتكرار بمعنى أنه مشترك بينهما أو لأحدهما ولا نعرفه قولان فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة

ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الحج والعمرة وأمر الصلاة والزكاة والصوم فهل هو حقيقة فيهما لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه أو هو للتكرار لأنه الأغلب أو المرة لأنها المتيقن أو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجح ووجه القول بالتكرار في المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر بعليته والحكم يتكرر بتكرر علته ووجه ضعفهأن التكرار حينئذ إن سلم مطلقا أي فيما إذا ثبتت علية المعلق به من خارج أو لم تثبت ليس من الأمر

ثم التكرار عند الأستاذ وموافقيه حيث لا بيان لأمده يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض فهم يقولون بالتكرار في المعلق بتكرار المعلق به من باب أولى وبالتكرار فيه إن لم يتكرر المعلق به حيث لا قرينة على المرة فلهذا قال المصنف مطلقا ولا لفور خلافا لقوم في قولهم إن الأمر للفورأي المبادرة عقب وروده بالفعل ومنهم القائلون للتكرار وقيل للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد وقيل هو مشترك بين الفور والتراخي أي التأخير والمبادر بالفعل ممتثل خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الأمر للتراخي ومن وقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لا نعلم أوضع الأمر للفور أم للتراخي ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الإيمان وأمر الحجوإن كان التراخي فيه غير واجب فهل هو حقيقة فيهما لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه أو هو للفور لأنه الأحوط أو التراخي لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس لامتناع التقديم أو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجح أي طلب الماهية من غير تعرض لوقت من ms105 فور أو تراخ

| مسألة

قال أبو بكر الرازي من الحنفية و الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة الأمر بشيءمؤقت يستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن القصد منه الفعل وقال الأكثر القضاء بأمر جديد كالأمر في حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصلهاإذا ذكرها

وفي حديث مسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا والشيرازي موافق للأكثر كما في لمعه وشرحه فذكره من الأقل سهو والأصح أن الإتيان بالمأمور به أي بالشيء على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء للمأتي به بناء على أن الإجزاء الكفايةفي سقوط الطلب وهو الراجح كما تقدم

وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن الطهارة ثم تبين له حدثه و الأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بالشيء نحو وأمر أهلك بالصلاة ليس أمرا لذلك الغير به أي بالشيء وقيل هو أمر به وإلا فلا فائدة لغير المخاطب

وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء كما في حديث الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها و الأصح أن الآمر بالمد بلفظ يتناوله كما في قول السيد لعبده أكرم من أحسن إليك

وقد أحسن هو إليه داخل فيه أي في ذلك اللفظ ليتعلق به ما أمر به وقيل لا يدخل فيه لبعد أن يريد الآمر نفسه وسيأتي تصحيحه في مبحث العامبحسب ما ظهر له في الموضعين

وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كما في قوله لعبده تصدق على من دخل داري وقد دخلها هو و الأصح أن النيابة تدخل المأمور به ماليا كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه إلا لمانع كما في الصلاة وقالت المعتزلة لا تدخل البدني لأن ms106 الأمر به إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعله والنيابة تنافي ذلك إلا لضرورة كما في الحج قلنا لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة

مسألة قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلانيالأمر النفسي بشيء معين إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة واحدا كان الضد كضد السكونأي التحرك أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره

وعن القاضي آخرا أنه يتضمنه وعليه أي على التضمن عبد الجبار وأبو الحسين والإمام الرازي والآمدي فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك أي طلب الكف عنه أو هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى آخر بعدا

ودليل القولين أنه لما يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضدهكان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه ولكون النفسي هو الطلب المستفاد من اللفظ ساغ للمصنف نقل التضمن فيه عن الأولين وإن كانا من المعتزلة المنكرين للكلام النفسي وقال إمام الحرمين والغزالي هو لا عينه ولا يتضمنه والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز أن لا يحضر الضد حال الأمر فلا يكون مطلوب الكف به وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط أي دون أمر الندب فلا يتضمن النهي عن الضد لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوبلاقتضائه الذم على الترك واقتصر على التضمن كالآمدي وإن شمل قول ابن الحاجب منهم من خص الوجوب دون الندب المعين أيضا أخذا بالمحقق واحترز بقوله معين عن المبهم من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ماصدقه نهيا عن ضده منها ولا متضمنا له قطعا وبالوجودي عن العدمي أي ترك المأمور به فالأمر نهي عنه أو يتضمنه قطعا والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام لاستلزام الكل للجزء

أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعاولا يتضمنه على الأصح وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل اسكن مثلا فكأنه ms107 قيل لا تتحرك أيضا لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك وأما النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة فقيل هو أمر بالضد له إيجابا أو ندبا قطعا بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل حكاه ابن الحاجب دون الأول وتركه المصنف لقوله إنه لم يقف عليه في كلام غيره وقيل على الخلاف في الأمر أي إن النهي أمر بالضد أو يتضمنه أو لا أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة وتوجيهها ظاهر لما سبق والضد إن كان واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد القعود أي القيام وغيره فالكلام في واحد منه أيا كان والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي

مسألة الأمران حال كونهماغير متعاقبين بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين أو متخالفين أو متعاقبين بغير متماثلين بعطف أو دونه نحو اضرب زيدا وأعطه درهما غيران فيعمل بهما جزما والمتعاقبان بمتماثلين ولا مانع من التكرار في متعلقهما من عادة أو غيرها

والثاني غير معطوف نحو صل ركعتين صل ركعتين قيل معمول بهما نظرا للأصل أي التأسيس وقيل الثاني تأكيد نظرا للظاهر وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما

وفي المعطوف التأسيس أرجح لظهور العطف فيه وقيل التأكيد أرجح لتماثل المتعلقين فإن رجح التأكيد على التأسيس بعادي وذلك في غير العطف نحو اسقني ماء اسقني ماء وصل ركعتين صل ركعتين فإن العادةباندفاع الحاجة بمرة في الأول وبالتعريف في الثاني ترجح التأكيد قدم لتأكيد رجحانه وإلا أي وإن لم يرجح التأكيد بالعادي وذلك في العطف لمعارضته للعادي بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادي فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما وإن منع من التكرار والنقل نحو اقتل زيدا اقتل زيدا أو الشرع نحو اعتق عبدك فالثاني تأكيد قطعا وإن كان بعطف

النهي النفسي اقتضاء كف عن فعل لا يقول كف ونحوه كذر ودع فإن ما هو كذلك أمر كما تقدم وتناول الاقتضاء الجازم وغيره ويحد أيضا بالقول المقتضي لكف ms108 إلخ كما يحد اللفظي بالقول الدال على ما ذكر ولا يعتبر في مسمى النهي مطلقا علو ولا استعلاء على الأصح كالأمروقضية الدوام على الكف ما لم يقيد بالمرة فإن قيد بها نحو لا تسافر اليوم إذ السفر فيه مرة من السفر كانت قضيته وقيل قضية الدوام مطلقا والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته وترد صيغته أي لا تفعل للتحريم نحو ولا تقربوا الزنا والكراهة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والإرشاد لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم والدعاءربنا لا تزغ قلوبنا وبيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت والتقليل والاحتقار ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله ومن اقتصر على الاحتقار جعله المقصود في الآية وكتابة المصنف التقليل المأخوذ من البرهان بالعين سبق قلم واليأس لا تعتذروا اليوم وفي الإرادة والتحريم ما تقدم في الأمر من الخلاف فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد الدلالة بها عليه والجمهور على أنها حقيقة في التحريم وقيل في الكراهة وقيل فيهما وقيل في أحدهما ولا نعرفه

وقد يكون النهي عن واحد وهو ظاهر و عن متعدد جمعا كالحرام المخير نحو لا تفعل هذا أو ذاك فعليه ترك أحدهما فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما فالمحرم جمعهما لا فعل أحدهما فقط وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما بلبس أو نزع إحداهما فقط فهو منهي عنه أخذا من حديث الصحيحين لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا فيصدق أنهمامنهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه وجميعا كالزنا والسرقة فكل منهما منهي عنه فيصدق بالنظر إليهما أن النهي عن متعدد وإن كان يصدق النظر إلى كل منهما أنه عن واحد

ومطلق نهي التحريم المستفاد من اللفظ وكذا التنزيه في الأظهر للفساد أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع ms109 شرعا إذ لا يفهم ذلك من غير الشرع وقيل لغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ وقيل معنى أي من حيث المعنى وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده فيما عدا المعاملات من عبادة وغيرها مما له ثمرة كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة فلا تصح كما تقدم على التحريم وكذا التنزيه في الصحيح المعبر عنه هنا في جملة الشمول بالأظهر وكالوطء زنا فلا يثبت النسب مطلقا أي سواء رجع النهيفيما ذكر إلى نفسه كصلاة الحائض وصومها أو لازمه كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى كما تقدم وكالصلاة في الأوقات المكروهة لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها

وفيها أي في المعاملات إن رجع النهي إلى أمر داخل فيها كالنهي عن بيع الملاقيح أي ما في البطون من الأجنة لانعدام المبيع وهو ركن من المبيع قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل فيها تغليبا له على الخارج أو رجع إلى أمر لازم كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمةبالشرط وفاقا للأكثر من العلماء في أن النهي للفساد فيما ذكر أما في العبادة فلمنافاة النهي عنه لأن يكون عبادة أي مأمورا به كما تقدم في مسألة الأمر لا يتناول المكروه

وأما في المعاملة فلاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها بالنهي عنها وأما في غيرهما كما تقدم فظاهر

وقال الغزالي والإمام الرازي للفساد في العبادات فقط أي دون المعاملات ففسادها بفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها ودون غيرها كما تقدم ففساده من خارج أيضا فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه أي غير لازم له كالوضوء بمغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضا وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما تقدم لم يفد أي الفساد عند الأكثر من العلماء لأن المنهي عنه في ms110 الحقيقة ذلك الخارج

وقال الإمام أحمد مطلق النهي يفيد الفساد مطلقا أي سواء لم يكن لخارج أو كان له لأن ذلك مقتضاه فيفيد الفساد في الصور المذكورة للخارج عنده قالولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل كما في طلاق الحائض للأمر بمراجعتها كما تقدم لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه من الكف والفساد فهو كالعام الذي خص فإنه حقيقة فيما بقي كما سيأتي

و قال أبو حنيفة مطلق النهي لا يفيد الفساد مطلقا أي سواء كان لخارج لم يكن لهلما سيأتي في إفادته الصحة قال نعم المنهي عنه لعينه كصلاة الحائض وبيع الملاقيح غير مشروع ففساده عرضي أي عرض للنهي حيث استعمل في غير المشروع مجازا عن النفي الذي الأصل أن يستعمل فيه إخبارا عن عدمه لانعدام محله هذا فيما هو من جنس المشروع أما غيره كالزنا بالزاي فالنهي فيه على حاله وفساده من خارج

ثم قال والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النحر للإعراض به عن الضيافة وبيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة يفيد النهي فيه الصحة له لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده وإلا كان النهي عنه لغوا كقولك للأعمى لا تبصر فيصح صوم يوم النحر عن نذرهكما تقدم لا مطلقا لفساده بوصفه اللازم بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فتصح مطلقا لأن النهي عنها لخارج كما تقدم ويصح البيع المذكور إذا أسقطت الزيادة لا مطلقا لفساده بها وإن كان يفيد بالقبض الملك الخبيث كما تقدم واحترز المصنف بمطلق النهي عن المقيد بما يدل على الفساد أو عدمه فيعمل به في ذلك اتفاقا وقيل إن نفى عنه القبول أي نفيه عن الشيء يفيد الصحة له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتدادوقيل بل النفي دليل الفساد لظهوره في عدم الاعتداد ونفي الإجزاء كنفي القبول في أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأول على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا ms111 قد يصح كصلاة فاقد الطهورين

وقيل هو أولى بالفساد من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن وعلى الفساد في الأول حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وفي الثاني حديث الدارقطني وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن

العام لفظيستغرق الصالح له أي يتناوله دفعة خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو اسم عدد لا من حيث الآحاد فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم من غير حصر خرج به اسم العدد من حيث الآحاد فإنه يستغرقها بحصر كعشرة ومثله النكرة المثناةمن حيث الآحاد كرجلين ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجازيه على الراجح المتقدم من صحة ذلك ويصدق عليه الحد كما يصدق على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره والصحيح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة وإن لم تكن نادرة من صور العام تحته في شمول الحكم لهمانظرا للعموم

وقيل لا نظرا للمقصود مثال البادرة الفيل في حديث أبي داود وغيره لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل فإنه ذو خف والمسابقة عليه نادرة والأصح جوازها عليه ومثال غير المقصودة وتدرك بالقرينة ما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به فالصحيح صحة الشراء أخذا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه وإن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا

و الصحيح أنه أي العام قد يكون مجازا بأن يقترن بالمجاز أداة عمومفيصدق عليه ما ذكر كعكسه المعبر به أيضا نحو جاءني الأسود الرماة إلا زيدا وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه وهي تندفع في المقترن بأداة عموم ببعض الأفراد فلا يراد به جميعها لا ms112 بقرينة كما في المثال السابق من الاستثناء وهذا أي إن المجاز لا يعم نقله المصنف عن بعض الحنفية كالمقتضى وهم نقلوه عن بعض الشافعيةبانيا عليه ما روي لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين أي ما يحل ذلك أي مكيل الصاع بمكيل الصاعين حيث قال المراد بعض المكيل لما تقدم وهو المطعوم لما ثبت من أن علة الربا عندنا في غير الذهب والفضة الطعم وعلى الأول يخص عمومه بما أثبت علية الطعم فيسقط تعلق الحنفية به في الربا في الجص ونحوه والحديث في مسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين والصحيح أنهأي العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني قيل والمعاني أيضا حقيقة فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب لما شاع من نحو الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب فالعموم شمول أمر لمتعدد وقيل به أي بعروض العموم في الذهني حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف الخارجي والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر فاستعمال العموم فيه مجازي وعلى الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا وعلى الآخرين الحد السابق للعام من اللفظويقال اصطلاحا للمعنى أعم وأخص وللفظ عام وخاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ ومنهم من يقول في المعنى عام كما علم مما تقدم وخاص فيقال لمعنى المشركين عام وأعم وللفظه عام والمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص وترك الأخص والخاص اكتفاء بذكر مقابلهما ولم يترك وللفظ عام المعلوم مما قدمه حكاية لشقي ما قيل ليظهر المراد

ومدلوله أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه كليةأي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا خبرا أو أمرا أو سلبا نفيا أو نهيا نحو جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا ms113 تهنهم لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما تقدم إلخ وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة لا كل أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع نحو كل رجلفي البلد يحمل الصخرة العظيمة أي مجموعهم وإلا لتعذر الاستدلال في النهي على كل فرد لأن نهي المجموع يمتثل بانتهاء بعضهم ولم تزل العلماء يستدلون عليه كما في ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ونحوه ولا كلي أي ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد نحو الرجل خير من المرأة أي حقيقته أفضل من حقيقتها وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده لأن النظر في العام إلى الأفراد

ودلالته أي العام على أصل المعنى من الواحد فيما هو غير جمع والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع قطعية وهو عن الشافعي رضي الله عنه وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعيةلاحتماله للتخصيص وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات

وعن الحنفية قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام أو تجوز في الخاص أو غير ذلك فيمتنع التخصيص بخبر الواحد وبالقياس على هذا دون الأول وإن قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في والله بكل شيء عليم لله ما في السماوات وما في الأرض كانت دلالته قطعية اتفاقا

وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع لأنها لا غنى للأشخاص عنها فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة أي على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وخص منه المحصن فيرجم وقوله ولا تقربوا الزناأي لا يقربه كل منكم على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وقوله فاقتلوا المشركين أي كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وخص منه البعض كأهل الذمة ms114 وعليه أي على الاستلزام الشيخ الإمام والد المصنف كالإمام الرازي وقال القرافي وغيره العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول مبين المراد بما أطلق فيه على هذا

@ 2

| مسألة

في صيغ العموم وكل وقد تقدمت والذي والتي نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي لكل آت وآتية لكوأي وما الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان وتقدمتا وأطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك ومتى للزمان استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتكوأين وحيثما للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت ونحوها كجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة

وقد تقدمت وجميع نحو جميع القوم جاءوا ونظر المصنف فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة فالعموم من المضاف إليه ولذلك شطب عليها بعد أن كتبها عقب كل هنا

وقوله كالإسنوي أن أيا ومن الموصولتين لا يعمان مثل مررت بأيهم قام ومررت بمن قام أي بالذي قام صحيح في هذا التمثيل ونحوه مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقا للعموم حقيقة لتبادره إلى الذهن وقيل للخصوص حقيقة أي للواحد في غير الجمع والثلاثة أو الاثنين في الجمع لأنه المتيقنوالعموم مجازا وقيل مشتركة بين العموم والخصوص لأنها تستعمل لكل منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة وقيل بالوقف أي لا يدرى أهي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما والجمع المعرف باللام نحو قد أفلح المؤمنون أو الإضافة نحو يوصيكم الله في أولادكم للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن خلافا لأبي هاشم في نفيه العموم عنه مطلقا فهو عنده للجنسالصادق ببعض الأفراد كما في تزوجت النساء وملكت العبيد لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الآيتين و خلافا لإمام الحرمين في نفيه العموم عنه إذا احتمل معهودا فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما وعلى العموم قيل أفراده جموع والأكثر ms115 آحاد في الإثبات وغيره وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو والله يحب المحسنين أي يثيب كل محسن إن الله لا يحب الكافرين أي كلا منهم بأن يعاقبهم فلا تطع المكذبين أي كل واحد منهمويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو جاء الرجال إلا زيدا ولو كان معناه جاء كل جمع من جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعا نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورات ونحوها

والمفرد المحلى باللام مثله أي مثل الجمع المعرف بها في أنه للعمومما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو وأحل الله البيع أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا خلافا للإمام الرازي في نفيه العموم عنه مطلقا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد كما في لبست الثوب وشربت الماء لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا و خلافا لإمام الحرمين والغزالي في نفيهما العموم عنه إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء زاد الغزالي أو تميز واحده بالوحدة كالرجل إذ يقال رجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شربت الماء ورأيت الرجل ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم وكان ينبغي أن يقول وتميز بالواو بدل أو ليكون قيدا فيما قبله فإن الغزالي قسم ما ليس واحده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم وإلى ما لا يتميز بها كالذهبفيعم كالمتميز واحده بالتاء كالتمر كما في حديث الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء وكان مراد إمام الحرمين من حيث لم يمثل إلا بما يتميز واحده بالوحدة ما ذكره الغزالي أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على ms116 الصحيح كما قاله المصنف في شرح المختصر يعني ما لم يتحقق عهد نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب

والنكرة في سياق النفي للعموم وضعابأن تدل عليه بالمطابقة كما تقدم من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام والد المصنف كالحنفية نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ويلزمه نفي كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني

نصا إن بنيت على الفتح نحو لا رجل في الدار وظاهرا إن لم تبن نحو ما في الدار رجل فيحتمل نفي الواحد فقط ولو زيد فيها من كانت نصا أيضا كما تقدم في الحروف أن من تأتي لتنصيص العموم قال إمام الحرمين والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من يأتني بمال أجازه فلا يختص بما قال المصنفمراده العموم البدلي لا الشمولي أي بقرينة المثال أقول وقد تكون للشمول نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أي كل واحد منهم

وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي على قول تقدم نحو فلا تقل لهما أف إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية قبل نقلهما العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والإتلافات وإطلاق الفحوى على مفهوم الموافقةبقسميه خلاف ما تقدم أنه للأولى منه صحيح أيضا كما مشى عليه البيضاوي وحرمت عليكم أمهاتكم نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته وسيأتي قول إنه مجمل أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف فإنه يفيد عليه الوصف للحكم كما سيأتي في القياس فيفيد العموم بالعقل على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول مثاله أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد وكمفهوم المخالفة على قول تقدم أن دلالة اللفظ على أن ما عدا المذكور بخلاف حكمه بالمعنىالمعبر عنه هنا بالعقل وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما في حديث الصحيحين مطل ms117 الغني ظلم أي بخلاف مطل غيره والخلاف في أنه أي المفهوم مطلقا لا عموم له لفظي أي عائد إلى اللفظ أو التسمية أي هل يسمى عاما أو لا بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما تقدم من عرف وإن صار به منطوقا أو عقل و الخلاف في أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم في مبحث المفهوم نبه بهذا على أن المثالين على قول ولو قال بدل هذا فيهما على قول كما قلت كان أخصر وأوضحومعيار العموم الاستثناء فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ نحو جاء الرجال إلا زيدا ومن نفى العموم فيها يجعل الاستثناء منها قرينة على العموم ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكرإلا أن تخصص فيعم فيما يتخصص به نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم كما نقله المصنف عن النحاة ويصح جاء رجال إلا زيد بالرفع على أن إلا صفة بمعنى غير كما في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والأصح أن الجمع المنكر في الإثبات نحو جاء عبيد لزيدليس بعام فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق وقيل إنه عام لأنه كما يصدق بما ذكر يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما فيحمل على جميع الأفراد ويستثنى منه أخذا بالأحوط ما لم يمنع مانع كما في رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا

و الأصح أن أقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة لا اثنان وهو القول الآخر وأقوى أدلته إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أي عائشة وحفصة وليس لهما إلا قلبان

وأجيب بأن ذلك ونحوهمجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن والداعي إلى المجاز في الآية كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه وهما كالشيء الواحد بخلاف نحو جاء عبداكما وينبني على الخلاف ms118 ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد والأصح أنه يستحق ثلاثة لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النحاة على أن أقله أحد عشر فلذلك قال المصنف الخلاف في جمع القلة وشاع في العرف إطلاق دراهم على ثلاثة كما قال الصفي الهندي الخلاف في عموم الجمع المنكر في جمع الكثرة و الأصح أنه أي الجمع يصدق على الواحد مجازالاستعماله فيه نحو قول الرجل لامرأته وقد تبرجت لرجل أتتبرجين للرجال لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له وقيل لا يصدق عليه ولم يستعمل فيه والجمع في هذا المثال على بابه لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة

و الأصح تعميم العام بمعنى المدح والذم بأن سيق لأحدهما إذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم وثالثها يعم مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة إلى المرجح مثاله ولا معارض إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومع المعارض والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعا وعارضه في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين فإنه ولم يسق للمدح شامل لجمعهمابملك اليمين فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له أو أريد ورجح الثاني عليه بأنه محرم

و الأصح تعميم نحو لا يستوون من قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر وقيل لا يعم نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى أن الفاسق لا يلي عقد النكاح ومن الثانية أن المسلم لا يقتل بالذمي وخالف في المسألتين الحنفية

و الأصح تعميم نحو لا أكلت من قولك والله لا أكلت ms119 فهو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها قيل وإن أكلت فزوجتي طالق مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ويصدق في إرادته وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما فلا يصح التخصيص بالنية لأن النفي والمنع لحقيقة الأكلوإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث بواحد منها اتفاقا وإنما عبر المصنف في الثانية بقيل على خلاف تسوية ابن الحاجب وغيره بينهما لما فهمه من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي كما تقدم عنه وليس الأمر كما فهم دائما لما تقدم من مجيئها للشمول لا المقتضي بكسر الضاد وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور يسمى مقتضى بفتح الضاد فإنه لا يعم جميعا لاندفاع الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة وقيل يعمها حذرا من الإجمال ومثاله حديث مسند أخي عاصمالآتي في مبحث المجمل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فلوقوعهما لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله وقيل يقدر جميعها

والعطف على العام فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف وقيل يقتضيه لوجوب مشاركة المعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثاله حديث أبي داود وغيرهلا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قيل يعني بكافر وخص منه غير الحربي بالإجماع قلنا لا حاجة إلى ذلك بل يقدر بحربي

والفعل المثبت بدون كان ونحو كان يجمع في السفر مما اقترن بكان فلا يعم أقسامه وقيل يعمها مثال الأول حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة رواه الشيخان

والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر رواه البخاري فلا يعم الأول الفرض والنفل ولا الثاني جمع التقديم والتأخير إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضاونفلا والجمع الواحد في الوقتين وقيل يعمان ما ذكر حكما ms120 لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقولهم كان حاتم يكرم الضيف وعلى ذلك جرى العرف ولا المعلق بعلة فإنه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة لفظا لكن يعمه قياسا وقيل يعمه لفظا مثاله أن يقول الشارع حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر لفظا وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال حرمت المسكر خلافا لزاعمي ذلك أي العموم في المقتضي وما بعده كما تقدم

و الأصح أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الشافعي وغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبافلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا وسيأتي تأويل الحنفية أمسك بابتدئ نكاح أربع منهن في المعية واستمر على الأربع الأول في الترتيبو الأصح أن نحو يا أيها النبي اتق الله و يا أيها المزمل قم الليل لا يتناول الأمة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به وقيل يتناولهم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا كما في أمر السلطان الأمير بفتح بلد أو رد العدو

وأجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة وما نحن فيه ليس كذلك و الأصح أن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن اقترن بقل وقيل لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره وثالثها التفصيل إن اقترن بقل فلا يشمله لظهوره في التبليغ وإلا فلا يشمله و الأصح أنه أي نحو يا أيها الناسيعم العبد وقيل لا يعمه لصرف منافعه إلى سيده شرعا قلنا في غير أوقات ضيق العبادات والكافر وقيل لا بناء على عدم تكليفه بالفروع ms121 ويتناول الموجودين وقت وروده دون من بعدهم وقيل يتناولهم أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منه

و الأصح أن من الشرطية تتناول الإناث وقيل تختص بالذكور وعلى ذلك لو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميهاعلى الأصح لحديث مسلم من تطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه وقيل لا يجوز لأن المرأة لا يستتر منها و الأصح أن جمع المذكر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا وإنما يدخلن بقرينة تغليبا للذكور وقيل يدخلن فيه ظاهرا لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهمو الأصح أن خطاب الواحد بحكم في مسألة لا يتعداه إلى غيره وقيل يعم غيره عادة لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجمع فيما يتشاركون فيه قلنا مجاز يحتاج إلى القرينة

و الأصح أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب نحو قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا يشمل الأمة وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه و الأصح أن المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم خطابه إن كان خبرا نحو والله بكل شيء عليم وهو سبحانه وتعالى عالم بذاتهوصفاته لا أمرا كقول السيد لعبده وقد أحسن إليه من أحسن إليك فأكرمه لبعد أن يريد الآمر نفسه بخلاف المخبر وقيل يدخل مطلقا نظرا لظاهر اللفظ وقيل لا يدخل مطلقا لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة وقال النووي في كتاب الطلاق من الروضة إنه الأصح عند أصحابنا في الأصول وصحح المصنف الدخول في الأمر في مبحثه بحسب ما ظهر له في الموضعين و الأصحأن نحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين والأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال والثاني إلى أنه من مجموعها التخصيص مصدر خصص بمعنى خص قصر العام على بعض أفراده ms122 بأن لا يراد منه البعض الآخرويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص كالعام المخصوص وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب مسمياته لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفرادوالقابل له أي للتخصيص حكم ثبت لمتعدد لفظا أو معنى كالمفهوم نبه بهذا على أن المخصوص في الحقيقة الحكم وأن المراد بالعام هنا ما هو أعم من المحدود بما سبق فالمتعدد لفظا نحو فاقتلوا المشركين وخص منه الذمي ونحوه ومعنى كمفهوم فلا تقل لهما أف من سائر أنواع الإيذاء وخص منه حبس الولد بدين الوالد فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره والحق جوازه أي التخصيص إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا كمن والمفرد المحلى بالألف واللام وإلى أقل الجمع ثلاثة أو اثنينإن كان جمعا كالمسلمين والمسلمات وقيل يجوز إلى واحد مطلقا نظرا في الجمع إلى أن أفراده آحاد كغيره وشذ المنع إلى واحد مطلقا بأن لا يجوز إلا إلى أقل الجمع مطلقا وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور فيجوز حينئذ وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله أي العام قبل التخصيص فيجوز حينئذ والأخيران متقاربانوالعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص و العام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا لا حكما ولا تناولا بل هو كلي من حيث إن له أفرادابحسب الأصل استعمل في جزئي أي فرد منها ومن ثم أي من هنا وهو أنه كلي استعمل في جزئي أي من أجل ذلك كان مجازا قطعا نظرا لحيثية الجزئية مثاله قوله تعالى الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه أم يحسدون الناس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة وقيل الناس في الآية الأولى وفد من عبد القيس وفي الثانية العرب وتسمح في قوله كلي على خلاف ما قدمه من أن مدلول العام كلية

والأول أي ms123 العام المخصوص الأشبهأنه حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف والفقهاء الحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية لأن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا وقال أبو بكر الرازي من الحنفية حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم وإلا فمجاز وقوم حقيقة إن خص بما لا يستقل كصفة أو شرط أو استثناء لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط و إمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه أي هو باعتبار تناول البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه مجاز وفي نسخة باعتباري بلا نون مضافا وهو أحسن والأكثر مجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولاوالتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الآخر وقيل مجاز إن استثني منه لأنه يتبين بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل أنه أريد بالمستثنى بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط وقيل مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر إليه فقط و العام المخصص قال الأكثر حجة مطلقا لاستدلال الصحابة به من نكير

وقيل إن خص بمعين نحو أن يقال اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة بخلاف المبهم نحو إلا بعضهم إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج

وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه مع ترجيحه أنه حجة فيه وقيل حجة إن خص بمتصل كالصفة لما تقدمفي أنه حينئذ حقيقة من أن العموم بالنظر إليه فقط بخلاف المنفصل فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر فيشك في الباقي وقيل هو حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموم نحو فاقتلوا المشركين فإنه ينبئ عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج ms124 بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا عن حرز مثله كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك المخرج إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع فالباقي في نحو ذلك يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر وقيل هو حجة في أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خص وهذا مبني على قول قد تقدم إنه لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع مطلقا وقيل غير حجة مطلقا لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه فلا يتبين إلا بقرينة قال المصنف والخلاف إن لم نقل إنه حقيقة فإن قلنا ذلك احتج به جزماويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص اتفاقا كما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج ومن تبعه في قوله لا يتمسك به قبل البحث لاحتمال المخصص

وأجيب بأن الأصل عدمه وهذا الاحتمال منتف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله من الوقائع وهو قطعي الدخول لكن عند الأكثر كما سيأتي وما نقله الآمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه وعليه جرى الإمام الرازي وغيره ومال إلى التمسك قبل البحث واختاره البيضاوي وغيره وتبعهم المصنف وهو قول الصيرفي كما نقله عن الإمام الرازي واختصر الآمدي وغيره في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم قبل البحث على المخصص وعلى قول ابن سريج لو اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن البحث هل يعمل بالعموم احتياطا أو لا خلاف حكاه المصنف عن حكاية ابن الصباغ وذكره هنا أولا بقوله وثالثها إن ضاق الوقت ثم تركه لأنه ليس خلافا في أصل المسألة ثم يكفي في البحث على قول ابن سريج ms125 الظن بأن لا مخصص خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قولهلا بد من القطع قال ويحصل بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا

المخصص أي المفيد للتخصيص قسمان الأول المتصل أي ما لا يستقل بنفسه من من اللفظ بأن يقارن العام وهو خمسة أحدها الاستثناء بمعنى الدال عليه وهو أي الاستثناء نفسه الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها نحو خلا وعدا وسوى صادرا ذلك الإخراج مع المخرج منه من متكلم واحد وقيل مطلقا فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى فاقتلوا المشركين كان استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وإن لم يكن ذا قرآنا

ويجب اتصاله أي الاستثناء بمعنى الدال عليه المستثنى منه عادة فلا يضر انفصاله بتنفس أو سعال وعن ابن عباس يجوز انفصاله إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا روايات عنه وعن سعيد بن جبير يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر وعن عطاء والحسن يجوز انفصاله في المجلس و عن مجاهد يجوز انفصاله إلى سنتين وقيل يجوز انفصاله ما لم يأخذ في كلام آخر وقيل يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام لأنه مراد أولا وقيل يجوز انفصاله في كلام الله فقط لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء فهو مراد له أولا بخلاف غيرهوقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى غير أولي الضرر نزل بعد لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلخ في المجلس وقرأه نافع وغيره بالنصب أي على الاستثناء كما قرأه أبو عمرو وغيره بالرفع أي على الصفة والأصل فيما روي عن ابن عباس ونحوه كما روي عنه قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت قول إن شاء الله ومثله الاستثناء وتذكرت فاذكره ولم يعين وقتا فاختلفت الآراء فيه على ما تقدم من غير تقييد ms126 بنسيان توسعا فقولهواذكر ربك أي مشيئة ربك

أما الاستثناء المنقطع بأن لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق نحو ما في الدار أحد إلا الحمار فثالثها أي الأقوال لفظ الاستثناء متواطئ فيه وفي المتصل أي موضوع للقدر المشترك بينهما أي المخالفة بإلا أو إحدى أخواتها حذرا من الاشتراك والمجاز الآتيين والأول الأصح أنه مجاز في المنقطع لتبادر غيره أي المتصل إلى الذهن والثاني أنه حقيقة فيه كالمتصل لأنها الأصل في الاستعمال ويحد بالمخالفة المذكورة من غير إخراج وهذا القول بمعنى قوله والرابع مشترك بينهما فهو مكرر إلا أن يريد بالمطوي الثاني أنه حقيقة في المنقطع مجاز في المتصل ولا قائل بذلك فيما علمت والخامسالوقف أي لا يدرى أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما أم في القدر المشترك بينهما ولما كان في الكلام الاستثنائي شبه التناقض حيث يثبت المستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا وكل ذلك أظهر في العدد لنصوصيته في آحاده دفع ذلك فيه ببيان المراد به بقوله والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك مثلا لزيد علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الأفراد أي الآحاد جميعها ثم أخرجت ثلاثة بقوله إلا ثلاثةثم أسند إلى الباقي وهو سبعة تقديرا وإن كان الإسناد قبله أي قبل إخراج الثلاثة ذكرا فكأنه قال له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة وليس في ذلك إلا الإثبات ولا نفي أصلا فلا تناقض وقال الأكثر المراد بعشرة فيما ذكر سبعة وإلا ثلاثة قرينة لذلك بينت إرادة الجزء باسم الكل مجازا وقال القاضي أبو بكر الباقلاني عشرة إلا ثلاثةأي معناه بإزاء اسمين مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة ولا نفي أيضا على القولين فلا تناقض ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء إخراج بخلافهما

ولا يجوز الاستثناء المستغرق بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه أي لا أثر له في الحكم فلو قال له علي عشرة ms127 إلا عشرة لزمه عشرة خلافا لشذوذ أشار بذلك إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع المستغرق كالإمام الرازي والآمدي قيل ولا يجوز الأكثر من الباقي نحو له علي عشرة إلا ستة فلا يجوز بخلاف المساوي والأقل وقيل لا الأكثر ولا المساوي بخلاف الأقل وقيل لا الأكثر إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح نحو خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر كذا حكى@ 48

| القول في شرحيه كغيره في الأكثر وإن شملت العبارة هنا حكايته في المساوي

وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح نحو له مائة إلا عشرة بخلاف إلا تسعة وقيل لا يستثنى منه مطلقا وقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أي زمنا طويلا كما تقول لمن يستعجلك اصبر ألف سنة وكل قائل بحسب استقرائه وفهمه والأصح جواز الأكثر مطلقا وعليه معظم الفقهاء إذ قالوا لو قال له علي عشرة إلا تسعة لزمه واحد

والاستثناء من النفي إثبات وبالعكسخلافا لأبي حنيفة فيهما وقيل في الأول فقط فقال إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنهفنحو ما قام أحد إلا زيدا وقام القوم إلا زيدا يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنه وقال لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه ومبنى الخلاف على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام وعدمه مثلا أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام

و الاستثناءات المتعددةإن تعاطفت فللأول أي فهي عائدة للأول نحو له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه واحد فقط ولا أي ms128 وإن لم تتعاطف فكل منها عائد لما يليه ما لم يستغرقه نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة يبقى واحد يخرج من الخمسة يبقى أربعة يخرج من العشرة تبقى ستة فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل وإن استغرق غير الأول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط وإن استغرق الأول نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة قيل يلزمه عشرة لبطلان الأول والثاني تبعا وقيل أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول

و الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفةعائد للكل حيث صلح له لأنه الظاهر مطلقا وقيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا عاد للأخيرة فقط نحو أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم وقيلإن عطف بالواو عاد للكل بخلاف الفاء وثم مثلا فللأخيرة وعلى هذا الآمدي حيث فرض المسألة في العطف بالواو وقال أبو حنيفة والإمام الرازي للأخيرة فقط لأنه المتيقن وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخيرة لاستعماله في كل منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة وقيل بالوقف أي لا يدرى ما الحقيقة منهما ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة وحيث وجدت انتفى الخلاف كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب فإنه عائد إلى جميع ما تقدمه قال السهيلي بلا خلاف وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قولهإلا الذين تابوا فإنه عائد إلى الجميع قال ابن السمعاني إجماعا وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلا أن يصدقوا فإنه عائد إلى الأخيرة أي الدية دون الكفارة قطعا أما قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا فإنه عائد إلى ms129 الأخيرة غير عائد إلى الأول أي الجلد قطعا لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة وفي عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف فعندنا نعم وعند أبي حنيفة لا

و الاستثناء الوارد بعد مفردات نحو تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم أولى بالكل أي بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردات أما القران بين الجملتين لفظا بأن تعطف إحداهما على الأخرى فلا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور حكما أي فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج خلافا لأبي يوسفمن الحنفية والمزني منافي قولهما يقتضي التسوية في ذلك مثاله حديث أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهي قال أبو يوسف فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما ووافقه أصحابه في الحكم لدليل غير القران وخالفه المزني فيه لما ترجح على القران في أن الماء المستعمل في الحديث طاهر لا نجس ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية

الثاني من المخصصات المتصلة الشرط بمعنى صيغته وهو أي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته احترز بالقيد الأول من المائعفإنه لا يلزم من عدمه شيء وبالثاني من السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود وبالثالث من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود كموجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط ثم هو عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة للصلاة وعادي كنصب السلم لصعود السطح ولغوي وهو المخصص كما في أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم فينعدم الإكرام المأمور بانعدام المجيء ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمر وهو أي الشرط المخصص كالاستثناء اتصالا ففي وجوبه هنا الخلاف المتقدمعلى الأصح الآتي لما تقدم من أن أصله ms130 في إن شاء الله وهو صفة شرط وقيل يجب اتصال الشرط اتفاقا وعليه اقتصر المصنف في شرح المنهاج حيث قال لا نعلم في ذلك نزاعا وأولى من الاستثناء بالعود إلى الكل أي كل الجمل المتقدمة عليه نحو أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضر إن جاءوك على الأصح وقيل يعود إلى الكل اتفاقا والفرق أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء وضعف بأنه إنما يتقدم على المقيد به فقط ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء ويكون جهالهم أكثر بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلاف تقدم وفي حكاية الوفاق تسمح لما قدمه من القولبأنه لا بد أن يبقى قريب من مدلول العام إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط

| الثالث

من المخصصات المتصلة الصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء غيرهم وهي كالاستثناء في العود فتعود إلى كل المتعدد على الأصح ولو تقدمت نحو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فيعود الوصف في الأول إلى الأول مع أولادهم وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد وقيل لا أما المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم قال المصنف بعد قوله لا نعلم فيها نقلا فالمختار اختصاصها بما وليته ويحتمل أن يقال تعود إلى ما وليها أيضا

الرابع من المخصصات المتصلة الغاية نحو أكرم بني تميم إلى أن يعصوا خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه وهي كالاستثناء في العود فتعود إلى كل ما تقدمها على الأصح نحو أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة وتعطف على مضر إلى أن يرحلوا والمراد بالغاية غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت مثل ما تقدم ومثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله حتى يعطوا الجزية فإنها لو لم تأتلقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا وأما مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر من غاية لم يشملها عموم ما قبلها فإن طلوع الفجر ليس من الليلة ms131 حتى تشمله فلتحقيق العموم فيما قبلها كعموم الليلة لأجزائها في الآية لا للتخصيص وكذا قولهم قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر بكسر أولهما وثالثهما فإن الغاية فيه لتحقيق العموم أي أصابعه جميعها بأن قطع ما عدا المذكورين بين قطعيهما وأوضح من ذلك من الخنصر إلى الإبهام كما عبر به في شرحي المختصر والمنهاج وعدل عنه إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة المحوج إلى التدقيق في فهم المراد وذكر مثالين لأن الغاية في الثاني من المغيا بخلافهما في الأول

الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل كما ذكره ابن الحاجب نحو أكرم الناس العلماء ولم يذكره الأكثرون وصوبهم الشيخ الإمام والد المصنف لأن البدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به

القسم الثاني من المخصص المنفصل أيما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره وبدأ بالغير لقلته فقال يجوز التخصيص بالحس كما في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء أي تهلكه فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء والعقل كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه خلافا لشذوذ من الناس في منعهم التخصيص بالعقل قائلين إنما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام لأنه لا تصح إرادته ومنع الشافعي رضي الله عنه تسميته تخصيصا نظرا إلى أن ما تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم وهو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العام وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا فعندنا نعم وعندهم لا ويأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحس والأصح جواز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب وقيل لا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فوض البيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخصيص بيان فلا يحصل إلا بقوله لنا الوقوعكتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ms132 قروء الشامل لأولات الأحمال بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإن قال المانع يجوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة قلنا الأصل عدمه وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بالبيان بما نزل عليه من القرآن وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والسنة بها أي بالسنة وقيل لا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فقصر بيانه على القرآن لنا الوقوع كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و السنة بالكتاب وقيل لا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة قلنا لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله قال تعالى وما ينطق عن الهوى ويدل على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن والكتاب بالمتواترة وقيل لا يجوز بالسنة المتواترة الفعلية بناء على القول الآتي إن فعل الرسول لا يخصص

وكذا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا وقيل لا مطلقا وإلا لترك القطعي بالظني قلنا محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنين أولى من إلغاء أحدهما وثالثها قال ابن أبان يجوزإن خص بقاطع كالعقل لضعف دلالته حينئذ بخلاف ما لم يخص أو خص بظني وهذا مبني على قول تقدم أن ما خص باللفظ حقيقة قال المصنف وعندي عكسه أي ينبغي أن يقال حيث فرق بين القطعي والظني يجوز إن خص بظني لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كان العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص وقال الكرخي يجوز إن خص بمنفصل قطعي أو ظني لضعف دلالته حينئذ بخلاف ما لم يخص أو خص بمتصل فالعموم في المتصل بالنظر إليه فقط وهذا مبني على قول تقدم أن المخصوص بما لا يستقل حقيقة وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه لنا الوقوع كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلخ ms133 الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمويأتي الخلاف في تخصيص المتواترة بخبر الواحد كما يؤخذ من كلام القاضي الباقلاني ثم البيضاوي زيادة على إمامه

و يجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس المستند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد خلافا للإمام الرازي في منعه ذلك مطلقا بعد أن جوزه حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة وللجبائي أبي علي في منعه ذلك إن كان القياس خفيا لضعفه بخلاف الجلي وسيأتيان وهذا التفصيل منقول عن ابن سريج والمنقول عن الجبائي المنع مطلقا وقد مشى المصنف على ذلك في شرحيه ولابن أبان إن لم يخص مطلقا بخلاف ما خص فيجوز لضعف دلالته حينئذ وقد أطلق الجواز هنا وقيده في خبر الواحد بالقاطع كما تقدم لأن القياس عنده أقوى من خبر الواحد ما لم يكن راويه فقيها و خلافا لقوم في منعهم إن لم يكن أصله أي أصل القياس وهو المقيس عليه مخصصا بفتح الصاد من العموم أي مخرجا منه بنص بأن لم يخص أو خص منه غير أصل القياس بخلاف أصله فكأن التخصيص بنصه وللكرخي في منعه إن لم يخص بمنفصل بأن لم يخص أو خص بمتصل بخلاف المنفصل لضعف دلالة العام حينئذ وتوقف إمام الحرمين عن القول بالجواز وعدمهلنا أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقد خص من قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الأمة فعليها نصف ذلك بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعبد بالقياس على الأمة النصف أيضا

و يجوز التخصيص بالفحوى أي مفهوم الموافقة وإن قلنا الدلالة عليه قياسية بأن يقال من أساء إليك فعاقبه ثم يقال إن أساء لك زيد فلا تقل له أف وكذا دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة يجوز التخصيص به في الأرجح وقيل لا لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم ويجاب بأن ms134 المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقد خص حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيءإلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بمفهوم حديث ابن ماجه وغيره إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة و السلام وتقريره في الأصح فيهما كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام لأن الأصل تساوي الناس في الحكم

وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين والأصح أن عطف العام على الخاص وعكسه المشهور لا يخصص العام وقيل يخصصهأي يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثال العكس حديث أبي داود وغيره ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني كافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي ومثال الأول أن يقال لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر فالمراد بالكافر الأول الحربي فيقول الحنفي والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجوب الاشتراك المذكور وقد تقدم التمثيل بالحديث لمسألة إن العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف على الأصح و الأصح أن رجوع الضمير أو البعض أي بعض العام لا يخصصه أي يقصره على ذلك البعض حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه

وأجيب بأنه لا محذور في المخالفة لقرينة مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن مع قوله بعده وبعولتهن أحق بردهن فضمير بعولتهن للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن وقيل لا ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر و الأصح أن مذهب الراوي للعام بخلافه لا يخصصهولو كان صحابيا وقيل يخصصه مطلقا وقيل إن كان صحابيا وقيل إن مذهب الصحابي غير الراوي للعام بخلافه ms135 يخصصه أيضا أي يقصره على ما عدا محل المخالفة لأنها إنما تصدر عن دليل قلنا في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه مع قوله إن ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل ويحتمل أنه كان يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث كما هو قول تقدم

و الأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك البعض بمفهومه إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام مثاله حديث الترمذي وغيره أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموهفانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها

وروى مسلم الأول بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر والبخاري الثاني بلفظ هلا استمتعتم بإهابها إلخ ولمسلم نحوه و الأصح أن العادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم تخصص العام أي تقصره على ما عدا المتروك أو المفعول إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن كانت في زمانه وعلم بها ولم ينكرها أو الإجماع بأن فعلها الناسمن غير إنكار عليهم والمخصص في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي بخلاف ما ليست كذلك كأن لم تكن في زمانه عليه الصلاة والسلام ولم يجمعوا عليها لأن فعل الناس ليس بحجة في الشرع وهذا توسط للإمام الرازي ومن تبعه بين إطلاق بعضهم التخصيص نظرا إلى أنها إجماع فعلي وبعضهم عدمه نظرا إلى أن فعل الناس ليس بحجة

و الأصح أن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه أي وراء المعتاد بل تطرح له أي للعام في الثاني

العادة السابقة عليه فيجري على عمومه في القسمين وقيل يقصر على ما ذكر الأول كما لو كان عادتهم تناول ms136 البر ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على البر المعتاد والثاني كما لو كان عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد والأصح لا فيهما و الأصح أن نحو قول الصحابي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار قال المصنف كغيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوار وهو مرسل لا يعم كل جار ونحوه وفاقا للأكثر وقيل يعم ذلك لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلملم يأت هو في الحكاية له بلفظ عام كالجار قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك ونحو قضى إلخ قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم فقيل يعم كل غرر

| مسألة جواب السائل غير المستقل دونه

أي دون السؤال تابع للسؤال في عمومه وخصوصه العموم كحديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قالفلا إذن فيعم كل بيع للرطب بالتمر والخصوص كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قائل توضأت من ماء البحر فقال يجزيك فلا يعم غيره والمستقل دون السؤال الأخص منه جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت منه كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه فإذا لم تمكن معرفة المسكوت من الجواب فلا يجوز لتأخير البيان عن وقت الحاجة والمساوي واضح كأن يقال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار في جواب ماذا على من جامع في نهار رمضان وكأن يقال لمن قال جامعت في نهار ms137 رمضان ماذا علي عليك كفارة كالظهار

والأعم ذكره في قوله والعام الوارد على سبب خاص في سؤال أو غيره معتبر عمومه عند الأكثر نظرا لظاهر اللفظ وقيل هو مقصور على السبب لوروده فيه مثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلابوالنتن فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء أي مما ذكر وغيره وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره فإن كانت أي وجدت قرينة التعميم فأجدر أي أولى باعتبار العموم مما لو لم تكن مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وسبب نزوله على ما قيل رجل سرق رداء صفوان فذكر السارقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزل كما قال المفسرون في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه علي رضي الله عنه من عثمان بن طلحة قهرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ليصلي فيها فصلى ركعتين وخرج فسأله العباس المفتاح ليضم السدانة إلى السقاية فنزلت الآية فرده على عثمان بلطف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك فتعجب عثمان من ذلك فقرأ له علي الآية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فذكر الأمانات بالجمع قرينة على إرادة العموم

وصورة السبب التي ورد عليها العامقطعية الدخول فيه عند الأكثر من العلماء لوروده فيها فلا يخص منه بالاجتهاد وقال الشيخ الإمام والد المصنف كغيره هي ظنية كغيرها فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد كما لزم من قول أبي حنيفة إن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقربه نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار إخراجه من حديث الصحيحين وغيرهما الولد للفراش الوارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص وقد قال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة وفي رواية أبي داود هو أخوك يا عبد قال ms138 والد المصنف أيضاويقرب منها أي من صورة السبب حتى يكون قطعي الدخول أو ظنيه خاص في القرآن تلاه في الرسم أي رسم القرآن بمعنى وضعه مواضعه وإن لم يتله في النزول عام للمناسبة بين التالي والمتلو كما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلخ فإنه كما قال أهل التفسير إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن فقالوا أنتم مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمنت الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على إرادة الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادته أنه الموصوف في كتابهم وذلك مناسب لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذا عام في كل أمانة وذلك خاص بأمانة هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السابقوالعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول بست سنين مدة ما بين بدر في رمضان من السنة الثانية والفتح في رمضان من الثامنة وإنما قال ويقرب منها كذا لأنه لم يرد العام بسببه بخلافها

| مسألة إن تأخر الخاص عن العمل

بالعام المعارض له أي عن وقته نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه وإلا بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنابأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما خصص الخاص العام وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين أي كالمختلفين بالنصوصية بأن يكونا خاصين فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له قلنا الخاص أقوى من العام في ms139 الدلالة على ذلك البعض لأنه يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له

وقالت الحنفية وإمام الحرمين المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه بجامع التأخر قلنا الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه قالوا فإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما أو التساقط لهما قولان لهم متقاربان لاحتمال كل منهما عندهم لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر مثال العام فاقتلوا المشركين والخاص أن يقال لا تقتلوا أهل الذمةوإن كان كل منهما عاما على وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما من خارج واجب لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما وقال الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم مثال ذلك حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه

وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات

المطلق والمقيد أن هذا مبحثهما المطلق الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالتهأي دلالة المسمى بالمطلق من الأمثلة الآتية ونحوها على الوحدة الشائعة حيث عرفاه بما يأتي عنهما توهماه النكرة أي وقع في وهمهما أي في ذهنهما أنه هي لأنها دالة على الوحدة الشائعة حيث لم تخرج عن الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع والمطلق عندهما كذلك أيضا إذ عرفه الأولبالنكرة في سياق الإثبات والثاني بما دل على شائع في جنسه وخرج الدال على شائع في نوعه نحو رقبة مؤمنة قال المصنف وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاءحيث اختلفوا فيمن قال لامرأته إن كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الجنس ا ه

ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد وأن الفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا ms140 واسم جنس أيضا كما تقدم أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة والآمدي وابن الحاجب ينكران الأول في مسمى المطلق من أمثلته الآتية ونحوها ويجعلانه الثاني فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد والأول موافق لكلام أهل العربية والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد وعدول المصنف في النقل عن الآمدي وابن الحاجب عما قالاه من التعريف إلى لازمه السابق ليبني عليه قوله وإن لم يتعرضا للبناء

ومن ثم أي ومن هنا وهو ما زعماه من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة أي من أجل ذلك قالا الأمر بمطلق الماهيةكالضرب من غير قيد أمر بجزئي من جزئياتها كالضرب بسوط أو عصا أو غير ذلك لأن المقصود الوجود ولا وجود للماهية وإنما توجد جزئياتها فيكون الأمر بها أمرا بجزئي لها وليس قولهما ذلك بشيء لوجود الماهية بوجود جزئياتها لأنها جزؤه وجزء الموجود موجود وقيل أمر بكل جزئي لها لإشعار عدم التقييد بالتعميم وقيل إذن فيه أي في كل جزئي أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد

| مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص

فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلا يجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع و يزيد المطلق والمقيد أنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما بكسر الجيم أي سببهما وكانا مثبتين كأن يقال في كفارة الظهار أعتق رقبة مؤمنة وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلقفهو أي المقيد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد وإلا بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما حمل المطلق عليه أي على المقيد جمعا بين الدليلين وقيل المقيد ناسخ للمطلق إن تأخر عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخير وقيل يحمل ms141 المقيد على المطلق بأن يلغي القيد لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيده كما أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه قلنا الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فيه فرد من العام منه كما تقدم وإن كانا منفيين يعني غير مثبتين منفيين أو منهيين نحو لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئ عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فقائل المفهوم أي القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيده به أي يقيد المطلق بالمقيد في ذلك وهي أي المسألة حينئذخاص وعام لعموم المطلق في سياق النفي ونافي المفهوم يلغي القيد ويجري المطلق على إطلاقه

وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة فالمطلق مقيد بضد الصفة في المقيد ليجتمعا فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان وفي الثاني مقيد بالكفر وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم كما في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد ذلك لاختلاف السبب فيبقى المطلق على إطلاقه وقيل يحمل عليه لفظا أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع وقال الشافعي رضي الله عنه يحمل عليه قياسا فلا بد من جامع بينهما وهو في المثال المذكور حرمة سببهما أي الظهار والقتل وإن اتحد الموجب فيهما واختلف حكمهما كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وفي الوضوء فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق والموجب لهما الحدث واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد المرافق واضح فعلى الخلاف من أنه لا يحمل المطلق على المقيد أو يحمل عليه لفظا أو قياسا وهو الراجح والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراكهمافي سبب حكمها والمقيد في موضعين بمتنافيين وقد أطلق في موضع كما في قوله تعالى في قضاء أيام رمضان فعدة من أيام أخر وفي كفارة الظهار ms142 فصيام شهرين متتابعين وفي صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يستغني فيما أطلق فيه عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياسا كما في المثال المذكور بأن بقي على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق أما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن الحمل قياسي فإن قيل لفظي فلا

الظاهر والمؤول أي هذا مبحثهما الظاهر ما دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كالأسد راجح في الحيوان المفترس مرجوح في الرجل الشجاعوالغائط راجح في الخارج المستقذر للعرف مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة أولا وخرج النص كزيد لأن دلالته قطعية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل عليه لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا وليس بدليل في الواقع ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل هذا كله ظاهر ثم التأويل قريب بترجيح على الظاهر بأدنى دليل نحو إذا قمتم إلى الصلاة أي عزمتم على القيام إليها وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه وذكر المصنف منه كثيرا فقال ومن البعيد تأويل أمسك أربعا على ابتدئ أيتأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الشافعي رضي الله عنه وغيره على ابتدئ نكاح أربعة منهن فيما إذا كان نكحهن معا لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل ووجه بعده أن المخاطب بمحله قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره مع كثرتهم وتوفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع و من البعيد تأويلهم ستين مسكينا من قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا على ستين مدا بأن يقدر مضاف أي طعام ستين ms143 مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز إعطاؤه لستين مسكينا في يوم واحد لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغي ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن و من البعيد تأويلهم حديث أبي داود وغيره أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية البيهقي فإن أصابها فلها مهر مثلهابما أصاب منها على الصغيرة والأمة المكاتبة أي حمله أولا بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله فلها مهر مثلها فإن مهر الأمة لسيدها فحمله بعض متأخريهم على المكاتبة فإن المهر لها ووجه بعده على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارح عمومه بأن تمنع المرأة مطلقا من استقلالها بالنكاح الذي لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به و من البعيد تأويلهم حديث لا صيام لمن لم يبيت أي للصيام من الليل رواه أبو داود وغيره بلفظ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنذر من النهار عندهم ووجه بعده أنه قصر للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم بالمكلف في أصل الشرع و من البعيد تأويل أبي حنيفة حديث ابن حبان وغيره ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع والنصب على التشبيه أي مثل ذكاتها أو كذكاتها فيكون المراد الجنين الحي لحرمة الميت عندهم وأحله صاحباه كالشافعي ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه أما على رواية الرفع وهي المحفوظة كما قاله الخطابي وغيره من حملة الحديث فبأن يعرب ذكاة الجنين خبرا لما بعده أي ذكاة الجنين ذكاة يدل عليه رواية البيهقي ذكاة الجنين في ذكاة أمه وفي ms144 رواية بذكاة أمه وأما على رواية النصب إن ثبتت فبأن يجعل على الظرفية كما في جئتك طلوع الشمس أي وقت طلوعها والمعنى ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه وهو موافق لمعنىرواية الرفع الذي ذكرناه فيكون المراد الجنين الميت وأن ذكاة أمه التي أحلتها أحلتها تبعا لها يؤيد ذلك ما في بعض طرق الحديث من قول السائلين يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أو نأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فظاهر أن سؤالهم عن الميت لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن الذبح فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال و من البعد تأويلهم كمالك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلخ على بيان المصرف أي محل الصرف بدليل ما قبله ومنهم من يلمزك في الصدقات إلخ ذمهم الله تعالى على تعرضهم لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين أهلها بقوله إنما الصدقات للفقراء إلخ أي هي لهذه الأصناف دون غيرهم وليس المراد دون بعضهم أيضا فيكفي الصرف لأي صنف منهم ووجه بعده لما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغير مناف له إذ بيان المصرف لا ينافيه فليكونا مرادين فلا يكفي الصرف لبعض الأصناف إلا إذا فقد الباقي للضرورة حينئذ و من البعيد تأويل بعض أصحابنا حديث السنن الأربعة من ملك ذا رحم محرم فهو حر وفي رواية النسائي وابن ماجه عتق عليه على الأصول والفروع لما تقرر عندنا من أنه إنما يعتق بمجرد الملك ما ذكر ووجه بعد ما فيه من صرف العام عن العموملغير صارف وتوجيه ما تقرر أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول وهو أنه لا عتق بدون إعتاق خولف هذا الأصل في الأصول لحديث مسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاق وفي الفروع لقوله تعالى ms145 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية والحديث قال النسائي منكر والترمذي لا يتابع ضمرة عليه وهو خطاء عند أهل الحديث نعم رواه الأربعة من غير طريق ضمرة أيضا وصححه الحاكم وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم فنحتاج نحن حينئذ إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية وقد يقال يخصصه القياس على النفقة فإنها تجب عندنا لغير الأصول والفروع والسارق يسرق البيضة أي ومن البعيد تأويل يحيى بن أكثم وغيره حديث الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده على بيضة الحديد أي التي فوق رأس المقاتل وعلى حبل السفينة ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن لجريان عرف الناس بتوبيخ سارق القليل دون الكثير وترتيب القطع على سرقة ذلك لجرها إلى سرقة غيرها مما يقطع فيه وهذا تأويل قريب وبلال يشفع الأذان أي ومن البعيد تأويل بعض السلف حديث أنس في الصحيحين أمر بلال أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النسائي أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة على أن يجعله شفعالأذان ابن أم مكتوم بأن يؤذن قبله للصبح من الليل كما هو الواقع ولا يزيد على إقامته حمله على ذلك ما قاله من إفراد كلمات الأذان ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من تثنية كلمات الأذان وإفراد كلمات الإقامة أي المعظم فيهما المؤيد إرادته بما في رواية لأنس في الصحيحين أيضا من زيادة إلا الإقامة أي كلماتها فإنها تثنى

المجمل ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل وخرج المهمل إذ لا دلالة له والمبين لاتضاح دلالته فلا إجمال في آية السرقة وهي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا في اليد ولا في القطع وخالف بعض الحنفية قال لأن اليد تطلق على العضد إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب والقطع يطلق على ms146 الإبانة وعلى الجرح يقال لمن جرح يده بالسكين فقطعها ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبين لذلك قلنا لا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك فإن اليد ظاهر في العضو إلى المنكب والقطع ظاهر في الإبانة وإبانة الشارع من الكوع مبين أن المراد من الكل ذلك البعض ونحو حرمت عليكم أمهاتكم ك حرمت عليكم الميتة أي لا إجمال فيه وخالف الكرخي وبعض أصحابنا قالوا إسناد التحريم إلى العين لا يصح أنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه وامسحوا برءوسكملا إجمال فيه وخالف بعض الحنفية قال التردد بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك قلنا لا نسلم تردده بين ذلك وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم وبغيره ومسح الشارع الناصية من ذلك لا نكاح إلا بولي صححه الترمذي وغيره لا إجمال فيه وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني فقال لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما فكان مجملا قلنا على تقدير تسليم ما ذكر المرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات فإن ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتد به رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لا إجمال فيه وخالف البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وبعض الحنفية قالوا لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمورلا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد منه رفع المؤاخذ والحديث بهذا اللفظ رواه الحافظ أبو القاسم التيمي المعروف بأخي عاصم في سنده والبيهقي في الخلافيات ms147 ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ إن الله وضع إلى آخر ما تقدم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا إجمال فيه وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني والكلام فيه كما تقدم في لا نكاح إلا بولي والحديث في الصحيحين بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لوضوح دلالة الكل كما تقدم بيانه وخالف قوم في الجميع كما تقدم بيانه وإنما الإجمال في مثل القرء متردد بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما والنور صالح للعقل ونور الشمس لتشابههما بوجه والجسم صالح للسماء والأرض لتماثلهما ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوجوالولي قد حمله الشافعي على الزوج ومالك على الولي لما قام عندهما إلا ما يتلى عليكم للجهل بمعناه قبل نزول مبينه أي حرمت عليكم الميتة إلخ ويسري الإجمال إلى المستثنى منه أي أحلت لكم بهيمة الأنعام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به لتردد لفظ الراسخون بين العطف والابتداء وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم وعليه ما قدمه المصنف في مسألة حدوث الموضعات اللغوية من أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه وقوله عليه الصلاة و السلام فيما رواه الشيخان وغيرهما لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار وإلى الأحد وتردد الشافعي في المنع لذلك والجديد المنع لحديث خطبة حجة الوداع لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه وكل منهما منفرد في بعضه وخشبة في الأول روي بالإفراد منونا والأكثر بالجمع مضافا وقولك زيد طبيب ماهر لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد ويختلف المعنى باعتبارهما الثلاثة زوج وفرد لتردد الثلاثة فيه بينجميع أجزائها وجميع صفاتها وإن تعين الأول نظرا إلى صدق المتكلم به إذ حمله على الثاني يوجب كذبه والأصح وقوعه أي المجمل في الكتاب ms148 والسنة للأمثلة السابقة منهما ونفاه داود ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج لأنه المالك للنكاح والثاني مقترن بمفسره

والثالث هو ظاهر في الابتداء والرابع ظاهر في عوده إلى الأحد لأنه محط الكلام و الأصح أن المسمى الشرعي اللفظ أوضح من المسمى اللغوي له في عرف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرع وقيل لا في النهي فقال الغزالي هو مجمل والآمدي يحمل على اللغوي وقد تقدم ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز وذكر هنا توطئة لقوله فإن تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة فيرد إليه بتجوز محافظة على الشرعيما أمكن أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي أو يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز أقوال اختار منها المصنف في شرح المختصر كغيره الأول مثاله حديث الترمذي وغيره الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية ونحوهما أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه فلا تعتبر فيهما ذكرا وهو مجمل لتردده بين الأمرين والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما تارة أخرى على السواء وقد أطلق مجمل لتردده بين المعنى والمعنيين وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة فإن كان ذلك المعنى أحدهما فيعمل به جزما لوجوده في الاستعمالين ويوقف الآخر للتردد فيه وقال يعمل به أيضا لأنه أكثر فائدة والتقييد بقوله ليس إلخ مما ظهر له كما قال والظاهر أنه مرادهم أيضامثال الأول حديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ أي لا يمكن غيره من وطئه وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ومثال الثاني حديث ms149 مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها وقد قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة وكذلك بعض أصحابنا لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رضي الله عنه

البيان بمعنى التبيين إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الاتضاح فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه المشكل اتفاقا لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتي به خلاف غيره والأصح أنه أي البيان قد يكون الفعل كالقول وقيل لا لطول زمن الفعل فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع قلنا لا نسلم امتناعه و الأصحأن المظنون يبين المعلوم وقيل لا لأنه دونه فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله قلنا لوضوحه و الأصح أن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول والفعل المتفقين في البيان وهو البيان أي المبين والآخر تأكيد له وإن كان دونه في القوة وقيل إن كان كذلك فهو البيان لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه قلنا هذا في التأكيد بغير المستقبل أما بالمستقبل فلا ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها وإن لم يتفق البيانان القول والفعل كأن زاد الفعل على مقتضى القول كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة على الطواف طوافين وأمر بواحد فالقول أي فالبيان القول وفعله صلى الله عليه وسلم الزائد على مقتضى قوله ندب أو واجب في حقه دون أمته متقدما كان القول على الفعل أو متأخرا جمعا بين الدليلين وقال أبو الحسين البصري البيان هو المتقدم منهما كما في قسم اتفاقهما أي فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل فالقول ناسخ للزائد منه قلنا عدم النسخ بما قلناه أولى ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحد وأمر باثنين فقياس ما تقدم لنا أن البيان القول ونقص الفعل عنهتخفيف ms150 في حقه صلى الله عليه وسلم تأخر الفعل أو تقدم وقياس ما تقدم لأبي الحسين أن البيان المتقدم فإن كان القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل فما زاده القول عليه مطلوب بالقول

| مسألة تأخير البيان

لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما سيأتي عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق وقوله الفعل أحسن كما قال من قول غيره الحاجة لأنها كما قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لائقة بالمعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثالو تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقته أي الفعل جائز واقع عند الجمهور سواء كان للمبين ظاهر وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين تقييده ودال على حكم يبين نسخه أم لا وهو المجمل كمشترك يبين أحد معنييه مثلا ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته مثلا وقيل يمتنع تأخيره مطلقا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب وثالثها أي الأقوال يمتنع التأخير في غير المجمل وهو ما له ظاهر لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ يدل الوجود المحذور قبله في تأخير الإجمالي دون التفصيلي لمقارنة الإجماليبخلاف المشترك والمتواطئ مما ليس له ظاهر فيجوز تأخير بيانهما الإجمالي كالتفصيلي كأن يقول المراد أحد المعنيين مثلا في المشترك وأحد الماصادقات مثلا في المتواطئ لانتفاء المحذور السابق وخامسها يمتنع التأخير في غير النسخ لإخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ لأنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده كما سيأتي وقيل يجوز تأخير البيان في النسخ اتفاقا لانتفاء الإخلال بالفهم عنه لما ذكر وسادسها لا يجوز تأخير بعض من البيان دون بعض لأن تأخير البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميع البيان وهو غير المراد وهذا مفرع على الجواز في الكل أي قيل عليه لا يجوز في البعض لما ذكر والأصح الجواز والوقوع ومما يدل في ms151 المسألة على الوقوع قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلخ فإنه عام فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وهو متأخر عن نزول الآية لنقل أهل الحديث كما قال المصنف أنه كان في غزوة حنين وأن الآية قبله في غزوة بدر وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم وفيه تأخير بعض البيان عن بعض أيضا وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام يا بنيإني أرى في المنام أني أذبحك إلخ فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه ثم بين نسخه بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وعلى المنع من التأخير المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت الحاجة إليه لانتفاء المحذور السابق عنه وقيل لا يجوز لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي على الفور لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور قلنا فائدته تأييد للعقل بالنقل وكلام الإمام الرازي والآمدي يقتضي المنع في القرآن قطعا لأنه متعبد بتلاوته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما علم من أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب تارة مما عنده ويقف أخرى إلى أن ينزل الوحي و المختار على المنع أيضا أنه يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود عند وجود المخصص بالمخصص ولا بأنه مخصص أي يجوز أن لا يعلم بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع مخصص مع علمه بذاته كأن يكون المخصص له العقل بأن يسبب الله له العلم بذلكوقيل لا يجوز ذلك في المخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان قلنا المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه أن في العقل ms152 ما يخصصه وكولا إلى نظره وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين منهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فاحتج عليها أبو بكر رضي الله عنه بما رواه لها من قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة أخرجه الشيخان ومنهم عمر رضي الله عنه لم يسمع مخصص المجوس من قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث ذكرهم فقال ما أدري كيف أصنع أي فيهم فروى له عبد الرحمن بن عوف قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي رضي الله عنه

وروى البخاري أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر

النسخ اختلف في أنه رفع للحكمأو بيان لانتهاء أمده والمختار الأول لشموله النسخ قبل التمكن وسيأتي جوازه على الصحيح والمراد من الأول أنه رفع الحكم الشرعي أي من حيث تعلقهبالفعل بخطاب فخرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع الإباحة الأصلية أي المأخوذ من العقل وبخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة وكذا بالعقل والإجماع وذكرهما لينبه على ما فيهما بقوله فلا نسخ بالعقل وقول الإمام الرازي من نسخ رجلاه نسخ غسلهما في طهارته مدخول أي فيه دخل أي عيب حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا فإنه مخالف للاصطلاح وكونه توسع فيه ولا نسخ بالإجماع لأنه إنما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إذ في حياته الحجة في قوله دونهم ولا نسخ بعد وفاته ولكن مخالفتهم أي المجمعين للنص فيما دل عليه تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعهم

ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط وقيل لا يجوز نسخ بعضه ككله المجمع عليه وقيل لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم والعكس لأن ms153 الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر قلنا إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس يوصف كونه مدلولا له وإنما هو مدلول لما دل على بقائه وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا فإن دلالته عليه وضعية لا تزول وإنما يرفع الناسخ العمل بهوقد وقع الأقسام الثلاثة روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فهذا منسوخ التلاوة والحكم وروى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين رواه الشيخان وهما المراد بالشيخ والشيخة ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير منه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لتأخره في النزول عن الأول كما قال أهل التفسير وإن تقدمه في التلاوة

و يجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم يمض منه ما يسعه وقيل لا يجوز لعدم استقرار التكليفقلنا يكفي للنسخ وجود أصل التكليف فينقطع به وقد وقع النسخ قبل التمكن في قصة الذبيح فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلخ ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم واحتمال أن يكون النسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به وإن كان موسعا

و يجوز على الصحيح النسخ بقرآن لقرآن وسنة وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة قلنا لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله تعالى ms154 قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ويدل على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيءوإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن

و يجوز على الصحيح النسخ بالسنة متواترة أو آحادا للقرآن وقيل لا يجوز لقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي والنسخ بالسنة تبديل منه قلنا ليس تبديلا من تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوى ويدل على الجواز قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وقيل يمتنع نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون قلنا محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية والحق لم يقع نسخ القرآن إلا بالمتواترة وقيل وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث فإنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رضي الله عنه وحيث وقع نسخ القرآنبالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنة هذا فهمه المصنف من قول الشافعي رضي الله عنه في الرسالة لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ثم قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سننه ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما أحدث الله حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته أي موافقة للكتاب الناسخ لها إذ لا شك في موافقته له كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وقد فعله صلى الله عليه وسلم وهذا القسم ظاهر في الفهم والوجود والأول محمول عليه في الفهم محتاج إلى بيان وجوده ويكون المراد من صدر كلام الشافعي أنه لم يقع نسخالكتاب إلا بالكتاب وإن كان ثم سنة ناسخة له ولا ms155 نسخ السنة إلا بالسنة وإن كان ثم كتاب ناسخ لها أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له ولم يبال المصنف في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونه خلاف ما حكاه غيره من الأصحاب عنه من أنه لا تنسخ السنة بالكتاب في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة قيل جزما وقيل في أحد القولين ثم اختلفوا هل ذلك بالسمع فلم يقع أو بالعقل فلم يجز وقال بكل منهما بعض وبعض استعظم ذلك منه لوقوع نسخ كل منهما بالآخر كما تقدم وما فهمه المصنف عنه دافع لمحل الاستعظام وسكت عن نسخ السنة بالسنة للعلم به من نسخ القرآن بالقرآن فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالمتواترة وكذا المتواترة بالآحاد على الصحيح كما تقدم في نسخ القرآن بالآحاد ومن نسخ السنة بالسنة نسخ حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا يجب عليه فقال إنما الماء من الماء بحديث الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم في رواية وإن لم ينزل لتأخر هذا عن الأول لما روى أبو داود وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها ومن نسخ القرآن بالقرآن ما تقدم من نسخ قوله تعالى متاعا إلى الحول بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرا

و يجوز على الصحيحالنسخ للنص بالقياس لاستناده إلى النص فكأنه الناسخ وقيل لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة وثالثها يجوز إن كان القياس جليا بخلاف الخفي لضعفه والرابع يجوز إن كان القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه وما وجد بعذر من النبي صلى الله عليه وسلم لانتفاء النسخ حينئذ قلنا تبين به أن مخالفه كان منسوخا

و يجوز على الصحيح ms156 نسخ القياس الموجود في زمنه عليه الصلاة والسلام بنص أو قياس وقيل لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه قلنا لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون أجلى منه وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمدي في اكتفائه بالمساوي فلا يكفي الأدون جزما لانتفاء المقاومة ولا المساوي لانتفاء المرجح ويجوز أن يقول الآمدي تأخر نصه مرجح إذ لا بد من تأخر نص القياس الناسخ عن نص القياس المنسوخ به وعن النص المنسوخ به كما لا يخفى

و يجوز نسخ الفحوى أي مفهومالموافقة بقسميه الأولي والمساوي دون أصله أي المنطوق كعكسه أي نسخ أصل الفحوى دونه على الصحيح فيهما لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما وحده كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التأفيف والعكس وقيل لا فيهما لأن الفحوى لازم لأصله فلا ينسخ واحد منهما بدون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما وقيل واختاره ابن الحاجب يمتنع الأول لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم ولقوة جواز الثاني أتى فيه المصنف بكاف التشبيه دون واو العطف لكن يؤخذ مما سيأتي حكاية قول بعكس الثالث أما نسخ الفحوى مع أصله فيجوز اتفاقا

و يجوز النسخ به أي بالفحوى قال الإمام الرازي والآمدي اتفاقا وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما قال المصنف المنع به بناء على أنه قياس وأن القياس لا يكون ناسخا والأكثر أن نسخ أحدهما أي الفحوى وأصله أيا كان يستلزم الآخر أي نسخه لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع وقيل لا يستلزم واحد منهما الآخر لأن رفع التابع لا يلزم رفع المتبوع ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم وقيل نسخ الفحوى لا يستلزم نظرا إلى أنه تابع بخلافنسخ الأصل وقيل نسخ الأصل لا يستلزم نظرا إلى أنه كملزوم بخلاف نسخ الفحوى واعلم أن استلزام نسخ كل منهما ms157 للآخر ينافي ما صححه من جواز نسخ كل منهما دون الآخر فإن الامتناع مبني على الاستلزام والجواز مبني على عدمه وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف بينهما كأنه مأخوذ من قول الآمدي اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى والفحوى دون الأصل غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى إلخ المشتمل على العكس أيضا فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول وليس كذلك بل هو بيان المأخذ الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع فليتأمل

و يجوز نسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها أي يجوز نسخها مع أصلها وبدونه لا نسخ الأصل دونها أي فلا يجوز في الأظهر كما قاله الصفي الهندي من احتمالين له لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها وقيل يجوز تبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته مثال نسخها دون ما تقدم من نسخ حديث إنما الماء من الماء فإن المنسوخ وهو مفهومه وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال ومثال نسخهما معاأن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم ويرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة إذا نسخ الوجوب بنفي الجواز إلخ

ولا يجوز النسخ بها أي بالمخالفة كما قاله ابن السمعاني لضعفها من مقاومة النص وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الصحيح الجواز لأنها في معنى النطق

و يجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء وخالف بعضهم فيه لقوله إن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر أو بلفظ الخبر نحو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ليتربصن بأنفسهن وخالف الدقاق في ذلك نظرا ms158 إلى اللفظ أو قيد بالتأبيد وغيره مثل صوموا أبدا صوموا حتما وقيل لا لمنافاة النسخ للتأبيد والتحتيم قلنا لا نسلم ذلك ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده كما يقال لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطي الحق وأشار المصنف بلو إلى الخلاف الذي ذكرناه وكذا الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء فإنه يجوز نسخه خلافا لابن الحاجب في منعه نسخه دون ما قبله من صوموا أبداوالفرق بأن التأبيد فيما قبله للفعل وفيه للوجوب والاستمرار لا أثر له ولم يصرح غيره بما قاله وكأنه فهم من كلامهم أنه ليس من محل الخلاف وتقييد المصنف له بالإنشاء هو مراده وإن لم يصرح به لذكره منع نسخ الخبر بعد ذلك

و ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بشيء بإيجاب الإخبار بنقيضه كأن يوجب الإخبار بقيام زيد ثم بعد قيامه قبل الإخبار بقيامه لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه فإن كان المخبر به مما لا يتغير كحدوث العالم فمنعت المعتزلة ما ذكر فيه لأنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنه قلنا قد يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف فيه نقصا وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب فيها الكذب منها إذا طالبه ظالم الوديعة أو بمظلومخبأه وجب عليه إنكاره ذلك وجاز له الحلف عليه وإذا أكره على الكذب وجب لا نسخ الخبر أي مدلوله فلا يجوز وإن كان مما يتغير لأنه يوهم الكذب أي يوقعه في الوهم أي الذهن حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه وذلك محال على الله تعالى وقيل في المتغير يجوز إن كان عن مستقبل لجواز المحو لله فيما يقدره قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت والأخبار يتبعه بخلاف الخبر عن ماض وعلى هذا القول البيضاوي وقيل يجوز عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث نوح في قومه ألف سنة ثم يقول لبث ألف سنة إلا خمسين عاما وعلى هذا القول الإمام الرازي والآمدي وكأنه سقط من مبيضة المصنف لفظة وقيل بعد يجوز المفيد ما قبلها ms159 حينئذ لحكايته

ويجوز النسخ ببدل أثقل وقال بعض المعتزلةلا إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر قلنا لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية إلخ

و يجوز النسخ بلا بدل وقال بعض المعتزلة لا إذ لا مصلحة في ذلك قلنا لا نسلم ذلك لكن لم يقع وفاقا للشافعي رضي الله عنه وقيل وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناجيتم الرسول إلخ إذ لا بدل لوجوبه فرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب

مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين وخالفت اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع واعترف بهما العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلاملكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص فقيل خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصا الذي فهمه المصنف عنه المتضمن لاعترافه به إذ لا يليق به إنكاره كيف وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مخالفة في كثير لشريعة من قبله فهي عنده مغياةإلى مجيء شريعته صلى الله عليه وسلم وكذا كل منسوخ فيها مغيا عنده في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمغيا في اللفظ فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصا وصح أنه لم يخالف في وجوده أحد من المسلمين

والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل وقالت الحنفية يبقى لأن ms160 القياس مظهر له لا مثبت وسلم في قوله لا يبقى من التسمح في قول بعضهم نسخ لحكم الفرع

و المختار أن كل حكم شرعي يقبل النسخ فيجوز نسخ كل الأحكام وبعضها أي بعض كان ومنع الغزالي كالمعتزلة نسخ جميع التكاليف لتوقف العلم بذلك المقصود منه بتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ وهي من التكليف ولا يتأتى نسخها قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف وهو القصد بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع في المعنى و منعت المعتزلة نسخ وجوب المعرفة أي معرفة الله لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان فلا يقبل حكمهما النسخ قلنا الحسن الذاتي باطل والإجماع على عدم الوقوعلما ذكر من نسخ جميع التكاليف ووجوب المعرفة والمختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم لعدم علمهم به وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال كالنائم وقت الصلاة وبعد التبليغ يثبت في حق من بلغه ومن لم يبلغه ممن تمكن من علمه فإن لم يتمكن فعلى الخلاف أما الزيادة على النص كزيادة ركعة أو ركوع أو صفة في رقبة الكفارة كالإيمان أو جلدات في جلد حد فليست بنسخللمزيد عليه خلافا للحنفية في قولهم إنها نسخ ومثاره أي المحل الذي ثار منه الخلاف ما يقال هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فعندنا لا فليست بنسخ وعندهم نعم نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فهي رافعة لذلك المقتضى قلنا لا نسلم اقتضاء تركها والمقتضي للترك غيره وبنواعلى ذلك أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث الصحيحين البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجلين والرجل والمرأتين الثابتة بحديث مسلم وأبي داود وغيره صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد وإلى المأخذ المذكور عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة أي التي بينها العلماء حاكمين أن ms161 الزيادة فيها نسخ أو لا منها ما تقدم من زيادة التغريب والشاهد واليمين من الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه كزيادة ركعة في المغرب فهي نسخ وإلا كزيادة التغريب في حد الزنا فلا ومنها أن الزيادة إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد كزيادة ركعتين في الصبح فهي نسخ وإلا كزيادة عشرين جلدة في حد القذف فلا وكذا الخلاف في نقص جزء العبادة أو شرطها كنقص ركعة أو نقص الوضوء هل هو نسخ لها فقيل نعم إلى ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه وقال الجمهور من الشافعية لا والنسخ للجزاء والشرط فقط لأنه الذي يترك وقيل نقص الجزاء نسخ بخلاف نقص الشرط ولا فرق بين متصله ومنفصله كالاستقبال والوضوء وقيل نقص المنفصل ليس بنسخ اتفاقا

خاتمة للنسخ يتعين الناسخ للشيء بتأخره عنه وطريق العلم بتأخره الإجماع بأن يجمعوا على أنه متأخر لما قام عندهم على تأخره أو قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذلك أو هذا بعد ذلك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه كحديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أو النصعلى خلاف الأول أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا أو قول الراوي هذا سابق على ذلك فيكون ذلك متأخرا ولا نظر لموافقة أحد النصين للأصل أي البراءة الأصلية في أن يكون متأخرا عن المخالف لها خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لا يلزم ذلك لجواز العكس وثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى أي لا أثر له في تأخر نزولها خلافا لمن زعمه نظرا إلى أن الأصل موافقة الوضع للنزول قلنا لكنه غير لازم لجواز المخالفة كما تقدم في آيتي عدة الوفاة وتأخر إسلام الراوي أي لا أثر له في تأخر مرويه عما رواه متقدم الإسلام عليه خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أنه هو الظاهر قلنا لكنه على تقدير تسليمه ms162 غير لازم لجواز العكس وقوله أي الراوي هذا ناسخ أي لا أثر لقوله في ثبوت النسخ به خلافا لمن زعمه نظرا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده قلنا ثبوته عندهيجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه لا الناسخ أي لا قول الراوي هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه فإن له أثرا في تعيين الناسخ خلافا لزاعميها أي زاعمي الآثار لما عدا الأخير وقد تقدم بيان ذلك

الكتاب الثاني في السنة وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما تقدم

وقد تقدم مباحث الأقوال التي تشرك السنة فيها الكتاب من الأمر والنهي وغيرهما والكلام هنا في غير ذلك ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ذاكرا جميع الأنبياء لزيادة الفائدة فقال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومونلا يصدر عنهم ذنب ولو سهوا أي لا يصدر عنهم ذنب أصلا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا وفاقا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني و أبي الفتح الشهرستاني و القاضي عياض والشيخ الإمام والد المصنف لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنب والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا لا الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة وينبهون عليها وتفرع على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منهم ما ذكره بقوله فإذن لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل بأن علم به مطلقا

وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه وقيل إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع ولو كان منافقا لأنه كافر في الباطن وقيل إلا الكافر غير المنافق لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر دليل الجواز للفاعل أي رفع الحرج عنه لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له وكذا الغير أي غير الفاعل خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني قال ms163 لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم

وأجيب بأنه كالخطاب فيعم وفعله صلى الله عليه وسلم غير مجرم للعصمة وغير مكروه للندرة بضم النون بضبط المصنف أي لندرة وقوع المكروه من التقي من أمته فكيف منه وخلاف الأولى مثل المكروه أو مدرج فيه وما كان من أفعاله جبليا كالقيام والقعود والأكل والشرب أو بيانا كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة

قال المصنف روي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا من المفصل أو مخصصا به كزيادته في النكاح على أربع نسوة فواضح أن البيان دليل في حقنا وغيره لسنا متعبدين به وفيما تردد من فعله بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر يحتمل أن يلحق بالجبلي لأن الأصل عدم التشريع فلا يستحب لنا ويحتمل أن يلحق بالشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيستحب لنا وما سواه أي سوى ما ذكر في فعله إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في ذلك في الأصح عبادة كان أو لا

وقيل مثله في العبادة فقط وقيل لا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة وسيأتي وتعلم صفة فعله بنص عليها كقوله هذا واجب مثلا وتسوية بمعلوم الجهة كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه المعلوم ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثلولا إشكال في ذكر البيان هنا مع ذكره قبل لأن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما تقدم ويخص الوجوب عن غيره أماراته كالصلاة بالأذان لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة وما لا يؤذن لها كصلاة العيد والاستسقاء ليست واجبة وكونه أي الفعل ممنوعا منه لو لم يجب كالختان والحد لأن كلا منهما عقوبة

وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة و يخص الندب عن ms164 غيره مجرد قصد القربة عن قيد الوجوب وهو أي الفعل لمجرد قصد القربة كثير من صلاة وصوم وقراءة وذكر ونحو ذلك من التطوعات وإن جهلت صفته فللوجوب في حقه وحقنا لأنه الأحوط وقيل للندب لأنه المتحقق بعد الطلب وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب وقيل بالوقف في الكل لتعارض أوجهه و قيل بالوقف في الأولين فقط مطلقا لأنهما الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و قيل بالوقف فيهما فقط إن ظهر قصد القربة وإلا فللإباحة وعلى غير هذا القولسواء ظهر قصد القربة أو لا ومجامعة القرينة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب على هذا القصد كما قاله المصنف وقوله إن ظهر عدل إليه عن قوله إن لم يظهر الذي هو سهو كما رأيتهما في خطه مشطوبا على الثاني منهما ملحقا بدله الأول

إذا تعارض القول والفعل أي تخالفا ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم كأن قال يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه سنة بعد القول أو قبله فالمتأخر من القول والفعل بأن علم ناسخ للمتقدم منهما في حقه وذلك ظاهر في تأخر الفعل وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر واحترز بقوله ودل إلخ عما لم يدل فلا نسخ حينئذ لكن في تأخر الفعل دون تقدمه لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر فإن جهل المتأخر من القول والفعل فثالثها أي الأقوال الأصح الوقف عن أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر وقيل يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها والفعل إنما يدل بقرينة وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول ولا تعارض في حقناحيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول وإن كان القول خاصا بنا كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فلا ms165 معارضة فيه أي في حقه صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له وفي الأمة المتأخر منهما بأن علم ناسخ للمتقدم إن دل دليل على التأسي به في الفعل فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل بالوقف عن العمل بواحد منهما لمثل ما تقدم وإنما اختلف التصحيح في المسألتين كما في المختصر لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه وإن رجح الآمدي تقدم القول فيه أيضا وإن لم يدل دليل على التأسي به في الفعل فلا تعارض في حقه لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا وإن كان القول عاما لنا وله كأن قال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر من أن المتأخر من القول والفعل بأن علم متقدم على الآخر بأن ينسخه في حقه صلى الله عليه وسلم وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل وإلا فلا تعارض في حقنا وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحهما في حقه الوقف وفي حقنا تقدم القول إلا أن يكون القول العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا كأن قال يجب على كل واحد صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فالفعل تخصيص للقول العام في حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك ولا نسخ حينئذ لأن التخصيص أهون منه

الكلام في الأخبار أي بفتح الهمزة وافتتحه بتقسيم المركب الصادق بالخبر لينجر الكلام إليه زيادة للفائدة فقال المركب أي من اللفظ إما مهملبأن لا يكون له معنى وهو موجود كمدلول لفظ الهذيان خلافا للإمام الرازي في نفيه وجوده قائلا التركيب إما يصار إليه للإفادة فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا وليس موضوعا اتفاقا وإما مستعمل بأن يكون له معنى والمختار أنه موضوع أي بالنوع وقيل لا ms166 والموضوع مفرداته وللتعبير عنه بالكلام قال والكلام ما تضمن من الكلم أي كلمتان فصاعدا تضمنتاإسنادا مفيدا مقصودا لذاته فخرج غير المفيد نحو رجل يتكلم بخلاف تكلم رجل لأن فيه بيانا بعد إبهام وغير المقصود كالصادر من النائم والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو جاء الذي قام أبوه فإنها مفيدة بالضم إليه مقصودة لإيضاح معناه ولإطلاق الكلام على النفساني كاللساني والاختلاف في أنه حقيقة في ماذا قال حاكيا له وقالت المعتزلة إنه أي الكلام حقيقة في اللساني وهو المحدود بما تقدم لتبادره إلى الأذهان دون النفساني الذي أثبتته الأشاعرة دون المعتزلة وقال الأشعري مرة إنه حقيقة في النفساني وهو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بما صدقات اللساني مجاز في اللساني وهو المختار قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ومرة إنه مشترك بين اللساني والنفساني لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة قال الإمام الرازي وعليه المحققون منا ويجاب على القولين عن تبادر اللساني بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي أو في أحد معنييه الحقيقين فيتبادر إلى الأذهان والنفساني منسوب إلى النفس ونون للدلالة على العظمة كما في قولهم شعراني للعظيم الشعر وإنما يتكلم الأصولي في اللسانيلأن بحثه فيه لا في المعنى النفسي فإن أفاد أي ما صدق اللساني بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية أي اللفظ المفيد لطلب ذلك استفهام نحو ما هذا و طلب تحصيلها أو تحصيل طلب الكف عنها أي اللفظ المفيد لذلك أمر ونهي نحو قم ولا تقعد ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس أي مساو للمطلوب منه رتبة وسائل أي دون المطلوب منه رتبة فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا ونهيا وقيل لا بل يسمى من الأول التماسا ومن الثاني سؤالا وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ولو وإلا أي وإن لم يفدبالوضع طلبا

فما لا يحتمل منه الصدق والكذب فيما دل عليه تنبيه وإنشاء أي يسمى بكل من هذين الاسمين سواء لم يفد طلبا نحو أنت ms167 طالق أم أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي نحو ليت الشباب يعود ولعل الله أن يعفو عني ومحتملهما أي الصدق والكذب من حيث هو الخبر وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم أي كما أبوا تعريف ما ذكر قيل لأن كلا من الأربعة ضروري فلا حاجة إلى تعريفهوقيل لعسر تعريفه وقد يقال الإنشاء ما أي كلام يحصل مدلوله في الخارج بالكلام نحو أنت طالق وقم فإن مدلوله من إيقاع الطلاقوطلب القيام يحصل به لا بغيره وقوله بالكلام من إقامة الظاهر مقام المضمر للإيضاح فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لشموله ما قبل الأول معه والخبر خلافه أي ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره أي ما له خارج صدق أو كذب نحو قام زيد فإن مدلولهأي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذبا ولا مخرج له أي للخبر من حيث مضمونه عنهما أي عن الصدق والكذب لأنه إما مطابق للخارج فالصدق أو لا فالكذب وقيل بالواسطة بين الصدق والكذب فالجاحظ قال الخبر إما مطابق للخارج مع الإعتقاد أي اعتقاد المخبر المطابقة ونفيه أي في اعتقادها بأن اعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا أو لا مطابق للخارج مع الإعتقاد أي اعتقاد المخبر عدم المطابقة ونفيه أي نفي اعتقاد عدمها بأن اعتقدها أو لم يعتقد شيئا فالثاني أي ما انتفى فيه الإعتقاد المذكور الصادق بصورتين فيهما أي في المطابق وغير المطابقوذلك أربع صور واسطة بين الصدق والكذب والأول وهو ما معه الإعتقاد المذكور في المطابق الصدق وفي غير المطابق الكذب وغيره أي غير الجاحظ قال الصدق المطابقة أي صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارج أو لا وكذبه عدمها أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارج أو لا فالساذج بفتح الذال المعجمة وهو ما ليس معه اعتقاد واسطة بين الصدق والكذب طابق الخارج أو ms168 لا والراغب قال الصدق في المطابقة الخارجية مع الإعتقاد لها كما قال في الجاحظ فإن فقد أي المطابقة الخارجية واعتقادها أي مجموعهما بأن فقد كل منهما أو أحدهما فمنه كذب وهو ما فقد فيه كل منهما سواء صدق فقد اعتقاد المطابقةباعتقاد عدمها أو بعدم اعتقاد شيء و منه موصوف بهما أي بالصدق والكذب بجهتين وهو ما فقد فيه واحد من المطابقة للخارج واعتقادها يوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد أو للخارج وبالكذب من حيث انتفت فيه المطابقة للخارج أو اعتقادها فهو واسطة بين الصدق والكذب

ومدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة التي تضمنها كقيام زيد في قام زيد مثلا لا ثبوتهافي الخارج وفاقا للإمام الرازي في أنه الحكم بها وخلافا للقرافي في أنه ثبوتها وإلا أي وإن لم يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة بل كان ثبوتها لم يكن شيء من الخبر كذبا أي غير ثابت النسبة في الخارج وقد اتفق العقلاء على أن من الخبر كذبا

وأجيب بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلوله حتى ينافي ما جعل مدلوله من ثبوت النسبة غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف فيه المدلول عن الدليل لأن دلالته وضعية لا عقلية وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب باعتبار وجود مدلوله معه وتخلفه عنه نعم الأول الموافق للإمام الرازيسالم عن هذا التخلف وتقسيم الخبر عليه إلى الصدق والكذب باعتبار ما تضمنه من النسبة كما سيأتي ويقاس على الخبر في الإثبات الخبر في النفي فيقال مدلوله الحكم بانتفاء النسبة وقيل انتفاؤها وقوله وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا أوضح كما قال من عبارة المحصول لم يكن الكذب خبرا ومن عبارة التحصيل وغيره لم يكن الخبر كذبا

ومورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي تضمنها ليس غير كقائم في زيد بن عمرو قائم لا بنوة زيد لعمرووأيضا فقائم المسند إلى ضمير زيد مشتمل على نسبة هي قيام زيد وهي مورد الصدق والكذب في الخبر المذكور لا بنوة زيد لعمرو ms169 فيه أيضا إذ لم يقصد به الإخبار بها ومن ثم أي من هنا وهو أن المورد النسبة أي من أجل ذلك قال الإمام مالك وبعض أصحابنا الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالوكالة أي التوكيل فقط أي دون نسب الموكل ووجه بنائه على ما ذكر أن متعلق الشهادة خبر كما سيأتي والمذهب أي الراجح عندنا أنها شهادة بالنسب للموكل ضمنا والوكالة أي التوكيل أصلا لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم

مسألة الخبر بالنظر إلى أمور خارجة عنه إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة مثل قول القائل النقيضان يجتمعان أو يرتفعان أو استدلالا نحو قول الفلسفي العلم قديم وكل خبر عنه صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا أي أوقعه في الوهم أي الذهن ولم يقبل التأويل فمكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول الباطل أو نقص منه من جهة راويه ما يزيل الوهم الحاصل بالنقص منه من الأول ما روي أن الله خلق نفسه فإنه يوهم حدوثه أي يوقع في الوهم أي الذهن ذلك وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث

ومن الثاني ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقالأرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته وإنما لا يبقى ممن هو اليوم لا يبقى يريد أن ينخرم ذلك القرن قوله فوهل الناس بفتح الهاء أي غلطوا في فهم المراد حيث لم يسمعوا لفظة اليوم ويوافقه حديث أبي سعيد الخدري لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم وحديث جابر ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ رواهما مسلم وروى مسلم أيضا عن جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر وقوله منفوسة أي مولودة احترز ms170 به عن الملائكة وسبب الوضع للغير بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نسيان من الراوي لما رواه فيذكر غيره ظانا أنه المروي أو افتراء عليه صلى الله عليه وسلم كوضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقول تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة غلط من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير ما رواهأو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه أو غيرها كما في وضع بعضهم أحاديث في الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة أي قوله أنه رسول الله إلى الناس بلا معجزة أو بلا تصديق الصادق له لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه أما مدعي النبوة أي الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه كما قال إمام الحرمين وما نقب أي فتش عنه من الحديث ولم يوجد عند أهله من الرواة من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب ناقله وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار أما قبل استقرارها كما في عصر الصحابة فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بكذبه لأنه روي عنه أنه قال سيكذب علي فإن كان قال ذلك فلا بد من وقوعه وإلا فيه كذب عليه وهو كما قال المصنف حديث لا يعرف والمنقول آحاد فيماتتوفر الدواعي على نقله تواترا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة من المقطوع بكذبه لمخالفته للعادة خلافا للرافضة أي في قولهم لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه وقد قالوا بصدق ما رواه منه في إمامة علي رضي الله عنه نحو أنت الخليفة من بعدي مشبهين له بما يتواتر من المعجزات كحنين الجذع وتسليم الحجر وتسبيح الحصى قلنا هذه كانت متواترة واستغنى عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن بخلاف ما يذكر في إمامة علي فإنه لا يعرف ms171 ولو كان ما خفي على أهل بيعة السقيفة أي الصحابة الذين بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة من الخزرج وهي صفة مظللة بمنزلة الدار لهم ثم بايعه علي وغيره رضي الله عنهم

وإما مقطوع بصدقه كخبر الصادق أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب ورسوله صلى الله عليه وسلم لعصمته عن الكذب وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نعلم عينه والمتواتر معنى أو لفظا وهو خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن محسوس لا معقوللجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو اللفظي وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو المعنوي كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دينارا وآخر أنه أعطى فرسا وآخر أنه أعطى بعيرا وهكذا فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء وحصول العلم من خبر بمضمونه آية أي علامة اجتماع شرائطه أي المتواترة في ذلك الخبر أي الأمور المحققة له وهي كما يؤخذ مما تقدم كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس ولا تكفي الأربعة في عدد الجمع المذكور وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني والشافعية لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم وما زاد عليها أي الأربعة صالح لأن يكفي في عددالجمع في المتواتر من غير ضبط بعدد معين وتوقف القاضي في الخمسة هل تكفي وقال الإصطخري أقله أي أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة لأن ما دونها آحاد وقيل أقله اثنا عشر كعدد النقباء في قوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم الذي لا يرهب فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك و قيل أقله عشرون لأن الله تعالى قال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين فيتوقف بعث عشرين لمائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم ms172 على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك و قيل أقله أربعون لأن الله تعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا كما قال أهل التفسير أربعين رجلا كملهم عمر رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإخبار الله عنهم بأنهم كافوا نبيه يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك له ليطمئن قلبه فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك و وقيل أقله سبعون لأن الله تعالى قال واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجلولسماعهم كلامه من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك و قيل أقله ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل غزوة بدر والبضع بكسر الباء وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع وعبارة إمام الحرمين وغيره وثلاثة عشر وزاد أهل السير على القولين وأربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر وبعضهم قال إن ثمانية من الثلاثة عشر لم يحضروها وإنما ضرب لهم سهمهم وأجرهم فكانوا كمن حضرها وهي البطشة الكبرى التي أعز الله بها الإسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمر فيما رواه الشيخان وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا لاقتضائه زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم ليعرفوا وإنما يعرفون بأخبارهم فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل عدد يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وأجيب بمنع الليسية في الجميع والأصح أنه لا يشترط فيه أي في المتواتر إسلام في رواية ولا عدم احتواء بلد عليهم فيجوز أن يكونوا كفارا وأن تحويهم بلد كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب وقيل لا يجوز ذلك لجوار تواطؤ الكفار وأهل بلد على الكذب فلا يفيد خبرهم العلم و الأصح ms173 أن العلم فيه أي في المتواتر ضروري أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان وقال الكعبي من المعتزلة والإمامان أي إمام الحرمين والإمام الرازي نظري وفسره إمام الحرمين أي فسر كونه نظرياكما أفصح به الغزالي التابع له أخذا من كلام الكعبي بتوقفه على مقدمات حاصلة عن السامع وهي المحققة لكون الخبر متواترا من كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس لا الاحتياج إلى النظر عقيبه أي عقيب سماع المتواتر فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا وبالضروري عبر الإمام الرازي خلاف ما عبر به المصنف عنه سهوا أو نظرا إلى أن المراد واحد وقوله عقيبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير ترك الياء كما تقدم وتوقف الآمدي عن القول بواحد من الضروري والنظري أو لتعارض دليليهما السابقين من حصوله لمن لا يتأتى منه النظر وتوقفه على تلك المقدمات المحققة من غير نظر إلى عدم التنافي بينهما ثم إن أخبروا أي أهل الخبر المتواتر عن عيان بأن كانوا طبقة فقط فذاك واضح وإلا أي وإن لم يخبروا عن عيان بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن عيانإلا الطبقة الأولى منهم فيشترط ذلك أي كونهم جمعا يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات أي في كل طبقة ليفيد خبرهم العلم بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى فلا يفيد خبرهم العلم

ومن هذا يتبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها وهذا محمل القراءات الشاذة كما تقدم والصحيح من أقوال ثالثها إن علمه أي المتواتر أي الحاصل منه لكثرة العدد في رواية متفق للسامعين فيحصل لكل منهم وللقرائن الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به أو بالمخبر عنه أو بالمخبر به قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو مثلا من السامعين لأن القرائن قد ms174 تقوم عند شخص دون آخر أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر

والقول الأول يجب حصول العلم منه لكل من السامعين مطلقا لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد منهم والثاني لا يجب ذلك بل قد يحصل العلم مطلقا لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العلم كالقرائن و الصحيح من أقوال أن الإجماع على وفق لا يدل على صدقه في نفس الأمرمطلقا وثالثها يدل إن تلقوه أي المجمعون بالقبول بأن صرحوا بالاستناد إليه فإن لم يتلقوه بالقبول بأن لم يتعرضوا بالاستناد إليه فلا يدل لجواز استنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القرآن وثانيها يدل مطلقا لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا بأن كان كذبا لكان استنادهم إليه خطأ وهم معصومون منه قلنا لا نسلم الخطأ حينئذ لأنهم ظنوا صدقه وهم إنما أمروا باستناد إلى ما ظنوا صدقه فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ظنهم صدقه في نفس الأمر وقيل إن ظنهم معصوم عن الخطأ

وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله بأن لم يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه خلافا للزيدية في قولهم يدل عليه قالوا للاتفاق على قبوله حينئذ قلنا الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي رواه الشيخان فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قيل كخلافة هارون عن موسى بقوله اخلفني في قومي وإن مات قبله ولم يبطلوه

وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه خلافا لقوم في قولهم يدل عليه قالوا للاتفاق على قبوله حينئذ ms175 قلنا الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر

و الصحيح أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن تكذيبه من خوف أو طمع في شيء منه صادق فيما أخبر به لأن سكوتهم تصديق له عادة فقد اتفقوا وهم عدد التواتر على خبر عن محسوس إذ فرض المسألة كذلك كما صرح به الآمدي فيكون صدقا قطعا وقيل لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أي بمكان يسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم و على الكذب للمخبر صادق فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على كذب خلافا للمتأخرين منهم الآمدي وابن الحاجب في قولهم لا يدل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على صدق المخبر أما في الديني فلجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر به المخبر وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون النبي يعلمكما في لقاح النخل روى مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال لو لم تفعلوا لصلح قالفخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا فقال أنتم أعلم بأمر دنياكم وقيل يدل على صدقه إن كان مخبرا عن أمر دنيوي بخلاف الديني فلا يدل وفي شرح المختصر عكس هذا التفصيل بدله وتوجيههما يؤخذ مما تقدم

وأجيب في الديني بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إفهام تغيير الحكم في الأول وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني وفي الدنيوي بأنه إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب كما أعلمه بكذب المنافقين ms176 في قولهم له نشهد إنك لرسول الله من حيث تضمنه أن قلوبهم وافقت ألسنتهم في ذلك وإن كان دينيا أما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير كما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع فيه الإنكار فلا يدل السكوت على الصدق قولا واحدا وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر واحدا كان راويه أو أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا ومنه حينئذ المستفيض وهو الشائع عن أصل فخرج الشائع لا عن أصل وقد يسمى أي المستفيض مشهورا وأقله من حيث عدد راويه أي أقل عدد روى المستفيض اثنان وقيل ثلاثة الأول مأخوذ من قول الشيخ في التنبيه وأقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان وعبارة ابن الحاجب المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة

@ 158

| مسألة خبر الواحد لا يفيد إلا بقرينة

كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش وقال الأكثر لا يفيد مطلقا وما ذكر من القرينة يوجد مع الإغماء و قال الإمام أحمد يفيد مطلقا بشرط العدالة لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن نهي عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن

وأجيب بأن ذلك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى وتنزيهه عما لا يليق به لما ثبت من العمل بالظن في الفروع و قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وابن فورك يفيد المستفيض الذي هو منه عندهما علما نظريا جعلاه واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن وقد مثله الأستاذ بما يتفق عليه أئمة الحديث وإنما لم يقيد الواحد بالعدل كما قيده به ابن الحاجب لأنه لا حاجة إليهعلى الأول حيث يفيد العلم لأن التعويل فيه على القرينة ولا على الثاني كما هو ظاهر وإن احتيج إليه على الثالث كما تقدم وكذا على الرابع فيما ms177 يظهر كما يحتاج إليه حيث يقال يفيد الظن

| مسألة يجب العمل به

أي بخبر الواحد في الفتوى والشهادة أي يجب العمل بما يفتي به المفتي وبما يشهد به الشاهد بشرطه إجماعا وكذا سائر الأمور الدينية أي باقيها يجب العمل فيها بخبر الواحد كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجس الماء وغير ذلك قيل سمعا لا عقلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كما هو معروف فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة وقيل عقلا وإن دل السمعأيضا أي من جهة العقل وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بذلك وإنما لم يرجح الأول كما رجحه غيره على ما هو المعتمد عند أهل السنة لأن الثاني منقول عن الإمام أحمد والقفال وابن سريج من أئمة السنة كبعض المعتزلة وقالت الظاهريةلا يجب العمل به مطلقا أي عن التفصيل الآتي لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن وقد نهى عن اتباعه وذم عليه في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن قلنا تقدم جواب ذلك قريبا و قال الكرخي لا يجب العمل به في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة لحديث مسند أبي حنيفة ادرءوا الحدود بالشبهات واحتمال الكذب في الآحاد شبهة

قلنا لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا و قال قوم لا يجب العمل به في ابتداء النصب بخلاف ثوانيها حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية قال فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق لأنه فرع ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لأنه أصل يعني فيما إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة وتم حولها على الأولاد فلا زكاة عندهم في الأولاد مع شمول الحديث لهاوهو قول أبي حنيفة الأخير قال لعدم اشتمالها على السن الواجب وقال أولا يجب تحصيله كقول مالك وثانيا يؤخذ ms178 منها كقول الشافعي و قال قوم لا يجب العمل به فيما عمل الأكثر فيه بخلافه لأن عملهم بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل قلنا لا نسلم أنه حجة و قالت المالكية لا يجب العمل به فيما عمل أهل المدينة فيه بخلافه لأن عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه قلنا لا نسلم حجية ذلك وقد نفت المالكية خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا لعمل أهل المدينة بخلافه و قالت الحنفية لا يجب العمل به فيما تعم به البلوى بأن يحتاج الناس إليه كحديث من مس ذكره فليتوضأ صححه الإمام أحمد وغيره لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضي العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيهقلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك أو خالفه راويه فلا يجب العمل به لأنه إنما خالفه لدليل قلنا في ظنه وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي مثاله حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وقد روى الدارقطني عنه أنه أمر بالغسل من ولوغه ثلاث مرات قال والصحيح عنه سبع مرات ويؤخذ من قوله أو خالفه راويه ما صرحوا به من أن الخلاف فيما إذا تقدمت الرواية فإن تأخرت أو لم يعلم الحال فيجب العمل به اتفاقا أو عارض القياس يعني ولم يكن راويه فقيها أخذا من قوله بعد ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب قلنا لا نسلم ذلك وثالثها أي الأقوال في معارض القياس أنه إن عرفت العلة في الأصل بنص راجح في الدلالة على الخبر المعارض للقياس ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل أي الخبر المعارض لرجحان القياس عليه حينئذ أو ظنا فالوقف عن القول بقبول الخبر أو عدم قبوله لتساوي الخبر والقياس حينئذ وإلا أي وإن لم تعرف العلة بنص راجح بأن عرفت باستنباط أو نص مساو أو مرجوح قبل أي ms179 الخبر مثال الخبر المعارض للقياس حديث الصحيحين واللفظ للبخاريلا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به التالف من مثله أو قيمته وتصروا بضم التاء وفتح الصاد من صرى وقيل بالعكس من صر و قال أبو علي الجبائي لا بد في قبول خبر الواحد من اثنين يرويانه أو اعتضاد له فيما إذا كان راويه واحدا كأن يعمل به بعض الصحابة أو ينتشر فيهم لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقال هل معك غيرك فوافقه محمد بن سلمة الأنصاري فأنفذه أبو بكر لها رواه أبو داود وغيره وعمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وقال أقم عليه البينة فوافقه أبو سعيد الخدري أي فقبل ذلك عمر رواه الشيخان ويقوم مقام التعدد الاعتضاد قلنا طلب التعدد ليس لعدم قبول الواحد بل للتثبت كما قال عمر في خبر الاستئذان إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت رواه مسلم و قال عبد الجبار لا بد من أربعة في الزنا فلا يقبل خبر ما دونها فيه كالشهادة عليه وحكي هذا في المحصول عن حكاية عبد الجبار عن الجبائي ومشى عليه المصنف في شرح المنهاج فسقط منه هنا لفظة عنه وهو إما تقييد لإطلاق نقل الاثنين عنه كما مشى عليه ابن الحاجب أو حكاية قول آخر عنه في خبر الزنا

| مسألة المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين

كالإمام الرازي والآمدي وغيرهما أن تكذيب الأصل الفرع فيما رواه عنه كأن قال ما رويت له هذا لا يسقط المروي عن القبول لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهمابتكذيبه للآخر مجروحا ومن ثم أي من هنا وهو أن تكذيب الأصل الفرع ms180 لا يسقط المروي أي من أجل ذلك نقول لو اجتمعا في شهادة لم ترد ووجه الإسقاط الذي نفى الآمدي الخلاف فيه أن أحدهما كاذب ولا بد ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه ولا ينافي هذا قبول شهادتهما في قضية لأن كلا منهما يظن أنه صادق والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يئول إليه الأمر في ذلك على تقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا ولو استوضح المصنف على الأول بما بناه عليه لسلم من دعوى التنافي بين المبني والثاني التي أفهمهما بناؤه

وإن شك الأصل في أنه رواه للفرع أو ظن أنه ما رواه له والفرع العدل جازم بروايته عنه فأولى القبول للخبر مما جزم فيه الأصل بالنفي وعليه أي على القبول الأكثر من العلماء لما تقدم من احتمال نسيان الأصل ووجه عدم القبول القياس على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل

وأجيب الفرق بأن باب الشهادة أضيق إذا اعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما ولو ظن الفرع الرواية وجزم الأصل بنفيها أو ظنه قال في المحصول في الأول تعين الرد وفي الثاني تعارضا والأصل العدم والأشبه القبول

وزيادة العدل فيما رواه على غيرهمن العدول مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب في مثل التعدد وإلا أي وإن علم اتحاد المجلس فثالثها أي الأقوال الوقف عن قبولها وعدمه والأول القبول لجواز غفلة غير من زاد عنها والثاني عدمه لجواز خطأ من زاد فيهاوالرابع إن كان غيره أي غيره من زاد لا يغفل بضم الفاء مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل أي الزيادة وإلا قبلت والمختار وفاقا للسمعاني المنع أي مع القبول إن كان غيره أي غير من زاد لا يغفل أي مثلهم عن مثلها عادة أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها وبهذا يزيد هذا القول على الرابع وإن لم ms181 يكن الأمر كذلك قبلت فإن كان الساكت عنها أي غير الذاكر لها أضبط ممن ذكرها أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل كأن قال ما سمعتها تعارضا أي الخبران فيها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بان محض النفي فقال لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا أثر لذلك ولو رواها الراوي مرة وترك أخرى فكراويين رواها أحدهما دون الآخر فإن أسندها وتركها إلى مجلسين وسكت قبلت أو إلى مجلس فقيل تقبل لجواز السهو في الترك وقيل لا لجواز الخطأ في الزيادة وقيل بالوقف عنهما ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا أي خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روي في حديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلخ نصف صاع خلافا للبصري أبي عبد الله في قوله تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب

ولو انفرد واحد عن واحد فيما روياه عن شيخ بزيادة قبل المنفرد فيها عند الأكثر لأن معه زيادة علم وقيل لا لمخالفته لرفيقه ولو أسند وأرسلوا أي أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته وأرسله الباقون بأن لم يذكروا الصحابي كما يعلم مما يأتي أو وقف ورفعوا كذا بخط المصنف سهوا وصوابه أو رفع ووقفوا أي رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته ووقفه الباقون على الصحابي أو من دونه فكالزيادة أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما تقدم فيقال إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الإسناد أو الرفع لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى وحكمهفي ذلك القبول على الراجح وكذا إن لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده لأن الغالب في مثل ذلك التعدد وإن علم اتحاده فثالث الأقوال الوقف عن القبول وعدمه

والرابع إن كان مثل المرسلين أو الواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع لم يقبل وإلا قبل فإن كانوا أضبط أو صرحوا بنفي الإسناد أو الرفع ms182 على وجه يقبل كأن قالوا ما سمعنا الشيخ أسند الحديث أو رفعه تعارض الصنيعان وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق أي يحصل التعلق للبعض الآخر به فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود كأن يكون غاية أو مستثنى كما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي وحديث مسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء بخلاف ما لا يتعلق به فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل وقيل لا يجوز لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق وقرب هذا من منع الرواية بالمعنى وسيأتي مثاله حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

وإذا حمل الصحابي قيل أو التابعيمرويه على أحد محمليه المتنافيين كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض فالظاهر حمله عليه لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث قال فقد قيل يقبل وعندي فيه نظر أي لاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة وإنما لم يساو التابعي الصحابي على الراجح لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب وإن لم يتنافيا أي المحملان فكالمشترك في حمله على معنييه الذي هو الراجح ظهورا أو احتياطا كما تقدم فيحمل لمروي عليه محمليه كذلك ولا يقصر على محمل الراوي إلا على القول بأن مذهبه يخصص وعلى المنع من حمل المشترك على معنييه يكون الحكم كما لو تنافى المحملان كما قال صاحب البديع المعروف حمله على محمل الراوي قال ولا يبعد أن يقال لا يكون تأويله حجة على غيره ا ه

فإن حمله أي حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره كأن يحيل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي أو الأمر على الندب دون الوجوب فالأكثر على الظهور أي على اعتبار ظاهر المروي وفيه قال الشافعي رضي الله عنه كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججتهوقيل يحمل على تأويله مطلقا لأنه لا يفعل ms183 ذلك إلا لدليل قلنا في ظنه وليس لغيره اتباعه فيه وقيل يحمل على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه من قرينة شاهدها قلنا علمه ذلك أي ظنه ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فإن ذكر دليلا عمل به

مسألة لا يقبل في الرواية مجنون لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل وسواء أطبق جنونه أم تقطع وأثر في زمن إفاقته وكافر ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب لأنه لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عن الكافر وكذا صبي مميز في الأصح لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به وقيل يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب ولم يصرح المصنف بالتمييز للعلم به فإن غير المميز لا يمكنه الاحتراز عن الخلل فلا يقبل قطعا كالمجنون

فإن تحمل الصبي فبلغ فأدى ما تحمله قبل عند الجمهور لانتفاءالمحذور السابق وقيل لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز ويستمر المحفوظ إذ ذاك ولو تحمل الكافر فأسلم فأدى قبل قال المصنف في شرح المنهاج على الصحيح وكذا الفاسق يتحمل فيتوب فيؤدي يقبل ويقبل مبتدع لا يكفر ببدعته يحرم الكذب لا منه فيه مع تأويله في الابتداع سواء دعا الناس إليه أم لا وقيل لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له وثالثها أي الأقوال مالك يقبل إلا الداعية أي الذي يدعو الناس إلى بدعته لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها أما من يجوز الكذب فلا يقبل كفر ببدعته أم لا وكذا من يحرمه وكفر ببدعته كالمجسم عند الأكثر لعظم بدعته والإمام الرازي وأتباعه على قبولهلا من الكذب فيه و يقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياسلما تقدم مع جوابه و يقبل المتساهل في غير الحديث بأن يتجوز في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد وقيل يرد المتساهل مطلقا أي في الحديث وغيره ms184 لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه و يقبل المكثر من الرواية وإن ندرت مخالطته للمحدثين أي والحال كذلك لكن إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الكثير الذي رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين فإن لم يمكن فلا يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه

وشرط الراوي العدالة وهي ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل المباحة أي الجائزة كالبول في الطريق الذي هو مكروه والأكل في السوق لغير سوقيوالمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها فباقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة وفي نسخة قبل الرذائل وهوى النفس أي اتباعه وهو مأخوذ والد المصنف فقال لا بد منه فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة وهذا صحيح في نفسه غير محتاج إليه مع ما ذكره المصنف لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه وإلا لوقع في المهوي فلا يكون عنده ملكة تمنع منه وتفرع على شرط العدالة ما ذكره بقوله فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور لانتفاء تحقق الشرط خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم أي الرازي في قولهم بقبوله اكتفاء بظن حصول الشرط فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن وقال إمام الحرمين يوقف عن القبول والردإلى أن يظهر حاله بالبحث عنه قال ويجب الانكفاف عما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى الظهور لحاله احتياطا واعترض ذلك المصنف مع قول الإبياري بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهان إنه مجمع عليه بأن اليقين لا يرفع بالشك يعني فالحل الثابت بالأصل لا يرفع ms185 بالتحريم المشكوك فيه كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك بجامع الثبوت أما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود إجماعا لانتفاء تحقق العدالة وظنها وكذا مجهول العين كأن يقال فيه عن رجل مردود إجماعا لانضمام جهالة العين إلى جهالة الحال وإنما أفرده عما قبله ليبني عليه قوله فإن وصفه نحو الشافعي من أئمة الحديث الراوي عنه بالثقةكقول الشافعي كثيرا أخبرني الثقة وكذلك مالك قليلا فالوجه قبوله وعليه إمام الحرمين لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي في قولهما لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف

وأجيب ببعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي أو مالك محتجا به على حكم في دين الله تعالى وإن قال نحو الشافعي في وصفه لا أتهمه كقول الشافعي أخبرني من لا أتهمه فكذلك يقبل وخالف فيه الصيرفي وغيره لمثل ما تقدم فيكون هذا اللفظ توثيقا وقال الذهبي ليس توثيقا وإنما هو نفي للاتهام

وأجيب بأن ذلك إذا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقةوإن كان دونه في الرتبة

ويقبل من أقدم جاهلا على فعل مفسق مظنون كشرب النبيذ أو مقطوع كشرب الخمر في الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل وقيل لا يقبل لارتكاب المفسق وإن اعتقد الإباحة وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع أما المقدم على المفسق عالما بحرمته فلا يقبل قطعا

وقد اضطرب في الكبيرة فقيل هي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة وقيل هي ما فيه حد قال الرافعي وهم إلى ترجيح هذا أميل والأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر و قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والشيخ الإمام والد المصنف هي كل ذنبونفيا الصغائر نظرا إلى عظمة من عصى به عز وجل وشدة عقابه وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بدل الكبائر وصغائر الخسة أكبر الكبائر ms186 وكبائر الخسة لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا والمختار وفاقا لإمام الحرمين أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك لا الكبيرة فقط كما نقله المصنف استرواحا نعم هو أشمل من التعريفين الأولين ولما كان ظاهر كل من التعاريف أنه تعريف للكبيرة مع وجود الإيمان بدأ المصنف في تعديدها بما يلي الكفر الذي هو أعظم الذنوب فقال كالقتل أي عمدا كان أو شبه عمد بخلاف الخطأ كما صرح به شريح الروياني والزنا بالزاي روى الشيخان عن أبي عمر رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جاركفأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون واللواط لأنه مضيع لماء النسل كالزنا وقد أهلك الله قوم لوط وهم أول من فعله بسببه كما قصه الله في كتابه العزيز

وشرب الخمر وإن لم تسكر لقلتها وهي المشتدة من ماء العنب ومطلق المسكر الصادق بالخمر وبغيرها كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى قال صلى الله عليه وسلم إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار رواه مسلم أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة والسرقة والغصب قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين رواه الشيخان ولفظه لمسلم وقيد جماعة الغصب بما تبلغ قيمته ربع مثقالكما يقطع به السرقة أما سرقة الشيء القليل فصغيرة قال الحليمي إلا إذا كان المسروق منه مسكينا لا ms187 غنى به عن ذلك فيكون كبيرة

والقذف قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات نعم قال الحليمي قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المتسترة وقال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة ليس بكبيرةموجبة للحد لانتفاء المفسدة أما قذف الرجل زوجته إذا أتت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل هو واجب

والنميمة وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام رواه الشيخان ورويا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني عند الناس

زاد البخاري في رواية بلى إنه كبير يعني عند الله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب كما في قوله تعالى حكاية يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ولم يذكر المصنف الغيبة وهي ذكر الشخص أخاه بما يكرهه وإن كان فيه والعادة قرنها بالنميمة لأن صاحب العدة قال إنها صغيرة وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها فقل من يسلم منها نعم قال القرطبي في تفسيره إنها كبيرة بلا خلاف ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود وفي التنزيل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وتباح الغيبة في مواضع مذكورة في محلها

وشهادة الزور لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في حديث من الكبائروفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة تردد فيه ابن عبد السلام وجزم القرافي بالنفي بل قال ولم تثبت ms188 إلا فلسا واليمين الفاجرة قال صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان رواه الشيخان وقال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم

وقطيعة الرحم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رواه الشيخان قال سفيان بن عيينة في رواية يعني قاطع الرحم والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة

والعقوق أي للوالدين لأنه صلى الله عليه وسلم عده في حديث من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان وأما حديثهما الخالة بمنزلة الأم وحديث البخاري عم الرجل صنو أبيه فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق والفرار من الزحف لأنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات أي المهلكات رواه الشيخان نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثبوته ومال اليتيم أي أكلهمثلا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وقد عده صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث السابق

فارغةأما الكذب على غيره فصغيرة وضرب المسلم بلا حق قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات إلخ رواه مسلم وسب الصحابة قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رواه الشيخان وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق إلخ الخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علل بما ذكره وروى البخاري أنه ms189 صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمته بأني محارب له أي معاقب والصحابة من أوليائه تعالى وسبهم مشعر بمعاداتهم أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة وحديث الصحيحين سباب المسلم فسوق معناه تكرر السبوكتمان الشهادة قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي ممسوخ والرشوة وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه ابن ماجه وغيره وزاد الترمذي في رواية في الحكم وحسنه والحاكم في رواية أيضا والرائش الذي يسعى بينهما وقال فيه بدون الزيادتين صحيح الإسناد وقال الترمذي فيه بدونهما حسن صحيح أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة

والدياثة وهي استحسان الرجل على أهله وفي حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء قال الذهبي إسناد صالح والقيادة وهي استحسان الرجل على غير أهله وهي مقيسة على الدياثة والسعاية وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه وفي نهاية الغريب حديث الساعي مثلث أي مهلك بسعايتهنفسه والمسعى به وإليه ومنع الزكاة قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره إلخ رواه الشيخان ويأس الرحمة قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وأمن المكر بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

والظهار كقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي قال الله تعالى فيه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم ولحم الخنزير والميتة أي تناوله لغير ضرورة قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ms190 رجس وفطر رمضان من غير عذر لأن صومه من أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين

والغلول وهو الخيانة من الغنيمة كما قاله أبو عبيدة قال تعالى ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة والمحاربة وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية والسحر والربا بالموحدة لأنه صلى الله عليه وسلم عدهما من السبع الموبقات في الحديث السابق وإدمان الصغيرةأي المواظبة عليها من نوع أو أنواع وليست الكبائر منحصرة فيما عده كما أشار إليه بالكاف في أولها وما ورد من حديث الصحيحين الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس زاد البخاري واليمين الغموس ومسلم بدلها وقول الزور وحديثهما اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره وقد قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب وسعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب يعني باعتبار أصناف أنواعها

| مسألة الإخبار عن

شيء عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام الرواية وخلافه وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام الشهادة وخرج بإمكان الترافع الإخبار عن خواص النبي صلى الله عليه وسلمفينبغي أن يزاد في التعريف الأول غالبا حتى لا يخرج منه الخواص ونفي الترافع فيه لبيان الواقع وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل فتأويل أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا مثلا الصلاة واجبة والزنا حرام وعلى هذا القياس وأشهد إنشاء تضمن الإخبار بالمشهود به لا محض إخبار أو إنشاء على المختار وهو ناظر إلى اللفظ لوجود مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه

والثاني إلى المتعلق فقط

والثالث إلى اللفظ فقط وهو التحقيق فلم تتوارد الثلاثة على محل واحدولا منافاة بين كون أشهد إنشاء وكون معنى الشهادة إخبارا لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه وصيغ العقود ms191 كبعت واشتريت وزوجت وتزوجت إنشاء لوجود مضمونها في الخارج بها خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها إخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبل التلفظ بها

قال القاضي أبو بكر الباقلاني يثبتالجرح والتعديل بواحد في الرواية والشهادة نظرا إلى أن ذلك خبر وقيل في الرواية فقط أي بخلاف الشهادة رعاية للتناسب فيهما فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما نظرا إلى أن ذلك شهادة فلا بد فيه من العدد وقال القاضي أيضا يكفي الإطلاق فيهما أي في الجرح والتعديل فلا يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به وقيل يذكر سببهما ولا يكفي إطلاقهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجرح وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر وقيل يذكر سبب التعديل فقط أي دون سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظاهر وعكس الشافعي رضي الله عنه فقد يذكر سبب الجرحللاختلاف فيه دون سبب التعديل وهو أي عكس الشافعي المختار في الشهادة وأما الرواية فيكفي الإطلاق فيها للجرح كالتعديل إذا عرف مذهب الجارحمن أنه لا يجرح إلا بقادح ولا يكتفى بمثل ذلك في الشهادة لتعلق الحق فيها بالمشهود له وقول الإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي يكفي إطلاقهما أي الجرح والتعديل للعالم بسببهما أي منه ولا يكفي من غيره هو رأي القاضي المتقدم إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم بسببهما فلا يقال إنه غيره وإن ذكره معه ابن الحاجب وغيره

والجرح مقدم عند التعارض على التعديل إن كان عدد الجارح أكثر من عدد المعادل إجماعا وكذا إن تساويا أي عدد الجارح وعدد المعدل أو كان الجارح أقل عددا من المعدل لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل وقال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين كما هو حاصل في الأول بكثرة عدد الجارح وعلى وزانه قال بعضهم إن التعديل في الثالث مقدم ومن التعديل لشخص حكم مشترط للعدالة ms192 في الشاهد بالشهادة من ذلك الشخص إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته وكذا عمل العالم المشترط للعدالةفي الراوي برواية شخص تعديلا له في الأصح وإلا لما عمل بروايته وقيل ليس تعديلا له والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا ورواية من لا يروي إلا للعدل أي عنه بأن صرح بذلك أو عرف من عادته عن شخص تعديل له كما لو قال هو عدل وقيل لا لجواز أن يترك عادته وليس من الجرح لشخص ترك العمل بمرويه و ترك الحكم بمشهوده لجواز أن يكون الترك لمعارض ولا الحد له في شهادة الزنا بأن لم يكمل نصابها لأنه لانتفاء النصاب و لا في نحو شرب النبيذ من المسائل الاجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة لجواز أن يعتقد إباحة ذلك ولا التدليس فيمن روي عنه بتسمية غير مشهورة له حتى لا يعرف إذ لا خلل في ذلك قال ابن السمعاني إلا أن يكون بحيث لو سئل عنه لم يبينه فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه

وأجيب بمنع ذلك فترك الاستثناء أظهر منه ولا التدليس بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي في قوله حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الحاكم لظهور المقصود ولا التدليس بإيهام اللقى والرحلة الأول كقوله من عاصر الزهري مثلا ولم يلقهقال الزهري موهما أي موقعا في الوهم أي الذهن أنه سمعه والثاني نحو أن يقال حدثنا وراء النهر موهما جيحون والمراد أنهر مصر كأن يكون بالجيزة لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة

الصحابي أي الشخص الذي يسمى صحابيا أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلممن اجتمع حال كونه مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرا كان أو أنثى فخرج من اجتمع به كافرا فليس بصاحب له لعداوته وفصل بين ms193 الفعل ومتعلقه بالحال لتلي صاحبها وهو ضمير اجتمع وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليشمل الأعمى من أول الصحبة كابن أم مكتوم وإن لم يرو عنه شيئا ولم يطلبضم الياء أي اجتماعه به بخلاف التابعي مع الصحابي وهو صاحبه فلا يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به نظرا للعرف في الصحبة وإن قيل يكفي كالأول والفرق أن الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخبار فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته صلى الله عليه وسلم وقيل يشترطان أي المذكوران من الرواية وإطالة الاجتماع في صدق اسم الصحابي نظرا في الإطالة إلى العرف وفي الرواية إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام وقيل يشترط أحدهما فقط يعني قال بعضهم يشترط الإطالة وهذا مشهور وبعضهم يشترط الرواية ولو لحديث كما حكاه بعض المتأخرين وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أي مضيها على الاجتماع به لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج واعترض على التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن أبي سرح ويجاب بأنه كان يسمى قبل الردة ويكفي ذلك في صحة التعريف إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض ولذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمنعن الردة العارضة لبعض أفراده ومن زاد من متأخري المحدثين كالعراقي في التعريف ومات مؤمنا للاحتراز عمن ذكر أراد تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة لا مطلقا ms194 وإلا لزمه أن لا يسمى الشخص صحابيا حال حياته ولا يقول بذلك أحد وإن كان ما أراده ليس من شأن التعريف ولو ادعى المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل الصحبة له قبل وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما قال أنا عدلوالأكثر من العلماء السلف والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني رواه الشيخان ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه وقيل هم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما وقيل هم عدول إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ وفيهم الممسك عن حوضها وقيل هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه فهم فساق لخروجهم على الإمام ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطئوا بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد

| مسألة المرسل قول غير الصحابي

تابعيا كان أو ممن بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مسقطا الواسطة بينه وبين النبي هذا اصطلاح الأصوليين وأما اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي قال المصنف فإن كان القول من تابع التابعين فمنقطع أو ممن بعدهم فمعضل أي بفتح الضاد وهو ما سقط منهراويان فأكثر والمنقطع ما سقط منه راو فأكثر وعرفه العراقي بما سقط منه واحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل والمرسل واحتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه والآمدي مطلقا قالوا لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه ثم ms195 هو على الاحتجاج به أضعف من المسند أي الذي اتصل سنده فلم يسقط منه أحد خلافا لقوم في قولهم إنه أقوى من المسند قالوا لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فيحل الأمر فيه على غيره وأجيب بمنع ذلك والصحيح رده وعليه الأكثر منهم الإمام الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني قال مسلم في صدر صحيحه وأهل العلم بالأخبار للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح فإن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل كأن عرف ذلك من عادتهكابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة قبل مرسله لانتفاء المحذور وهو حينئذ مسند حكما لأن إسقاط العدل كذكره وإن عضد مرسل كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي ضعيف يرجح أي صالح للترجيح كقول الصحابي أو فعله قول الأكثر من العلماء ليس فيهم صحابي أو إسناد من مرسله أو غيره بأن يشتمل على ضعف أو إرسال بأن يرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول أو قياس معنى أو انتشار له من غير نكير أو عمل أهل العصر على وفقه كان المجموع من المرسل والمنضم إليه العاضد له حجة وفاقا للشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ولا مجرد المنضم إليه لضعف كل منهما على انفرادهولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويا أما مرسل صغار التابعين كالزهري ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه فإن تجرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه ومدلوله المنع من شيء فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء لأجله احتياطا وقيل لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حينئذ

مسألة الأكثر من العلماء منهم الأئمة الأربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارفبمدلولات الألفاظ أو مواقع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه وفهمه لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له أما ms196 غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا وسواء في الجواز نسي الراوي اللفظ أم لا وقال الماوردي يجوز إن نسي اللفظ فإن لم ينسه فلا لفوات الفصاحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يجوز إن كان موجبه أي الحديث علما أي اعتقادا فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض كحديث أبي داود وغيره مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وحديث الصحيحين خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويجوز في بعض وقيل يجوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب البغدادي بأن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله بخلاف ما إذا لم يؤت بلفظ مرادف بأن يغير الكلام فلا يجوز لأنه قد لا يوفي بالمقصود ومنعه أي النقل مطلقا ابن سيرين وثعلب والرازي من الحنفية وروى المنع عن ابن عمر رضي الله عنهما حذرا من التفاوت وإن ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد

وأجيب بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظهكالأذان والتشهد والتكبير والتسليم

| مسألة

الصحيح يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظاهر في سماعه منه وقيل لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر وقلنا يبحث عن عدالة الصحابة أو تابعي وكذا بقوله عن أي عن النبي على الأصح لظهوره في السماع منه أيضا وإن كان دون الأول وقيل لا لظهوره في الواسطة على ما سبق وكذا بقوله سمعته أمر ونهى لظهوره في صدور أمر ونهي منه وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا أو أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم وكذا رخص ببناء الجميع للمفعول في الأظهر لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله والأكثر يحتج بقوله أيضا ms197 من السنة لظهوره في سنة النبي وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد فكنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم لظهوره في تقرير النبي وقيل لا لجواز أن لا يعلم به فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعونفي الشيء التافه قالته عائشة لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصة وعطف الصور بالفاء للإشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها في الرتبة ومن ذلك يستفاد حكاية الخلاف الذي في الأول في غيرها وقد تقدم بيانه خاتمة مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ عليه إملاء وتحديثا من غير إملاء فقراءته عليه أي على الشيخ فسماعه بقراءة غيره على الشيخ فالمناولة مع الإجازة كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول له أجزت لك روايته عني فالإجازة من غير مناولة لخاص في خاص نحو أجزت لك رواية البخاري فخاص في عام نحو أجزت لك رواية جميع مسموعاتي فعام في خاص نحو أجزت لمن أدركني رواية مسلم فعام في عام نحو أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي فلفلان ومن يوجد من نسله تبعا له فالمناولة من غير إجازة فالإعلام كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان فالوصية كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته فالوجادة كأن يجد كتابا أو حديثا بخط شيخ معروفومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني والقاضي الحسين والماوردي الإجازة أقسامها السابقة و منع قوم العامة منها دون الخاصة و منع القاضي أبو الطيب إجازة من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح والإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا أي من غير التقييد بنسل فلان وعطف الأقسام بالفاء إشارة إلى أن كل قسم دون ما يليه في الرتبة ومن ذلك مع حكاية الخلاف في الإجازة يستفاد حكاية خلاف فيما بعدها وهو الصحيح وألفاظ الرواية أو الألفاظ ms198 التي تؤدى بها الرواية من صناعة المحدثين فليطلبها منهم من يريدها منها على ترتيب ما تقدم أملى علي حدثني قرأت عليه قرئ عليه وأنا أسمع أخبرني إجازة ومناولة أخبرني إجازة أنبأني مناولة أخبرني إعلاما أوصى إلي وجدت بخطه

الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة الشرعيةوهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان وشرح المصنف هذا الحد بانيا عليه معظم مسائل المحدود وناهيك بحسن ذلك

فقال فعلم اختصاصه أي الإجماع بالمجتهدين بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم وهو أي الاختصاص بهم اتفاقأي فلا عبرة باتفاق غيرهم وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم نبه عليه بقوله واعتبر قوم وفاق العوام للمجتهدين مطلقا أي المشهور والخفي وقوم في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه بمعنى إطلاق أن الأمة أجمعت أي ليصح هذا الإطلاق لا بمعنى افتقار الحجة اللازمة للإجماع إليهم خلافا للآدمي في قوله بالثاني ويدل له التفرقة بين المشهور والخفي و اعتبر آخرون الأصولي في الفروع فيعتبر وفاقه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها على الأصول والصحيح المنع لأنه عامي بالنسبة إليها

و علم اختصاص الإجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريفه فخرج من نكره ببدعته فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه

و علم اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدمه أي عدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا في الاجتهاد وهو الصحيح كما سيأتي في بابه فحصل مما ذكر أن في اعتبار وفاق الفاسق قولين وزاد عليهما قوله وثالثها أي الأقوال في الفاسق يعتبر وفاقه في حق نفسه دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم وعلى غيره مطلقا ورابعها يعتبر وفاقه إن بين مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئا من غير دليل

و علم أنه لا بد من الكللأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم وعليه الجمهور فتضر مخالفة الواحد وثانيها أي الأقوال يضر الاثنان دون ms199 الواحد وثالثها تضر الثلاثة دون الواحد والاثنين ورابعها يضر بالغ عدد التواتر دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منهم وخامسها تضر مخالفة من خالف إن ساغ الاجتهاد في مذهبه بأن كان للاجتهاد فيه مجال كقول ابن عباس بعدم العول فإن لم يسع كقوله بجواز ربا الفضل فلا تضر مخالفته وسادسها تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في أصول الدين لخطره دون غيره من العلوم وسابعها لا يكون الاتفاق مع مخالفة البعض إجماعا بل يكون حجة اعتبارا للأكثر

و علم أنه أي الإجماع لا يختص بالصحابة لصدق مجتهد الأمة في عصر بغيرهم وخالف الظاهرية فقالوا يختص بها لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء

و علم عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بعد وفاته ووجهه أنه إن وافقهم فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه

و علم أن التابعي المجتهد وقت اتفاق الصحابة معتبر معهم لأنه من مجتهدي الأمة في عصر فإن نشأ بعد بأن لم يصر التابعي مجتهدا إلا بعد اتفاقهم فعلى الخلاف أي فاعتبار وفاقه لهم مبني على الخلاف في انقراض العصر إن اشترط اعتبر وإلا وهو الصحيح فلا

و علم إجماع كل من أهل المدينة النبويةوأهل البيت النبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم والخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والشيخين أبي بكر وعمر وأهل الحرمين مكة والمدينة وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة لأنه اتفاق بعض مجتهد الأمة لا كلهم

وإن الإجماع المنقول بالآحاد حجة لصدق التعريف به وهو الصحيح في الكل وقيل إن الإجماع في الأخيرة ليس بحجة لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بخبر الواحد وقيل إنه فيما قبل الأخيرة من الست حجة أما في الأولى فلحديث الصحيحين إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهلها

وأجيب بصدوره منهم بلا شك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة

وأما في ms200 الثانية فلقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والخطأ رجس فيكون منفيا عنهم وهم من تقدم لما روى الترمذي عن عمر بن أبي سلمة أنه لما نزلت هذه الآية لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم أذهب عنهمالرجس وطهرهم تطهيرا وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

وأجيب بمنع أن الخطأ رجس والرجس قيل العذاب وقيل الإثم وقيل كل مستقذر ومستنكر وأما في الثالثة فلقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ رواه الترمذي وغيره وصححه وقال الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا أي تصير أخرجه أبو حاتم وأحمد في المناقب وكانت مدة الأربعة هذه المدة إلا ستة أشهر مدة الحسن بن علي فقد حث على اتباعها فينتفي عنهم الخطأ

وأجيب بمنع انتفائه وأما في الرابعة فلقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه الترمذي وغيره وحسنه أمر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطأ

وأجيب بمنع انتفائه وأما في الخامسة والسادسة فلأن إجماع من ذكر فيها إجماع الصحابة لأنهم كانوا بالحرمين وانتشروا إلى المصرين

وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهدين في عصرهم على أن فيما ذكر تخصيص الدعوى بعصر الصحابة

و علم أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق مجتهد الأمة بما دون ذلك وخالف إمام الحرمين فشرط ذلك نظرا للعادة

و علم أنه لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة اثنان وهو أي عدم الاحتجاج به المختار لانتفاء الإجماع عن الواحد وقيل ms201 يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه

و علم أن انقراض العصر بموت أهله لا يشترط في انعقاد الإجماع لصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وخالف أحمد وابن فورك وسليم الرازي فشرطوا انقراض كلهم أي كل أهل العصر أو غالبهم أو علمائهم كلهم أو غالبهم

أقوال اعتبار العامي والنادرهل يعتبران أو لا يعتبران كما تقدم أو يعتبر العامي دون النادر أو العكس كما يستفاد من جمع المسألتين فينبني على الأولين الأول والرابع وعلى الأخيرين الثاني والثالث واستدلوا على اشتراط الانقراض في الجملة بأنه يجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع عنه جوازا بل وجوبا

وأجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه

وقيل يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي لضعفه بخلاف القولي وسيأتي وقيل يشترط الانقراض إن كان فيه أي في المجمع عليه مهلة بخلاف ما لا مهلة فيه كقتل النفس واستباحة الفرج إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر وقيل يشترط الانقراض إن بقي منهم أي من المجمعين كثير كعدد التواتر بخلاف القليل إذ لا اعتبار بهفالمشترط حينئذ انقراض ما عدا القليل

و علم أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع تمادي الزمن عليه لصدق تعريفه مع انتفاء التمادي عليه كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غير ذلك وشرطه أي التمادي إمام الحرمين في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه كالقطعي وسيأتي التمييز بينهما

و علم أن إجماع الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حجة في ملته حيث أخذ أمته في التعريف وهو الأصح لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته كحديث ابن ماجه وغيره إن أمتي لا تجتمع على ضلالة وقيل إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتي الكلام فيه

و علم أنه أي الإجماع قد يكون عن قياس لأن الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لا بدله من مستند كما سيأتي والقياس من جملته خلافا لمانع جواز ذلك أي الإجماع عن قياس أو مانع وقوعه مطلقا أو في القياس الخفي دون الجلي ms202 وسيأتي التمييز بينهما والإطلاق والتفصيل راجعان إلى كل من الجواز والوقوعووجه المنع في الجملة أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفته الإجماع

وأجيب بأنه إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به وقد أجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن

و علم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم إن ماتوا ونشأ غيرهم فإنه يعلم جوازه أيضا لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين الاتفاقين ووجه الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند جلي يجمعون عليهوقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر

وأما الاتفاق بعده أي بعد استقرار الخلاف منهم هو قيد للاتفاق المقدر فمنعه الإمام الرازي مطلقا وجوز الآمدي مطلقا وقيل يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع واحتج المانع بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين

وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق بعد على أحد الشقين فإذا وجدفلا اتفاق قبله والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا وفيما نسبه المصنف إلى الإمام والآمدي انقلاب والواقع أن الإمام جوز والآمدي منع

وأما الاتفاق من غيرهم أي من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن ماتوا ونشأ غيرهم فالأصح أنه ممتنع إن طال الزمان أي زمان الاختلاف إذ لو انقدح وجه في سقوطه لظهر للمختلفين بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهرلهم ويظهر لغيرهم وقيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم مطلقا

و علم أن التمسك بأقل ما قيل ms203 حق لأنه تمسك بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله فقيل كدية المسلم وقيل كنصفها وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه ونفى وجوب الزائد عليه بالأصل فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب قيل إنها ثلاث وقيل إنها سبع ودل حديث الصحيحين على سبع فأخذ به

أما الإجماع السكوتي بأن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عنه بعد العلم به إلى آخر ما سيأتي في صورتهفثالثهما أي الأقوال فيه أنه حجة لا إجماع وثانيها أنه حجة وإجماع لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة ونفى الثالث اسم الإجماع لاختصاص مطلقه عنده بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة بخلاف الثاني كما سيأتي وأولها ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول ورابعهاأنه حجة بشرط الانقراض لا من ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله وقال ابن أبي هريرة إنه حجة إن كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم و قال أبو إسحاق المروزي عكسه أي أنه حجة إن كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا و قال قوم إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره و قال قوم إنه حجة إن وقع في عصر الصحابة لأنهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به بخلاف غيرهم فقد يسكتون و قال قوم إنه حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين نظرا للأكثروهو قول من قال إن مخالفة الأقل لا تضر والصحيح أنه حجة مطلقا وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث وقال الرافعي إنه المشهورعند الأصحاب قال وهل ms204 هو إجماع فيه وجهان وفي تسميته إجماعا خلاف لفظي وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث قيل لا يسمى لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وقيل يسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره وفي كونه إجماعا حقيقة تردد مثاره أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل أي كل المجتهدين الواقعة ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون وهو صورة السكوتي هل يغلب ظن الموافقة أي موافقة الساكتين للقائلين قيل نعم نظرا للعادة في مثل ذلك فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريفه عليه وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه وقيل لا فلا يكون إجماعا حقيقة فلا يحتج به ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح أنه حجة لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاكوفي هذا الكلام تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة المصدر بها المسألة وبيان لمدركه وفيما قبله تحرير لما اتفق منها وما اختلف وكل ذلك من وظيفة الشارح زاده على غيره ولو أخر قوله مع بلوغ الكل وما عطف عليه عن قوله تكليفية لسلم من الركاكة ولو قال هل يظن منه الموافقة بدل ما قاله لسلم من التكلف في تأويله بأن يقال هل يغلب احتمال الموافقة أي يجعله غالبا أي راجحا على مقابله واحترز عن السكوت المقترن بإمارة الرضا فإنه إجماع قطعا أو السخط فليس بإجماع قطعا وعما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين أو لم يمض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون في محل الإجماع السكوتي وعما إذا لم تكن في محل الاجتهادبأن كانت قطعية أو لم تكن تكليفية نحو عمار أفضل من حذيفة أو العكس فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها وعلى ما قيل في الثانية لا يدل على شيء وإنما فضل السكوتي بأما عن المعطوفات بالواو للخلاف في كونه حجة وإجماعا وأتبعه بقوله وكذا الخلاف فيما لم ينتشر مما قيل بأن لم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف ms205 قيل إنه حجة لعدم ظهور خلاف فيه وقال الأكثر ليس بحجة لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل وقال الإمام الرازي ومن تبعه إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة بخلاف ما لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه ولم يزد المصنف في شرحيه على هذه الأقوال الثلاثة فيكون مراده هنا الخلاف في أصل الحجية من غير رعاية للتفاصيل السابقة في السكوتي

و علم أنه أي الإجماع قد يكون في أمر دنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية وديني كالصلاة والزكاة وعقلي لا تتوقف صحته أي الإجماع عليه كحدوث العالمووحدة الصانع لشمول أي أمر المأخوذ في تعريفه لذلك أما ما تتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة فلا يحتج فيه بإجماع وإلا لزم الدور

ولا يشترط فيه أي في الإجماع إمام معصوم وقال الروافض يشترط ولا يخلو الزمان عنه وإن لم تعلم عينه والحجة في قوله فقط وغيره تبع له

ولا بد له أي للإجماع من مستند وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في تعريفه معنى وهو الصحيح فإن القول في الدين بلا مستند خطأ وقيل يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق على صواب وادعى قائله وقوع صور من ذلك كما قال المصنف معترضا به على الآمدي في قوله الخلاف في الجواز دون الوقوع

مسألة الصحيح إمكانه أي الإجماع وقيل إنه ممتنع عادةكالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد

وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعي إذ يجمعهم عليه الدليل و الصحيح أنه بعد إمكانه حجة في الشرع قال تعالىومن يشاقق الرسول الآية توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة وقيل ليس بحجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه ms206 إلى الله والرسول اقتصر علىالرد إلى الكتاب والسنة قلنا وقد دل الكتاب على حجيته كما تقدم و الصحيح أنه بعد حجيته قطعي فيهاحيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة لا حيث اختلفوا في ذلك كالسكوتي وما ندر مخالفه فهو على القول بأنه إجماع محتج به ظني للخلاف فيه وقال الإمام الرازي والآمدي إنه ظني مطلقا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم والإجماع عن قطع غير متحقق وخرقه بالمخالفة حرام للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة فعلم تحريم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين و إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر إن خرقاه أي إن خرق الثالث والتفصيل الإجماعبأن خالفا ما اتفق عليه أهل العصر بخلاف ما إذا لم يخرقاه وقيل هما خارقان مطلقا أي أبدا لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه

وأجيب بمنع الاستلزام فيهما

مثال الثالث الخارق ما حكى ابن حزم أن الأخ لا يسقط الجد وقد اختلف الصحابة فيه على قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه كأخ فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا ومثال الثالث غير الخارق ما قيل يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه أبو حنيفة وقد قيل يحل مطلقا وعليه الشافعي وقيل يحرم مطلقافالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله ومثال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو العكس وقد اختلفوا في توريثهم مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي وقد قيل تجب فيهما وقيل ms207 لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله

و علم من حرمة خرق الإجماع أنه يجوز إحداث دليل لحكم أي إظهاره أو تأويل لدليل ليوافق غيره أو علة لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة لجواز تعدد المذكورات إن لم يخرق ما ذكر ما ذكروه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه وقيل لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية

وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه

و علم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوهأنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر سمعا لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان والخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بهما وهو أي امتناع ارتدادهم سمعا الصحيح لحديث الترمذي وغيره إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة وقيل يجوز ارتدادهم شرعا كما يجوز عقلا وليس في الحديث ما يمنع من ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد

وأجيب بأن معنى الحديث أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد لا اتفاقها أي الأمة في عصر على جهل ما أي شيء لم يكلف به بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة فإنه لا يمتنع على الأصح لعدم الخطأ فيه وقيل يمتنع وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل

وأجيب بمنع أنه سبيل لهالأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل وعد العلم بالشيء ليس من ذلك أما اتفاقها على جهل ما كلفت به فيمتنع قطعا وفي انقسامها فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين كل من الفرقتين مخطئ في مسألة من المسألتين

تردد العلماء مثاره هل أخطأت نظرا إلى مجموع المسألتين فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق أو لم يخطئ إلا بعضها نظرا إلى كل مسألة على حدة ms208 فلا يمتنع وهو الأقرب ورجحه الآمدي وقال إن الأكثرين على الأول

و علم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه أنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري أبي عبد الله في تجويزه ذلك قال لأنه لا مانع من كون الأول مغيا بوجود الثانيوأنه أي الإجماع بناء على الصحيح أنه قطعي لا يعارضه دليل لا قطعي ولا ظني إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع وأن موافقته أي الإجماع خبرا لا تدل على أنه عنه لجواز أن يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه بل ذلك أي كونه عنه هو الظاهر إن لم يوجد غيره بمعناه إذ لا بد له من مستند كما تقدم فإن وجد فلا لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير وبل هنا انتقالية لا إبطالية وعطف هاتين المسألتين على ما قبلهما وإن لم تنبنيا على حرمة خرق الإجماع تسمحا ولو ترك منهما أنه وإن سلم من ذلك مع الاختصار

خاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر كافر قطعا لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافا ليس بمراد لهماوكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع جاحده كافر في الأصح لما تقدم وقيل لا لجواز أن يخفى عليه وفي غير المنصوص من المشهور تردد قيل يكفر جاحده لشهرته وقيل لا لجواز أن يخفى عليه ولا يكفر جاحده المجمع عليه الخفي بأن لا يعرفه إلا الخصوص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف ولو كان الخفي منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا ms209

الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية وهو حملمعلوم على معلوم من العلم بمعنى التصور أي إلحاقه به في حكمه لمساواته مضاف للمفعول أي لمساواة الأول الثاني في علة حكمه بأن توجد بتمامها في الأولعند الحامل هو المجتهد وافق ما في نفس الأمر أم لا بأن ظهر غلطه فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح وإن خص المحدود بالصحيح أي قصر عليه حذف من الحد الأخير وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح

وهو أي القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية قال الإمام الرازي اتفاقا أسنده إليه ليبرأ من عهدته

وأما غيرها كالشرعية فمنعه قوم فيه عقلا قالوا لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك قلنابمعنى أنه مرجح بتركه لا بمعنى أنه محيل له وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه و منعه ابن حزم شرعا قال لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس قلنا نسلم ذلك و منع داود غير الجلي منهبخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي كما يعلم مما سيأتي واقتصر في شرح المختصر على أنه لا ينكر قياس الأولى وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي و منعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات قاللأنها لا يدرك المعنى فيها

وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية وقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر وسماه دلالة النص وهو لا يخرج بذلك عنه وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقريرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج ms210 والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة وأصل التفاوت من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآيةو منعه ابن عبدان ما لم يضطر إليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجة بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته قلنا فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة و منعه قوم في الأسباب والشروط والموانع قالوا لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه أو المقيس

وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى مشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها مثاله في السبب قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا و منعه قوم في أصول العبادات فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز

قالوا لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر و منع قوم القياس الجزئي الحاجي أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه إذا لم يرد نص على وفقه في مقتضاه كضمان الدرع وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا القياس يقتضي منعهلأنه ضمان ما لم يجب وعليه ابن سريج والأصح صحتهفارغةلعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الرجوع حيث يخرج المبيع مستحقا والمثال غير مطابق فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس إلا أن يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل وقد قال قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل ms211 بذلك القياس فيه خلاف وذكر له صورا منها ضمان الدرك ذكره كما تقدم وهو مثال للشق الثاني من المسألة ومنها وهو مثال للأول صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم

القياس يقتضي جوازها وعليه الروياني لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك ووجه منع القياس في الشيء الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة وفي الثانيمعارضة عموم الحاجة له والمجيز في الأول قال لا مانع من ضم دليل آخر وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجة و منع آخرون القياس في العقليات قالوا لاستغنائها عنه بالعقل ومن أجاز قال لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر مثال ذلك قياس البارئ تعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذ هو علة الرؤية و منعه آخرون في النفي الأصلي أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع بأن ينتفي الحكم فيه لانتفاء مدركه بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه فإذا وجد شيء يشبه ذلك لا حكم فيه قيل لا يقاس على ذلك للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي وقيل يقاس إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر وتقدم قياس اللغة في مبحثها لأن ذكره هناك أنسب من ذكر معظمهم له هنا ونبه عليه لئلا يظن أنه أغفله والصحيح أن القياس حجة لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقينالذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى فاعتبروا والاعتبار قياس الشيء بالشيء إلا في الأمور العادية والخلقيةأي التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره فلا يجوز ثبوتها بالقياس لأنها لا يدرك المعنى فيها فيرجع فيها إلى قول الصادق وقيل يجوز لأنه قد يدرك وإلا في كل الأحكام فلا يجوز ثبوتها بالقياس لأن منهاما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة وقيل يجوز بمعنى ms212 أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه

وجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة

وإلا القياس على منسوخ فلا يجوز لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ وقيل يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع خلافا للمعممين جواز القياس في المستثنيات المذكورة وقد تقدم توجيهه وليس النص على العلة لحكم ولو في جانب الترك أمرا بالقياس أي ليس أمرا به لا في جانب الفعل نحو أكرم زيدا لعلمه ولا في جانب الترك نحو الخمر حرام لإسكارها خلافا للبصري أبي الحسين في قوله إنه أمر به في الجانبين إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك حتى لو لم يرد التعبد بالقياس استفيد في هذه الصورة قلنا لا نسلم أنه لا فائدة فيه إلا ذلك بل الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس وثالثها وهو قول أبي عبد الله البصري التفصيل أي أنه أمر به في جانب الترك دون الفعل لأن العلة في الترك المفسدة وإنما يحصل الغرض من انعدامهابالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة والعلة في الفعل المصلحة ويحصل الغرض من حصولها بفرد

قلنا قوله عن كل فرد مما تصدق عليه العلة ممنوع بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه المعلل

وأركانه أي القياس أربعة مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس ولما كان يعبر عن الأولين منها بالأصل والفرع على خلاف في ذلك ذكره في ضمن تعديها فقال الأول الأصل وهو محل الحكم المشبه به بالرفع صفة المحل أي المقيس عليه وقيل دليله أي دليل الحكم وقيل حكمه أي حكم المحل المذكور وسيأتي أن الفرع المحل المشبه وقيل حكمه ولا يتأتى فيه قول بأن دليل الحكم كيف ودليله القياس فالأول مبني على الأول والثاني مبني على الثالث وكذا على الثاني لأنه إذا صح تفرع ms213 الحكم عن الحكمصح تفرعه على دليله لاستناد الحكم إليه وكل من هذه الأقوال التي في التسمية لا تخرج عما في اللغة من أن الأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني على غيره والأول من الأقوال فيها أقرب كما لا يخفى ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهماوعلم المجتهد به لاعتبار ما في نفس الأمر فإن الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما بالتثنية أي زاعم اشتراط الأول وهو عثمان البتي وزاعم اشتراط الثاني وهو بشر المريسي فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه وعند الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه بل لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا وما اشترطاه مردود بأنه لا دليل عليه

| الثاني

من أركان القياس حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والإجماع إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول وعند اختلافهما غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم

مثال الأول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستنده النص فيسند القياس إليه مردود بأنه لا دليل عليه نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس ويدفع بأن كون حكم الأصل ms214 حينئذ عن قياس مانع في القياس والأصل عدم المانع

وكونه غير متعبد فيه بالقطع كما ذكره الغزالي لأن ما تعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين واعترضبأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع

و كونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا بأن كان المطلوب إثباته ذلك فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا بمعنى أنه يكون غير شرعي ولا بد فإن غير الشرعي لا يستلحقه إلا غير الشرعي كما أن الشرعي لا يستلحقه إلا شرعي ولما ذكر الآمدي وغيره هذا الشرط بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات كما صرحوا به زاد المصنف فيه القيد المذكور ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده

و كونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط على تقدير كونه فرعا

فائدة فإن ظهرت جاز كونه فرعا وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقاوإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغوا أو اختلفت كان الثاني غير منعقد كما تقدم ودفع المصنف ذلك بأنه يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني مثلا

فائدة كما يقال التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل مع القوت والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقة فيثبت أن العلة الطعم وحده وأن التفاح ربوي كالبر ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم ممن يمنع عليته فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة بخلاف ما قيس التفاح على السفرجل والسفرجل على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على البر فإنه لا فائدة للوسط فيها لأن نسبة ما ms215 عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت نعم اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرار

وأجاب بقوله لا يلزممن اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير القياس لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وإن كان فرعا لأصل آخر وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتا بالقياس لجواز أن يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه ا ه

ولا يخفى أن هذا الكلام المشتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض وكيف يندفع والمدرك واحد كما تقدم وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول أولا والآمدي ومن تبعه على المقول ثانيا أعني كونه غير فرع فجمع المصنف بينهما من غير تأمل واستروح بما أجاب وتقييده للثاني بما إذا لم يظهر للوسط فائدة أخذا من كلام الجويني في السلسلة كما بينه في شرح المختصر لا طائل تحته وعلى تقدير باعتباره فكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه لا أن يحكي بقيل ويصرح فيه مطلقا وهم لم يصرحوا به

وأن لا يعدل عن سنن القياس فما عدل عن سننه أي خرجعن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة قال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه فلا يثبت هذا الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالصديق رضي الله عنه وقصة شهادة خزيمة رضي الله عنه رواها أبو داود وابن خزيمة وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فجحده البيع وقال هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة بن ثابت أي دون غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا فقال صدقتك فيما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا فقال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو شهد ms216 عليه فحسبه هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ أبي داود فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وذكر أهل السير أن ذلك الفرس هو المسمى من خيل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرتجل لحسن صهيله

و أن لا يكون دليل حكمه أي الأصل شاملا لحكم الفرعللاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعام فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء وسيأتي من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار فمقابله المبني على جواز دليلين على مدلول واحد كما سيأتي لا يأتي هنا كما يفهم من العلاوة السابقة في التوجيه وأتى المصنف بالظاهربدل الضمير الراجع إلى حكم الأصل المحدث عنه في قوله دليل حكمه وفي قوله وكون الحكم أي في الأصل متفقا عليه وإلا فيحتاج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود قيل بين الأمة حتى لا يتأتى المنع بوجه والأصح بين الخصمين فقط لأن البحث لا يعدوهما و الأصح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة غير الخصمين في الحكم بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباحث معه فإنه لا مذهب له فإن كان الحكم متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين كما في قياس حلي البالغة على الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية فهو أي القياس المشتمل على الحكم المذكور مركب الأصل سمي بذلك لتركيب الحكم فيهأي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين أو كان الحكم متفقا عليه بينهما لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل كما في قياس إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وجود ms217 الطلاق بعد التزوج فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز فمركب الوصف يسمى القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل ولا يقبلان أي القياسان المذكوران لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول وفي الأصل في الثاني خلافا للخلافين في قولهم يقبلان نظرا لاتفاق الخصمين على حكم الأصل ولو سلم الخصمالعلة للمستدل أي سلم أنها ما ذكره فأثبت المستدل وجودها حيث اختلفا فيه أو سلمه أي سلم وجودها المناظر انتهض الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول فإن لم يتفقا أي الخصمان على الأصل من حيث الحكم والعلة ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم إثبات العلة بطريق فالأصح قبوله في ذلك لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما على الأصل صونا للكلام عن الانتشار

والصحيح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على تعليل حكم الأصل أي على أنه معلل أو النص على العلة المستلزم لتعليله لأنه لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل وقد تقدم أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة خلافا لمن زعمه وإنما فرق بين المسألتينلمناسبة المحلين

| الثالث

من أركان القياس الفرع وهو المحل المشبه بالأصل وقيل حكمه وقد تقدم أنه لا يتأتى قول كالأصل بأنه دليل الحكم ومن شرطه أي الفرع وجود تمام العلة التي في الأصل فيه من غير زيادة أو معها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدى الحكم إلى الفرع وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل لإيهامه أن الزيادةتضر فإن كانت أي العلة قطعية فإن قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما تقدم فقطعي قياسها حتى كان الفرع فيه تناوله ms218 دليل الأصل فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك أو كانت ظنية بأن ظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع فقياس الأدون أي فذلك القياس ظني وهو قياس الأدون كالتفاح أي كقياسه على البر في باب الربا بجامع الطعم فإن العلة عندنا في الأصل ويحتمل ما قيل إنها القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة إذ لا بد من تمامها كما تقدم والأول أي القطعي يشمل أقياس الأولى والمساوي أي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل أو مساويا كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما

وتقبل المعارضة فيه أي في الفرع بمقتضنقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار وقيل لا تقبل وإلا لانقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره

وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما تقدم وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضده مثال النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف ومثال الضد الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيستحب كالفجر

وأما المعارضة بمقتضى خلاف الحكم فلا تقدح قطعا لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير كشهادة الزور والمختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء قبول الترجيح لوصف المستدل على وصف ms219 المعارض بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح وقيل لا يقبللأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح و المختار بناء على قبول الترجيح أنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء وقيل يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض

وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات وذكرها هنا أنسب لأنها تئول إلى شرط في الفرع وهو أنه لا يعارض كما عده الآمدي هنا ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم عن المعارض

ولا يقوم القاطع على خلافه أي خلاف الفرع في الحكم وفاقا إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه ولا يقوم خبر الواحد على خلافه عند الأكثر فيقدم عندهم على القياس كما تقدم في مبحثه وليساو الفرع الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني مثال المساواة في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعالا شخصا

ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما ومثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدود في ثبوت القصاص فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال فإن خالف المذكور ما ذكر أي لم يساوه فيما ذكر فسد القياس لانتفاء العلة عن الفرع في الأول وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني على أن اشتراط المساواة في العلة مستغنى عنه بما تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع ولو قال هناك من عينها أو ms220 جنسها المقصود بالذكر هنا لوفى به مع السلامة من التكرار ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ المساواة وعبارة ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس

وجواب المعترض بالمخالفة فيما ذكر ببيان الاتحاد فيه مثاله أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأة فيقول الحنفي الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهل الكفارة إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقهفاختلف الحكم فلا يصح القياس فيقول الشافعي يمكنه الصيام بأن يسلم ويأتي به ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح

ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس خلافا لمجوز دليلين مثلا على مدلول واحد في عدم اشتراطه ما ذكر لما جوزه ويفيد القياس عنده معرفة العلة ولا بمخالف للقياس لتقدم النص على القياس إلا لتجربة النظر فإن القياس المخالف صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة النص له

ولا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في الظهور كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء تعبد بهقبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم

نعم إن ذكر ذلك إلزاما للخصم جاز كما قال الشافعي للحنفية طهارتان أنى تفترقان لتساويهما في المعنى وجوزه أي جوز تقدمه الإمام الرازي عند دليل آخر يستند إليه حالة التقدم دفعا للمحذور المذكور وبناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد وإن تأخر بعضها عن بعض كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة

ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا فالقوم في قولهم يشترط ذلك ويطلب بالقياس تفصيله قالوا فلولا العلم بورود ميراث الجد ms221 جملة حرام لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة ورد اشتراطهم ذلك بأن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا أنت حرام على الطلاق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيهولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا

ولا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع يوافقه في حكمه أي لا يشترط انتفاء واحد منهما بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له خلافا للغزالي والآمدي في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع وإن لم تقع مسألته بعد بخلاف قول ابن عبدان السابق

وأجيب بأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك نعم في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص مخالفة لقوله أولا ولا يكون منصوصا

الرابع من أركان القياس العلة وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع أقوال ينبني عليها مسائل تأتي قال أهل الحق هي المعرف للحكم فمعنى كون الإسكار علةأنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ

وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية في قولهم بالنص لأنه المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس وقيل العلة المؤثر بذاته في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدةوهو قول المعتزلة وقال الغزالي هي المؤثر فيه بإذن الله أي بجعله لا بالذات وقال الآمدي هي الباعث عليه وقال إنه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها أي أنها باعث عليه وأن مراد الحنفية أن النص معرف له وأن كلا لا يخالف الآخر في مراده وتبعه ابن الحاجب في ذلك قال المصنف ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا ونشدد النكير على من فسرها بذلك لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعثأراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال نبه عليه أبي رحمه الله ms222 تعالى وسيأتي بيانه

وقد تكون العلة دافعة للحكم ورافعة له أو فاعلة الأمرين أي الدفع والرفع مثال الأول العدة فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة ومثال الثاني الرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرأ عليه

و تكون العلة وصفا حقيقيا وهو ما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره ظاهرا منضبطا كالطعم في باب الربا أو وصفا عرفيا مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة وكذا تكون في الأصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس ومقابل الأصح يقوللا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي

أو حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم كان أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وقيل لا تكون حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة ورد بأن العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره وثالثها تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا هذا مقتضى سياق المصنف وفيه سهو وصوابه أن يزاد لفظه بعد قوله وثالثها وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا وعلى الجواز الراجح هل يجوز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي قال في المحصول الحق الجواز فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل في المسألة

أو وصفا مركبا وقيل لا لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل لأن انتفاء الجزء علة لعدم العامة قلنا لا نسلم أنه علة وإنما هو عدم شرط فإن كل جزء شرط ولو سلم أنه علةفحيث لم يسبقه غيره أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوء ومن التعليل بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد قال المصنف وهو كثير وما أرى للمانع منه مخلصا إلا ms223 أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويئول الخلاف حينئذ إلى اللفظ وثالثها يجوز لكن لا يزيد على خمس من الأجراء حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول بلفظ سبعة وكأنها تصحفت في نسخته كما قال المصنف قال أي الإمام ولا أعرف لهذا الحصر حجة وقد يقال في حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز عدل إليه المصنف من الأصل اختصارا

ومن شروط الإلحاق بها أي بسبب العلةاشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتلوقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقتصاص وتصلح شاهدا لإناطة وجوب القصاص بعلته فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة وقوله تبعث على الامتثال أي حيث يطلع عليها وسيأتي أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ومن ثم أي من هنا وهو اشتراط العلة على الحكمة المذكورة أي من أجل ذلك كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه فإن المدين ليس مستغنيا بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه

ومن شروط الإلحاق بها أن تكون وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر مثلا لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطهاوقيل يجوز كونها نفس الحكمة لأنها المشروع لها الحكم وقيل يجوز إن انضبطت لانتفاء المحذور

و من شروط الإلحاق بها أن لا تكون ms224 عدما في الثبوتي وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمدي هذا انقلب على المصنف سهواوصوابه ما قال في شرح المختصر وفاقا للآمدي وخلافا للإمام الرازي أن في تجويزه تعليل الثبوتي بالعدمي لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله في أمره

وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك وإنما يصح بالكف عن الامتثال وهو أمر ثبوتي والخلاف في العدم المضاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه لكن الآمدي إنما منع العدم المحض أي والمطلق وأجاز المضاف الصادق بالوجودي كالإمام والأكثر ويجري الخلاف فيما جزؤه عدمي ويجوز وفاقا تعليل العدمي بمثله أو بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو بالإسراف كما يجوز قطعا تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالإسكار ومن أمثلة التعليل الثبوتي بالعدمي ما يقال يجب قتل المرتد لعدم إسلامه وإن صح أن يقال لكفره كما يصح أن يعبر عن عدم العقل بالجنون لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارتين منفية ومثبتة ولا مشاحة في التعبير والإضافي كالأبوةعدمي كما هو قول المتكلمين وسيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب ففي جواز تعليل الثبوتي به الخلاف كذا قال الإمام الرازي والآمدي لكن تقدم في مبحث المانع التمثيل للوجودي بالأبوة وهو صحيح عند الفقهاء نظرا إلى أنها ليست عدم شيء ومرجع القياس إليهم فلا يناسبهم أن يقال فيه والإضافي عدمي

ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعم أو غيره ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة لقوله فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي و صاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة وقال الجدليون لا يثبت إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا

و العلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص منعها قوم عن أن يعلل بها مطلقا والحنفية منعوها إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع قالوا جميعا ms225 لعدم فائدتها وحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الاتفاق على جواز الثابتة بالنص معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه كما أشار إلى ذلك المصنف بحكاية الخلاف والصحيح جوازها مطلقا وفائدتها معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبولومنع الإلحاق بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف متعد لمعارضتها له ما لم يثبت استقلاله بالعلية وتقوية النص الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا قال الشيخ الإمام والد المصنف وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها لزيادة النشاط فيه حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلولها ومن صورها ما ضبطه بقوله ولا تعدي لها أي للعلة عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم بأن لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ

مثال الأول تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ومثال الثاني تعليل نقض الوضوءفي الخارج من السبيلين بالخروج منهما ومثال الثالث حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق موجها له بأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرابخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فهو تعليل الوصف أما المشتق المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل فوفاق صحة التعليل به وأما نحو الأبيض من المأخوذ من الصفة كالبياض فشبه صوري وسيأتي الخلاف فيه

وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا لأن للعلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد وادعوا وقوعه كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلا و جوزه ابن فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح ms226 كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعليةوأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا أي جوازه في المستنبطة دون المنصوصة لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف وأسقط المصنف هذا القول لقوله لم أره لغيره ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا مع تجويزه عقلا قال لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع

وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع وأسند بما تقدم من أسباب الحدث والإمام يجعل الحكم فيها متعددا أي الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر وإن اتفقا نوعان وقيل يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب لأن الذي يوجد في الثانية مثلا مثل الأول لا عينه والصحيح القطع بامتناعه عقلا للزوم المحال من وقوعهفارغةكجمع النقيضين فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى ومنهم من قصر المحال الأول على المعية

وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا وعلى المنع حيث قيل فما يذكره المجيز من التعدد إما أن يقال فيه العلة مجموع الأمرينمثلا أو أحدهما لا بعينه كما قيل بذلك أو يقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم عن إمام الحرمين ومال إليه المصنف

والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم حيث يتلف المسروق أي لوجوبهما ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما كالطواف وقراءة القرآن أي لحرمتها وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها لأن مناسبتها لحكم تحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها فلو ناسبت ms227 آخر لزم تحصيل الحاصل

وأجيب بمنع ذلك وعنده جواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال وثالثها يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا بخلاف ما إذا تضادا كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين

ومنها أي من شروط الإلحاق بالعلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل سواء فسرت بالباعث أم المعرف لأن الباعث على الشيءأو المعرف له لا يتأخر عنه خلافا للقوم في تجويزهم وتأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر فإن استقذاره إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته

ومنها أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال لأنه منشؤهافإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها وفي عودها على الأصل بالتخصيص له لا التعميم قولان قيل يجوز فلا يشترط عدمه وقيل لا فيشترط مثاله تعليل الحكم في آية أو لامستم النساء بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي

الثاني ينقض عملا بالعموم وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق المصنف القولين وقوله لا التعميم أي فإنه يجوز العود به قولا واحدا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا

و من شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون المستنبطة منها معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الأصل إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح قال المصنف مثاله قول الحنفي في نفي التبييت في ms228 صوم رمضان صوم عينفيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبني على السهولة ا ه

وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل قيل ولا في الفرع أي ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت قال المصنف مثاله قولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه يعارض الخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين ا ه

وهو مثال للمعارضفي الجملة وليس منافيا وإنما ضعفوا هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام في شروط العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه إلخ ولا يقدح في صحة العلة في نفسها وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافي كما سيأتي فلا يشترط انتفاؤه ويجوز أن يكون هو علة أيضا بناء على جواز التعليل بعلتين

و من شروط الإلحاق بالعلة أن لا تخالف نصا أو إجماعا لأنهما مقدمان على القياس

مثال مخالفة النص قول الحنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومهفي عدم الوجوب بجامع السفر المشق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه و أن لا تتضمن زيادة عليه أي على النص إن نافت الزيادة مقتضاه بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه وفاقا للآمدي في هذا الشرط بقيده وغيره أطلقه عن هذا القيد قال المصنف كالهنديوإنما يتجه على أن الزيادة على النص نسخ للنص وهو قول الحنفية كما تقدم

و من شروط الإلحاق بالعلة أن تتعين خلافا لمن اكتفى ms229 بعلية مبهم من أمرين مثلا مشترك بين المقيس والمقيس عليه لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له والمخالف يقول المبهم المشترك يحصل المقصود

و من شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام الرازي لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقهاء مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات ا ه

وكأنه ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا ويرجع كلامه إلى أنه لا مقدر يعلل به كما فهمه عنه التبريزي فينتفي الإلحاق به كما قصده المصنف

و من شروط الإلحاق بالعلةأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فإنه دال على علية الطعام فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث ومثاله في الخصوص حديث من قاء أو رعف فليتوضأ فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث والمخالف يقول الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد والحديث رواه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف

والصحيح أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي أي مخالفتها له ولا القطع بوجودها في الفرع بل يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل والمخالف كأنه يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكفي

وأما مذهب الصحابي فليس بحجة وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر والخصم يقول الظاهر استناده إلى النص المذكور ms230

أما انتفاء المعارض للعلةبالمعنى الآتي له فمبني على التعليل بعلتين إن قلنا يجوز وهو رأي الجمهور كما تقدم فلا يشترط انتفاؤه وإلا فيشترط والمعارض هنا بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض بفتح الراء لها وإن لم يكن مثله من كل وجه غير مناف بالنسبة إلى الأصل ولكن يئول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع كالطعم مع الكيل في البر فكل منهما صالح لعلية الربا فيه لا ينافي الآخر بالنسبة إليه و لكن يئول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح مثلا فعندنا هو ربوي كالبر بعلة الطعم وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيهوكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر

ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به أي بيان انتفائه عن الفرع مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود وثالثها يلزمه ذلك إن صرح بالفرق بين الأصل بالفرق في الحكم فقال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح به

ولا يلزمه أيضا إبداء أصل يشهد لما عارض به بالاعتبار على المختار وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم

وللمستدل الدفع أي دفع المعارضة بأوجه بالمنع أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقولفي دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا والقدح في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه أو عدم انضباطه وبالمطالبة للمعترض بالتأثير أو الشبه لما عارض به ms231 إن لم يكن دليل المستدل على العلية سبرا بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل معارضة الشيء بمثله بخلاف السبر فمجرد الاحتمال قادح فيه وأعاد المصنف الباء لدفع إيهام عود الشرط إلى ما قبل مدخولها معه ومن أمثلته أن يقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت إن الكيل مؤثر وببيان استقلال ما عداه أي ما عدا الوصف المعترض به في صورة ولو كان البيان بظاهر عام كما يكون بالإجماعإذا لم يعرض المستدل للتعميم كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره فإن تعرض للتعميم فقال فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى النص وأعاد المصنف الباء لطول الفصل

ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها لم يكف في الدفع إن لم يكن أي يوجد معه أي مع انتفاء وصف المعترض عنها وصف المستدل فيها لاستوائهما في انتفاء وصفيهما بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها فيكفي في الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين الذي صححه المصنف كما تقدم وقيل لم يكف مطلقا بناء على جواز التعليل بعلتين وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه وعندي أنه أي المستدل ينقطع بما قالهلاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتف الحكم مع انتفائه والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بعلتين على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع وكأنه ذكره تقوية للأول

ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما أي وصفا يخلف الملغي سمي ما أبداه تعدد الوضع لتعدد ما وضع أي بنىعليه الحكم عنده من وصف بعد آخر وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء وهي سلامة وصف المستدل عن القدح وهذا أوضح من قول ابن الحاجب فسد الإلغاء ما ms232 لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود المظنة المعلل بها لوجوده ضعف المعنى فيه الذي اعتبرت المظنة له بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلا أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه خلافا لمن زعمهما أي الدعويين إلغاء للخلف بناء في الأولى على امتناع القاصرة وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الإلغاء الأول أما إذا ألغى المستدل الخلف بغير الدعويين فتبقى فائدة إلغائه الأول

مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقاليصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والعقل فإنهما مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان من بدل الأمان فيعترض الحنفي باعتبار الحرية منهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده فيلغي المستدل الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا فيجيب المعترض بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والأمان

ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح ككونه أنسب من وصفها أو أشبه بناء على منع التعدد للعلة الذي صححه المصنف وقول ابن الحاجب لا يكفي مبني على ما رجحه من جواز التعدد فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع وإن اتحد ضابط الأصل والفرع كما يأتي فيما يقال يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته وفي حرمة الزنا المرتب عليها الحد دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه وهما مختلفان فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الشارع الحد على الزنافيكون خصوصه معتبرا في علة الحد فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار في العلة بطريق فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط كما تقدم في المثال لا مع خصوص الزنا فيه

وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط ms233 بأن كانت علة لانتفاء الحكم فلا يلزم من كونها كذلك وجود المقتضي للحكم وفاقا للإمام الرازي وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده وإلا بأن جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما فرضمن وجود مانع أو انتفاء شرط

وأجيب بأنه يجوز أن يكون لما فرض أيضا لجواز دليلين مثلا على مدلول واحد والمانع كأبوة القاتل للمقتول فلا يجب عليه القصاص وانتفاء الشرط كعدم إحصان الزاني فلا يجب عليه الرجم مسالك العلة أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء الأول منها الإجماع كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان تشويش الغضب للفكر وقدم الإجماع على النص كابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح الآتي وعكس البيضاوي لأن النص أصل للإجماع

الثاني من مسالك العلة النص الصريحبأن لا يحتمل غير العلية مثل لعلة كذا فلسبب كذا فمن أجل كذا فنحو كي وإذن نحو قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وفيما عطفه المصنف بالفاء هنا وفيما بعد إشارة إلى أنه دون ما قبله في الرتبة بخلاف ما عطفه بالواو والظاهر بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا كاللام ظاهرة نحو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فمقدرة نحو إن كان كذا كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين إلى قولهأن كان ذا مال وبنين أي لأن فالباء نحو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أي منعناهم منها لظلمهم

فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه للحكم نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي الوصف نحو حديث الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فالراوي الفقيه فغيره وتكون في ذلك في الحكم فقط كقول عمران بن حصين سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد رواه أبو داود وغيره ومن ms234 قال من المتأخرينإنها في ذلك في الوصف فقط لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كما في الأول فالفاء فيما ذكر للسببية التي هي بمعنى العلية وإنما لم تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في الباء ومجرد العطف في الفاء كما تقدم في مبحث الحروف ومنه أي من الظاهر إن المكسورة المشددة نحو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم الآية وإذ نحو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته وما مضى في الحروف أي مبحثها مما يرد للتعليل غير المذكور هنا وهو بيد وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع وإنما فصل هذا عما قبله بقوله ومنه لأنه لم يذكره الأصوليون واحتمال إن لغير التعليل كأن تكون لمجرد التأكيد كما تكون إذ وما مضى لغير التعليل كما تقدم في مبحث الحروف

الثالث من مسالك العلةالإيماء وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل أو المستنبط بحكم ولو كان الحكم مستنبطا كما يكون ملفوظا لو لم يكن للتعليل هو أي الوصف أو نظيره لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعها كحكمه أي الشارع بعد سماع وصف كما في حديث الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان فقال أعتق رقبة إلخ رواه ابن ماجه وأصله في الصحيحين فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة لهوإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال واقعت فأعتق وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يفد ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان رواه الشيخان فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد وكتفريقه بين حكمين بصفة ms235 مع ذكرهما أو ذكر أحدهما فقط مثال الأول حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهمالكان بعيدا

ومثل الثاني حديث الترمذي القاتل لا يرث أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا أو تفريقه بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك مثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ومثال الغاية قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي فإذا طهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به في قوله عقبه فإذا تطهرن فأتوهن بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا ومثال الاستثناء قوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا ومثال الاستدراك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا وكترتيب الحكم على الوصف نحو أكرم العلماء فترتيب الإكرام لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا وكمنعه أي الشارعمما قد يفوت المطلوب نحو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا

وهذه أمثلة لما اتفق على أنه ms236 إيماء وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وإن كان في بعضها تقدير وعكس هذا القسم ليس بإيماء قطعا وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه وفي أكثر العلل خلاف مختلف الترجيح كما أفادته عبارة المصنف قيل إنها إيماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء وقيل ليسا إيماء والأصح أن الأول إيماء لاستلزام الوصف للحكمبخلاف الثاني لجواز كون الوصف أعم

مثال الأول قوله تعالى وأحل الله البيع فحله مستلزم لصحته والثاني كتعليل الربويات بالطعم أو غيره ومثال النظير حديث الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك أي فإنه يؤدي عنها سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الآدمي عليه وقررها على جواز قضائه عنه وهما نظيران فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدا ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف المومأ إليه للحكم عند الأكثر بناء على أن العلة بمعنى المعرف وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث

الرابع من مسالك العلة السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي لها كأن يحصل أوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للعلية

والسبر لغة الاختبارفالتسمية بمجموع الاسمين واضحة وقد يقتصر على السبر ويكفي قول المستدل في المناظرة في حصر الأوصاف التي يذكرها بحثت فلم أجد غيرها والأصل عدم ما سواها لعدالته مع أهلية النظر فيندفع عنه بذلك منع الحصر والمجتهد أي الناظر لنفسه يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فيأخذ به ولا يكابر نفسه فإن كان الحصر والإبطال أي كل منهما قطعيا فقطعي أي فهذا المسلك قطعي وإلا بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فظني وهو أي الظني ms237 حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره عند الأكثر لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقالجواز بطلان الباقي وثالثها حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل وعليه إمام الحرمين حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين ورابعها حجة الناظر لنفسه دون المناظر غيره لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه فإن أبدى المعترض على حصر المستدل الظني وصفا زائدا على أوصافه لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به ولا ينقطع المستدل بإبدائه حتى يعجز عن إبطاله فإن غاية إبدائه منع لمقدمه من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنقطع ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدأ عن أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع

وقد يتفقان أي المتناظران على إبطال ما عدا وصفين من أوصاف الأصل ويختلفان في أيهما العلة فيكفي المستدل الترديد بينها من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول العلة أما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فيتعين أن تكون هذا ومن طرق الإبطال لعلية الوصف بيان أن الوصف طرد أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه ولو في ذلك الحكمكما يكون في جميع الأحكام كالذكورة والأنوثة في العتق فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وولاية النكاح

والطرد في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ولا العتق ولا غيرهما فلا يعلل بهما حكم أصلا ومنها أي من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء ويكفي في عدم ظهور مناسبته قول المستدل بحثت فلم أجد فيه موهم مناسبة أي ما يوقع في الوهم أي الذهن مناسبة لعدالته مع أهلية النظر فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك أي لم تظهر مناسبته فليس ms238 للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق المناسبة والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور ولكن يرجع سبره على سبر المعترض النافي لعلية المستبقى كغيره بموافقة التعدية حيث يكون المستبقى متعديا فإن تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه

الخامس من مسالك العلة المناسبة والإخالة سميت مناسبة الوصف بالإخالة لأن بها يخال أي يظن أن الوصف علةويسمى استخراجها بأن يستخرج الوصف المناسب تخريج المناط لأنه إبداء ما نيط به الحكم وهو أي تخريج المناط تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين والحكم مع الاقتران بينهما والسلامة للمعين عن القوادح في العلية كالإسكار في حديث مسلم كل مسكر حرام فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وسلم عن القوادح وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الإيماء ثم السلامة عن القوادح كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع وإلا فكل مسلك لا يتم بدونها وهي والاقتران مزيدان على ابن الحاجب في الحد لكنه حد به المناسبة وسماها تخريج المناط وما صنعه المصنف أقعدوتحقق الاستقلال أي استقلال الوصف المناسب في العلية بعدم ما سواه بالسبر لا يقول المستدل بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه كما تقدم في السبر لأن المقصود هنا الإثبات وهناك النفي

والمناسب المأخوذ من المناسبة المتقدمة الملائم لأفعال العقلاء عادة كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة بمعنى أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه وقيل هو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا قال في المحصول وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح والأول قول من يأباه والنفع اللذة والضرر الألم وقال أبو زيد الدبوسي من الحنفية هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيثالتعليل به وهذا مع الأول متقاربان وقول الخصم فيما هو كذلك لا يتلقاه عقلي بالقبول غير قادح وقيل هو وصف ظاهره منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم ms239 عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه الذي هو ظاهرا منضبط وهو المظنة له فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيطالترخيص بمظنتها

وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع يحصل المقصود من شرعه وهو الملك يقينا والقصاص يحصل المقصود من شرعه وهو الانزجار عن القتل ظنا فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا كاحتمال انتفائه سواء كحد الخمر فإن حصول المقصود من شرعه وهو الانزجار عن شربها وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر أو يكون نفيه أي انتفاء المقصود من نفى الشيء بالبناء للفاعل أي انتفى أرجح من حصوله كنكاح الآيسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة كجواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه المشقة التيهي حكمة الترخيص نظرا إلى حصولها في الجملة وقيل لا يجوز التعليل بهما لأن الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوحه أما الأول والثاني فيجوز التعليل بهما قطعا فإن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور

فقالت الحنفية يعتبر المقصود فيه حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر والأصح لا يعتبر للقطع بانتفائه سواء في الاعتبار وعدمه ما أي الحكم الذي لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية عند الحنفية فإنهم قالوا من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه فالمقصود من التزوج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهي التزوجحتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره وقال لا ms240 عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه فلا لحوق وما أي والحكم الذي فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها لرجل منه في المجلس أي مجلس البيع فالمقصود من استبراء الجارية المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها فاتت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبر الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله بخلاف لحوق النسب

والمناسب من حيث شرع الحكم له أقسام ضروري فحاجي فتحسيني عطفهما بالفاء ليفيد أن كلا منهما دون ما قبله في الرتبة والضروري وهو ما تصل الحاجة إليه حد الضرورة كحفظ الدين المشروع له قتل الكفار وعقوبة الداعين إلى البدع فالنفس أي حفظها المشروع له القصاص فالعقل أي حفظه المشروع له حد السكر فالنسب أي حفظه المشروع له حد الزنا فالمال أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق والعرض أي حفظه المشروع لهحد القذف وهذا زاده المصنف كالطوفي وعطفه بالواو إشارة إلى أنه في رتبة المال وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة ويلحق به أي بالضروري فيكون في رتبته مكمله كحد قليل المسكر فإن قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير والحاجي وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة كالبيع فالإجارة المشروعين للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شيء من الضروريات السابقة وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع وقد يكون الحاجي في الأصل ضروريا في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل ومكمله أي الحاجي كخيار البيع المشروع للتروي كمل به البيعليسلم عن الغبن والتحسيني وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه قسمان غير معارض القواعد كسلب ms241 العبد أهلية الشهادة فإنه غير محتاج إليه إذ لو أثبتت له الأهلية ما ضر لكنه مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم بخلاف الرواية والمعارض كالكتابة فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ما له ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه

ثم المناسب من حيث اعتباره أقسام لأنه إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر لظهور تأثره بما اعتبر به مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من حديث الترمذي وغيره من مس ذكره فليتوضأ ومثال الاعتبار بالإجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه وإن لم يعتبرعين الوصف في عين الحكم بهما أي بالنص والإجماع بل اعتبر بترتيب الحكم على وفقه أي الوصف حيث يثبت الحكم معه ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع كما يكون باعتبار عينه في جنسه أو العكس كذلك الأولىمن المذكور كما أشار إليه بلو فالملائم لملاءمته للحكم فأقسامه ثلاثة مثال الأول أي اعتبار العين في العين بالترتيب وقد اعتبر العين في الجنس تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم ومثال الثاني أي اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في العين تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالإجماع ومثال الثالث أي اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في الجنس تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه وقد اعتبر جنسه في جنس القصاص حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع

وإن لم يعتبر أي المناسب ms242 فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به كما في مواقعة الملك فإن يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج وقد أفتىيحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار وإلا أي وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما يدل على اعتباره فهو المرسل لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح وقد قبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحةحتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكيرأي قرب من موافقته ولم يوافقه ورده الأكثر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره و رده قوم في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول بهفجعلها منه مع القطع بقبولها قال والظن القريب من القطع كالقطع فيها مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين فإن فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل الأمة ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثةوإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك

| مسألة المناسبة تنخرم

أي ms243 تبطل بمفسدة تلزم الحكم راجحة على مصلحته أو مساوية لها خلافا لإمام الرازي في قوله ببقائها مع موافقته على انتفاء الحكم فهو عنده لوجود المانع وعلى الأول لانتفاء المقتضي

السادس من مسالك العلة ما يسمى بالشبهكالوصف فيه المعرف بقوله الشبه منزلة بين المناسب والطرد أي ذو منزلة بين منزلتيهما فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة قال المصنف وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها وقال القاضي أبو بكر الباقلاني هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النيةفإنها إنما تناسبه بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر ولا يصار إليه بأن يصار إلى قياسه مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات إجماعا فإن تعذرت أي العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه فقال الشافعي رضي الله عنه هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب وقال أبو بكر الصيرفي و أبو إسحاق الشيرازي مردود نظرا لشبهه بالطرد وأعلاه على القول بحجيته قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة وهو إلحاق فرع مردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما ثم القياس الصوريكقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما وقال الإمام الرازي المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم أو مستلزمها وعبارته فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم

السابع من مسالك العلة الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه قيل لا يفيد العلية أصلا لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصةفإنها دائرة معه وجودا وعدما بأن يصير خلا وليس ms244 علة وقيل هو قطعي في إفادة العلية وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر والمختار وفاقا للأكثر أنه ظني لا قطعي لقيام الاحتمال السابق ولا يلزم المستدل به بيان نفي أي انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية بل يصح الاستدلال مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه فإن أبدى المعترض وصفا آخر أي غير المدار ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا وإن كان وصف المعترض متعديا إلى الفرع المتنازع فيه ضر إبداؤه عند مانع العلتين دون مجوزهماأو إلى فرع آخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حينئذ

الثامن من مسالك العلة الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلا وإن كان مطردا لا نقض عليه والأكثر من العلماء على رده لانتفاء المناسبة عنه قال علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب و قياس الشبه تقريب و قياس الطرد تحكم فلا يفيد وقيل إن قارنه أي قارن الحكم الوصف فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع وعليه الإمام الرازي وكثير من العلماء وقيل تكفي المقارنةفي صورة واحدة لإفادة العلية وقال الكرخي يفيد الطرد المناظر دون الناظر لنفسه لأن الأول في مقام الدفع والثاني في مقام الإثبات

التاسع من مسالك العلة تنقيح المناط وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم أو تكون أوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان فإن أبا حنيفة ومالكاحذفا خصوصها عن الاعتبار وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار كما حذف الشافعي غيرها من أوصاف المحل ms245 ككون الواطئ أعرابيا وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بها أما تحقيق المناط فإثبات العلة في آحاد صورها كتحقيق أن النباش وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق بأنه وجد منه أخذ المال خفية وهو السرقة فيقطع خلافا للحنفية وتخريجه أي تخريج المناط مر في مبحث المناسبة وقرن بين الثلاث كعادة الجدليين العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق بأن يبين عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشتركا فيه كإلحاق الأمة بالعبد في السراية الثابتة بحديث الصحيحين من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه العبد وهو أي إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول بهترجع ثلاثتها إلى ضرب شبه إذ تحصل الظن في الجملة لا مطلقا ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة

خاتمة في نفي مسلكين ضعيفين ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليل عليته على الأصح فيهما وقيل نعم فيهما أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى فاعتبروا على تقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة

وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك وأما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها وأجيب بالفرق فإن العجز هناك من الخلق وهنا من الخصم

القوادح أي هذا مبحثها وهي ما يقدحفي الدليل من حيث العلة أو غيرها منها تخلف الحكم عن العلة بأن وجدت في صورة مثلا بدون الحكموفاقا للشافعي رضي الله عنه في أنه قادح في العلة وسماه النقض وقالت الحنفية لا يقدح فيها وسموه تخصيص العلة وقيل لا يقدح في العلة المستنبطة لأن دليلها اقتران ms246 الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به والحنفية تقول يخصصه ويجاب عن دليل المستنبطة بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع صوره كدليل المنصوصة وقيل عكسه أي لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة لأن الشارع له أن يطلق العام ويرد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له أن يقول أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة وقيل يقدح فيهما إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط للحكمفلا يقدح وعليه أكثر فقهائنا وقيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال فلا يقدح

وعليه الإمام الرازي ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة وقيل يقدح في العلة الحاظرة دون المبيحة لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدم فيه الإباحة بخلاف العكس وقيل يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبتتبظاهر عام لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع و يقدح في المستنبطة أيضا إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح فيها وقال الآمدي إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء منصوصة كانت أو مستنبطة أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح وإلا قدح إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل فيؤول للجمع بين الدليلين وقول المصنف عنه في المنصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح هو لازم قوله فيها إن كان التخلف لدليل ظني فالظني لا يعارض القطعي أو قطعي فتعارض قطعيين محالقال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا والخلاف في القدح معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب في قوله إنه لفظي مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم ms247 وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث وكذا بالمعرف فلا ومن فروعه أي فروع أن الخلاف معنوي التعليل بعلتين فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا وهذا التفريع نشأ عن سهو فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم والكلام في عكس ذلك والانقطاع للمستدل فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ويسمع قوله أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف وانخرام المناسبة بمفسدة فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ولكن ينتفي الحكم لوجود المانع وغيرها بالرفع أي غير ذلك المذكورات كتخصيص العلةفيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا

وجوابه أي التخلف على القول بأنه قادح منع وجود العلة فيما اعترض به أو منع انتفاء الحكم عن ذلك إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل وإلا فلا يتأتى الجواب بمنعه وعند من يرى الموانع أي يعتبرها بالنفي في قدح التخلف حتى إذا وجدت أو واحد منها لا يقدح عنده بيانها فيحصل الجواب على رأيه ببيانها أو بيان واحد منها

وليس للمعترض بالتخلف الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به عند الأكثر من النظار ولو بعد منع المستدل وجودها للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطاله العلة وقال الآمدي له ذلك ما لم يكن دليل أولى من التخلف بالقدح فإن كان فلا ولو صرح المصنف بلفظه له لسلم من إيهام نفيها أي إيقاعه في الوهم أي الذهن وما حكاه ابن الحاجب من أنه يمكنما لم يكن حكما شرعيا أي بأن كان عقليا قال المصنف لم يوجد لغيره قال ووجهه أن التخلف في القطعي قادح بخلاف الشرعي لجواز أن يكون فيه لوجود مانع أو فوات شرط ولو دل المستدل على وجودها فيما علله بها بموجد في محل النقض ثم منع وجودها في ذلك المحل

فقال له المعترض ينتقض دليلك على العلة حيث وجد في محل النقض دونها على مقتضى منفك وجودها فيه فالصواب أنه لا يسمع قول المعترض لانتقاله من نقض العلة ms248 إلى نقض دليلها والانتقال ممتنع وأشار بالصواب إلى دفع قول ابن الحاجب وفيه أي في عدم السماع نظر أي لأن القدح في الدليل قدح في المدلولفلا يكون الانتقال إليه ممتنعا وليس له أي للمعترض الاستدلال على تخلف الحكم فيما اعترض به ولو بعد منع المستدل تخلفه لما تقدم من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة وثالثها له ذلك إن لم يكن دليل أولى من التخلف بالقدح فإن كان فلا ويجب الاحتراز منه أي من التخلف بأن يذكر في الدليل ما يخرج محله ليسلم عن الاعتراض على المناظر مطلقا وعلى الناظر لنفسه إلا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرايا فصار كالمذكور فلا حاجة إلى الاحتراز عنه وقيل يجب عليه الاحتراز منه مطلقا وليس غير المذكور كالمذكور وقيل يجب عليه الاحتراز منه إلا في المستثنيات مطلقا أي مشهورة كانت أو غير مشهورة فلا يجب الاحتراز عنها للعلم بأنها غير مرادة ودعوى صورة معينة أو مبهمة بالإثبات أي إثباتها أو نفيها ينتقض بالإثبات أو النفي العامين بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي لتقدمه عليه طبعا وبالعكس أي الإثبات العام فينتقض بصورة معينة أو مبهمةنحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب ونحو زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب

ومنها أي من القوادح الكسر هو قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى أي المعلل به بإلغاء بعضه كما قال وهو إسقاط وصف من العلة أي بأن يبين أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه ومقابل الصحيح يقول إن ذلك غير قادح وصرح بقادح ليتعلق به الجاروالمجرور وقوله إما مع إبداله أي الإتيان بدل الوصف بغيره أو لا المعلوم من ذكر مقابله بيان لصورتي الكسر كما يقال في إثبات صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها كالأمن فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها فيعترض بأن خصوص ms249 الصلاة ملغي ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء فليبدل خصوص الصلاة بالعبادة ليندفع الاعتراض وكأنه قيل عبادة إلخ ثم ينقض هذا المقول بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم أو لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله يجب قضاؤها فيقال عليه وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه كما تقدم وقد عرف البيضاوي كالإمام الرازي بعدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر وهو منطبق على ما تقدم بصورتيه وعبر عنه ابن الحاجب كالآمدي بالنقض المكسوروعرفا الكسر بوجود حكمة العلة بدون العلة والحكم ويعبر عنه بنقض المعنى أي الحكمة والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة وقيل يقدح لاعتراضه المقصود مثاله أن يقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي لحكمة المشقة فيعترض عليه بذي الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب بالمعاول فإنه لا يترخص له

ومنها أي من القوادح العكس أي تخلفه كما سيأتي وهو أي العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا المسمى بالطرد فأبلغفي العكسية مما لم يثبت مقابله بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها وشاهده أي العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة على انتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكأنهم قالوا نعم فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب قولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر أي الداعي إليه قوله في تعديد وجوه البر وفي بضع أحدكم صدقة الحديث رواه مسلم استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس وبادر المصنف بإفادته هنا مع ms250 العكس وإن كان المبحث في القدح بتخلفه كما قال وتخلفه أي العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة قادح فيها عند مانع علتين بخلاف مجوزهما لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى ونعني بانتفائه أي انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاءه في نفسه إذ لا يلزممن عدم الدليل الذي من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وإنما ينتفي العلم به

ومنها أي من القوادح عدم التأثير أي أن الوصف لا مناسبة فيه للحكم ومن ثم أي من هنا وهو نفي المناسبة فيه أي من أجل ذلك اختص بقياس المعنى لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتى فيه وبالمستنبطة المختلف فيها فلا يتأتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها وهو أربعة القسم الأولعدم التأثير في الوصف بكونه طرديا كقول الحنفية في الصبح صلاة لا يقصر فلا يقدم آذانها كالمغرب فعدم القصر في عدم تقديم الآذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة وعدم التقديم موجود فيما يقصر وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف و الثاني عدم التأثير في الأصل بإبداء علة الحكمة مثل أن يقال في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل فإن العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة وعدمها موجود مع الرؤية وحاصله معارضة في الأصل بإبداء غير ما علل به بناء على جواز التعليل بعلتين و الثالث عدم التأثير في الحكم وهو أضرب ثلاثة لأنه إما أن لا يكون لذكره أي الوصف الذي اشتملت عليه العلة

فائدة كقولهم أي الخصوم الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالناودار الحرب عندهم أي الخصوم طردي فلا فائدة لذكره إذ من أوجب الضمان من العلماء في إتلاف ms251 المرتد مال المسلم كالشافعية أوجبه وإن لم يكن أي إتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه منهم في ذلك كالحنفية نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب أي سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين والمناسب لقوله عندهم شق النفي كما اقتصر عليه غيره وزاد هو شق الإثبات تقوية للاعتراض وبدأ به لتقدمه على النفي ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول لأنه أي المعترض يطالب المستدل بتأثير كونه أي الإتلاف في دار الحرب أو يكون له أي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة

فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد أو غير ضرورية فإن لم تغتفر الضرورية بأن صح الاعتراض بمحلها لم تغتفر هذه بطريق الأولى وإلا فتردد أي وإن اغتفرت الضرورية ف قيل يغتفر غيرها أيضا وقيل لا مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف ما علل به لم ينتقض أي الباقي منه بشيء لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما إذ الغرض بالغرضبه من غيره

| الرابع

عدم التأثير في الفرع مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت بالبناء للمفعول أي زوجها الولي بغير كفء

وهو أي الرابع كالثاني إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير الكفء فإن المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وهناك بالنسبة إلى الأصل ويرجع هذا إلى المناقشة في الفرض وهو أي الفرض تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج كما فعل في المثال المذكور إذ ms252 المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقا والاستدلال على منعه بغير كفء والأصح جوازه أي الفرض مطلقا وقيل لا وثالثا يجوز بشرط البناءأي بناء غير محل الفرض عليه كأن يقاس عليه بجامع أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها إذ لا قائل بالفرق وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تزويجها نفسها من كفء ومنها أي من القوادح القلب وهو دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال عليه أي على المستدل لا له إن صحذلك المستدل به ومن ثم أي من هنا وهو قولنا إن صح أي من أجل ذلك أمكن معه أي مع القلب تسليم صحته أي صحة ما استدل به وقيل هو أي القلب تسليم للصحة مطلقا أي صحة ما استدل به سواء كان صحيحا أم لا وقيل هو إفساد له مطلقا لأن القالب من حيث جعله على المستدل لصحته وإن لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسد له وإن كان صحيحا وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قوله إن صح وعلى المختار من إمكان التسليم من القلب فهومقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل هو شاهد زور يشهد لك وعليك أيها القالب حيث سلمت فيه الدليل واستدللت به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل وهو قسمان الأول لتصحيح مذهب المعترض في المسألة إما مع إبطال مذهب المستدل فيها صريحا كما يقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح كالشراء أي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فقال من جانب المعترض كالحنفي عقد فيصح كالشراء أي كشراء الفضولي فيصح له وتلغو تسميته لغيره وهو أحد وجهين عندنا أولا مع الإبطال صريحا مثل أن يقول الحنفي المشترط للصوم فيالاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فإنه قربة بضميمة الإحرام فكذلك الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه ms253 وهي الصوم إذ هو المتنازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم الثاني من قسمي القلب لإبطال مذهب المستدل بالصراحة كأن يقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه لا يكفي في غسله ذلك فيقال من جانب المعترض كالشافعي عضو وضوء فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه لا يتقدر غسله بالربع أو بالالتزام كأن يقول الحنفي في بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقال من جانب المعترض كالشافعي فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح ونفي الاشتراط يلزمه نفي الصحة إذ القائل بها يقول بالاشتراط ومنه أي من القلب فيقبل خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في رده قلب المساواة مثل قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالمائع فلا تجب فيها لنية كالنجاسةلا تجب في الطهارة عنها النية بخلاف التيمم تجب فيه النية فنقول نحن معترضين فيستوي جامدها ومائعها أي الطهارة كالنجاسة يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق وغيره وقد وجبت النية في التيمم فيجب في الوضوء والغسل ووجه التسمية بالمساواة واضح من المثال والقاضي يقول في رده وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل ومنها أي من القوادح القول بالموجب وشاهده قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الأعز منها الأذل المحكي عن المنافقينأي صحيح ذلك لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجناهم وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع كما يقال في القصاص بقتل المثقل من جانب المستدل كالشافعي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق بالنار لا ينافي القصاص فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص ولكن لم قلت إن القتل بالمثقل يقتضيه أي القصاص وذلك محل النزاع ms254 ولم يستلزمه الدليل وكما يقال في القصاص بالقتل بالمثقل أيضا التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص فيقال من جانب المعترض مسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فليس بمانع منه و لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي وثبوت القصاص المتوقف على جميع ذلك والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هذا أي الذي تفتيه باستدلالك تعريضا بي من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي في نفي القصاص بهلأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع لها لو صرح بها فيرد بسكوته عنها القول بالموجب كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهور فهي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب ومنها أي من القوادح القدح في المناسبة أي مناسبة الوصف المعلل به وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه وفي الانضباط للوصف المعلل به والظهور له بأن ينفي كلا من الأربعة وجوابها أي جواب القدح فيها بالبيان لها مثال الصلاحية المحتاجة إلى البيان أن يقال تحريم المحرم بالمصاهرةمؤبدا صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء إلى الفجور فإن النفس مائلة إلى الممنوع فيجاب بأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم ومنها أي من القوادح الفرق بين الأصل والفرع و هو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل إليهما أي إلى المعارضتين في الأصل ms255 والفرع معا لأنه على الأول إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم بأن تجعل من علته أو إبداء خصوصية في الفرع تجعلمانعا من الحكم وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب وأن يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود وقد ذكر الآمدي الذاكر لرجوع الفرق إلى ما تقدم من أن مسمى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة ومن مسمى المعارضة في الفرع إبداء مانع من الحكم ولم يذكر ذلك المصنف فأحال معنى الفرق على ما لم يذكره بخلاف الآمدي والصحيح أنه أي الفرق قادح وإن قيل إنه سؤالان بناء على القول الثاني فيه لأنه يؤثر في جمع المستدل وقيل لا يؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول بأنه سؤالان لأن جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول وسكت المصنف عن جواب الفرق ومما يجاب به منع كون المبدئ في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم ومهد المصنف لمسألة تتعلق بالفرق قوله و الصحيح أنه يمنع تعدد الأصول بفرع واحدأن يقاس على كل منها للانتشار أي انتشار البحث في ذلك وإن جوز علتان لمعلول واحد وقيل يجوز التعدد مطلقا وقد لا يحصل انتشار قال المجيزون للتعدد ثم على تقدير وجوده لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى في القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود قيل لا يكفي لاستقلال كل منها وثالثها يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها ثم في اقتصار المستدل على وجوب أصل واحد منها حيث فرق المعترض بين جميعها قولان قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها وقيل لا يكفي لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه ومنها أي من القوادح فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب ms256 الحكم عليه كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي وعكسه الأول مثل قول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة فلا يكفر أي لا تجب له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة والثاني قولهم الزكاة وجبت على وجهالارتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على العاقلة فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق والرابع كأن يقال في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقر فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه ومنه أي من فساد الوضع كون الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم في ذلك القياس مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال السنور سبع رواه الإمام أحمد وغيره مثال ذي الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوءيستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره إجماعا فيما قيل وإن حكى ابن كج أنه يستحب تثليثه كمسح الرأس وجوابهما أي قسمي فساد الوضع بتقرير كونه كذلك فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله ومنها أي من القوادح فساد الاعتبار بأن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا كأن يقال في ms257 التبييت في الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات إلخ فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيهوذلك مستلزم لصحة دونه وكأن يقال لا يصح الفرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء والبكر بفتح الباء الصغيرة من الإبل والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة وكان يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما وهو أعم من فساد الوضع لصدقه حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وله أي للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمات وتأخيره عنها لمجماعته لها من غير مانع في التقديم والتأخير وجوابه الطعن في سنده أي سند النص بإرسال أو غيره أو المعارضة له بنص آخر فيتساقطان ويسلم الأول أو منع الظهور له في مقصد المعترض أو التأويل له بدليل ومنها أي من القوادح منع علية الوصفأي منع كونه العلة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والأصح قبوله وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع وقيل لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته وجوابه بإثباته أي بإثبات كونه العلة بمسلك من مسالكها المتقدمة ومنه أي من المنع مطلقا منع وصف العلة أي منع أنه معتبر فيها وهو مقبول جزما كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع كالأكل من غير كفارة الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذوف في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك

فيقال لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن الإفطار المحذوف فيه أي في الصوم بجماع أو غيره وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية أي خصوصية الوصف في العلة كأن ms258 يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعة كما تقدم وكأن المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار والمستدل يحققه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف و من المنع منع حكم الأصل وهو المسموع كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له النكاح لا يبطل بالموت أي بل ينتهي به وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب أرجحهاأخذا من التفريع الآتي لا لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل والثاني نعم للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره ثالثها قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني يكون قطعا له إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به أولا وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي على أن الموجود في الملخص والمعونة للشيخ كما قاله المصنف السماع وعدم القطع قال المصنف

فإن دل أي المستدل عليه أي على حكم الأصل أي أتى بدليل عليه لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل على المختار بل له أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا وقيل ينقطع فليس له أن يعترضه لخروجه باعتراضه عن المقصود وقد يقال في الإثبات بممنوع مرتبة لا نسلم حكم الأصل سلمنا ذلك ولا نسلم أنهمما يقاس فيه لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه سلمنا ذلك ولا نسلم أنه معلل لم لا يقال أنه تعبدي سلمنا ذلك ولا نسلم أن هذا الوصف علته لم لا يقال العلة غيره سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده فيه أي وجود الوصف في الأصل سلمنا ذلك ولا نسلم أنه أي الوصف متعد لم لا يقال إنه قاصر سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده في الفرع فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأول منها بحكم الأصل والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها فيجاب عنها بالدفع لها ms259 بما عرف من الطرق في دفعها إن أريد ذلك وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها

ومن ثم أي من هنا وجوازها المعلوم من الجواب عنها أي من أجل ذلك عرف جواز إيرادات المعارضات من نوع كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا وكذا يجوز إيراد المعارضات من أنواع كالنقض وعدم التأثير والمعارضةوإن كانت مترتبة أي يستدعي تاليها تسليم متلوها لأن تسليمه تقديري وقيل لا يجوز من أنواع للانتشار وثالثها التفصيل فيجوز في غير المترتبة دون المترتبة لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع ودفع بأن تسليمه تقديري كما قال المصنف لا تحقيقي مثال النوع أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا أو منقوض بكذا أو معارض بكذا أو معارض بكذا ومثال الأنواع غير المترتبة أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا أو غير مؤثر لكذا ومثال الأنواع المترتبة أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل ولئن سلم فهو معارض بكذا ومنها أي من القوادح اختلاف الضابط في الأصل لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة كما يعلم من الجواب كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك وجوابه بأنه أي الجامع القدر المشترك بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما تقدم وهو منضبط عرفا أو بأن الإفضاء سواءأي إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساويا لإفضاء الضابط في الأصل كحفظ النفس فيما تقدم لا إلغاء التفاوت بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغي في الحكم فإنه لا يحصل الجواب به لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد والاعتراضات كلها راجعة إلى المنع قال ابن الحاجب كأكثر الجدليين أو المعارضة لأن غرض المستدل ms260 من إثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماتهليصلح للشهادة له ولسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه وقال المصنف كبعض الجدليين إنها راجعة إلى المنع وحده كما اقتصر عليه هنا لأن المعارضة منع العلة عن الجريان ومقدمها بكسر الدال ويجوز فتحها كما تقدم أوائل الكتاب أي المتقدم أو المقدم عليها الاستفسار فهو طليعة لها كطليعة الجيش وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال فيه والأصح أن بيانهما على المعترض لأن الأصل عدمهماوقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله ولا يكلف المعترض بالإجمال بيان تساوي المحامل المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه ويكفيه في بيان ذلك حيث تبرع به أن الأصل عدم تفاوتها وإن عورض بأن الأصل عدم الإجمال فيبين المستدل عدمهما أي عدم الغرابة والإجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما إذا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية بأن قيل الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني أو يفسر اللفظ بمحتمل منه بفتح الميم الثانية قيل أو بغير محتمل منه إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد وفي قبول دعواه الظهور في مقصده بكسر الصاد دفعا للإجمال لعدم الظهور الآخر خلاف أي لو وافق المستدل المعترض بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وادعى ظهوره في مقصده فقيل يقبل دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصلوقيل لا يقبل لأن دعواه الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها وإن كانت على وفق الأصل ومنها أي من القوادح التقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين مثلا على السواء أحدهما ممنوع بخلاف الآخر المراد والمختار وروده لعدم تمام الدليل معه وقيل لا يرد لأنه لم يعترض المراد وجوابه أن اللفظ موضوع في ms261 المراد ولو عرفا كما يكون لغة أو أنه ظاهر ولو بقرينة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع والظهور ثم المنعلا يعترض الحكاية أي حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها حتى يختار منها قولان ويستدل عليه بل يعترض الدليل إما قبل تمامه لمقدمة منه أو بعده أي بعد تمامه والأول وهو المنع قبل التمام لمقدمة إما منع مجرد أو منع مع المستند والمنع مع المستند وكلا نسلم كذا ولم لا يكون الأمر كذا أو لا نسلم كذا وإنما يلزم كذا لو كان الأمر كذا وهو أي الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع من المستند المناقضة أي يسمى بذلك فإن احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها فغضب أي فاحتجاجه لذلك يسمى غضبا لأنه غضب لمنصب المستدل لا يسمعه المحققون من النظار فلا يستحق جوابا وقيل يسمع فيستحقه والثاني وهو المنع بعد تمامالدليل إما منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الإجمالي وصورته أن يقال ما ذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا وصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي الذي هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه أو منع تسليمه أي الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول في صورتها المعترض للمستدل ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما قلت فعندي ما ينفيه أي ينفي ما قلت ويذكره وينقلب المعترض بها مستدلا والعكس وعلى الممنوع وهو المستدل الدفع لما اعترض به عليه بدليل ليسلم دليله الأصلي ولا يكفيه المنع فإن منع ثانيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه إلخ وهكذا أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم إلى إفحام المعلل وهو المستدل إن انقطع بالمنوع أو إلزام المانع وهو المعترض إن انتهى إلى ضروريأو يقيني مشهور من جانب المستدل فلا يمكنه الاعتراض لذلك خاتمة القياس من الدين لأنه مأمور به لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقيل ليس منه لأن اسم الدين إنما يقع ms262 على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه وثالثها منه حيث يتعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه و القياس من أصول الفقه كما عرف من تعريفه خلافا لإمام الحرمين في قوله ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجته المتوقف عليها الفقه على بيانه وحكم المقيس قال السمعاني يقال إنه دين الله وشرعه ولا يجوز أن يقال قاله الله ولا رسوله لأنه مستنبط لا منصوصثم القياس فرض كفاية على المجتهدين يتعين على مجتهد احتاج إليه بأن لم يجد غيره في واقعة أي يصير فرض عين عليه وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أي بإلغائه أو كان ثبوت الفارق أي تأثيره فيه احتمالا ضعيفا الأول كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة التشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما تقدم في حديث الصحيحين في إلغاء الفارق والثاني كقياس العمياء على العوراء في المنع في التضحية الثابت بحديث السنن الأربع أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها

إلخ والخفي خلافه وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل وقيل الجلي هذا أي الذي ذكر والخفي الشبه والواضح بينهما وقيل الجلي القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم والخفي الأدون كقياس التفاح على البر في باب الربا كما تقدم ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساويفليتأمل وقياس العلة ما صرح فيه بها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها الضمائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها وكل من الآخرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسكار ومثال الثاني أن ms263 يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على الآخر والقياس في معنى الأصلهو الجمع بنفي الفارق ويسمى بالجلي كما تقدم كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد الكتاب الخامس في الاستدلال وهو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس وقد عرف كل منهما فيما تقدم فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول فيدخل فيه القياس الاقتراني و القياس الاستثنائيوهما نوعان من القياس المنطقي وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر فإن كان اللازم وهو النتيجة أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي وإلا فالاقتراني مثال الاستثنائي إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح ومثال الاقتراني كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل ويسمى القياس بالاستثناء لاشتماله على حرف الاستثناء أعني لكن وبالاقتران لاقتران أجزائه و يدخل فيه قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر و يدخل فيه قولنا معاشر العلماء الدليل يقتضي أن يكون الأمر كذا خولف الدليل في كذا أي في صورة مثلا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى هي على ms264 الأصل الذي اقتضاه الدليل مثاله أن يقال الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناعوكذا يدخل فيه انتفاء الحكم لانتفاء مدركه أي الذي به يدرك وهو الدليل بأن لم يجده المجتهد بعد الفحص الشديد فعدم وجدانه المظن به انتفاؤه على انتفاء الحكم خلافا للأكثر كما سيأتي قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه وصورة ذلك كقولنا للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل حيث وجد الحكم بدون الدليل المفيد له ولا دليل على حكمك بالسبر فإنا سيرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه أو الأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا وكذا يدخل فيه قولهم أي الفقهاء وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط فهو دليل على وجود الحكم بالنسبة إلى الأول وعلى انتفائه بالنسبة إلى ما بعده خلافا للأكثر في قولهم ليس بدليل بل دعوى دليلوإنما يكون دليلا إذا عين المقتضى والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل

| مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي

بأن تتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له إن كان تاما أي بالكل أي كل الجزئيات إلا صورة النزاع فقطعي أي فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند الأكثر من العلماء وقيل ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرهاعلى بعد

وأجيب بأنه منزل منزلة العدم أو كان ناقصا أي بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لذلك المستقر ويسمى هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلب مسألة في الاستصحابوقد اشتهر أنه حجة عندنادون الحنفية فنقول لتحرير محل النزاع قال علماؤنا استصحاب العدم الأصلي وهو نفي ما نفاه العقل ولم ms265 يثبته الشرع كوجوب صوم رجب حجة جزما و استصحاب العموم أو النص إلى ورود الغير من مخصص أو ناسخ حجة جزما فيعمل بهما إلى وروده وقد تقدم أن ابن سريج خالف في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص و استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء حجة مطلقا وقيل حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المعقود قبل الحكمبموته فإنه دافع للإرث منه وليس بدافع لعدم إرثه من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا إذ الأصل عدمه وقيل حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا وقيل ظاهر غالبا قيل مطلقا وقيل ذو سبب فإن عارضه ظاهر مطلقا أو بشرط على الخلاف قدم الظاهر عليه وهو المرجوح من قول الشافعي في تعارض الأصل والظاهر والتقييد بذي السببليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغيير به وكونه بغيره مما لا يضر كطول المكث فإن استصحاب طهارة الأصل عارضه نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر كما تقدم الطهارة على قول اعتبار الأصل والحق التفصيل أي سقوط الأصل إن قرب العهد بعدم تغيره واعتماده إن بعد العهد بعدم تغيره ولا يحتج باستصحابحال الإجماع في محل الخلاف أي إذا أجمع على حكم في حال واختلف فيه في حال أخرى فلا يحتج باستصحاب تلك الحالة في هذه خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج والآمدي في قولهم يحتج بذلك مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج من نقائه المجمع عليه فعرف مما ذكر أن الاستصحاب الذي قلنا به دون الحنفية وينصرف الاسم إليه ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب أما ثبوته أي الأمر في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب ms266 كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي وقد قال فيه أي الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمسلكان غير ثابت أمس إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه فيقضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت الآن فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضا ويوجد في بعض النسخ أنه الآن وهو مفسد وليس في نسخة المصنف مسألة لا يطالب النافي للشيء بالدليل على انتفائه إن ادعى علما ضروريا بانتفائه لأنه لعدالته صادق في دعواه والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه وإلا أي وإن لم يدع علما ضروريا بأن ادعى علما نظريا أو ظنا بانتفائه فيطالب به أي بدليل انتفائه على الأصح لأن المعلوم بالنظر أو المظنونقد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه ويجب الأخذ بأقل المقول وقد مر في الإجماع حيث قيل فيه وأن التمسك بأقل ما قيل حق وهل يجب الأخذ بالأخف في شيء لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر أو الأثقل فيه لأنه أكثر ثوابا وأحوط أو لا يجب شيء منهما بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب هذه أقوال أقربها الثالث مسألة اختلفوا أي العلماء هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بفتح الباء كما ضبطه المصنف أي مكلفا قبل النبوة بشرع فمنهم من نفى ذلك ومنهم من أثبته واختلف المثبت في تعيين من نسب إليه فقيل هو نوح و قيل إبراهيم و قيل موسى وقيل عيسى و قيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبي هذه أقوال مرجعها التاريخ والمختار كما قاله كثير الوقف تأصيلا عن النفي والإثبات وتفريعا على الإثبات عن تعيين قول من أقواله و المختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله لأن له شرعا يخصه وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به قبل النبوة مسألة حكم ms267 المنافع والمضار قبل الشرع أي البعثة مر في أوائل الكتاب حيث قيل ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائز وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار أي في ديننا أي لا يجوز ذلك قال الشيخ الإمام والد المصنف إلا أموالنا فإنها من المنافع والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان فيخص به عموم الآية السابقة وغيره ساكت عن هذا الاستثناء ومقابل الصحيح إطلاق بعضهم أن الأصل في الأشياء التحريم وبعضهم أن الأصل فيها الحل مسألة الاستحسانقال به أبو حنيفة وأنكر الباقون من العلماء منهم الحنابلة خلاف قول ابن الحاجب قال به الحنفية والحنابلة وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه ورد بأنه أي الدليل المذكور إن تحقق عند المجتهد فمعتبر ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا و فسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه ولا خلاف فيه بهذا المعنى فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا أو بعدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث وقدر الماء والأجرة فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره ورد بأنه إن ثبت أنها أي العادة حق لجريانها في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده من غير إنكار منه ولا من غيره فقد قام دليلها من السنة والإجماع فيعمل بها قطعا وإلا أي وإن لم تثبت حقيقتها ردت قطعا فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلا للنزاع فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع بتشديد الراء كما قاله الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع أي وضع شرعا من قبل نفسه ms268 وليس له ذلك أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف ولخط في الكتابة لبعض من عوضها ونحوهما كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهمافليس منه أي ليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق وإنما قال ذلك لمآخذ فقهية مبينة في محالها مسألة قول الصحابي المجتهد على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره كالتابعي لأن قول المجتهد ليس حجة في نفسه قال الشيخ الإمام والد المصنف كالإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول إلا في الحكم التعبدي فقوله فيه حجة لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا وفي تقليده أي الصحابي أي تقليد غيره له بناء على عدم حجية قوله قولان المحققون كما قال إمام الحرمين على المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم وقيل قوله حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض وعلى هذا فإن اختلف صحابيان في مسألة فكدليلين قولاهما فيرجح أحدهما بمرجح وقيل قوله حجة دونه أي دون القياس فيقدم القياس عليه عند التعارض

وفي تخصيصه العموم على هذا قولان الجواز كغيره من الحجج والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم وقيل قوله حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له وقيل قوله حجة إن خالف القياس لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقهلاحتمال أن يكون عنه فهو الحجة لا القول وقيل قوله حجة إن انضم إليه قياس تقريب كقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب أن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره قال الشافعي لأنه يغتذي بالصحة والسقم أي في حالتهما وتحول طباعه وقلما يخلو عن عيب ظاهر ms269 أو خفي بخلاف غيره فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق باستقرار العقد فهذا قياس تقريب قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق والمعنى من أنه لا يبرأ شيء للجهل بالمبرأ منه وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر فقط أي قول كل منهما حجة بخلاف غيرهما لحديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر حسنه الترمذي وقيل قول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أي قول كل منهم حجة بخلاف غيرهم لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلخ صححه الترمذي وهم الأربعة كما تقدم في الإجماع بيانه

وعن الشافعي إلا عليا قال القفال وغيره لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة بل لأنه لما آل الأمر إليه خرج إلى الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كانوا يستشيرهم الثلاثة كما فعل أبو بكر في مسألة الجدة وعمر في مسألة الطاعون فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي وقضية الجدة أنها جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها ما لك من كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأنفذه أبو بكر لها رواه أبو داود وغيره وقضية الطاعون أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فبلغه أن به وباء أي طاعونا فاستشار من دعاهم من الصحابة في الرجوع فاختلفوا ثم دعا غيرهم منمشيخة قريش فجزموا بالرجوع فعزم عليه عمرو رضي الله عنه ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله عمر ثم انصرف رواه الشيخان أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد فلدليل لا تقليدا بأن وافق اجتهاده وقد قال صلى ms270 الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت صححه الترمذي وكذا الحاكم على شرط الشيخين مسألة الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج بضم اللام وحكي فتحها أي يطمئن له الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفيائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها خلافا لبعض الصوفية في قوله إنه حجة في حقه أما المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي خاتمة قال القاضي الحسين مبنى الفقه على أربعة أمور أن اليقين لا يرفع أي من حيث استصحابه بالشك ومن مسائله من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة و أن الضرر يزال ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف و أن المشقة تجلب التيسير ومسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطهو أن العادة محكمة بفتح الكاف المشددة ومن مسائله أقل الحيض وأكثره قيل زيادة على الأربعة و أن الأمور بمقاصدها ومن مسائله وجوب النية في الطهارة ورجعه المصنف إلى الأول فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصولهالكتاب السادس في التعادل والتراجيح بين الأدلة عند تعارضها يمتنع تعادل القاطعين أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولاهما فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال على قدمه وعدل عن قول ابن الحاجب تقابل الدليلين العقليين محال إلى ما قاله ليناسب قول تعادل الترجمة وليشمل قول القاطعين العقليين والنقليين كما صرح بهما في شرح المنهاج والعقلي والنقلي أيضا والكلام في النقليين حينئذ لا ينسخ بينهما ولباحث أن يقول لا بعد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمارتين لمجيء توجيهه الآتي فيهما وكذا يمتنع تعادل الأمارتين أي تقابلهما من غير مرجح لإحداهما في نفس الأمر على الصحيححذرا من التعارض في كلام الشارع والمجوز وهو الأكثر يقول لا محذور في ذلك ويبني عليه ما سيأتي أما تعادلهما ms271 في ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده كتردد الشافعي الآتي فإن توهم التعادل أي وقع في وهم المجتهد أي ذهنه تعادل الأمارتين في نفس الأمر بناء على جوازه حيث عجز عن مرجح لإحداهما فالتخيير بينهما في العمل أو التساقط لهما فيرجع إلى غيرهماأو الوقف عن العمل بواحد منهما أو التخيير بينهما في الواجبات لأنه قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين والتساقط في غيرها أقوال أقربها التساقط مطلقا كما في تعارض البينتين وسكت المصنف هنا عن تقابل القطعي والظني لظهور أن لا مساواة بينهما لتقدم القطعي كما قاله في شرح المنهاج وهذا في النقليين وأما قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن أي عند القطع بالنقيض كما تممه المصنف وغيره فهو في غير النقليين كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض بينهما بخلاف النقليين فإن الظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي وإنما قدم عليه لقوته وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر منهما قوله أي المستمر والمتقدم مرجوع عنه وإلا أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا فما أي فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه المشعر بترجيحه على الآخر كقوله هذا أشبه وكتفريعه عليه وإلا أي وإن لم يذكر ذلك فهو متردد بينهما ووقع هذا التردد للشافعي رضي الله عنه في بضعة عشر مكانا ستة عشر أو سبعة عشر كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروزي وهو دليل على علو شأنه علما ودينا أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة وأما دينا فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه إن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم ثم قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني مخالف أبي حنيفة منهما أرجح من موافقه فإن الشافعي إنما خالفه الدليل وعكس القفال ms272 فقال موافقه أرجح وصححه النووي لقوته بتعدد قائله واعترض بأن القوةإنما تنشأ عن الدليل فلذلك قال المصنف والأصح الترجيح بالنظر فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الراجح فإن وقف عن الترجيح فالوقف عن الحكم برجحان واحد منهما وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها فهو أي قوله في نظيرها قوله المخرج فيها على الأصح أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك والأصح على الأول لا ينسب القول فيها إليه مطلقا بل ينسب إليه مقيدا بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص وقيل لا حاجة إلى تقييده لأنه قد جعل قوله ومن معارضة نص آخر للنظير بأن ينص فيما يشبه على خلاف ما نص عليه فيه أي من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهتين تنشأ الطرق وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا على هذا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها والترجيح تقوية أحد الطريقين بوجه ما سيأتيفيكون راجحا والعمل بالراجح واجب بالنسبة إلى المرجوح فالعمل به ممتنع سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنيا وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به إذ لا ترجيح بظن عنده فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح وقال أبو عبد الله البصري إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير بينهما إذ لو تعارضت لاجتمع المتنافيان كما تقدم والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منهما آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا بشرط النسخ وإن نقل التأخير بالآحاد عمل بهلأن دوامه بأن لا يعارض مظنون ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة فإذا كثر ms273 أحد المتعارضين بموافق له أو كثرت رواته رجح على الآخر لأن الكثرة تفيد القوة وقيل لا كالبينتين

و الأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله حديث الترمذي وغيره أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما لا تنفقوا من الميتة بإهاب ولا عصب الشامل للإهاب المدبوغ وغيره فحملناه على غيره جمعا بين الدليلين وروى مسلم الأول بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر

ولو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب فإن العمل بهما من وجه أولى ولا يقدم في ذلك الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما فزاعم تقديم الكتاب استند إلى حديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا رسول الله بذلك رواه أبو داود وغيره وزاعم تقديم السنة استند إلى قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود وغيره مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو لحم خنزير فكل منهما يتناول خنزير البحر وحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين

فإن تعذر العمل بالمتعارضين أصلا وعلم المتأخر منهما في الواقع فناسخ للمتقدم منهما وإلا أي وإن لم يعلم المتأخر منهما في الواقع رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما

وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع فالتخيير بينهما في العمل بواحد منهما إن تعذر الجمع بينهما و تعذر الترجيح بأن تساويا من كل وجه فإن أمكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه على الأصح كما تقدم

وإن جهل التاريخ بين المتعارضين أي لم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن وأمكن النسخ بينهما بأن يقبلاه رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما وإلا أي وإن لم يمكن النسخ بينهما تخير الناظر بينهما في العملإن تعذر الجمع بينهما ms274 والترجيح كما تقدم في المتقارنين هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوص فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه فكما سبق في مسألة آخر مبحث التخصيص فليراجع

مسألة يرجح بعلو الإسناد أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الراوي ولغته ونحوه لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها وورعه وضبطه وفطنته ولو روى الخبر المرجوح باللفظ والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى ويقظته وعدم بدعته بأن يكون حسن الإعتقاد وشهرة عدالته لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها وكونه مزكى بالاختبار من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالإخبار لأن المعاينة أقوى من الخبر أو أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره لشدة الوثوق به والشهرة زيادة في المعرفة والأصح لا ترجيح بها

وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته فيقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته وخبر من عمل بروايته في الجملة لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية

وحفظ المروي فيقدم مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه لاعتناء الأول لمرويه

وذكر السبب فيقدم الخبر المشتمل على السبب على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الأول به

والتعويل على الحفظ دون الكتابة فيقدم خبر المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابة لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينقص منه واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم

وظهور طريق روايته كالسماع بالنسبة إلى الإجازة فيقدم المسموع على المجاز وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني

وسماعه من غير حجاب فيقدم المسموع من غير حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني

وكونه من أكابر الصحابة فيقدم خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم وقد كان علي رضي الله عنه يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من غير تحليف

و كونه ذكرا فيقدم خبر الذكر على خبر الأنثى لأنه أضبط منها في ms275 الجملة خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني قال وأضبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث ظهرت في الآحادوليس كذلك فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال وثالثها يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن لأنهن أضبط فيها

و كونه حرا فيقدم خبره على خبر العبد لأنه لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه الرقيق

و كونه متأخر الإسلام فخبره مقدم على خبر متقدم الإسلام لظهور تأخر خبره وقيل متقدمه عكس ما قبله لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي وبما قبله في الترجيح بحسب الخارج ملاحظا للجهتين لا أنه تناقض في كلامه كما قيل و كونه متحملا بعد التكليف لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف وغير مدلس لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول وقد تقدم بيانه في الكتاب الثاني وغير ذي اسمين لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما

ومباشرا لمرويه وصاحب الواقعة المروية فإن كلا منهما أعرف بالحال من غيره

مثال الأول حديث الترمذي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية البخاري عنه تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف ومثال الثاني حديث أبي داود عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ورواه مسلم عن يزيد بن الأصم عنها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مع خبر ابن عباس المذكور وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم

وراويا باللفظ لسلامة المروي باللفظ عن تطرق الخلل في المروي بالمعنى

و كون الخبر لم ينكره راوي الأصل كذا في المنهاج كالمحصول وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع وهي نادرة فلا يتبادر الذهن إليها ولو زاد ms276 أل في راوي أو حذفه كان أصوب كما قاله في شرح المنهاج والمعنى أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصللراويه وهو شيخه مقدم على ما أنكره شيخ راويه بأن قال ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى

وكونه في الصحيحين لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول

والقول فالفعل فالتقرير فيقدم الخبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل وهو أقوى من التقرير والفصيح على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى لا زائد الفصاحة فلا يقدم على الفصيح على الأصح وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل ورد بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم

والمشتمل على زيادة فيقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل والأولى منه للافتتاح والوارد بلغة قريش لأن الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل والمدني على المكي لتأخره عنه والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبلها والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لتأخره عما لم يشعر بذلك والمذكور فيه الحكم مع العلة على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه مع حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في الثانيفحملنا النساء فيه على الحربيات

والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم فيقدم على عكسه لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه قاله الإمام في المحصول وعكس ms277 النقشواني ذلك معترضا على الإمام قائلا إن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فإذا سمعتها ركنت إليها ولم تطلب غيرها والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في والسارق الآية وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية فيقال تعظيما للمعبود

وما كان فيه تهديد أو تأكيد على الخالي عن ذلك مثال الثاني حديث أبي داود صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل مع حديث مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب إلا في السببلأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول عند الأكثر كما تقدم والعام الشرطي كمن وما الشرطيتين على النكرة المنفية على الأصح لإفادته للتعليل دونها وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه وهي تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة لأنها أقوى منه في العموم إذ تدل عليه بالوضع في الأصح كما تقدم وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا والجمع المعرف باللام أو الإضافة على ما ومن غير الشرطيتين كالاستفهاميتي لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح في كل كما تقدم والكل أي الجمع المعرف وما ومن على الجنس المعرف باللام أو الإضافة لاحتمال العهد فيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه والجمع المعرف فيبعد احتماله له قالوا وما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول

قال المصنف كالهندي وعندي عكسه لأن ما خص من العام الغالب والغالب أولى من غيره والأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا لأن الضعف الأقل دونه في الأكثر والاقتضاء على الإشارة والإيماء لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة ms278 وبالثالث مقصود لا يتوقف عليه ذلك وبالثاني غير مقصود كما علم ذلك في محله فيكون الأول أقوى

ويرجحان أي الإشارة والإيماء على المفهومين أي الموافقة والمخالفة لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين والموافقة على المخالفة لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول وقيل عكسه لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة والناقل عن الأصل أي البراءة الأصلية على المقرر له عند الجمهور لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصلليفيد تأسيسا كما أفاده النقل فيكون ناسخا له

مثال ذلك حديث من مس ذكره فليتوضأ صححه الترمذي وغيره مع حديث الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل من مس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك والمثبت على النافي لاشتماله على زيادة علم وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالأصل وثالثها سواء لتساوي مرجحيهما ورابعها يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق

فيرجح النافي لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمها وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما والنهي على الإباحة للاحتياط والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي لأن الطلب به لتحقق وقوعه أقوى منهما و خبر الحظر على خبر الإباحة للاحتياط وقيل عكسه لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج وثالثها سواء لتساوي مرجحيهما والوجوب والكراهة على الندب للاحتياط في الأول ولدفع اللوم في الثاني والندب على المباح في الأصح للاحتياط بالطلب وقيل عكسه لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب وليس في هذا مع قوله قبل والأمر في الإباحة تكرار لأن المراد بالأمر فيه الإيجاب لا الطلب وهما خلاف في حقيقته تقدم في مسألة جائز الترك ونافي الحدعلى الموجب له لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج خلافا لقوم وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب لإفادته التأسيس بخلاف النافي والمعقول معناه على ما لم يعقل معناه لأن الأول أدعى إلى الانقياد ms279 وأفيد بالقياس عليه والوضعي على التكليفي في الأصح لأن الأول يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي والموافق دليلا آخر على ما لم يوافقه لأن الظن في الموافق أقوى وهذا داخل في قوله فيما تقدم والأصح الترجيح بكثرة الأدلة وذكر توطئة لما بعده وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر في الأصح لقوة الظن في الموافق وقيل لا يرجح بواحد مما ذكر لأنه ليس بحجة وثالثها في موافق الصحابي إن كان أي الصحابي حيث ميزه النص أي فيما ميزه فيه من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ميز فيها بحديث أفرضكم زيد وقد تقدم ورابعها إن كان أي الصحابي أحد الشيخين أبي بكر وعمر مطلقا وقيل إلا أن يخالفهما معاذفي الحلال والحرام أو زيد في الفرائض ونحوهما أي نحو معاذ وزيد كعلي في القضاء فلا يرجح الموافق لأحد الشيخين لأن المخالف لها ميزه النص فيما ذكر وهو حديث أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم علي

قال الشافعي رضي الله عنه و يرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فيها فعلي فيها ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي في تلك الأحكام يعني أن الخبرين المتعارضين في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي والمتعارضين في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث السابق فقول الصادق صلى الله عليه وسلم فيه أفرضكم زيد على عمومه وقوله وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض وكذلك قوله وأقضاكم علي يعني في غير الفرائض واللفظ في معاذ أصرح منه في علي فقدم عليه في الفرائض وغيرها والإجماع على النص لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص وإجماع الصحابة ms280 على إجماع غيرهم كالتابعين لأنهم أشرف من غيرهم وإجماع الكل الشاملللعوام على ما خالف فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي وإن لم يسلمه المصنف كما تقدم و الإجماع المنقرض عصره وما أي والإجماع الذي لم يسبق بخلاف على غيرهما أي مقابلهما لضعفه بالخلاف في حجيته وقيل المسبوق بخلاف أقوى من مقابله وقيل هما سواء

والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وقيل يقدم الكتاب عليها لأنه أشرف منها وثالثها تقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين

ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق وفي الآخر بالمفهوم لقوة الظن بقوة الدليل وكونه أي القياس على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله فهو مقدم على قياس ليس كذلك لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تتحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله

والقطع بالعلة أو الظن الأغلب بها أي بوجودها وكون مسلكها أقوى كما في مراتب النص لأن الظن في القياس المشتمل على واحد مما ذكر أقوى من الظن في مقابله و ترجح علة ذات أصلين على ذات أصل وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة وذاتية على حكمية لأن الذاتية ألزم وعكس السمعاني لأن الحكم بالحكم أشبه والذاتية كالطعم والإسكار والحكمية كالحرمة والنجاسة وكونها أقل أوصافا لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أشبه أي أكثر شبها والمقتضية احتياطا في الفرض لأنها أنسب به مما لا تقتضيه وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط إذ لا احتياط في الندب وإن احتيط به كما تقدم وعامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته لأنها أكثر فائدة مما لا تعم كالطعم العلة عندنا في باب الربا فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره بخلاف القوت العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين والمتفق على تعليل أصلها المأخوذة منه لضعف مقابلها ms281 بالخلاف فيه والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد لأن الأولى أقوى لكثرة ما يشهد لها قيل والموافقة علة أخرى إن جوز علتانلشيء واحد وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة وما أي والقياس الذي ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين أي بالإجماع القطعي فالنص القطعي فالإجماع الظني فالنص الظني فالإيماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالإجماع إلى آخر ما تقدم وقيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها كما تقدم فكل من المعطوفات دون ما قبله فالنص يقبل النسخ بخلاف الإجماع ومن عكس قال النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به ورجحان الإيماء على السبر والمناسبة على الشبه واضح من تعاريفها السابقة ورجحان السبر على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة ومن رجح الدوران عليها قال لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة ورجحان الدوران أو الشبه على ما بقي من المسالك واضح من تعاريفها

و يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة لما علم فيهما في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه مثلا وغير المركب عليه إن قبل أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل وعكس الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فرجح المركب وقد قال به على غيره لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما تقدم وإن عبر هناك بالحكم الشرعي لأنه وصف للفعل القائم هو به الوجودي مما ذكر فالعدمي البسيط منه فالمركب لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي لأنه من العدم المضاف كما تقدم والباعثة على الإمارة لظهور مناسبة الباعثةوالمطردة المنعكسة على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس وفي المتعدية والقاصرة أقوال أحدها ترجيح المتعدية لأنها ms282 أفيد بالإلحاق بها والثاني القاصرة لأن الخطأ فيها أقل

ثالثها هما سواء لتساويهما فيما يتفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة وفي الأكثر فروعا من المتعديتين قولان كقولي المتعدية والقاصرة ويأتي التساوي هنا لانتفاء علته

و يرجح الأعرف من الحدود السمعية أي الشرعية كحدود الأحكام على الأخفى منها لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني

أما الحدود العقلية كحدود الماهيات وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا والذاتي على العرضي لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني والصريح من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني والأعم على الأخص منه لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه وقيل يرجح الأخص أخذا بالمحقق في الحدود وموافقة نقل السمع واللغة لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما والأصل عدمه

ورجحان طريق اكتسابه أي الحد على الآخر لأن الظن بصحته أقوى من الآخر والمرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا ومثارها غلبة الظن أي قوته وسبق كثير منها فلم نعده حذرا من التكرار منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع وتقديم بعض صور النص من مسالك العلة على بعض وتقديم بعضصور المناسب على بعض وغير ذلك

الكتاب السابع في الاجتهاد الاجتهاد المراد عند الإطلاق وهو الاجتهاد في الفروع استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة لتحصيل ظن بحكم من حيث إنه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعيفخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي والظن المحصل هو الفقه المعرف في أوائل الكتاب العلم بالأحكام إلخ فلو عبر هنا بالظن بالأحكام كان أحسن والفقيه في التعريف بمعنى المتهيئ للفقه مجازا شائعا ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ولذا قال المصنف والمجتهد الفقيه كما قال فيما تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب والفقيه المجتهد لأن كلا منهما يصدق ms283 على ما يصدق عليه الآخر ولتحققه شروط ذكرها بقوله وهو أي المجتهد أو الفقيه من حيث ما يتحقق به البالغ لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله العاقل لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر أي ذو ملكة هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها المعلوم أي من شأنه أن يعلم وهذه الملكة العقل

وقيل العقل نفس العلم أي الإدراك ضروريا كان أو نظريا وقيل ضروريه فقط وصدق العاقل على ذي العلم النظري على هذاللعلم الضروري الذي لا ينفك عن الإنسان كعلمه بوجود نفسه كما يصدق لذلك على ما لا يأتي منه النظر كالأبله فقيه النفس أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد وإن أنكر القياس فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس وقيل يخرج فلا يعتبر قوله وثالثها إلا الجلي فيخرج بإنكاره لظهور جموده العارف بالدليل العقلي أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية من نحو وتصريف وأصولا وبلاغة من معان وبيان ومتعلق الأحكام بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليهامن كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون أي المتوسط في هذه العلوم ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه وأما علمه بأصول الفقه فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها لما يحتاج إليه وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به لأنه عربي بليغوقال الشيخ الإمام والد المصنف هو أي المجتهد من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم وضم إليها ما ذكر ويعتبر قال الشيخ الإمام والد المصنف لا يقع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه بل كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه ms284 فإنه إذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه حرام كما تقدم لا اعتبار به والناسخ والمنسوخ ليقدم الأول على الثاني فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس وأسباب النزول فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد

وشرط المتواتر والآحاد المحقق لهما المذكور في الكتاب الثاني ليقدم الأول على الثاني فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس والصحيح والضعيف من الحديث ليقدم الأول على الثاني فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس وحال الرواة في القبول والرد ليقدم المقبول على المردود فإنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس وفي نسخة وسير الصحابة ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم كما تقدم

ويكفي في الخبرة بحال الرواة في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة وهم أولى من غيرهم فالخبرة بهذه الأمور اعتبروها في المجتهد لما تقدم وبين والد المصنف أنها شرط في الاجتهاد لا صفة فيه وهو ظاهر

ولا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا و لا تفاريع الفقه لأنها إنما تمكن بعد الاجتهادفكيف تشترط فيه و لا الذكورة والحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات عقل عن الرجال وكذا البعض العبيد بأن ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد وكذا العدالة لا تشترط فيه على الأصح لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد وقيل تشترط ليعتمد على قوله

وليبحث عن المعارض كالمخصص والمقيد والناسخ و عن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم يبحث وهذا أولى لا واجب ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة أفعل عن الوجوب إلى غيره وحكاه بعضهم في كل معارض

ودونه أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق مجتهد ms285 المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه في المسائل

ودونه أي دون مجتهد المذهب مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما

والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد بأن تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب كالفرائض بأن يعلم أدلته باستقراء منه أو من مجتهد كامل وينظر فيها وقول المانع يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف ما أحاط بالكل ونظر فيه بعيد جدا

و الصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ما كان لنبيأن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض عفا الله عنك لم أذنت لهم عوتب على استيفاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد وقيل يمتنع له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته وثالثها الجواز والوقوع في الآراء والحروب فقط أي والمنع في غيرها جمعا بين الأدلة السابقة

والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد وقيل قد يخطئولكن ينبه عليه سريعا لما تقدم في الآيتين ولبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب

والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس وثالثها جائز بإذنه صريحا قيل أو غير صريح بأن سكت عمن سأل عنه أو وقع منه فإن لم يأذن فلا ورابعها جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته وخامسها جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيرهم و الأصح على الجواز أنه وقع وقيل لا وثالثها ms286 لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ورابعها الوقف عن القول بالوقوع وعدمه واستدل على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله رواه الشيخان وهو ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد

مسألة المصيب من المختلفينفي العقليات واحد وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل

ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مخطئ آثم كافر لأنه لم يصادف الحق وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم المجتهد في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد قيل مطلقا وقيل إن كان مسلما فهو عندهما مخطئ غير آثم وقيل زاد العنبري على نفي الإثم كل من المجتهدين فيها مصيب وقد حكي الإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما

أما المسألة التي لا قاطع فيهامن مسائل الفقه فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن سريج كل مجتهد فيها مصيب ثم قال الأولان حكم الله فيها تابع لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده وقال الثلاثة الباقية هناك ما أي فيها شيء لو حكم الله فيها لكان به أي بذلك الشيء ومن ثم أي من هنا وهو قولهم المذكور أي من أجل ذلك قالوا أيضا فيمن لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا لا حكما وابتداء لا انتهاء فهو مخطئ حكما وانتهاء والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب فيها واحد ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه من شاء الله والصحيح أن عليه أمارة وأنه أي المجتهد مكلف بإصابته أي الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها

أما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع ms287 واختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد وفاقا وهو من وافق ذلك القاطع وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيها وهو بعيد ولا يأثم المخطئ فيها بناء على أن المصيب واحد على الأصحلما تقدم ولقوة المقابل هنا عبر بالأصح

ومتى قصر مجتهد في اجتهاد أثم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه

مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات لا من الحاكم به ولا من غيره بأن اختلف الاجتهاد وفاقا إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات فإن خالف الحكم نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا وهو القياس الجلي نقض لمخالفته للدليل المذكور أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده بأن قلد غيره نقض حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه غيره مقلد غيره من الأئمة حيث يجوز لمقلد إمام تقليد غيره بأن لم يقلد في حكمه أحدا لاستقلاله فيه برأيه أو قلد فيه غير إمامه حيث يمتنع تقليدهوسيأتي بيان ذلك نقض حكمه لمخالفته لنص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده فلا ينقض حكمه لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده

ولو تزوج بغير ولي باجتهاد منه يصححه ثم تغير اجتهاده إلى بطلانه فالأصح تحريمها عليه لظنه الآن البطلان وقيل لا يحرم إذا حكم حاكم بالصحة وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه فيما ذكر فحكمه كحكمه

ومن تغير اجتهاده بعد الإفتاء أعلم المستفتي بتغيره ليكف عن العمل إن لم يكن عمل ولا ينقض معموله إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما تقدم

ولا يضمن المجتهد المتلف بإفتائه بإتلاف إن تغير اجتهاده إلى عدم إتلافه لا لقاطع لأنه معذور بخلاف ما إذا تغير لقاطع كالنص فإنه يضمنه لتقصيره

مسألة يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي احكم بما تشاء في الوقائع من غير دليل ms288 فهو صواب أي موافق لحكمي بأن يلهمه إياه إذ لا مانع من جواز هذا القول ويكون أي هذا القول مدركا شرعيا ويسمى التفويض لدلالته عليه وتردد الشافعي فيه قيل في الجواز وقيل في الوقوع ونسب إلى الجمهور فحصل من ذلك خلاف في الجواز وفي الوقوع على تقدير الجواز وقال ابن السمعاني يجوز للنبي دون العالم لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك ثم المختار بعد جوازه كيف كان أنه لم يقعوجزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة واستند إلى حديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي لأوجبته عليهم وإلى حديث مسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم والرجل هذا هو الأقرع بن حابس كما في رواية أبي داود وغيره

وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي خير في إيجاب السواك وعدمه وتكرير الحج وعدمه أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه

وفي تعلق الأمر باختيار المأمور نحو افعل كذا إن شئت أي فعله تردد قيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء أي ركعتين كما في رواية أبي داود

مسألة التقليد أخذ القول بأن يعتقد من غير معرفة دليله فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد وأخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفهما على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد ويلزمغير المجتهد عاميا كان أو غيره أي يلزمه التقليد للمجتهد ms289 لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقيل بشرط تبين صحة اجتهاده بأن يتبين مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه

ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني التقليد في القواطع كالعقائد وسيأتي الخلاف فيها

وقيل لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي

أما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته به لوجوب اتباع اجتهاده

وكذا المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثر لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم وقيل يجوز له للتقليد فيهلعدم علمه به الآن وثالثها يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب إنجازه بخلاف غيره ورابعها يجوز تقليد الأعلم منه لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى وخامسها يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف ما إذا لم يضق وسادسها يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به غيره

مسألة إذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل لا إن كان ذاكرا له إذ لو أخذ بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه والدليل الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين إذ لا حاجة إليه

وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة ولو كان العالم مقلد ميت بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال لمن أفتاه أي حكمهحكم المجتهد في إعادة النظر فيجب عليه إعادة السؤال إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل ms290 وهو في حقه قول المعنى وقوله الأول ثقة ببقائه عليه الاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص لإمامه إن كان مقلدا

| مسألة تقليد المفضول

من المجتهدين فيه أقوال أحدها ورجحه ابن الحاجب يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار ثانيها لا يجوز لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال والراجح منها قول الفاضل يعرفه العامي بالتسامع وغيره ثالثها المختار يجوز لمعتقده فاضلا غيره أو مساويا له بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل ومن ثم أي من هنا وهو هذا التفصيل المختار أي من أجل ذلك نقول لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدينلعدم تعينه بخلاف من منع مطلقا فإن اعتقد أي العامي رجحان واحد منهم تعين لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده المبني عليه والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع وقيل بالعكس لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم ويحتمل التساوي لأن لكل مرجحا وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول

ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله كما قال الشافعي المذاهب لا تموت أربابها خلافا للإمام الرازي في منعه قال لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف

قال وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعينوثالثها يجوز إن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد ورابعها قال الصفي الهندي يجوز تقليده فيما نقل عنه إن نقله عنه مجتهد في مذهبه لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا ms291 ما استمر عليه بخلاف غيره

ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية للإفتاء أو ظن أهلا له باشتهاره بالعلم والعدالة هذا راجع إلى الأول وانتصابه والناس مستفتون له هذا راجع إلى الثاني ولو كان من ذكر قاضيا فإنه يجوز إفتاؤه كغيره وقيل لا يفتي قاض في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء وعن القاضي شريح أنا أقضي ولا أفتي لا المجهول علما أو عدالة فلا يجوز استفتاؤه لأن الأصل عدمها والأصح وجوب البحث عن علمه بأن يسأل الناس عنه وقيل يكفي استفاضته بينهم والاكتفاء بظاهر العدالة وقيل لا بد من البحث عنها و الاكتفاء بخبر الواحد عن علمه وعدالته بناء على البحث عنهما وقيل لا بد من اثنين وللعامي سؤاله أي العالم عن مأخذه فيما أفتاه به استرشادا أي طلبا لإرشاد نفسه بأن تذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا ثم عليه أي العالم بيانه أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده إن لم يكن خفيا عليه فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء المدرك عليه

مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا أي والحال أنه غير متصف بصفات المجتهد الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب لانطباق تعريفه السابق عليه فيجوز له الإفتاء بمذهب إمامه مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد عنهوإنما يجوز الإفتاء للمجتهد ولا نسلم وقوعه من غيره في الأعصار المتقدمة وثالثها يجوز له عند عدم المجتهد للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد المجتهد ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة ويجوز خلو الزمان عن مجتهد أي أن لا يبقى فيه مجتهد خلافا للحنابلة في منعهم الخلو عنه مطلقا ولابن دقيق ms292 العيد في منعه الخلو عنه ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك جاز الخلو عنه والمختار بعد جوازه أنه لم يثبت وقوعه وقيل يقع دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين بطرق لا تزال طائفة من أمتيظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق قال البخاري وهم أهل العلم أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويدل للوقوع حديث الصحيحين أيضا أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا لفظ البخاري وفي مسلم حديث إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويترك فيها الجهل ونحوه حديث البخاري أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل والمراد برفع العلم قبض أهله ولمعارضة هذه الأحاديث للأول قال المصنف لم يثبت وقوعه دون لا يقع ويمكن رد الأول إليها بأن يراد بالساعة ما قرب منها

وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به بخلاف ما إذا لم يعمل به وقيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع وقيل يلزمه العمل بهإن التزمه بخلاف ما إذا لم يلتزمه وقال السمعاني يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وإلا فلا وقال ابن الصلاح يلزمه العمل به إن لم يوجد مفت آخر فإن وجد تخير بينهما والأصح جوازه أي جواز الرجوع إلى غيره في حكم آخر وقيل لا يجوز لأنه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزام مذهبه

و الأصح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب ms293 المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أو مساويا له وإن كان نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم ثم في المساوي ينبغي السعي في اعتقاده أرجح ليتجه اختياره على غيره ثم في خروجه عنه أقوال أحدها لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يجب التزامه ثانيها يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم ثالثها لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين والجواز في غير ما عمل به أخذا مما تقدم في عمل غير الملتزم فإنه إذا لم يجز له الرجوع قال ابن الحاجب كالآمدي اتفاقافالملتزم أولى بذلك وقد حكيا فيه الجواز فيقيد بما قلناه وقيل لا يجب عليه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا

و الأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل وخالف أبو إسحاق المروزي فجوز ذلك والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما في الروضة وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن أبي إسحاق أنه يفسق بذلك وعن أبي هريرة أنه لا يفسق به والثانيوقد تفقه على الأول إن أراد بعدم الفسق الجواز فهو مبني على أنه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص

| مسألة اختلف في التقليد في أصول الدين

أي مسائل الإعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري وما يجب له ويمتنع عليه من الصفات وغير ذلك مما سيأتي فقال كثير منهم ورجحه الإمام الرازي والآمدي لا يجوز بل يجب النظرلأن المطلوب فيه اليقين قال الله تعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد علم ذلك وقال تعالى للناس واتبعوه لعلكم تهتدون ويقاس غير الوحدانية عليها وقال العنبري وغيره يجوز التقليد فيه ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد ms294 الجازم ويقاس غير الإيمان عليه

وقيل النظر فيه حرام لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار بخلاف التقليد فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد ودفع الأولون دليل الثاني أنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر فإن المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك فقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاجألا تدل على اللطيف الخبير وما يذعن أحد من الأعراب أو غيرهم للإيمان فيأتي بكلمته إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه ههنا ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به وأما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنهم من الاشتغال بعلم الكلام وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد وإن كان آثما بترك النظر على الأول

وعن الأشعري أنه لا يصح إيمان المقلد وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في دفع التشنيع هذا مكذوب عليه قال المصنف والتحقيق في المسألة الدافع للتشنيع أنه إن كان التقليد أخذ قول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم بأن لا يجزم به فلا يكفي إيمان المقلد قطعا لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه

وإن كان التقليد أخذ قول الغير بغير حجة لكن جزما هذا هو المعتمد فيكفي إيمان المقلدعند الأشعري وغيره خلافا لأبي هاشم في قوله لا يكفي بل لا بد لصحة الإيمان من النظر وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره

قال المصنف فليجزم أي المكلف عقده بأن العالم وهو ما سوى الله تعالى ولا حاجة لقول بعضهم وصفاته فإنها ليست غيره كما أنها ليست عينه ms295 محدثأي موجد عن العدم لأنه متغير أي يعرض له التغير كما يشاهد وكل متغير محدث لأنه وجد بعد أن لم يكن وله صانع ضرورة أن المحدث لا بد له من محدث وهو الله الواحد إذ لو جاز كونه اثنينلجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه فلا يكون الإله إلا واحد أو إطلاق المتكلمين اسم الصانع عليه تعالى مأخوذ من قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء

والواحد الشيء الذيلا ينقسم بوجه ولا يشبه بفتح الباء المشددة أي به ولا بغيره أي لا يكون بينه وبين غيره شبه بوجه والله تعالى قديم أي لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث تعالى عن ذلك حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق قال المحققون ليست معلومة الآن أي في الدنيا للناس وقال كثير إنها معلومة لهم الآن لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته وهو متوقف على العلم بحقيقته

وأجيب بمنع التوقف على العلم به بالحقيقة وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو تعالى يعلم بصفاته كما أجاب بها موسى عليه الصلاة والسلام فرعون السائل عنه تعالى كما قص علينا ذلك بقوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين إلخ واختلفوا أي المحققون هل يمكن علمها في الآخرة فقال بعضهم نعم لحصول الرؤية فيها كما سيأتي وبعضهم لا والرؤية لا تفيد الحقيقة

ليس بجسم ولا جوهر ولا عرضلأنه تعالى منزه عن الحدوث وهذه حادثة لأنها أقسام العالم إذ هو إما قائم بنفسه أو بغيره والثاني العرض والأول ويسمى بالعين وهو محل الثاني المقوم له إما مركب وهو الجسم أو غير مركب وهو الجوهر وقد يقيد بالفرد ولم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان هذا من عطف الخاص على العام إذ القطر مكان مخصوص كالبلد والأوان زمان مخصوص ms296 كزمان الزرع والداعي إلى العطف الخطابة في التنزيه أي هو موجود وحده قبل المكان والزمان فهو منزه عنهما

ثمأحدث هذا العالمالمشاهد من السماوات والأرض بها فيهما من غير احتياج إليه ولو شاء ما اخترعه فهو فاعل بالاختيار لا بالذات لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث فليس كغيره محلا للحوادث فهو كما قال في كتابه العزيز فعال لما يريد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل

خيره وشره كائنمنه تعالى بخلقه وإرادته

علمه شامل لكل معلوم أي ما من شأنه أن يعلم ممكنا كان أو ممنعا

جزئيات وكليات

وقدرته شاملة لكل مقدور أي ما من شأنه أن يقدر عليه وهو الممكن بخلاف الممتنع

ما علم أنه يكون أي يوجد إرادة أي أراد وجوده وما لا أي وما علم أنه لا يوجد فلا يريد وجودهفالإرادة تابعة للعلم

بقاؤه تعالى غير مستفتح ولا متناه أي لا أول له ولا آخر

لم يزل سبحانه موجودا بأسمائه أي بمعانيها وهي ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق

وصفات ذاتهوهي ما دل عليها فعله لتوقفه عليها من قدرة وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به وعلم وهو صفة ينكشف بها الشيء عند تعلقها به وحياة وهي صفة تقتضي صحة العلم لموصوفها وإرادة وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيءمن الفعل والترك بالوقوع أو دل عليها التنزيه له تعالى عن النقص من سمع وبصر وهما صفتانيزيد الانكشاف بهما على الانكشاف بالعلم

وكلام وهو صفةعبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله أيضا ويسميان بالقرآن أيضا

وبقاء وهو استمرار الوجود

أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والأمانة فليست أزلية خلافا للحنفية بل هي حادثة أي متجددة لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال كما تقدم في جملة الأسماء من حيث رجوعها ms297 إلى القدرة لا الفعل فالخالق مثلا من شأنه الخلق أي هو الذي بالصفة التي بها يصح الخلق وهي القدرة كما يقال في الماء في الكوز مرو أي هوبالصفة التي بها يحصل الإرواء عند مصادفة الباطن وفي السيف في الغمد قاطع أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع عند ملاقاة المحل فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا ذكر ذلك الغزالي وبين رجوع الأسماء كلها إلى الذات وصفاتها في المقصد الأسني

وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى منه وننزهه عند سماع المشكل منه كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواهما مسلم

ثم اختلف أئمتنا أنؤول المشكل أم نفوض معناه المراد إليه تعالى منزهين له عن ظاهره مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح في اعتقادنا المراد منه مجملا والتفويض مذهب السلف وهو أسلم والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي أحوج إلى مزيد علم فيؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات والعين بالبصر واليد بالقدرة والحديثانمن باب التمثيل المذكور في علم البيان نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى يقال للمتردد في أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه فالمراد من الحديث الأول والظرف فيه خبر كالجار والمجرور إن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيء يسير يصرفه كيف شاء كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه والمراد من الثاني أنه تعالى يقبل التوبة في الليل والنهار إلى طلوع الشمس من مغربها فلا يرد تائبا كما يبسط الواحد من عباده يده للعطاء أي للأخذة فلا يرد معطيا

القرآن وهو كلامه تعالى القائم بذاته غير مخلوق وهو مع ms298 ذلك أيضا على الحقيقة لا المجاز مكتوب في مصاحفنا بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه محفوظ في صدورنا بألفاظه المخيلة مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة فقوله على الحقيقة راجع إلى كل من مكتوب ومحفوظ ومقروء وقدم للإشارة إلى ذلك ونبه بقوله لا المجاز على أنه ليس المراد بالحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في المصاحف ولا في الصدور ولا في الألسنة وإنما المراد بها مقابل المجاز أي يصح أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء واتصافه بهذه الثلاثة وبأنه غير مخلوق أي موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة فإن لكل موجود وجودا في الخارج ووجودا في الذهن ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة فهي تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج

يثيب الله تعالى عبادة المكلفين على الطاعة فضلا ويعاقب هم إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية عدلا لإخباره بذلك قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءوهذا الأخير مخصص لعمومات العقاب

وله سبحانه إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء لكن لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما تقدم ولم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير قصاص والأصل عدمه أما في القصاص فقال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم وقال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة وقال ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا رواهما الإمام أحمد قال المنذري في الأول رواته رواة الصحيح وفي الثاني إسناده حسن وقضية هذه الأحاديث أن لا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف ms299 والتمييز فيقتص من الطفل لطفل وغيره ويستحيل وصفه سبحانه بالظلم لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما يراه سبحانه المؤمنون يوم القيامة قبل دخول الجنة وبعده كما ثبت في أحاديث الصحيحين الموافقة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرةوالمخصصة لقوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تراه

منهاحديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك إلخ وفيه أن ذلك قبل دخول الجنة وقوله تضارون بضم التاء والراء مشددة من الضرار ومخففة من الضير أي الضرر أي هل يحصل لكم في ذلك ما يشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل في غير ذلك وحديث صهيب في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي فالحسنى الجنة والزيادة النظر إليه تعالى ويحصل بأن ينكشف انكشافا تاما ميزها عن المقابلة والجهة والمكان أما الكفار فلا يرونه يوم القيامة لقوله تعالىكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الموافق لقوله تعالى لا تدركه الأبصار واختلف هل تجوز الرؤية له تعالى في الدنيا في اليقظة وفي المنام فقيل نعم وقيل لا أما الجواز في اليقظة فلأن موسى عليه السلام طلبها حيث قال رب أرني أنظر إليك وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع على ربه تعالى والمنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا قال تعالى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم واعترض هذا بأن عقابهم لعنادهم وتعنتهم ms300 في طلبها لا لامتناعها وأما المنع في المنام فلأن المرئي فيه خيال ومثال وذلك على القديم محال والمجيز قال لا استحالة لذلك في المنام وسكت المصنف عن الوقوع ويدل على عدمه في اليقظة وهو قول الجمهور قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله لموسى لن تراني وقوله صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت رواه مسلم في كتاب الفتن في صفة الدجال نعم اختلفت الصحابة في وقوعها له صلى الله عليه وسلم ليلةالمعراج والصحيح نعم وإليه استند القائل بالوقوع في الجملة لكن روى مسلم عن أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال رأيت نورا وفي رواية نور أنى أراه بتشديد نون أنى وضمير أراه لله أي حجبني النور المغشي للبصر عن رؤيته وقد ذكر وقوعها في المنام الكثير من السلف منهم الإمام أحمدوعلى ذلك المعبرون للرؤيا وبالغ ابن الصلاح في إنكاره لما تقدم في المنع السعيد من كتبه أي الله في الأزل سعيدا أي لا في غيره والشقي عكسه أي من كتبه الله في الأزل شقيا لا في غيره ثم لا يتبدلان أي المكتوبان في الأزل بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي أصله الذي لا يغير منه شيء كما قاله ابن عباس وغيره وفي جامع الترمذي حديث فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ومن علم أي الله موته مؤمنا فليس بشقي بل هو سعيد وإن تقدم منه كفر وقد غفر ومن علم موته كافرا فشقي وإن تقدم منه إيمان وقد حبط وفي قول للأشعري تبين أنه لم يكن إيمانا فالسعادة الموت على الإيمان والشقاوة الموت على الكفر ويترتب على الأولى الخلود في الجنة وعلى الثانية الخلود في النار قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها وأبو بكر رضي الله عنه ms301 ما زال بعين الرضا منه تعالى كما قال الأشعري وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم

لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن والرضا والمحبة من الله غير المشيئة والإرادة منه فإن معنى الأولين المترادفين أخص من معنى الثانيين المترادفين إذ الرضا الإرادة من غير اعتراض والأخص غير الأعم فلا يرضى لعباده الكفر مع وقوعه من بعضهم بمشيئته ولو شاء ربك ما فعلوه وقالت المعتزلة الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة هو الرزاق كما قال تعالى إن الله هو الرزاق أي فلا رازق غيره وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له والرزق بمعنى المرزوقما ينتفع به في التغذي وغيره ولو كان حراما بغصب أو غيره

خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله في الجملة والمستند إليه لانتفاع عباده يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه قلنا لا قبح بالنسبة إليه تعالى يفعل ما يشاء وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه ويلزم المعتزلة أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله أصلا وهو مخالف لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه بيده تعالى الهداية والإضلال وهما خلق الضلال وهو الكفر و خلق الاهتداء وهو الإيمان قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد يهدي نفسه ويضلها بناء على قولهم إنه يخلق أفعاله والتوفيق خلق القدرة الداعية إلى الطاعة وقال إمام الحرمينخلق الطاعة والخذلان ضده فهو خلق القدرة على المعصية والداعية إليها أو خلق المعصية واللطف ما يقع عنده صلاح العبد أخرة بأن تقطع منه الطاعة دون المعصية والختم والطبع والأكنة الواردة في القرآن نحو ختم الله على قلوبهم طبع الله عليها بكفرهم جعلنا ms302 على قلوبهم أكنة أن يفقهوه عبارات عن معنى واحد وهو خلق الضلال في القلب كالإضلال والماهيات للممكنات أي حقائقها مجعولة بسيطة كانت أو مركبة أي كل ماهية بجعل الجاعل وقيل لا مطلقا بل كلفارغةماهية متقررة بذاتها

وثالثها مجعولة إن كانت مركبة بخلاف البسيطة أرسل الرب تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات أي الظاهرات وخص محمد صلى الله عليه وسلم منهم بأنه خاتم النبيينكما قال كتابه المبين ولكن رسول الله وخاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين كما في حديث مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وفسر بالإنس والجن كما فسر بهما من بلغ في قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي بلغه القرآن والعالمين في قوله تعالى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

وصرح الحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة وفي الباب الخامس عشر بانفكاكهم من شرعه وفي تفسيري الإمام الرازي والبرهان النفي حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية على أنه لم يكن رسولا إليهم المفضل على جميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيرهم فلا يشركه غيره من الأنبياء فيما ذكر وبعده في التفضيل الأنبياء ثم الملائكة عليهم السلام فهم أفضل من البشر غير الأنبياءوالمعجزة المؤيد بها الرسل أمر خارق للعادة بأن يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار الماء من بين الأصابع مقرون بالتحدي منهم مع عدم المعارضة من المرسل إليهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق والتحدي الدعوى للرسالة فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم والخارق من غير تحد وهو كرامة الوليوالخارق المتقدم على التحدي والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية وخرج السحر والشعبذة من المرسل إليهم إذ لا معارضة بذلك

والإيمان تصديق القلبأي بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة أن الإذعان والقبول له والتكليف بذلك وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورفع ms303 الموانع ولا يعتبر التصديق المذكور في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر عليه الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى يكون المنافق مؤمنا فيما بيننا كافرا عند الله تعالى قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهل التلفظ المذكور شرط للإيمان أو شطر منه فيه تردد للعلماء

والإسلام إعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغيرذلك ولا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان أي التصديق المذكور والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كذا في حديث الصحيحين المشتمل على بيان الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وبيان الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذا لفظ رواية مسلم وفيها تقديم الإسلام على الإيمان عكس رواية البخاري التي تبعها المصنف لأنها على ترتيب الواقع وتأخير الإحسان عنهما وهو مراقبة الله تعالى في العبادة الشاملة لهما حتى تقع على الكمال من الإخلاص وغيره لأنه كمال بالنسبة إليهما والفسق بأن ترتكب الكبيرة لا يزيل الإيمان خلافا للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر بناء على زعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان والميت مؤمنا فاسقا بأن لم يتب تحت المشيئة إما أن يعاقب بإدخاله النار ثم يدخل الجنة لموته على الإيمان

وإما أن يسامح بأن لا يدخل النار بمجرد فضل الله أو بفضله مع الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض وغيره أو ممن يشاء الله وتردد النووي في ذلك قال والد المصنف لأنه لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه قال وهي في إجازة الصراط بعد وضعه ويلزم منها النجاة من النار وزعمت المعتزلة أنه يخلد في النار ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة ms304 فيه وأول شافع وأولاه يوم القيامة حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع رواه الشيخان وهو أكرم عند الله من جميع العالمين وله شفاعاتأعظمها في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف وهي مختصة به الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال النووي وهي مختصة به أيضا وتردد ابن دقيق العيد في ذلك ووافقه والد المصنف وقال لم يرد فيه شيء الثالثة فيمن استحق النار كما تقدم الرابعة في إخراج من أدخل النار من الموحدين ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وجوز النووي اختصاصها به

ولا يموت أحد إلا بأجله وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك والنفس باقية بعد قتل البدن منعمة أو معذبة وفي فنائها عند القيامة تردد قيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها قال الشيخ الإمام والد المصنف والأظهر أنها لا تفنى أبدالأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره وفي عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم هل يبلى قولان المشهور منهما أنه لا يبلى لحديث الصحيحين ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة وفي رواية لمسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب

وفي رواية لأحمد وابن حبان قيل وما هو يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنشئون وهو في أسفل الصلب عند رأس العصعص يشبه في المحل محل أصل الذنب من ذوات الأربع قال المزني والصحيح أنه يبلى كغيره قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وتأول الحديث المذكور بأنه لا يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت وحقيقة الروح وهي النفس لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم ms305 وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فنمسك نحن عنها ولا نعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الشيخ الجنيد وغيره

والخائضون فيها اختلفوا فقال جمهور المتكلمين إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وقال كثير منهم إنها عرض وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا قال السهروردي ويدل للأول وصفها في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ وقال الفلاسفةوكثير من الصوفية إنها ليست بجسم ولا عرض وإنما هي جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولا خارج عنه

وكرامات الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات حق أي جائزة وواقعة كجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل الجبل محذرا له من وراء الجبل لكمن العدو هناك وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة وكشرب خالد السم من غير تضرر به وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم قال القشيري ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد وقلب جماد بهيمة قال المصنف وهذا حق يخصص قول غيره ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي ومنع أكثر المعتزلةالخوارق من الأولياء وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني قال كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية من غير توقع المياه أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ببدعته كمنكريصفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة ومنا من كفرهم أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة ولا نجوز نحن الخروج على ms306 السلطان وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم ونعتقد أن عذاب القبر وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن ترد الروح إلى الجسد أو ما بقي منه

وسؤال الملكين منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه عن ربه ودينه ونبيه فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر والحشرللخلق بأن يحييهم الله تعالى بعد فنائهم ويجمعهم للعرض والحساب والصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلق فتجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار والميزان وله لسان وكفتان يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن صحفها به حق للنصوص الواردة في ذلك قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق ومر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وقال إن العبد إذا وضع في قبرهوتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله إلى أن قال وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري إلخ رواهما الشيخان وغيرهما وفي رواية أبي داود وغيره فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الكافر في الثلاث لا أدري

وفي رواية الترمذي يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير وفي رواية للبيهقي فيأتيه منكر ونكير وفي الصحيحين أحاديث تحشر الناس حفاة مشاة عراة غرلا أي غير مختتنين وأحاديث يضرب الصراط بين ظهري جهنم ومرور المؤمنين متفاوتين وأنه مزلة أي تزل به أقدام أهل النار فيها وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وروى البزار والبيهقي حديث يؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان إلخ والجنة والنار مخلوقتان اليوم يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الدالة على ذلك نحو أعدت للمتقين أعدت ms307 للكافرين وقصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما منها بالزلةوزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء

ويجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك ولو كان من ينصب مفضولا فإن نصبه يكفي في الخروج عن عهدة النصب وقيل لا بل يتعين نصب الفاضل وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب نصب إمام والإمامية إلى وجوبه على الله تعالىولا يجب على الرب سبحانه شيء لأنه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء وقالت المعتزلة يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركها منها الجزاء أي الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ومنها اللطف بأن يفعل بعباده ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء ومنها الأصلح لهم في الدنيامن حيث الحكمة والتدبير

والمعاد الجسماني أي عود الجسم بعد الإعدام بأجزائه وعوارضهكما كان حق قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأكم تعودون وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام وقالوا إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان وقوله بعد الإعدام وهو الصحيح وقيل لا يعدم الجسم وإنما تفرق أجزاؤه ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفته فعمر فعثمان فعلي أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين لإطباق السلف على خيريتهم عند اللهعلى هذا الترتيب وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي وميزهم المصنف عن مشاركيهم في أسمائهم بما كانوا يدعون به فكان يدعى أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه في أمر الرعية مع أنه استخلفه للصلاة بالناس في مرض ms308 وفاته صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان ويدعى كل من الثلاثة أمير المؤمنين

و نعتقد براءة عائشة رضي الله عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن ببراءتها قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك الآيات ونمسك عما جرى بين الصحابة من المنازعات التي قتل بسببها كثير منهم فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا ونرى الكل مأجورين في ذلك لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته وللمخطئ أجر على اجتهاده كما ثبت في حديث الصحيحين إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر و نرى أن الشافعي إمامنا ومالكا شيخه وأبا حنيفة والسفيانين الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وسائر أئمة المسلمين أي باقيهم على هدى من ربهم في العقائد وغيرها ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه قال المصنف وقول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وإن خلافهم لا يعتبر محمله عند ابن حزم وأمثاله

وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره أن خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته من الأئمة المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق في بلاد المغرب و نرى أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي إمام في السنة أي الطريقة المعتقدة مقدم فيها على غيره كأبي منصور الماتريدي ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه

و نرى أن طريق الشيخ أبي القاسم الجنيد سيد الصوفية علما وعملا وصحبه طريق مقوم فإنه خال عن البدع دائر على التسليم والتفويض والتبري ms309 من النفس ومن كلامه الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول اللهصلى الله عليه وسلم وقال رأيت في المنام أني أتكلم على الناس فوقف علي ملك فقال ما أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى فقلت عمل خفي بميزان وفي فولى وهو يقول كلام موفق والله ولا التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند خليفة السلطان حتى أمر بضرب أعناقهم فأمسكوا إلا الجنيد فإنه تستر بالفقه وكان يفتي على مذهب أبي ثور شيخه وبسط لهم النطع فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري للسياف فقال له لم تقدمت فقال أوثر أصحابي بحياة ساعة فبهت وأنهي الخبر للخليفة فردهم إلى القاضي فسأل النوري عن مسائل فقهية فأجابه عنها ثم قال وبعد فإن لله عبادا إذا قاموا قاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا بالله إلى آخر كلامه فبكى القاضي وأرسل يقول للخليفة إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم فخلى سبيلهم رحمهم الله ونفعنا بهم ثم قتل من الصوفية الحسين الحلاج في سنة تسع وثلثمائة من سني الخليفة المذكور وهو أبو الفضل جعفر المقتدر

ومما لا يضر جهله في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة وتنفع معرفته فيها ما يذكر إلى الخاتمة وهو الأصح الذي هو قول الأشعري وغيره إن وجود الشيء فيالخارج واجبا كان وهو الله تعالى أو ممكنا وهو الخلق عينه أي ليس زائدا عليه وقال كثير منهمأي من المتكلمين غيره أي زائد عليه بأن يقوم الوجود بالشيء من حيث هو أي من غير اعتبار الوجود والعدم وإن لم يخل عنهما وأشار بقوله منا إلى قول الحكماء إنه عينه في الواجب وغيره في الممكنفعلى الأصح المعدوم الممكن الوجود ليس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت أي لا حقيقة له في الخارج وإنما يتحقق بوجوده فيه وكذا على الآخر عند أكثرهم أي أكثر القائلين به وذهب كثير منهم وهم طائفة من المعتزلة إلى أنه شيء أي حقيقة متقررة ms310 و الأصح أن الاسم عين المسمىوقيل غيره كما هو المتبادر فلفظ النار مثلا غيرها بلا شك والمراد بالأول المنقول عن الأشعري في اسم الله أن مدلوله الذات من حيث هي بخلاف غيره كالعالم فمدلوله الذات باعتبار الصفة كما قال لا يفهم من اسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فيفهم منها زيادة على الذات من علم وغيره و الأصح أن أسماء الله تعالى توقيفية أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشرع وقالت المعتزلة يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائق معناها به وإن لم يرد بها الشرع ومال إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني

و الأصح أن المرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي يجوز له أن يقول ذلك المشتمل على التعليقبل يؤثره على الجزم كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه خوفا من سوء الخاتمة المجهولة وهو الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك المحيط لما قبله من الإيمان لا شكا في الحال في الإيمان فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو أحسنها ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك في الحال في الإيمان و الأصح أن ملاذ الكافر أي ما ألذه الله به من متاع الدنيا استدراج من الله له حيث يلذه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت فهي نقمة عليه يزداد بها عذابه وقالت المعتزلة إنه نعمة يترتب عليها الشكر

و الأصح أن المشار إليه بأنه الهيكل المخصوص المشتمل على النفس وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها المدبرة و الأصح أن الجوهر هو الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخارج وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره ونفى الحكماء ذلكو الأصح أنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين في قولهما كبعض المعتزلة بثبوت ذلك كالعالمية واللونية للسواد مثلا وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم لأنه أمر اعتباري

و الأصح ms311 أن النسب والإضافات أمور اعتبارية يعتبرها العقل لا وجودية بالوجود الخارجي وقال الحكماء الأعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة الأينوهو حصول الجسم في المكان والمتى وهو حصول الجسم في الزمان والوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس والملك وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم وإن يفعل وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر وإن ينفعل وهو تأثير الشيء على غيره ما دام يتأثر كحال المسخن ما دام يسخن والمتسخن ما دام يتسخن والإضافة وهي نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة

و الأصح أن العرض لا يقوم بالعرض وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب أي الجسم كما تقدم وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسة الأعراض إلى جوهر أي جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركة وعلى الأموال وهما عارضان للجسم أي إنه يعرض له لا تخلل الحركة فيه بسكنات أو تخللها بذلك و الأصح أن العرض لا يبقى زمانينبل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الثاني وهكذا على التوالي حتى يتوهم أي يقع في الوهم أي الذهن من حيث المشاهدة أنه أمر مستمر باق وقال الحكماء إنه يبقى إلا الحركة والزمان بناء على أنه عرض وسيأتي

و الأصح أن العرض لا يحل محلين فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد الآخر وإن تشاركا في الحقيقة وقال قدماء المتكلمين القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين وعلى الأول أقرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وإن تشاركا في الحقيقة وكذا نحو القرب كالجوار و الأصح أن العرضين المثلين بأن يكونا من نوع لا يجتمعان في محل واحد وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ ليسود يعترض له سواد ثم آخر وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث

وأجيب بأن عروض السواد له ليس على وجه الاجتماع بل البدل ms312 فيزول الأولويخلفه الثاني وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما تقدم كالضدين فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض بخلاف الخلافين وهما أعم من الضدين فإنهما يجتمعان من حيث الأعمية كالسواد والحلاوة وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان كالقيام وعدمه

و الأصح أن أحد طرفي الممكن وهما الوجود والعدم ليس أولى به من الآخر بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء وقيل العدم أولى به لأنه أسهل وقوعا في الوجودلتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها وقيل الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط لأنه قد وجدت العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط و الأصح أن الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب أي المؤثر وقيل لا وينبني هذا الخلاف على أن علة احتياج الأثر أي الممكن في وجوده إلى المؤثر أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك الإمكان أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات أو الحدوث أي الخروج من العدم إلى الوجود أو هما على أنهما جزءا علة أو الإمكان بشرط الحدوثوهي أقوال فعلى أولها يحتاج الممكن في بقائه إلى المؤثر لأن الإمكان لا ينفك عنه وعلى جميع باقيها لا يحتاج إليه

لأن المؤثر إنما يحتاج إليه على ذلك في الخروج من العدم إلى الوجود لا في البقاء وكأنه أشار بذكر هذا البناء المأخوذ من الصحائف مع إطلاق الأقوال وتقديم الإمكان منها إلى أنه ينبغي ترجيح الإمكان الذي هو قول الحكماء وبعض المتكلمين وإن كان جمهورهم على الحدوث حتى لا يخالف التصحيح في المبنى التصحيح في المبني عليه لكن دفعت المخالفة بما قالوا من أن شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لا يبقى زمانين فيحتاج في كل زمان إلى المؤثر والمكان الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه وإليه ويسكن فيه فيلاقيه ولا بد بالمماسة أو النفوذ كما سيأتي اختلف في ماهيته قيل هو السطح الباطن ms313 للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحويكالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن

فيه وقيل هو بعد موجود ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه وخرج بقيد النفوذ فيه بعد الجسم وقيل هو بعد مفروض أي يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه وهو أي البعد المفروض الخلاءوالخلاء جائز والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسهما فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان فيكون خاليا عن الشاغل هذا قول المتكلمين والقولان قبله للحكماء ومنعوا الخلاء أي خلو المكان بمعناه عندهم عن الشاغل إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه

والزمانقيل هو جوهر ليس بجسم أي ليس بمركب ولا جسماني أي ولا داخل في الجسم فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة وقيل فلك معدل النهار وهو جسم سميت دائرته أي منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليها وقيل عرضفارغةفقيل حركة معدل النهار وقيل مقدار الحركة المذكورة ومنهم من عبر بحركة الفلك ومقدارها والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام من الأول بمقارنته للثاني كما في آتيك عند طلوع الشمس وهذا قول المتكلمين والأقوال قبله للحكماء ويمتنع تداخل الأجسام أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الحجم وامتناع ذلكلما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم

و يمتنع خلو الجوهر مفردا كان أو مركبا عن جميع الأعراض بأن لا يقوم به واحد منها بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها لأنه لا يوجد بدون التشخص والتشخص إنما هو بالأعراض والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض لأنه لا يقوم بنفسه بخلافهاوالأبعاد للجوهر من الطول والعرض والعمق متناهية أي لها حدود تنتهي إليها والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا عقلية كانت أو وضعية والمختار وفاقا للشيخ ms314 الإمام والد المصنف يعقبها مطلقا وثالثها يعقبها إن كانت وضعية لا عقلية فيقارنها أما الترتيب أي ترتيب المعلول على العلة رتبة فوفاق واللذة الدنيوية وهي بديهية حصرها الإمام الرازي والشيخ الإمام والد المصنف في المعارف أي ما يعرف أي يدرك قالا وما يتوهمأي يقع في الوهم أي الذهن من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والفرج أو خيالية كحب الاستعلاء والرياسة فهو دفع الألم فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المني لأوعيته ولذة الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغلبة

وقال ابن زكريا الطبيب هي الخلاص من الألم بدفعه كما تقدم ورد بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة من غير خطورهما بالبال وألم التشوق إليهما وقيل هي إدراك الملائم من حيث الملاءمةوالحق أن الإدراك ملزومها لا هي ويقابلها الألم فهو على الأخير إدراك غير الملائم وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن لأن ذاته أي المتصورة إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا تقتضي شيئا من وجوده أو عدمه والأول الواجب والثاني الممتنع والثالث الممكن خاتمة فيما يذكر من مبادئ التصوف المصفي للقلوب وهو كما قال الغزالي تجريد القلب للهواحتقار ما سواه قال وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح ولذلك افتتح المصنف بأس العمل فقال أول الواجبات المعرفة أي معرفة الله تعالى لأنها مبنى سائر الواجبات إذ لا يصح بدونها واجب بل ولا مندوب وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيالنظر المؤدي إليها لأنه مقدمتها والقاضي أبو بكر الباقلاني أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه وابن فورك وإمام الحرمين القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده وذو النفسالأبية أي التي تأبى إلا العلو الأخروي يربأ بها أي يرفعها بالمجاهدة عن سفساف الأمور أي دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال ويجنح بها إلى معاليها من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن ms315 الخلق وكثرة الاحتمال فهو على الهمة وسيأتي دنيئها وهذا مأخوذ من حديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير والأوسط ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته تصور تبعيده لعبده بإضلاله وتقريبهله بهدايته فخاف عقابه ورجا ثوابه فأصغى إلى الأمر والنهي عنه فارتكب مأموره واجتنب منهيه فأحبه مولاه فكان مولاه سمعه وبصره ويده التي يبطش بها واتخذه وليا إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه هذا مأخوذ من حديث البخاري وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني لأعيذنه والمراد أن الله تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله فحركاته وسكناته به تعالى كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له التي أسكنها الله في قلوبهما يتوليان جميع أحواله فلا يأكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك وفي الحديث اللهم كلاءة ككلاءة الوليد ودنيء الهمة بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور لا يبالي بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين من الدين أي عروتهم المنقطعة وهي بكسر الراء وسكون الموحدة فدونكأيها المخاطب بعد أن عرفت حال علي الهمة ودنيئها صلاحا منك أو فسادا ورضا عنك أو سخطا وقربا من الله أو بعدا وسعادة منه أو شقاوة ونعيما منه أو جحيما فأفاد بدونك الإغراء بالنسبة إلى الصلاح وما يناسبه والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه وإذا خطر لك أمر أي ألقى في قلبك فزنه بالشرع ولا يخلو حاله بالنسبة إليك من حيث الطلب من أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مشكوكا فيه

فإن كان مأمورا به فبادر إلى فعله فإنه من الرحمن رحمك حيث أخطره ببالك أي أراد لك الخير فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية كعجب أو رياء فلا بأمر عليك ms316 في وقوعه عليها من غير قصد لها بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها فعليك ثم ذلك فتستغفر منه كما سيأتي واحتياج استغفارنا إلى استغفار لنقصه بغفلة قلوبنا معه بخلاف استغفار الخلص ورابعة العدوية رضي الله عنها منهم وقد قالت استغفارنا يحتاج إلى استغفار هضما لنفسها لا يوجب ترك الاستغفار منا المأمور به بأن يكون الصمت خيرا منه بلى نأتي به وإن احتاج إلى الاستغفار لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه ومن ثم أي من هنا وهو أن احتياج الاستغفار لا يوجب تركه أي من أجلذلك قال السهروردي بضم السين صاحب عوارف المعارف لمن سأله أنعمل مع خوف العجب ولا نعمل حذرا منه اعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه أي إذا وقع قصدا كما تقدم فإن ترك العمل للخوف منه من مكائد الشيطان وإن كان الخاطر منهيا عنه فإياك أن تفعله فإنه من الشيطان فإن ملت إلى فعله فاستغفر الله تعالى من هذا الميل وحديث النفس أي ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه ما لم يتكلم أو يعمل به والهم منها بفعله ما لم تتكلم أو تعمل مغفوران قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعمل أو يتكلم به رواه الشيخان

وقال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب أي عليه رواه مسلم وفي رواية له كتبها الله عنده حسنة كاملةزاد في أخرى إنما تركها من جراي أي من أجلي وهو بفتح الجيم وتشديد الراء وقضية ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم به

وإن لم تطعك النفس الأمارة بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات فلا تبدو لها شهوة إلا اتبعتها فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك بل أعظم لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى ms317 حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك فإن فعلت الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك فتب على الفور وجوبا ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة التي وعد الله بقبولها فضلا منه ومما تتحقق منه الإقلاع كما سيأتيفإن لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور لاستلذاذ به أو كسل عن الخروج منه فتذكر هاذم اللذات وفجأة الفوات أي تذكر الموت وفجأته المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما تستلذ به أو الكسل عن الخروج منه قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات رواه الترمذي زاد ابن حبان فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه وهاذم بالذال المعجمة أي قاطع أو لم تقلع لقنوط من رحمة الله تعالى وعفوه عما فعلت لشدته أو لاستحضار عظمة الله تعالى فخف مقت ربك أي شدة عقاب مالكك الذي له أن يفعل في عبده ما يشاء حيث أضفت إلى الذنب اليأس من العفو عنه وقد قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله أي رحمته إلا القوم الكافرون واذكر سعة رحمته التي لا يحيط بها إلا هو أي استحضرها لترجع عن قنوطك وكيف تقنط وقد قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي غير الشرك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهمرواه مسلم واعرض على نفسك التوبة ومحاسنها أي ما تتحقق به من المحاسن حيث ذكرت سعة الرحمة لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفي عنك فضلا منه تعالى وهي أي التوبة الندم على المعصية من حيث إنها معصية فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة وتتحقق بالإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك من الحق الناشئ عنهاكحق القذف فتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف ms318 أو وارثه ليستوفيه أو يبرئ منه فإن لم يمكن تدارك الحق كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ عنها حق لآدمي وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها إلا أنه لا بد منها في كل توبة وفي نسخة والاستغفار عقب قوله بالإقلاع ولا حاجة إليه مع ما ذكر وتصح التوبة ولو بعد نقضها عن ذنب ولو كان صغيرا مع الإصرار على ذنب آخر ولو كان كبيرا عند الجمهور وقيل لا تصح بعد نقضها بأن عاد إلى المتوب عنه وقيل لا تصح عن صغير لتكفيره باجتناب الكبير وقيل لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير

وإن شككت في الخاطر أمأمور به أم منهي عنه فأمسك عنه حذرا من الوقوع في المنهي ومن ثم أي من هنا وهو الإمساك أي من أجل ذلك قال الشيخ أبو محمد الجويني في المتوضئ يشك أيغسل غسلة ثالثة فيكون مأمورا بها أم رابعة فيكون منهيا عنها لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه

وغيره قال يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة فيأتي بها وكل واقع في الوجود ومن جملته الخاطر وفعله وتركه بقدرة الله تعالى وإرادته هو خالق كسب العبد أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه كما يبين ذلك بقولهقدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع بخلاف قدرة الله فإنها للإبداع لا للكسب فالله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له

وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة أن العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب عليه وبين قول الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا وهو آلة محضة كالسكين في يد القاطع ومن ثم أي من هنا وهو أن العبد مكتسب لا خالق لكون قدرته للكسب لا ms319 للإبداع فلا توجد إلا مع الفعل أي من أجل ذلك نقول الصحيح أن القدرة من العبد لا تصلح للضدين أي للتعلق بهما وإنما تصلح للتعلق بأحدهما الذي يقصد وقيل تصلح لمتعلق بهما على سبيل البدل أي تتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر وبالعكس إما على القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة اللهفي وجودها قبل الفعل وصلاحيتها للتعلق بالضدين على سبيل البدل و الصحيح أيضا أن العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة وقيل تقابل العدم والملكة فيكون هو عدم القدرة عما من شأنه القدرةكما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله فعلى الأول في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل وعلى الثاني لا بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر إذ من شأنه القدرة بطريق جري العادة

ورجح قوم التوكل من العبد على الاكتساب وآخرون الاكتساب على التوكل أي الكف عن الاكتساب والإعراض عن الأسباب اعتمادا للقلب على الله تعالى وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه ولا تستشرف نفسه أي تتطلع لسؤال أحد من الخلق فالتوكل في حقهأرجح لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التسخط والاستشراف ومن ثم أي من هنا وهو الثالث المختار أي من أجل ذلكقيل قولا مقبولا إرادة التجريد عما يشغل عن الله تعالى مع داعية الأسباب من الله في مريد ذلك شهوة خفية من المريد

وسلوك الأسباب الشاغلة عن الله تعالى مع داعية التجريد من الله في سالك ذلك انحطاط له عن الذروة العلية فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكه دون التجريد ولمن قدر الله فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب وقد يأتي الشيطان للإنسانفارغةباطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل والتماهن في صورة ms320 التوكل كأن يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له أصلح من تركه له إلى متى تترك الأسباب ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس فاسلكها لتسلم من ذلك وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك ويقول لسالك الأسباب الذي سلوكه لها أصلح من تركه لها لو تركتها وسلكت التجريد فتتوكل على الله لصفا قلبك وأشرف ذلك النور وأتاك ما يكفيك من عند الله فاتركها ليحصل لك ذلك فيجر به تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق والموفق يبحث عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا منه لعله يسلم منهما

ويعلم مع بحثه عنهما أنه لا يكون إلا ما يريد الله كونه أي وجوده منهما أو من غيرهما ولا ينفعنا علمنا بذلك المعلوم الذي ضمناه هذا الكتاب جمع الجوامع إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى نفعنا به بأن يوفقنا لأن نأتي به خالصا من العجب وغيره من الآفات وقد تم جمع الجوامع علما تمييز من نسبة الإتمام أي تم هذا الكتاب من حيث العلم أي المسائل المقصود جمعها فيه

وقال المصنف يجوز أن يكون علما معمول الجوامع ولا يحسن أن يكون متعلقايتم إذ لا فائدة في قولنا ثم هذا علما فإن تمامه معلوم معروف ا ه

ولا يخفى ما فيه إذ لا يلزم من تمامه جمعا تمامه علما ففيه فائدة بالنسبة إلى الأول المسمع كلامه آذانا صما الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى أي أنه لعذوبة لفظه القليل وحسن معناه الكثير يشتهر بين الناس حتى يتحققه الأصم فكأنه يسمعه والأعمى فكأنه ينظره وهذا كما قال المصنف منتزع من قول أبي الطيب أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم ونبه على أن مخالفته له في ذكر السمع قبل البصر للتأسي بالقرآن وفي ذكره الأسماع للآذان لا لصاحبها لأنه أبلغ والأسماع لها أسماع لصاحبها مجموعا جموعا أي كثير الجمع وهما حال من ضمير الآتي وكذا ms321 قوله وموضوعا ذا فضل لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا عمن يقصده لسهولته ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا عنها فلا يأتي أحد من أهل زمانه بمثله فعليك أيها الطالب لما ضمنه بحفظ عبارته لا سيما ما خالف فيها غيره كالمختصر والمنهاج وإياك أن تبادر بإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة فيه أو أن تظن إمكان اختصاره في كل ذرة منه بفتح الذال المعجمةأي حرف درة بضم الدال المهملة أي فائدة نفيسة كالجوهرة

فربما ذكرنا فيه الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين أي لا يظهر أو الغرابة لها أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين أي القوي كبيان المدرك الخفي الأول كما في قوله في مبحث الخبر وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا والثاني كما في قوله في عدم التأثير إذ الفرض بالفرض أشبه والثالث كما في قوله في مسألة قول الصحابي لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون

وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي بالموحدة أي الضعيف الفهم تطويلا يؤدي إلى الملل وما درى أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العوال فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه كما في نقل أفضلية فرض الكفاية على فرض العين عن الأستاذ والجويني مع ولده المشهور وذلك منه فقط أو كان من ذكرناه عنه قولا قد عزي إليه على الوهم أي الغلط سواه كما ذكره القاضي الباقلاني من المانعين لثبوت اللغة بالقياس وقد ذكره الآمدي من المجوزين أو كان الغرض غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه كما في ذكره غير الدقاق معه في مفهوم اللقب تقوية له كما تقدم كل ذلك

بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذراللهم إلا أن يأتي رجل مبذر أي ينقل شيئا من مكانه إلى غيره مبتر أي يأتي بالألفاظ بتراء أي نواقص كأن يحذف منها أسماء أصحاب الأقوال فإنه لا يتعسر عليه روم النقصان لكنه إذا فعل ذلك لا يفي بمقصودنا فدونك أيها ms322 الطالب لما تضمنه مختصرنا مختصرا لنا بأنواع المحامد حقيقا وأصناف المحاسن خليقا لأنه مشتمل على ما يقتضي أن يثنى عليه بذلك جعلنا الله به لما أملناه من كثرة الانتفاع به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقينأي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق والشهداء أي القتلى في سبيل الله والصالحين غير من ذكر وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة بأن نتمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم ومن فضل الله تعالى على غيرهم كما قاله ابن عطية أنه قد رزق الرضا بحاله وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول انتفاء للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله تعالى على من يشاء اللهم يا ذا الفضل العظيم تفضل علينا بالعفو وبما تشاء من النعيم بفضلك ورحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينms323

حاشية العطار على جمع الجوامع

حاشية العطار على جمع الجوامع

نبذة عن الكتاب

الفهرس